مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ شهریور ۱۳۱۹ نشست ۵۴
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوازدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوازدهم |
دوره دوازدهم قانونگذاری
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۱۲
جلسه: ۵۴
صورت مشروح مجلس روز یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۱۹
فهرست مطالب:
۱ - تصویب صورت مجلس
۲ - بیانات آقای وزیر دارایی و مؤید احمدی راجع به حل اختلاف بین ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس
۳ - بقیه شور اول لایحه آیین دادرسی کیفری از ماده ۲۸۱ تا ۳۰۰
۴ - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
مجلس یک ساعت پیش از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید.
صورت مجلس روز یکشنبه ۲۷ امرداد ماه را آقای (طوسی) منشی خواندند.
(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شد:
غایبین با اجازه- آقایان: تهرانچی- اقبال- آصف- مجد ضیایی
غایبین بی‌اجازه- آقایان: ثقةالاسلامی- دکتر ضیا- شجاع- فرخ- علوی- معدل- امامی- شهدوست- اعظم زنگنه- فیاض- مشار- کامل ماکو- وکیل- امیر تیمور- شیرازی- مشیر- وزیری- دکتر طاهری- اورنگ- کیوان- شاهرودی.
دیر آمده با اجازه- آقای دکتر ادهم.
دیر آمدگان بی‌اجازه- آقایان: نیک‌پور- بیات- دکتر سمیعی- مستشار- رضوی- مؤقر- منصف- دکتر جوان)
- تصویب صورت مجلس
[۱- تصویب صورت مجلس ]
رئیس _ در صورت مجلس نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت مجلس تصویب شد.
- بیانات آقایان وزیر دارائی و موید احمدی راجع به حل اختلاف بین دولت ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس
[۲- بیانات آقایان وزیر دارائی و موید احمدی راجع به حل اختلاف بین دولت ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس ]
رئیس _ آقای وزیر دارائی فرمایشی داشتند؟
وزیر دارائی (آقای خسروی) ـ بطوریکه طی مذاکرات جلسه ۱۶ تیر ماه ۱۳۱۹ مجلس شورای ملی از طرف دولت وعده داده شده بود اینک بعرض میرساند که اقدامات در حل اختلافات بین وزارت دارائی و شرکت نفت ایران و انگلیس تعقیب گردیده و اینکه تا کنون جریان آن باستحضار مجلس نرسیده بدین جهت بوده است که دولت می‌خواست با تحصیل نتیجه قطعی مراتب گزارش داده شود. بطوریکه آقایان در نظر دارند مورد اختلاف مهم ما موضوع کار استخراج و بهره برداری بود که بواسطه کسر عمل موجب زیان در آمد دولت گردیده ضمناً مسئله تفاوت ارزش لیره نسبت به زر در بازارهای آزاد نیز بر آن اضافه می‌شد. در این موضوع مذاکرات و مکانبات لازم با شرکت بعمل آمد و بالاخره چنین موافقت گردید که شرکت حقوق دولت را از حیث حق الامتیاز و مالیات و تفاوت بهای لیره نسبت بزر که مطابق مقررات امتیاز نامه باید پرداخته شود از سال ۱۹۳۸ تا آخر ۱۹۴۱ بپایه سال ۱۹۳۷ که حداکثر بهره برداری را نموده است و در آمد دولت ۳۴۴۴۴۳۹ لیره بوده بپردازد و بعلاوه ار حیث تفاوتی که برای دولت از نظر ارزش لیره در معاملات با وضعیت فعلی نسبت بسال ۱۹۳۷ ایجاد گردیده کم بود آنرا می‌پردازد که برای دو سال ۱۹۳۸ و ۱۹۳۹ جمعاً مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰ لیره می‌شود و برای سالهای ۱۹۴۰ و ۱۹۴۱ نیز عمل سال ۱۹۳۷ ماخذ قرار داده شده که بعلاوه تفاوت بهای لیره برای هر یک از این دو سال دست کم چهار میلیون لیره بدولت خواهد پرداخت و قرار شده است نسبت بمدت بعد از انقضای سال ۱۹۴۱ اختلاف مربوط بدعاوی دولت در آن موقع با توجه باوضاع وقت بمنظور حصول ترتیبی که مورد موافقت طرفین باشد مورد بررسی قرار گیرد (صحیح است ـ صحیح است).
رئیس _ آقای موید احمدی.
موید احمدی ـ در جلسه ۱۶ تیر ۱۳۱۹ آقای وزیر دارائی موضوع اختلاف بین وزارت دارائی و شرکت نفت ایران و انگلیس را به مجلس شورای ملی گزارش دادند ـ افکار عمومی کاملا متوجه این موضوع و منتظر حصول نتیجه بود (صحیح است) آقایان نمایندگان مترصد بودند که آقای وزیر دارائی نتیجه اقدامات خود را در این موضوع بعرض مجلس شورای ملی برسانند (صحیح است) و چون مدتی گذشت و گزارش بمجلس نرسیده موجب نگرانی گردید (صحیح است) و نمایندگان محترم همه روزه در صدد اطلاع بنتیجه اقدامات دولت بودند ـ از این جهت در جلسه ششم امرداد ۱۳۱۹ مجلس شورای ملی این بنده سوالی در این موضوع از آقای وزیر دارائی نموده و تقاضی کردم نتیجه اقدامات خود را بعرض مجلس برسانند. اینک جای بسی خوشوقتی است که آقای وزیر دارائی گزارش مورد انتظار را باستحضار مجلس رسانیدند (صحیح است) بدیهی است اقدامات دولت در این موضوع روی مسائل کلی بوده و فقط نظر اقتصادی و بازرگانی داشته‌اند از نتیجه معلوم است که نظری جز وصول در آمد دولت منظور نبوده است. حقوق ادعائی دولت بیش از اینها بوده است (صحیح است) لکن چون در نظر داشته‌اند قضیه بطور مسالمت آمیز حل و تصفیه شود و از طرفی بطوریکه معلوم می‌شود با اوضاع حاضره دنیا و بحران عمومی برای شرکت بیش از این زمینه که توافق حاصل شده میسر نبوده ـ یگانه راه عادلانه و مسالمت آمیز همین راه حلی است که اتخاذ شده که خلاصه آن اینست که بر اساس عمل سال ۱۹۳۷ میلادی با عمل احتساب تفاوت نرخ لیره نسبت بزر از بابت دو سال ۱۹۳۸ و ۱۹۳۹ آنچه کسر پرداخت شده شرکت بپردازد که جمعاً از بابت این دو سال یکمیلیون و پانصد هزار لیره پرداخته شود. و برای دو سال ۱۹۴۰ و ۱۹۴۱ میلادی روی همین اساس هر سال چهار میلیون لیره دست کم خواهد پرداخت و انتظار داریم که شرکت بدون فوت وقت تا انقضاء سال ۱۹۴۱ اعم از اینکه بحران فعلی دنیا باقی یا مرتفع شود طوری وسائل کار و توسعه عملیات خود را فراهم نماید که حداکثر استفاده از این منابع زر خیز برای طرفین حاصل شود (صحیح است ـ صحیح است) و بطوریکه در گزارش آقای وزیر دارائی تصریح شده پس از انقضاء سال ۱۹۴۱ برای آینده قرار لازم داده خواهد شد که حقوق حقه دولت عاید شود (صحیح است) یقین است که اقدامات دولت شاهنشاهی و نتیجه که حاصل گردیده مورد تصدیق عموم نمایندگان می‌باشد (صحیح است ـ صحیح است)
- بقیه شور اول لایحه آئین دادرسی کیفری از ماده ۲۸۱ تا ۳۰۰
[۳- بقیه شور اول لایحه آئین دادرسی کیفری از ماده ۲۸۱ تا ۳۰۰ ]
رئیس _ بقیه شور اول لایحه دادرسی کیفری از ماده ۲۸۱ مطرح است. ماده ۲۸۱ قرائت می‌شود:
مبحث چهارم _ بازرسی و بازداشت اشیاء
ماده ۲۸۱ - هر گاه قرائنی موجود باشد که کسی چیزی مربوط به بزه با خود دارد بازپرس امر ببازرسی بدنی او می‌دهد و اگر از روی قرائنی گمان برود که چیز مربوط به بزه در محل معینی است یا متهم یا شخص دیگری که مظنون یا قراری است ممکن است در آن محل یافت شود ضمن قراری امر ببازرسی می‌دهد.
بازپرس می‌تواند خود و صورت اقتضاء بهمراهی مأمورین انتظامات عمومی ببازرسی اقدام کرده و یا بیکی از کلانتران مأموریت دهد.
رئیس _ ماده ۲۸۲:
ماده ۲۸۲ - بازرسی منزل از غروب تا طلوع آفتاب جایز نیست مگر در موارد فوتی که بازپرس می‌تواند کتباً امر دهد که بازرسی در شب هم بعمل آید.
رئیس _ ماده ۲۸۳:
ماده ۲۸۳ - در موقع شروع ببازرسی رونوشتی از قرار بازپرس بمتهم و بکسیکه در محل بازرسی ساکن یا ملک آنست تسلیم و زبانی دعوت می‌شوند که در بازرسی شخصا حضور یابد یا نماینده از کسانیکه در آنجا هستند معرفی کنند اگر رونوشت را نتوان بآنان تسلیم نمود بیکی از خویشان یا بخدمتگذاران یا دربان خانه یا همسایه اگر در آنجا باشد تسلیم می‌شود و دعوت بالا نیز بعمل میاید در هر حال اشخاص مذکور باید اهلیت گواهی داشته باشند.
اگر انجام تشریفات بالا ممکن نباشد این معنی در صورت مجلس قید می‌شود.
هر گاه بازپرس در موقع بازرسی منزلی گمان برد اشخاصی که در آنجا بوده یا بعداً آمده‌اند چیز مربوط به بزه را با خود دارند می‌توانند امر به بازرسی بدنی آنان و لو زبانی بدهد و همچنین اگر درباره کسی سوء ظنی پیدا کند می‌تواند امر دهد که نا خاتمه بازرسی در همانجا بماند و می‌تواند او را تحت نظر مأمورین انتظامات عمومی قرار دهد که مواظب باشند از آنمحل خارج نشود.
رئیس_ آقای اوحدی
اوحدی_ این لایحه قانونی دولت گر چه نسبت بلوایح دیگر مربوط به این اصل مفصلتر و مشروح تر است و از این جهت نتایج و فوائد او مشهود است ولی یک قسمتهائی را در این لایحه تذکر داده‌اند که سابقه ندارد برای اینکه مطلب یک قدری واضح شود بنده فقط سئوال می‌کنم و ایرادی ندارم می‌خواهم فقط مطلب واضح بشود که سایرین سوء استفاده از ابهام و اجمال این ماده نکنند در این جا نوشته شده است در موقع شروع به بازرسی رو نوشتی از قرار بازرس بمتهم و غیره داده می‌شود. این هیچ سابقه ندارد که در قضایای بازپرسی در ابتدای امر و در موقع شروع بامر بازپرس قرار صادر کرده باشد از اصول دادرسی کیفری سابق از ابتدا تا محال هیچ همچو موضوعی سابقه نداشته است راست است بازپرس قرار صادر می‌کند در موقعی که رجوع بکارشناس لازم باشد یا قرار برای معاینه محل صادر می‌کند یا برای دیدن اشیاء یا برای توقیف اشیاء قرار صادر می‌کند یا برای دیدن اسناد و نوشتجات و تلگرافات و غیره در پست خانه و اینجا‌ها اینکار را می‌کند ولی برای خود متهم در ابتدای امر که می‌خواهد از او سوال بکند در اول وهله که قراری صادر نمی‌کند و این هیچ سابقه نداشت ه است و اینجا هم بطور مطلق ذکر شده است اگر مقیدش می‌کرد که در فلان موقع بازپرس قرار صادر می‌کند بعد اقدام می‌کند بنده می‌توانستم خودم را قانع کنم ولی چون بطور مطلق گفته است و این ممکن است تولید سوء استفاده بکند از این جهت از آقای وزیر دادگستری تمنا می‌کنم در اطراف اطلاق این عبارت اگر توضیحاتی دارند بفرمایند که قضیه روشن شده باشد.
وزیر دادگستری (آقای آهی)_ البته غرض از شور قانون در مجلس شورای ملی این است که مطالب بهتر روشن بشود که در موقع عمل اشکالی پیش نیاید (صحیح است) آقای نماینده محترم که سئوالی در این قسمت فرمودند خودشان در کمیسیون رسیدگی باین موضوع تشریف دارند و همه روزه هم در آنجا مواد مرتب خوانده و بدقت رسیدگی شده و اصلاحاتی که باید بعمل بیاید میاید (صحیح است) گویا نماینده محترم فراموش فرمودند که در این موضوع بخصوص در کمیسیون هیچ اظهاری نفرمودند حالا تذکر دادند و بنظرشان رسید خوب عیبی ندارد اگر چه بنظر بنده ابهامی در قضیه نیست و بنده نفهمیدم اشکالی که ایشان داشتند از چه نقطه نظر بود و از چه جهش سوء استفاده می‌شود؟ قراری که صادر می‌شود و بمتهم ابلاغ می‌گردد تصور نمی‌کنم متضمن یک عملی باشد که نتیجه مضر بحال متهم باشد با این حال چون شور اول است اگر آقا پیشنهاداتی دارند مرقوم بفرمایند در کمیسیون مطالعه خواهد شد و در صورتی که مورد توجه آقایان باشد اصلاح خواهد شد.
رئیس_ آقای انوار
آقا سید یعقوب_ بنده توجه می‌دهم مجلس شورای ملی را به اینکه این قانون اساس قانون مجازات عمومی است و در
Page 4 missing
مال دزدیکه نزد متهم یافت می‌شود باید بصاحب آن رد و قبض رسید دریافت گردد مگر در صورتیکه وجود آن برای بازجوئی لازم باشد که رد آن موکول برفع احتیاج خواهد بود
رئیس _ ماده ۲۹۰:
ماده ۲۹۰ - بازپرس می‌تواند امر ببازداشت هر نوشته یا بسته محتوی نوشته‌ها و بسته پاکت و برگ بهادار و تلگرام که در پست خانه یا تلگراف خانه است بدهد ـ مشروط بر اینکه گمان برد که آنها از طرف متهم یا برای متهم ولو بنام دیگری یا بتوسط شخص دیگری فرستاده شده یا بنحوی از انحاء ممکن است با بزه ارتباط داشته باشد.
هر گاه متصدی بازداشت کلانتر باشد باید آنها را بدون آنکه باز کند یا بنحو دیگر از محتویات آن اطلاع حاصل نماید ببازپرس تسلیم کند.
بازپرس اشیاء نامبرده را در حضور متهم باز کرده صورت مجلسی از آنها ترتیب داده خود او و متهم امضاء می‌کنند. نوشته هائی که برای کار اهمیت دارد در پرونده گذاشته شده و آنچه راجع بکار نیست بصاحبش رد و قبض رسید دریافت می‌شود.
رئیس _ ماده ۲۹۱:
ماده ۲۹۱ - بازپرس می‌تواند برای گرفتن مخابره تلفونی با مانع شدن از آن یا مطلع شدن بر آن اقدام کند.
رئیس _ ماده ۲۹۲:
ماده ۲۹۲ - هر گاه گمان رود که چیز مربوط به بزه از قبیل اسهام و برگهای بهادار و وجه نقدی که بحساب جاری است و هر چیز دیگر به بانک یا بنگاهی سپرده شده می‌توان اقدام ببازداشت آن نمود هر چند متعلق بمتهم نبوده یا بنام او ثبت نشده و یا در صندوق خصوصی اشخاصی باشد بازپرس می‌تواند دفاتر و اسناد برگهای بانک یا بنگاه را برای پیدا کردن چیز بازداشتی یا معلوم کردن امور دیگری که برای کشف حقیقت مفید است ملاحظه کند در صورت استنکاف اقدام ببازرسی و بازداشت نامه و چیز دیگر که لازم بداند کلانتر اعمال مذکور در بند دوم از قسمت دوم را نمی‌تواند انجام دهد هر چند از طرف بازپرس معین شده باشد.
رئیس _ ماده ۲۹۳:
ماده ۲۹۳ - خدمتگذاران دولتی و مأمورین بخدمات عمومی و آنهائیکه در ماده ۳۰۵ تعیین شده‌اند باید اسناد و براتها و هرچیز دیگریرا که بمناسبت خدمت یا مأموریت یا کار یا صنعت نزد آنها است بمحض مطالبه مقام قضائی تسلیم کنند مگر آنکه کتباً اظهار نمایند که مورد مطالبه از اسرار سیاسی یا نظامی یا اسرار کار یا صنعت است.
در صورتیکه این عذر موجه شمرده نشود در موردیکه بامور سیاسی یا نظامی استناد شده طبق قسمت آخر ماده ۳۰۶ اقدام می‌شود و در غیر این دو مورد بازپرس می‌تواند امر به بازداشت صادر کند.
رئیس _ آقای انوار.
آقا سید یعقوب ـ اگر چه یقین دارم برای این قانون نظامات تعیین خواهد شد و در اینجا هر چه که ابهام داشته باشد توضیح خواهند داد با این حال عرض می‌کنم در این ماده که نوشته شده است خدمتگذاران دولتی اینجا قید خدمتگذاران نشده و خدمتگذاران اقسامی دارند یک طبقه با رتبه هستند یک طبقه بی رتبه هستند یک طبقه هستند که در واقع مشکّل دولت هستند چون دولت متشکل از سه قوه است قوه قضائیه قوه اجرائیه و قوه مقننه اینها همه را دولت می‌گویند این مفهوم کلی منطبق بر افراد است و وقتی که منطبق بر افراد شد شامل همه می‌شود آنوقت اینجا که می‌نویسد خدمتگذاران دولتی معین نکرده است و حال آنکه خدمتگذاران دولتی اعم از وکیل. وزیر. مدیر کل و سایر خدمتگذاران و دیگر معین نکرده و بطور اطلاق است حالا که بطور اطلاق نوشته‌اند باید دید نظر آقای وزیر دادگستری و کمیسیون در این خصوص چه بوده و توضیح بدهند که نظرشان در اینجا چه چیز است محدود است یا مطلق چون این میزان را در دست داشته باشند که این قانون قانون مجاز اتست و لازمه اش این است که ما بقدر امکان از هر ابهام جلوگیری کنیم و حدی قائل شویم مثلا فردا می‌گویند خدمتگذار دولتی بازپرس هم میاید پیش رئیس الوزراء و می‌گوید من تحقیق کرده‌ام فلان چیز پیش شما است یا نه فلان وکیل مجلس میاید می‌گوید فلان دفتر پیش شما است برای تحقیقات بیا و این خوبست حدش معین باشد.
وزیر دادگستری _ بنده تصور می‌کنم که آقایان نمایندگان محترم تصدیق می‌فرمایند که کلمه خدمتگذاران دولتی مفهومش معلوم است که چیست در این قبیل مواقع که خدمتگذاران دولتی ذکر می‌شود مقصود خدمتگذاران قوه اجرائیه است خصوصاً که دنبالش هم یک توضیحی دارد و می‌نویسد مأمورین بخدمات عمومی که مطلب را روشن می‌کند خدمتگذاران دولت عموماً معلوم است و از هر کسی هم بپرسند که مقصود چیست خواهد گفت مقصود مستخدمینی است که در ادارات مختلفه دولتی مشغول خدمت هستند و مفهوم این عبارت هم همین است و بأنها است که نظر داشته‌اند (صحیح است)
رئیس _ ماده ۲۹۴:
ماده ۲۹۴ - کارکنان دفاتر اسناد رسمی باید بدرخواست بازپرس دفاتر خود را باو نشان بدهند.
رئیس _ ماده ۲۹۵:
ماده ۲۹۵ - بازپرس می‌تواند رونوشت اسناد را برداشته اصول را رد کند هر گاه اصول را نگاه می‌دارد می‌تواند بمدیر دفتر اجازه دهد رونوشت گواهی شده بکسانیکه اصول نزد آنها بود مجانی داده شود.
خدمتگذاران دولتی می‌توانند از سندی که اصل یا رونوشت بآنها رد شده با قید بازداشت بودن در آن رونوشت یا مستخرجه یا گواهی بدهند.
در هر حال اداره یا کسیکه اسناد بازداشته نزد او بوده حق دارد گواهی بر بازداشت اسناد بگیرد.
اگر سند بازداشت جزء کتاب یا دفتری باشد و دادرس رونوشت را کافی نداند تمام آن کتاب یا دفتر بازداشت می‌ماند و ممکن است با قید بازداشت بودن قسمتی از کتاب یا دفتر رونوشت یا مستخرجه یا گواهی از قسمتهای غیر بازداشتی داده شود و رونوشت گواهی شده صورت مجلس بازداشت مجاناً بکسی که کتات یا دفتر در اختیار او یا سپرده باو است داده می‌شود.
رئیس _ ماده ۲۹۶:
ماده ۲۹۶ - از برگها و نوشتهای متهم فقط آنچه که راجع ببزه است بازداشت می‌شود و مراقبت خواهد شد که مضمون سایر نوشته‌ها افشاء نگردد.
رئیس _ ماده ۲۹۷:
ماده ۲۹۷ - اشیاء بازداشته برای محافظت بمدیر دفتر سپرده می‌شود.
اگر بازپرس نگاهداری در دفتر را غیر ممکن یا غیر مناسب بداند می‌تواند امر کند که محافظت در محل دیگری بعمل آید و در این صورت تعیین می‌کند چگونه و در کجا باید نگاهداشته شود و کسی را که از اشخاص مذکور در ماده ۱۲۶ نباشد برای نگاهداری آن معین می‌کند.
در موقعیکه اشیاء بازداشتی بمستحفظ سپرده می‌شود بازپرس او را از وظیفه که راجع به حفظ و ارائه آنها دارد و همچنین از کیفرهائیکه قانون کیفر عمومی برای متخلفین از وظایف حفظ اشیاء بازداشتی مقرر کرده آگاه می‌کند و می‌تواند او را بدادن ضامن نیز الزام کند.
در صورت مجلس گذاشته شدن اشیاء در آن محل بمستحفظی آن شخص و اعلام بازپرس راجع بوظایف و کیفر و الزام بضامن دادن قید می‌شود ضامن بموجب صورت مجلس جداگانه از مستحفظ گرفته می‌شود.
رئیس _ ماده ۲۹۸:
ماده ۲۹۸ - اشیاء بازداشتی با مهر اداره مهر شده و بازپرس آنرا امضاء می‌کند.
در صورت لزوم از اسناد رونوشت و از چیزهائی که ممکن است تغییر بآنها راه یابد یا نگاهداشتن آنها مشکل است عکس برداشته می‌شود یا بطریق دیگری صورتی از آنها تهیه می‌گردد.
رونوشت و عکس و غیره پیوست برگهای بازجوئی شده و اصول اسناد در دفتر حفظ و راجع بخود اشیاء بر طبق مقررات ماده پیش رفتار می‌شود ـ اگر اشیاء بازداشتی از چیزهائی است که ممکن است فاسد شود بازپرس برحسب مورد امر به تبدیل یا نابود ساختن آنها می‌دهد.
رئیس _ ماده ۲۹۹:
ماده ۲۹۹ - هرگاه برداشتن مهر برای انجام عملی لازم شود بازپرس آن را معاینه و پس از اطمینان از اینکه دست نخورده مهر را بر می‌دارد و بعد از رفع احتیاج باز اشیاء بازداشتی و مهر در پهلوی مهر تاریخ گذاشته شده و امضاء می‌شود.
ماده ۳۰۰ - هر گاه در جریان بازجوئی بازداشت تمام یا قسمتی از اشیائی که با بزه ارتباط داشته ممکن نشده بمحض امکان آن در هر حال از دادرسی رئیس دادگاه امر ببازداشت می‌دهد.
هر گاه حکم محکومیت قطعی شده امر بازداشت آن اشیاء با مقام صلاحیت دار برای اجراء است هر چند کیفر اجراء شده یا بنحو دیگر ساقط شده باشد.
- موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
[۴- موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه ]
رئیس _ اگر اجازه میفرمائید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آینده روز شنبه نهم شهریور ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده.
(مجلس مقارن ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی ـ حسن اسفند یاری