مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ شهریور ۱۳۰۶ نشست ۱۴۵
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم |
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۶
جلسه: ۱۴۵
صورت‌مشروح مجلس سه‌شنبه ۲۸ شهریور ماه ۱۳۰۶ مطابق ۲۳ ربیع‌الاول ۱۳۴۶
فهرست مندرجات:
۱- تصویب مرخصی آقایان زعیم – روحی
۲- تقدیم طرح قانونی راجع به اضافه تبصره به قانون منع صدور تذکره برای مسافرت به عراق عرب و ارجاع آن به کمیسیون داخله
۳- تصویب قانون راجع به اجازه‌نامه طبابت
۴- بقیه شور ثانی راجع به قانون بلدی از ماده ۱۰ تا ۱۵
۵- قانون راجع به اجازه‌نامه طبابت
(مجلس سه ساعت قبل از ظهر بریاست آقای پیرنیا تشکیل گردید)
(صورت مجلس یکشنبه بیست و ششم شهریور ماه را آقای بنی سلیمان قرائت نمودند)
(غائبین با اجازه جلسه قبل)
آقایان: دکتر سنگ – عراقی – امام جمعة شیراز – خطیبی – میرزا رضا خان افشار – سید ابراهیم ضیاء – آقا علی زارع – آقا رضا مهدوی – عباس میرزا –
غلامحسین میرزا مسعود – فرمند – میرزا حسین خان وزیری – طباطبائی وکیلی – ثقت الاسلامی – اسکندری – عدل – جوانشیر – میرزا ابراهیم آشتیانی – ملک آرائی – حاج شیخ عبدالرحمن – آیت الله زاده اصفهانی – دکتر لقمان.
(غائبین بی اجازه جلسه قبل)
حاج آقا رضا رفیع – محمد ولی خان اسدی – علی خان اعظمی – نظام مافی – یاسائی – حشمتی – قوام شیرازی – محمد هاشم میرزا افسر – آقازاده سبزواری – حاج حسن آقا ملک – محمد ولی میرزا – فرشی – حاج میرزا مرتضی – حاج غلامحسین ملک – زعیم – امیر اسد الله خان عامری.
(دیر آمدگان با اجازه جلسه قبل)
آقایان: نوبخت – مرتضی قلیخان بیات – سلطان ابراهیم خان افخمی (دیر آمدگان بی اجازه جلسه قبل) آقایان: سهراب خان – جلائی – امیر حسین خان ایلخان – دشتی – میرزا محمد تقی بهار – میرزا حسن خان وثوق.
رئیس – صورت مجلس ایرادی ندارد؟
(گفته شد خیر)
رئیس – صورت مجلس تصویب شد.
رئیس – خبر کمیسیون عرایض راجع بمرخصی آقای زعیم قرائت می‌شود.
(بشرح ذیل خوانده شد)
نماینده محترم آقای زعیم از پاریس بواسطة شدت کسالت خود از تاریخ بیستم امرداد دو ماه دیگر تقاضای تمدید مرخصی نموده و ضمناً تصدیق یکی از مریضخانهای مهم پاریس را فرستاده‌اند: چون تصدیق مزبور برای نمایندة محترم مزبور عذر موجه بوده لهذا کمیسیون مرخصی دو ماهة ایشانرا تصویب و راپورت آنرا تقدیم می‌نمایند.
رئیس – آقای بهبهانی.
بهبهانی – موافقم.
رئیس – مخالفی ندارد.
(گفته شد خیر)
رئیس – رأی می‌گیریم آقایانیکه مرخصی آقای زعیم را تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. خبر مرخصی راجع به آقای روحی
(بشرح آتی خوانده شد)
نمایندة محترم آقای روحی در ضمن تقاضانامه ده روز امتداد مرخصی خودشان علت تاخیر حضور در مجلس را برای مطالعات وضعیات محل انتخابیه خودشان ذکر فرموده کمیسیون نیز به حسن نیت ایشان معتقد و عذر ایشان را موجه دانسته و مرخصی ده روزه ایشان را از تاریخ یازدهم شهریور الی بیستم شهریور تصویب و راپورت آنرا تقدیم می‌نماید.
رئیس – آقای آقا سید یعقوب.
آقا سید یعقوب – عرض کنم که بنده با تصمیمی که گرفته‌ام با تمام این مرخصی‌ها مخالفم و بدبختانه وقتی کرخصی آقای زعیم مطرح شد گرفتار استیضاح آقای رئیس الوزراء بودم و نتوانستم عرض کنم. آقای روحی یکنفر وکیلی هستند که خیلی محبوب می‌باشند و بنده هم خیلی دوستش دارم. اما خودشان ملاحظه بفرمایند سه ماه اجازه گرفته‌اند و رفته‌اند فرنگستان حالا که آمده‌اند اقلا حقوق این چند روزشان را ببخشند به مجلس.
رئیس – آقای دادگر.
دادگر – عرض کنم آقای آقا سید یعقوب مقصودشان از منع مرخصی این است که در مجلس فترتی پیدا شود ولی موضوع مرخصی آقای روحی گذشته است و برای آینده توجهشان را بد نمیدانم ولی در مسائل گذشته
نظر ایشان تأمین نمی‌شود. بالاخره ایشان این ده روز را مماشات کنند تا بعد.
رئیس – رأی گرفته می‌شود به مرخصی ده روزه آقای روحی. آقایانیکه موافقند قیام فرمایند
(اغلب برخاستند)
رئیس – تصویب شد. چند روز قبل خبر کمیسیون مرخصی راجع به رد تقاضای مرخصی ده روزة آقای مولوی رد شد ولی تکلیف آن تقاضا معلوم نشد حالا باید رأی دیگر گرفتع شود. آقای دیبا.
طباطبائی دیبا – سابقة مطلب این است همینکه خبر کمیسیون رد شد اجازه ثابت است و عمل سابق اینطور بوه است.
رئیس – گمان می‌کنم این سابقة خوبی نباشد. یک دفعة دیگر رأی می‌گیریم آقایانیکه مرخصی ایشانرا تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. آقای بهبهانی.
بهبهانی- در ضمن تصویب قانون اعتبار ده هزار تومان برای دست گیری اتباع ایران که در بین النهرین متوقف هستند یعنی برای توزیع تذکره و راهنمائی بآنها اینجا یک تبصرة تصویب شد. تبصرة که اینجا تصویب شد البته از روی احساسات آقایان نمایندگان راجع به حفظ تبعة ایران و حفظ آسایش آنهائی که در بین النهرین هستند خیلی بموقع و بجا بود ولی متأسفانه این تبصره هیچ استثناء ندارد اصل تبصره این است: مادام که مناسبات ما بین ایران و عراق روشن و ایرانیها در آنجا همه گونه مرفه نشه‌اند تذکره برای رفتن به عراق عرب به احدی داده نخواهد شد. این لفظ احدی شامل حال همه گونه اشخاص خواهد شد حتی همین اشخاصیکه دولت می‌خواهد برای رفاهیت حال آنها بفرستد. علاوه بر این بنده تصور می‌کنم آقایان برای حفظ آسایش و ترفیه حال آنها این تبصره را تصویب کردند. در حالیکه این تبصره تصویبش به حال یک عده دیگر مضر است و آسایش آنها را سلب می‌کند. یک عدة دیگری از اتباع ایران هستند که در بین النهرین متوطن هستند و الان که این تبصره تصویب شده آنها برای زیارت و غیره به ایران آمده و فعلا در ایران متوقف هستند و این اشخاص باید به محل اقامت خودشان برگردند و اگر بخواهیم از آنها جلوگیری کنیم که نروند به عراق عائله شان را چه بکنند؟ بخواهند بیاورند اینجا استعدادش را ندارند. در هر حال یک عده مردم بیچاره که در بین النهرین و عراق توطن اختیار کرده‌اند الان بلاتکلیف در ایران مانده‌اند و بموجب تبصرة که تصویب شده به آنها تذکره داده نمی‌شود. بعلاوه یک عدة در سرحدات از قبیل خوزستان و بنادر می‌باشند که اهل معامله هستند و اغلب مراودة تجارتی با آنجا دارند و اگر مراودة آنها برای اهالی بین النهرین نافع باشد برای اهالی ایران هم نافع است و نمی‌شود جلو تجارت آنها را گرفت. ولی تبصره می‌گوید به احدی تذکره داده نخواهد شد. پس اگر یکنفر از بوشهر یا از خوزستان برای امر تجارتی خواست برود به بین النهرین این تبصره جلوگیری می‌کند. چنانچه الان هم معمول است و آقایانیکه از اهل آنجا هستند میدانند مردم صبح از خوزستان میروند به بصره و عصر برمی گردند و جلوی آنها را نمی‌شود گرفت و این تبصره به نحویکه نوشته شده جلو اینها را می‌گیرد و به هیچ یک از اینها باید اجازه داده نشود لهذا بنده و جمعی از آقایان تبصرةپیشنهاد کرده‌ایم و ضمناً تقاضا کرده‌ایم به قید دو فوریت امروز در مجلس مطرح شود و تمنا می‌کنم قبل از دستور مطرح شود.
رئیس – باید رأی گرفته شود که این مسئله جزء دستور بشود یا نه؟ آقای دادگر
بهبهانی – تبصره قرائت شود. بعد اگر آقایان اظهاری دارند بفرمایند.
(تبصرة مزبور به شرح ذیل خوانده شد)
تبصرة ثانی – مدلول تبصره فوق شامل اشخاصیکه سالها در بین النهرین متوطن و موقتاً به ایران مسافرت نموده‌اند و اشخاصی که فقط برای عبور از بین النهرین به نقاط دیگر مسافرت می‌نمایند و سکنة نقاط سرحدی که برای کسب و حوائج شخصی به نقاط نزدیک سرحدی بین النهرین ایاب و ذهاب و همچنین شامل مأمورین دولتی نخواهد بود. بهبهانی – بروجردی – موقر – مدرس …
رئیس – قبلا باید معلوم شود که این مسئله جزء دستور بشود یا نه؟
دادگر – بنده گمان کردم فوریت مطرح است ولی اینجا که آمدم تذکر داده شد که مذاکره راجع به این است که در دستور گذارده شود یا نه؟ ولی چون با فکر قبلم ملایم است می‌توانم عرض کنم که با خود مطلب مخالفم با فوریتش هم حتما مخالفم. برای اینکه اینگونه مطالب بایستی بیشتر درش بحث شود. اما اینکه داخل دستور باشد یا نه. این را ما تجربه داریم قضایائی که بهم ارتباط دارد هر قدر از وسط پاره شود اعاده به ما قبلش یک گرهی تولید می‌کند. بنده دو چیز است که متذکر هستم و کراراً می‌خواستم عرض کنم حالا عرض می‌کنم اولا دستور که مطرح می‌شود شخص در آن باب فکر می‌کند مطالعه می‌کند و مهیا می‌شود که در آن خصوص بحث کند وقتی که این دستورتغییر می‌کند برای امر جدید مهیا نیست و آن امر قدیم را که آن ورزش کرده باید ترک کند و باید در یک امر غیر مترقبی وارد شود که هیچ مهیا نیست. آن چیزیکه مطرح است قطع کردن و یک چیزی را در خلال آن گذاردن ضرر دارد. بعلاوه همیشه مردمان مصمم باید در تصمیمشان فترت پیدا نشود. و غالبا وقتی قضایا لون لون و متنوع می‌شود تضعیف می‌کند اراده را. موضوع بلدیه مطرح بود همه آقایان هم در این باب تعلق دارند زیرا قضیه قضیه ملی است و در عداد انتخابات مجلس شورای ملی است این قضیه مطرح است در این بین‌ها این مسئله را ترک کردن و یک قضیه نوی را مطرح کردن در هر دو ضرر می‌بریم زیرا در این قضیة غیر مترقبه که درش بحث نکرده‌ایم و فعلا بنظر بنده می‌آید که قابل قبول نیست پس از مطالعه و بحث شاید صلاح باشد که قبول کنیم ولی فکر بدوی بنده این است که خوب نیست. و برای تایید نظر آقای بهبهانی که فکرشان قابل قبول باشد به ما زمان بدهند که در این قضیه بحث کنیم و شاید در جلسة بعد برای این قانون بیشتر مهیا باشیم.
رئیس – آقای شیروانی مخالفید؟
شیروانی – بلی.
رئیس – آقای دشتی.
دشتی – اصلا فوریت یعنی چه؟ یعنی لوایحی که اگر به تاخیر افتد ضرر دارد تقاضا می‌شود با قید دو فوریت تصویب شود. یکی از قوانین که به عقیدة بنده کاملا دو فوریت در آن ثابت است همین لایحه ایست که آقای بهبهانی پیشنهاد کرده‌اند. و روزیهم که ما به این تبصره رأی دادیم به این عنوان رأی دادیم که مسافرینی که از ایران فعلا می‌خواهند بروند به بین النهرین نگذاریم. هیچیک از ما غرض نداشتیم به اینکه اگر یکنفر بخواهد از آنجا عبور کند نگذاریم یا اینکه یکنفر ایرانی که در بین النهرین متوطن است و آمده است به ایران نگذاریم به آنجا برود. خیر مقصود ما این بود بواسطة نظر سوئی که در بین النهرین نسبت به ایرانیها اتخاذ کرده‌اند نگذاریم ایرانیها آنجا بروند تا تکلیف ما با آنها روشن شود. غالباً دولتهای قانون فهم باید روح قانون را بفهمند و به آن عمل کنند. اما دولت در اینجا مطابق روح قانون عمل نکرده است و جلو همه را گرفته است. بنده خودم از اشخاصی هستم که به این قضایا مبتلا شده‌ام یعنی یک عدة
زیادی که از بین النهرین آمده‌اند بروند مشهد حالا که برگشته‌اند می‌گویند به شما اجازه داده نمی‌شود. این تبصرة که پیشنهاد کرده‌اند به منزلة تفسیر است و مخالف با فرمایشات آقای دادگر هم نیست. به این معنی که لایحة بلدیه هم همین امروز مطرح خواهد شد برای این که این تبصره اینقدر طول و تفصیل ندارند زیرا اتمام مقصود این بوده است که زوار را منع کرده باشند و اشخاصی که بآن قانون رأی داده‌اند هیچ غرضی دیگری نداشته‌اند ما هم حالا آن قانون سابق را تفسیر می‌کنیم. بنابراین خوب است اول این را مطرح کنیم و پس از ده پانزده دقیقه دو مرتبه قانون بلدیه مطرح شود.
رئیس – رأی گرفته می‌شود که این تبصره جزء دستور شود. آقایانیکه تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. مذاکرات راجع به فوریت قسم اول است. آقای مدرس
مدرس – بنده موافقم.
رئیس – آقای شیروانی.
شیروانی – روزیکه این تبصره از طرف آقای بامداد پیشنهاد شد مجلس هم با یک احساساتی قبول کرد و رأی داد نه اینکه ما نمی‌دانستیم بعد از گذشتن این تبصره که در مملکت ما کمتر این قبیل قوانین سابقه داشته و بطور عادی اجرا شده در جرائد و اخبار چیزها خواهیم خواند. بی سیم‌ها و با سیم‌ها اطلاعاتی خواهند داد و بالاخره روزنامه‌های امروز را هر کس خوانده باشد میداند رویتر همخبر داده است که این قضیه در عراق سوء اثر کرده و وضعیت آنجا را تکان داده است ما البته این را می‌دانستیم که این چیزها در عقب این تبصره هست وی خوب بالاخره مجلس هم از نقطة نظر حفظ مصالح مملکت وسیاست خارجی این مملکت و حفظ حیثیت یک مشت ایرانی که با آنها معاملة حیوانات در بین النهرین می‌شود و بالاخره مجلس بنام ایرانیت این تبصره را گذراند و در اینجا یک اشکالات خیل مختصر که این را بعقیده بنده در عمل و با مذاکرة مأمورین وزارت خارجه کاملا قابل حل است یک همچو اشکالات مختصر را آورده‌اند تحت عنوان استثناء و عباراتیکه در اینجا نوشته شده است طوری است که همه کس می‌تواند برود حتی زوار. حالا زوار. حالا بنده ثابت می‌کنم. آقای بهبهانی فرمودند یک عده ایرانی در آنجا متوطن هستند و به عنوان مسافرت آمده‌اند به ایران اینها می‌خواهند مراجعت کنند. سند توطن آنها در آنجا چیست ؟در سرحد یکنفر ایرانی با لباس بین النهرینی مصادف می‌شود با مأمورین ما و می‌گوید من در بین النهرین توطن دارم چند نفر از زوار را هم به شهادت می‌آورد که من در آنجا متوطن هستم. توطن یعنی چه؟ یعنی در آنجا ملک و علاقه و خانه داشته باشد این را ما توطن حساب می‌کنیم والا یکنفر ایرانی که رفته است پانزده سال در آنجا خانه کرایه کرده و نشسته در صورتیکه باید بیایند در این مملکت زندگانی کنند این را بنده توطن نمیدانم. ما می‌خواهیم این توطن را تغییر بدهیم. ایرانی باید در وطن خودش زندگانی کند. آن متوطنی را که آقا می‌فرمایند اسباب اشکال است آن متوطنی است که در آنجا ملک و علاقه دارد. این را در سرحد با چه سندی می‌توان ثابت کرد؟
…. آقا زاده خراسانی – با تذکره.
شیروانی – در تذکره می‌نویسد او در آنجا ملک دارد ؟! باغ دارد ؟! چند جریب زمین دارد ؟! خیر فقط در تذکره نوشته می‌شود این شخص ایرانی است که آمده است در عراق یا ایران است که می‌خواهد برود عراق. بنابراین در تحت عنوان توطن که یک کلمه کش داری است ده هزار نفر زوار خواهند رفت. فرمودند که یک عده تجار و کسبه لاعلاج هستند همه زوار از
محمره بروند به بصره آقای موقر هم فرمودند صحیح است ما می‌خواهیم جلو همین را بگیریم. ما می‌خواهیم پولهای محمره در بصره خرج نشود. ما میدانیم در بصره هتل‌های شیک و تآترهای عالی هست تمام وسائل تفریح هست ولی ما نمی‌خواهیم پولهای محمره در بصره صرف این کارها بشود. می‌خواهیم پولهای بصره به محمره بیاید …
موقر – خیر پول بصره می‌آید به محمره. شما اطلاع ندارید. من در کار هستم میدانم.
شیروانی – بنده هم تصدیق می‌کنم که شما یک تجارتی دارید بین محمره و بصره و البته منافع شخصی تان اقتضا می‌کند از اینکه دفاع بکنید ولی بنده از نقطة نظر عموم و از نقطة نظر مملکتی عرض می‌کنم که اگر پنجاه نفر صد نفر دویست نفر تاجر ما هم فدای این قانون بشوند ما باید این قانون را در مقابل آن قانون مشئومی که برای ما گذارده‌اند بگذرانیم و مجلس ایران صلاح نیست سستی بکند در مقابل فشاری که در تحت عنوان قانون به گردن ایرانیها وارد آورده‌اند و باید قانونی را که پریروز مجلس با آن احساسات گذراند حفظ کرد. قانونی که در آنجا گذرانده‌اند قانون جزیه است جزیة که ایران همیشه از دنیا میگرفته حالا از ایرانی می‌خواهند بگیرند !! با تبعة سوریه با تبعة شامات یا تبعة کوچکترین دولت تحت استعمار این عمل را که با ایرانیها می‌کنند نمیکنند ایرانی در آنجا از حیوان پست تر شده !! معهذا من میدانم با اینکه بچهار تاجر ضرر می‌خورد بنده می‌گویم صد تا تاجر مهم هم که پایمال شوند و سیاست مملکت محفوظ بماند بهتر است …
بهبهانی – این مذاکرات راجع بفوریت نیست.
شیروانی – آقا هم راجع به مطرح شدنش خیلی مذاکره فرمودید …
بهبهانی – بله راجع بمطرح شدنش باید گفته شود.
شیروانی – بنده هم البته راجع بفوریتش باید عرض کنم. بنده عرض می‌کنم این تبصرة که پریورز در مجلس بتصویب رسید برای چیست؟ برای سیاست ایران و بالاخره برای حل شدن همان اختلافاتی که اصلا بنده حالا نمیدانم صلاح است که ما در آن خصوص‌ها حرف بزنیم یا نه؟ و بنده شخصاً تردید دارم بهر حال یک چیزهائی موجب شده است که ایرانیها در آنجا ببدبختی افتاده‌اند. پس بگذارید چهار ماه شش ماه یک صدماتی بایرانیها بخورد و یک خساراتی بتجار سرحدی بخورد برای اینکه سیاست این مملکت پیش برود و بالاخره با یک خبر رویتر هم ما از میدان در نرویم.
رئیس – آقای مدس.
مدرس – بعضی سابقه‌ها بفرمودة آقای رئیس خوب نیست ولیکن سابقه این شده که در مذاکرة راجع به فوریت داخل در ماهیت موضوع هم باید شد. لهذا چاره نیست و شخص بنده مجبورم یک حرفهائیکه شاید یکسال دو سال دیگر باید بزنم این پیش آمد حالا بزنم عقیده من این است که تمام ایرانیها که در مکه و مدینه و در عراق عرب بلکه تمام جاهای دیگر هستند باید قطع علاقه بکنند و بیایند بایران. این عقیده شخصی من است عرض کردم که مجبورم حالا بگویم و حال آنکه حالا یکقدری زود است. عقیده من این است که تمام ایرانیها که در آن خاکهای متبرکه و در آن امکنه مجاورند اگر صاحب ده کرور هم هستند باید علاقه شان را بردارند بیایند و اگر ممکن نشد باید خودشان بیایند و مسلم است که این عقیدة من برای چیست. برای این است که در ایران دیانت و مراتب شخصی و شرافت بهتر از همه جا می‌تواند برای ایرانی محفوظ بماند و در جای دیگر نمی‌تواند آقای شیروانی نمیدانم سفر کرده‌اند یا نه؟ ولکن بنده خیلی سفر کرده‌ام. در خاک ترکیه، حجاز، یثرب، در عراق، شام ایرانیهائی که هستند عقیده‌ام این است
که باید همه بیایند بایران. عقیده‌ام را عرض می‌کنم البته عقیده بیان سیاسی است. وقتی که بیان شرعی هم شد بموقع عرض خواهم کرد. با وجود این عقیده که دارم این تبصره را که آقای بامداد پیشنهاد کردند بفوریت مثل باقی چیزها بموقع خودش مذاکره نشد و باید بیشتر در اطرافش مذاکره شده باشد ولکن همانطور که فرمودند بواسطه احساسات یک مسئله که بنظر وکلای محترم مبغوض یا خوب بیاید نمی‌توانند جلو خودشان را بگیرند. وقتی که این قبیل مطالب پیش میاید بی اختیار می‌شوند. چون در اطراف مسئله مطالعه نشده رأی داده شد و بنه عرض کردم تأمل کنید و تأمل نکردند حالا موافقم با آقا و چون آن مسئله بفوریت گذشته است این بیان هم که تفسیر آن است باید بفوریت بگذرد اصل مسئله باید زیادتر از این درش فکر بشود و منقح تر بشود تا اینکه انشاء الله موفق بشوید بآن عقیده که بنده عرض کردم و بنده فرق نمی‌گذارم بین فقیر و غنی و ده ساله و بیست ساله و یکساله. عقیده‌ام این است که همه باید بیایند ولی تصدیق می فرمائید که حالا در اینجا یک محظوراتی است. مأمورین دولت هم محظور دارند. گرچه بنده در این موضوع هم شاید یکوقتی حرف داشته باشم و موافق نباشم که اصلا مأمور از طرف دولت بآنجا برود اما نه حالا …
شیروانی – الان موقعش است.
مدرس – سرحدی‌ها هم شما ملتفت نیستید یعنی چه یعنی آنهائی که یک فرسخی دو فرسخی هستند. صبح باید بروند آنجا. شب بیایند اینجا. باین جور نمی‌شود جلوگیری کرد. یکی و دو تا و صد تا و هزار تا هم نیست. اختصاص به بصره و محمره هم ندارد. در حدود سرحدی شاید همه روزه پنجهزار نفر از اینطرف میروند آنطرف و پنجهزار نفر از آنطرف می‌آیند اینطرف و این ماده شامل همة آنها می‌شود و همینجوری که بعضی آقایان فرمودند ما مراد خودمان را تفسیر می‌کنیم لهذا چون آن اصلش بفوریت گذشته است این تفسیرش هم باید بفوریت بگذرد والا من کلیتاً با فوریت موافق نیستم ولی چون آن بفوریت گذشته است تفسیرش هم باید بفوریت بگذرد اما در اصل مسئله باید مطالعات کرد.
رئیس – آقای آقا سید یعقوب.
آقا سید یعقوب – مشهور است (بنده نمی‌خواهم مفصل عرض کنم) که آقای مدرس یکی از ناطقین زیردست هستند یک مسئلة را که می‌گویند اول می‌گویند من مخالفم. یک ایرانی نباید آنجا باشد. اما اینجا که رسید. خیر همینطوری که می‌گویند ناطقی بوده است در رم که چه کرد. نطق کرد و یک دفعه منقلب کرد. بعینه بیانات آقای مدرس هم همانطور است. اول خرده خرده ما را وارد می‌کنند بعد یکمرتبه نتیجه را گردن ما بار می‌کنند. آقا این ملت یک روزی باید جدی بشود و قدمهای جدی بردارد آن روز کی است که ما باید جدی بشویم ؟! آقایان نمایندگان: والله ما رفته بودیم در بغداد اهالی بغداد بما سنگ می‌زدند !! می‌گفتند ایرانیها مثل ملخ مصری ریخته‌اند بارزاق ما !! بگذارید یک قانون صحیحی از مجلس بگذرد یک قانونی که ایرانیها را نجات بدهد از مجلس بگذرد امروز یک قانون وضع می‌کنیم به مجرد اینکه فی الجملة در بازار بغداد یک جزئی اختلافی پیدا می‌شود آنوقت است که تحت نظر دیپلمات آقای پاک روان یک تبصرة درست می‌شود و می‌آید !! آقا: مطابق این تبصره کیست که نمی‌تواند برود ؟! مگر کلاغها نتوانند بروند !! تمام آن نظریات که ما داشتیم همه برگشت می‌کند! حالا از آقای مدرس تقاضا می‌کنم که بگذارید فوری نباشد و برود به کمیسیون خارجه یا اقلا بعد از تنفس بفرمایند که ما در تنفس یکقدری مطالعه بکنیم بعد برگردد شما که میگوئید فوریت بد است. چطور در اینجا بد نیست بگذارید لااقل برای بعد از تنفس و با این عرض بنده موافقت کنید.
مدرس – بسیار خوب باشد برای بعد از تنفس
رئیس – پیشنهاد کنندگان ایرادی ندارند که بماند برای بعد از تنفس؟
بهبهانی – خیر بماند برای بعد از تنفس.
رئیس – پیشنهاد دیگری راجع بدستور رسیده قرائت می‌شود.
(بشرح ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم خبر کمیسیون معارف راجع بقانون طبابت اول دستور گذارده شود
دکتر طاهری.
رئیس – آقای طاهری.
دکتر طاهری – قانون طبابت مشتمل بر سه ماده است گرچه قانون بلدیه در دستور است ولی این قانون طبابت که مشتمل بر سه ماده بود گذشته ولی برحسب یک پیشنهادی که آقای تقی زاده فرمودند و قابل توجه شد مادة اولش ماند که به کمیسیون رفت. کمیسیون هم راپورت داده. بهتر این است که این یک مادة که باقی است امروز تکلیفش معلوم شود که این قانون تمام شود لهذا بنده پیشنهاد کردم اول این مسئله جزو دستور بشود که این کار ناتمام نماند بعد چیز دیگر مطرح شود.
رئیس – آقای دادگر.
دادگر – عرض کنم اگر بنده در اینجا ساکت بمانم مثل این است که ایمان به حرفهای خودم ندارم زیرا عرض کردم یک قانونی که مطرح است اگر آن قانون از دستور خارج بشود عبور از آن قانون به قانون دیگری که فکر انسان مهیا نیست مثل همین قضیه می‌شود که الان مطرح بود. یعنی بنده به آقای مدرس عرض کردم الان بالاخره شاید هم صلاح باشد. ما لجاج نداریم در امور مملکتی. ولی غیر مترقب است برای ما و باید در مقابل این قضیه بحث کنیم و شور کنیم اگر چه قضیه معارف است و مشمول آن قاعدة کلی هم نیست زیرا سابقه دارد و مرکوز ذهن هست ولی با وجود این بنده لازم میدانم برای تأیید نظر خودم عرض کنم که معتقدم قانون بلدیه مطرح شود تا آن یک مادة را هم که آقای تقی زاده اظهار نظر کردند مطالعه کنیم گرچه جزء اسناد توزیع شده ولی مطالعه نشده خوب است آنرا بگذراند برای بعد از تنفس که مطالعه کنیم و بالاخره این فاصلة را که مهیا هستیم برای قانون بلدی و مهیا نیستیم برای کارهای دیگر این فاصله را در بهترین موقعش صرف کنیم و آنوقت برویم سر آن کارهای معارفی.
وزیر معارف – آقای دادگر خوب مسبوقند که این لایحه دو مرتبه در مجلس تحت شور و مطالعه قرار گرفته و چند ماده اش در شور ثانی تصویب شد فقط یک ماده بر حسب پیشنهاد آقای تقی زاده که قابل توجه شد ارجاع به کمیسیون شده و کمیسیون هم چندین روز است که راپورتش را تقدیم مجلس کرده است و مذاکرات هم در اطراف آن ماده زیاد شده پیشنهادات زیادی هم تقدیم شده بود در موقع شور دوم و مجلس تکلیف آنها را معین کرد و بنابراین تصور می‌کنم بقدر دو سه دقیقه بیشتر وقت لازم نداشته باشد و بنده خودم هم شخصا کمال علاقه مندی را دارم به لایحه قانون بلدیه که هر چه زودتر این امر مهم را که واقعا یکی از خدمات بزرگ ملی در ایندوره اصلاح همین قانون است این را مجلس مقدس انجام بدهد ولی چون آن هم یک ماده بیشتر نیست و توزیع هم شده و آقایان هم البته مطالعه کرده‌اند مقتضی است که آقای دادگر هم این دو سه دقیقه را موافقت بفرمایند تکلیفش معین شود.
رئیس – رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای دکتر طاهری آقایانیکه موافقند تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
رئیس – تصویب شد. ماده اول قانون طبابت قرائت می‌شود
(بشرح ذیل قرائت شد)
ماده اول – اطبائی که تاکنون موفق باخذ اجاره نامه رسمی نشده‌اند چنانچه مدلل دارند مدت ده سال متوالی مشغول طبابت بوده‌اند می‌توانند در مجلس امتحانی در وزارت معارف و مراکز عمده ایالات و ولایات (با عضو اطباء دیپلمه و اطباء مجاز در طب قدیم) تشکیل خواهد شد امتحان دهند در صورتیکه امتحانات آنها مورد قبول واقع شود اجازه نامة طبابت در ولایات و قصبات و بلوکات داده خواهد شد و فقط در حدودی که بآنها داده شده حق طبابت خواهند داشت.
رئیس – آقای بامداد.
بامداد – بنده با این قانون موافق بودم و بسیار هم خوب قانونی است و آن پیشنهادی را هم که آقای تقی زاده فرموده بودند بنده موافقت کردم بعد دیدم یک اجباری پیش می‌آید. اگر چه کمیسیون آن پیشنهاد را تغییر داده و آن اجبار را برداشته معذلک لفظ ایالات را ندارد و بیشتر گرفتاری هم که آقای وزیر معارف میدانند در اطبائی است که در ایالات هستند و غیر مجاز هستند یعنی تسامح کرده‌اند که در مدت آن قانون اجازه بگیرند و متصل بوزارتخانه و رؤسای معارف مراجعه می‌کنند و این قانون هم در تعقیب مراجعات آنها پیشنهاد شده. این است که بنده استدعا دارم یک لفظ ایالات اضافه شود یا توضیحی بدهند که معلوم باشد مثلا یک اشخاصی هستند که چهل سال پنجاه سال است طبابت کرده‌اند در شیراز، مشهد، تبریز، حالا اینها را نمی‌شود مجبور کرد که بروند قراء و قصبات یا یکی از ولایات تابعه زندگانی کنند شاید برای آنها فایده نداشته باشد آن وقت نتیجه این است که هم آنها محروم بمانند و هم مردم از استفادة علم آنها محروم باشند.
مخبر – در مقدمه این خبر اگر ملاحظه بفرمائید این نظر تامین شده است برای اینکه نظریه پیشنهاد کننده هم این بود که چون اطباء غالبا در مرکز تجمع می‌کنند جلوگیری شود از آنها و مقصود از این ماده فقط این است که مرکز مستثنی باشد شیراز را هم که مثل زدید شیراز شهر است اینجا نوشته شده است در ولایات و قصبات می‌تواند طبابت کند. ایالات هم مرکب هستند از یک شهر یا چند شهر و طبیب در تمام آنجاها می‌توانند طبابت کند. مقصود از این پیشنهاد استثناء مرکز است.
رئیس – آقای آقا سید یعقوب.
آقا سید یعقوب – بنده گاهی حقیقتاً نگاه می‌کنم روزنامجات می‌نویسند در آلمان قانونشان سه شوری است خیلی تمجید می‌کنم. الان بنده یک نظری برایم پیدا شد. بواسطة خاطر این مسئله است که این را عرض می‌کنم یعنی توجه می‌دهم که قانون بمعرض ورزش فکری بیاید. الان در این ماده که نوشته اطبائی که ده سال طبابت کرده‌اند می‌توانند وارد مجلس امتحان بشوند اگر مناط مسئله امتحان است که در ایالات و ولایات و مرکز تشکیل می‌شود پس مناط نفس طبابت نیست. مناط امتحان دادن در آنجا است. پس اختصاص دادن بده سال دلیلش چیست؟ ده سال چه مدخلیت دارد؟ برای اینکه آنچه که در دادن اجازه مدخلیت دارد امتحان دادن در مجلس امتحان است پس بنده با ده سال مخالفم بواسطة اینکه یک نفر آدم خوش قریحة ایست پنج سال که تحصیل کرده ممکن است بیاید در مجلس امتحان امتحان بدهد و مجلس امتحان او را ممتحن میداند باو اجازه می‌دهد این است که بنده با ده سال مخالفم زیرا مناط نفس گذشتن زمان نیست. امتحان دادن در مجلس امتحان است. این اولا. و ثانیا این نظری را که آقای تقی زاده فرموده بودند و در اینجا کمیسیون آمده است یک ترتیبی داده است بنده خواستم عرض کنم که اصل این نظر غیر وارد بوده است برای اینکه کسی که در دهات است مثلا تویسرکان یا آباده یا جای دیگر. و می‌آید در شیراز که مرکز
آنجاها است امتحان می‌دهد حالا ما که این قانون را می‌نویسیم که او امتحان داد و اجازه گرفت حق طبابت کردن در آنجا را دارد ولی در مرکز ندارد من این را حقیقتاً نمی‌توانم تحمل کنم چرا؟ گرچه نظر پیشنهاد کننده و نظر کمیسیون این است که آنها در مرکز مجتمع نشوند و به دهات هم بروند اما بوی این می‌رود که ما قصبات و ولایات را بمنزلة مستعمرة مرکز قرار دهیم یعنی آنهائی که در آنجا طبابت می‌کنند در مرکز نتوانند طبابت کنند. مثل دکترهای فرانسه که اول باید بروند مراکشی‌ها را نابود بکنند بعد بیایند به پاریس. اینجا هم مثل این است که بگویند اول باید در مستعمرات بروند امتحان بدهند بعد از آن که از عهده امتحان آنجا برآمدند می‌توانند در شهرها بیایند بنده این را عقیده ندارم. این لفظ تعبیر می‌شود که در قصبات و شهرها اجازه دارند ولی در مرکز ندارند. یعنی چه؟ یعنی برای وجود ما مرکزی‌ها باید یک اطبای ممتحنی باشد گرچه نظر پیشنهاد کننده این بود که همه رو بمرکز حمله نیاورند ولی این سوء استفاده ازش می‌شود بنده جداً مخالف آن هستم و با ده سال هم مخالف هستم.
مخبر – اولا موضوع ده سال و پنجسال در شور اول و دوم هم مکرر مذاکره شد جواب هم داده شد معذالک باز عرض می‌کنم علم طبابت بر طبق قوانین جاریه هفده سال دوره تحصیلش است که شش سال در مدرسة ابتدائی و شش سال در مدرسه متوسطه (اگر رفوزه نشود) و پنج سال در مدرسه طب بعلاوة آنچه که باید در مریضخانه‌ها عمل کنند و همینطور هم قانون گذشته است و مجری هم هست اشخاصی هم هستند که زحماتی کشیده‌اند و بعد از هفده هیجده سال زحمت بالاخره دیپلم گرفته‌اند و مشغول طبابت شده‌اند و البته همانطور که علم طب یک علم محترمی است چون جان تمام مردم در دست اینها است بایستی که با حذاقت و با علم باشند نظر به این که این طور اشخاص بقدر کفایت و بقدر لزوم در ایران وجود ندارد و نظر باینکه اشخاصی هستند که با معلومات قدیمه و تجربیات بواسطه نبودن طبیب بقدر کافی و احتیاجی که بوجود اینها هست دولت پیشنهاد کرده است که این اشخاص هم با یک انتخاباتی بهشان اجازه داده شود که طبابت کنند شرایط امتحان هم این است که ده سال مشغول طبابت باشند زیرا ملاک اجازه طبابت این اشخاص تجربه است نه تحصیل اگر تحصیل باشد که مطابق پروگرام مدرسه باید تحصیل بکنند و امتحان بدهند و دیگر باین قانون کاری ندارد این است که شرط کرده است ده سال طبابت کرده باشند که طبی که اساسش تجربه است این تجربه را دارا باشند که بشود به آنها اطمینان کرد آنوقت تازه باید امتحان بدهد و اگر تحصیل کرده باشد دیگر مدت لازم نیست زیرا ممکن است دو سال طبابت کرده باشد ولی بتواند امتحان بدهد ولی چنین شخصی اگر بخواهد امتحان بدهد باید مطابق پروگرام مدرسه طب امتحان بدهد. (علم هم لدنی نیست) ولی یک امتحاناتی است که بعضی مطابق معلومات قدیم و بعضی مطابق معلومات جدید تا حدود معینی با ضمیمة آن تجربیات ده ساله اجازه داده می‌شود که طبابت کنند تا اینکه کم کم اطباء دیپلمه زیاد شوند و البته این هم یک قانونی نیست که دوامی داشته باشد و اما اینکه این هم یک قانونی نیست که دوامی داشته باشد و اما اینکه فرمودند تصویب پیشنهاد آقای تقی زاده ممنوع داشتن اینها از اقامت در مرکز و رفتن بولایات و قراء و قصباتست این برعکس است و در مقدمه خبر هم نوشته شده است منظور این است که ولایات و بلوکات و قراء و قصبات محروم از طبیب نباشند و آنها با هم فرقی ندارند بنده عرض می‌کنم فرق دارند اشخاص تحصیل کرده و دیپلمه را با این اشخاص نمی
شود مقایسه کرد.
جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.
رئیس – پیشنهاد آقای تقی زاده قرائت می‌شود
(اینطور خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم بعد از عبارت (اجازه نامه طبابت در ولایات ۹ کلمة (جزء) اضافه شود.
رئیس – آقای تقی زاده.
تقی زاده – مقصود بنده از این پیشنهاد عین پیشنهاد سابق است که تکرار می‌کنم و مقصود از آن پیشنهاد هم درواقع همان کلمه جزء است که حذف کرده‌اند در صورتیکه پیشنهاد بنده در سابق قابل توجه شد و اکثریت مجلس به قابل توجه بودنش رأی داد و البته این یک حکمتی داشته است و حکمتش این بود که ولایات کوچک و قصبات و بلوکات از طبیب محروم نمانند نه اینکه اطباء نمره اول در مرکز بمانند و در ولایات نیمه طبیب هم نداشته باشند و بنده گمان می‌کنم اطبائی هم که اجازه نامة رسمی ندارند در مرکز کم است و غالباً در ولایات هستند ولی در بلوکات و قصبات طبیب که ندارند و مقصود این بود که یک کاری بشود که لااقل اینها بموجب این قانون حق طبابت در رشت و اصفهان و این قبیل جاها نداشته باشند در ولایات جزء و قراء و قصبات حق داشته باشند. آقایان اعضاء کمیسیون لفظ جزء را حذف کرده‌اند حتی یکی از آقایان هم پیشنهاد کرده‌اند لفظ ایالات هم اضافه شود پس این تبصره تمام نتیجه اش باطل می‌شود که اگر یک یا دو نفر طبیبی هم در طهران هستند و تصدیق نامه رسمی ندارند اینها را بفرستند بولایات. واین معنی ندارد در هر صورت مقصود بنده این بود که چنانچه عرض کردم یک کاری بکنیم که ولایات جزء هم طبیب برود و اگر غیر از این باشد تمام اطباء نمرة اول حتی اطباء نمره چهار و پنج هم در مراکز ایالات و ولایات می‌مانند و به آنجاها هیچ نمی‌روند و آنجاها بدون طبیب می‌مانند و کارشان بدست دلاکها و پیره زنها می‌افتد بنابراین البته یک حکمتی داشت که مجلس رأی داد و باید آن کلمة جزء و قصبات با هم باشد و اگر بنا باشد این کلمة نباشد اصلا وجود این تبصره بکلی زائد است لهذا بنده پیشنهاد کردم که رأی قطعی گرفته شود یا رد شود یا قبول شود والا آن اصلاحی که آقایان کرده‌اند اصلاح مهمی نیست.
مخبر – آن اصلاح نمایندة محترم را کمیسیون نتوانست قبول کند زیرا مجبور کردن یک اشخاصی را که از طرف دولت موظف نیستند ممکن است با قانون اساسی هم تصادف کند از این جهت کمیسیون نتوانست قبول کند و حالاهم نمی‌تواند بپذیرد.
رئیس – پیشنهاد ایشان پیشنهاد جدیدی نیست. باید رأی قطعی گرفته شود می‌ماند بعد از سایر پیشنهادها پیشنهاد آقای حاج شیخ بیات
(بشرح ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم کلمة (ایالات اضافه شود ما قبل (ولایات و قصبات)
رئیس – آقای بیات.
حاج شیخ بیات – در عبارت این ماده اینطور نوشته شده در صورتیکه امتحانات آنها مورد قبول واقع شود اجازه نامة طبابت در ولایات و قصبات و بلوکات بآنها داده خواهد شد کانه اینجا ایالات استثنا شده است. برحسب اصلاح ما در این قسمت ایالات داریم یکقسمت ولایات و یک قسمت هم قراء و قصبات و البته کسی که اجازه نامة طبابت گرفت باید حق داشته باشد که در ایالات هم طبابت کند اما این نکتة که آقای تقی زاده فرمودند راجع باینکه باید کاری کنیم که حتما طبیب به قصبات و بلوکات هم برود این خوب فکری است ولی بنده معتقدم که باید در صحیه مملکت یک بودجة قائل شد که کاملا صحت دهاتی‌ها را تامین کند والبته میدانید که دهاتی امروز بقدری مفلوک است که اگر ناخوش بشود و طبیب هم
باشد پول دوا ندارد پس وقتی این فکر عملی می‌شود که برای آن دهاتی عوائدی باشد تا طبیب فرستاده شود ولی فعلا نمی‌شود یک چنین تکلیفی را به اطباء کرد.
رئیس – رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای حاج شیخ بیات آقایان موافقین قیام فرمایند
(کسی قیام نکرد)
رئیس – تصویب نشد. پیشنهاد آقای مدرس
(بمضمون ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم لفظ در ولایات و بلوکات و قصبات حذف شود.
رئیس – بفرمائید.
مدرس – معنایش را که همه میدانیم اگر امتحان داد طبیب است و همه جا طبابت می‌کند و اگر امتحان نداد که هیج کجا طبابت نمی‌کند.
مخبر – این پیشنهاد را کمیسیون قبول می‌کند.
رئیس – پیشنهاد آقای بامداد
(به ترتیب ذیل خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم لفظ (مرکز ایالات) قبل از ولایات و قراء و قصبات اضافه شود.
بامداد – دیگر مورد ندارد بنده استرداد می‌کنم.
رئیس – دو پیشنهاد است یکی از آقای تقی زاده که رأی قطعی لازم دارد و یکی هم پیشنهاد آقای مدرس است که آقای مخبر قبول کردند. اول رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای تقی زاده نسبت باضافه کلمه جزء بعد از ولایات آقایانیکه موافقند قیام فرمایند
(عدة قلیل قیام نمودند)
رئیس – تصویب نشد. رأی گرفته می‌شود بمادة اول باستثناء کلمة ولایات و قصبات و بلوکات آقایانیکه تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. مذاکرات راجع بکلیات است مخالفی ندارد؟
(گفتند خیر)
رئیس – رأی می‌گیریم بقانون طبابت که مشتمل بر سه ماده است آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد.
بعضی از نمایندگان تنفس.
دشتی – بنده با تنفس مخالفم.
رئیس – بفرمائید.
دشتی – عرض کنم که باید ما ببینیم از صبح تا حالا چکار کرده‌ایم ما هنوز کاری نکرده‌ایم عقیده‌ام این است قانون بلدی را مطرح کنیم تنفس کدام است.
رئیس – آقای مدرس.
مدرس – بنده در قانون بلدی اجازه خواسته‌ام. رئیس – راجع بتنفس کسی اظهاری ندارد.
بعضی از نمایندگان – خیر.
رئیس – ماده دهم قرائت می‌شود
(بشرح ذیل خوانده شد)
مادة ۱۰ – انتخاب کنندگان باید شرایطی را که در ماده نهم قانون انتخابات مجلس شورای ملی مقرر است دارا بوده و بعلاوه باید سواد فارسی یا دویست و پنجاه تومان علاقة ملکی داشته باشد.
رئیس ـ آقای دشتی.
دشتی – بنده فقط یک تذکری را می‌خواستم عرض کنم که بقول آقای مدرس اینجا فرع زائد بر اصل است یعنی ما برای انتخاب وکلای بلدیه یک شرایطی قائل شده‌ایم که مهمتر از شرائط مجلس شورای ملی است اولا سواد شرط شده است و بعضی‌ها هم عقیده دارند و بنده
در این قسمت مرددّم زیرا اگر ما بخواهیم انتخابات بطور صحت اجرا شود یک مبادی اخلاقی و چیزهای دیگری لازم است که سواد چندان لزوم ندارد. بعلاوه این شرط یک عده مردم را از حق انتخاب محروم می‌کند. یک قید مضحک دیگری دارد و آن قید این است که دویست و پنجاه تومان پول داشته باشد و اگر کسی حقیقتاً دویست و پنجاه تومان پول داشته نباشد از یک چنین حقی محروم است این شروط مخصوصاً مال ملل اشرافی بوده است که بطور ترادی سیون به بعضی ملل دیگر رسیده است که ما می‌بینیم آنها بمرور شرائط انتخابات را کمتر می‌کنند و ما به عکس در قرن بیستم هی داریم شرائط زیاد درست می‌کنیم که بالاخره یک عده معدود و مختصری بیایند رأی بدهند بنابراین این قیود بعقیده بنده لزومی ندارد.
میر ممتاز – (مخبر کمیسیون داخله) – در ماده دوازدهم قانون سابق شرایط انتخاب کردن خیلی مشکلتر و سخت تر بود زیرا در آنجا مقید بود که انتخاب کنندگان باید خانه داشته باشند یا مستغل داشته باشند یا اراضی که قیمت آن هزار تومان باشد داشته باشد در کمیسیون وقتی که این موضوع مطرح مذاکره شد برای اینکه شرایط انتخاب را کمتر و سهلتر کرده باشند تمام اینها را تنزل دادن به دویست و پنجاه تومان برای اینکه اشخاصی که عوارض بلدی را می‌دهند شرکت کنند در انتخابات این بود که کمیسیون این شرط را قید کرده.
رئیس – آقای دادگر.
دادگر – بنده موافقم.
رئیس – آقای کازرونی.
کازرونی – بنده مخالفم. بلدیه اصولا برای اداره کردن اراضی و املاک بلد است و کارش این است. و آن اراضی و املاک البته متعلق به اشخاص است. عوارض هم از آنها گرفته می‌شود. تصرفاتی هم که از طرف بلدیه در املاک و اراضی می‌شود مربوط است به صاحبان املاک و اراضی بنابراین این حق انتخاب کردن را باید اشخاصی داشته باشند که آن املاک و اراضی متعلق به آنها است و نفع و ضرر بلدیه هم بالاخره به آنها راجع می‌شود این است که بنده یک پیشنهادی هم تهیه کرده‌ام که اولا آن کلمه باسواد که در اینجا قید شده است حذف شود و ثانیاً برگردد به آنجا که اقلا دویست و پنجاه تومان علاقه ملکی داشته باشد والا کسی که عوارض بلدی را نمی‌دهد و نفع و ضرری از این راه ندارد دلیل ندارد حق انتخاب داشته باشد.
رئیس – آقای عمادی.
عمادی – بنده غرضم نسبت به عبارت ماده ده این قسمت اخیرش که دو شق می‌کند که باید سواد فارسی داشته باشد یا لااقل دویست و پنجاه تومان علاقه ملکی. دوشق کردن بر سبیل تردید همه جا هر شقی باید در فقدان دومی قائم مقام اولی باشد و این بموجب قانون منطق غیر متناسب است زیرا هر کدام شرط مستقلی هستند یا باید قائل شد که هر دو باشند یعنی هم سواد فارسی را دارا باشند و هم دویست و پنجاه تومان را یا اینکه یکی را شرط زائد بدانیم مثل این که آقای شفق هم فرمودند در هر صورت یا این را باید قید کرد یا آن را و هر دوش را بطور تردید بخواهیم قائل شویم غلط است و معنی ندارد.
رئیس – آقای دادگر.
دادگر – این قضیه مسئله ایست که جاری است وقتی که فکر شخص بیک قضایائی است و می‌خواهد از او منتزع شود باز یک چیزی از آن باقی می‌ماند قواعدی که در قانون سابق بلدیة برای اعضاء انجمن معین شده بود یکقدری مشکل بود و بالاخره کمیسیون اینطور صلاح دانست که یکقدری شرایط را پائین تر بیاورد و آن منطقی که آقای کازرونی فرمودند: کسانیکه در تأدیة پرداخت مالیات بیشتر سهیمند روز این کار هم بیشتر سهیم باشند صحیح است و آن بیانی که آقای عمادی
فرمودند که از دو شق یک شق قبول شود یا هر دو شق باشد بالاخره نظر ما روی داشتن علاقه بوده است و علاقه هم یا از راه داشتم سواد است یا از راه داشتم علاقه ملکی اینجا بنده نظرم است در موقعی که قانون نظام اجباری مطرح بود یکی از آقایان می‌گفت که کسانیکه محصلند معاف باشند و منطق بیان کرد که بالاخره اگر فرار کرد از نظام در یک مرحلة دیگر از ترقی وارد می‌شود یا اینکه عیال می‌گیرد و در مملکت نفرات بیشتر می‌شود و بالاخره تشویق غیر مستقیم بآبادی مملکت می‌شود و شاید یک روزی بیاید که ما بتوانیم بگوئیم فقط باسوادها رأی بدهند و بقول یکی از آقایان حمالهای رأی نباشند و عاملهای رأی باشند و بنظر ما یکقدری داشتم علاقه اهمیت داشت ولی اگر حالا ما به این مسئله لاابالی باشیم در مسئله دوم که سواد باشد لااقل باید مقاومت کنیم و این مسئله خودش یک تشویقی است برای اینکه وقتی که بیسوادها از مداخله در کارها باز می‌مانند میروند عقب تحصیل اما راجع به انتخابات یک امر دیگری هست بنده می‌خواستم بعرض آقای دشتی برسانم و آن این است اهالی قراء و قصبات که غالباً بی سوادند مداخله دارند در انتخابات عمومی ولی در انتخاب بلدی منحصراً اهالی شهر دخالت دارند و در شهر یافتن مردمان باسواد آسان تر است از یافتن مردمان بیسواد در قراء و قصبات حالا اگر قانون انتخابات از این حیث فعلا مظلوم مانده است لااقل خوبست در باب باسواد بودن اشخاصیکه در شهرها اعضاء بلدی را انتخاب می‌کنند مقادم باشیم
و شرط سواد کامل ضرورت را دارد و ما باید مردم را بتحصیل سواد دعوت کنیم و در شهرها بقدر کفایت با سواد یافت می‌شود که از روی فهم و تشخیص انجمن بلدی را انتخاب و در این قبیل کارها دخالت کنند.
جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.
آقا سید یعقوب – بنده مخالفم.
رئیس – بفرمائید.
آقا سید یعقوب – بنده توجه می‌دهم مجلس را که این ماده هم نظیر همان ماده انتخابات مجلس شورای ملی است. خوبست توجه بفرمائید باین ماده بعد ملاحظه کنید و قدری فکر بفرمائید. آقایان مسئله را مشروط می‌کنند بداشتن سواد و یا داشتن پول و تمام اینها مخالف با حکومت دموکراسی است. بنده عقیده‌ام این است که مجلس باید دلائل مخالفین را هم گوش بدهد نه اینکه مذاکره نشده با ماده موافقت کند. چون این یک ماده اساسی است بنده عقیده دارم که در این باب مذاکرات بشود.
رئیس- رأی می‌گیریم به کفایت مذاکرات. آقایانی که موافقند قیام فرمایند.
(عدة زیادی برخاستند)
رئیس – تصویب شد. پیشنهاد آقای فیروزآبادی قرائت می‌شود.
(بعبارت ذیل خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که شرط داشتن سواد یا علاقه ملکی در حدود دویست و پنجاه تومان حذف شود.
رئیس – آقای فیروزآبادی.
فیروزآبادی – بنده عقیده‌ام این است که امورات را باید هر چه ممکن است سهل و ساده گرفت تا همه بتوانند از آن استفاده کنند امورات را وقتی که مشکل گرفتند استفاده از آن کم می‌شود. اهل بلد ممکن است هم سواد داشته باشد هم نداشته باشد. یا همین طور ممکن است علاقه ملکی داشته باشد یا نداشته باشد. آنوقت کسی که سواد یا پول ندارد بواسطه نداشتن سواد یا دویست و پنجاه تومان پول از این جق ملی محروم می‌ماند. باین ملاحظه و بعضی ملاحظات دیگر که درموقع عمل تولید یک محظورات و مشکلاتی خواهد کرد از این جهت بنده با این
شروط مخالفم. و اساساً بنده عقیده‌ام این بود که وکلای مجلس شورای ملی با وکلای بلدی هر دو با هم انتخاب شوند باین معنی که مثلا وکلای بلدی طهران از سیزدهم ببعد شروع شود تا هر قدر که لازم است و همینطور وکلای بلدی سایر شهرها از نمره بعد از وکلای مجلس شروع و انتخاب شود. و این ترتیب خیلی سهل و کم خرج تر است مقصود این است طوری نشود که یک تحمیلی بر ملت بشود. امیدوارم آقایان با این پیشنهاد بنده موافقت بفرمایند.
رئیس – آقای دادگر.
دادگر – عرض می‌کنم همانطوریکه عرض شد کمیسیون در باب اینکه علاقه ملکی داشته باشند چندان مقاوم نیست ولی برای داشتن سواد مقاوم است. برای اینکه کار متعلق است بشهر و در شهر هم صاحب سواد زیاد پیدا می‌شود. و خود این کار مشوق مردم است که در کلاسهای اکابر یا جاهای دیگر درس بخوانند و خواندن و نوشتن یاد بگیرند. از این شرط نفع حاصل می‌شود ولی ضرری حاصل نمی‌شود. برای اینکه مباشرین انتخابات در شهرها بقدر کفایت موجود است بنابراین بنده عقیده دارم که پیشنهاد آقای فیرزآبادی را تجزیه بفرمایند آنچه را که راجع بداشتن ملک است علیحده رأی بگیرید و آن قسمتی که راجع بداشتن سواد است علیحده.
رئیس – رأی می‌گیریم ..
مدرس – آقا اگر اجازه میفرمائید بعد از پیشنهاد بنده باشد والا اسباب زحمت خواهد شد.
رئیس – پیشنهادی که در این زمینه رسیده یکی از طرف آقای ملک مدنی است و دیگری از طرف آقای احتشام زاده.
عمادی – بنده هم پیشنهادی کرده‌ام. ر
ئیس – راجع به دویست و پنجاه تومان است؟
عمادی – بلی.
رئیس – آقای عمادی پیشنهاد کردند که جمله بعلاوه بعد حذف شود. پیشنهاد آقای فیروزآبادی تجزیه می‌شود.
مدرس – همه پیشنهادها را بفرمائید قرائت کند.
رئیس – رأی قطعی نمی‌گیریم. رأی قابل توجه است اول رأیب می‌گیریم به حذف علاقه ملکی دویست و پنجاه تومان آقایانیکه این قسمت را قابل توجه میدانند قیام فرمایند
(عده زیادی قیام کردند)
رئیس – قابل توجه شد. حالا رأی گرفته می‌شود به قسمت ثانی. یعنی به حذف قسمت سواد. آقایانیکه قابل توجه میدانند قیام فرمایند.
(معدودی قیام کردند)
رئیس – قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای مدرس
(بمضمون ذیل خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم بجای ماده ده، یازده، دوازده، سیزده، چهارده، نوشته شود.
مادة دهم – شرایط و موانع انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان انجمن بلدی در هر زمان و هر دوره همان شرائط و موانع انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان همان زمان و دورة وکلای مجلس شورای ملی است.
تبصره – اعضاء اداری و مشتخدمین جزء بلدیه و اشخاصی که از مؤسسات خیریه بلدی اعاشه می‌نمایند از انتخاب کردن محروم خواهند بود.
رئیس – آقای مدرس.
مدرس – عرض کردم انجمن‌های بلدی فی الحقیقه و نفس الامر اولادهای کوچک پارلمان است منتها این اولادهائی که تاکنون داشتیم ناخلف بودند حالا بمقتضای این قانون می‌خواهیم اولادهای خلف درست کنیم. واقع مسئله است اینست که می‌خواهیم انجمن‌های بلدی قانونی درست کنیم بطوری که افعال و اقوالشان را همه روزه نتوانیم تنقید کنیم شرایط این اولادها کاملتر از شرایط پدرشان نباید
باشد فرضاً هم شرطی بخواهیم قرار دهیم اول باید آن شرط را نسبت بپارلمان در نظر بگیریم بعد قهراً نسبت ببلدیه هم ملحوظ خواهد شد. بنده پیشنهاد کردم شرائط و موانع انتخاب انجمن‌های بلدی همان شرایط و موانعی باشد که برای انتخاب کننده و انتخاب شونده مجلس شورای ملی معین است آنوقت هر زمانی که برای انتخاب کنندگان وکیل مجلس یک شرایطی زیاد و کم کردیم در این قانون هم زیاد و کم می‌کنیم و در صورت مصلحت آن شرایط را در اینجا هم ملحوظ می‌کنیم با این شراط که کسانی که می‌خواهند وکیل انتخاب کنند باید سواد داشته باشند بنده موافق نیستم و این مواد ده یازده دوازده سیزده. چهارده چیزی علاوه نمی‌کند فقط یک مسئله اش فلسفی است و آن این است که اعضاء اداری بلدی حق انتخاب کردن ندارند و این را هم بنده به عنوان تبصره پیشنهاد کردم و الان باقی شرایط و موانعی است که باید در موارد انتخاب کنندگان وکیل پارلمان معین شود منتهی چنانچه عرض کردم هر شرط و مانعی در قانون انتخابات کم و زیاد کردیم در قانون بلدی هم زیاد و کم خواهد شد. عرض دیگر اینکه سابق بر این ما که مقام ریاست را اشغال می‌کردیم چون به واجبات و محرمات نگاه می‌کردیم این قبیل قضایا را مقدم می‌داشتیم ولی آقای رئیس از باب احتیاط چون به مستحبات و مکررهات هم عمل می‌کنند لهذا این پیشنهاد به تأخیر افتاد. و اگر این مسئله اول عنوان می‌شد شاید همه موافق می‌شدند و موجبات رضایت همه حاصل می‌شد.
رئیس – آقای دادگر.
دادگر – عرض کنم که بنده راجع به تشویق باسوادها شرحی عرض کردم و آقا راجع به پدر و پسر بیانی فرمودند در صورتیکه بسا اتفاق افتاده که پسری دانشمندتر از پدرش بوده است …
مدرس – نادر است.
دادگر – اگر قائلیم ه عصر در ترقی است باید قبول کنیم که اینطور است حالا حضرت عالی این طور می فرمائید چیز دیگری است. بعقیدة بنده مسئله انتخاب انجمن بلدی غیر از انتخاب وکیل برای مجلس شورای ملی است.
اولا موافق قانون انتخابات (چنانچه تجربه هم داریم و خود حضرتعالی هم میدانید) اگر ما بخواهیم مردم و اهالی قراء و قصبات و دهات را در امر انتخابات شرکت ندهیم بارادة ملت نمی‌رسیم زیرا باسواد خیلی کم است و مباشر انتخابات در مقابل توده عظیم ملت که بیسوادند و اکثریت باسواد خیلی محدود است از این جهت بارادة ملت نمی‌رسیدیم. ولی در اینجا یعنی مسئلة انتخاب بلدی مطلب بعکس است زیرا قضیه راجع بشهر است نه تمام مملکت و در شهر هم بقدر کافی باسواد یافت می‌شود. و اگر این انتقاد را بفرمائید که چرا واقعاً در مملکت ما تعمیم معارف طوری نیست که دهات هم از حیث داشتن سواد مساوی با شهرها باشند این انتقاد وارد است اما چون ما از وضعیت حاضره صحبت می‌کنیم وحالت حاضرة ما هم طوری است که مردم در دهات و قصبات سواد ندارند و در صد دهکده شاید یکی دو نفر هم برای خواندن یا نوشتن یک مراسله یافت نشود ولی در شهرها غالباً اهالی بقدر خواندن و نوشتن لااقل سواد دارند اگر در این مورد ما داشتن سواد را شرط قرار دهیم بجائی برنمیخورد زیرا از ارادة ملت دور نمی‌افتیم و یک اکثریت زیادی از تودة ملت برعکس مورد انتخابات مجلس مباشر انتخابات بلدی از اشخاص باسواد خواهند بود از این جهت ما بین این دو موضوع یعنی انتخابات انجمن بلدی و انتخاب وکیل برای مجلس باید فرق و تفاوت گذاشت
زیرا در اولی مباشرین انتخاب شهری‌ها هستند که اغلب سواد دارند و در دومی مباشر انتخابات تده واکثریت قاطبة ملت است که بی سوادند.
بعلاوه ما که در مملکت اجباری هنوز نداریم پس باید با یک ترتیباتی وسائل تحصیل و تشویق مردم را بامر تحصیل فراهم کنیم و از این طریق آنها را الزام کنیم که بروند و سواد تحصیل کنند. البته هر وقت که بمرور ما تحصیل را اجباری کردیم از این حرف‌ها مستغنی خواهیم شد ولی امروزه که نداریم در مورد انتخاب انجمن بلدی بهتر این است که یک تشویق هم از اشخاص باسواد شده باشد. باین معنی که مقتضی است مباشرین عمل را از اشخاص باسواد قرار دهیم بعلاوه بنده می‌خواهم به آقای مدرس یک اصلی را تذکر بدهم و آن این است که حضرتعالی پرنسیپتان این است که در قضایا خیلی دقت میفرمائید و در صورتیکه ملاحظه فرمودید دلائل طرف یک ادلة اساسی است از عقیدة خودتان عدول می فرمائید. در انتخابات مجلس شرط سواد میسر نبود از این جهت ما اهمال کردیم ولی در اینجا که میسر است مباشرین انتخاب میل و اراده خودشان را روی کاغذ بیاورند چرا ما باید دریغ کنیم؟ خوب است بگذاریم مؤسسات ملی واقعاً از خود ملت ناشی شود این مسئله بود که ما در این جا باید مذاکره و بحث کنیم. مجلس هم قیافه خودش را نسبت باین مسئله نشان داد و بحذف سواد رأی نداد.
بنابراین حالا هم بنده از آنچه که مجلس رأی داده دفاع می‌کنم. و مسئله را هم که بنده در شخص حضرت عالی تجربه دارم این است که شما هیچوقت عناد و لجاج در مسائل مطروحه ندارید و چنانچه عرض کردم وقتی مسئله را صجیح دانستید از عقیده تان عدول میفرمائید و این هم صفتی است که منحصر به شخص خودتان است و بنده مخصوصاً از شما استرحام می‌کنم که اجازه بدهید ما ملت را بداشتن سواد سوق بدهم.
رئیس – رأی می‌گیریم. آقایانیکه پیشنهاد آقای مدرس را قابل توجه میدانند قیام فرمایند.
(عدّه زیادی قیام نمودند)
رئیس – قابل توجه شد.
مدرس – تبصره اش هم بود.
رئیس – بله به پیشنهاد با تبصره رأی گرفته شد سایر پیشنهادها قرائت شود یا برود به کمیسیون؟
بعضی از نمایندگان – بکمیسیون مراجعه شود.
رئیس – بسیار خوب بکمیسیون مراجعه می‌شود چند دقیقه تنفس داده می‌شود
(در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید)
رئیس – آقای بهبهانی.
بهبهانی – چون همچو قرار بود که بعد از تنفس راجع بآن پیشنهادی که از طرف بنده و بعضی از آقایان شد مذاکرات بعمل آید و مطرح شود ولی چون در خارج بین آقایان نمایندگان مذاکراتی شد و دور نیست توافق نظر حاصل شود لذا بنده با موافقت آقایان رفقا تقاضا می‌کنم که این پیشنهاد ارجاع شود بکمیسیون داخله – اشخاصی را هم که لازم میدانند در آنجا دعوت کنند و نتیجه را بمجلس اطلاع دهند.
رئیس – ارجاع می‌شود به کمیسیون داخله و اگر وجود بعضی اشخاص را هم لازم بدانند دعوت کنند (بعضی از نمایندگان – صحیح است) مادة پانزدهم قرائت می‌شود.
(بشرح ذیل خوانده شد)
ماده ۱۵ – عده اعضاء هیئت نظار انجمن بلدی هفت نفر و به ترتیب ذیل انتخاب می‌شوند: انجمن بلدی بیست و یک نفر از معاریف و معتمدین محلات شهر را که دارای حق انتخاب شدن باشند بادارة حکومتی معرفی می‌نمایند و ادارة حکومتی بلافاصله از آنها دعوت نموده و بحکم قرعه هفت نفر از آنها برای عضویت اصلی و هفت نفر دیگر برای عضویت علی البدل معین می‌گردد.
تبصره – در نقاطی که انجمن بلدی وجود نداشته باشد ادارةحکومت مدلول مادة فوق را اجرا و هیئت نظار در هر حال با حضور نمایندة تشکیل می‌شود.
رئیس – آقای کازرونی.
کازرونی – مخالفت بنده با این ماده از دو جهت است یکی اینکه به عقیدة بنده عبارت ماه خیلی مبهم است و آن این است که می‌نویسد: انجمن بلدی بیست و یک نفر را بحکومت معرفی می‌کند. اگر اینطور باشد البته انجمن بلدیه اشخاصی را معرفی خواهد کرد که بانظریات خودشان موافقت داشته باشند و بنابراین آن مقصود حقیقی که ما داریم از میان خواهد رفت. یعنی ما این عقیده را داریم که انجمن بلدی دارای هیچگونه احساسات خصوصی و شخصی نیست؟ و همچو فرض می‌کنیم که انجمن حتماً یک عدة که از طرف اعتمادند پیدا و معرفی خواهد کرد؟ اینطور نیست زیرا امروزه احساسات و نظریات شخصی را نمی‌شود از مردم زائل کرد. انجمن البته یک اشخاصی را معرفی خواهد کرد که یا نظریاتش موافقت داشته باشند علاوه بر این بنده نمیدانم در اینجا چه فرق است بین قسمت نظارت اعضاء انجمن بلدی با نظارت نمایندگان مجلس؟ اینجا از مواردی نیست که ما قائل بفرق شویم.
ما می‌خواهیم یک عدة که واقعاً طرف اعتماد باشند بجهت نظارت در انتخابات معین کنیم. وبنابراین همان شرائط و اوصافی را که ما دربارة اعضاء انجمن نظارت وکیل مجلس قائل شده‌ایم باید در این جا هم قائل شوبم و بنده تصور می‌کنم اگر این طور باشد مسئله کاملاً بضرر مردم خاتمه پیدا خواهد کرد. عرض دیگر بنده این است که می‌گوید بحکم قرعه از ما بین بیست و یکنفر هفت نفر را تعیین کنند. خوب اگر قرعه بهتر است پس چرا خود ما رأی دادیم که انتخاب هیئت نظار انجمن‌های نظارت وکلاء مجلس به رأی مخفی بعمل آید؟ اگر رأی مخفی فلسفه ندارد پس چرا در مورد انتخاب هیئت نظار وکلاء مجلس شورای ملی ما این طور قرار دادیم ولی در این جا را قائل بحکم قرعه شده‌ایم در هر حال اگر رأی مخفی فلسفه دارد در این جا هم باید همینطور باشد. علاوه بر این یک اشخاصیکه بهر می‌توانند وظیفة نظارت خودشان را انجام دهند ممکن است بحکم قرعه معین نشوند اشخاص متفاوتند. قرعه که چشم و گوش و شعور ندارد. قرعه که نمی‌تواند اشخاصی را که بهتر می‌توانند وظیفه شان را انجام دهند بشناسند و آنها را معین کند بنابراین بنده معتقدم که بایستی مثل انتخاب اعضاء انجمن مجلس به رأی مخفی انتخاب شوند.
رئیس – آقای عمادی.
عمادی – بنده موافقم.
مخبر- بنده منظور آقای کازرونی را نفهمیدم چه بود. آیا نظرشان این است که کلیه دعوت بیست و یک نفر و انتخاب عضو اصلی و علی البدل انجمن تمام مطابق قانون انتخابات مجلس شورای ملی باشد؟ یا اینکه فقط قسمت قرعه را حرف داشتید ؟اما اینکه فرمودند این ترتیب خوب نیست البته باید یک مرکزی و یک شخصی اعضائی را که برای انجمن لازم است دعوت کند. در کمیسیون نظر این بود که اگر چنانچه حکومت یک عده اشخاصی را دعوت کند ممکن است بطور خصوصی یک اشخاصی را انتخاب کند و یک شکایاتی پیدا شود این بود که آمدند و این حق و اختیار را به انجمن بلدی واگذار کردند. که از معتمدین محلات با آن شرایطی که ذکر شده انتخاب کنند و بیست و یکنفر را به حکومت پیشنهاد کنند و بعد هم انتخاب هفت نفر عضو اصلی و علی البدل هم بحکم قرعه معین شده و همچو بنطر آمد که اینطور جریانش طبیعی تر و ساده تر است و در بعضی از قسمتها اعمال نظر نمی‌شود و از لحاظ اعتماد به انجمن بلدی و حسن جریان امر کمیسیون اینطور قرار داد که بیست و یکنفر را بحکومت پیشنهاد کند
و حکومت هم آنها را دعوت کند و هفت نفر عضو اصلی و عضو علی البدل هم بحکم قرعه معین شود. منتهی چیزی که هست این است که اگر انجمن بلدی در بعضی نقاط وجود نداشته باشد ممکن است حکومت این مسئله را بموقع اجرا بگذارد.
جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.
کازرونی – بنده مخالفم. کافی نیست.
رئیس – بفرمائید.
کازرونی – ریشة اولی انتخابات نظارت است حالا در یان ماده که راجع است بانجمن نظارت گویا وقت تنگ شده از این جهت آقایان می‌فرمایند مذاکرات کافی است.
خوب اگر میدانید وقت ندارید منافات ندارد ممکن است برای جلسة بعد بگذارید بنده هم عرضی ندارم …
بعضی از نمایندگان – اینطور نیست.
کازرونی – والا بنده استدعا دارم آقایان در اینگونه مسائل دقت بفرمایند و اجازه بدهند که بیشتر صحبت شود. آقای مخبر جواب بنده را ندادند فقط گفتند من نفهمیدم کازرونی چه گفت. اما من فهیمدم چه گفتی و آقایان هم ملتفت شدند که شما جواب مرا ندادید پس بهتر این است که آقایان مذاکرات را کافی ندانند و اجازةبدهند مذاکره شود.
رئیس – رأی می‌گیریم به کفایت مذاکرات. آقایانیکه مذاکرات را کافی میدانند قیام فرمایند
(عدة زیادی برخاستند)
رئیس – اکثریت است.
(پیشنهاد آقای ملک مدنی بمضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌نمایم اشخاصی که برای نظارت بلدی دعوت می‌شوند از تمام طبقات مختلفه اصناف و تجار و غیره باشند.
رئیس - آقای ملک مدنی
ملک مدنی – مقصود بنده از این پیشنهاد این بود در موقعی که انجمن نظار بلدی را دعوت می‌کنند از تمام طبقات باشند زیرا اولین قدمی که برای وکلای بلدی برداشته می‌شود همان انتخاب اعضا انجمن است و غالبا هم تجربه شده هر چه که اعمال نفوذ در انتخابات می‌شود از همین قسمت انجمن است. معتمدین و معاریف محل ممکن است یک اشخاصی باشند که بنظر حکومت یک طرز دیگر بیاید از این جهت بنده پیشنهاد کرده‌ام که از تمام طبقات و صنوف انتخاب شوند.
رئیس – رای می‌گیریم به پیشنهاد آقای ملک مدنی آقایانیکه پیشنهاد ایشان را قابل توجه میدانند قیام فرمایند
(عده کثیری برخاستند)
رئیس – قابل توجه شد. پیشنهاد آقای زوار
(بشرح ذیل خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم عبارت (که دارای حق انتخاب شدن باشد) از ماده (۱۵) حذف شود
رئیس – آقای زوار.
زوار – عرض کنم اولا بنده در این ماده پانزده یک اشکالی می‌بینم زیرا آن پیشنهادی که آقای مدرس فرمودند مشعر براینکه انتخابات انجمن نظارت بلدی انتخابات انجمن شورای ملی باشد به عقیده بنده اشکال دارد و نمی‌شود قبول کرد زیرا عده معاریف و معتمدین که دارای حق انتخاب شدن باشد آن حق انتخاب معلوم نیست که قبول می‌شود و نمی‌شود بعلاوه یک چیزی زیادی است می‌نویسد (بیست و یک نفر از معتمدین محلات شهر را که دارای حق انتخاب شدن باشند) این قید زیادی است زیرا قبلا نوشته شده است که به چه شرط باشد بنابراین این بنده پیشنهاد کردم که این عبارت زائد است
رئیس – آقای حاج شیخ بیات
حاج شیخ بیات – کمان می‌کنم این عبارت هیچ گنگی نداشته باشد و این پیشنهاد بی مورد است برای اینکه این جا نوشته شده است بیست و یکنفر برای تعیین نظار از بین آنها معین شود. البته باید شرائطی که برای انتخاب شوندگان معین می‌شود اینجا هم معین شود
رئیس – رای گرفته می‌شود به این پیشنهاد. آقایانی که قابل توجه میدانند قیام فرمایند.
(معدودی برخاستند)
رئیس – قابل توجه نشد. پیشنهاد دیگر.
(بشرح ذیل خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که ترتیب انتخابات انجمن نظار بلدی همان ترتیب انتخاب اعضا نظار وکیل مجلس شورای ملی باشد.
کازرونی
رئیس – آقای کازرونی
آقاسید یعقوب – ماده ۶۳. کازرونی – اگر آقای آقا سید یعقوب اجازه می‌دادند و قدری آب بروی آتششان ریخته می‌شد خوب بود. رائی که به پیشنهاد آقای ملک مدنی داده شد این بود که نه تنها از طبقه معاریف بلکه از تمام طبقات متنوعه معرفی شوند. و این پیشنهاد بنده هم منافاتی با آن مطلب ندارد مطلب این بود که این بیست و یکنفر از معتمدین و از روی معرفی اداره بلدیه باشد..
مدرس – انجمن بلدیه
کازرونی- و ایشان یک قدری توسعه دادند و گفتند از تمام طبقات باشد اما پیشنهاد بنده مربوط به این قضیه نیست. غرض بنده این است که اگر چنانچه این بیست و یکنفر به معرفی اداره بلدیه شد ..
مدرس – انجمن بلدیه.
کازرونی – مثل این است که شما قبول کرده‌اید که وکلای انجمن بلدیه از همان اداره بلدیه که باید منحل شود یا تغییر کند منتخب شوند و بالاخره اشخاصی باشند که کاملا با نظریات آنها موافق باشند در هر صورت گرچه آقایان انتظار این را دارند که مجلس زودتر ختم شود ..
بعضی از نمایندگان – اینطور نیست.
کازرونی – مخصوصاً استدعا می‌کنم توجه بفرمائید بنده عرض می‌کنم بچه دلیل شما فرق می‌گذارید فیمابین انتخاب اعضاء انجمن نظار بلدیه با انتخاب اعضاء انجمن نظار مجلس شورای ملی؟ خوب بود آقایان دلایلی که داشتند بمن بگویند. بنده عرض می‌کنم اولا این معرفی را که گفتید از طرف انجمن بلدیه بشود بیجا است و هیچ دلیلی ندارد شما اختصاصاً این حق را باشخاصی بدهید که ذی نفع و ذی علاقه در انتخاب جدید هستند. اگر گفته بودید انجمن ولایتی بنده موافقت می‌کردم و با انجمن بلدی البته موافق نیستم بنده پیشنهاد کردم همانطور که سابق بر این سی و شش نفر را حکومت دعوت می‌کرد اینجا هم سی وشش نفر دعوت بشود سابق بر این برأی مخفی معین می‌شد اینجا هم برأی مخفی معین شود. دلیل ندارد بقرعه باشد. قرعه فرقی فیمابین اشخاص نمی‌تواند بگذارد که کی بهتر می‌تواند وظیفه خود را انجام بدهد این است عرایض بنده.
رئیس – آقای حاجی شیخ بیات.
حاج شیخ بیات – اولا آقای کازرونی فرمودند چه فرقی است ما بین مجلس شورای ملی وانجمن بلدی؟ عرض می‌کنم اگر این عملی را که نسبت بانجمن بلدی می‌توانیم بکنیم نسبت بمجلس بکنیم باید بگوئیم مجلس سی و شش نفر را از بلد دعوت کند و از بین آنها انتخاب کند و حال آنکه این عملی نیست برای اینکه مجلس شورای ملی اولا در تمام ولایات نیست و ثانیاً اصولا عملی نیست که عملی را که راجع ببلدیه می‌شود نسبت بمجلس هم بشود میفرمائید چرا نسبت به مجلس شورای ملی عمل نمی‌کنیم این جا امر
دائر بین دو قسمت است که یا حکومت معرفی کند یا انجمن بلدی خارج از این دو مرحله نیست البته اگر ما انجمن را مدخلیت دهیم و شریک کنیم با حکومت این اصلح خواهد بود تا اینکه اختصاصاً بگوئیم تمام کارها را حکومت بکند …
کازرونی – بچه دلیل؟
حاج شیخ بیات – بدلیل اینکه بیست و یکنفر بهتر از یکنفر است.
رئیس – رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای کازرونی آقایان موافقین قیام فرمایند.
(کسی قیام نکرد)
رئیس – قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای بامداد
(اینطور قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم جمله بقرعه تبدیل شود به جملة (به رأی مخفی)
رئیس – آقای بامداد.
بامداد – این پیشنهاد بنده توضیح زیادی لازم ندارد آقایان میدانند قرعه برای کاریست که قابل حل نیست (القرعه لکل امر مشکل) در اینجا البته بیست و یک نفری را که دعوت می‌کنند اینها معتمد هستند این را بنده تصدیق می‌کنم ولی در توی اینها بهتر و بدتر هستند ممکن است قرعه بنام آنهائی اصابت کند که بدتر هستند و بهترها از بین بروند این است که بنده پیشنهاد کردم با رأی مخفی باشد.
مخبر – چون ماده ارجاع بکمیسیون شده تقاضا می‌کنم پیشنهادها ارجاع شود بکمیسیون.
رئیس – تقاضای ارجاع بکمیسیون میفرمائید؟
مخبر – بلی.
رئیس – پیشنهاد دیگر
(بمضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌نمایم در ماده ۱۵ بجای قرعه انتخاب مخفی نوشته شود
(بهبهانی)
پیشنهاد می‌کنم هیئت نظار هر محل همان هیئت نظار انتخاب مجلس شورای ملی بوده باشد.
فیروزآبادی.
رئیس – ماده با پیشنهاد ارجاع می‌شود بکمیسیون جلسه را ختم می‌کنیم دستور جلسه آتیه لایحه مستمری مدرسین ساوجبلاغ. بعد قانون بلدی
(مجلس نیمساعت بعد از ظهر ختم شد)
قانون
راجع باجازه نامه طبابت
مصوب ۲۸ شهریور ماه ۱۳۰۶ شمسی
ماده اول – اطبائی که تاکنون موفق باخذ اجازه نامه رسمی نشده‌اند چنانچه مدلل دارند مدت ده سال متوالی مشغول طبابت بوده‌اند می‌توانند در مجلس امتحانی که در وزارت معارف و مراکز عمده ایالات و ولایات (با عضویت اطباء دیپلمه و اطباء مجاز در طب قدیم) تشکیل خواهد شد امتحان دهند. در صورتیکه امتحانات آنها مورد قبول واقع شود اجازه نامه طبابت بآنها داده خواهد شد و فقط در حدودیکه بآنها اجازه داده شده جق طبابت خواهند داشت.
ماده دوم – اطبائی که از این ببعد بر طبق اینقانون اجازه طبابت می‌گیرند و دیپلم از مدارس طب دولتی داخله و خارجه ندارند حق استعمال کلمه (دکتر) نخواهند داشت.
ماده سوم – وزیر معارف مأمور اجرای اینقانون است.
اینقانون که مشتمل بر سه ماده است در جلسه بیست و هشتم شهریور ماه یکهزار و سیصدوشش شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
حسین پیرنیا: رئیس مجلس شورای ملی