مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ اسفند (حوت) ۱۳۰۱ نشست ۲۳۱
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم | تصمیم‌های مجلس | تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
جلسه ۲۳۱
صورت مشروح مجلس یوم ۵ شنبه سوم حوت ۱۳۰۱ مطابق پنجم رجب ۱۳۴۱
مجلس یک ساعت و نیم قبل از غروب به ریاست آقای مؤتمن‌الملک رئیس تشکیل گردید.
(صور مجلس یوم چهارشنبه دویم حوت را آقای امیر ناصر قرائت نمودند)
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- آقای مساوات را جزء غائبین بی اجازه نوشته‌اند در صورتی که مریض هستند و یک هفته هم اجازه خواسته بودند به امید اینکه در ظرف یک هفته بهبودی حاصل می‌نمایند ولی بطوری که بنده اطلاع دارم امروز هم تب داشته‌اند.
رئیس- آقا سردار معظم کردستانی (اجازه)
سردار معظم- عرض بنده در صورت جلسه نیست بعد از تصویب صورت جلسه اجازه فرمائید عرایضم را عرض کنم.
رئیس- آقای اقبال‌السلطان (اجازه)
اقبال‌السلطان- در صورت جلسه نوشته شده است که بنده در جلسه قبل عرض کرده‌ام شش هزار خروار نمک از بنادر خارج شده است در صورتی که بنده اینطور عرض نکردم. عرض کردم چهار هزار خروار هم در محل مصرف شده و روی همرفته شش هزار خروار نمک استخراج شدهاست.
رئیس- آقای سردار معظم کردستانی (اجازه)
سردار معظم- دو جلسه قبل که بنده بواسطه کسالت از سعادت حضور در مجلس شورای ملی محروم بودم همکار محترم آقای میرزا عبدالوهاب نسبت به اهالی اسفندآباد اظهار لطف نموده و راجع به مصائب وارده به اهالی آن جا اظهاراتی فرموده و مقام ریاست را تذکر داده بودند. اگر چه تمام وکلا وکیل تمام ایران هستیم ولی آقای حاج میرزا عبدالوهاب موقعی که در همدان تشریف داشتند و هنوز هم برای وکالت انتخاب نشده بودند همه نوع اظهار مساعدت می‌نمودند. بنده هم از مقام محترم ریاست و کمیسیون عرایض اجازه خواستم که تلگراف اهالی اسفندآباد را به عرض مجلس شورای ملی برسانم این است که به عرض می رسانم:
ساحت مقدس ریاست مجلس شورای ملی،
کپیه- مقام محترم هیئت وزراء و حضرت وزیر جنگ دامت عظمتهم
کپیه حضور وکلای کردستان، همدان، کرمانشاه، گروس ستاره ایران
- ما بیچارگان رعیت اسفندآباد بدبختانه این قطعه خاک پر از جور حکام را برای خود وطن قرار داده با تحمل هزاران گونه مصائب از بدو طغیان اشرار، چپاول، قحطی به آمید آتیه خویش در آتش ظلم سوخته و ساخته شاید در سایه عدل زمامداران دولت و حافظین حقوق ملت و نور ضیاءبخش مجلس زاویه‌های تاریک رعیتی ما بیچارگان روشن جبران مافات شود گویا از روی محال روز بروز بر ذلت و بدبختی ما اهالی افزوده می‌شود در هیجده بلوک کردستان راه دخل حکام مأمورین منحصر به این چند پارچه آبادی خراب گردید به هر اسم و رسم می‌آیند برای ما طبقه مظلومین دسیسه خانه براندازی فراهم و غیر خدا دادرسی نیست با صدای مظلومانه به استغاثه ظهور حضرت حجت انتقام این ظلم‌های وارده را خواستاریم. ::ای وکلای محترم ندانی که عموم وکلاء وکیل ملت ایرانند مگر ما ملت ایران نیستیم گویا ثمره شجره آزادی و لذت عدالت همین شلاق‌ها است هر روز به اسمی بر بدن برهنه و سوخته ما بنی نوع بشر می‌زنند این مصادر امور ای وکلای ملت مظلوم یک محل اسفندآباد که منحصر به چند آبادی خراب است در سال چند نفر حکومت لازم دارد از زمستان ماضیه تاکنون شاهزاده ابوالفتح میرزا، اعظام‌الملک، سالار نظام، غارت گر بشیر دیوان، فعلاً آقای مخبرالممالک حکومت شده هر کدام به نوبت خود هستی این طبقه مظلوم را به دسیسه و نیرنگ برده و می‌برند پس چرا در خاک مهربان همدان تاکنون احدی نشنیده حکومت محلی داشته باشد همان حکومت همدان حافظ حقوق آن‌ها بوده مأمور سواد در قم مأمور یواسات بلاقیمت حکام مأمور قدغن روغن گوسفند مأمور قدغن گوسفند مأمور راه اندازی الاغ سُنقر در چله زمستان مأمور راه اندازی گاه از بیست فرسخ راه با خرلنگ و یک ذرع برف و غیره ندارند هر دسته مأمور مبلغی قلق و مهمانداری بگیرند محض رضای خدا رفع این بدعت‌ها را با حکومت محلی از ما بیچارگان بفرمائید در ضمن استرحاماً از مقام محترم حضرت اشرف وزارت جنگ که نسبت به طبقه مظلوم و زارع به منزله پدر مهربانند استدعا می‌رود در هیجده بلوک کردستان ناحیه که بعد از وضع تخفیف ثلث سرباز را به تفاوت نفر هر آبادی از ۵۰ تومان تا سیصد تومان به افلق مأمور متضرر شده باشد به آن همه خسارت اکنون از طرف اداره مالیه و قشونی خانواری قدیم را نفری سرمایه زندگی ده تومان مأمورین نظامی و مالیه بگیرند خارج از عدالت است امیدوارم در این خصوص بذل مرحمتی که اسباب سبک باوری باشد فرموده که این طبقه رعیت موفق به دعاگویی دولت و امور فلاحت که سرمایه زندگی نوع بشر است بشود. سه ورقه هم امضاء و مهر اهالی است چنانچه خود اهالی بدبختی خود را تلگراف کرده‌اند بنده هم مختصراً تاریخچه از اوضاع آن نقاط به عرض می رسانم. بلوک اسفندآباد بلوکی است که در بین همدان و کردستان واقع است و برخلاف سایر نقاط سرحدی کردستان در آن جا نه نظریات سیاسی هست و نه اشرار متمردی پیدا می‌شود و نه محتاج است که در سال چهار حکومت عوض شود. و از همین نقطه نظر چندی قبل اهالی آن جا همین تقاضا را کردند و بنده با سایر وکلای کردستان با دولت داخل مذاکره شدیم و وزارت داخله نایب‌الحکومه آن جا را ملغی کرد و در این خصوص هم به حکومت کردستانی تلگرافی مخابره شد و بالاخره دولت هم اینطور صلاح دید که نایب‌الحکومه آن جا ملغی شود و اگر آقایان به بودجه وزارت داخله مراجعه فرمایند معلوم خواهد شد که در آن جا هم برای اسفندآباد بودجه معین نشده است. و حالا بنده می‌بینم باید با آقای حائری‌زاده هم عقیده باشیم زیرا احکامی که از مرکز صادر می‌شود برای حکام آنچه که مطابق میل آن‌ها است فوری به موقع اجرا می‌گذارند و آنچه که مطابق میل و صلاح آن‌ها نیست بطاق نسیان می‌رود. این است که آن بیچاره‌ها پس از آنکه از ما وکلای کردستان مأیوس شدند به مجلس شورای ملی متوسل شده‌اند. علاوه براین مطلب دیگری هم راجع به عدلیه آن جا است که چون بنده خودم متخصص نیستم از آقایانی که متخصص هستند سئوال می‌کنم آیا مدعی‌العموم می‌تواند کسی را که به اطراف برای تحقیق می‌فرستند بگوید یک پولی به ا سم تمبر و یک پولی هم به اسم قلق بگیرند خوب است آقایانی که در خصوص عدلیه متخصص هستند این مسئله را بفرمایند که بنده هم بدانم که اگر حق دارند که هیچ واِلا از این موضوع جلوگیری شود چند فقره دیگر هم راجع به مدعی‌العموم هست که عجالتاً از ذکر آن‌ها صرفنظر می‌کنم به هر جهت از مقام محترم ریاست تقاضا می‌کنم که به کمیسیون عرایض تأکید شود که با وزارت داخله و مالیه و سایر مقامات مربوطه داخل مذاکره شود ولی نه به ترتیبی که به دفع‌الوقت بگذرانند. چون بنده در دوره سوم در کمیسیون عرایض بودم وقتی که یک چنین مسائلی به یکی از وزارتخانه‌ها مراجع می‌شد پس از ده پانزده روز جوابی می‌آمد و پس از ۳ ماه دوسیه مفصلی پیدا می‌کرد و بالاخره بلانتیجه می‌ماند. به هر جهت وزارت داخله نایب‌الحکومه آن جا را ملغی کرده است دیگر عمرو را برداشتن و زید را به جای آن گذاشتن جز زحمت مردم دیگری نخواهد بود.
و اهالی آن جا هم بهیچوجه بر ضد همدیگر کار نمی‌کنند و فقط سر و کارشان با مالیه است و لازم نیست از طرف مدعی‌العموم کسی آن جا برود و اسباب زحمت آن‌ها را فراهم کند در صورتی که در هر بلوکی از آن جا یک ده آبادی بیشتر باقی نمانده است و بدبخت رعیت آن جا که با هزاران زحمت نان جوئی پیدا می‌کنند مأمورین دولتی که به آن جا می‌روند با آن‌ها شرکت نموده آن لقمه نان را هم از آن‌ها می‌گیرند.
اقبال‌السلطان- تاریخ این تلگراف را بفرمائید کی است.
سردار معظم- تاریخ آن بیست و هفتم دلو است مسئله دیگری که در تلگراف قید نموده‌اند راجع به سربازگیری است. چندی قبل در این موضوع با آقای وزیر جنگ مذاکره شد و ایشان هم جواب دادند که به مأمورین سفارش کرده‌ام عادلانه رفتار نمایند و کمال مساعدت را فرمودند و از مساعدت ایشان کمال تشکر را دارم. نگرانی که بنده دارم راجع به مالیه است و از حسن اتفاق آقای معاون وزارت مالیه هم این جا تشرف دارند. در صورتی که یک نفر سرباز از برای دولت از پنجاه الی سیصد تومان تمام می‌شود و مسئله سربازگیری هم مطابق دستور وزارت جنگ در شرف اختتام است دیگر نمی دانم نفری ده تومان گرفتن برای چیست؟ امیدوارم بعد از این عرایض که بنده عرض کردم نتیجه حاصل شود و از مقام محترم ریاست تقاضا می‌کنم همانطور که از طرف وزارت داخله به آن‌ها جواب داده شد که دیگر نایب‌الحکومه ندارید از طرف مجلس هم به آن‌ها جواب داده شود که نایب‌الحکومه ندارید تا به وظیفه رعیتی خودشان که در حقیقت یک مشت جوکار هستند مشغول شوند تا شاید بتوانند در آتیه راحت زندگانی کنند.
معاون وزارت امور خارجه- بنده تقاضا می‌کنم صورت شهریه‌های وزارت امور خارجه امروز جزء دستور شود.
رئیس- آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)
حاج میرزا عبدالوهاب- بنده در تقدم و تأخر دستور عرض داشتم.
رئیس- نسبت به تقاضای معاون وزارت امور خارجه مخالفی نیست؟
حاج شیخ اسدالله- بنده مخالفم.
(یکی از نمایندگان- صورت جزء شهریه‌ها هنوز طبع نشده)
معاون وزارت امور خارجه- صورت جزء بودجه وزارت خارجه طبع شده است و چون یک اشخاصی هستند که یازده ماه هست حقوق نگرفته‌اند باید به آن‌ها فوق العاده مساعدت کرد و تصور می‌کنم این مسئله فوریت داشته باشد.
رئیس (خطاب به شیخ اسدالله)- بفرمائید.
حاج شیخ اسدالله- اولاً راجع به دستور که در اول و آخر جلسه یک قسمت عمده اوقات مجلس را مصروف می‌دارند بنده خواستم تقاضا کنم که آقایان تصمیمی اتخاذ کنند که در اول یا آخر جلسه دستور معین شود. وقتی که در آخر جلسه دستور جلسه بعد معین شد در اول جلسه بعد دیگر یک مقدار از وقت مجلس صرف تعیین دستور نشود. و راجع به تقاضای معاون وزارت امور خارجه با این طرز بودجه مجلس آمدن بکلی مخالفم. برای اشخاص حقوق معین کردن غلط است. اگر بنا است بودجه وزارت خارجه به مجلس بیاید باید ماده به ماده مطرح شده بگذرد و اگر می‌گویند آخر سال است و در حدود بودجه چهاردیواری حقوق داده شود آنهم که رأی داده شده است. پس حالا مقصود آقای معاون وزارت امور خارجه چیست؟ اگر مقصودشان این است که علاوه بر بودجه چهاردیواری این اقلام را تصویب کنیم با این قسمت هم بنده مخالفم و اگر در حدود همان بودجه چهاردیواری است که مجلس آن را تصویب کرده است و محتاج به رأی جدید نیست. این است که بنده عقیده دارم بودجه یک وزارتخانه یک ماده یا یک فصلش نظر به مسائل خصوصی یا غیر خصوصی به مجلس و در آن مذاکره شده و رأی داده شود و اگر بودجه وزارت خارجه اساساً به مجلس بیاید و مطرح شود بنده هم حرفی ندارم ولی با این ترتیب بکلی مخالفم.
معاون وزارت امور خارجه- یک نکته در این جا فراموش شده است و آن این است که این صورتی را که بنده تقاضا کردم جزء دستور شود نه جزء بودجه اعتباری و نه جزء متن بودجه وزارت خارجه است. این شهریه‌ها سابقاً جزء بودجه وزارت خارجه پرداخته می‌شد بعد در موقع تصویب بودجه‌های اعتباری نباشد این شهریه‌ها هم از طرف وزارت مالیه پرداخته شود ولی بعد از آن دولت مجدداً پیشنهاد کرد که جزء بودجه وزارت خارجه منظور شده و از همان جا پرداخته شود ولی جزء متن بودجه وزارت خارجه و اعتبار مصوبه مجلس نیست و موقعی که آقای حاج شیخ اسدالله عضو کمیسیون بودند خود ایشان هم تصویب نمودند.
رئیس- آقای نصرت‌الدوله (اجازه)
نصرت‌الدوله- آقای معاون وزارت خارجه توضیح دادند بنده هم می‌خواستم تذکر بدهم تقاضای ایشان منافی با آن اظهاراتی که آقای شیخ اسدالله راجع به رویه دستور فرمودند نیست. بنده هم با آقای شیخ اسدالله راجع به رویه دستور کاملاً موافقم و باید تصمیمی اتخاذ نمود که وقتی دستور معین می‌شود دیگر تغییر ندهیم ولی تقاضایی که آقای معاون وزارت خارجه از طرف دولت نمودند هیچ منافاتی با فرمایش آقای حاج شیخ اسدالله نیست زیرا دولت همه وقت حق دارد تقاضا کند که فلان مسئله جزء دستور شود و راجع به این مطلب خاطر آقایان را متذکر می‌شوم چنانچه آقای معاون وزارت امور خارجه هم فرمودند در بودجه اعتباری نه شهریه‌ها و نه حقوق‌های تقاعدی جزو آن بوده است و این اشکالی را هم که می‌فرمایند وارد نیست زیرا مخبر آن کمیسیون بنده بودم و مدتی هم هست اوراق بودجه طبع و توزیع شده است و این اقلام هم جزو آن نیست. پس این (بودی) که به این شدت می‌فرمایند باید با همان شدت تکذیب کنند. نباید اینقدر کم حافظه باشیم قضایائی که در سر چهار ماه قبل مطرح شده است فراموش کنیم و بودجه وزارت خارجه هم طبع و توزیع شده است و خاطر آقایان هم مسبوق است و البته به مجلس خواهد آمد دیگر به چه ترتیب در مجلس طرح شود بسته به نظر آقایان است و چون چیزی به آخر سال باقی نمانده باید در بودجه اعتباری عمل کرد منتهی یک اشتباهاتی هست که در موقع به عرض مجلس خواهد رسید و به موجب قانونی که از مجلس گذشته است از سیزدهم سرطان مأمورینی که خارج از خدمت هستند وزارت مالیه باید حقوق آن‌ها را توقیف کند و از بودجه اعتباری به آن‌ها ندهد و آنهم به موقع به عرض مجلس خواهد رسید. به هر جهت تقاضائی که آقایان معاون وزارت امور خارجه فرمودند به عقیده بنده صحیح است و تقاضا می‌کنم مجلس هم مساعدت نموده زودتر تکلیف آن‌ها معلوم شود. چون این شهریه بگیرهای وزارت خارجه اغلب مردمان پریشان و مستحقی هستند که از اول سال تاکنون سرگردان می‌باشند خوب است زودتر تکلیف آن‌ها معلوم شود.
(جمعی از نمایندگان- رأی گرفته شود)
آقا سید یعقوب- بنده مخالفم
رئیس- هفت نفر قبل از شما اجازه خواسته‌اند. رأی می‌گیریم. آقایانی که تقاضای آقای معاون وزارت امور خارجه را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. راپُرت کمیسیون بودجه قرائت می‌شود (به شرح ذیل قرائت شد)
کمیسیون بودجه با اطلاع از وضعیت ناگوار آقایان متقاعدین و منتظرین خدمت وزارت خارجه و تأخیر تصویب بودجه وزارت خارجه از نقطه نظر تسریع تعیین تکلیف آقایان مذکور بنا بر تقاضای دولت در جلسه ۴ دلو کمیسیون بودجه تجزیه ماده ۶ بودجه وزارت خارجه را که بالغ بر چهل و شش هزار و هشتصد و هفتاد و چهار تومان و چهار قران است به عرض مجلس شورای ملی رسانیده تصویب آنرا پیشنهاد می‌نماید.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- در ضمن بودجه وزارت خارجه یک صورتی نوشته شده است به عناوین مختلف و یک صورت‌های مختلفی به عنوان حقوق تقاعدی و تبدیل حقوق مستمری به شهریه و همه قسم حقوق در آن صورت نوشته شده و به مجلس پیشنهاد شده است و از آن راپُرت که داده شده دیگر راپُرت حالیه را نمی دانم برای چیست. آیا این راپُرت به مجلس آمده و پس از مطرح شدن در مجلس مجدداً به کمیسیون برگشته و مجدداً کمیسیون راپُرتی تهیه کرده و طبع و توزیع نموده است یا خیر؟ بنده هیچ اطلاع ندارم و آقای مخبر باید در این قسمت کاملاً توضیح بدهند که این لایحه چیست که ما بیائیم یک مرتبه چهل پنجاه هزار تومان به یک اشخاص بدهیم. بنده هم مخالف نیستم به یک اشخاصی که مدت‌ها در ادارات خدمت کرده‌اند و سابقه خدمت دارند و متقاعد می‌باشند حقوق تقاعدی داده شود یا شهریه‌های مفتی که سایرین می‌گیرند این‌ها هم بگیرند ولی حرفم در ا ین است که طرز تصویب بودجه این نیست یکمرتبه بدون اطلاع بیایند بگویند شما چهل پنجاه هزار تومان تصویب کنید برای اشخاص مستحقّی که صورت آن‌ها در لوح محفوظ یا در خانه‌هاشان هست. به هر جهت از این مرحله می‌گذریم داخل شویم در این قسمت. در صورت ریزی که در ذیل وزارت خارجه نوشته شده است یک عده هستند که در زمان فترت شهریه برایشان معین شده یا اینکه مستمریات شان تبدیل به شهریه شده و عناوین مختلفی نوشته شده شاید هم یک عده از آن‌ها باشند که سابقه خدمت در وزارت خارجه داشته‌اند یا منتظر خدمت بوده‌اند و حقوق انتشار خدمت می گرفته‌اند ولی رویهمرفته آن‌ها قانونی نیست زیرا به تناسب و مطابق یک قانون مخصوص برای آن‌ها حقوق معین نشده است شاید کسی که واسطه اش قوی تر بوده بیشتر حقوق در حق او برقرار شده و کسی که سابقه درخشانی داشته و مدتی هم خدمت کرده و چون واسطه قوی نداشته است خیلی کم در حق او حقوق برقرار شده است. به هر جهت بهتر این است که این شهریه‌ها را هم مثل شهریه‌های سابق که مجلس تصویب کرد همانطور که تا پنجاه تومان را بنا شد تمام و از پنجاه تومان به بالا را پس از وضع پنجاه تومان تومانی چهار قران کسر کنند و تومانی ۶ قران بدهند این شهریه هم همانطور تأدیه شود و از این‌ها هم به تناسبی کسر شود و اگر با این ترتیب رفتار شود بنده هم مخالف نیستم.
معاون وزارت امور خارجه- در قسمت اول فرمایش آقای حاج شیخ اسدالله همان طور که آقای مخبر هم فرمودند سابق بر این این شهریه‌ها جزو بودجه وزارت خارجه بود و چون ۱۱ ماه است بودجه وزارت خارجه در کمیسیون مانده و به مجلس نیامده است اگر بنا شود این شهریه‌ها هم جزء بودجه به مجلس بیاید شاید طول می‌کشید لهذا دولت پیشنهاد کرد صورت شهریه‌ها مقدم بر بودجه وزارت خارجه جداگانه به مجلس بیاید و وزارت امور خارجه هم قبول نموده این بود که شهریه‌ها را از بودجه مجزا کرده به مجلس تقدیم داشت. راجع به قسمت دوم که فرمودند شهریه‌های وزارت خارجه مثل سایر شهریه‌ها کسر شود در این باب هم قبلاً آقای مخبر توضیحی فرمودند و بنده هم در تأیید فرمایش ایشان عرض می‌کنم در این وزارتخانه اشخاصی هستند که مدت‌ها خدمت کرده‌اند و حقوقی هم که به آن‌ها داده می‌شود در مقابل خدمات آن‌ها است و اغلب آن‌ها مسن می‌باشند و دولت مجبور است که با آن‌ها مساعدت و همراهی کند.
رئیس- آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)
حاج میرزا عبدالوهاب- بنده عرض می‌کنم در بودجه چهاردیواری که برای وزارتخانه معین کردند آیا حقوق این اشخاص متقاعد هم منظور شده است یا خیر؟ اگر حقوق این اشخاص را منظور نکرده‌اند معلوم می‌شود محلی برای پرداخت وجه به آن‌ها نبوده است و اگر منظور کرده‌اند از کدام محل و از کی باید پرداخته شود. به هر جهت لازم است ابتدا محل خرج معلوم شده بعد خرج را معین کنند واِلا هر روز خرج تصویب کردن معنی ندارد.
رئیس- آقای دست‌غیب (اجازه)
حاج محمد باقر دست‌غیب- یک مقدار از شهریه‌ها را ما در این جا تصویب کردیم ولی وقتی که به شهریه متقاعدین وزارتخانه‌ها می‌رسیم که در حقیقت باید به این‌ها که مستخدم حقیقی دولت بوده‌اند و مستحق گرفتن شهریه هستند و باید با این‌ها مساعدت نمود آقایان مخالفت می‌فرمایند. البته آقایان تصدیق می‌فرمایند مستخدمینی که به سن پیری رسیده‌اند و قوه کار کردن ندارند نمی‌توان به آن‌ها گفت بروید گدائی یا حمالی کنید زیرا باعث آبرو ریختن دولت می‌شود و دولت مجبور است به آن‌ها مساعدت کند. با این حال من فلسفه مخالفت آقایان را نمی دانم. بعلاوه، آقای حاج شیخ اسدالله که مخالفت می‌فرمایند خودشان عضو کمیسیون بودجه بوده‌اند و به دقت این اقلام را هم دیده‌اند باز اگر یک نفر از آقایان که در کمیسیون بودجه عضو نبودند و اقلام را هم ندیده بودند و مخالفت می‌نمودند یک چیزی بود ولی آقای حاج شیخ اسدالله که عضو کمیسیون بوده‌اند و اقلام را هم دیده‌اند فلسفه مخالفت شان را نمی‌دانم. حالا اگر یکی دو قلم از این شهریه‌ها هم مخالف عقیده ایشان باشد یا تصور بفرمایند، فرضاً سزاوار نبوده است به عقیده من چون مستخدم دولت فقیر و مستحقند لازم نمی دانم این مذاکرات بشود زیرا موضوع استحقاق است خوب است آقایان قدری مساعدت کنند که این وجه تصویب شود.
رئیس- آقای حاج میرزا علی محمد دولت‌آبادی (اجازه)
حاج میرزا علی محمد- بنده موافقم.
رئیس- آقای حاج شیخ‌الاسلام اصفهانی (اجازه)
شیخ‌الاسلام- بنده مخالفتی ندارم با اینکه این وجوه به این اشخاص داده شود بلکه کاملاً موافقم و این فرمایشات آقایان مخالفین هم در صورتی که مناسب بود که این شهریه‌ها و مستمری‌ها و حقوق‌های تقاعدی داده نشده بود ولی از قرار اطلاعی که بنده دارم از جمله این هشتاد نفر پنج نفر را کمیسیون بودجه از حقوق آن‌ها کسر کرده است و بنده نمی دانم که آن حقوقی را که از این پنج نفر کسر کرده بودند مجدداً در حق آن‌ها برقرار کرده‌اند یا نه؟ اگر حقوق آن پنج نفر را جزو کرده‌اند بنده کاملاً موافقم ولی اگر آن کسری را در حق آن‌ها منظور نداشته‌اند بنده مخالفم برای اینکه از ما بین هشتاد نفر یک اندازه از حقوق پنج نفر کسر شود معنی ندارد.
معاون وزارت خارجه- یک صورتی دولت پیشنهاد نموده بود که آن صورت در کمیسیون بودجه جرح و تعدیل شد که بعضی را خلاف و برخی را کسر کردند و دولت با آن حذف و کسر موافق نیست و بنده مخصوصاً می‌خواستم که این اقلام کسر شده و حذف گردیده و مجدداً به کمیسیون برگشته و در کمیسیون تجدید نظر شود.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده اولاً آنچیزی که خودم از دستور فهمیدم این است که فلسفه اینکه دستور از طرف مقام ریاست مطابق نظامنامه معین می‌شود برای این است که نمایندگان مطلع باشند راجع به دستور صحبت کنند که پس از مطالعه خود را حاضر نمایند که آن مسئله را پس از غور و دقت تصویب نمایند نه اینکه یک مرتبه دولت بیاید و یک لایحه را به مجلس بیاورد یا اینکه یک موضوعی را که در چندی قبل مطرح نموده‌اند حالا بخواهند جزو دستور و مورد مذاکره قرار دهند و ما هم علم لعنی نداریم که صورت این اشخاص را در نظر داشته باشیم و رأی بدهیم و خود بودجه هم پیش ما نبوده است یک مرتبه می‌بینیم وزیر یک پیشنهادی می‌کند و اکثریت هم فوراً با آن میل مفرطی که دارد بدون اینکه بگذارد کسی صحبت و اظهار عقیده کند مطابق میل دولت فوراً می‌گویند مذاکرات کافی است و رأی می‌دهند. یک وقتی خدمت آقای تدین عرض کردم اکثریت مانع است و نمی‌گذارد ما حرف بزنیم فرمودند اگر اکثریت مانع بود چرا حرف می‌زدی عرض کردم اکثریت که نبایست قوه عزرائیل داشته باشد ولی هنوز درست اظهار عقیده ننموده رأی می‌دهند و مذاکرات کافی می‌شود بعد از این اگر کسی بخواهد در مقام تنقید یک حرفی بزند نمی‌گذارند و برای خفه کردن عقاید اقلیت این ترتیب را پیشه نموده‌اند. در هر صورت یک مرتبه این بودجه به مجلس وارد شده است و بدون اینکه غیر از آقای حاج شیخ اسدالله کسی مذاکره نماید فوراً گفتند مذاکرات کافی است و مقام ریاست هم مطابق قاعده می‌فرمایند مذاکرات کافی است و رأی می‌گیرند فعلاً در همین بودجه بنده مخالف بودم نگذاشتند بنده اظهار مخالفتم را بنمایم این بود مقدمه عرضم. اما مسئله دیگر اساساً آقایان تصدیق دارند آن چیزی که ذاتاً ما مالک هستیم و اختیارش در دست ما است و آن چیزی که اولاً و بالذات ملت ما را برای آن انتخاب نموده است نظر در بودجه است نظر در تقلیل خرج است و نظر در این است که این وجوه به کجا می‌رود و به چه مصرف می‌رسد و به کجا باید برود. ما آمدیم در حدود چهار دیواری یک بودجه برای وزارت خارجه گذراندیم و رأی هم دادیم حالا ملاحظه بفرمائید سیصد هزار تومان علاوه بر چهار دیواری می‌خواهند تصویب شود فوراً آقای معاون وزارت خارجه پیشنهاد می‌کنند و فوراً هم اکثریت تصویب می‌کند و فوراً می‌گویند نماینده‌های ما در خارجه در تحت فشار و عنقریب آبروی دولت و بیرق شیر و خورشید داریوش از بین می‌رود کورس چه می‌شود فوراً هم اکثریت بلند می‌شود و می‌گوید ما حافظ دولت و بیرق شیر و خورشید هستیم و صد هزار تومان دیگر هم رأی می‌دهند. آقایان این چهل و هشت هزار تومانی که شما آورده‌اید و می‌خواهید تصویب کنیم لااقل می‌خواستید اینقدر با مهلت بدهید که ما اسامی اشخاصی را در تحت نظر بگیریم و بدانیم برای چه اشخاصی حقوق تصویب می‌کنیم. آقای دست غیب اظهار نمودند این‌ها مستحق اند بنده هم تصدیق می‌کنم که مستحق اند ما هم تاکنون بغیر از مستحق به کسی دیگر رأی نداده‌ایم. بنده عرض می‌کنم شما می‌خواهید با یک رأی چهل و هشت هزار تومان از مال این ملت که شما را برای این مسئله که نظر در عایدات و مصارف مملکتی بکنید انتخاب نموده و به این مقام رسانیده است که ببینید این عواید از کجا می‌آید و به کجا مصرف می‌شود بدهید بنده عرض نمی‌کنم که آقایان به این تقاضا رأی ندهنند ولی عرض می‌کنم به قضاوت و حکمیت و امانت و صداقت خودتان مراجعه نمائید و بدون مطالعه و غور در این مبلغ رأی ندهید. در هر صورت بنده از اکثریت تقاضا می‌کنم که ترحم و تفضل بفرمائید و این مسئله را بگذارید برای روز شنبه یا روز سه شنبه و آقایان در بودجه این اشخاص تأمل کنند و در تحت نظر بگیرند که رأی با بصیرت داده شود و هیچ کجای دنیا هم بهم نخورده است و تصور می‌کنم این چیزی نیست که اکثریت بخواهد تا این درجه هم حق ما را پایمال کند.
معاون وزارت خارجه- بنده می‌بینم این جا یک اشتباهی شده است. راجع به مسئله اعتبار بودجه و مسئله شهریه‌ها به وزارت خارجه در ابتدای سال ششصد و چهل هزار تومان اعتبار داده شد که از آن مبلغ چهل و چهار هزار تومان برای جامعه ملل تخصیص دادند و بقیه اش را برای سایر دوایر وزارت خارجه و وقتی که این امتیاز به وزارت خارجه داده شد قرار دادند شهریه‌هایی که جزو بودجه وزارت خارجه بوده و از آن جا پرداخته می شده به مالیه برود و از آن جا دریافت نمایند بعد دولت مجدداً پیشنهاد نمود که جزو بودجه خود وزارت خارجه باشد و کمیسیون بودجه هم خارج از آن اعتبار به همین ترتیب تصویب نمود و اینکه آقای آقا سید یعقوب فرمودند وزارت خارجه سیصد هزار تومان بودجه اش اضافه شده اینطور نیست زیرا اضافه که ما در ت مام مدت سال پیشنهاد کرده‌ایم بیش از پنجاه هزار تومان نیست.
رئیس- آقای سهام‌السلطان (اجازه)
سهام‌السلطان- چون عجالتاً به این لایحه که از طرف کمیسیون فرستاده شد رأی داده می‌شود و در بودجه وزارت خارجه یک ماده دومی بود که مربوط به این لایحه است در صورتی که بودجه وزارت خارجه را تجزیه می‌کنند و باید حالا در این لایحه رأی داده شود باید آن ماده هم ضمیمه این لایحه شود و رأی گرفته شود که در واقع به این ماده هم رأی داده شده باشد.
نصرت‌الدوله (مخبر کمیسیون)- این اظهار آقای سهام‌السلطان صحیح است و برای رفع اشکال ایشان یک ماده واحده تقدیم و اشاره خواهد شد به آن ماده دوم که این اشخاص از اول حمل مشمول قانون استخدام خواهد بود.
رئیس- آقای حاج میرزا علی محمد دولت‌آبادی (اجازه)
حاج میرزا علی محمد- بنده موافقم.
رئیس- آقای بفرمائید.
حاج میرزا علی محمد- اولاً آقایانی که می‌فرمایند این لایحه فوراً آمده است و ما اطلاعی نداریم صحیح نیست برای اینکه این لایحه حالا چند ماه است در دست ما است و بخوبی جزئیات آن را می دانم نکته را که آقایان باید بدانند این است که فرق است بین بودجه وزارت خارجه و سایر وزارتخانه‌ها. به عقیده بنده چون وزارت خارجه قانونیت دارد عملیاتی که می‌کند و کرده‌اند از روی یک رویه و یک میزان و از روی قانون بوده است. مثل اینکه ملاحظه بفرمائید در صفحه اول بودجه که معین می‌کنند برای این اشخاص می‌بینند تمام این‌ها مشمول قانون استخدام هستند و هر کدام مدتی در وزارت خارجه خدمت کرده‌اند و بعد هم آن قسمتی مه متعلق به ورثه است آنهم تقریباً مطابق با قانون استخدام است یعنی یک قسمت آن‌ها را قانون استخدام مشمول می‌شود برای اینکه وقتی معتقد شدیم که باید حقوق تقاعد درباره وراث مستخدمین برقرار کنیم این وراث هم باید حقوق تقاعد بگیرند و این تا درجه صورت قانونیت دارد و بعضی از اقلام دیگر که بنده اشخاص شان را می‌شناسم معتقدم که نباید حالا که یازده ماه از سال گذشته است بواسطه ندادن حقوق آن‌ها را در مضیقه بگذاریم و باید به این اشخاص این حقوق در امسال داده شود تا در سال آتیه مطابق قانون استخدام حقوق تقاعد دریافت نمایند و نسبت به اولاد و اعقاب مستخدمین که فوت کرده و مدت‌ها زحمت کشیده و خدمت نموده‌اند و به هر کدام از این وراث شاید در سال هشت تومان هفت تومان یا کمتر یا بیشتر حقوق آن‌ها را قطع کرده و باید این حقوق به آن‌ها داده شود و بنده در کمیسیون خارجه بوده و هر کدام در ماه سیصد چهار صد تومان حقوق داشته‌اند و حالا در حق وراث آن‌ها زمین جزئی برقرار شده و همچنین سایر متقاعدین که فعلاً ماهی پنجاه تومان یا سی تومان در حق آن‌ها حقوق تقاعد برقرار شده این اشخاص هم از صاحب منصبان کاری و خدمتگزار دولت بوده و هر کدام در ماه سیصد چهارصد تومان حقوق داشته‌اند و فعلاً این جزئی حقوق درباره آن‌ها برقرار شده این است که بنده با این لایحه موافقم.
(پیشنهاد آقای محقق‌العلماء به مضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم بقیه این مذاکرات بماند برای روز شنبه
رئیس- آقای محقق‌العلماء (اجازه)
محقق‌العلماء- بنده خدا را شاهد می‌گیرم که متحیرم و معتقدم عقاید را نباید خفه کرد و هر کسی باید برای رأی دادن آزاد باشد و احتیاط هم بکند و بنده وقتی می‌خواهم عرایض خود را عرض کنم یک اندازه برای نفس خود محتاطم عرض می‌کنم در این صورتی که آقایان داده‌اند می‌نویسد وضعیات ناگوار آقایان متقاعدین و بنده آن اقلام را نخوانده بودم حالا آن صورت را آقای حائری‌زاده آوردند این جا و بنده آن را مطالعه کردم می‌بینم اسم شان را و خیلی هم اسامی آن‌ها مقدس و محترم است که نمی‌خواهم اسامی آن‌ها را در این جا ذکر کنم ولی می‌خواهم به آقایان عرض کنم اگر مرادتان از این وضعیت ناگوار آقایان فقر آن‌ها می‌باشد که نقل تقریر دوره چهارم تقنینیه شده و همه فقیر و مستحق اند بنده عرض می‌کنم از اول با شهریه و مستمری‌ها مخالف بودم حالا هم برخلاف آقای دست‌غیب که فرمودند آوردید و رأی دادید عرض می‌کنم آنوقت هم مخالف بودم حالا هم مخالفم بنده می‌گویم آقایان اگر نظرتان به فقر و استحقاق است چرا تبعیض می‌کنید در این شهر فقیر هست که از گرسنگی می‌میرد و فقیری هست که ماهی دویست تومان حقوق می‌گیرد اگر نظرتان به فقر است چرا یک بام و دو هوا؟ یکی باید از گرسنگی بمیرد و دیناری به عنوان فقر به او ندهند و به کس دیگر به عنوان فقر در ماه دویست تومان حقوق بدهند. اگر نظریه مملکت دارای و ملاحظه سیاستمداری است خیلی خوب باید یک ملاحظاتی بشود ولکن اینکه در این لایحه می‌نویسد وضعیت ناگوار این اقلام از دو حال خارج نیست یا جزو شهریه است که بعضی از آقایان رأی دادند برخلاف من و بعضی از رفقایم و یا جزو متقاعدین است که در قانون استخدام گذشت و باید مطابق همان قانون رفتار شود دیگر این چه عجله‌ای است که می‌شود آن‌ها مستخدم بوده‌اند و حق تقاعد خواهند برد برای چه به این فوریت به مجلس بیاید و تصویب شود؟ پس معلوم می‌شود این‌ها کلاهشان را متزلزل می دانند و می‌خواهند قبل از حمل این حقوق بگذرد در هر صورت بنده کاملاً با این راپُرت مخالفم و پیشنهاد کردم به مقام منیع ریاست که بماند برای روز شنبه پس از مطالعه نمایندگان مطرح شود.
رئیس- آقایانی که پیشنهاد آقای محقق‌العلماء را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- رد شد. آقای محمد ولی میرزا (اجازه)
محمد ولی میرزا- بنده تصور می‌کنم آقای محقق‌العلماء این جا مختصر اشتباهی کرده باشند به جهت اینکه صورتی که تقدیم شده است و حقوقی که برای بعضی اشخاص پیش بینی شده و استحقاق را که برای آن‌ها معین نموده از نقطه نظر خدمت و سابقه بوده است که حقیقتاً این اشخاص سال‌های سال خدمت کرده‌اند و دولت از وجود آن‌ها استفاده نموده و شاید جانشان را به راه خدمت به دولت گذاشته و فداکاری کرده‌اند و امروز در مجلس شورای ملی که مرکز حق گذاری است این مبلغ را درباره آن‌ها برقرار می‌نماید و این مبلغ از نقطه نظر خدمت و سابقه آن‌ها است نه از نقطه نظر فقر و استحقاق و راجع به اینکه آقای محقق‌العلماء فرمودند باید قدری بماند تا ما مطالعه کنیم بنده عرض می‌کنم این موضوع سابقه دارد چند مرتبه مراجعه شده است به کمیسیون که اتفاق نظری حاصل شود این بود که اتفاق نظری بین اعضاء کمیسیون تولید شده و این پیشنهاد را به مجلس نموده بنده تصور می‌کنم از روی استحقاق کمیسیون بودجه این پیشنهاد را تصویب نموده و به مجلس فرستاده است حال بهتر این است که مذاکرات را ختم کنیم و رأی بدهیم.
رئیس- ماده واحده را با آن اصلاحی که آقای سهام‌السلطان نموده‌اند قرائت می‌شود (به مضمون ذیل قرائت شد)
ماده واحده- مجلس شورای ملی پرداخت حقوق تقاعدی و انتظار خدمت مستخدمین و وراث مستخدمین وزارتخانه مزبوره تصریح شده است و بالغ بر ۱۹۸۷۴ تومان و چهار قران است برای هذه‌السنه ۱۳۰۱ تصویب می‌نماید. دارندگان این حقوق از اول حمل ۱۳۰۲ مشمول قانون استخدام خواهد بود.
رئیس- مذاکرات راجع به این موضوع است. آقای حاج نصیرالسلطنه (اجازه)
حاج نصیرالسلطنه- بنده موافقم پس از یک مخالف عرایض خود را عرض می‌کنم.
رئیس- آقای شیخ‌الرئیس (اجازه)
شیخ‌الرئیس- بنده خواستم سئوال کنم که این ماده به عنوان تجزیه بودجه وزارت خارجه است و اقلام آن خوانده می‌شود با اینکه همه یک قلم بدون خواندن جزء اقلام تصویب می‌شود خوب است آقای مخبر توضیح بدهید که بنده ملتفت شوم آیا اقلامش خوانده خواهد شد یا خیر؟
رئیس- هیچوقت در بودجه اقلام ماده را نمی‌خوانند و به ماده رأی می‌گیریم و حالا که رأی می‌دهید باید به ماده رأی بدهید. آقای حاج نصیرالسلطنه (اجازه)
حاج نصیرالسلطنه- ناچارم خاطر آقایان را متذکر کنم در این بیاناتی که این جا می‌شود و متأسفانه از طرف بعضی از آقایان هیچ در نظر گرفته نمی‌شود که خدمت گذاران مملکت را تشویق و ترغیب نمایند نسبت به بعضی اشخاصی که سابقه خدمت دارند و خدمات مفصلی در راه مملکت کرده‌اند و جا دارد مملکت و مجلس شورای ملی نسبت به آن‌ها از نقطه نظر حق گذاری و پاداش خدمت اظهار تشکر نماید حالا بعضی کلماتی که هیچ شایسته نیست گفته می‌شود و باید نسبت به اشخاصی که سال‌ها خدمت کرده و دولت از وجود آن‌ها استفاده نموده و شاید جان خود را هم برای این مملکت گذارده‌اند و در هر موقعی فداکاری نموده‌اند امروز در مجلس که مرکز حق گذاری مملکت است این الفاظ گفته شود و به عقیده بنده هیچ شایسته نیست و ناچارم که بگویم بنده با این حق گذاری کاملاً موافقم. بدون اینکه اسامی همقطارهای سابق خودم را این جا ببرم بطور کلی هم بر خودم و هم به دولت و هم به مجلس شورای ملی لازم می دانم که آن‌ها را محترم شمرده و نسبت به خدمات آن‌ها حق گذاری شود. در این اقلام مثلاً سی قلم آن‌ها ورثه مستخدمینی هستند که پدران آن‌ها خدمت کرده‌اند و بالاخره بعد از مردن آن‌ها ورثه آن‌ها برای نان شب محتاج می‌باشند و پسندیده نیست که نسبت به آن‌ها هم در مجلس مذاکراتی بشود و با اصلاحی که آقای سهام‌السلطان کرده‌اند بنده کاملاً موافقم و عقیده‌ام این است که به همین ترتیب تصویب شود و اینکه آقای حاج شیخ اسدالله می‌فرمایند این اوراق تازه به دست ما رسیده است لازم است خاطر ایشان را متذکر کنم موقعی که کمیسیون بودجه در بودجه وزارت خارجه با نهایت دقت مراجعه می‌کرد و آقای حاج شیخ اسدالله تشریف داشتند همین اقلام از نظرشان گذشت و مخصوصاً چند قلم از اشخاصی را که شاید از نقطه نظر تمکن در ردیف این اشخاص نبودند آن‌ها را از این اقلام تجزیه نموده و چند قلم دیگر را هم کمیسیون در نظر گرفت که از حقوق آن‌ها کسر شود و آن‌ها همین اشخاصی هستند که آقای معاون وزارت خارجه اظهار کردند و آقای شیخ‌الاسلام هم بنا بر تأیید برقراری حقوق آن‌ها اظهاراتی فرمودند. در هر صورت این یک اسامی نیست که امروز کمیسیون بودجه در نظر گرفته باشد این یک بودجه‌ای است که چندین ماه است در دست آقایان می‌باشد منتهی دولت در نتیجه طول مدت که نتوانسته است بودجه وزارت خارجه را موفق به گذراندنش بشود اینطور در نظر گرفته است تا موقعی که بودجه وزارت خارجه از مجلس نگذشته این ماده را فعلاً از تصویب مجلس بگذرانند و وضعیت ناگوار آقایان هم اقتضا می‌کند که این اندازه معطل نمانند. پس بهتر این است همانطور که این ماده تجزیه شده و با حضور آقای رئیس‌الوزراء مورد مطالعه واقع شده و کمیسیون هم تصویب نموده است برای اینکه این‌ها معطل نمانند از تصویب مجلس شورای ملی بگذرد و گمان می‌کنم این هم اینقدر قابل مذاکره نباشد.
رئیس- آقای تدین (اجازه)
آقا سید محمد تدین- بنده موافقم ولی در ماده پیشنهادی ذکری از ورثه نشده است ...
مخبر- چرا ذکر شده است.
تدین- اگر اسم برده شده است که هیچ و چنانچه اسم برده نشده باشد باید اسم برده شود. زیرا آنچه بنده در این جا دیدم فقط نوشته است حقوق متقاعدین و منتظرین خدمت وزارت خارجه و حال آنکه این مبلغ چهل و هفت هزار تومان کسری فقط حقوق تقاعد و انتظار خدمت نیست بلکه مشمول حقوق وراث هم می‌شود.
رئیس- مجدداً قرائت می‌شود (به مضمون فوق قرائت شد)
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- مکرر بعضی از آقایان می‌فرمایند که بنده در کمیسیون بودجه بوده‌ام. بلی بنده در کمیسیون بودجه بوده‌ام و نظر مخالفتم هم از این جهت است و بنده رأی نمی‌دهم و تصویب نمی‌کنم که این اعتبار به دولت داده شود. حالا از این مسائل می‌گذریم این جا نوشته است که می‌خواهند چهل و شش هزار و هشتصد و هفتاد و چهار تومان چهار قران امروز اعتبار بدهند برای شهریه یک عده در حالیکه همان اشخاصی که در آن صورت نوشته شده بعضی شان حالا مستخدم اند و بعضی از آن‌ها حقوق دیگری دارند. شما می‌خواهید شهریه مادام‌العمر معین کنید، شما می‌خواهید تصویب کنید که یک حقوقی به یک عده بدهند. در صورتی که اطلاع به حقایق آن ندارید چطور می‌توانید رأی بدهید؟ این است که بنده عرض می‌کنم اینطور بودجه گذراندن از مجلس صلاح نیست. وقتی که یک اعتباری بخواهند از مجلس بگذرانند باید در جلسه قبل تذکر بدهند که برای جلسه آتیه بودجه متقاعدین وزارت خارجه مطرح است تا آقایانی صورت را همراهشان بیاورند و دقت کنند و اشخاصی را که نمی‌توانند این حقوق را بگیرند و شاملشان نمی‌شود از این اقلام موضوع کنند و هر کسی نظری دارد آن وقت اظهار نماید. پس از آنکه نظریات همه جمع شد آن وقت مجلس به دولت اعتبار بدهند. علاوه بر این بعضی از این‌ها هم در لایحه شهریه اسم برده شده و هم در این جا به جمع آمده و همه این‌ها را باید تصریح کرد حالا آقایان می‌خواهند رأی بدهند مختارند.
معاون وزارت امور خارجه- خواستم خاطر آقایان را تذکر بدهم این که می‌فرمایند بعضی از این اشخاص مستخدم می‌باشند صحیح است چند نفر از این‌ها مستخدم می‌باشند ولی بقیه بیکارند و مسلم است اگر بعضی مستخدم باشند مطابق قانونی که از مجلس گذشته است به آن‌ها حقوق داده نمی‌شود.
(جمعی گفتند مذاکرات کافی است)
رئیس- مذاکرات کافی است. آقای صدرالاسلام پیشنهادی کرده‌اند که ماده تجزیه بشود و به فرداً فرد اقلام رأی گرفته شود و این ترتیب با ترتیبی که تابحال داشته‌ایم منافات دارد برای اینکه همیشه به ماده رأی می‌گیریم اگر چنین به نظرشان می‌آید که این وجه بهتر است مطابق ترتیبی که معمول بوده است باید آن وجه زیادی را موضوع و باقی را پیشنهاد کنند که رأی گرفته شود چنانکه در بودجه چهار دیواری هم همین طور معمول بوده. آقای صدرالاسلام (اجازه)
صدرالاسلام- چون بنده خودم عضو کمیسیون هستم و نخواستم اطلاعاتی که از کمیسیون داشتم در مجلس علنی گفته شود این بود که پیشنهاد کردم تجزیه شود.
رئیس- یک ماده اگر ده هزار تومان است و شما هم سه نفر را مستحق نمی‌بینید بقدر قسمت آن سه نفر جمع می‌زنید و موضوع می‌کنید فرضاً اگر هزار تومان بشود این وقت نه هزار تومان دیگر می‌ماند آن را پیشنهاد کنید. پیشنهاد آقای قمی قرائت می‌شود (به مضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم به ترتیبی که در کلیه شهریه‌ها اصلی اتخاذ شد که تا پنجاه تومان را تمام و مازاد از ۵۰ تومان تومانی شش قران پرداخته شود در این شهریه‌ها هم همان اصل اتخاذ شود.
رئیس- آقای آقا میرزا ابراهیم قمی (اجازه)
آقا میرزا ابراهیم قمی- بنده عقیده ندارم با اینکه یازده ماه از سال گذشته است داخل اقلام جزء بشویم و عقیده دارم همانطوری که نسبت به سایر شهریه‌ها یک اصل کلی اتخاذ شد که تا پنجاه تومان را تمام و عقیده دارم همانطوری که نسبت به بقیه را تومانی شش قران بدهند این جا هم به همین ترتیب عمل شود تا موقعی که بودجه سالانه می‌آید آن وقت اگر خواستند داخل اقلام جزء بشوید مختارید.
رئیس- آقای اقبال‌السلطان (اجازه)
اقبال‌السلطان- آقای قمی باز اشتباه فرمودند بین شهریه و حقوق تقاعد یا انتظار خدمت. در صورتی که شهریه‌ها یک وجوهی ا ست که سال‌های پیش داده شده و امسال هم ترتیبی داده شد که از آن قرار به آن‌ها بدهند ولی این آقایان یک اشخاصی هستند که منتظر خدمت و بیکارند و در خانه نشسته‌اند و حقوق انتظار خدمت دریافت می‌نمایند و اغلبشان هم خیلی پریشان هستند و باید این حقوق به آن‌ها داده شود و البته در موقعی که مشغول خدمت شوند این حقوقی که برای آن‌ها منظور می‌شود به آن‌ها داده نخواهد شد.
معاون وزارت خارجه- بنده در تأیید اظهارات آقا می‌خواستم عرض کنم تفاوت زیادی است بین شهریه و حقوق تقاعد غالب این اشخاص سی چهل سال است که به دولت خدمت کرده‌اند و چنان که آقای حاج نصیرالسلطنه فرمودند تقریباً سی چهل قلم از این‌ها حقوق وراث مستخدمین است و مطلب دیگری که می‌خواستم عرض کنم این است که کمیسیون بودجه پیشنهادی دولت را جرح و تعدیل کرد مثلاً بعضی اقلام کسر کرده و یک اقلامی را هم حذف نموده است. بنده می‌خواستم تقاضا کنم نسبت به ۵ قلم که کسر کرده‌اند و جمعش می‌شود ۳ هزار و دویست و هشت تومان این مبلغ هم بر پیشنهادی کمیسیون علاوه شود و اقلامی هم که حذف شده است دو مرتبه به کمیسیون مراجعه شود.
رئیس- باید رأی بگیریم به پیشنهاد آقای قمی. آقایانی که قابل توجه می دانند قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد. راجع به پیشنهاد معاون وزارت امور خارجه کمیسیون چه رأیی دارد؟
مخبر- در موقعی که این اقلام در کمیسیون بودجه مطرح بود چنانچه آقای معاون وزارت خارجه هم فرمودند کمیسیون یک کسرهائی کرده است و بنده فعلاً نمی‌توانم از طرف کمیسیون اظهار عقیده کنم مگر آنکه در یکی از جلسات کمیسیون پس از آنکه این راپُرت تصویب و طبع شده بود از طرف دولت اظهار شد که در این اقلامی که کسر شده یک تعدیلی به عمل آید. آقایان اعضاء کمیسیون این طور اظهار عقیده کردند که خوب است دولت در مجلس این مطلب را اظهار کند و حکمیت و قضاوت این مطلب را خود مجلس بکند.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- بنده تصور می‌کنم که برخلاف رأیی که مجلس داده است امروز یک چنین پیشنهادی را نمی‌توان کرد و اگر هم بشود باید برگردد به کمیسیون بودجه چون چندی قبل مجلس آنطور رأی داده ا ست و کسر شده است. حالا آقای معاون وزارت امور خارجه در این جا یک پیشنهادی می‌کنند که معلوم نیست اساسش چه چیز است و یک مرتبه تقاضا می‌کنند ۳ هزار تومان ما رأی بدهیم. بنده اساسی برای این تقاضا نمی دانم و گمان می‌کنم خود آقای معاون هم پیشنهادشان را پس بگیرند و داخل در اصل موضوع قضیه نشویم بهتر است تا انشاءالله قضیه هم اصلاح شود.
معاون وزارت امور خارجه- این که فرمودند پیشنهاد به تصویب مجلس رسیده است این طور نیست اگر به تصویب مجلس رسیده بود دیگر مذاکره نمی‌کردیم و این کسر در کمیسیون شده نه در مجلس.
رئیس- (خطاب به وزارت امور خارجه) پیشنهاد می‌دهید که از آن رو رأی بگیریم یا خیر.
معاون وزارت امور خارجه- پیشنهاد تقدیم می‌کنم.
رئیس- چون پیشنهاد کمیسیون مقدم بر پیشنهاد دولت است اول باید به پیشنهاد کمیسیون رأی بگیریم مگر آنکه از طرف کمیسیون پیشنهاد دیگری داده بشود.
مخبر- از طرف کمیسیون پیشنهادی ندارم.
رئیس- پیشنهاد دولت قرائت می‌شود. (به این مضمون قرائت شد)
این بنده تقاضا می‌نمایم مبلغ ۳۲۸۷،۹۵ تومان کسر ۵ نفر بر مبلغ پیشنهادی کمیسیون بودجه باید اضافه شود و اقلامی که حذف به کمیسیون ارجاع گردد. (معاون وزارت امور خارجه)
(بعضی گفتند - حذف شده است)
معاون وزارت امور خارجه- مقصود اقلامی است که حذف شده.
رئیس- کمیسیون حذف کرده است. رأی می‌گیریم به پیشنهاد کمیسیون اگر رد شد بعد رأی می‌گیریم به پیشنهاد وزارت خارجه. آقایانی که پیشنهادی کمیسیون را تصویب می‌کنند ورقه سفید واِلا کبود خواهند داد.
آقا سید یعقوب- بنده پیشنهادی تقدیم کرده بودم.
رئیس- پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب قرائت می‌شود. (به مضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که مستخدمین وزارت خارجه مطابق قانون استخدام حقوق تقاعد داده شود.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده با علم و اطلاع حرف می‌زنم. عرض می‌کنم این حقوقی که ما تصویب می‌کنیم داخل در چهار عنوان بیشتر نیست و بنده قسم خاصی برای آن فرض نکردم یک قسم متعلق به وراث است که مشمول قانون وظایف است و یک قسم شهریه است که باید رجوع شود به قانون شهریه‌ها و اگر مستمری است باید رجوع کنند به کتابچه مستمریات و اگر خیر، اینطور است که آقای حاج نصیرالسلطنه می‌فرمایند این‌ها مستخدمند و بقدری خدمت به مملکت کرده‌اند که نباید در حقوق آن‌ها حرف زد دیگر نمی دانم چه عرض کنم لابد مستخدم را می‌آورند خدمت کند نه اینکه به او خدمت کنند. بنده عرض می‌کنم که شما می فرمائید این حقوق تقاعد است در صورتی که خود آقای معاون می‌فرمایند که بعضی از آن‌ها داخل در خدمت هستند. پس معلوم می‌شود این صورت برای ما مجهول است که کدام یک مشغول خدمت و کدام یک مشغول نیستند و ما نمی دانیم به کدام یک رأی بدهیم. بعلاوه، بنده عقیده دارم که باید این حقوق‌ها مشمول قانون استخدام باشد تازه که از مجلس گذشته است و اگر می فرمائید بعد از حمل آن قانون اجرا خواهد شد خوب است مطابق آن ماده که راجع به حقوق تقاعد است به آن‌ها حقوق داده شود تا از آن رأیی که نسبت به قانون استخدام داده‌ایم تجاوز نکرده باشیم واِلا هر روز وزارتخانه‌ها ممکن است یک پیشنهادهایی بدهند.
رئیس- آقای تدین (اجازه)
سید محمد تدین- بنده با این پیشنهادی که آقای آقا سید یعقوب فرمودند مخالفم برای اینکه قانون استخدام مطابق رأی مجلس از اول حمل آینده باید اجرا شود و آنهم نظامنامه‌هایش باید نوشته شود و اجرا شود و بعلاوه در خود مجلس هم نسبت به حقوق تقاعد دفعات متعدده رأی دادیم حتی در بودجه وزارت فواید عامه قید شد که این اشخاص که حقوق تقاعد برای آن‌ها منظور شده پس از تصویب قانون استخدام مشمول آن قانون خواهند بود و این منافی است با سابقه که در مجلس گذشته و رأیی که خود آقای آقا سید یعقوب دادند.
رئیس- رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب. آقایانی که قابل توجه می دانند قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد. رأی می‌گیریم به ماده واحده پیشنهادی کمیسیون. آقایانی که تصویب می‌کنند ورقه سفید واِلا ورقه کبود خواهند داد.
شیخ‌الاسلام اصفهانی- یک کلمه عرض داشتم اجازه می فرمائید؟
رئیس- بفرمایید.
شیخ‌الاسلام اصفهانی- استدعا می‌کنم این مطلب را یک دفعه دیگر تکرار بفرمائید تا همه بدانیم به چه رأی می‌دهیم.
رئیس- عرض کردم پیشنهاد کمیسیون مقدم است بر پیشنهاد دولت اول باید به پیشنهاد کمیسیون رأی بگیریم اگر رد شد در ثانی رأی می‌گیریم به پیشنهاد دولت. (در این موقع اخذ آراء با ورقه بعمل آمد)
شیخ‌الاسلام اصفهانی – یک اشتباهی شده است. آقای معاون پیشنهاد کردند که حقوق آن ۵ نفر که کسر شده اضافه شود و حضر عالی فرمودید پیشنهاد کمیسیون مقدم است یعنی اول رأی می‌گیریم به پیشنهاد کمیسیون اگر رد شد آن وقت رأی به پیشنهاد دولت گرفته شود. بعضی از آقایان خیال کردند اگر ورقه کبود بدهند این ۴۸ هزار تومان از بین می‌رود و تمام آن اشخاص بی حقوق می‌شوند این است که ورقه سفید داده‌اند و حال آنکه اگر بخواهند در حق آن ۵ نفر حقوق معین شود باید ورقه کبود بدهند که پیشنهاد کمیسیون رد شود و بعد وقتی که به پیشنهاد دولت رأی گرفته می‌شود ورقه سفید بدهند که حقوق آن ۵ نفر کسر نشود و آن‌هایی هم که حذف شده اضافه شود.
رئیس- اینکه می فرمائید صحیح است ولی حق این بود که بدواً این تقاضا بشود که رأی بگیریم در تقدم تأخر تا ببینیم تمایلات مجلس به کدام طرف است و در ثانی رأی می‌گرفتیم به آن پیشنهاد اگر معلوم می‌شد تمایلات مجلس پیشنهاد دولت است به پیشنهاد دولت رأی می‌گرفتیم و این اشتباه پیش نمی‌آمد ولی چون چندان به مطالب نظامنامه اهمیت داده نمی‌شود این اشتباهات پیش می‌آید. آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- عده‌ای عقیده شان این است که فقط به راپُرت کمیسیون رأی داده باشند و گمان نمی‌کنم در این رأی اشتباهی شده باشد. (در این موقع آقایان امیر ناصر و مستشارالسلطنه آراء را تعداد نموده نتیجه به قرار ذیل حاصل گردید)
(عده حضار ۷۹) ورقه سفید علامت قبول (۴۹)- ورقه کبود () – امتناع ()
رئیس- عده حضار (۷۹) به اکثریت ۴۹ رأی تصویب گردید. اگر مخالفی نباشد چند دقیقه تنفس داده شود؟
(اظهار مخالفتی نشد)
(در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید)
کفیل وزارت داخله- لایحه قانون تشکیلات وزارت داخله که سال گذشته تقدیم شده بود نظر به اینکه مطرح شده چون فعلاً قانون استخدام از تصویب مجلس گذشته است برای اینکه آن لایحه با قانون استخدام تطبیق و موازنه شود تقاضا می‌کنم آن لایحه مسترد شود تا تجدید نظر شود.
معاون وزارت عدلیه- قانون استخدام قضات که از کمیسیون گذشته و طبع هم شده است چون بایستی از اول حمل به موقع اجرا گذاشته شود این است که فوریت آن را تقاضا می‌کنم که به قید یک شور مطرح شود.
رئیس- آقای شیخ‌الاسلام اصفهانی (اجازه)
شیخ‌الاسلام اصفهانی بنده کاملاً مخالفم با پیشنهاد آقای معاون وزارت عدلیه که قانون استخدام را کنار بگذاریم و قانون قضات را مقدم بداریم همچنین بنده بکلی مخالفم که هر دقیقه یک نفر با یک طرز حق بجانبی پیشنهادی می‌کند در مجلس هم مذاکره هست و همه چیز باید در دستور باشد به انتخابات که تقریباً قانون اساسی مملکت است.
(گفته شد صحیح است)
رئیس- ایشان تقاضا کردند رأی گرفته شود به فوریت یعنی یک شور بشود و تقاضایی راجع به دستور نکردند. بدواً باید رأی بگیریم به پیشنهاد معاون وزارت عدلیه. تقاضا می‌کنند که راجع به قانون استخدام قضات به این قید که یک شور بشود رأی گرفته شود. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند (عده کثیری قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد پیشنهاد آقای اقبال‌السلطان قرائت می‌شود (به این ترتیب قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم لایحه تشکیل خزانه داری مقدم بر دو فقره دیگر در دستور جلسه مطرح شود.
رئیس- آقای اقبال‌السلطان (اجازه)
اقبال‌السلطان- لایحه خزانه داری را دولت با قید فوریت تقدیم مجلس کرده و از کمیسیون قوانین مالیه هم گذشته و طبع و توزیع هم شده و چون خیلی لازم است و بایستی زودتر تشکیل خزانه داری بشود از این جهت بنده تقاضا می‌کنم که جزو دستور بشود.
معاون وزارت مالیه- بنده هم تقاضا می‌کنم به فوریت آن رأی گرفته شود که در همین جلسه تمام شود.
رئیس- اول باید رأی بگیریم که جزو دستور می‌شود یا نه؟
(بعضی از نمایندگان- جزو دستور بود)
رئیس- آقای مدرس باید بهتر بدانند.
مدرس- همان ترتیبی است که نوشته شده. آقا مستحضرند و صورتش هم هست.
رئیس- در صورت جلسه این طور نوشته‌اند. باید رأی بگیریم. آقایانی که تصویب می‌کنند لایحه تشکیل خزانه داری مقدم باشد قیام بفرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. باید رأی بگیریم به فوریت. چطور فوریت می‌خواهید؟
معاون عدلیه- به یک شور
رئیس- رأی می‌گیریم به فوریت این لایحه به قید یک شور. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(عده کثیری قیام نمودند) چپ
رئیس- تصویب شد. مذاکرات در کلیات قانون است. آقای شیخ‌الاسلام اصفهانی (اجازه)
شیخ‌الاسلام اصفهانی- بنده چون در اکثریت مجلس شورای ملی هستم باید حتی الامکان با لوایحی که از طرف دولت تقدیم می‌شود موافقت کنم ولی چون در باب این لایحه در جمعیت اتخاذ نشده است و بنده هم این قانون را غیر لازم می‌دانم یک نظریاتی دارم که عرض می‌کنم شاید مخبر یا سایرین یک توضیحاتی بدهند که من متقاعد شوم. این لایحه به نظر بنده سه قسمت دارد یک قسمت قوانینی است که سابقاً از مجلس شورای ملی گذشته است. یک قسمت هم به عقیده بنده مطالبی است که باید در نظامنامه‌های داخلی مالیه تدوین بشود و یک قسمت هم باز به عقیده بنده جزء این قانون نیست و خارج از موضوع این قانون است حالا یکی یکی به عرض می رسانم. در ماده اول نوشته است: اداره‌ای به عنوان خزانه داری کل در وزارت مالیه تشکیل خواهد یافت عین همین مطلب در دوره سوم ماده اول قانون تشکیلات مالیه هست و دیگر لازم به تذکر نیست. در ماده دیم که می‌نویسد رئیس اداره خزانه داری یک نفر آمریکائی مستخدم مالیه خواهد بود که از طرف رئیس کل مالیه تعیین شده عنوان خزانه داری کل را خواهد داشت. این هم در کنترات دکتر میلیسپو به یک عنوان عالی ت ری هست و بنده حال می‌خوانم: (ماده ششم: رئیس کل مالیه تحت تعلیمات قانون و نظارت وزیر مالیه و با مراعات اصول مسئولیت وزراء کلیه امور مالیه ایران را به عهده خواهد داشت. مشارالیه تحت هدایت قانونی و تصویب وزیر مالیه اختیار تام خواهد داشت که بودجه را تهیه کرده تشکیلات وزارت مالیه و تمام شعب آن و ادارات دیگر دولتی را که مستقیماً با جمع و محاسبه و پرداخت وجوه عمومی مربوط است اصلاح نماید. دولت ایران قبول می‌کند مطابق نظریات مشارالیه دائر به ترقی و تنزل و انتقال و عزل مستخدمین وزارت مالیه و تمام شعب تابعه آن و همچنین مستخدمین دیگر ادارات دولتی که مستقیماً با جمع و محاسبه و پرداخت وجوه عمومی مربوط است رفتار نماید.) این هم راجع به ماده دویم. در ماده سوم این لایحه نوشته است: (خزانه داری کل مأمور دریافت و تمرکز کلیه عایدات نقدی و جنسی دولت و جمع آوری عواید کلیه مأمورین صاحب جمع و کلیه وجوهی که به موجب قرارداد و امتیازات باید به دولت برسد خواهد بود). تقریباً عین همین عبارات را هم به یک الفاظ قبل و بعدی در ماده سیزدهم قانون تشکیلات مالیه که سابقاً از مجلس گذشته تصریح شده است. ماده چهارم هم چند قسم است: اول نوشته است (کلیه عواید نقدی و جنسی دولت باید پس از امر وزیر مالیه و تصویب رئیس کل مالیه به مصرف برسد این مطلب هم بطور خیل عالی تری در ماده هشتم کنترات دکتر میلیسپو تصریح شده در آن جا می‌نویسد: دولت ایران بدون تصویب کتبی وزیر مالیه و رئیس کل مالیه مطلقاً تعهد مالی نخواهد کرد و همچنین دولت تعهد می‌کند که هیچ مخارج دولتی یا انتقال وجوه عمومی نخواهد شد مگر با امضای وزیر مالیه و تصدیق رئیس کل مالیه. بر حسب این قانونی که گذشته است دولت اگر بخواهد یک شاهی صد تومان صد هزار تومان تعهد مالی بکند باید با مشاوره و نظریات دکتر میلیسپو باشد و تقریباً این قسمت اول ماده چهارم یک قسمتی از آن قانون اختیارات دکتر میلیسپو می‌باشد و اگر در طرز اجرای آن ماده هم یک ترتیباتی لازم باشد آن دیگر متعلق به نظامنامه داخلی وزارتخانه‌ها است. قانون را اساساً مجلس تصویب کرده است حالا اگر برای اجرای آن نظریاتی باشد باید نظامنامه معین کند و دیگر دخلی به مجلس ندارد که هر روزه مجلس راجع به طرز اجرای آن قانونی بگذراند. قسمت دویم ماده چهارم این است که (هیچگونه مخارج مملکتی اعم از نقدی یا جنسی تأدیه نخواهد شد مگر به موجب ورقه درخواستی که صحت خرج در آن تصدیق شده) اینهم به عقیده بنده قابل آوردن به مجلس شورای ملی نیست و این‌ها یک مطالب جزئی است که باید از نظامنامه‌های داخلی وزارت خانه‌ها و مالیه تدوین شود. قسمت دیگر که می‌نویسد (در حدود اعتبارات مصوبه مجلس شورای ملی صادر گردیده است) این هم در قانون اساسی تکلیفش معین شده که یک شاهی یا هزار تومان کمتر یا زیادتر بدون تصویب مجلس شورای ملی دخل و خرج صحیح نیست یعنی نه می‌شود یک شاهی گرفت و نه می‌شود یک شاهی داد. پس در این جا تکرار کردن چه لزومی دارد؟ قسمت دیگر که می‌گوید هیچ خرجی تأدیه نخواهد شد هیچگونه اجازه پرداخت جدید صادر نخواهد شد مگر اینکه پس از وضع مبلغ و مقدار حواله جاتی که قبلاً صادر شده است، معلوم می‌شود که مبلغ و مقدار لازم برای پرداخت حوالجات جدید موجود است) این هم به عقیده بنده مربوط به مجلس نیست و تقدیم و تأخیر حوالجات و طرز پرداخت وجوه مربوط به خود وزارت مالیه است که هر قسم می‌تواند بدهد یا ندهد. اگر بنا باشد تمام مطالب را در این جا بنویسند دویست یا پانصد ماده می‌شود و این مطالب جزء مربوط به مجلس نیست که چه قسم بدهد یا چه قسم بگیرد یا چه وقت بدهد. این‌ها مربوط به نظامنامه داخلی است. ماده پنجم هم که می‌نویسد (تصدیق و تطبیق درخواست‌های مذکوره در ماده قبل از طرف مأمور یا مأمورینی به عمل خواهد آمد که بر حسب پیشنهاد رئیس کل مالیه و تصویب وزیر مالیه معین می‌شوند مأمورین مزبور باید از اجزاء اداره خزانه داری کل نبوده و در تحت امر و مسئولیت خزانه داری کل نباشد، این هم به عقیده بنده ابداً مربوط به این نیست زیرا در اول این لایحه نوشته شده است (لایحه تشکیل ادراه خزانه داری کل وزارت مالیه) در این جا تصریح دارد که این ماده مربوط به خزانه داری نیست نه مأمور او را باید خزانه معین کند و نه در تحت مسئولیت خزانه است و یک اداره جداگانه است و در واقع اداره تفتیش می‌باشد از برای کل و هیچ مربوط نیست به این که قانونش مخلوط بشود به قانون خزانه داری. در ماده ششم هم که می‌نویسد (محاسبه جمع و خرج عواید مملکتی اعم از نقدی یا جنسی در خزانه داری کل نگاهداری شده و تمرکز می‌یابد و همیشه برای ملاحظه تفتیشی که مأمور رسیدگی آن می‌شوند حاضر خواهد بود) این مطلب هم بطور کامل تری در فقره سوم قانون تشکیلات که راجع است به خزانه داری تصریح شده و هیچ تکرار لازم ندارد. و در همین فقره سوم آنرا صحیح می رساند که خزانه داری حتماً باید حساب داشته باشد و اگر حساب نداشته باشد از کجا می‌نویسد به اداره دیگر حساب بدهد. ماده هفتم که می‌گوید (کلیه مأمورین و مستخدمین صاحب جمع که عهده دار وصول و دریافت عواید مملکتی هستند مکلفند که بر حسب تقاضای خزانه دار کل و موافق دستور مشارالیه هرگونه اطلاعات و توضیحات راجعه به وصول یا مصرف عواید مزبوره را که برای خزانه داری کل لازم می‌شود بدهند ...) این ماده به عقیده بنده تا اندازه‌ای که قرائت کردم لازم است و باید به قانون خزانه داری کل ضمیمه شود ولی آن جمله آخر که نوشته است «و در صورت امتناع مطابق قانون استخدام مجازات خواهد شد» مربوط به این جا است برای اینکه در قانون استخدام قید شده است و دیگر لازم نیست که در ضمن هر قانونی تکرار شود که متخلف مطابق قانون استخدام باید مجازات شود. ماده هشتم هم که می‌نویسد «هر مأمور و مستخدم صاحب جمعی که بر خلاف مدلول ماده (سوم) از تحویل عواید وصولی خود به خزانه داری کل استنکاف و یا در این باب تقصیری نماید بر طبق قانون استخدام از اخذ حقوق انتظار و وظیفه تقاعد محروم بوده و مطابق قوانین جزائی مملکت نیز مجازات خواهد شد» این ماده هم به عقیده بنده لازم نیست و اگر هم لازم باشد جایش در قانون استخدام و قانون جزا است. این قانون وزارت مالیه است قانون مجازات و استخدام نیست که اگر چه کرد چه می‌شود و این‌ها مربوط به قانون مجازات است چه مدخلیت دارد با خزانه داری کل تمام این‌ها در قانون استخدام نوشته شده یک قانون جزائی هم نوشته شده که عمل می‌کنند دیگر این‌ها را مخلوط بهم نوشتن بی مناسبت است. در ماده نهم هم که می‌نویسد «برای اجرای مدلول مواد فوق احکام و نظامنامه‌های لازمه از طرف رئیس کل مالیه تهیه شده و پس از تصویب وزیر مالیه لازم الاجرا خواهد بود» این هم در تمام قوانین بوده و هست که نظامنامه داخلی را بنویسند. ماده دهم هم که می‌نویسد «کلیه قوانین و نظامنامه‌ها و احکام راجعه به تشکیلات مالیه که تاکنون وجود داشته است و مخالف این قانون باشد از این به بعد ملغی است» این هم معلوم است اگر این قانون را قبول بکنیم دیگر این ماده فرع زاید بر اصل است ماده یازدهم هم فرع این اصلی است که بنده آن اصل را نمی دانم ولی حالا باید یک توضیحاتی بدهند که بنده قانع شوم.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده مخالفم.
رئیس- آقای اقبال‌السلطان (اجازه)
سید محمد تدین- بیرون تشریف دارند.
رئیس- آقای محمد ولی میرزا
محمد ولی میرزا- این لایحه که پیشنهاد می‌شود به مجلس لایحه تشکیل خزانه داری کل است و بنده خیلی منتظر بودم آن مخالفتی که آقای شیخ‌الاسلام کردند نظریه خودشان را بیان می‌فرمودند که ما را هم آگاه می‌نمودند که آیا با اصول تشکیل خزانه داری کل مخالفند یا نگرانی آقا راجع به اصلاحات و عبارات آن قانون است. اگر مخالفت آقا با اصول بود در ایراداتی که نمودند معلوم نشد که آیا اداره خزانه داری را یک اداره زایدی می دانند و مقصودشان این است که رئیس مالیه استفاده کرده است و می‌شود از این اداره صرف نظر نمود آن وقت ما هم می‌فهمیدیم و مخالفت می‌کردیم و اگر ایرادات آقای شیخ‌الاسلام این است که این مواد تطبیق نمی‌کند با عبارات قانونی که سابق گذشته است بدیهی است در این مدت قوانین متعددی وضع شده و بر فرض هم که مطابقت نکند با مطابقه ماده با همین پیشنهاد رئیس کل مالیه رفعت نگرانی ایشان خواهد شد و در ماده ده مصرح است که قوانینی که قبل از پیشنهاد این قانون وضع شده است تماماً ملغی و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود و قوانینی که جدیداً رئیس کل مالیه پیشنهاد به مجلس می‌کند آن‌ها مجری خواهد بود و ایراداتی که هم به مواد کردند منجمله در ماده چهارم بود که نوشته است (هیچگونه اجازه پرداخت جدید صادر نخواهد شد مگر اینکه پس از وضع مبلغ و مقدار حوالجاتی که قبلاً صادر شده است معلوم شود که مبلغ و مقدار لازم برای پرداخت حوالجات جدید موجود است) مخصوصاً در این قسمت از ماده چهارم نظریاتی بوده و رئیس کل مالیه هم به کمیسیون خواسته شد در توضیحاتی که دادند علاقمندی خود را به این ماده اظهار و اعضاء کمیسیون را به لزوم این ماده قانع کردند و بیشتر نظر ایشان از اینکه این قسمت در یکی از مواد این قانون گنجانده شود این بود که در یک موقعی اگر یک تعطیلی برای مجلس شورای ملی در تجدید انتخاب روی دهد در چنین موقعی اگر برای آتیه ده فقره ورقه صادر شده آن وقت از طرف هیئت وزراء به رئیس کل مالیه نگویند که شما عجالتاً آن درخواست هائی که به ترتیب نمره و تاریخ صادر شده موقوف الاجرا بگذارند و فلان تصویب نامه را که صادر شده است و یک مخارج ضروری است بپردازید چون رئیس کل مالیه در این قسمت خیلی علاقمند بود که مخصوصاً در این قانون تشخیص درخواست‌ها ذکر شود که وزراء نتوانند مداخلاتی در پرداخت این وجوهات بکنند و یک وجهی را که مطابق دفتر و ترتیب مقدم است نگویند آن را بعد بپردازید و حواله دیگری را مقدم بدارید. بنابراین خواستند که در این جا مسئله روشن باشد که بعد چنین تکلیفی به او نشده باشد و البته تصور می‌کنم که آقایان هم با عقیده او موافق باشند و در ماده پنجم هم که آقای شیخ الاسلام تعجب نمودند و فرمودند ضرورت این ماده خیلی اهم ا ست زیرا هم رئیس و هم مرئوس باید تکلیف خود را بدانند و یک عده باید به عنوان مفتش در خزانه داری باشند که به موجب مواد جدیدی که ذکر شده و آقایان مطالعه فرموده‌اند درخواست‌هایی که صادر می‌شود تصدیق بکنند و در موارد دیگری که مراجعه به قانون استخدام شده است. بنده منافاتی نمی‌بینیم فرض در قانون استخدام یک مجازاتی برای اعضاء متخلف معین شده باشد چه ضرر دارد که در این جا مراجعه شود به قانون استخدام و هیچ ایرادی وارد نیست.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده اولاً مخالفم و ضمناً هم عرض می‌کنم مخالفتی که آقای شیخ الاسلام نمودند و جوابی که از طرف شاهزاده محمد ولی میرزا به ایشان دادند هر دو خارج از موضوع بود برای اینکه بشود در کلیات فقط شور در مجموع مواد است من حیث المجموع و اگر آقای شیخ الاسلام در مواد این لایحه بخواهند اجازه بگیرند بنده می‌گویم حق ندارند برای اینکه تمام مواد را خواندند و جوابی را هم که آقای محمد ولی میرزا دادند ماده به ماده جواب دادند. اما مخالفت بنده نسبت به قانون نیست و در جمعیتی هم که هستیم نسبت به قانون مخالفتی نداریم که تصمیم بگیریم قانونی که برای مملکت نافع است با او مخالفت کنیم. ما مستشار آوردیم که برای پیشرفت امور مالیه کار کند و البته هر قانونی پیشنهاد کند اقلیت و اکثریت مخالفت نخواهد کرد. ولی بنده مخالفتم از یک حیث است اگر رئیس مالیه مرا مطمئن کند بنده موافقت می‌کنم. مخالفتم از این جهت است که فعلاً که یک اداره جدیدی برای خزانه داری در نظر گرفته شده است آیا نسبت به آن حدودی که مجلس اجازه داد برای تشکیل وزارت مالیه تشکیلات این اداره خزانه داری هم از همان اعتبار خواهد بود یا یک مخارج اضافی است. اگر از آن اعتبار داده خواهد شد که هیچ و اگر یک مخارج اضافی است چون من اطلاع ندارم که عواید مملکت ما برای این مخارج کفایت می‌کند یا نه، لهذا مخالفم حالا اگر آقای معاون اطلاع دارند که این خرج زائدی نیست و مقصود ترمیم و تصفیه وزارت مالیه است بفرمایند تا مطمئن شویم که تحمیلی به مملکت وارد نمی‌شود و بدیهی است چون رئیس کل مالیه را برای تصفیه کردن این کارها آورده‌ایم رأی خواهیم داد.
معاون وزارت مالیه- اولاً آقایان باید بدانند که این قانون از اول حمل به بعد اجرا خواهد شد پس در هذه السنه هیچ خرجی و ضرری به دولت تحمیل نخواهد شد. دیگر اینکه سابقاً اداره خزانه در وزارت مالیه موجود بوده پس از وزارت آقای مصدق السلطنه این اداره منحل شد و یک ادارات دیگری به جای آن برقرار گشت و البته بعد از اینکه این اداره خزانه داری تأسیس شد اداراتی که قایم مقام آن بوده‌اند منحل خواهد شد و انشاءالله چند روز دیگر بودجه خزانه داری با بودجه وزارت مالیه تقدیم مجلس خواهد شد و آن موقع می‌توانند داخل در زیادی و کمی خرج ادارات وزارت مالیه بشوند.
رئیس- مذاکرات کافی است یا خیر؟
(اغلب گفتند کافی است)
رئیس- رأی می‌گیریم به شور مواد. آقایانی که شور در مواد را تصویب می‌کنند قیام نمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده اول (به شرح ذیل قرائت شد)
ماده اول- اداره‌ای به عنوان خزانه داری کل در وزارت مالیه تشکیل خواهد یافت.
رئیس- آقای آقا میرزا علی کازرونی (اجازه)
کازرونی- موافقم
رئیس- مخالفی نیست؟
(اظهاری نشد)
رأی می‌گیریم به ماده. آقایانی که ماده اول را تصویب می‌کنند قیام نمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود (به شرح ذیل قرائت شد)
ماده دویم- رئیس اداره خزانه داری یک نفر آمریکائی مستخدم مالیه خواهد شد که از طرف رئیس کل مالیه تعیین شده و عنوان خزانه داری را خواهد داشت.
رئیس- آقای تدین (اجازه)
تدین- موافقم
رئیس- آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو- موافقم
رئیس- آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده- این قانون مشمول قانون استخدام دکتر میلیسپو قانون موقت نیست و اگر ما این ماده را تصویب کنیم مثل این است که مجلس شورای ملی تصویب کرده است مادامی که این قانون نسخ نشده رئیس کل خزانه ایران آمریکائی باشد در صورتی که وقتی مدت کنترات آقایان آمریکائی تمام شد ممکن است یک نفر ایرانی را ترتیب کرده باشد و بتواند همین کسری را اشغال و همین قانون را اجرا کند. ما مالیه را در تحت کنترل آمریکائی نگذاشته‌ایم که بگوئیم حتماً آمریکائی باشد عجالتاً تا دکتر رئیس مالیه هست صلاح می داند رئیس خزانه آمریکایی باشد ولی بعد ممکن است ایرانی هم اداره کند و این ماده به عقیده بنده زائد است.
رئیس- آقای تدین (اجازه)
تدین- بنده تصور کرده‌ام آقای حائری زاده اساساً با اینکه رئیس خزانه آمریکائی باشند مخالفند ولی اشکال ایشان وارد است و آنچه که بنده اطلاع دارم لایحه‌ای که از طرف دولت پیشنهاد شده قید مدت استخدام را داشته است ولی کمیسیون (شغلتنا) (؟؟؟؟) کرده است بنابراین اشکال ایشان وارد است.
رئیس- آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو- بنده تصور می‌کنم این اشتباه نشده است. آقایانی که قانون بیست و سوم جوزا و مخاطرات بعدش را در نظر دارند تصدیق خواهند کرد که این قانون مستلزم همین شرط بوده است اینجا یک حقوق خاصی داده می‌شود این حقوق خاص را رد می‌فرمایند حقوق خاص از روی چه داده می‌شود؟ و به که داده می‌شود؟ به آن کسی که استخدام کرده‌اند برای مالیه. البته تا مدتی که مدت استخدام آن‌ها است حقوق آن‌ها داده می‌شود بعد که مدت استخدام آن‌ها منقضی شد البته دست دولت و مجلس را کسی نبسته است اگر منقضی باشد که به دست اشخاص مناسب که صلاحیت مملکت را داشته‌اند داده شود داده می‌شود اگر صلاحیت نداشت داده نمی‌شود و اقلاً مثل قانون بیست و سوم جوزا نباشد که دست دولت و مجلس را ببندد.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- همینطوری که آقای حائری‌زاده فرمودند قانون اختیارات رئیس مالیه یک قانون مملکتی است و اختیاراتی هم که در این قانون داده شده است راجع به امر خزانه داری در آن قانون تمامش را دارد و این اختیارات که این جا برای خزانه دار معین شده است در همان قانون اختیارات رئیس کل مالیه هم معین شده است. بعلاوه، چنانچه در قانون تشکیلات مالیه نوشته شده است نباید قانون به اسم اشخاص نوشته شود برای اینکه ممکن است وضعیات تغییر کند و یا اینکه دولت دیگر رئیس آمریکائی را لازم نداند و خود ایرانی بتواند در حدود این تشکیلات اداره خزانه را اداره کند لهذا بنده تصریح کردن اسم را در یک قانون و تشکیل دادن یک اداره را به نام یک شخصی یا یک مستخدم خاصی بیمورد می دانم و با آقایان تدین و حائری‌زاده موافقم.
رئیس- آقای نجات (اجازه)
میرزا محمد نجات- بنده این جا یک اشکال عبارتی به نظرم رسیده در این جا که می‌گوید رئیس اداره خزانه داری کل به عقیده بنده باید خزانه دار کل باشد.
رئیس- آقای اقبال‌السلطان (اجازه)
اقبال‌السلطان- بنده تصور می‌کنم اعتراضاتی را که آقایان می‌کنند چندان مورد ندارد برای اینکه این آمریکائی‌هایی که داخل خدمت هستند تا مدتی که کنتراتشان باقی است خدمت می‌کنند و اگر مدت خدمت آن‌ها منقضی شد دولت اگر لازم دانست خزانه دار آمریکائی باشد البته استخدام خواهد کرد واِلا خیر و گمان می‌کنم برای آقایان اشتباه شده باشد زیرا در همین قانون تصریح شده است که از طرف رئیس مالیه معین می‌شود و مدت کنترات او هم معین است در این صورت برای مدتی که کنترات شده خزانه دار را معین خواهد نمود.
رئیس- آقای داور (اجازه)
میرزا علی اکبر داور- عرایض بنده را آقای تدین فرمودند.
رئیس- آقای سدیدالملک (اجازه)
سدیدالملک- عرضی ندارم
رئیس- آقای میرزا علی کازرونی (اجازه)
کازرونی- عقیده بنده را آقایان اظهار کردند بنده نوشتن قانون را به اسم یک نفر آمریکائی آنهم در ا ین ماده حقیقتاً بی مورد می دانم مسلم است که ما قانون برای شخص نمی‌نویسیم که در قانون معین کنیم البته رئیس کل مالیه در حدود اختیارات خودشان هر کس را صلاح می دانند برای ریاست خزانه داری انتخاب می‌کنند و اختیارات ایشان هم تا مدتی که کنتراتشان باقی است ادامه دارد و ما قانونی را که می‌نویسیم برای همیشه است یعنی مادامی که میل نداشته باشیم او را فسخ کنیم برای همیشه باقی خواهد بود. بنابراین قانونی موقت نیست و مناسب نیست کلمه آمریکائی نوشته شود این است که اگر پذیرفته شود بنده پیشنهاد می‌کنم که کلمه آمریکائی حذف شود و کلمات بعدش هم اصلاح شود.
رئیس- آقای شیخ‌الرئیس (اجازه)
شیخ‌الرئیس- اگر چه یادآوری که آقای ارباب کردند گمان نمی‌کردم دیگر مباحثه در این مطلب پیش بیاید همین اطاق بود که در وقتی که قانون بیست و سوم جوزا را می گذراندیم آقا میرزا رضا یا یک نفر دیگر از وکلاء بود که گفت خوب است اسم گذارده شود جمعی به او خندیدند و گفتند قانون با تعیین سمت نوشته می‌شود و آن قانون را گذاردند و همین که مجلس دوم تمام شد نتیجه معکوس گرفتیم و تمام اختیارات مهمی را که به دست دوستان خودمان دادیم به دست اشخاصی افتاد که کاملاً میل نداشتیم به دست آن‌ها باشد و در دوره سوم وقت مجلس را مدتی تلف کردیم و این قانون را گذاشتیم که ملاحظه می فرمائید. پس بنده عرض می‌کنم پس از این تجربیات دیگر نباید در قید الفاظ بود ما در این جا که ننوشته‌ایم مستر فلان رئیس باشد که شما می فرمائید قانون را نمی‌شود به اسم شخص نوشت و اینکه آمریکائی نوشته شده است به مناسباتی است که ما از اول چه در پانزده سال قبل و چه حالا میل داشتیم حتماً آمریکائی باشد اما اشکالی را که آقای حائری‌زاده فرمودند که اگر مدت کنتراتش تمام شد چه خواهد شد، جواباً عرض می‌کنم اسم که برده نشده است. کنترات که تمام شد یک نفر آمریکائی دیگر و اگر هم موقع مقتضی بود که ایرانی متصدی آن باشد به ایرانی واگذار خواهد شد و در این زمینه پیشنهادی کرده‌ام و گمان می‌کنم یک مطلب مهمی را که ما مدتی است تجربه کرده‌ایم دیگر نباید تجربه را از سر بگیریم.
رئیس- آقای تدین (اجازه)
تدین- حضرت والا گویا درست به بیانات آقای حائری‌زاده توجه نفرمودند. این جا می‌نویسد (رئیس اداره خزانه داری یک نفر آمریکایی مستخدم مالیه خواهد بود.)
محمد هاشم میرزا- اسم که برده نشده است.
تدین- مقصود اسم نیست آقای حائری‌زاده هم اسم نگفتند نوشته شده مقصود این است که ظاهر این ماده این است که مادامی که این قانون نسخ نشده است ولو صد سال هم باشد باید رئیس خزانه آمریکائی باشد و بنده و آقای حائری‌زاده با این مطلب مخالفیم. برای اینکه عقیده مان این است ما یک عده متخصص و مستشاری که می‌آوریم در زیر دست آن‌ها یک عده اشخاص تربیت و لایق بشوند که به درد ایران بخورند که بعد ما بتوانیم با کمال میل و رغبت از آن مستشارها صرفنظر بکنیم و اکتفا کنیم به متخصصین داخلی خودمان. بنابراین این عبارت آن مقصود را نمی رساند و آن ماده دویمی که در پیشنهاد دولت بوده است این مقصود را کاملاً تأیید می‌کند و خود میلیسپو هم همین نظر را داشته است که پیشنهاد کرده و این ماده از این قرار است (رئیس خزانه داری عنوان خزانه دار کل را خواهد داشت و در مدت کنترات منعقده بین دولت علیه ایران و دکتر میلیسپو مورخه ۴ اسد ۱۳۰۱ خزانه دار مزبور یک نفر مستخدم مالیه آمریکائی خواهد بود که از طرف رئیس کل مالیه تعیین می‌شود و هر گاه از میان مستخدمین آمریکائی فعلی انتخاب شود این سمت بهیچوجه تفاوتی در شرایط مندرجه در کنترات فعلی مشارالیه وارد نخواهد کرد اعم از اینکه به انجام خدمت و وظایف معینه در کنترات شروع کرده یا نکرده باشد) و بنده پیشنهاد می‌کنم که به ماده پیشنهادی دولت رأی گرفته شود.
محمد ولی میرزا- چون آقای مخبر تشریف ندارند اجازه می‌فرمایند نظریه کمیسیون را عرض کنم.
رئیس- بفرمائید
محمد ولی میرزا- همین مسئله در کمیسیون مطرح شد و چون ماده پیشنهادی دولت طولانی بود این بود که در کمیسیون ایراد کردند و این ماده را نوشتند و تصور کردند که چون در این جا نوشته شده شخص خزانه دار کل از طرف رئیس کل مالیه انتخاب می‌شود و رئیس کل مالیه هم برای مدت معینی انتخاب شده است برای فهمیدن مطلب کافی باشد که خزانه دار هم تا مدت کنترات او آمریکائی خواهد بود ولی چون رئیس کل مالیه به همین ماده پیشنهادی دولت علاقمند بود گمان می‌کنم ضرری نداشته باشد و کمیسیون هم نظری ندارد که به همان ماده پیشنهادی دولت رأی گرفته شود.
رئیس- آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده- برای اینکه رفع سوءتفاهم بشود لازم می دانم عرض کنم این ماده دویم تقریباً مفادش خزانه دولت را در تحت کنترل آمریکائی قرار دادن است که در تحت نظر اتباع آن‌ها اداره شود و هنوز نتوانسته هم این مطلب را حل کنم که این صحیح است یا نه. همان قرارداد وثوق‌الدوله هم که ما مخالفت داشتیم از این نقطه نظر بود که می‌خواستند ما را مجبور کنند مستشار انگلیسی برای فلان اداره استخدام کنیم و اگر ما این قانون را اینطور تصویب کنیم تقریباً خودمان را مقید کرده‌ایم که دائماً رئیس خزانه ما آمریکایی باشد.من با اینکه آمریکائی استخدام کنیم و او تا سی سال هم باشد کاملاً موافقم ولی این ماده مطلق را عقیده ندارم و همان ماده را که دولت پیشنهاد کرده است خوب می دانم.
رئیس- قائم مقام مخبر کمیسیون که گفتند قبول دارم ...
(جمعی گفتند مذاکرات کافی است)
رئیس- پیشنهادها قرائت می‌شود (چهار فقره پیشنهاد به مضمون ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم که به جای ماده دوم راپُرت کمیسیون ماده دویم پیشنهادی دولت مطرح و تصویب شود.
(یکی از نمایندگان- مخبر قبول کردند)
پیشنهاد می‌کنم در موقعی که رئیس آمریکائی نباشد یک نفر ایرانی متخصص به جای او منصوب خواهد بود. (محمد هاشم میرزا)
محمد هاشم میرزا- حال که مخبر پیشنهاد دولت را قبول کردند من پیشنهاد خودم را مسترد می‌دارم.
بنده پیشنهاد می‌کنم که کلمه آمریکائی از ماده دوم حذف شود. (کازرونی)
کازرونی- بنده هم پیشنهاد خود را پس می‌گیرم.
بنده پیشنهاد می‌کنم کلمه آمریکائی حذف شود و در عوض یک نفر از اهالی اتازونی نوشته شود. (حاج شیخ اسدالله)
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه) حاج شیخ اسدالله- در ابتدا که این پیشنهاد قرائت شد آقایان با یک تعجبی پیشنهاد بنده را تلقی نمودند ولی اگر دقت بفرمایند ملتفت خواهند شد که ما در نظر نداریم که از هر نقطه آمریکا ولو کانادا هم شد مستخدم استخدام کنیم و این پیشنهادی که کردم برای این بود که از دُوَل متحده اتازونی باشد چون طرف مذاکره امروز ما دولت اتازونی است و آمریکا یک دُوَل وسیع زیادی است و از نقطه نظر سیاست صلاح ما نیست که از بعضی از آن دُوَل استخدام کنیم.
معاون وزارت مالیه- بنده پیشنهاد ایشان را قبول می‌کنم.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به ماده دویم پیشنهادی دولت با تبدیل آمریکائی ممالک متحده آمریکای شمالی. آقایانی که این ماده را تصویب می‌نمایند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد.
حاج میرزا مرتضی- چون دو ساعت از شب گذشته است بنده پیشنهاد می‌کنم جلسه ختم شود.
رئیس- آقایانی که تصویب می‌کنند جلسه ختم شود قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. راپُرت کمیسیون مبتکرات قرائت می‌شود (به شرح ذیل قرائت شد)
کمیسیون مبتکرات طرح قانونی پیشنهادی جمعی از نمایندگان محترم را در اینکه نماینده باید اهل محل یا ۵ سال بعد از بلوغ در محل انتخاب متوطن باشد تحت مذاکره و مداقه کامل در آورده به اکثریت قابل توجه بدانند به عرض مجلس شورای ملی می رساند.
رئیس- چون عده برای مذاکرات کافی نیست جلسه ختم می‌شود. جلسه آینده روز سه شنبه ۳ ساعت و یک ربع قبل از ظهر دستور بقیه لایحه تشکیل خزانه داری
(مجلس دو ساعت و ربع از شب گذشته ختم شد)
رئیس مجلس- مؤتمن‌الملک