مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ دی ۱۳۲۴ نشست ۱۸۰
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهاردهم |
دوره چهاردهم قانونگذاری
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۱۴
جلسه: ۱۸۰
صورت مشروح مجلس روز یکشنبه بیست و سوم دی ماه ۱۳۲۴
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت مجلس
۲- طرح گزارش راجع به شهریه وراث افسران
۳- تصویب فوریت لایحه اصلاح قانون شورای عالی فرهنگ
۴- تصویب فوریت لایحه ایجاد صندوق‌های تعاونی کشاورزی
۵- طرح فوریت لایحه سازمان بنگاه مستقل آبیاری
۶- تقدیم لایحه راجع به دیوان محاسبات از طرف آقای وزیر کشاورزی
۷- تصویب فوریت لایحه سازمان بنگاه مستقل آبیاری
۸- تصویب قانون کمک به وراث افسران
۹- ختم جلسه
مجلس یک ساعت پیش از ظهر به ریاست آقای ملک‌مدنی نایب رئیس تشکیل گردید.
صورت مجلس روز پنجشنبه بیستم دی ماه را آقای هاشمی (منشی) به شرح زیر قرائت نمودند.
۱- تصویب صورت مجلس
مجلس یک ساعت و چهل دقیقه پیش از ظهر به ریاست آقای ملک‌مدنی نایب رئیس تشکیل و صورت مجلس قبل خوانده و تصویب شد.
غایب بااجازه - آقای حسین تهرانی
غایبین بی‌اجازه - آقایان: مظفرزاده، خاکباز، دکتر کشاورز، نقابت، کفایی، آصف، امیر ابراهیمی، مقدم، تولیت، بوشهری، سلطانی، سید ضیاءالدین طباطبایی، جواد مسعودی، دکتر رادمنش، سیف‌پور، دکتر عبده، بهبهانی، دشتی، عباس مسعودی، معدل، رفیعی، کامبخش، ایرج اسکندری، حشمتی، مهندس پناهی، دکتر آقایان، جمال امامی، دکتر کیان، آرداشس آوانسیان، حسین لنکرانی، محمدحسین قشقایی
دیرآمدگان بی‌اجازه - آقایان: امیر تیمور، عماد تربتی، دکتر اعتبار، دکتر طاهری، ملک‌مدنی، سنندجی، فداکار، حسن اکبر، دکتر مصدق، پروین گنابادی، فیروزآبادی، مجد، صدریه، پوررضا.
بدواً چون جمعی از آقایان نمایندگان تقاضای نطق قبل از دستور داشته و آقایان مجد ضیایی و حاذقی پیشنهاد ورود به دستور را نموده بودند نسبت به ورود در دستور اخذ رأی شده تصویب نگردید
آقای صادقی شرحی دایر به حسن اداره و انتظام دستگاه بانک ملی ایران و صحت عمل کارمندان آن بنگاه ایراد و نسبت به شعبه بانک ملی در تبریز عقیده داشتند آقایان وزیر دارایی و مدیرکل بانک توجه مخصوصی نموده هرچه زودتر برای مزید استحکام و اعتبار بانک ترتیبی جهت پرداخت وجوه مردم بدهند.
آقای اردلان شرح مبسوطی مبنی بر لزوم تجدیدنظر در قانون انتخابات و اصلاح آن و پیش‌بینی حدوث فترت پس از انقضای دوره چهاردهم قانونگذاری در اثر تأخیر امر انتخابات و انجام آن پس از تخلیه کامل ایران از قوای متفقین و برقراری امنیت بیان و ضمن بحث طرق مختلفه اداره کشور در ایام فترت معتقد بودند چنانچه در بعضی موارد قانون اساسی تمدید دوره قانونگذاری را بیش از دو سال تجویز نموده و اساس مشروطیت هم جزئاً و کلاً تعطیل‌بردار نیست لایحه یا طرحی در این خصوص بایستی تهیه و مورد بحث و مذاکره قرار داده شود.
آقای مهندس فریور با اشاره به بیانات خود در مجلس شورای ملی چند روز پیش از انعقاد کنفرانس مسکو و پاسخ آقای وزیر دارایی از این که در کنفرانس مسکو به واسطه عدم توافق سه دولت و در غیاب نمایندگان ایران قضیه حل نشده است اظهار خوشوقتی نمودند. به این علت که عقیده دارند هر وقت تصمیمی در غیاب نمایندگان حقیقی ایران بین نمایندگان
دولت‌هایی که در سرزمین ایران منافعی دارند اتخاذ شود چیزی که کمتر مورد علاقه آنان قرار خواهد گرفت منافع ایران است.
پس از آن جریان مذاکرات عده‌ای از آقایان نمایندگان را با دولت در وزارت امور خارجه راجع به اوراق مربوط به پیشنهاد کمیسیون سه‌جانبه و مضار مندرجات آن و تناقض آن با استقلال و حاکمیت کشور تشریح و اضافه نمودند خوشبختانه در اثر مذاکرات مفصل که شد از طرف تمام نمایندگان رد پیشنهاد توصیه و دولت هم موافقت کرد. در ختام سخن خطاب به آزادای‌خواهان و طرفداران سعادت و استقلال کشور وضع فعلی ایران را با وضعیت مملکت پس از جنگ بین‌المللی اول تشبیه و از دام‌های رنگارنگی که در راه منافع و مصالح ایران گسترده می‌شود بر حذر نمودند.
آقای وزیر دارایی اظهار داشتند وظیفه‌ای که هر دولتی در مقابل بیگانگان دارد عبارت از حفظ مصالح دولت و ملت ایران است چنانچه در سایر ممالک دمکراسی با تغییر دولت‌ها و پیشرفت احزاب با وجود اختلاف مسالک در روش سیاسی که از لحاظ منافع و مصالح عمومی دنبال می‌شود تغییری روی نمی‌دهد. بدیهی است هر تصمیمی در هر کنفرانسی گرفته شود و مخل به مصالح ایران باشد دولت و مجلس شورای ملی نخواهند شناخت و تذکاریه کمیته سه‌جانبی را هم از ابتدا دولت نپذیرفت و هیچ اختلاف نظری در این زمینه بین دولت و مجلس شورای ملی وجود ندارد.
آقای صفوی راجع به شکرهای موجوده در گمرکات جنوب که در قبال اخذ عوارض انحصار و کیلویی یک تومان و عشور حق‌الارض از طرف دولت اجازه ورود آن داده شده توضیحات مشروحی دارند که این شکرها متعلق به تجار عمده نبوده که استفاده هنگفتی برده باشند بلکه عده‌ای از پیله‌وران ایرانی از بنادر خلیج فارس از بیست ماه پیش به این طرف در مقابل تعویض مازاد اجناس داخلی به اطلاع شورای شهرستان به وسیله بلم و با مخاطرات و زحمات زیاد به مقادیر جزء تدریجاً وارد گمرک کرده و سابقاً هم از طرف رئیس کل دارایی اجازه ورود می‌داده‌اند.
سپس نسبت به عمل وزارت دارایی در اخراج عده‌ای از کارمندان از دوایر تابعه اشاره کرده معتقد بودند دولت بایستی قبلاً وسایل اعاشه و تأمین زندگانی این قبیل از کارمندان را فراهم سپس به انتظار خدمت و بیکار کردن ایشان اقدام نماید.
آقای دکتر مصدق قسمت اخیر بیانات آقای صفوی را تأیید ولی در موضوع شکرهای مورد بحث عقیده داشتند که چهار هزار خروار شکر را اشخاص متفرقه نمی‌توانستند با بلم بیاورند و مسلماً این شکر به قیمت تجارتی خریداری شده و بابت سهمیه ایران محسوب می‌شود و جمعی از این ممر استفاده‌های هنگفتی می‌نمایند ضمناً از توضیح آقای وزیر دارایی که پیشنهاد کمیته سه‌جانبه از بین رفته اظهار خوشوقتی نموده تصریح کردند که ملت ایران هیچگاه زیر بار اسارت نخواهد رفت و باید سعی کرد اختلاف قسمت شمالی تا سازمان ملل متفق در لندن است به وسیله مذاکره حل شود.
آقایان وزیر دارایی و صفوی مجدداً شرحی در تأیید توضیحات سابقه خود راجع به اجاره هزار و دویست تن شکر مورد گفتگو اظهار و آقای فرمانفرمائیان به عنوان سؤال از آقای وزیر جنگ در خصوص خبری که در جراید در باب مؤاخذه و توقیف سرتیپ درخشانی فرمانده لشگر آذربایجان انتشار یافته اشاره و به استناد توضیح آقای وزیر جنگ در یکی از جلسات که برای جلوگیری از خونریزی و برخورد قوای مسلح طرفین در آذربایجان دستوراتی داده شده بود استدلال نمودند چنانچه توقیف نامبرده از لحاظ انضباطی است مانعی ندارد ولی تعقیب ایشان به علل دیگر بی‌مورد است زیرا ممکن بود وقایع ناگوار دیگری پیش بیاید در ضمن راجع به پیش‌آمد وقایع آذربایجان و دخالت بعضی ایادی غیر مسئول در امور ارتش و عدم تسلط وزارت جنگ در تمام شعب مربوطه بالاخص بعد از شهریور ۱۳۲۰ و رفتار نامطلوب امرا و افسران ارشد با زیردستان و تساوی نظامیان در مقابل ملت و قانون شرحی بیان نمودند در این موقع بین چند نفر از نمایندگان مشاجره و گفتگو تولید و چون اخطارات لازمه باعث اسکات نشد. آقای نایب رئیس جلسه را ترک و مجلس سی و پنج دقیقه بعد از ظهر تعطیل گردید.
نایب رئیس - آقای فیروزآبادی در صورت جلسه نظری دارید؟
فیروزآبادی - خیر قبل از دستور عرض دارم.
نایب رئیس - آقای فرهودی در صورت جلسه است؟
فرهودی - عرض کنم یک مرتبه هم اینجا صحبت شد که صورت مجلس البته خیلی هم زحمت کشیده می‌شود برای تهیه‌اش ولی انصافاً مفصل است و وقت زیادی از مجلس را می‌گیرید و اسباب خستگی منشی محترم هم می‌شود بنده می‌خواستم از هیئت رئیسه استدعا کنم مانند سابق صورت جلسات خلاصه‌تر تهیه شود (صحیح است)
نایب رئیس - آقای قبادیان در صورت جلسه نظری دارید.
قبادیان - بنده قبل از دستور عرض دارم.
نایب رئیس - آقای طوسی
طوسی - اولاً خواستم تذکر بدهم که آقای بهبهانی از مدتی قبل مریض بستری هستند. دیگر این که اینجا دیدم نوشته شده یک ساعت و چهل دقیقه قبل از ظهر جلسه تشکیل شده است خواستم ببینم تصمیمات هیئت رئیسه و بالاخره پیشنهادات آقایان نمایندگان راجع به «تشکیل جلسه در مواقع لازم لااقل دو ساعت قبل از ظهر» این به کجا انجامید و عقاید هم خیلی روشن است و محتاج به تذکار نیست دو ماه دیگر به آخر دوره بیشتر نداریم چه کار خواهند کرد و چه نفعی به مردم خواهند رسانید.
نایب رئیس - آقای تهرانچی در صورت جلسه است؟
تهرانچی - بنده قبل از دستور عرضی دارم
نایب رئیس - در صورت مجلس دیگر نظری نیست؟ (گفته شد - خیر) صورت مجلس تصویب شد. بنده خیلی متأسف هستم که در پایان جلسه گذشته مذاکراتی که شایسته نبود بین بعضی از همکاران محترم بنده و نمایندگان مجلس واقع شد و جای خیلی تأسف است که این مذاکرات پیش آمد و امیدوارم که منبعد این قبیل مذاکرات راجع به مطالبی که شایسته مجلس نیست واقع نشود خواستم عرض کنم که آقایان نمایندگان باید متوجه باشند که اگر اختلاف عقاید هم دارند همان طوری که در همه جای دنیا معمول و مرسوم است عقاید خودشان را به همان رویه اجرا بکنند غیر از این به نظر بنده صلاح مملکت نیست اما راجع به مسئله تصمیمات هیئت رئیسه که آقای طوسی تذکر دادند متأسفانه در چند جلسه قبل خود جنابعالی هم تشریف داشتید آن تصمیمات را مجلس قبول نکرد و ما همان رویه گذشته را طبق آیین‌نامه عمل می‌کنیم. (صحیح است) عرض کنم دو فقره پیشنهاد رسیده است راجع به ورود در دستور (شهاب فردوسی - بنده مخالف هستم) قرائت می‌شود:
پیشنهاد می‌کنم پس از قرائت صورت مجلس لایحه وظیفه بازماندگان افسران شهید مطرح شود.
نایب رئیس - آقای حاذقی توضیحی دارید؟
حاذقی - یک توضیح خیلی مجمل، همه آقایان نمایندگان محترم نسبت به این گونه مسائل توافق دارند اینها مربوط به دولت نیست یک کارهای عمومی است که مردم در خارج از آقایان محترم انتظار دارند این است که خواستم تقاضا کنم یک توافقی بشود مطرح شود به فاصله ربع ساعت تصویب خواهد شد.
نایب رئیس - آقای شهاب مخالف هستید؟ بفرمایید.
شهاب فردوسی - خاطر محترم آقایان مستحضر است که بنده یک چند روزی به مشهد رفته بودم آنجا بسیاری از مردم خراسان مطالب خیلی عمده و قابل ملاحظه صحبت می‌کردند و از بنده تقاضا داشتند که اینجا به عرض مجلس برسانم و مسائلی هست که بنده لازم می‌دانم از لحاظ مصلحت مملکت به عرض آقایان برسانم بنده خیلی شهوت صحبت ندارم اجازه بفرمایند چند دقیقه آن مسائل را به عرض مجلس شورای ملی برسانم.
نایب رئیس - رأی می‌گیریم به ورود در دستور آقایانی که موافق هستند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد، در جلسه گذشته آقای وزیر جنگ در موقعی که در مقابل سؤال آقای فرمانفرمائیان جواب می‌دادند آن تشنج در مجلس پیدا شد که منتهی به ختم جلسه شد و حالا ایشان برای دادن جواب . . . (بعضی از نمایندگان - آن لایحه باید مطرح شود) اجازه بفرمایید آقایان متأسفانه این قدر حوصله ندارند که تأمل کنند من مطلبم را بگویم اگر مورد اعتراض بود آن وقت تذکر بدهند. آقای فرمانفرمائیان که این سؤال را کردند امروز مریض هستند و در جلسه حاضر نیستند بنده می‌خواستم از آقای وزیر جنگ تقاضا بکنم چون خود ایشان هم تقاضا کرده‌اند وقتی جواب به سؤال من می‌دهند باید من حاضر باشم جواب را موکول به حضور ایشان بکنند. اینها یک مسائلی است که حقوق خود شما است من باید اینها را رعایت بکنم شما هی تذکر می‌دهید حرف نزن.
حاذقی - آقا به پیشنهاد من رأی بگیرید.
نایب رئیس - راجع به پیشنهاد آقای حاذقی گزارش کمیسیون بودجه جدید قرائت می‌شود:
۲- طرح گزارش راجع به شهریه وراث افسران
گزارش از کمیسیون بودجه جدید به مجلس شورای ملی
ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود اولاً آخرین حقوق مستخدمین لشگری و کشوری که در راه انجام وظیفه و خدمت به دولت از فروردین ۱۳۲۴ به بعد کشته شده یا می‌شوند به وراث قانونی آنها پرداخت نماید.
تشخیص این که در راه انجام وظیفه مقتول شده‌اند و تعیین وراث قانونی و سهم و مدت پرداخت نسبت به هر یک از آنها به موجب تصویب‌نامه هیئت وزیران خواهد بود.
ثانیاً - وزارت دارایی مجاز است مطابق دو ثلث آخرین حقوق مرحوم دکتر عبدالله حامدی و مرحوم جواد آزادی و مرحوم ابوالقاسم نراقی و مرحوم دکتر ابراهیم شامبیاتی و مرحوم کمال هدایت (فهیم‌الدوله) و مرحوم حسین اتابکی و مرحوم احمد مقیمی را از تاریخ تصویب این قانون طبق قانون مستمری‌ها به ورثه قانونی آنها بپردازد.
حاذقی - ابراهیم نیست، ابوالقاسم است.
نایب رئیس - بسیار خوب اصلاح می‌شود. آقای مهندس فریور روی این ورقه که اینجا نوشته شده اسم جنابعالی هست نظری دارید (مهندس فریور - عرضی ندارم) آقای فیروزآبادی شما نظری دارید؟
فیروزآبادی - بنده با اصل این لایحه راجع به ورثه افسران موافق هستم ولی راجع به ضمیمه آن موافق نیستم.
نایب رئیس - آقای طباطبایی مخالف هستید؟
محمد طباطبایی - موافق هستم.
نایب رئیس - آقای ثقه‌الاسلامی.
ثقه‌الاسلامی – موافق هستم.
نایب رئیس - آقای دهستانی موافق هستید.
دهستانی - بله بنده موافق هستم.
نایب رئیس - آقای نبوی موافق هستید یا مخالف.
نبوی - عرض کنم لایحه مشتمل بر دو قسمت است آن قسمت که مال افسران مقتول است البته بنده عرضی ندارم و کسی مخالف نیست. در قسمت دوم برقراری شهریه است به ورثه چند نفر که اینها همه مردمان شریفی بوده‌اند و خدمت کرده‌اند و به طور کلی بنده عرضی نمی‌کنم. که نباید به آنها چیزی داده شود ولی دادن شهریه باید طبق یک اصول قانونی باشد نه استثنائاً برای چند نفر معین، اگر ما امروز قائل بشویم برای ورثه چند نفر شهریه داده شود این هی تسلسل پیدا می‌کند و می‌شود همان مستمریات قدیم که هزارها نفر مستمری داشتند و این باعث می‌شود که فردا هر لایحه که بخواهید مطرح کنید چند نفر را پیدا خواهند کرد که برای آنها شهریه برقرار کنند بنده می‌دانم که مرحوم نراقی که همکار ما بود مرد شریفی بود و در فرهنگ هم خدمت کرده و البته باید روی قواعدی به ورثه آن مرحوم دستگیری بشود ولی منحصر به این چند نفر نبوده این کسانی که شامل این خصوصیات هستند و مجلس نظر دارد به آنها شهریه بدهد قطعاً منحصر به این اشخاص نیستند باز هم هستند کسانی که باید راجع به آنها مذاکره بشود پس خوب است که آقایان با دولت مذاکره بکنند و این را به صورت طرح قانونی دربیاورند که هرکس واجد آن خصوصیات بود به طور کلی بشود به آنها شهریه داد والا این باعث می‌شود که چند سالی نمی‌گذرد که می‌بینید همان قوانین مستمری قدیم تجدید شده و صدها نفر با جهت یا بی‌جهت از صندوق دولت حقوق می‌خواهند این است که بنده به این جهت مخالف هستم
نایب رئیس - آقای فرهودی
فرهودی (مخبر کمیسیون بودجه) - فرمایش آقای نبوی از جهت مخالفت نبود برای آن که در قسمت مربوط به افسران که به طور کلی موافق هستند در قسمت مربوط به این چند نفر هم نظرشان این بود که می‌بایستی یک قواعد عمومی ما داشته باشیم و یک شرایطی در آن قواعد عمومی مقرر شده باشد و بعد هر وقت هم دولت خواست از بازماندگان مستخدمین کشوری یا لشگری قدردانی بکند برطبق آن قوانین عمومی عمل بکند بنده خواستم حضور ایشان عرض کنم که این قوانین عمومی هست در قوانین نظامی مقرراتی هست که هرگاه افسری دارای یک شرایط معینی باشد همان طور که جنابعالی نظر دارید هرکس از دست رفت حقوقش را به چه ترتیب به وراثش بدهند در قانون استخدام کشوری هم نسبت به مستخدمین کشوری این قوانین هست که هرگاه یک متقاعدی فوت کرد حقوق تقاعدش به چه ترتیب به وراثش داده شود. این آقایانی که در اینجا اسم‌شان برده شده است متأسفانه با وجود خدمات زیادی که داشته‌اند مشمول آن مقررات نشده‌اند در عین حال لازم بوده است که از ورثه اینها نگاهداری شود که به این وسیله از خدمات اینها قدردانی شود این است که بنده تصور می‌کنم با این توضیحی که عرض کردم اشکال ایشان برطرف شود.
بعضی از نمایندگان - رأی.
نایب رئیس - پیشنهادی رسیده قرائت می‌شود.
(پیشنهاد آقای شهاب فردوسی به شرح زیر قرائت شد)
به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود کمبود خدمت مرحوم محمدتقی حجتی کارمند پایه شش وزارت راه را از لحاظ بازنشستگی جزء خدمت او محسوب دارد.
بعضی از نمایندگان - نمی‌شود آقا پیشنهاد خرج است.
شهاب - اجازه بدهید پیشنهاد خرج نیست.
نایب رئیس - بفرمایید.
شهاب - عرض کنم این یک کارمندی است بنده خدمت آقای وزیر دارایی هم دو روز قبل عرض کردم که از وزارت راه پیشنهاد کرده‌اند یک کارمندی است ۲۴ سال و یازده ماه و سه روز خدمت کرده است و در معاملاتی که در راه‌آهن کرده است قریب دویست هزار تومان به دولت منفعت رسانده است این مرد ۲۷ روز از مدت ۲۵ سال خدمتش کم است در پرونده‌اش هم اگر نگاه کنند سراسر پر از تقدیرنامه و تشویق و تقدیس و اینها است حالا پنج شش نفر صغیر دارد که به کلی گرسنه و معطل هستند شما که این همه می‌خواهید به درد مردم برسید به درد شش نفر گرسنه که پدرشان ۲۵ سال خدمت کرده است و فقط ۲۷ روز کسر دارد برسید که اطفالش در این زمستان از گرسنگی تلف نشوند درباره آنهایی که مدت خدمت‌شان کمتر از این است برقرار می‌کنید و برای کسی که ۲۵ سال خدمت کرده و فقط ۲۷ روز مدت خدمتش کم است آن وقت مضایقه می‌کنید همین کارها است که ما می‌کنیم و داد و فریاد مردم بلند می‌شود.
نایب رئیس - آقای هاشمی.
هاشمی - بنده نه این که در این قسمت بخصوص با پیشنهاد آقای شهاب مخالف هستم بلکه مخالفت بنده از این جهت است که چرا ما نباید یک قواعد کلی داشته باشیم که شامل حال کلیه مستخدمین درستکاری که از دنیا می‌روند و عائله ایشان نیازمند هستند بشود و به طور استثنا اسامی فرد فردشان در مجلس از طرف وکلا ذکر شود این فایده درش نیست به عبارت آخری بنده همان عقیده جناب آقای نبوی را دارم مثلاً بنده هم یک عده زیادی از مستخدمین می‌شناسم که کارمند دولت بوده‌اند خوب خدمت کرده‌اند چون آقای وزیر فرهنگ تشریف دارند عرض می‌کنم یکی‌شان مثلاً جواد صهبا در اصفهان آثارش هم هست در آثار باستان اصفهان یزد کرمان و شیراز یک آثار چند هزار ساله توسط این مرد احیا شده است (صحیح است) اول هم که این تقاضاها می‌شود از ناحیه اهل و عیال اینها است رونوشت خود وزارتخانه‌ها دارند اعم از این که تلگراف یا مراسله باشد وزارتخانه مربوطه این مستخدم شاید از ما وکلاء اولویت داشته باشد که خود به خود بیشتر توجه به حال کارمندان بکند (شهاب فردوسی - وزارت راه پیشنهاد کرده است) اگر کسی مستوجب نیست جوابش را بدهند اگر کسی مستحق است حقش را بدهید یک ماده واحده برای کلیه این نوع کارمندان بیاورید یک قاعده کلی وضع کنید که مجلس هم یک عمل استثنایی نکرده باشد والا بنده این آدم را که این پیشنهاد درباره او شده است نمی‌شناسم و مخالفت بخصوصی ندارم.
یمین اسفندیاری - حالا با این پیشنهاد آقای شهاب موافقت بفرمایید.
نایب رئیس - برای اطلاع آقایان عرض می‌کنم که این موضوع در مجلس سابقه دارد پیشنهاد آقای شهاب فردوسی که مطرح کردند درباره وراث مرحوم یاسائی که او هم ده پانزده روز از مدت خدمتش کم بود در مجلس پیشنهاد شد دولت هم قبول کرد و رأی دادند و این کار عملی شد حالا این به نظر بنده رأی گرفتنش مانعی ندارد باید مخبر قبول کند و وزیر دارایی. من تلفن کردم وزیر دارایی بیاید به مجلس رأی این را می‌گذاریم برای بعد که وزیر دارایی بیایند شاید موافقت بکنند که اساساً این انجام شود زیرا اگر این را رأی بگیریم و مجلس رأی بدهد لایحه برمی‌گردد به کمیسیون و اسباب معطلی می‌شود (صحیح است)
فرهودی (مخبر) - عرض کنم لایحه هم که آمده است روی همان احساسات و عواطفی است که حضرتعالی دارید و همه هم دارند این که انحصار جنابعالی نیست خود لایحه از روی عواطف و احساسات است در این لایحه نسبت به دویست نفر کمک شده است پس این سرمایه خاصی نیست برای حضرتعالی اما این که پیشنهاد فرمودند که مستخدمی هست که ۲۷ روز کسر خدمت دارد و ورثه‌اش هم استحقاق دارند بنده این را از دولت خواهش می‌کنم که لایحه‌اش را بیاورند به مجلس تصویب کنیم و یک نکته دیگری را هم که می‌خواستم عرض کنم این است که اگر یک اشخاص دیگری هم حق داشته باشند نبایستی این مانع پرداخت حق آنها بشود اجازه بفرمایید
این تصویب شود و این اساس گذاشته شود جنابعالی و بنده هم تقاضا می‌کنم از دولت به این آقایان کمک بشود و این را از لحاظ اشکالی که فراهم می‌کند بنده نمی‌توانم قبول بکنم.
نبوی - بنده اخطار نظامنامه‌ای دارم
نایب رئیس - بفرمایید.
نبوی - بنده اخطاری دارم که مطابق یکی از اصول قانون اساسی اصل چهلم طرح لوایح مالی باید با حضور وزیر دارایی باشد و الان وزیر دارایی هم در مجلس نیست و عملی هم که تاکنون شده است لغو بوده
نایب رئیس - عمل تا به حال لغو نبوده زیرا بنا هست مطابق همان ماده‌ای که جنابعالی فرمودید و به قانون اساسی اشاره فرمودید بایستی از طرف دولت اظهارنظر شود ولی آقایان وزرا مسئولیت مشترکه که دارند و بنابراین به نظر بنده طرحش اشکالی ندارد و قبول کردن این پیشنهاد چون مربوط به وزارت دارایی است باید وزیر دارایی باشد و حالا می‌آیند انشاءالله انجام می‌شود (چند نفر از نمایندگان - بسیار خوب، صحیح است)
حاذقی - گزارش کمیسیون عرایض را بخوانید.
مخبر - چون آقای مهندس فریور فرمودند اسم شامبیاتی اصلاح شود اصلاح بفرمایند دکتر ابوالقاسم شامبیاتی
هاشمی - صحیح است اصلاح شد.
نایب رئیس - دو لایحه قبلاً داده شده که باید به فوریت آنها رأی گرفته شود یکی راجع به وزیر فرهنگ است که تقریباً ۱۵ روز است داده‌اند
محمد طباطبایی - نسبت به آن لایحه اولی رأی گرفته شود (همهمه نمایندگان)
نایب رئیس - بایستی وزیر دارایی بیاید برای خاطر این که اگر این پیشنهاد در مجلس مطرح شود و قبول شود آن وقت لایحه و پیشنهاد باید برگردد به کمیسیون
محمد طباطبایی - این طور نیست
نایب رئیس - این با جنابعالی نیست. با بنده است.
محمد طباطبایی - این پیشنهاد مربوط به لایحه نبود.
۳- تصویب فوریت لایحه اصلاح قانون شورای عالی فرهنگ
نایب رئیس - پیشنهاد راجع به وزارت فرهنگ خوانده می‌شود:
(به شرح ذیل خوانده شد)
مجلس شورای ملی - چنان که خاطر شریف آقایان نمایندگان محترم مستحضر است موقعی که در بیست و چهار سال پیش قانون شورای عالی فرهنگ مورخ ۲۰ حوت ۱۳۰۰ به تصویب مجلس شورای ملی رسید وزارت فرهنگ دارای وظایف معدود و سازمانی مختصر و محدود بود با این وصف در ضمن عمل معلوم گردید که بعضی از مقررات آن ناقص یا زاید یا غیر عملی است نظر به جهات مذکور پس از مطالعات کافی و با توجه به عدم تناسب قانون فعلی با احتیاجات و وظایف روزافزون فرهنگی و با استفاده از تجربیات و اطلاعاتی که در این مدت در ضمن اجرای آن قانون یا بر اثر امعان‌نظر در سازمان‌های فرهنگی و کشورهای دیگر به دست آمده است در نظر گرفته شد که در قانون فعلی شورای عالی فرهنگ اصلاحات ضروری به عمل آید و سعی شود که از طرفی به اختیارات و وظایف فنی شوری افزوده شده و از طرف دیگر با تجدیدنظر در سازمان آن سرعت عمل و استفاده از آراء و اطلاعات متخصصین در امر آموزش و پرورش و نظارت دقیق در اجرای قوانین و برنامه‌های فرهنگی و اعمال اصلاحات لازم و جلوگیری از تغییرات و تصرفات بی‌موقع تأمین گردد. به همین منظور لایحه حاضر که مشتمل بر شانزده ماده است با قید یک فوریت به مجلس شورای ملی تقدیم می‌شود، نخست‌وزیر، وزیر فرهنگ.
نایب رئیس - موادش لازم هست خوانده شود (نمایندگان - لزومی ندارد) چون لایحه منتشر شده و اغلب آقایان هم مطلع هستند، آقای دکتر معظمی با فوریت موافق هستید؟
دکتر معظمی - بنده موافق هستم.
نایب رئیس - آقای صدر قاضی با فوریت موافق هستید؟
صدر قاضی - بنده مخالفتم با فوریت برای این است که یک عرض خیلی مهمی داشتم از این موقع استفاده می‌کنم و توجه آقای وزیر فرهنگ را به این عرضی که می‌کنم می‌خواهم جلب کرده باشم والا بنده با فوریت این لایحه مخالفتی ندارم لابد آقای وزیر محترم فرهنگ اطلاع دارند که در عبادات یک اختلافات جزئی بین فرق تشیع و تسنن هست و ملت ایران هم یک قسمت‌شان اهل تسنن هستند متأسفانه وزارت فرهنگ چند سالی است خودش کتاب‌هایی برای دبستان‌ها می‌نویسد که شرعیات را هم جزء همان کتاب‌های وزارت فرهنگ برای دبستان‌ها می‌نویسد و برای آنها می‌فرستد که در آن کتاب‌هایی که وزارت فرهنگ تهیه می‌کند این قسمت رعایت نمی‌شود در قسمت عبادات یک ترتیبی برای وضو گرفتن در کتاب‌هایی که در دبستان‌ها تدریس می‌شود هست که منحصراً مال فرقه تشیع است و آن را منظور داشته‌اند و می‌نویسند. این مسئله تصدیق می‌فرمایید که در عقاید و نظریات مردم فوق‌العاده تأثیر دارد در حالی که پیش از این که وزارت فرهنگ کتاب تهیه بکند یک شرعیاتی از طرف علمای اهل تسنن نوشته شده بود چاپ هم شده بود! وزارت فرهنگ هم اجازه داده بود که در مدارس تدریس بشود ولی حالا از موقعی که وزارت فرهنگ شرعیات می‌نویسد آنها از بین رفته‌اند و مراعات نمی‌شود بنده خواستم از این فرصت استفاده بکنم و همچنین آقای وزیر فرهنگ را متوجه بکنم به این نکته مخصوصاً می‌خواستم تمنا بکنم که رسماً به بنده جواب بدهند و این عرض بنده را قبول بکنند که برای سال بعد مراعات شود.
یکی از نمایندگان - تشیع مذهب رسمی است
نایب رئیس - آقای وزیر فرهنگ
وزیر فرهنگ (آقای رهنما) - برای استحضار آقایان عرض می‌کنم که راجع به قسمت شرعیات وزارت فرهنگ هنوز کتابی تهیه نکرده است (صحیح است) اگرچه در دست اقدام است و تهیه خواهد کرد (صدر قاضی - چرا آقا تهیه کرده‌اند) اجازه بفرمایید البته کتابی که وزارت فرهنگ تهیه خواهد کرد موافق با مذهب رسمی مملکت خواهد بود (صحیح است) البته تسننی که از فرق اسلام است و فقط در بعضی از فروع با مذهب رسمی ایران اختلاف دارد این که هیچ اشکالی ندارد سایر مذاهب دیگر هم که شناخته شده‌اند مثل یهود و نصاری که رسماً شناخته شده است آنها هم آزاد هستند که موافق دین خودشان قسمت شرعیات و عبادات خودشان را بخوانند و امتحان بدهند (صحیح است) و کتابی که تهیه خواهد شد البته اجازه داده می‌شود که مطابق هر مذهبی تدریس شود (صحیح است)
نایب رئیس - رأی می‌گیریم به فوریت این لایحه آقایانی که موافق هستند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. و برای شور دوم به کمیسیون مراجعه می‌شود (هاشمی - چاپ هم می‌شود) دو لایحه هم آقای وزیر کشاورزی داده‌اند که مدتی طول کشیده و فوری است و بایستی به فوریتش رأی گرفته شود.
فرهودی - اخطار نظامنامه دارم
نایب رئیس - بفرمایید.
فرهودی - عرض کنم راجع به ماده واحده برقراری شهریه‌ها حضرتعالی به استناد ماده چهلم قانون اساسی اشاره شد که وزیر دارایی باید حضور داشته بنده هم ماده ۴۰ قانون اساسی را خواندم می‌نویسد: هر وقت لایحه مذکور در اصل سی و نهم مطرح شد آن وقت بایستی وزیرش حاضر باشد، اصل سی و نهم هم راجع به طرح‌های قانونی است خلاصه این که اصل ۴۰ قانون اساسی مقرر داشته است که وزیر مربوطه باید باشد این لایحه را دولت داده و در کمیسیون هم تصویب شده است، حالا هم نمایندگان دولت هستند و به مرحله رأی هم رسیده است بنده استدعا می‌کنم رأیش گرفته شود.
نایب رئیس - سابقه این بوده است هر پیشنهادی که در مجلس مطرح می‌شده وقتی که مخبر و وزیر مربوطه قبول می‌کردند بدون مذاکره جزء قانون می‌شود اگر چنانچه وزیر و مخبر قبول نکردند آن وقت مراجعه به آرای مجلس می‌شود اگر مجلس رأی داد مراجعه به کمیسیون مربوطه می‌شود که کمیسیون مربوطه مطالعه خودش را بکند و اظهارنظر کرده خبرش را بدهد این که بنده عرض کردم آقای وزیر دارایی بیاید برای تسهیل این کار بود باید تسهیل کرد که هم پیشنهاد اصلی رد نشود و هم نظر آقای شهاب که می‌خواهند یک مستخدمی که ده روز بیست روز کسر دارد و مورد دارد مراعات شده و موافقت شود بنابراین لایحه وزارت کشاورزی خوانده می‌شود.
۴- تصویب فوریت لایحه ایجاد صندوق‌های تعاونی کشاورزی
مجلس شورای ملی - چنانچه خاطر نمایندگان محترم استحضار دارد پیشرفت کشاورزی منوط به یک سلسله اقدامات اجتماعی تا زارعین و کشاورزان با راحتی خیال به امر کشاورزی مشغول شده و موجب آبادی کشور شوند. برای پیشرفت این منظور البته باید در درجه اول خود کشاورزان و مالکین دخیل و سهیم باشند اینک به موجب لایحه‌ای که تقدیم می‌شود برای بهبود حال روستاییان در هر دهستان یا بخش صندوق‌هایی به اسم صندوق تعاون تأسیس خواهد شد که سرمایه آنها توسط مالکین و کشاورزان تأمین گشته و وسایل کشاورزی زارعین بی‌بضاعت را فراهم ساخته و در تأسیس دبستان‌ها و بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها و شرکت‌های تعاونی اقدام نمود و پیران و یتیمان را نگاهداری نمایند.
لذا لایحه قانونی مشتمل بر ۱۷ ماده تقدیم و استدعای تصویب آن را به قید یک فوریت دارد.
نخست وزیر وزیر کشاورزی
نایب رئیس - فوریت اول لایحه مطرح است آقای اردلان با فوریت مخالف هستید؟
اردلان - بلی اولاً بنده از مقام ریاست اجازه می‌خواهم عرض کنم این لایحه افسران را آقای وزیر جنگ تقدیم کردند به مجلس و الان حضور دارند و هیچ مانعی هم ندارد که ما رأی بگیریم و در این لایحه به این مهمی رأی نمی‌گیریم و خدای نکرده مجلس از اکثریت می‌افتد (حاذقی - خدا کرد و از اکثریت افتاد)
بعضی از نمایندگان - اکثریت شد
نایب رئیس - بفرمایید
اردلان - یکی از آمال و آرزوی ما این لایحه است بنده خودم مطرح کردم دولت هم قبول کرد آقای وزیر جنگ هم آوردند خودشان و دادند حالا هم آقای وزیر جنگ حضور دارند و علت این که رأی نمی‌گیرید بنده نمی‌دانم چیست و اما راجع به فوریت این لایحه کشاورزی به این جهت مخالف هستم که در موقعی که نماینده محترم آقای فرهودی در موقعی که این طرح را دادند به مجلس راجع به کشاورزان بنده همین مخالفت را کردم این رأی یک فوریت معنایش این است که برود به کمیسیون و دفن بشود در آنجا و بنده چون خیلی علاقه دارم به این کار عقیده به فوریتش ندارم که برود به کمیسیون ما دو راه می‌توانیم برای این کار در این دو ماهه آخر دوره بکنیم که به کشاورزان کمک بکنیم یکی این که آقای وزیر کشاورزی موافقت بفرمایند که به قید دو فوریت تقاضا بکنند و ما کاری بهتر از این نداریم که چند ساعت وقت مجلس را صرف بکنیم و این وضع کشاورزان را بهبودی ببخشیم والا آقای فرهودی طرح‌شان رفت آنجا دفن شد این هم می‌رود و دفن خواهد شد آقای وزیر کشاورزی پیشنهاد بکنند ما الان هم به یک فوریتش رأی می‌دهیم و هم به فوریت دومش رأی خواهیم داد و یا اگر این نظر بنده را قبول نکنند ما با این نحو به این لایحه رأی می‌دهیم که کمیسیون کشاورزی هرچه تصویب کرد مجلس آن اجازه بدهد که تصویب کمیسیون را برای مدت دو سال به طور آزمایش قانوناً اجرا بکند و پس از آن که نواقص این کار را در عمل دیدند اصلاح و دوباره به مجلس پیشنهاد کنند.
حاذقی - اعلام بفرمایید که نروند بیرون.
نایب رئیس - آقای حاذقی شما دخالت نکنید در کار هیئت رئیسه چرا شما رعایت آیین‌نامه را نمی‌کنید.
حاذقی - برای این که جنابعالی تذکر نمی‌دهید.
نایب رئیس - به جنابعالی مربوط نیست هر وقت موقع رأی گرفتن شد من مجلس را حاضر می‌کنم آقای اردلان بفرمایید.
اردلان - عرض بنده این بود که جناب آقای وزیر کشاورزی از مجلس شورای ملی تقاضای فوریت دومی را بکنند و ممکن است آقایان در این خصوص بحث بکنند که این لایحه را ما اختیار بدهیم به کمیسیون کشاورزی هرچه کمیسیون کشاورزی تصویب کرد برای مدت دو سال ما این را به طور آزمایش تصویب بکنیم و بعد که نواقصش در عمل معلوم شد به مجلس بیاوریم والا اگر ما این را به یک فوریتش رأی بدهیم این لایحه هم مثل طرح آقای فرهودی می‌رود و دفن می‌شود و به این جهت بنده با یک فوریتش مخالف هستم.
نایب رئیس - آقای شریعت‌زاده موافق هستید؟ بفرمایید.
شریعت‌زاده - عرض کنم که از توضیحات ایشان این منظور استنباط می‌شود که ایشان با دو فوریت موافق هستند (زنگ رئیس)
نایب رئیس - آقای ساسان صحبت نفرمایید دو نفری.
شریعت‌زاده - اشتباه کردم نفهمیدم که ایشان موافق بودند یا مخالف.
نایب رئیس - ایشان مخالف بودند بفرمایید.
شریعت‌زاده - به نظر بنده ایشان موافق با دو فوریت بودند.
نایب رئیس - اساساً به یک فوریتش رأی گرفته می‌شود.
شریعت‌زاده - در صورتی که مورد بحث یک فوریت است به کمیسیون هم خواهد رفت بعلاوه به نظر بنده این نشان می‌دهد که فشار افکار دولت را متوجه کرده است به شروع به یک سلسله اصلاحات لذا باید فوراً شروع به این اصلاحات بشود.
اردلان - اصلاحات که به حرف نیست به عمل است.
نایب رئیس - رأی می‌گیریم به فوریت این لایحه آقایانی که موافق هستند قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه دیگری هم هست، لایحه وزارت کشاورزی.
حاذقی - گزارش کمیسیون عرایض را بفرمایید.
۵- طرح فوریت لایحه سازمان بنگاه مستقل آبیاری
نایب رئیس - لایحه دیگر وزارت کشاورزی قرائت می‌شود:
مجلس شورای ملی
نظر به این که قانون تأسیس بنگاه مستقل آبیاری که در ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۲۲ از تصویب مجلس شورای ملی گذشته دارای نواقصی بوده و به حالت فعلی اجرای نقشه آبیاری کشور را که منظور اساسی از تصویب آن بوده تأمین نمی‌کند برای امکان حصول نتیجه و اجرای نقشه آبیاری در کلیه نقاط کشور طرح «قانون آبیاری» را که مشتمل بر ۳۱ ماده است و در تکمیل قانون مزبور تهیه شده به پیوست برای تصویب به قید یک فوریت تقدیم می‌دارد.
نایب رئیس - فوریت مطرح است آقای اردلان مخالف هستید؟ بفرمایید.
اردلان - بنده انتظار داشتم آقای وزیر کشاورزی اقلاً یک جوابی به بنده بدهند جواب ندادند، آقا بنده یک مطلبی گفتم لااقل شما تشریف می‌آوردید و جواب می‌دادید شما می‌خواهید این لایحه دفن بشود یا به کشاورزان کمک بشود اگر مایل هستید که کمک بشود این راهش نیست، آقای دکتر نخعی وزیر کشاورزی بودند یک لایحه‌ای آوردند اینجا رفت به کمیسیون دفن شد یک سال است چه کار کردند آقایان الان به یک فوریتش رأی بدهیم باز هم می‌رود به کمیسیون و دفن می‌شود شما پشنهاد بفرمایید به مجلس شورای ملی گمان می‌کنم مخالفی نداشته باشد رأی خواهد داد که کمیسیون کشاورزی این لایحه را رأی بدهد و اجرا بشود.
پوررضا - حق قانونگذاری نمی‌شود داد به کمیسیون.
اردلان - بلی آقای پوررضا من هر وقت عرضی می‌کنم جنابعالی مخالفت می‌کنید کمیسیون قوانین دادگستری چهارده سال پیش آمد و بزرگ‌ترین ضربت را به این مجلس ما زد تصمیم گرفت و در قانون اساسی اصل ۸۲ را تفسیر کرد راجع به استقلال قضات و کسی هم هیچ حرفی نزد و هرچه ما گفتیم که آقا باید استقلال قضات را تأمین کرد، چهارده سال است که این عمل در مملکت شده است حالا بنده برای یک کاری که می‌گویم مخالفت می‌کنید. چهارده سال چرا مخالفت نفرمودید. آقا بالاخره راجع به آبیاری که یکی از حوائج مهم مملکتی است یا آقا تقاضا بفرمایند دو فوریت را ما هم وقت صرف می‌کنیم صبح می‌آییم عصر می‌آییم و این لایحه را همین جا تصویب خواهیم کرد یا این که تقاضا بکنند کمیسیون کشاورزی همین قدر که تصویب کرد به طور موقت اجرا بشود بعد لایحه قطعی‌اش بیاید به مجلس شورای ملی مثلاً در دوره پانزده و شانزده والا بنده قول می‌دهم آقای وزیر کشاورزی رأی به فوریت می‌دهند و به هیچ وجه نتیجه گرفته نمی‌شود و می‌رود در کمیسیون دفن می‌شود.
وزیر کشاورزی - بنده تنها منظورم این است که این قوانین که تقدیم شده هرچه زودتر به تصویب برسد بخصوص قانون صندوق تعاون کشاورزان که بسیار مهم است و قانون آبیاری هم اگر لزومی نداشت بنده با یک فوریت تقدیم نمی‌کردم حالا اگر آقایان نمایندگان محترم موافقت می‌فرمایند بنده این لایحه را با دو فوریت تقاضا می‌کنم (بعضی از نمایندگان - خیر آقا) و حالا بایستی از آقایان نمایندگان تقاضا کنم که کمیسیون جمع شود و این لایحه بگذرد.
بعضی از نمایندگان - رأی بگیرید آقا
۶- تقدیم لایحه راجع به دیوان محاسبات از طرف آقای وزیر کشاورزی
وزیر کشاورزی - یک لایحه هم آقای وزیر دارایی راجع به دیوان محاسبات داشتند که از بنده تقاضا کردند تقدیم مجلس شورای ملی بکنم
اردلان - پس آقای وزیر دارایی تشریف نمی‌آورند به مجلس
۷- تصویب فوریت لایحه سازمان بنگاه مستقل آبیاری
نایب رئیس - آقای نبوی موافق هستید؟
نبوی - بلی.
نایب رئیس - بفرمایید.
نبوی - عرض کنم بنده موافق هستم با عقیده آقای اردلان که این کارها زودتر بگذرد ولی یک ماده‌ای هم با این تفصیل نمی‌شود در این جلسه بگذرد بهترین راهش همان یک فوریت است تا این که نه شور زیادی در اطرافش بشود و نه این که بدون مطالعه تصویب بشود ضمناً خواستم از توضیح استفاده بکنم آقای وزیر کشاورزی در ضمن صحبت‌شان توضیح بدهند راجع به عمل این بنگاه که در این مدت چه عملی کرده. بسیاری از اشخاص از من پرسیده‌اند که بنگاه آبیاری که یک بودجه نسبتاً مفصلی دارد چه عملی برای آبیاری مملکت کرده است تا حالا ما ببینیم اگر باید بودجه‌اش را اضافه کنید به هر صورت بنده موافق هستم با یک فوریتش به شرطی که
معلوم بشود و بدانیم این بنگاه چه فایده‌ای در این مدت به مملکت رسانیده است در هر صورت بنده با یک فوریتش موافق هستم به همان شرحی که عرض کردم.
نایب رئیس - آقای وزیر کشاورزی.
وزیر کشاورزی - در چند جلسه قبل آقای فداکار یک سؤالی از بنده کردند راجع به قانون آبیاری بنده یک مختصر توضیحاتی حضورشان عرض کردم قانون آبیاری درست است که دو سال و کسری است تصویب شده ولی متأسفانه به واسطه مخالفتی که دکتر میلیسپو کرد راجع به تصویب آیین‌نامه و شاید هم بهانه بود برای این که پول ندهند و در واقع آن قانون آن طوری که منظور نظر بود اجرا نشد و با وجود مختصر پولی که داده شد کارهای نسبتاً مهمی انجام شد، منجمله آب بهبهان است که الان آب رسیده است به شهر بهبهان و فعلاً بهبهان دارای آب است و کارهای دیگر هم کرده‌اند که آب روانسر را برگردانند نزدیک کرمانشاه و یک سلسله نقشه‌های زیادی تهیه شده است سد شبانکاره است که تمام شده و یک قسمت‌های مهم جنوب ایران نزدیک بوشهر با یک مقدار خیلی زیاد آبیاری می‌شود و نقشه‌های زیادی تهیه شده، هیئت‌های زیادی الان مشغول تهیه نقشه‌ها هستند منجمله در فارس، در خوزستان برای آبیاری شوشتر که ۴۰ هزار هکتار زمین دارد. برای آبیاری جهرم و فیروزآباد فارس برای آبیاری مرودشت و رامجرد از رودخانه رامجرد، نقشه لار است که در این چند روز باید تمام بشود برای آبیاری تمام قسمت‌های تهران، آبیاری گلپایگان و سایر جاها و تمام این نقشه‌ها حاضر است و دارد تکمیل و تمام می‌شود و البته تا موقعی که ما پول نداریم این نقشه‌ها نقش بر آب است و هیچ کاری نخواهد شد و حالا از آقایان استدعا می‌کنم این قوانینی که تقدیم می‌کنم تصویب بفرمایند، آیین‌نامه هم تنظیم شده و موافقت شده است امیدوارم پول بدهند اگر پول دادند البته وزارت کشاورزی کارها را تمام خواهد کرد و انشاءالله اصلاحاتی خواهد شد، و اگر پول نباشد هیچ کار انجام نمی‌شود (صحیح است)
بعضی از نمایندگان - رأی، آقا رأی بگیرید. عده برای رأی کافی است.
نایب رئیس - رأی می‌گیریم به یک فوریت این لایحه آقایانی که موافق هستند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. \
۸- تصویب قانون کمک به وراث افسران
نایب رئیس - آقای فرهودی
فرهودی - عرض کنم این پیشنهادی را که آقای شهاب فرمودند. (مهندس فریور - آقا شما ده مرتبه که این را مطرح کردید) چون اساساً شبیه است به مواردی که در خود این لایحه پیشنهاد شده است بنده با آقای وزیر جنگ صحبت کردم دولت قبول می‌کند کمیسیون هم قبول می‌کند این است که ضمیمه بفرمایید به لایحه و رأی بگیرید.
بعضی از نمایندگان - بسیار خوب
نایب رئیس - آقای حاذقی پیشنهاد جنابعالی پیشنهاد خرج است و نمی‌شود مطرح کرد راجع به سرگرد مافی (حاذقی - آقای وزیر جنگ خودشان نظر دارند) بنابراین بایستی خود وزارت جنگ پیشنهاد کند و شما آقای حاذقی حق پیشنهاد خرج ندارید، پیشنهاد آقای ثقه‌الاسلامی را بخوانید.
وزیر جنگ - اجازه می‌فرمایید؟
نایب رئیس - بفرمایید.
وزیر جنگ - عرض کنم راجع به سرگرد مافی همین وضعیت شهدا را دارد ولی قانون از اول سال ۱۳۲۴ نوشته شده است، اگر آقایان نمایندگان موافقت بفرمایند این افسر در بهمن سال ۱۳۲۳ کشته شده است و اگر بشود ایشان را هم مشمول قرار داد خیلی بجا است.
یک نفر از نمایندگان - کی آقا؟
وزیر جنگ - سرگرد مافی که در رضائیه کشته شده است، بهمن ۱۳۲۳ اگر بود ایشان هم مشمول می‌شدند.
نایب رئیس - آن بسته به نظر شما است اگر شما موافقت بکنید مانعی ندارد (وزیر جنگ – موافق هستم) آقای مخبر شما هم موافق هستید؟
مخبر - بلی بنده هم قبول می‌کنم.
هاشمی - پس این را به عنوان تبصره ضمیمه می‌کنیم.
اردلان - نخیر آقا از اول بهمن ۱۳۲۳ است و عطف به سال گذشته می‌شود.
نایب رئیس - این یکی فقط از اول بهمن ۲۳ می‌شود.
هاشمی - به این منوال می‌شود
تبصره: سرگرد مافی که قبل از فروردین ۱۳۲۴ در رضائیه کشته شده نیز مشمول این قانون خواهد بود (صحیح است)
نایب رئیس - پیشنهادی است که آقای وزیر جنگ کرده‌اند و مخبر هم قبول کرده است ضمیمه قانون می‌شود پیشنهادی آقای ثقه‌الاسلامی داده‌اند (پیشنهاد آقای ثقه‌اسلامی به شرح زیر قرائت شد) بنده پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده واحده اضافه بشود:
تبصره - وزارت دارایی مجاز است حقوق بازنشستگی مرحوم علی‌اکبر بصیرپور را که ۲۴ سال و هفت ماه بوده و پنج ماه کسر دارد بپردازد.
ثقه‌الاسلامی - آقا اجازه می‌فرمایید؟
نایب رئیس - بفرمایید.
ثقه‌الاسلامی - این پیشنهاد نظیر پیشنهاد آقای شهاب است که فرمودند این هم یک نفری است که بیست و چهار سال و هفت ماه خدمت داشته و پنج ماه تقریباً کسر خدمت داشته است و این یک شخصی است که مرده است و هیچ چیزی هم ندارد فقط یک دختر دارد که یک پایش هم شل است و در دبیرستان انوشیروان دادگر تحصیل می‌کند و همیشه هم شاگرد دوم است و اگر حقوق به او نرسد این دختر را از مدرسه بیرون می‌کنند والا این حقوق بازنشستگی اگر به این دختر برسد می‌تواند یک معلمه‌ای بشود حقوق زندگانی‌اش را تأمین کند خواهش می‌کنم که به این پیشنهاد هم که در واقع نظیر پیشنهاد آقای شهاب است یک توجهی بشود.
نایب رئیس - آقای دکتر زنگنه مخالف هستید؟
دکتر زنگنه - بلی.
نایب رئیس - بفرمایید.
دکتر زنگنه - مطالبی که آقای نبوی فرمودند کاملاً بجا بود وقتی که یک قانونی بگذرد می‌شود این طور خرج‌ها را کرد و این پول‌ها را داد والا این طور نمی‌شود مثلاً شما فرض کنید اگر ۲۵ سال را بیست و چهار سال هم قرار بدهید پایه خدمت را یکی ممکن است ده روز مانده به آخر سال بیست و چهارم فوت بکند و بگویند فقط چند روز کسر دارد پس بنابراین شما باید برای این کار یک فکر اساسی بکنید چون ممکن است به یک نفری چند روز و به یکی چند ماه و به یکی چند سال اضافه بشود یعنی آن قانون اساساً لغو می‌شود این است که این راهش نیست و بایستی یک راه اساسی در نظر گرفت.
نایب رئیس - رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای ثقه‌الاسلامی آقایانی که موافق هستند قیام بفرمایند (عده قلیلی برخاستند) تصویب نشد.
ثقه‌الاسلامی - پیشنهاد آقای شهاب هم همین طور بود.
نایب رئیس - بنده عرض نکردم پیشنهاد خرج است رأی گرفتیم و قابل توجه نشد. یک پیشنهادی هم آقای صمصام داده‌اند که پیشنهاد خرج است و قابل طرح نیست (صمصام - پیشنهاد بنده؟) بلی مال جنابعالی هم پیشنهاد خرج است و قابل طرح نیست.
صمصام - بنده پیشنهادم راجع به افسران شهریور است که باید محاکمه شوند.
هاشمی - آن که قانون دارد
نایب رئیس - آن آقا خودش قانون دارد و ارتباطی با اینجا ندارد. قانون بر قانون که نمی‌شود رأی می‌گیریم به این لایحه با اصلاحاتی که شده آقایانی که موافق هستند ورقه سفید می‌دهند.
عده حاضر در مجلس ۸۲ نفر است
(اخذ و شماره آراء به عمل آمده هفتاد و یک ورقه سفید تعداد شد)
نایب رئیس - عده حاضر هشتاد و دو با هفتاد و یک رأی تصویب شد.
اسامی رأی‌دهندگان - آقایان: سیف‌پور فاطمی، مرآت اسفندیاری، اردلان، هاشمی، حشمتی، ثقه‌الاسلامی، خلعت‌بری، صادقی، دکتر معظمی، دکتر معاون، امینی، صمصام، ملایری، کاظمی، ظفری، صدریه، حیدرعلی امامی، دهستانی، گرگانی، مخبر فرهمند، دهقان، امام جمعه، سلطانی، محمد طباطبایی، مجد، یمین اسفندیاری، قشقایی، ذوالقدر، امیر تیمور، موید ثابتی، رحیمیان، قبادیان، فرود، نجومی، دکتر اعتبار، مجد ضیایی، طوسی، دکتر زنگنه، صفوی، دولت‌آبادی، پوررضا، فاطمی،
گیو، اعتماد، مراد اریه، فولادوند، بیات، دکتر مجتهدی، دری، حاذقی، فرهودی، عماد تربتی، ذوالفقاری، صدر قاضی، شریعت‌زاده، ساسان اخوان، ذکائی، اسعد، دکتر شفق، سرتیپ‌زاده، سنندجی، افشار صادقی، دکتر فلسفی، اسکندری، نبوی، اقبال، جمال امامی، دکتر مصدق، فتوحی، منصف.
نایب رئیس - دو فقره پیشنهاد رسیده است یکی راجع به سه دوازدهم بودجه است و یکی هم راجع به املاک واگذاری (حاذقی - سه دوازدهم بودجه را مقدم بفرمایید) پیشنهاد آقای حاذقی:
(این طور خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم بلافاصله لایحه سه دوازدهم مطرح شود.
یک نفر از نمایندگان - وزیر مالیه نیستند نمی‌شود.
نایب رئیس - آقای حاذقی توضیحی دارید؟
حاذقی - من خواستم به طور کلی و اجمال خاطر محترم آقایان را جلب کنم که چند ماه است همین طور کارهای وزارتخانه‌ها که به صورت متمم بودجه در لایحه بودجه بوده است از این ماه به ماه دیگر موکول می‌شود و در ماه پیش هم ملاحظه فرمودید که قسمت‌های مهمش که اعتبارات لازمی بود منجمله قسمت راجع به مهندسین و مطالب دیگر همین طور ماند و بایستی آقایان لطف کنند و این کار را تمام کنند و من خواهش می‌کنم موافقت بفرمایید که این لایحه سه دوازدهم مطرح شود زیرا که تا تصویب شود موقع پرداخت حقوق این ماه هم هست و با این ترتیب دیگر ما مجبور نشویم این ماه هم یک دوازدهم تصویب کنیم. (بعضی از نمایندگان - اکثریت نیست).
۹- ختم جلسه
نایب رئیس - بنده خیال می‌کنم بهتر است موافقت بفرمایید چون اکثریت نیست جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آتیه روز سه‌شنبه پس فردا ساعت ۹.
حاذقی - دستور هم همین لایحه سه دوازدهم.
(مجلس مقارن ظهر ختم شد)
نایب رئیس مجلس شورای ملی-ملک‌مدنی
انتصابات و احکام
وزارت کشور
آقای محمد ریحانیان بخشدار مریوان از تاریخ ۲۲/۱۰/۱۳۲۴ به سمت بخشداری کامیاران منتقل شد.
تصویب‌نامه‌ها
شماره ۱۸۲۵۰ ۱۰/۱۰/۲۴
وزارت دارایی
هیئت وزیران در جلسه هشتم دی ماه ۱۳۲۴ طبق پیشنهاد شماره ۶۰۲۷۸/۲۹۸۸۳ وزارت کشور تصویب نمودند عوارض خانه‌های مسکونی شهرداری شیراز موضوع ردیف ۳ تصویب‌نامه شماره ۲۳۷۹۰ ۲۹/۱۲/۲۳ ملغی و به جای آن عوارض به شرح زیر:
از عمارات و خانه‌های مسکونی و اجاره که بهای آنها تا پنجاه هزار ریال باشد از پرداخت عوارض معاف می‌باشد
از عمارات و خانه‌های مسکونی و اجاره که بها از ۵۱۰۰۰ ریال تا ۷۵۰۰۰ ریال ماهیانه ده ریال.
از عمارات و خانه‌های مسکونی و اجاره که بها از ۷۶۰۰۰ ریال تا ۱۰۰۰۰۰ ریال ماهیانه ۲۰ ریال.
از عمارات و خانه‌های مسکونی و اجاره که بها از ۱۰۱۰۰۰ ریال تا ۱۵۰۰۰۰ ریال ماهیانه ۳۰ ریال.
از عمارات و خانه‌های مسکونی و اجاره که بها از ۱۵۱۰۰۰ ریال تا ۱۰۰۰۰۰ ریال ماهیانه ۴۰ ریال.
از عمارات و خانه‌های مسکونی و اجاره که بها از ۲۱۱۰۰۰ ریال تا ۲۰۰۰۰۰ ریال ماهیانه ۵۰ ریال.
از عمارات و خانه‌های مسکونی و اجاره که بها از ۳۱۱۰۰۰ ریال تا ۴۰۰۰۰۰ ریال ماهیانه ۶۰ ریال.
از عمارات و خانه‌های مسکونی و اجاره که بها از ۴۱۱۰۰۰ ریال تا ۵۰۰۰۰۰ ریال ماهیانه ۸۵ ریال.
از عمارات و خانه‌های مسکونی و اجاره که بها از ۵۱۱۰۰۰ ریال تا ۷۵۰۰۰۰ ریال ماهیانه ۱۲۰ ریال.
از عمارات و خانه‌های مسکونی و اجاره که بها از ۷۶۱۰۰۰ ریال تا ۱۰۰۰۰۰۰ ریال ماهیانه ۱۷۰ ریال.
از عمارات و خانه‌های مسکونی و اجاره که بها از ۱۰۱۱۰۰۰ ریال تا ۱۲۵۰۰۰۰ ریال ماهیانه ۲۵۰ ریال.
از عمارات و خانه‌های مسکونی و اجاره که بها از ۱۲۶۱۰۰۰ ریال تا ۱۵۰۰۰۰۰ ریال ماهیانه ۳۴۰ ریال.
از عمارات و خانه‌های مسکونی و اجاره که بها از ۱۵۱۰۰۰۰ ریال تا ۲۰۰۰۰۰۰ ریال ماهیانه ۴۶۰ ریال.
از عمارات و خانه‌های مسکونی و اجاره که بها از ۲۰۰۰۰۰۰ ریال به بالا ماهیانه ۱۰۰۰ ریال.
از مالکین عوارض دریافت و به درآمد شهرداری منظور گردد.
تصویب‌نامه در دفتر نخست‌وزیر است.
م ۵۹۵۸ نخست‌وزیر
اخبار مجلس
گزارش کمیسیون عرایض و مرخصی
کمیسیون عرایض و مرخصی در این هفته روزهای شنبه ۱۵/۱۰ و سه‌شنبه ۱۷/۱۰ و پنجشنبه ۲۰/۱۰/۲۴ به ریاست آقای سلطانی و سایر آقایان در ساعت (۹) صبح تشکیل و به تعداد ۱۱۷ برگ عرایض رسیدگی و به وزارتخانه‌های مربوطه رجوع شد ضمناً ۵۱ پاسخنامه مرجوعات مجلس که از وزارتخانه‌ها رسیده بود از دبیرخانه قانونگذاری برای رفع نگرانی به متظلمین ابلاغ گردید.
در هفته گذشته فراکسیون ملی عصر دوشنبه ۱۷ دی ماه در مجلس تشکیل گردید و تا ساعت شش و نیم بعد از ظهر مذاکرات افراد آن فراکسیون راجع به قضایای جاری ادامه داشت و نیز قبل از ظهر سه‌شنبه ۱۸ دی ماه فراکسیون نامبرده باز در مجلس تشکیل و نسبت به دولت و چند قسمت دیگر تصمیماتی اتخاذ نمود.
دعوت عده از وکلاء
روز دوشنبه ۱۷ دی ماه برحسب یادآوری آقای دکتر مصدق و آقای طباطبایی رئیس مجلس و نیز برحسب تذکار آقای حکیمی نخست‌وزیر و آقای رئیس مجلس قرار شد عده‌ای از نمایندگان با آقای نخست‌وزیر ملاقات نمایند آقای رئیس مجلس امر دادند از اشخاصی که هم آقای دکتر مصدق و هم آقای نخست‌وزیر متفقاً نام آنان را برای دعوت و مذاکره به ایشان داده بودند دعوت نمایند که عصر روز نامبرده در مجلس حضور یابند پس از حضور عده‌ای از نمایندگانی که دعوت شده بودند از مجلس به کاخ وزارت خارجه رفتند و در ساعت ۷ بعد از ظهر آقایان طباطبایی رئیس مجلس، دکتر مصدق، ملک‌مدنی، دکتر معظمی، حاج آقا رضا رفیع، دولت‌آبادی، امیر نصرت، اسکندری، رضا تجدد، دکتر اعتبار، شریعت‌زاده، امیر تیمور، کاظمی، هاشمی، دکتر شفق، مهندس فریور، تیمورتاش.
با شرکت آقای نخست‌وزیر و آقای نجم وزیر خارجه جلسه را تشکیل داده و تا مقارن ساعت ۹ بعد از ظهر مذاکرات راجع به موضوع کمیسیون سه نفری از طرف دولت اتحاد جماهیر شوروی و انگلستان و آمریکا که ضمن کاغذی غیر رسمی به دولت ایران پیشنهاد شده بود مذاکرات ادامه داشت و در نتیجه تصمیم بر آن شد که با موضوع نامبرده به آن صورت موافقت حاصل نگردد و در آخر جلسه آقای حکیمی نیز مخالفت خود را با آن صریحاً اظهار داشتند.
شماره ۱۱۷۵۰ ۵/۱۰/۱۳۲۴
وزارت دارایی
هیئت وزیران در جلسه ۲۱ آذر ماه ۱۳۲۴ طبق پیشنهاد شماره ۲۰۳۱۹/۲۷۱۶۲ وزارت کشور تصویب نمودند که ماده یک تصویب‌نامه شماره ۲۳۷۶۸ - ۲۹/۱۲/۱۳۲۳ هیئت وزیران به شرح زیر اصلاح می‌شود از کلیه معاملات که در محاضر رسمی انجام می‌شود از بهای تمبر ۲۰. ر. به نفع شهرداری سبزوار وصول گردد.
تصویب‌نامه در دفتر نخست‌وزیر است.
م - ۵۹۵۶ نخست‌وزیر
شماره ۱۸۹۲۲ ۲۰/۱۰/۱۳۲۴
قوانین
وزارت بهداری
فرمان همایونی به انضمام قانون سازمان وزارت بهداری که در جلسه بیست و دوم آذر ماه یک هزار و سیصد و بیست و چهار به تصویب مجلس شورای ملی رسیده ذیلاً ابلاغ می‌گردد.
با تأییدات خداوند متعال ما
پهلوی شاهنشاه ایران
محل صحه مبارک
نظر به اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی مقرر می‌داریم.
ماده اول - قانون سازمان وزارت بهداری که به موجب قانون مصوب هشتم بهمن ماه ۱۳۲۳ در تاریخ بیست و دوم آذر ماه یک هزار و سیصد و بیست و چهار به تصویب کمیسیون بهداری مجلس شورای ملی رسیده و منظم به این دستخط است به موقع اجرا گذاشته شود.
ماده دوم - هیئت دولت مأمور اجرای این قانون هستند. به تاریخ دهم دی ماه ۱۳۲۴
قانون سازمان وزارت بهداری
فصل اول
ماده اول - سازمان مرکزی وزارت بهداری به شرح زیر است
۱- حوزه وزارتی.
۲- شورای عالی بهداشت.
۳- بنگاه پاستور.
۴- اداره کل امور اداری.
۵- اداره کل بازرسی.
۶- اداره کل فنی.
ماده دوم - حوزه وزارتی مشتمل است بر وزیر بهداری و معاون وزارت بهداری و دفتر وزارتی به ضمیمه دارالترجمه.
ماده سوم - وظایف وزیر بهداری.
وزیر بهداری مسئول تأمین بهداشت عمومی کشور بوده و نظارت در تمام کارهای مربوطه به بهداشت عمومی داشته و هر اقدامی که برای حفظ و وقایه سلامت عمومی مقتضی بداند به عمل خواهد آورد و مسئولیت نهایی به عهده وزیر بهداری است و اختیارات کامل در هر نوع از امور بهداری خواهد داشت در موقع احتیاج می‌تواند اختیارات لازمه به صاحب منصبان و مدیران کل وزارت بهداری برای حسن جریان امور تفویض نماید.
ماده چهارم - وظایف معاون وزارت بهداری
معاون وزارت بهداری در تحت نظر وزیر بهداری به نحوی که وزیر دستور می‌دهد در طرح و نقشه‌های لازم و تنظیم امور به وزیر بهداری مساعدت خواهد کرد و در غیاب وزیر امور وزارتخانه را به جریان خواهد گذاشت.
ماده پنجم - وظایف دفتر وزارتی
وظایف دفتر وزارتی و دارالترجمه را وزیر بهداری برحسب آیین‌نامه معین خواهد کرد.
ماده ششم - وظایف شورای عالی بهداشت
شورای عالی بهداشت مشاوره در امور مهمه مربوط به بهداشت کشور خواهد نمود.
ریاست شورای عالی بهداشت همیشه با وزیر بهداری و در غیاب او با معاون وزارت بهداری است آیین‌نامه شورای عالی بهداشت از طرف وزارت بهداری تهیه و پس از تصویب کمیسیون بهداری مجلس شورای ملی به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده هفتم - بنگاه پاستور طبق مقررات تحت نظر و دستور وزارت بهداری انجام وظیفه خواهد نمود و آیین‌نامه‌های مربوطه به آن پس از تصویب کمیسیون بهداری مجلس شورای ملی به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده هشتم - اختیارات ادارات کل مرکزی
ادارات کل مرکزی عبارت از سه اداره کل است که هریک تحت نظر یک مدیر کل اداره خواهد شد.
این ادارات در کارهای جاری به نحوی که از طرف وزیر بهداری معین می‌شود دارای اختیارات بوده و در مسائل مهم و کارهای اتفاقی و مسائل مربوطه به خط مشی وزارتخانه به وزیر بهداری مراجعه خواهد کرد. ولی در هر حال ادارات کل مکلف هستند به طور فهرست مقام وزارت و معاونت را از جریان امور مستحضر دارند.
ماده نهم - سازمان و وظایف اداره کل بازرسی. این اداره مشتمل است بر دو اداره
۱- اداره بازرسی مرکز
۲- اداره بازرسی ولایات
اداره کل بازرسی دارای عده کافی بازرس در مرکز و در ولایات خواهد بود که لااقل هر سه ماه یک بار کلیه عملیات سازمان‌های وزارت بهداری را در مرکز و ولایات بازرسی خواهند کرد.
اداره کل بازرسی ممکن است دارای چند نفر بازرس ویژه بوده که تحت نظر مستقیم وزیر بهداری انجام وظیفه نمایند.
در بودجه وزارت بهداری اعتبار مخصوص به اسم اعتبار مخفی که مبلغ آن از پانصد هزار ریال تجاوز ننمایند در اختیار وزیر بهداری گذاشته خواهد شد که در مواقع لزوم بتواند بازرسی‌های مخفی به عمل آورد.
ماده دهم - اداره امور اداری - اداره کل امور اداری دارای چهار اداره خواهد بود.
۱- کارگزینی
۲- حسابداری
۳- کارپردازی
۴- نگاهداری ابنیه و اثاثیه و تعمیرات ساختمان.
ماده یازدهم - وظایف اداره کارگزینی
وظایف این اداره عبارت خواهد بود از مراقبت و رعایت مقررات مربوطه به استخدام کلیه کارمندان وزارت بهداری و تعیین مشخصات و سوابق اشخاص برای تعیین شغل و تغییر مأموریت و مرخصی‌ها و محاکمات و مطالعه در بهبودی و رفاه حال مستخدمین و پیشنهاد به مقام وزارت
ماده دوازدهم - وظایف اداره حسابداری - وظایف این اداره عبارت است
اول - کلیه پرداخت‌های مصوبه در حدود بودجه.
دوم - نگاهداری حساب کلیه پرداخت‌ها و نظارت در جمیع امور مالی طبق قوانین مقرره
سوم - گزارش ماهیانه به مقام وزارت از وجوه پرداخت شده و موجودی نسبت به هریک از اقلام بودجه
ماده سیزدهم - وظایف اداره کارپردازی
وظیفه اداره کارپردازی عبارت است از کلیه خریدهای لازم و تهیه احتیاجات و داروی وزارت بهداری (غیر از مواردی که خرید و تهیه آن باید به وسیله بنگاه کل کارپردازی کشور انجام شود) طبق پیشنهادات ادارات مربوطه در حدود بودجه مصوبه
ماده چهاردهم - وظایف اداره نگاهداری ابنیه و تعمیرات و ساختمان
وظایف این اداره عبارت خواهد بود از نظارت و حفاظت و تعمیر کلیه ابنیه و عمارات و اثاثیه متعلقه به وزارت بهداری و تهیه نقشه‌های مربوطه و نظارت در کلیه ساختمان‌های جدید غیر از آنچه باید به وسیله بنگاه کارپردازی کل کشور انجام گردد.
ماده پانزدهم - اداره کل فنی - این اداره کل شامل ده اداره است
۱- اداره تبلیغات و انتشارات و تعالیم بهداشتی
۲- اداره نظارت در امور بهداری شهرداری‌ها
۳- اداره مراقبت و جلوگیری از بیماری‌های واگیر
۴- اداره بهداشت و حمایت کودکان و مادران
۵- اداره امور قرنطینه‌ها
۶- اداره تنظیم امور پزشکی
۷- اداره امور بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها و آزمایشگاه‌ها
۸- اداره دارویی نظارت در ادویه مخدره و جلوگیری از تقلبات در اغذیه و دارو
۹- اداره آمار بهداشتی
۱۰- اداره مطالعه و طرح‌ریزی و بنگاه بهداشت.
ماده شانزدهم - وظایف اداره تبلیغات و انتشارات و تعالیم بهداشتی
اداره تبلیغات و تعالیم بهداشتی همواره اهالی را از اصول بهداشت عمومی و شخصی و طرز جلوگیری از ابتلای بیماری‌های واگیر مطلع خواهد نمود
ماده هفدهم - وظایف اداره نظارت در امور بهداری شهرداری‌ها به قرار زیر است
۱- مساعدت به بهداری شهرداری‌ها از حیث فنی و نظارت در عملیات و مؤسسات بهداری شهرداری بخصوص در موارد زیر:
الف - نسبت به آب مشروب و فاضلاب و مساعدت در گذراندن قوانین و تصویب نقشه‌های بهداشتی از نظر فنی و مساعدت در تهیه وجه لازم.
ب - بازرسی در امور بهداشتی و وضع مقررات بهداشتی به طور نمونه و مساعدت در تصویب آنها به وسیله مقامات مربوطه و نظارت در امور بازرسی بهداشت اشخاصی که متصدی فروش اغذیه و اشربه هستند که به طور صحت این بازرسی انجام گیرد و نظارت در بازرسی سلمانی‌ها، حمامی‌ها، داروخانه‌ها، تئاتر و سینماها، کارخانه‌جات و اماکن عمومی و زندان‌ها و غیره که از طرف شهرداری به عمل می‌آید.
۲- نظارت و بازرسی در امور بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها و آزمایشگاه‌های کل کشور (اعم از خصوصی و ملی و دولتی)
ماده هجدهم - وظایف اداره جلوگیری از بیماری‌های واگیر. این اداره مشتمل بر هشت دایره خواهد بود
۱- دایره جلوگیری از مالاریا
وظیفه این دایره مطالعه دائمی راجع به ابتلای به مالاریا و اقدامات لازم برای مبارزه با آن و تهیه وسایل تربیت کارمندان برای مبارزه عملی با مالاریا و تهیه طرح‌های جدید و نظارت در اجرای عملیات مزبور.
۲- دایره جلوگیری و رفع بیماری تیفوس - وظایف این دایره نظارت دائمی راجع به مبتلایان تیفوس است مادامی که این بیماری در کشور وجود دارد و اقدامات لازم فوری برای جلوگیری از شیوع آن در شهرها و دهات با کمک بهداری شهرداری و تشریک مساعی با انجمن مبارزه با تیفوس و استفاده از وجود درمانگاه‌های سیار
۳- دایره مبارزه با بیماری‌های روده
نظر به این که بیماری‌های تیفوئید و وبا و اسهال خونی و کرم‌ها بیشتر به وسیله آلودگی آب به هر نوع منتشر می‌شود وظیفه این دایره کمک برای تهیه آب مشروب و تهیه مجاری فاضلاب در دهات و قصباتی که فاقد شهرداری می‌باشند.
۴- دایره تلقیحات - وظیفه این دایره نظارت و فراهم نمودن وسایل تلقیح کلیه اطفال بر ضد دیفتری و تلقیح کلیه اهالی بر ضد آبله و حصبه و شبه حصبه و در مواقع ضرورت تهیه وسایل تلقیح بر ضد سایر بیماری‌های واگیر
۵- دایره جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی - این دایره مکلف است علاوه بر مساعدت با شهرداری‌ها جهت تأسیس مراکز معالجه و جلوگیری از این بیماری‌ها در شهرها در تأسیس نظیر چنین مراکز در دهات نیز اقدام نماید.
۶- دایره جلوگیری از تراخم - وظیفه این دایره عبارت است از مطالعه دائمی راجع به ابتلای تراخم و هدایت و نظارت در مؤسسات مربوطه در خصوص جلوگیری و معالجه این بیماری و در موقع لزوم از بهداری‌های شهرداری‌ها و درمانگاه‌های سیار استفاده خواهد نمود.
۷- دایره جلوگیری از بیماری سل - وظیفه این دایره مبارزه عمومی با بیماری سل و تشخیص بموقع بیماری و مجزا نمودن و معالجه بیماران و خصوصاً اطفال و بستری نمودن بیماران سخت در آسایشگاه‌ها و بیمارستان‌ها و مطالعه دائم راجع به این بیماری و سعی در تأسیس ساناتوریم‌ها و درمانگاه‌ها و تشریک مساعی با سایر مؤسسات بهداشتی مسلولین است.
۸- دایره جلوگیری از بیماری جذام - وظیفه این دایره جمع‌آوری عده مبتلایان به جذام و تهیه وسایل لازم برای معالجه و جلوگیری از بیماری و تهیه لوایح قانونی راجع به اجرای وسایل استحفاظی و ایجاد درمانگاه و جذامی خانه‌ها برای مجزا داشتن مجذومین.
ماده نوزدهم - اداره بهداشت و حمایت کودکان و مادران و جلوگیری از تلفات اطفال وظایف این اداره عبارت است از ایجاد درمانگاه‌ها برای دادن دستور به مادران قبل از وضع حمل و بعد از وضع حمل و تأسیس درمانگاه‌ها برای معاینه کودکان سالم و بهداشت کودکان دبستان‌ها و همچنین کلیه اقدماتی که مربوط به کاستن عده مبتلایان و عده متوفیات کودکان و مادران قبل از زایمان و بعد از زایمان باشد و کمک مادی و معنوی به بنگاه‌هایی که برای این منظور تأسیس شده و می‌شوند.
ماده بیستم - اداره قرنطینه‌ها - وظیفه این اداره عبارت است از:
۱- تأسیس و نگاهداری قرنطینه‌های دریایی و مرزی هوایی و دادن پیشنهادات لازم برای تغییر در قوانین و مقررات مربوطه به قرنطینه‌ها و نظارت در وظایف عملیات رؤسای قرنطینه‌ها و رسیدگی به امور کلیه قرنطینه‌ها
۲- تأسیس قرنطینه‌های داخلی در مواقع ضرورت و نظارت در قرنطینه‌های بهداری شهرداری و عملیات آنها
ماده بیست و یکم - اداره تنظیم امور پزشکی این اداره در کار پزشکان و دندانسازان و قابله‌ها و پزشکیاران و پرستاران و داروسازان نظارت خواهد کرد و همچنین در اجرای کلیه قوانین و مقررات مربوطه به صدور پروانه و وظایف صنفی طبقات مذکور و مجازات متخلفین نظارت نموده و مسئول صدور پروانه شغل برای هریک از طبقات مذکور فوق و اجرای مقررات مربوطه می‌باشد. به علاوه مطالعه و پیشنهاد لوایح قانونی مربوط به امور مذکور در این ماده به عهده اداره تنظیم امور پزشکی است.
تبصره - الف - برای رسیدگی به وظایف صنفی طبقات مذکور و مجازات متخلفین در وزارت بهداری یک محکمه پنج نفری تشکیل خواهد شد که اعضای آن به ترتیب زیر تعیین خواهد شد:
۱- دو نفر از طرف وزارت بهداری.
۲- دو نفر از پزشکان غیر موظف که هرساله به وسیله کلیه پزشکان انتخاب می‌شوند.
۳- نفر پنجم با توافق نظر چهار نفر نامبرده بالا انتخاب خواهد شد
ب - آیین‌نامه مربوط به این محکمه را وزارت بهداری تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رساند
ماده بیست و دوم - اداره امور بیمارستان‌ها و آزمایشگاه‌ها و درمانگاه‌ها این اداره مسئول نظارت کلیه بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها و آزمایشگاه‌های تابع وزارت بهداری بوده و کمک و راهنمایی لازم برای توسعه و تکمیل آنها خواهد نمود.
ماده بیست و سوم - اداره آمار بهداشتی
این اداره مواظب خواهد بود که آمار صحیح و بموقع از عده مبتلایان و متوفیات که از بهداری استان‌ها می‌رسد طبقه‌بندی و تجزیه و مرتب نموده و خطوط نمودار (گرافیک) آنها را رسم و اطلاعات لازم را به دول ذینفع طبق مقررات صحی مجمع بین‌المللی و مؤسسات داخلی کشور و ادارات مختلفه وزارت بهداری که لازم باشد بدهد.
ماده بیست و چهارم - اداره مطالعه و طرح‌ریزی و بنگاه بهداشت.
وظایف این اداره عبارت است از:
۱- ایجاد یک آزمایشگاه برای آزمایش و تحقیقات و تعلیم و تربیت پزشکان در امور بهداشت
الف - امتحان ادویه و مواد غذایی از حیث خالص بودن و نداشتن عوامل مضره.
ب - تحقیق مسائل مربوط به جلوگیری یا معالجه بیماری.
۲- بررسی در وضع تغذیه - عادات تغذیه و مواد غذایی موجوده با عطف توجه مخصوص نسبت به کودکان و اطفال
۳- بررسی نیازمندی‌های بهداشتی کشور و پیشنهادات نسبت به توسعه برنامه وزارت بهداری
فصل دوم
سازمان بهداری‌های ولایات
ماده بیست و پنجم - در هر استان در مقر استانداری یا در هر ناحیه بهداشتی که تقسیمات آن را وزارت بهداری با تصویب هیئت وزیران تعیین خواهد نمود یک رئیس بهداری معین می‌گردد که مسئول حوزه مأموریت خود بوده و بهداری استان یا ناحیه بهداشتی را به نحوی که از طرف وزیر بهداری معین می‌شود اداره نماید و فقط در موارد مهم و مسائل مربوطه به خط مشی به وزارت بهداری مراجعه خواهد کرد.
رئیس بهداری استان یا ناحیه بهداشتی اجازه خواهد داشت که مراسلات مربوط به حوزه مأموریت خود را امضا نماید و دارای بایگانی و دفتری که مرکب از رئیس دفتر و عده کافی ماشین‌نویس و منشی و ثبات و بایگان باشد خواهد بود ادارات تابعه بهداری استان یا ناحیه بهداشتی و در مکان‌های سیار و کلیه رؤسای بهداری شهرستان‌ها و بخش‌ها و مأمورین تلقیح تحت نظر بهداری همان استان یا ناحیه بهداشتی خواهد بود.
سازمان بهداری استان یا ناحیه بهداشتی عبارت خواهد بود از ادارات بازرسی و امور اداری و فنی با یک رئیس برای هریک از ادارات و عده کافی عضو (که بسته است به توسعه و تشکیلات هر استان یا ناحیه بهداشتی) و یک یا چند معاون بهداری استان یا ناحیه بهداشتی در شهر یا شهرهای دور از مرکز استان و عده کافی رؤسا و مأمورین بهداری
ماده بیست و ششم - اداره بازرسی
این اداره عملیات کلیه مؤسسات و مأمورین وزارت بهداری را در استان یا ناحیه بهداشتی بازرسی نموده و به رئیس بهداری استان یا رئیس ناحیه بهداشتی گزارش خواهد داد رئیس بهداری استان یا رئیس ناحیه بهداشتی در مواقع عادی اقلاً ماهی یک مرتبه به اداره کل بازرسی مرکز گزارش می‌دهد.
ماده بیست و هفتم - اداره امور اداری
وظیفه این اداره بیشتر جنبه حسابداری خواهد داشت ولی تا حدی کارهای امور اداری (کارگزینی کارپردازی و نگاهداری اموال و تعمیر و ساختمان) را نیز انجام خواهد نمود.
الف - حسابداری
در حدود بودجه وجه لازم در اختیار اداره حسابداری بهداری استان یا ناحیه بهداشتی برای پرداخت حقوق و نگاهداری درمانگاه‌ها و مخارج متفرقه گذارده خواهد شد اداره حسابداری همه ماهه وضعیت بودجه بهداری استان یا ناحیه بهداشتی را از حیث آنچه که خرج شده و آنچه موجود است از هر ماده بودجه به اداره حسابداری مرکزی گزارش خواهد داد.
ب - کارگزینی
دادن پیشنهادات لازم به اداره کارگزینی مرکز راجع به تغییر مأموریت یا استخدام جدید توسط رئیس بهداری استان یا ناحیه بهداشتی به عهده کارگزینی خواهد بود.
ج - کارپردازی
خریدهای جزئی ولو متفرقه در حدود بودجه به عهده کارپردازی است ولی خریدهای کلی باید توسط اداره کارپردازی مرکز بعمل آید.
د - نگهداری اثاثیه و تعمیر و ساختمان
این شعبه مأمور نگاهداری کلیه ساختمان‌ها و
اثاثیه وزارت بهداری در استان یا ناحیه بهداشتی خواهد بود و به وسیله رئیس بهداری استان به اداره نگاهداری و ساختمان مرکز پیشنهاد لازم برای ساختمان جدید خواهد نمود. و مأمور حفظ تمام اموال و اثاثیه دولتی متعلق به وزارت بهداری است.
ماده بیست و هشتم - اداره فنی
این اداره تأسیسات درمانگاه‌های سیار را اداره نموده و در عملیات پزشکان بهداری استان یا ناحیه بهداشتی نظارت خواهد کرد و تا آنجایی که ممکن است وظایف ده اداره و هشت دایره اداره کل فنی مرکز را در استان یا ناحیه بهداشتی انجام خواهد داد و توجه مخصوص به درمانگاه‌های سیار، قرنطینه آزمایشگاه و آمار و تنظیم امور پزشکی خواهد داشت.
الف - درمانگاه‌های سیار
اداره فنی نظارت کامل در کار درمانگاه‌های سیاری که به هر استان یا ناحیه بهداشتی داده شده است باید بنماید هر واحد از درمانگاه‌های سیار مخصوص به یک منطقه است ولی در موقع بروز و شیوع بیماری‌های واگیر همگان (اپیدمی) کلیه درمانگاه‌های سیار به منطقه آلوده اعزام خواهد شد.
ب - قرنطینه
اداره فنی نظارت در امور قرنطینه محلی خواهد داشت و در محل‌هایی که قرنطینه دریایی مرزی هوایی باشد تحت نظر آن اداره خواهد بود.
ج - آزمایشگاه‌ها و بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها یک آزمایشگاه تشخیص در مرکز هر استان یا ناحیه بهداشتی تأسیس خواهد شد که مجاناً کلیه مراجعات پزشکان را برای تشخیص و تعیین عاملین میکروب و طول مدت قرنطینه و دوره نقاهت و تعیین مدت انفراد اشخاصی را که با بیماران مسری تماس دارند انجام دهد و برای نگاهداری سرم‌ها و واکسن‌ها و غیره دارای سردخانه بوده و مورد استفاده قرار خواهد داد در نقاطی که معاون بهداری استان یا ناحیه بهداشتی هست (اطبای فنی) یک آزمایشگاه فرعی ایجاد خواهد شد این اداره نظارت در بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های موجوده نموده پیشنهادات لازمه برای تأسیس این نوع مؤسسات خواهد داد.
د - شعبه آمار
جمع‌آوری اطلاعات راجع به عده نفوس هر آبادی و تعیین عده بیمار و عده بهبودی یافتگان و تلف شده با تعیین عده مرد و زن و طفل به عهده این شعبه است بعلاوه گزارش هفتگی مبتلایان و متوفیات که از رؤسای بهداری و سایر مؤسسات بهداشتی می‌رسد تنظیم و ترمیم احصائیه و نقشه به عهده این شعبه است که همه هفته باید گزارش آن را مستقیماً به اداره آمار وزارت بهداری ارسال دارد
ماده بیست و نهم - وزیر بهداری مجاز است در صورت لزوم و با تصویب هیئت وزیران دوایری را تبدیل به ادارات نموده و ادارات یا دوایر جدیدی تأسیس نماید ولی هر نوع تغییری در این قانون منوط به تصویب مجلس شورای ملی است.
ماده سی‌ام - وزارت بهداری حق دارد به کارمندان عالی‌رتبه که خدمات مهم‌تری انجام می‌دهند عنوان مدیر کلی اعطا نماید.
ماده سی و یکم - از تاریخ تصویب این قانون کلیه اشخاصی که بعداً به مقام مدیریت کل وزارت بهداری ارتقا یابند باید دارای دانش‌نامه دکترا در امور پزشکی یا داروسازی یا دندانسازی باشند.
ماده سی و دوم - آیین‌نامه‌های مربوط به هریک از ادارات و مؤسسات و بنگاه‌ها و وزارت بهداری تدوین و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسانید.
ماده سی و سوم - وزارت بهداری مأمور اجرای این قانون است
قانون سازمان وزارت بهداری مشتمل بر سی و سه ماده که به موجب قانون مصوب هشتم بهمن ماه ۱۳۲۳ در تاریخ بیست و دوم آذر ماه یک هزار و سیصد و بیست و چهار به تصویب کمیسیون بهداری مجلس شورای ملی رسیده است قابل اجرا می‌باشد
رئیس مجلس شورای ملی
سید محمدصادق طباطبایی
اصل فرمان همایونی و قانون در دفتر نخست‌وزیر است
م - ۵۹۷۳ نخست‌وزیر