مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ آبان ۱۳۲۱ نشست ۱۱۰
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم |
دوره سیزدهم قانونگذاری
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۱۳
جلسه: ۱۱۰
صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه ۲۸ آبان ماه ۱۳۲۱
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت مجلس
۲- تصویب هفت فقره گزارش کمیسیون عرایض و مرخصی
۳- تقدیم دو فقره لایحه یکی راجع به واگذاری اختیار انتشار اسکناس به هیئت نظارت اندوخته اسکناس به قید فوریت و دیگری راجع به اختیارات از طرف آقای نخست وزیر
۴- طرح و تصویب لایحه (فوری) واگذاری اختیار انتشار اسکناس به هیئت نظارت اندوخته اسکناس
۵- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
مجلس سه ساعت و سه ربع بعدازظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید.
صورت مجلس روز ۲۴ آبان ماه را آقای (طوسی) منشی قرائت نمودند. (اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:
غایبین با اجازه- آقایان: فاطمی، مؤید احمدی
غایبین بی اجازه- آقایان: سزاوار، دکتر ضیا، نوبخت، شهدوست، اورنگ، مشیردوانی، مکرم افشار، ناصری، امیر ابراهیمی، دبستانی، آصف، صادق وزیری، پناهی، اعتبار، کامل ماکو
دیر آمده بی اجازه- آقای: اکبر
- تصویب صورت مجلس
۱- تصویب صورت مجلس
رئیس‌ـ در صورت مجلس نظری نیست؟(اظهاری نشد) صورت مجلس تصویب شد.
ـ تصویب هفت فقره گزارش کمیسیون عرایض و مرخصی
(۲ـ تصویب هفت فقره گزارش کمیسیون عرایض و مرخصی)
رئیس‌ـ چند فقره گزارش از کمیسیون عرایض و مرخصی رسیده است. آقای انوار فرمایشی داشتید؟
انوارـ خیر عرضی نداشتم
رئیس‌ـ خبر مرخصی آقای شهدوست. خوانده می‌شود:
آقای شهدوست درخواست یکماه مرخصی از اول شهریور ۱۳۲۱ نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصی واقع شده اینک گزارش آن بعرض می‌رسد.
رئیس‌ـ آقایان موافقین با مرخصی آقای شهدوست برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. خبر مرخصی آقای مهذب:
آقای مهذب برای انجام امور محلی دو ماه و نیم از اول خرداد ۱۳۲۱ در شیراز و فسا بوده‌اند و درخواست اجازه
نموده‌اند کمیسیون عرایض و مرخصی با رضایت خود نماینده محترم با یکماه آن موافقت نموده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.
رئیس‌ـ آقایان موافقین با مرخصی آقای مهذب برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مرخصی آقای امیر ابراهیمی
آقای امیر ابراهیمی برای تأمین خواربار و تهیه وسائل اهالی محل حوزه انتخابیه خودشان و تشریک مساعی با مأمورین دولت لازم شده است یکماه دیگر از تاریخ انقضاء مرخصی سابق ایشان که در ۲۹ مهر منقضی شده است توقف نمایند کمیسیون عرایض و مرخصی با یکماه تمدید مرخصی ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.
رئیس‌ـ آقایان مطلع هستند آقای امیر ابراهیمی را از فرمانداری کرمان مخصوصاً تقاضا کرده بودند چندی آنجا بمانند برای تشریک مساعی در امر خواربار آنجا (صحیح است) این بود که بمناسبت خواهش ایشان البته مجلس هم با مرخصی ایشان موافقت خواهند فرمود (صحیح است) آقایان موافقین با مرخصی آقای امیر ابراهیمی برخیزند (عده زیادی قیام نمودند) تصویب شد. گزارش مرخصی آقای فرخ:
آقای فرخ بموجب گواهی پزشک معالج بواسطه کسالت مزاج و لزوم معالجه ۱۴ روز از اول مهر ۱۳۲۱ از حضور در مجلس معذور بوده‌اند و درخواست اجازه نموده‌اند کمیسیون عرایض و مرخصی عذر ایشان را موجه تشخیص داده اینک گزارش آن بعرض می‌رسد.
رئیس‌ـ موافقین با مرخصی آقای فرخ برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مرخصی آقای مشیردوانی:
آقای مشیردوانی درخواست ۴۵ روز مرخصی از تاریخ ۵ آبان ماه ۱۳۲۱ نموده‌اند و کمیسیون عرایض با یکماه آن موافقت نموده اینک گزارش آن بعرض می‌رسد.
رئیس‌ـ آقای موافقین با مرخصی آقای مشیردوانی برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مرخصی آقای همراز:
آقای همراز درخواست ۱۵ روز مرخصی از ۵ آبان ۱۳۲۱ نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون واقع شده اینک گزارش آن بعرض می‌رسد.
رئیس‌ـ آقایان موافقین با مرخصی آقای همراز برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. مرخصی آقای کامل ماکو:
آقای کامل ماکو بمنظور تشریک مساعی با اولیای امور محلی برای برقراری امنیت و تأمین خواربار لازم شده است چندی در محل توقف و مراقبت در اجرای منظور نمایند باین واسطه درخواست یکماه تمدید مرخصی نموده‌اند و کمیسیون عرایض و مرخصی با این درخواست موافقت نموده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.
رئیس‌ـ آقایان موافقین با مرخصی آقای کامل ماکو قیام نمایند (اکثر قیام کردند) تصویب شد.
ـ تقدیم دو فقره لایحه یکی راجع به واگذاری اختیار نشر اسکناس به هیئت نظارت اندوخته اسکناس به قید فوریت و دیگری راجع باختیارات از طرف آقای نخست‌وزیر
(۳ـ تقدیم دو فقره لایحه یکی راجع به واگذاری اختیار نشر اسکناس به هیئت نظارت اندوخته اسکناس به قید فوریت و دیگری راجع باختیارات از طرف آقای نخست‌وزیر)
رئیس‌ـ آقای نخست‌وزیر فرمایشی داشتید؟
نخست‌وزیر (آقای احمد قوام)ـ در جلسه روز یکشنبه چند روز قبل لایحه از طرف دولت در مجلس خصوصی قرائت شد چون تعبیرات مختلفی در اطراف دولت در مجلس خصوصی قرائت شد چون تعبیرات مختلفی در اطراف آن لایحه در خارج شده است بنده ناچار هستم عین آن لایحه را در مجلس علنی بعرض آقایان برسانم بعد هم یک توضیحاتی بدهم این است که بعرض میرسانم:
در حدود سه ماه است که اینجانب باتکای حسن نیت و کمال اعتماد نمایندگان محترم و بحکم وجدان و با خلوص ایمان امر اعلیحضرت همایون شاهنشاهی را اطاعت کردم و برای خدمتگذاری بملک و ملت و انجام مسئولیتی که در این موقع سخت بمن رجوع شده است عازم شدم که تا حد اعلای امکان و مقدرات در راه حصول مقصود پافشاری و فداکاری نمایم. البته مشکلات و موانع کار از بدو امر بدرجه بود که حتی نمایندگان محترم نیز با وجود اطلاع کامل و بصیرتی که در کلیه شئون کشور دارند چنانکه باید از عظم و اهمیت آن آگاه نیستند و چون شرح آن موجب ملال خاطر است انصاف نمی‌بینم که در این موضوع بسط مقال دهم و خاطر آقایانرا بجزئیات آن مشغول دارم. فقط بطور خلاصه یادآور می‌شوم که اگر با همه مشکلات و محظورات در خدمتگذاری ایستادگی کردم و بلکه روز در مجاهده و مقاومت جازم‌تر شدم از این جهت بوده است که بقطع و یقین می‌دانستم که مجلس شورای ملی بپاس وظیفه که بسمت نمایندگان ملت برعهده دارد بلا تردید خواهان تقویت حکومت است و در آن ساحت محترم اغراض و نظریات سوء راه ندارد و بهمین جهت مجلس با آنچه موجب ضعف و ناتوانی کشور باشد مطلقاً موافق نیست و جای تردید نبود که در این موقع خطیر شانه از کار تهی کردن مستلزم بروز بحران و بحران ناچار موجب ضعف و ناتوانی است. بعلاوه بنابر آنچه در روز می‌دیدم آناً فاناً در این حقیقت راسخ‌تر می‌شدم که با این همه عوارضی که بر مزاج و پیکر مملکت طاری شده است اگر بنا باشد دولت دائماً تغییر کند با دچار بحران و تزلزل گردد تمام اوقات مملکت صرف آن خواهد شد که اولیای امور منحصراً از جریان کار مسبوق شوند و بمحض وقوف جای خود را بدیگری واگذار کنند و چون اینجانب کمک باین وضع را از وطنپرستی خارج می‌دانستم با اینکه دوام خدمت را علاینه با نقاهتی که دست داده بود منافی می‌دیدم از کار کناره نگرفتم و بانجام وظیفه دوام دادم و اکنون با مطالعه کاملی که در ظرف این مدت در امور و احتیاجات داخلی و خارجی کشور نمودم و مذاکرات ممتد و مفصلی که در هر باب و هر مورد با مقامات ذیدخل بعمل آوردم و وسایلی که در نتیجه تجربه سه ماهه برای انجام مقصود عمومی اندیشیده‌ام امروز مصمم شده‌ام که خلاصه نظریات خود را با کمال صراحت و وضوح بمجلس شورای ملی عرضه نمایم و برای اینکه فقط بشرح مشکلات اکتفا نکرده باشم تنها راهی را هم که برای نجات مملکت از این ورطه پر مخالفت بنظر آورده‌ام در برابر فکر دوربین نمایندگان محترم بگذارم. بطوری که از آغاز کار تصمیم گرفته شد و نمایندگان محترم نیز با رأئی که داده‌اند همین نظر را تصویب نموده‌اند اینجا تمهید امنیت و تأمین خواربار را در صدر احتیاجات کشور قرار دادم و در عرض این مدت بیشتر اوقات خود را مصروف همین دو مطلب و ملحقات و متعلقات آن نمودم. حاجت بذکر نیست که با اوضاع فعلی کشور توانائی دولت در تإأمین این دو منظور و مخصوصاً امر ارزاق موقوف باسبابی است که اگر همه آنها جمع نشود هر امیدی که بحول کامل مقصود باشد بیم آن می‌رود از راهی رخنه‌ای در آن ایجاد شود و در آن موقع اگر فرصت هم فوت شده باشد تلافی کار صورت نگیرد و جز تأسف و تحسر چیزی عاید ما نشود. مقدم بر همه اسباب این است که بر عموم مردم مسلم شده باشد که در عواقب قهری آن در اوضاع اقتصادی و مالی ایران بکلی بلاتأثیر بماند و جنس و کالای خارحه از هر نوع بحد و فور وارد مملکت شود و هر کس هر چه بخواهد به آسانی در دسترس خود ببیند و یا چنانچه در یکی از محصولات کشور در نتیجه خشکسالی یا ناامنی یا غیر آن نقصانی رسیده باشد بدون هیچ اشکال از خارجه بخواهند و مرتباً وارد شود. مطلب دیگر اینکه در چنین دوره سخت آنچه ممکن است کمکی بحل مشکل بکند و یا مانعی را از جلوی راه بردارد. بردباری و خودداری است که با استقامت و پایداری وبیداری در راه انجام مقصود توأم باشد نه ابراز ناشکیبائی و ایجاد وحشت و هراس که خسران عظیم مملکت در چنین حالتی نه تنها در قرون و ادوار سالفه بدرجه ثبوت رسیده بلکه در همین جنگ نیز همه عالم بچشم دیده‌اند که هنگام هجوم مصائب اگر ملتی را توفیق بدست آمده است ببرکت متانت و استقامت بوده نه از راه یأس و بد دلی و شتاب‌زدگی. مطلب سوم اینکه در تمام ممالک دنیا ثابت شده است که هر وقت موجودی جنس در مملکت محدود باشد اگر اشخاص در میزان خرید خود و همچنین در تعیین نرخها و در عملیات و معاملات ماند زمان عادی آزاد باشند طولی نمی‌کشد که در نتیجه اقدامات سودجویانه مردمان صاحب مایه و بی‌انصاف آثار گرانی و نگرانی ظاهر می‌شود و اگر از طرف دولت اقدام جدی بر مقید نمودن یا ممنوع کردن این عملیات و معاملات که شقوق کثیره دارد به عمل نیاید رفته رفته طوری عرصه زندگی بر عامه مردم تنگ و سخت خواهد شد که قحط و غلاء دامنگیر عموم خواهد گردید و در چنین احوال جز به وسیله برقراری قواعد شدید که به محض احساس ضرورت وضع شود و مجازات و عقوبت فوری چه محدود به نظامات و تشریفات متعارفی نباشد و اسباب عبرت ناظرین شود چهاره دیگری به فکر هیچ یک از ممالک دنیا نرسیده است و به همین جهت در کشور ما نیز اندکی غفلت از اجرای آن اصول موجب ندامت عظیم و خسرانی غیر قابل جبران خواهد گردید.
نکته دیگر که مخصوصاً شایان توجه است این است که دولت ایران بر اساس پیمانی که با متفقین خود دارد در برابر آنها تعهداتی نموده و به اقتضای سیاست همکاری خود با آنها که به موجب تصمیمات مجلس شورای ملی نیز مکرر تأیید شده قبول نموده است که به شرایط معین ریالی را که متفقین برای رفع حوایج خود در ایران لازم دارند به نحوی که عملیات آنها دچار وقفه و تعطیل نشود در اختیارشان بگذارند و البته در این همکاری متفقین نیز تعهداتی در مقابل ما دارند و طبق فصل هفتم پیمان اتحاد متعهد هستند بهترین مساعی خود را به کار ببرند که حیات اقتصادی ملت ایران را در مقابل تضییقات و اشکالاتی که در نتیجه جنگ حاضر پیش بیاید محفوظ دارند.
در مورد این تعهدات متقابل چیزی که از ابتدا فکر دولت را مشغول نموده بود یکی این بود که برای انتشار ریالی که متفقین در ایران مصرف می‌کنند طرقی اتخاذ شود که از هیچ راه ممد گرانی نباشد و قیمتها به مظنه عادله باقی بماند.
دیگر این که ذخیره پول رایج کشور بر اساس مطمئن و متینی مستقر شود به طوری که از این رهگذر هیچ گونه اضطرابی خاطر عامه راه نیابد سوم این که حداقل مایحتاج مردم مرتباً از خارجه برسد تا از این بابت حتی‌المقدور در مضیقه نیفتند. و مهم‌تر از همه آن که خواربار کشور تأمین گردد و کسر آن از خارجه تدارک شود. و برای تأمین این مقاصد با نمایندگان ملل متفق گفت‌وگو کردم و در اینجا مخصوصاً لازم میدانم از مراتب و داد و کمال صمیمتی که همواره برای حسن ختام این مذاکرات ابراز داشته‌اند امتنان خود را به اطلاع مجلس برسانم.
در قرارداد مالی که در خرداد گذشته بین دولت شاهنشاهی و دولت بریتانیا منعقد و تقدیم مجلس شورای ملی شده بود و در نکته پیش‌بینی شده یکی این که در آخر شش ماه به حساب موجودی لیره رسیدگی شود و دیگر این که چهل درصد از آن موجودی‌ها قابل تبدیل به زر باشد و با این که این قرارداد را دولت وقت امضاء کرده و در این مدت نیز اجرا شده بود در نتیجه مذاکرات طولانی و مخابرات عدیده چون اصل مسلم حسن تفاهم و رعایت حیات اقتصادی ما بود به این نتیجه مطلوب رسیدیم که به جای چهل درصد شصت درصد آن قابل تبدیل به زر باشد به شرحی که در قرارداد مالی مقید است حتی این که آنچه تاکنون به مأخذ چهل درصد داده‌اند بیست درصد نیز طبق موافقت جدید بر میزان زر بیفزایند و نیز در مذاکره هستیم بلکه بتوانیم بقبولانیم که به جای هر شش ماه در انقضای هر سه ماه به حساب موجودی لیره رسیدگی شود و محتاج به توضیح نیست که همین دو نکته در نظم گردش پول ما و تأمین پشتوانه آن تا چه اندازه مؤثر خواهد بود و نکته دیگر این که با زمینه‌ای که تهیه شده است هر گاه دولت در پایین آوردن قیمتها موفق گردد به نحوی که معلوم شود که نرخ لیره به ریال بیش از ارزش حقیقی آن تعیین گردیده دلیلی دیده نمی‌شود که برای تعدیل نرخ لیره و دلار نیز با امیدواری به موفقیت داخل مذاکره نشویم لیکن چون موقع شروع به انجام این مقصود هنوز نرسیده است نمی‌توانیم بیش از این توضیح دهم.
اهمیت موفقیت در دو نکته بالا مخصوصاً از این جهت است که با این مساعدت دولت ایران می‌تواند ذخیره اسکناس را بر همان اساس شصت درصد زر و سیم که در بدو امر از طرف دولت و مجلس برقرار شده بوده و پس از یک چند تغییر کرد و تنزیل یافت بر اساس نرخ طلا و نقره دربازار بین‌المللی از نو مستقر نماید. و بااین ترتیب از بابت ذخیره اسکنان از هر حیث موجبات اطمینان خاطر مردم فراهم شود. برای مساعدت با دولت در پائین آوردن قیمتها و اجرای جیره‌بندی مقامات بریتانیا موضوع امکان خریدهای محلی خود را بوسیله دستگاههای دولتی تحت رسیدگی قرار داده‌اد و تاکنون پیشرفتهائی در این راه حاصل گردیده است. در باب وسائط نقلیه نیز هیئتی تعیین گردیده و اقدامات و تصمیمات آن تاکنون نتایج مطلوبی داده و انتظار پیشرفتهای بیشتری می‌رود. در موضوع وارد کردن کالاهای ضروری غیر از گندم با وجود اشکالات ناشی از جنگ جدیتهائی شده و در آینده نیز اقداماتی بعمل خواهد آمد که از کالاهای مزبور تا حداکثر امکان وارد شود و در نتیجه اقدامات و مذاکرات موافقت کرده‌اند با سرع اوقات بیست و پنج هزار تن گندم بعنوان ذخیره بتهران برسانند که در موقع لزوم مورد استفاده واقع شود و علاوه بر آن تمام کمبود تهیه نان کشور را نیز تا جمع‌آوری محصول آینده بتدریجی که مورد احتیاج باشد از خارجه وارد نمایند و اینجانب اطمینان دارم که با حسن تفاهمی که فیمابین موجود است ارزاق اهالی مملکت کاملاً تأمین شده و جای هیچگونه نگرانی باقی نخنواهد ماند و البته خود آقایان نمایندگان بخوبی میدانند که با وضع فعلی مملکت این مساعدتها حائز چه مقدار اهمیت و شایسته چه اندازه قدردانی و استفاده از موقع است و مخصوصاً جای کمال خوشوقتی است که متفقین نیز برای انجام مساعدتها سابق‌الذکر خود با ضرورت اجرا کلیه مقرراتی که دولت بنا بمصلت کشور و بمنظور جلوگیری از ترقی هزینه زندگی و تعدیل قیمتها و تأمین ارزاق مردم و وسایط نقلیه کشور لازم دانسته و شرح آن مذکور گردید اظهار موافقت کامل نموده‌اند و دولت اطمینان دارد که با حسن موافقت و کمال صمیمیتی که در خلال مذاکرات اخیر همواره در کار بوده و موجب پیشرفت مقاصد و نظریات خیر خواهانه دو طرف شده است. تدابیر مزبور از هر جهت مصالح کشور را تأمین و موجبات آسایش عموم را فراهم خواهد نمود. همینکه مسلم شد که این اقدامات باید بموقع اجرا در آید و کلیه وسائلی که برای جمع‌آوری اسکناس مانند آنچه در عموم ممالک متمدنه مجری است بکار بیفتد. بجرئت تمام می‌تواند گفت که تأمین اسکناس که بلاوقفه برای رفع حوائج متفقین در ایان لازم شود بهیچ وجه مواجه با سوء عواقبی که در این ایام گذشته شرح و بسطهای اغراق آمیز در آن خصوص داده آند و نتیجه آن جز این نبوده است که عامه مردم را دچار ترس و بیم فوق‌العاده کند نخواهد گردید. مخصوصاً در موقعی که ذخیره آن بشرحی که گذشته دارای آن درجه استحکام و ثبات باشد که کمتر اسکناسی در دنیا بپایه آن می‌رسد زیرا که شصت درصد آن زر و سیم خواهد بود و مابقی لیره و دولار یعین پول دو مملکت معتبر و مستغنی دنیا. این بود رؤس اقداماتی که در نتیجه مطالعات شبانه روزی سه ماه دولت مصمم به اجرای آنهاست لکن از آنجا که توفیق در این گونه امور موقوف بر آنست که تصمیمات دولت آناً اجرا شود و بکسانی که این تصمیمات را مضر بحال خود می‌بینند مجال داده نشود که در ضمن انجام تشریفاتی که اصولا برای مواقع عادی وضع شده است استفاده نمایند یا راه طفره پیدا کنند و یا وسیله بدست بیاورند که اقدام دولت را خنثی کنند نظر دولت بر این است که بدون داشتن یک نوع اختیارات لازم شروع باین اقدامات نه تنها مفید نخواهد بود بلکه از جهه بطوء و صعوبتی که خواه و ناخواه در گذرانیدن اینگونه قوانین بوقوع خواهد پیوست مسلماً بیشتر بضرر تمام خواهد شد و این مطلب نه تنها عقیده دولت فعلی است بلکه عموم ممالک دنیا در نتیجه تجربیاتی که کرده‌اند هم در گذشته و هم در این زمان بصحت این نظر پی‌برده و بهمین جهت عموم آنها یا از سابق اختیارات وسیعی حتی در مواقع صلح در این مسائل داشته‌اند و یا آنکه بموجب قوانین مخصوص این اختیارات را تحصیل کرده‌اند. اگر باینگونه قوانین رجوع شود درجه اهمیتی را که ممالک بزرگ دنیا در حسن جریان امور کشور در مواقع فوق‌العاده برای اختیارات استثنائی دولت قائل شده‌اند بخوبی واضح و مبرهن می‌شود و اگر چه اینجانب بالفعل آن اندازه اختیار را مورد حاجت نمی‌بینم. لکن بدلایلی که گذشته تأمین مقاصد مذکور را که با وضع فعلی دنیا تنها وسیله تضمین حیات اقتصادی و مالی و سیاسی کشور و مردم است جز با داشتن یک نوع اختیارات غیر ممکن میدانم و چون بدون تعقیب و انجام مقاصد مزبور نیز هر گونه اقدامی را از ناحیه دولت بیحاصل و ناقص میدانم باطلاع نمایندگان محترم میرسانم که تصویب اختیاراتی را که در ماده واحده تقدیم می‌شود شرط توفیق خود در خدمتگذاری میدانم و با اتکای بحسن اعتمادی که نمایندگان محترم باینجانب ابراز داشته‌اند ماده واحده راحع باختیارات را تقدیم و تصویب آنرا تقاضا دارم.
ماده‌واحده‌ـ مجلس شورای ملی برئیس دولت فعلی اختیار می‌دهد که تا آخر شهریور ماه ۱۳۲۲ برای حفظ امنیت کشور و فراهم کردن موجبات تهیه و حمل خواربار و سایر حوائج ضروری از داخله و خارجه و جیره‌بندی و توزیع عادلانه مایحتاج عمومی و جلوگیری از گرانی هزینه زندگی و تعدیل وتثبیت نرخها و تأمین وسائط بار بری بحد کافی و ممانعت از موجبابت هیجان افکار و عملیات و معاملات مضر بانجام مقاصد مزبور هر اقدامی را الازم بداند بعمل آورد و هر گونه مقرراتی که برای این منظور مقتضی باشد فوراً بموقع اجرا گذارد. در صورتیکه تأمین مقاصد مزبور مستلزم تجدید نظر در قوانین مربوط به پول رایج کشور بشود دولت مکلف است اصل شصت در صد پشتوانه اسکناس را بر اساس نرخ رسمی بین‌المللی زر و سیم محفوظ بدارد. مقرراتی که دولت باستناد این قانون وضع می‌کند دارای اعتبار قانونی است و پس از انقضاء شهریور ۱۳۲۲ کلیه این مقررات برای تصویب بمجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد و تا وقتیکه از طرف مجلس اصلاح و یا رد نشده باشد باعتبار قانونی باقی خواهد بود.
تهران ۲۴ آبانماه ۱۳۲۱ نخست وزیرـ احمد قوام
این لایحه را بنده برای این خواندم که اولاً آقایان بدانند اختیاراتی را که دولت خواسته بود (حالا عجالهً موضوع گفتگو نیست) اختیارات نامحدود نبود و اختیاراتی بسیار محدود بود و این لایحه و این ماده را تقدیم مجلس شورای ملی می‌کنم که رجوع به کمیسیون بکنند و آن را بهر طوری که مقتضی میدانند تصویب می‌فرمایند. قید فوریت هم نشده است. اما آنچه که قید فوریت شده است و مربوط باین لایحه نیست و فعلاً تقدیم می‌شود لایحه قانونی است که برای موضوع پشتوانه اسکناس که تقدیم مجلس شورای ملی می‌شود و آن این است مجلس شورای ملی بمنظور آنکه پشتوانه اسکناس بر اساس نرخ زروسیم در بازار بین‌المللی تثبیت شود مواد زیر پیشنهاد و تصویب آن بقید دو فوریت تقاضا می‌شود
ماده ۱ـ از تاریخ تصویب این قانون اجازه انتشار اسکناس بهیئت نظارت اندوخته اسکناس واگذار می‌شود
ماده ۲ـ رئیس کل دارائی دکتر میلسپو نیز پس از ورود عضویت هیئت نظارت اندوخته اسکناس را خواهد داشت.
ماده ۳ـ شرایط انتشار اسکناسی که بموجب این قانون اجازه آن به هیئت نظارت اندوخته اسکناس داده می‌شود به پیشنهاد هیئت نظارت و تصویب‌نامه هیئت وزیران تعیین خواهد شد
ماده ۴ـ اسکناسهائی که به موجب این قانون منتشر می‌شود باید دارای پشتوانه بشرح ذیل باشد
الف‌ـشصت درصد زر ببهای رسمی این تاریخ در بازار بین‌المللی و یا لیره و دلاری که تنزل آنها نسبت بزر ببهای امروز تضمین شده باشد
ماده ۵ـ پشتوانه سه هزار و پانصد میلیون ریال اسکناس که تا این تاریخ اجازه انتشار آن داده شده است بر اساس شصت درصد زرو سیم که بنرخ بازار بین‌المللی تقویم شده
باشد و جواهراتی که به موجب قانون مصوب ۲۵ آبان ۱۳۱۶ ببانک ملی ایران واگذار شده است خواهد بود برای توضیح عرض می‌کنم آنچه که در مقدمه آن لایحه بنده خواندم و شرح دادم تمام شامل این قانون هم خواهد بود یعنی این قانون که تصویب شود ما هم آن ۲۵ هزار تن گندم را خواهیم داشتد و هم آن قسمت تأمین احتیاجات مملکت و هم تأمین محصول سال ۱۳۲۲ به علاوه وارد کردن کامیون و تأمین وسائط نقیله تمام اینها شامل این قانون خواهد بود ولی آن لایحه قانونی دیگر راجع باختیارات می‌رود به کمیسیون و مقوف برأی مجلس شورای ملی است اگر خواستند اختیارات را می‌دهند اگر هم نخواستند که دولت البته مطیع رأی مجلس شورای ملی است
ـ طرح و تصویب لایحه (فوری) واگذاری اختیار نشر اسکناس به هیئت نظارت اندوخته اسکناس
(۴ـ طرح و تصویب لایحه (فوری) واگذاری اختیار نشر اسکناس به هیئت نظارت اندوخته اسکناس)
رئیس‌ـ لایحه اولی ارجاع بکمیسیون می‌شود. لایحه دوم مطرح است. محتاج بخواندن نیست (صحیح است) چون خوانده شد فوریت اول مطرح است. آقای امیر تیمور
امیر تیمورـ معمولاً لوایحی که جنبة مالی ندارد از طرف دولت تقدیم مجلس شورای ملی می‌شود بر طبق نظامنامه داخلی مجلس شواری ملی و مقررات قوانین دیگر دو شوری است علت آن هم واضح است چون این قوانین تأثیر بسزائی در خیلی از شئون زندگانی اقتصادی کشور دارد بنده خودم همیشه معتقد بودم و به دولت هم مکرر تذکر دادم که باید یک فکر اساسی که با مصلحت کشور منطبق باشد وفق بدهد برای موضوع اسکناس وانتشار اسکناس در نظر گرفته شود و معلوم شد که در نتیجه مطالعات بسیط اینک فکر دولت منتهی باین لایحه شده است و اینک اینلایحه را بمجلس شورای ملی تقدیم کرده‌اند البته از نظر آقایان نمایندگان که بنده نمی‌توانم در اینجا اظهار عقیده‌بکنم ولی از نظر شخصی خودم چون بنده هیچگونه مطالعة در این قضیه ندارم نفیاًیا اثباتاً نمی‌توانم اظهار نظر بکنم زیرا که این لایحه جنبة مالی و جنبة تخصص دارد و باید درش مطالعه کامل بشود. دقت خیلی کافی بشود وضعیت کشور هم در نظرگرفته شود تا آنوقت بتواند یک نمایندة اظهار نظر بکند بنده معتقدم این است که اگر دولت موافقت بکند که این لایحه بقید یک فوریت تقدیم شود یعنی یک شوری بشود و برود بکمیسیون و مخصوصاً کمیسیون و مجلس مجال داشته باشد که در اطراف آن مطالعات لازم و کافی بکنند و با یک مطالعات کافی که با مصلحت بگذرد بهتر است و ضمناً همانطور هم که ما انتظار داریم شاید در این مدت دکتر میلسپو که برای امور مالی کشور استخدام شده است و لایحه او با یک اختیارات کامل و قاطعی از تصویب مجلس گذشته برسد تا او هم بتواند یک مطالعات کافی و کاملی در اطراف این لایحه بکند و اگر البته او هم اظهار موافقت کرد که همین لایحه با اصلاحاتی که در کمیسیون می‌شود یا با مطالعاتی که در کمیسیون می‌شود مقصودم این است که درهر حال با بصیرت رأی داده شود حالا اگر مجلس مقتضی میدانند که با دو فوریت این لایحه مطرح و تصویب شود البته بنده در مقابل رأی مجلس شورای ملی نمی‌توانم جز اطاعت عرضی بکنم.
رئیس‌ـ موافقین با دو فوریت اول برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. فوریت دوم مطرح است. آقایان موافقین با فوریت دوم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. شور در کلیات لایحه است. آقای دشتی:
دشتی‌ـ روز سه‌شنبه وقتی که وارد مجلس شدم دیدم یک نگرانی و حالت اضطابی در عموم رفقا بود و گفتند که دولت، کابینه یک لایحة تهیه کرده است و یک اختیاراتی از مجلس شورای ملی خواسته است و مطابق اصل از این ستون بآن ستون فرج است راه عملی و راه گریزی که در نظر مردم و در نظر رفقا پیدا شده بود این بود که بروند بجلسه خصوصی. بنده اصولاً خیلی معتقد بجلسةخصوصی نیستم و معتقدم که در حکومتهای ملی و حکومتهای مشروطه اموری که مربوط بکار مردم است باید در زیر نظر مردم حل بشود. این یک مسئله اصلی است. ممکن است البته خیلی نادر و کم اتفاق بیفتد که یک مسائلی لازم باشد که سری نگاهداشته شود و الا همه مسائل را باید ریخت روی دایره از این جهت هم آن روز بآقایان عرض کردم اگر موافقت بکنند برویم بجلسه علنی بهتر است و در آنجا هر چه می‌خواهیم صحبت بکنیم آقا صحبت می‌کنیم چه مانعی سه‌شنبهشتر سواری که دولا دولا نمی‌شود آدم که وکیل مجلس شد و داخل در مجلس که شدباید در مسائل مربوط بسیاست با کمال صراحت و وضوح صحبت بکند و عقاید خودش را بگوید. ما هم هنوز اصل لایحه مطلع نبودیم بعد شنیدیم که دولت هم خیلی اسرار داشته است آنها هم خیلی اصرار داشتند که موضوع بیاید به مجلس علنی و خیلی معتقد و موافق با جلسه خصوصی نبودند بالاخره وقتی رأی آقایان نمایندگان مجلس غالب شد موضوع را بردند بجلسه خصوصی و حقیقه بنده متأسف شدم و حیفم آمد چرا؟ برای اینکه یکی از بهترین مناظری که بنده از اول عمر سیاسیم تا بحال دیدم همان جلسه خصوصی روز سه‌شنبه بود. یک جلسة بود پر از حرارت. پر از ایمان پر از وطنپرستی. پر از صراحت. پر از وضوح. آقای قوام‌السلطنه هم اختیاراتی خواسته بودند که مقدمه آنرا الان خواندند و ملاحظه فرمودید شاید هم فردا در روزنامه‌ها منتشر بشود (صفوی‌ـ فردا جمعه است پس فردا) پس فردا. بالاخره چاپ می‌شود در رادیو هم ممکن است بگویند. این اختیار ات همانطور که در جلسه خصوصی هم صحبت کردیم مقدمه‌اش ابداً منسبتی با ماده واحده اختیارات نداشت استدلال‌ها را می‌بینم یادم می‌آید از آن مثلی که می‌گویند بین یک آخوند سنی و یک آخوند شیعه سر موضوع خلافت حضرت امیر صحبت شد. آخوند سنی گفت تو دلیلت بر خلاف حضرت امیر صحبت شد. آخوند سنی گفت تو دلیلت برخلاف علی چیست؟ آخوند شیعه گفتن ضرب وزید عمرواً را ترکیب می‌کنم گفت ضرب مگر فعل ماضی نیست؟ گفت چرا. گفت مگر زید فاعلش نیست گفت چرا گفت عمرواً مگر مفعولش نیست؟ گفت چرا گفت پس علی‌بن‌ابیطالب خلیفه بلافصل پیغمبر است. غالباً استدلال‌هائی هم که در مجلش شورای ملی میوشد همینطور است می‌گویند اقا شب تاریک است. زمستان سرد است. ذغال سیاه است پس بنابراین لازم است بما یک همچو اختیاری بدهید عرض کنم که مورد ابتلاء دولت دو مسئله است آنجا در جلسه خصوصی هم بطور مفصل صحبت شد یکی مسئله خواربار است که این اختیاراتیکه دولت خواسته است برای خواربار است راجع بخواربار اولاً آقا ما یک قانون مفصل و مبسوطی است که اختیارات زیادی هم دولت می‌دهد که با کمال سختی و شدت محتکرین را تعقیب بکند (تهرانچی متهی اجرا نشد) منتهی اجرا نشد. مجازات‌های خیلی سختی هم دارد (تهرانچی‌ـحتی اعدام) بفرمایش ایشان حتی اعدام. اجرا نشده بعدش آمدند اینجا و قانع نشدند یک ماده واحدة دیگری آوردند و یک اختیارات دیگری خواستند آن اختیارات را هم تصویب کردیم و بهشان دادیم. برای چه؟ برای اینکه در اینجا این موضوع یکی از موضوع‌هائی است که خیلی اگر آدم احتیاط نکند هو می‌شود و خیلی احتیاط باید کرد که مجلس شورای ملی اگر یک خودره خودداری می‌کرد در دادن این اختیارات بدولت می‌توانست داد و فریاد بکند که آقایان شما مایل بحفظ نفوس مردم نیستند اشکال تراشی می‌کنند چه مینیستید چه نیستید و اگر این اختیارات را می‌دادید ما منع کردیم. مجلس این اختیارات را هم داد. پس اگر مجلس با کمال سخاوت هرچه می‌خواستند کرد با اینکه علاج همه اینها را اساساً خود قوانین سابق‌مان پیش‌بینی کرده بود و در قوانین مجازاتی یک چیزهای خیلی زیادی دارد که از تمام آن قوانین می‌شود در کمال خوبی برضد محتکر و بر ضد متعدی‌ـ دولت اقدامات خیلی شدیدی بکند (صحیح است) برای همین بود که عرض کردم. علاوه بر این بعد که کابینه آقای قوام السلطنه آمد دیدیم که کابینه ایشان این اختیاراتی را که تا بحال ما بدولت‌ها داده‌ایم کافی ندانست و این لایحه اختیارات را آورده. خوب اگر این همه قوانین کافی نبود این علاجش خیلی سهل است ممکن است یک ماده دو ماده سه ماده دیگر یک لایحه دیگر بیاورند و بگویند بلی در این موضوع در این موضوع در ین موضع اختیارات می‌خواهیم یعنی باید تشدید بکنیم اما همینطوری بطور مطلق از حالا تا اول شهریور ماه آینده دولت باید اختیار داشته باشد که چکار بکند و چکار بکند. شما الآن دولت هست مجلس شورای ملی هست. مجلس باز است. آزادی است. اسمش این است که حکومت مشروطه است حکومت آزادی است شما مرتب دارید روزنامه توقیف می‌کنید بدون محاکمه حتی مدیر روزنامه را هم تعقیب می‌کنید امروز روزنامه آزاد را توقیف کرده‌اند فقط برای اینکه از یک وزیر مستعفی حمایت کرده است یا اینکه دیروز وزیر دارائی‌تان استعفا داده است رئیس تبلیغات‌تان و معاون ریاست وزراء بتمام روزنامه‌ها ابلاغ می‌کنند در رادیو هم می‌گویند که وزیر مالیه بواسطه اینکه کار بد کرده است، برخلاف مسؤلت مشترک وزراء کار کرده است وئ رفتار کرده است از خدمت معاف شد. وزیری که طرف اعتماد مجلس شورای ملی است کسی نمی‌تواند او را از خدمت معاف کند یا باید خودش استعفا. بدهید یا باید مجلس شورای ملی نسبت باو عدم اعتماد ابراز کند. باز مگر دورة رضا شاه است که از خدمت معاف می‌شوند؟ یعنی چه؟ آیا باین شکل می‌خواستید اختیارات از مجلس بگیرید؟ مجلس شورای ملی صددر صد و اگر اغراق باشد نود و پنج در صد مخالف با این نظر آقای قوام‌السلطنه است (عدة از نمایندگان‌ـ صحیح است) آن هم با یک قیافة بسیار مطمئن و با یک قیافه محکم و متین. برای چه؟ برای اینکه مجلس شورای ملی نمی‌تواند از حق خودش صرفنظر بکند حق و اختیار قانونگذاری با مجلس شورای ملی است دولت هر دقیقة می‌تواند بیاید تقاضای یک اختیاری بکند یا یک قانونی را پیشنهاد نکند و وضع و تصویب انرا از مجلس شورای ملی بخواهد اما از حالا تا شهریور ماه آتیه ما اختیار بدهیم بیک دولتی این اصلاً در تاریخ مشروطیت دنیا سابقه ندارد که ما بیائیم و این اختیارات رابدولت بدهیم. آیا می‌شود این اختیارات را بدولت داد؟ یکی این بود دیگر موضوعی که خیلی اهمیت داشت مسئله ریال دادن بمتفقین بود. من مجبورم در اینجا یک مطلبی را که در مجلس خصوصی گفته شد و قطعاً معکوس آن را در خارج گفته‌اند اینجا بگویم و آن این است که مجلس شورای ملی از آن اولی که این قضایا اتفاق افتاد بدون مضایقه و همیشه با یک نظر مساعدی نسبت بمتفقین نگاه کرده است (صحیح است) این نکته را هم باید اضافه کنم که اگر این کار را می‌کند مجلس شورای البته صلاح مملکت خودشان را در این میدانند که با متفقین همه طور موافقت کنند (صحیح است) و موافقت با آنها از نظر ایران پرستی و از نظر حفظ تمامیت و حفظ استقلال و قوت ایران است که این کار را می‌کند (صحیح است) برای این است که نهایت حسن مناسبات را با همسایه‌های خود داشته باشد (صحیح است) همه میدانید در مجلس شورای ملی همیشه اگر آقایان یادشان باشد از آن اولی که این قضایا پیش‌آمد و یک پیمانی ما با روس و انگلیس بستیم این جا مجلس شورای ملی با نهایت حسن نیت و با یک بون ولو نتیه و یک بون‌سانسی این قضیه را چیز کرد. منتهی وظیفه مجلس شورای ملی این است که البته در هر موضوعی بحث کند. این فرق نمی‌کند شما هر لایحه را که بیاورید مجلس شورای ملی باید روی آن بحث کند. این بحث کردن معطل شدن یا اصلاح کردن یا جرح و تعدیل کردن اینها دلیل بر حسن نیت است (صحیح است) دلیل بر حسن نیت یک ملتی است. من اینرا اینجا باید بگویم (صحیح است) همانطور که مابین دوستی‌های شصی هم درست وقتی دقت کنیم وقتی دوستی محکم خواهد شد که دوستی روی تبادل باشد، روی تبادل منافع باشد (صحیح است) در ارتباطات ملل هم بین هم باید بطریق اولی این قضیه ملحوظ باشد (صحیح است) برای اینکه دشمنی که ما با کسی نداریم یک ملتی وقتی با ملت دیگر سهیم و شریک بشود و صلاح خودشرا در دوستی با او بداند وقتی که اینطور شد بنابراین اول همه باید مصلحت خودش را هم در نظر بگیرد باید به بیند این لایحة که می‌آید به مجلس شورای ملی از نظر مصالح ایران اینرا مطالعه بکند بنده این قسمت را که دارم تکرار می‌کنم برای این است که اینجا من یک اطلاعات خصوصی دارم که نمی‌خواهم این جا تفصیل بدهم و ذکر کنم (برای اینکه در روز سه‌شنبه و پنجشنبه که جلسه خصوصی داشتیم و امروز هم از صبح تا بحال در مجلس خصوصی خیلی حرف ردیم و دیگر لازم نیست من آنها را اینجا بگویم) که مغرضین شروع کرده‌اند ذهن محافل خارجی را در تهران مشوب کردن آنهم نسبت بمجلس شورای ملی!!! حالا اینها برای چه این کار را کرده‌اند عرض کنم الآن نمی‌خواهم توضیح بدهم اگر یک چیزهائی پیش‌آمد البته با آن صراحتی که از خصائص خود من هست تمام آنها را در آن موقع خواهم گفت ولی همینقدر عرض می‌کنم که هیچ چیزی نیست (صحیح است) راجع بدادن ریال بمتفقین ما این را میدانیم با اینکه الآن یک قسمتی از مقدرات جنگ متوقف است باین که بهر وسیله شده کمکهای بزرگی بروسیه برسد و این هم راهش ایران است و برای اینکه این کمکها بروسیه برسد آنها مجبورند که ریال بگیرند تمام اینها صحیح است و با کمال انصاف هم باید گفت که چه بهتر از اینکه ریال ما را بگیرند و صدی شصت بما طلا بدهند صدی چهل هم لیره (تهرانچی‌ـ کالا) اجازه بدهید صدی شصت بما طلا بدهند صدی چهل هم لیره و دلار بدهند این هیچ چیز بدی نیست شما صدها میلیون تومان هم اگر بدهید چیز بدی نیست شما صدها میلیون تومان هم اگر بدهید باین شکل برای‌تان ضرری ندارد و انشاءالله در آخر جنگ که امیدواریم باین زودی نصیب بشود ما می‌بینیم که مبلغی طلا و لیره و مبلغی اشعار خارجی که همیشه محتاج الیه و مبتلی به ما است داشته باشیم که بمصرف تهیه وسائل ترقی مملک برسانیم اساساً این چیز بدی نیست برای ما و هیچ نظر مخالفی هم نسبت باین قسمت نیست فقط دو تا نظر مجلس شورای ملی دارد آنهم از نقطه نظر مصلحت کار است و آن هم ما معتقد بودیم که دولتهای ما این دو نظر را حل بکنند. این دو نظر چیست؟ یکی‌اش مسئله قیمت لیره است که این را یک قیمت فیکتیف و مصنوعی و ساختگی برایش درست کرده‌اند سابق هم همینطور بود حالا هم یک قیمت مصنوعی و دروغی برای لیره معین شده است آنوقت گذاشته بودند شش تومان و هشت قران حالا آمده‌اند و گذاشته‌اند دوازده تومان و هشت قران البته ما اینقدر هم بی‌انصاف نیستیم که بگوئیم نرخ لیره را بکلی آزاد بکنند برای اینکه اگر بخواهند آزاد بگذارند دو تومان ممکن است بشود ولی میگوئیم کاری بکنید که نه سیخ بسوزد نه کباب. یک کاری بکنید که ما بتوانیم تحمل بکنیم. ملت ما هم بتواند تحمل بکند والا این قسمت را ما هم میدانیم متفقین ما مخصوصاً انگلیس (هر دوشان) مخصوصاً اینها که بیشتر ریال طرف احتیاجشانست مردمانی هستند اهل حق و حساب و انصاف و عدل اگر دولتهای ما با کمال صراحت و با کمال اصرار این میل مجلس شورای ملی را و میل ملت ایران را هم بآنها حالی بکنند. بنده تصور می‌کنم اگر این میل مجلس شورای ملی و میل ما را به آنها ابلاغ بکنند بنده گمان می‌کنم قبول می‌کنند (صحیح است) حالا آقای نخست وزیر هم گفتند که ممکن است موفق بشوند و ما هم امیدواریم که موفق بشوند باید اول بگوئیم دولتهای‌مان که چرا تا بحال اقدام جدی در این باب نکرده‌اند و باید حتماً این اقدام جدی در این باب نکرده‌اند و باید حتماً این اقدام جدی را بکنند چون من میدانم که آنها مردمانی هستند حق و حساب‌دان و می‌توانند با ما در این قضیه کنار بیایند (صحیح است) این یکی. یک نکته دیگر که ما خیلی اهمیت می‌دهیم بآن و باید آنرا در نظر بگیریم این است که اساساً شما حالا هر قدر هم پشتوانه اسکناس‌تان طلا باشد یعنی عین طلا باشد این لا هم یک وسیله مبادله است خودش اگی این طلا را که یک وسیله مبادله است مبادله نکنید با جنس و با کالای مورد احتیاج ما طبعاً پول پائین می‌آید و کالا هم گران می‌شود البته بنده نمی‌خواهم منکر این بشوم که یک اسپکولاسیون‌هائی نمی‌کنند یا احتکار نمی‌شود و یا مردم سوء استفاده نمی‌کنند ممکن است بکنند جامعه و دولت هم اختیار دارند و باید توی سرشان بزنند و بگیرند جیره‌بندی هم بکنند و کاری بکنند که زیاد بالا نرود و قوه خرید زیاد نشود. این مسئله بعینه مثل مسئله دو دو تا چهار تا است یعنی مابین کالا و پول همیشه باید یک معادله باشد چون فرق نمی‌کند پول وسیله مبادله است چه نقره باشد چه طلا باشد هر وقت پول این تعادل را از دست داد و کالای مورد احتیاج کم شد و پول زیاد شد طبعاً کالا گران می‌شود کالا هم که گران شد البته برای طبقه عالی کشور تأثیری ندارد ولی برای طبقه پائین مملکت قابل تحمیل نیست یک کسی که پارسال با پنجاه تومان می‌توانست زندگانی بکند حالا نمی‌تواند زندگانی بکند (صحیح است) شکم گرسنه هم ایمان درش نیست بالاخره یکی از وظایف مجلس شورای ملی این است که مراعات حال مردم را بکند (صحیح است) برای این کار ما تقاضی داریم باینکه یک پورسانتاژ صدی پنجاه صدی شصت صدی چهل و پنج صدی چهل فرق نمی‌کند در هر حال یک پورسانتاژی که مطابق با احتیاجات مملکت باشد معین کنند و بما جنس بدهند (صحیح است) جنس مورد احتیاج مملکت را بدهند گندم بدهند قند بدهند برنج بدهند قماش بدهند دوا بدهند لاستیک بدهند اتومبیل بدهند این قبیل چیزها را بدهند که ما می‌خواهیم اینها را بدهند و هر قدر میخواهند ما بهشان پول می‌دهیم (صحیح است) این دو تقاضی است که مجلس شورای ملی دارد آیا می‌پرسم از آقایان مجلس شورای ملی غیر از این گفته است؟(نمایندگان‌ـ خیر آقا خیرـ صحیح است. صحیح است) پس بنابراین ما این دو تقاضای مشروع و صحیح را داریم که متأسفانه هیچکدامش در این لایحه منظرو نشده است البته اصلش خیلی خوب است که صدی شصت طلا بدهند و صدی چهل را هم فلان بدهند اما اگر این صدی چهل را لیره یا دلار یا فلان چیز بدهند و کالا ندهند این فایده ندارد آدم گرسنه باشد و از بی‌گندمی و از بی‌تانی بمیرد آنوقت فرض کنید ما چندین میلیون طلا در آفریقای جنوبی داشته باشیم. یک عملی را طریقة را دولت باید در نظر بگیرد و متفقین در عهده بگیرند که بما کالا بدهند کالا را که ما بالاخره نمی‌خواهیم بگردن‌مان آویزان کنیم یا احتکار کنیم خوب می‌خواهیم بدهیم مردم بخورند و از گرسنگی نمیرند اصل موضوع این است آقا (صحیح است) که در این موضوع باید با ما موافقت کنند (صحیح است) متفقین باید تصدیق کنند که امروز مملکت ایران یک معبری است از برای رسیدن آنها بهمدیگر یعنی یک وسیله و عامل بزرگی است برای موفقیت آنها (صحیح است) پس بنابراین هر طور که سایر خرجها را می‌کنند این خرج را هم بکنند (صحیح است) ملت انگلیس امروز یک مخارج کمر شکنی را که در دنیا نظر ندارد دارد متحمل می‌شود برای جنگ آیا می‌شود تصور کرد که دولت انگلیس دلش می‌خواهد باینکه صدی نیم این مخارج گران جنگی را بگردن ملت ایران بگذارد بدوش ملت ایران تحمیل کند اینطوری است؟ البته اینطور نیست پس بنابراین دولت ما اگر بروند و با متفقین و یا نماینده متفقین بجای اینکه ذهن آنها را مشوب کنند و بگویند که تقاضاهای ما اینها است دو تا کلمه حرف حق دارنذد اینها را میخواهند از شما یکی تعدیل نرخ‌لیره یکی دادن کالای مورد احتیاج می‌نشینیم و حل می‌کنیم. قیمت لیره را بنشیند از روی جنس از روی قسمت دلار پارسال را در نظر بگیرند شش ماه پیش را در نظر بگیرند یک قسمت حد معتدلی برایش در نظر بگیرند نه اینکه بگویند چشم‌تان کور شود حتماً هر چه خواستیم بریال بدهید. ما حرفمان این است آیا این حرف ناحساب و برخلاف منافع متفقین است؟ آیا کسی می‌تواندبگوید که حرف حساب غیر از این است؟ بنده تصور نمی‌کنم که متفقین حرف حسابی ما را گوش نکنند. توضیحاتی را که بنده لازم می‌دانستم بدهم اینها بود و دو چیزی هم که الآن می‌خواهیم در این لایحه اگر ممکن بشود یا قول بدهند که بکنند همین است که یک پورسانتاژی بطور منظم و بطور ماهانه بما جنس بدهند البته این طوری که آقای نخست وزیر فرمودند حالا ۲۵ هزار تن گندم می‌دهند یک مقداری لاستیک می‌دهند البته این برای یک دفعه احتیاج ما را رفع نمی‌کند و بالاخره بنده عرضم این است که همیشه در مقابل ریالی که از ما می‌گیرند یک مقدارش را جنس بدهند. همان طور که آنها مخارج جنگ‌شان را راه می‌اندازند این جزو مخارج جنگی‌شان هست همان طور که به سربازان‌شان گندم می‌دهند باید به عملجات ایرانی هم گندم بدهند که برای‌شان راه می‌سازند نباید بگذارند که مردم ایران هم از گرسنگی بمیرند (صحیح است)
رئیس‌ـ آقای دکتر ملک‌زاده
دکتر ملک‌زاده‌ـ قبل از اینکه بنده اجازه بخواهم چند نفر از آقایان رفقای مجلسی تذکری دادند که بنده اجازه می‌خواهم تذکر آقایان رابه عرض مجلس شورای ملی برسانم که آقایان هم نظرشان این است و بعد بروم سر مطلب. عرض کنم که پس از اینکه در شهریور گذشته اوضاع کشور دستخوش آن وضعیت شد از همان روز تا امروز مجلس شورای ملی اتفاق نظر بسعادت کشور و نظر به ترقیاتیکه برای آتیه می‌خواهد و نظر بحسن همجواری که با دولت دوست داریم طرفدار همکاری و معاضدت و بالاخره دوستی با دول همجوار بوده است و همان طریق را مجلس شورای ملی سر مشق و رویه خودش قرار داده است و تا حال هم عملاً این نظر خودش را به معرض ثبوت و بروز رسانیده است. عرض می‌کنم در اینجا آقایان فراموش نفرمودند در آن موقعی که آن معاهده ما بین ایران و دو دولت همسایه گذشته در همان موقع مذاکره شد از یک معاهده اقتصادی بعلت اینکه معلوم است که وضعیت اقتصادی ما چقدر تماس با اوضاع اقتصادی دول همجوار دارد ولی این طور صلاح دانستند که اول قسمت‌سیاسی تأمین شود و بعد قسمت اقتصادی قسمت اقتصادی ماند تا اینکه در کابینه گذشته یک قراردادی که دولتوقت هم آن قرار داد را امضاء کرده است ولی هنوز آن قرارداد بتصویب مجلس شورای ملی نرسیده است و البته بر طبق قانون اساسی آن قرار داد چون هنوز از مجلس شورای ملی نگذشته است رسمیت ندارد آن قرار داد اینطور تأمین شده است که آنچه به متفقین ما پول می‌دهیم و احتیاجات مالی آنها را تأمین کنیم و آنها هم در مقابل چهل درصد و خوشبختانه حالا بطوری که آقای رئیس الوزراء فرمودند صدی شصت بما طلا بدهند و مابقی را اجناس و مواد مورد احتیاج کشور. بنده این حقیقت را نمی‌توانم مخفی بدارم که این قرار داد فی‌حد ذاته و بطور برهنه یک قراردادی است که بنفع ملت و مملکت ایران است. چرا برای اینکه دولت دیگری می‌آید بما می‌گویند که فلان قدر اسکناس بما بدهید در مقابل اینقدر بشما طلا می‌دهیم و باین نسبت هم خوربار می‌دهیم ولی بدبختانه و متأسفانه عواقب این قرار دادنظر بسختی وضعیت مالی ما برای ما فوق‌العاده سخت و دشوار شده است اگر یک وسایل شدیدی خود دولت ایران و یک راههائی خود دولت ایران اتخاذ نکند و دول همسایه هم بما کمک نکنند از برای جلوگیری این عواقب وخیم به عقیده بنده یک آتیه فوق‌العاده زیان بخش ما در جلوی کارمان خواهیم داشت علتش هم این است که این وضعیت مالی ما و این نشر اسکناس بطور نامحدود بطوری که امروز ملاحظه میفرمائید سطح زندگانی ملت ایران را بجائی رسانیده است که نه تنها برای فقرا قابل تحمل نیست بلکه از برای اغنیا هم قابل تحمل نیست (صحیح است) برای تأمین این منظور که ما از این قرار داد آن استفاده را بکنیم و معایب آن متوجه ما نشود بعقیده بنده دو نکته در اینجا اگر منظور شوئد آن مقصود حاصل می‌شود.
اول‌ـ همانطور که اینجا هم مکرر گفته شده است باید وسایلی را دولت اتخاذ کند که سطح زندگانی در یک حدود عادلانه در مملکت باقی بماند و اشخاص متعدی و متجاوز نتوانند استفاده‌های نامشروع بکنند و باین ترتیب روز بروز زندگی بالا نرود. دوم. که بیشتر سنگینی نظر خودم را روی او قرار می‌دهم عبارت از کمک‌هائی است کمکهای خوارباری است که ملت ایران در مقابل از متحدین که از روز اول همه قسم بما وعدة مساعده داده‌اند حقاً هم از آنها مساعدت می‌خواهیم این کمک‌هائی است که از آنها تقاضا داریم در این موقع سختی و تنگدستی که گرفتارش هستیم. این عرضی بود که بنده خوئاستم بکنم والاّ ما آرزومندیم مایلیم که کمک کنیم ملت ایران هم مایل است که آنقدری که توانائی داریم که در این موقع سختی و شدت از طرف آنها هم همینطور که حسن نیت‌شان داده‌اند کمکهای متقابله بما بشود.
بعضی از نمایندگان‌ـ کافی است مذاکرات.
تهرانچی‌ـ بنده مخالفم با کفایت مذاکرات.
بعضی از نمایندگان‌ـ رأی بگیرید.
تهرانچی‌ـ آقا این برخلاف نظامنامه است باید توضیح بدهم بعد رأی بگیرید. البته میدانید آقا قسمت قسمت لایحه اسکناس است (رئیس‌ـ نوبت شما نرسیده است هنوز) آخر باید دلیل مخالفتم را عرض بکنم. که بتوانم عرض کنم بیشتر باید صحبت شود بنده همین جور بگویم با کفایت مذاکرات مخالفم که نمی‌شود. میفرمائید بنشینیم چشم. اگر باید توضیح بدهم باید عرض کنم.
رئیس‌ـ بفرمائید.
تهرانچی‌ـ عرض کنم چون قضیه قضیه اسکناس و انتشار پول است و تا امروز در دست مجلس بود از امروز داده می‌شود بجای دیگر. ملاحظه میفرمائید؟ البته در آن قضیه همانطور که آقای امیر تیمور فرمودند لازم بود یک شور و یک مطالعات که آقای امیر تیمور فرمودندلازم بود یک شور و یک مطالعات بیشتری درش بشود حالا که آن مطالعه بیشتر را میفرمائید نشود و فوریت را عقیده دارید اقلاً اجازه بدهید که نظرها گفته شود با وصف این اگر آقایان موافقند با رأی دادن بنده عقیده‌ام این است که اجازه بدهید که نظرها گفته شود با وصف این اگر آقایان موافقند با رأی دادن بنده عقیده‌ام این است که اجازه بدهید بیشتر صحبت شود عامه هم بدانند چه هست و چه نیست و این قضیه روشن بشود آنوقت رأی بگیرید.
رئیس‌ـ رأی گرفته می‌شود بکفایت مذاکرات موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. رأی گرفته می‌شود بورود در شور مواد موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده اول:
ماده۱ـ از تاریخ تصویب این قانون اجازه انتشار اسکناس به هیئت نظارت اندوخته اسکناس واگذار می‌شود.
رئیس‌ـ آقای تهرانچی
تهرانچی‌ـ بنده خواستم دولت توضیح بدهد بچه علت این اجازه نشر اسکناس که سابقاً با مجلس شورای ملی بود حالا می‌گیرند و می‌دهند به کمیسیون البته در سابق هم که لایحه انتشار اسکناس می‌آمد اجازه‌اش با مجلس شورای ملی بود حالا می‌دهید به یک کمیسیون علتش چیست؟ از لحاظی هم لازم است این را عرض کنم که نسبت بهرچیزی باید بتناسب همان چیز اقدام شود و باید وضعیت را در نظر گرفت اسکناس مملکت ایران سوای اسکناس پوند و دلار است و فرق می‌کند سایر اسکناسهای دیگر برای اینکه این یک اسکناس تازه مولدی است یعنی تازه انتشار شده است به بانک ملی. امتیازش سابقاً با بانک شاهنشاهی بود گرفته شد و ببانک ملی داده شد و باین طرز انتشار داده شد البته آقایان تصدیق می‌فرمایند یک طفلی که تازه متولد شده باشد با یک طفلی که دوازده ساله باشد یا ۱۸ سال داشته باشد یا کمتر خیلی فرق دارند با همدیگر یعنی ممکن است این با یک تلنگری اصلاً از بین برود و یا یک چیزی بردارد و مجروح شود ولی آن ممکن است یک ضرب شلاق هم بهش تأثیر نکند پس اسکناس ماهم همین حال را دارد نه اینکه مثل یک اسکناسی باشد که سالهای دراز و حکومتهای کهن سال و بزرگ در یک مملکت بهیم جهه بود که آن پیشنهاد دهنده اولی آورد و این اختیار را گذاشت با مجلس شورای ملی. والاّ‌هیچ لازم نبود و ممکن بود یعنی می‌توانستند این کار را بدهند بیک کمیسیون یا بهیئت نظارت اندوخته و یا بیک عده دیگری که می‌خواستند بدهد ولی برای اینکه سخت‌تر باشد این قسمت این کار را نکردند و البته یک ناظر کلی هم آنوقت بود که خیلی هم دقت می‌کرد در این موضوع ولی باوجود اینکه آن ناظر کل خیلی دقت هم داشت باز مصلحت دانست دولت وقت چون انتشارش با بانک ملی بود خواست که بیشتر مورد دقت قرار بگیرد این بود که موافقت شد از همانوقت که میزان انتشارش با مجلس شورای ملی باشد حالا نمیدانم چه علت دارد از مجلس شورای ملی این عمل را می‌خواهید بگیرید و بدهید به هیئت نظارت اندوخته برای چه؟ آخر این باید یک فلسفه‌ای داشته باشد این را بگوئید که چه چیزی ایجاب می‌کند که شما این کار را می‌کنید؟ آنوقت ما می‌توانیم علت این قسمت را در نظر بگیریم و بگوئیم که برای چه این کار را میخواهند بکنند اگر اساسش این است که می‌خواهید پول بگیرید و بدهید به هیئت نظارت اندوخته برای چه؟ اخر این باید یک فلسفه‌ای داشته باشد این را بگوئید که چه چیزی ایجاب می‌کند که شما این کار را می‌کنید؟ آنوقت ما می‌توانیم علت این قسمت را در نظر بگیریم و بگوئیم که برای چه این کار را میخواهند بکنند اگر اساسش این است که می‌خواهید پول را زیاد کنید یعنی آسان‌تر بدهید اولا تاکنون از مجلس شورای ملی هر وقت خواسته شد و هروقت آمدند و یک دلائلی آوردند البته مودر قبول واقع شد و رأی داده شد و تصویب شد و اکثریت تصویب کرد و بالاخره انتشار هم دادید اما اگر این باشد که خیربدون بحث یعنی بدون اجازه ملت که مجلس شورای ملی مظهر آن است این اختیار داده شود البته این هیچ مناسبتی ندارد و خیلی مفاسد دارد که یکی‌اش را هم آقای دشتی فرمودند که اگر خود زر و سیم بنده کار ندارم به ذخیره‌اش که صدی شصت یا صدی چهل یا صدی صد است) خود زر و سیم را الآن زیاد که در انبار بگذارند مسلم است که قیمت‌های اجناس ترقی می‌کند وقت هم که آن لایحه اولی در جلسه خصوصی مطرح شد و یک نفر موافق هم نداشت در همانجا فرمودند خودشان و در همانجا هم هست که مردم باید بدانند که کم مصرف کنند چون جنس نیست. امروز جنگ است در دنیا و ما هم در مضیقه جنس واقع شده‌ایم و بهمان دلیل که فرمودند جنس نیست متأسفانه بده می‌توانم عرض کنم که ثلث ملت ایران این عمل را کرده است ایشان الآن بیخود این نصیحت را می‌دهند بملت ایران چرا؟ برای همان ترقیاتی که شده ملت ایران اساساً قادر نیستند مثل پیش مصرف کنند چون قیمتها بقدری ترقی کرده و گران شده است که دستشان بهیچ چیز نمی‌رسد پس این مسئله حالا عملی است و یک چیزی است که عملی شده است در آن مقدمه هم فرمودند. پس این است که وقتی پول طلا و نقره انتشارش زیاد شد طبعاً نرخ اجناس ترقی می‌کند البته آن وقت نتیجه‌اش تمام مملکت یعنی آن بیچاره‌هائی که دستشان نمی‌رسد یا یک عدةنامحدودی که استطاعت ندارند البته نمی‌توانیم تمم مملکت را تهران فرض کنیم آنهم با یک عدة هزار نفری چند هزار نفری که تمام این کارها برای ایشان مقدور است و یا ممکن است که این کار بصرفه‌شان تمام شود برای این که وقتی متاعشان جنس شد البته صد درصد استفاده می‌کنند البته آن بیچاره‌های دیگر می‌میرند و محو می‌شوند اینها را البته باید رد نظر گرفت باین دلیلی که بنده عرض کردم البته هزاران دلایل دیگر هم هست چون مادة اول هم هست می‌خواهم عرض کنم اساساً اجازه انتشار اسکناس را از مجلس شورایملی گرفتن و دادن بیک کمیسیونی بنده مصلحت نمیدانم و دلیلش را هم نمیدانم. اگر دلیلی دارد بفرمایند.
وزیر بازرگانی و پیشه و هنرـ آقای تهرانچی دو مطلب را بیان فرمودند یکی موضوع اینکه بچه مناسبت باید این اجازه داده شود و مجلس شورای ملی محول می‌کند به هیئت نظارت ذخیره اسکناس. یکی هم راجع به نرخها و ترقی بها در باب ترقی قیمتها همینطور که در مقدمه این لایحه بود و بسمع آقایان هم رسید یک اقدامات خاصی ضرورت دارد که وقتی آن اختیارات تقدیم شده است و در کمیسیون‌ها مورد شور قرار گرفت هر گونه توضیحی هم که لازم بشود بعرض آقایان خواهد رسید و بهر صورت که مورد توجه واقع شود البته در آن بابت هر اقدام لازم که باید بشود و خواهد شد ولی موضوع اسکناس که امشب مطرح است ارتباطی با آن مطلب ندارد. طرز جریان اسکناس را در نظر گرفتیم. اما اینکه فرمودند آن لایحه در جلسه خصوصی مطرح شد یا رد شد یا چه شد این را البته خودشان مکرر فرموده‌اند که در مواقع مختلف که تصمیماتی در جلسه خصوصی گرفته می‌شود جنبه رسمیت ندارد و بالاخره رد و قبول و مطرح هر مطلب درجلسه علنی است با گرفتن رأی (صحیح است). اما راجع باین موضوع که فرمودند چه شده است که اینطور پیش آمده است و اظهار وحشت فرمودند که مبادا موجب رخنة در استحکام مبنای اسکناس ما بشود (تهرانچی‌ـ من اظهار وحشت نکردم گفتم چه دلیلی دارد) توضیحاً باید عرض کنم که اولاً حقی از مجلس شورای ملی نه بموجب این ماده و نه بموجب هیچ مادة دیگری سلب نمی‌شود. هر قانونی از آن محکم تر نباشد وقتی بتصویب مجلس شواری ملی برسد با یک رأی مجلس شورای ملی قابل تغییر است و هر وقت آقایان ملاحظه فرمودند که این قانون یا هر قانون دیگری خدای نخواسته لطمه‌ای از یک لحاظ بیکی از مبانی وارکان حیات اقتصادی مملکت میرساند البته امرشان مطاع است یعنی هر طوری که می‌فرمایند همان طور اجرا می‌شود. این یکی یک مرحله دیگرش این است که مجلس شورای ملی به موجب قانون اساسی مظهر قدرت ملی است تمام اختیارات و اقتدار اتیرا که دارد از مجاری و به وسیلة دستهای مختلف اجرا می‌کند و اصلاً کمتر موردی می‌شود پیدا کرد که مجلس شورای ملی خودش مباشر اعمال یک حقی باشد. تمام حق‌های خودش را مجلس شورای ملی به موجب قوانین و مصوبات خودش را مجلس شورای ملی به موجب قوانین و مصوبات خودش اجرا می‌کند بنابراین همین طور که در کلیه مسائل یک اختیاراتی بموجب رأی مجلس داده می‌شود و آنچه که آنها تصویب کنند بنام مجلس شورای ملی و بنام مظهر ملت است در این مورد هم همین طور است بنابراین تصور نفرمائید اینجا سلب حقی از مجلس شورای ملی و بنام مظهر ملت است در این مورد هم همین طور است بنابرین تصور نفرمائید اینجا سلب حقی از مجلس شواری ملی شده است هر تصمیمی را که مجلس شورای ملی می‌گیرد دولت مأمور اجرای آن است و تصمیم آن است که خود مجلس شوای ملی می‌گیرد بخصوص در این مورد هم که یک کمیسیونی است آقا این یک هیئت نظارتی است که در آنجا تشکیل شده است از نماینده دولت و دو نفر از منتخبین خود مجلس شورای ملی که مبعوثین ملت هستند مدعی‌العموم دیوان عالی تمیز یا دادستان کل دیوان کشور باصطلاح امروز خزانه‌دار مملکت، بازرس دولت در بانک ملی و رئیس بانک ملی این مرکب از ۷ نفر است و امشب یک نفر دیگر هم بآن اضافه می‌شود این می‌شود هشت نفر اگر آقایان تصویب بفرمایند این ۸ نفر از بزرگترین و عالیترین رتبه اشخاصی هستند که دریک مملکتی ممکن است مأموریت انجام یک امر مهمی را دارا باشند مدعی‌العموم کل دیوان کشور که ناظر و حاظ کلیه قوانین و تمام دارائی کشور است این هم که یکی از دارائی‌های مملکت است باید حفظ کند اما اینکه تصور می‌فرمایند چرا یک تغییری حاصل شده است بنده تصور می‌کنم یکی از دلایلش این است که فرمودید خودتان یعنی یک چیزی وقتی شروع شد و یک نهالی وقتی کاشته شد احتیاج بیک مراقبت بیشتری دارد شاید وقتی لازم باشد وقتی لازم باشد که یک چوبی هم بغلش بگذارند دارد شاید وقتی لازم باشد که یک چوبی هم بغلش بگذارند که آن چوب را بآن به بندند تا وقتیکه راست و مستقیم بالا برود و پا بگیرد و مطمئن بشود آنوقت آن چوب را برمیدارند بالاخره وقتی روز بروز پرورش پیدا کرد بهتر می‌تواند روی پای خودش بایستد. فرمودید که در مملکت ایران انتشار اسکناس ما نداشتیم و بانک شاهنشاهی داشت یک روزی هم منتقل شد به بانک ملی ایران. در بدو امر البته لازم بود که یک مراقبت کاملی درش بشود و یک حفظ و یک حراستهائی زیادتر درش بشود وقتی توانست روی پای خودش بایستد البته باید برویم روی همان خطر که می‌فرمایند بانکهای معتبر دنیا روی آن خط افتاده‌اند. یعنی ما باید همین طور ثابت کنیم که در این خطی که می‌رویم همان خطی است که سایرین رفته‌اند در چند سال پیش نه سال قبل ۱ سال قبل دولت حق انتشار اسکناس را ببانک ملی ایران واگذار کرد و لازم دانست که در هر مورد وقتی اضافه انتشار اسکناس لازم است بموجب قانون خاصی بشود. حالا این را واگذار می‌کند بیک هیئتی که در آنجا رسیدگی بشود بهمان ترتیب که همه آقایان مستحضر هستند. بسیاری از ممالک دنیا حتی قبل از جنگ هم رویه‌شان این بود و این ضرورت که دولت را محدود بکند به میزان انتشار اسکناس نمی دیدند. یک اصولی تعیین کرده بودند که هر وقت میزان پشتوانه اسکناس بیک حد معینی می‌رسید اجازه خودبخود حاصل می‌شد و بهمان تناسب که پشتوانه کنار می‌گذاشتند و بموجب همان تناسب که پشتوانه کنار می‌گذاشتند و بموجب همان قانون کلی که بدولت داده شده بود بمقدار متناسب می‌توانست اسکناس را انتشار بدهد. حالا هم ما بیک مرحله تحولی رسیده‌ایم یعنی حالا که مجلس شورای ملی ۱۰ مرحله گذشته است و الان می‌تواند یک مرحله دیگر جلوتر برود این را گذاشته است در اختیار هیئت نظارت اندوخته اسکناس که باز هم منتخبین مجلس شورای ملی در آنجا هست و در آنجا نظارت می‌کنند و موافقت می‌کنند پس آن استحکامی که برای اسکناس قائل هستید ملاحظه فرمودید که بجای خودش هست و رشد ونمو این مؤسسه بیشتر شده است با یک قانون دیگر اگر صلاح دانستید می‌توانید اجازه بدهید که نظر دولت نباشد و خارج شود و احتیاج به نظارت آن نباشد و اما اینکه تصور فرمودید که اگر اینجا خارج شود مثل اینست که خدای نکرده یک اثر تازه‌ای در پشتوانه وذخیرة اسکناس خواهد داشت حالا بنده می‌خواهم عرض کنم و اطلاع هم دارید که البته روز اول که انتشار اسکناس بنا شد داده بشود باوجود این دولت هر دفعه می‌خواست یک چیزی بر میزان اسکناس بیفزاید ناچار بود دولت پس از استجازه از مجلس شورای ملی این کار را بکند ولیکن آن ۶۰% که گفته انددر جای خودش باقی بود و رفته رفته چون دیدند که بیشتر میخواهند اسکناس منتشر کنند برای تأمین آن ۶۰% متوسل شدند بجواهرات سلطنتی در خورتیکه آقایان با همه این اظهار نگرانی هائی که می‌شود یک مطلب را نباید فراموش بفرمایند وآن اینست که کاملاً توجه لازم بنظریات وفرمایشاتی که می‌فرمایند شده است وامشب این لایحه که تصویب می‌فرمایند نتیجه اش می‌فرمایند نتیجه اش این است که اسکنای‌ها باید دارای ذخیره هائی بمیزان صد در صد باشد و بنده نمیدانم وقتی آقایان خودشان میدانند که با اینکه این حق را مختصات ومباشرت آن راهم به مجلس شورای ملی واگذار کرده بودند یعنی هر وقت بنا بود که اسکناس منتشر شود خود مجلس شورای ملی تصویب می‌فرمودند رفته بود روی این حرف که شصت درصد ذخیره فلزی تنزیل کرده بود وآن کسرش بنا بود تأمین بشود از جواهرات امشب آقایان میخواهند تصویب بفرمایند که اگر همین هیئت نظارت اسکناس هم که مبعوث خودتان هست و این حق را بهش واگذار می‌کنید میفرمائید که حق ندارد اسکناس منتشر کنندذخیره داشته باشد (صحیح است) بنابراین شما این را از جنبه‌ای در نظر بگیرید شما دارید از این راه کمکی به ذخیره اسکناس می‌کنید که از این ببعد بایدمواظب باشند بایستی هر اسکناسی که منتشر می‌کنند مواظبت بکنند که شصت در صد یا طلای موجود داشته باشد یالیره یا دولار که بموجب تعهدات متفقین بما وعده کرده‌اند طلا بدهند این موجود می‌شود علاوه بر آن یک چهل درصد هم که تامیزان صد در صد می‌رسد باید لیده و دولاری باشد که می‌فرمایند ذخیره عرض کنم با این تصمیم که تصویب میفرمائید تعجب می‌کنم دیگر چه سکته‌ای ممکن است وارد شود؟ هیئت نظارت امتحان خود را در ظرف چندین سال داده است کلیه اشخاصی که در آنجا بوده‌اند با ایمان کامل رعایت جزئیات قوانین که از مجلس گذشته است کرده‌اند و هیچوقت هم سرموئی از وظایف خودشان تخلف نکرده‌اند (صحیح است) بنابراین تصدیق میفرمائید هروقت صددرصد با این توضیحی که داده شد ذخیره داشت اسکناس بیشتر نکنید. بنده دیگر نمیدانم چه خللی ممکن است در فکر آقایان تولید بشود و ایجاد یک صحبتهائی بشود؟
بعضی از نمایندگان ـ کافی است مذکرات رأی گرفته شود)
رئیس ـ رأی گرفته میشودبه ماده اول موافقین با این ماده برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دوم:
ماده دوم ـ رئیس کل دارئی دکتر میلسپو نیز پس از ورود عضویت هیئت نظارت اندوخته اسکناس را خواهد داشت.
رئیس ـ آقای انوار
انوار ـ دریک اصل اساسی آقایان نمی‌گذارند صحبت شود آنوقت در یک مقدماتی که هیچ بنده عقیده ندارم و نباید صحبت شود صحبت می‌کنند. همین صحبتی که آقای تهرانچی کرد و همین جواب جزئی که آقای وزیر دادند (بعضی از نمایندگان ـ جزئی نبود)
وزیر پیشه وهنرـ مفصل عرض کردم
انوار ـ نه مفصل بود بحسب الفاظ ولی خیلی مختصر بود بحسب معنی. بنده حالا عرض می‌کنم خیلی مختصر اگر تاریخ را نگاه کنیم بصورت جلسه‌های مجلس نگاه کنید مستحضر می‌شوید که بنده از جمله کسانی هستم که هم در دفعه اول لایحة را که آقای سهیلی آورد و هملایحه دومی که این کابینه آورد بنده موافقت کردم و هیچ هم مخالفت نکردم شاید هم بودید بعد دیدید که در روزنامه‌جات بنده این را همه جا از روی عقیده موافقت کردم و این معامله ایست که خیلی برای ایران خودم علاقه و عقیده داشتم باین که این تجارت یک تجارتی است که برای مانیکو است. صحبت هم کردم اگر چه محل ایراد هم خیلی واقع شدم لیکن من بعقیده خودم مصاب بودم بواسطه اینکه از روی علم و اطلاع گفتم آقا ماتجارت می‌کنیم اسکناس‌مان را می‌دهیم صدی شصت بما کالا می‌دهند یا صدی شصت بما طلا می‌دهند در صورتیکه چه چیز از این بهتر چه تجارتی بهتر از این می‌توانیم بکنیم؟ و اطمینان دیگرم این بود که اجازه نشر اسکناس محدود است یعنی اجازه نشر اسکناس را هر وقت دولتبخواهد می‌آید اجازه می‌گیرد میگوید صد میلیون پنجاه میلیون این اندازه منتشر کنیم می‌گویند صد میلیون پنجاه میلیون این اندازه منتشر کنیم می‌گویند نه اینکه ما بیائیم اجازه بدهیم بدولت که برود بدست هیئت بدهد بدست هرکس بدهد یک اجازه مطلقی داده شود بعد استیضاح می‌کنیم بعد هم فلان می‌کنیم این موضوع را ما در نظر گرفتیم چون دکتر میلسپو یک شخصی است که محل اطمینان‌مان است در مالیه کاملا هم دراین‌جا امتحان داده است میآیددنسبت به اجازه کلی از مجلس گرفتن باید با مشورت او باشد نه اینکه قبل از آمدن او این اجازه را بدهیم باید آنچه که محتاج است دولت که ما هم میل داریم با متفقین همراهی کنیم مطابق پیمان و هم برای ما این است که آن اندازه که محتاج است بدهند اما اینکه اجازه نشر اسکناس مطلقاً از مجلس شورای ملی گرفته شود و بیک هیئتی داده شود این را گفتیم باشد تا او بیاید دکترمیلسپو میاید با او مشورت کنیم (نبیل سمیعی ـمیلسپو متخصص پول نیست) اما حالا اینجا آمده‌اند و دکتر میلسپو را یک عضوی قرار دادند وقتی که ۸ نفر یا ۷ نفر رأی بدهند یک نفر چه می‌تواند بکند بنده عقیده‌ام اینست که ما هم موافقت می‌کنیم باتقاضای دولت که امشب می‌کند صد و پنجاه میلیون….
نمایندگان با همهمه ـ تقاضای پول نیست آقا! کی تقاضی کرده است.
وزیر پیشه و هنر ـ این حرفها را نزنید دولت کی تقاضی کرده است.
انوار ـ بسیار خوب بسیار خوب میفرمائید تقاضی نکرده است بنده حرفی ندارم اما این اجازه نشر را خوب است اما بگذاریم تا میلسپو بیاید نسبت بآن مشورت کنیم و اطلاعات او را تحصیل کنیم این اندازه‌ای که امروز دولت محتاج است اجازه بخواهد مجلس شورای ملی هم اجازه بدهد لکن نسبت بنشر اسکناس و خارج شدنش از دست مجلس باشد تا موقعی که میلسپو بیاید
رئیس ـ آقای طباطبائی
طبابائی ـ آقای انوار با اینکه مانوس و آشنا هستند بنظامنامه من تعجب می‌کنم که ماده اول تصویب شده. (انوار ـ آقا ماده دکتر میلسپو است) آقا خسته شدید، شب گذشته خسته شدید همین هم بر خلاف نظامنامه است شما همیشه مدافع نظامنامه هستید گوش کنید (انوار برای همه نه برای خودم) این لایحه بنده از اول تا آخر هر چه گوش کردم و آقایان هم ملاحظه فرمودند اجازه نشر و انتشار اسکناس نیست (صحیح است ـ صحیح است) اصلا چرا یک صحبتی می‌کنید که اسباب سوء تفاهم می‌شود و صلاح نیست! این یک حقی است که مجلس شورای ملی میرهدبه هیئت نظار بانک که الان تشکیل است و مشغول کار است وظایفش را هم انجام داده و بنظر بنده این ماده دوم اصلاً لزوم نداشت دکتر میلیسپو از نقطه نظر اینکه اولاً رئیس کال مالیه مملکت است بعد هم طرف اعتماد عموم است بسیار کار صحیحی است که رئیس کل مالیه مملکت هم با وثوقی که باو هست اساساً در این کار دخالت داشته باشد (صحیح است) بنده خواستم یک اصلاح جزئی اگر دولت موافقت بکند در این ماده خواهش کنم و آن این است که نوشته شده است دکتر میلیسپو عضو هشتم هیئت نظارتهست بعد از ورود این قید بعد از ورود دیگر لازم نیست قانون که گذشت دکتر میلیسپو عضو هست عضو غایب و وقتی که وارد شد شرکت خواهد کرد در هیئت نظارت و خیال می‌کنم موافقت بفرمائید این کلمه برداشته شود.
بعضی از نمایندگان ـ کافی است.
رئیس ـ موافقت میفرمائید؟
نخست وزیر ـ خیر
نقابت ـ آقا بنده با کفایت مذاکرات مخالفم اجازه بفرمائید توضیح بدهم که چرا مخالفم
رئیس ـ بفرمائید
نقابت ـ البته لایحه اختیارات دکتر میلسپو که دو سه روز قبل گذشت فراموش نشده است که دکتر میلسپو رئیس امور مالی و دارای یک اختیاراتی است که حق دارد در قسمت‌هائی که اموال دولت در جریان است نظارت عالیه داشته باشد وقتی که یک کسی رئیس کل مالیه است و نظر مشورتی دارد همان طور که آقای انوار گفتند اگر عضو یک هیئتی بشود در اقلیت است بنده پیشنهاد می‌کنم که اصلاً این ماده دوم حذف شود یعنی دکتر میلسپو که آمد بحکم آن قانون نظارت خواهد داشت دیگر این لازم نبود بگوئیم عضو این هیئت است زیرا بموجب این ماده ما اختیارات او را کم می‌کنیم نه اینکه زیاد بکنیم
یک نفر از نمایندگان ـ این برای تأکید است
رئیس ـ با کفایت مذکرات مخالفی نیست؟ (خیر) موافقین با ماده دوم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده سوم:
ماده سوم ـ شرایط انتشار اسکناس که بموجب این قانون اجازة آن به هیئت نظارت اندوخته اسکناس داده می‌شود به پیشنهاد هیئت نظارت و تصویب نامه هیئت وزیران تعیین خواهد شد
رئیس ـ آقای تهرانچی
تهرانچی ـ مقصود از این شرایط چیست؟ وقتی گفتیم صدی شصت ذخیرة اسکناس گذاشته شود و چهل درصد هم لیره ودلار دیگر این شرایط چیست توضیح بدهند.
وزیر پیشه و هنر ـ عرض کنم این مقدار که ملاحظه میفرمائید نوشته است چهل درصد بایستی لیره و دلار ارز باشد که قیمتش از تنزل مصون باشد که اینها را در ماده آتیه ملاحظه خواهید فرمود هیئت نظارت که مأمور انجام مقررات قانونی است البته بایستی جزئیات کارش معین باشد مثلاً اگر میخواهند تحویل بگیرند یک چهل در صدش را … (در این موقع آقای تهرانچی اجازه خواستند) اجازه بفرمائید بنده عرضم تمام بشود اگر قانع نشدید بازهم اجازه بگیرید وصحبت بکنید بنده بای بسم الله را نگفته جناب عالی باز اجازه می‌گیرید. . (تهرانچی ـ بنده حقدارم اجازه بگیرم) عرض کنم برای خاطر این که چهل در صد و شصت در صد ارزی را که در این قانون قید شده است باید یک تشریفاتی داشته باشد که هیئت نظارت تحویل بگیرد و آنوقت اسکناس بدهد خوب هیئت نظارت اندوخته اسکناس می‌خواهد بگوید من برای این که مطمئن بشوم که این چهل درصد موجود است باید باین ترتیب این پول را امانت بگذارد و حساب جاری باسم بانک ملی بگذارد و باسم هیئت نظارت بگذارد، باسم رئیس هیئت نظارت بگذارد، بعد رسیدش را برای این هیئت بیاورد، دارای چه خصوصیت باشد، اگر به رمز باشد کافی است، یا اگر بعد گرفتند این کجا باشد، اینها را باید بنویسند. خلاصه مثل تمام قوانین دیگری که از مجلس شورای ملی می‌گذرد و می‌گویند آئین‌نامه‌ها و نظامنامه‌های این قانون بتصویب دولت یا بکمیسیون برسد این را هم می‌گویند برای تضمین اجرای مقررات این قانون اگر نظامنامه لازم بود خود هیئت نظارت اندوخته اسکناس بنویسند و بعد از تصویب دولت اجرا شود
رئیس‌ـ آقای تهرانچی
تهرانچی‌ـ بیانیکه سابق کرده بودند صد در صد بود و حالا شصت در صد و این فرق کرد با بیان سابق‌شان این که عرض کردم چه علت دارد که این اختیار را بگیرند آنوقت که این اختیار نبود، از آقای مؤید احمدی بپرسید که چطور اسکناس را می‌گیرند و چه جور می‌دهند همه آقایان چون شنیده‌اند بنده تکرار نمی‌کنم از این بیانیکه ایشان فرمودند منظور این بود که میخواهند در شرایط تغییرات بدهند و این تغییرات بنظر بنده البته مصلحت نیست
وزیرپیشه و هنرـ شرایطیکه عرض کردم مثل تمام قوانین هیچگونه نخواهد داشت و منظور هم این نبوده است بنابراین اگر شرایطی باشد که در این قالب قانونیکه امشب بتصویب خودهد رسید بشود ریخت آن شرایط لازم الاجرا است و مطابق نظر مجلس خواهد بود و اگر تطبیق نکند خود هیئت نظارت که بایستی این شرایط را پیشنهاد بکند پیشنهاد نخواهد کرد همان طور که آقای مؤید احمدی مبعوث آقایان بوده‌اند و هر توضیحیکه اینجا لازم می‌دانستند بعرض مجلس میرساندند بعد از این هم اگر دیدند یک شرایطیکه با نظر مجلس شورای ملی وفق نمی‌دهد میخواهند معین بکنند بعرض مجلس میرسانند آقایان هم اگر دیدند که مخالف است با قانون ممکن است اصلاح بفرمایند نسخش بفرمایند.
رئیس‌ـ موافقین با ماده سوم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده چهارم:
ماده چهارم‌ـ اسکناس هائیکه بموجب این قانون منتشر می‌شود باید دارای پشتوانه بشرح ذیل باشد:
الف‌ـ شصت در صد زرببهای رسمی از این تاریخ در بازار بین‌المللی و یالیره و دلاری که قابل تبدیل بزر باشد
ب‌ـ چهل در صد لیره و دلاری که تنزل آنها نسبت بزرببهای امروز تضمین شده باشد.
رئیس‌ـ آقای نقابت
نقابت‌ـ عرض کنم که این ماده یک توضیحی لازم دارد یکقدری واضح بشود وارد عدد باید شد بنده هم یک تحقیقی که کرده‌ام اینطور می‌فهمم حالا اگر اشتباه است یا نیست در هر صورت توضیحش بد نیست از آن قانون اولی که برای پشتوانه تهیه کردیم یک لیره طلا را صد ریال معین کردیم و یک لیره طلا مساوی است با ۷/۰۳ گرم بنابراین ما اگر بیائیم با بازار بین‌المللی و یک اونس طلا را که مساوی است با هشت لیره و نیم یعنی ۱۶۸ شلینگ حساب کنیم این یک اونس طلا مساوی می‌شود با ۱۰۸۸ ریال و در نتیجه این یک لیره طلا مساوی می‌شود با ۲۵۷ ریال بنابراین و حال آنکه یک لیره طلا را با صد ریال پشتوانه می‌کردید (دکتر طاهری بیخود می‌کردید) و حالا یک لیره طلا را ۲۵۷ ریال پشتوانه می‌کنیم یعنی ۱۵۷ ریال به والور آن میافزائیم و این عیناً استدعائی است که کارخانه‌چی‌ها در در مقابل قانون صدر دوازده که از مجلس گذشته برای استفاده‌شان می‌گویند که کارخانه سیصد هزار تومان شده ششصد هزار تومان صدی دوازده هم شده می‌شود صدی بیست و چهار بنابراین طلای موجود ما که با قیمتی خریداری شد، و با یک میزانی پشتوانه شده نباید بطور صعودی از صد ریال به ۲۵۷ ریال برسد و همین صدی شصت را اینجورش نکنیم بگوئیم چون آقا قیمت طلا در دنیا ترقی کرده است پس اینهم باز می‌شود قیمتش صدی شصت ما این کار را باید بکنیم باید نسبت بمقدار اسکناس که بر طبق قانون سابق انتشار پیدا کرده و روی صد ریال یک لیره بوده و اگر بعد از این افزایش قائل شدند و ازطلا هائی که میخواهند بموجب مبادلات خارجی بیاورند و دخیره بکنند این اشکالی ندارد و اعتبار اسکناس بیشتر می‌شود و این توضیح را که بنده می‌دهم یک توضیح حسابی و فنی است و منطبق است با قانون تجارت چون بانک ملی ایران هم یک شرکت سهامی است اساساً گواینکه اساسنامه از مجلس گذراندیم و در قانون تجارت مقید است باینکه هیچیک از شرکتها وقتی که بالانس یا بیلان خودشرا تنظیم می‌کند نبایستی که دارائیشان را زاید بر آن قیمتی که خریده‌اند بحساب بگذارند برای اینکه این باعث می‌شود که یکمقدار منافع موهوم در معرض تقسیم گذاشته نشود که این جرم است و تخلف است و این یک بحثی است از نظر قانونی و قضائی هردو حالا آقای هژیر نمیدانم چه می‌فرمایند.
وزیر پیشه و هنرـ ایراد آقای نقابت در اینماده که بتصریح خودشان وارد نبود چون این ماده مربوط است باسکناسهائی که از این ببعد میخواهند انتشار بدهند و البته همینطوری که فرمودند در طلاهائی که از این ببعد در نتیجه این انتشار بما خواهد رسید جنابعالی هم ایرادی ندارید پس در این ماده که ایشان هم موافقند اما در آن مطلبی که فرمودند و مربوط می‌شود بماده بعد اینرا هم مختصراً می‌خواهم توضیح عرض کنم که این فرمایش جنابعالی اگر تصور میفرمائید لازم است جایش در ماده بعد است و جوابش هم این است که یک مملکت در آن واحد یک پهلوی طلا یا یک جور طلا را نیمتواند دو جور قیمت رویش بگذارد که ما بگوئیم آن لیره یا طلای شمشی که تابحال داشتیم این را باین قیمت تقویم کنیم آن را هم که از این ببعد می‌خواهیم داشته باشیم باین ترتیب و الاباین شکمل نه بیلان می‌توان ترتیب داد و نه پول مملکت را می‌توان اینطور نگاه داشت ناچاریم همه را بیک طور بکنیم وقتی که در این یکیش قبول دارید در آن یکیش هم خواه و ناخواه باید باین کار را بکنید
رئیس‌ـ موافقین با ماده چهارم برخیزند (اکثریت برخاستند) تصویب شد. ماده پنجم
ماده ۵ـ پشتوانه سه هزارو پانصد میلیون ریال اسکناس که تا این تاریخ اجازه انتشار آن داده شده است بر اساس شصت در صد زر و سیم که بنرخ بازار بین‌المللی تقویم شده باشد وبقرار زیر خواهد بود:
الف‌ـ هفتصد و پنجاه میلیون ریال جواهراتی که بموجب قانون مصوب ۳۰ آبان ۱۳۱۶ ببانک ملی ایران واگذار شده است.
ب‌ـدو هزار و هفتصدو پنجاه میلیون ریال دیگر از لحاظ پشتوانه مشمول ماده پنج خواهد بود.
رئیس‌ـ آقای تهرانچی
طهرانچی‌ـ عرض کنم ایراد آقای نقابت مفادش این است آقای هژیر اینجا نرخ لیره و مظنه لیره را می‌گویند صحبت سر مظنه شلینگ است اگر می‌گویند ۱۶۸ شلینگ یک اونس طلا است لیره چند است اگر ۱۲۸ ریال است این قیمتی که امروز تحمیلی است بما البته آنوقت ۲۵۵ ریال در می‌آید آنوقت اسکناس در مقابل این می‌خواهید انتشار بدهید؟ یعنی می‌خواهید آنهائی که نزد مردم است اینطور ببرید پائین فردا اگر خودتان نرخ کمتری گذاشتید تمام این مظنه بر می‌گردد آنوقت کسر را چطور جبران می‌کندی این است ایراد حالا چه جوابی میفرمائید نمیدانم
وزیر پیشه و هنرـ عر کنم اگر اقایان طرفدار یک تثبیتی در مملکت هستند البته متوجه هستند تثبیت نرخها و تثبیت هزینه زندگی بدون تثبیت پول امکان پذیر نیستاما برای تثبیت پول نرخی را باید در نظر گرفت که در مقابل آن طلا بما بدهند البته این را اول باید خدمت‌تان عرض کنم وقتیکه نوشته است مطابق نرخ رسمی بین‌المللی باید باشد این مطابق آن نرخی است که در نتیجه قرار داد با متفقین حاضر شدند بما طلا بفروشند اصلاً آقایان باید در خاطر داشته باشند که مدتها است فروش طلا در دنیا آزاد نیست که ما هر قدر بخواهیم پول بدهیم بما طلا بدهند و برای این مقصود باید توافق ممالکی را که طلا دایند جلب کرد در نتیجه توافق که حاصل شده است موافقت کردند بموجب آن قرارداد چهل در صد و بعد مطابق توضیحات آقای نخست وزیر امروز باطلاع نمایندگان رساندند شصت در صد بنرخ رسمی خودشان یعنی هرونسی که سی‌و یک گرم و خرده‌ایست ۱۶۸ شلینگ تقویم خواهد شد بنرخ ۱۲۸ ریال هر لیره بما بدهند اما در باب نرخ ۱۲۸ ریال آقای نقابت هم که یک ماده جلو افتادند در فرمایش سابق‌شان اصلاً این نرخ را قبول داشته‌اند و با آن حساب خودشان برقم دویست و شصت ریال و کسری که فرمودند رسیدةاند بهر صورت نرخ طلا را که ۱۶۸ شلینگ یک انونس و نرخ لیره را که ۱۲۸ ریال است باید در نظر گرفت و بعد برطبق آن حساب کرد این را هم اگر نخواهند در نظر بگیرند باید یک نرخ دیگری در نظر بگیرند تا تثبیت را بشود عملی کرد چیزی که هست بموجب این نرخ‌بما طلا می‌دهند اگر بیک نرخ دیگری بگیریم بما طلا نخواهند داد بنابراین اگر تثبیت میخواهند جز این راهی ندارد.
رئیس‌ـ موافقین با ماده ۵ برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد
ماده الحاقیه پیشنهاد آقای نقابت:
ماده الحاقیه‌ـ برای جلوگیری از آثار افزایش اسکناس دولت مکلف است بوسیله تکثیر کالا و تعدیل نرخ و جلوگیری از احتکار و جیره‌بندی اقدامات لازم بعمل آورند. متخلفین از مقررات دولت بکیفرهائی که در حدود قانون مجازات احتکار تعیین گردیده محکوم خواهد شد.
رئیس‌ـ آقای نقابت
نقابت‌ـ صحیح است که یکقدری وقت گذشته و آقایان هم خسته‌اند اصولاً با لایحه موافق هستیم رأی هم دادیم و و خواهیم داد ولکن یک نکته است که جالب توجه است و آن این است که بعقیده تمام علمای اقتصادی امروز سیاست و اقتصاد با هم توأم است و قابل تفکیک از یکدیگر نیست بدلیل اینکه تکثیر جمعیت باعث می‌شود که دولت‌ها برای اداره کردن جمعیت ایجاد کالای زیادتر و پول زیادتر می‌کنند بنابراین عمل سیاسی دولت که اداره کردن جمعیت است ملازمه دارد با یک اصلاح امر اقتصادی و این قابل تردید نیست امروز هم با حوادث جنگ با تکثیر جمعیت با وضع بدبختی و فلاکتی که تمام ملل دنیا دچار هستند بالاخره بایستی تمام ملل دنیا رنج ببرند البته ما این انتظار را نداریم که در سهم خودمان مردمان راحت و آسایش طلبی باشیم و با کمال آسودگی و فراغت زندگی کنیم و ببینیم جلو چشم ما میلیونها مردم کشته میشودند وئ ما هم قدر مسلم این است که باید رنج ببریم و در غم دنیا شریک باشیم و کمک کنیم بمردم که تاحدی حوائج مان برآورده شود ولی چیزی که هست وقتی که محدودتر می‌شود اختیار ازدیاد پول و اختیارش برگزار می‌شود بدست یک کمیسیونی که آنها مباشر باشند باید دولت یک نظارت عالیه داشته باشد دولت باید یک توجه بیشتری بکند که وقتی هم پول در مملکت زیادتر شد بتمام وسایل ممکنه جلوگیری بکند البته دولت فعلی هم متوجه این نکته بوده است بهمین جهت هم هست که اختیاراتی که تهیه کرده‌اند یک مقدارش بنظر زاید می‌رسد و اما در این قانون بخصوص گذاردن یک ماده الحاقیه یا یک تبصره بعنوان تذکر که دولت مکلف است برای جلوگیری از آثار افزایش پول بوسیله ازدیاد کالا و بوسیله جلوگیری از آثار افزایش پول بوسیله ازدیاد کالا و بوسیله جلوگیری از احتکار بوسیله جیره‌بندی و بهر وسیله که مقتضی دانست اقدامات لازم بعمل بیاورد این جنبة تذکر هم دارد تطبیق با قانون احتکار هم می‌کند و دولت هر دولتی که فعلا باشد یا بعداً بیاید متذکر این مطلب خواهد بود که هر مقدار بر حجم اسکناس اضافه شود این تکلیف هم بعنوان مکمل وظیفه پیرو آن است لهذا این تبصره را چون منطبق با یک مقصودی است و تعدیل کننده یک نرخی است بنده پیشنهاد کردم
وزیر خواربارـ خاطر نماینده محترم مستحضر است که در قسمت جیره‌بندی اقدام شده است از طرف دولت و مشغول است و در قسمت رعایت قانون منع احتکار هم دولت مشغول است اقدام می‌کند این قسمت را هم که فرمودند البته دولت متوجه بوده است و بهمین دلیل هم در لایحه‌ای که اول جلسه تقدیم شد و بکمیسیون مراجعه شد و مورد دقت واقع خواهد شد اگر مجلس شورای ملی اجازه فرمودند بموقع اجرا گذارده خواهد شد و خود آقای نقابت هم باید تصدیق بفرمایند که این ماده الحاقیه جایش اینجا نیست.
بعضی از نمایندگان‌ـ پس بگیرید
نقابت‌ـ عرض کنم بنده از روی ایمان و عقیده پس نمی‌گیرم آقایان هم رد کنند.
رئیس‌ـ رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای نقابت آقایانی که موافقند برخیزند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. در کلیات ثانی مخالفی نیست؟ (خیر) رأی گرفته می‌شود به مجموع لایحه آقایانی که موافقند برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
نخست‌وزیرـ بنده لازم میدانم از حسن نیت آقایان اظهار تشکر کنم و حقیقت این اظهار همکاری که آقایان فرمودند مورد کمال شکرگذاری است وبنده بایستی عرض کنم که همیشه هیئت دولت از حسن موافقت آقایان نمایندگان امتنان را داشته است و این معنی همیشه مبرهن بوده است که آقایان در همکاری و مساعدت با دولت هیچوقت فروگذار نکرده است ودولت هم برخلاف مصالح مملکت هیچوقت اقدامی نکرده است و امیدوارم این همکاری و مساعدت همیشه برقرار باشد که هم دولت و هم نمایندگان موفق بشوند و کارها اصلاح بشود.
ـ موقع و دستور جلسه آتیه‌ـ ختم جلسه
(۵ـ موقع و دستور جلسه آتیه‌ـ ختم جلسه)
رئیس‌ـ تصویب میفرمائید جلسه را ختم کنیم
جلسه آینده روز یکشنبه سه ساعت پیش از ظهر دستور لوایح موجوده.
(مجلس ساعت دوازده شب ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی ـ حسن اسفندیاری
قانون تصویب شده
قانون تفویض اختیار انتشار اسکناس به هیئت نظارت اندخته اسکناس
ماده اول‌ـ از تاریخ تصویب این قانونی اجازه انتشار اسکناس به هیئت نظارت اندوخته اسکناس واگذار می‌شود.
ماده دوم‌ـ رئیس کل دارائی دکتر میلسپونیز پس از ورود عضویت هیئت نظارت اندوخته اسکناس را خواهد داشت.
ماده سوم‌ـ شرایط انتشار اسکناس که بموجب این قانون اجازة آن به هیئت نظارت اندوخته اسکناس داده می‌شود به پیشنهاد هیئت نظارت و تصویب‌نامه هیئت وزیران تعیین خواهد شد.
ماده چهارم‌ـ اسکناسهائی که بموجب این قانونی منتشر می‌شود باید دارای پشتوانه بشرح ذیل باشد.
الف‌ـ شصد در صد زر به بهای رسمی این تاریخ بازار بین‌المللی و یا لیره و دلاری که قابل تبدیل به زر باشد.
ب‌ـ چهل درصد لیره و دلاری که تنزل آنها نسبت به زر به بهای امروز تصمین شده باشد.
ماده پنجم‌ـ پشوانه سه هزار و پانصد میلیون ریال اسکناس که تا این تاریخ اجازه انتشار آن داده شده است براساس شصت درصد زر و سیم که بنرخ بازار بین‌المللی تقویم شده باشد و جواهراتی که بموجب قانون مصوب ۲۵ آبان ۱۳۱۶ ببانک ملی ایران واگذار شده است خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر پنج ماده است در جلسه بیست و هشتم آبان ماه یکهزار و سیصد و بیست و یک به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی ـ حسن اسفندیاری