مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ اسفند ۱۳۰۷ نشست ۳۶
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ اسفند ۱۳۰۷ نشست ۳۶
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۷
جلسه: ۳۶
صورت‌مجلس روز سه‌شنبه ۲۸ اسفندماه ۱۳۰۷ مطابق ۷ شوال‌المکرم ۱۳۴۷
فهرست مطالب:
۱- مذاکرات در اطراف خبر کمیسیون قوانین مالیه راجع به انحصار دخانیات
(مجلس یک ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید)
(صورت‌مجلس روز دوشنبه بیست و هفتم اسفند ۱۳۰۷ را آقای اورنگ قرائت نمودند)
غایبین جلسه ۳۴ - غایبین با اجازه آقایان: شمیرانی - حیدری - رهبری - آشتیانی - کیانوری - ارباب کیخسرو شاهرخ - تیمورتاش - مجد -
آخوند - همراز
غایبین بی‌اجازه آقایان: میرزا حسن خان وثوق - الفت - موقر - حاج رحیم آقا - میرزا ابوالفضل - محمدتقی‌خان اسعد - آقا رضا مهدوی - حاج حسین آقا مهدوی - شیخ علی مدرس - حاج حسن آقا ملک - حاج غلامحسین ملک
دیرآمدگان بااجازه آقای: نجومی
دیرآمدگان بی‌اجازه آقایان: شریعت‌زاده - مقدم
غایبین جلسه ۳۵ - غایبین با اجازه آقایان: شمیرانی - حیدری - آشتیانی - گنجه - ارباب کیخسرو شاهرخ - تیمورتاش - محمد آخوند - همراز
غایبین بی‌اجازه آقایان: میرزا حسن خان وثوق - کیانوری - الفت - موقر - حاج رحیم آقا - میرزا ابوالفضل - محمدتقی خان اسعد - آقا رضا مهدوی - حاج حسین آقا مهدوی - شیخ علی مدرس - حاج حسن آقا ملک - حاج غلامحسین ملک
دیرآمدگان با اجازه آقایان: زوار - نیات
دیرآمدگان بی‌اجازه آقایان: نجومی - شریعت‌زاده - دکتر امیر اعلم - قوام
رئیس- برای این که رأی بگیریم به صحت صورت‌مجلس عده به قدر کافی نیست لذا این را مؤخر می‌داریم.
ضیاء- بنده راجع به صورت‌مجلس عرض دارم.
رئیس- بعد به شما نوبت می‌دهم.
رئیس- آقای دیبا
طباطبایی دیبا- چون مطابق نظامنامه مجلس کمیسیون‌های مجلس باید هر دو ماه راپورت اقدامات خود را تقدیم مجلس کنند این است که بنده راپورت چهار ماهه کمیسیون عدلیه را تقدیم می‌کنم و از مقام محترم ریاست هم تقاضا می‌کنم در صورتی که صلاح باشد طبع و توزیع شود و در یک موقع مناسبی هم در مجلس قرائت شود بهتر است.
رئیس- آقای دهستانی
دهستانی- عرض بنده راجع به صورت‌مجلس بود.
رئیس- فعلاً آن قضیه مسکوت ماند (خطاب به آقای دیبا) باز هم فرمایشی دارید.
طباطبایی دیبا- خیر.
رئیس- ماده شش قانون انحصار دخانیات مطرح است.
(به مضمون ذیل خوانده شد)
ماده ۶- هر گاه جنس دخانیه بعد از پرداخت عوارض مقرره در این قانون یا تضمین آن (به وسیله وجه نقد یا سند با ضمانت معتبر با مال‌الضمانه) برای صدور به خارجه حمل شود پس از ارائه تصدیق صدور از اداره مربوطه عوارض مأخوذه یا وسائل تضمین مذکور در فوق مسترد خواهد شد.
رئیس- آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی- بنده اینجا یک اعتراض عبارتی دارم که بنده عبارت را نمی‌فهمم اینجا نوشته بعد از پرداخت عوارض مقرره در این قانون با تضمین آن به وسیله وجه نقد (یا تضمین آن به وسیله وجه نقد) بعد از عبارت پرداخت حقوق مقرره تقریباً اینجا معنی ندارد گمان می‌کنم عبارت (به وسیله وجه نقد) دیگر زیادی است و عبارت (بعد از پرداخت عوارض مقرره در این قانون یا تضمین آن به واسطه سند با ضمانت معتبره یا مال‌الضمانه) باید باشد و عبارت (به وسیله وجه نقد) مورد ندارد.
رئیس- آقای آقاسید یعقوب
مرتضی قلی‌خان بیات (مخبر کمیسیون قوانین مالیه)- عرض کنم پرداخت این عوارض به ترتیب می‌شود یکی وجه نقد است یکی سند است یکی ضمانت معتبر است با مال‌الضمانه به این سه ترتیب پرداخت این عوارض تأمین می‌شود. اینجا نوشته شده پرداخت عوارض هر گاه به یکی از این ترتیبات تضمین شد و بعد به خارجه حمل شد در موقعی
که به خارجه حمل می‌کنند اگر وجه نقد داده وجه نقدش را اگر سند یا مال‌الضمانه داده سند و یا مال‌الضمانه‌اش را هر چه داده همان را مسترد می‌کنند.
رئیس- آقای آقاسید یعقوب
آقاسیدیعقوب- بنده موافقم اجازه می‌فرمایید؟
رئیس- بفرمایید.
آقاسیدیعقوب- عرض کنم ما اینجا یک عوارضی مطابق ماده دوم به اجناس دخانیه قرار داده‌ایم ولی اگر این جنس دخانیه را به خارجه حمل کنند آن عوارض مسترد می‌شود. اصل موضوع این است. اگر بخواهیم این جنس را به خارجه حمل کنیم چون باید تشویق بکنیم از امتعه خودمان این عوارض را باید ازش برداریم چطور؟ به این ترتیب این جنس دخانیه الان در مملکت عوارض مقرره را با پول نقد داده با این که وجه‌الضمانه یا ضامن معتبر داده است وقتی که این جنس را از سر حد پهلوی قصر شیرین خارج کند آن پول با آن وجه‌الضمانه یا آن سند و ضامن معتبری که داده است بهش برمی‌گردانند. این دیگر اشکالی ندارد.
فیروزآبادی- اشکال عبارتی دارد اینجا می‌نویسد (بعد از پرداخت عوارض مقرره) بعد دو مرتبه می‌نویسد یا تضمین آن به وسیله وجه نقد دیگر عبارت. به وسیله وجه نقد بعد از پرداخت عوارض مقرره جا ندارد درست دقت بفرمایید.
مخبر- اگر دقت بفرمایند این دو قسمت است. یک وقت مالیاتی پرداخته بدون این که ضمانتی داده باشد پس از این که عوارض را پرداخت خیال داشت اینجا مصرف کند ولی نکرد برد به سر حد و خواست حمل کند به خارج در آن صورت آن وجهی که داده بهش رد می‌شود. این یک صورت که عوارض را وجه نقد داده یک صورت هم این است که وسائل سه‌گانه که عرض کردم یا به وسیله ضمانت معتبر با مال‌الضمانه تضمین کرده این جنس را وقتی که برد به سر حد هر کدام از این ترتیبات را انجام داده باشد در سر حد دومرتبه به او مسترد خواهد شد.
جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
رئیس- ماده هفتم قرائت می‌شود چون عده کافی نیست نمی‌توانیم به ماده شش رأی بگیریم.
(ماده هفت به مضمون ذیل قرائت شد)
ماده ۷- صاحبان توتون سیگار و انواع کاغذ سیگارهای موجود در تاریخ تصویب این قانون مکلفند صورت موجودی خود را اظهار نمایند تا به قیمت عادله از آنها خریداری شود یا با اخذ حقوق انحصار مذکور در ماده ۲ جواز تجارت آزاد آن داده شود. در صورتی که توتون سیگار موجود در تاریخ تصویب این قانون مالیات معمول قبل از اجرای این قانون را تأدیه نموده باشد فقط مابه‌التفاوت مالیات پرداخته شده و حقوق انحصار دریافت خواهد شد.
تبصره- کلیه سیگارهای پیچیده و تا بیست من توتون سیگار بریده حاضر برای مصرف از تأدیه مابه‌التفاوت مالیات معمول سابق و حقوق انحصار معارف خواهد بود.
رئیس- آقای سالار لشگر
سالار لشگر- موافقم.
رئیس- آقای آقاسیدیعقوب
آقاسیدیعقوب- بنده مخالفم اینجا آقای مخبر محترم را توجه می‌دهم به یک نکته قاننی مسلم خصوصاً قانونی که راجع به اخذ یک عوائدی است. مسلماً در هر جایی قانون را نباید عطف به ماسبق کرد. بنده دو سال پیش از این مالیات داده‌ام و توتون خودم را گذرانده‌ام و حالا اینجا مانده است در صورتی که این جنس از عوارض دولتی که باید بهش تعلق بگیرد گذشته و من کار خودم را کرده و اطاعت از قانون کرده‌ام و حالا داخل در سنه ۳۰۸ هستم و مال سیصد و شش و سیصد و هفت را مطابق قانون مملکتی پرداخته و اطاعت کرده‌ام و حالا تنباکو در خانه من مانده است دیگر نباید معترض من شوند. مثلاً یک کیسه تنباکوی مثال از شیراز برای بنده آورده‌اند و مالیاتش را هم آنجا داده‌اند حالا مأمور می‌آید می‌گوید این
تنباکو باید مالیات بدهد در صورتی که من مطابق قوانین مربوطه مالیات این کیسه تنباکو را داده‌ام و اطاعت از قوانین جاریه کرده‌ام حالا مابه‌التفاوت بین مالیات تنباکویی که مالیات آن را داده‌ام با حقوق انحصاری که حالا بر جنس آتیه قرار می‌گذاریم بدهم؟! بنده نسبت به این جزئش مخالفم ولی اجناسی که مالیاتش داده نشده است مسلماً مشمول قانون انحصار است و باید عوارض انحصاری را بدهد نسبت به اجناسی که محصول امسال است و تحت نظر زارع و مالک است البته مشمول قانون انحصار است و بنده ایرادی ندارم اما آن اجناسی را که مدتی است مالیاتش را داده‌اند از قبیل تنباکو و سایر اجناسی که ما این عوارض را بر آن قرار داده‌ایم و قبض مالیه در دست‌شان است و از عوارض دولتی خارج شده است دیگر حالا ما دو مرتبه بیاییم آن را تحت نظر بگیریم بنده عقیده‌ام این است که قانون خیلی در اینجا قهرمانیت دارد و خوب است آقایان هم موافقت بفرمایند نسبت به اجناس موجوده که در سنوات گذشته مالیات‌شان را داده‌اند صرف‌نظر شود ولی نسبت به آن اجناسی که مالیات‌شان را نداده‌اند اعمال شود چون در اینجا تصریح دارد که باید مابه‌التفاوت را بدهد این است که بنده مخالفم نهایت در اینجا خیلی هم که توجه کنیم دخلی برای خزانه دولت ندارد که ما در اینجا همچو مته به خشخاش بگذاریم و ذره‌بین بگذاریم و کاوش کنیم و مردم را در زحمت بیندازیم خیر ما در اینجا عالی‌جنابی بکنیم و از آن چیزی که مالیات خودش را داده است صرف‌نظر کنیم این است عقیده بنده دیگر بسته است به نظر اکثریت مجلس.
مخبر- این قسمتی که آقای آقاسید یعقوب فرمودند عطف به ماسبق است به عقیده بنده در اینجا عطف به ماسبق نیست به جهت این که اگر یک چیزی مصرف شده باشد و حالا ما بخواهیم ازش مالیات بگیریم آن اعتراض عطف به ماسبق وارد است ولی این جنس مصرف نشده و موجود است و وقتی که یک مالیاتی وضع می‌شود اگر تبعیض کنیم به عقیده بنده برای عده از تجار و کسبه مضر است. به جهت این که اگر مصرف شده بود و ما بخواهیم بگوییم آقا این چیزی را که تو مصرف کرده‌ای مابه‌التفاوتش را بده البته این عطف به ماسبق بود و همان طور که فرمودند قهرمانیت بود ولی این یک چیزی موجودی است ملاحظه بفرمایید ند نفر تاجر در این کار تجارت هنگفتی می‌کنند یکی سرمایه فوق‌العاده دارد چند تای دیگر مایه‌شان روزبه‌روزی است آن کسی که سرمایه فوق‌العاده دارد یک مقدار کلی از این اجناس را خریده و مالیاتش را هم داده است و در دکاش است یک کسی هست که روزبه‌روز زندگی می‌کند و روزبه‌روز می‌رود می‌خرد و مالیاتش را هم می‌دهد و مصرف می‌کند آن وقت رقابت این شخص که صاحب یک مقدار کلی جنس است و مالیاتش را پرداخته با آن اشخاصی که حالا می‌خواهند مالیات بدهند طوری می‌شود که این قسمت را به کلی از بین می‌برد به جهت این که تمام داد و ستد تجارت‌مان منی تفاوت قیمت دارد می‌تواند منی دو تومان را منی یک تومان فایده ببرد و یک تومان به ضرر بفروشد و سایر تجار و کسبه را در زحمت بیندازد در این صورت چون جنس موجود است به نظر بنده عطف به ماسبق نیست و از طرفی هم رعایت اشخاص بی‌بضاعت است که در این کار می‌خواهند کسب کنند و گمان می‌کنم اگر خود آقای آقاسید یعقوب هم توجه بفرمایند متقاعد شوند و پیشنهادشان را مسترد بدارند.
رئیس- آقای عدل
عدل- موافقم.
رئیس- آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی- بنده در اینجا دو نظر دارم. همیشه با مردم دولت باید موافقت و مرافقت بکند. عقیده‌ام این است که این ماده به کلی حذف شود. در آخر این ماده است که از حینی که این قانون در مجلس شورای ملی تصویب می‌شود مالیات و مابه‌التفاوت آن را باید بدهند در صورتی که حقیقتاً خیلی مشکل است و مردم
در دست ادارات مالیه صورت توقیف است ولی تاجر توتون فروش فروخته سیگار فروش پیچیده و فروخته ده من بیست من صد من دویست من. حالا بعد از آن که این قانون گذشت ادارات مالیه از تجار مطابق آن صورت مطالبه می‌کنند و این قضیه اسباب زحمت فراهم می‌کند و بنده تقاضا می‌کنم که آقای مخبر همان طور که در تبصره خودشان قبول کردند و بیست من را معاف کردند اینجا یک چیزی هم اضافه نمایند که این قبیل توتون و سیگارهایی که یک مقدارش مصرف شده دیگر مأمورین مالیه حق نداشته باشند مالیات مطالبه نمایند.
مخبر- این فرض آقای وثوق فرض عملی نیست به جهت این که در ماده نوشتیم صاحبان توتون و سیگار موجود در تاریخ تصویب این قانون آن هم تا بیست من تخفیف داده شده برای توتون بریده و کلیه سیگارهای پیچیده پس این منظور آقا تأمین شده و ماده نوشته است که موجود در تاریخ تصویب و هر چقدر هم از زمان دادن صورت تا تاریخ تصویب مصرف کرده باشند اصلاً جزو این نیست که شما فرض و تصورش را می‌فرمایید آن گذشته و رفته و ممکن نیست صورت قبلی را وزارت مالیه از آنها مطالبه کند. مطابق جنس موجود می‌گیرد.
جمعی از نمایندگان- کافی است مذاکرات.
رئیس- پیشنهادات قرائت می‌شود.
(پیشنهاد آقای دهستانی این قسم قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم در آخر ماده ۷ سطر پنجم بعد از کلمه نموده باشد نوشته شود معاف خواهد بود و از کلمه فقط الی آخر ماده حذف گردد.
دهستانی- عرض بنده همان بود که آقای آقاسید یعقوب هم فرمودند. مطلب این است که ما یک قانونی وضع کردیم و مردم هم مطابق آن قانون عمل کردند ما باید طوری بی‌طرفانه قضاوت کنیم که اسباب زحمت مردم فراهم نشود برای این که اگر مالیاتی که سابقاً پرداخته شده مطابق آن قانون بیشتر از این قانون امروز بود مابه‌التفاوت را ما به آنها برمی‌گرداندیم البته خیر پس حالا هم اگر تفاوتی دارد راجع به گذشته دیگر از آنها چیزی مطالبه نکنند و از این به بعد باشد به طوری که بنده اطلاع دارم تقریباً یک عشر از توتون و تنباکوهای این مملکت را مالیات گرفته‌اند و نه قسمت دیگرش در انبارها موجود است و به همان نظری که عرض کردم اگر مالیات آنها کمتر می‌شد چیزی به آنها پس داده نمی‌شد حالا هم خوب است چیزی از آن گذشته‌ها مطالبه نکنند و از این به بعد مطابق این قانون مالیات بگیرند و آنهایی که مالیات داده‌اند مابه‌التفاوت را ازشان نگیرند.
مخبر- بنده در این قسمتدر جواب اظهارات آقای آقاسید یعقوب عرض کردم گویا آقای دهستانی توجه نفرمودند و الا همان طور که عرض کردم یک عده از تجار معتبر یک مقدار زیادی توتون دارند و اینجا اگر بنا باشد از تادیه مابه‌التفاوت معاف باشند به سایر تجار و کسبه یک صدمات زیادی می‌رسد (صحیح است) و یک عده از بین می‌روند ما باید طوری بکنیم که مردم تجار کسبه عموم یکی باشند و البته اگر این نظرمان باشد باید همه به تساوی مالیات بپردازند و یک جور از مردم مالیات بگیرند که به هیچ کس زحمت و ضرری وارد نیاید.
رئیس- قبل از این که رأی بگیریم به پیشنهاد آقای دهستانی.
دهستانی- استرداد می‌کنم.
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده ششم چون عده کافی نبود اخذ رأی به ماده ششم مانده حالا رأی می‌گیریم آقایان موافقین قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. پیشنهاد آقای بروجردی
رفیع- راجع به صورت‌مجلس هم رأی گرفته شد.
رئیس- آن فوت نمی‌شود بعد هم می‌شود رأی گرفت.
(پیشنهاد بروجردی این قسم قرائت شد)
جزء اخیر از ماده ۷ را به این قسم اصلاح می‌کنم.
در صورتی که توتون سیگار موجود در تاریخ تصویب این قانون مالیات معمول پس از اجراء این قانون را تادیه نموده باشد حقوق انحصار دریافت نخواهد شد.
بروجردی- دفاعی که از این لایحه شد و اظهاراتی که آقای آقاسید یعقوب فرمودند و آقای بیات جواب دادند بنده را قانع نکرد. علت وضع این لایحه نسبت به گذشته که نیست علت این است آن عایداتی که سابقاً داشته و داده به جای خود باشد و از این به بعد را مطابق این قانون بگیرند و دلیل ندارد که تجار این قدر هم مالیات مابه‌التفاوت را بدهند. یک مالیاتی برای دخانیات وضع شده بوده است و مردم هم از آن قرار پرداخته‌اند و نمی‌شود گفت تقصیر برای آن کسی است که مالیات را پرداخته و جنس خودش را در انبار نگه داشته یا فروش نرفته و مانده است و امروز چون یک قانونی وضع شده دو مرتبه یک مالیاتی از صاحب مال بگیرند و این برای مردم اسباب خسارت می‌شود و بنده پیشنهاد کردم چون قانون نمی‌تواند در ماقبل خودش اثر بکند و پس از آمدن یک قانونی نمی‌شود حکم آن را در گذشته هم اجرا کرد از این جهت پیشنهاد کردم آن جنس‌های گذشته که مالیات را داده‌اند حقوق انحصار ازشان دریافت نشود.
رئیس- آقای عدل
عدل- این قانون مالیات نیست. انحصار است. یک مالیاتی گرفته شده باشد فرضاً امروز که دولت می‌خواهد انحصار بکند انحصار بهر آن چیزی که حاضر است تعلق می‌گیرد آنچه که موجود است و فرق نمی‌کند. به علاوه این مسئله را از ولایات هم اتفاقاً تلگراف کرده‌اند تلگرافات‌شان در کمیسیون هم موجود است که مخصوصاً در آن تأکید کرده‌اند توتون موجودی که مالیاتش را پرداخته است داخل در این انحصار باشد برای این که خیلی اشخاص احتکار کرده‌اند و دست سایرین خالی مانده است مخصوصاً تلگرافات داریم که توجه کمیسیون را جلب کرده است که به این اجناس موجود هم تعلق می‌گیرد.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای بروجردی آقایان موافقین قیام فرمایند.
(دو سه نفر قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای وثوق قرائت می‌شود.
(این قسم خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که در تبصره ماده ۷ اضافه شود جنس موجود در تاریخ تصویب این قانون باید مابه‌التفاوت را تادیه نماید.
آقاسیدمرتضی وثوق- عرض کنم که بنده این پیشنهاد را که کردم در تعقیب آن مذاکرات مقصودم این بود که آن صورت‌هایی را که ادارات مالیه دارد از تجار از روی آن صورت مطالبه نکند آنچه موجود دارند ازشان مطالبه کنند و ماده این را نمی‌رساند.
وزیر مالیه- عرض کنم که مالیه صورت خیلی دارد اما صورت‌های مالیه که سندیت و قانونیت ندارد. چیزی که سندیت دارد قانون است قانون مصوب مجلس شورای ملی است قانون هم می‌نویسد موجود در تاریخ تصویب این قانون دیگر بنده نمی‌فهمم آقا چطور می‌فرمایند ماده این را نمی‌رساند؟ از تاریخ تصویب این قانون یعنی چه؟ یعنی صورت‌ها هر چه راجع به موجودی توتون است تأثیر ندارد و هر چه در تاریخ تصویب قانون موجود است قانون آن را شامل می‌شود.
آقا سیدمرتضی وثوق- مسترد کرد.
رئیس- موافقین با ماده هفتم قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده هشتم
(این قسم قرائت شد)
مجازات مختلف از مفاد مواد (۱ و ۳) و قسمت اول ماده ۴ این قانون و همچنین مجازات هر نوع قاچاق که در موضوع دخانیات ارتکاب شود همان است که برای مرتکبین قاچاق مقرر است.
رئیس- آقای آقاسیدیعقوب
آقاسیدیعقوب- آقای وزیر مالیه کاملاً مستحضرند که اخیراً
قانون شدیدی از برای قاچاق گذشت و خیلی هم بنده که یکی از اعضاء کمیسیون عدلیه بودم خیلی به این مسئله علاقه‌مند هستم ولی در اینجا سه ماده است که می‌خواهیم قانون قاچاق شامل آنها شود.
ماده ۳- مکلف کرده بود تجار و صاحبان توتون را که تا تاریخ شش ماه باید جنس‌شان را وارد اداره انحصار بکنند و تحویل بدهند. خوب اگر آمدیم و شش ماه نشد و هفت ماه از تاریخ برداشت محصول گذشت و آمد جنس را تحویل داد آن وقت با آن قانون قاچاق به آن شدت را درباره آن اجرا کنیم و دو سال او را حبس کنیم و چقدر جریمه؟ این خیلی است. بنده عقیده‌ام این است که آقای وزیر مالیه توجه بفرمایند نسبت به قاچاق کردن ماده اول یعنی قاچاق کردن تنباکو و توتون که انحصار دولت است بنده عرضی ندارم و هر کس مکلف است تنباکو و توتون خود را به اداره انحصار بفروشد اگر نفروخت مجازات بشود. در ماده چهارم هم ملاحظه بفرمایید ماده چهارم که اصل‌المواد است و حقیقتاً این ماده اگر عملی و اجرا بشود ما می‌توانیم جلوی قاچاق را بگیریم اگرچه ماده چهارم بعد اصلاح شد ولی عنوانش این است که مکلف است جنس را بفروشد به اداره انحصار یعنی چه؟ یعنی به غیر از انحصار به دیگری نفروشد. ماده اول هم حقوق انحصاری را می‌دهد به دولت. این دو ماده بسیار خوب. اما در ماده سوم حکم را می‌برد روی مالکین. همان جور که در فراکسیون هم آقای وزیر مالیه نظرتان هست عرض کردم ماده سوم بعد که اصلاح شد مالکین اجناس دخانیه را مکلف می‌کند که (روح عرض بنده اینجا است) اگر در ظرف شش ماه ندهد حکم قاچاقچی را دارد. خوب اگر آمد و هفت ماه شد قاچاق است؟ به این که نمی‌شود گفت قاچاق کرده است. قاچاق کدام است؟ قاچاق آن است که ببرد مال دولت را و بفروشد اگر هشت ماه گذشت و آورد و یک جوری واقع شد فرس‌ماژور هم نشد که ما بگوییم فرس‌ماژور مستثنی است یا مهلت باید قرار بدهیم که داخل در قانون جزای عمال دولتی است حقیقتاً یک قدم بزرگی است برای دولت در اینجا در این مورد هر دو طرف را باید ملاحظه کرد و آقایان وزیر مالیه و مخبر خوب است توجه کنند و ملاحظه بکنند و طوری بکنند که مردم اسباب زحمت‌شان نشود و این ماده سیم را از ردیف قاچاق خارج کنیم زیرا که عنوان قاچاق خیلی مهم است البته اگر مال دولت را برد به غیر از اداره انحصار فروخت این قاچاق است ولی غیر از این که قاچاق نیست ماده سیم را نباید جزو قاچاق قرار داد این است که بنده در این جزئش اشکال دارم.
وزیر مالیه- ماده سیم همین طور که نماینده محترم اظهار کردند اصلاح شد در اصلاحی که شده است عنوان قانون این است که جنس باید در فلان مدت وارد انبار بشود اما آقا خوب در نظر دارند اصل فلسفه این کار برای این است که نظر ما بر این است که اصلاً خریدارانی هستند که می‌روند جنس را از زارع می‌خرند و نگاه می‌دارند برای نظریاتی و نظر ماده این بوده است آن کسانی که می‌روند از زارع می‌خرند آنها مسئول آوردن جنس به انبار دولت باشند قانون و ماده به شکل اولی که نوشته شده بود مثل این بود که مالکین اجناس دخانیه در هر حال باید اجناس خود را به انبارهای دولتی تسلیم نمایند بعد نوشتیم صاحبان اجناس دخانیه مکلفند اجناس خود را در ظرف فلان مدت به انبار دولتی تسلیم نمایند بالاخره وقتی شما مقرر کردید که باید در یک موعد مقرری وارد انبار شود اگر نشد مسئول این کیست؟ جنس خودبه‌خود که وارد انبار نمی‌شود. باید یک کسی جنس را وارد انبار کند. ما نخواستیم زارع را مسئول این کار قرار دهیم به این واسطه مطلب را به طور کلی نوشتیم ولی بالاخره یک کسی باید مسئول این کار باشد و یک مجازاتی هم برای کسی که تخلف می‌کند لازم است نظر دیگر آقای آقاسید یعقوب این بود که این مجازات از برای تخلف سنگین است اگر یک کسی جنس را از زارع خرید و آن وقت قاچاق کرد به حکم کلی و عمومی مشمول قانون قاچاق
هست ولی اگر خرید و قاچاق نکرد و دیرتر از موعد مقرره آورد این را آقا می‌فرمایند قاچاقچی حساب کردن و مجازات شدید قاچاق را به او تحمیل کردن خوب نیست اگر می‌فرمودند برای او چه مجازاتی لازم است ممکن بود درش بحث کنیم ولی اگر بخواهند بفرمایند که هیچ مجازاتی برای او لازم نیست دیگر قانون هیچ وقت در عمل معنی پیدا نمی‌کند چون هر مطلبی که در قانون مقرر می‌شود تخلفش باید مجازات داشته باشد می‌خواهد این مجازات پیش‌بینی شده در قانون قاچاق باشد می‌خواهد یک مجازات مخصوص دیگری باشد به عقیده بنده اگر بخواهیم فعلاً داخل این بشویم که یک مجازات‌های مخصوصی برای این کار معین کنیم شاید دچار اشکال بشویم از آن طرف آقا باید این را در نظر بگیرند که قانون وقتی سخت بود یکی از تأثیراتش این است که بیشتر مردم را به اجرای آن قانون وامی‌دارد. اگر یک مجازاتی است که متناسب به موضوع نیست آن آدم بیشتر سعی می‌کند که مسئول آن مجازات شود. بنده چیزی را که خیال می‌کنم بشود جمع کرد این است که این طور بگوییم که (مجازات متخلف از مواد ۱ و قسمت اول ماده ۴ این قانون و همچنین مجازات هر نوع تخلف از این قانون) آن وقت ماده ۳ بالاختصاص ذکر نشده ولی چون یکی از مواد این قانون است مجازاتی باید برایش قائل شد. حالا اگر آقایان یک نظر دیگری دارند بفرمایند بنده هم یک مطالعه بیشتری می‌کنم شاید این را بشود طور دیگری اصلاح کرد.
رئیس- آقای یاسایی
یاسایی- بنده هم نظرم همان بود که آقای آقاسید یعقوب اظهار کردند و چون پیشنهاد خواهد شد فعلاً عرضی ندارم.
رئیس- آقای مؤید احمدی
مؤید احمدی- عرضی ندارم.
رئیس- آقای شریعت‌زاده
شریعت‌زاده- بنده در قسمت مجازات متخلفین از این قانون نظریاتی دارم و تقاضا می‌کنم آقای وزیر مالیه توجه بفرمایند. در اینجا به طور اطلاق متخلفین از ماده ۱ و ۳ و قسمت اول ماده ۴ محکوم قوانین راجع به قاچاق شده‌اند یعنی همان مجازات در دوره آنها مجری است. در این ماده یک اشکالات اساسی وارد است که هم از حیث جنبه عمل قابل نقد است و هم از حیث عدالت. در ماده اول موضوع انحصار خرید و فروش است که به دولت اختصاص داده شده است. البته این صحیح است یعنی اگر کسی آن را نقض کند قاچاق است. قسمت دوم مربوط است به فروش و تسویه ادارات توتون‌بری. این قسمت قابل نقد است برای این که اگر کسی جرمی داشته باشد در صورتی که استعمال کنند مسئول است ولی اگر کسی دولت توتون‌بری داشته باشد اگر بی‌مورد بفروشد محکوم مجازات قاچاق باشد این چیز عجیبی است. بنده با این قسمت موافق نیستم قسمت دیگر که مربوط به ماده سوم است دو جزء است یکی مقدار است به وسیله اظهارنامه و یکی دیگر تسلیم تبصره‌های دولتی است. بنده عقیده‌ام این است چیزی که می‌تواند موضوع قاچاق واقع شود نقض ماده اول است که فروش قاچاق جنس است. اگر کسی جنس خودش را نخواهد امسال بفروشد یعنی مطالعات اقتصادی کرده دیده است اگر سال دیگر بفروشد بهتر است و آن وقت اگر نگه می‌دارد این شخص را نمی‌توان محکوم به قوانین قاچاق نمود زیرا عملی که تطبیق بشود به جرم از او سر زده است بنابراین فقط توضیح این که در صورت نقض مال انحصار بدون مجوز قانونی مرتکب محکوم به قوانین قاچاق است این کافی است. ماده چهارده هم قسمت اولش مشمول همین نقد است برای این که می‌گوید باید به آن قیمت بفروشد اگر نفروخت و خواست در انبار خودش نگه دارد سال دیگر بفروشد و مدت شش ماه منقضی شود این آدم مرتکب قاچاق نشده و به موجب هیچ اصلی این عمل قابل مجازات نیست. البته این نظریاتی که بنده عرض کردم من‌باب جلب توجه دولتی است که با او موافق هستم و میل دارم که آنها قوانیی را که پیشنهاد می‌کنند طوری مقرون با عدالت و توأم با عمل باشد که منشأ مشکلاتی برای خودشان نشود که
بعد بیایند و تقاضای اصلاح کنند.
وزیر مالیه- آقای شریعت‌زاده اعتراض فرمودند به این که ماده مجازاتی مشمول یک مسائلی می‌شود که آنها قاچاق نیست این اعتراض ایشان ممکن است از دو جنبه بحث شود یکی این است که چرا یک موضوعی که قاچاق نیست محکوم به جرم قاچاق می‌شود و یک صورت دیگرش هم بحث دارد که مجازات مقرره در مورد قاچاق برای یک چنین جرمی سنگین است به نظر بنده در قسمت اولی اعتراض آقا وارد نیست برای این که اگر پیشنهادکننده قانون خودش تشخیص نداده بود که مجازات‌های مقرره برای قاچاق شامل این جرائم نمی‌شود اصلاً این را پیشنهاد نمی‌کرد قسمت آخر ماده را ملاحظه بفرمایید می‌گوید مجازات متخلف از مواد ۱ و ۳ و قسمت اول ماده ۴ این قانون و همچنین مجازات هر نوع قاچاقی که در موضوع دخانیات ارتکاب شود همین است که برای مرتکبین قاچاق مقرر است. اگر پیشنهادکننده قانون متذکر این بود که آن مجازات شامل یک قسمت از ماده ۱ و ۳ و یک قسمت اول ماده ۴ نمی‌شود این را به طور اختصاص ذکر نمی‌کرد همین قدر می‌گفت قاچاق‌کننده دخانیات جزایش همان است که در قانون قاچاق مقرر است پس خواسته است عمداً یک جرمی برخلاف این قانون را که جنبه قاچاق به معنای حقیقی ندارد به موجب یک ماده مخصوصی این اهمیت را بدهد که در ردیف قاچاق قرارش ندهد و مشمول مجازات‌های سخت مقرره در قانون قاچاق بکند. پس این بحث امسولی و بحث ولی در این ماده وارد نیست زیرا به تصریح گفته شده است که مجازات متخلف از مواد ۱و ۳ و قسمت اول ماده ۴ این قانون مشمول فلان و فلان است می‌خواهد این قاچاق باشد می‌خواهد نباشد. البته این جرائم فی‌حد نفسه قاچاق نیست چون اگر فی حد نفسه قاچاق بود محتاج به این توضیح و تصریح نمی‌شد. اما آمدیم سر قسمت ثانی که ببینیم آیا مجازات مقرره در قانون قاچاق برای قاچاق در مورد ارتکاب یک جرائمی برخلاف مقررات این قانون که قاچاق نیست فی حد نفسه زیاد است یا زیاد نیست در اینجا بنده خدمت نماینده محترم تذکر می‌دهم که البته ما وقتی یک قانونی می‌گذرانیم قائل هستیم که این قانون کاملاً اجرا شود. قانون انحصار برای این است که دیگر کسی نتواند آلات و ادوات توتون‌بری که انحصار شده است استعمال کند یا در توی خانه خودش نگاه دارد چون قانون گفته منحصر است وقتی قانون گفت این منحصر است تو باید بفروشی و پولش را بگیری آقا گفتند وقتی این اسبابش را نگاه داشت و رفت توتون‌بری کرد که طبعاً مشمول قانون قاچاق هست لازم نیست شما ذکر کنید اما فرض کنیم اسباب را نگاه داشت و توتون‌بری هم نکرد در صورتی که قانون گفت تو این اسباب را نگاه ندارد و این اسباب را ببر بفروش به طرف مقابل هم گفتند تو پولش را بده به قیمت عادله باید فکر کرد دید چرا نگاه داشته است؟ ناچار اگر نگاه داشت با نیت این است که قاچاق کند و اگر تا آن وقتی که شما به جرم نگاه داشتن این شخص را می‌آورید و نگه می‌دارید قاچاق نکرده مانع از این نیست که این نیت را داشته باشد و الا نگاه نمی‌داشت. پس ما باید این کار را هم ببریم و به پایه قاچاق برسانیم و مجازاتش را هم همان طور کنیم برای این که آن شخص تشویق نشود به نگاهداری مجازات هر چه سخت‌تر باشد منع و ردش بیشتر است. همچنین ملاحظه بفرمایید قسمت اول ماده ۴ مقرر داشته است که اگر دولت انحصار را عملی کرد نسبت به آن جنس الزام می‌کند که او را بیاورند بفروشند خوب اگر این را نیاورد بفروشد البته مجرد نفروختن قاچاق نیست اما تخلف از قانون انحصار هست. اگر این را نگاه داشت در خانه خودش ونیاورد و نفروخت این را اگر ما بگوییم به موجب قانون ما این را مثل قاچاق تلقی می‌کنیم و مجازات قانون قاچاق را بر او وارد و شامل می‌کنیم عیبش کجا است؟ برای این که این شخص بالاخره باید این جنس را بفروشد. این فکر را نکنید که ما فعلاً قانون انحصار را به موجب جواز عمل می‌کنیم. فکر این را بکنید که این ماده برای یک روزی است که قانون انحصار بر قرار شده باشد
اگر قانون انحصار برقرار شد قانون انحصار الزام می‌کند فروش را یکی از آقایان در ضمن اظهارات‌شان فرمودند شاید این را نگه دارد سال بعد بفروشد اولاً چرا ما قانون انحصار را اصلاً وضع کنیم چرا نگذاریم جنس دخانیه هم مثل یک چیز دیگر به اختیار خود مالک باشد هر وقت بخواهد بفروشد هر وقت نمی‌خواهد نفروشد طبعاً وقتی شما اصل انحصار را تصدیق کردید و وارد شدید روی این اصل که می‌آیید برخلاف عادت جاریه برای یک مصلحتی یک الزاماتی به مردم می‌کنید البته انحصار برخلاف آزادی است آزادی معنایش این است که هیچ کس به حق من به ملک من مال‌التجاره من کار نداشته باشد من محصول خودم را مال‌التجاره خودم را هر جور دلم می‌خواهد معالمه می‌کنم ولی وقتی شما آمدید و الزام کردید که من باید با مال‌التجاره محصول خودم مطابق یک مقررات مخصوصی رفتار کنم این مقررات لازمه‌اش این است که در همان سال به صورت اجرا درآید و همان طور که عرض کردم عمل ما امروز این طور نیست برای این که ما بر طبق جواز عمل می‌کنیم و برطبق جواز عمل می‌کنیم این مسائل بی‌موقع است ولی قانون را وقتی می‌نویسیم باید کامل نوشت و پیش‌بینی آن موقع را باید کرد به عقیده بنده در این زمینه هم که البته قابل بحث است همان طور که آقای شریعت‌زاده فرمودند ممکن است گفت این ارتکاب را چرا برایش یک مجازات دیگری غیر از مجازات قاچاق به طوری که متناسب با این ارتکاب باشد ما پیش‌بینی نکنیم این قابل بحث است ولی به عقیده بنده اگر این ارتکاب را ما شدیدتر قرار دهیم اولاً نسبت به این جریان قانون تأثیرش بیشتر است به علاوه برای خود اشخاص هم بهتر است و برای این که آنها به واسطه مجازات شدید احتراز می‌کنند از این که خودشان را در مورد مجازات بگذارند اینجا بنده استفاده می‌کنم تتمه جواب‌هایی که به آقای آقاسید یعقوب نسبت به این قسمت عرض کردم عرض کنم. با نظر ایشان بنده موافقت می‌کنم برای این که تأخیر در تسلیم در سر موعد اگر شش ماه نتوانست برساند و شش ماه و بیست روز رساند یا شش ماه و پنج روز این چند روز تأخیر فی حد نفسه جرمی نیست که بشود آن جرم را به درجه قاچاق رساند چه کار بکنیم؟ برای این کار بنده موافقت خواهم کرد در موقع پیشنهادها توافق نظر آقای مخبر را هم جلب کرده‌ام که ۳ را از اینجا برداریم آن وقت آقایان یک تبصره اینجا رأی بدهند که ما این تبصره را در همین ماده بگذاریم یا اگر مانع نظامنامه نداشته باشد بعد از رأی گرفتن به ماده برای تخلف از ماده ۳ برای تأخیر در رساندن به شرطی که از حدود سه ماده بالاخره تجاوز نکند یک مجازات دیگری را قائل می‌شویم از قبیل مثلاً اخذ نصف قیمت همان جنس به طور جریمه آن وقت این عادلانه‌تر می‌شود یک تخلفی کرده در مقابل آن تخلف یک جرم مخصوصی را برایش قائل می‌شویم که به مجازات قاچاق که خیلی شدید است نرسد.
رئیس- آقای شریعت‌زاده
شریعت‌زاده- استدلالاتی که آقای وزیر مالیه فرمودند از این حیث که حائز جنبه مطالعاتی است قابل ملاحظه است ولی وقتی که ما می‌خواهیم این مسائل را تطبیق کنیم با مسائل مستفد از این مواد انتقاداتی که بنده کرده وارد است. به نظر بنده بعضی از این مسائل هست که به هیچ وجه نمی‌شود محکوم قوانین و مجازات‌های قاچاق کرد مجازات قاچاق مطابق قوانین مصوبه رد جنس قاچاق شده و تأدیه دو برابر ضرر دولت و حبس تأدیبی است اگر یک کسی جنس خودش را دیرتر بدهد یا بگوید من این جنس را دیرتر می‌خواهم بفروشم یا سال دوم می‌خواهم بفروشم آن قاچاق نیست امتناع از اجرای قانون نکرده و ضرری هم متوجه خزانه دولت نشده. بنابراین بنده معتقدم اگر از نقطه‌نظر اجرای قانون و برای حفظ یک نظریات و مقاصدی معتقد به یک مجازاتی باشند یک مجازات دیگری همان طور که خودشان فرمودند معین بکنند. در موضوع ماده چهارم هم به نظر بنده اشکالی که بنده کردم وارد است هیچ محل
تردید نیست و اگر دولت در نظر دارد که قانون دخانیات حتماً اجرا شود باید سعی کند که طرز اجرا طوری باشد که مقصود دولت تأمین شود به علاوه هیچ تصور نمی‌رود که وقتی یک اشخاصی بخواهند از متاعی که عمل آورده‌اند استفاده کنند خرید و فروش برای آنها ممنوع باشد و بدون یک جهتی به یک کسی که می‌گوید به یک ملل اقتصادی پنج خروار جنس خودم را امروز نمی‌خواهم بفروشم و چهار ماده دیگر می‌خواهم بفروشم نمی‌شود گفت اصولاً و بر طبق یک دلیلی مستحق یک مجازاتی است. در هر صورت خود آقای وزیر مالیه حاضر شدند برای یک اصلاحاتی در این ماده و اگر اصلاحات و پیشنهاداتی بشود بنده موافقم.
بعضی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
رئیس- پیشنهادی از آقای فیروزآبادی رسیده قرائت می‌شود.
(به این مضمون قرائت شد)
بنده به عنوان تبصره در آخر ماده ۸ پیشنهاد می‌کنم.
تبصره- اشخاصی که از محصول خودشان تا یک من تبریز توتون و تا سه من تبریز تنباکو جهت مصرف خودشان داشته باشند معارف خواهند بود و از تعرض مصون هستند.
رئیس- آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی- بنده از آنجایی که دیدم دولت میل ندارد اسباب زحمت مردم فراهم شود خصوص اسباب زحمت رعایا این پیشنهاد را کردم که اشخاصی که خودشان می‌کارند و عمل می‌آورند در مملکت تا یک من توتون و سه من تنباکو اگر جهت مصرف شخصی خودشان لازم داشته باشند کسی معترض آنها نشود و بی‌جهت اسباب زحمت برای آنها فراهم نکند و هر روز یک نفر مأمور دولت به بهانه این که در فلان خانه یک من توتون یا دو من تنباکو قاچاق شده نرود در خانه مردم و اسباب زحمت شود به این ملاحظه بنده پیشنهاد کرده‌ام که اشخاصی که برای مصرف خودشان در منازل‌شان یک من توتون یا سه من تنباکو دارند اینها از تعرض مصون باشند. گمان می‌کنم ان‌شاءالله قبول بفرمایند.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای فیروزآبادی آقایانی که قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه شد.
وزیر مالیه- بنده متوجه این پیشنهاد نشدم تا جواب عرض کنم و هیچ کدام از آقایان هم متذکر نشدند توضیحی در این باب ندادند ولی لازم است عرض کنم که این پیشنهاد ریشه این قانون را خراب می‌کند برای این که همین مصونیت یک من دو من و پنج من به کلی ریشه این قانون را خراب می‌کند و موجب قاچاق می‌شود و وسائل کنترل میسر نیست و به هیچ وجه هم قابل اصلاح نیست.
رئیس- بر فرض این که نظر آقای وزیر مالیه هم قابل توجه شد لهذا امروز نمی‌شود در آن بحث کرد خود ماده مراجعه می‌شود به کمیسیون.
وزیر مالیه- اجازه می‌فرمایید.
رئیس- بفرمایید.
وزیر مالیه- اگر این طور است بنده عرضی ندارم ولی در آخر وقت بنده ناچارم تقاضا کنم که یک جلسه هم فردا تشکیل شود تا این خبر دو مرتبه برگردد و مطرح شود.
رئیس- آقاسید یعقوب
آقاسید یعقوب- اگر اجازه می‌فرمایید بنده یک راهی به نظرم می‌رسد.
رئیس- بفرمایید.
آقاسید یعقوب- عرض می‌کنم مانعی ندارد امروز مطرح شود زیرا از مخبر سؤالی نشد. این کار هم سابقه دارد اگر نظر آقایان باشد در دوره پنجم نظیر این قضیه واقع شد و رئیس از مخبر سؤال نکرد بعد رأی گرفتند آن وقت خود رئیس اظهار کردند که چون از مخبر سؤال نشده از این جهت دوباره مطرح می‌شود. آقای شریعت‌زاده هم پیشنهاد کننده بودند ممکن است به سوابق مراجعه بفرمایید در هر حال به عقیده بنده سابقه مجلس این است و بنده هم
خواستم سابقه را عرض کنم.
رئیس- عرض می‌کنم مخبر خودشان باید جواب بدهند الزام و اجباری در کار نیست که از ایشان سؤال بشود. سکوت هم یکی از رل‌های مخبر است در هر حال ما ناچاریم برای تعقیب این مطلب فردا را هم جلسه بکنیم.
وزیر مالیه- باقی مواد ممکن است قرائت و مطرح فرمایید.
رئیس- ماده نهم قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
ماده نهم- برای سرمایه مؤسسه انحصار دخانیات مجلس شورای ملی مبلغ دو میلیون تومان اعتبار به وزارت مالیه اعطا می‌نماید.
رئیس- آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی- بنده اینجا می‌خواهم از آقای وزیر مالیه یک سؤالی بکنم و عرض کنم پریروز ما هر چه داشتیم رأی دادیم. هشتاد میلیون ما به بودجه رأی دادیم و یک مبلغی هم بدهکار شدیم قروض داریم. حالا این دو میلیون اعتبار را از کجا می‌آورند. خوب است این مسئله را توضیح بدهند که بنده ملتفت شوم.
وزیر مالیه- بنده نمی‌دانم آقای فیروزآبادی این اطلاعاتی را که اینجا اظهار می‌فرمایند از چه منابعی تحصیل می‌کنند. کی خدمت ایشان عرض کرده که ما چیزی نداریم و قرض داریم. بنده خیلی تعجب دارم از این مسئله در اینجا اظهاراتی که می‌شود باید قائل شد که در خارج یک تأثیراتی دارد. این هشتاد کرور قرض که آقا اشاره می‌فرمایند همچو رقمی از کجا آوردند؟! یک قروضی بود که سالیان دراز است این مملکت دارد و همه ساله هم آن را می‌پردازد و نزدیک هم هست تمام شود. این مسئله چه ربطی به این اظهار و با این وضعیت فعلی دارد؟! این که می‌فرمایید با این وضعیت فعلی که ما داریم قرض بالا می‌آوریم هیچ همچو چیزی نیست. بنده این مطلب را تکذیب می‌کنم. این اظهارات ممکن است یک سوءتفاهم‌هایی در خارج تولید کند. من می‌دانم که آقا هیچ قصد و منظوری ندارید ولی آن اشخاصی که قصد و غرض دارند این اظهارات شما را می‌گیرند و یک چیزهایی در خارج برایش درست می‌کنند و یک تغییراتی برایش قائل می‌شوند که برای منافع اقتصادی این مملکت مضر است. شما که این قدر علاقه‌مند به اقتصادیات هستید نباید کمک کنید به این مسئله که در تمام دنیا مملکت شما را مقروض و بی‌چیز معرفی کنند. برعکس امروزه وضعیت مالی‌مان از بزرگترین ممالک دنیا نسبت به خودمان بهتر است. وقتی که نسبت و وضعیت ما را با دیگران بسنجند ملاحظه می‌فرمایید که وضعیت مالی ایران امروزه در دنیا نظیر ندارد (نمایندگان- صحیح است) پس چرا ما باید سوءتفاهم تولید کنیم؟! اما در اصل موضوع که می‌فرمایید این اعتبار از کجا داده می‌شود معنی این اعتبار این است که دو میلیون را از یک جایی برمی‌دارند و برای یک کار معینی می‌دهند. بلکه معنایش این است که این اعتبار به این مؤسسه داده می‌شود که هر وقت احتیاج پیدا کرد با تصویب این قانون بتواند بگیرد و بعد هم پس بدهد. این یک خرجی نیست بلکه یک سرمایه‌ای است چنانچه در قانون انحصار تریاک هم مطلب همین طور بود و به همین ترتیب عمل شد همیشه مؤسسه انحصار تریاک صد هزار و دویست هزار تومان می‌گیرد تریاک می‌خرد و بعد می‌فروشد و قرض را پس می‌دهد این حساب جاری است و چنانچه ملاحظه می‌فرمایید در بودجه هم در قسمت جمع و خرج هیچ به حساب نیامده زیرا خرج نیست و فقط یک اعتباری است که می‌دهند برای این که یک مؤسسه متاعی را بخرد و بعد هم پس بدهد. پس این هیچ اشکالی ندارد.
جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به ماده نهم. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(جمعی قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده دهم
(این طور قرائت شد)
ماده دهم- به وزارت مالیه اجازه داده می‌شود که برای مخارج اداری سال اول مؤسسه انحصار دخانیات مبلغی را که از صدی ده عوائد سالیانه دولت از آن مبلغ تجاوز ننماید مصرف نماید.
رئیس- مخالفی نیست (گفته شد خیر) رأی گرفته می‌شود به این ماده آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده یازده
(به این مضمون خوانده شد)
ماده یازدهم- قانون مالیات دخانیات مصوب ۶ میزان ۱۳۳۳ و قانون اصلاح مالیات دخانیات مصوب ۲۷ حوث ۱۳۰۳ ملغی است.
رئیس- آقای آقاسید یعقوب
آقاسید یعقوب- عقیده بنده این است که یک کلمه اینجا اضافه شود. نوشته شود پس از تصویب این قانون ملغی است. اگر آقای مخبر قبول بفرمایند بد نیست.
مخبر- گمان می‌کنم عبارت در خود ماده هست البته تا این قانون تصویب نشود آن قانون مبلغی نخواهد بود و محتاج نیست.
بعضی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به ماده یازدهم. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند)
رئیس- تصویب شد. ماده ۱۲
(به عبارت آتی خوانده شد)
ماده ۱۲- وزارت مالیه مجاز است مبالغی را که در سنوات ۱۳۰۴ و ۱۳۰۵ و ۱۳۰۶ و ۱۳۰۷ و بابت مالیات‌های مقرره به موجب قانون اصلاح قانون مالیات دخانیات مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۰۳ به طورعمومی موقوف‌المطالبه گذارده است قطعاً به تخفیف منظور دارد.
رئیس- آقای ملک‌مدنی
ملک‌مدنی- عرضی ندارم.
رئیس- آقای آقاسیدیعقوب
آقاسیدیعقوب- بنده با آقای مخبر هم صحبت کردم و قرار شد که عوض کلمه مجاز (مکلف) نوشته شود آقای وزیر مالیه هم عرض بنده را تصدیق فرمودند کلمه «قطعاً هم نمی‌خواهد وزارت مالیه مجاز است باید نوشته شود «مکلف است»
وزیر مالیه- بنده قبول می‌کنم که به جای «مجاز است» مکلف است نوشته شود.
مخبر- بنده هم همین طور قبول می‌کنم.
رئیس- دیگر مخالفی نیست. (اظهار شد خیر) پیشنهاداتی رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم در آخر ماده ۱۲ اضافه شود و قبوضی که از بابت تخفیف و موقوف‌المطالبه قبل از این تاریخ از اشخاص گرفته‌اند به آنها مسترد بدارند.
(مجد ضیایی)
رئیس- آقای مجد ضیایی
مجد ضیایی- این چیزی که در قانون نوشته شده اسباب زحمت مردم را فراهم می‌آورد مقصود بنده این است که اسباب زحمت مردم فراهم نشود. زیرا در طهران ممکن است تحت کنترل در بیاید ولی در خارج و سایر جاها اسباب زحمت خواهد شد.
مخبر- به طوری که ملاحظه می‌فرمایید یک قانونی است که در مجلس شورای ملی می‌گذرد فرضاً قبض هم باشد تأثیری ندارد وقتی که این قانون گذشت البته قبوض گذشته را می‌دهند و حاجت به ذکر نیست.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای مجد ضیایی. آقایان موافقین قیام فرمایند.
(دو سه نفر قیام نمودند)
رئیس- تصویب نشد. پیشنهاد آقای مخبر فرهمند.
(به شرح ذیل خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم در ماده دوازده به جای کلمه وزارت مالیه مجاز است نوشته شود وزارت مالیه مکلف است و در آخر ماده نیز اضافه شود و اسناد تجار را دولت به
صاحبان آنها مسترد دارد.
رئیس- آقای مخبر فرهمند
مخبر فرهمند- قسمت اول را آقای مخبر قبول فرمودند در قسمت دوم هم مانعی ندارد که قبول بفرمایند که اسناد تجار را به ایشان مسترد دارند که اسباب زحمت فراهم نشود.
وزیر مالیه- بنده نمی‌دانم این علاقه مفرط به این اسناد از کجا پیدا شده و از چه بابت است. این اسناد را به دولت از چه بابت داده‌اند فرض بفرمایید از بابت تفاوت مالیات توتونی که استعمال کرده است یک سندی داده البته وقتی که این قانون از مجلس گذشت آن سند هر چه باشد باطل است و دیگر معنی ندارد. اگر اسناد معمولی باشد پس می‌دهد و اگر جزو آن اسنادی است که در اداره باید باشد پس نمی‌دهد ولی بر طبق این قانون حکم الغاء آن را خواهد داد چنانچه اساساً این ترتیب معمول و مرسوم هم هست و در این مورد هم دولت همین کار را خواهد کرد و اشکالی ندارد ما نباید برای یک کار مخصوصی یک رژیم و قاعده قبضی و قباضی که در مملکت معمول است به هم بزنیم.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای فرهمند. آقایان موافقین قیام فرمایند.
(چند نفری برخاستند)
رئیس- تصویب نشد. آقای افسر
افسر- بنده می‌خواهم عرض کنم این که مجلس رأی نمی‌دهند برای این است که با اصل موضوع موافق نیست بلکه برای این است که محتاج نمی‌داند و قضیه را واضح می‌داند.
رئیس- پیشنهاد آقای اعتبار
(به شرح آتی خوانده شد)
بنده اصلاح ذیل را به ماده دوازده پیشنهاد می‌کنم به جای قطعاً منظور دارد قطعاً صرف‌نظر نمایند گذاشته شود.
رئیس- آقای اعتبار
اعتبار- این عبارت که در ماده نوشته شده به عقیده بنده مورد ندارد. تخفیف کم کردن است از این جهت بنده نوشته‌ام عبارت تخفیف را بردارند. کلمه قطعاً هم نمی‌خواهد.
وزیر مالیه- خوب است آقایان توجه بفرمایند که وقتی یک قانونی که از مجلس گذشت و یک مالیاتی را قانون مقرر کرد صاحبان آن جنس مکلف هستند مطابق آن قانون مالیات خودشان را بپردازند. فرض می‌کنم وزارت مالیه یک قسمتش را گرفته و یک قسمتش را به آنها استمهال کرده ولی امروز که شما یک قانونی می‌گذرانید اصلاحات را نباید از دست داد. این یک قانونی است که در موقع خودش رسمیت دارد. مقصود این است که نسبت به آن مالیات سابق باید تخفیف بدهند. چرا آن قانون یادتان رفته است.
اعتبار- بنده استرداد می‌کنم.
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده دوازده با تبدیل کلمه مجاز است به مکلف است که آقای مخبر و وزیر قبول فرمودند آقایان موافقین قیام فرمایند.
(عده کثیری قیام کردند)
رئیس- تصویب شد. ماده سیزده ۱۳
(به شرح ذیل خوانده شد)
ماده ۱۳- وزارت مالیه مأمور اجرای این قانون و تهیه نظامنامه آن است.
رئیس- رأی می‌گیریم به این ماده موافقین با این ماده قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. دو فقره ماده الحاقیه رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
ماده الحاقیه ذیل را پیشنهاد می‌نمایم.
ماده الحاقیه- دولت باید از عایدات انحصار توتون و سیگار شش نفر از شاگردهای گیلانی و مازندرانی را که دوره متوسطه را تمام کرده باشند برای تحصیل فلاحت به اروپا اعزام دارد. محمودرضا
رئیس- آقای محمودرضا
محمودرضا- اولاً مقصود بنده از تقدیم این پیشنهاد رعایت جنبه محلی و احساسات ولایتی نبود بلکه چون گیلان و مازندران دو ایالت فلاحتی و زراعتی هستند و همه آقایان هم علاقه دارند شاید خود آقای وزیر مالیه هم در این عقیده با بنده شریک باشند که با وضعیت امروزه فلاحت که از روی اصول قدیمه زراعت و فلاحت می‌شود هیچ وقت فلاحت آن ترقی و رونقی که باید پیدا کند نمی‌کند و البته این وضعیت فعلی زراعت باید اصلاح شود و در این موقع خیلی مناسب است که از گیلان و مازندران که دو ایالت فلاحتی است و اطلاع فلاحتی دارند با رأی دادن این قانون اقلاً شش نفر از آنها را در سال به اروپا اعزام دارند که اصول امروزه فلاحت را یاد بگیرند.
وزیر مالیه- بنده این نظر نماینده محترم را تصدیق می‌کنم و کاملاً موافقم به هر وسیله که هست یک اشخاصی را همه ساله از محصلین خودمان به اروپا بفرستیم تا در یک قسمت‌های فنی و فلاحتی تحصیلات کند ولی مکرر این را در ضمن مطالب به عرض رسانده‌ام که با تجربه کردن و تخصیص دادن عوائد به مخارج بنده موافق نیستم و این یک اصلی است که موافق صلاح و صرفه نیست آقایان در نظر دارند که یک اعتبار و قانونی که یک بودجه و اعتبار مهمی از مجلس گذشت مبنی بر این که سالی چند نفر محصل به اروپا فرستاده شود بنده کاملاً با آقا موافقم اگر هر سال بر آن بودجه بیفزاییم و عده بیشتری را بفرستیم بنده با این نظر کاملاً موافقم که وزارت معارف از این به بعد که شاگرد می‌فرستد رعایت این قسمت را هم بکند یعنی اشخاصی را که می‌فرستد مواظب باشد که در قسمت خودشان مطلع باشند و اشخاصی که از یک تحصیلاتی اطلاع دارند آنها را بفرستند مثلاً برای زراعت چای اگر از گیلان شاگرد فرستاده شود البته بهتر و مقدم است این نظر البته در مورد خودش باید مراعات شود ولی به عقیده بنده گنجانیدن این مسائل در مواد قانونی که هیچ ربطی با آن ندارد مناسب نیست و بنده خیلی متشکر می‌شوم اگر آقای محمودرضا پیشنهاد خودشان را مسترد بدارند و بعد هم خود بنده با نظر ایشان مساعدت خواهم کرد زیرا با اصل فکر موافقم.
محمودرضا- چون منظور بنده تأمین شد پس می‌گیرم.
رئیس- ماده الحاقیه دیگر پیشنهادی آقای عدل
(به این عبارت خوانده شد)
ماده الحاقیه ذیل را پیشنهاد می‌کنم.
مؤسسه انحصار به علاوه خریداری کلیه ادوات موجوده توتون‌بری که در ماده اول مذکور است مکلف است کلیه ادوات و ماشین‌های کاغذبری و صحافی کاغذ سیگار را که اجازه نگهداری و به کار انداختن آنها را به کسی نداده یا اجازه داده و بعد سلب نموده از صاحبان آنها به قیمت عادله خریداری نماید. عدل
وزیر مالیه- این توضیح نمی‌خواهد.
مخبر- چون این قسمت را در نظر بود که در ماده که مربوط به قیمت اسباب‌های توتون‌بری نوشته شده نوشته شود و از قلم افتاده بود حالا که ایشان پیشنهاد کرده‌اند بنده قبول می‌کنم و این ماده، ماده سیزده می‌شود و ماده سیزده به منزله ماده چهارده می‌شود.
رئیس- نمره‌گذاری را بعد درست می‌کنیم. رأی می‌گیریم به این ماده الحاقیه آقایان موافقین قیام فرمایند.
(جمعی قیام کردند)
رئیس- تصویب شد. پیشنهاد آقای ناصری
(به شرح ذیل خوانده شد)
به وزارت مالیه اجازه داده می‌شود سالی دوازده هزار تومان از محل اعتبار توتون برای ترویج توتون ایران در بازارهای خارجه خرج نمایند.
رئیس- آقای ناصری
ناصری- یکی از نظریات دولت این است که محصول کلیه ایران را در خارجه به فروش رسانده و رواج دهد و این منظور هم البته حاصل نمی‌شود مگر با اعطای یک مبلغ اعتبار از این جهت بنده این پیشنهاد را تقدیم کرده‌ام.
وزیر مالیه- این نظر آقای ناصری کاملاً صحیح است
ولی این کار جزء مخارج انتفاعی خود دولت است و به عقیده بنده ممکن است بیش از این مبلغ اعتبار برای این کار داده شود بیش از این لازم باشد و ما نباید حالا محدود کنیم به این مبلغ. این کار را نماینده محترم باید با نظر خود دولت باقی بگذارند تا ما در ضمن تجربه در سال آینده و در بودجه سال آتیه هر چه لازم باشد خرج کنیم و البته در حدود بودجه خودمان هر چه بتوانیم خرج می‌کنیم و امسال هم در حدود اعتباری که داریم مخارج می‌کنیم.
ناصری- منظور بنده تأمین شد مسترد می‌دارم.
رئیس- ماده الحاقیه دیگر
(به شرح ذیل خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم که دولت مکلف است در قسمت توتون و تنباکوهایی که از سنوات ماضیه برای پرداخت مالیات در انبارهای خود دارد و صاحبان آنها به واسطه نداشتن مشتری قادر به پرداخت آنها نگردیده‌اند مطابق مقررات این قانون حق انحصار را دریافت و معمول دارند. فولادوند
رئیس- آقای فولادوند
فولادوند- همان طوری که عرض کردم یک مقداری از تنباکوها در انبارهای دولت موجود است که به واسطه نداشتن مشتری و معادل با قیمت تکافو نکرده باقی مانده و در این قانون در ماده دوازده می‌نویسد دولت مالیات‌هایی که به موجب انحصار قانون دخانیات ۱۳۰۵ به عنوان موقوف‌المطالبگی - باقی گذاشته آنها را تخفیف قرار می‌دهند حالا غرضم این است که اگر مالیه هم با آنها همین معامله را می‌کند بنده پس می‌گیرم در این قسمت موافقت بفرمایند که اینها یک طوری بشود که کارشان تکافو بکند قیمت اصل خود تنباکو با مالیات.
وزیر مالیه- عرض کنم بنده اصلاً مقصود آقای فولادوند و پیشنهادشان را ملتفت نمی‌شوم برای این که اگر آقا می‌خواهند ما را مجبور کنند که انحصار را حتماً در آن قسمت عملی کنیم این صلاح نیست و اگر می‌خواهید بگویید که آن ماده را که ما قطعاً تخفیف منظور می‌داریم این یک استثنایی داشته؟ این که استثنایی نداشته است پس در این صورت بنده نمی‌دانم کدام شق ثالثی در اینجا ایجاد گردیده. این نظر آقا هیچ وارد نیست و بنده نفهمیده‌ام.
رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای فولادوند آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(چند نفر برخاستند)
رئیس- تصویب نشد. خبر کمیسیون قوانین مالیه نسبت به قسمتی که قابل توجه شده و مذاکره در کلیات و رأی قطعی می‌ماند برای بعد. اگر آقایان تصمیم فرموده‌اند که صبح کارها را تمام بفرمایید پس صبح فردا سه ساعت به ظهر جلسه بشود.
بعضی از نمایندگان- عصر خوب است جلسه شود.
رئیس- آقای عراقی
عراقی- آقایانی که می‌فرمایند عصر جلسه شود خوب است یک قدری توجه بفرمایند به این قضیه که این لایحه باید برود به کمیسیون و از آنجا دوباره راپورتی به مجلس برگردد دولت هم باید مدافعات خودش را بکند امروز هم عصر آقایان گرفتاری دارند و الان هم متجاوز از نیم ساعت از ظهر گذشته تا برویم ناهار بخوریم و برگردیم خودش عصر است. پس بهتر این است که جلسه فردا صبح سه ساعت به ظهر باشد تا کارها سیر طبیعی خودش را بکند منتهی جلسه را ادامه نمی‌دهیم و فقط این قانون را می‌گذرانیم.
رئیس- در تأیید فرمایشات آقای عراقی لازم است عرض کنم که بر طبق متمم ماده ۲۳ نظامنامه داخلی این گونه اصلاحات را امروز نمی‌شود رأی گرفت بنابراین این قانون علی‌کل‌حال امروز مطرح نخواهد شد و اجباراً می‌ماند برای روز دیگر. بنابراین جلسه فردا اجباری است.
بعضی از نمایندگان- صحیح است.
رئیس- آقای وزیر پست و تلگراف فرمایشی داشتید؟
وزیر پست و تلگراف- لایحه‌ای است راجع به اضافه اعتبار برای سیم‌کشی مسجد سلیمان.
رئیس- آقای رفیع یادآوری فرموده‌اند که به صورت
مجلس رأی گرفته شود برای خاطر این که آن وقتی که صورت جلسه را قرائت کردند عده برای گرفتن رأی کافی نبود عده به حد نصاب نبود و نتوانستیم رأی بگیریم به علاوه اعتراضی هم از طرف آقای ضیاء شده بود که در آن وقت گفته نشده بود و حالا به بنده یادآوری کردند که در هر حال رعایت خواهم کرد حالا باید رأی بگیریم آقایان موافقین با صحت صورت‌مجلس قیام فرمایند.
(عده زیادی قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. جلسه فردا سه ساعت قبل از ظهر دستور بقیه این لایحه و لایحه حقوق منتظرین خدمت.
(مجلس نیم ساعت از ظهر گذشته ختم شد)