مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ اردیبهشت ۱۳۵۳ نشست ۱۶۲
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور |
مذاکرات مجلس شورای ملی
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز ۳ اردیبهشت ۱۳۵۳ نشست ۱۶۲
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۲۳
صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی روز سه‌شنبه ۳ اردیبهشت ماه ۱۳۵۳
فهرست مطالب:
| مجلس ساعت نه صبح بریاست آقای دکتر حسین خطیبی (نائب رئیس) تشکیل گردید. |
- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل
۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل.
نائب رئیس - اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
غائبین با اجازه
- آقایان احتشامی - محمد علی آموزگار - احمدی - اسعد رزم آرا - اکبر - دکتر الموتی - امام مردوخ - اوحدی - اهری - ایلخانی پور - دکتر بازرگانی - بدرخانی - دکتر برادر - دکتر برومند - دکتر بیگلری - دکتر پرتو اعظم - مهندس پروشانی - پسیان - پیرزاده - پیمان - دکتر توانا - دکتر جزایری - جعفری - جهانشاهی - چنگیزی - دکتر غنی - فتوحی - مهندس فرخ - فریدونفر - فضائلی - فیصلی - خانلر قراچورلو - دکتر قهرمان - کسرائی - کمالاتی - کمالوند - دکتر کیان - کیوان - مجد - دکتر مدنی - مرندی - اکبر مسعودی - مصطفوی نائینی - مظاهری - دکتر معظمی - ملک افضلی - دکتر محمد حسین موسوی - موقر - مهدوی اردستانی - دکتر حاتم - حکمت یزدی - مهندس حسین خسروی - تیمسار خطیب شهیدی - دکتر دادفر - دولو - دیهیم - دکتررشتی - دکتر رشید یاسمی - ضیاء رضوی - ریگی - دکتر زهرائی - دکتر شکرائی - دکتر شمس - شهرستانی - شیخ بهائی - صائب - دکتر صالحی - دکتر فضل الله صدر - دکتر ضیائی - طباطبائی دیبا - ظفر - عزیز مرادی - مهندس عطائی - دکتر عظیمی - نامور - نجد شیبانی - نیک پور - دکتر وحید نیا - دکتر یزدان پناه - شاهنده - خانم پیرنیا - خانم زاهدی - خانم دولتشاهی.
غائبین مریض
- آقایان بوشهری - حبیب اللهی - اسمعیل خزیمه - سمیعی - مهرزاد - دکتر ناوی - تیسمار حکیمی - خانم دکتر گرگانی.
- بیانات قبل از دستور - آقای غضنفری - خانم صفی نیا - خانم دکتر سرخوش - آقای حکمت
۲- بیانات قبل از دستور - آقای غضنفری - خانم صفی نیا - خانم دکتر سرخوش - آقای حکمت.
نایب رئیس - بیانات قبل از دستور را شروع می‌کنیم آقا غضنفری تشریف بیاورید.
غضنفری - جناب آقای رئیس، همکاران گرامی، بطوریکه استحضار دارند، اول اردیبهشت ماه مصادف با روز فارغ التحصیلی مراکز آموزشی نیروی هوائی شاهنشاهی بود و به همین منظور جشن با شکوهی در پیشگاه شاهنشاه آریامهر بزرگ ارتشتاران برای برگزاری آئین سالانه تحصیلی یکان‌های فرماندهی آموزش‌های هوائی برگزار شد.
سال ۱۳۵۳ در تاریخ تأسیس نیروی هوائی شاهنشاهی ایران، سال ویژه‌ای محسوب می‌شود، نیم قرن پیش یعنی روز ۱۱ خرداد ماه ۱۳۰۳ فرمان تأسیس هواپیمائی نظامی ایران به عنوان یک رسته مشخص به امضاء سردار بزرگ تاریخ میهن ما و بنیانگذار ایران نوین اعلیحضرت رضا شاه کبیر شرفصدور یافت.
با این فرمان برای نخستین بار در ارتش ایران، سازمانی بصورت یک صنف مشخص پا به عرصه وجود نهاد. اعلیحضرت رضا شاه کبیر به هنگام ورود اولین هواپیمای ایرانی، که خلبانی ایرانی آنرا هدایت می‌نمود، چنین فرمودند آرزوی من این است که جوانان کشور روزی بر آسمانها مسلط شوند. زیرا دنیای آینده فقط با هواپیما سرو کار دارد و بس.
با الهام از این آرزوی بزرگ سردار بزرگوار ایران بود که افسران درجه داران و افراد نیروی هوائی و همه ایرانیان شاه دوست و وطن پرست که عاشقانه بدین نیت بلند می‌نگریستند، به رهبری خردمندانه شاهنشاه آریامهر فرزند برومند آن رادمرد بزرگ، آنچنان سازمان نیرومندی بوجود آوردند که اینک بعد از گذشت سالها، آرزوی بنیانگذار ایران نوین به بهترین وجهی جامه عمل پوشیده تا جائی که کارشناسان ذیصلاحیت خارجی در پیشرفت استثنائی نیروی هوائی کشور متفق القولند و در تشریفات خود بارها این نظر را اعلام داشته و متذکر شده‌اند که سرعت پیشرفت نیروی هوائی شاهنشاهی در چند سال اخیر از لحاظ کیفیت و کمیت، در هیچ جای دنیا سابقه نداشته است (صحیح است).
شاهنشاه آریامهر در فرمایشات خود در روز ۲۵ مهر ۱۳۲۵ فرمودند مقصود من از فرا گرفتن فن خلبانی تفریح نبوده و نیست، بلکه مقصود من این است که چون هواپیمائی یکی از شرائین خاص و اساسی کشور است، می‌خواهم بیشتر از نظر فن، به این رشته اصلی و این فن که ترقیات کشور به آن مربوط است وارد شوم، تا از نزدیک به نواقص و معایب و اشکالات آن پی برده و در رفع اشکالات و احتیاجات آن اقدام مؤثری بنمایم.
این حقیقت غیر قابل انکاریست که برای ثبت در تاریخ نباید از نظر بدور ماند، که پیشرفت نیروی هوائی ایران همانند پیشرفتهای بدست آمده، در همه شئون و سازمانهای کشور، از سرچشمه اندیشه تابناک پیشوای دور اندیش و ترقیخواه مردم این آب و خاک، اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر آبیاری شده و می‌شود.
و این سخنی است راستین و ب مجامله، که تنها مردم ایران بلکه همه جهانیان بر آن آگاه و معترفند، به ویژه کارکنان نیروی هوائی ایران این سعادت را نیز دارند که از توجهات مخصوص فرمانده تاجدار خود که با مهارت در فن خلبانی، از لحاظ تخصص نیز واقف بر جزئیات امور این صنف بوده و با رهبری آگاهانه خویش پیشرفته‌های این نیرو را تسریع می‌فرمایند، برخوردارند (صحیح است).
شک نیست، کارکنان نیروی هوائی شاهنشاهی در اندک مدت پیروزیهای زیاد بدست آورده‌اند و برابر طرحها و برنامه هائی که برای مدرنیزه کردن این نیرو در دست داشته‌اند، سریعاً پیش رفته‌اند و اینک این سازمان از نظر کیفیت در ردیف پیشرفته ترین نیروهای هوائی جهان درآمده و با سرعت روز افزونی به پیشرفت خود ادامه می‌دهد.
سازمانی که در سال ۳۵ به آستانه عصر جت گام نهاد، و در سال ۴۳ سرعت صوت را پشت سر گذاشت از ۲۷شهریور ۴۷ با پذیرش هواپیمائی مجهز و مدرن که از شاهکارهای صنعت هواپیمائی و از نیرومندترین جنگ افزارهای (شکاری - بمب افکن) و با اصطلاح همه گونه هوائی جهان به شمار می‌روند، سرعت پرواز خود را به مرز ۲/۵ برابر سرعت صوت رسانید.
همکاران گرامی این بدیهی است که توانائی یک کشور برای داشتن جنگ افزارهای نوین و گرانبهائی همانند هواپیماها و ساز و برگهای مدرن نیروی هوائی ایران، نه تنها به برخورداری از شرایط سیاسی متناسب جهانی و امکانات اقتصادی بایسته بستگی دارد بلکه ارتباط به داشتن سازمانی، با امکانات تکنیکی پیشرفته و پرسنل کار آزموده نیز هست، تا بتواند چنین جنگ افزارهائی را پذیرفته نگهداری کرده و از آن به نحو شایسته بهره برداری نماید.
خوشبختانه، این مأموریت و وظیفه را نیروی هوائی شاهنشاهی با حداکثر قابلیت و شایستگی با تلاشی پیگیر و همه جانبه و تحسین آمیز، از طریق تشکیلات آموزشی و تعلیماتی، به ثمر رسانیده است (صحیح است).
در مرکز آموزشی این نیرو امروزه هزاران نفر، دانشجو در انواع تخصصهای هوائی و تجهیزات گوناگون تحت تعلیم قرار دارند.
مدرسه زبانهای خارجی مرکز آموزش نیرو که چندین هزار دانشجو دارد یکی دیگر از مؤسساتی است که نظیر و همتای آن در مملکت پیدا نمی‌شود، در این آموزشگاه بر حسب استعداد و بضاعت معلومات شاگرد در زبان خارجی حداکثر در عرض ۶ ماه طوری تعلیم داده می‌شود، که محصلین به خوبی از کتابهای فنی استفاده نموده و در کار خود برای رفع هر عیب و نقصی با مراجعه به کتب راهنما، اخذ دستور نموده، خود نقیصه را مرتفع می‌نمایند.
مسئله آموزش پرسنل فنی در سطوح مختلف و تخصصهای گوناگون نه تنها نیروی هوائی شاهنشاهی را قادر ساخته که نیازمندیهای پرسنل فنی در سطوح مختلف و تخصصهای گوناگون نه تنها نیروی هوائی شاهنشاهی را قادر ساخته که نیازمندیهای پرسنل فنی و تخصصی خود را رفع نماید، بلکه سیستم استخدامی به نحوی است که این گروه متخصص پس از انجام تعهد خدمتی، به اجتماع پیوسته، یک منبع بزرگ فنی برای سازمانهای کشوری و بخش خصوصی بوجود می‌آورند.
ایجاد پایگاههای جدید در اقصی نقاط کشور نه تنها موجب آبادانی و رفورم کلی در بالا بردن سطح زندگی و فکری در آن شهرها گردیده، بلکه ضمن برنامه‌های معاضدت اجتماعی از نظر سرویس‌های مختلف اجتماعی و شهری مانند بهداشت، برق، آب، و تبدیل آب شور به شیرین و آموزش و پرورش کمکهای شایانی به اهالی شهرها و روستاها می‌نمایند.
ایجاد تعمیرگاه الکترونیک در سطح عالی که روز اول اردیبهشت ماه مورد بازدید شاهنشاه آریامهر واقع شد نیروی هوائی را قادر نموده تا کلیه وسایل الکترونیکی را در داخل کشور تعمیر نموده و از صرف هزینه‌های گزاف و خروج ارز از کشور بی نیاز نماید.
تأسیسات تعمیراتی و کالیبریش (اندازه گیری دقیق) که در خاورمیانه بی نظیر است علاوه بر کالیبره کردن وسائل نیروی هوائی شاهنشاهی بدانجا رسیده است که آمادگی رزمی و عملیاتی آن با مقایسه استانداردهای بین المللی در حد اعلی قرار دارد و حتی در بعضی موارد از قبیل آمادگی و نشان دادن عکس العمل در مقابل تهاجمات احتمالی، از استانداردهای بین المللی نیز سریعتر و مؤثرتر می‌باشد.
نکته جالب توجه در پایگاهها این است که افراد نیرو از رفاه کامل از نظر مسکن و وسایل تفریحاتی مانند باشگاهها، نهارخوری، سینما، و وسایل ورزشی، و خاصه مسجد، عالی و مدارس کافی و مهمانسراهای وافی و مجهز برخوردار بوده و فلذا با روحیه‌ای بسیار عالی برای حفظ حدود و ثغور کشور گوش به فرمان شاهنشاه آریامهر بزرگ ارتشتاران همیشه آمادگی داشته و دلیرانه برای حراست و صیانت آسمان میهن عزیز آماده می‌باشند.
مایه کمال مباهات و سربلندی است که کادر افسری و خلبانی نیروی هوائی را جوانانی سلحشور و تحصیلکرده و متخصص تشکیل داده که اغلب آنان از دانشگاههای مشهور خارجی فارغ التحصیل شده و هر یک در عین حال به چند زبان خارجی تسلط دارند، در رشته‌های تحصیلی و تخصصی و علمی نیز در دانشگاههای خارجی و داخلی حائز رتبه اول شده‌اند.
در خاتمه از خداوند متعال مسئلت می‌نماید که به ارتش دلیر و فداکار ایران خاصه افسران و درجه داران و همافران دانشمند و افراد مجرب نیروی هوائی شاهنشاهی توفیق خدمتگزاری بیشتری عنایت فرماید تا بتوانند وظایف مقدس سربازی خود را به نحو شایسته انجام داده و هر چه بیشتر به جلب رضایت خاطر خطیر فرمانده تاجدار خود اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر بزرگ ارتشتاران موفق شوند و برای کشور کهن سال ایران، و ملت، که چون جان شیرین آنان را عزیز می‌دارند افتخارات بیشتری بیافرینند. متشکرم (احسنت - احسنت).
رئیس - خانم صفی نیا بفرمائید.
بانو صفی نیا - جناب آقای رئیس، همکاران عزیز از شروع سال ۵۳ تا کنون شخصیتهای برجسته‌ای به ایران سفر کرده‌اند و در ماه جاری نیز شخصیتهای برجسته چند کشور خارجی از کشور ما بازدید بعمل می‌آورند. بدون تردید عامل مهمی که ایران را بصورت تبادل نظرهای سودمند سیاسی و اقتصادی درآورده و در جلب سرمایه گذاری خارجی مؤثر افتاده عامل رهبری در مملکت ما است (صحیح است).
از سران ممالک تا شخصیتهای اقتصادی و مطبوعاتی جهان برای مشورت با رهبر ایران و آگاهی از نظرات شاهنشاه در مورد مسائل منطقه‌ای و قاره‌ای و جهانی به ایران سفر می‌کنند و همگی اذعان دارند که امروزه مملکت ما دارای موقعیت یگانه و یکتا بین المللی است (صحیح است).
انعکاس بین المللی فرمایشات شاهنشاه آریامهر و طرح اخیر معظم له برای نخستین بار در تاریخ سازمان ملل متحد، پیشنهاد یک رهبر، شاهنشاه آریامهر، یکصد و سی و پنج کشور دنیا را تحت تأثیر قرار می‌دهد و مطبوعات دنیا اکثراً از اصول پیشنهادی رهبر ما حمایت و پشتیبانی می‌کنند.
امروزه مملکت ما دارای موقعیت یگانه و یکتای بین المللی است و این موقعیت مدیون اقداماتی است که در مملکت ما انجام شده و می‌شود (صحیح است).
طرح پهلوی نقش ارزنده‌ای در نظم اقتصادی جهان دارد.
روابط فعال و توسعه مناسبات اقتصادی ایران که براساس سیاست مستقل و رهبریهای شاهنشاه ما قرار دارد روابط ما را در زمینه‌های اقتصادی و صنعتی و بازرگانی و فنی و کشاورزی با کلیه کشورها چه پیشرفته و چه در حال رشد توسعه می‌دهد و توجه ممالک مختلف از شرق و غرب و پیشرفته و در حال رشد به ایران بعلت موقعیت خاصی است که ایران کسب کرده است یعنی همه کشورها هم اکنون به خوبی درک کرده‌اند که از توسعه روابط با ایران می‌توانند سود ببرند و با این جهت تهران به صورت مرکز مذاکرات اقتصادی درآمده است و هر ورز هیئتی به تهران می‌آید و یا هیئتی به یکی از کشورها اعزام می‌شود و این بعلت شکوفائی اقتصاد ایران و پیشرفتهای سالهای اخیر کشور حاصل شده است (احسنت).
آقای اندرسون وزیر خارجه سوئد در بحران انرژی و پیشنهاد اخیر شاهنشاه آریامهر در مورد ایجاد یک صندوق مالی بی طرف برای کمک به کشورهای در حال توسعه و کشورهائی که با کمبود موازنه پرداختها مواجه هستند گفت: ما علت افزایش قیمت نفت را از جانب کشورهای تولید کننده درک می‌کنیم و به همین جهت این مسئله در سوئد با انتقاد مواجه نشده است.
ما هم عقیده داریم که کشورهای پیشرفته صنعتی باید به اتفاق کشورهای صادر کننده نفت به کمک کشورهای نیازمند بشتابند و سوئد آماده است مانند ایران به صندوق مالی بی طرف برای کمک به کشورهای در حال توسعه کمک کند.
آقای اندرسون اظهار داشت: در مذاکراتی که با مقامات ایرانی داشتیم تصمیم گرفته شد زمینه‌های همکاری دو کشور گسترش یابد و دریافتیم که نظریات ایران و سوئد در همه زمینه یکسان است.
وزیر خارجه سوئد هنگام ترک تهران سخنی از برقراری روابط فعالتر در مناسبات ایران و سوئد به میان آورد و تأکید کرد امکانات وسیعی برای توسعه روابط بازرگانی، صنعتی و فنی بین ایران و سوئد وجود دارد و به این جهت پیش بینی می‌شود در ماه آینده تحت سرپرستی یکی از شاهزادگان سوئدی هیئتی برای مذاکره درباره سرمایه گذاری‌های تازه سوئد در ایران وارد تهران شود.
همزمان با پایان سفر وزیر خارجه سوئد وزیر صنایع کانادا در رأس یک هیئت ۳۲ نفری از شخصیتهای اقتصادی بخش خصوصی و دولتی کانادا وارد تهران و سرگرم گفتگوهای مهم با مقامات ایرانی در زمینه‌های اقتصادی و توسعه همکاریهای صنعتی و بازرگانی و همچنین همکاریهای اتمی هستند و کانادائیها انتظار دارند حجم مبادلات ایران و کانادا به یک میلیارد دلار برسد.
در گوشه دیگری از تهران مذاکرات نفتی بین مقامات ایرانی و آلمانی جریان دارد تا تکلیف سرمایه گذاری آلمان فدرال در صنعت نفت و پتروشیمی روشن شود و در آینده نزدیکی هیئت سرمایه گذاری آلمان فدرال نیز اجلاس خود را در ایران تشکیل خواهد داد.
در همین زمان گفته‌های آقای شیخ حسن خالد مفتی اعظم لبنان که سرگرم دیدار کشور ماست بعنوان واقعیات غیر قابل انکار در محافل سیاسی و اجتماعی ممالک اسلامی انعکاس یافته و مورد توجه قرار گرفته است.
مفتی اعظم لبنان سپاسگزاری خود را از حمایت بی دریغ شاهنشاه آریا مهر و دولت ایران از مسلمین بخصوص ملت فلسطین ابراز داشته و می‌گوید از شخصیت اسلامی و بین المللی مقتدری چون شاهنشاه ایران جز این انتظاری نیست که همواره هوادار حق و عدالت باشند.
رهبر اسلامی لبنان می‌گوید به نظر ما نقشه‌های خائنانه مغرضین که سعی در تفرقه و جلوگیری از تحکیم همبستگی‌های اسلامی دارند روشن و به خواست خدا خنثی خواهد شد.
هنگامی که شاهنشاه ایران در کنفرانس سران اسلامی رباط واقعیات دنیای اسلام را نمایاندند و جهان اسلام را با اتحاد و همبستگی فراخواندند همه مسلمین متوجه محتوی سیاست مثبت و سازنده ایران در قبال مسائل دنیای اسلام شدند، از آن پس هر جا مسلمین نیازی به مساعدت ایران داشتند کشور ایران به کمکشان شتافته و آنها را یاری دادند (صحیح است).
اما متأسفانه همانطور که رهبر اسلامی لبنان گفته عده‌ای در جهان اسلام نقشی تفرقه‌اند از ویرانگر به عهده دارند و گاه گاه با تلاشهای مذبوحانه از طریق امواج می‌کوشند میان ممالک اسلامی و مقتدرترین آنها ایران و سایر مالک اسلامی جدائی اندازند.
اما مسلمین جهان به حمایت و توجه ایران نیاز دارند و دعای ما به درگاه خداوند این است که به طول عمر شاهنشاه ایران بیافزاید.
این سخن یک شخصیت اسلامی است که چند روز مهمان ما است این سخن رنگ مداهنه ندارد حمایت‌های بی دریغ رهبر ایران از ممالک اسلامی و بخصوص برادران عرب تا بدان مرحله رسید که حتی در لحظات دشوار جنگ، ایران در کنار اعراب قرار گرفت و از کمکهای مادی و معنوی به آنان دریغ نورزید.
رهبر ایران پیوسته ضرورت همبستگی اسلامی را خاطر نشان فرموده و تأیید فرموده‌اند که دنیای اسلام شوکت و سرافرازی خود را باید در اتحاد و اخوت جستجو کند نتیجه آنکه سفر هیئت‌های مهم اقتصادی کشورهای مختلف به ایران و مذاکره با مقامات ایرانی در روزهای اخیر نشانه اقدامات پی گیر وسیع ایران در جهت توسعه مناسبات بازرگانی و صنعتی و فنی با کلیه کشورها است و اگر در گذشته ایران مایل به جذب سرمایه‌های خارجی بود اکنون مناسبات خود را با کشورهای پیشرفته صنعتی بطور وسیع گسترش می‌دهد و قرار دادهای دراز مدت را جایگزین روابط محدود گذشته می‌نماید و با کشورهای در حال رشد و توسعه روابط ویژه‌ای برقرار می‌سازد که اعطای کمکهای مالی و فنی از ویژگیهای این قرار داد می‌باشد.
در حالیکه کشور ما از موقعیت ممتاز بین المللی به مناسباتی که تشریح شد برخوردار است در داخل کشور فرمان رایگان شدن تحصیلات و یکنواخت شدن آن خالی از هر گونه تبعیض موجب شوق و وجد خانواده‌ها و دانش آموزان می‌باشد زیرا بر اثر توجهات رهبر ایران نیروی انسانی مملکت ما برای سالهای آینده یکنواخت در سطح روستا و در مراکز شهرستانها و استانها با کمک ماهواره‌ها و وسیله ارتباط جمعی آموزش خواهند دید (صحیح است) در اینجا لازم است این نکته را خاطر نشان سازم که به موجب فرمان همایونی بایستی سطح معلومات دانش آموزان را بالا برد و آنها نباید از نظر آموزش و پرورش و کسب معلومات در جا بزنند به این جهت آقای معاون وزارت آموزش و پرورش توجه شما را به این مطلب جلب می‌کنم که بایستی این پولی که به همت شاهانه از طریق استیفای حقوق ملت ایران از نفت حاصل شده و رهبر ایران قسمت اعظم آنرا به امر آموزش و پرورش اختصاص داده‌اند بدون هیچگونه حیف و میل اداری بایستی برای بالا بردن سطح مدارس کشور و بالا بردن سطح دانش آموزان ایرانی و معلمان آنها در مدارس سرازیر شود. تشریفات اداری را برای اجرای این فرمان بایستی کم کرد به دانش آموزان و معلم توجه نمود همکاران محترم توجه بفرمائید زمانیکه من در وزارت آموزش و پرورش استخدام شدم پایه یک اداری ۹۰ تومان و پایه یک دبیری ۱۶۴ تومان بود به همین جهت هم نیروی انسانی قابل توجهی برای امر مقدس معلمی به وزارت آموزش و پرورش گرایش پیدا نمودند این مسئله مهمی است باز آقای معاون وزارت آموزش و پرورش تکرار می‌کنم که بودجه قابل توجهی که برای بالا بردن سطح دانش فرزندان ما تخصیص داده شده بایستی بدون هیچ تشریفات اداری صرف اعتلای دانش معلمان و تربیت معلمان شایسته و بهبود وضع مدارس بشود.(صحیح است).
زیرا همانطور که کراراً عرض کرده‌ام سرمایه گذاری در امر آموزش و پرورش بزرگترین سرمایه گزاریها است اگر چه بازده آن مدت طولانی می‌خواهد ولی نتیجه آن از تمام سرمایه گذاریها حیاتی تر و ارزنده تر است سرمایه‌ای را که ما امروز برای تربیت و تعلیم فرزندان خود خرج می‌کنیم آثارش در ده پانزده سال دیگر شکوفا می‌شود و با توجه به عرایضی که کردم برای نمایندگان محترم تردیدی باقی نیست که در پیاده نمودن فرمان شاهنشاه مقامات آموزشی کشور و همه مردم ایران بایستی سعی و کوشش نمایند و از راهنمائیها و تذکرات لازم در این امر بزرگ فروگذار ننمایند تا فرزندان ما با نیروی علمی و اخلاقی لازم و عالی برای کار و فعالیت وخدمت به شاهنشاه و کشور خود وارد جامعه و بازار کار شوند و دیگر تبعیض و عدم دسترسی به تحصیلات عالیه افراد با استعداد این مملکت را تا امید نکند.
لایحه‌ای را که چند روز پیش آقای وزیر علوم در همین مورد تقدیم مجلس نمودند حکایت از توجه رهبر ما و دولت خدمتگزار ما به همین امر می‌نماید امیدوارم در این راه مجریان امور موفق باشند.
از صبر و حوصله‌ای که برای شنیدن عرایضم مبذول فرمودید سپاسگزارم (احسنت - احسنت).
نایب رئیس - خانم دکتر سرخوش بفرمائید.
بانو دکتر سرخوش - مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی، همکاران محترم و دیروز در ساعت ۴ بعد از ظهر شورای استان آذربایجان را، دبیر کل حزب ایران نوین افتتاح فرمودند و به همین مناسبت است که من می‌خواستم چند دقیقه‌ای وقت همکاران محترم را راجع به این مسأله بگیرم.
اولا باید خدمتتان عرض کنم که مبتکر این شوراها حزب ایران نوین بود و این ابتکار را در جهت اجرای یکی از منویات رهبر کشورمان شاهنشاه آریامهر در جهت تحقق بخشیدن به اصل آزادی و دموکراسی و بوجود آوردن حق اشتراک مردم در کارهائیکه برای خود آنها در مملکت انجام می‌شود پایه ریزی کرد (صحیح است).
ضمناً یکی دیگر از محاسن این شوراها این است که به مردم این امکان و موقعیت را می‌دهد و این امکان را برای شرکت کنندگان در این اجلاسیه بوجود می‌آورد که بی محابا و بدون پرده و با کمال صراحت و صداقت و صمیمیت آن چیزی را اعم از اینکه به عنوان پیشنهاد با نیازهای راستین نه احتیاجات کاذب، توجه بفرمائید، همکاران محترم عرض کردم نیازهای راستین، این خودش احتیاج به پژوهش و بررسی دارد، برای اینکه ما بتوانیم احتیاجات راستین و واقعی مردم اجتماع را از آن احتیاجاتی که فکر می‌کنند اینها احتیاج است ولی ممکن است اگر چنانچه در آن بررسی شود ملاحظه شود که یک احتیاج کاذبی بیش نیست، این مسأله را این شوراها رسیدگی و بررسی می‌کنند.(صحیح است).
مسأله دیگر که در این شوراها عنوان می‌شود این است که از تمام قشرها و از تمام گروههای اجتماع من جمله جوانان، زنان، روستائیان، کشاورزان، کارگران، روشنفکران و غیره دعوت بعمل می‌آوردند. خواه و ناخواه با بحث آزاد و بیان کردن نیازهای منطقی و واقعی راه حلهای منطقی هم پیدا خواهد شد، مسأله دیگری که در این شوراها حائز اهمیت است این است که از لحاظ ایجاد یک ضوابط و منطقی میان مسئولین امور و مردم نقش مؤثری دارد، مردم را به مسئولین امور نزدیک می‌کند و همین مسئله باعث می‌شود که مردم بتوانند با کمال صراحت احتیاجاتشان را عنوان کنند، دیگر اینکه حزب ایران نوین ممنوع کرده است که در اطاقهای در بسته برویم روی سرنوشت هموطنانمان تصمیم بگیریم، امروز حزب ایران نوین در اطاقهای بسته را گشوده و باعث شده که اصول دموکراسی و آزادی واقعی در این اجتماع برقرار باشد و پا برجا هم هست.
یکی دیگر از مسائلی که در این شوراها بوجود می‌آید همان برقراری روابطی است که به قول جامعه شناسان به آن می‌گویند روابط منطقی میان اعضاء یک اجتماع، زیرا رابطه‌ای را می‌گویند منطقی که رابطه دو جانبه باشد، نه اینکه فقط از پیام دهنده به پیام گیرنده باشد بلکه آنچنان رابطه‌ای از نظر جامعه شناسی یک رابطه منطقی است که از شمال به جنوب و از جنوب به شمال و بطور مدور دوران داشته باشد مردمی که در این شوراها پشت سنگر حزب ایران نوین جمع می‌شوند اینها همان کسانی هستند که دهسال تمام به حزب ایران نوین رأی داده‌اند و اجازه داده‌اند که حزب ایران نوین اکثریت را در مجلسین داشته باشد (احسنت)، و ما اطمینان داریم و شکی هم نداریم که همین مردمی که به ما اعتماد و اطمینان دارند و همین مردمی که حزب ایران نوین با شیوه هائی که در رهبریش اعمال می‌کند توانسته آنها را در سرنوشت خودشان دخالت بدهد، همین مردم در انتخابات آینده به حزب ایران نوین و به کاندیداهایش صمیمانه رأی خواهد داد (صحیح است).
(فرهادپور - آرزوی خامی است) در پایان سخنانم از همکاران عزیز از اینکه با کمال صبر و حوصله همگی به عرایض بنده گوش کردند و از اکثریت و اقلیت به جز یکنفر که آنهم آقای فرهادپور بودند عرایض من را تصدیق کردند صمیمانه تشکر می‌کنم (احسنت - احسنت).
نایب رئیس - آقای حکمت یزدی بفرمائید.
حکمت یزدی - جناب آقای رئیس همکاران ارجمند چنانچه استحضار دارید به دعوت مجلس شورای ملی مجارستان و بلغارستان گروهی از نمایندگان مجلسین سنا و شورای ایران تحت سرپرستی جناب آقای مهندس ریاضی ریاست محترم مجلس شورای ملی که از تاریخ نوزدهم تا بیست و چهارم میهمان مجلس شورای ملی مجارستان و از ۲۴ فروردین تا بیست و هشتم میهمان مجلس شورای ملی بلغارستان بودیم.
ره آورد سفری که من دارم، سلام گرم ملت مجارستان و بلغارستان به خاک پای شاهنشاه بزرگ ما و شهبانوی عزیز ما و ملت گرانقدر ایران است ما هم متقابلاً سلام ملت ایران رابه ملت صلح دوست مجارستان و بلغارستان اعلام کردیم (احسنت).
ما هر جا رفتیم آنقدر احترام گذاشتند و آنقدر صمیمانه پذیرائی کردند که از حد تصور قبلی من خارج بود اما این همه آوازه‌ها از شاه بود (صحیح است). ملت مجارستان و ملت بلغارستان اگر به نمایندگان مجلس احترام می‌گذارند، احترامی است که به شاهنشاهی ایران و به قدمت ایران و به تاریخ ایران و به علم و ادب ایران می‌گذارند و به ملت صلح دوست و به ملتی که تعالیم شاهنشاهان او از بدو ایل الختم و بزرگان او از اول تا انتها، تمام در مسیر صلح و دوستی و بشر دوستی بوده است و خواهد بود (احسنت).
ما در آنجا ریاست محترم جمهوری بلغارستان و مجارستان را ملاقات کردیم سخنانی رد و بدل شد، کئوپراتیوهای آنها را دیدیم، کارخانه هایشان را دیدیم، مزارع نمونه شان را دیدیم، دامداریشان را دیدیم، ولی ما هم بیان کردیم که از آن روزی که انقلاب مقدس ششم بهمن به رهبری شاهنشاه بزرگ ما دراین مملکت انجام گرفت جهشی بزرگ در جمیع شئون مملکت ما ایجاد شد.
آنها گفتند مشکلاتی ما داریم، ما هم اقرار کردیم که مشکلاتی داریم، ولی قدرت و تاب و توان هم داریم که مشکلات را از میان برداریم، بهرحال من از پشت این تریبون از آن همه محبت‌ها تشکر می‌کنم و به نام ملت ایران از ملت مجارستان و ملت بلغارستان سپاسگزاری می‌کنم و تکرار می‌کنم که این فروغ احترام منتجه‌ای است از سیاست مستقل ملی ما تحت رهبری شاهنشاه آریامهر ما، عرض دیگری ندارم (احسنت - آفرین).
- تصویب صورت جلسه قبل
۳- تصویب صورت جلسه قبل.
نایب رئیس - صورت جلسه قبل طبع و توزیع شده نسبت به آن نظری نیست ؟(اظهاری نشد) صورت جلسه قبل تصویب می‌شود.
- تقدیم لایحه اصلاح ماده ۳۶۴ قانون امور حسبی بوسیله آقای هنرمندی معاون وزارت دادگستری
۴- تقدیم لایحه اصلاح ماده ۳۶۴ قانون امور حسبی بوسیله آقای هنرمندی معاون وزارت دادگستری.
نایب رئیس - وارد دستور می‌شویم آقای هنرمندی فرمایشی دارید بفرمائید.
هنرمندی (معاون وزارت دادگستری)- با کسب اجازه از مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی و نمایندگان محترم لایحه اصلاح ماده ۳۶۴ قانون امور حسبی را تقدیم می‌کنم، در این لایحه سه مطلب وجود دارد یکی اینکه کسانیکه برای حصر وراثت به دادگستری مراجعه می‌کردند در قانون فعلی اگر ماترک آنها تا پنجاه هزار ریال باشد، ما این پنجاه هزار ریال را به ۲۰۰ هزار ریال افزایش دادیم که شامل عده بیشتری بشود.
دوم اینکه اگر تصویب بفرمائید این اختیار هم به وزارت دادگستری داده شود، که بعدها اگر کاهش یا افزایش در قیمتها بوجود بیاید وزارت دادگستری بتواند این رقم را اضافه کند یا تقلیل بدهد.
مطلب سوم این است که در مورد روستائیان اصولاً ما تشریفات نشر آگهی در روزنامه را حذف کردیم و گفتیم که در روستاها این گواهی حصر وراثت را در معابر الصاق بشود و بعد از ۱۵ روز گواهی را بدهند و این تسریع در کار وراث است که بتوانند زودتر، از ماترک استفاده کنند.
نایب رئیس- لایحه به کمیسیون مربوط ارجاع می‌شود.
- طرح گزارش شور اول کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی راجع به واگذاری ارضی مورد نیاز از منابع ملی شده به شهرداری حبیب آباد اصفهان
۵- طرح گزارش شور اول کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی راجع به واگذاری ارضی مورد نیاز از منابع ملی شده به شهرداری حبیب آباد اصفهان.
نایب رئیس - گزارش شور اول واگذاری اراضی مورد نیاز از منابع ملی شده به شهرداری حبیب آباد اصفهان مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور اول از کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی به مجلس شورای ملی
کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی در جلسه روز سه شنبه ۱۳۵۳/۱/۲۰ با حضور آقایان قوام صدری وزیر مشاور و دکتر همایونفر معاون وزارت کشاورزی و منابع طبیعی لایحه شماره ۱۹۶۵۶ مورخ ۱۳۵۲/۸/۲۲ دولت راجع به واگذاری اراضی مورد نیاز از منابع ملی شده به شهرداری حبیب آباد اصفهان را که در جلسه روز سه شنبه ۱۳۵۲/۱۲/۲۸ تقدیم و به شماره ۱۱۰۷ چاپ گردیده است مورد رسیدگی قرار داد و تصویب کرد.
ماده واحده - به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی اجازه داده می‌شود مساحت دویست و سی و چهار هکتار و یکهزار و ششصد و هشت متر مربع از اراضی منابع ملی شده واقع در حبیب آباد اصفهان را جهت ایجاد فضای سبز و اجرای طرحهای مربوط مجاناً به شهرداری حبیب آباد واگذار نماید.
اراضی مورد واگذاری قابل اجاره یا انتقال بغیر نیست و در صورتیکه ظرف مدت دو سال از تاریخ تحویل زمین فضای سبز ایجاد و یا طرحهای مربوط اجرا نشود اراضی مذکور به مالکیت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی اعاده خواهد شد.
مخبر کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی - مهندس عبد العلی نظمی.
گزارش شور اول از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارائی در جلسه روز چهارشنبه ۱۳۵۳/۱/۲۱ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط به واگذاری اراضی مورد نیاز از منابع ملی شده به شهرداری حبیب آباد اصفهان را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی را عیناً تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دارائی -امان الله ریگی.
گزارش شور اول از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی
کمیسیون کشور در جلسه روز یکشنبه ۱۳۵۳/۱/۲۵ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط به واگذاری اراضی مورد نیاز از منابع ملی شده به شهرداری حبیب آباد اصفهان را مورد رسیدگی قرار داد و تصویب کرد.
اینک گزارش آنرا در تأیید گزارش کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون کشور - رضا سجادی.
نایب رئیس - کلیات لایحه مطرح است نظری نیست ؟(اظهاری نشد) به ورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده وحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
احتراماً پیشنهاد می‌نماید تبصره زیر به ماده واحده لایحه قانون واگذاری اراضی مورد نیاز از منابع ملی شده شهرداری حبیب آباد اصفهان اضافه شود.
- تبصره - چنانچه سایر شهرداریها برای ایجاد فضای سبز و اجرای طرحهای مربوط احتیاج به زمین داشته باشد و طرحشان مورد تصویب استاندار مربوط قرار گرفته باشد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و همچنین وزارت آبادانی و مسکن مجازند زمین مورد نیاز را (در صورت وجود) طبق مفاد این لایحه در اختیار شهرداری قرار دهند.
با تقدیم احترامات - مجید محسنی مهر.
- طرح گزارش شور اول کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری راجع به اصلاح ماده ۸۷ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی
۶- طرح گزارش شور اول کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری راجع به اصلاح ماده ۸۷ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی.
نایب رئیس - گزارش شور اول اصلاح ماده ۸۷ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور اول ا زکمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری در جلسه ۱۹ فروردین ماه ۱۳۵۳ با حضور تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ لایحه شماره ۷۳۷۴۶ مورخ ۱۳۵۲/۱۲/۸ دولت راجع به اصلاح ماده ۸۷ استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی را که در جلسه سه شنبه ۱۳۵۲/۱۲/۲۱ تقدیم و به شماره ۱۰۸۷ چاپ گردیده است مورد رسیدگی قرار داده و تصویب کرد.
اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده - در ماده ۸۷ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی عبارت. طبق تشخیص شورای عالی پزشکی نظامی به عبارت طبق نظریه شورای عالی پزشکی مربوط اصلاح می‌شود و عنوان تبصره ماده مذکور به تبصره ۲ اصلاح و تبصره زیر به عنوان تبصره یک به ماده مذکور اضافه می‌شود.
- تبصره ۱- مدت درمان مذکور در این ماده جهت بهبود یافتگان فقط برای یک بار دیگر قابل استفاده خواهد بود و در صورت عود همان بیماری این مدت تمدید نمی‌گردد و این قبیل بیماران بلافاصله بازنشسته خواهند شد.
مخبر کمیسیون امور استخدام سازمانهای اداری - رضا پیرزاده.
گزارش شور اول از کمیسیون نظام به مجلس شورای ملی
کمیسیون نظام در جلسه ۲۷ فروردین ماه ۱۳۵۳ با حضور تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ لایحه دولت راجع به اصلاح ماده ۸۷ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی را مورد رسیدگی قرار داد و تصویب کرد.
اینک گزارش آنرا در تأیید کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
رئیس کمیسیون نظام - سرلشکر همایونی.
نایب رئیس - کلیات لایحه مطرح است نظری نیست ؟(اظهاری نشد) به ورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده وحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) لایحه برای شور دوم به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
- طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران
۷- طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران
نایب رئیس - گزارش شور اول دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران مطرح است قرائت می‌شود
گزارش شور اول از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری طی جلسات متعدد با حضور آقای هنرمندی معاون وزارت دادگستری لایحه به شماره ۴۳۲۱۶- ۱۳۴۸/۱۲/۱۴ دولت ارسالی از مجلس سنا راجع به دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران را که وصول آن در جلسه روز سه شنبه ۱۳۵۱/۸/۳۰ اعلام و به شماره ۴۶۵ چاپ شده است مطرح کرد و در جلسه ۱۳۵۲/۱۲/۱۴ با اصلاحاتی بشرح زیر به تصویب رسانید.
اینک گزارش شور اول آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده ۱- دفتر خانه اسناد رسمی واحد وابسته به وزارت دادگستری است و برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوط تشکیل می‌شود.
سازمان و وظایف دفتر خانه تابع قوانین و نظامات راجع به آن است.
ماده ۲- اداره امور دفترخانه اسناد رسمی بعهده شخصی است که با رعایت مقررات این قانون بنا به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با جلب نظر مشورتی کانون سردفتران و به موجبت ابلاغ وزیر دادگستری منصوب و سردفتر نامیده می‌شود.
- تبصره - تا زمانیکه در مراکز استان کانون سردفتران تأسیس نشده نظر مشورتی دادستان شهرستان محل و در محلهای فاقد سرا نظر دادگاه بخش محل جلب خواهد شد.
ماده ۳- هر دفتر خانه علاوه بر یک دفتر یار که سمت معاونت دفتر خانه و نمایندگی سازمان ثبت را دارا می‌باشد و دفتریار اول نامیده می‌شود می‌تواند یک دفتریار دوم نیز داشته باشد.
دفتر یار به پیشنهاد سردفتر و به موجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برابر مقررات این قانون منصوب می‌شود.
ماده ۴- محل دفتر خانه در هر شهر یا بخش به معرفی سر دفتر و موافقت اداره ثبت محل تعیین خواهد شد و در صورت ضرورت انتقال محل دفترخانه به محل دیگر در همان شهر یا بخش یا تصویب ثبت محل امکان پذیر است.
ماده ۵- پس از تصویب این قانون تأسیس دفتر خانه با توجه به نیازمندیهای هر محل تابع ضابطه زیر خواهد بود:
در شهرها برای حداقل هر ده هزار نفر و حداکثر هر پانزده هزار نفر با توجه به آمار و درآمد حاصل از حق ثبت معاملات یک دفتر خانه.
شهرها و بخشهائی که جمعیت آنها کمتر از ده هزار نفر باشد یک دفتر خانه خواهد داشت.
اجازه تجدید فعالیت دفترخانه‌ای که بعلت انفصال دائم سردفتر تعطیل شده و در حکم تأسیس دفترخانه جدید خواهد بود.
همچنین است در مورد بازنشستگی و فوت سر دفتر که پس از انقضای مدتهای مقرر در ماده ۶۹ این قانون در حال تعطیل باقی بماند.
- تبصره - پس از تعیین تعداد دفاتر اسناد رسمی هر محل بشرح این ماده هر گاه با توجه به میزان معاملات و درآمد دفاتر اسناد رسمی موجود و مقتضیات محلی افزایش تعداد دفاتر اسناد زائد بر حد نصاب مذکور ضروری تشخیص شود به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تصویب وزارت دادگستری حداکثر تا دو دفترخانه می‌توان به دفاتر موجود در هر حوزه ثبتی با رعایت مقررات این قانون اضافه نمود.
ماده ۶- اشخاص زیر را می‌توان به سردفتری دفترخانه اسناد رسمی تعیین نمود:
- ۱- اشخاصی که دارای لیسانس حقوق در رشته قضائی یا منقول از دانشکده الهیات یا دانشکده سابق معقول و منقول باشند.
- ۲- کسانیکه دارای دو سال سابق خدمات قضائی یا وکالت پایه یک دادگستری باشند.
- ۳- سایر لیسانسه‌ها به شرط داشتن سه سال سابقه دفتریاری
- ۴- اشخاصی که از مراجع مسلم دارای تصدیق اجتهاد طبق آئین نامه‌ای که به تصویب وزارت دادگستری می‌رسد باشند.
- ۵- دفتریارانی که دارای گواهی قبولی امتحان مخصوص سردفتری ودفتر یاری موضوع شق سوم ماده ۱۰ قانون سر دفتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶ باشند به شرط داشتن پنجسال سابقه دفتریاری.
- ۶- دفتر یارانی که دارای دیپلم کامل متوسطه باشند بشرط داشتن هفت سال سابقه دفتریاری اول.
- ۷- دفتر یاران اول که در تاریخ تصویب این قانون شاغل بوده و ۱۵ سال سابقه دفتریاری اعم از متناوب و مستمر داشته باشند.
- تبصره ۱- متصدیان دفاتر اسناد رسمی که تا تاریخ اجرای این قانون با رعایت مقررات قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶درجه بندی شده‌اند کماکان صلاحیتشان برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی محدود به حدودی است که در آخرین اجازه نامه آنها ابلاغ شده است.
- تبصره ۲- پس از تصویب این قانون سازمان ثبت اسناد واملاک کشور نسبت به تطبیق وضع سردفتران که بر اساس قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶ منحصراً در حد قانونی درجات دوم و سوم انجام وظیفه می‌کنند با مقررات این قانون طبق آئین نامه‌ای که به تصویب وزارت دادگستری می‌رسد اقدام خواهند کرد.
- تبصره ۳- به منظور تربیت کادر علمی و فنی برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دفتر اسناد رسمی وزارت علوم و آموزش عالی با جلب نظر وزارت دادگستری با توجه به آئین نامه‌ای که طبق مقررات این قانون تدوین و به تصویب وزارت علوم و آموزش عالی و وزارت دادگستری خواهد رسید از طریق تشکیل کلاسهای مخصوص با تأسیس رشته‌ای خاص در دانشکده‌ها با منظور نمودن فنون مزبور در برنامه‌های تحصیلی آموزشگاههای عالی اقدام خواهد کرد.
فارغ التحصیلان رشته مزبور بر سایر داوطلبان سردفتری و دفتر یاری حق تقدم خواهند داشت.
ماده ۷- دارندگان دانشنامه لیسانس را بدون کارآموزی و دارندگان دیپلم کامل متوسطه را به شرط یکسال کارآموزی می‌توان به دفتریاری اول دفاتر اسناد رسمی انتخاب نمود.
دفتر یارانی که در تاریخ تصویب این قانون به دفتر یاری اشتغال دارند کما کان دفتریار شناخته می‌شوند.
- تبصره - کفیل دفتر خانه باید واجد همان شرایط باشد که برای سر دفتر مقرر است.
ماده ۸ - به وزارت دادگستری اجازه داده می‌شود از تاریخ تصویب این قانون تا ده سال در صورتیکه برای تصدی دفتر اسناد رسمی و دفتر یاری در خارج از مرکز استان داوطلب واجد شرایط موضوع مواد ۶و۷ این قانون موجود نباشد از میان اشخاص واجد شرایط طبق قانون سابق انتخاب کند.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فقط در صورتی با تقاضای انتقال این افراد به محل دیگر موافقت می‌نماید که در محل جدید نیز داوطلب واجد شرایط وجود نداشته باشد.
ماده ۹- سن سردفتران در بدو اشتغال نباید کمتر از بیست و چهار سال و بیشتر از پنجاه سال و سن دفتر یاران نباید کمتر از بیست سال و بیشتر از پنجاه سال باشد.
ماده ۱۰- پس از تصویب این قانون هر یک از سر دفتران و دفتریاران اول که دارای سی سال سابقه خدمت اعم از متوالی یا متناوب (اعم از سردفتری و دفتریاری اول) باشد می‌تواند تقاضای بازنشستگی کند.
نحوه استفاده این اشخاص از مزایای بازنشستگی به موجب آئین نامه موضوع ماده ۶۸ این قانون تعیین خواهد شد.
ماده ۱۱- سردفتران و دفتریاران اول پس از رسیدن به سن ۶۵ سال تمام بر اساس مقررات این قانون بازنشسته خواهند شد. ملاک تشخیص سن شناسنامه‌ای است که در بدو اشتغال بکار ارائه شده است.
- تبصره - سر دفتران و دفتر یاران اول که در تاریخ تصویب این قانون به کار اشتغال دارند می‌توانند تا سن ۷۰ سال تمام به کار ادامه دهند.
ماده ۱۲- اشخاص زیر را نمی‌توان به سمت سر دفتری یا دفتر یاری انتخاب یا ابقاء کرد:
- ۱- اتباع بیگانه
- ۲- کسانیکه تحت قیومیت یا ولایت هستند.
- ۳- محکومین به انفصال دائم از خدمات دولتی یا قضائی یا وکالت دادگستری و همچنین محکومین به انفصال موقت از خدمات و مشاغل مزبور در مدت انفصال یا تعلیق.
- ۴- محکومین به جنایات عمدی و محکومین به ارتکاب جنحه‌های منافی عفت و همچنین محکومین به جنحه هائی که مطابق قانون مستلزم محرومیت از: بعضی حقوق اجتماعی مذکور در ماده ۱۵ قانون مجازات عمومی است و همچنین اشخاصی که احراز شود به اتهامات جنابات عمدی تحت محاکمه هستند.
- ۵- اشخاص مشهور به فساد عقیده و معتادین به مواد مخدر و کسانیکه فاقد صلاحیت اخلاقی باشند.
ماده ۱۳- سردفتران و دفتر یارانی که به اتهام ارتکاب جنایت عمدی مطلقاً و یا به اتهام ارتکاب جنحه بزرگ به مناسبت شغل از طرف مراجع قضائی علیه آنها کیفر خواست صادر شود تا صدور حکم قطعی معلق خواهند شد و در صورتیکه سردفتر معلق شود دفترخانه ا روشن شدن تکلیف نهائی سردفتر معلق به کفالت دفتر یار واجد شرایط یا سر دفتر دیگری اداره خواهد شد و در صورت برائت از اتهام منتسب سازمان ثبت اسناد واملاک کشور مکلف است بلافاصله اجازه اشتغال مجدد او را صادر نماید.
ماده ۱۴- یک سردفتر نمی‌تواند متصدی امور دو دفترخانه باشد کفالت دفترخانه دیگر درمواردی که به موجب این قانون مقرر است تصدی محسوب نمی‌شود، وظائف سر دفتر کفیل نسبت به امور دفترخانه‌ای که سردفتر آن در حال تعلیق یا مرخصی یا معذوریت است و یا به علت فوت یا بازنشستگی سردفتر، دفترخانه تعطیل شده است در هر یک از شقوق مذکور در فوق طبق آئین نامه معین خواهد شد.
ماده ۱۵- مشاغل زیر منافی شغل سردفتری و دفتر یاری است.
- ۱- قضاوت و وکالت دادگستری و عضویت در مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها.
- ۲-اشتغال به امر تجارت بنا به تعریف ماده ۱ قانون تجارت.
- ۳- عضویت در هبئت مدیره و مدیریت عامل شرکتهای تجاری و بانکها و یا مؤسسات بیمه و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت.
- ۴- مدیریت روزنامه یا مجله اعم از مدیر مسئول یا مدیر داخلی و صاحب امتیاز و سردبیر (به استثناء نشریه کانون سردفتران و مجلاتی که صرفاً جنبه علمی داشته باشد).
- تبصره ۱- تدریس در دانشکده‌ها و مدارس عالیه با اجازه وزارت دادگستری مانع از اشتغال به شغل سر دفتری و یا دفتر یاری نخواهد بود.
- تبصره ۲- سر دفتر یا دفتر یار در صورت انتخاب به نمایندگی مجلسین یا شهرداری انتخابی با حفظ سمت از اشتغال به سردفتری معذور خواهد بود و در این مدت دفترخانه به تصدی دفتر یار واجد شرایط اداره خواهد شد. مدت نمایندگی سر دفتر در مجلسین یا خدمت در سمت شهردار انتخابی جزء سنوات خدمت او محسوب می‌شود.
ماده ۱۶- سردفتران و دفتریاران قبل از اشتغال به کار باید سوگند یاد نمایند (متن سوگند نامه و ترتیب اجرای آن به موجب آئین نامه خواهد بود).
ماده ۱۷- سردفتران ودفتریاران قبل از شروع به کار باید ضامن معتبر بدهند. ترتیب گرفتن ضامن و میزان ضمانت و شرایط و نحوه استفاده از آن موجب آئین نامه خواهد بود.
ماده ۱۸- کلیه اسناد در دفترخانه‌های اسناد رسمی در اوراق مخصوصی که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اختیار دفتر خانه قرار داده می‌شود تنظیم و فقط در یک دفتر که بنام سردفتر نامیده می‌شود ثبت می‌گردد و ثبت سند به امضای اصحاب معامله و سر دفتر و دفتریار خواهد رسید مگر آنکه دفتر خانه فاقد دفتریار باشد.
ماده ۱۹- هر دفتر خانه علاوه بر دفتر سردفتر که یک نسخه است دارای دفاتر دیگر که نوع و عنوان و تعداد و نحوه تنظیم و نگهداری آن طبق آئین نامه معین می‌شود خواهد بود.
ماده ۲۰- دفتر گواهی امضاء دفتری است که منحصراً مخصوص تصدیق امضاء ذیل نوشته‌های عادی است و نوشته تصدیق امضاء شده با توجه به ماده ۳۷۵ آئین دادرسی مدنی مسلم الصدور شناخته می‌شود. وزارت دادگستری آئین نامه لازم را برای گواهی امضاء و تهیه و تصویب خواهد کرد.
ماده ۲۱- اصول اسناد رسمی در صورت تقاضای متعاملین به تعداد آنها تهیه می‌شود و به هر حال یک نسخه اضافی تنظیم خواهد شد که نسخه اخیر باید در دفترخانه نگاهداری شود. متعاملین می‌توانند از اصول اسناد و رونوشت یا فتوکپی اخذ نمایند.
در مواردی که نسبت به سند ادعای جعل و یا ادعای عدم مطابقت فتوکپی یا رونوشت یا اصل سند شده باشد دفاتر اسناد رسمی مکلفند به درخواست مراجع صالح قضائی اصل سند را لاک و مهر شده موقتاً به مرجع قضائی مذکور ارسال دارند. و هر گاه مراجع مذکور ملاحظه دفتر را لازم بدانند می‌توانند آنرا در محل دفترخانه ملاحظه کنند.
ماده ۲۲- سردفتران ودفتریارانی که در انجام وظایف خود مرتکب تخلفاتی بشوند در مقابل متعاملین و اشخاص دی نفع مسئول خواهند بود، هر گاه سندی در اثر تقصیر یا تخلف آنها از قوانین و مقررات مربوط بعضاً یا کلاً از اعتبار افتد و در نتیجه ضرری متوجه آن اشخاص شود علاوه بر مجازاتهای مقرر باید از عهده خسارت وارده بر آیند.
دعاوی مربوط به خسارات ناشی از تخلفات سر دفتران و دفتریاران تابع قوانین و مقررات عمومی خواهد بود.
ماده ۲۳- سردفتر مسئول کلیه امور دفترخانه است و دفتریار اول مسئول اموری است که به موجب مقررات به عهده او محول شده ویا از طرف سردفتر در حدود مقررات انجام آن امور به او ارجاع می‌شود.
در مورد اخیر سردفتر ودفتریار مسئولیت مشترک خواهند داشت. در هر مورد که بر اساس مقررات این قانون دفتریار به جای سردفتر انجام وظیفه می‌کند مسئولیت دفتریار همان مسئولیت سردفتر است و همین حکم در مورد سردفتری که کفالت دفتر خانه دیگری را بعهده دارد نسبت به امور کفالت جاری خواهد بود.
ماده ۲۴- سردفتران و دفتریاران می‌توانند از مرخصی و معذوریت استفاده نمایند. نحوه استفاده از مرخصی و معذوریت و مدت آن به موجب آئین نامه‌ای خواهد بود ه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران تهران تهیه و به تصویب وزارت دادگستری خواهد رسید.
ماده ۲۵- در موارد مرخصی - بیماری - تعلیق - انفصال موقت و معذوریت دفتریار و نیز در مواردی که دفتریار کفالت دفترخانه را طبق این قانون عهده دار شود در صورتی که دفترخانه دارای دفتریار دوم باشد امور مربوط به دفتریار به عهده دفتریار مزبور خواهد بود و هر گاه دفتریار دوم نباشد تا دو ماه وظایف دفتریار را خود سردفتر انجام می‌دهد واگر مدتهای بالا زائد بر یکماه باشد کفالت امور دفتریار موقتاً به عهده دفتریار دفترخانه دیگری گذارده خواهد شد.
نحوه وکالت و انتخاب دفتریار کفیل به موجب آئین نامه مندرج در ماده ۲۴ تعیین خواهد شد.
ماده ۲۶- در مواردی که سردفتر یا دفتریار کفیل دفترخانه طبق حکم دادگاه انتظامی به انفصال دائم یا سلب صلاحیت محکوم ویا مستعفی یا بازنشسته می‌شود وبالنتیجه دفترخانه تعطیل می‌گردد، مسئول دفترخانه باید بلافاصله اقدام به تحویل کلیه دفاتر و اسناد و اوراق مربوط به دفترخانه بنماید و نیز کلیه دفاتر و اسناد و اوراق بهادار که بهر عنوان به او سپرده شده طبق دستور ثبت محل به دفتریار دفترخانه به دفتر خانه‌ای که تعیین می‌شود بر حسب مورد تحویل دهد در صورت امتناع به شش ماه الی یکسال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد و همین حکم در مورد سردفتر یا دفتریاری که به علت بیماری یا حادثه قدرت لازم را برای انجام وظیفه به تشخیص پزشک و تأیید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از دست داده باشد در صورت امتناع نیز جاری است.
ماده ۲۷- در موارد مذکور در ماده ۲۶ در صورتی که سردفتر و دفتریار از تحویل دفاتر و اوراق و سوابق مربوط خودداری نمایند علاوه بر تعقیب آنها به شرح ماده ۲۵ رئیس ثبت محل یا نماینده او باید با حضور نماینده دادستان شهرستان دفاتر و اوراق و سوابق را در هر محل که باشد ولو در غیاب سر دفتر و دفتریار با تنظیم صورت مجلس به جانشین آنها تحویل دهند و یا به اداره ثبت منتقل نمایند.
ماده ۲۸- در صورت فوت سردفتر یا دفتریار کفیل دفترخانه، رئیس ثبت محل یا نماینده او با حضور نماینده دادستان و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور دادرسی دادگاه بخش یا نماینده او دفاتر و اوراق مربوط به دفترخانه را با تنظیم صورت مجلس به سردفتر کفیل و یا به مسئول تعیین شده از طرف رئیس ثبت موقتاً تحویل خواهند داد و در مورد فوت دفتریار نیز به ترتیب بالا اسناد و اوراق به دفتریار جانشین و یا موقتاً تحویل خواهند داد و در مورد فوت دفتر یار نیز به ترتیب بالا اسناد و اوراق به دفتر یار جانشین و یا موقتاً به سر دفتر تحویل خواهد شد.
در هر مورد که طبق مقررات این قانون دفتر یار باید به جای سر دفتر انجام وظیفه کند. اگر دفتر یار واجد شرایط در محل وجود نداشته باشد دفترخانه موقتاً تعطیل و بشرح این ماده عمل خواهد شد.
ترتیب انجام امور مربوط به دفتر خانه در زمان تعطیل به موجب آئین نامه تعیین می‌شود.
ماده ۲۹- سردفتران و دفتر یاران مکلفند علاوه بر رعایت تکالیف قانونی از نظاماتی که وزارت دادگستری برای آنها مقرر می‌دارد متابعت نمایند همچنین مواد ۴۹ تا ۶۹ قانون ثبت اسناد و املاک در مورد مسئولان دفتر نسبت به سردفتران و دفتر یاران و سردفتران ازدواج و طلاق نیز جاری است.
ماده ۳۰- سردفتران و دفتر یاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند مگر آنکه مفاد و مدلول سند مخالفت با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد که در این صورت باید علت امتناع را کتباً به تقاضا کننده اعلام نمایند.
ماده ۳۱- سر دفتران و دفتر یاران نباید اسنادی را که مربوط به خود کسانی که تحت ولایت با وصایت یا قیمومیت آنها هستند و یا با آنها قرابت نسبی یا سببی تا درجه چهارم از طبقه سوم دارند یا در خدمت آنها هستند ثبت نمایند و در صورتیکه در محل دفترخانه دیگری نباشد سند با حضور دادستان شهرستان محلی که دفترخانه در حوزه آن واقع است یا رئیس دادگاه بخش یا نماینده آنها با توضیح مراتب در ذیل آن در همان دفترخانه تنظیم و ثبت خواهد شد.
ماده ۳۲ - رسیدگی مقدماتی به شکایات و گزارشهای مربوط به تخلفات سردفتران و دفتریاران در اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام خواهد شد و اداره مزبور پس از رسیدگی موضوع را با اظهار نظر خود به دادرسی انتظامی سردفتران احاله می‌نماید.
ماده ۳۳- دادسرای انتظامی سر دفتران از دادستان و در صورت ضرورت به تعداد لازم دادیار و کارمند دفتری تشکیل خواهد شد.
ماده ۳۴- برای محاکمه انتظامی سردفتران و دفتریاران و سردفتران ازدواج و طلاق هر استان یک دادگاه بدوی در اداره ثبت استان و برای تجدید نظر احکام غیر منطقی دادگاههای بدوی یک دادگاه تجدید نظر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل می‌شود.
ماده ۳۵- دادگاه بدوی و تجدید نظر سردفتران و دفتریاران هریک دارای سه عضو اصلی و یک عضو علی البدل خواهد بود که بشرح زیر انتخاب می‌شوند.
- الف - دادگاه بدوی:
- ۱- یکی از رؤسای شعب مدنی دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری
- ۲- یکی از کارمندان مطلع ثبت استان به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
- ۳- یکی از سردفتران مرکز استان به انتخاب کانون محل و در صورت عدم تشکیل کانون در محل به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
- ب- دادگاه تجدید نظر:
- ۱- یکی از رؤسای شعب با مستشاران دیوانعالی کشور به انتخاب وزیر دادگستری.
- ۲- معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قسمت امور اسناد.
- ۳- یکی از اعضاء اصلی کانون سردفتران تهران به انتخاب کانون.
ماده ۳۶- اعضاء دادگاه بدوی و تجدید نظر باید حداقل پانزده سال و دادستان و دادیاری حداقل ده سال سابقه قضائی یا اداری یا سردفتری داشته باشند و سر دفتر محکومیت انتظامی از درجه ۴ به بالا نیز نداشته باشد.
ماده ۳۷- ترتیب رسیدگی مقدماتی و صدور کیفر خواست و تشکیل دادگاه بدوی و تجدید نظر و محاکمه و نحوه ابلاغ و اجراء احکام صادر به موجب آئین نامه وزارت دادگستری خواهد بود.
میزان پاداش و مزایای اعضای دادگاههای مزبور طبق مقررات مربوط تعیین و پرداخت خواهد شد.
- تبصره - دادستان و دادیاران و اعضای علی البدل از بین قضات وزارت دادگستری یا کارمندان مطلع ثبت انتخاب خواهند شد.
ماده ۳۸ - مجازاتهای انتظامی به قرار ذیل است:
- ۱- توبیخ با درج در پرونده.
- ۲- جریمه نقدی از پانصد ریال الی بیست هزار ریال.
- ۳- انفصال موقت از اشتغال به سر دفتری یا دفتر یاری از سه ماه الی شش ماه.
- ۴- انفصال موقت از شش ماه تا دو سال.
- ۵- انفصال دائم.
ماده ۳۹- وجوه حاصل از اجرای بند ۲ ماده فوق به کانون سردفتران تحویل خواهد شد.
ماده ۴۰- طبقه بندی تخلفات انتظامی و تطبیق آنها با هر یک از مجازاتهای مذکور در ماده ۳۷ به موجب آئین نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزارت دادگستری خواهد رسید.
ماده ۴۱- هر سر دفتر یا دفتر یاری که دو مرتبه سابقه محکومیت از درجه ۳ به بالا داشته باشد در صورتیکه ظرف سه سال پس از قطعیت حکم سابق مرتکب تخلف دیگری بشود دادگاه می‌تواند مجازات اخیر او را تا یک درجه بالاتر تشدید نماید.
ماده ۴۲- در هر مورد که وزیر دادگستری از سوء شهرت یا عدم امانت نداشتن صلاحیت علمی یا عملی سر دفتر یا دفتر یاری اطلاع حاصل کند می‌تواند از دادگاه انتظامی رسیدگی به صلاحیت او را بخواهد هر گاه در نتیجه رسیدگی عدم صلاحیت سر دفتر یادفتریار به یکی از جهات مذکور محرز گردد دادگاه رأی به سلب صلاحیت صادر خواهد کرد این حکم از تاریخ ابلاغ ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر خواهد بود و در صورتیکه سر دفتر یا دفتر دارای مدرک علمی رسمی باشد رسیدگی به صلاحیت علمی او جایز نیست.
- تبصره - هر گاه وزیر دادگستری رفتار و اخلاق سر دفتر یا دفتر یاری را مخالف با نظم و حسن جریان امور دفتر یا دفتر یاری را مخالف با نظم و حسن جریان امور دفترخانه تشخیص دهد بدون مراجعه به محکمه انتظامی می‌تواند تا شش ماه دستور انفصال صادر نماید.
ماده ۴۳- پس از شروع تعقیب هر گاه به تشخیص وزارت دادگستری تصدی سر دفتر یا دفتر یار منافی با شئون سر دفتری یادفتریاری و یا مخالفت با حسن جریان امور دفترخانه باشد وزیر دادگستری می‌تواند تعلیق آنان را از دادگاه تجدید نظر انتظامی بخواهد دادگاه باید به این تقاضا رسیدگی کند و با در نظر گرفتن علل و سوابق امر در صورت اقتضاء حکم تعلیق متخلف را تا خاتمه رسیدگی قطعی تخلف صادر نماید و این حکم غیر قابل شکایت است.
- تبصره ۱- در صورتیکه پس از رسیدگی انتظامی، دادگاه متخلف را به انفصال موقت محکوم کند مدت انفصال با ایام تعلیق احتساب خواهد شد.
- تبصره ۲- در مورد این ماده و ماده ۴۲ رسیدگی فوری و خارج از نوبت خواهد بود.
ماده ۴۴- در صورتیکه سردفتر یا دفتریار مشتکی عنه پاسخ کیفر خواست و یا توضیحات مورد نظر دادگاه را در موعد مقرر ندهد و همچنین در موردی که حضور او برای اداء توضیحات و رسیدگی لازم باشد و پس از اخطار دفتر دادگاه حاضر نشود دادگاه با توجه به مدارک موجود در پرونده و تحقیقاتی که لازم بداند به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد نمود.
ماده ۴۵- جلب رضایت شاکی و با استعفای مشتکی عنه مانع از تعقیب انتظامی نیست ولی جلب رضایت شاکی موجب تخفیف مجازات می‌شود. در صورت استعفای سر دفتر پس از شروع تعقیب تضمین او تا اجرای حکم قطعی به اعتبار خود باقی خواهد بود.
ماده ۴۶- مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی و تخلفات سردفتران و دفتریاران دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب و یا از آخرین تعقیب انتظامی خواهد بود.
ماده ۴۷- در مورد تعلیق یا انفصال موقت سر دفتر که دفترخانه به کفالت اداره می‌شود درآمد دفترخانه پس از وضع هزینه بین کفیل و سردفتر معلق یا منفصل بالسویه تقسیم خواهد شد.
ماده ۴۸- مجازاتهای انتظامی درجه ۱و۲ قطعی و از درجه ۳ به بالا ظرف ده روز پس از ابلاغ حکم قابل تجدید نظر است.
ماده ۴۹- وزارت دادگستری صدور ابلاغ اجازه اشتغال مجدد سردفتر یا دفتریار منفصل را به تصفیه محاسبات بدهی‌های مسلم ناشی از شغل او موکول می‌کند.
ماده ۵۰- وجوهی که برای تنظیم و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی وصول می‌شود بشرح زیر است:
- ۱- حق تحریر طبق تعرفه مقرر وزارت دادگستری
- ۲- حق ثبت به مأخذ ماده ۱۲۳ قانون اصلاحی قانون ثبت.
- ۳- مالیات و حق تمبر برابر مقررات قوانین مالیاتی.
- ۴- سایر وجوهی که طبق قوانین وصول آن به عهده دفترخانه محول است.
- تبصره ۱- نسبت به اجور و بهره منجز قید شده در سند هم حق ثبت تعلق خواهد گرفت.
- تبصره ۲- برای ثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد حق ثبت به مأخذ ده هزار ریال وصول خواهد شد. حق ثبت فسخ یا اقاله معاملات یا اقرار به وصول قسمتی از وجه معامله بیست ریال است.
ماده ۵۱- نسبت به وجه التزام و وجه الضمان خواه رأساً موضوع سند باشد یا در ضمن معامله و عقده دیگری شرط شده باشد و برای تأمین آن هم مالی به وثیقه گرفته نشده باشد حق ثبت وصول نخواهد شد همچنین هر نوع انتقال بلاعوض و وقف و حبس و وصیت که به نفع مؤسسات مذهبی و خیریه و سازمانهای فرهنگی و بهداشتی مصرح در مواد مربوط به معافیت قانون مالیاتهای مستقیم صورت می‌گیرد از پرداخت حق ثبت معاف خواهد بود همچنین معافیتهائی که به موجب قوانین و مقررات خاص مقرر گردیده است کما کان به قوت خود باقی است و نیز موقوفات خاندان پهلوی (بنیاد پهلوی) از پرداخت کلیه هزینه‌های ثبتی معاف است.
ماده ۵۲- برای ایصال وجوه عمومی که به هر عنوان وصول آن طبق مقررات قانونی درعهده دفاتر اسناد رسمی است دفاتر موظفند حقوق متعلق را در فرم خاصی که از طرف سازمان ذینفع تهیه و در اختیار دفاتر قرار خواهد گرفت با مشخصات لازم قید کنند و حداکثر پنج روز بعد از امضاء سند به حساب یا حسابهائی که معین خواهد شد واریز نمایند.
آئین نامه اجرائی این ماده را وزارت دادگستری و وزارت دارائی تصویب خواهند کرد.
ماده ۵۳- از درآمد حاصل از حق ثبت، صاحبان دفتر و دفتر یارها به ترتیب زیر سهم خواهند برد:
- تا ششصد ریال در ماه نصف، از ششصدو یک ریال تا چهار هزار ریال نسبت به مازاد ششصد ریال یک پنجم. از چهار هزار و یک ریال تا ده هزار ریال نسبت به مازاد از چهار هزار ریال یکدهم و از ده هزار و یک ریال تا پنجاه هزار ریال نسبت به مازاد ده هزار ریال یک بیستم از مبالغ فوق به سر دفتر ودفتریار و کمک اعاشه کارکنان دفاتر برابر آئین نامه وزارت دادگستری سهمی اختصاص خواهد یافت.
ماده ۵۴- میزان حق تحریر طبق تعرفه تعیین شده وزارت دادگستری خواهد بود که باید هر چهار سال یکبار مورد بررسی مجدد قرار گیرد و در صورت اقتضا در آن تجدید نظر شود، بیست درصد از حق تحریر دریافتی توسط سردفتر به دفتر یار اول پرداخت می‌شود.
ماده ۵۵- سردفتران مکلفند وجوه مربوط به بیمه سردفتران اسناد رسمی و دفتریاران موضوع ماده ۱۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم را برای اجراء مواد ۱۰ و ۱۱ این قانون با رعایت مفاد ماده ۵۲ به حساب کانون سر دفتران تهران واریز نمایند.
ماده ۵۶- کانون سردفتران تهران مکلف است موجودی حساب حق بیمه سردفتران و دفتریاران را طبق آئین نامه مربوط به مصرف خرید اوراق قرضه یا اسناد خزانه رسانده و یا در بانک ملی به حساب سپرده ثابت بگذارد و از سود آن اقدام به تشکیل صندوق تعاون کند. نحوه خرید و نگهداری اوراق قرضه و اسناد خزانه طبق آئین نامه خواهد بود.
آیینامه اجرایی این ماده را وزارت دادگستری و وزارت دارایی تصویب خواهند کرد.
ماده ۵۷- از تاریخ اجرای این قانون به منظور کمکهای ضروری یا دادن وام به سردفتران و دفتریاران و کارکنان دفاتر اسناد رسمی صندوقی به نام صندوق تعاون سردفتران و دفتریاران تحت نظر کانون سردفتران مرکز تشکیل می‌گردد
آئین نامه اجرای این ماده را وزارت دادگستری تصویب خواهد کرد.
ماده ۵۸- وزارت دادگستری در تهران و در سایر مراکز استان با توجه به تعداد دفاتر اسناد رسمی و سایر مقتضیات محلی کانون سردفتران و دفتر یاران را تحت نظارت خود تشکیل خواهد داد.
کانون دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و از نظر نظامات تابع وزارت دادگستری خواهد بود.
ماده ۵۹- کانون سردفتران بوسیله هیئت مدیره‌ای مرکب از هفت عضو اصلی (پنج سردفتر و دو دفتر یار اول) و سه عضو علی البدل (دو سردفتر و یک دفتریار) اداره می‌شود.
ماده ۶۰- هیئت مدیره کانون سردفتران مرکز هراستان از بین سردفتران و دفتریاران همان محل انتخاب خواهند شد.
ماده ۶۱- به منظور نظارت در انتخابات هیئت مدیره کانون هیئتی برای نظارت بر انتخابات از طرف وزیر دادگستری تعیین می‌شود.
تعداد اعضاء هیئت نظار و شرایط انتخاب آنها و طرز تشکیل هیئت و نحوه عمل ونظارت و اخذ رأی و سایر امور مربوط به انتخابات به موجب آئین نامه تعیین خواهد شد.
ماده ۶۲- سردفتران و دفتریارانی را می‌توان برای عضویت هشت مدیره کانون انتخاب نمود که حداقل دارای ده سال سابقه تصدی دفتر اسناد رسمی و دفتریاری بوده و در پنج سال اخیر خدمت خود محکومیت انتظامی از درجه ۳ به بالا نداشته باشند.
کسانیکه دارای سابقه خدمت قضائی و یا وکالت دادگستری باشند سوابق قضائی و وکالت آنها جزو ۱۰ سال مذکور منظور می‌گردد.
ماده ۶۳- یکماه قبل از پایان هر دوره سردفتران، پانزده سردفتر و دفتر یاران نیز پانزده دفتریار واجد شرایط را با رأی مخفی باری عضویت هیئت مدیره کانون انتخاب خواهند نمود.
پس از اخذ رأی هیئت نظارت بر انتخابات صورت اسامی حائزین اکثریت را ضمن صورت مجلس پایان انتخابات به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال خواهد داشت و وزیر دادگستری از بین منتخبین اعضاء اصلی و علی البدل کانون هر محل را تعیین خواهد کرد.
ماده ۶۴- دوره تصدی اعضاء هیئت مدیره سه سال و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
ماده ۶۵- سردفتران عضو هیئت مدیره در اولین جلسه رأی مخفی از میان خود یک رئیس، یک نایب رئیس و یک خزانه دار و یک دبیر انتخاب خواهند کرد.
تصمیمات هیئت مدیره به اکثریت آراء معتبر می‌باشد.
رئیس هیئت مدیره نماینده قانونی کانون در اجرای تصمیمات هیئت مدیره است و مکاتبات کانون با امضای او خواهد بود و در امور مالی امضای خزانه دار نیز لازم است.
ماده ۶۶- وظایف کانون بشرح زیر است:
- ۱- فراهم کردن موجبات پیشرفت علمی و عملی سردفتران و دفتریاران.
- ۲- ایجاد وحدت رویه در جهت اجرای مقررات و نظامات در دفاتر رسمی با تأیید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
- ۳- اداره امور مالی کانون از قبیل تنظیم بودجه وصول درآمدها، پرداخت مخارج، تهیه ترازنامه.
- ۴- کمک به اشخاص بی بضاعت از طریق راهنمائی آنان به دفاتر اسناد رسمی به منظور تنظیم و ثبت اسناد آنها بدون دریافت حق تحریر.
- ۵- انجام دادن امور مربوط به بیمه بازنشستگی و صندوق تعاون سردفتران و دفتریاران موضوع مواد ۵۶ و ۵۷ این قانون.
- ۶- همکاری با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بازرسی و نظارت در امور دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در هر مورد که کانون از تخلف ویا سوء شهرت سردفتر یا دفتریاری اطلاع حاصل کند باید پس از رسیدگی مقدماتی مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گزارش دهد.
- ۷- تنظیم و تصویب آئین نامه استخدامی کارکنان دفاتر اسناد رسمی.
- ۸- رسیدگی به اختلافات ناشی از روابط شغلی میان سردفتر و دفتریار و اعلام نظر قطعی کانون به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت اتخاذ تصمیم لازم.
ماده ۶۷- تا زمانیکه در استانی کانون سردفتران تشکیل نشده باشد امور مربوط به دفاتر اسناد رسمی آن استان به عهده کانون نزدیکترین استان می‌باشد.
ماده ۶۸- کانون سردفتران مکلف است کلیه سردفتران و دفتریاران را از محل وجوه موضوع ماده ۵۵ این قانون برای آئین نامه مصوب بیمه کند. وجوه دریافتی سردفتران و دفتریاران و بازماندگان آنها از لحاظ معافیت مشمول مقررات ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۴۵ خواهدبود.
ماده ۶۹- سردفتر شاغل که بازنشسته می‌شود می‌تواند شخص واجد صلاحیت طبق مقررات این قانون را برای تصدی دفترخانه خود به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی کند مدت لازم برای معرفی در مورد بازنشستگی الزامی دو ماه قبل از تاریخ بازنشستگی است و در غیر این مورد باید معرفی مزبور ضمن تقاضا نامه بازنشستگی بعمل آید ورثه سر دفتر متوفی که حین الفوت شاغل بوده است تا شش ماه از تاریخ فوت سردفتر می‌تواند مجتمعاً به ترتیب فوق واجد صلاحیت را معرفی کنند.
در صورتیکه سردفتر یا وراث او در مهلت‌های مذکور شخص واجد صلاحیت معرفی نکنند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌تواند تصدی دفتر خانه را با رعایت مقررات این قانون به شخص واجد شرایط دیگری واگذار نماید.
ماده ۷۰- کانون سردفتران تهران مکلف است با موافقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اوراق مخصوصی برای تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی تهیه کند و آنچه را به عنوان مقررات عمومی و کلی در هر معامله یا سندی الزاماً باید قید شود تعیین و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید نسبت به تهیه اوراق رسمی که آن مقررات در پشت اوراق قید خواهد شد اقدام کند، در این صورت ثبت آنچه که بنام مقررات کلی و عمومی در پست اوراق چاپ شده است در متن سند و دفتر ضرورت ندارد و پس از امضای دفتر برای طرفین لازم الرعایه خواهد بود. ماده ۷۱- محاکم دادگستری مکلفند در هر مورد که رأی بر، بی اعتباری سند رسمی صادر می‌کنند مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کنند.
هر گاه موضوع سندی که ابطال شده ملک باشد مفاد حکم در ملاحظات ثبت دفتر اسناد رسمی توسط سر دفتر منعکس خواهد شد ولی هر گونه اقدام نسبت به دفتر املاک و سند مالکیت موکول به صدور حکم نهائی و اعلام آن به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواهد بود.
در صورتیکه بی اعتباری سند ناشی از تخلف سر دفتر یا دفتر یار از قوانین و مقررات باشد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تعقیب انتظامی او اقدام خواهد کرد.
ماده ۷۲- محاکم دادگستری در هر مورد که رأی به حجر اشخاص می‌دهند باید مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کنند.
ماده ۷۳- نظارت و بازرسی دفاتر اسناد رسمی بوسیله بازرسان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یا هیئت‌های مخصوصی که از طرف وزارت دادگستری تعیین می‌شوند یا نمایندگان وزارت دارائی برای امور مالیاتی بعمل خواهد آمد سایر مراجع دولتی که به منظور بازرسی امور مربوط به دستگاه خود احتیاج به مراجعه و ملاحظه دفاتر داشته باشند مراجعه آنها باید با اطلاع اداره ثبت محل و حضور بازرس ثبت باشد. ماده ۷۴- کسانیکه به سر دفتری دفتر اسناد رسمی انتخاب می‌شوند مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ صدور ابلاغ نسبت به تشکیل دفتر خانه اقدام نماید والا ابلاغ آنها کان لم یکن خواهد بود.
ابلاغ سردفتری افرادی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از سه ماه از تاریخ صدور آن گذشته باشد و به تأسیس دفترخانه اقدام نکرده باشند نیز کان لم یکن تلقی می‌شود.
ماده ۷۵- وزارت دادگستری مکلف است کلیه آئین نامه‌های مذکور در مورد این قانون را ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به موقع اجراء بگذارد. مادام که آئین نامه‌های این قانون تصویب نشده باشد در هر مورد که اجرای مقررات این قانون به تصویب آئین نامه محول شده است آئین نامه‌های قبلی مجری خواهد بود.
ماده ۷۶- آن قسمت از قوانین و مقررات که مغایر با مقررات این قانون باشد نسخ می‌شود.
مخبر کمیسیون دادگستری - دکتر سید محمد رضا تنکابنی.
گزارش شور اول از کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری در جلسه ۵۳/۱/۱۹ با حضور آقای هنرمندی معاون وزارت دادگستری لایحه به دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران را مطرح و مصوبه کمیسیون دادگستری را با اصلاحاتی به تصویب رسانید.
کمیسیون دادگستری در جلسه ۱۳۵۳/۱/۲۷ اصلاحات مزبور را مورد رسیدگی قرار داد و به استثنای بند ۷ ماده ۶، تبصره ماده ۱۱، و تبصره ماده ۱۵ بقیه را تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری در موارد فوق الذکر بشرح زیر به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد.
بند ۷ ماده ۶:
بند ۷- دفتر یاران اول که در تاریخ تصویب این قانون شاغل بوده فاقد شرایط مذکور در فوق باشند به شرط داشتن ۱۵ سال سابقه دفتریاری اعم از متناوب و مستمر.
- تبصره ماده ۱۱:
- تبصره - سردفتران و دفتریاران اول که در تاریخ تصویب این قانون به کار اشتغال دارند و سابقه خدمت آنان کمتر از سی سال است با موافقت وزارت دادگستری می‌توانند تا زمانیکه سابقه آنها به سی سال تمام برسد ادامه خدمت دهند مشروط به اینکه سن آنان از هفتاد سال تمام تجاوز نکند.
بند ۱ و۲ و تبصره ماده ۱۵:
بند ۱- قضاوت و وکالت دادگستری و عضویت در مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها و سایر مؤسسات مملکتی و سازمانهای مأمور به خدمت عمومی به تشخیص وزارت دادگستری.
بند۲- نمایندگی مجلسین شورا و سنا شهردار انتخابی.
- تبصره ۲- در مورد بند ۲ سردفتر با حفظ سمت از اشتغال بسردفتری معذور خواهد بود و در این مدت دفترخانه به تصدی دفتریار واجد شرایط اداره خواهد شد.
مدت نمایندگی سردفتر در مجلسین یا سمت شهردار انتخابی جزو سنوات خدمت او محسوب می‌شود.
مخبر کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری - رضا پیرزاده.
گزارش شور اول از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارائی در جلسه ۱۳۵۳/۱/۲۱ با حضور آقای هنرمندی معاون وزارت دادگستری لایحه دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران را مطرح و مصوبه کمیسیون دادگستری را تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش شور اول آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دارائی - امان الله ریگی.
گزارش شور اول از کمیسیون علوم و آموزش عالی به مجلس شورای ملی
کمیسیون علوم و آموزش عالی در جلسه ۱۳۵۳/۱/۲۴ با حضور آقای دکتر میرعلاء معاون وزارت علوم و آموزش عالی لایحه دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران را مطرح و مصوبه کمیسیون دادگستری را تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش شور اول آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون علوم و آموزش عالی - دکتر امیر حسن زهرائی.
نایب رئیس - کلیات لایحه مطرح است آقای سعید وزیری بفرمائید.
سعید وزیری - بنده مدتها بود که منتظر فرصت بودم که به بهانه‌ای از قبیل مطرح شدن چنین لایحه‌ای در مجلس شورای ملی راجع به مسأله سردفتران ویک عده نسبتاً وسیعی که به عنوان، چه سردفتر، چه دفتریار چه کارمندان و منشیها و متصدیان مشاغل دفتری که در دفتر خانه‌ها هستند، مطالبی عرض کنم.
و از حضور معاون محترم وزارت دادگستری این حسن استفاده را می‌خواهم بکنم و مطالبی را در این باره عرض کنم لایحه، بسیار بسیار خوب است گو اینکه ممکن بود از این بهتر و کاملتر بشود ولی چون از کمیسیونهای متعدد مجلس شورای ملی گذشته و بررسی شده است می‌توان گفت که حداکثر دقت لازم در این لایحه شده است گو اینکه ممکن است در آینده قدمهای مؤثری در جهت تکمیل و بهتر کردن این امر برداشته شود، مطالبی می‌خواستم در جهت اطلاع جناب معاون وزارت دادگستری عرض کنم اولین تذکرم این است که این سری نظارتهائی که به صورت بازرسی و فرضاً بصورت نظارت وزارت دادگستری در دفترخانه‌ها می‌شود، این نظارت به صورت مستمر و خودکار و به قول فرنگی‌ها، آقای عباس میرزائی نیستند که ایراد بگیرند، اتوماتیک انجام شود هر کس که می‌آید رئیس ثبت می‌شود و این کار را جزو کارهائی که می‌خواهد نشان بدهد رئیس ثبت خوبی است شروع می‌کند البته انجام این کار را ترک کل آن بهتر است ولی نظارت به این صورت نباید انجام بگیرد بلکه این باید بصورت دیگری بصورت خودکار و مستمر باشد و همیشه چنین نظارتی وجود داشته باشد چه بر اثر اجرای قانون بر اثر استقرار مقرراتی که در حدود مقررات و صلاحیت وزارت دادگستری و ثبت کل هست در مقابل این نظارت که در هر حال مفهوم سختگیری داشته باشد طبعاً باید مقامات مسئول دادگستری و ثبت کل نسبت به رفاه زندگی و بهبود حال این افراد خانواده هایشان و آینده آنها کوشش و توجه بیشتری بکند، دو سه دقیقه پیش در محضر یکی از دوستان این مسئله مطرح شد و صحبت می‌کردیم که اتفاقاً اغلب این افراد، مردم بسیار بسیار قابل اعتماد مردم بسیاربسیار شریف، مردم بسیار بسیار قانع و درستکاری هستند که این شغل را انتخاب کردند و با درستی در این مملکت خدمت می‌کنند و روابط حقوقی مردم به دست این افراد انجام می‌گیرد و اغلبشان مردمان تمیز و پاکیزه و قابل اعتمادی هستند حق این است وزارت دادگستری و مراجع مربوط دیگر از اینها حمایت بکنند، و باید عرض بکنم که فرقی بین آنها نیست، سردفتر که رئیس آن مؤسسه است، اینطور نیست که درباره او صحبت نکنیم، آنها هم احتیاج دارند که درباره رفاه زندگیشان، در مورد آینده شان، در مورد خانواده شان صحبت بشود و درباره مسائلی از قبیل بیمه بازنشستگی و به کار گرفتن آنها در مقامات قضائی و حقوقی در وزارت دادگستری عنداللزوم، باید تصمیماتی گرفت و بنده پیشنهاد می‌کنم که ترتیبی داده شود که بشود از وجود اینها در وزارت دادگستری در مقامات قضائی و حقوقی در وزارت دادگستری و عند اللزوم، باید تصمیماتی گرفت و بنده پیشنهاد می‌کنم که ترتیبی داده شود که بشود از وجود اینها در وزارت دادگستری در مقامات قضائی و حقوقی استفاده بشود حالا یک سردفتری چه به علل مادی و ملی چه به هر علتی نخواست یا نتوانست این کار را انجام بدهد باید بنحوی بتواند کارها و زندگیش را از طریق کمک دولت تأمین کند بخصوص قشر وسیعی هستند که در این دفترخانه‌ها با نهایت پاکی کار می‌کنند البته در تمام دستگاهها افراد درستکار، وجود دارند، بخصوص در دادگستری در شرایطی که الان مردی پاک و صادق مثل آقای صادق احمدی در رأس آن است و خود جنابعالی آقای هنرمندی که واقعاً به حق تا آنجائی که ما دیدیم فرد شایسته‌ای هستید می‌خواستم خواهش کنم که این موضوع در مد نظر و فکرتان باشد که ضمن یک لایحه‌ای یک ترتیب و یک مقررات ویک آئین نامه هائی راجع به اینها و خانواده هایشان که قشر نسبتاً وسیعی بصورت سردفتر و دفتریار و به صورت کارمندان دفتری خدمت می‌کنند بیاورید که از مزایای بیمه و بهداشت و تأمین احتیاجات خانواده هایشان بتوانند استفاده بکنند (احسنت).
نایب رئیس - نظر دیگری در کلیات لایحه نیست ؟(اظهاری نشد) به ورود در شور مواد رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود.
ماده ۱- دفتر خانه اسناد رسمی واحد وابسته به وزارت دادگستری است و برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوط تشکیل می‌شود.
سازمان و وظایف دفتر خانه تابع قوانین و نظامات راجع به آن است.
نایب رئیس - در ماده اول نظری نیست؟ (اظهاری نشد) و پیشنهادی هم نرسیده ماده دوم قرائت می‌شود.
ماده ۲- اداره امور دفترخانه اسناد رسمی بعهده شخصی است که با رعایت مقررات این قانون بنا به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با جلب نظر مشورتی کانون سردفتران و به موجبت ابلاغ وزیر دادگستری منصوب و سردفتر نامیده می‌شود.
- تبصره - تا زمانیکه در مراکز استان کانون سردفتران تأسیس نشده نظر مشورتی دادستان شهرستان محل و در محلهای فاقد سرا نظر دادگاه بخش محل جلب خواهد شد.
نایب رئیس - در ماده دوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) و پیشنهادی رسیده قرائت می‌شود.
با نهایت احترام پیشنهاد می‌نماید که در آخر ماده ۲ جمله زیر اضافه شود:
حدود صلاحیت سردفتر در انجام معاملات غیر منقول محدود به معاملات شهرستانی است که ابلاغ سردفتری برای آن محل صادر شده است.
با تقدیم احترام - عبد الهادی آقایان.
نایب رئیس - ماده سوم قرائت می‌شود.
ماده ۳- هر دفتر خانه علاوه بر یک دفتر یار که سمت معاونت دفتر خانه و نمایندگی سازمان ثبت را دارا می‌باشد و دفتریار اول نامیده می‌شود می‌تواند یک دفتریار دوم نیز داشته باشد.
دفتر یار به پیشنهاد سردفتر و به موجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برابر مقررات این قانون منصوب می‌شود.
نایب رئیس - در ماده سوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) و پیشنهادی رسیده قرائت می‌شود.
محترماً پیشنهاد می‌نماید:
در ماده۳ سطر دوم بعد از نامیده می‌شود جمله می‌تواند یک دفتریار دوم نیز داشته باشد به جمله می‌تواند حد اکثر تا سه دفتریار دوم نیز داشته باشد اصلاح گردد.
نایب رئیس - ماده چهارم قرائت می‌شود.
ماده ۴- محل دفتر خانه در هر شهر یا بخش به معرفی سر دفتر و موافقت اداره ثبت محل تعیین خواهد شد و در صورت ضرورت انتقال محل دفترخانه به محل دیگر در همان شهر یا بخش یا تصویب ثبت محل امکان پذیر است.
نایب رئیس - در ماده چهارم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) و پیشنهادی هم نرسیده ماده ۵ قرائت می‌شود.
ماده ۵- پس از تصویب این قانون تأسیس دفتر خانه با توجه به نیازمندیهای هر محل تابع ضابطه زیر خواهد بود:
در شهرها برای حداقل هر ده هزار نفر و حداکثر هر پانزده هزار نفر با توجه به آمار و درآمد حاصل از حق ثبت معاملات یک دفتر خانه.
شهرها و بخشهائی که جمعیت آنها کمتر از ده هزار نفر باشد یک دفتر خانه خواهد داشت.
اجازه تجدید فعالیت دفترخانه‌ای که بعلت انفصال دائم سردفتر تعطیل شده و در حکم تأسیس دفترخانه جدید خواهد بود.
همچنین است در مورد بازنشستگی و فوت سر دفتر که پس از انقضای مدتهای مقرر در ماده ۶۹ این قانون در حال تعطیل باقی بماند.
- تبصره - پس از تعیین تعداد دفاتر اسناد رسمی هر محل بشرح این ماده هر گاه با توجه به میزان معاملات و درآمد دفاتر اسناد رسمی موجود و مقتضیات محلی افزایش تعداد دفاتر اسناد زائد بر حد نصاب مذکور ضروری تشخیص شود به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تصویب وزارت دادگستری حداکثر تا دو دفترخانه می‌توان به دفاتر موجود در هر حوزه ثبتی با رعایت مقررات این قانون اضافه نمود.
نایب رئیس - در ماده پنجم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) و پیشنهادی رسیده قرائت می‌شود.
محترماً در مورد ماده ۵ سطر سوم پیشنهاد می‌نماید به جای ده هزار نفر (پانزده هزار نفر) و به جای پانزده هزار نفر (بیست هزار نفر) قید شود.
با تقدیم احترام - محمد بهنیا.
نایب رئیس - ماده ۶ قرائت می‌شود.
ماده ۶- اشخاص زیر را می‌توان به سردفتری دفترخانه اسناد رسمی تعیین نمود:
- ۱- اشخاصی که دارای لیسانس حقوق در رشته قضائی یا منقول از دانشکده الهیات یا دانشکده سابق معقول و منقول باشند.
- ۲- کسانیکه دارای دو سال سابق خدمات قضائی یا وکالت پایه یک دادگستری باشند.
- ۳- سایر لیسانسه‌ها به شرط داشتن سه سال سابقه دفتریاری
- ۴- اشخاصی که از مراجع مسلم دارای تصدیق اجتهاد طبق آئین نامه‌ای که به تصویب وزارت دادگستری می‌رسد باشند.
- ۵- دفتریارانی که دارای گواهی قبولی امتحان مخصوص سردفتری ودفتر یاری موضوع شق سوم ماده ۱۰ قانون سر دفتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶ باشند به شرط داشتن پنجسال سابقه دفتریاری.
- ۶- دفتر یارانی که دارای دیپلم کامل متوسطه باشند بشرط داشتن هفت سال سابقه دفتریاری اول.
- ۷- دفتر یاران اول که در تاریخ تصویب این قانون شاغل بوده و ۱۵ سال سابقه دفتریاری اعم از متناوب و مستمر داشته باشند.
- تبصره ۱- متصدیان دفاتر اسناد رسمی که تا تاریخ اجرای این قانون با رعایت مقررات قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶درجه بندی شده‌اند کماکان صلاحیتشان برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی محدود به حدودی است که در آخرین اجازه نامه آنها ابلاغ شده است.
- تبصره ۲- پس از تصویب این قانون سازمان ثبت اسناد واملاک کشور نسبت به تطبیق وضع سردفتران که بر اساس قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶ منحصراً در حد قانونی درجات دوم و سوم انجام وظیفه می‌کنند با مقررات این قانون طبق آئین نامه‌ای که به تصویب وزارت دادگستری می‌رسد اقدام خواهند کرد.
- تبصره ۳- به منظور تربیت کادر علمی و فنی برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دفتر اسناد رسمی وزارت علوم و آموزش عالی با جلب نظر وزارت دادگستری با توجه به آئین نامه‌ای که طبق مقررات این قانون تدوین و به تصویب وزارت علوم و آموزش عالی و وزارت دادگستری خواهد رسید از طریق تشکیل کلاسهای مخصوص با تأسیس رشته‌ای خاص در دانشکده‌ها با منظور نمودن فنون مزبور در برنامه‌های تحصیلی آموزشگاههای عالی اقدام خواهد کرد.
فارغ التحصیلان رشته مزبور بر سایر داوطلبان سردفتری و دفتر یاری حق تقدم خواهند داشت.
نایب رئیس - در ماده ششم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) و ماده ۷ قرائت می‌شود.
ماده ۷- دارندگان دانشنامه لیسانس را بدون کارآموزی و دارندگان دیپلم کامل متوسطه را به شرط یکسال کارآموزی می‌توان به دفتریاری اول دفاتر اسناد رسمی انتخاب نمود.
دفتر یارانی که در تاریخ تصویب این قانون به دفتر یاری اشتغال دارند کما کان دفتریار شناخته می‌شوند.
- تبصره - کفیل دفتر خانه باید واجد همان شرایط باشد که برای سر دفتر مقرر است.
نایب رئیس - در ماده هفتم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
پیشنهاد حذف تبصره ذیل ماده ۷ را می‌نماید.
با احترام -محمد بهنیا.
محترماً پیشنهاد می‌نماید:
- تبصره ماده ۷ - بشرح زیر اصلاح شود:
دفتریاری که بیش از چهار ماه کفالت دفترخانه را بعهده می‌گیرد باید واجد همان شرایطی باشد که برای تصدی سردفتر مقرر است.
با تقدیم احترام - عبدالهادی آقایان.
خواهشمند است ماده ۷ لایحه قانون دفاتر اسناد رسمی کانون سردفتران و دفتریاران بشرح زیر اصلاح شود:
ماده ۷- دفتریارانی که در تاریخ تصویب این قانون به دفتریاری اشتغال دارند با احراز ده سال خدمت می‌توانند بسردفتری ارتقاء یابند.
سید محمود توسلی.
نایب رئیس - ماده ۸ قرائت می‌شود.
ماده ۸ - به وزارت دادگستری اجازه داده می‌شود از تاریخ تصویب این قانون تا ده سال در صورتیکه برای تصدی دفتر اسناد رسمی و دفتر یاری در خارج از مرکز استان داوطلب واجد شرایط موضوع مواد ۶و۷ این قانون موجود نباشد از میان اشخاص واجد شرایط طبق قانون سابق انتخاب کند.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فقط در صورتی با تقاضای انتقال این افراد به محل دیگر موافقت می‌نماید که در محل جدید نیز داوطلب واجد شرایط وجود نداشته باشد.
نایب رئیس - در ماده ۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۹ قرائت می‌شود.
ماده ۹- سن سردفتران در بدو اشتغال نباید کمتر از بیست و چهار سال و بیشتر از پنجاه سال و سن دفتر یاران نباید کمتر از بیست سال و بیشتر از پنجاه سال باشد.
نایب رئیس - در ماده ۹ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
محترماً پیشنهاد می‌نماید در آخر ماده ۹ اضافه شود:
ارتقاء دفتر یارانی شاغل بسردفتری ولو اینکه بیش از پنجاه سال داشته باشند بلامانع است.
نایب رئیس - ماده ۱۰ قرائت می‌شود.
ماده ۱۰- پس از تصویب این قانون هر یک از سر دفتران و دفتریاران اول که دارای سی سال سابقه خدمت اعم از متوالی یا متناوب (اعم از سردفتری و دفتریاری اول) باشد می‌تواند تقاضای بازنشستگی کند. نحوه استفاده این اشخاص از مزایای بازنشستگی به موجب آئین نامه موضوع ماده ۶۸ این قانون تعیین خواهد شد.
نایب رئیس - در ماده دهم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۱۱ قرائت می‌شود.
ماده ۱۱- سردفتران و دفتریاران اول پس از رسیدن به سن ۶۵ سال تمام بر اساس مقررات این قانون بازنشسته خواهند شد. ملاک تشخیص سن شناسنامه‌ای است که در بدو اشتغال بکار ارائه شده است.
- تبصره - سر دفتران و دفتر یاران اول که در تاریخ تصویب این قانون به کار اشتغال دارند می‌توانند تا سن ۷۰ سال تمام به کار ادامه دهند.
نایب رئیس - در ماده ۱۱ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
محترماً بدینوسیله پیشنهاد می‌نماید ماده ۱۱ بشرح زیر اصلاح شود:
سردفتران و دفتریارانی اول پس از رسیدن به سن ۶۵ سال تمام می‌توانند تقاضای بازنشستگی نمایند ولی در سن ۷۰ سالگی بر اساس مقررات این قانون بازنشسته خواهند شد. ملاک تشخیص سن شناسنامه‌ای است که در بدو اشتغال به کار ارائه شد.
با تقدیم احترام - هدایت اسلامی نیا.
نایب رئیس - ماده ۱۲ قرائت می‌شود.
ماده ۱۲- اشخاص زیر را نمی‌توان به سمت سر دفتری یا دفتر یاری انتخاب یا ابقاء کرد:
- ۱- اتباع بیگانه
- ۲- کسانیکه تحت قیومیت یا ولایت هستند.
- ۳- محکومین به انفصال دائم از خدمات دولتی یا قضائی یا وکالت دادگستری و همچنین محکومین به انفصال موقت از خدمات و مشاغل مزبور در مدت انفصال یا تعلیق.
- ۴- محکومین به جنایات عمدی و محکومین به ارتکاب جنحه‌های منافی عفت و همچنین محکومین به جنحه هائی که مطابق قانون مستلزم محرومیت از: بعضی حقوق اجتماعی مذکور در ماده ۱۵ قانون مجازات عمومی است و همچنین اشخاصی که احراز شود به اتهامات جنایات عمدی تحت محاکمه هستند.
- ۵- اشخاص مشهور به فساد عقیده و معتادین به مواد مخدر و کسانیکه فاقد صلاحیت اخلاقی باشند.
نایب رئیس - در ماده ۱۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۱۳ قرائت می‌شود.
ماده ۱۳- سردفتران و دفتر یارانی که به اتهام ارتکاب جنایت عمدی مطلقاً و یا به اتهام ارتکاب جنحه بزرگ به مناسبت شغل از طرف مراجع قضائی علیه آنها کیفر خواست صادر شود تا صدور حکم قطعی معلق خواهند شد و در صورتیکه سردفتر معلق شود دفترخانه از روشن شدن تکلیف نهائی سردفتر معلق به کفالت دفتر یار واجد شرایط یا سر دفتر دیگری اداره خواهد شد و در صورت برائت از اتهام منتسب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بلافاصله اجازه اشتغال مجدد او را صادر نماید.
نایب رئیس - در ماده ۱۳ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
احتراماً پیشنهاد می‌نماید در قسمت آخر ماده ۱۳ اضافه شود:
در این مورد دفتریار کفیل نباید نسبت نسبی و سببی تا طبقه دوم با سردفتر تحت تعقیب داشته باشد و این حکم شامل ماده ۴۳ و تبصره ماده ۴۲ و بنده ۳ و۴ ماده ۳۸ این قانون نیز خواهد بود.
اکبر مسعودی - سید محمود توسلی - هوشنگ شریفها- جمشید فریدونفر - دکتر عسگری - حبیب الله احمدی - دکتر مهین گرگانی - دکتر محمد حسن رازانی - امان الله ریگی - سراج الدینی - کلانتر هرمزی - صالح شاخوئی - اوحدی - محمد مهدی سعادت - قهرمان - سعید پدرامی - دکتر مهر.
نایب رئیس - ماده ۱۴ قرائت می‌شود.
ماده ۱۴- یک سردفتر نمی‌تواند متصدی امور دو دفترخانه باشد کفالت دفترخانه دیگر در مواردی که به موجب این قانون مقرر است تصدی محسوب نمی‌شود، وظائف سر دفتر کفیل نسبت به امور دفترخانه‌های که سردفتر آن در حال تعلیق یا مرخصی یا معذوریت است و یا به علت فوت یا بازنشستگی سردفتر، دفترخانه تعطیل شده است در هر یک از شقوق مذکور در فوق طبق آئین نامه معین خواهد شد.
نایب رئیس - در ماده ۱۴ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
احتراماً - در لایحه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران پیشنهاد می‌نماید.
ماده ۱۴ - یک سردفتر نمی‌تواند متصدی امور دو دفترخانه باشد.
اصلاح و بقیه ماده حذف گردد.
با تقدیم احترامات - دکتر عسگری - دکتر گرگانی.
نایب رئیس - ماده ۱۵ قرائت می‌شود.
ماده ۱۵- مشاغل زیر منافی شغل سردفتری و دفتر یاری است.
- ۱- قضاوت و وکالت دادگستری و عضویت در مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها.
- ۲-اشتغال به امر تجارت بنا به تعریف ماده ۱ قانون تجارت.
- ۳- عضویت در هیئت مدیره و مدیریت عامل شرکتهای تجاری و بانکها و یا مؤسسات بیمه و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت.
- ۴- مدیریت روزنامه یا مجله اعم از مدیر مسئول یا مدیر داخلی و صاحب امتیاز و سردبیر (به استثناء نشریه کانون سردفتران و مجلاتی که صرفاً جنبه علمی داشته باشد).
- تبصره ۱- تدریس در دانشکده‌ها و مدارس عالیه با اجازه وزارت دادگستری مانع از اشتغال به شغل سر دفتری و یا دفتر یاری نخواهد بود.
- تبصره ۲- سر دفتر یا دفتر یار در صورت انتخاب به نمایندگی مجلسین یا شهرداری انتخابی با حفظ سمت از اشتغال به سردفتری معذور خواهد بود و در این مدت دفترخانه به تصدی دفتر یار واجد شرایط اداره خواهد شد. مدت نمایندگی سر دفتر در مجلسین یا خدمت در سمت شهردار انتخابی جزء سنوات خدمت او محسوب می‌شود.
نایب رئیس - در ماده ۱۵ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
محترماً پیشنهاد می‌نماید:
ماده ۱۵ بشرح زیر اصلاح شود:
سردفتر و دفتریار اول نمی‌تواند به مشاغل زیر اشتغال داشته باشند.
با تقدیم احترام: عبد الهادی آقایان.
با نهایت احترام پیشنهاد می‌نماید:
تبصره زیر به ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی اضافه شود:
- تبصره ۳- از تاریخ اجرای این قانون سردفتران اسناد رسمی را نمی‌توان در مراکز استان به سردفتری ازدواج یا طلاق منصوب و یا آنکه تصدی دفتر اسناد رسمی را به سردفتر ازدواج و طلاق واگذار کرد.
با تقدیم احترام - عبد الهادی آقایان.
پیشنهاد می‌نماید در تبصره ۲ ماده ۱۵ بعد از جمله واجد شرایط جمله (که از طرف سردفتر معرفی می‌شود)
با احترام - محمد بهنیا.
نایب رئیس - ماده ۱۶ قرائت می‌شود.
ماده ۱۶- سردفتران و دفتریاران قبل از اشتغال به کار باید سوگند یاد نمایند (متن سوگند نامه و ترتیب اجرای آن به موجب آئین نامه خواهد بود).
نایب رئیس - در ماده ۱۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۱۷ قرائت می‌شود.
ماده ۱۷- سردفتران ودفتریاران قبل از شروع به کار باید ضامن معتبر بدهند. ترتیب گرفتن ضامن و میزان ضمانت و شرایط و نحوه استفاده از آن موجب آئین نامه خواهد بود.
نایب رئیس - در ماده ۱۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۱۸ قرائت می‌شود.
ماده ۱۸- کلیه اسناد در دفترخانه‌های اسناد رسمی در اوراق مخصوصی که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اختیار دفتر خانه قرار داده می‌شود تنظیم و فقط در یک دفتر که بنام سر دفتر نامیده می‌شود ثبت می‌گردد و ثبت سند به امضای اصحاب معامله و سر دفتر و دفتر یار خواهد رسید مگر آنکه دفتر خانه فاقد دفتر یار باشد.
نایب رئیس - در ماده ۱۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۱۹ قرائت می‌شود.
ماده ۱۹- هر دفتر خانه علاوه بر دفتر سر دفتر که یک نسخه است دارای دفاتر دیگر که نوع و عنوان و تعداد و نحوه تنظیم و نگهداری آن طبق آئین نامه معین می‌شود خواهد بود.
نایب رئیس - در ماده ۱۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۲۰ قرائت می‌شود.
ماده ۲۰- دفتر گواهی امضاء دفتری است که منحصراً مخصوص تصدیق امضاء ذیل نوشته‌های عادی است و نوشته تصدیق امضاء شده با توجه به ماده ۳۷۵ آئین دادرسی مدنی مسلم الصدور شناخته می‌شود. وزارت دادگستری آئین نامه لازم را برای گواهی امضاء و تهیه و تصویب خواهد کرد.
نایب رئیس - در ماده ۲۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۲۱ قرائت می‌شود.
ماده ۲۱- اصول اسناد رسمی در صورت تقاضای متعاملین به تعداد آنها تهیه می‌شود و به هر حال یک نسخه اضافی تنظیم خواهد شد که نسخه اخیر باید در دفترخانه نگاهداری شود. متعاملین می‌توانند از اصول اسناد و رونوشت یا فتوکپی اخذ نمایند.
در مواردی که نسبت به سند ادعای جعل و یا ادعای عدم مطابقت فتوکپی یا رونوشت یا اصل سند شده باشد دفاتر اسناد رسمی مکلفند به درخواست مراجع صالح قضائی اصل سند را لاک و مهر شده موقتاً به مرجع قضائی مذکور ارسال دارند. و هر گاه مراجع مذکور ملاحظه دفتر را لازم بدانند می‌توانند آنرا در محل دفترخانه ملاحظه کنند.
نایب رئیس - در ماده ۲۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
محترماً پیشنهاد می‌شود ماده ۲۱ بشرح زیر اصلاح شود:
ماده ۲۱- اصول اسناد رسمی در صورت تقاضای متعاملین به تعداد آنها تهیه می‌شود و متعاملین می‌توانند از اصول اسناد و رونوشت یا فتوکپی اخذ نمایند.
در مواردی که نسبت به سند ادعای جعل شده باشد دفاتر اسناد رسمی مکلفند به درخواست مراجع صالح قضائی رونوشت یا فتوکپی سند یا ثبت را به مرجع قضائی مذکور ارسال دارند و هر گاه مراجع مذکور ملاحظه دفتر را لازم بدانند می‌توانند آنرا در محل دفترخانه ملاحظه کنند.
با تقدیم احترام- عبدالهادی آقایان.
چون حفظ و نگهداری اصول اسناد رسمی دفترخانه کار مشکلی است و از این جهت ممکن است مشکلاتی پیش آید لذا پیشنهاد می‌نماید در ماده ۲۱ جمله (و به هر حال یک نسخه اضافی تنظیم خواهد شد که نسخه اخیر باید در دفترخانه نگهداری شود) حذف شود.
با احترام محمد بهنیا.
نایب رئیس - ماده ۲۲ قرائت می‌شود.
ماده ۲۲- سردفتران ودفتریارانی که در انجام وظایف خود مرتکب تخلفاتی بشوند در مقابل متعاملین و اشخاص ذینفع مسئول خواهند بود، هر گاه سندی در اثر تقصیر یا تخلف آنها از قوانین و مقررات مربوط بعضاً یا کلاً از اعتبار افتد و در نتیجه ضرری متوجه آن اشخاص شود علاوه بر مجازاتهای مقرر باید از عهده خسارت وارده بر آیند.
دعاوی مربوط به خسارات ناشی از تخلفات سر دفتران و دفتریاران تابع قوانین و مقررات عمومی خواهد بود.
نایب رئیس - در ماده ۲۲ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) پیشنهاد رسید قرائت می‌شود.
با نهایت احترام تقاضا می‌شود تبصره زیر به ماده ۲۲ قانون دفاتر اسناد رسمی اضافه شود:
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ظرف مدت یکسال از تاریخ تصویب این قانون، آئین نامه‌ای به منظور تأمین خسارات اشخاص که ضرر وارده به آنها به علت تنظیم سند رسمی و مستند به فعل سردفتر یا دفتریار یا کارکنان دفترخانه باشد تهیه و پس از تصویب کمیسیونهای دادگستری و دارائی مجلسین به موقع اجراء گذارد.
اجرای این ماده مانع تعقیب انتظامی و عمومی متخلفین نخواهد بود.
با تقدیم احترام: عبدالهادی آقایان.
نایب رئیس - ماده ۲۳ قرائت می‌شود.
ماده ۲۳- سردفتر مسئول کلیه امور دفترخانه است و دفتریار اول مسئول اموری است که به موجب مقررات به عهده او محول شده و یا از طرف سردفتر در حدود مقررات انجام آن امور به او ارجاع می‌شود.
در مورد اخیر سر دفتر و دفتریار مسئولیت مشترک خواهند داشت. در هر مورد که بر اساس مقررات این قانون دفتریار به جای سردفتر انجام وظیفه می‌کند مسئولیت دفتریار همان مسئولیت سردفتر است و همین حکم در مورد سردفتری که کفالت دفتر خانه دیگری را بعهده دارد نسبت به امور کفالت جاری خواهد بود.
نایب رئیس - در ماده ۲۳ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) ماده ۲۴ قرائت می‌شود.
ماده ۲۴- سردفتران و دفتریاران می‌توانند از مرخصی و معذوریت استفاده نمایند. نحوه استفاده از مرخصی و معذوریت و مدت آن به موجب آئین نامه‌ای خواهد بود ه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران تهران تهیه و به تصویب وزارت دادگستری خواهد رسید.
نایب رئیس - در ماده ۲۴ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) ماده ۲۵ قرائت می‌شود
ماده ۲۵- در موارد مرخصی - بیماری - تعلیق - انفصال موقت و معذوریت دفتریار و نیز در مواردی که دفتریار کفالت دفترخانه را طبق این قانون عهده دار شود در صورتی که دفترخانه دارای دفتریار دوم باشد امور مربوط به دفتریار به عهده دفتریار مزبور خواهد بود و هر گاه دفتریار دوم نباشد تا دو ماه وظایف دفتریار را خود سردفتر انجام می‌دهد واگر مدتهای بالا زائد بر یکماه باشد کفالت امور دفتریار موقتاً به عهده دفتریار دفترخانه دیگری گذارده خواهد شد.
نحوه وکالت و انتخاب دفتریار کفیل به موجب آئین نامه مندرج در ماده ۲۴ تعیین خواهد شد.
نایب رئیس - در ماده ۲۵ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) پیشنهاد رسید قرائت می‌شود.
محترماً پیشنهاد می‌نماید.
در سطر پنج ماده ۲۵ به جای یک ماه - دو ماه قید گردد.
با تقدیم احترام: عبدالهادی آقایان.
نایب رئیس - ماده ۲۶ قرائت می‌شود.
ماده ۲۶- در مواردی که سردفتر یا دفتریار کفیل دفترخانه طبق حکم دادگاه انتظامی به انفصال دائم یا سلب صلاحیت محکوم ویا مستعفی یا بازنشسته می‌شود وبالنتیجه دفترخانه تعطیل می‌گردد، مسئول دفترخانه باید بلافاصله اقدام به تحویل کلیه دفاتر و اسناد و اوراق مربوط به دفترخانه بنماید و نیز کلیه دفاتر و اسناد و اوراق بهادار که بهر عنوان به او سپرده شده طبق دستور ثبت محل به دفتریار دفترخانه به دفتر خانه‌ای که تعیین می‌شود بر حسب مورد تحویل دهد در صورت امتناع به شش ماه الی یکسال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد و همین حکم در مورد سردفتر یا دفتریاری که به علت بیماری یا حادثه قدرت لازم را برای انجام وظیفه به تشخیص پزشک و تأیید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از دست داده باشد در صورت امتناع نیز جاری است.
نایب رئیس - در ماده ۲۶ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) ماده ۲۷ قرائت می‌شود
ماده ۲۷- در موارد مذکور در ماده ۲۶ در صورتی که سردفتر و دفتریار از تحویل دفاترو اوراق و سوابق مربوط خودداری نمایند علاوه بر تعقیب آنها به شرح ماده ۲۵ رئیس ثبت محل یا نماینده او باید با حضور نماینده دادستان شهرستان دفاتر و اوراق و سوابق را در هر محل که باشد ولو در غیاب سر دفتر و دفتر یار با تنظیم صورت مجلس به جانشین آنها تحویل دهند و یا به اداره ثبت منتقل نمایند.
نایب رئیس - در ماده ۲۷ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) ماده ۲۸ قرائت می‌شود.
ماده ۲۸- در صورت فوت سر دفتر یا دفتر یار کفیل دفترخانه، رئیس ثبت محل یا نماینده او با حضور نماینده دادستان و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور دادرسی دادگاه بخش یا نماینده او دفاتر و اوراق مربوط به دفترخانه را با تنظیم صورت مجلس به سر دفتر کفیل و یا به مسئول تعیین شده از طرف رئیس ثبت موقتاً تحویل خواهند داد و در مورد فوت دفتر یار نیز به ترتیب بالا اسناد و اوراق به دفتر یار جانشین و یا موقتاً تحویل خواهند داد و در مورد فوت دفتر یار نیز به ترتیب بالا اسناد و اوراق به دفتر یار جانشین و یا موقتاً به سر دفتر تحویل خواهد شد.
در هر مورد که طبق مقررات این قانون دفتر یار باید به جای سر دفتر انجام وظیفه کند. اگر دفتر یار واجد شرایط در محل وجود نداشته باشد دفترخانه موقتاً تعطیل و بشرح این ماده عمل خواهد شد.
ترتیب انجام امور مربوط به دفتر خانه در زمان تعطیل به موجب آئین نامه تعیین می‌شود.
نایب رئیس - در ماده ۲۸ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) ماده ۲۹ قرائت می‌شود.
ماده ۲۹- سردفتران و دفتریاران مکلفند علاوه بر رعایت تکالیف قانونی از نظاماتی که وزارت دادگستری برای آنها مقرر می‌دارد متابعت نمایند همچنین مواد ۴۹ تا ۶۹ قانون ثبت اسناد و املاک در مورد مسئولان دفتر نسبت به سردفتران و دفتریاران و سردفتران ازدواج و طلاق نیز جاری است.
نایب رئیس - در ماده ۲۹ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) ماده ۳۰ قرائت می‌شود.
ماده ۳۰- سردفتران و دفتریاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند مگر آنکه مفاد و مدلول سند مخالفت با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد که در این صورت باید علت امتناع را کتباً به تقاضا کننده اعلام نمایند.
نایب رئیس - در ماده ۳۰ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) ماده ۳۱ قرائت می‌شود.
ماده ۳۱- سر دفتران و دفتریاران نباید اسنادی را که مربوط به خود کسانی که تحت ولایت با وصایت یا قیمومیت آنها هستند و یا با آنها قرابت نسبی یا سببی تا درجه چهارم از طبقه سوم دارند یا در خدمت آنها هستند ثبت نمایند و در صورتیکه در محل دفترخانه دیگری نباشد سند با حضور دادستان شهرستان محلی که دفترخانه در حوزه آن واقع است یا رئیس دادگاه بخش یا نماینده آنها با توضیح مراتب در ذیل آن در همان دفترخانه تنظیم و ثبت خواهد شد.
نایب رئیس - در ماده ۳۱ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) ماده ۳۲ قرائت می‌شود
ماده ۳۲ - رسیدگی مقدماتی به شکایات و گزارشهای مربوط به تخلفات سردفتران و دفتریاران در اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام خواهد شد و اداره مزبور پس از رسیدگی موضوع را با اظهار نظر خود به دادرسی انتظامی سردفتران احاله می‌نماید.
نایب رئیس - در ماده ۳۲ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
با نهایت احترام پیشنهاد می‌نماید ماده ۳۲ بشرح زیر اصلاح شود:
رسیدگی مقدماتی به شکایات و گزارشهای مربوط به تخلفات سردفتران و دفتریاران را کانون سردفتران تهران انجام خواهد داد و کانون مزبور پس از رسیدگی، موضوع را با اظهار نظر خود از طریق اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دادسرای انتظامی سردفتران احاله می‌نماید.
با تقدیم احترام: عبد الهادی آقایان.
نایب رئیس - ماده ۳۳ قرائت می‌شود.
ماده ۳۳- دادسرای انتظامی سر دفتران از دادستان و در صورت ضرورت به تعداد لازم دادیار و کارمند دفتری تشکیل خواهد شد.
نایب رئیس - در ماده ۳۳ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) ماده ۳۴ قرائت می‌شود.
ماده ۳۴- برای محاکمه انتظامی سردفتران و دفتریاران و سردفتران ازدواج و طلاق هر استان یک دادگاه بدوی در اداره ثبت استان و برای تجدید نظر احکام غیر منطقی دادگاههای بدوی یک دادگاه تجدید نظر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل می‌شود.
نایب رئیس - در ماده ۳۴ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) ماده ۳۵ قرائت می‌شود.
ماده ۳۵- دادگاه بدوی و تجدید نظر سردفتران و دفتریاران هریک دارای سه عضو اصلی و یک عضو علی البدل خواهد بود که بشرح زیر انتخاب می‌شوند.
الف - دادگاه بدوی:
- ۱- یکی از رؤسای شعب مدنی دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری
- ۲- یکی از کارمندان مطلع ثبت استان به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
- ۳- یکی از سردفتران مرکز استان به انتخاب کانون محل و در صورت عدم تشکیل کانون در محل به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
ب- دادگاه تجدید نظر:
- ۱- یکی از رؤسای شعب با مستشاران دیوانعالی کشور به انتخاب وزیر دادگستری.
- ۲- معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قسمت امور اسناد.
- ۳- یکی از اعضاء اصلی کانون سردفتران تهران به انتخاب کانون.
نایب رئیس - در ماده ۳۵ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) ماده ۳۶ قرائت می‌شود
ماده ۳۶- اعضاء دادگاه بدوی و تجدید نظر باید حداقل پانزده سال و دادستان و دادیاری حداقل ده سال سابقه قضائی یا اداری یا سردفتری داشته باشند و سردفتر محکومیت انتظامی از درجه ۴ به بالا نیز نداشته باشد.
نایب رئیس - در ماده ۳۶ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) ماده ۳۷ قرائت می‌شود
ماده ۳۷- ترتیب رسیدگی مقدماتی و صدور کیفر خواست و تشکیل دادگاه بدوی و تجدید نظر و محاکمه و نحوه ابلاغ و اجراء احکام صادر به موجب آئین نامه وزارت دادگستری خواهد بود.
میزان پاداش و مزایای اعضای دادگاههای مزبور طبق مقررات مربوط تعیین و پرداخت خواهد شد.
- تبصره - دادستان و دادیاران و اعضای علی البدل از بین قضات وزارت دادگستری یا کارمندان مطلع ثبت انتخاب خواهند شد.
نایب رئیس - در ماده ۳۷ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) ماده ۳۸ قرائت می‌شود
ماده ۳۸ - مجازاتهای انتظامی به قرار ذیل است:
- ۱-توبیخ با درج در پرونده.
- ۲- جریمه نقدی از پانصد ریال الی بیست هزار ریال.
- ۳- انفصال موقت از اشتغال به سردفتری یا دفتریاری از سه ماه الی ششماه.
- ۴- انفصال موقت از شش ماه تا دو سال.
- ۵- انفصال دائم.
نایب رئیس - در ماده ۳۸ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
محترماً پیشنهاد می‌نماید:
بند ۲ ماده ۳۸ بشرح زیر اصلاح گردد:
جریمه نقدی از سه هزار ریال تا پنجاه هزار ریال.
با تقدیم احترام - عبد الهادی آقایان.
نایب رئیس -ماده ۳۹ قرائت می‌شود.
ماده ۳۹- وجوه حاصل از اجرای بند ۲ ماده فوق به کانون سردفتران تحویل خواهد شد.
نایب رئیس - در ماده ۳۹ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) ماده ۴۰ قرائت می‌شود.
ماده ۴۰- طبقه بندی تخلفات انتظامی و تطبیق آنها با هر یک از مجازاتهای مذکور در ماده ۳۷ به موجب آئین نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزارت دادگستری خواهد رسید.
نایب رئیس - در ماده ۴۰ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) ماده ۴۱ قرائت می‌شود.
ماده ۴۱- هر سر دفتر یا دفتریاری که دو مرتبه سابقه محکومیت از درجه ۳ به بالا داشته باشد در صورتیکه ظرف سه سال پس از قطعیت حکم سابق مرتکب تخلف دیگری بشود دادگاه می‌تواند مجازات اخیر او را تا یک درجه بالاتر تشدید نماید.
نایب رئیس - در ماده ۴۱ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
محترماً پیشنهاد می‌نماید:
در قسمت آخر ماده ۴۱ اضافه شود،
و در مواردی که متخلف سابقه محکومیت انتظامی از درجه ۳ به بالا نداشته باشد دادگاه می‌تواند با رعایت اوضاع و احوال قضیه و سوابق خدمت متخلف، مجازات او را تا یک درجه تخفیف دهد با اجرای آنرا معلق بدارد.
با تقدیم احترام: عبدالهادی آقایان.
نایب رئیس - ماده ۴۲ قرائت می‌شود:
ماده ۴۲- در هر مورد که وزیر دادگستری از سوء شهرت یا عدم امانت نداشتن صلاحیت علمی یا عملی سردفتر یا دفتریاری اطلاع حاصل کند می‌تواند از دادگاه انتظامی رسیدگی به صلاحیت او را بخواهد هر گاه در نتیجه رسیدگی عدم صلاحیت سر دفتر یادفتریار به یکی از جهات مذکور محرز گردد دادگاه رأی به سلب صلاحیت صادر خواهد کرد این حکم از تاریخ ابلاغ ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر خواهد بود و در صورتیکه سردفتر یا دفتر دارای مدرک علمی رسمی باشد رسیدگی به صلاحیت علمی او جایز نیست.
- تبصره - هر گاه وزیر دادگستری رفتار و اخلاق سر دفتر یا دفتر یاری را مخالف با نظم و حسن جریان امور دفتر یا دفتر یاری را مخالف با نظم و حسن جریان امور دفترخانه تشخیص دهد بدون مراجعه به محکمه انتظامی می‌تواند تا شش ماه دستور انفصال صادر نماید.
نایب رئیس - در ماده ۴۲ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) ماده ۴۳ قرائت می‌شود.
ماده ۴۳- پس از شروع تعقیب هر گاه به تشخیص وزارت دادگستری تصدی سر دفتر یا دفتر یار منافی با شئون سر دفتری یادفتریاری و یا مخالفت با حسن جریان امور دفترخانه باشد وزیر دادگستری می‌تواند تعلیق آنان را از دادگاه تجدید نظر انتظامی بخواهد دادگاه باید به این تقاضا رسیدگی کند و با در نظر گرفتن علل و سوابق امر در صورت اقتضاء حکم تعلیق متخلف را تا خاتمه رسیدگی قطعی تخلف صادر نماید و این حکم غیر قابل شکایت است.
- تبصره ۱- در صورتیکه پس از رسیدگی انتظامی، دادگاه متخلف را به انفصال موقت محکوم کند مدت انفصال با ایام تعلیق احتساب خواهد شد.
- تبصره ۲- در مورد این ماده و ماده ۴۲ رسیدگی فوری و خارج از نوبت خواهد بود.
نایب رئیس - در ماده ۴۳ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) ماده ۴۴ قرائت می‌شود.
ماده ۴۴- در صورتیکه سردفتر یا دفتریار مشتکی عنه پاسخ کیفر خواست و یا توضیحات مورد نظر دادگاه را در موعد مقرر ندهد و همچنین در موردیکه حضور او برای اداء توضیحات و رسیدگی لازم باشد و پس از اخطار دفتر دادگاه حاضر نشود دادگاه با توجه به مدارک موجود در پرونده و تحقیقاتی که لازم بداند به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد نمود.
نایب رئیس - در ماده ۲۷ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
محترماً پیشنهاد می‌نماید:
در قسمت آخر ماده ۴۴ اضافه شود:
هر گاه سردفتر یا دفتریار تقاضای حضور در دادگاه را برای اداء توضیحات بنمایند این تقاضا باید مورد قبول دادگاه قرار گیرد.
با تقدیم احترام: عبدالهادی آقایان.
نایب رئیس - ماده ۴۵ قرائت می‌شود.
ماده ۴۵- جلب رضایت شاکی و با استعفای مشتکی عنه مانع از تعقیب انتظامی نیست ولی جلب رضایت شاکی موجب تخفیف مجازات می‌شود.
در صورت استعفای سر دفتر پس از شروع تعقیب تضمین او تا اجرای حکم قطعی به اعتبار خود باقی خواهد بود.
نایب رئیس - در ماده ۴۵ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) ماده ۴۶ قرائت می‌شود.
ماده ۴۶- مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی و تخلفات سردفتران و دفتریاران دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب و یا از آخرین تعقیب انتظامی خواهد بود.
نایب رئیس - در ماده ۴۶ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) ماده ۴۷ قرائت می‌شود.
ماده ۴۷- در مورد تعلیق یا انفصال موقت سر دفتر که دفترخانه به کفالت اداره می‌شود درآمد دفترخانه پس از وضع هزینه بین کفیل و سردفتر معلق یا منفصل بالسویه تقسیم خواهد شد.
نایب رئیس - در ماده ۴۷ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
محترماً پیشنهاد می‌نماید:
در قسمت آخر ماده ۴۷ اضافه شود:
و در مورد تبصره دو ماده ۱۵ هم به همین ترتیب عمل خواهد شد.
با تقدیم احترام: عبدالهادی آقایان.
پیشنهاد می‌نماید در آخر ماده ۴۷ جمله (حکم این ماده در تبصره دو ماده ۱۵ نیز مجری خواهد بود) اضافه شود.
با احترام - محمد بهنیا.
نایب رئیس - ماده ۴۸ قرائت می‌شود.
ماده ۴۸- مجازاتهای انتظامی درجه ۱و۲ قطعی و از درجه ۳ به بالا ظرف ده روز پس از ابلاغ حکم قابل تجدید نظر است.
نایب رئیس - در ماده ۴۸ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) ماده ۴۹ قرائت می‌شود
ماده ۴۹- وزارت دادگستری صدور ابلاغ اجازه اشتغال مجدد سردفتر یا دفتریار منفصل را به تصفیه محاسبات بدهی‌های مسلم ناشی از شغل او موکول می‌کند.
نایب رئیس - در ماده ۴۹ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) ماده ۵۰ قرائت می‌شود.
ماده ۵۰- وجوهی که برای تنظیم و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی وصول می‌شود بشرح زیر است:
- ۱- حق تحریر طبق تعرفه مقرر وزارت دادگستری
- ۲- حق ثبت به مأخذ ماده ۱۲۳ قانون اصلاحی قانون ثبت.
- ۳- مالیات و حق تمبر برابر مقررات قوانین مالیاتی.
- ۴- سایر وجوهی که طبق قوانین وصول آن به عهده دفترخانه محول است.
- تبصره ۱- نسبت به اجور و بهره منجز قید شده در سند هم حق ثبت تعلق خواهد گرفت.
- تبصره ۲- برای ثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد حق ثبت به مأخذ ده هزار ریال وصول خواهد شد. حق ثبت فسخ یا اقاله معاملات یا اقرار به وصول قسمتی از وجه معامله بیست ریال است.
نایب رئیس - در ماده ۵۰ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) ماده ۵۱ قرائت می‌شود.
ماده ۵۱- نسبت به وجه التزام و وجه الضمان خواه رأساً موضوع سند باشد یا در ضمن معامله و عقده دیگری شرط شده باشد وبرای تأمین آن هم مالی به وثیقه گرفته نشده باشد حق ثبت وصول نخواهد شد همچنین هر نوع انتقال بلاعوض و وقف و حبس و وصیت که به نفع مؤسسات مذهبی و خیریه و سازمانهای فرهنگی و بهداشتی مصرح در مواد مربوط به معافیت قانون مالیاتهای مستقیم صورت می‌گیرد از پرداخت حق ثبت معاف خواهد بود همچنین معافیتهائی که به موجب قوانین و مقررات خاص مقرر گردیده است کما کان به قوت خود باقی است و نیز موقوفات خاندان پهلوی (بنیاد پهلوی) از پرداخت کلیه هزینه‌های ثبتی معاف است.
نایب رئیس - در ماده ۵۱ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌نماید در ابتدای ماده ۵۱ بعد از جمله نسبت به وجه التزام و وجه الضمان کلمه و تقسیم نامه اضافه شود.
با احترام - محمد بهنیا.
نایب رئیس - ماده ۵۲ قرائت می‌شود.
ماده ۵۲- برای ایصال وجوه عمومی که به هر عنوان وصول آن طبق مقررات قانونی درعهده دفاتر اسناد رسمی است دفاتر موظفند حقوق متعلق را در فرم خاصی که از طرف سازمان ذینفع تهیه و در اختیار دفاتر قرار خواهد گرفت با مشخصات لازم قید کنند و حداکثر پنج روز بعد از امضاء سند به حساب یا حسابهائی که معین خواهد شد واریز نمایند.
آئین نامه اجرائی این ماده را وزارت دادگستری و وزارت دارائی تصویب خواهند کرد.
نایب رئیس - در ماده ۵۲ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) ماده ۵۳ قرائت می‌شود.
ماده ۵۳- از درآمد حاصل از حق ثبت، صاحبان دفتر و دفتر یارها به ترتیب زیر سهم خواهند برد:
تا ششصد ریال در ماه نصف، از ششصدو یک ریال تا چهار هزار ریال نسبت به مازاد ششصد ریال یک پنجم. از چهار هزار و یک ریال تا ده هزار ریال نسبت به مازاد از چهار هزار ریال یکدهم و از ده هزار و یک ریال تا پنجاه هزار ریال نسبت به مازاد ده هزار ریال یک بیستم از مبالغ فوق به سردفتر ودفتریار و کمک اعاشه کارکنان دفاتر برابر آئین نامه وزارت دادگستری سهمی اختصاص خواهد یافت.
نایب رئیس - در ماده ۵۳ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
محترماً پیشنهاد می‌نماید.
ماده ۵۳ بشرح زیر اصلاح شود:
صدی هشت از مبالغی که به عنوان حق ثبت وسیله دفاتر اسناد رسمی وصول می‌شود بعنوان حق الزحمه وصول توسط سردفتر کسر می‌شود و سر دفتر مکلف است چهار درصد از آنرا به دفتریار اول دفترخانه پرداخت کرده و دو درصد از آن جهت کمک اعاشه کارکنان دفترخانه برابر آئین نامه وزارت دادگستری اختصاص خواهد یافت و دو درصد بقیه متعلق به سردفتر است.
با تقدیم احترام - عبدالهادی آقایان.
ماده ۵۳ لایحه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران بشرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۵۳ از درآمد حاصله از حق الثبت صاحبان دفاتر و دفتریارها به ترتیب زیر سهم خواهند برد:
- از ۶۰۱ ریال تا ۴۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۶۰۰ ریال یک پنجم
- از ۴۰۰۱ ریال تا ۱۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۴۰۰۰ ریال یک دهم
- از ۱۰۰۰۱ ریال تا ۵۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۱۰۰۰۰ ریال یک بیستم
- از ۵۰۰۰۱ ریال به بالا نسبت به مازاد ۵۰۰۰۰ ریال یک سی ام
مبالغ فوق به سردفتر و دفتریار و سهم اعاشه کارکنان دفاتر برابر آئین نامه وزارت دادگستری سهمی اختصاص خواهد یافت.
با تقدیم احترام - سید محمود توسلی.
نایب رئیس - ماده ۵۴ قرائت می‌شود.
ماده ۵۴- میزان حق تحریر طبق تعرفه تعیین شده وزارت دادگستری خواهد بود که باید هر چهار سال یکبار مورد بررسی مجدد قرار گیرد و در صورت اقتضا در آن تجدید نظر شود، بیست درصد از حق تحریر دریافتی توسط سردفتر به دفتریار اول پرداخت می‌شود.
نایب رئیس - در ماده ۵۴ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
با نهایت احترام تقاضا می‌شود تبصره زیر به ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی اضافه شود:
- تبصره - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون برای تقسیم اسناد بانکها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و شهرداری بر دفاتر اسناد رسمی با همکاری هر یک از مؤسسات مزبور ضوابط لازم را تهیه نموده و به مرحله اجراء درآورد.
مؤسسات مزبور مکلفند بر اساس ضوابط تعیین شده اسناد معاملات خود را به دفاتر ارجاع کنند.
با تقدیم احترام: عبد الهادی آقایان.
نایب رئیس - ماده ۵۵ قرائت می‌شود.
ماده ۵۵- سردفتران مکلفند وجوه مربوط به بیمه سردفتران اسناد رسمی و دفتریاران موضوع ماده ۱۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم را برای اجراء مواد ۱۰ و ۱۱ این قانون با رعایت مفاد ماده ۵۲ به حساب کانون سر دفتران تهران واریز نمایند.
نایب رئیس - در ماده ۵۵ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) ماده ۵۶ قرائت می‌شود.
ماده ۵۶- کانون سردفتران تهران مکلف است موجودی حساب حق بیمه سردفتران و دفتریاران را طبق آئین نامه مربوط به مصرف خرید اوراق قرضه یا اسناد خزانه رسانده و یا در بانک ملی به حساب سپرده ثابت بگذارد و از سود آن اقدام به تشکیل صندوق تعاون کند. نحوه خرید و نگهداری اوراق قرضه و اسناد خزانه طبق آئین نامه خواهد بود.
نایب رئیس - در ماده ۵۶ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) ماده ۵۷ قرائت می‌شود.
ماده ۵۷- از تاریخ اجرای این قانون به منظور کمکهای ضروری یا دادن وام به سردفتران و دفتریاران و کارکنان دفاتر اسناد رسمی صندوقی به نام صندوق تعاون سردفتران و دفتریاران تحت نظر کانون سردفتران مرکز تشکیل می‌گردد
آئین نامه اجرای این ماده را وزارت دادگستری تصویب خواهد کرد.
نایب رئیس - در ماده ۵۷ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) ماده ۵۸ قرائت می‌شود.
ماده ۵۸- وزارت دادگستری در تهران و در سایر مراکز استان با توجه به تعداد دفاتر اسناد رسمی و سایر مقتضیات محلی کانون سردفتران و دفتریاران را تحت نظارت خود تشکیل خواهد داد.
کانون دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و از نظر نظامات تابع وزارت دادگستری خواهد بود.
نایب رئیس - در ماده ۵۸ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) ماده ۵۹ قرائت می‌شود
ماده ۵۹- کانون سردفتران بوسیله هیئت مدیره‌ای مرکب از هفت عضو اصلی (پنج سردفتر و دو دفتر یار اول) و سه عضو علی البدل (دو سردفتر و یک دفتریار) اداره می‌شود.
نایب رئیس - در ماده ۵۹ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) ماده ۶۰ قرائت می‌شود.
ماده ۶۰- هیئت مدیره کانون سردفتران مرکز هراستان از بین سردفتران و دفتریاران همان محل انتخاب خواهند شد.
نایب رئیس - در ماده ۶۰ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) ماده ۶۱ قرائت می‌شود
ماده ۶۱- به منظور نظارت در انتخابات هیئت مدیره کانون هیئتی برای نظارت بر انتخابات از طرف وزیر دادگستری تعیین می‌شود.
تعداد اعضاء هیئت نظار و شرایط انتخاب آنها و طرز تشکیل هیئت و نحوه عمل ونظارت و اخذ رأی و سایر امور مربوط به انتخابات به موجب آئین نامه تعیین خواهد شد.
نایب رئیس - در ماده ۶۱ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) ماده ۶۲ قرائت می‌شود.
ماده ۶۲- سردفتران و دفتریارانی را می‌توان برای عضویت هشت مدیره کانون انتخاب نمود که حداقل دارای ده سال سابقه تصدی دفتر اسناد رسمی و دفتریاری بوده و در پنج سال اخیر خدمت خود محکومیت انتظامی از درجه ۳ به بالا نداشته باشند.
کسانیکه دارای سابقه خدمت قضائی ویاوکالت دادگستری باشند سوابق قضائی و وکالت آنها جزو ۱۰ سال مذکور منظور می‌گردد.
نایب رئیس - در ماده ۶۲ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) ماده ۶۳ قرائت می‌شود.
ماده ۶۳- یکماه قبل از پایان هر دوره سردفتران، پانزده سردفتر و دفتریاران نیز پانزده دفتریار واجد شرایط را با رأی مخفی باری عضویت هیئت مدیره کانون انتخاب خواهند نمود.
پس از اخذ رأی هیئت نظارت بر انتخابات صورت اسامی حائزین اکثریت را ضمن صورت مجلس پایان انتخابات به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال خواهد داشت و وزیر دادگستری از بین منتخبین اعضاء اصلی و علی البدل کانون هر محل را تعیین خواهد کرد.
نایب رئیس - در ماده ۶۳ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) ماده ۶۴ قرائت می‌شود.
ماده ۶۴- دوره تصدی اعضاء هیئت مدیره سه سال و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
نایب رئیس- در ماده ۶۴ نظری نیست؟(اظهاری نشد) ماده ۶۵ قرایت می‌شود.
ماده ۶۵- سردفتران عضو هیئت مدیره در اولین جلسه رأی مخفی از میان خود یک رئیس، یک نایب رئیس و یک خزانه دار و یک دبیر انتخاب خواهند کرد.
تصمیمات هیئت مدیره به اکثریت آراء معتبر می‌باشد.
رئیس هیئت مدیره نماینده قانونی کانون در اجرای تصمیمات هیئت مدیره است و مکاتبات کانون با امضای او خواهد بود و در امور مالی امضای خزانه دار نیز لازم است.
نایب رئیس - در ماده ۶۵ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) ماده ۶۶ قرائت می‌شود.
ماده ۶۶- وظایف کانون بشرح زیر است:
- ۱- فراهم کردن موجبات پیشرفت علمی و عملی سردفتران و دفتریاران.
- ۲- ایجاد وحدت رویه در جهت اجرای مقررات و نظامات در دفاتر رسمی با تأیید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
- ۳- اداره امور مالی کانون از قبیل تنظیم بودجه وصول درآمدها، پرداخت مخارج، تهیه ترازنامه.
- ۴- کمک به اشخاص بی بضاعت از طریق راهنمائی آنان به دفاتر اسناد رسمی به منظور تنظیم و ثبت اسناد آنها بدون دریافت حق تحریر.
- ۵- انجام دادن امور مربوط به بیمه بازنشستگی و صندوق تعاون سردفتران و دفتریاران موضوع مواد ۵۶ و ۵۷ این قانون.
- ۶- همکاری با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بازرسی و نظارت در امور دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در هر مورد که کانون از تخلف و یا سوء شهرت سر دفتر یا دفتر یاری اطلاع حاصل کند باید پس از رسیدگی مقدماتی مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گزارش دهد.
- ۷- تنظیم و تصویب آئین نامه استخدامی کارکنان دفاتر اسناد رسمی.
- ۸- رسیدگی به اختلافات ناشی از روابط شغلی میان سر دفتر و دفتر یار و اعلام نظر قطعی کانون به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت اتخاذ تصمیم لازم.
نایب رئیس - در ماده ۶۶ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود
محترماً پیشنهاد می‌نماید:
در بند ۵ ماده ۶۶ بعد از (۵۷) ماده ۶۸ اضافه شود.
با تقدیم احترام - عبدالهادی آقایان.
نایب رئیس - ماده ۶۷ قرائت می‌شود.
ماده ۶۷- تا زمانیکه در استانی کانون سردفتران تشکیل نشده باشد امور مربوط به دفاتر اسناد رسمی آن استان به عهده کانون نزدیکترین استان می‌باشد.
نایب رئیس - در ماده ۶۷ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) ماده ۶۸ قرائت می‌شود.
ماده ۶۸- کانون سردفتران مکلف است کلیه سردفتران و دفتر یاران را از محل وجوه موضوع ماده ۵۵ این قانون برای آئین نامه مصوب بیمه کند. وجوه دریافتی سردفتران و دفتریاران و بازماندگان آنها از لحاظ معافیت مشمول مقررات ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۴۵ خواهدبود.
نایب رئیس - در ماده ۶۸ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود
محترماً پیشنهاد می‌نماید:
در ماده ۶۸ سطر اول بعد از جمله (کانون سردفتران) کلمه (تهران) اضافه شود.
با تقدیم احترام - عبدالهادی آقایان.
نایب رئیس - ماده ۶۹ قرائت می‌شود.
ماده ۶۹- سردفتر شاغل که بازنشسته می‌شود می‌تواند شخص واجد صلاحیت طبق مقررات این قانون را برای تصدی دفترخانه خود به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی کند مدت لازم برای معرفی در مورد بازنشستگی الزامی دو ماه قبل از تاریخ بازنشستگی است و در غیر این مورد باید معرفی مزبور ضمن تقاضا نامه بازنشستگی بعمل آید ورثه سر دفتر متوفی که حین الفوت شاغل بوده است تا شش ماه از تاریخ فوت سردفتر می‌تواند مجتمعاً به ترتیب فوق واجد صلاحیت را معرفی کنند.
در صورتیکه سردفتر یا وراث او در مهلت‌های مذکور شخص واجد صلاحیت معرفی نکنند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌تواند تصدی دفتر خانه را با رعایت مقررات این قانون به شخص واجد شرایط دیگری واگذار نماید.
نایب رئیس - در ماده ۶۹ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود
محترماً پیشنهاد می‌نماید در آخر ماده ۶۹ اضافه شود:
سردفتران و دفتریارانی که در زمان تصویب این قانون به سن هفتاد سال یا بیشتر رسیده‌اند می‌توانند ازتاریخ اجرای قانون از دو ماه مذکور در این ماده استفاده کنند.
با تقدیم احترام - عبد الهادی آقایان.
نایب رئیس - ماده ۷۰ قرائت می‌شود.
ماده ۷۰- کانون سردفتران تهران مکلف است با موافقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اوراق مخصوصی برای تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی تهیه کند و آنچه را به عنوان مقررات عمومی و کلی در هر معامله یا سندی الزاماً باید قید شود تعیین و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید نسبت به تهیه اوراق رسمی که آن مقررات در پشت اوراق قید خواهد شد اقدام کند، در این صورت ثبت آنچه که بنام مقررات کلی و عمومی در پست اوراق چاپ شده است در متن سند و دفتر ضرورت ندارد و پس از امضای دفتر برای طرفین لازم الرعایه خواهد بود.
نایب رئیس - در ماده ۷۰ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) ماده ۷۱ قرائت می‌شود.
ماده ۷۱- محاکم دادگستری مکلفند در هر مورد که رأی برای اعتباری سند رسمی صادر می‌کنند مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کنند.
هر گاه موضوع سندی که ابطال شده ملک باشد مفاد حکم در ملاحظات ثبت دفتر اسناد رسمی توسط سردفتر منعکس خواهد شد ولی هر گونه اقدام نسبت به دفتر املاک و سند مالکیت موکول به صدور حکم نهائی و اعلام آن به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواهد بود.
در صورتیکه بی اعتباری سند ناشی از تخلف سر دفتر یا دفتر یار از قوانین و مقررات باشد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تعقیب انتظامی او اقدام خواهد کرد.
نایب رئیس - در ماده ۷۱ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) ماده ۷۲ قرائت می‌شود.
ماده ۷۲- محاکم دادگستری در هر مورد که رأی به حجر اشخاص می‌دهند باید مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کنند.
نایب رئیس - در ماده ۷۲ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) ماده ۷۳ قرائت می‌شود
ماده ۷۳- نظارت و بازرسی دفاتر اسناد رسمی بوسیله بازرسان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یا هیئت‌های مخصوصی که از طرف وزارت دادگستری تعیین می‌شوند یا نمایندگان وزارت دارائی برای امور مالیاتی بعمل خواهد آمد سایر مراجع دولتی که به منظور بازرسی امور مربوط به دستگاه خود احتیاج به مراجعه و ملاحظه دفاتر داشته باشند مراجعه آنها باید با اطلاع اداره ثبت محل و حضور بازرس ثبت باشد.
نایب رئیس - در ماده ۷۳ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود
پیشنهاد می‌نماید در ماده ۷۳ بعد از جمله برای امور مالیاتی جمله :(هر سه ماه یکبار) اضافه شود.
با احترام - محمد بهنیا.
با نهایت احترام تقاضا می‌شود که در آخر ماده ۷۳ اضافه شود:
مسئولین نظارت و رسیدگی در امور مالی دفترخانه موظفند حداقل هر ماه یک مرتبه امور مالی دفترخانه را مورد رسیدگی قرار داده و هر گاه دفترخانه‌ای در واریز وجوه عمومی تأخیر کند مراتب را فوراً به مقامات مربوط گزارش دهند و در غیر این صورت قابل تعقیب در دادگاه اداری خواهند بود.
با تقدیم احترام: عبد الهادی آقایان.
نایب رئیس - ماده ۷۴ قرائت می‌شود.
ماده ۷۴- کسانیکه به سردفتری دفتر اسناد رسمی انتخاب می‌شوند مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ صدور ابلاغ نسبت به تشکیل دفتر خانه اقدام نماید والا ابلاغ آنها کان لم یکن خواهد بود.
ابلاغ سردفتری افرادی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از سه ماه از تاریخ صدور آن گذشته باشد و به تأسیس دفترخانه اقدام نکرده باشند نیز کان لم یکن تلقی می‌شود.
نایب رئیس - در ماده ۷۴ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
ماده ۷۴ لایحه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران بشرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۷۴- کسانیکه ابلاغ سردفتری آنان قبل از تصویب این قانون صادر شده و هنوز اقدام به تأسیس دفترخانه نکرده‌اند با پیدایش محل و یا احتیاج بنا به تشخیص سازمان ثبت کل بر سایر داوطلبان حق تقدم دارند.
با تقدیم احترام - سید محمود توسلی.
نایب رئیس - ماده ۷۵ قرائت می‌شود.
ماده ۷۵- وزارت دادگستری مکلف است کلیه آئین نامه‌های مذکور در مورد این قانون را ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به موقع اجراء بگذارد. مادام که آئین نامه‌های این قانون تصویب نشده باشد در هر مورد که اجرای مقررات این قانون به تصویب آئین نامه محول شده است آئین نامه‌های قبلی مجری خواهد بود.
نایب رئیس - در ماده ۷۵ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) ماده ۷۶ قرائت می‌شود
ماده ۷۶- آن قسمت از قوانین و مقررات که مغایر با مقررات این قانون باشد نسخ می‌شود.
نایب رئیس - در ماده ۷۶ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) دو ماده الحاقی پیشنهاد شده که قرائت می‌شود.
احتراماً معروض می‌دارد.
پیشنهاد می‌شود:
که برای کارمندان و منشیها و سایر کارکنان محاضر رسمی با پرداخت پورسانی به شیرو خورشید سرخ جهت آنان بیمه بهداشتی و بازنشستگی در نظر گرفته شود.
با تقدیم احترام - اخلاقی.
با نهایت احترام خواهشمند است ماده زیر به قانون دفاتر اسناد رسمی اضافه شود.
در مورد انتقال تمام یا بعض ملک بصورت مشاع دفترخانه باید سند مالکیت مستند معامله را اخذ و پس از قید انتقال به اداره ثبت مربوط ارسال دارد که در صورت معامله مشاعی سند مالکیت جداگانه بنام هریک از مالکین و درصورت انتقال کل ملک سند مالکیت جداگانه بنام انتقال گیرنده صادر گردد، بنحویکه دفتر املاک و سند مالکیت توأماً مالک وقت را نشان دهد.
در این دو مورد دفاتر اسناد رسمی حق نخواهند داشت یا سندی که بنام انتقال دهنده صادر نشده معامله انجام دهند مگر آنکه وقوع معامله متعدد در یک روز انجام گیرد.
در مورد معاملات افرازی دفاتر اسناد رسمی بایستی فتوکپی یا رونوشت سند انتقال را به اداره ثبت مربوط ارسال نمایند و ثبت محل سند مالکیت جدید بنام انتقال گیرنده صادر خواهد کرد و تجدید سند مالکیت اولیه ضروری نخواهد بود.
- تبصره ۱- اداره ثبت هر سندی را که از دفترخانه برای تعویض فرستاده می‌شود باید پس از صدور سند جدید سند صادره را به مسئولی که از طرف دفترخانه معرفی شده است تسلیم نماید با این ترتیب اصولاً تسلیم اسناد مالکیت به ذینفع بوسیله دفترخانه تنظیم کننده سند عمل خواهد شد مگر تعویض سند مستند به انجام معامله نباشد.
- تبصره ۲- در مواردی که بعد از انجام معامله سند مالکیت برای تعویض به اداره ثبت ارسال می‌گردد ارسال خلاصه معامله ضرورت نداشته و همچنین سند مالکیت قبلی به جای پیش نویس تلقی و تهیه پیش نویس جداگانه برای سند مالکیت موردی نخواهد داشت و در مواردی که قطعه یا قطعات مفروز از ملکی مورد معامله قرار می‌گیرد رونوشت یا فتوکپی سند ارسالی از دفترخانه به جای خلاصه معامله و پیش نویس تلقی خواهد شد.
- تبصره ۳- چنانچه ورثه بخواهند با سند مالکیت مورث خود معامله انجام دهند باید قبلاً به اداره ثبت مراجعه و سند مالکیت نسبت به سهم الارث خود را دریافت دارند.
دفاتر اسناد رسمی حق ندارند با سند مالکیت که بنام مورث است اقدام به تنظیم سند نمایند.
آئین نامه اجرائی این ماده بوسیله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران تنظیم و پس از تصویب وزیر دادگستری به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
با تقدیم احترام: عبدالهادی آقایان.
نایب رئیس - لایحه و پیشنهادات برای شور دوم به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
- طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به تنظیم توزیع کالاهای مورد احتیاج عامه و مجازات محتکران و گرانفروشان
۸- طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به تنظیم توزیع کالاهای مورد احتیاج عامه و مجازات محتکران و گرانفروشان.
نایب رئیس - گزارش شور اول تنظیم توزیع کالاهای مورد احتیاج عامه و مجازات محتکران و گرانفروشان مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور اول از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه ۱۳۵۳/۱/۲۰ با حضور آقای هنرمندی معاون وزارت دادگستری و تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ و آقای رهبری معاون وزارت تعاون و امور روستاها و آقای دکتر معتمد وزیری معاون وزارت اقتصاد لایحه شماره ۶۹۳۸۴- ۱۳۵۲/۱۰/۱۰ د ولت ارسالی از مجلس سنا راجع به تنظیم توزیع کالاهای مورد احتیاج عامه و مجازات محتکران و گرانفروشان را ه در جلسه روز سه شنبه ۱۳۵۲/۱۲/۲۸ وصول آن به مجلس شورای ملی اعلام و به شماره ۱۱۰۴ چاپ گردیده است مطرح کرد و با مختصر اصلاح به شرح زیر مورد تصویب قرار داد.
اینک گزارش شور اول آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده ۱- هرشخص حقیقی یا حقوقی که کالاهای مورد احتیاج ضروری عامه را بیش از میزان و مدت تعیین شده پنهان نموده و با اعلام دولت ظرف مهلت مقرر نسبت به عرضه آن برای فروش به مردم یا به دولت اقدام ننماید علاوه بر ضبط کالاهای مزبور به نفع دولت در صورتیکه کالای ضروری درجه یک باشد به حبس جنائی درجه یک از سه تا پانزده سال و هرگاه کالای ضروری درجه ۲ باشد به حبس جنائی درجه ۲ از ۲ تا ده سال محکوم می‌شود.
هر گاه معلوم گردد که اقدام مرتکب به قصد اخلال در امنیت و ایجاد تزلزل در اقتصاد عمومی کشور بوده مجازات او اعدام است.
- تبصره ۱- دولت در هر موقع و برای هر مدت که لازم بداند صورت کالاهای ضروری درجه یک و دو مورد احتیاج عامه همچنین مدت و میزان مجاز نگاهداری برای هر کالا را با توجه به گردش کار و قدرت تولید و سایر عوامل تعیین و به طریق مقتضی به اطلاع عموم می‌رساند.
- تبصره ۲- تعیین تکلیف کالا پس از کشف و ضبط به موجب آئین نامه‌ای است که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده ۲- دولت می‌تواند در موارد لزوم از پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاه استدعا نماید رسیدگی به جرائم مذکور در ماده یک این قانون در هر نقطه از نقاط کشور و به هر مدت که مقتضی باشد با تصویب معظم له به دادگاههای نظامی واگذار گردد.
ماده ۳- کشاورزان و مدیران عامل شرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای تولید و تعاونیهای روستائی کشور که بر اساس قراردادهای مربوط تولیدات مورد تعهد خود را بدون عذر موجه به سازمان مرکزی تعاون روستائی و یا سازمان تعاون مصرف شهر و روستا به قیمت‌های اعلام شده از طرف دولت نفروشد به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا یکسال محکوم خواهند شد.
کلیه سازمانها و دستگاههای که تمام یا قسمتی از بودجه آنها وسیله دولت تأمین می‌شود یا اکثریت سهام آنها متعلق به دولت است مکلفند احتیاجات خود از مواد تولیدی شرکتها و کشاورزان نامبرده بالا را وسیله سازمان تعاون مصرف شهر و روستا و یا سازمان مرکزی تعاونی روستائی ایران خریداری نمایند.
هرگاه امکانات دو سازمان اخیرالذکر در کافی برای تأمین احتیاج سازمانها و دستگاههای درخواست کننده نباشد مراتب به آنها اعلام خواهد شد تا بهر ترتیب که میسر باشد نسبت به تهیه و تأمین بقیه مواد مورد احتیاج خود از بازارهای داخل یا خارج کشور رأساً اقدام نماید.
ماده ۴- هر شخص حقیقی یا حقوقی کالا یا مصنوعات یا فرآورده‌های خود را از نرخ مقرر گرانتر بفروشد و یا اجرت و یا دستمزد خدمات را زائد بر میزان مقرر دریافت دارد و یا ظاهراً با نرخ مقرر و معمولی معامله کرده ولی عملاً وجه بیشتری دریافت نماید و یا با بکار بردن موادی از نوعی که از لحاظ کیفیت نامرغوب و پائین تر است مشخصات کالا و یا مصنوعات و یا فرآورده‌ها و یا ارزش خدمات را پائین بیاورد و یا از حیث وزن ویا مقدار کمتر تحویل مشتری بدهد و یا تمهیدی به کار برد که وجه بیشتری از مشتری دریافت دارد و همچنین هر فرد صنفی که از عرضه و فروش کالا یا مصنوعات و یا فرآورده‌های خود داری کند به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا سه سال و یا به جزای نقدی از ده هزار ریال تا پانصد ریال و یا بهر دو مجازات محکوم می‌شود بعلاوه دادگاه می‌تواند حسب اهمیت موضوع پروانه کسب متخلف را لغو و یا محل کسب او را تا یکسال تعطیل کند.
- تبصره ۱- دولت مجاز است از محلهای کسبی که طبق این ماده تعطیل می‌شود برای توزیع همان کالا یا کالاهای ضروری دیگر بدون پرداخت حق کسب و پیشه در مدت تعطیل استفاده نماید بهای کالاهای متعلق به متخلف که در محل کسب باقیمانده پس از فروش به نرخ مقرر به صاحب آن پرداخت خواهد شد.
و هر گاه محل کسب استیجاری باشد مال الاجاره آن در مدت استفاده از طرف دولت پرداخت خواهد شد.
- تبصره ۲- نرخ کالاها و مصنوعات و فرآورده‌ها همچنین اجرت یا دستمزد خدمات از طرف دولت یا سازمانهای تعیین شده وسیله دولت تعیین و آگهی می‌شود.
تولیدکنندگان یا واردکنندگان یا فروشندگان مکلفند اسناد و اطلاعات مربوط به قیمتها را که به منظور بررسی و تعیین قیمت تمام شده کالا یا کنترل قیمتها مورد نیاز باشد بطور صحیح در اختیار مرجعی که دولت تعیین می‌نماید یا مأمورین رسمی قرار دهند.
در صورت عدم ارائه اطلاعات مزبور بدون عذر موجه در مهلت مقرر مستنکف به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا سه سال محکوم می‌شود و بعلاوه دولت رأساً اقدام به تعیین نرخ کالا خواهد کرد.
ماده ۵- دولت می‌تواند در موارد لزوم از پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاه استدعا نماید رسیدگی به جرائم مندرج در ماده چهار این قانون در تمام کشور یا در هر منطقه از مناطق کشور و به هر مدت که مقتضی باشد با تصویب معظم له به دادگاههای بدوی و تجدید نظر ک به تعداد لازم برای این منظور در نیروهای مسلح شاهنشاهی تشکیل می‌شود واگذار گردد.
- تبصره - دولت منطقه یا مناطق مشمول اجراء این ماده را قبلاً برای اطلاع عامه آگهی خواهد کرد.
ماده ۶- دادگاه بدوی از یکنفر و دادگاه تجدید نظر از سه نفر از افسران نیروهای مسلح شاهنشاهی تشکیل می‌شود رسیدگی در دادگاههای مذکور بدون دخالت بازپرس و دادستان انجام خواهد شد وبرای هر دادگاه که بطور ثابت یا سیار تشکیل می‌شود به تعداد مورد لزوم کارمند اداری تعیین می‌گردد.
- تبصره - ترتیب انتخاب دادرسان و کارمندان اداری و حوزه صلاحیت و طرز رسیدگی دادگاهها و نحوه اجراء احکام و تشکیلات سازمان نظارت به موجب آئین نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت جنگ تهیه و تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
ماده ۷- به منظور نظارت و مراقبت در امور احکام دادگاههای مذکور در ماده ۶ برای یک یا چند منطقه سازمانی از طرف ستاد بزرگ ارتشتاران بنام سازمان نظارت تشکیل خواهد شد و دادگاههای نامبرده مکلفند یک نسخه از احکام صادر را بلافاصله پس از صدور به سازمان نظارت ارسال نمایند.
ماده ۸- رئیس دادگاه بدوی در صورت مشاهده یا دریافت شکایت یا حصول اطلاع از گرانفروشی و یا سایر تخلفات مندرج در ماده ۴ این قانون پس از انجام تحقیقات لازم به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد کرد.
- تبصره ۱- احکام محکومیت صادر از دادگاههای بدوی بلافاصله به موقع اجرا گذارده می‌شود.
هر گاه محکومیت زائد بر سه ماه حبس و یا پنجاه هزار ریال جزای نقدی و یا تعطیل محل کسب بیش از یکماه باشد محکوم علیه حق دارد پس ابلاغ حکم بلافاصله تقاضای تجدید نظر نماید.
- تبصره ۲- در صورتیکه مرتکب شخص حقوقی باشد
مسئول مدیر عامل یا کسانی هستند که تصدی امور شخص حقوقی را بعهده دارند و در مورد شخص حقیقی حسب مورد مسئول صاحب پروانه یا مباشر عمل است.
ماده ۹- در صورت انقضاء مدت اجرای این قانون در نیروهای مسلح شاهنشاهی پرونده هائی که به صدور حکم قطعی منتهی نشده است به مراجع صالح جهت رسیدگی ارسال می‌گردد.
ماده ۱۰- دولت در هر موقع که اجرای تمام یا هر یک از مقررات موضوع مواد ۱و۲و۳و۴ این قانون را ضروری تشخیص دهد مراتب را ضمن تعیین منطقه یا مناطق مشمول اجرای این مقررات و مدت اجرای آن برای اطلاع عامه آگهی خواهد کرد. در نقاطی که هر یک از مقررات این قانون اجرا می‌شود قوانین و مقررات مغایر موقوف الاجراء خواهد ماند ودر سایر نقاط همچنین در پایان مدت اجرای این قانون در نقاط اعلام شده قوانین و مقررات موجود کماکان اجراء می‌شود.
مخبر کمیسیون دادگستری - دکتر سید محمد رضا تنکابنی.
گزارش شور اول از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی
کمیسیون کشور در جلسه ۱۳۵۳/۱/۲۵ با حضور آقای هنرمندی معاون وزارت دادگستری و تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ وآقای دکتر معتمد وزیری معاون وزارت اقتصاد لایحه تنظیم توزیع کالاهای مورد احتیاج عامه و مجازات محتکران و گرانفروشان را مطرح و مصوبه کمیسیون دادگستری را عیناً تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش شور اول آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون کشور - رضا سجادی.
گزارش شور اول از کمیسیون نظام به مجلس شورای ملی
کمیسیون نظام در جلسه ۱۳۵۳/۱/۲۷ با حضور آقای هنرمندی معاون وزارت دادگستری و تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ لایحه تنظیم توزیع کالاهای مورد احتیاج عامه و مجازات محتکران و گرانفروشان را مطرح و مصوبه کمیسیون دادگستری را عیناً تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش شور اول آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
رئیس کمیسیون نظام - سرلشگر همایونی.
گزارش شور اول از کمیسیون تعاون و امور روستاها به مجلس شورای ملی
کمیسیون تعاون و امور روستاها در جلسه ۱۳۵۳/۱/۲۷ با حضور نمایندگان دولت لایحه تنظیم توزیع کالاهای مورد احتیاج عامه و مجازات محتکران و گرانفروشان را مطرح و مصوبه کمیسیون دادگستری را عیناً تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش شور اول آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون تعاون و امور روستاها - مهندس حسین خسروی.
گزارش شور اول از کمیسیون اقتصاد به مجلس شورای ملی
کمیسیون اقتصاد رد جلسه ۱۳۵۳/۱/۲۸ با حضور نمایندگان دولت لایحه تنظیم توزیع کالاهای مورد احتیاج عامه و مجازات محتکران و گرانفروشان را مطرح و مصوبه کمیسیون دادگستری را عیناً تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش شور اول آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
رئیس کمیسیون اقتصاد- دکتر احمد رفیعی.
نایب رئیس - کلیات لایحه مطرح است. آقای حکمت یزدی بفرمائید.
حکمت یزدی -
- گفتم مگر به گریه دلش مهربان کنم
- در سنگ خاره قطره باران اثر نکرد
بنده منتظر بودم، نه من، ملت ایران منتظر بود که با عجز شما یک روز چنین لایحه‌ای به مجلس آورده شود.
عدم کفایت شما این لایحه را به مجلس آورد. (اخلاقی- آقا چرا توهین می‌کنید؟) ما منتظر بودیم و می‌دانستیم از عهده شما ساخته نیست که قیمتها را کنترل کنید. می‌دانستیم شما آن قدرت را ندارید که بتوانید مردم را از لحاظ مواد مورد احتیاج ضروری ارضاء کنید، می‌دانستم، اما من به اقرار شما، به شهامت شما احسنت می‌گویم. چون اقرار به گناه را بر غرور ترجیح دادید. بسیار آسان بود که مثل همیشه بیایید پشت این تریبون در مقابل انتقادات دوستان مابگوئید: این قانون فلان جا نقص داشت، امسال مواجه با خشکسالی شدیم، مواجه با کمبود شدیم.
ولی برای یک دفعه امروز انصاف را ترجیح دادید. نمایندگان ما پشت این تریبون سالها گفتند: به امر کشاورزی و دامپروری در جنب مسائل صنعتی توجه کنید ولی توجه نکردید.
تا اینکه امروز گوشت در این مملکت در حال رشد، شکوفان و درخشان بعنوان یک معما شده. بلی
- چشم باز و گوش باز و این عمی
- حیرتم از چشم بندی خدا
اما یکی به من جواب بدهد. آقایانی که این لایحه را می‌خوانید ببینید، من این قوانین را برای شما احصاء می‌کنم، کدامیک از این مواد لایحه شما در قوانین قبلی شما نبوده و اینجا جواب بدهید که قوانین موجود را، چرا اجراء نکردید این چه بازی است که هر روز با قانون می‌کنید و تمام مسائل را در پوشش الفاظ می‌گذارید .(احسنت)
این فهرست قانون است، فهرست قانون شما است قانون تقلب در کسب و تجارت ماده ۲۴۲-۲۴۴ را بخوانید. قانون جلوگیری از احتکار مواد یک و بعدی آنرا بخوانید.
قانون گرانفروشی را بخوانید. لایحه قانون مجازات متخلفین از مقررات نظام صنفی را بخوانید. مگر در اسفند سال ۵۱ نماینده وزارت کشور در کمیسیون وزارت دادگستری نگفت، خدا را به شهادت می‌طلبم، او گفت شما این قانون را تصویب کنید.
ما به شما قول می‌دهیم گرانفروشی از بین می‌رود، دیگر همه ارزاق فراوان می‌شود و احتکاری در کار نیست! کجا رفت آن قول و وعده‌ها! آیا این درست است؟ اینچه رسوائی است در جراید؟ باری اطاق اصناف چه جواب می‌دهید؟ به آن روزنامه‌ها چه جواب می‌دهید؟ به این ملت که به آنها وعده دادید چه جواب می‌دهید؟ به این ملت که به آنها وعده دادید چه جواب می‌دهید؟ به این ملت که به آنها وعده دادید قانون نظام صنفی بگذرد گرانفروشی از بین برود چه جواب می‌دهید؟ اما از همان اول گفتیم که اصناف را زیر پوشش حزبی نبرید قانون هم گذراندید، بعداً هم قانون مجازات گذراندید چه شد؟ آمار بدهید. شما در ماده ۶ قانون مجازات صنفی آنچه دارید عین آن به صورت ماده۴ اینجا تکرار شده، چه شده؟ چه شد که امروز مشاور وزیر کشور می‌گوید، اطاقهای اصناف دچار خاصه خرجی شده‌اند، اینرا من نمی‌گویم، دوست شما می‌گوید.
مشاور وزارت کشور گفت برای دادن پروانه ضوابطی وجود ندارد. آیا جواب مردم این است؟ به هر حال من از شما سئوال می‌کنم، شما از لحاظ قانون چه کمبود داشتید، بگوئید تمام این قوانین که در جلوی روی شما است، قوانینی هم که احصاء کردم جلوی روی شما است، موارد کمبود را بگویید فقط یک مسئله است چون شما عاجز بودید بایستی دادسراهای نظامی و دستگاه عدالت نظام که به کار خودش رسیدگی کند باید کار شما را هم بکند (دکتر رهنوردی - آقا اینقدر کلمه عاجز را به کار نبرید، توی این مملکت همه کار کرده‌اند پس اینهمه کار را کی کرده است؟ یک مسئله‌ای آورده‌اند شما مرتب می گوئید عاجز پس این کارها را کی کرده است همین دولت کرده همین حزب کرده).
این لایحه اقرار به عجز است (دکتر بهزادی - این پیشگیری منطقی است) این لایحه بزرگترین دلیل و شاهد بر عجز است خود شما دلیل عجز آوردید (دکتر رهنوردی - ماهمه قوی هستیم اینهمه نگوئید عاجز، عاجز آن حزبی است که شش نفر دور هم نمی‌توانید جمع بشوید (زنگ ممتد رئیس) عرض می‌کنم مقایسه مواد می‌کنیم. در ماده یک نوشته شده هر شخص حقیقی یا حقوقی آقا در هیچ قانونی شخص حقوقی را سراغ دارید که مجازات شده باشد (تنکابنی - پیش بینی شده) اجازه بفرمائید آن که شما گفتید ماده چهار است من در ماده یک صحبت می‌کنم منظورتان از شخص حقوقی چیست؟(اخلاقی - شرکتها و مدیران عامل) آن ماده ۴ است نه ماده یک، مربوط به ماده یک نیست. سفسطه نکنید آقا (اخلاقی- سفسطه یعنی چه؟) آنچه می فرمائید مربوط به ماده ۴ است مربوط به ماده یک نیست اما شاید در لسان قانون جدید بشود اشخاص حقوقی را هم مجازات کرد. نمی‌دانم ممکن است.
در ماده یک می‌گویید هر شخص حقیقی یا حقوقی که کالاهای مورد احتیاج ضروری عامه را بیش از میزان و مدت تعیین شده پنهان کند مفهومش این است که اگر در آن مدت و میزان پنهان کرد اشکالی ندارد (صحیح است) چرا کلمه خفا را برای یک امر مجاز استعمال می‌کنید چرا کلمه پنهان را برای یک امر مجاز استعمال می‌کنید. تا آن زمانی که مجاز است خفا معنی ندارد از زمانی که مجاز نیست خفا شروع می‌شود و بهرحال بعداً هم گفته با اعلام دولت و ظرف مدت مقرر چرا؟ چرا اینقدر گذشت شما که در مقام این هستید که آخرین دوا را به عنوان طبیب حاذق به خورد مردم بدهید حداقل شهامت تان بیشتر از این باشد، دوائی باشد که واقعاً میکرب کش باشد نه اینکه مسکن باشد حال ماده یک قانون منع احتکار را می‌خوانیم هر کس کالاهای مورد احتیاج ضروری عامه را زیاده از مصرف خود داشته باشد که زیاده از مصرف نه زیاده از میزان مقرر وسعت نظر را ببینید.
دکتر تنکابنی - زیاده از مصرف خود.
اخلاقی- بعضی از کالاها باید قوام بیاید.
حکمت یزدی - آیا ضروری، درجه یک و درجه دو دارد من نمی‌فهمم یعنی چه آقا ما صحبتمان در این است آنچه که مایحتاج ضروری مردم است این درجه یک و درجه دو ندارد بنده سوأل در همین قسمت دارم آقای دکتر رهنوردی دوست عزیز این قانون منع احتکار بود یا نبود این قانون را خوانده‌اید یا نخوانده‌اید؟ آیا حق ضبط مال داشتید یا نداشتید؟ بیائید صورت بدهید با این محتکرین چه کردید؟
دکتر تنکابنی - به خاطر نقصی که داشته این لایحه را آوردند.
حکمت یزدی - متأسفم بگوئید کجایش نقص داشته.
دکتر تنکابنی - توضیح خواهم داد.
حکمت یزدی - متأسفم این قانون بود حق ضبط مال را هم به شما می‌داد دو موردی را برای نمونه می‌خواستید عمل کنید بعد در ماده ۳ اینطور می‌آید، کشاورزان و مدیران عامل شرکتهای سهامی زراعی، یک موضوع خاصی تعیین کرده‌اید، بنده این سلیقه را نمی‌پسندم هر فرد از افراد ملت ایران در برابر قانون مساوی است و مجازات مختلف نباید باشد باز مقصود ماده معلوم نیست آیا عدم فروش جرم است یا عدم فروش به نرخ مقرر، این دو مسئله است، اگر کشاورزان گفت نمی‌فروشم، به فروختن جرم است یا اگر گفت می‌فروشم اما به نرخ دولت نمی‌فروشم کدامش جرم است؟ این یک تناقض بارز دارد و مرجع آنرا هم معین نکردید چون آنچه معلوم است مربوط به ماده یک و چهار است در ماده سه علاوه بر اینکه مرجع معلوم نشده یک تناقض مسلم دارد با ماده یک و اصولاً معلوم نیست که شما نفروختن را جرم می‌دانید یا نه، چون ممکن است عرضه هم بکند ولی نفروشد.
فرق است میان عرضه و نفروختن جلوی دکانش می‌گذارد ولی می‌گوید نمی‌فروشم این جرم نیست؟
بهرحال بنده امیدوارم که ما باری بر وظایف سنگین دادسراهای نظامی اضافه نکنیم و مورد نیازی هم پیدا نشود قانونی که شما آورده‌اید در حال حاضر این قانون ناقصی است و وافی به مقصود نیست و چون من می‌دانم این لایحه تصویب می‌شود و ما هم البته موافقیم که شدت عمل نسبت به محتکرین باید اعمال شود اما من یک استدعا دارم بسیار منصفانه، دولت بیاید در پشت این تریبون اعلام کند اولاً مسئولیتها را روشن کند محدوده کار اطاق اصناف تا کجا است، چقدر از مسئولیت با اوست، محدوده کار این قانون کجاست، یک نفر بیاید پشت این تریبون مسئولیت را قبول کند بگوید که با تصویب این قانون بنده قول می‌دهم از این به بعد طبق آنچه در لایحه است تنظیم توزیع کالاهای مورد احتیاج عامه و مجازات محتکران و گرانفروشان را من عهده دار می‌شوم و قول می‌دهم که این لایحه آخرین علاج است چون به عقیده من این آخرین علاج نیست رابطه بین علیت و معلولیت را فراموش نکنید صرفاً با مجازات درد دوا نمی‌شود بیائید اینجا اعلام کنید که آقایان ما با این لایحه مسأله را حل می‌کنیم و همانطورکه لایحه مجازات نظام صنفی را در اسفند ماه سال ۵۱ با همین وعده و وعید گذراندید دردی را دوا نمی‌کند و جوابگوی این درد و موج فعلی نیست (احسنت - احسنت).
نایب رئیس - آقای دکتر تنکابنی بفرمائید.
دکتر تنکابنی (مخبر کمیسیون دادگستری)- با اجازه مقام ریاست، همکار محترم سعی کردند با طرح این لایحه طرفی گرفته آنچه که به نفع حزب خودشان هست و آنچه که وظیفه داشته یا تعهد حزبی داشتند عمل کرده باشند و استناد گفتار خود را روزنامه ارگان حزب خود قرار دادند نظر حزب مردم مشخص و معین است و مسلماً هم جنبه تبلیغاتی دارد اما سخنان آقای حکمت یزدی کمی و شاید گفته شود بیش از حد معمول توأم با کم لطفی بود همانطور که از طرف همکار عزیز ما عنوان شد می‌خواستید به آن خدمات صادقانه‌ای را که دولت حزبی ما در طول ده سال و چند ماه تحت رهبریهای صحیح و صادقانه شاهنشاه آریا مهر انجام داده است یک کمی توجه داشته باشید همکار محترم و شاید بعضی از هم مسلکان ایشان فراموش کردند که در مدت دهسال ما از بیستمین فقیرترین کشور جهان به پانزدهمین غنی ترین کشور جهان قدم گذاشتیم (یکنفر از نمایندگان - چهاردهمین) آیا این دلیل بر رشد اقتصادی ما نیست؟ آیا این دولت خدمتگزار حزبی هویدا تحت یک نظام صحیح وبا عنایت خاص شاهنشاه این کارها را انجام نداده است؟ شما رشد اقتصادی ملت را در چه می‌دانید؟ آیا در یک زمان معین که یک بحران اقتصادی جهان را فرا گرفته چند کیلو گوشت در یک قصابی پیدا نشود باید برای شما یک مستند قرار بگیرد آیا بهتر نیست شما و یا روزنامه ارگان شما با ما برای رسیدن به اولین یا دومین و غنی ترین کشور جهان همکاری نشان بدهید که قدم سریع و مثبت برداریم.
کسرائی - روزنامه‌های انگلستان را بخوانند ببینند چه بحرانهایی در آنجا وجود دارد.
دکتر تنکابنی - و اما در مورد لایحه، منکر نیستیم که قوانینی داشته و داریم و اگر به ماده آخر این لایحه توجه بشود ملاحظه میفرمائید که کاملاً پیش بینی شده در محلهائی که این قانون نمی‌تواند اعمال حاکمیت داشته باشد و یا در نقاطی که اجرای اعمال حاکمیت در آنجا پایان یافته قوانین موجود کماکان به قوت خود باقی است حتی پیش بینی شده اگر زمان گذشت باز قوانینی خاص که مربوط به این مواد است کماکان به قوت خود باقی خواهد بود اما اگر چنانچه حزب ما و دولت ما یک بینش وسیع جهانی دارد و بحران اقتصادی موجود جهانی را لمس می‌کند و با توجه به بحران بین المللی لایحه‌ای می‌آورد که مانع بحران وتورم و اجحاف شود و یا پیش بینی می‌کند که مبادا غرق در آن بحران بشود این مستند عجز نیست این مستند بیداری حزب پاسدار انقلاب است (آفرین).
فرهادپور - یک کمی دیر بیدار شدید.
تنکابنی - ما بیدار بودیم و بیدار هستیم و بیدار خواهیم بود چون رهبری چون شاهنشاه آریا مهر داریم ما با مشاوره قدم برمیداریم و از رهبریهای داهیانه شاهنشاه، حزب ما، دولت ما، برخوردار است اگر در دکان یک نانوائی یک ساعت فقط نان نباشد دلیل عجز نیست و فراموش نفرمائید که همین دولت با قدرت هر چه بیشتر قیمت قند و شکر و نان یعنی آنچه که در درجه اول احتیاج داریم، با کمال صمیمیت و با وفای هر چه بیشتر برای ملت خود فراهم و تثبیت کرده در حالیکه در بعضی کشورها هم اکنون که من با شما صحبت می‌کنم با کمبود مواد اولیه روبرو هستند. در حالیکه بعضی از کشورهائی که رشد صنعتی دو برابر ما دارند برای بعضی از موادشان جیره بندی می‌کنند.
خوشبختانه در کشور ما جیره بندی نیست و دولت ما افتخار می‌کند که پیش بینی می‌کند و جلوگیری می‌کند ازآنهائی که بخواهند به حقوق ملت تجاوز کنند و لایحه مجازات متخلفین را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌کند (آفرین).
و اما راجع به تعارض که در مواد فرمودید، هیچ تعارضی وجود ندارد، و اگر مقصودتان این است که مرجع رسیدگی چه مرجعی است در قانون دادرسی کیفری نسبت به شدت جرم پیش بینی شده، اعم از جنحه و جنائی رسیدگی بعلاوه، یک مرجع خاصی با تصویب و اجازه اعلیحضرت همایونی که دولت استدعا خواهد کرد، باز در این قانون پیش بینی شده و اگر در جائی پیش بینی نشده است حکم عمومی جاری است و چون کلیات است، بنده کلی عرض می‌کنم.
بنابراین در قسمت هر ماده مرجع رسیدگی اش مشخص است اگر در این لایحه پیش بینی نشده، حکم قانون آئین دادرسی کیفری ما نسبت به این موارد جاری است و تعارضی هم بین بعضی از مواد وجود ندارد. اما فرمودید همه افراد و همه اشخاص در برابر قانون مساویند و طبق قانون اساسی مجازاتی مساوی دارند، ما منکر این نیستیم، این لایحه هم این را نفی نمی‌کند و مؤید همین اصل است.
و اما در ماده ۳ که مخصوصاً تکیه فرمودید که چرا کشاورزان و مدیران عامل باید تحت تعقیب قرار بگیرند. و چه موردی پیش می‌آید. خوشبختانه همانطور که عرض کردم اگر همان جمله اول را با جمله آخر تلفیق بفرمائید آنوقت نتیجه مطلوب حاصل می‌شود هر قانونی و هر ماده‌ای را اگر کسی پشت این تریبون قرار بگیرد و فقط یک مقداری از آنچه از آخر ماده است بخواند مسلماً در آن واحد یک شبهه‌ای حاصل می‌شود. ولی همیشه باید در چنین مواردی جمع مواد را با هم تطبیق و تلفیق دهید. در اینجا کاملاً روشن شده است که منظور کشاورزان و مدیران عامل شرکتهای سهامی زراعی تعاونیهای تولید و تعاونیهای روستائی کشور است، عنایت بفرمائید ضوابطش هم پیش بینی شده، قراردادهای مربوطه، این ضابطه است و مورد تعهد خود را، باز این ضابطه دوم دیگری است مضافاً به اینکه بدون عذر موجه باز یک عنصر دیگر از عناصر تشکیل دهنده جرم است و اما حکم قضیه عبارت است از به قیمت‌های اعلان شده از طرف دولت نفروشند به حبس جنحه از ۳ ماه تا یکسال محکوم خواهد شد یعنی به قیمت‌های اعلام شده از طرف دولت که در مورد خاص اعلام خواهد شد) البته اگر چنانچه در جمع این لایحه یا جمع این مواد نسبت به هر ماده پیشنهادی داشته باشید بفرمائید چه همانطور که خودتان تصدیق خواهید فرمود، در کمیسیون دادگستری هر پیشنهادی که از طرف اقلیت یا اکثریت یا صاحبنظران و حقوقدانان شده، کمیسیون دادگستری با کمال دقت بررسی کرده و با کمال شهامت اگر چنانچه صحیح و منطقی بوده پذیرفته است. خود شما شاهد این مطلب و ناظر این پیشنهادات که در کمیسیون دادگستری قبول شده است بودید. در پایان باید یک مطلبی را عرض کنم. این سند افتخار ماست ولی از شما چنین سند افتخاری را در طول دوران نمایندگی که من افتخار آنرا در این مجلس داشته‌ام، ندیده‌ام.
هیچ طرحی ندادید، هیچ پیشنهادی برای پیشرفت این فکر ندادید مگر یک طرح که من نمی‌دانم چه شده و چگونه خود شما نسبت به آن قضاوت می‌کنید؟ باز عرض می‌کنم در این راههائی که ما قدم برمیداریم بهتر است شما برای آنچه قدم برداشته می‌شود و خدمتی انجام می‌شود به جای آنکه آنرا نادیده بگیرید، راهنمائی کنید و اگر طرحی جامعتر از این دارید، که باآنچه جهان با آن روبروست، می‌شود جلو آنرا گرفت شما عرضه کنید و ما اکثریت، مسلم بدانید، که تبعیت خواهیم کرد مخصوصاً آنچه که از نظر اصولی واقعاً با پیشبرد انقلاب ما تطبیق بکند متشکرم (احسنت).
نایب رئیس - آقای فرهادپور بفرمائید.
فرهادپور - برای ما جای نهایت تأسف است که وقتی در مسائل ملی و مردمی و مملکت در آنچه که مربوط به رفاه جامعه و ملیت ایران است سعی داریم شما را یاری دهیم با شما همکاری کنیم، کمک کنیم فکر بدهیم در تسریع کارهایتان و در تقویت امکاناتتان، باز متأسفانه بحث را به جای آنکه اقرار کنید، به تعصب‌های خاص می‌کشانید.
در طول این مدت هر لایحه‌ای که آمد به خیر و صلاح مردم و مملکت و در جهت تحقق برنامه‌های عالی رهبری مملکت ما از همکاری با شما و دادن پیشنهاد و راهنمائی و کمک و ارشاد خودداری نکردیم. دو جلسه گذشته بهترین شاهد این مدعاست، اما من چه کنم جناب دکتر تنکابنی !آنچه که وجود ندارد، گوش شنوا برای شما است.
می گوئیم، بشنوید و آنچه که خوب است عمل کنید، و آنچه که خوب نیست توضیح بدهید ما منصفانه قبول می‌کنیم. چون در این عصر و زمان هدف همه حداکثر استفاده از امکانات موجود است که رهبری مملکت خوشبختانه به کیفیتی برای ما فراهم کرده‌اند که حتی می‌خواهم جمله شما را اصلاح کنم هیچ کشوری در سال گذشته رشد اقتصادیش برابر ما نبوده. ما رشد اقتصادی اول را در دنیا داشتیم (یکی از نمایندگان- کارهائی که شده پس منکر نشوید این مستند زنده ایست). بلی کار خوبان را قیاس از خود مگیر. چه کسی می‌تواند منکر شود؟ دشمنان ما هم نتوانستند انکار کنند. اما چی را؟
رهبری مملکت را مسائل اساسی مملکت را، پیشبرد طرحهای کلی را، نه عجز در اجرای جزئیات را، خیلی معذرت می‌خواهم دکتر رهنوردی عزیز مجبور هستیم که در مسائل اجرائی جزئی این کلمه را بگوئیم، اگر شما بگوئید که در جنبه ورزشی رسیدید که تمام جزئیات را اجرا کنید و تمام برنامه‌ها را به انجام برسانید، با تمام امکاناتی که در اختیارتان هست، پس طبیعتاً به هیچ وجه به سازمان تربیت بدنی یا سازمانهای ورزشی امروز نباید ایراد یا انتقادی باشد.
نه، امکان هست موفقیت هست، پس در جزئیات اقرار بفرمائید همین لوایحی که می‌آورید دلیل عدم توفیق است ولی هیچکس نمی‌تواند بگوید عدم توفیق شما در عرضه تنظیم شکر معنیش این است که ما نمی‌توانیم ذوب آهن بسازیم ما علیرغم تمام مخالفتها و کارشکنی هائی که علیه ما شد به همت رهبر مملکت یک آرزوی ۴۰ ساله را جامه عمل پوشانیدم ما بزرگترین کارها را در این مملکت به کیفیتی انجام دادیم که دنیا به جنبه معجزه آسای آن اقرار دارد. ولی متأسفیم که وقت مجلس با لوایحی در جهت تنظیم پخش گوشت و قند و شکر و تخم مرغ و نظایر آن باید بگذرد.
بیائید قبول کنیم که مالیات اجرای این برنامه‌های عالی را در جهت تحقق این برنامه‌های بزرگ آنطور که باید و شاید نداشتیم (مهندس صائبی - اظهارات جنابعالی در این مورد کمال بی انصافی است) باید سعی کنیم، کار ما با دنیا فرق دارد شما اینجا برای جلوگیری از تورم لایحه نیاوردید.
آمده‌اید باری جلوگیری از احتکار لایحه آورده‌اید باری مقابله با گرانفروشی و کم فروشی و تزویر در معامله لایحه آورده‌اید. چیزی که خودتان مسئولیت را با یک برنامه مطالعه نشده از دوش دولت برداشته و به گردن صاحب منفعت گذاشتید گوشت را بدست گربه بسپارید کار توزیع و رسیدگی و کنترل و تنظیم و تثبیت قیمت را بدست صاحب منفعت دادید سازمانی بنام اطاق اصناف برای مردم بوجود آوردید حاکم به سرنوشت مردم کردید که امروز جناب اولیاء روزنامه‌ها (اولیاء شیرازی - بفرمائید فقط روزنامه مردم!
روزنامه مردم از خود نگفته است روزنامه مردم در نهایت امانت نقل قول کرده مثل سایر روزنامه‌ها که من نمی‌دانم روزنامه ارگان حزب شما نوشته است یا نه، گوینده و عنوان کننده این خبر رسمی یکی از برجسته ترین اعضای حزب شما است آقای رئیس زاده دبیر هئیت عالی نظارت بر اطاقهای اصناف مشاور عالی وزیر کشور عضو برجسته حزب ایران نوین می‌گوید و روزنامه مردم این بیان رسمی را نقل می‌کند اگر یک و پس و پیش داشت بیایید تکذیب کنید. این خالق سازمان اصناف شما آقای رئیس زاده این حرف را می‌زند.
(اکبر مسعودی - ما که ایشان را نمی‌شناسیم) شما اگر هم مسلکان خود را نمی‌شناسید دلیل نشد که بنده نشناسم ولی ایشان شما را خوب می‌شناسند (دکتر متین - اینطور که شما می فرمائید نیست) نه جان من، شما بخوانید من در کمیسیونها بودم جناب دکتر متین و بعد حضور ایشان در کمیسیون، و بعد دیکته ایشان را برای قانون نظام صنفی و بعد قبول دوستان شما را برای قبول این کار و حذف صنف مشخص یعنی آن کسی که تابع قانون نظام صنفی نیست برای رعایت خاطر هم مسلکان یک طبقه وسیع خدمتگزار قدیمی بنام بنکدارها را هر چه داد زدیم.
(عباس میرزائی - پس شما هم طرفدار اطاق اصناف بودید) ابداً اطاق اصناف، آقای عباس میرزائی ممکن است، با لذات ازنظر فکر، از نظر یک چنین ایده‌ای که بتواند هیئت منصفه‌ای باشد برای دولت در قضاوت در امر توزیع و کار صنوف مختلفه، به جای خودش مفید است اما گرفتن اختیارات ورد کردن مسئولیت از دوش دولتی که در قبال مردم به حق او مسئول است و سپردن این کار به سازمانی که شما وعده کردید همانطور که هم مسلک عزیز من جناب حکمت یزدی فرمودند به ما وعده کردید که ما این کار را می‌سپاریم بدست افرادی از خود این جماعت که بوسیله آنها اداره شود و دیگر در این زمینه مشکلی نخواهیم داشت متأسفانه از روز سپردن این کار بدست این افراد مشکلات دولت شما روز به روز بیشتر شده، گرفتاری مردم هم روزبروز بیشتر شده ما هم با شما همکاری داریم د نشان دادن اینکه ببینید عیب کارتان از کجاست و بروید دنبال جبران آن، شما روزنامه را باز کنید در سمینار وزارت کشور بحث در این است که مسئولین اطاق اصناف حقوقشان در شهرستانها چقدر باشد رسماً اعلام شده است که رؤسای اطاقهای اصناف در شهرستانها ۱۲ هزار تومان حقوق خواسته‌اند اولیای وزارت کشور گفته‌اند این خیلی زیاد است و ۸ هزار تومان بس است شما حساب کنید وقتی در یک شهرستان ۱۲ هزار تومان هزینه حقوق یک رئیس اطاق اصناف باشد د ر شهر تهران مردم مصرف کننده چقدر باید برای تأمین این هزینه بدهند .(اولیاء شیرازی -رئیس اطاق اصناف تهران حقوق نمی‌گیرد).
ای کاش حقوق می‌گرفتند! مردم مصرف کننده تهران تا چه حد بایستی فقط تفاوت گرانی و گرانفروشی را بابت تأمین مخارج اطاق اصناف بدهند؟ یک آماری به ما بدهید یک هم مسلک دیگر شما که دوره قبل جای شما نشسته بود و این دوره نیست و در کار اصناف هم بخوبی وارد است در کمیته حمایت از مصرف کننده از ماهی ۱۵ میلیون تومان هزینه شما صحبت کرده است (اولیاء شیرازی - صحیح نیست. اشتباه کرده است) هزینه واقعی تان را اعلام کنید اشتباه ایشان را بهش جواب بدهید بهر حال آنچه هست باید بدانید هر مقدار افزایش هزینه باید وسیله عامل توزیع تأمین شود و بهرحال به من و عباس میرزائی مصرف کننده تحمیل می‌شود.(اسماعیل جلالی - من هم مصرف کننده هستم).
این کاری است که شک ندارم و جای تردید نیست جناب جلالی شما هم مصرف کننده هستید بهر حال این هزینه‌های اضافی، این لوکس، این مخارج، بدون اینکه واقعاً در قبال مردم مسئول باشند من از اینجا تعجب می‌کنم اگر اطاق اصناف مجری قانون و مسئول است فرد با مصونیت نمی‌تواند این مسئولیت را قبول کند نماینده مجلس نمی‌تواند مسئولیت اجرای قانون را قبول کند و بیاید جوابگو باشد، هنوز دولت را مسئول می‌شناسیم و این بزرگترین نقص اطاق اصناف است شما که نماینده مردم هستید و باید اینجا انجام وظیفه کندی در آن اطاق اجرای قانون می‌کنید ما موضع و تصویب کننده قانون هستیم نمی‌توانیم مجری قانون باشیم.
مجری قانون دولت است مسئول دولت است جوابگو دولت است بیایید برای یکبار این مسئله را قبول کنید، هر اختیاری، هر امکانی، هر لایه‌ای، جناب آقای قوام صدری همانطور که آقای حکمت گفتند برای اینکه شما در این امر توفیق پیدا کنید نتیجه نهائی آن به سود ملت ایران است توفیق در امر جلوگیری از احتکار، جلوگیری از گرانفروشی، کنترل قمیتها یک مسئله‌ای است که در این فاصله زمانی برای ما اهمیت حیاتی دارد اگر نتوانیم مهار کنیم به آن رشد اقتصادی و سلامت اقتصادی ما لطمه و صدمه می‌زند و باید دولت در این کار موفق شود هر وسیله‌ای هم می‌خواهد در اختیارش می‌گذاریم ملاحظه کردید رهبر بزرگ مملکت در نطق افتتاحیه مجلس شورای ملی اعلام کردند که حتی دادگاههای نظامی و مقامات انتظامی در این راه دولت را کمک خواهند کرد. به موجب همین لایحه در مواردی که ضروری بدانند اجازه خواستن چنین کمکی به شما داده شده اما بحث من در خود این لایحه بود در جواب دوست عزیزم دکتر تنکابنی این است که در ماده ۱و۳و۴ این لایحه صرفنظر از آنچه که در لوایح رشته امکاناتی بوده است قطعاً بنا به ملاحظاتی و مطالعاتی که دولت کرده یک امکانات قانونی مسلسل و منظم پشت سر هم برای یک نتیجه قطعی در اختیارش گذاشته شده. در ماده یک جلوگیری از احتکار می‌کند در ماده ۲ تثبیت قیمت و الزام فروش تولید کننده و منع خرید دستگاههای مختلف که در بازار نوساناتی ایجاد می‌کند خواهد کرد.
در ماده ۴ از کم فروشی از گران فروشی از تقلب واختفاء جلوگیری می‌کند به نظر من این مسائل، مسائل عامی است هیچ اعمال حاکمیت قانونی در منطقه خاص در آن مطرح نیست کم فروشی در هر جای مملکت باید جرم باشد احتکار در هر جای مملکت باید جرم باشد آنچه که شما در حال تغییر و نوسان گذاشتید مسأله اعلام دولت است که چه کالاهائی یا چه مقدار از کالاها، و گر نه حکم این سه ماده یک حکم عامی است و آنچه که ظرف زمانی محدود دارد که می‌شود یک زمانی باشد و یا در یک منطقه‌ای باشد و در یک منطقه‌ای نباشد مسأله استفاده از دادگاهها و دادرسی نظامی است که منطقه مشمول این استدعا را اعلام می‌کند زمان مورد این استدعا را هم اعلام می‌کند بنابراین در ماده ۱۰ تمام این مقدماتی که چیده شد خود شما لقش کردید شما در ماده ۱۰ به هیچ وجه اشاره به ماده ۱-۳-۴ و ظرف زمانی و موقع و مکان نباید بکنید ماده ۱۰ شما فقط حکم این را دارد که در کجاها دادگاه نظامی است آنهم در جایی که نیست اجازه استفاده از دادگاه نظامی و نحوه مداخله دادگاههای نظامی را مشخص می‌کند در خود همان مواد مثل ماده ۲ مشخص می‌کند برای مدت معینی بعد از مدت معین باید برگردند. این قانونی که امروز بدست شما می‌دهیم برای اینکه دیگر فردا نگوئید که نقصی داشت، قوانین گذشته اشکالاتی داشت، مشکلاتی داشت.
با این دلائل ما با داشتن قانون منع احتکار، قانون مجازات نظام صنفی نتوانستیم بنابراین آمدیم مطالعه کردیم این اختیار قانونی را به ما بدهد در قبال مردم چنین مسئولیتی را تقلیل می‌کنیم بنابراین در ماده ۱۰ بنده پیشنهادی تقدیم کرده‌ام.
ماده۴ مسئله تزویر و کم فروشی و گرانفروشی است بگوئیم که در یک منطقه‌ای مشمول است و در یک منطقه‌ای مشمول نیست. این در سطح مملکت است و برای همیشه واقعاً شما اگر از این قانون برای نتیجه قطعی، برای کنترل قمیتها و برای عرضه و توزیع منظم ارزاق عمومی، بر اساس سیاستی که رفاه عمومی را میسر بکند استفاده کردید شما فقط از سه ماده آن توانستید استفاده بکنید.
مواد دیگر را اگر عرض کنم که شما عاجز بودید در اجراء، خیلی معذرت می‌خواهم نمی‌توانم کلمه دیگری بگویم بالاخره نمی‌دانیم چطور بکنیم در چه شرایطی می‌شود اجازه داد که دادگاههای ارتش مداخله کنند قطعاً در یک شرایطی است که نمی‌دانم یک نارسائی، یک نگرانی در اجراء هست که ما استدعا می‌کنیم دادگاههای ارتشی این کمبود و کسر کار ما را جبران کنند بنابراین آنچه موقتی است استفاده از دادگاهها و کمک نیروی انتظامی است و آنچه که دائمی است و مسئولیت دولت است جلوگیری از احتکار خرید مواد اولیه مورد نیاز، جلوگیری از دستهای واسطه و رفتن به بازار و نوسان ایجاد کردن و جلوگیری از کم فروشی و گرانفروشی یا اختفاء و پوشش کالاهای مورد ضرورت مردم وسیله عده قلیلی از این مردم که متأسفانه درک موقعیت نمی‌کنند و جناب آقای اولیاء منفعت جیب خودشان را به منفعت جامعه ترجیح می‌دهند.
با این مناسبت ما استدعا داریم که دولت از این قانون برای بستن در جیب این آقایان استفاده کند و به مردم هم اطمینانی بدهد که در این موقعیت حساس در این وضعیت افتخار آمیز که ما در بسیاری از مسائل مهم در مملکت داریم چنین مشکلات پیش پا افتاده و کوچکی اسباب زحمت مردم نباشد.
تنکابنی - در جمع با لایحه موافقید؟
فرهادپور - بطور مسلم به شرط تعهد نتیجه مطلوب با موافقت خواهیم کرد.
نایب رئیس - نظر دیگری در کلیات لایحه نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور مواد رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود.
ماده ۱- هر شخص حقیقی یا حقوقی که کالاهای مورد احتیاج ضروری عامه را بیش از میزان و مدت تعیین شده پنهان نموده و با اعلام دولت ظرف مهلت مقرر نسبت به عرضه آن برای فروش به مردم یا به دولت اقدام ننماید علاوه بر ضبط کالاهای مزبور به نفع دولت در صورتیکه کالای ضروری درجه یک باشد به حبس جنائی درجه یک از سه تا پانزده سال و هرگاه کالای ضروری درجه ۲ باشد به حبس جنائی درجه ۲ از ۲ تا ده سال محکوم می‌شود.
هر گاه معلوم گردد که اقدام مرتکب به قصد اخلال درامنیت و ایجاد تزلزل در اقتصاد عمومی کشور بوده مجازات او اعدام است.
- تبصره ۱- دولت در هر موقع و برای هر مدت که لازم بداند صورت کالاهای ضروری درجه یک و دو مورد احتیاج عامه همچنین مدت و میزان مجاز نگاهداری برای هر کالا را با توجه به گردش کار و قدرت تولید و سایر عوامل تعیین و به طریق مقتضی به اطلاع عموم می‌رساند.
- تبصره ۲- تعیین تکلیف کالا پس از کشف و ضبط به موجب آئین نامه‌ای است که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
نایب رئیس - آقای فخر طباطبائی بفرمائید.
فخر طباطبائی - عرض کنم این لایحه که شور او آن مطرح است و فرصت کافی هست برای تعاطی نظر تا ببینیم اگر اشکالی هست و ابهامی هست در شور دوم با پیشنهاداتی که به کمیسیون می‌رود بهتر اصلاح بشود بنده این ماده یک را به کیفیتی که قرائت شد دو اشکال بنظرم رسید یکی کلمه پنهان کند است که منظور ما از این قوانین و اصطلاحات حقوقی که تا حالا داشتیم برای این قبیل اشخاصی که بیش از حد مصرف بیش از حد مقرر کالائی را نگهداری می‌کنند که این عمل به اصطلاح، احتکار هست این را باید مطالعه بکنیم و ببینیم که این کلمه احتکار بهتر است در همین قانون بیاوریم و الله کلمه پنهان کردن، هر کس این کالا را در انبار می‌گذارد. گندم است، شکر است، کالاهائی است که شما صورت می‌دهید و مورد ضرورت عمومی است.
دوم موردی که در ماده اول نوشته شده است که هر شخص حقیقی یا حقوقی که این اعمال را مرتکب بشود به حبس جنحه‌ای یا جنائی محکوم می‌شود شخص حقیقتش سودمند است ولی شخص حقوقی، شما که شخص حقوقی یعنی شرکت را نمی‌توانید محکوم به اعدام کنید یا شرکت را محکوم به دو سال حبس مجردش کنید، همین را می‌خواستم بگویم که توجه بفرمائید لایحه به کمیسیون که رفت یک عبارتی زیرش اضافه کنید در صورتیکه مرتکب شخص حقوقی باشد مدیر مسئول، مدیر عامل یا هر شخص مسئول دیگر که صلاح بدانید بگذارید والا شرکت حقوقی را می‌شود جریمه کرد و بهترین چیز همان جریمه نقدی است من معتقدم که مجازات تنها کار را اصلاح نمی‌کند از طرف دیگر ما خیلی قانون داریم قانون مجازاتهای شدید داریم.
قانونی داریم که هر کس مواد داروئی و غذائی را تقلب کرد مجازات شود جناب آقای معاون وزارت دادگستری تشریف دارند، بهتر می‌دانند که اگر یک کسی در داروئی تقلب کرد چه مجازاتی دارد ولی آیا کسی تعقیب شد به این کیفیت که دارو تقلب کرده؟
و غذا تقلب کرده و اگر احیاناً کسی تعقیب شده؟ یک کاسب جزء بوده و حال اینکه در مواد مصرفی مردم در درجه اول همین شخصیتهای حقوقی باید مطرح نظر باشند و اگر جریمه نقدی می‌شدند بهتر بود و اگر جریمه نقدی تنها منظورتان نیست و مجازات دیگری هم در نظر دارید باید صریحاً قید شود و این مجازات دیگری هم در نظر دارید باید صریحاً قید شود و این مجازات آخر ماده اضافه شود در صورتیکه مرتکب شخص حقوقی باشد مدیر عاملش مجازات خواهد شد (یک نفر از نمایندگان - جای دیگر ذکر شده) این ماده است بطور کامل که هر شخص حقیقی یا حقوقی که مرتکب این اعمال شد به حبس جنحه‌ای محکوم می‌شود یا به حبس جنائی حقیقتش را قبول داریم ولی حقوقیش معین نیست و در اجرایش دچار اشکال می‌شویم من بحثی ندارم این بحث عجز و غیر عجز به میان آمد و مطلب اساسی را از بین برد بنده معتقد هستم حالا که دولت، عرض می‌کنیم در عین توانائی، احتیاج پیدا کرده که چنین قانونی داشته باشد قانون کاملی باید باشد که قابل اجراء باشد والا فردا یک شرکتی یک مؤسسه تجارتی می‌گوید که شکرهایش مورد نظر نیست، من فکر می‌کنم که در مملکت الان کمبود از نظر مواد اولیه نیست و همین توهمات بی جا و سوء استفاده اشخاص است والا ما مواد مصرفی به اندازه کافی داریم که دچار ناراحتی نباشیم مخصوصاً راجع به کارهائی که بعضی مؤسسات مثل اطاق اصناف و کمیته نرخ گذاری با یک چنین کیفیاتی ایجاد کرده‌اند یک قسمتش را ما خودمان ایجاد کردیم این را بایستی دقت کنیم در مملکت ما مخصوصاً پیشرفتهائی داریم بصورتی که حتی مورد بغض دشمنان هم واقع شدیم و مورد ستایش دوستان خودمان هم واقع شدیم ولی این مسائل داخلی که در پیش هست راجع به این موضوع است ما به حد کافی مواد اولیه داریم و بایستی قانون را در دست اجراء کنیم و پای ارتش و قوای انتظامی را در میان نکشیم چرا خود دولت و خود دستگاه اجرائی دولت اینکار را نکند که ما متوسل بشویم به قوای انتظامی بحمدالله ما قوای انتظامی کاملاً مجهزی داریم ولی اینها یک مسائل جزئی است اگر دولت این مسائل جزئی را اجراء نکند این بحث به میان می‌آید، بحث توانائی و عدم توانائی که یک کمی هم بعضی از آقایان روی این مسأله حساسیت داشتند (یکنفر از نمایندگان - عجز درست نیست - عدم توانائی) بنده عرضی نمی‌کنم.
نایب رئیس - آقای دکتر علومی بفرمائید.
دکتر علومی- در اظهار نظر ماده اول لایحه به هیچ وجه برای دوستان اقلیت مشکلی نیست و برای ما هم که افتخار شرکت در حزب اکثریت را داریم و اظهار نظر فنی موضوع را، هم در جلسات حوزه حزبی و هم در فراکسیون مسائلی را مطرح می‌کنیم باز در جلسه علنی هم مواردی را که به نظرتان می‌رسد ذکر و بیان می‌کنیم تا مصداق مشاوره در امور پارلمانی تحقق واقعی پیدا کند. در متن ماده یک لایحه که از لوایح بسیار خوب دولت است محتکر را باید شدیداً مجازات کرد و در ممالکی که حتی مجازات اعدام را لغو کرده بودند بعد از مدتی رسیدند به این مسأله که در مورد خائن به مملکت و ارزاق جامعه مجازات اعدام باید اجراء بشود و این سیاست را صحیحاً دولت حزبی ما اجرا کرده است. در سیاق عبارت و نگارش نکته‌ای است که با اجازه مقام ریاست خواستم عرض کنم در صدر ماده یک گفته شده است هر شخص حقیقی یا حقوقی همان‌طوری که دوست عزیزم و دوست بسیار فاضل و ارجمندم جناب آقای فخر طباطبایی اشاره کردند در صدر ماده یک نوشته است هر شخص حقیقی یا حقوقی که کالاهای مورد احتیاج ضروری عامه را بیش از میزان و مدت تعیین شده پنهان نموده و با اعلام دولت ظرف مهلت مقرر نسبت به عرضه آن برای فروش به مردم یا دولت ا قدام ننماید علاوه بر ضبط کالای مزبور به نفع دولت در صورتی که کالای ضروری درجه یک باشد به حبس جنایی درجه یک از سه تا ۱۵ سال و هرگاه کالای ضروری درجه ۲ باشد به حبس جنائی درجه ۲ از دو تا ده سال محکوم می‌شود. نکته امر از نظر تکنیک حقوق اینجاست مجازاتهای فردی یعنی این که حسن مدیر یا متصدی فلان شرکت یا مؤسسه‌ای یا واحد مجازات کیفری نمی‌بیند. نظام نوین کیفری ایجاب می‌کند که اصل افرادی بودن مجازات کاملاً رعایت شود بنابراین شخص حقیقی را می‌شود مجازات کرد. اما راجع به شخص حقوقی یعنی کسی که حق دادوستد و انجام معاملات دارد ولی قابل اعمال کیفر برای آن مؤسسه نیست این کیفیت وجود ندارد که بشود یک شرکتی را محکوم کرد به حبس، مدیر شرکت، بازرس، خزانه‌دار که در برابر نابسامانی‌ها تعلل کرده‌اند می‌توانند به مجازات محکوم شوند اما یک مورد هم استثناء دارد راجع به اشخاص حقوقی و آن در مورد ضبط اموال و مصادره یک مؤسسه‌ای است که آن مؤسسه برخلاف مصالح مملکت و برخلاف مبانی اساسی مملکت اقدامی کرده باشد و اموال او ضبط بشود کما این که در مورد حزب منجله خائن توده گزارشی که نخست‌وزیر وقت در سال ۱۳۲۷ به مجلس داد آن تشکیلات طبق قانون منحل شد و با انحلالش هم اموالش مصادره شد. این یک اجرای صحصح حقوقی باید باشد یک پیشنهاد تکنیکی که باید در قانون رعایت شود تقدیم حضور مقام ریاست خواهم کرد، این است که در صدر لایحه در ماده یک از نظر حقوقی (دکتر رفیعی ـ در مواد بعد ذکر شده است) نه آقا اجازه بفرمایید من و شما که هم مسلک هستیم در این مورد فعلاً بحث نکنیم، مسأله فنی است من از نظر این که یک طلبه حقوق هستم عرض می‌کنم و آن این است که در صدر ماده یک که مخصوصاً استاد عزیزم آقای قوام صدری هم توجه خواهند کرد و همچنین معاون محترم وزارت دادگستری و مخبر کمیسیون دادگستری وقتی که می‌گوییم هر شخص حقیقی یا حقوقی مجازات می‌شود باید به این ترتیب بگوییم، یعنی باید ماده به این صورت تنظیم شود، هر شخص حقیقی با مسئولان واحدهای دارای شخصیت حقوقی اگر مسئولان واحدهای دارای شخصیت حقوقی را گفتند اصل انفرادی بودن مجازات به عنوان اصل حقوقی رعایت شده است چون مسئله از نظر حقیقی و حقوقی فرق می‌کند هر شخص حقیقی قابل مجازات است،اما راجع به شخص حقوقی از نظر رعایت مبانی حقوق باید به این کیفیت باشد که هر شخص حقیقی با مسئول یکی از واحدهای دارای شخصیت حقوقی آن وقت درست می‌شود و اصل انفرادی بودن مجازات‌ها را در تنظیم ماده یک رعایت کرده‌ایم، بنابراین پیشنهادم را تقدیم مقام ریاست می‌کنم و تقاضای تصویب آن را دارم.
نایب رئیس ـ نظر دیگری در ماده یک نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌شود عبارت زیر به سطر آخر ماده ۱ اضافه شود:
در صورتی که مرتکب شخص حقوقی باشد. مدیر مسئول به مجازات مقرر محکوم خواهد شد. فخر طباطبایی
پیشنهاد می‌شود در متن ماده ۱ لایحه مطروحه به جای کلمه حقوقی عبارت مسئول یا مسئولان واحدهای اداری شخصیت حقوقی جایگزین شود.
با عرض مراتب احترام - دکتر رضا علومی.
نایب رئیس - ماده دوم قرائت می‌شود.
ماده ۲- دولت می‌تواند در موارد لزوم از پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاه استدعا نماید رسیدگی به جرائم مذکور در ماده یک این قانون در هر نقطه از نقاط کشور و به هر مدت که مقتضی باشد با تصویب معظم له به دادگاههای نظامی واگذار گردد.
نایب رئیس - در ماده ۲ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده ماده ۳ قرائت می‌شود.
ماده ۳- کشاورزان و مدیران عامل شرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای تولید و تعاونیهای روستائی کشور که بر اساس قراردادهای مربوط تولیدات مورد تعهد خود را بدون عذر موجه به سازمان مرکزی تعاون روستائی و یا سازمان تعاون مصرف شهر و روستا به قیمت‌های اعلام شده از طرف دولت نفروشد به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.
کلیه سازمانها و دستگاههای که تمام یا قسمتی از بودجه آنها وسیله دولت تأمین می‌شود یا اکثریت سهام آنها متعلق به دولت است مکلفند احتیاجات خود از مواد تولیدی شرکتها و کشاورزان نامبرده بالا را وسیله سازمان تعاون مصرف شهر و روستا و یا سازمان مرکزی تعاونی روستائی ایران خریداری نمایند.
هرگاه امکانات دو سازمان اخیرالذکر در کافی برای تأمین احتیاج سازمانها و دستگاههای درخواست کننده نباشد مراتب به آنها اعلام خواهد شد تا بهر ترتیب که میسر باشد نسبت به تهیه و تأمین بقیه مواد مورد احتیاج خود از بازارهای داخل یا خارج کشور رأساً اقدام نماید.
نایب رئیس - در ماده ۳ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) پیشنهادی رسیده قرائت می‌شود.
در ماده ۳ لایحه قانون تنظیم و توزیع کالاهای مورد احتیاج...
در سطر ششم صفحه ۳ به جای عبارت مراتب به آنها اعلام خواهد شد عبارت مراتب ظرف ده روز از تاریخ تقاضا به آنها اعلام خواهد شد نوشته شود.
دکتر عبدالله بهزادی.
پیشنهاد می‌شود لایحه قانون تنظیم توزیع کالاهای مورد احتیاج عامه و مجازات محتکران و گرانفروشان تبصره ذیل به ماده ۳ قانون مزبور اضافه شود.
- تبصره - هر گاه شرکتهای سهامی زراعی و یا شرکتهای تعاونیهای تولیدی و تعاونیهای روستائی تا مدت ۷ روز پاسخ دستگاه درخواست کننده را ابلاغ ننمودند دستگاه درخواست کننده می‌تواند احتیاجات خود را از بازارهای داخلی یا خارجی تهیه نماید.
با تقدیم احترامات فائقه - محمد حسین بدیعی.
نایب رئیس - ما ده ۴ قرائت می‌شود.
ماده ۴- هر شخص حقیقی یا حقوقی کالا یا مصنوعات یا فرآورده‌های خود را از نرخ مقرر گرانتر بفروشد و یا اجرت و یا دستمزد خدمات را زائد بر میزان مقرر دریافت دارد و یا ظاهراً با نرخ مقرر و معمولی معامله کرده ولی عملاً وجه بیشتری دریافت نماید و یا با بکار بردن موادی از نوعی که از لحاظ کیفیت نامرغوب و پائین تر است مشخصات کالا و یا مصنوعات و یا فرآورده‌ها و یا ارزش خدمات را پائین بیاورد و یا از حیث وزن ویا مقدار کمتر تحویل مشتری بدهد و یا تمهیدی به کار برد که وجه بیشتری از مشتری دریافت دارد و همچنین هر فرد صنفی که از عرضه و فروش کالا یا مصنوعات و یا فرآورده‌های خود داری کند به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا سه سال و یا به جزای نقدی از ده هزار ریال تا پانصد ریال و یا بهر دو مجازات محکوم می‌شود بعلاوه دادگاه می‌تواند حسب اهمیت موضوع پروانه کسب متخلف را لغو و یا محل کسب او را تا یکسال تعطیل کند.
- تبصره ۱- دولت مجاز است از محلهای کسبی که طبق این ماده تعطیل می‌شود برای توزیع همان کالا یا کالاهای ضروری دیگر بدون پرداخت حق کسب و پیشه در مدت تعطیل استفاده نماید بهای کالاهای متعلق به متخلف که در محل کسب باقیمانده پس از فروش به نرخ مقرر به صاحب آن پرداخت خواهد شد.
و هر گاه محل کسب استیجاری باشد مال الاجاره آن در مدت استفاده از طرف دولت پرداخت خواهد شد.
- تبصره ۲- نرخ کالاها و مصنوعات و فرآورده‌ها همچنین اجرت یا دستمزد خدمات از طرف دولت یا سازمانهای تعیین شده وسیله دولت تعیین و آگهی می‌شود.
تولیدکنندگان یا واردکنندگان یا فروشندگان مکلفند اسناد و اطلاعات مربوط به قیمتها راکه به منظور بررسی و تعیین قیمت تمام شده کالا یا کنترل قیمتها مورد نیاز باشد بطور صحیح در اختیار مرجعی که دولت تعیین می‌نماید یا مأمورین رسمی قرار دهند.
در صورت عدم ارائه اطلاعات مزبور بدون عذر موجه در مهلت مقرر مستنکف به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا سه سال محکوم می‌شود و بعلاوه دولت رأساً اقدام به تعیین نرخ کالا خواهد کرد.
نایب رئیس - در ماده ۴ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده ماده ۵ قرائت می‌شود.
ماده ۵- دولت می‌تواند در موارد لزوم از پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاه استدعا نماید رسیدگی به جرائم مندرج در ماده چهار این قانون در تمام کشور یا در هر منطقه از مناطق کشور و به هر مدت که مقتضی باشد با تصویب معظم له به دادگاههای بدوی و تجدید نظر ک به تعداد لازم برای این منظور در نیروهای مسلح شاهنشاهی تشکیل می‌شود واگذار گردد.
- تبصره - دولت منطقه یا مناطق مشمول اجراء این ماده را قبلاً برای اطلاع عامه آگهی خواهد کرد.
نایب رئیس - در ماده ۵ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده ماده ۶ قرائت می‌شود.
ماده ۶- دادگاه بدوی از یکنفر و دادگاه تجدید نظر از سه نفر از افسران نیروهای مسلح شاهنشاهی تشکیل می‌شود رسیدگی در دادگاههای مذکور بدون دخالت بازپرس و دادستان انجام خواهد شد و برای هر دادگاه که بطور ثابت یا سیار تشکیل می‌شود به تعداد مورد لزوم کارمند اداری تعیین می‌گردد.
- تبصره - ترتیب انتخاب دادرسان و کارمندان اداری و حوزه صلاحیت و طرز رسیدگی دادگاهها و نحوه اجراء احکام و تشکیلات سازمان نظارت به موجب آئین نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت جنگ تهیه و تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
نایب رئیس - در ماده ۶ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) پیشنهادی رسیده قرائت می‌شود.
محترماً پیشنهاد می‌نماید در ماده ۶ در سطر دوم بعد از سه نفر از افسران نیروهای مسلح شاهنشاهی کلمه قاضی یا وارد در امور حقوقی اضافه شود.
با تقدیم احترام - دکتر رهنوردی.
نایب رئیس - ماده ۷ قرائت می‌شود.
ماده ۷- به منظور نظارت و مراقبت در امور احکام دادگاههای مذکور در ماده ۶ برای یک یا چند منطقه سازمانی از طرف ستاد بزرگ ارتشتاران بنام سازمان نظارت تشکیل خواهد شد و دادگاههای نامبرده مکلفند یک نسخه از احکام صادر را بلافاصله پس از صدور به سازمان نظارت ارسال نمایند.
نایب رئیس - در ماده ۷ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده ماده ۸ قرائت می‌شود.
ماده ۸- رئیس دادگاه بدوی در صورت مشاهده یا دریافت شکایت یا حصول اطلاع از گرانفروشی و یا سایر تخلفات مندرج در ماده ۴ این قانون پس از انجام تحقیقات لازم به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد کرد.
- تبصره ۱- احکام محکومیت صادر از دادگاههای بدوی بلافاصله به موقع اجرا گذارده می‌شود.
هر گاه محکومیت زائد بر سه ماه حبس و یا پنجاه هزار ریال جزای نقدی ویا تعطیل محل کسب بیش از یکماه باشد محکوم علیه حق دارد پس ابلاغ حکم بلافاصله تقاضای تجدید نظر نماید.
- تبصره ۲- در صورتیکه مرتکب شخص حقوقی باشد مسئول مدیر عامل یا کسانی هستند که تصدی امور شخص حقوقی را بعهده دارند و در مورد شخص حقیقی حسب مورد مسئول صاحب پروانه یا مباشر عمل است.
نایب رئیس - در ماده ۸ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده ماده ۹ قرائت می‌شود.
ماده ۹- در صورت انقضاء مدت اجرای این قانون در نیروهای مسلح شاهنشاهی پرونده هائی که به صدور حکم قطعی منتهی نشده است به مراجع صالح جهت رسیدگی ارسال می‌گردد.
نایب رئیس - در ماده ۹ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده ماده ۱۰ قرائت می‌شود
ماده ۱۰- دولت در هر موقع که اجرای تمام یا هر یک از مقررات موضوع مواد ۱و۲و۳و۴ این قانون را ضروری تشخیص دهد مراتب را ضمن تعیین منطقه یا مناطق مشمول اجرای این مقررات و مدت اجرای آن برای اطلاع عامه آگهی خواهد کرد. در نقاطی که هر یک از مقررات این قانون اجرا می‌شود قوانین و مقررات مغایر موقوف الاجراء خواهد ماند ودر سایر نقاط همچنین در پایان مدت اجرای این قانون در نقاط اعلام شده قوانین و مقررات موجود کماکان اجراء می‌شود.
نایب رئیس - در ماده ۱۰ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) پیشنهادی رسیده قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌نماید ماده ۱۰ لایحه بشرح زیر اصلاح شود.
ماده ۱۰- دولت مأمور اجراء این قانون بوده و از تاریخ تصویب آن کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو و موقوف الاجراء خواهد بود.
- تبصره- کلیه جرائم نقدی حاصل از اجراء این قانون به حساب درآمد عمومی منظور و با تصویب هیئت دولت تمام یا قسمتی از آن به مصرف هزینه کمیته‌های حمایت از مصرف کننده خواهد رسید.
با احترام - فرهادپور.
نایب رئیس - لایحه و پیشنهادها برای شور دوم به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
- اعلام وصول لایحه اصلاح بندهای الف و ب قانون تشدید مجازات عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرز ارسالی از مجلس سنا
۹- اعلام وصول لایحه اصلاح بندهای الف و ب قانون تشدید مجازات عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرز ارسالی از مجلس سنا
نایب رئیس - لایحه‌ای از مجلس سنا رسیده که قرائت می‌شود.
عطف به نامه شماره ۲۸۰۲۵ مورخ ۱۳۵۲/۹/۲۲ آن مجلس محترم گزارش کمیسیون شماره ۳ (دادگستری و استخدام) در قبال لایحه شماره ۱۸۲۵۰ مورخ ۱۳۵۲/۸/۷ دول راجع به اصلاح بندهای الف و ب قانون تشدید مجازات عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرز در جلسه روز دوشنبه دوم اردیبهشت ماه ۱۳۵۳ مطرح گردید و با اصلاحاتی به تصویب مجلس سنا رسید.
اینک لایحه قانون فوق جهت تصویب مجدد آن مجلس محترم به ضمیمه ایفاد می‌گردد.
رئیس مجلس سنا - جعفر شریف امامی.
نایب رئیس - اصلاحات مجلس سنا به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
- تعیین موقع و قرائت دستور جلسه بعد - ختم جلسه
۱۰- تعیین موقع و قرائت دستور جلسه بعد - ختم جلسه.
نایب رئیس - دستور جلسه آینده قرائت می‌شود.
- ۱- گزارش شور اول تقلیل حق ثبت سفارش کالا شماره ترتیب چاپ ۱۱۲۵.
- ۲- گزارش شور اول قانون نفت، شماره ترتیب چاپ ۱۱۲۴.
نایب رئیس- با اجازه همکاران محترم این جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده ساعت ۹ روز پنجشنبه (پس فردا) خواهد بود.
نایب رئیس مجلس شورای ملی- دکتر حسین خطیبی.