مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ خرداد ۱۳۴۵ نشست ۲۷۶
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم | تصمیم‌های مجلس | قوانین انقلاب شاه و مردم |
مذاکرات مجلس شورای ملی
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۴۵ نشست ۲۷۶
فهرست مطالب:
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره۲۱
جلسه: ۲۷۶
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه (۲۹) خرداد ماه ۱۳۴۵
فهرست مطالب:
۱- قرائت اسامی غایبین جلسه قبل.
۲- طرح و تصویب گزارش اصلاحی شور دوم کمیسیون کشاورزی راجع به تأسیس صندوق کشاورزی ایران و ارسال به مجلس سنا.
۳- تقدیم یک فقره لایحه به قید یک فوریت به وسیله آقای وزیر اقتصاد و بازرگانی.
۴- تقدیم یک فقره لایحه و سه فقره صورت دیون بلامحل به وسیله آقای دکتر یگانه وزیر مشاور.
۵- طرح و تصویب یک فوریت لایحه تشکیل مرکز توسعه صادرات ایران.
۶- تصویب صورت‌جلسه.
۷- طرح و تصویب گزارش کمیسیون دارایی راجع به انتقال اداره کل غله به وزارت کشاورزی و ارسال به مجلس سنا.
۸- شور دوم گزارش کمیسیون کشور راجع به اصلاح پاره‌ای از مواد الحاق مواد جدید قانون شهرداری.
۹- اعلام وصول یک فقره لایحه قانونی از مجلس سنا.
۱۰- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه آینده- ختم جلسه.
مجلس در ساعت نه صبح به ریاست آقای مهندس عبدالله ریاضی تشکیل گردید
۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل.
رئیس- اسامی غایبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
غائبین با اجازه- آقایان:
آقایان مهندس ارفع- دکتر الموتی- بختیار بختیاری‌ها- حاذقی- حق‌شناس- دکترعدل طباطبایی- کشفی- مرتضوی- دکتر مصباح‌زاده- مهندس معینی‌زند- مهندس پرویز بهبودی- کلانتر هرمزی- ملکشاه ظفر- کیوان- دکتر یگانگی- کورس- طباطبایی- بدر صالحین- بانو جهانبانی- بانو دکتر دولتشاهی- پابنده.
غائبین مریض- آقایان:
مهندس آراسته- امام مردوخ- دکتر حسینی-
رضوی- دکتر رمضانی- دکتر ضیایی- طهماسبی- دکتر فربود- فولادوند- فیصلی- کمالوند- دکتر مبین- دکتر موثقی- دکتر نجیمی- تیمسار همایونی- هیراد- میرافضل- مجد- سلیمانی- مهرزاد- دکتر صاحب‌قلم- بانو نفیسی.
غایبین در رأی مربوط به اجازه خرید قسمتی از اراضی ونک آقای ضابطی یک رأی آقای موقر یک رأی آقای پرویز یک رأی.
۲. طرح و تصویب گزارش اصلاحی شور دوم کمیسیون کشاورزی راجع به تأسیس صندوق کشاورزی ایران و ارسال به مجلس سنا.
رئیس- وارد دستور می‌شویم گزارش شور دوم کمیسیون کشاورزی راجع به تأسیس صندوق کشاورزی ایران مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
گزارش از کمیسیون کشاورزی به مجلس شورای ملی
لایحه شماره ۶۶۵۹ - ۲۰/۳/۴۵ دولت راجع به توسعه صندوق توسعه کشاورزی ایران که با رأی مجلس در جلسه یکشنبه ۲۲/۳/۴۵ کمیسیون کشاورزی با حضور آقای مهندس خدیوی معاون وزارت کشاورزی مورد رسیدگی قرار گرفت و پس از استماع توضیحات دو نفر از آقایان نمایندگان با اصلاحی که در ماده اول به عمل آورد تصویب کرد.
اینک گزارش آن به شرح زیر تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد:
قانون تأسیس صندوق توسعه کشاورزی ایران
ماده۱- به منظور سرمایه‌گذاری خصوصی در امر کشاورزی از لحاظ عمران اراضی بایر و موات به دولت اجازه داده می‌شود صندوقی به نام صندوق توسعه کشاورزی ایران تشکیل دهد. وظیفه اساسی این صندوق پرداخت وام و نظارت در مصرف صحیح وام‌های پرداختی است.
ماده۲- سرمایه اولیه صندوق توسعه کشاورزی ایران یک میلیارد ریال که تماماً متعلق به دولت بوده و از محل اعتبارات برنامه سوم عمرانی کشور از طرف سازمان برنامه تأمین خواهد شد.
تبصره- افزایش یا کاهش سرمایه به ترتیبی خواهد بود که در اساسنامه تأمین خواهد شد.
ماده۳- صندوق توسعه کشاورزی ایران دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است به صورت بازرگانی اداره می‌شود و برای انجام امور مالی و بانکی و فنی خود می‌تواند مقدورات بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی ایران و سایر سازمان‌های فنی دولت استفاده نماید. حدود همکاری سازمان‌های دولتی با صندوق توسعه کشاورزی ایران با تصویب هیئت دولت تعیین خواهد شد.
ماده۴- صندوق توسعه کشاورزی ایران مشمول قوانین و آیین‌نامه‌های عمومی مربوط به مؤسسات دولتی و بنگاه‌هایی که با سرمایه دولت تشکیل شده یا می‌شوند نمی‌باشد مگر آنکه در قانون مربوط صریحاً از صندوق توسعه کشاورزی ایران نام برده شده باشد ولی نسبت به مواردی که در این قانون و اساسنامه مصوب آن پیش‌بینی نشده باشد صندوق توسعه کشاورزی ایران منحصراً تابع مقررات بانکی و پولی کشور و قانون تجارت خواهد بود.
ماده۵- صندوق توسعه کشاورزی ایران مشمول شش درصد بخشودگی موضوع بند ۲ از ماده هفتاد و شش قانون بانکی و پولی کشور بوده و از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض نسبت به سرمایه اندوخته و آن قسمت از سود عملکرد سالانه که باید به سرمایه و اندوخته‌های صندوق توسعه کشاورزی ایران اضافه شود معاف خواهد بود و همچنین به ثبت رسانیدن صندوق توسعه کشاورزی ایران در اداره ثبت شرکت‌ها از پرداخت مالیات حق تمبر سهام و حق‌الثبت معاف است.
ماده۶- صندوق توسعه کشاورزی ایران لدی‌الاقتضا می‌تواند زمین و منابع آب و تأسیسات و وسایل مربوط به طرح و همچنین سایر وثائق ارزنده را نیز به عنوان وثیقه
اعتبارات اعطایی قبول نماید در این صورت تأسیسات و وسایل مذکور در طرح که طبق قراداد به تدریج تهیه و ایجاد می‌شود خودبه‌خود در رهن صندوق توسعه کشاورزی ایران در می‌آید.
ماده۷- صندوق توسعه کشاورزی ایران شرکت سهامی است و حدود عملیات و اختیارات آن طبق اساسنامه‌ای است که از طرف وزارت کشاورزی تنظیم و پس از تصویب هیئت دولت برای تصویب نهایی کمیسیون‌های مشترک کشاورزی دارایی امور استخدام و سازمان‌های اداری هر یک از مجلسین تقدیم می‌گردد.
دولت مکلف است ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون اساسنامه صندوق توسعه کشاورزی ایران را برای تصویب تقدیم مجلس نماید و تا زمانی که اساسنامه مذکور به تصویب کمیسیون‌های فوق‌الذکر نرسیده مصوبه هیئت دولت قابل اجرا خواهد بود و هر گونه تغییر اصلاحی در اساسنامه مزبور نیز به نحو فوق به عمل خواهد آمد.
تبصره- نمایندگان صاحبان سهام در مجامع عمومی فوق‌العاده صندوق توسعه کشاورزی ایران عبارت‌اند از وزیر کشاورزی که ریاست مجمع را عهده‌دار خواهد بود وزیر آب و برق و مدیر عامل سازمان برنامه.
ماده۸- مدیر عامل صندوق توسعه کشاورزی ایران به پیشنهاد وزیر کشاورزی و تصویب دولت برای مدت سه سال انتخاب و منصوب می‌شود. رئیس کل بانک اعتبارات کشاورزی عمران روستایی ایران مجاز است در صورت انتخاب با حفظ سمت ریاست صندونق توسعه کشاورزی ایران را عهده‌دار شود.
ماده۹- وزارت کشاورزی مأمور اجرای این قانون می‌باشد.
مخبر کمیسیون کشاورزی مهندس اخوان
گزارش از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارایی در جلسه پنجشنبه ۲۶/۳/۴۵ با حضور آقای مهندس خدیوی معاون وزارت کشاورزی لایحه دولت راجع به تأسیس صندوق توسعه کشاورزی ایران را که شور دوم آن با رأی مجلس مجدداً به کمیسیون اعاده گردیده بود رسیدگی و اصلاحی ماده اول مصوبه کمیسیون کشاورزی را تأیید و تصویب نمود.
اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد
مخبر کمیسیون دارایی عزت‌الله اوزار
گزارش از کمیسیون امور استخدام
به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری در جلسه پنجشنبه ۲۶/۳/۴۵ با حضور نماینده لایحه دولت تأسیس صندوق توسعه کشاورزی ایران را که شور دوم آن مجدداً به کمیسیون‌های مربوط اعاده گردیده بود مورد رسیدگی و با اصلاحی که کمیسیون کشاورزی در ماده اول آن به عمل آورده بود موافقت و لایحه را تصویب کرد.
اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.
رئیس کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری مجید موسوی
گزارش از کمیسیون برنامه به مجلس شورای ملی
کمیسیون برنامه در جلسه پنجشنبه ۲۶/۳/۴۵ با حضور آقای مهندس خدیوی معاون وزارت کشاورزی لایحه تأسیس صندوق توسعه کشاورزی ایران را که گزارش شور دوم آن مجدداً به کمیسیون ارجاع گردیده بود بررسی و با اصلاحی که کمیسیون کشاورزی در ماده اول آن به عمل آورد موافقت و لایحه را تصویب کرد.
اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.
مخبر کمیسیون برنامه دکتر اسفندیاری
گزارش از کمیسیون دادگستری
کمیسیون دادگستری در جلسه پنجشنبه ۲۵/۳/۴۵
با حضور نماینده دولت لایحه تأسیس صندوق توسعه کشاورزی ایران را که در جلسه یکشنبه ۲۲/۳/۴۵ گزارش شور دوم آن با رأی مجلس مجدداً به کمیسیون برگشته بود رسیدگی و اصلاحی که کمیسیون کشاورزی در ماده اول آن به عمل آورده بود موافقت و لایحه را تصویب کرد.
اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.
مخبر کمیسیون دادگستری رضا مجد
رئیس- ماده یک مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده۱- به منظور تشویق سرمایه‌گذاری خصوصی در امر کشاورزی از لحاظ عمران اراضی بایر و موات به دولت اجازه داده می‌شود صندوقی به نام صندوق توسعه کشاورزی ایران تشکیل دهد وظیفه اساسی این صندوق پرداخت وام و نظارت در مصرف صحیح وام‌های پرداختی است.
رئیس- آقای مجید محسنی بفرمایید.
محسنی‌مهر- بنده صحبتم را از همانجا هم می‌توانستم بکنم فقط خواستم از دولت خواهش کنم که یک توضیحی بدهند برای این که بنده متوجه نشدم وقتی که ما الان در تمام شهرها و قصبات بانک کشاورزی داریم و دارند عمل می‌کنند تشکیل این صندوق توسعه کشاورزی برای چیست؟
در حالی که با خرج کمتر و با کادری کمتر این تشکیلات الان موجود است
رئیس- آقای محسنی شور دوم لایحه است.
مهندس اخوان (مهندس کمیسیون کشاورزی)- تشکیل این صندوق برای مقررات ساده‌ای برای دادن وام است.
محسنی‌مهر- معذرت می‌خواهم.
رئیس- نظر دیگری در ماده اول نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده اول رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافق‌اند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده۲- سرمایه اولیه صندوق توسعه کشاورزی ایران یک میلیارد ریال که تماماً متعلق به دولت بوده و از محل اعتبارات برنامه سوم عمرانی کشور از طرف سازمان برنامه تأمین خواهد شد.
تبصره- افزایش یا کاهش سرمایه به ترتیبی خواهد بود که در اساسنامه تأمین خواهد شد.
رئیس- در ماده دوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۲ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافق‌اند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده سوم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده۳- صندوق توسعه کشاورزی ایران دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است به صورت بازرگانی اداره می‌شود و برای انجام امور مالی و بانکی و فنی خود می‌تواند مقدورات بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی ایران و سایر سازمان‌های فنی دولت استفاده نماید حدود همکاری سازمان‌های دولتی با صندوق توسعه کشاورزی ایران با تصویب هیئت دولت تعیین خواهد شد.
رئیس- آقای روحانی بفرمایید.
روحانی- فقط می‌خواستم یک توضیحی بفرمایید چون اینجا می‌گوید«از مقدرات بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی ایران استفاده نماید» و این مقدرات شامل سرمایه بانک هم می‌شود که سرمایه بانک کشاورزی برای امور جاری است اینجا منظور این نیست که از سرمایه بانک کشاورزی به این صندوق سرازیر بشود.
رئیس- آقای مهندس خدیوی بفرمایید
مهندس خدیوی (معاون وزارت کشاورزی)- با اجازه مقام ریاست مجلس می‌خواستم به جناب آقای روحانی عرض کنم که در اینجا فقط منظور همان تشکیلات موجود بانک است برای انجام کار نوشته «برای انجام
امور مالی و بانکی و فنی خود می‌تواند از مقدورات بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی ایران و سایر سازمان‌های فنی دولت استفاده نماید» (خواجه‌نوری- از فرصت استفاده بفرمایید و جواب آقای مهندس محسنی را بدهید فرمایش ایشان بی‌جواب ماند و این صورت خوشی ندارد یک وکیل مجلس توضیحی خواسته باید جوابش را بدهید) در مورد فرمایش ایشان بی‌جواب ماند و این صورت خوشی ندارد یک وکیل مجلس توضیحی خواسته باید جوابشان را بدهید) در مورد فرمایشی که آقای محسنی فرمودند که چرا این کار در بانک نشده خواستم عرض کنم بانک برای پرداخت وام‌های خود تشریفات و مقرراتی دارد که طبق اساسنامه آن بانک است منظور دولت از تقدیم این لایحه تأسیس صندوق توسعه کشاورزی به طوری که ملاحظه می‌فرمایید بیشتر برای عمران اراضی بایر موات است یعنی برای این منظور است که اشخاصی که به نحوی از انحا الان در نتیجه اجرای قانون اصلاحات ارضی دارای سرمایه وسایل هستند بتواند از این اعتبارات در عمران اراضی بایر و موات استفاده کنند بنابراین یک قدرت‌هایی در مورد دادن وام به این اشخاص در نظر گرفته شده است که این قدرت‌ها در اساسنامه بانک کشاورزی ملحوظ نشده است برای این که از صندوق توسعه کشاورزی برای عمران اراضی استفاده کرده با شرایط سهل و ساده‌تری بتوان وام گرفت چون لزوم تأسیس ضروری به نظر می‌رسد این لایحه دولت تقدیم کرد.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده۴: صندوق توسعه کشاورزی ایران مشمول قوانین و آیین‌نامه‌های عمومی مربوط به مؤسسات دولتی و بنگاه‌هایی که با سرمایه دولت تشکیل شده یا می‌شوند نمی‌باشد مگر آنکه در قانون مربوط صریحاً از صندوق توسعه کشاورزی ایران نام برده شده باشد ولی نسبت به مواردی که در این قانون و اساسنامه مصوب آن پیش‌بینی نشده باشد صندوق توسعه کشاورزی ایران منحصراً تابع مقررات بانکی و پولی کشور و قانون تجارت خواهد بود.
رئیس- آقای روحانی بفرمایید.
روحانی- به نظر بنده این ماده ۴ عبارتش یک قدری با آن مقصودی که بیان شد منطبق و مربوط نیست و در آن ابهامی به نظر می‌رسد به خصوص در سطر سوم که می‌گوید مگر آن که در قانون مربوط صریحاً از صندوق توسعه کشاورزی ایران نام برده شده باشد عیب اولش این است که این صندوق را از تمام قوانین و مقررات عمومی استثنا کرده‌اند در کمیسیون هم بنده متذکر شدم که اگر با این عبارت در جریان کار احیاناً مأمور تخلفی و اشتباهی بکند ما وقتی او را طبق قانون استثنا کردیم بنابراین این مأمور مختلف مثلاً در دیوان کیفر تحت تعقیب قرار نمی‌گیرد و مشمول قانون کیفر کارکنان دولت ممکن است تعبیر بشود که نیست مطلب جالب دیگری است که می‌گوید مگر این که اسم برده باشد ممکن است در موقعیتی احیاناً در آینده یک قانونی برای کارهای عمومی مملکت که شامل سازمان‌های مالی مأمور خدمات بشود وضع شود اتفاقاً اسم به خصوص صندوق توسعه کشاورزی را در آن قانون ذکر نکرده باشد آن وقت گفته خواهد شد شامل تمام مؤسسات می‌شود ولی چون در قانون مربوط صندوق توسعه کشاورزی گفته شده است مشمول قوانین عمومی نیست مگر این که اسم برده باشد به نظر بنده این موضوع در آینده اشکال پیدا خواهد کرد و بهتر بود که فقط گفته شود قانون صندوق توسعه کشاورزی و اساسنامه‌اش مشمول این قانون هست و آنچه نباشد مشمول امور بازرگانی و تجارت و بانکی و مالی دولت می‌شود و این طور نباشد که بگوییم مشمول هیچ کدام از قوانین مملکتی نیست و در آینده هم اگر قانونی وضع شود و اسم این صندوق را نبرند شاملش
نمی‌شود البته این مسئله به نظر بنده رسید و چون اطلاعات حقوقی و قضایی نداشتم امیدوارم با توضیحاتی که می‌دهند این مطلب روشن بشود و اگر این تذکر بنده به جا بود چون شور دوم است نمایندگان دولت در مجلس سنا توجه بکنند که این اصلاح به عمل بیاید و عبارت را طوری اصلاح بکنند که این تو هم از بین بروند.
رئیس- آقای مهندس خدیوی بفرمایید.
مهندس خدیوی (معاون وزارت کشاورزی)- در کمیسیون موقعی که در این مورد بحث می‌شود همین سؤال را جناب آقای روحانی فرمودند و بنده هم در آنجا توضیحاتی عرض کردم و الآن همان توضیح را مجدداً خدمتشان عرض می‌کنم در اینجا چندی پیش اساسنامه بانک کشاورزی را تصویب کردید و از مجلس محترم گذشت در آن اساسنامه و در اساسنامه‌های بانک مرکزی و بانک ملی هم این قید هست و علت این عبارت در اینجا گذاشته شده است این است که بیشتر این قوانین و آیین‌نامه‌های عمومی که شامل سایر مؤسسات دولتی باشد بانک‌ها مشمول نمی‌شوند علت این است که بانک یک اصولی دارد و قراردادها و تعهداتی در مقابل اشخاص می‌بندد و اگر طبق این اصول یک وقت نتواند کاری انجام بدهد و دستخوش مقررات مختلفی باشد هیچ کار انجام نمی‌شود و طرف هم نمی‌تواند در این مورد مطمئن باشد و هستند اشخاصی که دنبال یک مقرراتی که از چندین سال به این طرف صادر شده باید بگردند و در نتیجه مشکلات زیادی از نظر امور کیفری و چیزهای دیگر باید عرض کنم تمام کارمندان دولت در طبقه و مقامی که باشند قوانین کیفری شامل آنها خواهد بود و اگر خدای نکرده تخلفی بکنند به آن رسیدگی خواهد شد و بنده به صراحت عرض می‌کنم اگر اتفاقی در این صندوق پیش بیاید مسئولین هم مورد تعقیب قرار خواهد گرفت و در اینجا فقط نظر این است که مقررات و آیین‌نامه‌های دولتی که اجرا می‌شود اگر این صندوق مشمول آن مقررات بشود این کار را عقب می‌اندازد مگر در مواردی که از صندوق نام برده باشد که آن هم یک مورد بخصوصی است که یک قانونی بیاورند و بگویند صندوق توسعه کشاورزی مشمول این قانون باشد.
رئیس- نظر دیگری در ماده ۴ نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۴ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافق‌اند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۵ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده۵- صندوق توسعه کشاورزی ایران مشمول شش درصد بخشودگی موضوع بند ۲ از ماده هفتاد و شش قانون بانکی و پولی کشور بوده و از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض نسبت به سرمایه اندوخته و آن قسمت از سود عملکرد سالانه که باید به سرمایه و اندوخته‌های صندوق توسعه کشاورزی ایران اضافه شود معاف خواهد بود و همچنین به ثبت رسانیدن صندوق توسعه کشاورزی ایران در اداره ثبت شرکت‌ها از پرداخت مالیات حق تمبر سهام و حق‌الثبت معاف است.
رئیس- در ماده ۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۵ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافق‌اند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۶ قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده۶- صندوق توسعه کشاورزی ایران لدی‌الاقتضا می‌تواند زمین و منابع آب و تأسیسات و وسایل مربوط به طرح و همچنین سایر وثائق ارزنده را نیز به عنوان وثیقه اعتبارات اعطایی قبول نماید در این صورت تأسیسات و وسایل مذکور در طرح که طبق قراداد به تدریج تهیه و ایجاد می‌شود خودبه‌خود در رهن صندوق توسعه کشاورزی ایران در می‌آید.
رئیس- در ماده ۶ نظری نیست؟ آقای پروین بفرمایید.
پروین- جای کمال خوشوقتی است که این لایحه
بعد از چند مرتبه که به کمیسیون برگشت حالا مورد اتفاق نظر کمیسیون‌ها واقع شد و در مجلس در مرحله تصویب است و این نشانه آن است که در مجلس کارهایی که به کمیسیون‌ها ارجاع می‌شود هیچ لجاج و احتجاجی در بین نیست و جز راه اصلاح و صواب چیزی منظور نظر نمی‌باشد البته این تذکر بنده لازم بود و موجب کمال رضایت و خوشوقتی است اما چون در شور دوم است و پیشنهاد نمی‌شود داد به خصوص از جناب آقای مهندس اخوان که سمت معلمی به بنده دارند خواهش می‌کنم که توجه بفرمایند که این اصلاحی که در اینجا به نظر بنده رسیده لااقل در صورت مجلس درج شود و بعد هم ممکن است در مجلس محترم سنا این اصلاح عبارتی به عمل بیاید، ما می‌خواهیم یک پولی بپردازیم و برای تأمین برگشت این پول البته وثایق و گروهایی گرفته می‌شود اما عبارت ماده طوری است که هیچ به نظر بنده این عبارت را تعیین نمی‌کند اولاً نوشته است آنچه می‌خواهد وثیقه بگیرند عبارت است از وسایل مربوطه به طرح، وسایل مربوط به طرح چیست؟ ما یک کاری را که می‌خواهیم بکنیم اول طرح آن را روی کاغذ می‌آوریم و وسایل آن عبارت است از قلم و کاغذ و خط‌کش و مداد پاک‌کن، اینها می‌شود وسایل مربوط به طرح اما اجرای طرح است که ماشین‌آلات و تأسیسات و مستحدثات می‌خواهد اگر ما گفتیم که وسایل مربوط به طرح را می‌توانند و اجازه دارند به وثیقه بگیرند همان خط‌کش و مداد و پاک‌کن را ممکن است بیاورند و گرو بگذارند البته منظور این نبوده است و از آنها نخواهند گرفت وسایل مربوط به اجرای ماشین‌آلات و غیره است اما مطلب دیگر اینجا نوشته شده که سایر وثایق ارزنده را به وثیقه می‌گذارند اولاً تا شیئ را به وثیقه نگذاشته‌اند اسم وثیقه نمی‌توان روی آن گذاشت وثایق جمع وثیقه است تا وقتی وثیقه نگذاشته‌اند هنوز اطلاق وثایق نمی‌شود، دیگر این که ما یک لغتی به لغت جمع را بگذاریم برای یک لغت مفرد وثایق را در نظر بگیریم برای وثیقه، بنابراین اینجا هم منظور از وثیقه ماشین‌آلات مربوط به اجرای طرح است که می‌بایست به وثیقه بگیرند، بنده امیدوارم که در این باره توجه بفرمایند که هر جا مورد دارد این اصلاح به عمل بیاید.
رئیس- آقای مهندس اخوان بفرمایید.
مهندس اخوان (مخبر کمیسیون کشاورزی)- بنده می‌خواستم عرض کنم که منظور از وسایل همان وسایل اجرای طرح است و اجرا عبارتی است اگر موافقت می‌فرمایید به این ترتیب اجرا شود.
رئیس- نمی‌شود چیزی اضافه کرد ولی منظور از اجرای طرح همان اجرای طرح است نظر دیگری در ماده ۶ نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۶ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافق‌اند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۷ قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده۷- صندوق توسعه کشاورزی ایران شرکت سهامی است و حدود عملیات و اختیارات آن طبق اساسنامه‌ای است که از طرف وزارت کشاورزی تنظیم و پس از تصویب هیئت دولت برای تصویب نهایی کمیسیون‌های مشترک کشاورزی دارایی امور استخدام و سازمان‌های اداری هر یک از مجلسین تقدیم می‌گردد.
دولت مکلف است ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون اساسنامه صندوق توسعه کشاورزی ایران را برای تصویب تقدیم مجلس نماید و تا زمانی که اساسنامه مذکور به تصویب کمیسیون‌های فوق‌الذکر نرسیده مصوبه هیئت دولت قابل اجرا خواهد بود و هر گونه تغییر اصلاحی در اساسنامه مزبور نیز به نحو فوق به عمل خواهد آمد.
تبصره- نمایندگان صاحبان سهام در مجامع عمومی فوق‌العاده صندوق توسعه کشاورزی ایران عبارت‌اند از وزیر کشاورزی که ریاست مجمع را عهده‌دار خواهد بود وزیر آب و برق و مدیرعامل سازمان برنامه.
رئیس- ماده ۷ مطرح است آقای روحانی بفرمایید.
روحانی- بنده قبلاً این مطلب را متذکر می‌شوم که دولت طرف اعتماد کامل ماست و این تذکر و اظهاراتی که بنده می‌کنم نباید به عدم اعتماد نسبت به دولت تعبیر بشود ولی قانون برای همیشه است و برای دولت معین زمان معینی نیست مگر این که یک موقعی اصلاح شود در اینجا گفته شده است در قسمت اول این اساسنامه را هیئت دولت تصویب می‌کند و برای تصویب نهایی به مجلس و به کمیسیون‌های مربوط تقدیم می‌کند اما گفته می‌شود که تا کمیسیون‌ها تصویب نکرده‌اند مصوبه هیئت دولت قابل اجرا است در فراز دوم برای دولت حق قائل شده‌اند که در ظرف ۳ ماه می‌تواند این اساسنامه را تقدیم مجلس کند بنابراین از روزی که تصویب می‌کند تا روزی که تقدیم مجلس می‌کند اگر سه ماه فاصله بود ایرادی به دولت نیست اما از آن روزی که تصویب کرد قابل اجرا است توجه بفرمایید جمله فراز اول دوم فرق دارد بنده نمی‌گویم که دولت تکلیف برای مجلس معین بکند که یک ماه دو ماه سه ماه این تصویب‌نامه را مطالعه بکند و تصویب بکند اگر ظرف سه ماه تصویب نکرد دولت می‌تواند اجرا بکند این مجلس است که خودش برای خودش تکلیف تعیین می‌کنند از لحاظ قانونگذاری اما این مطلب مبهم است ما وقتی به دولت تصویب‌نامه‌ای می‌تواند اجرا بکند در قسمت اخیر هم سه ماه هم وقت قائل می‌شویم در این فاصله سه ماه دولت تصمیماتی می‌گیرد که بعد در اصلاحش ما گرفتار می‌شویم توجه دارید در تصویب‌نامه‌های قانونی دوره فترت مشکل عمده کمیسیون‌های مجلس کارهایی بود که شده بود یا این که غالباً به نظر مشکلاتی داشت ولی خوب با حقوق عمومی و خصوصی چون ارتباط داشت ناچار یک صورتی به وجود آمده بود بنده یادآوری می‌کنم مخصوصاً جناب آقای دکتر یگانه به این مطلب عنایت بفرمایید که به نظر بنده این کار صحیح نیست بنده باز تکرار می‌کنم دولت کاملاً طرف اعتماد است اما وقتی یک حقی یک اختیاری پیدا می‌کند فوراً فردا می‌آید یک تصمیمی می‌گیرد ده میلیون بیست میلیون تومان تعهداتی می‌کند و بعد آن آیین‌نامه‌ها به مجلس و به کمیسیون‌ها آمد می‌بینند که در تصویب‌نامه داده شده صحیح نیست و اما تصمیمات و تعهدات دولت هم قانوناً باید محترم شناخته بشود و این به اشکال برخورد می‌کند به نظر بنده برای این کار باید راه حلی پیدا بکنیم.
رئیس- آقای رهنوردی بفرمایید.
دکتر رهنوردی- بنده ضمن تأیید فرمایشات جناب آقای روحانی می‌خواستم موضوع دیگری را اضافه کنم و آن این است که در هر لایحه‌ای که تقدیم مجلس می‌شود معمولاً می‌نویسد که دولت مکلف است در ظرف سه ماه آئین‌نامه مربوط را تقدیم مجلس بنماید مثلاً در همین اصلاح قانون مواد شهرداری که بعداً خواهد آمد و در صورت‌جلسه امروز است در اینجا در پنج، شش مورد برخورد خواهید کرد که نوشته شده است دولت مکلف است در مدت سه ماه اساسنامه را تقدیم نکرد و چه تضمینی برای این قائل شده‌اند اینها غالباً تا آنجا که بنده اطلاع دارم در چند مورد انجام نشده مثلاً یکی در مورد ادغام وسایل درمانی و بهداشتی مملکت که به تصویب مجلس رسید تا حالا هیچ اقدامی نکرده‌اند و چون تضمینی هم ندارد اینجا ما نمی‌دانیم تکلیفمان چیست اگر در ظرف سه ماه دولت این آئین‌نامه را تقدیم نکرد و طبق تصویب هیئت دولت به کار خودش ادامه داد تکلیف مجلس چه خواهد بود بنده خواستم توضیح بدهند البته ما به دولت کمال احترام را داریم و اعتقاد داریم و می‌دانیم که خیلی خوب کار می‌کند و حتماً این آئین‌نامه را خواهد آورد ولی در قانون بری همیشه باشد همان طور که آقای روحانی فرمودند قانون نه وقت معین نه برای دولت معین باشد این است بنده هم همان طوری که ایشان اشاره فرمودند فکر می‌کنم در این مورد باید یک فکر اساسی بشود که تکلیف مجلس هم معلوم بشود که اگر در مدت سه ماه چنین آیین‌نامه‌ای به مجلس تقدیم نشد و دولت طبق تصویب هیئت دولت به کارهای
خودش در مؤسسات خودش ادامه خواهد داد تکلیف مجلس چه خواهد بود، خیلی متشکرم.
رئیس- آقای مهندس خدیوی بفرمایید.
مهندس خدیوی (معاون وزارت کشاورزی)- در مورد فرمایشات جنابان آقایان روحانی و دکتر رهنوردی بنده خواستم خاطر محترم آقایان را به این موضوع توجه بدهم علت این که در اینجا نوشته شده و دولت تقاضا کرده بود و بعد در کمیسیون‌ها توضیح دادیم و به این صورت تصویب شد علتش این بود که بلافاصله پس از تصویب این قانون که مصادف با پاییز می‌شود دولت می‌خواهد این کار را عملی بکند و اشخاص و داوطلبین برای عمران اراضی بایر و موات همیشه وجود دارد بنابراین با اعتمادی که خودتان فرمودید به دولت دارید و اجازه فرمودید که این اساسنامه پس از تصویب دولت اجرا بشود و بعد در مدت معین بیاید به مجلس اساسنامه‌ای که تنظیم خواهد شد عبارت است از طرز پرداخت وام گرفتن ترتیب وثایق در مدت معین و اگر این کار را موکول بفرمایند پس از این که این اساسنامه از تصویب کمیسیون‌ها بگذرد مدتی طول دارد بنده مدتش را سه ماه عرض نمی‌کنم البته کمیسیون‌ها خیلی سریع عمل می‌کنند ولی مدتی طول دارد در این مدتی که خواهد گذشت البته وزارت کشاورزی طوری عمل نخواهد کرد که خدای نکرده برخلاف مصالحی باشد که آقایان ما را هدایت می‌کنند و اگر هم تغییراتی لازم باشد که در آنجا بدهند در کمیسیون خواهد بود نظر همین است که عرض کردم هیچ نظر به خصوصی هم نبوده غیر از این که پس از تصویب قانون ما بتوانم به اشخاصی که الان سرمایه و وسایل در اختیارشان دارند و معطل هستند یک اعتباری به آنها بدهیم و به آنها از نظر عمران ابادی کمک بکنیم و مطالب دیگر هیچ نظر دیگری نیست و این هم روی این اصل است که تأیید فرمودید دولت را و خیلی مورد تشکر بنده است و اما این که فرمودند بعد از سه ماه اگر اساسنامه را ندهند چه می‌شود این جرم می‌شود اگر دولت بر خلاف قانون عمل بکند مورد استیضاح قرار می‌گیرد (روحانی- بر خلاف قانون نیست وقتی تصویب کرد ظرف سه ماه حق دارد به مجلس بیاورد خواهش می‌کنم مطالعه بفرمایید اگر اشکالی دارد بشود در اینجا اصلاح کرد اصلاح بفرمایید).
رئیس- نظر دیگری در ماده هفت نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده هفت خانم‌ها و آقایانی که موافق‌اند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده هشتم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده۸- مدیر عامل صندوق توسعه کشاورزی ایران به پیشنهاد وزیر کشاورزی و تصویب دولت برای مدت سه سال انتخاب و منصوب می‌شود. رئیس کل بانک اعتبارات کشاورزی عمران روستایی ایران مجاز است در صورت انتخاب با حفظ سمت ریاست صندوق توسعه کشاورزی ایران را عهده‌دار شود.
رئیس- آقای کیهان یغمایی فرمایشی دارید بفرمایید.
کیهان یغمایی- با کسب اجازه از مقام محترم ریاست بنده به حضور مقام ریاست و نمایندگان و به دولت و وزارت کشاورزی و کمیسیون‌های مربوط تبریک عرض می‌کنم که این لایحه به صورت بسیار آبرومندی تا ماده ۷ در آمده و امیدواریم که برای مملکت ایران و برای ملت ایران در زیر سایه شاهنشاه آریامهر بسیار مفید باشد بنده خیال می‌کنم که شاید شخصیت و قدرت و توانایی و ابتکار آقای رئیس بانک کشاورزی فعلی موجب شده است که در قانون این عبارت گذاشته بشود عقیده برخی بر این است که این قدرت در ایشان هست (مهندس صائبی- ماده ۳ را بخوانید به این دلیل است) ان‌شاء‌الله همین طور خواهد بود و از فکر و درایت ایشان مملکت استفاده خواهد کرد بنده خواستم از معاون محترم وزارت کشاورزی سؤال کنم حقوقی هم خواهند داشت یا بدون حقوق و افتخاری خدمت می‌کنند و این که اینجا نوشته‌اند مجاز است به اختیار ایشان است یعنی می‌توانند قبول بکنند یا نکنند این معلوم نیست اگر خواستند قبول می‌فرمایند یا باید قبول بکنند و به علاوه از این بابت حقوقی هم به ایشان تعلق می‌گیرد یا نه؟
رئیس- آقای دکتر رهنوردی بفرمایید.
دکتر رهنوردی- بنده چیزی که از این ماده ۸ استنباط می‌کنم این است که اصولاً با موادی که قبلاً اینجا تنظیم شده رئیس کل بانک کشاورزی باید مسئول این صندوق باشند چون این صندوق از تمام وسایل بانک کشاورزی استفاده می‌کنند و غیر از این هم عملی نخواهد بود البته اینجا به صورت تعارف است که گذاشته‌اند ولی بنده فکر می‌کنم منظور این بوده و باید هم این طور باشد که ریاست این صندوق با رئیس بانک کشاورزی باشد چون تمام کارهای پرسنلی و همین طور که در ماده ۴ یا ۵ نوشته شده (مهندس صائبی- ماده ۳) بله در ماده سوم نوشته شده است که امور مالی و بانکی وقتی به وسیله بانک کشاورزی کمک خواهد شد من فکر می‌کنم همین رئیس بانک هم باید عهده‌دار این صندوق باشند ولی بنده هم در تأیید فرمایشات جناب آقای کیهان یغمایی می‌خواهم بپرسم که طبق قانونی که خودمان گذراندیم اینها نمی‌توانند از دو جا حقوق بگیرند آیا این رعایت خواهد شد یا نه؟ (یک نفر از نمایندگان- پاداش چه؟)
رئیس- آقای مهندس خدیوی بفرمایید.
مهندس خدیوی (معاون وزارت کشاورزی)- در مورد فرمایش جناب آقای کیهان یغمایی که یک قسمت از مطالبی بود که بنده می‌خواستم عرض کنم جناب آقای دکتر رهنوردی فرمودند به این موضوع توجه بفرمایید که صندوق را وابسته به بانک کشاورزی نکردیم، صندوقی است که دولت علی‌حده تأسیس می‌کند این که در قسمتی نوشته شده است که اگر رئیس کل بانک کشاورزی انتخاب بشود می‌تواند رئیس صندوق هم بشود با توجه به همان ماده ۳ بود که اینجا توضیحاتی خدمتتان عرض شد و برای این است که اجازه داده شده از مقدورات بانک یعنی شعب بانک و از افراد در مرکز و شهرستان‌ها بشود استفاده کرد و در اینجا در ابتدای کار برای صندوق توسعه کشاورزی ما سازمان و دستگاه علی‌حده‌ای تشکیل ندهیم و به همین دلیل از نظر صرفه‌جویی در کار از مقدورات کار بانک کشاورزی بشود استفاده کرد به همین دلیل در این ماده در نظر گرفته شده که اگر رئیس کل بانک را انتخاب گردند او بتواند قبول بکند البته علت تصریح در این ماده این است که در اساسنامه بانک کشاورزی تصریح شده که رئیس کل بانک نمی‌تواند شغل دیگری بگیرد و چون بعدها ممکن است بعد از دو سال، سه سال یا چند سال دیگر ما صندوق را سرمایه بیشتری بدهیم کسب قدرت و اختیارات بیشتری بدهیم و این را رئیس بانک نمی‌توانند اداره کند یک سازمان قوی‌تر باید باشد که آن سازمان را اداره کند تا آن نظر اصلی و آن نظراتی را که آقایان دارند انجام بشود در مورد مسئله حقوق بنده فکر نمی‌کنم مسئله پرداخت دو حقوق از دو جا مقدور باشد زیرا با توجه به تبصره بودجه حقوق مقامات معلوم است و نمی‌شود از دو محل حقوق پرداخت، موضوع پرداخت دو حقوق هم در اینجا مطرح نیست فقط از مدیریت ایشان در این مورد در اینجا مطرح نیست فقط از مدیریت ایشان در این مورد و از دستگاه‌شان در ابتدای امر برای این کار استفاده می‌شود.
رئیس- نظر دیگری در ماده هشت نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده هشت رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافق‌اند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۹ قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده۹- وزارت کشاورزی مأمور اجرای این قانون می‌باشد.
رئیس- در ماده نهم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۹ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافق‌اند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
۳- تقدیم یک فقره لایحه به قید یک فوریت به وسیله آقای وزیر اقتصاد و بازرگانی
رئیس- آقای دکتر عالیخانی بفرمایید.
دکتر عالیخانی (وزیر اقتصاد و بازرگانی)- جناب
آقای رئیس از حضورتان اجازه می‌خواستم که لایحه تأسیس مرکز توسعه صادرات را به مجلس شورای ملی تقدیم کنم در عرض چند سال گذشته کوشش قابل توجهی برای افزایش سطح صادرات مملکت شده است ولی امروز در شرایطی هستیم که اگر بخواهیم این صادرات را به سطح بالاتری برسانیم می‌بایست به دنبال پیداکردن فرآورده‌های جدید صادراتی برویم و به عبارت دیگر باید گذشته از کالاهای قبلی که صادر می‌کردیم مانند خشکبار یا پنبه قالی بتوانیم فرآورده‌های صنعتی خودمان را هم به بازارهای جهانی عرضه کنیم، امکان توسعه صادرات صنعتی ما بسیار زیاد است ولی محققاً دولت می‌بایست در بادی امر مقدم در این کار باشد و به وسایل مختلف توسعه صادرات کالاهای صنعتی کشور را تشویق بکند به این منظور این لایحه تهیه شده که اجازه می‌خواهم، الان وقت مجلس را نگیریم در کمیسیون‌ها توضیحات لازم را به عرض خواهم رساند.
رئیس- به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع می‌شود
۴- تقدیم یک فقره لایحه و سه فقره صورت دیون بلامحل به وسیله آقای دکتر یگانه وزیر مشاور.
رئیس- آقای دکتر یگانه فرمایشی دارید بفرمایید.
دکتر یگانه (وزیر مشاور)- با اجازه مقام ریاست چند لایحه است که تقدیم مجلس شورا می‌شود. یک لایحه راجع به اصلاح ماده دوم قانون انحصار دخانیات است، طبقه ماده دوم قانون فعلی خرید از تاریخ برداشت محصول الی شش ماه است این مدت در بعضی موارد شاید زیاد باشد مثلاً در مورد قصبه کوچکی که به انبارها نزدیک است ولی در مورد ازیاد محصولات محصولات زیاد و برداشت‌های کلی که می‌شود این مدت کافی نبود لذا لایحه‌ای از طرف دولت تعیین می‌گردد راجع به تجدید نظر در اصلاح این ماده و سه لایحه دیگر مربوط است به تصویب دیون بلامحل دولت که با تصویب کمیسیون بودجه است چون تبصره بودجه سال ۴۴ این گونه دیون با تصویب کمیسیون محترم بودجه میسر است لذا سه لایحه تهیه شده از برای مجوز پرداخت این دیون یکی مربوط به ژاندارمری کل کشور به مبلغ پنج میلیون چهار صد هفتاد و نه هزار و ششصد و سی سه هزار ریال (۵۴۷۹۶۳۳) لایحه دیگری برای وزارت امور خارجه معادل ۶۷۱۵۴۶/ ۷۵ ریال لایحه سوم برای اداره کل گمرک معادل ۳۱۳۵۴۸۸/ ۵ ریال صورت ریز دیون بلامحل آنهاست که برای طرح در کمیسیون بودجه تقدیم مقام ریاست می‌شود.
رئیس- به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.
۵- طرح و تصویب یک فوریت لایحه تشکیل مرکز توسع صادرات ایران.
رئیس- آقای وزیر اقتصاد پیشنهاد کردند که لایحه توسعه صادرات با قید یک فوریت تصویب بشود. این طور است؟
دکتر عالیخانی- در خود لایحه تقاضا و نوشته شده است
(به شرح زیر قرائت شد)
ساحت مقدس مجلس شورای ملی
توسعه صادرات فرآورده‌های صنعتی که در حصول هدف رشد اقتصادی دارای کمال اهمیت بوده و نقش مهمی را در افزایش درآمد ملی و میزان اشتغال و برقراری تعادل در پرداخت‌های خارجی ایفا می‌نماید در مراحل اولیه محتاج کمک و راهنمایی‌های مؤثر مرکزی با اختیار و مسئولیت شخص می‌باشد افزایش فروش محصول کارخانه‌جات داخلی از طریق ایجاد امکانات صدور فرآورده‌های صنعت موجب می‌گردد که با بالا بردن سطح تولید و استفاده از تمام ظرفیت تولیدی واحدهای صنعتی قیمت فرآورده‌ها کاهش یافته و ضمن وصول به هدف توسعه صادرات این گونه محصولات به قیمت مناسب‌تری در اختیار مصرف‌کنندگان داخلی گذارده شود.
ضمناً در مراحل جدید رشته اقتصادی ایجاد و توسعه هر چه بیشتر صنایع ماشین‌سازی و تشویق مردم به سرمایه‌گذاری
در این امر از اهم برنامه‌های صنعتی کشور بوده و بدون تردید تقویت مبانی این صنایع محتاج حمایت دولت از طریق وضع عوارض مخصوصی است که در چهارچوب مقررات فعلی قابل وصول باشد.
در تدوین لایحه تشکیل مرکز توسعه صادرات ایران ترتیبی اتخاذ گردیده که منابع مالی لازم برای انجام برنامه توسعه صادرات فرآوردهای صنعتی در عین حال جهت اجرای طرح‌های توسعه صنایع ماشین‌سازی کشور به عنوان وسیله مؤثری مورد استفاده قرار گیرد.
با توجه به مراتب فوق لایحه قانونی تشکیل مرکز توسعه صادرات ایران با قید یک فوریت تقدیم و امیدوار است با تصویب آن بتوان در راه افزایش سریع صادرات و متنوع ساختن فرآورده‌های صادراتی و همچنین تشویق و توسعه صنایع ماشین‌سازی کشور اقدام و در نتیجه گام مؤثر دیگری در راه نیل به آرمان توسعه اقتصادی کشور برداشته شود
نخست‌وزیر وزیر اقتصاد وزیر دارایی
لایحه تشکیل مرکز توسعه صادرات ایران
ماده۱- به منظور اجرای برنامه‌های توسعه صادرات و بازاریابی و طرح و اجرای برنامه‌های تبلیغ کالاهای صادراتی کشور مرکز توسعه صادرات ایران وابسته به وزارت اقتصاد تشکیل می‌گردد.
ماده۲- اساسنامه مرکز توسعه صادرات ایران از طرف اقتصاد نوین تدوین و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده۳- دولت مجاز است با توجه به امکانات تولید ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی در داخل کشور و با رعایت تقدم صنایع در برنامه سرمایه‌گذاری برای واردات ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی که طبق بند ج از ماده ۳ قانون تشویق صادرات و تولید مصوب ۱۳۳۵ از پرداخت حقوق گمرکی معاف می‌شوند به پیشنهاد وزارت اقتصاد عوارضی که حداکثر آن نمی‌تواند بیش از ۵ درصد ارزش سیف باشد تصویب و توسط اداره کل گمرک وصول نماید.
ماده۴- اداره کل گمرک مکلف است عوارض مذکور در ماده ۳ این قانون و همچنین ۵۰ درصد از حقوق گمرکی الیاف نسجی مصنوعی (پنبه مصنوعی سلولوزیک) را به حساب مخصوصی که از طرف خزانه‌داری کل در بانک مرکزی افتتاح خواهد شد منتقل نماید.
ماده۵- وجوه مذکور در ماده ۴ و هر گونه درآمد دیگری که ناشی از عملیات مرکز باشد بدون رعایت آئین‌نامه معاملات دولتی طبق آئین‌نامه مالی خاصی که به پیشنهاد وزارت اقتصاد و موافقت وزارت دارایی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد به مصرف پرداخت جایزه صدور به صادرات فرآوردهای صنعتی کشور و بازاریابی و تبلیغ برای کالاهای صادراتی و هر گونه اقدام دیگری که از طرف مرکز برای توسعه صادرات مفید تشخیص داده شود خواهد رسید. مازاد درآمد و مانده اعتبارات هر سال به سال بعد منتقل و در حدود بودجه مصوبه قابل مصرف می‌باشد.
ماده۶- میزان جایزه صدور فرآورده‌های صنعتی کشور به پیشنهاد وزارت اقتصاد و تصویب هیئت وزیران تعیین و برای اطلاع عموم از طرف وزارت اقتصاد منتشر خواهد شد.
ماده۷- بودجه تفصیلی مرکز توسعه صادرات همه ساله معادل پیش‌بینی درآمدهای مذکور در مواد ۴ و ۵ که رقم کل آن بودجه کل کشور منظور می‌شود از طرف وزارت اقتصاد تنظیم و پس از موافقت وزارت دارایی با تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا گذارده می‌شود.
ماده۸- بودجه سال ۱۳۴۵ مرکز توسعه صادرات براساس پیش بینی درآمدهای موضوع ماده ۴ از طرف وزارت اقتصاد تنظیم و پس از موافقت وزارت دارایی با تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا گذارده می‌شود.
ماده۹- وزارت دارایی مکلف است به تقاضای مسئول مرکز در اول هر ماه اعتبار سه ماهه مرکز را به مأخذ ۳/ ۱۲ بودجه مصوبه در حدود وصولی و در صورتی که بودجه آن سال به تصویب نرسیده باشد به مأخذه ۳/ ۱۲ بودجه مصوب سال قبل در حدود وصولی در اختیار مرکز بگذارد حساب‌های مرکز در آخر هر ماه با امضا مسئول مرکز و ذیحساب
مربوط پس از گواهی ممیز حساب وزارت دارایی ارسال خواهد شد.
ماده۱۰- وزارت اقتصاد وزارت دارایی مأمور اجرای این قانون هستند.
نخست‌وزیر وزیر دارایی وزیر اقتصاد
رئیس- نسبت به فوریت این لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به فوریت لایحه رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافق‌اند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.
۶- تصویب صورت‌جلسه
رئیس- نسبت به صورت‌جلسه دفعه گذشته نظری نیست؟ آقای کهزاد البرزی.
کهزاد البرزی- بنده به وسیله یادداشت کسب اجازه کرده بودم.
رئیس- اصلاح می‌شود. نظر دیگری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت‌جلسه قبل تصویب می‌شود آقای کبیری.
کبیری- چندین فقره شکایت و دادخواست و یک فقره اظهار قدردانی رسیده است که عیناً به منظور رسیدگی و صدور اوامر مقتضی تقدیم مقام ریاست می‌گردد.
رئیس- آقای صائب
صائب- نامه‌ای است از طرف کارگران کارخانه وطن اصفهان درباره بازنشستگی آنها تقدیم مقام ریاست می‌شود.
۷- طرح و تصویب گزارش کمیسیون دارایی راجع به انتقال اداره کل غله به وزارت کشاورزی و ارسال به مجلس سنا
رئیس- گزارش یک فوری راجع به انتقال اداره کل غله به وزارت کشاورزی مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
گزارش از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارایی با حضور آقای قوام صدری معاون وزارت دارایی لایحه شماره ۵۱۷۳-۲۹/۲/۴۵ دولت راجع به انتقال اداره کل غله به وزارت کشاورزی را یک فوریت آن تصویب و شماره ۱۸۵۵ چاپ گردیده مورد رسیدگی قرار داد و به شرح زیر تصویب نمود اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده- از تاریخ تصویب این قانون اداره کل غله با کلیه کارکنان بودجه و اموال و دارایی آن از وزارت دارایی متنزع و به نام سازمان غله کشور تابع وزارت کشاورزی می‌شود.
تبصره۱- سازمان غله کشور کماکان مؤسسه انتفاعی محسوب و دارای شخصیت حقوقی بوده و مشمول مقررات قانون محاسبات عمومی نخواهد بود.
تبصره۲- اساسنامه سازمان غله کشور ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف وزارت کشاورزی تهیه و به مجلس تقدیم می‌شود. اساسنامه مزبور پس از تصویب کمیسیون‌های دارایی و امور استخدام و سازمان‌های اداری مجلسین قابل اجرا خواهد بود.
تبصره۳- تا زمانی که اساسنامه سازمان غله کشور به تصویب کمیسیون‌های مندرج در تبصره ۲ این قانون نرسیده است مقررات فعلی اداره کل غله به جای خود باقی و کلیه اختیارات و مسئولیت‌های قانونی مربوط که به عهده وزارت دارایی بوده به وزارت کشاورزی واگذار می‌شود.
مخبر کمیسیون دارایی عزت‌الله اوزار
گزارش از کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری در جلسه ۱۵ خرداد ماه ۱۳۴۵ با حضور آقای قوام صدری معاون وزارت دارایی و آقای مهندس خدیوی معاون وزارت کشاورزی لایحه انتقال اداره غله به وزارت کشاورزی را که یک فوریت آن تصویب گردیده بود مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون دارایی را تأیید و تصویب نمود.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری سید علی صائب
گزارش از کمیسیون کشاورزی به مجلس شورای ملی
کمیسیون کشاورزی در جلسه ۱۷ خرداد ماه ۱۳۴۵ با آقای مهندس خدیوی معاون وزارت کشاورزی لایحه دولت راجع به انتقال اداره کل غله به وزارت کشاورزی را که یک فوریت آن تصویب گردیده بود مورد رسیدگی قرار داد گزارش کمیسیون دارایی را در این مورد تأیید و تصویب نمود.
اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.
مخبر کمیسیون کشاورزی مهندس اخوان
رئیس- کلیات این لایحه مطرح است آقای پاینده بفرمایید.
پاینده- بند خواستم از فرصت طرح این لایحه استفاده کنم و به عنوان کلیات چند کلمه‌ای که از بلیه‌ای که به اسم غله و گندم و به دنبال‌شان نان و امثال‌ها دارد تذکر بدهم و استدعا دارم نماینده محترم دولت و معاون محترم وزارت کشاورزی در این باره توضیحاتی بدهند چون با کمال تأسف باید بگویم در نتیجه یک سوء تدبیر متوالی وضع تولید گندم در مملکت به جایی افتاده است که خودتان بهتر می‌دانید مسئله خرید ۶۰۰ هزار تن، هشتصد هزار تن، نهصد هزار تن گندم و بعد از مشکل توزیع که باید با کمال تأسف گفت که این مشکل را نشد حل کنند و گندم در بندر ماند و به مقصد نرسید، مسئله پرداخت میلیون‌ها دلار و مسئله توزیع گندم که اولیش شاید آسان بود به برکت پول نفت ولی دومی قابل حل نبود حقیقتاً ما را باید به فکر بیندازد که برای این مشکل ملی یک فکری بکنیم چون غیر از مسئله خرید گندم ملاحظه بفرمایید مملکتی که بخواهد پایه و اساس نانش را از بیرون بخرد بایستی فکر فردا هم باشد چون دنیا همیشه روی یک محور نمی‌گردد.
بنده با کمال تأسف باید عرض کنم که وضع موجود نتیجه یک سیاست غلط گذشته بود و فشار بی‌حد که بر روی قیمت گندم آمده چون تجربه به ما نشان داده است که دست زدن به قیمت‌ها کار درستی نیست یک وقت بنزین را گران کردید ما عواقب آن را دیدیم یک بار تاکسی را ارزان کردید ما هنوز در خیابان‌ها مشغول جهاد ملی هستیم و متأسفانه حل این را هم به زمانه گذاشتید که ما عادت کنیم، عادت می‌کنیم یعنی روزی دیگر مسئله‌ای به اسم تاکسی وجود نخواهد داشت بنابراین خواهش می‌کنم حالا که به مبارکی این دستگاه انتفاعی است و نوشته است که سالی صد میلیون تومان تا سال پیش ضرر می‌داده است و معنی انتفاعی را هم ما فهمیدیم آیا این دستگاه را انتفاعی می‌شود گفت آیا این دستگاه حالا که به مبارکی منتقل شد به وزارت کشاورزی، وزارت کشاورزی یک سیاست خاصی برای تشویق ازدیاد تولید گندم و برای حل این گرفتاری دارد یا این که این دستگاه انتفاعی را تحویل می‌گیرد و صد میلیون هم می‌دهد بابت قیمت نان و خرید گندم و همین طور مشکل وجود دارد بنده خوشبخت می‌شدم که آقای وزیر کشور توضیحی در این باره داشته باشد می‌فرمودند که آینده نزدیک یکی دو سال دیگر مشکلی به نام مشکل گندم برای ما وجود نداشت.
رئیس- آقای خواجه‌نوری بفرمایید.
خواجه‌نوری- جناب آقای پاینده مطالبی که فرمودند راجع به وارد کردن گندم از خارج در سنوات گذشته بود که من فکر می‌کنم اگر به خاطر بیاوریم سال‌های خشکسالی باید انصاف داشته باشیم و اقرار کنیم که مسئولین امر که امروز آن شجاعت را داشتند که به موقع گندم وارد کردند و جلوگیری کردند و از وقوع حوادث بسیار ناگواری و جلوگیری از قحطی کار بسیار منصفانه‌ای کردند (مهندس صدقیانی- کاملاً صحیح است) و امروز هم اگر دولت تصمیم گرفته است این دستگاه را محول کند به کشاورزی از جهت این است که وزارت کشاورزی از لحاظ توسعه کشت گندم تنظیم کرده است که ممکن
است آقای مهندس خدیوی مقداری از آن را به عرض مجلس برسانند مسلماً از لحاظ تشویق اشخاص و از لحاظ فراهم کردن وسایل مدرن برای توسعه کشت وزارت کشاورزی صالح خواهد بود که در این جهت فعالیت بکنند مخصوصاً فراهم کردن سیلوهایی برای جمع‌آوری محصول در سنواتی که محصول خوب است و نگهداری برای سال‌های خشکسالی کار بسیار بزرگی است که باید دولت به وسیله وزارت کشاورزی انجام بدهد و تمام اینها برنامه‌ای است که طراحی شده و با تصویب این لایحه به موقع اجرا گذارده خواهد شد متأسفانه جناب آقای پاینده توجه نفرمودند که اگر طبیعت چند سالی نسبت به این مملکت کج‌رفتاری کرد و ما بارندگی کافی نداشتیم و محصول دیم گندم این مملکت دچار نقصان شد مسئولیت متوجه کسی نیست ولی همان طور که عرض کردم که گندم به مقدار کافی وارد کرد و با تمام مشکلاتی که بود ما در بندر وسایل تخلیه نداشتیم وسایل توزیع نداشتیم به اسرع بخت گندم را به دست مصرف‌کننده رسانید و در همان موقع موجب این شد که یک خطر تحدید بین مردم ایران ایجاد نکردید الحمدالله که امسال محصول گندم خوب است و بارندگی فراهم است و آن طوری هم که شنیده‌ام مثل این که امسال ما بی‌نیاز هستیم که گندم از خارج وارد کنیم (انشاء الله)
رئیس- آقای مهندس خدیوی بفرمایید.
مهندس خدیوی (معاون وزارت کشاورزی)- در مورد فرمایشات جناب آقای پاینده همین طور که جناب آقای خواجه‌نوری اینجا توضیح فرمودند بنده وظیفه دارم خدمت آقایان عرض کنم که اگر در آن سال‌هایی که مملکت دچار خشکسالی شده بود مملکت دست هیچ کس نبود گندم از خارج وارد نمی‌شود این مملکت وضعش خیلی بدتر بود و خدا آن روز را دیگر برای مملکت ما نیاورد موقعی که گندم وارد شد که این مقدار گندم به بنادر بیاید البته بنادر هم نمی‌توانستند یک مرتبه این مقدار گندم را در حداقل مدت تخلیه و توزیع بکنند مسائل هر روز راه و راه‌آهن و مشکلات دیگری بود بنده می‌خواهم تشکر کنم از آقایان و از سازمانی که در وزارت کشاورزی همکاری کرده‌اند و تا آنجایی که مقدور بود کاملاً برای نقاط دوردست مملکت که موضوع قطعی داشت بروز می‌کرد گندم فرستاده شد و عمل شد طبیعی است برای تولید گندم در داخل کشور می‌بایست یک فکر اساسی بشود روی این فکر و طرحی که طراحی شده بود و در دولت مورد مذاکره قرار گرفت این طور صلاح دانستند که اداره غله را به وزارت کشاورزی انتقال بدهند تا وزارت کشاورزی بتوانند در راه تولید غله اقداماتی بکنند در این مورد هم مطالبی فرمودند ممکن است این برنامه موقعی که به صورت قطعی عمل شود به حضورتان تقدیم بشود نظر ما در این خواهد بود اشخاصی که الان گندم‌کاری می‌کنند تحت حمایت دولت قرار بگیرند از دو جهت یکی از نظر اینکه واقعاً کمک‌های فنی به آنها بشود الان ثابت شده است که با استفاده از کود شیمیایی در زراعت‌های آبی مملکت می‌تواند تا ۴- ۵ تن در هکتار محصول بردارد محصول توسط زراعت آبی ما در حدود یک تن و دویست کیلو است و با این اقدامات ما می‌توانیم محصولات آبی این مملکت را به دو یا سه برابر برسانیم این خود یک راهی است برای ازدیاد محصول و طرح غله را روی این اساس عمل می‌کند با دادن بذر کافی با دادن کود کافی با مساعدهای که به زارعین غله‌کار می‌شود می‌توانند تولید را بالا ببرند از نظر خرید در دولت تحقیق خواهد شد و عمل خواهد شد بنابراین این توزیع از نظر داده شد امیدوارم بعد از این که تشریفات کار انجام شد ما بتوانیم در سال جاری مقدمات این کار را فراهم کنیم که مردم اگر شروع به کشت گندم می‌کنند با اطمینان کامل این کار را بکنند و اطمینان خاطری داشته باشند که آن قدر زیاد باشد که هم خودشان استفاده بکنند و هم دولت بتواند برای خودش خریداری بکند موضوع دیگری که الان است و روی آن اقدام شده است ازدیاد سیلوها را در شهرهای ایران است یعنی مقدار ظرفیت سیلوهای مملکت الان بسیار کم است اقداماتی برای تهیه
سیلو شده است که در آخر سال ۴۵ ظرفیت سیلوها را در حدود ۲۶۰ تا ۲۸۰ هزار تن برسانند البته این کافی نیست اقدامات دیگری در جریان است از نظر ایجاد سیلو در دهات که به وسیله شرکت‌های تعاونی ایجاد خواهد شد و بنده امیدوارم با تأییدی که خانم‌ها و آقایان نمایندگان از دولت می‌فرمایند و برنامه‌های که در اینجا بعداً تقدیم خواهد شد ما بتوانیم در رفع مشکل غله البته به تدریج تا آنجا که قدرت داریم عمل کنیم.
رئیس- آقای مهندس والا بفرمایید.
مهندس والا- درباره لوایحی که حقیقتاً با تعداد زیادی از مردم رابطه مستقیم و غیر مستقیم دارد و این که مسئله گندم یک موضوع فوق‌العاده دقیق و اساسی است بنده خیال می‌کنم اگر تدارکات لفظی را کنار بگذاریم و حقیقت مطلب را موشکافی کنیم و برایش راه حل پیدا کنیم به نتیجه مثبت‌تری می‌رسیم بدون تردید پیش‌بینی‌های که شده تحولاتی که به وجود آمده و با ذخایر آبی که در مملکت احداث سدها در نظر گرفته شده این امید هست که ما از حدود گندم بی‌نیاز بشویم و حقیقتاً همان دلخوشی که در سابق بود و می‌گفتند مملکت ایران یک مملکت کشاورزی لااقل بتواند مقدار احتیاجات گندم خودش را تولید بکند اگر چه من معتقد هستم مملکت ما آنچنان استعدادی دارد که می‌تواند احتیاجات خودش را تأمین بکند بلکه خودش می‌تواند انبار غله خاورمیانه باشد زمین‌های حاصلخیز خوزستان و آذربایجان و حتی سیستان را که قبلاً مسئول تولید گندم بود و با وضعی که امروز است مقایسه کنیم می‌بینیم که ما در گذشته آن طور که باید و شاید نسبت به این مسئله حیاتی توجه نکرده‌ایم بنده ایرادی به این دستگاه یا آن دستگاه و این شخص و آن شخص ندارم اما یک مطلبی برای ما روشن نیست و آن چیزی است که به رأی‌العین مشاهده کردم در سالی که وضع گندم و غله خوب است نه دولت می‌خرد و نه مردم احتیاج دارد محصول دست زارع می‌ماند و در سالی که وضع گندم بد است نه دولت گندم دارد که به زارع بدهد و نه کشاورز می‌تواند مایحتاج خودش را به دست بیاورد و فلسفه ایجاد سیلو به خاطر این است که در سالی که محصول خوب است گندم ما تهیه کنیم بخریم و نگهداری کنیم و در سالی که خدای نکرده با قهر طبیعت رو به‌رو هستیم نسبت به این کار مواجه با مشکلی نشویم این مصرف را می‌دانیم جناب آقای خواجه‌نوری فرمودند اما می‌خواهم عرض کنم این برنامه‌ای که ما می‌گوییم چیست؟ این برنامه فقط برای این است که در اینجا صحبتی شده است یا این که واقعاً دولت باید بیاید برنامه خودش را اعلام کند و بگوید که در آذربایجان ۲۰ سیلو، در خوزستان ۱۰ سیلو و در فارس ۵۰ سیلو می‌سازیم این برنامه من این است از آن گذشته تثبیت قیمت گندم، ما متأسفانه گندمی که در مملکت‌مان خریده می‌شود ارزان‌تر از طرف دولت خریدار می‌شود تا گندمی که از خارج وارد می‌کند این مسئله گندم که برای این مملکت از نظر قوت حیاتی واقعاً آنچنان شده که برای کشاورز و زارع و آن تحولی که نسبت به این طبقه در نظر گرفته بودیم و واقعاً هدف‌های کلی مملکت بر روی ۷۵درصد اکثریت این کشور قرار دارد آنچنان وضع ثابتی را به وجود نیاورده که کشاورز و زارع وجود داشته باشد که اگر امسال ده خروار گندم دارد می‌تواند روی این ۱۰ خروار حساب کند من خودم در خلخال شاهد بودم یکی از کشاورزان گندم داشت درست مثل اعصار قدیم ناچار بود گندم را بفرستد بازار و در مقابل‌اش قند و شکر بگیرد آن هم با قیمت فوق‌العاده ارزان با قیمت کیلویی ۳ ریال در حالی که الان وقتی مقایسه بکنیم گندم ۸۰۰ تا ۹۰۰ تومان هر تنی وارد مملکت می‌شود این سیاست باید روشن بشود باید آنچنان قیمت گندم تعدیل داشته باشد با سایر برابرهای مملکت مایحتاج مملکت و احتیاجات زارع که کشاورز بتواند برنامه زندگی‌اش را روی این کار بریزد حالا این اداره غله می‌خواهد در وزارت دارایی باشد می‌خواهد در وزارت کشاورزی باشد نتیجه کار برای زارع و کشاورز اهمیت دارد من تصور می‌کنم نمایندگان محترمی که تخصص در این کار دارند و از این طبقه اطلاع بیشتری داشته باشند باید در این مورد دولت را راهنمایی کنند و از گرفتاری‌های که با آن مواجه
هستند رفع اشکال بکنند بنده همان طور که عرض کردم چون شهرستان خلخال حوزه انتخابیه بنده است و تنها چیزی که ممکن است داشته باشد که یک سال خوب باشد همان گندم و جو است که آن هم متأسفانه در خود محل نمی‌تواند بفروشد یا باید حمل کند بیاورد به اردبیل که کرایه حمل آن بیش از قیمت گندم است (مهندس کمانگر- راه دارد؟) تازگی‌ها را پیدا کرد و یا باید بردارد بیاورد به میانه و بارها اتفاق افتاد که یک زارع با چهار قاطر راه افتاده آمده رفته میانه مقدار خرجی که در آنجا برایش شده شاید همان پولی بوده است که در آنجا به او داده‌اند و با مشکلاتی که بوده استدعا می‌کنم وزارت کشاورزی با برنامه‌های که دارد عنوان کردید که برنامه‌ها عملی باشد راجع به تصویب قیمت و همین طور احداث سیلو و راجع به ازدیاد تولید واقعاً باز هم صحبت و تعارف نباشد شما می‌فرمایید که کود شیمیایی آخر این کود شیمیایی همه زارعین اسمش به گوششان نرسیده چه برسد به این که استعمالش واقعاً یک فرمایشاتی را بفرمایید که عملی باشد اگر این صحبت‌ها را می‌شنوید فقط جنبه تبلیغاتی نباشد که عکس‌العمل ناراحت‌کننده و نامطلوبی داشته باشد و امیدواریم به زودی زود بتوانیم صادرکننده گندم باشیم نه واردکننده گندم (احسنت).
رئیس- آقای سیفی بفرمایید.
سیفی- بنده لازم دیدم فرقی را که آقای مهندس والا فرمود بین وزارت دارایی و کشاورزی عرض کنم نظر جنابعالی را دولت توجه داشته که نظر ملت ایران است (مهندس والا- کمال تشکر را دارم) و به این علت آنچه که در این مورد به نظرم می‌رسد عرض می‌کنم اداره کل غله که بنده قبل از افتخار نمایندگی در آنجا انجام وظیفه می‌کردم می‌خواهم عرض کنم الحق و الانصاف وظایفش را به نحو احسن انجام داده و دلیلش این است که شما توجه دارید همان طور که اشاره فرمودید چند سال در مملکت ما خشکسالی بوده اداره کل غله که این مسئولیت را به عهده داشت وظیفه داشت که نان مردم را به هر وسیله‌ای شده تهیه بکند باید انصاف داد که اداره کل غله قبل از این که مدام دچار کمبود آذوقه بشوند اقدام کرد بدون این که مردم توجه کنند و این خشکسالی در نان مردم اثر داشته باشد و به هر وسیله‌ای که بود دولت نان مردم را فراهم کند پس باید توجه داشته باشیم که اداره غله بدون تبلیغ وظیفه خودش را به خوبی انجام می‌داد و اما این مطلبی که جناب آقای مهندس والا فرمودند بسیار خوب بود این آرزوی تمام ملت ایران بود در این مملکتی که به این وسعت داریم و الحمدالله با این امنیتی که داریم بایستی غله به حد کافی داشته باشیم حتی آن روزی که ملت ایران ببیند که به خارج از کشور هم صادر بشود این آرزوی نهایی دولت و ملت ایران است اما از اینکه اداره کل غله به وزارت کشاورزی انتقال پیدا می‌کند به عقیده بنده بسیار بجاست چون اداره غله وظیفه اولیه‌اش تهیه غله در مملکت غله به حدی پیش برود و حتی برسد به روزی که ملت ایران کشاورز ایرانی به وسیله غله خودش را به خارج صادر بکند و در مقابل اجناس یا ماشین‌آلاتی که دلش می‌خواهد وارد بکند و در مقابل اجناس یا ماشین‌آلاتی که دلش می‌خواهد وارد بکند من هم این آرزو را دارم حالا که این لایحه تصویب می‌شود و ایمان به درایت وطن‌پرستی تیمسار سپهبد داریم این آرزو را هم به نام نماینده ملت ایران از ایشان داریم که این لایحه وقتی تصویب شد ازدیاد تولید غله جزو کارهای مهم دولت محسوب بشود و وزارت کشاورزی ان‌شاء‌الله بعد از یکی دو سال مملکت ایران را از غله غنی بکند و ما احتیاجی به واردات غله نداشته باشیم بنده از لحاظ اطلاعات سیلویی که دارم به عرض می‌رسانم الان ما ۶ سیلو در کشور داریم یکی در تهران به ظرفیت ۶۶ هزار تن یکی در اهواز به ظرفیت ۳۲ هزار تن یکی در مشهد و یکی در اصفهان و یکی در شیراز و تبریز و یکی هم در کرمانشاه داریم هر یک به ظرفیت ۱۶ هزار تن (مهندس صدقیانی- یک سیلو هم در بیستون داریم) الان دولت مدتی است
قرارداد بسته که ۱۱ سیلوی دیگر در نقاط مختلف مملکت تأسیس بکند کارشناسان هم آمده‌اند شروع به کار کرده‌اند امیدوارم با این اقدامات خیال ملت ایران از حیث غله راحت بشود و کشاورزان ما با توجه دولت با وسایلی که وزارت کشاورزی در اختیارشان می‌گذارد بتوانند محصول خود بتوانند سطح زندگی خودشان را بالا ببرند (احسنت).
رئیس- آقای مجید محسنی بفرمایید.
مجید محسنی- در مسئله کشاورزی اگر بنده که تخصصم در کار هنری است اظهار عقیده می‌کنم علتش این است که زیاد در دهات و ولایت خودم گردش می‌کنم (حبیبی- کشاورز هنرمند هستید) (پاینده- کشاورزی هم هنر است) تشکر می‌کنم آرزوی همه ما این است که روز به روز هماهنگی دستگاه‌های مملکت بیشتر بشود و این خودش علامت هماهنگی است که اداره غله با این که بنده یک دنیا از اداره غله و وزارت کشاورزی تشکر می‌کنم برای این که وقتی دو سال قبل از پشت تریبون اعلام کردم در حالی که نان را می‌خواستند کیلویی ۱۸ ریال در دماوند و فیروزکوه بفروشند همین اداره غله یعنی دولت روز باعث شد که گندم به موقع فرستاده شود و نان را کیلویی ۶ ریال در دماوند و فیروزکوه و تمام شهرداری‌های شهرستان‌ها فروخت (روحانی- آنجا نانوایی هست؟ ما که ندیدیم) بله تشریف بیاورید، این هماهنگی است که در اداره غله جزء وزارت کشاورزی بشود باعث خوشحالی است در عین حال بنده توجه می‌دهم به دولت حالا که اداره غله جزء وزارت کشاورزی می‌خواهد بشود که یک تشکیلاتی برای مدیریت کشاورزی به وجود بیاید که زارع آذربایجان یا خراسان یا مرکز و دماوند سر خود نرود تمام سرمایه‌اش را بگذارد مثلاً سیب‌زمینی بکارد و یک دفعه سراسر کشور را سیب‌زمینی بردارد مدیریتی لازم است که امیدوارم با این وضع که اداره غله جزء وزارت کشاورزی می‌شود تقریباً مسئولیت‌ها روشن بشود و مدیریتی به وجود بیاید و اگر هم وجود دارد تقویت بشود که تمام زارعین برنامه داشته باشند برای کاشتشان و به آنند گندم چقدر بکارند، لوبیا چقدر بکارند، سیب‌زمینی چقدر بکارند یک سال گندم نکارند و یک سال دیگر هم سیب‌زمینی نکارند به اندازه‌ای که لازم است برای خودشان و برای صادرات بکارند بنده خواستم ضمن تشکر از دو ملت که به این فکر افتادند توجهشان را به مسئله مدیریت کشاورزی جلب بکنم منظور از کشاورزی مدیریت کاشت غله و سایر محصولات کشاورزی است تشکر می‌کنم.
رئیس- نظر دیگری در کلیات لایحه نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافق‌اند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده واحده- از تاریخ تصویب این قانون اداره کل غله با کلیه کارکنان بودجه و اموال و دارایی آن از وزارت دارایی متنزع و به نام سازمان غله کشور تابع وزارت کشاورزی می‌شود.
تبصره۱- سازمان غله کشور کماکان مؤسسه انتفاعی محسوب و دارای شخصیت حقوقی بوده و مشمول مقررات قانون محاسبات عمومی نخواهد بود.
تبصره۲- اساسنامه سازمان غله کشور ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف وزارت کشاورزی تهیه و به مجلس تقدیم می‌شود. اساسنامه مزبور پس از تصویب کمیسیون‌های دارایی و امور استخدام و سازمان‌های اداری مجلسین قابل اجرا خواهد بود.
تبصره۳- تا زمانی که اساسنامه سازمان غله کشور به تصویب کمیسیون‌های مندرج در تبصره ۲ این قانون نرسیده است مقررات فعلی اداره کل غله به جای خود باقی و کلیه اختیارات و مسئولیت‌های قانونی مربوط که به عهده وزارت دارایی بوده به وزارت کشاورزی واگذار می‌شود.
رئیس- آقای مهندس صائبی بفرمایید.
مهندس صائبی- بنده در این ماده واحده و تذکر می‌خواستم بدهم و یک پیشنهاد می‌کنم که تبصره راجع
به این قانون صریح‌تر و روشن باشد یکی این که در تبصره یک نوشته شده است سازمان غله کشور کماکان مؤسسه انتفاعی محسوب و دارای شخصیت حقوقی بوده و مشمول مقررات قانون محاسبات عمومی نخواهد بود فکر می‌کنم که این زاید باشد برای این که در تبصره ۳۰ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ تصریح شده است که مؤسسات انتفاعی مندرج درجه اول منضم به این قانون دارای شخصیت حقوقی بوده و مشمول مقررات قانون محاسبات عمومی نخواهند بود بنابراین چون اداره کل غله هم مشمول همان مؤسسات انتفاعی است فکر می‌کنم که ضروری نباشد مجدداً در اینجا ذکر شود موضوع دیگر تبصره ۳ است اینجا گفته شده است تا زمانی که اساسنامه سازمان غله کشور به تصویب کمیسیون‌های مندرج در تبصره ۲ این قانون نرسیده است مقررات فعلی اداره کل غله به جای خود باقی و کلیه اختیارات و مسئولیت‌های قانونی مربوط که به عهده وزارت دارایی بوده به وزارت کشاورزی واگذار می‌شود مفهوم مخالف آن این است که وقتی اساسنامه سازمان غله تصویب شد این سازمان غله دیگر اختیارات و مسئولیت‌های قانونی‌اش به موجب این تبصره لغو خواهد شد در لایحه‌ای که دولت به مجلس شورای ملی داده بود این جمله اخیر که کلیه اختیارات و مسئولیت‌های که به عهده وزارت دارایی بوده به وزارت کشاورزی واگذار شود به شکل یک تبصره جداگانه بود فکر می‌کنم که اینجا هم برای این که این مفهوم مخالفت پیش نیاید و ایجاد اشکال برای دولت نکند با جناب آقای دکتر یگانه و جناب آقای مهندس خدیوی هم بنده صحبت کردم و آقایان موافق‌اند از قسمت کلیه اختیارات و مسئولیت‌های قانونی مربوط که به عهده وزارت دارایی بوده به وزارت کشاورزی واگذار می‌شود به شکل یک تبصره جداگانه باشد که وقتی اساسنامه از طرف سازمانی داده شد و مورد تصویب قرار گرفت مشمول کلیه اختیارات قانونی است یعنی اختیارات قانونی نیست این تصویب خودش به صورت قانون است یعنی اختیارات قانونی که الان اداره کل غله دارد و بعد هم سازمان غله خواهد داشت و از بین نخواهد رفت.
رئیس- نظر دیگری در ماده واحده نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌کنم در تبصره اول ماده واحده کلمه مؤسسه انتفاعی به بنگاه بازرگانی تبدیل شود.
پاینده
مقام محترم مجلس شورای ملی
محترماً پیشنهاد می‌نمایم تبصره‌های ۱ و ۲ و ۳ ماده واحده مربوط به انتقال غله از وزارت دارایی به وزارت کشاورزی حذف شود.
با تقدیم احترام کسرایی
رئیس- پیشنهاد دوم پیشنهاد حذف است بنابراین چون این پیشنهاد تبصره‌ها را حذف می‌کند اول به ماده واحده بدون تبصره‌ها باید را بگیریم.
پاینده- چون لایحه یک شوری است اجازه بفرمایید بنده در مورد پیشنهادم توضیح بدهم.
رئیس- اجازه بفرمایید اگر تبصره بود پیشنهاد جنابعالی مطرح خواهد بود.
دکتر یگانه (وزیر مشاور)- راجع به پیشنهاد آقای کسرایی مبنی بر حذف تبصره‌ها بنده توضیحی عرض می‌کنم که بودن تبصره‌ها ضروری است.
رئیس- بنابراین به ماده واحده بدون تبصره‌ها رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافق‌اند خواهش می‌کنم قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد تبصره اول قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
تبصره۱- سازمان غله کشور کماکان مؤسسه انتفاعی محسوب و دارای شخصیت حقوقی بوده و مشمول مقررات قانون محاسبات عمومی نخواهد بود.
رئیس- آقای پاینده پیشنهاد جنابعالی در تبصره یک است.
پاینده- بله در تبصره ۱ است.
رئیس- پیشنهاد آقای پاینده یک بار دیگر قرائت می‌شود.
(به شرح سابق قرائت شد)
رئیس- آقای پاینده بفرمایید.
پاینده- بنده تعجب می‌کنم با بودن کسانی مثل آقای دکتر یگانه و دوستان دیگر در دولت یک کلمه‌ای به صورت که نمی‌دانم به تعبیر صحیح می‌شود گفت به دروغ می‌نویسد مؤسسه انتفاعی لااقل به بودجه اینجا من رأی داده‌ام دیده‌ام کسر است سازمان غله حالا اگر معنی انتفاع این است که یک مقداری کم بشود بنگاه و مؤسسه تکیه نمی‌کنم ولی پیشنهاد می‌کنم خواهش می‌کنم این کلمه انتفاعی را از اینجا بردارید که به یک دروغی به این وضوح رأی نداده باشیم، از این فرصت استفاده می‌کنم و حضور خواجه‌نوری که همیشه نظریات ایشان در حدود نظریات خودشان برای من محترم است می‌گویم قربانتم من نگفتم چرا گندم خریدیم گفتم چه سیاستی داشتیم که به خرید گندم منجر می‌شود الان وقتی دیدند نان ندارید باید بخرید و اما این که دوست عزیز فرمودند خشکسالی باید عرض بکنم یک مقداری پیش از خشکسالی حق استادی به ما تحمل می‌کنید برای این که در همان سال پنبه بیش از پنبه در برنامه دولت تولید شد معلوم می‌شود که خشکسالی تنها نبوده است در همان سالی که شما می‌گویید متعاقبش سیب‌زمینی و پیاز روی دست مردم ماند برای این که سازمان غله در آن دخالت نداشت بنابراین بیاییم اعتراف بکنیم که دخالت در بعضی قسمت‌ها کار به جایی می‌رساند که ما گندم بخریم و بعد تدریجاً اعتراف کنیم که توزیعش ممکن نبود شما را به خدا کاری بکنید که این وضع تکرار نشود.
رئیس- آقای کسرایی با این پیشنهاد مخالف‌اید.
کسرایی- بله مخالف‌ام.
رئیس- بفرمایید.
کسرایی- اضافه کردن این کلمه مخالفت قانون و تبصره ۳۰ صریحاً هم ذکر شده که این مؤسسات انتفاعی است و به این قوانین نمی‌شود یک کلمه هم اضافه کرد به علاوه وقتی که به موجب قانون دارای شخصیت حقوقی باشد و تابع محاسبات عمومی نباشد به خودی خود است (پاینده- کلمه را بردارید دروغ است)، انتفاع به معنی این است که باید یک درآمدی به خزانه دولت برود و استفاده به ملت و مملکت برسد حالا ممکن است این انتفاع مادی باشد یا معنوی عملش انتفاعی است.
رئیس- به پیشنهاد رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافق‌اند خواهش می‌کنم قیام بفرمایید (عده کمی برخاستند) تصویب نشد در تبصره اول نظر دیگری نیست؟ (اظهاری نشد) به تبصره اول رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافق‌اند خواهش می‌کنم قیام بفرمایید (اکثر برخاستند) تصویب شد تبصره ۲ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
تبصره۲- اساسنامه سازمان غله کشور ظرف شش ماه از تایخ تصویب این قانون از طرف وزارت کشاورزی تهیه و به مجلس تقدیم می‌شود. اساسنامه مزبور پس از تصویب کمیسیون‌های دارایی و امور استخدام و سازمان‌های اداری مجلسین قابل اجرا خواهد بود.
رئیس- نسبت به تبصره ۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به این تبصره رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافق‌اند خواهش می‌کنم قیام بفرمایید (اکثر برخاستند) تصویب شد تبصره ۳ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
تبصره۳- تا زمانی که اساسنامه سازمان غله کشور به تصویب کمیسیون‌های مندرج در تبصره ۲ این قانون نرسیده است مقررات فعلی اداره کل غله به جای خود باقی
و کلیه اختیارات و مسئولیت‌های قانونی مربوط که به عهده وزارت دارایی بوده به وزارت کشاورزی واگذار می‌شود.
رئیس- پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نماید، در قسمت اخیر سطر ۳ حرف و بعد از کلمه باقی است ذکر شود و جمله اختیارات و مسئولیت‌های قانونی مربوط که به عهده وزارت دارایی بوده به وزارت کشاورزی واگذار شود به عنوان تبصره ۴ در ذیل ماده واحده ذکر شود
با تقدیم احترام مهندس صائبی
رئیس- آقای مهندس صائبی بفرمایید.
مهندس صائبی- بنده توضیح دادم
دکتر یگانه- بنده موافقم
رئیس- به این پیشنهاد رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافق‌اند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد حالا نسبت به ماده واحده و چهار تبصره به طوری که اصلاح شد رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافق‌اند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد لایحه برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
۸- شور دوم گزارش کمیسیون کشور راجع به اصلاح پاره‌ای از مواد الحاق مواد جدید قانون شهرداری
رئیس- گزارش شور دوم راجع به اصلاح پاره‌ای از مواد الحاق مواد جدید قانون شهرداری مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
گزارش شور دوم از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی
کمیسیون کشور در جلسات عدیده با حضور آقای دکتر صدر وزیر کشور لایحه شماره ۱۱۴۹-۳۱/۱/۱۳۴۴ راجع به اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدیدی قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۴۴ را که گزارش شور اول آن به شماره ۱۸۳۱ چاپ گردیده بود با حضور آقایان پیشنهاددهندگان مورد رسیدگی قرار داد و با توجه به پیشنهادات واصله گزارش شور اول را با اصلاحاتی تصویب نمود اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۴۴
قسمت اول- اصلاحات مواد قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۴۴
۱- تبصره زیر به ماده ۵ اضافه می‌شود.
تبصره- شهرهایی که جمعیت آنها تا دویست و پنجاه هزار نفر می‌باشد از نظر نحوه انجام انتخابات مشمول حوزه‌بندی نخواهد بود و شهرهایی که بیش از دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت دارد وزارت کشور مخیر است که به طور حوزه‌بندی و یا به طریق فوق عمل نماید.
۲- تبصره ذیل به ماده ۸ اضافه می‌شود.
تبصره- رأی‌دهندگان موظف‌اند قبل از دادن رأی کارت انتخاباتی (الکترال) تحصیل نمایند.
نحوه تنظیم دفاتر ثبت نام و تشخیص صلاحیت رأی‌دهندگان و صدور کارت انتخاباتی بر اساس مقررات این قانون به موجب آئین‌نامه خواهد بود که ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف وزارت کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد.
۳- بندهای ۱ و ۴ ماده ۱۰ به شرح زیر اصلاح می‌شود.
بند۱- نخست‌وزیر و وزیران و معاونین آنها و نمایندگان مجلسین در تمام کشور و استانداران و فرمانداران و شهرداری و بخشداران و معاونین آنها و رؤسای دادگاه‌ها و دادستان‌ها و بازپرسان و رؤسای ادارات دولتی و سازمان‌های وابسته به دولت در حوزه مأموریت خود.
بند ۴- هیچ یک از کارمندان ادارات و مؤسسات دولتی و شهرداری همچنین کسانی که به نحوی از انحا از شهرداری مستمراً حقوق و یا کمک مالی دریافت می‌دارند
در حوزه مأموریت خود نمی‌توانند انتخاب شوند مگر این که قبل از اعلان انتخابات منتظر خدمت یا استعفا داده باشند که در این صورت انتخاب آنان مانعی ندارد.
۴- ماده ۱۱ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده۱۱- از اشخاصی که با یکدیگر قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارند فقط آن کسی که رأی او بیشتر است می‌تواند عضویت یک انجمن را دارا باشد
و در صورت تساوی آرا یکی از آنها به حکم قرعه معین خواهد شد و اگر قرابت پس از اتمام انتخابات و صدور اعتبارنامه معلوم گردد در نخستین جلسه انجمن به حکم قرعه یک نفر ابقا می‌شود و به جای شخص یا اشخاصی که بعد از آنها رأیشان بیشتر است دعوت خواهد شد. مشروط بر این که لااقل دارای ۳/۱ آرا آخرین نفر منتخب عضو انجمن باشد و الا تجدید انتخاب می‌شود.
۵- تبصره ذیل ماده ۲۳ به شرح زیر اصلاح می‌شود.
تبصره- در شهرهایی که به حوزه‌های انتخابیه تقسیم می‌شود هر گاه یک نفر در بیش از یک حوزه انتخاب گردد فقط می‌تواند نمایندگی یکی از حوزه‌ها را داشته باشد و از سایر حوزه‌ها و کسانی که بعد از او حائز اکثریت هستند نمایندگی آن حوزه‌ها را خواهد داشت مشروط بر این که نفر بعدی حداقل دارای ۳/۱ آرا آخرین نماینده متخب حوزه باشد و الا انتخابات در آن حوزه تجدید خواهد شد.
۶- ماده ۱۴ به شرح زیر اصلاح می‌شود.
ماده۱۴- فرماندار یا بخشدار حداکثر به فاصله ده روز پس از وصول دستور وزارت کشور اعلانی به مضمون ذیل در حوزه انتخابیه منتشر می‌نماید.
داوطلبان عضویت انجمن شهر باید داوطلبی خود را حداکثر تا ۱۵ روز از تاریخ صدور آگهی شخصاً یا به وسیله اشخاص دیگر به فرمانداری (یا بخشداری) کتباً اطلاع دهند و برای این که داوطلب نمایندگی شناخته شوند باید در شهرهایی که بیش از یکصد و پنجاه هزار نفر جمعیت دارد یکصد نفر و در شهرهایی که بیش از یکصد هزار نفر جمعیت دارد پنجاه نفر و در شهرهایی که کمتر از پنجاه هزار نفر جمعیت دارد سی نفر و در شهرهایی که کمتر از پنجاه هزار نفر جمعیت دارد بیست نفر آنها معرفی کنند.
معرفی‌کنندگان باید واجد شرایط انتخاب کننده باشند و کارت انتخاباتی داشته باشند و معرفی‌نامه‌ای طبق نمونه‌ای که از طرف وزارت کشور تهیه خواهد شد به فرمانداری یا بخشداری تسلیم نماید.
فرماندار یا بخشدار طبق مقررات ماده ۱۵ این قانون اسامی واجدین شرایط را در حوزه انتخابیه اعلان می‌کنند و رأی‌دهندگان در موقع رأی دادن فقط می‌توانند به آنها رأی دهند.
تبصره- چنانچه قبل از تشکیل انجمن نظارت یک یا چند نفر از داوطلبان نمایندگی استعفا بدهند مراتب از طرف فرماندار یا بخشدار برای اطلاع رأی‌دهندگان اعلام می‌شود داوطلب مستعفی حق استرداد استعفا خود را ندارد.
۷- ماده ۱۵ و تبصره‌های ۱ و ۳ و ۴ آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده۱۵- پس از انتشار اعلان اسامی داوطلبان نمایندگی فرماندار یا بخشدار بلافاصله کمیسیونی مرکب از خود و رئیس دادگاه شهرستان یا بخش و رئیس بهداری و رئیس آموزش و پرورش (یا قائم مقام آنها در صورت غیبت و نبودن در محل) و یک نفر معتمد محل تشکیل داده بدواً کمیسیون به صلاحیت داوطلبان نمایندگی رسیدگی و پس از آن اسامی واجدین شرایط در حوزه انتخابیه اعلان می‌کند و رأی‌دهندگان فقط می‌توانند به آنان رأی بدهند سپس کمیسیون پانزده نفر از طبقات زیر:
۱- علما.
۲- استادان دانشکده‌ها و دبیران لیسانسیه پزشکان و مهندسین و وکلای دادگستری.
۳- بازرگانان و پیشه‌وران.
۴- کشاورزان.
۵- کارگران.
از هر طبقه سه نفر واجد شرایط انتخاب شدن باشند تعیین و دعوت می‌کنند تا آنان هفت نفر را به عنوان عضو اصلی از بین خود یا خارج و هفت نفر را به عنوان عضو علی‌البدل از بین خود فی‌المجلس برای تشکیل انجمن نظارت انتخابات مزبور حضور دو ثلث از مدعوین کافی خواهد بود.
تبصره۱- در نقاطی که دادگستری یا بهداری یا آموزش و پرورش نباشد به جای آنان از رؤسای سایر ادارات یا معتمدین محل برای تشکیل کمیسیون پنج نفری دعوت می‌شود تا وظایف مقرره را انجام دهند و همچنین در صورتی که یک یا چند طبقه از طبقات بچه‌گانه وجود نداشته باشد کسری عده از سایر طبقات انتخاب می‌شود.
تبصره۲- شهرهایی که جمعیت آنها کمتر از ده هزار نفر باشد تعداد مدعوین برای انتخاب هیئت نظارت ده نفر و از هر طبقه دو نفر خواهد بود.
۸- ماده ۱۶ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده۱۶- کسانی که داوطلب نمایندگی هستند نباید جزء طبقات پنجگانه و معتمدین محل و انجمن نظارت و شعب آن دعوت شوند ولی هر داوطلب می‌تواند برای نظارت در اخذ و قرائت آرا نماینده‌ای به انجمن نظارت و شعب معرفی نماید.
۹- ماده ۳۳ و تبصره ذیل آن به شرح زیر اصلاح می‌گردد
ماده ۳۳- به محض این که انتخابات خاتمه یافت و اعتبارنامه دو ثلث از نمایندگان صادر و به آنها داده شد فرماندار یا بخشدار مکلف است ظرف یک هفته وسایل تشکیل انجمن را فراهم سازد انجمن بلافاصله تحت ریاست مسن‌ترین اعضا و به منشی‌گری دو نفر از جوان‌ترین اعضا تشکیل جلسه داده و پس از ادای سوگند به انتخاب هیئت رئیسه مرکب از یک رئیس و یک نائب رئیس و دو منشی برای مخفی و اکثریت نسبی برای مدت یک سال اقدام می‌نماید و هر گاه در انتخاب اعضا هیئت رئیسه تساوی آرا حاصل شود با قرعه از بین انتخاب‌شدگان تعیین خواهد شد انتخاب مجدد همان اشخاص بعد از انقضا مدت یک سال بلامانع است.
۱۰- ماده ۳۵ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده۳۵- بعد از تعیین هیئت رئیسه سنی در جلسه رسمی و علنی رئیس و اعضای انجمن قسم یاد خواهد کرد که وظایف خود را مطابق قانون با کمال راستی و درستی انجام دهند.
همچنین در هر موقع که عضو جدیدی وارد انجمن شود و آن عضو اولین جلسه انجمن قسم یا خواهد نمود.
متن قسم‌نامه- امضاکنندگان زیر خداوند را به شهادت طلبیده و به قرآن مجید (پیرو آن اقلیت‌های مذهبی به کتاب دینی خود) قسم یاد می‌کنیم که در انجام وظایف قانونی خود ساعی بوده مادام که در انجمن شهر عضویت داریم با نهایت جد و جهد رعایت صرفه و صلاح در پیشرفت امور شهر و شهرداری اهتمام نماییم.
۱۱- ماده ۳۷ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده۳۷- عضویت انجمن افتخاری و بدون عذر توجه دو جلسه متوالی یا سه جلسه متناوب در سه ماه غیبت نمود مستعفی محسوب می‌شود و از اولین شخص که در فهرست منتخبین دارای لااقل ۳/۱ آرا آخرین نفر منتخب حوزه واجد شرایط هم باشد دعوت به عمل می‌آید و در صورت تساوی آرا عضو مزبور به قید قرعه تعیین خواهد شد و در مورد فوت یا استعفا تعیین جانشین به طریق فوق به عمل می‌آید و در صورتی که بعد از عضو متوفی یا مستعفی شخص دیگری واجد شرایط نباشد از همان حوزه تجدید انتخاب صورت می‌گیرد.
تبصره- چنانچه یکی از نمایندگان از عضویت انجمن شهر استعفا بدهد استعفانامه در دومین جلسه انجمن قرائت شده و قطعی تلقی می‌گردد.
۱۲- ماده ۴۱ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده۴۱- انجمن شهر غیر قابل انحلال است مگر این که اقداماتی بر خلاف وظایف مقرر و یا منافی مصالح
عمومی محل انجام دهد در این صورت فرماندار یا بخشدار موارد را کتباٌ و مستنداً به انجمن اعلام می‌دارد انجمن مکلف است ظرف مدت ۱۵ روز نظرات و دلایل خود را مستنداً و کتباً در پاسخ ارسال دارد هر گاه جواب انجمن قانع‌کننده نبود فرماندار یا بخشدار پرونده را جامعاً برای استاندار یا فرماندار کل می‌فرستد. در صورتی که اعترافات فرماندار یا بخشدار مورد توجه استاندارد یا فرماندار کل قرار گرفت پرونده امر برای رسیدگی و اظهارات نظر به شورای شهرستان مربوط احاله می‌شود.
شورای شهرستان مکلف است منتهی ظرف ده روز با حضور نماینده انجمن شهر نظر قطعی خود را ضمن ارسال پرونده به استاندار یا فرماندار کل گزارش دهد هر گاه نظر شورای شهرستان مبنی بر انحلال انجمن باشد استاندار یا فرماندار کل پرونده امر را با نظر خود به وزارت کشور طرح تصویب‌نامه مبنی بر انحلال تهیه و به ضمیمه پرونده امر به هیئت وزیران در این مورد قاطع خواهد بود.
۱۳- ماده ۴۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده۴۲- در موارد انحلال یا خاتمه مدت انجمن شهر تا تجدید انتخابات و تشکیل انجمن شهر مرکب از رئیس بهداری رئیس أموزش و پرورش پیشکار یا رئیس دارایی و دو نفر معتمدین بصیر محل انتخاب فرماندار کل بلافاصله در محل تشکیل دهد هیئت مزبور کلیه اختیارات انجمن را به استثنا تصویب وضع عوارض جدید خواهد داشت.
تبصره- در شهرهایی که تمام با بعضی از ادارات مذکور در این ماده نباشد از سایر مسئولین ادارات دولتی دعوت می‌شود این هیئت طبق وظایف مقرر برای انجمن شهر انجام وظیفه خواهد کرد.
۱۴- ماده ۵۰ و تبصره‌های ذیل به شرح زیر اصلاح می‌شود.
ماده۵۰- انجمن شهر مکلف است پس از رسمیت یافتن بلافاصله و قبل از شروع به کار یک نفر را که در انجمن شهر عضویت نداشته باشد و واجد شرایط زیر باشد برای مدت دو سال با رأی مخفی به اکثریت تام از دو ثلث اعضا انجمن شهر به سمت شهردار انتخاب و به فرماندار اعلام نماید فرماندار شهردار منتخب را به وزارت کشور معرفی و مراتب را به انجمن شهر اطلاع می‌دهد تجدید انتخاب وی بلامانع است.
شهردار منتخب پس از معرفی به وزارت کشور بلافاصله شروع به کار خواهد کرد.
تبصره۱- شهردار منتخب باید واجد شرایط زیر باشد:
۱- تابعیت ایران.
۲- سن از ۲۵ سال کمتر و از ۶۵ سال بیشتر نباشد.
۳- داشتن سواد و معلومات کافی به تناسب محلی که از آنجا انتخاب می‌شود.
۴- عدم محرومیت از حقوق اجتماعی و محجور نبودن.
تبصره۲- دوره خدمت شهردار در موارد زیر خاتمه می‌پذیرد:
۱- استعفا کتبی.
۲- موقعی که انجمن شهر با رعایت مفاد ماده ۵۳ قانون رأی به برکناری شهردار صادر نماید.
۳- در موارد تعلیق طبق مقررات قانونی.
۴- در صورت انحلال انجمن یا خاتمه دوره قانونی آن
۵- در صورت فاقد شدن هر یک از شرایط مربوط به انتخاب به سمت شهردار به استثنا بند ۲ تبصره یک این ماده.
۱۵- ماده ۵۴ و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده۵۴- برای شهرداری‌هایی که بودجه آن اقتضا کند یک معاون که واجد شرایط شهردار شدن بوده و در امور اداری بصیر باشد به حکم شهردار تعیین می‌شود و اگر بودجه شهرداری تکافو نکند عضوی که از لحاظ مشاغل اداری مقدم باشد سمت معاونت شهردار را خواهد داشت.
تبصره- شهردار می‌تواند قسمتی از وظایف و اختیارات خود را با تصویب انجمن شهر و به موجب حکم کتبی به معاون یا معاونان خود واگذار نماید.
۱۶- بندهای ۶ و ۱۰ و ۲۵ ماده ۵۵ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
بند۶- اجرای تبصره ۱ ماده ۸ قانون تعلیمات اجباری و تأسیس مؤسسات بهداشتی و تعاونی و فرهنگی مانند نو آنخانه و پرورشگاه یتیمان و درمانگاه و بیمارستان و شیرخوارگاه و تیمارستان و کتابخانه و کلاس‌های اکابر و کودکستان و باغ کودکان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوبه و همچنین کمک به این قبیل مؤسسات و مساعدت مالی به انجمن تربیت بدنی و کمک به انجمن‌های خانه و مدرسه.
شهرداری در این قبیل موارد و همچنین برای ساختمان زندان با تصویب انجمن شهر می‌تواند از اراضی و ابنیه متعلق به خود با حفظ مالکیت رایگان و با شرایط معین به منظور ساختمان و استفاده به اختیار مؤسسات مربوط بگذارد.
بند۱۰- قبول اعانات و هدایا به نام شهر و اهدا مصنوعات داخلی در حدود متعارف به شخصیت‌های عالیقدر و افرادی که خدمات برجسته‌ای به شهر و شهرداری نموده باشند با تصویب انجمن شهر.
بند۲۵- ساختن خیابان‌ها و آسفالت کردن سواروها و پیاده‌روهای معابر و مطلق کوچه‌های عمومی و انهار و جدول‌های طرفین از سنگ چوب آسفات و امثال آن به عهده شهرداری هر محل می‌باشد.
۱۷- بند زیر به ماده ۵۵ اضافه می‌شود.
وضع مقررات خاصی برای نامگذاری معابر و شماره‌گذاری اماکن و نصب تابلوی الصاق اعلانات و هر گونه اقدامات دیگری که در حفظ نظافت و زیبای شهر مؤثر باشد.
۱۸- تبصره ۲ بند ۲ ماده ۵۵ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره- احداث تأسیسات تولید و توزیع برق و تعیین نرخ آن در شهرها تا موقعی که وزارت آب و برق نیروی آن را تأمین نکرده است با موافقت قبلی وزارت آب و برق به عهده شهرداری است در مورد آب و تهیه و توزیع و وضع مقررات مربوط به آب شهرها و تعیین نرخ آنها در شهرها به استثنای مواردی که سازمان‌های تابع ه وزارت آب و برق عهده‌دار آن هستند با شهرداری خواهد بود.
۱۹- تبصره زیر به ماده ۶۲ اضافه می‌شود:
تبصره- شرایط استخدام و میزان حقوق کلیه مستخدمین اداره مذکور در ماده ۶۲ و شهرداری‌های کشور طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون از طرف وزارت کشور تهیه و برای تصویب کمیسیون‌های کشور و امور استخدام و سازمان‌های اداری به مجلسین تقدیم خواهد شد.
۲۰- ماده ۶۸ و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۶۸- بودجه و تخصص اعتبارات شهرداری (به استثنای صدی ده سهم بهداری و صدی پنج سهم آموزش و پرورش که به موجب قوانین خاص باید پرداخت و به مصرف برسد) و سهم کتابخانه موضوع قانون تأسیس کتابخانه عمومی در تمام شهرها مصوب دی‌ماه ۱۳۴۴ برای تأمین هزینه‌های سازمانی و اداری شهرداری کمک به امور تربیت بدنی پیشاهنگی سازمان دفاع غیر نظامی امور خیریه و سایر تکالیفی که به موجب قانون به عهده شهرداری‌ها محول است بر اساس تقسیماتی خواهد بود که با توجه به احتیاجات و مقتضیات محل به پیشنهاد شهرداری
و تصویب انجمن شهر رسیده باشد و در هر صورت میزان اعتبارات عمرانی نباید از چهل درصد بودجه سالانه کمتر باشد.
تبصره۱- مصرف اعتباراتی که به تصویب انجمن شهر می‌رسد باید منحصراً در حوزه همان شهردای و یا نظارت انجمن شهر باشد.
تبصره۲- وزارت کشور با توجه به مبلغ کل درآمد پیش‌بینی شده هر سال حداقل سهمی که به هر یک از فعالیت‌های فوق باید تخصیص یابد تعیین و ابلاغ خواهد نمود.
تبصره۳- در شهرهایی که شیر و خورشید سرخ دارای تأسیسات درمانی و امور خیریه است انجمن‌های شهر می‌توانند عوارض خاصی به نفع شیر و خورشید محل وضع و پس از وصول در اختیار آن سازمان بگذارد.
۲۱- ماده ۶۹ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده۶۹- شهرداری‌ها مکلف‌اند حقوق منتظرین خدمت و کسانی را که در حین انجام وظیفه در آن شهرداری معلق و بعد تبرئه می‌شوند ضمن اعتبار پرسنلی تأمین و پرداخت نماید.
۲۲- ماده ۷۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده۷۲- در صورتی که رسیدگی به حساب شهرداری‌ها لازم شود انجمن شهر یا شهرداری یا استانداری می‌تواند از وزارت کشور به هزینه شهرداری درخواست اعزام بازرس یا حسابدار متخصص بنماید.
۲۳- ماده ۷۷ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده۷۷- رفع اختلاف بین مؤدی و شهرداری به کمیسیون مرکب از نماینده دادگستری و نماینده انجمن شهر ارجاع می‌شود و رأی کمیسیون مزبور قطعی است بدهی‌هایی که طبق رأی این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد رسمی لازم‌الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول می‌باشد.
در نقاطی که نماینده دادگستری نباشد فرماندار یا بخشدار قائم مقام او می‌باشند.
۲۴- تبصره زیر به ماده ۷۸ اضافه می‌شود:
تبصره- از تاریخ تصویب این قانون از درآمد یا عوارضی که ادارات دولتی مکلف یا مؤسسات وابسته به دولت به موجب قانون وصول و ایصال آن به شهداری می‌باشند هیچ گونه وجهی بابت هزینه وصول نباید منظور و دریافت و هر گونه برداشت از درآمد یا عوارض شهرداری بدون موافقت قبلی شهرداری به هر عنوان ممنوع است و در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی محسوب خواهد شد.
۲۵- ماده ۷۹ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده۷۹- کلیه پرداخت‌های شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبت و با رعایت مقررات به عمل خواهد آمد این اسناد باید به امضای رئیس حسابداری و شهردار که ذیحساب است و یکی از اعضای انجمن که برای نظارت در مخارج از طرف انجمن تعیین می‌شود رسیده باشد.
شهردار موظف است منتهی تا پانزدهم هر ماه حساب درآمد و هزینه ماه قبل شهرداری را به انجمن شهر تسلیم کند در نقاطی که تا کنون شهرداری تشکیل نشده طبق مقررات این قانون باید تشکیل شود هزینه انتخابات انجمن شهر از وجوه موضوع ماده ۸۲ این قانون به طور وام پرداخت و پس از تشکیل شهرداری وام مزبور جزء دیون در بودجه شهرداری منظور و مسترد خواهد شد.
۲۶- ماده ۸۲ قانون شهرداری‌ها به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده۸۲- برای تأمین اعتبار مربوط به اجرای وظایف سازمان موضوع ماده ۶۲ این قانون شهرداری‌هایی که درآمد سالانه آنها از سه تا پنج تا ده میلیون ریال درآمد سالانه یک و نیم درصد و از ده میلیون ریال درآمد سالانه به بالا دو درصد از درآمد مستمر جاری خود را در آخر هر ماه به وزارت کشور بپردازد تا طبق نظر وزارت کشور به مصرف برسد شهرداری‌هایی که درآمد سالانه آنها کمتر از سه میلیون ریال است از پرداخت وجه فوق معاف می‌باشند.
وزارت کشور مجاز است سهمیه مذکور را از سهم عواید شهرداری مربوط تدریجاً در ظرف سال برداشت نماید.
در صورتی که درآمد مذکور برای اجرای وظایف مندرج ماده ۶۲ این قانون کافی نباشد دولت مکلف است کسری حاصله را همه ساله از درآمد عمومی کل کشور پرداخت نماید.
تبصره- از محل فوق به اشخاصی که مستقیماً در خدمت سازمان مذکور نباشد به هیچ عنوان پاداش نمی‌توان پرداخت و کارمندان و کارکنان سازمان مزبور بیش از مبلغ معادل پاداش که به کارمندان دولت داده می‌شود پرداخت نخواهد شد.
۲۷- تبصره زیر به ماده ۸۴ اضافه می‌شود:
تبصره- این گونه مؤسسات در صورتی می‌توانند با شخصیت حقوقی مستقل و اساسنامه مصوب اداره شوند که بیش از نصف هزینه‌های سالانه خود را از درآمدهای اختصاصی خود بدون کمک مالی شهرداری تأمین نمایند.
۲۸- ماده ۹۴ قانون شهرداری به شرح زیر اصلاح می‌شود.
ماده۹۴- از تاریخ ابلاغ این قانون انجمن‌های شهر که به موجب مقررات قبلی تشکیل شده است منحل شناخته می‌شود، وزارت کشور مکلف است نسبت به تشکیل مجدد آنها بر طبق این قانون اقدام نماید.
۲۹- مواد ۶۳ و ۶۴ و تبصره ذیل آن مواد ۷۶ و ۸۱ و مقررات بند ۳ از ماده ۴۵ و بند ۹ از ماده ۵۵ و سایر مقرراتی که مغایر با این قانون است لغو می‌شود.
قسمت دوم- مواد الحاقی به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴
ماده۹۶- شهرداری می‌تواند برای تأمین احتیاجات شهری از قبیل پارک‌های عمومی ایجاد تأسیسات برق و آب و نظایر آن که به منظور اصلاحات شهری و رفع نیازمندی‌های عمومی لازم باشد و باید تمام یا قسمتی از اراضی یا املاک یا ابنیه واقع در محدوده شهر به تصرف شهرداری درآید از مقررات قانون توسعه معابر مصوب سال ۱۳۲۰ استفاده نماید.
تبصره۱- هر گاه قسمتی از تأمین نیازمندی‌های شهری طبق قانون به عهده سازمان‌ها و مؤسسات دولتی گذاشته شده باشد سازمان‌ها و مؤسسات مزبور برای انجام وظایف محوله با تصویب انجمن شهر به وسیله شهرداری از مقررات این ماده استفاده خواهند نمود.
تبصره۲- سازمان‌ها و مؤسسات دولتی که اراضی و املاک و ابنیه‌ای داشته باشند که مشمول حکم این ماده باشد مکلف‌اند در صورت تصویب انجمن شهر و تأیید استاندار یا فرماندار کل آن اراضی و ابینه را در اختیار شهرداری بگذارند، اراضی و املاک مشمول این تبصره در صورت تصویب هیئت دولت بلاعوض در اختیار شهرداری‌ها گذارده می‌شود.
تبصره۳- در موارد فوق پس از انجام تشریفات مقرر در این قانون و رعایت تبصره ۲ ماده ۴ قانون توسعه معابر مصوب سال ۱۳۲۰ خودداری مالک از انجام معامله مانع اجرای نقشه شهرداری مجاز است اراضی یا املاک را به منظور عملیات عمرانی به تصرف خود درآورد.
تبصره۴- شهرداری و مؤسسات مذکور در این قانون مکلف‌اند حق سرقفلی کسانی را که در محل کسب آنها در اثر تخریب و توسعه معابر از بین می‌رود طبق آیین‌نامه‌ای که از طرف وزارت کشور تهیه و به تصویب کمیسیون دادگستری و کشور و مجلسین خواهد رسید پرداخت کند.
تبصره۵- در صورتی که در مسیر احداث یا توسعه خیابان و گذر و پارک و میدان ملکی باشد که مالک یا مالکین آن شخص نباشد و یا به ثبت نرسیده باشد مانع اقدامات و عملیات شهرداری باید قبل از هر اقدام مشخصات ملک مزبور را با حضور نمایندگان دادستان و ثبت و انجمن شهر صورت مجلس نماید امتناع مالک یا مالکین یا مدعی مالکیت از انتخاب
و معرفی کارشناسان مشترک مانع از اجرای نقشه مصوب شهرداری نخواهد بود.
نسبت به املاکی که به ثبت نرسیده باشد و طبق مفاد این ماده به تصرف شهرداری درآید مدعی مالکیت می‌تواند با ارائه صورت مجلس مذکور در این قانون نسبت به تقاضای ثبت ملک و احراز مالکیت خود و اخذ بها اقدام کند.
ماده۹۷- به منظور رعایت اصول شهرسازی و بررسی و تصویب نقشه‌های مربوط به امر شهرسازی در وزارت کشور تشکیل می‌شود این شورا مرکب از وزیر کشور وزیر آبادانیو مسکن وزیر آب و برق وزیر بهداری مدیر عامل سازمان برنامه یا معاون آنها و سه نفر کارشناس امور شهری و شهرسازی به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیئت وزیران خواهد بود. مصو بات شورا از طریق سازمان مذکور ماده ۶۲ باید به مورد اجرا گذارده شود خدمات کارشناسان مزبور و سایر اعضا شورا افتخاری خواهد بود.
ماده۹۸- شهرداری‌ها مکلف‌اند با راهنمایی و طبق موازین مصوبه شورای عالی شهرسازی نقشه جامع شهرسازی را که شامل منطقه‌بندی نحوه استفاده از زمین تعیین مناطق صنعتی بازرگانی اداری کشاورزی مسکونی تأسیسات عمومی‌و سایر نیازمندی‌های عمومی شهر باشد وسیله سازمان مذکور در ماده ۶۲ تهیه و پس از تصویب انجمن شهر و تأیید شورای عالی شهرسازی به مورد اجرا بگذارد.
تبصره- وزارتخانه‌های عضو شورایعالی شهرسازی و سازمان برنامه موظف‌اند از لحاظ مالی و فنی به شهرداری‌هایی که قدرت مالی و فنی ندارند برای تهیه نقشه‌های شهری کمک نمایند.
ماده۹۹- شهرداری‌ها مکلف‌اند در مورد حریم شهر اقدامات زیر را بنمایند.
۱- تعیین حدود و حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر.
۲- تهیه مقرراتی برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه‌بندی و تفکیک اراضی خیابان‌کشی ایجاد باغ و ساختمان ایجاد کارگاه و کارخانه و همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومی مخصوص به حریم شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر.
حریم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر و تأیید وزارت کشور برای اطلاع عموم آگهی و به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
تبصره۱- تغییر محدود فعلی شهرها از لحاظ اجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی تأثیری نخواهد داشت.
تبصره۲- عوارضی که از عقد قراردادها عاید می‌گردد بایستی تماماً به شهرداری‌های محل اجرای قرارداد به منظور انجام کارهای عمرانی و شهری پرداخت گردد.
تبصره۳- عوارض ساختمان‌ها و اراضی واقع در محدوده شهر که خدمات شهری (آب برق نظافت آسفالت) در دسترس آنها نباشد ۵/۱ برای هر یک از خدمات انجام شده فوق کسر می‌شود.
ماده۱۰۰- مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی از شهرداری پروانه اخذ نماید.
شهرداری مجاز است از ادامه هر ساختمان یا اقدام عمرانی بدون پروانه یا خلاف مشخصات مندرج در پروانه که بعد از تصویب این قانون و صدور آگهی مندرج در ماده ۴ بشود جلوگیری نماید.
در موارد مذکور در فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای بدون پروانه یا خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد کمیسیونی مرکب از فرماندار یا بخشدار دادستان یا نماینده او و شهردار تشکیل و رأی لازم صادر و مراتب را با تعیین ضرب‌الاجل به مالک ابلاغ می‌نماید هر گاه مالک مستقیماً اقدام ننماید شهرداری راساً عمل نموده هزینه عملیات را از مالک دریافت می‌نماید.
ماده۱۰۱- اداره ثبت اسناد مکلف است در موقع
تقاضای تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن عمل تفیک را طبق نقشه‌ای انجام دهد که قبلاً به تصویب شهرداری رسیده باشد نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه می‌نماید و برای تصویب به شهرداری تسلیم می‌کند باید حداکثر ظرف یک ماه از طرف شهرداری تکلیف قطعی آن را معلوم و کتباً به مالک ابلاغ شود.
ماده۱۰۲- چنانچه در موقع طرح و اجرای برنامه‌های مربوط به توسعه معابر و تأمین سایر احتیاجات شهری مندرج در ماده ۱ الحاقی این قانون به آثار باستانی برخورد شود شهرداری مکلف است موافقت وزارت فرهنگ و هنر را قبلاً جلب نماید و نیز شهرداری‌ها مکلف‌اند نظرات وزارت فرهنگ و هنر را راجع به نحوه حفظ آثار باستانی و میزان حریم و مناظر ساختمان‌ها و میدان‌های مجاور آنها را رعایت نمایند.
تبصره- وزارت فرهنگ و هنر مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ مراجعه وزارت کشور طرح قطعی خود را به شهرداری اعلام نماید.
ماده۱۰۳- مؤسسات یا بانک‌های دولتی در موقع اجرای طرح‌های خانه‌سازی یا دادن وام جهت خانه‌سازی موظف‌اند برای اشخاص یا مالکین که املاک و ساختمان آنها طبق مواد ۱ و ۲ و ۳ این قانون به منظور توسعه معابر یا سایر نیازمندی‌های شهری مورد استفاده شهرداری قرار گرفته و غیر قابل سکونت شده باشد حق تقدم قائل شود.
ماده۱۰۴- کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و ملی موظف‌اند قبل از هر گونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده ۳ و ۴ از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تأسیسات و همچنین اتصال راه‌های عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنماید این قبیل اقدامات باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گرفته و مؤسسه اقدام‌کننده مکلف است هر گونه خرابی یا زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به آسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز ترمیم به حال اول درآورده هزینه تمام شده را از طریق اجرای ثبت اسناد طبق مفاد اسنادالاجرا وصول خواهد نمود.
ماده۱۰۵- نحوه انجام معاملات و مقررات مالی شهرداری‌ها طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون از طرف وزارت کشور تهیه و به تصویب کمیسیون‌های کشور و دارایی مجلسین برسد مادام که آئین‌نامه مزبور به تصویب نرسیده مقررات مالی سابق به قوت خود باقی است.
ماده۱۰۶- معادن سطح‌الارضی واقع در داخل حوزه خدمات و نظارت شهرداری از قبیل سنگ ماسه رودخانه خاک رس شن و امثال آن جزء اموال شهرداری محسوب می‌شود مگر این که داخل ملک اشخاص حقیقی و یا حقوقی باشد.
ماده۱۰۷- وزارت کشور مکلف است کلیه عوارض مواد نفتی که در خارج از محدوده شهرها وصول می‌شود وسایل نقلیه موتوری کرایه و همچنین عوارض قراردادهای مشمول پیمانکاری که در خارج از محدوده شهرها اجرا می‌شود به تناسب جمعیت بین شهرداری شهرهایی که از ۵۰ هزار نفر جمعیت دارند تقسیم نماید.
ماده۱۰۸- مسیل و بستر رودخانه‌ها که زیر آب خارج می‌شوند در محدوده شهر متعلق به شهرداری است.
ماده۱۰۹- ترتیب تقسیم تهران برای تشکیل انجمن یا انجمن‌های شهر و نحوه انتخابات شهردار پایتخت طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که در تاریخ تصویب این قانون ظرف یک ماه از طرف وزارت کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده۱۱۰- توهین به شهردار و معاون شهرداری به مناسبت انجام وظیفه یا در حین آن در حکم توهین به مستخدمین رسمی دولت بوده و مرتکب به مجازات‌های مقرر در قانون کیفر عمومی محکوم خواهد شد.
ماده۱۱۱- به منظور ایجاد همکاری بین شهرداری‌های کشور و برقراری ارتباط با اتحادیه‌های بین‌المللی شهرداری‌ها سازمانی به نام اتحادیه شهرداری‌های کشور تشکیل خواهد شد که اساسنامه وظایف تشکیلات و مقررات اداری و مالی
آن بر حسب پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران تعیین می‌گردد.
مخبر کمیسیون کشور مصطفوی
گزارش شور دوم از کمیسیون فرهنگ و هنر
به مجلس شورای ملی
کمیسیون فرهنگ و هنر در جلسه ۲۴ خردادماه ۱۳۴۵ با حضور آقای زمانی معاون وزارت فرهنگ و هنر لایحه دولت راجع به اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ را که گزارش شور اول آن به شماره ۱۸۳۱ چاپ گردیده و برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مواد مربوط را تصویب نمود.
اینک گزارش آن را در تأیید گزارش کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید.
مخبر کمیسیون فرهنگ و هنر مجید محسنی
گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری
به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه ۲۴ خردادماه ۱۳۴۵ با حضور آقایان وزیر دارایی لایحه دولت راجع به اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ را که گزارش شور اول آن به شماره ۱۸۳۱ چاپ گردیده و برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مواد مربوط را با اصلاحاتی که بعداً مورد تأیید کمیسیون کشور قرار گرفت تصویب نمود.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید.
گزارش شور دوم کمیسیون امور استخدام
به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری در جلسه ۲۴ خردادماه ۱۳۴۵ با حضور آقای سراج حجاری معاون وزارت کشور لایحه دولت راجع به اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ را که گزارش شور اول آن به شماره ۱۸۳۱ چاپ گردیده و برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مواد مربوط تصویب نمود.
اینک گزارش آن را در تأیید گزارش کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید.
مخبر کمیسیون استخدام و سازمان‌های اداری صائب
گزارش شور دوم کمیسیون بودجه
به مجلس شورای ملی
کمیسیون بودجه در جلسه ۲۳ خردادماه ۱۳۴۵ با حضور آقایان وزیر دارایی لایحه دولت راجع به اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ را که گزارش شور اول آن به شماره ۱۸۳۱ چاپ گردیده و برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مواد مربوط تصویب اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید.
مخبر کمیسیون بودجه کریم اهری
گزارش شور دوم کمیسیون آب و برق
به مجلس شورای ملی
کمیسیون آب و برق در جلسه ۲۵ خردادماه ۱۳۴۵ با حضور نماینده دولت لایحه اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ را که گزارش شور اول آن به شماره ۱۸۳۱ چاپ گردیده و برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مواد مربوط را تصویب نمود. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید.
مخبر کمیسیون آب و برق کسرایی
گزارش شور دوم کمیسیون دارایی
به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارایی در جلسه ۲۶ خردادماه ۱۳۴۵
با حضور نمایندگان دولت لایحه اصلاح پاره‌ای از مواد الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۴۴ را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مواد ارجاعی به کمیسیون دارایی را به استثنای تبصره ماده ۷۸ تصویب نمود و تبصره مزبور مورد موافقت قرار نگرفت و حذف گردید
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دارایی عزت‌الله اوزار
رئیس-در قسمت اول تبصره ماده ۵ قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد)
۱- تبصره زیر به ماده ۵ اضافه می‌شود.
تبصره- شهرهایی که جمعیت آنها تا دویست پنجاه هزار نفر باشد از نظر نحوه انجام انتخابات مشمول حوزه‌بندی نخواهد بود و در شهرهایی که بیش از دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت دارد وزارت کشور مخیر است که به طور حوزه‌بندی و یا به طریق فوق نماید.
رئیس- آقای رامبد بفرمایید.
رامبد- مکرر فرمایشات و بیانات نمایندگان محترم مجلس را در پشت این تریبون خاصه در مواردی که بعضی امور و کارهای دولت انتقاد می‌کنند با دقت توجه کردم ولی کمتر برخورد نمودم به این که نماینده محترمی صراحتاً بگوید آقای رئیس‌الوزرا آقای وزیر فلان مأمور شما در فلان مورد بر خلاف فلان ماده از فلان قانون رفتار کرده است پس نتیجه می‌گیریم ایرادات به طور قطع وارد است زیرا اکثراً موکلین نمایندگان محترم شکایتی کرده‌اند یا آن نماینده مطلبی خلاف مصلحت مملکت مشاهده کرده تذکرش را به دولت واجب دانسته اما متأسفانه موردی خلاف قانونی نتوانسته پیدا کند یعنی چه یعنی درست به مصداق چون نیک نظر کرد پر خویش در آن دید این قوانینی که ما تصویب می‌کنیم و به دست مجریان می‌دهیم این قوانین بوده است که اکثراً به علت جهاتی که در دست مجریان را زیاد باز گذاشته این موجب آن اعمالی شده که من و شما بر آن ایراد می‌گیریم این شکایات از آن قوانینی ناشی شده که اکثراً نمایندگان محترم دولت در موقع تصویب لوایح تشریف می‌آورند و می‌گویند به عنوان این که چون به دولت اعتماد دارید و ما را مردمی صالح می‌دانید لایحه را تصویب کنید و به عقیده من ما متأسفانه این جملات غیر معقول را قبول می‌کنیم و آنجاست که کارمند جزء ناصالحی در ۵۰ - ۶۰ فرسخی مرکز شهرستان کاری خلاف مصلحت مملکت ولی طبق همین قانون انجام می‌دهد اینجا دیگر صحبت اعتماد به وزیر مربوطه نیست آنجا دیگر جناب آقای دکتر صدر صالح و مطلع انجام وظیفه نمی‌کند آنجا آن مأموری انجام وظیفه می‌کند که آنچه شما تصویب کردید جلوی موکل شما می‌گذارد و می‌گوید وکیل وزیر و خود صدر اعظم هم به من بگوید فرقی ندارد و من کاری ندارم می‌گویم این نوشته و من حاکم مقدرات تو هستم و حالا می‌رسیم به این لوایح اصولاً بنده شخصاً به این دولت و به هر دولتی حق می‌دهم که لوایح را بنا به احتیاجات خودش تهیه بکند لوایح را کی تهیه می‌کند؟ لوایح را کارمند وزارتخانه که باید اجرا بکند در پشت میز می‌نشیند و بنا به احتیاجاتی که از دریچه نظر خود او لازم دارد تا اختیاراتش و اقتدارش تکمیل شود و چون خودش را صالح می‌داند بدون هیچ امکان بازخواستی لایحه را تنظیم می‌کند و کی باید از این طرف میز از دریچه نظر مردم و ملت ببیند که این اختیارات و این اقتدارات تا چه اندازه به صرف مردم است این ما هستیم پس اگر قانونی از مجلس گذشت و به دست مأموری رسید و اجرا شد و مردم از آن ناراضی بودند مقصر مجلس است اینجا است که بنده حملات جرایم را به مجلس که توجه به حفظ حقوق موکلین‌شان ندارد وارد می‌دانم (خواجه‌نوری- مشمول این مجلس نیست خواهش می‌کنم که توجه بفرمایید که متوجه این مجلس نیست) این مطلب برای اشخاصی که نخوانده‌اند و می‌دانند چه اشخاصی هستند (سعید وزیری- این دو مطلب از هم جداست) (خواجه‌نوری- این لایحه ۲۰۰ پیشنهاد داشت) می‌رسیم و می‌بینیم جناب آقای خواجه‌نوری من به جناب آقای دکتر صدر نه از نقطه‌نظر یک وزیر بلکه از نقطه‌نظر یک وجه ایرانی تبریک می‌گویم و تعریف می‌کنم ولی آقای دکتر صدر ما
به اندازه شما وظیفه‌مان را انجام نداده‌ایم شما بر خلاف رسمی‌که تا کنون بود اختیار و همه چیز متمرکز بشود آمدید در این لایحه آن قائم‌مقام انجمن شهر را که به وزارت کشور منتقل می‌شد با کمال بلندنظری تعیین کردید که وسیله اعمال نظر و قرض کسانی که می‌خواهند خودشان انجمن شهر بشوند حذف کردید و در مقابل انجمن شهر یک انجمن دیگر را جلوی آنها تراشیدید و بنابراین به فرمانداری‌های خود گفتید که بی‌خود تقاضای انحلال شهر را نکنید اگر انجمن شهر منحل بشود یک عده دیگر را ناظر می‌گذاریم و این نظر مرا نسبت به شما جلب کرد (خواجه‌نوری- پیشنهاد مجلس بود پیشنهاد همین مجلسی که شما قبول ندارید) و اگر وزیر شما موافقت نمی‌کرد شما رأی نمی‌دادید آقای خواجه‌نوری من نخواستم پرده را بالا ببرم.
خواجه‌نوری- ما نوکر دولت نیستیم جناب آقای رامبد شما دارید به مجلس اهانت می‌کنید.
رامبد- ان‌شاء‌الله در عمل نشان می‌دهیم.
رضوی- مجلس انقلابی را نمی‌شود انعقاد و تخطئه کرد دلایل زیادی دارد.
رامبد- وزیر در قبول این پیشنهاد بی‌نظریه خودش را نشان داد ولی بنده می‌خواهم به آنم ما مجلس در این پیشنهادی که دولت داشته دایر بر این که در بعضی شهرهای این مملکت مؤسسات دولتی و کارمندان آنان اکثریت جمعیت آن شهرها را تشکیل می‌دهد و اگر قرار باشد که از این اشخاص مؤسسات وابسته به دولت در انجمن شهر شرکت نکنند (چند نفر از نمایندگان- هیچ ارتباطی به ماده ندارد.)
رئیس- آقای رامبد این مطالب مطرح نیست اینها که می‌فرمایید در ماده ۸ است در مورد تبصره ماده ۵ صحبت کنید چون گزارش ماده به ماده مطرح می‌شود.
رامبد- عین همین ماده است.
رئیس- عنایت بفرمایید فعلاً تبصره ماده ۵ مطرح است و مطالبی که شما می‌فرمایید در ماده ۸ است.
رامبد- اینجا ماده ۱ ندارد مرسوم این طور است در آئین‌نامه مجلس برای شور دوم صحبت در کلیات نشده است (صحیح است) (خواجه‌نوری- و این آئین‌نامه محترم است) و این آئین‌نامه هم محترم است (احسنت) ولی در ماده ۱ می‌شود راجع به این کلیات صحبت کرد و این لایحه ماده ۱ ندارد یعنی چه؟ (خنده نمایندگان) یعنی از تبصره‌ای شروع می‌شود که قاعدتاً باید تبصره مربوط به ماده مربوطه را از ماده ۱ برای مطالب کلیات استفاده کرد اگر آقایان مثل آقای خواجه‌نوری میل ندارد مطالبی را که وارد است و بنده مربوط به خود مجلس می‌دانم نگویم عرض نمی‌کنم ولی اگر میل دارید می‌گویم (همهمه نمایندگان)
خواجه‌نوری- مواد که مطرح شد حرفهایتان را مطابق آئین‌نامه بفرمایید.
موقر- جناب آقای رئیس مطالب مهمی است و باید گفته شود.
رئیس- هر ماده‌ای که مطرح شد می‌توانید صحبت کنید همان طور که عرض کردم تبصره ماده ۵ مطرح است.
رامبد- استدعا می‌کنم بفرمایید در ماده اول این لایحه آیا می‌شود در کلیات صحبت کرد.
رئیس- کلیات اول ندارد در کلیات آخر می‌توانید صحبت کنید.
رامبد- پس با اجازه بعداً در تبصره‌ها صحبت می‌کنیم و درکلیات آخر فعلاً برای چند دقیقه شما راحت باشید (اشاره به آقای خواجه‌نوری)
رئیس- نظر دیگری در تبصره ماده پنج نیست؟
خواجه‌نوری- اجازه می‌فرمایید؟
رئیس- بفرمایید.
خواجه‌نوری- جناب آقای رامبد بنده چندین دفعه حضورتان عرض کرده‌ام احترام این محل دست خود ماست اگر قرار باشد جنابعالی زحماتی را که این مجلس متحمل می‌شود چه در کمیسیون‌ها و چه در جلسه علنی خود جنابعالی که شاهد این زحمات هستید منکر
باشید این وسیله‌ای می‌شود که دیگران هم بر خلاف آنچه که ما عمل می‌کنیم ما را معرفی کنند بنده خواستم مؤدبانه مطالبی را که جنابعالی طور دیگری فرمودید به شما تذکر بدهم استدعا دارم در جریان مذاکرات امروز این را رعایت بفرمایید.
رئیس- تبصره ماده ۵ یک بار دیگر قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد)
تبصره- شهرهایی که جمعیت آنها تا دویست و پنجاه هزار نفر می‌باشد از نظر نحوه انجام انتخابات مشمول حوزه‌بندی نخواهد بود و شهرهای که بیش از ۲۵۰ هزار نفر جمعیت دارند وزارت کشور مخیر است که به طور حوزه‌بندی یا به طریق فوق عمل نماید.
رئیس- نظری نسبت به این تبصره نیست؟ (اظهاری نشد) به این تبصره رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافق‌اند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد تبصره ماده ۸ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
تبصره- رأی‌دهندگان موظف‌اند قبل از دادن رأی صورت انتخاباتی (الکترال) تحصیل نمایند نحوه تنظیم دفاتر ثبت نام و تشخیص صلاحیت رأی‌دهندگان و صدور کارت انتخاباتی بر اساس مقررات این قانون به موجب آئین‌نامه خواهد بود که ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف وزارت کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد.
رئیس- آقای پاینده بفرمایید.
پاینده- در اینجا این تبصره به این که با کلمات روشن نوشته شده بنده متوجه نشدم و حقیقت این است آن طور که منظور لایحه است نفهمیدم و آقای وزیر کشور خوب است توضیحی در این مورد بدهد اینجا نوشته شده است کارت الکترال (خواجه‌نوری همان کارت که بنده و جنابعالی با آن انتخاب شدیم) این را دو باره باید بگیرند یا همان‌هاست (خنده نمایندگان) اجازه بفرمایید (یکی از نمایندگان - غیر از آن است) تمنا می‌کنم آیا به موجب این قانون ۱ یک کسی که می‌خواهد در کار انتخابات شهر دخالت کند از نو می‌رود کارت انتخاباتی شهر می‌گیرد یا کارت انتخابات معمولی کافی است اگر قرار است که دو باره بگیرد چرا و اگر همان است که این جمله کافی نیست و نشان نمی‌دهد ملاحظه بفرمایید یک کارت انتخاباتی در قانون انتخابات بوده است و تعدادی هم گرفتند و این مجلس این افتخار را دارد که آدم‌ها رفتند و رأی داده‌اند و مسلماً هر کارتی نماینده یک آدم است چون این سند در انتخابات قدیم گاهی بوده است که مرده‌ها هم می‌توانستند رأی بدهند اما در اینجا آقای وزیر کشور نظرشان این است که برای انتخابات انجمن شهر یک کارت انتخابات جدا لازم است یا همان کارت قبلی؟
رئیس- آقای دکتر صدر بفرمایید.
دکتر صدر (وزیر کشور)- کارت انتخاباتی انجمن جداگانه است.
رئیس- آقای دکتر رهنوردی بفرمایید.
دکتر رهنوردی- بنده صحبتی که خواستم بکنم مربوط به تمام این اصلاح قانونی است و می‌خواستم به جناب آقای رئیس پیشنهاد کنم در این طور موارد که می‌نویسد تبصره زیر به ماده ۵ اضافه می‌شود آخر لایحه ماده ۵ نوشته شده که ما بفهمیم اصل ماده ۵ چیست که این اصلاح در آن می‌شود و گاهی اوقات لازم می‌شود که ما کتاب قوانین را بگردیم و همیشه در منزل ما هم پیدا نمی‌شود بنده دیشب هر چه جستجو کردم و می‌خواستم این قانون را پیدا کنم و مقایسه کنم که ببینم این اصلاحاتی می‌شود تا چه اندازه لازم است یا نیست پیدا نکردم بنابراین پیشنهاد می‌کنم من بعد از این قبیل لوایح که تقدیم مجلس می‌شود آن مواد اصلی را در آخر لایحه بگنجانند که روشن بشویم متشکرم.
رئیس- نظری دیگری در تبصره ماده ۸ نیست؟ (اظهاری نشد) به این تبصره رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافق‌اند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد اصلاحی بندهای ماده ۱۰ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
۳- بندهای ۱ و ۴ ماده ۱۰ به شرح زیر اصلاح می‌شود.
بند۱- نخست‌وزیر و وزیران و معاونین آنها و نمایندگان مجلسین در تمام کشور و استانداران و فرمانداران و شهرداری و بخشداران و معاونین آنها و رؤسای دادگاه‌ها و دادستان‌ها و بازپرسان و رؤسای ادارات دولتی و سازمان‌های وابسته به دولت در حوزه مأموریت خود.
بند۴- هیچ یک از کارمندان ادارات و مؤسسات دولتی و شهرداری همچنین کسانی که به نحوی از انحا از شهرداری مستمراً حقوق و یا کمک مالی دریافت می‌دارند در حوزه مأموریت خود نمی‌توانند انتخاب شوند مگر این که قبل از اعلان انتخابات منتظر خدمت یا استعفا داده باشند که در این صورت انتخاب آنان مانعی ندارد.
رئیس- آقای رامبد بفرمایید.
رامبد- تصور می‌کنم احتیاجی به این تذکر نیست که من مثل همه نمایندگان محترم نسبت به مجلس و مجلسیان کمال احترام را دارم ولی اعمال ما است که باید موجب احترام ملت هم به ما بشود با تعارف و گفتن احسنت و صحیح است و گفتن بیا بالا پشت تربیون و برو پایین از پشت تریبون تکلیف مردمی‌که مثلاً در دزفول نشسته‌اند روشن نمی‌شود (مهندس آصفی- تشخیص یک نفر که قضاوت نمی‌شود) دولت بنا به احتیاجی که احساس کرده در بعضی از شهرهای که بر اثر پیشرفت‌های فوق‌العاده همه‌جانبه مملکت ما مؤسسات وابسته به دولت کارگران کارخانه‌چیان و هیئت مدیره و کارمندان این مؤسسات اکثریت اهالی یک شهر را تشکیل می‌دانند لازم آن است که از مجلس شورای ملی تقاضا کنند برای چنین شهرهای هم فکری بکنید اگر قرار باشد مثلاً در خارک رفتیم و با نظر تجلیل به آن پیشرفت‌ها و زحمت‌های متصدیان نگاه کردیم از کارمندان آن مؤسساتی که در آنجا هستند و در آن کارخانه‌جات سهیم هستند و وابسته به دولت است در انجمن شهر شرکت نکنند پس کی بکنند نظر دولت صحیح است ولی اگر من و شما آمدیم تعمیم دادیم که در شهر ۲ میلیون و نیمی تهران در تبریز و مشهد و سایر شهرستان‌ها به طور کلی کارمندان مؤسسات وابسته به دولت یعنی کارمندان نورچشمی دولت در انجمن شهرها شرکت کنند به حق مردم تخطی کرده‌ایم یا نکرده‌ایم قضاوتش با آقای خواجه‌نوری است آیا این اصل خلاف آن اصل است که باید تا جایی که می‌شود شهرداری‌ها بدون دخالت دولت در کارشان استقلال داشته باشد با این ماده نقض شده یا نشده قضاوتی با رأی‌دهندگان است ولی من برای این که اینجا یقین دارم قیافه آقای قراچرلو که برمی‌گردد به اصفهان و کارگرانی که سابق با او کار می‌کرده‌اند وقتی که ایشان باز خواست کرده‌اند بتواند جواب بدهد هم مجلسیان محترم و همچنین دولت موافق است که در اینجا توضیحی داده شده راجع به این ماده که فقط در شهرهای که اگر اکثریت نداریم لااقل یک اقلیت رمز ساکنین آن شهر را کارمندان مؤسسات وابسته به دولت تشکیل می‌دهند اینها حق عضویت در انجمن شهر را داشته باشند و الا اگر قرار شد یک مؤسسه چهار کارمندی شما در اراک تأسیس کردید و آن وقت هر چهار نفر آمدند جانشین انجمن شهر آقای پروین یعنی شهر اراک شدند آقای نماینده اراک چه جواب خواهد داد و آن وقت که آن چهار نفر منتقل شدند و شما مجبور شدید دو باره انجمن شهر را تشکیل بدهید این کار اضافی را کی باعث است شما تصویب‌کنندگان (خواجه‌نوری- کسی که رأی می‌دهد در یک شهری به آن چهار نفر مردم به آن چهار نفر رأی نمی‌دهد به خودشان رأی می‌دهند (خواجه‌نوری- در یک شهری که چهار کارمند وابسته است مردم به آن چهار نفر رأی نمی‌دهند) احترام به مجلس وظیفه بنده است ولی انتقاد از خود یکی از وسایل تصحیح کار است (صحیح است) بنده ممکن است اشتباه کنم ولی اجازه بفرمایید عرضم را بکنم و بعداً با کمال صبر و حوصله فرمایشات شما را می‌شنوم اگر اشتباه کرده بودم معذرت می‌خواهم (احسنت) در این لایحه این نقص بزرگ مشهود است
اگر ضمن صورت مذاکرات اصلاح نشود اصل سپردن کار مردم به مردم نقص شده (محدث‌زاده- شما که می‌فرمایید کارمند دولت باید انتخاب بشود) بنده تقاضا دارم که به عرض بنده توجه بفرمایید و نگذارید کارمند دولت انتخاب بشود (یکی از نمایندگان- منع شده است) منع نشده بندهای ۱ و ۴ ماده ۱۰ را توجه بفرمایید. (رضوی- ما حفظیم) به بند ۴ صفحه ۲ مراجعه بفرمایید اگر حفظ بودید که توجه داشتید که در جمله هیچ یک از کارمندان ادارات آیا مؤسسات وابسته به دولت هم جزو این بند است یا نیست؟ جواب بدهید (رضوی- نباید باشد) شاید برای این که مأمورین بیمه اجتماعی بتوانند شرکت کنند (رضوی- شما در جنوب مأمورین شرکت نفت را چیکار می‌کردید) شما جواب خودتان را دارید عرض کردم در بعضی از شهرستان‌ها هست که این وضع را ایجاب می‌کنند ولی اگر من این لایحه را تنظیم کرده بودم و پیشنهاد من قابل قبول بود می‌نوشتم در شهرستان‌ها و شهرهای که کارمندان ادارات اکثریت از ساکنین آن شهر را تشکیل می‌دهند (رضوی- تشخیص نمی‌شود داد) پس حالا یک مقدار از عرضم را قبول کردید (رضوی- هیچ) متأسفم، متأسفانه به این ترتیب کارمندان مؤسسات وابسته به دولت حق انتخاب شدن را دارند از مجموع عرایض بنده این نتیجه حاصل شد که اگر نمایندکان محترم توجه به این نقص کردند و دولت با توزیع خود در اینجا تهعد نمود که در شهرهای که مقدور باشد بدون شرکت کارمندان مؤسسات وابسته به دولت از خود ساکنین و اهالی شهر انجمن شهر انتخاب کردند از این ماده استفاده نمی‌شود موضوع تا حدی اصلاح خواهد گردید زیرا طبق این ماده موجود کارمندان مؤسسات وابسته به دولت حق انتخاب شدن دارند و حالا توضیح نماینده محترم دولت هست که ضمن فرمایشاتشان در صورت مذاکرات تصریح بشود فقط در شهرهای که احتیاجات مبرم به چنین انتخاباتی هست که از اعضای مؤسسات وابسته به دولت انتخاب بشود در آنجاها از این ماده استفاده بشود و لا غیر و اما مطالب دیگری هست در این مطالب هیچ تعصب حزبی و مسائل اقلیتی و اکثریتی مطرح نیست موضوعی است مستقیماً مربوط به لایحه برای این که جناب آقای خواجه‌نوری ایراد نگیرند که به این ماده مربوط نیست به آن ماده مربوط است در موقع خودش عرض می‌کنم حالا منتظرم وزیر محترم کشور توضیح بفرمایند که برای ما استنادی از صورت مذاکرات باشد.
رئیس- آقای دکتر صدر بفرمایید.
دکتر صدر- بنده خیال می‌کنم توضیحی که خود جناب آقای رامبد فرمودند با فصاحت کامل این مطلب را روشن کرده عبارت هم به مقدار کافی صراحت دارد اما هر چیزی که مجلس تصویب بکند و به دولت بدهد اجرا می‌کند مجلس اگر تصویب بکند قابل اجراست و اگر نکند اجرا نخواهد شد.
موقر- آقای وزیر کشور بفرمایید.
خواجه‌نوری- خوشبختانه خود جناب آقای رامبد توجه فرمودند در مملکت ما پاره‌ای از نقاط هست که به واسطه سرمایه‌گذاری دولت حتی کارگرهای عادی حقوف بگیر دولت هستند و در دستگاه‌های وابسته به دولت مشغول خدمت هستند و این جور مراکز روز به روز رو به ازدیاد است یعنی هر قدر صنایع مهم از قبیل ذو باهن، پتروشیمی، و همین صنعت نفت توسعه پیدا کند این قبیل شهرها و این قبیل مراکز جدیدالتأسیس به وجود می‌آید و یک عده‌ای کارمند حسابدار و به خصوص مصرف‌کننده اینها همه مصرف‌کننده هستند اینها واسطه نیستند تولیدکننده نیستند ولی در انجمن شهر برای حفظ منافع خودشان باید نمایندگانی داشته باشند که مطلب کنترل قیمت‌ها و منافع مصرف‌کننده و طبق طبقه زحمتکش تأمین بشود باید حتماً نماینده در انجمن شهر داشته باشند شما فرض بکنید شهرهایی مثل ابادان این شهرها را شما می‌خواهید حذف بکنید که انجمن شهر تشکیل بشود و آن وقت تمام مهندسین عالی رتبه شرکت نفت حق نداشته باشند در آن انجمن شهر باشد و اختیار شهر دست یک عده دلال و غیر ذالک بیفتد و هر گونه بخواهد تحمیل به مردم و
به ملت بکنند (رامبد- بقیه شهرها چطور) در بقیه شهرها عرض می‌کنم به طور مثال عرض می‌کنم در شمال شهرهایی است مثل شاهی بهشهر که به جزء کارگر و اشخاصی که در تشکیلات دولتی و کارخانه‌جات آنجا کار می‌کنند تقریباً جمعیتی نیست آیا این انصاف است که اینها نتو آنند در انجمن شهر خودشان اشخاصی را انتخاب کنند؟ در همین لنجان اصفهان که به زودی کارخانه ذو باهن تشکیل می‌شود آیا آن مردمی که در کارخانه ذو باهن کار می‌کنند گناهی کرده‌اند که حق نداشته باشند که در مقدرات خویش شرکت بکنند (رامبد- پس توضیح بفرمایید در چگونه شهرهایی) اگر ما بخواهیم این فرض را بکنیم که در نتیجه صنعتی شدن مملکت و در نتیجه توسعه صنایع هر کجا که دولت سرمایه‌گذاری بکند ما اتوماتیک مردم آن ناحیه را محروم بکنیم از شرکت در انجمن‌های شهر یک ظلم فاحش کرده‌ای و شما نباید راضی بشوید که این مجلس انقلاب مرتکب چنین کاری بشود (صحیح است) ولی یک مطلب دیگری است و آن این است که دولت یک اعمالی را می‌کند از لحاظ قدرت حاکم یک مؤسسات وارداتی در اختیار دارد که آن مؤسسات بتواند بر مردم حکومت بکنند ولی یک مؤسسه‌ای که به صورت انتفاعی در اینجا تشکیل می‌شود و بین کارگران در کارخانه چایی که سرمایه‌اش مطلق و کارگری که در کارخانه چای که سرمایه‌اش متعلق به آقای تجدد یا آقای محسن خواجه‌نوری است چه فرقی دارد این کارگر که حق دارد جزو انجمن شهر بشود و آن کارگر حق ندارد به این سؤال بنده جنابعالی (خطاب به آقای رامبد) پاسخ بدهد آن وقت قضاوت بفرمایید که ما حق داریم یک عده کارگر شریف و کارمند زحمتکش و یک عده اشخاصی که گناهشان فقط این است که کارهای تجاری یا انتفاعی می‌کنند و گناهشان این است که خدمتشان در ازای حقوقی است که از دولت دریافت می‌کنند محروم کنیم؟
(رامبد- چون اختلاف سلیقه داریم بنده فکر می‌کنم که اگر کارگر هم مثل حضرتعالی اظهار عقیده کند که بنده موافق نیستم) به هر صورت از حضرتعالی تقاضا می‌کنم که توجه به این مطالب بکنید و همان طور که در ابتدای امر عرض کردم و خود جنابعالی شاهد بودید موقعی که این لایحه مطرح شد ۲۰۰ پیشنهاد از طرف نمایندگان مجلس داده شد و این ۲۰۰ پیشنهاد را نمایندگان دولت ندادند این دویست پیشنهاد در چهار کمیسیون رسیدگی شد که آنجا هم نمایندگان مجلس رأی دادند و مقداری از این پیشنهادات مورد قبول واقع شد و چاپ شده و تقدیم حضورتان شده به این دلیل بنده استدعا می‌کنم که با توجه به زحمتی که در جلسات متعدد کمیسیون‌های مجلس متحمل شده‌اند همه نمایندگان مجلس شاید می‌توان گفت که اکثریت نزدیک به اتفاق نمایندگان مجلس در تنظیم این لایحه که حضور محترمتان تقدیم داشته‌اند شرکت داشته‌اند و رأی داده‌اند به احترام رأی تمام نمایندگان مجلس هم که شده استدعا می‌کنم بی‌مهری نسبت به این لایحه نفرمایید.
رامبد- ولی مثل این که توجه نفرمودید که اینجا کارمند است نه کارگر.
رضوی- پیشنهاد آن را هم بنده کارگر داده‌ام و افتخار می‌کنم که مثل شما نیستم من کارگرم (زنگ رئیس).
رامبد- اگر کارگر بودید از این مطالب ناراحت نمی‌شدید.
رضوی- پس بقیه مطالبتان هم در همین سطح است کارگرها نمی‌دانم چه اندازه از این مطلب ناراحت هستند.
رامبد- جناب آقای خواجه‌نوری تا موقعی که نوشته نشود در شهرهای که ایجاب بکند حق مردم را گرفته‌اند و به دولت داده‌اند.
خواجه‌نوری- به این ترتیب که مجلس اداره می‌شود بنده دیگر حرفی نمی‌زنم و تا آخر جلسه هم حرف نخواهم زد.
رئیس- نظر دیگری در بندهای ماده ۱۰ نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد آقای معتمدی قرائت می‌شود (خواجه‌نوری در شور دوم که پیشنهاد نمی‌شود داد) آقای معتمدی در شور اول پیشنهاد داده‌اند مورد قبول واقع نشده پیشنهادشان را تجدید کرده‌اند که قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد) مقام ریاست مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نماید در سطر سوم از بند ۴ بعد از کلمه پنج ماه اضافه شود.
با تقدیم احترام معتمدی
رئیس- آقای معتمدی بفرمایید.
معتمدی- تشکیل انجمن شهر مورد علاقه عموم نمایندگان مجلس است اما اگر به این طریق و در این وضع که در این ماده پیشنهاد شده است انجمن تشکیل بشود نقض غرض خواهد شد به این دلیل که اینجا نوشته شده است همه کارمندان دولت و وابسته به دولت می‌توانند قبل از شروع انتخابات استعفا بدهند یا منتظر خدمت یا بازنشسته بشود و در انتخابات شرکت کنند ولی مدت تعیین نکرده‌اند که چه وقت قبل از انتخابات باید از خدمت دولت کنار برود با این ترتیب او می‌تواند ۲۴ ساعت قبل از شروع انتخابات کنار برود و بیاید در انتخابات شرکت کند و اگر موفق نشد بعد از ۴۸ ساعت بیاید دو مرتبه عضو همان اداره‌ای که بوده بشود و این موضوع به تجربه ثابت شده و چنین وضعی به صلاح نیست بنابراین بیایید برای این که جلوی سوء استفاده گرفته شود و برای این که کارمندان دولت سر جایشان بنشینند و هوس انتخاب شدن نداشته باشند (خواجه‌نوری- چرا نداشته باشند) جناب آقای خواجه‌نوری به این دلیل که کارمندان دولت را شما مجاز کرده‌اید ۲۴ ساعت قبل از انتخابات استعفا کنند و بتوانند در انتخابات شرکت کنند فردا تمام رؤسای برزن‌ها می‌آیند و می‌خواهند عضو انجمن شهر بشوند اغلب رؤسای برزن‌ها روی تشبث و توسعه آمده‌اند رئیس برزن شده‌اند و چنین کسی که می‌آید رئیس انجمن یک شهر یا عضو انجمن شهر می‌شود نمی‌تواند مصالح یک شهر ۴۰۰ ۵۰۰ هزار نفری را محفوظ نگه دارد وقتی اجازه دادیم این قبیل اشخاص وارد انجمن شهر بشود نتیجه این می‌شود که اشخاص نیک نفس اشخاص متین و وزین و اشخاص مفید اصلاً وارد این فعالیت‌ها نشوند و فردا تمام رؤسای برزن‌ها و مأموریت دولتی می‌آیند و موجبات را در برزن‌ها و محلات بازار این طرف و آن طرف برای خودشان فراهم می‌کنند و ۲۴ ساعت قبل از شروع انتخابات استعفا می‌کنند و وارد جریانات انتخابات می‌شوند و اگر موفق شدند می‌روند در انجمن شهر و اگر نشدند فردا می‌آیند و از مردم طلبکار هم می‌شوند و پدر مردم را هم در می‌آوردند ما در این مورد تجربه داریم در شهر اصفهان یک نفر را داشتیم یک آدم گردن‌کلفتی بود سواد هم نداشت این آدم آمد رفت روی تشبث توسعه رئیس برزن شد و بعد انتخابات شهر پیش آمد ۲۴ ساعت قبل از انتخابات استعفا داد ولی کسی به او توجه نکرد چون سوابق بدی هم داشت انتخابات نشد بعد از مردم محل طلبکار شد و پدر مردم را درآورد آخر این چه کاری است که شما می‌خواهید بکنید اگر می‌خواهید کار مردم به دست مردم بیفتد پس چرا اعضای ادارات و اعضای وابسته به دولت را وارد بکنید (خواجه‌نوری- مگر کارمند دولت آدم نیست) آقا اجازه بفرمایید کارمندان دولت خدمتش را بکند، وظیفه‌اش را انجام بدهد و حقوقش را بگیرد مگر چند جا می‌خواهد برود مگر انجمن شهر چه استفاده‌ای دارد که می‌خواهد میز دولت را رها بکند، مزایا و حقوق را ول کند و برود عضو انجمن شهر بشود؟ آیا پیغمبر شده تا غم امت را بخورد جز این که می‌خواهند بروند سوء استفاده کنند جز این که می‌خواهند دسته‌بندی بکنند جز این که می‌خواهند مردم را اذیت کنند هیچ نظر دیگری نیست عضویت انجمن شهرها را حقوق ندارد پس چطور می‌خواهند حقوق و مزایا و کار ثابت را رها بکنند و بروند عضو انجمن شهر بشوند جز این که بگویم می‌خواهند سوء استفاده بکنند (صحیح است) و در تمام کارهای نامشروع مداخله بکنند شما همه وارد هستید و روی این موضوع تجربه دارید به این عرضی که بنده می‌کنم توجه بفرمایید اگر می‌خواهید کار مردم به دست مردم بیفتد کارمندان دولت و وابسته به دولت را جدا کنید و بگذارید این کار را دولتی‌ها انجام دهند حالا آمدیم جناب آقای خواجه‌نوری دلیلی اقامه کردند که مثلاً در آبادان
(خواجه‌نوری- غیر از آبادان خیلی از مراکز هست) یا خیلی از مراکز وابسته به کارگران که باید اسامی این مراکز تعیین شود
رئیس- آقای معتمدی راجع به پیشنهاد خودتان صحبت بفرمایید.
بدرالصالحیان- قصه می‌گویند.
معتمدی- حیف از شماست به هر حال بنده پیشنهاد کرده‌ام ۵ ماه قبل از شروع انتخابات استعفا بدهد وقتی که اعلام شد هر کس بخواهد در انتخابات انجمن شهر شرکت کند و علاقه دارد به ملت ایران خدمت کند و به شهر خانه‌اش خدمت کند ۵ ما جلوتر استعفا بدهد و در انتخابات شرکت کند مانعی هم ندارد قبلاً هم این پیشنهاد شده است و حالا بنده مجدداً پیشنهاد کرده‌ام و اگر قبول فرمایید مسلم به آنید به نفع ملت ایران است و کار بسیار مفیدی را انجام داده‌اید و اگر این کار را نکردید یقین به آنید به ضرر ملت ایران تمام می‌شود جناب آقای دکتر صدر نه بنده در آینده ممکن است وکیل باشم نه جنابعالی ممکن است وزیر کشور ولی کاری بکنید که ملت ایران در آینده ما را تأیید بکند.
رئیس- آقای مصطفوی بفرمایید.
مصطفوی (مخبر کمیسیون کشور)- با اجازه آقایان بنده قبل از این که توضیحی در اطراف فرمایشات آقای معتمدی همکار عزیزم بدهم می‌خواستم عرض کنم که این لایحه یک لایحه مهمی است و بهترین راه برای این که این لایحه را با تحقیق و تدقیق و صحیح تصویب کنیم این است که این لایحه را در محیط متشنج و در محیط توأم با احساسات بررسی نکنیم (صحیح است) همه ما یک هدف داریم و آن این است که که این لایحه منقح بشود و خدمت به مملکت بکنیم بنابراین برای خدمت به مملکت و رسیدن به این هدف اختلافی نیست جناب آقای معتمدی پیشنهادی دارید بفرمایید و پیشنهاد ایشان در کمیسیون رد شد که سه کمیسیون دیگر هم به این لایحه رسیدگی کردند روی هم رفته در حدود هشتاد تا صد نفر از نمایندگان مجلس این لایحه را بررسی و تصویب کردند بنده می‌خواستم عرض کنم که دو قانون و قانون‌نویسی سوء‌ظن نباید وجود داشته باشد که آدم فکر کند فلان کارمندی که استعفا می‌دهد و می‌خواهد بیاید عضو انجمن شهر بشود قصد خدمت نکردن دارد، قصد خیانت کردن دارد و می‌آید و می‌چاپد درباره این فرمایشاتی که دوست و همکار عزیزم جناب آقای معتمدی فرمودند باید عرض کنم که مسئله به این شوری شور هم که ایشان فرمودند نیست اجازه بفرمایید عرض کنم که اصل، اصل برائت است احتمال هم می‌رود که خیلی از مردم بیایند و به علت این که زندگیشان هم تأمین است از خدمت دولت استعفا بدهند تا بتوانند در انجمن شهر خدمت کنند ما در اینجا کسانی را داریم که قبل از این که نماینده مجلس شورای ملی بشود در کارهای اجرایی حقوق‌های بیشتری می‌گرفتند ولی چون امکان خدمت به مملکت را از این طریق بهتر تشخیص دادند آمدند از خدمت دولت استعفا دادند و شدند نماینده مجلس شورای ملی بنابراین این سوء‌ظن به نظر بنده مورد ندارد مسئله دیگری که می‌خواستم عرض کنم این است که (شیخ‌الاسلامی- اگر استعفا داده باشند که دیگر کارمند دولت نیست ذکرش مورد ندارد) مسئله دیگر که خواستم توضیح بدهم در انتخاب نمایندگان انجمن شهر حتی الامکان باید تسهیلات فراهم کرد که اشخاص فهمیده مطلع باسواد نماینده انجمن شهر بشوند نه این که مشکلاتش را زیاد بکنیم و محدود بکنیم ملاحظه بفرمایید اصل این قانون این بوده است که کسی مقامش سوء استفاده نکند و در انتخابات انجمن شهر دخالت نکند یک کارمند دولت وقتی استعفا داد یک کارمند شهرداری وقتی استعفا داد آن هم ده روز قبل از اخذ رأی وقتی انتخابات شروع شد یعنی ده روز قبل از اخذ رأی آگهی منتشر می‌شود قبل از این که تشریفات یک عضو دارایی یا شهرداری از شغلش استعفا می‌دهد این آدم وقتی که خلع سلاح شد از کارمندی دولت چه اعمال نفوذی می‌تواند بکنند؟ مواجه کار انتخابات هستند از اعمال نفوذ جلوگیری کنند اعمال نفوذی که به نظر بنده یک کارمند مستعفی هرگز
نمی‌تواند بکند تازه باید انجمن نظارت و اشخاص مسئول از اعمال نفوذ جلوگیری کنند اما اگر این مطلب را بگذاریم که پنج ماه زودتر یک کارمند استعفا بدهد یعنی یک چیزی گفته‌ایم که آدمی که می‌تواند خدمت کند آدمی که به علت اطلاع و سوادش می‌تواند خدمت کند دیگر هرگز نمی‌تواند به انجمن شهر خدمت بکند چون این بسته به نظر مردم است ممکن است مردم رأی ندهند یک آدم را مجازات می‌کنیم که دستش از کارش باز شود مستعفی بشود برای این که آیا قضاوت عمومی و مردم او را انتخاب می‌کنند یا نمی‌کنند این کارمند که مجرم نیست بنابراین به نظر بنده چون موقع شروع انتخابات که طبعاً ۵ روز قبل از اخذ رأی است کارمند مستعفی می‌شود و دیگر نمی‌تواند در انتخابات اعمال نفوذ کند این ماده کاملاً کافی و وافی است و ضامن ثبت انتخابات و نیز هست.
رئیس- آقای معتمدی متقاعد شدید؟
معتمدی- خیر قربان
رئیس- آقای شیخ‌الاسلامی موافق‌اید با این پیشنهاد یا مخالف‌اید؟
شیخ‌الاسلامی- بنده با ماده مخالف‌ام با این پیشنهاد هم مخالف‌ام
رئیس- حالا که ماده مطرح نیست پیشنهاد مطرح است
شیخ‌الاسلامی- می‌خواستم توضیح بدهم
رئیس- آقای البرزی جنابعالی با پیشنهاد مخالف‌اید بفرمایید.
البرزی- عرض کنم جناب آقای معتمد از نظر خودشان و اصفهان این پیشنهاد را دادند و قضاوت کردند (معتمدی- از نظر تمام ملت ایران بود) پس بنده هم که نماینده یکی از این شهرها هستم خواهش می‌کنم اجازه بدهید توضیح بدهم مسجدسلیمان یکی از شهرهای ایران است و شهر تقریباً کارگری از که شرکت نفت آنجا کارگرانی و کارمندانی دارد و تقریباً اکثریت آن شهر را تشکیل می‌دهند این شرکت اداره می‌شود به وسیله دولت و اینها جزء کارگران شرکت وابسته به دولت هستند ولی اگر با این پیشنهاد جنابعالی این عده از حق مسلم خودشان محروم بشوند آیا ما کار درستی کرده‌ایم جنابعالی پیشنهادی دارید که افراد وابسته به دولت حق انتخاب شدن ندارد.
رئیس- پیشنهاد ایشان این نیست می‌گویند ۵ ماه قبل استعفا بدهند
البرزی- آقای رئیس باز هم نمی‌توانند این کار را بکنند به این دلیل که کارمند وابسته به دولت در شرکت نفت آنجا خدمت می‌کنند چطور ۵ ماه قبل استعفا بدهند که این درست نیست
نایب‌رئیس- نظر دیگری نسبت به پیشنهاد آقای معتمدی نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به پیشنهاد رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافق‌اند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد به اصلاحی ماده ۱۰ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافق‌اند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد اصلاحی ماده ۱۱ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
۴- ماده ۱۱ به شرح زیر اصلاح می‌شود
ماده۱۱- از اشخاصی که با یکدیگر قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارند فقط آن کسی که رأی او بیشتر است می‌تواند عضویت یک انجمن را دارا باشد و در صورت تساوی آرا یکی از آنها به حکم قرعه معین خواهد شد و اگر قرابت پس از اتمام انتخابات و صدور اعتبارنامه معلوم گردد در نخستین جلسه انجمن به حکم قرعه یک نفر ابقا می‌شود و به جای شخص یا اشخاصی که بعد از آنها رأیشان بیشتر است دعوت خواهد شد. مشروط بر این که لااقل دارای ۳/۱ آراء آخرین نفر منتخب عضو انجمن باشد و الا تجدید انتخاب می‌شود.
رئیس- نسبت به اصلاح ماده ۱۱ نظری نیست؟
آقای پروین بفرمایید.
پروین- اینجا ابهامی هست که نوشته تجدید انتخاب می‌شوند تمام انجمن تجدید انتخاب می‌شود یا همان یک نفر بنده تقاضایم این است که همان یک نفر باشد.
مصطفوی نایینی- منظور این است که همان
یک نفر تجدید انتخاب بشود دستور بفرمایید در صورت‌جلسه قید شود.
رئیس- نظر دیگری نیست؟ (اظهاری نشد) به اصلاحی ماده ۱۱ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافق‌اند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. اصلاحی تبصره ذیل ماده ۲۳ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
۵- تبصره ذیل ماده ۲۳ به شرح زیر اصلاح می‌شود.
تبصره- در شهرهایی که به حوزه‌های انتخابیه تقسیم می‌شود هر گاه یک نفر در بیش از یک حوزه انتخاب گردد فقط می‌تواند نمایندگی یکی از حوزه‌ها را داشته باشد و از سایر حوزه‌ها و کسانی که بعد از او حائز اکثریت هستند نمایندگی آن حوزه‌ها را خواهند داشت مشروط بر این که نفر بعدی حداقل دارای ۳/۱ آرا آخرین نماینده منتخب حوزه باشد و الا انتخابات در آن حوزه تجدید خواهد شد.
رئیس- آقای رجایی بفرمایید.
رجایی- این تبصره مربوط به ماده ۱۳ است که اشتباهاً ۲۳ نوشته شده است.
رئیس- صحیح است اصلاحی تبصره ماده ۱۳ است آقای پروین بفرمایید.
پروین- موضوعی که عرض کردم خیلی مهم است چون نوشته شده تجدید انتخابات می‌شود برای این که همان یک نفر انتخاب بشود و باید نوشته بشود تجدید انتخاب آن یک نفر.
رئیس- برای همان یک نفر تجدید انتخاب می‌شود نظر دیگری نیست؟ (اظهاری نشد) به اصلاحی ماده ۱۳ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافق‌اند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. اصلاحی ماده ۱۴ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
۶- ماده ۱۴ به شرح زیر اصلاح می‌شود.
ماده۱۴- فرماندار یا بخشدار حداکثر به فاصله ده روز پس از وصول دستور وزارت کشور اعلانی به مضمون ذیل در حوزه انتخابیه منتشر می‌نماید.
داوطلبان عضویت انجمن شهر باید داوطلبی خود را حداکثر تا ۱۵ روز از تاریخ صدور آگهی شخصاً یا به وسیله اشخاص دیگر به فرمانداری (یا بخشداری) کتباً اطلاع دهند و برای این که داوطلب نمایندگی شناخته شوند باید در شهرهایی که بیش از یکصد و پنجاه هزار نفر جمعیت دارد یکصد نفر و در شهرهایی که بیش از یکصد هزار نفر جمعیت دارد پنجاه نفر و در شهرهایی که کمتر از پنجاه هزار نفر جمعیت دارد سی نفر و در شهرهایی که کمتر از پنجاه هزار نفر جمعیت دارد بیست نفر آنها معرفی کنند.
معرفی‌کنندگان باید واجد شرایط انتخاب کننده باشند و کارت انتخاباتی داشته باشند و معرفی‌نامه‌ای طبق نمونه‌ای که از طرف وزارت کشور تهیه خواهد شد به فرمانداری یا بخشداری تسلیم نماید.
فرماندار یا بخشدار طبق مقررات ماده ۱۵ این قانون اسامی واجدین شرایط را در حوزه انتخابیه اعلان می‌کنند و رأی‌دهندگان در موقع رأی دادن فقط می‌توانند به آنها رأی دهند.
تبصره- چنانچه قبل از تشکیل انجمن نظارت یک یا چند نفر از داوطلبان نمایندگی استعفا بدهند مراتب از طرف فرماندار یا بخشدار برای اطلاع رأی‌دهندگان اعلام می‌شود داوطلب مستغی حق استرداد استعفا خود را ندارد.
رئیس- آقای پاینده بفرمایید.
پاینده- در این ماده‌ای که اصلاح شده صحبت از شهرها و جمعیت شهرها است که ظاهراً در اصل ماده هم بوده است بنده خواستم توجه آقای وزیر محترم وزیر محترم کشور را جلب کنم که متأسفانه در تعیین جمعیت شهرها رفتار وزارت کشور یک قدری با موازین منطقی و ترتیبات صحیح‌تر موافق نیست برای این که طبقه‌بندی که الان کرده‌اند و
روی یک سرشماری چهارده پانزده سال پیش است در صورتی که غیر از سرشماری یک دفتر آماری هم وجود دارد وزارت کشور معمولاً وقتی که در جاهای استثنا به دفتر آمار شده آن را خیلی مورد توجه قرار نداده است در یک مورد که بنده عرض می‌کنم و نظایرش هم مکرر دیده شده است نجف‌آباد الان در کادر وزارت کشور شهر ۳۵ هزار نفری هست برای این که در سرشماری سال ۳۶ می‌گوید جمعیت نجف‌اباد ۳۵ هزار نفر است دفتر آماری که آن هم جزء وزارت کشور است می‌گوید در نجف‌اباد ۵۴ هزار نفر جمعیت هست وزارت کشور به این آمار توجه نمی‌کند بنده می‌خواستم عرض کنم که اگر دلایلی هست که وزارت کشور به دفتر اسناد رسمی اداره آمار خودش توجه نمی‌کند توضیح بدهند و اگر نیست رفتن به یک مبنای ۱۵ سال پیش را که معمولاً سی و چهل درصد جمعیت شهرها را نشان نمی‌دهند و این از نظر روحی و اداری ممکن است مشکلاتی به وجود بیاورد تصور نمی‌کنم شایسته باشد لطفاً توضیح بدهند مبنای این عمل چیست و چرا وزارت کشور اسناد رسمی خودش را قبول ندارد.
رئیس- آقای خواجه‌نوری بفرمایید.
خواجه‌نوری- ملاک تشخیص جمعیت همان سرشماری است که فرمودند برای این که ممکن است اشخاصی در یک ناحیه شناسنامه بگیرند و مطابق دفتر و شناسنامه در لیست جمعیت آن شهر واقع بشوند ولکن از یک شهر به شهر دیگر بروند و در شهر دیگر فوت بکنند و فوتشان در شهر دیگری ثبت بشود و در شهر نجف‌اباد جنابعالی ثبت نشود این است آنچه که سندیت دارد برای هر مملکتی همان سرشماری مرتبی است که باید انجام بشود و تمام کارهای که برای انتخابات هر مملکتی انجام می‌پذیرد اساسش روی مدارکی است که بنا به استناد ارقام سرشماری مورد استناد قرار می‌گیرد و گرنه غیر از این به هیچ وجه نمی‌شود به مدارک دیگر توجه داشت (پاینده حتی دفتر آمار) خواستم عرض کنم حتی دفتر آمار همین طور که عرض کردم به این مناسبت که هم متوفیات ممکن است در شهر دیگر ثبت بشود و هم صاحبان شناسنامه‌ها از شهری به شهر دیگر بروند و این قابل استناد نیست چون ممکن است ده هزار نفر از نجف‌اباد شناسنامه نگرفته باشند و الآن احیاناً در خوزستان مشغول کار و کاسبی می‌باشند این است که به هیچ وجه قابل استناد نیست.
رئیس- نظر دیگری نیست؟
مصطفوی- بنده عرض دارم
رئیس- بفرمایید.
مصطفوی- یک کلمه «هر» افتاده است آنجا که نوشته شده فرماندار یا خشدار حداکثر به فاصله ده روز پس از وصول دستور وزارت کشور اعلانی به مضمون ذیل در هر حوزه انتخابیه منتشر می‌نماید این کلمه «هر» از قلم افتاده است.
رئیس- اصلاح می‌شود رأی می‌گیریم به اصلاحیه ماده ۱۴ خانم‌ها و آقایانی که موافق‌اند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. اصلاحیه ماده ۱۵ و تبصره‌های آن قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
۷- ماده ۱۵ و تبصره‌های ۱ و ۳ و ۴ آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۵- پس از انتشار اعلان اسامی داوطلبان نمایندگی فرماندار یا بخشدار بلافاصله کمیسیونی مرکب از خود و رئیس دادگاه شهرستان یا بخش و رئیس بهداری و رئیس آموزش و پرورش (یا قائم‌مقام آنها در صورت غیبت و نبودن در محل) و یک نفر معتمد محل تشکیل داده بدواً کمیسیون به صلاحیت داوطلبان نمایندگی رسیدگی و پس از آن اسامی واجدین شرایط در حوزه انتخابیه اعلان می‌کند و رأی‌دهندگان فقط می‌توانند به آنان رأی بدهند سپس کمیسیون پانزده نفر از طبقات زیر:
۱- علما.
۲- استادان دانشکده‌ها و دبیران لیسانسیه پزشکان و مهندسین و وکلای دادگستری.
۳- بازرگانان و پیشه‌وران.
۴- کشاورزان
۵- کارگران
از هر طبقه سه نفر واجد شرایط انتخاب شدن باشند تعیین و دعوت می‌کنند تا آنان هفت نفر را به عنوان عضو اصلی از بین خود یا خارج و هفت نفر را به عنوان عضو علی‌البدل از بین خود فی‌المجلس برای تشکیل انجمن نظارت انتخابات مزبور حضور دو ثلث از مدعوین کافی خواهد بود.
تبصره۱- در نقاطی که دادگستری یا بهداری یا آموزش و پرورش نباشد به جای آنان از رؤسای سایر ادارات یا معتمدین محل برای تشکیل کمیسیون پنج نفری دعوت می‌شود تا وظایف مقرره را انجام دهند و همچنین در صورتی که یک یا چند طبقه از طبقات بچه‌گانه وجود نداشته باشد کسری عده از سایر طبقات انتخاب می‌شود.
تبصره۲- شهرهایی که جمعیت آنها کمتر از ده هزار نفر باشد تعداد مدعوین برای انتخاب هیئت نظارت ده نفر و از هر طبقه دو نفر خواهد بود.
رئیس- آقای پاینده بفرمایید.
پاینده- بنده امیدوارم هیچ وقت نبینم روزی را که بحث صورت موضوع گرفتن و سنگر گرفتن به خود بگیرد و بعضی از دوستان نقش مدافع‌الدوله مطلق را بازی کنند حتی در مواردی که خودشان اعتقاد ندارند بنده می‌خواستم در این ماده مطلبی را اصلاحاً توجه بفرمایید با یک مقدار کلمات بنده را نپیچانید چون من ناچار سکوت می‌کنم سکوت نمی‌کند حقیقت چیزی است که نمی‌شود با بازی کردن خفه‌اش کرد در اینجا یک انجمن ۵ نفری پیش‌بینی شده که یک قدمی به طرف شلوغ کردن کارها برداشته شده یعنی سابقاً مردم می‌آمدند و شکایاتی از دخالت شهرداری از اختیار مطلق بخشدار یا فرماندار در انتخابات انجمن نظارت شده یک مقداری از اختیارات فرماندار و بخشدار گرفته شده است باید بگویم بسیار ممنونیم ولی آنچه را که از بخشدار و فرماندار گرفته‌اند به صورت بدتری اعمال می‌شود یعنی در کمیسیون ۵ نفری که اختیار رسیدگی به صلاحیت داوطلب به عهده او است و مطلقاً معلوم نیست این صلاحیت را در چه حدودی باید رعایت کنند و حق دارد که با این صلاحیت رسیدگی کند بنده یک پیشنهادی داده بوده که متأسفانه یا خوشبختانه کمیسیون عجله داشت که به سرعت پیشنهادها برسد و این پیشنهاد بنده هم در این میانه از بین رفت یا متوجه نشده‌اند (خواجه‌نوری- از بین نرفت رسیدگی و رد شد) نمی‌دانم باید هم رد بشود بنده سابقه دارم در جاهای دیگر نظایرش را دیده‌ام در شهرهایی که که انجمن نشسته است یعنی کمیسیون ۵ نفری نشسته از داوطلبان هفت نفر را که بایستی انتخاب بشوند فقط پذیرفته‌اند توجه بفرمایید یک پرونده اداری است اگر آقای وزیر کشور تردید دارند بخواهند ملاحظه بفرمایند در اینجا به یک لیسانسیه حقوق گرفته‌اند باید امتحان سواد بدهیم و چون این شخص مطمئن بود که از امتحان سواد ردش خواهد کرد امتحان نداده است بنابراین شده انتخابات به این صورت مثل یک دسته گل شسته و رفته کمیسیون پنج نفری گفته این هفت را من تشخیص می‌دهم صالح و لاغیر بنده خواستم این را آقای وزیر کشور توضیح بدهند ندهند عنان انتخابات را به دست کمیسیون ۵ نفری چون سابقاً هم اگر شکایتی می‌شد می‌گفتند فرماندار دخالت می‌کند حالا کمیسیون می‌گوید حق داوطلب شدن نداری مقیاسش چیست خدا می‌داند قدش بلند است کوتاه است کتش سبز یا زرد است بنده حتی یک پیشنهادی داشتم که اینجا دلایل ردش را بگویند و آن آقا هم حق داشته باشد توضیح بخواهد در اینجا این هم رعایت نشده یک محکمه بدوی بدون استیناف می‌گوید صالح نیستی یعنی حقوق اجتماعی نسبی را از یک کسی می‌گیرد بدون هیچ دلایلی بدون هیچ توضیحاتی بدون هیچ استینافی بنابراین آقای وزیر کشور این خوشحالی را از ما نگیرند توضیح بدهند که این رسیدگی در حدود قانون است اینها حق ندارد چون از فلانی خوششان نمی‌آید با چون فلانی با فلانی خوب نیست یا خوب هست ما او صالح نمی‌دانیم مقیاس صلاحیت توضیح
داده بشود و مذاکرات هم ذکر بشود در حدود قانون است و حق ندارد کمیسیون با حقوق اجتماعی یک نفر بازی کند بنابراین استدعا می‌کنم با این توضیح مختصر اینجا اکتفا نفرمایید واضح بفرمایند همه مجلس بشنوند و در صورت مذاکرات هم ثبت بشود که این طور نیست رسم ناشایست قدیم ان‌شاء‌الله تکرار نشود.
رئیس- آقای صدر بفرمایید.
دکتر صدر (وزیر کشور)- بنده خیال می‌کنم اگر همه ایرادات جناب آقای پاینده مورد توجه باشد اصلاً انتخاباتی نشود چون فرماندار و بخشدار که لکه‌دار است به عقیده ایشان، (پاینده- در گذشته) هیئت بجایش باشد یا نباشد مأمور دولت که امروز مخالف خیلی پیدا کرده غیر مأمور دولت چه جوری پیدا بکند از توی کوچه ۵ نفر همین طوری جمعشان بکنند بالاخره یک ضابطه‌ای می‌خواهد به نظر بنده بایستی اصلش را به صحت گذاشت آن طوری هم که فرمودند نسبت الان اعلان انتخاب می‌شود تمام کارمندان دولت توی شهرها داوطلب بشوند و یا تمامشان هم کاسب باشند این واقعاً به نظر من عجیب است اما در این خصوص وقتی قانون می‌گوید که صلاحیت داوطلب نمایندگی یعنی صلاحیتی که قانون شناخته و قانون هم شرایط داوطلبی را ذکر رده تصور می‌کنم که مورد ابهامی نباشد (صحیح است).
رئیس- آقای پروین بفرمایید.
پروین- بنده به این لوایح که نگاه می‌کنم چیزی به یادم می‌آید که تازگی دارد چون به شعر و ادبیات خیلی علاقه دارم که غالباً می‌خواندم که
«هرگز وجود حاضر و غایب شنیده‌ای من در میان جمع و دلم جای دیگر است»
حالا این خیال به وجود آمده اینجا می‌نویسد که آن یک نفر در صورت غیبت و نبودن در محل پس معلوم می‌شود یک کسی ممکن است در محل باشد ولی غایب باشد با این که غیبت دارد و غایب است ولی در محل حاضر است چون عبارت این طور است در شور دوم هم هست نمی‌شود پیشنهاد داد یقین دارم که این مجلس سنا مورد توجه واقع خواهد شد این است که بنده اینجا تذکر دادم که این مانند وجود حاضر و غایب و غیبت و نبودن در محل هر دو یکی است.
رئیس- ممکن است در محل باشند ولی در جلسه غایب باشند.
پروین- نه قربان نوشته‌اند در صورت غیبت و نبودن در محل یعنی شهر نه انجمن این قبل از تشکیل انجمن است می‌گوید یک شهری که شهر خودش نیست محل اطلاق به شهر می‌شود انجمن که هنوز تشکیل نشده می‌نویسد غیبت و نبودن در محل این را خواهش می‌کنم توجه بفرمایید اما توضیح دیگری که باز در همین باره هست آنجا می‌نویسد که آن عده اعضا علی‌البدل را از میان خودشان انتخاب می‌کند اما اعضا اصلی را از خارج در صورتی که می‌دانیم اعضای اصلی مقدم بر اعضا علی‌البدل است چطور است که آن عده این اعضای علی‌البدل را از میان خودشان انتخاب می‌کنند و اعضا اصلی را از خارج انتخاب می‌کنند این هم یک قدری برای بنده مهم بود اگر توضیح داده شود شاید بنده قانع بشوم.
سراج حجازی (معاون وزارت کشور)- باید اصلاح شود در صورت غیبت یا نبودن در محل کلمه یا افتاده است.
رئیس- پس اشکال آقای پروین رفع شد دیگر اصلاحی در ماده ۱۵ نیست؟ (اظهاری نشد) به اصلاحی ماده ۱۵ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافق‌اند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد اصلاحی ماده ۱۶ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
۸- ماده ۱۶ به شرح زیر اصلاح می‌گردد.
ماده ۱۶- کسانی که داوطلب نمایندگی هستند
نباید جزء طبقات پنجگانه و معتمدین محل و انجمن نظارت و شعب آن دعوت شوند ولی هر داوطلب می‌تواند برای نظارت و شعب معرفی نماید.
رئیس- در اصلاحی ماده ۱۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به اصلاحی ماده ۱۶ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافق‌اند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. اصلاحی ماده ۳۳ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
۹- ماده ۳۳ و تبصره ذیل آن به شرح زیر اصلاح می‌گردد.
ماده ۳۳- به محض این که انتخابات خاتمه یافت و اعتبارنامه دو ثلث از نمایندگان صادر و به آنها داده شد فرماندار یا بخشدار مکلف است ظرف یک هفته وسایل تشکیل انجمن را فراهم سازد انجمن بلافاصله تحت ریاست مسن‌ترین اعضا و به منشی‌گری دو نفر از جوان‌ترین اعضا تشکیل جلسه داده و پس از ادای سوگند به انتخاب هیئت رئیسه مرکب از یک رئیس و یک نایب‌رئیس و دو منشی برای مخفی و اکثریت نسبی برای مدت یک سال اقدام می‌نماید و هر گاه در انتخاب اعضا هیئت رئیسه تساوی آرا حاصل شود با قرعه از بین انتخاب‌شدگان تعیین خواهد شد انتخاب مجدد همان اشخاص بعد از انقضا مدت یک سال بلامانع است.
رئیس- آقای رجایی بفرمایید.
رجایی- عرض بنده این است در این ماده جمله تصویب اعتبارنامه از قلم افتاده که قبل از تشکیل جلسه رسمی بعد از تعیین هیئت رئیسه موقت بایستی به اعتبارنامه‌ها رسیدگی بشود چون از قلم افتاده هر کجا اصلاح به آنید باید گذاشته بشود (روحانی- در ماده دیگر داریم) خبر نداریم برای تصویب اعتبارنامه‌ها نداریم (روحانی- در اینجا نیست ولی در خود قانون هست) ما داریم به کلی ماده را عوض می‌کنیم تصویب اعتبار نمایندگان دو ثلث که شد می‌تواند تشکیل جلسه بدهند ولی به اعتبارنامه‌ها رسیدگی نمی‌شود یعنی جایی نداریم که رسیدگی بشود و نداریم توی قانون باید قبل از تعیین هیئت رئیسه اعتبارنامه‌ها را رسیدگی بکند (صحیح است)
سراج حجازی- گویا نخواسته‌اند انجمن برای اعتبارنامه اقدام کند همان اعتبارنامه‌هایی که با آن شرایط رسیدگی می‌شود معتبر است حالا اگر آقایان مایل باشند این را به اختیار انجمن می‌گذارند اگر مایل نباشد نمی‌گذارند.
رئیس- در شور دوم که نمی‌شود پیشنهاد داد و به طوری که آقای سراج حجازی گفتند مانعی ندارد نظر دیگری در اصلاحی ماده ۳۳ نیست؟ (اظهاری نشد) به اصلاحی ماده ۳۳ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافق‌اند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. اصلاحی ماده ۳۵ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
۱۰- ماده ۳۵ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۳۵- بعد از تعیین هیئت رئیسه سنی در جلسه رسمی و علنی رئیس و اعضای انجمن قسم یاد خواهد کرد که وظایف خود را مطابق قانون با کمال راستی و درستی انجام دهند.
همچنین در هر موقع که عضو جدیدی وارد انجمن شود و آن عضو اولین جلسه انجمن قسم یا خواهد نمود.
متن قسم‌نامه- امضاکنندگان زیر خداوند را به شهادت طلبیده و به قرآن مجید (پیرو آن اقلیت‌های مذهبی به کتاب دینی خود) قسم یاد می‌کنیم که در انجام وظایف قانونی خود ساعی بوده مادام که در انجمن شهر عضویت داریم با نهایت جد و جهد رعایت صرفه و صلاح در پیشرفت امور شهر و شهرداری اهتمام نماییم.
رئیس- نسبت به ماده ۳۵ نظری نیست؟ آقای دکتر جعفری بفرمایید.
دکتر جعفری- با توجه به ماده ۳۳ به نظر بنده قسمت اول ماده ۳۵ ضروری نیست برای این که در ماده ۳۳ قید قسم را کرده و در ماده ۳۵ مجدداً گفته در صورتی که لازم نیست.
پاینده- حق با ایشان است دو باره که قسم خورد.
سراج حجازی- این مربوط به نحوه قسم است.
دکتر جعفری- قسمت اولش را مطالعه بفرمایید
رئیس- آقای مصطفوی بفرمایید.
مصطفوی (مخبر کمیسیون کشور)- حکم ماده ۳۳ مربوط به تعیین هیئت رئیسه و تشکیل انجمن است و البته ضمن این می‌گوید بعد از انتخابات سنتی و ادای سوگند نسبت به انتخاب هیئت رئیسه اقدام می‌شود خوب در این ضمن نسبت به ادای سوگند اسمی برده است ولی مسئله سوگند آن قدر واجد اهمیت است که یک ماده نسبت به او باید حتماً باشد و صراحت داشته باشد و متن سوگند هم دنبالش باشد بنابراین این آنجایی که در ماده ۳۳ اسم برده یک چیز ضمنی اسم برده شده گفته چون حکم ماده مربوط به سوگند است در ماده ۳۵ گفته شده است و به نظر بنده جا دارد که متن سوگند باشد.
دکتر جعفری- دو مرتبه سوگند نمی‌خورند یک مرتبه سوگند می‌خورند.
رئیس- آقای پاینده بفرمایید.
پاینده- قطعاً یکی از مشکل‌ترین کارها این است که کسی بخواهد گفته یک دوست عزیز را رد کند ولی به هر حال دوست عزیز خیلی روشن است ملاحظه بفرمایید جای دفاعی هم ندارد از بس که عجله بوده (مصطفوی- عجله نبوده وقت صرف کردیم) توجه بفرمایید می‌خواهم حالا لااقل شلوغ نشود ماده‌ای که تصویب شده (پروین- شما خیلی زحمت می‌کشید در این لایحه) زحمت شلوغ نیست اتفاقاً شلوغی زحمت می‌آورد ملاحظه بفرمایید در ماده ۳۳ تصویب شده می‌گوید و به منشی‌گری دو نفر از جوان‌ترین اعضا تشکیل جلسه داده و پس از ادای سوگند به انتخاب هیئت رئیسه مرکب از یک رئیس و فلان اقدام می‌کند پس سوگند می‌خورند هیئت رئیسه انتخاب می‌کنند و در ماده ۳۵ ملاحظه بفرمایید نوشته بعد از تعیین هیئت رئیسه باز قسم یاد خواهد کرد یعنی باز سوگند بخورد اگر چه دو بار سوگند است ما حرفی نداریم چون بعضی اوقات در این زمانه بعضی از مردم حاجت به دو بار سوگند خوردن دارند.
خواجه‌نوری- ماده ۳۳ نوشته پس از تعیین هیئت رئیسه سنی.
رئیس- آقای پاینده، اینجا فقط متن سوگندنامه منظور بوده (پاینده- بسیار خوب) نظر دیگری در اصلاح ماده ۳۵ نیست؟ (اظهاری نشد) به اصلاحی ماده ۳۵ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافق‌اند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد اصلاحی ماده ۳۷ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
۱۱- ماده ۳۷ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۳۷- عضویت انجمن افتخاری حقوق است چنانچه عضوی بدون عذر موجه دو جلسه متوالی یا سه جلسه متناوب در سه ماه غیبت نمود مستعفی محسوب می‌شود و از اولین شخص که در فهرست منتخبین دارای لااقل ۳/۱ آرا آخرین نفر منتخب حوزه واجد شرایط هم باشد دعوت به عمل می‌آید و در صورت تساوی آرا عضو مزبور به قید قرعه تعیین خواهد شد و در مورد فوت یا استعفا تعیین جانشین به طریق فوق به عمل می‌آید و در صورتی که بعد از عضو متوفی یا مستعفی شخص دیگری واجد شرایط نباشد از همان حوزه تجدید انتخاب صورت می‌گیرد.
تبصره- چنانچه یکی از نمایندگان از عضویت انجمن شهر استعفا بدهد استعفانامه در دومین جلسه انجمن قرائت شده و قطعی تلقی می‌گردد.
رئیس- آقای پروین بفرمایید.
پروین- اینجا خواستم تذکر دهم که تجدد انتخاب برای یک نفر باشد.
رئیس- برای یک نفر تجدید انتخاب می‌شود نظر دیگری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به اصلاحی
ماده ۳۷ خانم‌ها و آقایانی که موافق‌اند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد اصلاحی ماده ۴۱ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
۱۲- ماده ۴۱ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۴۱- انجمن شهر غیر قابل انحلال است مگر این که اقداماتی بر خلاف وظایف مقرر و یا منافی مصالح عمومی محل انجام دهد در این صورت فرماندار یا بخشدار موارد را کتباٌ و مستنداً به انجمن اعلام می‌دارد انجمن مکلف است ظرف مدت ۱۵ روز نظرات و دلایل خود را مستنداً و کتباً در پاسخ ارسال دارد هر گاه جواب انجمن قانع کننده نبود فرماندار یا بخشدار پرونده را جامعاً برای استاندار یا فرماندار کل می‌فرستد. در صورتی که اعترآفات فرماندار یا بخشدار مورد توجه استاندارد یا فرماندار کل قرار گرفت پرونده امر برای رسیدگی و اظهارات نظر به شورای شهرستان مربوط احاله می‌شود.
شورای شهرستان مکلف است منتهی ظرف ده روز با حضور نماینده انجمن شهر نظر قطعی خود را ضمن ارسال پرونده به استاندار یا فرماندار کل گزارش دهد هر گاه نظر شورای شهرستان مبنی بر انحلال انجمن باشد استاندار یا فرماندار کل پرونده امر را با نظر خود به وزارت کشور طرح تصویب‌نامه مبنی برانحلال تهیه و به ضمیمه پرونده امر به هیئت وزیران در این مورد قاطع خواهد بود.
رئیس- آقای مهندس صائبی بفرمایید.
مهندس صائبی- در این ماده به نظر بنده دو اشکال هست که به عرض مجلس محترم می‌رسانم البته اشکال قسمت اول فکر می‌کنم اصلاح عبارتی باشد و با موافقت جناب آقای وزیر کشور حل می‌شود در قسمت اول نوشته شده انجمن مکلف است ظرف مدت ۱۵ روز نظرات و دلایل خود را مستنداً و کتباً در پاسخ ارسال دارد هر گاه جواب انجمن قانع‌کننده نبود فرماندار یا بخشدار الی آخر در اینجا جوابی نرسید فکر می‌کنم افتاده (سراج حجازی- صحیح است از قلم افتاده) چون آن وقت موکول می‌شود که فرماندار منتظر بشود که گزارش از انجمنی برسد و بعد گزارش بدهد مطلب دوم پاراگراف قسمت دوم است که اینجا نوشته شده است «شورای شهرستان مکلف است منتهی ظرف ده روز با حضور نماینده انجمن شهر نظر قطعی خود را ضمن ارسال پرونده به استاندار یا فرماندار کل گزارش دهد» حالا اگر نماینده انجمن شهر حضور داشت باز موضوع معلق می‌ماند و چون شور دوم است پیشنهاد نمی‌شود داد توجه جناب آقای وزیر کشور را جلب می‌کنم که در مجلس سنا این ایراد را مرتفع کنند برای این که اگر قرار باشد که نماینده انجمن شهر حضور پیدا نکند (سراج حجازی- اگر حاضر نشد حقش ساقط است) یعنی اگر این آقا حاضر نشد رأی قطعی نمی‌شود داد بنابراین این توجه را به جناب آقای وزیر کشور می‌دهم که در مجلس سنا این نقص را از بین ببرند.
رئیس- نظر دیگری در اصلاحی ماده ۴۱ نیست؟ (اظهاری نشد) به اصلاحی ماده ۴۱ نیست؟ (اظهاری نشد) به اصلاحی ماده ۴۱ با اصلاح عبارتی که در قسمت اول آن به عمل آمد رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافق‌اند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. اصلاحی ماده ۴۲ قرائت می‌شود
(به شرح زیر خوانده شد)
۱۳- ماده ۴۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۴۲- در موارد انحلال یا خاتمه مدت انجمن شهر تا تجدید انتخابات و تشکیل انجمن شهر مرکب از رئیس بهداری رئیس آموزش و پرورش پیشکار یا رئیس دارایی و دو نفر معتمدین بصیر محل انتخاب فرماندار کل بلافاصله در محل تشکیل دهد هیئت مزبور کلیه اختیارات انجمن را به استثنا تصویب وضع عوارض جدید خواهد داشت.
تبصره- در شهرهایی که تمام با بعضی از ادارات مذکور در این ماده نباشد از سایر مسئولین ادارات دولتی
دعوت می‌شود این هیئت طبق وظایف مقرر برای انجمن شهر انجام وظیفه خواهد کرد.
رئیس- در اصلاحی ماده ۴۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به اصلاحی ماده ۴۲ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافق‌اند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. اصلاحی ماده ۵۰ قرائت می‌شود
(به شرح زیر خوانده شد)
۱۴- ماده ۵۰ و تبصره‌های ذیل به شرح زیر اصلاح می‌شود.
ماده ۵۰- انجمن شهر مکلف است پس از رسمیت یافتن بلافاصله و قبل از شروع به کار یک نفر را که در انجمن شهر عضویت نداشته باشد و واجد شرایط زیر باشد برای مدت دو سال با رأی مخفی به اکثریت تام از دو ثلث اعضا انجمن شهر به سمت شهردار انتخاب و به فرماندار اعلام نماید فرماندار شهردار منتخب را به وزارت کشور معرفی و مراتب را به انجمن شهر اطلاع می‌دهد تجدید انتخاب وی بلامانع است.
شهردار منتخب پس از معرفی به وزارت کشور بلافاصله شروع به کار خواهد کرد.
تبصره ۱- شهردار منتخب باید واجد شرایط زیر باشد:
۱- تابعیت ایران.
۲- سن از ۲۵ سال کمتر و از ۶۵ سال بیشتر نباشد.
۳- داشتن سواد و معلومات کافی به تناسب محلی که از آنجا انتخاب می‌شود.
۴- عدم محرومیت از حقوق اجتماعی و محجور نبودن.
تبصره ۲- دوره خدمت شهردار در موارد زیر خاتمه می‌پذیرد:
۱- استعفا کتبی.
۲- موقعی که انجمن شهر با رعایت مفاد ماده ۵۳ قانون رأی به برکناری شهردار صادر نماید.
۳- در موارد تعلیق طبق مقررات قانونی.
۴- در صورت انحلال انجمن یا خاتمه دوره قانونی آن
۵- در صورت فاقد شدن هر یک از شرایط مربوط به انتخاب به سمت شهردار به استثنا بند ۲ تبصره یک این ماده.
رئیس- در اصلاحی ماده ۵۰ عده‌ای تقاضای صحبت دارند چون وقت دیر است با خانم‌ها و آقایان رسیدگی به بقیه این لایحه را به جلسه بعد موکول می‌کنیم.
۹- اعلام وصول یک فقره لایحه قانونی از مجلس سنا
رئیس- لایحه‌ای است از مجلس سنا رسیده برای اطلاع مجلس قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
گزارش کمیسیون شماره ۸ در خصوص لوایح شماره ۱۸۴۴۳ ۴/۱۰/۴۲ و ۲۵۰۱۳/ ۱۰۴۰۷-۳۰/۹/۴۲ مورد تصویب‌نامه شماره ۳۴۴۶۲- ۱۱/۲۴/۴۰ و شماره ۲۲۳۷۲-۴/۱۰/۴۲ راجع به تصویب‌نامه شماره ۱۰۱۵۲/ ۴-۱/۱۱/۴۰ و شماره ۱۸۴۹۱-۴/ ۱۰/ ۴۲ مربوط به تصویب‌نامه شماره ۴۰۴۴۰-۳۰/۶/۴۲ و شماره ۱۸۴۶۳-۴/۱۰/۴۲ در مورد تصویب‌نامه شماره ۱۳۲۲-۲۳/۱/۴۱ دولت راجع به تأسیس شرکت هواپیمایی ملی ایران با یکدیگر تفلیق شده و در ضمن مرقومه شماره ۴۱۱۷۵/ ۷۶۵ ل ق از آن مجلس محترم به مجلس سنا ارسال شده بود در جلسه روز دوشنبه بیست و سوم خرداد ماه ۱۳۴۵ مطرح و مورد شور واقع و به تصویب مجلس سنا رسید.
اینک لایحه قانون مزبور که اصلاح شده به پیوست ارسال می‌شود.
رئیس مجلس سنا مهندس شریف‌امامی
رئیس- اصلاحات مجلس سنا به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود و نظر کمیسیون‌ها در جلسات آینده مطرح خواهد شد.
۱۰- قرائت دستور و تعیین و موقع جلسه بعد- ختم جلسه
رئیس- دستور جلسه آینده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت می‌شود)
دستور جلسه روز سه‌شنبه۳۱ خرداد ۴۵
گزارش از کمیسیون کشور راجع به اجازه قبول عضویت سازمان دفاع غیر نظامی ایران در سازمان بین‌المللی دفاع غیر نظامی جهانی شماره چاپ ۱۹۰۸
رئیس- با اجازه خانم‌ها و آقایان جلسه امروز را ختم می‌کنیم جلسه آینده ساعت ۹ صبح روز سه‌شنبه خواهد بود البته دنباله بحث در لایحه انجمن شهر هم در جلسه آینده مطرح خواهد شد.
(۵۵ دقیقه بعد از ظهر جلسه ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی- مهندس عبدالله ریاضی