تفاوت میان نسخه‌های «تصمیم متخذه کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی در مورد دعوت به کار دویست نفر کارمند قضایی»
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام، اصلاح سجاوندی، ابرابزار) |
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
| − | تصمیم متخذه کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی در مورد دعوت به کار دویست نفر | + | {{سرصفحه پروژه |
| − | کارمند قضایی | + | | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]] |
| − | مصوب ۱ مرداد ماه ۱۳۳۴ (کمیسیون بودجه) | + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم]] |
| + | | قسمت = | ||
| + | | قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم]] | ||
| + | | بعدی =[[قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
| + | | یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هجدهم]] }} | ||
| + | |||
| + | '''تصمیم متخذه کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی در مورد دعوت به کار دویست نفر کارمند قضایی''' - مصوب ۱ مرداد ماه ۱۳۳۴ (کمیسیون بودجه) | ||
کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی در تاریخ ۳۴٫۵٫۱ تبصره زیر را به عنوان تصمیم اتخاذ | کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی در تاریخ ۳۴٫۵٫۱ تبصره زیر را به عنوان تصمیم اتخاذ | ||
| خط ۱۴: | خط ۲۰: | ||
کمیسیون استخدام مجلس سنا نیز واقع گردیده صحیح بوده وقابل اجراء می‌باشد. | کمیسیون استخدام مجلس سنا نیز واقع گردیده صحیح بوده وقابل اجراء می‌باشد. | ||
| − | رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت | + | رییس مجلس شورای ملی - '''رضا حکمت''' |
| + | |||
| + | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری هجدهم - ۲۷ اسفند ۱۳۳۱ تا ۲۶ فروردین ۱۳۳۵]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۹ اوت ۲۰۱۴، ساعت ۲۱:۵۸
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هجدهم |
تصمیم متخذه کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی در مورد دعوت به کار دویست نفر کارمند قضایی - مصوب ۱ مرداد ماه ۱۳۳۴ (کمیسیون بودجه)
کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی در تاریخ ۳۴٫۵٫۱ تبصره زیر را به عنوان تصمیم اتخاذ نموده‌است:
(وزیر دادگستری می‌تواند قضات باسابقه‌ای که با رتبه قضایی در دادگستری به کار قضایی شاغل خدمت بوده و محکومیت انتظامی نداشته باشند و فعلاً‌در سایر وزارتخانه‌ها و بنگاهها و مؤسسات و سازمانهای وابسته به دولت مشغول خدمت می‌باشند با رعایت مقررات به خدمت قضایی دعوت نماید.
تصمیم فوق که از طرف کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی اتخاذ شده و مورد موافقت کمیسیون استخدام مجلس سنا نیز واقع گردیده صحیح بوده وقابل اجراء می‌باشد.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت