مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ اسفند ۱۳۲۴ نشست ۱۹۰
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهاردهم |
روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران
شامل: متن قوانین - تصویبنامه‌ها - صورت مفصل مذاکرات مجلس شورای ملی - سوالات- اخبار رسمی - فرامین - انتصابات - آئین‌نامه‌ها - بخش نامه‌ها - آگهی‌های رسمی
سال دوم - شماره ۳۰۵ مدیر: سیدمحمد هاشمی نماینده مجلس شورای ملی - ۴شنبه ۸ اسفند ماه ۱۳۲۴
دوره چهاردهم قانونگذاری
شماره مسلسل ۱۴۷۱
مذاکرات مجلس
جلسه ۱۹۰
صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه هفتم اسفند ماه ۱۳۲۴ نشست ۱۹۰
مجلس ده دقیقه پیش از ظهر بریاست آقای ملک مدنی نایب رئیس تشکیل گردید.
- تصویب صورت جلسات
۱- تصویب صورت جلسات
صورت مجلس روز یکشنبه پنجم اسفند ماه را آقای ذوالفقاری (منشی) به شرح زیر قرائت نمودند.
مجلس مقارن ظهر به ریاست آقای سید محمد صادق طباطبائی تشکیل گردید.
صورت مجلس پیش قرائت و پس از قدری مذاکره چون عده برای اخذ رأی کافی نبود تصویب آن موکول ببعد شد.
غائبین با اجازه - آقایان: اقبال - جلیلی- فاطمی - مقدم- بهبهانی- سید محمد طباطبائی - ثقه الاسلامی – حاذقی - فاطمی- مقدم- آصف- بهبهانی- تهرانی- لنکرانی
غائبین بی اجازه- آقایان: مظفر زاده- دکتر اعتبار- اخوان- کفائی- عامری- آصف- امیر ابراهیمی- تیمورتاش- بوشهری- شهاب- سید ضیاءالدین طباطبائی- جواد مسعودی- حسن اکبر- دکتر رادمنش- سیف پور- دکتر شفق- دکتر عبده- مسعودی- معدل- دهقان- گله داری- مهندس پناهی- دکتر آقایان- آرداشس آوانسیان- ایپکچیان- مراد آریه- قشقائی - دری
دیرآمدگان با اجازه- آقایان: اسعد- دکتر معظمی- ملایری- لنکرانی
دیرآمدگان بی اجازه- آقایان: امیرتیمور- امینی- دکتر کشاورز- سنندجی- صمصام- پوررضا
پیشنهاداتی راجع به دستور رسیده بود آقای مجد ضیائی و دولت آبادی طرح لایحه مربوط به کارمندان پیمانی را در درجه اول پیشنهاد و آقای دکتر مصدق طرح گزارش کمیسیون دادگستری راجع به اعلام جرم بر علیه آقای سهیلی را مقدم می‌دانستند ولی چون عده برای اخذ رأی کافی نبود با تمایل اکثر نمایندگان گزارش کمیسیون‌های بودجه و قوانین دارائی راجع به لایحه پیشنهادی دولت در خصوص تبدیل وضعیت کارمندان قراردادی و حکمی وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی که فوریت آن تصویب شده بود مطرح گردید. در شور کلیات لایحه آقای نبوی بدواً شمّه‌ای در باب کثرت عده مستخدمین دولت و تأثیر آن در اصلاحات منظوره تقریر آنگاه به بحث در مواد پرداخته اصلاحاتی را در ماده اول و سوم لایحه بیان نموده تبصره ۲ و ۴ را زائد می‌دانستند.
آقای اردلان در زمینه موافقت علت غائی تنظیم لایحه را برای تثبیت وضع خدمتگزاران پیمانی و حکمی تشریح و مواد گزارش کمیسیون را توضیح نمودند.
آقای دکتر معظمی نیز به عنوان مخالفت تذکراتی از نظر اصول و کلیات مشعر به لزوم تنظیم اساسنامه جامعه برای خدمتگزاران و تصریح نظر دولت در باب مواد لایحه همچنین استقرار سازمان اداری بر پایه احتیاج و وجود اعتبار کافی و تهیه کارمندان شایسته اظهار و در ضمن طرح قانونی مشتمل بر یک ماده و سه تبصره دائر به ساختمان پنج هزار خانه از طرف بانک رهنی جهت سکونت مستخدمین دولت و کارگران بی بضاعت در شهر تهران به قید دو فوریت تقدیم مجلس نمودند.
آقای فرهودی مخبر کمیسیون بودجه شرح مبسوطی در پاسخ آقای دکتر معظمی توضیحاً اظهار نمودند و بقیه مذاکرات به جلسه بعد موکول شد. آقای مرآت اسفندیاری بودجه سال ۱۳۲۵ مجلس همچنین هزینه چاپ کتاب دهخدا را برای آخر سال جاری از طرف اداره کارپردازی به مجلس تقدیم نمودند و به کمیسیون محاسبات ارجاع شد.
جلسه آینده روز دوشنبه ششم اسفند ماه تعیین و مجلس یک ساعت و نیم بعد از ظهر ختم شد.
نایب رئیس- در صورت جلسه نظری دارید آقای فرهودی؟ بفرمائید
فرهودی- با آنکه در جلسه سه شنبه بنده در جواب آقای دکتر معظمی راجع به لزوم تثبیت کارمندان که اینها باید از گزند سیاست‌های اداری محفوظ باشند عرایضی عرض کردم، عرایض بنده را بعضی از جراید جور دیگر نوشته بودند در صورت مجلس هم اشاره‌ای نداشت. تذکراً عرض کنم که اصلاح بفرمایند.
نایب رئیس- اصلاح می‌شود. برای تصویب صورت جلسه باز عده کافی نیست تصور می‌کنم یک قدری تأمل بفرمائید تا عده کافی بشود، دو سه جلسه‌است که صورت جلسه تصویب نشده و یک عده‌ای از آقایان هم اجازه نطق قبل از دستور خواسته‌اند.
دولت آبادی- آقا بنده یک توضیحی دارم.
نایب رئیس- توضیحی دارید؟ بفرمائید.
دولت آبادی- بنده سئوالی تقدیم کردم که از وزارت کشور بعمل آمده چون این سئوال مورد احتیاج مردم ولایات و مربوط به انتخاب انجمن‌های ایالتی و ولایتی بود اجازه بفرمائید که اینجا خوانده شود که زودتر تکلیف مردم ایالات و ولایات معلوم شود.
نایب رئیس- بعد از تصویب صورت جلسه
اردلان- دستور
فیروزآبادی- بنده مخالف با دستور هستم
فداکار- بگذارید حرف‌های خودشان را بزنند تا عده کافی شود.
مجد ضیائی- اجازه بفرمائید لایحه سابقه مطرح شود. (در این موقع عده برای رأی کافی شد)
نایب رئیس- چون عده کافی است بدواً صورت جلساتی که تصویب نشده‌است چون مخالفی نیست صورت جلسات این سه جلسه به تصویب می‌رسد.
- مذاکره راجع به دستور جلسه
۲- مذاکره راجع به دستور جلسه
نایب رئیس- آقای اردلان پیشنهاد ورود در دستور کرده‌اند و عده‌ای از آقایان هم اجازه نطق قبل از دستور خواسته‌اند.
یک نفر از نمایندگان- پیشنهاد بکنند.
نایب رئیس- پیشنهاد کرده‌اند. آقای اردلان بفرمائید.
اردلان- بنده از آقایان محترم استدعا می‌کنم که موافقت بفرمایند که وارد دستور بشویم و این لایحه تبدیل استخدام کارمندان پیمانی بر حکمی تکلیفش معین شود (دکتر مصدق- دستور گزارش کمیسیون دادگستری است) هر تکلیفی که می‌خواهید تعیین بکنید و اینکه این لایحه برود به کمیسیون دادگستری بنده مخالفم، نظر خودم را عرض می‌کنم و مجلس هم نظرش را بگوید اگر تصویب شد که بسیار خوب اگر نشد بالاخره تکلیفش را معین بکنیم بعد به مطالب دیگر بپردازیم بنابراین در مرحله اول آقایان موافقت بفرمایند وارد دستور بشویم و لایحه کارمندان قراردادی را در مرتبه اول مطرح کنیم و مجلس شورای ملی هر طور صلاح دانست عمل شود. بعد به مطالب دیگر بپردازیم.
دکتر مصدق- آقا بنده مخالفم
نایب رئیس- آقای فیروزآبادی.
فیروزآبادی- بنده عقیده دارم که حالا ده دقیقه یک ربع ساعت اجازه بفرمائید به آن هائی که می‌خواهند نطق قبل از دستور بکنند این آقایان لابد کارهای لازمی دارند بعد از آنکه گفت و گو شد آنوقت وارد دستور شوید و تا دو ساعت به غروب مانده هم کار بکنید، اگر بلند می‌شوید بروید ربطی به کسی ندارد، می‌خواهید زود تمام بکنید، ده روز پانزده روید دیگر بیشتر باقی نمانده‌است اجازه بدهید که بعضی از مطالب لازم اینجا گفته شود منتها چیزی که هست مطالب مختصر گفته شود طول ندهند که تا مطالب لازم گفته شود اگر اینطور باشد هم
نایب رئیس- رأی می‌گیریم به ورود در دستور آقایانی که...
پوررضا- اول معلوم بفرمائید دستور چیست (زنگ رئیس)
نایب رئیس- بعد که وارد دستور شدیم معین می‌کنیم. شما حق ندارید در وظایف بنده دخالت کنید. بعد سئوال می‌کنیم.
فداکار- بنده اخطار نظامنامه‌ای دارم.
نایب رئیس- رأی می‌گیریم به ورود در دستور آقایان که موافقند قیام بفرمایند (اگر برخاستند) تصویب شد. پیشنهادی از آقای دکتر مصدق رسیده‌است که خبر کمیسیون دادگستری خوانده شود. قبلاً مخبر کمیسیون راجع به لایحه کارمندان پیمانی جزء دستور بود. بنابراین اگر مخالفی نیست آن خبر کمیسیون قرائت بشود.
پوررضا- بنده مخالفم
دکتر مصدق- بنده اخطار دارم. آقا ماده ۱۰۴
نایب رئیس- آقای دکتر پیشنهاد کرده‌اید گزارش کمیسیون خوانده شود در خبر کمیسیون اخطار دارید؟
دکتر مصدق- ماده ۱۰۴ می‌گوید، قبل از اینکه داخل موضوع مباحثات شوند رئیس نوشتجات و مطالبی که راجع به مجلس است به اطلاع نمایندگان می‌رساند این است که خبر کمیسیون دادگستری باید به عرض مجلس برسد. چند روز است به مجلس داده شده‌است تقاضا می‌کنم قرائت بفرمایند.
نایب رئیس- پیشنهادی هم که فرمودید برای خبر کمیسیون بود. آقای پوررضا با طرح گزارش کمیسیون دادگستری مخالفید بفرمائید.
پوررضا- اجازه بفرمائید بنده مخالفتم با پیشنهاد آقای دکتر مصدق از این لحاظ نیست که چرا طرح بشود یا نشود، مسائلی هست در برنامه مجلس که الاهم فالاهم است یکی قضیه کارمندان پیمانی است تمام آقایان نمایندگان به وضعیت این کارمندان مطلعند. نمایندگانشان در جلوی مجلس موجب زحمت شده‌اند و حق هم دارند از دوره مجلس ده دوازده روز بیشتر باقی نماینده و اینها می‌خواهند مقدرات خودشان را معین بکنند و مقدرات خانواده‌شان را معین بکنند. امروز یک نفر کارمند قراردادی می‌گفت اگر من بمیرم مسئول من و اولادم کیست کی خرج اولاد مرا می‌دهد؟ بنابراین امروز بنده مخالفم که گزارش کمیسیون دادگستری مطرح شود و تقاضا دارم لایحه کارمندان پیمانی مطرح شود و پس از آنکه آن لایحه تمام شد آقای دکتر مصدق هر پیشنهادی که دارند بفرمایند و بعلاوه آن گزارشی که از کمیسیون دادگستری رسیده‌است ناقص است (دکتر مصدق- هیچ ناقص نیست) بنده بطوریکه اطلاع دارم اکثریت نداشته‌اند.
نایب رئیس- شما راجع به خود گزارش کمیسیون صحبت نفرمائید عرض کنم همه مجلس نشین به این لایحه کارمندان پیمانی موافق هستند و همه هم مایلند که این لایحه هر جه زودتر از تصویب بگذر که وضعیت روشن شود و تکلیف شان معین شود. خود بنده هم از اشخاصی هستم که با این نظر موافقم ولی وقتی که بنده اینجا می‌نشینم باید نظامنامه را رعایت بکنم وقتی پیشنهاد رسیده‌است که لایحه کارمندان پیمانی تأخیر بیفتد و یک چیز دیگر مقدم بر او بشود بنده باید رأی بگیرم که دیگر بسته بنظر مجلس است.
دکتر زنگنه- بنده اخطار دارم.
نایب رئیس- اخطار شما در چه خصوص است؟
دکتر زنگنه - عرض کنم که از نمایندگان دولت در اینجا کسی نیست و این لایحه قابل طرح نیست بنابراین اگر چیزهای دیگری هست راجع به کار مجلس مقدم است.
نایب رئیس- به آقای وزیر دارائی خبر می‌دهیم حاضر شوند.
پوررضا- آقای وزیر دارائی در مجلس حاضرند.
نایب رئیس- البته اخطار جنابعالی وارد است لایحه پیمانی‌ها وقتی مطرح می‌شود باید وزیر دارائی اینجا حضور داشته باشد (بعضی از نمایندگان- آقا هستند) رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای دکتر مصدق (مهندس فریور- رأی لازم ندارد) آقای مهندس فریور توجه بفرمائید چون اختلاف راجع به طرح شدنش در مجلس است باید بنده رأی بگیرم ایشان پیشنهاد کرده‌اند که این گزارش قبلاً مطرح شود.
مهندس فریور- اجرای نظامنامه جزو وظایف رئیس مجلس است طبق ماده ۱۰۴ که آقای دکتر مصدق خواندند
نایب رئیس- این وقتی است که اختلاف با طرح شدن یک موضوعی در مجلس نباشد. وقتی اختلاف شد می‌بایستی رأی بگیریم که طرح شود یا نشود. بنابراین رأی می‌گیریم به طرح شدن خبر کمیسیون دادگستری (دشتی- این مطرح شدن لازم ندارد باید به عرض مجلس برسد) اجازه بفرمائید آقای دشتی این دو قسمت دارد یک قسمت راجع به مجرمیت آقای سهیلی کمیسیون رأی داده‌است به دیوان کشور احاله می‌شود بدون مباحثه، در یک قسمتش هم تبرئه کرده‌است آن قسمتی که کمیسیون تبرئه کرده‌است باید در مجلس مطرح شود و بعد رأی بگیریم، رأی می‌گیریم به طرح شدن گزارش کمیسیون دادگستری. آقایانی که موافق هستند قیام فرمایند
(جمعی از نمایندگان قیام نمودند)
نایب رئیس- بشمارید
دشتی- دوباره رأی بگیرید.
(چند نفر دیگر برخاستند)
مهندس فریور- بنده درخواست می‌کنم با ورقه رأی گرفته شود وقتی که نتیجه رأی مشکوک و مورد تردید واقع شد طبق نظامنامه با پیشنهاد یک نفر نماینده باید رأی کتبی با ورقه گرفته شود.
نایب رئیس- بسیار خوب با ورقه رأی می‌گیریم. آقای فریور شما پیشنهاد می فرمائید؟
مهندس فریور- بلی بنده پیشنهاد می‌کنم و تقاضای یک نفر نماینده کافی است.
نایب رئیس- بنابراین رأی با ورقه می‌گیریم برای طرح شدن خبر کمیسیون دادگستری آقایانی که موافقند ورقه سفید خواهند داد عده حاضر در مجلس ۸۶ نفر است.
(اخذ آراء بعمل آمده ۴۴ ورقه سفید تعداد شد)
نایب رئیس- تصویب شد.
اسامی رأی دهندگان- آقایان: سلطانی- تجدد- کاظمی- مؤید قوامی- تولیت- ذوالفقاری- فولادوند- خلعتبری- تهرانچی- حشمتی دکتر کیان- مؤید ثابتی- طوسی- مرآت اسفندیاری- بیات- رحیمیان- دکتر مصدق- محیط- رفیعی- دولت آبادی- پروین گنابادی- دکتر اعتبار- آشتیانی- محمدعلی اعتماد- کامبخش- دکتر کشاورز- سرتیپ زاده- صادقی- فرمانفرمائیان- فرمند- علی دشتی- دکتر معاون- مهندس فریور- صدر قاضی- دکتر مجتهدی- ثقه الاسلامی- جمال امامی- امینی- دکتر زنگنه- فداکار- دکتر معظمی- عماد تربتی- مجد ضیائی- عدل
- طرح گزارش‌ها کمیسیون دادگستری راجع به اعلام جرایم بر علیه آقای سهیلی و بیانات آقای دکتر مصدق
۳- طرح گزارش‌ها کمیسیون دادگستری راجع به اعلام جرایم بر علیه آقای سهیلی و بیانات آقای دکتر مصدق
نایب رئیس- دو گزارش سابقاً از کمیسیون دادگستری رسیده‌است.
دکتر مصدق- سه تا است.
نایب رئیس- بلی سه تا است. آقای نبوی مخبر کمیسیون نظری دارید؟ بفرمائید.
نبوی- یک گزارشی از سال قبل تقدیم شده‌است که باید جلوتر خوانده شود. یک گزارش هم مال چند روز پیش است که تقدیم کردم اول باید گزارش سال گذشته خوانده شود چون این گزارش در تعقیب آن است در این گزارش دومی یک اشتباهی هم شده‌است در عدد پنج هزار ریال که باید پنج هزار تومان نوشته شود.
نایب رئیس- بنابراین دو خبر است؟
نبوی- بلی دو خبر است. اولی را باید خواند بعد دومی
نایب رئیس- آقای هاشمی خبر اول را اول بخوانید بعد خبر دوم را.
(گزارش کمیسیون دادگستری به شرح زیر بوسیله آقای هاشمی قرائت شد)
گزارش کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی مورخ۲۳/۱۰/۳۰
چند نفر از آقایان مدیران جراید جرائمی به آقای علی سهیلی نخست وزیر اسبق نسبت داده که از طرف مجلس شورای ملی طبق مقررات به کمیسیون عرایض و مرخصی ارجاع کمیسیون مزبور پس از رسیدگی اتهامات را وارد ندانسته و نظریه خود را مبنی بر منع تعقیب موضوع به مجلس تقدیم و به کمیسیون دادگستری ارسال شده موضوع در کمیسیون دادگستری مورد طرح و رسیدگی واقع شده:
به حکایت اوراق ارسالی جرائمی که به آقای علی سهیلی نسبت داده شده سه فقره‌است.
۱- توقیف جرائد
۲- تفسیر قانون حکومت نظامی
۳- قیام بر علیه حکومت ملی
در قسمت توقیف جراید هیچگونه دلیلی بر اینکه آقای علی سهیلی دستور توقیف روزنامه‌ها را داده باشند بدست نیامده تنها دلیل اعلام کنندگان جرم ابرازنامه‌ای است که ی علی سهیلی به فرمانداری نظامی نوشته‌اند حاکی از اینکه از روزنامه داد رفعت توقیف شود چنین استدلال کرده‌اند که امر به رفع توقیف از ناحیه ایشان دلیل است بر اینکه توقیف هم به دستور ایشان بوده در حالیکه آن نامه بهیچوجه چنین دلالتی ندارد و از دفتر نخست وزیری هم تحقیق شده نوشته‌اند دستور توقیف از طرف نخست وزیر داده نشده توقیف جراید مستقلاً مبنی بر مقررات فرمانداری نظامی بوده‌است.
۲- راجع به تفسیر قانون- منظور از نسبت دهندگان تصویب نامه‌ای است که از هیئت وزیران در تاریخ ۲ فروردین ۱۳۲۲ صادر و در جراید آگهی شده و ضمن آن تصویب نامه توضیحاتی در اطراف ماده ۱۸ قانون حکومت نظامی مصوب ۲۷ سرطان ۱۳۲۹ داده شده‌است.
اولاً مستفاد از ماده ۱ قانون حکومت نظامی این است که در نقاطی که حکومت نظامی اعلان شده تشخیص اموری که مربوط به امنیت و آسایش عمومی است به عهده هیئت دولت است و صدور تصویب نامه مورخه ۲ فروردین ۱۳۲۲ به استناد ماده مزبور بوده‌است.
ثانیاً این موضوع در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۲۲ در مجلس مطرح و مورد مذاکره واقع شده نتیجه مجلس به اکثریت قریب به اتفاق به آقای علی سهیلی رأی اعتماد داده‌است بنابراین تکلیف این موضوع از طرف مجلس شورای ملی تعیین شده‌است.
۳- قیام بر علیه حکومت ملی آنچه اعلام کنندگان آنرا قیام بر علیه حکومت ملی دانسته‌اند عبارت از تقدیم قانونی است که از طرف آقای علی سهیلی نخست وزیر وقت به مجلس شورای ملی دائر به محدودیت جرائد، این عمل نه تنها قیام بر علیه حکومت ملی نیست بلکه احترام و تسلیم به مقررات حکومت ملی است و بدیهی است که تقدیم طرح به مجلس و در خواست تصویب آنرا نمی‌توان قیام بر علیه حکومت ملی فرض کرد.
به جهات مذکور کمیسیون پس از مذاکره و مداقه در محتویات پرونده در جلسه مورخه ۱۸ آذر ماه ۱۳۲۳ به اکثریت آراء رأی به منع تعقیب آقای علی سهیلی نخست وزیر اسبق داده اینک خبر آن تقدیم می‌شود.
مخبر کمیسیون دادگستری حسن نبوی
نایب رئیس- گزارش سه فقره‌است یک گزارشی هم مال سال پیش بوده‌است که آن هم باید خوانده شود بدواً این گزارش باید خوانده شود چون فراموش شده بود حالا فرستادیم که بیاورند راجع به بندر عباس است.
(گزارش دیگر بوسیله آقای هاشمی به شرح آتی قرائت شد)
گزارش از کمیسیون دادگستری
به مجلس شورای ملی به تاریخ ۲۳/۴/۹
در تاریخ دهم فروردین ماه ۱۳۲۳ آقای فرخ نماینده محترم مجلس شورای ملی اعلام جرمی نسبت به آقای علی سهیلی نخست وزیر سابق راجع به دخالت در امر انتخابات بندرعباس و شهرضا نموده و دلایل خود را به شرح زیر تقدیم نمودند.
در قسمت بندر عباس
۱- پیش نویس تلگرافی بدون تاریخ و شماره به فرمانداری بندر عباس دائر به آنکه «دکتر مصباح زاده را فراموش ننمائید دستور انتخابات آنجا می‌رسد»
۲- تلگراف فرماندار بندرعباس به نخست وزیر به مفاد اینکه ۱۵۵۹ اطاعت می‌شود در قسمت شهرضا
۱- تلگراف فرماندار شهرضا به نخست وزیر «انتخابات شروع نشده بود که کاندیدی شکایت داشته باشد بدیهی است اوامر مبارک کاملاً اجرا خواهد شد»
۲- تلگراف فرماندار شهرضا به نخست وزیر به مفاد اینکه «شیروانی بواسطه مخالفت خسرو قشقائی و صارم الدوله در اقلیت است و دکتر کیان به همین جهت زمینه مناسب دارد چنانچه بنده بی‌طرف بمانم موفقیت با کیان خواهد بود و اگر شخص ثالثی انتخاب شود بهتر است.»
۳- تلگراف نخست وزیر به فرماندار به مفاد اینکه «نظر همان است که حضوراً مذاکره شد اهتمام نمائید همانطور عمل شود ممکن است انتخابات چند روز به تعویق افتد»
۴- تلگراف فرماندار شهرضا به نخست وزیر دائر بر اینکه «تشکیل انجمن به تعویق افتاد ولی صارم الدوله و قشقائی شیروانی را در اقلیت گذاشته و چون لنجان از حیث سیاست محلی تحت نظر صارم الدوله‌است اگر نتیجه خلاف انتظاری پیش آمد نماید فدوی را مقصر ندانید»
۵- تلگراف وزارت کشور به فرماندار دائر بر اینکه شما منتظر خدمت می‌شوید.
۶- تلگراف دیگری به عنوان نخست وزیری و وزیر کشور دائر به شروع انتخابات و شکایات اهالی و تغییراتی در اعضاء انجمن که به عنوان گزارش تهیه شده‌است.
اعلام جرم مزبور پیوست اوراق و مدارک فوق طبق قانون محاکمه وزرا به کمیسیون عرایض ارجاع کمیسیون عرایض پس از رسیدگی و بدست آوردن مبنوت تلگرافاتی از دفتر نخست وزیری راجع به انتخابات بندر عباس و شهرضا ادامه تحقیقات را غیر لازم تشخیص داده‌است.
گزارش کمیسیون عرایض در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۲۳ در مجلس علنی قرائت و به کمیسیون دادگستری ارجاع گردید.
کمیسیون دادگستری پس از مذاکره در اطراف اینکه عمل مداخله غیر مشروع در انتخابات مشمول کدام یک از مواد جزائی است و بعضی آن را مشمول ماده ۱۲۹ و بعضی آنرا مشمول ماده ۸۳ قانون مجازات می‌دانستند شروع به اقداماتی به قرار زیر کرده‌است:
۱- طبق ماده چهارم قانون محاکمه وزراء آقای علی سهیلی در کمیسیون احضار و از ایشان توضیحاتی راجع به تلگرافاتی که مخابره شده بود خواسته شد.
در باب تلگراف به فرماندار بندرعباس «دکتر مصباح زاده را فراموش نفرمائید» توضیح دادند اولاً چون رئیس دولت از نظر مصالح کشور می‌تواند راجع به زمینه اشخاص و در انتخابات تحقیقات نماید و ثانیاً چون دکتر مصباح زاده در اینجا اظهار می‌کرد که من در بندرعباس زمینه دارم و چنانچه در آنجا اقداماتی بر علیه من نشود انتخاب خواهم شد، به فرماندار بندر عباس که عازم محل بود گفته شد که در آنجا مطالعه نموده ببیند آیا دکتر مصباح زاده زمینه دارد یا خیر و اطلاع دهد چون جوابی از فرماندار نرسید من تلگراف نمودم که دکتر مصباح زاده یعنی موضوع داشتن یا نداشتن زمینه ایشان را فراموش نکند و بعد هم جوابی به من داده نشد و بطور خلاصه نه در امر بندرعباس و نه در امر شهرضا دستوری برای انتخاب شخص معین داده نشد و نظر خاص و سوء استفاده‌ای هم در بین نبوده‌است و تلگرافاتی هم بعداً شده که مداخله در امر انتخابات ننمایند و بعلاوه انتخابات آنجا در زمان من انجام نشده‌است راجع به تلگرافات دیگر یکه از طرف آقای علی سهیلی به فرماندار بندر عباس شده بود که در تشکیل انجمن فعلاً تأمل نمائید جواب دادند چون در اینجا آقای مشیر دوانی کاندید بندر عباس اظهار داشت انجمن از عوضی‌ها تشکیل شده و آن‌ها اعمال نفوذ کرده‌اند برای جلوگیری از نزاع بین شیعه و سنی مقتضی بود انتخابات چند روزی به تعویق افتد.
در قسمت تلگراف آقای علی سهیلی به فرماندار شهرضا که «نظر همان است که حضوراً مذاکره شد ممکن است انتخابات چند روز تأخیر افتد» آقای سهیلی توضیح دادند. چون استاندار تلگراف نموده بود که ممکن است در شهرضا خونریزی شود این دستور برای جلوگیری از اغتشاش و نزاع بوده و مذاکرات شفاهی مربوط به آقای شیروانی بوده‌است ه ایشان اظهار می‌داشتند در شهرضا آراء طبیعی دارند و اگر بیطرفی کامل را رعایت نمایند ایشان انتخاب خواهند شد دستور شفاهی به فرماندار همین قسمت بود که بیطرفی کامل را در امر انتخابات رعایت نماید و تلگرافاتی که به استاندار و سرلشگر جهانبانی شده این نظر را تأیید می‌کند.
راجع به حکم انتظار خدمت میکده فرماندار شهرضا توضیح خواسته شد جواب دادند دستوری از طرف من در این قسمت داده نشده‌است.
۲- از گرگانی فرماندار پیشین بندرعباس راجع به تلگراف‌ها فوق در قسمت بندرعباس سئوالاتی شد پاسخ داد که دستور مخصوصی راجع به انتخابات شخص معنی به او داده نشده و او هم اقدامی نکرده‌است.
۳- از میکده فرماندار پیشین شهرضا راجع به تلگراف‌ها فوق الذکر در قسمت شهرضا توضیحاتی خواسته شد ایشان چنین اظهار داشتند که قبل از حرکت به شهرضا آقای سهیلی مرا احضار و باتفاق آقای شیروانی خدمت ایشان رسیده فرمودند چون از قرار آقای شیروانی در محل محبوبیت دارند ولی قشقائی‌ها با ایشان مخالفت می‌کنند شما سعی کنید از نفوذ آن‌ها تا حدی که مقدور است جلوگیری و جدیت کنید ایشان وکیل شوند و مخصوصاً فرمودند از صندوق اسم شیروانی بیرون آید و من جواب دادم البته اگر ایشان زمینه مناسب داشته باشند من کمک می‌کنم که انتخاب شوند. پس از رفتن به محل سران قشقائی بنده را ملاقات و گفتند اگر شیروانی از اینجا انتخاب شود سمیرم یکپارچه آتش خواهد شد. بنابراین بنده مبادرت به صدور این تلگراف کردم که خسرو با شیروانی مخالف است صارم الدوله نیز خوش بین نیست و شیروانی زمینه مناسبی ندارد و اگر انتخابات آزاد باشد موفقیت با کیان خواهد بود در نتیجه آقای سهیلی دستور تلگرافی صادر کردند که دستور همان است که شفاهاً گفتم بعد از چندی که به تهران آمده و مراجعت کردم حکم انتظار خدمت من از وزارت کشور صادر شد.
راجع به موجبات انتظار خدمت آقای میکده بعداً شرحی توسط آقای علی سهیلی پیوست نامه وزارت کشور به کمیسیون دادگستری رسید که مفاد آن از این قرار بود:
چون آقای میکده به بانوئی بدهکار بود و از طرف اداره ثبت اسناد فشار به وزارت کشور وارد می‌شد وزارتخانه هم به میکده مراجعه و چند بار تذکر داده شد که قراری برای پرداخت دین خود به بانوی نامبرده بگذارد چون مشارالیه اقدامی نکرد و اداره ثبت اسناد هم حکم توقیف ایشان را صادر نمود وزارت کشور مبادرت به صدور حکم انتظار خدمت ایشان نمود.
کمیسیون دادگستری با توجه به محتویات پرونده و اظهارات آقای علی سهیلی و آقایان گرگانی و میکده و ملاحظه مینوت تلگرافی بدون نمره و تاریخ که از طرف آقای علی سهیلی راجع به آزادی انتخابات شهرضا و بندر عباس شده بود نسبت به مداخله در انتخابات بندر عباس شده بود نسبت به مداخله در انتخابات بندر عباس رأی گرفته ۱۲ رأی از ۱۴ رأی ایشان را قابل تعقیب ندانسته و یک نفر هم آقای سهیلی را بر طبق ماده ۱۲۹ قبال تعقیب تشخیص و یک نفر هم ممتنع و سپس نسبت به مداخله آقای سهیلی در امر انتخابات شهرضا اتخاذ رأی شده از ۱۵ نفر عده رأی دهندگان به اکثریت ۱۲ رأی آقای علی سهیلی را قابل تعقیب ندانسته و یک نفر هم ایشان را قابل تعقیب دانسته و دو نفر هم ممتنع بودند و بنابراین کمیسیون دادگستری در هر دو مورد نظریه کمیسیون عرایض را تأیید و آقای علی سهیلی را در امر دخالت در انتخابات قابل تعقیب ندانسته اینک گزارش آنرا تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.
مخبر کمیسیون دادگستری- دکتر عبده
نایب رئیس- بدواً این خبر کمیسیون دادگستری راجع به تبرئه آقای سهیلی مطرح می‌شود که فعلاً خوانده شد یکی یکی مطرح می‌شود بعد باید رأی بگیریم
مهندس فریور- الآن دوتایش را خواندند دلیل ندارد سومی را نخوانند (زنگ رئیس)
نایب رئیس- مطابق آئین نامه باید یکی یکی رأی گرفته شود.
لنکرانی- اگر مطابق آئین نامه‌است چرا دو تا را خواندند.
نایب رئیس- گزارش دومی را ما تصور می‌کردیم اولی (دکتر مصدق- سه تا است) وقتی که تذکر دادند متوجه شدیم چون خبر مال پارسال است مال تقریباً چهارده پانزده ماه پیش است حالا اگر مجلس نظرش این است که آن خبر سوم هم خوانده شود و آنوقت یک دفعه اینکار تکلیفش معلوم شود این کار را بکنیم.
تهرانچی- اجازه بفرمائید قربان این بر خلاف آئین نامه‌است. رأی کمیسیون برای هر چیزی که مطرح می‌شود باید روی آن موافق و مخالف حرف بزنند و بعد رأی بگیرند چون این قسمت هم برائت است هم تعقیب (صحیح است) اگر خبر برائت نبود مستقیماً می‌رفت به دادگستری و محتاج به صحبت نبود ولی چون برائت است البته باید ابتدا در گزارش اولی صحبت شود و بعد رأی گرفته شود، بعد دومی، بعد سومی، و این بر خلاف نظامنامه‌است.
نایب رئیس- آقای دکتر مصدق
دکتر مصدق- این سه خبر است در قسمت اعلام جرم باید برود به دادگستری و اصلاً مذاکره ندارد در خبر سوم تفکیک نکرده‌اند در یک اعلام جرم اساساً تبرئه کرده‌اند اگر اجازه بفرمائید آن خبر سوم را هم بخوانند آنوقت آن دو اعلام جرم به دادگستری می‌رود و در بقیه صحبت می‌شود (صحیح است)
نایب رئیس- سابقه و آئین نامه این بوده‌است که هر خبری علیحده مطرح شود و رأی گرفته شود، آقا هم موافقت بفرمائید همینطور باشد که برخلاف آئین نامه عملی نشود.
دکتر مصدق- پس بنده عرایضم را یکمرتبه عرض می‌کنم راجع به سومی هم عرض می‌کنم.
بعضی از نمایندگان- الآن یکدفعه بفرمائید.
لنکرانی- آیا این دوتاش خوانده شده یکیش مانده‌است
مهندس فریور- چون این یکی راجع به محکومیت است.
نایب رئیس- اجازه می فرمائید آقای دکتر بنده بدواً توضیح بدهم برای اینکه آقایان کاملاً قانع بشوید چون فلسفه دارد ممکن است که در سه خبر اول که الآن خوانده شد اشخاصی باشند که با این نظر موافق باشند و با گزارش سوم مخالف می‌خواهم عرض بکنم مجموعاً ما نمی‌توانیم رأی بگیریم و باید یکی یکی رأی بگیریم.
دکتر مصدق- اجازه می فرمائید؟
نایب رئیس- بفرمائید.
دکتر مصدق- قبلاً اگر آقایان اجازه می فرمائید بنده پنج دقیقه در یک مسائل اساسی یک عرایضی بکنم چون ممکن است دیگر دستم به این تریبون نرسد. حالا اگر اجازه می فرمائید فقط پنج دقیقه عرایضی عرض کنم بنده داخل در این مسئله نمی‌شوم که دوره چهاردهم برای مملکت چه کرده‌است یا چه نکرده هیچ نمی‌خواهم این عرایض را در این مجلس بکنم که مجلس را متشنج بکنم فقط می‌خواهم عرض کنم مردم از این دوره چهاردهم راضی نیستند بیائید یک کاری بکنید که بعد از دوره چهارده به دوره چهاردهم بد نگویند (فداکار- خواهی نخواهی می گویند) زیرا اگر دوره چهاردهم در حضور خودش کاری نکرده خوب است یک کاری بکنید که در غیابش مملکت را دچار فترت نکنید این عقیده بنده‌است بنده از فترت خیلی می‌ترسم. از فترت چیزهای بسیار بدی دیده‌ام. هر خطری که متوجه این مملکت شده‌است از فترت شده. اگر قرارداد بسته شده در موقع فترت بسته شده اگر کودتا شده در فترت شده (صحیح است) امروز من هیچ خیال نمی‌کنم، شما شاید هر یک دارای عقیده‌ای باشید ولی بدانید که یک روزی خواهد آمد که پشیمان می‌شوید (با حالت تأثر و اشک چشم) نکنید این کار را آقا، شما سیزده روز بیشتر در اینجا نیستید، به خدا یک روزی خواهد آمد دو سه نفر دور هم نتوانیم بنشینیم (صحیح است) بیائید درب این مجلس را نبندید، مجلس را باز بگذارید و از اینجا بروید (اردلان- صحیح است آقا، راهش را بفرمائید) ما به سه ترتیب می‌توانیم این کار را بکنیم، که در ایام فترت یک بدبختی هائی برای مملکت حاصل نشود، یکی اینکه مجلس را تمدید بکنیم این مسئله را عرض کنم که آقا امروز عملی نیست، خدا شاهد است که اگر عملی بود از نظر قانون من مضایقت نمی‌کردم به جهت اینکه قانون را من برای مملکت می‌خواهم نه مملکت را برای قانون. مشکلاتی دارد این مسئله که الآن عملی نیست، اولاً از لحاظ سیاست بین المللی ثانیاً از نظر افکار عمومی، ثالثاً از نظر قانون که اگر شما آمدید و این مجلس را تمدید کردید آن دولتی که بخواهد یک کارهائی بکند به همین کار خلاف قانون درب این مجلس را می‌بندد مثل اینکه بستند مجلس را، بر فرض هم که تمدید بکنیم هر دولتی که بیاید و این مجلس مخالف نظرش باشد در این مجلس را می‌بندد (لنکرانی- حق ندارد) این است که از این کار بایستی صرفنظر کنید حالا کار ندارم، اجازه بفرمائید مجلس را متشنج نکنید (لنکرانی – نمی‌تواند آقا، کی می‌تواند اینکار را بکند)
نایب رئیس- آقای لنکرانی صحبت نفرمائید
دکتر مصدق- استدعا می‌کنم آقا مجلس را متشنج نفرمائید (اردلان- بفرمائید آقا) قسمت دوم این بود که مذاکره کردند که در غیاب مجلس یک کمیسیون، یک عده ده نفری از خارج مجلس یک عده هم از داخل مجلس انتخاب بشوند که به کارهای دولت نظارت بکنند من از آقایان می‌پرسم این عملی است، کدام دولت است که تبعیت از رأی و اشخاص غیر مسئول بکند؟ (فداکار- برخلاف قانون است) برخلاف قانون است و اصلاً عرض کردم که دولت هم این کار را نمی‌کند پس فقط راهی برای اینکه در مجلس بسته نشود به عقیده بنده انتخابات تهران است حالا کاری بنده ندارم بنده عرضی دارم ی بیائید آقا جلسات مجلس را ادامه بدهید چرا بی خیال نشسته‌اید شما سیزده روز دیگر بیشتر وقت ندارید نمی آئید در مجلس سه به ظهر می‌گویند شما ظهر می آئید، ظهر هم نمی آئید این سیزده روز هم می‌گذرد. این موقع هم که گذشت خدا می‌داند پشیمان می‌شوید بیائید آقایان جلسات خود را ادامه بدهید (صحیح است) جلسه خصوصی را تشکیل دهد هر کلاهی سر مملکت می‌خواهید بگذارید این دو سه روزه بگذارید بنده نمی‌خواهم به شما چیزی عرض کنم شما نمایندگان مردم هستید بیائید بعد از خودتان ی کاری بکنید که مردم نگویند این نمایندگان گور به گور بشوند بعد از خودشان هم نخواستند این جامعه رفاهیت داشته باشد حالا می‌خواهید قبول کنید می‌خواهید قبول نکنید. اگر خیر ملکت را می‌خواهید بیش از این مسامحه کنید. بیش از این قصور نکنید، بیش از این بی اعتنائی نسبت به انجام وظایف خودتان نکنید (صحیح است)
هاشمی- این حرف‌ها قابل انکار نیست
تهرانچی- صحیح است آقا می آئیم، چشم
اردلان- چشم آقا چشم
دکتر مصدق- بنده چند سئوال از آقای وزیر دارائی دارم اینها هم چون فوریت دارد باید عرض کنم اول راجع به سئوالی است که از آقای نخست وزیر نموده‌ام این است که بر طبق ماده هشت قرارداد مالی ایران و انگلیس بواسطه ترقی طلا می‌بایست در خرداد ۱۳۲۴ به ارز موجود ایران افزوده شده باشد و در این کار خودداری شده چون آقای وزیر دارائی مسئول خسارت دولتند و موقع می‌گذرد از ایشان تمنا می‌کنم که جلسه آتیه جوابی که مطابق سئوال باشد به عرض مجلس برسانند مقصود این است که تعیین بفرمایند مسئول این کار کی بوده و تا حالا چرا این پانصد هزار لیره ایران افزوده نشده بنده مسئولش را می‌خواهم بنده اینقدر معتقد به پول نیستم که معتقد به مسئولیت وزراء و اشخاصی هستم که بر خلاف وظیفه رفتار می‌کنند این را در جلسه آتیه تعیین بفرمائید که مسئول این کار کی بوده و چه شده‌است که تا حالا این پانصد هزار لیره به ارز ایران افزوده نشده‌است مسئول این کار را به مجلس معرفی کنند. روز دیگر این پیمان خاتمه پیدا می‌کند آنوقت بنده نمی‌دانم که وضعیت شما راجع به این پانصد هزار لیره چه خواهد شد.
دوم- سئوال از آقای وزیر دارائی راجع به خبری که در شماره ۱۱۴۳ روزنامه مهر ایران مورخ ۳۰ بهمن منتشر شده خبر مزبور این است و در ۱۵ روزه اول بهمن مبلغ صد میلیون ریال اسکناس بیش از ۱۵ روزه آخر دی از طرف بانک به گردش گذاشته شده که این مازاد صرف خرید دلار گردیده‌است. همه می‌دانند یکی از جهات گرانی نرخ زندگی انتشار زیاد اسکناس است که هر قدر حجم اسکناس زیاد شود قوه خرید پول کم می‌شود و بالنتیجه نرخ زندگی ترقی می‌کند.
امروز بواسطه نبودن جنگ و رکود معاملات ما باید تا ممکن است از حجم اسکناس کم کنیم نه اینکه باز بر حجم اسکناس بیفزائیم و نرخ زندگی را که جامعه منتظر است تنزل کند ترقی دهیم. بانک ملی از دولت طلبکار و به افراد مقروض است باید از دولت بگیرد و به افراد بدهد چه شده‌است که دولت به بانک پول نداده و او را مجبور کر ده‌است که صد میلیون ریال اسکناس جدید بگیرد و منتشر کند؟
سیم- از آقای وزیر راه سئوال می‌کنم که از بابت طلب دولت راجع به راه آهن از متفقین در کابینه قبل که خود ایشان وزیر بوده چه اقدامی نموده‌اند و در این دولت چه نظر دارند بکنند؟ خوب آقای رئیس مانعی ندارد که خود بنده این گزارش سیمی را خوانده و عرایضم را بکنم.
نایب رئیس-بفرمائید آقا مانعی ندارد
دکتر مصدق- به تاریخ دوم اسفند ماه ۱۳۲۴ گزار از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی تعقیب گزارش شماره ۲۳ مورخه ۲۳/۷/۳ بقیه اتهاماتی که به آقای سهیلی نخست وزیر اسبق نسبت داده شده عبارت است از:
۱- نسبت داده‌اند آقای علی سهیلی با پول و وسائل شهرداری مقداری مصالح ساختمانی از قبیل آجر و آهک و غیره خریداری و مصرف ساختمان شخصی رسانده‌اند.
۲- مقداری لولا- دستگیره- چوب و غیره بقایای مصالح ساختمان کاخ وزارت امور خارجه در انبار آن وزارتخانه بوده آقای علی سهیلی بدون رعایت مقررات و کمتر از قیمت واقعی آن اجناس را خریداری کرده‌اند.
۳- آقای علی سهیلی در انتخابات آذربایجان اِعمال نفوذ و مداخلاتی برخلاف مقررات کرده‌اند این اتهامات بوسیله آقای سید مهدی فرخ نماینده مجلس اعلام و به کمیسیون عرایض ارجاع شده کمیسیون مرقوم موضوعات مذکور را قابل تعقیب ندانسته و مطابق مقررات به کمیسیون دادگستری ارجاع شده‌است.
کمیسیون دادگستری در جلسات متعدد اتهامات فوق الذکر را مورد شور و مداقه قرار داده از کسانی که لازم بنظر رسیده تحقیقات بعمل آمده به دفاتر وزارتخانه و ادارات مربوطه مراجعه آخرین جلسه رسیدگی در روز ۶ بهمن ماه ۲۴ خاتمه و منتهی به اخذ رأی شده اینک نظریه کمیسیون را به شرح ذیل اعلام می‌دارد:
اول- راجع به خرید لوازم و مصالح بنائی با پول شهرداری چون طبق نامه شهردار وقت و مشروحه متصدی خرید و مراجعه به دفاتر به تحقیق پیوست که مراجعه آقای سهیلی به شهرداری برای خرید اجناس مرقوم مطابق معمول آنوقت از این نظر بوده‌است که اشیاء مذکور از لحاظ ساختمان‌های شهرداری و دربار و غیر تقریباً در انحصار شهرداری بوده و تهیه آن اجناس بدون وساطت و مداخله شهرداری برای اشخاص مشکل و متعسر بوده‌است. آقای سهیلی اشیاء را بوسیله کارپردازهای شهرداری تهیه وجوه آنرا پرداخته و محاسبه ایشان بکلی تصفیه شده‌است قبوض رسید بهای اجناس پیوست پرونده‌است و از این طریق ضرری متوجه شهرداری نشده و استفاده‌ای از اموال آن مؤسسه بعمل نیامده‌است بنابراین این موضوع قابل تعقیب کیفری نبوده اکثریت اعضاء کمیسیون از این حیث جرمی را متوجه آقای سهیلی ندانسته معظم له را مبرا تشخیص می‌دهند.
دوم- در قسمت خرید ابزار، در و چوبی و سایر اشیائی که در انبار کاخ وزارت امور خارجه موجود بوده‌است هر چند آقای سهیلی اظهار داشته‌اند که آن اشیاء را به قیمت کارشناس خریده‌اند و متصدی حسابداری وزارتخانه هم توضیح داده‌اند که فروش مطابق مقررات و با رعایت قانون بوده و چون آن اشیاء مورد احتیاج وزارتخانه نبوده و وزارت دارائی هم اجازه فروش داده و قیمت آن‌ها کمتر از پنج هزار ریال بوده (مهندس فریور- پنج هزار تومان است آقای دکتر) بلی، طبق مقررات و معمولاً وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی احتیاجی به انتشار آگهی مزایده نداشته‌است بوسیله کارشناس رسمی ارزیابی و به آقای سهیلی واگذار شده‌است خلاصه آنکه مدعی هستند که در این مورد عملی شده‌است که در موارد مشابه در ادارات دولتی می‌شده و در پرونده امر هم حاکی است که جریان به نوعی بوده‌است که ذکر شد. لیکن چون طبق ماده ۳۹ از قانون محاسبات عمومی انصراف از اجرای مزایده در مورد فروش اجناس دولتی وقتی است که دلائل موجّهی بر عدم لزوم مزایده موجود باشد در این مرد چنین دلائلی موجود نبوده دیگر اینکه باید تمام اشیاء موجوده کمتر از پنج هزار تومان باشد در این مورد گر چه آنچه آقای سهیلی خریده‌اند کمتر از پنج هزار تومان تقویم شده ولی موجودی انبار از آن اشیاء منحصر به آنچه آقای سهیلی خریده‌اند نبوده مقدار دیگری که نتیجه قیمت مجموع آن‌ها زائد بر پنج هزار تومان است در انبار بوده پس نباید قسمتی از آن اشیاء تفکیک و بدون اجرای مقررات مزایده بفروش می‌رسید به اضافه قبل از تقویم و تأدیه بهای اجناس به آقای سهیلی تحویل شده و قیمت اجناس چند ماه بعد از تسلیم تأدیه شده‌است به جهات مذکور اکثریت اعضاء کمیسیون این عمل آقای علی سهیلی را قابل تعقیب تشخیص می‌دهند.
سوم- در قسمت انتخابات آذربایجان به موجب دو فقره تلگراف که صحت و اصالت آن‌ها محرز شده آقای علی سهیلی صریحاً به مأمور انتخابات دستور داده‌اند که اشخاص معینی باید انتخاب شوند و نسبت به شخص دیگری اشعار داشته‌اند که انتخاب او مقتضی نیست هر چند کسانی که دستور داده‌اند باید انتخاب شوند انتخاب نشده‌اند و منظور حاصل نگشته‌است ولی اکثریت اعضاء کمیسیون در این مورد عمل آقای علی سهیلی را مشمول ماده ۲۸۰ قانون مجازات عمومی دانسته و ایشان را قابل تعقیب کیفری تشخیص می‌دهند.
اینک به شرح مذکور فوق خبر کمیسیون دادگستری را دائر بر برائت آقای علی سهیلی در قسمت خرید مصالح بنائی بوسیله شهرداری و قابل تعقیب بودن ایشان در قسمت خرید اشیاء موجود در وزارت امور خارجه و دخالت در انتخابات آذربایجان تقدیم می‌دارد اضافه بر آنچه ذکر شده به ایشان نسبت داده شده‌است که در انتخابات فارس هم مداخلاتی کرده‌اند ولی راجع به این موضوع با آنکه چند جلسه رسیدگی و مذاکره شده هنوز منتهی به صدور رأی نگشته‌است مخبر کمیسیون دادگستری – نبوی- این هم عرایض خود بنده‌است.
در اول این دوره چند اعلام جرم آقای فرخ نماینده مجلس شورای ملی و بعضی از آقایان مدیران جراید ملی بر علیه آقای سهیلی داده‌اند که فقط دوتای از آن‌ها را کمیسیون دادگستری فعلی، مجلس شورای ملی به دیوان کشور ارجاع کرده و اینکار هم به همت بعضی از اعضاء کمیسیون از قبیل آقایان دکتر زنگنه- نبوی- شریعت زاده- عامری- عماد تربتی- شهاب فردوسی- سلطانی- امام جمعه و حاذقی صورت گرفته‌است. آقایان نامبرده مصمم شدند که حیثیات از دست رفته کمیسیون را اعاده دهند وبا اینکه بعضی از آن‌ها رأی به برائت آقای سهیلی داده‌اند وظیفه من این است از آن هائی که اعلام جرائم را داده و اعضای کمیسیون دادگستری فعلی که برای انجام وظیفه حاضر شده‌اند تشکر نمایم.
امیدوارم که آقایان اعضاء کمیسیون‌های عرایض و دادگستری متوجه باشند که اگر تا آخر دوره در کمیسیون‌های مزبور اعلام جرمی بلاتکلیف بماند در حکم اشخاصی خواهند بود که کمک به مجرمین کرده‌اند.
طبق ماده ۳ قانون محاکمه وزراء هیچ اعلام جرمی نباید بیش از ۱۵ روز در کمیسیون عرایض و طبق ماده ۴ بیش از یک ماه در کمیسیون دادگستری بلاتکلیف بماند و دو اعلام جرم اینجانب راجع به آقای محمود بدر بیش از مدت قانونی در کمیسیون‌های مزبور مانده و امیدوارم که آقایان همکاران عزیزم راضی نشوند که در آخرین روز این دوره من از آن‌ها در مجلس گله نمایم.
آقای مهندس فریور می‌نویسند: راپُرت کمیسیون عرایض مربوط به اعلام جرمی که بر علیه آقای بدر شده‌است اکنون مدت مدیدی است که روی میز مقام ریاست و با اینکه فقط باید خوانده شود و به کمیسیون دادگستری ارجاع شود، و رأی هم لازم ندارد، همینطور مانده‌است.
اکنون لازم می‌دانم رونوشت چند تلگرافی که از آقای سهیلی راجع به دخالت در انتخابات دوره ۱۴ صادر شده و به دست من آمده‌است قرائت کنم تا جامعه بداند که این مرد چقدر به مقررات قانونی و حقوق ملی بی‌اعتنا و تا چه درجه متجاهر است اینکه تلگرافات:
آقای عضدی نماینده مخصوص وزارت کشور
بطوریکه در روز قبل تلگراف کردم گنجه‌ای «حتماً» باید در صورت باشد و باید ترتیبی داده شود که این قضیه مسلم باشد ۱۹۶۹ سهیلی نخست وزیر
نخست وزیری
۱۹۶۹ آقای گنجه‌ای در صورت هستند مذاکراتی هم بعمل آمد در گزارش بعدی به عرض خواهد رسید- ۶۸ عضدی ۲۲/۱۱/۱۲
آقای عضدی مأمور انتخابات
بطوریکه اطلاع دارید انتخاب دکتر قاسم اهری از اهر مقتضی نیست دکتر نصر مدیر کل وزارت کشور اظهار می‌دارد وسائلی برای انتخابات خود در آنجا دارد در صورت داشتن زمینه انتخابات آنجا را شروع و خاتمه دهید و الا نتیجه تلگراف نمائید ۱۷۴۹
سهیلی نخست وزیر
آقای عضدی نماینده مخصوص وزارت کشور
این جانب به گنجه‌ای کاملاً علاقمندم البته میل دارم آقای ممقانی هم انتخاب شود این قضیه را هر طور می‌دانید عملی فرمائید که قضیه حل شود و به فوریت صورت اسامی را که با آن‌ها موافقت شده‌است یکبار دیگر تلگراف نمائید که سوء تفاهمی رخ ندهد ۱۹۵۴
نخست وزیر سهیلی
قبل از انتخابات دوره ۱۴ آقای سهیلی بوسیله رادیو نطقی خطاب به ملت ایران نموده و وعده دادند که انتخابات دوره مزبور کاملاً آزاد است و هیچکس نباید در انتخابات دخالت کند این تلگراف‌ها می‌رساند که ایشان چه اندازه راست‌گو هستند و وعده‌ای را که به ملت ایران داده چه خوب عملی کرده‌اند و باز لازم می‌دانم عرض کنم که بر طبق ماده ۵ قانون محاکمه وزراء در صورتی که خبر کمیسیون عدلیه دایر به مجرمیت وزیر باشد خبر مزبور در مجلس علنی قرائت و بدون ماده و مباحثه دوسیه امر به وزارت عدلیه ارسال می‌شود که قضیه را فوراً به دیوان تمیز ارجاع نمایند. بنابراین دو اعلام جرم آقای سهیلی که یکی راجع به یراق در و پنجره وزارت خارجه (خطاب به آقای همایونجاه معاون وزارت امور خارجه) آقا پس حالا شما چطور در و پنجره هایتان را می‌بندید دستگیره‌هایش را که برده‌اند (خنده نمایندگان) آقای مهندس فریور می‌نویسند که آقای تدین هنوز در دانشگاه مشغول تدریس و تربیت جوانان است. آقای مهندس فریور بله باید خود این جوانان سر درس حاضر نشوند جامعه باید خودش از خودش دفاع بکند. این جوانان نباید بروند آنجا درس بخوانند (صحیح است)
لنکرانی- آقا در شورای عالی فرهنگ هم عضو است.
دکتر مصدق- آنجا هم همینطور (لنکرانی- این خائن، این خائن تاریخی، آنجا هم عضو است) و دیگری راجع به انتخابات آذربایجان است. باید در دیوان کشور رسیدگی و قضاوت شود نظر به اینکه طبق ماده ۴۱ قانون استخدام کشوری، «هر گاه مستخدمی به اتهام جنحه یا جنایتی به عدلیه جلب شود از موقع اقامه دعوی در محکمه بر او موقتاً از شغل خود منفصل» و رویه قضائی ما این است که از موقع صدور ادعانامه مستخدم مزبور معلق می‌شود و چون خبر کمیسیون دادگستری مجلس شورای ملی در حکم ادعا نامه‌است تا ایشان در دیوان کشور تبرئه نشوند نمی‌توانند مصدر کار شوند. چون شهرت دارد که آقای نخست وزیر می‌خواهند به آقای سهیلی کار رجوع کنند ما انتظار نداریم که آقای نخست وزیر به احساسات مردم اهمیت ندهند و از کسی که در جامعه ایرانی رسوا و مفتضح است حمایت و او را نامزد کار کنند و به ملت ایران توهین نمایند. من آنچه صلاح مملکت و خیر ایشان است عرض می‌کنم و خواهانم که آقای وزیر دارائی گزارش امروز مجلس را به آقای نخست وزیر بدهند.
و اما راجع به اعلام جرائمی که کمیسیون‌های سابق و فعلی دادگستری آن‌ها را قابل تعقیب ندانسته نظریات من این است:
۱- اعلام جرم راجع به مصالح شهرداری
راجع به سوء استفاده آقای سهیلی از مصالح و وسائط نقلیه شهرداری تهران رونوشت دو نامه ایشان را که اصل در پرونده موجود است قرائت می‌کنم:
نامه اول- خدمت آقای آشتیانی رئیس – اداره اموال شهرداری
۱- چون مقداری چوب برای پوشش احتیاج دارم استاد احمد را فرستادم غدغن فرمائید در هر جا باید تهیه شود خود او آنجا برود که سوا کنند زیرا چوب هائی که می‌فرستید کج و بی مصرف است آنچه فعلاً احتیاج هست گویا بیست اینچی که ۱۰ پنج متری و ۶ چهار متری ۳۳ عدد از همان‌ها
۲- هشت تیرآهن نمره ۲۰ بطول ۵/۷۰ متر و یک تیرآهن نمره ۲۴ بطور ۵/۳۰ متر احتیاج فوری دارم دستور فرموده آنرا شاید امروز بفرستید. آقای حشمتی می‌نویسند که منظور از گنجه آقای بابا شمل نبوده‌است، بله همینطور است اخوی ایشان بوده‌اند (خنده نمایندگان)
۳- قدری باز آجر لازم است غدغن فرمائید امروز حمل کنند از فرستادن گچ هم مضایقه نفرمائید موجب تشکر است – سهیلی ۲۰/۵/۸
نام دوم- آقای آشتیانی رئیس اموال – شهرداری تهران
بطوریکه دیروز با تلفن مذاکره شد استاد فرج الله تجار را خدمت فرستادم که چوب‌ها را برای نجاری درب ارائه فرمائید تعدادی که احتیاج دارد و تصور می‌رود بیش از ۱۲۰ بار یا ۲۴۰ عدد است جدا کرده غدغن فرمائید از امروز مرتباً گچ برساند از لوله‌های آب هم خبری ندارم بالاخره رسیده‌است یا نه. به دو تیرآهن ۱/۸۰ متر به شماره ۱۲ یا ۱۴ هم احتیاج دارم متشکر می‌شوم که لطفاً دستور کارهای بالا را صادر فرمائید – سهیلی ۲۰/۵/۲۷
من با نظر کمیسیون فعلی دادگستری که در گزارش خود می‌نویسد: آقای نبوی توجه بفرمائید (نبوی- بله آقا) «اشیاء مذکور از لحاظ ساختمان‌های شهرداری و دربار و غیره در انحصار شهرداری بوده و تهیه آن اجناس بدون وساطت و مداخله شهرداری برای اشخاص مشکل و متعسر بوده‌است. آقای سهیلی اشیاء را بوسیله کارپردازهای شهرداری تهیه و وجوه آن را پرداخته و محاسبه ایشان بکلی تصفیه شده‌است. قبوض رسید بهای اجناس پیوست پرونده‌است» مخالفم زیرا هر کسی در این شهر می‌توانست با کمال سهولت برای خود مصالح تهیه کند کما اینکه در شهر این همه بنا شده و کسی متوسل به شهرداری نشده‌است.
آقای آشتیانی در نامه خود ضبط پرونده اینطور می‌نویسد: «با اینکه خرید و فروش مصالح ساختمانی آزاد و تهیه آن برای هیچکس مستقیماً مانعی نداشت ایشان (آقای سهیلی) بنده را وزارت کشور احضار و امر فرمودند بوسیله یکی از کارپردازان شهرداری برای ایشان مصالح ساختمانی خریداری و با کامیون‌های شهرداری (به منزل ییلاقی ایشان مقابل استخر باغ فردوس) فرستاده شود. بنده هم مراتب را به آقای فروزان که آن موقع شهردار بودند حضوراً گزارش داده فرمودند ایشان وزیر کشور هستند امر مافوق مطاع است. به یکی از کارپردازها دستور دادند برای ایشان هر چه می‌خواهند تهیه نمایند ولی بهای آن و کرایه کامیون را هم حساب و از ایشان دریافت کنند بنده هم به یکی از کارپردازها که گویا کاتوزیان نام داشت کتباً ابلاغ نمودم بر حسب امر جناب آقای وزیر کشور برای ایشان مصالح ساختمانی تهیه و حمل نمائید. بعد از دو سه روز مطالبه بهای مصالح شد فرمودند بعداً حساب می‌شود. ناگزیر مراتب را به آقای شهردار تذکر که با ایشان گفتگو و ترتیبی برای پرداخت مصالح بدهند. بعد از مطالبه جواب آقای فروزان با حالت عصبانی و تعجب فرمودند می‌دانید وزیر کشو چه می‌گوید؟ عرض کردم خیر. فرمودند می‌گوید به حساب شهرداری بگذارید. بنده جواب دادم چگونه ممکن است این عمل خلاف قانون و اسباب زحمت است ایشان هم اظهار نمودند من متوجه هستم و همینطور هم به وزیر کشور تذکر دادم می‌گوید من وزیر کشور هستم و مسئولیت با من است همانطور که برای اعلیحضرت همایونی (شاه سابق) مصالح تهیه و به حساب شهرداری گذاشته می‌شود برای من هم اقدام ننمائید بنده برای اینکه اگر روزی مقتضی باشد بتوانم موضوع را اظهار نمایم مدرک و گواهی داشته باشم به وزارت کشور رفته مراتب را به جناب آقای وارسته معاون وقت که از اشخاص با ایمان و صالح هستند (حیدرعلی امامی- صحیح است) (فداکار- وارسته یک آدم نادرستی است) عرض و ایشان خیلی متأسف و عصبانی شدند.
تا موقعی که قضایای سوم شهریور پیش نیامده بود ایشان از پرداخت مصالح ساختمانی که کارپردازی شهرداری برای ایشان خریداری نموده بودند و همچنین قیمت آهن آلاتی که از انبار شهرداری برده بودند بکلی خودداری و هر قدر بنده و آقای فروزان به ایشان مراجعه و تذکر دادیم نتیجه حاصل نشد به محض وقوع قضایای سوم شهریور همان روز بنده بدون موافقت شهرداری و وزارت کشور فوراً به وزارت دارائی برگشتم... دیگر اطلاع ندارم که بهای آنچه را که کارپرداز شهرداری برای ایشان خریداری نموده بود همچنین بهای آهن آلات خود شهرداری را که باید به نرخ رسمی بازار بپردازند پرداختند یا نه آنچه مسلم است بر فرض اینکه بهای مصالح را بر اثر تغییر رژیم بالاجبار بعد از چند ماه با اصرار و فشار بنده و آقای فروزان پرداخت فرموده باشند از کامیون‌های شهرداری که به امر ایشان هزارها آجر و خروارها آهک و گچ و الوار و آهن آلات و سیمان و غیره حمل نموده و مکرر جزء صورتحساب‌ها بنده به ایشان تقدیم نمودم نپرداخته‌اند... الی آخر، مراسله چون خیلی مفصل است بنده از ذکر باقیش صرف نظر می‌کنم صدور نامه‌های آقای سهیلی دلالت می‌کند وزیر کشور خواسته از قدرت خود سوء استفاده کند و عمل او مشمول ماده ۲۳۴ قانون مجازات عمومی است که می‌گوید «هر کس بوسیله تهدید و اجبار وجه نقد یا چیز دیگری تحصیل کند به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و جزای شروع به این علم حبس تأدیبی از یک ماه تا شش ماه‌است» و نیز مشمول ماده ۱۵۷ قانون مزبور می‌باشد که از این قرار است:
«هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی که بالمباشره یا به توسط وسائط در معاملات و مزایده‌ها و مناقصه‌ها و تخصیصات و امتیازها دولتی که در تحت مدیری یا نظارت او بعمل آمده نفعی برای خود منظور دارد یا بدون مأموریت از طرف دولت بر عهده دولت چیزی بخرد یا بسازد و یا در موقع پرداخت وجوهی که بر حسب وظیفه به عهده او بوده یا تفریق حسابی که باید بعمل آورد برای خود نفعی منظور دارد علاوه بر انفصال از خدمت دولت محکوم تأدیه ضعف انتفاعی که منظور داشته‌است خواهد شد»
۲- راجع به اعلام جرائم انتخابات بندر عباس و شهرضا
طبق گزارش آقای دکتر عبده مخبر کمیسیون سابق دادگستری که قرائت شده مدارک جرم انتخابات بندرعباس از این قرار است.
الف- پیش نویس تلگرافی بدون تاریخ و شماره به فرمانداری بندرعباس دایر به اینکه «دکتر مصباح زاده را فراموش ننمائید دستور انتخابات آنجا می‌رسد»
ب- تلگراف فرماندار بندرعباس به نخست وزیر به مفاد اینکه «۱۵۵۹ اطاعت می‌شود» و آقای سهیلی به طریق ذیل دفاع نموده‌است:
درباره تلگراف به فرماندار بندرعباس که «دکتر مصباح زاده را فراموش نفرمائید» توضیح دادند
اولاً- چون رئیس دولت از نظر مصالح کشور می‌تواند راجع به زمینه اشخاص در انتخابات تحقیقات نماید و ثانیاً چون دکتر مصباح زاده در اینجا اظهار می‌کرد که من در بندرعباس زمینه دارم و چنانچه در آنجا اقداماتی بر علیه نشود انتخاب خواهم شد به فرماندار بندرعباس که عازم محل بود گفته شد که در آنجا مطالعه نموده ببیند آقای دکتر مصباح زاده زمینه دارد یا خیر و اطلاع دهد چون جوابی از فرماندار نرسید من تلگراف نمودم که دکتر مصباح زاده یعنی موضوع داشتن و یا نداشتن زمینه ایشان را فراموش نکنند و بعد هم جوابی به من داده نشد (صحیح است) پس معلوم می‌شود وقتی که گفتید دکتر مصباح زاده یعنی داشتن زمینه یا غیر زمینه (خنده نمایندگان) معلوم هست چرا کمیسیون سئوال نکرد از داشتن یا نداشتن زمینه آقای سهیلی چه مقصودی داشته‌اند در صورت نداشتن زمینه طبق قانون چه کار می‌کردند که اگر آقای مصباح زاده زمینه داشتند به احترام قانون از مداخله در کار انتخابات خودداری می‌نمودند. راجع به انتخابات شهرضا گزارش آقای دکتر عبده مدارک جرم را بدین طریق شرح می‌دهد:
الف- تلگراف فرماندار شهرضا به نخست وزیر به مفاد اینکه، «شیروانی بواسطه مخالفت خسرو قشقائی و صارم الدوله در اقلیت است و دکتر کیان به همین جهت زمینه مناسب دارد چنانچه بنده بی‌طرف بمانم موفقیت با کیان خواهد بود و اگر دشمن داخلی انتخاب بشود بهتر است.
ج- تلگراف نخست وزیر به فرماندار به مفاد اینکه «نظر همان است که حضوراً مذاکره شد اهتمام نمایید همانطور عمل شود ممکن است انتخابات چند روز به تعویق افتد.»
د- تلگراف فرماندار شهرضا به نخست وزیر دایر بر اینکه «تشکیل انجمن به تعویق افتاد ولی صارم الدوله و قشقائی شیروانی را در اقلیت گذاشته و چون لنجان از حیث سیاست محل تحت نظر صارم الدوله‌است اگر نتیجه خلاف انتظاری پیش آمد نماید فدوی را مقصر ندانید.
ه - تلگراف وزیر کشور به فرماندار دایر بر اینکه شما منتظر خدمت می‌شوید و آقای سهیلی هم بدین طریق دفاع نموده‌است. در قسمت تلگراف آقای علی سهیلی به فرماندار شهرضا که «نظر همان است که حضوراً مذاکره شد ممکن است انتخابات چند روز تأخیر افتد» آقای سهیلی توضیح دادند چون استاندار تلگراف نموده بود که ممکن است در شهرضا خونریزی شود این دستور برای جلوگیری از اغتشاش و نزاع بوده و مذاکرات شفاهی مربوط به آقای شیروانی بوده‌است که ایشان اظهار می‌داشتند در شهرضا آراء طبیعی دارند و اگر بیطرفی کامل را رعایت نمایند ایشان انتخابات خواهند شد دستور شفاهی به فرماندار همین قسمت بود که بی طرفی کامل را در امر انتخابات رعایت نماید و تلگرافاتی که به استاندار و سرلشگر جهانبانی شده این نظر را تأیید می‌کند. راجع به حکم انتظار خدمت میکده توضیح خواسته شد جواب دادند دستوری از طرف من در این قسمت داده نشده‌است از میکده فرماندار پیشین شهرضا توضیحاتی خواسته شد چنین اظهار داشتند که قبل از حرکت به شهرضا آقای سهیلی مرا احضار و به اتفاق آقای شیروانی خدمت ایشان رسیده فرمودند چون از قرار آقای شیروانی در محل محبوبیت دارند ولی قشقائی‌ها با ایشان مخالفت می‌کنند شما سعی کنید از نفوذ آن‌ها تا حدی که مقدور است جلوگیری و جدیت کنید که ایشان وکیل شوند و مخصوصاً فرمودند از صندوق اسم شیروانی بیرون آید و من جواب دادم البته اگر ایشان زمینه مناسب داشته باشند من کمک می‌کنم که انتخاب شوند پس از رفتن به محل سران قشقائی بنده را ملاقات و گفتند اگر شیروانی از این جا انتخاب شود سمیرم یکپارچه آتش خواهد شد بنابراین بنده مبادرت به صدور این تلگراف کردم که خسرو با شیروانی مخالف است صارم الدوله نیز خوشبین نیست و شیروانی زمینه مناسبی ندارد و اگر انتخابات آزاد باشد موفقیت با کیان خواهد بود. در اینجا دو کاندید بوده یکی شیروانی بوده یکی هم آقای کیان. در نتیجه آقای سهیلی دستور تلگرافی صادر کردند که دستور همان است که شفاهاً گفتم بعد از چندی که به تهران آمده و مراجعت کردم حکم انتظار خدمت من از وزارت کشور صادر شد.
راجع به موجبات انتظار خدمت آقای میکده بعداً شرحی توسط آقای علی سهیلی پیوست نامه وزارت کشور به کمیسیون دادگستری رسید که مفاد آن از این قرار بود:
چون آقای میکده به بانوئی بدهکار بود و از طرف ثبت اسناد فشار به وزارت کشور وارد می‌شد وزارتخانه هم به میکده مراجعه و چند بار تذکر داده شد که قراری برای پرداخت دین خود با بانوی نامبرده بگذارد چون مشارالیه اقدامی نکرد و اداره ثبت اسناد هم حکم توقیف ایشان را صادر نمود وزارت کشور مبادرت به صدور حکم انتظار خدمت ایشان نمود. اگر موجبات انتظار خدمت شکایت طلبکار بود چرا آقای سهیلی میکده را بوسیله تلگراف رمز آنهم موقع انتخابات تهدید کرده‌است و اینکه آقای سهیلی اظهار نموده تلگرافی که به استاندار و سرلشگر جهانبانی شده بیطرفی دولت را تأیید می‌کند خلاف واقع می‌باشد. اگر از انتخاب آقای شیروانی منصرف شده بود آقای سرلشگر جهانبانی تلگرافی به مضمون ذیل نمی کرده:
جناب آقای سهیلی نخست وزیر دو کاندید شهرضا از لحاظ سیاست مناسب نیستند اجازه بفرمائید اعزاز نیک پی انتخاب شود به قشقائی‌ها دستور داده شد آراء خود را به نفع نیک پی بیشتر نمایند ۹۵۹۹ اول آذر ۱۳۲۲ سرلشگر جهانبانی و از آقای سهیلی اجازه نمی‌خواست که راجع به انتخاب اعزاز نیک پی اقدام کند. چون سهیلی می‌گوید که من گفتم به فرماندار و به سرلشگر جهانبانی تلگراف کردم که انتخابات آزاد است اگر همچو تلگرافی کرده بود سرلشگر تلگراف نمی‌کرد که من اعزاز نیک پی را انتخاب می‌کنم خودش انتخاب می‌شد یا هر کس دیگر.
چون آقای عبده مخبر کمیسیون سابق دادگستری دلیلی در گزارش خود راجع به برائت آقای سهیلی ذکر ننموده و به این قناعت کرده‌اند که در آخر گزارش می‌نویسند: «در انتخابات بندرعباس رأی گرفته شد ۱۲ رأی از ۱۴ رأی ایشان را قابل تعقیب ندانسته و یک نفر هم آقای سهیلی را بر طبق ماده ۱۲۹ قابل تعقیب تشخیص و یک نفر هم ممتنع و سپس نسبت به مداخله آقای سهیلی در امر انتخابات شهرضا اتخاذ رأی شده از ۱۵ نفر عده رأی دهندگان به اکثریت ۱۲ رأی آقای سهیلی را قابل تعقیب ندانسته و یک نفر هم ایشان را قابل تعقیب دانسته و دو نفر هم ممتنع بودند» (البته رأی مخفی بوده‌است) اینجانب آقای سهیلی را مبرا نمی دانم و چنانچه مجلس شورای ملی عملیات ایشان را در امر انتخابات مخالف قانون تشخیص ندهد در ادوار بعد کسی در این مجلس وارد نخواهد شد که نماینده ملت ایران باشد (صحیح است) اگر این تلگراف دخالت در امر انتخابات نیست پس معلوم می‌شود که انتخابات در این مملکت نباید بشود مردم حق انتخابات ندارند اگر آقای سهیلی نمی‌خواست در انتخابات دخالت بکند این تلگراف‌های رمز را برای چه کرد یک رئیس دولتی که بخواهد انتخابات آزاد باشد و مردم آزادانه وکلای خودشان را انتخاب بکنند برای چه تلگراف رمز می‌کند برای چه می‌گوید مصباح زاده را فراموش نکنید شیروانی را از صندوق در بیاورید من با فلان کس موافقم من با او مخالفم اینها تمام چیزهائی است که دخالت در انتخابات است آقایان ما می‌رویم ولی فکری برای دوره پانزدهم بکندی به جهت اینکه اگر شما اینها را دخالت در انتخابات ندانستید آنوقت گله مند نباشید که در دوره پانزدهم نمایندگانی که ملت روحش هم از آن‌ها اطلاع نداشته باشد در مجلس وارد شوند (صحیح است) نظر من این است که طبق ماده ۸۳ قانون مجازات عمومی: «هر وزیری که بر خلاف قانون آزادی شخصی یا افراد ملت را سلب کند یا افراد ملت را از حقوقی که قانون اساسی به آن‌ها داده محروم نماید از شغل خود منفصل و از ۵ تا ۱۰ سال از حقوق اجتماعی محروم خواهد شد» بنابراین کوچکترین مداخله وزراء در انتخابات سبب می‌شود که انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان (آقای بیات- گوش بدهید شما وزیر هستید اینها را گوش بدهید که بعد این کارها را نکنید- خنده نمایندگان) هر دو از حقی که قانون اساسی به آن‌ها داده‌است محروم شوند و مجازات ماده مزبور که محرومیت از حقوق اجتماعی است مطابق بند هشتم از ماده ۸ قانون مجازات عمومی کیفری است که برای جنایت تعیین شده و بر طبق ماده ۲۰ قانون مجازات عمومی شروع به جنایت مطلقاً مستحق کیفر است. بنابراین مجلس شورای ملی مکلف است که اعلام جرم راجع به مصالح و استفاده از وسائط نقلیه شهرداری و اعلام جرم راجع به انتخابات بندرعباس و شهرضا هر دو را به دیوان کشور ارجاع کند که دیوان مزبور رسیدگی و قضاوت نمایند اعلام جرمی هم چند نفر از آقایان مدیران جرائد ملی بر علیه آقای سهیلی داده و عملیات ایشان را در خصوص (۱) توقیف جرائد (۲) تفسیر قانون حکومت نظامی (۳) قیام بر علیه حکومت ملی مخالف قانون تشخیص داده و تعقیب ایشان را درخواست نموده‌اند که کمیسیون دادگستری سابق طبق گزارش ۳ بهمن ماه ۱۳۲۳ آن‌ها را وارد ندانسته‌است چون به آخر دوره چند روز بیشتر باقی نیست و وقت مجلس مضیق است من از اظهار نظر خودداری می‌کنم و به آقایان امضاء کنندگان محترم اعلام جرم اطمینان می‌دهم که اگر دیوان کشور در انجام وظیفه قصور نکند آقای سهیلی مطابق آمال خبر خواهان مملکت و وطن پرستان به کیفر خود خواهد رسید (صحیح است) بنابراین آقایان هر نظارتی که دارند در کار دیوان کشور بکنند.
تذکر به آقای وزیر دادگستری
اوضاع دادگستری ما در این ایام طوری شده‌است که قضات صحیح العمل نمی‌خواهند در آنجا کار کنند. (صحیح است) وقتی که دیوان کشور یعنی بالاترین محکمه قضائی به تکلیف خود عمل نکند از محاکم دیگر چطور می توان انتظار داشت که انجام وظیفه کنند.
از ۲۲ تیر ماه ۱۳۲۳ که مجلس شورای ملی اعلام جرم آقای تدین را در خصوص دخالت در انتخابات بلوچستان و بندرعباس توسط وزارت دادگستری به دیوان کشور ارجاع نموده دیوان مزبور به بهانه اینکه اعلام جرم دیگری هم در مجلس راجع به آقای تدین هست از رسیدگی خودداری نمود اعلام جرم ثانوی هم که راجع به معامله غلات آذربایجان است به دیوان کشور ارجاع شد و هر دو تا کنون بلاتکلیف مانده‌است.
در صورتی که وحدت محاکمه یعنی جمع کردن دو یا چند پرونده در یک محاکمه در دو صورت متصور است یکی اینکه چند نفر با هم مرتکب یک جرم شوند دیگر اینکه بین دو پرونده ارتباط باشد یعنی اگر دادگاه نسبت به یکی تصمیمی اتخاذ نمود در دیگری مؤثر باشد. معلوم نیست که بین انتخابات بلوچستان و بندرعباس با معامله غلات آذربایجان چه ارتباطی بوده که دیوان کشور ماده ۱۵۰ قانون مجازات عمومی را رعایت نکند و در انجام وظیفه تأخیر نماید.
چندی است بواسطه تصادف یا پاره‌ای نظریات وزراء دادگستری از رجال غیر متخصص انتخاب می‌شوند چون آقای وزیر دادگستری شخص منصفی هستند امیدوارم برای خود همکاران شایسته‌ای انتخاب کنند که به اصلاحات دادگستری موفق شوند (انشاءالله)
- قرائت دو ورقه سئوال از طرف آقایان دولت آبادی و فداکار از وزارت کشور و وزارت دارائی
۴- قرائت دو ورقه سئوال از طرف آقایان دولت آبادی و فداکار از وزارت کشور و وزارت دارائی
نایب رئیس- دو فقره سئوال یکی آقای دولت آبادی یکی آقای فداکار کرده‌اند از دولت بدواً خوانده می‌شود که آقایان مطلع بشوند برای جلسات بعد جواب بدهند. سئوال آقای دولت آبادی (به شرح زیر قرائت شد)
وسیله مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی.
به موجب شکایات تلگرافی متعددی که از اصفهان و سایر شهرستان‌ها رسیده انتخاب نمایندگان بلوک برای انجمن‌های ایالتی و ولایتی بر خلاف نص صریح ماده ۵۰ قانون انتخابات که برای هر بلوک نماینده مستقل در نظر گرفته معطل مانده‌است در صورتی که قانون اخیر تشکیلات کشور و تعیین مراکز بخشداری‌ها به هیچوجه مربوط به اجرای قانون انتخاب انجمن‌های ایالتی و ولایتی نیست و نباید حقوق ساکنین قراء که بعضی بیش از شهرستان‌ها جمعیت دارد تضییع گردد. خواهشمند است چون موضوع فوریت دارد از طرف وزارت کشور توضیحات لازم به عرض مجلس شورای ملی برسد تا از ملت ایران رفع نگرانی بشود. دولت آبادی (و نیز سئوال دیگر به مضمون ذیل خوانده شد)
ریاست مجلس شورای ملی
- بدینوسیله از جناب وزیر دارائی سئوال می‌شود کارخانه چوب بری تمیشان مازندران با بودن مدارک کافی در وزارت بازرگانی و بایگانی دفتر کارخانه مزبور در مقابل دعوی واهی اشخاص متنفذ بر علیه دولت مداران ابراز نشده و در مراحل بدوی و جلسه داوری به علت خودداری از تسلیم مدارک دولت دعوی به ضرر دولت خاتمه یافته خواهشمندم دستور فرمائید برای جواب حاضر شوند- فداکار.
نایب رئیس- به وزارت کشور و وزارت دارائی ارجاع می‌شود. آقای نقابت.
- بقیه مذاکره در گزارش‌ها کمیسیون دادگستری و بیانات آقای نقابت
۵- بقیه مذاکره در گزارش‌ها کمیسیون دادگستری و بیانات آقای نقابت
نقابت- تصادف اینطور شده‌است که در مدت یک سال قریب هشت ماه یا ده ماه‌است اجازه نطق نصیب بنده نشده جز در یک مواردی که هیچ نطق مشتری نداشته‌است در کی همچنین مواردی به بنده اجازه صحبت داده شده البته تذکراتی را که آقای دکتر فرمودند و مداخله در امر انتخابات به عقیده بنده یکی از جرایمی است که نبایستی به نوه قضائی رسیدگی بشود بلکه یکی از جرایمی است که رسیدگی به این جرایم بایستی از لحاظ سیاست هم ورد توجه واقع بشود و اشخاصی که مداخله در انتخابات می‌کنند از مجرمین سیاسی محسوب می‌شوند زیرا این یک عملی نیست که ما بخواهیم بر طبق موازین حقوق همان رفتار را کنیم که با سارق می‌کنیم. سارق نحوه سرقتش مورد توجه مقامات قضائی واقع می‌شود که اگر شب باشد اگر با اسلحه باشد اگر متعدد باشند اگر به مقدار کم بدزدد اگر زیاد بدزدد هر کدام یک نحوه خاصی و یک کیفیاتی دارد که در محاکم قضائی مورد توجه قرار می‌گیرد و این کیفیات، کیفیات مخففه یا مشدده را تشکیل می‌دهند ولی در جرایم سیاسی که مرتکب جرمی می‌شوند یکباره یک مملکتی را رو به فنا و نیستی سوق می‌دهند (صحیح است) بخصوص اگر آن اشخاص در مقامات حساس هم شاغل باشند باید کمال احتیاط را مراعات بکنند زیرا که امانت دارد یک جامعه هستند و یک دسته از این امانت دارها ما هستیم به نام وکلاء. آقای دکتر می‌فرمایند که کارها لنگ شده و بایستی که زودتر در این اواخر دوره کارکرد جدیت کرد درست است ولی بنده به آقای دکتر عرض می‌کنم
فیک الخصام وانت الخصم والحکم
بسیاری موارد شده‌است که کارهای فرعی و کارهای لازم ما داریم الآن ما یک قوانین اقتصادی وضع کرده‌ایم از ۱۳۱۲ تا به حال که متناسب با آن زمان بوده‌است حدود و ثغور مملکت در اختیار بوده برای حفظ تعادل صادر و وارد و استفاده از ارزها یک قوانینی وضع کردیم امروز هزار میلیون اسکناس که در شهریور ۱۳۲۰ ما داشتیم رسیده‌است به ۹ هزار میلیون. از آنطرف جنس به اندازه کافی نداریم و وضعیت هم الآن به ا ین صورت مانده‌است اما آن قوانین ۱۳۱۲ هنوز مجری است آن اختیارات مقامات کیفری در توقیف اشخاص هنوز هست آن پیچ هائی که به دست قانون وضع شده‌اند برای حفظ اساس دیکتاتوری آن پیچ‌ها هنوز هست و به دست اشخاصی اجرا می‌شود که صلاحیت ندارند (صحیح است) با این کیفیت از اول دوره ۱۳ یک طرح اصلاحی قوانین ما دادیم زحمت کشیدیم رفقا امضا کردند. ۷۰ امضا دارد در کمیسیون هست کمیسیون تشکیل نمی‌شود مگر برای اعلام جرم مطلبی مطرح نمی‌شود مگر برای اینکه یک عده اشخاص متعین و وزین تعقیل از آن نظر بکنند و آن نظرها هم طوری عمومیت ندارد که تشغی خاطر عامه را حاصل بکند موارد خاصی دارد و متأسفانه من تصدیق دارم که کاری صورت نداده‌ایم و بایستی کارهای مهم بکنیم ولی باید یک مطلب را هم فراموش نکنیم که کار ما به مبارزه گذشت در مبارزه می گویند یا سر می‌شکند یا کلاه می‌رود و در مبارزه استفاده زیادی نیست. به هر صورت ما قوانین زیادی داریم برای اصلاح مثل قانون نشر اسکناس که اگر خاطر آقایان باشد به مناسبت حوائج متفقین شب ساعت ده در این مجلس نشستیم رأی دادیم که یک کمیسیونی هر چه اسکناس می‌خواهد انتشار بدهد حالا که تمام شد باید به این حساب رسیدگی کرد و آن قوانین را هم محدود کرد. این چیزی که آقای دکتر خواندند که اگر فرصت پیدا شود قوانین اقتصادی را باید اصلاح کرد قانون دیوان جزا را باید اصلاح کرد. اگر کمیسیون عدلیه صلاحیت ندارد از رفقای کمیسیون عدلیه استدعا می‌کنم که همه به هیئت اجتماع ما در این مجلس استعفا کنیم از کمیسیون عدلیه و آقایان به قرعه یک کمیسیون عدلیه دیگری انتخاب کنند و یک اختیار بدهند که این پانزده روز بنشینند این لوایح عقب افتاده را تمام بکنند این کارها را رد بکنند. درست است ما نمی‌توانیم برای هر یک نفر ده نفر عضو صالح پیدا کنیم و اشخاص هم در حدود تربیت و خانواده و مهد خودشان کار می‌کنند ناچار بایستی اختیارات آن‌ها را محدود کرد و طوری کرد که باعث زحمت و فشار و رنج مردم نشوند. این کار را الآن انجام بدهیم و قوانین را رد بکنیم. اما راجع به اساس این موضوع در گزارش از کمیسیون دادگستری قرائت شد این در گزارش قسمتی مربوط بود به انتخابات بندرعباس دوم شهرضا سوم قیام بر علیه حکومت ملی چهارم تفسیر قانون حکومت نظامی این چهار موضوع و دو موضوع دیگری بود که قرائت نشد و خود آقای دکتر قرائت کردند یکی راجع به سوء استفاده از وسائل شهرداری یکی هم راجع به خرید لولا و غیره. واقعاً خیلی خجلت آور است که ما برای رئیس یک دولتی برای رئیس یک مملکتی که امروز هم برای یک کارهائی دعوت شده‌است با یک جریاناتی و با این نقصی که ما از حیث رجال داریم موظف باشیم بیائیم در مرکز مملکت بگوییم که دو هزار و پانصد تومان لولا و دستگیره خریداری شده‌است که اگر در بازار می‌فروختیم سه هزار تومان می‌فروختیم اینرا ما ملاک قرار بدهیم برای عمل! ولی اینجا دو سه نظر است یک نظر عقیده لمبرزو است که می‌گوید وقتی شما یک مجرمی یک جانی بالفطره را گرفتید اگر دیدید آن آفتابه دزد است وقتی این آثار و علائم در قیافه او بود و در حقیقت او است مفت ولش نکنید این را تعقیب کنید برای دزدیدن یک آفتابه یعنی اگر جانی بالفطره بود مجازات شدید بکنید او را یک جائی بنشانید که از عواقب وخیم عمل او جامعه مصون باشد. این عقیده البته در دنیا در علم طرفدار زیادی نداشته‌است برعکس رفته‌اند روی موازین قضائی و روی مقررات قانون و حتی جنبه‌های ارفاقی را هم بیشتر برای متهم رعایت کرده‌اند و به اینجهت مائیم و این قوانین و قوانین ما اینطور است. مسئله مداخله در انتخابات روی قانون انتخابات ما جز ماده چهل و هفت قانون دیگری نداریم. ماده ۴۷ این است که آنجائی که مبنی بر تهدید یا تطمیع بوده باشد از درجه اعتبار ساقط است و تهدید یا تطمیع کننده از ماه الی یک سال محبوس می‌شود و برای یک الی دو دوره انتخابیه از حق انتخاب محروم خواهد بود این مقرره جزائی است در این قانون و این خیلی کم است من تصدیق دارم باید یک عملی که اینقدر اهمیت دارد قوانین شدیدتری برایش وضع کرد ولی فعلاً این قانون است و من تأسفم از یک چیز است. آقای دکتر مصدق تأسفم از این است که آن تیرهائی که به هدف رسیده ما گذاشته‌ایم کنار و آن تیرهائی که به هدف نرسیده‌است ما گرفته‌ایم (دکتر مصدق- تعقیب بفرمائید) تعقیب بکنم؟ من انتخابات مازندران را اینجا پیش کشیدم از آنجا فریاد کشیدم اجازه بدهید من کاغذ سهیلی را بخوانم اجازه به من ندادند (صدر قاضی- مال سقز را هم بفرمائید) مال سقز که مطرح نشده وقتی مطرح شد شما مخالفت کنید (محیط- پرونده اش را آقای شهاب فردوسی خواندند)
نایب رئیس- آقا مطرح نکنید
نقابت- باز رفتم روی حساب شخصی. خواهش می‌کنم حساب‌های شخصی را بگذاریم کنار. به هر صورت تیرهائی که به هدف رسید ما مطرح نکردیم چه بسیار احکام، چه بسیار تلگراف‌ها چه بسیار موضوعات در این مجلس و در این پرونده‌ها هست که گفته شده‌است که باید زید بشود زید هم شده‌است و چقدر اصرار کرده‌اند که عمرو بشود عمرو هم شده‌است و با این کیفیات ما آن دوسیه‌ها و آن جریاناتی را که به نتیجه رسید کنار گذاشتیم آمدیم یقه مصباح زاده را که به نتیجه نرسیده‌است چسبیده‌ایم بنده نه اینکه طرفدار برائتم بلکه به این مقدار قانع نیستم ولی این دو سه موضوع که آقای دکتر فرمودند از نظر دلایل و تطبیق با ماده ۴۷ از لحاظ قضائی کافی نیست اما از نظر سیاستی بنده موافقم با عقیده آقایان و پیشنهاد می‌کنم یک کمیسیون پنج نفری از قضات مطلع دیوان عالی کشور تشکیل بشود و پرونده‌ای انتخاباتی دوره سیزدهم و چهاردهم به این کمیسیون ارجاع بشود رسیدگی کنند نه تنها وزرا را تعقیب کنند فرماندارانی که کلاهبرداری کرده‌اند پول گرفته‌اند و عمل نکرده‌اند یا کرده‌اند. استاندارانی که دخالت داشته‌اند در موضع (صحیح است) شهربانی‌هایی که دخالت داشته‌اند، ژاندارمری‌هایی که دخالت داشته‌اند (صحیح است) از لحاظ سیاسی یک موضوع انتخاباتی مطرح بشود (صحیح است) پیشنهاد بنده این است (فداکار- کسی نمی‌ماند که رأی بدهد) خوب آمدیم به این مرحله که کسی نمی‌ماند یعنی «گر حکم شود که مست گیرند
- در شهر هر که هست گیرند»
اگر هیچکس نماند خوب بگذارید بنده و آقای فداکار هم نمانیم.
- تعیین موقع جلسه بعد – ختم جلسه
۶- تعیین موقع جلسه بعد – ختم جلسه
نایب رئیس- آقایان اگر موافقت می فرمائید جلسه را ختم کنیم (عده‌ای از نمایندگان از جلسه خارج می‌شدند) آقایان تأمل بفرمائید تا تکلیف جلسه آینده را معلوم کنیم (طوسی- اجازه بفرمائید دستور را هم معین کنید تکلیف کارمندان معلوم بشود) جلسه آینده فردا (بعضی از نمایندگان – پس فردا) نظر خود من فرداست می فرمائید پس فردا باشد پس فردا یعنی روز پنجشنبه ساعت نه صبح
(مجلس یک ساعت و چهل دقیقه بعد از ظهر ختم شد)
نایب رئیس مجلس شورای ملی
ملک مدنی