مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ آذر ۱۳۰۸ نشست ۸۲
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ آذر ۱۳۰۸ نشست ۸۲
صورت مجلس روز یکشنبه ۲ آذرماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند .
رئیس ـ آقای فیروز آبادی
فیروزآبادی ـ قبل از دستور
رئیس ـ در صورت مجلس نظری نیست؟ (معارضی نبود) صورت مجلس تصویب شد.
{۲ تصویب دو فقره مرخصی}
رئیس ـ دو فقره خبر از کمیسیون عرایض و مرخصی رسیده قرائت میشود تا تکلیفش معلوم شود:
۱) نماینده محترم آقای عراقی برای رسیدگی بامور محلی از تاریخ حرکت الی یکماه تقاضای مرخصی نمودند کمیسیون با تقاضای ایشان موافق اینک خبر آن را تقدیم مینماید.
رئیس ـ آقای فیروزآبادی
فیروز آبادی ـ بنده کاملا موافق هستم که ایشان تشریف فرما بشوند و امورات ملکی و غیر ملکیشان را اصلاح کنند اما فتوتی که در ایشان بنده سراغ دارم مقتضی این بود که این یکماه حقوقرا تخصیص بدهند بفقرای این شهر مثل اینکه آقای میرزا جواد بوشهری دو ماه و بیست و سه روز تخصیص دادند(جلائی ـ زعشق تا بصبوری هزار فرسنگ است عراقی کجا بوشهری کجا) چقدر اسباب آسایش فقرا و دعاگوئی فقرا شده است بمجلس و ملت و دولت امیدوارم که ایشان هم مرحمتی بفرمایند که دعاکوی مجلس و دولت و شخص خودشان زیادتر بشود
رئیس ـ آقای روحی
روحی ـ عرض کنم بنده همیشه نیات آقای فیروز آبادی را تقدیر و تقدیس کرده‌ام و خیلی هم متشکرم که همیشه این نظریات را دارند ولی البته موقع را هم بایستی ملاحظه کرد و طرف راهم ملاحظه کرد. البته همة ماها اگر چیز داشته باشیم مقدرت داشته باشیم باید از فقرا نگهداری کنیم منتها آرزوی ما این است
که از فقرا نگاهداری کنیم و هر کس هم بقدر قوة خودش در ماه یک چیزی اعانه بدهد اما نمایندة محترم عراقی هم در این مدت دوره هفتم مرخصی نداشته‌اند بعلاوه نمایندگان محلی هم آقا باید مسیوق باشند در محل که میروند هر قدر که باشد وجود آنها در بعضی مسائل سودمند واقع میشود و بعقیدة بنده این مسئله هم تا یک اندازه باید رعایت شود استدعا میکنم آقا هم موافقت بفرمایند این مرخصی بگذرد
رئیس ـ موافقین با مرخصی آقای عراقی قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد
۲) نمایندة محترم آقای اسکندری تلگرافاً تقاضای تمدید مرخصی یکماه نمودند کمیسیون با تقاضای ایشان موافق از تاریخ ششم آذر یکماه مرخصی ایشان را تصویب و اینک خبر آنرا تقدیم میدارد
رئیس ـ آقای حیدری
حیدری ـ موافقم
رئیس ـ آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی ـ بنده اینجا دیگر خیلی متأسفم بجهت اینکه ایشان تشریف نیاورده‌اند و از آنجا تلگرافاً مرخصی خواسته‌اند خوب بود تلگرافاً مرخصی میخواستند و حقوقشان را هم همچنانکه آقای بوشهری تخصیص میدادند بفقرای شهر خودشان حالا شاید آقایان در جواب بفرمایند که ایشان پنج مقابل این ده مقابل این در محلشان داده میشود بنده عرض میکنم بعضی چیزها را در شرع اسلام باید علنی داد تا دیگران هم تأسی کنند و بدهند حالا اینجا هم خوب بود آقای ماکوئی هم که از آنجا مرخصی خواسته‌اند حقوقشان را تخصیص میدادند بفقرای محل خودشان. همه‌اش را خودشان بخواهند بگیرند بنده کاملا مخالفم
زوار ـ (مخبر کمیسیون عرایض و مرخصی) ـ کمیسیون عرایض و مرخصی بفرمایشات نمایندة محترم همیشه یک حسن نیتی دارد و معتقد است که البته نظر حفظ بیت المال مسلمین است و تقدیس میکند ولی از آنطرف هم مواد نظامنامه را باید از یک طرف و سابقه را هم از یک طرف ملاحظه کند. نمایندگان محترم آذربایجان هر وقت مرخصی داشته‌اند هیچوقت برای امورات شخصی نرفته‌اند و همیشه یک کارهای محلی داشته‌اند نمایندة محترم آقای بیات هم که آنجا بودند راجع بکارهای محلی مشغول بودند حالا نوشتهاند کمیسیون سرحدی آنجا تشکیل شده است و مخصوصاً برای رسیدگی بامور سرحدی و محلی در آنجا قید شده است و ایشان هم مجبورند که بمانند البته وقتیکه کسی برای امور محلی بماند نبایستی از کیسة خودش خرج کند از این جهت کمیسیون تقاضای مرخصی ایشان را مشمول مواد صریح نظامنامه داخلی مجلس شورای ملی دانسته خبر آنرا تنظیم کرده و تقدیس میدارد
رئیس ـ آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر حضار قیام نمودند) تصویب شد
{۳ بقیه مذاکرات در لایحة تأمین مدعی به از ماده ۱۱}
رئیس ـ لایحة تأمین مدعی به. شور اول. ماده یازدهم قرائت میشود:
ماده یازدهم ـ در مواردی که مطابق مواد فوق مدعی علیه یا محکوم علیه بقرار اعتراض مینماید باید در ظرف ده روز بمحکمه رجوع کند تا باعتراض رسیدگی شود ـ هر گاه مدعی علیه یا محکوم علیه در ظرف مدت مذکور بمحکمه رجوع ننمود یا محکمه پس از رسیدگی اعتراض را بیمورد دید قرار تأمین مطابق مقررات این قانون بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
رئیس ـ آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی ـ بنده نقداً مخالفت ندارم
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ بنده توجه میدهم مجلس را بیک قوانینی که آن تماس بحال مردم دارد متوجه باشند در این موادی که میگذرد و این مواد هم بدانند این دولت دولت عملی است و بمجرد اینکه هر چیزی که از اینجا رفت بیرون عمل میکند تصور نکنید که در سابق بود قانون نوشته میشد در موقع عمل گذارده نمیشد بمجرد اینکه قانون رفت فورا بموقع عمل در میاید آنوقت می‌دانید شکایت بلند میشود که چرا نمایندگان توجه نمیکنند خیر آقایان نماینده‌ها توجه کنید این ماده مسئله تامین مدعی به (بنده باز بعرض آقایان میرسانم) خیلی مسئله با اهمیتی است که مخصوصاً این ماده‌اش حالا آقای مخبر را متوجه میکنم، دواصل در اینجا در روزهای سابق هم عرض شد. مسئله تامین مدعیه به و مدعی علیه مطابق دو اصل است. ما در کمیسیون عقیده‌مان این بود که مدعی را صادق دانستیم حالا که مدعی را صادق دانستیم مطابق این تصدیق گفتیم حق دارد تقاضای تامین کند بعضی از نمایندگان مثل آقای دکتر حسن خان و دیگران مطابق یک اصل مسلمی که این مدعی که می‌آید این را دعوی میکند این خیری میدهد و خبر هم قابل صدق و کذب است بمجرد اینکه میگوید من مدعی هستم اینکه صادق نیست و از طرف دیگر اصل برائت ذمة مدعی علیه است از این دینی که او دعوی میکند پس بچه مناسبت میآئید در اینجا حرف او را قبول میکنید و تأمین میخواهید. حالا در اینجا برای آن چیزی که بنده در نظرم آمده است و مطالعه کردم و حقیقت هر دو را دیدم که در نظر قابل ملاحظه است ما آمدیم مطابق آن اصل گفتیم خیلی خوب ما که نمیآئیم با دعای مدعی بمجرد اینکه
ادعا کرد مدعی علیه را بگیریم مدعی به را از مدعی علیه بگیریم و بمدعی بدهیم. صدق واقعی صدق حکومتی نکردیم گفتیم بواسطة خاطر اینکه دعوی که میکند تأمین کند اگر ما آمده بودیم بمجرد دعوی مدعی گفته بودیم مدعی به را از دست مدعی علیه بگیریم و بمدعی بدهیم با آن اصلی که شما ملاحظه فرمودید مخالفت کرده بود ولی ما مخالفت نکردیم احتمال صدق دادیم باعتبار احتمال صدق گفتیم حق تقاضای تأمین دارد لکن در اینجا بنظر بنده که تبصره پیشنهاد کردم باید رعایت آنطرف را هم بکنیم. چرا؟ بعلت اینکه همینجوری که احتمال صدق در دعوی مدعی هست احتمال کذب هم هست بچه دلیل: بدلیل اینکه بمجرد اینکه آمده است دعوی کرده است مدعی به را نگرفتیم بدهیم باو والا اگر صادق میدانستیم که باید بگیریم بدهیم پس چون احتمال میدهیم که در واقع شاید دعوای این باطل باشد و در دعوی او ذیحق نباشد و ما آمدیم در اینجا فوراً حق تقاضای تأمین را باو دادیم ناچاریم حق مدعی علیه را هم ملاحظه کنیم بنده دو نظر گرفتم در اینجا در حفظ حق مدعی علیه یکی اینکه در هر جائی که مدعی تقاضای تأمین مدعی به را کرد قرار محکمه صادر شد که تأمین بشود مدعی به را کرد قرار محکمه صادر شد که تأمین بشود مدعی علیه حق استیناف داشته باشد که استیناف بدهد چرا؟ چون احتمال دارد که غیر واقع باشد الان ما بمجرد صدور قرار تأمین که واقع شد مدعی علیه را تحت حکم آوردیم تأمین میکنیم در اینجا چون یقین نداریم بر حقانیت مدعی در واقع حق استیناف را بمدعی علیه بدهیم و بگوئیم در اینجا مدعی علیه حق استیناف دارد چرا؟ برای خاطر رعایت قضاوت و عدالت ملاحظه هر دو را باید بکنیم یا اینکه بیائیم در اینجا اینکار را بکنیم بگوئیم برای جبران این چیزی که برای مدعی که هنوز ثابت نشده است حقانیت او حتی تأمین باو دادیم حق استیناف را باو بدهیم پس اگر بگوئیم حق استیناف ندارد در اینجا بخواهیم قرار استیناف کمتر صادر شود و استیناف ها کمتر باشد شاید مثلا در یک قانونی در یک جای اروپا هست که در این قرارها استیناف ندارد آنوقت طابق النعل بالنعل هر جا که نفع ماست او را آمدیم گرفتیم پس کار دیگر بکنیم بنده عقیدهام این است که برای مدعی علیه در تمام موارد حق تأمین خسارت قائل شویم بگوئیم همین که مدعی تأمین خواست تأمین باو بدهیم مدعی علیه هم حق دارد تقاضای جبران خسارت بکند این جبران خسارت که ضرری بر مدعی وارد نمیآورد مدعی تأمین مدعی به خودش را میخواهد خیلی خوب مدعی علیه هم میگوید هنوز که شما حکم بحقانیت او نکرده‌اید من هم تامین میکنم جبران خسارتم را که اگر این مدعی بعد از محاکمه کردن باطل بود و حقش ثابت نباشد خسارتی که از تامین مدعی به بر من وارد شده جبران کند. بنده عقیدهام این است که هر دو را در تحت نظر آوردم ولی امروز صبح دو مرتبه که نگاه کردم مسئله قرار را چون دیدم آقای وزیر عدلیه هم در کمیسیون هیچ قبول نکرد آنرا از نظر انداختم و در نظر گرفتم حالا پیشنهاد هم میکنم بمقام ریاست.
برای آقایان هم توضیح میدهم برای حفظ حقوق هم مدعی و هم مدعی علیه مدعی در تقاضای تامین مدعی به و مدعی علیه در اینکه اگر غیر واقع گفته باشد (سند رسمی داشت خیلی خوب شادی ادعای جعل در این سند کرد) یک ترتیبی در اینجا واقع شد که در مادة بعد هم هست که میشود محکوم واقع شود مدعی. در هر جائی که تقاضای تأمین مدعی به را کرد مدعی علیه هم حق تأمین جبران خسارت را داشته باشد چه در آن ماده پنج چه در آن جزء اول که مستند دعوی سند رسمی باشد یا مستند دعوی سند عادی باشد ولی مدعی به در معرض تلف و ضایع شدن باشد ما در قسم ثالثش که برای جبران خسارت است که اینجا گفتیم که هر وقتی که مدعی حاضر شود برای جبران خسارت مدعی علیه حق تقاضای تامین دارد در تمام این موارد که او تقاضای تأمین میکند آنهم تقاضای جبران خسارت را میتواند بکند این است که تبصرة را برای مادة‌یازدهم پیشنهاد کردم که تقدیم میکنم
و در موقع پیشنهادات معلوم میشود
یاسائی ـ (مخبر کمیسیون عدلیه) فرمایشاتی که آقای آقا سید یعقوب فرمودند چندان ارتباطی با این ماده ندارد (احتشام زاده هیچ هیچ) یک کلیاتی فرمودند بنده یادآوری میکنم مذاکراتی که در کمیسیون میکردیم که مقصود از اصلاح تامین مدعی به چیست در بین قوانین مربوطه بعدلیه اگر نظر آقا باشد چندی قبل آقای وزیر عدلیه یک لایحة آوردند بمجلس بعد از مذاکراتی که در کمیسیون عدلیه شد گفته شد که اصلاحات بیشتری لازم دارد و آن لایحه را مشغولند در خارج که با شور با قضات اصلاح کنند و مجدداً بیاورند و آن مسئله است که ما عنوان تسریع محاکمات بآن گذاشتیم گفتیم لایحه قانون تسریع در محاکمات بآن گذاشتیم گفتیم لایحه قانون تسریع در محاکمات برای اینکه همه حواسها متوجه باین است که از تشریفات محاکم کاسته شود و تسریع شود چون نظر این بود یکی از شقوقی که فرض میشد موجب تسریع محاکمه میشد همین مسئله تامین مدعی به است یعنی باندازه که شما تضییق کردید بمدعی علیه او بیشت رو بهتر حاضر میشود برای گفتگو یعنی موجبات طفره رفتن برای او کمتر است اینطور تصور شد که اگر ما تامین مدعی به را بدهیم بصرف تقاضای مدعی در مواردی که اسناد رسمی دارد یا مدعی به در معرض تضییع است یا سند عادی دارد یا مدعی به در معرض تضییع است یا سند عادی دارد یا خودش تامین خسارت میکند محکمه مکلف باشد قرار تامین بدهد چرا؟ چون همینقدر که اموال مدعی علیه توقیف شد او سریعتر و بهتر حاضر میشود برای اینکه محاکمه تمام شود و تصور میشود صدی سی صدی چهل از گفتگوها در خارج اصلاح و تمام میشود همین قدر که یک تضییقی از طرف محکمه شد کار بمساعدت و مصالحه میانجامد و البته مقصودی هم ما نداریم جز اینکه امور مردم اصلاح شود بطور مساعدت و خاتمه پیدا کند بهتر از این است که بواسطه حکم خاتمه پذیرد، در اینصورت نظر حضرتعالی که مدعی علیه بطور کلی حق استیناف داشته باشد با این نظر مخالف است. ما در مادة پنجم اینطور گفتیم که اگر مستند دعوی سند عادی بود و مدعی تأمین خسارت کرد و اگر مدعی به در معرض تضییع و تفریط بود حتماً محکمه باید قرار تامین را صادر کند. حق شکایت قائل شدن معنیش این است که این منظور عملی نشود پس ما باید موافقت کنیم بهمین ترتیبی که تدوین شده است که موارد تامین مدعی به بیشتر باشد و اصلا یک نکته دیگری است که تذکراً عرض میکنم که قضات در عمل اینطور دیده شده که از صدور قرار تامین مدعی به حتی المقدور طفره میروند و از قانون فعلی هم چون یک قدری کش دارد ممکن است استفاده کرده و امتناع بکنند و ما برای اینکه آنها هم نتوانند امتناع کنند و طفره بروند اینجا یک مواد صریحة باید بنویسیم حالا اگر ما بیائیم و برای آنها هم یک حق شکایت هم قائل شویم این اسباب بطوء جریان امور میشود و آن منظور عملی نمیشود و اسباب زحمت میشود در یکی از جلسات سابقه آقای وزیر عدلیه هم در اینجا توضیح دادند که ما باید سعی و کوشش کنیم که کارها در محاکم بالاتر (در استیناف و تمیز) زیاد متراکم و جمع نشود الان ملاحظه بفرمائید اوقات محکمه استیناف و تمیز طوری است که اسباب شکایت مردم شده است تمیز وقت را برای ده ماه و یازده ماه معین میکند استیناف برای دو ماه و سه ماه استیناف ولایات (بعضی نقاط در ایالاتی که استیناف هست) آن جاها هم همین شکایت را دارند چرا؟ برای اینکه این قرارهائی که اینقدر اهمیت ندارد اوقات محکمه را میگیرد و جای محاکمات عادی را میگیرد پس ما باید سعی کنیم که آنقدر قرار و شکایت از قرار در محاکم استیناف جمع نشود. اما قسمت دوم را که فرمودید بطور کلی هر وقت مدعی تقاضای تأمین مدعی به را کرد مدعی علیه هم حق داشته باشد تقاضای تأمین خسارت را بکند این هم از یک طرف یک تضییقی است باز بمدعی. چرا؟ زیرا که معلوم نیست مدعی‌ها اینقدر استطاعت داشته باشند که بتوانند قبلا
تأمین نمایند خسارات را و معنای این جمله این است که اصلا مدعیان عرضحال ندهند یا اصلا تقاضای تأمین نکند در صورتیکه ما باید فکرمان این باشد که این خرج تمبر و پول عرضحال و مخارج مقدماتی محاکمات را یک روزی لغو کنیم چون این اسباب زحمت است (صحیح است) و یک عواید خیلی زیادی هم برای دولت ندارد و ما باید عرضحال هر مدعی را قبول کنیم بدون مخارج نه اینکه بیائیم و تضییقات وارد کنیم باو (صحیح است) این بنظر بنده خوب نیست. ما یک مورد را این جا با موافقت خودتان گذاشتیم که اگر سندش عادی بود و تقاضای تأمین کرد چون معلوم نیست سندش یک نتیجه قطعی داشته باشد لذا باید تأمین کند خسارت مدعی علیه را و بعقیدة بنده این ماده ارتباطی با فرمایشات حضرت عالی و جوابهائی که بنده دادم نداشت ولی در موقعش باز بدرد میخورد.
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ چون بنده حسن نظر بفرمایشات آقای یاسائی دارم این است که نمیخواهم کلمه بکلمه فرمایشات شان را جواب عرض کنم چون آقای یاسائی بهر کس که بی‌مرحمت باشند کلمه بکلمه بیاناتشان را جواب میدهند اما چون به بنده مرحمت دارند بر سبیل کلیت فرمودند اما اینکه فرمودند مسئله ربطی ندارد قدری دقت بفرمایند این جا جائی است که حق برای مدعی علیه ثابت است یعنی اگر مدعی علیه اعتراضی داشته باشد میتوانند تقاضای جبران خسارت بکند خوب این ربطش دیگر ربط کدام است چه جور باید ربط داشته باشد؟ ملاحظه بفرمائید ما پریروز یک ماده واحده آوردیم و گفتیم قانون است و رای دادیم. اما این جا که حق برای مدعی علیه است که اعتراض کند بیائیم و حق او را هم قائل نشویم که ربط ندارد اما مسئلة تضییق بر مدعی علیه را که در اینجا مناط دفاع خودتان قرار دادید متاسفانه بنده هم نظرم همین بود اگر نظرتان باشد آقایان مستحضر هستند بنده عرض میکردم و عقیده داشتم که فلسفه تامین مدعی به دو چیز است: یکی تامین و صیانت حق مدعی دیگری تضییق بر مدعی علیه دولت آمد و منکر این اصل دومی شد. نبود آقایان… نبود آقایان …. (دکتر عضیما ـ چرا) خوب بودید که وزیر عدلیه اینجا نگفت غرض ما و نظر ما همان اصل اولی است تأمین حق مدعی؟ نبود…
شریعت زاده ـ همچو چیزی میشود؟
آقا سید یعقوب ـ اینکه هست کتابش هست عینش هست صورت مجلس است همه چیزش هست وزیر عدلیه گفت ما نظر تضییق بر مدعی علیه نداریم و غرضمان صیانت است و آن فلسفه را بکلی از بین بردند…
افسر ـ صحیح است. بر مدعی علیه حق تضییق ندارد
آقا سید یعقوب ـ احسنت احسنت حفظک الله تعالی (خنده نمایندگان). خوب پس همین رد فرمایش آقای یاسائی است حالا آقای یاسائی دو مرتبه برگشته است بهمان فلسفه پیر چاک که باید تضییق باشد (خنده نمایندگان) بنده نظر بهمین فلسفه این را رد کردم و آن بیان دیگر غیر وارد است برای خاطر اینکه وزیر عدلیه که فلسفه این قانون را بیان کردند عنوان تضییقش را از بین بردند و گفتند که نظر ما صیانت است و تضییق نیست و نظر حفظ حق هر دو است آمدم و گفتم که حق تأمین مدعی به از برای مدعی باشد و حق جبران خسارت از برای مدعی علیه هم باید باشد این راجع باین مسئله راجع بموضوعی که فرمودید استیناف ندارند کارشان زیاد است فلان ندارند آقا ما میآئیم و سالی در اینجا هفتاد کرور هشتاد کرور مالیات بر این مردم وضع میکنیم حق عدالت هم باید بآنها بدهیم. همین جا جناب عالی نبودید که در دورة پنجم و ششم میگفتید این ملت را که از یک طرف ازش پول و مالیات میگیرند از یک طرف هم باید عدالت را برای شان
تأمین کرد. نبود؟ خوب مالیات که میدهند در مقابل هم عدالت برایشان درست کنید استیناف کم است زیادش کنید تمیز را توسعه بدهید از آن طرف شما آن فرمایشات را بیان می‌کردید و همان فرمایشات جنابعالی که یکی از قضات بودید بنده را هم باین خیال انداخت که از یک طرف پول میگیرند و بقوه عدالت از یک طرف دیگر پول را باید بدهید بمردم و عدالت را تأمین کنید و بسط بدهید استیناف را زیاد کنید محاکم را زیاد کنید نبودن محاکم عدلیه مقتضی این است که ما بیائیم و حقوق را عدالت را جلویش را بگیریم؟ و بگوئیم چون محاکم نداریم این کار را نمی‌کنیم؟ نه بابا ما ادای حق و وظیفه میکنیم باید استیناف هم باشد تمیز هم باشد چرا نباشد؟ خوب دولت چون هنوز تا امروز موفق نشده است محاکم را توسعه بدهد آدم ندارد قاضی ندارد اشخاص ندارد ما که نباید بیائیم قانون را هم بهمین دلیل ناقص ندارد اشخاص ندارد ما که نباید بیائیم قانون را هم بهمین دلیل ناقص بگذرانیم آخر چرا در حق گذاری و حق گوئی بیائیم و بخل کنیم؟ بخل چرا؟ قانون را مطابق آنچه که وجدان و عدالت خودمان اقتضا دارد وضع میکنیم بخل هم نمی‌کنیم تا وقتی که کم‌کم دولت انشاءالله موفق شود اشخاصی را تربیت کند و قضات را زیاد کند تشکیل محکمه بدهد در جاها نه اینکه از حالا بیائیم محدود کنیم اگر اینجا محدود میکنید در مالیات هم باید محدود کنید
رئیس ـ آقای احتشام زاده
احتشام زاده ـ بنده برای اجتناب از تکرار مطالب و برای اینکه مانع از تسریع گذشتن قوانین نشده باشم فرمایشات آقای آقای سید یعقوب را چون مربوط بماده یازده نیست جواب عرض نمیکنم (آقا سید یعقوب ـ بعد می‌فهمید مربوط است دوره هشتم) همینقدر عرض میکنم که فرمایشات حضرت آقا راجع بجبران خسارت مدعی علیه بعقیده بنده جایش در ماده پنجم است که موضوع جبران خسارت را ذکر نموده در فقر سوم و یک قسمت از فرمایشات آقا هم راجع باستیناف است که در ماده بعد یعنی ماده دوازدهم است که میگوید از قرار رد تقاضای تامین فقط میتوان استیناف داد و اگر فرمایشاتی راجع باستیناف دارند باید درآن جا بفرمایند.
رئیس ـ آقای کیا مخالفند؟
کیا ـ عرضی ندارم
جمعی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است.
اورنگ ـ مخالفم.
رئیس ـ بفرمائید. اما فقط در عدم کفایت مذاکرات
اورنگ ـ بلی. بلی. مذاکرات را آقایان همچو استنباط کردم کافی فرض فرمودید…
دو سه نفر از نمایندگان ـ بلی
اورنگ ـ نه کافی نیست بجهت اینکه ماده بنا بر اعتقاد بنده و بنا بر نظر بنده ماده مهمی است و هر چه بحث و تدقیق و تحقیق بیشتر در اطرافش بشود و پخته‌تر و حلاجی‌تر بشود تا نتیجة مفیدتری از آن بدست بیاید بعقیده بنده بهتر است. عرض کنم که این ماده چنانچه مشاهده شد در ماده پنجم صحبت شده بود که یک قسمت از آن صحبت ماده پنجم صحبت شده بود که یک قسمت از آن صحبت ماده پنجم مربوط بهمین ماده است و آن این بود ما در دو سه مورد فرض کردیم که تقاض کننده تأمین وقتی تقاضا کرد محکمه موظف است تقاضای او را بپذیرد و در یک فرض هم اینطور گفتیم که محکمه مخیر است در پذیرفتن و نپذیرفتن. آن قسمتی که آن جا بنده صحبت میداشتم همچو خیال میکردم که آقای آقا سید یعقوب آقا نماینده محترم با آن مرام بنده موافقند و امروز با این توضیحاتی که در این ماده داده‌اند و مربوط بهمان اصل بود پیشنهادی از ایشان دیدم که در این موضوع کرده‌اند بعقیده بنده آنچه دقت کردم و دیدم تصور میکنم مخالف آن مرام است. ایشان اصلی فرمودند که همه آقایان با آن اصل موافقت دارند و آن اصل این است که حق محفوظ بماند حالا اعم از اینکه حق پیش مدعی پیدا شود یا پیش مدعی علیه. در هر حال حق باید محفوظ بماند و حق باید بمن له الحق برسد و عائد شود
این اصل را خیال نمیکنم کسی منکر باشد مشکک هم ندارد حالا که این اصل درست است و باید محفوظ بماند یک مدعی را ما برایش فرض کردیم که دارای سند رسمی است گفتیم بمحکمة مربوطه بمجردی که ملاقات کردی همچو مدعی را و آن مدعی آمد و تقاضای تأمین مدعی به را کرد محکمه آن را بپذیرد و اگر یک مدعی را ملاقات کرد که این جبران خسارت تأمین مدعی به را در صندوق گذاشت و تقاضا کرد در این صورت هم محکمه باید فوراً بپذیرد. این‌هائی بود که آقایان در آن ماده پنج این قانون گذاشتند که اگر سندش عادی است آنوقت محکمه مخیر است که بپذیرد یا نپذیرد و رد کند ولی اگر قرائن قویه دیدم سند تو هم عادی است من هم مخیرم برد یا قبول اما اگر تو که مدعی هستی تأمین کنی خسارات این تأمین مدعی به را که ممکن است پیش بیاید من که محکمه هستم این تقاضای تو را می‌پذیرم. من با این جای این ماده مخالف هستم و خیال میکردم که با این مخالفت بنده آقا هم همراه و موافق هستند ولی این اصلی را که آقا امروز فرمودند این اصل بکلی مغایر باآن اصل است ایشان میفرمایند اگر همچو مدعی پیدا شد یا هر مدعی که در محکمه رفت و تقاضای او قابل قبول باشد که تأمین کنند خسارات وارده بر مدعی علیه را از راه تامین مدعی به این عقیده بنده این است که ما سد بزرگی بسته‌ایم جلوی ارباب حق بجهت اینکه اصل اساس مدعی شدن روی این است که حقش را مدعی علیه برده پس این بی‌چیز است اصل مدعی شدن لازمه‌اش این است که یک متجاوزی یک متعدی در توی دنیا پیدا شده است و مال من را برده. آنوقت من مدعی میشوم بیخود و بی‌جهت که من مدعی نمیشوم. کلاهی دارم کلاهم را یک آقائی میرباید و من تازه میشوم مدعی پس آدم مال برده مدعی میشود. این درست است؟ حالا که من آدم مال برده هستم آقا موافق این اصل میفرمایند که چون مدعی پول ندارد حرفش در محکمه رسیدگی نشود بجهت اینکه باید پول داشته باشد و ببرد در محکمه و ارائه بدهد و بگوید این پول تأمین خسارت مدعی علیه و بیائید حالا مدعی به مرا تامین کنید (این نمیشود و این اصل درست نیست) که اگر خسارتی از راه تامین بمدعی علیه وارد شد این پول را بدهید باو. من مدعی که چاپیده شده‌ام بدست مدعی علیه متعدی آن پول را داشتم ولی چاپیده و برده من دیگر چیزی ندارم که بدهم حالا چه کار کنم در این محکمه قرائن قویه دارم امارات شدیده دارم تامین مدعی به میخواهم محکمه جبران خسارات ممکنه از راه تامین را از من میخواهد من هم هیچ ندارم و بردند پس اصلا نروم و تقاضا نکنم. چون آقای آقا سید یعقوب آقا وارد میشود در محکمه و مطابق این اصل میفرماید حرفش را نپذیرید چون پول ندارد. این نمیشود آقا. اصل صیانت حق است اصل حفظ حق است در تمام دنیا و هر چه این اصل را بهتر و معقول‌تر و مطمئن‌تر و پخته‌تر و متین‌تر حفظ کنند او پیش ما مقبول است و مطلوب است. حالا ما دو فرض کردیم برای خاطر بیانات آقا در آن ماده با داشتن سند رسمی تامین مدعی به را محکمه مکلف است فقره اول و دوم مادة پنجم و در آن جائی که سند رسمی نیست و عادی است اگر قرائنش قوی بود محکمه مخیر است در قبول و رد در آن صورت تامین خسارات را هم از او میگیرد و تامین میکند مدعی به او را اما شما از این اصل هم بالاتر رفته‌اید و میفرمائید خیر هر مدعی که وارد محکمه میشود و تقاضای تامین مدعی به میکند باید یکپولی هم آنجا در محکمه حاضر کند صدهزار تومان محصول ملک مرا شما میخواهید تامین کنید. بفرمائید من هم میگویم شصت هزار تومان ضرر این است بر من و شما که مدعی هستید بروید شصت هزار تومان بیاورید و بگذارید در صندوق محکمه تا صدهزار تومان بیاورید و بگذارید در صندوق محکمه تا صدهزار تومان محصول من مدعی علیه تامین شود این آقاجان مخالف آن اصلی است که خود حضرتعالی در نظر دارید اعتقاد و غرض من این است
که خوبست از این رویه صرف نظر بفرمائید و هر قدر هم مقدور است در این ماده بحث و مذاکره بیشتر بشود بهتر است و خوبست باین زودی کافی ندانید مطلب را پنجدقیقه ده دقیقه آدم خسته‌تر بشود این عیبی ندارد ضروری ندارد در عوض یک اصل مهمی شسته شده و منقح از مجلس بیرون میرود این عیبی ندارد که ما پنجدقیقه ده دقیقه هشت دقیقه صرف وقت بیشتر کنیم و صحبت بیشتر بکنیم که یک چیز منقحی از مجلس برود بیرون نه این عیب نیست عیب این است که دست پاچه بشوید دیر است تمام کنیم هوا ابر است باران است کافی نیست خیر مذاکره کافی نیست هر چه بیشتر صحبت شود بهتر است.
جمعی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است.
اورنگ ـ خیر کافی نیست.
رئیس ـ آقایانی که مذاکرات را کافی میدانند قیام فرمایند (عده قلیلی قیام نمودند) معلوم میشود کافی نیست.
رئیس ـ آقای کیا
کیانوری ـ بنده موافقم
رئیس ـ توبه موافق است. بفرمائید
کیا ـ عرضی ندارم
رئیس ـ آقای احتشام زاده
احتشام زاده ـ یک قسمت از فرمایشات نماینده محترم آقای اورنگ مربوط بود بفرمایشات آقای آقا سید یعقوب در موضوع خواستن تأمین برای جبران خسارات مدعی علیه اصل این ماده مربوط است بمدت اعتراض برقرار که مدعی علیه میکند و باید در ظرف ده روز بمحکمه رجوع کند تا باعتراض رسیدگی شود. چون در مواد فوق اشاره کردیم اگر چنانچه مدعی علیه بخواهد میتواند نسبت بقرار تأمین اعتراض کند حالا در این ماده یازدهم آمده و مدت اعتراض را معین کرده که هر وقت مدعی علیه بخواهد اعتراض کند برقرار باید در ظرف یک مدت معینی باشد (در ظرف ده روز) و مسئله تامین خسارات اصلا مربوط باین ماده نیست مربوط است بماده پنجم که در یکی از شقوق تامین مدعی به میگوید مدعی بایستی خساراتی که از تامین مدعی به ممکن است بمدعی علیه وارد شود جبران کند ولی ماده یازدهم ابداً ربطی بآن موضوع ندارد موضوع خسارت و تامین در ماده پنجم است نه در ماده یازدهم.
رئیس ـ آقای وثوق مخالفید؟
آقا سید مرتضی وثوق ـ با ماده موافقم و با فرمایش آقای اورنگ مخالفم
رئیس ـ آقای شریعت زاده؟،
شریعت زاده ـ موافقم.
رئیس ـ مذاکرات کافی است؟ (نمایندگان ـ بلی)
تبصره پیشنهادی آقای آقا سیدیعقوب قرائت میشود:
تبصره ذیل را پیشنهاد میکنم که بماده یازده اضافه شود
تبصره ـ در کلیه مواردی که مدعی حق تقاضان تامین را مطابق این قانون دارد مدعی علیه حق تامین جبران خسارت را خواهد داشت یعقوب الموسوی
رئیس ـ ماده دوازدهم قرائت میشود:
ماده دوازدهم ـ از قراررد تقاضای تامین میتوان فقط استیناف داد ـ مدت استیناف ده روز است.
رئیس ـ آقای موید احمدی
موید احمدی ـ در ماده ۱۳ فقط حق استیناف را بمدعی داده است یعنی هرگاه مدعی تقاضای تامین مدعی به را رد کرد و محکمه نپذیرفت حق دارد استیناف بدهد لکن بمدعی علیه این حق را نداده است در حالتیکه در پیشگاه محکمه و قانون باید مدعی و مدعی علیه (متداعبین) متساوی باشند از حیث حق در ماده یازدهم حق اعتراض داده شده بود بمدعی علیه و میتوانست اعتراض
کند بقرار لکن اگر محکمه اعتراض او را نپذیرفت دیگر حق استیناف بهش نمیدهند و این برخلاف تساوی حقوق است بنده عقیدهام این است که در ماده دوازدهم همچنانکه مدعی حق دارد که از قرار رد تقاضای تامین استیناف بدهد مدعی علیه هم حق داشته باشد که اگر اعتراضاتش را محکمه نپذیرفت استیناف بدهد چطور بیک طرف بدهیم و بیک طرف ندهیم؟ از این جهت بنده با این ماده مخالف هستم و پیشنهادی کرده‌ام که بهر دو (مدعی و مدعی علیه) حق استیناف داده شود و تقدیم مقام ریاست میکنم
رئیس ـ آقای شریعت زاده.
شریعت زاده ـ مخالفم.
رئیس ـ آقای دکتر حسن خان.
دکتر حسنخان ـ مخالفم با فرمایشات ایشان و با ماده
مخبر ـ مذاکرات و مدلول ماده پنجم که در موارد سه گانه صدور قرار تامین الزامی است بر محکمه اگر آقایان با آن مادة پنجم موافق نیستند یعنی میگویند در موردی که مستند دعوی سند رسمی است یا در صورتیکه فرضاً مدعی به در معرض تضییع است یا در موردی که سند عادی است ولی تامین خسارت میکند محکمه نظرش مساوی باشد در قبول و رد البته ولی وقتی که ما گفتیم الزامی است و اصل این است که محکمه قرار تامین را قبول کند دیگر در اینصورت استیناف مورد ندارد زیرا استیناف در موردی است که محکمه رد کند تقاضا را ولی ما این جا اصل را قبول قرار دادیم رد قابل شکایت است نه قبول
رئیس ـ آقای شریعت زاده
شریعت زاده ـ بنظر بنده استدلالی که آقای مخبر محترم فرمودند راجع بتأیید این ماده مربوط باینماده نیست برای اینکه مواردی را که قانون الزام کرده که محکمه باید قرار تامین را صادر کند آنموضوع موضوع مفصلی است که اگر یک محکمه علی رغم آن اصل قانونی اقدام کرد باید فوراً تحت محاکمه بیاید آن جزو استیناف واقع نمیشود زیرا که قانون میگوید وقتی که سند رسمی شد قبول تقاضای تأمین حتمی است پس اینجا که میگویند استیناف داده میشود در موردی است که مربوط باستنباط محکمه است محکمه در یک موردی استنباط میکند دلائل طرفین را و رسیدگی میکند آنوقت می‌بیند که آیا مقتضی است قرار تامین صادر کند یا خیر در اینصورت چون ممکن است محکمه اشتباه کرده باشد و نسبت بکسی که قرار تامینش رد شده ممکن است موجباتی پیش آید که با این ترتیب حقش از بین برود از این جهت باید حق استیناف باو داد اما بنده با این هم مخالفم برای این که آقای آقا سید یعقوب اگر چه فرمودند که محاکم زیاد کنیم ولی زیاد شدن محاکم تابع وضعیات مالیه مملکت است البته همه آقایان میل دارند که در هر قصبه و دهی محاکم عدلیه دائر شود ولی تا وقتیکه این وضعیت ممکن نیست این فکر قابل اجرا نیست بنابراین باید در نظر آورد که مؤسسات موجوده نسبت بمسائل مهمتر باید انجام وظیفه کند یک تقاضائی میشود محکمه بدلائل طرفین رسیدگی میکند و تشخیص میدهد که این جا زا مواردی است که مدعی به در معرض تفریط است یا نه اگر چنانچه محکمه اشتباه کرده باشد او میتواند دلائل خودش را تکمیل کند و ثانیاً آن تقاضا را بکند و دیگر ضرورتی ندارد که محاکم ابتدائی هر قراری که میدهند قابل استیناف باشد بنده در این مسئله در کمیسیون هم اظهار نظر کردم حالا هم استدعا میکنم آقایان توجه داشته باشند
رئیس ـ آقای دکتر مخالفید با ماده؟
دکتر عظیما ـ مخالفم
رئیس ـ آقای کیا چطور؟
کیا ـ مخالفم
رئیس ـ آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری ـ بنده هم مخالفم.
رئیس ـ آقای احتشام زاده
احتشام زاده ـ نماینده محترم فرمودند چون برطبق مواد قبل حق داده شده است بمدعی که اگر محکمه تقاضای او را رد کرد ثانیاً تجدید تقاضا کند بنابراین مورد ندارد که برای او حق استیناف در موقع رد تقاضای تامین قائل شوم بنده خیال میکنم اگر بدلائل و مذاکراتی که راجع بمواد مربوط در مجلس شد توجه میفرمودند در آنجا صریحا گفته شده که مدعی بدون اینکه موجبات جدیدی برای تامین مدعی به پیدا کند و به محکمه ارائه بدهد حق ندارد بی‌ربط یک تقاضائی را تجدید کند اگر مدعی در ضمن محاکمه تامین را تقاضا کرد و محکمه برای اینکه مورد را متناسب ندید تقاضا را رد کرد بعد یک جهت تازه برای تامین مدعی به پیدا شد مدعی حق دارد تجدید کند تقاضایش را و الا اگر با همان دلائل سابق بخواهد تقاضا کند تصدیق میفرمائید این اسباب این میشود که محکمه از اصل موضوع منصرف شده و تمام اوقات محکمه باید صرف تقاضای پی در پی مدعی برای تامین باشد چون اینطور نیست بعقیده بنده باید برای مدعی به من در معرض تفریط است این حق را باید قائل شویم که اگر محکمه تقاضای تأمین او را نپذیرفت حق داشته باشد استیناف بدهد نماینده محترم آقای مؤبد احمدی فرمودند چرا این حق را تنها برای مدعی قائل میشوید و برای مدعی علیه قائل نمیشود فلسفه این است که مدعی میگوید حق من دارد تضییع میشود چون اینطور است اگر بخواهیم بگوئیم او هم مثل مدعی علیه حق نداشته باشد استیناف بدهد ممکن است یک حقی از او تضییع شود پس قائل میشویم که او حق را قائل شویم تصدیق میفرمائید که کار بقدری در محاکم استیناف زیاد است که نمیشود و ما ناچاریم این رویه را تعقیب کنیم که در امور محاکماتی کارهای محکمه بالاتر را همیشه کم کنیم تا در کار محاکم تسریع شده باشد. اگر بخواهیم حق استیناف برای مدعی و مدعی علیه هر دو قائل شویم بنده خیال میکنم این یک تائیدی است برای بطوء جریان بعقیده بنده همانطور که این ماده تنظیم شده که برای مدعی فقط حق استیناف قائل شده خوبست و کافی است و بیش از این تصور نمیکنم جاداشته باشد که ما از نظر حق دادن بمدعی علیه به بطوء جریان کار کمک کنیم.
رئیس ـ آقای دکتر
دکتر عظیما ـ در جلسه قبل عرض کردم که اصل برائت مدعی علیه و افتراء مدعی در این جا خیلی مذاکره شد که البته اینطور است (آن جلسه و این جلسه) منتهی گفتند بسیار خوب چون آنطرفش را هم ما دیدیم که پنجاه درصد شصت درصد مدعی صحیح میگوید از این جهت یک تأمین مدعی به هم باو میدهیم حالا آمده‌اند این جا نه تنها آن اصل را رعایت نکرده‌اند بلکه اینهم که آقای آقا سید یعقوب گفتند در اینجا نیست چرا برای اینکه اگر الزامی باشد که محکمه قرار تامین را صادر میکند و اگر غیر الزامی باشد پس پیداست که دلائل دیگری مدعی ندارد و باین جهت محکمه رد کرد، آنوقت ما در این جا میآئیم و با اینکه این آدم مطابق اصل از اول صحیح نمیگفته است معهذا باو حق میدهیم این شخص بی‌دلیل آمده است و یک ادعائی کرده و محکمه هم رد کرده آنوقت حق دارد که برود استیناف بدهد؟ این مثل این است که مدعی حرفش وحی منزل است و حرف مدعی علیه هیچ. بی‌سند و بی‌دلیل مدعی رفته و محاکمه کرده قرار تأمین خواسته و محکمه رد کرده آنوقت برود استیناف این چه معنی دارد اصلش این ماده بعقیدة بنده زائد است اگر مورد از موارد ماده پنج بوده که محکمه مکلف است قرار صادر کند در ماده شش هم بود که اگر مدعی آمد و جبران خسارت را تأمین کرد باز حق دارد قرار تأمین را صادر کند اما اگر نه در مورد ماده پنج و نه در مورد ماده
شش بود و محکمه رد کرد و گفت چیزی نیست سندی هم ندارد باز قائل شویم که برود استیناف بدهد؟ این بنظر بنده صحیح نیست و خیلی بد است
مخبر ـ عرض کنم نظریاتی در این جا آقایان اظهار کردند یک نظر این است همانطور که برای مدعی حق قائل شدیم که از قرار رد تقاضای تامین میتوانند شکایت استینافی بکند. باید این حق را هم برای مدعی علیه قائل شویم که بتواند از قبول قرار استیناف بدهد یک نظر هم این است که چنانچه در ماده سه قید شده مدعی اگر تقاضا کرد مجدداً از همان محکمه میتواند تقاضا کند و دیگر لازم نیست که شکایت استینافی بکند در همان محکمه ابتدائی میتواند تجدید تقاضا کند ولی با یک ادله جدیدی در هر صورت ممکن است آقایان نظریات خودشان را پیشنهاد کنند پیشنهاد حذف هم اگر بشود اصلا چیزی نیست زیرا در ماده سه نوشته که تامین بشود و نظر اعضای کمیسیون هم این بود که حق مدعی فوت نشود حالا چه تجدید تقاضا در خود محکمه ابتدائی بشود چه در استیناف بهر صورت ممکن است آقایان پیشنهادات خودشان را بفرمایند و امیدواریم در شور ثانی بتوان موافق رأی آقایان عمل کرد.
رئیس ـ آقای کیا مخالفید؟
کیا ـ بله بنده مخالفم در ماده پنج و شش این جا همانطور که آقایان اشاره فرمودند سه قسم متصور است یک قسم تأمین مدعی بهی است که هیچ مطالبة خسارت تامین درش نمیشود و یک قسم هم تامین مدعی بهی است که خود مدعی حاضر میشود خسارت طرف را تأمین کند در اینجا برای محکمه تردیدی نیست و باید قرار تامین را صادر کند یک قسم دیگر است که محکمه مخبر است که قبول کند یا رد بنده تصور میکنم در آن دو قسم اولی که قسم اول و ثانی ماده پنج باشد محکمه تامین خسارتی که از طرف مدعی در تأمین مدعی به میشود لازم نمیداند ولی در آن موردی که بمحکمه تخیر داده شده است که تأمین بکند مدعی به را بدون اینکه تأمین خسارت را برای مدعی علیه بکند در اینجا باید حق استیناف داشته باشد زیرا ممکن است همان تصوری که در سایر موارد استیناف میکنیم در اینجا هم بکنیم زیرا ممکن است محکمه اشتباه کرده باشد و بر ضرر مدعی علیه تمام بشود در این جا هم همین طور است زیرا ممکن است تأمین بکند مدعی به را و همان طور که بعضی از آقایان تصور کردند ممکن است از این تأمین مدعی به خسارت را جبران کند یا اینکه اصلا ممکن است مدعی محکوم شود و خسارت مدعی علیه از بین برود و دیگر موردی را که در اینماده برای استیناف باید منظور داشت مسئله اعتراض است در ماده پنج گفتند در ظرف پنج روز برای محکوم علیه حق اعتراض است اگر حق اعتراض رد شد چرا حق استیناف نداشته باشد؟ همانطور که در تمام مواردی که اعتراضات میکنند حق استینات هست چرا اینجا نباشد زیرا ممکن است برش خسارت وارد شود استیناف یعنی چه؟ استیناف برای این است که اگر محکمه اشتباه کرده باشد و در نتیجه این اشتباه بر محکوم علیه خسارت وارد شود محکمه مافوق بتواند دو مرتبه رسیدگی کند و رفع خسارت نماید اینجا در هر دو مورد یکی موردی که محکوم علیه تامین بخواهد برای طرف خودش و محکمه رد کند و قبول نکند و یکی هم موردی که اعتراض کند و اعتراضش رد شود بنظر بنده باید استیناف منظور شود و آن بطوئی هم که حضرتعالی میفرمائید در ماده نمی‌آید
مخبر ـ پیشنهاد بفرمائید
رئیس ـ آقای دکتر طاهری مخالفید؟
دکتر طاهری ـ بله بنده اصلاح عبارتی داشتم
بعضی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است
رئیس ـ مذاکرات کافی است؟
کازرونی ـ بله شور اول ست
مخبر ـ عرض میکنم ما نظر مبرمی نداریم که عین این ماده باقی باشد آقایان ممکن است پیشنهادات خودشان را بدهند در شور ثانی اصلاح میشود شاید بعضی اعضاء کمیسیون هم عقیده داشته باشند که اینماده زیادی است یا حق باید بدو طرف داده شود در هر حال پیشنهاد را مرقوم بفرمائید در شور ثانی اصلاح میشود
دکتر طاهری ـ اجازه میفرمائید عرضم را بکنم؟
رئیس ـ بفرمائید
آقا سید یعقوب ـ چه علت دارد که بنده مدتی اجازه خواسته‌ام و نوبت به بنده نمیرسد!
رئیس ـ ایشان قبل از شما اجازه خواسته بودند شما هم اعتراض بر بنده نکنید شما لهجه تان لهجة ملایمی نیست بنده یک مو از تکالیف خودم تجاوز نمیکنم بیائید اینجا نگاه کنید همان حق ایشان است.
بعضی از نمایندگان ـ صحیح است
رئیس ـ آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری ـ بعقیده بنده اینماده عبارتش خوب تنظیم نشده و مقصود از مذاکره هم این است که اعضاء کمیسیون متوجه باشند که نسبت بموادی که پیشنهاد میشود در کمیسیون یک توجهی کنند و اصلاح شود والا ممکن بود همینطور بصرف پیشنهاد بگذرد دو چیز این جا هست یکی ماده سه است و یکی ماده دوازده منظور از این دو ماده این است که مدعی هم حق تجدید درخواست تامین دارد و هم حق استیناف مقصود از این دو ماده رویهمرفته این است که مدعی میتواند اگر چنانچه محکمه تقاضای تامینش را رد کرد تجدید کند و بتواند استیناف بدهد بعلاوه مدعی علیه حق استیناف ندارد مخصوصاً در ماده دوازده میگوید مدعی علیه حق استیناف ندارد مخصوصاً در ماده دوازده میگوید مدعی علیه حق استیناف ندارد مقصود این است که در ماده دوازده مدعی علیه حق استیناف ندارد و منافاتی هم ندارد چرا که ظاهر عبارت آنطوریکه نوشته شده است همچو میرساند که از قرار در تقاضای تأمین میتوان فقط استیناف دارد و این منافات دارد با ماده سه که تجدید تقاضا هم میتواند بکند
آقا سید یعقوب ـ فقط راجع به تمیز است.
طاهری ـ مقصود از عبارت این است و آقایانی هم که این ماده را نوشتهاند منظورشان این بود که فقط از قرار رد میشود استیناف داد نه از قرار قبول و راجع به تمیز هم نیست ولی عبارت اینطور نیست و بعقیده بنده باید عبارت طوری نوشته شود که منافاتی با ماده سه نداشته باشد و منظور را هم برساند که اگر قبول شد دیگر حق استیناف ندارد و فقط از قرار رد حق استیناف است و بعقیده بنده باید ماده جامع باشد و این اصلاح را هم لازم دارد.
ضیاء ـ کافی است مذاکرات
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب مخالفید؟
آقا سید یعقوب ـ بنده موافقم با ماده یک اصلاح مطلبی خواستم عرض کنم
رئیس ـ بفرمائید
آقا سید یعقوب ـ آقای شریعت زاده تشریف ندارند اگر آقایان اعضاء کمیسیون نظرشان باشد آقای وزیر این ماده را بر حسب تقاضای بنده زیاد کردند و موضوع این است که بعرض آقایان میرسانم: مادر سه مورد اول گفتیم که بر محکمه الزامی است که قرار قبول تامین را صادر کند بنده عنوان کردم که اگر نکرد چطور؟ (گفتند کلاغ توی چاه نمی‌افتد گفتند اگر افتاد چطور) درکمیسیون اظهار کردند که اعضاء محکمه را جلب میکنند به محکمه انتظامی بنده عرض کردم این رفع بدبختی مدعی را نمیکند فرضاً که قضات جلب شدند بمحکمه اما حق آنکه از بین رفته است باید جبران شود اعضاء محکمه یک خلافی کردند که مطابق قانون عمل نکردند دولت و وزیر
عدلیه اینها را جلب میکند به محکمه انتظامی ولی حق مدعی که قانون باو حق داده بود و باید تامین بشود چه میشود؟ در اینجا برای حفظ کردن حق مدعی که تقاضای تامینش الزامی بود ما آمدیم و استیناف قائل شدیم نظر قبول استیناف برای این بود نظر آقای احتشام زاده که در همه چیز اعلم العلماء هستند خوبست بماده سوم هم باشد ما گفتیم که تا محاکمه تمام نشده است در تمام این موارد حق تجدید این را دارد حالا گفتید یک دفعه حق ندارید؟!
جمعی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است
رئیس ـ دو فقره پیشنهاد رسیده است قرائت میشود:
بنده پیشنهاد میکنم ماده دوازده حذف شود
دکتر حسن خان
پیشنهاد میکنم ماده دوازده بطریق ذیل تدوین شود
ماده ۱۲ـ از قرار رد تقاضای تامین و عدم قبول اعتراضات مدعی علیه میتوانند فقط استیناف بدهند مدت استیناف ده روز است مؤید احمدی
پیشنهاد میشود ماده دوازده بترتیب ذیل نوشته شود:
ماده ۱۲ـ حق استیناف فقط در صورت رد تقاضای تامین است الی آخر ماده دکتر طاهری
رئیس ـ ماده سیزدهم قرائت میشود:
ماده ۱۳ـ در صورتیکه مستدعی تامین بموجب حکم قطعی محکوم به بطلان دعوی شد طرف او حق خواهد داشت خسارتی را که از تامین باو متوجه شده است مطالبه کند
رئیس ـ آقای احتشام زاده
احتشامزاده ـ موافقم
رئیس ـ مخالفی نیست؟ (نمایندگان ـ خیر)
رئیس ـ ماده چهاردهم قرائت میشود:
ماده ۱۴ـ اقسام تامین عبارتست از توقیف اموال منقول و غیر منقول.
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ در اینجا اصلاح عبارتی لازم است آقای مخبر این نکته را توجه بفرمائید نوشته قسمت دوم در اقسام تامین ماده چهارده: اقسام تامین عبارتست از توقیف اموال منقول و غیر منقول و بهتر این است نوشته شود تامین عبارت است: این کلمة توقیف بعقیدة بنده زائد است برای اینکه تصدیق بفرمائید از وقتیکه این کلمه در قانون و وزارتخانهای ما پیدا شده است خیلی اسباب زحمت شده است هرجائی که (ت) و (واو) و (قاف) و (ی) و (ف) برش آمده است بکلی آنرا خراب کرده. اموال سپهسالار سالی سیصد هزار تومان چهارصد هزار تومان عوائدش بوده بعنوان اینکه توقیف شده این عوائد رفته بنده عقیدهام این است که عوض کلمة توقیف چیز دیگر بنویسیم مثلا تأمین عبارت است از تحت نظر گرفتن اموال منقول و غیر منقول این کلمه را از بین بردارید بلکه مردم بیچاره راحت بشوند.
مخبر ـ در قسمت اولش ممکن است این قسمت را حذف کرد و نوشت نوع تامین ولی در قسمت دوم بر فرض که بجای کلمه توقیف کلمة دیگر بنویسیم تصدیق میفرمائید که تغییر لفظ مفهوم را تغییر نخواهد داد (صحیح است)
آقا سید یعقوب ـ شاید تغییر کند.
رئیس ـ ماده پانزدهم قرائت میشود:
ماده پانزدهم ـ اموالی که مطابق مقررات راجعه باجرای احکام از مستثنیات دین محسوب است نمیتوان بعنوان تامین توقیف نمود.
رئیس ـ آقای اورنگ
اورنگ ـ بنده البته در تحت عنوان مخالفت اینجا آمده‌ام برای بیان یک عرضی لکن پس از معروض داشتن
اینطور مفهوم خواهد شد (که چون عنوان برای آمدن اینجا غیر از عنوان موافقت و مخالفت موجود نیست یکی از این دو عنوان را انسان باید بهانه کند برای عرض مقصود و مقصود را که عرض کردم ملاحظه میفرمائید)
مخالفت صرف نیست بلکه طلبیدن یک توضیحی است. عرض کنم اینجا ماده پانزدهم میگوید: اموالی که مطابق مقررات راجعه باجرای احکام از مستثنیات دین محسوب است نمیتوان بعنوان تأمین توقیف نمود. مستثنیات یک عنوانی دارد در فقه آن عنوان مشروح است و مفصل قصد بنده از این توضیح این است که میخواهم بدانم این عطف است بهمان بابی که درکتب فقهیه مدون و معنون است و جزء جزئش شرح داده شده است این همان را میرساند؟ چون یک چیزی هم دیدم در اینجا یک مستثنیاتی را برای دین و اجرای احکام سابقاً گفته‌اند و گذرانده‌اند در آنجا من بعضی چیزها را دیده‌ام حالا میخواهم بدانم که این ماده چکار میکند؟ شامل آن قسمتی است که در شرع مصرح است و تدوین شده است یا شامل آن قانونی است که سابقاً بی‌ذکر بعضی از مستثنیات دین اینجا عبور کرده؟ این کدام است؟ حالا مثلاً در این قانون من دیدم خانه را اسم نبرده ساکت شده حالا این سکوت یکوقت این است که زبس مسلم بوده لازم ندانسته ذکر کند یکوقت این است که در عمل میگوید چون در اینجا ذکرنشده ما خانه را از مستثنیات دین محسوب نمیداریم و مستثنی نیست و باید ازش گرفت از آن طرف هم حالا گفتم اگر سر آن موضوع برویم حرف دیگر هم هست یک پارکی از یک پدری بمن میرسد و بنده پنج تومان را به آقا نمیدهم میگویم خانه را هم توقیف نکنید آن صحبت سرجای خودش است قصد این است که این ماده فعلا ناظر بچه چیز است؟این را استدعا میکنم آقای مخبر محترم کمیسیون یک توضیح وافی و جامعی به ما مرحمت کنند که ما اقناع بشویم که مادة راجع به مستثنیات دین اشاره به چه قانونی است و به کجا است؟ این توضیح را میخواهم و الا غرضم موافقت و مخالفت هیچکدام نبود.
مخبر ـ عرض میشود استیضاحی که فرمودند راجع به مستثنیات دین. البته ما که در اینجا قانون می‌نویسیم نظرمان به مقرراتی است که در قوانین عدلیه است در قسمت مستثنیاتی که فعلا هست همان است که در قانون مدنی هست و هیچ مخالفتی نیست. الان مستثنیاتی که قانونا مقرر است بنده عیناً میخوانم بعد راجع بآن موضوعی هم که ایشان تذکر دادند مذاکره میکنیم. مستثنیات دین بموجب ماده ششصد وسی قانون معتبر فعلی این است» اشیاء مفصله که از مستثنیات دین است توقیف نمیشود (۱) لباس و اشیاء و اسبابی که برای ایفای حوائج ضروریه مدیون و خانواده او لازم است (۲) آذوقه موجوده بقدر احتیاج یک ماهه مدیون و نفقه و کسوه اشخاص واجب النفقه (۳) اسناد مدیون باستثنای کاغذهای قیمتی و سهام شرکت‌ها (۴) لباس رسمی و نیم رسمی مدیون و هم‌چنین اسلحه و اسب اهل نظام حاضر خدمت (۵) اسباب و آلات زراعتی و حرفتی و صنعتی که برای شغل مدیون لازم است و هم‌چنین دوابی که برای زراعت لازم است» اینها قانوناً مقرر است که از مستثنیات دین است و توقیف نمیشود. اما مسئله خانه که فرمودند همانطور است که اظهار کردند شرعاً مقرر است که خانه هم نباید توقیف بشود برای اینکه از مستثنیات دین است ولی معنای خانه چیست این یکقدری مورد اختلاف است خانه باصطلاح فارسی که ما داریم در بعضی جاها اطاق را خانه میگویند (بعضی از آقایان میدانند) ظاهر این است که بیت که مورد مذاکره و عنوان شرعی است همان است که محل و مسکن یک شخصی است والا بقول خودشان یک پارکی با یک عمارتی معلوم نیست که محل نظر باشد وقتی که یک مدیونی دارائیش منحصر بیک پارکی است که چهل پنجاه هزار تومان قیمت دارد
اگر بناشد این از مستثنیات دین باشد و ده‌هزار تومانهم طلبکار داشته باشد هیچ چیز به طلبکاران ندهیم؟ این مقصود نیست. مقصود آن چیزی است که درخور شأن او است و باندازه احتیاج است بنابراین بسته بنظر قاضی و حاکم است که ببیند چه اندازه مورد احتیاج او است آنرا مستثنی کند و اینهم الان معمول به و مجری است هیچوقت نمروند خانة کسی را که زن و بچه او در آن ساکن است در قبال دین کسی توقیف کنند.
(صحیح است)
رئیس ـ آقای حاج سید محمود
حاج سید محمود ـ عرض کنم اینجا نوشتهاند: اموالی که مطابق مقررات راجعه باجرای احکام از مستثنیات دین محسوب است نمیتوان بعنوان تامین توقیف نمود. اگر مدعی به عین مستثنیات باشد چه؟ بله خوب اینطور ممکن است بشود. اگر مدعی به یکی از مستثنیات باشد چه میشود؟
طهرانی ـ توقیف نمیشود
مخبر ـ اگر چنانچه مدعی به فرضاً عین همین‌ها باشد توقیف نمیشود. (صحیح است) چرا؟ برای اینکه لباس یک مستخدمی که در سرباز خانه دارد خدمت میکند…
حاج سید محمود ـ چرا منحصر بلباس میکنید
یاسائی ـ چرا آن چیزی که بنده میفهمم این است این را نمیشود اصلا یک جائی آورد و توقیف کرد باسم اینکه مدعی دارد. اگر یک بزازی شکایت کرد از یک سربازی که این لباس نظامی که تن تو است پارچه‌اش را از من خریده‌ای و پولش را نداده‌ای عین این مال است یا یک جهتی پیدا کرد البته نمیشود توقیف کرد. اینکه گفته شده است بطور کلی مواردش را هم که عرض کردم در نظر گرفته‌ایم چیزهائی است که توقیف بشود نمیشود جبران کرد. فرضا عوامل زراعتی یک جفت کار زراعتی در دست یک دهقانی است اینرا اگر بخواهند توقیف کنند یعنی چه؟ یعنی اینکه منافعش را توقیف کنند؟ اینکه نمیشود کاو را توقیف کرد. عوائدش هم بعد از یکسال حاصل میشود. مقصود این است که کاو را ببرند حبس کنند یا بفروشند؟ در هر حال ممکن است در فصل زراعت و تخم کاری باشد آنوقت کاو را بخواهند توقیف کنند اصلا خسارتی وارد میاید که جبران پذیر نیست در هر حال آن چیزهائی را که در ماده ششصد و سی قانون مصرح است نباید توقیف کرد.
رئیس ـ آقای روحی (نبودند) آقای موید احمدی مخالفید؟
موید احمدی ـ عرضی ندارم.
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب مخالفند؟
آقا سید یعقوب ـ عرضی ندارم.
رئیس ـ آقای اورنگ
اورنگ ـ بنده عطف توجه مخبر محترم را تقاضا میکنم. عرض کنم این یک اشکالی است یکوقت این است که ما تامین مدعی به را میخواهیم. یک حقی من دارم بر یک مدعی علیهی. دعوی کرده‌ام در مقابل آن مدعی به خودم تأمین میخواهم از اموال مدعی علیه. هزار تومان طلب دارم مدعی علیه نمیدهد حالا آمده‌ام عرضحال داده‌ام سند من هم رسمی است تامین مدعی به خواستم میروند از محصول ملک مدعی علیه یا از چیزهائی که از مستثنیات دین نیست تامین میکنند یک وقت این است که از مستثنیات دین نیست تامین میکنند یک وقت این است که همین مادة که الان از روی اصول محاکمات حقوقی قرائت فرمودید من ادعایم بعین این چیزها است. میفرمائید عوامل زراعتی همان عین یک جفت گاو مال من است عین این را ادعا میکنم که آقا دیشب بزور برده است و الان تأمین میخواهم…
آقا سید یعقوب ـ آقا آن تصرف عدوانی است.
اورنگ ـ بله میفهمم تصرف عدوانیرا ممکن است یک اشکال پیدا بکند یا خیر خریده است پولش را نداده
عوامل زراعتی هم با این وضعیتی که در دنیای امروز ما مشاهده میکنیم چیز کم و کوچکی نیست. چیزهائی که از اروپا بایران می‌آورند برای شیار و شخم و پاک کردن خرمن هر کدام از اینها سه هزار تومان قیمتش است همة اینها را خریده آقا برده و سی هزار تومان قیمت دارد همه هم عوامل زراعتی است من عینش را میخواهم وقتی ادعای من متوجه بر عین شد بنده عقیدهام این است که اینجا را باید یکقدری بیشتر دقت کرد همچو زیاد هم نمیشود این را به مساهله و مسامحه گذرانده مگر بنده یک تبصرة پیشنهاد کردم که بمقام منیع ریاست تقدیم میکنم که باین ماده اضافه شود. نوشته شود مگر آنچه که ادعای مدعی بعین آن مستثنیات باشد که در آنصورت قابل نظر است و دیگر نمیشود توقیف کرد.
آقا سید یعقوب ـ بله صحیح است و ان کان ذوعسرت فنظرت الی مسیرت
اورنگ - ای والله
رئیس - موافق دیگری نیست . آقای آقا سید یعقوب موافقید .
آقا سید یعقوب - بلی آقای اورنگ را توجه میدهم باین که این قانون مدنی که نوشته شده مطابق با اصل مذهبی مان است و ان ذو عسرت فنظرت الی میسرت . . . . .
حاج سید محمود ـ به عین است.
جمشیدی ـ بلی دین غیر از عین است (زنگ)
آقا سید یعقوب ـ نظر بهمین است مثلا این مدعی بهی که الان شما بر آن دعوی میکنید اسباب زراعتی است گاو زراعتی است این از مستثنیات است ما که دعوی نداریم. الا ذوعسرت
حاج سید محمود ـ دینش است.
آقا سید یعقوب ـ عجب دین کدام است؟! دین بر ذمه است. بر ذمة او تعلق گرفته و شرع مستثنی کرده است! پولی از بنده جنابعالی قرض کرده‌اید رفته‌اید خانه خریده‌اید. ثمن در ازایش مثمن است.
پول از من قرض کرده رفته خانه خریده خانه از مستثنیات دین است نباید در آنجا گفت که چون مثمن در مقابل ثمن است پس باید اینطور باشد اینجا جای آن است که نظرت الی میسرت باید منظور گردد و باید باو مهلت داد که که دارای یسار و مقدرت بشود این فلسفه دیانت و قانون عدالت است حالا شما در این موردی که یک قدری عدالت دارد میخواهید مجادله کنید.
رئیس ـ آقای دشتی
دشتی - عرض کنم بیاناتی که آقایان کردند بکلی بر خلاف جریان است میفرمایند اگر عین مستثنیات مدعی به باشد بعقیده بنده اگر محکوم بشود باید بگیرند باو بدهند (کیانوری ـ در صورتیکه محکوم شده باشد) بنده بروم لباس یک کسی را بردارم بپوشم یا ازش بخرم پولش را ندهم بعد بخواهند توقیف کنند نشود؟! این شبهه ندارد. مستثنیات دین در وقتی است که دین عمومی باشد بانها دست نزنند و اگر چیزی زاید دارد باو بدهند ولی اگر چیزی که محکوم شد عین مدعی به باشد باید بگیرند بهش بدهند. علاوه براین این مسئله در ماده بعد هم تقریباً تصریح میشود نوشته است که اگر عین مدعی به را بخواهند تامین کنند. آنجا نگفته اگر همچو باشد فلان. عین مدعی به را گفته. در ماده شانزده
نوشته: هرگاه مدعی به یا محکوم به عین معین باشد مادام که توقیف آن عین ممکن است توقیف سایر اموال ممنوع است. اینجا هم دیگر نگفته‌اند که مستثنیات دین از آن خارج شود…
مخبر ـ آن مادة مستقلی است.
دشتی ـ مقصود این است که اگر مدعی به از مستثنیات دین هم باشد بطور حتم باید تامین شود.
کازرونی ـ بعد از محکومیت
مخبر ـ عرض کنم قانون که در اینجا گفته معلوم است و مطابق عقاید دنیا است که خانة شخصی مدعی که درش نشسته است نمیشود او را بیرون کرد تا هنوز محاکمه تمام نشده و محکوم نشده. اما وقتی که محکوم شد و حکم قطعی صادر کرد که بگیرند البته حق با شما است ولی هنوز قضیه روشن نیست کسی را از خانه‌اش بیرون نمیکنند و لباس کسی را باسم تامین بیرون نمی‌آورند مقصود بنده هم این بود موارد را اگر دقت بفرمایند مواردش مشکل نیست که بالاخره بعضی‌هایش قابل رعایت است و قابل ملاحظه است نباید عین آن را چون مورد دعوی است تامین کرد. تأمین مدعی به قرار (باصطلاح) اعدادی است برای جریان محاکمه. برای احقاق حق نیست. برای حکم نیست برای جریان محاکمه. برای احقاق حق نیست. برای حکم نیست برای این است که کمک میکند بجریان محاکمه سریع میکند محاکمه را در محاکمه هیچ حق و باطل و اینکه حق با مدعی است یا مدعی علیه این را تعیین نمیکند. پس ما نمیخواهیم آن چیزهائی را که شرعاً و انصافاً بایستی مستثنی باشد قبلا توقیف کنیم.
رئیس ـ آقای حاج سید محمود
حاج سید محمود ـ فرمایشات آقای آقا سید یعقوب راجع باین موضوع نیست فرمایشاتی که فرمودند راجع به دین است اینجا ادعا بر اصل همان مستثنیات دین سات یعنی عین است این که آقا میفرمایند در صورتیکه ممکن باشد توقیف کردن خانه که منزل مدعی علیه نباشد محل حاجت هم نیست آن باید توقیف شود (مخبر ـ اگر دو تا باشد میشود) لباس اگر محل حاجت هم نیست دوتا لباس باید یکی از آن را توقیف کرد و همان ترتیبی است که آقای دشتی اشاره کردند.
مخبر ـ بنده عرض نکردم اگر کسی پنج تا خانه دارد جزو مستثنیات دین است ! ! توقیف کنند اینجا مستثنی نیست ولی آن خانه که نشسته است عائله‌اش نباید رفت و زن و بچه‌اش را از آنجا بیرون کرد (دشتی تامین خانه مستلزم بیرون کردن اهل خانه نیست) و توقیف کرد (صحیح است)
رئیس ـ آقای دشتی فرمایشی دارید؟
دشتی ـ بله بنده میخواستم فقط این نکته را عرض کنم که تامین خانه عبارت از بیرون کردن از خانه نیست (یاسائی ـ لباس چطور؟) تامین خانه که از مستثنیات دین است باید طوری با او رفتار کنند که او را نفروشد اجاره ندهد بیع شرط نکند و مقصود از تامین این نیست که بلافاصله دست او را بگیرند بیندازند بیرون مثلا یک جفت کاو دارد برای زراعت باید تامین کنند که این کاو را نفروشد و اگر مربوط بامور شخصی است باو بدهند و در این مدت هم مال الاجاره او را بدهند مقصود این است.
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ بنده خیلی تعجب میکنم از آقای حاج سید محمود که توجه به جزئیات میکنند ما توجه بفرمایشات ایشان داریم ایشان توجه بعرایض ما نمیکنند بیاناتی که آقای یاسائی فرمودند مطابق همان نظر بنده است ما که اینجا قانون اجرای حکم را نمی‌گذرانیم. کلام در توقیف مدعی به است نه قانون اجرای احکام صادره از محاکم وقتی که قانون اجرای احکام صادره از محاکم آمد آنوقت یک نظری هست بنده در اینجا نظرم بقدری نظر ارفاقی است که میگویم اگر خانه مال او هم باشد به دلیل و ان کان ذوعسرت فنظرت الی میسرت باید او را رعایت کنیم کلام اینجا در تامین مدعی به است میگویم تا هنوز ثابت نشده چطور میشود لباس را از تن او بیرون بیاورند که شما میخواهید تامین بکنید نمی‌توانید این کار را بکنید این معنایش این است که ارفاق هیچ نباشد.
بعضی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است.
رئیس ـ دو فقره پیشنهاد رسیده است قرائت میشود:
پیشنهاد آقای فیروزآبادی:
بنده اصلاح ماده پانزدهم را بطریق ذیل پیشنهاد میکنم:
ماده پانزدهم ـ اموالی که مطابق مقررات راجعه باجرای احکام از مستثنیات دین موافق قانون اسلام محسوب است تا آخر ماده.
پیشنهاد آقای اورنگ:
بنده پیشنهاد میکنم که تبصره ذیل به ماده ۱۵ علاوه شود: که اگر مستثنیات دین مورد ادعا واقع شود باید تامین شود.
{۴ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه}
رئیس ـ بعضی از آقایان پیشنهاد کرده‌اند که جلسه را ختم کنیم (صحیح است) اگر موافقت میفرمائید جلسه آینده یکشنبه دهم آذرسه ساعت قبل از ظهر
دستور بقیه مذاکرات راجع به لایحه تامین مدعی به
(مجلس یکربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر