مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ آبان ۲۵۳۶ شاهنشاهی نشست ۱۳۰
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور |
مذاکرات مجلس شورای ملی
صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ آبان ۲۵۳۶ شاهنشاهی نشست ۱۳۰
فهرست مطالب:
صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی روز سه شنبه (۲۴) آبان ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی
جلسه ساعت نه صبح بریاست آقای عبدالله ریاضی تشکیل شد
- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل
۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل.
رئیس ـ اسامی غائبین جلسة قل قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
آقایان: آزموده ـ آستانه‌ای ـ آشوریان ـ آصف ـ آموزگار ـ مهندس اردلان ـ محمد اسدی ـ ملک منصور اسفندیاری ـ اسکندری ـ اشرفی ـ محمد صادف افتخار ـ جهانشاه افشار ـ الداغی ـ امیر عشایری ـ اهری ـ باقری ـ دکتر بهادری ـ بهره مند ـ بهنیا ـ بیات ـ پارسا ـ پیرزاده ـ دکتر تجدد ـ تدین ـ تربتی ـ تژده ـ سالار جاف ـ جباری ـ محمدکاظم جزایری ـ جعفر جوادی ـ نوازالله جهانشاهی ـ چلاجوی ـ حاتمی ـ حجتی ـ حیدرزاده امین ـ حیدری ـ خطیبی ـ دادفر ـ دانشمند ـ دولتی ـ رامبد ـ رئیسی اردکانی ـ دکتر رحمانی ت رحیم زادة خوئی ـ رحیمی لاریجانی ـ دکتر رشید یاسمی ـ کریم بخش سعیدی ـ سیدی دکتر شیروانی ـ طغیانی ـ عابدی ـ محمد حسین غضنفری ـ غلامرضا غضنفری لرستانی ـ قائمی ـ قائری ـ قاضی ـ قریشی ـ کبیری ـ لیوانی ـ ماحوزی ـ مانی ـ مجتهدی ـ محمد خانلو عشایری ـ دکتر محمدی کوشکی ـ معززی ـ دکتر مهی ـ میر عرب رضی ـ میرلاشاری ـ نظمی ـ محمد نوری ـ هرزندی ـ یاسینی ـ یزدی.
بانوان: برومند ـ داودی ـ ضرابی ـ نائینی طبا.
- قرائت تلگرام پیشکار علیاحضرت شهبانوی ایران و تلگرام معروضه مجلس شورایملی بمناسب میلاد فرخنده والاحضرت همایون ولایتعهد
۲- قرائت تلگرام پیشکار علیاحضرت شهبانوی ایران و تلگرام معروضه مجلس شورایملی بمناسب میلاد فرخنده والاحضرت همایون ولایتعهد.
رئیس ـ این تلگرام از پیشکاری علیاحضرت شهبانوی ایران به مجلس شورای مخابره شده است.
جناب آقای عبدالله ریاضی ریاست محترم مجلس شورای ملی
تلگرام جنابعالی مبنی بر شادباش بمناسبت میلاد فرخنده والاحضرت همایون ولایتعهد از لحاظ پیشگاه مبارک گذشت امر و مقرر فرمودند مراتب مسرت و خرسندی خاطر مبارکشان را به اطلاع جنابعالی و عموم نمایندگان مجلس شورای ملی برسانم ۸۷۷۵ـ ۳۶/۸/۱۶ پیشکار علیاحضرت شهبانوی ایران. فضل الله نبیل.
تلگرامی که از طرف مجلس شورای ملی به پیشگاه مبارک والاحضرت ولایتعهد مخابره شده بود به این شرح است.
پیشگاه مبارک والاحضرت همایون رضا پهلوی ولایتعهد با قلبی آکنده از مسرت، میلاد مسعود آن والاحضرت را از جانب خود و عموم نمایندگان مجلس شورای ملی به پیشگاه مبارک علیاحضرت همایون شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت فرح پهلوی شهبانوی ایران و آن والاحضرت تبریک و تهنیت عرض می‌کند و از خداوند متعال مزید توفیق و سلامت و سعادت آن والاحضرت را در سایه همایون پدر تاجدارشان مسئلت دارد (احسنت).
چاکر ـ عبدالله ریاضی.
رئیس مجلس شورای ملی.
- بیانات قبل از دستور: آقای محمد پارسا ـ بانو پری اباصلتی و آقایان جلال پارسا مطلق ـ حجتی ـ ادیب مجلسی ـ اسحقی نژاد ـ عباس میرزائی
۳- بیانات قبل از دستور: آقای محمد پارسا ـ بانو پری اباصلتی و آقایان جلال پارسا مطلق ـ حجتی ـ ادیب مجلسی ـ اسحقی نژاد ـ عباس میرزائی.
رئیس ـ نطق‌های قبل از دستور را شروع می‌کنیم آقای محمد پارسا تشریف بیاورید.
محمد پارسا ـ بنام خداوند متعال و بنام نامی شاهنشاه آریامهر
جناب آقای رئیس ـ خانمها ـ آقایان ت همکاران ارجمند.
- آن سفر کرده که صد قافله دل همره او است
- هر کجا هست خدایا بسلامت دارش (احسنت).
سفر پرخیر و برکت شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانوی نیکوکار ما که بنا بدعوت حضرت پرزیدنت جیمی کارتر ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا صورت گرفته است اثات بسیار نیکو در مناسبات سیاسی و اقتصادی اجتماعی و فرهنگی دو کشور را در برخواهد داشت و همینطور موقعیت خاص ایران را در منطقه یادآور می‌شود در این هنگام که ناجی بزرگ ما بآن کشور بزرگ سفر کرده‌اند آگاهی یافتیم که گروهی از روسیاه‌های کشورهای استعمارگر و مرتجعین سرخ و سیاه و بیوطنان سیاه روز و دوره گرد و سرگردان از کشورهای مختلف جهان بکشور آمریکا سرازیر شده‌اند تا تظاهرات ضد ایرانی داشته باشند لازم دانستم بنام نماینده مردم از خانه ملت ایران فریاد براوردم و بگویم ملت کهنسال ایران برهبری داهیانه شاهنشاه آریامهر تاریخ پرافتخار خود را باز یافته و با موجودیت خویش آشنا شده‌اند و از برکت سلطنت پرافتخار دودمان جلیل پهلوی در راه رفاه ـ عدالت و آنچه که لازمه بهزیستن است بدست اورده و به نغمه‌های شیطانی بیگانگان و بیگانه پرستان توجهی ندارند و عمل خائنانه بداندیشان را محکوم می‌کنند این درایت شاهنشاه است که بمردم جهان ثابت کرد که ایرانی زنده است هرگز نخواهد مرد (احسنت).
جناب آقای رئیس، همکاران ارجمند، پس از نهضت سوم اسفند ماه سال ۲۴۷۹ شاهنشاهی «سال ۱۲۹۹ شمسی» که رضاخان میرپنج بنیانگذار این نهضت با لقب سردار سپه بفرماندهی قشون انتخاب شدند بنا به تجربیات دوران خدمت نظام و بصیرتی که باوضاع پرهرج و مرج کشور داشتند بدرستی تشخیص دادند که قطع ریشه ملوک الطوایفی و هرج و مرج داخلی و اقدام بهرگونه اصلاحات ضروری و اساسی جز در سایه امنیت و آرامش سرتاسر آن بوسیله دیگری مقدور نخواهد بود و برقراری امنیت نیز مستلزم استحکام قدرت دولت مرکزی یعنی داشتن یک نیروی انتظامی مقتدر و با انضباط است و لذا از همان آغاز نهضت تمام توجه و همت آن سردار بزرگ مصروف ایجاد یک قشون منظم و متحدالشکل گردید و پس از دو ماه با قبول پست وزارت جنگ در فروردین ماه سال ۲۴۸۰ شاهنشاهی «سال ۱۳۰۰ شمسی» مسئولیت این وظیفه سنگین را برعهده گرفتند. آن سردار نامی با متحدالشکل نمودن قسمت‌های مختلف قشون سابق از قبیل قزاق ـ ژاندارم ـ و سربازان محلی و ایجاد اموزشگاههای گروهبانی و الغاء درجات قدیم و انتخاب درجات جدید و اعزام محصلین بخارجه و ایجاد دانشکده افسری و تشکیل نیروهای دریائی و هوائی خون تازه‌ای در رگهای یک ارتش نوین جریان دادند و بصورت ارتشی نمونه و منظم و آماده جان بازی در راه میهن مقدس درآورند. متأسفانه شروع جنگ دوم جهانی در اروپا و کشیده شدن دامنه آن بخاور میانه اوضاع ایران را پس از بیست سال امنیت و آرامش دگرگون ساخت و بخصوص که تجاوز ناگهانی و ناجوانمردانه نیروهای بیگانه روس و انگلیس بمرزهای ایران بیطرف در سوم شهریور ماه ۲۵۰۰ شاهنشاهی «۱۳۲۰ شمسی» پیشروی ستونهای موتوریزه مهاجمین در داخل کشور و عملیات نیروی دریائی آنها در خلیج فارس و بحر خزر و بمباران بعضی از شهرهای بیدفاع قوای انتظامی ایران را غافلگیر نمود در همین زمان آشفته بود که اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر زمام امور از هم گسیخته مملکت را بدست گرفتند اقدام ضروری معظم له برای اعاده نظم و آرامش جمع آوری قوای انتظامی و سرو صورت دات بوضع بقایای پادگانهای مرکز و ولایات بود تا هر چه زودتر سازمان ارتش بار دیگر آغاز شود در عین حال برای تقویت روحیه افسران و افراد ارتش و استحکام مبانی انضباط و ترمیم وضع مادی آنان و امیدوار ساختن بآتیه کشور اوامر لازم و ضروری صادر می‌فرمودند. بزرگترین محرک افسران در راه تکمیل و بقای صفات اخلاقی خود همانا داشتن علاقه و ایمانی است که قبل از هر چیز بحرفه سربازی خود داشته باشند. (صحیح است) امروز ارتش نیرومند ایران تحت رهبریهای خردمندانه شاهنشاه آریامهر بزرگ ارتشتاران در جهان پرآشوب کنونی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و نیروی رزمنده ارتش شاهنشاهی همواره پیشاپیش ملت ایران آماده برای جانبازی در راه شاه و میهن است اکنون که روز ۲۶ آبان روز بزرگداشت ارتش شاهنشاهی نامگذاری شده است به شاهنشاه آریامهر بزرگ ارتشتاران فرمانده سپاس می‌گویم و به تلاش افسران ـ درجه داران نیروهای مسلح شاهنشاهی ارج می‌نهیم باشد تا دلیران ایران پرست چون نیاکان خود درفش شاهنشاهی ایران را همواره در جهان باهتزاز نگهدارند (احسنت).
اینک از دولت جناب آقای دکتر آموزگار نخست وزیر معظم تقاضا دارد دستور فرمایند نسبت به مستدعیات و نیازمندیها که اختصارا باستحضار میرسانم توجه کامل بشود.
- ۱ ـ عده زیادی از کارمندان سازمان تعاون روستائی ایران که وابسته بوزارت کشاورزی و عمران روستائی هستند و قریب مدت ۱۵ سال است در جهت توسعه و ارشاد و راهنمائی شبکه‌های شرکتهای تعاونی رو ستائی کشور زحمات فوق الطاقه را متحمل شده و برای بهبود وضع کشاورزان مساعی لازم را بکار برده‌اند طی طو ماری وسیله اینجانب تقاضا نموده‌اند که صدای آنان را بسمع اولیاء محترم دولت برسانم تا نسبت به تثبیت وضع استخدامی آنان که بیش از چهار هزار نفر می‌باشند اقدام لازم معمول فرمایند. از جناب آقای دکتر کاشفی وزیر محترم مشاور در امور پارلمانی نخست وزیر تقاضا دارم دستور فرمایند نسبت بخواسته مشروع این عده کارمند جوان و تحصیل کرده که عمر خودشان را برای خدمت بروستائیان عزیز صرف می‌کنند بذل توجه بشود که از نگرانی خارج شده و باینده خود امیدوار باشند. (دکتر ملک منصور اسفندیاری ـ بعد از انحلال اگر استخدامی کرده‌اند بسیار کار بدی کرده‌اند فقط خواسته‌اند دوستان خودشان را استخدام کنند).
- ۲ ـ لازم میدانم که از جانب آقای دکتر بیرجندی رئیس دانشگاه سپاهیان انقلاب بخاطر تأسیس دانشکده علوم تربیتی دانشگاه سپاهیان انقلاب در استان لرسان سپاس گزاری نمایم و از جناب آقای مهندس رضا صدقیانی استاندار محبوب و محترم لرستان که با تلاشی پی گیر در راه گسترش آموزش عالی در استان لرستان تلاش می‌نمایند قدر دانی نمایم.
- ۳ ـ از وزارت محترم نیرو بخاطر برق رسانی به حسنیه مرکز بخش الوار گرمسیری از استان لرستان که به میمنت زاد روز فرخنده شاهنشاه آریامهر آن بخش را روشن نموده‌اند صمیمانه تشکر می‌کنم با توجه باینکه شاهنشاه آریامهر و شهبانوی معظم همواره در راه تأمین رفاه اجتماعی ملت ایران اوامر موکدی صادر فرموده‌اند و می‌فرمایند تقاضا دارم مقرر فرمایند نسبت تأمین برق روستاهای اقمار حسنیه که با خودیاری مردم روستاها انجام خواهد گرفت و نیز تأمین برق شهر پلدختر هم اقدام لازم معمول دارند تا مردم روستاها از رفاه اجتماعی بهره منده شده و از تسهیلات زندگی برخوردار شوند و بشهرها هجوم نیاورند.
- ۴ ـ از اینکه جناب آقای دکتر کاشفی وزیر محترم مشاور نخست وزیر در امور پارلمانی که برای ایجاد پلی بین دو بخش ولیان و چگنی از شهرستان خرم آباد استان لرستان بنا بتقاضای مکرر نمایندگان مردم این دو بخش در مجلس شورای ملی اقداماتی معمول فرموده و نیز جناب آقای وزیر محترم راه و ترابری موافقت خود را با ایجاد این پل اعلام فرموده‌اند صمیمانه سپاسگزاری می‌نمایم چون اهالی این دو بخش بی صبرانه انتظار دارند که هر چه زودتر این پل که از نظر اقتصادی و اجتماعی اهمیت فراوان دارد دائر گردد تقاضا دارم در این مورد اقدام لازم معمول گردد.
- ۵ ـ از جناب آقای وزیر محترم پست و تلگراف تقاضا دارم که مقرر فرمایند دفاتر پست و مخابرات حسنیه مرکز بخش الوار گرمسیری که بخشی از استان لرستان است و در حال حاضر وسیله ادارات پست و مخابرات اندیمشک از استان خوزستان اداره می‌شوند منتزع شده و تابع ادارات کل مربوطه در استان لرستان بشوند.
- ۶ ـ در یکی از جلسات قبل باستحضار رساندم که پیمانکار جاده فرعی کمالوند ـ خانجان خانی از جاده‌های فرعی لرستان طبق پیمان عمل نکرده و سهل انگاری کرده است و با بازدیدیکه جناب آقای مهندس صدقیانی استاندار محترم لرستان از این جاده بعمل آوردند برای پیشرفت کار دستوراتی صادر فرمودند اینک باید عرض کنم چند روز قبل که برای تقسیم اعتبارات خاص ناحیه استانی وسیله جناب آقای استاندار لرستان از نمایندگان مردم لرستان در مجلس شورای ملی دعوتی بعمل آمده بود معلوم گردید در جلسه ایکه با حضور جناب آقای استاندار و مدیر کل راه و ترابری و سایر مقامات مسئول در استانداری تشکیل شده بود با توجه بمقررات مربوطه از آن پیمان کار سهل انگار خلع ید بعمل آمده و قرار شده است برای اتمام این جاده فرعی که چهار بخش ززوماهرو و پاپی وزانمه و حومه شهر خرم اباد را بهم و نیز بشهر خرم آباد وصع می‌نماید اقدام لازم بعمل آید لازم میدانم از جناب آقای مهندس صدقیانی استاندار محترم لرستان در این مورد تشکر نموده و مجدانه استدعا کنم برای اینکه پس از شش سال این طلسم شکسته شود مقرر بفرمایند در انجام خواسته اهالی تسریع لازم بعمل آید موجب کمال تشکر خواهد بود.
بیش از این تصدیع نمی‌دهد جاوید شاهنشاه ـ پاینده ایران (احسنت). بقیة وقتم را به خانم اباصلتی می‌دهم.
رئیس ـ بانو اباصلتی بفرمائید.
بانو پری اباصلتی ـ قبل از شروع به عرایضم از آقای پارسا که چند دقیقه از وقتشان را بمن دادند تشکر می‌کنم.
جناب آقای رئیس، همکاران گرامی، همانطور که خانمها و آقایان محترم آگاهی دارند، شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت فرح پهلوی شهبانوی ایران، بدعوت ریاست جمهوری امریکا و بانو به ایالات متحده امریکا عزیمت فرموده‌اند و سفرهای شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانوی ایران به خارج از کشور همیشه موفقیت آمیز بوده است. (صحیح است)
این سفرها و دیدار رهبران کشورها در استقرار تفاهم جهانی و بهبود و گسترش هر چه بیشتر مناسبات سیاسی و اقتصادی کشورها، نقش انکار ناپذیر و اثرات پربار و ارزنده‌ای دارد (صحیح است) در این سفرها بخاطر شخصی والا و ارزشمند شاهنشاه و شهبانوی ایران، احترام فوق العاده‌ای نسبت به شاهنشاه و شهبانوی ایران ابراز می‌شود و نظرات ایشان که توأم با ژرفنگری و جهان بینی ارزنده‌ای است، در وسایل ارتباط جمعی، بازتاب پردامنه‌ای می‌یابد در سفر اخیر شهبانوی ایران به بلژیک که بدعوت پادشاه و ملکه این کشور صورت گرفت، احترام و ستایش فوق العاده‌ای از جانب دولت و ملت آن کشورنسبت به معظم لها ابراز شد (صحیح است) در سفر رهبر خردمند ملت ایران شهبانوی کشورمان به امریکا نیز، این احترام و ستایش، در مقیاس وسیعتر و ابعاد گسترده تری، تجلی یافته است (صحیح است) البته، در همه نقاط جهان به بهترین احساساتی که نثار موکب مبارک همایونی و شهبانوی ایران می‌شود و گرمترین استقبالی که صورت می‌گیرد، از ایرانیان مقیم آن کشورهاست که به تحصیل و با فعالیتهای دیگر سرگرم هستند. در ضیافت‌ها و شرفیابی‌ها، ایرانیان مقیم کشورهای خارج، با اشتیاق فراوان به دیدار شاهنشاه و شهبانوی خود می‌شتابند و از رهنمودها و بیانات ایشان بهره می‌گیرند.
در سفر اخیر شهبانوی ایران به بلژیک، در جریان دیدار دانشجویان و ایرانیان مقیم آن کشور، ۱۵ پزشک ایرانی که در یک بیمارستان دانشگاهی کار می‌کنند، از شهبانوی ایران تقاضا کردند که در مورد مراجعت آنها به ایران و خدمت بیشتر به وطن آنان را یاری فرمایند. علیاحضرت دستور فرمودند در این مورد وزارت بهداری و بهزیستی و دانشگاه تهران همکاری لازم را بعمل آورند و با توجه و عنایت به اشتیاق هموطنان عزیز برای بازگشت به وطن، در طی سخنان خود خطاب به دانشجویان، لزوم بازگشت آنان را برای مشارکت در نوسازی مملکت و جبران عقب ماندگی‌ها تأکید فرمودند و در قسمتی از بیانات خود فرمودند: «امیدوارم که تمام دانشجویان و تمام ایرانیانی که در اینجا هستند، خودشان را بعنوان سفیر ایران در این کشورها بدانند و واقعاً آن محاسن و کردارهای نیکی را که در ملت ما هست، به کشورهائی که در آن زندگی می‌کنند، بشناسانند.»
خوشبختانه، اغلب هموطنان و فرزندان ما که در سایر کشورها فعالیت دارند و یا به تحصیل سرگرم هستند، روشی غرورانگیز و افتخار آفرین دارند و در انتظار روزی بسر می‌برند که با بهره گرفتن از دانش امروز و کسب معلومات و تجربیات لازم به وطن بازگردند و دینی را که به این آب و خاک دارند ادا کنند و در آبادانی و نوسازی وطن خود، با سایر هموطنان همگام شوند (صحیح است) اما گاه گروهی واخورده و ایرانی نما و تبهکار چون در میان ملت ایران جائی ندارند، در آن سوی مرزها نیت سوء و ضد ایرانی و خرابکارانه خود را بمرحله اجرا در می‌آورند (چند نفر از نمایندگان ـ اینها خائنند) در آستانه سفر شاهنشاه و شهبانو به امریکا نیز، سخنگوی وزارت امور خارجه، در یک مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد:
از اخباری که بدست ما رسیده است چنین برمیآید که افراد تبهکار و آنارشیست از ملت‌های مختلف، همانها که معمولا در خارج با گذاشتن ماسک و یا مخفی کردن هویت خود و یا جعل هویت (مانند هواپیما ربایان لوفت هانزا) دست به جنجل می‌زنند، خود را آماده باصطلاح خودشان تظاهرات دامنه دار نموده‌اند و با خرج زیاد از نقاط مختلف به واشنگتن روی آورده‌اند. آنها عوامل و افراد بیگانه و دشمنان استقلال و تمامیت ایران هستند که به شاهنشاه بعنوان مظهر استقلال و تمامیت ایران حمله می‌نمایند. (صحیح است) اگر شاهنشاه ایران مظهر ثبات و امنیت و رفاه در این منطقه نبودند و وجودشان حافظ استقلال و تمامیت این آب و خاک نمی‌بود، یقین بدانید این افراد حرفه‌ای زحمت مسافرت و اجتماع را بخود نمی‌دادند.
آنچه سخنگوی وزارت امور خارجه گفت، مورد تأیید قاطبه ملت ایران و نمایندگان برگزیده اوست (صحیح است).
این تظاهرات، یاوه سرائی مشتی واخورده و مطرود است که خرابکاری، راهزنی و هواپیماربائی و سرقت از بانک و آشوب و بلوا را هدف قرار داده‌اند. ملت ایران انزجار عمیق خود را از این رفتار ضد ایرانی که مظهر استقلال و تمامیت ایران را مورد حمله قرار می‌دهند ابراز می‌دارد و یادآور می‌شود که این تلاش‌های مذبوحانه عزم راسخ ملت ایران را در به ثمر رساندن انقلاب ایران و ادامه انقلاب ایران عوض نمی‌کنند (صحیح است) و امیدوار است با همکاری همه ملتها و مراجع بین المللی، از ادامه خرابکاری‌ها، آدم ربائی، ترور، آدم کشی، هواپیماربائی، دستبرد به بانکها و مانند آنها که دمکراسی و آزادی‌های فردی و اجتماعی را به خطر می‌اندازد و افق بین المللی را تیره و تار می‌سازد، با شدت جلوگیری بعمل آید.
به تأکید باید گفت، این تظاهرات رسواآمیز و ضد ایرانی از جانب تبهکارن بین المللی و در زیر ماسک ایرانی صورت می‌گیرد و شگفت اینکه تا ایران در حال رکود و ناتوانی بود، از این تظاهرات و تحریکا خبری نبود و بمحض اینکه در ایران جنبش ملی و انقلاب آغاز گردید و منافع گروهی خاص به خطر افتاد، نغمه‌های مخالف ساز شد غافل از اینکه، با این روشهای نابخردانه و ضد بشری نمی‌توان مانع پیشرفت و ترقی ملت ایران شد (احسنت).
رئیس ـ آقای پارسا مطلق بفرمائید.
جلال پارسا مطلق ـ قبل از هر مطلب در آستانه سفر افتخار آفرین رهبر بزرگ ملت ایران شاهنشاه آریامهر و شهبانوی نیکوکار به ایالات متحده امریکا که از نیمة شب دیشب آغاز گشته است. ضمن آرزوی سلامتی و موفقیت برای معظم له و معظم لها دعای خیر همه ملت حق شناس و وطنپرست و شاهدوست ایران بدرقه راه آنان خواهد بود (صحیح است) یقین دارم که این سفر نیز نظیر کلیه مسافرت‌های شاهنشاه متضمن خیر و سعادت و نیکبختی برای ملت ایران بوده و نظرات رهبر دوراندیش ما در مبانی دوستی ملل و تحکیم صلح جهانی اثرات نیکوئی در برخواهد داشت. و خداوند در هر جائی یار و مدد و کار شاهنشاه رئوف و مهربان ما خواهد بود. (صحیح است)
جناب آقای رئیس همکاران ارجمند هم اکنون نقطه‌ای از کشور عزیزمان را نام می‌برم که بدونه تردید در این مکان کمتر نامی از ان تا کنون برده شده. و کمتر کسی از خصوصیات و ویژگیهای آن اطلاع دارد. شهرستان جیرفت که هندوستان ایران لقب گرفته است شام منطقه جنوبی استان کرمان است که بیش از ۲/۵ خاک این استان پهناور را بخود اختصاص داده است.
جیرفت که بتنهائی متجاوز از پنجاه هزار کیلومتر مربع وسعت دارد شامل ۱/۲۴ خاک ایران است که وسعتی بطول ۴۵۰ و بعرض ۲۵۰ کیلومتر را پوشانیده و متجاوز از ۲۵۰ هزار نفر سکنه را در خود جای داده است و تنها رودخانه مهم جنوبشرقی ایران (هلیل رود) در این منطقه جاری است.
صرفنظر از این مطلب که جیرفت در عصر ساسانی و بخصوص در صدر اسلام از مناطق معموروآباد ایران و مرکز داد و ستد شرق و غرب بود و از نظر علمی و فرهنگی نظامیه جیرفت بعد از نظامیه بغداد همتای نظامیه نیشابور بود و این منطقه پایتخت زمستانی سلاجقه کرمان بوده است متأسفانه در حملات پی در پی مغول و تیمور و تهاجم غز بکلی نابود شده و از مدنیت ساقط گردید.
این منطقه زرخیز و مستعد بخصوص در قرون اخیر بکلی فراموش شده بود بطوریکه کمتر نامی از آن در نوشته‌ها و تواریخ می‌توان یافت. و تا آنجا که نقل قول می‌شود انبوهی مردم در نهایت عسرت و فقر و جهل و بیماری روزگار میگذرانیدند و از همه مهمتر عدم امنیت و چپاول گری در این منطقه بیداد میکرده است و مردم در برابر جان و مال و ناموس خود کوچکترین ایمنی نداشته‌اند. و بطور قطع یکی از بدترین رژیم‌های ارباب و رعیتی در این سرزمین حکمفرما بوده است. رعیت گرسنه که از همه مواهب انسانی محروم بوده در زیر یوغ ارباب زندگی فلاکت باری را ادامه میداده است. و باید اذعان کرد که شروع طالع و نیکبختی این مردم مقارن با جلوس سلطنت سردار بزرگ تاریخ ایران رضا شاه کبیر است. که یک سلسله اقدامات اساسی و زیربنائی در جهت تأمین آسایش و رفاه عمومی و ایجاد امنیت در منطقه برداشته شده است. که متأسفانه با پیش آمد شهریور ۲۰ و استعفای رضا شاه کبیر و خروج آنسردار بزرگ از کشور این اقدامات می‌توانست به نتیجه مطلوب برسد و سرانجام با انقلاب ششم بهمن انقلاب شاه و ملت جیرفت نیز بمانند سایر نقاط کشور در آستانه تحولی عمیق قرار گرفت و با تقسیم اراضی بین زارعین و اجرای سایر اصول انقلاب روح تازه‌ای در کالبد مردم نیمه جان این خطه پهناور دمید آری کشاورزی که تا آن زمان بجان و مال و حتی ناموس خود ایمنی نداشت بندهای اسارت و بردگی از دست و پای او برداشته شد و برتر و عزیزتر از هر چیز صاحب شخصیت و اراده و آزادی گردید و احساس نمود که انسان است و با انسانهای دیگر هیچ تفاوتی ندارد.
به یمن برکت انقلاب شاه و ملت قدم‌های اساسی در تحقق بخشیدن به آرزوهای مردم جیرفت که همانا عمران و آبادی منطقه و بالمال رفاه عمومی است برداشته شده و با نهایت افتخار و سربلندی بایستی اذعان کنم که جیرفت پدیده ارزنده‌ای از انقلاب ایران است که انشاءالله با جرئی توجه دیگر روزی بعنوان نمونه‌ای کوچک به جهانیان معرفی خواهد شد.
در سالهای اخیر دو لت و بخش خصوصی سرمایه گذاریهای نسبتاً زیادی برای پیشبرد امور کشاورزی و رفاه عمومی نموده‌اند که بایستی عرض کنم این اقدامات برای منطقه‌ای که از بسیاری از استانهای ایران بزرگتر است کافی نبوده و نتوانسته است جوابگوی همه نیازهای منطقه‌ای باشد که تا قبل از انقلاب شاه و ملت هیچ چیز نداشته و هر کاری از صفر شروع نموده است بطور کلی در وهله اول ایجاد راههای شوسه و اسفالته در منطقه بیش از هر مسئله دیگر حائز اهمیت است. توسعه آموزش و بوجود آتوردن امکانات بهداشتی و رفاهی و توسعه بخش کشاورزی در درجه نخست مستلزم وجود راه است. راههای اصلی و ارتباطی جیرفت نسطه راه بندرعباس بجیرفت و راه دارزین بجیرفت و راه باقت بساردوئیه و راه بافت از طریق اسفندقه بجیرفت که سه قطعه اول چندین سال است شروع شده و سومی از مسیر آن نقشه برداری شده است. این راهها که شریانهای حیاتی منطقه محسوب می‌گردند ـ برابر برنامه زمان بندی شده در آخر سال ۲۵۳۳ شاهنشاهی می‌بایست خاتمه میپذیرفته قسمت زیادی از آنها ساخته نشده است و با مذاکراتی که با جناب آقای صالحی وزیر محترم راه و ترابری شده است امید زیادی است با دستوراتی که صادر می‌فرمایند در ساختمان راههای اصلی شهرستان جیرفت سرعت عمل بیشتری معمول گردد.
مرکز تلفن خود کار شهر جیرفت که از چند سال قبل شروع شده است و قرار بوده است در سال جاری پایان بپذیرد تا هم اکنون در کارهای ساختمانی آن پیشرفت محسوس صورت نگجرفته است و بطور قطع هر گاه وضع بدین منوال پیش رود دو برابر زمان پیش بینی شده برای تکمیل ساختمان و نصب دستگاهها وقت خواهد گرفت. برای تسریع در کار ساختمان مرکز تلقن خودکار شهر جیرفت نظر مقامات شرکت مخابرات ایران را جلب بواسطه می‌نماید. به علاوه مراکز دو بخش بزرگ رودبار و ساردوئیه که از سالها قبل دارای خط تلگراف و تلفن بوده‌اند مدتی است پوسیدگی تیرهای چوبی و پاره شدن سیم کشی فاقد ارتباط تلفنی و تلگرافی هستند و برای تجدید ارتباط مخابراتی این دو منطقه وسیع شرکت مخابرات نیز بایستی اقدامات لازم را معمول فرمایند.
عدم وجود راههای شوسه و نبودن ارتباط مخابراتی باعث شده است که مناطق وسیع و پرجمعیتی از جنوب جیرفت هنوز فاقد مدرسه و هرگونه امکانات بهداشتی و فرهنگی و درمانی و رفاهی باشند. که مسلماً کمی امکانات مادی و نیروی متخصص ادارات آموزش و پرورش و بهداری و بهزیستی محل را نیز باید بآن اضافه نمود.
و موارد فوق که بی نهایت در منطقه حائز اهمیت است. نظر مقامات وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداری و بهزیستی را بآنها جلب می‌نماید.
در ابتدای عرایضم اشاره بوسعت و جمعیت و موقعیت اقتصادی جیرفت شد اینک که موضوع تقسیمات جدید کشوری در وزارت کشور مطرح است و جناب آقای دکتر نصر وزیر محترم کشور نیز احاطه کامل بمنطقه جیرفت دارند استانی شدن جیرفت که سالها است مورد درخواست و یکی از آرزوهای دیرینه مردم جیرفت است امید است صورت تحقق پذیرد، بدیهی است با این اقدام گام مؤثری در پیشرفت برنامه‌های عمرانی و اجتماعی منطقه برداشته خواهد شد.
در مقدمه گفتارم نیز بعرض رسید که جیرقت هند ایران لقب گرفته و یکی از بهترین و مستعدترین اراضی مملکت در این شهرستان قرار گرفته است. بحق که این عنوان کاملاً بجا بوده و اراضی جیرفت از بهترین اراضی کشور هستند. و توجه می‌فرمایند کهدر کمتر نقاطی از ایران اراضی یافت می‌شود که از یک زمین در یکسال دو مرتبه محصول برداشت شود. و یا اینکه در باغی انواع میوه جات سردسیری و گرمسیری روئیده و محصول دهد. واحدهای کشاورزی در بخش‌های عمومی که در این شهرستان بوجود آمده است با توجه بصرف هزینه‌های زیاد متأسفانه نتوانسته‌اند در کار خود تاکنون موفق بوده باشند. کشاورزان و خورده مالکین بخش خصوصی که تا حدی موفق بوده‌اند در اثر مشکلاتی که در اجرای برنامه‌های کشاورزی پیش پایشان وجود دارد و همچنین عدم کمک‌های مؤثر دولت قادر بادامه کار خود نیستند که توجه جناب آقای وزیر کشاورزی را به این مسائل اساسی جلب می‌نماید بطور یقین مشکلاتی که در حال حاضر مانع پیشرفت امر کشاورزی در کشور ما است بدینشرح است.
- ۱ ـ فروش محصول که حتی المقدور بایستی وسیله دولت و یا شرکتهای دولتی بطور مستقیم و با نرخ عادلانه با احتساب هزینه‌های مصرف شده محصولات کشاورزی خریداری شود و یا با ایجاد بازار فروش داخلی و یا خارجی بدون واسطه برای تولیدات کشاورزی بازاریابی نمود. چون در حال حاضر محصول دسترنج کشاورز بجیب واسطه‌ها و دلالها و یا کامیوندارها می‌رود. درست بخاطر دارم بعضی از کامیونهای هندوانه که از جیرفت به تهران حمل می‌شد پس از فروش و پرداخت کرایه و حق العمل به صاحب بار اطلاع می‌دادند که یکهزار تومان هم کسری کرایه داری که فروش بار اکتفا ننموده است که صاحب بار بیچاره می‌بایستی از جای دیگر قرض نموده و بپردازد. در صورتیکه همان هندوانه با قیمتی گزاف بمصرف کننده تهرانی فروخته می‌شد البته هرگاه دولت از ورود محصولاتی که در داخل مملکت بدست میاید از خارج خودداری کند کمک بزرگی به تولیدکنندگان داخلی شده است. چند وقت قبل نوشتند دولت پرتقال خارجی وارد نمی‌کند ولی با کمال تدسف در روزنامه‌ها خواندم که باز هم پرتقال خارجی وارد شده است خوب است دولت از ورود محصولات مشابه خودداری کند.
- ۲ ـ سمپاشی مزارع و باغات از طرف دولت بطور مجانی و یا حداقل با کمترین هزینه چون این عمل سرمایه گذاری سودمندی در جلوگیری از ضایعات کشاورزی است.
- ۳ ـ کلیه مزارع و باغات و محصولات آنها در سراسر کشور در برابر آفات بیمه شوند و طوری می‌باشد که با آمدن یک سرمای شدید و ریزش یکبار تگرگ کشاورزی همه هستی خود را از دست می‌دهد و هیچ دستگاهی هم مسئول جبران خسارت این قبیل کشاورزان نمی‌باشد در اینمورد یکی از همکاران محترم قبلاً مطالبی در مجلس بیان داشتند که امید است مورد توجه قرار گیرد.
- ۴ ـ ماشین آلات و ادوات کشاورزی با شرایط مناسب در دسترس کشاورزان قرار گیرد با عنایت باین نکته که لوازم یدکی و تعمیرگاه در جوار مزارع وجود داشته باشد چون مکرر دیده شده است بواسطه شکستن یک پیچ جزئی تراکتور قریب به دو ماه از کار افتاده و بلااستفاده مانده است.
- ۵ ـ بر طبق لایحه ایکه از مجلس شورای ملی گذشته و فعلا در مجلس سنا تحت بررسی است. به دولت اجازه داده شده است که واحدهای کشت و صنعت دولتی را به بخش خصوصی بفروشد لذا برای اینکه از مهاجرت کشاورزان و روستائیان بشهرها جلوگیری شود تصمیمی اتخاذ گردد که افراد محلی در خرید این واحدهای کشت و صنعت نسبت بافراد غیرمحلی حق تقدم داشته باشند.
ضمناً رفع ممنوعیت در حفر چاه و تعیین حدود اراضی منابع طبیعی از اراضی اشخاص از مستدعیات کشاورزان جیرفت است که جناب آقای وزیر کشاورزی و جناب آقای وزیر نیرو امید است بدانها توجه فرمایند.
در خاتمه عرایضم از جناب آقای دکتر آموزگار نخست وزیر انتظار دارد مسائل مربوط بشهرستان جیرفت را که بطور اختصار باستحضار رسید مد نظر قرار داده و در رفع نیازهای مردم منطقه دستور فرمایند عطق توجه مخصوص مبذول گردد. (احسنت)
رئیس ـ آقای حجتی بفرمائید.
حجتی ـ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. قبلا اجازه می‌خواهم بنام نماینده ملت ایران سپاس بیکران ملت ایران را به پیشگاه مقدس شاهنشاه آریامهر و شهبانوی عزیز و گرامی ایران عرضه بدارم. و بشرف عرض ملوکانه برسانم که دعای خیر مردم ایران همیشه بدرقه راه معظم له و معظم لها می‌باشد (احسنت) زیرا مسافرت ایشان همیشه برای ملت ایران خیر و برکت بهمراه داشته است (احسنت).
نظر باینکه مراجعات مکرری به نمایندگان مجلس می‌شود به اینجانب نیز بر حسب وظیفه‌ای که دارم شکایات متعددی از سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسیده است باین مناسبت در حد وظیفه ایکه بعده دارم راجع باین مسئله صحبت می‌کنم ابتدا می‌خواهم بعرض ساحت مقدس مجلس شورای ملی برسانم و این مطلب را با اطمینان عرض می‌کنم که نتیجه و حاصل کار سازمان امور اداری و استخدامی کشور از بدو تأسیس تا امروز چیزی کمتر از هیچ بوده است اما هیچ مستلزم خرجی نیست ولی این دستگاه عریض و طویل هزینه سنگینی به بودجه مملکت تحمیل می‌کند و هیچ نتیجه‌ای برای ملت ایران جز ایجاد تبعیض و جز ایجاد عدم رضایت در کارمندان دولت نداشته است (دکتر ملک منصور اسفندیاری ـ اینها را از آقای کاشفی بپرسید) از آغاز روزهائیکه اینجانب افتخار داشتم به مجلس شورای ملی راه پیدا کنم این مطلب را کراراً عرض کردم و در ملاقات هائی که با جناب آقای وزیر آموزش و پرورش داشتم بعرض ایشان رساندم که معلمین مملکت و کارکنان وزارت آموزش و پرورش اعم از معلم دبیر و کارکنان اداری از قانون استخدام کشوری و نحوه ارتقاء گروه و پایه و ضوابطی که برای آنان در نظر گرفته شده است بطور کلی ناراضی هستند (صحیح است) با علاقه‌ای که وزیر اموزش و پرورش داسته و با تلاش زیادی که کرده است طرحی تهیه کرده و به سازمان امور اداری و استخدامی کشور داده است ولی مدتی است در آنجا خاک می‌خورد و کارکنان سازمان امور اداری و استخدامی کشور در خواب خرگوشی فرو رفته‌اند. دوستان عزیز برای نمونه چند قسمت را بعرض میرسانم چند سال قبل معلمی در حالی که گچ و کتاب در دست داشت در کلاس افتاد و به بیمارستان انتقال یافت و فوت کرد سازمان امور اداری می‌گوید این فوت در حین انجام وظیفه نبوده بلکه به سبب انجام وظیفه بوده است و بدین دلیل وراث آن مرحوم نیمی یا دو سوم حقوق را باید بگیرند من نمیدانم چگونه کارشناسان این دستگاه با بازی کرن با الفاظ و کلمات با سرنوشت کارمندان دولت و با سرنوشت فرزندان آنها بازی می‌کنند این دستگاه بجای اینکه حلال مشکل مردم باشد خلاق مشکلات کارمندان و مردم است از جناب آقای نخست وزیر و جناب آقای کاشفی تقاضای رسیدگی فوری دارم از طرف دیگر از مدتها پیش وزارت کشور عده‌ای بخشدار لیسانسیه خواسته است استخدام کند عده‌ای لیسانسیه وزارت آموزش و پرورش برای اینکار در نظر گرفته شدند تقاض کردند و قبول شدند و همه اینها الان بخشدار هستند عده‌ای از اینها که دستی بجائی داشتند و رابطه‌ای داشتند توانسته‌اند اعمال نفوذی بکنند و منتقل شده‌اند و عده دیگری که علاقه داشتند در آن دستگاه خدمت کنند و راهی بجائی نداشتند ناچاراً استعفا داده‌اند و حال این دو دسته بخشدار هستند اما دسته اول از همه مزایا استفاده می‌کنند.
حقوق، گروه و پایه‌های خود را داشته‌اند و گرفته‌اند، اما دسته دیگر نگرفته‌اند چرا؟ هر دو با هم به یک دستگاه رفته‌اند ولی او که رابطه با جائی داشته است از مزایائی برخوردار است و دیگری که نداشته است از مزایا برخوردار نیست تقاضای رسیدگی فوری باین مسائل دارم، همکاران ارجمند سازمان آب و برق خوزستان، سازمان وسیعی است که با داشتن تعداد زیادی مهندسین عالیقدر و کارمند صمیمی و کارگز زحمت کش سالها است که خدمات ارزنده‌ای به این مملکت کرده است قسمت اعظم برق این مملکت را تأمین می‌کند، رؤسای سازمان برق در سراسر مملکت تربیت یافتگان و تعلیم دیدگان این سازمان هستند اما اخیراً این سازمان هم گرفتار سازمان امور اداری و استخدامی کشور شده است بدین معنی که قرار است در آیندة که معلوم نیست چه وقت است وضع استخدامی کارمندان این دستگاه با قانون استخدام تطبیق پیدا کند. با وجود اینکه راضی نیستند اما می‌گویند ما ایرانی هستیم و تابع قانون و مقررات مملکتی وضع ما را با قانون جدید تطبیق بدهید. حالا دو یا سه سال است که از دریافت گروه و پایه و حقوق اضافی محروم هستند یا وضع اینها را هر چه زودتر با قانون استخدام تطبیق بدهید یا لااقل اضافه حقوق و پایه‌های معوقه آنها را بدهید. در این دستگاه عده‌ای هستند که با تلاش شبانه روزی، با گرفتاری‌های زندگی با مشکلاتی که با ان روبرو هستند ادامه تحصیل دادند. شبانه روز تحصیل کردند و زحمت کشیدند و مدارک بالاتر گرفته‌اند این مدارک الان در وضعشان تأثیری ندارد چون هنوز قانون استخدام کشوری در انجا پیدا نشده است. جناب آقای کاشفی من مصراً درخواست می‌کنم که هر چه زودتر نسبت به رفع مشکلات این قانون اقدام بفرمائید و اجازه نفرمائیده عده‌ای سرنوشتشان بسته به تقدیری باشد که اگر تعظیم نکنند و اگر همه چیز خودشان را زیر پا نگذارند ترفیع پیدا نخواهند کرد و در نتیجه انتخاب نخواهند شد، عدة زیادی کارمند و کارگر هستند که وضع آنها بستگی دارد به مقداری اضافه کار و اضافه حقوقی که نمی‌گیرند فقط به این دلیل، که هنوز این قانون در آنجا پیاده نشده است. نباید انها از دریافت این اضافه حقوق محروم گردند. تقاضای رسیدگی به این امر مهم را نیز دارم، سپاسگزارم و بقیه وقتم را به اقای ادیب مجلسی می‌دهم (احسنت).
رئیس ـ آقای ادیب مجلسی بفرمائید.
ادیب مجلسی ـ با عرض تشکر از همکار عزیزم جناب آقای حجتی که لطف کردند و باقیمانده وقتشان را بمن دادند، این مطلب را دوستان دیگر قبل از من گفتند و باز هم می‌گویم چون این زبان ملت ایران است که می‌گوید:
- آن سفر کرده که صد قافله دل همره اوست
- هر کجا هست خدایا بسلامت دارش (صحیح است) (احسنت)
در این چند روز در مأموریتی در آذربایجان بودیم من علاوه بر اینکه پیام آور مردم تهران هستم در آنجا از زبان مردم آذربایجان نیز که از صمیم قلب آرزوی موفقیت شاهنشاه و شهبانو را داشتند شنیدم و دیدم که مردم غیور آذربایجان با چنان شور و احساس دعای خیر، بدرقة این عزیزان می‌کردند که همه ما بشوق آمده بودیم (احسنت) در این چند روز تلفن‌ها و مراجعات مکرری به نمایندگان مردم شده است و آنچه که من در این جا می‌گویم نظرات نمایندگان مجلس شورای ملی ایران و افراد ملت ایران است، ملت ایران راه خود را باز یافته است رهبر عالیقدر ملت ایران آنچنان در تاروپود وجود فرد فرد ملت ایران اثر گذاشته است که بهیچوجه از هم نمی‌گسلد بلکه روزبروز به استحکام آن افزوده می‌گردد (صحیح است) مسافرت‌های شاهنشاه و شهبانو بکشورهای دنیا همیشه ثمربخش بوده است لکن همانطور که ناطقین قبلی فرمودند چرا هرگاه ملت ایران تحت رهبری رهبر عالیقدر خود قصد دارد جهشهای بزرگی بکند وبه جای حساسی برسد دشمنان این مرزوبوم از نقاط مختلف دنیا سربرمیدارند این چه فلسفه‌ای است؟ مگر ملت ایران چه می‌خواهد؟ مگر ما متجاوزیم؟ مگر ما غیر از اعتلای نام ملت ایران و غیر از آنکه خودمان را بخواهیم به جائی برسانیم که نیت شاهنشاه و ملت ایران است، نظر دیگری داریم؟ من با قاطعیت از زبان تمام نمایندگان ملت ایران و جامعه شریف اصناف عرض می‌کنم که ملت ایران به این تظاهرات بهیچ وجه کوچکترین ارزشی قائل نمی‌شود (صحیح است) و خواهیم دید که این بار نیز ایرانیان شرافتمند مقیم امریکا چنان استقبالی از موکب مبارک اعلیحضرتین خواهند کرد که خود آن بزرگترین مشت و شدیدترین جواب به این سخنان یاوه خواهد بود (یکنفر از نمایندگان ـ اینها نوکران اجنبی هستند) صحیح است و بهمین جهت می‌گویم شاهنشاها، علیاحضرتا: دعای خیر ملت ایران بدرقه راه شما باد (احسنت) ما با تمام وجود پیروزی هر چ بیشتر شما را آرزو می‌کنیم و ملت ایران یکپارچه و یکدل در راه نیات مقدست ای شاهنشاه ایران، همیشه آماده خدمتگزاری است. دشمنان ملت ایران روباط بطن شاهنشاه و ملت ایران را نمی‌بینند آنهائی که باز هم به این دستاویزها متوسل می‌شوند نمی دانند و نمی‌فهمند که رابطه ملت ایران با شاه خودش و با رژیم شاهنشاهی خود گسستنی نیست و ملت ایران شاهنشاه خودش را می‌پرستد باید بگویم:
- با مدعی نگوئید اسرار عشق و مستی
- بگذار تا بماند در عین خود پرستی (احسنت ـ احسنت)
رئیس ـ آقای اسحق نژاد بفرمائید.
اسحقی نژاد ـ قبلا پنجدقیقه از وقت خود را به آقای عباس میرزائی می‌دهم، بنام خدا و بنام نامی شاهنشاه آریامهر.
بار دیگر فرصتی بدست آمد که در این مکان مقدس صحبت کنم لازمست باستحضار نمایندگان محترم برسانم هفته گذشته باتفاق جناب آقای دکتر گنجی وزیر آموزش و پرورش و سرپرست علوم اموزش عالی از شهرستان تبریز بازدید بعمل آمد و در این بازدید که اینجانب نیز بهمراهی ایشان بوده‌ام ضمن بررسی مسائل آموزش و پرورش و بازدید از دانشگاه آذرآبادگان و همچنین جلساتی گفت و شنود بطن مسئولین اموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی و نیز معلمین و دبیران شهر تبریز که هر یک جداگانه گفت و شنودی با جناب وزیر آموزش و پرورش در امر پیشرفتهای اموزش و نارسائیهای موجود داشته‌اند بنده نیز در جریان امر قرار گرفته‌ام (احسنت) و همچنین بازدید از هنرستان و کلاسهای راهنمائی و دبستان و کودکستان و گفت و شنودی با دانش آموزان و در حین بازدید چنانچه نارسائیهائی ملاحظه شد دستورات لازم برای رفع آنها از سوی وزیر آموزش و پروش صادر شد و جالب این بود که موقعیکه ساعت نصف شب از دانشگاه آذرآبادگان بخش قلب بازدید می‌کردند و پیشرفتهای این بخش قابل توجه بود و مورد توجه قرار می‌دادند جا دارد از وزیرانیکه در عصر رستاخیز ملت ایران در تحت توجهات شاهنشاه آریامهر برای رفاه دانش آموزان تلاش می‌نمایند تشکر نمود و با توجه به آماریکه در سالهای ۳۵ و ۳۶ منتشر گردید در استان آذربایجان شرقی دانش آموزان دختر باضافه سپاهیان دانش در روستاها ۶۱۱۰۸ نفر و دانش اموز پسر با سپاهیان دانش ۱۹۹۴۳۷ دانش آموز پسر ۱۷۳۳۶۷ نفر مشغول تحصیل بوده‌اند و کادر پرسنلی در سطح استان در حدود ۲۳۴۸۹ نفر و لازم بیادآوریست که در سال جاری در حدود پانزده درصد افزایش داشته و در حال حاضر در حدود ۶۵۰ هزار نفر دانش اموز در سطح استان آذربایجان شرقی مشغول فراگیری هستند. (احسنت)
با توجه باقداماتیکه جناب وزیر آموزش و پرورش و تیمسار سپهبد اسکند آزموده استاندار آذربایجان شرقی و مدیر کل و سایر مسئولین استان برای رفع کمبودها بعمل اورده‌اند جای تشکر و امتنان دارد ولی ناگفته نماند با افزایش روزافزون دانش آموزان با توجه به عنایت شاهنشاه آریامهر که اوامر مؤکدی در جهت تحصیل رایگان و بالا رفتن سطح آگاهی و دانش اندوزی فرد فرد ملت ایران صدر فرموده‌اند سپاسگزار هستیم (احسنت).
و در سطح استان از نظر تأمین محل برای ایجاد دبستان و مدارس راهنمائی تحصیلی و دبیرستان در مضیقه می‌باشیم و جا دارد با بذل توجه و عنایت بیشتر دستوراتی در جهت تهیه محل برای ایجاد آموزشگاهها از طرف مسئولین امر صادر گردد تا نوباوگان این مملکت که سازندگان ایران فردا و چشم امیدشان به افق تابناک رستاخیز ملت ایران دوخته است در این محلها مشغول تحصیل گجردند که در حال حاضر اکثر آموزشگاههای شهر تبریز بطور سه نوبته و دو نوبته برای تعلیم و تربیت دانش آموزان برگزار می‌گردد. و از دولت جناب آقای جمشید آموزگار بنام نماینده آذربایجان شرقی ـ تبریز استدعا دارد اوامری در جهت تأمین اعتبار لازم صادر فرمایند تا مشکل بزرگ اموزش استان که پشتوانه برای ترقی و تعالی کشورمان فراهم می‌آورد برطرف گردد و در این مکان لازمست از جناب وزیر آموزش و پرورش و در مورد و تأمین مسکن کارکنان اموزش و پرورش تبریز تقاضا نمایم ترتیبی داده شود که شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان در تبریز بتوانند زمین مورد نیاز خودشان را که با تلاش یکساله اینجانب بمقدار ۲۰ هکتار زمین در کوی منظریه تبریز از وزارت کشاورزی خواسته شده و موافقت نموده‌اند هر چه زودتر به شرکت تعاونی مسکن تحویل تا نسبت به رفع مشکل بزرگ مسکن فرهنگیان تبریز خاتمه داده شود.
مسئله دیگری را که می‌توانم عنوان کنم در مرحله اول برای دانش آموزان عزیز و سپس مربوط می‌شود به ورزشکاران این مملکت می‌باشد همانطوریکه حضوراً به جناب وزیر آموزش و پرورش در جلسات گفت شنود در تبریز عنوان کردم ورزش مدارس در استان آذبایجان شرقی در شهرها و روستاها در اثر نبودن محل کافی و همچنین وسایل مورد نیاز در حال حاضر احتیاج به یک دگرگونی گسترده‌ای دارد.
چون اکثر مدارس محلی برای تمرین ندارند همانطوری که جناب وزیر آموزش و پرورش در تبریز دستور داده‌اند
بایستی مسئولین برای نوباوگان آینده این مملکت ضمن افزایش ساعت دروس ورزش انان از هفته‌ای ۲ ساعت به ۴ ساعت اقدام فوری بعمل آید و همچنین مسئولین بایستی به ورزش مدارس توجه بیشتری را مبذول نمایند.
و با بودجه ایکه برای ورزش دانش آموزان در اختیار مسئولین قرار بگیرد چون در حال حاضر برای هر یک از دانش آموزان مبلغ ۵۰ ریال باغل می‌شود که رقم ناچیزایست و در حال حاضر در استان آذربایجانشرقی چندین سالست مجتمع‌های ورزشی در دست اقدام است ولی متأسفانه تا امروز تحویل مسئولین نشده است و چون مسئله ورزش پیش آمد لازست باستحضار برساند.
در امر ورزش امروز کلیه ورزشکاران و قهرمانان در جلساتی که داشته‌اند و یا حضوراً از نمایندگان خود و حزب رستاخیز ملت ایران خواستارند در مرحله اول دستگاه ورزشی باید توجه نماید وقتیکه شاهنشاه آریامهر پس از مراجعت هیأت اعزامی به المپیک مونترال بعلت عدم موفعیت و رشفع نارسائیها شاهنشاه مقرر فرموده‌اند تا سازمان تربیت بدنی سابق منحل گردد. و سازمان کار آمدی با تشکیلات مجهزتری امور ورزشی را در اختیار داشته باشد بعد از یکسال مطالعات و بررسیهای لازم سازمان جدید ورزش تشکیل گردید که باید در امر ورزش و رفع معایت و کمبودها اقداماتی لازم معمول دارد ولی جای تأسف است تا این روز هیچگونه اقدامی که نشانه‌ای از فعالیت و تحرک داشته باشد بنظر نمی‌رسد و از استانها اطلاعاتیکه بدست می‌آید کلیه مسئولین ورزشی در بلاتکلیفی بسر می‌برند. نقش و وظیفه آنان چیست و این بی توجهی سبب شده است تا اعتبار دستگاه ورزش در شهرستانها و استانها خودبخود از بین برود و همانطوریکه استحضار دارید از جمله فرامین شاهنشاه آریامهر و ورزشدوست که در تبریز برای پیشرفت ورزش مملکت صادر فرموده‌اند. از جمله کمک و توجه به باشگاههای ورزشی است و این امر سبب خوشنودی و خوشحالی ورزشکاران و ورزشدوستان بالخصوص مدیران باشگاهها گردیده است. در گذشته نیز کمکهائی در این زمینه به مدیران باشگاهها معمول داشته ولی شنیده می‌شود که مسئولین ورزش علاقه ئی به تقویت بنیادی باشگاههای ورزشی را نداشته و تا بحال در این مدت نسبتاً طولانی اقدامی بعمل نیاورده‌اند این رویه سبب دلسردی خادمین ورزش را فراهم نموده است و این اقدامات باعث می‌گردد که اکثر باشگاههای ورزشی خودشانرا به حالت نیمه تعطیل دراورده و خطر تعطیل بشکل جدی آنها را تهدید نماید حتی باشگاههای بزرگ کشور. و چون این باشگاهها محل تجمع جوانان برای سالم نگهداشتن جسم و روح انان تأسیس گردیده و مکتب دینی و میهن پرستی و شاهدوستی است تعطیل گردد.
آیا تصور نمی‌رود که خطراتی در کمین آنهاست آیا آمار معتادان و افرادیکه وقت خود را بیهوده تلف می‌کنند دلیل بر کم کاری و بی توجهی دستگاه ورزشی نیست.
بنابراین باید در تقویت و نگهداری باشگاههای ورزشی نهایت توجه و جدیت معمول گدد امید است که سازمان جدید ورزشی با بررسی و دواندیشی و سازندگی در امر تعمیم و توسعه ورزش توفیق کامل حاصل نماید مسئله دیگر که حائز اهمیت و قابل لمس است فدراسیونهای ورزشی است نتیجه کار فدراسیونهای ورزشی سبب شد تا سازمان تربیت بدنی سابق منحل گردد زیرا همین فدراسیونها بوده‌اند که با انهمه هزینه اینکه برای مملکت و دستگاه ورزش ایجاد کردند با شکست غیرتصوری مواجه شده ند و هر روز ناظر و شاهد عدم موفقیت ورزشکاران را در رسانه‌های گروهی ملاحظه مینمائیم ایا اینهمه اعتباراتیکه فدراسیونها خرج می‌نمایند و بهر وری کارشان چیست ولی متأسفانه هیچگونه بازدهی بجز رشته فوتبال مشهود نیست و معلوم نیست که تا کی باید با این روش بورزش مملکت تحمیل شوند.
ولی جوانان و نوجوانان عزیز ما در گوشه و کنار مملکت از ابتدائی ترین وسایل ورزشی محروم باشند.
مگر جوانان شهرستانی حق ندارند که از اینهمه امکاناتی که در مرکز استفاده می‌نمایند استفاده نمایند. در اکثر بخشها و شهرستانها محل تمرین برای جوانان با ابتدائی ترین وسایل وجود ندارد جا دارد در وظایف محوله فدراسیونها تجدید نظر گردد و نقش و وظیفه فدراسیونها با نیاز روز جامعه رستاخیز ما هم آهنگ گردد تا جوانان عزیز این مملکت بتوانند با برخورداری از امکانات حاصله خود را برای کسب افتخارات بزرگ در میادین ورزشی جهانی آماده نمایند.
مسئله دیگر اینکه می‌خواستم در این ساحت مقدس برای نمایندگان ملت بازگو کنم اقدامات سازنده و مؤثری است که تحت رهبریهای داهیانه شاهنشاه آریامهر از طریق برگزاری کمیسیون شاهنشاهی اعمال می‌شود و امروز هر فرد ملت ایران میداند و بخوبی پی می‌برد که اگر قدمی برای سازندگی در اجتماع و قدمی در راه رفاه و آسایش ملت ایران بردارد یا خدای نکرده در اجرای وظایف محوله خود قصور ورزد در صورت اول مورد توجه است و مورد لطف و در صورت دوم مورد عتاب قرار خواهد گرفت (صحیح است).
جلسات کمیسیون شاهنشاهی که جریان آن وسیلة رسانه‌های گروهی منعکس شد دردهائی بود که ملت ایران سالیان سال با انان روبرو بوده‌اند و برای درک آن سؤالهائی از خود و یا نمایندگان خود داشته‌اند و امروز این سؤالات در سطح بسیار بالای مملکتی مطرح می‌شود مقاماتیکه از عنایات نیت شاهنشاه ما سوءاستفاده کرده بودند به ملت ایران معرفی و به مجازات اهمال کاری و سهل انگاری خود می‌رسند امید اتس که دست سهل انگاران برای همیشه از شیرازه امور مملکت کوتاه گردد و دستهای سازنده و پرتوش و توان ایرانی که خون پاک آریائی در شریانهایش جریان دارد و دلش به مهر شاه و وطن میطپد و بکار اعلای نام پرآوازه ایران و گردش سریع چرخهای اقتصادی مملکت و در غایت رفاه و امنیت ایران و ایرانی بکار گرفته تا عامی همه و همه بخاطر پیاده کردن اهداف عالیه شاهنشاه عظیم الشأن مان و پیروی از اصول انقلاب شاه و ملت از هیچ کوششی فروگذار نمی‌کند و تا بآنجا تلاش می‌کند که ایران این مهد آزادگان و این سرزمین زرتشت به دروازه‌های طلائی تمدن بزرگ که رهبر عزیز کشورمان ملت ایران را به آنسو رهبری فرموده‌اند برساند (احسنت).
در خاتمه عرایضم با توجه باینکه شاهنشاه آریامهر و شهبانوی گرامی و نیکوکار که بنا بدعوت رئیس جمهوری آمریکا در حال حاضر مسافرت رسمی خود را از آن کشور آغاز کرده‌اند مثل همیشه میمنت اثر و پربارتر برای ملت ایران و نام بلند آوازه ایرانی گردد (احسنت).
رئیس ـ آقای عباسمیرزائی بفرمائید.
عباسمیرزائی ـ البته شعری که آقای ادیب مجلسی خواندند: آن سفر کرده که صد قافبه دل همره اوست ـ هر کجا هست خدایا بسلامت دارش زبان همه ملت ایران است (صحیح است) چون استنباط می‌کنم که پنجشنبه آینده جلسه‌ای نداشته باشیم من دربارة روز ارتش شاهنشاهی ایران چند کلمه عرایضی دارم و از جناب آقای رئیس مجلس هم تشکر می‌کنم و با این شعر سخنم را آغاز می‌کنم که:
- به جنگ ار چکد خونم از جان پاک
- نویسد خدا شاه و میهن به خاک (آفرین)
با اجازه مقام ریاست امروز می‌خواهم بعرض نمایندگان محترم برسانم چون روز بیست و ششم ماه آبان روز بنیان گذاری ارتش نوین ایران بدست رضا شاه کبیر شاهنشاه ایران پایه گذای و سیر مراحل تکامل و پیشرفت نظامی نیروهای مسلح در دوران پرافتخار سلطنت شکوهمند اعلیحضرت همایون محمد رضا شاه شاهنشاه آریامهر بزرگ ارتشتاران انجام گرفته است ارتش شاهنشاهی ایران همواره سرافراز است که در انجام رسالت تاریخی خود در جهت ایجاد و برقراری امنیت و ثبات عمومی در فلات پهناور ایران نقش اساسی خود را با موفقیت ایفاء نماید همچنانکه در طول تاریخ پرافتخار خود بکرات توانائی، کارآئی و کارآزمودگی خویش را به ثبوت رسانیده است.
در دنیای پرآشوب کنونی صرفنظر از تأثیر مخرب جنگهای محلی در خاور میانه و خاور دور و آفریقا هر لحظه اخگری خانمانسوز در گوشه‌ای از جهان در حال تکوین و اشتعال بوده و حدود وثغور کشورها را تغییر داده و مرزهای جغرافیائی را دگرگون می‌کند ملتها از میان رفه و ملتی دیگر جایگزین ان می‌گردد، ارتش شاهنشاهی ایران بخوبی واقف است که حفظ استقلال و تأمین امنیت ملی کشور تنها با قدرت تنفگ و مسلسل و حداکثر چند واحد توپخانه سبک و سنگین میسر نبوده و برای تأمین خواسته‌ها و هدفهای استراتژی ملی و حفظ استقال و تمامیت ارضی، نیروهائی که زائیده تکنولوژی عصر حاضر و تاکتیک و تکنیک نوین مجهز گردد ضرورت کامل دارد.
خاظر همه نمایندگان محترم اگاه است که امروزه در عصر تسخیر فضا و پیدایش ماهواره‌های مصنوعی، کشتی‌های فضائی و زیردریائی‌های اتمی، موشکهای بالستیک قاره پیما، سلاحهای هسته‌ای و هیدروژنی و هزاران جنگ افزارهای عظیم و گوناگون دیگر در صورت برزو جنگهای عمومی، صحنه‌های نبرد از حدود ملی و منطقه‌ای پافراتر نهاده و دامنه میدانهای جنگ از پهنه کشورها به قاره و بالاخره به سراسر جهان کشیده خواهد شد.
دکتر فرزان امیری ـ فارسی صحبت کنید.
عباسمیرزائی ـ بارک الله به نمایندگان مجلس که نسبت به کلمات خارجی هم اظهار تنفر و انزجار می‌کنند بنده هم این کلمات را اینجا خواندم می‌خواستم هوش شما را امتحان کرده باشم (خنده نمایندگان).
دانش و تکنیک جنگهای کنونی، سیستم، کاربری و تنوع جنگ افزارهای دفاعی در طب سنوات گذشته چنان تحول شگرف و عظیمی حاصل نموده است که صرفنظر از اعتبارات و منابع هنگفت مالی که برای آن بمصرف می‌رسد انتخاب پرسنل، آموزش و احراز تخصص توسط آنها خود دشتوارذی‌های عظیمی را در بردارد. برای مثل تنها تأمین یک گردان موشک زمین بهوا از نوع سیستم‌های عادی متداول جهان مستلزم تأمین چند میلیارد ریال اعتبار و تربیت و استخدام تعداد قابل ملاحظه‌ای پرسنل با تخصصهای مختلف می‌باشد و تنها احراز آموزش و نیل بآمادگی رزمی در این زمینه مستلزم ماهها زمان و صرف هزینه هائی سنگین خواهد بود. خاطر نمایندگان بخوبی آگاه است برای تهیه پرسنل و ورزیدگی خدمه و پشتیبانیهای لجستگی نیز باعتبار قابل ملاحظه‌ای نیاز می‌باشد.
اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر بزرگ ارتشتاران در نقش رهبری عالیه کشور و فرماندهی کل نیروهای مسلح شاهنشاهی با توجه به این حقیقت مسلم بارتش شاهنشاهی هشدار دادند که با اهمیت و توسعه بیشتر و روزافزرون هدفهای ملی، اگر بخواهیم نقش ملی و رسالت تاریخی خویش را بدرستی ایفاء نموده و در حفظ صلح در منطقه خاور میانه و بطور کلی در پهنه جهانی مؤثر باشیم بایستی نیروهای دفاعی خود را از همه جهات بویژه از نظر کیفیت، تاکتیک، تکنیف، نوسازی، تحرک، ضربت، اموزش و آمادگی ارتقاء داده و با بهترین جنگ افزارهای روز مجهز و کارازموده سازیم.
در امتثال فرمان جهانمطاع همایونی امروز ارتش شاهنشاهی بصورت یک نیروی صلح طلب از نظر کمی و کیفی آنچنان با جنگ افزارها، دانش نظامی، تجربه و کارآئی لازم مجهز شده است که به جرأت می‌توان گفت بصورت یک نیروی نظامی بازدارنده و حافظ صلح در این منطقه از جهان می‌تواند بوظائف و مسئولیت‌های حساس خود عمل کند.
از سوی دیگر ارتش شاهنشاهی به پیروی از سیاست صلح طلبانه خود معتقد است بمصداق انکه صلح جز در سایه سر نیزه سربازان و جانبازان ملی پایدار نخواهد ماند. باید همواره در پیشرفت و بهبود قدرت و آزمودگی جنگی و دفاعی خویش کوشا بوده و در جهت نیات عالیه فرمانده بزرگ و مفخم خود هر روز گام تازه‌ای را در راه اعتلاء و پیشرفت بردارد تا جائیکه بصورت یک قدرت نظامی بازدارنده تکامل یافته و در حفظ ثبات و آرامش بمنظور ایجاد زمینه پیشرفت و تعالی ملت ایران که ناشی از اجرای برنامه‌های مترقیانه در راه نیل بهدفهای انقلاب سفید شاه و ملت است نقش اساسی خود را بازی کند.
برای روشن شدن ذهن نمایندگان محترم بمنظور جلوگیری از تطویل کلام بدون آنکه ذکری از آمار و ارقام بمیان آورم اینک شمه‌ای از هدفها و مأموریتهای اساسی و سیر تکامل نیروهای مسلح شاهنشاهی را با قیاس بشرایط ۱۵ سال قبل باستحضار خواهم رساند.
نیروی زمینی شاهنشاهی:
۱) نیروی زمینی شاهنشاهی همگام با پیشرفت تاکتیک و تکنیک جنگهای زمینی اقدامات مؤثری در جهت بالا بردن آموزش افسران و درجه داران خویش معمول داشته است امروز اکثراً کادر آموزشی افسران و درجه داران نیروی زمینی شاهنشاهی برای فراگرفتن دانش نوین نظامی احراز تخصصهای گوناگون دفاعی از بهترین دانشگاهها و آموزشگاههای ارتشهای مترقی جهان فارغ التحصیل می‌باشند و این افسران و درجه داران پس از ورود به کشور خود در دانشکده‌ها و اموزشگاههای نظامی به تعلیم پرداخته و اندوخته‌های نظامی خویش را در اختیار سایر افسران درجه داران نیروی زمینی شاهنشاهی می‌گذارند.
۲) جنگ افزارهای نیروی زمینی شاهنشاهی از سلاحهای غیر خودکار و تک تیر به سلاحهای مؤثر تمام خودکار کم حجم و با قدرت آتش بیشتر تغییر یافته و جنگ افزارهای سنگینی از صورت انواع توپهای کششی به توپهائی با قدرت آتش شدیدتر، خود کششی و همه زمینی تغییر یافته و بانواع ادوات هدفیابی و نشانه گیری الکترونیکی مجهز به وسائل دید شبانه و سیستم لیزر مجهز گردیده است.
۳) یگانهای ضربت زرهی نیروی زمینی شاهنشاهی دارای مؤثرترین و جدیدترین انواع تانکها و ادوات زرهی جهان مجهز به سیستم نشانه گیری خودکار لیزر و سیستم‌های ضد زره موشکی از نوع جدیدترین موشکهای ضد تانک می‌باشد بعلاوه برای گذشتن از بریدگیها و رودخانه‌ها با انواع وسائل و ادوات سریع پل گذاری و برای ایجاد تحرک استراتژیکی به تانک برهای قوی مجهز است.
۴) حمل و نقل و گسیل سربازان از پادگانها به مواضع رزم و سحنه‌های آموزشی و یا جنگی بجای حرکت پیاده بمیزان قابل توجهی بصورت مؤثری (بر روی کامیونهای نظامی و نفربرهی زرهی) انجام شده و بدینگونه بهنگام ضرورت، افراد رزمنده همراه با وسائل و جنگ افزارهای سنگین و مؤثر دفاعی با قدرت آتش مؤثر و سرکوب در اندک زمانی در مواضع خویش آماده دفاع و پاسداری مرز و بوم کشور بوده و نه تنها نقش دفاعی خویش را بخوبی انجام می‌دهند بلکه قادر خواهند بود هر گونه تهدید و پتانسیل نظامی متجاوز را فرسنگها قبل از نزدیک شدن بمرزهای کشور شاهنشاهی در خاک دشمن سرکوب نمایند.
۵ ـ نیروی زمینی شاهنشاهی برای انجام فعالیتهای شناسائی محلی، حمل سربازان به صحنه‌های دورافتاده و مجزا شده هم اکنون خود را به یک سازمان هوائی مستقل بنام هواپیمائی نیروی زمینی شاهنشاهی، با هواپیماهای سبک و انواع هلیکوپترهای مخصوص مجهز نموده و در هر لحظه آماده است نیروهای رزمی را از راه هوا در مناطق حساس پیاده نموده و بتصرف هدفهای حیاتی در قلب صحنه عملیات مبادرت نماید. طبیعی است اجرای این مأموریتها تا چه حد در تسهیل موفقیت مأموریتهای مختلف آن نیرو در دورانهای اضطراری (صلح و جنگ) سودمند و مؤثر می‌باشد.
۶ ـ علاوه بر یگانها و واحدهای مختلف رزمی و پشتیبانی رزمی (مهندسی، مخابرات ـ تعمیر و نگهداری، تدارکات و ترابری و غیره) نیروی زمینی شاهنشاهی مجهز به یک سازمان بسیار مؤثر رزمی و هجومی بنام نیروهای ویژه هوابرد می‌باشد. این دو سازمان با قدرت رزمی، ورزیدگی و آمادگی رزمی ویژه خود و تعملیمات مخصوص که در استاندارد بهترین نیروهای مشابه جهانی اندوخته‌اند همواره آماده‌اند با تجهیزات و جنگ افزارهای مؤثر ضربتی و غافلگیر کننده خود، در هر نقطه از منطقه خطر در اکناف و اطراف کشور شاهنشاهی نیروها و هرگونه تهدید یا تمرکز قوای متخاصم را در نطفه در هم شکسته، تأسیسات و منابع لجستگی آن را نابود و منهدم نمایند.
نیروی هوائی شاهنشاهی:
۱ ـ نیروی هوائی شاهنشاهی طی سالهای گذشته تحول و پیشرفت چشم گیری در جهت توسعه و بهبود حاصل نموده است این نیرو که در چندین سال قبل بچند واحد هواپیمای شکاری، شناسائی و آموزشی از نوع ملخ دار و چند فروند هواپیمای جت اولیه مجهز بود، اینک به تازه ترین و مدرن ترین انواع هواپیماهای جن مافوق سرعت صورت مجهز بوده با شعاع عمل زیاد قدرت آتش مؤثر و گسترش صحیحی که در چندین پایگاه عملیاتی در نقاط مناسب کشور دارد آماده هرگونه عملیات هوائی بمنظور احراز برتری در آسمان و پشتیبانی از نیروهای سطحی در زمین و دریا می‌باشد و قادر است در هنگام ضرورت هر نوع تجاوز احتمالی خصم را به آسمان کشور شاهنشاهی در هم شکند.
۲ ـ اسکادران‌های مجهز و متنوع هواپیماهای نیروی هوائی شاهنشاهی از نوع گردانهای شکاری، بمباران، شناسائی، ترابری ضد اغتشاش آموزشی با بهترین نیروهای هوائی موجود منطقه خاور میانه بلکه در سراسر جهان رقابت می‌نماید و خلبانان ورزیده و کارآزموده جوان و پرخون این نیرو همواره آماده‌اند نقش مدافعان آسمان کشور را با موفقیت و کامیابی مطلق ایفاء نمایند. بفرمان مطاقع ملوکانه برای بالا بردن قدرت عملیاتی واحدهای شکاری بمباران پیش بینیهای لازم برای سوخت گیری در فضا فراهم آمده و بدین ترتیب شعاع عمل هواپیماها افزایش یافته است. کمااینکه نمونه بارز آن را اخیراً با سوخت گیری حین پرواز بوسیله خلبانان ایرانی ملاحظه کردیم.
۳ ـ اکثر افسران برگزیده و مجرب نیروی هوائی شاهنشاهی و همچنین کادر جوان همافری و درجه داران و تخصصی این نیرو از یکی از دانشکده‌ها و انستیتوهای خلبانی و فنی کشورهای آمریکا و اروپا فارغ التحصیل شده و به بهترین تکنیکهای پرواز و نگهداری‌های فنی آشنا می‌باشند.
۴ ـ نیروی هوائی شاهنشاهی دارای یک سیستم دفاعی هوائی مؤثر می‌باشد.
این قسمت شامل سیستم اعلام خطر هوائی و سیستم توپخانه پدافند هوائی مشتمل بر سیستم موشکی پیشرفته (هاک) می‌باشند.
- الف) سیستم اعلام خطر هوائی شامل شبکه رادارهای مراقبت سرتاسری رادارهای تجسس فوری رادار ارتفاع پست و رادارهای کرانه‌ای می‌باشد که با پرسنل کاردان خود علاوه بر سراسر رادارهای مرزهای شاهنشاهی و در نقاط مناسب و حیاتی در داخل کشور هرگونه تجاوز و حرکت هواپیمای خصم را فرسنگها قبل از دخول به مرزهای شاهنشاهی بطور خودکار بیگانهای هواپیماهای شکاری و تاکتیکی اعلام نموده و آنان را قادر می‌سازد با انجام عملیات ره گیری در ماورای مرزهای شاهنشاهی قبل از ایراد هر گونه خسارت به تأسیسات و شهرها آنها را نابود و خنثی سازد.
- ب) سیستم توپخانه پدافند هوائی خود مجهز به دو نوع جنگ افزار (انواع سلاحهای موشکی و سلاحهای توپخانه کلاسیک) می‌باشد که هر یک با قدرت و توانائیها و امکانات خاص خود می‌توانند هرگونه تجاوز به آسمان کشور را بموقع در هم شکند و یا خنثی سازد.
نیروی دریائی شاهنشاهی:
۱ ـ پیشرفتها و ترقیاتی که طی سالهای اخیر نصیب این نیروی جوان و فعال کشور شاهنشاهی شده است همچنین هدفها و برنامه‌های توسعه و نوین سازی این نیرو که در طی دوران برنامه پنجساله دفاعی آینده پیش بینی شده است بسیار شگفت آور و خارق العاده است.
۲ ـ نیروی دریائی شاهنشاهی که دامنه و وسعت ناوگان آن در سالهای قبل از چند ناوچه سبک ساحلی، چند فروند ناومین جمع کن و چند قایق گشتی تجاوز نمی نموده اینک از حدود یک نیروی دریائی ساحلی به یک نیروی دریائی مؤثر و نیرومند در منطقه خلیج فارس و دریای عمان تکامل یافته و متضمن انواع ناوهای جنگی مؤثر از دسته رزمناوها، ناوشکنها، ناوهای لجستگی (سوخت رسانی، مخزن آب، تعمیرگاه سیار) و ناوچه‌های گشتی و نیروبر و غیره می‌باشد.
۳ ـ پرسنل کاردان و مجرب این نیرو از میان بهترین افراد فنی کشور انتخاب و پس از سالها تحصیل در دانشگاههای دریائی آمریکا، انگلستان و ایتالیا و طی دوره‌های تحصیلی پیچیده دریائی به کشور مراجعت و فرماندهی ناوی شاهنشاهی را عهده دار گردیده و با سربلندی و غرور کامل عهده دار خدمت مقدس سربازی در آبهای سوزنده خلیج فارس و دریای عمان می‌باشند.
۴ ـ علاوه بر یگانهای شناور پیش گفته شده که در طول پایگاههای متعدد و مؤثر خود کرانه‌ها و جزایر خلیج فارس و دریای عمان گسترش یافته‌اند این نیرو مجهز به تأسیسات کرانه‌ای مانند اسکله‌ها و تعمیرگاهها و حوضهای شناور است که با صرف هزینه‌ها و زمان طولانی تهیه و ساختمان آنها تأمین و آموزش پرسنل متخصصان تعمیراتی تأمین گردیده است.
۵ ـ نیروی دریائی شاهنشاهی مصمم است در آینده دانشگاه دریائی مستقل و پیشرفتهای را ایجاد نماید تا کشور بتدریج از اعزام پرسنل بخارج بی نیاز گردد.
۶ ـ با تربیت و آمادگی گردانهای تکاور دریائی و تهیه و خرید انواع ناوهای هجومی ویژه پیاده کردن نیرو امکانات لازم برای استقرار سریع نیروها در هر یک از جزایر و کرانه‌های خلیج فارس و برقراری امنیت در مرزهای این کشور فراهم گردیده است.
۷ ـ این نیروی جوان در اجرای هدفهای مقدس ملی و اجرای فرامین عالیه فرماندهی و رهبر عظیم الشأن خویش اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر بزرگ ارتشتاران بهیچوجه به پیشرفتهائی که تا این تاریخ به آن نائل شده قانع نبوده و مصمم است علاوه بر کنترل سواحل و کرانه‌های خلیج فارس و دریای عمان و حفظ حقوق ملی در جزایر و آبهای فلات قاره بعنوان یک نیروی دریائی بازدارنده مؤثر و حافظ صلح و امنین منطقه‌ای وظایف و مسئولیت‌های خود را ایفاء نماید.
اجازه بفرمائید از خواندن قسمتی از مطالبم خودداری کنم و از مقام ریاست تقاضا می‌کنم دستور بفرمایند که در صورتجلسه ضبط شود. بهرحال در اینجا باید به این یاوه سرایان و مزدوران بگویم، کسانی که شناسنامه ایرانی دارند ولی جنسشان، نسلشان و اصلشان ایرانی نیست در هر جای دنیا که زندگی می‌کنند مورد تنفر و انزجار تمام مردم ایران هستند (صحیح است) چون مهر شاهنشاه ایران با خون مردم این مملکت عجین است و هیچ کس در دنیا قادر نیست این جاسوسان حرامزاده را محرک قرار داده که در این مرزوبوم محلی از اعراب داشته باشند. من این جا از پشت این تریبون اعلام می‌کنم که شاه ما جان ما است شاه ما سایه خدای ماست و رژیم سلطنت در خون ملت ایران از روز اول تاریخ این ملت تا ظهور امام زمان پابرجاست و باقی می‌ماند و این رژیم مثل دین ما مقدس و پایدار است، متشکرم (احسنت ـ احسنت)
- تصویب صورتجلسه‌های روز هشتم و پانزدهم آبانماه ۲۵۳۶
۴- تصویب صورتجلسه‌های روز هشتم و پانزدهم آبانماه ۲۵۳۶.
رئیس ـ نسبت به صورت جلسه‌های روز هشتم و پانزدهم آبان ماه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) این دو صورتجلسه تصویب می‌شود.
- تقدیم سؤال بوسیله آقای دکتر علی اکبر فیروزآبادی از وزارت کشور
۵- تقدیم سؤال بوسیله آقای دکتر علی اکبر فیروزآبادی از وزارت کشور.
رئیس ـ آقای دکتر فیروزآبادی فرمایشی دارید بفرمائید.
دکتر فیروزآبادی ـ سؤالی است از دولت که تقدیم می‌کنم.
رئیس ـ سؤال بدولت ابلاغ می‌شود.
- تقدیم لایحه اصلاح مواد چهل و دوم و چهل و سوم قانون پستی مصوب سال ۱۲۹۴ (۲۴۷۴ شاهنشاهی) بوسیله آقای دکتر کاشفی وزیر مشاور در امور پارلمانی
۶- تقدیم لایحه اصلاح مواد چهل و دوم و چهل و سوم قانون پستی مصوب سال ۱۲۹۴ (۲۴۷۴ شاهنشاهی) بوسیله آقای دکتر کاشفی وزیر مشاور در امور پارلمانی.
رئیس ـ آقای دکتر کاشفی بفرمائید.
دکتر کاشفی ـ (وزیر مشاور در امور پارلمانی) با کسب اجازه از مقام محترم ریاست لایحه اصلاح مواد چهل و دوم و چهل و سوم قانون پستی مصور سال ۱۲۹۴ (۲۴۷۴ شاهنشاهی) را تقدیم و تقاضای تصویب آن را دارم.
رئیس ـ لایحه به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
- تقدیم لایحه مزایا و معافیت‌های دفتر مشترک هماهنگی امور مربوط بشط العرب بوسیله آقای هدایتی معاون وزارت امور خارجه
۷- تقدیم لایحه مزایا و معافیت‌های دفتر مشترک هماهنگی امور مربوط بشط العرب بوسیله آقای هدایتی معاون وزارت امور خارجه.
رئیس ـ آقای هدایتی بفرمائید.
هدایتی ـ (معاون وزارت امور خارجه) ـ با اجازه مقام محترم ریاست لایحه مزایا و معافیت‌های دفتر مشترک هماهنگی امور مربوط به شط العرب را تقدیم و تقاضای تصویب آن را دارم.
رئیس ـ لایحه به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور خارجه راجع به موافت نامه همکاری اقتصادی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت بنگلادش و ارسال به مجلس سنا
۸- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور خارجه راجع به موافت نامه همکاری اقتصادی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت بنگلادش و ارسال به مجلس سنا.
رئیس ـ گزارش شور دوم موافت نامة همکاری اقتصادی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت بنگلادش مطرح است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
گزارش شور دوم از کمیسیون امور خارجه بمجلس شورای ملی
کمیسیون امور خارجه در جلسه روز سه شنبه ۲۵۳۶/۸/۱۷ با حضور آقایان منوچهز ظلی معاون وزارت امور خارجه و علی اصغر طباطبائی معاون وزارت امور اقتصادی و دارائی لایحه شمارة ۶۹۹۲ مورخ ۲۵۳۶/۳/۲۵ دولت راجع به موافقتنامه همکاری اقتصادی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت بنگلادش را که گزارش شور اول آن بشمارة ۷۹۹ چاپ گردیده است برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه شور اول را عیناً تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آنرا بشرح زیر تقدیم مجلس شورای ملی می‌دارد.
لایحه قانون موافقتنامه همکاری اقتصادی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت بنگلادش.
ماده واحده ـ موافقتنامه همکاری اقتصادی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت بنگلادش مشتمل بر یک مقدمه و هشت ماده که در تاریخ ۱۷ اسفندماه ۲۵۳۵ (۸ مارس ۱۹۷۷) در تهران بامضاء رسیده تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
مخبر کمیسیون امور خارجه ـ نیره ابتهاج سمیعی.
گزارش شور دوم از کمیسیون امور اقتصادی و دارائی بمجلس شورای ملی
کمیسیون امور اقتصادی و دارائی در جلسه روز سه شنبه ۲۵۳۶/۸/۱۷ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط بموافقتنامه همکاری اقتصادی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت بنگلادش را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون امور خارجه را عیناً تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون امور اقتصادی و دارائی ـ محمد علی ادیب مجلسی.
رئیس ـ ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بمادة واحده و کلیات آخر آن رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب مجلس سنا فرستاده می‌شود.
- طرح گزارش شور اول کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری راجع به تعیین وضع استخدامی درجه داران لیسانسه ارتش شاهنشاهی
۹- طرح گزارش شور اول کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری راجع به تعیین وضع استخدامی درجه داران لیسانسه ارتش شاهنشاهی.
رئیس ـ گزارش شور اول تعیین وضع استخدامی درجه داران لیسانسیه ارتش شاهنشاهی مطرح است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
گزارش شور اول از کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری بمجلس شورای ملی
کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری در جلسه روز سه شنبه ۲۵۳۶/۸/۱۰ با حضور تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ لایحه شماره ۵۹۰۴۲ مورخ ۲۵۳۶/۷/۲۰ دولت مربوط به تعیین وضع استخدامی درجه داران لیسانسیه ارتش شاهنشاهی را که در جلسة روز یکشنبه ۲۵۳۶/۸/۱ تقدیم و بشمارة ۷۶۷ چاپ گردیده است مورد رسیدگی قرار داد و تصویب کرد.
اینک گزارش آنرا بشرح زیر به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
لایحه قانون مربوط به تعیین وضع استخدامی درجه داران لیسانسیه ارتش شاهنشاهی.
ماده واحده ـ بوزارت جنگ اجازه داده می‌شود آنعده از درجه داران ارتش شاهنشاهی را که موفق باخذ لیسانس شده یا می‌شوند و حائز شرایط لازم برای ورود به آموزشگاه افسری و یا دانشکدة افسری نیستند بر اساس نیازمندیهای خود در مشاغل سازمانی غیرنظامی منصوب و وضع استخدامی آنان را با مقررات استخدامی مربوط به کارمندان غیرنظامی ارتش شاهنشاهی تطبیق نماید.
- تبصره ۱ ـ سوابق خدمت مشولین این قانون از لحاظ بازنشستگی و وظیفه مستمری و تعیین پایه قابل احتساب خواهد بود و از نظر تشخیص مرتبه، خدمت آنان در شغل جدید ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
- تبصره ۲ ـ در صورتیکه حقوق و مزایای مشمولین این قانون در وضع جدید از حقوق و مزایائی که طبق مقررات قبلی بآنان تعلق میگرفته کمتر باشد تفاوت این دو مبلغ را کماکان بعنوان تفاوت تطبیق حقوق و مزایا دریافت خواهند کرد.
رئیس کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری ـ دکتر حیدرقلی برومند.
گزارش شور اول از کمیسیون امور اقتصادی و دارائی بمجلس شورای ملی
کمیسیون امور اقتصادی و دارائی در جلسة ۲۵۳۶/۸/۱۲ با حضور تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ لایحه مربوط به تعیین وضع استخدامی درجه داران لیسانسیه ارتش شاهنشاهی را مورد رسیدگی قرار داد و مصوره کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری را در اینمورد عیناً تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون امور اقتصادی و دارائی ـ محمدعلی ادیب مجلسی.
گزارش شور اول از کمیسیون نظام به مجلس شورای ملی
کمیسیون نظام در جلسه ۲۵۳۶/۸/۱۵ با حضور تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ لایحه مربوط به تعیین وضع استخدامی درجه داران لیسانسیه ارتش شاهنشاهی را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری را در اینمورد عیناً تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون نظام ـ عبدالحسین تژده.
رئیس ـ کلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور مادة واحده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. در مادة واحده نظری نیست؟ (اظهاری نشد) لایحه برای شور دوم به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
- طرح گزارش شور اول کمیسیون امور اقتصادی و دارائی راجع به اصلاح بند الف مادة ۲ قانون تأسیس صندوق پس انداز ثابت افسران و همافران و درجه داران کادر ثابت ارتش شاهنشاهی مصوب ۱۳۵۲/۲/۱۸ شمسی (۲۵۳۲ شاهنشاهی)
۱۰- طرح گزارش شور اول کمیسیون امور اقتصادی و دارائی راجع به اصلاح بند الف مادة ۲ قانون تأسیس صندوق پس انداز ثابت افسران و همافران و درجه داران کادر ثابت ارتش شاهنشاهی مصوب ۱۳۵۲/۲/۱۸ شمسی (۲۵۳۲ شاهنشاهی)
رئیس ـ گزارش شور اول اصلاح بند الف مادة ۲ قانون تأمین صندوق پس انداز ثابت افسران و همافران و درجه داران کادر ثابت ارتش شاهنشاهی مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
گزارش شور اول از کمیسیون امور اقتصادی و دارائی بمجلس شورای ملی
کمیسیون امور اقتصادی و درائی در جلسه روز پنجشنبه ۲۵۳۶/۸/۱۲ با حضور آقای علی اصغر طباطبائی معاون وزارت امور اقتصادی و دارائی و تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ لایحه شمارة ۷۹۹۵۸ مورخ ۲۵۳۶/۸/۷ راجع به اصلاح بند الف مادة ۲ قانون تأسیس صندوق پس انداز ثابت افسران و همافران و درجه داران کادر ثابت ارتش شاهنشاهی را که در جلسة روز یکشنبه ۲۵۳۶/۸/۸ مجلس شورای ملی تقدیم و بشمارة ۷۹۱ چاپ گردیده است مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحاتی تصویب کرد.
اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
لایحه قانون اصلاح بند الف مادة ۲ قانون تأسیس صندوق پس انداز ثابت افسران و همافران و درجه داران کادر ثابت ارتش شاهنشاهی مصوب ۱۳۵۲/۲/۱۸ شمسی (۲۵۳۲ شاهنشاهی).
ماده واحده ـ بند الف ماده ۲ قانون تأسیس صندوق پس انداز ثابت افسران و همافران و درجه داران کادر ثابت ارتش شاهنشاهی مصوب ۱۳۵۲/۲/۱۸ شمسی (۲۵۳۲ شاهنشاهی) بشرح زیر اصلاح می‌شود:
- الف ـ از حقوق ماهانه.
- ۱ ـ امراء و افسران ارشد ماهانه سه هزار (۳۰۰۰) ریال.
- ۲ ـ افسران جزء و همافران ماهانه دو هزار (۲۰۰۰) ریال.
- ۳ ـ درجه داران ماهانه یکهزار (۱۰۰۰) ریال.
مقررات این ماده از اول فروردین ماه ۲۵۳۶ قابل اجراء خواهد بود.
مخبر کمیسیون امور اقتصادی و دارائی ـ محمدعلی ادیب مجلسی.
گزارش شور اول از کمیسیون نظام بمجلس شورای ملی
کمیسیون نظام در جلسه روز یکشنبه ۲۵۳۶/۸/۱۵ با حضور تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ لایحه اصلاح بند الف مادة ۲ قانون تأسیس صندوق پس انداز ثابت افسران و همافران و درجه داران کادر ثابت ارتش شاهنشاهی را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون امور اقتصادی و دارائی را در اینمورد تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقیدم می‌دارد.
رئیس کمیسیون نظام ـ سرلشکر اسدالله ایلخانی.
رئیس ـ کلیات لایحه مطرح است، نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور مادة واحده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. در مادة واحده نظری نیست؟ (اظهاری نشد) لایحه برای شور دوم به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
- طرح گزارش شور اول کمیسیون امور اقتصادی و دارائی راجع به اصلاح بند الف مادة ۲ قانون تأسیس صندوق پس انداز ثابت افسران و درجه داران و افراد کادر ثابت و همردیفان ژاندارمری کشور شاهنشاهی و شهربانی کشور شاهنشاهی مصوب سوم تیرماه ۱۳۵۳ شمسی (۲۵۳۳ شاهنشاهی)
۱۱- طرح گزارش شور اول کمیسیون امور اقتصادی و دارائی راجع به اصلاح بند الف مادة ۲ قانون تأسیس صندوق پس انداز ثابت افسران و درجه داران و افراد کادر ثابت و همردیفان ژاندارمری کشور شاهنشاهی و شهربانی کشور شاهنشاهی مصوب سوم تیرماه ۱۳۵۳ شمسی (۲۵۳۳ شاهنشاهی).
رئیس ـ گزارش شور اول اصلاح بند الف مادة ۲ قانون تأسیس صندوق پس انداز ثابت افسران و درجه داران و افراد کادر ثابت و همردیفان ژاندارمری کشور شاهنشاهی و شهربانی کشور شاهنشاهی مصوب سوم تیرماه ۱۳۵۳ شمسی (۲۵۳۳ شاهنشاهی) مطرح است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
گزارش شور اول از کمیسیون امور اقتصادی و دارائی بمجلس شورای ملی
کمیسیون امور اقتصادی و دارائی در جلسه روز پنجشنبه ۲۵۳۶/۸/۱۲ با حضور آقای علی اصغر طباطبائی معاون وزارت امور اقتصادی و دارائی و تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ لایحه شمارة ۵۹۰۶۴ مورخ ۲۵۳۶/۷/۳۰ راجع باصلاح بند الف مادة ۲ قانون تأسیس صندوق پس انداز ثابت افسران و درجه داران و افراد کادر ثابت و همردیفان ژاندارمری کشور شاهنشاهی و شهربانی کشور شاهنشاهی را که در جلسه روز یکشنبه ۲۵۳۶/۸/۱ مجلس شورای ملی تقدیم و بشمارة ۷۶۶ چاپ گردیده است مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحاتی تصویب کرد.
اینک گزارش آنرا بمجلس شورایملی تقدیم می‌دارد.
لایحه قانون اصلاح بند الف مادة ۲ قانون تأسیس صندوق پس انداز ثابت افسران و درجه داران و افراد کادر ثابت و همردیفان ژاندارمری کشور شاهنشاهی و شهربانی کشور شاهنشاهی مصوب سوم تیرماه ۱۳۵۳ شمسی (۲۵۳۳ شاهنشاهی).
ماده واحده ـ بند الف مادة ۲ قانون تأسیس صندوق پس انداز ثابت افسران و درجه داران و افراد کادر ثابت و همردیفان ژاندارمری کشور شاهنشاهی و شهربانی کشور شاهنشاهی مصوب سوم تیرماه ۱۳۵۳ شمسی (۲۵۳۳ شاهنشاهی) بشرح زیر اصلاح می‌شود و از تاریخ اول فروردین ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی قابل اجزا می‌باشد.
- الف ـ از حقوق ماهانه.
- ۱ ـ امراء و افسران ارشد و همردیفان ماهانه ۳۰۰۰ ریال.
- ۲ ـ افسران جزء و همردیفانو هنرفران ماهانه ۲۰۰۰ ریال.
- ۳ ـ درجه داران و افراد و همردیفان آنان ماهانه ۱۰۰۰ ریال.
مخبر کمیسیون امور اقتصادی و دارائی ـ محمدعلی ادیب مجلسی.
گزارش شور اول از کمیسیون نظام بمجلس شورای ملی
کمیسیون نظام در جلسه روز یکشنبه ۳۶/۸/۱۵ با حضور تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ لایحه اصلاح بند الف مادة ۲ قانون تأسیس صندوق پس انداز ثابت افسران و درجه داران و افراد کادر ثابت و همردیفان ژاندارمری کشور شاهنشاهی و شهربانی کشور شاهنشاهی را مورد رسیدگی قرار دارد و مصوبه کمیسیون امور اقتصادی و دارائی را در اینمورد تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آنرا بمجلس شورایملی تقدیم می‌دارد.
رئیس کمیسیون نظام ـ سرلشکر اسدالله ایلخانی.
رئیس ـ کلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم.
خانمها و آقایانی که موافتند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. در ماده واحده نظری نیست؟ (اظهاری نشد) لایحه برای شور دوم به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
- اخذ رأی نهائی و تصویب لایحه اضافه اعتبارات سال ۱۳۵۴ شمسی (۲۵۳۴ شاهنشاهی) کل کشور و ابلاغ بدولت
۱۲- اخذ رأی نهائی و تصویب لایحه اضافه اعتبارات سال ۱۳۵۴ شمسی (۲۵۳۴ شاهنشاهی) کل کشور و ابلاغ بدولت.
رئیس ـ لایحه اضافه اعتبارات سال ۱۳۵۴ شمسی، ۲۵۳۴ شاهنشاهی، کل کشور برای اخذ رأی نهائی قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
قانون اضافه اعتبارات سال ۱۳۵۴ شمسی (۲۵۳۴ شاهنشاهی) کل کشور.
مادة واحده ـ مبلغ دوازده میلیارد و هفتصد و پنجاه و دو میلیون و نود و یکهزار ریال اضافه اعتبار موضوع تصویبنامه‌های شماره ۱۱۹۵۰ مورخ ۲۵۳۴/۵/۱۲ و۱۴ /۲۰۰/م مورخ ۲۵۳۶/۶/۴ هیئت وزیران که باستناد ماده ۳۰ قانون محاسبات عمومی بتصویب رسیده است طبق جداول ضمیمه باعتبارات بودجه مصوب سال ۱۳۵۴ شمسی (۲۵۳۴ شاهنشاهی) کل کشور اضافه می‌گردد و بدولت اجازه داده می‌شود هزینه‌های مربوط را از محل درآمد عمومی سال ۱۳۵۴ شمسی (۲۵۳۴ شاهنشاهی) پرداخت نمایند.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و جداول ضمیمه در جلسه روز دوشنبه دوم آبان ماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی بتصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا ـ جعفر شریف امامی.
رئیس ـ نسبت باین لایحه با ورقه اخذ رأی می‌شود (اسامی نمایندگان به ترتیب آتی وسیله منشی‌ها «آقایان مهندس صائبی و دکتر رئیس» خوانده شد و در محل نطق اخذ رأی بعمل آمد).
آقایان اخلاق پور ـ پیر ـ خزیمه ـ آزموده ـ ادیب مجلسی ـ سیف الله افشار ـ دکتر بقائی یزدی ـ پیرزاده ـ جعفری ـ آستانه‌ای ـ اربابی اناری ـ بانو افشار جعفری ـ بنکدارپور ـ پیشوائی ـ جلالیان ـ خطیبی ـ اردلان ـ دکتر تجدد ـ خلیل زاده شیرازی ـ اسحقی کاهکش ـ الموتی ـ دکتر بهادری ـ خورشید ـ عبدالهادی آقایان ـ اسحقی نژاد ـ سعید جوادی ـ محمد اسدی ـ جوکار ـ آلتی جعفربای ـ تقوی لاریجانی ـ بانو جهانبانی ـ دانشی ـ آموزگار ـ ملک منصور اسفندیاری ـ ایلخانی ـ تقی زاده منظری ـ بانو اباصلتی ـ بانو بابان ـ بهنیا ـ توتونچی افشار ـ چلاجور ـ اسکوئی ـ بارک زهی ـ بیات ـ توتونچیان ـ دلخوش فومنی ـ بانو ابتهاج سمیعی ـ اشرفی ـ پارسا ـ حاتمی ـ دولتی ـ پارسا مطلق ـ تولائی زاده ـ حجتی ـ منوچهر دهقان ـ اعظمی باوندپور ـ دکتر برومند ـ پردلی ـ حریری ـ دهقان نژاد ـ اجاق ـ بانو برومند ـ پزشکپور ـ جباری ـ حیدرزاده امین ـ اخباری ـ جواد افتخاری ـ بزرگ زاده ـ راشدی ـ سعیدی دشتکی ـ پوربردباری ـ رامبد ـ ساگینیان ـ شادلو ـ صدر ـ عباس میرزائی ـ قدحی ـ صدری کیوان ـ دکتر رئیسی ـ ستاری ـ شادمان ولوی ـ دکتر صدیق اسفندیاری ـ قرائی ـ سترک دره شوری ـ شریعت ـ بانو عدیلی ـ قراچورلو ـ لیوانی ـ دکتر ستوده ـ بانو صنیع ـ ماحوزی ت سرهنگ زاده ـ شهابی ـ بانو ضرابی ـ قربانی نسب ـ سعادت فرد ـ دکتر ضیائی ـ غلامرضا غضنفری ـ قریشی ـ مانی ـ دکتر رشیدی یاسمی ـ سعادت قدس نیا ـ شهرستانی ـ طباطبائی ـ دکتر فرزان امیری ـ قوامی ـ متولی ـ رضوانی ـ دکتر سعید ـ عبداللطیف شیخ الاسلامی ـ دکتر طبیب ـ فرمان ـ کاسمی ـ رضوی نژاد ـ مهدی شیخ الاسلامی ـ دکتر رفعت ـ شیخ الاسلامی بانه ـ طغیانی دولت آبادی ـ فرهنگ بیگوند ـ دکتر محققی ـ سلیمانی ـ فلاح مقدم ـ محمد خانلوی عشایری ـ رهبر ـ سلیمانی سواد کوهی ـ سیدعلی صائب ت عابدی ـ دکتر فیروزآبادی ـ کسرائی ـ کوشکی ـ ریاضی ـ سلیمی ـ صائبی ـ دکتر عادلی رانکوهی ـ قائمی ـ بانو کمالی آزادی ـ ریگی ـ سیدکلال ـ صفری پور ـ عالمی ـ کمیلی زاده ـ بانو مشائی ـ منصور صادقی ـ ابوالحسن عاملی ـ قاسم زاده ـ دکتر مشیر ـ دکتر عاملی تهرانی ـ دکتر کیان ـ مظهری ـ سیفی اینانلو ـ صبوری یزدی ـ عباس عطائی ـ قاضی ـ معتضدی ـ صحرائی ـ نصیری زاده ـ وزیری ـ معینی چاغروند ـ مهرزاد ـ وشمگیر ـ معینی قراگزلو ـ نواب صفا ـ وکیل گیلانی ـ میرعرب رضی ـ نوربخش دماوندی ـ منتظری ـ میرلاشاری ـ محمد نوری ـ دکتر منصور ـ مجتبی نوری ـ منصوریان ـ نوری اسفندیاری ـ بانو نجیمی نائینی ـ دکتر واحدی ـ دکتر نصیری ـ یگانه.
(آراء داده شماره شد و نتیجه به قرار زیر اعلام گردید).
آراء موافق ـ ۱۷۷ رأی.
رئیس ـ لایح با ۱۷۷ رأی موافق، باتفاق آراء، تصویب شد بدولت ابلاغ می‌شود.
- اخذ رأی نهائی و تصویب لایحه اضافه اعتبارات سال ۲۵۳۵ کل کشور و ابلاغ بدولت
۱۳- اخذ رأی نهائی و تصویب لایحه اضافه اعتبارات سال ۲۵۳۵ کل کشور و ابلاغ بدولت.
رئیس ـ لایحه اضافه اعتبارات سال ۲۵۳۵ کل کشور برای اخذ رأی نهائی قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
قانون اضافه اعتبارات سال ۲۵۳۵ کل کشور.
مادة واحده ـ مبلغ پنج میلیارد و چهارصد و هشتاد و هشت میلیون و یکصد و شصت هزار ریال اضافه اعتبار موضوع تصویبنامه شماره ۱۴ـ۲۰۵ م مورخ ۲۵۳۵/۶/۲۱ هیئت وزیران که باستناد ماده ۳۰ قانون محاسبات عمومی بتصویب رسیده است طبق جداول ضمیمه باعتبارات بودجه مصوب سال ۲۵۳۵ کل کشور اضافه می‌گردد و بدولت اجازه داده می‌شود هزینه‌های مربوط را از محل درآمد عمومی سال ۲۵۳۵ پرداخت نماید.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و جداول ضمیمه در جلسه روز دوشنبه دوم آبان ماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی بتصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا ـ جعفر شریف امامی.
رئیس ـ نسبت باین لایحه با ورقه اخذ رأی می‌شود (اسامی نمایندگان به ترتیب آتی وسیله منشی‌ها «آقایان مهندس صائبی و دکتر رئیس» خوانده شد و در محل نطق اخذ رأی بعمل آمد).
آقایان اخلاق پور ـ پیر ـ خزیمه ـ آزموده ـ ادیب مجلسی ـ سیف الله افشار ـ دکتر بقائی یزدی ـ پیرزاده ـ جعفری ـ آستانه‌ای ـ اربابی اناری ـ بانو افشار جعفری ـ بنکدارپور ـ پیشوائی ـ جلالیان ـ خطیبی ـ اردلان ـ دکتر تجدد ـ خلیل زاده شیرازی ـ اسحقی کاهکش ـ الموتی ـ دکتر بهادری ـ خورشید ـ عبدالهادی آقایان ـ اسحقی نژاد ـ سعید جوادی ـ محمد اسدی ـ جوکار ـ آلتی جعفربای ـ تقوی لاریجانی ـ بانو جهانبانی ـ دانشی ـ آموزگار ـ ملک منصور اسفندیاری ـ ایلخانی ـ تقی زاده منظری ـ بانو اباصلتی ـ بانو بابان ـ بهنیا ـ توتونچی افشار ـ چلاجور ـ اسکوئی ـ بارک زهی ـ بیات ـ توتونچیان ـ دلخوش فومنی ـ بانو ابتهاج سمیعی ـ اشرفی ـ پارسا ـ حاتمی ـ دولتی ـ پارسا مطلق ـ تولائی زاده ـ حجتی ـ منوچهر دهقان ـ اعظمی باوندپور ـ دکتر برومند ـ پردلی ـ حریری ـ دهقان نژاد ـ اجاق ـ بانو برومند ـ پزشکپور ـ جباری ـ حیدرزاده امین ـ اخباری ـ جواد افتخاری ـ بزرگ زاده ـ راشدی ـ سعیدی دشتکی ـ پوربردباری ـ رامبد ـ ساگینیان ـ شادلو ـ صدر ـ عباس میرزائی ـ قدحی ـ صدری کیوان ـ دکتر رئیسی ـ ستاری ـ شادمان ولوی ـ دکتر صدیق اسفندیاری ـ قرائی ـ سترک دره شوری ـ شریعت ـ بانو عدیلی ـ قراچورلو ـ لیوانی ـ دکتر ستوده ـ بانو صنیع ـ ماحوزی ت سرهنگ زاده ـ شهابی ـ بانو ضرابی ـ قربانی نسب ـ سعادت فرد ـ دکتر ضیائی ـ غلامرضا غضنفری ـ قریشی ـ مانی ـ دکتر رشیدی یاسمی ـ سعادت قدس نیا ـ شهرستانی ـ طباطبائی ـ دکتر فرزان امیری ـ قوامی ـ متولی ـ رضوانی ـ دکتر سعید ـ عبداللطیف شیخ الاسلامی ـ دکتر طبیب ـ فرمان ـ کاسمی ـ رضوی نژاد ـ مهدی شیخ الاسلامی ـ دکتر رفعت ـ شیخ الاسلامی بانه ـ طغیانی دولت آبادی ـ فرهنگ بیگوند ـ دکتر محققی ـ سلیمانی ـ فلاح مقدم ـ محمد خانلوی عشایری ـ رهبر ـ سلیمانی سواد کوهی ـ سیدعلی صائب ت عابدی ـ دکتر فیروزآبادی ـ کسرائی ـ کوشکی ـ ریاضی ـ سلیمی ـ صائبی ـ دکتر عادلی رانکوهی ـ قائمی ـ بانو کمالی آزادی ـ ریگی ـ سیدکلال ـ صفری پور ـ عالمی ـ کمیلی زاده ـ بانو مشائی ـ منصور صادقی ـ ابوالحسن عاملی ـ قاسم زاده ـ دکتر مشیر ـ دکتر عاملی تهرانی ـ دکتر کیان ـ مظهری ـ سیفی اینانلو ـ صبوری یزدی ـ عباس عطائی ـ قاضی ـ معتضدی ـ صحرائی ـ نصیری زاده ـ وزیری ـ معینی چاغروند ـ مهرزاد ـ وشمگیر ـ معینی قراگزلو ـ نواب صفا ـ وکیل گیلانی ـ میرعرب رضی ـ نوربخش دماوندی ـ منتظری ـ میرلاشاری ـ محمد نوری ـ دکتر منصور ـ مجتبی نوری ـ منصوریان ـ نوری اسفندیاری ـ بانو نجیمی نائینی ـ دکتر واحدی ـ دکتر نصیری ـ یگانه.
(آراء داده شماره شد و نتیجه به قرار زیر اعلام گردید).
آراء موافق ـ ۱۷۷ رأی.
رئیس ـ لایح با ۱۷۷ رأی موافق، باتفاق آراء، تصویب شد بدولت ابلاغ می‌شود.
- طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به جلوگیری از افزایش نامتناسب بهای زمین
۱۴- طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به جلوگیری از افزایش نامتناسب بهای زمین.
رئیس ـ گزارش شور اول جلوگیری از افزایش نامتناسب بهای زمین مطرح است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
گزارش شور اول از کمیسیون دادگستری بمجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه روز شنبه ۲۵۳۶/۸/۱۴ با حضور آقای کاشفی وزیر مشاور در امور پارلمانی و آقای هنرمندی معاون وزارت دادگستری و آقای بهرون معاون وزارت مسکن و شهرسازی و آقای طباطبائی معاون وزارت امور اقتصادی و دارائی لایحه شمارة ۵۹۰۵۴ مورخ ۲۵۳۶/۷/۲۰ دولت راجع به جلوگیری از افزایش نامتناسب بهای زمین را که در جلسه روز یکشنبه ۲۵۳۶/۸/۱ به مجلس شورای ملی تقدیم و بشمارة ۷۷۳ چاپ گردیده است مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحاتی تصویب کرد.
اینک گزارش آنرا بشرح زیر به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
لایحه قانون جلوگیری از افزایش نامتناسب بهای زمین. مادة ۱ ـ بهای عادله زمین واقع در محدودة شهرها و شهرکها و حریم آنها و سایر مناطقی که دولت اعلام می‌کند طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد.
مادة ۲ ـ بهای عادله زمین مذکور در مادة ۱ بشرح زیر احتساب و تعیین می‌شود:
- الف ـ از تاریخ اجرای این قانون تا پایان سال ۲۵۳۶ برابر ارزش معاملاتی زمین که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی در سال ۲۵۳۶ تعیین شده باضافه ۲۵ درصد.
- ب ـ در سالهای بعد برابر ارزش معاملاتی زمین که در فروردین ماه هر سال از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام می‌گردد.
ارزش معاملاتی با توجه به عوامل مختلف به ترتیبی تعیین می‌شود که در صورت افزایش آن، از بهای عادله اعلام شده سال قبل باضافه میزان تورم آن سال که دولت بر اساس ارقام و آمار بانک مرکزی ایران اعلام می‌کند، تجاوز ننماید.
- تبصره ـ در نقاطی که تا تاریخ اجرای این قانون ارزش معاملاتی زمین تعیین نشده باشد از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی ارزش معاملاتی تعیین خواهد شد و مقررات این قانون در نقاط مذکور از تاریخ اعلام ارزش معاملاتی لازم الاجراست.
گزارش شور اول از کمیسیون کشور بمجلس شورای ملی
کمیسیون کشور در جلسه روز ۲۵۳۶/۸/۱۶ با حضور نمایندگان دولت لایحه راجع به جلوگیری از افزایش نامتناسب بهای زمین را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون دادگستری را با اصلاح تصویب کرد.
اصلاحات مذکور در جلسه روز ۲۵۳۶/۸/۱۹ کمیسیون دادگستری مورد تصویب قرار گرفت.
اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون کشور ـ عبدالله قراگزلو شجاعی.
گزارش شور اول از کمیسیون مسکن و شهرسازی بمجلس شورای ملی
کمیسیون مسکن و شهرسازی در جلسه روز ۲۵۳۶/۸/۱۷ با حضور نمایندگان دولت لایحه راجع به جلوگیری از افزایش نامتناسب بهای زمین را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون دادگستری را با اصلاح تصویب کرد.
این اصلاحات در جلسه روز ۲۵۳۶/۸/۱۹ کمیسیون دادگستری تأیید و تصویب شد.
اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون مسکن و شهرسازی ـ نورالله قدمی.
گزارش شور اول کمیسیون امور اقتصادی و دارائی به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور اقتصادی و دارائی در جلسه روز ۲۵۳۶/۸/۱۷ با حضور نمایندگان دولت لایحه راجع به جلوگیری از افزایش نامتناسب بهای زمین را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون دادگستری را با اصلاح تصویب کرد.
اصلاحات مذکور در جلسه روز پنجشنبه ۳۶/۸/۱۹ کمیسیون دادگستری مورد تأیید قرار گرفت.
اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون امور اقتصادی و دارائی ـ محمدعلی ادیب مجلسی.
رئیس ـ کلیات لایحه مطرح است آقای اخلاق پور بفرمائید.
اخلاق پور ـ با اجازه مقام ریاست. خانمها، آقایان الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم (سلیمانی سوادکوهی ـ لاضرر و لاضرار فی الاسلاهم را هم بفرمائید)
کمی تأمل بفرمائید، طبق این اصل شرعی مردم بر اموال و جان خود مسلط هستند. (مظهری ـ اموال نه چپاول مردم) و این تسلط بر اموال و جان در اصطلاح فقهی و حقوقی باصل یا قاعده تسلیط معروف می‌باشد و در قانون اساسی نیز باصل تسلیط اشاره شده است و طبق اصل نهم متمم قانون اساسی، افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدی نمی‌توانن شد مگر بحکم و ترتیبی که قوانین مملکت معین می‌نماید. و برابر اصل پانزدهم متم قانون اساسی هیچ ملکی را از تصرف صاحب ملک نمی‌توان بیرون کرد مگر با مجوز شرعی و ان نیز پس از تعیین و تأئیه قیمت عادله است و از طرفی در شرع مقدس اسلام نیز تکلیف دیگری از نظر عدم تجاوز بحقوق افراد تعیین شده است بعنوان:
لاضرر و لاضرار فی الاسلام که طبق این اصل هیچ مسلمانی حق ندارد بحقوق سایرین تجاوز نماید که این اصل هم در اصطلاح فقهی و حقوقی به اصل یا قاعده لاشرر مورد قبول واقع شده است از جهت برقراری نظم و حفط حقوق افراد نه اصل تسلیط به تنهائی قابل اعمال و اجراست و نه اصل لاضرر بلکه از تلفیق این دو اصل شرعی افرادی می‌توانند صاحب حق شده و آنرا اعمال و اجرا نمایند کما اینکه در اصول نهم و پانزدهم متمم قانون اساسی که بدان اشاره گردید تلفیق دو اصل بخوبی استنباط می‌گردد و باید متوجه بود آنچنان مالکیتی محترم و منطبق با اصول تسلیط و لاضرر می‌باشد که از راه شرعی و عدم تجاوز بحقوق سایرین تحصیل شده باشد نه از طریق کلاهبرداری و اجحاف بحقوق افراد دیگر و شاهنشاه آریامهر در مراسم معرفی مسئولان جدید حزب که در تاریخ نهم مهرماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی شرفیاب گردیده بودند فرموده‌اند. که اصول مالکیت نمی‌تواند بر اساس ظلم یا بر اساس حقه بازی و تقلب باشد حتی در احکام اسلام هم این موضوع بروشنی ثابت شده است. اصول مالکیت نمی‌تواند بر اساس استثمار فرد قرار بگیرد چون افراد سودجو و فرصت طلب که صرفاً بفکر تأمین منافع فردی هستند ولو متضمن تضییع حقوق اجتماعی باشد از احتیاجات روزافزون مردم بزمین و خانه‌های ساخته شده سوء استفاده نموده و زمینها و مسکن‌ها را به چندین برابر بهاء عادله آن به محتاجان می‌فروختند و این افراد فرصت طلب که در انسان بودن آنان بمفهوم واقعی باید تردید داشت بی رحمانه بغارت مردم از این طریق مشغول و اغلب هم با این پولهای بادآورده بخارج رفته و بخریدن ویلاها در خارج پرداخته‌اند و یا برای حفظ ظاهر راهی عتبات عالیات و یا مکه معظمه می‌گردیدند نظر باینکه تعدی و اجحاف این افراد از حد گذشت و عدم رضایت مردم هم آشکار گردید روی این اصل شاهنشاه دوراندیش طبق اصل هیجدهم انقلاب اعلام فرمودند، نظر باینکه از لحاظ تأمین رفاه عموم افراد ملت، متناسب بودن هزینه مسکن با درآمد مورد توجه و علاقه خاص ما است و از آنجا که افزایش نامعقول بهای زمین در سالهای اخیر نه تنها عامل مهمی در بالا رفتن بهای ساختمان و اجاره خانه بوده بلکه موجب توزیع غیرعادلانه درامدها بدون ارتباط با فعالیتهای واقعی تولیدی نیز گردیده است. از این رو تثبیت نسبی بهای زمین را بعنوان اصل هیجدهم انقلاب شاه و ملت اعلام می‌داریم. دولت مکلف است ظرف سه سال از طریق مبارزه با تورم کلی و اتخاذ تدابیر خاص مالیاتی و سایر اقدامات لازم نظیر استفاده از زمین هائیکه در اختیار دولت است برای ایجاد واحدهای مسکونی ترتیبی دهد که افزایش نسبی زمین در هر سال حداکثر از تورم سالانه تجاوز نکند و سرمایه گذاری در رشته‌های تولیدی جایگزین راکه شدن سرمایه در زمین بشود. در اجرای این فرمان دولت مجوزهای قانونی لازم را کسب خواهد کرد. بطوریکه همکاران ارجمند از متن فرمان صادره استنباط می‌فرمایند. شاهنشاه برای تثبیت نسبی بهای زمین مقرر فرموده‌اند که دولت باید مبارزه با تورم را جدی گرفته و ظرف سه سال آنرا ریشه کن سازد و برای پیشرفت مبارزه با تورم دولت باید خود پیش قدم شده و زمین هائی را که در اختیار دارد برای ایجاد واحدهای مسکونی اختصاص دهد و همچنین ترتیبی اتخاذ نماید که افزایش نسبی در هر سال حداکثر از تورم سالانه تجاوز نکند بطور محقق لایحة قانون جلوگیری از افزایش نامتناسب بهای زمین باید بر اساس دستورالعمل مندرج در فرمان شاهانه تنظیم و تدوین گردیده باشد. ناگزیر هستم که قبل از بیان مطلب با اجازه همکاران ارجمند بذکر مثلی به پردازم اقلیتی که خود تابع دین و روش مخصوصی بودند و درباره دین و روش خود کتابها نوشته و برای توسعه دین و مرام خود پیوسته کوشش می‌کردند روزی مبلغ آنان بفردی مسلمان مراجعه و راجع به محاسن دین و مرام خود با او مباحثه را آغاز، و وی را بمحفل اقلیت دعوت نمود شخص مسلمان دعوت مبلغ را پذیرفت به محفل انان رهسپار گردید پس از تعارف زیاد و قائل شدن احترامات لازم کتابی را که در خصوص دین و مرام خود نوشته بودند به شخص مسلمان ارائه و باو گفتند این کتاب رامطالعه و بمحاسن آن واقف شوید شخص مسلمان کتاب را گرفت و شروع بورق زدن آن نموده و پس از اتمام این کار کتاب را به ارائه دهنده آن پس داد شخص مبلغ از او پرسید بالاخره دیدی که چه کتاب خوبی است شخص مسلمان گفت کتاب را هر چه ورق زدم عکس جالبی در آن نیافتم روی این اصل کتاب را فاقد فایده تشخیص دادم. حال وضع لایحه قانون جلوگیری از افزایش نامتناسب بهای زمین که دولت تقدیم نموده و امروز شور اول آن مطرح است بی شباهت بمثالی که زدم نیست زیرا آنچه بدان توجه نگردیده است تثبیت نسبی بهای زمین می‌باشد. در ماده ۲ لایحه در خصوص تعیین بهاء عادله زمین نوشته شده است که بطریق بندهای الف و ب احتساب می‌شود. در بند الف قید گردیده است، از تاریخ اجرای این قانون تا پایان سال ۲۵۳۶ برابر ارزش معاملاتی زمین که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی در سال ۲۵۳۶ تعیین شده باضافه ۲۵ درصد.
حال به بینیم ارزش معاملاتی اراضی واقع در داخل و خارج شهرها بعهدة چه مرجعی است و چگونه تعیین می‌شود. بر اساس تبصره ۲ ذیل مادة ۲۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۸ اسفندماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه‌های بعدی که مقرر می‌دارد، تعیین ارزش معاملاتی اراضی واقع در داخل و خارج شهرها حدود آن از لحاظ مالیاتی هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزارت دارائی و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود بعدة کمیسیون تقویم املاک می‌باشد که در هر سال در تهران از نماینده وزارت دارائی ـ ارزیاب اداره کل ثبت اسناد و املاک ـ نماینده انجمن شهر و در شهرستانها از پیشکار یا رئیس دارائی یا نماینده او، رئیس اداره ثبت یا نماینده او ـ نماینده انجمن شهر تشکیل می‌گردد و ارزش معاملاتی اراضی در هر سال بر اساس برآورد ارزش متوسط شش ماهه اخیر تعیین می‌گردد بطوریکه ملاحظه میفرمائید ارزش معاملاتی اراضی بوسیله کمیسیون تقویم املاک متشکل از افراد بصیر و وارد به بهاء اراضی تعیین می‌شود و بر اساس نظریه آنها مالیات بر اراضی معین و وصول می‌گردد و بهاء تعیین شده در واقع بهاء عادله می‌باشد من نمیدانم با وجود بهاء عادله چرا ۲۵ درصد هم بر آن باید اضافه شود و فلسفه این تصمیم غیرموجه چیست؟ آیا این بدان معنی نیست که باز هم می‌خواهند وضع سابق کماکان محفوظ و بر بهاء اراضی افزوده شود و اگر بهاء عادله را همان ارزش معاملاتی زمین که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی در سال ۲۵۳۶ تعیین شده باضافه ۲۵ درصد بدانیم در واقع باید قبول کرد که وزارت مذکور مالیات بر اراضی را تا قبل از تصویب این قانون بر اساس بهاء عنوان شده وصول نکرده و از این طریق مبالغ هنگفتی بخزانه دولت ضرر وارد شده و از طرفی بر نظر اعضاء کمیسیون تقویم املاک نیز خدشه وارد شده است بنا باستدلالی که بعمل آمد و از جهت اینکه تثبیت نسبی بهاء زمین که در فرمان همایونی بدان اشاره گردیده بنحو کامل تحقق یابد و بر نظر اعضاء کمیسیون تقویم املاک هم خللی وارد نگردد لازم است که عبارت باضافه ۲۵ درصد از بند الف ذیل ماده ۱ لایحه حذف گردد و در این مورد پیشنهادی تهیه کرده‌ام که تقدیم می‌شود و در قسمت دوم بند ب از مادة ۱ چنین قید شده است: ارزش معاملاتی با توجه به عوامل مختلف به ترتیبی تعیین می‌شود که در صورت افزایش آن از بهای عادله اعلام شده سال قبل باضافه میزان تورم آن سال که دولت بر اساس ارقام و آمار بانک مرکزی ایران اعلام می‌کند تجاوز ننماید. بطوریکه باستحضار همکاران رسید در این بند ارزش معاملاتی زمین باید با توجه به عوامل مختلف تعیین شود معلوم نیست که منظور تهیه کنندگان لایحه از بکار بردن عوامل مختلف چیست و اگر به عوامل مختلف باید عنایت شود آن عوامل کدامها می‌باشند و اگر مشخص هستند چرا در متن بند ب به آنها اشاره نشده و اگر معلوم نیستند پس چرا متعرض آن گردیده‌اند آیا بهتر نیست که کمیسیون تقویم املاک ارزش معاملاتی زمین را بر اساس وطائف خود بشرح مندرج در فقرات ۱ و ۲ در ذیل تبصره ۲ از مادة ۲۳ قانون مالیاتهای مستقیم تعیین نماید؟ در مادة ۳ لایحه آمده است: در صورتیکه به تشخیص دولت معاملات راجع به زمینهای مشمول این قانون بین اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی به بهای زائد بر بهای عادله انجام گیرد دولت یا شهرداری محل می‌تواند زمین مورد معامله را حداکثر تا یک سال از تاریخ انجام معامله با پرداخت نقدی بهای عادله برای اجرای برنامه‌های خود تملک نماید مرجع تشخیص در آئین نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد. هرگاه زمین مورد تملک دارای اعیانی و یا تأسیساتی باشد بهای آنها بر اساس نظر کارشناس و طبق آئین نامه اجرائی این قانون تعیین و پرداخت خواهد شد. بنظر اینجانب بر ماده ۳ لایحه ایراداتی وارد است که توضیح داده می‌شود.
- ۱ ـ درصدر ماده ۳ قید شده در صورتیکه به تشخیص دولت معاملات راجع به زمین به بهای زائد بر بهای عادله انجام گیرد، معلوم نیست که دولت تحت چه شرایط و ضوابطی زائد بر بهای عادله را تعیین می‌کند؟ صرف تعیین مرجع تشخیص بدون ذکر عوامل با ضوابط تشخیص کافی نیست بهتر خواهد بود که عوامل یا ضوابط تشخیص در آئین نامه اجرائی تعیین گردد.
- ۲ ـ لازم بنظر می‌رسد برای کسانیکه معاملات راجع به زمین را زائد بر بهای عادله انجام می‌دهند مجازات برقرار شود.
- ۳ ـ در ماده ۳ اشعاری قید شده است. دولت یا شهرداری محل می‌تواند زمین مورد معامله را حداکثر تا یک سال از تاریخ انجام معامله با پرداخت نقدی بهای عادله برای اجرای برنامه‌های خود تملک نماید. بعقیده اینجانب اولا باید ترتیبی داده شود که اشخاص از معاملات زائد بر بهای عادله خودداری کنند و در صورتیکه معاملات زائد بر بهای عادله ثابت گردید معامله فسخ و طرفین مجازات گردندو بعلاوه از عبارت دولت یا شهرداری محل می‌تواند زمین مورد معامله را حداکثر تا یک سال از تاریخ انجام معامله الی آخر که قبلا بدان اشاره شد مستفاد می‌گردد که با توجه به کلمه می‌تواند دولت یا شهرداری محل مخیر است با پرداخت نقدی بهای عادله مورد معامله را برای اجرای برنامه‌های خود تملک نماید، انجام این منظور ضمانت اجرائی ندارد در واقع اگر دولت یاشهرداری ظرف یک سال نخواست مورد معامله را که زائد بربهای عادله صورت گرفته بنفع خود تغییر دهد در مقابل عمل انجام شده‌ای قرار گرفته و در واقع عمل خلافی را تأیید نموده است، حال اگر در نظر است ماده بهمین ترتیب باشد پس از نظر دارا بودن ضمانت اجرائی باید بجای کلمه می‌تواند عبارت مکلف است بکار برده بشود و لایحه مورد بحث جامع و مانع نیست و تمام مواردی را که در اصل هیجدهم انقلاب شاه و ملت بدانها اشاره شده شامل نمی‌شود.
در خاتمه عرایضم سؤالی است مربوط به شرکت تعاونی مسکن کارکنان و نمایندگان مجلس شورای ملی که تقدیم مقام ریاست می‌کنم تا مقامات مربوطه توضیح لازم را در این باره به مجلس بدهند.
منصوریان ـ سؤال از کی است؟
اخلاق پور ـ مربوط به پرویز کاردان است.
منصوریان ـ پرویز کاردان کیست که از او سؤال بکنید.
اخلاق پور ـ سؤال از دولت و مقامات مسئول است که بیایند و جواب بدهند.
رئیس ـ آقای خورشید بفرمائید.
خورشید ـ جناب آقای رئیس، نمایندگان محترم. در چند سال اخیر مسئله کمبود مسکن و افزایش بیرویه بهای زمین در شهرهای بزرگ و پرجمعیت، بصورت یکی از مشکلات اجتماعی ما خودنمائی کرده و اخیراً این مشکل دامنگیر مردم شهرهای کوچک نیز شده است.
ترقی سریع و سرسام آور اراضی شهری که سودهای سرشاری را به جیب سوداگران زمین سرازیر نموده و بدون کار و زحمت در مدت کوتاهی آنها را از هیچ بهمه چیز رسانده سرمایه‌های مملکت را نیز که بایستی صرف کارهای تولیدی و فعالیتهای سالم اقتصادی شود به داد و ستد زمین اختصاص داده و بطور وحشتناکی موجبات توزیع غیرعادلانه درآمدها و فراهم آمدن مشکلات اقتصادی دیگری را برای خانواده‌های کم درآمد بوجود آورده است. متأسفانه کوششهای دولت در چند سال گذشته برای پائین آوردن قیمت زمین از طریق تهیه و تصویب و اجرای قوانین و مقررات مختلف نه تنها به جائی نرسیده و در تثبیت بهای زمین و کاهش هزینه مسکن مؤثر نبوده و سوداگران زمین را از تعقیب و ادامه این تجارب بی زحمت و پرمنفعت مانع نشده بلکه بر حدت و شدت آن افزوده است.
اخیراً با صدور فرمان شاهنشاه آریامهر و اعلام اصل تثبیت نسبی بهای زمین بعنوان اصل هیجدهم انقلاب شاه و ملت، دولت مأمور شد که از طریق تهیه لوایح قانونی و اتخاذ تدابیر خاص مالیاتی جلو ترقی فاحش بهای زمین و افزایش نامعقول هزینه مسکن را بگیرد و باین مشکل اجتماعی و اقتصادی خاتمه دهد.
در اجرای این فرمان و در جهت نیل باین هدف عالی دولت لایحه فعلی را تهیه و برای تصویب تقدیم قوه مقننه نموده که امروز شور اول آن با همان صورت اولیه به تصویب کمیسیونهای دادگستری، دارائی، کشور و مسکن و شهرسازی رسیده و مطرح است.
عرایض من بعنوان بحث در کلیات ناظر به نواقص و نارسائیهای لایحه دولت است که بطور اختصار بعرض نمایندگان محترم میرسانم و در جهت رفع این نواقص در چهارچوب عبارات صریح و روشن اصل هیجدهم انقلاب پیشنهاداتی تهیه کرده‌ام که بعد تقدیم مقام ریاست می‌کنم تا بهنگام شور دوم در کمیسیونهای مربوط مورد توجه و امعان نظر قرار گیرد.
اولین مطلبی که معتقدم در تنظیم و تصویب این لایحه بایستی بآن توجه شود اینستکه چون فرمان شاهنشاه بعنوان اصل هیجدهم انقلاب اعلام و باصول دیگر انقلاب شاه و ملت اضافه شده بدلیل عبارات صریح و روشن که در متن فرمان آمده در مورد خاص تثبیت نسبی بهای زمین عمومیت و کلیت دارد. بدین معنی که قلمرو اجرای این قسمت از فرمان مانند سایر اصول انقلاب تمام نقاط کشور و موضوع حکم آن کلیه اراضی واقع در محدودة شهرها می‌باشد بنابراین نمی‌توانیم و نباید اجرای آن را در این امر خاص یعنی تثبیت نسبی بهای زمین به اعلام دولت منوط و به مناطق معینی از کشور محدود کنیم.
باضافه ترقی بهای زمین و بالا رفتن هزینه مسکن منحصر به پایتخت یا مراکز استانها و بعضی شهرهای پرجمعیت نیست و امروز می‌بینیم که حتی در شهرهای کوچک گسترش فعالیت سوداگران زمین آنچنان وضعی را بوجود آورده که بهای معاملاتی زمین که مأخذ وصول مالیات بر اراضی بایر است در مقام مقایسه با بهای واقعی زمین آنقدر ناچیز است که قابل تصور هم نیست و در اکثر شهرها بهای زمین که برای فروش بمردم عرضه می‌شود به چند برابر ارزش معاملاتی آن بالغ می‌شود.
برای اینکه جلو این کار گرفته شود و بهای زمین در همه جای کشور متعادل و تثبیت شود لازم است این لایحه طوری تنظیم و تدوین شود که اصل هیجدهم انقلاب و فرمان شاهنشاه که متضمن تأمین رفاه و آسایش عموم ملت ایران است در تمام نقاط یکسان و هم زمان اجرا گردد همه مردم از مواهب آن برخوردار شوند.
بعبارت دیگر کلیه زمینهای واقع در محدوده شهرها و شهرکها و هم چنین زمینهائی که در آینده در محدودة شهرها و شهرکها قرار می‌گیرد و کلاً هر زمین مستعد برای احداث واحدهای مسکونی از نظر تبعیت از یک بهای عادلانه و متناسب بایستی در قلمرو حکومت قانون باشد و اجرای این قسمت از فرمان به تصمیم و اراده دولت منوط و معلق نباشد.
مطلب دیگری که بایستی مورد کمال توجه دقت دولت و نمایندگان محترم باشد اینستکه همانطور که در فرمان همایونی تصریح شده دولت باید از طریق اعمال سیاستهای خاص اقتصادی و اتخاذ تدابیر لازم و مؤثر مالیاتی بهای زمین را در حد معقول و منطقی تثبیت و سرمایه گزاری در معاملات زمین را بطرف کارهای تولیدی سوق دهد.
برای اینکه به چنین هدفی برسیم باید زمین از صورت فعلی که یک کالای تجارتی سودآور و بی زحمت شناخته شده خارج گردد و این امر ممکن نیست مگر اینکه با تجدید نظر در قوانین مالیاتی و بالا بردن نرخهای مالیاتی بر اراضی بایر داخل شهری بتوانیم سرمایه هائی را که در امر بورس بازی زمین و خاک بازی به کار گرفته شده در راه کارهای تولیدی دیگر مورد استفاده قرار دهیم و زمین در آینده منحصراً در حد رفع نیاز مردم برای تهیه محل کسب و مسکن و امثال آن مورد داد و ستد واقع شود نه برای احتکار و تجارت و این کار هم میسر نیست مگر اینکه نرخ مالیاتی اراضی بایر که در گوشه و کنار شهرها باز هم بانتظار ترقی بیشتر احتکار شده در حدی تعیین شود که پس از این راکد گذاردن سرمایه و احتکار زمین از نظر اقتصادی مقرون بصرفه نباشد. متأسفانه اجری سیستم مالیاتی فعلی در مورد اراضی بایر واقع در محدوده شهرها که در مادة ۲۱۴ قانون مالیاتهای مستقیم پیش بینی شده بنحوی است که هیچگاه نمی‌تواند جلو احتکار زمین را بگیرد.
پائین بردن نرخ مالیاتی از طرفی و وجود راههای فرار از پرداخت مالیات که در آئین نامه اجرائی این ماده بطور وضوح نشان داده شده و همه زمین خواران در این چند ساله از کم و کیف آن آگاه شده و با استفاده از همان راههای قانونی از زیر بار پرداخت مالیات شانه خالی کرده‌اند نه تنها موجب شده است که از این راه مالیاتی وصول نشود بلکه عملاً هر روز بر بهای زمین و رغبت سرمایه داران به معاملات زمین افزوده گردیده. و باز هم با کمال تأسف می‌بینیم که در لایحه دولت اگر چه بافزایش نرخ مالیاتی اراضی بایر تا حدودی توجه شده ولی باز هم پائین بودن نرخ پیش بینی شده در قبال سود سرسام آوری که نصیب زمین خواران می‌شود و باقی ماندن راههای فرار و اعمال حیله و تقلب برای عدم پرداخت مالیات عملا در انصراف سوداگران زمین از احتکار آن بی تأثیر خواهد بود.
برای اینکه مضوع بخوبی روشن شود مثالی می‌آورم فرض زمینی را می‌کنیم که بهای واقعی آن در حال حاضر بیست میلیون ریال است و بطور متوسط در هر سال ۲۰% ترقی قیمت پیدا می‌کند سود حاصل از ترقی زمین در مدت پنجسال برقمی در حدود سی میلیون ریال یعنی نزدیک به ۱۵۰ درصد بهای اولیه زمین بالغ خواهد شد.
حال اگر همین زمین بصورت بایر باقی بماند و مالک زمین با استفاده از حیله‌ها و نیرنگهای قانونی که در آئین نامه اجرائی تبصره ۴ مادة ۲۱۴ قانون مالیاتهای مستقیم پیش بینی شده بافرو کردن چند شاخته اقاقیا و استفاده از آب باران زمین خود را منطبق با تعریق قانونی باغ ننماید در صوریکه ارزش معاملاتی آن که اساس و مأخذ وصول مالیات است نصف ارزش واقعی زمین باشد (که چنین فرضی بعید است) بر اساس نرخهای ماده ۲۱۴ مالیات پنجساله آن رقمی معادل ۱/۱۱ سود حاصله از زمین یعنی کمتر از ده درصد آن را تشکیل خواهد داد. پرواضح است که با اجرای چنین سیاست مالیاتی که از ابتدا به سود صاحبان زمین تدوین شده نباید انتظار داشت بهای زمین بطور سرسام آور بالا نرود. بدیهی است چون رقم مالیات سالیانه در قبال سود حاصله از زمین فوق العاده ناچیز است صاحبان اراضی بزرگ شهری هیچگاه وادار بفروش و عرضه زمین خود نخواهند شد. بلکه هر روز بطمع استفاده بیشتر باز هم برواج بازار زمین بازی کمک می‌کنند وعملا دیده‌ایم که در این چند ساله اجرای اینگونه مقررات مالیاتی نتوانسته است در پائین آوردن بهای زمین کوچکترین نقشی داشته باشد. با تمام این احوال مشاهده می‌شود که در لایحه دولت در مورد تغییر نرخ مالیاتی اراضی بایر باز هم محافظه کارانه حمل شده و این نرخ در حدی تعیین شده که در انصراف سوداگران زمین از بکار گرفتن سرمایه‌های خود در امر زمین بازی تأثیر چندانی ندارد.
برای توضیح بیشتر باید بعرض برسانم که در این آئین نامه اجرائی ماده ۲۱۴ قانون مالیاتهای مستقیم که قدرت قانونی آن در لایحه فعلی دولت حفظ شده و کماکان قابل اجرا خواهد بود در مقام معین ضوابط برای تشخیص زمین بایر مقرر داشته است که اگر زمین تبدیل بباغ شود از پرداخت مالیات معاف است و چون باغ بنا به تعریف قانونی بند ۹ آئین نامه عبارت از قطعه زمینی است که در هر صد متر مربع آن ۱۵ اصله درخت کاشته شده باشد باز هم باید منتظر و ناظر باشیم که محتکران زمین در تهران و شهرهای بزرگ با استفاده از این تعریم مجمل و کشدار بافرو کردن چند شاخه خشک در اراضی بایر واقع در محدوده شهرها آن را بعنوان باغ بمأمورین دارائی ارائه و گواهی معافیت مالیاتی اخذ نمایند و بسادگی از زیر بار پرداخت همین مالیات ناچیز هم شانه خالی کنند و عملاً همه زمین خواران حرفه‌ای از پرداخت مالیات معاف می‌شوند. در اینمورد توضیح معاون محترم وزارت امور اقتصادی و دارائی در مورد رقم مالیاتی که در سالهای گذشته از اراضی بایر تهران وصول شده بخوبی نشان خواهد داد که تا چه اندازه این ادعا مقرون بواقع و حقیقت است.
برای جلوگیری از توسل زمین خواران به حیله‌های قانونی و بستن راههای فرار از پرداخت مالیات حتماً لازم است در مواد آئین نامه تجدید نظر شود و نرخ مالیاتی بطور تصاعدی در هر سال افزایش پیدا کند تا سود حاصله از بلااستفاده گذاردن و احتکار زمین در قبال مالیاتی که سالیانه بآن تعلق می‌گیرد و بقدری ناچیز باشد که دیگر شوق و رغبتی در دل صاحبان زمین برای احتکار زمین باقی نماند. پیشنهاد اینستکه نرخ مالیاتی اراضی بایر در سال اول پس از اجرای این قانون دو یا سه برابر نرخ فعلی و در سالهای بعد تا سال پنجم هر سال چند برابر ترقی کند بحدی که در سال پنجم اگر باز هم زمین بایر باقی بماند مشمول پرداخت مالیاتی معادل هشت برابر نرخ فعلی باشد و بموازات آن باید آئین نامه اجرائی مادة ۲۱۴ قانون مالیاتهای مستقطم اصلاح شود تا با اجرای این سیاست مالیاتی مؤثر برای مالکان زمینهای بزرگ پس از این امکان احتکار زمین و راکد گذاردن سرمایه‌ها وجود نداشته باشدو دیگر کسی حاضر نشود سرمایه خود را در راه خرید و فروش و تجارت کالائی صرف نماید که پرداخت چنین مالیات سنگین را ایجاب می‌کند... نتیجه اجرای این سیستم مالیاتی این خواهد بود که سرمایه‌ها از بکار گرفتن در کار زمین منصرف و به طرف کارهای تولیدی، کشاورزی یا صنعتی که از تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی برخوردارند سوق داده شود.
مآلا آنچه خواسته و نظر شاهنشاه است جامه عمل خواهد پوشید و مالکان اراضی بزرگ شهری به تقسیم و عرضه و فروش زمینهای خود ناگزیر خواهند شد و افزایش عرضه زمین، بهای واقعی آن را که امروز در حدی معادل چند برابر ارزش معاملاتی قرار دارد به حدی نزدیک به ارزش معاملاتی خواهد رساند و تنزل و کاهش قیمت اراضی بایر مآلا در بهای اراضی ساخته شده و مستغلات شهری اثر خواهد گذارد و دیری نخواهد گذشت که فرمان شاهنشاه و اصل هیجدهم انقلاب آثار سودمند خود را برای ملت ایران بارمغان خواهد آورد و زمین یعنی این سرمایه خداداد و طبیعی از صورت کالای تجارتی خارج و مشکل مسکن که سالها است گریبانگیر جامعه ما شده بطبع برطرف خواهد شد. (احسنت)
رئیس ـ آقای دکتر ستاری بفرمائید.
دکتر محمد ستاری ـ جناب آقای رئیس مجلس و همکاران گرامی.
مسئله زمین و بورس بازیهای مربوط به آن که بصورت نوعی انحطاط اخلاقی در کشور ما نمایان است سبب شده تا قسمت اعظم گفتگوها، نوشته‌ها و تصمیمات سالهای اخیر در این زمینه دور بزند و بدیهی است با اهمیتی که موضوع دارد، هر اندازه در این مورد بحث و تبادل نظر بعمل آید و در ریشه کن کردن این بلای اجتماعی و اقتصادی تصمیماتی سریع اتخاذ شود خدمتی اصولی و منطقی صورت گرفته و در پیدایش راهی خلاق و اساسی کمکی فراوان خواهد کرد. زیرا بشخصه اعتقاد راسخ دارم که اگر ریشه هر نوع فساد، انحراف، دلسردی افراد تحصیلکرده و خدمتگزاران، کم کاریها، عقت افتادگی در زمینه سرمایه گذاریهای صنعتی، کشاورزی و دیگر فعالیتهای تولیدی، عدم علاقه بکار و فعالیتهای سازنده یا هر نوع نقصان اجتماعی را جستجو کنیم خواهیم دید که بنوعی آشکار یا پنهان مسئله زمین و زمین بازی و درآمدهای نابجا و غیرمنصفانه ایکه از این طریق عاید جمعی طمعکار شده است در آنها دخالت و یا تأثیر داشته است.
باین ترتیب بنا بوظیفه ایکه بعده یکایک افراد ملت بویژه ما نمایندگان قرار دارد می‌باید در چنین امری خطیر و حیاتی و با بررسی دقیق مسائل، نظریاتی اصلاحی داده شود، تا هر چه بهتر و بیشتر در بهبودی بخشیدن لایحه کمکها و راهنمائیهای لازم صورت بگیرد و برای همیشه چنین سرطان اجتماعی نابود شود.
آنچه که باختصار در این زمینه می‌توانم عنوان نمایم شامل سه قسمت است:
- ۱ ـ یک مورد توصیه بدولت و مجریات امور.
- ۲ ـ چند تذکر در زمینه مفاد لایحه زمین.
- ۳ ـ ارائه راه حل.
توصیه ایکه بدولت دارم، در حقیقت شامل اعمال قاطعیت و صراحت تمام و کمال در اجرای قوانین است، چون همانطوریکه در گفتار پیشین عنوان کرده‌ام، هنوز بعضی از قوانین مصوبه وجود دارند که با همه تأکید و اصراری که در تصویب یکایک آنها بکار رفته است و اجرای دقیق آنها قادرند به بسیاری از مشکلات نیز پایان دهد، هنوز کمترین آثاری از کاربردشان مشهود نیست و چه بسا که حتی مقدمات امر نیز فراهم نشده است. بدیهی است در گفتارهای بعدی سعی خواهد شد بتدریج به این موارد اشاره کنم و در صورت لزوم علت عقب افتادگی اجرای قوانین مزبور را مورد پرسش قرار دهم.
در مورد لایحه زمین نیز موضوع بهمین قرار است. چون با همه غوغائی که بحق برای چنین مسئله‌ای براه افتاده، اگر قانونی تصویب شود، ولی تنها سر و صدای آن باقی بماند و از اجرای آن خبری نشود، نمی‌توان نتیجه‌ای قاطع و اطمینانی کارساز از همة این تلاشها بدست آورد و کاری را بسامان رسانید.
در خصوص تذکراتی که درباره لایحه زمین و نظریاتی که درباره آن داده می‌شود باید استحضار برسانم و جا دارد بآنها توجهی ویژه مبذول گردد:
- ۱ ـ با اجرای قانون زمین بصورتی که تنظیم شده است، خواهی نخواهی دارندگان زمین در برابر دو واقعیت قرار می‌گیرند: یا موظف هستند زمینها را بخریداران به بهای معاملاتی بفروشند و یا از فروش زمین صرفنظر کرده و در انتظار خواهند ماند تا در فرصتهای بعدی و با بهره گیری از افزایش قیمت زمین که بطور رسمی در هر سال صورت می‌گیرد آنرا وارد بازار کنند. بدیهی است چون دارندگان زمینهای بزرگ از استطاعت کافی نیز برخورداند لذا نفعشان در اینستکه زمینها را هم چنان محبوس نگهدارند و با برخورداری از افزایش قانونی قیمت اراضی، تا حد امکان این کالا را برای سالهای سال احتکار کنند. بعبارت دیگر نگهداری زمین همسان پولی که در بانکها نگهداری می‌شود بدون معامله ولی با استفاده از بهره و افزایش قیمت باقی خواهد ماند و صاحبان املاک روی سودی که بعنوان افزایش سالیانه قیمت، بارزش زمینها افزوده می‌شود حساب خواهند کرد.
- البته با این تفاوت که پس انداز پول در بانکها خود موجب رونق سرمایه گذاریها می‌شود ولی نگهداری زمین بحساب افزایش قیمت رسمی معاملاتی، مشکلی را درمان نخواهد کرد و نوعی جدید از احتکار را بموارد مشابه دیگر اضافه خواهد کرد.
- ۲ ـ توصیه دیگر اینکه در لایحه زمین مجازاتی که برای معاملات غیر واقع زمین اندیشیده شده تنها مربوط به خریدار می‌شود و از فروشنده نامی برده نشده است. در صورتیکه بهمان نسبت که خریدار در معامله غیرحقیقی مقصر است و باید باصطلاح جور خلافکاریهایش را تحمل کند، فروشنده نیز باید بحساب گرفته شود و احساس نمایزد که عواقب فروش زمین بدور از بهای معاملاتی گریبانگیر او هم خواهد شد.
ضمناً باید اضافه شود که ملی کردن زمین در شرایط فعلی که چندی قبل بصورت فرضیه‌ای در تصحیح لایحه عنوان شده بود اضافه براینکه دردی را درمان نخواهد کرد بلکه خود چه بسا موجب افزایش ارزش زمین خواهد شد. بهترین مثال در این زمینه وجود و عرضه زمینهای اوقافی به متقاضیان است. همه ما شاهد هستیم، زمینهای اوقافی که در حال حاضر با شرایطی ویژه به درخواست کنندگان اجاره داده می‌شود، بعد از گذشت مدتی کوتاه بسیاری از همین زمینها پس از طی مراحل قانونی بعناوین مختلف و بصور گوناگون تحت عنوان (یکنفر از نمایندگان ـ تبدیل به احسن و حق تصرف) «واگذاری منافع» و غیره از سوی مستأجر بافراد دیگر منتقل می‌شود و با اینکه چنین اجازه‌ای مجاز نیست ولی عملا بهمین ترتیب اقداماتی صورت می‌گیرد (دکتر ستوده ـ زمینهای عباس آباد را ارزان از مردم خریدند و گران بمردم فروختند). بدیهی است در این میان مستأجر اصلی با واگذاری منافع بشخص دیگر مبلغی بعنوان سرقفلی و یا نظایر دیگر دریافت می‌نماید.
باین ترتیب در صورتیکه فرضیه ملی شدن زمینها را به پذیریم و یا این فکر را به پیش بکشیم که زمینها در ید سازمانهای خاصی درآید، اجرای چنین فعل و انفعالاتی نه تنها بهمین روند بلکه بمراتب شدیدتر از آن ممکنست اتفاق بیفتد، بطوریکه چه بسا سرقفلی‌های پرداختی حتی از چند برابر قیمت زمین نیز بیشتر خواهد شد و: بدینسان نمی‌توان ملی شدن زمینها و فرضیه‌های دیگری در این زمینه‌های را راهی منطقی و اصولی برای درمان مشکلات دانست.
اما راه حلی که می‌توان برای جلوگیری از احتکار زمین و یا دریافت سرقفلی و نظایر آن و بعبارت دیگر جهت رفع مشکل زمین و بورس بازی آن پیشنهاد کرد اینکه: انتقال زمین و یا فروش ساختمان و اراضی بهیچوجه بطور مستقیم صورت نگیرد و معاملات مستقیم بین خریدار و فروشنده ممنوع اعلام گردد، بنحویکه اولا صاحبان زمین بجای معامله رودررو با خریدار اراضی خود را بدستگاههای ذیصلاح و کنترل کننده دولتی بفروشند و چنین سازمانهائی نیز با اجاره دادن زمین بمتقاضی اجازه ساختمان بآنها بدهند.
ثانیاً فروش آپارتمانها و ساختمانها نیز که توسط صاحبان اراضی بنا می‌شود با همین رویه پیشنهادی دنبال گردد. البته با این تذکر که چنانچه افرادی ساختمانها را بمنظور اجاره در اراضی خود می‌سازند اجازه داشته باشند که راساً و مستقیماً منازل را باجاره واگذارند و همانطوریکه اشاره شد تنها فروش ساختمانها بصورت مستقیم ممنوع شود.
با اتخاذ این تصمیم و رعایت جوانب مربوط به آن یعنی ممنوع کردن معاملات و فروش اراضی و یا ساختمان بطور مستقیم و انجام کنترل در اجرای اصول کار و دادن چنین اختیاراتی بسازمانهای صالحه نه تنها خدشه‌ای بمالکیت و تجارت و یا سرمایه گذاری در امر مسکن وارد نخواهد آمد، بلکه معاملات نیز بروال صحیح و منطقی و منطبق با قیمت روز شده و مجالی برای بورس بازی و افزایش بی رویه قیمت زمین و یا ساختمانها پیدا نخواهد شد (احسنت).
رئیس ـ آقای فرهنگ بیگوند بفرمائید.
پرویز فرهنگ بیگوند ـ سالها بود که زمین این وسیلة زندگی و سکنی مردم که مانند بسیاری از دیگر مایحتاج عمومی کم و بیش می‌بایست در دسترس همگان به نسبت وسیع و امکانات زندگی طبقات مختلف قرار داشته باشد ـ وسیله‌ای در دست معدودی سودجود است تا با استفاده از نبودن هیچگونه ضابطة منطقی آنرا به کالای تجارتی مبدل کنند و با احتکار و بورس بازی و دیگر بازیهائی که معمول بوده نه فقط وسیلة استثمار ثروتهای کوچک و بلع پس اندازهای حلال و رنج زحمت بسیاری از هموطنان عزیز ما گردید. بلکه آشفتگی نامعقول و بی بندباری شدید در روابط اقتصادی و اجتماعی و نه فقط تأثیر در قیمت دیگر کالاها بلکه اثر در ارزشهای علمی و اجتماعی را سبب گردید.
در همین مجلس از جانب همکاران ارجمند بارها و بکرات درباره این درد و مشکل اجتماعی بصراحت و در کمال دلسوزی سخن گفته شد ولی متأسفانه بسیاری از اینگونه مطالب منعکس نشده و یا نمی‌شود.
بهر صورت مانند همیشه و آنگاه که ضرورتهای اجتماعی ایجاب می‌نماید این بار هم با فرمان اندیشمندانة شاهنشاه بیدار دل و آگاهمان در اصل هیجدهم انقلاب به تمام مشکلات و نکات اشاره فرموده و دولت در اجرای آن لایحة حاضر را بمجلس تقدیم داشته است.
حال بدون اینکه این لایحه را مشکل گشای این گرفتاری بنامیم و جامع اجرای اصل ۱۸ انقلاب آغازی خوب و فکر و رویه‌ای قابل توجه و مردمی است تا با تکمیل و تصحیح آن کارسازی در این مهم باشد.
با توجه به فرمایشات شاهنشاه در شرفیابی هیئت رئیسه مجلسین و متن فرمان که دولت لایحه مورد نظر را بمجلسین تسلیم نماید و رهنمودهای ارزشمند معظم له و رسالت و مسئولیت اجتماعی که نمایندگان بحکم قانون اساسی در برابر شاهنشاه و ملت دارند ـ می‌باید نهایت دقت و موشکافی بعمل آید تا این لایحه با مشکلی منطقی و عملی و منطبق با فرمان همویونی بصورت قانون درآید.
در اینجا سخن از زمین است باید زمینها را از هم تفکیک کرد. فرق است میان آن زمین و زمین خوارانی که همة این دردها را موجب شده‌اند و با اراضی خریداری از متری ۲ ریال تا پانصد ریال و فروش متری از دو هزار ریال تا /۲۰۰۰۰۰ ریال این همه مشکلات را بوجود آورده‌اند و بسیاری از آنها هم این ثروتهای مفت و بادآورده را با کمال تأسف بخارج از مرزها منتقل کرده و یا می‌کنند و بیش از همه هم نق می‌زنند و باشکال مختلف اشکال می‌تراشند. و آن زمین دارد و زمینی را که از ۴۰ متر تا حداکثر ۵۰۰ متر با هزار خون دل و با فروش فرش زیرپا و دیگ غذا و دستبند زن و پس انداز بچه و مزدکار و زحمت شبانه روزی بامید آنکه زمانی خانه‌ای بسازد و یا احیاناً همة پس انداز خود را در این یک قطعه زمین جمع کرده باشد سالها است عده‌ای بهرة حرام و بی تناسب از اینگونه معاملات برده‌اند و سر خلق الله را کلاه گذاشته‌اند و زمینهای متری ۵ ریال و ۵ تومان را به چند برابر قیمت منطقه‌ای به مردم تحمیل نموده‌اند و حال که پای حساب کشی بمیان آمده سزاوار نیست باز هم این سنگ بدرهای بسته خورده شود و حکیم باشی را دراز کنند ـ کدام زمین دار و زمینخواری است که دهها و هزارها متر زمین دارد با فروش به قیمت منطقه‌ای و یا حتی ۱/۵ آن ضرر می‌بیند و کدام مالک زمین ۲۰۰ یا ۳۰۰ متری را می‌شناسید که در سه یا ۴ سال اخیر بناچار و با هزاران خون دل با چند برابر قیمت منطقه‌ای زمین باو قالب نشده باشد.
این صحیح است که از زمین باید برای مسکن استفاده شود و آنکس که می‌خواهد استفاده کند و دارد خواه متری ۵ تومان یا ۵۰۰۰ تومان اما برای عده‌ای این تمام هستی و سرمایه زندگی است و برای بسیار کسانی فروش آن وسیلة مداوای فرزند و هزار گونه درد بیدرمان دیگر.
بنابراین یکی از نکات بسیار مهم ایجاد ضابطه عادلانه برای قیمت اینگونه زمین و آنچنان زمین است والا این جملة (بهای عادله) در لایحه برای زمین خواران بدفعات بیش از عدالت و برای دستة دیگر بدرجات کمتر از عدالت و احیاناً در حد بی عدالتی است.
در قسمت دیگری از این لایحه که بمنظور جلوگیری از معاملة غیر منطقی و ممانعت از بهای بیش از میزان متضرر آمده است ـ بنظر اینجانب بهیچوجه امیدواری به کنترل آن با این ماده نیست و لفظ وسیله‌ای برای تشخیص‌های مورد ذکر است که بسیاری مشکلات را موجب و راه فساد و حتی اخاذی را برای عده‌ای باز خواهد کرد ـ و در اینجا میل اشخاص در تشخیص ملاک عمل خواهد بود که باید گفت وای بحال قانونی که ضمانت اجرائی و مرجع تشخیص آن تمایل اشخاص باشد بعلاوه در اینجا هم باز کت و کول خریداران بسته شده و جوابگو و جریمه بده و ترسان خریدار است و فروشنده فارغ البال و سرافراز و آزاد برای این ماده از لایحه حتماً باید آنچنان ضابطه‌ای بوجود آید که راه هر گونه سوء استفاده و اعمال نظری مسدود و در جرائم و مجازاتهای احتمالی طرفین معامله بحساب آیند نه فقط خریدار بینوا.
یکی از مسائل مهم در نتایج این لایحه ابتکار زمین و عدم عرضه آن به بازار است که باز هم در اینجا. صاحبان قطعات کوچک که قاعدتاً برای رفع نیاز شخصی و محل سکنی مورد استفاده قرار می‌دهند و فقط عده‌ای در اثر احتیاج برای فروش ناچار هستند ولی متمکنین و صاحبان اراضی بزرگ هیچ اجباری در اینمورد نداشته و احتیاج هم ندارند در نتیجه رکود بسیار بی رویه‌ای در عرضه زمین بوجود خواهد آمد که مشکل را از راه دیگری مطرح می‌نماید در اینجا با الهام از مفاد فرمان اتخاذ سیاستهای مالیاتی نسبت باراضی مازاد بر مساحتهای ۵۰۰ یا هزار متری برای هر شخص حقیقی و مساحات بیشتر برای شخصیتهای حقوقی ضرورت داشته و نسبت به مازاد اینگونه اراضی و یا عدم احداث ساختمان با پیش بینی مالیاتهای سنگین و تصاعدی با قید زمانی بایستی از احتکار زمین جلوگیری بعمل آید.
البته در این میان پیش بینیهای لازم بمنظور احترام باصل مالکیت و جلوگیری از فرار ثروتها و مخصوصاً بخارج از کشور از ضرورتهای حتمی است که باید مورد توجه در تلفیق با ضوابط دیگر واقع شود.
نکته دیگر آنکه بر حکم سابقه از خانه سازی سازمانهای دولتی و عرضة آنها هیچگاه ضابطة درست و عملی برای صاحب خانه شدن اشخاص واجد استحاق نبوده و عده‌ای بناحق صاحب منازل شده و با استفاده از بورس بازی زمین و مسکن با قیمتهای بالا تبدیل با حسن کرده‌اند.
در عرضة اراضی دولتی در اجرای فرمان که در لایحه قید گردیده توجه و دقت کامل در واگذاری اینگونه زمینهای دولتی بخانواده‌های فاقد مسکن حائز کمال اهمیت است.
مسئله دیگر آنکه بررسی لوایح در حزب قاعدتاً بایستی قبل از تقدیم لایحه بمجلسین باشد که فرصت اصلاح دارای منطق بررسی بموقع باشد ولی با اینحال خوشبختانه ملاحظة گزارش کمیته کار سمینار حزب دربارة زمین که دو نفر از همکاران ارجمند ما هم در آن شرکت داشته‌اند نشان دهندة توجه به نکات دقیق و عمیقی است و جامعیت و گسترده بمعنی واقعی در آن دیده می‌شود. که تأثیر آن می‌تواند در پیشنهادات و شور دوم کمک قابل توجهب به تصحیح و تکمیل لایحه بنماید.
آئین نامه اجرائی این لایحه بخصوص از چنان اهمیتی برخوردار است که در بعضی موارد حساسیت بیشتری از اصل قانون خواهد داشت و حتی معتقدم بجا بود تا آئین نامه تهیه و بهمراه لایحه بمجلسین تقدیم شود و حال نیز بنظر می‌رسد که این آئین نامه با توجه به حساسیت و احتیاج بررسی بیشتر از جانب نمایندگان مردم حداقل در کمیسیونهای مربوطه مجلسین مورد بحث و بررسی و تصویب واقع شود با این امید که مجموعة مطالب و دیگر مسائلی که مطرح شده و خواهد شد در شور دوم لایحه با دقت و موشکافی مورد بحث و بررسی واقع شده و این مهم چنانکه سزاوار است انجام پذیرد.
پنج مورد پیشنهاداتی که تهیه شده بمقام معظم ریاست تقدیم می‌شود ـ متشکرم (احسنت).
رئیس ـ آقای منصوریان بفرمائید.
منصوریان ـ مقام ریاست معظم، همکاران عزیز، وظیفه مرا وادار کرد که نسبت به لایحه جلوگیری از افزایش نامتناسب قیمت زمین که شور اول آن مطرح است مطالبی را بعرض نمایندگان محترم برسانم.
احتکار زمین و سودجوئی بی حد و اندازه و غیرمتعادل عده‌ای سودجو این مسئله زمین را در واقع بصورت یک مرض مهلک و یک سرطان برای اقتصاد کشور ما درآورده است، هجوم زمین خواران به اراضی داخل و خارج و گوشه و وسط و کنار محدوده کم کم دارد از مرز شهرها گذشته به کویر لوت می‌رسد. این طرز بدست آوردن منافع بی حد و حصر و بدون هیچ عمل سازندگی و بدون کار و زحمت در حقیقت ظلم و بیعدالتی با کثریت مردمی است که قسمت اعظم چرخهای مملکت را به حرکت در می‌آورند و از بدیهی ترین وسیله زندگی یعنی محل سرپوشیده‌ای برای زندگی خود و عائله شان محروم هستند این بیعدالتی و ظلم است. زمین این نعمت خدادادی که با کار و کوشش و فعالیت می‌توان از آن بهره‌ها گرفت، به بینید چگونه وسیله ظلم و بیعدالتی شده است اینجا است که باید گفت: ای زمین، بوسیله تو چه ظلمها که نمی‌کنند. این بیماری مهلک، این سرطان اجتماعی و این سودجوئی بدون زحمت و بدون مرارت و این ظلم و بیعدالتی عده‌ای معدود با کثریت مردم این کشور باید از ریشه برکنده شود. دین مقدس ما انقلاب ما و رستاخیز ما ادامه چنین بیعدالتی را اجازه نمی‌دهد، خوشبختانه باید عرض کنم که فرمانده بزرگ دوراندیش و آینده نگر ما مثل همیشه، همچون یک پزشک حاذق این مرض اجتماعی را تشخیص دادند و با ارشاد و راهنمائط مدبرانه خویش و با صدور فرمان داروی درمان این مرض را تجویز فرمودند. ما وظیفه داریم، مراقبت کنیم. که داروها درست منطبق با نسخه باشد چون در این نسخه با خردمندی بسیار به نکاتی اشاره شده که باید مورد نظر باشد و الا خدای نکرده داروهای خارج از نسخه علاوه بر اینکه بیماری را درمان نمی‌کند بلکه بر شدت مرض هم می‌افزاید. دولت در اجرای فرمان شاهنشاه و اصل هجده انقلاب این لایحه را برای جلویری از افزایش نامتناسب قیمت زمین تقدیم قوه مقننه نموده، مسئله اینجاست که ببینیم آیا با این لایحه و با قانون به تنهائی کافی است که جلوی این بیعدالتی گرفته شود؟ مسلم قانون تنها کافی نیست (دکتر اسفندیاری ـ ضمانت اجرای این لایحه در کدام ماده است) حضورتان عرض می‌کنم ـ بعقیده من برای ریشه کن کردن این در اجتماعی انگیزه اساسی را باید پیدا کنیم و بعد با آن مبارزه کنیم بعبارت دیگر بنده معتقدم با علت باید مبارزه کرد نه با معلول ـ عرضه و تقاضا این قانون اقتصادی را نمی‌توان نادیده گرفت این قانون قابل توجه و امعان نظر است ما باید ببینیم انگیزه اصلی زمین خواران در چیست؟ هجوم جمعیت از روستاها به شهرها، لاجرم کوشش این جمعیت برای بدست آوردن زمین و مسکن و اما چرا جمعیت از روستاها به شهرها هجوم می‌آورند دلیل این امر را در توزیع غیرعادلانه اعتبارات بین شهر و روستا باید جستجو کردـ بیائید کارخانه‌ها و بیمارستانها و دانشگاهها و سایر مؤسسات تولیدی و رفاهی را به روستاها ببرید و از شهرها چشم بپوشید به شما اطمینان می‌دهم روستائی نه تنها به شهرها هجوم نمی‌کند. روستانشینانی که به شهرها آمده‌اند بارضا و رغبت به روستاهای خودشان برمی گردند برای اینکه آنها شیفته وسایل رفاهی شهرها هستند نه عاشق ترافیک و هوای مسموم (یکنفر از نمایندگان ـ نمایندگان دولت نیستند).
منصوریان ـ جناب هنرمندی معاون وزارت دادگستری و جناب بهرون معاون مسکن و شهرسازی و جناب منصوری معاون کشاورزی تشریف دارند ـ وقتی هجوم جمعیت از روستاها به شهر کاسته شد لاجرم تقاضا کم می‌شود و هنگامی که تقاضا کم شد دیگر زمینخوار، مشتری برای زمین ندارد تا بتواند ساعت بساعت قیمت زمین را بمیل خود افزایش دهد این یک نکته. نکته دوم زیاد کردن عرضه است، دولت زمین بسیار در اختیار دارد چه بصورت زمینهای ملی شده وغیره اگر این زمینها عرض شود توجه بفرمائید نظر من در عرضه شدن زمین نه بصورت زمین است عرضه زمین بصورت مسکن، بصورت خانه‌های ارزان قیمت، ایجاد تسهیلات لازم از طرف دولت و انعقاد قرارداد با بخش خصوصی و در اختیار گذاشتن زمینهای دولت و با نقشه هاس صحیح برای ساختن خانه‌های ارزان قیمت البته با جلوگیری از این خانه‌های گران قیمت و آپارتمان‌های لوکس که ساخته می‌شود که بحد کافی الآن در کشور ما هست و این هست که قیمت مصالح و قیمت نیروی انسانی را در موضوع ساختمان بالا برده اگر برای مدت زمان کوتاهی هم که شده جلوی این کار گرفته شود که در نتیجه سیمان کیسه‌ای سیزده تومان به صد تومان و آجر دانه‌ای ۱۰ ریال و بنای روزی ۴۰۰، ۵۰۰ تومان دیگر نباشد و بتوانند خانه‌های ارزان قیمت درست کنند و خانه در اختیار مردم بگذارند خواه ناخواه عرضه زیاد می‌شود، وقتی عرضه زیاد شد بنا به قانون اقتصادی عرضه و تقاضا، بخودی خود دیگر زمین خوار وجود نخواهد داشت که زمین به کسی ارائه بدهد البته یک نکته را هم توجه بفرمائید این خانه‌های ارزان قیمت بایستی با نقشه صحیح شهرسازی و تسهیلاتی که از طرف شهرداریها ایجاد می‌شود از جمله ایجاد فضای سبز و پارکهای بزرگ در نقاط مختلف شهر باشد به این دلیل که دیگر ناچار نباشند برای هر ساختمان یک فضای سبز در نظر بگیرند و در نتیجه قیمت ساختمان بالا رود و مجبور شوند از آب شهر (که متأسفانه کمبود داریم) مصرف آن فضای سبز کنند برای فضای سبز که از طرف شهرداری بصورت پارکهای متعدد در نقاط مختلف ایجاد می‌شود، شهرداری می‌تواند با شهرها که حفر چاههای عمیق از آبهای زیرزمینی و فاضل آب نه تنها به هدر می‌رود بلکه موجب ناراحتی عده‌ای از ساکنین جنوب شهر شده و خانه هایشان اکثراً در آب قرار گرفته جلوگیری شود بنده می‌خواهم عرض کنم که اگر دولت با باریک بینی و دقت بیشتر نکات اساسی را مورد توجه قرار ندهد قانون به تنهائی مثمرثمر نمی‌تواند باشد هم چنانکه قوانینی که تا بحال داشته‌ایم نتوانسته مثمرثمر باشد چرا؟ چون هنوز ۳۰ ماه از قانون معاملات زمین بیشتر نگذشته که تصویب کرده‌ایم، در این قانون آمده که انتقال زمین فقط برای یک بار امکان دارد و در دفعات بعدی منوط بر این است که در آن زمین ساختمانی متناسب با مساحت زمین شده باشد ـ اما در عمل دیدیم که متأسفانه این قانون دردی را دوا نکرد و باز هم زمینخواران راههای فرار از اجرای قانون را پیدا کردند معاملات را بصورت رسمی انجام نمی‌دهند و بصورت قولنامه عادی و وکالت و امثالهم انجام می‌دهند و حتی یک راه ظاهراً قانونی هم پیدا کردند ـ یعنی پس از انجام معامله و تنظیم سند رسمی برای آنکه بتوانند معامله دوم را انجام دهند با تبانی با فروشنده اول، معامله را اقاله و فسخ می‌کردند و سپس معامله دوم را انجام می‌دادند و این عمل بدفعات تکرار می‌شد و هنوز هم می‌شود می‌خواهم این نکته را عرض کنم که قانون و مقررات با روحیه و روان شناسی اجتماعی هر جامعه‌ای باید منطبق باشد والا قوانینی که مغایر رفتارهای اجتماعی جامعه باشد در عمل آنرا وارونه می‌کنند و در صدد یافتن راههای فرار از اجرای قانون برمیآیند می‌خواهم نتیجه بگیرم که اگر موضوع از اساس و ریشه درست نشود، قانون به تنهائی نمی‌تواند مثمرثمر باشد ضمناً ما تنها واعظ غیر متعظ نباید باشیم ما در این لایحه گفته‌ایم که خریدار باید زمین را بارزش معاملاتی بخرد اگر زائد بر آن خرید و اگر دولت تشخیص داد (که البته همین موضوع تشخیص خودش مسئله است چه کسی تشخیص بدهد، و چطور تشخیص بدهد و ضابطة آن چیست؟ که البته در کمیسیون اضافه شد که لااقل در آئین نامه اجرائی این موضوع روشن بشود ولی باز هم ضابطه‌ای برای این مسئله معلوم نیست) (دکتر ملک منصور اسفندیاری ـ آئین نامه مغایر با قانون نمی‌تواند باشد) صحیح است معمولا ضابطه باید در خود قانون مشخص بشود، ما داریم برای مردم قانون وضع می‌کنیم که این چنین کنند ولی آیا صحیح است که بعضی از سازمانها زمینهای مردم را که پس از سالها خون دل خوردن و با فروش اثاثه زندگی برای ایجاد یک سرپناه تهیه کرده‌اند با قیمت ارزان بخرند و با بهای متری ۸ هزار تومان و ۱۲ هزار تومان بفروشند؟ این درست نیست این نقض غرض است
(دکتر صدیق اسفندیاری ـ بنا بهمین قانون دولت می‌تواند تملک کند؟)
طبق این قانون دولت می‌تواند تملک کند. ملاحظه بفرمائید الان کارمند، رفتگر، معلم، پاسبان همه و همة مردم نیاز به مسکن دارند با کمال تأس باید عرض کنم در دهسالة اخیر میانگین افزایش قیمت زمین ۱۵۰۰ درصد بوده است یعنی ۱۵۰ درصد در سال ملاحظه بفرمایید ظرف دهسال ۱۵۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است این عمل غیرعادلانه و ناصحیح است بنده فکر می‌کنم ما نمایندگان مردم با اعتقاد کاملی که بمفاد فرمان رهبر انقلاب داریم آماده هستیم که با معیارها و ضوابط صحیح برای رفع این مشکل همچون سایر امور با دولت همکاری کنیم بنحوی که این مرض از بیخ و بن برکنده شود اما عرض کردم با معیارها و ضوابط صحیح والا درباره مالک و صاحب زمین که هزاران متر زمین احتکار کرده برای گرانفروشی و سودجوئی همانگونه رفتار شود که با صاحب قطعه زمین کوچکی که تمام هستی او را تشکیل می‌دهد و اگر هم خواسته باشد نیمی از آن قطعه کوچک ۳۰۰ یا ۴۰۰ متری را بفروشد، برای آنست که بتواند نیم دیگر را بسازد، این عادلانه نیست ـ اگر خواسته باشیم فقط خریدار را اجبار کنیم که زمین را بارزش معاملاتی خریداری کند، بدون آنکه توانسته باشیم فروشنده را از عرضه زمین بقیمت بالاتر باز داریم و یا بتوانیم مسکن بقیمت ارزان باین خریدار اراده دهیم این عادلانه نخواهد بود ـ اینکه مدت یکسال مردم را سرگردان کنیم و روی زمین خریداری از ترس آنکه مبادا دولت تشخیص دهد که زائد بر ارزش معاملاتی خریداری شده و آنرا بتصرف و تملک درآورد، تا مدت یکسال هیچگونه ساختمانی نکند، این درست نیست؟
دکتر ملک منصور اسفندیاری ـ ضابطه تشخیص چیست؟
منصوریان ـ و تا یکسال او را معلق نگهداریم این صحیح نیست، بنابراین من امیدوارم با دقت و موشکافی کامل همه نمایندگان مجلس و بهره گیری از نظراتی که ابراز خواهند فرمود کمیسیون دادگستری از آن بهره گیری کند و توانیم لایحه را بصورتی تصویب کنیم که هم قابل اجرا باشد و هم راه فراری نداشته و بنفع اکثریت مردم و در اجرای فرمان مبارک رهبر انقلاب باشد.
دکتر ملک منصور اسفندیاری ـ میفرمائید دولت لایحه را پس بگیرد و یکی دیگر بیاورد؟
منصوریان ـ من چنین عرضی نکردم، همین لایحه را با پیشنهادات مفید امکان دارد بصورت صحیحی اصلاح نمود تا اجرا شود بنابراین بنده لزومی نمی‌بینم که لایحه مسترد بشود، امیدوارم نکات اساسی امر در نظر گرفته شود بخصوص اساس مطلب عرضه و تقاضا و کم کردن تقاضا و افزایش عرضه از طریق ساختن خانه‌های ارزانقیمت و در اختیار مردم گذاشتن و بعد بستن راههای فرار که بشود دست افرادی را که واقعاً موجب ناراحتی اکثر مردم را فراهم کرده‌اند بسته و جلوی اینکار گرفته بشود، بنده برای اینکار پیشنهاداتی دارم که تقدیم مقام محترم ریاست می‌کنم و بسیار متشکرم که بعرایضم توجه فرمودید (احسنت).
رئیس ـ آقای مظهری بفرمائید.
مظهری ـ جناب آقای رئیس، همکاران محترم اجازه بفرمائید در آغاز سخنم اظهار تأسف کنم از اینکه یکی از مهمترین لوایح سرنوشت ساز و مورد توجه مردم در مجلس رستاخیز مطرح است ولی نه تنها نخست وزیر حضور ندارد بلکه هیچیک از وزاراء بجز وزیر مشاور در امور پارلمانی در مجلس نیستند و اکثر معاونین هم تشریف ندارند و از همه مهمتر از نمایندگان هم اگر تابلو خراب نباشد به ۷۰ نفر نمی‌رسد واقعاً اظهار تأسف می‌کنم برای اینکه اعتقاد دارم لایحه‌ای که دولت در اجرای فرمان شاهنشاه به مجلس تقدیم نموده یکی از لوایح بسیار مهمی است که اگر خوب تصویب شود و خوب عمل بشود یکی از کثیفترین مسائل مملکت را انشاءالله حل خواهند کرد، مسأله‌ای که پیرامونش فکر می‌کنم این است که چرا هر چند یک با مسأله زمین که در ارتباط با مسأله مسکن و در ارتباط با نیازهای مردم است مطرح می‌شود دولتها لایحه‌ای می‌آورند و چند جلسه‌ای هم بحث و گفتگو و چند روزی موج تبلیغاتی و بعد هم فراموش می‌شود و مجدداً سیر صعودی قیمتها را می‌بینیم.
و نکته جالب و در خور توجه این است که سیر صعودی قیمتهای زمین و مشکلات مسکن را خود دستگاههای اجرائی به این جا رسانده‌اند خود دولت زمین را به این صورت درآورد منظورم دولت به معنی اعم کلمه است، چه کسی برای کوهستانهای بی آب و علف سند مالکیت و سند تفکیکی و بنام اشخاص صادر کرد؟ تا آنها کوهها و کویرها را بعنوان مالک در اختیار بگیرند و بفروشند و بورس بازی راه بیاندازند، اینها را چه کسانی به یک عده‌ای دادند یا سند برای آنها صادر کردند و آنها هم با بورس بازی پولهای مردم را گرفتند و خوردند و بردند و رفتند و حالا پس انداز سالها که شاهد چپاول بوده‌ایم صحبت از این می‌کنیم که قیمت زمین را تثبیت بکنیم.
حالا به چه صورت و بر مبنای چه محاسباتی آن مطلبی است که خود جای بحث دارد ولی سؤال من این است که از مالکین زمین پرسید که این زمینهای جورواجور که حالا صحبت از الناس مسلطون علی اموالهم پیش می‌آورند و نگرانند.
- ببری مال مسلمان و چو مالت ببرند
- بانگ و فریاد برآری که مسلمانی نیست
به اعتقاد من قبل از آنکه به اصل مسأله بپردازیم باید به ریشه کار توجه کنیم و بخصوص به این نکته بپردازیم که ما بمرحله‌ای رسیده‌ایم که زمین مسأله بزرگی در مملکت شده است و همه برنامه‌ها در تاروپود عنکبوت زمین گیر افتاده حالا چرا این مسئله را برای یکبار حل نمی‌کنیم؟ این همه قانون برای زمین داریم و دستگاههای مختلف روی آن کار می‌کنند و مسئله روزبروز غامضتر می‌شود.
چرا برای یکبار مسئله محدودة شهرها و زمینهای کشاورزی و قطبهای صنعتی را روشن نمی‌کنید؟ چند روز پیش یکی از کشاورزان شهر ما مشکلی در سازمان زمین داشت که مربوط به یک مزرعه است خود مقامات سازمان زمین می‌گفتند چهار تا قانون وجود دارد در مورد احیای زمین موات و هر دستگاهی بر اساس قانون خودش عمل می‌کند، این عدم هماهنگی و اینکه هر دستگاهی برای خودش سازی می‌زند این ارکستر ناهماهنگ را بوجود آورده و موجب شده است که این صدای گوش خراش در فضای مملکت طنین بیندازد و غول زمین با چپاول سرمایه‌های مردم زحمت کش روزبروز قوی تر و فربه تر عربده بکشد، به اعتقاد من زمین بر کنار از مسائل دیگر نیست با چند سطر قانون نوشتن به این صورت که اگر تشخیص داد، اگر تشخیص نداد من صریح عرض می‌کنم که با این حرفها این مشکل حل نمی‌شود، شهرداری که نمی‌تواند نظافت شهر را درست انجام دهد یک مسئولیت دیگر برایش درست کردیم که برود خانه‌های خالی را اجاره بدهد، حالا یک مسئله دیگری روبرویش می‌گذاریم که برود به بیند چه کسی زمین خریده و اگر گران خریده یقه اش را بچسبد و بگوید که پس بده، اینها برای کاغذ و انشاء خیلی قشنگ است ولی برای اجرا نمی دانم چه بگویم و مردم که می‌شود یا نمی‌شود و واقعیت این است که خیر، اگر هدف موج تبلیغاتی است جناب وزیر مشاور بسیار خوب است اثرش را هم کرده ولی یکی از دوستان ما در اینجا اشاره کرد آنهائی که زمین دارند و در طول سالها و بخصوص در این ده ساله که قیمت زمین ۱۵۰۰ برابر شده میلیون میلیون چپاول کردند آنها خیلی گرفتار و ناچار نیستند که زمینشان را بفروشند، خوب پنج سال دیگر دست نگهدارند و در فضائی که سروصداها تمام شد سرفرصت و زمانیکه آن جنبش و هیاهو بپایان رسید و دولت یک گرفتاری دیگر پیدا کرد آنوقت مشغول می‌شوند، بنظر من خیلی غذر می‌خواهم که بگویم بهرحال با مأمور شهرداری هم می‌شود کنار آمد مطلب دیگر مورد سؤال من این است که میلیونها متر زمینهای اوقاف را در ۱۰ سال گذشته به چه کسانی داده‌اند؟ این را کدام مرجع باید برسد؟ و اینهائی که زمین گرفتند با آنها چه کردند؟ خود دولت کمک کرده است به این دزدی و چپاول و کلاه برداری؟ بسیاری از این زمینهائی که الآن توی بورس است و در دست مردم جابجا می‌شود و خرید و فروش همان زمینهاست و بهمان صورت منتها با ده برابر و صد برابر قیمت و یا با دریافت میلیونها سرقفلی و حق تصرف زمینهای استیجاری؟ بنده مدرک بشما نشان می‌دهم که اشخاص زمینی را خریده‌اند متری دهشاهی و یک ماه بعد همان را تفکیک کرده و فروختند متری ۲۰۰ تومان اگر دستگاههای اجرائی این را نمی‌فهمند باعث تأسف است هر چند تأسف کافی نیست ولی اگر می‌فهمند چرا سکوت می‌کنند، چرا مؤاخذه نمی‌کنند و چرا برای یک بار جلو این کار را برای همیشه نمی‌گیرند؟ بنظر من این قانون نوشتنها فایده‌ای ندارد اگر اجرا مورد توجه نباشد بنده یکبار دیگر هم این جا عرض کردم بزرگترین زمین دارد دولت بوده یعنی ملت ایران و حالا هم با انکه قسمت اعظم آن زمینها را عده اب بردند و خوردند و بخشیدند به دوستان و آشنایان و رفقا و زدوبند کردند باز هم دولت بزرگترین زمین دار است ولی با کمال تأسف هر چه مانده باز دارند می‌برند شما تشریف بیاورید تا من بشما نشان بدهم که وقتی خود مردم و بدون دخالت دولت در شهر ما زمینهای مزروعی را که داخل شهر شده بود تقسیم می‌کردند سهمیه اوقاف را در نقشه‌های خودشان کنار گذاشتند ولی چون کسی از آنها حافظت نکرد بیشترش را عده‌ای بردند و خوردند و فروختند وبقیه هم در معرض همین خطر هست و متأسفانه دم خروس هم پیداست و همه جا رد پای مأمورین هم دیده می‌شود. عرض کردم این مسائل ریشه دارد، یکی از دوستان اشاره‌ای کردند و نگران بودند صاحبان زمینهای کوچک ضرر می‌کنند دوست عزیز اجازه بفرمائید آن که ۳۰۰ متر زمین خریده ضرر می‌کند در شهر ما ضرب المثلی است که می‌گوید به گدا چه یک لقمه نان بدهی و چه لقمه نان بگیری در زندگیش اثر نمی‌کند شما نگران آنها نباشید ولی کسانی که صدها میلیون از بورس بازی چپاول کردند و بردند در حالیکه نه زمینی داشتند و نه ملکی و نه آبی فقط بند و بست داشتند و راه دزدی را بلد بودند و یکی دو نفر هم نیستند اگر می‌شود برای آنها فکری بکنید که هنوز هم بیشتر زمینهای مملکت در اختیار همین گروه است و شتابی هم برای فروش زمین ندارند و ۲ یا ۳ سال دیگر بالاخره از فرصتهائی که توی این موجهایش می‌آید و راه فرار پیدا می‌شود استفاده می‌کنند همانطوریکه دوست ما هم اشاره کرد که راه فرار بسیار است، بهرحال به اعتقاد من مسئله زمین در ارتباط با مسئله مسکن مطرح است و واقعیت امر این است که اگر دولتها برنامه‌ای برای حل مسئله مسکن داشته باشند و اگر در گذشته می‌داشتند ما به این جا نرسیده بودیم، اگر زمینهای اوقافی را به کسی که خانه نداشت می‌دادند، اگر تقسیم بندی می‌کردند و خدمات شهری را تأمین می‌نمودند نه یک نفر می‌توانست ۱۰ هزار متر زمین را اجاره کند و تقسیم نماید و به این و آن واگذار نماید و ده دست بگردد وعده‌ای هم صاحب زمین می‌شدند یعنی صاحب مسکن، حالا هم اگر این برنامه را دارید فصل اولش این است که برای یکبار مسئله زمین را در مملکت حل کنید تا مردم تکلیفشان را بدانند، حالا بچه صورت نمیدانم ولی فکر می‌کنم با این حرفها که اگر تشخیص دادیم، و اگر تشخیص ندادیم و این احتمالاتی را که در قانون پیش بینی کرده‌اید، به اعتقاد من مشگل گشا نیست مگر آنکه زمینهای بزرگ را که در محدوده و حاشیه شهرها در اختیار دولت است و اگر هم کم است باید خریداری شود تقسیم کنید و با خدمات شهری به مردمی که مسکن ندارند واگذار کنید و با خدمات شهری به مردمی که مسکن ندارند واگذار کنید تا خانه بسازند و یا خانه ارزانقیمت بسازید و به آنها بدهید بنظر من مسئله اعتبار و بودجه هم مطرح نیست و شما می‌توانید از هر محلی که در سراسر مملکت می‌خواهید این کارها را بکنید و پول بدهید و زمین را اگر گران خرید از خریدار پس بگیرید از همان محل انجام دهید، اصولاً من نمیدانم شما ان زمین را می‌خواهید چکار کنید، آن زمین ۳۰۰ متری را که اطرافش ساختمان شده دولت می‌خواهد چکار کند؟ می‌گیرد تا باز هم به یکی دیگر بدهد به کی؟ چه دستگاهی تشخیص دهنده است؟ تجربه این را نشان داده که در گذشته این قبیل زمینها را عده‌ای خاص بوده‌اند و خورده‌اند، من این را شنیده و دیده‌ام و شما دوستان عزیز و نمایندگان دولت اگر اطلاع بیشتری دارید بیائید پشت این تریبون اعلام کنید که در این ده سال گذشته چه کسانی زمین از اوقاف اجاره کرده و تفکیک کرده و بعد هم این زمینها چه شده، چند درصد زمین گرفتند و خانه ساختند و نشستند؟ اینها همه را معمولاً می‌دادند بیک آقائی که یک شبه میلیونرش کنند، کادو دادند. یا بقول خودشان یک کمکی باو کردند و کمک هم معمولاً بآدمهای نیازمند می‌شود و نیازمند آن هم بیشتر همان دارندگان آزمند هستند (یکنفر از نمایندگان ـ آقا اینها آزمند هستند) بله بآدمهای آزمند داده می‌شود آزمندها نیازمند هستند، من راجع باین لایحه پیشنهاداتی دارم و امیدوارم مورد توجه در کمیسیونها قرار بگیرد ولی چون تخصصی ندارم تقاضا دارم اعضای کمیسیون دادگستری توجه بیشتری بکنند و بخصوص به این نکته بذل عنایت فرمایند که هدف بازی کردن با الفاظ و زمین نیست و منظور اصلی حل مسئله مسکن است که مورد توجه قرار گرفته است و مسائل مربوط به مسکن هم به عوامل مختلفی ارتباط دارد که حلقه‌های بهم پیوسته است و اگر یک جا حل نشود مسئله تمام نمی‌شود، مثلا وقتی جناب کاشفی مسئله سیمان حل نشود و هم مشکل آجر از بین نرود چطور مشکل مسکن حل می‌شود؟
الان یکی از دوستان گفتند که شیشه هم نیست دیدم پریروز مدیر عامل شرکت آبگینه بازدید می‌کردند از فروشگاهها و می‌گفتند شیشه متری ۱۸ تومان توزیع می‌شود ولی واقعیت آن اینست که بالای صد تومان هم پیدا نمی‌شود و من فکر می‌کنم که پس فردا یک قانون خواهید آورد که اگر شیشه را کسی بیشتر از ۱۸ تومان خرید دولت شیشه‌ها را از پنجره باز کند و بدیگری بفروشد، یا اگر کسی آجر را بیشتر از دانه‌ای فلان مبلغ خرید دولت مجاز است دیوارش را خراب کند و آجرهایش را جمع کند و پولش را باو بدهد اینها یک حلقه‌هایی است که بهم پیوسته‌اند و ارتباط دارند و مشکل مسکن را باید با یک بررسی دقیق یکجا حل کرد و گرنه با این موج هیاهو و تبلیغات به جائی نمی‌رسیم، بخاطر دارم چند سال پیش یک روزی وزیر مسکن وقت لایحه‌ای اورده بود و می‌گفت این لایحه مسکن است که من گفتم مخدر است و جامعه را تمیزتر می‌کند و سرانجامش خوب نیست ولی آن روز کسی گوش نکرد و مقداری هیاهو هم علیه بنده براه انداختند تا به خیال خودشان از موج تبلیغاتی استفاده کنند ولی متأسفم براستی متأسفم که حرف من واقعیت پیدا کرد و جامعه تخدیر شد و عده‌ای هم مشغول کار خودشان شدند، کردند آنچه خواستند تا به اینجا رسیده‌ایم که حال باید تاوان آن بی فکری‌ها را پس بدهیم و با غول زمین روبرو هستیم شاید هم دلایلی وجود داشت زمینهایی باید بفروش می‌رفت، مسائلی بود که بنده روستایی شعورم نمی‌رسید ولی بهر حال اگر مشکل مورد نظر مسئله مسکن است باید با دقت بررسی شود تا راجع به شیشه و آجر و سیمان هم که در دست خود دولت است ناچار نشوید لایحه بیاورید، در اینجا سؤالی دارم، من نمیدانم که تولیدات کارخانجات سیمان که در مملکت مشخص است و دولت هم مجاز نیست جز در کارهای ضروری سیمان بدهد، برای کارهای ضروری هم یا به دستگاههای اجرائی می‌دهد یا به مقاطعه کاران بزرگ که مهندس مشاور و ناظر دارند ولی همه جای بازار سیمان قاچاق فراوان است. حال کجاست این سیمان؟ و چه کسی می‌دهد؟ و از کجا می‌آید؟ معلوم نیست، حواله دهنده دولت است، دریافت کننده هم یا دستگاه دولتی است یا مقاطعه کار است یا شهرداری است و آن چه که به شهرداریها می‌دهند یک مقدار کمی است و حقیقت آن است که بزرگترین اقلام سیمان را مقاطعه کاران بزرگ و دستگاههای اجرائی می‌گیرند، آن وقت این کامیونهای سیمان قاچاق از کجا می‌آید؟ چطور نمی‌شود اینها را کشف کرد؟ وقتی یک بسته کوچک مواد مخدر را کشف می‌کنند، یک تریلر سیمان را نمی‌شود کشف کرد؟ مگر اینکه بدبین باشیم که من کوشش می‌کنم بدبین نباشم، اما آنها که بدبین هستند باید بگویند که هدف این نیست که سیمان قاچاق را کشف کنند و گرنه یک مأمور را بگمارید در همین شهر بسیار است و خیلی می‌توانید پیدا کنید، به این ترتیب برمی گردم به حرف اصلی خودم که اگر این مسائل را حل نکنیم مشکل به اعتقاد من حل نمی‌شود باید تسهیلات ایجاد کنیم برای مردم به آنها که مسکن ندارند زمین بدهید البته نه مانند زمینی که به نمایندگان دادید و تسهیلاتی که برای آنها فراهم کردید، با اجازه جناب آقای رئیس این نکته را عرض می‌کنم که هنرمند کاردان در تلویزیون گفته است که مجلسیان برای خودشان کاری کردند و دولت برای آنها خانه ساخت چه کاری کردند و دولت برای آنها خانه ساخت چه کاری برای این شرکت تعاونی نمایندگان و کارکنان مجلس دولت کرد؟ دولت جز کارشکنی در طول این یکسال و نیم کاری نکرد. و هیچ قدمی برنداشت. پس آن مزخرفات چیست که در تلویزیون گفته می‌شود؟ در تلویزیون چه کسی مسئول این حرفها است که گفته می‌شود؟ چطور اگر دوغ بخواهیم بفروشیم شامل استاندارد و صد جور کنترل و بررسی است ولی در تلویزیون مملکت هر کس هر چه دلش خواست بگوید حتی علیه قوه مقننه این مملکت و هیچ دستگاهی وجود ندارد که دربارة ان چیزی بگوید و جلو آنها را بگیرد؟ چرا مجلس شورای ملی را بازیچه قرار می‌دهند؟ کدام زمین را دولت به مجلس داده؟ کدام تسهیلات را قائل شده؟ این تلویزیون که سخنگوی دولت است. چرا چنین می‌کنند تازه یکی از دوستان معتقد بودند که باید توضیح بدهد که خدمتشان عرض کردم کافی نیست که ما دلمان را خوش کنیم که البته آن را هم نخواهند کرد چون تلویزیون میلی است نه ملی و اگر توضیح هم بدهند فایده ندارد که توهین کنند و بعد توضیح بدهند، چه مرجعی است که جلوی این چیزها را بگیرد؟ (یکی از نمایندگان ـ جلوی کاردان را باید بگیرند) از کجا معلوم است که سایر مطالب هم اینطور نباشد (یکی از نمایندگان ـ کاردان یک دلقک است) (یکی از نمایندگان ـ یک عامل اجرائی است او تقصیر ندارد) بهر حال من احساس خجلت و شرمندگی کردم وقتی آن برنامه را دیدم که گفتند اگر مردم صاحب خانه نشدند نمایندگان آنها صاحب خانه شدند، طنز و شوخی نه تنها جرم نیست خوب هم هست ولی اگر بصورت شوخی باشد نه بعنوان تمسخر و طعنه زدن آنهم به استناد یک مطلب خلاف واقع اصولا هر گروهی می‌توانند شرکت تعاونی درست کند، پول بگذارند، زمین بخرند و خانه بسازند جرمی نشده و افتخاری است که نمایندگان عصر رستاخیز اکثراً بی خانه‌اند و برای ساختن خانه هم ناچارند به وام و شرکت تعاونی و این حرفها متوسل شوند چرا بگویند دولت زمین داده (یکی از نمایندگان ـ اینها تحریک است) با قسط ۳۰ ساله و با سود ۲ تا ۳ درصد هم پول ساختمان را می‌گیرند آیا اینها توهین به مملکت نیست؟ قوای مملکت را تضعیف نمی‌کند؟ شما ببینید قوه مقننه مملکت را در تلویزیون مملکت مسخره می‌کنند، (یکی از نمایندگان ـ در کاریکاتری هم نوشته) اینها درست نیست، عرض کردم همه مسائل بهم ارتباط دارد بهر حال من اعتقاد دارم که مهمترین لایحه یکی از این لوایحی که اگر خوب تصویب و اجرا شود. نتایجی بسیار خوب دارد ولی اگر در تصویب آن دقت لازم نشود و در اجرایش هم مشکلاتی ببار می‌آورد که من ناچار الان عرض می‌کنم که نه تنها این مشکل حل نخواهد شد. بلکه مشکلی هم بر مشکلات مردم اضافه خواهد کرد، اگر این قانون اجرا شد آقای وزیر مشاور بروید این زمینهایی را که در محدوده شهرها وجود دارد و متعلق به خودمان است، فکری برای آنها بکنید و تا بقیه اش را عده‌ای نبرده‌اند، بدهید بمردم بی خانمان، خانه بسازند و یا خودتان، یا بوسیله شرکتهای ساختمانی خانه بسازید برای آنهایی که خانه ندارند. این عرایضی که من می‌کنم همه مستند است هر کدام را اراده فرمودید نشان می‌دهم توی منطقه خودم حداقل این آگاهی را دارم که چه کرده‌اند چطور عده‌ای زمین گرفتند و با آنها چه کردند و بر سرزمینهای دولتی و وقفی چه آوردند.
(یکی از نمایندگان ـ از زمینهائی که بنام مرغداری گرفتند آپارتمان برای مرغها ساختند)
(منصوریان ـ قدری درشتر از مرغ)
مسأله این است که راجع به این لایحه حرف زیاد است و باید عرض کنم که مطلب در این زمینه بسیار می‌شود گفت منتهی دوستان مسلماً تذکرات لازم را خواهند داد من چند پیشنهاد دارم که تقدیم می‌کنم و مهمترین قسمت پیشنهادم این است که مرجعی درست کنند که فروشنده و خریدار به آن مراجعه کنند نه این که آن مرجع خودش زمین بخرد بلکه واسطه‌ای باشد میان فروشنده و خریدار و گرنه مسائل و راه فرار بسیار است بخصوص با توجه به مسئله عرضه و تقاضا آن که زمین را احتیاج دارد و می‌خواهد آپارتمان بسازد با فروشنده کنار می‌آید تنها و نتیجه این قانون این است که در سند ۲۵ درصد قیمت را زیادتر می‌نویسند و یک چیزی در حد این ۲۵ درصد مالیات به دولت خواهد رسید و بعد هم مسائلی نظیر اینکه آقا، تو گرون خریدی، تو ارزون خریدی، مسئله این است که من نمیدانم در اجرای این قانون چه خواهد شد ولی دو نکته را پیشنهاد کرده‌ام نکته اول این که ۱ـ هر کس از دولت زمین خرید یا اجاره کرد یا خواهد کرد مجاز نباشد طرحش را تغییر دهد و یا بدیگری واگذار نماید، چه خریده و چه اجاره کرده، برای هر منظوری که بوده باید همان کار را خودش بکند و اگر نمی‌خواهد پس بدهد و اجاره را لغو کند حق انتقال و فروش نداشته باشد و اگر می‌خواهید این مطلب در قانون نباشد باید فکری برای زمینهای استیجاری هم بکنید، بهر حال زمینی را هم که اوقاف داده باز هم مستأجر می‌خواهد سرقفلی اش را بفروشد، آن را هم مشخص کنید چون زمینهای اوقافی گرانتر خواهد شد، چون تابع هیچ مقررات و قانونی نخواهد بود مجانی هم بدست آورده نکته دیگر اینکه من پیشنهاد کردم که دولت برای یکبار مشکل مردم را حل کنند من نمیدانم اینقدر نقشه بردار و سازمان نقشه برداری داریم یکباره نقشه شهرها و بخشها و مناطق را بردارید و بگوئید اینها منطقه شهری است، اینها هم قطبهای صنعتی و بقیه هم کشاورزی است تا مردم تکلیف خودشان را بدانند و توی زمینهای کشاورزی نروند صنعت درست کنند الان می‌گویند باید برای کارخانه پروانه گرفت و اجازه از کشاورزی، در شهر ما یکی هست که می‌خواهد برای کارخانه پروانه بگیرد ماشین آلات را آورده است و ریخته حالا به او می‌گویند برو از وزارت کشاورزی پروانه بگیر و آنها هم می‌گویند که این زمین کشاورزی است و قابل صنعت نیست منهم صددرصد حرف وزارت کشاورزی را قبول می‌کنم ولی او کارش را رفته کرده و این حرف درد مردم را دوا نمی‌کند باید یک بار برای همیشه مشکل مملکت را یک جا حل کنید و در نقشه‌ها معین و مشخص کنید که کجا محدوده شهری است و کجا زمین کشاورزی است و کجا مرکز صنعتی شدن است، بنده از حوصله‌ای که فرمودید تشکر می‌کنم و در پایان صحبت ام که خارج از این موضوع است با اجازه جناب رئیس می‌گویم که من سؤالی از دولت کرده بودم در مورد بیمه اتومبیل که خوشبختانه مورد توجه قرار گرفت و بیمه مرکزی آن طور که رسماً اعلام کردند و با خود بنده هم قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی صحبت کرد تمام تصمیمات بیمه‌ها را نقض کردند و آنها را موظف کرده‌اند که برگردند به قیمت سابق و پولهایی که از مردم گرفته‌اند پس بدهند و یا به مدت بطمه شان بیافزایند چون هدفت بنده هم همین بود، در صورتیکه آن چه که به من گفتند عمل بشود که می‌شود سؤال خودم را پس می‌گیرم و اگر خلافش ثابت شد دوباره تجدید می‌کنم. (احسنت) متشکرم
رئیس ـ آقای دکتر کیان بفرمائید.
دکتر کیان ـ سیاست زمین از یک سو پایه و اساس طرح ریزی سیاست مسکن واز سوی دیگر مبانی اصلی طرح ریزی برنامه‌های اقتصادی و عمران فیزیکی کشور را تشکیل می‌دهد اجرای هر طرح عمرانی و اقتصادی اعم از صنعت ـ کشاورزی و خدمات در آغاز نیاز مستقطم بزمین دارد و بلافاصله پس از آغاز موجب جذب و تجمع افراد و خانواده شده مسئله استفاده از زمین را برای سکونت و نیازمندیهای عمومی و اجتماعی آنها بطور روزافزون مطرح می‌سازد بنابراین می‌توان گفت پایه گذاری سیاست معقول و سیاستی در مورد زمین بنحوی که هم با نظام اقتصادی کشور، سازگار باشید و هم توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی را تسهیل نموده لااقل مانعی در راه نیل بآن ایجاد نکند از اهم مسائل محسوب بود.
هدف اصلی که در طرح ریزی سیاست زمین باید مورد توجه قرا گیرد این است که ضمن محترم شمردن مالکیت و ایجاد اطمینان برای سرمایه گذاریهای سالم بخش خصوصی موجباتی فراهم آید تا اولا استفاده از زمین را برای مصارف کشاورزی ـ صنعتی ـ تجاری مسکن و تأمین نیازهای عمومی و اجتماعی در حداکثر مطلوب و بطور هم آهنگ امکان پذیر و سهل سازد.
ثانیاً تأمین مسکن و مالکیت آنرا برای عامه مردم تسهیل نماید.
ثالثاً، زمینهائیکه قابلیت استفاده برای تأمین یکی از نیازهای جامعه را دارد در حدود ظرفیتهای اقتصادی و اجتماعی کشور بموقع مورد استفاده قرار گرفته بدون استفاده گذارده نشود متأسفانه فقدان سیاست شخصی در مورد زمین موجب گردید. تا مشکلات بزرگ و متعددی را بوجود آورد. که اهم آنها را می‌توان در درجه اول بالا بودن بی تناسب قیمت زمین و به تبع آن بالا بودن قیمت ساختمان و مسکن و مال الاجاره و در درجه دوم انحراف سرمایه‌ها و پس اندازها از بکار افتادن در فعالیتهای تولیدی و راههای سالم اقتصادی بطرف معاملات زمین که آنهم موجب افزایش قیمت زمین و ساختمان می‌شود داشت.
در حال حاضر بالا بودن قیمت زمین و سرعت ترقی آن و بالاخص در تهران و شهرهای بزرگ و متوسط ایران در مقایسه با سایر کشورهای پیشرفته جهان و حتی کشورهائی که تراکم جمعیت در آنها خیلی بیش از ایران می‌باشد بالاتر است. بالا بودن قیمت زمین که در اغلب موارد بیش از ۵۰ درصد قیمت یک واحد مسکونی را تشکیل می‌دهد ـ تأمین مسکن برای طبقات متوسط و کم درآمد را موجه با اشکال ساخته بتدریج تعلیق به محال می‌نماید. و بموازات آن نرخ اجاره را چنان افزایش می‌دهد که در بسیاری از موارد بیش از ۵۰ درصد درآمد مستمر یک خانواده صرف پرداخت مال الاجاره محل سکونت آنها می‌شود.
افزایش سریع قیمت زمین، افزایش سریع قیمت ساختمان و نرخ اجاره را بدنبال داشته و روی افزایش قیمت سایر کالاها تأثیر فوری ایجاد مینماطد و آثار شوم ناشی از تورم را شدت داده دامن می‌زند. یکی از آثار شوم تورم بهم خوردن تعادل در توزیع درآمدها و ایجاد شکاف عمیق زبقاتی است که مخصوصاً وقتی این آثار بصورت افزایش سریع قیمت زمین و ساختمان و هزینه مسکن بروز کند بیش از هر زمان دیگر زندگی را برای حقوق بگیران و طبقات متوسط و کم درآمد که اکثریت جامعه را تشکیل می‌دهند مشکل ساخته ثبات اجتماعی و سیاسی کشور را بخطر می‌اندازد.
بالا بودن قیمت زمین سرمایه گذاریهای صنعتی و کشاورزی را نیز که در اولین مرحله نیاز بزمین دارد موجه با اشکال ساخته مانع رشد سریع اقتصادی می‌شود، همچنین ایجاد تأسیسات عمومی اجتماعی را نیز مشکل ساخته مانع تأمین و عتوسعه خدمات رفاهی می‌گردد سریع بودن ترقی قیمت زمین علاوه بر داغمن زدن اشکالات بالا موجب توجه پس اندازها و سرمایه‌ها بطرف زمین و معاملات بورس آن و بالنتیجه انحراف سرمایه‌ها از مسیر سالم افزایش تولیدات اقتصادی بطرف معاملات زمین می‌شود.
طی چند سال اخیر با وجود حالت تورم بین المللی و تأثیر داخلی آن کمتر اتفاق افتاده است که یک سرمایه با بکار افتادن در صنعت یا تجارت ۵۰ درصد سود ویژه سالانه برای سرمایه گذار فراهم کند. حال اینکه بازده سرمایه هائی که در معامله زمین در تهران و بسیاری از نقاط دیگر مخصوصاً ساحل دریای مازندران بکار افتاد. غالباً بیش از ۵۰ درصد بوده است. این پدیده اقتصادی را که می‌توان یک ضایعه نامید، موجب می‌شود که از یکطرف سرمایه‌ها را از فعالیتهای اقتصادی و تولیدی بازداشته بطرف معاملات زمین سوق دهد و از طرف دیگر صاحبان صنایع و تجار و کسبه و پیشه وران میزان سود خود را نسبت به قیمت تمام شده یا قیمت خرید افزایش دهند تا از سرمایه‌ای که در این قبیل فعالیتها بکار انداخته‌اند بازده بیشتری که تناسب با افزایش قیمت زمین داشته باشد بدست آورند و مجموع این عوامل موجب بالا رفتن بیشتر قیمتها و شدت تورم و آثار شوم آن می‌شود.
عللی را که موجب بالا رفتن بی تناسب قیمت زمین و سرعت افزایش آن شده است در درجه اول باید ناشی از فقدان سیاست معقول و مشخص در مورد زمین و در درجه دوم روشها و تصمیمات ناصحیحی دانست که طی سالهای اخیر اتخاذ و اعمال گردیده است که از جمله طرحهای جامع شهری است طرح جامع شهری که در سایر کشورها بزرگترین راه گشای توسعه موزون و هم آهنگ اقتصادی و عمران فیزیکی شهرها بشمار می‌آید متأسفانه در کشور ما اکثراً بعنوان یک بلیه یا ضایعه بزرگ اقتصادی و اجتماعی عمل کرده است شاید باین علت که طراحان آن در زمینه‌های اقتصاد و علوم اجتماعی و شهری بی اطلاع بوده آنرا یک طرح معماری و ساختمانی یا آنطور که می‌گویند یک نقشه شهرسازی تصور کرده‌اند و طرح جامعه شهری را غالباً نقشه جامع شهری نامیده‌اند در حالی که اساس طرحهای جامع شهری را مطالعات اقتصادی و اجتماعی تشکیل می‌دهد و هدف آن نیز تأمین نیازهای اقتصادی و اجتماعی است تنها اثری که طرحهای جامع شهری در تهران و اغلب شهرهای دیگر ایجاد نموده‌اند مشخص کردن یک محدوده ۵ ساله و یک محدوده ۲۵ ساله می‌باشد که عملیات شهرسازی و ساختمانی در محدوده ۵ ساله مجاز و در محدوده ۲۵ ساله ممنوع اعلام گردیده است به روشی که در هیچیک از کشورهای پیشرفته جهان متداول نبوده و نمی‌تواند باشد و اصولا این قبیل اصطلاحات (محدوده ۵ ساله و ۲۵ ساله) فقط ساخته ذهن تهیه کنندگان طرحهای جامع شهری در ایران می‌باشد و در سایر کشورها مصداق ندارد.
این اشتباه ناشی از اعتبارات که طراحان طحهای جامع شهری آنرا یک طرح شهرسازی و معماری تصور کرده‌اند و از کلمه جامع در آن چنین استنباط نموده‌اند که باید متعاقب تهیه طرح جامع برای هر محله و ناحیه، نقشه‌های تفصیلی تهیه گردد تا اسلوب ساختمانها را در هر محله مشخص نماید و لابد برای هر ساختمان نیز نقشه معماری و ساختمانی آن نیز تهیه و ارائه گردد تا طرح تهیه شده جامعیت لازم را پیدا کند درحالی که طرح جامع و گاهی نقشه جامع مطلقاً شامل چنین مفاهیم نیست بهمین استنباطهای بی اساس و نادر است مبنای اتخاذ و اعمال روشها و ضوابط نادرستی گردیده که امور اقتصادی و اجتماعی کشور را در مخاطره جدی قرار داده است.
اولین شهری از ایران که طرح جامع شهری این تأثیر مهم را در آن ایجاد نمود، تهران بود و با اینکه در آغاز طرح جامع تهران پیشنهاد نکرده بود که فعالیتهای ساختمانی را متوقف سازد معهذا دلائل خاصی بعداً موجب گردیده فعالیتهای ساختمانی در خارج از محدوده ۵ ساله و در داخل محدوده ۲۵ ساله آن ممنوع اعلام شود، بلافاصله در سایر شهرهائی که طرح جامع روی آنها تهیه شده بود یا بعداً تهیه گردید همین روش درباره آنها اعمال شد بدون آنکه دلائل ایراد شده برای تهران در مورد آنها مصداق داشته باشد و این موضوع میرساند که روشی که در تهران اتخاذ و اعمال شود بلافاصله در سایر شهرها بعنوان مدل و الگو مورد استناد و استفاده قرار می‌گیرد در تهران محدوده ۵ ساله بمراتب کوچکتر و محدودتر از آنچه شهر تا آنزمان گسترش یافته بود تعیین گردید و مقادیر زیادی از محله‌ها و نواحی مسکونی شهر که حتی دارای تأسیسات، برق و تلفن و آسفالت و درختکاری معابر و بسیاری از خدمات دیگر شهری می‌باشد فقط باین دلیل که دارای آب لوله کشی نیستند و سازمان آب قادر نیست بزودی انشعاب آب لوله بآنها واگذار کند خارج از محدوده ۵ ساله اعلام شد و هر نوع فعالیت ساختمانی و شهرسازی در خارج از محدوده ۵ ساله و داخل محدوده ۲۵ ساله ممنوع گردید.
طی ۵ سال اول بعد از تصویب طرح جامع تهران افزایش قیمت زمینهای داخل محدوده ۵ ساله سرعت خیلی زیادی نداشت زیرا انتظار می‌رفت پس از ۵ سال محدوده‌ای که در آن اجازه ساختمان داده می‌شود مورد تجدید نظر قرار گیرد ولی همین که با گذشت ۵ سال محدوده قبلی برای مدت ۵ سال دیگر تمدید شد قیمت اراضی داخل محدوده مذکور بسرعت سرسام آور رو بترقی گذاشت و ظرف مدتی کمتر از دو سال در اغلب نقاط شهر بدو برابر قیمت و گاهی بیشتر رسید.
صرفنظر از اینکه ممنوع کردن ساختمان در خارج از محدوده ۵ ساله با هیچیک از مقیاسها و ضوابط شهری و اقتصادی و اجتماعی متداول در سایر کشورها قابل انطباق و توجیه نیست، مثلا در تهران و شهرهائی که برای این ممنوعیت اعلام شده یکی کمبود آب است در صورتیکه عامل مهم و اصلی مصرف آب در شهرها جمعیت است نه مساحت حوزه شهر ضایعات شبکه که ناشی از وسعت زیادتر آن باشد درصد ناچیزی از مقدار آن را تشکیل می‌دهد.
یکی دیگر از دلایلی که برای ممنوعیت ساختمان در محدوده ۲۵ ساله تهران عنوان گردیده است لزوم جلوگیری از رشد مربع جمعیت تهران در جهت حفظ مصالح اقتصادی و اجتماعی کشور می‌باشد به اساس این نظریه که باید جلو رشد سریع جمعیت تهران و مهاجرت سکنه سایر شهرها و روستاها بتهران گرفته شود کاملا درست است ولی به بینیم آیا راه حل مسئله جلوگیری از فعالیتهای ساختمانی و شهرسازی در محدوده ۵ ساله و در خارج از محدوده ۵ ساله می‌باشد، هیچ دلیل معقولی وجود ندارد که ممنوعیت ساختمان در محدوده مذکور مانع افزایش جمعیت تهران نشود ـ افزایش سریع جمعیت تهران علل اقتصادی و اجتماعی و سیاسی دیگر دارد که باید با اعمال روشهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی دیگری، مهاجرت سکنه شهرها و روستاهای کشور بتهران محدود شده حتی موجباتی فراهم آید تا این مهاجرتها جریان معکوس پیدا کند و همه ساله تعدادی از جمعیت تهران با میل و رغبت به قطبهای صنعتی و کشاورزی که در نقاط مختلف کشور ایجاد می‌شود مهاجرت کنند. و لازمه آن ایجاد زمینه‌های لازم و مطمئنی در سرمایه گذاری در کشاورزی و صنعت است همانطور که در لایحه دولت آمده است از بهترین اقدامات واگذاری تدریجی و مستمر اراضی متعلق بدولت و شهرداریها باشخاص حقیقی یا حقوقی بمنظور ایجاد و ساختمان مسکن است. زیاد کردن میزان عرضه قطعات زمین آماده برای ساختمان در محدوده شهرها از طریق تعیین تکلیف گذر بندی و خیابان کشی اراضی داخل محدوده و اطراف شهرها و ایجاد تأسیسات عمومی مورد نیاز در این اراضی می‌باشد.
ایجاد رقابت سالم از طرف دوبت و شهرداریها با بخش خصوصی در عرضه واحدهای مسکونی و زمینهای آماده برای ساختمان در داخل محدوده و مجاورت شهرها از طریق آماده کردن اراضی متعلق بدولت و شهرداریها است اما تنها زمین مسئله مسکن را حل نخواهد کرد بلکه باید توجه به سه عامل دیگر نیز نمود که عبارتند از سرمایه، نیروی انسانی و مصالح ساختمانی، عدم توجه باینمسائل نمی‌تواند مسئله مسکن را گره گشائی کند.
البته باید دانست که این تنها زمین نیست که می‌تواند مسئله مسکن را حل کند بلکه عوامل دیگری هم هست که باید به مسئله زمین اضافه شود تا بتواند مشکلات مسکن را حل کند عوامل چهارگانه مسکن همانطور که عرض کردم عبارتند از زمین و سرمایه، نیروی انسانی و مصالح ساختمانی که متأسفانه همان طور که آقای مظهری این جا اظهار داشتند من فکر نمی‌کنم لایحه دولت بتواند خیلی راه گشای مسئله زمین باشد انشاءالله با تغییراتی که داده می‌شود و با امعان نظر خاصی که مخصوصاً حزب در این مورد کرده و سمیناری که از صاحبنظران تهران تشکیل داد و این مسائل در آنجا کاملا مورد بررسی و نقد قرار گرفت و با توجه به پیشنهاداتی که نمایندگان محترم خواهند داد بتوان لایحه‌ای جامع و مانع تنظیم و تهیه بشود. ولی ما حتماً باید برای سایر مسائل و مشکلات مسکن مخصوصاً مسأله اعتباری تسهیلاتی فراهم بیاوریم و فکر اساسی در زمینه اعتبارات مسکن و تهیه نیروی انسانی و مصالح ساختمانی بشود. و یکی هم توجه بسیاستهای کلی باید بشود برای اینکه اینقدر شهرگرائی و بخصوص تهران گرائی نشود و مردم روستانشین کشور هم بتوانند از مسکن نسبی برخوردار باشند و راهی شهرها نشوند. متشکرم (احسنت).
رئیس ـ آقای فلاح مقدم بفرمائید.
فلاح مقدم ـ همه همکاران ارجمند اطلاع دارند که هر وقت مشکلاتی در اجتماع ما پیدا می‌شود تنگناهائی بوجود می‌آید که پیش از هر کس رهبر عزیز ملت ایران برای رفع این مشکلات و گرفتاریها فرامینی صادر می‌فرمایند که از هر کدام از فرامین قبلی مفیدتر است (صحیح است).
بعد از اصل اول انقلاب که دیدیم اکثریت جامعه روستائی مملکت بهره مند شدند و شاید در آن روزهای اول آنهائی که با عینک بدبینی نگاه می‌کردند امروز آن اقدام را تحسین می‌کنند. اصل هیجدهم انقلاب یکی از اصول بسیار ضروری و لازم و مفید بحال اکثریت جامعه ملت ایران است و من به دولت تبریک می‌گویم که مجری نیات رهبر ملت ایران است و لایحه‌ای که به مجلس تقدیم کردند برای پیاده کردن این نظریات و اجرای اصل هیجدهم انقلاب بود و همانطور که دوستان عزیزم اشاره کردند بیماری این بیمار را که خیلی مدهوش و خطرناک است، پزشک اجتماع ملت ایران خوب تشخیص داده‌اند. ولی پزشک معالج، جناب دکتر اسفندیاری، همانطور که اشاره فرمودید باید یک نسخه خوب تجویز بفرمایند و بعد هم داروی خوب را بخورد بیمار بدهند تا معالجه بشود (یکی از نمایندگان ـ این فعلا یک آسپرین است) بنده هم همین تصور را دارم. در این لایحه بنده روی سه قسمت عمده انگشت می‌گذارم و توضیحاتی عرض می‌کنم و قبل از اینکه وارد نظرات خودم بشوم اصل فرمان شاهنشاه را یکبار دیگر قرائت می‌کنم چون به مصداق ملوک الکلام کلام الملوک، ما باید ابتدا به اصول و رئوس مطالب توجه کنیم بعد وارد جزئیات شویم اصل فرمان چنین است:
جناب جمشید آموزگار نخست وزیر
«نظر باینکه از لحاظ تأمین رفاه عموم افراد ملت، متناسب بودن هزینه مسکن با درآمد مورد توجه و علاقه خاص ما است و از آنجا که افزایش نامعقول بهای زمین در سالهای اخیر نه تنها عامل مهمی در بالا رفتن بهای ساختمان و اجارة خانه بوده بلکه موجب توزیع غیرعادلانه درآمدها، بدون ارتباط با فعالیتهای واقعی تولیدی نیز گردیده است، از این رو تثبیت نسبی بهای زمین را بعنوان اصل هیجدهم انقلاب شاه و ملت اعلام می‌داریم». بنده به دو مطلب در اینجا تکیه می‌کنم. قسمتاول فرمایشان شاهنشاه در مورد مسکن است. قسمت دوم بهای ساختمان و اجارة خانه است که زائیده بالا رفتن قیمت زمین است که در نتیجه آن ساختمان و مسکن باینصورت درآمده. اما اگر وضع زمین را روشن بکنیم و این قانون هم خوب پیاده شود آیا نظر فرماندة ملت ایران عملی شده و آیا به نتیجه مطلوب رسیده‌ایم؟ اولا در قسمت مادة یک لایحه اشاره شده به اینکه «بهای عادله زمین واقع در محدودة شهرها و شهرکها و حریم آنها و سایر مناطقی که دولت اعلام می‌کند طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد.» ملاحظه فرمودید فرمان اعم است برای سراسر مملکت و این عدل پهلوی بایدی گسترش پیدا کند به سراسر مملکت نه برای شهر و شهرک و حریم. بنده در کمیسیون مسکن و شهرسازی هم به جناب آقای بهرون عرض کردم که ما در تهران ـ بنده چون نمایندة مردم تهران هستم تهران را مثال می‌زنم که گرفتاریش از همه جا بیشتر است، ما یک حریمی داریم که بلافاصله پس از حریم در دو کیلومتری تا سیزده کیلومتری تهران منطقه‌ای وجود دارد که نه شهر است و نه شهرک و نه حریم. ساختمان هم در آن منطقه ایجاد می‌شود. تکلیف آن چیست و از این قبیل زیاد است ما وقتی می گوئیم سایر مناطقی را که دولت اعلام می‌کند بنابراین چه مانعی دارد که فعلا هیچ منطقه‌ای مستثنی نشود. همانطور که دوستان من بدون اینکه محتاج تصمیم بعدی و بعدی باشد و احیاناً اشاره کردند این قانون باید سراسر مملکت را در برگیرد این کار با تأنی هم انجام گیرد. فلسفه صدور چنین فرمان مقدس لزوم یک اقتصاد سالم برای مملکت است. ولی سرمایه‌ها را دیدیم در این مدت رفت بطرف زمین، رفت به بعضی راههائی که به صلاح مملکت نبود و چنین تنگناهائی را بوجود آورد که منجر به صدور فرمان گردید امیدوارم که این قانون مشگل گشا و حل کنندة مشکلات مردم باشد زیرا اگر قانون خوب پیاده نشود عوارض دیگری هم ببار می‌آورد و معلوم می‌شود که ما فرمان را خوب درک نکرده‌ایم باید در اینجا روی فرمان تکیه شود و کراراً در کمیسیونها قرائت شود، ببینیم فرمان چه گفته و مصلحت مملکت چیست؟ در مورد دوم باید اشاره کنم باز بفرمان شاهنشاه. در این لایحه ساختمان از شمول این قانون مستثنی است بدلایلی که در خود لایحه آمده. من از نمایندة دولت سؤال کردم آیا لایحه زمین، تنها شامل زمین است یا شامل مستحدثات و ساختمان هم می‌شود؟ فرمودند، هست. ولی من آنچه از این لایحه استنباط می‌کنم معلوم می‌شود که نیست، اگر هست چرا در لایحه بطور صریح گفته نشده است؟ بدلایلی که الآن عرض خواهم کرد که در لایحه ساختمان از شمول قانون مستثنی است در حالیکه ما می‌توانیم زمین را طوری در این قانون بکار ببریم که فقط در راه تهیه خانه و ساختمان بکار برود اما اگر خدای نکرده ساختمان از شمول آن مستثنی باشد مثل اراضی عباس آباد که پولش به خزانه دولت می‌رود و در مرحله اول هم متری سه هزار تومان بفروش رفت و حالا شنیده‌ام، مناطق تجارتی آن قیمتش بسیار بالاتر است. خوب طبق این ضوابط قیمت زمین را می‌آوریم پائین و زمین را به بخش خصوصی واگذار می‌کنیم. او چه خواهد کرد؟ ساختمان می‌سازد، برای کی؟ برای کسانی که خانه ندارند؟ در عباس آباد آپارتمان ۳۰ طبقه برای کی ساخته می‌شود؟ برای چه طبقه‌ای ساخته می‌شود؟ (دکتر صدیق اسفندیاری ـ برای کلکسیون جمع کردن) پس فرمان در اینجا ملحوظ نیست و رعایت نشده. خوب ساختمان که می‌سازند بچه قیمتی می‌فروشند؟ متری ده هزار تومان. آیا باز در این قانون ما توانسته‌ایم آنچه که مورد نظر رهبر عزیزمان بوده است رعایت کنیم؟ خیر، چیزی که در لایحه آمده است بعکس آنچیزی است که ما تصور می‌کنیم، ساختمان هم جزو آن است. و بنده ادعا می‌کنم طبق این لایحه نیست. در این لایحه می‌گوید «هرگاه زمین مورد تملک دارای اعیانی و یا تأسیاستی باشد بهای آنها بر اساس نظر کارشناس و طبق آئین نامه اجرائی این قانون تعیین و پرداخت خواهد شد» پس معلوم می‌شود به قیمت منطقه‌ای نیست بلکه کارشناس بعداً تعیین می‌کند و پولش را می‌پردازد (یکنفر از نمایندگان ـ نوشته شده است اعیانی) اجازه بفرمایید فرق نمی‌کند ساختمان را هم اعیانی می دانیم از این دو قسمت خارج نیست. و اما در مادة ۵ هم همین نظریه آمده و مؤید نظر قبلی است می‌گوید: «بهای زمینهایی را که دولت یا شرکتهای دولتی یا سازمانهای وابسته بدولت یا شهرداریها طبق قوانین خاص خود برای اجرای طرحها خریداری می‌نمایند بر اساس بهای عادله مذکور در این قانون تعیین خواهد شد.» یعنی همان قانونی که الآن اجرا می‌شود و شهرداری بر اساس قیمت روز، نه قیمت منطقه‌ای بهای عادله را بپردازد و یا طبق ضوابط دیگر عمل می‌کنند، که فکر می‌کنم مادة ۳۲ قانون سازمان برنامه و بودجه است، که قیمت عادله را تعیین می‌کند. بنابراین طبق قیمت روز ارزیابی می‌کنند یعنی مقوم طبق قیمت روز ارزیابی می‌کند نه قیمت منطقه‌ای پس این قانون ساختمان را از شمول قانون مستثنی کرده و می‌گوید عرصه اش طبق قانون است طبق همین ماده که قرائت کردم و کاملا استنباط می‌شود که ساختمان نیست. بنده عرض می‌کنم اگر هست باید بطور صریح در این قانون قید بشود که ساختمان هم مشمول آن هست وگرنه لایحه‌ای بصورت شیر بی یال و دم و اشکم فایده اش چیست؟ (دکتر ملک منصور اسفندیاری ـ پیشنهادتان چیست؟) عرض کردم ساختمان هم جزو لایحه باشد (دکتر ملک منصور اسفندیاری ـ بنویسید و بدهید) نوشته‌ام و می‌دهم اجازه بفرمائید عرایضم را بکنم. اما راجع به ارزش معاملاتی که در این جا آمده در لایحه کراراً باین مسئله اشاره شده بر اساس ارزش معاملاتی، به بینیم ارزش معاملاتی چیست؟ حتما دوستان هم استحضار دارند که ارزش معاملاتی بر این ضابطه است که هر جا خیابان عریضتر باشد قیمتش بالاتر است در حالیکه طبق ضوابط طرح تصویبی در همة شهرها قیمت زمین بر اساس احتیاجات، ضروریات و طرح تفصیلی است یعنی در یک خیابان هشت متری یا ده متری امکان دارد قیمت زمین از یک خیابان ۱۵ متری که منطقه مختلط اعلام شده بیشتر باشد چنانچه در این اواخر گفته شد تا بیست و چند هزار تومان هم معامله می‌شود در صورتیکه اراضی بر خیابانهای عریضتر و پارکوی‌ها و اتوبانها قیمتش نازل است چون جز سروصدا چیزی برای زندگی ندارد. بنابراین جائی قیمت دارد که تراکم آن ششصد درصد است یعنی بیست طبق می‌سازد می‌رود بالا و بعرض خیابان بستگی ندارد اما مأمورین ما به علت کمی وقتی همان سه نماینده دارائی ـ ثبت اسناد و شهرداری تعیین قیمت می‌کنند و باز بعنوان مثال تهران بزرگ را عرض می‌کنم تهران باین بزرگی و ضمائمش ظرف دو ماه یا سه ماه ارزیابی شده اینها بشهرسازی که مراجعه می‌کنند شهرسازی یک قیمتی در اختیارشان می‌گذارد چون طرح تفصیلی در اختیارشان بوده و قیمتی را که خودشان اعلام کرده‌اند درست میدانند یعنی منطقه تجاری قیمتش فلان است و منطقه‌ای که مسکونی است قیمتش فلان مبلغ است چون متأسفانه نمی‌توانسته‌اند صرف وقت زیادی برای این مطالب بکنند زمان زیادتری لازم بوده و مطالعه چندین جزوه چند هزاربرگی، بنابراین طبق همان قیمتهای سابق، هر چقدر که بوده یک ده درصدی، بیست درصدی کم و زیاد می‌کنند روی سلیقه شخصی، چنانچه کردند و دفترچه اش هم در شهریورماه منتشر شد. پس اینهم نمی‌تواند قیمت واقعی باشد بعنوان مثال عرض می‌کنم در صفحه ۵۵، بخش ۳ تهران ارزش معاملاتی سال ۳۶ زمین را می‌گوید: در خیابانهای کاخ، پاستور، فروردین، اردیبهشت و اطراف دانشگاه متری ۱۳۰۰ تومان یعنی چه کسی قیمت گذاشته منطقه‌ای را بطول هشت کیلومتر و عرض شش کیلومتر، آیا این درست است؟ ارزش معاملاتی که در لایحه آمده است این است و این لایحه اتکایش به این ارزش معاملاتی است (دکتر ملک منصور اسفندیاری ـ اینها ارزش معاملاتی نیست این قیمتها را فقط در سند مینویسیند) بنده هم همین را می‌گویم ارزش معاملاتی که مأمور می‌آید و تعیین می‌کند و حساسترین مناطق شهر تهران را ۱۳۰۰ تومان تعیین می‌کند در حالیکه جائی است که یک زمین دو براست و جائی هست که سه براست، منطقه‌ای است با تراکم کمتر و منطقه‌ای است با تراکم بیشتر آیا درست است یک منطقه‌ای هشت کیلومتر در شش کیلومتر از محور خیابان سپه تا دانشگاه قیمتهایشان یکسان باشد؟ عرض کردم این قیمتها درست نیست و اینها قیمتهای ذهنی است نه عینی مناطقی است با تراکم کم که صددرصد است و تراکم زیاد که دویست و سیصد درصد است ملاحظه میفرمائید چه تراکمهای مختلفی داریم و همین طرح جامع تفصیلی مقررات متعددی در مملکت بوجود آورده است و مقدرات قیمت را در سراسر مملکت بدست گرفته است شب که می‌خوابید منطقه کم تراکم است و قیمت آن ۵ هزار تومان صبح منطقه تجارت می‌شود و قیمت زمین آنجا بیست هزار تومان می‌شود، اما قیمت منطقه‌ای بدون رعایت این ضوابط بوده و همینطور عمل می‌شود. قسمت آخر عرایضم مربوط می‌شود به بعضی از خیابانها که باز در طرح تفصیلی آمده فرض بفرمائید آنچه که مورد توجه ارزیاب و مقوم کمیسیون سه نفری بوده عرض خیابان بوده مثلا جاده عباس آباد عرض آن ۳۵ متری است در طرح آینده ۴۵ متری است اگر قیمتش قبلا سه هزار تومان بوده چون خیابان عریض می‌شود بنابراین قیمتش باید بیشتر بشود و چون تبدیل به اتوبان شده و خیابانهای فرعی بدان راه پیدا نمی‌کند و مردم به پارکینگ خانه هایشان راه ندارند و یک درجه هم از تراکم آن کم می‌کنند. این ضابطه جدید شهرداری است، یعنی اگر قبلا می‌توانست چهار طبقه بسازد حالا می‌گویند دو طبقه بساز در نتیجه قیمت می‌آید پائین در حالیکه کمیسیون سه نفری قیمت را بر اساس عرض خیابان تعیین کرده است و بدون توجه بدین قبیل ضوابط. در قسمت دیگری از لایحه اشاره شده به آئین نامه‌ای که بعداً بتصویب خواهد رسید دوستان حتماً بخاطر دارند که در دولت سابق بنده پشت همین تریبون عرض کردم یکی از مشکلات بزرگ ما همین آئین نامه هاست قانونی از مجلس گذشت و بدنبالش آئین نامه‌ای بدست اداره راهنمائی و رانندگی وقت تهیه شد که مشکلات زیادی بوجود آورد که امروز مبتلا به سراسر مملکت است چون شهرستانها هم از تهران الگو می‌گیرند جناب نخست وزیر وقت در آن روز فرمودند که من هیچ نوع تعصبی در این مورد ندارم و به همکارانم می‌گویم که آئین نامه اش را هم ضمیمه لایحه به مجلس بیاورند در این مورد هم بنده تقاضایم همین است و در پیشنهادم تقدیم می‌کنم. لایحه بهر صورتی که مصلحت هست بهرحال بتصویب می‌رسد چه مانعی دارد که آئین نامه این قانونی را هم به کمیسیونهای مربوط مجلس بیاورند واقعاً چه اشکالی دارد و اکثر دوستان همین نظر را دارند (دکتر ملک منصور اسفندیاری ـ ما هم پیشنهاد داده‌ایم) (یکنفر از نمایندگان ـ دوستان پیشنهاد می‌دهند ولی تصویب نمی‌شود) من استدعا می‌کنم توجه کنند باین مسئله که آئطن نامه هم به ضمیمه قانون یا بعد از قانون به مجلس بیاید کما اینکه دولت گذشته این قول را داد بهرحال با توضیحاتی که عرض کردم امیدوارم که دولت مخصوصاً جناب آقای دکتر بهرون توجه بفرمایند. چون اینها از اختیارات مجلس است بهرحال چون وقت تمام است و آقایان خسته هستند بعرایضم خاتمه می‌دهم و باز از آقای دکتر بهرون استدعا می‌کنم به آن قسمت از لایحه بیشتر عنایت بفرمایند که اگر ساختمانها و آپارتمانها هم از شمول این قانون مستثنی نیست صریحاً اعلام کنند چون کوسه وریش پهن که نمی‌شود و در عمل پیاده کردنش هم خیلی مشکل می‌شود. اجازه بفرمائید که ساختمان را صریحاً در این لایحه ذکر کنند انشاءالله با فرمان شاهنشاه عزیز و با دقتی که در این لایحه بعمل می‌آید مشکل مسکن برای یکبار هم که شده حل خواهد شد متشکرم (احسنت).
رئیس ـ چون چند نفر دیگر از همکاران محترم تقاضای صحبت کرده‌اند از طرفی وقت مجلس تمام شده است با اجازه خانمها و آقایان ادامه بحث در این لایحه را به جلسه آینده موکول می‌کنیم.
- قرائت نامه‌های رسیده از دولت
۱۵- قرائت نامه‌های رسیده از دولت.
رئیس ـ نامه هائی از دولت رسیده است که برای اطلاع مجلس قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
جناب آقای رئیس مجلس شورای ملی
باستناد مادة ۲۶ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب دهم اسفند ۱۳۵۱ (۲۵۳۱ شاهنشاهی) و بموجب تصویبنامه شمارة ۵۱۰۲۴ مورخ ۲۵۳۶/۵/۱۵ هیئت وزیران موافقت نامه اعتباری بمنظور تأمین قسمتی از هزینه طرح احداث تأسیسات کشتی سازی در بندرعباس با ضمانت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بین شرکت سهامی کشتی سازی خلیج فارس و بانک تجارت خارجی اسپانیا منعقد گردیده است.
رئوس شرائی اعتبار بشرح زیر باستحضار می‌رسد.
مبلغ اعتبار: ۴۱/۲۰۰/۰۰۰ دلار آمریکائی.
نرخ بهره: ۸/۱۵ درصد در سال.
بازپرداخت طی ده قسط متساوی و متوالی ششماهه از ششماه پس از تکمیل اجرای طرح.
کارمزد بانک کارگزار: ۲ میلیون پزتا.
این گزارش در اجرای مادة ۲۵ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب دهم اسفندماه ۱۳۵۱ (۲۵۳۱ شاهنشاهی) برای استحضار مجلس شورایملی تقدیم می‌گردد.
با تقدیم احترام ـ از طرف وزیر امور اقتصادی دو دارائی علی اصغر طباطبائی. جناب آقای رئیس مجلس شورای ملی
باستناد مادة ۲۶ قانون برنامه و بودجه کشور مصور دهم اسفند ماه ۱۳۵۱ (۲۵۳۱ شاهنشاهی) و بموجب تصویبنامه شماره ۵۶۶۵۶ مورخ ۳۶/۷/۱۸ هیئت وزیران موافقتنامه اعتباری بمنظور تأمین هزینه تهیه و تحویل ۱۰۰۰۰ متر یک تن ورقه‌های فولادی با ضمانت دولت شاهنشاهی ایران بین شرکت ملی گاز ایران و شرکت گلوکنر آلمان غربی منعقد گردیده است.
رئوس شرایط اعتبار مذکور بشرح زیر باستحضار می‌رسد:
ـ مبلغ اعتبار: ۳/۲۸۰/۰۰۰ دلار آمریکائی.
ـ نرخ بهره: یک درصد علاوه بر نرخ پایه LIBOR.
ـ مهلت بازپرداخت: ۳۰ ماه پس از تاریخ تکمیل حمل.
ـ بازپرداخت: طی ۱۰ قسط متوالی و متساوی ششماهه.
این گزارش در اجرای ماده ۲۵ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب دهم اسفند ۱۳۵۱ (۲۵۳۱ شاهنشاهی) برای استحضار مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد.
با تقدیم احترام:
از طرف وزیر امور اقتصادی و دارائی - علی اصغر طباطبائی.
جناب آقای رئیس مجلس شورای ملی
به استناد مادة ۲۶ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب دهم اسفند ۱۳۵۱ (۲۵۳۱ شاهنشاهی) و بموجب تصویبنامه شماره ۵۶۶۵۸ مورخ ۲۵۳۶/۷/۱۸ هیئت وزیران موافقت نامه اعتباری بمنظور تأمین هزینه تهیه و تحویل ۲۶۰ هزار متر یک تن ورقه فولادی با ضمانت دولت شاهنشاهی ایران بین شرکت ملی گاز ایران از یکطرف و شرکتهای سومیتوموشوجی ـ اینترناسیونال، اس ـ آ ـ پاناما، ماروبینی، هلند، و میتسوبیشی، هنگ کنگ از طرف دیگر منعقد گردیده است.
رئوس شرایط اعتبار مذکور بشرح زیر باستحضار می‌رسد:
ـ مبلغ اعتبار: ۸۵/۴۴۹/۰۰۰ دلار آمریکائی.
ـ نرخ بهری: یک درصد علاوه بر نرخ پایه LIBOR.
ـ مهلت بازپرداخت: ۳۰ ماه پس از تاریخ تکمیل حمل.
ـ بازپرداخت: طی ۱۰ قسط متوالی و متساوی ششماهه.
این گزارش در اجرای ماده ۲۵ قانون بودجه کشور مصوب دهم اسفند ۱۳۵۱ (۲۵۳۱ شاهنشاهی) برای استحضار مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد. با تقدیم احترام از طرف وزیر امور اقتصادی و دارائی عل اصغر طباطبائی
- تعیین موقع و قرائت دستور جلسه آینده ـ ختم جلسه
۱۶- تعیین موقع و قرائت دستور جلسه آینده ـ ختم جلسه.
رئیس ـ دستور جلسه آینده قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
دستور جلسه ۱۳۱ روز یکشنبه ۲۵۳۶/۸/۲۹.
- ۱ـ گزارش کمیسیونها راجع به موافقت نامه حمل و نقل بین المللی از طریق جاده بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری خلق بلغارستان شماره ترتیب چاپ ۸۰۹
- ۲ ـ گزارش شور دوم الحاق ماده ۲۲۱ مکرر بقانون مجازات عمومی شمارة ترتیب چاپ۸۰۸.
رئیس ـ با اجازة خانمها و آقایان این جلسه را ختم جلسه آینده ساعت ۹ صبح روز یکشنبه خواهد بود.
(جلسه ساعت یک و پنجدقیقه پایان یافت)
رئیس مجلس شورای ملی ـ عبدالله ریاضی.
-پرسش نمایندگان
۱۷- پرسش نمایندگان.
سؤال آقای دکتر علی اکبر فیروزآبادی از وزارت کشور
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- خواهشمند است مقرر فرمائید جناب آقای وزیر کشور در مجلس حضور یافته به پرسشهای زیر پاسخ فرمایند.
- ۱ ـ بودجه انجمن شهرستان تهران تا آخر سال ۲۵۳۶ چه مقدار است و بچه مصارفی می‌رسد؟
- ۲ ـ حوزة عمرانی انجمن شهرستان تهران چه محدوده‌ای را بدر برمیگیرد و چنانچه روستاهای ری هم جزء آن می‌باشد تاکنون چه طرحهائی برای عمران آنها در نظر گرفته شده است؟
- ۳ ـ با توجه بمقررات و حدود اختیارات انجمن شهرستان تهران، می‌باید اعتبارات انجمن را صرفاً بمصرف عمران حوزه شهرستان تهران که ری هم در زمره آنست برساند در صورتیکه شاهد هستیم که انجمن شهرستان تهران، بدون توجه بوظائف خود در کارهای انجمن تهران نیز دخالت کرده و قسمتی از اعتبارات خود را در شهر تهران بمصرف میرساند.
- با تقدیم احترام ـ دکتر علی اکبر فیروزآبادی.
سؤال آقای غلامرضا اخلاق پور از دولت
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- آقای پرویز کاردان در برنامة انتقادی خود تحت عنوان ۲+۲ که چند شب قبل از تلویزیون ایران پخش گردید در مورد مسکن نمایندگان و کارکنان مجلس شورای ملی اظهار داشته است که نمایندگان ملت برای خودشان شهرک دویست میلیون تومانی می‌سازند و زمین آنرا دولت داده و هزینه ساختمانی را دولت به بهره ۳ تا ۴ درصد متقبل گردیده سپس اظهار نموده که مگر اینها کارمندان دولت هستند و اگر قرار شود برای نمایندگان هر دورة قانونگذاری مسکن بسازند بایستی شاهد شهرکهای زیادی در تهران باشیم که مربوط به ادوار مختلف مجلس خواهد بود و با این ترتیب ناگزیر می‌شویم زمین زیادی از اروپا وارد کنیم و جناب آقای امیرعباس هویدا نخست وزیر محترم پیشین نیز در جلسة گفت و شنود با آقایان نماطندگان مجالس مقننه در باشگاه جوانان بهنگام بررسی مسائل حزبی متشکله در تاریخ بیست و ششم آذرماه ۱۳۵۴ (۲۵۳۴ شاهنشاهی) اظهار داشتند. در مورد تهیه خانه‌های سازمانی جهت آقایان نمایندگان مراتب بشرف عرض شاهنشاه آریامهر رسید معظم له امر فرمودند که برای نمایندگان خانه‌های سازمانی تهیه شود. حال خواهشمند است دستور فرمائید وزراء مسئول در مجلس حاضر و بسؤالات زیر پاسخ قانونی دهند.
- ۱ ـ بطوریکه استحضار دارید نمایندگان مجلس پس از اینکه از دارا شدن خانه‌های سازمانی مأیوس می‌گردند برای رهائی از مشکل مسکن که متأسفانه دامنگیر عده زیادی از هم میهنان عزیز گردیده، اضطراراً شرکتی بنام شرکت تعاونی مسکن نمایندگان و کارکنان مجلس شورای ملی با سرمایة لازم تشکیل و زمینی هم تهیه نموده‌اند و سوابق امر مؤید این موضوع است و دولت بهیچوجه دخالتی چه از لحاظ تهیه زمین و چه دادن وام در این شرکت ندارد معلوم نیست که چرا آقای پرویز کاردان بدون مطالعه و توجه به حقیقت امر چنین بیانات توهین آمیز و خلاف واقع را نسبت بنمایندگان ملت نموده است و چرا مسئولین امور تلویزیونی برنامه‌ها را قبلا کنترل نمی‌کنند تا چنانچه حقیقت نداشته باشد از نمایش آن جلوگیری گردد و بالاخره در این مورد چه تصمیمی اتخاذ نموده‌اند؟
- ۲ ـ برای رهائی نمایندگان دوره‌ای بعد از تنگنای مسکن و بمنظور جلوگیری از شهرکهای متعدد، لازم بنظر می‌رسد از طرف مسئولین امور خانه‌های سازمانی تهیه شود خواستم به بینم که حسب اعلام آقای هویدا اوامر شاهنشاه نسبت به تهیه مسکن سازمانی جهت نمایندگان تا چه حد عملی و بمرحله اجرا گذارده شده است.
- با تقدیم احترام ـ غلامرضا اخلاق پور.