تفاوت میان نسخه‌های «قانون اجازه تاسیس بانک رهنی ایران»
(اصلاح سجاوندی، اصلاح ارقام) |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{سرصفحه پروژه | {{سرصفحه پروژه | ||
| عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]] | | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]] | ||
| − | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم]] | + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم]] |
| قسمت = | | قسمت = | ||
| قبلی = [[قوانین بنیان ایران نوین]] | | قبلی = [[قوانین بنیان ایران نوین]] | ||
| بعدی = [[قوانین اقتصادی مصوب مجلس شورای ملی]] | | بعدی = [[قوانین اقتصادی مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
| − | | یادداشت = }} | + | | یادداشت =}} |
'''قانون اجازه تاسیس بانک رهنی ایران''' – مصوب ۲۵ دی ۱۳۱۷ مجلس شورای ملی | '''قانون اجازه تاسیس بانک رهنی ایران''' – مصوب ۲۵ دی ۱۳۱۷ مجلس شورای ملی | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
ماده سوم - وزارت دارایی نوع عملیات و اساسنامه بانک را به تصویب هیأت وزیران خواهد رسانید. | ماده سوم - وزارت دارایی نوع عملیات و اساسنامه بانک را به تصویب هیأت وزیران خواهد رسانید. | ||
| − | ماده چهارم - سهام این بانک تا میزانی که از ذخیره پشیز پرداخته شده مطابق بهای اسمی آنها پشتوانه پشیز محسوب و ماده | + | ماده چهارم - سهام این بانک تا میزانی که از ذخیره پشیز پرداخته شده مطابق بهای اسمی آنها پشتوانه پشیز محسوب و ماده ۴ قانون نهم اسفند ماه ۱۳۱۵ و کلیه مقررات و قوانین مربوط به ذخیره پشیز که مخالف مفاد این قانون باشد ملغی می‌گردد. |
این قانون که مشتمل بر چهار ماده است در جلسه بیست و پنجم دی ماه یک هزار و سیصد و هفده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | این قانون که مشتمل بر چهار ماده است در جلسه بیست و پنجم دی ماه یک هزار و سیصد و هفده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | ||
نسخهٔ ۲۵ ژوئن ۲۰۱۲، ساعت ۲۰:۴۶
| قوانین بنیان ایران نوین | تصمیم‌های مجلس | قوانین اقتصادی مصوب مجلس شورای ملی |
قانون اجازه تاسیس بانک رهنی ایران – مصوب ۲۵ دی ۱۳۱۷ مجلس شورای ملی
ماده اول - وزارت دارایی مجاز است بانکی به اسم بانک رهنی ایران با سرمایه دویست میلیون ریال با مشارکت بانک ملی ایران تأسیس و تا میزان ۶۰ درصد (۶۰٪) سرمایه آن را تعهد و پرداخت نماید. و هر موقع مقتضی بداند تا چهل و نه درصد سهام این بانک را به اتباع ایران انتقال دهد.
ماده دوم - وزارت دارایی سهم خود را در سرمایه این بانک از محل ذخیره پشیز بعد از وضع هزینه‌های ضرب و تهیه مسکوکات نامبرده و از سایر‌محلهایی که بعداً تعیین و به تصویب مجلس شورای ملی خواهد رسانید تأمین و پرداخت خواهد کرد.
ماده سوم - وزارت دارایی نوع عملیات و اساسنامه بانک را به تصویب هیأت وزیران خواهد رسانید.
ماده چهارم - سهام این بانک تا میزانی که از ذخیره پشیز پرداخته شده مطابق بهای اسمی آنها پشتوانه پشیز محسوب و ماده ۴ قانون نهم اسفند ماه ۱۳۱۵ و کلیه مقررات و قوانین مربوط به ذخیره پشیز که مخالف مفاد این قانون باشد ملغی می‌گردد.
این قانون که مشتمل بر چهار ماده است در جلسه بیست و پنجم دی ماه یک هزار و سیصد و هفده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری