مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ اردیبهشت ۲۵۳۶ شاهنشاهی نشست ۹۸
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور |
مذاکرات مجلس شورای ملی
صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ اردیبهشت ۲۵۳۶ شاهنشاهی نشست ۹۸
مجلس ساعت نه صبح به ریاست آقای عبدالله ریاضی تشکیل شد.
فهرست مطالب:
- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل
۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل.
رئیس - اسامی غائبین جلسه قبل قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
آقایان: الموتی- دکتر اعتمادی- الداغی- ایلخانی- دکتر برومند- بزرگ زاده- دکتر بقائی- بنکدار پور- جاف- جباری- جندقی- حاتمی- خزیمه- خورشید- دانشمند- راشدی- رضوانی- دکتر رفعت- ریگی- کریم بخش سعیدی- سید کلال- سیدی- شهرستانی – صائب- طباطبائی- قریشی- محمد حسین غضنفری- دکتر فروزین- محمد صادق کاظمی- مافی- دکتر محققی- محمودیان- معتضدی- نواب صفا- یاسینی- جعفر بای.
بانوان: برومند- آقایان- سلیلی- نائینی طبا- زاهدی.
- بیانات قبل از دستور آقایان: عباسمیرزائی- سید کریم کاظمی- منوچهر دهقان- حجتی
۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: عباسمیرزائی- سید کریم کاظمی- منوچهر دهقان- حجتی.
رئیس - نطقهای قبل از دستور را شروع میکنیم آقای عباسمیرزائی تشریف بیاورید.
عباسمیرزائی - جناب آقای رئیس، نمایندگان محترم- در این هفته یکی دیگر از پدیده های انقلاب شاه و مردم تشکیل نهمین کنفرانس ملی کار از روز ۲۵ تا ۲۷ اردیبهشت در وزارت کار و امور اجتماعی بود که شرکت نمایندگان دولت و کارفرمایان و کارگران با پیام مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر کار خود را آغاز نمود پیام رهبر خردمند ایران مانند همیشه راهنما و راهگشا بود(صحیح است) شاهنشاه آریامهر درپیام خود در خصوص حداکثر استفاده از قدرت تولیدی نیروی کار کشور و توسعه و تعمیم آموزش حرفه ای و اجتماعی کارگران و ضرورت تأمین مسکن مناسب و بهداشتی برای کارگران ایران بعنوان یک اقدام رفاهی و جزء مهمی از سیاست توسعه اجتماعی کشور تأکید فرمودند و اینک بعلت کمی وقت قسمتی از عین فرمایشات شاهنشاه آریامهر را قرائت مینمایم. «نهمین کنفرانس ملی کار در مرحله ای از حیات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی کشور آغاز میشود که جامعه متحول ایران با برخورداری از دست آوردهای انقلاب راه خویش را به سوی تمدن بزرگ به طور منظم دنبال میکند. در این هنگام که با برنامه ششم عمرانی در دست بررسی و تدوین است نتایج کار و توصیه های این کنفرانس میتواد در جامعیت بیشتر برنامه ششم عمرانی تأثیر بسیار داشته باشد استفادة صحیح و مطلوب از قدرت تولید و خلاقیت منابع انسانی کشور و مآلا افزایش بهره وری از مهمترین هدفهای سیاست توسعه اقتصادی واجتماعی ایران است» و همچنین علاوه بر ساختن خانه های سازمانی امر و مقرر فرمودندبرای ایام بازنشستگی کارگران خانه های ملکی نیز ایجاد گردد که در ایام بازنشستگی با خیال راحت از ایام عمر و فراغت استفاده نمایند(احسنت) و همچنین در این کنفرانس جناب آقای هویدا نخست وزیر هم در جلسه افتتاحیه و هم در جلسه اختتامیه خاطر نشان ساختند که توصیه های کنفراین مخصوصاً در آستانه تدوین برنامه ششم عمرانی میتواند در تنظیم سیاستهای بلند مدت توسعه و تجدید نیروی انسانی و بهره وری و خانه سازی و سایر امور مربوط به نیروی کار دولت را یاری دهند.
در این کنفرانس که به ریاست جناب آقای مهدی سمیعی رئیس بانک توسعه کشاورزی ایران اداره میشد وزیر محترم کار جناب آقای دکتر آزمون به ویژه یادآور شدند یکی از وظایف اساسی وزارت کار و امور اجتماعی تجهیز نیروی انسانی است که مستلزم آموزشهای فنی و تعلیمات حرفه ای میباشد و به همین جهت به امر فراهم آوردن امکانهای گسترش این آموزش پرداخته ایم جناب آقای وزیر کار خاطر نشان ساختند که در مرحله ای قرار داریم که آغازی است برای یک دگرگونی صنعتی در کشورمان که مستلزم اعمال نظم خاص صنعتی در جامعه میباشد کنفرانس ملی کار امسال هم به صورت بی سابقه با نظمی بخصوص و با شرکت منظم افراد برگذار شد و علاوه بر سخنرانی ریاست محترم سازمان کارگرن که در امر بهره وری بیشتر در امر تولید و جلوگیری از ضایعات درباره مسکن ملکی و سازمانی کارگران به پیروی از فرمایشات شاهنشاه آریامهرعده کثیری از نمایندگان سازمانهای کارگری که از نقاط مختلف کشور شرکت نموده بودند مطالب مهمی که در دستور کار قرار داشت جلوگیری از ضایعات نیروی انسانی و مسکن کارگران بررسی شده با دعوتی که از افراد صاحب نظر از طرف وزارت کار و از دانشگاهها وسایرمؤسسات و اطاق صنایع بازرگانی بررسیهای دقیقی در مطالب دستور کنفرانس توأم با پیشنهاداتی که در قطعنامه به تصویب رسید بعمل آمد.
کنفرانس ضمن قطعنامه خود انجام یک سلسله اقدامات را در زمینه آموزش و پرورش بهره وری و مسکن و گسترش هر چه بیشتر برنامه های آموزشی کارگران و همچنین ایجاد مسکن سازمانی و ملکی و نیز ایجاد تسهیلات فراهم ساختن نیروی انسانی و تولید مصالح ساختمانی توصیه نمود و همچنین در زمینه جلوگیری از ضایعات نیروی انسانی از طریق بهره وری و کارآیی و استقرار روابط انسانی مطلوب در محیط کار و توجه بیش از پیش به تهیه وسایل ایمنی و بهداشت و کار و کوشش در تفهیم و پیش برد اصل چهارم و سیزدهم انقلاب شاه و ملت که از بارزترین عوامل توسعه و مشارکت مردم و برخورداری عموم خاصه کارگران از ثمرات فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی کشور است تصمیماتی اتخاذ نمود(احسنت).
از خصوصیات کنفراس امسال تأکید بر اجرای دقیق توصیه ها و تصمیمات قطعنامه بود که به پیشنهاد جناب آقای نخست وزیرکه نیز ریاست شورای عالی سازمان کارگران را بنا به تقاضای نمایندگان کارگران قبول فرمودند تحت عنوان کمیته نظارت بر اجرای قطعنامه کنفرانس با شرکت نمایندگان وزارت کار و امور اجتماعی سازمان کارگران ایران و اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل میشود و چگونگی پیشرفت کار همه باید به اطلاع آقای نخست وزیر برسد و در کنفرانس بعدی نیز نتیجه پیگیر واجرای مواد قطعنامه مطرح خواهد شد البته همه شما نمایندگان محترم از پیشرفت امر صنعت تحت رهبری شاهنشاه آریامهر واقف هستید و این پیشرفت با الهام از فرمایشات رهبر خردمند ملت ایران کارگران را برا آن داشته که تا آنجا که میتوانند و قدرت دارند در راه رضامندی شاهنشاه کوشش نمایند و این فکر همیشه در کارگران هر روز بیشتر و مؤثرتر عملی میگردد وامیدوار هستم روزی برسد که کارگر ایرانی توانسته باشد این همه محبت و عنایات شاهنشاه را در راه ترقی و پیشرفت و رسیدن به تمدن بزرگ وظیفه مقدسش که همان کار بیشتر و بهتر باشد انجام بدهد.
در پایان اجازه میخواهد موضوع دیگری که خیلی هم مهم و هم برای ملت ایران افتخارآمیز است بازدیدی است که دیروز به دعوت اداره وظیفه عمومی از طریق فرمانده کل ژاندارمری از همکاران گرامی شده بود بازدید مفصلی از حوزه نظام وظیفه با حضور آقای معینی وزیر کشور بود که بی اندازه غرورآفرین بود نهایت کار مراجعه کننده مشمول به قدری سهل و آسان با یک نظم خاصی برخوردار بود. که در آنجا از دانشجویان عزیز هم دیده شدند و از آن سؤال نمودم گفتند کار افراد آماده به خدمت در ادارة نظام وظیفه به قدری بدون زحمت با یک نظم نوین انجام میشود که هیچ گونه گرفتاری در کار نمیباشد وازخداوند خواستم ای کاش وسائلی فراهم میشد که تمام افراد این کشور میتوانستند از نزدیک همه پیشرفتها را مخصوصاً مقاماتی که در ارتش شاهنشاهی و نیروهای مسلح میباشند که این نظم و بیداری تحت رهبری بزرگ ارتشتاران شاهنشاه آریامهر ثبات سیاسی و حفظ حدود کشور و سرزمین پهناور ایران از اثر این رشد انضباطی و فداکار سربازان و درجه دارای وافسران و امرای خدمتگذار میباشد لذا ارتشبد قره باغی فرمانده ژاندارمری سپهبد دولو قاجار رئیس نظام وظیفه کشور و از علاقمندی وزیر محترم کشور و کلیه امرای عزیز و تمام افرادی که در نیروهای مسلح شاهنشاهی که در خدمت به شاهنشاه و ملت ایران است درود میفرستیم(احسنت) و از پشت این تریبون از مسئولان امر و دولت آقای هویدا سپاسگذاری مینمایم اعم از اینکه نمایندگان مجلس شورای ملی و دانشجویان عزیزی که از دانشگاهها برای بازدید آمده بودند بی نهایت از نظم و ترتیب و احتراماتی که افراد نیروهای مسلح در ادارة نظام وظیفه با مردم داشته اند این مراجعات به نحوی شایسته و مؤدبانه و منضبط بود که همه ما را به تحسین وامیداشت و من اینجا از پشت این تریبون به تمام افسران و امرای نیروی نیروهای مسلح شاهنشاهی و سربازان جانباز شاهنشاه و ملت ایران که در راه انجام وظیفه خدمتگذاری مینمایند درود میفرستم و از خداوند متعال خواهان و خواستار هستم که تمامی ملت ایران مخصوصاً نمایندگان عصر رستاخیز در راه خدمت به شاهنشاه و ملت ایران هر روز از روز پیش توفیق بیشتری پیدا کنند (احسنت) .
در پایان عرایضم یک شعر از مثنوی میخوانم و به آن افراد بی وطن و مزدور که یک شناسنامه ایرانی بیشتر ندارند و بر این اتحاد و اتفاق ملت ایران غبطه میخورند و حسادت میورزند به آنها میگویم:
- جان گرگان و سگان از هم جداست
- متحد جانهای شیران خداست.
رئیس - آقای سید کریم کاظمی بفرمائید.
سید کریم کاظمی - بنام خداوند بخشنده مهربان و بنام شاهنشاه آریامهر عدل گستر. جناب آقای رئیس ، سروران ارجمند، ماه اردیبهشت که طبیعت خود را بنحو شایسته آراسته و از برکت ایزد منان بحد اعلای زیبائی و شایستگی رسیده است شهرستان ابهر به موهبتی بس بزرگ مفتخر شد در ۱۷ اردیبهشت علیاحضرت شهبانوی دانش پرور و فرهنگ دوست به سلطانیه تشریف فرما شدند و از نزدیک بنای باستانی سلطان محمد خدابنده را که یکی از شاهکارهای معماری دوره ایلخانیان است مشاهده فرمودند ارتفاع این گنبد ۵۴ متر است و در اطراف آن بقایای شهر قدیم سلطانیه مدفون است که فعلاً وزارت فرهنگ و هنر در حال کاوش و حفاری آن میباشد موقعی که علیاحضرت از این گنبد بازدید میفرمودند اهالی بخش سلطانیه و دهات اطراف برای زیارت از شهبانوی عزیز و انساندوست خود جمع شده بودند و با احساسات بی شائبه شاهدوستی و میهن پرستی خود را ابراز داشته و با شعارهای ملی مقدم شهبانوی عزیز را گرامی داشتند در ضمن بازدید شهبانوی ایران دستورات لازم جهت تسریع در امر تعمیر این اثر عظیم صادر فرموده و در مورد ساختن شهرک جدیدی برای اهالی منطقه ای که باید جفاری و خاکبرداری شود دستوراتی دادند مردم سلطانیه از اینکه به آرزوی دیرینه خود نائل و حلال مشکلات آنها رسیده است سر از پا نمیشناختند و خداوند عزوجل را سپاسگذار بودند (احسنت) که یک چنین شهبانوی نیکوکار و مهربان برای مردم ایران ارزانی داشته پس از بازدید از قسمتهای مختلفه و این بنای عظیم شهبانو سرزده به میان جمعیت تشریف فرما شدند و مستقبلین را مورد لطف و مرحمت قرار دادند و سپس به زنجان عزیمت فرموده در استانداری که توسط استاندار فعال و جدی جهت پذیرائی از شهبانو آماده شده بود نمایندگان مجلسین استان را بحضور پذیرفتند و پس از جویای وضع منطقه مورد عنایت معظم لها قرار گرفتند و همانطور که همکار ارجمند تیمسار بیات اشاره کردند در بازدید از چند اثر تاریخی که فرمودند در مسیر مردم شاهدوست و میهن پرست استان زنجان با احساسات پرشور مقدم مبارک شهبانوی عزیز ایشان به حوزه انتخابیه اینجانب رامهرمز است که بخش رامشیر- دهستانهای سلطان آباد جایزان محل احداث پل الله و مرکز شهر مورد بازدید قرار گرفت چون توسعه شبکه آبرسانی رامشیر مورد تقاضای مردم بوده اعتبار لازم را در اختیار مسئولین قرار دادند و در رامهرمز نیز در جلسه مشترک انجمنهای ملی شرکت و نیازمندیهای منطقه را مورد بررسی قرار دادند و چون آب آشامیدنی رامهرمز هم از لحاظ کیفیت و هم از نظر کمیت مطلوب نبود اعتبار لازم را برای خرید دستگاه سختی گیر و توسعه شبکه آبرسانی اختصاص دادند و چون تعدادی از خیابانها و همه کوچه های رامهرمز فاقد اسفالت هستند یک کارخانه اسفالت سازی و یک کامیون شهرداری اهداء نمودند.
در ضمن چون قشر دوم اسفالت سه راهی مشیر- رامهرمز و اسفالت سه راهی رامهرمز مورد تقاضای اعضای انجمنها وهمه مردم بود از مدیر کل راه خواستند که در اینمورد اقدام شده و ایشان وعده دادند که به زودی در اینمورد اقدام نمایند.
از جناب آقای نخست وزیر و وزیر محترم کشور تقاضا دارد که به هر نحوی صلاح میدانند از استاندار خوزستان تشویق بعمل آوردند چون تصور میکنم این امر درخواست همه مردم خوزستان است.
اما پل الله که قبلاً نامی از آن برده شد متجاوز از دو سال است که به پیمان کار داده شده ولی متأسفانه کار ساختمان آن به کندی پیش میرود به طوری که تاکنون فقط چند پایه از آن ساخته شده از مقامات وزارت راه و ترابری میخواهم که برای تسریع در کار ساختمان این پل که از اهمیت ویژه ای برخوردار است دستورات لازم را صادر نمایند زیرا این پل استان خوزستان را به استانهای کهکیلویه و فارس وصل میکند با کسب اجازه نیازمندیهای ضروری حوزه انتخابیه ام را فهرست وار اعلام و تقاضای بذل توجه دارد.
شهر رامهرمز با اینکه یکی از قدیمی ترین شهرهای ایران است و قدمت آن به دوران ایلامی ها میرسد متأسفانه تاچندی قبل کمترین توجهی به عمران و آبادی آن نشده به طوری که جوانان این شهر فاقد هر گونه وسیله تفریحی هستند تقاضای تکمیل استادیوم و احداث کاخ جوانان را در رامهرمز دارد احداث هتل جهانگردی ضرورت کامل را دارد زیرا برای مسافرین شهر محل آبرومندی وجود ندارد در ۱۶ فروردین خسارات سیل سال گذشته برآورده شد ولی متأسفانه کمکها در این مورد نشد اکثر دهات رامهرمز فاقد برق، راه و آب آشامیدنی هستند و بخصوص از لحاظ آب و برق در تابستانها در مضیقه قرار دارند امید است برای جلوگیری از خالی تر نشدن روستاها در این مورد فکر اساسی شده اما بخش هفتگل که تا بیش از برچیده شدن تأسیسات شرکت ملی نفت از تمام امکانات رفاهی برخوردار بود با برچیده شدن آن تأسیسات یکباره تمام امکانات خود را از دست داده که خوشبختانه با اعزام به موقع یک تیپ زرهی رونق اقتصادی خود را بازیافت اما هنوز مردم آن از کمبودهائی مینالند در سرلوحه آنها آب آشامیدنی است قرار دارد اما خوشبختانه در بودجه سال جاری اعتبار آن پایدار و به تصویب رسید از مقامات وزارت نیرو میخوهد هر چه زودتر در اینمورد اقدام نمایند زیرا در حال حاضر مردم این بخش بزرگ در شبانه روز فقط دو ساعت آب دارند و اکثر خانه هائی که فاقد لوله کشی هستند بعضی اوقات قادر به تأمین آب آشامیدنی روزانه خود از شیرهای عمومی نمیشوند.
جوانان هفتگل و رامشیر نیز از امکانات رفاهی برخوردار نیستند تقاضای احداث استادیوم ورزشی را در این دو بخش که جوانان آن از پر استعدادترین جوانان هستند دارد.
روستاهای هفتگل و رامشیر نیز اکثراً فاقد آب و راه و برق هستند نظر مقامات مربوط را به این مشکل جلب و انتظار بذل توجه دارد بیش از این مصدع نمیگردم . زنده باد شاهنشاه آریامهر- پاینده باد ایران(احسنت) .
رئیس - آقای حجتی بفرمائید.
حجتی - بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین با اجازه مقام ریاست و همکاران محترم هفته گذشته به دعوت وزیر آموزش و پرورش اعضای کمیسیون آموزش و پرورش به مشهد مشرف شدند برای بازدیدی از پیشرفتهای آموزشی این استان با گزارشی که در جلسه گذشته دوست عزیزم جناب آقای عاملی در این مورد تقدیم مجلس نمودند من هم لازم دانستم چند جمله ای بعرض برسانم قبلاً وظیفه دار هستم از جناب آقای وزیر آموزش و پرورش و آقای عاملی صمیمانه تشکر کنم که وسیله این مسافرت را فراهم آوردند تا ما کارکنان قدیمی وزارت آموزش و پرورش که اینک افتخار داریم و در مجلس انجام وظیفه میکنیم از پیشرفتهای آموزشی استان خراسان بازدید کنیم(احسنت) بعد لازم است از شهرداری شهر وانجمن شهر و مدیر کل وزارت آموزش و پرورش استان و همه کارکنان وزارت آموزش و پرورش که در این چهار روز که در مشهد بودیم، با ما صمیمانه همکاری کردند و وسایل بازدید ما را بهتر فراهم کردند تشکر کنم. (احسنت)
سال گذشته دراین مورد عرض کردم بقعه و بارگاه امام هشتم، کعبه آمال شیعیان ایران، با توجه خاصی که شاهنشاه آریامهر مبذول فرموده اند آنچنان جلال و جبروت و زیبائی پیدا کرده است که چون نگینی درشهر مشهد و در تمام ایران و شاید در میان اماکن متبرکه خاورمیانه میدرخشد(صحیح است) لازم است از توجهات خاص شاهنشاه ایران، که همیشه در مورد عمران و آبادی و نوسازی اماکن متبرکه دستورهای اکید صادر میفرمایند تشکر کنم(صحیح است) در بازدید از مؤسسات آموزشی مشهد، هنرستانهای صنعتی و دانشسراهای راهنمائی تحصیلی و مرکز آموزشی سپاهیان دختر مورد بازدید قرار گرفت در هر محلی که بازدید میشد بیش از هر چیز صمیمیت و علاقه مندی فرهنگیان به چشم میخورد و آمادگی آنهائی که تحصیل میکردند و مصمم بودند که خود را بسازند و خدمت بکنند به ایران برای رسانیدن کشور به دروازه های تمدن بزرگ، مخصوصاً در دانشسراهای راهنمائی تحصیلی عده ای از همکاران صمیمی دور هم جمع شده بودند و با تمام نیرو تلاش میکردند که وظیفه خود را صادقانه انجام دهند. در مرکز سپاهیان دختر چیزی که جلب توحه کرد علاقه مندی بیش از حد دختران دانش آموز بود این دختران که بقول یکی از دوستان تا دیروز از موش میترسیدند امروز با قدمهای مصمم و استوار عنوان میکردند که شاهنشاه آماده و مصمم هستیم که تا پای جان بکوشیم تا اهداف انقلاب شاه و مردم را بثمر برسانیم(احسنت) باید از همه مسئولین امر که در این راه تلاش میکنند صمیمانه تشکر کنیم چون بحث پیشرفتهای آموزشی بود لازم است چند جمله ای در مورد کار چند ماهه وزیر آموزش و پرورش بعرض ساحت مقدس مجلس شورای ملی برسانم. یکی از کارهای مهمی که اخیراً به دستور اعلیحضرت توجه خاص به آن شده است تأسیس بانک فرهنگیان است که از دیروز فروش سهام آن شروع شده است دیروز همه ما در روزنامه ها خواندیم و از طریق رادیو و تلویزیون اطلاع پیدا کردیم که ظرف چند ساعت ششصد هزار از سهام بانک فرهنگیان به فروش رسیده بعنوان یکی از معلمین وظیفه دارم از پیشگاه مقدس شاهنشاه آریامهر در این مورد سپاسگذاری نمایم امید است فرهنگیان مملکت بتوانند چون گذشته خدمتگذاران شایسته ای برای شاهنشاه و مردم باشند. روز گذشته طوماری به امضای عده ای از معلمین تهران به دستم رسید که تشکر کرده بودند از وزارت آموزش و پرورش برای تغییر وضع معلمین مدارس ملی که به آن توجه خاصی شده است و تقاضا کرده بودند از وزارت آموزش و پرورش بخواهم در این مورد تسریعی بعمل بیاورد. چون این معلمین با حداقل حقوقی که دریافت میکنند نمیتوانند زندگی کنند و بهتر است ترتیبی داده شود که مانند سایر کارکنان وزارت آموزش و پرورش رسمی شوند (یک نفر از نمایندگان- سابقه شان را هم حساب کنند) اجازه بفرمائید در خاتمه عرایضم تذکری اصلاحی به وزارت آموزش و پرورش داده باشم تذکری بود که در سراسری مجلس همکاران محترم بهمن گفتند و خواستند که پشت تریبون بگویم. اخیراً در تمام ادارات عده ای از کارکنان دولت بازنشسته شده اند و برای این بازنشستگی گویا اختیاراتی به استانها و شهرستانها داده شده است مطلبی را که دوستان محلسی اظهار میداشدند این بود که طی نامه های مفصلی که موکلین آنها رسیده است به این بازنشستگی اعتراض شده است (صحیح است) صدر در صد عده ای بحق بازنشته شده اند اما ما میدانیم که از دادن اختیارات تاکنون نتیجه صحیحی نداشته ایم امکان دارد بعضی از آنها، از داشتن اختیار برای بازنشسته کردن، سوء استفاده کنند(صحیح است) به همین دلیل عده ای از دوستان مجلس معتقد هستندکه عده ای از این بازنشستگان به ناحق بازنشسته شده اند. استدعا دارم از جناب آقای توسلی که از جانب ما، از وزیر محترم آموزش و پرورش بخواهند که در این مورد لیستی و فهرستی از اسامی بازنشستگان بگیرند و تجدیدنظری بکنند شاید دوباره عده ای به کارشان دعوت شوند. وزیر آموزش و پرورش در این مدت کم که خدمت کرده است نشان داده است که هم میخواهد و هم میتواند خدمت کند شاید خدای نکرده عده ای بخوهند پوست خربزه زیر پای ایشان بگذارند استدعا میکنم از جناب دکتر توسلی از وزیر آموزش و پرورش بخواهند در این باره تجدید نظری بفرمایند. متشکرم(احسنت) .
صدر-
- طرح گزارش شور اول کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری راجع به تشکیل سازمان تحقیقات زمین شناسی و معدنی کشور
۳ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری راجع به تشکیل سازمان تحقیقات زمین شناسی و معدنی کشور.
رئیس - وارد دستورمیشویم گزارش شور اول تشکیل سازمان تحقیقات زمین شناسی و معدنی کشور مطرح است قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
گزارش شور اول از کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری در جلسه روز پنجشنبه دهم اردیبهشت ماه ۲۵۳۶ با حضور خانم هما روحی معاون وزارت صنایع و معادن لایحه شماره ۵۳۵۶ مورخ ۲۵۳۵/۳/۱ دولت راجع به تشکیل سازمان تحقیقات زمین شناسی و معدنی کشور را که در جلسه روز سه شنبه ۲۵۳۵/۳/۸ تقدیم و به شماره ۳۰۹ چاپ گردیده است مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحاتی تصویب کرد.
اینک گزارش آن را بشرح زیر بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری – کیومرث وشمگیر.
گزارش شور اول کمیسیون صنایع و معادن به مجلس شورای ملی
کمیسیون صنایع و معادن در جلسه ۲۵۳۶/۲/۲۱ با حضور نمایندگان دولت لایحه تشکیل سازمان تحقیقات زمین شناسی و معدنی کشور را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری را در این مورد عیناً تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون صنایع و معادن- نصرالله منتظری.
گزارش شور اول از کمیسیون امور اقتصادی و دارائی به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور اقتصادی و دارائی در جلسه ۲۵۳۶/۲/۲۴ با حضور نمایندگان دولت لایحه تشکیل سازمان تحقیقات زمین شناسی و معدنی کشور را مورد رسیدگی قرار داد و مصوب کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری را در این مورد عیناً تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون امور اقتصادی و دارائی- محمد علی ادیب مجلسی.
رئیس - کلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده اول قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۱- به منظور تمرکز و توسعه فعالیتهای تحقیقاتی وزارت صنایع و معادن در امور مربوط به زمین شناسی و شناسائی ذخائر معدنی کشور و هماهنگر کردن این فعالیتها با پیشرفته ترین برنامه‌های تحقیقاتی جهانی همچنین انتشار نقشه‌های زمین شناسی کشور و تبادل اطلاعات زمین شناسی سازمان تحقیقات زمین شناسی و معدنی کشور تشکیل میشود.
رئیس - در ماده اول نظری نیست؟(اظهاری نشد)
ماده ۲ قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۲- سازمان تحقیقات زمین شناسی ومعدنی کشور که در این قانون سازمان نامیده میشود سازمانی است وابسته به وزارت صنایع و معادن.
رئیس - در ماده ۲ نظری نیست؟(اظهاری نشد)
ماده ۳ قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۳- سازمان دارای ارکان زیراست:
۱- شورا.
۲- رئیس سازمان.
۳- کمیته فنی.
رئیس - در ماده سه نظری نیست؟(اظهاری نشد)
ماده ۴ قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۴- شورا مرکب از افراد زیر است:
۱- وزیر صنایع و معادن.
۲- وزیر علوم و آموزش عالی یا معاون او.
۳- وزیر امور اقتصادی و دارائی یا معاون او.
۴- وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه یا معاون او.
۵- دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور یا معاون او.
۶- چهار نفر از کارشناسان صاحب نظر وبصیر در رشته‌های مختلف زمین شناسی و معدنی.
تبصره ۱- ریاست شورا با وزیر صنایع و معادن خواهد بود.
تبصره ۲- رئیس سازمان در جلسات شورا بدون حق رأی شرکت کرده و سمت دبیری شورا را بعهده خواهد داشت.
تبصره ۳- اعضاء موضوع بند ۶ این ماده به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن با فرمان همایونی برای مدت سه سال منصوب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره ۴- نحوه تشکیل جلسات وترتیب کار شورا طبق آئین نامه‌ای خواهد بود که به تصویب شورا خواهد رسید.
رئیس - در ماده ۴ نظری نیست؟(اظهاری نشد)
ماده ۵ قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۵- وظایف و اختیارات شورا بشرح زیر است:
- الف- تعیین خط مشی سازمان.
- ب- انتخاب رئیس سازمان به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن.
- ج- تصویب تشکیلات سازمان پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
- د- رسیدگی و تصویب بودجه سازمان پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه.
- ه- تصویب مقررات استخدامی اعضاء هیئت تحقیقاتی بر اساس مقررات و ضوابط مربوط به اعضاء هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات عالی علمی دولتی کشور پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی.
- تبصره- مشاغل پژوهشی که مشمول مقررات استخدامی اعضاء هیئت علمی میباشد پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب شورا خواهد رسید. مقررات مربوط به پایه حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی عضو هیئت علمی سازمان همان است که در مورد اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات عالی علمی دولتی اجرا میشود و مشمول تغییرات و اصلاحات بعدی آن نیز خواهد بود.
- و- تصویب میزان فوق العاده مخصوص برای اعضای هیئت علمی با توجه به ضوابط مصوب شورای مرکزی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی پس از تأیید شورای حقوق و دستمزد.
- ز- تصویب تعرفه‌های خدمات و ضوابط تعیین بهای فروش نتایج حاصل از تحقیقات و کارهای علمی سازمان.
- ح- اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهاد هائی که از طرف رئیس سازمان در حدود این قانون مطرح است.
رئیس - در ماده ۵ نظری نیست؟(اظهاری نشد)
ماده ۶ قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۶- کمیته فنی سازمان مرکب از افراد زیر است:
۱- رئیس سازمان.
۲- نماینده شرکت ملی نفت ایران.
۳- پنج نفر از متخصصان رشته‌های مختلف زمین شناسی و معدنی از بخش عمومی یا خصوصی به انتخاب وزیر صنایع و معادن.
۴- دو نفر از سرپرستان گروههای تحقیقاتی سازمان به پیشنهاد رئیس سازمان و تأیید وزیر صنایع و معادن.
تبصره- رئیس سازمان سمت ریاست کمیته فنی را عهده دار خواهد بود.
رئیس - در ماده ۶ نظری نیست؟(اظهاری نشد)
ماده ۷ قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۷- وظایف کمیته فنی سازمان عبارت خواهد بود از:
- - الف-اظار نظر نسبت به آئین نامه‌های سازمانقبل از طرح آن در شورا.
- - ب- بررسی واظهار نظر نسبت به برنامه‌های سازمان.
- - ج- هماهنگ کردن فعالیتهای سازمان با مؤسسات دیگری که فعالیت مشابه دارند.
- - د- بررسی و اظهار نظر در مورد مسائلی که درزمینه وظایف سازمان از طرف رئیس سازمان در کمیته فنی مطرح میشود.
تبصره- نحه تشکیل جلسات کمیته فنی و سایر امور مربوط به آن طبق آئین نامه هائی خواهد بود که از طرف رئیس سازمان تهیه و پس از تصویب شورای سازمان قابل اجرا میباشد.
رئیس - در ماده ۷ نظری نیست؟(اظهاری نشد)
ماده ۸ قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۸- رئیس سازمان از بین کارشناسانی که دارای تحصیلات عالی در یکی از رشته‌های زمین شناسی یا معدن و حداقل ۱۰ سال سابقه خدمت در رشته‌های تخصصی مربوط به وظایف سازمان باشد بنا به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و تصویب شورا به موجب فرمان همایونی برای مدت سه سال منصوب میشود و انتصاب مجدد او بلامانع است.
رئیس - در ماده ۸ نظری نیست؟(اظهاری نشد)
ماده ۹ قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۹- رئیس سازمان بالاترین مقام اجرائی سازمان است و برای اداره امور مالی و اداری و استخدامی و فنی و سایر وظایف محول به سازمان در حدود این قانون و سایر مقررات دارای کلیه اختیارات لازم میباشد.
تبصره- رئیس سازمان میتواند به مسئولیت خود تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به هر یک از معاونان و سایر کارکنان سازمان واگذار نماید.
رئیس - در ماده ۹ نظری نیست؟(اظهاری نشد)
ماده ۱۰ قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۰- منابع بودجه سازمان شال اعتبار کمک مصوب در قانون بودجه کل کشور و درآمدهائی است که از طریق انجام خدمات علمی و فنی و تحقیقاتی و سایر منابع به دست می‌آید.
تبصره- مانده اعتبار بودجه هر سال سازمان به سال بعد منتقل و جزءمنابع بودجه آن سال منظور خواهد شد.
رئیس - در ماده ۱۰ نظری نیست؟(اظهاری نشد)
ماده ۱۱ قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۱- سازمان مجاز است با تأیید شورا و تصویب هیئت وزیرن روابط تحقیقاتی و علمی و فنی با مؤسسات و سازمانهای خارجی و بین المللی برقرار نماید و یا بعضویت مؤسسات و سازمانهای مذکور درآید. حق عضویت سازمان دراین قبیل مؤسسات با تصویب شورا قابل پرداخت خواهد بود.
رئیس - در ماده ۱۱ نظری نیست؟(اظهاری نشد)
ماده ۱۲ قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۲- سازمان میتواند ازاشخاص حقیقی یا حقوقی داخلی و خارجی هدایائی قبول کند. همچنین میتواند در مقابل انجام خدمات حق الزحمه‌ای طبق تعرفه مصوبه شورا دریافت و یا انجام تحقیقاتی را به مؤسسات صلاحیت دار واگذار نموده و هزینه‌های مربوط را از بودجه خود پرداخت نماید.
رئیس - درماده ۱۲ نظری نیست؟(اظهاری نشد)
ماده ۱۳ قرائت میشود.
ماده ۱۳- سازمان میتواند برای تأمین نیروی انسانی کارآزموده همه ساله از بین کارکنان خود کسانی را که حداقل پنج سال سابقه کارهای علمی و تحقیقاتی داشته باشند طبق ضوابطی که به تصویب کمیته فنی سازمان خواهد رسید برای تحصیلات عالی و گرفتن درجه تخصصی یا انجام مطالعات مربوط به وظایف سازمان به دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی معتبر داخلی یا خارجی اعزام دارد.
اشخاص مذکور باید قبل از عزیمت با معرفی ضامن معتبر تعهد نمایند که در خاتمه مأموریت حداقل سه برابر مدت آن برای انجام وظایفی که به آنان ارجاع خواهد شد خدمت نمایند و در صورت عدم رعایت تعهد دو برابر وجوهی را که بابت فوق العاده و هزینه سفر و حقوق و سایر وجوهی که دردورة تحصیل و مطالعه دریافت نموده‌اند و همچنین به تشخیص رئیس سازمان تا سه برابر وسایر هزینه‌های تحصیلی که برای آنان از طرف سازمان مصرف شده است مسترد دارند.
رئیس - در ماده ۱۳ نظری نیست؟(اظهاری نشد)
پیشنهاد رسیده قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست معظم مجلس شورای ملی محترماً در مورد لایحه قانون تشکیل سازمان تحقیقات زمین شناسی و معدنی کشور در ماده ۱۳ سطر دوم پیشنهاد می‌نماید به جای جمله کارکنان نوشته شود. «اعضای هیئت علمی»
با تقدیم احترام- حسن صائبی.
رئیس - ماده ۱۴ قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۴- وجوه حاصل از خدمات سازمان و یا هدایا و کمکهای دریافتی از اشخاص جزء منابع تأمین اعتبار سازمان منشور میشود و طبق بودجه مصوب سازمان به مصرف خواهد رسید.
رئیس - در ماده ۱۴ نظری نیست؟(اظهاری نشد)
ماده ۱۵ قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۵- سازمان میتواند بر اساس ضوابطی که به تصویب شورا خواهد رسید برای انجام تحقیقات علمی مورد نیازاز خدمات کارشناسان خارجی حداکثر برای مدت شش ماه دعوت و استفاده کرده و هزینه‌های مربوط را در حدود بودجه مصوب سازمان پرداخت نماید و اشتغال بیش از شش ماه منوط به رعایت قانون استخدام متخصصان فنی خارجی مصوب ۲۵۲۹/۴/۷ خواهد بود.
رئیس - در ماده ۱۵ نظری نیست؟(اظهاری نشد)
ماده ۱۶ قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۶- سازمان مجاز است طبق آئین نامه هائی که به تصویب شورا خواهد رسید به منظور تشویق محققان وکارشناسانی که نتیجه تحقیقات آنها در مطالعه و پژوهشهای زمین شناسی و معدنی کشور نقش مؤثری داشته باشد جوایز نقدی بپردازد. میزان جایزه در هر مورد با توجه به آئین نامه مربوط و پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب کمیته فنی تعیین و از اعتبار سازمان پرداخت خواهد شد.
رئیس - در ماده ۱۶ نظری نیست؟(اظهاری نشد)
ماده ۱۷ قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۷- وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و خصوصی که نقشه یا گزارش زمین شناسی یا معدنی از هر یک از نواحی کشور تهیه مینمایند مکلفند یک نسخه از نقشه و یا گزارش تهیه شده را در اختیار سازمان قرار دهند.
رئیس - در ماده ۱۷ نظری نیست؟(اظهاری نشد)
ماده ۱۸ قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۸- از تاریخ تصویب این قانون، قانون تأسس سازمان زمین شناسی کشور مصوب سال ۲۵۱۸ و مقررات مربوط به آن لغو میشود و کلیه تأسیسات و تجهیزات و بودجه و اعتبارات و تعهدات و مستخدمین سازمان مذکور به سازمان تحقیقات زمین شناسی و معدنی کشور منتقل میگرددو تا زمانی که تشکیلات مقرر در این قانون و آئین نامه‌های مربوط به تصویب نرسیده تشکیلات ومقررات فعلی معتبر خواهد بود.
رئیس - در ماده ۱۸ نظری نیست؟(اظهاری نشد) لایحه و پیشنهاد برای شور دوم به کمیسیون‌های مربوط ارجاع میشود.
- طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به خانه انصاف
۴ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به خانه انصاف.
رئیس - گزارش شور اول لایحه خانه انصاف مطرح است قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
گزارش شور ا ول از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه روز شنبه ۳۶/۲/۲۴ با حضور آقای اسمعیل هنرمندی معاون وزارت دادگستری لایحه شماره ۱۶۸۶ مورخ ۲۵۳۶/۱/۲۹ دولت تقدیمی به مجلس سنا راجع به خانه انصاف را که در جلسه روز سه شنبه ۲۵۳۶/۲/۲۰ وصول آن اعلام و به شمارة ۵۹۹ چاپ گردیده است مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه مجلس سنا را بااصلاحاتی تصویب کرد.
اینک گزارش آن را بشرح زیر بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دادگستری- عنایت الله قائمی.
رئیس- کلیات لایحه مطرح است آقای منصوریان بفرمائید.
منصوریان - همکاران محترم، سه لایحه‌ای که اخیراً از طرف دولت به قوه مقننه تقدیم شده و تحت عناوین شورای داوری، خانه‌های انصاف و اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری میباشد، به طور قطع تدوین کنندگان این لوایح منظور و نظرشان تسریع و تسهیل کار مردم در اجرای عدالت است. فراهم کردن عدالت آسان وارزان و سریع برای مردم یکی از اصول انقلاب ما است، اصل نهم انقلاب ما موضوع خانه‌های انصاف و شوراهای داوری است و این یکی از پدیده‌های انقلاب ما است تاکنون نتیجه خوبی به بار آورده اما نکته‌ای را بایدد توجه کرد و آن این است که تمام این اقدامات به منظور اجرای عدالت است و هیچ گاه نباید عدالت فدای سرعت بشود، سرعت تا اندازه‌ای قابل قبول است و باید هم باشد تا عدالت را از بین نبرد و به طور قطع همانطور که عرض کردم چه دولت و چه قوه مقننه جز این نظری ندارند که عدالت آسان و سریع برای مردم فراهم بشود و گرفتاریهایی که مردم به عناوین مختلف اعم از جزائی و حقوقی در دادگستری مطرح دارند تا آنجا که امکان دارد سریعتر و آسان تر به نتیجه برسد چه آنکه یک مجرم و متهم اگر جرم او محرز و مسلم شد زودتر به مجازات برسد اثرش از نظر خود آن متهم و مجرم و از نظر اجماع به مراتب بهتر خواهد بود تا پس از سالها که موضوع جرم فراموش بشود با این وصف باید این نکات را در نظر گرفت که اگر این لوایح نقاط ضعفی دارد ما وظیفه داریم این نقاط ضعف را برطرف کنیم و تا انجا که ممکن است لایحه‌ای کامل از مجلس بیرون بیاید تا بتواند آنچه را که خواسته مردم است جوابگو باشد بنابراین به نظر بنده تا آنجا که به اساس عدالت لطمه‌ای وارد نکند و با اعتقاد به اینکه مقداری از دعاوی که به خانه‌های انصاف و شوراهای داوری ارجاع میشود همانطور که در نظرگرفته شده است آنطور باشد که جنبه تخصصی صرف نداشته باشد اجرای عدالت حکم میکند که در صلاحیت دادگستری باشد و در سایر موارد که جنبه تخصصی ندارد و خود مردم مردمی که اطلاعات حقوقی ندارند ولی با اطلاع ازاوضاع و احوال محل و اشخاصی که در آن محل ساکن هستند دعاوی و اختلافات کوچک مردم را بخوبی و سریع میتوانند حل و فصل کنند و انجام دهند. بنابراین بنده انتظار دارم و امیدوارم با طرح این دو لایحه امروز مخصوصاً مربوط به خانه‌های انصاف و بعد اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری توجه و دقت خاص نمایندگان محترم و پیشنهاداتی که در این زمینه داده خواهد شدکه به طور قطع کمیسیون دادگستری با دقت نظر و با موشکافی تمام به یک یک این نظریات و پیشنهاد ات توجه خواهد کرد لایحه‌ای که واقعاً برای اجرای عدالت از هر جهت به نفع مردم و مورد نظر رهبر انقلاب ماست بیرون بیاید و ما هم بتوانیم انشاءالله در مقابل مردم رو سفید باشیم. متشکرم (احسنت).
رئیس - آقای کبیری بفرمائید.
کبیری - با اجازه جناب آقای رئیس وهمکاران محترم و گرامی وظیفه مقنن تصویب قوانین بدیع برای تأمین حقوق موکلین است در لایحه انقلابی وزارت دادگستری، ملاحظه میشود، قوانینی که در گذشته برای آزمایش مورد رسید قرار گرفته بود بسیار موفق بوده است از جمه قانون خانه‌های انصاف باید عرض کنم این طریقه انقلابی رهبر بلند نام ما یعنی واضح تر عرض کنم. این عدل پهلوی است که در دل روستاها برای دوام و بقای خانواده‌ها تشکیل میشود (صحیح است) اگر به اصل رسیدگی توجه شود می‌بینیم که اکثر دعاوی بین ساکنین روستاها موجب میشود که کدورتهای خانوادگی برطرف شود، آراء خانه‌های انصاف بیشتر جنبه صلح و سازش دارد و این صلح و سازش چنان برای خانواده‌ها اثر خوب و بسزائی دارد که امروز تمام قضات عالی رتبه این مملکت علاقه مند شده‌اند که در مورد صلح و سازش بیشتر فعالیت نشان بدهند یعنی این خانه‌های انصاف واقعاً از افرادی تشکیل می‌شوند که اولاً مورد قبول مردم هر منطقه هستند و بعد برای رفع اشکالات موجود اقداماتی صورت می‌گیرد که واقعاً می‌توان گفت نه تنها برای رفع مشکلات اقدام میکنند و فصل خصومت میکنند بلکه در اکثر موارد می‌بینید که کدورتهای چندین ساله را اینها برطرف میکنند (صحیح است) واقعاً بنده خودم از نزدیک شاهد فعالیتهای خانه‌های انصاف و شوراهای داوری بودم که این اصل مسلم برای زندگی مترقی ملت ایران امروز، واقعاً لازم بوده و من به آقای نیکپور تبریک میگویم که با این لایحه انقلابی خودش عدل پهلوی را درنقاط مملکت توسعه دادندامیدوارم در تأمین نیاز ملت ایران، این خانه‌های انصاف و آن شوراها بتوانند در پیشبرد احکام مقدس شاهنشاه جواب گو باشند. دیگر عرضی ندارم.(احسنت)
رئیس - نظر دیگری در کلیات لایحه نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده اول قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۱- رسیدگی به دعاوی و امور معین در این قانون و حل و فصل اختلافات ساکنان روستاها بعهده خانه‌های انصاف خواهد بود که بوسیله وزارت دادگستری در حوزه هر روستان و یا مجتمعی از چند روستا مجاور تشکیل شده و یا میشود.
تبصره- وزارت دادگستری مجاز است در حوزه بعضی از روستاها با رعایت خصوصیات طبیعی و اجتماعی آن به تشکیل خانه‌های انصاف سیار مبادرت نماید.
طرز تشکیل وطریقه اجرای احکام خانه انصاف سیار به موجب آئین نامه‌ای است که به تصویب وزارت دادگستری میرسد.
رئیس - در ماده اول نظری نیست؟(اظهاری نشد)
پیشنهاد رسیده قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی با توجه به ماده ده لایحه قانون خانه انصاف ذکر جمله «و حل و فصل اختلافات ساکنان روستاها» در ماده یک موردی ندارد پیشنهاد حذف آن را مینمایم.
با احترام- محسن پزشکپور.
رئیس - ماده دوم قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۲- خانه انصاف مرکب از پنج نفر از معتمدان محل است که از طرف ساکنان حوزه خانه انصاف برای مدت ۴ سال انتخاب خواهند شد سه ماه قبل از پایان مدت دو نفر از اعضای خانه انصفا با نظارت رئیس دادگاه محل یا نماینده او و با حضور بخشدار یا نماینده او و یا دهبان و اکثریت اعضای خانه انصاف به قید قرعه در سمت عضویت خانه انصاف برای دورة بعد ابقاءو برای تعیین جانشین بقیه اعضای انتخابات تجدید خواهد گردید. تجدید انتخاب اعضای دورة قبل بلامانع است.
تجدید انتخابات برای انتخاب اعضای جدید سه ماه پیش از پایان هر دوره انجام خواهد گرفت. درصورت انقضاء مدت عضویت اعضای قبلی تا حصول نتیجه انتخابات و صدور اعتبارنامه برای منتخبین جدید اعضای قبلی کماکان بکار ادامه خواهند داد.
رئیس - در ماده دوم نظری نیست؟(اظهاری نشد)
پیشنهاد رسیده قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
- ریاست محترم مجلس شورای ملی احتراماً چون در ماده ۲ لایحه قانون خانه انصاف از سطر سوم به بعد حضور دو نفر از اعضای خانه انصاف را به قید قرعه برای دوره بعد ابقا نموده و این امر برخلاف اصل انتخاب افراد به وسیله مردم میباشد تقاضای حذف این قسمت از ماده مزبور را دارد.
- رضوی نژاد.
رئیس- ماده ۳ قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۳- انتخاب کنندگان باید دارای شرایط زیر باشند:
۱- تابعیت ایران.
۲- داشتن سن به میزان حداقل ۱۸ سال تمام.
۳- اقامت یا اشتغال در حوزه خانه انصاف مشروط بر انکه سابقه اشتغال تا قبل از آغاز انتخابات از ششماه کمتر نباشد.
۴- نداشتن پیشینه محکومیت کیفری مؤثر.
۵- دارا بودن اهلیت قانونی.
رئیس - در ماده سوم نظری نیست؟(اظهاری نشد)
پیشنهادهای رسیده قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی محترماً در مورد لایحه قانون خانه انصاف شمارة ترتیب چاپ ۶۰۶ در ماده ۳ پیشنهاد می‌نماید.
- اولاً- در بند سه عبارت (اقامت و یا اشتغال) به عبارت (اقامت و اشتغال) تبدیل شود.
- ثانیاً- در بند سه عبارت (از شش ماه کمتر نباشد) به عبارت (از یک سال کمترنباشد) تبدیل شود.
با تقدیم احترام- دکتر حسین طبیب.
- ریاست محترم مجلس شورای ملی محترماً در مورد لایحه قانون خانه انصاف شماره ترتیب چاپ ۶۰۶ در ماده سه بند ۴ پیشنهاد می‌نماید.
- کلمه مؤثر حذف شود و عبارت نداشتن پیشینه محکومیت کیفری کافی است.
با تقدیم احترام- دکتر حسین طبیب.
رئیس - ماده ۴ قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۴- شرایط انتخاب شوندگان به قرار زیر است:
۱- تابعیت ایران.
۲- دارا بودن اهلیت قانونی.
۳- داشتن حداقل ۳۰ سال تمام سن.
۴- سکونت در محل.
۵- نداشتن پیشینه محکومیت کیفری مؤثر.
۶- معروفیت به صحت عمل و دیانت.
تبصره- دهبان و کارکنان سازمانها و مؤسسات دولتی و شهرداریها به استثنای کارکنان آموزشی وزارت آموزش و پرورش حق انتخاب شدن به عضویت خانه انصاف را ندارند مگر اینکه قبل از آغاز انتخابات از شغل خود استعفا بدهند.
رئیس - در ماده ۴ نظری نیست؟(اظهاری نشد)
پیشنهادهای رسیده قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست معظم مجلس شورای ملی احتراماً پیشنهاد می‌نماید تبصره ماده ۴ لایحه خانه انصاف سطر دوم بعد از شهرداریها، شرکتهای سهامی زراعی اضافه شود.
با تقدیم احترام- کریم آصف.
ریاست محترم مجلس شورای ملی در بند سه از ماده ۴ برای عضویت خانه انصاف داشتن حداقل سی سال تمام سن پیش بینی شده. چون حداکثر سن درنظر گرفته نشده و قهراً اشخاص مسن توانائی کار را ندارند بنابراین پیشنهاد میشود که بند ۳ از ماده ۴ بشرح زیر اصلاح شود:
۳- سن انتخاب شوندگان نباید کمتر از سی سال و بیشتر از هفتاد سال تمام باشد.
غلامرضا اخلاق پور.
ریاست معظم مجلس شورای ملی در این موقع که مبارزه با بی سوادی یک امر ملی است تعجب میکنم که چرا برای داوطلبین خانه‌های انصاف که کار بزرگ قضاوت به آنان واگذار میشود و حکم صادر مینمایند و شرط اصلی که عبارتست از خواندن و نوشتن است نادیده گرفته شده است. بنابراین پیشنهاد می‌نماید که جمله زیر بعنوان بند ۷ به ماده ۴ اضافه شود.
بند۷- دارا بودن سواد فارسی به اندازه کافی.
با تقدیم احترام- اردلان.
ریاست محترم مجلس شورای ملی در مورد لایحه قانون خانه انصاف شمارة ترتیب چاپ ۶۰۶ در ماده ۴ پیشنهاد می‌نماید:
بند ۷ بشرح زیر اضافه شود:
بند ۷- متأهل و دارای فرزند باشد مگر آنکه انتخاب شونده بیشتر از ۶۰ سال داشته باشد.
باتقدیم احترام- دکتر حسین طبیب.
ریاست محترم مجلس شورای ملی محترماً در مورد لایحه قانون خانه انصاف شمارة ترتیب چاپ ۶۰۶ در ماده ۴ پیشنهاد می‌نماید.
۱- در بند سه بجای ۳۰ سال تمام سن ۴۰ سال تمام سن منظور گردد.
۲- در بند ۴ سکونت در محل با داشتن شغل و درآمد مشخص.
۳- در بند ۵ کلمه مؤثر حذف شود.
۴- در بند ۶ عبارت و حسن شهرت به آخر جمله اضافه شود.
با تقدیم احترام- دکتر حسین طبیب.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- در مورد ماده ۴ لایحه قانون خانه انصاف پیشنهاد مینمایم.
- لااقل یک سال سابقه سکونت و نیز متأهل بودن به شرایط انتخاب شوندگان افزوده شود.
- با احترام- محسن پزشکپور.
رئیس- ماده ۵ قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۵- انتخابات خانه انصاف به وسیله بخشدار با همکاری دو نفر از معتمدان محل که به وسیله رئیس دادگاه محل یا قائم مقام قانونی او تعیین می‌شوند تحت نظارت رئیس دادگاه انجام می‌گیرد.
ترتیب انجام انتخابات و تشخیص حائزین اکثریت به موجب آئین نامه‌ای است که به تصویب وزارت خانه‌های دادگستری و کشور میرسد.
رئیس - در ماده ۵ نظری نیست؟(اظهاری نشد)
پیشنهاد رسیده قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی پیشنهاد مینمایم قسمت صدر ماده ۵ لایحه قانون خانه انصاف بشرح زیر تغییر یابد.
انتخابات خانه انصاف تحت نظارت رئیس دادگاه محل یا نماینده او با همکاری دو تن از معتمدان محل که به وسیله رئیس دادگاه تعیین میگردد انجام میشود.
با احترام- محسن پزشکپور.
رئیس - ماده ۶ قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۶- پس از پایان انتخابات بخشدار هویت کسانی را که برای عضویت خانه انصاف انتخاب شده‌اند به رئیس دادگاه محل اعلام می‌دارد.
رئیس دادگاه در صورت احراز صحت انتخابات اعتبارنامه منتخبین را صادر و به آنان تسلیم میکند و در غیر این صورت انتخابات را باطل و مراتب را با ذکر دلائل به ادارة کل خانه‌های انصاف و شوراهای داوری اعلام میکند و انتخابات تجدید میشود.
هر گاه یک یا چندنفر از منتخبین واجد شرایط لازم نباشند رئیس دادگاه اعضای خانه انصاف را به ترتیب از بقیه حائزین اکثریت تعیین و به آنان اعتبارنامه می‌دهد.
هر گاه بین انتخاب شدگان افراد حائز شرایط به تعداد کافی نباشد رئیس دادگاه انتخابات را فقط برای انتخاب بقیه اعضای خانه انصاف تجدید می‌نماید.
رئیس - در ماده ۶ نظری نیست؟ آقای آستانه‌ای بفرمائید.
آستانه‌ای- با اجازه مقام ریاست و همکاران ارجمند این ماده شش به عقیده من یک جمع اضدادی دارد و در یک جا می‌گوید رئیس دادگاه در صورت احراز صحت انتخابات اعتبارنامه منتخبین را صادرو به آنان تسلیم میکند و در غیر این صورت انتخابات را باطل و مراتب را با ذکر دلائل به اداره کل خانه‌های انصاف و شوراهای داوری اعلام میکند و انتخابات تجدید میشود و به دنبال آن می‌گوید هر گاه یک یا چندنفر از منتخبین واجد شرایط لازم نباشند رئیس دادگاه اعضای خانه انصاف را به ترتیب از بقیه حائزین اکثریت تعیین و به آنان اعتبارنامه می‌دهد هرگاه بین انتخاب شدگان افراد حائز شرایط به تعداد کافی نباشد رئیس دادگاه انتخابات را فقط برای انتخاب بقیه اعضای خانه انصاف تجدید میکند.
یعنی اگر انتخابات درست نبود باطل میکند و اگر درست بود بازاختلاف میشود و دیگری را دعوت میکند که به نظر من این جمع اضداد است. از طرف دیگر به طور کلی اینماده ۶ به مرحله لزوم رسیده ولی به مرحله کفایت نرسیده است. ما میدانیم موقع انتخابات شوراهای داوری و خانه‌های انصاف و انجمنهای شهر و شهرستان مردم با هم درگیری پیدا میکنند برای کسی که میخواهد عضو خانه انصاف شود خیلی اهمیت دارد تهمت و افترا مردم به همدیگر می‌زنند. اصولاً چرا باید با حضور رئیس دادگاه یا قائم مقام او یا بخشدار، انتخابات انجمن خانه انصاف درست انجام نشود. چرا باید این بیم و تصور راداشته باشیم که درست انجام نشود حال آمدیم اگر ایندرست انجام نشد معلول نادرستی کسی است که داوطلب بوده، خود داوطلب ممکن است با رئیس دادگاه درگیریهایی داشته باشد. حالا اگر رئیس دادگاه انتخابات خانه انصاف را باطل میکند آیا آن کسی که در کمین نشسته است که در این موضع دموکراسی سوءاستفاده کندنباید مجازات شود؟ به طور کلی من بعرض ساحت مقدس مجلس شورای ملی و بعرض جناب آقای وزیر دادگستری میرسانم که در این ماده امعان نظر بیشتری بشود چون امکان درگیری کاندیداها با همدیگر و تخلف کردن زیاد است. به همین جهت اگر رئیس دادگاه میخواهد انتخابات خانه‌های انصاف را باطل کند باید شخص متخلف را به محاکمه دعوت کند تا او نتواند به موضع دموکراسی خیانت کند. عرض دیگری ندارم. متشکرم.
رئیس - نظر دیگری در ماده ۶ نیست؟(اظهاری نشد)
پیشنهادهای رسیده قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی پیشنهاد مینمایم دو قسمت اول و دوم ماده ۶ لایحه قانون خانه انصاف بشرح زیر تغییر یابد:
- پس از پایان انتخابات رئیس دادگاه در صورت احراز صحت انتخابات اعتبارنامه منتخبین را صادر و به آنان تسلیم می‌نماید و در غیر این صورت انتخابات را باطل و مراتب را با ذکر دلایل به اداره کل خانه‌های انصاف و شوراهای داوری اعلام نموده انتخابات را تجدید می‌نماید.
- با احترام- محسن پزشکپور.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- احتراماً در ماده ۶ قانون خانه انصاف پیش بینی شده که رئیس دادگاه مراتب ابطال انتخابات را با ذکر دلائل به ادارة کل خانه‌های انصاف و شوارهای داوری در تهران اعلام دارد چون با وجود تعداد زیاد خانه‌های انصاف و اجرای اصل عدم تمرکز این کار میتواند در سطح استان انجام پذیرد پیشنهاد می‌نماید که مراتب به سرپرست خانه‌های انصاف در مرکز استان اعلام گردد.
- رضوی نژاد.
رئیس - ماده ۷ قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۷- اعضای خانه انصاف در نخستین جلسه از بین خود یک نفر را بعنوان رئیس و دو نفر را برای عضویت اصلی و دو نفر را برای عضویت علی البدل انتخاب مینمایند.
در انتخاب اعضای اصلی کسانی که دارای سواد هستند اولویت خواهند داشت و در صورتی که هیچ یک از اعضای دارای سوادنباشند یکی از معتمدان با سواد محل از طرف آنها بعنوان عضو اصلی خانه انصاف انتخاب خواهد شد.
در این صورت عضوی که در انتخاب اعضاء اصلی رأی کمتری داشته بعنوان عضو علی البدل انجام وظیفه خواهد نمود. اعضاء علی البدل در صورت غیبت یا معذوریت اعضاء اصلی بجای آنان انجام وظیفه خواهند کرد.
رئیس - در ماده ۷ نظری نیست؟(اظهاری نشد)
پیشنهادهای رسیده قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- طبق ماده ۷ اعضای خانه انصاف در نخستین جلسه از بین خود یک نفر را بعنوان رئیس و دو نفر را برای عضویت اصلی و دو نفر را برای عضویت علی البدل انتخاب مینمایند.
چون ممکن است رئیس یا اعضای اصلی که برای مدت چهار سال این سمت را دارا هستند بخوبی انجام وظیفه ننمایند. پیشنهاد می‌نماید که این قسمت از ماده ۷ بشرح زیر اصلاح گردد.
ماده ۷- اعضاء خانه انصاف در نخستین جلسه از بین خود یک نفر را بعنوان رئیس و دو نفر را برای عضویت اصلی و دو نفر را برای عضویت علی البدل برای مدت یک سال انتخاب مینمایند و انتخاب آنان جهت سمتهای مذکور برای سالهای بعد بلااشکال خواهد بود.
غلامرضا اخلاق پور.
ریاست معظم مجلس شورای ملی چون شرط اصلی عضویت در خانه‌های انصاف دارا بودن سواد فارسی است بنابراین جمله «در انتخابات اعضاء اصلی کسانی که دارای سواد هستند الویت خواهند داشت و در صورتی که هیچ یک از اعضاء دارای سواد نباشند یکی از معتمدان با سواد محل از طرف آنها بعنوان عضو اصلی خانه انصاف انتاب خواهد شد».
زائد به نظر میرسد و پیشنهاد حذف آن را از ماده ۷ لایحه قانون خانه انصاف دارم.
با تقدیم احترام- اردلان.
رئیس - ماده ۸ قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۸- عضویت در خانه انصاف افتخاری است. لیکن وزارت دادگستری میتواند با رعایت وسعت حوزه و میزان فعالیت و مراجعات خانه انصاف و به نسبت کوششی که اعضاء در انجام وظایف خود به کار می‌برند پاداش مناسبی به آنها بپردازد.
اجرای این ماده به موجب آئین نامه‌ای است که به تصویب وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارائی میرسد.
رئیس - در ماده ۸ نظری نیست؟(اظهاری نشد)
ماده ۹ قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۹- در صورت مشاهده بی نظمی و تقصیر در انجام وظایفی که بعهده خانه انصاف محول گردیده همچنین در صورتی که یک یا چند نفر از اعضاء خانه انصاف بعللی قادر به انجام وظیفه خود نبوده و یا بعلت ارتکاب اعمال خلاف شئون واجد شرایط جهت ادامه عضویت در خانه انصاف نباشند وزارت دادگستری بر حسب مورد به انحلال خانه انصاف ویا برکناری یا فوت یا استعفا یک یا چند نفر از اعضای خانه انصاف رئیس دادگاه به ترتیب از بین منتخبینی که در انتخابات خانه انصاف حائز اکثریت بوده‌اند به تکمیل اعضای خانه انصاف برای بقیه دوره اقدام مینمایند.
هر گاه بین آنان افراد حائز شرایط به تعداد کافی نباشد و حداقل شش ماه به تجدید انتخابات باقیمانده باشد رئیس دادگاه انتخابات را برای انتخاب اعضاء لازم تجدید می‌نماید.
هرگاه یک یا چند نفر از اعضاء خانه انصاف فاقد شرایط مقرردر ماده ۴ این قانون شوند به پیشنهاد دادگاه محل از طرف وزارت دادگستری از کار بر کنار و جانشین آنها به وسیله رئیس دادگاه از بین افرادبعدی که در انتخابات حائز اکثریت بوده و واجد شرایط باشند تعیین خواهد شد.
رئیس - در ماده ۹ نظری نیست؟(اظهاری نشد)
پیشنهاد رسیده قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- احتراماً چون در ماده ۹ لایحه قانون خانه انصاف پیش بینی شده در صورت برکناری یا فوت یا استعفا یک یا چند نفر از اعضای خانه انصاف، رئیس دادگاه به ترتیب از بین منتخبینی که درانتخابات حائز اکثریت بوده‌اند به تکمیل اعضاء خانه انصاف برای بقیه دوره اقدام نماید بنابراین پیشنهاد می‌نماید که تعدادآراء نفرات بعدی نباید کمتر از نصف آراء نفر پنجمی که حائز اکثریت بوده باشد.
- رضوی نژاد.
رئیس - ماده ۱۰ قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۰- خانه انصاف در کلیه اختلافات و دعاوی بین ساکنان حوزه برای رفع اساس اختلاف به منظور سازش سعی لازم به کار خواهد برد.
رئیس - در ماده ۱۰ نظری نیست؟(اظهاری نشد)
ماده ۱۱ قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۱- در امور مدنی صلاحیت خانه انصاف محدود به موارد زیر است:
۱- رسیدگی به کلیه دعاوی راجع به حقوق و اموال منقول و غیرمنقول درصورتی که خواسته دعوی بیش از یکصد هزار ریال نباشد.
۲- رسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت نسبت به اموال منقول همچنین رسیدگی به دعاوی مذکور درمورد اموال غیر منقول و ممانعت از حق مشروط بر آنکه اقدام به تصرف عدوانی و مزاحمت یا ممانعت از حق برای خانه انصاف مشهود باشد.
۳- رسیدگی به دعاوی اموال منقول به هر میزان مشروط بر آنکه طرفین دعوی کتباً رضایت خود را اعلام کرده باشند.
۴- رسیدگی به درخواست تقسیم اموال منقول در حدود صلاحیت خانه انصاف در دعاوی مالی.
۵- رسیدگی به دعاوی مربوط به وسایل تولید کشاورزی اعم از دام یا ماشین آلات کشاورزی.
۶- رسیدگی به دعاوی مربوط به کدورتهای خانوادگی و نفقه زن و اولاد و سایر افراد واجب النفقه.
۷- صدور گواهی انحصار وراثت در صورتی که بهای ما ترک بیش از دویست هزار ریال نباشد.
۸- تأمین دلیل.
۹-رسیدگی به درخواست افراز املاک- در مورد افراز اراضی زراعی خانه انصاف باید نظر ادارة کشاورزی محل را نیز بخواهد.
۱۰- رسیدگی به درخواست سازش بین طرفین در هر دعوی و تا هر مقدار که خواسته دعوا باشد.
۱۱- رسیدگی به درخواست مهر و موم ترکه و رفع آن.
۱۲- حفظ ترکه متوفای بلاوارث و تعیین تکلیف ترکه ضایع شدنی.
در مورد اموال ضایع شدنی خانه انصاف با حضور دهبان یا رئیس انجمن ده به فروش اموال مذکور اقدام نموده و وجه حاصل از فروش را با صورت ترکه منقول و غیر منقول به نزدیکترین دادسرای شهرستان ارسال و اعلام می‌دارد.
تبصره ۱- وزارت دادگستری میتواند در صورت اقتضا قسمتی از صلاحیت خانه‌های انصاف را محدود کند و یا در صورت حصول اطمینان به آمادگی اعضای خانه انصاف رسیدگی به دعاوی و امور زیر را نیز به هر یک ازخانه‌های انصاف واگذار کند.
۱- رسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی، رفع مزاحمت و ممانعت از حق نسبت به اموال غیر منقول.
۲- رسیدگی به دعاوی راجع به حقوق ارتفاقی ازقبیل حق عبور و حق مجری وحق حفر چاه و قنات در ملک دیگری.
۳- صدور گواهی انحصار وراثت بدون محدودیت در میزان بهای ماترک با رعیات آئین نامه‌ای که به تصویب وزارت دادگستری خواهد رسید.
تبصره ۲- خانه انصاف میتواند مطابقت رونوشت اسناد را با اصل آن گواهی نموده و صحت امضاء و مهر و اثر انگشت اشخاصی را که در خانه انصاف برای امضاء اسناد حضور می‌یابند به شرط حضور و تسجیل حداقل سه نفر از اعضاء خود گواهی و به مهر مخصوص خانه انصاف ممهور سازد.
تبصره ۳-در دعاوی راجع به اراضی وابنیه و املاک مورد اختلاف بین دو یا چندده، خانه انصاف صلاحیت رسیدگی نخواهد داشت و درغیر این مورد هم خانه انصاف صلاحیت رسیدگی به دعوائی که طرفین در حوزه آن ساکن نباشند ندارد مگر آنکه خواهان خانه انصافی را خوانده در حوزه آن سکونت داردبعنوان مرجع رسیدگی به شکایت خود اختیار و به آن رجوع کند. در غیر این مورد اخیر در دعاوی مربوط به ساکنان دو یا چند حوزه خانه انصاف هر حوزه از بین خود یک نفر نماینده معین می‌نماید. نمایندگان مزبور از خانه انصاف نزدیکترین حوزه‌ای که دعوی متوجه ساکنان آن نیست درخواست می‌نماید که یک نفر نماینده برای شرکت در رسیدگی معین نماید. نمایندگان مزبور از بین خود یک نفر را برای ریاست انتخاب و بدعوی رسیدگی و رأی صادر می‌نماید.
در مورد این ماده ترتیب تشکیل خانه انصاف از طرف رئیس دادگاه محل داده خواهد شد.
رئیس - در ماده ۱۱ نظری نیست؟(اظهاری نشد)
پیشنهادهای رسیده قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- در ماده ۱۱ که صلاحیت خانه‌های انصاف برای رسیدگی به دعاوی است چون وظیفه خانه انصاف در حد داوری و رفع اختلاف بین مردماست نه به رسیدگی قضائی که امر تخصصی و فنی است لذا حذف مادة مزبور را تماماً پیشنهاد می‌نماید.
- با تقدیم احترام- حسن متولی.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- پیشنهاد میگردد در ماده ۱۱ لایحه قانون خانه انصاف بندهای ۹ و همچنین تبصره ۱ ماده ۱۱ حذف گردد.
- با احترام- محسن پزشکپور.
ریاست معظم مجلس شورای ملی
- احتراماً پیشنهاد می‌نماید در لایحه خانه انصاف تبصره ۱ ماده ۱۱ حذف گردد.
- با تقدیم احترام- کریم آصف.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- پیشنهاد میگردد در ماده ۱۱ لایحه قانون خانه انصاف کلیه دعاوی قابل طرح در خانه انصاف صرفاً در حد نصاب تعیین شده برای خانه انصاف باشد.
- با احترام- محسن پزشکپور.
ریاست معظم مجلس شورای ملی
- احتراما پیشنهاد می‌نماید که در یند ۵ ماده ۱۱ لایحه قانون خانه انصاف جمله «مشروط بر آنکه ارزش آنها بیش از یک صد هزار ریال نباشد» حذف شود.
- با تقدیم احترام- اردلان.
مقام معظم مجلس شورای ملی
- احتراماً پیشنهاد می‌نماید که در بند ۱۱ ماده ۱۱ جمله «مشروط بر آنکه ارزش ترکه بیش از یک صد هزار ریال نباشد» اضافه شود.
- با تقدیم احترام- اردلان.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- احتراماً چون در ماده ۱۱ لایحه قانون خانه انصاف پیش بینی شده که خانه انصاف در تأمین دلیل و رسیدگی به درخواست افزار ملاک و رسیدگی به درخواست مهر و موم ترکه و رفع آن اقدام نماید و هرسه مورد از مواردی است که احتیاج به اطلاع قضائی میباشد بنابراین پیشنهاد حذف بندهای ۸و۹و۱۱ ماده ۱۱ لایحه مزبور را دارد.
- نماینده مجلس شورای ملی- رضوی نژاد.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- محترماً در مورد لایحه قانون خانه انصاف نسبت به اختیارات حاصله از ماده ۱۱ الی ۱۲ ملاحظه میشود اهم مسائل حقوقی روستانشینان را در برمیگیرد ولی در بند ۹ ماده ۱۱ آمده است رسیدگی به درخواست افراز املاک در مورد افزار از اراضی زراعی خانه انصاف باید نظر اداره کشاورزی محل را نیز بخواهد در این صورت پس از حصول نتیجه اداره مذکور پس از احراز سهم مفروز در صورت عدم تراضی اصحاب دعوی مسلماً نیاز به تخلیه پیدامیکند که پیش بینی نشده است.
- به منظور استفاده از این ماده صلاحیت خانه انصاف در امر تخلیه سهم مفروز و امامکن محدود ده پیشنهاد میشود.
- با احترام- محمد رضا کبیری.
ریاست مجلس شورای ملی
- پیشنهاد میشود در ماده ۱۱ خانه انصاف مبلغ یکصدهزار ریال به پنجاه هزار ریال تقلیل یابد.
- علی پاشا- نوری اسفندیاری.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- در بند ۱۲ از ماده ۱۱ قید گردیده حفظ ترکه متوفای بلاوارث و تعیین تکلیف ترکه ضایع شدنی.
- در مورد اموال ضایع شدنی خانه انصاف با حضور دهبان یا رئیس انجمن ده به فروش اموال مذکور اقدام نموده و وجه حاصل از فروش را با صورت ترکه منقول و غیر منقول به نزدیکترین دادسرای شهرستان ارسال و اعلام می‌دارد. به طوری که ملاحظه میفرمائید در یک جا عنوان شده است ترکه ضایع شدنی و در جای دیگر اموال ضایع شدنی و از طرفی، قانون دست خانه انصاف را در فروش اموال ضایع شدنی و از طرفی قانون، دست خانه انصاف را درفروش اموال ضایع شدنی به هر کس و هر مبلغ آزادانه گذاشته است و بعلاوه ممکن است خانه انصافی که مبادرت به فروش اموال ضایع شدنی می‌نماید واقع در حوزه قضائی نزدیکترین دادسرای شهرستان نباشد لذا پیشنهاد می‌نماید که بند ۱۲ از ماده ۱۱ بشرح زیر:
- حفظ ترکه متوفای بلاوارث و تعیین تکلیف ترکه ضایع شدنی. در مورد اموال ضایع شدنی خانه انصاف با حضور دهبان محل یا رئیس انجمن ده به فروش اموال مذکور از طریق مزایده حضوری اقدام نموده و وجه حاصل از فروش با صورت ترکه منقول و غیر منقول به دادسرای شهرستانی که خانه انصاف در حوزه قضائی آن واقع شده ارسال و اعلام می‌دارد. اصلاح گردد.
- غلامرضا اخلاق پور.
ریاست معظم مجلس شورای ملی
- پیشنهاد می‌نماید که شرح زیر بعنوان تبصره ذیل ماده ۱۱ لایحه قانون خانه انصاف منظور گردد:
- تبصره- در صورت اختلاف در میزان خواسته که در صلاحیت خانه انصاف مؤثر باشدنزدیکترین دادگاه به محل به این اختلاف رسیدگی و نظر دادگاه قطعی است.
- با تقدیم احترام- اردلان.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- در بند ۹ درماده ۱۱ قید شده است: رسیدگی به درخواست افراز املاک - در مورد افراز از اراضی زراعی خانه انصاف باید نظر اداره کشاورزی محل را نیز بخواهد. تقاضا میشود که بشرح زیر:
- رسیدگی به درخواست افزاز اراضی زراعی با جلب نظر اداره کشاورزی محل، اصلاح گردد.
- غلامرضا اخلاق پور.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- محترماً درمورد لایحه قانون خانه انصاف شماره ترتیب چاپ ۶۰۶ در ماده ۱۱ پیشنهاد می‌نماید:
۱- در آخر بند ۲ عبارت (در حدود و در حد نصاب مقرر) اضافه شود.
۲- در آخر بند ۵ عبارت (در حدود و حد نصاب مقرر) اضافه شود.
۳- بنده ۹ حذف شود.
۴- بند ۱۱ حذف شود.
۵- بند ۳ از تبصره ۱ ماده ۱۱ حذف شود.
با تقدیم احترام- دکتر حسین طبیب.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- احتراماً چون در تبصره ۱ ماده ۱۱ لایحه قانون خانه انصاف پیش بینی شده که علاوه بر صلاحیت تعیین شده رسیدگی به جند مورد دیگر در صلاحیت خانه انصاف قرار گیرد و طبیعت رسیدگی به موارد اعلام شده اقتضای اطلاعات و تجربیات قضائی را دارد بنابراین پیشنهاد حذف تبصره ۱ ماده ۱۱ را دارد.
- نماینده مجلس شورای ملی- رضوی نژاد.
رئیس - ماده ۱۲ قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۲- در دعوی تصرف عدوانی و رفع مزاحمت و ممانعت از حق در صورتی که خانه انصاف شکایت را صحیح تشخیص دهد دستور لازم بر رفع مزاحمت و ممانعت و اعاده تصرف، صادر می‌نماید. دهبان یا نماینده بخشدار یا مأموران انتظامی به درخواست رئیس خانه انصاف، مکلفند فوراً دستور را اجرا نمایند. دهبان و نماینده بخشدار نیز میتواند از مأمورین انتظامی استمداد نمایند.
ذینفع میتواند ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ از دستور خانه انصاف به دادگاه محل شکایت نماید. در این صورت هرگاه دادگاه شکایت را وارد تشخیص دهد دستور مزبور را لغو و طبق مقررات قانونی به موضوع رسیدگی و حکم صادر می‌نماید.
رأی دادگاه در هر حال قطعی است.
رئیس - در ماده ۱۲ نظری نیست؟(اظهاری نشد)
پیشنهادهای رسیده قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی
- احتراماً پیشنهاد می‌نماید که تبصره ۱ ماده ۱۳ لایحه قانون خانه انصاف حذف شود.
- با تقدیم احترام- اردلان.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- احتراماً در ماده ۱۲ لایحه قانون خانه انصاف جمله مشهود نظر خانه انصاف باشد قید نشده و با عدم قید ان صلاحیت خانه انصاف در سطح دادسرا و دادگاه قرار خواهد گرفت بنابراین پیشنهاد می‌نماید عبارت سطر اول ماده ۱۲ به این شرح (در دعوی تصرف عدوانی و رفع مزاحمت ممانعت از حق که مشهود نظر خانه انصاف بوده) اصلاح گردد.
- نماینده مجلس شورای ملی- رضوی نژاد.
ریاست معظم مجلس شورای ملی
- در مورد ماده ۱۲ پیشنهاد زیر را می‌نماید:
- تصمیمات خانه انصاف در دعوی تصرف عدوانی و رفع مزاحمت و ممانعت از حق وقتی قابل اجرا است که رئیس دادگاه نخستین آنرا تأیید نماید.
- با احترام- نوذر صادقی.
رئیس - ماده ۱۳ قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۳- در مورد صغار و سایر محجورین و غایب مفقودالاثر، خانه انصاف مکلف است مادام که از طرف مراجع قانونی ترتیب اداره اموال آنان داده نشده اقداماتی را که برای حفظ دارائی اشخاص مذکور لازم میداند بعمل آورده مراتب را فوراً به رئیس دادگاه محل اعلام و طرقی را که برای حفظ منافع آنان مفید تشخیص دهد پیشنهاد نماید.
رئیس - در ماده ۱۳ نظری نیست؟(اظهاری نشد)
ماده ۱۴ قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۴- در امور جزائی صلاحیت خانه انصاف به شرح زیر است:
۱- رسیدگی و صدور حکم درامور خلافی طبق آئین نامه‌ای که وزارت دادگستری تصویب می‌نماید. جزای جرائم خلافی بر حسب اهمیت و تأثیر آن در روستاها بین یک صد تا یک هزار ریال در نظر گرفته خواهد شد.
۲- مراقبت در حفظ آثار جرم.
۳- جلوگیری از فرار متهمین در جرائم مشهود و اعلام فوری مراتب به نزدیکترین مرجع قضائی یا مأموران انتظامی. دهبان مکلف است دستور خانه انصاف را برای جلوگیری از فرار متهمین اجرا کرده بلافاصله موضوع را به نزدیکترین مرجع قضائی یا مأموران انتظامی گزارش داده متهم را معرفی و تحویل نماید.
۴- مذاکره به منظور ایجاد سازش بین طرفین در جرائم جنحه‌ای قابل گذشت به شرط مراجعه شاکی خصوصی و تا زمانی که شاکی تقاضای خود را از خانه انصاف استرداد نکرده یا به مراجع قضائی شکایت نکرده باشد.
تبصره- درصورتی که جرائم خلافی داخل در صلاحیت خانه انصاف توأم با جرائم دیگری باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت سایر مراجع قضائی است به کلیه اتهامات در مرجع قضائی صالح رسیدگی خواهد شد و هر گاه قبل از احاله پرونده اتهامی بهدادگاه در مورد اتهاماتی که به امر خلافی ضمیمه گردیده از طرف مراجع قضائی قرار منع یا موقوفی تعقیب صادر شود. رسیدگی به امر خلافی مجدداً به خنه انصاف احاله خواهد شد. لیکن پس ازاحاله پرونده به دادگاه به فرض صدور حکم برائت یا صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب دربارة سایر جرائم نسبت به جرائم خلافی نیز که در صلاحیت خانه ا نصاف بوده رسیدگی به عمل خواهد آمد. ولی در هر صورت کیفر مرتکب از لحاظ جرم خلافی که در حوزه خانه انصاف واقع گردیده بر اساس ضوابط این قانون تعیین خواهد شد.
رئیس - در ماده ۱۴ نظری نیست؟(اظهاری نشد)
پیشنهاد رسیده قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست مجلس شورای ملی
- پیشنهاد میشود در ماده ۱۴ جزای جرائم خلافی به پنجاه تا یک هزار ریال تقلیل یابد.
- علی پاشا- نوری اسفندیاری.
رئیس- ماده ۱۵ قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۵- جلسات خانه انصاف در محل خانه انصاف تشکیل میشود و در روستاهائی که خانه انصاف محل مخصوصی ندارد جلسات آن در یکی از اماکن عمومی ده مانند مسجد، مدرسه، تکیه یا محل دیگرکه رئیس خانه انصاف مقتضی بداند تشکیل خواهد شد.
رئیس- درماده ۱۵ نظری نیست؟(اظهاری نشد)
ماده ۱۶ قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۶- اقامه دعوی درخانه انصاف مجانی است و تابع تشریفات آئین دادرسی نیست و خانه انصاف میتواند پس از وصول شکایت کتبی یا شفاهی به هر طریقی که مقتضی بداند طرفین دعوی را احضار و اظهارات و مدافعات آنان را استماع کرده و هر گونه تحقیقی را که لازم بداند مانند استماع گواهی گواهان و معاینه محل و جلب نظر خبره مورد اعتماد بعمل آورده و یا انجام آن را به یکی از اعضای خود محول نماید. عدم حضور اصحاب دعوی با اطلاع از وقت جلسه مانع رسیدگی و صدور حکم نخواهد بود مگر آنکه طرف غایب به تشخیص خانه انصاف عذر موجهی برای عدم حضور داشته باشد.
رئیس - در ماده ۱۶ نظری نیست؟(اظهاری نشد)
ماده ۱۷ قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۷-در جلسه دیگری بنا به دعوت خانه انصاف سپاهی دانش محل حضور یافته و اوراق پرونده را قرائت کرده و خلاصه جریان رسیدگی و اظهارتطرفین و تصمیمات خانه انصاف را در پرونده ثبت می‌نماید.
رئیس- در ماده ۱۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۱۸ قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۸- در صورت غیبت یا معذوریت و یا به هر جهتی که استفاده از خدمت سپاهی دانش میسر نباشد، رئیس خانه انصاف میتواند وظایف او را به آموزگار یا به هر یک از اعضاء خانه انصاف و یا دهبان و یا شخص مورد اعتمادی محل نماید.
رئیس- در ماده ۱۸ نظری نیست؟(اظهاری نشد)
ماده ۱۹ قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۹- خانه انصاف میتواند انجام تحقیقات مذکور در ماده ۱۶ این قانون و اموری را که مربوط به تهیه مقدمات رسیدگی به مرتب کردن دلائل و مستندات رأی است برای تنظیم به یکی از اعضای خود محول نماید همچنین وظایف خانه انصاف را در حفظ آثار جرم و محافظت اموال صغار و محجورین به یکی از اعضای خود محول کند.
رئیس- در ماده ۱۹ نظری نیست؟(اظهاری نشد)
ماده ۲۰ قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۲۰-هر گاه یکی از طرفین دعوی پدر یا مادر یا همسر یا خواهر یا برادر یا فرزند یا عمو یا عمه یا دائی یا خاله عضو خانه انصاف باشد در صورت ایراد طرف دیگر عضو خانه انصاف از رسیدگی به دعوی امتناع خواهد کرد. در این صورت عضو دیگری در رسیدگی شرکت میکند و اگر اکثریت اعضاءمردود باشند رئیس یا عضو خانه انصاف که مردود نباشد به نظر خود یک یا دو نفر از افراد مورد اعتماد محل را برای شرکت در رسیدگی دعوت خواهد نمود.
رئیس- در ماده ۲۰ نظری نیست؟(اظهاری نشد)
ماده ۲۱ قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۲۱-در موقع صدور رأی خانه انصاف باید به دلائل دعوی و مدافعات طرفین و نتیجه تحقیقات توجه نموده و با رعایت، مقتضیات عدالت و انصاف و عرف و عادت محل به طور کدخدا منشی در حل و فصل دعوی و صدور رأی اقدام نماید.
رأی خانه انصاف در هر حال حضوری محسوب و اکثریت آراء مناط اعتبار است.
تبصره- خانه انصاف ضمن صدور رأی در دعاوی مدنی محکوم علیه را با توجه به اوضاع و احوال و میزان خواسته به پرداخت یکصد الی یک هزار ریال بابت هزینه دادرسی محکوم می‌نماید. وجوه حاصل از این محل و جزاهای نقدی که به وسیله خانه انصاف وصول میشود طبق آئین نامه‌ای که به تصویب وزارتخانه‌های دادگستری و امور اقتصادی و دارائی میرسد منحصراً به وسیله وزارت دادگستری در جهت گسترش خانه‌های انصاف به مصرف خواهد رسید.
رئیس - در ماده ۲۱ نظری نیست؟(اظهاری نشد)
ماده ۲۲ قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۲۲- پس از صدور رأی از طرف خانه انصاف مأمور سپاه دانش یا شخص دیگری که طبق ماده ۱۸ این قانون پیش بینی شده به تعیین رئیس، رأی را در ورقه‌ای ثبت نموده و به امضاء یا مهر و اثر انگشت اعضاء میرساند و به هر طریقی که رئیس خانه انصاف مقتضی بداند مفاد آن را به طرفین دعوی ابلاغ و تفهیم کرده و هر گاه اعتراضی داشته باشند پس از ثبت موضوع اعتراض در پرونده آن را به دادگاه محل ارسال می‌دارد.
تبصره ۱- تصمیمات خانه انصاف در موارد زیر قابل اعتراض است:
۱- دعاوی مالی که خواسته آن بیش از یک صد هزار ریال باشد.
۲- دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق در مورد اموال غیر منقول.
۳- دعاوی افراز. در مورد افراز اراضی زراعی اداره کشاورزی محل نیز میتواند اعتراض نماید.
۴- دعاوی راجع به مالکیت وسایل تولید کشاورزی اعم از دام یا ماشین آلات کشاورزی در صورتی که بهای وسیله مذکور رائد بر یک صد هزار ریال باشد.
۵- دعاوی مذکور در تبصره ۱ ماده ۱۱ این قانون.
۶- گواهی انحصار وراثت.
معترض میتواند اعتراض خود را هنگام ابلاغ تصمیم خانه انصاف اظهار و یا کتباً ظرف ده روز پس از ابلاغ ان مستقیم یا توسط دهبان به رئیس یا هر یک از اعضای خانه انصاف یا به دفتر دادگاه صلاحیت دار تسلیم دارد. گیرنده اعتراض مکلف است به حامل ورقه اعتراض و یا معترض گواهی مبنی بر وصول اعتراض تسلیم دارد.
تبصره ۲-رسیدگی به اعتراض به گواهی انحصار وراثت صادر از خانه انصاف در صلاحیت خانه انصاف است و رأی خانه انصاف در این خصوص قابل پژوهش و فرجام خواهد بود و مرجع رسیدگی پژوهشی دادگاه شهرستان یا بخش مستقلی است که خانه انصاف در حوزه آن قرار دارد.
شرایط و ترتیب رسیدگی به اعتراض به گواهی انحصار وراثت بر طبق آئین نامه‌ای است که به تصویب وزارت دادگستری خواهد رسید.
رئیس- در ماده ۲۲ نظری نیست؟(اظهاری نشد) آقای قوامی بفرمائید.
قوامی- در ماده ۲۲ گفته شده «پس از صدور رأی از طرف خانه انصاف مأمور سپاه دانش یا شخص دیگری که طبق ماده ۱۸ این قانون پیش بینی شده به تعیین رئیس رأی را در ورقه‌ای ثبت نموده و به امضاء یا مهر و اثر انگشت اعضاء میرساند…» در صورتی که درجای دیگر گفته شده که اعضا باید سواد داشته باشند بنابراین دیگر در این مورد اثر انگشت موردی ندارد و باید حذف شود.
رئیس- پیشنهاد بفرمائید اصلاح میشود. نظر دیگری در ماده ۲۲ نیست؟(اظهاری نشد)
پیشنهادهای رسیده قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- در تبصره ۱ از ماده ۲۲ قید گردیده است. تصمیمات خانه انصاف در موارد زیر قابل اعتراض است. به طوری که ملاحظه میفرمایند بعضی از موارد شش گانه مندرج در ذیل تبصره فوق الذکر رأی است و برخی دیگر تصمیم.
پیشنهاد می‌نماید که متن تبصره بشرح زیر:
- تبصره ۱- آراء و تصمیمات خانه انصاف در موارد زیر پژوهش پذیر وقابل اعتراض است. اصلاح گردد.
- غلامرضا اخلاق پور.
ریاست معظم مجلس شورای ملی
- احتراماً پیشنهاد می‌نماید در ماده ۲۲ بند ۳ تبصرة ۱ بشرح زیر اصلاح شود.
- در مورد افزار اراضی زراعی اداره کشاورزی در صورتی که برخلاف مقررات واصلاحات ارضی افراز شده باشد میتواند اعتراض نماید.
- کریم آصف.
مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی
- چون کسانی که حکم صادر مینمایند بایستی حتماً با سواد باشند بنابراین جمله«یا مهر و اثر انگشت» در سطر ۴ ماده ۲۲ زائد به نظر میرسد و پیشنهاد حذف آن را دارم.
- با تقدیم احترام- اردلان.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- احتراماً در مورد ماده۲۲ لایحه خانه انصاف پیشنهاد می‌نماید (مهلت اعتراض از تصمیم خانه انصاف از ده روز به یک ماه تبدیل شود)
- با احترام – نوذر صادقی.
رئیس - ماده ۲۳ قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۲۳- پس از وصول اعتراض و پرونده به دادگاه محل در صورتی که رئیس دادگاه رأی را از لحاظ صلاحیت و رعایت سایر مقررات مذکور در این قانون صحیح تشخیص دهد به درخواست ذینفع دستور اجرای آن را صادر و عملیات اجرائی را به متصدی اجرا دادگاه یا دهبان محل یا هر یک از مأموران انتظامی که مقتضی بداند محول کرده و تعلیمات لازم را در نحوه اجرای حکم خواهد داد و در غیر این صورت پس از رسیدگی رأی خانه انصاف را فسخ کرده و به درخواست ذینفع طبق مقررات این قانون اقدام به رسیدگی می‌نماید. رأی دادگاه در این مورد قطعی است به شرط آنکه از حدود صلاحیت خانه انصاف خارج نباشد.
تبصره- ترتیب اجرای احکام به موجب آئین نامه مصوب وزارت دادگستری تعیین میشود و هزینه اجرا وصول نخواهد شد.
رئیس - در ماده ۲۳ نظری نیست؟(اظهاری نشد)
پیشنهاد رسیده قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست معظم مجلس شورای ملی
- احتراماً پیشنهاد می‌نماید ماده ۲۳ در سطر ششم بعد ازمقتضی بداند یا اداره ذیربط اضافه شود.
- با تقدیم احترام- کریم آصف.
رئیس - ماده ۲۴ قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۲۴- در مورد کسانی که بموجب مقررات اصلاحات ارضی تعیین تکلیف شده همان مقررات عمل خواهد شد و رسیدگی به موضوعات مزبور از صلاحیت خانه انصاف خارج است.
رئیس - در ماده ۲۴ نظری نیست؟(اظهاری نشد)
ماده ۲۵ قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۲۵- دعاوی که در صلاحیت خانه انصاف است هر گاه قبل از تشکیل خانه انصاف طرح شده باشد کماکان در مرجعی که قبلاً صالح بوده است رسیدگی خواهد شد.
تبصره- در هر موقع که خانه انصاف به تشخیص وزارت دادگستری بنا به علل مندرج در این قانون و یا به جهت دیگر قادر به تشکیل جلسات دادرسی و یا اتخاذ تصمیم در مورد شکایات و دعاوی ساکنان محل نباشد مراتب توسط دادگاه محل به خانه انصاف اعلام و پرونده‌های موجود جهت سیر قانونی به دادگاهی که خانه انصاف در حوزه آن واقع است تسلیم خواهد شد.
دادگاه درمورد این پرونده‌ها برحسب درخواست ذینفع و طبق مقررات این قانون رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد نمود.
رئیس - در ماده ۲۵ نظری نیست؟(اظهاری نشد)
پیشنهادهای رسیده قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- در ماده ۲۵ قید گردیده، دعاوی که در صلاحیت خانه انصاف است هر گاه قبل از تشکیل خانه انصاف طرح شده باشد کماکان در مرجعی که قبلاً صالح بوده است رسیدگی خواهد شد.
- به طوری که ملاحظه میفرمایند به موجب ماده ۱ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری دادگاه بخش از سازمان قضائی دادگستری حذف و وظایف آن بعهده دادگاههای شهرستان و بخش مستقل خواهد بود و با حذف دادگاه بخش که دعاوی مربوط به قبل از تشکیل خانه انصاف در آنجا مطرح و مورد رسیدگی بوده است دیگر دادگاه بخشی وجود ندارد که دعاوی کماکان در دادگاه بخش مورد رسیدگی قرار گیرد لذا پیشنهاد می‌نماید که ماده اشعاری بشرح زیر:
- ماده ۲۵- دعاوی که در صلاحیت خانه انصاف است هر گاه قبل از تشکیل خانه انصاف طرح شده باشد طبق قانون و مقررات مربوط به دادگاههای شهرستان و بخش مستقل رسیدگی خواهد شد. اصلاح گردد.
- غلامرضا اخلاق پور.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- تبصره ذیل ماده ۲۵ حاکی است در هر موقع که خانه انصاف به تشخیص وزارت دادگستری بنا به علل مندرج در این قانون و یا به جهت دیگر قادر به تشکیل جلسات دادرسی و یا اتخاذ تصمیم در مورد شکایات و دعاوی ساکنان محل نباشد مراتب توسط دادگاه محل به خانه انصاف اعلام و پرونده‌های موجود جهت سیر قانونی به دادگاهی که خانه انصاف در حوزه آن واقع است تسلیم خواهد گردید. دادگاه درمورد این پرونده‌ها برحسب درخواست ذینفع و طبق مقررات این قانون رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد نمود.
- به طوری که ملاحظه میفرمائید دادگاه در این قبیل موارد به قائم مقامی خانه انصاف به پرونده‌های موجود رسیدگی می‌نماید و احکام تصمیمات آن به مانند احکام تصمیمات خانه انصاف خواهد بود و اگر بعضی از احکام صادره و تصمیمات متخذه قابل پژوهش و قابل اعتراض باشد مرجع پژوهشی و رسیدگی به اعتراض تعیین نگردیده:بنابراین پیشنهاد می‌نماید که ماده فوق الذکر بشرح زیر اصلاح گردد.
- ماده ۲۵- در هر موقع که خانه انصاف به تشخیص وزارت دادگستری بنا به علل مندرج در این قانون و یا به جهت دیگر قادر به تشکیل جلسات دادرسی و یا اتخاذ تصمیم در مورد شکایات و دعاوی ساکنان محل نباشد مراتب توسط دادگاه محل به خانه انصاف اعلام و پرونده‌های موجود جهت سیر قانونی به دادگاهی که خانه انصاف در حوزه آن واقع است تسلیم خواهد گردید.
- دادگاه به قائم مقامی خانه انصاف در مورد این پرونده‌ها برحسب درخواست ذینفع و طبق مقررات این قانون رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد نمود و آراء قابل اعتراض و رسیدگی پژوهشی در شعبه دیگر همان دادگاه و اگر فاقد شعبه باشد در نزدیکترین دادگاه بخش مستقل و یا دادگاه شهرستان تابع استان مورد رسیدگی قرار خواهدگرفت.
- غلامرضا اخلاق پور.
رئیس - ماده ۲۶ قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۲۶- وزارت دادگستری مکلف است برای آشنا ساختن اعضای خانه انصاف به وظایف و اختیارات قانونی آنان دوره‌های آموزشی به مدت مناسب ترتیب دهد.
رئیس- در ماده ۲۶ نظری نیست؟(اظهاری نشد)
پیشنهادهای رسیده قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
محترماً در مورد لایحه قانون خانه انصاف شماره ترتیب چاپ ۶۰۶ در ماده۲۶ پیشنهاد می‌نماید بدین شرح اصلاح شود:
۱- ماده ۲۶ وزارت دادگستری مکلف است قبل از انتخابات خانه‌های انصاف برای آشنا ساختن اهالی محل به وظایف و اختیارات قانونی خانه‌های انصاف راهنمائیهای لازم را به مدت مناسب به عمل آورد.
۲- تبصره زیر به ماده ۲۶ اضافه شود:
تبصره- وزارت دادگستری مکلف است برای اموزش اعضای خانه‌های انصاف دوره آموزش به مدت مناسب ترتیب بدهد.
با تقدیم احترام- دکتر حسین طبیب.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- در ماده ۲۶ تصریح گردیده: وزارت دادگستری مکلف است برای آشنا ساختن اعضای خانه انصاف به وظایف و اختیارات قانونی آنان دوره‌های آموزشی به مدت مناسب ترتیب بدهد.
به طوری که ملاحظه میفرمائید برابر با بند ۴ از ماده۷ لایحه شورای داوری برای احراز عضویت شورای داوری دارا بودن سواد و معلومات ضروری است و با اینکه اعضای شورای داوری دارای سواد و معلومات هستند باز هم از نظر راهنمائی و جلوگیری از وقوع اشتباه به موجب ماده ۴ لایحه مورد بحث برای شوراهای داوری مشاور قضائی تعیین میگردد تا اینکه بی سوادان هم در خانه انصاف به عضویت پذیرفته می‌شوند معلوم نیست چرا در این قبیل موارد برای خانه‌های انصاف که اغلب از درک مفاهیم حقوقی و تفسیر و توجیه مواد قانون عاجزند از تعیین عضو مشاور برای آنان خودداری شده است آیا خانه‌های انصاف به صرف دیدن دوره‌های آموزشی که بیسوادان از فرا گرفتن آن عاجز هستند قادر خواهند بود وظایف قانونی خود را انجام دهند؟ برای برطرف ساختن این مشکل پیشنهاد می‌نماید که ماده مذکور بشرح زیر:
ماده ۲۶- وزارت دادگستری مکلف است برای آشنا ساختن اعضای خانه انصاف به وظایف و اختیارات قانونی آنان دوره‌های آموزشی به مدت مناسب ترتیب داده و در مواقع لزوم هم برای خانه‌های انصاف مشاور قضائی سیار تعیین نماید. اصلاح گردد.
غلامرضا اخلاق پور.
رئیس - ماده ۲۷ قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۲۷- مأموران انتظامی که از اجرای تصمیمات و دستورهای قانونی خانه انصاف امتناع نمایند مشمول مقررات قسمت آخر ماده ۱۹ قانون آئین دادرسی کیفری خواهند بود.
رئیس - در ماده ۲۷ نظری نیست؟(اظهاری نشد)
ماده ۲۸ قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۲۸- آئین نامه‌های اجرائی این قانون پس از تصویب وزارت دادگستری قابل اجرا است و تا زمانی که آئین نامه‌های جدید تصوی نشده آئین نامه‌های موجود در حدود این قانون اجرا میشود.
رئیس - در ماده ۲۸ نظری نیست؟(اظهاری نشد)
ماده ۲۹ قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۲۹- انتقال بلاعوض زمین یا ساختمان به خانه انصاف از تأدیه هرگونه مالیات و عوارض معاف است.
رئیس - در ماده ۲۹ نظری نیست؟(اظهاری نشد)
ماده ۳۰ قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۳۰- از تاریخ اجرای این قانون، قانو تشکیل خانه انصاف مصوب ۱۳۴۴(۲۵۲۴ شاهنشاهی) همچنین قانون اصلاح بعضی از مواد قانون تشکیل خانه انصاف مصوب ۱۳۴۷(۲۵۲۷ شاهنشاهی) ملغی است و خانه‌های انصاف موجود وظایف خود را بر اساس مقررات این قانون انجام خواهند داد.
رئیس - در ماده ۳۰ نظری نیست؟(اظهاری نشد)
پیشنهادهای رسیده قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- محترماً در مورد لایحه قانون خانه انصاف به شماره ترتیب چاپ ۶۰۶ در ماده ۳۰ پیشنهاد مینمایدو عبارت زیر به آخر ماده اضافه شود.
- مگر در نقاطی که وزارت دادگستری تجدید انتخابات آن را لازم بداند.
- با تقدیم احترام- دکتر حسین طبیب.
ریاست معظم مجلس شورای ملی
- با اختیارات وسیعی که به خانه‌های انصاف داده شده اگر اعضاء خانه انصاف تخلف نمایند مرجع رسیدگی به تخلف چه مرجعی است بنابراین پیشنهاد می‌نماید که شرح زیر بعنوان ماده ۳۰ لایحه قانون خانه‌های انصاف منظور گردد.
ماده ۳۰- در صورتی که اعضاء خانه انصاف مرتکب تخلفی شوند دادستان شهرستان مرجع رسیدگی به تخلف و رئیس دادگاه همان شهرستان مرجع صدور حکم میباشد.
تبصره- در صورتی که در اثر تصمیم خانه انصاف ضرر و زیان مادی و معنوی متوجه شخص یا اشخاص گردید و بر اثر شکایت زیان دیدن متخلف محرز گردید دادرسی مجدداً شروع گردد.
با تقدیم احترام- اردلان.
رئیس- ماده الحاقی پیشنهادی قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- محترماً در خصوص لایحه قانون خانه انصاف مصوب مجلس محترم سنا نسبت به نظم جلسات و پیش آمدهای احتمالی پیش بینی نشده است با توجه به اهمیت کار این خانه که در تأمین عدالت و احقاق حق ساکنان روستا حوزه عمل خود مواجه با مشکلاتی نیز قرار می‌گیرند که مجری قانون باید در صورت مشاهدة بی نظمی از سوی اصحاب دعوی و یا کسان آنها بتواند از مزایای قانون استفاده نماید علیهذا برای رعایت احترام به اعضاء خانه انصاف و حفظ نظم در صورتی که به سبب انجام رسیدگی از سوی اصحاب اعوا بی نظمی یا اهانتی نسبت به رئیس یا اعضاء به عمل آید مرتکب پانصد الی یک هزار ریال جزای نقدی محکوم شود پیشنهاد میگردد.
- با تقدیم احترام- محمد رضا کبیری.
رئیس- لایحه و پیشنهادها برای شور دوم به کمیسیون دادگستری ارجاع میشود.
- طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری
۵- طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری.
رئیس- گزارش شوراول اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مطرح است قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
گزارش شور اول از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه روز دوشنبه ۳۶/۲/۲۶ با حضور آقای هنرمندی معاون وزارت دادگستری لایحه شماره ۱۶۸۸ مورخ ۲۵۳۶/۱/۲۹ دولت تقدیمی به مجلس سنا راجع به اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری را در جلسه روز سه شنبه ۲۵۳۶/۲/۲۰ وصول آن اعلام و به شماره ۵۹۸ چاپ گردیده است مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحاتی تصویب کرد.
اینک گزارش آن را بشرح زیر به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دادگستری- عنایت الله قائمی.
رئیس- کلیات لایحه مطرح است آقای دکتر مشیر بفرمائید.
دکتر مشیر- در لایحه قانونی اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری که اینک شور اول آن مطرح مذاکره است و به قصد تسریع در امر دادرسی تدوین گردیده به نظر اینجانب احتیاج به اصلاحاتی دارد که بدواً در کلیات آن بحث و سپس پیشنهادهای اصلی خود و عده‌ای از نمایندگان را به مقام ریاست تقدیم می‌نماید. امیدورا است همانطور که جناب آقای هویدا نخست وزیر کراراً اعلام داشتند که در مسائل مملکتی هرگز عاشق فکر خود نیستند به پیشنهادهای حقوقدانان مجلس که عده انها بیش از ۳۰ نفر است توجه مخصوص معطوف گردد تا قانون کمل و بدون نقص به تصویب قوه مقننه برسد. به نظر اینجانب بسیار بجا بود که فصول حقوقی و جزائی و همچنین آئین دادرسی مدنی و کیفری و سایر امور جدا جدا تنظیم می‌گردید تا رعایت اصول قانونگذاری بهتر میشد وبه هر حال اگر از این مطلب صرفنظر بشود تذکر چند نکته اساسی ضروری است.
۱- در ماده ۱۱ پیش بینی شده بعداز نقض حکم از طرف دیوان عالی کشور محاکم مکلف یه تبعیت از آراء صادره میباشند در حالیکه اگر ظاهر چنین امری به تسریع دادرسی و خاتمه دعوی کمکی بنماید معناً خالی از نقص و عیب نخواهد بود چه کراراً دیده شده قضات عالی مقام دیوان عالی کشور نیز در استنباط خود دچار اشتباه گردیده‌اند و در نتیجه با قبول نظریه فوق حقوق مردم در موارد بسیار تضییع خواهد شد.
چندی قبل خود اینجانب شاهد پرونده‌ای بودم که یکی از شعب مشهور دیوان عالی کشور در مورد الزام به فروش ششدانگ ملکی که قابل تقسیم نیست رأی داده بود مقررات تقسیم مندرج در ماده ۳۱۷ قانون امور حسبی فقط مربوط به ورثه و قوانین ارث میباشد در صورتی که در ماده ۳۲۶ متن قانون مصرح است:
«مقررات قانون مدنی راجع به تقسیم در مورد تقسیم ترکه جاری است و نیز مقررات راجع به تقسیم که در این قانون مذکور است در مورد تقسیم سایر اموال جاری خواهد بود»
اما نتیجه این اشتباه به سبب عدم تمکین دادگاه شهرستان به نظریه دیوان عالی کشور این شد که گرچه قضیه به هیئت عمومی ارجاع گردید و جریان به طول انجامید ولی این مسئله مسلم شد که قضات عالیمقام دیوان عالی کشور مرتکب اشتباه گردیده‌اند و حق با قضات دادگاههای بخش و شهرستان بوده است حقوق دانان محترم استحضار دارند که در حقوق جزا اصلی محترم شناخته شه و آن این است که اگر هزار نفر گناهکار تبرئه شوند بهتر است تا یک نفر بی گناه محکوم و مجازات شود و اساساً تسریع در دادرسی تا حدی لازم است که عدالت فدای سرعت نشود لذا باید راه حلی جهت جمع بین دو نظر پیدا نمود که کافی و وافی به مقصود باشد.
۲- در ماده ۱۴ در مواردی که به دیوان عالی کشور اجازه داده شده رأساً به صدور رأی مبادرت ورزد در صورتی که وظیفه دیوان عالی کشور در مرحله فرجامی فقط نقض یا ابرام احکام صادره از محاکم میباشد نه رسیدگی ماهوی معنی دیوان تمیز هم جز این نیست.
۳- در ماده ۲۴- راجع به اعاده دادرسی باید به طور کامل به دادستان و اشخاص مندرج در بند ۲ همان ماده حق تجویز اعاده دادرسی داده شود.
۴- در باب وکالت ضمن اینکه لایحه دولت تحسین آمیز است لیکن کامل نیست و ضرورت دارد در آن اصلاحاتی بعمل آید و بخصوص راجع به رفع ممنوعیت وکلای دادگستری که به نمایندگی مجلسین سنا و شورا انتخاب می‌شوند بلاتردید باید تجدید نظر گردد و اینجانب شخصاً در دو نوبت که با جناب آقای هویدا نخست وزیر یک بار در معیت جنابان آقایان منصوریان و اخلاق پور در میهمانی به ناهار صحبت نمودیم و جنابان آقایان سناتور جلالی نائینی، دکتر موسوی و دکتر دادفر هم رسیدند معزی الیه موافقت اصولی خود را دراین مسئله اعلام داشتند و بار دیگر که به تنهائی در چند روز قبل مذاکره صورت گرفت با کمال حسن نیت پذیرفتند که نباید در حق وکلای دادگستری که به نمایندگی مجلسین انتخاب می‌شوند ظلم بشود.
همکاران محترم اگر در گذشته کوچکترین تصوری میشد که ممکن بود وکلای مجلس اعمال نفوذ بنمایند د رعصر رستاخیز چنین موضوعی به هیچ وجه مصداقی ندارد و اساساً تفوه و تصور آن هم برای دادگستری مملکت موهن است و به نظر اینجانب اگر امکان داشته باشد که وکیل مجلس و یا وزراء و حتی نخست وزیر بتواند در عدلیه اعمال نفوذ بنماید چنین عدلیه‌ای به درد نمی‌خورد. آرزوی رضا شاه کبیر بعد از لغو کاپیتولاسیون و بنیانگذاری عدلیه نو این بود که دادگستری دنیا پسندی داشته باشیم و تا حد زیادی هم توفیق نصیب مملکت گشت.
برای مرحوم فاضل الملک همراز که چندین دوره وکیل مجلس و وکیل دادگستری از طرف وزارت دربار بود به دفعات اتفاق افتاده بود که در محاکم محکوم شده است و بدون شک رضا شاه کبیر از چنین عدلیه‌ای رضایت خاطر داشت.
یقیناً استقرار عدالت اجتماعی که مورد کمال علاقه شاهنشاه آریامهر میباشد میسر نخواهد شد مگر در سایره یک دادگستری قوی- متحرک و متناسب با عصر تمدن طلائی این قرن.
در دنیا اهمیت شغل وکالت دادگستری چنان است که اغلب وزراء نخست وزیران و حتی رؤسا جمهوری از بین این طبقه انتخاب می‌شوند و نباید به صورت موهنی به تصور موهوم اعمال نظر آنان را از انجام حرفه خود بازداشت مگر تاجر، طبیب و مهندس و غیره که به نمایندگی مجلس انتخاب می‌شوند از حرفه خود محروم می‌گردند که باید دربارة وکلا دادگستری چنین بی عدالتی را تجویز نمود اصل هشتم متمم قانون اساسی مقرر می‌دارد که تمام اهالی مملکت از حیث حقوق و مزایا با هم متساوی الحقوق هستند. دراین عصر رستاخیز به نظر اینجانب وزیری به نحو احسن وظایف خود را در برابر شاهنشاه و مملکت انجام می‌دهد که دارای شجاعت و صراحت باشد و با واقع بینی و دید وسیع جهانی مشکلات را حل سازد و آرزو مینمایم که جناب وزیر دادگستری فعلی حائز خصائل یاد شده باشند.
آقایان نمایندگان محترم - آقای وزیرمحترم دادگستری آیا پرفسور رولن وکیل مدافع معروف که دفاع از حقوق حقه ایران را در دیوان داوری لاهه بعهده گرفت وکیل مجلس و یا سناتور بود که موفق گردید به نفع کشور ما رأی عادلانه تحصیل نماید؟
توجه بفرمائید پوانکاره رئیس جمهور مقتدر و حقوق دان فرانسه بعد از مقام ریاست جمهوری مجدداً به کسوت وکالت برگشت و در رأس کانون وکلای پاریس قرار گرفت. در اکتبر ۱۹۴۵ وقتی سه نفر از وکلای دادگستری پاریس آقایان آلبرت نورژاک بارادوک و فردریک ژافره که متأسفانه دونفر اول درگذشته‌اند بعنوان اعتراض ازحکم علیه موکلشان به نزد ژنرال دوگل ربرور می‌شوند که قابل توصیف نیست و آن سیاستمدار معروف با تعظیم و تجلیل بی سابقه‌ای وکلای مدافع را دردفتر کار خود می‌پذیرد و به اعتراضشان گوش می‌دهد، نتیجه این ملاقت گفتگو در صفحه ۲۹۰ تا ۲۹۲ کتاب آقای ژافره که در سال ۱۹۵۳ در فرانسه منتشر گردید منعکس است.
آقای ادگارفور رئیس مجلس ملی فرانسه که به ایران ومقام ریاست مجلس ما علاقه مند است وکیل دادگستری بوده و به قرار اطلاع ایشان شغل خود را از ۱۹ سالگی شروع و شاید در فرانسه و با این سن و سال کمتر کسی موفق به اخذ پروانه وکالت شده است.
نیکسون رئیس جمهور اسبق آمریکا نیز وکیل دادگستری بود و اتفاقاً از وکلای بسیار معروف آن کشور هم به شمار نمی‌رفت.
یکی از دوستان یادداشتی فرستاده و تذکر داده‌اند مردان بزرگ دیگری چون گاندی و نهرو هم وکیل دادگستری بوده‌اند از این یادآوری بسیار متشکرم.
از دولت و مجلس عصر رستاخیز انتظار میرود که از وکلای دادگستری رفع اهانت نموده و به کیفیتی ممنوعیت شغلی برطرف سازند النهایه نباید تصور شود که هدف این است که در صورت تصویب قانون جدید وکلای دادگستری مجلسین همه وظایف خود را رها نمایند و چون جوانی صددرصد پروفسیونل به کار اشتغال ورزند اینجانب در مواردی که قبلاً وکالت داشته‌ام در زمان وکالت مجلس ادامه نداده‌ام و در اموری دیگر که مربوط به خودم بودهاست کسی را به عنوان وکالت معرفی کرده‌ام و اصولاً اگر وزیر هم بودم افتخار می‌کردم وکیل دادگستری و معلم هستم و علاقمندم روی قبرم نیر این موضوع نوشته شود. (احسنت) با توجه به این واقعیات و ضمن مذاکراتی که با آقای هنرمندی معاون پارلماتی وزارت دادگستری به عمل آمد به عقیده اینجانب به دو شرط که اولاً وکلای دادگستری در زمان نمایندگی حق نداشته باشند علیه دولت قبول وکالت بکنند و ثانیاً قلمرو وکالت‌شان در دادگاههای استان و دیوانعالی کشور منحصر باشد بلا اشکال به نظر میرسد هر چند جناب هنرمندی تا حد دیوانعالی کشور این مسئله را قبول داشتند.
علی‌ایحال پیشنهادی در این مورد از طرف این جانب و عده‌ای از وکلاء تهیه و تقدیم میشود که در کمیسیون دادگستری مورد بحث و تصویب قرار گیرد، بیش از این عرضی ندارم. (احسنت)
رئیس ـ آقای پزشکپور بفرمایید.
پزشکپور ـ ریاست محترم مجلس شورای ملی، همکاران ارجمند جناب دکتر کیان‌پور وزیر محترم دادگستری سه لایحه مربوط به دادگستری تاکنون طرح شده است ک دو لایحه مربوط است به شوراهای داوری و خانه‌های انصاف با تغییراتی که البته مستلزم ابراز نظراتی بود که غالب نمایندگان محترم چه به صورت بیان توضیحاتی در کلیات و چه به صورت بیان توضیحاتی در کلیات و چه به صورت تقدیم پیشنهادات متعدد اظهارنظر فرمودند اما حال که این لایحه مطرح است زیر عنوان اصلاح پاره‌ای از قوانین مربوط به دادگستری و در هر حال با این نظر عنوان شده که بنابر آنچه کراراً گفته میشود به این منظور است که گره کور سازمان قضایی کشور با بگشایند ضرور دانستم مطالبی را عرض کنم. همکاران گرامی عنایت دارند که این نخستین بار نیست چه در مجلس شورای ملی، یا اصولاً، چه در جامعه ما طی ۲۰ سال اخیر این موضوع مطرح شده است و جناب آقای دکتر کیان‌پور نخستین وزیر دادگستری نیستند که در پیشگاه مجلس شورای ملی با توجه به ضرورت این تحولات و دگرگونی‌ها لوایحی را با این نظر تقدیم کرده‌اند تا آنجایی که سابقه نمایندگی‌ام حکم میکند، ایشان چهارمین وزیر دادگستری هستند که چنین لوایحی را تقدیم کرده‌اند و مشکلاتی را عنوان کرده‌اند، مشکلاتی را که کم‌وبیش همه به آن واقف هستیم و تا آنجا که سوابق کار قضایی و حقوقی من قبل از نمایندگی مجلس شورای ملی بر من روشن میکند، از زمانی که آغاز کرده‌ام کار وکالت دادگستری را با فعالیتهای دیگر اجتماعی و مطبوعاتی و سیاسی و حزبی را همواره با این نکته برخورد داشتم که باید به کار دادگستری ایران سروسامانی داد و مشکلاتش را برطرف کرد و همواره مسئولین امر هم با این داعیه لوایحی تقدیم کرده‌اند و اقداماتی انجام داده‌اند که چه بسا مسئولین بعدی لوایحی معارض با اقداماتی قبلی تنظیم کرده‌اند و تقدیم نموده‌اند ولی ما همچنان در میان آن مشکلات هستیم اما چرا؟ به نظر من سبب این است که ما مشکل قوه قضاییه را در موضع خودش جستجو نکرده‌ایم (صحیح است) زیرا قوه قضاییه ایران را در آن موضع بایسته قانونیش نشناخته‌ایم (آفرین) و بدیهی است اگر ما هر یک از تأسیسات اجتماعی را در موضع قانونی و طبیعی‌اش قرار ندهیم و آنگاه روابط آن را با دیگر سازمانهای اجتماعی نشناسیم چگونه خواهیم توانست دقیقاً وظایف و تعهدات و رسالتهایش را دریابیم و در نتیجه مشکلاتش را بشناسیم خاصه در مورد قوه قضاییه، که یکی از قوای سه گانه مملکتی است یعنی به موجب قانون اساسی قوه دوم قوای مملکتی است. نمایندگان محترم عنایت دارند از آن زمانی که در مورد مشکل دادگستری سخن گفته شده، چه چیز گفته شده؟ فقط مسئله تراکم پرونده‌ها و مسئله عدم رسیدگی به پرونده‌ها، سوای این می‌توان گفت، به طور کلی از ناحیه مسئولان امر، طراحان ما مطلبی نشنیده‌ایم یا عنوان نکرده‌اند، آیا مشکل دادگستری و قوه قضاییه این است؟ ما چرا نتوانسته‌ایم مشکلات را حل کنیم؟ چون مشکل قوه قضاییه را فقط از این دیدگاه، نگاه میکنیم برای این که هر نوع ارائه طریق هم شده است و هر نوع لایحه‌ای که آمده و هر نوع اقدامی که شده صرفاً به این عنوان و به این دلیل شده است که ما رسیدگی را تسریع کنیم و تعداد پرونده‌ها را کم کنیم. این نمی‌تواند مشکل را حل کند اگر امروز هم از این دیدگاه موضوع را بررسی کنیم. متأسفم که باید عرض کنم به خصوص این لایحه صرفاً از این دیدگاه تنظیم شده است و ما نه تنها به نتیجه نخواهیم رسید بلکه به خاطر یک سرعت فرضی اصول کلی عدالت و نظام قضایی مملکت را مورد تخدیش و برخی نابسامانی‌ها قرار خواهیم داد. (احسنت) بنابراین، این مسئله یک بار باید حل شود. جناب دکتر کیان‌پور من برای جنابعالی احترام قائلم و مدیریتتان را ستایش میکنم از استانداری آذربایجان غربی که آشنایی با جنابعالی پیدا کردم و بعد در وزارت اطلاعات شما را مدیر شایسته‌ای دیدم، ولی مسئله‌ای که اینجا بحث و بررسی میشود. پیرامون لایحه شما و زمان وزارت شما نیست به طور کلی پیرامون مسئله قوه قضاییه مملکت و مشکلاتی است که دارد و راه‌حل‌هایی است که باید برای آن پیدا کرد. بنابراین من در اینجا یک عقب‌گرد میکنم و همکاران گرامی را دعوت میکنم که برگردیم به قبل از انقلاب مشروطیت. ما چه نظام قضایی در مملکت داشتیم؟ نظام قضایی بسیار عمیق و ریشه‌داری در مسند قضا، روحانیون عالیقدر ما نشسته بودند کسانی که با اتکا بر دستاوردهای بیش از ۱۲۰۰ سال فقه اسلامی، اینها مسایل را حل و فصل میکردند، کسانی که در محل خودشان نه ملکی داشتند نه آبی، نه عقاری، در مسند بی‌طرفی، اما با این وجود جامعه ایرانی قیام کرد. چه خواست؟ عدالت خانه خواست، جامعه ایرانی اولین دلیل قیامش در جنبش مشروطیت با آن نظام قضایی که ما داشتیم عدالت خانه بود یعنی مسئله‌ای بود که مطرح شد دست‌آورد آن برای ما چه بود؟ در قانون اساسی پایه‌های نظام قضایی بود که مستقر شد طی موادی، اینها بنیان‌های نظام قضایی ایران است و به نظر من با نهایت صداقت عرض میکنم راه حل مشکلات قوه قضاییه ایران و دادگستری ایران این است که ما در این موضع برای بنیان‌های قانون اساسی، نظام قضایی را قرار بدهیم و مشکلات را بررسی کنیم و مسائلش را بشناسیم، این راه حل است. ماهر راه دیگری برویم نه راه مستقیم است نه راه صواب است هر راهی دیگری که برویم عدول و دوری گزیدن است از این اصولی که بیهوده نبوده، اینها متکی بر همان نظامات و دقایقی است که بنیانگذاران مشروطیت با احاطه کامل بر نظام دیرپای قوه قضایی مملکت و نظام اجتماعی ما بنیان گذاشته‌اند در قانون اساسی، بنابراین قبل از هر چیز ابتدا ما می‌بایست با توجه به این اصول مشکلات قوه قضاییه را پیدا کنیم حتی موقعیت آن را بشناسیم و حتی وظایفش و امکاناتش را بشناسیم و وقتی دیدیم مشکلات چی هست، آن وقت لوایحی بیاوریم، تمهیداتی به کار بریم تا این مشکلات از بین برود من با اجازه همکاران برای این که این بررسی اساسی و اصولی به نظر من در این مجلس شورای ملی که یکی از بنیادهای سه گانه این دوره از تحولات اجتماعی ایران قانون اساسی است عرض کنم و بعداً نتیجه‌گیری میکنم.
ملاحظه بفرمایید گذشته از تفکیک قوای مملکت و تعیین قوه قضاییه به عنوان دومین قوه اصل ۱۱ متمم قانون اساسی می‌گوید «هیچ‌کس را نمی‌توان از محکمه‌ای که باید درباره او حکم کند منصرف کرده و مجبوراً به محکمه دیگر رجوع دهند» بنابراین اصل که در زیر عنوان حقوق ملت در قانون اساسی ایران ذکر شده و بعد هم ذکر میکنم آن ماده‌ای را که در لایحه تقدیمی قید شده، مواردی که الان در دادگاهها مطرح است الزاماً به شورای داوری ارجاع بشود. البته ممکن است بگوییم قوانین قبلاً وضع شده که به موجب این قوانین دعاوی به داوری ارجاع میشود. ولی قوانین که وضع شده و بعداً اجرا شده است ولی نه در مورد دعاوی به استناد قوانین حاکم به دادگاهها تنظیم شده است و امروز آن دعاوی پیشگاه دادگاهها مطرح و مورد رسیدگی است و ما حالا برخلاف اصل ۱۱ متمم قانون اساسی آنها را اجبار کنیم، الزام کنیم، که دعاویشان از این دادگاه نه حتی به محکمه دیگر احاله شود. بلکه به هیأت داوری احاله گردد. و این مغایر این اصل است و به نظر من اگر تسریعی هم در این کار متصور شود به لحاظ حفاظت و صیانت از اصل یازدهم قانون اساسی هرگز من با این ماده لایحه تقدیمی اعتقادی ندارم، آن انگیزه اولیه قیام ملت ایران برای مشروطیت در اصل ۳۱ متمم قانون اساسی به این صورت منعکس شد که «دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند و قضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامع‌الشرایط است» این به جای خود، بنابراین در این مسئله دو مطلب است درست است خانه‌های انصاف و شوراهای داوری پیش‌بینی شده‌اند و در منشور انقلاب ایران اعلام شده‌اند ولی در واقع همانطور که دیگر همکاران گرامی اعلام داشتند رسیدگی به خانه‌های انصاف و شورای داوری به واقع باید در حدود آن کاری باشد که سابق بر این انجام می‌دادند یعنی حل و فصل آن امور، نه رسیدگی مسایلی که اینها از جمله مسایل غامض قضایی است که از آن جمله مسایلی است که سابق آگاهان و فقهای جامعه ایرانی انجام می‌دادند و پس از مشروطیت به اختیار محاکم گذارده شد، بنابراین با توجه به این مطالبی که عرض کردم و مطالب دیگری که عرض خواهیم کرد من فکر میکنم لایحه‌ای که برای ایجاد تحول و دگرگونی در سازمان قضایی مملکت و قوه قضاییه تقدیم میشود باید قوه قضاییه را در آن مقدم شایسته و بایسته و قانونی خودش قرار بدهد من فکر می‌کردم که لایحه به ترتیبی تقدیم میشود که به طور قطع مانند امروز دیگر انتخاب و عزل و نصب تمامی بازپرسان و تمامی دادیاران و دادستان‌ها با وزیر دادگستری نباشد، و در مورد قضات نشسته نصب و انتخاب و تعیین قضات نشسته با وزیر داگستری است، من فکر میکنم جامعه قضایی ما وقتی تحول پیدا خواهد کرد که دگرگونی قوانین ما به صورتی انجام بپذیرد که دیگر چنین اختیاری برای عزل و نصب در اختیار قوه مجریه نباشد وقتی دیدم چنین نیست برای من جای تأسف شد که حتی ملاحظه کردم در یکی از مواد پیش‌بینی شده که وقتی دادستان کل نقص اصولی قوانین عمومی مملکت را مشاهده میکند و از دیوانعالی کشور حسب مقررات کنونی میخواهد که به خاطر حفظ و حراست قانون، آن حکم را نقض کنند در لایحه پیش‌بینی شده که این تقاضا با اجازه وزیر دادگستری باشد من امیدوارم جناب دکتر کیان‌پور با توجه به این که عنایت دارند هر کس برای مدت طولانی و همیشه برمسندی نخواهد بود. (احسنت) و همه ما باید به نظامات اساسی مملکت و آینده کشورمان بیندیشیم و این مسئله را که بسیار مهم است و در واقع عبارت از این مسئله که دادستان کل، که به نام جامعه حافظ قانون است و به نام جامعه ایرانی حافظ مقررات است در یک چنین مورد اصولی و مهم که در لایحه در اختیار وزیر دادگستری قرار داده شده خودشان هم موافقت کنند که این موضوع حذف شود. (احسنت) و در دوره وزارت ایشان چنین مسئله‌ای مطرح نشود و چنین حادثه‌ای رخ ندهد، این یکی از آن قسمتهای غیرقابل تطبیق با اصول است که به خصوص من در این لایحه دیدم و به عنوان مثال عرض کردم و اما در مورد ماده ۱۰ عرض که کردم مسئله الزام برای ارجاع دعوی به داوری گذشته از آن نکته‌ای که عرض کردم اصولا به بسیاری از موارد توجه نشده است و ما به موجب ماده ۶۷ آیین‌دادرسی مدنی مواردی را داریم که اصولاً دادگاهها ممنوع هستند که آن موارد را به داوری ارجاع بکنند مثل دعوی ورشکستگی و دعوی اصل نکاح، زیرا چگونه یک داور بنشیند و بگوید که تقی مثلاً فرزند حسین‌علی هست یا نیست، یا مثلاً چگونه یک داور بنشیند و بگوید رابطه زوجیت بین این زن و شوهر برقرار هست یا نیست؟ حتی در این مورد دادگاهها به موجب قوانین پرونده را به دادگاه شرع ارجاع میکنند، بنابراین چگونه ممکن است چنین مواردی را بتوان الزاماً و اجباراً به داوری احاله کرد؟ البته اشکالات دیگری غیر از این در این ماده که گذشته از تغایر اصلی و اصولی که من حالا وقت همکاران گرامی را نمی‌گیرم هنگامی که لایحه در کمیسیون بررسی خواهد شد نظراتم را به طور دقیق آنجا عرض خواهم کرد. مسئله بسیار مهم دیگر ماده ۱۱ این لایحه است، در ماده ۱۱ کوتاه سخن این که پیش‌بینی شده دیوان کشور رسیدگی ماهوی کند. ثانیاً پیش‌بینی شده که رأی شعب دیوانعالی کشور برای دادگاهها در این مورد لازم الاتباع باشد این ایرادات بسیار عمده بر این لایحه است و این ماده با خیلی از اصول قانون اساسی تغایر دارد و در نتیجه معارض با نظام قضایی کشور است، نظر همکاران گرامی و مجلس شورای ملی را به اصل ۷۵ قانون اساسی جلب میکنم، اصل ۷۵ متمم قانون اساسی می‌گوید «در تمام مملکت فقط یک دیوانخانه تمیز برای امور عرضه دایر خواهد بود آن هم در شهر پایتخت و این دیوانخانه تمیز در هیچ محاکمه ابتدا رسیدگی نمی‌کند مگر در محاکماتی که راجع به وزراء باشد» البته دیدم که برخی که از لایحه دفاع میکردند و این جور توجیه میکنند که منظور از اصل ۷۵ این است که ابتدائاً رسیدگی نکنند ولی منظور این نیست بلکه منظور از اصل ۷۵ مزبور این است که رسیدگی ماهوی نکنند، به همین مناسبت است که در آن موارد استثنایی که واضعین قانون اساسی تشخیص داده‌اند دیوانعالی تمیز میتواند رسیدگی ماهوی کند آمده‌اند آن مورد استثنایی را در اصل ۸۸ متمم قانون اساسی متذکر شده‌اند و آن صرفاً عبارتست از حکمیت منازعه در حدود ادارات و مشاغل دولتی به موجب مقررات قانون به محکمه تمیز «راجع است» بنابراین قانون اساسی در یک مورد دیوانعالی کشور را مجاز دانسته و اختیار داده و مرجعی دانسته برای این که رسیدگی کند این هم مندرج در اصل ۸۸ متمم قانون اساسی است.
(یک نفر از نمایندگان ـ به صراحت توضیح داده شده)
بنابراین به موجب اصل ۷۵ دیوانعالی تمیز که دوست عزیزم آقای مشیر متذکر شدند که دیوان نقض و ابرام است ولی واضعین قانون اساسی یک اصطلاح بسیار اساسی و جامع‌تری را انتخاب کرده‌اند، دیوان تمیز، رسیدگی ماهوی در دعاوی نمی‌بایست بکند و باید موارد ناظر باشد به همان تشخیص موارد نقض و ابرام و نظارت در صیانت قانون به طوری که در قانون اساسی منعکس است و البته من شاید ضرور نمی‌بینم پیرامون جهات و دلایل حقوقی و قضایی و منطقی این موضوع به سخن بپردازم اما نظر همکاران محترم مجلس شورای ملی و جناب آقای دکتر کیان‌پور را با این نکته جلب میکنم یکی از نکات مهمی که این نحوه رسیدگی دیوانعالی تمیز بر دارد مالاً حصول به یک رویه قضایی است در مواردی که بین دادگاهها ایجاد اختلاف میشود اصولاً فلسفه و شأن نزول سازمانی به نام دیوان عالی تمیز یا دیوان نقض و ابرام به همین سبب است، چون نحوه تفسیر قوانین این است که این قوانین را یا قوه مقننه تفسیر میکند یا دیوانعالی کشور، این دو نحوه تفسیر هست در تمام نظامات پیشرفته قضایی. (احسنت)
رئیس ـ آقای پزشکپور نیم‌ساعت وقتی جنابعالی تمام شده است.
پزشکپور ـ سخنان من تمام مربوط به بحث و بررسی اصول نظام قضایی کشو ر است، به همین جهت این مورد و موارد مشابه را من موادی نمی‌بینم که در مسیر بهبود وضع قوه قضاییه باشد و با اصل استقلال قضایی نیز معارض است یعنی اجبار میکنم قضات را که نظری را که شعبه‌ای از دیوانعالی تمیز می‌دهد عیناً اجرا بکنند، پس بهتر است بگذاریم یکباره خود اینها حکم قطعی صادر و اجرا کنند و دیگر ضرورتی به برگرداندن آ ن به دادگاه قبلی و صدور حکم قطعی آنها نیست. متشکرم (احسنت)
رئیس ـ نظر دیگری در کلیات لایحه نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور مواد رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده اول قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۱ ـ دادگاه بخش از سازمان قضایی دادگستری حذف میشود و رسیدگی نخستین به کلیه دعاوی حقوقی و اموری که تا قبل از اجرای این قانون در صلاحیت دادگاههای بخش بوده به عهده دادگاههای شهرستان و بخش مستقل خواهد بود.
تبصره ۱ ـ وزارت دادگستری به تدریج با تأمین امکانات و تجدید نظر مقتضی در حوزه‌های قضایی، دادگاههای بخش مستقل را نیز به دادگاه شهرستان تبدیل خواهد کرد.
تبصره ۲ ـ وزارت دادگستری میتواند در نقاطی که دادگاه شهرستان دارای شعب متعدد است هر یک از شعب را در حدود صلاحیت دادگاه شهرستان برای رسیدگی به دعاوی و امور معینی اختصاص دهد.
رئیس ـ در ماده اول نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست معظم مجلس شورای ملی
خواهشمند است تبصره پیشنهادی زیر را به عنوان تبصره &#۱۷۷۹; به ماده یک قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری اضافه نمایند.
تبصره ـ کارگشایانی که پروانه وکالت در صلاحیت اختصاصی دادگاه بخش را دارند و در تاریخ تقدیم این لایحه اشتغال به وکالت داشته‌اند به پایه سوم وکالت ارتقاء می‌یابند. حسین‌علی سلیمانی
ریاست محترم شورای ملی
چون کار دادگاههای شهرستان با انحلال دادگاههای بخش زیادتر و بالنتیجه بر تراکم امور افزوده خواهد شد بنابراین به منظور برطرف ساختن این مشکل پیشنهاد می‌نماید که دادگاههای بخش محذوفه به شعب دادگاههای شهرستان تبدیل و ماده &#۱۷۷۷; به شرح زیر اصلاح گردد.
ماده ۱ ـ دادگاه بخش از سازمان قضایی دادگستری حذف و به شعبه دادگاه شهرستان تبدیل میشود و رسیدگی نخستین به کلیه دعاوی حقوقی و اموری که تا قبل از اجرای این قانون در صلاحیت دادگاههای بخش بوده به عهده دادگاههای شهرستان و بخش مستقل خواهد بود. غلامرضا اخلاق‌پور
ریاست محترم مجلس شورای ملی
در مورد لایحه اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری شماره ترتیب چاپ ۶۰۷ پیشنهاد می‌نماید در سطر دوم ماده ۱ بعد از کلمه حذف اضافه شود. «و به شعب دادگاههای شهرستان تبدیل می‌گردند.»
- با احترام ـ عنایت‌الله قائمی
رئیس ـ ماده دوم قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۲ ـ رسیدگی پژوهشی نسبت به آراء دادگاههای بخش که قبل از انحلال آن صادر شده باشد با دادگاه استان است ولی رسیدگی پژوهشی از آراء دادگاههای مذکور که قبل از اجرای این قانون در دادگاه شهرستان طرح شده باشد در همان دادگاه ادامه خواهد یافت و نیز رسیدگی به دعاوی مطروحه در دادگاههای بخش که با اجرای این قانون منحل می‌شوند به عهده دادگاه شهرستان است.
رئیس ـ در ماده ۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۳ قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۳- دعاوی که قبل از تصویب این قانون به ترتیب اختصاری رسیدگی میشده کماکان مشمول ترتیب مزبور خواهد بود.
رئیس - در ماده سه نظری نیست؟(اظهاری نشد)
ماده ۴ قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۴- رسیدگی پژوهشی به آراء قابل پژوهش دادگاههای نخستین در صلاحیت دادگاههای استان است.
رئیس - در ماده ۴ نظری نیست؟(اظهاری نشد)
ماده ۵ قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۵- در دعاوی مدنی هرگاه یکی از طرفین دعوی پس از صدور حکم در مهلت مقرر حق پژوهش یا فرجام خود را در صورت محکومیت ساقط نمایددادگاه محکومیت او را نسبت به خسارت دادرسی تا نصف تقلیل می‌دهد.
رئیس - در ماده ۵ نظری نیست؟(اظهاری نشد)
پیشنهادهای رسیده قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- پیشنهاد می‌نماید ماده ۵ بشرح زیر اصلاح گردد:
- ماده ۵- در دعاوی مدنی هرگاه یکی از طرفین دعوی پس از صدور حکم محکومیت در مهلت مقرر حق پژوهش یا فرجام خود را ساقط نماید دادگاه محکومیت او را نسبت به خسارت دادرسی با موافقت محکوم له تا نصف تقلیل می‌دهد.
- زیرا دادگاه نمی‌تواند حق کسی را به دیگری ببخشد.
- با تقدیم احترام- حبیب بهار.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- پیشنهاد می‌نماید در لایحه قانون اصلاح پاره از قوانین دادگستری ماده ۵ بشرح زیر اصلاح شود:
- ماده ۵- در دعاوی مدنی هرگاه طرف محکوم در مهلت مقرر از حق پژوهش یا فرجام خواهی خود صرف نظر کند دادگاه محکومیت او را نسبت به خسارت دادرسی تا نصف تقلیل می‌دهد.
- با تقدیم احترام- دکتر محمد رضا عاملی.
ریاست معظم مجلس شورای ملی
- محترماً درمورد لایحه قانون اصلاح پاره از قوانین دادگستری پیشنهاد می‌نماید ماده ۵ به صورت زیر اصلاح گردد:
- در دعاوی حقوقی هرگاه یکی از طرفین دعوی پس از صدور حکم در مهلت مقرر حق پژوهش یا فرجام خو را در صورت محکومیت ساقط نمایددادگاه محکومیت او را نسبت به خسارات دادرسی تا نصف تقلیل می‌دهد.
- یوسف کهن.
رئیس - ماده ۶ قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۶- در کلیه محکومیتهای جنحه‌ای در صورتی که دادستان از حکم صادر شده پژوهش یا فرجام نخواسته باشد محکوم علیه میتواند با رجوع به دادگاه صادر کننده حکم ضمن اسقاط حق و انصراف از شکایت پژوهشی یا فرجامی، تخفیف در مجازات خود را تقاضا کند. در این صورت دادگاه در وقت فوق العاده با حضوردادستان به موضوع رسیدگی میکند و تا یک ربع از مجازات مندرج درحکم را اعم از حبس یا جزای نقدی تخفیف می‌دهد و این حکم قطعی است.
رئیس- در ماده ۶ نظری نیست؟(اظهاری نشد)
پیشنهادهای رسیده قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست معظم مجلس شورای ملی
- پیشنهاد می‌نماید ماده ۶ به صورت زیراصلاح گردد:
- در کلیه محکومیتهای جنحه‌ای محکوم علیه میتواند در مهلت قانونی پژوهشخواهی یا فرجامخواهی با رجوع به دادگاه صادر کننده حکم ضمن اسقاط حق شکایت از رأی تخفیف در مجازات خود را تقاضا کند. در این صورت دادگاه در وقت فوق العاده با حضوردادستان به موضوع رسیدگی میکند و در صورت تشخیص اقتضاء حداکثر تا یک ربع از مجازات مندرج درحکم را اعم از حبس یا جزای نقدی تخفیف می‌دهد و این حکم قطعی است.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- پیشنهاد میگردد ماده ۶ لایحه قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری بشرح زیر تغییر یابد:
- درکلیه محکومیتهای جنحه‌ای محکوم علیه میتواند با رجوع به دادگاه صادر کننده حکم ضمن اسقاط حق پژوهشخواهی و یا فرجامخواهی تخفیف در مجازات خود را تقاضا نماید. در این صورت دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی می‌نماید و تا یک ربع از مجازات مندرج در حکم را اعم از آنکه حبس یا جزای نقدی باشد تخفیف می‌دهد و این حکم قطعی است.
- محسن پزشکپور.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- در ماده ۶ قید شده است، در این صورت دادگاه در وقت فوق العاده با حضوردادستان به موضوع رسیدگی میکند و تا یک ربع از مجازات مندرج درحکم را اعم از حبس یا جزای نقدی تخفیف می‌دهد. چون ممکن است دادستان در مرخصی و یا به کارهای دیگر اشتغال ورزد و نتواند در دادگاه حضور یابد بنابراین تقاضا میشود که این قسمت از ماده به شرح زیر در این صورت دادگاه در وقت فوق العاده با حضوردادستان یا قائم مقام او به موضوع رسیدگی میکند و تا یک ربع از مجازات مندرج درحکم را اعم از حبس یا جزای نقدی تخفیف می‌دهد.
- غلامرضا اخلاق پور.
رئیس - ماده ۷ قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۷- احکام صادرشده درباره جرائمی که مجازات آنها طبق قانون منحصر به جزای نقدی بوده و کیفر مقرر در حکم نیز از پنجاه هزار ریال تجاوز نکند غیر قابل پژوهش و فرجام است.
رئیس - در ماده ۷ نظری نیست؟(اظهاری نشد)
ماده ۸ قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۸- در رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی نیز دادگاه اختیار دارد هرگونه تحقیقی را برای احقاق حق بعمل آورد ودر مواردی که بر دادگاه معلوم باشد استناد یا تقاضای یکی از طرفین در این زمینه به منظور اطاله دادرسی است به آن ترتیب اثر ندهد. دراستفاده از اختیار مزبور قوانین راجع به ارزش دلائل و مواعد معین در آئین دادرسی مدنی برای اقامه دلیل به وسیله اصحاب دعوی وترتیب رسیدگی به دلائل لازم الرعایه است.
رئیس - در ماده ۸ نظری نیست؟(اظهاری نشد)
پیشنهادهای رسیده قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- در مورد لایحه اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری شماره ترتیب چاپ ۶۰۷ پیشنهاد می‌نماید درماده ۸ بعد از جمله«دادگاه اختیار دارد» اضافه شود«هرگونه تحقیقی را که برای احراز اصالت دلائل و ارزش آنها ضرور میداند بعمل آورد» وعبارت هر گونه تحقیقی را برای احقاق حق بعمل آورد حذف شود.
- با احترام- عنایت الله قائمی.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- پیشنهاد میگردد در ماده ۸ لایحه قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری جمله«… و در مواردی که بر دادگاه معلوم باشد اسناد یا تقاضای یکی از طرفین در این زمینه به منظور اطاله دادرسی است به آن ترتیب اثر ندهد» حذف شود.
- با احترام- محسن پزشکپور.
رئیس - ماده ۹ قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۹- هرگاه دعوی جزائی به صدور حکم برائت قطعی و یا قرار موقوفی تعقیب قطعی منتهی شود دادگاه صادرکننده رأی در صورت امکان به دعوی خصوصی رسیدگی و رأی می‌دهد والا رسیدگی به آن را به دادگاه صلاحیت دار محول می‌دارد و دادگاه اخیر به دادخواست مدعی خصوصی بدون پرداخت هزینه دادرسی مجدد رسیدگی خواهد کرد.
رئیس - در ماده ۹ نظری نیست؟(اظهاری نشد)
ماده ۱۰ قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۰- در هر دعوی حقوقی باستثنای موارد مندرج در ماده ۶۷۵ آئین دادرسی مدنی که قبل از تصویب این قانون اقامه شده و تا تاریخ اجرای اینقانون رسیدگی به آن پنج سال یا بیشتر به طول انجامیده اعم از اینکه در مرحله نخستین یا پژوهش مطرح باشد هر یک از طرفین میتواند حل و فصل دعوی را از طریق داوری کتباً درخواست کند. این درخواست به دادگاه تسلیم میشود و رئیس دادگاه در صورت احرازشرایط فوق دستور ابلاغ آن را به طرف دیگر دعوی می‌دهد در صورت فوت یا استعفای داور یا داوران و یا عدم صدور و تسلیم رأی به دادگاه در مدت معینی دادگاه به قید قرعه سه نفر دیگر را بعنوان داور برای رسیدگی و صدور رأی انتخاب میکند.
هرگاه ظرف ده روز از ابلاغ درخواست مذکور طرفین داور مرضی الطرفین و یا داوران اختصاصی خود و سر داور را معرفی کنند دادگاه قرار ارجاع دعوی را به داوری داوران معرفی شده صادر میکند. و در صورت عدم معرفی داور از طرف یکی از طرفین دعوی و یا عدم توافق در تعیین سرداور دادگاه داور اختصاصی طرف ممتنع و سرداور را به قید قرعه از بین اشخاص واجد شرایط داوری انتخاب و دعوی را به داوری آنها ارجاع می‌نماید. در هر حال داورانی که طبق این ماده به دعوی رسیدگی میکنند مکلفند ظرف دو ماه یا ظرف مدت معینی که مورد توافق طرفین قرار گیرد طبق قوانین موجد حق و با اختیار تعدیل خواسته رسیدگی و أی خود را صادرو به دادگاه اعلام دارند.
رأی داوری ظرف ده روز ازتاریخ ابلاغ در حدود مواد ۶۶۵ و ۶۶۶ آئین دادرسی مدنی قابل شکایت است. فرجام باشد دیوان عالی کشور و در سایر موارد دادگاه استانی خواهد بود که دعوی در حوزه آن به داوری ارجاع شده است. دیوان عالی کشور یا دادگاه استان به شکایت از رأی داور رسیدگی و رأی قطعی و نهایی را بر مبنای اصول مذکور در این ماده صادر می‌نماید و دستور اجرای این رأی از طرف دادگاه صادر کننده قرار ارجاع امر به داوری داده میشود.
- تبصره ۱-در هر مورد که دعاوی متعددی توأماً تحت رسیدگی بوده و یا طرفین دعوی متعدد باشند و در تعیین تعداد داوران توافق نشود دادگاه یک هیئت سه نفری داوری برای رسیدگی به دعوی تعیین خواهد کرد.
- تبصره ۲- دعاوی که خوانده آن شخص طبیعی یا حقوقی خارجی است بعلت عدم دسترسی به داور تابع کشور خوانده مقررات فوق بدون موافقت خوانده دعوی اجرا نخواهد شد.
رئیس - در ماده ۱۰ نظری نیست؟(اظهاری نشد)
پیشنهادهای رسیده قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- درمورد لایحه اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری شماره ترتیب چاپ ۶۰۷ پیشنهاد می‌نماید در ماده ۱۰ مرجع رسیدگی به شکایت از رأی داور همان دادگاهی باشد که قرار ارجاع امر را به داوری صادر کرده است.
- با احترام-عنایت الله قائمی.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- چون ماده ۱۰ لایحه قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مغایر با اصل یازدهم متمم قانون اساسی و نیز معارض با اصل عدالت میباشد پیشنهاد حذف آن را مینمایم.
- با احترام- محسن پزشکپور.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- پیشنهاد میگردد ماده ده لایحه قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری ارجاع به داوری را برای طرفین الزامی کرده است در حالی که اینکار باید با رضایت طرفین باشد لذا ارجاع کار به داوری با رضایت طرفین باید باشد لذا مادة مزبور باید به نحوی اصلاح شود که مدعی و مدعی علیه هر دو به داوری رضایت بدهند.
- با تقدیم احترام- حسن متولی.
ریاست معظم مجلس شورای ملی
- پیشنهاد می‌نماید ماده ده به ترتیب زیر اصلاح گردد:
- در غیر از مواردی که طبق ماده ۶۵۶ قانون آئین دادرسی مدنی دعوی قابل ارجاع به داوری نیست، در هر دعوی حقوقی که قبل از تصویب این قانون اقامه شده و تا تاریخ اجرای این قانون رسیدگی به آن در مرحله نخستین با بیش از پنج سال و یا در مرحله پژوهش سه سال یا بیشتر به طور انجامیده باشد، هر یک از طرفین میتواند حل و فصل دعوی را از طریق داوری کتباً درخواست کند. این درخواست به دادگاه تسلیم میشود و رئیس دادگاه در صورت تحقق شرایط فوق و تشخیص اقتضاء و ضرورت و احراز اینکه درخواست به منظور اطاله دادرسی نمیباشد دستور ابلاغ آن را به طرف دیگر دعوی می‌دهد.
ضمناً قسمت اخیر ماده ده نیز به ترتیب زیر اصلاح گردد:
رأی داوری ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ در حدود مواد ۶۶۵ و۶۶۶ قانون آئین دادرسی مدنی قابل شکایت است. مرجع شکایت دادگاهی است که قرار ارجاع امر به داوری را صادر نموده است.
رئیس - ماده ۱۱ قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۱- در موارد نقض رأی در دیوان عالی کشور دادگاهی که رسیدگی بعد از نقض به آن محول میود مکلف به تبعیت از رأی دیوان عالی کشور در کلیه مسائل قانونی است و حق اصرار ندارد. آرائی که تا تاریخ اجرای این قانون از شعب دیوان عالی کشور صادر شده از شمول این ماده مستثنی است.
رئیس - در ماده ۱۱ نظری نیست؟(اظهاری نشد)
پیشنهادهای رسیده قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- چون طبق اصل هفتاد و پنجم متمم قانون اساسی دیوانخانه تمیز در هیچ محاکمهای ابتدا رسیدگی نمی‌کند مگر در محاکماتی که راجع به وزراء باشد. از این اصل بخوبی مستفاد میگرددکه دیوان عالی کشور هم حق رسیدگی ماهوی داردعلیهذا معتقد است در مواردی که رأی در دیوان مذکور نقض میشود خود دیوان عالی کشور به مانند موارد مندرج در مواد ۱۲ و ۱۳ پس ازنقض حکم رأساً مبادرت به صدور رأی نموده و از اعاده پرونده به دادگاه مربوط و اصرار ورزیدن در تبعیت از نظر دیوان عالی کشور امتناع ورزد زیرا در این صورت عنوان تحمیل عقیده و اظهار نظر را دارا است و به اصل استقلال دادگاهها لطمه خواهد زد. بنابراین پیشنهاد می‌نماید که ماده ۱۱ بشرح زیر اصلاح گردد:
- ماده ۱۱- در موارد نقض رأی دیوان عالی کشور مکلف است به رسیدگی ادامه داده و نسبت به دعوای منقوض عنه رأی صادر نماید.
- غلامرضا اخلاق پور.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- از آنجا که ماده ۱۱ لایحه قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری معارض با اصل استقلال قضات و نیز معارض با اصل هفتاد و پنجم متمم قانون اساسی و به طور کلی معارض اصول کلی حقوقی و ناهماهنگ با تشکیلات و نظام قضائی ایران میباشد حذف آن راپیشنهاد مینمایم.
- با احترام- محسن پزشکپور.
رئیس - ماده ۱۲ قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۲- در دعاوی حقوقی هر گاه اساس و نتیجه حکم به قرار فرجام خواسته منطبق با موازین قانونی بوده ولی از نظر نحوه استدلال و یا ذکر اسباب موجه رأی و یا تطبیق موضوع با ماده قانونی رأی فرجام خواسته صحیح نباشد دیوان عالی کشور رأی فرجام خواسته را تصحیح و ابرام می‌نماید.
رئیس - در ماده ۱۲ نظری نیست؟(اظهاری نشد)
ماده ۱۳ قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۳- در دعاوی حقوقی هر گاه رأی فرجام خواسته از نظر احتساب محکوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفین دعوی و یا نقائصی نظیر آن متضمن اشتباهی باشد که باساس حکم یا قرار لطمه وارد نسازد، دیوان عالی کشور اشتباه را رفع و رأی را ابرام خواهد کرد.
رئیس - در ماده ۱۳ نظری نیست؟(اظهاری نشد)
ماده ۱۴ قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۴- در دعاوی حقوقی هر گاه دیوان عالی کشور تشخیص دهد که رأی فرجام خواسته مغایر با قوانین موجد حق بوده و با مفاد رأی فرجامخواسته در رد یا قبول دعوی برخلاف مستندات قانونی و اسباب موجه حقوق و الزامات قانونی است رأی را نقض و در صورت آماده بودن پرونده برای اتخاذ تصمیم رأساً درباره دعوی رأی صادر خواهد کرد و در غیر این صورت موضوع را برای تجدید رسیدگی به مرجع قانونی ارجاع می‌نماید.
رئیس - در ماده ۱۴ نظری نیست؟(اظهاری نشد)
پیشنهادهای رسیده قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- در مورد لایحه اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری شماره ترتیب چاپ ۶۰۷ پیشنهاد می‌نماید در ماده ۱۴ در سطر پنجم بعد از کلمه نقض منحصراً قید گردد «و موضوع را برای تجدید رسیدگی به مرجع قانونی ارجاع می‌نماید»
- با احترام- عنایت الله قائمی.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- از آنجا که قسمت صدر ماده ۱۴ لایحه قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری تا آنجا که پیش بینی نقض رأی فرجام خواسته گردیده است به نحو مطلوب در مقررات کنونی ملحوظ است و نیز از آنجا که قسمت ذیل ماده مزبور که رسیدگی ماهوی را برای دیوان عالی کشور الزام آور می‌نماید معارض اصول کلی حقوقی ونظام قضائی ایران و معارض با اصل ۷۵ متمم قانون اساسی حذف ماده مزبور را پیشنهاد مینمایم.
- با احترام- محسن پزشکپور
رئیس - ماده ۱۵ قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۵- در امور جزائی رأی دیوان عالی کشور در مورد نقض قرارهای قابل فرجام و لزوم رسیدگی به ماهیت دعوی قطعی است و دادگاه مرجع رسیدگی مکلف به تبعیت از آن است مگر آنکه بعد از نقض قرار در دیوان عالی کشور سبب قانونی تازه‌ای برای عدم امکان رسیدگی به ماهیت دعوی حادث شده باشد.
رئیس - در ماده ۱۵ نظری نیست؟(اظهاری نشد)
ماه ۱۶ قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۶- در دعاوی حقوقی دادگاه مکلف است در موارد صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر پروندة را مستقیماً به دیوان عالی کشور ارسال دارد. رأی دیوان عالی کشور در تشخیص صلاحیت برای مرجع صادر کننده قرار یا مرجعی که رسیدگی به آن محول میشود لازم الاتباع خواهد بود.
تبصره- در موارد صدور قرار عدم صلاحیت از دادگاهها به اعتبار صلاحیت خانه انصاف یا شورای داوری یا فسخ قرار عدم صلاحیت صادر از مراجع مزبور بلافاصله و مستقیماً پرونده برای رسیدگی به مرجع صلاحیت دار ارسال میشود و خانه‌های انصاف و شوراهای داوری مکلف به رعایت رأی دادگاهها در زمینه صلاحیت خواهند بود.
رئیس - در ماده ۱۶ نظری نیست؟(اظهاری نشد)
ماده ۱۷ قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۷- دادستان کل بر کلیه دادسراهای شهرستان و استان و دیوان کیفر نظارت دارد و برای حسن اجرای قانون و ایجاد هماهنگی بین آنها پیشنهادهای لازم را به وزیر دادگستری می‌دهد.
رئیس - در ماده ۱۷ نظری نیست؟(اظهاری نشد)
پیشنهاد رسیده قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- پیشنهاد میگردد ماده ۱۷ لایحه اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری بشرح زیر تغییر یابد:
- دادستان کل به منظور حسن اجرای قانون و ایجاد هماهنگی بر کلیه دادسراهای شهرستان و استان و دیوان کیفر نظارت دارد.
- با احترام- محسن پزشکپور.
رئیس - ماده ۱۸ قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۸- در دعاوی جزائی دادستان کل میتواند ضمن اظهار عقیده راجع به رأی فرجامخواسته تقاضای فرجام از آن را نیز بنماید. در این موارد ابلاغ تقاضای مذکور به سایر طرفین دعوی لازم نخواهد بود.
رئیس - در ماده ۱۸ نظری نیست؟(اظهاری نشد)
ماده ۱۹ قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۹- در دعاوی جزائی هر گاه رأی غیر قابل فرجام بوده و یا دادستان دادگاه یا متهم در موعد قانونی از آن فرجام نخواسته باشند و در هر دو صورت رأی صادر شده متضمن نقض مهم قوانین راجع به صلاحیت ذاتی و یا قوانین اصلی باشد دادستان کل میتواند با تصویب وزیر دادگستری ظرف یک ماه از تاریخ صدور رأی رسیدگی به موضوع را از دیوان عالی کشور درخواست کند. دیوان عالی کشور با وصول این تقاضا به موضوع رسیدگی و در صورتی که مراتب فوق را احراز کند رأی را لغو میکند و در غیر موارد نقض بلا ارجاع دستور تجدید رسیدگی به مرجع صلاحیت دار می‌دهد و مرجع مزبور مکلف به متابعت از رأی دیوان عالی کشور خواهد بود.
رئیس - در ماده ۱۹ نظری نیست؟(اظهاری نشد)
پیشنهادهای رسیده قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- درمورد لایحه اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری شماره ترتیب چاپ ۶۰۷.
- پیشنهاد می‌نماید در ماده ۱۹ سطر پنجم جمله «با تصویب وزیر دادگستری» حذف گردد.
- با احترام- عنایت الله قائمی.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- پیشنهاد میگردد در ماده ۱۹ لایحه قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری با جمله«با تصویب وزیر دادگستری» و نیز جمله«و مرجع مزبور مکلف به متابعت از رأی دیوان عالی کشور خواهد بود» حذف گردد.
- با احترام- محسن پزشکپور.
رئیس - ماده ۲۰ قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۲۰ ـ در موارد مذکور در ماده سوم قانون آیین دادرسی مدنی دادستان کل میتواند بنا به اعلام وزیر دادگستری و یا رأساً موضوعات مشمول آن ماده را در هیأت عمومی دیوانعالی کشور مطرح کند. در این صورت هیأت عمومی دیوان مذکور به ترتیب مقرر در قانون وحدت رویه قضایی تشکیل و نسبت به موضوع رسیدگی و رأی صادر خواهد نمود طرح موضوع در هیئت عمومی دیوانعالی کشور رافع وظایف دادگاهها در رسیدگی و صدور حکم طبق ماده سوم آیین‌دادرسی مدنی نمیباشد.
رئیس ـ در ماده ۲۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
احتراماً چون در ماده ۲۰ لایحه قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری پیش‌بینی شده که هیئت عمومی دیوانعالی کشور در مواردی که اصلاً قانونی وجود ندارد و ترتیب مقرر در قانون وحدت رویه قضایی تشکیل جلسه داده و رأی خواهد داد و این رأی برای دادگاهها لازم الاتباع میباشد و در واقع هیئت عمومی دیوانعالی کشور در مقام قوه مقننه به تصویب قوانین مبادرت کرده است بنابراین پیشنهاد اصلاح ماده مزبور را دارد. رضوی‌نژاد
رئیس ـ ماده ۲۱ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۲۱ ـ مقررات راجع به تشکیل شعبه تشخیص و وظایف و اختیارات هیأت‌های تشخیص در دیوانعالی کشور نسخ و هیأت‌های شش‌گانه شعبه مذکور منحل و سه شعبه جدید در دیوانعالی کشور تشکیل میشود.
رسیدگی به موضوعاتی که در صلاحیت شعبه تشخیص بوده براساس مقررات این قانون و مقرراتی که قبل از تشکیل شعبه مذکور اجرا میشده در شعب دیوانعالی کشور به عمل می‌آید.
رئیس ـ در ماده ۲۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۲۲ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۲۲ ـ در کلیه اتهامات از درجه جنحه به استثنای جنحه‌های باب دوم قانون مجازات عمومی هرگاه متهم به ارتکاب جرم ا قرار نماید دادستان رأساً میتواند تا اولین جلسه دادرسی با احراز شرایط زیر تعقیب کیفری او را با رعایت تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۴۰ مکرر قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آیین دادرسی کیفری و کیفر عمومی معلق سازد:
- ۱ ـ اقرار متهم حسب محتویات پرونده مقرون به واقع باشد.
- ۲ ـ متهم سابقه محکومیت کیفری مؤثر نداشته با شد.
- ۳ ـ شاکی یا مدعی خصوصی در بین نبوده یا شکایت خود را استرداد کرده باشد.
رئیس ـ در ماده ۲۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۲۳ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۲۳ ـ درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام قطعی محاکم دادگستری در موارد زیر به سود کسی که به علت ارتکاب جرم (از درجه جنحه یا جنایت) محکوم گردیده پذیرفته میشود اعم از این که حکم مذکور به موقع اجرا گذاشته شده یا نشده باشد.
- ۱ ـ وقتی که پس از صدور حکم قطعی بر محکومیت کسی به اتهام قتل بقای شخصی که قتل او مورد ادعا قرار گرفته در زمان فرض وقوع قتل احراز و یا آن شخص پیدا شود.
- ۲ ـ وقتی که پس از صدور حکم قطعی بر محکومیت فردی به علت ارتکاب جرم به موجب حکم قطعی دیگری حکم بر محکومیت فرد دیگر به علت ارتکاب همان جرم از مراجع قضایی صادر شده به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم بی‌گناهی یکی از دو محکوم علیه احراز گردد.
- ۳ ـ وقتی که گواه یا گواهان که حکم قطعی محکومیت براساس یا به علت تأثیر شهادت آنها صادر گردیده به موجب حکم مراجع قضایی به علت شهادت کذب علیه محکوم مذکور محکومیت یافته و یا جعلیت اسنادی که مبنای حکم بوده به ثبوت رسیده باشد.
- ۴ ـ وقتی که پس از صدور حکم قطعی بر محکومیت واقعه جدیدی حادث یا ظاهر شود و یا اسناد جدیدی ابراز گردد که طبعاً موجب ثبوت بی‌گناهی محکوم علیه باشد.
- ۵ ـ وقتی که به علت اشتباه اساسی دادرسان کیفر مورد حکم قانوناً متناسب با تقصیر مرتکب نباشد.
تبصره ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی قبل یا بعد از صدور حکم قطعی از جهات اعاده دادرسی نیست.
رئیس - در ماده ۲۳ نظری نیست؟(اظهاری نشد)
پیشنهادهای رسیده قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- پیشنهاد میگردد بند سه ماده ۲۳ لایحه قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری بشرح زیر تغییر یابد:
- وقتی که گواه یا گواهان که حکم قطعی محکومیت بر اساس یا بعلت تأثیر شهادت آنها صادر گردیده است به موجب اقرار صریح در یکی از مراجع رسمی و یا طی سند رسمی کذب شهادت قبلی خود را اظهار نمایند.
- با احترام- محسن پزشکپور.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- در مورد لایحه قانونی اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری پیشنهاد می‌نماید اصلاحات زیر انجام شود
- درآخر تبصره ذیل ماده ۲۳ اضافه شود مگر درمورد محکومین به اعدام و حبس مؤبد و آن هم بعد از صدور حکم قطعی.
رئیس - ماده ۲۴ قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۲۴- اشخاص زیر حق درخواست تجویز اعاده دادرسی را دارند.
۱- دادستان کل با رعایت بند دو از ماده ۴۶۷ قانون آئین دادرسی کیفری به جهات مذکور در بندهای ۲و۴و۵ بالا.
۲- محکوم علیه و نماینده قانونی او در صورت فوت و یا غیبت محکوم علیه همسر و وارث قانونی او و یا کسانی که از طرف او برای درخواست تجویز اعاده دادرسی مأموریت خاص یافته‌اند فقط به جهات مذکور در بندهای ۱ و ۲ و ۳ و ۶ ماده قبل.
رئیس - در ماده ۲۴ نظری نیست؟(اظهاری نشد)
پیشنهاد رسیده قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید:
- در ماده ۲۴- دادستان و اشخاص مندرج در بند ۲ همان ماده در تمام شقوق ۶ گانه درخواست تجویز اعاده دادرسی را دارند.
- دکتر مشیر.
رئیس - ماده ۲۵ قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۲۵- هر گاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت بعد از قطعیت حکم از شکایت خود صرف نظر نماید محکوم علیه میتواند بااستناد به استرداد شکایت از دادگاه صادر کننده حکم قطعی درخواست کند که در میزان مجازات او تجدید نظر نماید. در این مورددادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده با حضور دادستان تشکیل میشود و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف خواهد داد. این رأی دادگاه قطعی است.
رئیس - در ماده ۲۵ نظری نیست؟(اظهاری نشد)
پیشنهاد رسیده قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید:
- در ماده ۲۵ سطر هفتم کلمات در صورت اقتضاء حذف و به آخر ماده اضافه شود:
- مقررات قانون چکهای بلامحل درباب استرداد شکایت شاکیان کماکان به قوت خود باقی است.
- دکتر مشیر.
رئیس - ماده ۲۶ قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۲۶- دادگاه عالی انتظامی قضات منحصراً با اعلام وزیر دادگستری و یا کیفرخواست دادستان انتظامی قضات به تخلفات قضائی رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌نماید. دادستان انتظامی قضات میتواند با وجود اجراز ارتکاب تخلف از ناحیه قاضی با توجه بمدت سابقه و میزان تجارت قضائی او و همچنین با در نظر گرفتن حسن سابقه و درجه علاقمندی قاضی به انجام وظایف محول و سایر اوضاع و احوال قضیه تعقیب انتظامی او را معلق و مراتب را باو اعلام نماید مشروط به اینکه تخلف منتسب از نوع طفره و تعلل نبوده و مستلزم مجازات انتظامی از درجه ۴ یا بالاتر نباشد. قاضی که تعقیب انتظامی او بنا به تصمیم دادستان انتظامی قضات معلق گشته در صورت ادعای عدم ارتکاب تخلف میتواند رسیدگی به موضوع را از دادگاه عالی انتظامی قضات درخواست کند. در این صورت هرگاه دادگاه عالی انتظامی قاضی را متخلف تشخیص دهد او را به مجازات انتظامی محکوم خواهد ساخت.
تبصره- تعلیق تعقیب انتظامی هر قاضی از طرف دادستان انتظامی قضات با رعایت شرایط ظرف دو سال بیش از یک بار امکان پذیر نخواهد بود.
در صورتی که قاضی با وجود برخورداری از تعلیق تعقیب ظرف مدت مذکور مرتکب تخلف جدیدی شود با کیفر خواست دادستان از جهت تخلفات مشمول تعلیق نیز از طرف دادگاه عالی انتظامی تعقیب و مجازات او با در نظر گرفتن تعدد تخلف تعیین خواهد شد.
رئیس - در ماده ۲۶ نظری نیست؟(اظهاری نشد)
پیشنهاد رسیده قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید:
- در آخر تبصره ماده ۲۶ اضافه گردد:
- هیچ قاضی در طول مدت خدمت قضائی خود بیش از دوبار حق استفاده از تعلیق تعقیب انتظامی را نخواهد داشت.
- دکتر مشیر.
رئیس - ماده ۲۷ قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۲۷- دادسرای انتظامی قضات مکلف است ضمن رسیدگی به شکایات و طی بازرسیهای منظم کمیت و کیفیت کار قضات را مورد ارزشیابی قرار داده و تشویق قضاتی را که مصدر خدمات با ارزش و برجسته و درخشان باشند به وزیر دادگستری پیشنهاد و به تناسب خدمت و اقتضای مورد صدور تقدیر نامه اعطاء نشان عدالت پیشنهاد نشان کشوری کاهش یک سال از مدت توقف در یک رتبه یا ترفیع یک رتبه قضائی را تقاضا نماید. ترفیع رتبه با تصویب دادگاه عالی انتظامی قضات بعمل خواهد آمد.
رئیس - در ماده ۲۷ نظری نیست؟(اظهاری نشد)
ماده ۲۸ قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۲۸- دادگاهها میتوانند در رسیدگی به دعاوی بازرگانی ناشی از معاملات تجاری بین دارندگان کارت بازرگانی صادر از مراجع صلاحیت دار ایران از وجود اشخاص بصیر در امور بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران و شعب اطاق بازرگانی و صنایع و معادن در شهرستانها یک یا چند هیئت که هر هیئت مشتمل بر سه نفر از اشخاص بصیر در امور بازرگانی باشد انتخاب خواهند کرد. مدت عضویت در هیئت مذکور چهار سال لیکن تجدید انتخاب اعضاء آن بلامانع میباشد.
تبصره- وزارت دادگستری آئین نامه مربوط به انتخاب هئیت‌ها و جانشین اعضای مستعفی یا متوفی و یا اشخاصی را که قبل از پایان مدت چهار سال بعلت وجود موانع قانونی قادر به ادامه عضویت در هیئت‌ها نباشند تصویب و به موقع اجرا خواهد گذاشت.
رئیس - در ماده ۲۸ نظری نیست؟(اظهاری نشد)
ماده ۲۹ قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۲۹- در موارد مذکور در ماده ۲۸ دادگاهها میتوانند وظایف زیر را به هیئت مذکور در ماده قبل محول نمایند:
۱- کارشناسی در موضوعاتی که به نظر دادگاه اظهار نظر هیئت درباره آن ضروری باشد.
۲- داوری در مواردی که طرفین دعوی به داوری هیئت تراضی کرده باشند.
۳- داوری در مواردی که انتخاب داور از طرف دادگاه بعمل آید.
رئیس - در ماده ۲۹ نظری نیست؟(اظهاری نشد)
ماده ۳۰ قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۳۰- مقررات کلی داوری و کارشناسی از حیث صلاحیت افراد مذکور و ترتیب انجام وظایف آنها برای هئیت‌های مذکور در این ماده نیز لازم الرعایه میباشد.
رئیس - در ماده ۳۰ نظری نیست؟(اظهاری نشد)
ماده ۳۱ قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۳۱- وکلای دادگستری باید در دعاوی حقوقی و یا در دعاوی جزائی که با گذشت شاکی، تعقیب قانونی آن موقوف میشود قبل از اقامه دعوی سعی نمایند بین طرفین دعوی سازش دهند و انجام این وظیفه را در دادخواست و یا ضمن دفاع تصریح نمایند همچنین بعد از طرح دعوی و در جریان رسیدگی نیز مساعی خود را در این زمینه معمول دارند.
رئیس - در ماده ۳۱ نظری نیست؟(اظهاری نشد)
ماده ۳۲ قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۳۲- در نقاطی که وزارت دادگستری اعلام کند اقامه تمام یا بعضی از دعاوی حقوقی و نیز شکایت از آراءدفاع از آنها در دادگاههای دادگستری با دخالت وکیل دادگستری خواهد بود. کانون وکلای دادگستری مکلف به تأمین وکیل معاضدتی برای اشخاص بی بضاعت یا کسانی است که قادر با تأدیه حق الوکاله در موقع انتخاب وکیل نیستند. تشخیص عدم بضاعت یا عدم توانائی اشخاص برای تأدیه حق الوکاله با دادگاه مرجع رسیدگی به دعوی و در مورد شکایت فرجامی با دادگاهی میباشد که رأی مورد شکایت فرجامی را صادر کرده است.
هرگاه پس از ابلاغ تصمیم وزارت دادگستری به الزامی بودن دخالت وکیل امکان تعیین وکیل معاضدتی در محل محدود گشته و یا بعلت افزایش دعاوی امکانات مذکور با میزان احتیاجات محل هماهنگ نباشد وزارت دادگستری میتواند تا تأمین امکانات متناسب اجرای تصمیم مزبور را موقوف سازد.
رئیس - در ماده ۳۲ نظری نیست؟(اظهاری نشد)
پیشنهادهای رسیده قرائت میشود. (بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید:
- همچنین در مطلع ماده ۳۲ اضافه شود:
- در تهران ومراکز استانهای مهم و سایر نقاط دیگری که وزارت دادگستری اعلام کند…. الخ.
- در اول سطر چهارم صفحه ۱۶ مربوط به ماده ۳۲ اضافه و اصلاح شود:
- نبوده و کانون وکلای دادگستری مربوطه هم قادر به تکمیل کادر وکلای مورد نیاز نباشد وزیر دادگستری میتواند تا تأمین امکانات متناسب اجرای تصمیم مزبور را موقتاً موقوف سازد.
- با تقدیم احترام- دکتر مشیر.
ریاست محترم مجلس شورای ملی احتراماً پیشنهاد می‌نماید:
ماده ۳۲ به ترتیب زیر اصلاح گردد:
در حوزه قضائی استان مرکز و نیز در سایر نقاطی که وزارت دادگستری اعلام کند، اقامه تمام یا بعضی از دعاوی حقوقی و نیز شکایت از آراء و دفاع از آنها در دادگاههای دادگستری با دخالت وکیل دادگستری خواهد بود. کانون وکالت دادگستری مکلف است به تأمین وکیل معاضدتی برای اشخاص بی بضاعت و یا کسانی است که قادر به تأدیه حق الوکلاله در موقع انتخاب وکیل نیستند. تشخیص عدم بضاعت یا عدم توانائی اشخاص برای تأدیه حق الوکاله با کانون وکلای دادگستری است که دادگاه مرجع رسیدگی در حوزه قضائی آن واقع شده و در صورتی که در حوزه قضائی مذکور کانون وکلاء دادگستری وجود نداشته باشد این تشخیص بر عهده دادگاه مرجع رسیدگی بدعوی خواهد بود.
ضمناً پیشنهاد می‌نماید که تبصره زیر به ذیل ماده ۳۲ اضافه گردد.
تبصره ذیل ماده ۳۲- کلیه شرکتهای بازرگانی مکلفند یکی از وکلای دادگستری را بعنوان وکیل رسمی خود معرفی و اعلام دارند.
با تقدیم احترامات- یوسف کهن.
در مورد ماده ۳۲ لایحه اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری پیشنهاد می‌نماید که جمله (در حوزه قضائی استان مرکز و در سایر نقاطی که…) به ابتدای ماده اضافه و تبصره زیر به این شرح (شرکتها مکلفند یکی از وکلای دادگستری را بعنوان وکیل شرکت به ثبت شرکتها معرفی نمایند و مشخصات و نشانی کامل وکیل از طرف ثبت شرکتها برای اطلاع عموم آگهی میشود. هر گونه اوراق مربوط به دعاوی شرکت اعم از آنکه شرکت خواهان باشد یا خوانده به وکیل مزبور ابلاغ میشود و تا وقتی وکیل جدیدی از طرف شرکت تعیین و به ثبت شرکتها معرفی و آگهی نشده باشد ابلاغ به وکیل مزبور قانونی است).
عبدالله قراگزلو شجاعی- غلامرضا اخلاق پور- اردلان- دکتر فیروزآبادی.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- امضا کنندکان زیر بعنوان تبصره‌های ذیل ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری پیشنهاد می‌نماید:
- تبصره ۱- وکلای پایه یک دادگستری که به نمایندگی مجلسین شورای ملی و سنا انتخاب می‌شوند در دوره نمایندگی منحصراً حق دارند در دادگاههای استان و دیوان عالی کشور قبول وکالت نمایند.
- تبصره ۲- وکلای پایه یک دادگستری که به نمایندگی مجلسین انتخاب می‌شوند در دوره نمایندگی حق ندارند علیه دولت قبول وکالت کنند.
دکتر مشیر- پیرزاده- غلامرضا اخلاق پور- حسن صدر- دکتر عبدالسمیع لیوانی- محمد رضا کبیری- نوذر صادقی- شریعت- حبیب بهار- دکترجواد افتخاری- دکتر اسفندیاری- قائمی.
ریاست محترم مجلس شورای ملی در مورد ماده ۳۲ لایحه قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری پیشنهاد می‌نماید که اول ماده مزبور بدین شرح اصلاح شود: (در حوزه قضائی استان مرکز و سایر نقاطی که وزارت دادگستری اعلام کند…)و تبصره زیر نیز به این ماده اضافه شود.
- تبصره- شرکتها مکلفند یکی از وکلای دادگستری را بعنوان وکیل شرکت به ثبت شرکتها معرفی کنند و ثبت شرکتها مشخصات و نشانی کامل وکیل را برای اطلاع عموم آگهی می‌نماید. هرگونه اوراق مربوط به دعاوی شرکت اعم از آنکه شرکت خواهان باشد یا خوانده به وکیل مزبور ابلاغ میشود و تا وقتی وکیل جدیدی از طرف شرکت تعیین و به ثبت شرکتها معرفی و آگهی نشده باشد ابلاغ به وکیل مزبور قانونی است.
رئیس- ماده ۳۳ قرائت میشود.
ماده ۳۳- دولت و دارندگان رتبه قضائی اعم از شاغل و بازنشسته و وکلاء دادگستری و فارغ التحصیلان رشته حقوق در دعاوی مربوط به خود از مقرارت فوق در زمینه داشتن وکیل مستثنی میباشند.
رئیس - در ماده ۳۳ نظری نیست؟(اظهاری نشد)
ماده ۳۴ قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۳۴- میزان حق الوکاله وکیل معاضدتی و شرایط پرداخت قسمتی از آن به وکلاء دادگستری و استیفاء حق الوکاله از مال محکوم علیه و نیز میزان حق الوکاله وکیل در مواردی که قبل یا بعد از اقامه دعوی به سازش ختم میشود و نیز انواع وسائل تقدیر مادی و معنوی از وکلائی که برای ختم دعاوی به سازش مساعی فوق العاده ابراز نمایند و به طور کلی ترتیب اجرای مقررات این فصل به نحوی که حق تظلم و مراجعه مستقیم و بدون مانع اشخاص به دادگاهها و دیوان عالی کشور سلب نشود طبق آئین نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزارت دادگستری میرسد.
تبصره- مقررات مربوط به وکالت در امور جزائی به قوت خود باقی است.
رئیس - در ماده ۳۴ نظری نیست؟(اظهاری نشد)
ماده ۳۵ قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۳۵- وزارت دادگستری مکلف است به منظور تأمین کادر مورد نیاز اعم از قضائی و اداری با همکاری وزارت علوم و آموزش عالی به تأسیس دانشکده علوم قضائی و خدمات اداری دادگستری اقدام نماید و داوطلبان خدمت در دادگستری را از بین فارغ التحصیلان دانشکده مذکور و سایر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی طبق قوانین مربوط انتخاب کند.
رئیس - در ماده ۳۵ نظری نیست؟(اظهاری نشد)
ماده ۳۶ قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۳۶- ترتیب تشکیل و اداره دانشکده علوم قضائی و خدمات اداری دادگستری و برنامه آموزشی و علمی دانشکده مزبور و ترتیبات لازم دیگر تابع آئین نامه اجرائی این قانون مصوب وزارت دادگستری و وزارت علوم و آموزش عالی است.
رئیس - در ماده ۳۶ نظری نیست؟(اظهاری نشد)
ماده ۳۷ قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۳۷- اشتغال فارغ التحصیلان دانشکده مزبور در سایر مؤسسات دولتی بدون موافقت وزارت دادگستری ممنوع است.
رئیس - در ماده ۳۷ نظری نیست؟(اظهاری نشد)
ماده ۳۸ قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۳۸- وزارت دادگستری مکلف است برای بالا بردن سطح دانش قضات و کارکنان اداری به طور منظم هرساله تعداد حداقل بیست نفر از قضات و کارکنان اداری را برای طی دوره‌های مطالعاتی دردادگاهها و مراجع قضائی همچنین حداقل سه نفر از فارغ التحصیلان ممتاز رشته حقوق را که تعهد خدمت در دادگستری بسپارند برای گذراندن دوره‌های بالاتر علمی بخارج از کشور اعزام نماید.
شرایط انتخاب و ترتیب اعزام و سایر مسائل اداری و استخدامی مربوط به آنها تابع آئین نامه مصوب وزارت دادگستری است.
رئیس - در ماده ۳۸ نظری نیست؟(اظهاری نشد)
ماده ۳۹ قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۳۹- پانزده درصد از کلیه درآمد وصولی دادگستری بابت هزینه دادرسی و حق اجرای احکام حقوقی و جزای نقدی و هزینه‌های ثبتی و اجرائی و غیره برای احداث یا تهیه ساختمانهای مناسب دادگستری‌ها و تأمین خانه‌های سازمانی و مسکن قضات و کارکنان وزارت دادگستری و تجهیزات و وسایل کار و هزینه‌های لازم برای بهبود امور دادگستری اختصاص میابد.
کیفیت هزینه و نحوه نگهداری حساب از درآمد بالا بر طبق آئین نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزارت دادگستری برسد.
رئیس - در ماده ۳۹ نظری نیست؟(اظهاری نشد)
ماده ۴۰ قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۴۰- از قضات و کارمندان شاغل در پستهائی که با اجرای این قانون حذف میشود در موقع و مقام متناسب دیگری استفاده خواهد شد و هر گاه بین تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تا صدور حکم انتصاب آنان به سمت جدید فاصله زماین ایجاد شود مدت مزبور جزء خدمات قضائی یا اداری آنان محسوب میشود و در هر حال با اجرای این قانون در تأدیه حقوق و مزایای کارکنان مزبور کاهش ایجاد نمی‌شود.
رئیس - ماده ۴۱ قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۴۱- از تاریخ اجرای این قانون قوانین و مقرراتی که مغایر با مصوبات این قانون باشد ملغی است.
رئیس - در ماده ۴۱ نظری نیست؟(اظهاری نشد)
مواد الحاقی پیشنهادی قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست معظم مجلس شورای ملی
- پیشنهاد می‌نماید ماده الحاقی به لایحه اصلاحی اضافه شود وزارت دادگستری میتواند آن عده از قضات بازنشسته را که به وجودشان نیاز دارد موقتاً به خدمت دعوت نماید. دعوت شدگان علاوه بر حقوق بازنشستگی و به تناسب وظیفه محوله از حق القضاء و اضافه کار استفاده خواهند نمود.
- دکتر جعفری.
ریاست محترم مجلس شورای ملی محترماً تعقیب پیشنهاد مورخ ۲۵۳۶/۲/۲۷ در مورد کارگشایان در لایحه شورای داوری بر حسب مورد در این لایحه قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مجدداً پیشنهاد می‌نماید کارگشایان فعلی دادگستری بعنوان وکیل درجه سوم دادگستری شناخته شوند و در دادگاههای نخستین تعیین شده از طرف کانون وکلاء دادگستری وکالت نماید.
قانون کارگشایان با تصویب این قانون ملغی شود.
با احترام- محمد رضا کبیری.
ریاست معظم مجلس شورای ملی محترماً چون در دادگستری پرونده هائی وجود دارد که به واسطة بعضی مقررات و تشریفات زائد و معلوم نبودن محل اقامت متهمین یا متواری بودن آنها سالهای متمادی است که جریان دارد و هنوز به نتیجه قطعی نرسیده و این ترتیب موجب اتلاف اوقات دادگاهها و متراکم شدن پرونده‌ها و جلوگیری از تسریع سایر امور میشود و به همین جهات در سال ۱۳۳۷ قانونی به تصویب رسیده که به موجب آن تعقیب پرونده هائی که ظرف ده سال به نتیجه نرسیده در صورت گذشت شاکیان خصوصی موقوف شود و با تصویب آن قانون مقداری از پرونده هائی که تعقیب آن بی نتیجه بوده موقوف شده لذا پیشنهاد میکنم ماده ذیل به طرح اصلاحی وزارت دادگستری اضافه شود.
ماده الحاقی - در مورد پرونده‌های دادگاههای عمومی هرگاه تعقیب جرائم جنحه ظرف ده سال و جرائم جنائی ظرف پانزده سال از تاریخ وقوع جرم تا تاریخ تصویب این قانون به حکم قطعی منتهی نشده و یا بحکم قطعی منتهی گردیده و اجرا نشده تعقیب آنها در صورت گذشته شاکیان خصوصی موقوف میشود.
محسن اجاق - دکتر فیروزآبادی- دکتر نصرالله منتظری- اردلان- دکتر محمدی کوشکی- میرعرب رضی- محمد حسین کاشفی- یحیی معینی چاغروند- پروفسور یغمائی.
رئیس - لایحه و پیشنهادها برای شور دوم به کمیسیون‌های مربوط ارجاع میشود.
- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه آینده- ختم جلسه
۶ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه آینده- ختم جلسه.
رئیس- دستور جلسه آینده قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
دستور جلسه ۹۹ روز یکشنبه ۲۵۳۶/۳/۱
۱- گزارش یک فوریتی تجدید سازمان کشاورزی کشور و تأسیس وزارت کشاورزی و عمران روستائی (رأی با ورقه) شماره ترتیب چاپ ۶۰۹.
۲- گزارش شور اول تأسیس سازمان حمایت تولید کنندگان و مصرف کنندگان. شماره ترتیب چاپ ۶۰۸.
رئیس - با اجازه خانمها و آقایان این جلسه را ختم میکنیم جلسه آینده ساعت ۹ صبح روز یکشنبه هفته آینده خواهد بود.
(بیست دقیقه بعداز ظهر جلسه پایان یافت)
رئیس مجلس شورای ملی-عبدالله ریاضی .