منتفی بودن تصویبنامه مربوط به تشکیل شورای خانواده
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
منتفی بودن تصویبنامه مربوط به تشکیل شورای خانواده
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۴۲٫۶.۳۰ بنا بر پیشنهاد شماره ۱٫۲۵۸۲۸ وزارت دادگستری تصویبنامه قانونی راجع به تشکیل شورای خانواده را به‌شرح زیر تصویب نمودند:
فصل اول - طرز تشکیل شورای خانواده
ماده ۱ - از تاریخ اجرای این قانون اختلافات خانوادگی قبل از رسیدگی در مراجع قضایی در شورایی به نام شورای خانواده طرح و مورد رسیدگی قرار‌خواهد گرفت.
ماده ۲ - شورای خانواده از سه نفر تشکیل می‌شود که هر یک از طرفین یک نفر از خویشان یا آشنایان خود را باید معرفی کند و نفر سوم یا به توافق‌طرفین یا به توافق نمایندگان آنها تعیین می‌شود و اگر طرفین یا نمایندگان آنها برای تعیین نفر سوم توافق نکردند دادگاه نفر سوم را از بین کسانی که‌مناسب بداند تعیین خواهد کرد.
* تبصره - در نقاطی که خانه انصاف تشکیل شده است وظائف شورای خانواده به عهده خانه انصاف است.
ماده ۳ - نفر سوم که از طرف دادگاه معین می‌شود باید دارای شرایط ذیل باشد:
۱ - اقلاً چهل سال داشته باشد.
۲ - مجرد نباشد.
۳ - به اتهام عمل منافی عفت یا صدور کیفر خواست تحت تعقیب نبوده و در هر حال محکومیتهای منافی عفت مطلقاً و محکومیتهای کیفری بیشتر‌از دو ماه حبس نداشته باشد.
۴ - معروف به حسن اخلاق و انصاف باشد.
ماده ۴ - عضویت در شورای خانواده افتخاری است.
ماده ۵ - محل تشکیل جلسه با توافق اعضاء شورا تعیین می‌شود و در صورت عدم توافق آنان دادگاه در جلسه اداری و خارج از نوبت محل مزبور را‌تعیین خواهد کرد. تاریخ جلسات شورای خانواده از طرف رییس شورا به اطلاع اعضاء خواهد رسید عدم حضور یکی از اعضاء در جلسات شورا مانع از‌رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود.
فصل دوم - صلاحیت شورای خانواده و ترتیب رسیدگی
ماده ۶ - اختلافات خانوادگی مشمول این قانون عبارتند از:
۱ - دعاوی راجع به حضانت و هزینه نگاهداری طفل، نفقه، سکنی، عدم تمکین، شغل زن، سوء رفتار و درخواست طلاق اعم از آنکه از طرف زن با‌شوهر باشد.
۲ - شکایات اطفال از والدین یا قیم راجع به تقصیر آنان در انجام وظایف قانونی. در مواردی که دعوا راجع به قیم است نماینده دادستان در شورای خانواده شرکت خواهد نمود.
*تبصره - رسیدگی به اختلافات مربوط به اصل نکاح و اصل طلاق از صلاحیت شورای خانواده خارج است.
ماده ۷ - در دعاوی ناشی از روابط خانوادگی خواهان مکلف است ضمن تقدیم دادخواست نفری را که از طرف او در شورای خانواده شرکت خواهد‌کرد معرفی نماید در این صورت چنانچه موضوع از موارد ارجاع به شورای خانواده باشد دادگاه ضمن ارسال نسخه ثانی دادخواست برای طرف دعوی‌به او اخطار خواهد نمود که ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ شخصی را که از طرف او باید در شورای خانواده شرکت کند معرفی نماید. چنانچه‌خوانده به ترتیب فوق اقدام ننماید دادگاه شخصی را که مناسب تشخیص دهد برای شرکت در شورا از طرف خوانده انتخاب می‌نماید.
* تبصره - در مواردی که خانه انصاف جانشین شورای خانواده است خواهان دادخواست خود را مستقیماً به خانه انصاف می‌دهد.
ماده ۸ - پس از انجام تشریفات مقرر در ماده ۷ این قانون دادگاه به موجب قراری که صادر می‌کند موضوع را برای رسیدگی به شورای خانواده احاله‌می‌نماید.
ماده ۹ - ریاست شورای خانواده با شخص سومی است که طبق ماده ۲ انتخاب می‌شود.
ماده ۱۰ - موارد رد رییس شورای خانواده همان است که طبق قانون آیین دادرسی مدنی برای رد قاضی مقرر شده است.
ماده ۱۱ - رسیدگی در شورای خانواده تابع تشریفات آیین دادرسی مذکور در قوانین نیست و شورا می‌تواند به هر ترتیب که مقتضی بداند تحقیقات‌لازمه را به عمل آورد و یا انجام آن را از مددکاران اجتماعی و یا هر شخص و مؤسسه‌ای که همکاری آن را مفید تشخیص دهد درخواست نماید.
ماده ۱۲ - شورای خانواده سعی خواهد نمود که حتی‌المقدور اختلافات را به سازش خاتمه دهد و در صورتی که موفق به سازش نشود به ترتیب زیر‌عمل می‌نماید:
۱ - در مورد درخواست طلاق از طرف شوهر گواهی عدم حصول سازش بین زوجین را به شوهر می‌دهد و شوهر می‌تواند با ارائه گواهینامه مزبور که از‌طرف دادگاه صحت صدور آن تأیید شده باشد طبق موازین قانونی زن خود را طلاق دهد.
چنانچه شورا یا خانه انصاف در مدت قانونی موفق به سازش نشود و گواهینامه عدم سازش هم ندهد دادگاه رأساً گواهینامه عدم حصول سازش صادر‌خواهد کرد.
* تبصره - اجراء صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکول به ارائه گواهینامه فوق‌الذکر است.
۲ - در سایر موارد شورای خانواده گزارش کاملی از جریان دعوی و تحقیقاتی که انجام یافته تنظیم کرده و ضمناً نظر به خود را بر ذیحق بودن هر یک از‌طرفین دعوی در پرونده او قید کرده و به دادگاه ارسال می‌دارد.
ماده ۱۳ - شورای خانواده مکلف است ظرف ۴ ماه وظایف خود را در مورد ختم اختلافات از طریق سازش و یا اظهار نظر و دادن گواهینامه عدم‌حصول سازش به انجام رسانده و پرونده را به دادگاه ارسال دارد.
اظهارنظر شورا نباید مخالف با قانون مدنی و نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد.
ماده ۱۴ - هر یک از اعضاء شورای خانواده که از انجام وظایف قانونی امتناع نماید تا سه سال به عضویت شورای خانواده انتخاب نخواهد شد.
ماده ۱۵ - ادامه رسیدگی شورا پس از انقضای مدت مذکور در ماده ۱۳ ملغی‌الاثر است و دادگاهی که دعوی به آن ارجاع شده به تقاضای ذینفع اقدام به‌رسیدگی خواهد نمود مگر اینکه مدت رسیدگی به تراضی طرفین دعوی تمدید شود.
ماده ۱۶ - در مواردی که دعوی راجع به حضانت طفل است طرح اختلاف در شورای خانواده مانع از این نخواهد بود که دادگاه تصمیمات لازم را در‌مورد حضانت طفل طبق قانون مدنی اتخاذ نماید.
ماده ۱۷ - در صورتی که دعوی در شورای خانواده به سازش خاتمه یابد دادگاه طبق سازشی که بین طرفین واقع شده رأی صادر می‌نماید و در غیر این‌صورت نظر شورا را به طرفین دعوی ابلاغ می‌کند تا چنانچه ایرادی بر نظر شورا داشته باشند ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ به دادگاه اعلام دارند.
چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی به نظر شورا نشود دادگاه طبق نظر شورا اقدام به صدور رأی خواهد نمود و در صورت اعتراض دادگاه با ملاحظه نظر‌شورا و اعتراضاتی که شده نسبت به دعوی رسیدگی نموده مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
ماده ۱۸ - جهات و کیفیاتی که مستند نظر شورای خانواده واقع شده است مادام که خلاف آن ثابت نشده معتبر خواهد بود.
نظری که به امضاء اکثریت اعضا شورا رسیده باشد نظر شورا تلقی می‌شود.
ماده ۱۹ - در مواردی که رسیدگی به اختلاف در شورای خانواده مستلزم هزینه باشد پرداخت آن بدواً به عهده خواهان است ولی خواهان می‌تواند‌هزینه‌های مزبور را ضمن خسارت دادرسی از طرف دعوی مطالبه نماید.
ماده ۲۰ - در دعاوی خانوادگی دادگاه می‌تواند به نظر خود هر یک از متداعیین را که معسر تشخیص دهد از پرداخت هزینه دادرسی معاف نماید.
ماده ۲۱ - وزارت دادگستری مکلف به اجرای این تصویبنامه قانونی است و پس از افتتاح مجلسین باید مجوز قانونی آن را تحصیل نماید.
تصویبنامه فوق که به استناد ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم گردیده بود در کمیسیون دادگستری مجلس سنا مطرح و کمیسیون مزبور نظر‌دارد که با تصویب قانون حمایت خانواده موضوع آن منتفی است. نظر مذکور در تاریخ روز شنبه یازدهم آذر ماه ۱۳۴۶ مورد تصویب مجلس سنا و در‌جلسه روز سه شنبه بیست و هشتم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش مورد تأئید مجلس شورای ملی قرار گرفت.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی