تفاوت میان نسخههای «اشغال سفارت امریکا و گروگانگیری نیرنگ سیاسی برای پیشگیری از فروپاشی انقلاب اسلامی ۱۳ آبان ماه ۱۳۵۸»
(←اعتراض جمیعتها، حزبها، گروهها و مردم به غیرقانونی بودن مجلس خبرگان و رفراندوم قانون اساسی: اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام) |
|||
خط ۶۸: | خط ۶۸: | ||
۷ آذر ماه ۱۳۵۸ حزب ایران در اعلامیهای با اشاره به مبارزههای سی و پنج ساله حزب، با انتقاد شدید از مفاد قانون اساسی از همه ایرانیان خواست که در همه پرسی برای قانون اساسی شرکت نکنند. در این اعلامیه حزب ایران نوشت: ...ارتجاع این دشمن خانه زاد که هیچگاه از امپریالیسم دور نیفتاده، از پستان استعمارگران تغذیه میشده امروز در یک مقطع حساس و بحرانی تاریخ ما را در تنگنای باریک گیر اندامه و با شیوه محیلانه و مردم فریبانه و سواستفاده از احساسات پاک مذهبی میخواهد از راه تحمیل قانون اساسی ارتجاعی، آزادیهای ما را پایمال کند.... | ۷ آذر ماه ۱۳۵۸ حزب ایران در اعلامیهای با اشاره به مبارزههای سی و پنج ساله حزب، با انتقاد شدید از مفاد قانون اساسی از همه ایرانیان خواست که در همه پرسی برای قانون اساسی شرکت نکنند. در این اعلامیه حزب ایران نوشت: ...ارتجاع این دشمن خانه زاد که هیچگاه از امپریالیسم دور نیفتاده، از پستان استعمارگران تغذیه میشده امروز در یک مقطع حساس و بحرانی تاریخ ما را در تنگنای باریک گیر اندامه و با شیوه محیلانه و مردم فریبانه و سواستفاده از احساسات پاک مذهبی میخواهد از راه تحمیل قانون اساسی ارتجاعی، آزادیهای ما را پایمال کند.... | ||
− | ۷ آذر ماه ۱۳۵۸ جبهه ملی درباره همه پرسی قانون اساسی نامه بلند بالا و سرگشادهای به روح الله خمینی نوشت | + | ۷ آذر ماه ۱۳۵۸ جبهه ملی درباره همه پرسی قانون اساسی نامه بلند بالا و سرگشادهای به روح الله خمینی نوشت و از شورای انقلاب و مجلس خبرگان غیرقانونی و قانون اساسی که قانون اساسی نیست انتقادهای سختی کرد و درخواست بازایستاندن رفراندوم را نمود. در این نامه آمده است که وضع نابسامان کشور به جایی کشیده شده است که رهبر انقلاب نتوانستهاند نخست وزیر کشور را تعیین کند و این وضع برگرفته از طرز فکر و اعمال کسانی است که شورای انقلاب را تشکیل میدهند و پس از پیروزی انقلاب بر همه شئون کشور تسلط یافتند. اعضای شورای انقلاب که اکنون به طور جمعی شغل و مقام نخست وزیری را گرفتهاند و دیگر مرکزهای حساس و مهم را زیر سرپرستی و قدرت خویش گرفتهاند، رسما هر گونه انتقاد و و مخالفت را ممنوع اعلام کردهاند و دانسته و ندانسته کشور را به سویی می بند که منجر به تسلط یک قشر روحانی و یا نظام استبدادی بر مملکت خواهد شد که بازتابهای آن اضطراب آور است. تصویب این قانون اساسی در رفراندومی که انجام آن در روز ۱۲ محرم اعلام گردیده، با توجه به این که قشرهای مختلف مردم از مفاد و مفاهیم این قانون اساسی آگاهی ندارند و یک صد و هفتاد و پنج اصل قانون اساسی که از سوی گروهی از فقها و مجتهدان نوشته شده یک کار تخصصی حقوقی است که بررسی و آشنایی به آن برای اهل فن و صاحب نظران علم حقوق نیاز به زمان و دقت است چه رسد به مردم عادی و کسانی که به مسایل فقهی و حقوقی آگاهی و آشنایی ندارند و تاکنون هیچگونه کار جدی از سوی پایوران برای توضیح اصلهای قانون اساسی برای همگان انجام نیافته است. قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان پر از ابهامات، تضادها و نارسایی است که برای سازماندهی آینده کشور و روابط اجتماع در زمینههای سیاسی و قضایی و اقتصادی و اداری را ناممکن میسازد. قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان فاقد اصول و مشخصات نیازین یک قانون اساسی است، افزون بر این نظام آینده سیاسی و حکومتی بر دو پایه متضاد قرارداده شده است، یکی پایه غیرانتخابی دربرگیرنده ولایت امر و شورای نگهبان و حکومت فقها و مجتهدین، و دیگر انتخابی در برگزیدن رییس جمهور و مجلس ملی و تشکیل شوراها. میتوان به روشنی پیش بینی کرد که هرگاه این به اصطلاح قانون اساسی به اجرا گزارده شود تضاد و تفرقه در جامعه افزایش خواهد یافت و هرج و مرج حاکم بر جامعه زمینه را برای تسلط نظام استبدادی دینی فراهم خواهد ساخت. |
نسخهٔ ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۹:۰۴
رژیم اسلامی در این دو استان به بمباران و کشتار مردم ایران پرداخت. پس از اعدام صدها تن از سران مشروطه شاهنشاهی ایران، مردم از خواب بیدار شدند که قولهایی که انقلابیون به آنها داده بودند دروغی بیش نبود، پاسداران انقلاب اسلامی به دلخواه دلاوران و مردم ایران را اعدام میکردند، شرکت و خانهها و کارخانههای مردم را مصادره کردند، به بانوان بی حجاب در خیابانها یورش برده شد، زنان و دختران زیبای ایران را پاسداران در خیابانها دستگیر کردند و با خود بردند و تجاوز کردند و سوزاندند.
جبهه ملی که در رویای حکومت بر ایران بود، تکان خورد و دریافت که علیه اسلامیون که روزی دست در دست یکدیگر نهادند تا شاهنشاهی ایران را سرنگون سازند، کاری نمیتواند بکند. در روز ۲۱ امرداد ماه ۲۵۳۸ شاهنشاهی جبهه ملی تظاهرات بزرگی علیه قانون نوین مطبوعات برای پدافند از آزادی مطبوعات و اعتراض به مصادره روزنامه آیندگان در دانشگاه تهران به راه انداخت. اسلامیون به این تظاهرات با به کار گرفتن چماق و چاقو و دشنه و سنگ یورش بردند و ساعتها میان تظاهرکنندگان و اسلامیون جنگ درگرفت و از کنترل بیرون شد. بیش از ۲۷۰ تن به سختی زخمی شدند و به بیمارستانها برده شدند.
خمینی دریافت که اکثریت مردم ایران برنامههای وی را برای برقراری ولایت فقیه نمیپذیرند. برای مردم ایران جمهوری اسلامی و ولایت فقیه که خمینی از آن میگفت آشکار نبود و نمیدانستند که خمینی از چه ایدهایی سخن میگوید. به هر روی مردم ایران یک دیکتاتوری دینی را نمیپذیرفتند.
در این آشفتگی و هرج و مرج در روز ۱۲ امرداد ماه ۱۳۵۸ انتخابات مجلس خبرگان انجام شد. در این به اصطلاح انتخابات، روش رژیم نوین در ایران آشکار شد. همه گروهها به روش انتخابات اعتراض کردند. اصغر سنجابی رییس ایل سنجابی و برادر دکتر کریم سنجابی رهبر جبهه ملی و از یاران خمینی به ویژه در درازای انقلاب اسلامی، و وزیر خارجه پیشین نامه بلندبالایی به نخست وزیر نوشت و به آگاهی رساند که کریم سنجابی کاندیدای کرمانشاهان بوده است ولی پوسترهای انتخاباتی وی را گروههایی از دیوار کندند از سوی فرمانداری کرمانشاهان پهرست کاندیداها به انتخاب فرمانداری چاپ شد و نام دکتر کریم سنجابی در پهرست آورده نشد. در قصر شیرین افرادی با اسلحه مردم را تهدید به رای دادن به کاندیدای خاصی نمودند و ماموران و مسولان دولت هیچ گونه واکنشی نشان ندادند. حزب توده نیز اعتراض کرد که انتخابات مجلس خبرگان موارد خلاف بسیاری دیده شده است و نام کاندیداهای حزب جمهوری اسلامی در حوزهها نصب شده و ماموران از مردم رای به این کاندیداها را خواستند و به ویژه ورقه رای بیسوادها را مسولان حوزه با نامهای کاندیداهای حزب جمهوری اسلامی پر کردند.
ستاد انتخاباتی حزب ملت ایران، سازمان چریکهای فدایی خلق، گروه سیاسی پیمان گروه ائتلافی سازمان مجاهدین و بسیاری از گروهها و حزبها به روش انتخابات مجلس خبرگان اعتراض کردند. این انتخابات نشان داد که خمینی و همدستانش میدانستند که هیچگاه در یک رفراندوم آزاد برای تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی پیروز نخواهند شد. برای خمینی و همدستانش روشن بود که تنها با ترور و زور و تقلب در انتخابات، دروغ و ترساندن مردم میتوانند برنده شوند. برای اینان هم چنین روشن شده بود که مردم ایران آنها را دشمنان خود میپندارند. بدین روی، خمینی و همدستانش برآن شدند که دشمنی برای مردم ایران بسازند و آنان را با آن دشمن مشغول سازند. این دشمن همان آمریکای جهانخوار بود که با پروپاگاندهای دروغ، سفارت امریکا اشغال شد و کارمندان سفارت به گروگان گرفته شدند. تاریخ اشغال سفارت امریکا برای یک ماه پیش از برقراری رفراندوم قانون اساسی جمهوری اسلامی نهاده شد.
در روز ۱۳ آبان ماه ۱۳۵۸ سفارت امریکا در تهران از سوی گروهی که آموزش دقیق برای اشغال سفارت و گروگان گیری دیده بودند اشغال شد. در روز ۱۲ آذر ماه ۱۳۵۸ رفراندوم قانون اساسی جمهوری اسلامی برگزار شد.
یورش به سفارت امریکا
ساعت ده و سی دقیقه روز یکشنبه ۱۳ آبان ماه ۱۳۵۸ یک گروه چهار صد تا چهار صد و پنجاه تنی که خود را « دانشجویان پیرو خط امام » مینامیدند در خیابان تخت جمشید به راه افتادند و عربده کشان با دادن شعارها خود را به جلوی در اصلی سفارت امریکا امریکا رساندند. ساعت ۱۱ یورش به سفارت آغاز شد، با دستگاههایی که همراه آورده بودند زنجیرهای جلوی در بزرگ را بُریدند و به درون سفارت یورش بردند و گروهی نیز از دیوارهای سفارت بالا رفتند و به درون باغ سفارت امریکا پریدند. بی درنگ گروهی از یورش بَرندگان دو پلاکارد پارچهای را که پیشتر آماده کرده بودند را بر دیوار سفارت آویختند. بر روی این پلاکاردها نوشته شده بود: « ما دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، به منظور اعتراض به جنایات امریکا و پناه دادن شاه مخلوق سفارت امریکا را اشغال کردهایم» و روی پلاکارد دیگر نوشته شده بود « خمینی می رزمد کارتر میلرزد ».
ساعت یک پس از نیمروز رادیو ایران اشغال سفارت امریکا در تهران را با اطلاعیه شماره یک اشغال کنندگان این سفارت به آگاهی مردم ایران رساند.
این دانشجویان که آموزشهای تروریستی را ماهها پیش دیده بودند و بسیار مجهز به سفارت امریکا یورش بردند و تا ساعت ۶ پس از نیمروز سه بیانیه نوشته شده اشان را با بلندگوها پخش کردند. اشغال سفارت امریکا با تاکتیکهای نظامی امجام شد و سه ساعت به درازا کشید، و همراه با پرتاب گاز اشک آور از سوی تفنگداران امریکایی بود. در ساعت سه پس از نیمروز بیش از ۱۰۰ تن از کارمندان سفارت را که شماری تفنگدار امریکایی نیز در میان آنها بودند را به گروگان گرفتند با چشم بندها و دستبندهایی که همراهشان بود، چشمها و دستهای کارکنان سفارت امریکا را بستند و به جای دیگری بردند. نماز جماعت مغرب و عشا به امامت موسوی خوئینی در پهنه جلوی سفارت برگزار شد.
در مصاحبههایی که دانشجویان مسلمان پیرو خط امام با رسانهها و خبرنگاران و فیلمبرداران داخلی و خارجی انجام دادند گفتند که بر پایه نقشهای که پیشتر کشیده بودیم یک گروه قرار شد به ساختمانهای کناری و یک گروه به ساختمان اصلی یورش برند. بر پایه همین نقشه میبایست در آغاز همدستانشان در خیابان تخت جمشید و جاده قدیم پیرامون سفارت جای بگیرند و خیابانها را ببندند تا نیروهایی نتوانند ما را از سفارت بیرون کنند. گروگان گیری نیز عاملی باشد که در سفارتخانه بمانیم و از کارکنان سفارت اطلاعات به دست بیاوریم. گروگان گیری از ساختمان اصلی به این صورت آغاز شد که امریکاییها که حدود یک صد نفر هستند شماری از آنها تفنگدارهای آمریکایی و شماری زن و مرد هستند. در میان گروگانها ایرانی که کارمند سفارت هستند نیز وجود دارند. تفنگدارها به تفنگهای دوربین دار، گاز اشک آور و احتمالا گاز سمی مسلح بودند. ما گمان میبردیم حرکت سیاسی ما با یک برخورد مسلحانه مواجه خواهد شد و اگر هنگام محاصره سفارت اقدام به تیراندازی کنند و دوستان ما شهید شوند، بی درنگ یکی از برادران و خواهران شهید شده را روی دست به خیابان ببریم و به مردم بگوییم که این جنایت از سوی سفارت امریکا صورت گرفته است.
ما نزدیک به دو ساعت با امریکایی به گفتگو پرداختیم و اگر به ما حمله نشود گروگان گیری خواهیم کرد ولی آنها از ساختمان بیرون نمیآمدند. سرانجام گروهی از برادران و خواهران شیشههای ساختمان را شکستند و به طبفه اول رفتند. کارمندان سفارت به طبقه دوم رفته بودند و گاز اشک آور به طبقه اول پرتاب کردند، ما نیز که پیش بینی پرتاب گاز اشک آور را کرده بودیم با دستمالهای خیسی که همراه داشتیم جلوی دهان و بینی خود گرفتیم. برنامه ریخته شده به کندی پیش میرفت تا اینکه شماری به گروگان گرفته شدند و دیگران نیز تسلیم شدند. آنها اسلحههای دقیقی داشتند ولی در آخرین لحظهها که تسلیم شدند اسلحهها ناپدید شدند و ما حدس میزنیم که اسلحهها را در گاو صندوقهایی در سفارت پنهان کردهاند، ما قصد داریم گاه صندوقها را بگشاییم. ... کاردار در سفارت نبود به هر روی اگر لازم باشد کاردار را هم خواهیم گرفت (خنده خبرنگاران از شیرین زبانی این تروریست)
استعفای مهدی بازرگان و نیرنگ قانون اساسی
۱۲ آبان ماه ۱۳۵۸ هیات وزیران دولت موقت پیشنهاد لغو موافقتنامه همکاری میان ایران و امریکا را [۱] که در روز ۱۷ اسفند ماه ۱۳۳۷ (برابر با ۵ مارس ۱۹۵۹) از مجلس شورای ملی و ۲۰ اسفند ماه از مجلس سنا گذشته بود، تصویب و به شورای انقلاب فرستاد.
در روز ۱۴ آبان ماه ۱۳۵۸ مهدی بازرگان با تبانی که پیشتر انجام داده بود استعفا نامه خود را به خمینی نوشت. خمینی بیدرنگ کنارهگیری بازرگان را پذیرفت و شورای انقلاب اسلامی را مامور اداره کشور و برگزاری همه پرسی قانون اساسی انتخابات مجلس و فراهم ساختن زمینه برگزیدن رییس جمهور و پاکسازی انقلابی وزارتخانهها. مهدی بازرگان هر روز کماکان به نخست وزیری میرود و به بررسی کارهای کشوری میپردازد، تاتری که در آن برای مردم از همه جا بی خبر، بازرگان مستعفی است. مهدی بازرگان از آغاز تشکیل شورای انقلاب ماهها پیش از ۲۲ بهمن ماه هموند شورای انقلاب بود. وی پس از پذیرفتن نیرنگ خمینی و گماردن وی در ۱۷ بهمن ماه ۲۵۳۷ شاهنشاهی برابر با ۱۳۵۷ کوچی تازی به نخست وزیری از شورای انقلاب کناره گرفت.
۱۴ آبان ماه ۱۳۵۸ کنسولگری امریکا در شیراز نیز اشغال شد. گروهی نیز به نام دانشجویان مسلمان دانشگاه تبریز کنسولگری امریکا در تبریز را نیز اشغال کردند. تا برگزاری رفراندوم، با خبرهایی از سفارت امریکا و گروگانها و پنج روز روزه سیاسی، جشنهای بزرگداشت چهاردهمین سده هجرت، هفته تحریم کالاهای آمریکایی، و هراس و ترسی که با پاک سازی سازمانهای دولتی به راه انداختند مردم ایران را سرگرم نگاه داشتند.
۱۵ آبان ماه ۱۳۵۸ بهشتی نایب رییس مجلس خبرگان، به همراه موسوی اردبیلی و باهنر در قم به دیدار خمینی رفتند. بهشتی گفت که کار بررسی متن قانون اساسی تمام شده و تنها در حدود ۱۵ اصل به نتیجه نهایی نرسیده که تا پایان هفته آینده متن کامل تهیه و تصویب قانون اساسی رسما اعلام خواهد شد.
خمینی که نگران چپاندن قانون اساسی جمهوری اسلامی به مردم ایران بود در دیداری با دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه اسپهان گفت: " بعد از اینکه ما قانون اساسی را ملاحظه اش کردیم و تصویبش کردیم به رای گذاشته میشود. ملت ما اگر بخواهند سردی بکند یکی از اموری که توطئه درش است این است که راجع به این قانون اساسی مردم را سرد کنند. از آنها بپرسید این قانون اساسی که شما میگویید که قانونی است ارتجاعی، کدامیک از موادش ارتجاعی است که دست رویش میگذارند روی « ولایت فقیه» . برای اینکه این یک طرح اسلامی است و آنها از اسلام میترسند آنها اسلام را ارتجاعی میدانند، آنها از اسلامی میترسند با کلمه اسلام بگویند ارتجاعی است. میگویند اینها میخواهند ما را به هزار و چهار صد سال پیش برگردانند. آنقدر به « ولایت فقیه » اثر مترقی بار است که در سایر این موادی که شما ملاحظه میکنید معلوم نیست."
با این سخنان خمینی تایید کرد که اکثریت مردم ایران ولایت فقیه را نمیخواهند و نمیپذیرند. خمینی گفت که رد کردن قانون اساسی یعنی توطئه که باید جلوگیری شود. با این سخنان خمینی آشکار شد که رفراندوم قانون اساسی نمیتواند رفراندومی آزاد باشد. کسانی که رفراندوم را میبایستی سازمان دهند وظیفه داشتند که رفراندوم را به گونهای دست کاری کنند تا به مردم بنوانند بگویند که اکثریت مردم ایران به قانون اساسی پاسخ آری دادهاند. کسانی که امروز ادعا میکنند که ملت ایران به « ولایت فقیه » آری گفته است، دروغ این رفراندوم دست کاری شده را تکرار میکنند. در حقیقت، مردم ایران در سال ۱۳۵۸ ولایت فقیه را نپذیرفت و امروز نیز نمیپذیرد. حقیقت این است که جمهوری اسلامی بر پایه دروغ بنا شد.
۲۰ آبان ماه ۱۳۵۸ در نشست مجلس خبرگان تصمیم گرفته شد که نشان شیر و خورشید دیگر نشان حکومت ایران نیست و باید از پرچم، ساختمانها، نامههای اداری و ... برداشته شود. برای رژیم خمینی نشان دیگری انتخاب شد. این نشان، علامت مخصوص سیکهای هند برای سپاسگزاری از خمینی هندی زاده و نیاکانش روی پرچم ایران قرارگرفت (اصل ۲۴). شیر وخورشید نشان سه هزار ساله کشور کهن ایران از پرچم سه رنگ ایران برداشته شد
هم چنین مجلس خبرگان تصویب کرد که شورای نگهبان نظارت بر انتخاب رییس جمهور، انتخابات مجلس شورای ملی و همه پرسی را به عهده دارد. آخوند محمد بهشتی نایب رییس مجلس خبرگان گفت که در بازسازی شورای انقلاب از هموندان پیشین شورا بهره خواهند گرفت و بازرگان عضو شورای انقلاب است. مهدی بازرگان هموندی خود را منوط به پذیرش عضویت دو تن از وزیران کابینه خود نمود که اولی پیش نویس قانون اساسی را در پاریس نوشته و وزیر دیگر در گروه هیات حسن نیت کردستان عضویت دارد و از اعضای مجلس خبرگان بوده است.
سرانجام در نشست شش ساعته شورای انقلاب اسلامی در روز ۲۲ آبان ماه و با بودن ۱۳ تن از هموندان این شورا به آگاهی رسانده شد که رفراندم روز ۱۱ آذر ماه برگزار میشود. شورای انقلاب در آغاز پنج هموند داشت که دو تن از آنان شیخ سید محمود طالقانی و شیخ مرتضی مطهری کشته شدند و شیخ حسینعلی منتظری در روز ۲۲ آبان ماه از شورای انقلاب اسلامی کناره گرفت. نام هموندان شورای انقلاب اسلامی به آگاهی رسانده شد: ۱- علی اکبر معین فر دبیر دوم شورای انقلاب ۲- شیخ محمد بهشتی، سرپرست جهاد سازندگی و سرپرست وزارت دادگستری ۳- ابوالحسن بنی صدر، سرپرست وزارت خارجه و مسئول اداره امور دارایی و اقتصاد ۴- شیخ محمد جواد باهنر ۵- شیخ علی خامنهای ۶- مهدی بازرگان ۷- شیخ علی اکبر هاشمی رفسنجانی، سرپرست وزارت کشور ۸- صادق قطب زاده، سرپرست سدا و سیمای جمهوری اسلامی ۹- شیخ محمدرضا مهدوی کنی، سرپرست کمیتههای انقلاب اسلامی و نماینده شورای انقلاب اسلامی در دادگاههای اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ۱۰- شیخ سید کریم موسوی اردبیلی، سرپرست بنیاد مستضعفین ۱۱ - شیبانی رییس دبیرخانه ۱۲ - دکتر حسن حبیبی سخنگوی شورای انقلاب ۱۳- عزت الله سحابی
۲۴ آبان ماه ۱۳۵۸ ساعت ۹ و سی دقیقه بامداد نشست پایانی مجلس خبرگان با بودن سفیرهای کشورهای اسلامی در ایران برگزار شد. بهشتی گفت قانون اساسی جمهوری اسلامی در ۱۲ فصل و ۱۷۵ اصل به امضای نمایندگان رسیده است. آنگاه نمایندگان مجلس خبرگان رهسپار قم شدند و یک کپی از قانون اساسی را به خمینی دادند. خمینی به نمایندگان گفت: "... با تمام قوهای که داریم تعقیب کنیم که انشاالله مسایل تمام بشود و قانون اساسی تصویب گردد. نه همین مقدار که اکثریت داشته باشد. ما آن اکثریت که رفراندوم داشت آن اکثریت را طالبیم. اکثریت مردم مسلمانند، اما ممکن است که یم وقتی این هیاهویی که در اطراف این مسایل شده است و کسانی که میخواهند نگذارند این نهضت به ثمر برسد تبلیغات سوء میکنند، مع الاسف بعضی از خودی مان هم بی توجه به مسایل باز راجع به قانون اساسی صحبتهایی میکنند و این صحیح نیست. برای اینکه ملت این آقایان را تعیین کرده است و ما حق نداریم در چیزی که ملت تعیین کرده است، دخالت کنیم، ماتابع ملت هستیم. آقایان هم که خبره هستند قانون را به طوری که مردم میخواستند نوشتند و تصویب کردند و بعد از تصویب، صحبت کردن از اینکه فلان ماده چطوری است و یا با غرب نمیسازد درست نیست. ما تا آمدیم مغز این آقایان را از غرب زدگی خارج کنیم تا پشت هشتم شاید برسد و بشود این کار انجام شود. ... ما از خدای تبارک و تعالی میخواهیم که این مملکت را از این مفسدهها نجات بدهد و این مملکت و حکومت را مستقر کند که این حکومت اسلامی است.
اعتراض جمیعتها، حزبها، گروهها و مردم به غیرقانونی بودن مجلس خبرگان و رفراندوم قانون اساسی
در روز ۲۷ آبان ماه ۱۳۵۸ جبهه ملی دیدگاههای خود را درباره رفراندوم قانون اساسی در روزنامههای پر تیراژ به چاپ رساند:
- جبهه ملی ایران پیام تازهای خطاب به شورای انقلاب و احزاب و دستجات سیاسی درباره چگونگی رفراندوم قانون اساسی انتشار داد.
- به قار اظهار مقامات مسئول رفراندوم برای قانون اساسی به زودی انجام خواهد شد. جبهه ملی ضمن تذکر این نکته اصولی که همه پرسی برای ۱۷۴ اصل خلاف عرف و مفهموم کلی رفراندوم است از شورای انقلاب انتظار دارد تا حداقل برای آگاهی مردم سرزمینمان از محتوای قانون اساسی به رسانههای گروهی به ویژه رادیو و تلویزیون دستور دهد تا فرصت و مجالی برای اظهار نظر مردم و گروهها و احزاب سیاسی که نظرات انتقادی و اصلاحی دارند فراهم آورد تا با گفت و شنود و نقد و اصلاح در این مساله که بنیاد جامعه نوین ایران بر آن استوار خواهد بود، همگان آگاهانه بتوانند راه و رسم خود را انتخاب نمایند و این همه پرسی فقط بر پایه استفاده از هیجانات عمومی و تهییج احساسات پاک مذهبی و بدون آگاهی کامل از متن و محتوای قانونی که بر سرنوشت همگی حاکم خواهد بود برگزار نگردد. ضمنا از عموم طبقات مردم و احزاب و گروههای سیاسی و متفکران جامعه انتظار دارد با تایید درخواست جبهه مل از شورای انقلاب راه را برای استفاده از وسسایل ارتباط جمعی برای بیان نظرات اصلاحی و رعایت صلاح ملک و ملت هموارتر سازند.
در نشستهای جمعیتها، سازمانهای سیاسی، جبهه ملی و گروههای گوناگون همه از مجلس خبرگان انتقاد میکردند که مجلس خبرگان از وظایفی که برای آن تعیین شده بود آشکارا منحرف شده است و حتی برخی از مصوباتش از آنچه که در اصل وکالتشان باشد غیرقانونی است.
۲۷ آبان ماه ۱۳۵۸ چگونگی برگزاری رفراندوم اعلام شد و شرکت کنندگان در آن با دو رای « آری » و « نه » قانون اساسی تصویب شده از سوی مجلس خبرگان را میپذیرند و یا رد میکنند. صادق طباطبایی با تصویب شورای انقلاب سرپرست ادارههای نخست وزیری و سازمانهای وابسته شد.
گروه سیاسی ایران امروز در اعلامیه خود به تاریخ ۲۴ خرداد ماه ۱۳۵۸ انتخابات مجلس خبرگان را غیرمردمی اعلام داشت و آن را نفی کرد و امروز که قانون مصوب این مجلس به نظر خواهی گذاشته میشود علت نفی از سوی این گروه بر همگان آشکار شده است، زیرا در مورد غیر مردمی و نکات گوناگون علیه آزادیهای فردی و اجتماعی آن بر همه مردم آگاه و دوراندیش روشن شده است. از آن جمله میتوان پایمال شدن حقوق اکثریت کارگران و زحمتکشان، دهقانان، بانوان و روشنفکران که در مبارزههای انقلابی سهم بسیار بزرگی داشته و در به ثمر رسانیدن انقلاب ایران نقش سازنده و انکارناپذیر خود را به خوبی ایفا کردند. تصویب ولایت فقیه که با اصول اسلام راستین مغایر بوده و در حقیقت مجلس خبرگان با عنوان کردن این ماده میخواهد استبداد ارتجاعی مطلق بر ملت ایران تحمیل کند، با توجه به موارد یاد شده در بالا ضمن نفی این همه پرسی توجه مسئولان را به نکتههای زیر جلب مینماید: ۱- مواد ضد آزادی و ضد مردمی این قانون هرگز مورد قبول و اطاعت ملت ایران نخواهد بود. ۲- کسانی که با صحنه سازیهای مرتجعانه خود بخواهند چنین قوانینی را موجه جلوه دهند باید بدانند قانونی که منافع ایرانیان را دربر نداشته باشد هرگز اجرا شدنی نخواهد بود.
۶ آذر ماه ۱۳۵۸ منتظری امام جمعه تهران که برای دیدار با خمینی به قم رفته بود، نسخههایی از قانون اساسی تصویب شده از سوی مجلس خبرگان را به آیت الله مرعشی نجفی و آیت الله گلپایگانی و شریعتمداری داد و به خبرنگار خبرگزاری پارس درباره قانون اساسی گفت: این نتیجه کار نمایندگان مجلس خبرگان که منتخب ملت بودندو این قانون اساسی باید به تصویب ملت ایران برسد تا ما وضع ثابتی پیدا کنیم. در شرایط فعلی که ما گرفتار دشمنان خارجی و ایادی داخلی آنها هشتیم، کارشکنی نسبت به قانون اساسی، ضربه زدن به اساس جمهوری اسلامی است، زیرا قانون اساسی پایهها و اساس جمهوری اسلامی است و اگر بخواهند کشور ما بر اساس جمهوری اسلامی اداره شود باید با آن قانون تحکیم بشود و تحکیم آن به آرای ملت برسد.
۶ آذر ماه ۱۳۵۸ نهضت آزادی به رهبری مهدی بازرگان در اعلامیهای از مردم ایران درخواست کرد که مردم اینک با قانون اساسی روبرو هستند که کمبودها و نواقص بسیار دارد و حتی از دیدگاه حقوقی و عملی از جنبههای گوناگون تناقضهایی دارد. اکنون کشور دچار بی قانونی و عدم ثبات سیاسی است و تصویب این قانون اساسی برای ما ثبات ایجاد میکند و قانون ناقص بهتر از بی قانونی است. از همه افراد، گروهها و دستهها و آحاد ملت دعوت میکنیم به این قانون اساسی رای مثبت دهید و جمهوری اسلامی را تحکیم بخشیم.
۷ آذر ماه ۱۳۵۸ حزب ایران در اعلامیهای با اشاره به مبارزههای سی و پنج ساله حزب، با انتقاد شدید از مفاد قانون اساسی از همه ایرانیان خواست که در همه پرسی برای قانون اساسی شرکت نکنند. در این اعلامیه حزب ایران نوشت: ...ارتجاع این دشمن خانه زاد که هیچگاه از امپریالیسم دور نیفتاده، از پستان استعمارگران تغذیه میشده امروز در یک مقطع حساس و بحرانی تاریخ ما را در تنگنای باریک گیر اندامه و با شیوه محیلانه و مردم فریبانه و سواستفاده از احساسات پاک مذهبی میخواهد از راه تحمیل قانون اساسی ارتجاعی، آزادیهای ما را پایمال کند....
۷ آذر ماه ۱۳۵۸ جبهه ملی درباره همه پرسی قانون اساسی نامه بلند بالا و سرگشادهای به روح الله خمینی نوشت و از شورای انقلاب و مجلس خبرگان غیرقانونی و قانون اساسی که قانون اساسی نیست انتقادهای سختی کرد و درخواست بازایستاندن رفراندوم را نمود. در این نامه آمده است که وضع نابسامان کشور به جایی کشیده شده است که رهبر انقلاب نتوانستهاند نخست وزیر کشور را تعیین کند و این وضع برگرفته از طرز فکر و اعمال کسانی است که شورای انقلاب را تشکیل میدهند و پس از پیروزی انقلاب بر همه شئون کشور تسلط یافتند. اعضای شورای انقلاب که اکنون به طور جمعی شغل و مقام نخست وزیری را گرفتهاند و دیگر مرکزهای حساس و مهم را زیر سرپرستی و قدرت خویش گرفتهاند، رسما هر گونه انتقاد و و مخالفت را ممنوع اعلام کردهاند و دانسته و ندانسته کشور را به سویی می بند که منجر به تسلط یک قشر روحانی و یا نظام استبدادی بر مملکت خواهد شد که بازتابهای آن اضطراب آور است. تصویب این قانون اساسی در رفراندومی که انجام آن در روز ۱۲ محرم اعلام گردیده، با توجه به این که قشرهای مختلف مردم از مفاد و مفاهیم این قانون اساسی آگاهی ندارند و یک صد و هفتاد و پنج اصل قانون اساسی که از سوی گروهی از فقها و مجتهدان نوشته شده یک کار تخصصی حقوقی است که بررسی و آشنایی به آن برای اهل فن و صاحب نظران علم حقوق نیاز به زمان و دقت است چه رسد به مردم عادی و کسانی که به مسایل فقهی و حقوقی آگاهی و آشنایی ندارند و تاکنون هیچگونه کار جدی از سوی پایوران برای توضیح اصلهای قانون اساسی برای همگان انجام نیافته است. قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان پر از ابهامات، تضادها و نارسایی است که برای سازماندهی آینده کشور و روابط اجتماع در زمینههای سیاسی و قضایی و اقتصادی و اداری را ناممکن میسازد. قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان فاقد اصول و مشخصات نیازین یک قانون اساسی است، افزون بر این نظام آینده سیاسی و حکومتی بر دو پایه متضاد قرارداده شده است، یکی پایه غیرانتخابی دربرگیرنده ولایت امر و شورای نگهبان و حکومت فقها و مجتهدین، و دیگر انتخابی در برگزیدن رییس جمهور و مجلس ملی و تشکیل شوراها. میتوان به روشنی پیش بینی کرد که هرگاه این به اصطلاح قانون اساسی به اجرا گزارده شود تضاد و تفرقه در جامعه افزایش خواهد یافت و هرج و مرج حاکم بر جامعه زمینه را برای تسلط نظام استبدادی دینی فراهم خواهد ساخت.