پیش نویس منشور زنان ایران
مقدمه: زنان ایران برای احقاق حقوق خویش راهی طولانی پیموده اند و همواره رویای تغییر وضع موجود را در سر داشته اند. ابتکارات فردی و تلاش های جمعی زنان پیشرو طی سال های اخیر از اوج گیری اراده جمعی آنان برای تغییر وضع موجود حکایت دارد. این حق زنان است که پس از گذشت صد سال مبارزه علیه تبعیض و نابرابری، اصولی ترین خواسته های خود را در قالب سندی مدون کنند که در آن صداها و خواسته های متفاوت و متنوع قشرهای گوناگون زنان به گوش برسد. این سند محصول عقل جمعی آنان برای بنای آینده ای برابر و بدون تبعیض است. منشور زنان برآیند خواسته های اصلی زنان در شرایط کنونی است که می تواند مسیر نسل های آینده را نیز به سوی برابری و آزادی هموار سازد. تحقق منشور زنان می تواند دستیابی به جامعه ای آزاد را با وصول به برابری و رفع تبعیض ممکن کند.
در 19 دی ماه 1385 شمسی، جمعی از زنان حقوقدان، محقق، نویسنده، دانشگاهی، معلم، فعال مدنی و هنرمند گرد هم آمدند تا براساس آرای زنان در مناطق جغرافیایی ، طبقات اجتماعی، و اقتصادی و اقوام و مذاهب متفاوت منشور زنان ایران را تدوین کنند. سند زیر نخستین پیش نویس منشور زنان در 14 ماده و 151 بند و مبین خواسته های اساسی زنان خطاب به نهادهای حکومتی و جامعه مدنی است.
پیش نویس منشور زنان در بهار 1388 به نظر خواهی فعالان، صاحب نظران و گروه های اجتماعی و صنفی زنان در سرتاسر ایران گذاشته می شود تا با تلاش و مشارکت زنان ایران سند نهایی آن تدوین شود.
برابری و رفع تبعیض از زنان جوهر و شالوده مطالبات ما زنان و شهروندان ایران است که در میان طبقات و گروههای اجتماعی مختلف بیش از یک قرن برای دستیابی به حقوق و آزادی های فردی و شهروندی مبارزه کرده اند. ما بر این باوریم که برابری جنسیتی لازمه دستیابی به آزادی و عدالت، این دو آرمان همیشگی جامعه ایرانی است. برابری اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی ، سیاسی و حقوقی پنج رکن به هم پیوسته و غیرقابل تفکیک اند. ما زنان به عنوان شهروندان ایران خواستار آنیم که از حقوق، آزادی ها و فرصت های برابر با مردان در خانواده، محل کار، محیط اجتماعی و سیاست برخوردار باشیم. ما ضمن آنکه خواهان مشارکت کامل و برابر در بنای جامعه آزاد و بدون تبعیض ایران دوشادوش مردان هستیم، می خواهیم از طریق تحقق مفاد این منشور از لطمه های بزرگ اجتماعی و اقتصادی ای که بر اثر بی¬توجهی به نقش زنان بر کل جامعه وارد می شود جلوگیری کنیم.
حکومت شامل نظام قانونگزاری، قضائیه و مجریه باید ساز و کار ویژه ای برای تضمین تحقق عملی اصل برابری در همه سطوح ایجاد کند. نهادهای مدنی بر آمده از دل مردم و گروه های اجتماعی مشروع ترین محیط برای تغییر جهت وصول به اصل برابری اند. رسانه ها محیطی برای شنیده شدن صداهای زنان اند که نقشی محوری در عمومی کردن و فرهنگ سازی در جهت رفع تبعیض و نهادینه کردن اصل برابری بر عهده دارند و نهایتاً بخش خصوصی و نهادهای صنفی مرتبط با آن به عنوان یکی از ارکان انباشت سرمایه اجتماعی و مادی می تواند در رفع تبعیض از زنان و پیشبرد اصل برابری بسیار موثر باشد.
برای دستیابی به برابری لازم است اقدام های کلیدی زیر برای تضمین عملی منشور صورت گیرد:
1- اصول 19، 20، 21 و 115 قانون اساسی باید براساس اصل برابری جنسیتی اصلاح شوند.
2- کمیسیون عالی زنان مرکب از نمایندگان سه قوه، فعالان جامعه مدنی، اصناف، گروه های مختلف اجتماعی، و رسانه ها باید طراحی شود که هدف آن سیاستگذاری برای نهادینه سازی و اجرایی کردن اصل برابری و رفع موانع و بازنگری روند تحقق برابری جنسیتی مطابق با خواسته های منشور زنان باشد.
3- برای تحقق اصل برابری لازم است نظام بودجه بندی، و برنامه های توسعه و نحوه تخصیص و صرف بودجه با رویکرد تفکیک جنسیتی طراحی شود.
4- اجرا و نحوه صرف بودجه های جنسیتی باید تحت نظارت کارشناسان و نهادهای مدنی زنان قرار گیرد.
5- نهادهای دولتی موظفند دسترسی آزاد به اطلاعات را جهت تضمین اصل برابری در سیاستگزاری ها و برنامه ها برای نهادهای مدنی و کارشناسان جنسیت ایجاد کنند.