مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ دی ۱۳۱۹ نشست ۷۱
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوازدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوازدهم |
دوره دوازدهم قانونگذاری
مجلس سه ربع ساعت پیش از ظهر بر پاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید
صورت مجلس روز یکشنبه ۲۴ آذر ماه را آقای (طوسی) منشی خواندند
ـ تصویب صورت مجلس
۱ـ تصویب صورت مجلس
رئیس ـ آقای جهانشاهی بفرمائید
مصدق جهانشاهی ـ آقای کیوان را غایب بی اجازه نوشته اند بنده اطلاع دارم ایشان سخت بستری هستند خواستم عرض کنم تصمیم عادلانه این است که ایشان را غائب با اجازه محسوب دارند .
رئیس ـ خبرش تصویب شده بود اصلاح میشود . در صورت مجلس نظری نیست (اظهاری نشد) صورت مجلس تصویب شد .
ـ بقیه شور اول لایحه طرز اجراء احکام دادگستری از ماده ۲۶ تا ۶۴
۲ـ بقیه شور اول لایحه طرز اجراء احکام دادگستری از ماده ۲۶ تا ۶۴
رئیس ـ بقیه شور اول لایحه اجرای احکام دادگستری از ماده ۲۶ مطرح است ماده ۲۶ خوانده میشود :
ماده ۲۶ـ در صورتیکه مفاد حکم مبهم ومحتاج بتوضیح باشد مامور اجراء باید قبل از اجراء آن از دادگاه صادر کننده حکم توضیح بخواهد ودر صورتیکه قسمتی از حکم محتاج بتوضیح باشد اجرای قسمتی که محتاج بتوضیح نیست بتاخیر نمیافتد .
رئیس ماده ۲۷
ماده ۲۷ـ در صورتیکه حکم در مرحله پژوهشی صادر شده باشد توضیح از دادگاهی خواسته میشود که حکم پژوهشی را دادخواه حکم مزبور بر استواری حکم نخستین یا شکستن آن باشد لیکن در صورتیکه دادخواست پژوهشی وازده یا دعوی پژوهشی ساقط شده باشد توضیح از دادگاه نخستین خواسته میشود .
رئیس در صورتیکه بین مامور اجرا ومحکوم له یا محکوم علیه بدادگاهی که حکم داده است اظهار نامه داده ورفع اختلاف را میخواهند .
رئیس ماده ۲۹ :
ماده ۲۹ـ هر گاه اختلاف در مفاد حکم داوری باشد مرجع رفع اختلاف دادگاهی است که برگ اجرائی صادر کرده است .
رئیس ماده ۳۰ :
ماده ۳۰ـ بعد از وصول اظهار نامه دادگاه رسیدگی کرده ورفع اختلاف مینماید ودر صورت لزوم رونوشت اظهار نامه را بطرف مقابل ابلاغ نموده طرفین در جلس خارج از نوبت رسیدگی احضار میکند ولی عدم حضور آنها باعث تعویق رسیدگی ودادن قرار نخواهد شد .
رئیس ماده ۳۱ :
ماده ۳۱ـ در مورد حدوث اختلاف ومنازعه در مفاد حکم تقدیم اظهار نامه موجب تاخیر اجراء حکم خواهد شد تا دادگاه قرار لازم را بدهد .
رئیس ماده ۳۲ :
ماده ۳۲ ـ دادگاه کلیه اختلافات واشکالاتیکه در جریان اجرائی حاصل میشود اشکالاتی که در مورد اخذ ضامن یا کفیل یا متعهد میاید موافق دستور دادرس فوری رسیدگی مینماید .
رئیس ماده ۳۳ :
ماده ۳۳ـ قرارهای دادگاه در مورد رفع اختلاف یا رفع ابهام حکم وهمچنین دستور دادگاه راجع به عملیات اجرائی قابل پژوهش وفرجام نیست مگر اینکه در قانون تصریح شده باشد .
رئیس آقای انوار
انوار ـ بنده هیچ توجه نداشتم نمیدانم ماده ۳۲ خوانده شد یا نه ولی یک دفعه من متوجه ماده ۳۳ شدم در هر صورت در این ماده ۳۳ نوشته شده قرار های دادگاه در مورد رفع اختلاف یا رفع ابهام حکم وهم چنین دستور دادگاه راجع بعملیات اجرائی قابل پژوهش وفرجام نیست مگر اینکه در قانون تصریح شده باشد .اساسا" موضوعی هست موضوع حقوقی واصولی برای وضع قوانین ترتیبات سابق اصولی بود که مطابق با آن قوانین یا مسائل فرعیه ازش استنباط میشد حالا قوانینی که از مجلس شورای ملی میگذرد تحت بعضی احتیاجات ملی ومملکتی است که آن قوانین را وزیر وقت تنظیم ونمایندگان ملت می بینید ومطابق مقتضیات وضع قوانین میشود . رویهم رفته وقتی که منویات قوانین نگاه کنیم قراراها اساسا" قابل پژوهش نسبت بماهیت دعوی نیست برای اینکه قرارها در اطراف ماهیت دعوی است وراجع بنفس ماهیت دعوی است وراجع به نفس ماهیت دعوی نیست این چیزی که عرض میکنم بر حسب اطلاعاتی است که از قوانین بدست آمده که فرجام پژوهش نسبت بماهیت دعوی نیست باصطلاح قابل استیناف وتمیز است ولی قرار فی حد ذاته خودش قابل تمیز واستناف نیست چون در اطراف دعوی است بنابراینکه اینجا نوشته شده قرارهای دادگاه در مورد رفع اختلاف یا رفع ابهام حکم قابل پژوهش وفرجام نیست دیگر ذکر کردن این موضوع هم در همینجا ذکر شود حالا ممکن است آقای مخبر آقای وزیر توضیح بدهند که دلیل نمیشود که چون راجع به قرارها در آئین دادرسی مدنی ذکر شده دیگر در اینجا نوشته نشود دیگر مناسبت ندارد ما این را که موضوعش در جای دیگر است در اینجا ذکر کنیم این اولا . اما در ثانی امروز هم در کمیسیون خدمت آقای وزیر عرض کردم . اینکه در آخر ماده نوشته شده : مگر اینکه قانون تصریح شده باشد بعد از اینکه ما اساس را این گرفته ایم که قرار قابل پژوهش وفرجام نیست وقتی که اساس اینطور شد پس هر چیزی باید روی اساس خودش برود .پس هر مستثنائی داخل در مثتنی منه است مگر در جای که یک دلیل خارجی کرده است آن قرارها نه تا یا ده تا است که در قانون تصریح شده باشد معنی ندارد برای اینکه اساسا" قابل پژوهش وفرجام نیست پس اگر یک قراری قابل پژوهش وفرجام باشد لابد قانون در جای دیگرش استثنا کرده است این نظر بنده بود .
مخبر کمیسیون دادگستری ـ ایراد آقای انوار فقط روی این قسمت است که چون در آئین دادرسی مدنی قرارها اسم برده شده بهتر این است که این قرارها هم در آنجا باشد وحال اینکه اگر توجه فرموده باشند اینها راجع باجرای احکام است .در آنجاقرارهائی که داریم قرار عدم صلاحیت یا قرار مرور زمان وقرارهائی است که در ضمن رسیدگی بدعوی ایراد میشود اینجا دعوی مختومه است وحکم ۳صادر شده است در ضمن اجرای احکام اشکالاتی پیش میاید که در اینجا برای رفع اختلاف یا رفع ابهام حکم است یعنی در موقعی که عملیات اجرائی جریان دارد بنابراین جایش نبود که در آئین دادرسی مدنی پیش بینی جای ذکرش در اینجا است اگر رفع اختلاف بدادگاه مراجعه شد شد ویک قراری دادگاه داد این را دیگر باید گفت که قابل پژوهش وفرجام نیست واما آن مورد استثنا در همه قوانین اگر ملاحظه فرموده باشید معمول است که ذکر میکنید مگر اینکه در قانون تصریح شده باشد .
رئیس - آقای اوحدی.
اوحدی ـ ماده ۳۲ که راجع به اجرائیات احکام حقی بدادگاه ها داده شده که موافق دستور دادرسی فوری رسیدگی مینماید بعقیده بنده یکی از موارد خوب این قسمت اجرائیات است که در اجرائیات است که در اجرائیات سابق هیچ سابقه نداشته است . البته آقایان متذکر هستند که قانون آئین دادرسی فوری سابقا" از مجلس گذشت باینکه تصریح نشد بمواد فوری ولی توضیحاتی را که آقای نخخست وزیر وقت دادند تقریبا" مواد فوری را تعیین می کند اشکالی که بنظر بنده در این ماده رسیده است که در آن قانون تعمیم داده نشد بدادگاههای برای رسیدگی فوری بلکه اظهار شد که این حق بهمه دادگاهها داده نمیشود .علت را هم وزیر وقت اینطور بیان فرمودند که چون در تشخیص مواد فوری قضا یا یک استعداد وقوه مستنبطه مخصوص برای دادگاه لازم است لذا این حق بهمه دادگاهها داده نمیشود مگر آنچه را که وزارت دادگستری معین کنند حالا این ماده دارد تعمیم میدهد چون مسئله مسئله اجرائیات است . مسئله اجرائیات برای تمام افراد دادگاهها است اجرائیات در حوزه او اجرا میشود ودادگاه در صورت صلاحیت خودش اقدام میکند واگر توضیحات را مقام بالاتری باید بدهد آن مقام بالاتر میدهند با آن قسمتش کارندارم بقسمت نخستینش که دارم که این نخستین که اینجا ذکر شده این حق را بآنها میدهد که تمام دادگاه ها که از طرف آنها ورقه اجرائیه صادر میشود ذیحق هستند که باین اختلاف واین جریان رسیدگی کنند ومطابق قوانین فوری اقدام کنند حالا اگر مقصود این است که تعمیم داده شده باشد ومخالفتی ندارد با آنها نظر وآن موادی که سابقا" از تصویب مجلس گذشته است بنده عرضی ندارم وخیلی هم این ماده را بمورد میدان ولی اگر آن نظر است باید توضیحاتی آقای وزیر دادگستری بدهند که مطلب واضح شود .
وزیر دادگستری ـ هر چند ماده سی ودو که آقای اوحدی تذکر دادند واین اشکال را وارد دانستند در ضمن خواندن ازش گذشتم واین ماده سی وسه بود که آقای انوار راجع به آن توضیحاتی دادند ولی حالا این مطلب را تذکر دادند این مسئله رسیدگی فوری که در اینجا ذکر شده منظور هم همین بود در کمیسیون هم مطرح شد مذاکراتی هم در اطرافش شد وقرار شد این را یک دقت بیشتری بکنیم اگر لازم شد برای شور دوم یک اطلاحی درش بکنم بعد بمجلس بیاید باین جهت حالا بنده در اطراف اینکه این رسیدگی بطور فوری بشود وبعد بیاید اینجا در شور دوم مذاکره بشود .
رئیس ماده ۳۴ :
ماده ۳۴ـ دادگاه نمیتواند بعنوان رفع اختلاف یا رفع ابهام محکوم به را کم یا زیاد کرده یا تغییر داده باشد رای دادگاه مطابق مقررات راجعه احکام قابل پژوهش وفرجام است .
رئیس ماده ۳۵:
ماده ۳۵ـ دستور دادگاه راجع بعملیات اجرائی مدامی که جریان اجرا خاتمه نیافته از طرف دادگاه در صورت اقتضاء قابل تغییر است .
رئیس ماده ۳۶:
فصل دوم - در شرایط و مقدمات اجرا
ماده۳۶- هیچ حکمی بموقع اجرا گذاشته نمیشود مگر اینکه قطعی شده قرار اجرا موقت آن صادر شده باشد
رئیس ماده ۳۷ :
ماده ۳۷ـ حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمی باشد .
رئیس ماده ۳۸ :
ماده ۳۸ـ مامور اجراء وقتی اقدام باجراء حکم میکند که دادگاه امر باجراء آن نموده باشد .
رئیس ماده ۳۹:
ماده ۳۹ـ امر باجراء حکم بموجب بک اجرائی بعمل میاید وامر باجرا قرار وسایر دستورات دادگاه یا در برگ قرار در برک علیحده نوشته شده وبامضاء دادرس دادگاه میرسد .
رئیس ماده ۴۰ :
ماده ۴۰ـ برای صدور برگ اجرائی باید محکوم له یا نماینده اودرخواست کتبی نماید .
رئیس ماده ۴۱ :
ماده ۴۱ـ ورثه محکوم له میتواند نسبت بحکمی که بنفع مورث آنها صادر شده است در خواست برگ اجرائی نمایند .
رئیس ماده ۴۲ :
ماده ۴۲ـ برگ اجرائی دادگاهی صادر میشد که حکم صادرکرده است لیکن اگر حکمی که باید بموقع اجرا گذاشته شود از دادگاه پژوهشی وپس از شکستن حکم نخستین صادر شده باشد صدور برگ اجرائی با دادگاه پژوهشی خواهد بود ودر صورتیکه حکم نخستین باشد باید صدور برگ اجرائی با دادگاه نخستین است .
رئیس ماده ۴۳ :
ماده ۴۳.ـ برگ اجرائی منتهی در ظرف دو روز پس از وصول در خواست واحراز قطعیت حکم صادر شده ودر ظرف دو روز برای ابلاغ وعملیات اجرائی به مامور اجرا داده میشود .
رئیس ماده ۴۴ :
ماده ۴۴ـ برگ اجرائی نسبت بحکم داور نموده واگر دعوی از دادگاه ارجاع بداور نشده باشد مرجع در خواست برگ اجرائی دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی بدعوی را دارد .
رئیس ماده ۴۵ :
ماده ۴۵ـ در برگ اجرائی نام محکوم له ومحکوم علیه وموضوعیکه باید اجرا شود نوشته شده وبامضاء رئیس داغدگا ومدیر دفتر رسیده وبه مهر دادگاه مهر می شود .
رئیس ماده ۴۶ :
ماده ۴۶ـ هر گاه محکوم له یا محکوم علیه متعدد باشند یا حکم راجع به اموال منقول یا غیر منقول متعدد باشد محکوم له میتواند در خواست کند که بعهده هر کدام یک برگ اجرائی علیحده صادر شود .
رئیس ماده ۴۸ :
ماده ۴۸ـ اگر کسی در اجراء از حکم محکوم له ضمانت کرده یا کفیل شده باشد اجراء حکم نسبت بضامن کفیل وهمچنین نسبت بچیزی که نزد شخص ثالث توفیق شده است محتاج به برگ اجرائی علیحده نیست .
رئیس ماده ۴۹ :
ماده ۴۹ـ برگ اجرائی در دونسخه صادر میشود یکنسخه صادر میشود یک نسخه درذ پرونده دعوی ونسخه دیگر پس از ابلاغ برگ اجرائی بطرفین دعوی داده میشود .
رئیس ماده ۵۰ :
ماده ۵۰ـ مامور اجرا برگ اجرائی را بمحکوم علیه ابلاغ وباور اخطار مینماید که در ظرف ده روز حکم دادگاه را اجراء نماید واگر طوعا" اجراء ننماید مطابق مقررات این قانون اجرا خواهد شد .
رئیس ماده ۵۱ :
ماده ۵۱ـ در صورتیکه اقامتگاه محکوم علیه خارج از مقر اجرا باشد بر موعد مذکور در ماد ه ۵۰ از قرار هر سی وشش کیلومتر یک روز علاوه بر موعد مذکور در ماده ۵۰ قرار هر سی وشش کیلومتر یک روز علاوه میشود .
رئیس ماده ۵۲ :
ماده ۵۲ـ هر گاه محکوم به از اشیا فاسد شدنی باشد یا تاخیر اجرا حکم موجب اشکالی برای اجراء حکم را بر حسب احتیاج کمتر از موعد مذکور معین مینماید .
رئیس ماده ۵۳ :
ماده ۵۳ـ ابلاغ برگ اجرائی بوکیل دادرسی کافی نیست مگر اینکه آنوکیل مجاز برای اقدامات اجرائی باشد .
رئیس ماده ۵۴ :
ماده ۵۴ـ ابلاغ برگ اجرائی بترتیبی که برای ابلاغ برگهای دعوی در آئین دادرسی مدنی مقرر است بعمل میآید .
رئیس ماده ۵۵ :
ماده ۵۵ـ در برگ اجرائی که در پرونده اجرائی بایگانی میشود تاریخ ابلاغ واینکه ابلاغ بچه ترتیب بعمل آمده است باید قید شود .
رئیس ماده ۵۶ :
ماده ۵۶ـ هر گاه اقامتگاه محکوم علیه معین نباشد برگ اجرائی یکدفعه آگهی و وده روز بعد از آگهی بموقع اجرا گذاشته خواهد شد ودر این صورت برای عملیات دیگر اجرائی هیچ قسم ابلاغ یا اخطاری که معمولا"مطابق قانون به محکوم علیه بشود بعمل نخواهد آمد مگر اینکه محکوم علیه مدیر اجراء را کتبا" از محل اقامت خود مطلع سازد ـ مفاد این ماده در ضمن آگهی که برای ابلاغ برگ اجرائی میشود قید میگردد .
رئیس ماده ۵۷:
ماده ۵۷ـ هر گاه محل اقامتگاه محکوم علیه معلوم نبوده وباموال او دسترس باشد مدیر اجراء در وقتی که برگ اجرائی را آگهی مینماید بدرخواست محکوم له برابر محکوم به از اموال محکوم علیه توقیف مینماید .
رئیس ماده ۵۸:
ماده ۵۸ـ یکنسخه از آگهی مذکور در ماده ۵۶ در اقامتگاه محکوم علیه ونسخه دیگری از آن محل در دفتر اجراء الصاق میشود .
رئیس ماده ۵۹:
ماده ۵۹ـ اگر محکوم علیه قبل از ابلاغ برگ اجرائی فوت شود برگ مزبور بورثه او ابلاغمیشود واگر بعد
از ابلاغ برگ اجرائی فوت شود مفاد برگ مزبور عملیات اجرائی که شده است بورثه اطلاع داده خواهد شد .
رئیس ماده ۶۰ :
ماده ۶۰ـ در صورت فوت محکوم له محکوم به مطابق قانون مدنی وقانون امور حبسی راجع بترکه که متوفی از تر که حکوم علیه استیفاء میشود .
رئیس ماده ۶۲ :
ماده ۶۲ـ همینکه برگ اجرائی باقامتگاه محکوم علیه مکلف است که در ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد ویا با محکوم علیه قراری برای اجرا حکم داده وتصدیق محکوم له رال راجع بقرار مزبور باجراء بفرستد ویا مالی از خودشان بدهد که با فروش آن مفاد حکم را بتوان بموقع اجرا گذاشت .
رئیس ماده ۶۳ :
ماده ۶۳ ـ پس از مهلتی که مواد ۵۰و۵۱و۵۲ برای اجرا حکم معین شده است مهلت دیگری داده نمیشود مگر اینکه محکوم علیه عذر موجهی بای عدم استفاده از موعدیکه قبلا" معین شده است داشته باشد .
رئیس ماده ۶۴ :
ماده ۶۴ـ قبل از انقضای موعد مذکور در مواد ۵۰ و۵۱ و۵۲ مامور اجرا بدرخواست محکوم علیه نیز توقیف خواهد شد .
ـ تصویب سه فقره مرخصی
۴ـ تصویب سه فقره مرخصی
رئیس چند فقره گزارش از کمیسیون عرایض و مرخصی رسیده قرائت میشود .
آقای آصف بمنظور عمران وآبادی دهات سنندج مجبور بمسافرت بوده اند واز تاریخ ۱۳ مردادماه ۱۳۱۹ استدعای چهل روز مرخصی لزوم مسافرت ایشان را تصدیق نموده واینک گزارش آن بعرض میرسد .
رئیس موافقین با مرخصی آقای آصف برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد .
آقای جعفر پناهی در خواست هشت روز مرخصی از تاریخ ۲۴ آذر ماه ۱۳۱۹ نموده اند وکمیسیون با در خواست ایشان موافقت نمودند اینک گزارش آنرا تقدیم میکنم .
رئیس موافقین با مرخصی آقای پناهی برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد .
آقای موید ثابتی هشت روز مرخصی از تاریخ دهم آذر ماه ۱۳۱۹ درخواست نموده اند وکمیسیون عرایض ومرخصی با درخوات ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن تقدیم می شود .
رئیس موافقین با مرخصی أقای موید ثابتی قیام فرمایند (اکثر قیام فرمودند) تصویب شد.
ـ موقع ودستور جلسه أینده ـ ختم جلسه
۴ـ موقع ودستور جلسه أینده ـ ختم جلسه
رئیس ـ اگر اجازه بفرمائید جلسه را ختم کنیم
جلسه آینده روز یکشنبه هشتم دیماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده
(مجلس ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی ـ حسن اسفندیاری