مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ دی ۱۳۱۶ نشست ۱۹

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری یازدهم

قوانین بنیان ایران نوین

نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم

مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ دی ۱۳۱۶ نشست ۱۹

دوره یازدهم قانونگذاری

مذاکرات مجلس

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه ۵ دی ماه ۱۳۱۶

فهرست مطالب

۱- تصویب صورت مجلس

۲- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر داخله و یک فقره از طرق وزارت صناعت

۳- بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقی از ماده ۱۰۱

۴- شور و تصویب لایحه اعتبار پروانه‌های ورودی

۵- تصویب یک فقره مرخصی

۶- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه

(مجلس یک ساعت و سه ربع پیش از ظهر بریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید)

صورت مجلس یکشنبه ۲۸ آذر ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند

- تصویب صورت مجلس

(۱- تصویب صورت مجلس)

رئیس – در صورت مجلس نظری نیست ؟

(گفته شد – خیر)

صورت مجلس تصویب شد. آقای وزیر داخله

-تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر داخله و یک فقره از طرق وزارت صناعت

(۲-تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر داخله و یک فقره از طرق وزارت صناعت)

وزیر داخله – البته خاطر آقایان مسبوق است که چندی نگذشته است که قانونی از برای تشکیلات وزارت داخله و تقسیمات کشور تقدیم شد و مورد تصویب هم واقع شد و در همان موقع هم که قانون تقدیم شد چه در مجلس و چه کمیسیون به عرض آقایان رساندیم که راجع به تقسیمات کشور مطالعات بیشتری لازم است و حدود استانها و شهرستانها ممکن است در آتیه تغییر کند و از کلیه آقایان نمایندگان هم نسبت به حوزه انتخابیه شان یک سوالهائی شد و استدعا شد نظریاتی بدهند و یک کمیسیونهائی تشکیل شد و مطالعاتی در این تشکیلات شد و بعد تجربه به ما ثابت کرد که حوزه این استانهائی که اینقدر زیاد است اگر قدری کوچکتر بکنیم استاندارها بهتر می‌توانند وظائف محوله را انجام دهند این است که امروز یک لایحه تقدیم می‌شود که نسبت به تقسیمات از حیث استان و شهرستان عده استانها را ده تا می‌کنیم بجای شش تا و شهرستان‌ها بجای پنجاه تا می‌شود چهل و نه تا. ضمنا بنده می‌خواستم از این موقع استفاده کنم و یک ماده سومی هم اضافه کنیم چون در بهمن ۱۳۱۰ یک قانونی به تصویب رسیده بود که به وزارت داخله اجازه داده شد کلاسها و آموزشگاههای اختصاصی داشته باشد و شاگردان را پس از اینکه امتحان دادند بعد از سه ماه خدمت افتخاری با رتیه یک بپذیرد چون عملا به ما ثابت شد اشخاصی که میایند و درس می‌خوانند و زحمت می‌کشند بهتر این است بعد از اینکه امتحان دادند آنها را به کار بپذیریم خصوصا با اینکه عده زیادی از آنها هم از اعضاء دون اشل هستند دیگر بعد از امتحان سه ماه خدمت افتخاری خوب نیست و غیر عملی است این است که در اینجا تقاضا کرده‌ایم آن سه ماه حذف شود و ضمنا عرض می‌کنم از برای اینکه عملا دیده‌ایم اشخاصی که اصول را خوانده‌اند بعتر می‌توانند این خدمات را انجام دهند اجازه می‌خواهیم شش ماه آنها را وزارت داخله آزمایش کند در صورتیکه عملا از عهده انجام خدمات مربوطه بر آمدند رتبه آنها تثبیت شود وگرنه پس از شش ماه به خدمت آنها خاتمه داده شود و مستخدمی که بدرد کار کار نمی‌خورد نداشته باشیم این است که این لایحه که ماده سومش هم مربوط به این موضوع است تقدیم می‌کنیم که به عرض آقایان خواهد رسید. در ضمن هم که میامدم شرفیاب شوم آقای وزیر صناعت لایحه داشتند که یک ماده بیشتر ندارد و تقاضا فرموده‌اند بایشان اجازه داده شود که بتواند خدمات وزارت صناعت را که یک قسمتهایش فنی و اختصاصی است انجام دهند ایشان اختیار داشته باشند اشخاصی که سابقه خدمت رسمی ندارند به خدمت وزارت صناعت بپذیرند این است که لایحه اش را بنده از طرف ایشان تقدیم می‌کنم.

- بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقی از ماده ۱۰۱

(۳- بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقی از ماده ۱۰۱)

رئیس - بقیه لایحه اصول محاکمات حقوقی از ماده صد و یک مطرح است. ماده صد و یکم قرائت می‌شود.

(باین مضمون خوانده شد)

ماده ۱۰۱ – هر یک از اصحاب دعوی یا وکلاء آنها می‌توانند محلی را برای ابلاغ اوراق دعوی در شهر که مقر محکمه است انتخاب نموده آن را به دفتر محکمه اعلام کنند. در این صورت کلیه اوراق راجعه به دعوی به محل نام برده ابلاغ خواهد شد.

رئیس – ماده صد و دوم (بمضمون زیرخوانده شد)

ماده ۱۰۲ – هر گاه یکی از طرفین دعوی محل اقامتی را که اوراق اولیه در آن محل ابلاغ شده و یا محلی را که برای ابلاغ اوراق انتخاب کرده‌اند تغییر دهند باید فورا مراتب را به دفتر محکمه اعلام کنند و مادام که اطلاع نداده‌اند اوراق به همان محل سابق فرستاده می‌شود و در صورتیکه کسی در محل نباشد یا اشخاصی که هستند نخواهند رسید بدهند مامور ابلاغ این نکته را با تصدیق دو نفر از اهل محل در ابلاغنامه تصریح و به دفتر محکمه عودت می‌دهد در اینصورت اوراق نام برده ابلاغ شده محسوب است و در دفتر محکمه باقی می‌ماند و کسی که ابلاغ به او می‌بایستی بشود نمی‌تواند بعدم اطلاع از آن متعذر گردد.

رئیس – آقای عراقی

عراقی – این ماده بنظر بنده قدری اشکال دارد می‌نویسد (هر گاه یکی از طرفین دعوی محل اقامتی را که اوراق اولیه در آن محل ابلاغ شده و یا محلی را که برای ابلاغ اوراق انتخاب کرده‌اند تغییر دهند باید فورا مراتب را به دفتر محکمه اعلام کنند) ممکن است مدعی باین تصور باشد که مدعی علیه در همان محل است و مدعی علیه هم اصلا اطلاع ندارد می‌برند اوراق را آنجا در حالی که مدعی علیه منزلش را تغییر داده یا رفته است جای دیگر و اصلا اطلاعی ندارد که یک همچو عرضحالی برایش تنظیم و ابلاغ شده است بنابراین حقیقت یک تقصیری برش وارد نیست و با این ماده سازش ندارد چون هم ممکن است تقصیری داشته باشد یعنی مطلع باشد و به محکمه اطلاع ندهد که محل من کجاست و ممکن است اطلاع نداشته باشد و الحاق کردن این آدم به آن صورت دیگر این قدری بنظر من مثل این می‌ماند که مقصر بدون جهت حساب می‌شود.

مؤید احمدی (مخبر) – اول به طور کلی لازم است یک موضوعی را عرض کنم بعد جواب آقای عراقی را عرض کنم تمام اشکال عدلیه و تعویق محاکمات و بطؤی که در جریان عدلیه هست از موضوع ابلاغ است. یکی از کارهای مشکل عدلیه این است که آدم عریضه می‌دهد حالا می‌خواهند مدعی علیه را پیدا کنند شاید یک ماه دو ماه طول بکشد که بتوانند مدعی علیه را پیدا کنند و تازه عرضحال را بهش ابلاغ کنند حالا دیگر در قسمتهای اجرا و ابلاغ احکام وابلاغ قرارها آنها دیگر البته مخصوصا کسی که محکوم علیه شده حتی الامکان کاری می‌خواهد بکند که حکم ابلاغ نشود چون در قانون هست که تا حکم ابلاغ نشود اجرا نمی‌شود البته باید به مدعی علیه ابلاغ بشود خاصه اگر در مرحله بدوی باشد حق استیناف و تمیز دارد و قطعا باید بهش ابلاغ شود که بفهمد کی مدت استیناف منقضی می‌شود اگر حکم غیابی است اعتراض بدهد اگر بدوی است استیناف بدهد روی آن جریاناتی که قانون معین کرده و حقیقت دستگاهقضاوت را موضوع ابلاغ فلج می‌کند و از تمم دستگاهها کند تر است حالا دیگر بنده نمی‌خواهم سوئ ظن هم ببرم که ماورین ابلاغ هم خدای نکرده یک کارهائی می‌کنند در این مواقع و فکرها شده است برای این موضوع ابلاغ لکن اینجا بنده تصور می‌کنم آقای عراقی راجع به ماده ۱۰۲ خواستند فرمایشی بکنند ولی راجع به ماده صدور یک بود و این را درست توجه کنند این در صورتی است که مدعی علیه اقامت گاه خودش را معین کرده یک قسمتی از من عریضه داده و بنده هم در عدلیه آمده‌ام معین کرده‌ام که اقامتگاه من در فلان محل است این دیگر به همان محل ابلاغ می‌شود آن فرمایشی که فرمودید در صورتی است که اقامتگاه را معلوم نکرده است لکن فلان آدم آوکا است یا خودش مدعی است فرق نمی‌کند روز اول می‌رود در محکمه می‌گوید آقا اقامتگاه من در فلان محل است آدرس من این است البته به همان محل ابلاغ می‌شود نباشد الصاق می‌شود من خیال کردم در ماده ۱۰۲ می‌خواهید اشکال کنید که اگر محل را تغییر داده آنوقت چه کنیم محل اقامتش فلان محل بوده امروز اجاره اش سرآمده رفته خانه دیگر و غفلت کرده به عدلیه خبر نداده اینجا روی اصل کلی تا خبر نداده است ما همان محل را اقامتگاه او میدانیم وقتی تغییر داد می‌بایست بیاید به عدلیه بگوید آقا من محل اقامت خودم را تغییر داده‌ام و ابلاغات من بعد باید باین نقطه بشود خوب حالا تغییر داده و محل اقامت هم معین نکرده و اطلاع نداده حالا چه بکنیم غیر از این چاره‌ای ندارد جز اینکه دو نفر شاهد بگیرند و به همان محل ابلاغ کند.

رئیس – آقای عراقی

عراقی – اولا به آقای مخبر محترم عرض می‌کنم که همه مردم استصحاب بلد نیستند

(موید احمدی – ما که بلدیم)

یک وقتی فیروز میرزای نصرت الدوله پدر فرمانفرما حاکم شده بود آمده بود عراق میرزا محمد وزیر پسر میرزا ابو القاسم قائم مقام در یک دهی بود نوکرش آمد گفت شاهزاده وارد شدند به نوکرش گفت شاهزاده عباس بود یا بشاش نوکرش نگاه کرد باز گفت پسر به تو می‌گویم عباس بود یا بشاش معلوم می‌شود که نفهمیدی می‌گویم انقباض وجه داشت یا انبساط وجه گفت آقا این زبانی که تو میگوئی باید جوابش را هم خودت بدهی من اینها را نمی‌فهمم. کلیتا عارض وقتیکه میاید عرضحال می‌دهد به محکمه این آدمی که اطلاع از عرضحال ندارد قبلا نمی‌تواند بیاید بگوید من منزلم فلان جاست

(مخبر – این ماده شامل آن نمی‌شود)

این ماده میدانم شامل آن نمی‌شود شامل آن می‌شود که تعیین اقامتگاهش شده است بعد عرضحالی به او می‌خواهد ابلاغ بشود و در این محل نیست این به عقیده بنده تقصیری برش وارد نیست شما می‌خواهید این را مقصر بدانید یعنی وقتی آمدی محلت را تغییر دادی اجبار داری تو که طرف داری بیائی اظهار کنی که من محل خودم را تغییر دادم بنده هم همین قسمت را عرض می‌کنم به همان جهات که خود آقایان فرمودید بطوء جریان کار عدلیه بیشترش راجع است به همین ابلاغات عرضحال و بعد از آن به ابلاغات احکام روی همین قسمت است که بنده عرض می‌کنم خود این قضیه را باید جوری کرد که نسبت به آن حکم ایرادی پیدا نشود وقتی که محکمه آمده است و می‌خواهد تعیین جلسه بکند و من محلم را تغییر داده‌ام این باید داخل شود به آن ماده که گفتیم باید در روزنامه اعلان شود والا رسید اعم از اینکه همسایه‌ها رسید بدهند یا رسید ندهند باید این را ببرم داخل در آنجائی بکنیم که اعلان در جرائد بشود که آقا محلت را معیین نکردی پس از اعلان آنوقت بنده می‌گویم مقصر بوده است و الا پیش از اعلان تا درجه‌ای زور است و فشار.

موید احمدی (مخبر) – این ماده همانطوری که آقای عراقی فرمودند صرف در جائیست که محل اقامت را خود مدعی و مدعی علیه معین کرده‌اند و در صورتیکه تغییر مکان می‌دهند باید اطلاع بدهند قانون او را مکلف کرده که به دفتر اطلاع بدهد حالا میفرمائید که تقصیر دارد. یک تکلیفی که بر عهده اش بوده انجام نداده است غیر از این راهی ندارد. این اول محاکمه نیست ملاحظه بفرمائید می‌گوید هر گاه یکی از طرفین دعوی محل اقامتی را که اوراق اولیه در آن محل ابلاغ شده و یا محلی را که برای ابلاغ اوراق انتخاب کرده‌اند تغییر دهند باید فورا مراتب را به دفتر محکمه اعلام کنند و مادام که اطلاع نداده‌اند اوراق به همان محل سابق فرستاده می‌شود و اما اینکه فرمودید که همه کس استصحاب نمیداند قانون را نمی‌شود روی جهل مردم نوشت وضع قانون روی اساس باشد روی قاعده باشد. میگوئیم روی همان محل اقامت سابقش ملاک است. ما این را روی قاعده میگوئیم نه روی مردم.

رئیس – ماده ۱۰۳ قرائت می‌شود.

ماده ۱۰۳ – در صورتیکه عرضحال و منضمات آن مابق مواد ۸۵ الی ۱۰۰ ابلاغ نشود حکم محکمه از درجه اعتبار ساقط می‌گردد مگر آنکه مدعی علیه پاسخ کتبی خود را داده و در ضمن پاسخ تقاضای ابطال آن را نکرده باشد که در این صورت بعدها حق اعتراض بطریق ابلاغ نخواهد داشت.

رئیس – ماده صد و چهار

ماده ۱۰۴ – هیچک از اصحاب دعوی و وکلاء عدلیه نمی‌توانند مسافرت‌های موقتی خود را تغییر محل اقامت حساب کرده ابلاغ اوراق دعوی مربوطه به خود را در محل نام برده تقاضا کنند و اعلام مربوطه به تغییر محل اقامت وقتی پذیرفته می‌شود که محل اقامت مطابق ماده ۱۰۰۴ قانون مدنی حقیقت تغییر یافته باشد.

رئیس – ماده صد و پنجم

مبحث دوم

جریان دعوی بعد از ابلاغ عرضحال تا تعیین جلسه

ماده ۱۰۵ – مدعی علیه باید در ظرف ده روز پس از رسید عرضحال به ادعای مدعی پاسخ داده رونوشت مصدق کلیه اسناد و دلائل خود را ضمیمه نماید و در ضمن پاسخ کتبی جعل سند و معاینه و تقاضای تحقیق محلی و استعلام از خبره هر نوع ایراد و دفاعی را که نسبت به دعوی مدعی موثر میداند اظهار کند و رعایت مفاد قسمت ۶ از ماده ۶۸ و مواد ۷۰ تا ۷۴ اصول محاکمات را در پاسخ خود بنماید پاسخ مدعی علیه و منضمات آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد مدعی به عده مدعیان به علاوه یک نسخه باشد. اگر پاسخ مدعی علیه با منضمات آن یک نسخه باشد دفتر محکمه رونوشت آن را به عده مدعیان تهیه نموده و هزینه آن را دو برابر از مدعی علیه بوسیله مامور اجرا وصول می‌نماید.

رئیس – آقای دکتر جوان

دکتر جوان – در ذیل ماده می‌نویسد اگر مدعی علیه لایحه‌ای که باید بدهد منضمات آن را ناقص به دفتر محکمه تقدیم کند. به جای چند نسخه که به عده مدعیان باید بدهد فقط یک نسخه داده باشد این ماده مدیر دفتر محکمه را مکلف کرده که رونوشت منضمات و لایحه را به عده مدعیان تهیه کند و برای آنها بفرستد و هزینه‌ای که برای این کار لازم باشد بعدا از مدعی علیه بگیرند البته این یک ترتیبی است که سابقا اینطور نبوده است سابق اینطور بود. همانطوریکه اگر مدعی یک عرضحال می‌داد و ناقص بود مکلف بود که کامل بدهدو اگر ناقص بود قبول نمی‌کردند و می‌گفتند باید کامل بکنی و بیاوری همانطور هم مدعی علیه مکلف بود که عرضحال را کامل بدهد. وچون در این موضوع هم در کمیسیون صحبت بود لازم بود تذکرا عرض کنم بنظر بنده همان ترتیبی که سابق بود بهتر است برای اینکه اگر بنا باشد که مدعی علیهی که لایحه و منضماتش را ناقص تقدیم کرده مدیر دفتر مکلف باشد رونوشت آنها را به عده مدعیات تهیه کند بر اشکالات خواهد افزود مثلا یکی راجع باصول اسناد است مدعی علیه همانطوری که در مواد بعد ذکر شده است اگر بنا باشد اصول اسناد را بدهد اغلب اسناد لایقره است و صاحب سند باید باشد تا اسناد را بخواند و تهیه رونوشت بکند و این مشکل است و بعلاوه اینکه در موقع خودش عرضحال کامل نداده است اگر دفتر بنا باشد رونوشت تهیه کند این اسباب زحمت است و وقت ممتدی لازم دارد و ممکن است اسباب تضییع وقت و بطوء جریان بشود لذا بعقیده بنده بهتر این بود که این قسمت حذف شود و همانطوری که در سابق بود نظیر همان قاعده کلی که داریم که هر کس تکلیفی که قانون برایش معین کرده باید کاملا انجام کرده باشد و مدعی علیه هم اگر عرضحال و اسنادش را ناقص داده مدیر دفتر قبول نکند تا موجب بطوء جریان نشود.

وزیر عدلیه – این موضوع را کمیسیون مفصل صحبت کردیم خود آقای دکتر جوان هم بودند و قرار شد که همینطور باشد حالا مجددا در این جا تجدید مطلع می‌کنند خوبست اگر نظری دارند پیشنهاد کنند در شور دوم هم مجددا مذاکره خواهیم کرد.

رئیس – ماده صد و شش قرائت می‌شود.

ماده ۱۰۶ – بعد از رسید پاسخ مدعی علیه مدیر دفتر باد یک نسخه از پاسخ را با ضمائم آن بایگانی و نسخه دیگر را با منضمات در ظرف دو روز بوسیله مامور ابلاغ به مدعی ابلاغ کنند برای این ابلاغ مقررات ابلاغ به مدعی علیه نیز از هر جهت باید منظور شود.

رئیس – ماده صد و هفت

ماده ۱۰۷ – مدعی باید هر پاسخی که دارد مطابق ماده ۱۰۵ نوشته و اگر به اسناد یا شهود جدیدی برای پاسخ از مدافعات مدعی علیه استناد کرده است رونوشت آن اسناد و اسامی شهود را ضمیمه هر نسخه کرده در ظرف ده روز به دفتر محکمه تسلیم کند.

رئیس – ماده صد و هشت

ماده ۱۰۸ – مدیر دفتر باید در دو روز پاسخ مدعی را بوسیله مامور ابلاغ برای ابلاغ به مدعی علیه بفرستد و مشارالیه آخرین پاسخ خود را باید تا ده روز به دفتر محکمه برساند پاسخ آخر را مدیر دفتر برای مدعی فرستاده و در همان موقع روز و ساعت رسیدگی را معین کرده اصحاب دعوی را احضار می‌کند قواعد احضار مانند قواعد ابلاغ است.

رئیس – ماده صد ونه

ماده ۱۰۹ – اگر یکی از اصحاب دعوی پاسخ کتبی خود را در موعد مقرر بع دفتر محکمه نرساند مدیر دفتر جلسه محاکمه را معین و بطرفین اطلاع می‌دهد.

رئیس – ماده صد و ده

ماده ۱۱۰ – مدعی می‌تواند مدعی به خود را که در عرضحال تصریح کرده است زیاد کند و یا نحوه دعوی یا مدعی به و یا تقاضای خود را تغییر دهد مشروط بر اینکه منشا همان منشا دعوای اولی و مربوط به آن باشد تغییر تقاضا یا زیاد کردن مدعی به و تغییر آن در دعوای عادی در لایحه پاسخ نامه مدعی و در دعاوی اختصاری در جلسه اول محاکمه بعمل میاید و نیز مدعی می‌تواند در تمام مراحل محاکمه مدعی به خود را کم کند

رئیس – ماده صد و یازده

مبحث سوم – مواعد مخصوص

ماده ۱۱۱ – موعد پاسخ مدعی و مدعی علیه در صورتیکه خارج از مقرر محکمه باشند بترتیب زیر است.

۱- هر گاه در ایران باشد به نسبت هر سی و شش کیلو متر (شش فرسخ) مسافت بین اقامتگاه او تا مقر محکمه یک روز بموعد مقرر اضافه می‌شود.

۲- هر گاه در خارجه باشد برای کشورهای همسایه دو ماه و کشور غیر همسایه سه ماه و برای کشورهای دور مثل آمریکا و خاور دور چهار ماه

رئیس – ماده صد و دوازده

ماده ۱۱۲ – موعد رسید پاسخ مدعی علیه در صورتی که اقامتگاه معین نشده باشد از روز طبع آخرین آگهی در مطبوعات چهار ماه است.

رئیس – ماده صد و سیزده

ماده ۱۱۳ – در صورتیکه در یک دعوی مدعی علیه متعدد باشند طویل ترین موعدی که درباره یک نفر از آنان رعایت می‌شود شامل تمام آنها می‌باشد.

رئیس – ماده صد و چهارده

ماده ۱۱۴ – هر گاه اوراق دعوی و منضمات اتفاقا در غیر اقامتگاه مدعی علیه به او ابلاغ شود موعد پاسخ با رعایت مسافت از محل اقامت او منظور می‌شود.

رئیس – ماده صد و پانزده

ماده ۱۱۵ – ترتیب جریان کار در دفتر محکمه و تنظیم اوراق دعوی تابع مقررات نظامنامه وزارت عدلیه خواهد بود.

رئیس – ماده صد و شانزده

فصل چهارم – جلسه محاکمه

ماده ۱۱۶ – در موارد زیر مدیردفتر باید بدون اینکه تعیین جلسه کند مراتب را فورا به محکمه اطلاع دهد.

۱- وقتی که مدعی عرضحال خود را استرداد کرده باشد.

۲- در صورت اصلاح طرفین که صلحنامه رسمی به محکمه رسیده باشد.

۳- در موردی که مدعی علیه کاملا و صریحا به دعوای مدعی تسلیم شده باشد.

۴- در صورتی که طرفین حق حضور خود را اسقاط کرده باشند.

محکمه باید در ظرف دو روز تکلیف کار را از حیث اینکه برای تحقیق یا استیضاح محتاج به تعیین جلسه است یا نه معین کند. در صورتی که محکمه تعیین جلسه را لازم نداند در مورد اول عرضحال را ابطال و در مورد ثانی وصول صلح نامه و ختم امر را در پرونده قید می‌کند و در مورد سوم بلافاصله و در مورد چهارم پس از رسیدگی حکم صادر می‌کند.

رئیس – ماده صد و هفده

ماده ۱۱۷ – هر گاه یکی از طرفین حق حضور خود را برای جلسه محاکمه اسقاط کرده باشد در این صورت نیز مدیر دفتر باید فورا و قبل از جلسه به محکمه اطلاع دهد و اگر محکمه حضور کسی که حق حضور خود را اسقاط کرده است لازم بداند باید در ظرف دو روز کتبا به مدیر دفتر اطلاع دهد – مدیر دفتر وقت جلسه را به کسی که محکمه حضور او را لازم دانسته است صریحا اعلام می‌کند که برای اداء توضیحات در جلسه محاکمه حاضر شود.

رئیس – ماده صد و هجده

ماده ۱۱۸ – جلسه محاکمه برای اولین روزی که محکمه مطابق دفتر اوقات وقت رسیدگی دارد معن می‌شود ولی وقت باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوی و روز جلسه کمتر از سه روز نباشد.

رئیس – ماده صد و نوزده

ماده ۱۱۹ – در مواردی که اقامتگاه متداعین یا یکی از آنها در خارج از مقر محکمه باشد روز جلسه باید با رغایت مسافت و مدتی که عادتا برای ابلاغ و حضور در محکمه لازم است معین شود.

رئیس – ماده صد و بیست

ماده ۱۲۰ – محاکم می‌تواند جلسه محاکمه را با رضایت متداعیین به تاخیر اندازد.

رئیس – ماده صد و بیست و یک

ماده ۱۲۱ – حاکم محکمه قبل از جلسه پرونده امر را مطالعه کرده خلاصه‌ای از دعوی و مدافعات و دلایل طرفین ترتیب داده نکاتی را که محتاج به توضیح است یادداشت می‌کند و در موقع افتتاح جلسه خلاصه مزبور را برای اصحاب دعوی قرائت و توضیحاتی را که لازم است از آن‌ها می‌خواهد. توضیحات و مذاکرات بطور خلاصه در صورت مجلس نوشته شده و بامضاء طرفین می‌رسد.

رئیس – ماده صد و بیست و دو

ماده ۱۲۲ – در جلسه محاکمه هیچ گونه دلیل و سند جدیدی از طرفین پذیرفته نمی‌شود.

رئیس – ماده صد و بیست و سه

ماده ۱۲۳ – عدم حضور یک طرف مانع توضیحات طرف دیگر نمی‌باشد.

رئیس – ماده صد و بیست و چهار

ماده ۱۲۴ – در موارد زیر عین اظهارات اصحاب دعوی باید نوشته شود.

۱- وقتی که بیان یکی از آنها مشتمل بر اقرار باشد.

۲- در موردی که یکی از طرفین بخواهد از اظهارات طرف دیگر استفاده نماید.

۳- در موردیکه محکمه به جهتی درج عین عبارت را لازم بداند.

رئیس – ماده صد و بیست و پنج

ماده ۱۲۵- محکمه در جلسه بطرفین تکلیف صلح می‌کند هر گاه صلح کردند مراتب در صورت مجلس نوشته شده به امضاء طرفین می‌رسد و در صورتی که حاضر برای صلح نباشند محکمه شروع به رسیدگی می‌نماید.

رئیس – ماده صد و بیست و شش

ماده ۱۲۶ – گر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارد در همان محکمه یا شعب آن محکمه مطرح باشد محکمه می‌تواند دعاوی نام برده را جمع کرده به تمام آنها تواما رسیدگی کند. در مورد این ماده وکلاء و اصحاب دعوی مکلفند از دعاوی مربوطه محکمه را مستحضر نمایند.

رئیس – آقای دکتر جوان

دکتر جوان – در این ماده یک اصلاحی شد (بنده در کمیسیون هم عرض کردم) که یک قدری مخالف بود با این منظوری که در این ماده هست این جمله (یا شعب آن) می‌نویسد: اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارد در همان محکمه یا شعب آن محکمه مطرح باشد این ماده محکمه را مکلف کرده است که تمام دعاوی را در یک جا جمع کنند اینطوری که اینجا اصلاح شده است بنظر بنده اساسا عملی نیست برای اینکه این عملی نیست که در یک محکمه وقتی یک دعوائی مطرح است تذکر داده شود که در فلان محکمه دیگر هم یک دعوائی جریان دارد که با این دعوی ارتباط دارد و آن محکمه دعوائی را که پیش خودش مطرح است بفرستد اینجا و یا دعوائی که در شعب دیگر محکمه جریان دارد چطور می‌شود جمع کرد در یک جا فرض کنید در شعبه دو محاکم ابتدائی یک دعوائی مطرح است وکیل در موقع محاکمه تذکر می‌دهد میگوید و دعوای دیگر هم یکی در شعبه چهار استیناف و یکی در شعبه پنج استیناف بین همین اصحاب دعوی مطرح است و ارتباط باین دعوی دارد از محکمه تقاضا کند که تمام آنها را در یک جا جمع کند و رسیدگی نماید حالا این شعبه ۲ این دعوائی که قبلا وارد شده در صلاحیت شعبه چهار یا پنج اینها را چطور در یکجا جمع کند بله اگر در موقع تقسیم عرایض بود رئیس کل محاکم صلح یا بدایت یا استیناف این نظر را توجه می‌کرد و همه را رجوع می‌کرد به یک شعبه ولی وقتی که تقسیم شد بین چند شعبه و در یک شعبه گفته شود که در شعب دیگر هم این محاکمه مطرح است دیگر این شعبه حق ندارد یک محاکمه که وارد در صلاحیت محکمه دیگر شده است بخواهد و با هم رسیدگی کند این فقط یک موقع عملی بود که همان ماده اولی بود در ماده اول نوشته بود که اگر در خود این محکمه دو تا یا سه تا دعوی بود که بهم ارتباط داشت محکمه مکلف است که آن دعاوی را با یکدیگر جمع کند و یک جا رسیدگی نماید مثلا فرض بفرمائید در شعبه ۲ محاکم بدایت دو دعوی مطرح است بین همان اصحاب دعوی که با یکدیگر ارتباط دارد این هیچ مانعی ندارد که وقتی یکی از اصحاب دعوی تذکر داد آن دو دعوی را جمع کنند در یکجا رسیدگی کنند ولی این عملی نیست که در دو شعبه دو سه محاکمه مرتبط بیکدیگر طرح باشد و ایراد شود که آن شعبه می‌تواند آنها را از صلاحیت شعبه دیگر خارج کند و خودش رسیدگی نماید فقط در موارد دیگر که ماده ۲۰۰ و ۲۰۵ است آنجا اگر وکیل یا یکی از اصحاب دعوی تذکر داد که در جاهای دیگر هم این محاکمه جریان دارد محکمه بتقاضای مدعی پرونده امر را به محکمه‌ای که دعوی در آن مطرح است می‌فرستد بنابراین بنظر بنده اگر در یک شعبه باشد و تذکر داده شود که یکجا رسیدگی شود اشکالی ندارد ولی در این ماده بدین ترتیب غیر عملی است.

وزیر عدلیه – تعجب می‌کنم از آقای دکتر جوان با اینکه خودشان در کمیسیون تشریف داشتند و با توضیحات مفصلی که داده شد باز در مجلس تجدید مطلع فرمودند اینکه اینجا اظهار شد که اکتفا شود که اگر در همان محکمه باشد و موضوع شعب آن را از بین ببریم اینجا در حقیقت ما خواستیم احتراز کنیم از این اصطلاحی که به غلط معمول شده و الا تغییری د روضعیت فعلی داده نشده. در اصطلاح محاکم عدلیه فعلی اصطلاح شده که محاکم بدایت، رئیس محاکم بدایت در صورتی که این کلمه غلط است رئیس بدایت است و محکمه بدایت منتهی محکمه بدایت چندین شعبه دارد و الا نمی‌شود گفت که مثلا طهران نه تا ده تا محکمه بدایت دارد خیر یک محکمه بدایت دارد منتهی آن محکمه چند شعبه دارد و ما خواستیم از این اصطلاحی که اشتباها معمول شده است احتراز کرده باشیم و اینجا قید کردیم که در آن محکمه یا شعب آن محکمه اگر هم بر فرض نمی‌نوشتیم همین را الان هم عمل می‌کنند و این توضیحاتی که آقای دکتر جوان دادند بنظر بنده قانع کننده نیست برای این که ایراد می‌کردند که چطور ممکن است کاری در دو شعبه محکمه مطرح است این را بعد جمع کنند در یک شعبه بنده در جواب ایشان عرض می‌کنم که شعب یک محکمه در عرض هم هستند نمی‌شود گفت یک شعبه صلاحیت دارد یک شعبه دیگر ندارد خیر همه صلاحیت دارند و ترتیب عملی هم این است همیشه چند عرضحال که با هم ارتباط دارند و می‌خواهند جمع کنند که اعمال نظری درش نشود و بطور طبیعی به یک شعبه رجوع شود ترتیبش این است که آن پرونده هائی که به هم ارتباط تام دارند به آن شعبه که تاریخا بطور مقدم آن کار به او رجوع شده باقی کارها هم به آنجا رجوع می‌شود و این مسئله نهایت ضرورت را دارد برای اینکه ما تجربه‌های خیلی عجیبی از اینکار داریم بسا شده یک قسمت از کارها با هم ارتباط تام داشته‌اند ولی بواسطه اختلاف نظر ما مواجه شده‌ایم با یک احکام و جریانات قضائی که واقعا هیچ قانون هم آن را پیش بینی نکرده بود است و صرف ناشی از یک ترتیبات اشتباه و غلط بوده است و بنده عقیده‌ام این است که این قانون هیچ تغییری در ترتیب سابق نداده بلکه ما خواسته‌ایم یک رفع اشتباهی شده باشد و اشتباه نکنند کلمه محکمه را با شعبه که وقتی گفتند محکمه بدانند ناظر شعب آن محکمه هم هست و الا تغییری داده نشده و نهایت ضرورت را هم دارد و بهتر این است که به همین شکل بماند.

رئیس – آقای دکتر جوان

دکتر جوان – عرض کنم یک موضوع دیگری اینجا است و آن این است که اصولا وقتی که دعاوی مرتبطه است که باید یک جا جمع کرد حتما این دعاوی باید بین همان اصحاب دعوی باشد یعنی بین همان مدعی و مدعی علیه یک دعوائی است که با دعوای دیگر ارتباط دارد آنها را با یکدیگر باید جمع کنند و در یک محکمه رسیدگی کنند ولی این مود تصدیق همه است که اگر یک دعوای دیگری با این دعوی ارتباط دارد و اصحاب دعوی دیگران هستند این را نمی‌شود در یک جا با هم جمع کرد و رسیدگی کرد پس باید تصریح شود که دعاوی که ما بین همان اصحاب دعوی است و ارتباط کافی با دعوی مطروحه دارد آن‌ها باید جمع کرد در یک محکمه و بنده تصور می‌کنم این قسمت در این جا حذف شده این بود که عرض کردم تا آقای وزیر عدلیه توجه بفرمایند و اگر مقتضی میدانند اصلاح بفرمایند.

وزیر عدلیه – ایراد ایشان در حقیقت راجع است و به تعریف ادعای مرتبطه و بنده موافقم که در شور ثانی یک تعریف جامعی برای ادعای مرتبطه پیدا کنیم.

رئیس – ماده ۱۲۷ (بشرح ذیل قرائت شد)

ماده ۱۲۷ – محکمه مکلف است در پایان جلسه تکلیف محاکمه را در صورتی که قضیه روشن شده باشد با اعلام صریح ختم محاکمه و الا با تعیین جلسه بعد معین کند و برای محاکم ممنوع است به اجمال برگذار نمایند.

رئیس – ماده ۱۲۸ (بنحو ذیل خوانده شد)

ماده ۱۲۸ – بعد از اعلام ختم محاکمه هیچ قسم اظهار شفاهی یا کتبی از طرفین پذیرفته نخواهد شد.

رئیس – ماده ۱۲۹ (بشرح آتی خوانده شد)

ماده ۱۲۹ – جلسات محاکمه علنی است مگر در موردی که علنی بودن جلسه مخل انتظامات عمومی و یا مخالف اخلاق حسنه باشد در این صورت محکمه می‌تواند مستقلا و یا به تقاضای یکی از اصحاب دعوی و یا بتقاضای مدعی العموم قرار غیر علنی بودن جلسه را بدهد.

رئیس – آقای دکتر جوان

دکتر جوان – در این ماده نسبت به ماده پیشنهادی اولی یک اصلاحی شده است و آن کلمه مستقلا است که در این جا نوشته شده است و بنظر بنده بکلی معنی را تغییر می‌دهد و آن منظوری هم کا در اول بود مفهوم نمی‌شود که آیا این جا مقصود این ماده از کلمه مستقلا چیست چون اصولا محاکم وقتی یک اقدامی را می‌کند باید بر حسب تقاضای یک نفر ذینفع باشد یعنی محاکم بنظر خودشان نمی‌توانند بدوا شروع به یک تصمیمی بکنند مگر در بعضی موارد استثنائی که قانون معین می‌کند و یکی از آن موارد هم همین است که بعضی مواقع که محکمه متقضی بداند که جلسه محاکمه علنی نباشد محکمه بنظر خود راسا قرار غیر علنی بودن آن را می‌دهد در ماده اولی کلمه مستقلا نبوده بلکه کلمه راسا بود و نوشته بود محکمه می‌تواند راسا یا بتقاضای یکی از اصحاب دعوی و بنظر بنده راسا یک کلمه مصطلحی بوده و همه کس هم معنی آن را می‌دانست کلمه راسا یعنی محتاج بتقاضای کسی نیست و آنجا آقایان اعضاء کمیسیون مذاکره کردند و راسا را تبدیل به مستقلا کردند بنده خواستم عرض کنم که این بر خلاف سایر قوانین است و در آنجا این کلمه باین معنی که در اینجا نوشته شده است استعمال نشده است مثلا در ماده ۱۵ قانون حکمیت نسبت به دعوی شخص ثالث می‌گردد وقتی که دعوی رجوع شد به حکمیت محکمه نسبت به دعوی شخص ثالث مستقلا رسیدگی می‌کند آنجا معنایش این نیست که راسا رسیدگی می‌کند آنجا معنایش این است که این دعوی را جدا کند از دعوای اصلی ولی در قانون مالیات بر ارث که از تصویب مجلس گذشت در آن می‌نویسد اگر در موقع معین اظهارنامه داده نشد اداره مالیات بردر آمد خودش راسا اقدام می‌کند یعنی بدون تقاضای کسی پس می‌بینیم که کلمه راسا در بعضی مواد قوانین دیگر که نوشته شده به معنائی که در این ماده مقصود است استعمال نشده و به یک معنای دیگر که مصطلح است استعمال شده است و کلمه راسا که اول در این ماده نوشته شده بود خیلی مناسبتر بود و بنده خواستم توضیح عرض کنم که در شور ثانی این کلمه اصلاح شود.

وزیر عدلیه – معانی و معنی این کلمه همان بود که خودشان توضیح دادند این کلمه در تمام قوانین مصطلح است یا مستقلا یا راسا اینجا بحث لغوی نباید بکنیم و حالا هم ممکن است در شور ثانی این کلمه را قبول کنیم.

رئیس- ماده ۱۳۰ (بترتیب ذیل خوانده شد)

ماده ۱۳۰ – محکمه می‌تواند نسبت به اشخاصی که موجب اختلال نظم جلسه می‌شوند تا ۴۸ ساعت حکم حبش دهد و این حکم فورا باید اجرا شود – در مورد این ماده اگر مرتکب از اصحاب دعوی یا وکلاء آنها باشد مدت حبس تا پنج روز خواهد بود.

رئیس – آقای معدل

معدل – در این ماده اجازه داده شد که تا ۴۸ ساعت کسی که موجب اختلال نظم جلسه باشد حبس شود و بعد هم محکمه می‌تواند تا پنج روز در صورتی که یکی از اصحاب دعوی باشد حبس را زیاد کند. اگر کسی که موجب اختلال نظم شده از جلسه خارج کنند و ممنوعش بدارند از اینکه بقیه دفاع خودش را بکند این یک حرفی است و کافی هم می‌باشد این مجازات در مقابل اختلال نظم – چون اختلال نظم جلسه خیلی کش دار است مثلا ک وقت در بین حرف طرف یک جمله بگوید. این هم اختلال نظم است و از طرفی هم بسیاری از اشخاصی هستند که ممکن است عصبانی شوند که طرف فلان حرف را زده و یک اظهاراتی کنند و یک حرکاتی نشان دهند که به نظر قاضی اختلال نظم باشد و او را حبس کند البته معلوم است روابط قاضی با این شخص که حکم به حبسش داده چطور است مگر اینکه آن قاضی خیلی آدم بی طرفی باشد نسبت به اصحاب دعوی که بالاخره حکم بدهد در آن کاری که یکی از اصحاب دعوی را حکم به حبس آن داده است بالاخره بنده خیال می‌کنم این کلمه اختلال نظم خیلی کشدار است و این مقدار حبس و این اختیار هم زیاد است و باید این کلمه را برداشت و یک چیز دیگر بجایش گذاشت چون این کلمه باصطلاح بین ماها هم به یک کارهای خیلی کوچک هم تعبیر می‌شود اینمدت حبس برایش خیلی زیاد است مثلا نمایندگان مجلس حق دارند که وکیل دعاوی باشند خوب آنجا محکمه تشخیص داد که این اختلال نظم کرد او نمی‌تواند این کار را بکند به علاوه بنظر بنده باید مناسبات قاضی با وکلاء مخصوصا اصحاب دعوی طوری باشد که جنبه بیطرفیش را بتواند رعایت کند و برای اینکه جلو اختلال نظم گرفته شود این مقدار حبس زیاد است.

رئیس – آقای روحی

روحی – عرض کنم بنده هم نسبت به حبس وکلاء موافق نیستم و اگر بجای آن آنها را سه ماه چها ماه از کار معلق کنند بهتر است فرض بفرمائید یک نفر موجب اختلال نظم را فراهم کرده او را حبس کنند این کار بحیثیت آن وکیل بر می‌خورد و اگر یک ماه دو ماه پانزده روز او را از وکالت ممنوع کنند بهتر است که در ظرف این مدت حق وکالت نداشته باشد. شاید ک اشخاصی باشند که مدتها کار کرده‌اند یک مرتبه در اثر مرض یا کسالت عصبانی شوند آنوقت اینها بروند و حبس شوند و یا حبسشان را بخرند این شایسته نیست و به عقیده بنده باید برای اینها ۲۰ روز الی ۱۵ روز تعلیق از کار معین کنند.

وزیر عدلیه – رئیس محکمه در محکمه خودش باید مقتدر باشد این یک اختیاری است که برای او گذاشته شده و خیلی چیز مهمی هم نیست چون اگر تطبیق کنند با امور خلافی که مثلا یک کسی توی خیابان داد می‌زند او را می‌برند چند روز حبس می‌کنند اگر در توی محکمه یک اصحاب دعوائی یک اختلالاتی بکنند البته کسی که حرف بزند او را نمی‌برند حبس کنند این پیش بینی شده است برای یک مواردی که آنها بحال تجربی و تمرد کاری کردند و رئیس محکمه آنها را تکلیف کند بحفظ نظم و اطاعت نکنند او بتواند این کار را بکند و این هم یک اختیار مهمی نیست برای رئیس محکمه که در حوزه کار خودش لازم است داشته باشد به او بدهند در همه جای دنیا معمول است این جا هم باید باشد همینطور که در مجلس رئیس مجلس هم این اختیار را دارد رئیس محکمه هم باید در حوزه محکمه خودش که نماینده قوه قضائیه است این اختیار را داشته باشد.

رئیس – آقای معدل

معدل – ما انکار قدرت رئیس محکمه را در محکمه نکردیم برای اینکه فرمودید باید این قدرت را داشته باشد قانون این قدرت را باو داده و او دارای این قدرت هست ولی باید در آن قسمت هائی که قانون به او اجازه داده است باشد والا مثلا ملاحظه بفرمائید شخصی بر دیگری یکصد هزار ریال دعوی می‌کند این شاید حاضر باشد که از صد هزار ریال صرف نظر کند و یا صد هزار ریال دیگر هم بدهد که حکم حبس به او اطلاق نشود برای امر حقوقی آن هم برای اختلال نظم یک وقتی است که یک نظامنامه داریم که اختلال نظم چه چیزها هست میفرمائید برای اینکه بلند حرف بزنند نمی‌آیند کسی را حبس کنند چرا برای اینکه بلند حرف زدن اختلال نظم نیست مگر اینکه چیزی نوشته شود که اختلال نظم در فارسی معنایش این است که مثلا در حضور رئیس محکمه کتک کاری بکنند که ان البته اختلال نظم است ولی اگر الان اصطلاحا و عرفا از ما سئوال کنند که چیست اختلال نظم البته اطلاق باین می‌شود که صدا بلند کند یا بلند شود راه برود و یک حرکاتی بکند که آرامش و نظم باصطلاح از بین ببرد آنوقت برای این کار البته برای اشخاصی که کمال کوشش را می‌کنند که اینها حبس شود ممکن است این اتفاقات پیش بیاید و در زندگانی آنها ممکن است تاثیر زیاد داشته باشد مثال میاورند آقای وزیر عدلیه موضوع ریاست مجلس و نمایندگان را اصلا این حبس غیر از آن حبس است برای اینکه آن تاثیر دارد ولی این تاثیر ندارد برای اینکه اگر شخص به حکم رئیس بدایت یا صلح پنج روز حبس شود این سلب حیثیت و شئونی از او شده ولی در اینجا اگر نماینده را برای کاری حبس کنند اصلا کسر و نقص برایش حاصل نمی‌شود بنده عقیده‌ام این است که حبس را باید بقدری اهمیت بدهیم که این از ترس دیگر مرتکب اینگونه اعمال نشود ولی اگر حبس دامنگیر کسی بشود برای هر بلند حرف زدن و هر اختلال نظمی و برای هر دفاع کردنی این بقدری عادی می‌شود که قبح و اهمیت حبس از بین می‌رود.

رئیس – ماده ۱۳۱ (بمضمون زیر خوانده شد)

ماده ۱۳۱ – درموارد ابلاغ محکمه باید قبل ازاعلام ختم محاکمه عقیده مدعی العموم را درموضوع دعوی استماع کند.

- تصویب لایحه اعتبار پروانه‌های ورودی

(۴- تصویب لایحه اعتبار پروانه‌های ورودی)

رئیس – یک لایحه یکماده هم هست که مربوط به وزارت تجارت است که با موافقت آقای وزیر عدلیه آن را مطرح می‌کنیم – شور دوم گزارش کمیسیون تجارت راجع به پروانه‌های ورودی. (بمضمون زیر خوانده شد)

گزارش از کمیسیون تجارت به مجلس شورای ملی

کمیسیون تجارت با حضور آقای معاون وزارت تجارت لایحه نمره ۲۶۴۱۱ دولت راجع به تمدید مدت پروانه‌های ورودی که مدت اعتبار آن در اثر اشکالات ارزی منقضی شده برای شور ثانی مطرح نموده و بر حسب پیشنهاد وزارت تجارت بطریق زیر اصلا – واینک گزارش آن برای تصویب مجلس تقدیم می‌شود.

ماده واحده – پروانه‌های ورودی که مدت اعتبار یکساله آنها منقضی شده و مورد استفاده واقع نگردیده‌اند در صورتیکه طبق اسناد و مدارک به تشخیص وزارت تجارت طبق مقرراتی که برای این منظور بتصویب هیئت دولت خواهد رسید معلوم شود عدم استفاده از آنها بر اثر پیش آمدی بوده است که دارندگان اوراق مزبور قادر بر رفع آن نبوده‌اند برای مدتی که وزارت تجارت معین نماید و حداکثر آن از شش ماه تجاوز نخواهد کرد قابل استفاده خواهند بود مشروط بر اینکه اولا تاریخ صدور آن اوراق زودتر از ۱۲ ماه قبل از اجرای قانون ارز مصوب دهم اسفند ۱۳۱۴ نبوده و ثانیا شخص ذی نفع وظایف خود را در موقع مناسب برای استفاده از آن به عمل آورده باشد.

رئیس – آقای امین

امین – بنده چون خودم تاجر و تاجرزاده هستم لازم دانستم که علنا در مجلس از وزارت تجارت قدردانی کنم که برای رعایت حال تجار ارفاقی کرده‌اند و همچو ماده واحده را به مجلس آورده‌اند که حقیقتا شایان تقدیر است و یک طلیعه ایست برای اصلاحات دیگری در عالم تجارت و امیدوارم عنقریب لوایح بهتری تهیه و تقدیم مجلس کنند برای خدمت به مملکت و حقیقتا باید قدردانی کنم از آقای وزیر تجارت در این همراهی که با تجار کردند که واقعا خیلی بجا بود و ضمنا خواستم که آقای معاون وزارت تجارت یک توضیحی در آن خصوص بدهند که این مقرراتی که برای این منظور هست و به تصویب هیئت دولت خواهد رسید در اینجا این همان نظریاتی است که در کمیسیون مطرح شد که اشکالات داخلی و خارجی هر دو منظور گردیده و منحصر به اشکالات داخلی نشود و همانطور که در آنجا بحث شد که در وزارت تجارت وقتی با آن مدارک مدلل و ثابت شد که مانع داشته‌اند کافه اشکالاتی که در نظر وزارت تجارت مدلل شود که در خارج بوده است یا در داخل بوده است آنوقت می‌توانند قدری تمدید کنند خواهش می‌کنم که یک توضیحاتی بفرمایند که بیشتر قضیه روشن شود و بیشتر باعث اطمینان بشود خیلی متشکر می‌شوم.

معاون وزارت تجارت – آقایان مسبوق هستند که مدت پروانه ورود یک مدت معینی است که در ظرف آن مدت بایستی کالا وارد سرحد شود بعضی اوقات اتفاق افتد که جریاناتی پیش میاید که مدت منقضی می‌شود و این اشکالات زیاد می‌شود اخیرا اشکالات ارزی زیاد شد منظور این بوده است که اگر بر اثر اشکالات ارزی مدت منقضی شود خسارتی متوجه تاجر نشود چون دلائل دیگری هم هست بعضی اوقات دیده شد که اشکالات ارزی نیست او را هم خواستیم شامل کرده باشیم برای اینکه بعضی اوقات اشخاص تصو نکنند که اگر مسامحه کرده باشند و مدت منقضی شده باشد شامل می‌شوند رسیدگی را به کمیسیون واگذار کرده که به اسناد و مدارک رسیدگی کند و ببیند اگر واقعا دلایلی است که مربوط به مسامحه تاجر نیست از نظر ارفاق قبول کنند ولی اگر مربوط به مسامحه او بوده چون مطابق قانون بایستی در ظرف مدت معین وظائف خودش را انجام دهد و نداده است قبول نکند ولی اگر یک دلائلی باشد که از اختیار خودش خارج بوده و لو مربوط بارز هم نبوده البته اجازه داده می‌شود.

رئیس – آقایانی که با ماده واحده موافقت دارند قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس – تصویب شد.

- تصویب یک فقره مرخصی

(۵- تصویب یک فقره مرخصی)

رئیس – گزارش کمیسیون عرایض و مرخصی

(بمضمون آینده خوانده شد)

آقای علوی سبزواری تقاضای ده روز مرخصی از تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۱۶ نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصی واقع شده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس – موافقین با مرخصی آقای علوی سبزواری قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

تصویب شد.

- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه

(۶- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه)

رئیس – اگر تصویب میفرمائید جلسه را ختم کنیم.

جلسه آینده روز یکشنبه ۱۲ دی ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده

(مجلس یک ربع به ظهر مانده ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری

قانون

اجازه تمدید مدت پروانه‌های ورودی

ماده واحده ـ پروانه‌های ورودی که مدت اعتبار یک ساله آنها منقضی شده و مورد استفاده واقع نگردیده‌اند در صورتی که طبق اسناد و مدارک به تشخیص وزارت تجارت طبق مقرراتی که برای این منظور به تصویب هیئت دولت خواهد رسید معلوم شود عدم استفاده از آنها بر اثر پیش‌آمدی بوده است که دارندگان اوراق مزبور قادر بر رفع آن نبوده‌اند برای مدتی که وزارت تجارت معین نماید و حداکثر آن از شش ماه تجاوز نخواهد کرد قابل استفاده خواهد بود مشروط بر این که اولاً تاریخ صدور آن اوراق زودتر از ۱۲ ماه قبل از اجرای قانون ارز مصوب دهم اسفند ۱۳۱۴ نبوده و ثانیاً شخص ذی‌نفع وظایف خود را در موقع مناسب برای استفاده از آن به عمل آورده باشد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه پنجم دی ماه یک هزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی ـ حسن اسفندیاری