New Server

مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ تیر ۱۳۲۸ نشست ۱۹۳

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پانزدهم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ تیر ۱۳۲۸ نشست ۱۹۳

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: متن قوانین - تصویب‌نامه‌ها - صورت مفصل مذاکرات مجلس شورای ملی - سوالات - اخبار رسمی - فرامین - انتصابات - آیین‌نامه‌ها - بخش‌نامه‌ها - آگهی‌های رسمی

شماره تلفن: ۵۴۴۸ - ۸۸۹۴ - ۸۸۹۵ - ۸۸۹۶

سال پنجم

شماره

مدیر سید محمد هاشمی

شنبه ماه ۱۳۲۸

دوره پانزدهم قانونگذاری

شماره مسلسل

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز شنبه ۲۸ تیر ۱۳۲۸ نشست ۱۹۳

فهرست مطالب:

مجلس ساعت یازده و ده دقیقه صبح به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید.

رئیس – آقای اردلان.

اردلان – عرض کنم در جلسه پنجشنبه که بنده راجع به لوله کشی شهر تهران عرایضی عرض کردم که چند اشتباه کوچک در صورت جلسه‌است در صفحه ۴۷۵۲ نوشته شده ۷۸۰ میلیون باید اضافه شود «۷۸۰ میلیون تومان»و همچنین در چند سطر پائین تر که نوشته شده ۷۸۰ میلیون ریال باید نوشته شود «یک میلیاردو هفتصدو هشتاد میلیون ریال»

رئیس – تصحیح می‌شود آقای امیر تیمور بفرمائید

امیر تیمور – بنده به صورت جلسه اعتراض دارم صورت مذاکراتی که در مقام ریاست می‌خواهند از تصویب مجلس بگذرانند و رأی بگیرند هنوز تمامش طبع و توزیع نشده و از ملاحظه نمایندگان نگذشته یک مقداری طبع و توزیع شده و بقیه اش در دست چاپ است با اینکه قریب شش روز فرصت و مجال بوده درای اینکه صورت مذاکرات طبع و توزیع شود. بنده متأسف هستم که در این شش روز این وظیفه را انجام ندادند و حالا هم مقام ریاست این صورت مجلس را بفر مائید تصویب بشود البته اهمیت ندارد.

رئیس – البته تصویب نمی‌شود پس از اینکه همه گفتند و اعتراضات خود را بیان کردند و دیگر اعتراضی نبود تصویب می‌شود چون روز قتل بود و نتوانسته بودند حاضر کنند طبع و توزیع نشده حرفهارا هم باید قدری از روی منطق بفرمائید. آقای آزاد اعتراضی دارید؟ بفرمائید. آزاد – بنده اعتراض دارم و می‌خواهم به تند نویسها بگویم.

رئیس – اعتراضات خودرا بفرمائید می‌گویم اصلاح کنند.(آزاد - چون زیاد است اجازه بفرمائید به تند نویسها بگویم تا اصلاح کنند).

رئیس – بسیار خوب، آقای یمین اسفندیاری.

یمین اسفندیاری – بنده می‌خواستم استدعا کنم که اجازه بفرمائید این حق برای من محفوظ باشد که در جلسه بعد اگر چیزی به نظرم برسد به عرض برسانم.

رئیس – این قسمتی که طبع و توزیع شده می‌توانید بفرمائید و آنچه راکه بعداً توزیع می‌شود در جلسه بعد اگر اعتراضی بود بفرمائید، آقای وزیر دارائی.

یمین اسفندیاری – قبل از دستور اجازه نمی فرمائید.

رئیس – چون وقت کم است نمی‌شود نطق قبل از دستور کرد.

- تقدیم یک فقره لایحه به قید یک فوریت راجع بقرارداد الحاقی شرکت نفت ایران و انگلیس و تصویب یک فوریت آن

۱ – تقدیم یک فقره لایحه به قید یک فوریت راجع بقرارداد الحاقی شرکت نفت ایران و انگلیس و تصویب یک فوریت آن

وزیر دارائی – بطوری که استحضار دارند دولت در اجرای قانون ۳۰ مهر ماه ۱۳۲۶ مکلف بود که مذاکراتی با نمایندگان کمپانی نفت ایران و انگلیس در استیفای حق دولت ایران به عمل بیاورد و نتیجه مذاکرات را به اطلاع مجلس شورای ملی برساند اینک که نتیجه مذاکرات خاتمه یافته و در نتیجه مذاکرات توافقی بین نمایندگان دولت و نمایندگان کمپانی به عمل آمده‌است موضوع به مجلس شورای ملی تقدیم و تقاضا می‌شود که تکلیف این مذاکرات را مجلس شورای ملی روشن بکند برای اجرای این منظور ماده واحده ئی با قید یک فوریت تقدیم می‌شود که متضمن قرارداد الحاقی مشتمل بر یازده ماده‌است

اردلان – می‌رود به کمیسیون؟

رئیس – فعلاً فوریت این لایحه‌ای را که دولت تقدیم کرده مطرح می‌شود بعد از این که فوریت تصویب شد می‌رود برای چاپ، بفرمائید آقای مکی.

جمعی از نمایندگان – قرائت بشود اول بعد مخالف صحبت کند.

رئیس – بسیار خوب قرائت می‌شود. (بشرح زیر قرائت شد)

مجلس شورای ملی – در اجرای قانون ۳۰ مهر ماه ۱۳۲۶ در نتیجه مذاکرات مفصلی که در ظرف هشت ماه اخیر بین دولت شاهنشاهی و شرکت نفت انگلیس و ایران بعمل آمده موافقتهائی نسبت به تغییرات بعضی از مواد امتیاز نامه بین دولت شاهنشاهی و شرکت مزبور حاصل گردیده و اینک متن موافقتنامه که بصورت قرارداد الحاقی ضمیمه قرارداد اصلی خواهد بود بضمیمه ماده واحده زیر بقید یک فوریت برای تصویب تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.
ماده واحده – مجلس شورای ملی قرارداد الحاقی را که مشتمل بر یازده ماده‌است و جزء قانون اعطای امتیاز نفت به شرکت نفت ایران و انگلیس محدود می‌باشد تصویب و بدولت اجازه مبادله آنرا می‌دهد. نخست وزیر، وزیر دارائی

رئیس – آقای مکی.

بعضی از نمایندگان – موادش را بخوانید

رئیس – مطرح نیست بعد از تصویب فوریت پس از ۲۴ ساعت که توزیع شد و آقایان قرائت فرمودید در مجلس مطرح می‌شود حالا فوریت مطرح است و پس از اظهارات مخالف باید رأی گرفته شود.

مکی – بنده با فوریت این لایحه بدلائلی که عرض می‌کنم مخالف هستم، اولاً متن نامه آقای هژیر وزیر دارائی وقت باید در مجلس قرائت شود تا معلوم شود که سر ریاست وزرائی و وزارت در این مملکت چیست؟ (کشاورز صدر – آقای هژیر ننوشته) نامه را من به دست آورده‌ام و الان در کیف من هست و نامه را هم خواهم خواند.

رئیس – آقای کشاورز صدر ساکت باشید. آقای مکی این موضوع مطرح نیست، فوریت مطرح است.

مکی – دلایل فوریت را می‌خواهم عرض کنم یکی از دلایلم این است که باید نامه آقای هژیر قرائت شود. یکی دیگر از دلایلی که بنده دارم که اثبات می‌کند فوریت این لایحه ضرورتی ندارد وضع فعلی مملکت است، که جناب آقای تقی زاده فرمودند که ما آنروز مجبور بودیم و با اکراه و اجبار امضاء کردیم و ما را مجبور کردند امروز هم جراید را تعطیل کرده‌اند، قانون ننگین مطبوعات را گذرانده‌اند تا جلوی افکار عمومی را بگیرند و نگذارند افکار عمومی راجع به یک چنین مسئله حیاتی و مهمی اظهار عقیده بکند و بعقیده بنده در چنین موقعی و در آخر دوره پانزدهم که مجلس در حال احتضار است و دارد آخرین لحظات حیات خودش را طی می‌کند ما بیائیم اینجا بنشینیم و یک کاری بکنیم که نسل‌های آینده به ما دشنام و نفرین بفرستند این است که بنده با فوریت این مخالف هستم و استدعا می‌کنم از آقایان نمایندگان محترم که به فوریت این لایحه رأی ندهند زیرا رأی دادن و سلب حق ملت ایران کردن بزرگترین خیانت است. وکیل برای دو سال انتخاب می‌شود و در این دو سال هم ممکن است کاری برای ملت هم انجام ندهد ولی من دو سال حقوق گرفته‌ام که یک روز از حقوق ملت ایران دفاع کنم و امروز همان روزی است که بایستی وکلای مجلس شورای ملی ایران از حقوق ملت ایران دفاع بکنند زیرا حقوق ملت ایران تضییع شده‌است و الان هم وضع مملکت ما غیر عادی است و آزادی وجود ندارد که افکار آزادی بوجود بیاورد تا روی این موضوع بحث و انتقاد بکند هر نوع قرارداد یا هر نوع توافقی اگر بین دولت فعلی و شرکت نفت بشود بنده عرضی می‌کنم که بواسطه فرس ماژور بوده‌است زیرا افکار عمومی و افکار آزاد وجود ندارد و مجلس هم در سرنوشت ملت و خودش آزاد نیست بیشتر از این هم عرض نمی‌کنم در متن لایحه هم البته مطالبی دارم که بعرض می رسانم.

رئیس – چون این لایحه دو شوری است این قرارداد است وقتی که یک فوریتش تصویب شد، به کمیسیون دارائی و کمیسیون بودجه فرستاده می‌شود.

حائری زاده – و به کمیسیون خارجه.

رئیس – به کمیسیون خارجه هم فرستاده می‌شود.

امیر تیمور – بنده اجازه خواستم.

رئیس – در فوریت یک نفر به عنوان مخالف صحبت می‌کند، آقای وزیر دارائی مرقوم داشته‌اند به تصور این که این لایحه صرفاً مالی است تقاضای یک فوریت کرده‌اند حالا که گفته می‌شود دو شوری است تقاضای دو فوریت کرده‌اند.

حائری زاده – اگر فوریت دوم مطرح شود بنده مخالف هستم.

امیر تیمور – بنده هم با فوریت دوم مخالف هستم.

نخست وزیر – با یک فوریت مطرح شود.

رئیس – بسیار خوب باید رأی گرفته شود در فوریت چون تابلو درست کار نمی‌کند باید شمرده شود.

آزاد – ده نفر دیگر لازم است.

رئیس – ده نفر نمی‌خواهد و یک نفر دیگر لازم است (در اینموقع یک نفر از آقایان وکلاء وارد طالار جلسه شد) رأی گرفته می‌شود به فوریت لایحه‌ای که آقای وزیر دارائی آورده‌اند آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد، به کمیسیونهای مربوطه فرستاده می‌شود بعد گزارش رسید که مطرح می‌شود.

رئیس – دستور جلسه امروز چند کار است..

دهقان – قانون هواپیمائی فقط یک رأی لازم دارد.

رئیس – بله چند کار است که از جمله آن قانون هواپیمائی می‌باشد.

آزاد – لایحه تصویب قانون مطبوعات را مطرح بفرمائید چون خودتان فرمودید.

اردلان – حضرتعالی قانون مالیاتهارا اعلام فرموده بودید.

حاذقی – و قانون انتخابات.

- تصویب ماده واحده راجع به اختیارات کمیسیون قوانین دارائی

۲- تصویب ماده واحده راجع به اختیارات کمیسیون قوانین دارائی

رئیس – لایحه مربوط به اختیارات کمیسیون دارائی مطرح می‌شود. (به شرح زیر قرائت شد)

مجلس شورای ملی – نظر به اینکه عنقریب دوره قانونگذاری مجلس شورای ملی به پایان خواهد رسید و با لوایح زیادی که فعلاً در مجلس شورای ملی موجود می‌باشد مخصوصاً لایحه مالیات بر در آمد و لایحه درآمد املاک مزروعی – لایحه منابع تحت الارضی دریاها و لایحه فروش خالصجات و غیره ممکن است مجالی برای تصویب آنها باقی نباشد علیهذا برای تسریع کار ماده واحده زیر را به قید دو فوریت تقدیم و استدعای تصویب آن را دارد.
ماده واحده – به وزارت دارائی اجازه داده می‌شود لوایحی را که فعلاً در کمیسیون دارائی مطرح می‌باشد ویا قبل از پایان دوره قانونگذاری تهیه و تقدیم می‌گردد پس از تصویب کمیسیون دارائی به موقع اجرا گذارده و اگر در ضمن عمل نواقصی مشاهده شد اصلاح آنرا بعداً از مجلس شورای ملی بخواهند نخست وزیر، وزیر دارائی.

نورالدین امامی – کسی مخالف نیست آقای رئیس.

رئیس – ماده واحده مطرح است چون به دو فوریت این لایحه رأی داده شده حالا ماده واحده مطرح است و باید در اطرافش بحث شود. آقای فرامرزی.

مسعود ثابتی – در تابلو موافقین و مخالفین اسم نویسی کرده‌است.

رئیس – چون در تابلو اسم نویسی شده آقای مسعود ثابتی بفرمائید.

مسعود ثابتی – عرض کنم حضورتان که آقایان توجه بفرمایند که این ماده واحده و اختیاراتی که به کمیسیون دارائی داده می‌شود بنده این جا به عنوان مخالف اجازه گرفتم در صورتی که بنده خودم از اشخاصی هستم که بیش از هر کسی …. اگر آقای معتمد دماوندی اجازه بفرمایند و آقای وزیر دارائی گوش بدهند بیشتر از هر کسی علاقمند به این اختیارات هستم زیرا متأسفانه از وقت مجلس چیزی باقی نمانده چند روزی و جز از این راه ما نمی‌توانیم برای این مملکت قانون مالیاتی داشته باشیم (صحیح است) بنده که عرض می‌کنم موافقم مهمترین دلیل موافقت بنده کلمه قانون است یعنی مالیات با قانون گرفته بشود برای این که به این بلاتکلیفی خاتمه داده بشود، نمی‌شود آقا مطابق قانون اساسی دیناری در این مملکت به عنوان مالیات بجز با تصویب مجلس شورای ملی گرفت! و متأسفانه اخیراً این اصل مهم دچار مباحثات شده بود که آیا واقعاً قانونی است این مالیاتی که گرفته می‌شود یا خیر و بنده علت این که زحمت کشیدم برای همین قانون مالیات برای همین است که قانون باشد و مالیاتی که گرفته می‌شود با قانون باشد، این یک روزنامه‌ای است الان یک سال است بنده این را نگه داشته‌ام و عقب این کار آمدم که این موضوع نظیر پیدا نکند در سال قبل که بنده در خراسان بودم روزی آقایان کشاورزان بنده را احضار کردند و روزنامه را گذاشتند جلوی من این روزنامه چیست یک موضوعی بود، یک تصویب نامه‌ای که محمول تجارتی از شهری به شهری می‌رود باید بارنامه داشته باشد و این بارنامه هم ده ریال هم تمبر بهش الصاق بکنند یک مرتبه آقای رئیس دارائی مشهد به فکرش می‌رسد که این دخل خوبی است برای دولت و خوب است که ما بگوییم ذغال و هیزم و بته و تره بار هر چه که وارد شهر می‌شود اینها بارنامه لازم دارد یک تومان هم تمبر لازم دارد این البته یک مطلبی بود که اصلاً عملی نبود بنده همان موقع آقای گلشائیان حاضرند و آنجا تشریف داشتند رفتم خدمتشان خودشان تصدیق کردند بعد هم چون عملی نبود پیشرفت نکرد و با پیشکار دارائی هم صحبت شد و بالاخره موضوع از بین رفت در این جا نوشته شده که به تصور این که باقی محمولات مشمول بارنامه نیست از دادن بارنامه خودداری کردند در صورتی که مخصوصاً نوشته‌است که هیزم و ذغال و میوه و غیره و کلیه آنچه که از خارج شهر حمل می‌شود اعم از یک فرسخی یا دورتر باید دارای بارنامه باشد این عملی نشد بنده با اعلانش مخالف بودم و بعد با عملی نشدنش مخالفتر، زیرا چه اعتمادی دیگر به اعلان دولت و آگهی دولت هست که آقا فلان مالیات را بدهند یا بارنامه داشته باشند فردا هم ملغی الاثر باشد این غلط است در مملکت بایستی قانون حکمفرما باشد من به این مناسبت و از نظر این که قانونی باشد موافق هستم اما آمدیم سر این مالیات آن نظریاتی که بایستی از نظر مالیاتی و فلسفه مالیات که امروز در دنیا متداول است باشد در مالیاتهای ما چه در دولتهای گذشته و چه در این دولت حاضر هیچ کدام منظور نظر نبوده یکی از فواید مالیات آقا این است که یک مبلغی پول جمع بشود و این پول خرج بشود ولی فلسفه‌های دیگری دارد خیلی مهمتر، شما اگر یک سیاست فرهنگی دارید، یک سیاست کشاورزی دارید، یک سیاست اقتصادی دارید مؤثرترین وسیله‌ای که در دست شما هست وجود مالیات است در مملکت، اگر شما در این جا می‌بینید زندگی عمومی از تعادل خارج شده به وسیله مالیات است، امروز تهران آقا، تهرانی که ما امروز زندگی می‌کنیم این یک تحمیلی شده‌است نسبت به مملکت، این حساب را توجه بکنید این حساب ادخلی نیست این صحیح است نسبت تهران به سایر مملکت را در بیست سال قبل ببینید در بیست سال یا سی سال قبل تهران دویست میلیون تومان ارزش داشت و سایر آبادیهای مملکت ۱میلیاردو هشتصد میلیون تومان که جمعاً ۲میلیارد تومان می‌شد امروز تهران به تنهائی ۹ میلیارد تومان ارزش دارد و سایر آبادیهای مملکت هشت میلیارد این حساب شاید به نظرتان اینطور بیاید که شما از کجا آوردید این حساب خیلی ساده‌است شما از دربند بروید تا شاه عبدالعظیم سی هزار ذرع بعد هم از سلیمانیه بروید تا طرشت سی هزار ذرع سی هزار ذرع در سی هزار ذرع شما کجا هیچ کجا زمین متری ۵ تومان گیرتان نمی‌آید و به طور متوسط وقتی متری ۱۰ تومان حساب کنید می‌شود ۹ میلیارد تومان حالا زمین ذرعی ۵۰۰ تومان هم در خیابان شاه رضا هست به طور متوسط حساب کردیم آقا مالیات برای همین است که از ثروت گرفته شود اگر شما می‌آمدید این مالیات را قرار می‌گذاشتید که آقا یکصدم هر کس هر چه ثروت دارد بدهد ثروت منقول و غیر منقول را مجزا می‌کردید می گفتید ثروت غیر منقول صد یک مالیات بدهد خیلی هم ساده بود یعنی از آن چیزی که دارند صدی یک مالیات بدهند آن وقت تهرانی باید ۹۰ میلیون تومان مالیات می‌داد که الان امروز ۹۰ هزار تومان هم نمی‌دهد و این تحمیلات عجیب تهران بر ولایات آقا اینها بایستی بوسیله مالیات تعدیل شود تمام این زمین‌هایی که به تجارت افتاده این‌ها بایستی بوسیله مالیات …

رئیس – آقای ثابتی ارجا به کمیسیون است.

مسعود ثابتی -.... درست است ولی بنده باید عرض کنم حالا در هر صورت چون آقا متمول شدن عیب نیست تمول بسیار خوب است بنده در اروپا بودم شنیدم در بلژیک وزیر بازرگانی جشن گرفتند برای میلیونر شدن یک میلیونر برای میلیونر شدن چرا جشن می‌گیرند؟ بله این میلیونر شدن برای این است که آن که صاحب میلیون شده‌است صد برابر میلیون او برای مملکت منافع تأمین می‌کند که او استاد تر شده اما میلیونرهای ما این سفله‌های امروزی که از تمول و دارائی چیزی جز تظاهر و این که شریفترین طبقات این مملکت را بد نام کنند، یک اصطلاحی در آلمان می گویند «ایشتویر اورفایر» یعنی سیلی مالیاتی، این متمولین این نوع را، آنهای که تظاهر می‌کنند و هیچگونه خیری از آنها متصور نیست، اینهایی که سفله هستند اینها باید مالیات بدهند سفله چو جاه آرد و سیم و زرش سیلی باید به ضرورت سرش این را مالیات باید برایش تعیین کنید، اینها را جز با مالیات نمی‌شود تعدیل کرد (احسنت) مالیات باید دارای این منطقها باشد نه این که همینطور هر جا گوساله‌ای بسته‌است هر جا چهار مثقال جو هست ۴ مثقال گندم است فوراً از او مالیات بگیرند، خیر آقا بایستی مالیات را طوری گرفت که این بی عدالتی‌ها از بین برود مالیات بایستی که دارای فلسفه و منطقی باشد نه فقط پول گرفتن (صحیح است) شما باید هدف داشته باشید باید دل مردم را به دست بیاورید وقتی دل مردم را به دست بیاورید به شما مالیات می‌دهند این مردم از مالیات فرار کن روزی بیش از ۳۰ هزار تومان وجوهات می‌پردازند، خودتان را نزدیک کنید خداوند ملت اسلام را عزیز کرده‌است و متأسفانه ما با دست خودمان خودمان را ذلیل می‌کنیم (صحیح است) چرا آقا نزدیک نمی‌کنید خودتان را با این مبانی عالی و تعلیمات عالی اسلامی هر چه نزدیکتر باشید سعادت دنیا و آخرت بیشتر است مالیاتتان را هم باید همی طور ببینید این گاو شیرده اگر این طور از آن بدوشند خشک می‌شود حیوان هم که شیر از او بگیرند از گوساله اش مضایقه می‌کند باید به دل مردم رسید باید برای مردم خرج کرد مردم هم با دل و جان به شما مالیات می‌دهند الان خراسان آمده‌اند تلگراف می‌کنند متحصن می‌شوند که آقا دولت به ما توجه نمی‌کند دولت راه آهن ما را نمی‌سازد، دولت از ما مالیات می‌خواهد کارخانه قند آمدند این جا پیشنهاد کردند مثل این که خراسان و فارس یک دوئیتی است یعنی باید یا در خراسان باشد یا در فارس باشد در صورتی که چنین چیزی نیست و یک پای ثالث هم دارد که هم در خراسان باشد هم در فارس این است که بایستی یک قدری به داد دل مردم رسید. راجع به کشاورزی این مملکت یک سیاست کشاورزی شما لازم دارید، این مملکت ۱۶۴ میلیون هکتار است، کشاورزی این مملکت منحصر به دو میلیون هکتار است، ۲۰۰ هزار نفر مالک در این مملکت است این ۲۰۰ هزار نفر وقتی حساب کنید به طور متوسط هر نفری ۳۰ هکتار فقط در دست آنها است در صورتی که اگر اراضی ایران را بین تمام این ۳ میلیون خانواری که در این مملکت پهناور زندگی می‌کنند تقسیم کنیم به هر خانواده‌ای ۶۰ هکتار می‌رسد مقصود من این است که باید رفت و آباد کرد این صدی هفتاد و پنج از آبهای این مملکت که به دریا می‌ریزد این زمین‌های این مملکت که آفتاب می‌خورد بایستی ۳۰ میلیون ۴۰ میلیون تن محصول بدهد من مدعی کشاورزی هستم من می‌گویم با همین پول‌ها با داشتن سیاست، با داشتن حسن نیت ۲۰ برابر محصول این مملکت را می توان داد (صحیح است) دنیا احتیاج به محصول خواربار خواهد داشت چه کاری غیر از کشاورزی؟ دنیا از سی سال قبل تا به حال با تمام بلایا، کشتار‌ها، جنگ‌ها سالی صدی دو به جمعیتش اضافه شده‌است. یک میلیارد و ششصد میلیون جمعیت کره ارض امروز دو میلیارد و دویست میلیون جمعیتش است همین هندوستان، چهل میلیون جمعیتش از ۱۵ سال قبل اضافه شده هشت میلیون تن کسر خواربار دارد. آقا این مملکت را بایستی با داشتن سیاست کشاورزی که خیلی سهل و آسان است آباد کرد بنده یک مقاله‌ای در پنج سال قبل نوشتم در روزنامه اطلاعات، نوشتم که سرتاسر این مملکت ۲۰۰ هزار نفر مالک دارد ولی این‌ها مال پلاسه شده‌اند یعنی سر جای خودشان نیستند این ملکی که باید خورده مالک باشد خورده مالک نیست آن ملکی که باید …..

رئیس – این اختیار به کمیسیون است

مسعود ثابتی – این منطق مالیاتی است این منطق نفس مالیات است بنده خودم عضو کمیسیون هستم اگر شما خسته شده‌اید من خاتمه می‌دهم ولی این‌ها مطالبی است که باید گفته شود این مملکت باید یک روزی که مالیات را می‌خواهند بگیرند باید درست بشود برای همین است که وقتی اختیار به کمیسیون دادگستری داده می‌شود باید صحبت کرد پارلمان از پارله‌است یعنی حرف زدن.

رئیس – آقای اردلان.

اردلان – نماینده محترم آقای مسعود ثابتی بسیار فرمایشات صحیحی فرمودند ولی توجه نفرمودند که چیزی که مطرح بود این بود که یک اختیاری به کمیسیون قوانین دارائی می‌دهیم که لوایحی که دولت به مجلس تقدیم کرده‌است تصویب کند و دولت آنها را اجرا کند البته این مطالب بجای خودش صحیح است خود حضرتعالی هم که عضو کمیسیون دارائی هستید به هر حال بنده خواستم از آقایان خواهش کنم که نسبت به این لایحه که مطرح است رأی بدهند برای اینکه ما مدت زیادی به آخر دوره نداریم و دو سال است که این کمیسیون قوانین دارائی که بنده از ابتدای دوره افتخار عضویت آن را دارم زحمت کشیده و یک لوایح بسیار سودند و مفیدی تهیه کرده‌است از جمله قوانین برای مالیات. الان ملاحظه بفرمائید که مردم این مملکت نمیدانند که مالیات باید به چه ترتیبی بدهند و نه دولت خودش میداند که به چه نهجی مالیات وصول کند در صورتیکه ما مدت دو سال در این کمیسیون قوانین نشسته‌ایم تقریباً با تمام مؤدیان مالیاتی تماس گرفته‌ایم و یک لایحه بسیارسودمندی تنظیم کردیم که در آن هم دولت به مالیات خودش برسد همانطوری که آقای مسعود ثابتی فرمودند تا ۵۰ درصد مالیات ثروتمندان را پیش بینی کردیم و از طرف دیگر یک نظر بسیار کلی اتخاذ شد که تماس مأمورین دولت با مردم بسیار کم باشد و حتی المقدور این تماس برداشته شود علاوه بر آن لایحه‌ای هست که مربوط به فروش خالصجات است لوایح دیگری هم هست بنده از آقایان نمایندگان محترم استدعا می‌کنم که کمسیون قوانین دارائی چون از برگزیدگان خود این مجلس هستند و با کمال دقت در این مدت زحمت کشیده انداجازه بدهند که این لوایحی که در این مدت تصویب کرده‌است دولت اجرا کند برای اینکه مجلس شورای ملی حالا که به بودجه اش رأی داده یک قانون مصرح معینی باشد که از روی چه مأخذی از مردم بگیرند و از روی چه مأخذی مردم مالیات خودشان را بدهند هم تکلیف مردم معلوم بشود و هم تکلیف دولت و بعضی از آقایان هم اظهار عقیده می‌فرمودند که خوب است به کمیسیون قوانین دارائی هم یک عده‌ای از شعب اضافه شوند بنده می‌خواستم عرض بکنم که این هم یک کار مشکلی است برای اینکه کمیسیون قوانین دارائی ۱۸ نفر هستند که اگر یک عده دیگری اضافه شود آنوقت حصول اکثریت غیر ممکن است بنا براین بنده خواهش می‌کنم هر نظر اصلاحی هم که آقایان دارند تشریف بیاورند در کمیسیون و اعضای کمیسیون و جناب آقای وزیر که خودشان تشریف دارند با کمال میل نظریات آقایان را اصغاء می‌فرمایند این است که بنده در خاتمه عرایض خود چون وقت کم است استدعا می‌کنم آقایان به این لایحه رأی بدهند که کمیسیون قوانین دارائی وضعیتش روشن بشود.

رئیس – پیشنهادی راجع به کفایت مذاکرات رسیده‌است که قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد)

  • پیشنهاد می‌کنم پس از پایان بیانات یک نفر مخالف و یک نفر موافق به کفایت مذاکرات رأی گرفته شود. دکتر اعتبار.

رئیس – آقای دکتر اعتبار.

دکتر اعتبار – بنده توضیح زیادی راجع به پیشنهاد خودم ندارم عرض کنم وظیفه مجلس عمده مجلس شورای ملی یک تصویب بودجه‌است که نظارت در خرج و دخل مملکت است یکی هم وضع مالیات است الاحسان بالاتمام یکی را که تصویب کردیم، این کار را هم باید انجام بدهیم تا آقایان هم تکلیف خودشان را بفهمند این است که بنده خواستم تقاضا کنم بیش از این معطل نکنید

رئیس – آقای ارباب

ارباب – عرض کنم مخالفت بنده در قسمت مالیات است البته در کمیسیون دارائی آقایانی که در اطراف این لایحه دفاع کردند از حقوق مردم بیشتر آن اقایان مالک بودند و در اطراف ملک صحبت کردند و حق هم داشتند بنده عرض نمی‌کنم که حق نداشتند اما نسبت به گرفتاری طبقات بازرگان و کسبه هیچ کس دفاع نکرده‌است اجازه بفرمائید اگر آن لایحه مالیاتی که کمیسیون تصویب کرده‌است عملی بشود اساس شرکت‌ها در ایران بر چیده می‌شود. همه جای دنیا از صاحبان سهام مالیات می‌گیرند از صاحبان سهام یعنی پس از این که هر صاحب سهمی سودش را گرفت از او می‌گیرند و در این جا با اشل ۵۰ درصد می‌خواهند از خود شرکت بگیرند سرمایه‌های کوچک کوچک از این به بعد در ایران قادر نخواهند بود یکی بشنوند چون این مطلب می‌رود در کمیسیون و یکمرتبه در آنجا تصمیمی گرففته می‌شود و کسی هم نیست در کمیسیون که دفاع از این طبقه بکند با وضع خرابی مالیات بر درآمد یعنی اداره‌ای که یک وزیر بسیار خوب که مولاناست قادر نیستند این اداره را اصلاح کنند مردم به یک وضع بسیار بدی افتاده‌اند سلب امنیت و سلب اعتماد شده‌است این صلاح نیست که در کمیسیون بطور اختصار و کورکورانه یک تصمیمی گرفته شود که اساس شرکت‌ها در این مملکت از هم بریزد و مخالفت بنده در این قسمت است.

رئیس – رأی گرفته می‌شود به کفایت مذاکرات آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهاداتی که رسیده قرائت می‌شود. (پیشنهاد آقای وکیلی بشرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی به جای ماده واحده دولت ماده اصلاحی زیر را پیشنهاد می‌کنم ماده واحده – به وزارت دارائی اجازه داده می‌شود لوایحی را که فعلاً در کمیسیون دارائی مطرح می‌باشد و یا گزارش آن را به مجلس تقدیم شده و یا قبل از پایان دوره قانونگذاری تهیه و تقدیم می‌گردد پس از تصویب نصف به علاوه یک از اعضای کمیسیون قوانین دارائی موقتاً به موقع اجرا گذاشته بشود و اگر در عمل نواقصی مشاهده شد اصلاح آنرا بعداً از مجلس شورای ملی بخواهند.

دکتر عبده – بنده هم یک پیشنهادی در همین زمینه تقدیم کرده‌ام و قید کرده‌ام که چه لوایحی باشد.

رئیس – آقای وکیلی.

وکیلی – در این ماده واحده‌ای که دولت پیشنهاد کرده بنده خواستم دو اصلاح مختصری بکنم یکی این که کمیسیون دارائی یا کمیسیون‌های دیگر معمولاً ۱۸ نفر از آقایان نمایندگان در آن جا تشریف دارند اغلب به طور اتفاق تشکیل نمی‌شود همین که ۱۱ یا ۱۲ نفر حاضر شدند می گویند کمیسیون رسمی است و اکثریت حضار لایحه را تصویب می‌کنند یعنی از ۱۱ نفر ۶ نفر که تصویب کردند می‌شود لایحه‌ای که در کمیسیون تصویب شده‌است بنده این جا پیشنهاد کرده‌ام از کلیه اعضا نصف بعلاوه یک یعنی لایحه‌ای که از مجلس به یک کمیسیونی اختیار داده می‌شود حداقل ۱۰ نفر این را تصویب کرده باشند تصور می‌کنم که آقایان با این موافقت بفرمایند (دکتر اعتبار. آنها که غایب هستند چه؟) اجازه بدهید یک آدم غایب نمی‌تواند دیگری قانون بگذراند برای کسیکه غایب است از ۱۸ نفر اگر ۱۱ نفر حاضرند ۱۰ نفر باید این لایحه را تصویب بکنند یعنی نصف بعلاوه یک. یکی هم موقتاً آنجا گذاشتم که این قانون همیشگی نیست دولت موقتاً این را اجرا می‌کند و بعد هم نواقصش را برای اصلاح می‌آورد به مجلس

رئیس – آقای وزیر دارائی.

وزیر دارائی – نظریات آقای وکیلی یک قسمتش در خود لایحه تأمین شده‌است برای این که ما ننوشته‌ایم که مجلس اجازه می‌دهد به کمیسیون که این لوایح را بگذراند و دولت نیز به مرحله اجرا بگذارد اگر در عمل نواقصی دید گزارش به مجلس بدهد یعنی این عنوان دائم نیست این عنوان موقت است پس از این قسمت صرفنظر بفرمائید اما آن قسمتی که نصف بعلاوه یک رأی بدهند بنده از خدا می‌خواهم ۱۸ نفر رأی بدهند ولی آقایان ترتیبی بدهند که آقایان اعضای کمیسیون حاضر بشوند ولی اگر حاضر نشدند این تعلیق به محال خواهد شد و نتیجه این خواهد شد که این اختیاری که مجلس با نهایت حسن نیت به کمیسیون داده‌است اجرا نشود اگر آقایان حاضر نشدند و این شرط را ما گذاشتیم در قانون مثل این است که یک چنین اختیاری کمیسیون دارائی ندارد و اگر این شرط گذاشته بشود و آقایان حاضر نشدند بنده شخصاً عقیده مندم هر چه آقایان بیشتر موافق باشند بهتر است و عرض کنم که اگر آخر عمر مجلس نبود بنده هیچ وقت این پیشنهاد را نمی‌کردم و معتقدم که همین لوایح مالیاتی باید در خود مجلس جرح و تعدیل بشود برای این که هر کدام آقایان نظریاتی دارند در نتیجه این مذاکرات ممکن است یک قانون جامعتری تصویب شود (صحیح است) ولی چون وقت تنگ است بنده این جا صریحاً عرض می‌کنم و به جنابعالی قول می‌دهم که اگر از اعضای کمیسیون ده نفر امضا نکنند قبول نخواهم کرد ولی قید این شرط در قانون کار ما را به تأخیر می‌اندازد خود آقا هم اصرار بفرمائید که آقایان حاضر بشوند ضمناً بنده از موقع استفاده می‌کنم یک لایحه راجع به اختیارات دیوان محاسبات است اگر نظر آقایان باشد در ۱۳۱۹ اختیاراتی که دیوان محاسبات داشت ازش گرفته شد ولی من به هیچوجه مصلحت نمی دانم که این اختیارات را دیوان محاسبات نداشته باشد دیوان محاسبات باید اختیاراتی داشته باشد که جمع و خرج مملکت را بتواند رسیدگی کند و این اختیار با خود دیوان محاسبات است این است که یکی از بهترین لوایح است که بنده تقدیم می‌کنم و امیدوارم از کمیسیون قوانین دارائی هم بگذرد.

