مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ شهریور ۱۳۱۲ نشست ۲۹
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم |
دوره نهم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ شهریور ۱۳۱۲ نشست ۲۹
صورت مشروح مجلس روز چهارشنبه اول شهریور ماه ۱۳۱۲ (اول جمادی الاولی ۱۳۵۲)
فهرست مذاکرات:
۱) تصویب صورت مجلس
۲) بیانات آقای رئیس دائر بابراز تأسف وتأثر از فقدان مرحوم موقر.
۳) تقدیم لایحه اضافه اعتبار بودجه وزارت طرق از طرف آقای معاون.
۴) شور ثانی وتصویب لایحه تعیین تکلیف بدهی اشخاص به پانسیونها و مهمانخانه‌ها.
۵) تقدیم لایحه اوقاف از طرف آقای کفیل وزارت معارف و اوقاف.
۶) شور اول لایحه راجع بتعیین سن متعاملین.
۷) تقدیم ۴ فقره لایحه از طرف آقای وزیر عدلیه.
۸) موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه.
(مجلس یک ساعت و سه ربع قبل از ظهر بریاست آقای دادگر تشکیل گردید.)
صورت مجلس روز یکشنبه هشتم امردادماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.
- تصویب صورت مجلس
[۱-تصویب صورت مجلس ]
رئیس- در صورت مجلس نظری نیست؟
(اظهاری نشد)
صورت مجلس تصویب شد.
- بیانات آقای رئیس دائر بابراز تأسف ازفقدان مرحوم موقر
[۲-بیانات آقای رئیس دائر بابراز تأسف ازفقدان مرحوم موقر]
رئیس- در همان اوقاتی که ما از مختصر تعطیل خودمان استفاه می‌کردیم وامیدوار بودیم در چنین روزی باز اجتماع کرده از ملاقات یکدیگر بهره مندشویم با نهایت تأسف می‌بینیم مردی شایسته و برازنده از جرگه ماغائب و صندلی او در مقابل ما خالی و بی صاحب است (افسوس) راستی فقدان مرحوم موقر بر ما سنگین واین ضایعه دشوار و ناپسند بود
(صحیح است)
نه تنها علاقه قلبی و انس با آن مرحوم ما را فریفته ایشان ساخته بود بلکه ملکات فاضله – رویه خوب، رفتار نجیب ومحبوب ایشان این تمایل قلبی واین احساسات احترام آمیز در ما ایجاد و اشناء کرده است
(صحیح است)
مرحوم موقر زندگانی را از صفر وعدم شروع زندگی با لیاقت و فعالیت خودش پیشرفت نموده کارهای نیک – آثار پاینده از خودش بجای گذاشت. از کارهای عام المنفعه ایشان: مؤسسه برق اهواز و عبادان – لوله کشی آب مشروب اهواز یخ سازی عبادان وکشتی رانی بین محمره واهواز است – بآستانه مقدسه حضرت عبدالعظیم علیه السلام دودستگاه چراغ برق تقدیم کرد – واز خود آثار روشنائی وعمران باقی گذاشت (خداوند رحمتش کند) در این موقع از این اتفاق میل دارم تجربه ونتیجه گرفته وجود مفید او را در یک موضوع اجتماعی وفلسفی مورد آزمایش و مثال قرار دهم (بفرمایید) رؤسای شرایع وادیان – مربیان اخلاق و اداره کنندگان امور اجتماعی غالباً نصیحت فرموده‌اند که با کار نیک و رفتار خوب روح وجان خودتانرا تا آنجا استمرار دهید که نیکی ونیکوکاری برای شما ملکه شده وهمیشه نصب العین باشد. حالا ملاحظه می‌فرمایید که همین عادات حسنه وملکات فاضله دراین مرگ هم با فقید مرحوم همراه واو را در بیخودی هم بخیر و صلاح کشانید. آخرین وصیت اواین است: که از ثلث ایشان در شهر اهواز مریضخانه وزایشگاه تأسیس کنند و بعد از مرگش نیز بکارهای خیر وخوب اوادامه دهند (خداوند رحمتش کند) خداوند توانا روح او را غریق رحمت فرماید وباعمال خیر او عوض و پاداشی دهد که متناسب با عظمت و کبریائی خودش باشد وما را هدایت فرماید که برای جامعه خودمان نافع و برای مملکت مفید و خادم باشیم (انشاءالله) چون مدتی از این حادثه گذشته و بعلاوه کارکردن وایفاء وظیفه نمودن برای آن مرحوم بقدری طرف رقبت وعلاقه بود که ما اگر بخواهیم بایشان احترامی کنیم که با میل وانتظار ایشان ملایم ومناسب باشد مرجح این است که بکارهای خودمان بپردازیم و شروع بدستور نماییم
(صحیح است)
آقای معاون وزارت طرق.
- تقدیم لایحه اضافه اعتبار بودجه وزارت طرق از طرف آقای معاون
[۳-تقدیم لایحه اضافه اعتبار بودجه وزارت طرق از طرف آقای معاون ]
معاون وزارت طرق (آقای عامری)- لایحه ایست راجع بتقاضای اضافه اعتباری ببودجه طرق که تقدیم می‌کنم.
- شور ثانی وتصویب لایحه تعیین تکلیف بدهی اشخاص به مهمانخانها و پانسیونها
[۴-شور ثانی وتصویب لایحه تعیین تکلیف بدهی اشخاص به مهمانخانها و پانسیونها ]
رئیس- شور دوم خبر کمیسیون عدلیه راجع بجلوگیری از اشخاصی که در مهمانخانها و پانسیونها بدهی خودشان را ادا نمی‌کنند. لایحه نمره ۸۸۲۲ بعنوان شور ثانی مورد مطالعه کمیسیون عدلیه واقع بامطالعه پیشنهادات آقایان نمایندگان محترم بالاخره مواد ذیل تنظیم و موافقت حاصل گردید.
ماده اول – صاحبان مهمانخانه و پانسیون وجاهای مانند آن حق دارند مادام که واردین بدهی خود را از بابت قیمت غذا وکرایه منزل نپرداخته‌اند از خروج اشیاء واثاثیه متعلقه باشخاص مزبور جلوگیری کنند. در مورد این ماده مأمورین نظمیه حق توقیف اشیاء مذکور را بتقاضای صاحب مهمانخانه یا پانسیون خواهند داشت. هر گاه معلوم شود که اشخاص فوق بدون علت توقیف اسباب و یا اثاثیه وارد یا مسافر را تقاضا کرده ویا مانع خروج آنها شده‌اند بجبران خسرات مالی وارد یا مسافر و بعلاوه بجزای نقدی از ۵۰ تا ۱۰۰۰ ریال محکوم خواهند شد.
رئیس- آقای مخبر فرهمند. بفرمایید اینجا پشت تریبون برای تندنویسها مشکل است.
مخبر فرهمند- بلی عرض کنم که این قانون از حیث اینکه حفظ حقوق یک طبقه ازمردم را می‌کند البته خیلی مفید و بموقع است ولی یک چیزی که هست در کمیسیون هم بنده عرض کردم که اگر مسافری وارد شود به مهمانخانه البته یک لوازم سفری هم همراهش هست که بیک مهمانخانه وارد می‌شود و شاید در آنجا معادل دو تومان سه تومان پنج تومان ده تومان بدهی پیدا کند والبته هر مسافری اگر نظری نداشته باشد پول هم داشته باشد بدهی خودش را البته می‌دهد و نمی‌گذارد که صاحب مهمانخانه اموال او را توقیف کند و نگاه دارد تا او بدهی خودش را بردارد در مقابل یک وجه مختصری. ممکن است یک مسافری پانصد تومان هزار تومان لوازم سفر داشته باشد در مقابل یک وجه قلیلی اثاثیه او را توقیف کنند بعلاوه این جا استثناء قائل نشده‌اند که این لوازم سفر را تا چه اندازه می‌تواند نگاه دارد وتا چه اندازه او می‌تواند ببرد این است که بنده استدعا می‌کنم توجه داشته باشند بهمان اندازه که او بدهی دارد از اسباب او توقیف کنند که بعد اسباب زحمت نشود فرض بفرمایید در مهمانخانه بین راه غالباً آن جاهایی که اسمش را مهمانخانه می‌گذارند یک قهوه خانه ایست که یک اسباب و لوزم مختصری دارد وغذای مختصری تهیه می‌کند واسمش را می‌گذارد مهمانخانه مسافر هم طبعاً بهمان جا وارد می‌شود بسا می‌شود که صرفه مهمان خانه چی در آن است که این اسباب و لوازم این شخص را بگیرد و صورت حسابش را هم تحویل ندهد و مردم را بزحمت بیندازد که بیایند و یک صورت مجلس تهیه کنند و اسباب را تحویل بدهند. کسی هم نیست در آن جا که این صورت مجلس را تهیه کنداگر هم بعد بیاید ادعا کند که اسباب مرا بده قیمتش پانصد تومان بوده دویست تومان بوده چون صورت مجلسی در بین نیست
(وزیر عدلیه: می‌فرمایید چه بکنند؟)
و کسی هم امضاء نکرده وحسابی درکار نبوده آن مهمانخانه‌چی زیر بار نمی‌رود واین اشکالش بیشتر است. عرض کردم خوبست معادل همان بدهیش اسباب را نگاه دارند و توقیف کنند چون اشکال بعدیش بعقیده بنده زیادتر است آن کشمکشهای بعدی زیادتر خواهد شد آنوقت بالاخره محتاج باصلاح این قانون خواهید بود ولی اگر معادل همان بدهی یا یک چیزی علاوه تر از اسباب آن مسافر توقیف بکنند بهتر ازاین است که بعد مقامات مربوطه وصالحه را زحمت بدهند برای یک کشمکشی که بین مهمانخانه‌چی و مردم واقع شده است و شاید حقوق یک جمعی در این ضمن پایمال بشود.
وزیر عدلیه – بیانات نماینده محترم دو قسمت داشت سئوالی هم که بنده کردم که چه باید کرد ایشان یک اشکالی را کردند بدون اینکه بتوانند یک راه حلی پیدا کندویک کمکی به بنده و آقایان کرده باشند بنده هم از قسمت دوم می‌گیرم بعد بقسمت اول می‌رسم میفرمایند که درراهها یک کسانی باسم مهمانخانه محلی دائر می‌کنند آن وقت یک اختلافی پیدا می‌شود واسباب مسافر را در آن جا نگاه خواهند داشت وصورت مجلس هم اغلب نمی‌شود نوشت بعد ممکن است آن شخص آن جا را بهم بزند وبرود واسباب او زیادتر قیمت داشته باشد بعد یک مشکلاتی تولید می‌شود. خوب فرض می‌کنیم که تایکدرجه هم بیانات ایشان درست باشد نتیجه اش باید این باشد که اگر مسافر محترم درهمان قهوه خانه باسم مهمانخانه رفت و منزل کرد وچیزی خورد و شبی ماند ومبلغی بدهکار شد پول نداده حرکت بکند برای اینکه ممکن است این فرمایشاتی که می‌فرمایید بعد این قضایا هم پیش بیاید بعلاوه عرض می‌کنم که عملاً صاحب مهمانخانه نمی‌گذارد که یک مسافری با او اینطور معامله کند. پس اگر از این مقدمات می‌خواهید این نتیجه را بگیرید که در مهمانخانهای خارج از شهرها حقی ندهند بصاحب مهمانخانه که بیاید و آنچه را که مطالب هست در مقابل اسباب از مسافر نگاه دارد اگر باین نتیجه می‌خواهید برسید که بنده نمی‌توانم موافقت کنم گمان می‌کنم آقایان هم نتوانند موافقت کنند برای اینکه درهر حال آن شخص هم که می‌رود در این راهها مهمانخانه تهیه می‌کند و مسافر می‌پذیرد او هم باید زندگانی کند ونباید گذاشت که یک مسافری بیاید و مال او را ببرد. راجع بقسمت اول بنده کاملاً با آقا موافقم که مالی را که توقیف می‌کنند معادل بامبلغ بدهی باشد حتی نگفته هم خیال می‌کنم باید همینطور باشد غیر از این هم ما نمی‌توانیم تصور کنیم وبنویسیم بهر حال اگر با این ترتیب باز مایل باشند آقایان بنده هیچ اشکالی نمی‌بینم که این جا یک عبارتی یک کلمه نوشته شودکه ازخروج اشیاء و اثاثیه متعلف باو معادل بدهی
(صحیح است)
البته معلوم است اگر یک کسی با یک جامه دانی که اسباب و محتویات آن پانصد تومان ارزش دارد بمهمانخانه وارد شد یک اختلاف حسابی هم با صاحب مهمانخانه دارد سر ده تومان البته این را بنده حرفی ندارم که باید معادل همان بدهی از اسباب او نگاه دارد همینطور هم باید باشد در این قسمت حرفی نیست اما قسمت دومش را نمی‌توانم موافقت کنم.
رئیس- آقایی طباطبائی دیبا.
طباطبائی دیبا – بنده در شور اول این لایحه عرض کردم که از طرف صاحبان مهمانخانه‌ها و رستورانها تعدیات زیادی بمردم می‌شود از بابت کرایه منزل و قیمت غذا و اینهااین بود که بنده پیشنهادی تقدیم کردم که بلدیه‌های هر محل قیمت غذا وکرایه منزل راهم در هر هتل معین کند و مهمانخانه‌ها و رستورانها هم از میزان آن قیمتی که بلدیه‌ها معین کرده‌اند نباید تجازو کند متأسفانه در کمیسیون عدلیه مطرح شد و آقای وزیر عدلیه موافقت نفرمودند ولی بنده در عقیده خودم باز باقی هستم که قیمت اغذیه وکرایه منزل باید معین شودوالا صاحب مهمانخانه و رستوران بدلخواه خودش هر چه دلش خواست برای اغذیه و کرایه منزل قیمت معین کند آنوقت وقتی هم که مسافر می‌خواهد بیرون برود این شخص اجحاف بکند واسباب زحمت بشود این دور از انصاف است یا اینکه باید در این تبصره یک قیدی بگذاریم برای انجام مقصود بنده که قیمت غذا و غیره را با اطلاع بلدیه هر محلی اعلان و در هر محلی که مسافری بخواهد آن را ببیند الصاق کرده باشد. درهر صورت بنده عقیده‌ام این است که نباید صاحبان مهمانخانه‌ها و رستورانها را آزاد گذاشت که هر قدر میلشان است قیمت برای اغذیه وکرایه منزل معین کنند که نسبت بمسافر تعدیاتی بشود.
وزیر عدلیه – معلوم می‌شود که بین بنده و نماینده محترم اصلاً اینطور معهود شده است وشاید آقایان اینطور تصور کنند که حتی شاید تبانی شده که با اینکه ایشان عضو و رئیس کمیسیون هستند تمام فرمایشاتی را که آن جا می‌کنند و ظاهراً آنجا قانع می‌شوند باز وقتی می‌آید بمجلس باز آقا از سر می‌گیرند مطلب را
(طباطبائی دیبا: اکثریت رأی داد)
عرض کنم حالا می‌آییم در سر مطلب بنده تصور می‌کردم که دلائل بنده بقدری قوت داشت که آقا قانع شده باشند بطوری که می‌گویند اکثریت رأی دادند حالا چون مطلب را دوباره اظهار کردند بنده هم ناچارم در این جا توضیح بدهم. آقا میفرمایند که شما بیایید کرایه منزل و بعبارة اخری کرایه اطاق را در مهمانخانه‌ها معین کنید آنوقت بعد بگویید که صاحب مهمان خانه حق داشته باشد پولش را بگیرد مطلب را وقتی باین صورت درآوردند آنوقت خودشان توجه وتصدیق خواهند فرمود که شاید خیلی با آن نمی‌شود موافقت کرد آیا تمام اجناس او اشیائی که شما می‌خواهید بخرید اگر قیمتش معین نشده باشد پول نمی‌دهید؟ کرایه منزل اگر در مهمانخانه قیمتش معین نشده باشد صاحب مهمانخانه حق نداشته اشد پول را بگیرد؟ این چیز غریبی می‌شود. آیا تمام اجناسی که هر روزه آقا و بنده و سایرین حاجت به آنها داریم ومیخریم قیمتش معین شده است که باید این کار را نسبت بهمانخانه هم کرد برای چه آقا؟ مهمانخانه یک جایی است از برای یک پذیرایی و زندگی و بالاخره یک اشخاصی هم از این راه زندگی می‌کنند واعاشه می‌کنند یک کسبهایی هست یک عده هم از این راه معاش می‌کنند خوب آیا ما آمده‌ایم وبرای اجناسی که سایرین می‌فروشند یک قیمتی معین کرده‌ایم که ازبرای مهمانخانه‌ها هم این کار را بکنیم؟ آیا مناسبت خاصی دراین جا دارد؟ بنده که هیچ تصور نمی‌کنم بعلاوه مگر انحصار است اگر بنا باشد مهمانخانه خوب باشد البته قیمت بیشتری تقاضا خواهد کرد آن صاحب مهمانخانه. اشخاص هم اگر دیدند مهمانخانه خوبی است ومی‌ارزد ومیروند و می‌مانند ومیدهند اگر دیدند خیر خوب نیست می‌روند جای دیگر که قیمتش ارزان تر و بهتر باشد بالاخره کسب است وآزاد است اگر توجه داشته باشند در کمیسیون هم مذاکره شد و کاملاً موافقت کردیم که بلدیه یا کس دیگر ضرورت ندارد که بایید و قیمت از برای کرایه اطاق مهمانخانها معین بکند این مداخله در کسب و تجارت است. اگر می‌بینید که دولت در یک مواقعی می‌کند آن در یک جاهایی است که ضرورت دارد اهمیت دارد و مقتضی است که وارددر زندگانی کسبی و تجارتی مردم بشود ولی در هر قسمتی این نمی‌شود وآنوقت فردا باید بیاییم و برای کفش و کلاه هم قیمت معین کنیم و می‌گویند چطور می‌شود که فلان و فلان قیمت داشته باشد برای مهمانخانه باشد ولی برای کلاه فروشی نباشد کفش فروش آزاد باشد. بنده موافق نیستم وخیال می‌کنم که آقا هم زیادتر از این اصلا این موضوع را دنبال نکنند.
(صحیح است- کافی است).
رئیس- آقای روحی.
روحی – موافقم.
رئیس- آقایانیکه با ماده اول موافقت دارند قیام فرمایند
(اغلب نمایندگان قیام نمودند)
تصویب شد. توجه آقایان را جلب می‌کنم که ما برای رأی نودو شش شخص حاضر لازم داریم در مجلس ودر این فواصل بنده را باشکال نیندازید. ماده دوم قرائت می‌شود:
ماده دوم – هر کس در مهمانخانه یا رستوران و جاهای مانند آن وارد شده و پس از بیتوته یا صرف غذا باستناد نداشتن مالی از تأدیه کرایه منزل یا قیمت غذا خودداری نماید علاوه بر محکومیت حقوقی بمجلس تأدیبی از هشت روز تا پانزده روز محکوم خواهد شد.
رئیس – اشکالی ندارد؟
(گفته شد: خیر)
آقایانیکه با ماده دوم موافقت دارند قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند).
رئیس – تصویب شد. مذاکره در کلیات است. مخالفی نیست؟
(اظهاری نشد)
آقایانیکه با مجموع این لایحه موافقت دارند قیام فرمایند
(عده زیادی برخاستند)
تصویب شد.
وزیر عدلیه – البته آن معادل بدهی او هم اضافه شد بر عبارت
رئیس- بلی بلی.
مخبر- صحیح است.
- تقدیم لایحه اوقاف از طرف آقای کفیل وزارت معارف
[۵-تقدیم لایحه اوقاف از طرف آقای کفیل وزارت معارف]
رئیس- آقای کفیل وزارت معارف.
کفیل وزارت معارف (آقای دکتر محسنی)- لایحه قانونی اوقاف است که تقدیم می‌کنم.
- شور اول لایحه راجع بتعیین سن متعاملین
[۶-شور اول لایحه راجع بتعیین سن متعاملین ]
رئیس- خبر کمیسیون عدلیه راجع بسن متعاملین. شور اول: کمیسیون قوانین عدلیه لایحه نمره ۸۶۵۰ دولت راجع باشخاص غیر رشید را مطرح و مورد دقت و مطالعه قرار داده پس از مذاکرات لازمه و مداقه کامل در اطراف این قسمت بالاخره با موافقت آقای وزیر عدلیه ماده پیشنهادی بشرح ذیل اصلاح وعلیهذا راپرت آن را برای تصویب مجلس مقدس تقدیم می‌دارد:
ماده واحده – از تاریخ اجرای این قانون در مورد کلیه معاملات وعقود وایقاعات باستثنای نکاح وطلاق محاکم عدلیه وادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی باید کسانی را کهبسن ۱۸ سال شمسی تمام نرسیده‌اند اعم از ذکور و اناث غیر رشید بشناسند مگر آنکه رشد آنها قبل از اقدام بانجام معامله یا عقد و یا ایقاع بطرفیت مدعی العموم در محاکم ثابت شده باشد. اشخاصی که بسن ۱۸ سال شمسی تمام رسیده‌اند در محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی رشید محسوب می‌شوند مگر اینکه عدم رشد آنهادر محاکم ثابت گردد. این قانون از اول شهریور ماه ۱۳۱۲ بموقع اجراء گذارده می‌شود.
رئیس- ماده واحده مطرح است آقای طباطبائی دیبا.
طباطبائی دیبا- اولا چنانچه آقای وزیر عدلیه اشاره فرمودند بعضی مطالب در کمیسیون عدلیه مطرح می‌شود و یک مذاکراتی هم در اطراف آن می‌شود ولی بنده معتقدم که این مذاکرات غالباً در مجلس هم باید مذاکره شود. آقای وزیر عدلیه هم جوابی بفرمایند و در صورت مجلس باقی بماندو البته عضویت بنده و افتخار ریاست بنده در کمیسیون عدلیه مانع این نیست که اگر در اقلیت ماندم در کمیسیون عدلیه ودر یک لایحه مخالف شدم در مجلس بعرض آقایان برسانم. راجع باین لایحه واین ماده واحده هم بنده اساساً موافقم مسئله رشد در مورد متعاملین موافق قوانین شرعی و مدنی یکی از ارکان معامله است که اگر یک طرف یا دوطرف معالمه رشید نشدند آن معامله اساساً صحیح نیست این است که از این نقطه نظر بنده با این لایحه موافقت دارم ولی مطلبی را باید متذکر شوم که آقای وزیر عدلیه هم متذکر باشند بدیهی است قانونی که از مجلس می‌گذرد اولاً باید فکر وسائل اجرای آن قانون را کرد سابقاً یک قانونی از مجلس گذشته است در مسئله قیمومت که رجوع شد به پارکه بدایت هر محل که اگر کسی مرد و صغاری دارد باید به پیشنهاد مدعی العمومی محضر شرع رسمی قیم معین کند واین قانون هم تا بحال اجرا نشده است و در جریان هم هست ولی بنده عقیده‌ام این است که فقط پیشنهاد مدعی العمومی و تعیین محضر شرع برای حفظ اموال سفیر کافی نیست یک وسائلی می‌خواهد برای حفظ اموال صغار و رسیدگی بحساب املاک و اموال صغار که ظاهراً تا بحال این مسئله چندان عملی نشده است و آنچه که بنده شنیده‌ام که تاامروز پنجهزار دوسیه است که از طرف مدعی العموم پیشنهاد شده و قیم هم معین شده هنوز هم بحساب آن صغار رسیدگی نشده است و بحساب آن قیم رسیدگی نشده است این است که بنده تذکر می‌دهم که خوبست آقای وزیر عدلیه وسائل اجرای این قانون را فراهم کنند فرض بفرمایید درمسئله رشد که سابق بر این پانزده ساله بود اشخاص پانزده ساله قیم داشتند حالا که هیجده سال شده است البته اشخاص زیاد خواهند شد اگر هزار نفر بودند دوهزار نفر خواهند شد این است که بنده عقیده‌ام این است که مدعی العموم که پیشنهاد می‌کند واز محضر شرع که قیم معلوم می‌شود لااقل بحساب اموال آن صغیر هم کاملاً رسیدگی کند حالا یک اداره مخصوصی بکند یا پارکه این کار را بکند بعقیده بنده باید کاملاً بحساب رسیدگی کنند و فلسفه این قوانین هم عملاً معلوم شود والا هیچ فایده ندارد بمحض ینکه قیم تعیین شود اموال صغار هم حیف ومیل میشودواز این قانون هم نتیجه گرفته نمی‌شود.
وزیر عدلیه – تذکراتی که نماینده محترم دادند البته اساساً خیلی بجا است و مطالبی هم بود که خودم در کمیسیون خدمت آقایان عرض کردم یعنی مشکلاتی که در کار قیمومت بود بنده به آقایان عرض کردم که یک وقتی بود که ما یعنی دولت وزارت عدلیه مداخله در کار قیم نداشت یک اشخاصی پیدا می‌شدند و خیلی بسهولت خودشان را معرفی می‌کردند بعنوان اینکه ما وصی منصوب هستیم وبالاخره ما را قیم معین کرده‌اند و باین ترتیب عده زندگانی می‌کردند ما آمدیم وخواستیم یک کاری را در تحت انتظام دربیاوریم و قانون را پایه اش را روی این مسئله قیمومت گذاشتیم که درمسئله قیمومت پارکه پیشنهاد می‌کند و حاکم شرع هم تعیین می‌کند اما این که کافی نیست به ایشان عرض کردم برای اینکه تنها تعیین یک شخص منظور نبود بلکه مقصود ما این بود که اموال صغیر ومحجور بدست یک کسی سپرده شود وصورت برداشته شود وحسابش معلوم باشد و سال بسال از او حساب بگیرند تا وقتی هم که مدت گذشت می‌بایستی اموال را تحویل بگیرند و یک مفاصائی بدست قیم بدهند که حساب سغیر هم معلوم باشد ولی عرض کردم به آقا که ما هنوز موفق نشده‌ایم که کارمان را باین پایه برسانیم. در اوایل امر برای ماآنقدر اشکال نداشت برای اینکه عده اشخاصی که قیم لازم داشتند روی همان اصل آنقدر زیاد نبود و می‌شد یک کارهایی کرد. رقم را هم بنده عرض کردم که الان قریب پنجهزار قیم در طهران معین شده است ولی این هم مال حالا نیست والبته چند سال است واین یکدستگاه رسیدگی خیلی مفصلی می‌خواهد به آقایان عرض کردم که ما در فکر این هستیم که با چه طریق عملی ممکن است بجائی برسیم که آن مقصودی که داریم کاملاً عملی بشود والا البته این کاری را داریم الان می‌کنیم ناقص است واین را هم عرض کردم والبته خیلی هم بجا بود که اینجا هم یادآوری کردیم منتها باید این را هم در نظر داشت که امور تدریجی است و ممکن نیست که دفعتاً واحده انسان بتواند تمام کارها را بکند بنابراین با این اساس که فعلاً ریخته شده یکقدری بی‌انصافی خواهد بود که کسی بگوید این قوانین یک اساسی ریخته شده است که قیم بالاخره کسی است که دارای یک مسئولیتی است بالاخره اگر حسابش را هم برسیم اگر معلوم شد اختلاس کرده است دنبالش می‌کنیم میگیریم بالاخره یک ملاحظاتی می‌کند از برای یک معاملاتی اجازه کنبی پارکه را می‌خواهد و هیچ معامله غیر منقولی را قیم اجازه ندارد بدون اطلاع پارکه بکند پس تصدیق بفرمایید که این عملیات یکقدری قایده دارد
(صحیح است)
یکوقت هست که یک صلحی باید بکند قیم و مصلحت هم هست اما حالا که نمی‌تواند پیش خود این کار را بکند و باید مراجعه بکند یک مواردی هست که کاملا در تحت انضباط ودر تحت نظر ماست فقط یک چیزی را که هنوز ما نتوانسته‌ایم تهیه کنیم آن هم رسیدگی بمحاسبه است والا انقال دادن اموال غیر منقول صلح کردن واین چیزهایی که اثرات مهمی در زندگانی مالی صغیر و محجور دارد بطور کلی اینها تمام در تحت نظر ما وبا اداره پارکه است که البته خود اینها یک قدمهایی است که برداشته شده است حالا چون به آن مقصود اصلی نرسیده‌ایم بی‌انصافی خواهد بود که بگوییم تا وقتی که آن شکل کاملش اجرا نشده است این قدمهایی که برداشته شده است بیفایده است در هر صورت بنده باز عرض می‌کنم وخیلی خوشوقت هستم از اینکه این مسائل مذاکره شد و آقایان هم یادآوری کردند والبته همینطور که عرض کردم همیشه در کارها می‌بایستی مسئله زمان وتدریج را هم در نظر داشته باشیم
(صحیح است).
رئیس- آقای ملک مدنی.
ملک مدنی – بنده خواستم یک استعلامی از آقای وزیر عدلیه کرده باشم وآن این است که اینجا قید شده است اشخاصی که بسن هیجده سالگی رسیده‌اند بنده خواستم ببینم که این ورقه هویتی که دردست اشخاص است مدرک وسند همان ورقه سجل احوال است که ارائه می‌دهد یا اینکه چیز دیگری هم هست برای اینکه این موضوع بعقیده بنده البته بنظر اینطور می‌رسد که ورقه سجل احوال کافی است خواستم ببینم اینطور است یا خیر وهمینطور در بعضی محاکم جزائی این مسئله تصادف کرده است که یک کسی ورقه سجل احوالش شانزده سال یا هفده سال بوده است وحال آنکه اگر بسن ۱۸ سال می‌رسید مطابق قوانین جزائی البته جزای جرمی که مرتکب شده شدیدتر میشودواین در یکی از محاکم مورد اختلاف واقع شده است بنده در این موضوع می‌خواستم یک استعلامی کنم.
وزیر عدلیه – بنده خیلی متأسف هستم که باید عرض کنم که ما نمی‌توانیم در تمام موارد باسناد سجلی اعتبار رسمی بدهیم این را اول بگویم بعد هم جواب عرض می‌کنم آقایان میدانندومحسوسات را هم البته نباید انسان کنار بگذارد آقایان میدانند که اوراق سجل احوال وقتی که داده شده است در دو موقع بدو نظر درش یک اشکالات بزرگی از اول بوده و حالا هم هست یکعده در موقعی که می‌خواستند رأی بدهند برای انتخابات برای اینکه سن خودشان رابرسانند بحدی که قانون اجازه داده است سن خودشان را زیاد گفتند یک بچه ۱۶ ساله سن خودش را بیست سال نوشت این یکی از یکطرف دیگر وقتی که قانون نظام وظیفه آمد یکعده از برای اینکه سنشان رابگذرانند از حدود نظام وظیفه آمدند و سنشان را برخلاف واقع گفتند بهمان مناسبت وبهمین علت بود که ما ناچار شدیم که این کار را بکنیم که اگر راجع بامور نظام وظیفه اختلاف سن مؤثر باشد واز راه محاکم نخواهند کاری بکنند ترتیب اثر نمی‌دهیم والا با کمال سهولت یکعده میایند و شهادت می‌دهند که فلان شخص در فلان تاریخ متولد شده وبهمین صورت او را از نظام وظیفه رد کنند ولی البته مصالح امور مملکت را نمی‌توان باین حرفها از بین برد
(کازرونی: پس چطور باید تعیین کرد)
اولاً اجازه بدهید ازآقا می‌پرسم آنوقتی که سجل احوال نبود اگر می‌خواست یک محکمه در یک مسئله سن کسی را معین کند چه می‌کرد
(یکی از نمایندگان: نظری)
خیر نظری نبود از روی قیافه تنها هم نبود ممکن بود تمام آن مراتب ومراحلی که این آدم سیر کرده از برای معلوم کردن اینکه این آدم سنش چقدر هست بدست آورد و وسایل هم زیاد است و گاهی هم عکس می‌شود قبول دارم ولی همیشه بنده می‌بینم و می‌شنوم که یک اسنادی باین ترتیب در دست اشخاص هست که یا از نقطه نظر ورود در حوزه انتخابات و یا برای فرار از خدمت سربازی آمدندواسنادی تهیه کردند آنوقت هم می‌خواهید در یک مسائلی راجع برشد وامثال آن بنده آن اسناد را قطعی بدانیم البته در بعضی موارد هم صحیح است ولیکن همه اوراق اینطور نیست که برای ما یک اداره قوی حساب شود اگر فرض بفرمایید امروز بین دو برادر دعوی شد در خصوص اینکه مطابق وقف نامه که قفرضاً مورت اینها نوشته است اولاد ارشد باید متولی باشد واینها هم از نسل آن مورث هستند بین اینها اختلاف واقع می‌شود که کدام ارشد هستند اگر آمد و رفت در یک محلی و گفت من پنجاه وچهار سالم است سند هم در دستم است سجل احوال هم چکار کند صادر می‌کند پنجاه وچهار سال و بدستش می‌دهد در صورتی که این پنجاه و سه سالش است وآنطرف دیگر پنجاه و سه سالش بیشتر است آنوقت ما بیاییم روی همینکه این شخص رفته است و باین سهولت یک همچو ورقه را گرفته است بگوییم که این اولاد ارشد است و قیمومت هم باین شخص می‌رسد از خودشما می‌پرسم که ما چه باید بکنیم پس ما ناچاریم که خیلی دقت کنیم و تحقیق کنیم باینجهت ناچاریم خیلی دقت کنیم وهمینطور است که در این اواخر در یکی از محاکم در یک امر جنائی همین اختلاف پیدا شد تمام شهود شهادت دادند بر اینکه سن او بیش از هیجده است قاتل هم بوده یکنفر قاتلی شما تصور می‌کنید هیچ میدانید که چقدر تفاوت می‌کند قضیه؟ اگر سنش را بگیرند از هیجده بالاتر حکمش اعدام است مثل اینکه محکمه هم حکم اعدام داده است واگر سن را یکسال پائین تر حساب کنند مجازاتش فقط حبس تأدیبی است عرض کنم آقا ما مجبور هستیم دقت کنیم البته یک قسمت از اوراق هم هست که سندیت دارد وآن اوراقی است که در موقع تولد صادر شده است الان که دارد مرتب می‌شود وقتی که یک کسی بدنیا می‌آید ورقه سجل احوال برایش می‌گیرند بدون گفتگو سندیت دارد و محل اطمینان است نه این است که تصور بفرمایید که بر اداره سجل احوال اشکالی هست آقا مردم هم می‌خواستند فرار کند وواقعاً بعضی اوقات می‌شود که خود شخص هم سن خودش را درست نمیداند با یکی دو سال تفاوت ممکن است بگوید بنابراین ما فقط باوراق سجلی که در موقع بدنیا آمدن گرفته شده رسمیت می‌دهیم ودر غیر آن بایستی تحقیق کنیم مثل آنوقتی که سجل احوال نبوده است.
رئیس- آقای دکتر طاهری.
دکتر طاهری – بنده دو موضوع بود که می‌خواستم عرض کنم یک موضوع در اصل فلسفه این قانون بود چون مطابق هر منطقی متعاملین بایستی دارای رشد باشند رشد هم یک رشد جسمانی است ویک رشد عقلانی که تقریباً باهم مربوط ومتناسب هم هست واین رشد بر حسب تفاوت اقلیم و وضعیت روی کرده متفاوت می‌شود بر حسب تابش آفتاب بقسمتهایی که سکنه دارد نمو نبات و حیوان وانسان فرق دارد مثلا نقاطی که درخط استوا واقع است و تا سی درجه بطرف جنوب و شمال برود نمو نبات و حیوان وانسان زیادتر است وهر قدر که دورتر می‌شود بطرف جنوب و شمال بواسطه اینکه آفتاب درست نیمتابد واین یک موضوعی است محسوس و طوری نیست که اختلاف داشته باشد بنابراین بعقیده بنده رشد ونمو به نسبت وضعیت محل واقلیم تفاوت می‌کند نمی‌شود تمام روی کره یک قانون برای رشد بنویسند زیرا که ممکن است جاهایی باشد که شخص بچهارده سالگی که رسیده رشد داشته باشد و یکجایی هم باشد که در بیست سالگی هم رشد نداشته باشد برای اینکه آفتاب درست نمی‌تابد بنابراین بعقیده بنده هم رشد شرط حتمی معامله است لکن از روی تفاوت مناطق باید دید معین کرد حالا بنده سئوالی که داشتم این است که می‌خواستم ببینم دراین قانون از روی چه فلسفه وروی چه تتبعی سن هیجده سال شده است. روی چه تناسبی با نقاط دیگر روی زمین که رشدشان یکجا هیجده سال و یکجا هفده و یکجا بیست سال است این معین شده است بعقیده بنده مطابق وضعیت منطقه که ما درش واقع هستیم که ایران است سن ۱۸ زیاد است زیرا که در ۱۶ سالگی رشد هست واین یک عرض بنده است و عرض دیگر بنده این است که مسئله رشد چون متناسب بارشد جسمانی هست باید با دکترها واطباء هم مشورت شود و می‌خواهم ببینم در این قسمت مذاکره شده یا نه این دو موضوع، موضوع سوم آن سئوالی بود که آقای ملک کردند وآقای وزیر عدلیه جواب دادند این خیلی اسباب اشکال می‌شود اگر چنانچه مدارک و اسناد دولتی را ما ملاک قرار ندهیم واز آنطرف قانون بگذرانیم واثبات یک موضوعی را شرط کنیم که باید این ثابت شود که این فلان سن را دارد و از آن طرف هم میفرمایند اسنادی که از اداره سجل احوال در دستشان است سندیت ندارد پس چطور باید ثابت کند برای اینکه همینطور فرمودند ورقه سجل را گرفته است شاید شاهد هم همینطور آمده وشهادت داده باشد. من که می‌خواهم سنم را هیجده سال تعیین کنم همسایه‌ام را هم می‌آورم شهادت بدهد چون تاحالا قانون نداشتیم اشکال نداشت ولی این را که عرض می‌کنم برای این است که بعد در دفاتراسباب زحمت واشکال می‌شود که آن صاحب دفتر باید بفهمد که این رشید است یا نه چطور می‌فهمد ورقه هویت که ملاک نیست شاهد ساختن هم که اشکالی ندارد چند نفر از همسایگانش را جمع می‌کند ومیآورد وورقه هویت می‌گیرد آنوقت مدیر دفتر و دفتر بایستی در محظور بیفتند بنظر بنده بایستی یک چیز را مدرک قرار بدهید که هم تسهیلی در کار بشودو هم خبط و خطائی درش پیدا نشود.
وزیر عدلیه – سن ۱۸ که ملاحظه می‌فرمایید در خبر کمیسیون نوشته شده است و سئوال فرمودید که از روی چه مأخذ انتخاب شده است این نتیجه مذاکره در کمیسیون عدلیه است لایحه دولت را اگر ملاحظه بفرمایید سن ۲۰ سال بود وروی ترتیب کلی که تقریباً در تمام دنیا معمول است که سن ۲۰ در اغلب جاها سن رشد است و بعضی جاها ۲۱ و بعضی جاها خیلی نادر رشد را ۲۳ قرار داده‌اند حالا نمیدانم قانون آنجا تغییر کرده است یاخیر تا چند سال پیش که اطلاع دارم ۲۳ سال قرار داده بودند و در ممالک متمدنه اروپا و امریکا وقتی بروید عموماً سن رشد ۲۰ و ۲۱ است و ما هم ۲۰را در نظر گرفته بودیم و پیشنهادمان این بود در کمیسیون یک نظر دیگری اتخاذ شد و بنده هم موافقت کردم برای اینکه دلائلشان هم یک دلائلی بود که تبعیتش را بنده برخوردم لازم دانستم در انجا ادله اقامه شد همانطور که آقا فرمودند وقتی در اروپا سن را ۲۰ و ۲۱ قرار دادند دو الی سه سال در مشرق زمین قطعاً باید زودتر قرار دادبرای اینکه مشرقی زودتر نمود میکنداز کسیکه در نقاط سردسیر است پس بنابراین دو سال را می‌شود مطابق این نکته کمتر حساب کرد یک نکته دیگر که اظهار کردند این بود که اساساً اسباب زحمت خودمان هم خیلی خواهد شد در کار قیمومت که راجع بهمین مووضع بود که موضوع قیمومت پیش آمده و بنده آن عرایض را که چند دقیقه قبل عرض کردم در کمیسیون هم عرض کردم شما وقتی که می‌آیید رشد را سن ۱۸ قرار می‌دهید تااین سن می‌گویید که این سغیر است یکعده معینی بایستی تحت قیمومت دربیایند ولی وقتی که خواستید تا۲۰ کنید یکعده بیشتر می‌شود پس شما بهتر این است که با اینکه وسائلتان امروزه کافی نیست یک بار بیشتری را بر دوش نگیرید واین هم یک مطلبی است که البته قابل تصدیق است یکی دیگر هم راجع بخود اشخاص است که البته از برای آنها هم یک زحمتی است حتی الامکان باید زحمت را در وقتی وارد بیاورد که احتیاج مقتضی این است که این زحمت وارد بیاید یعنی روی یک نفع بیشتری روی این دلائل بود که آمدیم ۱۸ را قرار دادیم حالا البته یک دلائل استحسابی هم ذکر کردند آقایان که این تطبیق می‌کند با آنچه که در قانون تابعیت نوشته شده است وآن سنی است که حقی داده شده راجع بامر تابعیت یکی دو قانون دیگر هم هست قانون مجازات که ۱۸ را سن رشد قطعی جزائی قرار می‌دهد خوب آنها را البته می‌شد برایش دلیل آورد که اگرآنها هم خوب نیست ممکن است عوض کرد ولی در قانون اساسی ۲۰ سال قرار داده است وهمینطور در قوانین دیگر مثل قانون انتخابات است ولی بیشترش روی آن دلائل اول بود که واقعاً وقتی در اروپا سن را ۲۰ و ۲۱ قرار دادند و ۲۱ از نقطه نظر نمو جسمانی متناسب است در نقطه‌های مشرق زمین که قطعاً دو سه سال زودتر می‌رسند یعنی در نقاط گرمسیر در خود اروپا هم در نقاط گرمسیرش زودتر نمو می‌کنند تا سردسیر. در مسئله سجل بنده تکرار نمی‌کنم دلائلم را مشکلاتش را هم میدانم ولکن مجبور هستم که با اینهمه مشکلات تحقیقات هم بکنیم البته مواردی هم می‌شود که مشکل می‌شود مسلم است که درخیلی از مواقع هم اشکالی پیش نمی‌آید برای اینکه بعضی از قرائن هست اصلاً یک کسی که می‌آید و می‌گوید مطابق سجلش ۲۰ سال و۲۱ ساله است خود قیافه هم نشان می‌دهد غرض خود این اماره قوی است اما اگر یک جائی امارات دیگری و تعارض داشته باشد تنافی داشته باشد تناقض داشته باشد آن را چه می‌شود کرد ناچار باید رسیدگی کرد بنده شرح دادم خودتان میدانید چطور سجل گرفته شده است باز هم عرض می‌کنم که آقایان اعضاء سجل احوال تصور نکنند که بنده می‌خواهم این جا بگویم که همه اش تقصیر آنها است خیر واقعاً در یک قسمتی هم هیچ بر آنها بحثی نیست اشخاص رفته‌اند و خودشان را معرفی کرده‌اند وتفاوت سن هم یکی دو سال تشخیصش خیلی مشکل هست ولی از آنطرف هم نمی‌توان ترتیب اثر داد باین اوراق.
رئیس- آقای روحی.
روحی – عرض کنم آقایان خوب است اجازه بدهند چون این قانون واقعاً خیلی مورد دقت است عرض کنم. آقای وزیر دلیه رشید غیر از کبیر است رشد غیر از کبر است ممکن است که یک کسی چهل سال هم داشته باشد ولی رشید نباشد رشید کسی است که جلب نفع ودفع ضرر از نظر عقلی بتواند برای شخص خودش بکند یا جامعه. این تشخیص خیلی مشکل است وبنده عقیده دارم همان ۲۰ سال که در لایحه هم بود قرار بدهند بعلاوه این قانون هم جامع الاطراف نیست حالا که زحمتی کشیدید واین راتهیه کرده‌اید خوب بود یک زحمتی کشیدید واین را تهیه کرده‌اید خوب بود یک قدری بسط می‌دادید و سایر چیزهایی که الان دچار مشکلات است در جامعه ضمیمه می‌کردند مثلاً مسئله اتوبوس رانی یک ۱۴ ساله است که اگراتومبیل راند و یکنفر را زیر گرفت خوب بموجب قانون مجازات عمومی این تکلیفش چیست؟ واین نفس که تلف شده تکلیفش چیست؟ پس خوب بود که در این قانون این قبیل چیزها جلوگیری و ممنوع می‌شد و در این جا رشید را منحصراً در سن ۱۸ تشخیص میهد. بعقیده بنده این خیلی قانون ناقصی است و امیدوارم موافقت بفمرایند که در شور دوم در کمیسیون یک قدری بسط بدهند جامع الاطراف بکند و مواردی که حقیقتاً مبتلا به عامه است توضیح بدهندملاحظه بفرمایید یکی دیگر مسئله تولیت است یک نفر پدرش متولی بود شانزده ساله بود پدرش مرد این دو سال چه می‌شود نایب التولیه معین می‌کنند چه می‌کنند این موارد را هم معین کنند حالا اینها یک چیزهایی است که بفکر بنده آمده است ممکن است بیست فقره دیگر هم باشد اینها را بنده عقیده‌ام این است در خارج و داخل مطالعه بفرمایند. مسئله رشید خیلی اهمیت دارد کبیر غیر از رشید است ممکن است یکنفر چهل سالش باشد ولی رشید نباشد رشید کسی را می‌گویند که نفع وضرر خودش را از نقطه نظر عقلی تشخیص بدهد تکلیف خودشرا از لحاظ نفع وضرر بداند این نظر بنده بود حالا دگیر بسته است بنظر خودتان.
وزیر عدلیه – عرض می‌کنم آقا خودشان گمان می‌کنم بدانند که بنده هم فرق می‌دهم باین دو مسئله ومیدانم که کبیر ورشید دو موضوع است ممکن است کسی رشید باشد ولی کبیر نباشد در خود قانون هم این هست وقتی که ملاحظه کنید در قسمت آخر قانون می‌گوید کسیکه بسن هیجده سال رسید این آدم رشید حساب می‌شود مگر اینکه خلافش ثابت شود. در اصل مسئله بنده موافق هستم که تفاوت دارد و دو موضوع است و حالا بنده نمی‌خواهم مباحثه کرده باشم مطلب در سر سن است مطالعاتی که میفرمایند بکنم بنده بسهم خودم ضرورتی نمیدانم برای اینکه مطالعاتی کرده‌ام ولی البته مانعی ندارد آقایان هر کدام میل دارند در بین دو شور مطالعاتی دارند بکننداگر مطالبی بنظر دارند بفرمایند ولی برای این قسمت بخصوص بنده این قسمت راکافی میدانم مثلاً شما راجع بشوفرها می‌فرمایید راجع بشوفرها یک مقرراتی اخیراً از طرف نظمیه نوشته شده است
(روحی: آن قانون نیست)
خوب فرق نمی‌کند و در آنجا محقق شده است و حالا می‌رسیم به آن قسمت قانونی که شما می‌خواهید بگویید الان یک لایحه هست اینجا راجع بیک قسمت از مسائلی که من جمله یکی راجع بشوفرها است و ممکن است در آن ضمن درآنجا آنها را صحبت کنند ولی در این قسمت بخصوص که منحصراً مربوط به رشد است مناسبت ندارد که ما بیاییم یک خورجینی درست بکنیم ومطالب دیگری را هم توی آن بریزیم این قانون فقط راجع به رشد است و باید مطلب روشن و واضح و ساده تصویب شودو اگر مطالب دیگری را لازم میدانند پیشنهاد بفرمایند تا در اطرافش مطالعاتی بشود در کمیسیون واگر خیلی لازم بود وهمان پیشنهاد را درکمیسیون جزو قانون می‌کنیم وراجع بمسئله ۲۰ و ۱۸ عرض می‌کنم بنده دلایل طرفین راگفتم اول با همان نظری که جنابعالی گفتید ما موافق بودیم لایحه دولت هم بیست سال بود اینهم اظهاراتی بود که در کمیسیون صحبت شد حالا آقایان مصلحت میدانند که آنطور باشد پیشنهاد میفرمایند باز در کمیسیون مرود شور قرار می‌دهند وبعد هم می‌آید بمجلس ودر اینجا هر چه رأی دادند البته قبول است.
رئیس- آقای طهرانی.
طهرانی – عرض کنم بنده در این قسمت سجل احوال عرایضی داشتم چون در کمیسیون مطرح شد. آقای وزیر عدلیه میفرمایند یک موقعی ممکن است یک اشخاصی بیمورد سجل احوال گرفته باشند. اولاً بنده عرض می‌کنم که گذشته است از آن مواقعی که اوراق سجل احوال بی مأخذ گرفته شده تا حالا هشت سال ده سال است و سالها ازش گذشته است وحالا امروز شما یک قانونی آورده‌اید از تاریخ اول شهریور می‌فرمایید قابل اجرا است البته این راجع بمعاملاتی است که از اول شهریور منعقد می‌شود بر فرض هم که در موقع انتخاباتی یا درمواقع دیگری هفت هشت ده سال قبل سجلهایی گرفته باشند وسن را تغییر داده باشند تأثیری در قانونی که فعلا شما از مجلس می‌گذرانید ندارد و ما چطور می‌توانیم که یک ورقه سجل احوال را درتمام معاملات ودرتمام قضایا نشناسیم این نمی‌شود همچو چیزی. در مسئله تولیت که مثل زدید آنهم مربوط باین نیست در مسئله تولیت اگر بنده بخواهم برود سجل بگیرم چون حقیقةً ورقه هویت کاملاً در مملکت داده نشده نمی‌توانیم سن اشخاص را درست مطابق واقع معین کنیم من هفتاد سالم است می‌گویم چهل سال اینها صحیح است ولی این مربوط باین نیست که شما در مسئله محاکمات و معاملات سنی را که معین می‌کنید بفرمایید هر چه تا بحال واقع شده درست نیست وازسن هیجده ببعد لایتغیر است واینهم از اول شهریور ببعد است بنده تصور می‌کنم هیچ محظوری ندارد که ورقه هویت مدرک نشود منتهی فقط یک چیزی می‌توانید اضافه کنید برای اینکه ممکن است یک اوراق تقلبی درست کنند مثلاً ورقه سجل احوال دیگری را یک کسی نشان بدهد بجای مال خودش و صورت سازی بکند ممکن است یک چیزی اضافه کنید اینجا یعنی یک کلمه قیافه هم اضافه کنید که این کسی که هویت را میاورد ببیند قیافه‌اش هم هیجده ساله است یا نه محاکم هر کجا که ورقه هویت را می‌بیند قیافه را هم ببیند دلالت دارد یاخیر والادر محظور می‌افتید مسئله نظام وظیفه هم مربوط باینجا نیست نظام وظیفه یک مسئله ایست که تمام شده این اختلافات از چه تاریخی است ده سال فاصله اش است هر چه باید بشود شده و هر نقل وانتقالی باید بشود شده است وگذشته است و بنده تصور می‌کنم که این بسیارقانون خوبی است برای اینکه رشید رامعین می‌کند تکلیف معاملات را معین می‌کند خیلی از اشکالات رامرتفع می‌نماید ولی این چیزی که میفرمایند راجع بورقه هویت که نمی‌توانیم آنرا مدرک تمام قرار بدهیم این یک محظور فوق العاده دارد برای کار مردم درست تأمل بفرمایید چون آن نظری که شما دارید که درده سال قبل یک محلی واقع شده حالا که سجل احوال شما مرتب است وآن محظور هم از بین رفته که کسی بتواند سنش را کم یا زیاد کند بر فرض هم که یک دوازده ساله رفته در ده سال یا هشت سال قبل سنش رادر سجل احوالی که گرفته هیجده سال معین کرده خوب از آن تاریخ تا بحال چندسال گذشته وحالا آن دوازده ساله هیجده سال نوزده سالش است گذشته است و رفته است حالا چرا آن ورقه مدرک نباشد بنده تصور می‌کنم خوبست که اینها را ملاحظه بفرمایند.
وزیر عدلیه – قبل از هر چه بنده باید عرض کنم که آن پیشنهاد اول نوشته شده بود از تاریخ اول شهریور ولی آن مال پیش است برای اینکه تصور می‌شد که لایحه قبل از شهریور تصویب خواهد شد ولی حالا تازه شور اول این لایحه است ومسلم است که تایخ اجرایش نمی‌توانداز امروز باشد والبته بعد اصلاح خواهد شد اما راجع بمطلبی که آقا فرمودند بنده یاد آقا می‌آورم که اولا بسیاری از نقاط مملکت هست یعنی عده زیادی از اهالی این مملکت هستند که سجل احوال نگرفته‌اند به بسیاری از اشخاص ورقه سجل داده نشده پس بنابراین تمام استدلال آقایانیکه. خوب اگر این کار شده است در ده سال قبل شده است وحالا دیگر موضوع ندارد. تمام اینها از بین می‌رود مخصوصاً درمسئله زنها خود آقا هم میدانند کار اسناد سجلی خیلی مشکلتر است واین اواخر چون بیشتر توجه باین بوده است که مردها سجل بگیرند برای خدمت نظام وظیفه بیشتر دنبال شده‌اند باین مناسبت نسبت به زنها کاری نشده است از این جهة خیلی از آنها سجل احوال ندارند و حالا که قانون ازدواج آمده است برای اینکه استعداد جسمانی و آنچه درعمل تا بحال تشخیص داده شده شانزده سال بوده و در هر موقعی که رجوع کرده‌اند تشیخص باین بوده است که دختری که از شانزده سال کمتر دارد نمی‌توانند عقد بکنندووقتی که اینطور تشخیص داده شده است حالا اگر موارد دیگری بعد از این تشخیص بشود بنده نمیدانم ولی چون این رژیم بوده است که رجوع بشود به طبیب می‌آیند سجل تازه می‌گیرند دخترهایی که با داشتن سن دوازده یک سند رسمی بقول آقا سجل احوال در دستشان است که هیجده سالشان است خوب شما باین می‌خواهید ترتیب اثر بدهید واین هم عرض می‌کنم هیچ مملکتی هم از برایش مقدور نبوده است ومقدور نیست که وقتی می‌خواهد یک کاری بکند ابتدا باشکالاتی برنخورد وقتی که تمام تولدها ثبت نشده و بعدشما می‌خواهید یک اوراقی بدهید بدست اشخاص و بگویید تاریخ تولد نو در فلان موقع بوده است این کار آسانی نیست. عرض کردم فقط اسنادی که در موقع تولد گرفته شده محل حرف نیست وحالا از همه اینها گذشته بنده نگفتم و در قانون هم نیست که بهیچوجه باین اسناد سجلی اثر نمی‌دهند ننوشته‌ایم که بکلی کان لم یکن است. بنده عرض می‌کنم این رانمیشود یک سند رسمی قطعی دانست که بمحض اینکه اظهار شد ما بآن ترتیب اثر بدهیم والا فرض بفرمایید همینطور که گفتیم کسیکه سجل نگرفته است و پانزده سال یا شانزده سالش است و می‌بیند که این قانون آمده است و می‌گوید صغیر هستی ومعامله نمی‌توانی بکنی می‌رود یک سجل احوال هیجده سالگی می‌گیرد و از کجا می‌شود تشخیص داد و چه مانعی خواهد داشت یک دختری است باین ترتیب از کحا می‌فهمند پس ماباید همین طور که عرض کردم باید در عمل منتهی درجه رعایت را بکنیم ولی اینمطلبی که اینجا طرح شد در قانون نیست برای اینکه یکی از آقایان سئوال کردند و بنده ناچار شدم جواب بدهم والبته ماقانون ننوشتیم که به سجل احوال ترتیب اثر نمی‌دهیم خیر ما در آن متحدالمآل‌ها و دردستورالعملها معین می‌کنیم که تا آن درجه که مصلحت باشد و بضرر قانون تمام نشود البته مراعات می‌کنیم سجل احوال را ولی اگر بناشد که یک امارات دیگری مناقض بود معارض بود برخلاف آن سند بود ما ناچار خواهیم بود که قانون را ترجیح بدهیم و ورقه سجل رامعتبر ندانیم.
رئیس- پیشنهاداتی که از آقایان رسیده است قرائت می‌شود.
پیشنهاد آقای دکتر طاهری – پیشنهاد می‌کنم رشد ۱۷ باشد.
پیشنهاد آقای طباطبائی دیبا- پیشنهاد می‌کنم بعد از جمله مگر اینکه عدم رشد آنها اضافه شود:بطرفیت مدعی‌العموم.
پیشنهاد آقای رهنما- پیشنهاد می‌کنم ذیل ماده واحده بطریق ذیل اصلاح شود:
این قانون پانزده روز پس از تصویب مجلس شورای ملی بموقع اجرا گذارده می‌شود.
رئیس- آقایانیکه با ورود در شور دوم موافقت دارند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند.)
رئیس- تصویب شد. کار دیگری در دستور نداریم. آقای وزیر عدلیه.
- تقدیم چهار فقره لایحه از طرف آقای وزیر عدلیه
[۷-تقدیم چهار فقره لایحه از طرف آقای وزیر عدلیه ]
وزیر عدلیه – آقایان نفرمایند که حالا آخر وقت وقتشان را می‌گیرم فقط چند لایه است که تقدیم می‌کنم.
- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه.
[۸-موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه.]
رئیس- بانتظار اینکه کمیسیون معارف لایحه اوقاف را تدارک کندوکمیسیون عدلیه هم کمافی السابق برای مجلس کارهای قانونی آماده کند. جلسه آینده را قرار می‌گذاریم برای چهارشنبه هشتم شهریور سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایحی که حاضر می‌شود.
(مجلس یکربع ساعت قبل از ظهر ختم شد.)
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
قانون راجع به بدهی واردین به مهمانخانها و پانسیونها
ماده اول – صاحبان مهمانخانه و پانسیون وجاهای مانند آن حق دارند مادام که واردین بدهی خود را از بابت قیمت غذا وکرایه منزل نپرداخته‌اند از خروج اشیاء واثاثیه متعلقه باشخاص مزبور جلوگیری کنند. در مورد این ماده مأمورین نظمیه حق توقیف اشیاء مذکور را بتقاضای صاحب مهمانخانه یا پانسیون خواهند داشت. هر گاه معلوم شود که اشخاص فوق بدون علت توقیف اسباب و یا اثاثیه وارد یا مسافر را تقاضا کرده ویا مانع خروج آنها شده‌اند بجبران خسرات مالی وارد یا مسافر و بعلاوه بجزای نقدی از ۵۰ تا ۱۰۰۰ ریال محکوم خواهند شد.
ماده دوم – هر کس در مهمانخانه یا رستوران و جاهای مانند آن وارد شده و پس از بیتوته یا صرف غذا باستناد نداشتن مالی از تأدیه کرایه منزل یا قیمت غذا خودداری نماید علاوه بر محکومیت حقوقی بمجلس تأدیبی از هشت روز تا پانزده روز محکوم خواهد شد.
این قانون که مشتمل بر دو ماده است در جلسه اول شهریور ماه یکهزار و سیصد ودوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر