مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ آذر (قوس) ۱۳۰۱ نشست ۱۷۵
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم | تصمیم‌های مجلس | تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
جلسه ۱۷۵
صورت مشروح مجلس یوم شنبه پنجم ربیع‌الثانی ۱۳۴۱ مطابق سوم قوس ۱۳۰۱
مجلس دو ساعت قبل از ظهر به ریاست آقای مدرس نایب رئیس تشکیل گردید.
صورت جلسه یوم پنجشنبه اول قوس را آقای امیر ناصر قرائت نمودند.
نایب رئیس- آقای محمد هاشم میرزا (اجازه)
محمد هاشم میرزا- اینکه در صورت جلسه نوشته شده است بنده عرض کرده‌ام صد دوازده نسبت به سرمایه سرمایه عرضی نکرده بودم صد دوازده نسبت به سرمایه و مخارج. خوب است مخارج هم اضافه شود و عرض هم نکرده بودم لاینقطع کار کند عرض کردم همانطور که در پیشنهاد نوشته شده است به همان ترتیب کار کند و فقط عرضم در صد دوازده سرمایه و مخارج بود.
نایب رئیس- آقای آشتیانی (اجازه)
آقا میرزا ابراهیم آشتیانی- بنده روز پنجشنبه را بواسطه کسالت نتوانستم شرفیاب شوم و شرحی هم به مقام ریاست عرض کرده بودم.
نایب رئیس- آقای دولت آبادی (اجازه)
حاج میرزا علی محمد دولت آبادی- اظهارات بنده راجع به دو مطلب بود یکی راجع به مخارج مقدماتی بود یکی هم راجع به عده چاه‌ها که عرض کردم اینطور که در قانون امتیاز نوشته شده در ظرف پنجاه سال بیست و پنج چاه حفر نمی‌شود زیرا در قانون نوشته شده صاحب امتیاز باید در ظرف شش سال از تاریخ تصویب امتیاز شروع به حفر سه چاه نماید و طوری نوشته نشده است که در ظرف شش سال اول سه چاه حفر نماید و ممکن است از بعد شش سال شروع به حفر چاه نماید و وقتی حساب کنیم در مدت پنجاه سال در صورتی که هر دو سال یک چاه حفر کند بیش از بیست و دو چاه نمی‌شود.
نایب رئیس- دیگر در صورت مجلس ایرادی نیست؟
(اظهاری نشد)
نایب رئیس- صورت جلسه با این دو فقره اصلاح و تصویب شد.
آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- چنانچه در جلسه قبل هم به عرض آقایان رساندم سه چهار ماده دیگر بیشتر از قانون استخدام باقی نمانده و امروز صبح مخصوصاً کمیسیون استخدام بطور فوق العاده منعقد و تجدید نظری در آن سه چهار ماده شد و چندان طولی هم ندارد و چون نظامنامه‌های مفصلی از طرف دولت باید راجع به ادارات تدوین شود خوب است این چند ماده تصدیقاً مطرح شود که این قانون زودتر تمام شده و انشاءالله از اول حمل به موقع اجرا گذارده شود راپُرت آنهم تهیه شده تقدیم می‌شود.
نایب رئیس- دستور دو چیز است یکی شور در مواد قانون استخدام یکی هم بقیه مذاکرات راجع به نفت حالا که آقایان اجازه فرمودند مواد قانون استخدام مقدم باشد آنرا مقدم می‌داریم. ماده ۳۱ و ۳۷ و ۷۱ این سه ماده مطرح است.
آقای نجات (اجازه)
آقا میرزا محمد نجات- عرض بنده راجع به سئوالی است که از بعضی از آقایان وزراء کرده‌ام می‌خواستم عرض کنم...
نایب رئیس- حالا که آقایان وزراء تشریف ندارند خوب است تأمل بفرمائید تا آقایان تشریف بیاورند.
ماده ۷۱ به شرح ذیل قرائت شد
۷۱- مواد این قانون شامل مستخدمین اداری هیئت‌های شوری و ادارات اجتماعی مانند بلدی خواهد بود.
نایب رئیس- شاهزاده سلیمان میرزا موافقند؟
شاهزاده سلیمان میرزا- بله.
نایب رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده خواستم یکی از آقایان اعضاء کمیسیون توضیح بدهند که درست مطالب این ماده را ملتفت شویم.
مخبر- در ماده ۷۱ سابق نوشته شده بود مواد این قانون شامل مستخدمین اداره هیئت‌های شوروی و ادارات اجتماعی مانند بلدی خواهد بود و به آن ترتیبی که آن جا نوشته شده بود اعضاء اداری مجلس شورای ملی را هم شامل می‌شد و راجع به مجلس شورای ملی آقای ارباب کیخسرو پیشنهادی کردند و خودشان هم در کمیسیون حاضر شده و پس از مذاکرات زیاد بنا شد چنانچه در سایر پارلمان‌ها هم معمول است که یک قانون مخصوصی راجع به اعضاء اداری مجلس شورای ملی را استثناء کردیم قانونی به جهت آن در هیئت رئیسه نوشته شده و به مجلس بیاید فقط همین مسئله به ماده ۷۱ سابق اضافه شده.
نایب رئیس- آقای تدین (اجازه)
تدین- اقلاً می‌بایستی این مواد طبع و توزیع شود که کاملاً مسبوق شویم برای آنکه ابتدای این ماده را که خواندند و به آخرش که رسیدند بنده اولش را فراموش کردم بعلاوه بنده هیچ علتی نمی‌بینم که اعضاء اداری مجلس شورای ملی را از این قانون استثناء کنند عقیده آقایان این باشد که چون این ادارات تعلق به یک مؤسسه شوروی ملی است و باید قوانین اداری اش را هم خودش بنویسد و این نظر صحیح نیست زیرا مؤسسات شوروی غیر از مجلس شورای ملی هم داریم انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی هم جزو مؤسسات اجتماعی است و تصور می‌کنم اگر مجلس شورای ملی را استثناء کرده و بخواهیم از نو قانون دیگری برای اعضاء اداری مجلس شورای ملی بنویسیم جز تضییع وقت فایده دیگری نداشته باشد نهایت چیزی که هست نواقصی که در قانون راجع به اعضاء اداری مجلس شورای ملی هست آن را باید مرتفع ساخت واِلا مستثنی کردن اعضاء اداری را از این قانون مورد ندارد.
نایب رئیس- این ایرادی را که آقای تدین راجع به طبع و توزیع فرمودند بعد از اینکه رأی داده شد که داخل در مذاکره شویم تصور می‌کنم بی مورد باشد بعلاوه اذهان نزدیک است.
شاهزاده سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- نظامنامه داخلی مجلس مقید است که مجلس می‌تواند خیلی از لوایح دولت را بدون مراجعه به کمیسیون در خود مجلس مطرح نموده و در آن رأی بدهد و این ماده هم چنانچه ملاحظه می فرمائید چیزی به آن ضمیمه نشده است که محتاج به طبع و توزیع باشد. زیرا این ماده عین سابق هفتاد و یکم فقط چیزی که اضافه شده این است که این قانون شامل اعضاء اداری مجلس شورای ملی نیست حالا چرا ما قائل شدیم که اعضاء مجلس شورای ملی مستثنی باشد؟ در کمیسیون آقای ارباب کیخسرو هم تشریف آوردند و پس از مطالعات زیاد دیدیم حقیقتاً نمی‌توان قائل شد که این قانون شامل حال اعضاء مجلس شورای ملی هم بشود و اینطور هم نیست که اگر اعضاء اداری مجلس را مستثنی کنیم نسبت به آن‌ها تعدی شده باشد خیر برای رعایت حال آن‌ها است زیرا اعضاء اداری مجلس هم مثل معلم هستند اگر سی سال در یک مدرسه کار بکنند ارتقاء رتبه برای آن‌ها نیست زیرا معلم ابتدائی پس از مدتی تدریس نمی‌توان گفت که باید معلم هندسه و جغرافیا بشود ولی زحمتش را کشیده است و اگر بنا باشد این قانون شامل حال معلمین مدارس بشود در حقوق تقاعد و سایر حقوق‌هایی که در این قانون ذکر شده برای آن‌ها ضرر است زیرا پس از بیست سال خدمت وقتی که می‌خواهند تقاعد شود بایستی همان سی تومان حقوقش را حساب کنند و به همان تناسب به او حقوق تقاعد بدهند و این ترتیب برای آن‌ها ضرر دارد بنابراین معلمین را استثناء کردند که بعد برای آن‌ها یک قانون بهتری که برای آن‌ها ضرر نداشته باشد نوشته شود همینطور مثل می‌زنم آقایان تندنویس را که این جا نشسته‌اند و بواسطه مذاکرات طولانی ما همیشه در زحمت هستند آیا این‌ها می‌توانند ترفیع و ارتقاء رتبه پیدا کنند؟ خیر، بعلاوه این آقایان مدتی است زحمت کشیده و ترتیبات تندنویسی را آموخته‌اند و موافق این قانون در موقع تعطیل مجلس می‌خواهند این قانون را خارج کنند و یک عده دیگری را بیاورند مدتی طول خواهد کشید تا آن عده جدید بتوانند ترتیبات تندنویسی را بیاموزند و موافق ترتیباتی هم که در قانون استخدام ذکر شده ترفیع رتبه هم که نمی‌توانند پیدا کنند مثلاً فرض بفرمائید مطابق قانون استخدام یکی از منشی‌های مجلس پس از سه سال باید مدیر شعبه یا دایره بشود آیا چنین محل هائی در مجلس داریم و اگر هم بگوئیم موقعی که بنا است ترفیع رتبه به آن‌ها داده شود بروند در ادارات دیگر این هم نمی‌شود زیرا در هر اداره یک شرایط ورود در آن ادارات است و حالا مثلاً معاون اداره مباشرت مجلس که مدت‌ها زحمت کشیده و از روی درستی و صداقت خدمت کرده آیا می‌تواند بدون دارا بودن شرایط اختصاصی وزارت خارجه در ان جا داخل شود؟ خیر، همینطور در وزارت داخله بدون شرایط اختصاصی آن جا نمی‌تواند در آن جا داخل شود؟ خیر، و همینطور تمام اعضاء اداری مجلس را وقتی دقت کردیم دیدیم اگر بنا باشد این قانون مشمول آن‌ها بشود تولید زحمت می‌کند به این جهت آن‌ها را مستثنی کردیم تا قانون علیحده برای آن‌ها نوشته شود که هم رفع تعدی از آن‌ها شده باشد و هم بتوانند ارتقاء رتبه پیدا کنند و وقتی هم متقاعد شدند بتوانند حقوق تقاعدشان را دریافت نمایند و بنا شد قانون راجع به اعضاء اداری مجلس در هیئت رئیسه با ترتیباتی که عرض کردم به مجلس پیشنهاد شد و در آن رأی بدهیم منتهی موادی که در قانون استخدام شامل حال اعضاء اداری مجلس خواهد بود و هر ماده قانون استخدام که مناسب حال آن‌ها بشود ماده جدیدی اضافه خواهد کرد چنانچه قانون راجع به معلمین هم عنقریب به مجلس آمده و به ضمیمه قانون استخدام مجلس در آن رأی خواهد داد همینطور قانون راجع به قضات و ما دیدیم اگر بخواهیم منتظر شویم تا قانون راجع به اعضاء اداری مجلس و قانون راجع به معلمین هم یک مرتبه به مجلس آمده و یک مرتبه در آن رأی بدهیم طول خواهد کشید به این مناسبت فعلاً اعضاء اداری مجلس شورای ملی را مستثنی کرده که از طرف هیئت رئیسه قانونی راجع به آن‌ها پیشنهاد شده و به آن رأی بدهیم و راجع به سایر ادارات اجتماعی مثل انجمن‌های ایالتی و بلدی بالاخره ادارات آن‌ها مراجعه می‌شود به وزارت داخله و آن‌ها از طرف وزارت داخله می‌نویسند ترفیع رتبه پیدا کنند و در حق آن‌ها تعدی نخواهد شد ولی چون اجرای قانون استخدام درباره اعضاء مجلس شورای ملی تعدی خواهد بود و به این جهت آن‌ها را مستثنی کرده تا درباره آن‌ها تصمیم علیحده گرفته شود.
نایب رئیس- آقای کازرونی (اجازه)
کازرونی- در این قسمت که نوشته شده وظایف راجع به وزراء را نسبت به مواد این قانون رؤسای هیئت‌های شوروی و اجتماعی انجام خواهند داد خواهش می‌کنم این را توضیح بدهند که مقصود از این عبارت چیست؟
مخبر- وظایفی را که وزراء برای مستخدمین معین می‌کنند که چه بکنید و چه نکنید، در ادارات شوروی رؤسای اداری آن وظایف را معین خواهند کرد مثلاً در ادارات غیر شوروی کسی را بخواهند عزل یا نصب بکنند به شخص وزیر مراجعه می‌کنند ولی در ادارات شوروی مثل انجمن ایالتی به رئیس اداره مراجعه می‌کنند.
نایب رئیس- آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو- موافقم.
نایب رئیس- آقای دولت‌آبادی (اجازه)
حاج میرزا علیمحمد دولت‌آبادی- موافقم
نایب رئیس- آقای مساوات (اجازه)
مساوات- موافقم
نایب رئیس- آقای تدین (اجازه)
تدین- اولاً حضرت والا شاهزاده سلیمان میرزا تا اندازه‌ای مغالطه کردند و خواستند بگویند مطرح شدن این قانون جزو امور فوری است در صورتی که اینطور نیست برای مسائل فوری بایستی تقاضای فوریت بشود آنهم با ترتیبات مخصوصی و این قانون از قوانین عادی و چند ماه است که در مجلس مطرح است و به این دلیل بایستی طبع و توزیع شود. بر می‌گردم به فرمایش آقای مدرس. ایشان فرمودند و چون مجلس رأی داد که داخل در مذاکره شویم لذا طبع و توزیع ندارد و به عقیده بنده اینطور صحیح نیست زیرا تمام ما مکلفیم که در هر حال و در هر جا رعایت نظامنامه را بکنیم و اگر بنا شود در یک جا متکی به نظامنامه شده و در جای دیگر اعمال مجلس را محل اتکاء قرار داده رعایت بکنیم یک بام و دو هوا می‌شود اگر بنا باشد ما عمل مجلس را عامل مؤثر بدانیم بایستی نظامنامه را بگذاریم در یک گوشه و ابداً به آن مراجعه نکنیم نظامنامه داخلی می‌گوید مسائلی که در مجلس مطرح می‌شود باستثناء امور فوری باید بیست و چهار ساعت قبل طبع و توزیع شده تا هر یک از نمایندگان در آن مطالعه و دقت کنند و حالا می‌فرمایند چون شاهزاده سلیمان میرزا پیشنهاد نمود و مجلس هم قبول کرد و دیروز هم مذاکره شده بود که جزو دستور شود به این جهت طبع و توزیع لازم ندارد و بعد می‌فرمایند چرا قبلاً نگفته‌اید اولاً آنوقت به من اجازه نرسید ثانیاً اخطار نظامنامه راه همه موقع می‌توان کرد بنده عرض می‌کنم چون ما باید مطابق نظامنامه داخلی رفتار کنیم بایستی حتماً این ماده قبلاً طبع و توزیع شود تا بتوانیم در آن مطالعه و دقت کنیم بنده مخالف با اساس این ماده نیستم ولی عرض می‌کنم از آقایان سئوال کنید یک مرتبه بیشتر این ماده خوانده نشده کدام یک از آقایان مضمون آن در خاطرشان هست جمله اخیر این ماده که خوانده می‌شود جمله اولی فراموش می‌شود و در این صورت هر چه در این موضوع حرف زده شود خارج از موضوع خواهد بود و بدون جهت وقت مجلس تلف می‌شود این بود عقیده بنده.
نایب رئیس- مقصود بنده این بود که دیروز که بنا شد این مسئله جزو دستور گذارده شود آنوقت چرا اظهار نکردید و همینطور امروز اول جلسه...
تدین- بنده حاضر نبودم.
نایب رئیس- بعلاوه هر موضوعی را که اکثریت مجلس رأی داد مقدم بر نظامنامه است.
آقای کازرونی (اجازه)
کازرونی- بیاناتی را که آقای مخبر فرمودند بنده چنین تصور می‌کنم که واقی نیست گرچه کاملاً تمام فرمایشات حضرت عالی را ضبط نکردم که تمام جزئیاتش را با عبارتی که در این جا نوشته شده تطبیق کنم لکن جواب آن اندازه را که فهمیدم عرض می‌کنم می‌گوید وظائف راجعه به وزراء یعنی وظایف خود وزیر با وظائفی که برای مستخدمین باید معین شود یا وظائف هر دو یعنی عبارت یکی از این دو تا است اگر این است با آن عبارتی که فرمودند موافقت ندارد و مفید نیست.
مخبر- در این مواد برای وزراء وظایفی معین شده مثلاً عزل فلان مأمور با وزیر است ولی در اداراتی که وزیر ندارد مثل بلدی و هیئت‌های شوروی وظائف وزیر را رؤسای آن ادارات انجام خواهند داد.
نایب رئیس- مذاکرات کافی است؟
(جمعی گفتند کافی است)
نایب رئیس- رأی می‌گیریم به اصل ماده. قرائت می‌شود.
ماده ۷۱ مجدداً به شرح قبل قرائت شد.
نایب رئیس- آقایانی که با این ماده موافقند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
نایب رئیس- تصویب شد.
ماده ۳۷ قرائت می‌شود (به شرح ذیل قرائت شد)
هرگاه در اثر تقصیرات اداری مستخدمین خسارات مالی به دولت و یا به افراد مردم متوجه شود مقصر باید از عهده خسارات وارده برآید ولی رسیدگی به این قبیل دعاوی از صلاحیت مجلس تحقیق و محاکم اداری خارج و مادام که محاکم اختصاصی دیگری برای رسیدگی به این دعاوی تأسیس نشده راجع به محاکم عدلیه خواهد بود.
نایب رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- اساساً گرچه در ضمن قانون شورای دولتی تکلیف محاکمه مستخدمین دولت معلوم خواهد شد لیکن باز بنده مانعی نمی‌بینم تا زمانی که قانون شورای دولتی نگذشته در این ماده قانون چیزی نوشته شود و در ضمن محاکمه اداری تکلیف دعاوی مردم را معین کنند. ضمناً در این جا قید شود که تا زمانی که قانون شورای دولتی نگذشته این ماده به حال خود باقی است ولی بعد از آنکه قانون شورای دولتی از مجلس گذشت این ماده بلااثر خواهد بود ولی الآن در این قانون تکلیفی به هیچوجه برای تجاوزاتی که از طرف مستخدمین نسبت به افراد مردم می‌شود معین نشده و تا زمانی که قانون شورای دولتی از مجلس نگذشته معلوم نیست تکلیف مستخدم یا اجزاء اداره که در حین انجام وظیفه اداری از حدود خود تخلف کرده و به مردم تعدی کند چه خواهد بود معلوم نیست به عدلیه باید برود یا مشاوره اداری باید به این کار رسیدگی کنند هیچکدام معلوم نیست این ماده هم که حذف شده و قانون شورای دولتی هم که هنوز نگذشته بنابراین بنده بهیچوجه با حذف این ماده موافق نبوده و معتقدم بطوری که آقایان پیشنهاد کرده‌اند این ماده نوشته شود منتهی در آخر ماده خوب است اضافه شود پس از اینکه قانون شورای دولتی از مجلس گذشت این ماده بلااثر خواهد بود و تکلیف این قضایا را همان قانون شورای دولتی معین خواهد کرد.
مخبر- اقلاً کمیسیون این ماده را مسترد داشته و گمان ندارم مطرح بشود ثانیاً برای توضیح مطالب عرض می‌کنم که حقیقتاً این مسئله راجع به عمل اداری نبوده و این مسئله در قانون محاکمات اداری منظور است یعنی تقصیراتی که راجع به عمل اداری از او صادر شود تکلیفش محاکمه با مجازاتش در آن جا معین خواهد شد. قید آن در این جا صحیح نبوده منتهی ما نظرمان آمد که اگر در ضمن تحقیقات تقصیر اداری چیزی کشف شود یا ادعای حقوقی نسبت به مستخدم بشود به کجا باید رجوع شود؟ اینکه داخل قانون استخدام نیست برای این که اداره حق ندارد به دعوای حقوقی رسیدگی کند و این از وظایف شورای دولتی خواهد بود. لذا ما چون دیدیم این مطلب اسباب زحمت خواهد شد این ماده حذف کردیم علاوه بر این آیا می فرمائید تا وقتی که قانون شورای دولتی از مجلس بگذرد تکلیف مردم چیست؟
اولاً - تا بحال چه می‌کردند حالا هم ممکن است همان کار را بکنند.
ثانیاً- این قانون از اول حمل به موقع اجراء گذارده خواهد شد و تا آنوقت هم قانون شورای دولتی از مجلس خواهد گذشت و اگر در این جا فقط اختیار را ما در یک چیز به این محکمه اداری بدهیم ممکن است در ضمن محاکمه یک مسائل دیگری هم پیش بیاید به این معنی که ممکن است این محکمه یکی را محکوم کند و دیگری را تبرئه کند و چون اصولاً اسباب زحمت می‌شود این ماده را حذف کردیم.
نایب رئیس- آقای حاج میرزا مرتضی (اجازه)
حاج میرزا مرتضی- همان طور که آقای حاج شیخ اسدالله فرمودند بکلی پس گرفتن این ماده بهیچوجه فلسفه و معنی ندارد و جوابی هم که آقای مخبر دادند واقعاً جواب غریبی بود برای این که تا حالا چه می‌کردند حالا هم همان کار را بکنند و معلوم نکردند که اگر در ضمن محاکمه معلوم شد مستخدم تعدی به کسی کرده تکلیف آن مدعی چیست و در کجا احقاق حق او خواهد شد آیا در همین محکمه احقاق حق او می‌شود یا در جای دیگر اگر بنا شود همان کاری را که در قدیم می‌کردند حالا هم بکنند دیگر نوشتن قانون ضرورت ندارد و همان طور که آقای حاج شیخ اسدالله فرمودند بنده هم عقیده دارم که این ماده را باقی بگذارند تا وقتی که قانون شورای دولتی نوشته شده و از مجلس بگذرد آنوقت این ماده را لغو کنند.
نایب رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- اقلاً کمیسیون این ماده را پس گرفته است ولی آقایان اگر بخواهند می‌توانند ابقاء آنرا پیشنهاد کنند چنانچه آقای آقا سید فاضل هم می‌فرمایند ابقاء آنرا پیشنهاد کرده‌اند ولی آقا ضمناً باید بدانند که پس از آنکه پیشنهاد کردند آنوقت تازه مطابق نظامنامه داخلی غیر از اعضاء کمیسیون دیگران نمی‌توانند در ان حرف بزنند و در این پیشنهاد آقای آقا سید فاضل بنده چون اعضاء کمیسیون هستم نمی‌توانم حرف بزنم در هر حال بنده علت این که کمیسیون این ماده را پس گرفته است عرض می‌کنم و آقایان آقا سید فاضل و حاج میرزا مرتضی هم خوب است در این عللی که عرض می‌کنم دقت بفرمایند اینکه می‌فرمایند در ضمن تقصیر اداری اگر ترتیباتی پیش بیاید و تعدیات مستخدم کشف شود چه باید کرد و تکلیف مدعی چه خواهد بود؟ (ای خدا اگر ما الآن این قانون را پس بگیریم چه خواهد شد؟ و این ظلم را به کجا خواهیم برد!!) گویا آقایان فراموش فرموده‌اند که این قانون از اول حمل پس از نوشته شدن نظامنامه‌ها به موقع اجرا گذارده خواهد شد پس خواه این ماده باشد خواه نباشد اثری در تقصیرات مستخدم و حقوق اشخاص نخواهد داشت و نفی و اثبات این ماده علی السویه است و چون قانون شورای دولتی تمام و حاضر شده و اگر آقایان جزو دستور فرد قرار دهند قبل از حمل تمام خواهد شد و تکلیف این مظلومین که می‌فرمایند چه خواهد بود معلوم خواهد شد لذا وجود و اثبات این ماده عجالتاً لزومی نخواهد داشت و اگر ما این ماده را فعلاً باقی بگذاریم البته در آن موقع که به قانون شورای دولتی رأی می‌دهند طبعاً این ماده لغو خواهد شد در این صورت ما دیدیم که اگر قانون شورای دولتی بگذرد این اشخاص زودتر به حق خودشان خواهند رسید تا در این جا زیرا در آن جا این مواد بطور روشن تر و اکمل نوشته شده و در قانون شورای دولتی مطالعات کامل شده و آقایان نصرت الدوله رئیس کمیسیون شورای دولتی هستند و مدرس و حاج شیخ اسدالله در کمیسیون تشریف داشته و چون دیدیم عین این مواد در قانون شورای دولتی کاملاً نوشته شده و در موقع خود رأی خواهند داد دیگر وجود این ماده را لازم ندیدیم حالا اگر آقای آقا سید فاضل که یکی از پیشنهاد کنندگان هستند با این توضیحات بنده قانع شدند که هیچ واِلا مطابق قانون حق دارند پیشنهاد کنند.
آقا سید فاضل- اجازه بفرمائید
نایب رئیس- بفرمائید.
آقا سید فاضل- این ماده دو جهت را شامل است یک قسمت محاکمه اداری مستخدمین دولت است نهایت این است که در ضمن ماده بعد از مذاکرات زیاد در شور اول بنا شد که اگر مستخدمی در عین انجام وظیفه یک تعدیاتی و مظالمی به مردم کرد و از دوسیه کشف شد یا خود مستخدم اقرار کرد یا در صورتی که شخص متظلم حکمیت این محکمه اداری را قبول کند و در این سه مواد محکمه باید آن ظلمی را که به آن شخص شده جبران کند این بود که بنده پیشنهاد کردم این ماده به جای خود باقی باشد و حقیقتاً دست برداشتن به خیال موهوم از این ماده در این قانون استخدامی که به این طول و تفصیل و با یک نظریاتی وافی نوشته شده می‌گذرد صحیح نیست و قانون شورای دولتی هم متعرض این ماده نخواهد بود و این قانون بعد از ماده ۳۷ یک ماده محاکمه اجزاء اداری را شامل باشد واجد نیست پس شایسته نیست که در یک همچو قانونی یک ماده راجع به محاکمه اجزاء ادارات نباشد و خوب است در حق مستخدمین اداری و مردم تفضل بفرمایند و عبارتاً و حقوقتاً این ماده را با این اصلاح که این محکمه محکمه اداری است و حقوقی نیست در این قانون ابقاء کنند نهایت در آن سه مورد که بنده عرض کردم که یکی در موقعی باشد که در ضمن محاکمه اداری تعدی و اجحاف مستخدم از دوسیه کشف شود ثانیاً اینکه خود مستخدم مراتب را اقرار کند ثالثاً وقتی که مدعی حکمیت آن محکمه را قبول کند که هر چه این محکمه رأی داد قاطع دعوی باشد و در این صورت تصور می‌کنم که بهتر حفظ حقوق مردم شده باشد و البته وقتی که در قانون شورای دولتی این مطلب جامع تر و واضح تر نوشته شد این ماده طبعاً لغو خواهد شد این است که بنده جداً از آقایان اعضاء کمیسیون تقاضا می‌کنم بر مردم ترحم فرموده و این پیشنهاد بنده را در ابقاء این ماده قبول فرمایند.
نایب رئیس- آقای مساوات (اجازه)
مساوات- جهت اینکه کمیسیون این ماده را استرداد داشت این بود اقلاً آقایان خیلی میل دارند این مطلب این جا نوشته شود بنده هم بدواً طرفدار این مسئله بودم ولی بعد دیدیم که آقایان یک کاری می‌خواهند بکنند که صحیح نیست زیرا دیدیم که اگر بخواهیم رسیدگی مسائل حقوقی را به محکمه اداری واگذار کنیم این محکمه اداری که محکمه قوه قضائی نیست محکمه قضائی می‌بایستی در امور حقوقی مداخله کند چنانچه خودتان در مسئله جزائی رأی دادید که محاکمه آن به عدلیه مراجعه شود اما در مسئله حقوقی اینطور پافشاری می‌کنند که همان محکمه اداری رسیدگی کند و چون باید در موقع قانون گذاری تمام اطراف مسئله را ملاحظه کرد از این جهت عرض می‌کنم این کار غلط است و نبودن این مسئله در قانون استخدام بهتر از بودن آن است که قوه مجریه را در امور قضائی دخالت بدهیم این بود که کمیسیون صلاح ندانست و این ماده را حذف کرد و در قانون شورای دولتی این مسئله بطور کامل نوشته خواهد شد.
آقا سید فاضل- حالا که آقایان مخالفت می‌کنند بنده اصراری ندارم و پیشنهاد خود را پس می‌گیرم.
نایب رئیس- ماده ۳۱ قرائت می‌شود. (به مضمون ذیل قرائت شد)
برای رسیدگی به تقصیرات اداری و تعیین مجازات مستخدمین مجلس تحقیق و محاکمه اداری در تحت نظر وزیر یا معاون او تشکیل می‌شود مجلس مزبور مرکب خواهد بود از سه نفر از اعضاء وزارت متبوعه مستخدم مظنون اعم از متصدیان شغل و یا منتظرین خدمت مشروط بر اینکه رتبه آن‌ها از رتبه مظنون کمتر نباشد و در صورت عدم کفایت عده اعضاء لازمه در خود وزارتخانه با رعایت شرط مزبور فوق از اعضاء وزارتخانه دیگر تکمیل می‌گردد.
مخبر- بنده برای اینکه آقایان مسبوق شوند لازم است توضیحی عرض کنم چون همه آقایان قبول داشتند که اعضاء سه نفر باشند در مجلس معاون وزارت مالیه تقاضا کرد این سه نفر را پنج نفر کنند و در این جا مذاکرات شد و قبول نگردید این بود که برگشت به کمیسیون و کمیسیون هم همان سه نفر را تصویب کرد.
نایب رئیس- رأی می‌گیریم به ماده ۳۱. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(عده کثیری قیام نمودند)
نایب رئیس- تصویب شد. ماده الحاقیه.
آقایان فیوضات و معتمدالتجار در کمیسیون مطرح و مورد تصدیق واقع نگردید.
نایب رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- پیشنهاد آقایان این است.
ماده الحاقیه- برای رسیدگی به دوسیه اعمال گذشته مستخدمینی که در موقع اجرای این قانون مطابق ماده ۶۶ مستخدم رسمی محسوب خواهند بود کمیسیونی در تحت نظر مجلس شورای ملی در خارج تشکیل می‌شود و پس از تصدیق این کمیسیون رسمیت مستخدمین مذکور تعیین خواهد شد. لکن چون کمیسیون این پیشنهاد را عملی ندانست قبول نکرد.
نایب رئیس- در این خصوص کسی مخالف نیست؟
(اظهاری نشد)
نایب رئیس- ماده الحاقیه راجع به ملبوس وطنی مستخدمین مطرح است و برای استحضار آقایان هم عرض می‌کنم که بعضی نوشتجات هم از طرف اشخاص متفرقه راجع به این موضوع رسیده است که این مسئله قابل اجراء است. قسمت اخیر راپُرت کمیسیون راجع به این موضوع به شرح ذیل قرائت شد.
پنجم راجع به ماده الحاقیه نسبت به ملبوس مستخدمین کمیسیون استخدام چون این ماده را مناسب با ماده استخدام نمی داند لهذا با ماده موافق نبوده و ارجاع به مجلس می‌نماید. (مخبر کمیسیون استخدام- زنجانی)
نایب رئیس- آقای کازرونی با پیشنهاد موافقید؟
آقای میرزا علی کازرونی- بلی موافقم.
نایب رئیس- آقای حاج اسدالله موافقید یا مخالف؟
حاج شیخ اسدالله- بنده باز موافقم.
نایب رئیس- آقای آقا سید فاضل چطور؟
آقا سید فاضل کاشانی- بنده خیلی سخت موافقم.
نایب رئیس- آقای جلیل‌الملک؟
جلیل‌الملک- البته همه ماها و هر فرد ایرانی مایل است که امتعه و منسوجات ایرانی رواج یافته و محل احتیاجات داخله و خارجه بشود در این مسئله ابداً تردیدی نیست ولی در موقع قانون گذاری باید تمام اطراف و جوانب را باید ملاحظه کرد و موادی را که تصویب می‌کند باید با قانون یک مناسباتی داشته باشد و بنده از چندین جهت با این مسئله مخالفم.
اولاً در این مبحث وارد نمی‌شوم اینکه هنوز منسوجات ایرانی وطنی برای البسه مکفی نیست برای این که خود آقایان هم که ملبس به لباس داخله نیستند به این ملاحظه است که می دانند هنوز البسه وطنی بقدر کفایت برای مردم نیست دیگر اینکه این قانون ۵ فصل در فصل اول شرائط استخدام را معین می‌کند آیا این ماده الحاقیه راجع به منسوجات وطنی در جزو این فصل است؟ یکی از شرائط استخدام تبعه ایران بودن و دیگری دارای فلان مقدار معلومات بودن است. آقایان می‌خواهند جزو کدام از شرائط این ماده را قرار دهند؟ آیا جزو تکالیف است یا شرط استخدام است؟ زیرا ممکن است یک نفر مستخدم در موقعی که می‌خواهد داخل در استخدام شود فلان لباسش را دارا باشد و بعد که وارد شد لباس را بیرون کرد چون جزو فصل اول محسوب می‌دارند و فصل دوم هم ارتقاء رتبه است فصل سوم حقوق تقاعد است اینهم وظایف تقاعدی است هیچ ربطی ندارد فصل چهارم هم محکمه مجازات و مکافات است این هم ربطی ندارد فصل پنجم از مواد استحاله است که مأمورین امروزه وارد و مشمول به این قانون بشوند و این هم یک ماده نیست که مربوط به کار ما باشد پس بنده هر چه فکر کردم و در کمیسیون مذاکره نمودم دیدم مربوط به هیچ یک از این‌ها نیست اشکال دیگر هم این است که از چه نقطه نظر این قانون وضع می‌شود لابد آقایان در جواب خواهند فرمود از نقطه نظر اینکه از بیت‌المال مسلمین و از خزانه دولت حقوق می‌گیرند لهذا مجبورند لباس وطنی بپوشند. احساسات حب وطن مربوط به قانون گذاری نیست بنده عرض می‌کنم اگر مقصود پول گرفتن است چرا این ماده پیشنهادی منحصر به مستخدمین دولت باشد باید شامل تمام اشخاصی باشد که از بیت‌المال مسلمین حقوق می‌گیرند مثلاً وزیر که ماهی هزار تومان می‌گیرد نباید مکلف باشد که لباس وطنی بپوشد و آن ثبات که ماهی سی تومان می‌گیرد بایستی حتماً لباس وطنی استعمال کند در هر صورت بنده عقیده‌ام این است که اگر از نقطه نظر این است که از خزانه دولت پول می‌گیرند بنده پیشنهاد می‌کنم که عموم اشخاصی که از خزانه دولت حقوق یا شهریه به هر عنوان می‌گیرند حتی شخص سلطان هم که پول از خزانه دولت می‌گیرد بایستی لباس وطنی استعمال کند و این مسئله یکی از شرائط پول گرفتن باشد و این پیشنهاد یک لایحه قانونی می‌شود که همه رأی باید بدهیم ولی منحصر نکنیم به مستخدم بیچاره که در اداره مشغول زحمت است اگر کفش او ایرانی نباشد مورد اعتراض باشد ولی فلان شخص بیکار که در ماده سیصد تومان از دولت حقوق می‌گیرد نباید کفش او ایرانی باشد و باید اشخاص را که حتی‌الامکان از خزانه دولت عموماً بلااستثناء حقوق می‌گیرند در تحت یک لایحه عمومی قید کنند که تمام باید لباس وطنی استعمال کنند و به این لحاظ بنده در کمیسیون هم مخالف بوده و قبول نکردیم این شرط را برای یک عده بکنیم در صورتی که می‌توان آن شرط را به سایرین هم تحمیل کرد.
نایب رئیس- آقای کازرونی (اجازه)
آقا میرزا علی کازرونی- بنده از اظهارات آقای جلیل‌الملک نه تنها مخالفتی ندیدم بلکه بوی موافقت هم استشمام کردم. فرمایش ایشان این است که چرا این قانون شامل حال دیگران نباشد. بنده هم با فرمایش ایشان موافقم که اشخاص که از خزانه دولت ارتزاق می‌کنند اسباب خرابی مملکت را ایجاد نکنند چطور خرابی را اینجا نکنند عرض می‌کنم به جهت اینکه امروز اقتصاد یگانه راه حیات و برقراری ملل واقع شده هر ملتی که احتیاجش کمتر است حیاتش و ثروتش بیشتر است امروز یک ملاحظه و مراجعه بفرمائید به واردات ما نسبت به صادرات. می‌بینید که ما باید واردات را بکلی ترک کنیم نه تنها نظر به مستخدم داشته باشیم بلکه بنده چنین تصور می‌کنم که این مسئله بهترین وسیله است که اشخاصی که دارای مقام عالی و سمت مهمی هستند لباس وطنی بپوشند و این سبب می‌شود که منسوجات وطنی کم کم طالب و خریدار پیدا می‌کند و مردم را وادار می‌نماید به تحصیل کارخانه ریسمان بافی و پشم ریسی که خودشان لباس تهیه کنند کم کم رفع احتیاج از خارجه شده باشد نهایت این است که آقای جلیل‌الملک فرمودند که پیشنهاد می‌کنند سایرین هم همینطور باشند من هم استدعا می‌کنم که خیلی زودتر به این امر مبادرت کنند که ما هم با کمال امتنان مبادرت به اخذ عقیده ایشان خواهیم نمود و لکن عجالتاً چون قانون استخدام مطرح است مانعه الجمع نیست که به این‌ها رأی بدهیم و در موقعش پیشنهاد عمومی بشود در آن رأی می‌دهیم و اعضاء محترم کمیسیون هم با ما در این قسمت موافقت خواهند نمود و یک موفقیت فوق العاده برای ترویج منسوجات وطنی برای ما پیدا خواهد شد. بعضی از آقایان اظهار فرمودند که تهیه منسوجات بقدر کفایت برای ما ممکن نیست بنده عرض می‌کنم و اطمینان می‌دهم که اگر خریدار باشد هم ارزان تر و هم بقدر کفایت از منسوجات وطنی داریم اگر تصور می فرمائید که خلاف و اغراق عرض می‌کنم تشریف ببرید به بازار منسوجات یزد و اصفهان و کرمان و سایر نقاط را ببینید و مقایسه کنید با منسوجاتی که از خارجه می‌آورند آن وقت تصدیق خواهید فرمود هم دوامش بیشتر است و هم قیمتش ارزان تر است و نزدیک به اقتصاد همه است و هم اعلی دارد و هم وسط. آقای جلیل‌الملک فرمودند که این ماده با سن مستخدم و لباس مستخدم مناسبت ندارد. بنده هم عرض می‌کنم سن مستخدم با علم او مناسبت ندارد و باید سن مستخدم را هم حذف کنیم و همچنین علم و سایر شرایط را هم باید حذف کنیم و این نظری که برای مستخدمین در این قانون در نظر گرفته شده خودش شرط مستقلی است و هیچ لازم نیست ملحق به ماده دیگری باشد و بنده هیچ مانع و محظوری نمی‌بینم و خیلی حیفم می‌آید که یک چنین موقعی را از دست بدهم. آقای جلیل‌الملک فرمودند که مستخدمین می‌خواهند بروند در ادارات مشغول کار بشوند اگر لباس وطن یا کفش وطن استعمال کنند پاهایشان زخم می‌شود و اسباب زحمت آن‌ها است بنده عرض می‌کنم یک نظری به مردمانی که از صبح تا شام بیل می‌زنند و چهار فرسخ راه می‌روند بکنید و ببینید با همان کفش وطن و با همان لباس وطنی که پاهایشان مثل پای من است و وطن آن‌ها وطن من و جنابعالی است راه می‌روند و چارواداری و بدبختی می‌کنند ولی این مستخدم از خانه اش به اداره می‌آید و یک صندلی قشنگ را هم اشغال می‌کند و تا ظهر در اداره می‌ماند ظهر هم با کمال نزاکت صدای زنگ که به گوشش رسید حرکت کرده می‌رود نهار میل می‌کند و بعد از مدتی بر می‌گردد و چندان به پای مبارکش جراحت وارد نمی‌آید و حالا فرض می‌کنیم و فرض محال هم محال نیست مجبور شد این آقا کرباس بپوشد این عیب نیست بلکه افتخار ما در این است و باید همیشه این آقا افتخار کند که اولاً مستخدم دولت است و ثانیاً لباس وطن پوشیده است از این جهت بر سایرین رجحان دارد و هر کس طالب شرف است و می‌خواهد شرافتمند باشد بایستی مثل من لباس وطن بپوشد اگر مستخدم دولت هم نیست لااقل به این شرافت قائل شود که لباس وطن استعمال کند و بالاخره عرض می‌کنم که هر طور لباس خوب دید گران و ارزان در مملکت ما بافت می‌شود و ما باید کاری بکنیم که اسباب تقلیل واردات در مملکت ما بشود که صرفه به حال ملت و مملکت باشد.
مخبر- توجه بفرمائید بنده عرض می‌کنم هر کس می‌گوید تمام ایرانیان اگر بخواهند لباس وطن بپوشند کفایت نمی‌کند اشتباه می‌کند برای اینکه سابق چه می‌کردند؟ احتیاج به حد کفایت می رساند اگر کم است زیادش می‌کنند اگر خوب نیست دقت کنند تا خوب شود ولی این مسئله امری نیست که قانونی باشد اولاً باید مردم خودشان احساسات پیدا کنند و مملکت خودشان را آباد کنند و مملکت خودشان را ترقی بدهند ثانیاً این مسئله مربوط به قانون استخدام نیست اگر فرضاً لباس ایرانی بپوشد خوب کار می‌کند و اگر نپوشد بدر کار می‌کند یا کاغذ را خوب می‌نویسد این‌ها هیچ مربوط به قانون استخدام نیست و اگر بنا شود باید یک قانون علیحده بنویسند و تمام را هم نباید منحصر به مستخدمین کشوری کرد و اختصاص به آن‌ها داد و گفت دیگران لازم نیست این یک چیز غلطی است و اگر بنا باشد یک همچو قانونی وضع کنند مربوط به قانون استخدام نیست و من یک ماده پیشنهاد کرده‌ام که الآن می‌خوانم. (باید پس از انقضاء یک سال از تصویب قانون استخدام عموم وزراء و معاونین آن‌ها و نمایندگان مجلس شورای ملی و مستخدمین دربار سلطنتی و کلیه مستخدمین کشوری و لشگری و قضات و معلمین و کسانی که از مالیه دولت به عنوان شهریه یا مستمری و غیره‌ها چیزی دریافت می‌دارند غیر مصنوعات و منسوجات ایران از کفش و کلاه و عمامه و سایر منسوجات استعمال نکند) دلیلش هم این است که مستخدمین پول می‌گیرند این‌ها هم بیشتر پول می‌گیرند و بایستی بپوشند.
نایب رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- در هر موقعی که موقع بدست می‌آید برای خدمت به اقتصاد این مملکت آقایان و نمایندگان عوض اینکه در آن موقع یک استفاده کرده و یک خدمتی به این مملکت بکنند بقدری در اطراف آن موضوع صحبت می‌شود که بالاخره اصل موضوع و موقع استفاده از دست می‌رود و بنده در نظر دارم چندی پیش از طرف تجار این مملکت که بیشتر استفاده از تجارت خارجی را آن‌ها می‌کنند خودشان داوطلبانه پیشنهادی به مجلس شورای ملی تقدیم کردند که مجلس تصویب کند آن چیزهائی که فضولات زندگانی است یعنی آن اشیاء تجملی که وارد این مملکت می‌شود مجلس رأی بدهد که جلوگیری بشود و دیگر این قبیل اشیاء وارد مملکت نشود در آن موقع که این پیشنهاد از طرف تجار رسید به کمیسیون فواید عامه مراجعه شد و مکرر بنده همین مطلب را تذکر دادم که راپُرت آن را به مجلس بیاورند و مجلس این پیشنهادی را که تجار کرده‌اند تصویب کند اگر آن موقع تصویب شده بود تا کنون به عقیده بنده یک خدمت بزرگی به این مملکت شده بود متأسفانه نمی دانم چه چیز پشت پرده بود (انشاءالله که چیزی نبوده) که این پیشنهاد به چاه ویل فرو رفت و ما موفق نشدیم که این تصمیم را اتخاذ کنیم حالا آمدیم راجع به این پیشنهادی هک شده در خصوص یک مطلب ساده‌ای که مستخدمین دولتی لباس وطنی بپوشند. بنده تصور می‌کردم تمام آقایان با یک خوشوقتی این پیشنهاد را بپذیرند و این پیشنهاد پس از پذیرفته شدن رفت به کمیسیون که کمیسیون هم در این باب نظری بکند حالا که برگشته آقا اظهار می‌فرمایند بلی موافقم و باید یک تصمیمی اتخاذ کنیم ولی این مربوط به قانون استخدام نیست. بنده هم از نقطه نظر فلسفه و قانون گذاری این قضیه را مربوط به قانون استخدام نمی دانم و اما می‌گویم چرا ما در این قانون این پیشنهاد را کردیم؟ برای این بود که ما موقع دیگری در دست نداشتیم که این پیشنهاد را بکنیم و ممکن است به ماده پیشنهادی آقای زنجانی هم رأی بدهیم و بالاخره یک پیشنهاد کلی بکنیم که به استعمال البسه وطنی دیگر احتیاج به خارجه پیدا نکنیم و آن قانون دیگری است ولی عجالتاً این یک قدمی است که مجلس شورای ملی می‌تواند بردارد برای اینکه نشان بدهد می‌شود قانونی وضع کرد که شامل تمام افراد مملکت بشود و این پیشنهادی که آقای زنجانی کردند که وزراء و معاونین و وکلاء و شهریه بگیرها و کلیه مستخدمین را شامل بشود این هم بسیار خوب است که همه بالاخره آن هائی که در صحراها هستند باید لباس وطن بپوشند این بد نیست ولی یک سنگی است این پیشنهاد آقای زنجانی جلوی این مطلب و این اراده ما را می‌گیرد.
(یک نفر از نمایندگان- سنگ نیست مرام است)
سلیمان میرزا- سنگ آن پیشنهادی است که شما کردید در قانون استخدام و جلوی اجرای این قانون را می‌گیرد.
حاج شیخ اسدالله- بنده این پیشنهاد را هیچ سنگ نمی‌بینم که در جلوی قانون استخدام بیفتد زیرا یک عده معدودی از مستخدمین دولت هستند که هم تفتیش آن‌ها سهل است و هم رسیدگی به آن سهل می‌باشد و همه قسم ممکن است عملی بشود ولی وقتی که نباشد بگوئیم تمام مستمری بگیرها که چهل هزار نفر می‌باشند که از آن‌ها یک عده زیادی زن و دختر در تهران و خراسان و عربستان و سایر نقاط هستند آیا آن‌ها را دولت می‌تواند تفتیش کند یا نه؟ آیا این مطلب عملی است؟ اگر دولت بتواند تفتیش کند و موفق به اجرای آن بشود البته کمال آمال و آرزوی بنده است ولی از نقطه نظر اینکه این مسئله عملی نیست و دولت نمی‌تواند تفتیش کند از این جهت این را عملی نمی دانم و آن پیشنهادی را که در جلسات قبل محل توجه قرار دادند آن را عملی می دانم و تصور می‌کنم خیلی ساده و سهل باشد و بالاخره این را یک کمکی نسبت به مستخدمین می دانم و یک خدمت بزرگی است که مجلس شورای ملی نسبت به مستخدمین می‌کند و خود مستخدمین هم عقیده شان غیر از یک عده معدودی می‌گوید حتماً کفش ما از اول کارخانه آمریکا یا لندن یا سوئیس باشد مابقی نوعاً این عقیده را دارند ولی برای این که در مقابل رقابت و همچشمی که در ادارات معمول است با زحمت زیاد یک البسه تهیه می‌کنند و بالاخره وقتی دیدند تمام مستخدمین لباس شان از کفش و کلاه و عمامه و سایر چیزها از منسوجات وطنی است طبعاً از آن ترتیبات و رقابت‌ها چشم می‌پوشند. عرض کردم همه چیز باید وطنی باشد حتی عمامه و معممین که در عدلیه یا سایر ادارات هستند باید عمامه شان هم وطنی باشد مثلاً بنده که در عدلیه کار می‌کنم عمامه‌ام هم باید از پارچه یزدی باشد چه عیب دارد که سرم بگذارم؟ عقیده‌ام این است پس از اینکه به این پیشنهاد رأی دادیم در عقب این رأی همین طوری که پیشنهاد شده است آن لایحه تجاری را از کمیسیون فواید عامه با قوه مغناطیسی بیرون بکشیم و بیاوریم و رأی بدهیم بلکه در این آخر دوره چهارم مجلس شورای ملی بالاترین خدمت را به اقتصاد این مملکت کرده باشیم چون این یک خدمت بزرگی است هم نسبت به مملکت هم نسبت به ملت.
نایب رئیس- آقای شاهزاده محمد هاشم میرزا هم موافقند؟
محمد هاشم میرزا- بلی موافقم.
نایب رئیس- آقای حاج میرزا مرتضی چطور؟
حاج میرزا مرتضی- موافقم.
نایب رئیس- آقای رفعت‌الدوله (اجازه)
رفعت‌الدوله- بنده مخالفم.
نایب رئیس- بفرمائید.
رفعت‌الدوله- بنده اساساً این مقصود را مقدس می دانم و البته برای مملکت فایده دارد ولی یک شرایطی هم دارد اولاً می‌خواهم ببینم برای مستخدمین بیچاره چرا باید این انحصار شود اول باید وزراء و وکلاء این کار را بکنند بعد مستخدمین دربار سلطنت و هیئت دولت. چرا مستخدم بیچاره ابتداء این کار را بکند اگر بخواهند این کار را بکند باید ابتدا دولت کارخانه تهیه کند که اگر مردم محتاج به پوشیدن کرباس شدند همان طور که آقای تدین گفتند می‌گوید ذرعی پنج قران، برای اینکه مسلم است که ناخن نمی‌تواند مثل ماشین کار کند و این در تمام دنیا ثابت است بی جهت چرا بر جمعی تحمیل بکنیم. اول باید ما وکلاء این کار را بکنیم بعد وزراء بکنند بعد مستخدمین بکنند. اگر می‌خواهید ملاحظه اقتصاد را بکنید امروز سی کرور قند و شکر به مصرف می‌رسد قند و شکر نخورید خرما و کشمش با چای بخورید تعهد می‌کنم تمام منسوجات که ایران استعمال می‌کند به سی کرور برسد پس نباید فقط به مستخدمین تحمیل بکنیم مگر وزراء حقوق نمی‌گیرند که بگوئیم فقط مستخدمین کرباس بپوشند و بنده این کار را خوب می دانم ولی نه اینکه از طبقه پائین شروع نمایند و باید از طبقه اول که وزراء باشند شروع بشود.
محمد هاشم میرزا- فرمایشاتی که آقای جلیل‌الملک اظهار داشتند خیلی مختصر بود و هیچ اشکالی هم ندارد. اولاً این مسئله جزو شرایط نیست و جزو وظایف است و چون وظایف معین می‌کنند این یک وظیفه است و چون اهمیت داشت از نظامنامه بیرون آورده و جزو قانون محسوب کردیم و این که می‌فرمایند مربوط به هیچ کدام از مواد و ابواب نیست هیچ منافاتی ندارد و ممکن است اگر پنج باب است ۶ باب شود و جزو باب ششم نوشته شود و شرط نشده است که حتماً این قانون یک حد معین داشته باشد اما پیشنهادی که آقای زنجانی نمودند و فرمایشاتی نمودند و فرمایشاتی که در این زمینه آقای رفعت‌الدوله فرمودند که باید اول وزراء و وکلاء بپوشند عرض می‌کنم اثبات شیئی نفی ماعد نمی‌کند مگر امروز مستخدمین دولت لباس نمی‌پوشند معنی آن این است که وزراء و وکلاء و اعضای دربار نپوشند. آقایانی که این جا هستند پیشنهاد بکنند و مطابق سایر طرح‌های قانون به کمیسیون مذاکرات برود و به عقیده بنده هر چه هم وقت مجلس در این موضوع تلف بشود ارزش دارد.
یکی از نمایندگان- صحیح نیست.
محمد هاشم میرزا- البته هر کدام که می فرمائید صحیح نیست در موقعش پیشنهادی کنید و به نظر بنده گمان می‌کنم این مسئله از نقطه نظر اقتصاد دیگر گذشته است و از محسوسات اولیه است و همه ما هم می دانیم در مملکت ما با این فقر و بی پولی و با این ترتیبی که هست هر یک شاهی و یک قرانی که از مملکت ما خارج شود و بهتر است یکی از اطبائی را که در دوره ناصرالدین شاه آورده بودند نسخه را که نوشته بود به آلمانی نوشته بود و به او گفتند در این جا آلمانی نیست جواب داده بودند که شاید در این جا یک آلمانی پیدا شود و نفع این به آلمانی برسد چرا فرانسه بنویسیم که نفع آن را فرانسوی ببرد خارجی‌ها تا این اندازه دقت می‌کنند که یک قران هم به هموطن خودشان برسد ما هم اگر تا این اندازه دقت کنیم خوب است سالی چندین کرور از مملکت ما برای ملبوسات خارج نخواهد شد و به منافع رفقا و هموطنان ما خواهد افزود معروف است آخوند ملا عبدالکریم علی آبادی که از علماء معروف است خیلی علاقه داشته‌اند به ملبوس وطنی از ایشان استفتائی شده بود که لباس خارجی را مگر احتیاط می‌کنند فرمودند من از نظر فتوی چیزی نمی‌نویسم ولی چون این لباس‌ها را دوستان و هم عقاید من بافته‌اند من آن‌ها را ترجیح می‌دهم اما در موضوع فتوی من فتوائی ندارم البته یک نظر این است که انسان بالطبیعه میل دارد از اشخاصی که با آن‌ها دوست است لباس بخرد البته بهتر است ولی از نقطه نظر عقیده شناسی بعضی اگر نسبت وطنیت به کلیه کره ارض داده شود دیگر برای این راپُرت موضوعی باقی نمی‌ماند واِلا مادام که قائل بر وطنیت باشیم این مسئله را باید توضیح بدهیم.
نایب رئیس- آقای دست‌غیب (اجازه)
دست‌غیب- خیر موافقم
نایب رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- این ماده الحاقیه که پیشنهاد شده است یک مرتبه می‌خوانم. باید پس از انقضاء یک سال از تصویب این قانون استخدام عموم وزراء و معاونین آن‌ها و نمایندگان مجلس شورای ملی و مستخدمین دربار سلطنتی و کلیه مستخدمین کشوری و لشگری و قضات و معلمین و کسانی که از مالیه دولت به عنوان شهریه یا مستمری و غیره‌ها چیزی دریافت می‌دارند غیر مصنوعات و منسوجات ایران از کفش و کلاه و عمامه و سایر ملبوسات استعمال نکنند. ابراهیم زنجانی- بسیار خوب این ماده رجوع شد به کمیسیون استخدام هر چه دقت کردیم و خواستیم جزء یکی از ابواب قانون استخدام ضمیمه کنیم دیدیم هیچ مربوط نمی‌شود برای اینکه قانون استخدام هیچ مربوط به لباس نیست و اگر از نقطه نظر اقتصاد می‌خواهید بنویسید آقای رفعت‌الدوله بسیار خوب فرمودند که خوب است یک ماده هم وضع کنیم که مستخدمین ادارات قند و چای نخورند و روی صندلی ننشینند و سوار واگون نشوند پیاده راه بروند این‌ها هیچ مربوط به قانون استخدام نیست. از مستخدم اداره صحت عمل و درستی می‌خواهند تحمیل و مطالب اخلاقی اقتصادی انحصار به مستخدم ندارد ولی یک مسئله عمومی است حالا فرضاً هم که بخواهید این اختصاص به اعضاء ادارات بدهید این ترتیبی که نوشته شده است که مستخدم باید در اوقات کار لباسش از پارچه وطنی باشد هر وقت می‌خواهد اداره برود آنرا می‌پوشد و ممکن است به این طریق آن یکدست لباسی را ده سال هم نگاهدارد برای اینکه آزادی اشخاص را که نمی‌شود از دستشان گرفت اما آمدیم سر این مسئله که می‌فرمایند حضرت والا حرفشان غریب است و می‌فرمایند این مسئله راجع به حب الوطن است بسیار خوب مگر کسی در اصل پوشیدن امتعه داخلی اشکال دارد که جنابعالی این فرمایش را می فرمائید این مسئله را که شما می فرمائید امروز در تمام دنیا ثابت شد که می‌گویند تمام دنیا وطن است اصلاً موضوع ندارد و این مسئله هیچ مربوط به این مطلب نبود اما راجع به ملبوس که می فرمائید ما در کمیسیون در این پیشنهاد دقت کردیم و دیدیم ابداً مناسبت با قانون استخدام ندارد و چون ما می‌خواهیم حتی المقدور این قانون استخدام را سهل‌الاجرا قرار دهیم و آنوقت در این ماده قید شده است که بعد از یکسال از تصویب قانون استخدام عموم وزراء و معاونین آن‌ها و نمایندگان مجلس و کلیه مستخدمین و غیره و غیره مصنوعات و منسوجات ایران استعمال کنند بسیار خوب جزء فرایض است اگر این کار را نکردند جزو کدام درجه از درجات تقصیرات...
آقا سید فاضل- نظامنامه معین می‌کند.
سلیمان میرزا- خیلی خوب نظامنامه معین می‌کند در بدو ورود خدمت یک شخصی را که می‌خواهید قبول کنید یک تحصیل کرده خیلی عالی که مثلاً شما دارید چنانچه ابتدا می‌خواهید تصدیق‌نامه او را ببینید باید او را لخت بکنید ببینید لباس او پارچه وطنی هست یا نه...
آقا سید فاضل- مقصود لباس‌هایی که در زیر می‌پوشند نیست
سلیمان میرزا- این جا ملبوس بطور مطلق نوشته شده است. بنابراین حق دارم که بگویم باید همانطوری که حمام می‌رود لخت شود و یک لنگی ببندد و مفتش باید ببیند آیا این پارچه اش وطنی است بافت یزد است یا کرمان و این مسئله در هیچ جا سابقه ندارد و ابداً مربوط به قانون نیست. مستخدمی را که برای دولت لازم است از او کار و درستی و صحت عمل و انجام وظیفه می‌خواهند چطور می‌شود مستخدمی را که سی تومان حقوق می‌دهند...
یک نفر از نمایندگان- سیصد تومان هم حقوق بگیر هستند.
سلیمان میرزا- یا سیصد تومان حقوق به مدیر کل بدهند بایستی این‌ها این شرایط را داشته باشند و آن کسی که ماهی پنج هزار تومان حقوق می‌گیرد آزاد و به میل خودش باشد پس اگر شما از راه فلسفه ترقی صنعت و ترویج امتعه داخلی می‌خواهید این کار را بکنید باید یک طرح قانونی پیشنهاد کنید که عموم اشخاصی که از خزانه دولت استفاده می‌کنند باید ملبوس وطنی بپوشند و آقای زنجانی این پیشنهاد را کردند و جزو قانون استخدام نباید باشد و این یک ماده واحده باید باشد و وقتی که اینطور شد بنده هم موافقم ولی به جهت مستخدم بخصوص اینرا کمیسیون عملی ندانست به جهت همان مسئله رقابتی که یکی از آقایان فرمودند مثلاً اگر ثبات یا منشی اداره داخل شود در اداره ببیند حضرت اشرف آقای وزیر نشسته است و سرتاپا غرق لباس خارجه است آن وقت او یک پیراهن قصب و یک قبای قدک و یک کلاه نمدی آنوقت خود این استهزاء نیست؟ بنابراین اگر آقایان می‌خواهند اجبار به مستخدم بیچاره بکنند این اقدام را اول خودشان بکنند و تا یک ماه دیگر لباس خودشان را از عمامه و کلاه و غیره را تمام از پارچه‌های وطنی بکنند وقتی که این کار را کردید و امتحان دادید که غیر از منسوجات وطنی نپوشیده‌اید...
آقا سید فاضل و چند نفر از نمایندگان- بسیار خوب همه حاضریم.
سلیمان میرزا- بسیار خو بنده همین اشخاصی را که فرمودند حاضریم ببینم در برج دیگر همین آقای آقا سید فاضل این کار را می‌کنند یا خیر؟...
آقا سید فاضل- همین فردا
سلیمان میرزا- ولی اگر بخواهیم این ماده الحاقیه را ضمیمه به قانون استخدام کنیم آن وقت هر مستخدمی که زحمت کشیده با این ترتیب ممکن است وزیر او را خارج کند و بگوید برخلاف ماده این قانون رفتار کرده است و اگر هم از او سئوال کنیم می‌گوید دیروز که آمد به اداره کفش برقی پا کرده بود بنابراین مطابق ماده الحاقیه قانون دستش را گرفتم و از اداره خارج کردم. بنده هم که می‌شنوم نبوده‌ام که ببینم حق می‌گوید یا نه؟ این است که بنده عرض می‌کنم این ماده عملی نیست بنابراین با گفتن اینکه سنگ جلو ترویج متاع داخله می‌گذارند ما که طرف مقابل هستیم از میدان در نمی‌رویم و به اصطلاح امروز هو نمی‌شویم مستخدمین ادارات را نیم شود در فشار گذارد و با این ترتیب نمی‌شود حقوق مستخدمین را تأمین کرد و به همین جهت بود که در جواب آقای حاج شیخ اسدالله عرض کردم شما سنگ جلو قانون استخدام می‌گذارید و این ماده قانون استخدام را بکلی لغو می‌کند و برای یک نفر مستخدم دیگر حقوق استخدام باقی نمی‌گذارد زیر این ماده مستخدم تمام کارهای خدمات را به اختیار وزیر واگذار می‌کند در صورتی که ما قانون استخدام را برای می‌خواهیم که اختیارات وزیر را محدود کنیم که اشخاص نالایق وارد نکند و اشخاص لایق بدون تقصیر خارج ننماید و برای این است که کمیسیون با این ماده مخالف است که می‌گوید قانون می‌دهید دست وزیر که هر ساعتی که می‌خواهد پسر عموی خود را بیاورد در عوض فوراً به موجب یک راپُرت مفتش یک نفر دیگر را به اسم اینکه سرداریش لباس وطنی نبوده خارج نماید آن وقت چه می‌توان گفت؟ وقتی هم که از وزیر سئوال کردیم جواب می‌دهد مطابق قانون عمل شده تاز اجرای قانون کرده است و مثل سایر قوانین این ماده که بر له خودش می‌باشد زود اجرا می‌کند بنابراین این ماده برای فایده مستخدمین نیست بلکه بر ضرر مستخدمین است این ماده را که آقایان می‌فرمایند روح قانون است خیر چنین نیست این ماده کشنده تمام اعضاء ادارات است این ماده به وزراء اختیار می‌دهد که به میل فعال مایشائی هر که را می‌خواهند از ادارات خارج کنند حالا می‌خواهید این مطلب را تصدیق کنید من دفاع می‌کنم و اگر تصدی کنید مثل سار رأی هائی است که بر خلاف داده‌اند.
آقا سید فاضل- رأی هائی که داده‌ایم خوب بوده.
سلیمان میرزا- بنابراین محتاج به این حرارت‌ها نیست و تاریخ زندگانی هر کس در خارج هست و عرض می‌کنم به شمشیر وطن پرستی وطن پرستیِ سلیمان میرزا موئی فرق نخواهد کرد...
آقا سید فاضل- همه وطن پرستیم.
سلیمان میرزا- اگر وطن پرست نبودیم این جا چکار می‌کردیم. بنابراین عرض می‌کنم اظهار و اثبات وطن پرستی و گفتن حب‌الوطن جواب حرف‌های بنده نمی‌شود که ما را قانع کند ولی در اصل قضیه بنده و سایر مخالفین موافقیم ولی بطور عملی چنانکه اگر در روزنامه‌های تربیت مرحوم ذکاءالملک را آقایان مطالعه فرموده باشند در آن موقع این پیشنهاد را داده بود که یک ترتیباتی برای پارچه‌های وطنی بدهند و یکی از اشخاصی که موافق بود بنده بودم ولی از راه عملی و آن جا مقاله مفصلی نوشته بود و ترتیب نمایشگاه وطنی (اکسیوزیسیون) نوشته بود و در ضمن هم نوشته بود اول اعلیحضرت همایونی و اعضاء درباریان لباس وطنی خریده و پوشیده و در سلام نطق فرمودند که من امروز لباس وطن خودم را پوشیدم و امروز روز سعادت خود می دانم بنابراین همه باید تأسی کنند همه مردم بیچاره در نطق اعلیحضرت اینطور شنیده بود و آن بافنده پارچه هم اظهار نموده بود که من این پارچه‌ها را بهترین پارچه‌ها دیدم و از برای ملبوس اعلیحضرت انتخاب کردم و آن بیچاره خوشبخت در خواب دیده بود که بعد از یکسال همه مردم تأسی کرده‌اند و منسوجات و صنایع داخلی ترقی کرده است.
دیدم به خواب خوش که بدستم پیاله بود / تعبیر رفت و کار به دولت حواله بود
اگر بخواهیم این مسئله عملی بشود باید ابتداء از دولت شروع کرده و بعد ما وکلاء بپوشیم تا دیگران هم به ما تأسی کرده و آن‌ها هم بپوشند واِلا کسی که صبح خرما خورده نمی‌تواند دیگران را از خوردن خرما منع کند. در این صورت عرض می‌کنم خوب است آقایان مخالفین در صورتی که در اصل موضوع به هیچ وجه مخالفتی در بین نیست آن‌ها هم عوض اینکه مخالفت می‌کنند مساعدت نمایند که این ماده از قانون استخدام خارج شده و یک ماده واحده منتقل جامع‌الاطرافی پیشنهاد بشود که همه ما باتفاق آراء در آن رأی بدهیم که هم اثرش بیشتر و هم معناً منسوجات وطن ترویج یابد زیرا به توسط پنج شش هزار نفر اعضاء ادارات که آن‌ها را مجبور کنیم حتماً لباس وطن بپوشند آنطور که ما می‌خواهیم منسوجات وطن ترویج پیدا نمی‌کند ولی اگر آقایان مساعدت بفرمایند یک ماده مستقلی در این باب پیشنهاد شود به عموم اشخاصی که از صندوق دولت استفاده می‌کنند باید تا یکسال دیگر لباس وطنی بپوشند و البته این ترتیب خیلی بهتر و عملی تر و منسوجات وطن را بیشتر ترویج می‌کند خوب حالا این از نقطه نظر اقتصادی این پیشنهاد بهتر است یا آن پیشنهادی که فرموده‌اند. البته این بهتر است و مقصود آقایان را به حد کمال می رساند و آن مطالب را که بنده خیال می‌کنم و سوء ظن دارم آن‌ها را هم رفع می‌کند در مملکتی که مدعی‌العموم را که مصون از تعرض است با نوک پا از عدلیه خارجش می‌کنند در آن مملکت ثباتش را نمی‌توان هر دقیقه خارج کرد. پس در یک مملکتی که مدعی‌العموم را که حکم قاضی است عذر بخواهند...
نصرت‌الدوله- قاضی نیست.
سلیمان میرزا- ولو اینکه حق قضاوت داشته باشد یا نداشته باشد آنوقت ملاحظه می فرمائید که خارج کردن اجزاء جزء به چه آسانی خواهد بود پس می‌بینیم هنوز که بهانه‌ای در دست طرف نداده‌ایم فعال مایشائی می‌کند چه رسد به وقتی که یک همچو ماده‌ای بگذرانیم این است که بنده وظیفه خود را دانسته و تکرار می‌کنم که اگر این ماده بگذرد تمام زحماتی را که اجزاء در اداره کشیده بی نتیجه خواهد ماند هر وقت یک وزیری یکی از اعضاء را نخواست دست او را می‌گیرد و از اداره بیرونش می‌اندازد و هر وقت که سئوال شود می‌گوید چون لباس وطن نپوشیده بود او را خارج کردیم. بنابراین آن پیشنهادی که آقای زنجانی فرمودند خوب است همان را آقایان بطور طرح قانونی قبول کرده و در او صحبت کنند آن وقت هم سوء ظن بنده رفع شده و هم بطور عموم هر کس که باید از این مملکت استفاده می‌کند مجبور خواهد بود لباس وطنی بپوشد و بنده با آن کاملاً موافق خواهم بود. ولی با این ترتیب اگر این ماده ضمیمه قانون استخدام شود بنده عرض می‌کنم یک قسمت از اعضاء ادارات را خارج خواهند کرد.
(بعضی گفتند مذاکرات کافی است)
نایب رئیس- آقای آقا سید فاضل (اجازه)
آقا سید فاضل- بنده اول محض رفع شبهه حضرت والا شاهزاده سلیمان میرزا که می‌فرمایند اگر این ماده الحاقیه تصویب شود تمام مستخدمین را عریان و تفتیش خواهند کرد عرض می‌کنم که پیشنهادی کرده‌ام که بعد ملاحظه خواهند فرمود حالا هم توضیحاً عرض می‌کنم که مراد از لباس کفش و کلاه و لباده و عمامه و شلوار و از این قبیل خواهد بود.
(در این موقع شاهزاده سلیمان میرزا و چند نفر از نمایندگان اقلیت از مجلس خارج شدند)
آقا سید فاضل- شاهزاده سلیمان میرزا که رفتند ولی بعد عرایض مرا در روزنامه ملاحظه خواهند کرد. معروف است
(چون عده کافی نبود جلسه ختم شد)
رئیس مجلس- مؤتمن‌الملک