مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ خرداد ۱۳۲۲ نشست ۱۷۱
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم |
دوره سیزدهم قانونگذاری
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۱۳
جلسه: ۱۷۱
صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه ۲۴ خرداد ماه ۱۳۲۲
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت مجلس
۲- شور دوم لایحه راجع به مستخدمین فنی وزارت پست و تلگراف و تصویب آن
۳- تصویب سه فقره گزارش کمیسیون عرایض و مرخصی
۴- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
(مجلس دو ساعت پیش از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید)
صورت مجلس پنجشنبه ۱۹ خرداد ماه را آقای (طوسی) منشی قرائت نمودند. (اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است:
غایبین با اجازه- آقایان: فاطمی
غایبین بی‌اجازه- آقایان: دکتر سمیعی، تولیت، شهدوست، مؤید ثابتی، مؤید احمدی، اورنگ، ارگانی، گودرزنیا، مشیردوانی، شجاع، اکبر، مهذب، دادور، کازرونیان، دبستانی، جهانشاهی، بهبهانی، خسروشاهی، سلطانی، صادق وزیری، دولتشاهی، مسعودی، کامل ماکو، نصرتیان، بوداغیان)
- تصویب صورت مجلس
۱- تصویب صورت مجلس
رئیس- در صورت مجلس نظری نیست آقای دولتشاهی.
دولتشاهی- غیبت بنده علتی داشت به آقای ملک مدنی عرض کرده بودم که از بی‌چادری بوده است.
رئیس- بسیار خوب اصلاح می‌شود در صورت مجلس نظری نیست (خیر) صورت مجلس تصویب شد.
-شور دوم لایحه راجع بمستخدمین فنی وزارت پست و تلگراف و تصویب آن
(۲-شور دوم لایحه راجع بمستخدمین فنی وزارت پست و تلگراف و تصویب آن)
رئیس- شور دوم گزارش کمیسیون پست و تلگراف مطرح است.
(بشرح ذیل قرائت شد)
کمیسیون پست و تلگراف لایحه دولت راجع به مستخدمین فنی وزارت پست و تلگراف و تلفن را برای شور دوم با حضور آقای وزیر پست و تلگراف و تلفن مطرح نموده پیشنهادهای آقایان نمایندگان را تحت شور و مداقه قرار داده بالاخره با مواد زیر موافقت حاصل شده و اینک گزارش آن برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم می‌شود.
ماده ۱- وزارت پست و تلگراف و تلفن می‌تواندکارمندان قراردادی خود را که بخدمات فنی اختصاصی زیر اشتغال دارند و ردیف کارمندان رسمی محسوب داشته و مشمول استخدام کشوری قرار دهد.
تلگرافچی باسیم – تلگرافچی بی‌سیم- کارمندان پستی (که شغل و سابقه آنان انجام کارهای پستی بوده و بعنوان دیگری قراردادی شده‌اند) مکانیسین – مهندس برق – اکتریسین – کمک‌الکتریسین – سیمکش- نقشه کش- نقشه بردار- متخصص برق- کابل کش- اپراتور- مهندس- کمک مهندس- مترجم – متخصص تلفن متخصص و کارمندان فنی هواپیمائی.
رئیس- آقای انوار.
انوار- بنده یک سئوالی می‌خواهم بکن اینجا نوشته است متخصص تلفن- مختصص و کارمندان فنی هواپیمائی این متخصص چه چیز است چون دومرتبه می‌نویسد متخصص این را توضیح بدهید.
وزیر پست و تلگراف- (آقای انتظام) چون هواپیمائی دو طبقه کارمند دارد یکی آنهائی هستند که برای نگاه داری همین فرودگاه است و این ترتیبات است و یکی کسانی هستند که در امر هواپمیائی متخصص هستند و اینجا دو جور است یکی کسانی هستند که بعنوان متخصص آن قسمت فرودگاه وغیره تخصص دارند و یکی هم آنهائی که تخصص فنی هواپیمائی را دارند.
رئیس- آقای منشور.
منشور- بنده می‌خواستم این را عرض کنم بطوریکه آقایان در جلسات عدیده تذکر دادند تلگرافاتی که از شهرها بطهران و از طهران بشهرا مخابر می‌شود مدتی وقت صرف می‌شود و طول می‌کشد تا برسد و در قسمت تلفن هم در شهر تهران سابق که تلفن برقرار بود و تبدیل شد بخودکار وعده آن چون کم است مخابرات عمومی منحصر شده به بعضی از دکاکین و آنوقت کسانیکه تلفون ندارند و می‌خواهند مخابره کنند بآنجاها مراجعه می‌کنند و خود اداره تلفون بیش از یکعباسی حق‌المکالمه نمی‌گیرد در صورتیکه دکاکین باین پولها اکتفا نمی‌کنند و یک قران و دو قران می‌گیرند و اگر کسی بخواهد تلفون کند چون تلفون یک چیز لازمی است و مورد احتیاج است و مثل این است که بگویند غذا نخورید و فعلاً اداره تلفون نظری ندارد ولی باید مرافبت کند که کسبه هم تخطی نکنند بنده می‌خواستم تذکر بدهم که راجع باین موضوع یک فکری کنند که یک تلفونهائی در دسترس مردم گذارده شود که احتیاجات خودشان را رفع کنند و با این وضعیات که از دکاکین بخواهید تلفون کنند و آنها هم آیا موافقت بکنند یا نکنند و در صورتیکه موافقت بکنند مبلغ زیادی پول بگیرند این را جلوگیری بفرمایند که اسباب آسایش مراجعه کنندگان فراهم شود.
رئیس- آقای رضوی.
رضوی- عرض کنم قدر مسلم این است که در میان تمام وزارتخانه‌ها وزارتخانة که از اول تأسیس مورد رضایت مردم بوده است وزارت پست وتلگراف بوده است و هیچ نوع شکایتی هم در عرض این مدت از این وزارتخانه نشده تا این ایام یعنی این یکسال و نیم اخیر که در تمام وضعیات ما بحران پیدا شده و همه وقت هم گفتگوی این بوده است که وضعیت حقوق کارکنان این وزارتخانه بسیار عقب بوده و زندگانی آنها را تأمین نمی‌کند و باین دلیل همه آقایان هم موافق بوده‌اند که یک اصلاحی نسبت بوضعیت حقوقی اینها بشود ولی در اینجا یک کلمه داشت که بنده نفهمیدم و خواستم سئوال کنم که بعضی از آقایان اعضاء ادارات و کارمندان دولت هستند نوعاً برای اینکه بتوانند از مزایای حقوقی استفاده کنند در وزارتخانه از یک شاخه بشاخه دیگری می‌پرند گاهی کارمند پایه‌دار هستند بعد برای اینکه بهتر حقوق بگیرند می‌بینند قراردادی بهتر است باین مناسبت می‌روند و از وضعیت اولشان صرف نظر می‌کنند و بصورت دیگری استخدام می‌شوند دو مرتبه می‌بینند این وضعیت خوب نیست بوضعیت دیگری در می‌آیند ولی ما نظرمان این جا غیر از این است و نظر بر این است که بکارمندان پست وتلگراف که در این مملکت خدمت می‌کنند و وسایل ارتباطی ما را اداره می‌کنند بآنها یک کمک و مساعدتی بشود ولی در اینجا می‌نویسد: کارمندان پستی که شغل و سابقه آنان انجام کارهای پستی بوده و بعنوان دیگری کنتراتی شده‌اند بنده نمی‌فهم در این عبارت مقصودشان چیست؟ آیا منظور اشخاصی هستند که الآن مشغول کار پستی هستند یا اینکه یک وقت سابقه داشته‌اند در کار پست بعد آمده‌اند دیده‌اند که این کار بدردشان نمی‌خورد رفته‌ا ند بجای دیگر و مستخدم شده‌اند اگر این قبیل اشخاص اخیر مقصودشان باشد بنده عقیده‌ام این است که باید اینها را گذاشت بکار فعلی‌شان و همین رفتاری که فعلاً با رفقای شان می‌کنند با آنها هم بکنند و اگر نسبت بمأمورینی است که الآن متصدی کارهای پستی هستند بنده موافقم در هر حال این عبارت را خواهش می‌کنم توضیح بدهند که ما به بینیم شامل چه دستور اشخاصی می‌شود؟
وزیرپست و تلگراف و تلفن- عرض کنم کلیة این مستخدمین کسانی هستند که در وزارت پست و تلگراف خدمت می‌کنند این عبارتی که در بین‌الملالین ملاحظه میفرمائید که نوشته شده کسانی که شغل و سابقه آنان انجام کارهای پستی بوده است این برای این بوده است که سابق بر این یک تصویب نامة صادر شده و معین کرده است که چه کسانی را می‌شود بصورت قراردادی استخدام کرد در این تصویب نامه اسم پست چی برده نشده است باین واسطه کسانی که پست چی بوده‌اند و میخواسته‌اند استخدام شوند بعنوان دیگری استخدام شده‌اند و الا کار آنها کار پستی بوده است.
رئیس- آقای امیرتیمور.
امیرتیمور- طبق این ماده اجازه داده می‌شود که وزارت پست و تلگراف مستخدمین قراردادی خودش را تبدیل به مستخدمین رسمی بکند غیر از وزارت پست وتلگراف وزارتخانههای دیگری هم هستند که همینطور مستخدمین قراردادی در این چند سال آورده‌اند و آنها هم بعد از این که آقای وزیر پست و تلگراف این لایحه را بمجلس آوردند درصدد برآمده‌اند که وضع آنها هم اصلاح شود (صحیح است) و عرایضی عرض کرده‌اند و بوسیلة بنده هم کاتب و مراسلات متعددی رسیده است و تقاضی کرده‌اند که آنها را هم مشمول این رویه قرار بدهند و ترتیبی در نظر گرفته شود که صورت قراردادی آنها هم بصورت رسمی تبدیل شود اگر آقای وزیر پست و تلگراف میدانند که جایش در اینجاست ما خواهش می‌کنیم که این را هم قبول کنند و پیشنهاد هم می‌کنیم که آنها هم ضمیمه بشوند (صحیح است) و اگر میدانند که جایش اینجا نیست وضعیت اینها را هم در نظر بگیرند واین موضوع را عملی کنند وبرای اینها هم یک ترتیبی قائل شوند که تأمین آسایش آنها هم شده باشد و در آتیه آنها هم جزو مستخدمین رسمی بشوند و محروم نباشند و خواهش می‌کنم توضیحاتی در این خصوص بدهند (صحیح است)
وزیرپست و تلگراف و تلفن-عرض کنم در این جا جایش نیست بدو دلیل یکی اینکه این مستخدمنی یک وضع خاص داشته‌اند که شبیه نیستند بقرار دادیهای سایر وزارتخانها و همانطور که آقای رضوی توضیح دادند بعضی از مستخدمین برای اینکه وضعیت مالی استخدامی خودشان را بهتر بکنند چه بسا خدمت رسمی را ترک کرده‌اند که با یک حقوق بیشتری بصورت قراردادی استخدام شوند در وزارتخانة دیگری ولی این اشخاصی که اینجا در ماده اول اسمشان ذکر شده است هیچکدام مشمول این وضع نیستند و اینها کسانی هستند که مشمول قانون استخدام نمی‌شدند واساساً برای وزارت پست وتلگراف در ابتدای امر استخدام شده بودند بعد موضوع نود و نهی پیش آمد و اینها نمی‌توانستند مستخدم رسمی بشوند این بود که مستخدم قراردادی شده‌اند اما حقوق آنها چنانچه صورتش را هم خدمت‌تان دادم در کمیسیون و بنظر آقایان رساندم خیلی کم است و کمتر از صدتومان تجاوز می‌کند بهمین جهت است که عرض کردم وضع استخدامی اینها با سایرین مشابه نیست اما علی‌الاصول مانعی ندارد که آقا بطوریکه تذکر فرمودند بنده در هیئت دولت این مسئله را طرح کنم که در آنجا بحث کنند و شاید لایحة تنظیم کنند که وضعیت قراردادیهای سایر وزارتخانه‌ها را هم ترتیبی بدهند که آسایش آنها هم فراهم شود.
امیر تیمور- بسیار خوب.
رئیس- آقای تهرانچی.
تهرانچی- البته بنده موافقم ولی خواستم یک عرضی کرده باشم در تبصره‌های وزیرپست و تلگراف ملاحظه بفرمائید نوشته است که پایة کارمندان قراردادی که مدت خدمتشان نسبت بحقوق ثابت زیادتر باشد بدون رعایت مدت خدمت از روی حقوق ثابت تعیین می‌شود تصدیق میفرمائید که این کارمندان قراردادی حقوقشان بیشتر از خدمتگزاران رسمی است و حقوقشان تطبیق با قانون استخدام نمی‌کند و حقوق آنها را بطور قراردادی معین کرده‌اید حالا که می‌خواهید حقوق آنها را بطور رسمی قرار بدهید و دیگر قراردادی نباشند اینجا بنظر بنده یک ظلمی می‌شود در باره کارمندان رسمی مخصوصاً در وزارت پست و تلگراف که همیشه مستخدمین آنجا از گذشته تا بحال کارمندان رسمی‌اش استفاده نکرده‌اند از مزایای قانونی و کمتر حقوق می‌گرفته‌اند و کمک‌هائی هم بآنها نمی‌شده است و با یک حقوقهای خیلی کم از اول استخدام میشده‌اند وهمینطور باقی مانده‌اند ولی حالا که مأخذ حقوقی فعلی قراردادیها گرفته می‌شود برای کارمندان رسمی خیلی گران می‌آید چون اینها از قدیم مستخدم دولت بوده‌اند و زحمت‌کش بوده‌اند دراین وزارتخانه و همینطور آباء واجدادشان هم بوده‌اند آنجا و نسبت باینها هم خواستم عرض کنم که یک فکری بفرمائید که این بیچاره‌هائی هم که در رتبه‌های پائین با حقوقهای خیلی کم باقی مانده‌آند برای آنها چه فکری و چه کمکی خواهد شد اما دیگر اینکه درتبصره مرقوم فرموده‌اید که پایه کارمندانیکه مدت خدمتشان نسبت بحقوق ثابت زیادتر باشد بدون رعایت مدت خدمت از روی حقوق ثابت تعیین می‌شود و بالعکس در مورد کسانیکه حقوق ثابت آنها بیشتر از مدت خدمت باشد پایه آنان با رعایت مدت خدمت تعیین می‌شود و حال آنکه اصل ماده را ملاحظه بفرمائید مناط پایه رسمی را آخرین حقوق ثابت با رعایت مدت خدمت قرار داده‌اید آنوقت درتبصره حقوق ثابت را زیاد و کمش را ازبین برده‌اید وبهتر است که همانطور که حقوق ثابت را مناط قرار بدهید که سهل‌تر باشد.
انوار- آقا ماده اول مطرح است شما ماده دوم را صحبت می‌کنید.
وزیرپست و تلگراف- بنده انتظار داشتم که این توضیحات را در ماده دوم ایشان بفرمائید و بنده جواب عرض کنم ولی برای رفع نگرانی آقا باید عرض کنم که ما نبایستی البته یک لایحه‌ای بیاوریم و یک کمکی بکنیم با قراردادیها که این کمک وضع مستخدمنی رسمی ما را از وضع قراردادیها پائین‌تر ببرد. بنده بااین فرمایش آقای کاملاً موافقم و بهمین نظر هم بود که در ماده دوم این تبصره را گذاشتیم که اگر یک قراردادی که امروز پس از ۵ سال خدمت ۲۰۰۰ ریال حقوق می‌گیرد نسبت به آن رتبه ۳ که ماهی هزار ریال حقوق می‌دهیم رتبه بیشتری نگیرد راست است که ملاک را حقوق قرار می‌دهیم ولی شرطش این است که سابقه خدمت و مدت خدمتش هم این اجازه را بدهد یعنی اگر سابقه خدمتش خیلی بود البته حقوق ثابتش را در نظر می‌گیریم و بیشتر هم نمی‌دهیم و این هم برای رفع همان ایرادی است که آقا فرمودند که ما کاری نکنیم که این قراردادیها وضعیتشان از مستخدمین رسمی که ۳۰ سال در این وزارتخانه خدمت می‌کنند بهتر بشود و بآنها هم ظلمی نشده باشد (صحیح است)
رئیس- آقای انوار.
انوار- بنده خواستم عرض کنم بهتر است از موضوع و از حدود نظامنامه خارج نشویم ماده اول مطرح است آقای تهرانچی در ماده دوم بحث کردند آقای وزیر هم در ماده دوم جواب دادند و حال آنکه ماده اول مطرح است.
تهرانچی- به بخشید معذرت می‌خواهم.
دکترطاهری- مذکرات کافی است.
انوار- صحیح است.
رئیس- این لایحه ۷ ماده دارد و در هر ماده باید رأی گرفته شود از آقایان خواهش می‌کنم که اکثریت را ملاحظه بفرمایند که دیگر معطل نشویم. رأی می‌گیریم بماده اول آقای موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دوم-
ماده دوم- پایه رسمی کارمندانی که در ماده اول ذکر شده طبق مقررات ماده ۱۵-۲۳-۲۴ استخدام کشوری و تبصره ماده ۳ قانون اعزام محصل بخارجه از روی آخرین حقوق ثابت آنان با رعایت مدت خدمت (اعم ازدون پایه و رسمی و قراردادی) یقین می‌شود مشروط بر اینکه پایه‌های مزبور از حداکثر پایه شش تجاوز ننماید.
تبصره- پایه کارمندانیکه مدت خدمتشان نسبت به حقوق ثابت زیادتر باشد بدون رعایت مدت خدمت از روی حقوق ثابت تعیین و بالعکس در مورد کسانیکه حقوق ثابت آنان بیشتر از مدت خدمت باشد پایه آنان با رعایت مدت خدمت تعیین می‌شود.
رئیس- آقای انوار.
انوار- بنده با این ماده موافقم فقط یک مطلبی را بعنوان تذکر می‌خواستم عرض کنم و آن این است که وظیفه ما که وکیل هستیم بعنوان وکالبت و مطابق نظامنامه و مطابق این وظیفه‌ای که در وکالت داریم این است که متوجه باشیم که پیشنهاد خرج نکنیم یعنی بملاحظه اینکه من طرفداری فلان دسته از مستخدمین را بکن آنوقت بملاحظه اینکه من طرفداری فلان دسته از مستخدمین را بکنم آنوقت متقضی بشود پیشنهاد خرج بکنم نباشد. آقای امیرتیمور یک صحبتی کردند بنده بهشان عرض می‌کنم توجه داشته باشند که بلی ما ترفیه حال هم مستخدمین را می‌خواهیم ولی اصل وظیفه‌ای که داریم باید پیشنهادمان و صحبت‌مان نوعثی نباشد که پیشنهاد خرج درش باشد دولت خودش بیاورد مستخدمین را می‌خواهد از مرتبة پائین ببرد بالا پیشنهاد کند استدلال کند و بمجلس بگوید اما ما پیشنهاد کنیم نرو برتبه بالاچرا؟ ما که نمی‌توانیم پیشنهاد خرج کنیم. ما وکیل هستیم و جلو خرج زیاد را باید بگیریم و وقتی هم که دستمان نمی‌رسد همان پیشنهاد دولت را قبول کنیم نه اینکه بیائیم بگوئیم فلان دسته را هم اضافه کنید آنوقت آنها هم هی دلیل درست بکنند. این است که در این ماده بیاناتی که آقای تهرانچی فرمودند و همینطور یک نفر دیگر از آقایان فرمودند بنده هم تصدیق دارم که اینجا یک مستخدمین با سابقه‌ای هستند یک مرتبه که مدیر کل نشده‌اند یک دفعه که ترقی نکرده‌اند. همینطور یواش یواش زحمت کشیده‌اند ولی با این حال ما نمی‌توانیم بگوئیم چون وضع اینها نسبت بدیگران خوب نیست از آن وظیفه کلی که در جلوگیری از بودجه و جلوگیری از خرج زیاد داریم صرف‌نظر کنیم. بنده هم با شما موافقم ولی این را هم عرض می‌کنم آقایان مطالعه بفرمایند وظیفه ما باندازه‌ای سنگین است که باید حتماً ولو یک پول هم باشد جلویش را بگیریم. ماده هم خوب تنظیم شده است و اما راجع بآن موضوعی که آقای امیرتیمور فرمودند در ماده ۵ کاملاً نظر جنابعالی تأمین شده است و امیدوارم که آقای وزیر هم با این پیشنهاد موافق باشند که آن قراردادیهای دیگر هم شامل بشود نه اینکه این قانون مختص قرار دادیهای پست و تلگراف باشد بلکه عموماً داخل در این قانون بشوند.
رئیس- آقای مخبر فرهمند.
مخبرفرهمند- عرض کنم که در ماده دوم تکلیف پایة قراردادیها را یعنی ورود قرار دادی‌ها را بپایه رسمی معلوم کرده است و میگوید پایه رسمی کارمندانیکه در ماده اول ذکر شده طبق مقررات ماده ۱۵-۲۳-۲۴ قانون استخدام کشوری و تبصره ماده ۳ قانون اعزام محصل بخارجه از روی آخرین حقوق ثابت آنان با رعایت خدمت (اعم از دون پایه و رسمی و قرار دادی) تعیین می‌شود. مشروط بر اینکه پایه‌های مزبور از حداکثر پایه ۶ تجاوز ننماید پس در ماده ۲ ذکر شده طبق مقررات ماده ۱۵و۲۳و۲۴ روی آخرین حقوق ثابت آنان تعیین رتبه می‌شود و از پایه ۶ هم تجاوز نمی‌کند. آنوقت یک تبصره‌ای بماده ۲ اضافه کرده‌اند که بنظر بنده زائد است و نقض غرض است. برای اینکه تبصره میگوید: پایه کارمندانیکه مدت خدمتشان نسبت بحقوق ثابت زیادتر باشد بدون رعایت مدت خدمت از روی حقوق ثابت تعیین و بالعکس در مورد کسانیکه حقوق ثابت آنان بیشتر از مدت خدمت باشد پایه آنان با رعایت مدت خدمت تعیین می‌شود. اگر ملاک حقوق ثابت باشد و مدت خدمت را رعایت نکنند دیگر اینکه اینجا میگوید از حداکثر رتبه ۶ تجاوز ننماید مصداقی ندارد برای اینکه این جا میگوید حقوق ثابت هر چه هست از روی آن تعیین پایه می‌شود و مدت خدمت را از بین برده است. بنابراین بنظر بنده وقتیکه تمام شرایط در ماده ۲ ملحوظ شده هم حقوق و هم مدت خدمت آنوقت هم محدود کرده است با کثر رتبه ۶ دیگران این تبصره و معنی ندارد و بنده حذف تبصره را پیشنهاد کردم و تصور می‌کنم این تبصره در اینجا زائد است و یک مشکلاتی در کار ایجاد می‌کند.
وزیرپست و تلگراف- این را حضور آقایان عرض می‌کنم که اساس این لایحه بر این بوده است که ما در این موقع بتوانیم یک کمکی با مستخدمین قراردادی بکنیم و ضمناً با اشکال بودجه‌ای که داریم راجع بکم کردن بودجه‌ها یک خرج جدیدی هم بر بودجه پست و تلگراف علاوه نکرده باشیم و این نکته را باید توجه داشت. آنوقت آمدیم سر این لایحه در این لایحه اولاً خرج جدیدی در بودجه تحمیل نشده و علاوه بر این این نکته را باید درنظر داشت ما وقتی که خواستیم برای مستخدمین قراردادی کاری بکنیم که صاحب رتبه بشوند ملاک را حقوق قرار دادیم ولی بچه شرط؟ بشرطیکه دراین تبصره قید شده که لازم است رعایت شود در صورتیکه مدت خدمت رسیده باشد باین رتبه بآنها اجازه می‌دهند و رتبه می‌دهند. ولی اگر یک کسی یک حقوقی را می‌گرفت ولی مدت خدمتش اجازه نمی‌داد رسیدن به آن رتبه را این دو صورت دارد یا اینک راضی می‌شود به همان وضعیت فعلی‌اش باقی بماند و قراردادی باشد یا خیر حاضر می‌شود یک حقوق کمتری بگیرد و رتبه ثابتی دارا باشد. باین جهت اگر این تبصره نباشد ماده دوم کافی نیست (صحیح است) یک شرط دیگر هم داشته و آن این است که این مستخدم هر قدر حقوق می‌گیرد و هر قدر سابقه خدمت داشته باشد ما نمی‌توانیم که پایه ۶ بیشتر بآنها بدهیم. این هم یک حرف منطقی است برای اینکه آنها هم در این مدتیکه خدمت کرده‌اند جزء مستخدمین رسمی که نبوده‌اند و نباید برسند بحد اعلای رتبه دوره خدمت زیرا دیگر امیدی برای مستخدمین رسمی باقی نمی‌ماند و حال آنکه مستخدمین رسمی را هم باید تشویق نمود (صحیح است) همانطور که آقای تهرانچی هم توضیح دادند. و اما این را هم لازم نیست که بنده توضیح بدهم که کسانیکه فعلاً بموجب این قانون دارای رتبه ۶ می‌شوند نتوانند در آتیه هم از ۶ ببالا بروند. البته در آتیه هم بموجب مقررات ماده ۱۵و ۲۳ و ۲۴ قانو استخدام حق ترفیع خواهند داشت منتهی رتبه‌ای که فعلاً بموجب این قانون می‌گیرند از حداکثر رتبه ۶ نمی‌تواند بالاتر باشد ملاکش هم حقوق است بشرط اینکه سابقه خدمتشان گرفتن این رتبه را بآنها اجازه بدهید.
رئیس- آقای رضوی.
رضوی- البته این مستخدمین که باصطلاح مظلوم هستند و با هم اسیر می‌بریم و در وزارت پست و تلگراف هستند همان مستخدمین پایه‌داری هستند که از قدیم در وزارتخانه باقی مانده‌اند و حقوق آنها کم بوده است ولی کسانی که دارای وضیعیت قرار دادی هستند اغلب کسانی هستند که جدیداُ وارد شده‌اند و بالطبع هم حقوق شان اغلب خیلی زیاد است. اگر احیاناُ منظور این است که فقط وزارت پست و تلگراف این مستخدمین خودش را یک نواخت کند که همه دارای رتبه باشد آنوقت البته دیگر منحصر کردن تا رتبه ۶ معنی ندارد و باید یک قرار کلی بگذاریم که مدت خدمت و آخرین حقوق دخالت در پایه داشته باشد چه فرق می‌کند یک مستخدم قراردادی که ۲۰ سال سابقه خدمت دارد و آخرین حقوقش هم تکافو می‌کند که از رتبه ۶ بالاتر برود چرا ما باید جلو او را بگیریم که نتواند از رتبه ۶ بالاتر برود آنوقت دو مرتبه شما از فردا یکعده مستخدمین قراردادی و یکعده رتبه دار دارا می‌شوید و باز همین اشکالات پیش می‌آید و این نقض غرض است. شما که الآن می‌خواهید که به بودجه و وضعیت آن چیزی علاوه نکنید یعنی منظور تنها کمک خرج نیست و منظور این است که وضعیت مستخدمین این اختلافاتی را که دارد نداشته باشد با این کیفیت بنده تصور می‌کنم انحصار آن تا رتبه ۶ معنی ندارد و باید کاری کرد که بر مستخدمی که مطابق این قانون مدت خدمت و آخرین حقوقش اجازه می‌دهد بتواند بهر رتبه‌ای که اقتضا دارد برسد. مطلب دیگر اینکه در شور اول هم پیشنهاد شد که در بین این اشخاص که فعلاً می‌خواهند از رسمی شدن استفاده کنند و در ماده یک اسم برده شده آیا افرادی هستند که از اشل معمولی امروز پول کمتر بگیرند یا نه؟ اگر باشند برای آنها چه جور رتبه معلوم می‌کنند؟ یا اشخاصی که از یک اشل بالاتر رفته‌اند بچه نسبت رتبه می‌دهند؟ البته بنسبت رتبه بالاتر برایشان معین می‌شود خواستم این را توضیح بفرمایند.
وزیر پست و تلگراف- اولاً آن قسمت اولی که فرمودند مستخدمین قرار دادی بایستی همراهی با آنها بشود که از رتبه ۶ بالاتر بروند این را بنده توضیح عرض کردم که برای ما میسر نیست و کار عادلانه هم نیست آنوقت به مستخدمین رسمی حق خواهد داد شکایت بکنند که بهشان کمکی که می‌شود کم است و با آنها خوب رفتار نمی‌شود و اینکه میفرمایندآیا کسانی هستند که از اشل فعلی حقوقشان کمتر باشد آیا مقصود ایشان رتبه یک است (رضوی بلی بلی) نخیر کمتر از رتبه یک کسی نیست و اگر بنا باشد کسی وسط دو رتبه باشد آنوقت حداکثر رتبه پائین‌تر را باو می‌دهیم و این سابقه هم دارد. تبصره را نمی‌شود موافقت کرد برای اینکه ما یک کمکی می‌کنیم با مستخدمین قراردادی کسانی هستند که وارد خدمت شده‌اند فرضاً بیست سال و نتوانسته‌اند مشمول قانون استخدام بشوند امروز که می‌خواهیم مستخدم رسمی بکنیم منطقی نیست که یک کسی را که بیک دلایلی نتوانسته مشمول قانون استخدام بشود در عرض این بیست سال که قانون اجرا شده است یک چنین شخصی را شما ببرید بالاتر از رتبه شش ولی یک کسی که تمام مراحل قانون استخدام را طی کرده است او هنوز به پایه شش نرسیده است برای آنها چه امیدواری در آتیه باقی می‌ماند؟!
رئیس- آقای امیرتیمور.
امیرتیمور- قسمت اول بیانات آقای انوار کاملاً صحیح بود و ما پیشنهاد خرج هم نباید بکنیم همیشه هم احتراز داریم اما اظهار نظر در اینکه وضعیت قرادادی‌ها تبدیل برتبه بشود این پیشنهاد خرج نبود و گفته می‌شود در حدود همان حقوقی که در حال قراردادی می‌گیرند همان حقوق با رتبه گرفته بشود این پیشنهاد خرج نیست اما اینکه فرمودند این نظر در ماده پنج تأمین می‌شود آن ماده پنج مربوط به این قضیه نیست مربوط به مستخدمینی است که طبق قانون شهریور ۱۳۲۱ مقید شده که از حدی ترقی و تجاوز نکنند تا رتبه دو یا سه این منع قانونی برداشته می‌شود و مربوط به مستخدمین قراردادی نیست منظور بنده از این توضیحات این بود که غیر از وزارت پست در سایه ادارات هم کسانی هستند که قراردادی هستند بنده خواستم استدعا کنم برای اینکه این مستخدمین اداری هم وضعیت استخدامشان یکصورت بهتر و کاملتری داشته باشد برای آنها هم فکری بکنند.
رئیس- آقای اورنگ.
اورنگ- بنده کاملاً آن جزء اول بیان آقای انوار را قبول دارم ولی در جزء ثانی عقیده خودم این است که مطلب یکقدری مجمل است و گنگ است البته وکلا باید مراقبت کنند که خرج بیهوده پیشنهاد نشود والا تمام این بیاناتی که در مجلس شده و می‌شود البته متضمن خرج است فرض بفرمائید الان آفت می‌رسد بیک خرمنی خدای ناکرده یک نماینده برمیخیزد و دولت را متذکر می‌شود که خوب است در دفع آفات اقدام کند یا سیل آمده است فلان جا را خراب کرده است نمایندگان تذکر می‌دهند بدولت که بایستی سد بندند البته نمایندگان باید مراقب باشند که خرج بیهوده در مملکت نشود والا تمام مذاکرات و کلماتی که در مجلس شورای ملی گفته می‌شود متعقب بیک خرجی است خود مخارج البته از حیث اینکه مخارج است بد نیست مخارج اگر لغو شد یک دینارش بد است اگر بموقع و بجا صد میلیون هم باشد لازم و واجب است و این‌را اگر نکنند خیانت است آنرا اگر بکنند خیانت است یکشاهی خرج بیمورد کردن همانطور خیانت است که صدمیلیون یا مورد را خرج نکردن پس ما باید این سعی را داشته باشیم راجع به مستخدمین هم آنچه که بنظر ما می‌رسد که برای خاطر آنها و برای خاطر دستگاه دولت مفید است ما آن مفید را میگوئیم البته طرز تنظیم آن بعهدة دولت است آنرا دولت می‌آورد و میگوید در این قسمت این نظر را دارد، در اینجا هم بنده یک سلیقه شخصی دارم و حالا نمیدانم آقای وزیر پست و تلگراف آن سلیقة شخصی من را می‌پسندند یا نه (امیرتیمور- می‌پسندند) آن این است که هر قانونی که برای هر چیزی می‌گذرد اگر آن شامل یک امر خوب دیگری هم باشد مانعی ندارد فرض بفرمائید امروز لایحة می‌آورند دوا، دوائی که الان محل ابتلاءمان است برای تیفوس است حالا یک وکیلی هم تذکر داد که شما دوا می‌خواهید محل دوا را هم پیدا کرده‌اید پول هم که دارید، تیفوئید هم هست آن را هم دوایش را بیاورید در این صورت انسان خیلی نباید پرهیز بکند که خیر مخصوصاً باید برای فلان مرض باشد حالا اگر از این لایحه دولت یک عده دیگر مستخدمین هم استفاده بکنند مانعی نیست آقا کار شما هم بگذرد کار آنها هم انشاءالله راحت می‌شود خیلی هم شما نباید اجتناب داشته باشید.
رئیس- آقای نقابت.
نقابت- این تبصره خیلی مجمل بنظر می‌رسد در شور اول هم بنده متذکر شدم اداره تقاعد در مواقعیکه یک عبارت مبهم باشد استنباطات مخصوص می‌کند که اسباب زحمت مردم خواهد شد. والآن مورد ابتلاء است در مورد رؤسای شهرداری‌ها که می‌گویند همه باید رتبه داشته باشند هرچه می‌گویند بودجه مال خود شهر است منتها دولت دارد اجرا می‌کند قانع نمی‌شود و همینطور راجع به تبصره ماده ۶۵ قانون نظام وظیفه نسبت بکلمه تاریخ اعلان و فعلاً را اشکال کرده‌اند و حال آنکه هیچیک از این دو منظور را مجلس نداشته است تمام مستخدمین که نظام وظیفه گذرانده‌اند الآن گرفتارند این تبصره قانون فعلی را خنثی خواهد کرد ملاحظه می‌فرمایند میگوید: پایة کارمندانی که مدت خدمتشان نسبت بحقوق ثابت زیادتر باشد بدون رعایت مدت خدمت از روی حقوق ثابت تعیین و بالعکس در مورد کسانی که حقوق ثابت آنان بیشتر از مدت خدمت باشد پایه آنان با رعایت مدت خدمت تعیین می‌شود. یعنی اگر شما برخردید بیک کسیکه دیدید یک حقوقی در حدود چهارهزار ریال دارد بدون این که رعایت مدت خدمت بشود نسبت به چهار هزار ریال برای او رتبه تشخیص می‌دهید؟ «یا بعکس عبارت این است برای کسانی که حقوق ثابت آنها بیشتر از مدت خدمتشان باشد پایه آنان با رعایت مدت خدمت معین می‌شود؟ بنده معنای این را نمی‌فهمم با اینکه خودم را عادت داده‌ام که بفهم معنای قانون را معذلک بنده این عبارت را نمی‌فهمم و این دچار اشکال می‌شود بنده خواهش می‌کنم این تبصره را بردارید یا اینکه اگر نمی‌خواهید بردارید و یک نظری دارید که این الفاظ آنرا تأمین می‌کند برای اینکه اداره تقاعد اشکال نداشته باشد یک مثال عددی بزنید بفرمائید که یکنفری که سیصدتومان حقوق می‌گیرد چه کارش خواهید کرد یا کسیکه ده سال سابقه دارد چکار خواهید کرد چون چهار جور است یکی سابقه خدمت است در اصل و یکی حقوق و این دو تا را که در هم جذب کنیم چهار صورت پیدا می‌کند برای این چهار صورت مثال بزنید تا هم ما بفهمیم و هم اداره تقاعد.
وزیر پست و تلگراف- آقای نقابت این موضوع را در شور اول هم فرمودند که فکر را روی قالب کلمات بریزند بنده هم انتظار داشتم که ایشان که ریخته‌گر حقوق هستند کمک بفرمایند و این فکر را بقالب بهتری بریزند والا نهم اگر بریزند بنده متشکر خواهم شد ولی برای این که مقصود را سؤال فرمودند عرض می‌کنم (نقابت- بله الآن هم سؤال می‌کنم) قبول هم کردم به فهم ناقص بنده این عبارت میرساند ولی این را هم عرض می‌کنم بنده هیچوقت اصرار ندارم بنظر خودم در یک چیزی و هر پیشنهادی که یک نفر بکند و بهتر باشد بنده با کمال میل قبول می‌کنم عرض کردم میزان و مأخذ مقدار فوق است ولی نگاه می‌کنند سابقه خدمت آنوقت می‌بینند که حقوق با هم تطبیق می‌کند یا خیر فرض بفرمائید من باب مثال یک نفر دویست تومان حقوق می‌گیرد رتبه سه است و برای رتبه سه باید مطابق قانون استخدام حداقل شش سال سابقه داشته باشد سابقه‌اش را نگاه می‌کنم اگر شش سال بود میگوئیم درست است می‌شود رتبه سه داد ولی همین شخص را که دویست تومان می‌گیرد سابقه خدمتش را اگر دیدیم بیست سال است و بیست سال سابقه خدمت مطابق قانون استخدام می‌تواند برتبه هشت برسد حالا رتبه هشت باو نمی‌دهیم، یک جور دیگر هم هست که یک کسی الآن چهار صدتومان حقوق می‌گیرد و سابقه خدمتش اجازه نمی‌دهد که مطابق آن رتبه بدهیم آن وقت سابقه خدمت را ملاک قرار می‌دهیم میگوئیم یا قرار دادی باقی بمان یا بیا رتبه بگیر و حقوق از این کمتر بگیر منظور این است. حالا اگر تصور میفرمائید عبارت میرساند پیشنهادی بفرمائید قبول می‌کنم.
رئیس- آقای دکتر طاهری.
دکتر طاهری- بنده خیال کردم مذاکرات کافی است و تبصره هم مخصوصاً لازم است زیرا منظور این نیست که حقوق پایة خدمت را معلوم کند در صورتی اینکار می‌شود که سابقه خدمت هم رعایت شود منظورشان این است که این اشخاص را مشمول قانون بکنند که بعدها بتوانند ترفیع پیدا کنند این لایحه هم اضافه خرج ندارد فقط می‌خواهد یک اشخاصی را که قراردادی هستند اینها را مستخدم رسمی بکند بعد هم با همین بودجه که فعلاً هست حقوق بگیرند (آقای نقابت خواهش می‌کنم توجه بفرمائید بنده توضیح عرض کنم) این حقوق را که می‌خواهند پایة خدمت قرار بدهند یک دفعه تطبیق می‌کند مثلاً کسی هست که معادل حقوق رتبه سه می‌گیرد و شش سال هم سابقه خدمت دارد این تطبیق می‌کند می‌گویند آقا رتبه شما تطبیق می‌کند با سه ولی اگر حقوق او کمتر باشد از سابقه خدمتش مثلاً حقوق رتبه سه را می‌گیرد و دوازده سال سابقه خدمت دارد دیگر آن سابقه خدمت ملحوظ نمی‌شود فقط همان حقوق رتبه سه را می‌گیرد بعد هم می‌تواند ترفیع پیدا کند و اگر حقوق زیادتر از پایه خدمت باشد مثلاً پانصد تومان حقوق می‌گیرد دو سال سابقه خدمت دارد این حقوق ملاک رتبه نمی‌شود باید رعایت بسابقه خدمتش هم بشود و آنوقت مجبور نیست تنزل پیدا بکند می‌خواهد بهمان ترتیب بماند یا بیاید رتبه یک یا دو بگیرد بنابراین این یک ارفاقی است نسبت باشخاصی که سالها است رتبه ندارند و باید دو سال یک مرتبه ده یک حقوق بهشان اضافه داده شود ولی حالا که رتبه پیدا کردند مطابق قانون استخدام ترفیع پیدا می‌کنند دو سال یکدفعه سه سال یکدفعه یک رتبه می‌گیرند و این یک ارفاقی است و تحمیل به بودجه هم نیست.
رئیس- پیشنهادها قرائت می‌شود.
پیشنهاد آقای فرهمندک حذف ماده دو را پیشنهاد می‌کنم.
رئیس- آقای فرهمند.
مخبر فرهمند- یک وقتی است که دولت توجه پیدا می‌کند استحقاق کارمندانش را و می‌خواهد یک رعایتهائی بکند از حیث حقوق و از حیث رتبه یک وقتی است که خیر می‌خواهد با یک حرفهائی وعده‌هائی برای آینده بآنها بدهد و بنظر بنده این کار بضرر مستخدمین قراردادی است. چرا؟ برای این که اگر بنا باشد پایة خدمت اشخاص را روی حقوق شان قرار بگذاریم یک اشخاصی هستند بیست سال بیست و پنجسال خدمت کرده‌اند الان هم اگر بخواهیم پایة خدمت آنها را روی حقوق قرار بگذاریم می‌شود رتبه سه چند سال دیگر هم خدمت کند پس از سی‌سال سابقه رتبه چهار می‌گیرد بعلاوه الان بایستی کسور تقاعد بیست و دو سال یا بیست و پنجسال که خدمت کرده است بدهد چیزی که نمی‌گیرد هیچ باید یک چیزی هم بدهد از آنطرف میگوید که اگر کسی حقوقش بیشتر از مدت خدمتش باشد مدت خدمت را ملاک قرار می‌دهند این از حد اعتدال خارج است و بنظر بنده ارفاقی هم نیست کمکی هم نیست نسبت به مستخدمین و بنظر بنده همانطور که بنده پیشنهاد کردم شرایط را هم در ماده گذاشته است وتبصره زاید است و بنظر بنده باید حذف شود (انوار- حذف که نمی‌شود تجزیه بخواهید آقا) عرض کنم بهرحال بعقیده بنده ممکن است اداره بازنشستگی مطابق همان ماده دو هم رعایت مدت خدمت و هم رعایت حقوق را بکند ولی این تبصره آمده است بکلی این ماده دورا از بین برده است بنده با این تبصره مخالفم برای اینکه دولت اگر بخواهد این تبصره را بگذارد و مجلس هم بخواهد تصویب کند رعایتی از کارمندان وزارت پست و تلگراف نمی‌کند.
رئیس- پیشنهاد آقای نراقی.
پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر بماده دو اضافه شود.
تبصره ۲- هرگاه کارمند مشمول این قانون از حداکثر پایه‌ای تجاوز بکند وبحداقل پایه بعد نرسیده باشد رتبه بالاتر از حق آن کارمند منظور شده و در موقعی که محل پیدا شود ترمیم بعمل خواهد آمد و در مورد کسانی که حقوقشان کمتر از پایه یک باشد پایه یک منظور خواهد شد.
رئیس- آقای نراقی.
نراقی- بنده یک پیشنهادی کرده بودم به کمیسیون آمده بود گمان می‌کنم درست توجه نشده است که ضمیمه قانون نشده یک موضوعی است که اهمیت دارد و گمان می‌کنم در موقع اجرای قانون در قدم اول باین اشکال برخورد می‌کنند وقتی که خواسته باشند حقوق کارمندان قرار دادی را با رتبه‌های آنها تطبیق بکنند قطعاً حقوق آنها با حقوق رتبه‌ها مطابق نیست زیرا حقوق یک کارمند ممکن است از حداکثر پایه‌ای تجاوز بکند و بحداقل پایه بعد نرسد تکلیف این را باید در قانون معین کرد اگر خواسته باشند رتبه پائین‌تر بدهند کارمند ناراضی می‌شود که مدتهای متوالی در آن حقوق بوده حالا رتبه پائین‌تر بهش بدهند و تکلیف این را باید قانون معین کرده باشد در چند موردی که می‌خواستند مستخدمین قراردادی را وارد خدمت رسمی بکنند این اشکال پیش آمد بعد ناچار شدند که در قانون تصریح بکنند این اشکال پیش آمد بعد ناچار شدند که در قانون تصریح بکنند که بچه کیفیت تطبیق می‌شود مخصوصاً در قانون استخدام معلمین چه آموزگاران و چه دبیران و چه استادان و همچنین در قانون پزشگی این قسمت قید شد که اگر حقوق یک کارمند قرار دادی از حداکثر یک رتبه تجاوز کرد و بحداقل پایه بعد نرسید تکلیف دولت این است که رتبه بالاتر را برایش منظور کند منتها تفاوت حقوقش را بگذارند برای موقعی که بودجه اجازه خواهد داد این یک تشویقی است از کارمند و در ضمن تحمیلی هم ببودجه نشده است. یک نکته دیگر این است که بعضی از مستخدمین قرار دادی هستند که حقوقشان به پایه یک نمی‌رسد اینها را چکار کنند؟ اینها را بنده پیشنهاد کردم که پایه یک برای آنها پیشنهاد کنند و قبول کنند که وقتی بودجه تهیه شد حقوق آنها را ترمیم بکند و برای اینکه مطلب روشن بشود بنده یک مثال عددی می‌زنم حقوق حد اکثر پایه چهار صد و پنجاه و هشت تومان است و حقوق حد اکثر پایه چهار صدو پنجاه و هشت تومان است و حقوق حداقل پایه پنج صد و هشتاد و چهار تومان است یک کسی هست که الآن صد و هفتاد و پنج تومان حقوق می‌گیرد او را چکار می‌کنید اگر خواسته باشید پایه چهار باو بدهید این شخص حقوقش مبلغی از پایة چهار تجاوز کرده و راضی نمی‌شود و زیربار نمی‌رود رتبة ۵ هم بخواهید بدهید قانون اجازه نمی‌دهد این بود که بنده پیشنهاد کردم پایة پنج باو داده شود و وقتی در بودجه محل پیدا شد سال دیگر سال بعد ترمیم بکنند حقوق او را و این عبارتی که بنده پیشنهاد کردم در قانون استخدام معلمین هم سابقه دارد و بهمین ترتیب تصویب و قبول شده است.
وزیرپست و تلگراف- بنده می‌خواستم تقاضا کنم از آقای نراقی که این پیشنهادشان را مسترد بفرمایند و علتش را هم عرض می‌کنم آقای نراقی چون البته عالم علم ریاضی هستند عدد فی نفسه نزدشان یک احترامی دارد خواه کوچک باشد خواه بزرگ وقتی که مقایسه بفرمایند حداکثر یک رتبه را با حداقل یک رتبه خواهید دید که در واقع اختلافش خیلی زیاد نیست و یک راهی هم ما داریم و آن را سابقه است که وقتی تبدیل کردند قراردادی را با رسمی و معادل رتبه‌اش باو حقوق دادند آن تفاوت را هم در همین سال باودادند این نظر آقا را تأمین می‌کند و نسبت بحقوق اشخاصی که از یک رتبه تجاوز می‌کند در ماده ۶ پیش بینی شده است در ماده ۶ پیش‌بینی شده است که اگر در بین این مستخدمین یک عده باشند که مدت خودمتشان نسبت بحقوقشان زیاد باشد یعنی یک سابقه خدمت مطولی داشته باشند و حقوقی که می‌گیرند کم باشد حق داده شده است که این قبیل اشخاص را پس از یکسال به رتبه بالاتر ببرند پس دیگر حساب نمی‌کند که این اول و ابتدای شروع بخدمتش است و تازه رتبه گرفته بعد از یکسال او را ترفیع می‌دهند آقا هم که می‌فرمایند بعد از آن که محل پیدا شد محل هم که زودتر از بودجه ۱۳۲۲ پیدا نمی‌شود پس یکسال او باید در این رتبه بماند و بموجب این قانون هم که حق داده شده است که در این یکسال باو رتبه بدهند پس اشکالی در اجرای نظر آقای نراقی پیدانمیشود و اساساً بنده با نظر آقای نراقی موافقم (نراقی- آنهائی که به پایه یک نرسیده‌اند چطور می‌شود) آنها هم البته به پایه یک می‌رسند و قانونی داریم که بتوانیم آنهارا به پایه یک برسانیم.
نراقی- با این توضیحی که فرمودند نظر بنده تأمین می‌شود و مسترد می‌دارم.
رئیس- پیشنهادآقای نقابت:
تبصره زیر را پیشنهاد می‌کنم:
مقررات تبصره ۲ از ماده۲ در باره تمام مستخدمین دولتی و شهرداری بر حسب موافقت خودشان و وزارتخانه متبوعه خودشان قابل اجراست.
رئیس- آقای نقابت.
نقابت- تعجب نفرمائید که بنده با تبصره مخالف بودم و بعنوان مخالفت عرایضی کردم حالا چرا پیشنهاد می‌کنم که این تبصره در بارة تمام مستخدمین وزارتخانههای دیگر هم اجرا شود عمومیت داشته باشد اول منظورم رفع ابهام از قانون بود و اساساً در حین وضع یک قانونی وقتی که یک کسی توضیح می‌خواهد و وزیر توضیح می‌دهد این برای توضیح قانون است و برای روشن شدن ذهن مجریان است نه این است که آقای وزیر به بنده یک متلکی هم بعنوان ریخته‌گر اضافه فرمایند مقصود این بود که معنی قانون معلوم شود والا ما حرف کسی را بخانه نمی‌بریم و جواب میگوئیم نگویند تا نگوئیم. اما راجع به این پیشنهادیک عده مستخدمینی هستند در وزارتخانه‌ها بعنوان مستخدمین حکمی و قراردادی این تبصره هم بنفع دولت نوشته شده یعنی از آخرین حقوقی که می‌گیرند برایشان تشخیص رتبه داده می‌شود سابقه را هم رعایت می‌کنند این کار را برای کلیه این قبیل مستخدمین تعمیم بدهید و در پیشنهاد هم شرط شده است که وقتی طرفین موافقت داشته باشند شرط موافقت طرفین است اگر وزارتخانه موافق بود و مستخدم هم موافق بود و تقاضا کرد که وضعیت خدمت مرا تثبیت بکنید و بیائید تطبیق بکنید حقوقی را که می‌گیرم با سابقه که دارم و برای من رتبه معین کنید که هر سال دیگر در زحمت نباشم اگر وزارتخانه این تقاضا را قبول کرد اشکالی ندارد که این نظر عملی شود و تعمیم پیدا کند بشرط قبول وزارتخانه مربوط و بشرط تقاضای مستخدم هر دو و تصور نمی‌کنم که این که کار اشکالی داشته باشد.
وزیر پست و تلگراف- بنده نمی‌توانم در این پیشنهاد اظهار موافقت کنم برای این که موافقت بنده تنها شرط نیست چون مربوط بتمام وزارتخانه‌ها است و باید در هیئت دولت مطرح شود بنده که نسبت بسایر وزارتخانه‌ها فعلاً نمی‌توانم اظهار نظر کنم شاید سایر وزارتخانه‌ها حاضر برای این کار نباشد باین جهت موافقت بنده تنها در اینجا کافی نیست این که فرمودند که سئوال و توضیح در مجلس لازم است بنده هم کاملاً موافقت دارم و این نظر را دارم و از آقایان هم خواهش کرده‌ام که سئوالی بفرمایند بنده هم جواب بدهم که بعدها برای اجرای قانون یک وسیله باشد که تفسیر شود اما از این عرضی که کردم رنجیده خاطر شدند البته وقتی که صحبت قالب و قالب گیری قانون باشد باید یک ریخته‌گر حقوقی که بتواند مطالب را درست بقالب قانون در بیاورد.
نقابت- پس می‌گیرم پیشنهادم را.
رئیس- چون پیشنهاد تجزیه شده است اول رأی گرفته می‌شود بخود ماده بدون تبصره موافقین با ماده بدون تبصره برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. رأی گرفته می‌شود به تبصره موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. رأی گرفته می‌شود به ماده دوم و تبصره موافقین برخیزند (عده زیادی قیام نمودند) تصویب شد. ماده سوم
ماده ۳- ترفیع پایه کارمندان نامبرده از تاریخ اجرای این قانون تابع مقررات قانون استخدام کشوری و مواد اصلاحی آن و آئین‌نامه‌های مربوطه خواهد بود.
رئیس- موافقین با ماده سوم برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده چهارم:
ماده ۴- ترتیب باز نشستگی و وظیفه و نرخ کسور بازنشستگی این عده بر طبق مقررات قانون استخدام کشوری و مواد اصلاحیه آن بوده و کلیة مدت خدمت آنان بشرط اینکه کسور بازنشستگی حقوق دریافتی دوره خدمت خود را متدرجاً بپردازند جزو پیشینه خدمت محسوب می‌گردد.
تبصره- حقوق سال ۱۳۲۲ کارمندان قراردادی و حکمی که تبدیل برسمی می‌شوند از اعتباری که در بودجة وزارت پست وتلگراف و تلفن جهت کارمندان قراردادی و حکمی و دون پایه اعم از مرکز و شهرستانهای منظور گردیده است تأمین و پرداخت خواهد شد.
رئیس- آقای افشار.
افشار- بنده در کلیات این لایحه یک عرایضی داشتم متأسفانه مجال نشد و نتوانستم استفاده کنم و فعلاً لازم میدانم یک نکتة را اینجا ذکر کنم آقای تقی‌زاده یک وقت در مجلس یک حرف حسابی زدند که بنده هیچوقت فراموش نمی‌کنم می‌گفتند که ما باید در قانون استخدام یک تجدید نظری بکنیم و تمام مستخدمین را صلاح نیست که ما در یک ردیف قرار بدهیم و حق هم نیست که مثلاً یک شخصی که بیست سال است پشت ماشین تلگراف نشسته و تلگراف می‌کند حالا ما بیائیم باو ربته اداری بدهیم و برسد برتبه ۹ و مدیر کل بشود در صورتیکه این شخص شخصیت خدمتش فقط در همان قسمت تلگراف است و نمی‌تواند هیچوقت یک نفر ارگانیزاتور یا یک مدیر کل باشد که یک اداره یا یک وزارتخانه را اداره کند باین جهت قسمتهای فنی از نقطه نظر استخدامی بعقیدة بنده همیشه باید از قسمت اداری وارگانیزاسیون مجزا باشد و این کارها را در یک ردیف قراردادی صلاح نیست و برخلاف صلاح اداری کشور است علی‌ایحال چون این قانون آمده و آقایان رأی داده‌اند فعلاً عرضی ندارم ولی بطور کلی لازم میدانم این تذکر را عرض کنم که دولت باید یک قانون استخدامی برای اهل فن باید بیاورد و در آنجا طبقاتی باید داشته باشد مثل تمام ممالک متمدنه دنیا که این اشخاص از حیث تخصص و فن خودشان از حقوق و رتبة آن قانون استخدام استفاده کنند ولی صلاحیت ارگانیزاسیون را نباید داشته باشند و نباید یک اداره یک وزارتخانه را اداره کنند و بدست بگیرند عرض دوم بنده این است که در تنظیم این لایحه درست توجه نشده اگر توجه بفرمائید ماده ۳و۴ هر دو یک ماده است و منظور این است که این مستخدمین مشمول قانون استخدام بشوند این لازم نبود که در دو ماده گفته شود در یک ماده گفته می‌شد و بنظر بنده ماده چهارم هم خوب بود ضمیمة ماده سوم بشود.
وزیر پست و تلگراف- این دو ماده راجع به دو موضوع است یکی اینکه ما میگوئیم اگر کسی بموجب این ماده دارای این شرایط بود چطور صاحب رتبه می‌شود و یکی هم این است که اگر کسی خواست از این مزایا استفاده کند چه جور ممکن است مشمول مقررات قانون استخدام بشود و برای مشمول قانون استخدام هم یکی از شرایطش این است که کسور تقاعد مدت خدمت گذشته‌اش را بپردازد و این جا میگوید چون استطاعت این را ندارد که یک مرتبه بپردازد این جا قید شده است که مندرجاً بپردازد و این ماده هم لازم است.
رئیس- آقای انوار.
انوار- در تبصرة این ماده می‌نویسد: حقوق سال ۱۳۲۲ کارمندان قراردادی و حکمی که تبدیل برسمی می‌شوند از اعتباری که در بودجه وزارت پست و تلگراف و تلفون جهت کارمندان قراردادی و حکمی و دون پایه اعم از مرکز و شهرستانها منظور گردیده است تأمین و پرداخت خواهد شد. چون فعلاً بودجه را نیاورده‌اند بنده که عضو کمیسیون بودجه هستم خبر ندارم (وهرچه هم التماس می‌کنم به آقای وزیر مالیه میگوید که فعلاً من رفته‌ام در مالیه و داریم مالیه را اپراسیون می‌کنیم) چطور می‌خواهید محل آنرا معلوم کنید اینجا خواستم سئوال کنم که آیا این محلی که برای قراردادیها در بودجه هست وقتی که آن محل را دادید باین مستخدمینی که رسمی می‌شوند دیگر محلی در بودجه برای قراردادیها باقی می‌ماند یا نه؟ اگر بنا باشد که این محل را به حقوق مستخدمین رسمی بدهید آن باقی دیگر که از قراردادیها باقی می‌مانند با حقوق آنها چه خواهید کرد آیا محلی برای آنها باقی می‌ماند؟ این است که خواستم آقای وزیر توضیح بدهند که رفع این اشتباه بشود.
وزیر پست و تلگراف- خاطر آقا هست که در کمیسیون وقتی که لایکه مطرح شد ما عملاً این را تغییر دادیم و تصریح کردیم که از چه محلی پرداخته می‌شود و این ایرادی که آقا کردند بعقیده بنده وارد نبود که فرمودند ما بودجة نیاورده‌ایم به مجلس چطور می‌توانیم تطبیق با محل بکنیم و معین کنیم که فصل بندی آن چطور است بنده بهمین نظر برای اینکه جلوی این ایراد گرفته شود اینطور پیشنهاد کردم چون بودجه‌ها از طرف وزارتخانه‌ها پیشنهاد شده است و در آنوقت هم که این قانون تصویب نشده بود ما گفتیم که کسانی که این قانون شاملشان می‌شود اگر بخواهیم بآنها حقوق بدهیم از چه محلی بدهیم چون محلی که برای مستخدمین رسمی در بودجه هست که مربوط به کسانی است که قبلاً مستخدمین رسمی بوده‌اند و فعلاً یک عده بموجب این قانون مستخدم رسمی می‌شوند پس ما مجبوریم از آن محلی که برای مستخدمین قرار دادی در بودجه پیش بینی کرده بودیم همان محل را باین قراردادیها که رسمی شده‌اند بپردازیم و نسبت به سایر قراردادیها هم که باقی می‌مانند از محل اعتبار خودشان حقوق داده شود اشکالی ندارد.
رئیس- موافقین با ماده چهارم برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده پنجم.
ماده ۵- مقررات ماده ۲ قانون ۲۹شهریور ۱۳۱۱ راجع به کارمندانی که فقط تا پایه ۲و۳ می‌توانند ترفیع حاصل کنند ملغی و کارمندان مشمول ماده ۲ قانون نامبرده طبق مقررات قانون استخدام کشوری و مواد اصلاحیه آن و آئین‌نامه‌های مربوطه ترفیع حاصل خواهندکرد.
رئیس- آقای انوار.
انوار- در اینجا این ماده را که می‌خواهم عرض کنم توجه می‌دهم آقای وزیر و آقای مخبر هر دو را که این ماده در موقع عمل یک جوری واقع شود که همانطور که آقای نقابت فرمودند که در اداره تقاعد محل اشکال نشود نظر دولت که آقای وزیر پست و تلگراف بیان کردند بنده هم در کمیسیون مشرف شدم و فهمیدم اینطور است که این ماده را شامل کلیة مستخدمین وزارتخانه‌ها اعم از وزارت پست و تلگراف با مالیه یا داخله و هر کدام دیگر هست اگر چه این ماده در قانون راجع به مستخدمین پست و تلگراف واقع شده است ولی در واقع اختصاص بآنها ندارد بلکه کلیة کارمندانی که در وزارتخانههای دیگر هم هستند از این ماده استفاده می‌کنند عبارت جوری اول تنظیم شده بود که شاید اشتباه واقع می‌شد و محل ایراد تقاعد می‌شد و ما عبارت را یک‌طور دیگر اصلاح کردیم که این اشکال رفع شد و حالا خواستم آقای وزیر پست و تلگراف و آقای فریدونی توضیح بدهند که بله این ماده در این قانون منحصر به مستخدمین وزارت پست و تلگراف نیست و کلیه کارمندان سایر وزارتخانه‌ها را هم شامل می‌شود.
چند نفر از نمایندگان- صحیح است این نظر و شامل همه می‌شود و ماده هم صراحت دارد.
فریدونی (مخبر کمیسیون پست و تلگراف)- عرض کنم همینطور که کارمندان وزارت پست و تلگراف از این قسمت استفاده می‌کنند کارمندان سایر وزارتخانها هم مشمول این ماده می‌شوند و آن قانون ۱۳۱۱ هم برای یک طبقه مستخدمین بخصوص نبود برای همه بود یک قانونی در ۲۹ شهریور ۱۳۱۱ تصویب شده ماده ۲ آن قانون می‌نویسد: مستخدمینی که بموجب ماده اول این قانون استخدام می‌شوند در صورت داشتن معلومات شش ساله ابتدائی فقط تا رتبه ۲ و درصورت داشتن معلومات دوره اول متوسطه فقط تا رتبه ۴ می‌تواند ارتقاء بابند ارتقاء این اشخاص ار رتبة مادون برتبة مافوق در کمتر از چهار سال مجاز نیست ولی سیر در مراتب برای صاحبان تحصیلات دوره دوم متوسطه کماکان بر طبق مواد استخدام کشوری خواهد بود. بنابراین همانطور که عرض کردم نسبت به کارمندان پست و تلگراف تنها نیست و این ماده نسبت به عموم مستخدمین است و اشکالی هم ندارد و این ماده هم خوب تنظیم شده است (صحیح است) و نظر آقا را هم تأمین می‌کند.
رئیس- آقای امیرتیمور.
امیر تمیور- بنده هم خواستم به آقای انوار تذکر بدهم که نظر آقا تأمین است و این ماده شامل کلیه کارمندان می‌شود اعم از مستخدمین پست و تلگراف و سایر وزارتخانها و تقاضا می‌کنم موافقت بفرمائید بهمین ترتیب بگذرد.
رئیس- موافقین با ماده پنجم برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده ششم.
ماده ۶- وزارت پست و تلگراف و تلفن مجاز است کارمندانی را که در ماده یک و پنج این قانون نامبرده شده و مدت خدمتشان نسبت بحقوق ثابت زیادتر باشد پس از یکسال توقف در رتبة داشته و یا بموجب این قانون احراز می‌کنند برتبة بالا ارتقاء دهند.
رئیس- موافقین با ماده ششم برخیزند (عده زیادی قیام نمودند) تصویب شد. ماده هفتم.
ماده ۷- کارمندان وزارت پست و تلگراف و تلفون که مشمول این قانون هستند مکلفند از تاریخ اجرای این قانون تا پنجسال در آن وزارتخانه خدمت نمایند.
رئیس- آقای انوار.
انوار- یک سئوالی خواستم از آقای وزیر پست و تلگراف بکنم که این تعهدی را که اینجا معین می‌کنند چه جور اجرا می‌کنند چون در قوانین دیگر هم هست که اشخاصی را متعهد می‌کنند برای خدمت مثل اشخاصی که فرستادند برای تحصیل باروپا که باید دو برابر مدت تحصیل خدمت کنند یا قانون معلمین حالا آمد سال اول خدمت کرد و سال دوم نخواست خدمت کند یک مجازاتی در اینجا معین نشده است درست است که این جا نوشته‌اید که مکلف هستند اگر تخلف کردند چه کیفری دارد و در اینجا که معین نشده در نظامنامه پس معین کنید.
وزیر پست و تلگراف- عرض کنم مستخدم دولت دوکار می‌تواند بکند یکی اینکه خدمت دولت را ترک کند و یکی اینکه از یک وزارتخانه برود بیک وزارتخانه دیگر البته مستخدمی که می‌خواهد استخدام دولت را ترک کند و استعفا بدهد و از مزایای استخدام دولت و پایه و تقاعد استفاده نکنند البته با این اشخاص کاری نیست ولی یک مستخدم دیگری است که می‌خواهد در خدمت دولت باقی باشد وقتی که ما بموجب این قانون یک مقرراتی قائل می‌شویم که او را مستخدم رسمی می‌کنیم آنوقت بموجب همین قانون متعهد می‌شود که تا پنجسال در وزارت پست و تلگراف خدمت کند و اگر بخواهد بوزارت پست و تلگراف خدمت کند و اگر بخواهد بوزارت خانه دیگری منتقل شود موافقت نمی‌شود و بموجب همین قانون اداره تقاعد اشکال خواهد کرد.
رئیس- آقای ملک‌مدنی.
ملک‌مدنی- موافقم.
رئیس- موافقین با ماده هفتم برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد: مذاکرات در کلیات دوم است آقای طباطبائی.
طباطبائی- این قانون چون راجع به مستخدمین و نظر حمایت از مستخدمین است من در کلیات خواستم از این فرصت استفاده کنم و تذکر کوچکی به آقای وزیر پست و تلگراف عرض کنم. نه اینکه مصمم به این شده‌اند که صدی پانزده از مستخدمین کم کنند لابد در وزارت و دوائر پست و تلگراف هم این نظر خواهد بود یک مستخدمینی هستند که پنجاه تومان، شصت تومان حقوق می‌گیرند اینها هم متزلزل هستند و خیال می‌کنند که شاید یک همچو تصمیمی نسبت به آنها هم باشد و اگر بنا باشد که از این عده ضعیف و زحمت‌کش هم بخواهند معاف کنند البته با وضع زندگی عمومی فعلی مملکت این کار صحیح نیست خواستم از آقا استدعا کنم که در این باب لطف مخصوصی بفرمایند که اگر نظریه کسر کردن هست از جاهائی باید کسر شود که واقعاً جا داشته و صدمه‌ای باشخاص بیچاره وارد نشود (صحیح است)
رئیس- موافقین با مجموع مواد این لایحه برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.
- تصویب سه فقره مرخصی
(۳- تصویب سه فقره مرخصی)
رئیس- چند فقره گزارش از کمیسیون عرایض و مرخصی رسیده است قرائت می‌شود. گزارش مرخصی آقای نراقی: آقای نراقی برحسب تقاضای دولت برای توجه و مرافبت در امر خواربار کاشان درخواست شش روز مرخصی از ۲۹ اردیبهشت ۱۳۲۲ نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصی واقع شده اینک گزارش آن بعرض می‌رسد.
رئیس- موافقین با مرخصی آقای نراقی برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. گزارش مرخصی. آقای کازرونیان آقای کازرونیان درخواست بیست روزمرخصی از تاریخ سوم خرداد ماه ۱۳۲۲ نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصی واقع شده اینک گزارش آن بعرض می‌رسد.
رئیس- موافقین با مرخصی آقای کازرونیان برخیزند (عده زیادی برخاستند) تصویب شد. مرخصی آقای دکتر سنگ: آقای دکتر سنگ بواسطة کسالت مزاج و لزوم معالجه درخواست یکماه مرخصی از تاریخ اول تیرماه ۱۳۲۲ نموده‌اند و کمیسیون عرایض و مرخصی با درخواست ایشان موافقت نمود اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.
رئیس- موافقین با مرخصی آقای سنگ برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.
- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
(۴- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه)
رئیس- تصویب میفرمائید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آتیه روز پنجشنبه ۲۶ خرداد (بعضی از نمایندگان- یکشنبه) چهار ساعت پیش از ظهر دستور لوایح موجوده
(مجلس یک ربع ساعت پیش از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری
قانون
راجع بمستخدمین فنی وزارت پست و تلگراف و تلفن
ماده ۱- وزارت پست و تلگراف و تلفن می‌تواند کارمندان قراردادی خود را که بخدمات فنی اختصاصی زیر اشتغال دارند در ردیف کارمندان رسمی محسوب داشته و مشمول قانون استخدام کشوری قراردهد.
تلگرافچی با سیم، تلگرافچی بی‌سیم، کارمندان پستی (که شغل و سابقه آنان انجام کارهای پستی بوده و بعنوان دیگری قرار دادی شده‌اند)- مکانیسین – مهندس برق- الکتریسین – کمک الکتریسین – سیمکش – نقشه کش- نقشه بردار – متخصص برق کابل – کش- اپراتور- مهندس- کمک مهندس- مترجم – متخصص تلفن – متخصص و کارمندان فنی هواپیمائی
ماده۲- پایه رسمی کارمندانی که در ماده ۱ ذکر شده طبق مقررات ماده ۱۵و۲۳و۲۴ قانون استخدام کشوری و تبصره ماده ۳ قانون اعزام محصل بخارجه از روی آخرین حقوق ثابت آنان با رعایت مدت خدمت (اعم ازدون پایه رسمی و قراردادی) تعیین می‌شود مشروط بر اینکه پایه‌های مزبور از حداکثرپایه شش تجاوز ننماید.
تبصره- پایه کارمندانیکه مدت خدمتشان نسبت به حقوق ثابت زیادتر باشد بدون رعایت مدت خدمت از روی حقوق ثابت تعیین و بالعکس در مورد کسانیکه حقوق ثابت آنان بیشتر از مدت خدمت باشد پایه آنان با رعایت مدت خدمت تعیین می‌شود.
ماده ۳- ترفیع پایه کارمندان نامبرده از تاریخ اجرای این قانون تابع مقررات قانون استخدام کشوری و مواد اصلاحی آن و آئین‌نامه‌های مربوطه خواهدبود.
ماده ۴- ترتیب بازنشستگی و وظیفه و نرخ کسور بازنشستگی این عده بر طبق مقررات قانون استخدام کشوری و مواد اصلاحیه آن بوده و کلیه مدت خدمت آنان بشرط اینکه کسور بازنشستگی حقوق دریافتی دوره خدمت خود را مندرجاً بپردازند جزو پیشینه خدمت محسوب می‌گردد.
تبصره- حقوق سال ۱۳۲۲ کارمندان قراردادی- حکمی که تبدیل برسمی می‌شوند از اعتباریکه در بودجه وزارت پست و تلگراف و تلفن جهت کارمندان قراردادی و حکمی و دون پایه اعم از مرکز و شهرستانها منظور گردیده است تأمین و پرداخت خواهدشد.
ماده ۵- مقررات ماده ۲ قانون ۲۹ شهریور ۱۳۱۱ راجع بکارمنداینکه فقط تا پایه ۲ و ۴ می‌توانند ترفیع حاصل کنند ملغی و کارمندان مشمول ماده دو قانون نام برده طبق مقررات قانون استخدام کشوری و مواد اصلاحیه آن و آئین‌نامه‌های مربوطه ترفیع حاصل خواهند کرد.
ماده ۶- وزارت پست و تلگراف و تلفن مجاز است کارمندانی را که در ماده یک و پنج این قانون نامبرده شده و مدت خدمتشان نسبت بحقوق ثابت زیادتر باشد از پس یکسال توقف در رتبه‌ای که داشته و یا بموجب این قانون احراز می‌کنند برتبه بالا ارتقاء دهند.
ماده ۷- کارمندان وزارت پست و تلگراف و تلفن که مشمول این قانون هستند مکلفند از تاریخ اجرای این قانون تا پنج سال در آن وزارتخانه خدمت نمایند.
این قانون که مشتمل بر هفت ماده است در جلسه ۲۴ خرداد ماه ۱۳۲۲ بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری