مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ فروردین ۱۳۱۳ نشست ۷۸
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم |
دوره نهم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ فروردین ۱۳۱۳ نشست ۷۸
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۹
جلسه: ۷۸
صورت مشروح مجلس روز چهارشنبه ۲۹ فروردین‌ماه ۱۳۱۳ (۳ محرم ۱۳۵۳)
فهرست مذاکرات:
-۱ تصویب صورت مجلس
-۲ اعلام اسامی‌اعضای منتخبه برای کمیسیونها
-۳ تقدیم چند فقره لایحه از طرف آقای وزیر عدلیه
-۴شور و تصویب لایحه اختیارات کمیسیون عدلیه
۵- موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
(مجلس یک ساعت و سه ربع قبل ازظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید) صورت مجلس روز ۲۲ فروردین‌ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند
اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شد: غائبین بی اجازه - آقایان: مرآت اسفندیاری - علوی سبزواری - حاج غلام حسین ملک - محلوجی - امیر ابراهی - بیات -کازرونیان - باستانی - مسعود ثابتی - اعتبار - یونس آقا وهاب زاده - جرجانی - کورس - معدل - دکتر بهرامی.
- تصویب صورت مجلس
۱- تصویب صورت مجلس
رئیس- آقای فزونی
فزونی-قبل از دستور
رئیس-در صورت مجلس نظری نیست
(خیر)
صورت مجلس تصویب شد
– اعلام اسامی اعضاء منتخبه برای کمیسیونها
۲ – اعلام اسامی اعضاء منتخبه برای کمیسیونها
رئیس-در نتیجه استخراج آراء مربوطه بکمیسیونها اشخاص ذیل برای کمیسیونها که قرائت می‌شود تعیین شده‌اند:
مقام منیع ریاست عالیه مجس مقدس دامت عظمه
نتیجه استخراج آراء متخذه در جلسه ۲۲ فروردین ۱۳۱۳ راجع بانتخاب ۱۸ نفر آقایان اعضاء کمیسیون قوانین عدلیه بقراری است که ذیلاُ بعرض می‌رسد
عده حضار موقع اخذ رأی ۱۰۳ نفر
عده آراء ماخوذه ۱۰۱ رأی
حائزین اکثریت:
آقای همراز ۱۰۱ رأی آقای افسر ۱۰۱ رأی
آقای دکتر قزل اباغ ۱۰۱ رأی آقای آقا سید احمد بهبهانی ۱۰۱ رأی
آقای احتشام زاده ۱۰۰ رأی آقای لیقوانی ۱۰۰ رأی
آقای حمزه تاش ۹۹ رأی آقای طهرانی ۹۹ رأی
آقای موید احمدی ۹۹ رأی آقای ملک مدنی ۹۹ رأی
آقای رهبری ۹۶ رأی آقای سلطانی ۹۵ رأی
آقای مولوی ۹۵ رأی آقای جمشیدی ۹۴ رأی
آقای کفائی ۹۴ رأی طباطبائی دیبا ۹۴ رأی
آقای جهانشاهی ۸۹ رأی آقای شریعت زاده ۷۲ رأی
کمیسیون قوانین مالیه
عده حضار موقع اخذ رأی ۱۰۴ نفر
عده آراء ماخوذه ۱۰۰ رأی
حائزین اکثریت
آقای دهستانی ۱۰۰ رأی آقای میرزائی ۱۰۰ رأی
آقای مژدهی ۱۰۰ رأی آقای هزار جریبی ۱۰۰ رأی
آقای میرزا محمد خان وکیل ۱۰۰ رأی
آقای مسعود خراسانی ۹۹ رأی آقای میرزا یانس ۹۹ رأی
آقای طالش خان ۹۹ رأی آقای ملکزاده آملی ۹۸ رأی
آقای دادور ۹۸ رأی آقای میرزا موسی خان مرآت ۹۸ رأی
آقای شریفی ۹۸ رأی آقای امامی ۹۷ رأی
آقای اعتبار ۹۷ رأی دبیر سهرابی ۹۷ رأی
آقای فتوحی ۹۴ رأی آقای معتصم سنگ ۹۷ رأی
آقای ناصری ۹۰ رأی
کمیسیون اقتصاد ملی
عده حضار موقع اخذ رأی ۱۰۵ نفر
حائزین اکثریت: ۹۹ رأی
عده آراء مأخوذه ۹۹ رأی
آقای فرشی ۹۹ رأی آقای کاشف ۹۹ رأی
آقای محسن آقای مهدوی ۹۹ رأی آقای پارسا ۹۹ رأی
آقای نیکپور ۹۹ رأی آقای چایچی ۹۹ رأی
آقای طهرانچی ۹۹ رأی آقای نمازی ۹۹ رأی
آقای حاج محمد رضا بهبهانی ۹۹ رأی آقای لاریجانی ۹۹ رأی
آقای شیرازی ۹۹ رأی آقای کازرونیان ۹۹ رأی
آقای هزار جریبی ۹۸ رأی آقای محیط لاریجانی ۹۸ رأی
آقای وکیلی ۹۷ رأی آقای حاج تقی آقا و هابزاده ۹۷ رأی
آقای شاهرودی ۹۶ رأی آقای اسدی ۹۵ رأی
کمیسیون معارف
عده حضار موقع اخذ رأی ۱۰۴ نفر عده آراء مأخوذ ۱۰۱۰ رأی
حائزین اکثریت:
آقای دکتر ادهم ۱۰۱ رأی آقای تربیت ۱۰۰ رأی
آقای سهرابخان ساکینیان ۱۰۰ رأی آقای دکتر سنگ ۹۸ رأی
آقا میرزا محمد حسین نواب ۹۹ رأی آقای دکتر ضیاء ۹۹ رأی
آقای دکتر طاهری ۹۸ رأی آقای ارکانی ۹۸ رأی
آقای میرزا موسی خان مرآت ۹۸ رأی آقای اورنگ ۹۷ رأی
آقا میرزائی ۹۷ رأی آقای لیقوانی ۹۶ رأی
آقای منصف ۹۶ رأی آقای مجد ضیائی ۹۶ رأی
آقای معدل ۹۵ رأی آقای افسر ۹۵ رأی
آقای علوی سبزواری ۹۴ رأی آقای پور سرتیپ ۹۰ رأی
کمیسیون امور خارجه
عده حضار موقع اخذ رأی ۱۰۳ نفر
عده آراء مأخوذه ۱۰۱ رأی
آقای حاج میرزا حسنخان اسفندیاری ۱۰۰رأی
آقای قراگزلو ۱۰۰ رأی آقای افخمی ۹۹ رأی
آقای طالش خان ۹۹ رأی آقای خواجوی ۹۸ رأی
آقای دشتی ۹۸ رأی آقای مرتضی قلیخان بیات ۹۷ رأی
آقای دکتر ادهم ۹۷ رأی آقای ثقه الاسلامی ۹۶ رأی
آقای رهنما ۹۵ رأی آقای اعتبار ۹۴ رأی
آقای محسن آقا مهدوی ۸۶ رای
کمیسیون داخله:
عده حضار موقع اخذ رأی ۱۰۳ نفر
عده آراء مأخوذه ۹۶ رأی
حائزین اکثریت:
آقای دکتر احتشام ۹۶ رأی آقای دکتر سمیعی ۹۶ رأی
آقای مقدم ۹۶ رأی آقای صفاری ۹۶ رأی
آقای بیات ماکو ۹۶ رأی آقای فاطمی ۹۶ رأی
آقای اسکندری ۹۵ رأی آقای مسعودی ۹۵ رأی
آقای حبیبی ۹۵ رأی آقای مژدهی ۹۵ رأی
آقای دکتر بهرامی ۹۴ رأی آقای نواب یزدی ۹۳ رأی
کمیسیون طرق:
عده حضار موقع اخذ رای ۱۰۵ نفر
عده آراء ماخوذه ۱۰۰رای
حائزین اکثریت:
آقای کاشف ۱۰۰ رأی آقای بروجردی ۱۰۰ رأی
آقای پارسا ۱۰۰ رأی آقای مرآت اسفندیاری ۱۰۰ رأی
آقای موید قوامی ۱۰۰ رأی آقای بختیار ۱۰۰ رأی
آقای دبستانی ۱۰۰ رأی آقای بنکدار ۹۹ رأی
آقای حیدری ۹۹ رأی آقای دکتر ملک زاده ۹۹ رأی
آقای پناهی ۹۹ رأی آقای دربانی ۹۹ رأی
کمیسیون پست و تلگراف:
عده حضار موقع اخذ رای ۱۰۴ نفر عده آراء مأخوذه ۱۰۱ رأی
حائزین اکثریت:
آقای هدایت ۱۰۱ رأی ارباب کیخسرو ۱۰۱ رأی
آقای فزونی ۱۰۱ رأی آقای دولتشاهی ۱۰۱ رأی
آقای سهرابخان ساکینیان ۱۰۱ رای آقای مخبر فرهمند ۱۰۰ رأی
کمیسیون نظام
عده حضار موقع اخذ رای ۱۰۴ نفر عده آراء مأخوذه ۱۰۱ رای
حائزین اکثریت:
آقای پور سرتیپ ۱۰۰ رأی آقای اعظم زنگنه ۹۷ رأی
آقای حبیبی ۹۷ رأی آقای مقدم ۹۷ رای
آقای حیدری ۹۶ رأی آقای بختیار ۹۶ رأی
رئیس-از آقایان تمنی می‌شود بعد از ختم جلسه بلافاصله هیئت عامله کمیسیونها را انتخاب بفرمایند و مخصوصاُ کمسیون معارف و عدلیه که کار دارند بیشتر تأکید می‌کنیم زودتر کارها را آماده کنند که مجلس کار داشته باشد.
– تقدیم چند فقره لایحه از طرف آقای وزیر عدلیه
۳ – تقدیم چند فقره لایحه از طرف آقای وزیر عدلیه
وزیر عدلیه-بدواُ یک لایحه است که تقدیم می‌کنم برای اختیاراتی برای کمیسیون عدلیه مجلس که بعضی قوانین مقتضی است در آنجا شور بشود و بموقع اجرا گذاشته بشود تصویب بفرمائید. سه فقره لایحه قانونی دیگر هم هست تقدیم می‌کنم.
– شور و تصویب لایحه اختیارات کمیسیون عدلیه
۴ – شور و تصویب لایحه اختیارات کمیسیون عدلیه
ساحت محترم مجلس شورای ملی
نظر باینکه مقتضی است لوایح پیشنهادی وزارت عدلیه قبل از اینکه در مجلس شورای ملی طرح و تصویب گردد مطابق سوابق موجوده در کمیسیون قوانین عدلیه مطرح و بعد از تصویب کمیسیون بموقع اجراو آزمایش گذاشته شود تا پس از رفع نواقص ثانیاُ بمجلس شورای ملی پیشنهاد گردد. لذا ماده واحده ذیل راجع به اختیارات کمیسیون فعلی قوانین عدلیه با قید دو فوریت پیشنهاد و تقاضای تصویب آن می‌شود
ماده واحده- وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون فعلی قوانین عدلیه بموقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنهادر عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاُ برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید لوایح مزبوره در کمیسیون مطرح و پس از شور اول طبع و توزیع خواهد شد تا نمایندگان نظریات خود را در موضوع لایحه در ظرف هشت روز از تاریخ توزیع بکمیسیون بدهند و شور دوم بعد از انقضاء هشت روز بعمل آید
رئیس-فوریت مطرح است آقایانی که با فوریت اول این لایحه موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس-تصویب شد. فوریت ثانی مطرح است آقایانیکه با فوریت ثانی موافقند قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
رئیس-تصویب شد. ماده واحده مطرح است. آقای رهنما
رهنما-در موضوع این لایحه خاطر نمایندگان محترم چه در این دوره و چه در ادوار سابق سابقه دارد و بنده لازم نیست که در اصلش صحبت کنم زیرا کمابیش ضرورت و احتیاج ایجاب کرده است که یک قسمت از قوانین مملکتی در کمیسیون عدلیه بگذرد از لحاظ تسریع در عمل و رساندن مواد و قوانینی که محتاج الیه اجتماع است ولی در اینجا بنده دو سه قسمت را می‌خواستم بعرض آقای وزیر عدلیه برسانم که ایشان در این خصوص توضیح بدهند اولین قانونی که در دوره‌های قبل راجع باختیارات وزیر عدلیه گذشت در ۱۳۰۰ شمسی بوده که تقریباُ تا بحال مدت زیادی می‌گذرد و روی همین فکر (که فکر هم اصولاُ خوب بوده) که قانون برود در عمل و آنچه نواقص دارد در عمل درست بشود و بیاید به مجلس در ادوار قبل از اختیارات آقای وزیر عدلیه یعنی آقای داور از دوره دوم هم یک قسمت از قوانین ما از کمیسیون گذشته است و رفته است بعمل برای اینکه آزمایش بشود و از آندوره تا بحال که بیست ویکسال می‌گذرد این قوانین باید آزمایش شده باشد و نواقصش رفع شده باشد و برگردد به مجلس و نتیجه داده باشد باین معنی که قضات به ما تشخیص داده باشند که فلان ماده از قانون گذشته است این از نقطه نظر عمل از نقطه نظر اجتماعی بایستی اینطور بشود و تبدیل شود این اصلاحات در قوانینی که برای آزمایش رفته نشده است بنده خواستم از آقای وزیر عدلیه خواهش کنم و سابقه هم دارم که ایشان در این موضوع اقدام کرده‌اند و می‌خواهند این قوانین را یک دسته کنندو بیاورند به مجلس با رفع نواقصی که در عمل دیده شده این را بنده می‌خواستم به بینم که چه موقعی این اقدام مفید را خواهند کرد برای اینکه این حقیقه خلاصه تجربه و عمل چندین ساله کار ما است که باید بصورت قانونی در بیاید و به مجلس بیاید. قسمت دوم راجع به تشریفات قانونی است که بنده می‌خواستم یکقدری در این خصوص باز عرایضی بکنم قانونی که از مقام صلاحیت دار مقننه می‌گذرد یک نوع تکالیفی است که بر عهده افراد یک جامعه هر قدر هستند وارد می‌کند یک عده را مکلف بیک نوع اعمال و وظایفشان در اجتماع بنابراین افراد هر چه بیشتر بهتر باین قوانین مطلع باشند البته بهتر خواهد بود گذشته از اینکه یک نوع تربیتی می‌کند افراد را پس قانون یک نوع تشریفات انتشاری لازم دارد که بدانند همه. فرض بفرمائید ما در اینجا یک قانونی بگذاریم اگر چنانچه مردم ندانند یکقدری از نقطه نظر وجدان و فکر برای محکومیت آن اشخاصی که سابقه ندارند دست قاضی می‌بندد
(افسر- صحیح است)
بنابراین هر چه در قوانین دائره انتشار دایره اطلاعش نسبت بافکار عمومی بیشتر باشد بهتر است
(افسر- کمتر خطا می‌کنند)
بنده خواستم اینجا عرض کنم این صلاحیتی که اینجا برای کمیسیون عدلیه قائل شده‌اند بسیار خوب است مفید است ولی بعقیده من همانطور که اخیراُ هم یک رویه اتخاذ شده آن قوانین مهمی که بیشتر مربوط است بزندگانی اجتماعی قوانین و مقررات جدیدی که وضع می‌کنند اینها را حتی الامکان اگر ممکن می‌شود بیاورند بمجلس در صورتی که طولانی نباشد و بعد از آنهم فاصله قائل بشوند برای نشرش و با وسایلی که ممکن است انتشار بدهند در جراید تا حقیقه قانون در دسترس مردم و افراد جامعه قرار بگیرد و آنها بدانند بچه شکلی باید رفتار کنند این دو تذکری بود که می‌خواستم خدمت آقای وزیر عدلیه عرض کنم ولی اصولاُ در اصل لایحه عرضی ندارم
رئیس-آقای موید احمدی
موید احمدی-فرمایشات آقای دهنما را بنده بدو قسمت قسمت می‌کنم قسمت اولش را می‌خواهم عرض کنم که کاملاُ با ایشان موافق هستم حالا البته اگر نظری هست در این موضوع آقای وزیر عدلیه توضیح خواهند داد قسمت اینکه در دوره دوم تقنینیه که تقریباُ در سال ۱۳۲۸ یا ۲۹ قمری بود (افسر – ۲۸) که کمیسیونی از مجلس انتخاب شد مثل حالا کمیسیون عدلیه جمعی از علما هم آنوقت بودند مجلس اختیاری داد بکمیسیون عدلیه که قانون برای اصول محاکمات حقوقی و جزائی از کمیسیون بگذراند و برای آزمایش بموقع عمل و اجرا بگذارند و اگر در ضمن عمل نواقصی مشهود شد آن نواقص را یادداشت بکنند و بعد قانون را بیاورند بمجلس و در مجلس بگذرانند و از آنوقت تابحال هر دوره تقنینیه همینطور هر شش ماه یک مرتبه که کمیسیون عدلیه تجددید شده این اختیار بکمیسیون عدلیه داده شده است کمیسیون عدلیه هم قوانین را نوشته است و عمل کرده و لیکن هنوز برنگشته آن قوانین بمجلس و البته باید تمام آن قوانین با نظریاتی که در ضمن عمل قضاوت فهمیده‌اند که چه نواقصی در قانون هست آنها را یادداشت کند بیاورند بمجلس باز هم برود در کمیسیون عدلیه و کمیسیون عدلیه رای بدهد و راپورت کنند بیاید بمجلس ماده بماده رای بگیریم و قانون حقیقی با تمام تشریفات بشود اما قسمت دوم فرمایشاتشان می‌خواستم عرض کنم که بعضی از مواد هست که غیر از تضییع وقت مجلس هیچ فایده ندارد پیشنهاد می‌کنند مثلاُ چهار ماده است که آقای وزیر عدلیه پیشنهاد می‌کنند در نوشتن فلان ماده مثلا اشتباه شده حالا این بیاید بمجلس و خوب اشتباه را نگاه می‌کنند اگر هست کمیسیون خودش رفع می‌کند سابقاُ همه قوانین می‌آمد بکمیسیون عدلیه و آقایان میدانند کمتر لایحه بود که از کمیسیون عدلیه بمجلس بیاید لیکن در این شش ماه اخیر بعکس بوده آنچه آقای وزیر عدلیه لایحه آورده‌اند تمام بمجلس آمده الا دو سه فقره که آنهم در چند ماده بوده که آنهم اینطور بوده که یا در مواد اشتباه شده یا یک تهافت و تناقضی در چند ماده بوده که این را کمیسیون رسیدگی میکرده و آن تهافتش را برداشته است و نظر خود آقای وزیر عدلیه هم همین است که تمام لوایح بمجلس بیاید مگر این جزئیات و بالاخره این اختیارات برمیگردد روی آن جزئیات و آن هم چون تضییع وقت مجلس است البته آقایان موافقت میفرمائید لایحه همینطور بگذرد.
وزیر عدلیه-در قسمت اول فرمایشات آقای رهنما آقای موید احمدی بنده کاملا موافقم و عقیده خود بنده هم همین بوده است و جزء پروگرام کار وزارت عدلیه در امسال است البته سابقاُ مقتضیاتی بوده که قوانین بطور آزمایش عمل بشود زیرا که اصلاح قوانین را همان آزمایش و احتیاجات می‌کرد البته در این ادوار گذشته آزمایش بقدر کفایت شده است مخصوصاُ با تحولات و تغییراتی که اوضاع مملکت کرده است و می‌توان گفت که رو بتکامل می‌رود بهتر احساس شده است که قوانین کدام یک بموقع و کدام قابل اصلاح است و کدام باید تغییر کند حکام محاکم هم تا اندازه کار کرده‌اند و آنها هم اطلاعاتی دارند در این قضیه و اطللاعات آنها هم حالا باندازه کفایت هست نظر بنده این است که در خود عدلیه کمیسیونی تشکیل شود همین اوقات و این قوانین اصول محاکمات حقوقی و اصول محاکمات جزائی و قوانین حقوق جزا کلا یک تغییرات زیادی هم در آنها شده است و اسباب تشتت ذهن محاکم و قضات ووکلا و مردم و همه اینهاست اینها رفع شود و یک صورت جمعی و ثباتی پیدا کند که هم فراگرفتن آن آسان باشد و هم عمل کردنش در قسمت دوم که آقای رهنما فرمودند برای انتشار این را بنده هم کاملا عقیده مندم زیرا یکی از ترقیات معنوی و اصولی یک ملتی این است که قوانین مملکت را بدانند و باو آشنا باشند و عملشان را برطبق قانون قرار بدهند و ما می‌توانیم میزان تمدن هر ملتی را آن بگیریم که بیشتر امورشان قانونی و باصطلاح دیسیپلینه باشد در تمام طبقات چه آنهائیکه طرف با دولت هستند در یک کاری یعنی رفتار دولت با مردم و ملت با دولت و رفتار خود مردم در داخله خودشان اینها همه باید تحت قوانین باشد و هر چه این قوانین تکامل پیدا کرد یعنی اطلاعات مردم درش بیشتر شد و اجرایش خوب تر شد البته آن ملت لایقتر است که باو متمدن تر بگوئیم ولی برای انتشار تصور می‌کنم ده روز و پنج روز و یکماه و دو ماه کافی نیست هر فاصله ووقتی که گذاشته شود مردم در آن فاصله نمی‌خوانند و هر وقت در موقع عمل دچار یک زحمتی شدند آنوقت یا خودشان اگر سواد دارند مراجعه می‌کنند به قانون و اگر نه از دیگری می‌پرسند و الا قبل از احتیاج کسی بقانون مراجعه نمی‌کنند بنظر بنده برای انتشارش بهتر همان است که قوانین در خود مجلس طرح شود همان مذاکرات مجلس که در روزنامه‌ها نوشته می‌شود و مردم روزنامه می‌خوانند می بینند که چه قانونی وضع شده و می‌سنجند منافع و مصالح و مفاسدشان را البته اشخاص ذی نظر هم در مملکت هستند که اگر یک نظری داشته باشند بتوسط آقایان نمایندگان یا بتوسط وزارت عدلیه یک اظهاراتی خواهند کرد و این خودش یک نوع انتشاراتی است برای قانون این را هم بنده طرفدار هستم که بیشتر قوانین باید در مجلس طرح شود الا اینکه این اجازه هم برای کمیسیون لازم است زیرا همانطور که آقای موید احمدی توضیح دادند بعضی از قوانین هست که محتاج نیست باینکه وقت مجلس گرفته شود اینها در همان کمیسیون بگذرد بهتر است و اجازه غیر از عمل است البته عمل را باید در آنهائی که احتیاج تام اقتضا می‌کند نمود و الا اصل قانون این است که باید در مجلس طرح شود و بسمع همه آقایان نمایندگان شفاهاُ برسد و مذاکرات شفاهی شود و بعد هم اصلاح شود
رئیس-آقای طهرانی
طهرانی –موافقم
رئیس-آقای دیبا
طباطبائی دیبا-بنده اگر چه این مرتبه هم افتخار عضویت کمیسیون عدلیه را دارم و بالطبیعه می‌بایست با اساس این لایحه موافق باشم ولی بنده فعلا این لایحه را زائد می دانم یک وقتی قوانین در خارج صحبت نمی‌شد مذاکره نمی‌شد و افکار آقایان نمایندگان در یک جا جمع نبود قوانین زیاد هم بمجلس وارد می‌شد و فرصت نبود این بود که درادوار سابقه این ترتیب تصمیم گرفته شد که نوعاُ قوانین مربوطه بعدلیه بکمیسیون عدلیه مراجعه شود از جهت تسهیل ولی فعلا چنانچه آقایان نمایندگان محترم کاملا مسبوقند از مدتی باینطرف قوانین یعنی لوایحی که تقدیم مجلس می‌کنند در خارج صحبت می‌شود مفصلا در اطراف لایحه و حقیقه افکار آقایان در یک جا جمع می‌شود و آنوقت آن لوایح وارد مجلس می‌شود و در یک جلسه قوانین ولو مفصل هم باشد از تصویب محلس می‌گذرد در این صورت ما احتیاجی نداریم که قوانین عدلیه که اهمیتش بیشتر است خاصه قوانین جزائی آنها برود بکمیسیون عدلیه مطرح شود و تصویب شود فعلا که مجلس فرصت دارد وقت دارد خوب است تمام قوانین بیاید بمجلس این است که بنده با اساس این لایحه مخالف هستم این لایحه لازم نیست امروز تصویب شود لوایحی که آقای وزیر عدلیه تقدیم مجلس می‌کنند می آید بمجلس اگر یک وقتی احتیاج پیدا شد که یک لایحه بخصوص در کمیسیون عدلیه تصویب شود یکی از آقایان نمایندگان تقاضا می‌کنند یا خود آقای وزیر عدلیه تقاضا می‌کنند که در مجلس مطرح شود و مجلس تصویب کند که آن لایحه بخصوص برود بکمیسیون عدلیه و در کمیسیون عدلیه تصویب شود والا اساساُ لوایح باید در مجلس مطرح شود و بعقیده بنده بهتر و مناسب تر است یک اشکال دیگر هم که بنده داشتم این بود که در این لوایح کلیه که نظیر این لایحه است و این قانون در ادوار گذشته از تصویب مجلس گذشته یک عبارتی است یک جمله ایست که در این قوانین اختیار داده می‌شود بکمیسیون عدلیه که قوانینی که کمیسیون عدلیه تصویب می‌کند وزارت عدلیه آنها را بموقع آزمایش بگذارد و بعد بیاورند تقدیم مجلس کنند این عبارت یعنی چه؟ یعنی این قانونی خودش را هم طی کرده است از تصویب کمیسیون عدلیه گذشته در مقام آزمایش بعد از شش ماه وزارت عدلیه آنها را بیاورد بمجلس و در خود مجلس مطرح شود نه اینکه آن قانون بیاید در مجلس و از مجلس هم باز بموجب قانون اختیارات کمیسیون عدلیه برود در کمیسیون عدلیه مطرح و تصویب شود اساساُ منظور قانونی عملی نشده یک قانونی که از کمیسیون عدلیه گذشته باشد وقتی که شش ماه آزمایش شد و آمد بمجلس باید در خود مجلس مطرح شود این را می‌خواستم آقای وزیر عدلیه در نظر داشته باشند که اگر یک قانونی آزمایش شد و خواستند یک قانونی را که از تصویب کمیسیون عدلیه گذشته است اصلاحاتی را قائل شوند آن قانون در مجلس باید مطرح شود نه در کمیسیون عدلیه این بود عرایض بنده و با وجود این اگر آقایان تصویب بکنند البته مخالفتی نیست و صحیح است. یک تذکری هم بعموم آقایان نمایندگان می‌خواستم عرص کنم و آن این است که در ظرف هشت روز که نوشته شده که آقایان نمایندگان نظریات خودشان را که بکمیسیون بدهند خوب است در ظرف هشت روز که فرصت هست آقایان نظریاتی که دارند بکمیسیون بدهند والبته در کمیسیون مطرح می‌شود و خیلی استفاده‌های زیادی هم خواهد شد.
رئیس-آقای اورنگ موافقند؟
اورنگ –بلی
رئیس-نوبه آقای طهرانی است بفرمائید
طهرانی-همانطوری که آقای رهنما اظهار کردند و آقای وزیر عدلیه هم تصدیق کردند که همینطور است بنده تصور می‌کنم قوانینی که سابق گذشته است آنچه بایستی آزمایش بشود شده است و حالا برای اینکه رفع نواقص بشود و آنچه احتیاجات مردم است در نظر گرفته شود و رفع اشکالات دولت هم بشود البته آن قوانین می‌آید به مجلس مخصوصاُ قوانین جزائیش خیلی خوب است و از آقای وزیر عدلیه بنده هم در قسمت خودم تقاضا می‌کنم که زودتر اقدام را بکنند اما راجع باختیاری که برای کمیسیون عدلیه می‌گیرند که لوایحی که دارند ببرند در کمیسیون عدلیه مطرح شود بعد برود برای آزمایش. بنده تصور می‌کنم که اگر آقای وزیر عدلیه این را تصدیق بفرمایند که قوانین سابق را به مجلس بیاورند آنهائی که آزمایش شده است و آنهائی که بایستی حالا از مجلس بگذرد و تکمیل بشود نواقصش کار مجلس هم خیلی زیاد می‌شود و این بهتر از این است که امروز لوایحی را که می‌آورند اینها بیاید وقت مجلس را بگیرد آن قوانینی که آزمایش شده است و نواقصش هم حالا ممکن است رفع شود این بیاید بمجلس زیرا الان ممکن است باز لوایحی آقای وزیر عدلیه پیشنهاد کنند باین عنوان که این لایحه برود در کمیسیون مطرح شود اختیاراتی هم بکمیسیون داده می‌شود آن لوایح می‌رود در کمیسیون طرح و تصویب می‌شود و آزمایش می‌کنند بعد اگر نواقصی دارد رفع می‌شود و بعد بیاید به مجلس حالا اگر کار مجس را فقط منحصر باین بکنیم که قوانینی که می‌آید برود به کمیسیون و اختیاراتی نداشته باشد کمیسیون که قوانین سابق را که آزمایش شده است و کارش هم تمام شده است و حالا موقعش است که بیاید در مجلس و کارش تمام شود البته کار مجلس هم زیاد خواهد شد و قوانین هم خوب حلاجی می‌شود مخصوصا قوانین جزائی که البته در این مدت در عمل خیلی اشکالات درش دیده شده و خیلی اصلاحات هم لازم دارد که هم دلت نظر دارد باصلاح آنها هم قضات یک نظریاتی دارند هم مردم بیک اشکالاتی برخورده‌اند و یک پیشنهاداتی کرده‌اند بنده تصور می‌کنم که اگر موافقت کنند و پیشنهاد کنند که همان قوانین گذشته بیاید و از مجلس بگذرد بهتر باشد تا اینکه امروز بگوئیم به کمیسیون عدلیه اختیار داده نشود و قوانین فعلی بیاید به مجلس بنده نظرم این بود و در قسمت انتشار البته ممکن است در قوانینی که از کمیسیون می‌گذرد این اشکال باش و یک نقصی است البته ولی ممکن است در قوانینی هم که از کمیسیون می‌گذرد و در کمیسیون مطرح می‌شود یک مدت زیادتری قائل شد که بموقع اجرا گذاشته شود و از آنطرف هم در روزنامه‌ها انتشار داده شود و مردم را بیشتر مطلع و مستحضر کنند بنده عرضم این بود.
بعضی از نمایندگان – کافی است.
رئیس-آقای اورنگ
اورنگ-عرض کنم که در فرمایشات آقای دیبا درست دقت کردم بنده افتخار عضویت کمیسیون عدلیه را ندارم بنابراین مقدمه باید طرفدار این معنی باشم که خوب است مجلس اختیار برای کمیسیون عدلیه ندهد و لوایح وزارت عدلیه کلاُ به مجلس بیاید برای خاطر مشاوره و مذاکره بیشتری و حلاجی لکن بایک تجربه که در عملدارم و قطع دارم که آقایان هم تصدیق دارند و آن اینستکه راجع بقوانین عدلیه کلیه تخصص علمیش متعلق به آقایان رفقا و آن کسانی است که یا تحصیلات قدیمه را منظم دارندو تحصیلات جدید حقوقیرا یک قسمت از آقایان رفقا هم ممکن است این دو تخصص علمی قدیم و جدید را نداشته باشند ولی از نظر امتحان و تجربه یک تحصیلاتی دارندو مجلس در موقع انتخاب کمیسیون عدلیه رعایت اینمعنی تخصص را کاملا مراعات نموده یعنی افرادی را از بین رفقا انتخاب کرده که تخصص علمی یا امتحانی و تجربتی راجع بامور حقوقی دارند و شاهد این عمل این است که در هر دوره این اختیار برای کمیسیون عدلیه گرفته شده است و هشت روز برای انتشار لوایح و دادن نظریه رفقا وقت تعیین شده که هر صاحب نظری اگر نظری دارد در این مدت بنویسد و بدهد یا اقلا در کمیسیون عدلیه حاضر شود و اظهار نظر کند چنانچه از خود آقای دیبا استفسار کردم و خودشان فرمودند در این مدت ۸ روز کسی از رفقا حاضر نشده که نظری بدهد. و این دلیل بر این است که همان رفقائی که بعضویت کمیسیون عدلیه انتخاب شده و تخصص دارند صاحب نظرند و یااز روی تجربه یااز روی تخصص در فن. و اینها را متخصص در فن میدانیم عاماُ یا از روی تجربه در مجلس هم که لوایح مطرح می‌شود غالبا می‌بینیم هر قانونی که متعلق بهرروز از وزارتخانه هست متخصصین راجع به آن موضوع مذاکره می‌کنند همه رفقا و متخصصین در امور حقوقی و عدلیه هم غالبا کسانی هستند که خودشان در کمیسیون عدلیه عضویت دارند پس بنده اشکالی برای تصویب این لایحه نمی‌بینم بلکه تسریع در عمل را هم موجب است زیرا چند نفر در کمیسیون جمع شده و اظهار نظر اصلاحی می‌کنند مشاوره می‌کنند. این معنی هم در ضمن هست که پس از آزمایش و دیدن اینکه اگر نواقصی دارد بیاید در مجلس و رفع نواقصش بشود پس بنده با تصویب این لایحه موافقم و بهتر و بعمل هم نزدیکتر است برای اینکه زودتر از مراحل دیگر است راجع به مسئله مهلت هشت روز هم که آقای دیبا فرمودند این مهلت را کافی نمیدانم و کم فرض کردند بنده اعتقادم این است که این مدت را هر چند روز که عدد و مدتش را ذکر و فرض کنیم هشت روز را ۹ روز یا روز یا دوازده روز بکنیم باز تجربه بما نشان داده که جز همان رفقائی که تخصص دارند و عضو کمیسیون عدلیه هستند و سایر رفقا بنظر آنها اعتماد و اطمینان دارند دیگر کسی نظری نمی‌دهد و تغییر مدت خیال نمی‌کنم زیاد موثر باشد و همین عدد چون از اول عادت کرده‌ایم حالا هم خوب است. در باب اینکه قوانینی که گذشته است سابقا و مورد امتحان و آزمایش شده همان طوریکه آقای طهرانی فرمودند این از دو حال خارج نیست یا ملایم یا طبع است در اینصورت همانطوریکه آقایان اظهار کردند این قبیل از قوانین که در ضمن عمل ممتد آزمایش شده اگر معلوم شده که ملایم است با طبع تکلیف اینها را بطور قطع باید معین کنیم که یک قوانین مقطوعی باشد و آن قوانینی که در ضمن آزماش و امتحان ثابت شده که موافقتی با طبع ندارد نواقصش را اصلاح کنیم تا غروب قیامت که نباید انتظار کشید یک روزی باید بنواقص اینها خاتمه داد آن روز امروز باشد پس خوبتر این است که آن قوانینی که آزمایش شده بیابد بمجلس و زودتر تکلیفشان معلوم شود. اما یک بیانی آقای دیبا فرمودند که قوانینی که تصویب می‌شود در کمیسیون عدلیه وقتی می‌رود برای عمل شش ماه که در عمل آزمایش شد پس از ششماه بیاید به مجلس این مدت را بنده کم می دانم چرا؟ برای اینکه یک ماده قانونی که می‌گذرد این ماده روز بعدش که محل حاجت و عمل خلق نیست تادر ظرف شش ماه تکلیفش معین شود. من که یکی از افراد مملکت هستم ملتزم نیستم صبح که شما قانون می‌گذرانید فردا من یک کاری می‌کنم که شامل من شود یعنی چاکر فردا بروم یک جنایتی بکنم که شامل من شود و معلوم شود که این ماده خوب امتحان داده است یابد. چاکر اینکار را نمی‌کنم اگر شما منتظر هستید که من بروم یک جنایتی بکنم تا آزمایش ماده قانون معلوم شود بنده که این کار را نمی‌کنم و گمان می‌کنم سایرین هم نکنند. پس قوانینی که می‌گذرد باید مدت ممتدی داشته باشد که باصطلاح هزار فقره کار واقع شود و این قانون نسبت بآنها حاکم باشد ما عملا به بینیم خوب است یا نه و در تمام مواردش در نظر گرفته شود. ممکن است یک موردی واقع شود ولی بیک مورد نمی‌شود ترتیب اثر داد و باید در موارد متعدد سنجیده و فهمیده شود و موارد زیان و نقص و صحت و عقب آن کاملا سنجیده شود پس با این مقدمه با این فرمایش آقای دیبا که نسبت به ۶ ماه فرمودند مخالفم.
(جمعی از نمایندگان- کافی است).
رئیس-خوب است موافقت بفرمایند هرکسی حرفی دارد بزند. آقای دکتر طاهری.
دکتر طاهری-عرضی ندارم.
رئیس-آقای هزار جریبی.
هزار جریبی-موافقم.
(جمعی از نمایندگان – کافی است)
رئیس-بسیار خوب. چون وقت داشتیم. گفتیم حرف زده شود. آقایانیکه با ماده واحده موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد.
– موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
۵ – موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
رئیس-ما جلسه را باین منظور ختم می‌کنیم که آقایان تشریف ببرند و اعضاء عامله کمیسیونها را معین کنند.
جلسه آینده شنبه اول اردیبهشت سه ساعت قبل از ظهر. دستور لایحه ایست که متعلق است باداره تجارت.
(مجلس سه ربع ساعت قبل از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
قانون
اجازه اجرای لوایح قانونی پیشنهادی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه
ماده واحده- وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون فعلی قوانین عدلیه بموقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکناست معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاُ برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید. لوایح مزبوره در کمیسیون مطرح و پس از شور اول طبع و توزیع خواهد شد تا نمایندگان نظریات خود را در موضوع لایحه در ظرف هشت روز از تاریخ توزیع بکمیسیون بدهند و شور دوم بعد از انقضاء هشت روز بعمل آید.
این قانون که مشتمل بر یکماده است در جلسه بیست و نهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر