مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ دی (جدی) ۱۳۰۳ نشست ۱۰۹
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پنجم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پنجم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ دی (جدی) ۱۳۰۳ نشست ۱۰۹
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۵
جلسه: ۱۰۹
صورت مشروح مجلس یوم یکشنبه ۲۱ جدی ۱۳۰۳ مطابق پانزدهم جمادی‌الثانی ۱۳۴۳
مجلس دو ساعت و ربع قبل از ظهر به ریاست آقای مؤتمن‌الملک تشکیل گردید. صورت‌مجلس روز قبل را آقای میرزا جواد خان قرائت نمودند)
رئیس- آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)
حاج میرزا عبدالوهاب- بنده بعد از تصویب صورت‌مجلس عرضی دارم
رئیس- آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده- قبل از شروع به دستور عرضی دارم
رئیس- آقای عمادالسلطنه (اجازه)
آقای عمادالسلطنه- آقای حاج میرزا یحیی دولت‌آبادی را جزء غائبین بی‌اجازه نوشته‌اند در صورتی که ایشان قریب یک هفته است مریض هستند.
رئیس- بلی مریض هستند و بنا شد به کمیسیون مراجعه شود تا تکلیفش معلوم شود آقای مشیر معظم
مشیر معظم- بنده قبل از دستور عرضی دارم مدیرالملک آقای میرزا یدالله خان را جزء غائبین بدون اجازه خواسته بودند
رئیس- آقای طهرانی (اجازه)
آقا شیخ محمدعلی طهرانی- آقای الموتی به واسطه گرفتاری فوت مادرشان دیروز نتوانستند تشریف بیاورند و ایشان را بدون جهت غایب بی‌اجازه نوشته‌اند
رئیس- آقای امیر اعلم اجازه
امیر اعلم- آقایان مشیرالدوله و رهنما را که در صورت‌مجلس غایب بدون اجازه نوشته‌اند هر دوشان مریض هستند
رئیس- می‌بایستی یادداشتی بفرستند که مراجعه به کمیسیون بشود آقای کازرونی (اجازه)
کازرونی- قبل از دستور عرضی داشتم
رئیس- راجع به صورت‌مجلس گیا ایرادی نیست؟ آقای مصدق‌الملک (اجازه)
مصدق‌الملک- بنده را غایب بی‌اجازه نوشته‌اند- بنده اجازه خواسته بودم-
رئیس- از کی اجازه خواسته‌اید؟
مصدق‌الملک- از کمیسیون عرایض
رئیس- به کمیسیون تذکر داده خواهد شد آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)
حاج میرزا عبدالوهاب- بنده عرضم راجع به سؤالی بود که از وزارت مالیه کرده استدعا می‌کنم مقرر فرمایید حاضر شوند که پس از دو ماه جواب بنده را بدهند و یکی هم در خصوص طراز بود که بالاخره معلوم نشد راپورت آن بیرون آمد یا خیر خواستم ببینم تکلیف این چیست و چه باید بشود ...
رئیس- آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده- البته خاطر آقایان از خرابی‌هایی که هر روزه دست طبیعت یا دست بشر در آبادی‌های این مملکت می‌کنند مسبوق است به موجب قانون اساسی دولت هیچ مالیاتی نمی‌تواند بدون اجازه مجلس وضع کند و هیچ تخفیفی هم نمی‌توانند بدهد مگر به اجازه مجلس شورای ملی در این دو سه روزه سیل‌های عدیده که آمد و خرابی‌هایی که قائن و بافت یزد و سایر نقاط وارد آورد آقایان مسبوقند و این خرابی‌ها از اطلاعاتی است که این سه چهار روزه رسیده بدیهی است از اول مشروطیت تا به حال هم این قبیل خرابی‌ها بوده و از آن وقت یک جزو جمع مالیاتی در این مملکت معمول بوده است و همیشه از مودیان مالیات‌ها مطالبه می‌کرده‌اند و اگر یک اصل کلی مجلس اتخاذ نکند و به دولت دستور ندهد هر عملی که دولت بکند برخلاف قانون و برخلاف وظیفه‌اش می‌باشد در دوره چهارم قانون ممیزی برای رفع این معایب به مجلس آمده و دو شور هم شد و چون مقارن شد با ورود مستشاران امریکایی دولت آن قانون را استرداد کرد و ماند تا دوره پنجم در پنجم در برج جوزا جمعی از آقایان به موجب ماده ۲۳ نظامنامه خود را ذیحق دانستند که تقاضا کنند این لایحه که در مجلس پیش مطرح بوده در این دوره به کمیسیون مراجعه شود و تقریباً چند ماه طول کشید تا رد برج میزان دولت یک لایحه تنظیم کرد و آورد بمجلس از برج میزان به این طرف این لایحه راپورتش از کمیسیون قوانین مالیه بیرون نمامده و به موجب ماده ۲۵ نظامنامه صاحب طرح یا لایحه حق دارد اگر دو ماه یک لایحه در کمیسیون معطل ماند و خبرش بیرون نیامد تقاضا کند در مجلس مطرح شود این است که بنده استدعا می‌کنم از هفته آتیه هفته یک روز را ما مخصوص شور در لابحه قانون ممیزی قرار بدهیم که در مجلس مطرح شود و روز شنبه را برای این کار اختصاص بدهند این است که تقاضا می‌کنم آقایان هم قبول بفرمایند که روزهای شنبه لایحه ممیزی در مجلس مطرح شود تا تکلیف مردم و تکلیف دولت هم معلوم شود
رئیس- آقای مشیر معظم اجازه
مشیر معظم- بنده عرض می‌کنم دیشب در مجمع جوانان ایران آقای علائی کنفرانس چالب توجهی دادند که یک قسمتی از بیاناتشان راجع به نعت شمال بود بنده بی‌مناسبت نمی‌دانم خدمت آقایان تذکر بدهم که یک سال و نیم تمام تقریباً وقت مجلس چهارم و پنجم صرف این کار شد و تاکنون به هیچ وجه من‌الوجوه اثری از این کار ظاهر نشده و هیچ فایده برای دولت ملت حاصل نگردید است جز این که از خزانه فقیر مملکت قریب سیصد هزار تومان مخارج این کار شده است و معلوم نیست تکلیف این کار چیست بنده خواستم تذکر بدهم اگر آقایان صلاح می‌دانند یک تذکری به دولت داده شود که یک دفعه دیگر به کمپانی سینگار اطلاع بدهند که اگر حاضر است با آن شرایطی که معین شده یعنی مطابق آن قانونی که مجلس تصویب کرده است رفتار کند دو میلیون دلاری که بایستی فرض بدهد قرض می‌دهد که این امتیاز به او واگذار شود و اگر حاضر نیست آقایان که مستحضرند در ابتدای امر کمپانی استاندار اویل که یکی از مهمترین کمپاین‌های دنیا است حاضر بود برای این کار به او مراجعه کنند اگر او با همین شرایط و دادن ده میلیون دلار به شرط این که سرمایه از امریکایی‌ها و ایرانی‌ها باشد حاضر است قبول کند به او داده شود و الّا به این ترتیب اسباب نگرانی و اتلاف وقت مجلس است.
رئیس- آقای کازرونی اجازه
کازرونی- بنده می‌خواستم استدعا کنم اگر ممکن باشد چند فقره راپورت از کمیسیون عرایض است راجع به استجاره‌ها قرائت شود چون هر روزه در مجلس یک صحبت‌هایی در این موضوع می‌شود خوب است تکلیف آنها معلوم شود
رئیس- در آخر جلسه خوانده می‌شود آقای مشار اعظم (اجازه)
مشار اعظم- اقای حائری‌زاده از تاخیر تقدیم لایحه ممیزی به مجلس اظهار نگرانی فرمودند و لاخره فرمودند که این الیحه در خود مجلس مطرح شود برای استحضار خاطر آقایان عرض می‌کنم که این موضوع در چندی قبل در کمیسیون قوانین مالیه مطرح شد و بدون تأخیر جلسات کمیسیون متعاقب هم تشکیبل شده است و در این باب مذاکراتی شده است البته آقایان تصدیق خواهند کرد که لایحه ممیزی که راجع به اخذ مالیات اراضی است امر کوچکی هست که بتوان بدون مطالعه کامل راپورت آن را تقدیم کرد و اگر بنا باشد این لایحه در مجلس مطرح شود گمان می‌کنم سبب خواهد شد که اوقات کمتری از مجلس را اشغال کند و برای استحضار آقایان عرض می‌کنم که مطابق اطلاعاتی که در کمیسیون تحصیل کرده‌ام اصولاً اخذ مالیات در نقاط مملکت هر کجا صورت خاصی داشته و عقیده دولت این است که اخذ مالیات در نقاط مملکت هر کجا صورت خاصی داشته و عقیده دولت این است که اخذ مالیات بایستی از روی عایدات باشد برای این که یک اصل ثابتی باشد که اشکالاتی که در ترازی بین مالک و رعیت پیش می‌آید مرتفع شود و البته تصدیق می‌فرمایید که اخذ مالیات از خود عایدات خالی از اشکال نیست و تاکنون هم مذاکرات زیادی در کمیسیون شده و نظر اغلب آقایان نمایندگان هم که عضو کمیسیون نبودند جلب شده وی پیشنهاد باز دولت آن پیشنهادات را برای انجام مقصد خودش کافی نمی‌دانست این بود که لازم دانستند در آن قانون تجدیدنظر شود دیروز هم مخصوصاً در این باب مذاکرات زیادی شد امروز عصر هم بناست کمیسیون تشکیل شود و بنده گمان می‌کنم به همین زودی راپورت آن از طرف کمیسیون تقدیم شود و لازم نیست که در مجلس مطرح شود و وقت مجلس تلف شود.
(بعضی از نمایندگان- وارد دستور شویم)
رئیس- وارد دستور می‌شویم دستور امروز قرارداد پستی و تلگرافی بین ایران و روس است خاطر آقایان را متوجه می‌کنم به ماده ۳۲ نظامنامه مذاکرات راجع به کلیات است.
حائری‌زاده- مدافع ندارد- مخبر که نیست- دولت هم که نیست
رئیس- مخالفی ندارد؟ آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده خواستم عرض کنم این که آقای حائری‌زاده فرمودند مدافع ندارد چون آقای رهنما که مخبر هستند مریض هستند آقای شیروانی که منشی هستند تشریف دارند و اگر توضیحاتی لازم باشد می‌توانند بدهند.
رئیس- در کلیات مخالفی نیست
(اظهار نشد)
رئیس- رأی می‌گیریم برای دخول در شور مواد آقایانی که دخول در شور مواد را تصویب می‌کند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. در ماده اول اعتراضی نرسیده است آقای تقی‌زاده.(اجازه)
تقی‌زاده ـ مقصود از ماده اول ماده‌ای است که مجلس باید تصویب کند.
رئیس ـ خیر ماده قرارداد
تقی‌زاده ـ بنده ملاحظاتی راجع به ماده واحده دارم اگر موقعش حالا است حالا عرض کنم و اگر موقعش در آخر است آنجا عرض کنم
رئیس ـ موقعش در آخر است ـ در ماده دوم هم اعتراضی نرسیده است
آقا سید یعقوب ـ خوب است قرائت شود . . .
رئیس ـ یک کتابچه است قرائت شود؟ طبع و توزیع که شده است. در ماده سوم هم اعتراضی نرسیده است و همین طور تا ماده ۱۲ آقای افشار (اجازه)
افشار ـ بنده در ماده چهار عرضی دارم.
رئیس ـ باید قبلاً اعتراض خود را داده باشید که طبع و توزیع شود شور اول این قرارداد ختم شد رأی می‌گیریم به دخول در شور ثانی آقایانی که دخول در شور ثانی را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. قرارداد تلگرافی مطرح است ـ در کلیات مخالفی نیست.
(اظهاری نشد)
رئیس ـ رأی می‌گیریم برای دخول در شور مواد آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد در این یکی هم از ماده ۱ تا ماده ۱۳ اعتراضی نشده است شور اول این هم تمام شد. رأی می‌گیریم برای دخول در شور ثانی. آقایانی که رأی می‌دهند به شور دوم قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. آقایانی که اعتراضی دارند باید بدهند به اداره که مطابق نظامنامه بیست و چهار ساعت قبل از شور ثانی طبع و توزیع شود. اعتراض هم باید به عنوان ارجاع به کمیسیون باشد قانون سجل احوال مطرح است ـ در کلیات مخالفی است؟
(گفته شد خیر)
رئیس ـ رأی می‌گیریم برای شور در مواد آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
ماده ۱ ـ عموم اتباع ایران پس از یک سال از تاریخ تأسیس شعب سجل احوال ایالات و ولایات باید دارای ورقه هویت باشند.
رئیس ـ آقای ضیاءالواعظین (اجازه)
ضیاءالواعظین ـ بنده مخالفم.
رئیس ـ آقای طهرانی.(اجازه)
آقا شیخ محمدعلی تهرانی ـ بنده یک سال را کم می‌دانم و برای این که عامه مملکت در این مسئله شرکت کنند خوب است اقلاً مدت را دو سال قرار بدهند.
آقا میرزا شهاب مخبر کمیسیون ـ مقصود از یک سال پس از موقعی است که شعب سجل احوال در ولایات تشکیل شوند نه این که از وقتی که قانون در مجلس تصویب شد و از موقعی که در ولایات شعب سجل احوال تشکیل شد و اعلان نمودند گمان می‌کنم یک سال کافی است
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب ـ بنده خواستم عرض کنم فرمایش آقای مخبر خیلی خوب است ولی عبارتی که در این ماده نوشته شده این مقصود را نمی‌رساند خوب است عبارت را یک نوعی بکنند که معلوم شود.یک سال پس از تأسیس شعب سجل احوال در ولایات مردم باید ورقه سجل احوال را داشته باشند و عبارت این ماده آن معنی را که فرمودند ازش مستفاد نمی‌شود.
مخبر ـ البته اگر آقایان یک ماده واضح‌تری پیشنهاد کنند کمیسیون هم حاضر است بپذیرد ولی گمان می‌کنم همین عبارت هم واضح باشد برای این که نوشته شده است پس از یک سال از تاریخ تأسیس شعب سجل احوال در ایالات و ولایات و این هیچ ابهامی ندارد
رئیس ـ آقای کازرونی(اجازه)
کازرونی ـ آقای مخبر همچو گمان فرمودند که ما عقیده‌مان این است که پس از گذشتن این قانون از مجلس تا مدت یک سال کلیه افراد باید دارای ورقه سجل احوال باشند چطور ممکن است ما چنین عقیده داشته باشیم در صورتی که ما عقیده داریم که شاید تا دو سال دیگر اصلاً شعب سجل احوال در ولایات تشکیل نشود. مقصود این بود که در ماده که نوشته شده بعد از تشکیل شعب در ولایات پس از یک سال مردم دارای ورقه سجل احوال باشند کافی نیست برای این که اکثریت اهالی ایران را دهات و قراء و بادیه‌نشین‌ها تشکیل می‌دهند آیا تمام اهالی دهات و قراء به قوه برقی متوجه می‌شوند و آن الزاماتی که برای آنها لازم است موجود می‌شود که بیایند و سجل بگیرند؟ در صورتی که آقا خودشان معاینه فرموده‌اند در طهران چند سال است اداره سجل احوال دایر است و همه گونه محرکات هم فراهم آورده‌اند و هزارگونه تضییقات ایجاد کرده‌اند که مردم بروند ولو به اجبار هم باشد ورقه سجل احوال بگیرند.با این حال هنوز به قدر نصف یا ثلث مردم ورقه سجل احوال نگرفته‌اند و دولت هنوز موفق نشده است عده واقعی اهالی تهران را تشخیص دهد. آن وقت آقا می‌فرمایند پس از یک سال در ولایات عموم اهالی اعم از دهاتی و کوه‌نشین و صحرانشین و غیره باید دارای ورقه سجل احوال باشند.خوب است تصدیق بفرمایید که این مسئله عملی نیست. ما که نباید شوخی کنیم بنابراین خوب است مدتش را زیادتر کنیم که عملی شود.
(جمعی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است)
رئیس ـ ماده دوم قرائت می‌شود
(به این ترتیب خوانده شد)
ماده ۲ ـ کسانی که قبل از این تاریخ متولد شده‌اند باید سجل احوال خود را به وسیله رئیس خانواده در اوراق اظهارنامه (نخستین) نوشته تسلیم مأمور سجل احوال نمایند.
نمونه نمره ۱ اشخاصی که باید اظهارنامه بدهند همچنین رئیس خانواده که باید به وسیله او اظهارنامه مرتب شود هرگاه از انجام تکلیف خود تخلف ورزند مسئول خواهند بود.
تبصره ـ اشخاصی که در تحت قیمومیت شرعی هستند قیم خاص آنها و اگر قیم خاص ندارند مدعی‌العموم یا قائم‌مقام او باید اوراق اظهارنامه را نوشته تسلیم مأمور سجل احوال نماید.
رئیس ـ آقای ضیاءالواعظین(اجازه)
ضیاءالواعظین ـ بنده عرضی ندارم.
رئیس ـ آقای تهرانی (اجازه)
آقا شیخ محمدعلی طهرانی ـ عبارت این ماده مجمل است و علتش این است که می‌نویسد رئیس خانواده معلوم نیست رئیس خانواده کیست؟ یک ایل دارای صد هزار جمعیت هستند و یک نفر رئیس دارند آن وقت این یک نفر مسئول تمام این صدهزار نفر جمعیت است؟ باید معلوم شود مراد از رئیس خانواده کیست.
مخبر ـ راجع به این لفظ هم در کمیسیون خیلی مذاکره شد که مقصود از رئیس خانواده کی است؟ ولی یک نقطه واضح‌تری که بهتر ادای مقصود را بکند پیدا نکردم زیرا همیشه رئیس خانواده پدر نیست گاهی می‌شود عمو است، گاهی دایی است، گاهی جد است، گاهی مادر است. مقصود این است که آن کس که در خانواده سمت ریاست دارد و اخلاقاً سایرین در تحت اوامر او هستند او بایستی این کار را بکند و واضح‌تر از رئیس خانواده نتوانستیم لفظی پیدا کنیم.اگر آقایان لفظ بهتری سراغ دارند پیشنهاد کنند کمیسیون هم بپذیرد
(بعضی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است)
رئیس ـ ماده سوم (این قسم قرائت شد)
ماده سوم ـ هرگاه اظهارکنندگان سواد نداشته باشند مأمور سجل احوال اظهارات آنها را با حضور دو نفر از معتمدین محل نوشته به مهر می‌رساند.
رئیس ـ آقای ضیاءالواعظین (اجازه)
ضیاءالواعظین ـ عرضی ندارم
رئیس ـ آقای طهرانی (اجازه)
آقا شیخ محمدعلی طهرانی ـ عرضی ندارم
رئیس ـ آقای کازرونی (اجازه)
کازرونی ـ عرضی ندارم
رئیس ـ ماده چهارم (به این مضمون خوانده شد)
ماده چهارم ـ هر رئیس خانواده برای خانواده خود اسم مخصوص انتخاب کند که تمام افراد خانواده به آن اسم نام برده شود. بنابراین هر کسی دارای اسمی خواهد بود مرکب از نام خانواده و نام مشخص مثلاً اسکندر ابراهیم بر فرض این که اسکندر نام شخص و ابراهیم نام خانواده او باشد
رئیس ـ آقای ضیاءالواعظین (اجازه)
ضیاءالواعظین ـ عرضی ندارم
رئس ـ آقای کازرونی.(اجازه)
کازرونی ـ بنده می‌خواستم در خصوص کلمه رئیس خانواده عرض کنم بسا هست که یک خانواده منشعب می‌شود از چند خانواده و چند رئیس خانواده به آن معنایی که آقایان قائل شده‌اند دارد. حالا سایر اعضای خانواده تا چه اندازه نسبت به رئیسشان تبعیت داشته باشند آن امری است که حالا نمی‌خواهم عرض کنم ولی یک وقت هست که هر قسمت از این خانواده مطابق رأی و میل خودشان یک سجل احوال برای خودشان انتخاب می‌کنند و اینجا آن رئیس خانواده یعنی آن پیرمردی که آقایان قائلند رئیس خانواده است او را مسئول قرار داده‌اند. در صورتی که حالا بنده نمی‌بینم پیرمردها را آن طور که سابقاً معمول بود جوان‌ها متابعت کنند فرضاً آن پیرمرد آمد و یک اسمی برای خانواده خودش اتخاذ کرد آن وقت پسرش یا برادر کوچکش همچو مقتضی می‌داند که یک اسم دیگر برای خودش در نظر بگیرد و اگر این طور شد چه باید کرد؟ اولی ملغی هست؟ دومی ملغی هست؟ تکلیف اینها چیست؟ در هر صورت خانواده یعنی چه؟ یعنی یک زن و یک شوهر و یک خواهر و یک برادر؟ یا خیر یک طایفه که یک بزرگتر داشته باشد او رئیس خانواده است ولو چندین خانواده باشند و آن بزرگتر مسئول گرفتن سجل احوال برای تمام این طایفه است؟ خوب است توضیح بدهند که اسباب زحمت نشود.
مخبر ـ رئیس خانواده را حضرتعالی هرکس را می‌خواهید بخوانید همان طور که عرض کردم رئیس خانواده بزرگتر خانواده است و راجع به تعیین اسم هم فرضاً یک رئیس خانواده آمد یک اسم را انتخاب کرد برادرش آن اسم را قبول نکرد برای خانواده خودش انتخاب کرد ضرری به جایی وارد نمی‌شود. در صورتی که معمولاً در موقع انتخاب اسم خانوادگی رئیس خانواده برادر عمو دایی و غیره را اطلاع می‌دهند و آنها که جمع شدند یک اسمی را انتخاب می‌کنند. فرضاً هم که قبول نکردند فلان رئیس خانواده یک اسم را انتخاب می‌کند و آن دیگری اسم دیگری را اشکال ندارد.
(بعضی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است)
رئیس ـ ماده پنج (این طور قرائت شد)
ماده پنجم ـ القاب همیشه در ورقه هویت بعد از اسم شخص ذکر خواهد شد و مأمور سجل احوال باید سند لقب را معاینه نماید.
رئیس ـ آقای ضیاءالواعظین (اجازه)
ضیاءالواعظین ـ عرضی ندارم
رئیس ـ آقای طهرانی
آقا شیخ محمدعلی طهرانی ـ عرضی ندارم
رئیس ـ آقای کازرونی
کازرونی ـ عرضی ندارم
رئیس ـ آقای تدین (اجازه)
تدین ـ بنده در هر ماده که اجازه می‌خواهم می‌گویند مذاکرات کافی است ولی چون شور اول است بنده اهمیت نمی‌دهم. در این ماده چون اصولاً من با القاب مخالف هستم این ماده را زائد می‌دانم و اگر این ماده را ما تصویب کنیم القاب را تثبیت کرده‌ایم و باید در موقع شور ثانی دلایل خود را عرض کنیم
مخبر ـ بنده با آقای تدین کاملاً هم‌عقیده هستم و با القاب هم مخالفم این ماده برای این است که القابی که فعلاً هست لااقل صحیح باشد.نه این که هرکس بیاید فرضاً فخام‌السلطان ـ فخام‌التجار ـ فخام‌الممالک یا فلان لقب را برای خودش در خارج درست نماید.مقصود این است این القاب که فرمان ندارند از بین برود و اقلاً آن القابی که صحیح است باقی بماند والا اعضای کمیسیون هم تماماً با حضرتعالی موافقند
رئیس ـ آقای روحی (اجازه)
روحی ـ بنده هم با القاب مخالفم
بعضی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است
رئیس ـ ماده ششم قرائت می‌شود (به این مضمون خوانده شد)
ماده ششم ـ مأمورین سجل احوال برطبق اوراق اظهارنامه برای هر فرد یک ورقه هویت صادر نموده اظهارنامه‌ها را به ترتیب حروف تهجی اسامی خانوادگی در دفتر یادداشت ثبت نموده سپس برای حکومت ارسال می‌نمایند نمونه نمره ۲
رئیس ـ آقای ضیاءالواعظین (اجازه)
ضیاءالواعظین ـ به عقیده بنده در یک لایحه قانونی مورد ندارد که ما مواد نظامنامه را بنویسیم که مثلاً اسامی خانوادگی را جلو بنویسند یا اسامی اشخاص را یا مأمور سجل احوال چطور دفتر مرتب کند. به عقیده بنده این قسمت‌ها در اینجا زائد است و بi علاوه این ماده مبهم است برای این که می‌گوید اوراق اظهارنامه و سجل احوال را وقتی که تمام کردند باید تسلیم حکومت کنند. چطور تسلیم حکومت بکنند! اوراق سجل احوال یک جریان و سوابقی در نظر ما داشته است. البته هر کس سجل احوال می‌گیرد یک نام خانوادگی هم برای خودش معین می‌کند و این اوراق هویت باید در دست خودشان باشد. ولی این ماده می‌گوید اوراق را باید تسلیم حکومت کنند و بنده اساساً با این ماده مخالفم
مخبر ـ نماینده محترم در این قسمت دو اشتباه فرمودند: اعتراض اولشان راجع به ماده پنج بود که اسم را مقدم بنویسند یا لقب را و راجع به قسمت دیگر هم که فرمودند ورقه سجل احوال را برای حکومت می‌فرستند این طور نیست. ورقه سجل را نمی‌فرستند آن دفتری که اسامی خانوادگی را ثبت می‌کنند برای حکومت می‌فرستند و البته ورقه سجل احوال ضبط می‌شود و ورقه هویت هم به کسی که ورقه سجل احوال را داده است داده می‌شود
رئیس ـ آقای طهرانی
آقا شیخ محمدعلی طهرانی ـ بنده عقیده ندارم که دفتر را به دارالحکومه بفرستند چون اداره سجل احوال یک اداره‌ای است که باید همه روزه ایجاد و اعدام را ثبت نماید یعنی یکی می‌میرد و یکی به دنیا می‌آید همه را باید ثبت کند بنابراین باید سوادی از برای حکومت بفرستند که حکومت از عده موجودین و مفقودین اطلاع پیدا کند نه این که تمام دفتر را بفرستد آنجا شاید دارالحکومه آتش گرفت آن وقت مجدداً یک دفتر سجل احوال دیگری معین کنند و از سر نو شروع کنند
مخبر ـ اگر مواد بعد را مراجعه بفرمایید در آن مواد کاملاً تکلیف اوراق سجل احوال معین شده است که هر سال بایستی دفاتری به امضای اشخاص معین برای تمام نقاط فرستاده شود و در جای معین یا در حکومت مضبوط باشد و البته نمی‌شود در هر نقطه یک آرشیو مفصلی برای این کار معین کرد در هر سال که دفاتر تمام می‌شود البته ضبط دفتر راکد خواهد شد و اگر هم این ترتیب را مناسب نمی‌دانید ممکن است جای دیگری را پیشنهاد کنید شاید کمیسیون هم موافق باشد.
رئیس ـ آقای کازرونی (اجازه)
کازرونی ـ عرضی ندارم
رئیس ـ آقای روحی
روحی ـ عرضی ندارم
رئیس ـ آقای تدین
تدین ـ موافقم
رئیس ـ آقای شیروانی
شیروانی ـ موافقم
رئیس ـ دو فقره پیشنهاد رسیده است قرائت می‌شود (پیشنهاد آقای تقی‌زاده به شرح آتی خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم که به جای لفظ سجل احوال عبارت اسم و رسم در تمام مواد قانون گذاشته شود
بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده ششم به جای کلمه حکومت اداره سجل احوال نوشته شود.(یاسائی)
رئیس ـ ماده هفتم (به این ترتیب خوانده شد)
ماده هفتم پس از انقضای سال که تمام سکنه هر حوزه ورقه هویت گرفتند حکومت خلاصه تمام اظهارنامه‌های سکنه حوزه حکومتی خود را به ترتیب سنوات ولادت در ورقه سجل احوال ولایتی ثبت می‌کند نمونه نمره ۳
رئیس ـ آقای ضیاءالواعظین
ضیاءالواعظین ـ عرضی ندرم
رئیس ـ آقای کازرونی.
کازرونی ـ عرضی ندارم.
رئیس ـ آقای تهرانی.
آقا شیخ محمدعلی طهرانی ـ عرضی ندارم.
رئیس ـ آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده ـ چند ماده در این قانون دارد که شرحی نوشته و بعد می‌نویسد نمونه یک و دو و سه و اصولاً بنده یا آقای ضیاءالواعظین موافق هستم و این مواد را زائد می‌دانم. مجلس باید اجازه بدهد به دولت که یک احصائیه صحیحی برای این مملکت تنظیم نماید دیگر این که ما بیاییم این نظامنامه‌ها را از مجلس بگذرانیم که مثلاً دفترش چه شکل باشد یا نمونه اوراقی که می‌دهد چطور باشد این اسباب تضییع وقت مجلس است و مثل این است که ما بیاییم اینجا نظامنامه داخلی تشکیلات نظمیه را بگذرانیم و بگوییم مثلاً آژان را بعد از یک سال نمره فلان بدهند یا بعد از دو سال رتبه‌اش را بالا ببرند و به عقیده بنده اینها جزو نظامات داخلی است و اصلاً اینجا لزومی ندارد ذکر کنیم و بهتر این بود یک ماده کلی پیشنهاد می‌کردند که وقت مجلس هم زیاد صرف نشود ولی حالا که این مواد را پیشنهاد کرده‌اند خوب بود به طور کامل پیشنهاد می‌کردند زیرا در صورتی که بنا است نظامنامه هم از مجلس بگذرد باید یک نظامنامه ناقص نباشد
مخبر ـ نمونه‌هایی که نوشته شده است اصلش در کمیسیون هست و ممکن است آقا ملاحظه فرمایند و چون یک ورقه‌های بزرگی بود از این جهت چاپ کردنش حالا بی‌موقع بود. در آن اوراق اسم خانوادگی و اولاد و محل سکنی و سن و شغل و این طور چیزها را می‌نویسند و اما نسبت به نظامنامه که فرمودید به طور کلی یک ماده بنویسند و به دولت اختیار بدهند اگر این اصل کلی را قائل می‌شدیم آن وقت باید در قانون انتخابات هم تمام مواد را بگذاریم کنار و بگوییم دولت یک وکلایی انتخاب بکند و به مجلس بفرستید به هر ترتیبی هم که باشد عیب ندارد و حال این که بنده در همان نظامنامه‌هایی هم که در قانون اجازه داده می‌شود عقیده‌ام این است که باید آنها هم در اینجا تصویب شود. زیرا اغلب خرابی‌هایی که واقع می‌شود در اثر همان نظامنامه‌ها است. نظامنامه تجدید تریاک را ملاحظه بفرمایید ببینید چه اشکالاتی برای مردم تولید می‌کند و با این ترتیب بنده گمان می‌کنم این قسمت‌ها لازم است در هر قانون نوشته شود.
جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
رئیس- ماده هشتم. (به این عبارت قرائت شد)
ماده هشتم- فوت و ازدواج و طلاق اشخاصی که ورقه هویت گرفته‌اند پس از فصول راپورت مأمور سجل احوال ولایتی در مقابل اسم شخصی در ستون مخصوص ثبت می‌شود.
رئیس- آقای ضیاءالواعظین
ضیاء‌الوعظین- عرضی ندارم
رئیس- آقای طهرانی.
آقا شیخ محمدعلی طهرانی- عرضی ندارم.
رئیس- آقای کازرونی.
کازرونی- بنده هم عرضی ندارم
رئیس- آقای شریعت‌زاده (اجازه)
شریعت‌زاده- بنده تصور می‌کنم که این ماده در مورد فوت یک نقضی دارد زیرا اطلاع دادن به دوایر سجل احوال راجع به فوت یک تکلیفی است که باید معین شود به عهده کی است و از این نقطه‌نظر ممکن است در مواردی که این قبیل اتفاقات افتد در تعیین شخص متوفی و این که مسئولیت اطلاع ندادن متوجه کیست تولیداشکالاتی بشود .. این است که بنده معتقدم این ماده باید اصلاح شود تا این که شخص مسئول بعد از متوفی معلوم شود کیست
مخبر- در مواد بعد شخص مسئول بعد از متوفی ذکر خواهد شد و اگر مراجعه بفرمایید در آنجا گفته است که چه اشخاصی بایستی به اداره سجل احوال و مأمور آن اداره اطلاع بدهند و در این ماده فقط وظیفه مأمور سجل احوال را معین کرده است که پس از آن که راپورت فوت یا ازدواج یا طلاق به مأمور سجل احوال رسید باید در آن دفتری که راجع به این مسئله است ثبت کند و ترتیب این که اگر کسی مرد چطور اطلاع بدهند به مأمور سجل احوال در مواد بعد هست
رئیس- ماده نهم (این طورخوانده شد)
ماده نهم- از این تاریخ کلیه رؤسای خانواده‌ها مکلفند ولادت ازدواج طلاق و فوت افراد خانواده خود را منتهی در ظرف ده روز به مأمور سجل احوال محل اقامت خود یا شهادت دو نفر اطلاع دهند و نیز ازدواج‌کننده و طلاق‌دهنده مسئولیت دارد که مراتب را به رئیس خانواده خود اطلاع دهد ...
رئیس- آقای ضیاءالواعظین. (اجازه)
ضیاءالواعظین- بنده تصور می‌کنم علاوه بر این که این ماده یک اشکالاتی برای مردم فراهم می‌کند مأمورین ادارات سجل احوال هم نمی‌توانند کاملاً موفق به انجام خدمات خودشان بشوند برای این که این ماده وظایفی را متوجه رؤسای خانواده‌ها می‌کند در حالتی که آنها این قدرها فراغت ندارند که بتوانند به این قبیل امور رسیدگی کنند یا شاید حاضر نباشند زیرا می‌گوید رؤسای خانواده‌ها بایستی دقت کنند و در ظرف ده روز اگر کسی مرد یا متولد شد بروند به اداره سجل احوال بدهند حالا اگر رئیس خانواده حاضر نبود آن وقت تکلیف چه خواهد بود تکلیف اداره سجل احوال چیست؟ به علاوه این ماده ناقص است برای این که بسیاری از جاها هست که اداره سجل احوال نیست ممکن است در یک ایلی یک روز یک طفلی متولد شود یا کسی فوت نماید آن وقت این رئیس خانواده چطور می‌تواند از شش فرسخی به اداره سجل احوال اطلاع بدهددر حالی که ما در این قانون ادارات سجل احوال و مفتشین بسیاری قائل نشده‌ایم در این صورت به عقیده بنده این ماده ناقص است و اشکالات زیادی هم برای مردم و هم برای اداره سجل احوال تولید می‌کند.
مخبر- این که آقا فرمودند از برای رئیس خانواده تولید زحمت می‌کند البته هر قانونی که وضع می‌شود زحماتی هم برای یک عده فراهم می‌کند و اگر بخواهیم زحمتی برای کسی قائل نشویم مستلزم این است که نه قانون ونه اداره و نه دفتر سجل احوال داشته باشیم ولی اگر بخواهیم این قانون را مجری کنیم و ورقه هویت بدهیم و اظهارنامه بگیریم البته این قسمت‌ها به عهده هر کس باشد یک زحمتی دارد و اگر شما تا این اندازه از زحمت احتراز می‌نمایید پس خوب بود از اول در کلماتش مخالفت می‌گردید و در موارد بعد هم تکلیف این قسمت‌ها را معین کرده است که اگر ئیس خانواده نباشد به عهده قائم‌مقام او است و راجع به ایلات هم که فرمودید البته هر ایلی یک بزرگتری دارد و این کار هم به عهده او است و دیگر این که ایلات که در حرکت هستند اداره سجل احوالشان هم درحرکت است و در هر کجایی که باشند اداره سجل احوال هم همراهشان هست و تکلیف آنها هم معین است و اسباب نگرانی نیست ..
رئیس- آقای طهرانی. (اجازه)
آقا شیخ محمدعلی طهرانی- در احضارنامه‌هایی که در عدلیه هست یک هفته مدت معین می‌کند و مدعی‌علیه حاضر شود و اگر حاضر نشود او را غائب می‌نویسند و اگر در خارج باشد احضارنامه که برایش می‌فرستند برای هر ۴ فرسخ یک روز وقت معین می‌کند ولی این جا به طور مطلق نوشته شده است در ظرف ده روز به مأمور سجل احوال اقامت خود را با شهادت دو نفر اطلاع دهند. ما یک قانونی که می‌گذرانیم به قدری از برای آن توسعه به نظرمان می‌آید که حد و حصر ندارد. از این جا تا پشت کوه طهران ده فرسخ راه است و حوادث هم به قدری در بین هست که حدی برایش تصور نمی‌شود آن وقت آن کسی که از ده فرسخی و هشت فرسخی باید بیاید طهران ورقه هویت بگیرد چطور می‌تواند در ظرف ده روز با این موانعی که در پیش است خود را به اداره سجل احوال برساند؟ با این که در دماوند یک کسی یکی از بستگانش فوت کرد این بیچاره چطور می‌تواند در ظرف این مدت به اداره سجل احوال اطلاع بدهد؟ زیرا این شخص تا ده روز باید از آمد و شد مردم پذیرایی کند. این دیگر چگونه می‌تواند در این مدت قلیل بیاید طهران و بگوید پدر من مرد یا پسرم مرد؟ و این عبارت که به طور مطلق ده روز معین کرده. یک فشار فوق‌العاده‌ای است به مردم و علاوه بر این در تبصره که ملاحظه می‌کنید نوشته است: اشخاصی که در تحت قیمومیت هستند یا کسانی که ولی خاص ندارند مدعی‌العموم باید اطلاع بدهد. این هم عملی نیست. به جهت این که مدعی العموم باید متصل در هر جایی بگردد و این اطفالی که اطراف واگون‌ها می‌شدند ببینند اینها ولی خاص دارند یا ندارند و ثبت کند که اینها حیاتشان کجا است مماتشان کجا است. این مسئله دوری است زیرا این قسمت‌ها را وقتی می‌توان تشخیص داد که سجل احوال هویت تمام افراد را معین کرده باشد. آن وقت مدعی‌العموم این کار را بکند و الّا به قول مطلق بچه‌هایی که ولی خاص ندارند مدعی‌العموم مسئول هویت آنها است. این که نمی‌شود. مدعی‌العموم کف دستش را که بو نکرده است!! که بداند این بچه‌هایی که هستند ولی خاص دارند یا ندارند و این طرز قانون نوشتن اسباب زحمت یک اداره خاصی مثل اداره مدعی‌العموم می‌شود.
مخبر- این که آقا اظهار نگرانی می‌کنند از این که اگر یک فردی در یکی از دهات یا قصبات مرد اسباب زحمت است که در این مدت ده روز به اداره سجل احوال اطلاع بدهند. این نگرانی ایشان انشاء‌الله در شور دوم مرتفع خواهد شد. زیرا معلوم می‌شود مواد بعد را ملاحظه نفرموده‌اند و در مواد بعد خواهند دید که حتی در قصاب و دهات هم مأمور سجل احوال هست یعنی همان کدخدایی که آنجا است یک دفتری دارد که هویت اشخاص را باید ثبت کنند و خیلی هم آسانتر از این است که در طهران مثلاً بعضی از اشخاص از دروازه قزوین بیایند به اداره بلدیه اطلاع بدهند و اما نسبت به قسمت دیگر که ولی خاص و مدعی‌العموم باشد. در کمیسیون هم دچار این اشکالات شدیم که اشخاصی که بی‌بضاعت و بانی هستند یعنی اطفالی که پدر و مادرشان معلوم نیست این را به چه وسیله می‌توان احصائیه‌شان را معین کرد این بود که این کار را از وظایف مدعی‌العموم دانستند و حالا اگر آقا یک تشخیص دیگری را برای انجام این کار مناسب‌تر می‌دانند پیشنهاد کنند البته کمیسیون هم مخالفت نخواهد کرد.
رئیس- آقای کازرونی (اجازه)
کازرونی- بنده تصور می‌کنم که این ترتیب یک تکلیف مالایطاقی برای رئیس خانواده زیرا باید عقد- طلاق- فوت- تولد- تمام اینها را اداره سجل احوال اطلاع بدهد و این رئیس خانواده را آن طوری که بنده فرض کرده‌ام همچو قدرت وتسلطی ندارد مثلاً اگر مرئوسین فرضی این رئیس فرض نخواسته به رئیس خودشان اطلاع بدهند آن وقت تکلیف این رئیس فرضی چیست؟ به علاوه می‌خواهم عرض کنم که هیچ قانونی نمی‌تواند عقد و ازدواج را محدود بکند. فرض کنید پسری خواست بدون اطلاع پدرش زنی اختیار کند آن وقت این عقد را چکار می‌کنید؟ نمی‌پذیرید؟ بنده عرض می‌کنم شما قطعاً نمی‌توانید نپذیرید. به جهت این که این پذیرفته هست و دیگر محتاج به پذیرفتن شما نیست آن وقت شما چکار می‌کنید؟ شما می‌گویید رئیس خانواده حتماً باید خبر بدهد در صورتی که او خبر نداده و مرئوسین هم به او اطلاع نداده‌اند و بلکه آن مرئوس خودش را رئیس‌تر از رئیسش می‌داند و می‌گوید آن رئیس قدیمی است و محل اعتناء نیست و یک طوری است که خودش را بالاتر از او می‌داند در هر حال بنده عرض می‌کنم که این ترتیب اسباب ایجاد زحمت و اشکال فیمابین می‌شود و بالاخره بعضی از قسمت‌هایش را هم قول قطعی می‌دهم که عملی نخواهد شد.
مخبر- اینجا که بنده نشسته بودم بعضی ازآقایان به بنده نوشته‌اندکه بگذارید موافقین هم دلایل موافقت خودشان را اظهار کنند و بعضی هم نوشته‌اند از آقای کازرونی و سایر آقایان مخالفین راه حل قضیه را بخواهید که چه باید کرد؟ و دیگر این که عرض می‌کنم نه تنها شما طرفداری از رئیس خانواده می‌کنید. بلکه قانون هم طرفداری کرده است و می‌گوید آن کسی که طلاق می‌دهد یا ازدواج می‌کند ملزم و مجبور است به رئیس خانواده اطلاع بدهد و اگراطلاع ندهد یک مسئولیتی متوجه او می‌شود و ضمناً رفع مسئولیت از رئیس خانواده هم می‌کند و هیچ اشکالی هم ندارد.
رئیس- آقای شریعت‌زاده مخالفند؟
شریعت‌زاده- بلی
رئیس- بفرمایید،
شریعت‌زاده- اعتراض بنده از دوجهت است .. یکی این است که در این ماده می‌نویسد رئیس خانواده از این تاریخ باید ازدواج و طلاق و فوت را اطلاع بدهد. قطع از این که این معارض است با ماده ۳۱ که در آنجا می‌گوید از چه موقع این قانون به موقع اجراء گذارده می‌شود اساساً نباید در وقتی که وضع قانون می‌شود گفته شود از این تاریخ زیرا معنای این جمله این است که از تاریخ انشاء مکلفند به انجام این عمل و حال آن که این طور نیست. دیگر قسمتی است که مربوط است به تکلیف رئیس خانواده راجع به اطلاع دادن ازدواج و عقد. بنده تصور می‌کنم این تکلیف باید متوجه داماد باشد زیرا آن کسی که رشید و بالغ است و عیال اختیار می‌کند هیچ دلیل ندارد تکلیفی که متوجه به او است به دیگری واگذار کند
رئیس- آقای هرمزی موافقید؟
شیروانی- بلی.
رئیس- بفرمایید ..
شیروانی- بنده خیال می‌کنم ایرادات آقای شریعت‌زاده صحیح بود ولی راجع به ایرادات سایر آقایان می‌خواهم عرض کنم به عقیده بنده بهترین قوانینی که برای مردم نافع است همین قانون سجل احوال است که به مجلس آمده زیرا در روی این قانون است که مالیات‌ها تبدیل می‌شود و انتخاباتمان درست می‌شود و بالاخره حکومت ملی‌مان در تحت این قانون محکم می‌شود پس اگر زحماتی هم متوجه اشخاص نماید وقتی که آن زحمات را یا منافعی که ممکن است از این قانون به دست آمده بسنجم می‌بینیم منافعش خیلی زیادتر است و حقیقتاً باید آن زحمات را تحمل نمود مثلاً خریدن یک لیوان بلور و آب ریختنش و یخ انداختن در آن و خوردنش زحمت دارد ولی البته خیلی بهتر از این است که با کف دست آب خورد و خیلی هم فرق دارد مثلاً اجدادمان با کف دست آب می‌خوردند ولی تا حالا که خوراک درست می‌کنند و توی ظروف مختلفه می‌کشند و می‌خورند خیلی تفاوت کرده است و البته نوشیدن و خوردن هم زحمت دارد .. شما هشتاد سال هفتاد سال عمرتان را صرف می‌کنید برای این که بخورید و بنوشید البته این کارها هم زحمت دارد و به صرف این که زحمت دارد نمی‌شود ما این قانون را تصویب نکنیم و بگوییم برای مردم زحمت دارد که بروند اسم خانوادگیشان را ثبت کنند! البته بایدشمامردم را تشویق کنید و به حرکت بیاورید و به کار بیندازید تا این که بروند اسم خانوادگیشان را ثبت کنند دیگر این قدر تکرار کردن که زحمت دارد مناسبت ندارد و باید مردم خیلی متشکر باشند که چنین اداراتی درست و تأسیس شده است و می‌خواهند ترتیب زندگانیشان را اداره کنند این که می‌فرمایید مأمور نیست و باید ده پانزده فرسخ را بیاید و زحمت بکشد لازم است عرض کنم که الحمدالله چیزی که ما زیاد داریم و از آن حیث غنی هستیم همان مأمور است در هر کوره دهی مأمور داریم. مأمور حکومت مأمور امنیه مأمور سجل احوال در هر جا هستند ممکن است یکی از آنها را مأمور این کار کنیم و تمام این ادارات هم جزء وزارت داخله است و وزارت داخله هم همه جا حاکم و مأمور دارد و بحمدالله در همه جا یعنی در هر ده کوره مأمورین مختلف هستند و فرضاً در یک جایی اگر مأمور نباشد مثلاً در فلان ده کدخدا حکم مأمور را دارد و شخص ازدواج کننده به کدخدا می‌گوید من عروسی کرده‌ام به علاوه خود کدخدا در مجلس عروسی می‌رود و می‌بیند و ثبت می‌کنند .. اینها اشکال ندارد و این قدر دلسوزی برای مردم نمی‌دانم برای چیست
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده می‌خواستم جواب آقای شریعت‌زاده را عرض کنم
بعضی از نمایندگان- مذاکرات کافی است ..
رئیس- پیشنهادها قرائت می‌شود (به شرح آنی خوانده شود) پیشنهاد می‌نمایم ماده ۹ به نعوذیل اصلاح بشود .. از زمان تأسیس اداره سجل احوال و گرفتن ورقه هویت رؤسای خانواده
بهبهانی- بنده پیشنهاد می‌نمایم که در ماده نهم برای اشخاص معروف دو نفر معرف حذف شود و به این شکل اصلاح شود که .. که برای اشخاص غیرمعروف دو نفر معرف دکتر احیاء‌السلطنه بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده نهم تکلیف اطلاع دادن عقد و طلاق به اداره سجل احوال به عهده خود صاحب عقد و طلاق باشد فیروز ..
رئیس- ماده دهم قرائت می‌شود. (به شرح آنی خوانده شد)
ماده ۱۰- مأمور سجل احوال خلاصه سجل ولادت را در دفتر مخصوص ثبت نموده ورقه هویت صادر می‌نماید .. نمونه نمره ۴
رئیس- آقای ضیاءالواعظین (اجازه)
ضیاءالواعظین- بنده با این ماده مخالفتی ندارم فقط این ماده را در این قانون زائد می‌دانم و این را یکی از مواد نظامنامه داخلی ادارات می‌دانم.
رئیس- دیگر مخالفتی ندارد؟
(گفتند-خیر)
ماده یازده را اجازه می‌دهید بماند برای بعد از تنفس در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از یک ربع مجدداً تشکیل شد)
رئیس- ماده یازده قرائت می‌شود (به این مضمون خوانده شد)
ماده ۱۱- در موقع ازدواج و طلاق مأمور سجل احوال سواد مصدقی از ورقه ازدواج و طلاق که به امضای مجری صیغه رسیده است گرفته ضبط می‌نماید و خلاصه آن را در دفتر مخصوص و در ورقه هویت زوجین ثبت می‌کند ثبت قطعی طلاق بعد از آن است که تفکیک قطعی شده باشد و در ثبت ازدواج باید قید شود که دفع چندم است .. نمونه نمره ۵ و نمره ۶ ..
رئیس- آقای طهرانی (اجازه)
آقا شیخ محمدعلی طهرانی- عرض ندارم ..
رئیس- آقای کازرونی .. (اجازه)
آقای میرزا علی کازرونی- بنده نمی‌فهمم چه دلیلی دارد که سواد ورقه عقد و طلاق باید از صاحبان عقد و طلاق گرفته شود و برای چه باید قید شود که دفعه چندم است؟ اگر در حقیقت یک حکمتی دارد اقلاً مفسده ندارد خوب است آقای مخبر توضیحاتی در این باب بدهند تا بنده قانع شوم.
مخبر- اعتراض آقای کازرونی دو قسمت بود .. یکی این که چرا مردم باید سواد ورقه طلاق یا عقد را به اداره سجل بدهند. دیگراینکه چرا باید قید کنند که دفعه چندم است گمان می‌کنم این دوقیدهردولازم است دولت در لایحه که بکمیسیون فرستاده بودمعتقدبودکه بایداصل اوراق عقدوطلاق رابادارهٔ سجل احوال بدهند. ولی کمیسیون نظرباخلاف وعادات ایرانیهااین مسئله رانپذیرفت ازاین جهت معتقدشدکه سوادمصدقی ازآن اوراق را به اداره بدهند و این ترتیب لازم است زیرا کاغذ عقد یکی است و آن را معمولاً به دست زن می‌دهند و بعضی مفاسه دارد. اولاً ممکن است زن کاغذ را بردارد و منکر شود اشخاصی که در کارهای غذایی داخل بوده‌اند مکرر این ترتیبات را دیده‌اند جنابعالی چون نبوده‌اید نمی‌دانید. اما این که می‌فرمایید چرا باید قید شود که دفعه چندم است .. این قید هم لازم است زیرا یک کسی مثلاً چهار زن گرفته و پنجمی را که می‌گیرد مرتکب یک خلاف شرعی شده اگر این قید بشود و باز آن شخص بخواهد زن بگیرد مأمور سجل احوال می‌تواند به او بگوید که تو چهار زن داری و دیگر لازم نیست تأهل اختیار کنی در اینجا در واقع یک امر به معروف و نهی از منکری هم شده و هیچ اشکالی هم ندارد. اگر طلاق هم قید شده است که ثبت شود برای این است که البته همه بدانند طلاق هم قید شده است که ثبت می‌شود که معلوم باشد و طرف منکر نشود .. پس با ذکر این مراتب این ماده اشکالی ندارد.
بعضی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
رئیس- ماده دوازدهم قرائت می‌شود .. (به این نهج خوانده شد)
ماده ۱۲- در موقع فوت مأمور سجل احوال قضیه را در دفتر مخصوص ثبت و ورقه هویت متوفی را باطل می‌نماید نمونه نمره ۷ �
رئیس- آقای طهرانی .. (اجازه)
آقا شیخ محمدعلی طهرانی- عرضی ندارم ..
رئیس- آقای کازرونی. (اجازه)
آقا میرزا علی کازرونی- عرضی ندارم ..
رئیس- آقای آقا سید یعقوب ..
آقا سید یعقوب- موافقم ..
رئیس- ماده سیزدهم قرائت می‌شود. (به این مضمون خوانده شد) ماده ۱۳- قابلات و سال‌ها باید در ظرف ۲۴ ساعت مأمور سجل احوال را کتباً از وقوع تولد و فوت مطلع سازند و در صورت تخلف از پنج تا سی روز و در صورت تکرار تا ششماه حبس خواهند شد ..
رئیس- آقای طهرانی .. (اجازه)
آقا شیخ محمدعلی طهرانی- بنده اینجا بیست و چهار ساعت وقت باشد و ثانیاً این که می‌نویسد: در صورت تخلف از پنج روز تا سی روز و در صورت تکرار تا ششماه حبس خواهدشد .. این ترتیب مطلق است و معلوم نیست که این حبس قابل ابتیاع است یا نه؟ و اگر بنا باشد این حبس غیرقابل ابتیاع باشد به عقیده بنده برخلاف حس و وجدان است. اولاً باید تفکیک شود که قابل ابتیاع هست یا نه؟ و از پنج روز تا سی روز هم زیاده است و عقیده‌ام این است از سه روز تا سی روز معین شود ..
مخبر- مدت را هر چه آقایان رأی بدهند کمیسیون مخالفتی ندارد و حبس هم حبس قابل ابتیاع است و در مواد بعد هم تصریح دارد .. اما نسبت به بیست چهار ساعت که فرمودند کم است .. گمان می‌کنم زیادترش صلاح نباشد. زیرا فرضاً یک نفر را کشته‌اند یا مسموم کرده‌اند و در موقعی که می‌خواهند او را غسل بدهند اگر بنا شود در ظرف بیست و چهار ساعت اطلاع ندهند و در مدت زیادتری اطلاع بدهند آن وقت آن نتیجه که باید از معاینه شخصی متوفی بگیرند از میان خواهد رفت و همچنین در مسئله تولد و این هیچ اشکالی ندارد.
رئیس- آقای کازرونی. (اجازه)
آقا میرزا علی کازرونی- عقیدهٔ بنده این است دلایلی که آقای مخبر اظهار کردند مقنع نیست .. زیرا اگر در ظرف بیست و چهار ساعت قائل شدند اطلاع بدهند برای این که اقداماتی که برای شخص مقتول یا مسموم بشود همان اقدامات را هم ممکن است بعد از ۴۸ ساعت یا پنجاه و شش ساعت بعد هم نمود چه بیست و چهار ساعت باشد چه دو روز از حیث مدت فرقی ندارد و هر اقدامی که باید بشود می‌شود .. و همچنین راجع به تولد و در هر صورت باید یک ادلهٔ بیاورند که مقنع باشد و الّا نباید یک مدتی را قرار داد که مردم در مضیقه باشند بنده مخالف با التزامات بیستم ولی با این مدت کم مخالفم ..
مخبر- اگر نماینده محترم یک مدت کمتری را پیشنهاد کنند چون مسئله اهمیت دارد ممکن است کمیسیون قبول کند ولی زیادتر از بیست و چهار ساعت را کمیسیون نمی‌تواند قبول کند.
(جمعی از نمایندگان- گفتند مذاکرات کافی است و بعضی گفتند-کافی نیست)
رئیس- آقایانی که مذاکرات را کافی می‌دانند قیام فرمایند)
(جمع کثیری قیام نمودند)
رئیس- معلوم می‌شود کافی است .. ماده ۱۴ قرائت می‌شود (به این عبارت خوانده شد)
مادهٔ ۱۴- در غیاب رئیس خانواده پدر یا مادر یا اولاد ارشد و یا هر کس که قائم‌مقام آنها باشد مجبورند تولد و فوت و ازدواج و طلاق را در مدتی که در مادهٔ ۹ قید شده به مأمورسجل احوال راپرت دهند.
رئیس- راپورت جدید کمیسیون قرائت می‌شود. (به این مضمون خوانده شده)
ماده ۱۴- در غیاب رئیس خانواده پدر یا مادر یا اولاد ارشد و یا هر کس که قائم‌مقام آنها باشد .. تا آخر ..
رئیس- آقای طهرانی (اجازه)
آقاشیخ محمدعلی طهرانی- عرضی ندارم.
رئیس- آقای کازرونی (اجازه)
آقا میرزا علی کازرونی- در اینجا سایر اعضاء خانواده را هم تقریباً مسئول می‌کند به اسم قائم‌مقام .. و در حقیقت یک مسئولیتی متوجه اشخاص غیرمسئول می‌شود در صورتی که مسئول حقاً همان زوج یا زوجه است. زیرا آنها مباشر عملند و سایر اعضاء خانواده و افراد عائله که اسامیشان ذکر شد و بنده نمی‌دانم چرا باید آنها هم مسئول باشند. بنده این قیود را خیلی زیاد می‌دانم و عقیده‌ام این است ازدواج‌کننده و کسی که صاحب مولود است یعنی پدر یا مادر باید مراتب را اطلاع دهند.
مخبر- برای این که کار در تحت یک امر مرتبی درآمده باشد دولت پیشنهاد کرده و کمیسیون هم قبول کرده است که رئیس خانواده را مسئول و دیگران را مسئول او قرار دهند حالا در این ماده تکالیفی را که مقرر است به اداره سجل احوال اطلاع دهند ذکر کرده‌اند مثلاً می‌نویسد طفلی که متولد می‌شود پدر باید اطلاع بدهد اگر پدر نباشد مادر باید اطلاع بدهد و همینطور سایرین و این مسئله این قدرها اشکال ندارد این قدر هم ما نباید ایرانی‌ها را تنبل فرض کنیم حتی این که حاضر نشوند بروند دو کلمه سجل احوال خودشان را بنویسند.
رئیس- آقای شریعت‌زاده (اجازه)
شریعت‌زاده- در این ماده برای رئیس خانواده یا قائم‌مقام او تکلیفی معین کرده و این همان تکلیفی است که در ماده قبل برای قابله‌ها و غسال‌ها معین شده بود و در آنجا یک تکالیفی برای قابله‌ها و غسال قائل شده بود و در مقابل تخلف قابله‌ها و غساها مجازاتش معین شده بود. به عقیده بنده باید مخصوصاً در این مورد اگر رئیس خانواده یا قائم‌مقام او هم تخلف کردند و اطلاع ندادند برای آنها هم یک مجازاتی منظور شود یکی دیگر در این ماده همان اشکالاتی که در ماده ۹ وارد بود وارد است برای این که تاریخی را که ماده ۹ معین کرده تاریخ تصویب قانون است و در اینجا هم اشاره به آن ماده شده است دیگر عرضی ندارم
رئیس- پیشنهادها قرائت می‌شود (به شرح ذیل خوانده شد)
پیشنهاد آقای مشاراعظم- بنده پیشنهاد می‌کنم با زوجین در ماده باقی‌مانده و هر کس که قائم‌مقام آنها باشد حذف شود.
پیشنهاد آقای پاسائی- بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده ۱۴ کلمه (راپورت) به کلمه (اطلاع) تبدیل شود
رئیس- ماده پانزدهم قرائت می‌شود (به این شرح خوانده شد)
ماده ۱۵- عموم مأمورین سجل احوال باید ولادت و فوت، ازدواج و طلاق ساکنین محل خود را در ظرف روز اول ماه بعد به حکومت راپورت دهند.
رئیس- آقای طهرانی (اجازه)
آقای محمدعلی طهرانی- عرضی ندارم.
رئیس- آقای کازرونی (اجازه)
آقامیرزا علی کازرونی- عرضی ندارم.
رئیس- ماده ۱۶- به ترتیب ذیل قرائت شد
ماده ۱۶- هر یک از مأمورین سجل احوال چهار دفتر برای ولادت فوت ازدواج و طلاق خواهند داشت.
رئیس- مخالفی ندارد
(گفتند-خیر)
رئیس- ماده ۱۷ (این طورخوانده شد)
ماده ۱۷- در مرکز هر حوزه ولایتی علاوه بر دفتر مذکوره در ماده هفت دفتری موسوم به دفتر موالید ولایتی ترتیب داده می‌شود که ولادت اشخاص در آن دفتر به ترتیب وقوع در یک ستون و در ستون‌های دیگر ازدواج و طلاق و وفات آنها ثبت می‌شود نمونه نمره ۸
رئیس- آقای طهرانی (اجازه)
آقا شیخ محمدعلی طهرانی- عرضی ندارم.
رئیس- آقای کازرونی (اجازه)
آقا میرزا علی کازرونی- عرضی ندارم.
رئیس- آقای شریعت‌زاده (اجازه)
شریعت‌زاده- به عقیده بنده اسمی که برای دفتر در ماده هفده معین شده است صحیح نیست زیرا اگر درست دقت شود دفتر و رقعی سجل احوال همین دفتر است برای این که شامل چهار فقره که عبارت است از ازدواج- طلاق- تولد و فوت می‌باشد و دفتری که جاهای مخصوص برای قید این مسائل در او معین شده باید اسمش را دفتر سجل احوال بگذارند نه دفتر موالید ولایتی
مخبر- اگر ترتیب بهتری را پیشنهاد بفرمایید کمیسیون هم در قبولش مخالفتی ندارد. ولی اساساً در این مملکت تازه سجل احوال دایر شده یک قسمت راجع به اشخاصی است که متولد شده‌اند و وجود دارند یک قسمت برای اشخاصی است که بعد از این متولد خواهند شد و برای این که عده مولدات هم معلوم باشد و البته آنها هم وقتی که بزرگ شدند چون عقد دارند. طلاق دارند فوت دارند این دفتر تخصیص داده می‌شود برای کسانی که بعدها به دنیا می‌آیند که هم تولد و هم ازدواج و هم طلاق و هم فوتشان در آن دفتر نوشته می‌شود و هم چنین سایر قضایا و حوادثی که برای آنها اتفاق بیفتد باید در آنجا ثبت گردد
رئیس- آقای تدین (اجازه)
تدین- عرضی ندارم
رئیس- ماده هیجدهم قرائت می‌شود
(به این کیفیت خوانده شد)
ماده ۱۸- در کلیه دفاتر سجل احوال اعداد باید با تمام حروف به ضمیمه ارقام هندسی نوشته شود و تاریخ شمسی باشد و ممکن است با تاریخ قمری نیز تطبیق شود
رئیس- مخالفی ندارد؟
(گفتند-خیر)
رئیس- ماده نوزدهم خوانده می‌شود
(به شرح آتی قرائت شد)
ماده ۱۹- دفاتر سجل احوال به استثنای دفتر مذکور در ماده ۷ سال به سال تجدید شده اوراق آن را قبلاً باید رئیس نظمیه در شهرها و صاحب‌منصبان امنیه در قصبات و قراء نمره گذارده امضا نمایند
رئیس- آقای طهرانی (اجازه)
آقا شیخ محمدعلی طهرانی- عرضی ندارم
رئیس- ماده بیستم قرائت می‌شود
(به شرح زیرقرائت شد)
ماده ۲۰- دفاتر سجل احوال باید پاکیزه و مرتب نوشته شده و بین‌السطور چیزی نوشته نشود و جای سفید نداشته باشد و هرگاه در نوشتن سهوی حاصل شده و محتاج به تصحیح شود ذیل آن را باید مأمور سجل احوال و نویسنده دفتر تصدیق نمایند.
رئیس- مخالفی ندارد؟
بعضی از نمایندگان- خیر رئیس ماده بیست و یکم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۲۱- هر گاه اختلافی را جمع به اسناد سجل احوال ایجاد شود رسیدگی آن در محاکم ابتدایی و در صورت نبودن آن در نزدیکترین محاکم صلح به عمل می‌آید و تا موقعی که از طرف محاکم صلح به عمل می‌آید و تا موقعی که از طرف محاکم مزبوره به موجب احکام قطعیه اسناد مذکوره ابطال نشوددارای اعتبار خواهد بود و فقط محاکم مزبوره می‌توانند به تصحیح آن اسناد کتباً امر صادر کنند در این صورت مأمور سجل احوال رأی محکمه را در دفتر مخصوص ثبت و در حاشیه دقت اصلاح شده قید می‌نماید.
رئیس- آقای طهرانی (اجازه)
آقا شیخ محمدعلی طهرانی- عرضی ندارم
رئیس- آقای کازرونی (اجازه)
آقا میرزا علی کازرونی- عرضی ندارم.
رئیس- ماده بیست و دوم (این طورخوانده شد)
ماده ۲۲- به هر ورقه هویتی که داده می‌شود و هر سواد مصدق یا تصدیقی که در دفاتر سجل احوال به اشخاص ذی‌نفع ممکن است داده شود یک قران تمبر الصاق می‌شود و فقرا به تصدیق نظمیه یا شعبات آن در شهرها و نایب‌الحکومه در قصبات و کدخدا در دهات از تأدیه و چه تمبر معاف خواهند بود.
رئیس- آقای طهرانی (اجازه)
آقا شیخ محمدعلی طهرانی- عرضی ندارم
رئیس- آقای کازرونی (اجازه)
کازرونی- (اجازه)
کازرونی- عرضی ندارم
رئیس- آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده- بنده مخالفم با این که این مسئله ما به ازاء داشته باشد زیرا این یکی از تکالیف دولت است و باید خود دولت ترتیب احصائیه مملکت را عهده‌دار باشد... بلی اگر مراجعاتی به اداره سجل احوال شده و یک سوادهایی مردم خواستند در آن صورت اگر یک ما به ازایی داشته باشد و یک قیمت تمبری ملحوظ کنند حرفی نیست ولی اساساً در این قانون برای سجل احوال حق معین کردن بخصوص به اخلاق مردم خوب نیست و بنده با این حقی که معین کرده‌اند مخالفم زیرا این ترتیب اسباب معطل کردن مردم است
رئیس- آقای آقا سیدیعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده خواستم عرض کنم که این ادارات آخر یک مخارجی دارند. اولاً این حق تمبر فقط یک قران است و همچو چیز عمده نیست و ضرری به جایی ندارد. ثانیاً ما باید یک نظری هم به ادارات و عوائد خودمان بکنیم. وقتی که ما لزوم این موسسه راتصدیق می‌کنیم وقائل می‌شویم باینکه ماهم مثل ملل متمدنه دیگر دارای اداره سجل احوال و خانواده و احصائیه باشیم لابد یک مصارفی هم باید برایش منظور کنیم و این مبلغ اقل چیزی است که منظور شده و یک قران چیز زیادی نیست و اهمیتی ندارد
رئیس- آقای سرکشیک‌زاده (اجازه)
سرکشیک‌زاده- بنده موافقم
رئیس- ماده بیست و سوم (این طور خوانده شد)
ماده ۲۳- پس از یک سال از تاریخ اجرای سجل احوال مأمورین دولتی موظفند در موقع صدور کلیه اسنادرسمی ازقبیل تعرفه انتخابات و جواز حمل اسلحه و غیره و کلیه مراجعات اشخاص به ادارات دولتی ورقه هویت مطالبه نمایند و الّا مطابق ماده بیست و هفتم مجازات خواهند شد
رئیس- آقای طهرانی
آقا شیخ محمدعلی طهرانی- عرضی ندارم (اجازه)
رئیس- آقای کازرونی (اجازه)
رئیس- ماده بیست و چهارم (به این مضمون قرائت شد)
ماده ۲۴- پس از یک سال از اجرای سجل احوال کسانی که ورقه هویت نداشته باشند یا تکالیفی که در مواد ۱- ۲- ۳- ۴- ۹- ۱۴ بر عهده آنها قرار گرفته انجام ننمایند از دو روز تا ده روز و درصورت تکرار از ده روز تا یک ماه به حکم محکمه صالحه حبس خواهد شد
رئیس- آقای وکیل‌الملک (اجازه)
وکیل‌الملک- در اینجا که ذکر کرده‌اند از ده روز تا یک ماه حبس شوند اشخاصی هستند که در خارج تهران هستند و ممکن است اطلاع پیدا نکنند آن وقت چه خواهد شد؟ به علاوه بنده یک ماه را زیاد می‌دانم و خوب است مدت حبس کمتر شود تا اسباب زحمت فراهم نشود
مخبر- پیشنهاد دولت از شش روز تا یک ماه و در صورت تکرار شش ماه بوده کمیسیون مدت را زیاد دانست و این مدت را تعیین کرده و گمان می‌کنم چیز زیادی نیست. البته برای متخلف از قانون باید یک جزایی معین کرد. به علاوه نوشته شده است که این حبس قابل ابتیاع خواهد بود در این صورت اشکالی ندارد و حق ابتیاعش هم خیلی جزیی است از دو قران است تا پنج تومان در این صورت چندان اشکالی ندارد و متخلف فرضاً دو قران یا چهار قران می‌دهد و حبسش را می‌خرد
رئیس- ماده بیست و چهارم از روی راپورت جدید قرائت می‌شود (این ترتیب قرائت شد)
ماده ۲۴- پس از یک سال از اجرای قانون سجل احوال کسانی که ورقه هویت نداشته باشند یا تکالیفی که مواد ۲- ۴- ۹- ۱۴ بر عهده آنها قرار گرفته انجام ننمایند تا آخر
رئیس- ماده یک حذف شده است. آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- عرضی ندارم
رئیس- آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده- اصلاً مرامنامه با قانون دو تا است. در مجلس دوم یک اساسنامه برای وزارت معارف نوشتند و در آنجا تصریح کردند که تعلیمات در مملکت باید اجباری و عمومی باشد. این مرام ما هست ولی در وقتی که ما پول و معلم پیدا کردیم اینجا هم نوشته است اگر استنکاف کردند آنها را ببرند و حبس کنند خوب باید فهمید اصلاً دولت این قدر محبس دارد؟ قانون را باید عملی نوشت در تهران که اطلاعات مردم بیشتر است ما می‌بینیم مدتی است که این قانون را عملی کرده‌اند و هنوز نتوانسته‌اند اجرا کنند. آن وقت اینجا می‌نویسد پس از یک سال هرکس ورقه نگرفت دولت او را باید حبس کند اگر دولت می‌تواند این قدر محبس تهیه کند بنده مخالفتی ندارم
مخبر- مسئله سجل احوال مدتی است در مرکز جاری است ولی تا به حال قانونی نبوده است که مردم خود را مجبور و مکلف به اجرای آن بدانند و البته بعد از آن که قانونی شد و از مجلس گذشت مردم مکلف خواهند بود بر طبق آن رفتار کنند و اشکالی هم ندارد. مطابق مواد هم که بعد خواهد آمد از طرف دولت دو ماه به دو ماه اعلاناتی در این موضوع خواهد شد و به مردم تذکر می‌دهند و مواد قانون را به آنها اطلاع می‌دهند و با این ترتیب و تذکر در آخر سال اصلاً کسی باقی نخواهد ماند که محتاج به حبس شود اگر کسی هم در آخر مدت باقی ماند و به قانون عمل نکرد مجازات خواهد شد.
رئیس- ماده بیست و پنجم قرائت می‌شود.
ماده بیست و پنجم- کسانی که سند سجل احوال جعلی یا عالماً سند مجعول استعمال نمایند از شش ماه تا سه سال و مرتکبین اظهارات یا شهادت کذب در مورد اسناد سجل احوال از سه ماه تا دو سال به حکم محکمه صالحه محکوم به حبس می‌شوند و در صورت تکرار مجازات مندرجه در این ماده تشدید می‌شود ولی در هر صورت از دو برابر مجازات مورد اول تجاوز نخواهد کرد.
رئیس- آقای طهرانی (اجازه)
آقا شیخ محمدعلی طهرانی- به نظر بنده همچو می‌نماید که اصل عبارت غلط است. زیرا سند سجل احوال جعلی باید باشد جعلی نوشته شده است. اگر کلمه جعلی جعل شود بنده مخالفتی ندارم.
رئیس- آقای کازرونی (اجازه)
آقا میرزاعلی کازرونی- بنده نمی‌دانم اگر کسی که ورقه سجل احوال جعل کرد یا ورقه جعلی را استعمال کرد این طور مجازات داشته باشد اگر کسی دزدی کرد چه مجازاتی خواهد بود؟
مخبر- البته جعل کردن ورقه سجل احوال یا استعمال کردن ورقه جعلی برای نتایج سوئی است که به آن واسطه آن شخص می‌خواهد به منافعی برسددولت آن تقلب راجزوجنایات تلقی کرده بود و کمیسیون هم همین طور تصور کرد. اصلاً وقتی شما حاضر شدید دزد و متقلب را مجازات کنید دیگر در مملکت دزدی نخواهد ماند و ما باید طوری بکنیم تا انشاء‌الله شاید تقلب و تزویر از مملکت ما برطرف شود و از بین برود. رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- موافقم
رئیس- آقای غلامحسین میرزا (اجازه)
شاهزاده غلامحسین میرزا- اشکال بنده راجع به همان عبارتی است که آقای طهرانی متذکر شدند
رئیس- ماده بیست و ششم قرائت می‌شود. (به این کیفیت خوانده شد)
ماده بیست و ششم- حبس‌هایی که به موجب این قانون مقرر است در صورتی که از شش ماه تجاوز نکند به مناسبت تمکن و با رعایت کیفیات ارتکاب از قرار روزی ۱ و ۲ قران تا پنج قران قابل ابتیاع خواهد بود.
مخبر- راپورت غلط چاپ شده است. در راپورتی که کمیسیون داده از دو قران تاپنج تومان است و از یک و دو قران تا پنج قران غلط است و در مطبعه غلط چاپ شده است.
رئیس- از دو قران تا ۵ تومان؟
مخبر- از دو قران تا پنج تومان صحیح است
رئیس- آقای طهرانی (اجازه)
آقا شیخ محمدعلی طهرانی- در اینجا به طور مطلق می‌نویسد اگر حبس از شش ماه تجاوز نکند قابل ابتیاع است بنده با حبس مخالف نیستم ولی موارد مختلف است. مرتکبین اظهارات به موجب ماده بیست و پنجم شریک در جنایات هستند و این عمل یک عمل جنایت‌کارانه‌ای است وقتی که در این قضیه محکوم شدند باید حبس شوند و این حبس نباید قابل ابتیاع باشد. در ماده بیست و پنجم می‌نویسد: کسانی که سند سجل احوال از سه ماه تا دو سال به حکم محکمه صالحه محکوم به حبس می‌شوند. در این ماده همچو معین کرده که اگر سند جعل کردند یا عالماً سند مجهول را استعمال کردند از شش ماه به بالا ممکن است برای آنها جزا معین شود ولی برای یک نفر شریک جاعل یا یک نفر شریک جنایتکار یا کسی که برای تضییع ورقه سجل احوال که سند رسمی است شهادت دروغ داده همچو قرار هم است که اگر اینها در محاکم صالحه محکوم به حبس شدند آن وقت از دو قران تا پنج تومان می‌توانند حبس خودشان را بخرند در صورتی که ما دیده‌ایم به واسطه این نوع شهادت‌های دروغ و این اقدامات مضره چقدر خانواده‌ها محور تلف شده‌اند چون این قبیل اشخاص در حقیقت شریک در جنایت هستند از این جهت بنده مخالفم که حبسشان قابل ابتیاع باشد پس این عبارت قانون که می‌نویسد: اگر حبس از شش ماه تجاوز نکند قابل ابتیاع است مضر است اما مسئله روزی دو قران تا پنج تومان در قوانینی که سابقاً از کمیسیون‌های سابق مجلس گذشته در قانون اصول محاکمات جزایی حبس‌های قابل ابتیاع را ازسه تومان زیادتر معین نکرده و برای این که تناسب پیدا کند خوب است اینجا هم تا سه تومان باشد.
مخبر- مبلغ را هر چه آقایان رأی بدهند کمیسیون هیچ مخالفت نخواهد کرد ولی نسبت به ماه و شش ماه کمیسیون آن کارهایی را که به منزله جنایت دانسته است حبس آنها را از شش ماه به بالا و غیر قابل ابتیاع دانسته و آن کارهایی که نازل منزله جنایت نیست و پائین تر از حد جنایت است کمتر از شش ماه برایش حبس معین کرده و قابل ابتیاع دانسته است و اگر نظریاتی آقایان در این خصوص دارند ممکن است پیشنهاد بفرمایند تا در کمیسیون در آن مذاکره شود
رئیس- آقای کازرونی (اجازه)
کازرونی- عرضی ندارم
رئیس- شاهزاده شیخ‌الرئیس (اجازه)
شیخ‌الرئیس- آقای طهرانی در یک قسمت اشکال کردند که راجع به حبس قابل ابتیاع بود و بنده هم اساساً با حبس قابل ابتیاع مخالفم مخصوصاً در این گونه امور زیرا اگر واقعاً به کسی جزا باید داده شود باید داد و اگر مستوجب حبس است باید حبس شود و بنده عقیده دارم که جزاء به طور مساوی باشد یعنی حبس برای همه باید یکسان باشد نه این که یک کسی حبس شود و دیگری فرار از حبس کند به این معنی کسی که پول داشته باشد مثلاً پنج تومان بدهد او حبس نشود امادیگری که ندارد بدهد حبس شود از این جهت بنده مخالف با حبس قابل ابتیاع هستم و گمان می‌کنم با این ترتیب اکثر از مردم یعنی تقریباً بیست برابر از مردم که پول ندارند بدهند و حبس خودشان را بخرند باید حبس شوند و یک عده کمی که پول دارند بدهند و حبس نشوند. اگر چنانچه واقعاً درآمدها و پیدا کردن پول یک زحماتی داشت برای آنها بنده ممکن بود خیال کنم این که یک روزحبس شده است باید پنج روز زحمت پیدا کرده تا مثلاً ۵ تومان پیداکند ولی در مملکت ما این ترتیب و اصول کاملاً جاری نیست که اگر یک کسی پنج تومان پیدا کرد آن را با زحمت پیدا کرده باشد. علی ایحال بنده هیچ حبسی را عقیده ندارم قابل ابتیاع باشد در بعضی جا هم بنده در نظر دارم که اصلاً حبس قابل ابتیاع نیست. اگر مقصود از این حبس قابل ابتیاع انتفاع دولت است توضیح بدهند و اگر چنانچه مقصود تساوی حقوق است باید حبس قابل ابتیاع نباشد زیرا به عقیده بنده تبعیض می‌شود و بنده شدیداً با حبس قابل ابتیاع مخالفم مخصوصاً در اینجا
مخبر- حضرت والا با حبس قابل ابتیاع مخالفت فرمودند در کمیسیون هم در این موضوع خیلی مباحثه شد و بعضی از آقایان هم مخالف بودند اساساً فرمایش حضرت والا صحیح است ولی تصور بفرمایند مثلاً یک کسی که باید از صبح تا شب فعلگی و عملگی کند و عائله خود را نان بدهد آن آدم محکوم شد برای عمل نکردن به قانون به سه روز حبس حالا اگر این شخص را بردند و حبس کردند در این سه روز عائله‌اش از گرسنگی خواهد مرد. حضرت والا اشخاصی را در نظر می‌گیرند که اگر شش ماه حبس شوند اهمیتی ندارد. عرض کردم برای کارهای جزیی که کمتر از حد جنایت است کمیسیون حبس کمتر از شش ماه را قائل شده است و قابل ابتیاع البته آن کسی که کمتر چیز دارد قیمت حبسش کمتر است یعنی آن قسمتی که برای حبس می‌دهد دو قران است و آنهایی که بیشتر دارند سه تومان و پنج تومان از آنها خواهند گرفت و آن قسمتی که فرمودند که یک قسمت باید همیشه حبس باشند و یک قیمت باشد آن قسمتی را که در نظر حضرت والا است چه قابل ابتیاع باشد و چه نباشد هیچ وقت حبس نمی‌شوند ولو هر جنایتی را مرتکب شوند.
رئیس- آقای یاسایی (اجازه)
یاسایی- بنده با این که با تمام مواد این قانون موافقم و عضو کمیسیون هم بوده‌ام ولی لایحه را که دولت برای قانون مجازات داده است اصلی که اتخاذ شده برخلاف حبس قابل ابتیاع را در اینجا قید کنم و عقیده دارم اصلاً این ماده باید حذف شود و در قانون مجازات عمومی مملکتی هم حبس قابل ابتیاع را دولت از بین برده و نظر همه همین است که از بین برود از این جهت بنده پیشنهاد کردم اساساً این ماده حذف شود
رئیس- آقای شیروانی (اجازه)
شیروانی- بنده هم مخالفم
مدرس- بنده توضیحی دارم اجازه بدهید توضیح بدهم
رئیس- شما هفتمی هستید
جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است
رئیس- مذاکرات کافی است؟
(گفتند-بلی)
رئیس- پیشنهادها قرائت می‌شود (به مضمون ذیل خوانده شد)
پیشنهاد آقای یاسایی :بنده پیشنهاد می‌کنم ماده بیست و شش به کلی حذف شود
پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب: بنده پیشنهاد می‌کنم که ماده ۲۶ این طور اصلاح شود: حبس‌هایی که به موجب این قانون مقرر است مطابق قانون مجازات عمل خواهد شد.
رئیس- ماده ۲۷ (به شرح ذیل خوانده شد)
ماده بیست و هفتم- مأموریتی که مرتکب خطا و تقصیر شوند یا برخلاف مواد این قانون اقدام نمایند به مجازات‌های مذکوره در فقرات ۴ تا ۵ مواد قانون استخدام خواهند رسید و خساراتی که در اثر اشتباه مأمورین سجل احوال متوجه اشخاص شود از طرف همان مأمورین باید جبران شود.
رئیس- مخالفی ندارد؟
آقا سید یعقوب- بنده مخالفم
رئیس- بفرمایید
آقا سید یعقوب- بنده عرض می‌کنم که ما قانون برای سجل احوال می‌نویسیم نه برای مأمورین دولتی زیرا در قانون استخدام تکالیف مأمورین کشوری را معین کرده که مأمورین کشوری چه تکالیفی دارند و این ماده راجع به مأمورین کشوری است و جایش اینجا نیست اگر مأمورین کشوری تخلف کنند در قانون استخدام مجازاتشان معین شده است دیگر اینجا لزومی ندارد.
مخبر- بله. آنچه که نماینده محترم فرمودند صحیح است ولی اینجا هم مأمورین کشوری را احاطه داده‌ایم به قانون استخدام کشوری فقط چیزی که علاوه دارد بیاورد خواستیم این مسئله هم تأمین شود که آن مقصر یا خلافکار باید جبران خسارت مردم را بکند و این در قانون استخدام پیش‌بینی نشده است
رئیس- آقای قائم‌مقام‌الملک (اجازه)
قائم‌مقام‌الملک- بنده در خصوص همین مسئله که آقا می‌فرمایند که هرگاه خسارتی از کسی به کسی برسد باید بدهد بنده با این مخالفم زیرا ممکن است یک مأموری ماهی پانزده تومان حقوق باشد و اشتباهاً یک خسارتی به من وارد آورد هزار تومان آن وقت دولت که به من چیزی نمی‌دهد این مأمور ماهی پانزده تومان را به من تحویل می‌دهد و می‌گوید تو خسارتت را از این بگیر این بیچاره که ماهی پانزده تومان بیشتر ندارد خسارت بنده از کجا باید داده شود باید یک ترتیبی داد که خسارت مرا کسی عهده‌دار شود که بتواند از عهده خسارت برآید نه این که متوجه یک بدبختی باشد که من باید مخارج او را هم بدهم
مخبر- مأموریتی که دچار خبط یا اشتباه شده باشند برای آنها مجازات معین نکرده‌ایم برای آنهایی که مرتکب تقصیر می‌شوند مجازات معین شده. البته آن کسی که پانزده تومان حقوق دارد و مرتکب خطا می‌شود و هزار تومان حضرتعالی ضرر می‌زند بر حضرتعالی است که جلوگیری بکند ولی البته سهو و اشتباه همیشه در مقام خود معفو خواهد بود
رئیس- آقای شیروانی (اجازه)
شیروانی- این فرمایش آقا به نظر بنده چیز عملی است زیرا فرض بفرمایید در نتیجه ارتکاب خبط و خطا یک کسی پنج هزار تومان به یک نفر خسارت وارد آورد آن شخص را هم می‌فرمایند مأمور دولت است و پنج شاهی هم تمول ندارد و آن پنج هزار تومانی که خسارت وارد آورده از طرف نماینده یک دولتی این خسارت وارد آمده و در حقیقت این شخص خسارتش از بین رفته یعنی آن مأمور ندارد که خسارت این شخص را بدهد دولت هم که نمی‌دهد و جزایی هم که برای این خطا معین نیست بنابراین بنده با نظریه آقای قائم‌مقام‌الملک موافقم
مخبر- این موضوعی که می‌فرمایند هنوز یک همچو قانونی که از طرف دولت جبران خسارت وارده بر مردم بشود وضع نشده است. در صورتی که هر کسی باعث وارد شدن خسارتی بر یک نفر بشود بایستی خودش از عهده برآید. ولی هنوز یک همچو قانونی وضع نشده که اگر مأمورین دولت خسارتی به کسی وارد آوردند دولت از عهده برآید و چون یک همچو قانونی وضع نشده است خسارت وارده بر مردم همان طور به حالت خودش باقی است. در اینجا هم نمی‌توانیم این نظریه را تأمین کنیم که دولت خودش مسئول باشد و در کمیسیون هم مذاکره شد و نماینده دولت قبول نکرد که دولت از عهده خسارت برآید.
رئیس- آقای شیخ‌الرئیس (اجازه)
شیخ‌الرئیس- اصل اشکالی را که آقای قائم‌مقام‌الملک فرمودند آقای مخبر گویا ملتفت نشدند زیرا جواب غریبی دادند خیال کردند که آقای قائم‌مقام‌الملک دلشان برای آن کسی که پانزده تومان حقوق می‌گیرد سوخته خیر مقصود ایشان این بود که مردم این مؤسسات را مؤسسات دولتی می‌دانند و به نظر دولت نگاه می‌کنند و به اطمینان دولت به ادارات مراجعه می‌کنند دیروز بود که قانون علائم صنعتی در اینجا مذاکره بود و گفته شد که اگر یک کسی علامتی را که مال دیگری بود ضبط کند چقدر باید جرم بدهد در اینجا هم بهتر این است ما فکر کنیم که اگر ضرری به مردم خورد این ضرر از نقطه‌نظر دولت است زیرا گر نظر به دولت نبوده باشد من به آن شخص که مأمور دولت است یک کاغذ صد دیناری هم اطمینان نمی‌کنم بدهم از این جهت دولت باید از عهده خسارت برآید و از مرتکب دریافت کند
(جمعی گفتند- مذاکرات کافی است)
رئیس- پیشنهاد شاهزاده شیخ‌الرئیس قرائت می‌شود (به مضمون ذیل قرائت شد)
باید دولت از عهده برآید و از مرتکب دریافت کند
رئیس- ماده بیست و هشت (به ترتیب ذیل قرائت شد)
ماده ۲۸- مسئولیت سجل احوال هر ولایت با حاکم آن ولایت است و مباشرت آن در شهرها با اداره بلدیه یا نظمیه و در قصبات با نایب‌الحکومه و در دهات با کدخدا است که به کمک محرر شرعیات ده وظایف سجل احوال را انجام می‌دهد و در ممالک خارجه با نمایندگان دولت است
تبصره- مسئولیت سجل احوال ایلات با رئیس ایل و مباشرت آن با خوانین و کدخدایان ایل خواهد بود
رئیس- مخالفی ندارد
(گفتند- خیر)
رئیس- ماده بیست و نه (به شرح ذیل خوانده شد)
ماده ۲۹- حکام به وسیله مأمورین مخصوص و صاحب‌منصبان امنیه دفاتر سجل احوال حوزه حکومتی خود را مرتباً نظارت و تفتیش نموده نواقص کار آنها را رفع می‌نمایند و مرتباً باید وزارت داخله را از جریان سجل احوال مطلع نمایند
رئیس- مخالفی ندارد؟
بعضی از نمایندگان- خیر
رئیس- ماده سی (به این مضمون قرائت گردید)
ماده سی‌ام- مأمورین سجل احوال مکلفند که در هر دو ماه یک مرتبه اهالی آن محل را متذکر گرفتن اوراق هویت نموده و مجازات‌های مقرره را به وسیله اعلانات به اهالی گوشزد نمایند.
رئیس- ایرادی نیست؟
(اظهاری نشد)
رئیس- ماده سی و یک (به عبارت ذیل قرائت شد)
ماده ۳۱- وزارت داخله مأمور اجرای این قانون است که بلافاصله پس از تصویب وسایل اجرای آن را فراهم آورده و پس از شش ماه شروع به اجرا نمایند.
رئیس- ایرادی ندارد
بعضی از نمایندگان- خیر
رئیس- شور اول تمام شد. رأی می‌گیریم به ورود شور ثانی آقایانی که ورود در شور دوم را تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. پیشنهاد طرح قانونی از طرف چهل پنجاه نفر آقایان رسیده است قرائت می‌شود و محلش را معین فرمایید که به کجا باید مراجعه شود (به شرح ذیل قرائت گردید) مقام منیع مجلس مقدس شورای ملی شیدالله ارکانه. از آنجایی که نمو هر قوم و ملتی مستلزم آن است حتی‌الامکان اساس ملیت خود را بر پایه‌های ملیتش استوار و از غبارهای فرعی که به مرور ایام بر اصول تاریخی ملی نشسته پاک سازد. به عقیده امضاکنندگان یکی از آنها اصلاح تاریخ ماه و سال ملی است که ایرانیان با وجود داشتن بهترین تاریخ شمسی که معنی هر یک از آن ماه‌ها کاملاً موافقت به مقتضیات فصل موجوده مملکت می‌نماید متأسفانه به مرور ایام قهراً یا به عمل غیر معلوم دیگر از صورت اصلی خارج و گاهی به اسامی بی‌تناسب حیوانات و یا بروج آمیخته شده است فرضاً هم ذکر بروج در وقتی لزوم می‌بود همان الفاظ معینی که از قدیم برای بروج مستعمل بود. برای حفظ آثار ملی و تاریخی بر صورت حاضره برتری و رجحان می‌داشت. لهذا پیشنهاد می‌نماییم که مجلس شورای ملی تصویب ماده واحده ذیل موافقت و دولت را مکلف فرماید از آغاز نو روز آینده تاریخ سال را از آن قرار مجری دارد.
ماده واحده- مجلس شورای ملی تصویب و دولت را مکلف به اجرا می‌نماید که از آغاز نوروز ۱۳۰۴ آینده تاریخ رسمی سالانه مملکت ایران را به ترتیب سال‌های شمسی قدیم از ماه فروردین شروع نموده و هر سال را به ماه اسفند که دوازدهمین ماه است خاتمه دهد مطابقاً در تمام دوایر دولتی اجرا و از ذکر سنوات ترکی و بروج معموله سابق احتراز نماید
رئیس- به کمیسیون داخله باید برود آقای یاسایی (اجازه)
یاسایی- به عقیده بنده چون طرح قانونی است باید برود به کمیسیون مبتکرات بعد هم باید برود به کمیسیون معارف زیرا یک جنبه ادبی هم دارد باید برود به کمیسیون معارف
رئیس- صحیح است. مراجعه می‌شود به کمیسیون مبتکرات شاهزاده سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- چون تقاضای فوریت با مطابق نظامنامه باید در اول کرد لهذا بنده تقاضای فوریت هم می‌کنم.
رئیس- مخالفی دارد؟
(بعضی گفتند- خیر)
رئیس- آقایانی که فوریت این لایحه را تصویب می‌کنندقیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. جلسه آتیه سه‌شنبه دستور هم لایحه مالیات تصاعدی آقای مشاراعظم (اجازه)
مشاراعظم- در تاریخ ۲۳ عقرب طرح قانونی راجع به تشکیل کلاس‌های عملی و صنعتی در مدارس ابتدایی تقدیم شد و از کمیسیون معارف هم گذشته بنده تقاضا می‌کنم اگر آقایان موافقت بنمایند جزء دستور جلسه آتیه شود
رئیس- دستور را قبلاً مجلس معین کرده است.
مشاراعظم- دو سه فقره‌اش گذشته است.
رئیس- پس روز سه‌شنبه در این باب رأی می‌گیریم. آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده- بنده راجع به لایحه ممیزی پیشنهادی کرده بودم که روزهای شنبه را اختصاص به این کار بدهند تقاضا می‌کنم قرائت و در این باب رأی گرفته شود (به شرح ذیل قرائت شد) بنده عقیده دارم روزهای شنبه مخصوص شور در لایحه ممیزی باشد (اجازه)
حائری‌زاده- تقریباً یک سال از عمر مجلس گذشته و در کمیسیون قوانین مالیه عوض شده هنوز کمیسیون از ماده اول به ماده دوم نرسیده و این ترتیبی که کمیسیون این لایحه را می‌گذارند به درد این مجلس نمی‌خورد چون این لایحه در مجلس سابق دو شور درش شده و آخر شور دوم بود که دولت آن را استرداد کرد لهذا بنده عقیده دارم هفته یک روز اختصاص به این لایحه داده شود و در این موضوع رأی بدهند. آقایان بعضی اعتراض دارند که بعضی محل‌ها زیاد و بعضی‌ها کم است در صورتی که هر شکل این لایحه را به مجلس بیاورید این اعتراضات وارد است و تا قانون هم از مجلس نگذرد تکلیف مردم و مأمورین مالیه معین نمی‌شود و معلوم نمی‌شود که آیا صد پنج به ضرر دولت است یا به نفع دولت ما باید یک مدرکی به دست دولت بدهم آن وقت اگر این مدرک به دست دولت داده شد و دولت دید صدپنج به ضررش است یک صد یک اضافه پیشنهاد می‌کند و اگر دید به ضرر مردم است یک صد یک کم می‌کند و لایحه‌اش را می‌آورند و از مجلس می‌گذارنند که مثلاً دولت از قنوات صد چهار باید بگیرد یا صد شش باید بگیرد به هرحال بلاتکلیف گذاردن این لایحه کار صحیحی نیست و بنده تقاضا می‌کنم این لایحه بیاید در مجلس مطرح شود تا از مجلس بگذرد.
رئیس- آقای عمادالسلطنه. (اجازه)
عمادالسلطنه- اولاً با این اصلی که پیش آمده است که روز شنبه برای چکار و یکشنبه برای چکار بنده با این اصل مخالفم و حالا نمی‌خواهم دلایل مخالفت خودم را راجع به این موضوع عرض کنم راجع به لایحه ممیزی که آقای حائری‌زاده اعتراض فرمودند که اگر این ترتیب باشد در دوره پنجم هم به مجلس نخواهد آمد این اعتراضشان صحیح نیست زیرا اولاً علت این که در دوره چهارم این لایحه از دستور خارج شد برای این بود که در دوره چهارم مجلس تصویب کرده بود که یک متخصصینی از آمریکا بیایند به این جهت شما خواستید اینها هم در این لایحه نظری بکنند و در این مدت آنها مطالعاتی کردند و نتیجه مطالعات آنها این شد که اگر آن لایحه ممیزی در دوره چهارم از مجلس می‌گذشت علاوه بر این که یک تعدیلی نمی‌شد یک کسر فاحش هم در مالیات ایجاد می‌شد به این جهت بود که یک لایحه ممیزی جدیدی تهیه کردند و آوردند به مجلس و به کمیسیون ارجاع شد و کمیسیون هم با کمال جدیت مشغول مطالعه است و این طوری که جنابعالی تصور کرده‌اید نیست شور اول آن هم تمام شده و در شور دوم در ماده اول که اساس این لایحه است چندین جلسه کمیسیون صرف وقت کرده است و این که می‌فرمایید در عمل ببیند صد چهار کم است صد پنج کنند یا صد پنج کم است صد شش بکنند در این مسئله یک تحقیقات عمیقی شده است دولت در یک ایالت یا ولایت یا نقاطی که املاک را ممیز کرده‌اند آن ممیزی‌ها را مدرک قرار داده و در کمیسیون ارزش آن ممیزهایی که دولت کرده مشغول مطالعه است پیشنهادهای خیلی مختلفی هم شده و همان طور که آقای مشاراعظم توضیح دادند دیروز عصر هم با حضور نماینده دولت یک مذاکراتی در کمیسیون شد و تا مقداری از شب رفته در این باب مذاکره می‌کردند بالاخره قرار این طور شد در نتیجه یک پیشنهادی که اخیراً نماینده دولت کرد این موضوع را با آن ممیزی‌هایی که کرده‌اند مقایسه کنند و امروز عصر بیاورند اینجا و باز مذاکره شود و اما این که بنده مخالفم قبل از این که این لایحه اساساً در کمیسیون بگذرد بیاید به مجلس و در مجلس مطرح شود برای این است که در صورتی که یک کمیسیون دوازده نفری بتواند موافق به اخذ یک نتیجه بشود آیا در مجلس ممکن است با این وضعیات و ترتیبات تصویب شود؟ و به علاوه لایحه ممیزی یک چیز آسان و معمولی نیست که بشود در یک جلسه آن را بگذرانند این قانون سجل احوال یا قرارداد پستی و تلگرافی نیست که در یک جلسه بگذرد شما می‌خواهید اساس مالیات یک مملکتی را تغییر بدهید این اگر یک ماه یا چهل روز یا دو ماه دیرتر شود و طوری نشود که عوائد دولت کمتر از این شود و در نتیجه مالیات هم تعدیل شود و از روی عدالت گرفته شود بهتر است و هیچ اشکالی هم نخواهد داشت و در این صورت نبایستی این فرمایشات را بفرمایند در هر صورت گمان می‌کنم بیش از یک ماه دیگر هم طول نکشد که این لایحه از کمیسیون گذشته و تقدیم مجلس شود آن وقت داخل در شور آن بشوند که نتیجه صحیحی گرفته شود
رئیس- عده برای رأی کافی نیست جلسه ختم می‌شود
(مجلس نیم‌ساعت بعدازظهرختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی مؤتمن‌الملک
منشی علی اقبال‌الممالک
منشی معظم‌السلطان