مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ بهمن ۱۳۱۹ نشست ۷۶
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوازدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوازدهم |
دوره دوازدهم قانونگذاری
مجلس یک ساعت پیش از ظهر بر پاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید
صورت مجلس روز یکشنبه ۹۲ دی ماه را آقای (طوسی) منشی خواندند
ـ تصویب صورتجلسه
۱ـ تصویب صورتجلسه
رئیس ـ در صورت مجلس نظری نیست ؟(گفته شد ـ خیر) صورت مجلس تصویب شد .
ـ بقیه شوراول لایحه طرز اجرای احکام دادگستری از ماده ۱۱۱ تا ۱۵۰
۲ـ بقیه شوراول لایحه طرز اجرای احکام دادگستری از ماده ۱۱۱ تا ۱۵۰
رئیس ـ شروع میشود به بقیه شوراول لایحه طرز اجرای احکام دادگستری . ماده صد ویازدهم خوانده میشود .
فصل دوم ـ تسلیم عین مورد حکم
ماده ۱۱۱ـ هر گاه محکوم به عین معین منقول یا غیر منقول است وبرای مامور اجرا عین آن گرفته محکوم له تسلیم نماید مامور اجراء عین آنرا گرفته وبذیحق خواهد داد واگر برای تسلیم محکوم به یا تخلیه محل مدتی لازم باشد مدیر اجراء باندازه لزوم مهلت خواهد داد .
رئیس ـ ماده ۱۱۲:
ماده ۱۱۲ ـ در صورتیکه بعد از صدور حکم قطعی عین محکوم به که در تصرف محکوم علیه بوده است انتقال یا تصرف غیر مانع اجراء حکم نمیشود وهمچنین اگر قبل از صدور حکم محکوم به در تصرف غیر بوده وتصرف غیر بعنوان اجاره یا عاریه وامثال آن بوده باشد این تصرف نیز مانع اجراء حکم نخواهد شد .
رئیس ماده ۱۱۳:
ماده۱۱۳ـ اگر کسی غیر از محکوم علیه در محکوم به متصرف باشد وقرائنی موجود باشد برای تصرف متصرف از طرف محکوم علیه نبوده و بطور استقلال است مدیر اجراءمهلت کافی برای رجوع متصرف دادگاه میدهد در اینصورت اگر قراری دادگاه دایر بتاخیر اجراء حکم صادر گردیده عملیات اجرائی بتاخیر میافتد والا اقدام بالاجرا حکم میگردد .
رئیس ـ ماده ۱۱۴:
ماده ۱۱۴ـ اگر در محلی که حکم بتخلیه آن شده است اموالی از محکوم علیه یا دیگری باشد وصاحب آن حاضر برای بردن اموال نشود ویا صاحب آن مال غایب باشد در صورتیکه اموال از قبیل اسناد وجواهر ووجه نقد باشد در صندوق دادگستری با یکی از بانکهای معتبر امانت گذاشته میشود ودر صورتیکه اموال محتاج بمکانی برای حفظ باشد در محلی گذاشته شده وهزینه حفظ وفروش برداشته میشود وباقیمانده امانت میماند که بصاحبش داده شود وهر گاه بهای اموال متناسب با هزینه حفظ آن نباشد ویا اموال از اشیاء فاسد شدنی باشدبدون رعایت مهلت مزبور فروخته میشود .
رئیس ـ ماده۱۱۵ :
ماده ۱۱۵ـ در موردیکه محکوم به تخلیه ملکاست اگر محکوم علیه غایب باشد حکم با حضور نماینده دادسرا یا مامور شهربانی وامینه یا دهبان محل الاجراء میشود .
رئیس ـ ماده ۱۱۶:
ماده ۱۱۶ـ در صورتیکه عین محکوم به تلف شده یا دسترسی بآن نب اشد اجرا باید باجازه دادگاه مثل یا بهای محکوم به را از محکوم وصول نموده وبمحکوم له بدهد .
رئیس ـ ماده ۱۱۷:
ماده ۱۱۷ـ در موردی که باید بهای محکوم به داده شود وبهای آن آن معل.م نباشد وبین طرفین تراضی دربها نشود اجراء بدادگاه اطلاع میدهد که بوسیله کارشناس یا ترتیب مناسب تری در دادگاه بهای محکوم به معین شود .
رئیس ـ ماده ۱۱۸:
ماده ۱۱۸ـ اگر محکوم به عینی باشد که در قابل ارزیابی نباشد مانند حکم برد طفل بمادر وامثال آن ومحکوم علیه ازرد محکوم به امتناع نماید بدرخواست محکوم له محکوم علیه توقیف خواهد شد تا در عین رد کند مگر اینکه محکوم علیه قدرت بر رد آن نداشته باشد .
رئیس ـ آقای انوار
آقای انوار ـ یک اصلاح عبارتی در این ماده لازم است که توجه میدهم آقای مخبر را . در ماده میگوید اگر محکوم به عینی باشد که قابل ارزیابی نباشد مانند حکم برد طفل بمادر که همان حق الحضانه باشد اینجا تعبیر کردن بعین موضوع ندارد وبنده پیشنهاد کردم نوشته شود اگر محکوم به قابل تقویم نباشد وتصور میکنم این بهتر باشد .
مخبر ـ پیشنهادتان را بدهند میآید در کمیسیون مطالعه شود .
رئیس ـ پیشنهاد کنید بکمیسیون ارجاع میشود .
ماده ۱۱۹ـ اگر محکوم به قسمت مشاع از مال غیر منقول باشد بنحو اشاعه بتصرف محکوم له داده میشود یا التزام محکوم علیه گرفته میشود که مزاحم تصرف محکوم له نشود .
رئیس ـ ماده ۱۲۰:
ماده ۱۲۰ـ در صورتیکه محکوم به قسمت مشاع از مال منقول بوده وآن مال قابل تقسیم باشد بتقاضای محکوم علیه تقسیم وسهم محکوم له بتصرفش داده میشود واگر قابل قسمت نباشد بدرخواست محکوم له ویا محکوم علیه فروخته شده وبهای تقسیم میشود واگر در ترتیب فروش تراضی نشود بمزایده فروخته خواهد شد .
رئیس ـ ماده ۱۲۱:
ماده ۱۲۱ـ هر گاه محکوم علیه به انجام عمل معین باشد ومحکوم علیه از انجام امتناع نماید وانجام آن بتوسط شخص دیگری ممکن باشد محکوم له میتواند با اطلاع مدیر الاجراء بتوسط شخص دیگر آن عمل را انجام خواهد داد ویا اجرا بتوسط شخص دیگرآن عمل خواهد شد ودر هر دو صورت هزینه آن ترتیبی که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است از محکوم علیه وصول خواهد شد اگر تعیین مقدار هزینه محتاج بکارشناس باشد اداره اجرا بدادگاه اطلاع میدهد که در دادگاه بتوسط کارشناس مقدار هزینه معین شود .هزینه کار شناس را محکوم له پرداخته واز محکوم علیه وصول خواهد شد .
رئیس ـ ماده ۱۲۲:
ماده ۱۲۲ـ در صورتیکه انجام عمل محکوم به از غیر محکوم علیه ممکن نباشد اداره اجراء امتناع محکوم علیه را بدادگاه گزارش میدهد ودادگاه بدرخواست محکوم له رسیدگ نموده ومیزان ضرر وزیان ناشی از عدم انجام عمل را معین ودستور وصول آنرا بالاجراء میدهد .
رئیس ـ ماده ۱۲۳ :
ماده ۱۲۳ـ در صورتیکه در ملک مورد حکم زراعت شده وتکلیف زرع در حکم معین نشده باشد بترتیب زیر رفتار میشود . اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد محکوم علیه باید محصول را فورا" بردارد ودر صورتیکه موقع برداشت محصول نرسیده باشد اعم از اینکه بذر روئیده یا نروئیده باشد محکوم له مخیر است بین این که قیمت زراعت را نسبت بسهم صاحب بذر ودسترنج بدهد وملک را تصرف کند یا ملک را تا زمان رسیدن محصول بتصرف محکوم علیه باقی بگذارد واجرت المثل بگیرید .
رئیس ـ ماده ۱۲۴:
ماده ۱۲۴ـ در صورتیکه در ملک محکوم بنا واشجاری باشد که مورد حکم واقع نشده عین ملک به محکوم علیه باقی میماند واگر بین طرفین در اینخصوص اختلافی باشد به دادگاه رجوع مینماید .
رئیس ـ ماده ۱۲۵:
ماده ۱۲۵ـ اگر اجرای حکم محتاج بانشاء عقدی یا تنظیم قباله باشد ومحکوم علیه امتناع کند دادگاه مستقلا" از طرف محکوم علیه انشاء عقد وتنظیم قباله مینماید ویا دیگری را برای انشاء عقد وتنظیم قباله مینماید ویا دیگری را برای انشاء عقد وتنظیم قباله مینماید ویا دیگری را برای انشاء عقد وتنظیم قباله معین میکند .
رئیس ـ ماده ۱۲۶:
ماده ۱۲۶: در مورد محکومیت اشخاص بتغیر نام بازرگان وامثال آن برگ اجرائی بدرخواست ذینفع به ادارات مربوطه ابلاغ میشود که مفاد حکم را رعایت نماید .
رئیس ـ ماده ۱۲۷:
ماده ۱۲۷ـ در مورد اجرای حکم تمکین برگ اجرائی بمحکوم علیه ابلاغ میشود واگر تمکین نکرد وحق نفقه ندارد مگر اینکه استحقاق خود را در دادگاه بترتیب قانونی ثابت نماید .
رئیس ـ ماده ۱۲۸:
ماده ۱۲۸ـ در صورتیکه محکوم به وجه نقد باشد ویا از علیه باید وجه نقد گرفته شود اجرای حکم بوسیله توقیف مال یا توقیف شخص محکوم علیه بترتیب مذکور در مواد بعد بعمل میآید لیکن اگر در مقابل دین وثیقه باشد مالی که وثیقه است مقدم بر اقدامات مذکور برای اجرای حکم بفروش خواهد رسید .
رئیس ـ ماده ۱۲۵:
باب سوم ـ در توقیف اموال
فصل اول ـ مواد عمومی
ماده ۱۲۹ـ توقیف بر دو قسم است .توقیف تامینی ـ توقیف اجرائی .
رئیس ـ ماده ۱۳۰:
ماده ۱۳۰ـ توقیف تامینی آن است که برای حفظ حق مدعی یا محکوم له ویا در مورد دادرسی فوری برای حفظ حق اشخاص ذینفع بعمل میآید ومدعی علیه یا محکوم علیه یا طرف اشخاص نامبرده از تصرف در مال خود موقتا" ممنوع میشوند تا وقتی که حکم صادر وقطعی شده ویا بجهتی قرار تامین مرتفع شود .
رئیس ـ ماده ۱۳۱:
ماده ۱۳۱ـ توقیف اجرائی آن است که اموال محکوم علیه توقیف میشود برای فروش اداء محکوم به .
رئیس ـ ماده ۱۳۲:
ماده ۱۳۲ـ در توقیف تامینی تعیین اموال برای توقیف با در خواست کننده توقیف است وطرف در معرفی مال برای توقیف تکلیفی ندارد.
رئیس ـ ماده ۱۳۳:
ماده ۱۳۳ـ در توقیف اجرائی محکوم علیه باید مالی را که برای فروش اداء محکوم بمناسبت است معین نماید .
رئیس ـ ماده ۱۳۴:
ماده ۱۳۴ـ توقیف تامینی بترتیبی که در آئین دادرسی مدنی مقرر است بعمل میآید .
رئیس ـ ماده ۱۳۵:
ماده ۱۳۵ـ توقیف تامینی بعد از قطعی شدن حکم اصل قضیه بر محکومیت طرف تبدیل به توقیف اجرائی خواهد شد .
رئیس ـ ماده ۱۳۶ :
ماده ۱۳۶ـ مالی که توقیف میشود باید قابل تقویم وملک محکوم علیه باشد .
رئیس ـ ماده ۱۳۷:
ماده ۱۳۷ـ ممکن است توقیف اموال بماموری غیر از ماموریکه اجراء حکم باو واگذار شده است واگذار شود .
رئیس ـ ماده ۱۳۸:
ماده ۱۳۸ـ در صورتیکه محکوم علیه در موعدیکه برای اجرای حکم طوعا" مقرر شده است حکم را اجرا ننماید یا قراری با محکوم له برای اجراء حکم ندهد محکوم له میتواند در خواست کند که از اموال محکوم به توقیف شود .
رئیس ـ ماده ۱۳۹:
ماده ۱۳۹ـ محکوم له که در خواست توقیف مال مینماید باید هزینه توقیف وحفاظت مال را بمقداری که مدیر اجرا معین میکنند بدوا" بپردازند .
رئیس ـ ماده ۱۴۰:
ماده ۱۴۰ـ اجراء پس از در خواست توقیف منتهی در ظرف سه روز باید اقدام بتوقیف مال را از دادگاهی که مال در حوزه آن واقع است بخواهد .
رئیس ـ ماده ۱۴۱:
ماده ۱۴۱ ـ در صورتیکه اموالی در مقابل طلب چند نفر توقیف شده باشد آن مال از توقیف خارج نمیشود مگر با موافقت تمام آنها واگر بعضی از آنها عملیات اجرائی تعقیب نمایند .
رئیس ـ آقای اوحدی
اوحدی ـ یک قسمت عرایض بنده در اطراف این ماده برای این است که یا آقای وزیر دادگستری ویا آقای مخبر کمیسیون در اطراف آن توضیحی بدهند برای سهولت عملیات مامورین اجرائی یا دادگاهی که کار آنجا رجوع شده است واینقدر نمیتوان این عرایض بنده را ایراد براصل لایحه یا ماده قرارداد .یک اجمالی است که محتاج بتوضیح نیست وهر کدام از آقایان نامبرده توضیح بدهند که بوسیله این توضیح تکلیف آنها معلوم بشود ضروری نخواهد داشت . این ماده دارای دوقسمت است در قسمت اول نوشته شده است که در صورتیکه اموالی در مقابل طلب چند نفر توقیف شده باشد از توقیف خارج نمیشود مگر با موافقت تمام آنها در قسمت دوم اشعار میدارد که اگر بعض از آنها نخواستند عملیات اجرائی را تعقیب کنند بعض دیگر میتوانند .معنی این دوم این است که اگر صاحب طلب تعقیب ورقه اجرائی را کرد وحقش ثابت شد مطابق صدر این ماده باید موافقت همه جلب شود تا از توقیف خارج شده وحق بمحکوم له خواهد رسید یا خیر ؟
وزیر دادگستری ـ توجه باصل ماده تصور میکنم رفع اشکال نماینده محترم را بکند برای اینکه در اینجا گفته شده است در صورتیکه اموالی در مقابل طلب چند نفر توقیف شده باشد آن مال از توقیف خارج نمیشود مگر با موافقت تمام آنها .بدیهی است اگر یک عده تقاضای توقیف مال را کردند تا زمانیکه آنها موافقت نکرده باشند آن مال از توقیف خارج نمیشود .این جزء اول واضع است واشکالی ندارد وجزء دوم میگوید در صورتی که بعض آنها عملیات اجرائی را تعقیب نکرده اند هر یک از بستانکاران میتوانند عملیات اجرائی را تعقیب نمایند اینجا می آیند تکلیف را روشن می کند نسبت بموردی که بعض دنبال کرده اند اجرای حکم را وبعض دنبال نکرده اند نسبت به اشخاصی که تعقیب ندارد البته مراع مینماید تا وقتیکه آنها تقاضای تعقیب بکنند این مطلب اعم است چه در توقیف باشد چه نباشد وبنده تصور میکنم اجمالی در ماده نیست که تولید اشکالی بکند وکاملا" مطلب روشن است .
رئیس ـ ماده ۱۴۲:
ماده ۱۴۲ـ اگر مامور اجرا مشاهده کند مالی را که میخواهد توقیف کند قبلا" در مقابل دین دیگری توقیف شده است مجددا" توقیف نمیشود لیکن مراتب را بمقامی که قبلا" توقف نموده است اطلاع میدهد ودر این صورت توقیف آن مال را برای هر دوطلب محسوب میشود لیکن اگر علاوه بر مالی که توقیف شده است مالی برای محکوم علیه باشد آن مال نیز توقیف خواهد شد .
رئیس ـ ماده ۱۴۳:
ماده ۱۴۳ـ منافعی که بعد از توقیف در اموال توقیف شده پیدا میشود در حکم خود آن مال است .
رئیس ـ ماده ۱۴۴:
ماده ۱۴۴ـ در مواردیکه باید توقیف مرتفع شود ابلاغ دستور رفع توقیف بدرخواست کننده توقیف لازم نیست .
رئیس ـ ماده ۱۴۵:
ماده ۱۴۵ـ توقیف مالی منقولی که در تصرف کسی غیر از محکوم علیه باشد متصرف نسبت بآن ادعاء مالکیت می کند ویا آنمال را متعلق دیگری معرفی می کند ممنوع است .
رئیس ـ ماده ۱۴۶:
ماده ۱۴۶ـ در صورتیکه اموال مدیون بیش از یکنوع باشد بدوا" نقود واسناد ومطالبات مدیون نزد اشخاص ثالث که سهل الوصول است توقیف میشود وبعد اشیاء منقول وبعداز آن اموال غیر منقول توقیف خواهد شد . اموال غیر منقول در صورتی توقیف میشود که اموال غیر منقول برای استهلاک دین کافی نبوده یا اینکه داین ومدیون آنرا در خواست بنماید .
رئیس ـ ماده ۱۴۷:
ماده ۱۴۷ـ محکوم علیه میتواند در خواست تبدیل مالی را که توقیف شده است بمال دیگر بنماید مشروط براینکه مالی که توقیف شده است از حیث قیمت وسهولت فروش کمتر نباشد .
رئیس ـ ماده ۱۴۸:
ماده ۱۴۸ـ محکوم علیه میتواند با موافقت اداره اجراء مال توقیف شده را بفروشد بشرط اینکه مبلغی فروخته شود که آن مبلغ بتنهای یا بضمیمه مال دیگری که محکوم علیه معرفی نماید برای پرداخت محکوم به وهزینه اجرائی کافی باشد ویا قیمتی که مال توقیف بفروش میرسد از مبلغی که در مقابل آن توقیف مال مزبور بعمل آمده است کمتر نباشد .
رئیس ـ ماده ۱۴۹:
ماده ۱۴۹ـ در موردیکه زن وشوهر در یکخانه زندگی میکنند از اثاث البیت آنچه عادتا" مورد استعمال زنانه است ملک زن وآنچه مورد استعمال مرد است ملک شوهر وباقی مشترک بین زوجین محسوب میشود مگر اینکه دلائل وقرائنی برخلاف آن موجود باشد .
رئیس ـآقای انوار
انوار ـ این ماده که دیروز در کمیسیون گذشت این موضوعی که الان بعضی آقایان نمایندگان محترم به بنده تذکردادند بنده در نظر دارم وحالا هم عرض می کنم که بعضی آقایان نمایندگان محترم به بنده تذکر دادند بنده در نظر نداشتم وحالا عرض میکنم که بعضی آقایان نگرانی دارند در خدمت آقای وزیر هم صحبت میشود توجه بفرمایند .اصل در مشرق زمین مخصوصا" در یران این است که یک اندازه شوهر ومرد استقلالی در کلیه اموال دارند وخانم ها وزنها تعبیت دارند بنده این را برخلاف عرض نمیکنم یک ترتیبی هست (بعضی از نمایندگان ـ این طور نیست اشتباه میکنید) .
انوار ـ بنده اشتباه نمیکنم مادر اینجا می آئیم وتقسیم می کنیم واین ها را دو مالک مستقل قرار می دهیم ومامور اجرا که بعذد می آید اینها برای اینکه توقیف میشود شاید یک ترتیبی قائلنبودند بعد از اینکه آن عمل اجرائی گذشت بعد بسم الله مابین زن ومرد یک نزاعی را ایجاد کرده ایم که خواسته ایم کاری بکنیم در آخر این ماده نوشته شده است که هر چه مال در خانه است اشتراک است واین که بر سبیل مطلق گفتیم اشتراک است مرد که بخواهد ثابت کند دلائل وقرائن بیاورد دلائل وقرائن از کجا بیاورد قضیه کشیده میشود بعدلیله نه اینکه بنده بخواهم نظری داشته باشم والله عقیده دارم که این ماده با این ترتیب اسباب اشکال میشود که دو سه سال سه سال هر یک مستقلا" دعوی میکنند در یک زندگانی که توافق بوده است فردا هر یک از اینها دعوی میکنند وبجان هم می افتند ما هم بیائیم وزندگیشان را بهم بریزیم واگر از این ماده صرف نظر کنیم وهمانطور که در قانون آئین دادرسی مدنی راجع بمالکیت زن وشوهر نوشته شده عمل کنیم بهتر است تا اینکه ما بیائیم در اینجا یک جنگ دائمی درست کنیم حالا مختارید .
رئیس ـ آقای طباطبایی
طباطبایی ـ در یک قسمت حق با آقای انوار است حالا بنده با این قسمت که فرمودند کاری ندارم ولی بطور کلی تولید اشکال وزحمت در مراحل زندگانی می کند اگر مراد از اموال مشترک جهیزیه است که آن زن بخانه شوهر میآورد قاعدتا" یک صورتی از زوج میگیرند وصورت هم ممضی بامضاء زوج است وممکن است در دفاتر رسمی هم ثبت شود ومعین شود که حق زوجه وملک زوجه در این خانه چه چیزهای است وآن چیزها گذشت باقی خانه محکوم بمالکیت زوج است دلیل ندارد که آنچه از مختصات زن یا شوهر است بملکیت هر دو باشد خانه ملک زوج است وهر چه هم در آن است متعلق به زوج است وبنده معتقدم در شور دوم آقای وزیر دادگستری توجه بفرمایند واین قسمت را اصلاح کنند .
رئیس ـ آقای موید احمدی
موید احمدی ـ استدعامیکنم آقایان توجه بفرمایند آقای انوار یک عبارتی فرمودند که بنده راجع بآن عبارت میخواهم عرایض عرض کنم فرمودند در مشرق زمین زن استقلال ندارد وحال اینکه کاملا" قضیه عکس است در اروپا از قراریکه بنده تحقیق کرده ام ویک نفر تحصیل کرده هم نوشته زن وقتی شوهر کرد باید با اجازه شوهرش در مالش تصرف کند لیکن شرع مقدس زن ما زن را ازدگذارده در مال خودش همه جور میتواند تصرفاتی بکند اما در موضوع ماده حکایت بردن مال واینها نیست راجع بتوقیف اغلب هم در قوانین سابقمان بود در این قانون هست که اموال منقول مقدم بر اموال غیر منقول است در موقع توقیف توقیف وقتی که میرفتند در یک خانه اثاثه البیت را توقیف کنند زن دادوبیداد میکرد اینها اثاثه من است وجهیزیه من است برای چه اینها را توقیف میکنید خوب راست هم میگوید این قسمت درست است در مشرق زمین زنها خانه شوهر جهزیه میبردند ومقداری اموال است که حقیقه متعلق بزنها توقیف است در ازاء بدهی بنده میخواهند یک اموالی را توقیف کنند که بنده بروم قرضم را بپردازم اشیای که مال زن است که معلوم است یک قرائنی دارد اسباب توالت یا لباس زنانه ولآنهائی هم که مال مرد است آنها هم قرائنی دارند ولی وقتی که غیر از این باشد ونتواند تفکیک کنند در آن قسمت گفته شد که فرض کنند نصف مال زن ونصف مال شوهر است وبنا شد آقای وزیر دادگستری در شور دوم یک توجه بیشتری در این ماده بفرمایند والبته همانطور که آقای طباطبائی فرمودند جهزیه اغلب هم صورت دارد وقتی که صورت را در آورد معلوم میشود البته مال زن است وبقیه مال مرد است
رئیس ـ آقای جهان شاهی
جهانشاهی ـ عقیده بنده را آقای موید احمدی اظهار داشتند بنده دیگر عرضی ندارم .
رئیس ـ آقای انوار
انوار ـ این را که آقای موید احمدی بیان کردند منظور بنده نبود منظور بنده بعنوان نزاکت بود که در مشرق زمین نزاکت مابین زن وشوهر طوری است که زنها پیش از شوهرشان خودشان مستقل نمی کنند این بیان از نظر نزاکت زنها مشرق زمین بود .
وزیر دادگستری ـ بنده تصور می کنم متاسفانه عدم توجه بماده تولید این صحبت ها را کرد وانصافا" جای این صحبت ها نبود ماده بخوبی خود روشن است وجای اینکه وارد صحبت استقلال زن ومرد ودارائی هر یک بشویم نبود برای اینکه حکم کلی مالکیت در قانون مدنی معین شده است ودر آنجا پیش بینی شده وتکلیفش معین است اینجا ما در مقام بیان اجرای احکام هستیم ودر این ماده بخصوص میخواهد تکلیفی را معین کرده باشد برای مامور اجراء که وقتی میرود مالی را توقیف کند بداند وملاک وماخذی در دست داشته باشد که بتواند ماموریت خود را انجام دهد ومالی را که در یک خانه میخواهد توقیف کند تکلیف خود را بداند فرض کنید میرود آنجا برای توقیف اموال زن تیغ صورت تراشی را مثلا" میبیند این مسلم است که مال مرد است این را نباید دست بزند یا مامور برای توقیف مال مرد میرود لباس زنانه میبیند مسلم است که نباید آنرا توقیف کند در اینجا بیان تکلیف این است که چه باید کرد واگر ما توجه کنیم به تمام ماده وتا آخر بخوانیم میبینیم که کاملا" جلو هر فرضی را که موجب اشکالی بشود ماده گرفته است برای اینکه ماده ماده میگوید آنچه مورد استعمال زنانه است ملک زن وآنچه مورد استعمال مردانه است ملک مرد وباقی مشترک بین زوجین محسوب میشود مگر اینکه بدلیل وقرائنی بر خلاف آن موجود باشد .اگر هر یک دلیلی داشته باشند براینکه فلان چیزی که مامور اجرا توقیف کرده است ودلالت دارد براینکه ملک اواست وبر فرض اینکه توقیف هم شده باشد رفع توقیف میکند مقصود این است که این ماده بیان مالکیت را نمیخواهد بکند این ماده بیان تکلیف توقیف است که مامور اجرا وقتی که کیرود توقیف کند چه چیز ملاک عمل قراردهد واز این حیث هم کاملا ماده روشن است واحتیاج باین که ما خیلی نگران باشیم نیست مخصوصا" در شور اول است والبته هر چیزی که بنظر آقایان میرسد پیشنهاد بفرمائید در شور دوم کمیسیون مطالعه خواهد شد ولی همانطور که عرض کردم هیچ جای نگرانی نخواهد بود .
رئیس ـ دو پیشنهاد از آقای دهستانی رسیده است راجع بمواد ۱۴۲ و۱۴۹ که بکمیسیون رجوع میشود ماده ۱۵۰ خوانده میشود .
ماده ۱۵۰ـ هر گاه مالی که توقیف میشود بین محکوم علیه وشخص یا اشخاص دیگر مشاع باشد شرکت آنها بطور تساوی فرض میشود مگر آنکه خلاف آن ثابت شود .
ـ موقع ودستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
۳ـ موقع ودستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
رئیس ـتصویب میفرمائید جلسه را ختم کنیمجلسه آتیه روز یکشنبه ۱۳ بهمن ماه سه ساعت پیش از ظهر دستور لوایح موجوده
(مجلس ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی ـ حسن اسفندیاری