مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ مهر ۱۳۳۸ نشست ۳۳۷
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم |
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۱۹
جلسه: ۳۳۷
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه بیست و دوم مهر ماه ۱۳۳۸
فهرست مطالب:
۱-تصویب صورت مجلس
۲-شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به امور مالی دانشگاه و ارسال به مجلس سنا
۳-شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به استخدام معلمین حرفه‌ای و کشاورزی و ارسال به مجلس سنا
۴-شور اول گزارش کمیسیون استخدام راجع به بیمه کارمندان کشوری
۵-تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه
مجلس یک ساعت و پنجاه دقیقه قبل‌ازظهر به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید.
۱- تصویب صورت مجلس
رئیس- صورت غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
غائبین با اجازه- آقایان: شادمان- سراج حجازی- امیدسالار- کدیور- تربتی- اکبر اسفندیاری- عامری- دکتر سعید حکمت- بوربور- ذوالفقاری- شادلو- دکتر نفیسی- بزرگ‌نیا- سالار بهزادی- محمودی- پناهی- خزیمه علم- بزرگ‌ابراهیمی- مهران- دکتر معین- ثقةالاسلامی- سعیدی- ساگینیان- حمید بختیار- طباطبایی قمی- دکتر حسن افشار- قراگزلو- دکتر اسدی- دکتر ضیایی- مهندس خرازی رامبد- اورنگ- اریه- دکتر اصلان افشار- صراف‌زاده- مشار- قنات‌آبادی- صادق بوشهری- مسعودی- سنندجی- کورس- صفاری امامی خویی- دادگر.
غائبین بی‌اجازه- آقایان: دکتر طاهری- قریشی
رئیس- نظری نسبت به صورت جلسه نیست؟ (اظهاری نشد) صورت مجلس تصویب شد.
۲- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به امور مالی دانشگاه و ارسال به مجلس سنا
رئیس- شور دوم لایحه مربوط به امور مالی دانشگاه مطرح است گزارش کمیسیون قرائت می‌شود به شرح زیر قرائت شد گزارش از کمیسیون فرهنگ به مجلس شورای ملی کمیسیون فرهنگ لایحه شماره ۲۵۹۰۷ دولت راجع به امور مالی دانشگاه را برای شور دوم با حضور آقای وزیر فرهنگ و آقایان پیشنهاددهندگان مورد رسیدگی قرار داده و با اصلاحاتی تصویب نمود اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده ۱- دانشگاه تهران تا آخر مهرماه هر سال بودجه سال بعد را دارد و قسمت زیر تهیه و پس از تصویب کمیسیون مالی مطرح در ماده ۱۲ به وزارت فرهنگ می‌فرستد وزیر فرهنگ به ضمیمه نظریات خود برای منظور شدن در بودجه کل کشور به وزارت دارایی ارسال می‌دارد.
الف- بودجه دانشگاه متضمن بودجه هر یک از دانشکده‌ها و سایر مؤسسات ضمیمه به استثنا بودجه دانشکده‌های پزشکی و داروسازی و دندان‌پزشکی و بیمارستان‌ها و سایر مؤسسات تابعه آن خواهد بود.
ب- بودجه دانشکده‌های پزشکی و داروسازی و دندان‌پزشکی و بیمارستان‌ها و سایر مؤسسات تابعه آن.
ماده ۲- هر یک از دانشکده‌ها و مؤسسات تابعه آن بودجه خود را که به تصویب مجلس شورای ملی رسیده باشد با تصویب رئیس دانشگاه به مصرف خواهد رسانید.
ماده ۳- در مورد اشخاصی که صلاحیت دانشیاری آنان به تصویب شورای دانشگاه یا کمیسیون مقرر در ماده پنجم آیین‌نامه اجرای ماده ۱۶ قانون تأسیس دانشگاه رسیده باشد مدتی که پس از تصویب صلاحیت دانشیاری در دانشگاه تدریس کرده باشند در موقع اعطای رتبه دانشیاری جز سابقه خدمت رسمی آنان محسوب خواهد شد با احتساب مدت مذکور برطبق مقررات ماده ۱۲ قانون تعلیمات اجباری ملاک رتبه دانشیاری آنان خواهد بود.
ماده ۴- کسانی که با رتبه پزشک یکمی وظایف تعلیماتی و یا تدریسی را در دانشگاه انجام می‌دهند در صورتی که در مسابقه دانشیاری طبق مقررات دانشگاه توفیق یابند با پایه یک دنشیاری در خدمت ابقا می‌کردند حقوق پایه دانشیاری آنان از محل حقوق پزشک یکمی که دریافت می‌داشتند قابل پرداخت است و مابه‌التفاوت حقوق پایه پزشک یکمی دریافت خواهند داشت تا به تدریج در اثر ارتقای حقوق رتبه دانشگاهی آنان با حقوقی که دریافت می‌داشتند تطبیق کند.
تبصره- کسانی که در مسابقه انتخاب رئیس درمانگاه توفیق یافته و یا می‌یابند و با پایه یک پزشک بیمارستانی در خدمت ابقا می‌شوند از لحاظ حقوق مشمول مقررات این ماده خواهند بود.
ماده ۵- رتبه استادی اشخاصی که دانشگاه به موجب ماده ۵ لایحه قانونی امور مالی دانشگاه مصوب کمیسیون مشترک مجلسین مورخه ۱۴/۱۲/۱۳۲۵ اعطا نموده به قوت خود باقی است.
ماده ۶- دانشگاه تهران می‌تواند کسانی را که تحصیلات فوق‌لیسانس دارند برطبق آیین‌نامه‌ای که شورای دانشگاه تدوین خواهد کرد برای تدریس نظری و عملی به عنوان معلم دستیار استخدام کند معلمین دستیار با رتبه سه دبیری استخدام خواهند شد و از هر حیث تابع مقررات مربوط به دبیران خواهند بود.
ماده ۷- دانشکده‌های پزشکی و دامپزشکی می‌توانند برای بخش‌های بیمارستان‌ها و آزمایشگاه‌ها از پزشکان و دامپزشکانی که در دانشکده‌های پزشکی و دامپزشکی داخلی و یا خارجی فارغ‌التحصیل می‌شوند پس از فراغت از تحصیل برای دستیاری با مسابقه استخدام نماید و پس از چهار سال آنها را به وزارت بهداری و کشاورزی انتقال بدهد که به شهرستان‌ها برای انجام خدمت خارج از مرکز طبق قانون اصلاح ماده ۳ قانون استخدام پزشکان مصوبه ۱۶ بهمن ۱۳۳۵ اعزام دارد مگر این که در مسابقه ریاست درمانگاهی و یا دانشیاری توفیق حاصل نمایند که در این صورت از انجام خدمت خارج از مرکز معاف خواهند بود.
ماده ۸- وزارت دارایی مکلف است در اول هر سه ماه اعتبار سه ماهه دانشگاه تهران را به مأخذ سه دوازدهم بودجه مصوبه آن سال و در صورتی که بودجه آن سال به تصویب مجلس شورای ملی نرسیده باشد به مأخذ سه دوازدهم بودجه سال قبل در اختیار دانشگاه بگذارد دانشگاه حساب یا حساب‌های مخصوص به نام دانشگاه و دانشکده‌ها با اطلاع خزانه‌داری کل در یکی از بانک‌ها باز نموده و اعتبارات دریافتی را به حساب‌های مزبور منتقل و هزینه‌های مربوطه را از آن حساب‌ها پرداخت خواهد نمود.
ماده ۹- رئیس حسابداری دانشگاه و رئیس حسابداری دانشکده‌های پزشکی و داروسازی و دندان‌پزشکی و بیمارستان‌ها و مؤسسات تابعه آن از طرف وزارت دارایی با جلب نظر رئیس دانشگاه تعیین و سمت ذی‌حسابی دانشگاه و دانشکده پزشکی را دارا می‌باشند.
ماده ۱۰- حساب‌های دانشگاه در آخر هر ماه با امضای رئیس دانشگاه و رئیس حسابداری دانشگاه تهیه پس از گواهی ممیز حساب به وزارت دارایی فرستاده خواهد شد.
تبصره- حساب‌های دانشکده پزشکی و داروسازی و دندان‌پزشکی و مؤسسات تابعه آن به امضای رئیس دانشگاه و رئیس دانشکده پزشکی و ذی‌حساب آن دانشکده خواهد بود.
ماده ۱۱- دانشکده‌های پزشکی و داروسازی و دندان‌پزشکی و مؤسسات تابعه آنها مجازند درآمد اختصاصی خود را با تصویب کمیسیون مالی مذکور در ماده ۱۲ به مصرف توسعه و تکمیل مؤسسات خود برسانند درآمد اختصاصی هر یک از بیمارستان‌های دانشکده پزشکی و مؤسسات تابعه بیمارستان‌های مزبور در حساب به خصوصی سپرده می‌شود و طبق تشخیص شورای عالی بیمارستان مرکب از رؤسای بخش و مدیر بیمارستان مربوط به مصارف ضروری و فوری همان بیمارستان می‌رسد و در پایان هر سال مازاد این درآمد به حساب اختصاصی دانشگاه منتقل و با سایر درآمدهای اختصاصی دانشگاه با تصویب شورای دانشگاه به مصرف توسعه و تکمیل دانشکده‌ها و بیمارستان‌ها و سایر مؤسسات دانشگاه خواهد رسید.
ماده ۱۲- دانشگاه می‌تواند احتیاجات خود را تصویب و نظارت کمیسیون مالی بدون رعایت مناقصه به بهای عادله تهیه نماید کمیسیون مالی مرکب است از رئیس دانشگاه یا معاون او که نمایندگی وزیر فرهنگ را هم خواهد داشت و معاون وزارت دارایی و رؤسای دانشکده‌ها و یا معاونین آنها و یک نفر از استادان دانشکده پزشکی که برای مدت یک سال از طرف شورای آن دانشکده انتخاب می‌شود و رئیس حسابداری دانشگاه و رئیس حسابداری دانشکده پزشکی و دندان‌پزشکی و داروسازی.
تبصره- آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به این ماده را کمیسیون مالی تنظیم و پس از تصویب شورای دانشگاه به موقع اجرا خواهد گذاشت.
ماده ۱۳- دانشگاه مجاز است فوق‌العاده‌های مخصوصی را که به هر طبقه از کارکنان که زائد بر ساعات رسمی خدمت خود را صرف امور مربوط به دانشگاه و دانشکده پزشکی و دامپزشکی و داروسازی و به بیمارستان‌ها و مؤسسات تابعه آنها می‌نماید طبق آیین‌نامه‌ای که شورای دانشگاه به پیشنهاد کمیسیون مالی تصویب خواهد نمود پرداخت نماید. فوق‌العاده‌های مزبور از محل بودجه دانشگاه و دانشکده پزشکی و دندان‌پزشکی و داروسازی و بیمارستان‌های تابعه قابل پرداخت خواهد بود.
ماده ۱۴- دانشگاه می‌تواند باقی‌مانده اعتبارات و صرفه‌جویی‌های بودجه و اعتبارات ساختمانی هر سال و همچنین باقی‌مانده و صرفه‌جویی‌های سایر اعتبارات منظور در بودجه کل کشور را که به نام دانشگاه یا مؤسسات تابعه آنها به تصویب رسیده است به حساب سال بعد منتقل و با تصویب کمیسیون مالی به مصرف ساختمان و خرید لوازم آزمایشگاه و بیمارستان و سایر لوازم فنی مورد احتیاج دانشکده‌ها برساند انتقال اعتبارات در بودجه هر سال از ماده‌ای به ماده دیگر و از فصلی به فصل دیگر به شرط آنکه از ۲۰ درصد اعتبار آن فصل تجاوز ننماید با تصویب کمیسیون مالی مجاز خواهد بود در صورت اخیر باید اصلاح بودجه مزبور به اطلاع کمیسیون بودجه برسد.
ماده ۱۵- دانشگاه‌های شهرستان‌ها از مقررات مالی منظور در این قانون استفاده می‌کنند در این صورت رئیس دارایی استان مربوط در کمیسیون مالی مندرج در ماده ۱۲ به نمایندگی وزیر دارایی شرکت خواهد نمود.
ماده ۱۶- وزارت فرهنگ و وزارت دارایی مأمورا اجرای این قانون می‌باشند.
مخبر کمیسیون فرهنگ مهندس جفرودی
گزارش از کمیسیون بودجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون بودجه لایحه دولت راجع به امور مالی دانشگاه را با حضور آقای وزیر فرهنگ برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داده با گزارش کمیسیون فرهنگ موافقت نمود و اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد. گزارش از کمیسیون امور استخدام به مجلس شورای ملی کمیسیون امور استخدام در جلسه ۱۵ مهرماه ۱۳۳۸ با حضور آقای معاون وزارت فرهنگ لایحه دولت راجع به امور مالی دانشگاه را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داده و پس از مذاکرات لازم خبر کمیسیون فرهنگ را عیناً تأیید و تصویب نمود اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون امور استخدام- دکتر دادفر
رئیس- ماده اول مطرح است
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱- دانشگاه تهران تا آخر مهرماه هر سال بودجه سال بعد را در دو قسمت زیر تهیه و پس از تصویب کمیسیون مالی مطرح در ماده ۱۲ به وزارت فرهنگ می‌فرستد وزیر فرهنگ به ضمیمه نظریات خود برای منظور شدن در بودجه کل کشور به وزارت دارایی ارسال می‌دارد:
الف- بودجه دانشگاه متضمن بودجه هر یک از دانشکده‌ها و سایر مؤسسات ضمیمه به استثنا بودجه دانشکده‌های پزشکی و داروسازی و دندان‌پزشکی و بیمارستان‌ها و سایر مؤسسات تابعه آن خواهد بود.
ب- بودجه دانشکده‌های پزشکی و داروسازی و دندان‌پزشکی و بیمارستان‌ها و سایر مؤسسات تابعه آن.
رئیس- مخالفی نیست اظهاری نشد رأی گرفته می‌شود به ماده اول آقایان موافقین قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۲ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۲- هر یک از دانشکده‌ها و مؤسسات تابعه آن بودجه خود را که به تصویب مجلس شورای ملی رسیده باشد با تصویب رئیس دانشگاه به مصرف خواهد رسانید.
رئیس- مخالفی نیست اظهاری نشد رأی گرفته می‌شود به ماده دوم آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۳ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۳- در مورد اشخاصی که صلاحیت دانشیاری آنان به تصویب شورای دانشگاه یا کمیسیون مقرر در ماده پنجم آیین‌نامه اجرای ماده ۱۶ قانون تأسیس دانشگاه رسیده باشد مدتی که پس از تصویب صلاحیت دانشیاری در دانشگاه تدریس کرده باشند در موقع اعطای رتبه دانشیاری جز سابقه خدمت رسمی آنان محسوب خواهد شد و با احتساب مدت مذکور برطبق مقررات ماده ۱۲ قانون تعلیمات اجباری ملاک رتبه دانشیاری آنان خواهد بود.
رئیس- مخالفی نیست اظهاری نشد به ماده ۳ رأی گرفته می‌شود آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۴ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۴- کسانی که با رتبه پزشک یکمی وظایف تعلیماتی و یا تدریسی را در دانشگاه انجام می‌دهند در صورتی که در مسابقه دانشیاری طبق مقررات دانشگاه توفیق یابند با پایه یک دانشیاری در خدمت ابقا می‌کردند حقوق پایه دانشیاری آنان از محل حقوق پزشک یکمی که دریافت می‌داشتند قابل پرداخت است و مابه‌التفاوت حقوق پایه پزشک یکمی دریافت خواهند داشت تا به تدریج در اثر ارتقای حقوق رتبه دانشگاهی آنان با حقوقی که دریافت می‌داشتند تطبیق کند.
تبصره- کسانی که در مسابقه انتخاب رئیس درمانگاه توفیق یافته و یا می‌یابند و با پایه یک پزشک بیمارستانی در خدمت ابقا می‌شوند از لحاظ حقوق مسئول مقررات این ماده خواهند بود.
رئیس- نظری نیست (اظهاری نشد) به ماده ۴ رأی گرفته می‌شود آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده ۵ قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۵- رتبه استادی اشخاصی که دانشگاه به موجب ماده ۵ لایحه قانونی امور مالی دانشگاه مصوب کمیسیون مشترک مجلسین مورخه ۱۴/۱۲/۳۳ اعطا نموده به قوت خود باقی است.
رئیس- نظری نیست (اظهاری نشد) به ماده ۵ رأی گرفته می‌شود آقایان موافقین قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده ۶ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۶- دانشگاه تهران می‌تواند کسانی را که تحصیلات فوق‌لیسانس دارند برطبق آیین‌نامه‌ای که شورای دانشگاه تدوین خواهد کرد برای تدریس نظری و عملی به عنوان معلم دستیار استخدام کند معلمین دستیار با رتبه سه دبیری استخدام خواهند شد و از هر حیث تابع مقررات مربوط به دبیران خواهند بود.
رئیس- مخالفی ندارد (اظهاری نشد) رأی گرفته می‌شود به ماده ۶ موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده بعدی قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۷- دانشکده‌های پزشکی و دامپزشکی می‌توانند برای بخش‌های بیمارستان‌ها و آزمایشگاه‌ها از پزشکان و دامپزشکانی که در دانشکده‌های پزشکی و دامپزشکی داخلی یا خارجی فارغ‌التحصیل می‌شوند پس از فراغت از تحصیل برای دستیاری با مسابقه استخدام نماید و پس از چهار سال آنها را به وزارت بهداری و کشاورزی انتقال بدهد که به شهرستان‌ها برای انجام خدمت خارج از مرکز طبق قانون اصلاح ماده ۳ قانون استخدام پزشکان مصوبه ۱۶ بهمن ۱۳۳۵ اعزام دارد مگر این که در مسابقه ریاست درمانگاهی و یا دانشیاری توفیق حاصل نماید که در این صورت از انجام خدمت خارج از مرکز معاف خواهند بود.
رئیس- نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی گرفته می‌شود به ماده ۷ آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۸ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۸- وزارت دارایی مکلف است در اول هر سه ماه اعتبار سه ماهه دانشگاه تهران را به مأخذ سه دوازدهم بودجه مصوبه آن سال و در صورتی که بودجه آن سال به تصویب مجلس شورای ملی نرسیده باشد به مأخذ سه دوازدهم بودجه سال قبل در اختیار دانشگاه بگذارد دانشگاه حساب یا حساب‌های مخصوص به نام دانشگاه و دانشکده‌ها به اطلاع خزانه‌داری کل در یکی از بانک‌ها باز نموده و اعتبارات دریافتی را به حساب‌های مزبور منتقل و هزینه‌های مربوطه را از آن حساب‌ها پرداخت خواهد نمود.
رئیس- نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی گرفته می‌شود به ماده ۸ آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۹ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۹- رئیس حسابداری دانشگاه و رئیس حسابداری دانشکده‌های پزشکی و داروسازی و دندان‌پزشکی و بیمارستان‌ها و مؤسسات تابعه آن از طرف وزارت دارایی با جلب نظر رئیس دانشگاه تعیین و سمت ذی‌حسابی دانشگاه و دانشکده پزشکی را دارا می‌باشند.
رئیس- نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی گرفته می‌شود به ماده ۹ آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده ۱۰ قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۰- حساب‌های دانشگاه در آخر هر ماه به امضای رئیس دانشگاه و رئیس حسابداری دانشگاه تهیه پس از گواهی ممیز حساب به وزارت دارایی فرستاده خواهد شد.
تبصره- حساب‌های دانشکده پزشکی و داروسازی و دندان‌پزشکی و بیمارستان‌ها و مؤسسات تابعه آن به امضای رئیس دانشگاه و رئیس دانشکده پزشکی و ذی‌حساب آن دانشکده خواهد بود.
رئیس- مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) کسانی که با این ماده موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده بعدی قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۱- دانشکده‌های پزشکی و داروسازی و دندان‌پزشکی و مؤسسات تابعه آنها مجازند درآمد اختصاصی خود را با تصویب کمیسیون مالی مذکور در ماده ۱۲ به مصرف توسعه و تکمیل مؤسسات خود برساند درآمد اختصاصی هر یک از بیمارستان‌های دانشکده پزشکی و مؤسسات تابعه بیمارستان‌های مزبور در حساب مخصوصی سپرده می‌شود و طبق تشخیص شورای عالی بیمارستان (مرکب از رؤسای بخش و مدیر بیمارستان مربوط) به مصارف ضروری و فوری همان بیمارستان می‌رسد و در پایان هر سال مازاد این درآمد به حساب اختصاصی این دانشگاه منتقل و با سایر درآمدهای اختصاصی دانشگاه با تصویب شورای دانشگاه به مصرف توسعه و تکمیل دانشکده‌ها و بیمارستان‌ها و سایر مؤسسات دانشگاه خواهد رسید.
رئیس- مخالفی ندارد رأی گرفته می‌شود به ماده ۱۱ آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده بعدی قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۲- دانشگاه می‌تواند احتیاجات خود را با تصویب و نظارت کمیسیون مالی بدون رعایت مناقصه به بهای عادله تهیه نماید کمیسیون مالی مرکب است از رئیس دانشگاه یا معاون او که نمایندگی وزیر فرهنگ را خواهد داشت و معاون وزارت دارایی و رؤسای دانشکده‌ها و یا معاونین آنها و یک نفر از استادان دانشکده پزشکی که برای مدت یک سال از طرف شورای آن دانشکده انتخاب می‌شود و رئیس حسابداری دانشگاه و رئیس حسابداری دانشکده پزشکی و دندان‌پزشکی و داروسازی.
تبصره- آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به این ماده را کمیسیون مالی تنظیم و پس از تصویب شورای دانشگاه به موقع اجرا خواهد گذاشت.
رئیس- کسی اجازه نخواسته رأی گرفته می‌شود به ماده ۱۲ آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده بعدی قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۳- دانشگاه مجاز است فوق‌العاده‌های مخصوصی را که به هر طبقه از کارکنان که زائد بر ساعات رسمی خدمت خود را صرف امور مربوط به دانشگاه و دانشگاه پزشکی و دندان‌پزشکی و داروسازی و بیمارستان‌ها و مؤسسات تابعه آنها می‌نماید طبق آیین‌نامه‌ای که شورای دانشگاه به پیشنهاد کمیسیون مالی تصویب خواهد نمود پرداخت نماید فوق‌العاده‌های مزبوراز محل بودجه دانشگاه و دانشکده پزشکی و دندان‌پزشکی و داروسازی و بیمارستان‌های تابعه قابل پرداخت خواهد بود.
رئیس- مخالفی ندارد رأی می‌گیریم به ماده ۱۳ موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده بعدی قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۴- دانشگاه می‌تواند باقی‌مانده اعتبارات و صرفه‌جویی‌های بودجه و اعتبارات ساختمانی هر سال و همچنین باقی‌مانده و صرفه‌جویی‌های سایر اعتبارات منظور در بودجه کل کشور را که به نام دانشگاه یا مؤسسات تابعه آنها به تصویب رسیده است به حساب سال بعد منتقل و با تصویب کمیسیون مالی به مصرف ساختمان و خرید لوزام آزمایشگاه و بیمارستان و سایر لوازم فنی مورد احتیاج دانشکده‌ها برساند انتقال اعتبارات در بودجه هر سال از ماده‌ای به ماده دیگر و از فصلی به فصل دیگر به شرط آن که از ۲۰ درصد اعتبار آن فصل تجاوز ننماید با تصویب کمیسیون مالی مجاز خواهد بود در صورت اخیر باید اصلاح بودجه مزبور به اطلاع کمیسیون بودجه برسد.
رئیس- مخالفی ندارد رأی می‌گیریم به ماده ۱۴ موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۱۵ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۵- دانشگاه‌های شهرستان‌ها از مقررات مالی منظور در این قانون استفاده می‌کنند در این صورت رئیس دارایی استان مربوط در کمیسیون مالی مندرج در ماده ۱۲ به نمایندگی وزیر دارایی شرکت خواهد نمود.
رئیس- نظری نیست؟ رأی می‌گیریم به ماده ۱۵ موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده ۱۶ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۶- وزارت فرهنگ و وزارت دارایی مأمور اجرای این قانون می‌باشند.
رئیس- نسبت به این ماده نظری نیست اظهاری نشد رأی گرفته می‌شود به ماده ۱۶ آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد کلیات آخر مطرح است مخالفی نیست رأی نهایی به تمام مواد گرفته می‌شود آقایان موافقین قیام فرمایند اغلب برخاستند تصویب شد به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
۳- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به استخدام معلمین حرفه‌ای و کشاورزی و ارسال به مجلس سنا
رئیس- شور دوم لایحه راجع به استخدام معلمین مدارس حرفه‌ای و کشاورزی مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
گزارش از کمیسیون فرهنگ به مجلس شورای ملی کمیسیون فرهنگ با حضور آقای وزیر فرهنگ لایحه دولت راجع به استخدام معلمین مدارس فنی و حرفه‌ای و کشاورزی را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داده و با توجه به پیشنهادات واصله خبر شور اول را به اصلاحاتی تصویب نمود.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده ۱- به وزارت فرهنگ اجازه داده می‌شود جهت تکمیل کادر آموزشی مدارس فنی و هنری و حرفه‌ای و کشاورزی در مرکز و شهرستان‌ها عده‌ای معلم و استادکار از اتباع کشورهای آلمان غربی اتریش آمریکا فرانسه انگلیس بلژیک سوئیس ایتالیا ژاپن استخدام نماید معلمین و استادکاران مزبور در حدود بودجه مربوطه حداکثر برای مدت سه سال استخدام می‌شوند و تمام وقت رسمی به تدریس و خدمت در کارگاه‌ها و مزارع مشغول خواهند بود و به هیچ‌وجه حق اشتغال به کار دیگری ندارند و حقوق هر یک از معلمین و استادکاران از ماهی چهل‌هزار ریال تجاوز نخواهد نمود که نصف آن به ریال و نصف دیگر به ارز پرداخت می‌شود و هر یک از آنان در سال حق یک ماه مرخصی با استفاده از حقوق خواهند داشت به علاوه هزینه مسافرت خود و زن و فرزندان کمتراز ۱۸ سال هر یک را وزارت فرهنگ پرداخت خواهد نمود سایر وزارتخانه‌ها می‌توانند از مقررات این ماده برای استخدام معلمین مدارس فنی خود با نظر وزارت فرهنگ استفاده نمایند.
تبصره- سایر شرایط و مقررات استخدام معلمین و استادکاران مذکور
طبق قانون استخدام اتباع خارجی مصوب عقرب ۱۳۰۱ خواهد بود.
ماده ۲- وزارت فرهنگ می‌تواند برای تکمیل کادر تعلیماتی مدارس عالیه فنی که دوره تحصیلات آنها کمتر از لیسانس نباشد ایرانیانی را که در یکی از رشته‌های فنی دارای تحصیلات درجه دکتری یا معادل آن باشند با پایه یک دانشیاری استخدام نماید ترتیب این قبیل دانشیاران و همچنین ترفیعات آنان به مقام استادی طبق قوانین مربوطه با انتخاب دانشیاران واستادان دانشگاه خواهد بود و نیز برای تأمین کادر دبیری مدارس عالی و فنی و هنرستان‌ها و دبیرستان‌ها و دانشسراهای کشاورزی وزارت فرهنگ می‌تواند کسانی را که دارای درجه مهندسی معادل لیسانس در رشته‌های فنی یا کشاورزی باشند با پایه یک دبیری و کسانی را که دارای درجه مهندسی فوق‌لیسانس در رشته‌های مزبور باشند با پایه دو دبیری مطابق مقررات مربوط به دبیران استخدام نماید ترفیع این دبیران نیز تابع مقررات قانون استخدام دبیران خواهد بود.
ماده ۳- وزارت فرهنگ در صورت احتیاج می‌تواند پایه دبیری یا اداری دارندگان تحصیلات دکتری یا معادل آن را در رشته‌های فنی یا کشاورزی به شرط آنکه لااقل مدت هشت سال در مدارس عالی فنی یا کشاورزی سابقه تدریس داشته باشند به مأخذ آخرین حقوق دریافتی به پایه دانشیاری تبدیل نماید و همچنین می‌تواند پایه اداری دارندگان تحصیلات لیسانس یا فوق‌لیسانس در رشته‌های فنی یا کشاورزی را به شرط آن که در موقع تصویب این قانون لااقل سه سال در مدارس فنی یا کشاورزی سابقه تدریس داشته باشند به مأخذ آخرین حقوق دریافتی به پایه دبیری تبدیل نماید این قبیل اشخاص باید منحصراً در مدارس فنی و کشاورزی خدمت نمایند در غیر این صورت رتبه آنها به صورت اول برمی‌گردد.
تبصره- در صورتی که مجموع حقوق و کمک مشمولین ماده فوق از مجموع حقوق و کمک یک پایه دانشیاری و یا دبیری زیادتر و از پایه بالا کمتر باشد پایه بالاتر اعطا می‌گردد
ماده ۴- حقوق معلمین مدارس فنی و کشاورزی که از محل اعتبارات سازمان برنامه استخدام شده و در هنرستان‌ها و مدارس کشاورزی خدمت نموده یا می‌نمایند یا از تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۳۵ از محل بودجه وزارت فرهنگ بر مأخذ پیمان‌نامه آنها قابل پرداخت می‌باشد.
ماده ۵- به معلمینی که لازم باشد تمام روز در هنرسرای عالی فنی و یا در دانشکده‌های فنی و مدارس فنی و حرفه‌ای به کارهای تعلیماتی یا عملی یا نظری اشتغال ورزند فوق‌العاده اضافه‌کار مقطوع طبق آیین‌نامه که با موافقت وزارتین دارایی و فرهنگ تنظیم می‌شود پرداخت خواهد شد مقررات خدمت خدمت تمام روز معلمین و همچنین دروسی که ایجاب می‌کند معلمین آن تمام روز را خدمت کنند باید به تصویب شورای عالی فرهنگ برسد این گونه معلمین و استادکاران حق اشتغال به خدمت دیگری را ندارند.
ماده ۶- وزارت فرهنگ مجاز است استادکاران ماهر ایرانی در رشته‌های مختلف را که برای تعلیم در مدارس فنی و حرفه‌ای و هنری و کشاورزی احتیاج دارد در صورتی که صلاحیت و مهارت آنها مورد گواهی استاد یا معلم درس و شورای مدرسه مربوط باشد به عنوان استادکار به طور روزمزد به کار بگمارد میزان دستمزد این قبیل استادکاران در هر سال با موافقت وزارت دارایی از طرف وزارت فرهنگ تعیین می‌گردد.
تبصره- وزارتخانه‌هایی که دارای مدارس حرفه‌ای و فنی می‌باشد می‌توانند از این ماده استفاده نمایند.
ماده ۷- وزارت فرهنگ برای اجرای این قانون می‌تواند از مجموع اعتبارات پرسنلی بودجه خود استفاده نماید.
ماده ۸- وزارت فرهنگ مأمور اجرای این قانون می‌باشد مخبر کمیسیون فرهنگ مهندس جفرودی
گزارش از کمیسیون امور استخدام به مجلس شورای ملی کمیسیون استخدام با حضور آقای وزیر فرهنگ لایحه دولت راجع به استخدام معلمین مدارس فنی و حرفه‌ای و کشاورزی را برای شور دوم مورد رسیدگی قرارداده خبر کمیسیون فرهنگ را تأیید و تصویب نمود و اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون امور استخدام دکتر دادفر
گزارش از کمیسیون بودجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون بودجه با حضور آقای وزیر فرهنگ لایحه دولت راجع به استخدام معلمین مدارس فنی و حرفه‌ای و کشاورزی را برای شور دوم مورد شور و رسیدگی قرار داده در نتیجه خبر کمیسیون فرهنگ را تأیید و تصویب نمود اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
از طرف مخبر کمیسیون بودجه رحیم دادگر
گزارش از کمیسیون امورخارجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون امورخارجه لایحه دولت راجع به استخدام معلمین مدارس فنی و حرفه‌ای و کشاورزی را با حضور آقای وزیر فرهنگ برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داده و پس از مذاکرات لازم خبر کمیسیون فرهنگ را تأیید نمود و اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
از طرف مخبر کمیسیون امورخارجه علی قوام
رئیس- ماده اول مطرح است. آقای عمیدی‌نوری
عمیدی‌نوری- چند سالی است که وزارت فرهنگ توجه کرده است به کار مدارس حرفه‌ای و فنی که این یکی از احتیاجات اصولی مملکت است (صحیح است) و ما می‌بایستی سعی کنیم که مملکت را به سوی مدارس فنی و حرفه‌ای ببریم در همین راه است که ما می‌شنویم یک بودجه‌هایی هم اختصاص داده شده و گویا گفته شده است که یک مدرسه بزرگی هم در تهران چند سال است که مشغول تأسیس آن هستند و این ماده هم برای همین منظور آمده است برای این که در ماده ۱ که الان مطرح است اجازه استخدام استاد کارهایی است از کشورهای که نام برده شده است و جهات مختلفی که در میزان حقوق و شرایط کلی ذکر شده ولی بنده خواستم از این موضوع استفاده کنم و از معاون محترم وزارت فرهنگ که اینجا تشریف دارند تقاضا کنم توضیحاتی بدهند که ببینم اصولاً برنامه وزارت فرهنگ در این کار چیست و آیا ما در این چند سال چه پیشرفت‌هایی از نظر کار حرفه‌ای و فنی پیدا کرده‌ایم و اشکال کار مدارس ما از نظر حرفه‌ای و فنی همین است و فقط منتظر استخدام همین عده هستند که اجازه می‌گیرند یا اشکالات دیگری هم دارد و برنامه کارشان در تبدیل مدارس متوسطه و از نظر تئوری به حرفه‌ای و فنی چیست متأسفانه در حال حاضر برنامه مدارس ما مخصوصاً در دبیرستان‌ها کمتر رعایت توجه دانشجویان را به امور حرفه‌ای می‌کند در مدارس خارجی این طور نیست برنامه مدارس متوسطه ما این است که یک دروسی به طور کلی در رشته‌های مختلف انباشته می‌شود در مغز دانشجویان ما و وقتی دیپلمه متوسطه می‌شوند از هر چیزی یک اطلاعات مختصری دارند و اطلاعات خاص و مخصوصی ندارند و این برعکسی آمریکا و اروپاست که تقریباً محصل تکلیفش معلوم است در کلاس سوم متوسطه که تمام شد در همان حدود معلوم است که چه رشته‌ای را باید دنبال کند و برود مربوط به آن رشته را دنبال کند و روی مجموع آن امتحان می‌دهد و آماده می‌شود که این کار را ادامه بدهند مدتی این صحبت شده است و نظراین بوده است که سعی کنیم برنامه مدارس خودمان را به این سیستم بیاوریم دیپلمه‌های مدارس ما هم تصور نکنند که وقتی که کلاس ششم متوسطه را تمام کردند اینها مردمی هستند که حتماً باید لیسانسیه پشت میزی در اداره‌ای بنشینند و به آنها حقوق بدهند به این جهت اغلب آقایان در حوزه‌های انتخابی خود از این قبیل مراجعات دارند و این باعث می‌شود که حرفه‌ای موجود و کارهای کشاورزی که در حال حاضر در مملکت موجود است کم کم از بین برود و فرزندان کشاورزان ما و صاحبان حرفه‌های ما می‌آیند تبدیل به کادر اداری می‌شوند بنده می‌خواستم توجه‌تان را جلب کنم البته مجلس شورای ملی قوانینی که تصویب می‌کنند بالاخره باید ناظر اجرای آن و ناظر حسن اجرای آن در اجتماع باشد این را خواستم توضیح بدهند آیا این ماده‌ای که می‌گذرد و اجازه استخدام می‌دهند برای چند مدرسه حرفه‌ای و بشود کجاست برای چه کار فنی است برای تهران است برای شهرستان‌هاست و نقشه‌ای که وزارت فرهنگ برای این کار دارد چیست و آیا این را کافی می‌داند برای رسیدن به آن هدفی که مملکت دارد برای این که ما توجه بدهیم محصلین خودمان را به امور حرفه‌ای و فنی یا خیر این بود عرض بنده.
رئیس- دیگر مخالفی نیست رأی گرفته می‌شود به ماده اول آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده دوم قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۲- وزارت فرهنگ می‌تواند برای تکمیل کادر تعلمیاتی مدارس عالیه فنی که دوره تحصیلات آنها کمتر از لیسانس نباشد ایرانیانی را که در یکی از رشته‌های فنی دارای تحصیلات درجه دکتری یا معادل آن باشند با پایه یک دانشیاری استخدام نماید ترتیب استخدام این قبیل دانشیاران و همچنین ترفیعات آنان به مقام استادی طبق قوانین مربوط به انتخاب دانشیاران و استادان دانشگاه خواهد بود و نیز برای تأمین کادر دبیری مدارس عالیه فنی و هنرستان‌ها و دبیرستان‌ها و دانشسراهای کشاورزی وزارت فرهنگ می‌تواند کسانی را که دارای درجه مهندسی معادل لیسانس در رشته‌های فنی یا کشاورزی باشند با پایه یک دبیری و کسانی را که دارای درجه مهندسی فوق‌لیسانس در رشته‌های مزبور باشند با پایه دو دبیری مطابق مقررات مربوط به دبیران استخدام نماید ترفیع این دبیران نیز تابع مقررات قانون استخدام دبیران خواهد بود
رئیس- رأی گرفته می‌شود به ماده ۲ آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده ۳ قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۳- وزارت فرهنگ در صورت احتیاج می‌تواند پایه دبیری یا اداری دارندگان تحصیلات دکتری یا معادل آن را در رشته‌های فنی یا کشاورزی به شرط آنکه لااقل مدت هشت سال در مدارس عالی فنی یا کشاورزی سابقه تدریس داشته باشند به مأخذ آخرین حقوق دریافتی به پایه دانشیاری تبدیل نماید و همچنین می‌تواند پایه اداری دارندگان تحصیلات لیسانس یا فوق‌لیسانس در رشته‌های فنی یا کشاورزی را به شرط آن که در موقع تصویب این قانون لااقل سه سال در مدارس فنی یا کشاورزی سابقه تدریس داشته باشند به مأخذ آخرین حقوق دریافتی پایه دبیری تبدیل نماید این قبیل اشخاص باید منحصراً در مدارس فنی و کشاورزی خدمت نمایند در غیر این صورت رتبه آنها به صورت اول برمی‌گردد.
تبصره- در صورتی که مجموع حقوق و کمک مشمولین ماده فوق از مجموع حقوق و کمک یک پایه دانشیاری و یا دبیری زیادتر و از پایه بالاتر کمتر باشد پایه بالاتر اعطا می‌گردد.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به ماده ۳ آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۴ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۴- حقوق معلمین مدارس فنی و کشاورزی که از محل اعتبارات سازمان برنامه استخدام شده و در هنرستان‌ها و مدارس کشاورزی خدمت نموده یا می‌نماید از تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۳۵ از محل اعتبار بودجه وزارت فرهنگ بر مأخذ پیمان‌نامه آنها قابل پرداخت می‌باشد.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به ماده ۴ آقایان موافقین قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده ۵ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۵- به معلمینی که لازم باشد تمام روز در هنرسرای عالی فنی و یا در دانشکده‌های فنی و مدارس فنی و حرفه‌ای به کارهای تعلیماتی یا عملی یا نظری اشتغال ورزند فوق‌العاده اضافه‌کار مقطع طبق آیین‌نامه‌ای که با موافقت وزارتین دارایی و فرهنگ تنظیم می‌شود پرداخت خواهد شد مقررات خدمت تمام روز معلمین و همچنین دروسی که ایجاب می‌کند معلمین آن تمام روز را خدمت کنند باید به تصویب شورای عالی فرهنگ برسد این گونه معلمین و استادکاران حق اشتغال به خدمت دیگری را ندارند.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به ماده ۵ آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۶ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت می‌شود)
ماده ۶- وزارت فرهنگ مجاز است استادکاران ماهر ایرانی در رشته‌های مختلف را که برای تعلیم در مدارس فنی و حرفه‌ای و هنری و کشاورزی احتیاج دارد در صورتی که صلاحیت و مهارت آنها مورد گواهی استاد یا معلم درس و شورای مدرسه مربوط باشد به عنوان استادکار به طور روزمزد به کار بگمارد میزان دستمزد این قبیل استادکاران در هر سال با موافقت وزارت دارایی از طرف وزارت فرهنگ تعیین می‌گردد.
تبصره- وزارتخانه‌هایی که دارای مدارس حرفه‌ای و فنی می‌باشند می‌توانند از این ماده استفاده نمایند.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به ماده ۶ آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۷ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۷- وزارت فرهنگ برای اجرای این قانون می‌تواند از مجموع اعتبارات پرسنلی بودجه استفاده نماید.
رئیس- آقای عمیدی‌نوری
عمیدی‌نوری- یکی از جهات بودجه‌نویسی است که محل خرج هر امری در جای خودش باشد به همین جهت است که ما در بودجه فصل ماده و این گونه مبانی قائل هستیم و حق قوانین محاسباتی از فصلی به فصل دیگر بودجه نمی‌شود پرداخت کرد و از ماده‌ای به ماده دیگری در یک حدودی اجازه‌هایی داده شد چنان که همین الان که قانون دانشگاه تصویب شد بنده خودم در ماده اول پیشنهاد داده بودم و بعد از بحث زیادی صدی ۲۰ را نسبت به انتقال از ماده‌ای به ماده دیگر اجازه داریم آن هم با اطلاع کمیسیون بودجه اینجا هم علت این که این لایحه به کمیسیون بودجه هم رفته و به کمیسیون امورخارجه هم رفته و مخبر این دو کمیسیون هم امضاء کرده‌اند و تصویب کرده‌اند و تأمین محل خرج آن است عبارت ماده ۷ یک عبارت کلی مبهمی است می‌نویسد وزارت فرهنگ می‌تواند برای اجرای این قانون از مجموع اعتبارات پرسنلی بودجه خود استفاده کند من نفهمیدم که مقصود چیست اگر بودجه وزارت فرهنگ آنچه تا به حال حاضر وجود دارد اعم از بودجه کلی و تفصیلی که در کمیسیون بودجه گذشته یا می‌گذرد ارقام و مواد و فصولش معین و مشخص است و آن ارقام و فصول و مواد در مقابلش اعتباراتش مشخص است پس دیگر از کجا پولی پیدا می‌شود که ما بتوانیم ازآن پول محل خرجی برای اعتبار این لایحه که موارد زیاد مالی دارد ماده استخدامی دارد ماده پرداخت اضافه کار مقطوع دارد ماده تبدیل رتبه‌های بعضی از افراد به رتبه‌های دیگر دارد وقتی حقوق که در محل سازمان برنامه به عده‌ای داده شده است از بودجه خود وزارت فرهنگ باید داده شود که مجموع آنها ناظراست به اعتبارات مفصلی که از این لایحه به وجود می‌آید آن وقت این عبارت از مجموع اعتبارات پرسنلی را بنده نمی‌دانم چیست آیا این چه خواهد بود این اعتبارات پرسنلی چیست یعنی از قسمت‌هایی که در بودجه فرهنگ به کارهای پرسنلی تخصیص داده شده از آنجا بگیریم اگر ما قائل هستیم هر اعتباری در فصل و در ماده خودش اگر خرج نشد مازادش به عنوان صرفه‌جویی است و آن صرفه‌جویی هم طبق قوانین بودجه‌ای و محاسباتی باید موجود به حساب خزانه‌داری کل مملکت خلاصه اینکه در نظر بنده این مبهم است البته جناب آقای معاون محترم وزارت دارایی اینجا تشریف دارند می‌توانند روشن کنند و تطبیق بدهند با اصول بودجه‌ای و محاسباتی تا ما روشن بشویم که چه جور اعتبارات مربوط به این قانون از اعتبارات پرسنلی قابل پرداخت است این را برای بنده روشن کنند. بنده دیگر عرضی ندارم.
رئیس- آقای مخبر
مهندس جفرودی (مخبر کمیسیون فرهنگ)- در دو مورد آقای عمیدی‌نوری تذکراتی راجع به این لایحه دادند بسیار بسیار مفید بود من یقین دارم جناب آقای یزدانفر جواب تذکرات اول ایشان را خواهند داد برای اینکه باید مجلس از تحولی که لزوماً در فرهنگ پیش می‌آید مطلع باشد در مورد ماده ۷ هم تذکری که آقای عمیدی نوری دادند بسیار به جاست و توضیحاتی که اینجا بنده عرض می‌کنم همین توضیحات بود که کمیسیون بودجه را قانع کرد برای این که اگر ملاحظه بفرمایید این لایحه به چهار کمیسیون رفته و قریب ۵۰ نفر از همکاران مجلسی به این لایحه در کمیسیون‌ها رأی داده‌اند عرض کنم ماده‌ای هست در قسمت هزینه بودجه وزارتخانه‌ها به عنوان ماده یک که ماده پرسنلی است در وزارت فرهنگ هم این ماده به همین ترتیب پیش‌بینی می‌شود برای استخدام عده‌ای دبیر و آموزگار و کارمند وزارت فرهنگ برای تأمین نظر آقای عمیدی نوری که در مرحله اول تذکرات مفیدی دادند به موجب این ماده از کمیسیون اجازه گرفته و می‌خواهد از مجلس شورای ملی هم اجازه بگیرد که دستش باز باشد تا بتواند از مجموع اعتباری که ضمن ماده ۱ در کمیسیون بودجه و از مجلس شورای ملی تصویب شده استفاده کند برای این که مدارس حرفه‌ای را توسعه بدهد و حتی اگر لازم شد مدارس نظری فعلی را هم تبدیل به مدارس حرفه‌ای بکند پی وقتی که وزارت فرهنگ اجازه دارد امسال ۲۰۰ نفر دبیر استخدام کند و اجازه داشته باشد این دبیران را برای مدارس حرفه‌ای استخدام کند با این تسهیلی که مجلس شورای ملی برای وزارت فرهنگ قائل می‌شود بنده یقین دارم که وزارت فرهنگ می‌تواند برای تأمین نظر شما تسهیلاتی فراهم بکند و قدم‌های اساسی بردارد بنابراین این اجازه در حدود قوانین و در حدود اختیاراتی است که وزارت فرهنگ و کمیسیون بودجه هم این نظر را قبول کرده است.
رئیس- دیگر نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۸ مطرح است قرائت می‌شود
(به شرح ذیل خوانده شد)
ماده ۸- وزارت فرهنگ مأمور اجرای این قانون می‌باشد.
رئیس- در این ماده نظری نیست رأی گرفته می‌شود. به ماده هفتم آقایان موافقین قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد نظر مخالفی نیست؟ اظهاری نشد. آقای یزدانفر
معاون وزارت فرهنگ (یزدانفر)- بنده ضمن اظهار تشکر از توجه مخصوص مقام ریاست و رؤسای کمیسیون‌های بودجه و فرهنگ و خارجه و استخدام و نمایندگان محترم در تصویب این لایحه فرمودند صمیمانه تشکر می‌کنم و موقع را مغتنم می‌شمارم و راجع به تذکراتی که جناب آقای عمیدی نوری فرمودند توضیحاتی به عرض می‌رسانم شاید عده‌ای از آقایان مستحضر باشند که اولین مدرسه حرفه‌ای در ایران در چهل سال قبل به نام مدرسه‌ای صنعتی ایران و آلمان به وسیله آلمان‌ها تأسیس شد و دو سه تا هم در شهرستان‌ها دایر بود تا اخیراً که تأسیس مدارس حرفه‌ای مورد توجه هیئت دولت و نمایندگان محترم و شخص اعلیحضرت همایون شاهنشاهی قرارگرفت وزارت فرهنگ در برنامه‌های تعلیماتی خود تجدید نظر کرد و سه دسته مدرسه حرفه‌ای با برنامه‌های مفید تأسیس گردید اول آموزشگاه‌های حرفه‌ای که محصلین مدارس ابتدایی وارد این مدارس می‌شوند و برحسب حرفه‌ای که دارند از ۲ تا سه سال دوره‌اش خواهد بود و ۳۶ شعبه دارد دوم هنرستان‌ها که شاگردان با تحصیلات دوره اول متوسطه وارد می‌شوند دوره تحصیل در این هنرستان‌ها سه سال است و عده این هنرستان‌ها هم فعلاً ۱۵ تا در تمام ایران هست که آمارش را عرض می‌کنم سوم انستیتوها و مدارس عالی است که تأسیس شده برای تهیه معلم و متخصص فنی یعنی مدارس ما سه درجه شده‌اند یکی آموزشگاه‌ها که کارگر تربیت می‌کنند بعد هنرستان‌ها که استاد تربیت می‌کند بعد انستیتوها و مدارس عالی که متخصص تربیت می‌کنند مطابق آماری
که اینجا عرض می‌کنم در تمام ایران ۳۸ آموزشگاه و هنرستان دایر است که در مرکز هنرستان تهران. هنرستان و آموزشگاه رنگرزی. آموزشگاه بنایی داودیه. هنرستان قزوین آموزشگاه محلات. هنرستان دختران رضاشاه کبیر. آموزشگاه آیت‌لله بهبهانی. هنرستان بانوان. هنرستان رشت. هنرستان و آموزشگاه حرفه‌ای تبریز. هنرستان دختران تبریز آموزشگاه حرفه‌ای اردبیل. آموزشگاه حرفه‌ای مراغه. آموزشگاه حرفه‌ای رضاییه. هنرستان اهواز. آموزشگاه حرفه‌ای خرمشهر. هنرستان و آموزشگاه حرفه‌ای شیراز. هنرستان نمازی شیراز. هنرستان دختران شیراز. هنرستان کرمان. هنرستان خانه‌داری کرمان. هنرستان مشهد آموزشگاه حرفه‌ای مشهد. هنرستان دختران مشهد. آموزشگاه حرفه‌ای شیراز. هنرستان اصفهان. آموزشگاه حرفه‌ای اصفهان. هنرستان دختران اصفهان. هنرستان یزد. آموزشگاه شهرضا. هنرستان زاهدان. هنرستان پسران ساری. هنرستان دختران ساری. هنرستان دختران رشت. هنرستان دختران امین‌الدوله. اینها مدارسی هستند که فعلاً تأسیس گردید و در حدود ۵۸۳۷ نفر دانش‌آموز در این مدارس مشغول تحصیل هستند و یک برنامه ۵ ساله در نظر گرفته شده که از این هنرستان‌ها و دبیرستان‌ها در تمام ایران افتتاح خواهد شد این بودجه‌اش هم پیش‌بینی شده اشکال ما تنها نداشتن معلم است و با اجازه‌ای که به موجب این لایحه آقایان فرمودید این اشکال هم رفع خواهد شد. (احسنت)
رئیس- رأی گرفته می‌شود به مجموع لایحه آقایانی که موافقند قیام فرمایند اغلب برخاستند تصویب شد به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
۴- شور اول گزارش کمیسیون استخدام راجع به بیمه کارمندان کشوری
رئیس- گزارش شور اول کمیسیون استخدام راجع به بیمه کارمندان کشوری مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
گزارش از کمیسیون امور استخدام به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور استخدام در جلسات متعدد با حضور آقای معاون وزارت دارایی لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به بیمه کارمندان کشوری و خانواده آنها را مورد رسیدگی و شور قرار داده و پس از مذاکرات لازم با اصلاحات کلی که در آن به عمل آورد تصویب و اینک گزارش آن را به شرح زیر تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید: قانون بیمه کارمندان کشوری و خانواده آنها
ماده واحده- دولت مکلف است برای مداوا و معالجه کارمندان کشوری قسمت مخصوصی به نام قسمت بیمه کارمندان دولت زیر نظر شرکت بیمه ایران تأسیس و کلیه کارمندان و مستخدمین جز کشوری که به نحوی از انحا از دستگاه‌های دولتی حقوق می‌گیرند و کارمندان اداری و مستخدمین جز مجلس شورای ملی و سنا و شهرداری‌ها و کسانی که در کفالت آنها طبق تبصره ۴ این قانون هستند در مقابل بیماری‌ها و حوادث بیمه نماید این بیمه شامل حق‌العلاج و دارو و هزینه جراحی و بستری شدن در بیمارستان‌ها و آزمایش‌های مختلف و عکسبرداری و معالجه دهان و دندان و مراقبت پزشکی و مداوای زنان باردار و وضع حمل آنها و تهیه دست و پای مصنوعی و کلیه اقداماتی که برای بهبود بیمار لازم تشخیص شود خواهد بود.
تبصره ۱- حساب قسمت بیمه کارمندان دولت به کلی از حساب شرکت سهامی بیمه ایران جدا خواهد بود و به هر حال کسر یا اضافه بودجه این قسمت متوجه شرکت سهامی بیمه ایران نخواهد شد.
تبصره ۲- منظور از دستگاه‌های دولتی وزارتخانه‌ها و ادارات کل و کلیه مؤسساتی است که لااقل ۵۰ درصد از سرمایه آن متعلق به دولت باشد.
تبصره ۳- از مستخدمین وزارت جنگ و ژاندارمری کل کشور فقط غیرنظامیان که مشمول قانون ۲۷ آبان ۱۳۳۵ بیمه افراد ارتش و ژاندارمری نیستند از مزایای این قانون استفاده خواهند کرد.
تبصره ۴- کسانی که کلیه مخارج آنها به عهده مستخدم است به شرح زیر در کفالت او شناخته می‌شوند:
۱- همسر ۲- پسران تا سن ۲۷ سالگی تمام و اگر اشتغال به تحصیل داشته باشند تا پایان دوره تحصیلی و دختران تا زمانی که شوهر اختیار نکرده‌اند و همچنین فرزندانی که به علل مزاجی قادر به انجام کاری نباشند بدون رعایت سن.
۳- پدر و مادر
تبصره ۵- در دو سال اول اجرای این قانون حق بیمه ۶ درصد حقوق و کمک قانونی و مزایای مستمری است که به مستخدم پرداخت می‌شود که یک سوم از مستخدم در موقع پرداخت کسر می‌گردد و ۲ سوم دیگر به عهده دستگاه متبوع مستخدم است آنچه مربوط به دستگاه‌هایی است که از بودجه کل کشور حقوق می‌گیرند یک قلم در بودجه کل کشور و نسبت به سایرین در بودجه دستگاه مربوط منظور و به شرکت بیمه پرداخت می‌گردد. کسر وجه دیگری به عنوان بیمه بهداشت و امراض از حقوق و کمک مستخدم ممنوع است و از سال سوم نسبت به نرخ بیمه و همچنین سهم دولت و سهم کارمندان که باید بابت حق بیمه پرداخت شود تجدیدنظر و در قانون بودجه سال‌های مربوط اعتبار لازم منظور خواهد شد هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت و کرایه اتومبیل و هزینه ایاب‌وذهاب در شهر و فوق‌العاده و کسر صندوق و تضمین و کشیک و پول ناهار مشمولین کسر نمی‌شود.
تبصره ۶- کارمندان بازنشسته می‌توانند در صورت تمایل برطبق مقررات این قانون بیمه شده و از تمام مزایایی که برای کارمندان شاغل در نظر گرفته شده استفاده نمایند در دو سال اول اجرای این قانون حق بیمه ۶٪ حقوق بازنشستگی کارمند بازنشسته می‌باشد که یک سوم آن از حقوق بازنشستگی کارمند بازنشسته کسر و دو سوم دیگر به عهده دستگاه متبوع کارمند بازنشسته خواهد بود و از سال سوم نسبت به نرخ بیمه و همچنین سهم دولت و سهم کارمند بازنشسته که باید بابت حق بیمه پرداخت شود تجدیدنظر و در قانون بودجه سال‌های مربوط اعتبار لازم منظورخواهد شد.
تبصره ۷- دولت مکلف است در مراکز استان‌ها و در نقاطی که وسایل بیمه مستخدمین فراهم است از تاریخ تصویب این قانون و در سایر نقاط کشور متدرجاً در مدت پنج سال وظایفی را که به موجب این قانون عهده‌دار است انجام دهد مادم که وسایل معالجه کارمندان در هر یک از نقاط کشور فراهم نشده باشد شرکت بیمه طبق آیین‌نامه اجرایی این قانون ترتیب معالجه مشمولین را خواهد داد.
تبصره ۸- در صورتی که شرکت بیمه ایران برای اجرای تعهدات ناشی از این قانون احتیاجی به وام داشته باشد بانک ملی ایران مکلف است به ضمانت وزارت دارایی و با سود ۲٪ تا مبلغ صدوپنجاه میلیون ریال به شرکت مزبور پرداخت و به اقساط ده ساله از محل درآمد بیمه معالجه مستخدمین مستهلک دارد.
تبصره ۹- مؤسساتی که با سرمایه دولت کار می‌کنند و در حال حاضر دارای سازمانی برای معالجه و مداوای کارمندان خود می‌باشند در صورتی که می‌توانند کلیه وظایف مندرجه در این قانون را انجام دهند مجازند رأساً عمل نمایند و الا باید طبق مقررات این قانون کارمندان خود را نزد شرکت سهامی بیمه ایران بیمه نمایند.
تبصره ۱۰- آیین‌نامه اجرای این قانون توسط شرکت بیمه ایران تهیه و با موافقت وزارت دارایی و تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا گذارده می‌شود.
تبصره ۱۱- وزارت دارایی مأمور اجرای این قانون می‌باشد مخبر کمیسیون امور استخدام فضایلی
گزارش از کمیسیون امور اجتماعی و کار به مجلس شورای ملی کمیسیون امور اجتماعی و کار با حضور آقای معاون وزارت دارایی به لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به بیمه کارمندان کشوری و خانواده آنها رسیدگی نموده و خبر کمیسیون امور استخدام را مورد تصویب قرارداده اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون امور اجتماعی و کار. مهندس هدایت
رئیس- کلیات مطرح است آقای عمیدی‌نوری
عمیدی‌نوری- موضوع بیمه یکی از موضوعات بسیار مهم اجتماعی است که در دنیای امروز برای آن فکر شده است به حدی که در بعضی از کشورهای مترقی کار بیمه نه تنها اختصاص به کارمندان دولت دارد بلکه افراد عادی هم می‌توانند در حال حاضراز این مزیت اجتماعی و این راهی که برای تأمین زندگی اجتماعی هست استفاده کنند به نوعی که از سن ۶۰- ۷۰ سالگی افراد عادی و کسبه هم می‌توانند تا موقعی که حیات برای آنها هست حق بیمه دریافت کنند و با آن زندگی کنند در سال گذشته خودم در کشورانگلستان بایگانی این کار را دیدم بیشتر از ۳۵ میلیون نفر بیمه بودند و در آنجا کارتهای‌شان بود که هفته به هفته حق بیمه آنها بایست به منزلشان می‌رسید و حتی پیرمردها و و پیرزن‌های بیمه شده ۹۰ و ۱۰۰ ساله که نتوانند با حق بیمه‌های خود زندگی خودشان را اداره کنند برای آنها خانه‌هایی تهیه شده و مخارج‌شان از همان حق بیمه کسر می‌شود و یک مبلغی هم پول جمعی به آنها داده می‌شود این رویه‌ای است که دنیای مترقی امروز برای پیشرفت وضع اجتماعی در پیش گرفته برای ما نهایت خوشوقتی است که این لایحه مترقی می‌آید که دولت مکلف می‌شود کلیه کارمندان خودش را بیمه می‌کند و این یک قدم بسیار صحیحی است که به هیچ‌وجه جز تشکر نمی‌توان راجع به آن حرفی زد اما تذکری که بنده داشتم با مطالعه در این ماده واحده و تبصره‌های آن برای بنده اشکال پیش آمده و آن اشکال ناشی از تجربه‌هایی است که در حال حاضر در مورد بیمه‌ها همان به دست
آمده، چون الان بیمه اجتماعی است و کارگران ما هم بیمه هستند و تصریح شده طبق قانون که یک مقدار از حق بیمه را کارفرما و یک مقداری هم از حقوق کارگر داده شود البته حقوق بیمه را می‌شود از آنها همیشه گرفت حتی اگر ندهند جریمه‌شان کرد و حتی یک مجازات جزایی که به موجب قانون بیمه جدیدی که در کمیسیون گذشت برای بیمه شونده هست ولی تعهدی از طرف بیمه‌گر نیست یعنی اگر یک کارگری رفت مراجعه کرد و گفت من مریضم باید در یک مریضخانه‌ای مرا بخوابانید شاید به میزانی که برای آن بیمه‌شدگان تختخواب لازم باشد و او را بخوابانند و معالجه کنند نباشد بنده چون از یک منطقه‌ای وکالت دارم که کم‌وبیش در آنجا یک کارگاه‌های صنعتی هم هست و نامه‌هایی گاهی به من می‌رسد از بعضی از این کارگرهایی که بیمه شده‌اند فرض کنید نقص عضو پیدا کرده‌اند و طبق آن مقررات بیمه باید به آنها مبلغی پرداخت شود ولی داده نمی‌شود وقتی هم که مراجعه می‌کند به دستگاه می‌بینیم که دستگاه هم کاملاً مجهز نشده است که بتواند وظایف خودشان را انجام بدهند و در این لایحه یک ماده‌ای است بسیار وسیع شامل تمام کارمندان دولت و تمام مؤسساتی که ۵۰ درصد سرمایه‌اش مربوط به دولت باشد که بایستی بیمه شوند و ما هم دولت را مکلف کرده‌ایم که اینها را بیمه کند و حقوق‌شان را هم معلوم کرده که چه جور است بایستی کسر شود و حتی زیر نظر بیمه ایران گذاشته و در یکی از تبصره‌ها اجازه داده است که پولی هم از بانک ملی قرض کند و خودش را آماده برای این کار بکند بنابراین در واقع طرف آنها دولت نیست طرف یک شرکتی است به اسم شرکت بیمه ایران یعنی اوست که باید این کار را بکند و بنده ضمانت اجرایی در انجام وظیفه این مؤسسه‌ای که بایستی بیمه کند نمی‌بینم ماده‌واحده می‌گوید دولت مکلف است بیمه کند که این را انجام بدهد شرکت بیمه ایران از آن طرف هم اشخاصی باید حق بیمه خود را بدهند اما اگر این سازمانی که این کار به عهده او گذاشته شده نتوانست وظایف خودش را انجام بدهد که ظاهراً شرکت بیمه ایران است تکلیف چیست ممکن است بفرمایید که عدم اجرای قانون یا نقص اجرا از طرف دولت موجب سؤال و استیضاح است از این مسئولیتی است که از نظر قانونی از نظر سیاسی مجلس شورای ملی می‌تواند وظیفه خودش را انجام بدهد ولی من می‌خواهم ببینم که این چه تأثیری از نظر همه مستخدمین دارد در مقابل بیمه‌کننده که یک مؤسسه اختصاصی از تشکیلات دولتی است که سرمایه از دولت است یعنی شرکت سهامی بیمه ایران آیا تصور نمی‌فرمایید که در یک همچو قانون مهمی که برای رفاه حال کارمندان دولت و کلیه کارمندان که در مؤسساتی کار می‌کنند که با سرمایه دولت شریک هستند مجلس دارد در نظر می‌گیرد و البته وقتی این قانون تصویب شد حق بیمه از حقوق اینها کسر می‌شود اینجا معلوم شده است که چقدر باید کسر شود یعنی این کار باید اجرا شود و یک مبلغی هم از حقوق اینها کسر می‌شود که یک تأثیری در زندگیشان می‌کند یعنی که مقداری از حقوق ماهیانه‌اش کم می‌شود و البته اگر این قانون خوب عمل شود یعنی واقعاً اگر فردا کارمندی مریض شد یا کسانی که تحت تکفلش بودند مریض شدند در مقابل حوادث نقضی پیدا کردند خوب پرداخت این مبلغ قابل هضم است برای کارمندان دولت که از حقوق‌شان کسر شود اما اگر کسر شد یک ورقه‌ای هم به نام بیمه‌نامه توی جیب او بود و خواست از مزیت بیمه استفاده کند و این شرکت سهامی بیمه ایران نتوانست این تعهد خودش را انجام بدهد آن وقت این منظوری که مجلس شورای ملی از تصویب این قانون دارد یعنی تأمین رفاه و آسایش کارمندان هم نشده باشد هم ایجاد یک ناراحتی در آن کارمندی که از حقوق ماهیانه‌اش مبلغی در ماه کسر می‌شود پیدا می‌شود از این جهت بود که بنده را وادار کرد که در ضمن تشکر از تقدیم این لایحه که فکر رفاه اجتماعی هستند این قسمت را هم عرض کنم که نقص کار هم رفع شود که ما منحصراً دل‌مان خوش نباشد که این قوانین خوب را می‌گذرانیم و امید رفاه و آسایش این طبقه را داریم ولی در عمل در تطبیق این هدف اساسی با طریق اجرایی منظور غایی و نهایی خودمان نرسیم و یک ناراحتی هم در افراد به وجود بیاوریم این بود که بنده خواستم ببینم در این موضوع نظر دولت چیست و آیا این ماده واحده را کافی می‌دانید و ضمانت اجرا برای این مؤسسه‌ای که باید بیمه را به وجود بیاورد هست یا خیر.
رئیس- آقای دکتر دادفر بفرمایید
دکتر دادفر (مخبر کمیسیون استخدام)- خوشبختانه جناب آقا عمیدی نوری که همیشه با دقت کافی در لوایح غور و بررسی می‌کنند با این لایحه موافق بودند حق هم این است که موافق باشند برای اینکه همان طور که ایشان اشاره کردند این لایحه یکی از لوایح بسیار مترقی است که دولت آورده است و به مجلس تقدیم داشته که تمام کارمندان دولت و خانواده آنها را بیمه کند و ما امیدواریم که دامنه این بیمه به تمام افراد این مملکت کشیده شود و تمام مردم ایران از مزایای بیمه اجتماعی برخوردار باشند اما ایرادی که فرمودند که ضمانت اجرایی بیمه‌گیر چیست اگر بیمه‌گیر نتوانست این تعهدات را عمل کند اگر به تبصره ۷ مراجعه بفرمایید در اینجا می‌گوید دولت مکلف است که در مراکز استان‌ها و در نقاطی که وسایل بیمه مستخدمین فراهم است از تاریخ تصویب این قانون و در سایر نقاط کشور تدریجاً در ظرف ۵ سال وظایفی را که به موجب این قانون عهده‌دار است انجام بدهد پس به این ترتیب دولت در آن واحد نمی‌آید از تمام کارمندان خودش به آن نسبتی که در قانون مقرراست حقوق بیمه کم کند که خود وسیله معالجه آنها را نداشته باشد اولاً حقی که دولت وصول می‌کند دو درصد است چهار درصد را خودش می‌دهد و این شش درصد حقوقی است که طبق تبصره ۷ یک سوم از مستخدمین وصول شود و دو سوم آن را هم خود صاحب کار که دولت است در بودجه تفصیلی خودش منظور می‌دارد پس یک کسی که از ۶ تومان ۴ تومان را خودش می‌دهد و دو تومان را از مستخدمین می‌گیرد قدر یقین خواهد خواست که این پول به مصرف واقعی برسد که مستخدمین و خانواده آنها از مزایای قانونی آن برخوردار بشوند و یک ضمانت اجرایی بسیار قوی برای اجرای این قانون هست که همان خواست خود دولت است که این عمل را انجام می‌دهد اگر چنانچه دولت نمی‌خواست که کارمندان و خانواده آنها از این قانون و مزایای آن استفاده کند چرا این لایحه را می‌آورد پس نهایت مساعدت و کوشش هم برای اجرای این قانون به عمل خواهد آورد و اگر چنانچه به فرمایش جنابعالی در بعضی از شهرستان‌ها و در مراکز استان‌ها بلافاصله بعد از تصویب این قانون موجبات و مقدمات بیمه و اجرای این قانون فراهم نشد آنجا هم تکلیفش را تبصره ۷ معین کرده است به دولت اجازه داده شده است که متدرجاً تا آنجایی که می‌تواند به تدریج در این مراکز وسایل بیمه و معالجه کارمندان و خانواده آنها را فراهم کند به این ترتیب بنده تصور می‌کنم نگرانی جنابعالی از اینکه اگر دولت نتوانست و یا این دستگاه نتوانست وظایف خودش را انجام بدهد آن قدر مورد نداشته باشد و این نگرانی واقعاً وقتی بود که از مردم یک حقی گرفته شود به نفع دولت در حالی که دولت دو برابر آنچه کارمند می‌پردازد خودش می‌دهد دیگر چرا باید وسایل فراهم نشود و این نگرانی پیش بیاید به هر حال بنده با این ماده واحده که قانون بیمه کارمندان دولت و خانواده آنهاست و همان طور که عرض کردم یک قدم بسیار مهمی برای آسایش و رفاه کارمندان دولت است به عنوان مخبر کمیسیون و موافق این لایحه خواستم عرایضی بکنم و توجه آقایان مخترم را به این نکته جلب کنم که در کمیسیون استخدام و سایر کمیسیون‌ها در این لایحه بسیار بحث شده است و حتی اینکه این قسمت را صددرصد شرکت ملی بیمه تعهد نکرده است از نقطه‌نظر ارتباطی است که از نقطه‌نظر اساسنامه خود شرکت است اشاره فرمودند به بیمه‌های اجتماعی کارگران توجه بفرمایید که بیمه اجتماعی کارگران به این ربطی ندارد آن مال کارگران است این دستگاهی است مربوط به شرکت بیمه ملی ایران النهایه وجوهی که از این بابت دریافت می‌کند و خرجی که می‌کند مستقیماً در چهاردیواری بودجه شرکت بیمه ایران نیست یک حساب مخصوصی برای این کار باز می‌کند و این از این نظر است که شرکت بیمه یک شرکت تجارتی است و دارای هزینه و منافعی است اگر چنانچه احیاناً این پولی که صرف می‌شود از محل عواید شش درصد تأمین نشود شرکت ناچار است از بودجه خودش کمک بکند و طریقه کمک را هم در این لایحه در تبصره ۸ پیش‌بینی کرده است که اگر کم آوردند باید از بانک ملی استقراض شود ولی ترتیبی فراهم شده است که از بابت همان حقی که وصول می‌شود به همان ترتیب هم خرج مداوا و بهبود حال کارمندان شود.
رئیس- آقای صدرزاده
صدرزاده- مسئله بیمه کارمندان به طور کلی از چند سال قبل مطرح بود و نظر دادم ابتدا کارمندان فرهنگ را مورد بیمه قراردادند و بعد هم دولت حاضر موفق شده است که همه کارمندان را مشمول بیمه قرار بدهد و این کار البته یک توفیقی است برای دولت و مجلس شورای ملی هم با این کار موافق است ولی من تصور می‌کنم به این نکته‌ای که جناب آقای عمیدی نوری بیان فرمودند در اینجا جواب کافی داده نشده است و من می‌خواهم در این باب توضیح بیشتری بدهند دولت همیشه دو عمل دارد یک عمل تصدی دارد و یک عمل حاکمیت نسبت بعد اجرای عمل حاکمیت بازخواست است مسئول است استیضاح است و آن چیزهایی که در قانون هست اما اعمال تصدی را مثل افراد انجام می‌دهد ملک اجاره می‌دهد و ملک اجاره می‌کند متاعی می‌فروشد متاعی می‌خرد اعمال تصدی حکمش حکم اعمال افراد است یعنی اگر یک فردی ملکی را اجاره داد شرایطی تعیین می‌شود دولت هم مثل یک فرد همان عمل را انجام می‌دهد در این قانون وقتی تفکیک کنیم هم عمل
تصدی موجود است هم عمل حاکمیت عمل حاکمیتش این است که حکم می‌کند هر کارمند دولت یک ثلث از حقوقش را بدهد برای بیمه و خودش هم دو ثلث آن را می‌دهد این حاکمیت است اما اینکه اداره بیمه وظایف خودش را در مقابل کسی که بیمه شده انجام بدهد یا ندهد و اگر نداد چه خسارتی را باید بپردازد این جز اعمال تصدی است فکرتان را قدری ببرید بالاتر یک اداره و مؤسسه‌ای غیردولتی به طور کلی می‌خواهد بیاید این کار را انجام بدهد و افراد را بیمه بکند این اداره بیمه‌گر اگر نسبت به بیمه شده سوء‌رفتاری کرد به این معنی که در مقوع معین پول حق‌العلاج او را نداد او را به بیمارستان برای عمل جراحی نفرستاد باید دید که چه ضمانت اجرایی و چه مسئولیتی در این قانون دارد آیا این قانون آن نوع مسئولیت را معین کرده است یا خیر به نظر بنده این ایرادی که جناب آقای عمیدی نوری فرمودند وارد است و این مسئولیت وجود ندارد مگر بگوییم در قانون بیمه به طور کلی پیش‌بینی شده است آن را هم تا آنجا که من فکر می‌کنم و به خاطر می‌آورم آن هم پیش‌بینی نشده است و تصور می‌کنم که جناب آقای عمیدی نوری که این پیشنهاد را کردند و این ایراد را کردند به‌جاست و پیشنهادی که کرده‌اند که هر گاه بیمه‌گر وظایفی را که بر عهده داشت انجام نداد مسئول باشد که خسارت آن بیمه شونده را بدهد بسیار به‌جا و وارد است فرض بفرمایید بنده کارمند دولت رفتم در شهر شیراز بیمه شدم در موقع احتیاج پیدا کردم رفتم به اداره بیمه گفتم آقا بیایید مرا معالجه کنید و او نکرد من که نمی‌توانم او را مجازات کنم باید برای من راهی باشد که بروم به محکمه حقوق و بگویم این عمل تصدی را دولت انجام نداده است و باید از عهده خسارت من برآید در مقابل آن حکمی که از حاکمیت استفاده کرده است و ثلث حقوق مرا گرفته است بنابراین این قسمت که قسمت تصدی است محتاج به پیشنهاد خاصی است و اکنون جناب آقای عمیدی نوری پیشنهادی را تقدیم کرده‌اند که امیدوارم مورد قبول آقایان قرار بگیرد.
رئیس- آقای معاون وزارت دارایی
معاون وزارت دارایی (انواری)- ایراد و اعتراض آقایان محترم روی این لایحه فقط روی همان قسمت ضمانت اجراست و مثل این که در قسمت‌های دیگر آن ایرادی ندارند دولت در حال حاضر و از چند سال قبل همان طوری که جناب آقای صدرزاده فرمودند فرهنگیان را شروع کردند به بیمه کردن و بعد هم کارمندان دولت که الان می‌خواهم صورتش را عرض کنم در مرکز کارمندان ۳۷۷۰ نفر فرهنگیان ۱۷۷۸۲ در شهرستان‌ها جمعاً ۴۱۷۰۶ نفر کارت بیمه دارند که اینها مرتباً روی مقرراتی که شرکت بیمه دارد و طبق قراردادی که با دولت بسته است کارمندان را معالجه می‌کند یا حق معالجه را بعداً بهشان می‌دهد و آن مقرراتی که دارد الان که قانون نیست شرکت بیمه دارد عمل می‌کند و گمان می‌کنم این عده‌ای که بیمه شده‌اند راضی هستند این قسمتی بود که خواستم عرض کنم دولت خواست این کار را تعمیم بدهد و بیمه شدن برای تمام کارمندان اجباری باشد یک مؤسسه هم باشد که بتواند این کار را انجام بدهد بهترین مؤسسه خود شرکت بیمه بود ولی با مطالعاتی که به عمل آمد گفتند اگر شرکت بیمه این کار را بخواهد بکند و محل درآمد و خرج با شرکت بیمه باشد و بخواهند خرج این را با خرج شرکت بیمه توأم بکنند این مقتضی نیست برای اینکه شرکت بیمه یک وضع خاصی دارد و بیمه کارمندان وضع خاصی دارد گفتند یک سازمانی در شرکت بیمه برای بیمه کارمندان تأسیس کنیم و آن مؤسسه این عمل را انجام بدهد علاوه بر این که در ماده واحده نوشته شده است که دولت مکلف است این کار را بکند وقتی که قانون دولت را مکلف می‌کند که این کار را بکنند و وسایل بیمه کارمندان را فراهم بکند تمام شرایط را هم در تبصره‌ها معین کرده است که چه کار باید بکند این است که به نظر من ضمانت اجرای قانون در خود قانون هست با این حال اگر جناب آقای عمیدی نوری پیشنهادی دارند چون شور اول است پیشنهادشان را می‌دهند در کمیسیون بحث می‌کنیم اگر تصویب شد اجرا خواهد شد.
رئیس- دیگر در کلیات نظری نیست اظهاری نشد رأی گرفته می‌شود به شور در ماده واحده آقایانی که موافقند قیام فرمایند اغلب برخاستند تصویب شد ماده واحده مطرح است مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی رسیده است قرائت می‌شود و به کمیسیون فرستاده می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
پیشنهاد می‌نمایم این تبصره اضافه شود
تبصره- اگر شرکت بیمه ایران از عهده وظیفه‌ای که در مقابل بیمه شده دارد برنیاید مسئول پرداخت خسارت او خواهد بود. عمیدی نوری
رئیس- دیگر پیشنهادی نیست و اظهاری نشد این پیشنهاد با لایحه برای شور دوم به کمیسیون فرستاده می‌شود.
۵- تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه
رئیس- دیگر چیزی برای امروز در دستور نداریم جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده با موافقت آقایان روز سه‌شنبه خواهد بود
مجلس نیم ساعت پیش‌ازظهر ختم شد
رئیس مجلس شورای ملی- رضا حکمت