مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ شهریور ۱۳۰۶ نشست ۱۴۲
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم |
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۶
جلسه: ۱۴۲
صورت‌مشروح مجلس سه شنبه ۲۱ شهریور ماه ۱۳۰۶ مطابق ۱۶ ربیع‌الاول ۱۳۴۶
فهرست مندرجات:
۱- رد مرخصی آقایان امیراسدالله خان عامری- محمدولی میرزا- حاج میرزا مرتضی- حاج میرزا عبدالحسین
۲- شور ثانی به خبر کمیسیون داخله راجع به قانون بلدی از ماده ۱ الی ماده ۴
(مجلس سه ساعت قبل از ظهر بریاست آقای پیرنیا تشکیل گردبد)
(صورت مجلس روز یکشنبه نوزدهم شهریور را آقای بنی سلیمان قرائت نمودند)
غائبین با اجازة جلسة قبل
آقایان: ثقت الاسلامی – اسکندری – محمد ولی میرزا – عدل – جوانشیر – میرزا ابراهیم آشتیانی – دکتر لقمان – حاج شیخ عبدالرحمن – آیت الله زاده اصفهانی
غائبین بی اجازه جلسه قبل
آقایان: خواجوی – آقا سید حسین آقایان – امامی – خوئی – فرشی – حاج میرزا مرتضی – میرزا عبدالحسین – حاج غلامحسین ملک – زعیم – امیر اسد الله خان – حاج آقا حسین رهبری – مولوی.
رئیس – آقای فیروز آبادی.
فیروز آبادی – در صورتمجلس دستور راجع بقانون بلدی بود در صورتیکه امروز اضافات بلدیه است.
بامداد – همان قانون بلدیه ایت نه اضافات.
رئیس – آقای شریعت زاده.
شریعت زاده – بنده اجازة را که خواسته بودم برای نطق قبل از دستور بود ولی در ضمن قرائت دستور مجلس دیدم بنده را غایب بی اجازه نوشته بودند عرض می‌کنم که بنده استجازه کرده بودم ولی از قرار معلوم در ضمن غیبت کمیسیون عرایض کلیه مرخصی‌ها حتی یکساعت را هم رد کرده است و علت درج غیبت در صورت جلسه هم همین بوده است که کمیسیون رد کرده است در هر حال بنده خواستم تقاضا کنم که این راپورتهای منفی در مجلس مطرح و مذاکره شود.
رئیس – آقای طاهری.
طاهری – راجع به بلدیة اصفهان پیشنهادی که بنده کرده بودم دو قسمت بود یکی اینکه (سنوات بعد) مبدل شود به (۱۳۰۶)یکی هم این که جمله (فقط یکمرتبه) اضافه شود و هر دو قسمت را هم آقای مخبر قبول کردند تصویب هم شد ولی در صورت مجلس یک قسمتش را بیشتر متذکر نشده‌اند این است که تقاضا می‌کنم آن قسمت دیگر را هم بنویسند که سنوات بعد تبدیل شد به ۱۳۰۶.
رئیس – اصلاح می‌شود آقای خواجوی.
میرزا صادق خان خواجوی – بنده را در صورت مجلس غائب بی اجازه نوشته‌اند در صورتیکه بنده مریض بودم الان هم که قدری حالم بهتر شده است شرفیاب شدم استدعا می‌کنم مقرر فرمائید اصلاح شود و همانطور که آقای شریعت زاده اظهار فرمودند بنده هم همین عقیده را دارم که راپرت آن بمجلس تقدیم و مطرح شود.
رئیس – صورت غائبین رسیده است قرائت می‌شود.
(بشرح ذیل قرائت شد)
غائبین با اجازه جلسه قبل
آقایان: دکتر سنگ – حاج آقا اسمعیل عراقی – امام جمعه شیراز – خطیبی – افشار – ضیاء – آقا علی زارع – مهدوی – عباس میرزا – مسعود – فرمند – احتشام زاده – وزیری – طباطبائی وکیلی.
غائبین بی اجازه جلسه قبل
آقایان: کی استوان – حاج آقا رضا رفیع – اسدی – روحی – علی خان اعظمی – نظام مافی – شریعت زاده – میر ممتاز – یاسائی – حشمتی – قوام شیرازی – افسر – آقا زاده – سبزواری – حاج حسن آقا ملک.
دیرآمدگان بی اجازه جلسه قبل
آقایان: سهراب خان – شیروانی – جلائی – امیر حسین خان – دشتی – میرزا حسن خان وثوق.
کازرونی – بالاخره همه.
رئیس – آقای امامی.
امامی – عرض کنم که بنده بوسیلة تلفن از مقام ریاست استجازه کرده بودم که بواسطه داشتن یک مریض نتوانستم شرفیاب شوم آقای مولوی هم تلگرافاً از مقام ریاست استجازه کرده بودند و بنده خودم تلگراف ایشان را تقدیم مقام ریاست کردم و نمیدانم بچه فلسفه کمیسیون ایشان را بی اجازه نوشته است؟
رئیس – کمیسیون اجازه نداده است صورت مجلس دیگر ایرادی ندارد؟
(گفتند خیر)
رئیس – صورت مجلس تصویب شد.
رئیس – چند فقره خبر از کمیسیون عرایض رسیده است قرائت می‌شود.
(خبر راجع بمرخصی آقای امیر اسدالله خان عامری اینقسم قرائت شد)
آقای امیر اسد الله خان عامری نمایندة محترم کاشان علاوه بر پانزده روز مرخصی که قبلا گرفته بودند تقاضای ۱۵ روز دیگر مرخصی نمودند کمیسیون تقاضای ایشان را نپذیرفته و مرخصی ایشان را تصویب نکرد اینک راپورت آن تقدیم می‌شود.
رئیس – رأی می‌گیریم بخبر کمیسیون آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد.
کازرونی – اشتباه شده است.
عدة از نمایندگان – خیر اشتباه نشد مخبر کمیسیون رأی داده شد.
رئیس – خبر دیگر:
(بشرح ذیل خوانده شد)
آقای محمد ولی میرزا نماینده محترم تقاضا نمودند نظر بگرفتاری که جهت ایشان پیش آمده نتوانسته‌اند استفاده از مرخصی خود در حدود تصویب کمیسیون بنمایند لذا تجدید مرخصی نمودند کمیسیون با دادن مرخصی برای ایشان موافقت نکرده اینک راپرت آنرا تقدیم می‌نماید.
رئیس – رأی می‌گیریم بمفاد خبر کمیسیون آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد خبر دیگر: راجع بمرخصی حاج میرزا مرتضی
(این قسم قرائت شد)
آقای حاج میرزا مرتضی نماینده محترم کرمان تقاضای پانزده روز مرخصی نمودند کمیسیون مرخصی مزبور را تصویب ننموده اینک راپورت آن تقدیم می‌شود.
رئیس – آقای کازرونی.
کازرونی – بنده تقریباً می‌توانم عرض کنم که عقیده‌ام این است که مرخصی‌ها نه تنها باید محدود باشد بلکه حتی الامکان نباید داده شود مگر در موقعی که مشخص شود که لازم است لکن بنده مخالف هستم با تبعیضاتی که می‌شود …
زوار – تبعیض نمی‌شود …
کازرونی – چرا. آقا گویا عضو کمیسیون باشند.
زوار – افتخار می‌کنم پول ملت را نمی‌شود مفت گرفت.
کازرونی – ملاحظه بفرمائید با اجازه هائی که مکرر و سابقاً سه ماه و بیشتر و کمتر باشخاص داده شده بود یک نفر رفته است و گرفتار شده است حالا پانزده روز مرخصی می‌خواهد با اینکه راهش هم خیلی دور است باو داده نمی‌شود.
میرزا هاشم آشتیانی – مریض است.
کازرونی – بلی با اینکه مریض است مرخصی باو داده نمی‌شود در صورتیکه در مقابلش سه ماه من غیر لزوم باشخاص اجازه داده می‌شود ….
یکنفر از نمایندگان – آنها گذشته است.
کازرونی – میدانم گذشته ولی من می‌گویم این چه عادتی است که در وقتی که هوا گرم است گرم است وقتی که هوا سرد است سرد است (خندة نمایندگان) نمیدانم چطور این عواطف با هوا تغییر می‌کند؟
رئیس – آقای آقا سید یعقوب.
آقا سید یعقوب – بنده حقیقتاً آقای کازرونی را یکنفر از اشخاصی میدانم که عقایدش با اقوالش مطابق است مکرر در اینجا راجع بکمیسیون عرایض به بنده حمله می‌کردند در خصوص مرخصی‌ها و همین حالا می‌فرمودند که اینهمه غائب نوشته‌اند در صورت مجلس و همه غائبند و بقول اصولیین تخصیص اکثر است یعنی باید بنویسند که غیر غائب کیست که
کمتر است ولی حالا این طور می‌فرمایند کمیسیون عرایض بینی و بین الله یک قدمهائی برداشته است و کم کم نزدیک است بیک جائی برسد حالا ایشان مخالفت می‌فرمایند خوب است که ایشان هم همراهی بفرمایند راجع به تبعیض هم که فرمودند ابداً تبعیض نشده بلکه یک انتظامی داده شده که اینقدر غائب نشوند.
رئیس – آقایانیکه خبر کمیسیون را تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(اکثر قیام کردند)
رئیس – تصویب شد
(خبر راجع بمرخصی آقای میرزا عبدالحسین اینطور قرائت شد)
آقای میرا عبدالحسین کرمانی نماینده محترم تقاضای ۱۳ روز تجدید مرخصی نمودند کمیسیون با تقاضای مرخصی ایشان موافقت نکرده اینک راپرت آن تقدیم می‌شود
رئیس – رأی می‌گیریم بمفاد خبر آقایان موافقین قیام فرمایند
(جمع کثیری قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد خبر دیگر
(بشرح آتی قرائت شد)
آقای مقدم تقاضای دو ماه مرخصی از یازده شهریور نمودند برای کارهای شخصی در کمیسیون تصویب نشد اینک راپرت آن تقدیم شد.
رئیس – آقای اعتبار.
اعتبار – بنده تصور می‌کنم اگر کمیسیون عرایض یک رویة منظمی را بگیرد که از روی عدل و انصاف باشد بهتر است ..
آقا سید یعقوب – زحمت نکش خودش می‌گوید نمی‌خواهم.
اعتبار – بنده بایشان کاری ندارم من روی رویة کمیسیون عرض می‌کنم ایشان می‌خواهند یا نمی‌خواهند کاری ندارم آقای مقدم که همیشه و همه روزه در جلسات مجلس حاضر بوده‌اند اگر برای یک کارهای فوق العاده یا یک قضایای مهمی تقاضای مرخصی نموده‌اند تصور می‌کنم کمیسیون نباید بطور کلی با کسانی که می‌خواهند از مجلس طفره بزنند و پی کارهای شخصی شان بروند و استفاده از حقوق شان کنند مخلوط کند باید اشخاص را کاملا در مد نظر گرفت و دید آیا سوابق آنها اجازه می‌دهد که بآنها مرخصی داد یا نه؟ و بعقیده بنده بطور کلی نباید این نظریه را نسبت بهمه بگیرد و نباید رو بافراط و تفریط برود.
رئیس – آقای مقدم.
نجومی – اجازه میفرمائید توضیحی عرض کنم.
رئیس – راجع بخودشان می‌خواهند توضیح بدهند.
اسکندر خان مقدم – بنده آنوقتی که اجازه خواسته بودم موقعش گذشته است حال هم اجازه نمی‌خواهم.
رئیس – خبر مرخصی آقای مولوی
(این طور قرائت شد)
آقای مولوی نمایندة محترم تقاضای ده روز مرخصی نمودند در کمیسیون با تقاضای ایشان موافقت حاصل نشده اینک راپرت آن تقدیم می‌شود.
رئیس – آقای امامی.
میرزا جواد خان امامی – بنده معتقدم که اساساً باید مرخصی‌ها در نظامنامه یک مادة پیش بینی بشود برای اینکه دیده می‌شود یک عده از آقایان نمایندگان گاهی چهار ماه پنجماه ششماه مرخصی می‌خواهند و کمیسیون هم با نهایت مسرت موافقت می‌کند ولی از آنطرف یکی از نمایندگان که فقط از تعطیل استفاده کرده و رفته است تمام کند ده روز مرخصی خواسته است بدون اینکه در ایام دیگر حتی یکساعت هم غیبت کرده
باشد نمی‌دهند از این رویه و رفتار کمیسیون متحیرم آقای مولوی از راه دور از آذربایجان می‌خواهند بیایند طهران البته مدتی وقت لازم دارد تا کارهای خودشان را تمام کنند و زود بیایند طهران با این حال گمان می‌کنم کمیسیون در این جا خلاف عدالت کرده است.
رئیس – آقای زوار.
زوار – بنده معتقد باین اصل مهم هستم که باتکاء حسن نیت نمایندگان محترم خواهش کنم و تصدیق بفرمایند که ما دارای یک وظیفة نوکری نسبت بمردم و ملت هستیم ملی از دسترنج خودش بما حقوق می‌دهد که کار کنیم چون بنده مفتخر بعضویت کمیسیون عرایض هستم خواستم عرض کنم که این رویه که کمیسیون اتخاذ کرده حقیقتاً عادلانه بوده چرا؟ برای اینکه اگر یک توجه مخصوصی بصندلی‌های مجلس شورای ملی بیندازید آنوقت حقیقتاً شرم آور است برای اینکه آقایانی که از مرخصی خوشان استفاده کرده‌اند سهل است ده پانزده روز هم بر مرخصی خود اضافه می‌کنند لذا عقیدة بنده این است که همانطور که نماینده محترم آقای امامی فرمودند و در نظام نامه هم مندرج و مصرح است باید عذر موجه داشته باشند همانطور که آقای فرشی تصدیق نماینده محترم آقای دکتر رفیع خان را ارائه دادند بکمیسیون و کمیسیون هم تصویب کرد والا بصرف اینکه کار داشتم کارم هم لازم بود نمی‌توان عذر موجه دانست و استدعا می‌کنم که آقایان موافقت فرمایند که خبر کمیسیون تصویب شود تا در آتیه یک انتظام صحیحی برقرار شود که بتوانند برای ایفای وظیفه نمایندگی حاضر شوند.
رئیس – رأی می‌گیریم باین خبر آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(عدة قلیلی قیام نمودند)
رئیس – تصویب نشد. پیشنهادی رسیده است قرائت می‌شود.
(این قسم قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم بقیه راپرتهای کمیسیون عرایض در جلسه آینده مطرح شود.
بهار.
بهار – بعقیدة بنده خوب بود در این قسمت کمیسیون عرایض یک قدری بیشتر تعمق می‌کردند زیرا باید تصدیق بفرمائید که اگر اجازه مرخصی متوالی و متناوب از طرف نمایندگان خواسته می‌شود بالاخره در نتیجة آن تسامح و بخشش‌های فوق العاده سابق خود کمیسیون است پس این کمیسیون عرایض بوده است که در یک مدت مدیدی بلکه در چندین دوره در مورد اجازه خواستن آقایان نمایندگان سخت گیری نکرده است چون نکرده است و بصرف استجازة نماینده بمرخصی نمایندگان رأی داده است این باعث شده است که بعضی از نمایندگان در مواقعی که کار لازم داشته‌اند یا تابستان در پیش بوده است یا احتمال تعطیل میرفته است پنج روز ده روز مرخصی خواسته‌اند یک مرتبه بدون سابقة خود کمیسیون عرایض عملی را که نتیجة عمل اولیة خودش پیش آمده است آن را بخواهد باز با یک عمل افراطی ثانی لغو کند و جرح و تعدیل کند بعقیدة بنده صحیح نیست و این از قاعدة عدالت خارج است زیرا بالاخره نمایندگان حق دارند اجازة مرخصی بخواهند کمیسیون عرایض هم باید از ابتدای دورة تقنینیه مراقب این قضیه باشد و هر اجازه را رأی ندهد پس وقتی که کمیسیون عرایض رأی پی در پی بمرخصی‌ها داده بدرجةکه در این مجلس از طرف نمایندگان مخالفت شد در این صورت یکدفعه هم بخواهند جلوی مطلب را برگردانند این در مقابل آن افراط اولیه تفریط ثانویه است هم یک ضرر بی جهتی بدوستان خودتان خواهید زد و هم یک تظاهراتی خواهد شد که بضرر خودتان تمام خواهد شد. این است که بعقیدة بنده اگر این راپورتها به کمیسیون مراجعه شود یا مسکوت عنه بماند و در جلسة آتیه مطرح شود بهتر است تا آقایان اعضاء کمسیون عرایض هم بیشتر دقت بفرمایند که صورت مسئله لااقل محفوط بماند
وشکل کار افراط و تفریط نباشد چون همانطوریکه افراط در جای خود مضر است و مورد اعتراض تفریط هم بهمان درجه و بهمان دلیل مضر است. همان طور که بیست و و پنج مرخصی را در یک روز تصویب می‌کنید هماطور اگر پنجاه مرخصی را هم در یک روز رد کنید این همان عیب را دارد که آن کار اولیه داشته است.
رئیس – آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب – اولا آقایان توجه بفرمایند که این مسئله یک مسئله اساسی برای مجلس و مجلس ناچار است حالا که این مسئله مورد بحث شده است یک قدم اساسی بر دارد و نظامنامه را اصلاح کند پس اگر در این موضوع صحبت شود نفرمائید یک صحبتی است بی نفع. خیر این یک صحبتی است که خیلی مفید است و اهمیت دارد هم مجلس و هم کمیسیون عرایض راحت می‌شوند و یک کار اساسی است. و اگر در اطراف این پیشنهاد آقای بهار مخالف و موافق صحبت کنند شاید در این بین یک ترتیبی بشود که هم تکلیف کمیسیون عرایض و هم تکلیف مجلس معلوم بشود و هم تکلیف کسانی که می‌خواهند عمل بوظیفه کنند این مسئله مقدمة عرایضم بود که خواستم عرض کنم. آقای بهار یک بیاناتی راجع به کمیسیون عرایض فرمودند که چون در سفر بودند مستحضر نیستند بنده در کمیسیون عرایض نیستم اما می‌خواهم دفاع از حقیقت کنم زیرا در اینجا بنده و آقای بیات و دیگران حمله کردیم به کمیسیون عرایض. مهدوی هم رئیس کمیسیون بود سخت حمله کردیم که آقا شما چرا اینقدر اجازه می‌دهید؟ مهدوی بما جواب داد که ما شش نفریم در کمیسیون. نماینده می‌آید ما را مأخوذ بحیا می‌کند ولی مجلس شورای ملی نمی‌تواند رد کند یا تصویب کند در مقابل تضییقاتی که ما به کمیسیون عرایض کردیم کمیسیون آمد و این رویه را اتخاذ کرد و تصدیق بفرمائید که این رویه غیر عادلانه نیست. چون که مجلس شورای ملی آمد یکماه بلکه چهل روز رأی به تعطیل داد. آقایانی که از این تعطیل قانونی استفاده کردند علیحده آمدند دو سه ماه هم اجازه گرفتند باز هم از محلشان تلگراف می‌کنند یا کارت پستال می‌نویسند و اجازه می‌خواهند. پس بینی و بین الله تصدیق بفرمائید که اگر کمیسیون عرایض یک قدمی بر ندارد که بنمایاند که این اندازه نمی‌شود راجع بانتظامات مجلس شورای ملی که بدست خودمان است (و باید مواظب انتظامات باشیم) ارخاء عنان نکنیم. آقا یک عده حاضرند و عمل بوظیفه می‌کنند اما یک عده حاضر نیستند. من ماهی سیصد تومان می‌گیرم و می‌روم در فرنگستان برای خودم گردش می‌کنم و بعد تقاضای تمدید مرخصی می‌کنم یا می‌روم فلان کار را می‌کنم این که نمی‌شود. باید یک کار اساسی کرد. امروز کمیسیون عرایض یک قدمهای اساسی برداشته است و بنده عقیده‌ام اینست که در تعقیب این قدمی که برداشته است باید ما هم اقدام کنیم و یک کاری بکنیم که تکلیف کمیسیون معلوم شود و بعد از این هر روز خبر مرخصی در مجلس خوانده نشود. و معین کنید که نماینده در سالی روی هم رفته یک ماه یا چهل روز یا دو ماه حق مرخصی دارد یا سالی پنج ماه ولی بشرط اینکه بنویسند یک ساعت قبل یا یک ساعت بعد غایب بوده است اینها را هم جمع کنند آنوقت معلوم می‌شود که کی این جا کار می‌کند؟ بنده که زحمت می‌کشم می‌خواهم امتیاز داشته باشم دیگران هم که زحمت می‌کشند می‌خواهند این امتیاز را پیدا کنند و قدمهائی عملی بردارند این است عقاید بنده. با این که هیچ میل نداشتم در مقابل فرمایش آقای بهار عرضی کرده باشم ولی این عرض از این نقطه نظر است که یک اساسی پیدا شده باشد تا یک قدمهای بزرگی برداریم و قدرت بدهیم مقام قوت ملت را. باید بقدری ما با عظمت قدم این جا بگذاریم که چه عرض کنم و من یعظم شعائرالله باشد این قدر
قدرت باید بدهیم چون تمام اقتدارات و شئونات اجتماعی در این جا است و باید آنرا حفظ کنیم ولی وقتی که ما بی ملاحظه باشیم می‌رویم بیرون و نمی آئیم و رئیس باید این جا به نشیند و هی زنگ بزند و کسی نمیاید در مجلس. چرا ؟می‌گویند اجازه داریم. آزادیم. آخر آقا یک قدری می‌خواهیم انجام وظیفه کنیم. اینقدر آزادی مطلق نداری آقا. آزادی داری که بآزادی من ضرر نزند نه این که من این جا به نشینم و دیگری برای انجام وظیفه نیاید. خوب است یک فکری بکنید پیشنهاد کنید سالی سه ماه چهار ماه پنجماه حق مرخصی دارند بشرطی که یک ساعت دو ساعت هم جمع بشود یا سالی یک ماه باشد و آنها را جمع نکنند اینها را تماماً ملاحظه کنید که کمیسیون و مجلس شورای ملی جریانش عادی باشد و یک قدمهای سریعی نسبت بمجلس شورای ملی برداریم.
رئیس – رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای بهار …
دادگر – بنده عرضی دارم.
رئیس – پیشنهاد خروج از دستورات معمولاً دو نفر بیشتر حرف نمی‌زدند رأی می‌گیریم باین پیشنهاد که بقیه خبرها بماند برای روز بعد آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. پیشنهاد آقای مدرس
(بشرح آتی قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم دستور مجلس ابتدا قانون بلدیه باشد.
رئیس – خبر کمیسیون بودجه راجع به سیم کشی اول بود بعد قانون بلدیه حالا آقای مدرس پیشنهاد فرمودند که قانون بلدیه مقدم باشد.
مدرس – توضیحش واضح هست محل احتیاج و تمام مملکت آن را لازم دارد از این جهت بنده عرض کردم اول در دستور باشد تا هر روز بلدیه‌ها اختلاف نکنند و قانونش بگذرد.
رئیس – مخالفی ندارد؟
کازرونی – بنده مخالفم.
رئیس – بفرمائید.
کازرونی – بنده نهایت موافقت را با پیشنهاد و نظریة حضرت آقای مدرس داشته و دارم. لکن تصور می‌کنم سیم کشی شدت لزوم را دارد و علاوه بر این اینقدرها معطلی هم نخواهد داشت. ولی قانون بلدیه در یک مجلس و دو مجلس تمام نمی‌شود کارش اما سیم کشی ممکن است در یک جلسه تصویب شود کارش تمام شود چون در اقتصادیات و زندگانی مردم حقیقتاً مؤثر است و یکقدم فوق العاده مفیدی است راجع به تجارت و اقتصاد. بعلاوه مدت متمادی هم طول خواهد کشید تا افزار و اسباب و ادواتش را از خارج وارد کنند. خوبست این لایحه مقدم باشد بعد قانون بلدیه مطرح شود.
رئیس – رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای مدرس آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اکثر نمایندگان برخاستند)
رئیس – تصویب شد. مادة اول قرائت می‌شود.
(بشرح آتی قرائت شد)
ماده اول – بلدیه مؤسسه ایست ملی که مقصود از تشکیل آن حفظ منافع شهرها و ایفاء حوائج عمومی و تأمین آسایش اهالی در حدود مقررات این قانون است.
رئیس – آقای کازرونی.
کازرونی – عرض ندارم.
رئیس – آقای بامداد.
بامداد – تصدیق بفرمائید که ما یک مؤسساتی داشتیم قبل از مشروطیت بعنوان تشکیلات دولتی و یک مؤساتی هم با مشروطیت متولد شد. از آن جمله یکیش بلدیه است قانونی که برای بلدیه سابقاً نوشته شده بود صرفاً
ترجمه شده بود البته قانونی که تکیه به تجربه و عمل داشته باشد مفیدتر است امروز هم بنده مبمناسبت اینکه در لوحة سرسرا نوشته بودند اضافات بلدیه جزو دستور است تعجب کردم زیرا نظر مجلس این بود که قانون بلدیه باشد و ما نتوانستیم وقت خودمان را قبل از مجلس صرف دقت در این قانون بکنیم و به گمان اینکه اضافات مطرح می‌شود و از این قانون منصرف بودیم ولی آنچه در نظرم هست در شور اول و بعد از آن نظر همه این بود که آن چیزی که باید بر طبق آن و بر طبق مقتضیات وقت بلدیة تشکیل شود و در شهرها دائر شود اینقانون آنرا نمیرساند و وافی باین مقصود نیست بنده هم نظرم این است که …
آقا سید یعقوب – در کلیات نباید صحبت کرد.
بامداد – ماده اول در کلیات هم می‌شود صحبت کرد.
آقا سید یعقوب – حالا شور دوم است نمی‌تواند.
بامداد – بنده عرض می‌کنم که این مؤسسه یک مؤسسة ملی است و باید این مسئله را کاملا مراعات کرد که حقیقتاً یک مؤسسه ملی باشد. مؤسسة ملی باید بر طبق قانون استقلال تام داشته باشد زیرا تاکنون بلدیه‌های ایران یا تشکیل نشده است یا حکام نگذاشته‌اند انتخاب شود یا ملعبه اش کرده‌اند. بنابراین باید بمؤسسات بلدی استقلال داد و در این قانون این مسئله کاملا رعایت نشده است. یکی دیگر عمل ادارات بلدیه است و این مسئله فوق العاده مهمتر از قضیة اولی است و عمل ادارات بلدیه باید طوری باشد که باحیات مردم اصطکاک پیدا نکند و در این قضیه هم این قانون به کلی مسکوت است شهرهای ما محققاً یک شهرهائی است که مطابق وسائل حمل و نقل امروزه دنیا ساخته نشده است وقتی که این شهرها ساخته شده درشکه هم نبود تا چه رسد بکامیون و اتومبیل. البته باید شهرها را درست کرد ولی بطوری که اصطکاک پیدا نکند با منافع مردم. حالا خواهند فرمود که این مسئله جزو فروع است ودر نظامنامه‌های بلدی این قبیل مسائل قید می‌شود بنده عرض می‌کنم که گاهی ممکن است که فروع طوری مهم بشود که جای اصول را بگیرد. عملیات بلدیه یکی دو جا که بنده دیده‌ام واقعاً با حیات مردم اصطکاک پیدا کرده است. بلدیه برای مردم است نه مردم برای بلدیه. در شیراز آنوقتی که می‌خواستند اصطکاک بکنند چند تا طاق را خراب کردند یعنی ده بیست تا طاق را خراب کردند از این طاقها چند تایش متعلق بود به بعضی از خانواده‌ها که در تقسیم ملکشان شده بود و آنها بیرون ماندند و ماندند توی کوچه. آخر دنیا هم در باب بلدیه‌ها عملیاتی دارد شهرها را تزئین می‌کند وسیع می‌کند خیابان درست می‌کند. ولی با یک ترتیب عادلانه و صحیحی. اولا یک استمهالی قائل می‌شوند و می‌گویند وقتی که مهندسین نقشه برداری کردند و معین کردند که باید اینطور بشود آنوقت اعلان می‌کنند که یکسال بعد این جا را خراب می‌کنیم تا صاحب ملک تکلیف خودش را بداند یا یک قراری با او بگذارد و باو بفهماند که اگر این خیابان وسیع شد مثلا بقیمت ملک او افزوده می‌شود که بتواند یک معاملاتی برای آتیه بکند یا لااقل اسبابش را بردارد برود بیرون و متحیر نماند.
علاوه بر اینها مالکیت قضیه مستأجر هم مهم است. یکنفر تاجر یکنفر کاسب یکنفر بنکدار سالها زحمت می‌کشد تا آنجا را معرفی کند باسم خودش بآدرس و عنوان خودش تا مشتریهایش آنجا را بشناسند دیگر این نمی‌تواند بیست سال دیگر جان بکند تا دو مرتبه معروف شود بدکان کی واقع در کجا. یک مرتبه بدون اطلاع دکانی که یکنفر مستأجر دارد معامله کرده است قرض و طلب دارد مشریهایش آنجا را شناخته‌اند اول صبح که نشسته بیل و کلنگ می‌آید در دکانش که یاالله باید این جا خراب شود. این هر چه طلب دارد از
میان می‌رود. آدرسش از میان می‌رود. باید باو مهلت بدهند که جایش را عوض کند و بمشتریهایش معرفی کند. پس بنده عقیده‌ام این است که باید این دو مسئله که استقلال کامل بلدیه در مقابل قانون که حکومت و وزارت داخله فقط نظارت داشته باشند و دیگری مراعات اصل عمل مأمورین در این قانون رعایت شود حالا این را آقایان نمایندگان ممکن است بفرمایند که باید در نظامنامه نوشته شود و این فرع است بنده عرض می‌کنم که این فرعی است که از بس اصطکاک کرده است با حقوق مردم جای اصل را گرفته است و در این قانون باید این دو اصل کاملا رعایت بشود و استدعا می‌کنم آقایان نمایندگان نفرمایند که مذاکره در کلیات کافی است و خوب است اجازه بدهند که بیشتر مذاکره بشود بلکه این قانون که یک مؤسسة ملی را تامین می‌کند درست و از روی مراعات و مقتضیات وقت انجام گیرد.
رئیس – آقای آقا سید یعقوب.
آقا سید یعقوب – اگر می فرمائید که جواب آقای بامداد را عرض کنم ناچارم عرض کنم که شور اول نیست و شور دوم است. ماده اول هم مادة نیست که‌ام المواد باشد معذلک ام المواد هم باشد باز شور دوم است و نمیدانم در این جا می‌شود وخالفت کرد یا نه؟ مطلب دیگر اینکه خواستم تذکر بدهم که باید وزیر داخله (که خدای نخواسته اگر ولات بگذارند باید این قانون را عمل کند) حاضر باشد وزراء باید برای این قبیل مسائل در مجلس حاضر باند اینهم محض تذکر بود والا بنده با این ماده موافقم.
رئیس – آقای دادگر.
دادگر – موافقم.
رئیس – آقای شریعت زاده.
شریعت زاده – موافقم.
رئیس – آقای عمادی.
عمادی موافقم.
رئیس – آقای مدرس.
مدرس – عرضی ندارم.
رئیس – رأی می‌گیریم بماده اول آقایانیکه که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. ماده دوم
(بشرح ذیل قرائت شد)
مادة دوم – امور راجعه به بلدیه عبارت است از:
۱ – جمع و خرج عایدات و عوارض نقدی و جنسی بلدی.
۲ – اداره کردن سرمایه‌ها و اموال منقوله و غیر منقوله متعلق بحوزه بلدی.
۳ – مراقبت در تهیه وسائل فراوان و ارزانی ارزاق و مایحتاج عمومی.
۴ – اقدام در توزیع و تعیین مواد غذائی در موقع قحطی یا برای جلوگیری از وقوع آن.
۵ – نظارت و تفتیش در صحت اوزان و مقیاسها.
۶ – ساختمان و تنظیف مساجد و معابر و مجاری میاه و پلهای شهر وزیر آبها و غیره احداث باغها و ورزشگاههای عمومی و روشن کردن شهر و مراقبت در اجرای تنظیمات راجعة بمیاه مطابق نظامنامه مخصوص.
۷ – تهیه احصائیه‌های حوزة بلدی.
۸ – مباشرت سجل احوال حوزة بلدی در حدود قانون مصوب خرداد ماه ۱۳۰۴.
۹ – تهیه وسائل آراستگی شهر و مواظبت در اینکه معابر و ابنیه شهر بر طبق احتیاجات محلی موافق نقشه و قواعد علمی ساخته شود.
۱۰ – مراقبت در امور صحی حوزه بلدی و معاونت عمومی بتوسط شعبه‌های طبی امدادی و مریضخانه‌های
بلدی وادار المجانین و سایر مؤسسات خیریه و حفظ اطفال بی بضاعت و اتخاذ تدابیر برضد امراض مسریه تهیه وسائل برای جلوگیری از تلفات نفوس و مراقبت در امور غسالخانها و دفن اموات. مواظبت در شرایط صحی مواد غذائی. مراقبت در تنظیف حمامها واماکنه عمومی بر طبق دستورات صحی.
۱۱ – اقدامات مقتضیه بر ضد سیل و حریق.
۱۲ – اقدام در جلوگیری از گدائی و بیکاری بوسیله تهیه مشاغل و تأسیس دار العجزه و ایجاد مؤسسات اقتصادی بلدی و معاونت به اشخاصی که دچار پاره‌ای حوادث از قبیل سیل و حریق و زلزله و امثال آنها می‌شوند.
۱۳ – مراقبت در رعایت حفظ الصحه کارگران و ترتیبات صحی کارخانجات و تهیه موجبات ترقی اخلاقی و جسمانی آنها بوسیله کنفرانسها و تشویقات دیگر و تعطیل روز جمعه در هفته با استجازه از اجرت و تعیین ساعات کار مطابق نظامنامه مخصوص.
۱۴ – معاونت در توسعه معارف بوسیلة تأسیس مدارس ابتدائی و تعلیمات اکابر و ایجاد قرائت خانها و کتابخانها و موزه‌ها و کنفرانس‌های عمومی.
۱۵ – حفظ ابنیه و آثار عتیقة حوزة بلدی.
۱۶ – سعی و مساعدت در ایجاد و افتتاح نمایشگاه تجارتی و صنعتی برای ترویج حرفت و صنعت و تجارت حوزة بلدی.
۱۷ – حفظ نظامات صنفی و رفع مناقشات مربوطه بآن مطابق نظامنامة مخصوص.
۱۸ – خرید و فروش و هرگونه معاملاتی که مصالح حوزه بلدی ایجاب می‌نماید و اقامه دعوی و مدافعه از طرف بلدیه در محاکم صالحه.
رئیس – آقای دادگر.
دادگر – موافقم.
رئیس – آقای شیروانی.
شیروانی – موافقم.
رئیس – آقای آقا سید یعقوب.
آقا سید یعقوب – مخالفم.
رئیس – بفرمائید.
آقا سید یعقوب – این جا بعقیده بنده یک مفاهیم کلی است و معلوم است در این مفاهیم کلی بنده نمی‌توانم بگویم مخالف هستم لکن بنده یک نظریاتی دارم که توجه می‌دهم نظر مخبر و مجلس را بآن نظریات و آن این است که این مواد و وظائفی را که ما برای بلدیه معین کرده‌ایم بعضی‌هایش بنظر بنده اصطکاک با قوانین پیدا می‌کند. مثلا این جا آن قسمتش که راجع بمعارف است. در قانون اساسی می‌نویسد که کلیة مکاتب و مدارس باید در تحت نظر وزارتمعارف باشد. این جا ما میگوئیم که بلدیه باید دارای مدارس ابتدائی باشد آنوقت در یکجائی که بلدیة قدرت داشته باشد اصطکاک پیدا می‌کند با قانون وزارتمعارف و قانون اساسی. همین طور راجع بصحیه. بنده میدانم که بلدیة طهران صحیه اش خیلی خوب است و بنده واقعاً چشم روشن است بمؤسسات عام المنفعة بلدیة طهران و اقدامات خیلی مفید آنها از قبیل دارالعجزه و دارالمساکین و یک عدة از این فقرای قزوینی بیچاره را جمع آوری کرده است اینها تماماً صحیح است ولی نمی‌شود کارها را بطور متفرق در قانون قرار داد باین اعتبار که این کارها خوب است ما باید تمام اینها را در تحت نظر بگیریم. ما یک قانونی نوشتیم برای صحیه (توجه می‌دهم آقای مخبر را بعرایض خودم که بعضی از این فقرات اصطکاک پیدا می‌کند با قانون) و قرار دادیم که تمام صحیه‌ها در تحت نظر صحیة کل مملکتی باشد و آن را مستقل و مجزا قرار دادیم حالا این جا نوشته است: مراقبت در حفظ الصحه کارگران. اینها باید با مامورین صحیه کل باشد اینهم یک مسئله. مسئله دیگر که در نظر داشتم راجع بکلمه
و غیره است ما باید همیشه در قانون ملاحظه کنیم که از کلمات مبهم اجتناب کنیم علی الخصوص وقتی بدست مامورین می‌افتد. مأمورین ما که واقعاً رجال الغیب نیستند البته یک مامورینی هم دارند مثل بنده. و باید از این کلمات اجتناب کنیم که بر خلاف واقع و بر خلاف قانون تعبیر نکنند و مورد سوء استفاده قرار ندهند این کلمه و غیره هم از همان کلمات است که کلمة کش داری است و می‌شود همه جا تمسک بآن بجویند و مداخله کنند و بیایند در خانه فلانکس و فلان ملک باعتبار این کلمة و غیره و بنده عقیده‌ام این است که باید این اعتبارات توضیح داده شود که یعنی چه. بعد از این که ما عملیات مأمورین خودمان را دیده‌ایم که گاهی در مورد نفع خودشان کاهی را کوهی کرده‌اند و کوهی را کاه کرده‌اند باید خیلی در این موارد ملاحظه کنیم که در قانون کلمات کش دار و مبهم نوشته نشود باین جهت بنده از این کلمه می‌ترسم و چون مبهم است با آن مخالف هستم. یک چیزی دیگر هم دارد که بعد برایتان می‌خوانم و آن کلمة امثال ذلک است که آنهم مثل کلمة وغیره است این را هم از آقای مخبر تقاضا می‌کنم که طوری اصلاح کنند که ابهامش رفع شود زیرا نظر واضع قانون یک نظر خوبی است و برای اصلاح و صرفة عامه است و این اعتباراتی را که در این قانون است و عرض کردم یک عبارات مبهم و کش داری است و از آن یک استفاده‌های سوئی می‌کنند پس باید یک کاری بکنیم که دست آنها از سوء استفاده کوتاه باشد مسئلة دیگر مسئله عایدات و جمع و خرج است که می‌خوانم نوشته است: جمع و خرج عایدات و عوارض نقدی و جنسی بلدی. در این جا هم عقیدة بنده این است که این یک کلمة مطلق است جمع و خرج عایدات یعنی اینکه صندوق بلدیه در مالیه باشد و جمع و خرجش در این جا باشد؟ بنده که به این عقیده ندارم زیرا عوائد بلدی جزء عوائد کل مملکتی نیست مالیه مأمور است که جمع و خرج عوائد مملکتی را بکند نه عوائد شهری را جمع و خرج عوائد شهری به عقیدة بنده با خود بلدیه است شاید سابقه در تمام جاها اینطور باشد. ما که سابقة مشروطه نداشتیم و سابقه بر حسب استفادات علمی است که می‌کنیم پس بلدیه باید جمع کند عوائد شهری را و وقتی که جمع کرد باید دست خودش باشد نه اینکه در خزانة عمومی برود و از آن جا خارج شود در اینجا جمع و خرج عایدات و عوارض نقدی و جنسی بلدی مطلق است و نمی‌نویسد که این عایدات دست بلدیه خواهد بود در صورتیکه مقصود این است که خودش جمع کند و خودش خرج کند نه اینکه خودش جمع کند و وارد صندوق عمومی کند و از صندوق عمومی بگیرد و خرج کند این هم یک چیزی است که بعقیدة بنده باید یک توضیحی درش داده شود حالا برای روشن شدن فکر نماینده‌های محترم راجع به این ماده لایحه را می‌خوانم که توجهشان بدهم :اقدام در توزیع و تعیین مواد غذائی در موقع قحطی و یا برای جلوگیری از وقوع آن نظارت و تفتیش در صحت اوزان و مقیاسها ساختمان و تنظیف معابر مجاری میاه پلهای شهر زیرآبها و غیره، این و غیره باید معلوم شود که و غیره آن چه چیز است چون مطلق است بنده مخالفم بعد تا این جا می‌آید که می‌نویسد تهیه احصائیه‌های حوزه بلدی و غیره مباشرت سجل احوال حوزة بلدی تهیه وسائل آراستگی شهر و مواظبت در اینکه معابر و ابنیة شهریه بر طبق احتیاجات الی آخر. مراقبت در امور صحی حوزة بلدی و معاونت عمومی. در این جا هم یک محل مقصود بنده بود که باید این لایحه طوری تنظیم شود که اصطکاک با قوانین دیگر پیدا نکند و یک قانونی که برای یک جائی می‌نویسیم در یک جای دیگر آنرا نقض نکنیم که او بتواند رفع مسؤلیت از خودش بکند و بگوید شما در جای دیگر دست مرا بسته‌اید کارها و قوانین در مملکت مشروطه باید مسؤل داشته باشد و معلوم باشد این جا مخلوط به هم است و اگر
پیدا کردیم یک کسانی که عمل نکردند و از آنها سئوال شد که چرا قانون را اجرا نکردید نگوید در جای دیگر دست مرا بسته‌اید البته با این حال می‌تواند سلب مسؤلیت از خودش بکند این هم باید توضیح داده شود و درست شود. بنده نظر خصوصی ندارم نظرم این است که قانون درست شود بله می‌نویسد: مراقبت در امور صحی حوزة بلدی و معاونت عمومی بتوسط شعبه‌های طبی امدادی و مریضخانه‌های بلدی و دارالمجانین و سایر مؤسسات خیریه و حفظ اطفال بی صاحب و اتخاذ تدابیر بر ضد امراض مسریه این قسمت هم داخل در اختیارات ادارة صحیه است تهیه وسائل برای جلوگیری از تلفات نفوس و مراقبت. بلی در قسمت دیگر اقدامات مقتضیه بر شد سیل و حریق اقدام در جلوگیری از گدائی و بیکاری بوسیله تهیة مشاغل و تأسیس دارالعجزه و ایجاد مؤسسات اقتصادی بلدی و معاونت به اشخاصیکه دچار پارة حوادث از قبیل سیل و حریق و زلزله و امثال آنها می‌شود این (امثال آنها) هم این جا مبهم نوشته شده ….
عمادی – یک کلمة بفرمائید که مبهم را تفصیل بدهند ….
آقا سید یعقوب – برای اطلاع دادن است که توضیح می‌دهم. مراقبت در رعایت حفظ الصحة کارگران باز در اینجا یک اصطکاکی با اختیارات صحیه پیدا می‌کند قسمت دیگر نوشته است: معاونت در توسعة معارف بوسیلة تأسیس مدارس ابتدائی، مدارس مطابق قانون اساسی باید تحت نظر وزارت معارف باشد در این قسمت هم باید توضیح داده شود که چه معاونتی بلدیه باید بکند که اصطکاک با آن قانون نکند یک مسئلة دیگری را که می‌خواهم عرض کنم این است که ما این قانون را می‌گذاریم ولی باز این مؤسسه هم بازیچة دست حکومت است حکومت شیراز بلدیة قانونی آنجا را منحل می‌کند سؤال هم می‌کنیم جواب نمی‌دهند.
رئیس – آقای دادگر.
دادگر – عرض کنم که‌ام المواد قانون بلدیه همین ماده است و چون آقای آقا سید یعقوب در اینجا مفصلا صحبت کردند بنده لازم میدانم بعضی شبهات رفع شود. عرض کنم بطوری که خود آقا میدانند کارها ممکن است حیثیات مختلف داشته باشد. مسئله معارف و نظارت عالیه وزارتمعارف در مدارس تماسی و مزاحمتی با توسعه و کمک بمعارف از طرف بلدیه در شهر ندارد هر کدام از اینها در جای خودش و نوبة خودش محفوظ است و هم چنین است راجع به صحیه وزارت معارف در امور معارفی و صحیه در امور صحی یک جنبة عمومی دارد که به کارهای مربوطه نظارت می‌کند و بلدیه باید یک پست‌های امدادی تهیه کند و به مردم کمک کند و البته در گرفتن دستور و تعلیم مطابق قانونی است که قبلاً وضع شده و هیچ مزاحم نیست. راجع به یک کلمه غیره هم که در این جا داشت یک اعتراضاتی فرمودند بنظر بنده غیره در اینجا لازم است و غیره ملایم با آن نوع مطالبی است که قبل از آن ذکر شده و یک جیز تالی بر آن مطلب نمی‌آورد و بعلاوه باید وشع قانون یک طوری باشد که دست مجریش را باز کند مثلاً ما در مالیات اصناف مصمم شدیم تمام موارد را اسم ببریم و از نوشتن و غیره هم امساک کنیم. ولی اطلاع داریم چنانچه آقای دشتی فرمودند بسیاری از این موارد هست که در قانون ذکر نشده و بواسطه اینکه در مجلس مذاکره شده بود که تمام اقسام مالیاتها ذکر شود با اینکه و غیره را هم داشت می‌گویند چون این قلم را در قانون اسم نبرده‌اند باید گرفته شود پس ما نمی‌توانیم تمام موارد را اسم ببریم و این مالیات اصناف یک اشکال عظیمی را تولید کرده است برای اینک می‌گویند فلان مورد پیش بینی نشده. اینکه فرمودند جمع و خرج عوائد بلدی طوری نوشته شده است که متصدی وصول و نگاهداری آن معلوم نیست عرض می‌کنم اگر
بمادة چهارم مراجعه بفرمائید معین کرده است که متصدی وصول خود بلدیه است و همانطوری که نظر آقا هست ما منظورمان این است که بلدیه استقلال داشته باشد و بتواند کارهای خودش را انجام دهد و مسؤلیت بعهدة خود بلدیه است. آخر بدون اختیار که مسؤلیت تصویر ندارد. باو هم اختیار داده‌ایم که بتواند مسؤلیت خودش را ایفا کند. بنابراین تمام اشکالاتی را که فرمودید از حیث معارف و صحیه دیگر وارد نیست و هر کدام شعبة مستقلی است. در باب و غیره هم گفته شد که ملایم با مطالبی است که قبل از آم ذکر شده و چیز خارجی را در مطلب وارد نمی‌کند و از طرف دیگر درب را نمی‌بندند که اگر یک مورد دیگری را بدانند بواسطه این تحجر در عبارت نتوانند آن کار را بکنند راجع به جمع و خرج هم چنانچه عرض کردم توضیحش در ماده چهارم ذکر شده است یک چیز دیگری را می‌خواهم عرض کنم که این قانون بلدیه پنجاه ماده است از رفقا خواهش می‌کنم که یک مرتبه تمام قانون را مطالعه فرمایند و کلیه مطالب و مواد را در نظر بگیرند که این گونه اشکالات کمتر تولید شود چون در تهیة این قانون خیلی دقت شده و کمیسیون هم در این باب یک زحمت فوق العادة کشیده و چندین جلسه وقت خود را صرف کرده است فقط رفقا هم باید یک قدری مساعدت کنند که در قضایا تمام قانون را ملاحظه فرمایند چون خیلی از مطالب هست که در ماده مسکوت است و در جای دیگر توضیح داده شده که اگر به او مراجعه شود ناطق دیگر محتاج به حرف زدن نمی‌باشد چون مطالب در جای خودش هم ذکر شده و نقص ندارد و اگر به تمام قانون مراجعه کنیم و از گفتن‌های زیادی که موجب تأخیر انجام این مقصود خوب است مستغنی می‌شویم.
رئیس – آقای کازرونی.
کازرونی – همة آقایان میدانند که قانون از عادات و اخلاق عمومی مردم گرفته و نوشته می‌شود با یک نظر قهقهرائی به ترتیب اجرای قوانین موضوعه خودمان می‌بینیم که ما یک قانونی را که از مجلس گذراندیم همین که به دست اجرا دادیم چه صورت پیدا کرد و حقیقتاً نسخ شده است و به بینیم همانطوری که ما یک معانی برایش در نظر گرفتیم و تصویب کردیم همان معانی را رعایت کرده‌اند و اجرا کرده‌اند یا خیر؟ چندی قبل اگر آقایان خاطرشان باشد یکی از مواد قانون مجازات عمومی را عدلیة سابق آمده بود یک فشاری داده بود دوازده بچه ماده ازش تولید شده بود از جمله این بود که کسی صدایش بلند نشود کسی نگوید یخ داریم، کسی نگوید یخ می‌خواهیم همینطور چیزهای دیگر که بعقیدة بنده اگر چه فشار دیگر میدانند پانصد، ششصد ماده ازش تولید می‌شد. یک قانونی گذراندیم که جلوگیری کنند از استعمال تریاک اسمش راهم گذاشتیم تحدید تریاک این قانون در ضمن اجرا کارش بجائی رسید که مالیه داشت شیرة تریاک را تحمیل می‌کرد به مردم که ما چه میدانیم باید بکسید رویهمرفته کار مالیه بجائی رسیده بود که تریاک فروشی و ترویج کشیدن تریاک می‌کرد چرا؟ در اثر همان تغییراتی بود که در قانون کرده بود این مسئله همیشه از عادات عمومی ما است. یک قانونی نوشتیم برای انجمن‌های ایالتی و ولایتی بعقیدة بنده واضع آن قانون از روی دانائی آن قانون را وضع کرده بود لکن بقدری آن قانون مورد سوء استعمال واقع شد که تا هذه الساعه آن سوء استعمال بیچاره و بدبخت مردم را از حقوق ایالتی و ولایتی خود محروم کرده و هر چه مردم فریاد می‌کنند که این حق را دو مرتبه بما بدهید نمی‌دهند معلوم هم نیست بعدها حق تشکیل انجمن‌های ایالتی و ولایتی را بمردم بدهند گرچه البته سبب اصلیش این بود که تماس می‌کرد با اقتدارات همیشه اوقات ما باید در نظر بگیریم که آنهائیکه زمام دارند کار دارند، اقتدار در
دستشان است یک قدری محدودشان بکنیم دستشان است یک قدری محدودشان بکنیم عملیاتشان را توضیح بدهید، نگذارند قانون را تعبیر کنند، یک الفاظی را اینجا آورده است و این را مدرک قرار داده است مثلا مراقبت این مراقبت ممکن است هزار جور تعبیر شود و کارش بمقاربت هم بکشد (خندة نمایندگان) یک جای دیگر نوشته است اقدام، اقدام چطور می‌کنید؟ اقدام بچه وسیله باید کرد؟ راهش را باید نشان داد. بنده عقیده‌ام این است که اگر چنانچه این قانون را بدست بلدیه‌ها بدهیم بالاخره اسباب زحمت برای مردم تولید می‌شود باید الفاظش را محدود کنیم و توضیح بدهیم که مراد از اقدام چه چیز است و چطور اقدام کند. مثلا می‌گوید توزیع ارزاق برای جلوگیری از گرانی این توزیع ارزاق کند یعنی ارزاق را به تمامه خودش بگیرد و به مردم توزیع کند به اسم اینکه بعدها قحطی نشود؟ این کار را در همه وقت ممکن است بکنند می‌گویند ما می‌خواهیم جلوگیری از قحطی ارزاق را بگیریم و توزیع کنیم از جمله مثلا می‌نویسد ساعات کار را باید معین کند یک وقتی آقای مدرس فرمودند آن ولایاتی که ساعات کار را معین کرده‌اند یک کارخانه‌های زیادی دارند و یک وسائلی برای خرابی آنها ایجاد کرده‌اند ما که هنوز کارخانه نداریم که ساعات کار معین کنیم و علاوه بر این الان ما ساعات کار معین شده است روزی چهار ساعت یا پنجساعت یا بالاخره روزی شش ساعت آنهم به اسم تازه معلوم شده است با این عادتی که در بعضی موارد یک تند رویهائی داریم و در بعضی موارد دیگر یک کندرویهائی این اسباب زحمت برای مردم می‌شود کدام کار؟ کدام کارخانه کدام کارگر؟ تمام مردم ایران کارگرند ما کارخانه نداریم که بروند ساعاتش را معین کنند. ساعات کارها بسته به تراضی است بنه یک نفر فعله می‌گیرم و می‌گویم که پنجهزار می‌دهم که بروی برای من دوازده ساعت کار کنی راضی شد می‌آید کار می‌کند راضی نشد کار نمی‌کند. حالا قبل از هر چیز ما به بلدیه اجازه بدهیم که تو برو ساعات کار را معین کن خیلی بیمورد است.
رئیس – آقای شیروانی.
شیروانی – بنده تصور می‌کنم که نمایندة محترم اجازه گرفته بودند صحبت بفرمایند چون موقع مخالف به ایشان رسید میل داشتند که مخالفت فرموده باشند والا فرمایشاتی که فرمودند یک قسمتش اساساً ارتباط با این ماده نداشت و یک قسمت دیگر را بنده ملتفت نشدم مقصودشان چه بود. اولا اینکه فرمودند قوانین را که به دست مأمورین می‌دهیم سوء استفاده می‌کنند و او را بد اجرا می‌کنند اتفاقاً این موضوع بر عکس است قانون را بدست نماینده‌های ملیت می‌خواهیم بدهیم که خوب اجرا کنند ما این قانون را می‌نویسیم برای یک مؤسسة ملی که ناشی از خود ملت است و انجمن دارند و بالاخره هیچ مأمور دولت نیاید دخالت داشته باشد و هر قدر ما بتوانیم در این قانون مخصوصاً از این کلمه‌های و غیره و غیر ذلک استفاده کنیم که دامنة عملیات بلدیه‌های ملی زا وسعت بدهیم باید حتی الامکان سعی کنیم که این کار را بکنیم انجمن بلدی باید کاملا یک روزی دارای یک اقتداراتی باشد که کارهای شهر را به دست مأمورین دولت ندهد پس اگر یک کلماتی در این جا هست که انجمن بلدیه بتواند از آن کلمات استفاده کند و دائرة عملیات خودش را توسعه دهد بهتر است. آقای کازرونی را بنده غالباً می‌بینم دارای این عقیده هستند اما مثلی که زدند راجع به یکی از مواد قانون جزا که گویا آن مادة خلافی بود و ربطی به جزا نداشت این مثلشان بعقیدة بنده نتیجة معکوس داشت برای اینکه اگر فرضاً بتوان از یک ماده قانون استفاده کرد و یک جامعة را تربیت کرد که نصف شب که وقتی شما در خانه تان خوابیدید از خواب بیدارتان نکنند و عربده نکنند این کار بدی
نیست بعقیده بنده چون یک قدری گوشهایمان عادت کرده است حالا بدمان می‌آید که در آن واحد انواع و اقسام صداهای منکر را از گوشمان دور کنند ولی اگر یک مدتی عادت کردیم آن وقت اگر نظمیه جلوگیری نکند حضرتعالی اعتراض خواهید کرد بعقیدة بنده باید از الان تعقیب کرد. اما اینکه فرمودند مراقبت و اقدام این دو کلمه را مخصوصاً بنده یادداشت کردم و شرحی هم تنقید کردند از این دو کلمه ممکن است ملاحظه بفرمائید که اگر بجای کلمة اقدام یک کلمة دیگر بنظرتان می‌رسید که سوء استفاده نشود پیشنهاد بفرمائید البته کمیسیون هم قبول خواهد کرد بنده نمی دانم بجای کلمة اقدام برای آن مفهومی را که از آن می‌خواهند چه استعمال کنند؟ و چطور از این کلمه سوء استفاده می‌شود؟ این را که بنده نفهمیدم. اما در قسمت ساعات کار این یک موضوعی است بالاخره ما معتقد هستیم که اگر یک شخصی در مقابل قران یا یک تومان یا مثلا ده تومان حاضر بشود که عوض هشت ساعت چهارده ساعت کار کند بسیار بسیار غلط است و باید جلویش را دولت بگیرد چون ممکن است یک شخص از روی استیصال و بدبختی و گرسنگی برای شما حاضر شود که زیاده از ساعات معمولی کار کند. این را بنده مخالفم و باید این را دولت یا بلدیه (البته چون این موضوع یک موضوع ملی است باید انجمن‌های بلدی) ساعات کارا را معین کنند که نشود از اوقات یک بدبختی استفاده کرد این بزرگترین ظلم است پس معلوم شد همانطور که عوض کردم مخالف ایشان طرداً للباب بوده است.
جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است؟
رئیس – مذاکرات کافی است؟
(گفته شد بلی)
رئیس – پیشنهادها قرائت می‌شود. پیشنهاد آقای فهیمی
(بنحو ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم جزء اول از ماده ۲ بطریق ذیل نوشته شود:
اول – تهیة بودجة بلدی و نظارت در جمع و خرج عوارض نقدی و جنسی آن.
رئیس – آقای فهیمی.
فهیمی – جزء اول از ماده ۲ همانطوری که اقای آقا سید یعقوب اشاره فرمودن خیلی مطلق و مبهم است و حتی عبارت فارسی هم نمی‌شود به او گفت امور راجعه ببلدیه عبارت است از جمع و خرج عایدات و عوارض نقدی و جنسی بلدی. این یعنی چه؟ تصویب جمع و خرج نظارت در جمع و خرج ؟دیدن جمع و خرج؟ چندین قسم می‌توان تعبیر کرد راجع بوصول عوائد چنانچه اظهار شد در مادة ۴ قید شده قسمت اول از وظائف بلدیه یکی تهیه بودجه است و یکی نظارت جمع و خرج این دو موضوع که از وظایف بلدیه است معلوم می‌شود که بلدیه در جمع و خرج چطور نظارت کند و البته مطلق جمع و خرج بلدیه معنی ندارد.
رئیس – آقای دادگر.
دادگر – عرض کنم که اینجا باید همانطور و همان نکتة باشد که ایشان اعتراض دارند. بلدیه همانطور که اظهار شد یک مؤسسة ملی است و اختیارات زیادی هم در کارها باید داشته باشد ما می‌خواهیم هم تهیه کند هم نظارت کند و چون کلمة جمع و خرج تمام این مفهومات را داشت ما آنرا انتخاب کردیم تا نگفته باشیم یک چیز مخصوصی را که یک چیز دیگری را نفی کرده باشد.
رئیس – رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن این پیشنهاد آقایان موافقین قیام فرمایند.
(معدودی قیام نمودند)
رئیس – قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای ارباب کیخسرو.
(بدین مضمون قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم فقره ۲ از مادة ۲ این قسم اصلاح شود:
دوم – اداره کردن سرمایه‌ها و اموال منقوله و غیر منقوله متعلقة به بلدیة آن حوزه.
رئیس – آقای ارباب کیخسرو.
ارباب کیخسرو – این جا وقتی مراجعه می‌شود به ماده ۵ حوزة بلدیه را تشخیص می‌دهد. از روی مدلول آن اگر این فقره تصویب شود ممکن است یک وقتی اشتباه شود و دست بلدیه را باز کند به سرمایه‌های مردم برای اینکه می‌نویسد: متعلقه به حوزة بلدیه یعنی سرمایه‌های مردم از این جهت و برای اینکه یک وقتی اشتباه نشود بنده پیشنهاد کردم به بلدیه آن حوزه یعنی آنچه که مال خودش است نه اینکه اختیار مال مردم را هم داشته باشد.
رئیس – آقای دادگر.
دادگر – عرض کنم که این اشتباه هیچوقت واقع نمی‌شود برای اینکه بعضی از قواعد و قوانین بقدری روشن است که محتاج بتوضیح نیست. و اینهم از قواعد و قوانین اساسی ما است که هیچکس نمی‌تواند در مال دیگری دخالت کند و بلدیه هم حق دخالت در متصرفی و املاک مردم ندارد و بداهت دارد که در متعلقات خودش دخالت می‌کند.
رئیس – رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن این پیشنهاد آقایان موافقین قیام فرمایند
(عدة قلیلی برخاستند)
رئیس – قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای حاج شیخ بیات.
(اینطور خوانده شد)
جزء ۶ از مادة ۲ را بطریق ذیل پیشنهاد می‌کنم:
۶ – ساختمان و تنظیف مساجد و معابر و مجاری میاه پلهای شهر، زیر آبها با حفظ حقوق صاحبان ملک احداث باغها و ورزش گاههای عمومی روشن کردن شهر و مراقبت در اجرای تنظیمات راجعة به میاه مطابق نظامنامة مخصوص.
رئیس – آقای حاج شیخ بیات.
حاج شیخ بیات – بنده در موقع مذاکرة در ماده اجازه خواستم مذاکرات کافی شد و نتوانستم این عرایض را عرض کنم چون اجازه دادن به بلدیه برای توسعة معابر بدون حفظ حقوق مردم بعقیدة بنده غلط است، باید ادارة بلدیه حق داشته باشد که ساختمان بکند معابر را وتوسعه بدهد ولی با حفظ حقوق مردم یعنی بعد از آنکه تصمیم گرفت برای یک چنین کارها یا باید قیمت املاک را به صاحبش بپردازند و یا ترتیب دیگری که حقوق پایمال نشود. این بود که بنده پیشنهاد کردم با حفظ حقوق صاحبان ملک برای اینکه ملاحظه بفرمائید الان هم همینطور شده است البته صاحبان ملک هم نباید بی اعتدالی بکنند چون این کار منافع عمومی دارد ولی اصولا نباید حقوقشان پایمال شود باید هم حقوق آنها محفوظ بماند و هم معابر توسعه پیدا کند این بود که بنده این پیشنهاد را کردم.
رئیس – آقای دادگر.
دادگر – عرض کنم که مکرر در مجلس شورای ملی مذاکره شده است که در قضایای واضحه و آنچه را که قوانین اساسی حمایت می‌کند ما آنها را تکرار نکنیم چون تکرار در این موضوع‌ها کانه تردید در این است که قوانین اساسی قوت خودش را دارد یا ندارد قانون مالیکت که از قوانین محکمة اسلام است این دیگر بحث کردن ندارد و آن مثل این است که یک شخصی در این بین پیدا می‌شود که این موضوع را تردید کند.
عرض کنم البته اموال و املاک مردم در تحت قوانین مملکتی محفوظ و مصون است و نباید در هر موقع تذکر بدهیم بنده واضح عرض می‌کنم کسانی که بنام حمایت از قوانین اساسی یک مطالبی را تذکر می‌دهند
قوانین اساسی را تزلزل می‌دهند مگر هر چیزی که در این مملکت قانون دارد و از اصول ثابته و مسلمه است آن را باید در هر قانونی جا برایش باز کرد؟ خیر آن جایش باز است واین اظهارات زائد است.
رئیس – رأی می‌گیریم بقابل توجه بودن این پیشنهاد آقایان موافقیم قیام فرمایند
(معدودی برخاستند)
رئیس – قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای حقنویس
(اینطور خوانده شد)
این جانب پیشنهاد می‌کنم در فقره ۶ ماده ۲ از مراقبت در اجراء الی آخر تبدیل شود باین طرز: سعی در تهیه وسایل سیراب کردن حوزة بلدی چه بوسیله پیدا کردن آب و چه بوسیله تنظیم و تقسیم آن.
رئیس – آقای حقنویس.
حقنویس – چون در فقره ۶ فقط نوشته شده است مراقبت در اجرای تنظیمات میاه و راجع به اینکه در صورتیکه حوزة بلدی آب ندارد تهیه کند اشاره نشده است در صورتیکه در اغلب شهرها بواسطة نبودن آب اهالی در زحمتند و یکی از مسائل مهمة که مربوط به زندگانی اهالی شهرهاست و باید بلدیه مراقبت داشته باشد این است که باید آب برایشان تهیه کند لهذا بنده پیشنهاد کردم که در حوزة بلدیه اگر آب دارند که وسیلة تنظیم و اگر آب ندارند آب فراهم کند.
رئیس – آقای دادگر.
دادگر – بنده عرضی ندارم.
میر ممتاز (مخبر کمیسیون داخله) – فقره ۶ را که آقا فرمودند گویا اشتباه با شور اول فرموده باشند زیرا در شور دوم این طور نیست در شور دوم این است که بلدیه مکلف است ارجع به میاه یک نظامنامه هائی تدوین کند و البته در ضمن تدین آن نظامنامه آن چیزهائی را که آقا فرمودند تامین خواهد شد.
حقنویس – اجازه میفرمائید؟
رئیس – می‌خواهید پیشنهادتان را پس بگیرید.
حقنویس – می‌خواهم توضیح بدهم که فقرة۶ را که بنده عرض کردم مطابق لایحة راپورت بین الشورین بود.
رئیس – این قانون مراجعه شده بود به کمیسیون کمیسیون سابق یک خبری داد آن کمیسیون دوره اش سر رسید کمیسیون جدید آن خبر سابق را تایید کرده و یک چیزی ورقة جداگانه راپورت داده که در دو سه جا تغییر می‌کند و باید اصلاح کنید. اگر آن ورقه پیش جنابعالی نیست ممکن است بخواهید در هر صورت مادة که قرائت شد از روی این ورقه بود که عرض کردم.
رئیس – رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای حقنویس آقایان موافقین قیام فرمایند.
(عدة قلیلی قیام نمودند)
رئیس – قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب
(بنحو ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم که کلمة و غیره حذف شود.
رئیس – آقای آقا سید یعقوب.
آقا سید یعقوب – بیاناتی را که آقای دادگر فرمودند در مجلس شورای ملی که هستیم همه اش صحیح است و اجراکنندگان همه شان یک مأمورینی هستند که درست عمل می‌کنند و وزراء هم در اینجا که هستند کاملا مطیع قانون هستند ولی از اینجا که بیرون رفتند نه قانون است و نه مجلس و نه عمل به قوانین. درست است ما این قانون را می‌دهیم به دست نماینده‌های بلدی و نماینده‌های ملت که در انجمن بلدی می‌نشینند ولی آیا مأمورین اجراء غیر از مأمورین نظمیه یا حاکم است؟ و وقتی که مأمورین اجراء اینها باشند دیگر از آن نظری که ما داریم خارج می‌شود.
پس ما باید نظر کنیم و قانون را طوری بنویسیم که کلمة کش دار درش نداشته باشد که مأمورین اجراء استفاده کنند من عقیده‌ام این است که عوض این کلمه یک کلمة واضح الدلاله نوشته شود که اسباب تغییر دادن کلمه از معنای خودش نباشد بله اگر ما از مأمورین خودمان حقیقتاً مطمئن بودیم که مطابق این قانون که از مجلس می‌گذرد و مطابق نظریات قانون گذار عمل می‌کنند عرض نداشتم ولی بنده اینجا عرض می‌کنم که عمل را در خارج می‌بینم و می‌بینم که چه جور تغییراتی در قانون می‌دهند. و آن اعتباراتی را که آقای دادگر فرمودند که در بعضی موارد از این طور عبارات مبهم استفاده می‌کنیم قیاس کنید آن مواردی که سوء استفاده از کلمات مبهم می‌کنند بیشتر است یا مواقعی که استفاده می‌کنند؟ ما بینیم مأمورین غالباً استفاده سوء می‌کنند و آن استفاده هائی که هیچ منظور قانون گذار نبوده است شده است از این نقطه نظر بنده خواستم که یا توضیح داده شود که از ابهام خارج شود یا اینکه حذف شود.
رئیس – آقای دادگر.
دادگر – گویا در مادة اول جواب عرض کردم که این کلمة و غیره تولید سوء تفاهم و زحمتی نمی‌کند به چندین دلیل. اولا عرض کردم که مباشر اجرای این قانون نمایندگان خود ملت هستند و این مأمورینی را هم که فرمودند در این قضیه ممکن است دخالت بکنند. خیر اینطور نیست اگر آنها دهندة رأی و ابراز کننده تصمیمند بدون کلمة و غیره هم ممکن است تغییرات و تعبیراتی بکنند ولی مأمور اجراء که نظمیه یا حکومت است نمی‌تواند بمیل خودش تعبیر کند مأمور اجراء متصرف در عبارات نیست آن کسی که اخذ تصمیم می‌کند می‌تواند در عبارت قانون را تعبیر کند باضافه همانطور که عرض کردم گاهی از کلمة و غیره استفاده می‌شود و سکوت در این باب سبب می‌شود که نظایر آن که واقع می‌شود نتوانند عمل کنند و استفاده از قانون نمی‌شود و قانون جامد می‌ماند. خیلی از موارد هم می‌ماند برایتان مثال زدم مالیات اصناف را برای اینکه در آن قانون موارد را اسم برده بودیم وزرات مالیه اینطور فهمیده که یک چیزی که در قانون گفته نشده باید بگیرد و تعقیب کند و بنظر بنده این لفظ (و غیره) هیچ مزاحمتی ندارد. مباشیرینش هم طرف اعتماد هستند. بالاخره مباشرین این کار نمایندگان ملت هستند و نمی‌شود در اینجا اعمال سوء ظن کرد.
آقا سید یعقوب – بنده استرداد می‌کنم.
رئیس – پیشنهاد دیگر.
(بمضمون ذیل خوانده شد)
در قسمت (۶) بعد از زیرآبها (ساختمان‌های مستراح‌های عمومی) را پیشنهاد می‌نمایم.
محمد علی دولتشاهی.
مخبر – بنده قبول می‌کنم
(خندة نمایندگان)
رئیس – پیشنهاد دیگر.
(بشرح آتی قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که کلمة بلدیه بعد از کلمة متعلقه در قسمت دوم از مادة دوم حذف و نیز حرف باء از کلمه بحوزه حذف شود.
کازرونی.
رئیس – آقای کازرونی.
کازرونی – پیشنهادی آقای ارباب کردند برای رفع ابهام بوده و هیچ تغییری در اصل مقصود نمی‌داد. عبارت البته گنجایش این را دارد که یک تعبیرات سوئی بشود. مثلاً اگر یک آدم خالی الذهنی بخواهد این قسمت را درست تعبیر بکند چه می‌فهمد؟ حالا بنده می‌خوانم: اداره کردن سرمایه‌ها و اموال منقوله و غیر منقوله متعلقه بحوزة بلدی. فرض بفرمائید حوزة بلدیة طهران از اینجا تا شمیران است. این حوزه بلدیه یک اموال منقولی دارد و یک اموال غیر منقولی که در دست مردم است عبارت می‌گوید اداره کردن اینها یعنی اداره کردن این اموال
منقوله و غیر منقوله آنچه هست متعلق ببلدیه است و او باید اداره کند این معنایش چه می‌شود؟ این یک رژیم تازة لازم دارد. در هر صورت بنده هم می دانم مقصود این نیست و شاید هم این تعبیر نشود ولی ابهام چرا؟ چه ضرورت دارد که در عبارت ابهام باشد که ما بگوئیم این سوء تعبیر می‌شود. این بود که بنده پیشنهاد کردم عبارت اینطور اصلاح شود. اداره کردن سرمایه‌ها و اموال منقوله و غیر منقوله متعلقه به بلدیة حوزة بلدی. اموالی که اختصاصاً متعلق به بلدیه است در حوزة بلدیه آنرا باید اداره کند. اما چیزی که متعلق بخودش نیست متعلق بمردم است متعلق بساکنین حوزه است آنرا اداره کند؟ البته شما هم اینرا نمی‌خواهید پس این توضیح را قبول بفرمائید.
رئیس – آقایانیکه این پیشنهاد را قابل توجا میدانند قیام فرمایند.
(عدة قلیلی قیام نمودند)
رئیس – قابل توجه نشد. پیشنهاد دیگر اقای کازرونی.
(باین مضمون قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که قسمت اول از ماده دوم بقرار ذیل اصلاح شود:
(۱) جمع آوری عایدات و عوارض نقدی و جنسی بلدی و تأدیه مصارف و مخارج بلدی موافق مقررات این قانون.
رئیس – آقای کازرونی.
کازرونی – اینجا عبارت اینطور میرساند که حساب جمع و خرجش را باید بلدیه نگاه دارد. می‌گوید (جمع و خرج عایدات و عوارض نقدی و جنسی بلدی) یعنی حسابش. اصطلاح اینطور است که جمع و خرجش را نگاه بدارد یعنی حسابش را نگاه بدارد و حال آنکه مقصود این نیست چون حساب نگاه داشتن یک امر طبیعی است هر که پول داد و هر که پول گرفت قهراً حسابش را نگاه می‌دارد بلکه مقصود این است که آن پولهائی را که بر طبق قانون باید گرفته شود او بگیرد و آن پولهائی که مطابق قانون باید مصرف شود او مصرف کند حالا بنده اینطوری که پیشنهاد کردم مقصود را میرساند.
رئیس – آقایانیکه این پیشنهاد را قابل توجه میدانند قیام فرمایند
(عدة قلیلی برخاستند)
رئیس – قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای دهستانی
(بشرح آتی خوانده شد)
در ماده دوم بعد از کلمة شهر اضافه شود (وبلوکات)
رئیس – آقای دهستانی.
دهستانی – عرض کنم در مادة ۲ فقط بلدیه را راجع بشهرها کرده است البته نظریة آقایان این است که تبعیض قائل نشوند که بلوکات و قصبات بلدیه نداشته باشد. این بود که بنده پیشنهاد کردم که بعد از کلمة (شهر) (بلوکات) هم اضافه شود. حالا بسته است بنظر آقایان.
رئیس – آقای دادگر.
دادگر – مقصود این نبود که بلوکات داخل در حوزه بلدیه باشد بلدیه منحصر بود بشهر. قصبات را هم علاوه کرده‌اند.
رئیس – آقایانیکه این پیشنهاد را قابل توجه میدانند قیام فرمایند.
(چند نفری قیام نمودند)
رئیس – قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای احتشام زاده
(باین مضمون قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم در آخر فقرة ۱۰ مادة ۲ اضافه شود: سعی در تقلیل عدة مبتلایان باستعمال تریاک و تهیة موجبات سهر و سریع ترک آن و جلوگیری استعمال تریاک و الکل
رئیس – آقای احتشام زاده.
احتشام زاده – مضرات استعمال تریاک و الکل به قدری است که گمان می‌کنم محتاج بتوضیح نباشد. البته هر موقعی که وسائل فراهم شود بایستی اقدام کرد برای جلوگیری از استعمال تریاک و الکل. در اینموقع که قانون بلدیه تصویب می‌شود البته مؤسسة که صلاحیت داشته باشد برای اصلاحات اوضاع اجتماعی شهرها البته مؤسسة بلدیه است و یکی از بزرگترین وظایفی که بنده تصور می‌کنم باید بلدیه انجام بدهد مسئله جلوگیری از استعمال تریاک و الکل است. بعقیدة بنده آقایان خوب است موافقت بفرمایند از نقطة نظر تقویت مزاج و روح ایرانی این مسئله در مادة دوم مخصوصاً تصریح شود برای اهمیت فوق العادة که دارد والا تصدیق می‌کنم که تلویحاً شاید فقرة بعد اشاره کرده باشد بمضرات چیزهائی که برخلاف صحت است ولی نظر باهمیتی که این موضوع دارد و بایستی خیلی جدیت بکنند در جلوگیری از استعمال تریاک و الکل بنده پیشنهاد کردم که تصریح شود برای اینکه بلدیة خودش را ملزم بداند زودتر از این قضیه جلوگیری کند.
رئیس – آقایانیکه این پیشنهاد را قابل توجه میدانند قیام فرمایند.
(عدة قلیلی قیام فرمایند)
رئیس – قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای کازرونی.
(بشرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که از قسمت چهارم آنچه بعد از کلمة قحطی واقع شده حذف شود.
رئیس – آقای کازرونی.
کازرونی – عرض کنم قسمت سوم می‌گوید : مراقبت در تهیة وسائل فراوانی و ارزانی ارزاق این ارزانی ارزاق در اینجا هست و در مواقع عادی همین اندازة کافی است چون ما حق دادیم ببلدیه که مراقبت داشته باشد در فراوانی و ارزانی ارزاق. البته اگر چنانچه موقع یک موقعی باشد که احتمال وقوع تنگسالی یا قحطی برود همین کلمة فراوانی برایش کافی است علاوه براینکه در مواقع فوق العاده یک امور فوق العادة هست و محتاج باینکه شما قانون برایش وضع کنید نیست. قانون بایستی در حال عادی برای مواقع عادی وضع شود. اینجا می‌گوید مواد غذائی را در موقع قحطی خودش تقسیم و توزیع کند. بسیار خوب. در این حرفی نیست. البته در موقع قحطی این اقدام را باید بکند ولی عبارت برای جلوگیری از آن تصدیق میفرمائید همه وقت این احتمال را می‌شود داد که شاید زمستان خوب نشد و حاصل امساله بد شد آنوقت ادارة بلدیه و مواد غذائی را خودش در دست بگیرد و تقسیم کند بین مردم !؟ مواد غذائی عموم است آیا اجازه می‌دهید؟ بنده در قسمت خودم که احتراز می‌کنم و حقیقتاً احتراز می‌کنم. مسلکا احتراز و اجتناب می‌کنم از این کلمه در تحت هر عنوانی باشد علاوه براینکه سابقه هم بما نشان می‌دهد که سوء تعبیر و سوء تفسیر و سوء استعمال و سوء استفاده شده است و ما باید از گذشته در حقیقت اعتبار بگیریم و آتیه را حفظ کنیم. بنده صلاح نمیدانم که این عبارت (یا برای جلوگیری از وقوع قحطی) نوشته شود. این است که پیشنهاد کردم حذف شود حالا باختیار آقایان است.
رئیس – آقای دادگر.
دادگر – این یک اقدام و پیش بینی است بر ضد احتکار چون خود خلاق قحطی بعضی از اوقات احتکار است و این مسئله پیش بینی شده که اگر چنین موقعی پیدا شد و بلدیه که نمایندة شهر است احساس کرد که یک دستة کوچکی از اهالی شهر می‌خواهند یک دستة دیگر را از گرسنگی بکشند سلامت عامه را حمایت کند و چون فرمودند مسلکی و عقیدتی بنده عقیده‌ام این است که اگر بخواهید مسلک و عقیده را اعمال کنید اینجا بهترین مورد است.
رئیس – آقایانیکه این پیشنهاد را قابل توجه میدانند قیام فرمایند.
(عدة قلیلی قیام نمودند)
رئیس – قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای مدرس
(باین مضمون قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم که لفظ (جدید) بعد از کلمة (ابنیه) در فقرة نهم از مادة ۲ اضافه شود.
رئیس – آقای مدرس.
مدرس – عرض می‌شود که ما چون مأمورینمان را دیده‌ایم اگر این قانون را بدهیم دستشان چطور عمل می‌کنند. حالا در طهران شاید … اگر چه در طهران هم می‌کنند. می‌آیند می‌گویند این خانة شما با این خیابان مناسبت ندارد. این کلمة (ابنیه) باطلاقه خوب نیست. عمارت جدید اگر کسی بخواهد بسازد خوب است نقشه بهش بدهند بگویند شما این را مطابق این نقشه بسازید اما اگر بطور مطلق بنویسید معابر و عمارات بر طبق نقشة خوب و پاکیزه باشد بسا هست متعرض عمارات موجود بشوند. همینطور که سایر جاهای دیگر دنیا می‌کنند یک نقشة می‌ریزند منتظرند وقتیکه من خواستم این عمارت را تغییر بدهم می‌گویند دو ذرع عقب نشینی والا بطور مطلق شما اینماده را دست مأمورینتان بدهید من می‌ترسم که اسباب زحمت بشود.
رئیس – آقایانیکه این پیشنهاد را قابل توجه میدانند قیام فرمایند
(عدة کثیری قیام نمودند)
رئیس – قابل توجه شد. پیشنهاد آقای شریعت زاده
(باین نحو قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم عبارت قسمت اول شق چهارم بترتیب ذیل اصلاح شود.
۴ – اقدام در توزیع مواد غذائی و تعیین قیمت آن.
رئیس – آقای شریعت زاده.
شریعت زاده – این یک اصلاح عبارتی است نه مطلبی. در اینجا نوشته شده (اقدام در توزیع و تعیین قیمت مواد غذائی) بنده اینطور مصلحت میدانم نوشته شود (اقدام در توزیع مواد غذائی و تعیین قیمت آن) و معنایش یکی است فقط عبارت یک قدری بهتر می‌شود.
مخبر – بنده از طرف کمیسیون قبول می‌کنم.
رئیس – پیشنهاد آقای دشتی.
(بترتیب ذیل خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم این فقره بعنوان فقرة نوزدهم بمادة ۲ الحاق شود.
۱۹ – نظارت در نرخ اجارة مستغلات و تعیین قیمت عادله مطابق قیمت اصلی.
رئیس – آقای دشتی.
دشتی – بنده تصور می‌کنم یکی از مشکلات آینده مسئلة مالکین و مستاجرین است. بنده بواسطة موقعیت روزنامه نگاری که دارم به بنده مراجعه می‌شود از کسبة بازار و خیابان و غیره اشخاصی که با بنده معاشرت دارند عموما شکایت دارند از بی انصافی و بی عدالتی صاحبان املاک. بهمان دلیل که اگر بلدیه احساس احتکار کرد باید مداخله کند در اینجا هم باید بلدیه مداخله کند و قیمت اجاره را متناسب با قیمت ملک قرار دهد بنده تصور می‌کنم در مسئله مستغلات کار مشکلتر از مسئله ارزاق است چون ارزاق را اگر صاحبش نفروشد ممکن است فاسد شود ولی ملک فاسد نمی‌شود. اگر بصاحب خانة که بیست تومان اجاره اش بیشتر نیست بگوئید اجاره ایت چند است می‌گوید پنجاه تومان از یک کسبة بازار به پرسید که چطور دکان اجاره می‌کند. از اشخاصی که خانة شخصی ندارند بپرسید. شما که خودتان خانة شخصی دارید. آن بدبختهائیکه مجبورند دکان اجاره بکنند آنها میدانند که صاحبان املاک چطور معامله با آنها می‌کنند. ملاحظة عموم را بکنید نه طبقة خاصی را یعنی ملاحظة طبقة ضعیف را باید بکنید نه قوی را.
رئیس – رأی می‌گیریم بقابل بودن این پیشنهاد …
کازرونی – بنده گمان می‌کنم نمی‌شود باین پیشنهاد رأی گرفت.
شیروانی – چرا نمی‌شود؟
رئیس – عضو کمیسیون هستید؟
کازرونی – بنده عرض می‌کنم نمی‌شود رأی گرفت. ب
عضی از نمایندگان – چرا؟
کازرونی – خوب است آقایان عصبیت بکار نبرند و بیک طبقه یک مختصر حقی بدهند که عقیده شان را اظهار کنند بعد بکشندشان. عرض کنم یکی از اصول مسلمه مسلمانی این است که الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم …..
عمادی – لاضرر و لاضرار را هم در نظر بگیرید
(همهمة نمایندگان)
کازرونی – اجازه بفرمائید. بنده یک خانه دارم دلم هم نمی‌خواهد کمتر از پنجاه تومان اجاره بدهم. سؤال می‌کنم که آیا بر طبق یک قانونی می‌توانند سلب اختیار از من کنید و مرا مجبور کنید که بفلان مبلغ کرایه بده؟
یکنفر از نمایندگان – بر طبق همان قانونی که در موضوع احتکار است.
کازرونی – آقا کلمة احتکار را در یکجائی یافته‌اند و مکرر می‌فرمایند اما او راجع بحنس است راجع بخوارکی است نه راجع بمستغلات علاوه بر این ما یک پیشواهائی داریم. یک آقایانی هستند از روی میل خودمان که نمی‌توانیم در هر موردی یک تصرفاتی در احکام اسلامی بکنیم. مراجعه کنید آخر برای هر کاری یک اهلی معین شده است ….
رئیس – اقا تأمل بفرمائید. عجالتاً اگر اجازه می‌دهید چند دقیقه تنفس داده شود
(بعضی گفتند صحیح است)
(در اینموقع جلسه برای تنفس تعطیل و بفاصلة نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید)
رئیس – آن پیشنهاد را آقای دشتی پس گرفته‌اند یک پیشنهاد دیگر داده‌اند قرائت می‌شود
(بمضمون آتی قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم فقرة ذیل بعنوان فقره ۱۹ اضافه شود:
۱۹ – رفع اختلاف موجرین و مستاحرین حوزة بلدی خود راجع بزیاد کردن مال الجاره با ترتیب عادلانه و با رضایت طرفین
رئیس – آقای دشتی.
دشتی – ما هر قدر بخواهیم گوشمان فراخ باشد بالاخره نمی‌توانیم از حوائج مملکت صرف نظر کنیم امروز کسانی که طرف مراجعة مردم و کسبه هستند می‌بینند روز بروز تقاضای مالیکن زیادتر می‌شود و بدبختی و فقر مردم و کسبه هم زیادتر. یک کاسبی می‌رود یک دکانی را اجاره می‌کند و بواسطة ماندن در آنجا یک مشتریهائی پیدا می‌کند که با او آشنا می‌شوند پس از آنکه آشنا شدند و کسبش تازه می‌خواهد رونق بگیرد مالک می‌خواهد مال الاجاره را زیاد کند در صورتیکه ملک یک چیز تازه و فوق العاده پیدا نکرده است. این عیب را باید رفع کرد. اگر رفع نشود دو سال دیگر اشکال زیادتر می‌شود و چون در این پیشنهاد یک اشکالاتی می‌گرفتند بنده با اینکه اشکالی درش نمی‌دانستم ولی برای مماشات با آقایان اصلاح کردم و باین ترتیب نوشتم اساساً نظر آقایانی که مخالفت می‌کردند پیشنهادب بود که آنوقت بنده کرده بودم آقای مدرس هم تصریح کردند که ضرری ندارد.
مدرس – ضرر دارد.
دشتی – برای اینکه بالاخره در صورتیکه مالکین فشار بیاورند بمستأجرین مستأجر هم البته مراجعه می‌کند به بلدیه و بلدیه هم ملک و مستأجر را می‌خواهد و با نصایح و ارشاد آنها را راضی می‌کند و فشار را از دوش مستأجر ممکن است بردارد.
رئیس – آقای بهبهانی.
دشتی – آقای بهبهانی عضو کمیسیون نیستند.
رئیس – آقای فیروزآبادی
بعضی از نمایندگان – ایشان هم عضو کمیسیون نیستند!
رئیس – آقای معتضد استرآبادی.
شیروانی – ایشان هم عضو نیستند.
رئیس – آقای حاج شیخ بیات.
حاج شیخ بیات – بنده اجازة که خواستم در موقعی بود که آقای دشتی آن پیشنهاد را داده بودند و خواستم یک عرایضی عرض کنم حالا در ضمن این پیشنهاد عرض می‌کنم. اولا خوب است آقایانیکه پیشنهاد می‌کنند اقلاً تقلید از اروپا بکنند ….
دشتی – تقلید نیست احتیاجات مملکت را باید دید.
حاج شیخ بیات – اجازه بدهید. اشخاصی که از اروپا آمده‌اند الان با ایشان صحبت می‌کردم می‌گفتند در اروپا هم این مسئله راجع ببلدیه نیست و خانه‌ها در اجاره و استیجار آزاد است. بنده نمیدانم آقایان تقلید از کجا می‌کنند. اما راجع باین پیشنهاد دومی که فرمودند از نقطة نظر اینکه بعضی آقایان آنرا صلاح ندانسته‌اند پیشنهاد جدید کردند اساساً خود ایشان هم موقعیت نداشت که آن پیشنهاد را کرده باشند برای اینکه قانون اساسی می‌گوید قوانین موضوعة ما باید مطابق قانون شرع باشد و خود پیشنهاد کننده باید این نظر را داشته باشد و لازم نیست دیگران بهش تذکر بدهند و اما راجع باین پیشنهاد بعقیدة بنده نه مضر است نه مفید ….
معتضد استرآبادی – مضر است.
حاج شیخ بیات – برای اینکه اگر رضایت مالکین و مستاجرین را ملاحظه بکنند خود آنها این کار را می‌کنند دیگر لازم نیست بلدیه مداخله کند والا اگر مالک بگوید من صد تومان کمتر اجاره نمی‌دهم و بلدیه بگوید پنجاه تومان بده و او راضی نشود چه فایده دارد؟ یا اگر بگوید همان صد تومان باشد مستاجر راضی نمی‌شود پس در صورتیکه ما رضایت طرفین را در پیشنهاد منظور کرده باشیم هیچ تأثیری ندارد. مخالف شرع هم نیست زیرا بر طبق قانون شرع حقوق مردم و اصول مالکیت را حفظ کرده‌اند. البته اصول مالکیت و سلطة مردم بر حقوق خودشان چیزی است که کاملا باید محفوظ باشد نه در اسلام بلکه در دنیای متمدن امروز هم این اصول را حفظ کرده‌اند بنده نمیدانم آقایان اینها را از کجا پیدا می‌کنند؟
رئیس – رأی می‌گیریم بقابل توجه بودن این پیشنهاد آقایانیکه قابل توجه میدانند قیام فرمایند
(عدة قلیلی قیام نمودند)
رئیس – قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای عمادی
(بمضمون ذیل خوانده شد)
پیشنهاد می‌نمایم در فقرة پنجم از مادة دوم ضمیمه شود در آخر آن (و توحید اوزان در تمام مملکت)
رئیس – آقای عمادی.
عمادی – یکی از اموراتی که خیلی مزاحمت بمملکت دارد اختلاف اوزان است و بهمین جهت و علت در دورة پنجم قانون توحید اوزان گذشته. لذا بنده در این موقع مغتنم شمردم که این عمل ولو برای اجرای آن هم باشد ضمیمه این فقرة پنجم شود که رفع اختلاف و زحمات چه نسبت بملت داخله که از شهری بشهری می‌روند و از وزن آن شهر یا بلوک اطلاعی ندارند و چه نسبت بخارجیها که آنها هم در زحمت هستند بشود. لذا بنده این پیشنهاد را کردم که در اینجا برای اجرای آن قانونی که در دورة پنجم گذشته این قسمت ضمیمه شود.
رئیس – آقایانیکه این پیشنهاد را قابل توجه میدانند قیام فرمایند.
(عدة قلیلی قیام نمودند)
رئیس – قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای ارباب کیخسرو
(بمضمون آتی قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم کلمة حوزه از آخر فقرة ۲ مادة ۲ حذف شود.
رئیس – آقای ارباب کیخسرو.
ارباب کیخسرو – بنده استدعا دارم آقایان توجه بفرمایند بآنچه بنده عرض می‌کنم و اینهمه اصرار نشود که یک چیزی ما وضع کنیم که فردا مردم دچار مشکل شوند اینجا حوزة بلدی را در مادة پنج تصریح می‌کند و بنده عین آنرا عرض می‌کنم. ح. زة بلدی عبارت است از شهر و اطراف آن تا حدود معینه. تعیین و تغییر حوزة بلدی با پیشنهاد ادارة بلدیه و موافقت حکومت و تصویب انجمن بحکم وزارت داخله خواهد بود. در این ماده حوزه را معین کرده که شهر است. پس در اینجا اگر این عبارت نوشته شود (اداره کردن سرمایه‌ها و اموال منقوله و غیر منقوله متعقة بحوزه بلدی) میرساند که اموال تمام آن شهر است و چون بنده دیدم آن پیشنهاد قابل توجه نشد باین ترتیب پیشنهاد کردم و استدعا می‌کنم موافقت بفرمایند با حذف این کلمه تا در آتیه تولید اشتباه نشود.
مخبر – از طرف کمیسیون بنده قبول می‌کنم.
رئیس – پیشنهاد آقای بهبهانی.
(بشرح آتی قرائت شد)
پیشنهاد می‌نمایم آخر فقرة ۱۳ از مادة دوم بنحو ذیل اصلاح شود.
و تعطیل روز جمعه در هفته مطابق نظامنامة مخصوص.
رئیس – آقای بهبهانی.
بهبهانی – قسمت سیزدهم می‌نویسد (مراقبت در رعایت حفظ الصحة کارگران و ترتیبات صحی کارخانجات و تهیة موجبات ترقی اخلاقی و جسمانی آنها بوسیلة کنفرانسها و تشویقات دیگر) تا اینجا خیلی خوب است بعد می‌نویسد (و تعطیل روز جمعه در هفته با استفادة از اجرت و تعیین ساعات کار مطابق نظامنامة مخصوص). محل نظر بنده دو چیز است یکی مسئلة تعطیل روز جمعه با استفادة از اجرت یکی هم مسئلة تعیین ساعات کار است و این پیشنهاد بنده هم مبنی بر مخالفت با این دو قسمت است اولا نباید اینجا تصور کرد که فرقی بین کارگران از حیث این ماده قانون با هر مادة قانونی که نسبت بکار دیگران نوشته می‌شود هست. نباید تصور کرد که بین کارگران تجارتخانه‌ها با کارگران بازاری و کارگران بنائی و کارگران کارخانه‌ها فرقی موجود است. بنده همه را در این حکم علی السوی میدانم اینجا باید تصدیق کنیم که چنانچه بخواهیم یک جنبة را حفظ کنیم که جنبة کارگری باشد بسا می‌شود موجب این خواهد شد که بیک جهات دیگر از کارگزان ضرر می‌زنیم. چرا؟ برای اینکه اولا کسبة بازار خودشان همه کارگرند از اینکه ما یک حقی را از آنها بگیریم و بدون علت بدهیم بیک کارگری که کارگر این کارگر است این مناسبت ندارد آقایان می‌گویند که مفت خوری را باید موقوف کرد. بنده نمیدانم کدام مفت خوری بالاتر از این است که بگویند کار نکن اما اجرت بگیر. یک کسی خانة دارد که بلدیه خراب کرده یا باران یا سیل آن را خرای کرده و رفته است قرض کرده است دارد بنائی می‌کند و روزی بیست عمله دارد می‌گویند جمعه عملجات تو کار نکنند ولی ده تومان مزد بده. این یک چیز عجیبی است! بنده تصور می‌کنم اساساً باین قسمت از ماده یک قدری بی توجهی شده و درست تشخیص نداده‌اند کارگر را از غیر کارگر. این یک قسمت. قسمت دیگر مسئله تعیین ساعات کار است. تعیین ساعات کار بنظر بنده معنی ندارد برای این که اوضاع و احوال این مملکت و وضعیات کار این مملکت طوری است که این قانون بالاخره حاری نخواهد شد مگر برای عدة مخصوصی. برای این که رأی دادن و تصویب این ماده بنظر بنده و همچنین مطابق نظریة آقایان گمان نمی‌کنم جلوگیری از یک رضایت مندیهائی بکند یعنی اگر این ماده را ما تصویب کردیم
بلدیة قانونی هم آمد ساعات کار را معین کرد و بندة خواستم مزدور یک کسی بشوم رضایت طبع بغیر آنچه که بلدیه معین کرده است این ماده آنرا جلوگیری می‌کند. بنده گمان می‌کنم که نمی‌کند. الان هم مسئله کارگر و ساعات کار آنها روی رضایت مردم است. هر کس در هر کاری که رضایت نداشته باشد نمی‌رود تمکن بکند. بلدیه فرضاً ساعاتی معین بکند که مردم مجبور باشند بآن ساعات عمل بکنند آیا این مخالف با آن قسمت است که یک کسانی بخواهند خودشان بلطبع زیاده از آن مقداری که بلدیه معین کرده است کار بکنند و کمتر از آن مقداری که بلدیه معین کرده است مزد بگیرند؟ و اگر بخواهید اینطور نباشد باز این ماده وضعش در اینجا باطل است و فقط در یک قسمت‌های مخصوصی این ماده جاری خواهد شد ولی چون عموم مردم بیکار و حاضرند بغیر آن ساعاتیکه بلدیه معین کرده عمله گی بکنند و مردم هم محتاج باین کارگرانند می‌روند اشخاص بیکار را می‌آورند که یک ساعات زیادتری کار کنند. بنابراین بنده این قسمت را عملی نمیدانم و آن قسمت اول را هم همانطور که آقا فرمودند لازم نمیدانم بنابراین استدعا می‌کنم آقایان توجه بفرمایند و با مطالعه پیشنهاد را قبول یا رد کنند.
رئیس – آقایانیکه این پیشنهاد را قابل توجه میدانند قیام فرمایند.
(عدة قلیلی برخاستند)
رئیس – قابل توجه نشد. ماده سوم.
آقا سید یعقوب – رأی بماده دوم گرفته نمی‌شود.
رئیس – یک پیشنهاد قابل توجه شد. ماده سوم
(باین نحو قرائت شد)
مادة سوم:
۱ – اراضی معابر و رودخانه‌های بلا مالک واقع در حوزة بلدیه محل استفادة عموم است.
۲ – میدانها و باغهائی که دولت یا بلدیه ایجاد نموده و می‌نماید و سواحل دریاها و دریاچه‌ها و رودخانه‌های بلا مالک که در حوزة بلدی واقع است توسط بلدیه اداره می‌شود.
۳ – اراضی خندق وباره و آنچه عمومی و بلا مالک و در حوزة شهر واقع است متعلق ببلدیه خواهد بود.
رئیس – آقای آقا سید یعقوب.
آقا سید یعقوب – من در اینجا با یک کلمه اش مخالفم. نوشته است باغهای دولت باغهای دولت دو جور است. یک وقتی است دولت یک باغی را از خزانة مملکت می‌سازد یک وقت دولت باغی را می‌سازد برای چیزهای دیگر. باغ دولت بطوریکه مطلق خوب نیست مگر اینکه قید شود باغی که دولت از عواید شهری بسازد والا اگر باغی دولت از عواید مملکت ساخته باشد برای یک مسئلة چطور ما می‌توانیم دست بلدیه بدهیم؟ اینکه معنی ندارد مثل اینجا قبل از اینکه مجلس واقع شود. چیزی که از خزانة مملکت ساخته شده است اختصاص بشهر ندارد که بلدیه اداره کند خوب است یک توضیحی در این قسمت بدهند
رئیس – آقای شریعت زاده.
شریعت زاده – بنظر بنده این ماده یکی از مواد بسیار خوبی است که اجرای آن تأمین می‌کند یک آبادیهائی را که بتوسط بلدیه در اراضی بلا مالک و خراب بعمل می‌آید …..
آقا سید یعقوب – شما مخالفید؟
شریعت زاده – بنده موافقم جنابعالی مخالفید مطلب خیلی واضح است و اشکالی بنظر بنده وارد نیست اینجا می‌نویسد (اراضی معابر و رودخانه‌های بلا مالک واقع در حوزة بلدیه محل استفادة عموم است) این چه اشکالی دارد! میدانها و باغهائی که دولت یا بلدیه ایجاد نموده و می‌نماید و ساحل دریاها و دریاچه‌ها و رودخانه‌های بلامالک که در حوزة بلدی واقع است توسط بلدیه اداره می‌شود. اینجا بلدیه مأمور است برای تنظیم و آبادی آن اینهم محل اشکال
نیست. شق سوم آن هم همینطور اشکال ندارد و بنده تصور می‌کنم که این یکی از مواد بسیار خوب است و باید زودتر تصویب شود.
رئیس- آقای مدرس.
مدرس – در این عبارت که نوشته‌اند معابر واراضی معابر و رودخانه بلا مالک فلان تا بالاخره آنجا که می‌فرماید و آنچه عمومی و بلا مالک است متعلق بحوزه بلدی و از طرف بلدیه اداره خواهد شد چیزهائی که عمومی و بلا مالک است مراد این است که یک مالک مشخصی ندارد مثل خندق که قبل از آن مثال زده است البته مالکش تمام مردم اند ولی بعضی چیزها هست که عمومی است و مالک مشخصی ندارد لکن متصدی شخصی قانونی دارد مثل خیلی اوقاف. خیلی اوقاف هست عمومی است مالک هم ندارد اما متصدی قانونی دارد متولی قانونی دارد و مقتضای این عبارت که نوشته است آنها را هم شامل می‌شود که بلدیه اداره کند و حال آنکه مراد نویسنده این نیست. مراد نویسنده این است که عمومی باشد و اداره کننده قانونی ندارد. اداره کننده قانونی که ندارد بلدیه باید اداره کند لهذا بجهت رفع این شبهه بنده اضافه کردم (بلا مالک و متصدی قانونی). هر چیزی که مالک و متصدی قانونی ندارد. مراد هم بعقیده بنده همین است. البته بلدیه باید اداره کند و اگر قبول بفرمایند اشکالی ندارد.
مخبر – از طرف کمیسیون قبول می‌کنم.
رئیس – آقای بامداد.
بامداد – عرضی ندارم
جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.
رئیس – پیشنهاد آقای مدرس
(بمضمون ذیل خوانده شد)
پیشنهاد می‌نمایم که در ماده سیم اضافه شود بطریق ذیل نوشته شود
بلا مالک و متصدی قانونی
امیر تیمور کلالی – آقای مخبر قبول کردند.
رئیس – رای می‌گیریم بماده سوم با این اصلاح آقایانیکه تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اغلب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. ماده چهارم
(باین تفضیل خوانده شد)
ماده چهارم – کلیه عوارض و عایدات حوزه بلدی بمصرف بلدیه می‌رسد وصول و خرج آن بلدیه است.
تبصره – سهمی که در عوض عایدات نواقل و عوارض متفرقه دیگر بموجب قانون الغای باج راهها مورخ ۱۹ بهمن ماه ۱۳۰۴ ببلدیه تعلق می‌گیرد و متصدی وصول آن وزارت مالیه است و همچنین عایداتی که ممکن است در آتیه بوسیله وزارت مالیه یا ادارات دیگری برای بلدیه وصول و جمع آوری گردد باید ببلدیه هر محل تسلیم شود وترتیب خرج و نظارت آن مطابق مقررات این قانون با خود بلدیه خواهد بود.
رئیس – آقای بیات.
مرتضی قلیخان بیات – در این ماده بنده موقع را مغتنم میشمارم برای اینکه یک استفاده راجع بقانون بلدیه و قانون باج راهها بشود و یک اصلاحی که لازم است در آنجا بشود در اینجا یک توجهی بآن بشود. در موقعی که قانون باج راهها را نوشتیم و مالیات‌های بلدی را الغا کردیم برای این حقوقی که باید برسد نوشته شد هر چه را که در هر محلی بلدیه‌ها و خیریه‌ها می‌گیرند در ۱۳۰۵ که این قانون مجری می‌شود همان عایدی را که در ۱۳۰۴ میگرفته‌اند از روی آن تقسیم ببلدیه‌ها بدهند و همینطور هم معمول شده است. یک اضافه عایداتی هم پیش بینی شده است که ممکن است در ۱۳۰۵ و ۱۳۰۶ اضافه از آنچه عایدی سال اول بوده است پیدا شود. آن را هم در قانون معین کرده که اضافه عایدات مطابق همان
تقسیمی که سابق می‌گرفتند تقسیم شود. در موقع عمل که حالا وزارت مالیه عمل می‌کند می‌بینید این ترتیب قانون حقیقتاً یک تبعیض در ایالات و ولایات تولید کرده که بعضی از آنها بیشتر از آنچه احتیاج دارند می‌گیرند و بعضی از آنها هیچ چیز بهشان نمی‌رسد در صورتیکه مالیات باج راه را عموم ولایات و عموم مردم می‌دهند. الان این تحمیلی که می‌شود بر تمام مردم می‌شود. علت ندارد یک مالیاتی را که عموم می‌دهند بطور خیلی فاحشی تبعیض کنند. حالا اگر تبعیضش هم خیلی فاحش نبود اهمیت نداشت ولی بطور خیلی فاحش است و این تبعیض بعقیدة بنده خیلی مضر است. حالا اگر بخواهیم این ترتیب را بهم بزنیم و یک ترتیب صحیحی داده شود چون قدری مفصل می‌شود و طول می‌کشد لذا بنده در آن قسمت اصلی وارد نمی‌شوم که چطور تقسیم کرده‌اند که یک جاهائی زیادتر است و یک جاهائی کمتر آنرا می‌گذاریم برای بعد چون ممکن است حالا یک تاسیسات و ترتیباتی داشته باشند. آن قسمت را بعد رسیدگی می‌کنیم ولی در قسمت اضافه عایدات که هست بنده اینجا یک پیشنهادی کرده‌ام که آن عایداتی که در سنه ۱۳۰۶ اضافه شده بآن ترتیبی که سابق تقسیم می‌شد و قانون معین کرده آنطور نباشد بلکه در تحت اختیار وزارت داخله و وزارت مالیه بنقاطی که بودجة بلدیه شان کمتر است و بودجه من الوجوه از عهدة تنظیف و روشنائی هم بر نمی‌آیند این اضافه عایدات بآن محلها داده شود و آن محلهائی که خیلی فوق العاده بوده‌اند و خیلی هو زیادی است بآن قسمتها داده نشود یک پیشنهادی هم کرده‌ام و در موقع خودش توضیح خواهم داد.
رئیس – آقای آقا سید یعقوب.
آقا سید یعقوب – بنده هم مخالفم.
رئیس – آقای شریعت زاده.
شریعت زاده – بنده با ماده موافق هستم و آقای بیات هم نسبت بماده مخالفتی نکردند و بنده هم با نظریه ایشان اتفاقاً موافقم.
رئیس – آقای دادگر.
دادگر – موافقم.
رئیس – آقای مدرس.
مدرس – مخالفم.
رئیس – آقای آقا سید یعقوب.
آقا سید یعقوب – ما قانون را که میگذرانیم از نقطة نظر این است که کار را کم کم تقسیم بکنیم و هر چیزی که بیک ادنی مناسبت و تلابسی بیک وزارتخانه مربوط است بوزارتخانة دیگر مربوط نکنیم فعلا کار بلدیه‌ها بیشتر متوجه است بوزات داخله. ما می‌خواهیم دست وزارت مالیه را از اینجا قطع کنیم که به کار بلدیه کار نداشته باشد. ما می‌خواهیم همه شهرها نمایندهاشان بروند بنشینند و برای شهر یک عوائدی ملاحظه کنند ملاحظه عوائد و وظایف آنرا بکنند. و وضع مالیات یعنی عواید شهری بکنند باز ما در اینجا آمده‌ایم و دو مرتبه یک راهی برای وزارتمالیه باز کرده‌ایم آن کدام است؟ همین است که اینجا نوشته است تبصره – سهمی که در عوض عایدات نواقل و عوارض متفرقه دیگر بموجب قانون الغای باج راهها مورخ ۱۹ بهمن ماه ۱۳۰۴ ببلدیه تعلق می‌گیرد و متصدی وصول آن وزارت مالیه است و هم چنین عایداتی که ممکن است در آتیه بوسیله وزارت مالیه … ایجا باز دو مرتبه راهی برای وزارت مالیه باز می‌کنیم که از این راه داخل بلدیه هم بشود. چرا؟ بعلت اینکه همینقدر که ما در اینجا یک حقی برای وزارت مالیه قائل شدیم که یک عایدی درست کند باز مداخله می‌کند چنانکه الان خود آقای وزیر داخله هم در اینجا تشریف دارند می‌گویند والی فارس که آمده است بلدیة شیراز را منحل کرده است (روزنامه نوشته است) چکار دارید آقا؟ تو مسؤل وزارت داخله هستی تو مسؤل بلدیه نیستی. وزارتخانه‌ها کارشان از همدیگر جدا باید باشد ما قانون می‌نویسیم. وزارتمالیه
مأمور است برای جمع عوائد مملکتی نه برای عوائد شهری! آنچیزیکه در تحت نظر وزارت مالیه است عوائد مملکتی است. انجمن بلدی هر شهری ناظر است بچه؟ باین که عوائد برای آن شهر درست کنند. این است که بنده با این کلمه که می‌نویسد بواسطة وزارتمالیه یا وزارت مالیه یا وزارت داخله مخالف هستم. بلدیه یک مؤسسة مستقلی است و باید او را مستقل بگذاریم و از دست دولت بیرون بیاوریم. یک حقی باین ملت بدهیم که از دست دولت راحت باشد و بتواند یک نفس راحتی بکشد. باز هر جا یا وزارت داخله یک زنجیری بیندازد یا وزارتمالیه بیندارد یا وزارت جنگ بیندازد. هر جائی که یک مؤسسة ملی درست می‌کنیم باز زنجیرش بکنیم و از هر طرف او را خفه کنیم که همة اختیار ازشان سلب شود. این است که بنده با این کلمه مخالفم.
رئیس – آقای دادگر.
دادگر – عرض کنم که باید این را تقسیم بکنیم تا درست بشود در انحصار که عایداتش غیر قابل تقسیم بود ولی خرجش قابل تقسیم است ….
یکنفر از نمایندگان – انحصار خیر. مالیات راه.
دادگر – بله ببخشید. یا بالاخره اگر بخواهیم بر مالیات مستغلات یک قدر قلیلی بیفزائیم نمی‌توانیم یک مؤسسه مستقلی برای وصول این اضافه درست کنیم میگوئیم چنانکه عوائد مستغلات را مالیه می‌گیرد یک اضافه کمی هم که بر او علاوه می‌شود بگیرد و بما بدهد بنابراین صرفه با شهرها است و اگر ما بتوانیم مؤسسات موجوده را طوری استعمال کنیم که آن عوائد را وصول کنند و بدون تصرف ببلدیه بدهند آنوقت بلدیه برای وصول این عوائد از یک تشکیلات جدیدی که یک مخارجی هم دارد محفوظ می‌ماند. و اما اینکه آقای آقا سید یعقوب می‌فرمایند که مداخلة وزارت مالیه سبب می‌شود که استقلال بلدیه تقلیلی می‌شود. خیر نمی‌شود زیرا آنهم یک مباشری است. تصدیق بفرمائید که اگر خود بلدیه هم بخواهد این عوائد را وصول کند خوب باز بیک جماعت دیگری انتقال پیدا می‌کند. پس چه فرق می‌کند در نتیجه مثل همان است که بوزارت مالیه انتقال پیدا کند و این جای نگرانی نیست. دفترها و حسابهای مخصوصی دارد. منتها در تعیین یک عدة بخدمت برای وصول این عواید امساک و صرفه جوئی می‌کنند و اشخاصیکه وصول می‌کنند عواید را بصاحبش می‌دهند این اشکالی ندارد.
رئیس – آقای مدرس.
مدرس – اگر چه خیلی از ظهر گذشته آقایان شاید کسالت داشته باشند ولی یم مسئله هست که دیگر چاره نیست بنده از آقای رئیس استجازه کرده‌ام که روز پنجشنبه را در مجلس نباشم چون نوبه می‌کنم و یک امر مهمی هم در ورامین بجهت ملک موقوفه هست نوشتم و از آقای رئیس استجازه کردم ولی بعد که رفتم این قانون را مطالعه کردم باین دو ماده رسیدم خیلی متحیر ماندم. دیدم اگر این دو ماده بیفتد بپنجشنبه بعقیدة من این قانون کان لم یکن است لهذا دو وصیت نوشتم یکی به آقای میرزا سید احمد بهبهانی یکی هم به آقای شیخ العراقین که اگر من رفتم و این دو ماده مطرح شد شما وصی من هستید از جانب خودتان و از جانب من مخالفت کنید. ولی بحمدالله رب العالمین این دو ماده عنوان شد و خیلی از آقای رئیس متشکرم و با وجود کسالت عرض می‌کنم اساساً ما امروز می‌خواهیم یک قانونی را و یک مؤسسة ملی را درست کنیم. تا امروز کانه قانون بلدیه نداشته‌ایم و بلدیه قانونی هم در مملکت ما نبوده این قانون می‌گوید چکار کنید؟ می‌گوید یک انجمن بلدی قانونی را ملت انتخاب کند. آنها در هر شهری بمنزلة مجلس شورای ملی آن شهر هستند. انجمن بلدی باید قوانین متعلقه به بلد را وضع کند اداره بلدیة هم قوه مجریة او بشود و اجرا کند. غیر از اینکه مقصود نیست از این قانون؟ اگر در حقیقت مقصود
این است که این ماده یک نواقصی دارد. آن ماده پیش که اصلاح شد ولی این ماده بعقیده بنده مخالفت با این مقصود است. اولا اینجا مرقوم فرموده‌اید که کلیة عوارض و عایدات حوزة بلدی بمصرف بلدیه برسد. این عبارت باطلاقه نمی‌توانیم ما چنین اختیاری را بانجمن بلدی بدهیم که خودش برود عایدات برای خودش جعل کند و خودش هم مصرف معین کند در این مسئله بنده پیشنهاد کردم که انجمن بلدی باید عایداتی برای مخارج بلد معین کند تصدیق بکند. بعد بتوسط وزارت داخله به مجلس شورای ملی پیشنهاد بکند مجلس شورای ملی که تصویب کرد انوقت بموقع اجرا گذاشته شود. اگر خودش هر عایدی که منظور نظرش بیاید آن را جعل کند بعقیدة بنده این قانون با این اختیار امروز صلاح نیست که ما در این مملکت اختیار جعل مالیات بلدی را بدست انجمن‌های بلدی بدهیم. لهذا در این مسئله پیشنهاد کردم که انجمن بلدی محل عایدات را معین بکند تصدیق بکند بتوسط وزارت داخله بمجلس شورای ملی پیشنهاد بشود. بعد از تصویب مجلس شورای می بموقع اجرا گذارده شود. نه اینکه هر انجمن بلدی بیاید یک مالیات و عایدات بلدی وضع کند و بموقع اجرا بگذارد. یک مسئله دیگر تبصره است ما می‌خواهیم این تبصره و این قرارهای پیش و آن حرفها بکلی از بین برود و انجمن قانونی یک اساسی برای عایدات و مصارف تأسیس کند شما باز آمده‌اید آن کارهای سابق را در کار بلدیه دخالت داده‌اید. آنها یک کارهای موقتی بود که کردیم. باید انجمن بلدی هر شهری محل عایداتی در آن شهر برای خودش منظور نظر قرار بدهد و آنرا که صلاح دید پیشنهاد کند مجلس شورای ملی تصویب کند. اینکه نواقل بوشهر را آمدیم تصویب کردیم یا مال رشت و فلانجا را برای فالنجا تصویب کردیم اینها یک مطلبی بود خیلیی بی ترتیب لهذا بعقیدة من این تبصره باید از اینجا حذف شود و اینطور اصلاح بشود که: کلیة عایداتی که هر انجمن بلدی برای حوزة آن بلد تصدیق می‌کند و بتوسط وزارتداخله بتصویب مجلس شورای ملی برسد آن را بمصرف آن شهر برسانند این اصلاحات را باید در این ماده کرد. والا این اختیارات بآن عمومی و با این تبصره یک چیزی از تویش در می‌آید که بعقیدة بنده اسباب زحمت است و ترتیب قانونی هم نیست پیشنهادی هم کرده‌ام.
رئیس – آقای شیروانی.
شیروانی – با ماده مخالفم ولی راجع بفرمایشات آقای مدر هم عرایضی داشتم.
رئیس – آقای شریعت زاده.
شریعت زاده – عرضی ندارم.
رئیس – آقای دادگر.
دادگر – عرض کنم که اگر این نظر آقای مدرس مقدماتش همانطوری بود که فرمودند آنوقت وارد بود ولی ما اساساً این نظر را نداریم که بلدیه جعل عایدات کند. ما چنین نظری نداریم. فقط در دو مورد در مواد بعد مصرح است و اینهم جایز است. مشاوره شد با اشخاصی که در قانون قوتی داشتند مثل آقای رئیس و آقای دکتر مصدق و بعضی از آقایان. دو ماده که یکی اضافة بر مالیات مستغلات باشد آنهم بیک نسبتی و یکی هم بر اجناسی که وارد شهر می‌شود باستثنای ارزاق عمومی که آنرا هم حداکثر و اقلش را مجلس معین بکند و آنوقت بلدیه ما بین آنها اقل و اکثر را بطوری که مقتضی میداند و وصول نماید و غیر از این دو مورد که بعد ذکر می‌شود بلدیه حق جعل و وصول عایدات را ندارد یکی هم همین عادات نواقل است که بالاخره فعلا قوانین موضوعة مملکتی آنرا ببلدیه اختصاص داده است و از طریق مالیه ببلدیه والا بداهت دارد که جعل مالیات از شئون مجلس شورای ملی است و قانون اساسی که ما فوق تمام قوانین است تکلیف قطعی ما را معین کرده. نمیدانم چطور این عبارت برای آقا تولید
سوء ظن شده که مقصود ما این است که بلدیه جعل مالیات کند. اگر عبارت را بخوانید توجهتان را جلب می‌کند. اینجا فقط متذکر است که کلیة عوارض و عایدات حوزة بلدیه بمصرف بلدیه می‌رسد. نه اینکه او واضعش باشد. ولی وقتی از طرف مجلس وضع شده باشد او جمع می‌کند و بمصرف میرساند. مادة ۲۹ را من می‌خوانم که رفع اشتباه جمیع آقایان بشود: ماده ۲۹ انجمن‌های بلدی با اکثریت دو ثلث می‌توانند منابع عایدی ذیل را بعنوان عوارض بلدی برای مخارج بلدی برقرار نمایند ۱۰ – تا پنج درصد از قیمت اصلی اشیائی که برای مصاف و احتیاجات اهالی در حوزة بلدی وارد می‌شود و درهمان حوزه مصرف می‌رسد از قبیل ماکولات و مصالح ساختمان و غیره باستثنای سبزی و سوخت حمام و نانوائی ۲ – تا پنج درصد فروع اضافی بر مالیات‌های ستقیم حوزه بلدی و وصول آن بوسیله ادارات مالیة محل بدون اینکه از این بابت مخارج اداری متوجه بلدیه شود.
مدرس – دوم چه بود.
دادگر – ۲ – عرض کردم تا پنج درصد فروع اضافی بر مالیات‌های مستقیم حوزة بلدی و وصول آن بوسیلة ادارات مالیه محل بدون اینکه از این بابت مخارج اداری متوجه بلدیه شود.
پس بنابراین آن چیی را که بلدیه خودش می‌تواند مداخله کند ما بین حداقل و اکثر این دو مورد بخصوص است. و یکی از عوایدی هم که برای بلدیه حالا معهود است آن مالیاتی است که بجای نواقل که الغاء شده وضع کرده‌اند که مطابق آن عایداتی که از نواقل به بلدیه‌ها میرسیده باضافه صدی پنجاه که مخارج وصول آن میشده هر ماهه ببلدیه‌ها می‌دهند و این دو مورد را هم که الان ما قانونش را میگذرانیم در این قسمت بخصوص بلدیه حق دخالت پیدا می‌کند والا در سایر موارد البته معلوم است که باید مجلس شورای ملی مالیات وضع کند و آن قسمتی را هم که خود بلدیه مباشرت می‌کند ما بین حداقل و اکثرش را تعیین می‌کند مأذوناً از طرف مجلس شورای ملی و قبلا هم مذاکره شده و این هم طرف احتیاج است. دقت و مشاوره هم شده است. نظائر هم دارد و در همه جا معمول است. دخالت در وضع مالیات هم نیست. بنابراین بنظر بنده آن اشکال آقا چندان موضوع ندارد.
مدرس – با این حال تصریح کردنش خوب است.
رئیس – پیشنهادها قرائت می‌شود.
(بشرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم مادة ۴ بطریق ذیل نوشته شود در هر حوزة بلدی کلیة عوارض و عایداتی که برای مصارف بلدی تخصیص شده است به مصرف بلدیة همان حوزه می‌رسد و متصدی وصول و خرج آن بلدیه است
فهیمی.
رئیس – آقای فهیمی.
فهیمی – بنده علاوه بر آنچه که آقای مدرس فرمودند یک اشکال دیگری هم بنظرم می‌رسد و آن این است که می‌نویسد: کلیه عوارض و عایدات حوزه بلدی مصرف بلدیه می‌رسد. این جملة مطلق هم شامل عایدات مملکتی می‌شود و هم شامل عایدات مخصوص بلدی البته مقصود عوائدی بوده است که برای بلدیه تخصیص داده شده است لکن ماده مبهم است و شامل تمام عائدات می‌شود یعنی تمام عایداتی که در آن حوزه وصول می‌شود بنابراین بنده این پیشنهاد را تقدیم کردم که بطور واضح تفکیک شود. که در هر حوزة بلدی کلیه عوائد و عوارضی که برای مصارف بلدی تخصیص شده است بتوسط بلدیه وصول شود و به مصرف بلدیه همان محل برسد. بنابراین بنده تصور می‌کنم این ماده با این ترتیب اسباب اشکال باشد.
بیات – یکمرتبه دیگر پیشنهاد قرائت شود.
(بشرح سابق قرائت شد)
رئیس – آقای دادگر.
دادگر – عرض کنم که این همان شبهة بود که عیناً برای آقای ارباب کیخسرو پیش آمده بود که گمان کردند اگر کلمة حوزة بلدی بطور مطلق نوشته شود تصور می‌رود که بلدیه در سایر عوائد هم مداخله دارد این جا با رفقا مشورت کردیم که اگر کلمة حوزه را حذف کنیم و عایدات بلدی بنویسیم شبه رفع می‌شود آنوقت شاید نظر آقای فهیمی وارد باشد و بعد اسباب اشکال نشود و همینطور با آقای ارباب کیخسرو که تبادل نظر کردیم نظرها مجموعاص این طور شد که اگر کلمة حوزه را همه جا حذف کنیم دیگر اشکالی پیش نمی‌آید.
فهیمی – بنده هم با این نظر موافقت می‌کنم کلمة حوزه که حذف شود مقصود تامین می‌شود.
رئیس – پیشنهاد آقای مدرس
(بشرح ذیل خوانده شد) پ
یشنهاد می‌کنم مادة چهار بطریق ذیل نوشته شود
کلیه عوارض و عایدات هر حوزه بلدی که انجمن آن حوزه تصدیق می‌نماید و بتوسط وزارت داخله به تصویب مجلس شورای ملی خواهد رسید.
رئیس – آقای مدرس.
مدرس – توضیحاتی که آقا دادند اگر من تصدیق کنم آن ماده را البته رفعش فی الجمله میود منتهی تصریح کردنش بهتر است ولی آن ماده ۲۹ را من تصدیق نمی‌کنم چرا؟ بواسطه اینکه این مالیاتی که شما اجازه داده‌اید بلدیه وضع کند این مالیاتها معمول بود و دم دروازه از اموال و اجناس گرفته می‌شد و ما آنها را برداشتیم و عوضش را در سرحدات قرار دادیم. شما آن عوض را بحال خود باقی می‌گذارید و باز برمیگردید سر اولی. بنده با آن ماده بکلی مخالفم و عقیده‌ام بر این است که عایدات بلدیه‌ها یک میزان کی ندارد. هر بلدی محل عایدات و عوارضش یکطور است مثلا در مازندران شما بخواهید هر چه چوب وارد شهر می‌شود یک مالیاتی بگیرید چوب در آنجا خرواری دو قران است آنوقت چقدر از آن می‌گیرند؟ این است که یک جا باید عوارضش بر چوب بسته شود و یکجا بر چیز دیگر. بوشهر باید بر ماهی بسته شود چون چیز دیگر ندارد. اتومبیل وارد می‌شود بار برمیدارد می‌آورد چطور نواقلش گرفته شود؟ این جا شما جمع کرده‌اید بین عوض با آن معوض که ما آمدیم در سرحدات قرار دادیم اگر آقایان توجة بیشتری باین عرایض بنده بفرمایند تصدیق می‌کنند و این هم که انجمن بلدیه هر چه را تصدیق کرد بتوسط وزارت داخله به مجلس پیشنهاد کند منافات با آنچه که شما این جا نوشته‌اید ندارد. بعضی اوقات شاید آن ماده که شما نوشته‌اید مورد پیدا کرد یا بعضی جاها از چیزهای دیگر مقتضی شد عوارض بگیرند در هر صورت منافات با این پیشنهاد بنده ندارد بدبختانه هر چه ما میگوئیم چیزهائی که برایتان نفع دنیوی دارد نمی‌گیرند و چیزهائی که ضرر دارد می‌گیرید اغلب شهرهای ایران که اراضی مفتوح العنوه است بعقیدة من عوارض بلدیه اش را باید بر اراضی بست نه اشکال دارد نه اداره می‌خواهد نه معاون می‌خواهد خانة من پنجهزار ذرع است پنج قران می‌گیرند آن یکی دو هزار ذرع است دو قران. این عقیدة شخص بنده است لهذا این فرمایشاتی که شما فرمودید که در فلان جا حتماً از فلان جا حتماً از فلان جنس بدهند جنس چی؟ شما شهرهای ایران را خبر ندارید جنسشان کجا بود؟ جنس را که از سر خرمن می‌خواهد بیاورد ببرد خانه اش بخورد بیاورد دم بلدیه بگوید صدی پنج را بردار؟ این نمی‌شود این موردی را که شما برای عوائد بلدیه قرار داده‌اید نمی‌شود باین کلیت داد. این را در این ماده از من قبول کنید آنوقت باز در آن ماده هم که مذاکرات می‌کنید اگر هر انجمن بلدی بمقتضای آن بلد محل عایداتی بجهت آن بلد معین کرد پیشنهاد بمجلس شورای می‌کند مجلس شورای
ملی هم البته در اطرافش مطالعه می‌کند و وضع می‌کند. شاید در یک جا چیزی لازم باشد عوارض بگیرند در یک جا از یک چیزی دیگر. این یک مسئله. یک مسئله دیگر این است که شما فرمودید نواقل را که الغاء کرده‌اند باز هم بگیرند. ما در آن هم حرف داریم آقا. این مالیات را که ما معین کردیم در سرحد بگیرند بدون فلسفه و جهت که نبود و در حقیقت یک مالیات زیادی هم شده است و بمصارف بی جهتی هم می‌رسد بنده در آنجا هم حرف دارم و باید مورد مطالعه بشود. حالا خوب است آن را باین انجمنی که قانونی است و ما می‌خواهیم همه کارهایش قانونی باشد یعنی خودش عایدات وضع کند و مخارج کند دیگر آن را در این جا داخل نکنیم. در هر صورت بنده پیشنهادم این است که انجمن بلدی یک مالیاتی در نظر بگیرد یعنی تصدیق کند و بتوسط وزارت داخله بتصویب مجلس شورای ملی برسد آنوقت بموقع اجرا گذارده شود.
رئیس – آقای دادگر.
دادگر – بنده عرض کردم که اگر جای وقوع این نگرانی حضرت مستطابعالی بود می‌بایستی مقاومت کرد و اقتدارات مجلس شورای ملی را در موقع وضع مالیات صیانت و حفظ کرد و نگذاشت بلدیه آلوده شود به چیزیکه از شؤن و وظائفش خارج است ولی عرض کردم اینطور نیست. اگر بخواهید بلدیه با همین عوائد فعلی خود را اداره کند و پیش برود بنده اطمینان می‌دهم بحضرت مستطاب عالی که کافی نیست و بالاخره برای اینکه بلدیه مرتب و آراسته بشود حوائج مردم را ایفاء کند و آنها را سر و صورتی بدهد این عواید و این پولی که برای بلدیه فعلا کنار گذاشته‌اند کافی نیست..
مدرس – پس با من موافقید.
دادگر – آنهم که فرمودید مالیات بر اراضی گمان می‌کنم که این فکر خوبی است اگر این فکر بیاید بنده هم از موافقین آن هستم ….
مدرس – نه عوض با معوض.
دادگر – این عوض با معوض هم نیست. خاطر مبارک را بیک مطلب که فراموش کرده‌اید یادآوری می‌کنم عوائد بلدی زیاد است که یکی از آنها نواقل است و تمام آن عوائد محفوظ مانده است و منحصرا عایدات نواقل قرار شد به بلدیه‌ها داده شود پس برای عوض یک محلی محفوظ است که باید جای آنرا پر کرد و اینکه آمده‌اند اینطور عرض کردم این را بالاخره ما درش مذاکره کردیم و حالا از آقای رئیس و آقای دکتر مصدق و آقای تقی زاده و سایرین هم استمداد می‌کنیم که فکر ما را تائید کنند که اگر از بین برود کار خراب می‌شود و آن همین دو مورد است که عرض کردم. اولا اجباری نیست که بلدیه حتما این چیزها را وصول بکند. نوشته‌ایم می‌تواند یعنی اگر دید موارد دیگری را در نظر ندارد بالاخره حوائجش هم معلق است و مجلس شورای ملی دارای این فرمالیته و تشریفات طولانی است و بلدیه نمی‌تواند تامل بکند. تا لوایحی از مجلس بگذرد این دو مورد را اجرا کند. در دنیا نظایر هم دارد و همه جا معمول است راه قانونی دارد بعلاوه نظر مبارک آقا را بیک نکتة جلب می‌کنم و آن این است که خود آقا می‌فرمودند بلدیه مجلس شورای ملی کوچک بلد است. در این مقدار کوچک از امور باید اختیار داشته باشد.
مدرس – نه.
دادگر – عرض کردم این نظایر دارد. در همه جای دنیا این اختیارات جزئی را به بلدیه داده‌اند. این دو مورد بخصوص را هم مجلس شورای ملی حداقل و اکثرش را تعیین می‌کند و ما بین آن حداقل و اکثر را انجمن بلدی می‌تواند تعیین کند. بلدیه اگر این مقدار گشایش در کارش پیدا نشود معطل می‌ماند. به یک مسئله دیگر هم نظر آقا را جلب می‌کنم که این هم خیلی اساسی است
چون بنده میدانم که آقا همیشه نظر اصلاحی و نظر انجام امور ملی را دارند و آن این است که اگر بخواهیم برای جزئیات ما اینقدر تشریفات قائل شویم این تعلیق بر قیامت است. موارد زیادی هست که برای توسعة بلدیه باید در نظر آورد ولی اینجا اگر یک اختیارات کوچکی به بلدیه بدهیم که حوائج کوچکش را خودش انجام کند چه عیب دارد؟ خوب آنها هم نمایندة خود ملت هستند که در بلدیه نشسته‌اند بآنها اختیار کوچکی می‌دهیم که حوائج کوچک ملی را انجام دهند ..
آقا سید یعقوب – پس حق مجلس را هم بدهید بدولت.
دادگر – اینطور نیست آقا: خیلی با هم فرق دارد. اینکه میگوئیم انجمن بلدی اختیار داشته باشد در دو مورد بخصوص است. یکی دیگر اینکه اظهار نگرانی می‌فرمودند از اینکه موارد واردات در شهرها مختلف است و ممکن است تعدی بشود و گندم را که رعیت از خرمن بخانه اش می‌برد بیخ خرش را بگیرند. آقا:
همان کسی که گندم را بخانه اش می‌برد همان شخص خودش بلدیه را تشکیل می‌دهد. دیگر گمان نمی‌کنم جبر و آزادی در کار باشد …
آقا سید یعقوب – ابداً.
(خندة نمایندگان)
دادگر – امیدوارم که اینطور نباشد. خود نمایندگان ملت که همان بلدیه را تشکیل می‌دهند باحتیاجات اهالی واقف هستند و مطابق احتیاجات آن حوزه کارهایشان را انجام می‌دهند. تمام احتیاجات را ملایم با آن محیطی که در آنجا نامزد شده‌اند اداره می‌کنند. در این هم نگرانی نیست در آن دهکدة که میفرمائید گندمش را باید بخانه ببرد امیدواریم که نمایندة او همان دهقان باشد که بالاخره مصلحت عمومی آنها را رعایت کند و بنده به آقا عرض می‌کنم. حالا که می‌خواهید بلدیه‌ها استقلال قانونی داشته باشند بشرایط قانونی استقلال او هم عمل کنید. زیرا بالاخره این بلدیه‌ها هم نمایندة ملت هستند و یک کمی هم باو اختیار بدهید که روی پایش به ایستد اگر او را منتظر آیندة بعید بگذارید و این چیزهائی که حائز است و در دنیا نظائر دارد مسکوت بگذارید آنوقت در نتیجه یک بلدیه خواهیم داشت با همین قیافة که الان داریم و این بالخره به نظر بنده صریحاً عرض می‌کنم که اگر موافق مطالعاتی که ما کردیم مادة بیست و نه در مجلس تصویب نشود تقریباً این نهضتی که در باب اصلاح بلدیه شروع شده است لغو است و هیچگونه گشایش برای اصلاح بلدیه نخواهد شد. دو کار برای اصلاح بلدیه‌ها ضرور است. یکی تقسیم همان پولی است بطور صحیح و به نسبت احتیاج تمام حوزه‌های بلدی و فرار از اتفاق و تصادف و اینطور نباشد که چون از آنجا زیاد قاطر رد شده است به آنجا زیادتر داد و جای دیگر هیچ نداشته باشد. زیرا انصافاً همه اهل یک مملکتی هستند و میبایتسی به تقسیم صحیح ببرند که همه جا وسائل زندگانی داشته باشند یکی هم این که اقلا این منافذ مشروعی را که برای بلدیه باز می‌کنند که در هر جا معمول است و می‌تواند این مقدار احتیاجات حزئی را برای ترفیه حالت خودشان رفع کنند اینها را به روی آنها سد نفرمائید. و البته راجع بوصول و وضع مالیات خصوصاً آن مالیاتی که بتمام مملکت تحمیل می‌شود آنها را البته مجلس شورای ملی حاکم است. البته بلدیه هم قانون را رعایت می‌کند و نگرانی هم نباید باشد و من گمان می‌کنم آقا زودتر از هر کس موافقت میفرمائید در آن چیزهائیکه ما را بطرف اصلاح میکشاند.
رئیس – پیشنهادی آقای مدرس کرده‌اند قرائت می‌شود.
(بشرح ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم مذاکرة در این ماده فعلا مسکوت عنها باشد تا تامل شود و در خارج تصمیم قطعی یا تمام
نظریات بشود.
رئیس – آقای مدرس.
مدرس – مقصودم این است که در بیرون مطالعه کنیم و اطرافش را بسنجیم و کاریکه می‌کنیم اساسی باشد.
رئیس – مخالفی ندارد؟
(بعضی گفتند خیر)
رئیس – پس بقیة مذاکرات می‌ماند برای جلسة بعد
(مجلس یکساعت بعد از ظهر ختم شد)