مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ اسفند (حوت) ۱۳۰۰ نشست ۷۱
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم | تصمیم‌های مجلس | تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
مجلس شورای ملی دوره چهارم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ اسفند (حوت) ۱۳۰۰ نشست ۷۱
صورت مشروح مجلس یوم چهارشنبه سوم حوت ۱۳۰۰ مطابق بیست و چهارم جمادی الثانی سنه ۱۳۴۰
(مجلس یک ساعت قبل از غروب در تحت ریاست آقای مؤتمن الملک تشکیل گردید) (صورت مجلس یوم سه شنبه دوم حوت را آقای تدین قرائت نمودند
رئیس – آقای حائری زاده (اجازه)
حائری زاده – در صورت مجلس راجع به عرایض بنده یک طوری نوشته شده مثل اینکه بنده منکر وزارت فوائد عامه بوده‌ام در صورتیکه بنده خیلی از وزارت خانه‌های دیگر را هم که در این مملکت وجود ندارد لازم میدانم تأسیس شود بنده عرض کردم ما با این که بودجه وقات عالیه فعلا از وزارت فوائد عامه انتقاع قابلی نمی‌بریم در واقع یک تضییع مالی است بنده بشرط گفتم وزارت فوائد عامه لازم نیست یعنی با این فقر عمومی عجالتا وزارت فوائد عامه لازم نیست والا اساسا وزارت فوائد عامه را از وزارتخانه‌های مهم و لازم می دانم
رئیس – بیش از آنچه نوشته شده نوشته می‌شود
آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب – چون جلسه صحبت رسمی رسمیت دارد از این جهت بنده مخصوصا راجع به چهل هزار تومان اعتبار عرض کردم که در صورت مجلس ذکر شود که اگر دولت از این مبلغ یک ماه مخارج کرد و صورتش را به مجلس آورد و زیاده روی کرده بود و مجلس هم آن خرج را رد کرد آنوقت تکلیف چیست پس باید مسئولش معین شود) وغرضم این بود که این مطلب در صورت مجلس ذکر شده و راجع به عهد نامه حکمیت هم ماده پنج نداشتیم آن هم باید تصحیح شود
رئیس – اگر هر چه را که آقایان می‌فرمایند در اینجا نوشته شده آن وقت صورت مشروح خواهد بود و ان صورت مختصر است
(گفته شد صحیح است)
رئیس – دیگر ایرادی نیست
(اظهاری نشد)
رئیس – صورت مجلس با این دو فقره اصلاح و تصویب شد فقره چهارم از ماده ۱۴۷ قانون تشکیلات عدلیه مطرح است
(آقای تدین فقره راجع به ماده ۱۴۷ قانون عدلیه را بمضمون ذیل قرائت نمودند)
رابعا-دادن امتحانات علمی و عملی در انجمن امتحان وزارت عدلیه موافق مطابق پرو گرامی که وزیر عدلیه مرتب و بعد از گذشتن از مقامات لازمه طبع و اعلان خواهد کرد (مادامی که مدرسه حقوق تأسیس و اعضاء و اجراء برای محاکم وزارت عدلیه تهیه نشده است)
رئیس – آقای شیخ الاسلام (اجازه)
شیخ الاسلام نماینده اصفهان – شور در تفسیر فقره چهارم از ماده ۱۴۷ قانون تشکیلات عدلیه است به عقیده بنده از سه مسئله باید در این موضوع صحبت شود چنانچه در جلسه سابق هم در فرمایشات و اظهارات آقایان اشاراتی به هر سه مسئله بود اولا باید بدانیم که آیا این ماده ۱۴۷ از این نظام نامه قانونی هست که مجلس می‌تواند در تفسیر شور بنماید یا چنین قانونی نیست؟ مسئله دوم در تفسیر است مسئله سوم این است که آیا بر فرض اینکه این ماده ۱۴۷ چنین قانونی باشد که مجلس شورای ملی بتواند آن را تفسیر کند و تفسیر هم بکند و آیا بعد از طی این دو مرحله در نتیجه ما دارای یک قضاتی از برای عدلیه خواهیم شد یا خیر، به عقیده بنده این ماده چنین قانونی نیست نه فقط این ماده بلکه کلیه مواد ۲۶۴ گانه نظامنامه تشکیلات و مواد ۸۱۲ گانه نظامنامه محاکمات و مواد ۵۰۶ گانه قانون جزائی هم قانونی نیست که قانون شده باشد بواسطه اینکه اصل ۲۷ قوای مملکت بر سه شعبه تجزیه می‌شود اول قوه مقننه که مخصوص است به وضع و تهذیب قوانین و این قوه ناشی می‌شود از اعلیحضرت شاهنشاهی و مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هر یک از این سه منشاء حق انشاء قانون را دارد ولی استقرار آن موقوف است بعدم مخالفت با موازین شرعیه و تصویب مجلسین و توشیح بصحه همایونی لیکن وضع و تصویب قوانین راجعه بدخل و خرج مملکت از مختصات مجلس شورای ملی است شرح و تفسیر قوانین از وظایف مختصه مجلس شورای ملی است
اصل ۴۷- مادام که مجلس سنا منعقد نشده فقط امور بعد از تصویب مجلس شورای ملی بصحه همایونی موشح و به موقع اجرا گذارده خواهد شد این دو اصل از متمم قانون اساسی و از خود قانون اساسی قانون را بما معرفی می‌کند که قانون آن چیزی است که در مجلس شورای ملی تصویب شده باشد و قانون اساسی را هم البته همه میدانیم که چه چیزی است که این مجلس صلاحیت تفسیر آن را ندارد و البته اگر بنا شود در اصول قانون اساسی تغییراتی داده شود باید اجازه از طرف تمام ملت در موقع انتخابات به وکلا داده شده و چنین اجازه هم هنوز به هیچ کدام از وکلای حاضره داده نشده است (بنده که نشنیدم داده شده باشد) و از این موادی که بنده خواندم و شمردم که ۱۵۸۲ ماده می‌شود می‌توان گفت که روح مجلس شورای ملی مطلع نبود چه جای آنکه تصویب کرده باشد
(بعضی گفتند – صحیح است)
و در خمین لایحه که از وزارت جلیله عدلیه اخیرا به مجلس شورای ملی تقدیم شده و آقای رئیس الوزراء هم مضا فرموده‌اند این قسم نوشته شده است که:
ماده ۱- به وزیر عدلیهاجازه داده می‌شود که کلیۀ قوانینی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید بعد از تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی موقتا به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل و تکمیل نواقص ثانیا برای تصویب مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید اگر اینها قانون باشد دیگر دوباره بیاورند در مجلس و تصویب کنند برای چه؟ پس قانون نیست و هنوز تصویب نشده است و آنها را می‌برند امتحاناتی بکنند بعد بیاورند در مجلس و تصویب شود تا آنوقت قانون شود. مثلا در تمام ایران شهرت داده‌اند که آقای مدرس این مواد را امضا کرده‌اند شاید ار بس که گفته‌اند برای خودشان هم شب همه حاصل شده باشد و حال آنکه صورت نوشتۀ خود آقای مدرس اینجا حاضر است و هیچ این مواد را امضا نکرده‌اند اینجا نوشته‌اند: حقیر در کمیسیون مجلس دارا الشوری و کمیسیون خارج حاضر بودم و بقدر امکان سعی نمودم (الضرورت ثبیح المحظورات) تا اینجا که به نظر بنده غیر از مقررات چیزی نیست و مثل اینست که میخواسته‌اند طفره بزنند. (امور اجرائی که به حاکم صلحیه و محاکم جنائی اختصاصی که بر طبق قانون تشکیلات باشد ارجاع می‌شود موافق شرع انور است). خیلی خوب اتهام که امضاءنمی خواسته چیزی که مطابق شرع باشد خدا و پیغمبر (ص) امضاء کرده‌اند و مواد متعلقه به امور اداری هم مخالفتی با موازین اسلامیه ندارند این هم معلوم است دستور داده‌اند که چه قسم بنشینند و چه قسم استنطاق کنند و اداره پرسنل و دفتر و نمره چه قسم باشد البته اینها مملکت را از کهنگی بیرون می‌آورد و تازه می‌کند البته همه قبول دارند و هیچکس هم مخالفت ندارد. اما بنده هر چه در این نوشتۀ ایشان دقت کردم و پیش هم خوانده بودم فقرة که در حقوق و تشکیلات نوشته شود تقریبا همین است و به هیچ وجه از ایشان امضائی ندیدم مگر عرض کردم امضائی که خدا و پیغمبر کرده‌اند. اما مطلب دوم که تفسیر باشد فرع زاید بر اصل مثلی است که در موقع یکی حرف گزافی بزند می‌گویند فرع زلید بر اصل نمی‌شود. آیا فرع بدون اصل هم می‌شود به عقیده بنده که نمی‌شود و نشنیده‌ام یک قانونی که اصلش قانونیت ندارد چطور می‌شود به مجلس شورای ملی بیاید و تفسیر شود؟ این کار به عقیده بنده هیچ صورت قانونی ندارد و فرع بدون اصل است. اما مطلب سوم که ببینم بر فرض این که این ماده ۱۴۷قانون باشد و مجلس هم این قانون را تفسیر بکند یا بدون تخصیص چنانکه وزیر عدلیه اعلان داده یا با تخصیص به طوریکه شاگردان مدارس و محصلین توقع دارند آن وقت ببینم آیا در نتیجه قاضی برای عدلیه درست می‌شود یا خیر؟ خیر قانون اساسی هم هر یک از حروفش خون بهای یک عده از شهدای احراز ایران است قاضی را هم برای ما معین کرده اصل ۷۱از متمم قانون اساسی می‌گوید دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند. البته تظلم را باید به دیوان عدلیه کرد والا همانطور که آقای مدرس فرمودند صبح از شش جا احضاریه به جهت معروض می‌بردند پس تظلم را باید به عدلیه رجوع کرد..(و قضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامع الشرایط است) پس اصل ۷۱ از متمم قانون اساسی قاضی را برای ما معرفی می‌کند که قاضی باید مجتهد جامع الشرایط باشد همانطور که در قرآن است و خدا و رسول اکرم معین فرموده‌اند
(گفته شد – صحیح است)
حضرت امیرالمؤمنین ۴بیگی از قضاوت فرمودند (همه حدیث را نمی‌خوانم) هذا المجلس الذی جلیت فیهالد یجلسه الدینی او وصی نبی فرمودند این مسندی که تو بالایش نشسته مال یکی دو نفر است یا پیغمبر یا کسی که از طرف پیغمبر برای این مسند معین شده است و چیزی که بنده یقین دارم این است که این آقایان محصلین مدرسه حقوق و مدرسه سیاسی هیچکدام تحت این عنوان نیستند و خودشان هم قبول دارند به جهت اینکه مراجعه به شرایع محقق حلی کافی از برای مقام قضاوت نیست قضاوت شرعی شروط معین دارد و هیچ اشکال و اختلاف و مباحثه هم ندارد کتب فارسی و عربی هم که ترجمه شده و به خارج هم برده‌اند در همه آنها اصول قضاوت شرعی به یک منوال بدون کم و زیاد مندرج است حالا اگر د ربعضی از مسائل جزئی اختلافی باشد چیزی نیست که موجب اختلاف اساسی بشود غرض یک شرایط ابتدائی دارد که بحمدالله همه ایرانیها دارای آن شرایط هستند. مثلا قاضی باید بالغ باشد، عاقل باشد، مرد باشد،(رن می‌تواند قضاوت کند) باید از اهل ایمان باشد. حلال زاده باشد، این شرایط به حمدالله در تمام ایرانیها هست و یک شرایط بالاتری هم دارد و آن این است که قاضی باید علم کلام بداند که علم مفصلی است. باید علم اصول بداند. علم فقه بداند نحو بداند. حرف بداند و اصول اربعه را کاملا بداند و آن اصولی که مسائل را همیشه باید از آن دو استخراج کند که کتاب و سنت (که اخبار باشد) و قل اجتماع است از روی این جهار چیز باید بتواند احکام را استخراج کند و باید تفسیر قرآن را بفهمد و بداند و اخبار آل محمد علیهم السلام را بداند و مربوط باشد که صحیح کدام است موثق کدام است ضعیف کدام است حسن کدام است و باید یک ذوق و مشروبی داشته باشد تا بتوتند استخراج احکام بکند اجتماعات را بداند که فتئی بر خلاف اجتماع ندهد باید ادله عقلیه را بداند که آن هم تفاصیلی دارد علاوه بر تمام اینها باید قوه الهیه داشته باشد که از این مقدمات و علوم به طور صحت حکم خدا را استخراج کند آن وقت یک همچو کسی ان قاضی است که هم خدا و هم پیغمبر خدا دستور داده‌اند و حقوق مردم اعم از یک پول یا صد هزار تومان یا یک میلیون باشد در نزد یک همچو شخصی قطع و فصل بشود دیگر از شرایط مهم قاضی این است که باید عدالت داشته باشد اگر فاسق باشد و تمام این علوم را دارا باشد فائده ندارد بعد از این مقدمات عرض می‌کنم حالا یک مطلبی پیش آمده است و یک اعلانی از طرف ئزارت حلیله عدلیه (که در نظر تمام ایرانیها یک وزارتخانه عزیز و محترمی است) داده شود و از برای مجلس شورای ملی هم لازم است که حفظ حیثیات تمام وزارتخانه‌ها را (به خصوص بعضی‌ها را مثل وزارت عدلیه که اختصاص دارد) بکند و اگر با یک نظر بی اعتنائی به این اعلان که از عدلیه بیرون آمده نگاه شود البته با حیثیات یک وزارتخانه که خیلی عزیز است منافات دارد از یک طرف هم یک عده از محصلین ایرانی که سالها زحمت کشیده‌اند صدمات و بی خوابی‌ها چه فلاکت‌ها کشیده‌اند (به خصوص در این مملکت که سابقا اهمیت کاملی داده نشده بود) آنها پس از زحمات خود و والدینشان یک دیپلم گرفته‌اند و حالا می‌گویند ما بعد از تحصیل و زحمت و دوندگی و گرفتن دیپلم حالا اگر باز امتحان بدهیم به ما بر می‌خورد و برای ماوهن است و انصافا هم باید تصدیق کرد و در واقع یک مطلبی در خارج گفتگو می‌شود مثل اینکه یک محظوری پیش آمده است و به عقیده بنده مجلس شورای ملی که مرکز ثقل مملکت است می‌تواند این مطلب را به طوری حل کند که نه به مقامات وزارت عدلیه بر بخورد و نه این جوانهائی که سالها زحمت کشیده‌اند رنجیده خاطر شوند و نه اسبابی فراهم شود که من بعد به دیپلم اهمیت داده نشود و از بین برود این است که بنده بعقیده خودم یک پیشنهاد کرده‌ام و حالا اگر آقای رئیس اجازه بفرمایند بخوانم یا نخوانده تقدیم کنم...
(جمعی اظهار نمودند – قرائت بفرمائید)
چون چشم درست نمی‌بیند تقدیم می‌کنم که قرائت شود و در خاتمه تذکار می‌دهم و تکرار می‌کنم که این صحبت‌ها و حکایتها برای قضاوت نیست و ما صحبت قاضی نداریم و همین فقره چهار از ماده ۱۴۷هم که مطرح است اصلا اسم قاضی و قضات ندارد حکایت محاکم و ااعضاء و اجزاء است و در تمام این هشتصد و دوازده ماده قانون هم یک کلمه لفظ قاضی نیست حالا ما یک چیز تازه درست کنیم که دیپلم بیاورند و قاضی شوند این یک چیز غریبی است
رئیس – آقای نصرت الدوله موافقید؟
نصرت الدوله – موافقم
رئیس – بفرمائید
نصرت الدوله – بنده که عرض کردم موافقم دیدم همه آقایان می‌گویند با چه موافقی؟ حقیقتا دیدم سؤال واردی است برای اینکه اول باید فهمید که موضوع مذاکره چه چیز است موافق موافق با چیست؟ و مخالف مخالف با چه؟ بنده که گفتم موافقم از نقطه نظر مسائلی بود که ناطق محترمی که قبل از بنده کرسی خطابه را به وجود خودشان شرف داده بودند اظهار مخالفت کردند بنده عرض کردم موافقم یعنی با نظریات ایشان مخالفم ولی قبل از این که عرایض خودم را بکنم خواهش می‌کنم که پیشنهاد آقای شیخ السلام قرائت شود شاید آن پیشنهاد یک قسمت از عرایض بنده را رد کند...
رئیس – پیشنهاد بعد از ختم مذاکرات قرائت می‌شود
نصرت الدوله – دیروز در دنباله سؤالی که از آقای وزیر عدلیه راجع به امتحان شاگردان دیپلمه مدرسه سیاسی شده بود و جوابهائی که ایشان دادند یک مذاکراتی به میان آمد و چون مذاکرات مربوط به یک اصل مهمتری بود بنده همچو تصور کردم که اگر تقاضا بکنم که مطلب یک توسعۀپیدا بکند و از حدود یک جواب و سؤال مختصری بین یک نماینده و یک وزیر تجاوز کند و جزو دستور شود برای کشف حقلیق و روشن کردن مسائل بهتر است و شاهزاده میرزا هم بابنده در این نظر موافقت فرموداند و هر دو این پیشنهاد را امضاء و به مقام ریاست تقدیم کردیم ولی آن موقعی که بنده این پیشنهاد را کردم تصور نمودم که مذاکرات مربوط به ماده قانونی می‌شود که مطرح است و اشکالاتی که در نظر بعضی از آقایان حاصل شده است مربوط به این حدود خواهد بود ولی هم دیشب و هم امروز بنده میبینم مطلب از این میزان خارج شده و به یک مطالب و اصل کلی دیگری مطرح می‌شود چون وظیفه بنده است که همیشه خود را تابع ترتیبات و تنظیمات بدانم این است که بدون مراجعه به آن ترتیبات که ممکن است لسان بنده از بیان آنها قاصر باشد ولی به عقیده بنده از میزان مطلب هم خارج است بنده بدون معطلی داخل در اصل موضوع می‌شوم ولی نظر به اینکه آقای وزیر عدلیه دیشب اشاره فرمودند و حقیقت هم همین است یک مسائلی در این مجلس شورای ملی وقتی مذاکره می‌شود مسکوت عنه و بی جواب ماندن آن ممکن است تولید سوء تعبیرات و یک سابقه هائی بکند به این ملاحظه بنده به جریانی که عجالتا پیش آمده است خودم را تسلیم می‌کنم و یک قدری هم در اطراف آن مسائل صحبت می‌کنم آقای وزیر عدلیه دیشب نسبت به قسمت تفسیر قانون وظیفه مجلس و قانون بودی و قانون نبودن لوایحی که از کمیسیون عدلیه تصویب شده اظهارات کافی و وافی کردند که به درجه متفق و مطابق با اصول بود که تصور نمی‌کنم مذاکره در آنها دیگر لازم باشد اما چون باز مطلب تجدید شده است بنده هم ناچارم یک مقدار از فرمایشات آقای وزیر عدلیه را تکرار کنم چون حقایق یکی است ممکن نیست یک حقایق را ذکر کرد بدون اینکه وارد مکررات شده و قبل از آنکه اصل مطلب را به عرض آقایان برسانم یک نکته را می‌خواهم متکر شوم، ما میبینم که کلیه مسائل و کلیه اصول و عقاید متأسفانه در مملکت ما از طرز و ترتیبات جریان خودش خارج می‌شود ودر هر قسمتی از زندگانی اجتماع خودمان که نگاه کنیم به این درد مبتلا هستیم خیلی چیزهای خوب و مسلم و روشن است که ما اقتباس کردیم تقلید کردیم. فرض کردیم و آنها را آوردیم که برای خودمان عادت ثانوی کنیم و مدار زندگانی خودمان را بر روی آن بگذاریم ولی در آن قسمت عملی آنها از صورت اصل و حقیقی خودشان خارج می‌شوند. یکی از آن موارد می‌بینیم در مجلس است و آن این است که حکومت شور وی در دنیا مبنی بر یک حکومت اکثریتی است و شاید راه خوبی هم نباشد بنده هم شاید معتقد به این اصل نباشم و خیلی از بزرکان دنیا هم این مسئله را ذکر کرده‌اند و گفته و نوشته‌اند یک استبداد و ظلمی است که از نقطه نظر حرف عقیده پنجاه و یک نفر ۴۹نفر را تابع و تسلیم خود می‌کنند ولی متأسفانه و بدبختانه تا امروز یک راه دیگری از برای عمل کردن حکومت شوروی پیدا نکرده‌اند. وقتی که خواستند حکومت استبداد و فعال مایشائی و ارادی یک نفر را از میان بردارند و قائل به مشورت شدند، البته باید یک حد فاصلی برای عقیده صد نفر یا دویست نفر که داخل در حکومت شوروی شده‌اند معین کنند آن قاطع و فاصل را غیر لز اقلیت و اکثریت چیز دیگری پیدا نکردند و وقتیکه بین اقلیت اکثریت مباحثه پیدا می‌شود البته عقاید مختلفه گفته می‌شود اصطحکاک پیدا می‌شود وزدو خورد پیدا می‌شود ولی بالاخره وقتی که اکثریت حکومت پیدا کرد دیگر اقلیت خود را تابع اصول حکم اکثریت می داند و وقتی در اصل قضیه حرف می‌زنند دیگر نمی‌گوید خلاف قانون است زیرا اصلا اگر این حرف رل بزند به حکومت شوروی قائل نیست اما بنده در اینجا می‌بینیم اینطور نیست مثلا پس از آنکه این مسئله مطرح شد و رأی داده شد که مجلس شورای ملی که قانون گذار است میتئاند به یک کمیسیونی که از آن منشعب می‌شود حق و اختیار بدهد و بدان بگوید تو برو و یک لوایح و قوانینی را به بین و تحقیق کن و بعد از آنکه تصویب کردی قوه مجریه خواه وزیر عدلیه باشد و یا وزیر دیگر باشد (اگر آن قانون مربوط به وزارتخانه دیگر است) آن را به صورت قانون اجراء خواهد کرد و اسم آن قانون را هم قانون موقت می‌گذاریم. حالا باز در این اصطلاح اینجا یک اشکالات دیگری می‌کنند مثلا گفته می‌شود که همه قوانین موقتی است و فقط قانون الهی موقتی نیست این مسلم است ولی اصطلاحات در هر زمانی و هر ادارۀ فرق می‌کند مثلا اگر ما در این مجلس شورای ملی قانونی که برای شورای عالی معارف وضع می‌کنم با اینکه قانون الهی نیست آنها را قوانین موقتی می‌گویند برای اینکه هنوز مراحل کامله خودش ر در مجلس شورای ملی طی نکرده ولی مجلس به کمیسیون اختیار داده است که آنها را تصویب کند و پس از تصویب به دولت اختیار داده است که آنرا به موقع اجرا گذازد و در مجلس دوم و سوم و بالاخره در همین مجلس چهارم اکثریت مجلس حکومت می‌کند و قائل می‌شود به اینکه مجلس می‌تواند اینکار را بکند حالا بنده که با این عقیده مخالفم و عقاید خود را هم اظهار کرده‌ام و مجلس هم اظهارات و عقاید بنده را شنید و برخلاف عقیده بنده رأی داد اگر بعد از آن بگویم که این قانون نیست تصدیق می‌فرمایند که این حرف بر خلاف حکومت شوروی و اگر من قائل به حکومت شوروی هستم وقتی اکثریت حکومت کند نمی‌توانم بگویم رأی اکثریت بر خلاف قانون نیست منتهی باید بگویم من این عقیده را نداشتم و اکثریت برخلاف عقیده ورای من حکم کرد و من در اقلیت ماندم و هر وقت هم موقع شد و دستم رسید باز همان حرف خودم را تعقیب و عقیده خودم را اظهار می‌کنم ولی نمی‌گویم عمل برای اکثریت خلاف قانون است اما راجع به قوانینی که سابقا مجلس شورای ملی رأی داده بود که لوایح آن قوانین به کمیسیون برود و پس از تصویب کمیسیون هیئت دولت و قوه مجریه آن قوانین را اجرا کند تمام آنها صورت قانونیت دارد و هر مذاکراتی که ما بخواهیم در اطراف این قضیه بکنیم که اینها قانون نیستند و مواد را بشماریم و جمع کنیم و علم حساب را تکمیل کنیم اینها تمام عقیده شخصی و فردی است و مانع از این نخواهد بود که مجلس حکومت و قضاوت خودش را که در سه دوره کرده است حالا هم بکند و البته باز هم خواهد کرد و هر لایحه که از کمیسیون عدلیه بگذرد وزیر عدلیه آنرا اجرا می‌کند و قانون است و در آن هیچ تردیدی نیست به این ملاحظه مجلس می‌تواند تفسیر آن قانون را بکند و اگر یک ماده یا یک فقره مثل فقره چهارم ماده ۱۴۷قانون تشکیلات عدلیه اگر محتاج به یک تعبیر و تغیری باشد مجلس با کمال صحت و درستی می‌تواند داخل تفسیر و تعبیر آن بشود اما اینکه نماینده محترم یک مذاکراتی راجع به قضاوت و قاضی فرمودند استظهارا به اصل ۷۱قانون اساسی بنده عرض می‌کنم این اصل نه فقط برای اینکه یکی از اصول قانون اساسی است برای ما محترم است این اصل همیشه برای ما محترم بود و تا یوم القیامه هم محترم خواهد بود چون اصل مذهبی ما است خوب بود نماینده محترم رجوع می‌فرمودند به تمام مواد و قوانینی که در کمیسیون عدلیه تصویب شده و امروز معمول به است و میدیدند که کاملا رعایت دین و مذهب ما در آن قوانین شده و در هیچ موردی که مورد قضاوت شرعی است و باید به توسط یک مجتهد جامع الشرایط حل بشود ابدا آن موارد در محکمه حل و تصفیه نمی‌شود و تمام آنها از مواد ارجاع به شرع است که در قانون مشخص و معین شده و ماکم هم متابعت همین قوانین را می‌کند اگر مستثنائاتی هم باشد حکم عمومی و غیابی نیست و هرگاه موقعی پیدا شود که احتیاج به حاکم شرع داشته باشد از خود سلب و ارجاع به محضر می‌کنند و بر طبق حکم محضر بدون هیچ مداخله ورقۀ صادر می‌کنند اجرائیه و در این صورت دیگر تذکار این مطلب با یک صورتی که ممکن است موهم این باشد که وکلائی که در این مجلس نشسته اندیا وکلائی که سابق در این مجالس بوده‌اند یا در کمیسیون بوده‌اند بر خلاف موازین شرعی رفتار کرده باشند به عقیده بنده به کلی زائد است و اما در اصل مسئله یعنی در فقره چهارم ماده ۱۴۷خیلی مطالعه کردم تفسیر و تعبیر همیشه از برای مواردی است که مبهم و مجمل بشد این ماده صریح و فارسی خیلی ساده است و به هیچ نوعی ابهامی هم ندارد که ما بگوئیم باید این ماده راتفسیر یا توضیح کنیم پس اگر بنده قائل بودم که در این مطلب مذاکره کنم یا چیزی به آن علاوه کنیم از این نقطه نظر نیست که ابهامی در این ماده باشد بلکه از این جهت است که امروز ما در عمل به این ماده۱۴۷به یک ترتیباتی برخورده‌ایم که از برای متفکرین و یک قسمت زیادی از مردم تولید اشکالاتی کرده البته اگر ما بتوانیم هم از این ماده استفاده کنیم و هم آن اشکالات را رفع کنیم و وجه حل و راه عمل پیدا کنیم (ولو تفسیر قانون تباشد) یا چیزی بر آن ماده اضافه کنیم و یا کسر کنیم البته عیبی ندارد مبتلا به ما این است که مطابق این قانون کلیه اعضائی که در محاکم عدلیه بایستی بنشینند و قضاوت کنند بایستی امتحان داده باشند و این نظام نامه که به این ماده اشاره می‌کند و در یک تاریخی صادر شده است و ما میبینم که بعد از آن تاریخ یک عده اشخاصی داخل استخدام عدلیه شده‌اند و کرسیهای محاکم را اشال کرده‌اند بدون اینکه متابعت این ماده شده باشد یعنی بدون اینکه امتحان داده باشند وارد عدلیه شده‌اند حالا امروز ما یک وزیر عدلیه پیدا کرده‌ایم که یخواهد طبق قوانین کاملا رفتار کند و می‌گوید من مکلف هستم به اینکه این ماده قانون را اجرا کنیم یعنی ببینیم اگر در عدلیه یک قاضی هست که تطبیق با ملده نمی‌کند او را دعوت کنیم که بیا خودت را با این وظیفه که قانون معین کرده است مطابق کن والا تو نمی‌توانی اینجا باشی در این صورت البته ما می‌توانیم به وزیر عدلیه اعتراض بکنیم زیرا ماده قانون هم صریح است و وزیر عدلیه هم محقق است اما از آن طرف (این عقیده شخص خودم است عرض می‌کنم) ما مراجعه می‌کنم میبینم که ۵سال است شش سال است هفت سال است هشت سال است به مرور یک اشخاصی آمدهاند و پشت این کرسیها نشسته‌اند و یک مدتی عمرشان را صرف زحمت و کار کرده‌اند و تجربیاتی در این مدت تحصیل کرده‌اند حالا اگر بیائیم بگوئیم باید شما خارج بشوید البته کار مشکلی است و خود بنده هم در اقرار به این تقصیر تا اندازه ممکن است شریک باشم و حق دارم حرف بزنم علی الخصوص که آنها را اشخاصی مه بالاتر از آنها بوده‌اند و اختیار داشته‌اند آورده‌اند و در آنجا نشانیده‌اند خود به خود کسی نرفته است پشت کرسی وکالت عمومی و قضاوت بنشیند البته اینها را یک کسی آورده است از آن طرف هم صرف نظر هم از قانون نمی‌شود کرد پس حالا ما چه باید بکنیم؟ بعقیده بنده خارج از دو راه نیست چون موضوع گفتگو در اینجا مسئله شاگردهای مدرسه سیاسی است مخصوصا می‌خواهم اینجا رفع اشتباه کنم زیرا شنیدم از اظهارات بنده و شاهزاده سلیمان میرزا قدری در خارج سوء استفاده کرده‌اند که تمام اظهارات ما راجع به این ماده ممکن است راجع به دوازده نفر یا سیزده نفر شاگرد مدرسه سیاسی باشد البته نظر بنده و شاهزاده هم محقق عنوان مدرسه سیاسی نبود بلکه از نقطه نظر کلی بوده است. نظر بنده این بود که در این موقع برای این عدۀ که در عدلیه هستند (می‌خواهند شاگرد مدرسه سیاسی باشند می‌خواهند نباشند) آقای وزیر عدلیه یک رویه برای آنها اتخاذ کرده‌اند که مطابق با قانون هم وظیفه ایشان همین بوده ما خواستیم ببینیم که می‌توانیم به سمت قانون گذاری مجلس شورای ملی یک رویه اتخاذ کنیم که تطبیق با نظریه آقای وزیر عدلیه بکند یا خیر؟ اینجا به عقیده بنده مطلب دو چیز است و در هر صورت بنده قائل به یک مطلب هستم و آن این است که ما تبعیض نمی‌توانیم بکنیم و تبعیض و استثناء مورد ندارد چرا مورد ندارد؟ از برای اینکه آن استثنائی که پیدا می‌کند و قانون هم به آن اشاره نموده است فقط مدرسه حقوق را مستثنی کرده است و به عقیده بنده این مدرسه حقوق هم آیا حقیقتا می‌تواند قابل استثنا شدن باشد یا نه؟ و آن مدرسه حقوقی که بتواند فابل استثنا شدن باشد نداشته و نداریم و علاوه بر آن یک چیز دیگری را بنده میواستم تذکر بدهم که به هیچ وجه به شاگردان مدرسه سیاسی بر نخورد و نباید هم بخورد (اگر تصور می‌کند به آنها بر می‌خورد تازه بنده قائل می‌شوم که آنها را باید امتحان کرد) آیا مدرسه سیاسی را اینها حقیقتا طی کرده‌اند یا خیر؟ تحصیلات در مدارس یک مدارجی دارد و از برای رسیدن به هر مقام و مرتبه یک تحصیلاتی را قبلا مشخص می‌کنند مثلا در اروپا مثل می‌زنم برای اینکه تا اتدازه این تشکیلات و ترتیبات ما تقلید از ترتیبات آنجا بوده به بینید ترتیبات آنجا به چه قرار است می‌گویند برای اینکه یک شخص وکیل یا قاضی بشود باید تحصیل حقوق را در یک مدرسه حقوق بکند و یک مدرسه هم تأسیس شده است به اسم مدرسۀ حقوق این امتیاز مال مدرسه حقوق است و مدارس دیگر که خیلی زیاد هستند دیپلم آنها دارای این امتیاز نیست و فقط این امتیاز منحصر به مدرسه حقوق است و پرگرامی هم برای آنجا نوشته‌اند و گفته‌اند اگر سه سال در این مدرسه تحصیل کردی (لیسانسه) می‌شوی (عذر می‌خواهم اگر این اصطلاحات را عرض می‌کنم – برای مثال است) و آن وقت حق این را داری که به روی وکیل عدلیه بشوی و اگر دو سال دیگر تحصیل کردی آن وقت دکتر می‌شوی و سه سال دیگر که تحصیل کردی آن وقت (آ گرژه) می‌شوی یعنی مقدمه معلمی یعنی معلمینی که هنوز دارای حقیقت معلمی نشده‌اند وقتی که آگرژه شد باید کم کم شروع به تدریس‌های کوچک بکند تا معلم شود ولی حالا می‌خواهم به بینیم وقتی که شاگرد رسید به درجه (لیسانسیه) و دکتر و امتحان داد و دیپلم گرفت یا اینکه این تحصیلات را برای رسیدن به مقام قضاوت با وکالت عدلیه کرده آیا می‌تواند برود به خانه بنشیند و بگوید بنده قاضی هستم. هیچ نمی‌شود ملاحظه بفرمائید شاگردانی که متوسطه باشند یعنی نه خیلی تند ذهن و نه کند ذهن باشند و ترتیبات تحصیلات مقدماتی و متوسطه آنها هم بترتیب عادی جریان پیدا کرده باشد ممکن است در سن بیست و دو سالگی دارای دیپلم دکتری بشوند خود را به پایان رساندم مدت یک سال در عدلیه اروپا به سمت وکالت استاژ دادم و کار می‌کردم و در این مدت هیچ ندیدم که قاضی بیست و دو ساله در آنجا باشد قانون تشکیلات ما هم رعایت مسئله سن را کرده است که باید قاضی از سی سال کمتر نداشته باشد فقط تحصیل کردن و اخذ دیپلم و نیل بیک مرتبه از علم به عقیده بنده برای قضاوت کافی نیست و با فرض اینکه شاگرد تحصیلات خویش را به پایان رسانده و تمام مراحل تحصیلات را طی کرده و موفق باخذ دیپلم شد باز باید برای قضاوت داخل مراحل عمل شده و مدتی برای تجربه و آزمایش کار کند زیرا مقام حکومت و قضاوت یک مقام بسیار مهمی است که نمی‌شود به سهولت آنرا شغال کرد. همانطور که حاکم شرع باید دارای شرایط معینی که آقای شیخ الاسلام بیان فرمودند باشد همانطور هم حاکمی که در محکمه در سریر قضاوت جلوس می‌کند و مقدرات حقوقی مردم را در دست می‌گیرد باید دارای یک شرایط معین و معلومات و تجربیات کافی و وافی باشد که در نتیجه بتواند چنانچه باید و شاید قضاوت کتد این مذاکرات برای این بود که خواستم توجه آقایان را به این نکته معطوف کنم که تنها تحصیل در مدرسه کافی نیست و برای قاضی شدن و قضاوت ملی مراحل دیگری هم لازم است. به علاوه عرض کردم ما هنوز مدرسۀ که قابل استثنا باشیم نداریم زیرا حقیقتا مدرسۀ که شاگردان آن تمام مراحل قضاوت را طی کرده باشند تا حال در ایران وجود نداشته است و فقط ما یک مدرسه سیاسی داریم. راست است در این مدرسه مقدمات همین علومی که برای قضاوت لازم است تحصیل و تدریس می‌شود ولی البته خود شاگردهای فارغ التحصیل آن مدرسه اعتراف خواهند کرد و اگر آنها به این حقیقت تصدیق نکنند ما اینجا اقرار خواهیم کرد که آن مقدمات کافی نیست بلکه بنده بالاتر از این عرض می‌کنم و می‌گویم این موادی هم که در نظامنامه امتحان وزارت عدلیه نوشته شده اساسا آنطور که باید کافی باشد نیست منتهی چون آن وقتی که این نظامنامه امتحان برای اعضاء عدلیه نوشته و انشاء شد. سر و کار این وزارتخانه با طلبه‌های مدرسه و کار کردهای قدیم مدارس بود که می‌خواستند داخل این وزارتخانه بشوند لذا این مواد در واقع برای آنها نوشته شد پس در این صورت بنده تردیدی در این ماده ندارم و عقیده مند هستم که تمام اشخاصی که چه در عدلیه هستند و چه در آتیه می‌خواهند استخدام این وزارتخانه را قبول نمایند بدون استثناء باید مطابق قانون امتحان بدهند می‌خواهند شاگرد مدرسه سیاسی باشد می‌خواهد از مدرسه حقوق باشد می‌خواهد شاگرد غیر از این مدارس باشد باید امتحان بدهد چرا؟ برای اینکه هیچکدام از این مدارس و حتی همان مدرسه سیاسی و حقوق هم که بنده مدافع آن هستم داخل استثناء نیست.....
(گفته شدصحیح است)
وقتی می‌توانند این مدارس قابل استثناء باشند که وزارت عدلیه یک پرگرام صحیح اساسی برای آن تهیه کرده و تربیت دهد و آن پرگرام هم باید با احتیاجات مملکتی و اخلاقی و بالاخره با تحصیلاتی که برای قضاوت لازم است کاملا مطابقت کند آن وقت نسبت به شاگردانی که با این تربیت از مدرسه بیرون می‌آیند می‌توان قائل به استثتااء شد. ولی با تمام نظریات بنده می‌خواهم عرض کنم شاید در این قسمت ثانی موافقین من به درجه قسمت اول باشند. اما اگر بنده این نظر ثانی را دارم برای این است که داخل در عمل بوده‌ام و می‌توانم در این رشته از نقطه نظر عمل هم نگاه کنم. لذا بنده عقیده‌ام این است این امتحانی را که آقای وزیر عدلیه می‌خواهند به این نحو قرار دهند این قسم امتحانی که می‌خواهم عرض کنم به نظر بنده بر طبق همان نظامنامه است و البته با این حال قدری صورتش مشکل تر می‌شود نظر به آن مواد امتحانی که بنده آمده‌ام و نظر به اطلاع از احوال اشخاصی که فعلا در عدلیه هستند عقیده‌ام این است که ما به خوبی می‌توانیم این مقصود را به این طریق تأمین کنیم و اگر آقای وزیر عدلیه و رفقای ما موافقت فرمایند که به این شق ثانی که عرض کردم امتحان اجراء شود بهتر است و آن این است که تمام اشخاصی که در این مدت داخل عدلیه شده‌اند هر کس باشد من دون استثناء از روی دوسیه عمل امتحان بدهند و اشخاصی که از روی دقت آنها را امتحان می‌کنند به خوبی می‌توانند از روی دوسیه درجات فضلی و علمی و عملی بلکه اخلاقی آنان را هم معین و معلوم کنند چه برای قضاوت و عضو محکمه بودن قطع نظر از مراتب علمی و عملی مراتب اخلاقی هم کاملا لازم و جزء یکی از شرایط مهم است که باید همگام امتحان مراعات و ملحوظ شود ضمنا ان اشکالاتی هم که آقایان راجع به متأرکه و بعضی مسائل دیگر فرمودند رفع می‌شود و به قانون همعمل شده است و بالاخره اگر این امتحان علمی و عملی هر دو از این راه حاصل شود اشکالی پیدا نخواهد کرد و چناچه عرض شد اساسا باید آقای وزیر عدلیه برای مدرسه حقوق در آتیه نزدیک یک پروگرامی تهیه و پیشنهاد کنند که من بعد قاضی هائیکه از این مدرسه بیرون می‌آیند از امتحان دخولی در عدلیه مصون و مستثنی باشند این یک شق امتحان بود و یک شق دیگر این است که ما این ماده را به طور کلی بگیریم یعنی همه امتحان بدهند اعم از شاگرد مدرسه سیاسی و مدرسه حقوق و غیره تمام باید امتحان علمی را علیحده و امتحان عملی را علیحده بدهند. برای اینکه کج نرفته باشیم و سوء تعبیر نشده باشد لازم است توضیح بدهیم این مدرسه حقوق حالیه وقتی استثنا خواهد شد که مراحل مقدماتی خود را به طوری که عرض کردم طی کرده باشد بنده تبعیضی نه به این قسم امتحان و نه به آن قسم دارم ول یشخصا عقیده دارم که امتحان از روی دوسیه باشد و این شق را ترجیح می‌دهم در این قسمت تصور می‌کنم از نقطه نظر افکار و عقاید خودم چیز ناگفتنی دیگر نگذاشتم در خاتمه وپایان عرایض خودم می‌خواهم خاطر آقایان را متوجه به یک مسئله بکنم ما باید همیشه قانون و اجرای آن را در نظر بگیریم و در مسائل شخصی بدون جهت و دلیل استقبال مضرات و مخاطرات بزرگی را کردن فایده ندارد دستۀ را در مقابل دستۀ دیگر بر انگیختن و اغرا کردن سودی نداشته و عاقبت خوشی را شامل نیست بنده یک مذاکرتی کردم حالا البته هر چه مجلس شورای ملی رأی دهد مجری و مصاب است.
وزیر عدلیه – مطابق دستوری که معین شده بود بنده حقا مستمع و تماشاچی بودم زیرا دستور تفسیر فقره چهارم از ماده ۱۴۷اصول تشکیلات بود مادام که مذاکرات در حدود تفسیر بود بنده حق داشتم ساکت و خموش باشم و مجاز و آزاد بودم که مشارکت و مذاکرات ننمایم وظیفه نمایندگان محترم بود که هر کس برحسب عقیده خودش هر اظهاراتی دارد بکند زیرا آنها که قانون را صریح میدانستند نباید قانع به تفسیر شوند و آنها هم که صریح نمی‌دانستند ممکن بود قائل به تفسیرش شوند ولی یک قسمت از اظهارت شاهزاده نصرت الدوله بنده را وادار کرد که در اینجا چند کلمه به ایشان عرض کنم اگر همه نمایندگان محترم یک شق از نظر ایشان را داشته باشند آن وقت مطلب از حدود تفسیر خارج و د ر حکم وضع قانون جدید است لذا بنده ناگزیرم به آقای نصرت الدوله این نکته را یادآوری کنم که قانون گذاردن غیر از تفسیر کردن قانون ایت اگر بخواهید از نقطه نظر حل مشکلات امروزه این فقره چهارم را نسخ یا تغییر دهید باید قبول زحمت فرموده اولا طرحی مرقوم دارید و بدوآبه کمیسیون مبتکرات برود سیس به مجلس برگردد و رأی به قالب توجه بودن آن گرفته شود پس از قابل توجه شدن باید دوشور در آن بشود پس از طی همه این مراحل آن وقت فقره چهارم نسخ و ملغی شود هر یک از این عملیات طی نشود هر تصمیمی که در مجلس راجع به تغییر بشود اعتبار ندارد پس بنابراین آن شق اولی که حضرت والا پیشنهاد فرمودند (از نقطه نظر رسیدگی به دوسیه) به عبارت دیگر فراموش کردن فقره چهارم قانون تا امروز و شروع کردن به امتحان از امروز به بعد از حدود قانون خارج است به عقیدۀ بنده فقره چهارم خیلی روشن است و به هیچ وجه محتاج به تفسیر و تعبیر نیست قانون برای استخدام تمام اعضای عدلیه وظیفه را معین کرده است اینک برای تذکار می‌خوانم:
روسا و اعضاء محاکم و صاحب منصبان و مستخدمین عدلیه کلیتا باید دارای شزلیط و اوصلف ذیل باشند:
اولا تابعیت ایران، ثانیا دین اسلام ثالثا مسئله سن است، رابعا دادن امتحان علمی و عملی در انجمن امتحان وزارت عدلیه موافق پروگرامی که وزیر عدلیه مرتب و بعد از گذشتن از مفامات لازمه طبع و اعلان خواهد کرد (مادام که مدرسه حقوق تأسیس و اجزاء برای محاکم و ادارات عدلیه تهیه نشده است) این اصل متن ماده است که شرط حتمی رئیس شدن و عضو شدن در محاکم و شرط مستخدم شدن در عدلیه است حالا این ماده شرایط دیگری دارد که راجع به مطالب ما نیست عرض و تکرار می‌کنم و فقره رابع آن همانطور است که طبع شده و در حضور نمایندگان موجود استن می‌نویسد رابعا دادن امتحان علمی و عملی در انجمن امتحان وزارت عدلیه موافق پروگرامی که وزارت عدلیه مرتب و بعد از گذشتن از مقامات لازمه طبع و اعلان خواهد کرد به عبارت اخری وقتیکه ما معتقد شدیم به هیئت ممتحنه و به اینکه تمام اعضای عدلیه باید امتحان بدهند آن وقت مطلقا باید قائل شد که خود آنها باید بیایند و امتحان بدهند و از روی دوسیه به طوریکه شاهزاده نصرت الدوله فرمودند نمی‌شود امتحان کرد راست است من نظر حضرت والا را تصدیق دارم و از نقطه نظر تسریع کار و خوابانیدن قیل و قال ممکن است مبادرت به چین ترتیبی نمود ولی به مجرد اینکه ما قائل به این مسئله شویم آن وقت از حدود قانون خارج و موجب زحمات دیگر خواهد شد
نصرت الدوله – من از قیل و قال نمی‌ترسم و از تشتت افکار هم بیمی به وجود خود راه نمی‌دهم.
وزیر عدلیه –بنده کار ندارم که حضرت والا می‌ترسید یا نمی‌ترسید ولی د رهر حال این قسم امتحان مطابق قانون نیست ولی بنده با نظر دیگر حضرت والا که می‌فرمایند (پروگرام فعلی مدرسه حقوق آن پروگرامی نیست که برای ما قاضی تهیه کند) موافقم و خود بنده یکی از مصدقین مسئله هستم و قبل از اینکه حضرت والا این فرمایش را در اینجا بفرمایند خود من در ده روز قبل در عدلیه اظهار کردم و نیز معتقدم که موجبات پرگرام مدرسه حقوق را در آتیه بطوریکه شایسته و درخور مقام قضاوت در یک مملکت مسلمانی مثل ایران باشد باید تهیه و به مجلیس شورای ملی تقدیم کنم. ولی با محفوظ بودن این نظرباز ممکن است مدرسه حقوق را از امتحان مستثنی کرد به جهت اینکه ما تا به امروز در عدلیه یک نفر فارغ التحصیل مدرسه حقوق نداریم پس اگر بخواهیم صورت قانون را هم حفظ کنیم می‌توانیم که از حالا یک پروگرامی همانطور که برای سه سال اول معین کرده‌اند برای دو سال دیگر هم معین کنند که شاگردان امروزی آن مدرسه برای اینکه آن مواد را امتحان بدهند مجبور باشند مثلا دو سال دیگر هم درس بخوانند بنابراین با این نظر حضرت والا یعنی رساندن پروگرام مدرسه حقوق به تصویب مجلس شورای ملی نهایت درجه موافق هستم و خود بنده قبلا این اقدام را کرده بودم و امیدوارم در یک آتیه خیلی نزدیکی پرگرام آن مدرسه را تقدیم مجلس شورای ملی کنم و همچنین مواد امتحانیه را هم به مجلس تقدیم می‌کند و شرایطی هم برای هیئت ممتحنه پیشنهاد خواهد شد که صورت قانونی پیدا نموده و هر کس نتواند بدماغ و اراده خود هر که را بخواهد معین کند و عقیده بنده این است که برای ممتحنین هم شرایطی معین شود و از تصویب مجلس بگذرد. به هر حال افکار ما باید در اطراف چهار دیواری فقره چهارم ماده ۱۴۷جولان کند و در این صورت دو نظر ممکن است اتخاذ نمود. یکی اینکه قانون واضح و روشن است و می‌گوید کسانی که می‌خواهند داخل د رعدلیه شوند بدون استثناء باید امتحان بدهند و کلیه کسانی که امتحان نداده‌اند اصلا قاضی نیستند و بنده در مجلس مشاوره عالی وزارت عدلیه گفتم که از محکمه تمیز تعجب می‌کنم چطور احکام محاکمی را که اعضاء آن دارای شرایط صحیه نیستند معتبر می دانند و قبول می‌کنند قاضی باید دارای شرایط معینه باشد و در صورت فقدان آن شرایط نشستن در مسند عدالت مثل نشستن در کوچه است ما باید بگوئیم قانون صریح است و امری را هم استثنائی که قائل شود برای دیپلمه‌های مدرسه حقوق می‌باشد حالا بنده کاری ندارم به اینکه این مدرسه حقوق ناص است مرام آرزوی بنده این است که پرگرام مدرسه حقوق ما مرتب و تکمیل شده و در این زمینه حاضرم هر چه آقایان بفرمایند قبول کنند حالا ممکن است بعضی از آقایان بگویند اصلا مدرسه حقوقی را برای چه مقنن استثنا کرده؟ علت و فلسفه آن این بودکه اشخاصی که از این مدرسه حقوق فارغ التحصیل می‌شوند دیگر محتاج به امتحان نیستند زیرا متحان برای داشتن معلومات است و غیر از این معنی ندارد امتحان میزان معلومات را معین می‌کند علت اینکه مقنن مدرسه حقوق را معاف داشته این است که مطمئن بود فارغ التحصیل‌های این مدرسه دارای معلومات لازمه هستند در این جا است که مطابق همین فلسفه که ذکر کردم قانون باید تفسیر شود زیرا ممکن است در مدارس دیگر هم اشخاصی دارای همین اندازه معلومات باشند و اگر از این فلسفه و تفسیر خارج شویم هر چه بکنیم بر خلاف قانون خواهد بود ما با مذاکره در یک جلسه نمی‌توانیم فقره چهارم از ماده ۱۴۷ را تغییر بدهیم طریق تغییر این ماده را قانون اساسی و نظامنامه داخلی معین کرده. آقایان هر نظری دارند پیشنهاد بفرمایند البته رأی اکثریت مجلس قاطع است. مطلب دیکر که در اینجا اشاره شد این بود که یگ اشخاصی داخل در عدلیه هستند و مدتی عمر خود را در آنجا صرف نموده‌اند و نباید نسبت به آنها سخت گیری کرد اولا بنده ممکن است بگویم در تمام دنیا عدم اطلاع از قوانین عذر مسموعی نیست و هر فردی از افراد مملکت مکلف است قوانین را بداند بنابراین کسانیکه مدتی عمر خود را د روزارت عدلیه صرف کرده‌اند قبلا این خطر را استقبال کرده‌اند که یک روزی یک وزیری پیدا خواهد شد که آنها را خارج نماید بنابراین امتحان چیز تازه نیست ثالثا بنده عرض کردم کسانی که در عدلیه بوده‌اند و امتحان نداده‌اند امروز باید امتحان بدهند بنده نگفتم که نام اعضاء سابقه هم که امتحان داده باشند مجددا باید امتحان بدهند و قضیه ترفیع رتبه هم به جای خود محفوظ است بنده گفتم به هر درجه که در این پنج شش سال رسیدی رئیس محکمه ابتدائی یا استیناف شدی خیلی خوب اما این یک قدم را با هم برداریم امتحان بده و مجددا سرجای خودت برو و همان نتیجه چند ساله خودت را دارا باش بنده گفتم عوض اینکه از پنجره داخل این اطاق شدی از دربی که قانون معین کرده داخل شو و برو در صدر مجلس بنشین پس بنابراین بنده تقاضا می‌کنم آقایان نمایندگان محترم د رحدود همان دستوری که معین شده یعنی تفسیر فقره چهارم ماده ۱۴۷ اصول تشکیلات وزارت عدلیه مذاکرات بفرمائید
رئیس – آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب – اولا بر طبق بیان حضرت والا که فرمودند مطابق فلسفه حکومت شوروی باید صحبت کنیم دیگر نمی‌بایستی بنده در این موضوع مذاکره کنم زیرا دیروز مغلوب اکثریت شدم و عقیده بنده این بود که برای یک مسئله که از هیچ نقطه نظر قابل اهمیت نیست محتاج نیستم جلسه فوق العاده تشکیل بدهیم و یک عبارت فارسی را تفسیر کنیم همه ماها فارسی زبان هستیم این عبارت هم فارسی است معما نبود که آنرا تفسیر کنیم بنده در جلسه قبل مخالف بودم ولی مغلوب اکثریت شدم و رأی داده شد که این جلسه تشکیل شود. ثانیا در جواب حضرت والا شاهزاده سلیمان میرزا عرض می‌کنم بنده از کسانی هستم که همیشه می‌خواهم امتیاز فضلی در مملکت باشد و لا تنو الفضل بینکم را شمار خود قرار می‌دهم جد من پیغمبر علیه السلام می‌فرماید لا فخر الا هل العلم، اهل علم دارای فخر و شرافت هستند. بنده گفتم امتیاز فضلی از بین برودمعل. م است همه ماها معارف خواه هستیم و امتیاز فضلی را مراعات می‌کنیم و باید امتحان نسبت به عموم باشد. وقتی که فرمودند السارق السارقه فقط موا ایدیهما حکم عمومی است و مقصود این بنده که اگر یک کسی فلان طور باشد دستش قطع نشود. مجلس شورای ملی گفته است شرط دخول در عدلیه امتحان است غلام حبشی باشد یا سید قرشی تحصیلش در آمریکا باشد یا در نجف باشد در مدرسه سیاسی باشد یا در مدرسه حقوق باشد فقط و فقط شرط داخل شدن در عدلیه امتحان است حالا یک وزیر جدی پیدا شده و می‌خواهد مواد قانون را اجرا کند خیلی تعجب است که ما بگوئیم آقای وزیر مواد قانون را نسبت به بعضی اجراء کن و نسبت به بعضی دیگر تخفیف بده خیلی تعجب آور است که در صورت مجلس نوشته شود که فلان وکیل عقیده داشت امتحان نسبت به بعضی تخصیص داده شود بنده امتیاز فضلی را مواظب هستم خیلی هم شایقم که شاگردانی که در مدارس زحمت کشیده و تحصیل کرده‌اند به مقلات عالیه برسند. اما کسی که دارای کمال است از امتحان عاجز نیست عبذالامتحان یکرم الرجل اویسهان کسی دارای معلومات وکمالات می‌باشد همیشه آن را داراست و اگر انجمن امتحانی تشکیل شود و به او بگویند بیا امتحان بده نمی‌تواند بگوید من یک وقتی این کمالات را ظاهر کردم هر وقت باشد باید ظاهر کند و نمایش دهد مخصوصا ما وکلا باید ناظر باشیم که وزراء قوانینی را که از مجلس شورای ملی گذشته به موقع اجرا گذارند نه اینکه اگر وزیری بخواهد قانون را اجراء کند بگویند نسبت به بعضی تخصیص بده ثالثا تصور می‌کنم حضرت والا شاهزاده سلیمان میرزا کمتر مبتلا به عدلیع بوده‌اند اگر پایشان در آنجا می‌افتاد میدانستند چقدر امتحان خوب است ما باید از کابینه آقای مشیرالدوله متشکر باشیم که فضل و دانش را مناط قرار داده و می‌گوید امتیاز فضلی باید شرط دخول در خدمت دولت باشد پس بنابراین چطور ما می‌توانیم یک طائفه را مستثنی کنیم رابعا بنده سؤال می‌کنم کدام قانون و مجوزی حکم عقلی می‌کند به طلابی که در مدرسه قدیمه همه نوع تحصیلات کرده‌اند و زحمات بی پایان کشیده‌اند (خود حضرت والا هم چون شخص متعصب و با دیانتی هستند میدانند که تحصیلات ما در مدارس به چه ذلت بود) بگویند تو باید امتحان بدهی اما بفلان شاگرد مدرسه سیاسی به مجرد گرفتن فلان کاغذ بگویند بدون امتحان داخل شو انصاف عدالت و جدان هیچکدام حکم نمی‌کند آنها را مستثنی کنند. اگر خدای نخواسته بگوئیم که امتحان ظلم است باز ظلم بالسویه عدل خواهد بود اگر امتحان مناط امتیاز فضلی است باید نسبت به عموم باشد این معلومات شاگرد فارغ التحصیل مدرسه چیزی نیست که در او خاطر باشد همیشه همراه اوست و هر وقت به او بگوئید فلان عبارت فقه را معنی کن یا فلان قسمت تاریخ یا دفتر داری را شرح بده باید حاضر باشد مخصوصا باید به قدری جدیت کرد که مسئله امتحان تمام محاکم عدلیه را بگیرد زیرا بنده میدانم که چه نوع اشخاصی بدون امتحان در محاکم عدلیه داخل شده‌اند و چقدر حقوق مردم را پایمال کرده‌اند. تمام زحمات ما در مشروطیت برای عدلیه بود همه فریاد می‌زدیم عدلیه می‌خواهیم عدلیه ضامن عرض و ناموس و جان ما است اگر ما به اصطلاح عدلیه توجه کنیم و عدلیه را مرتب کنیم راحت هستیم و استقلال داخلی و خارجی ما محفوظ می‌شود. عرض و ناموس ما تأمین نمی‌شود مگر به واسطه عدلیه و عدلیه که درست نمی‌شود مگر اینکه اشخاصی که در عدلیه مستخدم هستتند امتحان بدهند این است که بنده از حضرت والا تقاضا می‌کنم با بنده موافقت بفرمایند این مسئله امتحان را عمومیت و بسط بدهیم و همه امتحان بشوند تا بتوانند از عهده محافظت عرض و ناموس ما برآیند. گمان می‌کنم که امتحان خلاف هیچ جیز نباشد و یقین دارم که حضرت والا هم در این مسئله با بنده مساعدت می‌فرمایند.
رئیس – چون عده کافی نیست اگر آقایان موافق باشند چند دقیقه تنفس داده شود.
(در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجددا در تحت ریاست آقای نصرت الدوله نایب رئیس تشکیل گردید)
نایب رئیس – چون عده برای مذاکرات کافی تیست امشب جلسه را ختم می‌کنم
آقا میرزا محمد نجات – خوب است اسامی اشخاصی که امشب مجلس را از اکثریت انداخته‌اند.
نایب رئیس – اجازه بدهید دستور جلسه آتیه
اولا – تعقیب مذاکره که امروز مطرح بوده
ثانیا مذاکره در پیشنهاد آقای ارباب کیخسرو و راجع به تبدیل تاریخ جشن مشروطیت از قمری به شمسی
وزیر عدلیه – قبل از آنکه مجلس ختم شود اجازه می‌خواهم قانون ثبت اسناد را که چندی قبل تقدیم مجلس شورای ملی کرده بودم و بعد برای مختصر تجدید نظری مسترد داشته بودم ثانیا تقدیم مجلس کنم
(به آقای نایب رئیس تسلیم نمودند)
نایب رئیس – یک لایحه قانونی هم راجع به مالیات کتیرا رسیده است فرستاده می‌شود به کمیسیون عرایض مالیه و همچنین پیشنهادی رسیده است راجع به تجدید کنترات مسیو استاس بلژیکی مأمور گمرک به کمیسیون مربوط فرستاده می‌شود و لایحه قانون ثبت اسناد هم به کمیسیون عدلیه مراجعه می‌شود
رکن الملک – روز جلسه را معین بفرمائید
نایب رئیس – آگر آقایان موافق باشند فردا باشد
(بعضی گفتند خیر – روز شنبه باشد)
نایب رئیس – روز شنبه دو ساعت به غروب مانده مخالفی نیست
(اظهاری نشد)
(مجلس تقربیا سه ساعت از شب گذشته ختم شد)
مؤتمن الملک