مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ آبان ۱۳۱۲ نشست ۴۸
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم |
دوره نهم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ آبان ۱۳۱۲ نشست ۴۸
صورت مشروح مجلس روز سه شنبه ۲۳ آبان ماه ۱۳۱۲ * (۲۴ رجب ۱۳۵۲)
فهرست مذاکرات
۱) تصویب صورت مجلس.
۲) شور ثانی و تصویب لایحه اختیار بلدیه‌ها نسبت به توسعه خیابانها و زیبایی معابر.
۳) تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر پست و تلگراف.
۴) بقیه شور لایحه اختیار بلدیه‌ها.
۵) استرداد یک فقره لایحه و تقدیم یک فقره لایحه دیگر از طرف آقای وزیر عدلیه.
۶) بیانات آقای رئیس راجع به شرفیابی.
۷) موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه.
(مجلس یک ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید)
صورت مجلس روز یکشنبه ۲۱ آبان ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند **
ـ تصویب صورت مجلس
{۱ ـ تصویب صورت مجلس}
رئیس ـ در صورت مجلس نظری نیست؟
(گفته شد ـ خیر)
صورت مجلس تصویب شد.
ـ تصویب اختیار بلدیه‌ها در توسعه خیابانها و زیبایی شهر
{۲ ـ تصویب اختیار بلدیه‌ها در توسعه خیابانها و زیبایی شهر)
رئیس ـ خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع به شور دوم مقررات بلدی ماده اول قرائت می‌شود.
ماده اول ـ هر وقت بلدیه توسعه یا احداث معبر یا خیابان یا میدانی را برای تسهیل عبور یا مرور یا زیبایی شهر لازم دانست برطبق مواد ذیل رفتار خواهد نمود.
رئیس ـ آقای دیبا.
طباطبایی ـ اولاً بنده یک مطلبی بود مربوط به این لایحه می‌خواستم آن را تذکر بدهم موقعی که این لایحه از طرف دولت تقدیم مجلس شد عنوان این لایحه انتزاع مالکیت بود و حقیقتاً چون عنوان خوبی نبود در شور اول در مجلس ظاهراً مذاکره شد که این عنوان خوبی نیست و آنچه بنده شنیدم مخصوصاً در بعضی از نقاط ولایات و ایالات یک سوء تفاهمی را بین مردم ایجاد کرده است مردم خیال کردند دولت لایحه را به مجلس تقدیم کرده برای انتزاع مالکیت در صورتی که بدیهی است مطلب اینطور نبوده و دولت همیشه اصل مالکیت را محفوظ داشته و خواهد داشت و این ابداً مربوط به انتزاع مالکیت نبوده و این لایحه‌ای که تصویب می‌شود مربوط به احداث خیابانها و قیمت املاک مردم است چون املاکی مردم در خیابانها دارند و قهراً وقتی که بلدیه احداث خیابانی می‌کند که آن املاک از بین خواهد رفت دولت خواسته یک قانونی بیاورد و حقیقتاً این قانون نافع به حال مردم هم هست ملاکینی که ملکشان از میان می‌رود در مقابل پول می‌گیرند البته. اما در خصوص لایحه در کمیسیون قوانین عدلیه مخصوصاً در شور اول و دوم مذاکرات زیادی شد و اصلاحات خوبی شده و هیچ محل اشکال باقی نیست و حقیقتاً می‌توان گفت که این لایحه دارد به نفع مردم تمام می‌شود در این قسمت اشکالی نیست فقط در ماده اول بنده یک مشکل دارم که در کمیسیون هم عرض کردم آقای وزیر عدلیه هم نظرم می‌آید قبول کردند بعد اینجا در خبر کمیسیون ندیدم این بود که خواستم آن را مجدداً تذکر بدهم بلدیه چنانچه در احداث خیابانها میدانهای عمومی محتاج است به این که یک املاکی را از مردم خریداری کند همین طور هر شهری غیر از مسئله خیابان به یک مؤسسات عمومی هم احتیاج دارد مثلاً ممکن است بلدیه در یک شهری که می‌خواهد زیبایی آن را علاوه کند در آن شهر یک مؤسسات دیگری هم لازم دارد مثلاً مریضخانه دارالمجانین دارالتربیه دارالمساکین این قبیل مؤسسات بلدیه‌ها لازم دارند و لابد مجبوراً در هر مملکت این مؤسسات باید باشد. متأسفانه در بعضی شهرها نیست بالاخره باید بلدیه‌ها مراقبت بکنند که در هر شهری این مؤسسات باشد دارالتربیه دارالمجانین دارالرضاعه و مریضخانه‌های خوب باشد این است که بلدیه احتیاج به این مؤسسات عمومی هم دارد به این جهت ممکن است وقتی که می‌خواهند نقشه خیابانی را طرح کنند اینها را هم معلوم کنند و بلدیه خریداری کند آنجا‌ها را اگر در این قانون تصریح نکنیم ممکن است در بعضی جاها بلدیه تصادف بکند به خریداری یک ملکی و آن وقت مابین بلدیه و مالک اختلافاتی تولید شود و اسباب زحمت بشود این است که بنده معتقدم که در مادة اول مخصوصاً علاوه بر توسعة میدانها خیابانهای عمومی این مؤسسات هم علاوه شود یک مؤسسات عمومی هم بلدیه می‌خواهد احداث کند تکلیف آن هم در قانون باشد مابین مردم و بلدیه.
مخبر کمیسیون قوانین عدلیه (آقای مؤید احمدی) ـ در موضوع اول فرمایشات آقا البته همان قسم که فرمودند و بنده در جلسة گذشته هم توضیح دادم این لایحة تثبیت مالکیت است
(صحیح است)
به علت این که وقتی بنا شد قیمت خانه را به قیمت عادله و تعیین خبره خبره مشترک و محکمه ابتدایی و قرعه و آن ترتیبات بدهد اینها همه دلیل بر اثبات مالکیت است و البته اصل مالکیت محفوظ است و هیچکس هم به آن نمی‌تواند دست بزند اما این فرمایش اخیر آقا که بلدیه به خیلی چیزها احتیاج دارد البته بنده هم تصدیق دارم که بلدیة هر شهری مؤسساتی لازم دارد مریضخانه‌ها پستهای امدادی دارالمجانین دارالرضاعه زایشگاه همة اینها را می‌خواهد مؤسساتی که واقعاً به حال عموم نافع است لکن این دلیل نمی‌شود که بنده را مجبور کنند که خانه‌ام را بدهم که بلدیه می‌خواهد زایشگاه درست کند؟! معابر و میدانگاهها یک موضوع دیگری است بلدیه هر شهری فرض بفرمایید لازم می داند یک خیابان شرقی و غربی بکشد مثلاً در طهران که اتومبیلها بهتر عبور کنند یا این که اهالی آن طرف شهر به این طرف شهر زودتر و سریعتر برسند و محل انتفاع عموم است البته اینجا نقشه را می‌کشد به همین ترتیبی که در قانون پیش بینی شده انجمن بلدی تصویب می‌کند حکومت محل وزارت داخله تصویب می‌کنند صاحبان خانه‌ها حق اعتراض دارند پس از آن که تمام اینها لازم دانستند که این خیابان مفتوح شود خانه‌ها را به قیمت عادله می‌خرد خیابان باز می‌کند اما فرض کنید می‌خواهد یک پست امدادی باز کند باید خانة بنده را بگیرد! این که نمی‌شود آقا این است که این مخالف حرف اول است که فرمودید است به این جهت این اساس مالکیت را متزلزل می‌کند و همین مؤسساتی که بنده اسم بردم بحمدالله طهران دارد. دارالمجانین دارد مریضخانه دارد دارالرضاعه دارد مزاحم احدی هم نیست بعضی جاها خانه اجاره کرده‌اند و این مؤسسات را درست کرده‌اند زحمتی هم به کسی ندارد ولی وقتی ما در قانون نوشتیم همه جا که طهران نیست آقا فردا فلان رئیس بلدیه در فلان شهر با فلان آدم غرضی دارد می‌گوید آقا بنده می‌خواهم منزل شما را دارالرضاعه بکنم ما هم که در قانون به او اجازه داده‌ایم از این جهت استدعا می‌کنم از این پیشنهاد صرفنظر بفرمایید این جور چیزها را که بلدیه محتاج است ممکن است برود اجاره کند یا خودش جا دارد زمین دارد. شما یک قانونی در این مجلس گذرانده‌اید که اراضی دولتی که در شهرها واقع است باغات عمارات دولتی که محل احتیاج دولت نیست مال بلدیه‌ها است خودش جا دارد مؤسساتش را ببرد در جاهای خودش دیگر مزاحم مردم نباشد لکن خیابانها و اینها به جای خودش صحیح است و محل احتیاج عموم است و باید بشود.
رئیس ـ آقای کاشف.
کاشف ـ موافقم.
رئیس ـ آقای معدل.
معدل ـ بنده یک قسمت انتظام بود که در شور دوم آقای وزیر داخله اقلاً تشریف می‌داشتند تا از این لایحه که جذبه بلدیه اش بیشتر است دفاع کنند بطور کلی بنده می‌توانم عرض کنم که با این لایحه مخالفم علت مخالفتم هم این است که قانون بلدیه‌ای که از مجلس گذشته تقریباً دست و پای بلدیه‌ها را بسته و این قانون موجب می‌شود که یک مقدار دیگر بر مشکلات بلدیه‌ها افزوده شود. بلدیه‌ها بایستی که فعلاً در مملکت ما دست و پایشان بازتر باشد تا این که بتوانند موجبات عمران و آبادی شهرها را فراهم بکنند تا زندگانی دهاتی و ایلیاتی ما تبدیل به زندگانی شهری بشود البته هر چیزی بالاخره روی چرخ خودش خواهد افتاد و راه خودش را باز خواهد کرد یک روزی می‌آید که تمام این قیود و مشکلاتی را که ما امروز برای بلدیه‌ها فراهم می‌کنیم و در حقیقت آنها را هم در ترازوی عدل و انصاف در ردیف یک فرد قرار بدهیم پیدا خواهد شد ولی تعجیل در این مورد بنظر بنده لزوم ندارد برای این که هرچه را ما خواستیم بصورت بهتری در بیاوریم خواه یا ناخواه با منافع یک عده اصطکاک پیدا خواهد کرد البته آن عده برای منافع خودشان سر و صدا خواهند کرد تقاضا خواهند کرد که منافع خودشان را بگیرند در اینجا بلدیه‌ها آن استطاعتی که از عهدة تمام این خسارات برآیند ندارند و نتیجه این می‌شود که شهرها بصورت قدیم باقی خواهند ماند اگر ملاحظه می‌فرمایید که در طهران این کوشش شده است و فعلاً چند خیابانی پیدا کرده است و یک صورت آبرومندی به خودش گرفته این در اثر فعالیت یک مرد توانا و بی غرض است که در رأس بلدیه قرار گرفته این کار را کرده و تمامش تقریباً با وزارت داخله کمتر بوده و الآن قانون بلدیه‌ها را اگر ملاحظه بفرمایید که در ولایات به موقع اجرا گذاشته شده بطوری مشکلات برای بلدیه‌ها فراهم کرده که اینها نمی دانند که بالاخره آن آدمی که باید به اینها جواب بدهد وزارت داخله است یا والی است یا انجمن بلدی است یا مرجع دیگر در هر مورد باید به چهل مرجع و چهل مقام مراجعه بکند و هر کدام اینها یک اختلاف نظری دارند که آن موجب می‌شود که هیچ کاری پیشرفت نخواهد کرد و در اینجا دیده می‌شود که حالا یک مرجع دیگری هم برای این کار معین شده و آن تقریباً مراجعه به آراء عمومی است آن هم یک مراجعة ناقص برای این که بعد از آن که وزارت داخله و انجمن بلدی تصویب کرد آن وقت اعلان کنند که آیا مردم راضی هستند که خیابان را خراب بکنند و جزء شارع بکنند یا خیر نه تنها به تمام قسمتها فقط به همان اشخاصی که خانه شان را خراب می‌کنند البته آنها هم خواهند گرفت خیر این است که این قانون باید یک قدری دیرتر بیاید به مجلس تا شهرها صورت آبادی به خودش بگیرد خیابانها کشیده شود تا خیابانها تمام نشود این قانون فایده ندارد
(همهمه بین نمایندگان ـ بعکس اگر قانون نباشد زحمت است)
اجازه بدهید بنده عرایضم را بکنم آقایان هم بعد دفاع بفرمایند البته اینقدر آزادی را باید داد که اگر کسی عرض دارد بکند. البته مقصود آقایان در این قسمت تأمین حقوق افراد است و این است که طوری بشود که به کسی ظلم و ستم نشود ولی بنده در این مدت ده سالی که این آبادیها و عمران شروع شده یک شکایت از کسی نمی‌بینم که حق داشته باشد و بالاخره با این قانون ما وسایلی فراهم می‌کنیم که دست و بال بلدیه را از همه جهت می‌بندیم که نتوانند کاری بکنند.
رئیس ـ بایستی این بحث در ماده دوم بشود.
مخبر ـ عرض کنم بنده دو موضوع را خواستم تذکر بدهم یکی این که فرمودند آقای وزیر داخله نیستند البته این را در نظر دارند که وزراء مسئولیت مشترک دارند و به علاوه یک جمله از عبارت خودشان مخالف این حرف بود فرمودند که بلدیه تماس با وزارت داخله نداشته که توانسته است کاری بکند این مخالف آن قسمتی است که فرمودند آقای وزیر داخله باید دفاع کنند و ثانی از اینها آن اصل اولی که آقای طباطبایی دیبا تذکر دادند در جلسة گذشته آقای دکتر طاهری فرمودند ما در این مملکت اصل مالکیت را محترم می‌شماریم (صحیح است) نمی‌توانیم ملک مردم را خراب کنیم که فلان شهر می‌خواهد خوب بشود
(صحیح است).
رئیس ـ آقایانی که با ماده اول موافقت دارند قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده دوم مطرح است.
مادة دوم ـ اداره بلدیه مکلف است نقشه مشروح معبر و یا خیابان و یا میدان منظور را با مقدار ذرعی که از هر خانه یا مستغل و یا زمین مشجر و یا مزروع و یا بیاض یا میدان جزو شارع خواهد شد ترسیم نموده پس از تصویب انجمن بلدیه و حکومت محل و وزارت داخله با تعیین موقع اجرای نقشه که لااقل سه ماه پس از انتشار اعلان یا اخطار کتبی خواهد بود بوسیله اعلان یا اخطار به مالکین و یا متولیان و متصدیان در موقوفات اطلاع دهد ـ در مواردی که ضرورت و فوریت اقتضا کند انجمن بلدیه می‌تواند با تصویب وزارت داخله مدت مزبور را به اقتضای موقع و محل تقلیل دهد. از تاریخ انتشار اعلان مزبور در ظرف یک ماه مالکین خط توسعه خیابان یا احداث میدان می‌توانند بر نقشة بلدیه چه از حیث لزوم و چه از حیث ترتیب نقشه اعتراض و دلایل اعتراض را به انجمن بلدیه محل تسلیم نمایند. انجمن بلدیه مکلف است به دلایل اعتراض رسیدگی کرده نظر خود را در رد یا قبول اعتراض ضمیمه نقشه نموده دوسیه را به وزارت داخله ارسال دارد و رأی وزارت داخله قطعی است.
رئیس ـ آقای کاشف.
کاشف ـ در این ماده یک نقصی بنظر بنده می‌رسد و تصور می‌کنم اگر توجهی بفرمایند ممکن است رفع شود و بعد اسباب زحمت برای مردم فراهم نشود برای این که مدت اجرای نقشه را سه ماه قرار داده‌اند بعد باز همچو اجازه‌ای می‌دهد به انجمن بلدیه که مدت را تقلیل بدهد بدون این که حدی برای آن تقلیل معین کند در جملة بعد می‌گوید که مردم می‌توانند تا یک ماه بعد از انتشار اعلان اعتراضات خودشان را به انجمن بدهند این تقلیلی که به انجمن اختیار داده شده است اگر مدتش کمتر از یک ماه باشد آن قسمتهای دیگر معنی ندارد قسمت ثانی هم باید به همان نسبت تقلیل داده شود بنابراین بنده تصور می‌کنم که اگر تصویب بفرمایند آن مدتی را که انجمن اختیار دارد تقلیل بدهد کمتر از یک ماه نباشد برای این که اگر کمتر از یک ماه باشد نقض غرض است که در جملة بعد مقرر شده است این است که بنده پیشنهادی تقدیم کرده‌ام که مدتی را که انجمن معین خواهد کرد و اجازه دارد تقلیل بدهد کمتر از یک ماه نباشد برای این که اگر کمتر از یک ماه باشد نقض غرض می‌شود و فایده ندارد. اما در قسمت فرمایشاتی که آقای معدل فرمودند بنده اصولاً می‌خواستم عرض کنم که خود بلدیه‌ها موافقند با این اصل برای این که بلدیه‌ها کاملاً در محظور بوده‌اند نه تنها مردم در محظور بودند خود بلدیه‌ها هم در محظور بوده‌اند برطبق مقررات نظامنامه‌های بلدی که از کمیسیون داخله دورة قبل گذشته تعیین قیمت اراضی که داخل در شارع می‌شود با انجمن بوده است و همینطور هم معمول بود ولی البته انجمن نمی‌تواند و یک مأخذ صحیحی هم در دست نداشت که یک قیمتی را معین کند بلدیه هم از چندین نقطه نظر در محظور بود گاهی ممکن بود تبعیض بشود گاهی اقساط داده نشود و کم داده بشود خود بلدیه‌ها هم از این حیث در زحمت بودند و همچنین مردم و این قانون البته قطع می‌کند آن محظورات را و کاملاً هم به صلاح و صرفة مردم است و هم بلدیه.
مخبر ـ این ماده وقتی در کمیسیون مطرح بود یک موضوعی در لایحة دولت بود گفتیم که قبل از سه ماه حق ندارند شروع به خرابی کنند این در نظر آمد لکن در لایحة دولت هم بود که شاید یک محلی باشد یک موردی پیش بیاید که فوریت داشته باشد بلدیه یک شهری طهران یا سایر شهرها یک خیابانی را لازم می داند که قبل از سه ماه افتتاح بکند مقتضیاتی اینطور ایجاب می‌کند در همچو صورتی گویا آخر ماده را آقای کاشف توجه نفرمودند فقط به تصویب انجمن نیست تصویب وزارت داخله را هم می‌خواهد انجمن با تصویب وزارت داخله. ممکن است که انجمن بلدی یک شهری بعد از آن که تصویب بکند که مقتضیات ایجاب می‌کند که این زودتر خراب بشود این باز قاطع نیست بایستی بیاید به وزارت داخله و او اجازه بدهد و برگردد تا این کارها را بکنند یک ماهش منقضی می‌شود این است که باید منحصر به یک ماده نباشد شاید چهل روز طول بکشد شاید دو ماه طول بکشد از این جهت محلی را که انجمن بلدیه و وزارت داخله هر دو مقتضی بدانند زورتر از سه ماه دستشان باز باشد ممکن است کمتر باشد ممکن است بیشتر باشد.
رئیس ـ آقای طباطبایی دیبا.
طباطبایی دیبا ـ اینجا تصریح شده که نقشه را بوسیله اعلان یا اخطار به مالکین و یا متولیان و متصدیان ظاهر این جمله است که مختار است بلدیه یا اعلان کند فقط یا اخطار به مالکین و متولیان کند بنده عقیده‌ام این است که هر دو طرف قضیه یک اشکالاتی دارد که ممکن است اسباب زحمت و خسارت بشود اگر فقط اعلان باشد چون در بعضی جاها هیچ روزنامه نیست و مردم هم باید مطلع شوند آن وقت بلدیه مجبور است که اعلان را در معابر و دیوارها و مساجد الساق کند و معلوم است که در بعضی جاها مردم متوجه به این اعلانات نمی‌شوند و اگر روزنامه هم باشد دیده شده است در بعضی مناقصه‌ها و مزایده‌ها در بعضی روزنامه‌هایی که کثیر الانتشار نیست فقط برای فورمالیته اعلان می‌شود که بگویند اعلان هم کردیم و کسی اعتراض نکرد اگر اخطار باشد باید به فرد فرد متولیان و متصدیان و مالکین اخطار شود و این خیلی اسباب زحمت است و باید در هر شهری که می‌خواهند احداث یک خیابانی بکنند باید یک صورت صحیحی از تمام مالکین داشته باشند و همچنین از تمام متصدیان و متولیان که به فرد فرد آنها اخطار کنند و این اسباب زحمت است و بعد در آخر ماده هم می‌نویسد که اینها حق دارند اعتراض کنند این است که ممکن است در یک شهری که به مالکین هم اخطار کردند مالکین فرض بفرمایید پنجاه نفر بودند مالکین هنوز نیامدند اعتراض بکنند چند نفرشان آمدند اعتراض کردند آن وقت شما باید بگویید چون چند نفر آنها نیامدند ما نمی‌توانیم اعتراض شما را قبول کنیم این هم در عمل اسباب زحمت است و بنده عقیده‌ام این است که به وسیلة اعلان به مالکین عمده آن محل اخطار کنند و الا یک نفر اگر ده ذرع زمین دارد بلدیه بخواهد برای آن ده ذرع زمین اعلان بکند این خیلی اسباب زحمت است و موجب خسارت مردم می‌شود می شود.
وزیر عدلیه ـ در قسمت فرمایش آقای نماینده راجع به ایرادی که بر مدت فرمودند در جایی که تقلیلش لازم بشود یعنی با تصویب وزارت داخله مدت را از سه ماه کمتر می‌کنند این را بنده تصدیق می‌کنم ولی آن وقت چون ممکن است تقلیل کمتر از یک ماه بشود و برای مردم مجالی نباشد برای اعتراض ممکن است اینجا در آن قسمت بعد این جمله توضیح شود که اگر تقلیل شد تا همان مدتی که مقرر شده است اعتراض پذیرفته می‌شود این اصلاح بد نیست بشود و اما راجع به فرمایشات آقای دیبا که اعلان یا اخطار به این ترتیب مناسب نیست عرض می‌کنم که اینها طرز عمل است به تناسب جا و محل و موقع یک وقتی یک میدانی است می‌خواهند باز کنند که این میدان دارای ده تا خانه است این را به مالکینش اخطار کنند کافی است یک وقت یک خیابانی است ممتد و با بیشتر اهل شهر تماس دارد یعنی از حیث خانه یا دکان یا زمین اینجا البته اخطار مشکل است باید اعلان کنند و اینها طرز عمل است و البته طرز عمل را طوری می‌کنند که بهتر باشد اما اعتراض مالکین بسته به وسعت و بزرگی و کوچکی محل است اگر زیاد است یا حرف حسابی است که البته ترتیب اثر داده می‌شود و اگر یک نفر کوچک یا یک نفر مغرض باشد البته قابل توجه نیست ولی اگر قابل توجه باشد و اگر یک نفر هم باشد باید حرفش را شنید فرق نمی‌کند اینجا مالکین که گفته‌اند نه این که نظر جمع دارد یعنی مجموع من حیث المجموع دارد که بگوییم اگر یک نفر از آن جماعت مالکین کم شدند اعتراض پذیرفته نیست بنده نظرم غیر از این است نظر به جنس است یعنی مالک و مالکین و مالک در اینجا حقیقتاً یکی است و نظر این است که اعتراض قابل توجه باشد.
رئیس ـ آقای دکتر طاهری.
دکتر طاهری ـ یک اشتباهی است که در اینجا لازم است تذکر داده شود و تصحیح شود و آن این است که در سطر سوم مادة دوم می‌نویسد که از هر خانه یا مستغل و یا زمین مشجر و یا مزروع و یا بیاض یا میدان جزو شارع خواهد شد و به عقیدة من میدان بعد از شارع باید باشد که در واقع اراضی را که بلدیه بخواهد جزو شارع کند یا جزء میدان کند نه این که میدان را جزء شارع کند پس باید میدان بعد از شارع نوشته شود.
مؤید احمدی (مخبر) ـ اگر آقای وزیر عدلیه گفته باشند بد اصلاحی نیست.
وزیر عدلیه ـ همینطور است که فرمودند در طبع اشتباه شده و باید اصلاح شود.
دکتر طاهری ـ پیشنهاد کردم.
پیشنهاد آقای دکتر طاهری
مقام منیع ریاست دامت شوکته
در ماده دوم نوشته می‌شود در سطر سوم کلمه (یا میدان بعد از کلمه شارع نوشته شود) و الا مطلب درست نیست.
رئیس ـ آقای وزیر عدلیه موافقید.
وزیر عدلیه ـ بلی صحیح است.
رئیس ـ آقای مخبر هم موافقند.
مخبر ـ بنده موافقم.
رئیس ـ پیشنهادات دیگری رسیده است.
پیشنهاد آقای طهرانی
پیشنهاد می‌کنم. تبصرة ذیل به مادة دو اضافه شود:
بلدیه طهران مکلف است از تاریخ تصویب این قانون در مدت شش ماه نقشة کامل معابر و خیابانهای طهران و وسعت کوچه‌ها و آنچه برای بلدیه لازم است طبع و نشر نموده در دسترس عامه بگذارد.
رئیس ـ آقای طهرانی.
طهرانی ـ عرض کنم که چند سال است بلدیه در طهران مشغول شده است و البته یک اقداماتی هم کرده است از احداث خیابانها و توسعة معابر و قبلاً هم برای جلوگیری و عدم تظلم مردم هم یک اقداماتی کرده است فرض بفرمایید در پانصد قدمی خیابان یک کوچه است پروپاگاندهایی است که این کوچه خیابان می‌شود اساساً املاک مردم برای معاملة خرید و فروش متزلزل است بلدیه هم که کارهای عمده در طهران کرده است و یک کارهای کمتری باقی مانده است این است که این پیشنهاد را بنده کرده‌ام که بلدیه نقشه کامل خودش را که بعد از این چه می‌خواهد بکند و چه خیابانهایی را می‌خواهد شروع بکند این را در دسترس مردم بگذارد و گمان می‌کنم مزاحمتی هم نباشد بلدیه هم مشغول تهیة این نقشه هست و زودتر توزیع می‌کند که مردم از این جهت آسوده باشند.
وزیر عدلیه ـ این موضوع امروز عملی نیست برای این که مسئلة توسعة خیابان یک چیزی است که در نقشة آن ممکن است اختلاف نظر حاصل شود که به مصلحت مردم و اهل شهر باشد محدود کردن تا شش ماه بیشتر اسباب تزلزل مردم خواهد شد برای این که ممکن است نقشه را روی سلیقه و نظر مهندسین بکشد ولی بعد از مطالعه مصلحت نباشد برای اهل شهر این است که عنوان محدود کردن را بنده مصلحت نمی دانم.
طهرانی ـ استرداد می‌کنم.
پیشنهاد آقای کاشف
اینجانب الحاق جمله ذیل را به آخر عبارت (وزارت داخله مدت مزبور را به اقتضای موقع و محل تقلیل دهد) در ماده دوم پیشنهاد می‌نماید. ولی حداقل مدت مزبور من حیث المجموع نباید کمتر از یک ماه باشد.
کاشف ـ توضیحاتی را که آقای مؤید احمدی در جواب بنده دادند بنده را قانع نکرد برای این که باز همین محظور خواهد بود برای این که اگر مدتی معین نشده بود برای اعتراض مردم این اشکالی نداشت انجمن ممکن بود ده روز بیست روز پنجاه روز معین کند البته با تصدیق وزارت داخله است بالاخره مرحله استینافی انجمن با وزارت داخله است ولی بعد از این که بعداً یک مدت اعتراضی برای مردم معین می‌شود در صورتی که حداقلی برای تصویب انجمن نباشد تصور می‌کنم به اشکال برمی خورد این است که بنده این اشکال را کردم.
رئیس ـ عده کافی نیست. توجه آقایان را به یک نکته جلب می‌کنم فرق زیاد است بین شور اول و دوم شور اول در ابتدا و انتهایش یک رأیی لازم است ولی در شور دوم دائماً رأی لازم است در پیشنهاد و مواد حد نصاب ما هم برای رأی نود نفر است از آقایان خواهش می‌کنم که در خارج شدن در جلسه این ملاحظه را رعایت داشته باشند که کمتر از نود نفر در مجلس نباشند.
افسر ـ پیشنهاد را مجدداً قرائت بفرمایید چون آقایان الآن وارد شدند و نمی دانند چیست.
(پیشنهاد آقای کاشف ثانیاً قرائت شد)
رئیس ـ آقای وزیر عدلیه با این پیشنهاد موافقید؟
وزیر عدلیه ـ گمان می‌کنم پانزده روز کافی باشد و کمتر از او البته خیلی تضییق است.
کاشف ـ بنده موافقم با پانزده روز مشروط بر این که مدت اعتراض را هم پانزده روز قرار بدهند. و الا باز تناقض پیدا می‌کند.
وزیر عدلیه ـ التفات فرمودید که بنده هم موافقت کردم در این قسمت که اگر تقلیل دادند و کمتر از یک ماه شد مناسب است که مدت اعتراض هم تا همان موقع اجرا باشد.
مؤید احمدی (مخبر) ـ بنده تصور می‌کنم آقای کاشف موافقت بفرمایند با ماده و به عقیده بنده اگر می‌خواهید نفع برسانید به اشخاصی که منزلشان خراب می‌شود باید بدانید که از آن طرف هم مدت اعتراضشان کم می‌شود و ضرر بهشان می‌خورد بگذارید به همین ترتیب باشد.
کاشف ـ بسیار خوب.
پیشنهاد آقای حمزه تاش:
پیشنهاد می‌کنم ماده ۲ به این طریق اصلاح شود:
در قسمت اول ماده بعد از جمله (موقع اجرا نقشه) در اول ۵ ماه ـ و همچنین قسمت ۲ ماده بعد از جمله (از تاریخ انتشار اعلان مزبور) در ظرف سه ماه.
حمزه تاش ـ اگر آقای وزیر محترم عدلیه موافقت بفرمایند با این پیشنهاد بهتر است برای این که اشخاصی هستند که موقع انتشار اعلان ممکن است در خارج باشند و نتوانند اعتراض کنند از این جهت خوب است با این پیشنهاد موافقت بفرمایند.
وزیر عدلیه ـ سه ماه کافی است برای اطلاع همه کس
رئیس ـ آقایانی که با پیشنهاد آقای حمزه تاش موافقت می‌فرمایند قیام نمایند
(چند نفری قیام نمودند)
تصویب نشد. رأی می‌گیریم به ماده دوم به اصلاح پیشنهادی آقای دکتر طاهری آقایانی که موافقت دارند قیام نمایند
(اغلب برخاستند)
تصویب شد.
ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر پست تلگراف
{۳ ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر پست تلگراف}
وزیر پست تلگراف (آقای دولتشاهی) ـ یک لایحه بنده دارم راجع است به تعهدات معوقه وزارت پست تلگراف. البته آقایان به خاطر دارند که در بودجة ۳۱۲ وزارت پست و تلگراف در فقرة دو مبلغی به همین عنوان پیش بینی شده است و تصویب شده البته پرداخت آن هم مقید است به اجازه و تصویب مجلس شورای ملی عجالتاً برای یک قسمت از آن که رسیدگی شده است این لایحه را تقدیم می‌کنم که بعد از تصویب مجلس شورای ملی به موقع عمل گذاشته شود.
ـ بقیه شور لایحة اختیار بلدیه ها
{۴ ـ بقیه شور لایحة اختیار بلدیه ها}
رئیس ـ ماده سوم
ماده سوم ـ بلدیه مکلف است هر مقدار از ملکی را که به موجب نقشه برای توسعه یا احداث شارع یا میدان لازم است به قیمت عادله از مالک خریداری نماید و مالک نیز باید آن را واگذار نماید در صورتی که بلدیه قیمت را نپردازد مکلف است قرار موعد یا اقساط داده ولی در هر حال موعد یا اقساط نباید از سال مالی بلدیه تجاوز کند. هرگاه در تعیین قیمت عادله بین طرفین اختلاف حاصل شود طرفین هر یک نفر خبره یا بیشتر متساویاً معین می‌نمایند و هرگاه بین خبره‌های طرفین توافق حاصل نشود یک نفر خبره به تراضی طرفین یا به قرعه معین و ضمیمه شده و رأی اکثریت آنها مناط اعتبار خواهد بود و تا رفع اختلاف و تعیین قیمت نشده است هیچگونه اقدامی از طرف بلدیه برای خرابی ملک نباید بشود.
تبصرة ۱ ـ مقصود از قیمت عادله قیمت زمین بیاض یا به انضمام بنا و اشجار قبل از اعلان توسیع است.
تبصرة ۲ ـ در مورد موقوفات خریداری از متولی با موافقت نظر مدعی العموم محل و حاکم محکمه شرع و نظارت ادارة اوقاف خواهد شد.
تبصرة ۳ ـ در صورت احتیاج به قرعه برای تعیین خبره مشترک قرعه در محکمه بدایت یا صلحیه محل و در صورت نبودن محکمه در محضر حاکم محل به عمل خواهد آمد و در صورت استنکاف یک طرف از تعیین خبره مختص یا مشترک محکمه یا حاکم اشخاصی را که خبرویت داشته باشند خود در نظر گرفته و خبره‌ای که باید معین شود از بین آنها انتخاب می‌نماید.
رئیس ـ آقای کاشف.
کاشف ـ موافقم.
رئیس ـ پیشنهادی از آقای دکتر طاهری رسیده است.
پیشنهاد آقای دکتر طاهری
مقام منیع ریاست دامت عظمه
تبصرة ذیل را به ماده سه پیشنهاد می‌کنم.
تبصره ۴ ـ عمارات مسکونی که صاحبان آن به واسطة احتمال خرابی برای توسعه اجارة ساختمان از بلدیه گرفته و ساخته‌اند هرگاه در نتیجة تصمیم بلدیه به توسعه یا احداث شارع یا میدان تا ده سال از تاریخ صدور اجازه خراب کردن آن لازم شود قیمت آن باید نقداً داده شود مگر آن که مالک به اقساط رضایت دهد.
رئیس ـ نظر آقای عدلیه؟
وزیر عدلیه ـ نظر بنده موافق است اگر در نتیجة اجازه ساخته شده و خانة مسکونی هم هست اشکال ندارد.
رئیس ـ آقای مخبر.
مؤید احمدی (مخبر) ـ بنده موافقت می‌کنم.
رئیس ـ این تبصره چهار می‌شود آقایانی که با ماده سوم و تبصره پیشنهادی آقای دکتر طاهری موافقت دارند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد مادة چهارم قرائت می‌شود.
ماده چهارم ـ در صورتی که از ملک یا موقوفه علاوه برآنچه جزء شارع یا میدان می‌شود مقداری بماند که وضعیت حاضره قابل انتفاع نباشد و قابلیت ساختمان جدید یا انتفاعی هم نداشته باشد به تکلیف مالک یا متولی بلدیه باید باقی مانده را نیز به قیمت متناسب یا قیمت مقداری که برای توسعه یا احداث شارع یا خیابان خریده است خریداری نماید در صورتی که باقیمانده زمین که بلدیه علاوه بر خط توسعه خریداری کرده اگر مالک مجاور خیابان نخرد و برای زیبایی خیابان لازم باشد که جلو آن دیوار یا صندوقه کشیده شود مالک مجاور نمی‌تواند ممانعت از کشیدن دیوار بکند اگرچه به زمین یا دیوار او برای بنای دیوار یا صندوقه تجاوز بشود.
رئیس ـ آقای کاشف.
کاشف ـ عرضی ندارم.
رئیس ـ آقایانی که با ماده چهار موافقت دارند قیام نمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. مادةپنجم قرائت می‌شود.
ماده پنجم ـ هرگاه ملک عقبی که به واسطه از بین رفتن ملک جلو مشرف به معبر می‌شود بیش از صدی ده ازدیاد قیمت پیدا کند زیادتی مزبور به وسیله خبره مطابق ماده ۳ تقویم خواهد شد و مالک ملک عقبی مکلف است ثابت اضافه حاصله را به بلدیه نقداً یا به موعد یا به ترتیب اقساط بپردازد ولی موعد پرداخت تمام یا اقساط نباید از سال مالی بلدیه تجاوز کند:
تبصره ـ در صورتی که بعد از توسعه یا احداث یا خیابان یا میدان مالک ملک مجاور خیابان یا میدان نخواهد بنایی بکند یا دیواری بکشد که متناسب با دیوارهای سایر نقاط خیابان یا میدان مزبور باشد بلدیه دیواری متناسب به خرج مالک مجاور خواهد ساخت و مالک مزبور باید مخارج آن رابدهد.
وزیر عدلیه ـ در تبصره می‌نویسد: در صورتی که بعد از توسعه یا احداث یا خیابان. این یا قبل از خیابان زائد است و باید حذف شود.
رئیس ـ آقای کاشف.
کاشف ـ بنده در شور اول پیشنهاد کرده بودم که ثلث مبدل به نصف شود و یک توضیحاتی هم عرض کرده بودم گویا مورد توجه واقع نشده البته تصدیق می‌فرمایید یک کسی که صد تومان استفاده بکند از یک عملی هیچ اشکال ندارد که نصف آن را بدهد به کسی که متضرر می‌شود بنابراین مجدداً آن پیشنهاد را تقدیم می‌کنم.
مؤید احمدی (مخبر کمیسیون) ـ در شور اول هم آقای کاشف گویا این پیشنهاد را فرموده بودند و در کمیسیون هم مطرح شد در شور اول این بود که جبران بکند خسارت مالک جلو را ولیکن ملاحظه فرمودید که این در کمیسیون اصلاح شده است اصلاً طرف بلدیه است آن کسی که خانه اش در جلو خراب شده است بلدیه مطابق قانون پولش را می‌دهد آن وقت بلدیه با مالک عقبی طرف می‌شود و مربوط به مالک جلویی نیست چون چون فرمودید که خسارتی که به آن صاحب ملک جلویی وارد شده است جبران شود آن خسارت جبران شده زیرا بلدیه به قیمت عادله خریده و پولش را داده است حالا یک آدم دیگری آمده است خانه اش مشرف به خیابان شده است بلدیه از او حق می‌گیرد و به صندوق بلدیه می‌رود و مربوط به مالک جلویی نیست و البته تصدیق می‌فرمایید آن آدمی که خانه اش مشرف به خیابان شده مخارج عمده‌ای باید بکند از قبیل همین مخارجی که در اینجا پیش بینی کردیم که دیوارش را مثلاً باید شبیه به دیوارهای خیابان بسازد باید مجرای آب پشت کوچه اش را محکم کند البته او هم یک مخارجی کرده و ما دیدیم عادلانه تر همین است که ثلث از این منفعتی را که برده به بلدیه بدهد نه به شخص که این هم پیشنهاد آقای دکتر طاهری بود که در شور اول ما همین طور اصلاح کردیم از این جهت همین ثلث کافی است که به صندوق بلدیه بدهد.
رئیس ـ آقای دکتر طاهری.
دکتر طاهری ـ چون بنده نبودم که این ماده خوانده شد اینجا در عبارت تبصره در صورت احداث یا توسعه یا خیابان این (یا) قبل از خیابان زائد است
(مؤید احمدی ـ اصلاح شده است)
دیگر عرضی ندارم.
رئیس ـ آقایانی که با ماده پنجم و حذف این (یا) که اشاره فرمودند موافقت دارند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. مادة ششم.
ماده ششم ـ هرگاه در نتیجه تغییر یا اصلاح در معابر قسمتی از شارع عام از شارع بودن خارج شود آن قسمت متعلق به بلدیه خواهد بود و هرگاه بلدیه بخواهد آن قسمت را بفروشد مالک متضرر محاور در درجه اول و مالکین مجاور در درجه دوم با تساوی قیمت بر سایرین حق تقدم خواهند داشت.
رئیس ـ آقای افسر.
افسر ـ البته حالا که با این قانون می‌خواهیم کاملاً مراعات حال مردم شده باشد و یک ضرری به مردم وارد نیاید که هم منافع عمومی محفوظ بماند و هم منافع خصوصی اینست که در این قسمت بنده عقیده‌ام اینست که باید یک دقت و توجهی بشود و آن اینست این زمینهایی که تغییر داده می‌شود بالاخره دو قسمت است یا خانه است یا دکاکین یکی هم هست که در کوچه‌های متعارفی است بنده در این قسمت کار نمی‌کنم و در قسمت دکاکین عرض می‌کنم گاهی قسمتی از خیابانهای قدیم کج است وقتی که می‌خواهیم مستقیم و درست شود یک قسمتی از دکانهای آن طرف صد ذرع، ده ذرع از آن طرف و جلوی این دکانها را بکلی می‌گیرد مثل این که در خیابان شاهپور و خیلی از نقاط ملاحظه فرموده‌اید عقیده بنده این است که باید یک توجهی به خسارت آنها بشود یعنی زمین جلو را بنده عقیده‌ام این است که بدهند به صاحبان عقب یا به نصف قیمت عادله بلدیه بفروشد به آن کسی که دکانش مثلاً سی تومان پنجاه تومان اجاره داشته و حالا در اثر مستقیم نمودن خیابان مغازه دیگری جلو او را گرفته و آن دکاکین را از انتفاع و استفاده انداخته و ساقط نموده است در صورتی که ما مراعات دیگران را کرده‌ایم این مورد را هم باید مراعات کنیم یعنی به این وضعیت اگر زمینی دکان و مستقل بود (اگر خانه باشد عرضی ندارم) بلدیه به نصف قیمت باید به محاذیش بفروشد.
مخبر کمیسیون قوانین عدلیه (آقای مؤید احمدی) ـ آقای افسر در کمیسیون هم این نظر را بیان فرمودند.
(افسر ـ بلی. چون به جایی نرسید اینجا عرض کردم)
عرض کنم در شور اول یکی از آقایان خاطرم نیست کدام یک از آقایان بودند یک عبارتی فرمودند که دیگر مجاور متضرری باقی نیست و سراغ نداریم برای این که وقتی بنا شد بلدیه به قیمت عادله پول ملک متضرر را داد دیگر متضرر مجاوری سراغ نداریم. فرمایش آقای افسر در کمیسیون یک فرضی برای ما ایجاد کردند و دیدیم که خیر ممکن است مجاور متضرری هم پیدا شود نه از حیث قیمت بلکه از حیث آن مثلی که فرمودند مثلاً خیابان دروازه قزوین پیشتر یک اعوجاجی داشت در اصلاحات بلدیه مستقیم شد یک قطعه ازش افتاد و از خیابان بودن خارج شد و افتاده و حالا شده کوچه و خیابان افتاده طرف شرقی او. دکانهایی که آن وقت در خیابان واقع بود حالا کوچه شده. زمین این را هم مطابق این ماده ما دادیم به بلدیه. حالا بلدیه می‌خواهد این زمین را بفروشد درست است که به مالکین آن دکاکین از حیث خرابی ضرری وارد نشده اما از این حیث متضرر شده‌اند که اصلاً موضوع دکانشان از بین رفته یعنی هیچ شده ولی بنده تصور می‌کنم همین قدر که ما به او حق تقدم دادیم که خودش بخرد و بنا کند کافی باشد. ما که می‌گوییم بلدیه. بلدیه مال عموم است اگر پولی به صندوق بلدیه برود خرج عامه مردم می‌شود همینطور که ما می‌گوییم بلدیه باید به قیمت عادله ملک را بخرد همینطور اگر یک چیزی هم دارد باید به قیمت عادله بفروشد نه این که این زمین را بدهیم به کسی که حالا متضرر شده ما که حق تقدم به او دادیم. حالا آقای افسر نظرشان این است که خیر در قیمت هم تخفیف بدهند.
رئیس ـ پیشنهاد شاهزاده افسر قرائت می‌شود:
بنده پیشنهاد می‌کنم که اراضی محاذی دکاکین و مستغلات که باقی می‌ماند و آنها را از انتفاع می‌اندازد باید به نصف قیمت عادله به صاحبان آن دکاکین بدهند.
رئیس ـ آقای افسر بفرمایید.
افسر ـ بله. همینطور که آقای مؤید احمدی فرمودند بنده در کمیسیون عرضی کردم که به نصف قیمت عادله بدهند. البته وقتی که در کمیسیون یک نظری اظهار شد ولی قبول و پذیرفته نشد جای استینافش مجلس است باید در اینجا صحبت شود تا اگر آقایان وارد دیدند پذیرفته شود. پس اعتراضی بر بنده وارد نیست که چون در آنجا عرض کردم و قبول نشد اینجا حرف می‌زنیم. عقیده بنده این است در این قانون برای همه پیش بینی شده حتی برای آن کسی که انتفاع می‌برد می‌گوییم یک ثلث بدهد و باقی اش را برای مخارجش می‌گذاریم خوب در این صورت یک بیچاره که دکان در خیابان داشته و پنج ذرع جلوی او باقی می‌ماند و این پنج ذرع را به دیگری می‌دهد و از مستغل این فقط یک زمین ناقص باقی می‌ماند یعنی نسبت به زمین مجاور که پانصد یا هزار ذرع بوده و منزل شده یک مربع پنج در شش ذرعی باقی می‌ماند. (سی ذرع بیست و پنج ذرع) این به درد هیچ کاری نمی‌خورد نه منزل می‌شود نه دکان. ولی دکان عقبی به کلی از استفاده افتاده و حال آن که همین دکانی بوده که ماهی سی تومان پنجاه تومان عایدی داشته به عقیده بنده چون همه را مراعات کرده‌ایم این را هم باید مراعات کنیم که اگر موردی شد که جلو دکان و بنایی را گرفته و آن را از انتفاع انداخت این را به نصف قیمت عادله بلدیه به آن شخص واگذار کند و نصف قیمت عادله را از این بیچاره بگیرد دیگر بسته به نظر محترم آقایان است.
وزیر عدلیه ـ قانون البته برای یک مصالح عمومی یا یک مفاسد عمومی است جزییات را در نظر گرفتن و برای هر امر جزیی قانون وضع کردن خیلی مشکل است. ممکن است یک زمینی در نتیجه تغییر شارع تغییر کند این اصولاً مال بلدیه است. و اساساً هیچ مالکی را نمی‌توان مجبور کرد که بیا و ملکت را نصف یا ثلث قیمت بده میزان کلی در فروش اموال دولتی و بلدی روی اصول مزایده است در فروش و مناقصه است در خرید این مورد هم تعلقش به شهر و عموم است. و این هم یک فرضی است خیلی کم و نادر یا شاذ است (یکی از نمایندگان ـ موجود است) ولی خیلی کم و غالبی نیست و کم اتفاق می‌افتد به علاوه در مسئله تضرر از نقطه نظر قضایی اختلاف فوق العاده پیدا می‌شود تا این که اثبات کند این متضرر شده است یا نشده است یا همسایه اش بیشتر متضرر شده است یا کمتر و در اثبات این معنی اختلاف فوق العاده روی می‌دهد و اشکال می‌شود و این یک حکم عمومی است و بنظر بنده تغییری ضرورت ندارد چنانچه در کمیسیون هم همینطور خدمت آقا عرض کردم.
رئیس ـ آقایانی که با پیشنهاد آقای افسر موافقت دارند قیام فرمایند .(چند نفری قیام نمودند) قابل توجه نشد.
پیشنهاد آقای وکیلی
این بنده پیشنهاد می‌کنم که ماده ۶ به قرار ذیل اصلاح شود.
ماده ۶ ـ هرگاه در نتیجه تغییر یا اصلاح در معابر قسمتی از شارع عام از شارع بودن خارج شود آن قسمت متعلق بع بلدیه خواهد بود در صورتی که از تصاحب و فروش قسمت مزبور به مالک ملک عقبی یا مجاور ضرر تولید شود بلدیه مکلف است آن قسمت از اراضی را به قیمت عادله به مالک ملک عقبی یا مجاور آن بفروشد.
رئیس ـ آقای وکیلی.
وکیلی ـ در این ماده می‌گوید که هرگاه بلدیه بخواهد آن قسمت را بفروشد. اگر بلدیه نخواست بفروشد چه؟ فرض بفرمایید یک کسی در خیابانی ملکی دارد که هزار ذرع از این اراضی به طرف خیابان است وقتی که بلدیه این خیابان را درست می‌کند دو ذرع از این را ملک خودش می‌کند یک ملکی که آن وقت ذرعی پنج تومان قیمت داشت اگر دو ذرع آن را بلدیه تصاحب کند تمام آن ملک از استفاده می‌افتد همینطور یک کسی اگر چند باب دکاکین داشته باشد و بلدیه بیاید دو ذرع از طرف شمال خراب کند یا از طرف جنوب تصاحب کرد اگر صاحب ملک جدید که بلدیه باشد مختار باشد برای فروش تمام ملک‌های عقبی به کلی از بین خواهد رفت اینجا موضوع خرابی ملک نیست موضوع برای ملک عقبی است که صاحبش یک مغازه دارد و اگر دو ذرع آن را بلدیه تصاحب کند و نفروشد آن بیچاره به کلی از بین خواهد رفت از این جهت بنده این پیشنهاد را کردم که بلدیه مکلف باشد آن را به صاحب ملک عقبی بفروشد.
(صحیح است).
وزیر عدلیه ـ ممکن است ولی شاید منافی مصالح بلدیه بشود. برای این که یک شارعی یا میدانی اگر لازم باشد برای خود بلدیه ولو این که از شارعیت افتاده باشد چون بلدیه لازم دارد نمی‌توان به هیچ قاعده او را ملزم به فروش کرد. ولی در صورتی که بخواهد بفروشد ما گفتیم مجاور مقدم است اما این که بلدیه مکلف باشد بفروشد این معنی ندارد. این فرضی که شده که مغازه یا دکاکین از اعتبار می‌افتد اگر جلو ساخت او است یا معبر آنجا است که البته مال بلدیه است و باید هم باشد. پس جایی را بلدیه می‌تواند بفروشد که به هیچ وجه محل احتیاج برای شهر نباشد.
مخبر کمیسیون عدلیه ـ آن طوری که آقا پیشنهاد کردند که بلدیه مکلف به فروش باشد بلکه از یک نقاط نظری محل احتیاج خود بلدیه باشد. ما گفتیم که بلدیه حق ندارد از برای مؤسساتش بیاید و املاک مردم را بگیرد حالا فرض کنید که یک قطعه زمینی ملک بلدیه باشد و همان طور که آقای وزیر عدلیه فرمودند وقتی ملک او شد تمام آثار مالکیت بر او بار است پس نمی‌شود او را مکلف کنیم که به یک آدمی بفروشد شاید برای مؤسساتش لازم داشته باشد از این جهت بلدیه را نمی‌شود مکلف کرد که بفروشد. البته وقتی لازم نداشت مطابق قانون دولتی به مزایده می‌گذارد آن وقت اول مجاو ر متضرر بعد سایر مجاورین را حق تقدم بر عامه مردم دادیم. اما اگر محل احتیاجش باشد نمی‌شود او را الزام به فروش کرد.
وکیلی ـ اجازه می‌فرمایید عرض کنم.
رئیس ـ آقا حرفتان را زدید بیش از یک بار نمی‌شود در پیشنهاد حرف زد. رأی می‌گیریم. آقایانی که پیشنهاد آقای وکیلی را قابل توجه می دانند قیام فرمایند .
(چند نفر برخاستند)
قابل توجه نشد. رأی می‌گیریم به ماده ششم آقایانی که با ماده ششم موافقت دارند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده هفتم.
ماده هفتم ـ به اختلافاتی که ممکن است در مورد مواد ۳و ۴ و ۵ و ۶ بین بلدیه و مالکین تولید شود محکمه ابتدایی هر محل و در صورت نبودن محکمه ابتدایی صلحیه محل به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی کرده حکم خواهد داد ـ عدم حضور یکی از طرفین مانع رسیدگی نخواهد بود. حکم محکمه قطعی است.
رئیس ـ آقای کاشف.
کاشف ـ علت این که ماده ۳ را مشمول این ماده کرده‌اند بنده ملتفت نشدم این است که توضیح می‌خواهم چون ماده ۳ مقصود چیز دیگری است حالا آن ماده را در این ماده که طریقی برای رفع اختلاف تعیین شده است داخل کرده‌اند. این است توضیح می‌خواهم مقصود از این که ماده ۳ را مشمول این ماده کرده‌اند چیست
وزیر عدلیه ـ برای این که ماده ۳ تکلیف می‌کند که باید از مالک به قیمت عادله خریداری کند و اگر در تعیین قیمت عادله اختلاف حاصل شد خبره معین می‌شود متساویاً. و تعیین قیمت به این طریق می‌شود. اختلافاتی ممکن است حادث شود مثلاً یک طرف بگوید که خبره خبرویت نداشته یا آن که مورد از موارد رد خبره باشد خبره مصدق است ولی نسبت دارد یا طرف دعوی جزایی است و امثال آن. یا در ترتیب قرعه. در جایی که محتاج به قرعه است باید به قرعه از بین اشخاصی که باید انتخاب شوند تعیین شوند. فرض بفرمایید به پیشنهاد یک طرف از بین اشخاصی که پیشنهاد کرده انتخاب شده در این قبیل موارد البته اختلاف پیش می‌آید و برای رفع این اختلافات است.
رئیس ـ آقای میرزایی.
میرزایی ـ بنده در شور اول این لایحه عرض کردم نسبت به این ماده به عقیده بنده اگر محکمه ابتدایی باید رسیدگی کند عادلانه تر این است که استیناف هم داشته باشد و الا این ماده به عقیده بنده از مواردی است که باید به حکمیت رجوع شود از نقطه نظر تسریع عمل. اگر اینطور صلاح بدانید که اختلافات به مالکین و بلدیه به حکمیت ختم شود زودتر کار تمام می‌شود و عادلانه تر هم هست.
وزیر عدلیه ـ حکمیت فقط در اختلافاتی است که ممکن است تولید شود در بین خود مردم. و این اختلافی که تولید می‌شود بین مردم و بلدیه از امور اداریست و اختلافی نیست که در مالکیت و حقوق مالکیت باشد تا محکمه لازم داشته باشد در اینجا ملاحظه شد که بالاخره برای رفع هر اختلافی از همه بهتر این است که به یک محکمه رجوع شود. و در اینجا یک نظر جمعی گرفته شد. برای این که به محکمه برود و هم یک قدری هم طرز اداری داشته باشد بنابراین تمام مراحل قضایی را لازم نیست طی کند این که فرمودید به حکمیت ارجاع شود اموری که به حکمیت ارجاع می‌شود یک اموری است که حکومت وجدانی و انصافی لازم داشته باشد آنها مناسب است به حکمیت رجوع شود. اما اموری که روی اصول قوانین باید ختم شود باید با محکمه باشد در اینجا نه در مالکیت مالک حرف است و نه در لزوم خریداری بلدیه برای این که مقدمات صالحه تصویب کرده‌اند. اختلاف فقط بر سر قیمت است که باید به تصدیق خبره معین شود خبره هم اول به تراضی است بعد به قرعه. ممکن است در اجرای این ماده اختلافاتی حاصل شود که محتاج به قضاوت باشد. این است که این قبیل کارها با محاکم است نه حکمیت زیرا که حکم قانون نمی داند و آسنا به اصول نیست. پس این مناسب است به محکمه بروند نه به حکمیت.
رئیس ـ آقای طباطبایی دیبا.
طباطبایی دیبا ـ اختلافی که در این ماده ذکر شده است چنانچه آقای وزیر عدلیه هم توضیح دادند غیر از اختلاف قیمت است. در ماده سوم که اختلاف قیمت بود در کمیسیون یک جمله اضافه شد که در لایحه دولت نبود و به عقیده کمیسیون آن جملة که اضافه شد خیلی صحیح بود و آقای وزیر عدلیه هم قبول کردند و آن این بود که تاریخ اختلاف و تعیین تکلیف نشده اقدامی از طرف بلدیه راجع به خرابی ملک نباید بشود. بنده نظرم این است که این جمله در این ماده هم علاوه شود اختلافاتی که مابین مردم و بلدیه (غیر از قیمت) تولید می‌شود تا محکمه رسیدگی نکرده و حاصل نشده بلدیه اقدام به خرابی نکند زیرا ممکن است امر رجوع شود به محکمه و محکمه بر له این شخص رأی بدهد. پس بلدیه نباید اقدام به خرابی کند تا تکلیف در محکمه معلوم شود. و به عقیده بنده آن جمله اینجا علاوه شود هیچ ضرری ندارد.
وزیر عدلیه ـ بنده تصور می‌کنم همان جمله کافی است برای این که وقتی یک همچو اختلافی تولید شد در اینجا معلوم می‌شود هنوز تعیین قیمت نشده مادامی که تعیین قیمت نشده و اختلاف باقی است البته بلدیه اقدامی نخواهد کرد. اختلاف چه در تعیین خبره باشد چه در کیفیت خبره باشد چه در جهات دیگر معلوم می‌شود که هنوز اختلاف باقی است و بلدیه شروع به اقدام نخواهد کرد. از این جمله ماده مشمول آن جمله بوده و محتاج نیست.
(کافی است)
رئیس ـ آقایانی که با ماده ۷ موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد ماده هشتم:
ماده هشتم ـ مفاد مواد ۳ ـ ۴ ـ ۵ ـ ۶ ـ ۷ در مورد املاکی نیز مجری خواهد شد که قبل از تاریخ اجرای این قانون در اثر عملیات بلدیه راجع به توسیع و تغییر معابر و یا احداث معابر عمومی جدید اختلاف بوده و تا تاریخ اجرای این قانون ترتیب قطعی در رفع اختلاف اتخاذ شده است مجری خواهد بود.
رئیس ـ اشکالی نیست آقای احتشام زاده پیشنهاد کرده‌اند.
پیشنهاد آقای احتشام زاده:
پیشنهاد می‌کنم در آخر ماده ۸ عبارت (مجری خواهد بود) حذف شود.
رئیس ـ آقای احتشام زاده
احتشام زاده ـ پیشنهاد بنده مبنی بر یک اصلاح عبارتی است برای این که در ابتدای عبارت ماده نوشته مجری خواهد شد و در آخر ماده هم نوشته مجری خواهد بود این است که جمله آخر زیادی و همان اولی به عقیده بنده کافی است ماده این طور باید نوشته شود. مفاد ماده ۳ ـ ۴ ـ ۵ ـ ۶ ـ ۷ در مورد املاکی نیز مجری خواهد شد که قبل از تاریخ اجرای این قانون الی آخر.
وزیر عدلیه ـ مجری خواهد بود اما آخر باشد بهتر است. (مجری خواهد شد) را از اول برمی داریم. رئیس ـ (خطاب به احتشام زاده) نظر آقا تأمین شد. نظر آقای مخبر هم همین است پیشنهادی از آقای کاشف رسیده است.
پیشنهاد آقای کاشف
اینجانب پیشنهاد می‌نماید که به جای عبارت (مواد ۳ و ۴ و ۵ و ۶) فقط مواد (۴ و ۵ و ۶) ذکر شود.
کاشف ـ اولاً خیلی لازم بود که آقای وزیر عدلیه راجع به جمله (ترتیب قطعی در رفع اختلاف اتخاذ شده است) توضیح بدهند چون معلوم نیست که منظور چیست و چون خیلی مبهم است. یک وقتی در اقساط اختلاف بوده یک وقتی اختلاف دیگری پیش می‌آید. این جمله به عقیدة بنده خیلی مبهم و موجب یک کشمکش‌هایی خواهد شد فرضاً اگر اختلاف در موضوع قیمت باشد باز نسبت به اشخاصی که ترتیب قطعی اتخاذ شده شاید یک اجحافی شده این بود که بنده پیشنهاد کردم ماده ۳ را مشمول این ماده نکنند تا حال به هر نحوی که عمل شده به همان ترتیب باشد از این به بعد مطابق این قانون باشد.
وزیر عدلیه ـ این که فرمودند در ماده ۳ برای جایی است که هنوز اختلاف باقی است و قیمت معلوم نشده و البته برای اختلافی که باقی مانده است باید قانون یک تکلیفی معین کند مثل همین قانون نسبت به آتیه هیچ تفاوتی ندارد و اما ترتیب قطعی که فرمودند برای احتراز از این است که یک عملیاتی بلدیه قبل از این قانون کرده است و یک ترتیباتی داده‌اند (مقصود از ترتیب قطعی این است) که بین بلدیه و مالک سکوت شده است و قبول شده حالا کم یا زیاد اگر این توسعه پیدا کند تمام مالکین قبلی برمی گردند و به بلدیه اعتراض می‌کنند که حالا تازه بیایید خبره معین کنید شش سال پیش از این خانه را خراب کرده‌اند و حالا دو مرتبه تقاضای تعیین خبره می‌کنند و این تولید زحمت فوق العاده می‌کند مقصود از ترتیب قطعی این است که ترتیبی که بین طرفین تراضی حاصل شده است و سکوت پیدا کرده‌اند.
رئیس ـ جمله مجری خواهد بود هم برحسب نظر آقای وزیر عدلیه و توافق آقای مخبر اصلاح شد آقایانی که با ماده هشتم با این اصلاح موافقت دارند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد ماده نهم قرائت می‌شود.
ماده نهم ـ اراضی یا بناء خرابی که در داخل شهر واقع و دیوار به طرف خیابان یا شارع یا میدان نداشته و منافی با نظافت و زیبایی شهر باشد بعد از اخطار بلدیه به مالک یا متولی مالک یا متولی تا سه ماه از تاریخ ابلاغ اخطار باید بنا یا دیوار بسازد و هرگاه حاضر برای ساختمان یا دیوار نشود بلدیه به خرج مالک یا عواید موقوفه دیواری متناسب با دیوارهای سایر نقاط آن خیابان یا میدان خواهد ساخت.
رئیس ـ آقای دیبا.
طباطبایی دیبا ـ بعد از عبارت اخطار بلدیه به مالک عبارت یا متولی مالک درست نیست و مقصود را نمی‌رساند.
وزیر عدلیه ـ اینجا عبارت را باید اینطور خواند:
بعد از اخطار بلدیه به مالک یا متولی ـ مالک یا متولی تا سه ماه از تاریخ ابلاغ اخطار یعنی اخطار (به او) و عبارت سلیس است باید بنا یا دیوار بسازد الی آخر.
عراقی ـ اجازه می‌فرمایید؟
رئیس ـ بفرمایید.
عراقی ـ آقای وزیر عدلیه هم توضیح دادند عبارت خیلی سلیس و خوب نوشته شده. می‌گوید بعد از اخطار بلدیه به مالک یا متولی (آن وقت) مالک یا متولی مکلفند فلان. عبارت خیلی خوب است و عیبی ندارد.
رئیس ـ آقایانی که با ماده نهم موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. بنده یک دخالتی می‌خواهم در معمول به بکنم اگر اجازه می‌فرمایید. مادة آخر همیشه در قوانین برای تاریخ اجرا و طرز اجرا است
(صحیح است)
و رسم بود که ما همیشه به آن ماده رأی می‌گرفتیم بعد به ماده‌های الحاقیه می‌پرداختیم ولی از این یک ضررهایی پیدا می‌شد و آن این بود که ممکن بود یک مواد الحاقیه بیاید که با این مادة آخری که مجموع قانون یا طرز اجرای قانون است تنافی داشته باشد و این ماده که مربوط به اجرای قانون است بایستی در آخر این قانون باشد اگر اجازه می‌فرمایید بنده مواد الحاقیه را قبل از آن ماده آخری رأی بگیرم.
چند نفر از نمایندگان صحیح است.
مادة الحاقیه پیشنهاد آقای اورنگ
مادة الحاقیه را به عنوان ماده ۱۱ پیشنهاد می‌کنم:
ادارة بلدیه مکلف است منتهی در مدت دو سال در اطراف کلیه خیابانهای توسعه یافته شهر اشجار بنشاند؛
رئیس ـ بفرمایید.
اورنگ ـ عرض می‌کنم که راجع به این قانون بنده و همة آقایان را قطع دارم حقیقتاً خیلی خورسندیم. اگر از بهترین قوانین نگفته باشیم لااقل در ردیف قوانین بسیار خوب گذشته است برای این که تا امروز رویه مردم نسبت به ادارت بلدیه و همچنین رویة ادارات بلدیه نسبت به مردم هر دو مبهم بود هم مردم اعمال خودشان را در مقابل رفتار بلدیه نمی‌دانستند و هم بلدیه تکلیف خود را نسبت به خلق نمی‌دانست ولی با این قانون تکلیف طرفین نسبت به یکدیگر مشخص شد و هر کسی تکلیف خود را می داند و الحمدالله به خوشی هم ملاحظه فرمودید که با کمال سرعت این قانون از طرف آقایان استقبال شد و رفت ولیکن من تأسفی دارم و آن این است که نصیحتی دارم من. یک کسی گفت اگر می‌خواهی حرفت اثر کند در مزاج مستمع اگر از سرماست آن حرف را در موقع سرما و در وقتی که هوا سرد است بزن و اگر حرف از گرماست آن حرف صبر کن در گرما در وقتی که حرارت همه را به جان آورده است و عطش در مزاجها به واسطة حرارت آفتاب زیاد است آن حرف را در آن موقع بزن اثر خود را در آن موقع خوب می‌گیری. من هیچ از نظرم نمی‌رود در موقع تابستان که در جلسه حوضخانه تشکیل می‌شد راجع به این مبحث و موضوع به قول آقایان روضه و به قول بنده تشریح موضوع کردم بطور تفصیل و همة آقایان تصدیق فرمودند عرض کنم پیشترها ملاحظه فرموده بودید که کوچه‌ها یا خیابانها هفت ذرع هشت ذرع عرض داشت و دیوارها هم بلند بود آن وقت یک مقدار اشجاری هم در یک ردیف داشت کوچه اگر پهن بود وسطش هم اشجار داشت دیوارهایش همه بلند بود سایه دو دیوار هم کمک می‌کرد و غالباً همچو معبری سایه داشت و سقف خانه‌ها هم کاهگل بود غالباً اینطور بود حالا آن سقف خانه‌ها غالباً شیروانی آهن شده و دیگر این که آن عرض هفت ذرع چهل ذرع سی و پنج ذرع سی و هشت ذرع شده حالا که این مقدار عرض پیدا شده سقفها هم آهن شده درخت هم نباشد حقیقتاً ملاحظه می‌فرمایید که آن محشری که برای ما نقل می‌کنند در کتابها این محشر را خودمان می‌بینیم حالا واقعاً وقتی که این عرض را می‌کنم اواسط پاییز است و همه آقایان قدری لباسها را ضخیم کرده‌اند برای این که گرم شوند اما یاد بیاورند از آن وقتی که عبور از وسط همین میدان بهارستان از این جانبش به آن جانبش میسور نبود مقدور نبود حالا علاوه از همه اینها و این حرفها ما به ظل الله عادت داریم یک عادت طبیعی داریم احتیاج طبیعی داریم احتیاج به درخت حالا برای زیبایی تنها هم نیست حالا ممالکی است که آنجا درخت می‌کارند برای زیبایی مال ما اینجور نیست زیبایی هم دارد داشته باشد اما حاجت مبرم داریم به وجود درخت بنده عرضی ندارم در این که خیابان باید وسیع شود و حاجت امروزه دنیا اینست که این اندازه از معبر وسیع باشد ولی وقتی که این خیابان وسیع شد پیاده رویش هم معین شد از این جانب و از جانب مقابلش این پیاده رو که منظم شد خود بلدیه و همچنین به مالکین مجاور امر شود که شما این درختها را به این کیفیت بکارید یا خود بلدیه مکلف باشد بکارد برای این که فوق العاده مطبوع است
(صحیح است)
خیال می‌کنم که البته آقای وزیر عدلیه هم کمال موافقت را با این ماده دارند و این ماده الحاقیه را برای آسایش همه عرض کردم.
وزیر عدلیه ـ پیشنهاد آقای اورنگ خیلی خوبست ولی تصور می‌کنم که مناسبت با این قانون ندارد از این که این قانون اسمش انتزاع مالکیت باشد که آقایان عوض کردند یا این که اثبات مالکیت است یا نیست که آن هم بیخود اغراق است چرا باید اغراق گفت مالکیت در جای خودش ثابت است قانون مقررات بلدیه است در هر حال با این قانون که طرز معامله و رفع اختلاف بین مالکین و بلدیه است این ماده الحاقیه یک قدری خوب نمی‌چسبد و آن چرا که بنده اطلاع دارم این است که بلدیه‌ها و همچنین بلدیة طهران مصمماست که درخت کاری بکند در خیابانها.
مؤید احمدی (مخبر کمیسیون قوانین عدلیه) ـ پیشنهاد آقای اورنگ را تصور نمی‌کنم کسی با آن مخالف باشد اما همین طور که آقای وزیر عدلیه فرمودند جایش اینجا نیست و بنده دو تذکر را لازم دانستم عرض کنم یکی برحسب اطلاعی که داشتم از مقامات عالیه به بلدیه امر شده است که خیابانهای طهران را مشجر کند و الآن هم می‌بینید که در خیابانها جاهایی که سنگ و آسفالت کرده‌اند گودالهایش را زده‌اند و جای درختها را باقی گذاشته‌اند این قانون مال طهران تنها نیست مال تمام ایران است با این ترتیب یعنی بندرعباس را باید درخت کاشت
(بعضی از نمایندگان ـ بله بله)
این پیشرفت نمی‌کند اگر آب داشته باشد خیلی خوبست (همهمه نمایندگان) اجازه بفرمایید آقا عرض کردم در جاهایی که ممکن است و آب باشد مانعی ندارد ولی در این قانون نمی‌شود این را گذاشت پارسال بنده اطلاع دارم بلدیه کرمان هزار و پانصد تومان داد درخت از اصفهان برد به کرمان و تمام خشک شد برای این که آب ندارد پس نمی‌شود این را جزو قانون کرد و بلدیه‌ها را مکلف کرد که همه جا درخت بکارند البته باید در هر جا که ممکن است می‌کارند.
رئیس ـ آقای اورنگ استرداد می‌فرمایید؟
اورنگ ـ بنده قصدم از این پیشنهاد تذکر بوده و وعدة آقای وزیر عدلیه برای من معتبر است بنده الآن در زیر سایه آن درختها یی که با وعدة آقای وزیر عدلیه که قطع دارم غرس خواهد شد دارم مشی می‌کنم از این جهت استرداد می‌کنم.
(خنده نمایندگان).
رئیس ـ پیشنهاد آقای روحی.
ماده الحاقیه ـ اشخاصی که اراضی بیاض را در شهرها از نظر ترقی قیمت نفروخته و مانع از آبادانی آن اراضی می‌شوند اگر خریداری پیدا شد و به قیمت عادله نفروختند از قرار ذرعی یک ریال در ماه مالیات به بلدیه خواهند پرداخت.
رئیس ـ بفرمایید.
روحی ـ عرض کنم بنده قصدی نداشتم فقط مقصودم این بود که شهرها باید رو به ترقی بروند و عمران خودش را به حد کمال پیدا کنند بعضی سرمایه هست که اینها به مصرفهای بد می‌رسد و آن این است که زمین می‌خرند در غالب شهرها و احتکار می‌کنند یک بیغوله‌هایی را نگاه می داند برای این که گران بفروشند این بیغوله‌ها در وسط شهرها باقی است بنده قصدم این است که این زمین را اگر بخواهند بخرند و شهرها را آباد کنند مانع نباشد قصدم تذکر بود و بنده توضیح خودم را دادم و مسترد می‌دارم.
رئیس ـ پیشنهاد آقای طهرانی کرده‌اند که یک قسمتش را مذاکره کردند و یک قسمتش مانده است.
طهرانی ـ اگر اجازه می‌فرمایید چون آن پیشنهاد بنده جامع است و مطابق فرمایش آقای وزیر مربوط به قانون می‌شود بخوانند،
پیشنهاد آقای طهرانی
مادة الحاقیه ذیل را پیشنهاد می‌کنم:
بلدیه مکلف است در خیابانها و معابر عمومی درختکاری نماید و همچنین صاحبان خانه و مستغلات را ملزم نماید که در حریم خانه و مستغلات درختکاری کنند درختهایی که مالکین مستغلات و خانه‌ها غرس می‌نمایند متعلق به خود آنهاست درختهایی هم که تا کنون مالکین غرس کرده‌اند ملک خودشان می‌باشد.
رئیس ـ بفرمایید.
طهرانی ـ عرض کنم آقای وزیر عدلیه فرمودند درختکاری می‌شود بلدیه هم این را در نظر دارد بسیار خوب چه ضرر دارد که این جزو قانون باشد و همة بلدیه‌ها مکلف باشند که هم مردم را ملزم کنند در حریم خانه هایشان درختکاری کنند و هم خودشان درخت بکارند و درخت هم هر کس می‌کارد در حریم خانه اش ملک خودش است و البته تشویق می‌شوند و می‌کارند و خیلی هم خوب است آنچه را هم که بلدیه غرس می‌کند که هست اما این که فرمودند آقای مؤید احمدی که بعضی جاها بواسطة نبودن آب درخت نمی‌شود کاشت این هم مانعی ندارد بلدیه‌ها هرجایی را که دیدند مناسب است و اقتضا دارد درخت می‌کارند اگر هم ندارد که نمی‌کارند به هر صورت درختکاری امر خیلی خوبی است و بنده تصور می‌کنم اگر این ماده را تصویب بفرمایند خیلی خوبست.
وزیر عدلیه ـ خاطر آقای طهرانی را متوجه می‌کنم به این نکته که اساساً قانونیا تکلیف می‌کند به یک امری یا نهی می‌کند از یک امری در نتیجه یک چیزی است که جنبه عمومی در آن است یعنی اگر امر است غفلت آن موجب ضرر است یا نهی می‌کند کاری را که بنظر عموم و جامعه فاسد است و زیان می‌رساند و باید قانون رفع کند درختکاری نه از این امر است نه از آن امر یک امری است مجوز و با مصلحت و جزو سلیقه است باید هم بکارند باید هم غرس کنند البته بهتر است ولی جزء قانون کردن مثل این است که یک امتناعی از این کار بوده است و حالا بوسیله قانون می‌خواهیم امر و اجرا کنیم این بنظر بنده زنندگی دارد و خوب نیست.
رئیس ـ آقایانی که پیشنهاد آقای طهرانی را قابل توجه می دانند قیام فرمایند
(عدة قلیلی برخاستند)
قابل توجه نشد. آقای احتشام زاده پیشنهادی داده‌اند.
پیشنهاد می‌کنم ماده دهم به طریق ذیل اصلاح شود:
ماده دهم ـ این قانون از اول آذر ماه ۱۳۱۲ به موقع اجرا گذاشته می‌شود.
رئیس ـ بفرمایید.
احتشام زاده ـ در ماده دهم برای وزارت داخله و وزارت عدلیه تعیین تکلیف شده است و به عقیده بنده متناسب نیست قوانینی که وضع می‌شود دولت و مؤسسات آن مکلفند به اجرای آن ولی از اینجا که این قانون وضع شده است تاریخ اجرایش معلوم نیست و تعیین نشده و تکلیف اجرای این قانون باید معلوم شود و این پیشنهاد بنده مربوط به تعیین تکلیف این ماده است.
وزیر عدلیه ـ در قسمت این که مأمور اجرای قانون دولت است اشکالی نیست اختصاصی هم به. وزارت عدلیه و وزارت داخله ندارد ولی مناسبتش این است خیلی مشکل نیست. اما مسئله تاریخ اجرا یک تاریخ اجرای معمولی قانون هست که بطور قانون معین می‌کند. مطابق قانون مدنی و آن این است که بعد از انتشار ده روز در مرکز و علاوه از آن مسافت قانونی که از شش فرسخ باشد تا چند روز و تصور می‌کنم همان کافی است و لزومی ندارد.
(کافی است).
رئیس ـ آقایانی که با ناده دهم موافقت دارند قیام فرمایند
(اغلب برخاستند)
تصویب شد. مذاکره در کلیات است (مخالفی ندارد) آقایانی که با مجموع قانون موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد.
ـ استرداد یک فقره لایحه و تقدیم یک فقره لایحه دیگر از طرف آقای وزیر عدلیه
{۵ ـ استرداد یک فقره لایحه و تقدیم یک فقره لایحه دیگر از طرف آقای وزیر عدلیه}
رئیس ـ (خطاب به آقای وزیر عدلیه) یادداشتی به بنده داده بودند در باب استرداد و تقدیم لایحه.
وزیر عدلیه ـ اجازه بفرمایید بدواً عرض می‌کنم یک لایحه‌ای قبلاً تقدیم کرده بودم راجع به تغییر قسمتی از قانون اصول محاکمات از برای عشایر شمال غربی آذربایجان برای این که محتاج به یک تجدید نظری در او هست آن را استرداد می‌کنم. لایحه هم هست تقدیم می‌کنم و این مربوط به مستخدمینی است که مرتکب جنحه و جنایت می‌شوند مرتکبین جنایت تکلیفشان معلوم است به حکم قانون ممنوع از حقوق اجتماعی هستند ولی آن قسمتهایی که مرتکب جنحه می‌شوند آن جنحه‌ها دو قسم است بعضی‌ها هست که به امانت و درستی مستخدم صدمه می‌زند از قبیل سرقت کلاهبرداری خیانت در امانت و بعضی از جنحه‌ها هست که مربوط به اینها نیست و در نتیجه اوقات تلخی سری شکسته است مقتضی است قسمتی از استخدام ممنوع باشد تا یک مدتی و بعضی‌ها هم مقتضی نیست که ممنوع باشند این لایحه راجع به آن موضوع است که تقدیم می‌کنم
(صحیح است).
ـ بیانات آقای رئیس راجع به شرفیابی
{۶ ـ بیانات آقای رئیس راجع به شرفیابی}
رئیس ـ معمول بود در اعیاد و مواقع مخصوص هیئتی بطور قرعه انتخاب می‌شدند که به معیت هیئت رئیسه برای عرض تبریک یا عرض مطالبی که ضرور باشد شرفیاب شوند مدتی بود آقایان نمایندگان اظهار شوق و رغبت می‌کردند که جمعاً در مواقع عرض تبریک شرفیاب شوند (صحیح است) و مشترکاً از این سعادت بهره مند گردند خوشبختانه ترتیباتی که اخیراً برای سلام داده شده است به وضعی است که تمام آقایان شرفیاب خواهند شد و اقتراع دیگر منطقی ندارد و به خودی خود غیر ضروری می‌شود این است که اقتراع نخواهد شد مگر در مواقعی که فرستادن هیئت مخصوص ضرور باشد
(صحیح است).
ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
{۷ ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه}
رئیس ـ جلسه آینده یکشنبه بیست و هشتم آبان سه ساعت قبل از ظهر دستور شور ثانی لایحه مالیات بر عایدات.
(مجلس نیم ساعت بعد ازظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر
قانون
راجع به احداث و توسعه معابر و خیابانها
ماده اول ـ بلدیه توسعه یا احداث معبر یا خیابان یا میدانی را برای تسهیل عبور و مرور یا زیبایی شهر لازم دانست برطبق مواد ذیل رفتار خواهد نمود.
مادة دوم ـ اداره بلدیه مکلف است نقشه مشروح معبر و یا خیابان و یا میدان منظور را با مقدار ذرعی که از هر خانه یا مستغل و یا زمین مشجر و یا مزروع و یا بیاض یا میدان جزو شارع خواهد شد ترسیم نموده پس از تصویب انجمن بلدیه و حکومت محل و وزارت داخله با تعیین موقع اجرای نقشه که لااقل سه ماه پس از انتشار اعلان یا اخطار کتبی خواهد بود بوسیله اعلان یا اخطار به مالکین و یا متولیان و متصدیان در موقوفات اطلاع دهد ـ در مواردی که ضرورت و فوریت اقتضا کند انجمن بلدیه می‌تواند با تصویب وزارت داخله مدت مزبور را به اقتضای موقع و محل تقلیل دهد. از تاریخ انتشار اعلان مزبور در ظرف یک ماه مالکین خط توسعه خیابان یا احداث میدان می‌توانند بر نقشة بلدیه چه از حیث لزوم و چه از حیث ترتیب نقشه اعتراض و دلایل اعتراض را به انجمن بلدیه محل تسلیم نمایند. انجمن بلدیه مکلف است به دلایل اعتراض رسیدگی کرده نظر خود را در رد یا قبول اعتراض ضمیمه نقشه نموده دوسیه را به وزارت داخله ارسال دارد و رأی وزارت داخله قطعی است.
ماده سوم ـ بلدیه مکلف است هر مقدار از ملکی را که به موجب نقشه برای توسعه یا احداث شارع یا میدان لازم است به قیمت عادله از مالک خریداری نماید و مالک نیز باید آن را واگذار نماید در صورتی که بلدیه قیمت را نپردازد مکلف است قرار موعد یا اقساط داده ولی در هر حال موعد یا اقساط نباید از سال مالی بلدیه تجاوز کند. هرگاه در تعیین قیمت عادله بین طرفین اختلاف حاصل شود طرفین هر یک نفر خبره یا بیشتر متساویاً معین می‌نمایند و هرگاه بین خبره‌های طرفین توافق حاصل نشود یک نفر خبره به تراضی طرفین یا به قرعه معین و ضمیمه شده و رأی اکثریت آنها مناط اعتبار خواهد بود و تا رفع اختلاف و تعیین قیمت نشده است هیچگونه اقدامی از طرف بلدیه برای خرابی ملک نباید بشود.
تبصرة ۱ ـ مقصود از قیمت عادله قیمت زمین بیاض یا به انضمام بنا و اشجار قبل از اعلان توسیع است.
تبصرة ۲ ـ در مورد موقوفات خریداری از متولی با موافقت نظر مدعی العموم محل و حاکم محکمه شرع و نظارت ادارة اوقاف خواهد شد.
تبصرة ۳ ـ در صورت احتیاج به قرعه برای تعیین خبره مشترک قرعه در محکمه بدایت یا صلحیه محل و در صورت نبودن محکمه در محضر حاکم محل به عمل خواهد آمد و در صورت استنکاف یک طرف از تعیین خبره مختص یا مشترک محکمه یا حاکم اشخاصی را که خبرویت داشته باشند خود در نظر گرفته و خبره‌ای که باید معین شود از بین آنها انتخاب می‌نماید.
تبصره ۴ ـ عمارات مسکونی که صاحبان آن به واسطة احتمال خرابی برای توسعه اجارة ساختمان از بلدیه گرفته و ساخته‌اند هرگاه در نتیجة تصمیم بلدیه به توسعه یا احداث شارع یا میدان تا ده سال از تاریخ صدور اجازه خراب کردن آن لازم شود قیمت آن باید نقداً داده شود مگر آن که مالک به اقساط رضایت دهد.
ماده چهارم ـ در صورتی که از ملک یا موقوفه علاوه برآنچه جزء شارع یا میدان می‌شود مقداری بماند که وضعیت حاضره قابل انتفاع نباشد و قابلیت ساختمان جدید یا انتفاعی هم نداشته باشد به تکلیف مالک یا متولی بلدیه باید باقی مانده را نیز به قیمت متناسب یا قیمت مقداری که برای توسعه یا احداث شارع یا خیابان خریده است خریداری نماید در صورتی که باقیمانده زمین که بلدیه علاوه بر خط توسعه خریداری کرده اگر مالک مجاور خیابان نخرد و برای زیبایی خیابان لازم باشد که جلو آن دیوار یا صندوقه کشیده شود مالک مجاور نمی‌تواند ممانعت از کشیدن دیوار بکند اگرچه به زمین یا دیوار او برای بنای دیوار یا صندوقه تجاوز بشود.
ماده پنجم ـ هرگاه ملک عقبی که به واسطه از بین رفتن ملک جلو مشرف به معبر می‌شود بیش از صدی ده ازدیاد قیمت پیدا کند زیادتی مزبور به وسیله خبره مطابق ماده ۳ تقویم خواهد شد و مالک ملک عقبی مکلف است ثابت اضافه حاصله را به بلدیه نقداً یا به موعد یا به ترتیب اقساط بپردازد ولی موعد پرداخت تمام یا اقساط نباید از سال مالی بلدیه تجاوز کند:
تبصره ـ در صورتی که بعد از توسعه یا احداث یا خیابان یا میدان مالک ملک مجاور خیابان یا میدان نخواهد بنایی بکند یا دیواری بکشد که متناسب با دیوارهای سایر نقاط خیابان یا میدان مزبور باشد بلدیه دیواری متناسب به خرج مالک مجاور خواهد ساخت و مالک مزبور باید مخارج آن رابدهد.
ماده ششم ـ هرگاه در نتیجه تغییر یا اصلاح در معابر قسمتی از شارع عام از شارع بودن خارج شود آن قسمت متعلق به بلدیه خواهد بود و هرگاه بلدیه بخواهد آن قسمت را بفروشد مالک متضرر محاور در درجه اول و مالکین مجاور در درجه دوم با تساوی قیمت بر سایرین حق تقدم خواهند داشت.
ماده هفتم ـ به اختلافاتی که ممکن است در مورد مواد ۳و ۴ و ۵ و ۶ بین بلدیه و مالکین تولید شود محکمه ابتدایی هر محل و در صورت نبودن محکمه ابتدایی صلحیه محل به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی کرده حکم خواهد داد ـ عدم حضور یکی از طرفین مانع رسیدگی نخواهد بود. حکم محکمه قطعی است.
ماده هشتم ـ مفاد مواد ۳ ـ ۴ ـ ۵ ـ ۶ ـ ۷ در مورد املاکی نیز مجری خواهد شد که قبل از تاریخ اجرای این قانون در اثر عملیات بلدیه راجع به توسیع و تغییر معابر و یا احداث معابر عمومی جدید اختلاف بوده و تا تاریخ اجرای این قانون ترتیب قطعی در رفع اختلاف اتخاذ نشده است مجری خواهد بود.
ماده نهم ـ اراضی یا بناء خرابی که در داخل شهر واقع و دیوار به طرف خیابان یا شارع یا میدان نداشته و منافی با نظافت و زیبایی شهر باشد بعد از اخطار بلدیه به مالک یا متولی مالک یا متولی تا سه ماه از تاریخ ابلاغ اخطار باید بنا یا دیوار بسازد و هرگاه حاضر برای ساختمان یا دیوار نشود بلدیه به خرج مالک یا عواید موقوفه دیواری متناسب با دیوارهای سایر نقاط آن خیابان یا میدان خواهد ساخت.
ماده دهم ـ وزارت داخله و وزارت عدلیه مأمور اجرای این قانون می‌باشند.
این قانون که مشتمل بر ده ماده است در جلسة بیست و سوم آبان ماه یکهزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر