مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ مهر ۱۳۲۰ نشست ۱۲۵
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوازدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوازدهم |
دوره دوازدهم قانونگذاری
مشروح مذاكرات مجلس ملى، دوره ۱۲
جلسه: ۱۲۵
صورت مشروح مجلس روز یكشنبه ۲۴ مهر ماه ۱۳۲۰
فهرست مطالب:
۱ - تصویب صورت مجلس
۲ - قرائت گزارش کمیسیون مبتکرات راجع به قابل توجه بودن طرح الغا قانون فروش اوقاف
۳ - رد مرخصی آقای گرگانی
۴ - شور لایحه الغا قانون ریاست عالیه کل قوا
۵ - طرح و تصویب لایحه عفو محکومین سیاسی و عادی
۶ - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
مجلس سه ربع ساعت پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشكیل گردید.
صورت مجلس روز یكشنبه ۲۰ مهر ماه را آقاى طوسى (منشى) قرائت نمودند.
- تصویب صورت مجلس
(۱ - تصویب صورت مجلس)
رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست (خیر) صورت مجلس تصویب شد.
- قرائت گزارش كمیسیون مبتكرات راجع به قابل توجه بودن طرح الغاء قانون فروش اوقاف
(۲ - قرائت گزارش كمیسیون مبتكرات راجع به قابل توجه بودن طرح الغاء قانون فروش اوقاف)
رئیس- طرحى راجع به الغا لایحه اوقاف به امضاء عده‌ای از آقایان رسیده بود كه به كمیسیون مبتكرات رجوع شد و كمیسیون مبتكرات هم عملیات خودشان را كرده‌اند و راپورت خودشان را داده‌اند كه به استحضار آقایان می‌رسد. آقاى هاشمى.
(آقاى هاشمى مبتكر كمیسیون گزارش كمیسیون را به شرح زیر خواندند)
كمیسیون مبتكرات طرح قانونى راجع به الغاء قانون اجازه فروش املاك زراعتى و قنوات موقوفه را در چند جلسه مطرح نموده و مورد مذاكره قرار داده و به این گونه اظهار می‌دارد:
چون منظور از فروش رقبات موقوفه عنوان آبادى و عمران بوده و این منظور به وسایل بهترى از قبیل اجاره به مدت و تبدیل با حسن در موارد مقتضى امكان‌پذیر است و از طرفى فروش رقبات موجب جلوگیرى از خیرات و مبرات دایمى و عدم تولید نظیر خیر كنندگان در آینده است و نظر به مخالفت فروش با بسیارى از قوانین و از آن جمله مخالفت با اصل مالكیت و اختیار مالك نخست.
به این علل و علل دیگر طرح قانونى الغاء قانون فروش موقوفات را مورد توجه دانسته تقاضاى ارجاع آن را به كمسیون مربوط می‌نماید.
هاشمى- و ضمناً اجازه می‌فرمایید كه یك عریضه‌ای است از طرف چند نفر به وسیله بنده رسیده است كه تقدیم مقام ریاست می‌كنم.
رئیس- آقاى بیات.
بیات- چون در این لایحه در كمیسیون مبتكرات قابل توجه شد و بایستى به كمیسیون كه مرجع این طرح است مراجعه شود و در گزارش كمیسیون را معین كند این است كه بنده پیشنهاد می‌كنم كه به كمیسیون فرهنگ مراجعه شود و در آن كمیسیون این لایحه تنظیم شود و بیاید به مجلس شوراى ملى.
ارگانى- كمیسیون مبتكرات هم همین نظر را داشتند.
رئیس- آقاى انوار
انوار- در این موضوع كه آقاى بیات اظهار داشتند بنده هم موافقم و ضمناً نظر بنده این بود كه چون می‌خواهم زودتر یك قدمى برداشته باشیم بنده می‌خواستم كه تقاضاى یك فوریت كنم كه این لایحه یك شورى باشد ولى چون تكلیف كمیسیون معین نشده بعد تقاضاى یك فوریت می‌كنم.
رئیس- آقاى طباطبایى
طباطبایى- بنده هم با آقاى انوار موافقم و عقیده‌ام این است كه ارجاع این امر به كمیسیون مبتكرات گزارش خود را داده است تقاضا می‌كنم كه همین الان رأى گرفته شود.
رئیس- آقاى ملك‌مدنى
ملك‌مدنى- مطابق نظامنامه وقتى كه طرحى از طرف آقایان نمایندگان پیشنهاد شد و به كمیسیون مبتكرات مراجعه شد و موافقت شد با این طرح پیشنهادى به مجلس گزارش داده می‌شود و از مجلس به كمیسیون مربوطه ارجاع می‌شود كمیسیون مربوطه با این لایحه اوقاف هم كمیسیون فرهنگ است و همین طور كه آقاى بیات فرمودند باید به كمیسیون فرهنگ هم تقاضا كنم كه در شور این قانون تسریع كنند زیرا این لایحه‌ای است كه همه انتظار دارند كه زودتر بگذرد و این قانونى كه اخیراً گذشت زودتر لغو بشود و آثار بد آن زودتر مرتفع شود.
رئیس- آقاى نقابت
نقابت- گزارش قانون فروش اوقاف از طرف كمیسیون فرهنگ و دادگسترى و دارایى تنظیم شد و هر سه نفر مخبرین كمیسیون‌ها امضاء كردند و در این لایحه تقدیم كردند و اكنون هم باید به هر سه كمیسیون مراجعه شود زیرا متضمن اختیارات فروش است و وزارت دارایى دخالت دارد و متضمن دخالت وزارت فرهنگ است راجع به امر اوقاف و متضمن دخالت وزارت دادگسترى است در قسمت‌هاى مربوطه به خودش به این جهت بایستى به همان كمیسیون‌ها كه گزارش اصلى لایحه امضاء كرده بودند مراجعه شود.
رئیس- آقاى انوار
انوار- بنده توجه می‌دهم آقاى نقابت را به آن كمیسیون مربوطه كمیسیونى است نظامنامه معین كرده‌اند كه همیشه باقى باشد و مرجع لوایح آنهایى است كه در نظامنامه داخلى براى ما معین شده است یك وقت یك كمیسیون تشكیل می‌شود در مقام ریاست هم اطلاع می‌دهد كه چون این لایحه را سه وزیر امضاء كرده یك كمیسیون فوق‌العاده تشكیل می‌شود و مقام ریاست هم اطلاع دارند كه چون این سه لایحه را سه وزیر امضاء كرده یك كمیسیون فوق‌العاده تشكیل می‌شود از اعضاء سه كمیسیون این كمیسیون را كمیسیون فوق‌العاده می‌گویند نه در تمام مواقع. پس بنابراین كه آقاى نقابت فرمودند كه این قانون اول به سه كمیسیون رفته است علی‌حده علی‌حده و در هر كمیسیون رفته است و اعضا هر كمیسیونى نظر خودشان را از حیث قسمت‌هاى مربوطه اظهار كرده‌اند كمیسیون فرهنگ نظر خودش را از هر حیث قسمت‌هاى مربوطه اظهار كرده‌اند كمیسیون فرهنگ نظر خودش را از حیث حائز بودن شرایط اوقافى در كمیسیون دادگسترى از حیث قوانین قضایى و كمیسیون مالیه از نظر اقتصادى آن جمع شدن آن كمیسیون‌ها هم در و اقع مجراى طبیعى نبود یك كار فارق‌العاده بود آن مجارى كه ما در سابق عمل می‌كردیم در نظر داشته باشد و نظامنامه و قانون بایستى جریان عادى باشد مطابق اصول مشروطیت باشد پس بنابراین به عقیده بنده بایستى به كمیسیون مرتبط برود و كمیسیون مرتبطه آن هم همان كمیسیون فرهنگ است.
رئیس- آقاى بیات
بیات- بنده هم با نظر آقا سید یعقوب موافقم.
رئیس- آقاى دكتر سنگ
دكتر سنگ- بنده عقیده‌ام این است كه این لایحه به كمیسیون فرهنگ مراجعه شود و در هر موقع هم كه یك كار فوق‌العاده بود دعوت می‌كردند از اشخاصى كه مطلع بودند دعوت كند از سایر كمیسیون‌ها (عده‌ای از نمایندگان چرا؟) مقصود بنده این است كه بیشتر در این لایحه دقت شود و زیاد غور شود كه وقتى مى‌آید در اینجا درست از آب در بیاید و بیاورند ضررى ندارد كه آقایانى كه علاقه‌مند هستند در این موقع تشریف بیاورند در كمیسیون كه خوب انجام شود.
رئیس- آقاى نقابت
نقابت- بنده در این قسمت نظرى داشتم و آن این است كه به فرض این كه این سه كمیسیون فوق‌العاده بوده و به فرض این كه آن حالت یا حالت استثنایى بود گزارشى كه به مجلس شوراى ملى داده شد به امضاء مخبر سه كمیسیون ذى‌نظر بود در این لایحه و حالا هم اگر به همان سه كمیسیون برود بهتر است و مطلب بهتر است و مطلب بهتر حل می‌شود و چاره هم ندارد.
رئیس- آقاى بیات
بیات- این قسمتى كه آقاى نقابت فرمودند كه لایحه در مرحله اول رفته است حالا هم الزاماً به سه كمیسیون بایستى مراجعه شود این الزام به هیچ وجه در كار نیست آن وقت چون جنبه فروش داشت نظر وزارت دارایى هم دخیل بود كمیسیون دارایى هم دخالت كرد و حالا چون منع از فروش شده است نظر وزارت دارایى ذى‌دخل نمی‌تواند باشد این لایحه است صرفاً مربوط به اوقاف و مرجع آن هم كمیسیون فرهنگ است و اگر نظر آقا ارجاع آن به كمیسیون دادگسترى باشد مانعى ندارد ولى موافق قاعده نظامنامه كمیسیون دادگسترى هم نظرش در این كار هیچ مداخله ندارد. (صحیح است) و همان كمیسیون فرهنگ تنها نظرش مدخلیت دارد این است كه بنده پیشنهاد می‌كنم به همان كمیسیون فرهنگ مراجعه شود و آنجا از طرف آقایان دقت می‌شود و یك نظر بسیار خوبى می‌گیرد و یك لایحه خیلى صحیح و از هر حیث جامع به مجلس مى‌آید.
رئیس- آقاى طباطبایى
طباطبایى- عرض كنم بنده هم با این مطلب موافقم و این موضوع به قدرى طرف علاقه است و بایستى درش تسریع شود كه اگر تذكر نداده بودند كه حالا برخلاف نظامنامه است می‌گفتیم كه همین جا رأى بگیریم كه این قانون لغو است ولى رعایت نظامات و تشكیلات داخلى مجلس كه بنده خودم علاقه داشتم این را عرض نكردم و حالا راه طبیعى و نظامنامه آن این است كه برود به كمیسیون فرهنگ و اگر آن وقت به سه كمیسیون مراجعه شد از این نظر بود كه كار مهمى بود كه بایستى بیشتر درش دقت شود ولى در الغا آن چه ضرورتى دارد كه به سه كمیسیون مراجعه شود و یك كار غلطى كه بایستى اصلاح شود احتیاجى ندارد كه به كمیسیون‌هاى غیر مربوطه برود به همان كمیسیون فرهنگ مراجعه می‌شود و كار تمام می‌شود.
رئیس- عرض كنم این آقایانى كه این طرح را امضاء كرده‌اند از نظر کمیسیونی امضا نکرده‌اند به نظر عضویت و نمایندگی امضا کرده‌اند در این صورت مرجع این كار كمیسیون فرهنگ است و به آنجا باید رجوع كرد و بعد هم اگر خود كمیسیون فرهنگ لازم دید از کمیسیون‌های دیگر خودشان دعوت می‌کنند و خود کمیسیون این کار را می‌کند حالا اگر موافقت می‌فرمایید رجوع شود به کمیسیون فرهنگ قیام فرمایند (اكثر قیام نمودند) رجوع می‌شود به كمیسیون فرهنگ.
- رد مرخصى آقاى گرگانى
(۳ - رد مرخصى آقاى گرگانى)
گزارشی از كمیسیون عرایض و مرخصى رسیده است خوانده می‌شود:
آقاى گرگانى براى كمك به ضبط انتظامات محلى بر حسب درخواست فرماندار گرگان سى و شش روز از تاریخ سوم شهریور ۱۳۲۰ در محل توقف نموده‌اند و در حضور جلسات مجلس شركت نكرده‌اند اكنون درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.
رئیس- موافقین با مرخصى آقاى گرگانى برخیزند. (عده كمى قیام نمودند) تصویب نشد.
- شور اول لایحه الغا قانون ریاست عالیه كل قوا
(۴ - شور اول لایحه الغا قانون ریاست عالیه كل قوا)
رئیس- شور اول الغا قانون ریاست عالیه كل قوا مطرح است گزارش كمیسیون خوانده می‌شود:
گزارش از كمیسیون ددگسترى
لایحه شماره ۴۴۰۲۰ دولت راجع به الغا قانون مصوب ۲۵ دلو ۱۳۰۳ راجع به ریاست عالیه كل قواى مملكتى در كمیسیون دادگسترى مطرح و مورد تصویب كمیسیون و اقع شده اینک گزارش آن را كه عین ماده یگانه دولت است تقدیم می‌دارد.
رئیس- ماده و احده خوانده می‌شود:
ماده یگانه- ماده و احده مصوب ۲۵ دلو ۱۳۰۳ راجع به ریاست عالیه كل قواى دفاعیه و تأمینیه مملكتى نسخ و الغا می‌شود.
رئیس- آقاى ملک‌مدنى
ملک‌مدنى- موافقم.
رئیس- مخالفتى ندارد رأى گرفته می‌شود به ورود شور دوم موافقین برخیزند. (اكثر برخاستند) تصویب شد.
- طرح و تصویب عفو محكومین سیاسى و عادى
(۵ - طرح و تصویب عفو محكومین سیاسى و عادى)
رئیس- لایحه راجع به عفو عمومى مطرح است گزارش کمیسیون خوانده می‌شود:
گزارش از كمیسیون دادگسترى به مجلس شوراى ملى و عادى با حضور آقاى و زیر دادگسترى در كمیسیون قوانین دادگسترى مطرح و تحت شور و مطالعه قرار گرفت با توضیحات مفصلى كه آقاى و زیر بیان نمودند لایحه پیشنهادى با اصلاحاتى كه آقایان ملاحظه می‌فرمایند به تصویب كمیسیون دادگسترى رسیده اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.
ماده ۱ - به وزارت دادگسترى اجازه داده می‌شود كسانى را كه به موجب قسمت یك و دو ماده پنج قانون مصوب ۲۲ خرداد ۱۳۱۳ و همچنین اشخاصى را كه به اتهام مذكور در قسمت اول ماده ۸۱ قانون كیفرى عمومى اصلاح شده مصوب اردیبهشت ۱۳۱۰ و كسانى را كه بنابر مواد ۱۶۲ و ۱۶۵ قانون كیفر عمومى و طبق بند (ب) ماده ۲۶۹ مكرر قانون كیفر عمومى مصوب سوم خرداد ۱۳۱۳ تا تاریخ سی‌ام شهریور ماه ۱۳۲۰ محكوم شده و زندانی هستند آزاد نمایند.
ماده ۲ - كسانى كه به عناوین نام برده در ماده این قانون تا تاریخ سى‌ام شهریور محكوم شده و هنوز حكم محكومیت آنها اجرا نشده و همچنین اشخاصى كه تا تاریخ مذكور به اتهامات نام برده تحت تعقیب هستند از اجراى مجازات و تعقیب معاف می‌شوند.
ماده ۳ - به موجب این قانون هیچ گونه آثار جزایى به محكومیت اشخاصى كه به اتهامات مذكور در ماده یك این قانون تا تاریخ ۱۷۷۹ ۱۷۷۶ شهریور ۱۷۷۷ ۱۷۷۹ ۱۷۷۸ ۱۷۷۶ محكوم شده‌اند مترتب نمى‌شوند.
ماده ۴ - نسبت به كسانى كه تا تاریخ ۱۷۷۹ ۱۷۷۶ شهریور ماه ۱۷۷۷ ۱۷۷۹ ۱۷۷۸ ۱۷۷۶ به عنوان ارتشاء یا اختلاس (تا یك هزار ریال) محكوم به انفصال ابد از خدمات دولتى شده‌اند در صورتی كه از تاریخ قطعیت حكم تا مدت سه سال مرتكب بزهى نشده باشند دیوان كیفر پس از رسیدگى حیثیت آنها را اعاده می‌نماید. این رسیدگى در جلسه ادارى دادگاه به عمل خواهد آمد.
ماده ۵ - كلیه اشخاصى كه به بزه ارتشاء و اختلاس در دیوان كیفر محكوم شده‌اند و حكم محكومیت آنان قطعى شده است می‌تواند از تاریخ تصویب این قانون تا مدت سه ماه نسبت به حكم محكومیت خود وزارت دادگسترى درخواست اعاده دادرسى نمایند هر چند مورد مشمول ماده ۱۷۸۰ ۱۷۸۲ ۱۷۸۲ قانون آیین دادرسى كیفرى هم باشد وزارت دادگسترى در دیوان كیفر شعبه خاصى براى رسیدگى به این درخواست‌ها تشكیل خواهد داد كه مطابق مقررات وابسته تجدید دادرسى نماید حكم این دادگاه قطعى است و قابل پژوهش و فرجام نمى‌باشد
رئیس ـ چون یک فوریت لایحه تصویب شده است یک شور می‌شود. مذاکره در کلیات است. عده از آقایان اجازه خواسته‌اند البته رعایت موافق و مخالف می‌شود. آقای اعتبار
اعتبارـ عرض کنم مخالفت بنده با یک لایحه که حقیقتاً صد در صد به نفع یک طبقه مردم بیچاره است جای تعجب است البته جای تعجب نباید باشد زیرا نظر مخالفت بنده از این نیست که این قضیه خوب نیست و می‌خواهم تنقید بکنم از وزارت دادگستری که چرا یک همچو لایحه را به مجلس آورده‌اند بنده می‌خواهم عرض کنم وقتی که یک همچو لایحه را به مجلس آورده‌اند این را تعمیم بدهند یعنی این موادی که تنظیم می‌شود طوری باشد که یک طبقات دیگری هم که حقاً بایستی از این قانون استفاده کنند بی‌نصیب نمانند. بنده لازم می‌دانم آقایان را مسبوق کنم که قوانین دادگستری ما (ولی البته این عرضی را که می‌خواهم بکنم مربوط به قسمت اخیر وزارت آقای آهی نیست چون همه‌مان می‌دانیم و بنده هم نمی‌خواهم از ایشان مجیز بگویم در زمان ایشان این طور وضعیت نبوده است) قوانین دادگستری ما دو وضعیت داشته است یکی قوانینی بوده است که به طور عادی به کمیسیون قوانین دادگستری ارجاع شده و از مجلس هم گذشته و بنده خیال می‌کنم که این قوانین خیلی خوب قوانینی است و با یک مطالعه و دقت تنظیم شده و با یک اداراتی که برای این کار در وزارت دادگستری هست که قوانین را کاملاً مطالعه می‌کنند و با سوابق امر و قوانین خارج تطبیق می‌کنند و به مجلس می‌آورند البته این قوانین کاملاً جامع خواهد بود ولی یک قوانینی هم بود که برای مورد خاصی می‌آوردند مورد خاصی که تصادف کرده و آقای وزیر دادگستری گذشته یا از مجلس شورای ملی گذشته و باید اذعان کرد و متأسف بود از این که این قوانین که در موارد خاصی به مجلس آمده یا در کمیسیون دادگستری گذشته کاملاً رعایت نشده و مطالعه کافی نشده است و در عمل دیده شده است که برای یک موضوع به خصوصی یک قانونی به مجلس آمده و شاید از این قانون برای یک مرتبه بیشتر استفاده نشده و برای یک موردی بوده است که آن یک مورد را انجام داده‌اند و آن قانون همان طور مانده است. بنده این موضوع را رفتم خدمت آقای وزیر دادگستری و توضیح دادم خیلی مفصل و بنده خیال می‌کنم ایشان هم با بنده هم فکر بودند منتهی به قول یکی از رفقا آقای وزیر دادگستری منطقی دارند خیلی قوی به طوری که هر حقی را ناحق می‌کنند (وزیر دادگستری ـ خدا نکند) بنده خیال می‌کنم بهتر این است که خدا بکند البته منطق قوی است و امیدوارم همان منطق قوی را برای احقاق حق صرف کنند و اعمال کنند. یک قانونی از کمیسیون دادگستری با اختیاراتی که کمیسیون داشته گذشته است این قانون مربوط به اصلاح تشکیلات ماده ۱۰ و ماده ۱۴ آن هر دو مورد استناد بنده است اجازه می‌فرمایید برای آقایان بخوانم ماده ۱۰ این است (در وزارت عدلیه شورای عدلیه تحت ریاست وزیر عدلیه از مدعی‌العموم کل دیوان عالی تمیز و مدیرکل امور قضایی و مدیرکل امور اداری و یکی از رؤسا یا مستشاران دیوان عالی تمیز به انتخاب وزیر عدلیه تشکیل می‌شود) بعد وظایف این شورا را می‌گوید و در ماده ۱۴ معین می‌کند (شورای عالی در صورت وارد بودن تخلف به یکی از مجازات‌های مقرر در قانون استخدام قضات حکم خواهد داد. رأی شورای عالی قطعی است. شورای عالی می‌تواند قبل از صدور حکم در مواردی که مقتضی بداند قرار تعلیق مستخدم تحت تعقیب را بدهد) البته این قانون از آن مواردی است که صرفاً برای مورد خاصی تصویب شده این قانون تصویب شد و یک محکمه هم در دادگستری تشکیل شد و سه نفر بیچاره را محکوم به انفصال ابد کردند وقتی که آدم دقت می‌کند می‌بیند این قانون حقیقتاً خیلی ظالمانه است چرا؟ برای این که مستخدمین و قضات وزارت دادگستری برای قسمت قضایی‌شان ما یک قانون خاصی و یک محکمه خاصی به نام محکمه انتظامی داریم که هر مستخدم قضایی وقتی که تخلف کرد با یک قوانین خاصی که پیش‌بینی شده است که چه جور رسیدگی شود ولی این قانون صرفاً برای یک چند نفری که مطابق آن تعقیب‌شان کردند گذشت. این اشخاص البته روی مواد اخلاقی مورد تعقیب ممکن است واقع شده باشند و یک نفر قاضی اگر چنانچه یک عملی کرد که اخلاقاً با حیثیت قضایی او تطبیق نمی‌کرد او طبق این قانون محاکمه می‌شده و محاکمه‌اش را بنده اشکالی نمی‌بینم و معتقدم باید بشود ولی حکمی که از این محاکم و این شورای عالی صادر شده است ظالمانه است شورای عالی این سه نفر را که مورد نظر شده است محکوم کرده است به انفصال ابد و برای آنها هیچ حق تمیز و هیچ حق این که به یک محکمه دیگری از این حکم بتواند واخواهی کنند نگذاشته مضافاً به این که به اینها اجازه دفاع هم داده نشده این اشخاصی را که محکوم کرده‌اند برای اینها نه ادعانامه صادر شده و نه گفته‌اند که این اتهام را به تو زده‌اند تو خودت دفاع کن که واقعاً همچو چیزی وارد است یا نه بدون این که این قضایا به عمل آمده باشد اینها را محکوم کرده‌اند با گزارش یک بازرس. بنده این موضوع را خدمت آقای وزیر دادگستری عرض کردم که این قانون از قوانینی است که باید به نظر بنده لغو شود و فرمودند که یک قوانین دیگر هم هست که مورد نظر است و در موقع خودش در نظر گرفته‌ایم که تجدیدنظر بکنیم و یکی از آن قوانینی هم شاید این باشد. یک اشکال دیگر هم فرمودند که بنده نظرم این بود که یک اصلاحی در این قانون بکنیم که استیناف از این حکم را به دیوان عمومی کشور احاله بکنیم که کسانی که از این حکم متضرر شده‌اند حق داشته باشند به دیوان کشور مراجعه کنند و دادخواهی کنند که اگر این حکم در مورد این اشخاص صدق نمی‌کند وضعیت آنها را اصلاح کنند به بنده فرمودند که شورای عالی که در این قانون پیش‌بینی شده است فوق آن محکمه‌ای است که در نظر دارید بنده دیدم که حقیقت همین طور است برای این که این شورا تشکیل می‌شود از وزیر عدلیه و مدعی‌العموم دیوان کشور و بنده هم بعد که حساب کردم دیدم این مطلب خیلی صحیح است و ما نبایستی از یک محکمه ما فوقی به یک مقام مادونی شکایت کنیم این صحیح ولی از یک طرف هم بنده خیال می‌کنم که خود آقای وزیر دادگستری هم این قسمت را منکر نبودند که باید یک تجدیدنظری برای آنها قائل شد و بالاخره بایستی به آنها مجال داد که بتوانند از خودشان دفاع کنند بایستی به اینها ادعانامه ابلاغ شود که بتوانند از خودشان دفاع کنند و بنده این را به این صورت درآوردم و امیدوارم آقای وزیر دادگستری هم موافقت بفرمایند که یک تبصره به این ماده چهارده اضافه کنیم که به این شورا حق داده شود در آن احکام صادره تجدیدنظری نماید و حقیقت آن وقت ببینیم اگر اینها استحقاق این مجازات شدید را داشته باشند به همان ترتیب عمل و رفتار بشود و اگر نداشته باشند که هیچ زیرا حقیقت یک نفر قاتل یک کسی که آدم کشته است موقع دادرسی و محاکمه به او اجازه داده‌اند که برود در دادگاه استیناف و تمیز از خودش دفاع کند وکیل برایش تعیین می‌کنند، همه کار می‌کنند که دادرسی کامل و صحیحی شده باشد وقتی که ما به قاتل این همه حق می‌دهیم برای دفاع از خودش، دیگر این آدم که از یک قاتل بدتر نیست، مهمتر نیست، یک نفری را که رفته‌اند و گفته‌اند که مناسب با شئون قضایی رفتار نکرده از یک قاتل بدتر است؟ یک قاتلی که می‌رود یک نفری را می‌کشد در تمام دادگاه‌ها از ابتدایی و استیناف و تمیز، پس از این که برای او ادعانامه صادر شد وکیل مدافع برایش می‌گیرند و حق دفاع بهش می‌دهند. وقتی که برای یک قاتل به این قیود مفید هستیم پس برای یک نفری که خوب صرفاً یک اتهامی بر علیه او بوده است لااقل می‌باشد تا این اندازه به او حق بدهیم که از این اتهامی که به او زده شده از خودش دفاع کند بعد هم محکمه هر کاری می‌خواهد بکند بکند و البته اگر هم گفته شود که بگذارند برای آن موقعی که آقای وزیر دادگستری فرمودند که در برنامه دولت هم هست و در نظر دارند یک قوانینی را برای اصلاح قوانین سابقه به مجلس شورای ملی پیشنهاد نمایند، در ضمن آنها این قانون را هم اصلاح خواهند نمود، بنده عقیده ندارم بلکه معتقدم که هر موقعی دست بدهد که ما بتوانیم یکی از این قوانین کذایی را اصلاح کنیم بایستی اصلاح کنیم. مثلاً الان همین امروز صبحی که اینجا می‌آمدم به یکی از این قوانین برخوردم که مورد ابتلاء شده و آن قانون انتشار اکاذیب است یک عده از مردم تحت این عنوان بازداشت و زندانی شده‌اند و بالاخره از هستی و از همه چیز افتاده‌اند و دعوی هم دلیل و برهانی نداشته است فقط و فقط به شهادت دو سه نفری که آمده‌اند و گفته‌اند فلان کس فلان دروغ را گفته است (یک عده خاصی البته چون ابتدا عرض کردم تمام این قوانین برای یک موارد خاص و برای چند نفری که منظور نظر بودند می‌آمد و از کمیسیون قوانین دادگستری یا از مجلس می‌گذشت و آن چند نفر بخصوص رأی گرفتند و پدرشان را هم در می‌آوردند و دیگر هم آن قانون عملی نمی‌شد) محکومش می‌کردند و زندانی می‌شد. پس این موضوع‌ها را حالا که آقای وزیر دادگستری هم تشریف دارند موافقت بفرمایند که هر وقت فرصتی به دست ما می‌آید تا یک مردمی را راحت کنیم این کار را بکنیم، یک قانونی آمده است مربوط به یک قضیه (به طوری که عرض کردم) و یک مردمی هم گرفتار شده‌اند ما حالا یک مردمی را که به هر صورت و به هر کیفیت و عنوانی از همین قبیل‌ها که عرض کردم تحت تعقیب و توقیف درآمده‌اند مورد توجه قرار دهیم چه عیبی دارد؟ چه ضرری دارد که ما مردم را از زحمت و مرارت خلاص کنیم؟ این مردمی را که باری یک همچو مواضع بخصوصی گرفتار شده‌اند و نسبت به آنها هم در این مورد که فرصتی به دست آمده یک توجهی بکنیم چه مانعی دارد؟ موضوع دیگری که بنده در نظر داشتم عرض کنم و البته تلگرافات زیادی هم از این طبقه و این اشخاص به بنده و آقایان دیگری رسیده مربوط بود به آن طبقه از مردمی که به عنوان ارتشاء و اختلاس تحت تعقیب واقع شده‌اند. این را هم خدمت آقای وزیر دادگستری مفصلاً عرض کردم و ایشان هم انصافاً موافقت کردند و یک ماده چهارمی هم در این قانون اضافه شد و آقایان هم ملاحظه فرمودند. اشکال بنده فقط این است که اگر چنانچه این حق را ما برای یک طبقه مردم قائل هستیم که می‌گوییم مردمی که به عنوان ارتشاء و اختلاس در دیوان کیفر محکوم شده‌اند و تمام مجازات‌ها نسبت به آنها اعمال شده و تحمل کرده‌اند یعنی حبس شده‌اند و اموالی را که باید بدهند داده‌اند منفصل هم بوده‌اند و همه این کارها هم نسبت به آنها شده و اینها را حالا ما می‌خواهیم اعاده حیثیت بهشان بدهیم (مطابق این ماده چهارمی که پیش‌بینی شده است) و یک طبقه مردم هم از این قسمت استفاده می‌کنند و بنده هم در این قسمت از جناب آقای وزیر دادگستری اظهار امتنان می‌کنم چه ضرری دارد که (افشار ـ دزد دلسوزی ندارد آقا از دزد چرا دفاع می‌کنید؟...) اجازه بفرمایید آقا البته دزد باید مجازات شود بنده و همه موافقیم فقط اشکالی که بنده با جنابعالی دارم این است که در این قبیل موارد باید دید حقیقتاً دزد عنوانش دزد حقیقی و واقعی است یا نه؟ دزد واقعی را بنده و همه موافقیم که باید کیفر بدهند، در این قسمت هیچ حرفی نیست ولی اگر یک مردمی را روی هو و جنجال و روی همان وضع غیرعادی مملکت آورده‌اند و دزد قلمداد کرده‌اند اینها دزد نیستند، به هر صورت بنده مقصودم این بود چه ضرری دارد این مبلغی را که جناب آقای وزیر دادگستری معین کرده‌اند و تا یک هزار ریال محکومین به ارتشاء و اختلاس را مشمول قرار داده‌اند این را بیشتر کنند یعنی اگر کسی به صد و ده تومان صد و پانزده تومان هم محکوم شده چه فرقی به صد تومانی دارد او هم مشمول بشود. آن دلیلی که موجب شده است که یک صد تومانی بتواند استفاده کند از موضوع این قانون صد و ده تومانی هم همان دلیل و موجبات را دارد، صد و پنجاه تومانی هم دارد، دویست تومانی هم دارد چرا صد تومانی باید استفاده کند و صد و پانزده تومانی نکند. بنده معتقدم که همین یک هزار ریال را برداریم و به طور کلی بگوییم اشخاصی که موارد محکومیت در موردشان اعمال شده آنها همه استفاده کنند از این ماده چهارم با این فرق که البته اعاده حیثیت چون لازمه‌اش این است که اگر کسی پولی داده باشد در آن موقع (در اثر حکمی که بر علیه او صادر شده است) بایستی پس بدهند به او البته در اینجا دیگر بنده این نظر را ندارم و خود آنها هم این توقع را ندارند که پولی که از آنها گرفته شده است به آنها مسترد بدارند یا اگر ضرر و زیانی به آنها رسیده است آن را بخواهند از خزانه دولت تقاضا کنند و بگیرند، خیر از این قسمت و از این جهت صرف‌نظر می‌شود، فقط استدعای بنده این است که این قسمت را موافقت بفرمایند که یک هزار ریال را برداریم و همه این اشخاص مشمول بشوند و خلاصه این است که به آنها هم کمک بفرمایند و ملاحظه بفرمایید آقا شما دارید الان کمک می‌کنید برای این کار برای اینهایی که محکوم شده‌اند بنده هم معتقدم دزد را آقای افشار نباید کمک و مساعدت کرد و بنده هم عقیده دارم که دزد را مجازات کرد ولی این دزدی را که شما می‌فرمایید به بنده خیال می‌کنم آقای افشار یک قدری احساسات‌شان تحریک شده است و الا با آن وضع غیرعادی آن محکومیت برای او پیش آمده و تمام آن قسمت‌هایی که در حکم برای او پیش‌بینی شده برای او انجام شده و تمام شده (افشار ـ باز دزد است آقا)... (وکیلی ـ این طور نیست آقا دزد نیست) عرض کردم بنده خیال می‌کنم یک قدری احساسات آقای افشار تحریک شده باشد و الا این که جنابعالی به یک مردمی می‌فرمایید دزد و خودتان هم می‌فرمایید وضعیت عادی نبوده است تشخیص این چه صورت دارد چطور می‌شود اینها را تطبیق کرد با هم و با این محکومیت غیرعادی به آنها دزد هم گفت؟ البته آن وقت کسی که آن روزها محکوم می‌شد بنده و همه آقایان مظنون می‌شدیم که آقا حقیقتاً این طور است یا نه؟ صحیح است یا نیست از آن طرف وقتی سوابق زندگی و خانوادگی این اشخاص را می‌دیدیم مشاهده می‌کردیم که نمی‌شود به آنها این حرف را زد و این نسبت را دارد و مورد ندارد و بنده تصور می‌کنم که بهتر این است که در قسمت اول موافقت بفرمایند و در قسمت دوم هم موافقت و مساعدت بکنند که این اشل بیشتر بشود.
رئیس ـ آقای مؤید احمدی موافقند؟
مؤید احمدی ـ بنده هم موافقم.
رئیس ـ بفرمایید.
مؤید احمدی ـ عرض کنم که بنده با این لایحه دولت کاملاً موافق هستم و بلکه یک قدری هم اظهار امتنان می‌کنم از آقای وزیر دادگستری که بر حسب فرمان اعلیحضرت یک عده مردمی را عفو کردند و راحت کردند به موجب این ماده هم یک عده مرخصی می‌شوند البته همه اینها قابل تقدیس و امتنان است، عرض کنم که بنده ضمناً یک تذکری می‌خواستم به آقای وزیر محترم دادگستری عرض کرده باشم که قانون اساسی ممکلت معین کرده است که از حیث منزل و مسکن هم مردم آزادند و هر جامی خواهند بروند در این چند ساله یک عده مردم را از ولایت خودشان فرستاده‌اند به ولایت دیگر، یک روز هم عرض کردم که در قضیه مشهد یک عده زیادی را گرفتند و آوردند اینجا و بیست و یک ماه اینجا توقیف بودند بعد هم در محکمه نظامی محاکمه شدند و در محکمه نظامی تبرئه شدند!! با این حال اینها را اجازه ندادند بروند سر خانه و زندگی‌شان و اینها باید همه روزه بروند به نظمیه و کتابچه را امضا کنند که ما در تهران هستیم یا یک عده دیگر زن‌هایی هستند که بنده سراغ دارم که شوهرشان و برادرشان و کس و کارشان اینجا نیستند ولی اینها همه روزه باید بروند به نظمیه و بگویند و در کتابچه بنویسند که ما در تهران هستیم و یک عده دیگر هم نه به حکم محکمه بلکه بدون حکم محکمه به ولایت تبعید شده‌اند اینها البته مشمول قانون و عفو نمی‌شوند زیرا مقصر نبوده‌اند و باید برگردند سر جاهاشان بنده می‌خواستم از آقای وزیر دادگستری و وزیر کشور و هیئت دولت تقاضا کنم که یک امری در روزنامه بفرمایند که اینها که تبعید شده‌اند به ولایات بروند به ولایت خودشان و سرخانه و زندگی خودشان، یک اعلانی بکنند در روزنامه‌ها و این دفتر سیاهی هم که در شهربانی است و بایستی هر روز بروند و امضاء کنند درش را ببندند بس است دیگر. (صحیح است)
رئیس ـ آقای ملک مدنی موافقند؟
ملک‌مدنی ـ بنده یک تذکری دارم
رئیس ـ اگر تذکر است بفرمایید.
ملک‌مدنی ـ عرض کنم این لایحه همان طور که آقای مؤید احمدی فرمودند لایحه خوبی است و در برنامه دولت هم ذکر شد و ضمن وعده اصلاحاتی که دادند یکی از آن اصلاحات به عقیده بنده این لایحه است و محل تردید هم نیست که همه آقایان نمایندگان مجلس بااین لایحه موافق هستند و از آقای وزیر دادگستری هم متشکرند بنده یک موضوعی را چون مناسب داشت می‌خواستم اینجا مورد مطالعه قرار بدهند این عرضی که می‌کنم عقیده خودم است و ممکن است عقیده بنده با نظر آقا تطبیق نکند و شاید هم تطبیق بکند انشاءالله و آن موضوع دیوان کیفر کارکنان دولت است که به عقیده بنده موضوعی ندارد که برای کارکنان دولت که یک طبقه با فکر و دانشمند کشورند دیوان خاصی برای دادرسی‌شان تشکیل گردد زیرا این قانون دیوان کیفر کارکنان دولت و سابقه تشکیل آن را همه ماها به خوبی به خاطر داریم که در اثر چه چیزها و چه پیش‌آمدهایی بوده و در همان موقع شاید بعضی از آقایان به خاطر داشته باشند که چند نفر از ماها مخالفت کردیم یکی از آنها هم آقای مؤید احمدی بود، خوب متأسفانه آن روز فکر ما پیشرفت نکرد، حالا بنده معتقد هستم که این دولت اصلاح طلب که امروزه برای اصلاحات حاضر شده است یکی از جمله اصلاحاتی را که باید شروع کند به نظر بنده توجه به بعضی از قوانین است که متناسب با آن دوره گذشته بوده و متناسب با این دوره فعلی نیست و یکی از آن قوانین همین قانون دیوان کیفر کارکنان دولت است، و به عقیده بنده هر مستخدم دولتی هر عملی کرد باید مطابق قانون مجازات عمومی تعقیب و در محاکم عمومی محاکمه شود و آن مواد شدید و بالاخره آن قیود محاکمه را همه می‌دانیم چه بوده اینها دیگر لازم نیست و برداشته شود. عرض می‌کنم به نظر بنده اینها ضرور نیست این بود که خواستم آقای وزیر دادگستری تذکر بدهم که این اصلاح را در نظر بگیرند البته اینجا موردش نیست ولی در آتیه و در موقع خودش در نظر داشته باشند که با آن نظر اصلاح‌طلبی که دولت دارند سابقه را که خوب نیست اصلاً و اساساً بردارند و از بین ببرند و یکی هم راجع به دیوان محاکمات ارتش بود که بعضی‌ها هم در آن دیوان محکوم شده بودند و در اینجا مثل این که شاید در ضمن این مواد نباشد اگر هست بنده استدعا می‌کنم که این قسمت را هم آقای وزیر دادگستری توضیح بدهند که آن هم ضمیمه و جزو این قانون است (صحیح است) چون دیوان محاکمات هم یک دیوانی بود که خودتان سبک و رویه‌اش را می‌دانید اشخاصی هم که در آن دیوان محکوم شده‌اند باید از این قانون در این موقع استفاده کنند و رفع بدبختی و بیچارگی آنها هم بشود (صحیح است).
رئیس ـ آقای اورنگ موافقید؟
اورنگ ـ توضیحی دارم واقعاً خودم نمی‌دانم موافقم یا مخالف. آیت حقم ولی نازل به رحمت یا عذاب ـ خود ندانم تا که دانایان چه تفسیرم کنند، چه کنم بگویم مخالفم یا موافقم؟ خودم نمی‌دانم (خنده نمایندگان).
رئیس ـ بفرمایید.
اورنگ ـ عرض کردم بنده نمی‌دانم مخالف هستم. یا موافق زیرا عرض کنم مخالف کسی است که با این مواد موافقت نداشته باشد، در عرف این طور تعبیر می‌کنند برای مخالف یعنی کسی که بگوید این مواد را من قبول ندارم از کلمه اولش الی کلمه آخرش، موافق هم کسی است که تمام این مواد چاپ شده را تماماً صحیح و به جا می‌داند یک همچو مردی هم موافق است، حال یک فرض سومی هم دارد، یک کسی یک آدمی پیدا بشود و بگوید که این مواد همه‌اش خوب است ولی یک مقداری کسر دارد که باید به آن اضافه بشود یعنی بر این خوب‌ها باید یک اضافه کرد تا خوب‌تر شود. این اسمش چه چیز است؟ واقعاً نمی‌دانم (امیرتیمور ـ پیشنهاد) نه جانم پیشنهاد هم نیست، پیشنهاد هم نمی‌خواهم بکنم آمده‌ام با آقای وزیر دادگستری مذاکره کردم و پیشنهادی هم با آقای ملک مدنی و آقای اعتبار پخته و ساخته کردیم که عرایضی بکنیم و مطالبی را به عرض برسانیم و ایشان هم فرمودند پیشنهاد لازم ندارد و درموقع خودش بگویید و تذکر بدهید ما هم جواب می‌دهیم و رفع اشکال می‌شود و نظرتان تأمین می‌شود حالا اسم من چیست؟ نمی‌دانم... عرض کنم که این قانون خیلی قانون خوبی است ولی یک نواقصی داشته است که یک عده از آقایان تذکر دادند و آقا هم یادداشت فرمودند و جواب می‌دهند، اما عرضی که بنده دارم یک قسمتی از مردم در محکمه ارتش محکوم شده‌اند و اینها موافق آن مقرراتی که در آنجا هست تقاضای تجدیدنظر باید بکنند، این تقاضای تجدیدنظر در آنجا دو رکن دارد یک خواستن محکوم یکی هم موافقت یک مقامی شاید خواستن محکوم شده ولی موافقت آن مقام نشده و رفته است این مرد ده سال هشت سال پنج سال پانزده سال محکوم و زندانی شده است، حالا حکم از روی حقیقت صادر نشده کاری ندارم امروز هم بساط بساط ترحم است و بر هم زدن این قبیل از افعال، حالا این قانون شامل حال آنها هم هست یعنی حیثیت اینها هم اعاده می‌شود یا نمی‌شود من مخصوصاً ادعانامه آن محکمه همراهم هست که در آن ادعانامه متکی کرده است آن دادگاه ادعای خودش را به دو سه ماده از یک قانونی که آن قانون در تاریخ استناد اصلا نسخ شده بوده است و حالا بیان آقای وزیر دادگستری در این لایحه که حالا مطرح است و در جواب بنده خواهند فرمود می‌رساند که حالا مطرح است و در جواب بنده خواهند فرمود می‌رساند که این قانون شامل حال آنها هم هست یعنی آنها هم اعاده حیثیت‌شان می‌شود یا نمی‌شود؟ البته که می‌شود و ایشان هم فرمودند که می‌شود ولی اظهارش در اینجا برای ما خیلی معتبر و مفید است، یک عرضی هم می‌خواهم خدمت آقای افشار بکنم: آقای افشار صحبت سر عنوان است و اختلاف در سر عنوان و الا شما به هیچ وجه یک آدمی را نخواهید یافت که از پانزده هزار سال قبل از امسال تا حالا در یک کتابی نوشته باشد و در یک جایی گفته باشد که دزدی خوب است، بنده که پیدا نمی‌کنم مگر بعضی چیزها که در ذوقیات دخالت دارد و می‌گویند دزدی آن با مزه‌تر است (خنده نمایندگان) همین طور قتل نفس و امثال اینها که هیچ کس نمی‌گویند خوب است ولی خوب یک فرد یا افراد معینی را که به این کیفیت خاصی که اشخاص جمع می‌شدند دور هم و می‌گفتند این دزد است یا این بدکار است باید دید واقعاً هست یا نیست؟ اگر واقعاً هست که هیچ بشری پیدا نمی‌شود که حامی این باشد و اگر واقعاً نیست و آن عنوان تطبیقش با این آدم غلط بوده است یعنی از روی ناصواب یعنی از روی گناه یعنی از روی بدعملی و بد کاری این آدم محکوم نشده و این عناوین با او منطبق نیست پس عنوان او دزد و گناهکار نیست؟ پس اینجا موضوع خیلی دقیق و باریک می‌شود، پس شما و آقای اعتبار هر دو یک حرف را می‌زنید ایشان حامی دزدان نیستند و شما هم مخالف با نظر ایشان نیستید و همه هم مخالف دزد هستیم این هم یک سخن بود که لازم بود گفته شود حالا آقای وزیر عدلیه از جواب‌شان بنده را اقناع خواهند فرمود.
رئیس ـ آقای انوار:
انوار ـ به شهادت برادران خودم آقایان اعضا کمیسیون قوانین دادگستری بنده به این مواد رأی ندادم و بنده خدمت آقای وزیر دادگستری علت را هم عرض کردم قضایایی واقع می‌شود فوق‌العاده و در موقع قضایای فوق‌العاده یک آثار فوق‌العاده هم بر او مترتب می‌شود نه این که این قضایا همیشه باشد و نه این که این آثار همیشه درش باشد، یک قضیه فوق‌العاده برای ما پیش آمد و بیش از پیش آمدن این قضیه فوق‌العاده که امیدوارم بعد هم به نفع ما باشد یک قضایای فوق‌العاده هم واقع شده بود بنده خودم عضو کمیسیون عدلیه بودم در دوره ششم مرحوم داور قانون محاکمات نظام را آورد در کمیسیون و گفت که این قانون از نظر مبارک گذشته است و باید تصویب شود خدا شاهد است از صبح نشستیم تا بعدازظهر فقط خواندیم و گفتنند که تصویب شد چندی قبل هم شنیدم آقای کفیل وزارت عدلیه لایحه محاکمات نظام را آوردند در کمیسیون عدلیه بود و تصویب شد (همهمه نمایندگان این طور نیست آقا) خوب قانون نظام از کمیسیون مجلس گذشته و این قوانین که گذشته است این جوری مسلماً باید درش تجدیدنظر بشود و تحت نظر و دقت درآید بنابراین ما ناچار هستیم که دو مرتبه ... (همهمة نمایندگان).
رئیس ـ آقای انوار راجع به قوانین که گذشته است خوب است صحبتی نفرمایید...
انوار ـ بلی چشم در این لایحه بنده خدمت آقای وزیر عدلیه عرض کردم که یک موقع فوق‌العاده شده است و از این موقع فوق‌العاده برای بعضی اشخاص که در تحت یک تأثیراتی واقع شده‌اند از برای این قبیل اشخاص به اصطلاح باید یک بلی گرفته شود و این قبیل اشخاص مورد عفو و مرحمت واقع شوند زیرا این وضع فوق‌العاده که همیشه باقی نیست، حال در این مورد چه ضرر دارد ما بیاییم و نسبت به این اشخاص که محکومیت سابق را کشیده‌اند خسارت دیده‌اند پول داده‌اند مرتکب بزه و گناه دیگری هم نشده‌اند تا این مدت درباره آنها هم ملاحظه کنیم و اعاده حیثیت آنهایی را هم که محکوم به انفصال ابد هستند بنماییم و این انفصال ابد هم از آنها برداشته بشود. تا این اندازه که آقای وزیر دادگستری موافقت فرمودند و ماده ۱۷۸۰ اضافه شد به این لایحه خیلی خوب است و حال استدعای بنده و آقای اعتبار و دیگران این است که در این موقع فوق‌العاده یک تفضلی و یک مرحمتی نسبت به اشخاصی هم که ادارات‌مان به آنها احتیاج دارند و هم این که در یک موقع فوق‌العاده واقع شده‌ایم نسبت به آنها تفضلی واقع شده و این انفصال ابد درباره آنها برداشته شود و الغا بشود عرض بنده از این نقطه‌نظر بود چون آقای وزیر عدلیه فرمودند که این نظر بنده باعث می‌شود که خیلی چیزها واقع شود و این حرف‌ها و مورد بی‌مرحمتی واقع شدم از این نظر عرض نکردم و الا نسبت به عفو شدن محکومین سیاسی که عفو شوند این بیچاره‌هایی که بی‌تقصیرند کاملاً موافقم و این عرایضم بر سبیل کلیات است و امیدوارم که اکثریت مجلس که زود آماده است برای قال قال کردن به این عرایض بنده هم توجهی بفرمایند.
عده‌ای از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است.
وزیر دادگستری (آقای آهی)- بنده بدواً از تفقدی که آقای نمایندگان محترم نسبت به بنده فرمودند در انجام این وظیفه که بنده از طرف هیئت دولت به عمل آورده‌ام تشکر می‌کنم و امیدوار هستم بعداً هم اصلاحاتی که در دست اقدام است و بعد هم تحت مطالعه و دقت قرار می‌گیرد باقی لوایح هم بیاید و به تصویب مجلس شورای ملی برسد. اما در موضوع مانحن فیه و این لایحه که تقدیم شده و امروز مطرح است بنده خوشبختانه می‌بینم که مور توجه همه آقایان واقع شده است و ایراد اساسی که به آن وارد نیست سهل است مورد تصویب همه آقایان محترم هم می‌بینم واقع شده است منتها آقایان نمایندگان محترم خواسته‌اند نظر به وقت قبلی که دارند برای این که توجهی به افکار شده باشد می‌خواهند این را به طبقات دیگری هم تعمیم بدهند البته اگر این امر بر خلاف مصالح کشور نمی‌بود آقایان باید تصدیق بفرمایند که بنده هم البته مخالفت نمی‌کردم ولی در مواردی که ممکن است بر خلاف مصالح مملکتی و کشور واقع شود البته آقایان هم تجویز نخواهند کرد. راجع به مطالبی که آقای اعتبار نماینده محترم تذکر دادند کیفیت قوانین که به مقتضای وقت آمده بوده است ممکن است که یک قوانینی یک موجباتی دارد و مقتضیات زمان هم تأثیر دارد البته تا یک موجبی نباشد و مقتضی نباشد قانون نمی‌آید اما اگر بگوییم بعضی قوانین برای یک دفعه باشد و برای یک مورد باشد بنده قویاً تردید و بلکه تکذیب می‌کنم و همچو قوانینی که برای مورد بخصوصی و برای یک دفعه باشد من سراغ ندارم. یک مورد بخصوص زمینه ماده است برای این که موضوعاتی مورد توجه واقع شود و نسبت به آن چون کلیت داشته است قوانینی وضع می‌شود البته آن وقت که قانون وضع شده است و در چند مورد هم به موقع اجرا گذارده شود و ممکن است یک مورد برای اجرای یک قانونی امسای پیش بیاید و یک مورد سه سال دیگر پیش بیاید اگر یک وقت یک قانونی فقط در یک مورد اجرا شد دلیل بر این نیست که بگوییم کلیت ندارد قانون کلیت دارد منتها موادش زیاد نیست عرض کردم نواقصی در قوانین ما است چنانچه در قوانین تمام دنیا است ما نمی‌توانیم بگوییم قوانین ما نقص ندارد و همچو ادعایی نداریم البته قوانین ما هم نواقصی دارد و مقتضیات هم در هر زمان فرق می‌کند مقتضیات امروز با بیست سال پیش فرق دارد بیست سال پیش با پنجاه سال پیش فرق داشته ما هم قوانین را باید با مقتضیات تطبیق کرد و البته قوانین را هم مطابق مقتضیات اصلاح می‌کنیم دیگر این که فرمودند که بنده وقتی که صحبت می‌کنم ممکن است حقی را با دلیل ناحق کنم امیدوارم این طور نباشد که بنده منطقی اقامه بکنم که با آن منطق حقی را ناحق کنم بله استدلال می‌کنم و منطقی هم به عرض می‌رسانم ولی برای اثبات مطلب به جا و به حق نه به ناحق این که آقای اعتبار قانون شورای عالی را تذکر دادند و اظهار کردند که این برای مورد خاصی بوده است بنده تاریخچه این قانون را نمی‌دانم ولی با مطالعه که در این قانون کرده‌ام انصافاً می‌توانم عرض کنم این قانون کلیت دارد و احتیاج هم به آن قانون هست اگر آقایان در عمل می‌بودند می‌دیدیدند که مواردی هست که بایستی از این راه عمل کرد راست است ما محکمه عالی داریم که در آن محکمه بایستی رسیدگی کرد به تخلفات قضات اما چه جور رسیدگی می‌کردند؟ رسیدگی می‌کنند مطابق اصول محکمه چون ممکن است یک تخلفاتی از قضات سر زده باشد که مدارکی داشته که محکمه پسند باشد و آن مدارک به دادگاه عالی انتظامی می‌رود و مطابق او رأِی می‌دهد یا تبرئه می‌کند یا محکوم می‌کند ولی متأسفانه عمل و رفتار بشر طوری است که همیشه با مدرک و دلیل نمی‌شود با او مقابله کرد و کار قضات هم شوخی نیست که با بهانه این که دلیل و مدرک نیست در همه موارد حکماً دلیل بخواهیم که چون دلیل نیست و محکمه انتظامی هم نمی‌تواند رسیدگی کند پس این قاضی متخلف که بر خلاف قانون عمل کرده ما این قاضی را سر جای خودش بگذاریم این کار را نمی‌شود کرد در هیچ جای دنیا هم این کار را نمی‌کنند و ما هم نمی‌کنیم در این جور موارد است که باید رسیدگی کرد و رسیدگی کامل هم کرد و باید حق داد که دفاع هم از خودش بکند و بنده هم تصور نمی‌کنم که به طرف اجازه داده نشده باشد که از خودش دفاع بکند دفاع هم از خودش می‌کند ولی طرز رسیدگی در یک دادگاهی است که مطابق اصول معینی عمل می‌کند در اینجا این شورای عالی تشکیل شده است به طوری که در قانون ملاحظه فرموده‌اند از عالی‌ترین قضات و اشخاصی که سال‌ها تجربه دارند و واقف به جریان امور هستند و آزموده شده‌اند در این جور موارد که ممکن است دلیل قطعی نباشد یعنی آن کیفیت قضایی را که باید داشته باشد نداشته باشد. این جور امور رسیدگی می‌کنند و آن وقت نمی‌شود رسیدگی این شورای عالی را تخطه کرد و نگذاشت ترتیب اثر به آن داده شود بنده اشتباه را در کار هر کس وارد می‌دانم ممکن است هر قاضی اشتباه می‌کند و هر محکمه اشتباه بکند ولی در اینجا نمی‌شود نسبت تعمد دارد و یا این که به طور کلی گفت که این لازم نیست. در صورتی که هم لازم است و هم نسبت تعمد جا ندارد و البته شاید بعضی موارد احتیاج داشته باشد به این که یک مواردی پیش بیاید که بعضی‌ها تمام حق درباره آنها رعایت نشده باشد این امر یک امری است که در تمام دنیا ممکن است که یک موارد نادری پیش بیاید که یک اشخاصی بر خلاف حق محکوم شده باشد و البته نادر است و در این صورت هم در این موقع مشمول عفو واقع هستند و از عفو استفاده می‌کنند در صورتی که جا داشته باشد اما این گونه مواردی که مورد عفو واقع می‌شود مطابق قانون است و نمی‌شود این را ما ازش منحرف شویم در قوانین ما معین شده است که چه جور اموری ممکن است مورد عفو واقع شود مطابق او هم عمل کرده‌ایم و نمی‌شود فعلاً از او هم انحراف پیدا کنیم و آن قسمتی که آقای اعتبار فرمودند راجع به شورای عالی وزارت دادگستری همان طور که بنده به آقای اعتبار وعده داده‌ام تجدیدنظر می‌کنیم و پیشنهاد می‌کنیم ولی اینجا جایش نیست و ایشان هم متقاعد شدند. یک مطلبی را آقا اینجا تذکر دادند چون یکی از مطالب اصولی است یک نفر فلان عمل را مرتکب شده است و می‌خواهیم اینجا مشمول عفوش کنیم فرمودند که از قتل مهمتر نیست اجازه بفرمایید عرض کنم که این از قتل مهمتر است زیرا ممکن است در اثر رأی آنها هستی و مال عده زیادی از بین رفته و شاید منجر به قتل هم بشود شما می‌خواهید از این قانون استفاده کنید که بعضی از قضات یا بعضی از کسانی در یک مقامی واقع هستند که جان و مال به اختیار آنها واقع شده است و بسته به رأی و نظر آنها است. اینها بیایند و استفاده کنند از وقت قلب بنده و جنابعالی و بیاییم اینها را ازشان صرف‌نظر کنیم در صورتی که هر روز دوباره این اعمال را تکرار کنند بنابراین نمی‌شود گفت که این از قتل مهمتر نیست خیر از قتل مهمتر است. راجع به تبعید شده‌گان آقای مؤید احمدی تذکر دادند اگرچه مربوط به این لایحه نیست ولی جوابش لازم است به ایشان داده شود نه حالا بلکه از یک سال قبل بنده متوجه شدم که بعضی از مأمورین ولایات فرماندارها و مأمورین ارتش این رویه را اعمال می‌کردند که بنا به مقتضیات محلی اشخاص را تبعید می‌کردند از محل خودشان به محل دیگری و بنده جلوگیری کردم چون بدون حکم دادگاه بود هیچ وقت اینها را به موقع اجرا نمی‌گذاشتیم و آن مقاماتی هم که این مطالب را تقاضا می‌کردند جلوگیری می‌کردیم و بالاخره تبعید در موقعی می‌شد که به حکم محکمه باشد و غیر از آن را بنده جلوگیری کردم و راجع به اینهایی که تبعید شده‌اند البته بعضی‌ها هستند که نسبت به اینها نگرانی نیست آنها را دستور داده شده است که به محل‌های خود را مراجعت نمایند ولی نسبت به بعضی‌ها ممکن است نگرانی‌هایی باشد این است که اینها را اجازه نداده‌ایم و نمی‌دهیم (صحیح است). عرض کنم تذکری که آقای ملک مدنی فرمودند راجع به دیوان کیفر البته اساساً صحیح است ممکن است که بگوییم که محاکم اختصاص و دادگاه‌های خصوصی با مراتب رشد و حقوق جامعه شاید مخالف باشد با این این کیفیت که آقا هم شاید موافق باشند البته بحث در این مورد را نمی‌دانم موقعش رسیده است یا خیر؟ دیوان کیفر و وضع دیوان کیفر یک موجباتی داشت که آن موجبات برای حفظ حقوق جامعه بود که تخطی به جان و مال مردم نشود باید آقایان توجه داشته باشند که جان و مال مردم در دست مأمورین دولت است و این مأمورین هستند که با اختیاراتی که به آنها داده می‌شود به کارهای مردم می‌پردازند و متأسفانه نمی‌توانیم بگوییم که اینها دارای یک کیفیت‌هایی هستند که نمی‌توان نسبت به آنها با یک سختی خاصی عمل کرد و می‌بینیم که این اندازه رشد و بلوغ در ما ایجاد نشده است که مأمورین ما آن طوری که باید احقاق حق افراد جامعه را بکنند و لغزش برای آنها پیدا نشود لغزش غیرعمدی اگر بود ما حرفی نداشتیم ولی متأسفانه می‌بینیم زیاد هم می‌بینیم که لغزش عمدی هم هست که نمی‌شود از این صرف‌نظر کرد ولی البته در قوانین دیوان کیفر باید تجدیدنظر شود بعضی قوانین هست که ممکن است سست باشد ضعیف باشد اینها را باید تعدیل کرد بنده از چند ماه پیش مشغول این کار شده‌ام و کمیسیون‌هایی هم مشغول این کار هستند و امیدواریم در موقع خودش اصلاح این قوانین را به مجلس شورای ملی پیشنهاد کنیم موضوع دیگری که آقای انوار تذکر دادند و همه آقایان نمایندگان جواب ایشان را داند ولی یک مطلب است و آن قضایای فوق‌العاده است بنده هم تصدیق می‌کنم ولی اختلاس و ارتشاء که آقا می‌خواهند در این قانون به روی کلیه مختلسین و مرتشین دری باز کنیم این جزء قضایای فوق‌العاده است؟ خیر آقای انوار این جزء قضایای عادی است و مضر به حال مملکت است (صحیح است) یک مطلبی را آقا تذکر دادند که نسبت به شخص محترمی بود که خود آقایان نمایندگان تکذیب کردند و بنده دیگر عرض نمی‌کنم ولی بالاخره راجع به مجرمین باید عرض کنم که تفضل و تنقد نسبت به این اشخاص مصداق همان شعر شیخ سعدی است که در هفتصد سال پیش فرموده است که دیگر بنده در اینجا تکرار نمی‌کنم.
جمعی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است.
رئیس ـ رأی گرفته می‌شود به ورود در شور مواد موافقین قیام فرمودند. (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود.
ماده اول ـ به وزارت دادگستری اجازه داده می‌شود کسانی را که به موجب قسمت یک و دو ماده یک و ماده پنج قانون مصوب ۲۲ خرداد ۱۳۱۰ و همچنین اشخاصی را که به اتهام مذکور در قسمت اول ماده ۸۱ قانون کیفر عمومی اصلاح شده مصوب اردیبهشت ۱۳۱۰ و کسانی را که بنابر مواد ۱۸۲ و ۱۸۵ قانون کیفر عمومی بر طبق بند (ب) ماده ۱۷۷۸ ۱۷۸۲ ۱۷۸۵ مکرر قانون کیفر عمومی مصوب سوم خرداد ۱۳۱۳ تا تاریخ سی‌ام شهریور ماه ۱۷۷۷ ۱۷۷۹ ۱۷۷۸ ۱۷۷۶ محکوم شده و زندانی هستند آزاد نماید.
رئیس ـ آقای سزاوار
سزاوار ـ بنده یک تذکر مختصری داشتم که جلب توجه آقای وزیر را بکنم اولاً آوردن این قانون از طرف آقای وزیر دادگستری طبق برنامه بوده است ولی به نظر بنده یک اصلاحی و یک مکملی دارد ماده اولش مربوط است به اشخاصی که مرتکب شده‌اند و محکومیت‌هایی هم پیدا کرده‌اند و حالا در زندان هستند و این قانون برای آزادی آنها آورده شده یا آنهایی که مدت زندانی را گذرانده‌اند و برای اعاده حیثیت آنها آورده شده است به نظر بنده این قانون یک قسمتش راجع به قانون نشر اکاذیب است که یکی از سخیف‌ترین قوانینی بوده است که تا امروز وضع شده است و فوق‌العاده بد اجرا شده است و مردم آلت دست اجرای مقاصد شهربانی‌ها شده‌اند بنده چندین مورد سراغ دارم که یک موردش را عرض می‌کنم یک نامه نوشته است یک کسی به یک کسی این نامه را شهربانی سانسور می‌کرده است اگر در آن نامه یک قسمتش اشاره می‌شده است به یک جایی به نام نشر اکاذب آن بدبخت بیچاره معلوم نبود چه به سرش خواهد آمد حالا بعد شاید یک قسمت از اینها هم به دادگاه‌ها می‌آمده که یک فقره‌اش را خود بنده مدافعش بودم از کلانتری شکایت کرده بود به شهربانی و در کاغذ نوشته بود ـ بر آن انجمن زار باید گریست که فریادرس را ندانند کیست ـ فکر کنید این شعر مال فردوسی است گوینده که این شخص نیست حالا ممکن است نیست به مقتضیات زمان یک اثری هم داشته بنده از طرف این شخص رفتم و استدلال کردم البته بنده نه برای این که سرو کارم با دادگاه‌ها بوده است بخواهم این عرض را بکنم ولی آن طوری که اطلاع دارم و می‌دیدم دادگاه‌های ما تا آنجایی که امکان داشته است همیشه سر و کارشان با قانون بوده است تا آنجایی که امکان‌پذیر بود از قانون انحراف نمی‌شد استدلال کردیم روی قسمتی که عرض شد ولی بالاخره باز به دو ماه حبس محکوم شد به هر حال حبس را هم دادستان قانع نشدند و گفتند این دو ماه حبس کافی نیست بنده دیگر مقتضی ندیدم که بروم محکمه بالاتر بنده هم تقاضای رسیدگی و پژوهش را وادار کردم خودش بکند. چندی قبل یکی از آقایان نمایندگان تشریف آورده بودند منزل بنده راجع به یک جوانی که بنده سابقه داشته‌ام از فرنگستان یک نامه نوشته است شخصی است مهندس و هفت سال به خرج دولت تحصیل کرده است نوشته بود که چقدر خوب است اشخاص منویات اعلیحضرت را اجرا کنند و در کنار رود سفید ویلاهای خوب بسازند چند تا از این جور چیزها نوشته بود بنده چون نمی‌خواهم اسم اشخاص را ببرم لیکن اگر آقایان به خاطر داشته باشند چون عکس این جوان را در روزنامه چاپ کردند و نام او را نوشتند جعفر جفرودی که این شخص خیانت به میهن خود کرده است و واقعاً بنده وقتی خودم این قیافه را دیدم به نظر خیانت به او نگاه کردم بدی زده است وقتی که آمد به ایران در بندر پهلوی او را گرفتند و به هشت ماه حبس محکومش کردند بعد از آن که مدت حبسش گذشت حالا برای اعاده حیثیتش مضطرب بود برای این که جریان را برای من گزارش داد و معلوم شد آن طور نبوده است حالا اگر آثار جزایی برای او باقی بماند کار بهش نمی‌دهند استفاده از وجودش نمی‌شود حالا بحمدالله این کاری که آقای وزیر دادگستری کرده‌اند رفع نگرانی هم از او می‌شود بنده اینها را تذکر می‌دهم که این قانون نشر اکاذیب هم اصلاح بشود و البته آقای وزیر دادگستری همان طوری که شروع کرده‌اند و همان طور که فرموده‌اند نظر دارند به اصلاح قوانین موجب تقدیر است یکی دیگر قانون اسائه ادب است مثلاً همین قانون از لحاظ این که وسیله آلت دست اجرای مقاصد سوء یک اشخاصی بوده است که نالایق و ناشایسته بودند و امیدواریم بعد از این احتراز کنند که این وسیله دسیسه‌بازی‌ها نشود که یک نفر تاجر آبرومند این کشور وقتی یک نامه می‌نویسد به تجارتخانه خودش راجع به شرکتی داشته است در پنبه مازندران و می‌نویسد که من راجع به این شرکت پنبه که داریم عواقبش را نمی‌دانم چه می‌شود و باشد برای بعد این را مستمسک گرفته‌اند و چهار سال است این شخص از کشور متواری است برای این که این نامه را نوشته است یعنی نوشته است بنده نمی‌دانم عواقب این شرکت چه می‌شود یا تاجر دیگری که وقتی از عاملش مطالبه پولش را کرده است و رفته است پولش را بگیرد و به او نامه نوشته است و طرف رفته است به شهربانی الان شهربانی چهار سال است که این بیچاره را تحت قانون اسائه ادب ویلان کرده است این هم از جمله مواردی است که باید آقای وزیر دادگستری در نظر بگیرند و اصلاحش کنند اما راجع به این مواد گرچه بنده عرضم یک قسمت راجع به ماده چهار است ولی چون می‌شود در ماده اول در کلیات هم صحبت کرده و چون بنده در کمیسیون هم نبودم راجع به این ماده توضیح می‌دهم راجع به یک هزار ریال محکومیت و محکومین به انفصال ابداز خدمت دولت اینها که دو جور است یکی محکومیت‌های جنایی است که انفصال ابد از خدمات دولتی با آنها ملازمه دارد و از آثار اوست یک قسمت هم هست که جزء حکم است آن قسمتی که ملازمه دارد و قسم اول بود آن اشکالی ندارد البته خودش هم یک مرور زمانی سابقاً داشته است ولی آن قسمتی که جزء حکم است و دادگاه حکم داده است به فلان مبلغ محکومیت و انفصال ابد از خدمات دولتی این را دیگر چرا مبلغ برایش قائل شویم و به چه مناسبت کیفرش را که کشیده و جریمه‌اش را داده و حالا هم یک مرور زمان تا مدت سه سال برایش قائل شده‌اند بنابراین یک هزار ریال باشد یا دو یا سه هزار ریال به نظر بنده تأثیری در این قسمت ندارد و یک هزار ریال باید برداشته شود. یکی هم راجع به ماده پنج است.
رئیس ـ در ماده یک صحبت کنید.
سزاوار ـ عرض کردم بنده روی کلیات صحبت می‌کنم تذکر راجع به این قسمت را می‌گذارم در ماده ۱۷۸۱ عرض می‌کنم.
وزیر دادگستری ـ این که بنده یک قدری مسامحه می‌کنم و عجله نمی‌کنم که جواب عرض کنم برای این است که آقایان نمایندگان مطالب‌شان را بفرمایند و یک جا جواب داده شود برای احتراز از این که تکرار مطلب نشود و وقت هم بی‌خود تلف نشود. راجع به موضوع ماده ۱۷۸۰ اگر چه به جای خودش باید جواب گفته شود لکن باز هم جواب عرض می‌کنم. موضوع یک هزار ریال باید عرض کنم اینجا توجه کنند دو ماده که اضافه شده در واقع هر یک متمم و مکمل دیگری است یک هزار ریال را ما از این جهت در نظر گرفتیم چه چون اموری جزئی و کوچک بوده آمدیم این راه را باز کردیم و تسهیل کردیم که دادرسی و اعاده محاکمه نباشد و قطع شود ولی البته تصدیق می‌فرمایید یک موضوعی که رسیدگی شده و جریان قانونی آن طی شده و مهمتر است و حکم نسبت به آن صادر شده همین طور نمی‌شود ازش صرف‌نظر کرد باید باز به طریق قانون و دادرسی در آن تجدیدنظر کرد باید باز طریق قانون و دادرسی در آن تجدیدنظر کرد به این جهت این ماده را ما در نظر گرفتیم که کسان دیگری که در حدود یک هزار ریال بیشتر نسبت به احکامی که درباره آنها اعتراض داشته باشند آن کیفیاتی که آقایان ذکر کردند و ما در نظر گرفتیم و ما نمی‌دانیم که همه‌اش همان طور است قضایی و قانونی به اظهارات اینها رسیدگی شود اگر مختلس و مرتشی نیستند تبرئه می‌شوند و از هر جهت وضعیت‌شان روشن می‌شود اگر هم با وضعیت عادی نبوده‌اند البته آقایان هیچ وقت تجویز نمی‌فرمایند که این اشخاص را مشمول عفو قرار دهیم و اعاده حیثیت برای آنها بشود که بیایند و مشغول کار شوند و دو مرتبه بیایند کرسی‌های دولت را اشغال کنند و باز بیفتند به جان مردم (نمایندگان ـ صحیح است) و این سزاوار نیست. راجع به اشاعه اکاذیب و اسائه ادب که آقای سزاوار تذکر دادند باید عرض کنم که خود قانون ممکن است باشد ولی به طور کلی این مواد عیب ندارد لازم هم هست و مولود یک زمانی بوده است و باید هم باشد حالا اگر بد عمل شده و بد به موقع اجرا گذارده شده باید آن اصلاح شود و الا شما هم از اشاعه اکاذیب ممکن است متضرر شوید هر فردی در جامعه باید ازش منتفع شود و باید این قانون باشد و اما این که ممکن است از این قانون سوءاستفاده شده باشد البته کاملاً رسیدگی می‌شود و تفتیش می‌شود اگر اشخاصی باشند که تحت تعقیب هستند و برخلاف واقع آنها را تعقیب کرده‌اند معاف می‌شوند و اگر این مطالب صحت داشته باشد البته آنها هم به مجازات خودشان می‌رسند.
رئیس ـ موافقین با ماده یک برخیزند. (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۲.
ماده ۲ ـ کسانی که به عناوین نام برده در ماده یک این قانون تا تاریخ سی‌ام شهریور ۱۷۷۷ ۱۷۷۹ ۱۷۷۸ ۱۷۷۶ محکوم شده و هنوز حکم محکومیت آنها اجرا نشده و همچنین اشخاصی که تا تاریخ مذکور به اتهامات نام برده تحت تعقیب هستند از اجرای مجازات و تعقیب معاف می‌شوند.
رئیس ـ موافقین برخیزند. (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده ۳.
ماده ۳ ـ به موجب این قانون هیچ گونه آثار جزایی به محکومیت اشخاصی که به اتهامات مذکور در ماده یک این قانون تا تاریخ سی‌ام شهریور محکوم شده‌اند مترتب نمی‌شود.
وزیر دادگستری ـ اینجا آقای اورنگ یک تذکری دادند و از بنده توضیحی خواستند که نگفته ماند و آن این بود که آیا این معافیت شامل اشخاصی که در دادگاه‌های ارتش هم محکوم شده‌اند می‌شود یا خیر! اینجا عرض می‌کنم که البته این مواد شامل آنها نیز می‌شود فرقی نمی‌کند چه در دادگاه‌های ارتش شده باشد و چه دادگاه‌های دیگر.
رئیس ـ آقای اورنگ.
اورنگ ـ مواد احکام صادره ارتش ۱۷۸۰ ماده است. یکی ماده ۸۰ یکی ۷۵ و یکی ۲۸ و یکی ۲۹. این چهار ماده است که تمام احکام صادره از ارتش مستند به این چهار ماده است و در زمان صدور حکم آن آن قانون و این مواد منسوخ شده بود خواستم آقای دادگستری توضیح بدهند که اشخاصی که به موجب این مواد چهارگانه منسوخه در ارتش محکوم شده‌اند اعاده حیثیت آنها می‌شود یا خیر؟
وزیر دادگستری ـ این تذکری که می‌فرمایید حالا نمی‌توانم جواب بدهم و همان طور که عرض کردم تمام آن کسانی هم که در دادگاه‌های ارتش محکوم شده‌اند شامل می‌شود چنانچه آقایان اطلاع دارند یک عده‌شان آزاد شده و تکلیف آنها معلوم شده و باید اطمینان داشت که نسبت به آنها این مواد اعمال می‌شود حالا این قانون با آن مواد تطبیق می‌کند یا نمی‌کند بنده حالا نمی‌توانم جواب عرض کنم.
رئیس ـ ماده ۳ مطرح است. آقای اوحدی.
اوحدی ـ با این که می‌دانم آقای وزیر دادگستری در اطراف مواد لایحه مربوطه به خودشان توجه دارند مخصوصاً حضور قلب‌شان را به یک نکته مختصر متوجه کرد عرض می‌کنم که در این ماده صرفاً نوشته شده است هیچ گونه آثار جزایی مترتب نمی‌شود بنده عرض می‌کنم با تجربه مهم ثابت شده است که در مقابل دادگاه قوانین بایستی یک صراحت لفظی داشته باشد که بچسبند به آن صراحت بنده می‌دانم مقصود آقای وزیر عدلیه از این هیچ گونه آثار یعنی اعاده حیثیت طرف مقابل است کما این که قبل از محکومیت سیاسی یا تعقیب سیاسی یا تقصیر سیاسی داشته است می‌دانم این مقصود هست ولی چون در این ماده تصریح به این نکته نیست از ایشان استدعا می‌کنم موافقت بفرمایند یک جمله کوچک دنباله این ماده اضافه شود و آن جمله این است اشخاصی که به اتهامات مذکور در ماده یک این قانون تا تاریخ ۱۷۷۹ ۱۷۷۶ شهریور ۱۷۷۷ ۱۷۷۹ ۱۷۷۸ ۱۷۷۶ محکوم شده‌اند هیچ گونه آثار جزایی مترتب نمی‌شود و اعاده حیثیت آنها قهری خواهد بود این را شما قبول دارید و این عبارت توی آن خوابیده اما برای خاطر این که قاضی ملتفت باشد اشکالی ندارد دیگر مختارید قبول می‌کنید مختارید رد می‌کنید مختارید.
وزیر دادگستری ـ به نظر بنده اگر که بروید تعبیر قوانین توجه داشته باشیم و به این ماده قانون هم درست عطف دقت کنیم تصور می‌کنم که احتیاجی به توضیح نباشد و مطلبی را که آقا ذکر کردند لازم نباشد که ذکر کنیم زیرا این عبارت به خودی خود مطلب را می‌رساند و اگر بخواهیم عبارت ایشان را اضافه کنیم اعاده حیثیت قهری ممکن است خودش تولید اشکال کند و هیچ لازم ندارد.
رئیس ـ آقای سزاوار
سزاوار ـ بنده خواستم عرض کنم که این آثار جزایی وقتی مترتب نباشد اعاده حیثیت برمی‌گردد با این که تصریح کرده‌ایم که آثار جزایی مترتب نیست بنابراین ذکر اعاده حیثیت ضرورتی ندارد.
رئیس ـ موافقین با ماده سوم برخیزند (عده زیادی برخاستند) تصویب شد. ماده چهارم
ماده ۴ ـ نسبت به کسانی که تا تاریخ ۳۰ شهریور ماه ۱۳۲۰ به عنوان ارتشاء یا اختلاس (تا یک هزار ریال) محکوم به انفصال ابد از خدمات دولتی شده‌اند در صورتی که از تاریخ اجرای حکم تا مدت سه سال مرتکب بزهی نشده باشند دیوان کیفر پس از رسیدگی حیثیت آنها را اعاده می‌نماید. این رسیدگی در جلسه اداری دادگاه به عمل خواهد آمد.
رئیس ـ آقای دکتر جوان
دکتر جوان ـ بنده راجع به این ماده عرض عمده نداشتم فقط یک تذکر قانونی می‌خواهم بدهم و آن این است که اصولاً مطابق نظامنامه و معمول در لوایحی که مخبر کمیسیون امضاء می‌کند و می‌دهد باید عین آنچه که در کمیسیون تصویب شده در لایحه بنویسند و تقدیم مجلس شورای ملی کنند و این که اینجا چاپ شده است درست است و مطابق است با آنچه که در کمیسیون تصویب شده ولی ماده را که آقای منشی قرائت فرمودند دیدم یک کلمه برداشته شده و نوشته شده از تاریخ اجرای حکم بنده نمی‌خواهم بگویم اجرای حکم بهتر است یا قطعیت حکم و باز هم مخالفت ندارم با این که اجرای حکم باشد ولی اساساً باید این رویه تعقیب شود که آنچه در کمیسیون تصویب می‌شود همان باشد حالا اگر بعد از تصویب کمیسیون وزیر مربوطه نظری داشته باشد باید در مجلس پیشنهاد کنند و آقایان هم موافقت کنند و تصویب شود و الا در این اصلاحی که شده است بنده مخالتفی ندارم اساساً مقصودم از تذکر استفاده از این موقع برای آینده است که اگر در آتیه بخواهند اصلاحی کنند طبق مقررات به عمل آید و الا اگر مخبر کمیسیون صرفاً تذکر بدهد و اصلاح کنند صحیح نیست و الا در موضوع قطعیت یا اجرای حکم بنده حرفی ندارم و این سابقاً یک عنوانی داشت که اگر حکمی صادر می‌شد وقتی که ابلاغ می‌شد به طرف و ده روز می‌گذشت اگر استیناف داشت می‌داد و اگر استیناف نمی‌داد این حکم قطعی شده بود اینجا حکم راجع به انفصال ابد است که تاریخ اجرا ندارد تاریخ اجرای حکم کی است. وقتی که منفصل شد یا وقتی که مردها می‌گوییم حکم اجرا شده و این اجرای حکم به انفصال ابد نمی‌چسبد این تذکر قانونی که بنده عرض کردم. اما قسمتی که اینجا اصلاح کردند و نوشته‌اند از تاریخ اجرای حکم بنده مخالفتی ندارم با سه سال هم مخالفتی ندارم با این که یک قدری طولانی‌تر می‌شود در اجرای حکم سه سال چهار سال می‌شود ولی این که به طور کلی نوشته‌اند اجرای حکم محکومیت به انفصال ابد چطور می‌شود و اشکال پیدا می‌کند بنده پیشنهاد می‌کنم به جای قطعیت حکم همان از تاریخ اجرای حکم بنویسند به استثناء انفصال چون ممکن است در ضمن حکم انفصال هم باشد چون اگر این کار را بکنیم این شامل می‌شود به اشخاصی که زندان‌شان را کشیده‌اند و وجهی را هم که باید بپردازند پرداخته‌اند از تاریخ پرداخت مبلغ تا سه سال باشد بنده این را زیاد بد نمی‌دانم.
وزیر دادگستری ـ همیشه گفته‌اند هر وقت کسی حرف حسابی داشت ممکن است خیلی هم حرف‌های ناحسابی هم مخلوطش کند و بگوید. آقای نماینده محترم هم در اینجا به این قضیه عمل فرموده‌اند که بایستی ترتیب این اصلاح به عمل آید بنده قضیه عمل فرموده‌اند که بایستی ترتیب این اصلاح به عمل آیند بنده به آقای مخبر محترم کمیسیون عرض کردم و ایشان هم گویا تذکر دادند در آنجا حالا به این ترتیب خوب است عمل شود یا خیر بنده در اینجا بی‌تقصیرم و در این قمست که نوشته شده اجرای حکم اگر آقا دقت بفرمایند بیشتر تأمین منظور خود شما را خواسته‌ایم بکنیم برای این که وقتی که قطعیت گذاشته شده بود خاطرتان هست ما آنجا نوشته بودیم به موجب جزء چهار ماده ۱۷۸۰ قانون دیوان کیفر و این را بنابر تقاضای خودتان برداشتیم و بنده هم با کمال اکراه برداشتم برای این که نمی‌خواستم این کار بشود در هر حال چون آنجا خیلی ناله کردید و افرادی را ذکر کردید که دل آدم به حال آنها رقت می‌کرد برداشتم و گفتم که این طور افراد را شامل شود و تا یک هزار ریال گذاشتم و موضوعاً از این منظوری که داشتیم ببیشتر شد با آن قیدی که کردیم میزان دویست ریال و پانصد ریال را شامل می‌شد و یک هزار ریال موضوعات دیگر را شامل می‌شد پس بنابراین بایستی اجرای حکم درباره افرادی که شما می‌خواهید اعاده حیثیت نسبت به آنها بشود به این وسیله شده است حالا می‌فرمایید اجرای حکم برای انفصال مورد ندارد بلکه برای غیرانفصال مورد دارد الحمدالله توجه فرمودید که برای غیرانفصال مورد دارد در صورتی که برای انفصال هم مورد دارد چرا؟ (حالا نفرمایید من استدلال می‌کنم برای این که ناحق را حق کرده باشم) چرا؟ برای این که وقتی که می‌گویند از تاریخ اجرای حکم یعنی شروع کند به اجرای حکم مقصود این است که بگوییم حکم راجع به انفصال ابد به موقع اجرا گذاشته شود و این دو حال دارد ممکن است که اصلاً محکوم را به دست نیاورند و حکم اجرا نشود و ممکن است محکوم به دست بیاید و حکم اجرا شود یعنی اگر حبس دارد حبسش کنند و اگر محکوم به انفصال است او را منفصل کنند و اینجا اجرای حکم انجام شده است پس لازم به توضیح نیست اجرای حکم لازم است و قطعیت مورد ندارد.
بعضی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است.
رئیس ـ آقای طوسی
طوسی ـ البته بنده عضو کمیسیون نیستم لکن می‌خواهم توضیح کوچکی عرض کنم نظر به فرمایشی که آقای دکتر جوان کردند به بنده نسبت دادند که در خواندن اشتباهی تولید شده به طوری که عرض کردم بنده عضو کمیسیون نیستم ولی یک لایحه را که آقای مخبر کمیسیون به بنده می‌دهند که بخوانم بنده معتقدم که با نظر کمیسیون و با نظر آقای وزیر دادگستری اصلاح و تنظیم شده است و بنده می‌خواهنم من منشی هستم و باید بخوانم این است که خواستم از خودم دفاع کرده باشم.
(اظهار شد ـ مذاکرات کافی است)
رئیس ـ موافقین با ماده چهار قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۷۸۱
ماده ۱۷۸۱ ـ کلیه اشخاصی که به بزه ارتشاء و اختلاس در دیوان کیفر محکوم شده‌اند و حکم محکومیت آنان قطعی شده است می‌توانند از تاریخ تصویب این قانون تا مدت سه ماه نسبت به حکم محکومیت خود از وزارت دادگستری درخواست اعاده دادرسی نمایند هر چند مورد مشمول ماده ۱۷۸۰ ۱۷۸۲ ۱۷۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری هم نباشد وزارت دادگستری در دیوان کیفر شعبه خاصی برای رسیدگی به این درخواست‌ها تشکیل خواهد داد که مطابق مقررات وابسته تجدید دادرسی نماید ـ حکم این دادگاه قطعی است و قابل پژوهش و فرجام نمی‌باشد.
رئیس ـ آقای سزاوار
سزاوار ـ بنده فقط یک تذکری می‌خواستم عرض کنم اشخاصی که نسبت به آنها حکم قطعی شده و آن وقت از تاریخ تصویب این قانون تا مدت سه ماه می‌توانند از وزارت دادگستری درخواست اعاده محاکمه نمایند اگر اینها حکمی که نسبت به آنها قطعی شده و در بازداشتگاه هستند و هنوز از مدت بازداشت آنها مدتی باقی است آیا در توقیف می‌مانند و اعاده دادرسی می‌خواهند؟ که این موضوع ندارد اگر آزاد می‌شوند که البته به مورد است و صحیح است و الا اگر بنا باشد که در توقیف بمانند چگونه اعاده دادرسی می‌توانند بخواهند، او که کیفر خودش را کشیده است و اگر آزاد شود بهتر است و مانعی هم ندارد و به اصول هم نزدیک‌تر است.
وزیر دادگستری ـ بنده تصور می‌کنم نماینده محترم توجه نفرمودند تکلیف این موضوع در قانون آیین دادرسی معین شده است در صورتی که در حبس باشد و در حال اجرای کم باشد آن حکم را که نگفتیم که از اثر افتاده است گفتیم اعاده رسیدگی می‌شود مادام که حکم تازه صادر نشده حکم سابق به قوت خودش باقی است و اجرا می‌شود بعد از این اگر تبرئه شد البته آزاد می‌شود.
رئیس ـ آقای انوار
انوار ـ یک پیشنهادی بنده و آقای مولوی کردیم برای این ماده و آن این است که نوشته شده است حکم دادگاه قابل پژوهش و فرجام نباشد ما پیشنهاد کردیم که قابل فرجام باشد حالا میل دارند قبول بفرمایند میل ندارند بسته به نظر خودشان است.
اورنگ ـ این بر خلاف نظر خودتان است.
وزیر دادگستری ـ عرض کنم همان طور که آقای اورنگ تذکر دادند این موضوع تا یک اندازه بر خلاف منظور آقایان نمایندگان است که این پیشنهاد را داده‌اند چون آقایان می‌خواهند این اشخاص زودتر راحت شوند و زودتر خلاص شوند و حالا خودشان می‌خواهند که یک اشکال دیگری برای او پیش بیاید و این کار ممکن است اسباب به طوء جریان امور و طول کشیدن و تعویق امر بشود و برخلاف منظور خودشان است.
انوار ـ مسترد داشتم.
رئیس ـ موافقین با ماده پنجم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده الحاقیه رسیده است از آقای اعتبار خوانده می‌شود:
رئیس ـ آقای اعتبار.
اعتبار ـ بنده این پیشنهاد را که مردم روی مذاکرات قبلی بود و آقای وزیر دادگستری هم وعده فرمودند در قوانین دیگر درست می‌کنند بنده هم متقاعد شدم ولی نکتة را خواستم خدمت‌شان عرض کرده باشم که فرمودند قویاً مورد تردید است و تکذیب فرمودند عرض می‌کنم یک قانونی که در سال ۱۷۷۷ ۱۷۷۹ ۱۷۷۷ ۱۷۸۱ گذشت تاکنون که پنج سال است اگر شما یک جلسه دومی برای اجرای که پنج سال اگر شما یک جلسه دومی برای اجرای این قانون در شورای عالی وزارت دادگستری پیدا کردید چه در زمان خودتان و چه در زمان قبل از خودتان که این هیئت و این شورا تشکیل شده باشد؟ بنده عرض می‌کنم که این قانون یک قانون عادی بوده است که گذشته و اگر یک جلسه هم تشکیل شده است فقط برای بیچاره کردن سه نفر اشخاص به خصوصی بوده است و بنابراین تصدیق می‌فرمایید که یک قانون عادی نیست و قابل این هست که مورد توجه قرار بگیرد و اصلاح بشود.
وزیر دادگستری ـ خیلی خوش وقت هستم که می‌توانم خاطر آقا را روشن کنم که خودم در این قسمت این قانون را اجرا کردم و چند ماه پیش از این خودم کردم (اعتبار ـ نکردید) چرا جان شما خودم کردم و شورای عالی را تشکیل دادم و لازم هم بود ولی انفصال ابد نداشتیم و حکم انفصال ابد داده نشد.
اعتبار ـ استرداد کردم.
رئیس ـ آقای نراقی.
نراقی ـ بنده یک تذکری داشتم عنوان این لایحه عفو محکومین و مقصرین سیاسی است در صورتی که در هیچ یک از مواد این لایحه این اسم برده نشده و متهمین هم محکوم سیاسی نشده‌اند چون مطابق قانون رسیدگی به جرایم سیاسی رسیدگی نشده است و جرم سیاسی مطابق قانون باید با حضور هیئت منصفه تشکیل شود و تا به حال در مملکت ما این هیئت تشکیل نشده و بنده می‌خواستم تمنا کنم که یک قانونی تهیه نمایند که جرم سیاسی تشخیص داده شود که چیست در مملکت ما تا من بعد محاکم ما گرفتار اشکال و محظور نشوند و این چیزها و این رأی‌ها از زیر دست‌شان در نیاید و قانون هیئت منصفه و طرز مداخله و حدود اختیارات‌شان را هم تهیه کنند که در موارد جرایم سیاسی مشغول به کار شوند.
وزیر دادگستری ـ بنده توجه آقای نماینده محترم را به همین عبارت صدر این قانون جلب می‌کنم و تصور می‌کنم که رفع اشکال‌شان بشود اگر چه تمام مواد هم صراحت دارد بر رد منظور ایشان و نوشته شده لایحه راجع به عفو مجرمین سیاسی و عادی و راجع به هیئت منصفه هم که فرمودند قانونش را داریم و فعلاً احتیاجی به آن نداریم و اگر اصلاحی لازم داشته باشد البته بعد می‌آید.
رئیس ـ در کلیات آخر نظری نیست؟ (اظهاری نشد) موافقین با مواد پنجگانه برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
۸ ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه [
رئیس ـ تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است)
جلسه آینده روز یکشنبه بیست و هفتم مهر ماه سه ساعت پیش از ظهر دستور لوایح موجوده
(مجلس یک ساعت و ربع بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی ـ حسن اسفندیاری
قانون
راجع به عفو محکومین سیاسی و عادی
ماده ۱ ـ به وزارت دادگستری اجازه داده می‌شود کسانی را که به موجب قسمت یک و دو ماده یک و ماده پنج قانون مصوب ۲۲ خرداد ۱۳۱۰ و همچنین اشخاصی را که به اتهام مذکور در قسمت اول ماده ۸۱ قانون کیفر عمومی اصلاح شده مصوب اردیبهشت ۱۳۱۰ و کسانی را که بنابر مواد ۱۸۲ و ۱۸۵ قانون کیفر عمومی بر طبق بند (ب) ماده ۲۸۹ مکرر قانون کیفر عمومی مصوب سوم خرداد ۱۳۱۳ تا تاریخ سی‌ام شهریور ماه ۱۷۷۷ ۱۷۷۹ ۱۷۷۸ ۱۷۷۶ محکوم شده و زندانی هستند آزاد نماید.
ماده ۲ ـ کسانی که به عناوین نام برده در ماده یک این قانون تا تاریخ سی‌ام شهریور ۱۳۲۰ محکوم شده و هنوز حکم محکومیت آنها اجرا نشده و همچنین اشخاصی که تا تاریخ مذکور به اتهامات نامبرده تحت تعقیب هستند از اجرای مجازات و تعقیب معاف می‌شوند.
ماده ۳ ـ به موجب این قانون هیچ گونه آثار جزایی به محکومیت اشخاصی که به اتهامات مذکور در ماده یک این قانون تا تاریخ سی‌ام شهریور ۱۷۷۷ ۱۷۷۹ ۱۷۷۸ ۱۷۷۶ محکوم شده‌اند مترتب نمی‌شود.
ماده ۴ ـ نسبت به کسانی که تا تاریخ ۳۰ شهریور ماه ۱۳۲۰ به عنوان ارتشاء یا اختلاس (تا یک هزار ریال) محکوم به انفصال ابد از خدمات دولتی شده‌اند در صورتی که از تاریخ اجرای حکم تا مدت سه سال مرتکب بزهی نشده باشند دیوان کیفر پس از رسیدگی حیثیت آنها را اعاده می‌نماید.
این رسیدگی در جلسه اداری دادگاه به عمل خواهد آمد.
ماده ۵ ـ کلیه اشخاصی که به بزه ارتشاء و اختلاس در دیوان کیفر محکوم شده‌اند و حکم محکومیت آنان قطعی شده است می‌توانند از تاریخ تصویب این قانون تا مدت سه ماه نسبت به حکم محکومیت خود از وزارت دادگستری درخواست اعاده دادرسی نمایند هر چند مورد مشمول ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری هم نباشد وزارت دادگستری در دیوان کیفر شعبه خاصی برای رسیدگی به این درخواست‌ها تشکیل خواهد داد که مطابق مقررات وابسته تجدید دادرسی نماید حکم این دادگاه قطعی است و قابل پژوهش و فرجام نمی‌باشد.
این قانون که مشتمل بر پنج ماده است در جلسه بیست و چهارم مهر ماه یک هزار و سیصد و بیست به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی ـ حسن اسفندیاری