مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ اردیبهشت ۱۲۹۴ نشست ۲۶
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سوم | تصمیم‌های مجلس | درگاه انقلاب مشروطه |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سوم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ اردیبهشت ۱۲۹۴ نشست ۲۶
جلسه ۲۶ صورت مشروح مجلس روز شنبه نهم شهر جمادی الثانیه ۱۳۳۳
مجلس تقریبا یکساعت و نیم قبل از غروب در تحت ریاست آقای دکتر اسمعیل خان مؤدب السطنه نایب رئیس تشکیل وصورت مجلس روز پنجشنبه هفتم قرائت شد
غائبین بدون اجازه – آقای حاج امام جمعه – حاج میرزا شمس الدین – حاج شیخ اسمعیل
غائبین با اجازه – آقای ارباب کیخسرو آقای ناصر الاسلام
نایب رئیس – ملاحضاتی در صورت مجلس نیست ؟ ( اظهاری نشد) صورت مجلس تصویب شد مذاکرات امروز در بقیه قانون تشکیلات مالیه است مطابق راپورت کمیسیون
(ماده سوم از پیشنهاد وزیر مالیه بمضمون ذیل قرائت شد )
ماده سوم – ادارات مزبوره هر یک در تحت ریاست یکنفر رئیس بوده بقدر لزوم اجزاء خواهند داشت باستثنای مجلس مشاوره عالی که ترتیب ان در ماده (۵۰) مذکور است
( راپورت کمیسیون قوانین مالیه بمضمون ذیل قرائت شد )
ماده سوم – ادارات مزبوره هر یک در تحت ریاست یکنفر رئیس بوده بقدر لزوم اجزاء خواهند داشت به استثنای مجلس مشاوره عالی که ترتیب آن در مواد (۵۴) و (۵۵) مذکور است .
حاج شیخ اسدالله – بنده تصور میکنم اگر اینجا یک لفظی اضافه شود بهتر است زیرا که ادارات بعضی دوائر دارند و اسمی از ان دوایر برده نشده است باید نوشته شود در تحت ریاست یک نفر رئیس بوده بقدر لزوم دوائر و اجرای خواهند داشت
سردار معظم مخبر - مقصود این نیست که ادارات را منقسم بدوائر بکنند و تقسیمات او را معین نمایند مقصود این است که این ادارات هر یک در تحت ریاست یک نفر خواهد بود والبته به قدر لزوم اجزاء خواهند داشت
حاج امیر نظام – بنده هیچ مضر نمی دانم بقیه و متمم عرایض پریروز خودم را که به اشتباه نمره عرض کرده بودم مجدداً عرض کنم وآن این است که در این ماده نوشته شده است اجزاء بقدر لزوم و بحکم تجربه ما دیدیم در این سه سال هر قانونی که از مجلس گذشته ناچار حقوق اجزاء منوط بود به آمدن بودجه درمجلس ولی هیچوقت ندیدیم بودجه به مجلس بیاید همین که آن قانون از مجلس گذشت هر رئیسی به مناسبت همین لفظ ( باندازه لزوم ) برای خودش اجزای تشکیل داده و مخارج مالیه ما از صد هزار تومان بچهار کرور رسید در این ۳ سال تمام ادارات مالیه در حقیقت راجع بخزانه داری بو.د و حالا که به چند قسمت منقسم شده است تصور می کنم هر یک از روسای آن ادارات تصور خواهم کرد لفظ به قدر لزوم یک اندازه ایست که باید همان قدری که خزانه داری برای تمام تشکیلاتش اجزا لازم داشت اینها برای یک دائره یا یک اداره اجزا لازم داشت اینها برای یک دائره یا یک اداره اجزا حاضر کنند بنده عررض میکنم مالیه و ثروت مملکت ما مقتضی این همه خسارات ومخارج نیست باین جهت بنده هیچ مضر نمی بینم که وزیر مالیه عده اشخاصی را که باید در این اداره مستخدم شوند با بودجه حقوق آنها را به همین زودی بکمیسیون بودجه بیاورد که از یک مخارج فوق العاده که ثروت مملکت ما اجازه ان را نمی دهد محفوظ بمانیم
معدل الدوله – این فرمایشاتی که نماینده محترم کردند بنظرم اگر دقت بفرماید این تشکیلات وادارات یک چیزی نیست که تازه احداث شود و یک چیزی نخواهد که از نوبخواهند تاسیس کنند ودر این قانون هم اسم برده نشده است که این تاسیسات را از نو تجدید کنند تا باعث تعدد اجزا وازدیاد مخارج شوند برای اینکه در اداره خزانه داری که تا (۲۶) حوت بود و قانون آن نسخ شد همین ادارات به اسم خزانه داری با یک عده اجزا زیاد و یک حقوق غیر مناسب بی اندازه موجود بود و حالا هم همان ادارات است که از خزانه داری تقسیم و مجزی میشود و مستقیما در تحت ریاست وزیر مالیه خواهند بود و تفاوت خرج از برای ما خیلی خواهد بود یعنی از حیث تنزل و ابداً اضافه خرج پیدا نمی شود بلکه از روی اطلاعاتی که شخصاً دارم وزارت مالیه قریب هفت ماه است کمیسیونی تشکیل داده در بودجه مالیه دقت می کند و یک تفاوت کلی در تقلیل مخارج برای ما پیدا شده است گمان میکنم بعد از اینکه آگاه شوند که این ادارات وتشکیلات تازه نیست و همان اداره خزانه داری است که اسامی مختلف دارد آنوقت قانع خواهد شد که این ماده مضر میست وهیچ محتاج نخواهیم بود که صورت اجزاء را بیاورند وبودجه مرکزی وزارت مالیه هم حاضر است گمان میکنم عنقریب بمجلس بیاید وخیلی از برای دولت مقرون بصرفه خواهد بود
سلیمان میرزا – چنانکه در جلسه قبل به عرض آقایان رسانیدم در وزارت مالیه هم اداره موجود است و هم دایره اینجا مثل ماده دوم نوشته شود ادارات و دوائر مذکوره هر یک درتحت یک نفر رئیس بوده زیرا اگرنوشته شود ماده ششم یک چیز غریبی می شود زیرا که درماده ششم ذکر شده است روسای دوائر ادارات مذکوره پس باید در اینجا اسمی از روسای دوائر برده شود بواسطه اینکه همانطور که اداره رئیس دارد دائره هم رئیس دارد ودر خصوص خرج هم که اظهار فرمودند اختیار مطلق با مجلس است وقتی بودجه ها به مجلس آمد بکمیسیون بودجه رجوع می شود و کمیسیون بودجه ومجلس آنقدری را که زیاد می دانند تصویب نخواهند نمود .
مخبر – بطور اختصار عرض می کنم دوائری که در ماده ششم مذکور است مربوط به ماده ۳ نیست
با وجود این تصور میکنم که اگر مقصود اصلاح عبارتی باشد پیشنهاد کنند می پذیرم
نایب رئیس – آقای حاج شیخ اسدالله پیشنهادی دراینموضوع کرده اند قرائت میشود
( بمضمون ذیل قرائت شد )
بنده پیشنهاد میکنم عبارت اینقسم نوشته شود بقدر لزوم دوائر واجزاء خواهند داشت
مخبر – بفرستند بکمیسیون اصلاح میشود
نایب رئیس – مذاکرات در ایناب کافی است ماده چهارم قرائت میشود
(ماده چهارم لایحه وزیر بمضمون ذیل قرائت شد )
ماده (۴) – روسای ادارات مذکوره در فقره ۲و۳و۴و۵و۶و۷ ماده اول مطایق پیشنهاد وزیر مالیه بصدور فرمان همایونی منصوب میشوند .
حاج عزالممالک – راپورت کمیسیون هم تقریباً عین ماده لایحه وزیر است .
ماده ۴- روسای ادارات مذکوره در فقرات ۲و۳و۴و۵و۶ ماده اول بر حسب پیشنهاد وزیر مالیه بصدور فرمان همایونی منصوب میشوند
نایب رئیس – مخالفی نیست ؟( اظهاری نشد) ( ماده پنجم لایحه وزیر باین مضمون قرائت شد )
ماده پنجم - مدیر دایره پرسنل و ملزومات وزارت مالیه بر حسب حکم وزیر مالیه منصوب میشوند
( ماده پنجم راپورت کمیسیون )
ماده پنجم – رئیس اداره پرسنل و ملزومات وزارت مالیه بر حسب حکم وزیر مالیه منصوب میشوند
حاج شیخ یوسف - در ماده اول در قسمت هشتم دائره پرسنل نوشته ودر این جا رئیس اداره نوشته شده است گمان میکنم اشتباه قلمی شده است
رئیس – اداره را باید رئیس دایره نوشت
سردار معظم – بلی اشتباه قلمی شده است اصلاح میشود
آقای شیخ یحیی – بعقیده بنده بهتراست رئیس اداره پرسنل بر حسب حکم اعلیحضرت همایونی منصوب شوند
حاج شیخ اسدالله – اینجا یک سهو عبارتی شده است و تصور میکنم باید اصلاح شود باید نوشته شود رئیس دایره پرسنل و ملزومات وزارت مالیه بر حسب حکم وزیر مالیه منصوب می شود واینجا ( می شوند ) نوشته شده
سردار معظم – از برای اینکه بواسطه یک سهو عبارتی اینقدر خود را معطل نکنند عین ماده را میخوانیم
ماده پنجم – رئیس دایره پرسنل و ملزومات وزارت مالیه بر حسب حکم وزیر مالیه منصوب می شوند
( ماده ششم از لایحه وزیر بمضمون ذیل قرائت شد )
مدیران دوائر ادارات مذکوره بتصویب رئیس اداره وحکم وزارتی منصوب میشوند
( ماده ششم راپورت کمیسیون )
ماده ششم – روسای دوائر ادارات مذکوره به پیشنهاد رئیس اداره و حکم وزارتی منصوب می شوند.
عدل الملک – وقتیکه مذاکرات در کلیات میشد اداره وصول وجمع را میخواستند از هم مجزی باشند وتقاضا میکردند که غیر از خزانه داری یک اداره جمعی تاسیس بشود ان پیشنهاد را بنده عملی نمیدانستم برای اینکه مامورین وصول امنای مالیه هستند که در ولایات فرستاده می شوند ودر تحت ریاست مستقیم کسی هستند که علت ناصبه آنها است یعنی کسی که آنها را نصب کرده است در این ماده مینوسید روسای دوائر وادارت مذکوره به پیشنهاد رئیس اداره تعیین می شوند و اگر این طور باشد باید مامورین وصول در تحت اداره متبع خودشان واقع بشوند و معلوم نیست انها در تحت ریاست کدام اداره وعزل ونصب انها با کی خواهد بود این مسئله ایست که اغلب معایب از آن ناشی شده است بنده گمان میکنم برای نصب مدیرهای دوائر وادارات خوب است قدری زیادتر توسعه داده شود که در تحت ریاست آنکسیکه اورا تعیین میکند باشد مخصوصاً مامورین وصول در تحت نفوذ آنکسیکه بتصدی امر ایصال است واقع شوند .
سردار معظم - اینکه میفرمایند معلوم نشده است مامورین وصول جزو کدام اداره هستند وعزل ونصب آنها چه نحو خواهد بود ودر اینجا مقصود از ماده ششم روسای دوائر ادارت مرکزی است که در فوق ذکر شده است ممکن است دوائر وسعت ویک دوائر کوچکی داشته باشند آنوقت باید بگوئیم که رئیس اداره کل حق دارد هر کس را که دلش میخواهد بعنوان ریاست دوائر منصوب کند در این صورت بملاحضه اینکه مبادا زیادتر از آنچه که لازم است اختیارات داده شده باشد در ضمن تعیین روسای دوائر وادارات نظر رئیس اداره محدود شده باشد و از طرف دیگر چنانچه در تمام عالم معمول است باید رئیس اداره اینقدر ها حق دخالت در تعیین مرؤس خودش داشته باشد لهذا مقید باین قید کردیم که رئیس اداره بوزیر مالیه پیشنهاد بکند یعنی نظر رئیس شرط باشد و روسای دوائر با نظر او بر حسب حکم وزیر مالیه منصوب شوند وزارت مالیه هم بتواند پیشنهاد اورا تصویب نکند ورد نماید ازاین جهت بنده تصور میکنم که آقای عدل الملک هر چه به نظرشان میرسد بفرمایند ولی در کمیسیون هر چه فکر کردیم راهی بهتر از این پیدا نشد مگر اینکه بگوئیم رؤسای دوائر هم با دستخط وفرمان همایونی معین شوند ورئیس یک اداره جزئی را مقاماً به رئیس یک اداره در عرض هم فرض کنیم و البته این ترتیب هم صحیح نیست والبته در آنصورت ایراد آقای عدل الملک زیادتر خواهد شد
حاج امیر نظام – عرض بنده اینست اگر در موضوع اول بخواهیم صحبت بکنیم این جایش اینجا نیست در موقع خودش مذاکره خواهد شد ولی مضر نمی دانم لفظی را که می گفتند نوشته شود
معدل الدوله – باید خاطر آقایان را متذکر شوم که ما حالا راجع به تشکیلات مرکزی مذاکر میکنیم و هیچ ذکر وصول وایصال در آنها نیست مامورین وصول که پیشکاران مالیه که محصلین مالیه باشند در تشکیلات ولایات ذکر میشود ومسلم است اجزاء جزء را رئیس پیشنهاد میکند ولیکن چون رئیس را وزیر انتخاب میکند بموجب فرمان همایونی وتصویب وزیر انتخاب شود و همان رئیس چون مسئولیت دارد اجزائی را که با خود میبرد بوزیر مالیه پیشنهاد میکند ووزیر حکم میدهد و همان اجزاء جزء در تحت ریاست وزیر مالیه خواهند بود ومنتها با واسطه و این یک ترتیب اداری است که نمیشود از آن تجاوز کرد زیرا که استخدام یک ترتیبی دارد و باید روسای کل ادارات اجزاء جزئیرا که لازم دارند بوزیر پیشنهاد کنند ووزیر حکم بدهد که ترتیبات اداره مرتب باشد والا اجزاء جزء یک اداره را نمیشود در حکم رؤسای کل فرض کرد زیرا مسئولیت را از کسی میتوان خواست که در صلاحیت اجزاء خود نظرش مدخلیت داشته باشد وبتواند بگوید صلاح کار خودم را در این می بینم که این آدم باشد وتصور میکنم موافق ترتیب اداره مرتب نوشته شده است وحالاهم راجع بوصول مالیات مذاکره نمیکنیم وقتیکه باین موضوع رسیدیم نظریات خودمان را خواهیم گفت
عدل الملک – اینجا دوتا مدفعه شد آنطوری که آقای مخبر فرمودند مقصود این بودمدافعه کردند که رئیس ادارات مرکزی مقصود این است بسیار خوب ممکن است از این مطلب در مذاکره امساک می کنیم ولی باعطف نظر بماده ( ۷۱) دارای مفاسد است اینکه می فرمایند که این مطلب از مطالب اداری و لازم الرعایه است عرض میکنم اگر در نظر داشته باشید تمام شکایات برای این بود که مامور جمع وخرج متحد نباشند بسیار خوب بنده هم باین مسئله معتقد میشدم والبته درموقع تشکیلات ولایات مذاکره خواهد شد .
مخبر – برای مزید اطلاع خاطر آقای عدل الملک تکرار میکنم که این قانون راجع بمر کز است مربوط به ولایات نیست این ماده شش را که فرمودند رای دولت است و ممکن است همین طور قبول کنم و لفظ ( مرکزی ) به این ماده اضافه شود .
نایب رئیس – آقای آصف الممالک پشنهادی کرده اند قرائت میشود.
(بمضمون ذیل قرائت شد )
پیشنهاد میکنم اینطور نوشته شود روساء در اثری که در اداره مذکوره است پیشنهاد رئیس اداره بحکم وزارتی منصوب میشوند .
نایب رئیس – آقای مخبر قبول میکنید ؟
مخبر – این اصلاح عبارتی است اصلاح میشود
نایب رئیس – مذاکرات گویا کافی است ماده هفتم قرائت میشود .
( بمضون ذیل قرائت شد )
ماده هفتم – دایره وزارتی مشتمل است بر وزیر مالیه معاون و یا مدیر کل وزارتخانه و کابینه وزیر
سلیمان میرزا – بنده از این مدیر کل مقصود کمیسیون را هنوز نتوانسته ام استنباط کنم زیرا که اگر در ماده اول ملاحضه فرمایند می بینند سه مدیر کل معین شده مدیر کل اداره تشخیص میرکل خزانه داری مدیر کل محاسبات در اینجا که نوشته شده است مدیر کل وزارتخانه یعنی چه ؟ بعلاوه بنده هیچ تصور نمیکنم اینطور صحیح باشد زیرا وزارت خانه باید مجبوراً معاون داشته باشد و بموجب قانون اساسی وزیر یا معاونش باید در مجلس حاضر شوند در مقابل سوال یا استیضاح وکلا جواب بدهند مدیرکل را مجلس نمیشناسد ممکن است یک وزیری همیشه خودش بیاید بمجلس ولی اگر حاضر نشود باید حتماً معاون داشته باشد اگر معاون نداشته باشد نمیتواند مطابق قانون اساسی مدیر کل را بمجلس بفرستد در این صورت بنده تصور میکنم مدیر کل در اینجا موقع نداشته باشد بعلاوه این مدیر کل است هیچ مزیت وبرتری ندارد اما اگر معاون بود البته مزیت داشت بنظر بنده این لفظ مدیر کل اینجا موقع ندارد .
مخبر – اولا شاهزاده تعیین میفرمایند در موقعی که قانون میگذرد تعیین آتیه نمی نماید و این مدیر کل هم در عوض یکنفر مدیر کل خوانده نشده است و بهمین جهت میخواستم که اسم مطلق رئیس بنویسیم وحتی میخواستم کلمه مدیر دایره پرسنل را تغییر بدهیم وبنویسیم رئیس اداره پرسنل و به نظر خود وزیر واگذار کنیم که هر رتبه برای هر کس میداند معین کند .
اما اینکه قانون اساسی را مثل آورده اند بنده خیال میکنم مربوط باین مستله نیست قانون اساسی راجع باین است که چه اشخاصی حق دارند بمجلس وارد شوند در این ماده هیچیک از آن ترتیبات سلب نشده است از طرف دیگر وقتی که قانون نوشته میشود حتی الامکان باید طوری نوشته شود که دایره اش خیلی تنک نباشد و بالاخره کسیکه وزیر یک وزارتخانه ایست خیالاتش بی جهت محدود نشود چنانچه در ضمن عمل هم دیدیم در بعضی مواقع که حالا نمیخواهم اسم ببرم در وزارت اوقاف در عوض معاون مدیر کل بمجلس بیاید مسلم است مدیر کل هیچ وقت بمجلس بیاید مسلم است مدیر کل هیچ وقت بمجلس نمی آید خود وزیر حاضر میشود منتها این است که مدیر کل از یک اشخاصیکه اطلاعاتشان زیادتر است انتخاب میکنند وکارهای اداری را اداره میکنند حالا اینجا اگر بر حسب نظر شاهزاده مینوشتیم آنوقت یک وزیر میدانست عوض یک معاون که حالا مصطلح است یک مدیر کلی که از کارهای اداری مطلع و اگاه است بنویسم و میگفت برای کارهای داخلی یک همچه آدمی را لازم داریم چنانچه در وزارت جنگ و وزارت داخله ودر وزارتخانه های دیگر هم گاهی اینطور بود چون بعضی وزراء هستند که شاید لازم نمیدانند معاون داشته باشند برای اینکه وزیر مختار باشد که اگر بخواهد معاون معین کند واگر لازم بداند عوض اومدیر کل معین نماید این طور نوشته شده والا این مسئله در قانون اساسی مصرح است ومدیر کل نمیتواند بمجلس بیاید اگرچه در کار اداری کاملا با اطلاع و بصیر باشد در اینصورت کمیسیون لازم دانست در قانون این اختیار را به وزیر بدهد اگر مقتضی دانست مدیر کل داشته باشد والا اگر او را مکلف میکردند هر دو را داشته باشد یعنی هم معاون و هم مدیر کل یک اشکال اقتصادی وارد میشد وبرای یادآوری شاهزاده عرض میکنم که قانون تشکیلات وزارت معارف بر عکس کلمه هیچ نیست ودر آنجا مدیر کل نوشته شده است
سلیمان میرزا – آقای مخبر محترم دقت در عرایض بنده نفرمودند والا خودشان را از حمت نمیدادند بنده هم بی اطلاع نیستم که بعضی از وزارتخانه هامعاون ندارد بلی بعضی از وزارتخانه ها مدیر کل دارد یکی از آنها وزارت داخله است که عوض یکی ۳ مدیر کل دارد بلی این فکر را کردند که بلکه در تشکیلات وزارت داخله معاون نداشته باشد عملا دیدند درست نیست ومجبور شدند که هم مدیر کل داشته باشند هم معاون یا این عبارت نارسا است یا بنده ملتفت نمیشوم وقتی که اینجا مینویسند اداره کل تشخیص عایدات آنوقت طبعتاً مدیر انهم مدیر کل نخواهد بود وقتیکه می نویسند اداره کل خزانه داری طبیعتاً مدیرش مدیر کل خزانه داری خواهد بود اگر آقای مخبر یا کمیسیون نظرشان بر این است که برای وزارتخانه مدیر بنویسند واسم انرا مدیر کل بگذارند پس خوب بود لطف بفرمائید لغت کل را از تمام این ۳ فقره حذف نمایند و بنویسند اداره مسکوکات وخالصجات اداره خزانه داری اداره محاسبات مالیه والا وقتی که کلمه کل همراهش بود طبیعتاً مدیر آن اداره مدیر کل خواهد بود والا بنده هم چندان از تشکیلات مالیه بی اطلاع نیستم وبرای اینکه بیشتر زحمت ندهم عرض میکنم که کلمه کل را حذف کنند
مخبر – فقط عرض میکنم عبارت رسا است باقیش را عرض نمیکنم
نایب رئیس – آقای حاج شیخ اسدالله فرمایشی دارید ؟
حاج شیخ اسدالله – بنده تصور میکنم که شاهزاده در اینجا اشتباهی کرده اند اولا همان قسمی که آقای مخبر فرمودند لفظ مدیر کل در آن ادارات نبوده حالا برفرض که باشد منافی نیست با این مدیر کل یعنی مضاف الیه این راباید به بینیم چه چیز است مثلا می نویسد مدیر کل اداره تشخیص عایدات ریاستش نسبت بهمان اداره است و همچنین راجع باداره خزانه ومحاسبات است وقتی که بطور اطلاق وبدون مضاف الیه گفته شد مدیر کل فوق آن مراتب خواهد بود ولی در سایر ادارات لفظ کل را محدود میکنند بمضاف الیه آن ها که اداره خزانه باشد یا اداره تشخیص عایدات باشد یا اداره خزانه باشد ولی وقتیکه بطور اطلاق گفته شد یکمرتبه فوق آن مراتب خواهد بود وعملا هم که معین است مثل اینکه حضرت والا می فرمایند در وزارتداخله چند مدیر کل دارد مدیر کل جنوب مدیر کل شمال مدیر کل غرب و یک مدیر کلی هم دارد که دیگر اختیاراتش محدود نیست و مرتبه اش فوق آنست و بعلاوه تصور میکنم آنقدر مذاکره کردن در یک لفظی اهمیت ندارد وهمین قسمی که در اینجا نوشته شده است معاون یامدیر کل خیلی خوب است بجهت اینکه برای یک وزارتخانه یک کدیری یا یک معاونی لازمست و همین قسمی که فرمودند مقرون به اقتصاد است ومنافعی یا هیچ چیز نیست وهمین طور که اینجا نوشته شده است یعنی یکی از آنها باشد مهمتر است وهیچ وزیری هم مجبورنیست معاون داشته باشد می فرمایند قانون اساسی تصریح دارد که معاون برای سؤال وجواب در پارلمان حاضر می شود درست است لیکن باید تصدیق بفرمایند تشکیلاتی در ضمن قانون اساسی نوشته نشده است هر وزارت خانه که معاون داشته باشد عوض وزیر بمجلس میآید و اگر معاون نداشته باشد خود وزیر مجبور است برای سوال وجواب در مجلس حاضر شود مدیر کل هم یک اختیاراتی دارد غیر از اختیارات معاون و تکلیفات اوهم از تکلیفات معاون است .
نایب رئیس - مذاکرات گویا کافی است ؟
ماده هشتم قرائت میشود
( ماده مزبوره از لایحه وزیر به مضمون ذیل قرائت شد ).
ماده (۸) – اصول وظایف وزیر مالیه از قرار ذیل است
(۱) – نظارت در اجزاء قوانین ونظامنامه های مالیه خزانه داری ومراقبت در عمل کردن بوظایفی که برای هر یک ازادارات و تاسیسات مالیه معین گردیده است .
(۲) – جلوگیری از تجاوزات وتفریط مالیه مملکت .
(۳) امضای کلیه حوالجات مستقیم واعتباری
(۴) تهیه لایحه بودجه و لایحه تفریغ بودجه برای تقدیم مجلس شورایملی .
(۵) تهیه لوایح قانونی راجع بمالیه مملکت وترتیب نظامنامه های لازمه .
(۶) – امضاء قرارنامه ها و اعتبار نامه ها و کمترات ها راجع بمالیه مملکت در حدود مقرره قانون .
(۷) جلب مامورین وزارتمالیه بحکمه اداری بواسطه تقصیرات اداری .
(۸) انعقاد مجلس مشاوره عالی برای محاکمه مامورین مالیه و اعضاء محاکمات مالیه .
(۹) اجزاء راپورتهای محکمه مالیه و مجلس مشاوره عالی و پس از امضای راپورتهای مذکوره
( ماده هشتم از راپورت کمیسیون نیز بمضون ذیل قرائت شد ).
ماده ۸ – اصول وظایف وزیر مالیه از قرار ذیل است
(۱) – نظارت در اجرای قوانین ونظامنامه های مالیه واداری که مراقبت در ایفاء بوظایفی که برای هر یک از ادارات و تاسیسات مالیه معین گردیده است
(۲) – جلوگیری از تجاوزات و تفریط مالیه مملکت .
(۳) – امضاء کلیه حوالجات مستقیم و اعتباری
(۴) – تهیه لایحه بودجه کل و لایحه تفریغ بودجه برای تقدیم بمجلس شورای ملی
(۵) – تهیه لوایح قانونی راجع بمالیه مملکت و ترتیب نظامنامه های لازمه
(۶) – تصویب قرار نامه ها و امتیازنامه ها و کنترات ها راجع بمالیه مملکت درحدود مقرره قانون
(۷) – جلب مامورین وزارت مالیه بمحکمه اداری بواسطه تقصیرات اداری
(۸) – انعقاد مجلس مشاوره عالی برای محاکمه مامورین مالیه و اعضاء محاکمات مالیه
(۹) – اجرای راپورتهای محکمه مالیه ومجلس مشاوره عالی پس از امضای راپورتهای مذکوره
نایب رئیس – در جزء اول ماده هشتم مخالفی هست ؟ (اظهاری نشد )
( جزء دوم قرائت شد )
نایب رئیس – در جزء دوم مخالفی هست ؟( اظهاری نشد )
(جزء سوم قرائت شد )
آقا سید فاضل – چون حوالجات مستقیم واعتباری که وزیر مالیه باید امضا کند بعد از تصویب وتصدیق کمیسیون تطبیق حوالجات است خوب است این عبارت اضافه شود .
( امضا ء کلیه حوالجات مستقیم واعتباری بعد از تصدیق کمیسیون تطبیق )
حاج عزالممالک- به عقیده بنده هر جزئیاتی را نباید در قانون نوشت امضاء حوالجات مستقیم واعتباری بعد از تصدیق کمیسیون تطبیق هیچ لزومی ندارد والا چطور باید آن حواله نوشته شود یا حواله چه شکل باشد پس تمام آن ها راباید ما در اینماده بنویسیم در اینجا فقط بوزیر حق میدهیم یعنی غیر از وزیر کسی نمیتواند حواله را امضا کند البته باید این قانون بطور کلی این حق را به وزیر بدهد وچه شکل حواله صادر میشود ودرجات قانونی را چه طور باید طی کند تا پرداخته شود همین قانون معین خواهد کرد .
مخبر – استدعا میکنم آقا ماده (۴۵) را مطالعه فرمایند
حاج شیخ اسدالله – بلی وظایف وزیر را در ضمن فقرات چندگانه این قانون معین کرده وبعد از تصویب این قانون حدود واختیارات وزیرهمین است که در اینجا نوشته شده دیگر هیچ اختیاراتی ندارد بعد در ضمن تشکیلات یک اداراتی هم دارد که در اینجا نوشته شده و تاسیس میشود که آنها هم یک اختیاراتی دارند اختیارات ووظایف آنها هم در ضمن همان فقراتی که خوانده میشود معین می گردد لیکن یک فقره است که بنده به آن خیلی اهمیت میدهم ودر ضمن هیچیک از این تشکیلات و ادارات آنرا ذکر نکرده و آن امضاء مراسلاتی است که از وزارت خانه صادر می شود مثلا مکاتباتی از ولایات یا مرکز به وزارت خانه میرسد اینجا می نویسد وظیفه وزیر فقط امضاء میکند ؟ یا اختیارات با ادارات میدهد که خود آن ادارات مستقیما انها را امضاء کند و از وزارتخانه خارج شود اگر چه درباری نظر این عرض بنده مطلب بی وقری به نظر میاید ولی درضمن عملیات بعد ازاین خواهیم دید که دچار چه اشکالات خواهیم شد زیرا مثلا راجع بشکایاتیکه میشود و یا مکاتبی که بوزارت مالیه میرسد چند قسم است یا راجع به تشخیص عایدات است یا راجع به مالیات یا راجع بمحاسبات یا راجع بمحاکمات است اینها لابد باید مستقیما بکابینه وزارتی بیاید و از کابینه وزارتی به اداراتش منقسم بشود اگر هر آینه ما ادرات را مستقل بدانیم و بگوئیم خود آن ادارات در جواب این شکایات و مکاتبات مستقل باشند و روسای آنها امضاء کنند واز وزارتخانه ها خارج شود وبنظر وزیر نرسد تصور میکنم یکقدری اطلاعات وزیر مالیه راکم میکند بله بعضی فقرات است که راجع بسوالات است و مطالب سهلی است که خود ادارات میتوانند جواب بدهند ولیکن بعضی از مطالب است که راجع به تقصیر عایدی دولت است مثلا یک شخصی شکایت میکند که فلان ده من امسال بواسطه آفت وخسارت فوق العادی عایدی ندارد و تقاضای تخفیفی میکند این لابد ابتدا باید برود اداره تشخیص عایدات آنجا یک تحقیقاتی میکند چون باداره محاسبات که نمیتواند برود پس لابد باداره تشخیص عایدات باید برود حالا به آنهم کار نداریم بهر اداره که مرجع امر است میرود آن هم یک تحقیقاتی میکند و یک جوابی میدهد مثلا یک دفعه صد خروار دویست خروار هزار خروار خسارت وارد آمده آن اداره جوابمیدهد که بواسطه این آفت و خسارتی که به ملاک شما وارد آمده تخفیف داده میشود آیا باید این را وزیر مطلع شود و بنظر وزیر برسد یا نرسد ؟
بنده تصور میکنم اینمطلب یکی از مطالبی است که باید وزیر سابقه پیدا کند واز این مطالب اطلاع داشته باشد این است که بنده تفکیک میکنم میانه آن مکاتیب جزئی که از وزارت مالیه صادر میشود و آن مکاتیبی که راجع بزیاد و نقیصه مالیه وسابقه آن را بداند واطلاع پیدا کند
اما مکاتب دیگر که راجع بسوالات وبعضی تحقیقات دیگر است که اهمیت ندارد اختیار آنها راباید بخود ادارات داد و آنها را مختار کرد که جواب را مستقیما رئیس اداره امضا کند واز کابینه خارج شود و زیاد اوقاف وزیر را مستغرق و نظرش را برای خاطر امضاء کردن مراسلات متفرق این است که بنده همچو بنظرم میآید باین عبارت که در اینجا نوشته شده یک قدری توسعه داده و این طور نوشته شود ( امضاء کلیه حوالجات مستقیم و اعتباری و کلیه احکام صادره که متضمن زیاده و نقیصه در جمع یا خرج دولت باشد ).
اگر این عبارت اضافه شود آنوقت آن اشکالی که بنظر بنده میاید رفع میشود هم ادرات یک اختیاراتی خودشان دارند در مراسلات در غیر از فقره زیاده و نقصان عایدات وهم وزیر راجع بزیاده ونقصه هم وقتی که از یک جوابی بیک نفر ارباب رجوع میدهند مسبوق و مطلع میشود اینرا بنده خیلی اهمیت میدهم حالا دیگر راجع بنظریات آقای مخبر است میخواهند قبول بفرمایند نمیخواهند رد میکنند
سردار معظم – یک قسمتی از فرمایشات آقای حاج شیخ اسدالله راجع بوظیفه تازه بود که برای وزیر معین میفرمودند خوب بود وزیر مالیه را قبلا خبر میکردند که او هم نظریات خودش را بگوید پس از آن پیشنهاد میکردند اگر مجلس قابل توجه میدانست راجع میشد بکمیسیون قوانین مالیه والا اینجا حرف در این است که آیا حوالجات که راجع به کمیسیون تطبیق حوالجات است آنرا وزیر باید امضاء کند یا خیر بنده تصور میکنم که یکنفر هم مخالف نباشد که امضاء وزیر در حوالجات اسباب استحکام کار است یعنی اختیار امضای حوالجات را از یک اداره بگیرند و بدهیم بدست وزیر مالیه که درمقابل مقامات مقننه مسئول است اما آن قسمتی که راجع است به اینکه چه نوع مراسلات را وزیر مالیه امضاء کند اولا تعیین این قبیل وظایف در قانون نمیشود بجهت اینکه اگر ما بخواهیم داخل در تعیین بعضی از وظایف بشویم آنوقت باید این قانون را خیلی خیلی مفصل بنویسیم و وظایف وزیر مالیه هم منحصر باینها نیست و این کار خیلی اسباب زحمت ومشقت خواهد شد این قبیل وظایف جزئی از قبیل امضای مراسلات در صورتیکه وزیر نباشد آیا کی حق دارد مراسلات را امضا کند یا وقتی کاغذهای میفرستند بوزارت مالیه چند تقسیم باید بشود کجا بروند کی امضاء کند چه جواب بنویسند چه بکنند تمام اینها در ضمن یک نظامنامه داخلی معین میشود راجع بقانون نیست بنابراین عرض میکنم که با اضافه کردن این جمله مقصود حاصل نمیشود وخوب است برای اینکه زیاد مطالب با یکدیگر مخلوط نشود مخالفتشان را که مربوط بامضای حوالجات است بفرمایند و بعد از آن یک فقرات اضافی راجع به وظایف وزیر بنویسند و آن را به نظر وزیر برسانند .
نایب رئیس – آقای مؤید الاسلام مخالفید ؟
مؤید الاسلام – مخالف بودم ولی بتوضیح آقای مخبر قانع شدم
آقا سید فاضل – بنده عرض میکنم اینکه میفرمائید تمام جزئیات را در قانون نمیتوان ذکر کرد هر مطلبی جزئی نیست و جزئیات مختلف است و بعضی از آنها خیلی مهم است که درجه اهمیتش از کلیات هم میگذرد مثل همین ماده در اینجا مخبر فرمودند بماده (۴۵) رجوع شود باین ماده رجوع شده است کما اینکه در وظایف کمیسیون تطبیق حوالجات ترتیب قبلیت را مراعات نموده است و می گوید تصدیق آنها قبل از رسیدن بامضای وزیر است در این ماده هم بنده تصور میکنم بعدیت را باید ملاحضه بکنند باین معنی که امضاء وزیر بعد از تصدیق وتصویب کمیسیون نوشته شود
عدل الملک – بنده عرض میکنم یک قانون که دارای مواد متعدد است در هر جزء آن نمیشود تمام جزئیات آن بند را ذکر کرد وقتی که قانون را نگاه میکنند مواد مکنونه آنرا هم باید ملاحضه کنند اینکه اینجا فلان را اضافه کنند و آنجا را نقیصه را زیاد کنند لازم نیست هر قانونی همانطوریکه شرط قانون گذاری است باید دارای مواد و بندهائی باشد که مثل زنجیر مطالب را بهم ربط بدهد و این جزئیات لازم نیست در قانون نوشته شود
نایب رئیس – گویا آقایان مذاکره را کافی میدانند آقا سید فاضل پیشنهادی کرده اند قرائت می شود
( به مضمون ذیل قرائت شد )
بنده پیشنهاد میکنم این عبارت محلق شود ( بعد از تصدیق کمیسیون تطبیق )
نایب رئیس – آقای مخبر تصویب میکنند؟
مخبر – رای بگیرید
نایب رئیس – آقایانیکه با این پیشنهاد آقا سید فاضل موافقند که در متمم این قست این عبارت را بنویسند یعنی این پیشنهاد را قابل توجه میدانند قیام نمایند
( عده قلیلی قیام نمودند)
نایب رئیس – تصویب نشد پیشنهاد آقای حاج شیخ اسدالله قرائت میشود
به مضمون ذیل قرائت شد
بنده پیشنهاد میکنم که این عبارت اضافه شود وکلیه احکام صادره از ادارات و وزارت مالیه که متضمن زیاده و نقصه در جمع ویا خرج دولت باشد
نایب رئیس – آقایانیکه این پیشنهاد آقای حاج شیخ اسدالله را قابل توجه میدانند قیام نمایند
حاج شیخ اسدالله – عرض دارم
نایب رئیس – توضیحی دارید بفرمائید
حاج شیخ اسدالله – آقای مخبر فرمودند که این مسئله راجع باین ماده نیست بنده در همین فقره اشکال دارم وعرض میکنم این فقره ناقص است بلی امضای حوالجات مستقیم واعتباری را باید وزیر بکنند وامضای وزیر منحصر باین رشته نیست بلکه باید امضای دیگر هم بکنند که آن راجع باشد به زیاده و نقیصه که راجع به عایدات دولت پیش خواهد آمد و اگر هر آینه اینجا این مطلب ذکر شود آنوقت اختیارات وزیر مطابق این تشکیلات محدود میشود وحق امضای آن نوشتجات را ندارد برای اینکه آن ادارات را این قانون مستقل کرده است و نوشتجاتی که بوزارتخانه میآید باداره میرود وخودش باید آن کار را صورت بدهد دیگر بنظر وزیر نباید برسد راجع به نظامنامه داخلی هم نیست این مطلب یک مطلب اساسی است هر چیزیکه راجع به زیاده ونقیصه عایدات دولت باشد باید بامضای وزیر باشد نظامنامه داخلی چیز های دیگر را باید مرتب کند نظامات داخلی را باید معین کند نه مطالب اساسی را بنده اینرا خیلی اهمیت میدهم و باید نوشتجاتی که از ادارات صادر میشود و راجع بزیاده ونقیصه خرج دولت است آنرا به بیند ومسبوق باشد و امضا کند تا آنکه یک اداره خودش سر خود یک عایدی بر یک محلی تحمیل نکند و یک تخفیف بیموقع و بی محل ندهند واگر این اختیار را به وزیر ندهیم آن اداره مستقل خواهد شد و وزیر خودش مطلع نخواهد شد و عرض میکنم که بنده باین مطلب خیلی اهمیت میدهم ووزیر باید در اینگونه امور مسبوق باشد
نایب رئیس – پیشنهاد آقای حاج شیخ اسدالله درمرتبه قرائت میشود و رای گرفته میشود .
مخبر – اینکه فرمودید اگر این طور باشد سلب اختیار امضا کردن از وزیر مالیه میشود بر عکس بنده میگویم این پیشنهاد لازم نیست نه اینکه عرض کنم وزیر مالیه حق ندارد نوشتجاتی راکه صادر میشود امضاءکند بنده عرض میکنم حق دارد بلکه کاملا هم حق دارد ولیکن این مطلب جزئی مربوط نیست بمطالبیکه راجع است بجریان امور در قانون پس اینجا اشتباه نشود اگر آن نظری را که جنابعالی دارید و میفرمائید بمجرد اینکه این قانون گذشت یک حقی از وزیر مالیه سلب میشود اگر این طور بود همه تصدیق میکردند ولی اینطور نیست وزیر مالیه چون مسئول وزارتخانه خودش است وقبول کردن باید دارای اختیاری باشد و یکی از مسائل معلوم اختیار داشتن وزیر مالیه مسئول البته حق نظر داشتن در کلیه ادارات مالیه است که درتحت ریاست مستقیم اوقرار داده اند وحق ریاست هم لازمه اش داشتن حق امضاء است اینها یک مسائل واضحی است که لازم به توضیح نیست و این قبیل مطالب در نظام نامه داخلی است وباین جهت بنده عرض میکنم و تکرار می کنم که اینطورنیست که آقای حاج شیخ اسدالله میفرمایند
نایب رئیس – پیشنهاد قرائت می شود رای میگیریم .
( مجدداً قرائت شد )
نایب رئیس – مذاکرات گویا کافی باشد آقای حاج شیخ اسدالله توضیح دادند آقای مخبر هم جواب دادند آقایانیکه این پیشنهاد را قابل توجه میدانند قیام فرمایند .
( عده قلیلی قیام نمودند )
نایب رئیس – تصویب نشد جزء چهارم از ماده هشتم قرائت میشود
(مجدداً قرائت شد )
عدل الملک – بنده عرض می کنم مسئولیت ها در موارد مختلفه نوشته شده در داوزدهم در فقره دوم تهیه وتنظیم بودجه ولایحه و تفریغ بودجه را باداره محاسبات محول کرده است در این فقره تهیه لایحه بودجه را بعهده وزیر تشخیص داده اند واین ترتیب تفکیک در مسئولیت می کند و اسباب زحمتی میشود بنده گمان میکنم برای اینکه محاسبات کاملا موظف بتهیه بودجه میباشد باید در اینجا نوشته شود مراقبت در امر بودجه که مسئولیت بین وزیر و اداره محاسبات مشترک نباشد واسباب زحمتی نشود
حاج عزالممالک - بودجه کل نوشته شده است برای اینکه بو.دجه تمام وزارتخانه ها باید در وزارت مالیه جمع شود وبودجه ها عایدات را هم وزیر مالیه تنظیم میکند وتقدیم مجلس شورای ملی نماید منتها خود وزیر مالیه البته شخصاً نمی تواند متصدی این امر بشود در یک اداره این امر صورت بگیرد آن اداره چه اداره ایست البته باید ما در وظایف یکی از ادارات بنویسم این است که باداره محاسبات باشد تهیه بودجه کل یکی از وظایف عمده وزیر است که بتوسط آن اداره تهیه خواهد شد
حاج شیخ اسدالله – اینجا می فرمایند که تهیه بودجه وبالایحه تفریغ بودجه از وظایف وزیر است و آن وقت می فرمایند وزیر خودش تهیه نمی کندوراجع میکند باداره محاسبات میخواهم آقایان را متذکر کنم که این ماده وظایف وزیر را معین میکند شخص وزیر وظایفش تهیه بودجه نیست شخص وزیر باید مراقبت بکند اگر می فرمایند وزیر مسئول است بلی وزیر مسئول عملیات تمام این ادارات است پس وظایفی که برای اداره تشخیص عایدات مینویسد آنرا هم از وظایف خود وزیر بنویسد ووظایف دیگری هم که از اداره محاسبات معین کرده اند آنراهم جزء وظایف خود وزیر بنویسند ووظایف دیگری هم که از اداره محاسبات معین کرده اند آنرا هم جزء وظایف خود وزیر بنویسند اینجا خیلی اشتباه شده است در اداره محاسبات شخص رئیس مسئول است که تهیه لوایح بودجه را بنماید وزیر وظیفه اش مراقبت کردن است در عملیات آنجا است این است که همین قسمیکه فرمودند باید اصلاح بشود نوشته بشود ( مراقبت کردن در تهیه لوایح بودجه وتقدیم بمجلس از وظایف وزیراست )اگر این قسم اصلاح بشود ودرست میشود
محمد هاشم میرزا – عرض میکنم اشکالی که اقای عدل الملک فرمودند که چرا مسئولیت را بدو نفر بدهیم آن وقت مسئولیت مشترک میشود اسباب اشکال میشود بنده خاطر ایشان را یاد آوری میکنم که مسئول مجلس وزیر است و رئیس آن اداره در عرض وزیر نیست در طول وزیر است و البته درتحت ریاست وزیر است و معلوم هست خود وزیر مباشرت در تهیه بودجه نمی نماید ومباشرت این کار بان شخص خواهد بود در اینصورت اضافه این کلمه لزومی ندارد زیرا این دونفر در عرض هم نیستند
نایب رئیس – جزء پنجم قرائت میشود
حاج شیخ اسدالله – بنده پیشنهادی دارم که فقط مراقبت در اینجا زیاد شود خوب است قرائت شود
( بمضمون ذیل قرائت شود )
بنده پیشنهاد میکنم که لفظ مراقبت زیاد شود
مخبر – برای اطلاع آقایان ماده هفتم قانون محاسبات عمومی را میخوانم
ماده هفتم – همه ساله هر وزیری باید بودجه مخارج وزارتخانه خود را برای سنه آتیه حاضر نموده در ظرف ۳ماه اول سال بوزارت مالیه بدهد
چنانچه ملاحضه میفرمایند تهیه بودجه را از وظایف وزیر مینویسد ولی مسئول اووزیر مالیه است که درمواد بعد خواهد آمد وزیر مالیه مکلف ومسئول تهیه بودجه کل مملکت است اگردر این قانون تشکیلات مالیه یک وظیفه برای وزیر دیگری که در عرض هم بودند معین میشد آنوقت دران اشتراک مسئولیت پیدا میشد مادرضمن این قانون وظایف وزیر را معین میکنیم و میگوئیم مکلف است به تهیه بودجه نه مراقبت درآن حالا فرق نمی کند چه خودش تنها به نشیند وبودجه را بنویسد چه باداره محاسبات رجوع کند مقام مقننه خود وزیر را مسئول تهیه بودجه میداند ولی برای اینکه معلوم شود در وزارت مالیه کدام اداره صلاحیت دارد که مراقبت در امر بودجه بنماید یعنی بتواند در عملیات بودجه مراجعه کند در قانون اداره محاسبات معین شده است اگر درست دقت بفرمایند در اینجا مینویسد تهیه بودجه فرق است مابین تهیه بودجه با لایحه بودجه آن عملیات را اداره محاسبات کل میکند ولی بودجه کل را خود وزیر تهیه کرده به مجلس تقدیم میکند باین جهت بنده عرض میکنم این مسئولیت را کوچکتر وسست تر تصور نفرمایند و بعقیده بنده خوب است در قانون بطور صراحت تهیه بودجه کل یکی از وظایف مختصه وزیر باشد
نایب رئیس – مذاکرات گویا کافی باشد آقایانی که پیشنهاد آقای حاج شیخ اسدالله را قابل توجه میدانند قیام نمایند.
( عده قلیلی قیام نمودند )
نایب رئیس – قابل توجه نشد – در جزء پنجم از ماده هشتم مخالفی نیست ؟( اظهاری نشد) مخالفی نیست جزء ششم از ماده هشتم قرائت میشود
Page 6 missing
مالیه در تمام نقاط مملکت از مرکز و ایالات و ولایات بزبان ملی و مملکتی مرقوم شود
مخبر – اصل مطلب صحیح است مراجعه بکمیسیون فرمایند .
نایب رئیس – ماده نهم قرائت میشود
( بمضمون ذیل قرائت شد)
( ماده نهم لایحه وزیر )
ماده نهم – وظیفه معاون یا مدیر کل و کابینه وزیر بر حسب نظامنامه داخلی وزارتخانه معین میشود
( ماده نهم راپورت کمیسیون )
ماده نهم – وظایف معاون یا مدیر کل برحسب نظامنامه که در کمیسیون قوانین مالیه مجلس شورای ملی تصویب خواهد شد معین میشود
نایب رئیس – در ماده نهم مخالفی نیست؟( اظهاری نشد ) یکربع تنفس است ( عموم حضار برای تنفس خارج و پس از پانزده دقیقه مجدداً مجلس تشکیل گردید )
نایب رئیس - ماده دهم قرائت میشود ( ماده لایحه وزیر )
ماده دهم – اصول وظایف اداره تشخیص عایدات بقرار ذیل است
(۱) تشخییص و تهیه جزء وجمع نقدی و جنس کل مالیات مستقیم که فعلا معامله میشود
ترتیب جزو جمعهای مذکور بطوریکه میزان کل مالیات و فروعات و تقسیم آن بر ایالات و ولایات وبلوکات و قراء و حتی المکان بر افراد مالیات بده معین باشد
(۲) تهیه صورت کل مالیات دو ساله برای تسلیم صورت مزبوره باداره خزانه داری برای وصول
(۳) طبع و انتشار صورت کل مالیات هر ساله برای اطلاع مالیات دهندگان در مرکز و ولایات
(۴) تهیه دستورالعمهای راجع بمالیاتها
(۵) تشخیص تحقیقات دائمی و موقتی
(۶) تهیه لوایح و وسائل لازمه برای ممیزی ها اقدام بانها پس از تصویب مقامات لازمه
(۷) دادن تصدیقات مالیاتی مودیانیکه مطالبه تشخیص بدهی خود را مینمایند
(۸) حفظ تمبر و باندرل وتحول آن بخزانه و سایر ادارات مربوط
(۹) اداره کردن خالصجات و امور راجع به ضرابخانه
(۱۰) دادن اطلاعات مربوط بمالیاتهای مستقیم نقدی و جنسی و عایدات دولتی از خالصجات و ضرابخانه باداره محاسبات کل برای تهیه بودجه
( ماده دهم راپورت کمیسیون )
ماده دهم – اصول وظایف اداره کل تشخیص عایدات بقرار ذیل است
(۱) – تشخیص و تهیه جزء جمع نقدی جنسی کل مالیات هائی که تا کنون معمول بوده ویا بعدها وضع خواهد شد
ترتیب جزو جمعهای مذکوره بطوری خواهد بود که میزان کل مالیات و فروعات وتقسیم بر ایالات وولایات وبلوکات و قراء و حتی الامکان بر افراد مالیات بده معین باشد
(۲) تهیه و تسلیم صورت کل مالیات هر ساله برای وصول بجاهای مربوط
(۳) طبع و انتشار صورت کل مالیات هر ساله برای اطلاع مالیات دهندگان در مرکز و ولایات
(۴) تهیه دستورالعمل ها و نظامنامه های راجع بمالیاتها .
(۵) تحقیق و تشخیص تحقیقات دائمی وموقتی برای پیشنهاد کردن بمقامات لازمه
(۶) تهیه لوایح و وسائل لازمه برای ممیزی ها و اقدام بآنها پس از تصویب مقامات لازمه
(۷) دادن تصدیقات مالیاتی بمؤدیانی که مطالبه تشخیص بدهی خود را می نمایند
(۸) حفظ تمبر و باندرل و تحویل آن بادارات مربوط
(۹) اداره کردن خالصجات و امور راجعه به ضرابخانه
(۱۰) دادن اطلاعات مربوط بمالیاتهای نقدی و جنسی وعایدات خالصجات و ضرابخانه و غیره باداره محاسبات کل برای تهیه بودجه
(۱۱) – تعیین عایدات دولت که صاحب جمع مخصوص نداشته و بموجب امتیازات و قرار دادها بدولت میرسد ودادن صورت آنها بخزانه برای وصول
شیخ الملک – بنده لازم میدانم که در تلو ماده دهم در ضمن جمله ( مالیاتهائی که تا کنون معمول بوده )توضیحی بخواهم و برای خاطر آقایان عرض میکنم که من با اصل ماده دهم موافق هستم لیکن میخواهم بدانم بعد از این که این قانون تصویب شد بصرف همین جمله ( مالیاتهائی که تا کنون معمول بوده است ) قناعت کرد یا آنکه باید دانست که مالیاتهای قدیم از چه قبیل هستند البته آقایان تصدیق خواهند فرمود که قسمتی از مالیاتهای معموله که امروز در ایالات و ولایات تا بحال معمول بوده از روی یک ترتیب عادلانه نبوده و اساس آنها بر اجحافات و تعدی بوده است که بمرور بصورت مالیات در آمده چنانچه در کرمان بر حسب اطلاعی که دارم باسم مالیات بعناوین مختلفه تعدی برعایای بیچاره میکنند مثلا در بلوکات از کسانیکه مطلقا مالک چیزی نیستند و باید بفعله گی و – گری و مشاغل پست روزانه بکف آورده باعیالاتشان زندگانی میکنند هر ساله از هفت الی ۱۳ تومان بعنوان سر شماری مطالبه و ماخوذ میدارند متاسفانه از زنهائی هم که در بلوک به پنبه و پشم ریسی لقمه نانی بکف میاوردند از هر نفر سالی ۱ تومان سرشماری میگیرند و بنای این ستم و تعدی از چند سال قبل است که نایب الحکومه ( رابر ) یک کوهی از کوه های آنجا که زیره داشته قرق کرده است که زنها نروند زیره بچینند و فقط بیک عده از مرد و زن اجازه داده است که بروند زیره جمع نمایند و هر مردی نیم من وزنی پانزده سیر زیره به نایب الحکومه تسلیم نمایند یعد از آن سال نه کوه زیره فرق شد و نه آن جماعت از اهالی رابر زیره چیدند .
معهذا از همان زنان قیمت آنمقدار زیره را گرفته اند و سال بسال بر مبلغ افزوده اند تاکنون که اغلب زنان آن سامان مبلغی دریافت مینمایند و از آنوقت تاکنون از اولاد و احقاد آنها مبلغی باسم مالیات زیره ماخوذ داشته اند همچنین یکنفر علی نامی ناظر و حکومت داشته ومتعدی بوده است در یکی از بلوکات اهالی آن بلوک یک پولی باسم مالیات زیره جمع کرده داده ند بحکومت کرمان که او معزول شود از انوقت تاکنون گرفتن این پول مرسوم شد کم کم بتمام بلوکات دیگر هم سرایت کرد و مبلغی بعنوان پول علی ناظری از مردم بیچاره میگیرند و همچنین بعنوان مهمانی که زبان از گفتنش شرم دارد و ابداً گمان ندارم احدی از نمایندگان تصدیق فرمایند که با این عنوانات که معمول بوده از رعایای بیچاره وجهی دریافت دارند در صورتی که بطور تحقیق معین شده است که این پول بدولت هم نمیرسد بنده لازم میدانم در فقره اول از ماده دهم که می نویسد ( تشخیص و تهیه جزو جمع نقدی و جنسی کل مالیات هائی که تا کنون معمول بوده الی اخر تا اینجا که مینویسد حتی الامکان بر افراد مالیات بده معین باشد قید شود که بعد از تعدیل وممیزی
مخبر – داخل در اصل مطلب آقای شیخ الملک نمیشوم و نمگویم یک همچو چیزهائی معمول بوده یا نبوده متاسفانه باید عرض کنم چاره جوئی او از وظیفه این ماده خارج است برای اصلاح این قبیل مسائل دو راه زیادتر پیدا نشده اولا در تمام ممالک عالم استقرار هر مالیاتی بر حسب یک لایحه است که از مقامات مقننه میگذرد پس موکول میشود بیک لایحه مخصوصه مربوط بآن مالیات برای جلوگیری این قبیل تعدیات و این قبیل مالیات هائی که آقای شیخ الملک فرمودند یک راهی است و آن بودجه است این فرمایشات را باید در موقعیکه بودجه کل عایدات که نوشته شده است زیادی است و بر مردم تعدی میشود و اساس این مالیات غلط است و نباید گرفت این اشکال ایشان شاید رفع شود یک راه دیگری که دارد این است اگر چه گمان میکنم در اساس مالیات کسی اشکال نداشته باشد و پول سرشماری که میگیرند باید گرفته شود منتها چیزیکه که هست میگویند بطور تساوی گرفته شود همین قسم سایر مالیاتها و راه اصلاح آنها ممیزی است بنده تصدیق مالیاتهائی که تا بحال معمول بوده است صحیح نبوده است ولی همه اینها بواسطه این است که مدتها است تعدیل ممیزی نشده شاید آن موازنه و آن تعادلی که باید ملحوظ شود چندان در عمل مجری نشده ولی چنانچه عرض کردم اینجا جای اصلاح نیست و.اگر ما نمیخواستیم برای اداره کل تشخیص عایدات و تهیه جز و جمعها وظایفی قرار بدهیم آنوقت وجود این اداره لغو بود از یک طرف دیگر باید تصدیق بفرمائید که در قانون تشکیلات ما نمیتوانیم داخل در تشخیص انواع مالیاتها بشویم آنوقت بگوئیم جزو جمع مالیاتهائی که ما مشروع میدانیم وموافق اساس عدالت میدانیم آنها را تهیه کنند در اینصورت مالیات هائیکه با نظر ما مخالفت دارند در موقعیکه لایحه ممیزی یا بودجه کل عایدات به مجلس میآید آنوقت اگر نظری دارند بفرمایند
حاج شیخ اسدالله - بنده بآن نظریکه آقای شیخ الملک داشتند وباین شرح وبسط بیان نمودند بنده آن نظر راندارم نظر بنده در اینجا اینست در اینموقع که این قانون از مجلس شورایملی میگذرد در اینماده که مینویسد تشخیص و تهیه جزو جمع نقدی و جنسی که معمول بوده است این یک زمینه است از برای مالیاتهائی که شروع بکنند بگرفتن بنده نمیدانم که مقصودشان جزو جمعهائی است که از قدیم تا حال معمول بوده است ویانظرشان باین مالیاتهای جدیدی است که تازه در ولایات معمول شده است تهیه و تشخیص اینها هم کار خیلی مشکلی است برای خاطر اینکه از قراریکه شنیده میشود یکزمینه معینی امروز برای مالیات مستقیم دردست نیست سابق یک ترتیبی داشت و یک جزو جمعهائی معمول بود ومطابق آن جزو جمعها عمل میکردند ولی حالا در این چند سال بکلی اساس ان در همه جا تغییر کرده است مثل اینکه مکرر وزیر مالیه از خزانه داری صورت خواست و جواب داده است که صورت جزو جمع صحیح نداریم بنده نمیدانم پس از چه قراری عمل میشود از همان قراریکه پپیشکاران ازپیش خودشان رفتار میکنند اگر این ترتیب باشد بنده تصور میکنم خیلی کار مشکل میشود ونوشتن این قانون خیلی اسباب زحمت است در ضمن این تشکیلات که در اینجا نوشته می شود باید زمینه بدست اداره تشخیص عایدات داده شود که آن اداره از روی آنزمینه عمل می کند و لایحه برای صورت جزو جمع تهیه کند وقراری برای عایدات نقدی و جنسی بدهد در ابتدای مجلس یعنی در دوره اول یک حکمی کردند که تفاوت عمل که معمول بوده است و حکم از ولایات میگرفتند جزء اصل مالیات گرفته شود این ترتیب را معمول داشته و بطور اختلاف میگرفته اند تفاوت عمل هم کماهو معین نشده است ولی یک صورتی از بعضی جاها داده شده است اگر مقصودشان آن صورت و آن جزو جمعها است در ضمن این ماده باید نوشته شود و تکلیف اداره تشخیص عایدات معلوم باشد که از روی چه زمینه جزو جمعها را تهیه کند وبا منای مالیه در ولایات دستور بدهد که آنطور رفتار کنند خواهش میکنم که آقای مخبر در این شور قدری دقت کنند که وقتی این قانون به کمیسیون بر میگردد یعنی در شور ثانی در کمیسیون یک زمینه معین بفرمایند که امنای مالیه از روی همان رفتار کنند
حاج عزالممالک - بنده دریک قسمت از اظهارات آقای شیخ الملک نمیتوانم داخل بشوم برای اینکه تا درجه ذکر معایب بود و این مطلب با وضع قانون مالیه ووظایفی که برای اداره مالیه ما وضع میکنیم منافات دارد این معایب البته ممکن است در یک نقطه از مملکت واقع شده باشد و به سوال و استیضاح ممکن است رفع بشود و یا باقدامات دیگر چارجوئی بشود ولی نسبت به فرمایشات آقای حاج شیخ اسدالله بنظر بنده این شکلی که دریک قسمت ماده نوشته شده است کافی است برای اینکه یکدرجه مداخله در امور مالیه داشته تصدیق میکردند که جزو جمعها تا یکدرجه مرتب بوده است منتها چیزی که هست ما نمیتوانیم بگوئیم که آن جزو جمعهائی که راجع به اصل وفرع دهات وقرار مملکت بوده از چه قرار بوده حالا که یکی از وظایف این اداره را مینویسیم برای این است که در حقیقت بامور مالیه مرکزیت داده شود و دولت صاحب یک اطلاعاتی بشود و مسلم است هیچ مالیاتی گرفته نمیشود مگر از روی یک قانونی حالا به بعضی ها تعدیات شده یا اجحافاتی بانها کرده اند آن اشخاص باید تظلم کنند و بهمان ترتیباتی که ما گفتیم محکمه اش در وزارت مالیه موجود است رؤسای مالیه اگر تجاوزاتی از حدود قانون کرده باشند از پس دادن پول یا مجازاتهای دیگر بهر درجه که لازم است ان مجازات درباره آنها مجری میشود ولی نسبت به تشخیص اینکه میفرمایند معمول بوده یا یک چیزهای جدیدی است یا اینکه امنای مالیه از طرف خودشان سر خود میگیرند بعقیده بنده منظور نظر دولت با کمیسون هیچیک از اینها نبوده و مقصود اینست که جزو جمعهائیکه بیشتر معلوم بوده است که مالیات بده چه باید بدهد و دولت چه باید بگیرید منتها در یک جائی مصبوط نبوده برای اینکه بدانیم چقدر باید مالیات بگیریم میبایستی متوسل بانها بشویم :
بنابراین این اداره را مخصوص میکنیم باینکه جزء جمعها را تشخیص بدهد:
چنانچه در مواد بعد ملاحضه خواهید فرمود همان صورتها را طبع میکنند و.توزیع میکنند تا افراد مالیات بده بدانند چقدر باید مالیات بدهند و برای امنای مالیه هم میفرستند تا آنها هم بدانند چقدر مالیات میگیرند و طوری بشود که این اداره جزو جمعهای مملکت را بطور واضح یعنی همینطور که تصریح شده است از روی قسمت بایالات و ولایات وقراء معین کنند که دیگر اشکالی مابین افراد مالیات بده و رؤسای مالیه و مامورین مالیه پیدا نشود حالا فرضاً اگر مامورین مالیه در بعضی نقاط نیست ببعضی مالیاتهائی است که معمول بوده تعدی کنند بعقیده بنده همین اداره مکلف خواهدبود از این ترتیب جلوگیری کند یعنی مالیاتهائی را قبول کند که تا بحال معمول بوده نه اینکه اساسی نداشته باشد و اسباب اختلاف حقیقی مابین افراد مالیات بده و دولت فراهم شود این اداره مالیاتها را تشخیص میدهد که اگر فرضا یک اختلافاتی پیدا شد همین که بدفتر قدیم رجوع کنیم میبینیم چه مالیاتهائی مردم باید بدهند اگر اختلافی مابین دولت و مالیات بده پیدا شد همان محاکماتی که ما تشکیل دادیم باسناد قدیم وجز وجمعها رجوع میکنند و بالاخره معلوم شده که تشکی آن مالیات بده صحیح است یا اینکه از روی هوا وهوس آن شکایت را کرده است بعقیده بنده بدو جهت ناچار بودیم از اینکه یک چنین ماده معین کنیم و عرض میکنم دراینجا ممکن نیست بتوانیم معین کنیم وعرض میکنم در اینجا ممکن نیست بتوانیم معین کنیم چه مالیاتهائی را تشخیص بدهند یا چه مالیاتها ئیرا تشخیص ندهند در اینصورت میبایستی بودجه مملکت را بنویسیم و این ترتیب واین جزئیات باید در ضمن تهیه بودجه عایدات که وزارت مالیه حتما باید تهیه کند و بمجلس شورای ملی بیاید معلوم شود امروز در موقعی که وظایف یک اداره را تعیین میکنیم نمی توانیم بنویسیم که او چه مالیاتی را می تواند معین کند و چه مالیاتی را نمیتواند .
حاج شیخ اسدالله – بنده خودم تصدیق دارم متخصص در امر مالیه نیستم ولیکن فرمایشات آقای حاج عزالممالک هم تصور نمیکنم یک زمینه بدست بدهد اگر نظرشان باین است که آن جزو جمعهای قدیم را معمول کنند ومیزان تشخیص عایدات جزو جمعهای قدیم باشد باید خودشان تصدیق کنند که امروز نمیتوانند مدرک تشخیص عایدات قرار بدهند برای اینکه در آن جزو جمعها یک تغییراتی در این طول زمان پیدا شده که بعضی از محل ها که جزو جمعهای قدیم صورت داده بکلی مخروبه و معدوم شده است اگر هم مخروبه نشده است تنزل کرده است یک محلی بوده است که سالی هزار خروار یا ده هزار خروار عایدی داشته حالا بواسطه بعضی حوادث بصد خروار رسیده مطابق آن جزو جمع قدیم اگر تشخیص بدهند که از آن محل صد خروار یا هزار خروار مالیات بگیرند تصور میکنم خیلی بی انصافی باشد وهیچ متخصص تصدیق نکند وهمچنین نیست به بعضی از مخلها که در جز جمعهای قدیم اصلا ذکر نشده است ودر این سنوات یک مالیاتی دولت معمول کرده و از آنها الان میگیرد در صورتیکه درجزو جمعهای قدیم را مدرک تشخیص قرار دهند هیچ نمیتوان اورا مدرک قرار داد بواسطه اینکه اختلافات کلی دارد و یک مورد دو مورد نیست بلکه موارد زیادی دارد وخیلی اسباب اختلاف خواهد شد و دولت دوچار اشکالات میشود پس اورا نمی توان مدرک قرار داد و اگر بخواهند عمل این سنوات را مدرک تشخیص قرار بدهند عمل این سنوات هم عرض کردم معلوم نیست و هیچ زمینه بدست نمیدهد خزانه کل که صورت کل عایدات را نمیدهد و صریحاً می گوید نمیدانم که هر محلی میزان عایداتش چقدر است آنچه شنیده ام این است که هر قدر صورتی از او میخواهند رجوع میکنند بامنای مالیه وسؤال میکنند که شما در آنجا چه عمل کرده اید آنچه آنها صورت میدهند آن را بوزیر مالیه میدهند و یک مدرک ومیزانی دست نیست که از روی اواداره تشخیص عایدات بتواند تشخیص بدهد بنده تصور میکنم کمیسیون باید یک فکر اساسی دراین ماده بکند که هم اسباب زحمت برای مردم و اسباب اشکال برای دولت فراهم نشود وهم اسباب نقصان مالیه مملکت نشود و اگر بخواهند بکلی تشخیص را واگذار کنند به نظر همین رئیس اداره تشخیص عایدات که هر چه اوتشخیص کرد بدون مداراک از روی جزو جمع قدیم یا عمل کرد جدید تشخیص بدهد این هم مشکل است که یک همچو اختیارات تامه به اوداده شود که هر چه او تصدیق کند معمول شود و بدهد حال محاکمه او چه شکل خواهد شد مدرک آن چه چیز است معلوم نیست این است که بنده الان هر چه فکر میکنم که در این ماده چه اظهار عقیده کنم متعجب هستم مگراینکه وزیر مالیه توضیحی بدهد و متخصصین مالیه در اینجا یک اظهار عقیده بکنند .
معدل الدوله – برای اینکه آقای حاج شیخ اسدالله درست مسبوق شود بنده یکقدری توضیح میدهم مطلب دوتا است یکی آن اظهاراتی که آقای شیخ الملک فرمودند و آنچه انتظار داشتم آقایان دقاع کنند جواب ندادند و این است که خودشان در آخر مطلب تصدیق کردند که اطلاع دارند آنچه گرفته میشود عاید دولت نمیشود درست در این عبارت دقت کنید این اجحافاتیکه بعنوان مالیات مباشرین مالیه در این مدت در این مملکت کرده اند هیچ فرق ندارد بآن جرائمی که بعنوان عملیه می کردند زیرا در هر نقطه که ما عدلیه مرتب نداریم و یا نداشته ایم بعنوان عدالت و محاکمه ظلم و تعدی می کردند این هم شبیه بهمان است امیدواریم وقتی که قانون تشکیلات مالیه گذشت واداره تشخیص عایدات وظایف خودش را انجام داد بکلی رفع احجافات و ظلم و تعدی که هیچ گوشی نمی تواند بشنود بشود اما در موضوع این مسئله بعضی از آقایان عقیده شان این بود عبارتی اضافه شود و حاج شیخ اسدالله تردید داشتند و چون مبهم است انسان نمیتواند درست تشخیص بدهد مالیات یک ماخذ مقرری دارد و یک فروعاتی دارد که ماخذ آنها در مرکز مرتب ومدرن است و بدون استثنااضافاتی که حکومت معامله می کرد و آن اضافات را بلوکات وبعضی ولایات جمع و واگذار کرده اند و تقسیم آن فروعات بر محلهای معین به تشخیص ونظر پیشکاران مالیه بوده پس این فروعات واصلی که معین است یک سند است که همیشه در دست دولت بوده وعلاوه بر این هر چه گرفته می شود غیر معمول میتوان فرض کرد و یک اجحافاتی بوده است اما راجع باین قسمتی که بعضی مالیاتها جزو اضافه شده نمتوانیم عرض بکنیم درست تقسیم شده است زیرا در بعضی از ولایات بعضی مالیاتها هست که سالهای دراز است معمول میشده و دارای جزو جمع نبوده وازبرای آنها تاکنون اداره خزانه داری تهیه بعضی جزو جمعها ناقص نموده ولی یک قسمت بزرگ مملکتی از چهل ولایات شاید چهار یا پنج ولایات جزوجمع مرتب ندارد باقی دیگر تمام جزو جعمهاشان در مرکز مرتب است تفاوتهائی که در این سنوات حاصل شده است وخزانه داری مداخله کرده این تفاوتها را معین و برای تقدیم به مجلس بکمیسیون بودجه داده اند و یک مبلغی هم اضافه بر آن اضافات خزانه داری در تحت یک عنوان وتصمیمی که از طرف وزراء شده بود راجع باخذ ماخذ عشر معین نموده ودر خصوص اینکه آنجاهائی که معدوم الاثر است باز مالیات میگیرند یا خیر این قانون پیش بینی کرده است و اگر فقره پنجم همین لایحه را که وظیفه همین اداره را معین میکند مطالعه فرموده باشند خواهد دید که تشخیص تخفیفات موقتی و تخفیفات دائمی را بعهده این اداره واگذار کرده اند یعنی اداره جزوجمعها را درست میگیرد واز آن قرار تشخیص میدهد مسلم است که پیش خود هر چه تشخیص داد قابل اجراء نخواهد بود مگر اینکه وزیر مالیه امضاء خواهد کرد واگر چنانچه یک مالیاتی با این اسامی که ذکر شد دید در صورت جزو جمع نوشته شده است هر گز امضاء نخواهد کرد وممکن است این صورت جزوجمعها یک جزئی اختلافی با واقع داشته باشد یعنی اداره مالیه در بعضی جاها موفق نشده است که از روی قاعده جزوجمعها را معلوم بکند که این مالیات از روی قاعده است یا خیر شاید تخفیفی لازم دارد بنابراین حق داریم باین اداره که وقتی یک همچو مطلبی باین اداره رجوع شد این اداره بواسطه ممیزی تحقیقات میکند و تشخیص می دهد که فلان مبلغ تخفیف لازم دارد واین تخفیف دائمی بود یا اینکه موقتی خواهد بود این اداره تشخیص خواهد داد و بنده تصور میکنم اگر قدری دقت بفرمایند ملاحضه خواهند فرمود که اعضاء کمیسیون با یک دقتی در همین ماده تمام جزئیات را در نظر گرفته اند این عبارت را که نوشه اند شامل یک مفهومی است که میتواند ما را از اجحافات و ظلم که درولایات واقع میشود مصون بدارد
نایب رئیس – گویا مذاکره کافی است جزو دوم قرائت شد
( مجددا قرائت شد )
نایب رئیس – مخالفی هست ؟
سردار معظم - مخبر – مقصود این است هر ساله این صورت تهیه وتسلیم میشود
عدل الملک – اینکه نوشته شده است تهیه وتسلیم صورت مالیات برای وصول مسلم است برای وصول است گویا این عبارت چندان لازم نیست
سردار معظم – مخبر خود تهیه صورت یک عملی است ولی بعد از اینکه تهیه کرد چه باید بکند خودش باید وصول کند یا بیک اداره دیگری بدهد باین ملاحضه است که این عبارت این طور نوشته شده است و برای اینکه همان صورت را تهیه کند وهم بیک جائی تسلیم کند هر دو جزو وظیفه این اداره نوشته شده
آقا سید فاضل – محض اینکه رفع شبهه بشود خوبست عبارت این طور اصلاح شود ( تهیه وتسلیم صورت مالیات در هر سال) یعنی هر ساله تعیین می کند ومیدهد
نایب رئیس – دیگر مخالفی نیست ؟
جزء سوم قرائت میشود
(ثانیاً قرائت شد )
نایب رئیس – مخالفی نیست ؟( اظهاری نشد ) گمان میکنم که تمام آقایان نمایندگان موافقند که زودتر این قانون بگذرد اگر مخالفی نیست خوبست جلسه را ختم کنیم و برای فردا ۳ ساعت بغروب مانده معین بکنیم
سردار معظم - بنده تقاضا میکنم که این فقراتیکه از ماده دهم باقیمانده چون بیست دقیقه بیشتر وقت نمی خواهد مذاکره شود بعد جلسه ختم شود
نایب رئیس – بسیار خوب جزو چهارم از ماده دهم قرائت میشود
( مجدداً قرائت شد )
نایب رئیس – مخالفی نیست ؟
حاج شیخ اسدالله – تصور میکنم اگر این جا نوشته شود مالیاتها اعم از مستقیم و غیر مستقیم بهتر است
سردار معظم مخبر – مخصوصاً نوشته شده است مالیاتها که شامل حال تمام مالیاتها بشود
نایب رئیس - دیگر مخالفی نیست ؟ جزوپنجم قرائت می شود
(قرائت شد )
نایب رئیس – مخالفی نیست ؟ جزوششم قرائت میشود
( قرائت شد)
نایب رئیس – مخالفی نیست ؟ جزوهفتم قرائت میشود
(قرائت شد)
نایب رئیس – مخالفی نیست ؟( گفته شد خیر ) جزوهشتم قرائت میشود
( مجدداً قرائت شد)
نایب رئیس – مخالفی نیست ؟
نظام السطان – ادارات مربوط را خوب است آقای مخبر توضیح بدهند
سردار معظم مخبر – ممکن است یک اداره نباشد که محتاج به تمبر یا باندرول ها وهر قبیل اوراق قیمتی دولتی را این اداره نگاه میدارد وآنوقت هر اداره احتیاج داشته باشد ومجبور باستعمال این اوراق باشد ابوابجمعی او میکند
نایب رئیس – دیگر مخالفی نیست ؟ (گفته شد خیر ) جزو نهم قرائت می شود
( قرائت شد )
نایب رئیس – در این قسمت مخالفی نیست ؟( مخالفتی نشد ) جزو دهم قرائت می شود
( مجدداً قرائت شد )
نایب رئیس – در فقره دهم مخالفی هست ؟ ( اظهاری نشد) فقره یازدهم قرائت میشود
( ثانیاً قرائت شد)
نایب رئیس – در این جزو مخالفی نیست ؟
نظام السطان - بنده عرض می کنم که اگر آقای مخبر تصویب میفرمودند اینمطلب بکمیسیون برود هم رفع اشکالی که آقای حاج شیخ اسدالله داشتند میشد وهم یکقدری عبارت سلیس تر میشد و میخواستم عرض کنم اگر یک جزو بر این افزوده شود بهتر بود واو این است چنانچه آقای معدل الدوله هم بیان کردند ممیزی هم از خصایص همین اداره نوشته بشود در همان سنه اودئیل که جزوجمعها و تفاوت عملها معین شد خود بنده در مازنداران عمل کردم و خیلی از آنها بود که هیچ موضوع خارجی نداشت و لازم است مالیات در تحت یک ترتیب صحیحی باشد و حالا که این قانون وضع میشود و قانون هم برای احتیاجات امروزه است در این مسئله تا یک اندازه توجه نموده و اینمسئله را از وظایف اداره بنویسند
سردار معظم مخبر – درفقره ششم مخصوصاً این فقره ذکر شده ومقصود آقا تصریح شده است
حاج شیخ اسدالله – تصور میکنم یک فقره دیگر باین ماده اضافه شود و آن اینست که نوشته شود( دوازدهم تهیه لوایح برای تکثیر و تقلیل عایدات )
نایب رئیس – باید پیشنهاد کرد .
حاج شیخ اسدالله – پیشنهاد کردم که تهیه لایحه بودجه و لوایح راجع بتقلیل و تکثیر عایدات از وظایف اداره تشخیص عایدات باشد که این لوایح را تهیه بکند که از روی صحت مالیاتها اخذ شود
سردار معظم مخبر – در فقره پنجم از وظایف وزیر این مسئله معین شده و این مسئله از وظایف وزیر است و بهر اداره که صلاحیت این کار را داشته باشد رجوع خواهد کرد اینمسئله بودجه نیست ومسئله تفریغ بودجه نیست که یک اداره معین داشته باشد باین ملاحضه اینمطلب جزووظایف وزیر نوشته شده که بهر اداره از ادارات خودش صلاح میداند رجوع کند .
نایب رئیس – دیگر مخالفی نیست ؟
حاج شیخ یوسف - معلوم نیست مجلس تصویب کند که وصول مالیات بعهده خزانه داری باشد بنده تصور می کنم که در اینجا اکتفا کنیم و جمله ( ودادن آن ها بخزانه برای وصول را حذف کنیم .)
سردار معظم – گویا آقا در این فقره دقت نفرموده اید این مالیاتهائی که مردم میدهند مالیات های معمولی نیست بنده این قسمت را دوبار میخوانم برای اینکه درست دقت بفرمایند مینویسد تعیین عایدات دولت که صاحب جمع مخصوصی نداشته و بموجب امتیازات و قراردادباید سالی دو هزار تومان بدولت بدهد باید کلا یک اداره معین شود که آن پول را بگیرد بدهد بخزانه داری تصور میکنم عملی تر این باشد که صورت آنرا بخزانه داری بدهند وخودش وصول کند .
نایب رئیس – در باب انعقاد جلسه فردا که عرض کردم آقای شیخ الملک پیشنهادی کرده اند قرائت میشود.
( بمضمون ذیل قرائت شد)
پیشنهاد میکنم که جلسه آیته را بروز دوشنبه قرار دهند .
سردار معظم - بنده مخصوصا که مخبر کمیسیون قوانین مالیه هستم از این حق خودم استفاده میکنم واز آقایان جداً استدعا میکنم که مخصوصا قانون تسکیلات مالیه را جزو قوانین عادی تصور نفرمایند حتی اگر لازم است جند روز هم پشت سر هم جلسه را منعقد بفرمایند واین قانون را زودتر بگذارنند وبنده خیلی متاسفم که درموقع مذاکره در هر ماده عقاید خود را مکرر اظهار میکنند در صورتی که اگر این قانون محتاج بدوشور نبود و به همان یک شور میگذشت باز مطلبی بود بنابراین بنده تقاضا می کنم که درضمن مباحثات مذاکره روز گذشته را تکرار نفرمایند که زودتر این قانون بگذرد
شیخ الملک – بنده پیشنهاد خود را پس می گیرم .
نایب رئیس – بسیار خوب جلسه فردا ۳ ساعت بغروب و مذاکرات در بقیه قانون تشکیلات مالیه خواهد بود .
( مجلس یکساعت ونیم از شب گذشته ختم شد)