مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ اسفند ۱۲۸۹ نشست ۲۲۴
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم | تصمیم‌های مجلس | درگاه انقلاب مشروطه |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم |
مجلس شورای ملی ۲۴ اسفند ۱۲۸۹ نشست ۲۲۴
صورت مشروح روز پنج‌شنبه ۱۴ ربیع الاولی ۱۳۲۹
مجلس سه ساعت و ۲۰ دقیقه قبل از غروب آفتاب در تحت ریاست آقای مؤتمن الملک تشکیل شد.
صورت جلسه روز سه‌شنبه را آقای معاضد الملک قرائت نمود.
(غائبین جلسه قبل)
آقای حسن علی خان بی اجازه.
حاج وکیل‌الرعایا- صدر العلماء- بهجت با اجازه.
آقا شید محمد حسین- معتمد التجار- آقا سید جلیل- آقا میرزا محمد صادق طباطبائی- آقا سید حسین اردبیلی- حاج محمد کریم خان- مرتضی قلی خان بختیاری- آقا عبدالحسین- نیرالسلطان- سردار اسعد- آقا میرزا رضا نائینی- آقا میرزا رضای مستوفی در موقع مقرره حاضر نشده‌اند.
آقا سید محمد باقر ادیب مریض بودند.
رئیس- ملاحظاتی هست؟ (اظهاری نشد)
رئیس- قبل از این که بعضی از عرایض به عرض نمایندگان محترم برسد در باب صورت مجلس بنده خودم یک عرضی دارم که لازم است محض اطلاع عرض بکنم در صورت مجلس نوشته می‌شود که ماده ۳۵ یا ۳۷ راپورت کمیسیون تصویب شد ولیکن این ترتیب صحیح نیست ماده ۳۵ کمیسیون یا ۳۵ پیشنهاد وزیر وقتی سندیت پیدا می‌کند که در جزو خود صورت مجلس نوشته شده باشد ولی از طرف دیگر قرائتش در مجلس اسباب اتلاف وقت است این طور قرار داده ایم که تمام موادی که از مجلس می‌گذرد به طور ضمیمه می‌شود به صورت مجلس منضم شود علاوه بر این در موقعی که رأی علنی با اوراق می‌گیریم اسامی موافقین و مخالفین هم نوشته خواهد شد ولی البته خوانده نخواهد شد همین طور ضمیمه می‌شود به صورت مجلس تا این که در وقتی که لازم باشد به آن رجوع شود ولی بعد از آن که روزنامه رسمی دائر شد موافق نظام نامه داخلی در روزنامه رسمی‌البته نوشته شود قبل از این که داخل دستور شویم تلگرافی از انجمن ایالتی آذربایجان رسیده قرائت می‌شود.
(تلگراف مذکور به مضمون ذیل قرائت شد)
مقام منیع دارالشوری ملی شیدالله ارکانه کپیه به پیشگاه والا حضرت اقدس نایب السلطنه دامت شوکته- خطابه جان بخش والا حضرت یگانه دانشور ایران توسط تلگراف خانه مبارکه زیارت شد چون مصداق ان من البیان لسحرا بود بر قلوب افسرده عامه ملت حیات تازه بخشید چنان چه امید ایرانیان خصوص آذربایجان در ورود والا حضرت نیابت سلطنت روشنائی افق سیاسی ایران و نجات ایرانیان بود به ورود تهران اثرات خود را بخشیده مجلس شورای ملی که کعبه آمال است مثل پارلمان‌های دنیا تحصیل اکثریت ثابته نموده و آزادی گفتار را دارا و فرق مختلفه سیاسی مجلس صورت نوعیه یافته از ترتیب سابق و تعطیلات متمادیه محفوظ گشته به طوری که ملاحظه مذاکرات مجلس مقدس به خوبی نشان می‌دهد خطابه مقدسه که اساس اجرای قانون اساسی و دستور حفظ استقلال ایران و بقاء اسلام است قلوب عموم طیبات ملت را مرحم جراحت‌های انقلاب چند ساله گردیده قلوب نزدیک به پاس را آیه لا تقنطوا خوانده شد گویا ملت آذربایجان و تمام اثر مقدسه مشروطیت را نایل گشته با کمال امیدواری و جدیت از مقام منیع مجلس شورای ملی شیدالله ارکانه خواستارند که والا حضرت نایب السلطنه محل اطمینان عامه ایرانیان از حیث امانت و دیانت و علم و مشروطه خواهی است و مسلماً طبیب حاذق ایران هستند و امراض را هم تشخیص داده از نمایندگان محترم تشکر داریم که در انتخاب آن ذات معظم ملاحظه آن نکات رعایت افکار عموم ملت فرمودند امید که با تعلیمات لازم وزراء و وکلاء را راهنمائی فرموده و در هر موقع اشکالات و معایت مملکت را خاطر نشان وکلای محترم فرموده و با انتشار ورقه مخصوص در موقع مشکل ملت را بر مصالح خود واقف فرمایند و نمایندگان محترم اکثریت ثابته مجلس را چنان که عقیده عموم ملت است معتنابه قرار داده اگر حزبی بدان اکثریت تجاوز کنند جداً ممانعت نمایند و با کمال فعالیت با راهنمائی والا حضرت نیابت سلطنت نواقص قوانین را تتمیم و مجلس سنا را که جناح ثانی در عروج به معارج سعادت و نیک بختی است هر چه زودتر تشکیل نموده رفع بسیاری از محاورات نمایند و با جدیت تمام اشرار و مفسدین را از هر طبقه باشد سیاست سخت و قاعده تروریسم را جداً دفع فرموده و عموم ملت را با کمال شوق و شعف حاضر اطاعت احکام دولت مشروعه متبوعه خود دانسته و در اجرای اوامر نیابت سلطنت با جان و مال منتظریم ما بدانند و برای مداقه انتخاب چنان که اشاره فرموده‌اند ملت همه روزه مشغول مذاکرات و ترتیبات خواهند بود و این نکته را نگفته نمی‌گذاریم که مقصود اهالی آذربایجان و قاطبه ایران از این مذاکره‌ها و جان بازی‌ها که تحصیل مشروطیت و سعادت ملت است این ملت که دولت مستقله ایران را در عنوان مشروطه نگاه داری نموده و نگذارند به استقلالش ذره ای آسیب برسد تا در سایه آن حقوق بشریه تمام ایرانیان محفوظ مانده و شرایع مقدسه اسلام ترویج و منکرات و مناهی اسلامیه متروک و مهجور گردد و اهالی آذربایجان با کمال عجز و الحاح فرق سیاسی مجلس مقدس و عموم علمای اعلام و سران و سر کردگان و رؤسای بلاد و عشایر و ایلات و تمام طبقات اهالی ایران را به حقوق اسلامیت و نام ایرانیت و تمام مقدسات قسم داده و خواهانند که از صمیم قلب مطویات خطابه مقدسه را پیروی نموده در حفظ استقلال ایران و ترویج شرایع اسلام بکوشند زیرا برای هر جاهل و عوام چه رسد به دانایان پر واضح است که این خطابه سفینه نجات ایران است من نجی و من تخفف عنها غرق وار خداوند عز اسمه خواهانند که آن یگانه امید را موفق به ادای وظایف مقدسه نیابت سلطنت مشروطه و حفظ بیضه اسلام و استقلال ایران و ترویج مذهب اثنا عشری و نگه داری حقوق عامه ملت و امنیت و آسایش افراد رعیت بدارد و این معروضات نتیجه حیات عمومی‌است که بعد از طبع و انتشار خطابه مبارکه مجلس عالی در مسجد جامع با حضور علماء و اعیان و تجار و مجاهدین و اصناف و انجمن ایالتی و اهالی نظام و ایالت جلیله قرائت شده از همان جا به عرض می‌رساند التماس آخری که در این موقع از طرف عموم ملت درخواست می‌شود تدارک وسائل وفا به عهد نظامی‌روسی است به تعهدی که اول از طرف جنرال فونسولکری آن دولت تهیه شده است که به واسطه طول مدت اقامت آن‌ها اثر افسردگی فوق الضافه از عموم طبقات ظاهر است امید است سروری که مقتضی ایام نوروزی است به حرکت عاجل ایشان از آذربایجان به حسن توجه اولیای امور تکمیل شود سنه ۴۶۸۵ انجمن ایالتی.
رئیس- مذاکره در این باب نخواهد شد قبل از آنی که داخل دستور شویم راپورتی از کمیسیون عرایض رسیده است خوانده می‌شود و بدون مذاکره رأی می‌گیریم.
(به عبارت ذیل خوانده شد)
راپورت کمیسیون عرایض- چهارده ربیع الاولی ۱۳۲۹.
عریضه آقای حسن علی خان نماینده محترم در خصوص کسالت مزاج خودشان و استدعای سه ماهه اجازه مرخصی جهت عزیمت به (ویانه) برای اصلاح حال قرائت بعد از مذاکره تصویب شد.
مجدداً توضیحاتی از بابت ایشان داده شد که کمیسیون مرخصی دو ماهه ایشان را با کثریت تصویب نموده بسته برای مجلس مقدس است.
رئیس- آقایانی که با راپورت کمیسیون و عرایض و مرخصی موافق هستند یعنی دو ماه مرخصی را برای آقای حسن علی خان تصویب می‌فرمایند قیام نمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- با کثریت ۴۹ رأی از ۶۸ نفر تصویب شد.
دستور جلسه امروز اولاً همان قانون اساسی وزارت معارف- و دویم قانون ثبت اسناد خواهد بود.
آن روز عرض کردم که چون وزراء اطلاع
نداده‌اند که کی برای مذاکره در پروگرام حاضر خواهند شد هر روزی که حاضر شدند همان روز جزء دستور خواهد شد و امروز اطلاع داده بودند که تشریف خواهند آورد ولی چون تشریف نیاورده‌اند حالا شروع می‌کنیم به قانون اساسی معارف هر وقت وزراء حاضر شدند اگر مجلس تصویب کرد داخل می‌شویم به مذاکره در پروگرام.
ارباب کیخسرو- گویا وزراء تشریف آورده‌اند.
رئیس- تشریف آورده‌اند که می‌توانند تشریف بیاورند خاطر آقایان را مسبوق میکنم که این قانون اساسی معارف است که از طرف وزارت معارف پیشنهاد شده است یک قانونی که مشتمل بود بر صد و نه ماده پیشنهاد شده بود و کمیسیون بعضی اصول و مواد را که جزء نظام نامه داخلی می‌دانسته است حذف کرده است و یک لایحه که دارای بیست و هشت ماده است پیشنهاد کرده‌اند دو فقره اصلاح در ضمن شور اول پیشنهاد شده و راپورت آن را هم کمیسیون معارف داده است حالا شروع می‌کنیم به ماده اول.
ماده اول- مکتب و مدرسه عبارت از تأسیساتی است برای تربیت اخلاقی و علمی‌و بدنی ابناء نوع دایر می‌گردد.
(گفته شد دو مرتبه بخوانند)
رئیس- بنده که اطلاع داده بودم که امروز این جزء دستور خواهد بود (مجدداً قرائت شد)
رئیس- مخالفی نیست؟ آقایانی که با این ماده به ترتیبی که خوانده شد موافق هستند قیام نمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- با کثریت ۵۷ رأی از هفتاد نفر تصویب شد.
ماده ۲- پروگرام مدارس و مکاتب از طرف وزارت معارف معین می‌گردد و باید در پروگرام حیثیت علمی‌و صنعتی و نشو و نمای بدنی محفوظ باشد.
رئیس- مخالفی نیست؟ آقایانی که با این ماده به ترتیبی که خوانده شد موافقند قیام نمایند (اکثریت شد).
رئیس- با کثریت ۴۲ رأی از هفتاد نفر نمایندگان تصویب شد.
ماده ۳- تعلیمات ابتدائیه برای عموم ایرانیان اجباری است.
رئیس- آقایانی که با این ماده موافقند قیام نمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- با کثریت ۶۶ رأی از ۷۰ نفر نمایندگان تصویب شد.
ماده چهارم- طریق تحصیل آزاد است لکن هر کس باید آن‌اندازه معلوماتی را که دولت برای درجه ابتدائی معین نموده دارا باشد.
حاج سید ابراهیم- بنده آن کلمه آخرش را می‌خواهم عرض کنم لکن هر کس باید به آن‌اندازه معلوماتی را که دولت برای درجه ابتدائی معین نموده تحصیل کند دارا باشد صحیح نیست.
دکتر علی خان- به همان شکلی که نوشته شده مقصود را می‌فهماند.
رئیس- اگر مخالفی نیست این لفظ را تغییر بدهیم (مع الاصلاح به این قسم قرائت شد)
ماده چهارم- طریق تحصیل آزاد است لکن هر کس باید آن‌اندازه معلوماتی را که دولت برای درجه ابتدائی معین نموده تحصیل کند.
(هیئت وزراء آمدند)
حاجی امام جمعه- باید آقای مخبر توضیح بدهند که طریق تحصیل آزاد است یعنی چه یعنی هر قسم علمی‌را در مدارس می‌شود خواند.
دکتر علی خان- برای داشتن تصدیق مدرسه ابتدائی دولت یک پروگرامی‌معین خواهد کرد چه‌اندازه مثلاً از هندسه حساب و غیره بخوانند حالا طرز تحصیل فرق می‌کند ممکن است یک کسی به یک قانون به یک ترتیب دیگر در مدرسه خودش درس بدهد یا یکی از فلان کتاب درس بدهد یکی از فلان کتاب برای دولت فرق نمی‌کند مثل این است که آن مقداری را که دولت معین کرده است باید آن‌اندازه را دارا باشد حالا طرز تحصیل اگر میل معلم به یک طور و طرز دیگر باشد برای دولت فرق نمی‌کند.
رئیس- رأی می‌گیریم آقایانی که با این ماده موافقند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند).
رئیس- با کثریت ۴۵ رأی از ۷۱ نفر تصویب شد.
ماده ۵- هر کس مکلف است اطفال خود را از سن هفت به تحصیل معلومات ابتدائیه وا دارد اعم از این که در خانه یا در مدرسه باشد.
حاج سید ابراهیم- این ماده گویا مقابل ماده ششم وزیر است در آن جا یک قیدی ارد که این جا ذکر نشده است خوب است ذکر بشود آن جا می‌نویسد که هر کس بخواهد در منزل خود موافق پروگرام رسمی‌وزارت معارف تحصیل کرده باشد آزاد است و پس از امتحانات معینه رسمیه از برای مراتب مدارس و مکاتب در مرتبه خود پذیرفته می‌شود این قید آخرش که اگر در خانه تحصیل کرد پس از امتحان دادن در مدارس متوسطه دولتی پذیرفته می‌شود آن را خوب بود قید کنند و نشده است.
دکتر علی خان- بنده تجدید میکنم که به هیچ وجه این قید را لازم نمی‌داند.
ادیب التجار- (هر کس مکلف است) این کلمه را بنده قانونی نمی‌دانم (باید) ماها این مکلفیم که اولاد خودمان را تربیت بکنیم هزار سال است کرده ایم تا یک لفظ (باید)یا مجبور است لازم است (مکلف است) البته تمام ماها تا حالا مجبور بوده ایم که اولاد خودمان را تعلیم کنیم و نکرده ایم خوب است یا (باید) یا مجبور است ملحق بفرمائید.
رئیس- تفاوتی نمی‌کند این هم همان طور می‌فهماند.
حاج شیخ الرئیس- این جا می‌نویسد «اطفال» این هم شامل ذکور است هم اناث مقصود چیست دیگر این که از سن هفت یعنی داخل سن هفت بشود یا هفت سال تمام بشود این عبارت ناقص است آن را توضیح بفرمائید.
دکتر علی خان- مقصود از اطفال معین است از هر دو جنس است اناث و ذکور هر دو و آن مطلبی که فرمودید نظر کمیسیون از ابتدای سن هفت سال است حالا اگر لازم است تصریح بشود بسته برای مجلس است.
رئیس- مذاکرات کافی است رأی می‌گیریم به ماده پنجم آقایانی که موافقند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند).
رئیس- با کثریت ۶۰ رأی از هفتاد نفر نمایندگان تصویب شد. آقای رئیس الوزراء تقاضا می‌فرمایند که پروگرام مطرح مذاکره شود؟
رئیس الوزراء- بله بله.
(پروگرام هیئت وزراء به عبارت ذیل قرائت شد)
(مقدمه) ملاحظه اوضاع امروزه مملکت به خوبی مدلل می‌دارد که تا در سبک اداره دولت تغییر واضحی داده نشود و حسن جریان امور به طور کامل منظور نظر کارکنان دولت نباید از حیث انتظام امور مملکتی این نوع موفقیتی نایل نمی‌توان شد.
شرط اهم حصول این مقصود حفظ قدرت لازمه است که ملت برای تأمین مصالح خود به هیئت دولت می‌سپارد از آن جائی که این قدرت تا کنون به طور کافی اعمال نشده است قتوری به انتظام امور راه یافته که آن به آن در تزاید و آتیه مملکت را تهدید می‌نماید.
در علل و اسباب این حال ناگواری که تعمق شود برای جلوگیری آن از اتحاد وسایل چهار گانه ذیل ناگزیر خواهیم بود.
۱- رفع مواد فساد و تروریسم (یعنی دفع مواد مخالف مشروطیت و مخل آسایش بلاد و اهالی و مانع حسن جریان امور دولت) این بلای مملکت ویران کن امروز سلامت مملکت را به مخاطره‌انداخته و همان آزادی پر قیمت را که با این همه صدمات به دست آمده به شدت متزلزل ساخته است چون بالفعل قوانین لازمه وضع نشده و مسلم است با قوانینی که هر کس در خیال تصور می‌کند نمی‌توان دولت را اداره نمود و نظر به این که سلامت مملکت اساس تمام قوانین است لهذا هیئت دولت با مسئولیت فوق‌العاده که در مقابل خدا و خلق بر عهده دارد برای رفع مواد مزبوره پای نحو کان اختیار تام می‌خواهند.
۲- اعمال مجازات در موارد جنحه و جنایات و تقصیرات.
۳- تأمین انتظامات اداره و حفظ اصول اطاعت در میان طبقات مأمورین و اجزای ادارات دولت خصوصاً در نظام به وسیله مجازات اداره.
۴- اجرای قانون مطبوعات آزادی جراید از اصول اولیه مشروطیت است لکن بعضی از جراید تا کنون به سوء استعمال این نعمت غالباً مصلحت مملکت و مقتضیات وقت را اخلال و حیثیت دولت را در داخل و خارج تضییع کرده‌اند وزرای عصر به علت محظوراتی که در موارد ارجاع به محاکم عدلیه تصادم می‌کردند در اجرای قانون مطبوعات متوقف بوده‌اند علی هذا برای کابینه اختیاری لازم است که با اصلاح محاکم عدلیه، هر گاه جراید از حدود
قانونی تجاوز کردند وزارت معارف قانون مطبوعات را به محاکم اداره مجری دارد در صورتی که نمایندگان محترم با مقدمه فوق‌الذکر موافقت کامله داشته باشند پروگرام ذیل به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌شود و چون با خطری که وطن عزیز را تهدید می‌کند فقط فداکاری حاضر خدمت شده و کار مملکت را مهم تر از آن می‌دانیم که به دفع الوقت و مسامحه بگذرد لهذا هر آن که تصویب مجلس نسبت به هیئت وزراء منظور نشود اشغال مسند وزارت را خیانت دانسته استعفای خود را تقدیم خواهیم کرد.
(پروگرام)
۱- اتخاذ وسایل لازمه برای تکمیل امنیت.
۲- تشکیل اردوهای سیار و ساحلو در نقاط لازمه مطابق لایحه و بودجه که به مجلس پیشنهاد شده است.
۳- حفظ و تثبت روابط حسنه با دول متحابه.
۴- تعقیب استقراضی که کابینه سابق به مجلس پیشنهاد کرده و از تصویب کمیسیون قوانین مالیه گذشته است.
۵- پیشنهاد بقیه بودجه کل.
۶- شروع به اصلاحات مالیه با مستخدمین خارجه.
۷- تجدید نظر در مالیات نمک محض رفع معایب و مشکلاتی که از این مالیات بر دولت و اهالی حاصل شده است.
۸- تشکیل هیئت مخصوصه برای تدارک لوایح قوانین موقتی در موردی که هنوز وضع قانون نشده و مجال انتظار گذشتن از مجرای خود نیست لوایح مزبوره فقط به تصویب کمیسیون مجلس شورای ملی و هیئت وزراء و امضای مقام منیع نیابت سلطنت عظمی‌خواهد رسید بقای این هیئت تا وقتی است که هیئت شورای دولت دائر شود.
۹- اصلاح عدلیه با تدارک ترتیبات مقدماتی که لوایح آن را وزیر عدلیه موافق ماده (۸) این پروگرام به کمیسیون عدلیه پیشنهاد خواهد کرد.
۱۰- اصلاح مدارس ابتدائی و متوسطه موجوده حتی المقدور اجرای پروگرام متحد در کلیه مدارس تأسیس مدرسه دارالمعلمین در تهران مطابق پیشنهادی که خواهد شد.
۱۱- توجه به امر تجارت گذراندن قانون شرکت‌ها پیشنهادهای اطاق‌های تجارتی.
۱۲- پیشنهاد اصلاح قانون بلدیه.
رئیس- این لایحه در واقع شانزده مطلب را متضمن است چهار مطلبش در مقدمه نوشته شده است خاطر آقایان را مسبوق میکنم که این پروگرام را نمی‌توانیم مطابق لوایح قانون رأی بگیریم در لوایح قانونی باید ماده به ماده خوانده شود بعد از شور از یک ماده به یک ماده دیگری بگذریم بعد از آن که در تمام مواد رأی گرفته شد مجدداً یک رأی کلی در تمام مواد بگیریم ولی این جا باید هر یک از مواد را مذاکره کنیم بعد از آن که تمام شد یک رأی در کلیه این لایحه بگیریم در اختیارات تامه که ماده اول است آقای هشترودی مخالف هستند.
هشترودی- بنده چنان چه عرض کردم و اجازه خواسته ام در هیچ یک از مواد این پروگرام مذاکره نخواهم کرد و بلکه خیلی لازم می‌دانم که آن مواد در این مملکت فعلاً اجرا شود و به مقام اجرا گذشته شود ولی از آن جائی که تاریخ و تجربه به ما نشان اده است که محبوبیت و منفوریت همیشه و همواره ناشی شده است از اعمال قوای مملکتی و آن قوا چه قوای وجهی باشد و چه حربی باشد اگر اصطلاح بنده نیست این جا اظهار میکنم که عاکر دولت باشد یا پولی که در حربیه دولت مصرف شود یعنی آن اشخاصی که اسباب فسادند آن اشخاص را خارج می‌کنند یعنی پول بدهند که شما خارج بشوید یا این که اسباب و اسلحه بدهند و داخل در نظام شوند در واقع هر دو را بنده قوای ملی و دولتی می‌دانم و از خرج ملت داده خواهد شد هیچ تفاوتی ندارد تاریخ هم به ما نشان داده بنده در همین تهران هم به تجربه دیده ام که محبوبیت و منفوریت اولیاء امور که عبارت از ما وکلاء و نمایندگان ملت و از وزراء عظام که قوه اجرائیه هستند هر دو تا منفور ملت هم شده‌اند از سوء اجرا آن ناشی شده است یا از حسن اجرا آن ناشی شده اگر آن قوای مملکتی را خوب و به قاعده اجرا کردند آن وقت محبوب هستند ما هم آن وقت محبوب ملت خواهیم شد و اگر چنان چه بد استعمال کردد منفور ملت خواهیم بود به جهت این که آن اختیارات را ما داده ایم به آن‌ها چنان چه از فرمایشات والا حضرت نایب السلطنه هم بعضی اشارات به این مطلب هست مقصود همیشه منفور یا محبوب ملت از این راه شده ایم و ناشی از شما شده است که اگر قوای مملکتی و رسوم اجرا آن بد استعمال شده است منفور و اگر حسن اجرا آن شده است محبوب ملت شده ایم و به تجربه هم باز بنده دیده ام و همه هم دیده‌اند آن چیزی که مطمح نظر اختیار دهندگان بوده است یعنی همیشه این‌ها باید اختیار را بدهند و اجرا با قوه مجریه است اما چیزی که مطمع نظر اختیار دهندگان بوده است غالباً اجرا نشده است (بنده این را حالا نمی‌گویم که آن‌ها که رئیس قوه اجرائیه هستند علت بوده‌اند یا نه) شاید مأمورینی که مباشر اجرا بوده‌اند آن مأمورین سوء استعمال کرده‌اند آن قوه مملکتی را در اجراآت و بنده به این مطلب در این مقام مقدس دیگر طول نمی‌دهم ولی اگر آقایان نمایندگان می‌خواهند منفصل بشود عرض میکنم آن چیزها را که دیده ام نه این که شنیده ام به چشم خودم دیده ام که در اجرائیات چه کرده‌اند و خودشان و اهم منفور ملت کرده‌اند بلکه بنده می‌خواهم عرض بکنم که اختیار دهندگان آن نیت را که داشته‌اند چون خودشان مجری نبوده‌اند به عمل نیامده که سهل است بلکه به عکس عمل آمده به تجربه هم رسیده و دیده ام بنابراین مقدمات بنده که یکی از نمایندگان ملت و یکی از اشخاصی هستم که باید در این مجلس اختیار بدهم و از اختیار دهندگان هستم به اعتقاد و عقیده خودم که آسایش و امنیت اهالی مملکت را اولین علت معموریت این مملکت می‌دانم بلکه آسایش و امنیت این مملکت عمده سبب استقلال این مملکت است این عقیده را که دارم باید عرض بکنم که همان قلع مولود فساد را که عبارت است در واقع از امنیت مملکت و بلکه از استقلال مملکت خیلی لازم می‌دانم که از آن چیزهاست که فعلاً مقدس تر از آن چیزی را بنده اعتقاد ندارم ولی ناچارم عرض کنم چون آن تجربه‌ها را که سابق دیده ام یک شرطی از هیئت اجتماعیه و وکلاء به بنده بدهند یعنی اجازه که آن شرط را عرض بکنم اگر آن شرط قبول شد آن وقت نه در پیش خدا مسئولم و نه در پیش آن‌هائی که مرا وکیل کرده‌اند و من نماینده شدم از طرف آن‌ها اگر آن شرط نشده بنده از آن اشخاصی هستم که ابداً اختیار نخواهد داد و به صدای بلند می‌گویم تا آن شرط نشده است هر کس هم اختیار بدهد پیش خدا و پیش ملت مسئول است حالا آن شرط را باید عرض بکنم و هیئت اجتماعیه وزراء در این مجلس مقدس اگر متقبل شدند بنده به کمال آزادی آن اختیار را خواهم داد و هیچ پیش خدا خودم را مسئول نمی‌دانم آن شرط را که عرض میکنم که اعمال قوای مملکتی و صرف وجوه مملکتی که در قلع مواد فساد خواهد شد این است که تحقیقات منافع فساد را باید با دست اشخاص و مأمورینی بکنند که ساحت آن‌ها آلوده به اعمال اغراض شخصیه نباشد چون معلوم است که وزراء خودشان نخواهند عقب اجرا رفت وزراء باید حکم بکنند و به دست اشخاص بدهند که پارتی و پلتیک اغراض شخصیه باشند بنده در این مقام مقدس عرض میکنم که اجازه و اختیار نخواهم داد و به تمام علت در همه جا عرض خواهم کرد اگر این شرط را ندارند که خودشان مسئول ملت خواهند بود باید به دست مأمورینی که خودشان به آن‌ها اطمینان داشته باشند یقیناً هیچ خطائی در هیئت اجتماعیه نخواهد بود و بنده یقینم اینست که هیچ اعمال اغراض شخصیه نخواهد شد ولی به دست اشخاصی باید بدهند که آن‌ها اعمال غرض شخصی در اجرائیات که به دست آن‌ها خواهد شد به پارتی پولتیک و اغراض شخصیه نباشد و بنده دیده ام که دادند به دست اشخاصی که آن‌ها اعمال اغراض شخصی کرده‌اند ولو صد دینار مال مملکت تلف شد پیش خدا مسئولند به آن صد دینار عرض کردم در مقام اجرا لازم شد که خیلی پول دولت مصرف بکند ولی به این شرط به آن مواد فساد را که می‌خواهند رفع بکنند باید به دست اشخاص و مأمورینی بکنند که دامن شان آلوده به اتهامات و اغراض شخصیه نباشد به عبارت اخری آقایان وزراء عظام همان طوری که در پروگرام خودشان یعنی در مقدمه آن خودشان را پیش خدا و خلق فوق‌العاده مسئول دانسته‌اند که مسئولند این کار را درست بکنند که خلق خدا آرام و آسوده بشود و واقعاً همین طور است و پیش خدا و خلق بدانند و در همه کار خدا را حاضر و ناظر اعمال بدانند در این جا لسان موعظه نیست که عرض میکنم خدایا اشخاصی که این‌ها خودشان را مسئول او می‌دانند که بنده هم یکی از آن‌ها هستم این را هم باید بگویم بنده هم یکی از آن‌ها هستم البته مسئول ملت هستند مسئول بنده هم هستند از حالا عرض میکنم بنده را از حالا ناظر در تمام امور جزئیه بدانند در تمام مواد جزئیه نظر خواهم برد شب هم باشد خواهم
رفت در هر جا که باشد ناظر خواهم بود مقصود این است که خودشان این را باید ملتفت باشند بنده هم یکی از نظار هستم و عرض کردم آن چه از وجوه نقدی ملت است آن را هم چو مصرف بکنند مثل آن که مال خودشان است همان طور که در جائی که ضرور باشد و آن هم ضرور شرعی نه این که مثل این که یک دفعه مال خودش را میل کرد که به یک مصرفی که خدا نکرده ممنوع است صرف بکند مال ملت را در یک چنان محلی مصرف نکند چه طور که مال خودش را یک دینار تلف نمی‌کند مال دولت را هم همان طور مصرف بکند اگر مال دولت را به هوای نفس اگر چه پنجاه دینار یا صد دینار هم باشد مصرف نکنند بنده که یکی از نمایندگان هستم راضی نیستم ولی در وقت لزومش پنجاه هزار تومان هم مصرف بکنند معذورند هم پیش خدا هم پیش خلق بلکه در اعمال قوای عسگریه و اسلحه آن هم همین طور باید این دقت‌ها را هیئت اجتماعیه بکنند آن وقت معذور می‌شوند هم پیش خدا و هم پیش خلق سهل است و بنده می‌خواهم عرض بکنم که در آن وقت افضل عبادات را این آقایان وزراء کرده‌اند و عرض میکنم که افضل تمام خدمات است که هر کس می‌خواهد بکند از همه بالاتر است من باب مثل می‌توانم عرض بکنم مثل آن شمشیرهائی است که علی ابن ابی طالب در بلندی اسلام و در اعلاء دین اسلام زد این هم از همین قبیل است آن وقت مال دولت قوه عسکریه ولت را هم اعمال بکنند بنده هیچ احتیاط ندارم ولی عرض کردم با آن هیئت اجتماعیه خودشان بدون ملاحظه یکی آن دیگری را چون شاید یک وقتی آن یکی بگوید چرا من بگویم او بگوید نظر دارد که این جور بشود و ملاحظه بکند که چرا من بگویم این طور نباید بشود باید ملاحظه ملت را بکند و مال ملت را به جای خود مصرف بکند دیگر این جا جای ملاحظه نیست که بنده بگویم این را ملاحظه بکند بنده که عرض میکنم اختیار می‌دهم به این شرط اختیار می‌دهم به این طور که عرض کردم اگر هیئت اجتماعیه قبول کردند بنده یکی از آن اشخاصی هستم که از جانب موکلین خودم الان اجازه می‌دهم و اگر نه از بنده هیچ متوقع نباشید که اجازه بدهم و سهل است خودشان را خائن این مملکت خواهم دانست.
رئیس- نماینده محترم در ضمن نطق یک لفظی را بیان کردند که نباید در پارلمان استعمال بشود استدعا دارم که در ضمن نطق الفاظی که در پارلمان نمی‌شود استعمال کرد دیگر استعمال نفرمایند.
حاجی عز الممالک- این جا فقط چیزی که به نظر خیلی بزرگ می‌آید اختیارات تامه است و به اعتقاد بنده این مسئله این قدرها مهم نیست به دلیل این که فقط این ماده راجع است به تروریسم و اطلاعاتی که در این دوره جدید ما داشته ایم باید ملاحظه بکنیم که در این جا بروز کرده است یعنی فقط این تروریسم بوده است که آزادی همه چیز ما را تهدید کرده است پس به این دلیل دفع این ماده اختیار تام، اتم، هر چه به وزراء بدهیم خیلی کم است و باید با کمال قدرت به آن‌ها همه نوع اختیاری داد تا این که دفع این قوه را بکنند بنده چون این مسئله را از بدیهیات می‌دانم با وجود این که قانون واضحی به دست وزراء نداده ایم که از روی آن رفع این مواد فساد را بکنند و نمی‌توانند به موجب این قوانین مطالب خودشان را اجرا بکنند بنده یک نفر اختیار می‌دهم که دفع مواد فساد را به هر شکلی که می‌دانند و مقتضی است بکنند امنیت جانی و مالی که نص قانون اساسی است که برای تمام ماها نباید باشد تمام در حقیقت نقض شده است و نقض این از دست تروریسم بوده است اطلاعاتی که در این دوره جدیده داریم اگر یکی یکی بخواهم شرح بدهم اسباب طول کلام خواهد شد پس بنده که هیچ اتکائی غیر از قوای مشروع ملی ندارم و هیچ وقت نمی‌خواهم اتکال به این نوع مطالب داشته باشم با کمال جدیت اختیار تام می‌دهم به این که دفع ترور را البته با اختیار تام به هر شکلی که می‌توانند بکنند و گمان میکنم که هر کس هم در این خصوص نتواند مخالفت بکند و عقیده ام این است که به هر درجه و لباسی که انسان بخواهد مخالفت بکند همراهی با ترور است پس بنده با کمال اقتدار آن فرمایشی را که آقای هشترودی فرمودند رد میکنم به جهت این که وزرائی که طرف اعتماد اکثریت مجلس است و ما اختیارات خودمان را می‌دهیم به دست آن‌ها آن‌ها هیچ وقت اعمال غرض نخواهند کرد معلوم است که آقایان وزراء دفع ترور می‌کنند و متعرض بنده و امثال که هیچ وقت داخل این گونه کارها نبوده ایم نخواهند شد و بیشتر از این در این ماده لازم به مذاکره نمی‌دانم.
هشترودی- بنده توضیح دارم دفع تروریست را بنده عرض کردم که عمده سلب استقلال مملکت می‌دانم ولی شرط را که بنده کرده ام این بود که این را به دست مأمورینی بدهند که آن مأمورین ساحت شان آلوده به هیچ غرض و تهمتی نباشد اگر مخالف این شرط شده است که بنده خیلی غریب می‌دانم.
رئیس- مقصود بنده یک لفظی بود که نمی‌بایست مکرر شود.
محمدهاشم میرزا- اگر چه با مذاکراتی که آقا شیخ اسماعیل کردند اصراری نداشتم که اظهاری بکنم و اولاً باید استدعا بکنم که سایرین که بعد نطق خواهند فرمود این طور اعتراض نکنند برای این که عقیده وکیل آزاد است و بعد هم در باب تروریسم حرفی نیست اگر حرفی هست در باب ترتیب اجرای اوست هر کس ایرادی داشته باشد یا موافق یا مخالف نه در مدرح تروریست نه در ذم آن هیچ عاقلی گمان ندارم که تعریف بکند که تروریسم خوب چیزی است یا ترور خوب آدمی‌است یا لازم است ولی این ترتیب مثل این که بعضی که منبر می‌گویند حکماً باید گریه کنی اگر گریه نکنی به جهنم می‌روی یا اگر گریه نکردی حلال زاده نیستی این که نمی‌شود یا نمی‌خواهد گریه بکند خیر بنده به جمیع لغاتی که در ذم ترور است به همه آن لغات اگر مجلس وقت داشت ذم می‌کردم و عرض می‌کردم که پارسال اوایلی که کابینه اول تشکیل شد تا مدتی به همان وظایفی که برای دولت بود مشغول بودند و هیچ وقت هم محتاج به اختیار تام نشدند تا این اواخر که اختیار تام خواست و مجلس رأی نداد و کابینه استعفاء داد در کابینه دوم آقای مستوفی الممالک مسئله اختیار تام را پیشنهاد کرد در آن وقت آقایان وکلاء خیلی اعتراضات کردند که اختیار تام یعنی چه اختیار تام مطلق که معنی ندارد باید تشریح کنند تا از روی آن رأی داده شود چند ماده پیشنهاد کردند یکی در خلع اسلحه و چند ماده دیگر که الان در نظر ندارم بالجمله مذاکره شد و آن پیشنهادها را قبول کردند و بعد هم در اجرایش شرحی بود که آقای هشترودی ذکر کردند و بنده نمی‌خواهم آن را تکرار کنم این دفعه یک چیزی بر آن افزوده شده است که علی ای نحو کان باشد و همان طوری که آقای حاج عز الممالک فرموده‌اند اتم و در اتم هم یک دو سه درجه بالاتر است نهایت لغتی نداشته‌اند که عوض آن استعمال کنند و علی ای نحو را جلوش‌انداخته ان بنده حرص میکنم از این دو سه مسئله که در این مدت تماشا کرده ام و وزراء کرده‌اند هم چو تصور میکنم که قانون اساسی که عهد نامه ای است که حدود ملت و دولت را نسبت به یک دیگر معین می‌کند گمان میکنم که آن مقدار حقوق را کم می‌دانند برای اجرای وظایف خودشان اگر این مقصود است از اختیارات تام در هیئت دولت و در باب قانون اساسی اگر حرفی است از اختیارات ما بیرون است باید با عموم ملت مذاکره کنیم آن درجه از اختیار را گمان نمی‌کنم موکلین ما به ما داده باشند اگر ما بتوانیم اختیار تام بدهیم اگر مخالف قانون اساسی اختیار تام بدهیم باید مواد قانون اساسی نقض بشود به جهت این که تروریسم بد است ما تشخیص تروریسم که تروریسم است یک قاعده ای ندارد که بشناسند این یک ترتیبی نباید داشته باشد حالا عدلیه معین بکند یک چیزی بنویسد که دو نفر شهادت بدهند که این تروریسم است یا این که یک چیزی بنویسند که قسم بخورد که تو تروریسم هستی یا نیستی اگر قسم خورد که بنده تروریسم نیسم ولش بکنند به اعتبار ما قبل و اگر در حالش دیدند که دو سال دیگر تروریسم خواهد شد مجازاتش بکنند به اعتبار ما بعد اما آن اختیارات تامه در باب دفع این‌ها به ای نحو کان آن طوری که این جا نوشته شده است که عبارت از دفع مواد فساد باشد که واقعاً اسباب تزلزل این مملکت است تمام این مواد را بنده تصدیق میکنم یکی از چیزهای عمده‌ای که در این مملکت پیدا شده از پارسال تا به حال و مانع اجرای قوانین همه چیز شده است تمام این‌ها عمده‌اش از مواد فساد و تروریسم بوده است اگر آقایان وزراء تشریح بفرمایند که چه‌اندازه است که بنده رد یا قبول کنم مثل این که کابینه سابق نوشتند که در چه ماده و چند ماده و اقلاً تا چه اندازه ایشان هم اقلاً این را توضیح بدهند تا این که بنده بدانم و ببینم که می‌توانم رأی بدهم در آن یا نمی‌توانم ولی به این طور که نوشته شده است به این اجمال بنده تصور نمی‌کنم کسی قبول کند
همان طوری که آقای حاج عزالممالک تصور نمی‌کرد که کسی رد کند.
حاج شیخ الرئیس- بنده ناگزیرم یک مقدمه ای عرض کنم بعد نتیجه را و آن این است که هیچ شبهه ندارد که با کمال تأسف در پروگرام وزراء و تعهدات شان چرا هم چو اتفاق افتاده است که دفع مواد تروریسم را اول ماده قرار داده‌اند و این را نتیجه آن می‌دانم که در آن موقع مجلس مقدس یک اختیاری داد بنده تقدیس میکنم آن رأیی را که در آن موقع قریب به اتفاق در این مجلس دادند و از جمله رأی دهندگان یکی خود بنده بودم و اگر آن اختیار تام در آن موقع به آن طوری که منظور نظر نمایندگان محترم بود اجرا می‌شد امروز این ماده در پروگرام وزراء داخل نبود یعنی مهمات دیگر در نظر می‌گرفتند و تقدیم مجلس می‌کردند بنده با آن تجربه ای که حاصل کرده‌ام می‌توانم رفع شبهه بعضی از نمایندگان را بکنم که آن روز پیش از آن که امنیت حاصل بکنیم و درست به اعماق و افکار و نظرات و اخلاق وزراء یا آن کسانی که واسطه اقدام مقاصد وزراء هستند چنان چه آقای مؤتمن الملک رئیس که در همان روز این نکته را فرمودند و بنده همیشه متذکرم که فرمودند نباید مجلس یک رأیی را در موقع التهاب و حرارت بدهد به جهت این که چه بسا هست که پیشمان می‌شود و بنده خودم تصدیق میکنم که خودم رأی را در حال التهابی دادم و بعد هم تقدیس میکنم آن رأی را فقط یک تبعیضی به میان آمد که آن هم از سوء استعمال بعضی مأمورین جزء بود که بالاخره نتیجه آن تبعیض بقای ماده تروریسم شد که کم کم نشو و نما کرده است که حالا تهدید می‌کند تمام استقلال و اساس مملکت را و بنده خاطر نشان میکنم که این ترور از همان مجاهدینی بود که به مملکت ما آمدند و تصدیق میکنم که به دست همین اشخاص تروریسم خیلی خدمت و مساعدت به آزادی شده است اما خاطر نشان آقایان میکنم از لشکر اسلامی لشکری مقدس تر و از رکاب مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله رکابی اقدس و مقدس تر نبوده است در همان رکاب مبارک هم اشخاصی بودند که به طورهای دیگر و به حال غیر اسلامی‌داخل می‌شدند چنان که خود پیغمبر فرمود «یؤید الله هذا الدین برجس کافری» بنابراین یک وقتی هم استفاده کرده‌ایم و تصدیق هم میکنم ولی حالا مثل این که یک طبیب حاذقی در یک موردی برای علاج یک مرض سمی‌را انژکسیون بکند و بعد از آن که آسایش حاصل شد دیگر بدیهی است که آن سم را استعمال نخواهد کرد و امروز بنده از میکروب وبا و طاعون که اطبای مجلس آن همه اقدامات برای جلوگیری آن کردند لازم تر می‌دانم که وزراء و وکلاء به هیچ وظیفه و به هیچ مهمی‌دخالت نکنند تمام هم شان را دفع مواد تروریسم بدانند و این که بعضی از آقایان اشکال می‌کنند در دادن این اختیار بنده خیلی تعجب میکنم اما آن آقایانی که بر حسب وجدان و آزادی عقیده خودشان امنیت به هیئت وزراء ندادند مکلف‌اند به عقیده خودشان عمل کنند ولی بنده متعجبم از کسانی که اظهار اعتماد و امنیت به این وزراء کردند و خودشان این وزراء را کاندیدا کرده‌اند و ملتفت این مطلب نیستند که اذن در شیئی، اذن در لوازم شیئی است وقتی که بنده اطمینان به حذاقت و درست کاری یک طبیبی داشتم در خانه ام می‌نشینم می‌گویم آن کار را درست بکند و یا آن مرض را علاج کند بنده متعهد می‌شوم از جانب وزراء که ابداً تبعیض نکنند و پاره ای اغراض و ملاحظات را اعمال نکنند یا پاره ای وسائل مستقیمه یا غیر مستقیمه را داخل این عنوان نکنند و بنده از طرف خودم اختیار تام بلکه اتم و فوق الاتم هم می‌دهم.
وحید الملک- بنده مکرراً عرض کردم که اساس مذاکرات پارلمانی در اصول است نه در اشخاص باید اشخاص را کنار گذاشت و به اصول پرداخت خوب است مذاکرات با یک خونسردی بشود تا این که مطالب به خوبی و به سهولت حل شود دیگر آن که بنده بعضی یادداشت‌ها کرده ام و از روی آن یادداشت مطالب خود را عرض میکنم و از آقایانی که جواب بنده را می‌فرمایند استدعا میکنم که همین طور یادداشت بکنند تا این که مطابق یادداشت‌های بنده جواب فرموده باشند دیگر خوب است خود آقایان وزراء هم بعضی از اظهارات بفرمایند بعضی اوقات می‌بینم که بعضی لغت‌ها در کتاب سیاسی ما وضع و ایجاد می‌شود یعنی خلق الساعه است و کیف ما یشاء می‌آید به میان و خودمان قبل از این که آن‌ها را بفهمیم و درست تأمل کنیم و معنی آن‌ها را بسنجیم می‌چسبیم به آن‌ها و آن‌ها را به میان می‌آوریم یکی از آن‌ها اختیار تام است که مدتی است در کتاب لغت سیاسی ما وضع شده است و ما هم که این جا نشسته ایم خروار خروار غربال غربال این را می‌بخشیم بدون این که بدانیم چه می‌دهیم و برای چه می‌دهیم و ما چه هستیم و برای چه این جا نشسته ایم آقایان ما هیئت مقننه ایران هستیم و از روی این قانون اساسی که دارای (۵۱) اصل و (۱۰۷) اصل در متمم آن این جا نشسته ایم و خودمان را مجلس شورای ایران اسم گذاشته ایم غیر از این نیست اگر غیر از این است بفرمائید پس وجود خارجی ما روی همین قانون اساسی که دارای ۱۵۸ اصل است قائم گردیده حالا بیائیم در این قانون اساسی که اساس نامه ماست غور بکنیم بنده چهار مرتبه از پریروز تا به حال این قانون را خوانده ام و تقریباً تمام مواد آن را حفظ کرده ام پس عرایضی که میکنم تمام از روی مطالعه است و از روی چیزی است که این جا ثبت است در اصل ۲۶ قانون اساسی قوای مملکت و اناشی از ملت می‌داند و طریقه استعمال آن را منوط می‌کند به اصول قانون اساسی و می‌گوید غیر از طریقه ای که برای استعمال این قوا در این قانون است هیچ طریقه ای از برای استعمال آن نیست بعد از آن در اصل (۲۷) همین قواء مملکت را که ناشی از ملت می‌داند و طریقه استعمال آن را منوط می‌کند به اصول قانون اساسی و بهسه قسمت منقسم می‌کند.
قوه مقننه- قوه اجرائیه- قوه قضائیه- حقوق و اختیارات ما که در این جا نشسته ایم یعنی حقوق آقایان وکلاء در اصول ذیل مطرح می‌شود غیر از این هم هیچ حقی به ما که نماینده نمایندگان ملت هستیم داده نشده است اصل ۱۵ و ۱۶ در تدوین قوانین مملکتی است اصل (۱۷) در ایجاد و یا نسخ قوانین اصل (۱۸) در جرح و تعدیل بودجه (۱۹) در تقسیم ایالات (۲۱) در قوانین اساسی وزارت خانه‌ها و (۲۲) و (۲۳) و (۲۴) راجع به بستن عهد نامه‌ها را و امثال آن (۲۵) در استقراض دولتی (۲۶) و (۲۷) و (۳۰) راجع است به پاره ای تکالیف دیگر که اصل (۳۳) از متمم قانون اساسی راجع به تحقیق و تفحص در امور مملکتی در هر یک از این اصول حقی و یا تکلیفی برای مجلس شورای ملی معین شده ولی در هیچ کدام از این اصول اختیار تام و قوت قانون به ماها یعنی به مجلس شورای ملی که در اصل (۲۶) آن را یک قوه ناشی از ملت دانسته و طریقه استعمال آن را منوط به این قانون اساسی کرده اعطاء شده است حقوق و اختیارات مقام سلطنت در بیست اصل از اصل (۳۵) تا اصل (۵۵) از قانون اساسی است پس مقام سلطنت شما هم هیچ قوه ز خودش ندارد حقوق و اختیارات و مسئولیت قوه مجریه را هم که آقایان وزرائی که در جلو نشسته‌اند باشند در اصول ۲۷ تا ۳۱ از خود قانون اساسی و اصل (۶۰) و (۶۴) و (۶۷) و (۶۸) از متمم قانون اساسی مندرج و مصرح و محدود و معین گردیده یعنی در نه اصل از خود قانون اساسی و متمم آن و اصل (۲۶) از متمم قانون اساسی قوای این آقایان را هم معلوم کرده است خارج از این نه اصل دیگر هیچ قوه ای این آقایان ندارند پس از این رو معلوم می‌شود که نه مجلس شورای ملی اختیاری تام یعنی مافوق آن چه که در قانون اساسی مصرح است دارا است و نه قوه مجریه می‌تواند خارج از آن چه که در این نه اصل و خارج از حدود قانون اساسی تقاضا و یا استعمال قوه نمایند مخصوصاً وقتی که قانون اساسی حدود هر یک از این قوا را به انضمام مقام سلطنت محدود و مشخص می‌نماید اصول را که راجع است به حدود قوه قضائیه یادداشت کرده ام ولی چون خارج از موضوع است عرض نمی‌کنم در مقابل این حدود حقوق ملت ایران که مصدر و محل جریان این قواء ثلاثه است در اصل (۱۵) از متمم قانون اساسی ضمانت کرده می‌شود یعنی از اصل هشم تا اصل ۲۴ حقوق ملت ایران ذکر و معین شده است به موجب این اصول جان و مال مسکن و شرف افراد ایرانی از هر نوع تعرض مصون و در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق‌اند و غیر از مواقع ارتکاب جنحه و جنایات و تقصیرات عمده هیچ کس را نمی‌توان فوراً دستگیر کرد مگر به حکم کتبی رئیس محکمه عدلیه و در آن صورت هم باید گناه مقصر فوراً یا منتها در ظرف بیست و چهار ساعت به او اعلام و اشعار بشود این است اصول قانون اساسی مملکت شما عرایض بنده هم از روی اصول محکمه همین قانون اساسی است.
حاج شیخ اسدالله- همه ماها قبول داریم اصول قانون اساسی را.
وحید الملک- حکم و اجرای هیچ مجازاتی درباره احدی نمی‌شود مگر به موجب قانون منزل
و مسکن هر کس در امان است و هیچ یک از ایرانیان را نمی‌توان نفی بلد یا مجبور به اقامت محل معینی نمود چنین است مفاد قانون اساسی ما راجع به حقوق ملت ایران که مرکز جریان امور مملکتی و قوه قضائیه که درش را می‌خواستند ببندند یا خواهند بست و مقام سلطنت پس معلوم شد که قانون اساسی لفظ اختیار تام را لغو و بی معنی می‌داند و به هیچ جائی در قانون اساسی اختیار تام داده نشده است تا این که ما خروار خروار غربال غربال ببخشم و بعد هم بگوئیم هر کس منکر باشد طرف دار یک چیز است یا طرف دار یک چیز دیگر در کاغذی که حضرت رئیس‌الوزراء در این جا خواندند اذعان فرموده بودند که شاید اطلاع شان از قانون کامل نیست ولی بنده عرض میکنم آن کسانی که این پروگرام را نوشته‌اند باید اقلاً قانون‌های اساسی خارجه را خوانده باشند مخصوصاً قوانین اساسی فرانسه را مطالعه کرده باشند برای این که تمام مقدمه این پروگرام را از ماده هفت و هشت و نه قانون اساسی فرانسه گرفته‌اند به موجب اصل هفتم قانون اساسی فرانسه به محض حس بیم بلوا و حدوث اغتشاش دولت حکومت نظامی‌یا (اتادوسیژ) اخطار می‌کند و قوای پلیس و ژاندارم مبدل می‌شود به قوای نظامی‌و کسانی که مخل نظم و آسایش می‌شوند و بر ضد حکومت اقدام و هیجان می‌کنند در محاکم نظامی‌استنطاق شده محکوم می‌شوند.
افتخار الواعظین- قوانین اساسی فرانسه در این جا مطرح نیست موضوع مذاکره پروگرام هیئت وزراء است.
وحید الملک- این اخطار از وظیفه رئیس است حضرت عالی وقتی که به کرسی ریاست نشستید این اخطار را بفرمائید و وقتی که این جا آمدید بر علیه بنده فرمایشات خواهید فرمود بنده عرض میکنم دو وقت وکیل می‌تواند هر صحبتی بکند یکی وقتی که پروگرام مطرح است یکی وقتی که در بودجه مذاکره می‌شود- به موجب اصل نهم از قانون اساسی فرانسه که این مقدمه از آن جا گرفته شده است بعد از اخطار حکومت نظامی‌حقوق ذیل به قشون داده می‌شود.
۱- حق دخول و تجسس در منازل و مساکن مظنون.
۲- توقیف اسلحه و تجسس کسانی که در خارج حوزه حکومت نظامی‌مسکن دارند.
۳- نظم و ضبط اسلحه کسانی که در حوزه حکومتی مسکن دارند.
۴- توقیف و جلوگیری از کلیه مطبوعات که می‌توان حمل به اختلال نظم و تولید اغتشاش نمود همین چهار فقره است که از اصل نهم قانون اساسی فرانسه گرفته شده است که این حقوق را قانون اساسی فرانسه به حکومت فرانسه می‌دهد ولی آقایان می‌دانند که در وقتی که در دیوان محاسبات گفتگو شد عرض کردم که مأخذ قانون اساسی ما قانون اساسی بلژیک است که آن هم مأخذش قانون انگلیس و امریکا می‌باشد و در آن جاها قوه فوق‌العاده (اتادوسیژ) و حکومت نظامی داده نمی‌شود و اگر در قانون اساسی بلژیک هم باشد در قانون اساسی ما با خیلی دقت و ملاحظات این را حذف کرده‌اند ولی بنده قبل از این که چنین تشدداتی را در ایران لازم بدانم هیئت دولت را نصیحت میکنم اگر چه سن بنده سن نصیحت نیست ولی نصیحت میکنم هیئت دولت را به آن جمله ای که خودشان در همین مقدمه نوشته‌اند که این قدرتی را که دولت دارد یعنی قدرتی را که قانون اساسی به او می‌دهد به طور کافی اعمال نشده است و از این جهت است که فتوری به انتظام امور راه یافته است که آن به آن در تزاید است و آتیه مملکت را تهدید می‌کند و بنده این جمله را خیلی به خوبی می‌دانم و عقیده ام این است که تمام آن قدرت‌هائی که این هشت اصل از قانون اساسی به دولت می‌دهد اجرا نشده است محض این است که دولت بر چرخ‌های خودش سوار نشده است نه این که برای این باشد که دولت ما اختیار تامه نداشته است یا این که قانون نیست و چنان چه عرض کردم در صورتی که به این خوبی خود هیئت وزراء در مقدمه پروگرام خودشان تصریح کرده‌اند که برای این قوه را استعمال کرده‌اند ما را به این حالت امروزی‌انداخته‌اند و حال مملکت ما را این طور دچار هرج و مرج کرده‌اند دیگر بنده نمی‌دانم چه جای اختیار خواستن است این هرج و مرج امروزه مملکت ما به واسطه این است که تا به حال آن قوه قانونی اعمال نشده است و آن مجازات قانونی را در موارد جنحه و جنایات اجرا نکرده‌اند اگر سارقین و قاتلین و قطاع الطریق را مانند نایب حسین‌ها رشید السلطان‌ها و محرکین آن‌ها را قلع و قمع می‌کردند و راضی نمی‌شدند به این که قتله مظلومین بی مجازات بمانند یا بی استنطاق بدون این که کسی خبر دار بشود رها بکنند کار مملکت به این جا نمی‌کشید خوب است دولت قبل از این که تأسی به مواد هفتم و هشتم و نهم قانون اساسی فرانسه بجوید و بخواهد حکومت نظامی‌تقاضا کند جلوی مأمورین خودش را می‌گرفت و آن‌ها را در تحت دیسیپلین می‌آورد که مأمور نظامی شما به زور اداره مالیه شما را در تحت محاصره در بیاورد رئیس مالیه شما را مثل سگ در خیابان‌ها عقب سر خودش بکشد.
حاج شیخ اسدالله- و رئیس تلگراف خانه.
وحید الملک- این را شما می‌خواستید تعقیب بکنید بعد از آن که اولیای امور سهل انگاری کردند و به تکالیف اولیه خود عمل نکردند و در اجرا قوانین موضوعه تکاهل نمودند امور مملکتی به حالت زار امروزی افتاده است. هیئت دولت می‌گوید که سلامت مملکتی اساس تمام قوانین است بنده عرض میکنم اجرای قوانین اساس سلامتی مملکت است و تقاضای اختیار تام در چنین موقعی باعث نقاهت و کدورت و سوء ظن‌ها در آتیه خواهد شد و هیچ ثمره دیگری ندارد دیگر این که نه فقط قواء سه گانه را قانون اساسی تجزیه کرده بلکه حدود حقوق و تکالیف هر یک را هم تعیین می‌کند و محض تأکید در جلوگیری از مواد هفت و هشت و نه قانون اساسی فرانسه می‌گوید که تأسیسات مشروطیت تعطیل بردار نیست یعنی چه؟ یعنی (اتادوسیژ) و امثال آن و اعلان حکومت نظامی‌ممکن نیست برای این که به واسطه اعلان قانون نظامی‌بعضی تأسیسات مشروطیت تعطیل می‌شود تعطیل تأسیسات مشروطیت هم جزاً و کلاً جایز نیست بلکه محض تأکید در حفظ اصول آزادی و نعمت مشروطیت و رفاهیت حال ملت که مرکز جریان قواء مملکت است به موجب اصل ۲۶ متمم قانون اساسی تصریح می‌کند که قوای مملکت که ناشی از ملت است طریقه استعمال آن را قانون اساسی معین می‌نماید یعنی آن‌ها را نمی‌توان گوی چوکان میدان سیاسیون و احزاب قرار داد- و دیگر این که هیچ طریقه ای برای جرح و تعدیل و یا تغییر اصلی از اصول قانون اساسی معین نشده است یعنی به هیچ وجه ما نمی‌توانیم دست بزنیم به یک اصلی از اصول قانون اساسی و اگر هم چنین چیزی شده بود در یکی از این اصول ذکر می‌شد پس مجلس شورای ملی نمی‌تواند حکمیت بر قانون اساسی داشته باشد حاکم قانون اساسی نیست مخلوق است نه خالق قانون اساسی و نه فقط این مجلس این طور است بلکه هر هیئتی که بعد بیاید حاکمیت بر قانون اساسی نمی‌تواند داشته باشد و باید وجود خود را منوط و بسته به قانون اساسی دانسته تبعیت او را در عهده بشناسد قانون اساسی که حکم و اجرای هیچ مجازاتی را مخالف قانون تصویب نمی‌کند و یک عده اشخاص را مجاز نخواهد کرد و به میل شخصی خود و کیف ما یشاء و به ای نحو کان که در این جا ذکر شده است با حلق خدا و ملت مظلوم ایران بازی بکنند این طور نمی‌توان بازی کرد بعد از آن که معلوم شد که اختیار تام و به ای نحو کان در کتاب لغت قانون اساسی ما یافت نمی‌شود به طریقه کیف ما یشاء اختراع شده است می‌آئیم بر سر مطلب آن چیست؟ آن در این جا رفع مواد فساد و تروریسم است بنده معنی را که خود آقایان برای این کلمه در پرانتز کرده‌اند عرض میکنم سه معنی کرده‌اند رفع مواد مخالف مشروطیت مثل این که تمام موادی که در ایران هست تمام موافق است با مشروطیت- دویم مخل آسایش بلاد و اهالی مانع حسن جریان امور دولت- این سه معنا را کرده‌اند از برای مواد تروریسم و از ما که هیچ قوه نداریم اختیار تام می‌خواهند گویا فراموش کرده ایم که مشروطیت این مملکت هنوز قسمتی که باید ریشه در اعماق مملکت ندوانیده است و بدبختانه مواد موافق مشروطیت هنوز خیلی کم است بلکه نادر است و از آن طرف مواد مخالف مشروطیت اطراف ما را گرفته است- اخلاق مردم به وضع قدیم می‌ماند و نمی‌توانیم منکر این مسئله بشویم که با تکامل و ترقی تدریجی باید اخلاق مردم از اوضاع قدیمه برگشته متمایل به طرف مشروطیت گردد و موادی بشود که موافق مشروطیت پس طریق مماشات و راه رفتن با مردم که اساس مطالب اساسی است نباید از دست داده شود و یک کابینه اعتدالی تیشه بر ریشه ملت بزند پذیرفتن بلکه تشویق کردن از موادی که محل آزادی و آسایش بلاد و اهالی بدبختانه یک مسئله‌ایست که دولت ما تا به حال آن را حل ننموده است و باید دانست که حکومت آن قسمتی از مملکت که برای حفظ نظم و حقوق و حدود افرادی و اشتراکی ملت تأسیس می‌شود جمع ما بین ضدین در هیچ جای دنیا ممکن نیست به جز در ایران که ممکن است که حکومت با کسانی که علناً تحریک از فساد می‌کنند عمده ائتلافات برای اختلاف امور مملکت می‌بندد و تلگرافات به اطراف می‌فرستد که دم ساز شوند یک عده با یک عده دیگر می‌خواهم از آقایان وزراء سئوال کنم که ائتلاف ثلاثه عشایر جنوب
را از چه نظری نگاه می‌کنید آیا این موافقت را اتفاق سه گانه آلمان و اطریش و فرانسه ملاحظه می‌کنید با این که فی‌الحقیقه با یک حالت وحشتناکی به آن نگریسته و این ائتلاف را منافی استقلال مملکت می‌دانید آیا دولت خبر دارد که شیخ خزعل خان- وزیر داخله- دولت قبل از این که دست به کار بزند نمی‌تواند طرف این اعتراضات واقع بشود.
آدینه محمد خان- شما در پروگرام حرف بزنید شیخ خزعل خان چه کار دارید.
وحید الملک- شما حق ندارید این اعتراض را به بنده بکنید.
آدینه محمد خان- شما هم حق ندارید این حرف‌ها را بزنید.
رئیس- اخطار میکنم به جناب عالی که در ضمن نطق در پروگرام نباید استیضاح خواست.
وحید الملک- بنده هم قبول میکنم- پس به موجب عرایضی که بنده عرض کردم فهمیدیم که از روی قانون اساسی نه فقط اختیار ما بلکه اختیارات قوای سه گانه مملکت تماماً ناشی از ملت است و در مقابل آن هم حقوقی از برای ملت معین شده است که اساس آزادی و رفاهیت عموم و مشروطیت مملکت است و ما به هیچ قسم نمی‌توانیم پیشنهاد هیئت وزراء را که در مقدمه شده است قبول نکنیم یعنی نداریم و اگر اختیاری می‌داشتیم آن وقت شاید بنده هم مثل آقای هشترودی حرف می‌زدم که می‌دهم یا این که نمی‌دهم تا این که آقایان وزراء این کارها را بکنند و در خود این امور هم بنده به هیچ وجه عرایضی نمی‌کنم که آیا فی‌الحقیقه مواد فساد است که جلوگیری می‌کند از بهتر بودن جریان امور در ایران با خبر و باقی عرایض خودم را به نقد موقوف می‌دارم و همان طور که عرض کردم اگر آقایان وزراء درست در عمق قوانین موضوعه داخل بشوند و رأی خود را از امروز بر این قرار بدهند که آن قوانین موضوعه را فی الحقیقه به موقع اجرا بگذارند آن چه گذشته است از امروز به بعد اگر این کار را بکنند بنده عقیده ام این است که امور مملکتی در کمال خوبی اداره خواهد شد و دولت هم هیچ ترس و بیمی‌از هیچ ماده چه ماده فساد چه ماده اصلاح نخواهد داشت و مواد فساد هم هر چه باشد در مقابل دولت نمی‌تواند کاری از پیش ببرد.
رئیس الوزراء- کدام است؟
وحید الملک- و چنان چه عرض کردم باز هم تکرار میکنم که اجرای قوانین را اساس سلامتی مملکت می‌دانم.
رئیس الوزراء- برای رفع اشتباه به ملت و نمایندگان ملت عرض میکنم این که در پروگرام در اختیار تامه نوشته‌اند به چه جهت بوده است اولاً سلطنت ما ملی است حکومت حکومت ملی است اختیاری هم که می‌خواهیم از مجلس که نمایندگان ملت هستند می‌خواهیم و از ملت می‌خواهیم و برای آسایش و امنیت و آزادی افراد مرم است که در خانه‌هاشان راحت بخوابند راحت باشند و مشغول کسب و آزادی مملکت بشوند و از آن طرف هم ما نیامده ایم حتم بکنیم که به ماها وزارت بدهید و اختیار بدهید ما به زور شمشیر نمی‌خواهیم این اختیار را بگیریم اگر چه به زور شمشیر گرفتیم ولی باز به این ملت پیش کش کردیم حالا هم باز به این ملت عرض می‌کنیم اگر به ما اعتماد دارید اطمینان دارید دین ما را عقیده ما را صحیح می‌دانید عرایض ما را قبول بکنید اگر هم صحیح نمی‌دانید مرحمت شما زیاد سایه شما از سر ما کم نشود.
وزیر داخله- در مقابل فرمایشات آقای وحید الملک که با خیلی فصاحت و بلاغت فرمایشات مفصله فرمودند عرایض بنده خیلی مختصر و ساده خواهد بود- خیلی از مواد قانون اساسی را شمردند حتی چند ماده از قانون اساسی فرانسه را خواندند لکن چون هیچ کدام از آن‌ها را بنده در حافظه ندارم در جواب آن‌ها مزاحم نمی‌شوم در مقدمه این پروگرام گفته شده است که برای رفع مواد فساد اختیار تام برای هیئت دولت لازم است اولاً به خود این مقدمه که ملاحظه فرمائید می‌بینید که برای رفع مواد فساد اختیار خواسته شده است به این معنی که اختیاری به هیئت دولت بدهند که بتواند مواد فساد را به کلی رفع بکند نمی‌دهید ندهید مواد فساد هم رفع نمی‌شود چنان چه چهار سال است رفع نشده و روز به روز هم زیاد می‌شود ما چند نفر هم که می‌شود گفت محض فداکاری در این موقع این بار گران را به عهده گرفته ایم از یک قوم دیگری نیستیم و این ملت و نمایندگان آن‌ها هم از یک قوم دیگری نیستند اگر این اختیار یعنی آن طریق اجرای قوانین را به ما می‌دهید ما هم می‌توانیم این خدمت را انجام بدهیم معلوم است این جا نظر آقای وحید الملک و شاهزاده محمدهاشم میرزا که فرمودند بر این نیست که مواد فساد رفع نشوند بلکه مسلماً تصور می‌کنند که در تحت این عنوان اختیار تام شاید مثلاً به حدود استبداد نزدیک بشویم- باید دانست که استبداد چیست استبداد میل شخصی یک نفر است و یا بتر از آن میل شخصی چند نفر است ولیکن وقتی که عاملین دولت کارکنان دولت آمدند و از مجلس شورای ملی یعنی از هیئت جامعه ملت یک اختیاراتی خواستند که در تمام ممالک در مواقع مشکله خواستند چنان چه الان در مواد قانون اساسی فرانسه خواندند پس در حقیقت در این صورت این اراده ملت است و شما به اراده ملت قوت می‌دهید که موافق مقتضیات مملکت کارها در محور مصلحت عمومی‌سیر بکند این قدر از این استبداد موهوم مصنوعی کناره جوئی کردیم و می‌گفتیم دست به آن نزنید استبداد به میان می‌آید یا این که فلان کار را که بکنید گوشه فلان قانون کج می‌شود این قدر از این حرف‌ها گفته ایم و کرده ایم که رفته رفته قوه همان قانون به تحلیل رفته است به طوری که الان اسباب استحکام مشروطیت و این اساس مقدس فراهم نیست و در گوشه و کنار ایران هر متمرد و گردن کش و هر اداره و بی وجدانی در شهرها شمشیر استبداد خودشان را چنان به سر و کله ما می‌زنند که نزدیک است سر و سودا با هم بشکند اگر مقصودمان بازی بود و به اعتقاد بنده گفتن بعضی الفاظ مشعشع عیب نداشت البته اغلب آقایان ملاحظه فرموده‌اند که در بعضی تماشا خانه‌ها در سختی زمستان در موقعی که برودت هوا از هفده هیجده الی بیست درجه زیر صفر است یک منظره می‌نمایند که در آن جا به اقتضاء آن بازی گل و ریاحین و مرغ زار و چشمه سارها را نموده‌اند که معلوم می‌شود ماه آخر بهار است و تا آن وقت که در آن محل نشسته‌اند عیون متلذذ می‌شود از دیدار آن منظره خوش بهار اما وقتی که از آن منظره خارج می‌شوند باز می‌بینند که همان برودت واقعی است برف می‌بارد و سرما طوری است که مجال نفس کشیدن نیست حالا به همین مطلب ما همین طور است در این جا و در این محوطه که می‌نشینیم از این الفاظ خیلی می‌گوئیم و در واقع هم خیلی خوب است ما یک قدری که از این محوطه بیرون رفتیم می‌بینیم که منظره یک منظره هولناکی است و اطراف به قدری مغشوش شده است که این اختیار تام که سهل است اگر یک الفاظ دیگری هم در قاموس بود که به مراتب سخت تر بود می‌بایستی نمایندگان ملت بدهند به کارکنان خود که بلکه آن‌ها بتوانند این حال وحشتناک حاضره به یک سکونتی برسانند- در اوقاتی که در استبداد صغیر باغ شاه یک قضای مخصوصی داشت در آن وقت آن جا یک اوضاع غریبی بود که ابداً مشابهتی به بیرون باغ نداشت مدتی که بنده آن جا بودم که از بیرون خبری نداشتم ولی بعد از آن که بیرون رفتم دیدم بیرون ابداً مناسبتی با درون باغ ندارد در آن جا بگیر و ببند قدرت تامه است و طبل و شیپور ولی در بیرون صداهای دیگر و هیجان ملی و محسوسات وطن پرستانه در غلیان است به طوری که نزدیک است از اطراف دایره وار بیایند و باغ شاه را در میان خود بگیرند و غرق بکنند و در آن جا هم از عود مشروطیت به قدری ترسیدند و از آن کارهائی که نباید بکنند کردند که بالاخره به تمامی‌قدرت رسید و باغ شاه را سرنگون ساخت حالا خدای نخواسته بنده می‌ترسم که ما هم از عود استبداد به قدری بترسیم و آن کارهائی که بایستی بکنیم نکنیم که خدای نخواسته یک روزی بیاید که پشیمان بشویم از این روزهائی که تمام را به مماطله و مسامحه و الفاق می‌گذرانیم چون آن روز عرض کردم که بعد از این هیچ چیزی در این مجلس شورای ملی پوشیده و پنهان نخواهد ماند و باید بعد از این تمام ملت از تمام ترتیبات جریان امور به توسط مجلس شورای ملی مطلع باشند حالا هم عرض میکنم که الساعه در چند نقطه ایران بین متمردین و اشخاص جنگ است و در چند نقطه دهات آتش زده می‌شود و ناموس و جان مردم در معرض خطر و هدر است خواهند گفت برای این است که دولت قوانین مملکتی را به موقع اجرا نگذاشته است و اسباب موجوده خود را به کار نبرده است بنده عرض میکنم تا این پایتخت که قلب مملکت است درست نشده است تمام مساعی دولت در اطراف به هدر است هر چه در این مرکز بکنیم اتراتش می‌رود به اطراف مملکت تا این جا را درست نکرده ایم ممکن نیست لرستان را مرتب داشته باشیم مثلاً باز هم من باب این که چیزی پوشیده نماند عرض میکنم که رئیس الوزرای مملکت که تازه چهار پنج روز است به این مقام نشسته است طوری خطرات به ایشان متوجه شده است که در چندین مرحله از آن روزی که والا حضرت اقدس نایب السلطنه برای قسم به مجلس تشریف آورده‌اند تا امروز آن خطرات به ایشان نزدیک شده ولی با تدابیر اتخاذیه به حمدالله تا کنون آن سوء نیت‌ها اجرا نشده است در این صورت چه طور ممکن است اختیار به ما ندهند که جان و مال مردم در خطر باشد و
بالاخره برسد به یک جای عجیبی که هر کس برود در خانه خودش سنگر ببندد و آن مخاطرات عظیمه که از اطراف متوجه است همین طور تنگ می‌شود تا این که می‌آید و پایتخت شما را خفه می‌کند حالا می‌خواهید این اختیار را بدهید می‌خواهید ندهید بنده هیچ داخل جزئیات فرمایشات آقای وحید الملک نمی‌شوم ولی به ایشان اطمینان می‌دهم که مقدمه این پروگرام از هیچ قانون اساسی خارجی اقتباس نشده است فقط از محسوسات و از مشاهده حالات و اوضاع مملکتی این پیشنهاد شده است و در خاتمه عریضه خودم عرض میکنم که در یک مورد یا بعضی موارد شاید این عنوان سوء استعمال شده است و خاطر آقایان نمایندگان شاید از آن مضطرب است بنده آن را هم می‌توانم این جا اطمینان بدهم که هر قدر به کابینه حاضره اختیار بدهید او را سوء استعمال نخواهد کرد و یقیناً با یک حسن سلیقه و عملی رفتار خواهد کرد که آن حسن سلیقه و عمل تکیه‌اش به انصاف خواهد بود و عدالت.
سلیمان میرزا- بنده چنان چه آقای وحید الملک شرح مفصلی فرمودند مشروحاً چیزی عرض نمی‌کنم و با تمام فرمایشات ایشان همراهیم و به هیچ وجه اختیار تام و به فرمایش بعضی از آقایان لغت دیگری اگر پیدا می‌شد آن را هم تصویب می‌کردند بنده لازم نمی‌دانم ولکن هیچ یک از مطالبی را هم که آقای وزیر داخله توضیح فرمودند در او تردید نمی‌کنم ولی در نظر بنده به هیچ وجه قوت تام و اتم با بعضی لغات دیگر لازم نیست و به ای حو کانهم در خور و سزاوار نیست می‌خواهم بدانم آیا کدام شخص یا کدام قانون مملکتی به یک وزیری منع کرده یا غدغن کرده یا در موقع سئوال و استیضاح در آورده است وزیری را که خواسته است یک جانی را به مجازات برساند در همین مثال حاضره عرض میکنم که فرمودند از روز معرفی شدن وزراء تا به امروز نسبت به ایشان سوء قصد کرده‌اند و به تدابیر عملی جلوگیری کرده‌اند اگر به اثبات برسانند و مجازات بدهند مجازات دادن به یک جانی یا یک (ترور) این یک اختیارات تامه و به ای نحو کان نمی‌خواهد کدام قانون است که منع کند بگوید آدم کش را نباید کشت کدام قانون است که دست آقایان وزراء را بسته است در این که یک شب بروند در خانه یک وزیری فردای آن روز آن‌ها را بخواهند مجازات بکنند نتوانند کدام وکیل است که اگر یک چنین چیزی صورت گرفت سئوال و استیضاح بکند متعجبم که می‌فرمایند از برای دادن مجازات در موارد جنحه و جنایات اختیار تام بل اتم می‌خواهیم که به نظر بنده به هیچ وجه مطابق با موضوع نیست قانون اساسی آن جائی که حکم به مصونیت شخص داده حکم می‌کند که هر کس بر خلاف آن رفتار بکند مجازات بکنند قانون مجازات ما اگر تا به حال رسماً از مجلس نگذشته و لیکن قانون جنایات ما هزار و سیصد سال است که معین است و هیچ معطلی ندارد گویا ولکم فی القصاص حیوه را احدی منکر نباشد و این قانون و لکم فی القصاص گویا به کلی فراموش شده است تا از روزی که این آدم کشی شروع شد و متدرجاً به این جا کشید و به امروز رسید هیچ روزی این قانون را ندیده ایم و هیچ مجازاتی را مشاهده نکرده ایم و هیچ کشنده پلیس را ندیده ایم که اگر ثابت شد این قاتل است به موقع اجرا بگذارند و اگر رفت اختیار تام یا اتم یا یک لغت مجعول دیگری را بنده و رفقای بنده لازم ندانند و چنان چه اطمینان هم می‌دهند سوء استعمال نشود به این ملاحظه سوء استعمال نیست که لازم نمی‌دانیم بلکه به ملاحظه این که همان قوانین عادیه را کافی می‌دانیم ببینیم چگونه یک وکیلی یا یک نفری می‌تواند در یک موقعی که یک کس را می‌خواهند مجازات نمایند که تقصیر او به ثبوت رسیده با اسناد معینه حرفی بزنند لکن بنده عرض میکنم اختیار تام پایه ای نحو کان هر دو لغت کیف ما یشاء است هیچ تفاوتی ندارد مواد فساد شیئی است مبهم مواد فساد در نظر یک نفر کنسرواتور لیبرال کنسرواتور است آیا مواد فساد کدام است آیا دائره مواد فساد به کجا منتهی خواهد شد چگونه از یک هیئت مقننه یک هیئت مجریه تقاضای یک اختیارات فوق قانون می‌کنند و یک قدرت فوق قانون می‌خواهند بگیرند یا للعجب بنده متحیرم چه عرض کنم در جواب آقای وزیر داخله که واضح می‌فرمایند چهار نقطه مملکت در اضطراب مبتلا هستند و دهات را آتش می‌زنند یا این که با قواء دولتی در جنگ هستند تعجب میکنم آقا قانون اساسی و آن‌هائی که اختیار تام نمی‌خواهند بدهند می‌گویند با رشید السلطان‌ها و نایب حسین‌ها جنگ نکنید می‌گویند قشون به فارس نفرستید می‌گویند برای شاهسون‌ها استعداد نفرستید می‌گویند شاهسون‌ها را که امروزه حبس کرده اید رها کنید و مجازات ندهید چنین چیزی در قانون اساسی است با وکلائی که اختیار تام نمی‌دهند پیشنهاد می‌کنند مقصود بنده و رفقای بنده از این اشکالات این است که سوء استفاده خواهد شد چنان چه امتحان کردیم و شد و باز هم خواهد شد- به عقیده بنده اختیار تام یعنی تعطیل مجلس چرا به جهت این که وقتی که اختیار تام دادیم به یک هیئت دولتی می‌خواهم بدانم همان اکثریتی که این اختیار تام را می‌دهد از یک وزیری سئوال و استیضاح بکند می‌خواهم بدانم یا کلمه یا لغت اختیار تام و یا لغت بای نحو کان کدام وکیل است که بتواند استیضاح بکند مطابق قانون اساسی می‌گویند اختیار تام به ای نحو کان پس آن وقتی که بنده ورقه ام را از جیبم در می‌آورم یعنی ورقه سفید را در می‌آورم که به این مطلب رأی بدهیم یعنی قانون اساسی را با این ورقه سفید گذاشتیم کنار از حقوقات مجلس دست کشیدم حقوقات ملتی که من را فرستاده است که حقوق آن‌ها را مطابق این قانون اساسی حفظ کنم تمام آن حقوقات را با آن ورقه برداشته در کاسه رأی گذاشته تقدیم هیئت وزراء کرده ایم و این هیئت دولت را الی الابد فرض کرده ام زیرا که اختیار تام هم در این جا معین نیست که تا چه مدت است پس الی الابد من این هیئت دولت را باید هیئت دولت فرض کنم و مختار تام باید آن‌ها بدانم به ای نحو کان زیرا من اختیار تام را در این جا نه مدتش را می‌بینم نه حدودش را و به هیچ وجه یک چنین چیزی را نمی‌توانم تصویب کنم به جهت این که هر کاری که هیئت دولت حاضر کرد ولو این که بر خلاف قانون اساسی یا سایر قوانین مدونه باشد خواهند کرد موافق اختیارات تام است آن هم مفید به لغت به ای نحو کان و مقتضی چنین توانسته ایم بنده این هیئت دولت را نمی‌گویم بنده تشریح میکنم لغت اختیار تام را و ای نحو کان را عرض میکنم اگر فردا وارد منزل یک وکیل شدند و آن وکیل را گرفتند و از خانه اش کشیدند بیرون فردا می‌توان سئوال یا استیضاح کرد بنده می‌خواهم بدانم فصول و مواد و حدود این اختیار تام کجاست در آن روز که یک اختیار تامی‌به یک کابینه دادید که بنده هم آن روز در مجلس نبودم فصول و موادی داشت به یک ترتیب معینی در قانون خلع اسلحه در مدت معینه و لغت به ای نحو کان هم نداشت و قانون ترک اسلحه مدتی بود از مجلس گذشته بود و اجرا نمی‌شد در این خصوص یک اختیار تامی‌دادند فقط در موضوع منع اسلحه آن جا پس در هم به ای نحو کان ندارند بنده عرض میکنم دادن اختیار تام یعنی تعطیل کلیه جراید یعنی جلوگیری آزادی اقلام این است معنی اختیار تام و به ای نحو کان به نظر بنده زیرا که اگر یک وکیلی سئوال یا استیضاح کرد می‌گویند مخل نظام بود یا مخل آسایش بود نویسنده روزنامه یا خود روزنامه که نوشته شده بود در تحت مواد فاسد بود و مواد فاسد را بنده نمی‌دانم چه چیز است و به نظر کی معین می‌شود همان طور که عرض کردم مواد فساد در نظر کنسرواتور لیبرال است و در نظر لیبرال کنسرواتور است چگونه می‌شود به یک چنین چیز رأی داد (ترور) و (تروریسم) که این جا ترجمه کرده‌اند اگر ترور و تروریسم را چیزهائی که باعث خوف و وحشت است فرض کند و حال این که خودشان سه معنای دیگر در این جا فرض کرده‌اند اگر معنای آن را خوف و وحشت فرض کنید این خیلی تفصیلات دارد خیلی چیزها را می‌توان وحشت فرض کرد و این جا آورد و در تحت ترور و تروریسم دانست و اگر مقصود آدم کشی است آن را خوبست واضح بگویند و حدودش را مشخص بفرمایند و اعمال آن اختیار تام را مدتش را هم ترتیبش معین بفرمائید و پیشنهاد مجلس کنید تا ما هم بدانیم که این اختیار تام را که می‌خواهیم بدهیم اول در چه خصوص و چه مواد و در چه حدود خواسته‌اند تا این که من هم بتوانم رأی بدهم و پس از آن به چه ترتیب اجرا خواهد شد و به چه ترتیب خواهد بود والا بنده هر چه نظر میکنم می‌بینم لغت اختیار تام و علی ای نحو کان و لغت رفع مواد فساد این‌ها یک لغاتی است که قابل همه قسم تأویل و تفسیر است و گویا این لغات برای آن‌ها هم که رأی می‌دهند مهم است محض یادآوری عرض میکنم که کسی که اختیار تام را این جا رأی داد یعنی به نظر بنده و شاید هم خبط کرده باشم و ظاهراً خبط هم کرده ام به جهت این که در اقلیتم بنده را می‌دانم اختیار تام وقتی که داده می‌شود بدون این که حدود اساسی آن معین بشود یعنی مرکز تمام حقوق اساسی که از برای ملت معین است تمام آن حقوقات را باید مرکز بکنیم و بدانیم که چگونه از وزراء سئوال و استیضاح بکنیم محض این که فقط بنده بدانم و بفهمم استدعا میکنم از آقایان وزراء که در مواد اختیار تام بنویسند و بدهند که بنده بدانم عرض از اختیار تام چه چیز است زیرا که تمام این تفسیر و تأویل‌هائی را که بنده و یا آقای وحید الملک
کرده‌اند ممکن است که از این عبارت که در این جا نوشته شده است بیرون آورد و ممکن است که آقایان وزراء برخیزند از نظر خودشان یک چیزی تفسیر بفرمایند و به همان طور که آقای مستشار الدوله فرمودند خیلی چیز معتادی قرار بدهند که عبارت باشد از نظم مملکت و با آن تمثیلات صحیحی که می‌دانند مثل نمایش بهار یا باغ شاه آن وقت مستند نمایند این مذاکرات و این تنقیدات اقلیت را به یک چیزهای هوائی و بگویند این هوا و هوس‌ها این تنقیدات در ذلت دادن مشروطیت و به هم زدن مجلس است و شاید یک مثالی از این مثال‌ها بفرمایند که این تنقیدات به هم زدن همه چیز و از دست دادن همه چیز است لکن گمان نمی‌کنم این‌ها هیچ کدام توضیح اختیار تام به ای نحو کان باشد و هیچ کس را قانع نخواهد کرد که بفهمند و درک بکنند که معنی اختیار تام به ای نحو کان چه چیز است و بالاخره اگر بنده نتوانم بفهمم ممکن است بفرمائید و یک چنین توضیحی و شرحی بدهند که اگر امروز یک چنین اختیار تامی‌داده نشود فارس مغشوش می‌شود و فلان جا از دست خواهد رفت در تهران هم همان طور که نسبت به آقای رئیس الوزراء فرمودند وکلاء هم در خانه خودشان نمی‌توانند بروند و اگر وکلاء تصویب بکنند و این اختیار را به وزراء بدهند تمام مملکت ما یک سره امن و اصلاح می‌شود و تمام مواد فسادی که متصور است یک مرتبه قلع و قمع می‌شود و حقیقتاً مملکت ما مملکت امن و گلستان بلکه آن بهشتی که خداوند وعده داده است مملکت ما آن خواهد شد و در تحت کلمه اختیار تام به ای نحو کان با ورقه سفید خواهد حاصل شد شاید همین را با کمال شدت و حدت بفرمایند که همین است اگر می‌دهید که بدهید اگر نمی‌دهید خدا حافظ شما می‌رویم این اظهارات منطقی نیست و این دلیل منطقی برای اعتراضات یک وکیل نخواهد بود خوبست معین بفرمایند توضیحات بدهند که این اشکالات رفع بشود و ما بدانیم و همه بدانند که اختیار تام به ای نحو کان حق سئوال و استیضاح را از وکلاء بر می‌دارد یا بر نمی‌دارد حق به وزراء می‌دهد که داخل خانه مردم بشود مأمورین آن‌ها یا نمی‌دهد اختیار تام به ای نحو کان حق می‌دهد که بدون محاکمه یک جریده را توقیف بکنند یا خیر اختیار تام حق می‌دهد که یک کسی را بدون محاکمه تبعید بکنند یا حق نمی‌دهد اختیار تام به ای نحو کان حق می‌دهد که فردا یک نفر از رعایای ایران را تبعید کنند یا حق نمی‌دهد این گونه حقوقی که در مملکت هست ببینیم وقتی که اختیار تام به ای نحو کان بدهیم این‌ها را از بین بر می‌دارد یا بر نمی‌دارد والا باز تکرار میکنم که آن مثال‌هائی که آقای مستشار الدوله بیان می‌فرمایند خیلی فصیح و بلیغ خواهند فرمود لکن آن مثال‌ها بنده را متقاعد نخواهد کرد و یک مختصر اشتباه بنده را هم رفع نخواهد کرد خوب است یک مختصر توضیحات بدهند که ببینم چه چیز است مراد از اختیار تام به ای نحو کان.
وزیر امور خارجه- بنده متأسفانه می‌بینم که باز یک مقدار در حواشی مذاکره می‌شود و می‌خواهیم به مقالطه بگذرانیم در حالتی که مسئله به طوری واضح است که بنده به شهادت خودم در همین (تریبون) وکلای محترم را دیده ام که ایستادگی کرده‌اند و جدیت کرده‌اند و حتی بعضی‌ها هم اظهار عدم امنیت کردند در این مسئله که مکرر می‌فرمایند اختیار تام به ای نحو کان این یک تبدیل کلامی‌است که هم عبارت این جا شاید است و هم وزراء چنین چیزی را نخواسته‌اند ایشان به ای نحو کان را عقب‌انداخته‌اند و می‌فرمایند اختیار تام به ای نحو کان ما هم چو چیزی ننوشته ایم ما نوشته ایم دفع مواد فساد به ای نحو کان یعنی به هر جور می‌خواهیم رفعش را بکنیم این قسم اختیار تام می‌خواهیم حال این را پس و پیش کردن شاید اسباب پاره ای اشکالات پیش بیاورد و اما به قول عرب‌ها انشدکم بالله از شما وکلاء می‌پرسم این قانون اساسی را نمی‌بینید اصل است و هر اصلی فرعی می‌خواهد که فروع این اصل که این وزراء را مسئول می‌کند که بروند مطابق آن اصل کار بکنند که امر فرع است که درست کرده‌اند که از روی آن بروند کار بکنند خود شما مکرر ندیده اید که وزرای شما نتوانستند با یک جریده طرف بشوند خود شما مگر ندیده اید که در این شهر شما وزیر کشتند وکیل کشتند ملا کشتند خادم ملت کشتند همه اش هم که در مواقع و حال انقلاب نبود چرا نتوانستید حرف بزنید برای این که حرفی که لازم بود برای اجرای مقاصد در دست شما نبود و آن انتظامی‌که لازم بود نداشتید که هیچ کدام از شما قوت قلب نداشتید همه تان می‌ترسیدید هم وکیل هم وزیر و حالا ملاحظه بفرمائید امروز وقت مملکت تنگ است و وقت این نیست که به این حرف‌ها بپردازیم بنده را می‌دانید که نه حزب اکثر نه حزب اقل می‌دانم و داخل این حرف‌ها نیستم می‌گویم مملکت امروزه می‌رود وقتی که شما هزار قوه به فارس هزار قوه به لرستان بفرستید و وقتی که بفهمند که وزیر مالیه شما را در شهر شما در روز روشن می‌کشند و خون او به هدر می‌رود و نمی‌توانید قاتل او را مجازات بکنید ابداً آن قوای شما اثر نخواهد کرد چه طور می‌شود این حرف‌ها را این جا زد و آن فلسفه دفع مواد فساد را ملاحظه کرد چه طور می‌شود که در پارلمان من کمال تأسف را می‌خورم که یک نماینده محترمی‌دفاع از ترور بکند شما این ماده را بخوانید ببینید این ماده که این جا نوشته هم نه دخلی به جراید دارد نه جای دیگر فقط از برای دفع مواد فساد است از برای رفع تروریسم است که وکیل می‌تواند حرفش را آزادانه بزند وزیر بتواند اقدامی‌آزادانه بکند این اختیار را می‌خواهیم این اختیار را در این گونه امور می‌خواهیم خلاف قانونی بکنیم مگر نه ما حفظ قانون اساسی را حفظ استقلال مملکتی و استقرار امنیت در این مملکت می‌دانیم وقتی که یک ماده فسادی باعث این بشود که آن استقلال را مخل بشود که هر چه باشد باید رفع آن را بکنیم هر چه به ای نحو کان باید رفع آن را بکنیم شما وکلاء شما وزراء باید دست به هم بدهید و رفع آن را بکنید هیچ تفاوت نمی‌کند امروزه بنده را تهدید می‌کنند فردا شاهزاده سلیمان میرزا پس فردا کاشف را هیچ تفاوتی نمی‌کند وقتی که یک موضوع فسادی در مملکت جاری شد هیچ کس نمی‌تواند مطمئن باشد احدی نمی‌تواند این را پرده پوشی کند پرده پوشی کردن این کار اسباب رفتن استقلال این مملکت است بنده چه طور می‌توانم به یک نفراتی که می‌گویند پشت خانه‌ها روز روشن آمدند مردی را زدند روز روشن کشتند خودشان هم می‌دانند کی‌ها هستند در یک هم چو محله ای که تمام مردم محترم هستند یک چنین اتفاقی بیفتد نباید رفع این کار را کرد این ربطی به عالم قتل ندارد ربطی به کارهای عادی ندارد این‌ها را باید برداشت و این مسئله اختیار تام فقط راجع است به مسئله تروریسم که در تمام ممالک و مذاهب محل نفرت است و بنده خود این آقایان نمایندگان را بدون اختلاف کلمه دیدم در این باب با کمال جدیت اتفاق داشتند حالا چرا باید ما داخل این مذاکره بشویم حالا هم بایستی که در این باب هر قدر ممکن است کمک باید کرد که رفع این ماده فساد بشود و این که می‌گویند چرا بد بسته می‌شود به اختیار تامی‌که به وزراء داده شود این یک چیز غریبی است در باب جراید ما یک ماده علیحده این جا گذاشته ایم مسئله جراید یک چیز دیگری است و هیچ این مسئله تروریست راجع به جراید نیست مناسبتی به آن ندارد و بنده تصور میکنم امروز برای این ملت و نجات این ملت اول نقطه آزادی خیال و آسایش افراد است و این نخواهد شد مگر آن که بالاتفاق دفع این فساد را بکنید و هیچ ابداً هم من نمی‌توانم بگویم که کمال سوء ظن ببرند ولی لازم می‌دانم عرض کنم که این وزراء حاضر که امروز این جا حاضر شده‌اند با آن تجربه که از پیش داشتند و با آن سوء اثری که از پیش واقع شده است که می‌گویند تبعیض شده است امیدوارم که اقدامی‌نکنند که آن اقدام بعد از این اسباب سوء ظنی باشد و با کمال جدیت اقدام بکنند و خیال شان رفع این ماده باشد حالا این هم یک امری است که صریحاً عرض میکنم که این آقایان وزراء در این ماده کمال ایستادگی را دارند چرا برای این که مطابق تجربه ای که کرده‌اند این مقاصد حاصل نمی‌شود و هیچ کاری مرتب نخواهد شد مگر این که مرکزتان درست شود مگر این که پایتخت تان درست بشود و این مردم درست آزاد بتوانند کار بکنند نایب السلطنه شما اول چیزی که به شما نوشته است این بود و نمایندگان محترم این جا با کمال اطمینان قلب اظهار کردند و تصدیق کردند و الان هم آقای نایب السلطنه و وزراء همین مقصد را دارند و این وزراء به این شرط می‌خواهند داخل کار بشوند و اصرار هم دارند داخل کار بشوند حالا اگر می‌خواهید آن‌ها را داخل کار بکنید یا نکنید مختارید اما اگر واقعاً اطمینان دارید دیگر نباید جزئیات را بخواهید و نمی‌توانند به شما بگویند حالا آقایان وکلاء رأی می‌دهند که این کار را بکنیم یا نه مدت هم برای تروریسم نیست به شما صریحاً عرض میکنم تا تروریسم هست این اختیار باید باشد که بتوانند آن‌ها را قلع و قمع کنند حالا این اختیار باید باشد خواه این وزراء باشند خواه وزرای دیگر حالا این تقاضای اختیار تام نسبت به این کار است و این هم به ملاحظه اعتمادی است که به وزرای خودتان دارید در کلیات هم که همه اتفاق داشتند که باید رفع این مواد فساد تروریسم بشود و نقطه نظر وزراء را هم بنده به قدر سهم خودم می‌توانم اطمینان بدهم که غرض رانی و تبعیض و بعضی خیالاتی که در بعضی سرها هست نیست
و به واسطه سابقه بعضی اعمال پاره ای خیالات در بعضی سرهاست آن‌ها هم نیست فقط ملاحظه حال امروزه مملکت و بار گرانی که این‌ها به دوش گرفته‌اند مقتضی است که مشغول این عملیات بشوند حالا نمی‌خواهید مشغول شویم مختارید دیگر باز شاهزاده سلیمان میرزا نفرمایند که ما نمی‌توانیم به این قدر متقاعد شویم من تصور میکنم که اشکالی برای این مطلب باقی نمی‌ماند مگر بخواهند قانع نشوند این یک چیز دیگری است اما یک چیزی است که همه شماها می‌دانید در شهر شما هست وجداناً در پیش خدا و خلق ماها همه مسئول این امر هستیم من هم می‌دانید داخل این مذاکره شده‌ام و مستحضر شده‌ام و همه آقایان وکلاء بهتر از من می‌دانند و بنده نمی‌توانم این را انکار بکنم پس بایستی با یک صمیمیت و یک واقعیتی داخل این کار شد و بایستی هم آواز شد و دفع این مواد فساد را کرد و این که شاهزاده سلیمان میرزا فرمودند (و لکم فی القصاص حیوه) با اولی الالباب صحیح است اما یک آیه دیگر هم هست آن را هم خوب بود در نظر می‌آوردند:
انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوه او یصلیوه او تقطع ارجلهم و ایدیهم من خلاف او ینقو من الارض ذلک خزی لهم فی الحیوه الدنیا و فهم فی الاخره عذاب الیم ببینید دیگر چیزی باقی گذاشته است ما هم آن اشخاص را می‌گوئیم و خدا برای آن‌ها حدودی قرار داده است ما هم شاید آن اولی‌هاش را بخواهیم استعمال کنیم آن حد آخری را شاید اتخاذ کنیم.
رئیس- این یک چیزی است که از وظیفه بنده است عرض بکنم آقای وزیر امور خارجه در ضمن بیانات خودشان فرمودند دفاع از تروریسم می‌کنند بنده گمان نمی‌کنم در این مجلس شخصی باشد که دفاع از تروریسم بکند و چنین دفاعی ابداً نشد این از تکالیف بنده است که باید عرض بکنم اگر مذاکراتی شده است در ترتیب عمل بوده است حالا رأی می‌گیریم به ماده اول آقایانی که مذاکرات را در ماده اول کافی می‌دانند و تصویب می‌کنند که از ماده اول بگذریم به ماده دویم قیام نمایند.
(با کثریت پنجاه رأی تصویب شد)
(ماده دویم پروگرام وزراء به عبارت ذیل قرائت شد)
رئیس- در این باب به غیر از شاهزاده محمدهاشم میرزا کسی مخالف نبود ایشان اگر اظهاری دارند بفرمایند.
محمدهاشم میرزا- بنده آن وقتی که اجازه خواسته بودم برای این بود که بدانم این اختیار تام راجع به این ماده هم هست یا نیست حالا که معلوم شد راجع به این مواد نیست عرضی ندارم.
رئیس- چون غیر از شاهزاده محمدهاشم میرزا مخالفی نبود اجازه می‌دهید بگذریم به ماده سه.
سلیمان میرزا- بنده توضیحی دارم باید عرض کنم.
رئیس- چون اجازه خواسته اید توضیح بدهید و چون بنده به وظیفه خودم عمل کردم و آن توضیح را در اظهارات آقای وزیر امور خارجه نسبت به نطق شما دادم دیگر لازم به توضیح نمی‌دانم.
سلیمان میرزا- در این ماده عرضی دارم.
رئیس- بفرمائید.
سلیمان میرزا- بنده این ماده را وقتی موافق خواهم بود که آن طوری که عرض کردم وقتی می‌توانم رأی بدهم که قانون جزا از مجلس گذشته باشد و چون نگذشته است و اگر هم بگذرد مسلماً موافق قوانین شرع انور خواهد بود پس اگر آقایان وزراء داخل شوند که پهلوی این لفظ موافق شرع نوشته شود رفع اشتباه از عموم کاملاً به عمل می‌آید و موافقت تام در آن خواهد بود.
رئیس- چون دیگر مخالفی نیست می‌گذریم به ماده سوم.
(ماده سوم به عبارت ذیل خوانده شد)
رئیس- شاهزاده سلیمان میرزا نوشته بودید در ماده سوم مخالفم مقصودتان ماده سوم از مقدمه پروگرام است یا ماده سوم از خود پروگرام.
سلیمان میرزا- در هر دو ماده بنده عرضی دارم.
رئیس- بفرمائید.
سلیمان میرزا- بنده در این ماده سیم مقدمه که مطرح است عرض میکنم قانون مجازات اداری ما که نگذشته است می‌خواهم بدانم این کدام قانون مجازات اداری است که هنوز به نظر وکلاء نرسیده است و مقصودشان از این قانون مجازات اداره کدام قانون است و مطابق کدام قانون این مجازات را مجری خواهند داشت.
وزیر داخله- وقتی که به تاریخ این سه چهار سال اخیر نگاه کنیم می‌بینیم غالب این خرابی‌ها اینست که در میان مأمورین اصول انتظامات و اطاعت مادون به مافوق رعایت نشده به فرض اصول قانون اساسی را مأمورین جاهل سوء استفاده کرده‌اند و چنین دانسته‌اند که مملکت چون آزاد است هر کس می‌تواند هر وقت خواست هر کاری را بکند و هر وقت نخواست می‌تواند نکند هر وقت خواست یک کاری را خوب بکند باید بکند می‌تواند و هر وقت رؤسای اداره به او یک حرفی زدند که چرا چنین کردی خواهد گفت مملکت ما یک مملکت آزادی است من مختار بوده ام و اگر هم یک تعرضی به او کرده و مؤاخذه از او کردند که چرا چنین کردی فقط نظرش به این خواهد بود که او را ببرد به محاکمه ادعای شرف بکند اولاً باید دانست که در هیچ جا در خصوص خدمات یا خیانت‌های مأمورین محاکمات آن‌ها به عدلیه رجوع نمی‌شود همه جا در این گونه امور محاکمات اداری است و در موارد مقتضیه بعد از آن که این مرحله را نمودند آن وقت اگر رئیس محکمه لازم دانست او را می‌فرستند به محکمه عدلیه و در این جا همین طوری که حالا شاهزاده سلیمان میرزا گفتند قوانین اداری ما نگذشته است و فعلاً مرتب نشده است بلکه تقریباً می‌توان گفت که بعد از قانون اساسی و دو سه فقره دیگر قانون دیگری نداریم ولی چون قانون دیگری نداریم نمی‌شود امور مملکت را مختل گذاشت که چون قانون نداریم مأمورین را به حال خودشان واگذار کنیم که هر چه ایشان می‌خواهد خواه در مرکز خواه در ولایات بکنند اگر آمرین آن‌ها به آن‌ها گفتند باید به فلان ولایت بروید اگر دلش خواست برود اگر نخواست نرود چنان چه ز دو سه ماه به این طرف در خصوص مأمورین نظامی‌این مسئله دیده شده است و معلوم است که با این وضع هیچ کاری از پیش نمی‌رود هر قدر ما پول تلف کنیم و هر قدر استعداد حاضر کنیم هر قدر قوای فکری و اراده ای را به کار ببریم بالاخره این باید به دست مأمورین اجرا شود چه مأمورین کل چه مأمورین جزء وقتی که آن‌ها تابع یک نظامات نشده‌اند رئیس آن‌ها می‌تواند به مسامحه یا خدای نخواسته به غرض اوامر دولت را معطل و مهمل بگذارند یا به طوری استعمال بکنند که به عکس نتیجه منتظره نتیجه حاصل شود پس معلوم است که تا این قوانین مدون نشده است نمی‌توان مأمورین را معطل و بدون تکلیف گذاشت که ممکن شود امور تعطیل یا تسامح بردار باشد لهذا به مناسبت تقصیرات و مسامحه و مماطله که در مأمورین دیده می‌شود باید آن‌ها را به مجازات محاکمه اداری یعنی به طوری که چهار نفر را نشاند و گفت که به این مأمورین چنین حکمی‌شده بود یا کتبی یا شفاهی و این مأمور برخلاف اجرا کرده است یا هیچ اجرا نکرده است آن وقت آن‌ها هر چه حکم کردند البته آن باید اجرا شود اینست مجازات اداری چون قانونی در این باب نداریم اینست که یک مدت قلیلی به این ترتیب خواهد بود و چنان چه ملاحظه می‌فرمائید در یک ماده دیگر اشاره شده است که به عجله قوانین موقتی معین خواهد شد که این محاکمه اداری هم به این طریق که واقعاً از روی قوه دماغی هر کس خواهد بود این هم در خیلی مدت قلیلی یعنی در ظرف مدت چهل روز باشد تا آن قوانین موقتی تهیه شده بگذرد البته بعد از آن که آن قوانین موقتی گذشت مطابق آن عمل خواهد شد این را هم در این مورد لازم است عرض بکنم که چندی است در ادارات دولتی چه در پایتخت و چه در ولایات مأمورین دولت داخل در پارتی بازی شده‌اند و این را وسیله اجرا مقاصد شخصیه قرار داده‌اند البته مأمورین دولت هم هر یک یکی از افراد ناس هستند و هر یک از افراد ناس یک سلیقه و مسلکی دارد و او را نمی‌توان مانع بود لکن آن شخص نباید به آن مسلک خودش را در کارهای دولتی و در امور اداری خودش اعمال کند در هیچ جا هم چو چیزی نیست که نوکر دولت و مأمورین دولتی سلیقه شخصی خودشان را در امور دولتی اعمال بکنند و این یک چیز مسلمی‌است که گمان نمی‌کنم در این خصوص مخالف باشد.
رئیس- در این باب دیگر مخالفی نیست اگر مجلس تصویب می‌کند بگذریم در ماده سوم (گفتند صحیح است).
رئیس- عجالتاً ده دقیقه تنفس است و بعد از تنفس شروع می‌کنیم به مذاکره در ماده چهارم (مجلس از برای تنفس متفرق شد).
(بعد از تنفس مجدداً جلسه تشکیل شد)
رئیس- ماده چهارم خوانده می‌شود.
(ماده چهارم خوانده شد).
محمدهاشم میرزا- محض این که سوء تفاهم نشود برای این که بعد از آنی که بنده تمام تروریست‌های دنیا را تکذیب کردم باز هم سوء تفاهم شد و خیال کردند که می‌خواهم دفاع از تروریست‌ها بکنم عرض میکنم امروزه هیچ کدام از روزنامه‌جاتی که طبع و توزیع می‌شود آن طوری که باید بنده آن‌ها را صلاح حال امروزه و مفید نمی‌دانم و از هر کدام از آن‌ها معایبی دیده ام و معایب هم دارد و همین طوری هم که نوشته‌اند در مواردی که ارجاع به محاکم عدلیه می‌گردند و محاکماتی که در عدلیه می‌خواست بشود دچار اشکالات می‌شد و آن مشکلات را هم بنده دیده‌ام که مثل سایر مطالب نبود که به سادگی از محکمه بگذرد ولی عرضی که دارم این است که این جا نوشته‌اند مادامی که محاکم عدلیه تصفیه نشده است برای هیئت وزراء اختیاری لازم است که هر گاه جراید از حدود خودشان تجاوز کردند وزارت معارف محاکمات آن‌ها را در محاکم اداری بگذراند و محکمه اداری از قراری که بنده مسبوق هستم راجع به امور اداری خواهد بود و در تحت نفوذ یک وزارت خانه است حالا در مورد روزنامه رسمی که تأسیس آن را رأی داده‌ایم و بعد از آنی که دایر شد یک کمی از ادارات وزارت داخله خواهد بود شاید بنده نتوانستم عرض بکنم لکن سایر روزنامه‌هائی که امروزه منتشر می‌شود اگر از حدود خودشان تجاوز کردند آن‌ها را به کدام یک از محاکم اداره وزارتخانه‌ها می‌توانیم رجوع بکنیم چه تخلفی از قانون و نظامات اداری کرده‌اند تا این که محاکم اداری در آن خصوص رسیدگی بکند و علاوه بر این که به موجب قانون اساسی ما می‌نویسد که هیچ محکمه ممکن نیست منعقد بشود مگر به حکم قانون و این محکمه را که پیشنهاد کردند که تشکیل می‌شود به حکم کدام قانون خواهد بود تا این که در باب جراید محاکمه بکند والا این که چون محکمه عدلیه خوب نیست و تصفیه نشده است باید این کار را به محاکم اداره رجوع کرد این مثل اینست که بگوئیم چون فلان حاکم خوب نیست باید حکومت را به کار گذاری رجوع کنیم یا چون کار گذار سیستان خوب نیست باید کار او را به حکومت آن جا واگذار کرد به نظر بنده این طور می‌آید شاید ملتفت نباشم و اگر توضیح بنده می‌شوم علاوه بر این قانون اساسی در مواقعی که این محظورات در بین هست راه چاره برای این کار معین کرده است و آن این است که محکمه با حضور یک هیئت منصفه که معین می‌شود باید رسیدگی بکند و بعد از آنی که هیئت منصفه معین بکند گمان ندارم محاکم عدلیه بتوانند آن طوری که باید رعایت نکات قانونی را بکنند بله وقتی که بدون هیئت منصفه رسیدگی بشود ممکنست محکمه را طرف سوء ظن قرار بدهند و بنده هم تصدیق میکنم ولی اگر به موجب اصل هفتاد و نهم قانون اساسی که می‌نویسد در موارد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات هیئت منصفین در محاکم حاضر خواهد بود عمل بشود و با حضور هیئت منصفه در محاکم عدلیه رسیدگی بشود گمان ندارم این اشکالاتی را که فرموده‌اند وارد بیاید والا بنده نمی‌دانم که محاکم اداری در امر مطبوعات و جراید محکمه خواهند کرد خوب است این را توضیح بفرمایند که بنده بدانم.
حاج شیخ الرئیس- اما این که مرجع تظلمات مستقیماً وزارت عدلیه است خوب مطلب واضحی است ولی البته پروگرام را ملاحظه فرموده اید که نوشته‌اند چون هنوز تشکیلات عدلیه نا تمام است و مشغولند کسانی که صلاحیت این کار و این رسیدگی را دارند در این خصوص رسیدگی بکنند برای این که بنده خیلی اهمیت می‌دهم به این ماده پروگرام و همان طوری که خود نماینده محترم فی الجمله اشاره کردند بنده سریع تر و مشروح تر عرض میکنم که بر خلاف انتظار عقلا در یک جریده ما از جرایدی که برای تهذیب اخلاق یا روابط سیاسیه تأسیس می‌شوند مشاهده کرده ایم که سوء استعمال کره‌اند البته قلم آزاد است ولی مادامی‌که به آزادی شخص بلکه ترقی می‌دهم که با آزادی نوع و استقلال مملکتی و آسایش عمومی‌صدمه نرساند و البته نظر هیئت وزراء در این مورد جلوگیری از بعضی تجاوزاتی است که از قلم بعضی از روزنامه نگاران می‌شود که می‌خواهند تا وقتی که محاکم عدلیه صحیحاً مرتب نشده است محاکمات آن‌ها را به محاکم اداری رجوع نمایند که جلوگیری بشود و معلوم است که این‌ها را بدون مجازات و مکافات خیلی اسباب تجری می‌شود به این جهت بنده عقیده ام این است که مرکز رسمی‌این گونه وقایع وزارت علوم است وزیر علوم می‌تواند که یک هیئت منصفه معین کرده به این کار رسیدگی بکند و هیچ اشکالی هم ندارد مراتب تجاوزات قلمیه هم معلوم است که یک مرتبه به حد مثل من آدمی‌تجاوز می‌کند یک مرتبه نسبت به حقوق عامه و برای این کار همان مواد قانون مطبوعات معین است و با رجوع به محاکم اداره اجرا می‌شود و هیچ محل اشکال نیست.
آقا سید حسین اردبیلی- بنده در اجرای قانون مطبوعات هیچ تردیدی ندارم یعنی این یک چیزی است که گمان نمی‌کنم کسی بتواند در آن تردیدی بنماید و البته همه باید مساعدت بکنند در اجرای آن و اگر اجرا نشود باید سئوال بکنید و استیضاح بکنید که چرا اجرا نمی‌شود در این هیچ شکی نیست و قانون مطبوعات باید اجرا بشود ولی عرض بنده در این جا فقط راجع به این قسمت است که نوشته‌اند برای کابینه اختیاری لازم است که تا اصلاح محاکم عدلیه هر گاه جراید از حدود قانونی تجاوز کردند وزارت معارف قانون مطبوعات را به محاکم اداری مجری دارد بنده این را یک قدری مشکل می‌دانم به واسطه این که این برای چیست اگر برای این است که محاکم عدلیه را کافی نمی‌دانند از برای این که صلاحیت این کار را داشته باشند پس به هر دلیل و به هر جهاتی که آن محاکم را برای این کار صلاحیت نمی‌دهند باید برای سایر کارها هم کافی ندانند کهبه سایر رجوعات و تظلمات رسیدگی نباید بکند و حال این که این طور نیست و مادامی‌که عدلیه نواقصی دارد باید سعی بکنند در این که آن نواقص را رفع بکنند که حقاً صلاحیت رسیدگی را پیدا بکند و تا وقتی که آن نواقص رفع نشده است همان طوری که سایر کارها را مجبوریم که رجوع به آن جا بکنیم در مورد مطبوعات هم باید این کار را بکنیم منتهی مفاسدی که بوده است ما هم تصدیق داریم که برای این بوده است قانون مطبوعات اجرا نشده است نه این که به واسطه این باشد که یک وقتی اقدامی‌شده است و مصادف عده است با یک تصادفاتی که به واسطه محاکم عدلیه بوده است تا این که خواسته باشند به محاکمات اداری آن‌ها را فیصل بدهند بلکه تا کنون مطبوعات به واسطه این که هیچ گونه تصادف و تضییقی ندیده‌اند در مورد تجاوزاتی که کرده‌اند از آن‌ها جلوگیری نشده است کار به این جا رسیده است که رفته رفته از حدود قانونی خودشان تجاوز کرده‌اند البته قانون مطبوعات برای جراید یک حدود و حقوقی معین کرده است و تا وقتی که به آن حدود و حقوق رفتار بکنند البته هیچ کسی حق تعرض به آن‌ها ندارد و همین طور که خودشان تصدیق کرده‌اند یکی از اصول اولیه آزادی و مشروطیت است و ما هم هر چه داریم از آن‌ها داریم که به واسطه مندرجات شان اذهان را حاضر کرده‌اند برای آزادی طلبی این را کسی منکر نیست ولی وقتی که جراید از آن حدود معینه خودشان تجاوز کرند و در مقام این که می‌خواهند تنقیدی بکنند یا این که یک مسئله را موضوع بحث قرار بدهند تجاوز می‌کنند به هتاکی باید از آن‌ها جلوگیری بشود و بدبختانه در مملکت ما هم یا نظریه اخلاق مردم است یا نظر به جهات دیگر جراید بیشتر هتاکی می‌کنند و هر کدام که هتاکی شان بیشتر است بیشتر رواج می‌شوند و مردم از آن‌ها ترویج می‌کنند و در این طور موارد تا کنون اگر از طرف دولت اقدامی‌شده بود و آن‌ها را مجازاتی داده بودند یعنی در هر موردی که تجاوزی داده بودند یعنی در هر موردی که تجاوزی از یک روزنامه مشاهده می‌کردند رجوع می‌کردند به محکمه و هر چه آن محکمه و هیئت منصفه رأی می‌داد اجرا می‌کردند مسلماً جلوگیری می‌شد و بعد از این هم اگر فقط به همان قوانین مطبوعات اکتفا بکنند و آن مواد را به موقع اجرا بیاورند و قناعت بکنند به محاکمات عدلیه با وجود یک هیئت منصفه گمان میکنم از هر جور هتاکی جلوگیری بشود و محتاج نخواهد بود به این که بر خلاف یک قانونی که در دست داریم بیائیم یک حق و اختیار تامی را این جا تصویب بکنیم که اجرای قانون مطبوعات را مثلاً به محاکم اداری رجوع بکنند و چون بنده با اغلب نظرات آقای محمدهاشم میرزا موافقم و تصوب میکنم دیگر لازم نیست که تکرار بکنم و عقیده بنده این است که فقط آن قید آخر را زائد می‌دانم که این کار رجوع به محاکم اداره بشود.
حاج آقا- بنده هم آن عباراتی را که یکی از نمایندگان محترم بیان فرمودند در این جا مکرر میکنم که با مخلوق خدا و ملت ایران نباید بازی کرد و واقعاً با مقدرات مملکت به طریقی که امروزه مقتضی است باید رفتار کرد البته ما و کسانی که در راه آزادی زحمت کشیده‌اند هیچ شبهه نداریم که یکی از بزرگ‌ترین اصول آزادی آزادی مطبوعات است ولی باید دید آن آزادی که محبوب یک ملت بلکه عالمی است آن آزادی که باید از او استفاده
شود و باعث ترقی و آبادی مملکت است کدامست و فرق گذاشت بین آن و بین آزادی که باعث هرج و مرج و باعث تولید هزار گونه زحمت برای اهل مملکتی می‌شود همان طور که گفته شد بنده یک لغتی را در این جا می‌بینم که تازه در مملکت متداول شده است و تمام مردم در یک موردی که می‌خواهند مقصودشان را از پیش ببرند یا یک چیزی را که در نظر گرفته‌اند به دست بیاورند تمام تکیه شان بر آن لغت است در حالتی که هنوز آن لغت در این مملکت یک مفهومی‌است که مصداق پیدا نکرده است و آن لغت لغت قانون است بله تمام چیزها در یک مملکتی که در راه آزادی قدم گذاشته و می‌خواهد مثل سایر ملل متمدنه عالم به یک طریق قانونی اوضاع معیشت خودش را اداره بکند باید بر طبق قانون و اصول آزادی باشد ولی یک مملکتی که ابداً هیچ گونه سوابق مملکتی را دارا نبوده است نباید در آن مملکت هی فریاد قانون کرد تا وقتی که همان طور که آقای وزیر امور خارجه فرمودند قوانین آن وضع بشود شاهد بر عرض خودم یکی از حکام در یزد یا جاهای دیگر یک تاجری را گرفته بودند و به غیر حق حبس و جریمه کرده بودند آن وقت در راپورتی که داده بود بنده خودم دیدم که نوشته بود که فلان شخص را که فلان کار را کرده بود و به موجب قانون مجازاتش کردم در صورتی که بنده نمی‌دانم به موجب کدام قانون او آن جریمه را از آن شخص گرفت و او را حبس کرد مقصود این است که این یک تکیه کلامی شده است که در هر مقامی که می‌شود در جواب همین کلمه را خواهند داد در صورتی که وقتی که به حقیقت مطلب انسان پی می‌برد می‌بیند که هیچ نبوده است و فقط حرف لفظ بوده می‌فرمائید قانون مطبوعات باید به محاکم عدلیه رجوع شود بنده عرض میکنم به کدام عدلیه شما نمی‌دانید که عدلیه ای که مرم خون‌ها در راه آزادی و مجلس و مشروطیت ریختند جوان‌ها دادند تا این که عدالت گرفتند و عدلیه برپا کردند الان چه حال دارد.
رئیس- عرض میکنم این فرمایشاتی را که می‌فرمائید صحیح نیست راجع به این موضوع مطبوعات اگر فرمایشی دارید بفرمائید ولی راجع به سایر ادارات صحیح نیست که هتک احترام آن‌ها بشود.
حاج آقا- بنده گمان میکنم که عرضی را که میکنم شاید خارج از موضوع باشد مقصود این است که این را نباید به محاکم عدلیه ارجاع کرد بلکه باید این رسیدگی در یک محکمه بشود که محل اطمینان ملت باشد برای این که امروز قانون اساسی ما میل و عواطف ملت است و ما باید تکیه کارهامان به میل آن‌ها باشد همان طوری که در دو سه ماده قانون اساسی آن روز تمام ملت رأی دادند و ما هم به موجب رأی تمام ملت اقدام کردیم امروزه هم باید ببینیم که نظر تمام ملت چیست و اگر دیدیم در یک موردی رأی تمام ملت بر خلاف قانون اساسی است به موجب همان وظیفه که ما در گردن گرفته ایم در حفظ قانون اساسی بکنیم این را رد میکنم و تکلیف ما هم این است که مطابق میل آن‌ها که موکلین ما هستند رفتار بکنیم امروز هم در ماده قانون مطبوعات همین طور فرض بفرمائید و بنده برای این که خارج نباشد عرض میکنم که در موضوع خود پروگرام اگر ملاحظه فرمائید می‌بینید که نوشته‌اند تا وقتی که محاکم عدلیه اصلاح بشود آن‌ها را رجوع کنند به محاکم اداری و بدیهی است که تا وقتی که قوانین عدلیه نگذرد محاکم اصلاح نخواهد شد و چنان چه آقای وزیر عدلیه هم در این جا معطل شده‌اند از برای گذشتن قوانین عدلیه و دست به کار نزده‌اند و تا وقتی که اصلاح محاکم به عمل نیامده است نمی‌شود که در این خصوص رسیدگی بکنند از این جهت است که پیشنهاد کرده‌اند که به محاکم اداری رجوع بشود و این محاکم اداری را هم که گفته‌اند آن محاکم اداری نیست که آقای محمدهاشم میرزا تصور می‌فرمایند بلکه مراد محاکمی‌است که وزارت معارف تشکیل می‌دهد و در آن جا صاحب جریده را می‌آورند محاکمه می‌کنند و مجازاتش را مطابق قانون مطبوعات معین می‌کند چنان چه در این جا هم نوشته شده است و خواهش میکنم که آن دو ماده قانون اساسی را تکیه قرار ندهند و اصول قانون اساسی را جلو نیاورند و یک رأی این را تمام می‌کند خواهش میکنم رأی بگیرید که بیش از این در این خصوص مذاکره نشود.
رئیس- گمان میکنم مذاکرات به قدر کافی به عمل آمده است.
(گفته شد کافی نیست)
وحید الملک- بنده در این جا تحسین میکنم یک قسمت از نطق آقای حاج آقا را راجع به اهمیت مطبوعات یکی از بزرگ ترین اصول آزادی همین آزادی مطبوعات است که اگر تاریخ آن را ملاحظه کنیم می‌بینیم که به عالم تمدن عالیه خدمات فوق التصور کرده است و اهمیتی را هم که امروزه در دنیای تمدن دارا شده است هیچ جای تردید نیست و بنده هم دفاع نمی‌کنم از مندرجات بعضی از مطبوعات شاید تجاوز کرده‌اند از حدود و تکالیف قانونی خود ولی از طرف دیگر عرض میکنم که مطبوعات همیشه به تصورات و افکار یک ملتی است و اگر مطبوعات ما از حدود قانونی خود تجاوز کرده باشند سایر اشخاص و تأسیسات هم از حدود خودشان تجاوز کرده‌اند ولی در این جا بنده افتخار میکنم که مطبوعات ما فی الحقیقه در این یک سال و نیم آزادی جدید خیلی ترقی کرده است و قابل یک اهمیتی شده است مثل این که کسانی که جراید خارجه را می‌خوانند و تلگرافات خارجه را می‌بینند یقیناً به خاطر دارند که در خیلی مطالب مطبوعات ما را تلگراف می‌کنند به خارج و استفاده اطلاعی از آن‌ها می‌کنند نه این که استفاده سوء و این فی الحقیقه یک افتخاری است برای ملت ایران اما چنان چه عرض کردم نمی‌توانم منکر بشوم که مطبوعات ما تماماً به وظایف خودشان رفتار کرده‌اند ولی یک چیزی را هم به جرأت می‌توانم عرض کنم که دولت تا به حال به وظیفه خودش عمل نکرده است و هر وقت که مطبوعات هیچ اقدامی‌در جلوگیری آن‌ها نکرده است مثل این که هتک شرف از خود این مجلس کرده‌اند و رفته است به محاکم و آن طوری که باید دولت تعاقب نکرده است از این جهت است که این تقصیر را بنده جداً به گردن دولت می‌گذارم که تا به حال هر چه شده است به واسطه مسامحه دولت بوده است ولی امیدوارم انشاء الله بعد از این تمام قوانین ما در این مورد و سایر موارد دیگری که قانون داریم به موقع اجرا بیاید و اما راجع به این تقاضای آقایان وزراء این تقاضا صریحاً نقش سه اصل از قانون اساسی می‌کند یکی اصل هفتاد و یکم متمم قانون اساسی که مرجع رسمی‌تظلمات عمومی‌را دیوان عدالت عظمی‌قرار می‌دهد دویم اصل هفتاد و هفتم که محاکمه تقصیرات سیاسیه و مطبوعات را علنی می‌داند و محرمانه بودن آن را به اتفاق آراء جمیع اعضاء محکمه راجع می‌کند سوم اصل هفتاد که شاهزاده محمدهاشم میرزا تصریح کردند که حضور هیئت منصفه را در موقع محاکمه لازم شمرده است حال هیئت دولت از ما تقاضا می‌کند که سه اصل و قانون اساسی را در این جا بکنیم و این لایحه هم چنان چه عرض کردم از اختیار ما خارج است و ما اختیار آن را نداریم ثانیاً باید دانست که عقاید مقننین قوانین اساسی راجع به قوانین و محاکم اداری مختلف است بعضی از آن‌ها که من جمله فرانسوی‌ها هستند قوانین و محاکم اداری را در قانون اساسی خود ذکر کرده‌اند و آن‌ها برقرار کرده‌اند و بعضی دیگر از قبیل بلژیکی‌ها و امریکائی‌ها و امثال آن‌ها به کلی بر ضد محاکم اداری هستند و مرجع رسمی‌کلیه نظامات را محاکم عدلیه قرار داده‌اند و چنان چه عرض کردم قانون اساسی ما پیروی از عقیده ثانوی کرده است یعنی قوانین و محاکم اداری را به کلی منکر و عدلیه را مرجع نظامات دانسته است و فقط قانون اساسی ما از برای یک وزارت خانه محاکم اداری قابل است که آن وزارت جنگ است آن هم از برای حفظ دیسیپلین و نظامات جنگی و در ماده هشتاد و هفتم تشکیل محاکم نظامی را در تمام مملکت لازم دانسته است و از این رو معلوم می‌شود که فقط حق قوانین اداری و محاکم اداری را قانون اساسی فقط به یک وزارت خانه می‌دهد آقایان فرمودند که تا عدلیه ما تصفیه نشود نمی‌تواند اجرای قانون مطبوعات را از او توقع داشته باشند بنده عرض میکنم که بنده هم در وزارت علوم محکمه اداری و قانون اداری سراغ ندارم تا این محاکمات مطبوعات را در آن جا به عمل بیاورند و این را هم یک قدری خارج از جاده عملیات اقایان وزراء می‌دانم و یک قدری کار خودشان را مشکل می‌کنند برای این که آن وقتی که می‌خواهند صرف تأسیس یک محکمه موقتی در وزارت علوم و نوشتن چند ماده از برای اصول محاکمات موقتی بکنند در همان وقت معین می‌توانند این کار را در عدلیه بکنند و یکی از محاکم آن جا را موقتاً طوری بکنند که موافق باشد با ترتیبات قانونی که هم مقاصدشان به عمل آمده باشد و هم کار خودشان را هم مشکل نکرده باشند و در این ضمن نقض صریح سه اصل از اصول قوانین اساسی و جلوگیری از جریان قانون مطبوعات و آزادی آن‌ها سهل تر باشد و جمع همین این مطالب را به ترتیبی که عرض کردم آقایان وزراء می‌توانند در مدت خیلی کمی‌نائل بشوند آن وقت هم ما را از این تشویش بیرون می‌آورند و هم پیشرفت
کار خودشان را آسان می‌نمایند پس بنده به همین ملاحظاتی که عرض کردم رد میکنم این ماده چهارم از مقدمه پروگرام آقایان وزراء را و تصویب نمی‌کنم.
متین السلطنه- چیزی که از تمام این مذاکرات معلوم می‌شود این است که آقایان محترمی‌که در اقلیت هستند مایل هستند به موجب قولی که داده بودند به حد اتم از این کرسی نطق استفاده بکنند این را هم می‌پسندیم و قابل تحسین است ولی امیدوار هستم در این نوع کارهائی که پیش می‌آید آقایان فقط نظرات خودشان را در همان مطالب بگویند و از فلسفه قوانین یا فلسفه مواد که می‌گذرد مذاکره نکنند و مخصوصاً اصول قوانین اساسی سایر جاها را از برای ما مثل نیاورند- نماینده محترم آقای وحید الملک معلوم است خیلی زحمت کشیده‌اند برای این که در این چند روزه چنان چه خودشان هم فرمودند علاوه بر این که قوانین اساسی ما را حفظ کرده‌اند قوانین اساسی اغلبی از دول اروب را هم حفظ کرده‌اند قوانین اساسی اغلبی از دول اروپا را هم حفظ کرده‌اند ولی اطمینان می‌دهم که هیچ کدام از آن‌ها مربوط به این موضوع نبود و موادی را که در این جا نوشته شده است البته محدود خواهد بود به قوانین اساسی خودمان لکن چیزی که خیلی جای تعجب است این است که در تمام این مدت ما این قوانین اساسی را داشتیم و گمان میکنم که اگر یکی از مواد پروگرامی که به کابینه قبل داده شد اگر خوانده شود همین اختیارات فوق‌العاده بود و این جا هم رأی داده شد و حال این که ممکن بود در آن جا هم همین اشکالات بشود و آن همین ماده چهارم از پروگرام آن کابینه است که اختیارات به کابینه قبل داده‌اند و آقایان رأی داده‌اند و اگر بخواهند اسامی آن‌ها را بنده می‌خوانم ماده چهارم از مجامع و مطبوعاتی که موجب فساد باشد به قوه قهریه جلوگیری خواهد شد این ماده را در این جا وضع می‌کنند و رأی می‌دهند و قوانین اساسی را فراموش می‌کنند و در این موقع می‌خواهند قانون اساسی را به موقع اجرا بیاورند- در هر صورت بنده گمانم این است که اگر چنان چه پیش از این داخل در این مذاکرات شده متوسل به قوانین اساسی نشویم بهتر خواهد بود والا چنان که بخواهیم مذاکرات کنیم شاید بعضی مطالب باشد که راجع به این موضوع نباشد ولی غیر مستقیم مربوط به این کار باشد و مذاکره آن‌ها باعث تضییع وقت مجلس بشود چنان چه در سر سه کلمه علی ای نحو کان الان یک ساعت است که در این جا مذاکره می‌شود و الان قانون مطبوعات اگر اجرا بشود و به موقع اجرا بیاید صحیح است که جلوگیری از خیلی مفاسد خواهد شد ولی در اجرای آن چنان چه به تجربه گذشته به ما می‌آموزد ثابت می‌شود که محاکم عدلیه شایستگی و لیافت رسیدگی به این امر را ندارد و اگر می‌گوئید تا اصلاح عدلیه به عمل بیاید جراید به کلی توقیف بشود یا این که مختار باشند و به هیچ وجه از تعدیات آن‌ها جلوگیری نباید کرد این هم یک مطلبی است که گمان نداریم آقایان نگویند پس حق مقصود واقعاً جلوگیری از تعدیاتی است که از بعضی از صاحب قلم‌ها ناشی می‌شود و بهتر این است که در این باب بیش از این مذاکره نکنیم و وقت خودمان را بیش از این به ذکر اصول قوانین اساسی خودمان و قوانین اساسی دول اروپا به هدر ندهیم.
رئیس- گمان میکنم که مذاکرات به قدر کافی به عمل آمده است.
(گفتند کافی نیست)
رئیس- رأی می‌گیریم.
آقایانی که مذاکرات را در این ماده کافی می‌دانند و تصویب می‌کنند که از این ماده بگذریم و داخل در پروگرام بشویم قیام نمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- به اکثریت (۴۹) رأی از هفتاد و شش نفر تصویب شد. حالا شروع می‌کنیم به مذاکره در مواد پروگرام.
(پروگرام)
ماده اول- اتخاذ وسایل لازمه برای تکمیل امنیت.
سلیمان میرزا- این ماده اول پروگرام است. اگر آقای متین السلطنه بعد از این بخواهند اقلیت را از حرف زدن مانع بشوند عرض میکنم اتخاذ وسایل لازمه برای تکمیل امنیت این به عینه یک مطلب عمومی‌و مهمی‌است مثل مواد ائتلافیه بلوک از مواد ائتلافیه بلوک هیچ نمی‌شود حقیقتاً یک مطلب مستقیم صحیحی استفاده کرد قابل همه نوع تأویل و تفسیر است چنان چه بی نوا نمی‌دانم آیا مقصود از این عبارت که تقریباً مثل آن هفت ماده پروگرام و بیست ماده ائتلاف می‌ماند که یک چیزی است مبهم و یک مطلب مستقیمی‌از آن بیرون نمی‌آید چیست آیا اتخاذ وسائل لازمه برای تکمیل امنیت بعد از آن که تمام مواد مخالف مشروطیت و مانع جریان امور دولت به طوری که در مقدمه ذکر شده است که مواد فساد را تماماً به حسن کفایت برداشتند و هیچ اشکالی باقی نمی‌ماند و مجازات در موارد جنحه و جنایات و تقصیر به هر قسم که لازم بود دارند و آزادی جراید را به موجب همان مواد و یک ماده دیگر که آقای وحید الملک نفرمودند از حقوق ملت است که هیچ فردی از افراد ملت از محکمه به محکمه دیگر نمی‌توان برد اما حالا داریم می‌بریم از محکمه عدلیه به محکمه موهوم بعد از آن که این را هم گرفتند و در باب جراید نتوانستند اعمال وزراء را هیچ تنقیدی بکنند پس تمام این کارها را کردند از مقدمه خلاص شدیم رسیدیم به اصل مقصود بعد از آن که همه این کارها را به مبارکی و میمنت هیئت کابینه کرد آن وقت چه لازم دارد کابینه اتخاذ وسایل لازمه برای تکمیل امنیت بنده می‌خواستم بدانم اولاً مقصود از این ماده چیست و آن وقت بفهمم موافقم با مخالفت زیرا که هنوز هیچ نمی‌فهمم.
وزیر داخله- بنده هیچ گمان نمی‌کردم که در باب این ماده اول پروگرام یک نفر از نمایندگان محترم خودشان را زحمت بدهند و بیایند پای تریبون این ماده خیلی سهل است و ساده اما ممنون شدم که توضیح خواستند تا این که اسباب دغدغه خاطر هیچ یک از آقایان نباشد یعنی از آن که آن چهار ماده در مقدمه ذکر شد که آن چهار ماده را کابینه لازم داشت که پروگرام اجرا شود آن وقت داخل شدند در حقیقت به عملیات اتخاذ وسایل لازمه برای تکمیل امنیت این هیچ پوشیده و پنهانی ندارد وسایلی که به آن‌ها می‌شود امنیت را برقرار کرد آن چیست؟ قشون است امنیه است در راه‌ها قشون است در نقاط مختلفه نظمیه است در شهرها انتخاب اعضاء و اشخاص خوب برای اجرای اوامر دولت هیچ چیز دیگر نیست البته امنیت را که همه می‌دانید که اساس مقاصد ملی است و اگر هم ادعا بکنیم که امنیت به درجه کمال است که محتاج به تکمیل آن نخواهد بود آن یک ادعای واهی خواهد بود برای این که حتی در ممالک متمدنه که اسباب و اشخاص کافی دارند باز هم در صدد این هستند که امنیت شان را بهتر بکنند و ماها البته محتاج تریم به این امنیت و وسایل هم معین است که عبارت از اشخاصی است به اسم نظمیه در شهرها و به اسم امنیه در طرق و شواع و به اسم قشون در مواردی که دولت لازم بداند حفظ امنیت بنماید تکمیل امنیت خواهد کرد به توسطه اشخاصی که بتوانند از عهده خدمت برآیند.
رئیس- مخالفی نمی‌بینم می‌گذریم به ماده دویم.
ماده دوم- تشکیل اردوهای سیار و ساخلو در نقاط لازمه مطابق لایحه و بودجه که به مجلس پیشنهاد شده است.
سلیمان میرزا- همین قدر می‌خواستم عرض کنم که این جزو ماده اول است چیز زائدی نیست.
وزیر داخله- اما چون اهمیت کلی دارد این مسئله قشون و مرکب است از ساخلو و سیار و برای این که معلوم شود که کابینه جدید یک اعتنای مخصوصی خواهد داشت به این کار امنیت که در یک ماده دیگری آن را گذاشت.
رئیس الوزراء- پیشنهاد هم شده بود.
ماده سوم- حفظ و تشبید روابط حسنه با دول متحابه.
سلیمان میرزا- البته حفظ و روابط حسنه با دول متحابه چیزی است که باید در پروگرام وزراء باشد و هیچ کس هم با این مخالف نیست و لکن در آن تشبید مبانی اتخاذ بنده اشکال داشتم و توضیح می‌خواستم و به علاوه این موقع را مغتنم و مناسب می‌دانم که پولتیک اقلیت را به عرض آقایان برسانم هر چند که این مطلب را در آن نطق افتتاحیه عرض کرده‌ام ولی در مجلس نخواندم برای این که وقت مجلس را تلف نکرده باشم به هیئت رئیسه تقدیم کردم که در جراید طبع شود ولی چون هنوز به طبع نرسیده است عین همان را نوشته ام و می‌خوانم تا این که معلوم شود بعد از چند کلمه نسبت به روابط خارجه همیشه دو قسم پلتیک ممکن است فرض کرد یکی پلتیک استقامتی یکی پلتیک محبوبیت و حالا برای پلتیک حزب اقل این چند نظر را که نوشته ام می‌خوانم به دقت کلمه به کلمه بنده می‌خوانم و آقایان تند نویسان هم به دقت بنویسند معلوم است که امروز موقع سیاسی مملکت ما به چه انازه باریک و چشم‌هائی که از اطراف آن دوخته شده
است به چه اندازه حریص است در مقابل این حرص و طمع و با وجود باریکی موقع پلتیک فرقه ما نسبت به خارجه پلتیک استقامت و ندادن حقوق خود از دست و تسلیم نشدن به مستدعیات غیر حقه و مطالبه کردن از دیگران که با ما مثل آن‌ها و مثل ملل مستقلی رفتار نمایند وجد کردن در رفع تخطبات آن‌ها به دست خود ملت و به هر وسیله که وجدان ملت آن را روا ببیند عقیده ما بر آن است که ایران باید اگر نمی‌تواند که به جهت عدم وسائل و اسباب آن مقاصد خود را از پیش ببرد اقلاً نباید که چنان مقلوب رعب کرد که به طبیب خاطر حاضر برای تسلیم دیگران کرده- همین است پلتیک اقلیت در موضوع روابط خارجی.
حاجی عزالممالک- این مسئله اگر چه گویا مذاکره نداشته باشد و آقای وزیر امور خارجه خوب می‌توانند جواب بدهند و هم مختصراً می‌توانم عرض بکنم که این ماده که این جا نوشته شده هیچ لغت مرعوبیتی نداشت و به این دلیل نمی‌شود گفت که چون استقامت داریم از یک کابینه دیگری مرعوبیت داشته باشیم و البته آن طور که در پروگرام هیئت ائتلافیه این مسئله بوده است هیئت کابینه باید مقاصد آن‌ها را تعقیب نمایند و در باب آن اظهاری که فرمودند که مواد ائتلافیه مبهم بود گمان نمی‌کنم ابهامی داشته باشد و البته پلتیک استقامتی هیچ مرعوب نیست که مرعوبیتی در مقابل داشته باشد.
سلیمان میرزا- این محقق است و همه می‌دانند که اثبات چیزی نفی چیز دیگری را نمی‌کند این هیچ مانع از این نخواهد بود که کابینه ای که به اکثریت تشکیل شده است پلتیک استقامتی نداشته باشد.
وزیر امور خارجه- بنده در این باب البته رأی و اظهار شاهزاده سلیمان میرزا را تصدیق میکنم هر دولتی باید برای حفظ حدود و حقوق خودش استقامت داشته باشد اما این نکته را باید ملتفت بود که استقامت در یک مسئله سوء استعمال نباید بشود و کار را به جائی رساند که این ادعای استقامت روابط را ضایع کند البته هر دولتی باید حق خودش را بگیرد و حق دیگران را بشناسد ما اگر بخواهیم حق دیگران را نشناسیم حق خودمان را هم نمی‌توانیم بگیریم معنی استقامت را شاید تصور کرده‌اند که برای حق خودمان ایستادگی بکنیم و برای دیگران یک حقی تصور کرده‌اند و حال آن که این طور نیست ما وقتی که بخواهیم ایستادگی بکنیم برای یک حقی لابد دیگران هم ایستادگی نمی‌کنند برای حق ما ناچار اسباب یک زحمات بزرگ طولانی خواهد شد پس این است که استقامت در حقوق مملکتی از این باب خیلی مقدس است و باید تمام ملت به آن نیت حاضر و عازم باشند و لکن به طوری که آن نیت و عاقلانه و با ملاحظه اطراف و به این مناسبت به کار رود نه این که یک طوری بشود که منجر به زحمات بزرگ و به جای این که بخواهیم خیالی در انجام بدهیم مقاصد و مهمات فعلی خودمان را بر باد بدهیم این طور نباید باشد پس این مسئله را بنده هم تصدیق دارم و این که امروز در این پروگرام عرض شد و نوشته شده است که حفظ و تثبید روابط حسنه با دول متحابه این ملاحظه ای است که در تمام دنیا امروز محل کمال دقت نظر است کابینه‌های تمام دول معظمه با آن همه اقتدار و استقلال و عظمتی که دارند ساعبند در این که روابط خودشان را با دول تا آن‌اندازه ای که ممکن است دوستانه و نزدیک تر بکنند که به واسطه آن روابط بتوانند بیشتر انتفاع ببرند پس این مسئله با آن نیست و اظهار شاهزاده سلیمان میرزا انشاء الله بالاتفاق که اعمال شود نتایج خیلی خوب خواهد داشت.
ماده چهارم- تعقیب استقراضی که کابینه سابق به مجلس پیشنهاد کرد و از تصویب کمیسیون قوانین مالیه گذشته است.
رئیس- شاهزاده سلیمان میرزا در این باب اظهاری دارید؟
سلیمان میرزا- عقیده خودم را وقتی که لایحه این مطلب به مجلس آمد عرض خواهم کرد.
ماده پنجم- پیشنهاد بقیه بودجه کل(اظهاری نشد).
ماده ششم- شروع به اصلاحات مالیه با مستخدمین خارجه.
ارباب کیخسرو- چون در سابق در مجلس گذشت غیر از مالیه برای بعضی ادارات دیگر مستخدمین خارجه بخواهند و آن چه بنده نگاه میکنم این جا فقط برای اصلاح مالیه به مستخدمین خارجه خواهند آورد خواستم توضیح بخواهم علت این که در هیچ یک از موادی که ذکر شد در مقدمه و این جا چرا اسمی‌از مستخدمین خارجه نبرده‌اند.
وزیر داخله- این که در ماده اول گفته شده است اتخاذ وسائل لازمه برای تکمیل امنیت البته دارائی که به اسم نظمیه و و امنیه و غیره در مملکت نیست باید در مملکت دائر باشد و البته شروع به اصلاحات این دو اداره نظمیه و امنیه به وسیله اشخاصی که از فرنگستان خواسته شدند خواهد بود این را زائد دانستم که عرض کنم برای آن که اگر مقصود فقط به این بود که در مملکت یک نظمیه و امنیه داشته باشیم که حالا داریم ولی برای تکمیل آن‌ها البته وسائل این را لازم خواهد داشت و البته با آن‌ها شروع به اصلاحات خواهد شد.
ماده هفتم- تجدید نظر در مالیات نمک محض رفع معایب و مشکلاتی که از این مالیات بر دولت و اهالی حاصل شده است.
سلیمان میرزا- به نظر بنده در موضوع مالیات نمک چنان چه از طرف فرقه پیشنهاد کرده‌اند به حذف است نه به تجدید نظر بنابراین مخالف هستم در عمل مالیات یعنی اگر یک تخفیفی در آن داده شود یا اصلاحی در آن شود بنده و حزب دموکرات تقاضای حذف این را کرده ایم و پیشنهادی هم در این باب تقدیم شده است.
حاجی عزالممالک- این جا بنده تعجب میکنم که معادنی که مال دولت است چطور مالیات آن حذف شود یک مالیاتی وضع شده است حالا می‌خواهند یک تجدید نظری بکنند در این صورت همین ماده صحیح خواهد بود نه حذف.
سلیمان میرزا- ایشان حذف را تصور کرده‌اند که ملک دولت را که نمک باشد نگیرند بنده حذف انحصار و در ترتیب فروش او را عرض کردم والا معادنی که مال دولت است اختصاص به او خواهد داشت و چیزی که دولت دارد مثل چیزی است که سایر ملاکین دارند.
رئیس- در این باب گمان نمی‌کنم بیش از این مذاکره لازم باشد ماده هشتم قرائت می‌شود.
ماده هشتم- تکمیل هیئت مخصوصه برای تدارک لوایح قوانین موقتی در مواردی که هنوز وضع قانون نشده است و مجال انتظار گذشتن قوانین از مجرای خود نیست.
لوایح مزبوره فقط به تصویب کمیسیون مجلس شورای ملی و هیئت وزراء و امضای مقام منیع نیابت سلطنت عظمی‌خواهد رسید.
(بقای این هیئت تا وقتی است که شورای ملی دائر شود).
فهیم الملک- بنده با مداول این ماده مخالفت ندارم ولی با یک جزو آن مخالف هستم این که قید شده است لوایح مزبوره به تصویب کمیسیون مجلس شورای ملی خواهد رسید این را بنده این جا زیاد می‌دانم زیرا کمیسیون چیزی است موقتی هر روز تغییر و تبدیلی پیدا می‌کند و از این گذشته از مدت دوره تقنیئیه چیزی باقی نمانده است و پس از چند ماده منقضی می‌شود و ما انتظار داریم که وزراء تا یک مدت مدیدی یعنی تا دوره آتیه مشغول کار باشند و ممکن است بین دو دوره تقنیئیه مدتی طول بکشد و برای تصویب کردن قوانین باید وضع و اجرا شود در هر حال اگر هم باشد کمیسیون مرکب است از پنج شش نفر از اعضای مجلس این که پنج شش نفری بنشینند در خارج و رأی بدهند نمی‌توان مربوط به مجلس دانست مجلس وقتی می‌تواند مطلب را تصدیق بکند که در مجلس علنی با حضور تمام وکلاء به اکثریت تصویب شود و در این صورت تصویب کمیسیون مجلس شورای ملی یک زحمت فوق‌العاده ای خواهد بود چنان که معمول همین است اشخاص که به جای شورای ملی معین کرده‌اند به ترتیب موقتی بنویسند و به تصویب آقای نائب السلطنه برسانند و امضاء بفرمایند کافی است از برای آن که حکم به قانون موقتی را داشته باشد تا وقتی که قانون دائمی‌او به ترتیب لازم از تصویب مجلس بگذرد به علاوه هیئت شورای ملی دولتی و هیئت وزراء همیشه می‌توانند چیزهائی به عنوان(دیگره) فرمان همایونی خودشان تصویب کنند و اجرا بشود.
وزیر عدلیه- این ایرادی که آقای فهیم الملک در باب قوانین موقتی و این که تصویب کمیسیون لازم نیست فرمودند در خود مجلس وزراء هم مذاکره شود ولی نظر به این که این قوانین امروزه باید یک طوری ترتیب بشود که فی الواقع قائم مقام قانون باشد و برای این که بیشتر محل توجه شود و بیشتر در وقت اعمال آن قوانین یا لوایح آن قوانین دقت بشود و مجلس وزراء این طور تصویب بکنند و یک هیئتی دقت بکنند در آن لوایح به جهت این که شکی نیست و به تجربه رسیده است که یک لایحه را که هیئتی تشکیل بدهد هر طور باشد خودش طرف دار آن لایحه می‌شود و نمی‌تواند که در آن لوایح بظر بی طرفانه و آن دقتی را که لازم است بنماید و از طرف دیگر یک ملاحظه دیگر هم داشتیم برای این که می‌دانیم آقایان نمایندگان محترم که تقریباً هیجده ماه است که مشغول این کار قانون گذاری هستند و تجربه و بصیرت پیدا کرده‌اند بیشتر صلاحیت این امور را دارند تا این که ما
در اداره دیگری یک هیئتی را تشکیل بکنیم که دقت در آن قوانین بنمایند و ما می‌توانیم بدون این که به خودمان زحمتی بدهیم یا یک هیئتی بیاوریم که بر بودجه دولت یک مبلغی خرج از افزوده شود از بصیرت و تجربه نمایندگان استفاده کنیم و یک ملاحظه دیگر این جا هست راست است که همین طور که آقای فهیم الملک فرمودند یک قسمتی از این لوایح موقتی نظامنامه‌هائی است که در سایر جاها مشهور است به[دکره ورگلمنان] که آن‌ها را خود شورای دولتی با هیئت وزراء مرتب به موقع اجرا می‌گذارند یعنی نظامنامه‌هائی که برای جزئیات قانون لازم است ولی بنده این جا عرض کردم و هم چنین نقطه نظر آقایان وزراء و رفقای بنده همین است که ما در این خصوص با احتیاط رفتار بکنیم هم چنین تجربه‌هائی که در این مدت کرده ایم تمام ثابت می‌کند که باید تا در این مسئله با کمال احتیاط رفتار بکنیم علی‌الخصوص تجربیات این چند وقت اخیر یعنی از یک سال به آن طرف آن تجربیات به ما مدلل می‌کند که باید یک طوری رفتار بکنیم که سوء استعمال از این جهت نشود اگر بنا باشد که نظامنامه‌ها در خود وزارت خانه‌ها ترتیب بشود با تغییرات کابینه این نظام‌ها تغییر خواهد کرد و امروز عقیده بنده این است که ما هیچ قانون نداشته باشیم بهتر از این که یک قانونی بنویسند و زود به زود تغییر کند به جهت این که تا اشخاص و آحاد و افراد مردم بخواهند عادت بکنند به یک قانونی یک ترتیب دیگری روی کار خواهد آمد چنان چه نظیر این دیده شده برای جلوگیری از این ترتیب لازم است که این نظامنامه‌ها هم در یک هیئتی تنفیذ شود و بعد از این که از مجلس شورای ملی و تصویب وزراء گذشت برود به مقام نیابت سلطنت بگذرد تا این که رفع این مشکلات را بکند واین راهی ندارد مگر این که همان طوری که این جا نوشته شده است و لوایح قانون موقتی هم طی مراحلی که معین است بکند تا قانون موقتی بشود نظر به این چند نکته‌ای که عرض شد این ترتیب را به هیئت وزراء اصلح می‌دانند و به همین جهت است که در این ماده این طور قید شده است.
سلیمان میرزا- بنده هم همان اشکال آقای فهیم الملک را داشتم چون ایشان فرمودند محتاج به تکرار نیست.
رئیس- مخالف دیگری نیست بروند به ماده نهم مواد نهم و دهم به ترتیب ذیل قرائت شد(و اظهار مخالفتی نشد).
ماده نهم- اصلاح عدلیه یا تدارک ترتیبات مقدماتی که لوایح آن را وزیر عدلیه موافق ماده(۸) این پروگرام به کمیسیون عدلیه پینشهاد خواهد کرد.
ماده دهم- اصلاح مدارس ابتدائی و متوسطه موجوده حتی‌المقدور اجرای پروگرام متحد در کلیه مدارس و تأسیس مدرسه دارالمعلمین در تهران مطابق پیشنهادی که خواهد شد.
ماده یازدهم- توجه به امر تجارت گذراندن قانون شرکت‌ها- پیشنهاد لایحه قانون اطاق‌های تجارتی.
مشیر حضور- بنده گمان میکنم که در مشروطه صغیر لایحه قانونی اطاق‌های تجارت گذاشته بود از وزیر تجارت سئوال میکنم که اگر آن قانون را دارند که دیگر محتاج نیست به این که قانون دیگری پیشنهاد کنند.
وزیر داخله- آن قانون در آن وقت پیشنهاد شده بود در مجلس بود و آقای رئیس هم آن وقت وزیر تجارت بودند و تصور میکنم که هنوز رسمیت قانونیت پیدا نکرده یعنی به صحه همایونی نرسیده بود و در هر صورت آن قانون سمت قانونیت پیدا نکرده است حالا عین آن لایحه با لایحه دیگری پیشنهاد خواهند کرد.
رئیس- همین طور که آقای وزیر داخله فرمودند لایحه ای بنده به مجلس پیشنهاد کردم و از مجلس گذشت ولی به صحه نرسید و بعد هم آن قانونی که گذشته بود به دست نیامد حالا باید هیئت وزراء یک قانون دیگری پشنهاد کنند.
ماده دوازدهم- پشنهاد اصلاح قانون بلدیه.
رئیس- مخالفی نیست مذاکرات در باب پروگرام وزراء تمام شد حالا به تمام آن رأی می‌گیریم چند نفر از آقایان تقاضا کرده‌اند که رأی علنی باید به اوراق گرفته شود اسامیشان را بنده می‌خوانم.
حاجی عزالممالک- آقای میرزا رضای مستوفی- آقای آدینه محمد خان- آقای معاضد الملک- حاجی شیخ اسدالله- لواء الدوله- بهجت- معاضد السلطنه- حاجی سید ابراهیم- آقا میرزا اسدالله خان موافق نظام نامه داخلی باید رأی علنی به اوراق گرفت.
آقایانی که با این لایحه ای که از طرف هیئت وزراء پیشنهاد و مذاکره شده است موافق هستند ورقه سفید آقایانی که مخالفند ورقه آبی خواهند‌انداخت.
هشت رودی- در مسئله آن شرطی که کردم اگر وزراء جواب ندهند بنده نمی‌توانم رأی بدهم.
رئیس- دیگر آن مذاکرات تکرار نمی‌شود.
رئیس الوزراء- جواب شما را داده‌اند.
هشت رودی- پس بنده نبودم.
اوراق رأی اخذ و آقای حاجی میرزا رضاخان احصاء نمودند.
معاضد الملک- عده حضار(۷۳) ورقه سفید.
علامت قبول(۴۷).
ورقه آبی علامت رد(۱۷) .
امتناع(۹).
اسامی‌اشخاصی که تصویب کرده‌اند:
دکتر حاج رضاخان- دکتر علی خان- حاجی شیخ علی خراسانی- رکن الممالک- حیدرمیرزا- معاضد الملک- آقامیرزا ابراهیم خان- فهیم الملک- معاضد السلطنه- حاجی سیدابراهیم- حاجی میرزا رضاخان- معین الرعایا- آقاعبدالحسین بروجردی- حاجی عزالممالک- مرتضی قلیخان بختیاری- حاج آقا- انتظام الحکماء- حاجی سید نصرالله- حاجی امام جمعه- شیبانی- آقامیرزا ابراهیم قمی- دکتر اسماعیل خان- سردار اسعد- معززالملک- آقامیرزا رضای مستوفی- مشیر حضور- آدینه محمدخان- ادیب التجار- حاجی مصدق الممالک- حاجی شیخ الرئیس- آقای طباطبائی- آقامیرزا اسدالله خان- افتخار الواعظین- آقامحمد بروجردی- حاجی شیخ اسدالله هشترودی- دهخدا- آقا میرزا مرتضی قلی خان- دکتر امیر خان- آقاشیخ علی شیرازی- متین السلطنه- حاجی محمد کریم خان- آقا سید حسن مدرس- لواء الدوله- آقا شیخ حسین یزدی- کاشف- معتمد التجار.
اشخاصی که رد کرده‌اند:
آقا شیخ غلام حسین- منتصر السلطان- آقا میرزا احمد- علی زاده- آقا سید حسین اردبیلی- آقاسیدجلیل- آقاسید حسین کزازی- وحیدالملک- آقاسید محمدرضا- سلیمان میرزا- آقاشیخ ابراهیم- محمدهاشم میرزا- ابوالقاسم میرزا- آقاشیخ رضا- آقامیرزا داودخان- ضیاء الممالک- نجم آبادی.
رئیس- به اکثریت چهل و هفت رأی از هفتاد و سه نفر نمایندگان تصویب شد.
در جلسه گذشته در باب دستور اشکالی پیش آمد که منجر به رأی شد چون عده کافی نبود موقوف شد به جلسه امروز که عده کافی شود اولاً تقاضای سلیمان میرزا راجع به اجاره خالص جات تقاضا می‌کند که در دستور جلسه شنبه یا سه شنبه گذشته شود پس باید رأی بگیریم.
فهیم الملک- بنده تصور میکنم که این مسئله اگر باشد تا وقتی که وزیر مالیه بروند سر کار و با اطلاعات جدید مجدداً بیایند در مجلس و مذاکره شود بهتر است عجالتاً قوانینی که داریم اگر آن‌ها بگذرد بهتر است.
سلیمان میرزا- حالا که وزیر مالیه این جا تشریف دارند اگر محتاج باشد به تجدید نظر خوب است مجدد پیشنهاد خواهم کرد.
رئیس- ثانیاً تقاضای آقای حاجی سید ابراهیم برای اخذ سوار از ایلات برای چه روزی تقاضا می‌فرمائید.
حاجی سید ابراهیم- برای روز شنبه.
معززالملک- بنده تصور میکنم که این مسئله اخذ سوار از ایلات هم همان حکم مسئله خالص جات را دارد خوب است این هم باشد تا وزیر جنگ یک مطالعات شخصی در این کار بکند و مجدداً پیشنهاد بکند.
رئیس الوزراء- وزیر جنگ بنده هم همان را می‌خواستم بگویم.
رئیس- ثالثاً تقاضای محمدهاشم میرزا در باب انتخاب کسر اعضای مجلس و کسر اعضاء کمیسیون نظام نامه انتخابات آن چه راجع به انتخاب اعضاء کمیسیون نظام نامه انتخابات است از شعبات قدیم باید معین بشود موافق نظام نامه داخلی پس از حالا اعلام میکنم که بعد از ختم جلسه علنی آقایان تشریف ببرند به قدر هفت هشت دقیقه در اطاق تنفس مشغول این کار بشوند اما راجع به انتخابات کسر اعضای مجلس.
محمدهاشم میرزا- بنده تقاضای خودم را در باب انتخاب آن‌ها پس می‌گیرم.
رئیس- پس دستور جلسه شنبه و سه شنبه همان است که عرض کردم.
مجلس یک ساعت از شب گذشته ختم شد.