مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ آذر ۱۳۱۶ نشست ۱۶
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم |
دوره یازدهم قانونگذاری
مذاکرات مجلس
صورت مشروح مجلس روز یکشنبه ۷ آذرماه ۱۳۱۶
فهرست مطالب
۱- تصویب صورت مجلس
۲- تصویب لایحه استخدام یکنفر متخصص حسابدار
۳- تصویب سه فقره اعتبار
۴- شور اول قانون اصول محاکمات حقوقی از ماده ۲۸
۵- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر تجارت
۶- بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقی از ماده ۳۴
۷- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه
(مجلس سه ساعت بعد از ظهر بریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید)
صورت مجلس یکشنبه ۳۰ آبان ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند
- تصویب صورت مجلس
(۱- تصویب صورت مجلس)
رئیس – در صورت مجلس نظری نیست؟
(اظهاری نشد)
صورت مجلس تصویب شد.
- تصویب لایحه استخدام یکنفر متخصص حسابدار
(۲- تصویب لایحه استخدام یکنفر متخصص حسابدار)
رئیس – گزارش کمیسیون بودجه و خارجه راجع به استخدام یک نفر حسابدار در شرکت نفط انگلیس و ایران قرائت می‌شود:
لایحه نمره ۳۰۹۲۰ دولت راجع به استخدام ویلیام هانری ربرتس تبعه انگلیس متخصص حسابدار به عنوان حسابدار دولت در شرکت سهامی نفط انگلیس و ایران در کمیسیون بودجه با حضور آقای وزیر مالیه مطرح و با توضیحاتی که آقای وزیر مالیه بیان نمودند مواد پیشنهادی با دو فقره اصلاح عبارتی یکی در ماده ۴ به جای کلمه عمده (ضروری) و یکی در ماده ۵ به جای کلمه زنش (خانمش) تصویب و اینک گزارش آن برای تصویب تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.
رئیس – خبر کمیسیون خارجه اشتباه شده و اصلاح لازم دارد بعد خوانده می‌شود فعلا مواد لایحه قرائت می‌شود.
ماده اول – وزارت مالیه مجاز است آقای ویلیام هنری ربرتس تبعه انگلیس را به عنوان حسابدار متخصص از تاریخ بیست و سوم مرداد ماه ۱۳۱۶ (هفت روز قبل از ورود به طهران) برای مدت سه سال استخدام نماید.
ماده دوم – حقوق آقای ویلیام هنری ربرتس از قرار ماهی ۸-۶-۸۳ لیره (هشتاد و سه لیره و شش شیلینگ و هشت پنس) و ۵۰/۴۳۱ ریال روز پانزدهم هر ماه ایرانی تادیه خواهد شد هر گاه موقع پرداخت حقوق ارزش لیره استرلینگ به پول رایج ایران کاهش حاصل نماید و کمتر از پنجاه ریال در هر لیره بشود نیم حقوق مزبور به اختیار آقای ربرتس به پول رایج ایران از قرار نرخ ثابت (۵۰ ریال) در هر لیره پرداخت خواهد شد.
ماده سوم – پنجاه لیره نیز به عنوان فوق العاده اثاثیه در یک وهله به آقای ربرتس تادیه خواهد شد.
ماده چهارم – تهیه منزل و اثاثیه ضروری و آب و روشنائی و هزینه آن در تمام مدت استخدام آقای ربرتس بر عهده دولت خواهد بود.
ماده پنجم – هزینه مسافت آقای ربرتس و خانمش ایابا و ذهابا از لندن به تهران و بالعکس و هزینه مسافرت آقای ربرتس در ایران در مدت ماموریت به نحویکه در قرارداد استخدام او پیش بینی می‌شود بر عهده دولت خواهد بود.
ماده ششم - آقای ربرتس در مدت استخدامش به شش ماه مرخصی با حقوق که ترتیب استفاده آن با موافقت وزارت مالیه و مشارالیه خواهد بود استحقاق خواهد داشت.
ماده هفتم – دولت حق دارد بدون اقامه هیچگونه دلیلی در هر موقع بوسیله اخطار کتبی به آقای ربرتس این کنترات را خاتمه دهد و در آن صورت سه ماه حقوق علاوه بر حقوق بقیه مرخصی که مشارالیه در حدود مقررات ماده ششم این کنترات به آن محق است و همچنین هزینه سفر خود و خانمش به انگلستان بر طبق ماده پنجم پرداخت خواهد شد.
ماده هشتم – سایر شرایط قرارداد مستخدم مزبور مطابق قانون بیست و سوم عقرب ۱۳۰۱ بوده و وزارت مالیه مامور اجرای این قانون می‌باشد.
رئیس – خبر کمیسیون امور خارجه رسیده است. قرائت می‌شود:
کمیسیون مور خارجه لایحه نمره ۳۰۹۲۰ دولت راجع به استخدام آقای هنری ربرتس تبعه دولت انگلیس را مورد بحث قرار داده و از نقطه نظر ملیت با استخدام مشارالیه موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.
رئیس – مذاکره در کلیات است. مخالفی نیست
(اظهاری نشد)
رای گرفته می‌شود بورود در شور مواد آقایان موافقین قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود:
ماده یکم – وزارت مالیه مجاز است آقای ویلیام هنری ربرتس تبعه انگلیس را به عنوان حسابدار متخصص از تاریخ بیست و سوم مرداد ماه ۱۳۱۶ (هفت روز قبل از ورود به طهران) برای مدت سه سال استخدام نماید.
رئیس – موافقین با ماده اول قیام فرمایند.
(عده زیادی برخاستند)
رئیس – تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود:
ماده دوم – حقوق آقای ویلیام هنری ربرتس از قرار ماهی ۸-۶-۸۳ لیره (هشتاد و سه لیره و شش شیلینگ و هشت پنس) و ۵۰/۴۳۱ ریال روز پانزدهم هر ماه شمسی ایرانی تادیه خواهد شد. هرگاه موقع پرداخت حقوق ارزش لیره استرلینک به پول رایج ایران کاهش حاصل نماید و کمتر از پنجاه ریال در هر لیره بشود نیم حقوق مزبور به اختیار آقای ربرتس به پول رایج ایران از قرار نرخ ثابت (۵۰ ریال) در هر لیره پرداخت خواهد شد.
رئیس - موافقین با ماده دوم قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود:
ماده سوم –پنجاه لیره نیز به عنوان فوق العاده اثاثیه در یک وهله به آقای ربرتس تادیه خواهد شد.
رئیس – آقایان موافقین با ماده سوم قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده چهارم:
ماده چهارم – تهیه منزل و اثاثیه ضروری و آب و روشنائی و هزینه آن در تمام مدت استخدام آقای ربرتس بر عهده دولت خواهد بود.
رئیس - آقایان موافقین قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند)
رئیس – تصویب شد. ماده پنجم قرائت می‌شود:
ماده پنجم – هزینه مسافرت آقای ربرتس و خانمش ایابا و ذهابا از لندن به طهران و بالعکس و هزینه مسافرت آقای ربرتس در ایران در مدت ماموریت بنحوی که در قرارداد استخدام او پیش بینی می‌شود بر عهده دولت خواهد بود.
رئیس – موافقین با ماده پنجم قیام فرمایند.
(عده زیادی برخاستند)
رئیس – تصویب شد. ماده ششم
ماده ششم – آقای ربرتس در مدت استخدامش به شش ماه مرخصی با حقوق که ترتیب استفاده آن با موافقت وزارت مالیه و مشارالیه خواهد بود استحقاق خواهد داشت.
رئیس – آقایان موافقین با ماده ششم قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند)
رئیس – تصویب شد. ماده هفتم
ماده هفتم – دولت حق دارد بدون اقامه هیچ گونه دلیلی در هر موقع بوسیله اخطار کتبی به آقای ربرتس این کنترات را خاتمه دهد و در آن صورت سه ماه حقوق علاوه بر حقوق بقیه مدت مرخصی که مشارالیه در حدود مقررات ماده ششم این کنترات بآن محق است و همچنین هزینه سفر خود و خانمش به انگلستان بر طبق ماده پنجم پرداخت خواهد شد.
رئیس - موافقین با ماده هفتم برخیزند.
(اکثر برخاستند)
رئیس – تصویب شد. ماده هشتم قرائت می‌شود.
ماده هشتم – سایر شرایط قرارداد مستخدم مزبور مطابق قانون ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ بوده و وزارت مالیه مامور اجرای این قانون می‌باشد.
رئیس - موافقین با ماده هشتم قیام فرمایند.
(اغلب برخاستند)
رئیس – تصویب شد. مذاکره در کلیات ثانی است. مخالفی نیست؟
(اظهاری نشد)
رای می‌گیریم به مجموع مواد این قانون با ورقه آقایان موافقین ورقه سفید خواهند داد.
(اخذ آراء به عمل آمده و یکصد و هفت ورقه سفید تعداد شد)
رئیس – عده حاضر در موقع اعلام رای یکصد و چهارده نفر با یکصد و هفت رای تصویب شد.
- تصویب سه فقره اعتبار
(۳- تصویب سه فقره اعتبار)
رئیس – خبر کمیسیون بودجه راجع به اعتبار خرید کارخانه ذوب آهن و غیره مطرح است. قرائت می‌شود:
کمیسیون بودجه به حضور آقای وزیر مالیه لایحه نمره ۲۰۹۱۰ دولت راجع به سه فقره اعتبار از محل ذخیره کشور را جهت خریداری کارخانه ذوب آهن و ده عدد لوکوموتیو و ساختمان سرسره ناوکان در بندر پهلوی را مطرح و مورد دقت قرار داده در نتیجه با عین ماده واحده پیشنهادی موافقت و اینک گزارش آن را برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
رئیس – ماده واحده قرائت می‌شود:
ماده واحده – وزارت مالیه مجاز است که مبالغ زیر را:
۱- جهت خرید و سوار کردن کارخانجات ذوب آهن
در سال ۱۳۱۶ ۶۰۰۰۰ لیره
۲- بابت خرید ده عدد لوکوموتیو ۷۹۰۴۶ لیره
۳- ساختمان سرسره در بندر پهلوی ۷۹۸۲۹ لیره
از محل اندوخته کشور برداشت نموده و باقساط معینه در قراردادهای مربوطه به مصرف هزینه‌های مزبور برساند.
رئیس – مخالفی نیست؟
(اظهاری نشد)
رای می‌گیریم با ورقه آقایان موافقین ورقه سفید می‌دهند.
(اوراق رای اخذ یکصد و هفت ورقه سفید شماره شد)
رئیس – عده حضار در موقع اعلام رای یکصد وهشت با یکصد و هفت رای تصویب شد.
- شور اول قانون اصول محاکمات حقوقی از ماده ۲۸
(۴- شور اول قانون اصول محاکمات حقوقی از ماده ۲۸)
رئیس – بقیه شور اول اصول محاکمات حقوقی از ماده ۲۸ مطرح است. (بشرح ذیل خوانده شد)
ماده ۲۸ – دعاوی راجع به ترکه متوفی در صورتیکه دعوی مابین وارث باشد یا از طرف اشخاصی اقامه شود که خود را ذیحق در تمام یا قسمتی از ترکه میدانند اگر چه مدعی به دین باشد و یا راجع به وصایای متوفی مادام که ترکه تقسیم نشده است و همچنین دعوای الغاء یا بطلان تقسیم در محکمه محلی اقامه می‌شود که متوفی در آنجا اقامتگاه داشته گر چه جزءتر که اموال غیر منقولی باشد که در حوزه محکمه نام برده واقع نمی‌باشد.
رئیس – ماده ۲۹ (بنحو ذیل خوانده شد)
ماده ۲۹ – در مورد دعوای بطلان تقسیم در صورتی که تقسیم بتوسط محکمه غیر از محکمه محل اقامت متوفی واقع شده باشد دعوای نام برده در محکمه که تقسیم توسط آن به عمل آمده اقامه می‌شود.
رئیس – ماده ۳۰ (بمضمون ذیل خوانده شد)
ماده ۳۰ – دعوی توقف اعم از اینکه از طرف خود تاجر ی از طرف طلبکارها یا از طرف مدعی العموم باشد باید در محکمه که اقامت گاه تاجر متوقف در حوزه ان واقع است اقامه شود و در صورتیکه تجارتخانه دارای شعب متعدد باشد و یکی از شعبات متوقف شود دعوی برخود تاجر و در همان محکمه محل اقامت او اقامه خواهد شد. هر گاه تاجر متوقف در ایران اقامتگاه نداشته باشد دعوی توقف در محکمه اقامه می‌شود که تجارتخانه شعبه یا نماینده برای معاملات در حوزه ان دارد یا سابقه داشته است.
رئیس – ماده ۳۱ (به ترتیب ذیل قرائت شد)
ماده ۳۱ – دعوی راجع به ورشکستگی شرکتهای تجارتی که مرکز اصلی آن در ایران است باید در مرکز اصلی شرکت اقامه شود.
رئیس – ماده ۳۲ (بشرح ذیل خوانده شد)
ماده ۳۲ – دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی شرکت بر شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکاء و همچنین دعاوی اشخاص خارج و شرکت مادام که شرکت باقی است در صورت انحلال تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است در مرکز اصلی شرکت اقامه می‌شود.
رئیس – ماده ۳۳ (بمضمون ذیل خوانده شد)
ماده ۳۳ – در دعاوی ناشیه از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج اشخاص خارج می‌توانند دعاوی خود را در محلی که تعهد درآنجا واقع شده یا محلی که مال التجاره بایدتسلیم گردد یاجائیکه وجه باید پرداخته شود اقامه نمایند.
رئیس – آقای نقابت (اجازه)
نقابت – در این قانون یک اصلی اتخاذ شده که تازه است و آن این است که دعوی در محل اقامت مدعی علیه اقامه می‌شود – سابقا در محل اقامت مدعی اقامه می‌شد ولی مدعی خرج سفر مدعی علیه را ودیعه می‌گذارد ولی حالا اصل این شده است که دعوی در محل اقامت مدعی علیه اقامه می‌شود فقط بعضی استثنائات بر این حکم کلی است من جمله همین ماده ۳۳ است که گفته می‌شود که دعوی در محل وقوع تعهد اقامه می‌شود محل وقوع تهد در اصول تجارت یک اصلی است که معلوم نیست زیرا غالبا معاملات تجار با پست و تلگراف انجام می‌گیرد. تاجر مقیم طهران به تاجر مقیم اهواز تلگراف می‌کند که فلان مقدار جنس بخر بفرست تاجر مقیم اهواز تلگراف می‌کند فروختم. محل وقوع کجاست محل وقوع محل اقامت بایع است یعنی اقام تاجر اهوازی است کسی است که می‌گوید (بعت) یا کسیکه می‌گوید (اشتریت) یا آنجائیکه جنس تسلیم می‌شود؟ اینها یک نکاتی است که همه جایش مخالف و موافق دارد در اینجا استدعا می‌کنم آقای مخبر یک توضیحی بدهند که مقصود از وقوع تعهد کجاست در آتیه محل وقوع تعهد کجا را می‌گویند.
موید احمدی (مخبر کمیسیون قوانین عدلیه) – همینطور که آقای نماینده محترم بیان فرمودند در اصول محاکمات قضائی سابق یک اصلی اتخاذ شده بود که مدعی در هر نقطه که بود بر علیه مدعی علیه عریضه می‌داد منتهی آن قانون مجبورش نموده بود الزامش نموده بود که خرج سفر مدعی را باید بدهد و مدعی علیه خرج سفر را بگیرد و در محل اقامت مدعی برای دعوی حاضر شود و طرح محاکمهشود در این ماده یک اصلی اتخاذ کرده‌اند همینطور که بیان فرمودند و به عقیده بنده روی عدالت هم هست بدلیل اینکه بنده می‌خواهم طلبم را از آن آدم بگیرم آن کهخرش به گل نمانده که بیاید این طلب من را بدهد بنده می‌خواهم فرضا از کسی که در اهواز یا شیراز است طلبم را وصول کنم غالبا دیده شده است که صد تومان در فلانجا می‌گذاشتند که یک اشخاص محترمی از شیراز یا کرمان مثلا بیایند این جا طهران و جواب عرصحال را بدهند در صورتیکه شاید خرج آن شخص سیصد تومان هم بیشتر شده تا حرکت کرده است و حالا روی این اصل شده است که من طلبکارم باید بروم آنجاهائیکه که مدیونم اقامت دارد و در آنجا اقامه دعوی کنم. در سابق هم بود که حرف مدعی را نباید قبول کرد مدعی مفتری است الا آنکه ثابت شود وقتی که ثابت شد البته محقق است پس این قانون روی این اصل است که اصل عدم حقانیت مدعی است در قوانین خودمان هم همینطور است اصل عدم و اصل برائت است هرکسی بری الذمه است تا وقتی که ثابت شود که آن اشتغال ذمه را دارد پس بنده که مدعی می‌شوم که در فلان شهر از فلان شخص طلبکار حالا می‌خواهم ادله خود را اقامه کنم که طلبکارم باید بروم در محل اقامت او در محکمه که در آنجا هست عریضه بدهم که حق دارم و البته بعد از اینکه حق من ثابت شد آن اصل کلی که مدعی مفتری است بهم می‌خورد. و اما روی قواعد تجارتی که آقای نقابت فرمودند چنانچه در کمیسیون هم مذاکره شد که تعهدات خارجی گاهی با تلگرافات می‌شود مثلا از اینجا یک کسی تلگراف می‌کند به اهواز که فلان جنس را برای من بخر یا فلان معامله را بکن یا فلان جنس را فرستادم حالا تعهدی می‌کند در طهران یا در آنجا به عقیده بنده تعهد در اینجا غیر از معامله است تعهد تجارتی غیر از معامله تلگرافی است فرضا کسی تلگراف می‌کند که صد تومان جنس برای من بخر یا هزار تومان جنس برای من بخر این تعهد نیست. تعهد این است که یک قراردادی واقع شود و آنجائی هم که تعهد واقع شده است در آن محل محاکمه می‌شود یا اگر تعهد نیست از آنجا که مال التجاره ارسال شده است مثلا مال التجاره از این جا فرستاده است به یزد و این تاجر حالا که دعوی می‌خواهد بکند چون عین مال التجاره هست البته اقامه دعوی در همان محکمه می‌شود که مال التجاره را در آنجا فرستاده است و چون این قانون شور اولش است ممکن است اگر شما هم نظری دارید پیشنهاد کنید که در کمیسیون باز هم در اطرافش بحث شود و برای شور دوم بیشتر مطالعه شود.
- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر تجارت
(۵- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر تجارت)
رئیس – آقای وزیر تجارت
وزیر تجارت (آقای علاء) – خاطر محترم آقایان مسبوق است که مدت اعتبار پروانه ورود کالاهی خارجی دوازده ماه است مطابق قانون انحصار تجارت خارجی که کالا بایستی در ظرف این مدت به گمرگ وارده شده باشد و الا آن پروانه از درجه اعتبار ساقط است. چون در بعضی مواقع موانعی پیش می‌آید که به علت آن کالای مجاز بدون اینکه مسامحه از طرف تجار شده باشد در ظرف آن مدت وارد نمی‌شود به ایران بنابراین محض کمک به تجار و برای اینکه ضرری به آنها متوجه نشود یک مساعدت بیشتری باید وزارت تجارت بکند ویک مدت بیشتری قائل شود که با تصویب وزارت تجارت بعد از بازرسی تصدیق شود که این تاخیر بواسطه موانعی بوده و برای اینکه بر آن مدت بتوان اضافه نمود وزارت تجارت لایحه تنظیم کرده محتوی ماده واحده که تقدیم می‌کند به مجلس شورای ملی برای اینکه آن پروانه ورود باطل نشده باشد در ظرف یک سال.
رئیس – به کمیسیون رجوع می‌شود.
- بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقی از ماده ۳۴
(۶- بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقی از ماده ۳۴)
رئیس – ماده سی و چهار (بشرح ذیل خوانده شد)
ماده ۳۴ – اگر شرکت دارای شعب متعدده در نواحی مختلفه باشد دعاوی ناشیه از تعهدات هر شعبه یا اشخاص خارج باد در محکمه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود مگر آنکه شعبه نام برده منحل شده باشد که در این صورت دعاوی نام برده نیز در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد.
رئیس – ماده سی و پنج (اینطور خوانده شد)
ماده ۳۵ – دعوی اعسار در صورتیکه در حین رسیدگی باصل دعوی اظهار شود در محکمه اقامه می‌شود که رسیدگی باصل دعوی در آن مطرح است و در صورتیکه بعد از صدور حکم و قطعیت آن اقامه شود در محکمه رسیدگی می‌شود که حکم بدوی را صادر کرده است.
رئیس – ماده سی و شش (بشرح زیر قرائت شد)
ماده ۳۶ - دعوی اعسار در مقابل اوراق اجرائیه ثبت اسناد در محکمه محل اقامت مدعی اعسار اقامه خواهد شد.
رئیس – ماده سی و هفت (بمضمون ذیل قرائت شد)
ماده ۳۷ – دعوی اعسار از مخارج محاکمه در محکمه اقامه می‌شود که صلاحیت رسیدگی بدوی باصل دعوی را دارد.
رئیس – ماده سی و هشت (اینطور خوانده شد)
ماده ۳۸ – دعوی خسارت چه از بابت تاخیر تادیه و چه از نظر بابت مخارج عدلیه و چه از بابت حق الوکاء و امثال آن درصورتیکه در ضمن دعوی اصلی مطالبه شده باشد در محکمه رسیدگی می‌شود که دعوی اصلی در آن وطرح شده باشد والا در محکمه دعوی خسارت راجع به مرحله تمیزی در محکمه اقامه می‌شود که از حکم آن محکمه تمیز خواسته شده و در صورت نقض به محکمه راجع است که دعوی به آنجا ارجاع شده وخاتمه یافته است.
رئیس – ماده ۳۹ (باین مضمون خوانده شد)
ماده ۳۹ – اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام راجعه به حکم یا محکموم به حادث شود در محکمه که اصل حکم را صادر کرده رسیدگی می‌شود. اختلافات ناشیه ازاجرای احکام راجع به محکمه ایست که حکم به توسط آن محکمه اجرا می‌شود.
رئیس – ماده ۴۰ (بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۴۰ – در تمام دعاوی که رسیدگی به آن از صلاحیت محاکمی است که بدایتا رسیدگی می‌نمایند طرفین دعوی می‌توانند تراضی کرده به محکمه دیگری که در عرض محمکه صلاحی دار باشد رجوع کند. تراضی طرفین باید به موجب سند رسمی یا اظهار آنها در نزد حاکم محکه که می‌خواهند دعوی خود را به او رجوع کندبه عمل آید در صورت اخیر حاکم اظهار آنها را در صورت جلسه قید و به مهر یا امضاء آنها میرساند اگر طرفین یا یکی از آنها بی سواد باشد مراتب در صورت جلسه قید می‌شود.
رئیس – آقای معدل
معدل – بنده خواستم سئوال کنم که آیا این محکمه که در عرض آن محکمه واقع شده است مقصود محکمه این است که در همان محل است یا در اینکه در جای دیگر باشد مثلا از یک شعبه بدایت که در کرمان است می‌تواند به شعبه دیگر بدایت که در کرمان است رجوع کند یا می‌تواند تراضی کنند که به محکمه یزد یا طهران رجوع کنند؟
وزیر عدلیه – خواهش می‌کنم بیشتر توضیح بدهید؟
معدل – عرض کنم در این جا نوشته است طرفین می‌توانند تراضی نمایند و به محکمه دیگری دعوی خود را رجوع کنند که در عرض آن محکمه است بنده نظرم این است که توضیح بفرمائید که در شعبه دیگرمحکمه ه عرض که در همان شهر است یا اینکه در نقاط دیگر هم در محکمه که در عرض آن محکمه باشد می‌توانند رجوع کنند برای مثال هم عرض کردم که اگر محاکم بدایت متعدده باشد در کرمان می‌توانند تراضی کنند که از این شعبه بدایت به شعبه دیگر بدایت بروند یا این که به محکمه بدایت که در یزد است یا طهران است و در عرض محکمه کرمان است می‌توانند بروند.
مخبر – البته این مربوط به تراضی است وقتی که طرفین دعوی تراضی کردند البته در هر نقطه‌ای که تراضی کردند می‌توانند مراجعه کنند مشروط بر اینکه در محکمه هم عرض باشد اگر صلحیت است در صلحیه اگر بدایت است در بدایت اگر استیناف است در استیناف وقتی که تراضی کردند البته در همه جا می‌توانند.
رئیس – ماده چهل و یکم (بشرح آتی خوانده شد)
ماده ۴۱ – رسیدگی استینافی با حکام و قرارهای صادره از محاکم ابتدائی در محکمه استینافی به عمل می‌آید که محاکم نام برده در حوزه آن واقع می‌باشد.
- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه
(۷- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه)
رئیس – اگر تصویب میفرمائید جلسه را ختم کنیم.
جلسه آتیه روز سه شنبه ۱۶ آذر سه ساعت به ظهر مانده دستور لوایح موجوده
(مجلس چهار ساعت و ده دقیقه کم بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری