مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ بهمن ۱۳۰۶ نشست ۱۹۸

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ بهمن ۱۳۰۶ نشست ۱۹۸

مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره‏۶

جلسه: ۱۹۸

صورت مشروح مجلس سه شنبه ۳ بهمن ماه ۱۳۰۶ مطابق سلخ رجب‌المرجب ۱۳۴۶

فهرست مندرجات:

۱-بقیه شور اول نسبت به خبر کمیسیون قوانین مالیه راجع به خالصه‌جات انتقالی و ختم شور اول و تصویب ورود در شور ثانی لایحه مزبور

مجلس دو ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقای پیرنیا تشکیل گردید

صورت مجلس یوم یکشنبه اول بهمن را آقای نگهبان قرائت نمودند

غائبین با اجازه جلسه قبل آقایان:

عمادی – ایلخان – دشتی – فیروز آبادی – احتشام زاده – عدل – میرزا ابراهیم آشتیانی – ملک آرائی – میرزا حسن خان وثوق

غائبین بی اجازه جلسه قبل آقایان:

حاج علی اکبر امین – اسدی – ذوالقدر – امام جمعه شیراز – اعظمی – نظام مافی – آقا علی زارع قوام شیرازی – حاج شیخ بیات – حاج حسن آقا ملک – بنی سلیمان – میرزا عبدالحسین کرمانی – حاج غلامحسین ملک

دیر آمدگان با اجازه جلسه قبل آقایان:

دکتر لقمان – افخمی دیر آمدگان بی اجازه جلسه قبل آقایان:

شریعت زاده – پالیزی – مقدم – عباس میرزا – آقا زاده سبزواری –غلام حسین میرزا مسعود – میرزا عبدالله خان وثوق – مدرس – دکتر مصدق – بهار – جهانشاهی – معتضد استر آبادی

رئیس – آقای زوار

زوار – آقای امین التجار را غائب بی اجازه نوشته‌اند در صورتی که ایشان اجازه خواسته‌اند و اجازه شان هم به کمیسیون تقدیم شده و از مجلس هم گذشته است

رئیس – یادداشت بدهید آقای حاج میرزا مرتضی

حاج میرزا مرتضی – آقای آقا میرزا عبدالحسین در جلسهٔ قبل به واسطه کسالت مزاجی که داشتند نتوانستند حاضر شوند و به توسط بنده از مقام ریاست اجازه خواسته‌اند و بنده هم شرحی عرض کردم و کسالتشان را اطلاع دادم و استدعای اجازه کردم معذلک ایشان را در جزء غائبین نوشته‌اند و اگر بنا باشد عذر موجه هم پذیرفته نمی‌شود بنده نمی دانم چه می‌شود رئیس – از کمیسیون تحقیق می‌شود و اصلاح می‌شود آقای زوار

زوار – در جلسه گذشته تقریبا شصت و پنج فقره مرخصی در مجلس آمده و تصدیق بفرمایید که اگر کمیسیون عرایض بخواهد هر شصت و پنج فقره را با عذر موجه تلقی بکند آن وقت در جرائد بنویسند که شصت و پنج فقره مرخصی داده شده است و عذر ایشان هم موجه نبوده خیلی برای ما بد است و آقای آقا میرزا عبدالحسین هم بنده اطلاع دارم که مریض نبودند و به ملاقات آقای وزیر داخله تشریف برده بودند

رئیس – در صورت مجلس ایرادی نیست

گفته شد خیر

رئیس – صورت مجلس تصویب شد پیشنهاد آقای روحی این طور خوانده شد پیشنهاد می‌کنم که طرح اصلاحی قانون مستخدمین مجلس در درجه اول جزو دستور شود

رئیس – آقای روحی

روحی – عرض می‌کنم نظامنامه داخلی مجلس تمام امورات مجلس را منحصر می‌کند به اختیارات خود مجلس واجازه نیم دهد که هیچ کس در هیچ مقام اعم از دولت و غیره در کارهای مجلس دخالت کند و این اصلاح نظامنامه‌ای که هیئت محترم رئیسه مجلس شورای ملی در نظر گرفته‌اند از نقطه نظر یک مصالحی بوده است که اشکالات ایجاد کرده که شاید وزارت مالیه می خواسته است در امور داخلی مجلس مداخله بکند و این بیست دقیقه هم بیشتر وقت لازم نخواهد داشت وبنده هم موافقم که در دستور هر چه هست بعد از این موضوع مطرح شود بیست دقیقه آقایان وقت صرف کنند که این بگذرد و اشکالات مرتفع شود زیرا یک اشکالاتی در امور اداری مجلس پیدا شده است که حتی حقوق ماه گذشته مجلس را به رسم علی الحساب به آقایان نمایندگان داده‌اند بنابرای خوبست موافقت بفرمایند و این موضوع را تمام کنند

رئیس – آقای ضیاء

ضیاء – عرضی ندارم

رئیس – آقای ملک مدنی

ملک مدنی – مخالفی ندارد بنده هم عرضی ندارم

دادگر – بنده مخالفم

رئیس – بفرمایید

دادگر- عقیده بنده این است که برای تغییر دستور یک دلیل قوی بایستی آورد و این که دستور تعیین می‌شود طبیعی است که شخص ورزش می‌کند اوراق متعلقه به آن کار را می‌بیند لوازمی که برای آن کار لازم است تهیه می‌کند آن وقت یک مرتبه یک امر دیگری می‌آید به نظر بنده این جایز نیست البته موافق نظامنامه در دستور مجلس همیشه می‌شود تصرف کرد ولی وقتی است که یک دلیل و موجب قوی در کار باشد آن وقت ضرور است که دستور مجلس را تغییر بدهند ولی مسئله خالصجات انتقالی یک قضیه بود مسکوت و یک مرتبه طرح شد ما رفتیم و خودمان را مهیا کردیم برای این کار حالا این موضوع را آقای روحی پیشنهاد کرده‌اند بنده از ایشان تقاضای معکوس می‌کنم که آقا موافقت بفرمایند که پیشنهاد ایشان بعد از این قانون بگذرد

روحی – اجازه می‌فرمایید

رئیس – می‌خواهید پس بگیرند

روحی – خیر – رأی بگیرید

رئیس – رأی می‌گیریم آقایانی که با این پیشنهاد موافقند قیام فرمایند

عده‌ای قیام نمودند

رئیس – تصویب نشد ماده سوم قانون خالصجات مطرح است

به مضمون ذیل خوانده شد

ماده سوم – میزان مالیات املاک خالصهٔ انتقالی که مالیات جزو جمعی آنها از صدی پنجاه عایدات خالص مالکانه بیشتر است در آتیه صدی پنجاه عایدات متوسط خالص مالکانه خواهد بود مالیات خالصجات انتقالی که منال دیوانی آنها کمتر از صدی پنجاه عایدات خالص مالکانه است همان مالیات جزو جمعی خواهد بود مگر این که جزو جمعی کمتر از مالیات معمولی املاک اربابی باشد در این صورت وزارت مالیه مکلف است مالیات آن املاک را تا حد مالیات املاکی اربابی ترقی دهد

تبصره – مراد از عبارت متوسط ثلث عایدات سه ساله اخیر است

رئیس – آقای حقنویس

حقنویس – بنده مخالف نیستم خالصجات انتقالی فروخته شود ولی مخالفم که به صاحبانش به مفت داده شود زیرا که دادن منال دیوانی را به صاحبان خالصجات انتقالی مجانی فلسفه ندارد و این تقریبا مفت است چرا؟ برای این که یک اشخاصی که خالصه انتقالی را برده‌اند و بعد هم در تحت یک چیزهایی یک تخفیفاتی گرفته‌اند که مقداری از این تخفیف زیاد بوده و به قدری این تخفیف زیاد بوده است که از مقدار مالیات‌های ملکی شخصی هم منال این‌ها کمتر شده است آن وقت اثری که داده می‌شود این است که خالصجات انتقالی را مثل املاک شخصی مالیات ازش بگیرند بنابراین با مصلحتی که برای فروش خالصجات انتقالی منظور است این طرز فروش به نظر بنده مخالف است بلی البته باید خالصجات انتقالی یک ملکیت ثابته برای مالکیتش پیدا کند ولی نه به طوری که به مالکین ملک مجانا داده شود زیرا با تفاوت منالش تقریبا مجانا داده می‌شود و بنده گمان می‌کنم که موافق مصلحت مملکت و موافق صلاح بیت المال نباشد

ملک مدنی – اولا این ماده مربوط به فروش خالصجات نبود این اظهاری که شما فرمودید مربوط به ماده بعد است و اما مالیات خالصجات انتقالی موقعی که مجلس شورای ملی جنس مسعری را ملغی کرد این املاک را با جنس مسعری در زمان استبداد فروخته‌اند و اشخاصی که خریداری کردند از نقطه نظر این که این املاک تسعیر شده در یک آبادی آمدند و زحماتی کشیدند و قنات احداث کردند قلعه ساختند در جلسه قبل مذاکره شد که در این املاک آبادی نشده اگر دقت شود بنده می دانم که آقایان تصدیق خواهند فرمود که این اشخاص هستی خودشان را روی این املاک گذارده‌اند زیرا همانطور که عرض

کردم قنواتی احداث کرده‌اند و قلعه ساخته‌اند و بع در موقعی که مجلس شورای ملی جنس مسعری را ملغی کرد ترتیب منال این املاک مختل شد به این معنی که آمدند و بنای شکایت را گذاشتند و تقریبا در چهارده سال قبل در هیئت وزارء یک تصویب نامه راجع به منال املاک خالصه صادر شده است که بعضی‌ها که جنس مسعری داشتند وملغی نشده بود با آنها تتصیف عایدی کنند آنهایی که شکایت نداشتند از میزان جزو جمعشان همان مالیات جزو جمعی را پرداختند و الان هم می‌پردازند و حرفی ندارند این لایحه تقریبا با یک دقتی در کمیسیون مالیه تهیه شده و برای این که مالیات خالصجات انتقالی از دو صورت خارج نیست بعضی‌ها هستند که اساسا جزو جمعشان را حرفی ندارند و می‌پردازند و بعضی‌ها که شکایت دارند کمیسیون و دولت موافقت کرد که صدی پنجاه از عایدات خالص عوض بهره مالک داده شود و صدی پنجاه هم در عوض مالیات دولت بنده خیال نمی‌کنم که هیچ ملکی در هیچ جای دنیا باشد که بیش از صدی پنجاه به دولت مالیات بدهد و این که مذاکره شد که مفت داده می‌شود بنده گمان نمی‌کنم که مفت داده شود زیرا این اشخاصی که فعلا متصرفند با یک مبالغ زیادی خریداری کرده‌اند و در ابتداء انتقال این املاک هم تمام را مطابق موازین شرع علمای هر محلی قباله شرعی داده‌اند در ولایت ما معمول است هر کسی که هر ملکی به او انتقال پیدا کرده حاکم شرع و آن کسی که مأمور بوده است برای فروش املاک از طرف دولت با یک قباله‌ای شرعی به او واگذار کرده و آن املاک را بیع و شری کردند و خالصه انتقالی در حقیقت یک لغتی است که برای این املاک وضع شده از نقطه نظر این که دولت یک منال زیادتری از این املاک دارد والا این را مردم پول داده‌اند و خریده‌اند حالا اگر یک اشخاصی یک املاکی را مفت برده باشند ما که در حدود خودمان همچو ملکی را سراغ نداریم که مفت و مجانی یک اشخاصی املاکی را برده باشند حالا شاید در سرحدات یک اشخاصی باشند که یک همچو کارهایی کرده باشند ولی در حدود ما که بنده سراغ ندارم حالا مقصود از این لایحه دو چیز است یکی این که تعیین منال بدهی املاک معلوم شود که وزارت مالیه هر ساله مأمور نفرستند که برود در آنجاها و هستی مردم را جمع کند و بیاورد و یکی هم یک نظری به طور کلی است که در واقع یک کمکی هم به اقتصاد یات شده باشد و آن این است که آنها را بفروشند آنها پنج برابر قیمت روی آن گذاشته‌اند امروز در تمام ایران وقتی که ملک فروخته می‌شود ده یک محسوب می‌شود بنابراین این املاک هم مجانی داده نخواهد شد و مفتی هم نیست

جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است

رئیس – آقای افسر

افسر – غالب قوانین به آن نظر اولیه که از طرف دولت یا از طرف نمایندگان پیشنهاد می‌شود کم کم وقتی که به مجلس می‌آید از کثرت پیشنهاد ونظریاتی که در کمیسیونها پیشنهاد می‌شود گاهی به کلی بر عکس مطلوب نتیجه می‌دهد این قانونی که از طرف دولت پیشنهاد شده است البته عقیدهٔ غالب آقایان هم در ادوار مختلفه همین بوده است و پیشنهادات مختلفه‌ای هم که شده بالاخره برای رفع مزاحمت بوده و برای تسهیل در امر خالصجات انتقالی هم از مد نظر گرفتن مالیات و هم از مد نظر آبادی و عمران املاک که مردم با کمال اطمینان بتوانند در آبادی آن کوشش کنند ولی همین عبارتی که در اینجا نوشته شده که صدی پنجاه نسبت به جزء جمعی همین عبارت را اگر یک قدری مراجعه به سوابق کنیم به قدری تولید زحمت خواهد کرد که به این زودیها قابل حل نیست البته خاطر آقایان مسبوق است که خالصجات را به هر ترتیب که به اشخاص داده‌اند مقدماتش را کار نداریم سه چهار نحو بوده بعضی از آنها در آن وقتی که گرفته‌اند همین مالیات جزو جمعی را قبول کرده‌اند و پرداخته‌اند بعضی در همان

وقت تخفیف گرفته‌اند یعنی هزار خروار را صد خروار دویس خروار کرده‌اند بعضی آمده‌اند و تسعیر کرده‌اند از قرار خرواری دو تومان سه تومان چهار تومان از سنه ۱۳۲۴ زمان مشروطیت این مسائل در مالیه مطرح بود و اختلافاتی در بین مالکین ومالیه پیدا شده بود ودر سنه ۱۳۳۲ شروع کردند و یک تصویب نامهایی نوشتند و بعد هم یک ضمائم و متضماتی پیدا کردند که آقایان مستحضرند خلاصه خالصجات را هار قسم کردند آنهایی که تخفیف داشتند نسبت به آنها به چه ترتیب عمل شود و آنهایی که تخفیف نداشته‌اند به چه ترتیب آنهایی که شکایت کردند به چه ترتیب و آنهایی که شکایت نکرده‌اند به چه ترتیب با آنها عمل شود من جمله حد متوسط را صدی پنجاه قرار داده‌اند و یک ممیزی‌هایی هم از طرف مالیه در آن زمانها شد و یک تخمین‌هایی قائل شدند و همان‌ها را میزان جزو جمع قرار دادند و حالا هم همانطور رفتار می‌کنند و تا به حال تا یک درجه رفع اختلافاتی که سابقا بود شده و حالا این عبارتی که می‌نویسد مطابق جزو جمعی مقصود ازجزء جمعی چیست اگر مقصود همان ترتیب اول است که به قدری قابل اختلاف خواهد شد و به قدری اسباب زحمت است که به این زودی حل نمی‌شود به جهت این که خالصجاتی که در سی و پنج یا چهل یا چهل و پنج سال قبل خریده شده حالا از مد نظر اوضاع و احوال ملکی و آبادی وخرابی خیلی تفاوت پیدا کرده و قسمت عمده این‌ها را هم مالکین آبادکرده‌اند و دولت مداخله در آبادی این‌ها نداشته است در پانزده سال قبل از این وقتی که مالک دیده است فلان ملک عایدیش چقدر است و صدی پنجاهش فلان قدر است قبول کرده است بعد آمده است زحمت کشیده کوشش کرده است قناتش را آباد کرده است حالاچطور جزء جمعش را می‌گیرند اگر این طور باشد که بنده گمان می‌کنم تولید زحمت کند ولی اگر این طور باشد قابل حل هست که نوشته شود مقصود از مالیات جزء جمعی آن است که اخیرا وزارت مالیه با آنها معامله می نموده اگر این طور باشد اختلافی ندارد زیرا آن ترتیبات و زحمات سابق بالاخره به یک جایی منتهی شده والا اگر مقصود همان جزء جمع باشد با کم شدن فرامین و اختلافاتی که در فرامین و نوشتجات است اختلافش بیشتر است و اگر این طور باشد هیچ این قانون را نگذرانیم برای مردم و دولت بهتر است و به این جهت بنده با این ماده مخالفم مگر این که نوشته شود که مقصود از جزو جمع آن است که اخیرا وزارت مالیه با آنها معامله می نموده است این عقیده بنده است

فهیمی مخبر کمیسیون – آقای نمایندهٔ محترم اینجا یک قدری کم دقت فرمودد در مادهٔ همان طور که توضیح دادید این املاک را با یک جمع زیادی به اشخاص منتقل کرده‌اند یا فروش یا بخشش بالاخره هر چه فرض کنید یک جمعی که تقریبا عوائد ملک بوده است عوائد ملک هم نه آن چیزی که مالک آن روز حاصل داشته است عوائد جزء‌جمع دفتری را حساب کرده‌اند از روی آن جمع معین کرده‌اند و این املاک به واسطه این که در دست دولت و جزو خالصه بود طوری از استفاده افتاده بود که صاحبان آنها در مقام تقاضای تخفیف آن چیزهایی که معین کرده بودند بر آمدند و دولت هم جزء‌جمع را تغییر نداده است مثلا هزار تومان مالیات آنجا بود هشتصد تومان کردند و قبض هزارتومان صادر کردند بعد یک برات تخفیفی هم به آن ضمیمه کرده‌اند از بابت کسر عایدی یا تسعیر جنس بالاخره همان مقدار که درجزو جمع اولی بود می‌نوشتند مقررا از قرار فلان و این کار برای این بود که آن جزو جمع اولی را تغییر ندهند پس از این که مجلس در بدو مشروطیت تسعیرات و تخفیفات را موقوف کرد بدیهی است این املاک دیگر از تأدیهٔ منال جزء جمع بر نمی‌آمدند و داخل این مذاکرات شدند وهمانطور که فرمودید یک قرارهایی داده‌اند ولی این

قرار‌ها محدود بود به همان سال ۱۲۰۱ یعنی کسانی که تا آن تاریخ شکایت کرده بودند ولی کسانی که بعد از آن تاریخ شکایتی کرده‌اند آنها مشمول آن تصویب نامه نشده‌اند و باآ“ها این معامله نشده ولی وزارت مالیه در ضمن جریان عمل ملاحظه کرد که غالب آنها از عهدهٔ تأدیه منال دیوانی بر نمی‌آیند این بود که با آنها معاملهٔ صدی شصت و صدی هفتاد را مجری داشتند و به این جهت است که ما اینجا نوشته‌ایم جزء جمع و این که گفته می‌شود جزء جمع مقصود معاملهٔ نیست که در سنوات اخیر با آنها کرده‌اند مقصود ازجزء جمع همان جزء‌جمع اولیه است که در موقع انتقال ملک به اشخاص در فرامین معین شده بود و به جهت زیادی همین جزء جمع اولی بوده که آنها را مجبور به تقاضای این مساعدتها کرده است حالا یک اشخاصی که با آنا معامله تنصیف شده است البته متعرض آنها نخواهند شد که شما بیایید یک معاملهٔ جدیدی بکنید و کسانی دیگر هستند که امروز مالیات ملک آنها زیادتر از نصف عایدی است فرض بفرمایید یک کسی هزار تومان عایدی ملکی دارد و از او هفتصد تومان می‌گیرند این ضرر را وزارت مالیه ملاحظه می‌کند و همان نصف قرار می‌دهد که روی هم رفته حد اعلای مالیات انتقالی بیش از صدی پنجاه نباشد لکن اگر کمتر از نصف عایدی مالیات می‌دهد یعنی در هر هزار تومان کمتر از پانصد تومان می‌دهد همان جزء جمعی سابق را می‌دهند و دولت هم از آنها قبول خواهد کرد و متعرض آنها نخواهد شد و این کار درحقیقت یک مساعدتی است نسبت به کسانی که زیادتر از نصف عایدات خالص مالکانه را امروز به عنوان مالیات می‌پردازند و با این ترتیب حد نصاب و حد اعلای جمع خالصگی همان صد پنجاه می‌شود و یک قسم ثالثی هم فرض شده است و آن این است که املاکی که به اشخاص واگذار کرده‌اند و اصلا مالیات نداشته یا مالیات آنها کمتر ازمالیات املاک اربابی است در آن املاک دولت حق داشته باشد مطابق مالیات املاک اربابی صدی سه ونیم مالیات بگیرد چون تا حالا مالیات نداشته‌اند یا کمتر از میزان مالیات املاک اربابی مالیات می داده‌اند خلاصه این است که اگر مالیات بیش از صدی پنجاه عایدات باشد صدی پنجاه قرار می‌دهند و اگر کمتر است مطابق جزء جمع سابق مطالبه می‌کنند و اگر کمتر از مالیات املاک اربابی است به میزان مالیات املاک اربابی مطالبه خواهد شد

افسر – هیچ کدام از این حرفها جواب بنده نشد

بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است

کازرونی – بنده مخالفم

رئیس – بفرمایید

کازرونی – آقایان عقیده شان این است که این قانون راجع به خالصجات انتقالی مهم است یا مهم نیست؟ اگر گمان می‌کنند که مهم نیست و یک امر معمولی است چرا باید با عجله گذرانید ؟اما اگر این طور نیست و تصدیق می‌کنید که این خالصجات ومخصوصا خالصجات انتقالی صورتهای مختلفه‌ای دارد و شعب کثیره‌ای دارد و بایستی بیشتر درش دقت شود ببینم به مفت باید بدهیم؟ یکی بایدبدهیم مالیات جزء جمعیش از چه قرار بوده؟ کی معین کرده؟ چرا این طور معین کرده و بالاخره چه باید بشود پس اجازه بدهید که هر کسی هرچه اطلاع دارد بگوید شور اول همهست هر کسی نظریاتی دارد بگوید ودر کمیسیون مورد مطالعه واقع شود چون در اینجا مخالفینی که پیدا می‌شود یکی طرف افراط است و یکی طرف تفریط و اتفاقا هر دو هم مخالفند گاهی می‌شود یک کسی که طرف افراط می‌رود مخالفت خودش را می‌کند وگفته می‌شود که مذاکرات کافی است پس اجازه بدهید آن کسی هم که طرف تفریط است مخالفت خودش را اظهار کند و نظریات نمایندگان معلوم شود از این نظر که این قانون مثل سایر قوانین نیست ومهم است بنده با کفایت مذاکرات مخالفم

رئیس – آقای احتشام زاده

احتشام زاده – بنده نمایندهٔ محترم را تذکر می‌دهم که این قانونی که مطرح است دو شوری است در ضمن شور اول چند نفر مخالف هم مخالف افراطی و هم مخالف تفریطی اظهار نظر خودشان را کردند به علاوه آقایان اگر نظریات دارند پیشنهاد می‌فرمایند و به کمیسیون ارجاع می‌شود و تصور می‌کنم مذاکره در این باب اگر بیشتر شود اسباب تأخیر کار است

رئیس – رأی می‌گیریم آقایانی که مذاکرات را کافی می دانند قیام فرمایند

عدهٔ قلیلی قیام نمودند

رئیس – تصویب نشد آقای کازرونی

کازرونی – بنده با این که می دانم نظر اکثریت محترم مجلس این است که این قانون به زودی و بالاخره از مجلس بگذرد

عراقی – نه ما همهٔ مردم

کازرونی – و عقیدهٔ بنده این است که این مخالفت‌ها واظهار بعضی نظرها چون بیشتر محکوم به این است که بایستی متابعت از آراء اکثریت بشود بنده هم علاقه مندم که این قانون زودتر بگذرد و بالاخره هم می‌گذرد بنده هم البته بایستی حتی الامکان متابعت نظریهٔ دوستان و همقطار‌های محترم خودم را بکنم ولی چه کنم که محکوم به احساسات خودم هستم و در مقابل احساسات شخصی خودم قدرت بردباری ندارم از این جهت بنده معذرت می‌خواهم که بر خلاف نظریات اکثریت محترم عقاید خودم را عرض کنم

رفیع اکثریت رأی نداده است

کازرونی – اولا یک نکته‌ای را عرض می‌کنم که بایستی مردمان عاقل مآل اندیش پیش آمدها را استقبال کنند که در موقع ورود پیش آمدها صدمه اش خیلی قوی نباشد این نکته را همیشه عقلا در نظر گرفته‌اند و هر کس هم که توانسته است حیثیت خود را یک حال عادی نگاه داد به واسطهٔ همین حسن سیاست بوده اگر چنانچه قبل از این که مرض طاعون وارد شود سرمش را تزریق کنند مرض پس از ورد چندان مؤثر واقع نمی‌شود ما بعد از مدتها که دچار فشار استبداد بودیم که آن استبداد از یک طرف نمی‌توانست یک نظر جامع الاطرافی نسبت به تمام اوضاع مملکت داشته باشد و از طرف دیگر مجبور بود که همدست‌ها و مردمانی که در امورات به او کمک می‌کردند و او را نگاهداری می‌کردند یک نفعی بهشان رساند این‌ها یک مبادلاتی با هم داشتند ویک مفاوضاتی با هم داشتند خواستیم از این فشار استبداد نجات پیدا کنیم و حکومت را حکومت همه قرار بدهیم حالا من نمی دانم گفتیم مشروطه شدیم مصوبات مشروطه را رد کرده‌ایم یا تصویب می‌کنیم؟ غلط‌های مشروطه را لغو کرده‌ایم یا تصویب می‌کنیم

فرمند – مشروطه غلط نداشته است

کازرونی – اگر راستی راستی بنا این بود که همان ماثر و عملیات سابق و غلط کاریها باقی بماند اگر حکم به دست یک نفر بود و نظر نظر یک تن بود بهتر بود با حکم ونظر مربوط به یک عده‌ای زیادی باشد؟ آقایان البته همه بهتر از من می دانند و مطلعند چون وارد بوده‌اند که در زمان استبداد این املاک را برای چه انتقال به اشخاص می‌دادند و به علاوه باید فهمید این مسئله انتقال در تحت چه عنوانی از عناوین مشروعه یا عناوین قانونی مروجه در دنیا بوده است این معامله تی است؟ شرطی است؟ چه معامله‌ای بوه است؟ صلح است؟ چه چیز است؟ یک ملکی بوده مال مردم و حکومت استبدادی متصرف بوده است یا به حق یا به باطل به اشخاص انتقال داده به این شرط که مالیات را با این طرز معین تأدیه کند غالبا هم داده‌اند یا ندادهاند به آن هم کاری نداریم حالا بایستی یک صورتی برای این املاک قرار داده شود که نسبت به تمام افراد متناسب باشد و نسبت به حال جامعه مفید باشد

عمادی – در این زمینه اگر وارد شویم اول اختلال مملکت است

کازرونی – عرض کنم در مالیات این املاک آن اشخاصی که فوق العاده طرف توجه مبدأ استبداد اولی بودند فوق العاده مالیات املاک آنها را کم قرار داده‌اند و بالعکس اگر خوب دقت و توجه بفرمایید آن املاکی را که برای آبادی داده‌اند یا فروخته‌اند مالیاتش زیاد بوده و آقایان این جا این طور قائل شده‌اند که آن املاکی که جزء جمعش کمتر است بایستی به قرار همان کمتری بدهند در صورتی که بنده می دانم آن که جزء جمعش کمتر است عایدیش کمتر نیست اگر توجه بفرمایید این مسئله را که عرض می‌کنم خوب معلوم می‌شود که ملکی را که ده هزار تومان در سال عایدی دارد جزء جمعش را که ملاحظه می‌کنید صد تومان است امروز هم اگر زورمند است همان صد تومان را تأدیه می‌کند لکن به عکس املاک دیگری است که اگر عایداتش هفتاد هزار تومان است هفت هزار تومان می‌دهد این‌ها تمام بسته به زور و قوت متصرف است الان هم دارید تصویب می‌کنید که همان زورمندی که در مقابل ده هزار تومان صد تومان می‌دهد مالیاتش به حال سابق باشد و ممیزی هم وقتی بکنید بالاخره همان صد سه و نیم را می‌دهد چنانچه در ابتدا عرض کردم بنده عقیده دارم که املاکی که دارای خرده مالک است به خرده مالکین مجانی بدهید و کلمهٔ عطیه را هم رویش بگذارید و به خرده مالکین بدهید و مالیاتش را هم ممیزی کنید و دریافت کنید و باقی املاک را که شش دانگ است یعنی راستی راستی خورده مالیک ندارد همان صدی پنجاه را قرار دهید با این صدی پنجاه بنده مخالفتی ندارم ولی اگر کمتر شد چنین و چنان کند بنده به کلی مخالفم بنده عقیده‌ام این است که اگر هم کمتر شد ممیزی کنند و همان صدی پنجاه را از آن بگیرند بعضی آقایان فرمودند که متصرفین خرید و فروش کرده‌اند مسلم است بنده این عبائی را که متصرفم اعم از این که به حق تصرف کرده باشم یا به باطل بالاخره می‌برم توی بازار می‌فروشم شبهه ندارد و دیگر ی هم از من می‌خرد و همین طور دست به دست می‌گردد اما اگر تصرف من نامشروع بوده است در هر دستی که باشد بالاخره نامشروع است و از او می‌گیرند بعضی آقایان فرمودند علماء وقت هم نوشته‌اند بلی بنده هم قبول می‌کنم که این را برگردانید از روی موازین و قانون شرع مسلم است قانون شرع ممکن است بسیاری از مقرراتش با قوانینی که در آ÷رین نقطهٔ قطب شمال رواج است مطابقت داشته باشد ولی آیا این دلیل است که آنها متابعت از شرع اسلام می‌کنند؟ بنده عرض می‌کنم که اگر بنا باشد که ما متابعت از شرع اسلام بکنیم و یک کاده‌ای بگذرانیم که بر طبق قانون شرع محمدی (ع) باشد بنده قبول دارم

یک نفر از نمایندگان – حالا هم همین طور است

کازرونی – پس لازم نیست که بگوییم هرجا علماء نوشته‌اند بنده عرض می‌کنم شما این طور قانون را بگذرانید و لازم نیست که بگویید فلان مورد بخصوص را علماء نوشته‌اند

رئیس – آقای محمد ولی

میرزا محمد ولی میرزا – در قسمت اخیری که نمایندهٔ محترم اظهاراتی فرمودند بنده هرچه سعی کردم که مطلبی به دست بیاورم حقیقتا باید اعتراف بکنم که عاجز ماندم از این که بتوانم بفهمم مقصود ونظر ایشان چه بود از اسلام و مسلمیات و استبداد و مشروطه از تمام این قضایا و یک چیزهای سری مخفی و قضایائی اظهار فرمودند که بنده هرچه فکر کردم با این قانون و با این ماده کجایش متناسب است نفهمیدم و بنده حقیقتا عاجز از فهم آن شدم

کازرونی – خوب می‌فهمید یعنی مفت ببرند

محمد ولی میرزا – درماده سوم که فعلا مورد بحث و مذاکره است دراین ماده مقصود کمیسیون قوانین مالیه و مقصود از این جمله به طوری که بنده استنباط کردم با مذاکراتی که اکثر آقایان به عنوان مخالفت کردند من جمله شاهزاده افسر که اظهار فرمودند که باید در اینجا صدی

پنجاه از عواید را متذکر نشوند و باید بنویسند آ“ چیزی که الان مرسوم است بنده خیلی تعجب کردم آن چیزهایی که فرمودند مرسوم است آنها قانون نیست عرض می‌کنم در اوائل مشروطیت در قوی ئیل ۱۳۲۸ یک قانونی وضع شد که در آن قانون کلیه تسعیرات و کلیه تخفیفات را به کلی برگرداند و نقض کرد در واقع اول مرافعه راجع به تخفیفات و تسعیرات که در فرامین معین شده بود از آن تاریخ بوده و وضعیت مبهم خالصجات انتقالی از آن موقع مبهم تر شد چرا برای این که به همان دلائلی که آقایان می‌فرمایند اگر قدری توجه شود می‌بینیم که همان دلائل تقویت از مقصود ما می‌کند زیرا در تاریخی که املاک به اشخاص منتقل شده است یک اشخاصی آمده‌اند و با یک جمع معینی یک خالصه‌ای را قبول کرده‌اند ولی در حاشیه همان فرمان آن جمعی را که قبول کرده‌اند مبلغی به عنوان تخفیف معین شده است یا مبلغی به عنوان سیورسات و سیور غال یا به عنوان نان خانه و به هر عنوانی که خواسته‌اند در حاشیه آن فرمان تخفیف داده شده است اگر این فرمان یک قسمتش معتبر است دلیل ندار که قسمت دیگرش نامعتبر باشد اگر نامعتبر است که تمامش نا معتبر است اگر ما وضعیات فعلی را در مد نظر بگیریم نه چیزهای فری و خصوصی قضیه را مطلب معلوم می‌شود در تمام ایران تصور می‌کنم شاید متجاوز از سه چهار هزار قریه به عنوان خالصهٔ انتقالی در دست مردم است

یک نفر ازنمایندگان – بیشتر

محمد ولی میرزا – بلی شاید بیشتر هم باشد و این املاک بین چندین هزار نفر مالک تقسیم شده است امروز این قضیه در واقع ما به الابتلای چندین هزار نفر است و این یک دملی شده در پهلوی موضوع مالکیت و امروز شما می‌خواهید این مسئله را حل کنید و تمام افکار مردم متوجه این قضیه است و شما این را روی یک مسائل جزئی می‌آورید که ممکن است در دشتی و دشتستان در یک مورد مخصوصی یک قضایائی باشد و شاید بنده هم با آقای کازرونی اگر یک اطلاعات بیشتری پیدا کنم در آن قسمت موافق بشوم ولی نباید برای این که در دشتی و دشتستان یا مغان آذربایجان اگر یکی دومورد مخصوص هست و با این لایحه اصلاح نمی‌شود آن را در نظر بگیریم و باید سعی کنیم که موارد اغلب را در نظر بگیریم پس در این صورت عقیدهٔ بنده این است که اگر آقای کازرونی اجازه بدهند بنده این ماده را قرائت کنم و بعد بنده معقتد به این هستم که سعی کنیم و تمام قوای فکری خودمان را معطوف کنیم به این که این قانون به خوبی اصلاح شود مکرر این جا عرض شد که این قانون دو شور دارد و این شور اول است و کمیسیون قوانین مالیه هر چه به نظر خودش رسیده است سعی کرده است که رعایت جامع بودن این قانون را کرده است و دولت هم در این کار نظر داشته است و اطلاعات دولت هم محل تردید نیست و این که گفته می‌شود که متصدیان این امر در وزارت مالیه هیچ نمی‌فهمند و مطلع نیستند بنده عرض می‌کنم که خیر مدیران وزارت ملایه به علت این که داخل در عمل هستند بسا هست که اطلاعات آنها بیش از بنده و جنابعالی است نباید به این دلیل که بنده اینجا وکیلم قائل بشوم که دیگران قوهٔ ممیزه ندارند و این غلط است چرا باید چنین فکری را بکنیم بنده عرض می‌کنم که دولت با اطلاعات و سوابقی که انتقالی داشته و از یک طرف کمیسیون قوانین مالیه که در آنجا اعضاء مطلع دارد و از همکارها و همشهریهای شما در آنجا هستند عقلشان را روی هم گذاشته‌اند یک چیزی نوشته‌اند و آورده‌اند اینجا به علاوه قانون دو شوری حسنی که دارد فقط این است که در بین شورما استفاده از افکار صائبه آقایان نمایندگان و از افکار دیگران می‌کنیم آقایان پیشنهاد می‌فرمایند آن پیشنهادات می‌آید به کمیسیون تطبیق می‌کنیم اطلاعاتمان را زیادتر می‌کنیم بالاخره برای شور دوم یک مواد اصلاحی می‌آوریم که

آن مواد مورد اعتراض واقع شود و بگذرد حالا بنده وارد می‌شوم در توضیح این ماده به طور خاص این ماده در اینجا برای این ذکر شد است که بعد آن ماده چهار را داشته باشد برای این که ما امروز در نظر گرفتیم یک رشته از خالصجات به طوری که بنده اطلاع دارم یک قسمت از مملکت این ابتلاء را ندارند و آن از قراری که شنیده‌ام حالا شاید در اینجا تکذیب شود قسمت گیلانات است در گیلان از قراری که شنیده‌ام به واسطهٔ تغییراتی که توی خود فرمان داخل شده است مالیات جزو جمعی چندان کمر شکن و سنگین نیست حتی از بعضی‌ها این طور شنیده شده است که بعضی از قسمتهای گیلان مالیات فرمانی آنها از قسمت ممیزی که می‌خواهند بکنند کمتر است .......

حاج آقا رضا رفیع – این طور نیست

محمد ولی میرزا – شاید این طور نباشد عرض کردم که شنیده‌ام بر عکس در آذربایجان در قسمت غرب ایران در کرمان در این قسمتها مالیات جزو جمعی مالیاتی کمر شکن است و به هیچ وجه مالک آنها قادر نیست که بتواند تأدیه کند و در اول هم که ملک را گرفته تأدیه نکرده است والا یک آدم سفیهی بوده است اگر آن مالیات را قبول می کرده است در بعضی قسمتهای آذربایجان به مناسبات سیاسی آن زمان یک ملکی که فرضا این طرف رودخانه است به آنجا مالیات گزافی تحمیل کرده‌اند و یکی دیگر که دو فرسخ آن طرف است مالیات عادلانه دارد و این به واسطهٔ اوضاع سیاسی و ارضی و اوضاع آن زمان بوده است حالا آمدیم ذکر کردیم در این ماده که به طور کلی اگر یک خالصه‌ای جزو جمعش بیشتر از صدی پنجاه عایدات اربابی باشد آن مازاد را ما حساب نمی‌کنیم و محسوب نمی‌داریم آن را در واقع رویش قلم حذف می‌کشیم ولی اگر معادل است با صدی پنجاه منطور نظر عادلانه است زیرا اگر از این مقدار پایین بیاوریم به خزانهٔ دولت ظلم کرده‌ایم و این نظر عادلانه متوسطی است و اگر از صد وپنجاه کمتر شد آن وقت مطابق مادهٔ چهار که بعد موردبحث خواهد شد و مذاکره خواهید فرمود در آنجا موضوع خریداری پیش خواهد آمد این مخصوصا برای این قید شده است که شما بعد بتوانید قضیه متحد الشکل کردن مالیات خالصجات را در نظر بگیرید و اگر یک همچو چیزی را در این ماده مقرر ندارید بنده از خود آقا می‌پرسم چگونه می‌شود مالیات خالصجات را به صورت متحد الشکل در بیاورید عمدهٔ نظر مجلس در اینجا مسئلهٔ متحدالشکل کردن خالصجات است و بنده باز در اینجا عقیدهٔ خودم را عرض می‌کنم این قانون منتها درجه طرف توجه اکثریت مالکین ایران است و همه روزه از قسمت آذربایجان مکاتباتی می‌رسد به خود بنده هم اخیار تلگرافی رسیده بود به نمایندگان دیگر کاغذ می‌نویسند و تمنا می‌کنند که یک کاری بکنید که تا دوره به آخر نرسیده است در همین دوره یک تکلیفی برای خالصجات معین شود به علت این که مردم گرفتار هستند آن وقت ما در اینجا هر کدام به یک نظریاتی صحبت می‌کنیم یکی از آقایان می‌آید اینجا تمام نظریاتش این است که ببینیم این خالصجات را چطور واگذار کرده‌اند آقای بامداد هر وقت که آمدند اینجا یک روضهٔ در اطراف این قضیه خوانده‌اند که ببینید چه شکل واگذار کرده‌اند هر شکل که واگذار کرده‌اند بنده عرض می‌کنم زخم دمل را هر شکل که باشد آیا نباید این را معالجه کنید و باید در کمر باشد؟ آیا باید این مسئلهٔ اسباب عدم اعتبار یک قسمت از داد وستد‌های این مملکت باشد که چون شما نمی دانید چطور واگذار کرده‌اند؟ خیلی چیزها هست که شما نمی دانید در هر صورت مردم امروزه مبتلا هستند وشما از نقطه نظر قانون گذاری از نقطه نظر این که خودتان را طبیب این مرض قلمداد می‌کنید مکلف هستید که یک فکری بکنید فکرش چیست؟ فکرش این است که قانون از مجلس بگذرانید والا در اطراف آن گریه وزاری کنید این هیچ فایده ندارد

کازرونی – احسنت خوب از ملاکین دفاع کردید

محمد ولی میرزا – بلی بنده نمایندهٔ ملاکینم نمایندهٔ شما که نیستم

بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است

رئیس – پیشنهادها قرائت می‌شود

به شرح ذیل قرائت شد

یشنهاد آقای حشمتی – پیشنهاد می‌کنم در مادهٔ ۳ به جای جملهٔ در آتیه نوشته شود پس از تصویب این قانون در موقع ممیزی

پیشنهاد آقای عباس میرزا – تبصرهٔ ذیل را به مادهٔ ۳ پیشنهاد می‌نماید

املاک خالصهٔ انتقالی که از مالیات آن مالک شاکی و پس از ممیزی تعیین مالیات می‌شود به مدت پنج سال به قوت خود باقی و هر پنج سال تجدید نظر ممکن است

ایضا پیشنهاد آقای حشمتی – در مادهٔ ۳ پیشنهاد می‌کنم

تبصره – املاک خالصهٔ انتقالی بایر که از ده سال قبل تاکنون مسلوب المنفعه می‌باشد و مالکین بخواهند آنها را آباد و دایر نمایند مشمول مالیات املاک اربابی خواهند بود

پیشنهاد آقای معظمی و بعضی از آقایان

دو تبصرهٔ ذیل را به ماده ۳ پیشنهاد می‌کنیم

تبصرهٔ اول – خالصجات انتقالی که به واسطه سنگینی مالیات به حال خرابی باقی و بایر مانده مشمول ماده ۶ قانون مالیات املاک اربابی و دواب خواهند بود

تبصرهٔ دوم – خالصجات انتقالی که در تصرف زارعین و دهاقین خورده مالک است از این قانون مستثنی و مطابق املاک اربابی ممیزی خواهد شد معظمی – محمد علی ثابت – ضیاء – حسن آیه الله زادهٔ خراسانی

پیشنهاد آقای ثابت – مادهٔ ۳ – مالیات ومنال دیوانی املاک خالصهٔ انتقالی اگر از صدی پنجاه متجاوز است باید پس از تاریخ تصویب این قانون صدی هفتاد و پنج به دولت بدهند از سهم اربابی و اگر مالیات و منال دیوانی از صدی پنجاه متجاوز نیست باید صدی پنجاه از سهم اربابی را به دولت بدهند

پیشنهاد آقا ی مدرس –پیشنهاد می‌کنم که مادهٔ ۳ به طریق ذیل نوشته شود فروش کلیهٔ املاک خالصهٔ انتقالی اختیاری است هر متصرفی طالب خرید شد با او تنصیف می‌شود نصف اختصاص به متصرف داده خواهد شد که بر طبق مالیات اربابی مالیات آن را بپردازد و عایدات متوسطسه سال اخیره نصف دیگر بر آورد و تقویم شده پنج برابر در مدت پنج سال و نقدا هشت برابر به او واگذر خواهد شد

تبصره – بعد از انتقال بلافاصله تمام ملک اربابی و مالیات اربابی را خواهد پرداخت پیشنهاد آقای افسر تبصره ذیل را به ماده ۳ پیشنهاد می‌کنم

تبصره – مقصود از مالیات جزو جمعی آن است که اخیرا وزارت مالیه با آنها معامله می نموده است

پیشنهاد آقای امامی

بنده پیشنهاد می‌کنم که قسمت اول ماده سوم به ترتیب ذیل اصلاح شود

ماده سوم – میزان مالیات املاک خالصهٔ انتقالی که مالیات آنها به موجب قانون املاک و دواب از صدی پنجاه عایدات خالص مالکانه بیشتر است الی آخر

پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب

مادهٔ سوم این نوع پیشنهاد می‌کنم

مالیات املاک خالصهٔ انتقالی همان

مالیات املاک اربابی است دولت مکلف است نصف حاصل سه سال خالصهٔ انتقالی را تقویم نموده در ظرف ده سال از مالک متصرف دریافت کند

پیشنهاد آقای یاسائی

بنده پیشنهاد می‌کنم ماده سوم به نحو ذیل اصلاح شود

میزان مالیات املاک خالصهٔ انتقالی به استثنای املاکی که در تصرف خورده مالکین است الی آخر

پیشنهاد آقای دهستانی

بنده پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به ماده سوم اضافه شود

تبصره – عایدات خالص مالکانه عوایدی است که بعد از وضع مخارج قناتی و بنایی و بذرو خرج ضابط و عوارض مالیاتی عاید مالک خواهد شد

ایضا پیشنهاد آقای دهستانی – بنده پیشنهاد می‌کنم ماده ۳ به ترتیب ذیل اصلاح شود

مادهٔ ۳ میزان مالیات املاک خالصجات انتقالی که مایات جزو جمعی آنها از صدی سی عایدی سهم مالکانه بیشتر است در آتیه صدی سی عایدات متوسط مالکانه خواهد بود مالیات خالصجات انتقالی که منال دیوانی آنها کمتر از صدی سی عایدات سهم مالکانه است همان مالیات جزء جمعی خواهد بود مگر آن که مالیات جزو جمعی کمتر از مالیات معمولی املاک اربابی باشد در این صورت وزارت مالیه مکلف است مالیات آن ملک را تا حد مالیات اربابی ترقی دهد

پیشنهاد آقای مسعود

بنده پیشنهاد می‌کنم که تبصرهٔ ذیل به مادهٔ سوم اضافه شود خالصجاتی که تاریخ انتقال آن قبل از سنهٔ ۱۲۹۰ هجری است مطابق قانون ممیزی املاک اربابی با آنها معامله خواهد شد و از این قانون مستثنی است

رئیس – مادهٔ چهارم

به شرح آتی قرائت شد

ماده ۴- مالکین خالصجات انتقالی می‌توانند پس از وضع یک عشر عایدات خالص مالکانه که میزان مالیات املاک اربابی است مازاد مالیات ملک خود را تا حد منال خالصگی که در ماده فوق تصریح شده خریداری نمایند نرخ خریداری اضافهٔ منال خالصگی تومانی پنج تومان و مدت پرداخت آن از یک سال تا سه سال است

رئیس – آقای کازرونی

کازرونی – عرضی ندارم

رئیس – آقای دهستانی

دهستانی – متأسفانه در ماده سوم به بنده نوبت نرسید که عرایضی بکنم ولی در مادهٔ چهارم هم که مخالفتی دارم از این قرار است در اینجا مدت و پرداخت قیمت را از یک الی سه سال قرار داده‌اند آقایان باید تصدیق بفرمایند که قانون را باید طوری وضع کنیم که رعایت اشخاص ضعیف هم شده باشد اغلب از خورده مالکین هستند که اگر بخواهیم به مدت یک تا سه سال قیمت این عواید را از آنها بگیریم قطعا ناچار خواهند شد که املاک خود را بفروشند این است که بنده خواستم به آقایان عرض کنم که مدت را قدری زیادتر بکنند و از یک سال تا ده سال باشد که اقلا رعایتی در اینجا نسبت به خورده مالکین شده باشد

رئیس – آقای ملک مدنی

ملک مدنی – به طوری که مذاکره شد مقصود ما این نیست که این املاک را همین طور مجانی به صاحبانش واگذار کنیم و سه سال و پنج سال به نظر بنده یک نظر عادلانه ایست که گرفته شده است و هر مالک ملک خالصه می‌تواند در این مدت قیمت را بدهد ولی نظر خود بنده این است که یک تبصره هم اضافه شود که اگر کسی حاضر شد پول نقد بدهد یک مختصر مراعاتی بشود که شاید از این راه ما بتوانیم یک پولی هم برای سرمایهٔ بانک تهیه کرده باشیم سه سال تومانی پنج تومان زیاد نیست نظر ما این است که مال دولت و سهم دولت را به مردم داده باشیم و این یک نظر عادلانه است که خورده مالکین هم از عهدهٔ آن بر می‌آیند

رئیس – آقای افسر

افسر – عرضی ندارم

رئیس – آقای یاسائی

یاسائی – این ماده به عقیدهٔ بنده نواقصی دارد که می‌بایستی در شور دوم رفع شود مثلا یکی از آن نواقص این است که در این ماده پیش بینی نشده است که اگر مالکین خالصهٔ انتقالی نتوانند از عهدهٔ خرید این اضافه مالیات بر آیند چه باید کرد؟ باید همین طور باشد در صورتی که مقصود این است که این اضافه مالیات را بفروشند و علاقهٔ مخصوص دولت به این املک به کلی قطع شود و مال مردم نشود در این ماده همچو چیزی پیش بینی نشده نوشته شده است که مالکین خالصه اگر خواستند بخرند تومانی پنج تومان به استثنای عشر عایدات خالص مالکانه که در حکم مایات اربابی است در ظرف سه سال ولی اگر نتوانند آن وقت همین طور بماند بالاخره دو قسم خالصجات است یک خالصجاتی که مالکین آن می‌توانند و یک خالصجاتی است که مالکین نمی‌توانند بخرند به علاوه باز پیش بینی نشده که اگر خالصجات انتقالی را مالکین نتوانند خریداری کنند اشخاص دیگر می‌توانند بخرند یا نمی‌توانند آن اضافه را همسایه‌ها با اشخاص دیگر اگر پیدا شدند می‌توانند بخرند یانه اگر نتوانند بخرند آن وقت می‌ماند در دست آن مالکین به همین صورت کنونی و حال آن که مقصوداین است که علاقهٔ دولت نسبت به این املاک به کلی قطع شود یعنی اضافه مالیاتش را بفروشند دیگر این که این املاک خالصه با تمام فرمایشاتی که بعضی آقایان می‌کنند که یک قسمت آن را به مفت به مردم داده‌اند و بالاخره در دست ملاکین مهم است و آنها استفاده می‌برند از این قانون با تمام این قضایا تصدیق بکنید که یک قسمت از این املاک در دست خورده مالکین است یعنی خرید و فروش شده و در دست اشخاص کم بضاعت آمده است بنده عقیده‌ام این است که این‌ها را هم باید منها کرد پیشنهاد هم کرده‌ام آن اشخاصی که این املاک به ارث آنها رسیده است یا خریده‌اند یا نقل و انتقال شده است باید منها شوند بالاخره نمی‌شود این‌ها را هم مشمول آن قانون کرد و دیگر آن تذکری بود که آقای دهستانی هم دادند که مدت سه سال خیلی کم است برای این که ممکن است مالکین خالصهٔ انتقالی بتوانند مالیات ملک خودشان را در مدت پنج سال ده سال بخرند ولی در مدت سه سال نمی‌توانند شما که منحصر کردید خریداری را به خود مالکین خالصه و با این که ممکن است برای آنها مقدور نباشد که در ظرف سه سال بخرند پس مدتش را زیاد کنید که اقلا خودشان بخرند این است عقیده بنده

مخبر – در قسمت اول فرمایش آقای یاسائی عرض می‌کنم که در مادهٔ قبل ما یک میزانی برای مالیات املاک خالصهٔ انتقالی در آتیه معین کردیم که حد اعلای او نصف است صدی پنجاه از عایدات و کمتر از او آنچه را که سابق می‌دادند بدهند و در این ماده قید شده است که می‌توانند خودشان را از آن مالیات خالصگی خلاص کنند و به این شکل خریداری کنند مقصود این است که اگر نخواستند این معامله را بکنند همان مالیاتی که به موجب مادهٔ قبل برای آنها تشخیص داده می‌شود از آنها بگیرند نظرم هست که بعضی آقایان نظر داشتند که این معامله را اصلا اجباری کنیم که بعد که دولت تشخیص داد میزان مالیات را مالکین ملزم باشند به خریداری که همان طور که اشاره فرمودید اگر خود آنها نخواهند بخرند دیگران بتوانند بخرند در این قسمت موافقت نظر حاصل نشد و بهتر دانستند آقایان که اختیاری باشد اگر اشخاص خواستند بخرند این معامله با آنها بشود و اگر نخواستند بخرند همان مالیات خالصگی را مطابق مادهی قبل بپردازند و این ملک را داشته باشند اما راجع به مدت پرداخت در اینجا نهایت مساعدت بنده است زیرا اولا ملک را آقای مدنی هم اشاره فرمودند کمتر از ده یک معامله نمی‌کنند شما اینجا پنج برابر کرده‌اید تقریبا نصف معاملهٔ معمولی در سه سال و اگر پنج سال فرض کنیم تازه هیچ نداده و بعد از پنج سال ملک را برده به جهت این که قرض کنید پانصد تومان مالیات برای آنها قرار بگذارند و پانصد تومان را

سالی صد تومان بدهند در این صورت بدون این که از بابت قیمت چیزی داده باشد ملک را برده و اگر ده سال قرار بگذارند مثل این است که یک پولی دستی بهش داده باشند و دولت اگر این ملک را ببخشد بهتر است و اگر از این مدت زیادتر کنید عدم مساعدت است با دولت سه سال که در نظر گرفته شد برای این است که یک مساعدت مختصری با دولت و یک مساعدت کافی هم با اشخاص شده باشد چون منتتهای مدتی که آنها بدون هیچ تحمیلی می‌توانند قیمت ملک را بپردازند پنج سال است و فقط دو سال از این مدت تخفیف داده شده و هیچ تحمیلی بر آنها نیست یک نکته را هم که آقای مدنی توجه کردند که اگر یک کسی حاضر شد در دفعهٔ اول و خواست خودش را خلاص کند باید یک مساعدت مختصری با او بشود صحیح است و باید در این خصوص قرار داد

رئیس – آقای بدر

بدر – اگر چه مطلبی را که بنده می‌خواستم عرض کنم راجع به مادهٔ ۳ بود و موقعش گذشت اما در اینجا هم یاد آوری می‌کنم عرض کنم این خالصجات به یک نسق نیستند و صورتهای مختلفه داشته‌اند بعضی‌ها مالیاتشان خیلی کمتر و بعضی‌ها زیادتر است و بعضی تخفیف گرفته‌اند وبعضی نگرفته‌اند این‌ها به یک صورت و یک نسق نیستند حالا ما آنها را به یک صورت و نسق در بیاوریم و برای آنها یک مالیاتی وضع کنیم ممکن است به بعضی‌ها تعدی شود و برای بعضیها ممکن است نافع وخوب باشد این را تصور می‌کنم اگر خود وزارت مالیه یا کمیسیون مالیه یک ترتیبی برای این قسم خالصجات بدهند بهتر است یعنی صورتی نوشته شود که معلوم شود اساسا کدام یک از این‌ها مالیات گزافی برایشان باقی مانده است و کدام یک تخفیفات گرفته‌اند بعضی‌ها فروخته‌اند و رفته‌اند پی کارشان یک جمع اربابی ده خروار پنج خروار رایس معین کرده‌اند حالا آن هم شامل همین می‌شود یعنی صد پنجاه را ازش خواهند گرفت با یک تفکیکی خواهند کرد؟ اگر یک تفکیکی باشد بیایند خالصجات را از روی فروشی کهشده و از روی عملی که در اراضی شده است دسته دسته بکنند و برای هر یکیش یک نحو قرار بگذارند البته این عادلانه است اما اگر این خالصجات را به یک صورت فرض کنند و بگویند خالصه است که دولت فروخته اس و آن را که از اول خود دولت کسر کرده است خودش و آن را هم که کسر نکرده است همه را یک نسق بپردازند تصور می‌کنم عادلانه نخواهد بود یکی دیگر این که اینجا نوشته است یک عشر عایدات در صورتی که اگر این‌ها را بخواهیم به صورت مالیات عادی در آوریم باید صد سه و نیم برای آنها قائل شویم نه یک عشر این یک عشر به چه مناسبت است؟ مالیاتی را که مجلس وضع کرده است و مالیات عمومی است صد سه و نیم است اما در اینجا نوشته شده است که یک عشر معلوم می‌شود که مالیات خالصه با مالیات عمومی تفاوت دارد و بنده نفهمیدم یک عشر برای چه نوشته شده است در مادهٔ چهار می‌نویسد یک عشر که میزان مالیات املاک اربابی است چطور شده است که این یک عشر در اینجا نوشته شده در صورتی که قانون کلی صد سه ونیم است در این دو مسئله خواستم تذکر بدهم که آقایان ملاحظه بفرمایند

بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است

رئیس – پیشنهادها قرائت می‌شود

به شرح ذیل قرائت شد

پیشنهاد آقای دکتر طاهری – پیشنهاد می‌کنم مادهٔ چهارم به طور ذیل اصلاح شود در سطر اول نوشته شود مالکین خالصجات انتقالی مکلف هستند و در سطر آخر نوشته شود مدت پرداخت آن از یک تا پنج سال است

پیشنهاد آقای دهستانی – بنده پیشنهاد می‌کنم قسمت آخر مادهٔ ۴ راجع به مدت پرداخت حذف شود

پیشنهاد آقای مدرس – پیشنهاد می‌کنم مادهٔ چهارم به طریق ذیل اصلاح شود

مشتری می‌تواند در مقابل پولی که باید بدهد فرمان حقوق خود و دیگران را که خریداری نموده مستمری وظایف شهریه بر طبق همان مبلغ فرمان به دولت بپردازد پیشنهاد آقای عباس میرزا – مادهٔ چهار پیشنهاد می‌نماید که ترتیب ذیل نوشته شود مالکین خالصجات انتقالی می‌توانند پس از مالیاتی که مطابق قانون ممیزی به املاک اربابی تعلق می‌گیرد مازاد مالیات خود را الی آخر

پیشنهاد آقای دهستانی – بنده پیشنهاد می‌کنم در مادهٔ ۴ مدت پرداخت از سه سال الی ده سال نوشته شود

پیشنهاد آقای فیروز آبادی – بنده پیشنهاد می‌کنم که در مادهٔ ۴ نوشته شود که در مدت پنج سال پرداخت نمایند هر سالی یک خمس از یک قیمت

پیشنهاد آقای آقایان – بنده پیشنهاد می‌کنم که در مادهٔ ۴ به این قسم اصلاح شود بعد از کلمهٔ انتقالی اضافه شود سوای املاکی که به تصرف رعیت و زارع خورده مالک است که باید مطابق املاک اربابی ممیزی بشود وزیر داخله – آقای میرزا محمد خان منتظمی را به معاونت وزارت داخله به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌کنم دو فقره لایحه هم هست یکی راجع به سجل احوال و یکی راجع به کنترات دکتر گراندل تقدیم می‌کنم

عمادی – تنفس

رئیس – مخالفی ندارد؟ گفته شد خیر در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجددا تشکیل گردید

رئیس – ماده پنج قرائت می‌شود

به شرح آتی خوانده شد

ماده ۵- هریک ازخریداران اضافه مالیات منال خالصگی که یک ثلث یا دو ثلث از قیمت منال خریداری خود را به وزارت مالیه پراخت به همان نسبت یک ثلث یا دو ثلث از منال خالصگی به او تخفیف داده می‌شود و پساز تأدیه ثلث آخر قیمت از تأدیه منال خالصگی معاف و ملک خریدار مزبور در ردیف املاک اربابی و از حیث مالیات تابع مقررات قانونی کلیه املاک اربابی خواهد بود

رئیس – آقای دهستانی

دهستانی – بنده در مادهٔ ۵ چندان مخالفتی ندارم ولی برای این که عرضی را که سابق کردم با این ماده پنج هم مربوط می‌شود لازم می دانم عرایض خودم را به عرض آقایان برسانم اعتراضی که در ماده ۴ کردم این بود که اشخاصی که خورده مالک هستند شاید نتوانند به مدت سه سال این مالیات را بدهند در ماده ۵ مطلب به طوری نوشته شده است که در ماده ۴ ابدا مدت پرداخت ضروری نیست می‌نویسد هر یک از خریداران اضافه مالیات املاک خالصه که یک ثلث یا دو ثلث از قیمت منال مالیاتی خود را به وزات مالیه پرداخت به همان نسبت یک ثلث یا دو ثلث از منال به او تخفیف داده می‌شود و پس از تأدیه ثلث آخر قیمت به کلی از تأدیه منال خالصگی معاف و ملک خریدار مزبور در ردیف املاک اربابی و از حیث مالیات تابع مقررات قانونی کلیهٔ املاک اربابی خواهد بود عرض می‌کنم اینجا مطلب خیلی واضح اس ما عواید سهم دولت را تومانی پنج تومان می‌خریم در صورتی که عواید ملکی تومانی ده تومان است پس باید آقایان تصدیق کنند که اگر کسی پول داشه باشد هیچ منتظر نخواهد شد که قیمت این ملک را به اقساط بپردازد برای این که یک ملکی که سه هزار تومان قیمت او باشد الان جمع وخرج می‌کنیم این سه هزار تومان می‌شود پانزده هزار تومان از پانزده هزار تومان سال اول پنج هزار تومان خواهد داد پس یک معامله تعلق به او خواهد گرفت ولی دو ثلث دیگر باقی است هیچ وقت آن خریدار ملک حاضر نخواهد شد که ملک تومانی پنج تومانی بماند و آن منال خالصگی را

که تومانی ده تومان قیمتش است به دولت بپردازد پس در این صورت تقاضا دارم آن پیشنهادی که در مادهٔ چهار کردم آقایان در کمیسیون در نظر بگیرند و آن مدت را برای مردم قائل بشوند که اسباب زحمت مالکین بی بضاعت بشود

رئیس – آقای ملک مدنی

ملک مدنی – اظهارات آقای دهستانی مربوط به این ماده نبود و تصور می‌کنم اگر دقت بفرمایید این طریقی است که برای موقعی که تأدیه آن قیمت می‌شود معین شده وقتی فروختند به اشخاص بای ما قائل باشیم که اگر کسی یک ثلث از قیمت را تأدیه کرد در حقیقت ملک به همان نسبت صورت ملک اربابی را پیدا کند زیرا ما اگر این قید را نکنیم چون طرف دولت است و خریدار مردم هستند ممکن است تولید اشکال کند و بگویند تا شما تمام قیمت ملک را ندهید این ملک صورت اربابی ندارد و کمیسیون نظرش این بوده است که یک تخفیفی به مالیات آنها داده شود و اظهارات حضرتعالی در اینجا مورد ندارد بعضی گفتند مذاکرات کافی است

رئیس – پیشنهادها قرائت می‌شود

به شرح ذیل خوانده شد

پیشنهاد آقای مدرس – پیشنهاد می‌کنم مادهٔ ۵ به طریق ذیل نوشته شود بعد از خریداری خالصهٔ انتقالی مشتری مالیات اربابی را خواهد پرداخت ولی تا اقساط را نداده آنچه خریداری نموده به هیچ عنوانی نمی‌توانند انتقال به غیر دهند و هر قسطی را پرداخت نمودند به همان نسبت عین آنچه خریداری نموده می‌تواند نقل و انتقال دهد پیشنهاد آقای طاهری اصلاح ماده ۵ را به ترتیب ذیل پیشنهاد می‌کنم

ماده ۵- هریک از خریداران اضافه مالیات منال خالصگی که از یک تاچهار خمس از قسمت منال خریداری خود را به وزارت مالیه پرداخت به همان نسبت از منال خالصگی به او تخفیف داده می‌شود و پس از تأدیه خمس آخر قیمت به کلی از تأدیه منال خالصگی معاف و ملک مزبور در ردیف املاک اربابی و از حیث مالیات تابع مقررات قانونی کلیه املاک اربابی خواهد بود

تبصره – مالکین می‌توانند اضافه قیمت دفعه واحده و یا چند قسط آن را یک مرتبه خریداری نمایند پیشنهاد آقای فیروز آبادی بنده پیشنهاد می‌کنم که در ماده ۵ نوشته شود

ماده ۵- هریک از خریداران اضافه مالیات خالصگی که از یک خمس یا بیشتر هر قدر از قیمت منال خریداری خود را به وزارت مالیه پرداخت به همان نسبت به او تخفیف داده می‌شود

رئیس – مادهٔ شش قرائت می‌شود به این مضمون قرائت شد مادهٔ ۶- در املاک خالصهٔ انتقالی که مالکین عوائد آن را قبل از این تاریخ برای مریض خانه یا مدرسه وقف کرده‌اند اضافه منال خالصگی برای توسعهٔ همان مؤسسه تخصیص می‌شود که به وسیلهٔ ادارات مربوطه مصرف شود

جمعی از نمایندگان – مخالفی ندارد

کازرونی – بنده مخالفم

رئیس – بفرمایید

کازرونی – اینجا می‌نویسد املاک خالصه انتقالی که عوائد آن را قبل از این فقط برای مریض خانه و مدرسه وقف کرده‌اند بایستی در محل خودش صرف شود نمی دانم چرا آقایان فقط به مدرسه و مریضخانه اختصاص داده‌اند خوب مثلا اگر برای مشاهده مقدسه یا یکی از امور بریه و امسال این‌ها باشد حساب نیست ؟ونباید در مورد خودش خرج شود؟ اگر مقصود آقایان اختصاص به مدرسه و مریضخانه است به طوری که در اینجا ذکر شده خوب است بفرمایند علت چیست و چه بوده که این نظر را داشته‌اند و اگر هم غیر از این است پس چرا

مریضخانه و مدرسه اختصاص داده و سایر امور خیریه را مستثنی کرده‌اند مقصود چه بوده اگر ممکن است آقایان توضیح بدهند

مدرس – پیشنهاد بدهید قبول می‌کنیم

مخبر – مقصود اختصاص به مریضخانه و مدرسه نبوده بلکه منظور کلیه امور خیریه است نهایت ما چند تا را در نظر گرفتیم از قبیل مدریه و مریضخانه به این طور که اگر کسی یک ملک خالصه انتقالی داشته و برای مریضخانه یا مدرسه یا سایر امور خیریه وقف کرده اضافه منال خالصگی برای توسعهٔ همان مؤسسه تخصیص می‌شود که به وسیله ادارات مربوطه مصرف شود و این البه بسیار کار خوب و مفیدی است و منظور کلیه امور خیریه بوده مثلا ملکی وقف فلان مدرسه یا مریضخانه یا برای تهیه آب و سایر امور خیریه و عام المنفعه بوده برای همان مصرف تخصیص داده می‌شود و تفاوت مالیاتش را صرف همان امر خیریه کنند مقصود همین بوده و این هم یک کار مفیدی است

بعضی از نمایندگان – صحیح است مذاکرات کافی است

رئیس – پیشنهادها قرائت می‌شود به شرح ذیل خوانده شد پیشنهاد آقای افسر پیشنهاد می‌کنم بر ماده شش قبل از کلمه مریضخانه اضافه شود برای مشاهد مشرفه و مساجد ودار الایتام و سایر مؤسسات خیریه پیشنهاد آقای دهستانی در مادهٔ شش در سطر دوم بعد از کلمه مدرسه نوشته شود و سایر امور عام المنفعه و مصارف اماکن متبرکه وقف کرده‌اند الخ

پیشنهاد آقای کازرونی – مادهٔ ۶ را به قرار ذیل پیشنهاد می‌کنم

مادهٔ ۶- در املاک خالصه انتقالی که مالکین عوائد آن را قبل از این تاریخ برای مصرف امور بریه وخیریه و فوائد عمومی وقف کرده‌اند الخ

پیشنهاد آقای یاسائی بنده پیشنهاد می‌کنم ماده ششم این طور اصلاح شود

ماده ششم – در املاک خالصه انتقالی که مالکین عوائد آن را قبل از این تاریخ برای مساجد و مشاهد متبرکه و مریضخانه یا مدرسه و غیرها از هر قبیل مؤسسات خیریه وقف کرده‌اند الی آخر پیشنهاد آقای دکتر طاهری پیشنهاد می‌کنم که آخر ماده شش اضافه شود خالصجات انتقالی که عین آن وقف بر مصارف عام المنفعه است از مالیات آن صرف نظر شود پیشنهاد آقای فیروز آبادی بنده پیشنهاد می‌کنم که این ماده حذف شود جهت این که این تغییر وقف می‌باشد وجائز نیست و دولت حق فروش آن را ندارد

رئیس – ماده هفتم قرائت می‌شود

به مضمون ذیل قرائت شد

ماده ۷- مالکین خالصجات انتقالی می‌توانند در عوض وجهی که از بابت قیمت منال خالصگی باید بپردازند اسناد و مدارک مستمری دیوانی که فعلا برقرار است واگذار نمایند و وزارت مالیه مکلف است که آن مستمری را به مبلغ معینه در فرمان برقراری به نرخ تومانی یک تومان در عوض قیمت قبول نموده و از دفتر وظایف محو کند هرگاه مستمری واگذار شده مربوط به اشخاص دیگری غیر از مالکین خریدار منال خالصگی باشد خریدار باید سند واگذاری و انتقال قطعی صاحب مستمری را به وزارت مالیه تسلیم نماید که در آتیه ایراد و اعتراضی باقی نماند

رئیس – آقای کازرونی

کازرونی – در این جا یک حالت اشفاقی نسبت به دارندگان فرمان مستمری و شهریه منظور شده یعنی آن تومانی دو ریال معمولی را مبدل به تومانی

تومان کرده‌اند و اگر چنانچه مالک یک ملکی خودش مستمری نداشته باشد می‌تواند این فرمان را از دیگری بخرد یعنی از همان‌هایی که حالیه به تومانی دو ریال هم راضی اند و گاهی هم همین مبلغ هم به آنها نمی‌رسد بخرد و تومان تومان بگیرد حالا ملاحظه بفرمایید این حساب سر به کجا می‌زند وقتی که ما درست حساب کنیم ما سالی هفتصد هشتصد هزار تومان مستمری و شهریه می‌دهیم مستمری کمتر از هفتصد هزار تومان نیست غالب این‌ها به طوری که بنده اطلاع دارم وقتی که تومانی تومان حساب کنیم بر می‌گردد به سه چهار میلیون آن وقت وقتی عواید مالکانه یک ملکی یعنی عایدات خالصش را ده هزار تومان حساب کردیم و این ده هزار تومان را هم بنا شد پنج هزار تومان بفروشیم و این را هم مستمری تومانی دو ریال را تومانی تومان حساب کردیم ملاحظه بفرمایید حساب چه می‌شود و علاوه بر بردن ملک چه اندازه صرف و نفع می‌برد به عقیده بنده در این جا منظوری که هست همان ترقی دادن مستمریات است از تومانی دو ریال به تومانی تومان در هر صورت بنده نمی دانم که این مسئله مستمری چه ربطی به این لایحه و به این ماده داشت این اشفاق علاوه بر موضوع ملک چرا باید در مورد مستمری هم اعمال شود آخر باید فهمید این‌ها از کی گرفته می‌شود این مال مردم بدبخت است از مردم بدبخت بیچاره گرفته و این طور داده می‌شود اگر کسی نسبت به کسی می‌خواهد اشفاق کند خوبست از کیسهٔ قنوت خودش بدهد نه این که از کیسهٔ دیگری بدهد و به مردم بدبخت ظلم کنند این خوب طریقه‌ای نیست در قسمت تومانی تومانش گمان می‌کنم همهٔ آقایان موافق باشند که باید برداشته شود این عرایضی بود که عرض کردم

مخبر – خوب است آقای کازرونی درست به ماده توجه بفرمایند اصلا طرح و تنظیم این لایحه از اول تا آخر مبدأ و اساسش روی اشفاق و مساعدت است اما مطلب اینجا است که آقای کازرونی هر کس را که ملاحظه می‌کنند نسبت به او ارفاق و اشفاق می‌شود او را غیر مستحق می دانند و یک شخص متمول و با بضاعتی می دانند در صورتی که این طور نیست و صاحبان مستمری اصلا مردمان بی بضاعت هستند اصل علت این ماده را خوبست توجه بفرمایید وقتی که ما تقریبا سیصد چهار صد هزار تومان به عنوان مالیات خالصه انتقالی از جمع عایدات دولت کسر کردیم باید از آن طرف هم سعی کنیم که در مقابل از مخارج دولتی هم مقداری کسر کنیم یا این که آن عوائد را به مصرف خودش برسانیم تا جای این کسر محل را پر وجبران کند به نظر این طور رسید که اگر ما از این راه بتوانیم همین طوری که از عایدات کسر می‌کنیم در مقابل هم مبلغی از مستمریات و وظائف کسر کنیم یک قدم اساسی برای مملکت برداشته‌ایم و اصلا اگر به مرور ما بتوانیم مستمریات و وظائف را از دفاتر دولتی کسر کنیم این خیلی خوب است و آن مقصود ما به عمل آمده است آقای کازرونی همچو تصور کردند که اگر ما اینجا قائل شویم و مستمری را تومانی تومان از آنها قبول کنیم آن وقت همه ساله آنها این حق را خواهند داشت و مطالبه می‌کنند در صورتی که اگر درست ملاحظه بفرمایید می‌بینید در اینجا قید شده که دولت این مستمری را از صاحب مستمری به طور قطع می‌خرد و به جای این که در یک سال تومانی دو ریال بدهد مال چهار ساله را به او می‌دهد و در مقابل قیمت ملک که او باید به دولت واگذار کند یعنی در مقابل پولی که بابت قیمت باید بدهد مستمری خودش را محاسبه می‌کند و آن هزارتومان مستمری و وظایفی که از برقراری‌های سابق است وهمه ساله می‌گیرد آن را به طور قطع به دولت واگذار می‌کند و این از یک طرف برای دولت هم خوب است زیرا از دست مستمری و صاحبان وظایف آسوده می‌شود و از طرف دیگر یک تسهیلی است برای صاحبان املاک و یک مساعدتی است با اشخاصی که مستمری و وظیفه دارند غالب اشخاصی

که الان صاحب مستمری هستند شاید راضی باشند که حقوق هار ساله شان را به آنها یک مرتبه بدهند و بعد قطع کنند و آنها هم بروند این مبلغ را به یک مصرف صحیحی برسانند با این ترتیب هم دولت راحت می‌شود که دیگر این اشخاص مزاحمتی نخواهند داشت و هم خود آنها پی کار خودشان می‌روند و با این پول یک فکری برای خودشان می‌کنند تصدیق می‌فرمایند که اگر ما یک روزی از شر این دفتر وظایف و مستمریات خلاص شویم یک قدم بزرگی به طرف اصلاح مالیه برداشته‌ایم زیرا نگاهداشتن این دفاتر که شاید متجاوز از بیست و هفت هشت هزار قلم مستمری است خودش یک ادارهٔ خیلی مفصلی لازم دارد کلیه مستمریات و وظایف و شهریه‌ها تا پنج شش سال قبل به طوری که بنده اطلاع دارم چهل و هفت هشت هزار قلم بود که قریب بیست و نه هزار قلم آن مستمری از یک تومان تا بیست و پنج تومانی است که باید برای هر کدام از آنها قبض علیحده صادر شود حواله صادر شود و این خودش یک زحمت فوق العاده دارد پس اگر فرضا دولت از این راه مقداری از خالصجات خودش صرف نظر می‌کند ولی از طرف دیگر مبلغی ازخرجش کسر می‌شود و به علاوه این که راحت هم می‌شود و برای صاحبان مستمری هم خوب است که یک پولی می‌گیرند و خودشان را خلاص می‌کنند البته تمام صاحبان خالصجات انتقالی به اندازهٔ کافی مستمری ندارند که کفاف خریداری تفاوت منال را بکند از این جهت ما قائل شدیم که حق داشته باشد با سایر صاحبان مستمری این معامله را بکند و این البته یک تسهیل خوبی است هم برای خریداران و هم برای صاحبان مستمری و روی هم رفته یک کار خوبی است

رئیس – آقای حقنویس

حق نویس- این که آقای مخبر فرمودند این لایحه از روی ارفاق تهیه شده است بنده هم تصدیق می‌کنم که از روی ارفاق تنظیم شده ولی ارفاق به کی؟ به همان صاحبان املاک و مستمری این واضح است که دولت یک چیزی را با تصویب مجلس به یک اشخاصی می‌دهد هر وقت مجلس تصویب نکرد البته دولت نمی‌دهد موضوع ملک و مالکیتی راجع به مستمریها در بین نیست که مجلس بخواهد در تحت تأثیر آن این کار را بکند تصدیق بفرمایید که این یک حقی است که از اکثر املاک خالص تر است یعنی بی خرج تر و بی زحمت تر است زیرا هر ملکی برای صاحبس یک مخارج و مصارفی دارد ولی حقوق و مستمری را صاحبان حقوق بدون دردسر از دولت می‌گیرند و هیچ خرجی هم برای آنها ندارد و اگر بنای ارفاق است و این ارفاق را بخواهیم قدری از مالکین تجاوز بدهیم خوب است اقلا آن اشخاص بی بضاعت را که مبلغ حقوقشان هم خیلی کم است آنها را رعایت کنیم و اگر نمی‌خواهیم این فائده را رعایت کنیم و برای مالکین این طور تسهیلات قائل شویم حالا که دولت می‌خواهد این مستمری‌ها را بخرد چه ضرر دارد که خودش بخرد و این فائده یعنی تفاوت بین تومانی دو ریال و تومانی تومان را خودش ببرد و این استفاده نصیب خود دولت شود در این صورت اگر برای صاحبان حقوق یک کمکی است از طرف دیگر برای خود دولت هم اقلا یک فائده منظور و متصور است که این استفاده باز خرید را خودش می‌برد بنابراین قیمت منال دیوانی را مستمریات اشخاص قرار دادن که صاحبان ملک مستمریات را تومانی تومان بخرند و دولت این اختیار را به مالکین بدهد و مستمریات تومانی یک تومان از آنها قبول کند این خوب نیست زیرا این نفع به جیب اشخاص می‌رود که مستمریات را از صاحبان مستمری می‌خرند و به خزانه دولت چیزی عاید نمی‌شود در صورتی که اگر خود دولت این کار را بکند و بخرد ممکن است این تفع عاید او شود زیرا مجلس در این موضوع مخیر است اگر می‌خواهد مستمریات را می‌دهد و اگر نمی‌خواهد نمی دهد و اگر

دلش نخواست بدهد نباید این را یک طوری قرار داد که اسباب ضرر دولت بشود و مستمری را نباید ثمن منال قرار داد یا اقلا صوری کنند که اگر نفعی هست صاحبان حقوق ببرند و بلکه باید به عقیده بنده یک کاری کرد که این نفع تومانی چهار تومان را خود دولت ببرد این نظریات بنده است

جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است

یاسائی – بنده مخالفم با کفایت مذاکرات

رئیس – بفرمایید

یاسائی – در تیجه مذاکرات و فرمایشات آقایان بالاخره بنده یک چیزی رانشنیدم و آن این است که هرچه از مستمریات که تومانی دو ریال است تومانی تومان خریداری کنند ودر ازاء قیمت خالصه بدهند اما مستمریات تومانی هفت هزار و دهشاهی یا مستمریات تومانی بک تومان چطور آیا کسی فرضا صدتومان مستمری دارد و تومانی یک تومان می‌گیرد و عایداتش در سال صد تومان می‌شود حاضر می‌شود ملک بخرد که صد تومان در مدت پنج سال عایدش شود؟ این حقیقتا چیز غریبی است زیرا بدیهیاست کسی که مستمری تومانی تومان دار یا تومانی هفت قران و دهشاهی دارد هرگز نمی‌آید به این شکل بده دولت واگذار کند و در عوض این املاک را بخر زیرا هیچ کس حاضر نمی‌شود یک مستمری بی دردسر و راحت و بی خرجش را صرف نظر کند ودر عوض یک ملکی را که معلوم نیست عایدیش چه خواهد بود و عاقبتش چه می‌شود بگیرد

رئیس – آقای حاج آقا رضا

حاج آقا رضا رفیع – بنده که عرض کردم مذاکرات کافی است برای این است که این لایحه دو شوری است در شور اول وقتی که لایحه‌ای به مجلس می‌آید آقایان هر کدام یک نظری دارند اظهار می‌کنند پیشنهاد می‌کنند تذکر می‌دهند پیشنهادات به کمیسیون می‌رود کمیسیون هم نظر مجلس را می‌فهمد و می داند چه بکند ودر شور ثانی دوباره به مجلس می‌آید و البته آن وقت قاطع است این یک فورمول و ترتیبی است که معمول است و عمل می‌شود اگر بخواهیم فرد فرد نظریاتمان را اظهار بکنیم و متصل توضیح بدهیم در پنج جلسه دیگر هم این لایحه تمام نخواهد شد پس حالا خوب است مذاکرات کافی باشد اگر آقای یاسائی نظری دارند ممکن است پیشنهاد بفرمایند به کمیسیون می‌رود و در آنجا قطع و حل می‌شود و البته نظر آقا اگر اساسی باشد قبول و تأمین خواهد شد

رئیس – رأی می‌گیریم آقایانی که مذاکرات را کافی می دانند قیام فرمایند

عدهٔ زیادی قیام نمودند

رئیس – تصویب شد پیشنهادها قرائت می‌شود به ترتیب ذیل خوانده شد

پیشنهاد آقای ثابت

این جانب پیشنهاد می‌نمایم مادهٔ هفت حذف شود

پیشنهاد آقای دهستانی

پیشنهاد می‌کنم مادهٔ هفت حذف شود

پیشنهاد آقای استر آبادی

بنده پیشنهاد می‌کنم در مادهٔ هفت کلمه فرمان حذف شود

رئیس – مادهٔ هشتم قرائت می‌شود

به شرح ذیل قرائت شد ماده

۸- مقررات فوق شامل خالصجات تیولی که تا این تاریخ مورد دعوی تیولی بوده‌اند نمی‌شود و اشخاصی که خالصجات متصرفی آنها را وزارت مالیه به موجب اسناد تیولی تشخیص داده است و به این تشخیص اعتراض دارند باید رفع اختلاف خود را با وزارت مالیه به ترتیبی که در مادهٔ ۲ مذکور است قطع و فصل نمایند

رئیس – آقای کازرونی

کازرونی – عرضی ندارم

رئیس – آقای دهستانی

دهستانی – عرضی ندارم

رئیس – آقای افسر

یکی از نمایندگان – تشریف ندارند

رئیس – آقای آقا سید یعقوب

آقا سیدیعقوب – بنده مخالفم

رئیس – بفرمایید آقا سید یعقوب – بنده این عنوان را که عنوان تیول باشد از بین رفته می دانم زیرا در دوره اول اصلا عنوان تیول به کلی از بین رفت و این املاک یا خالصه انتقالی هستند و مطابق فرمان انتقالی فروخته شده است یا طور دیگر است به هر حال بنده نمی دانم این عنوان را چرا در اینجا داخل کرده‌اند از این جهت بنده با این ماده به کلی مخالفم زیرا موضوع ندارد

رئیس – آقای ملک مدنی

ملک مدنی – عرض می‌کنم این ماده را برای خاطر اظهارات آقای کازرونی ما تهیه کردیم و دولت هم موافقت داشت برای این که یک املاکی هست که اصلا خالصه انتقالی بودنش مشکوک است و دولت مدعی است که این‌ها ملکی دولت است و بدون مجوز به اشخاص انتقال پیدا کرده است اشخاص هم از طرف دیگر ادعا دارند که بر طبق مجوز انتقال پیدا کرده به هر حال محل نظر است پس از آن که آقای کازرونی آن اظهارات را کردند و ما دیدیم که در املاک تیول بعضی قسمت‌ها است که مورد دعوای دولت و اشخاص است این بود که این ماده را با نظر وزیر مالیه تهیه کردیم حالا اگر مجلس صلاح می داند حذف شود خوبست آقایان پیشنهاد حذف کنند و ماهم در کمیسون حذف خواهیم کرد

عراقی – بنده پیشنهاد حذف می‌کنم

رئیس – آقای بیات

مرتضی قلیخان بیات – همان طوری که آقای آقا سید یعقوب اظهار کردند به عقیدهٔ بنده وارد کردن عنوان تیول را در این لایحه چیز مشکلی است زیرا تیولی وجود ندارد سابقا یک املاک اربابی بود و یک کسی که مالیاتی بده کار بود آن مالیات را می‌آمد تیول خودش می‌کرد مجلس دوره اول به موجب قانونی این تیول را به کلی لغو کرد از آن تاریخ به بعد هر چه تیول درکار بود از بین رفت و دیگر وجود ندارد و هرچه بعد ملک در دست مردم ماند اگر واقعا دولت مدعی بوده و حق داشته که گرفته و استرداد کرده و اگر در دست مردم باقی مانده که معلوم می‌شود مال خود مردم است و دولت حقی بر آن‌ها ندارد و اگر بخواهید این مسئله را در این جا عنوان کنید گمان می‌کنم وضعیت مردم به مراتب از روز اول بدتر خواهد شد و اصلا کلمهٔ تیول را از دفتر خالصجات باید برداشت زیرا اسباب زحمت مردم خواهد شد و این ماده اصلا موضوع ندارد و باید حذف شود

بعضی از نمایندگان – صحیح است

مخبر – در مورد تیول باید یک توضیحی عرض کنم املاک خالصه که به تیول واگذار شده دو قسم است یکی املاکی است که برای سرباط و سوار و امثال این‌ها به تیول داده شده و امروزه مثل سایر خالصجات انتقالی در دست اشخاص مانده و در تصرف مردم است یک قسم خالصجات دیگری هم هست یعنی یک قسم املاک دیگری هست که این‌ها تیول شخصی هستند یک شخصی صاحب مستمری بوده است و یک ملکی را به او داده‌اند و گفته‌اند که شما مالیات آنجا را از بابت مواجب و حقوق خودتان بردارید و این ملک را هم نگاهدارید و در دست شما باشد این دو قسم تیول با هم تفاوت دارد در قسم اول همان طور که مذاکره شد بنده هم عقیده دارم مثل سایر املاک خالصه انتقالی با آنها باید معامله شود.

یعنی هر طور که با خالصهٔ انتقالی معامله می‌کنیم باید با این قسم از املاک تیول هم معامله و رفتار کنیم

زیرا تفاوتی نمی‌کند چه یک نفری به عنوان تیول یک ملکی را بخرد و در عوض و مقابل حقوق خودش محسوب کند یا این که به عنوان انتقال همان را خریده باشد هیچ تفاوتی با هم ندارد و یکی است اما راجع به آن قسمت دوم که تیول شخصی اشخاص قرار داده‌اند مجلس اول گرچه این قسم تیول را از بین برد و مواجب‌ها را کسر کرد و تیول را برگرداند ولی باید دانست که به این قسم املاک نمی‌شود صورت خالصه انتقالی داد زیرا از اول هم دولت به عنوان انتقال ملکی و مجوز قانونی و شرعی به اشخاص واگذار نکرده فقط در تحت این عنوان بوده است که شما که فلان قدر مواجب و حقوق دارید این حقوق خودتان را از عایدات این ملک بردارید و در تحت این عنوان املاک در ید اشخاص باقی مانده ولی اساسا و معنا این املاک مال دولت است از آن طرف هم چون متصرف ملک در ملک مخارج کرده آبادی نموده زحمت کشیده قلعه ساخته و دولت چیزی برای او منظور نکرده و البته زحمات اشخاص هم نباید از بین برود این است که اگر بخواهیم یک تصمیمی بگیریم اسباب زحمت خواهد شد در هر صورت با تیولات قسم اول به طور کلی معامله املاک خالصه می‌شود و با قسم دوم هم به هر قسم مجلس صلاح بداند عمل خواهد شد

یاسائی – بنده مخالفم

رئیس – بفرمایید

یاسائی – به طوری که در مجلس مذاکره شد بالاخره همچو معلوم شد که نظر مجلس بر حذف این ماده است بنده پیشنهاد هم کرده‌ام ولی بنده محدود می‌کنم و به علاوه تذکر می‌دهم به کمیسیون که دو ماده متناقضی نباید پهلوی هم نوشته شود در ماده هفت نوشته دولت حق دارد خالصجات انتقالی را درعوض مستمریات بفروشد آن وق خالصجات تیولی را که آقایان توضیح می‌دهند می فرمایند عبارت است از همان چیزی که سابقین در مقابل حقوق خریده‌اند یک وقتی این کار را کرده‌اند اگر سابقین این کار را کرده‌اند ما حالا این نظر را نداریم که در آینده این کار را بکنیم با این ترتیب دولت دو مرتبه حق پیدا خواهد کرد که بعد از چند سال این املاک را بفروشد همین طوری که امروز واگذار می‌کند بنده عقیده‌ام این است که اصلا این ماده حذف شود زیرا حقیقتا اسباب زحمت مردم خواهد شد هرچه در تصرف مردم است چه به اسم خالصه انتقالی چه به اسم تیول یا حسب المقاطعه و غیره باید در تصرف مردم باشد و مالیات این املاک را هم باید از مردم گرفت این دیگر این عناوین را لازم ندارد و الا اسباب زحمت خواهد شد

جمعی ازنمایندگان – مذاکرات کافی است

رئیس – آقای دکتر سنگ

دکتر سنگ – بنده عقیده دارم کلمات مشؤمه است اساسا از این مملکت برداشته شود و با این ترتیب مملکت دارای یک امتیازات خواهد بود که هنوز نشده از آن جمله یکی کلمه شوم خالصه است که بالاخره باید از بین برداشته شود و همین طور کلمه تیول بنده یک اشخاصی را سراغ دارم که از صدو پنجاه سال به این طرف یک املاکی را متصرف هستند

رئیس – آقا راجع به کفایت مذاکرات است

دکتر سنگ – بلی راجع به کفایت مذاکرات می‌خواهم عرض کنم که باید این مطالب در اینجا اظهار شود

رئیس – آقای دادگر

دادگر – موافقم

رئیس – آقای احتشام زاده

احتشام زاده – نظریه آقا ی دکتر سنگ را سایر آقایان هم اظهار داشتند و بالاخره معلوم شد که مجلس با این ماده مخالف است و مایل است حذف شودواگر این نظر را دارند ممکن است پیشنهاد حذف بدهند و گمان می‌کنم سایرین هم همین پیشنهاد را داده‌اند و به عقیدهٔ

بنده مذاکرات هم کافی است

رئیس – رأی می‌گیریم به کفایت مذاکرات آقایانی که مذاکرات را کافی می دانند قیام فرمایند

عدهٔ زیادی قیام نمودند

رئیس – اکثریت است پیشنهاد آقای احتشام زاده پیشنهاد می‌کنم ماده هشت حذف شود

رئیس – ماده الحاقیه پیشنهاد آقای کازرونی

به شرح ذیل قرائت شد

بنده ماده الحاقیه ذیل را پیشنهاد می‌کنم خالصجاتی که بر طبق فرمان رسمی دفتری شده که در تصرف اشخاصی بوده و پس ازچندی دولت بدون دلیل و برهان جبرا از تصرف آنها خارج کرده مشمول خالصه انتقالی خواهد بود

رئیس – ماده نهم قرائت می‌شود

به مضمون آتی خوانده شد

ماده ۹- وزارت مالیه مأمور اجرای این قانون است

رئیس – مخالفی ندارد گفته شد خیر رأی گرفته می‌شود به شور دوم آقایانی که شور دوم را تصویب می‌کنند قیام فرمایند

عدهٔ زیادی قیام نمودند

رئیس – تصویب شد آقای وزیر مالیه

وزیر مالیه – بنده راجع به دستور عرض دارم اگر اجازه می‌فرمایید می‌خواستم از آقایان تمنا کنم که موافقت بفرمایند در اولین مرحله دستور جلسهٔ آتیه خبر کمیسیون قوانین مالیه راجع به عوارض بندری جزو دستور مطرح شود یک خبری هم از کمیسیون عدلیه تهیه شده راجع به قاچاق این هم خیلی مهم است لذا تمنا می‌کنم در درجه دوم این خبر مطرح شود

بعضی از نمایندگان – صحیح است

رئیس – پیشنهاد آقای دکتر طاهری

به شرح آتی خوانده شد

پیشنهاد می‌کنم خبر کمیسیون فوائد عامه راجع به چاههای آرتیزین یزد دراول دستور جلسه آتیه قرار داده شود

رئیس – پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب

به این عنوان قرائت شد

پیشنهاد می‌کنم خبر کمیسیون قوانین مالیه راجع به عوارض بندری در درجه اول و خبر کمیسیون عدلیه راجع به قاچاق در درجه دوم جزو دستور باشد

رئیس – قسمت دوم مخالفی ندارد گفته شد خیر آقای طاهری

دکتر طاهری – بنده که این پیشنهاد را تقدیم کرده بودم از لحاظ احتیاج اهالی یزد بود ولی حالا که آقای وزیر تقاضا فرمودند بنده هم با نظر ایشان موافقت می‌کنم که خبر کمیسیون قوانین مالیه راجع به اخذ عوارض بندری مقدم و در درجه اول باشد بعد چاه آرتزین باشد

رئیس – پیشنهاد ختم جلسه

جمعی از نمایندگان صحیح است

مجلس نیم ساعت بعد از ظهر ختم شد