حائری زاده – در دوره ۱۶ انشاءالله

وکیلی – پس گرفتم

رئیس – پیشنهادهای دیگر قرائت می‌شود. (پیشنهاد آقای یمین اسفندیاری به شرح زیر قرائت شد). پیشنهاد می‌کنم مصوبات کمیسیون دارائی باید با اکثریت دو ثلث اعضاء حاضر در کمیسیون دارائی باشد و لوایحی که قبلاً در کمیسیون دارائی تصویب شده مجدداً مطرح و مورد رأی واقع شود.

نمایندگان – این مشابه‌است.

رئیس – آقای یمین اسفندیاری. یمین اسفندیاری – بنده با توضیحی که آقای وزیر دارائی دادند پیشنهادم را پس می‌گیرم.

رئیس – پیشنهاد دیگری بخوانید. (پیشنهاد آقای دکتر عبده به شرح زیر خوانده شد.) ریاست مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌کنم لوایح ذیل منحصراً جزو اختیارات کمیسیون دارائی قرار داده شود.

۱- لایحه مالیات
دوم لایحه منابع کف دریاها
سوم لایحه فروش خالصجات –
چهارم لایحه دیوان محاسبات.

رئیس – آقای دکتر عبده.

دکتر عبده – همانطوریکه آقای وزیر دارائی متذکر شدند اگر آخر دوره مجلس نبود شاید خود ایشان هم یک چنین لایحه‌ای را تقدیم مجلس نمی‌کردند برای اینکه وضع مالیات قانون اساسی از حقوق قطعی مجلس شورای ملی است منتهی از لحاظ اینکه مالیاتهائی گرفته می‌شود بدون اینکه قانونی داشته باشد واز طرفی لازم بود که این مالیاتها یک صورت قانونی پیدا بکند آمدند یک لایحه‌ای دولت تقدیم کرد به مجلس شورای ملی بنده خیال می‌کنم که اگر ما دامنه اختیارات کمیسیون دارائی را توسعه بدهیم و بطور کلی گفته بشود که هر لایحه‌ای دولت بیاورد کمیسیون دارائی بتواند تصویب بکند و به آن صورت قانونی بدهند شاید این اختیارات مورد احتیاج نباشد بعلاوه مبالغه آمیز است مثلاً خیلی از لوایح هست که اقتضا دارد تمام نمایندگان در اطرافش اظهار نظر کنند بنده با خود آقای وزیر دارائی که صحبت کردم ایشان گفتند چهار لایحه‌است که معتقدم در این مجلس باید بگذرد و چون مجلس وقت ندارد در اطرافش بحث بکند و تصمیم بگیرد بهتر این است که کمیسیون دارائی تصویب بکند چهار لایحه قانونی که خود آقای وزیر دارائی تصویبش را ضروری می دانند و لزومش را تصدیق دارند این چهار لایحه هم آنطوری که با خودشان صحبت شد درجه اول اهمیت را دارد برای بقیه ضرورت قطعی نمی‌بینند، چهار لایحه هم همان لوایحی است که بنده در پیشنهاد خودم متذکر شده‌ام یکی قانون مالیات بر درآمد است قسمت دیگر لایحه ایست راجع به کف دریاها قسمت دیگر راجع به دیوان محاسبات و قسمت چهارم خالصجات اینها بطوری که بنده با آقای وزیر دارائی صحبت کردم تنها این چهار لایحه‌است که امروز گذراندنش ضرورت قطعی دارد بنده خیال می‌کنم وجه عملی این خواهد بود که بطور کلی ما بیائیم اختیارات خیلی وسیعی بدهیم به کمیسیون دارائی برای اینکه اختیاراتی که ما به کمیسیون دارائی بدهیم نتیجه این خواهد شد که اگر از ۱۸ نفر ده نفر حاضر شد اکثریت تشکیل می‌شود و از ده نفر همینقدر که شش نفر رأی داده اکثریت حاصل می‌شود یعنی نتیجه شما اختیار می‌دهید به یک عده ۶ نفری از ۱۳۶ نفر نمایندگان مجلس که قائدتاً می‌بایستی در تمام شئون مالیاتی اظهار نظر کنند که این ۶ نفر تصمیم بگیرند البته تصدیق می‌کنید که یک چنین اختیاری بر خلاف اصل قانون اساسی است و برخلاف مصالح مملکت است حالا که شما روی ضرورت و احتیاج می‌خواهید این اختیارات را بدهید لااقل بیایید منحصر بکنید این اختیارات را به چهار لایحه که خود آقای وزیر دارائی معتقدند و بیش از این هم انتظار و تقاضایی ندارند

رئیس – آقای وزیر دارائی بفرمائید

وزیر دارائی – چون نه مجال بیشتر از این داریم و نه نظری داریم به سایر لوایحی که در درجه دوم است با پیشنهاد آقای دکتر عبده من موافق هستم تنها لایحه تعویض املاک را هم اضافه بفرمائید چون این لایحه مورد اشکال ما است و باید تکلیف آن روشن بشود.

دکتر عبده – من موافق هستم این لایحه را هم به پیشنهاد خود اضافه می‌کنم.

رئیس – آقای ملک مدنی مخالفید بفرمائید

ملک مدنی – عرض کنم موضوعی که دکتر عبده فرمودند به نظر بنده وارد نیست برای این که ما به سایر کمیسیون‌ها هم همین حق را داده‌ایم و الان بیش از یک هفته از دوره ۱۶ مجلس باقی نمانده‌است شاید در همین هفته یک لوایحی دیگر باشد که دولت بخواهد تقدیم مجلس بکند که به کمیسیون دارائی اختیار داده شده باشد آن را بگذراند (دکتر بقائی – این صلاح نیست) (دکتر عبده – خود آقای وزیر دارائی بیش از این تقاضایی ندارند) بنابراین بنده عقیده دارم که ما نباید این کار را بکنیم به این جهت بنده موافق نیستم که اختیارات کمیسیون را محدود بکنیم به چهار فقره لایحه که در دستور کمیسیون است

رئیس – این پیشنهاد مجدداً خوانده می‌شود برای رأی. (به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌کنم لوایح ذیل منحصراً جزو اختیارات کمیسیون دارائی قرار داده شود اول لایحه مالیات بر درآمد دوم لایحه منابع کف دریا‌ها سوم لایحه فروش خالصجات چهارم لایحه دیوان محاسبات پنجم لایحه تعویض املاک وزیر دارائی – در اینجا قید می‌شود لایحه مالیات املاک مزروعی و مالیات بر درآمد (دکتر عبده – موافقم).

رئیس – رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای دکتر عبده آقایانی که موافقند که این پنج موضوع به کمیسیون قوانین دارائی اختیار داده شود قیام کنند (عده زیادی برخاستند) تصویب شد پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود (پیشنهاد آقای رضوی به شرح زیر خوانده شد)

  • پیشنهاد می‌کنم موضوع خالصجات از اختیارات کمیسیون دارائی منتزع و به کمیسیون خاصی ارجاع شود.

رئیس - این مورد ندارد حالا می‌خواهید توضیح بدهید بفرمائید.

رضوی – در وقتی که بنده پیشنهاد داده بودم پیشنهاد آقای دکتر عبده داده نشده بود نظر بنده این بود که مدت اختیار خیلی کم است هشت نه روز وقت بیشتر نیست و لایحه مالیات بر درآمد و مالیات املاک مزروعی خودش وقت بسیار زیادی لازم دارد (اردلان – تصویب شده آقا) از طرف دیگر موضوع خالصجات یکی از امور مهمی است که مدتها است مورد تقاضای یک عده زارع و خورده مالک بیچاره‌است که اینها همینطور بلاتکلیف و معلق زندگی می‌کنند و مکرر عجز و التماس و خواهش کرده‌اند که اینها را از این وضعیت بلاتکلیفی خلاص کنیم بنده نظرم این بود که اگر موافقت بشود یک کمیسیون خاصی در این چند روز تشکیل بشود و به کار خالصجات یک ترتیبی بدهند یک اثر مطلوبی خواهد داشت حالا اگر آقایان موافقت می‌فرمایند به این پیشنهاد رأی بدهند اگر هم مجال طرح و رأی گرفتن نشود بنده عرضی ندارم.

رئیس – چون پیشنهاد قبلی تصویب شده خود آقای رضوی می دانند وارد نیست خوب است استرداد بفرمائید آقای رضوی پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود. (پیشنهاد آقای دکتر متین دفتری به شرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم اختیار کمیسیون قوانین دارائی در ماده واحده مدت آزمایش به سال ۱۳۲۸ محدود شود

رئیس – آقای دکتر متین دفتری بفرمائید.

دکتر متین دفتری – بنده به این ماده واحده که مراجعه می‌کنم میبینم تا کنون در مجلس یک چنین اختیاری به کمیسیون‌ها داده نشده برای اینکه به کمیسیون‌های دیگر که چنین اختیاری می‌دادند لااقل می‌گفتند که پس از شور اول کمیسیون طبع و توزیع بشود نمایندگان اظهار نظر بکنند در ظرف ۸ روز و بعد از شور دوم کمیسیون تصویب بکند در صورتیکه اختیاراتی که به کمیسیون‌های دیگر می‌دادند اینقدر مهم نبود مالیات اساسی تکلیف مجلس شورای ملی است که به عقیده بنده صلاح نیست یک چنین اختیاری به یک کمیسیونی داده شود. البته از طرف دیگر من تصدیق می‌کنم که حساب مالیات‌ها خیلی معوق مانده بود و مجلس هم در ظرف امسال اهتمام کافی در این مورد نکرد برای گذراندن مالیات‌ها همه باید یک مدرکی برای وزارت دارائی باشد لااقل برای تصفیه حساب اما این که آقای اردلان فرمودند چون ما نمی‌توانیم بیاییم بحث بکنیم و این قانون را بگذرانیم این کار را می‌کنیم این دلیل نمی‌شود که یک چنین کار به این مهمی را به این عجله که ده روز از عمر مجلس باقی نمانده‌است بکنیم شما چطور انتظار دارید که وضع مالیات‌ها خالصجات اینها را در ظرف ده روز کمیسیون بنشیند با عجله یک سر و صورتی بدهد آن هم بدون مدت، معلوم هم نیست که آقای وزیر دارائی فعلی که ایشان حسن نیت دارند همیشه ایشان وزیر دارائی باشند شاید فردا یک وزیر دارائی دیگر آمده نخواست تجدید نظر بکند وانگهی شما اگر خالصجات را فروختید چه جور می‌توانید تجدید نظر بکنید برای این که فروش خالصجات چیزی نیست که با آزمایش درست در بیاید یک نقطه دیگری که خود آقای وزیر دارائی خودشان خیلی توجه دارند یادم می‌آید در موقعی که لایحه قانون مالیات بر درآمد اخیر را دادند نطق مفصلی کردند و راجع به مسئله عدالت اجتماعی و این که مالیات‌های مستقیم بایستی سنگین بشود و مالیات‌های غیر مستقیم بایستی سبک بشود و این مسئله که بنده مفصل در موقع بودجه صحبت کردم آقایان دیگر هم صحبت کردند اگر بنا بشود این نکته را توجه بکنیم تصدیق می‌کنیم در این مصوبات کمیسیون این نکات مهم رعایت نشده‌است شما می‌خواهید همین طور این لوایح تصویب بشود دیگر محال است فرصتی برای تجدید نظر باشد جنابعالی اگر بفرمائید ۲۸ کم است بنده حاضرم یک سال دیگر هم اضافه کنم ولی اگر بنا باشد که مدتش محدود نباشد که تا چه مدتی عمل بشود این به صلاح نیست یعنی صلاح هیچ طبقه‌ای درش رعایت نمی‌شود اگر آقای وزیر دارائی موافق باشند بنده موافقم بنویسید ۲۸ و ۲۹ ولی اقلاً در سال ۳۰ باید تجدید نظر بشود مجلس هم باید رأی بدهد در هر صورت به این ترتیب به این عجله در ظرف این هفت هشت روز این قوانین به این مهمی از یک کمیسیونی بگذرد و ما تمام اختیارات را بدهیم به چند نفر این صلاح نیست.

رئیس – آقای وزیر دارائی.

وزیر دارائی – بنده موافق هستم تا آخر ۲۹ که آزمایش بشود.

رئیس – آقای حاذقی.

حاذقی – حقیقت امر این است که آقایان نمایندگان محترم باید در نظر بگیرند که این لوایح هر کدام تاریخ تقدیمش به مجلس شورای ملی از یک سال و نیم و یک سال و ده ماه بیشتر است و اگر مجلس، به موقع این لوایح را مطرح کرده بود بالطبع خیلی از مشکلات از بین می‌رفت و لازم نبود که اختیاراتی به کمیسیون قوانین دارائی و غیره داده شود ولی حالا که آخرین روزهای دوره ۱۵ تقنینیه می‌گذرد یک لوایحی است که ناچار باید تکلیفش معلوم شود مجلس به کمیسیون قوانین دارائی اختیاری می‌دهد که این لوایح را مطالعه بکند بررسی بکند و نسبت به آنها تصمیم بگیرد تصمیم آنها به صورت قانون آزمایش ابلاغ می‌شود به دولت که اجرا بکند و در ضمن اجرا اگر دیدند معایبی دارد آن معایب را یادداشت کنند و اصلاح کنند مجدداً به مجلس پیشنهاد کنند آقای دکتر متین دفتری می‌فرمایند که مدت محدود بشود نظر به اینکه ما اغلب تجربه کرده‌ایم اگر مدت محدود بشود مشکلاتی برای مملکت ایجاد می‌شود به این معنی که ممکن است یک دفعه تاریخ منقضی بشود و قانون بعدی هم جانشین قانون فعلی نشده باشد و یک فطرتی هم برای قانون پیش بیاید چندین بار آقای امیر تیمور پشت این تریبون وعده دیگری از نمایندگان اعتراض کردند به دولت که چرا دولت تصویب نامه‌های مالی را اجرا می‌کند و حال آنکه وزرای دارائی وقت بارها در اینجا اعلام کردند اگر مجلس شورای ملی مایل نیست هر یک از این تصویب نامه‌ها را که می‌خواهند الغاء بکنند مطابق وظیفه که داشتیم صورت آنهارا مطابق رأی مجلس قدیم مجلس کردیم بنابراین به عقیده بنده محدود کردن مدت تولید اشکال زیادی می‌کند ممکن است بفرمائید که دولت هر وقت لازم دید بعد از آزمایش برای اصلاح به مجلس شورای ملی تقدیم بکند (صحیح است).

رئیس - با این اصلاحی که آقای گلشائیان فرمودندکه ۲۹ هم باشد یعنی ۲۸و ۲۹ رأی گرفته می‌شود و رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای دکترمتین دفتری با این اصلاحی که آقای وزیر دارائی فرمودند آقایانی که موافقند قیام کنند (عده‌ای برخاستند) قابل توجه نشد، پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود. پیشنهاد آقای دکتر بقائی.

دکتر بقائی – پس گرفتم.

رئیس – پیشنهادی از آقای ارباب مهدی رسیده که به عده اعضای کمیسیون از هر شعبه یک نفر افزوده شود این اختیار مطابق ماده ۲۲ آئین نامه با هیئت رئیسه‌است که اگر لازم بداند عمل بکند به آئین نامه مراجعه بفرمائید.

فولادوند – و لازم هم نیست.

رئیس – پیشنهادی هم آقای دکتر اعتبار داده‌اند قرائت می‌شود. (پیشنهاد آقای دکتر اعتبار بشرح زیر قرائت شد)

  • پیشنهاد می‌کنم لایحه معافیت ماشین آلات کشاورزی به اختیارات کمیسیون اضافه شود.

رئیس – آقای دکتر اعتبار.

دکتر اعتبار – بنده پیشنهاد دادم لایحه معافیت ماشین آلات کشاورزی هم ضمیمه اختیارات کمیسیون بشود توضیح زیادی هم ندارد این لایحه خبرش از کمیسیون دارائی و کمیسیون کشاورزی هر دو آمده‌است و مورد احتیاج هم هست استدعا می‌کنم موافقت بفرمائید.

رئیس – رأی گرفته می‌شود پیشنهاد آقای دکتر اعتبار آقایانی که با این پیشنهاد موافقند قیام فرمایند (عده زیادی برخاستند) تصویب شد رأی گرفته می‌شود به اصل ماده واحده با اصلاحاتی که بعمل آمده‌است آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

- تصویب ماده واحده پیشنهادی نمایندگان راجع به اختیار کمیسیونهای راه و دادگستری در مورد تصویب قانون هواپیمائی کشوری

۳- تصویب ماده واحده پیشنهادی نمایندگان راجع به اختیار کمیسیونهای راه و دادگستری در مورد تصویب قانون هواپیمائی کشوری

رئیس – لایحه هواپیمائی کشوری که شور اولش در مجلس مطرح شد گزارشش آمده‌است عده زیادی از آقایان تقاظا کردند به کمیسیون راه اختیار داده شود که این را هم همینطور بگذارند شور اولش هم از تصویب مجلس گذشته قرائت می‌شود.

ماده واحده – دولت مجاز است لایحه قانونی شماره ۱۴۴۴۱ دولت راجع به هواپیمائی کشوری را پس از تصویب کمیسیونهای راه و قوانین دادگستری به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش در عمل چنانچه نواقصی در آن مشهود گردد رفع و قانون مزبور را تکمیل نموده مجدداً برای تصویب مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید لایحه مزبور در کمیسیونهای راه و دادگستری مطرح و پس از شور اول چاپ و پخش خواهد شد تا نمایندگان نظریات خود را در موضوع لایحه ظرف هشت روز به کمیسیون بدهند و شور دوم پس از گذشت هشت روز به عمل خواهد آمد.

رئیس – یک پیشنهادی راجع به این هست امروز رسیده که بعد مطرح می‌شود این ماده واحده مطرح است آقای دهقان موافقید؟ (دهقان – موافقم) آقای کشاورز صدر موافقید؟ (کشاورز صدر- موافقم) آقای دکتر عبده موافقید؟ (دکتر عبده – موافقم) (نمایندگان – مخالفی نیست) چون مخالف نیست پیشنهادات قرائت می‌شود. (به شرح زیر قرائت شد)

در طرح پیشنهادی نمایندگان راجع به هواپیمائی کشوری پیشنهاد می‌نمایم پس از «جمله برای تصویب مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید» جملة «لایحه مزبور در کمیسیونهای راه و دادگستری مطرح و پس از شور اول چاپ و پخش خواهد شد تا نمایندگان نظریات خودرا در موضوع لایحه ظرف هشت روز به کمیسیون بدهند و شور دوم پس از گذشتن هشت روز به عمل خواهد آمد» حذف گردد – دهقان

رئیس – این قسمت حذف می‌شود و همان قسمت اول باقی می‌ماند آقای دهقان.

دهقان – چون در لایحه نوشته شده این لایحه در ظرف هشت روزدیگر که مجلس شورای ملی تمام می‌شود مورد ندارد (صحیح است).

رئیس – مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) باید برای قسمت اول رأی گرفت آقایانی که با این پیشنهاد موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. حالا رأی گرفته می‌شود به ماده واحده آقایانی که با ماده واحده موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد آقای وزیر بهداری.

وزیر بهداری – باشد بعد می‌آیم.

رئیس – آقایان توجه بفرمائید چند تا لایحه هست که باید به فوریتش رأی گرفته شود مال وزارت جنگ است و فرهنگ و کشور، سه لایحه‌است که باید به فوریتش رأی گرفت لایحه وزارت فرهنگ قرائت می‌شود. (به شرح زیر قرائت شد)

- تصویب دو فوریت لایحه اختیارات کمیسیون فرهنگ مجلس شورای ملی

۴ – تصویب دو فوریت لایحه اختیارات کمیسیون فرهنگ مجلس شورای ملی

چنانچه خاطر آقایان نمایندگان مستحضر است فرهنگ کشور احتیاج به اصلاحات زیاد دارد باید هدف تعلیم و تربیت آن معلوم گردد و برای رسیدن به این هدف از تمام وسایل و تجربیات استفاده شود برنامه کنونی و راه و رسم فعلی چنانکه باید رفع احتیاجات کشور را نمی‌کند تعلیمات فنی و حرفه‌ای باید تشویق شود و توسعه یابد، اصول تعلیم و تربیت مورد تجدید نظر واقع شود به نحوی که جوانان فارغ التحصیل مردمانی با ایمان، وطن پرست و فعال و کارآزموده باشند و به جای آنکه باری بر دوش جامعه بگذارند مفید و مؤثر باشند (صحیح است) سازمان اداری و تعلیماتی باید هر چه زودتر به صورت ثابت و قطعی درآید و مقرراتی برای رفاه حال فرهنگیان فراهم شود مقتضیات ایجاب می‌نماید که تعلیمات اجباری مجانی در تمام کشور بسط یابد و در شهرستانها آموزشگاهها و دانشکده هائی که طرف ضرورت است ایجاد شود جمله این اصلاحات مستلزم وضع قوانین و مقرراتی است که تصور نمی‌شود جزء لوایح عام المنفعه مهم دیگر که در دستور مجلس شورای ملی می‌باشد بزودی مورد بحث و تدفیق واقع گردد و حال آنکه بسیاری از آنها باید قبل از تعطیل تابستان فرصتی برای تصویب و طبع آنها باشد نظر به اینکه در تمام دوره قانونگذاری فعلی مشاهده شده‌است که آقایان نمایندگان محترم علاقمندی شدید به پیشرفت کار وزارت فرهنگ ابراز می‌فرمایند با ملاحظه مراتب فوق الذکر استدعا می‌شود که با تصویب ماده واحده در تسریع اصلاحات فرهنگی مساعدت فرمائید. ماده واحده – مجلس شورای ملی تصویب می‌نماید که کلیه لوایح فرهنگی موجود و کلیه لوایحی که وزارت فرهنگ تا آخر دورة ۱۵ مجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید پس از رسیدگی و تصویب کمیسیون فرهنگ به عنوان آزمایش به موقع اجرا گذاشته شود نخست وزیر وزیر فرهنگ.

رئیس – فوریت اول لایحه مطرح است. آقای اردلان (اردلان موافقم) (یمین اسفندیاری – مخالفی ندارد) رأی گرفته می‌شود به فوریت اول آقایانی که با فوریت این لایحه موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. فوریت دوم مطرح است آقای دکتر عبده (دکتر عبده – بنده موافقم) رأی گرفته می‌شود به فوریت دوم آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد برای چاپ فرستاده می‌شود.

- تصویب دو فوریت ماده واحده فواصل درجات افسران

۵ – تصویب دو فوریت ماده واحده فواصل درجات افسران

رئیس – تأمل کنید آقایان دو لایحه دیگر هست راجع به وزارت کشور و وزارت جنگ که باید رأی بگیریم قرائت می‌شود (بشرح زیر قرائت شد) مجلس شورای ملی چون قانون ترفیعات ارتش در اسفند ماه ۱۳۲۴ به تصویب رسیده و در مدت ۱۴ سال که از تاریخ تصویب آن می‌گذرد بنا بر سیر تکاملی فنون نظامی از لحاظ کسب اطلاعات جدید و تجربیات کافی در مدت ترفیع افسران مقتضیات خاصی پیش آمده که باید مورد تجدید نظر واقع شود چنان که به موجب قانون مصوب تیر ماه ۱۳۱۵ نیز بنابر مقتضیات آن روز در مدت ترفیعات اصلاحاتی شد و از طرف دیگر لایحه اصلاحی قانونی ترفیعات ارتش که چندی است که تقدیم مجلس شورای ملی گردیده شامل ۱۳۹ ماده و تصویب آن به طول خواهد انجامید علیهذا برای مدت ترفیعات ماده واحده‌ای به شرح زیر تقدیم و با قید دو فوریت تقاضای تصویب آن را دارد: ماده واحده – حداقل مدت برای ترفیع افسران از یک درجه به درجه بالاتر در صورت واجد بودن شرایط مقرره به قرار زیر است:

- از ستوان سومی به ستوان دومی دو سال
– از ستوان دومی به ستوان یکمی سه سال
– از ستوان یکمی به سروانی چهار سال
– از سروانی به سرگردی پنج سال
– از سرگردی به سرهنگ دومی پنج سال
– از سرهنگ دومی به سرهنگی پنج سال
– از سرهنگی به سرتیپی شش سال
– از سرتیپی به سرلشکری شش سال
– از سرلشکری به سپهبدی چهار سال

هر یک از مقررات قانون ترفیعات مصوب اسفند ماه ۱۳۱۴ و مصوب تیر ماه ۱۳۱۷ ارتش که با این ماده مغایرت داشته باشد لغو خواهد بود: نخست وزیر. وزیر جنگ.

رئیس – فوریت اول مطرح است مخالفی نیست (اظهاری نشد) رأی گرفته می‌شود به فوریت اول آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. فوریت دوم مطرح است آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

- تصویب یک فوریت لایحه استخدام چهار نفر کارشناس برای شهربانی

۶ – تصویب یک فوریت لایحه استخدام چهار نفر کارشناس برای شهربانی

رئیس – یک لایحه هم است از طرف وزارت کشور برای استخدام چهار نفر کارشناس فنی که آن روز می‌خواستیم رأی بگیریم ولی فرصت رأی نشد قرائت می‌شود. (به شرح زیر قرائت شد) مجلس شورای ملی چنانچه آقایان نمایندگان محترم استحضار دارند همان طور که وضع اجتماعی در اثر اختراعات و اکتشافات جدید رو به ترقی و تکامل می‌رود به همان اندازه تبهکاران به ضرر جامعه و به نفع منظورهای شیطانی خود با استفاده از وسائل جدید اقدام می‌نمایند. برای مبارزه با آنها باید دستگاه شهربانی به فنون جدید آشنا و از روشهای نوینی که به منظور کشف جرائم و تعقیب مجرمین معمول است اطلاع و تخصص پیدا نماید و این موضوع از لحاظ حفظ امنیت و انتظامات و آسایش عموم فوق العاده مورد توجه مخصوص قرار گرفته و تصمیم بر این است که با استخدام چند نفر متخصص در رشته‌های مختلف فنی پلیسی از کشور سوئد اقدام و مورد استفاده شهربانی کل کشور واقع گردد و در انجام آن از طریق وزارت امور خارجه دولت پادشاهی سوئد مذاکرات لازم به عمل آمده و در نتیجه چهار نفر برای رشته‌های مختلف در نظر گرفته شده که اینک برای تحصیل اجازه قانونی مواد ذیل را با قید دو فوریت تقدیم و تقاضای تصویب آن را دارد.

ماده واحده – دولت مجاز است چهار نفر اشخاص ذیل را که از اتباع کشور پادشاهی سوئد هستند به عنوان کارشناس فنی به مدت دو سال برای شهربانی کل استخدام نماید کارشناسان مزبور تحت ریاست و نظارت رئیس شهربانی کل کشور انجام وظیفه خواهند نمود.

۱ – گران فکله رتشتت کمیسر و کماندان پلیس کارشناس عبور و مرور و تشکیلات مدارس پلیس به سمت رئیس هیئت کارشناسان فنی با سالی ۸۰۰۰ دلار
۲ - سروان یالمار برونو فریبرک مفتش پلیس جنائی – کارشناس تشکیلات مدرسه جنائی و امور تحقیق و تفتیش جرائم با سالی ۷۳۰۰ دلار.
۳ – سروان هاری ارلاند شاهلن مفتش پلیس جنائی – کارشناس کلیه مسائل فنی پلیسی و معاینات محلی جرائم با سالی ۷۳۰۰ دلار.
۴ – سروان گستارینگیوس – کارشناس مربوطه به امور زندان‌ها با سالی ۷۳۰۰ دلار.

تبصره ۱ – آغاز خدمت چهار نفر فوق الذکر از روز حرکت از سوئد محسوب و سه ماه قبل از انقضاء مدت قرارداد استخدام آنها با تراضی طرفین قابل تجدید خواهد بود.

تبصره ۲ – حقوق کارشناسان فوق الذکر به دلار خواهد بود که نصف آن به ریال و نصف دیگر آن به دلار با اجازه انتقال آزاد به خارجه پرداخت خواهد شد و حقوق فوق الذکر از هر نوع عوارض و مالیاتی معاف خواهد بود.

تبصره ۳ – حقوق سالیانه کارشناسان مزبور به اقساط یک دوازدهم ماهیانه پرداخت خواهد شد.

تبصره ۴ – هر یک از کارشناسان مزبور در مقابل هر سال خدمت حق یک ماه مرخصی با حقوق خواهند داشت.

تبصره ۵ – هزینه مسافرت به ایران و مراجعت اشخاص مزبور و خانواده بلافصل آنها از طرف دولت ایران تأدیه می‌شود و همچنین هزینه مسافت در ایران برای انجام خدمت به عهده دولت خواهد بود.

تبصره ۶ – از تاریخ ورود به ایران تا موقع آمدن خانواده آنها هزینه پانسیون کامل از حیث اطاق و غذا و سوخت و روشنائی آنها به عهده دولت بوده و پس از ورود خانواده هر یک از آنها در عوض هزینه پانسیون یک آپارتمان مبله مناسب با وضع اجتماعی آنان در شهر و در تابستان نیز یک خانه مناسب دیگری در محل ییلاقی از طرف دولت به اختیار آنان گذاشته خواهد شد.

تبصره ۷ – برای هر یک از کارشناسان مزبور یک اتومبیل سواری با راننده به هزینه دولت به اختیار آنان گذاشته خواهد شد.

تبصره ۸ – دولت چهار نفر کارشناس مزبور را در یک شرکت بیمه سوئدی در مقابل از دست دادن حیات درنتیجه خدمت ویا شرایط جوی و بهداشتی و همچنین در مفابل هر نوع بیماری‌های دیگری که در نتیجه شرایط مزبور حاصل گردد بیمه خواهد نمود.

تبصره ۹ - درصورت بیماری عادی که مربوط به شرایط فوق نباشد حقوق دو ماه آنها بایستی پرداخت و پس از آن دولت می‌تواند پیمان آنها را فسخ نماید ولی باید مخارج مراجعت خود و خانواده آنها با هواپیما به استکهلم بپردازد

تبصره ۱۰ – سایر شرایط استخدامی چهار نفر نامبرده بر طبق مقررات قانون مصوب ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ تعیین خواهد شد نخست وزیر – وزیر امور خارجه – وزیر امور دارائی – وزیر کشور

رئیس – یک فوریت تقاضا کرده‌اند فوریت مطرح است آقایانی که با فوریت این لایحه موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای وزیر بهداری.

- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر بهداری راجع به اختیارات کمیسیون بهداری به قید دو فوریت

۷ – تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر بهداری راجع به اختیارات کمیسیون بهداری به قید دو فوریت

وزیر بهداری – بطوری که خاطر محترم آقایان مستحضر است بعضی لوایح ضروری از طرف وزارت بهداشت تقدیم شده‌است که در کمیسیون بهداری هم به تصویب رسیده و چون وقت مجلس شورای ملی ضیق است و چند روزی بیشتر باقی نمانده‌است استدعا می‌کنم به قید دو فوریت اجازه بفرمائید که لوایحی که لازم است با تصویب کمیسیون برای مدت دو سال به آزمایش گذاشته شود و به مجلس بیاید

- تقدیم یک فقره لایحه به قید دو فوریت راجع به معافیت پارچه لباس افسران از عوارض گمرکی به وسیله آقای وزیر جنگ

۸ – تقدیم یک فقره لایحه به قید دو فوریت راجع به معافیت پارچه لباس افسران از عوارض گمرکی به وسیله آقای وزیر جنگ

رئیس – آقای وزیر جنگ

وزیر جنگ – بنده لازم میدانم از طرف ارتش و ارتشیان از آقایان نمایندگان محترم سپاسگذاری وتشکر بکنم از اینکه در دوره پانزدهم ارتش احتیاجاتی داشت و لوایحی که تقدیم کرد نمایندگان با یک دقت و توجه مخصوصی تصویب فرمودند امیدوارم که ارتش با توجه خاصی که ذات مقدس شاهانه مبذول بفرمایند و دقت و توجهی که مجلس شورای ملی با ارتش دارند در آینده بتواند قدمهای مفیدی برای کشور بردارد (انشاءالله – انشاءالله) فقط تقاضائی که وزارت جنگ دارد برای آخرین دفعه یک لایحه‌ای است که تقدیم می‌کنیم و تقاضای تصویب آن را دارم و خیلی اهمیت دارد بطوریکه نمایندگان محترم اطلاع دارند در سال ۱۳۲۳بواسطه کمیابی پارچه در کشور و وارد نشدن از خارج و با ترتیب شدن لباس افسران ارتش مجلس شورای ملی تصویب کرد که به هر افسر وزارت جنگ در سال دو دست لباس بدهد از آن سال تا به حال این کار ادامه دارد قیمت این دو دست لباس ۶۰۰ ریال است یعنی هر دست ۳۰۰ ریال است، لباسها چون ارزان است فقط زحمت دوختش برای افسران باقی می‌ماند و چون ارتش نمی‌خواهد تحمیلی به بودجه مملکت کرده باشد وزارت جنگ پیشنهاد کرده که از مجلس شورای ملی این لباسها را از عوارض گمرکی معاف بکند پارچه بهتری وارد می‌شود و در نتیجه لباس افسران بهتر می‌شود بنا براین لایحه آن را با قید دو فوریت تقدیم می‌کنم و استدعای تصویب آن را دارم (صحیح است)

رئیس – لایحه وزارت بهداری قرائت می‌شود ریاست محترم مجلس شورای ملی به طوریکه خاطر آقایان نمایندگان مجلس شورای ملی مستحضر هست لوایحی از طرف وزارت بهداری برای تصویب به مجلس شورای ملی تقدیم گردیده که اغلب به تصویب کمیسیون‌های بودجه و بهداری مجلس نیز رسیده‌است ولی تا کنون در جلسه علنی مجلس مطرح و مورد تصویب واقع نگردیده‌است نظر به این که اجرای مفاد لوایح تقدیمی کمال فوریت را در بر دارد و مدت نسبتاً کم و غیر کافی برای تصویب قوانین و لوایح موجوده در کمیسیون از دوره قانونگذاری باقی مانده‌است لذا ماده واحده‌ای به قید دو فوریت تقدیم مجلس شورای ملی می‌شود خواهشمند است دستور فرمایند در اولین جلسه علنی مطرح نمایند. نخست وزیر – وزیر بهداری ماده واحده – به وزارت بهداری اجازه داده می‌شود لوایح پیشنهادی از طرف آن وزارت به مجلس شورای ملی را که در کمیسیون‌های بهداری و بودجه به تصویب رسیده و یا می‌رسد ولی گزارش آن برای طرح در جلسه علنی مجلس شورای ملی تقدیم نشده‌است به عنوان آزمایش برای دو سال به مورد اجرا بگذارند و پس از انقضای مدت با وضع نواقصی که در حین اجرا به نظر خواهد رسید برای تصویب و اصلاح به مجلس شورای ملی تقدیم نمایند

- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه

۹ – موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه

رئیس – فوریت اول مطرح است ولی چون عده برای رأی کافی نیست در اول جلسه آینده به فوریت این لایحه رأی گرفته می‌شود. جلسه بعد روز پنجشنبه پس فردا ساعت هشت و نیم صبح حالا جلسه را ختم می‌کنیم (مجلس سه ربع بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت