مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ اسفند ۱۳۱۵ نشست ۹۲
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دهم |
دوره دهم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ اسفند ۱۳۱۵ نشست ۹۲
صورت مشروح مجلس یکشنبه ۹ اسفند ۱۳۱۵
مجلس یک ساعت وربع قبل از ظهر بریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید
صورت مجلس یکشنبه دوم اسفند را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند
-تصویب صورت مجلس
[۱-تصویب صورت مجلس ]
رئیس - در صورت مجلس نظری نیست
(گفته شد - خیر)
صورت مجلس تصویب شد.
- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای کفیل وزارت مالیه
[۲- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای کفیل وزارت مالیه ]
رئیس - آقای کفیل وزارت مالیه
کفیل وزارت مالیه (آقای بدر)- برای تجسس وتحقیق نسبت به ماهی هائی که در بنادر خلیج فارس ممکن است پیدا شود وتهیه زمینه شیلات آن جا بوجود یک متخصص محتاج شدیم که لایحه استخدامی او را تقدیم مجلس می‌کنم.
رئیس - به کمیسیون رجوع می‌شود.
- شور وتصویب لایحه اصلاح پول خرد
[۳- شور وتصویب لایحه اصلاح پول خرد ]
رئیس - خبر کمیسیون قوانین مالیه راجع بشور دوم اصلاح پول خرد. خبر کمیسیون قرائت می‌شود:
خبر کمیسیون
کمیسیون قوانین مالیه در تاریخ نهم اسفند ۱۳۱۵ با
حضور آقای کفیل وزارت مالیه لایحه نمره ۴۵۶۲۴ دولت راجع باجازه ضرب مسکوک را برای شور دوم مطرح نموده وچون در موقع شور اول پیشنهادی از طرف آقایان نمایندگان نرسیده بود لذا کمیسیون خبر اولیه خود را که مبنی بر موافقت باعین مواد پیشنهادی دولت بود تأیید واینک خبر آن برای تصویب مجلس تقدیم می‌شود.
رئیس - ماده اول قرائت می‌شود.
ماده اول - ا ز تاریخ اجرای این قانون مسکوکات ذیل پول خرد محسوب شده ورواج قانونی خواهد داشت
پنج دیناری که ارزش قانونی آن مساوی با یک بیستم ریال است
ده دیناری که ارزش قانونی آن مساوی با یک دهم ریال است
پنجاه دیناری که ارزش قانونی آن مساوی با نیم ریال است
رئیس - موافقین با ماده اول قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد. ماده دوم
ماده دوم - ترکیب مسکوکات فوق عبارت خواهد بود از نود ویک ونیم درصد مس وهشت ونیم درصد آلومینیوم
رئیس - موافقین با ماده دوم قیام فرمایند
(عده زیادی قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود:
ماده سوم - تعداد ضرب هر یک ازاقسام سه گانه فوق طبق تصویب نامه هیئت وزراء تعیین خواهد شد ولی در هر حال مجموع سه قسم پول خرد نباید از پنجاه ملیون ریال تجاوز کند.
رئیس - موافقین با ماده سوم قیام فرمایند
(اغلب برخاستند)
رئیس - تصویب شد. ماده چهارم
ماده ۴- معادل صد درصد قیمت اسمی پول خردی که بجریان گذاشته می‌شود باید ذخیره طلا ونقره پس از وضع مخارج ضرب نگاهداری شود
رئیس - آقای مؤید احمدی
موید احمدی - اولا این لایحه حقیقتاً بعقیده بنده بسیار لایحه مفید خوبی است بعلت اینکه اولا خاطر آقایان مسبوق است که از حیث پول خرد مردم در مضیقه افتاده‌اند وخیلی سخت شده بود که دولت مجبور شد اخیراً مقداری پول نقره ده شاهی وپنج شاهی سکه کردند لکن متاسفانه بنده عقیده‌ام این است که تا یکماه دیگر یکدانه از آنها را نخواهید دید وقاچاق خواهد شد از طرفی پول خرد ما اشکالات مختلف داشت اگر آقایان دقت فرموده باشند پول‌های خرد مختلف زیاد بود مثلا فرض کنید یک شاهی مس داشتیم صد دیناری مس داشتیم نیکلی داشتیم ده شاهی مس داشتیم پنجشاهی نیکل داشتیم گویا ده دوازده قسم پول خرد داشتیم واخیراً این لایحه محدود کرده است پول خرد را بسه قسم وبسیار شکل خوب وظریفی خواهد بود وترس قاچاقچی راهم ندارد بدلیل اینکه از حیث کمیت به درد آنها نمی‌خورد واین لایحه بسیار فکر عالی بود ولایحه بسیار خوبی است پس بنده عرضی که می‌کنم ازنقطه نظر مخالفت نیست وفقط یک نکته‌ای را خواستم عرض کنم وتذکر بدهم که آقای کفیل وزارت مالیه همینقدر توضیح هم بفرمایند کافی است. در لایحه سابق که گذراندیم راجع بپول مس آن لایحه این عبارت راداشت که معادل پول مس که منتشر می‌شود صدی صد طلا ونقره در ذخیره نگهداریم برای ارزش واعتبار این پول مسی که در جریان است ودر آخر ماده هم نوشته بودیم که از حیث نظارت ذخیره تابع قانون اولی اصلاح پول است یعنی همان هیئت نظارت اسکناس که دو نفر از طرف مجلس ومدعی العموم تمیز وخزانه دار ورئیس بانک ونماینده هیئت دولت ناظر اسکناس هستند که معادل صدی شصت اسکناس منتشره طلا یا نقره یا اسعار خارجی در ذخیره باشد یادم می‌آید که لایحه پیش هم همین عبارت راداشت که از حیث ذخیره ونظارت تابع آن قانون است ودر اینجا ذکری نشده گویا در شور اول هم آقای دکتر طاهری نظرشان همین بود که این صدی صد از چه محل گذارده می‌شود ودر کجا گذارده می‌شود ودر تحت چه نظارتی هست این را خوبست آقای کفیل وزارت مالیه توضیح بفرمایند.
کفیل وزارت مالیه (آقای بدر)- عرض کنم راجع بمخارج ضرب مسکوک خرد بنده اینجا نگاه می‌کنم در قانونی که در ۱۶ فروردین ۱۳۱۴ گذشته ذکری ازحق نظارت واینها نیست فقط می‌نویسد مخارج ضرب مسکوک فوق ار بودجه ضرابخانه پرداخته می‌شود محلش را تعیین می‌کند ودرجای دیگر هم در قانون هشتم تیرماه همینطور اجازه می‌دهد که مخارج سکه‌های خرد از محل اعتبار ضرابخانه تأدیه می‌شود این دو قانونی که هست فقط محل اعتبار راتعیین می‌کند ولی این را می‌خواستم باستحضار آقایان برسانم که وضعیت پولی ما واقعاً از هر جهت ممتاز است از این جهت هم یک امتیازی بر سایر ممالک داریم زیرا در ممالک دیگر درمقابل پول خرد یا پول مسی که دارند هیچ چیز نمی‌گذارند در حقیقت بجریان می‌اندازند ومعادل آن مبلغ جزء عایدات خزانه مملکت می‌شود ولی ما بالعکس همانطور که نسبت باسکناس یک ذخیره هنگفتی داریم که در جاهای دیگر ندارند نسبت به پول خرد هم آنچه که تا بحال ضرب شده صدی صد ما در مقابلش نقره وطلا داریم ولی دراین مورد بخصوص چون یک خرجی داشت مخصوصاً تهیه مس وآلومینیوم وسایر چیزها اینطور بنظر دولت رسید که لااقل آنچه را که ذخیره می‌شود پس از وضع خرج خودش باشد اگر غیر این ترتیب بود ما مجبور بودیم یک مبلغی در بودجه خودمان بگذاریم برای ضرب این در صورتیکه مس است وبالاخره بعداز اینکه از درجه اعتبار ساقط شد از صورت مسی خارج نمی‌شود وآنوقت علاوه بر ذخیره صدی صد در مقابلش یک چیزی هم دستی دولت روی این پول گذاشته باینجهت درین مورد عدول شده ومخصوصاً درماده ۴ ذکر شده عوض اینکه اعتبار ضربش در ضرابخانه پیش بینی شود از خود این پول اعتبار ضربش داده می‌شود باز هم عرض می‌کنم هیچ مملکتی اینطور پول خردش تأمین ندارد وجاهای دیگر عایدات پول خوردش بخزانه مملکت وارد می‌شود ودر مقابلش چیزی نیست وپول خورد ما وقتی که قیمت هم نداشته باشد در مقابلش صدی هشتاد وپنج الی صدی نود ذخیره خواهد داشت.
رئیس - موافقین با ماده چهارم قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد. ماده پنجم
ماده ۵- حد ترخص وزن مسکوکات فوق وهم چنین جزئیات مربوطه بقطر وضخامت ونقش آنها را هیئت وزراء تعیین خواهد نمود.
رئیس - موافقین با ماده پنجم قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد. ماده ششم.
ماده ۶- کلیه مقررات راجع بمسکوک خرد که مخالف این قانون باشد ملغی است معذلک مسکوکاتی که فعلاً رواج دارد تا تاریخی که بموجب تصویبنامه هیئت وزراء تعیین خواهد شد رواج قانونی خواهد داشت وپس از آن تدریجاً ازجریان خارج می‌شود.
رئیس - موافقین با ماده ششم قیام فرمایند.
(اغلب برخاستند)
رئیس - تصویب شد. ماه هفتم.
ماده ۷- وزارت مالیه مأمور اجرای اینقانون است
رئیس - موافقین با ماده هفتم قیام نمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد. شور درکلیات ثانی است مخالفی ندارد (گفته شد- خیر) رأی گرفته می‌شود بمجموع مواد آقایانی که موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد.
-شور وتصویب لایحه اصلاح ماده ۲۰۸ قانون اصول محاکمات جزائی وماده ۵۷ اصول تشکیلات عدلیه
[۴-شور وتصویب لایحه اصلاح ماده ۲۰۸ قانون اصول محاکمات جزائی وماده ۵۷ اصول تشکیلات عدلیه ]
رئیس - شور دوم خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع به اصلاح ماده ۲۰۸ اصول محاکمات جزائی واصلاح ماده ۵۷ اصول تشکیلات عدلیه.
(بشرح ذیل قرائت شد)
لایحه نمره ۳۸۸۴۹ دولت راجع باصلاح ماده ۲۰۸ اصول محاکمات جزائی واصلاح ماده ۵۷ اصول تشکیلات عدلیه برای شور دوم در کمیسیون قوانین عدلیه مطرح بالنتیجه عین خبر شور اول تصویب واینک راپورت آنرا بعرض مجلس شورای ملی میرساند.
رئیس - ماده اول
ماده ۱- ماده ۲۰۸ قانون اصول محاکمات جزائی به طریق ذیل اصلاح می‌شود.
ماده ۲۰۸- محاکم صلحیه بکلیه خلاف‌ها وجنحه هائی که مجازات آن بیش از دو ماه حبس ویایکهزارودویست ریال جزای نقدی نباشد رسیدگی می‌کنند
رئیس - موافقین با ماده ۱ قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد. ماده دوم
ماده دوم - جمله ذیل نیز به متمم ماده ۵۷ قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب ششم دی ماه ۱۳۱۵ اضافه می‌شود.
در مقر هر محکمه استیناف مدعی العموم استیناف می‌تواند با اجازه وزارت عدلیه وظائف وکلاء عمومی استیناف را بوکلاء عمومی بدایت محول نماید ترتیب روابط اداری پارکه‌های بدایت با پارکه استیناف هر حوزه استینافی وطرز تشکیل وارتباط دفاتر آنها با یکدیگر بموجب نظامنامه وزارت عدلیه معین می‌شود
رئیس - موافقین با ماده دوم قیام فرمایند.
(اغلب برخاستند)
رئیس - تصویب شد. شور در کلیات ثانی است (مخالفی ندارد) رأی گرفته می‌شود بمجموع دو ماده آقایانیکه موافقت دارند قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند)
رئیس - تصویب شد.
-تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر عدلیه
[۵-تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر عدلیه ]
رئیس - آقای وزیر عدلیه
وزیر عدلیه لایحه ایست راجع بتفسیر جزء دوم از ماده ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق تقدیم می‌کنم
رئیس - ارجاع می‌شود به کمیسیون
-شور اول لایحه مربوط به معاملات بیمه
[۶-شور اول لایحه مربوط به معاملات بیمه ]
رئیس - شور اول خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع ببیمه مطرح است خبر کمیسیون قرائت می‌شود
خبر از کمیسیون قوانین عدلیه به مجلس شورای ملی
کمیسیون قوانین عدلیه لایحه نمره ۳۹۰۹۳ دولت راجع به معاملات بیمه را با حضور آقای وزیر عدلیه تحت شور ومداقه قرار داده با اصلاحاتی که لازم بنظر می‌آید شور اول آنرا تمام واینک راپورت آنرا برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید
رئیس - لایحه بین آقایان توزیع شده است محتاج به قرائت نیست. مذاکره در کلیات است (مخالفی نیست) رأی گرفته می‌شود بورود در شور مواد آقایانیکه موافقت دارند قیام نمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود
معاملات بیمه
ماده ۱- بیمه عقدی است که موجب آن یکطرف تعهد می‌کند درازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد رابیمه گر طرف تعهد را بیمه ده وجهی را که بیمه ده به بیمه گر می‌پردازد حق بیمه وآنچه را که بیمه می‌شود موضوع بیمه نامند
رئیس - آقای حیدری
حیدری - بنده راجع به دو سه کلمه اینجا نظر دارم به آقای مؤید احمدی هم عرض کردم دراینجا بعضی لغات هست که خیلی ثقیل است در موقع خواندن مثلاً بیمه گر این یکقدری خوب نیست همینطور بیمه ده ثقیل است بیمه گذار بهتر است همچنین موضوع بیمه رابگذارند بیمه شده بهتر است
وزیر عدلیه - خواهش می‌کنم پیشنهاد بفرمائید در شور دوم مطالعه می‌کنیم
رئیس - ماده دوم
ماده ۲- عقد بیمه وشرایط آن باید به موجب سند کتبی باشد وسند مزبور موسوم به بیمه نامه خواهد بود
رئیس - ماده سه
ماده ۳- در بیمه نامه باید امور ذیل بطور صریح قید شود
۱- تاریخ انعقاد قرار داد
۲- اسم بیمه گر وبیمه ده
۳- موضوع بیمه
۴- حادثه یا خطری که عقد بیمه به مناسبت آن بعمل آمده است
۵- ابتداء وانتهای بیمه
۶- حق بیمه
۷- میزان تعهد بیمه گر در صورت وقوع حادثه
رئیس - دو پیشنهاد راجع باین ماده رسیده است قرائت می‌شود:
پیشنهاد آقای کاشف
در قسمت چهار از ماده ۳ اصلاح ذیل را پیشنهاد می‌نماید:
۴- خطراتی که عقد بیمه به مناسبت آن پیش بینی می‌شود.
پیشنهاد دیگر آقای کاشف
این جانب پیشنهاد می‌نماید فقره ذیل تحت عنوان فقره ۸ به ماده سه اضافه شود
۸- میزان استهلاک موضوع بیمه در صورتی که موضوع منقول باشد
رئیس - ماده چهارم قرائت می‌شود
ماده ۴- موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم ازعین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی مشروط بر اینکه بیمه ده نسبت به بقاء آنچه بیمه می‌دهد ذی نفع باشد وهمچنین ممکن است بیمه برای هر حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه ده متضرر می‌گردد.
رئیس - ماده پنجم
ماده ۵- بیمه ده ممکن است اصیل باشد یا بیکی از عناوین قانونی نمایندگی صاحب مال را داشته یا مسئولیت حفظ آن رااز طرف صاحب مال داشته باشد
رئیس - ماده ششم
ماده ۶- هر کس بیمه می‌دهد بیمه متعلق بخود اوست مگر آنکه در بیمه نامه تصریح شده باشد که مربوط بدیگری است لیکن در بیمه حمل ونقل ممکن است بیمه نامه بدون ذکر اسم بنام حامل تنظیم شود.
رئیس - ماده هفتم
ماده ۷- طلبکار می‌تواند مالی را که در نزد او وثیقه یا رهن است بیمه دهد دراینصورت هرگاه حادثه نسبت بمال مزبور رخ دهد از خساراتی که بیمه گر باید بپردازد تا میزان آنچه را که بیمه ده در تاریخ وقوع حادثه طلبکار است به شخص او وبقیه به صاحب مال تعلق خواهد گرفت
رئیس - ماده هشتم
ماده ۸- در صورتی که مالی یکمرتبه بیمه شده باشد همان مال را بنفع همان شخص واز همان خطر نمی‌توان مجدداً بیمه نمود.
رئیس - پیشنهادی رسیده است قرائت می‌شود
پیشنهاد آقای اعتصام زاده
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده ۸ بقرار ذیل اصلاح شود
ماده ۸- در صورتیکه مالی یکمرتبه بیمه شده باشد اگر همان مال را بنفع همان شخص واز همان خطر مجدداً بیمه نمایند بیمه دوم باطل وبی اثر خواهد بود
رئیس - به کمیسیون ارجاع می‌شود. ماده نهم
ماده ۹-درصورتیکه مالی به کمتر از قیمت بیمه شده باشد نسبت به بقیه قیمت می‌توان آنرا بیمه نمود در اینصورت هر یک ازبیمه گران به نسبت مبلغی از مال که بیمه کرده است مسئول خواهد بود.
رئیس - ماده دهم قرائت می‌شود
ماده ۱۰- در صورتی که مالی بکمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه گر فقط بتناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال مسئول خسارت خواهد بود مگر اینکه خلاف آن در بیمه نامه قید شده باشد.
-تصویب مرخصی آقای گودرزی
[۷-تصویب مرخصی آقای گودرزی ]
رئیس - خبر کمیسیون عرایض راجع بمرخصی آقای گودرزی قرائت می‌شود.
خبر کمیسیون
آقای گودرزی تقاضای ۲۰ روز مرخصی از تاریخ نهم اسفند ۱۳۱۵ نموده‌اند وکمیسیون عرایض با تقاضای ایشان موافقت نموده اینک خبر آن تقدیم می‌شود
رئیس - موافقین با مرخصی آقای گودرزی قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد.
-موقع ودستور جلسه بعد - ختم جلسه
[۸-موقع ودستور جلسه بعد - ختم جلسه ]
رئیس - اگر تصویب میفرمائید جلسه را ختم کنیم جلسه آینده یکشنبه شانزدهم اسفند سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده
(مجلس نیمساعت قبل از ظهر ختم شد)
رئیس منجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری
قانون
راجع به مسکوک خرد
ماده ۱- از تاریخ اجرای این قانون مسکوکات ذیل پول خرد محسوب شده ورواج قانونی خواهد داشت:
پنج دیناری که ارزش قانونی آن مساوی با یک بیستم ریال است.
ده دیناری که ارزش قانونی آن مساوی با یک دهم ریال است.
پنجاه دیناری که ارزش قانونی آن مساوی با نیم ریال است.
ماده ۲- ترکیب مسکوکات فوق عبارت خواهد بود از نود ویک ونیم درصد مس وهشت ونیم درصد آلومینیوم
ماده ۳- تعداد ضرب هر یک از اقسام سه گانه فوق طبق تصویب نامه هیئت وزراء تعیین خواهد شدولی در هر حال مجموع مبلغ سه قسم پول خرد نباید از پنجاه ملیون ریال تجاوز کند.
ماده ۴- معادل صد درصد قیمت اسمی پول خردی که بجریان گذاشته می‌شود باید ذخیره طلا ونقره پس از وضع مخارج ضرب نگاهداری شود.
ماده ۵- حد ترخص وزن مسکوکات فوق وهم چنین جزئیات مربوطه بقطر وضخامت ونقش آنها را هیئت وزراء تعیین خواهد نمود.
ماده ۶- کلیه مقررات راجع بمسکوک خرد که مخالف این قانون باشد ملغی است معذلک مسکوکاتی که فعلاً رواج دارد تا تاریخی که بموجب تصویب نامه هیئت وزراء تعیین خواهد شد رواج قانونی خواهد داشت وپس از آن تدریجاً از جریان خارج می‌شود.
ماده ۷- وزرات مالیه مأمور اجرای این قانون است.
این قانون که مشتمل بر هفت ماده است در جلسه نهم اسفند ماه یکهزاروسیصد وپانزده بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری
قانون
اصلاح ماده ۲۰۸ اصول محاکمات جزائی وماده ۵۷ اصول تشکیلات عدلیه
ماده ۱- ماده ۲۰۸ قانون اصول محاکمات جزائی بطریق ذیل اصلاح می‌شود.
ماده ۲۰۸- محاکم صلحیه بکلیه خلاف‌ها وجنحه هائی که مجازات آن بیش از دو ماه حبس ویا یکهزارودویست ریال جزای نقدی نباشد رسیدگی می‌کنند.
ماده ۲- جمله ذیل نیز به متمم ماده ۵۷ قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۶ دیماه ۱۳۱۵ اضافه می‌شود.:
در مقر هر محکمه استیناف مدعی العموم استیناف می‌تواند با اجازه وزارت عدلیه وظائف وکلاء عمومی استیناف را بوکلاء عمومی بدایت محول نماید ترتیب روابط اداری پارکه‌های بدایت با پارکه هر حوزه استینافی وطرز تشکیل وارتباط دفاتر آنها با یکدیگر بموجب نظامنامه وزارت عدلیه معین می‌شود.
این قانون که مشتمل بر دو ماده است در جلسه نهم اسفند یکهزارو سیصدو پانزده بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری