مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ تیر ۱۳۱۰ نشست ۳۷
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هشتم |
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۸
جلسه: ۳۷
صورت مشروح مجلس روز یکشنبه ۲۰ تیر ماه ۱۳۱۰ (۲۵ صفر ۱۳۵۰)
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ تیر ۱۳۱۰ نشست ۳۷
- ۱- تصویب صورت مجلس
- ۲- تصویب چند فقره مرخصی
- ۳- تصویب لایحه شهریه حیدر اعمی
- ۴- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه
- ۵- طرح و تصویب لایحه تفسیر ماده اول قانون متمم ممیزی
- ۶- معرفی معاون وزارت طرق
- ۷- تصویب یک فقره مرخصی
- ۸- تصویب لایحه استخدام مهندس نقشه کش
- ۹- تقاضای ارجاع لایحه مجازات متخلفین علائم ثبت به کمیسیون
- ۱۰- تصویب طرح قانونی تجدید نظر نسبت به نظامنامه قانون طبابت
- ۱۱- موقع و دستور جلسه بعد –ختم جلسه
مجلس یک ساعت و ربع قبل از ظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید.
صورت مجلس روز یکشنبه سیزدهم تیرماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.
(اسامی غایبین که ضمن صورت مجلس خوانده شده است:
غایبین بااجازه آقایان: تیمور تاش - میرزا سید مهدی خان فاطمی - عراقی - مرتضی قلی خان بیات - آشتیانی - ارباب کیخسرو - محمدعلی میرزا دولتشاهی - چایچی - میرزا محمد خان وکیل - عدل - حبیبی - مسعودی خراسانی - آدینه جان یار علی - امیر عامری - قراگوزلو.
غایبین بی‌اجازه آقایان: ناصری - اورنگ - اعظم زنگنه - حاج‌تقی آقا وهاب‌زاده - تربیت - کفایی - میرزا محمدتقی بروجردی - آقا رضا مهدوی - بیات ماکو - موقر - سیدکاظم یزدی.
دیرآمده بی‌اجازه: آقای حکمت)
۱- تصویب صورت مجلس
رئیس - در صورت مجلس نظری نیست! (خیر) صورت مجلس تصویب شد.
۲- تصویب چند فقره مرخصی
رئیس - چند فقره خبر از کمیسیون عرایض و مرخصی رسیده است قرائت می‌شود.
خبر مرخصی آقای صفاری:
نماینده محترم آقای صفاری برای رسیدگی به امورات محلی از تاریخ اول مرداد ۱۳۱۰ تقاضای یک ماه مرخصی نموده‌اند- کمیسیون با اختصاص یک عشر از مقرری این مدت به مصرف مریضخانه حضرت عبدالعظیم با تقاضای ایشان موافق و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.
رئیس - آقای ملک مدنی.
ملک‌مدنی - موافقم
رئیس - مخالفی نیست (خیر) مرخصین آقای صفاری قیام فرمایند. (اغلب قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد.
خبر مرخصی آقای ملک آرائی
نمایندة محترم آقای ملک آرائی از تاریخ ۵ مرداد ماه ۱۳۱۰ تقاضای پنجاه روز مرخصی نموده‌اند کمیسیون با اختصاص یک عشر از مقرری اینمدت بمصرف مریضخانه حضرت عبدالعظیم با تقاضای ایشان موافق واینک خبر آنرا تقدیم می‌دارد
رئیس – موافقین با مرخصس آقای ملک آرائی قیام فرمایند.(اکثر برخاستند)
رئیس – تصویب شد.
خبر مرخصی آقای طباطبائی دیبا
نماینده محترم آقای طباطبائی دیبا برای رسیدگی بامورات محلی از تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۱۰ تقاضای دو ماه مرخصی نموده‌اند – کمیسیون با اختصاص یک عشر از مقرری اینمدت بمصرف مریضخانه حضرت عبدالعظیم با تقاضای ایشان موافق و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد
رئیس – آقایانیکه با مرخصی آقای طباطبائی دیبا موافقت دارند قیام فرمایند (اغلب برخاستند)
رئیس – تصویب شد.
خبر مرخصی آقای دبستانی
نمایندة محترم آقای دبستانی بواسطة عارضة کسالت تقاضای سه ماه مرخصی نموده‌اند که ۴۷ روز آن از تاریخ ۱۴ فروردین هزار و سیصد و ده وچهل و سه روز دیگر آن تاریخ دوم مرداد ۱۳۱۰ می‌باشد.
کمیسیون با اختصاص یک عشر از مقرری سه ماهه ایشان بمصرف مریضخانه حضرت عبدالعظیم با تقاضای نماینده محترم موافق و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد
رئیس – موافقین با مرخصی آقای دبستانی قیام فرمایند (اغلب قیام فرمایند)
رئیس – تصویب شد.
خبر مرخصی آقای تربیت
نماینده محترم آقای تربیت بواسطة عارضة کسالت از تاریخ سی و یکم خرداد۱۳۱۰ تقاضای چهارده روز تمدید مرخصی نموده‌اند – کمیسیون با اختصاص یک عشر از مقرری اینمدت بمصرف مریضخانه حضرت عبدالعظیم با تقاضای ایشان موافق و اینک خبر آنرا تقدیم می‌دارد.
رئیس – موافقین با مرخصی آقای تربیت قیام فرمایند (اکثر قیام فرمودند)
رئیس – تصویب شد.
خبر مرخصی آقای آشتیانی
نماینده محترم آقای آشتیانی بواسطة عارضة کسالت از تاریخ ۲۵ تیرماه ۱۳۱۰ تقاضای ششماه تمدید مرخصی نموده‌اند – کمیسیون با اختصاص یک عشر از حقوق اینمدت بمریضخانة حضرت عبدالعظیم با تقاضای ایشان موافق و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.
رئیس- موافقین با مرخصی آقای آشتیانی قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد.
۳- تصویب لایحه شهریه حیدر اعمی
رئیس- از طرف دو نفر از آقایان فهیمی و حیدری پیشنهاد شده است که لایحه شهریه حیدر اعمی مقدم باشد (صحیح است) خبر کمیسیون بودجه در این خصوص قرائت می‌شود:
کمیسیون بودجه لایحة نمرة ۸۶۸۷ دولت راجع به برقراری ماهی شش تومان شهریه دربارة حیدر اعمی آژان سابق مأمور نظمیه اصفهان از اول فروردین ماه ۱۳۰۹ را مطرح نموده بالاخره با پیشنهاد دولت موافقت و اینک ماده واحده پیشنهادی دولت را عیناً برای تصویب مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید
رئیس- ماده واحدة دولت قرائت می‌شود:
ماده واحده – وزارت مالیه مجاز است ماهی مبلغ شش تومان شهریه دربارة حیدر اعمی آژان سابق مأمور نظمیه اصفهان که در موقع اطفاء حریق چشمهایش کور و نابینا شده است از محل اعتبار شهریه و مستمریات از اول فروردین
ماه ۱۳۰۹ مادام الحیوه تأدیه و پرداخت نماید
رئیس – آقای روحی
روحی – عرض کنم همانطور که خائن وبدکار و کسانیکه دستشان به خیانت نسبت بمملکت دراز است باید مجازات شوند نسبت با نهائی هم که جانشان را در راه خدمت بدولت وملت و مملکت داده‌اند باید دولت پاداش بدهد (صحیح است) و بنده کاملاً موافقم فقط یک موضوع بنده در کمیسیون بودجه دیده که امسال در بودجة وزارت مالیه در قسمت دوم قریب هفت هزار تومان منظور شده بود برای مأمورینی که درموقع ایفاء وظیفه جانشان را تسلیم می‌کنند یک مقرری و انعام هائی داده شود و خیلی متأسفم که چرا سایر وزارتخانها هم این قسمت را منظور نکرده‌اند. البته ما میگوئیم در مقابل خدمت و گرفتن حقوق هرکسی باید تا انتهای قدرت خودش ادای وظیفه بکند ولی وقتیکه درمقابل جانش می‌رود این دیگر ما فوق کار است اینجا باید مملکت و ملت باو پاداش بدهد خاطر آقایان مستحضر است که بنده در سابق (در ادوار گذشته) با هر نوع شهریه که در مجلس آمده است مخالف کرده‌ام و معتقد بودم اگر کسی واقعاً خدمت کرده است باید مطابق مقررات قانون استخدام استفاده کند از حقوق تقاعد یا انتظار خدمت یا سایر جهات و اگر کسی هم خدمت نکرده است نسبت بمملکت و دولت بخواهد ارفاقی درباره او بکند و پول باشخاص فقیر و بی چیز بدهد مخالفم. آقا فقیر و گدا زیاد است دراین شهر ولی بنده دراین قسمت یعنی شهریه دادن باشخاصیکه جانشان را تسلیم می‌کنند کاملاً موافقم اما بدبختی این است که وقتی ما می‌خواهیم یک نفر آژان که همین حیدر اعمی باشد شهریه بدهیم این اندازه قرار می‌دهیم این بیچاره درموقعی که بازار اصفهان دچار حریق شده است و خواسته است از سوختن آنجا را حفظ کند از دو چشم نابینا شده است و البته میدانید که نعمت بینائی فوق تمام نعمتهای دنیا است بعقیده بنده و این حس پادشاه سایر حواس انسانی است آنوقت دولت در مقابل این پاداش چه کرده است شش تومان درماه باین می‌دهند اگر هیجده تومان باین حقوق می‌دادند آیا به بودجه مملکت لطمه وارد می‌آمد آیا مملکت فقیر و گدا می‌شد بیت المال مملکت اینقدر قوه نداشت که باین بیچاره هیجده تومان بدهند ما اینجا آمده‌ایم شهریه‌های دویست و پنجاه تومان و سیصد تومان بیک اشخاصی داده‌ایم که هیچ استحقاق ندارند و مبلغش از هشتصد و چند هزار تومان بالاتر است ولی به یک کسیکه جانش را برای مملکت و در راه خدمت بملت چشمش را روی این کار گذاشته است این اندازه شهریه می‌دهیم. بنده از آقای وزیر مالیه بنام غالب ازهمکاران که با بنده موافقت می‌کنند تقاضا دارم این لایحه را پس بگیرند (بعضی از نمایندگان – چرا پس بگیرند اعتبار – همینجا می‌توانند پیش نهاد کنند) و موافقت بفرمایند که لااقل هیجده تومان پیشنهاد کنند چون ما پیشنهاد خرج نمی‌توانیم بکنیم موافقت بفرمایند که این شخص هیجده تومان بگیرد (بعضی از نمایندگان – صحیح است) و هیچ اهمیتی ندارد و یک پاداشی است که در آتیه خدمتگذاران مملکت تشویق بشوند که در واقع اگر جانش را فدا کردند در راه مملکت این یک حق شناسی است که من بعد ورثه آنها به فقر و استیصال نمی‌افتند (صحیح است)
رئیس – آقای دشتی
دشتی – عرض می‌شود اینکه می‌گویند وکیل نمی‌تواند پیشنهاد خرج کند برای این است که بیش از آنمقداری که دولت پیشنهاد کرده است نباید اضافه کند و اصلاً این فکر معنی ندارد وکیل حق ندارد پیشنهاد اضافه خرج نماید یعنی اگر دولت لایحه مالی آورد دولت می‌بیند که چقدر احتیاج دارد پنج تومان ده تومان هیجده تومان یا زیادتر هرچه هست می‌دهد والا اگر ما این اصل را اتخاذ کنیم که هر چه آمد بگوئیم این کم است و بیشتر باید داده شود که نمی‌شود ما اصلاً این حق را نداریم آقا که با لایحه مالی مخالفت کنیم که این کم است وکیل نمی‌تواند پیشنهاد اضافه خرج بکند یا اینکه بگویند از آقای وزیر خواهش می‌کنیم که این لایحه را پس بگیرند و زیادترش بکنند اصلاً لازم نیست.
رئیس- رأی می‌گیریم با ورقه آقایان موافقین ورقه سفید خواهند داد.
(اخذ آرا بعمل آمده نود ورقه سفید تعداد شد)
رئیس- عده حاضرین ۹۱ باکثریت ۹۰ رأی تصویب شد
۴- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه
رئیس – آقای وزیر مالیه
وزیر مالیه (آقای تقی زاده) – بنده دو تا لایحه دارم تقدیم مجلس می‌کنم یکی راجع باستخدام یک نفر متخصص یونانی است برای کار توتون و دومی راجع به ارفاقی است درمسئله تبدیل مالیات جنسی به نقدی که آقایان ملاحظه می‌فرمایند حالا و چون این مسئله دوم یک قدری سرعت لازم دارد فوریت لازم دارد بقید دو فوریت تمنا کردم که همین امروز مطرح شود و فقط تفسیر یک قانونی است (صحیح است)
۵- طرح و تصویب لایحه تفسیر ماده اول قانون متمم ممیزی لایحه دولت بشرح ذیل قرائت شد:
ساحت محترم مجلس شورای ملی
چون در مادة اول قانون متمم قانون ممیزی مصوب ۱۲ آبان ۱۳۰۹ ذکر شده که در تبدیل مالیات جنسی بنقدی نرخ آزاد متوسط جنس را در پنجسال اخیر بدون آفت مأخذ تسعیر قرار دهند و نظر باینکه از ظاهر عبارت سال تقویمی استنباط می‌شود بنابراین وزارت مالیه در عمل سالهای ۱۳۰۴،۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸ را پنجسال اخیر تلقی کرده و سال ۱۳۰۹ را سال جاری محسوب نموده است ولی بعضی معتقدند که مقصود از سال مدت یکسال تمام است یعنی درست پنجسال از روز تصویب یا اجرای قانون بحساب قهقرائی نظر باینکه وزارت مالیه باقضای ارفاق بعامه صلاح را در قبول تفسیر ثانوی میداند ماده واحده ذیل را بعنوان تبصرة سوم ماده اول قانون متمم قانون ممیزی دوازدهم آبان ۱۳۰۹ پیشنهاد و تصویب آنرا بقید دو فوریت تقاضا می‌نماید ماده واحده – مقصود از پنجسال مذکور در ماده اول قانون متمم قانون ممیزی مصوب دوازدهم آبان ۱۳۰۹ پنجسال تمام تا تاریخ تصویب قانون مزبور می‌باشد و باین لحاظ در عمل از تاریخ مزبور بقهقری شصت ماه محسوب خواهد شد.
رئیس – فوریت مطرح است. آقای اعتبار
اعتبار – این قانون وقتیکه بموقع اجراء گذاشته نشده بود البته ما تصور نمی‌کردیم که یک همچو مشکلاتی را که امروز مبتلا به مردم است گرفتار خواهیم شد و حالا خود وزارت مالیه توجه پیدا کرده که این اختلال در این قانون بوده و حالا باید اصلاح شود باین جهت این لایحه را آوردند بنده تصور می‌کنم که این لایحه مهمتر از این است که ما با قید دو قوریت تصویب بکنیم بدون اینکه یک مطالعاتی و دقت هائی بکنیم باکه یک عبارات بیشتری لازم داشته باشد که در آن بایدگذاشته شود که بعدها دچار مشکلاتی نشویم از این جهت خوب است که آقای وزیر مالیه موافقت بفرمایند یک فوریتش را مجلس تصویب کند که به کمیسیون برود و در آنجا یک مطالعه لازمی بشود و ثانیا با دقت کامل به مجلس بیاید
وزیر مالیه – عرض کنم که کمیسیونها در بعضی جاها ممیزی‌ها را تمام کرده‌اند و در بعضی جاها مشغول انجام عمل هستند وآنجاهائی که تمام کرده‌اند همان پنج سال گذشته را مأخذ قرار داده‌اند و در آن جاهائی که کارشان تمام شده است البته تولید زحمت برای وزارت مالیه خواهد شد و ما آن قسمت زحمت را قبول داریم که دوباره کمیسیون تشکیل شود ولی درجاهائی که فعلاً مشغولند اقلاً دوباره کارشان را بنحو سابق تمام نکند و مطابق این دستور عمل کنند اما اینکه دو مرتبه مطالعه شود ما خود قانون را مورد بحث قرار می‌دهیم و گمان هم نمی‌کنم بالفعل بشود برای اینکه اساساً خود وزارت مالیه درمشکلات قانون توجه پیدا کرده و قانون اشکال دیگری ندارد یعنی این مشکلات زمانی است اسمانی است که پیدا شده است خود قانون در جای خودش می‌ماند اگر امسال اتفاقاً غله بیست تومان یاسی تومان بود اشکالی نداشت و حالا یکوقت هست که دولت اقدام می‌کند و یک وقت هست که نه دولت اقدام می‌کند و نه مالکین اتفاقاً امسال که این قانون شروع باجرا شده است قیمت غله پائین آمده است و اسباب زحمت مردم شده است ما این اندازه ارفاق را می‌خواهیم بکنیم برای خود آقایان که شکایت دارند و خیلی از آقایان آن اشخاصی که شکایت دارندخودشان این پیشنهاد را کردند اما اگر بخواهیم یک ارفاقی بیشتر از این بشود فعلاً درضمن این قانون ممکن نیست برای اینکه صحبت در یک ارفاق عمومی نیست که در تمام موارد صادق باشد ممکن است در یک یا دو جا این کافی باشد ولی در هر حال باید برای ۱۳۰۹ این ارفاق بشود این یکی و این یک ترفیه عمومی است در تمام نقاط مملکت برای ۱۳۱۰ بنابر این خوبست باین اندازه ارفاق آقایان رای بدهند که کمیسیونها کارشان را تمام بکنند و اگر باز یک شکایت بحقی باشد بنده خودم اصلاحش می‌کنم و لایحه می‌آورم برای آن و اگر هم نشود که دیگر لازم نیست.
رئیس – آقای وثوق
وثوق – موافقم
رئیس – آقای ملک مدنی
ملک مدنی – عرض کنم بنده کاملاً با این لایحه موافقم و اینکه آقای وزیر مالیه فرمودند که این لایحه روی صلاح مردم و مالکین تنظیم شده است و روی توافق نظر اغلب اشخاص که مبتلای باین مسئله هستند صحیح است ولی بنده فقط خواستم عرض کنم این لایحه را موقعی که قرائت کردند بنده درست متوجه نشدم که مقصود چیست چون در موقعی که آن قانون را میگذراندیم در کمیسیون قوانین مالیه خود بنده هم عضویت داشتم آقای وزیر مالیه هم حضور داشتند آنجا مخصوصاً همین چیزی که فعلاً ایجاب کرده است آمدن این لایحه را که صورت قانونی پیدا کند مذاکره شد و مقصود هم از پنج سال اخیر از ۱۳۰۵ بود بنده اینجا خواستم تقاضا کنم که اینجا هم توضیح بدهند که تا آخر ۱۳۰۹ یعنی از ۱۳۰۵ تا ۱۳۰۹ یعنی پیج و شش و هفت و هشت و نه تا در موقع عمل اسباب زحمت و اشکال دیگری نشود و باز محتاج نشوند لایحة دیگری بیاورند که مقصود از ۱۳۰۵ است همین را توضیح بدهند الان که مقصود از ۱۳۰۵ باین طرف است که تا ۱۳۰۹ تمام شود
یکی از نمایندگان – آقا راجع بفوریت بفرمائید بعد در خود ماده
رئیس – آقای افسر
افسر – بنده با فوریت موافق هستم
رئیس – بفرمائید
افسر – همانطوری که آقای وزیر مالیه هم تذکر دادند یک قسمتی از کمیسیونها کار خودشان را ختم کردند و بقیه هم مشغولند و موقع برداشت محصول هم هست و باید مردم و مؤدیان تکلیف شان را بدانند و هرچه تأخیر بشود اسباب زحمت است مخصوصاً اگر بیست روز چهل روز تأخیر بشود ضرر دارد برای مردم البته در این قانون یک نظریات دیگری هم هست که موقوف بیک مطالب و تغییرات دیگری است و بنده هم یک نظریاتی در این قانون دارم ولی فعلا این یک نظر ارفاقی است نسبت بمردم و بهتر است که همین امروز حل بشود و بفوریت تکلیفش معین شود نظریات دیگر بماند برای بعد ولی تمام امروز حل نخواهد شد
رئیس – آقای خواجوی
خواجوی – بنده اولا اظهار تشکر می‌کنم از مساعدتی که آقای وزیر مالیه فرمودند و پنجسال را از سال ۱۳۰۵ گرفتند برای اینکه اسباب راحتی مردم است و بنده تشکر خودم را تقدیم می‌کنم ثانیاً در این جا ذکر ۶۰ ماه کرده‌اند این ۶۰ ماه ۶۰ نرخ می‌شود و اشکال دارد تهیه این شصت نرخ قیمتش هم باندازة گزاف می‌شود که از خرواری بیست تومان و پانزده تومان هم بالاتر می‌رود پس بهتر این است که همین قسم ۵ سال باشد و نرخ سر خرمن. پنج نرخ سر خرمن از سنه ۱۳۰۹ ببعد بقهقراء برود یعنی پنج سال به پنج قسطی که سر خرمن بآن قیمت باشد این البته کمتر می‌شود و راحت تر هم هست زحمتی هم ندارد
رئیس – آقای وثوق
آقا سید مرتضی وثوق – بنده عقیده‌ام این است که چون فوریت مطرح است عجاله اگر آقایان در فوریت نظریاتی دارند بفرمایند (صحیح است) موضوع‌ها را در اصل ماده که بعد مطرح خواهد شد بفرمایند
رئیس – آقای فهیمی با فوریت مخالفید؟
فهیمی – خیر دراصل مطلب
رئیس – آقای مؤید احمدی با فوریت مخالفید؟
مؤید احمدی – خیر
رئیس – آقای دکتر طاهری با فوریت مخالفید؟
دکتر طاهری – خیر
رئیس – آقایانی که با فوریت اول موافقند قیام فرمایند (اکثر قیام کردند)
رئیس – تصویب شد. فوریت ثانی مطرح است آقای عدل مخالفید؟
عدل – بلی
رئیس- بفرمائید
عدل- فرمایشاتی را که آقایان فرمودند بنده متأسفانه درست نفهمیدم و چون تب دارم درست نشنیدم فقط عرضم اینست که این مسئله یک مسئلة مهمی است و حالا هم وقت گذشته است نیمساعت زیادتر بظهر نداریم استدعا می‌کنم از آقای وزیر مالیه که توجه بفرمایند که یک فوریت این لایحه بماند و لااقل یکدفعه در کمیسیون مذاکره بشود و در جلسة دیگر مطرح شود
وزیر مالیه – بنده یقین دارم که آقایان هر اصلاحی بکنند و هر تغییری در کمیسیون بدهند بضرر مردم نخواهد بود (صحیح است) مخصوصا آقای عدل را عرض می‌کنم (عدل –صحیح است) و می‌خواهند که خیلی ارفاق بیشتر بشود بمردم هرچه ممکن است بیشتر بشود حالا بنده برای اینکه خیال سرکار را راحت کنم عرض می‌کنم اگر یک اصلاح جزئی باشد که در ضمن این لایحه پیشنهاد بشود ممکن است بفرمائید بنده قبول می‌کنم ولی نه یک تغییر کلی مثل پیشنهاد آقای خواجوی آن ممکن نیست و باعث تأخیر لایحه می‌شود و این است که بنده مجبور می‌شوم لایحه را پس بگیریم حالا هرقدر که ما در کمیسیون هم معطل بشویم اصل قانون را که اصلاح نمی‌کنیم در مواد قانونی هم که دوباره تجدید نظر نمی‌کنیم این یک مطلبی است که مردم مبتلا هستند و ما یک قدم ارفاق می‌کنیم به مردم و این را هم عرض می‌کنم که اگر یکی دو مورد یک چیز دیگری لازم بود بنده خودم فکرش را می‌کنم.
رئیس – آقایانی که با فوریت ثانی موافقند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند)
رئیس-تصویب شد. ماده واحده یک بار دیگر قرائت می‌شود:
ماده واحده – مقصود از ۵ سال مذکور در ماده اول قانون متمم قانون ممیزی مصوب ۱۲ آبان ۱۳۰۹ پنج سال تمام از تاریخ تصویب قانون مزبور می‌باشد و به این لحاظ در عمل از تاریخ مزبور بقهقری شصت ماه محسوت خواهد شد.
رئیس – آقای ملک مدنی
ملک مدنی – عرض کنم که اشکال بنده در این قسمت ۶۰ ماه است که اشاره فرمودند اگر نظر داشته باشند در کمیسیون هم ۶۰ ماه پیشنهاد شده بود و بمجلس شورای ملی خبرش را تقدیم کرد در مجلس با خبر کمیسیون مخالفت شد و گفتند باید ۵ سال باشد زیرا ۶۰ ماه گذشته سال ۱۳۰۴ را هم می‌گیرد زیرا تصویب قانون در آبان ماه شده است و مقصود ما هم این است که سال ۱۳۰۴ که آفت داشته است و جنس گران بوده است جزئش نباشد این بود که شصت ماه تبدیل شد به ۵ سال حالا بنده حضرتعالی را توجه می‌دهم که ۱۳۰۴ که سال سختی و آفت و قحطی بوده است همه میدانند (صحیح است) اگر این ماده قانون باین ترتیب تصویب شود باز شش ماه از سال ۱۳۰۴ را می‌گیرد زیرا قانون در آبان ۱۳۰۴ تصویب شده است و این نقض غرض می‌شود و اسباب زیان و ضرر کردم می‌شود این است که بنده خواستم در اینجا توضیح بدهند و این اصلاح را اینجا بفرمایند و همه هم خوشحال مشویم و اگر هم اجازه میفرمائید بنده این پیشنهاد را بکنم.
وزیر مالیه – بنده در عرایضم اشاره کردم که اگر یک اصلاحاتی پیشنهاد کنند بنده ممکن است موافقت کنم اگر نگرانی آقا برای این پنج شش ماه است که می‌خواهید هیچ چیز از سال ۱۳۰۴ را نگیرد بنده مخالفتی ندارم پیشنهاد بفرمائید بنده قبول می‌کنم (صحیح است احسنت)
اعتبار – بنده هم با این نظر موافقم
رئیس- آقای دکتر سنک
دکتر سنک – در سه روز قبل شرحی آقایان اهالی مازندران در موضوع تغییر جنس به نقد بحضور آقای وزیر مالیه نوشته‌اند که بحضورشان تقدیم و قرار دادند در این خصوص توجهی مبذول فرمایند حالا بنده تذکراً عرض می‌کنم که اگر ۳۰۹ ضمیمه شود نظر باینکه در این سال بواسطةخشک آبی مازندران دچار کمی جنس شده و از این جهت جنس در آن جا نسبت بسنوات سابق ترقی داشت و حالا اگر بخواهیم این سنه را منظور بداریم خسارت کلی برای اهالی فراهم خواهد شد مخصوصاً توجه آقای وزیر مالیه را در این خصوص جلب می‌نمایم.
رئیس – آقای مؤید احمدی
مؤید احمدی – بنده خاطر دارم روزیکه این قانون از مجلس گذشت در همین جا بنده راجع بدو موضوع تذکر دادم یکی راجع باین ۶۰ ماه بود که این مخالف می‌شد با ماده پیشش که ۵ سال بلاآفت نوشته بود آنوقت ممکن بود در یک جائی در یک نقطه دو سال سه سال آفت واقع شده باشد انوقت باقید ۶۰ ماه درست در نمی‌آید این بود که این را بر داشتند از قانون و این جا دوباره تذکر داده شده است بنده توجه کردم. آقای وزیر مالیه فرمودند که اگر پیشنهادی بشودقبول می‌فرمایند عرض می‌کنم که این ۶۰ ماه را بردارند. اما غرض وزارت مالیه از اینکار این بوده است که آقای وثوق و ملک آرائی هم تشریف داشتند ما رفتیم باداره عایدات یک اختلاف نظری بود بین اداره عایدات وزارت مالیه با مؤدیان مالیاتی اینها قانون را این طور تفسیر می‌کردند که ابتدا از ۱۳۰۵ است و انتهای آن سال ۱۳۰۹ ولی وزارت مالیه می‌گفت سال ۱۳۰۴ ابتدا می‌باشد و البته این سال یک سال آفت دار بوده است و اسباب زحمت و ضرر مردم می‌شد بالاخره باین ترتیب شد که این لایحه را آوردند و بنده با این قانون کاملاً موافقم و نظرم این بود که به آقای دکتر سنک هم عرض کنم اینکه فرموید پارسال در بعضی نقاط آفت رسیده است به محصول اینها ۵ سال بلا آفت را ملاک قرار می‌دهند (صحیح است) سال آفت رسیده استثناء است طبعاً و بنده خاطرم هست که آقای وزیر مالیه می‌فرمودند فرض کنید که در یک جائی ۵ سال مرتب آفت رسیده باشد آن سالهای پیش از آفت مناط است و با این ترتیب رفع اشکال حضرت عالی می‌شود به شرطی که ۶۰ ماه را بردارند
رئیس-پیشنهادات قرائت می‌شود:
پیشنهاد آقای ملک مدنی و اعتبار:
تبصره ذیل را بماده واحده پیشنهاد می‌کنم
تبصره ۶۰ ماه اخیر عبارت از اول ۱۳۰۵ تا آخر سال ۱۳۰۹ خواهد بود.
دکتر طاهری – سایرپیشنهادات را هم بخوانند.
رئیس – یک پیشنهاد دیگر است آنهم قرائت می‌شود.
پیشنهاد آقای دکتر طاهری
مقام منیع ریاست دامت عظمته – پیشنهاد می‌شود ماده اینطور اصلاح شود مقصود از پنجسال مذکور در ماده اول قانون متمم قانون ممیزی مصوب ۱۲ آبانماه ۱۳۰۹ پنجسالی است که سال پنجم آن سال ۱۳۰۹ می‌باشد.
رئیس- آقای ملک مدنی
ملک مدنی – عرض می‌کنم بعقیده بنده همینطور که پیشنهاد شد حالا ممکن است اصل ماده را اصلاح کنند و اینطوری هم که آقای دکتر پیشنهاد کردند باز ممکن است در عمل یک اشکالاتی تولید کند مقصود وزارت مالیه و مجلس این است که ابتدای شصت ماه از ۱۳۰۵ باشد و انتهایش آخر ۱۳۰۹ و این را بعقیده بنده عیبی ندارد که در خود قانون روشن کنیم که در عمل اسباب اشکال نشود این است که بنده این پیشنهاد را کردم
رئیس- آقای عدل
عدل – بنده با تعیین پنجسال و شصت ماه مخالفتی ندارم و فقط در لفظ آفت حرف دارم آقایانی که این پیشنهادات را می‌فرمایند اگر لفظ آفت را هم ضمیمه کنند بنده هم موافقم والا سه سال دو سال پیش در تبریز گندم خرواری سی و سه تومان و سی و پنج تومان بود حالا اگر بخواهیم آن را ملاک قرار بدهیم این چطور می‌شود عرضی ندارم ولی راجع بمسئله آفت که عرض کردم در یک جا دو سال پیش آفت بوده است در یک جا سه سال پیش آفت بوده است حالا اگر چنانچه این را بخواهند تاریخش را مرتباً بگذارند آنوقت بعضی جاها خیلی پائین میاید و بعضی جاها خیلی مرتفع می‌شود این است که بعقیده بنده لفظ بدون آفت را باید در اینجا گدارده اصل منظور این است که پنجسال تا روز اول ۱۳۱۰ باشد و آن پنجسالی است که بدون آفت بود نه پنجسال بلافاصله حالا این را هم که آقایان بعنوان تبصره پیشنهاد می‌فرمایند خود ماده می‌گوید تا تاریخ تصویب قانون بنابراین دیگر تبصره لازم نیست و باید در خود ماده باشد و درپیشنهاد آقای دکتر طاهری هم لفظ بدون آفت نیست خوبست آن کلمه بدون آفت هم اضافه شود.
رئیس – اصلاحی که خود آقای وزیر مالیه کرده‌اند قرائت می‌شود.
مقصود از پنجسال مذکور در ماده اول قانون متمم قانون ممیزی مصوب دوازدهم آبانماه ۱۳۰۹ پنجسال بدون آفت قبل از ابتدای ۱۳۱۰ است.
رئیس- سایر آقایان پیشنهاد دهندگان قانع شدند.(بعضی از نمایندگان – بلی)
رئیس- آقای شریعت زاده هم قانع اند؟
شریعت زاده- بنده خیر.
رئیس- آقای اعتبار
اعتبار – اصلاحی را که آقای وزیر مالیه فرمودند بنظر بنده خیلی خوبست و فقط اینجا یک اشکالی ممکن است پیش آید و آن این است که سال ۱۳۰۴ را ممکن است که تشخیص بدهند آفت نبوده و ممکن است تشخیص بدهند آفت بوده بنابراین بنده عقیده‌ام این است که اگر تصریح بشود بسال بدون آفت که ابتدای آن از آخر ۱۳۰۵ باشد بنده هم پیشنهادی کرده‌ام و بنظر بنده بهتر است و سوء تفاهمی هم ایجاد نمی‌شود.
رئیس- پیشنهاد آقای شریعت زاده قرائت می‌شود.
پیشنهاد آقای شریعت زاده
در هر نقطه که دولت مقتضی بداند می‌تواند مالیاتهای جنسی آن نقطه رابنرخ موقع خرمن هر سال بودجه نقد تسعیر نماید.
شریعت زاده – نظر باینکه بر حسب مقررات بایستی لوایح مهمه برود در کمیسیون و در آنجا مطرح شود و این لایحه نشده است لهذا بنده در اینجا نظریات خودم را راجع باین لایحه عرض می‌کنم بنظر بنده تصویب این لایحه آنهم باقید دو فوریت راجع به تبدیل مالیات جنسی به نقدی یعنی تسعیر به نقد کمال بی احتیاطی است زیر ا که امکان عادلانه نبودن تسعیری که نتیجه حد متوسط نرخ پنج سال است همیشه مانع اوضاع روحی و مالی و اقتصادی مملکت است و هیج دلیلی وجود ندارد که ما اطمینان داشته باشیم که در آتیه اوضاع اقتصادی و بالاخره بحرانهای عمومی که دنیا را تهدید می‌کند طوری مساعد است که نتیجه این لایحه عادلانه باشد بنابراین بنده معتقدم که با پیشنهاد بنده موافقت شوود برای اینکه دولت در نظر دارد که این جنس را تسعیر به نقد کند و باید پولی باشد که معادل باشد با قیمت واقعی جنسی که ازمحل می‌گیرند نه قیمت جنسی که در مواقع بحران بوده است زیرا عوامل بحران و اوضاع کنونی اقتصادی در آن ذی اثر است بنده نظرم این بود و تصور می‌کنم که آقای وزیر مالیه هم در این باب بیشتر مطالعه بفرمایند و ممکن هم هست اصل قانون امروز از دستور خارج شود. فراکسیون منعقد بشود و مذاکرات بیشتری در این خصوص بعمل آید.
وزیر مالیه – آقای وزیر عدلیه یک لایحه داشتند بنده عرض کردم یک لایحه دارم که تصور می‌کنم سه چهار دقیقه بیشتر طول نداشته باشد برای اینکه با اغلب آقایان صحبت شده بود و خود آقایانهم می‌فرمودند که باید یک ارفاقی بشود ولی بنده عرض کردم که اگر می‌خواهید یک ارفاقهای دیگری و بیشتری قائل شوید که اصل قانون تغییر پیدا کند این پیشرفت نداد و بنده هم نمی‌توانم موافقت کنم اما این پیشنهادی را که آقای شریعت زاده فرمودند که چه دلیل هست که بحران ایران سکوت و سکونت پیدا کند؟ آیا شما انتظار دارند که این بحران از حیث اسعار و آفت جنس همین جور خواهد ماند این چیزها موقتی است و خودش یک آفتی است و ما امیدواری کامل داریم و هر کس هم باید این امیدواری را داشته باشد که این کارها یکساله دوساله خودش رفع می‌شود حالا ملاحظه بفرمائید که دولت می‌آید و یک بنای اساسی را روی کار خودش با مردم قرار می‌دهد و یک مبنای نقدی قرار می‌گذارد این یکسال و دو سال پنجیال دیگر اصلاً فراموش می‌شود ارتباط او با جنس فرض بفرمائید فلان کفش دوز یا تاجر مالیاتی می‌دهد هزار حساب می‌کند به بیند چقدر چرم خریده چقدر کفش فروخته این هیچ ربطی ندارد آنهم تقریباً تفکیک می‌شود از یکدیگر آمدیم آن چیزی که سر کار میفرمائید نتیجه اش این می‌شود که دوباره هر سال تسعیر کنیم آنوقت دیگر تبدیل به نقدی نمی‌شود آمدیم و معادل مبنای ارزانتر جنس را تبدیل کردیم به نقدی آیا در سالهای آتیه برای اینکه در موقعی که جنس بالا می‌رود دولت می‌تواند قانون دیگری بیاورد و بگوید من می‌خواهم بیشتر بگیرم در صورتیکه برعکسش اینطور نیست اگر یک بنای معتدلی باشد فرض بفرمائید که یکسال خدای نخواسته جنس یک قران شد پنجقران این را می‌شود گفت آفت ارضی و سماوی ما خودمان میائیم. یک قانونی میاوریم و میگوئیم برای امسال یک تخفیفی می‌خواهیم بدهیم چنانچه همین تخفیفاتی که دائماً داده می‌شود برای آفت است چون یک مبنای دائمی دارد و دوسال یه سال پنجسال دریک جا اتفاق می‌افتد برای آن سال صدی پنجاه صدی سی تخفیف می‌دهیم سال آینده باز می‌آید بمبنای خودش پس این یک تخفیفی است موقعی اگر ارزانی فوق العاده شد که اصلاً اختیار داریم تخفیف بدهیم بمردم و ارزانی فوق العاده را هم مثل آفت ارضی و سماوی می‌توانیم تلقی کنیم یک لایحه تخفیف بیاوریم اما برعکسش را نمی‌توانیم بکنیم که در سالی که ارزان ترین سالها است دولت مالیاتش را با مردم برای پنجاه سال قطع کند این هم زمانی است برای دولت ما می‌خواهیم که نه افراط باشد نه تفریط و منصفانه باشد عجالتاً ما خیال کردیم که شامل کردن ۱۳۰۵ یک ارفاقی است و مملکت رو به ترقی می‌رود ولی اگر یک موارد دیگری باشد باید فکر دیگری برایش کرد اما این چون مبتلا به عمومی مملکت بایستی باین جور بگذرد حالا خواهش می‌کنم عجالتاً اجازه بفرمائید باین ترتیب بگذرد هر ارفاقی هم لازم باشد بعد در خارج صحبت می‌کنیم (بعضی از نمایندگان- مذاکرات کافی است)
رئیس – آقایانیکه پیشنهاد آقای شریعت زاده را قابل توجه میدانند قیام فرمایند. (عده قلیلی برخاستند)
رئیس –قابل توجه نشد. آقای اعتبار می‌خواهید پیشنهاد اصلاحیتان قرائت بشود؟
اعتبار – بلی
ملک مدنی – پیشنهادی که کردیم قرائت بشود
رئیس –قرائت می‌کنیم آقا
پیشنهاد آقایان اعتبار و ملک مدنی
ماده واحده را شرح ذیل پیشنهاد می‌کنیم: مقصود از پنجسال مزبور در اول قانون متمم قانون ممیزی مصوب دوازدهم آبان ۱۳۰۹ پنجسال تمام بدون آفت از اول سال ۱۳۰۵ الی آخر سال ۱۳۰۹ خواهد بود.
اعتبار – آقایان توجه دارند این تقریباً همان نظریه آقای وزیر مالیه است تا پنجسال مقصود ما این است که ۱۳۰۴ را خارج کنیم و همین کار را هم از ۱۳۰۹ تا پنج سال می‌کنیم و بقهقرا بر می‌گردیم تا سال ۱۳۰۵ و آن را ملاک می‌گیریم و عمل می‌کنیم.
وزیر مالیه – این پیشنهادی که آقای اعتبار میفرمانید نقض غرض است زیرا شما می‌خواهید قانون را اساساً نقض کنید و بدون آفت را از میان ببرید ما نمی‌خواهیم بگوئیم از ۱۳۰۵ ما می‌خواهیم بگوئیم فرضاً از ۱۲۸۰ هم باشد (صحیح است) هر پنج سالی که بدون آفت باشد شما اگر نظرتان ۱۳۰۴ است که می‌خواهید نباشد با پیشنهاد شما این نظر اصلاح نمی‌شود اگر ۱۳۰۴ آفت داشته است که خودش شامل نیست دیگر محتاج به محدود کردن نیست اگر برای گرانی و ارزانی است که این پیشنهاد را کردید که ما می‌خواهیم بگوئیم چه گران چه ارزان پنج سال بدون آفت باز با این پیشنهاد شما وفق نمی‌دهد و شما میفرمائید ما یکسال را از این جا بیرون بکنیم برای چه خارج کنیم؟ اگر آفت داشته است که خارج هست اگر نداشته است که برای چه.(صحیح است) و اینکه شما میفرمائید اساساً با قانون درست در نمی‌آید (صحیح است) شاید دریکجائی دو سالش آفت داشت آنوقت چطور محدود بکنیم.
رئیس- ماده با اصلاحی که شده است قرائت می‌کنیم رأی می‌گیریم.
دکتر طاهری – در ماده حرف دارم
رئیس – با پیشنهادی که آقای وزیر مالیه کردند مخالفید
دکتر طاهری – توضیح می‌خواهم بدهم اصلاً مقصود از آن قانونی که گذشت و اینکه حالا می‌گذرد این است که آن قانونی که گذشته بود ۱۳۰۸ تا بقهقرا که می‌رفت تا پنجسال اگر آفت نداشت میزان بود والا اگر آفت داشت که سالهای آفت زده خارج می‌شد و بقیه تا پنجسال محسوب می‌شد حالا ارفاقی که شده است این است که ۱۳۰۹ هم ضمیمه شده یعنی از ۱۳۰۹ بما قبل پنجسال بدون آفت ماده باید اینطور تنظیم شود که این مفاد مفهوم را برساند از ۱۳۰۹ بما قبل پنجسال بدون آفت ولی اینطوری که اصلاح شده این را نمیرساند یعنی اختیار دارد مالیه که از این سنوات قبل هر جا پنجسال بلا آفت پیدا کرد آن را انتخاب کند و حال آن که مقصود این نیست و مقصود این است از ۱۳۰۹ بما قبل پنجسال بلا آفت اگر اینطور تصویب بشود که کلمة اخیر را بعد از پنجسال برای رفع سوء تفاهم اضافه کند این منظور تامین می‌شود و دوباره محتاج نمی‌شود تبصره به مجلس بیاورند و تفسیر کنند یا سوء استفاده هائی بکنند و از سالهای پیش را بگیرند از ۱۳۰۰ یا سیصد و فلان هر سالی که بنظرشان بدون عیب است آنرا بگیرند
وزیر مالیه – مانعی ندارد که لفظ اخیری هم برای مزید توضیح بگذارند
رئیس – ماده با اصلاحی که شده قرائت می‌شود:
ماده واحده – مقصود ازپنجسال مذکور در مادة اول قانون ممیزی مصوب ۱۲ آبان ۱۳۰۹ پنج سال اخیر بدون آفت قبل از ابتدای سال ۱۳۱۰ است (صحیح است)
رئیس- آقایانیکه با ماده واحده موافقند قیام فرمایند (اغلب برخاستند)
رئیس- تصویب شد. آقای وزیر طرق و شوارع
۶- معرفی معاون وزارت طرق
وزیر طرق (آقای کاظمی) – آقای میرزا علی خان سهیلی را بمعاونت وزارت طرق به مجلس مقدس معرفی می‌کنم.
۷- تصویب یک فقره مرخصی
رئیس- قبل از اینکه بکار آقای فرخ برسیم یک فقره از مرخصی‌ها را بنده فراموش کرده‌ام قرائت می‌شود:
نماینده محترم آقای افسر عارضه کسالت از تاریخ ۵ امرداد ۱۳۱۰ تقاضای دو ماه مرخصی نموده‌اند کمیسیون با اختصاص نیم عشر از مقرری این مدت بمصرف مریضخانه حضرت عبدالعظیم و نیم عشر دیگر از مقرری بمصارف خیریه با تقاضای ایشان موافق و اینک خبر آنرا تقدیم می‌دارد.
افسر- ۴۵ روز کافی است اگر دو مرتبه خواستم تجدید می‌کنم دو ماه است ۴۵ روزش کنید
رئیس – ابتدای همان باشد؟
افسر – بلی بلی همان باشد
رئیس- آقایانیکه با مرخصی ۴۵ روزه آقای افسر بنحویکه قرائت شد موافقند قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد.
۸- تصویب لایحه استخدام مهندس نقشه کش
رئیس- خبر کمیسیون بودجه راجع باستخدام یکنفر نقشه کش مطرح است:
لایحه نمره ۱۴۹ و۱۱۱ ادارة صناعت راجع باستخدام یکنفر نقشه کش معادن از آلمان مطرح با توضیحاتی که از طرف نمایندة ادارة مزبور در کمیسیون داده شد کمیسیون ماده واحده پیشنهادی با جزئی اصلاحی موافقت و علیهذا راپورت آنرا برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد:
ماده واحده – ادارة کل صناعت مجاز است یکنفر نقشه کش معدن را برای مدت دوسال از روز حرکت بطرف ایران جهت احتیاجات نقشه برداری معادن از اتباع دولت آلمان با شرایط مقرره در قانون ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ استخدام نماید حقوق نقشه کش مزبور از سالی یکهزار و دویست دولار و دوهزار و چهار صد تومان و خرج سفر مشارالیه ایاباً و ذهاباً از چهار صد دو لار تجاوز نخواهد کرد.
رئیس- خبر کمیسیون امور خارجه در اینخصوص: کمیسیون امور خارجه در جلسه ۱۳ تیر ۱۳۱۰ تشکیل و با حضور آقای فرخ رئیس ادارة صنایع لایحة دولت آلمان تحت شور قرار داده و از نقطه نظر ملیت با لایحة مزبور موافقت نمود.
رئیس- ماده واحده خبر کمیسیون بودجه مطرح است. آقای وثوق
وثوق – بنده موافقم با استخدام این متخصص ولی در لایحه متذکر شده‌اند از برای نقشه کشی سابقاً ما دو نفر متخصص عالی مقام مستر بنه و مستر گلاب را آوردیم بایران مبلغی هم دولت ایران ازبرای اینکار نقشه برداری خرج کرد و آن نقشه هائی که آنها طرح کردند در وزارت فوائد عامه سابق همانطور توی دوسیه‌ها مانده است اگر آن دوسیه‌ها را آقای فرخ در نظر بگیرند و سابقه را تحت مطالعه در بیاورند تصور نمی‌کنم که هیچ محتاج به نقشه کش باشیم بنده خیال می‌کردم که این شخص برای استخراج معادن و سایر ترتیبات معادن استخدام می‌شود حالا آن نقشه‌ها و آن دوسیه‌ها در تحت نظرشان است یا نه این را توضیح بدهند
رئیس کل صناعت (آقای فرخ) – برای توجه خاطر نماینده محترم عرض می‌کنم نقشه کش د راین موضوع باید بسه قسم منقسم بشود یکی است که نقشه کش است یک نقشه برمیدارد از نقطه نظر (ژئولوژی) در نقاطی که معدن د رآنجا هست نقشه برمیدارد این نقشه هائی است که البته آمده‌اند و برداشته‌اند و در دوسیة وزارتخانه موجود است یکی هم نقشه برداری از نظر (ژئودزی) می‌باشد حالا ترجمة این لغات را بنده نمیدانم شاید در فارسی ترجمه کاملی نداشته باشد اما نقشه برداری ژئودزی خیلی خرج دارد چندین میلیون که عجالتاً نه ما این موقعیت را داریم و نه آن احتیاج را اما نقشه (توپو گرافیک) نقطه نظر طبقات الارضی است که اول آن نقشه را باید بردارند و متخصص معدن باید برود و معدن را استخراج کند بعد بدهند به شیمیست که متاسفانه ما این نقشه را نداریم و باید کشیده بشود.
رئیس- آقایانی که با ماده واحده موافقند ورقه سفید خواهد داد.
اخذ و استخراج آراء بعمل آمده۶ ورقه سفید تعداد شد
رئیس-عده حاضر در موقع اعلام رای ۸۶ با کثریت ۶۱ رای تصویب شد
۹- تقاضای ارجاع لایحه مجازات متخلفین علائم ثبت به کمیسیون
رئیس- آقای مخبر فرمایشی دارید؟
همراز (مخبر کمیسیون عدلیه)-خبری از کمیسیون قوانین عدلیه راجع به مجازات متخلفین از مقررات علائم ثبت تقدیم مجلس شورای ملی شده است نظر باهمیت لایحه و سرعت جریان با نظر وموافقت آقای وزیرعدلیه و اختیاریکه برای ایشان هست که هر کدام از قوانین را میل دارند به مجلس مراجعه کنند که مطرح شود یا در خود کمیسیون قطع و فصل شود این است میل دارند این لایحه هم بخود کمیسیون مراجعه و در آنجا دقت کامل بشود و تصویب شود این است که بنده هم آن لایحه را مسترد می‌دارم
رئیس- مانعی ندارد
وزیر عدلیه – بنده فقط می‌خواهم عرض کنم علت اینکه خبری را دادیم به مجلس و بعد بنا شد که آن خبر را آقای مخبر پس بگیرند این بود که لایحه خیلی معطل می‌ماند و مجلس کارهای مختلف و زیاد داشت یک ساعت و نیم بظهر جلسه تشکیل می‌شود ظهر هم هوا گرم است آقایان می‌خواهند بروند و کار می‌ماند وحقیقة بنده هم نمی‌توانم بیایم اینجا دو ساعت سه ساعت بکلی وقت خود را بگذرانم و باصطلاح دست خالی از اینجا بروم بیرون عقیده بنده این است که این لایحه هم از کمیسیون بگذرد بعد از آن هر وقت که لازم شد و مجلس کاری نداشت در آنموقع کارهائی تقدیم بمجلس بکنیم ولی الان یک ماه کار من معطل مانده است
رئیس- آقای طباطبائی دیبا
طباطبائی دیبا – فرمایش آقای وزیر عدلیه صحیح است و این لایحه معطل مانده است در مجلس و مطرح نشده است ولی سابقه ندارد چون خبر داده‌اند بر حسب نظامنامه نمی‌توانند لایحه را پس بگیرند
رئیس- در تمام اوقات جریان کار دولت و مخبر کمیسیون قادر باسترداد یا ارجاع کار به کمیسیون نسبت به لوایح خود می‌باشند تنها چیزی که لازم شده بنده به استحضار خاطر آقای وزیر عدلیه برسانم اینستکه:صحیح است که مجلس یک ساعت و نیم قبل از ظهر منعقد شده است ولی تمام وظایفش را تا نقطة اخر انجام داده است و آقایان در کمیسیونها کار می‌کردند و بالاخره اینهم که لایحة ایشان بتعویق افتاد برای رغبت زیاد ایشان در پیشرفت کار همکارهای خودشان بوده است و اگر سرعتی بیش از این می‌خواهند ممکن هست ازکمیسیون و اختیارات استفاده نمایند (صحیح است) آقای وثوق
۱۰-تصویب طرح قانونی تجدید نظر نسبت به نظامنامه قانون طبابت
وثوق – خاطر آقایان مستحضر است در موقعیکه یک قانونی برای تمدید اجازه نامة طبابت از مجلس مقدس گذشت یک نظامنامة هم از برای اجرای ان قانون به مجلس اجازه داد با نظرکمیسیون معارف تنظیم شود در ان نظامنامه در ماده ۱۵ یک تبصرة دارد که بکلی دندان سازها را محروم کرده است در صورتیکه قانون مربوط باطباء بود باین جهه مدتی است که آقایان بلاتکلیف و در زحمت هستند بنا براین طرحی است که قریب چهل نفر از اقایان امضاء کرده‌اند که مجلس اجاره بدهد به کمیسیون معارف که باین کار رسیدگی بکند
رئیس- قرائت می‌شود:
ساحت مقدس مجلس شورای ملی شیدالله ارکانه
خاطر آقایان نمایندگان محترم مستحضر است که درتاریخ ۲۸ شهریور ۱۳۰۶ قانون تمدید اجازه نامة طبابت به تصویب مجلس مقدس رسید و نظامنامة آن قانوناً موکول به تهیه از طرف وزارت معارف و تصویب کمیسیون معارف مجلس شورای ملی بود نظامنامه مزبور از طرف وزارت معارف تقدیم و در کمیسیون هم بتصویب رسیده ماده ۱۵ نظامنامه راجع بتکلیف دندانسازها است در صورتیکه قانون مربوط باطباء می‌باشد و کمیسیون محترم معارف هم غفلت نموده که این ماده را در موقع تصویب اصلاح نماید علیهذا امضاء کنندگان ذیل مادة واحده بطور طرح قانونی تهیه و بقید دو فوریت تقدیم می‌داریم که مجلس شورای ملی بکمیسیون فعلی معارف اجازه دهد تا در مادة پانزده نظامنامة مزبور تجدید نظر نموده آنرا اصلاح نماید:
ماده واحده – مجلس شورای ملی بکمیسیون فعلی معارف اجازه می‌دهد که در ماده پانزده نظامنامه قانون تمدید قانون اجازه نامه طبابت مصوب ۲۸ شهریور ۱۳۰۶ تجدید نظر نماید
رئیس- فوریت مطرح است آقای طاهری
طاهری – موافقم مخالفی نیست
رئیس- آقایان موافقین با فوریت قیام فرمایند (اغلب برخاستند)
رئیس- تصویب شد فوریت ثانی مطرح است آنهم اشکالی ندارد موافقین با فوریت ثانی قیام فرمایند (اعلب برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است آنهم اشکالی ندارد موافقین قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد
۱۱- موقع و دستور جلسه بعد –ختم جلسه
رئیس- اظهار عقیده شده است که جلسه ترک بشود (صحیح است)
جلسه آتیه یکشنبه سوم مرداد دستور لوایحی که حاضر می‌شود
(مجلس نیم ساعت بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی –دادگر
قانون
اجازه پرداخت شش تومان شهریه درباره حیدر اعمی
ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است ماهی مبلغ شش تومان شهریه دربارة حیدر اعمی آژان سابق مامور نظمیه اصفهان که در موقع اطفاء حریق چشمهایش کور و نابینا شده است از محل اعتبار شهریه و مستمریات از اول فروردین ماه ۱۳۰۹ مادام الحیوه تادیه و پرداخت نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است درجلسه بیستم تیرماه یکهزار و سیصد و ده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
قانون
تفسیر ماده اول متمم قانون ممیزی
ماده واحده – مقصود از پیجسال مذکور در ماده اول قانون متمم قانون ممیزی مصوب ۱۲ آبانماه ۱۳۰۹ پنجسال اخیر بدون آفت قبل از ابتدای سال ۱۳۱۰ است.
این قانون که مشتمل بر یکماده است در جلسه بیستم تیرماه یکهزار و سیصد و ده شمسی بتصویب مجلس شورای
رئیس مجلس شورای ملی- دادگر
قانون
اجازة استخدام یک نفر نقشه کش معدن از اتباع دولت آلمان برای مدت دو سال
ماده واحده – ادارة کل صناعت مجاز است یک نفر نقشه کش معدن را برای مدت دو سال از روز حرکت بطرف ایران جهه احتیاجات نقشه برداری معادن از اتباع دولت آلمان با شرایط مقرره در قانون ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ استخدام نماید ذهاباً از چهار صد دولاز تجاوز نخواهد کرد
این قانون که مشتمل بر یکماده است در جلسة بیستم تیرماه یکهزار و سیصد و ده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
تصمیم قانونی راجع به تجدید نظر د رماده ۱۵ نظامنامه قانون اجازة طبابت
ماده واحده – مجلس شورای ملی بکمیسیون فعلی معارف اجازه می‌دهد که در ماده ۱۵ نظامنامه قانون تمدید قانون اجازة طبابت مصوب ۲۸ شهریور ۱۳۰۶ تجدید نظر نماید.
تصمیم فوق د رجلسة بیستم تبرماه یکهزار و سیصد و ده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر