مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ اسفند (حوت) ۱۳۰۳ نشست ۱۲۹
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پنجم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پنجم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ اسفند (حوت) ۱۳۰۳ نشست ۱۲۹
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره ۵
جلسه: ۱۲۹
صورت مشروح مجلس یوم پنجشنبه اول حوت ۱۳۰۳ مطابق بیست پنجم رجب
۱۳۴۳ مجلس دو ساعت و یک ربع قبل از ظهر به ریاست آقای مؤتمن‌الملک تشکیل گردید
(صورت مجلس یوم سه‌شنبه بیست و هشتم دلو را آقای میرزا جواد خان قرائت نمودند)
رئیس - آقای قائم مقام‌الملک (اجازه)
قائم مقام‌الملک - بنده قبل از دستور عرض دارم
رئیس - آقای تدین (اجازه)
تدین - قبل از دستور عرض دارم
رئیس - آقای اخگر (اجازه)
اخگر - بنده قبل از عرض دارم.
رئیس - آقای دامغانی (اجازه)
شریعتمدار دامغانی - بعد از تصویب صورت مجلس عرض دارم
رئیس - نسبت به صورت مجلس ایرادی نیست؟
(گفته شد - خیر)
رئیس - آقای قائم مقام‌الملک (اجازه)
قائم مقام‌الملک - در دو جلسه گذشته در ضمن سؤالی که یکی از آقایان وکلا از آقای وزیر فوائد عامه راجع به جنگل‌ها کردند بنده کاری به سؤال و جواب ندارم ولی در ضمن مذاکرات اظهاری شد که اصولاً جنگل متعلق به دولت است. چون چنین اصلی نیست و جنگل‌های مازندارن و گیلان متعلق به مردم است و هر ملکی که دارای جنگل نباشد آن ملک مرغوب نیست و اساساً برای هر ملکی جنگل لازم است شاید دولت هم جنگل داشته باشد ولی چون چنین اصلی نیست به علاوه در قانون اساسی هم ذکر شده است که قسمت‌هایی که برخلاف شرع است ممکن نیست قانونت پیدا کند این است که بنده خواستم برای رفع سوء تفاهم که در ولایات سوء تفاهم نشود این مسئله را عرض کرده باشم چون موقعی که این اظهار شد کسی آن را رد و تکذیب نکرد خودم را مجبور می‌دانستم که عرض کنم اصولاً جنگل مال مالک جنگل است و اگر دیگری ادعا داشته باشد باید به محکمه مراجعه کند
رئیس - آقای تدین (اجازه)
تدین - دو جلسه قبل مطالبی را نسبت به اوضاع آسف‌آور مالیه و شرحی را که رئیس کل مالیه در هشتمین راپورت خودش نوشته بود به عرض مجلس رسانیدم بنده مقصودم این بود که یک تذکری علاوه بر تذکرهایی که مکرر داده شده است به وزارت مالیه داده شود و همچنین به رئیس کل مالیه که در عوض این که وقت خودش را صرف این چیزها می‌کند صرف اصلاحات مالیه بکند. بنده مقصودم مشاجره نبود ولی متأسفانه رفته رفته معلوم می‌شود که رئیس کل مالیه در مقام مشاجره و منازعه و کشمکش است
شیروانی - صحیح است
تدین - بنده برحسب این که خود مرا از کوچکترین و حقیرترین اعضای مجلس شورای ملی می‌دانم بنابراین برای این که آقایان مسبوق باشند که وضعیت به کجا منتهی شده است عرایضی دارم بدون این که بخواهم در این باب زیاد به طول سخن قائل شده باشم عرض می‌کنم. یک مراسله به تاریخ ۲۹ برج دلو نمره ۷۶۶۶ - از اداره محاسبات ریاست کل مالیه به شخص بنده نوشته شده است یک سوادهای هم از روی آن برداشته که خطش خیلی شبیه به شب‌نامه است که برای بعضی آقایان دیگر هم فرستاده‌اند بنده کار ندارم به آن قسمت‌های دیگر که نوشته است و آنها را هم قابل جواب نمی‌دانم ولی یک قسمت مربوط به بنده و یک عده از اعضای کمیسیون بودجه است که نمی‌توانم از آن صرف‌نظر کنم و آن را به عرض آقایان می‌رسانم می‌نویسد: من قطع دارم اقدام اسف‌آوری که نسبت به بودجه ۱۳۰۳ معمول گردید تقصیر معدودی از اعضای کمیسیون بود که شخص شما سردسته آنها تشریف داشتید اولاً از آقایان اعضای کمیسیون و ثانیاً از عموم آقایان نمایندگان محترم سؤال می‌کنم در موقعی که قانون بودجه در مجلس مطرح بود آیا بنده یک نفر از موافقین جدی آن قانون نبودم
بعضی از نمایندگان - چرا
شیروانی - متأسفانه
تدین - علی ایحال در اینجا می‌گوید تقصیر بنده و معدودی بوده است این عبارتی بود که نوشته استامضا هم میلسیو - بنده چون این مطلب را برخلا ف می‌دانم و نمی‌توانم قبول کنم یک تقاضایی از مجلس محترم می‌کنم و آن این است حالا که ایشان می‌خواهند به این وسیله لفافه روی کارشان بکشند ترتیب محاکمه از طرف مجلس بین من و میلسیو داده شود اگر چنانچه این آدم توانست ثابت بکند که تقصیر این بودجه که به عقیده او اسف‌آور است یا بنده معدودی از اعضای کمیسیون بوده است هر نوع مجازاتی را که مجلس شورای ملی معین کند بنده با کمال میل و رغبت حاضر خواهم بود اگر چنانچه تقصیر با این آدم شد آن وقت هم تکلیف آن را مجلس شورای ملی باید معین کند این نکته را هم عرض می‌کنم که اگر چنانچه مجلس شورای ملی نخواست داخل در این قضیه شود و نخواست حمایت از یک امر حق و واقعی بکند. بنده مجبور نمی‌کنم مجلس شورای ملی را ولی البته بعد از این ترتیب مجاز خواهم بود که خودم و هم عقیده‌های خودم در خارج مجلس شورای ملی تصمیماتی اتخاذ کنیم که دیگر رئیس کل مالیه نتواند نظایر این عبارت را تکرار کند حالا دیگر تکلیفش با مجلس است.
رئیس - آقای اخگر (اجازه)
بعضی از نمایندگان - وارد دستور شویم.
رئیس - چون ایشان برای نطق بلند شده‌اند نمی‌شود.
اخگر - عرایض بنده مربوط است به یک اصل مهم که گمان می‌کنم پس از آن که عرض کنم تصدیق بفرمایید که لازم بوده تذکر داده شود. یک سال از عمر مجلس پنجم گذشته است و بودجه سنه هزار و سیصد و چهار که به مجلس بیاید آخرین بودجه خواهد بود که مجلس پنجم می‌تواند در او امعان نظر نماید. تصور می‌کنم که همه آقایان تصدیق بفرمایند که هر اصلاحی پول لازم دارد مملکت ما هم کاملاً محتاج به اصلاح است و به طوری که تاکنون معمول بوده است یک مقدار عایدی معینی بوده است که آن را تقسیم می‌کرده‌اند.احتیاجی که برای مملکت لازم بوده و هر وقت یک مخارج فوق‌العاده پیدا می‌شد ناچار بودند سر و دست سایر مخارج را بشکند و به مصرف آن خرج برسانند تا این که روی هم رفته عایدات با مخارج تکافو بکند و بدیهی است با این ترتیب به هیچ‌وجه نمی‌شود یک اصلاحات در ترتیب امور مملکت نمود.همه آقایان تصدیق می‌فرمایند که برای مملکت تعمیم معارف از هر چیز لازم‌تر است ولی تصدیق می‌فرمایند که تعمیم معارف در قراء و قصبات و نقاط دوردست محتاج به صرف پول است. ولی وقتی که مراجعه به بودجه می‌شود می‌بینیم در بودجه همان باز هشتصد هزار تومانی است که بوده و همین طور احتیاجاتی که مملکت ما راجع به بسط صحیه دارد و این هم با بی‌پولی باز انجام نمی‌گیرد و وقتی در بودجه نگاه می‌کنیم باز می‌بینیم همان صد و سی و شش هزار تومانی است که بوده. علیهذا بنده مطابق عقیده شخصی خودم با این وضعیت فعلی که در بودجه هست گمان می‌کنم مرگ تدریجی برای مملکت باشد. به جهت این که مملکت محتاج به اصلاحات است و اگر بنا باشد یک مملکتی که محتاج به اصلاح است از همین طور به حیات روزمره نگاه داریم هیچ وقت اصلاحات صورت نخواهد گرفت و هر قدر هم یک مملکتی بدون اصلاحات زندگی کند خراب‌تر می‌شود. بنده خیال می‌کنم از طرف مجلس شورای ملی به دولت تذکر داده شود که بودجه سنه هزار و سیصد و چهار از روی احتیاجات تشخیص بدهند و تدوین کنند نه این که از روی پول موجود و در صورتی که بودجه از روی احتیاجات تدوین شد اگر کسرهایی در آن موجود باشد آن کسرش را معین کنند تا مجلس شورای ملی برای پیدا کردن آن کسر راهی در نظر بگیرد که بالاخره ما بتوانیم در این مملکت در این یک سال آخری که از دوره پنجم باقی مانده از نظر اصلاحات خدمتی به مملکت کرده باشیم.
رئیس - آقای یاسایی (اجازه)
یاسایی - در چند جلسه است که آقای تدین نسبت به دکتر میلسپو رئیس کل مالیه اظهاراتی می‌فرمایند که آن اظهارات به عقیده بنده اثرات خوبی نخواهد داشت و حکومت مجلس را هم بنده مقتضی نمی‌دانم.
جمعی از نمایندگان - صحیح است.
بعضی از نمایندگان - صحیح است.
یاسایی - وکلای دوره چهارم مقتضی دیدند که برای اصلاحات مملکتی و اصلاحات مالیه یک هیئتی را از آمریکا استخدام کنند که به نظر بی‌طرفانه‌ای که دارند در مالیه این مملکت اصلاحاتی بنمایند.
شیروانی - چه کردند بفرمایید.
یاسایی - اجازه بفرمایید بنده عرایضم که تمام شد بعد تشریف بیاورید حرف‌تان را بزنید. آقایان را دولت وقت استخدام کرد و تشریف آوردند و در رأس مالیه این مملکت قرار گرفتند و تاکنون هم به عقیده بنده و عده‌ای از رفقای بنده خدمات مهمی کرده‌اند.
جمعی از نمایندگان - صحیح است.
بعضی از نمایندگان - صحیح نیست.
سلیمان میرزا - بر علیه استفاده‌چی‌ها است.
یاسایی - یکی از مسیون آمریکایی تمرکز عایدات است که در این مملکت خیلی مشکل بود و هیچ وزیر و هیچ مسئول تام‌الاختیار ایرانی نمی‌توانست موفق شود که عایدات این مملکت را که به صیغ مختلف از این مملکت باید جمع‌آوری شود تمرکز دهد. یکی از خدمات برجسته این آقایان این است. تنها وزارتخانه که در این اواخر یک هرج و مرج‌هایی در آن حکمفرما بود وزارت پست و تلگراف بود که بنده و رفقای بنده خیلی خوشوقت هستیم که به این هرج و مرج مالی هم خاتمه داد گرفتاری‌ها و شکایاتی که مردم راجع به حمل و نقل و مالیه دارند بیشتر مربوط به سابق است. یکی دیگر از خدمات مهم آمریکایی‌ها اجرای قانون استخدام بود به عقیده بنده اگر این آقایان در رأس مالیه ایران قرار نداشتند قانون استخدام مجری نمی‌شد.نظارت‌های کامل میلسپو در قسمت‌های مالی که هر وزیری برخلاف این قانون ابلاغی صادر کرد آن آثار را رفع کرد - توقیف کرد - حقوق نداد و این قدر این قضیه را تکرار کرد تا وزیر مجبور شد حکم خلاف قانون ندهد و یکی از خدمات مهم دکتر میلسپو اجرای همین قانون استخدام است. بنده می‌دانم - یک انتقاداتی راجع به مواد مخصوصه این قانون بود و پیشنهاد شد انشاالله اصلاح هم خواهد شد - بهترین نمونه خدمات آقایان آمریکایی اصلاحات تشکیلات مالیه است - تشکیلات مالیه را ما همیشه خوب می‌دانستیم مستخدمین مالیه را نسبت به دو سه سال قبل خوب می‌دانند و می‌دانند که از حیف و میل‌ها چقدر جلوگیری شده است...
شیروانی - فقط از کرمان نود هزار تومان.
یاسایی - ممکن است باز یک اختلافاتی بشود ولی از آن دزدی‌ها و اختلاساتی که سابقاً می‌شود خیلی جلوگیری شده و البته وقت لازم دارد تا بتوانند به کلی جلوگیری کنند - جریانات پرسنلی و محاکماتی و محاسباتی وزارت مالیه بهتر از این نمی‌شود که حالا هست و البته روز به روز رو به تکامل می‌رود و البته وقت لازم دارد - اداره گمرک را خارجی‌ها اداره نکرده‌اند مگر در پرتو مدتی طولانی یعنی چندین سال برای اصلاحات وقت داشتند که بالاخره ادارات گمرک را به صورت کنونی درآوردند و البته این آقایان هم وقت لازم دارند و بدیهی است در ظرف این یکی دو سال موفق به اصلاحات کامل مالی و اقتصادی این مملکت نخواهد شد ما هم نباید در قضایا این اندازه‌ها مشکل بسته باشیم در بعضی مواقع از دروازه‌های بزرگ داخل نمی‌شویم و در بعضی موارد از چشمه سوزن رد می‌شدیم - خلاصه خدماتی کرده‌اند و بعدها امیدواری کاملی است که به خدمات‌شان ادامه دهند و روز به روز بر اطاعات‌شان افزوده شده و به کمک این اطلاعات خدمات بهتری نمایند.آقای تدین در ضمن فرمایشات‌شان فرمودند که اگر اختیاراتی که به میسیون آمریکایی داده‌ایم به ایرانی داده بودیم بهتر خدمت می‌کردند...
تدین - عشر آن اختیارات را
یاسایی - بنده عرض می‌کنم اگر یک اختیارات کاملی هم به ایرانی بدهیم بالاخره مجبور می‌شود که استعفا کند زیرا ناگزیر است در این مملکت زیست کند و زندگانی نماید پس ناچار در مقابل توصیه‌ها و اعمال‌نفوذها و این تأثیرات مجبور است استعفا کند و از کار کناره نماید و ممکن نیست یک نفر ایرانی در مقابل توصیه‌ها و نفوذها بتواند مقاومت کند...
شیروانی - سردار سپه بهترین نمونه‌اش می‌باشد...
یاسایی - آقای سردار سپه شخص فوق‌العاده و برجسته هستند و قابل مقایسه نیستند همان طور که آقای تقی‌زاده در طی مقالات‌شان فرموده بودند سردار سپه و دکتر میلسپو و این مجلس می‌توانند مملکت را اصلاح کنند اگر ما یک اشکالاتی تولید نکنیم به عقیده بنده انتقادات و اعتراضات و شکایاتی که از ولایات به مرکز می‌رسد بیشتر در اثر نبودن قانون و نظامات است در مالیه و این تقصیر یا قصور از طرف رئیس کل مالیه نیست. یک قوانین و نظامتی وزارت مالیه لازم دارد که وضع آن قوانین با مجلس شورای ملی است که قوه مقننه است. مجلس شورای ملی باید قوانین و نظامات مقتضیه را وضع کند بدهد به وزارت مالیه که آنها اجرا نمایند: بیشتر شکایات هم راجع به عادلانه نبودن مالیات‌ها است و لازم است قانون ممیزی زودتر بگذرد تا هر طور مجلس شورای ملی دستور داد وزارت مالیه مطابق آن رفتار نماید.دکتر میلیسپو بهتر از هر کس از قوانین مجلس شورای ملی اطاعت کرده و کاملاً تسلیم بوده است به مصوبات مجلس شورای ملی و هیچ اجازه نداده است. پنج شاهی حتی دیناری از مالیه این مملکت خرج شود مگر به تصویب مجلس آقایان وضعیات سابق را در نظر بیاورند. این شهریه‌هایی که اینجا تصویب شد (بنده که مخالف بودم)به عقیده بنده اگر دکتر میلیسپو از ابتدا با این اختیارات در این مملکت بود اصلاً این شهریه‌ها مقرر نمی‌شد و اگر هم ایشان نبودند مستمراً زیاد می‌شود خلاصه این که در نتیجه نبودن قوانین و نظامات اعتراضات و شکایاتی می‌شود که بیشتر آنها هم به وسیله خودمان است مردم هم منتظر هستند که مجلس شورای ملی آن اشکالات را مرتفع سازد و مربوط به دکتر میلیسپو نیست.مثلاً مالیات سرشماری یکی از مالیات‌های ظالمانه بود و مجلس شورای ملی آن را لغو نمی‌کرد وزارت مالیه ناچار بود آن را از مردم اخذ نماید و البته در اطراف اخذ این مالیات شکایاتی می‌شد. همین طور مالیات جزو جمع مستقیم مطابق جزء جمع‌های سابق باید آن را وصول کنند در اطراف آن یک شکایاتی و اعتراضاتی است و این شکایات و اعتراضات رفع نمی‌شود مگر این که قانون ممیزی را بگذرانیم این اشکالات هم بیشتر مربوط است به کم بودن عایدات و البته مجلس باید سعی کند که مالیات‌های جدیدی وضع کند تا از این راه عایدات زیاد شود و در تحت نظارت خرج کند و البته دکتر میلسیو هم با مصوبات مجلس مخالفتی نکرد و نخواهد کرد این اظهاراتی که در یکی دو جلسه شده است بنده مضر و موجب دلسردی آقایان آمریکایی‌ها می‌دانم آقایانی که در دوره چهارم تشریف داشتند و این کنترات را تصویب کرده و این آقایان را استخدام و جلب کرده‌اند و بر هر یک کار مهمی گماشته‌اند آن آقایان باید بیشتر مساعدت و موافقت کنند تا ماها که در آن دوره نبوده‌ایم و در تصویب کنترات آنها مباشرت نداشته‌ایم البته باید تصدیق کرد که آقای رئیس کل مالیه هم تا اندازه‌ای حق تعرضات تشخص و فردی نسبت به یک نماینده مجلس ندارد ولی این پیشامد در نتیجه این شده است که ما در جلسه گذشته سکوت اختیار کردیم و باید حق به ایشان داد برای این که در یک مجلس و در یک مملکت منتشر می‌شود که یکی از نمایندگان محترم به ایشان یک تعرضاتی کرد و مجلس هم گفت صحیح است.در صورتی که اکثریت مجلس نمی‌گفت صحیح است و یک عده می‌گفتند صحیح و این صحیح است منتشر می‌شود در این مملکت و در دنیا و بهتر این بود که در جلسه گذشته از طرف اشخاصی که موافقت کامل با عملیات رئیس کل مالیه دارند اظهاراتی می‌شد ولی چون گذشته بود دیگر تکرارش در موقع دیگری بدون سابقه لزومی نداشت ولی در این جلسه باز اظهاراتی شد و بنده به همان نظری که عرض کردم ناگزیر شدم این عرایضی را عرض کنم و به عقیده بنده اینها خدماتی کرده‌اند و البته بعد از آن هم خدمات مهم‌تری خواهند کرد و این که فرمودند اینها اطلاعاتی ندارند این طور نیست بدیهی است که اطلاعات اساسی راجع به اصول اقتصادی دارند منتهی اگر اطلاعات خصوصی راجع به مالیه این مملکت ندارند البته به تدریج اطلاع پیدا کرده و خواهند کرد و تجربیات حاصل می‌کنند و این تجربیات حاصله هم خیلی کمک به اصلاحات آنها خواهد کرد.
جمعی از نمایندگان - خوب است وارد دستور شویم.
رئیس - آقای داور پیشنهاد کرده‌اند وارد دستور شویم رأی می‌گیریم به پیشنهاد ایشان آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(جمع کثیری قیام کردند)
رئیس - تصویب شد
تدین - ایشان وکیل میلسیو هستند بنده وکیل ملت ایران باید دفاع کنم
رئیس - خطاب به آقای تدین به شما اخطار می‌کنم
تدین - بسیار خوب.
رئیس - مراسله از طرف آقای رئیس‌الوزرا به بنده رسیده قرائت می‌شود بعد تکلیفش را معین خواهند فرمود (به شرح ذیل قرائت شد)
به طوری که امروز در مجلس علنی در ضمن اظهارات خود به آقایان نمایندگان محترم تذکر دارم تقاضا دارم یک کمیسیون دوازده نفری از میان تمام آقایان نمایندگان محترم انتخاب فرمایند که دولت در مسائل مهمه اساسی و اصلاحات مملکتی با کمیسیون مزبور تعاطی نظر و تبادل فکر بنماید متمنی است زودتر در این موضوع اقدام و نتیجه را اعلام فرمایند
رئیس - آقای رهنما (اجازه)
رهنما - در اصل مسئله یعنی انتخاب کمیسیون بنده مخالفتی ندارم ولی چون در اینجا نوشته شده است که از طرف مجلس انتخاب بشود بنده ترجیح می‌دهم که بنابر سابقه و به طوری که تاکنون هم معمول بوده این کمیسیون از طرف فراکسیون‌ها انتخاب بشود نه از مجلس زیرا فرا کسیون‌هایی که در مجلس وجود دارند غالباً برای این نوع امور است و اگر بنا شود که ما این فکر را (یعنی انتخاب از مجلس را تصویب کنیم) تصویب کرده‌ایم به انحلال تمام فراکسیون‌ها و یک عدم تمرکزی در مجلس ایجاد می‌کنیم. بنابراین بنده موافقم که مطابق ترتیب و بنابر سابقه چنانچه در کابینه آقای مشیرالدوله هم سابقه دارد و معمول بود این کمیسیون از نمایندگان فراکسیون‌ها انتخاب و معین گردد.
جمعی از نمایندگان - خیر باید از مجلس انتخاب شود.
رئیس - در اساس مسئله اشکالی نیست فقط در تعیین کمیسیون اختلاف است که آیا از فراکمیسیون‌ها انتخاب شود یا از خود مجلس یا از شعبه‌ها. آقای آقا سید یعقوب پیشنهاد کرده‌اند از خود مجلس انتخاب شود
جمعی از نمایندگان - صحیحی است
رئیس - رأی می‌گیریم پیشنهاد ایشان آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(عده کثیری قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد. تعیین این کمیسیون امروز انجام خواهد گرفت یا روز یکشنبه؟
جمعی از نمایندگان - یکشنبه
رئیس - برای روز یکشنبه؟ مخالفی ندارد؟
عده‌ای از نمایندگان - خیر
رئیس - قانون انتخابات از ماده ۴۴ مطرح شد. (ماده ۴۴ به شرح ذیل قرائت شد)
ماده ۴۴ - کمیسیون تحقیق مرکب خواهد بود از چهار نفر از اعضای انجمن نظار و چهار نفر از اعضای انجمن ایالتی یا ولایتی که تماماً به حکم قرعه معین می‌شوند و حکومت یا نماینده او...
رئیس - آقای یاسایی (اجازه)
یاسایی - چون این ماده مرتبط به ماده ۴۳ است و بنده با ماده ۴۳ مخالف بودم با این ماده هم مخالفم مخصوصاً با این قسمت اخیر که نوشته چهار نفر اعضای نظار و ۴ نفر از اعضای انجمن ایالتی و ولایتی که تماماً به حکم قرعه معین می‌شوند و حکومت یا نماینده او. وقتی که ما مسئولیت انتخاب را به عهده انجمن نظار قرار می‌دهیم دیگر برای قضاوت در یک موضوعی بنده هیچ موجبی نمی‌بینم که حکومت یا نماینده او را ذی‌مدخل قرار داده و به او حق رأی بدهیم بدیهی است در کمیسیونی که حکومت یا نماینده او عضویت دارد حق قضاوت هم دارد و در این گونه موارد البته دخالت حکومت یا نماینده او یک تأثیراتی دارد.البته آقایان وضعیت ولایات را خوب در نظر دارند. وقتی چهار نفر از اعضای انجمن ایالتی و ۴ نفر هم از اعضای انجمن نظارت و یک نفر از طرف حکومت برای قضاوت در امری معین شوند. رأی یک نفر حکومت عملاً مساوی است با رأی آن ۸ نفر دیگر و در حقیقت آرای دیگران تحت تأثیر رأی آن یک نفر واقع خواهد شد و اگر بنا باشد حکومت در اینجا ذی رأی باشد قضاوت دیگران مفهوم و معنی درستی ندارد از این جهت بنده با این ماده مخالفم
مخبر - بنده از طرف کمیسیون اصراری ندارم که حتماً این ماده باشد. آنچه به نظر کمیسیون رسید این بود در دوره‌های پیش وقتی که یک اختلافاتی در امر انتخابات می‌شد چون تکلیف معین نبود دولت مجبور بود مفتش بفرستد و در تعقیب او باز مفتش دیگر مأمور کند و بالاخره یک اشکالاتی پیش می‌آمد. بنابراین ما به وجود یک هیئت استینافی قائل شدیم و طریق تشکیل این انجمن را کمیسیون این طور در نظر گرفته است که چهار نفر اعضای انجمن نظار که اطلاعات کافی دارند باشند تا بتوانند نظریات اعضای انجمن سابق را دفاع کنند و چهار نفر هم از اعضای انجمن ایالتی و ولایتی باشند. زیرا به حالات و روحیه مردم خوب احاطه دارند و نظریات خاصی هم ندارند تعیین حکومت هم از این لحاظ است که چون دولت مسئول انتخابات است یک نفری هم از طرف او باشد. حالا اگر به جای این یک نفر مأمور حکومت کس دیگری به نظر ایشان می‌رسد خوب است پیشنهاد بفرمایید تا در کمیسیون مذاکره بشود.
رئیس - آقای تهرانی (اجازه)
آقا شیخ محمدعلی تهرانی - بنده گذشته از اعتراضی که آقای یاسایی کردند اعتراض دیگری دارم و آن این است که مالاً اعضای انجمن ایالتی قضاوت خواهند کرد. چون در ماده ۱۴ می‌گوید: در محلهایی که انجمن ایالتی یا ولایتی برقرار است انجمن نظارت مرکب خواهد بود از چهار نفر از اعضای انجمن ایالتی و ولایتی ۵ نفر دیگر.آن وقت ممکن است اشخاصی که مطابق ماده ۱۴ انتخاب شده‌اند به حکم قرعه برای عضویت کمیسیون معین شوند و باز اگر چهار نفر از اعضای انجمن ایالتی و ولایتی را از خارج معین کنند در این صورت تمام هشت نفر از اعضای انجمن ایالتی و ولایتی خواهند بود و این به نظر بنده قدری اسباب اشکال است. از این جهت بنده و آقای حاج سیدالمحققین پیشنهادی تقدیم کرده‌ایم که آن ۴ نفری که از خارج می‌خواهند انتخاب کنند بر طبق ماده ۱۴ از بین بقیه اشخاصی برای انجمن انتخاب شده‌اند معین شوند.
رئیس - آقای اخگر (اجازه)
اخگر - بنده نبودم و ملتفت نشدم چه فرمودند
جمعی از نمایندگان - مذاکرات کافی است.
رئیس - پیشنهاد قرائت می‌شود. (به شرح ذیل قرائت شد)
پیشنهاد آقای آقا شیخ جلال: کمیسیون تحقیق تشکیل خواهد شد. از دو نفر قضات درجه اول حوزه انتخابیه و چهار نفر اعضای انجمن نظارت مرکزی الخ
پیشنهاد آقایان شیخ محمدعلی تهرانی و حاج سیدالمحققین: پیشنهاد می‌نماییم ماده ۴۴ به ترتیب ذیل اصلاح شود.
ماده ۴۴ - کمیسیون تحقیق مرکب خواهد بود از چهار نفر از اعضای انجمن نظار و چهار نفر بقیه اشخاص که مطابق ماده چهارده انتخاب شده‌اند و حکومت یا نماینده او
پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب: مقام محترم ریاست. بنده پیشنهاد می‌کنم که ماده چهل و چهار این نوع اصلاح شود - کمیسیون تحقیق مرکب است از هفت نفر سه نفر از اعضای انجمن مرکزی و چهار نفر از اعضای انجمن ایالتی و ولایتی
مخبر - اجازه می‌فرمایید؟ در ماده ۴۴ تقریباً در جلسه قبل مذاکراتی شده بود و آقای تهرانی هم در ماده ۴۵ یک پیشنهادی کرده‌اند که طبع و توزیع شده است.
رئیس - خیر؟ مذاکره نشده است. آقای تهرانی قبلاً پیشنهاد کرده بودند.
ماده چهل و پنج قرائت می‌شود (به مضمون ذیل قرائت شد)
ماده ۴۵ - در جاهایی که انجمن ایالتی یا ولایتی مطابق قانون تشکیل نباشد عوض چهار نفر مذکور در ماده فوق حکومت مکلف است چهار نفر از بین بقیه اشخاص که مطابق ماده (۱۴) انتخاب شده‌اند به حکم قرعه برای عضویت کمیسیون معین نماید.
رئیس - آقای یاسایی (اجازه)
یاسایی - عرضی ندارم
رئیس - آقای تهرانی (اجازه)
آقای شیخ محمدعلی تهرانی - عرضی ندارم.
رئیس - معلوم می‌شود مخالفی نیست. ماده چهل و ششم قرائت می‌شود. (به این شرح قرائت شد)
ماده ۴۶ - هر گاه شکایت پس از ختم انتخابات باشد به نوعی که انجمن نظار باطل شدن اساس انتخاب را تصدیق نماید مراتب را به مجلس شورای ملی اظهار و حکومت نیز به وزارت داخله راپورت می‌دهد.
رئیس - آقای یاسایی (اجازه)
یاسایی - در این ماده نوشته شده است (هر گاه شکایت پس از ختم انتخابات باشد) ختم انتخابات به عقیده بنده وقتی است که انجمن نظارت اعتبارنامه را امضا کرده باشد. آن وقت انتخابات خاتمه پیدا می‌کند در این صورت باید این عبارت اصلاح شود و نوشته شود مثلاً پس از استخراج آرا یا یک عبارت دیگری و البته ختم انتخابات پس از دست دان اعتبارنامه است و آن وقت هم شکایات باید به مجلس شورای ملی برسد. باز در ماده نوشته شده است (به نوعی که انجمن نظار باطل شدن اساس انتخاب را تصدیق نماید) البته آقایان در نظر دارند که انجمن‌های فرعی از لحاظ اختیار در ردیف انجمن نظارت مرکزی و اصلی هستند.در اینجا به طور مطلق نوشته که انجمن نظار باطل شدن اساس انتخاب را تصدیق نماید و معلوم نیست کدام انجمن نظار؟ انجمن نظار فرعی نسبت به حوزه خودش یا انجمن نظارت اصلی نسبت به تمام حوزه؟ یا نسبت به حوزه فرعی محلی؟ مثلاً اگر انجمن نظارت حوزه فرعی بطلان انتخابات آن حوزه را تصدیق نماید و انجمن نظارت مرکزی بر عکس صحت آن را تصدیق کرد یا بر عکس انجمن نظارت فرعی صحتش را تصدیق کرد و انجمن مرکزی بطلانش را در این صورت تکلیف چیست؟ و رفع اختلاف با کیست؟ به علاوه با ترتیبی که در موارد ۴۳ و ۴۴ و ۴۵ نوشته شده است به عقیده بنده از این سه ماده هیچ معلوم نمی‌شود که کمیسیون تحقیق وقتی تشکیل شد نتیجه آن چیست و رأیی که داده چه خواهد شد؟ و انجمن نظارت نسبت به رأی کمیسیون تحقیق خواهد کرد هیچ نتیجه‌ای بنده از این سه ماده نمی‌بینم و مقصود از این که انجمن نظارت باطل شدن اساس انتخابات را باطل بداند چیست اگر این بطلات بر اثر رأی کمیسیون تحقیق خواهد بود که باید توضیح شود و اگر هم مقصود این است که انجمن نظار اساساً و مستقلاً انتخابات را باطل بداند این تقریباً منافی است با مواد سه‌گانه ۴۳ و ۴۴ و ۴۵ به هر حال این ماده خیلی نواقص دارد و باید اصلاح شود و همچنین نوشته مراتب را به مجلس شورای ملی اظهار و حکومت نیز به وزارت داخله راپورت می‌دهد و این مسئله به عقیده بنده موجب خواهد شد که هیچ وقت انتخابات تمام نشود و همیشه هیئت نظارت و اشخاص ذی‌نفع به این ماده متوسل می‌شوند و هیئت نظارت بطلانش را تصدیق می‌کنند و حکومت هم یک راپورت‌هایی به وزارت داخله می‌دهد و در نتیجه اسباب زحمت دولت و مردم و وزارت داخله را فراهم می‌کنند و انتخابات هم به جایی نمی‌رسد و ممکن است مجلس هم بر اثر این ماده تشکیل نشود. به علاوه این ماده با ماده ۴۸ کاملاً متناقض است ملاحظه بفرمایید.
ماده ۴۸ - در صورتی که اکثریت هیئت نظار از حضور در انجمن استنکاف نمایند یا پس از ختم انتخابات از دادن اعتبارنامه خودداری کنند حکومت علل و موجبات استنکاف آنان را تحقیق و اگر محظور قابل رفعی دارند مرتفع می‌سازد. هر گاه با این حال مضر در استنکاف باشند حکومت با حضور باقی اعضا از سایر منتخبین به همان عده به حکم قرعه دعوت و انتخاب را خاتمه داده و مراتب را به وزارت داخله اطلاع می‌دهد در این ماده ۴۸ اختیار می‌دهد که اگر نظار استنکاف کردند حکومت دیگران را دعوت کند که بیایند اعتبارنامه را امضا کنند ممکن است علت استنکاف مستنکفین از حضور برای این باشد که انتخابات را باطل بدانند و مطابق ماده ۴۶ وقتی که انتخابات را باطل بدانند باید مراتب را به مجلس و وزارت داخله اطلاع بدهند.در این ماده نوشته شده است که اگر استنکاف کردند حکومت دیگران را باید دعوت کند تا بیایند و اعتبارنامه را امضا کنند یعنی از کسانی که اصلاً دخالت و مباشرت در امر انتخابات نداشته‌اند دعوت کند در صورتی که ممکن است چهار پنج نفر به واسطه باطل بودن انتخابات از امضای اعتبارنامه استنکاف کنند و آن وقت حکومت یک عده دیگری را به حکم قرعه انتخاب کند که شاید هیچ از امر انتخابات سابقه ندارد و این اسباب اشکال می‌شود و به عقیده بنده این ماده باید اصلاح شود و تا اصلاح نشده بنده مخالفم. مخبر - اولاً لازم است عرض کنم که تنافضی بین این ماده موجود نیست مقصود از تنظیم این چند ماده این است یک انتخاباتی را که به جایی رسیده است بلاتکلیف نگذارند اگر نظار یک انتخاباتی را باطل بدانند راپورت می‌دهند که این انتخابات را ما باطل می‌دانیم و دوسیه امر را هم به مجلس شورای ملی می‌فرستند و مجلس شورای ملی هم در این باب حکمیت می‌کند.چنان که راجع به انتخاب خراسان هم در همین دوره نظیر این قضیه واقع شد منتها وکلای خراسان قبل از حکمیت مجلس آمدند یا این است که نظار استنکاف می‌کنند و در آن ماده استنکاف نظار را نوشته مثل این که در دوره سوم آقای معاضدالسلطنه در یزد تشریف داشتند انتخابات آنجا ختم شد و هیئت نظار دیدند که انتخابات مطابق میل‌شان نیست استنکاف کردند و هی تلگراف می‌کردند که ما حاضر نیستیم دوسیه را امضا کنیم.بالاخره دولت مجبور شد یک عده دیگر را که در قانون هم پیش‌بینی نشده بود دعوت کند و این دسته وقتی دیدند این طور شد حاضر شدند و انتخابات را خاتمه دادند در کرمان هم نمی‌دانم در کدام دوره بود که نظیر این قضیه واقع شد این مواد برای پیش‌بینی از این قضایا نوشته شده است و تنافی هم بین آنها موجود نیست.خلاصه این که اگر نظار انتخاب را باطل بدانند دوسیه را به مجلس می‌فرستند و اگر هم استنکاف کنند آنها منفصل می‌شوند و دسته دیگری به جایشان می‌آیند و انتخابات را خاتمه می‌دهند و اشکالی هم ندارد
جمعی از نمایندگان - گفتند مذاکرات کافی است
(بعضی می‌گفتند - کافی نیست)
رئیس - آقای تهرانی (اجازه)
آقا شیخ محمدعلی تهرانی - عرضی ندارم
رئیس - آقای دستغیب (اجازه)
دستغیب - اولاً بنده با کفایت مذاکرات مخالفم و همچنین مخالفم با این که هی از طرف آقایان گفته می‌شود. مذاکرات کافی است. زیرا غرض این است موادی که از مجلس می‌گذرد تحت دقت و شور بیاید و الا ممکن است همان طوری که سابقاً هم عرض کرده‌ام یک لایحه را ببرند در یک کمیسیون چهار پنج نفری و در آنجا بگذرانند ولی وقتی که یک قانونی از مجلس می‌گذرد باید در اطراف آن حرف زد. تا نظریات همه معلوم شود.اما در این ماده - بنده اصلاً نمی‌دانم این ماده چه می‌خواهد بگوید؟ زیرا اساساً شکایت بر دو قسم است یکی این که انجمن نظار تصدیق می‌کند که فلان شکایت وارد است و خودش تصدیق می‌کند. یک شکایتی هم هست که تصدیق ندارد و می‌گوید وارد نیست در شکایتی که انجمنی تصدیق می‌کند وارد نیست اشکالی ندارد و خودش انتخابات را تمام می‌کند. ولی در شکایتی که تصدیق می‌کند وارد است این هم اگر از طرف انجمن فرعی باشد باز ممکن است. وقتی که راپورت قضیه به انجمن اصلی و مرکزی می‌آید.انجمن مرکزی اظهارات انجمن فرعی را باطل و انتخابات را صحیح بداند. ولی وقتی که خود انجمن نظار اصلی و مرکزی تصدیق کرد که فلان انتخاب باطل است آن وقت چطور ممکن است راپورت آن را به مجلس بدهد؟ و بگوید بله یک انتخاباتی شد و شاید هم یک کسی انتخاب شده. ولی اساس این انتخاب غلط و باطل است آن وقت از این چه بیرون می‌آید. اگر مجلس بخواهد در این امر قضاوت کند چطور می‌تواند حکمیت کند؟ زیرا خود انجمن نظار که متصدی امر انتخابات بوده تصدیق و اعتراف کرده است که انتخابات باطل است و البته دلایل هر دو قسم است یک دلایلی است که می‌نویسند انتخابات باطل است. ولی انجمن تصدیق نمی‌کند و یک دلایلی هم هست که خود انجمن دیده و تصدیق می‌کند که انتخابات باطل است. در این صورت چطور باز هم مجلس می‌تواند بگوید این انتخابات صحیح است؟ اینجا مطلب درست روشن نیست این ترتیب علاوه بر این که عملی و منطقی نیست این ماده ناقص و مبهم است و حالا بر فرض این که ما عملی بودن آن را تصدیق کنیم باز ماده مبهم است در اینجا نوشته نشده است که تکلیف چیست و یک ماده مبهمی اینجا نوشته‌اند و آقایان هم بعضی مطالعه فرموده‌اند و بعضی مطالعه نفرموده‌اند و همین طور می‌فرمایند: مذاکرات کافی است. پس خوب است یک نفر از آقایان یا آقای مخبر این ماده را توضیح بدهند که ببینیم اصلاً این ماده چه می‌خواهد بگوید؟ تا بنده هم تصدیق کنم که مذاکرات کافی است این ماده هیچ معلوم نیست که چه می‌خواهد بگوید زیرا می‌گوید انجمن نظار تصدیق می‌کند که انتخابات باطل است.یعنی می‌گوید مجلس شورای ملی من هر چه تعرفه داده‌ام و هر چه رأی گرفته‌ام لغو بوده است و بالاخره تمام کارهای من لغو بوده است و حالا مجلس شورای ملی تو در کارهای لغو من که خودم هم تصدیق می‌کنم لغو است قضاوت بکن
مخبر - جواب فرمایشات‌تان را قبلاً عرض کردم.
رئیس - آقای اخگر (اجازه)
اخگر - عرضی ندارم.
جمعی از نمایندگان - مذاکرات کافی است.
رئیس - پیشنهادی رسیده است قرائت می‌شود. (پیشنهاد آقای آقا شیخ جلال به شرح ذیل خوانده شد)
پیشنهاد می‌نمایم تبصره ذیل به ماده ۴۶ اضافه شود.
تبصره ۲ - انتخاباتی که بر خلاف قانون انتخابات جریان باید باطل و موجب تجدید انتخابات خواهد بود.
رئیس - اجازه می‌فرمایید چند دقیقه تنفس داده شود؟
جمعی از نمایندگان - صحیح است.
(در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید)
رئیس - ماده چهل و هفتم قرائت می‌شود. (به شرح ذیل قرائت شد)
ماده ۴۷ - هر گاه در حین جریان انتخابات بعضی از اعضای انجمن نظار از حضور در انجمن استنکاف نمایند مادام که اکثریت باقی است جریان انتخاب را تعقیب و به عضو مستنکف اخطار می‌شود چنانچه بر استنکاف خود باقی باشد انجمن به جای او از اعضای منتخبه دیگری را به قرعه معین و انتخابات را خاتمه می‌دهد
رئیس - آقای یاسایی (اجازه)
یاسایی - عرضی ندارم.
رئیس - آقای تهرانی (اجازه)
(حاضر نبودند)
رئیس - آقای شیروانی (اجازه)
(غایب بودند)
رئیس - آقای ضیاءالحق. (اجازه)
ضیاءالحق - عرضی ندارم
رئیس - آقای دستغیب (اجازه)
یک نفر از نمایندگان - تشریف ندارند.
رئیس - آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب - بنده خواستم در اینجا توضیحی داده شود. معنای این ماده این است که هر گاه بعضی از اعضای استنکاف از حضور در انجمن نمایند به آنها اخطار می‌کنند در اینجا باید یک جمله اضافه بشود که یکی دو روز یا بیشتر مهلت داده شود که اگر بعد از دو روز نیامد آن وقت عضو دیگری معین کنند.
مخبر - اگر بنا باشد برای کلیه مسائل که در جریان انتخابات پیش می‌آید جزییات آن را بخواهیم در هر ماده شرح دهیم یک کتاب خیلی مفصلی باید تنظیم کنیم البته معلوم است این مسئله بسته به نظر نظار است. هر گاه یک عضوی استنکاف کرد یک مرتبه به او اخطار می‌کنند اگر حاضر نشد انجمن به جای او یک نفر دیگر را به قرعه تعیین می‌کند و انتخابات را خاتمه می‌دهند
بعضی از نمایندگان - مذاکرات کافی است.
رئیس - ماده چهل و هشت قرائت می‌شود. (به مضمون ذیل خوانده شد)
ماده ۴۸ - در صورتی که اکثریت هیئت نظار از حضور در انجمن استنکاف نمایند یا پس از ختم انتخابات از دادن اعتبارنامه خودداری کنند حکومت علل و موجبات استنکاف آنان را تحقیق و اگر محظور قابل رفعی دارند مرتفع می‌سازد. هر گاه با این حال مصر در استنکاف باشند حکومت با حضور باقی اعضا از سایر منتخبین به همان عده به حکم قرعه دعوت و انتخاب را خاتمه داده و مراتب را به وزارت داخله اطلاع می‌دهد.
رئیس - آقای یاسایی. (اجازه)
یاسایی - همان طور که قبلاً عرض کردم به عقیده بنده مفاد این ماده مخالف با ماده ۴۶ است. زیرا در ماده ۴۶ نوشته شده است که اگر نظار باطل بودن انتخابات را تصدیق نمایند. مراتب را به مجلس شورای ملی اطلاع می‌دهند ولی در این ماده نوشته شده اگر اکثریت نظار از حضور در انجمن استنکاف کردند حکومت می‌تواند اشخاص دیگری را دعوت کند تا انتخابات را خاتمه دهند. ممکن است استنکاف و امتناع نظار از همان بابت باشد که در ماده چهل و شش قید شده است. پس برای رفع این تناقض خوب بود در اینجا توضیح داده می‌شد که در صورتی که اکثریت نظار از حضور در انجمن استنکاف نمایند یا پس از ختم انتخابات از دادن اعتبارنامه خودداری کنند و مشمول مفاد ماده چهل و شش نشوند آن وقت حکومت می‌تواند سایرین را برای تکمیل امر انتخابات و دادن اعتبارنامه دعوت کند. ولی اگر مشمول ماده چهل و شش نشود آن وقت حکومت می‌تواند سایرین را برای تکمیل امر انتخابات و دادن اعتبارنامه دعوت کند. ولی اگر مشمول ماده چهل و شش باشند آن وقت بایستی به همان ترتیبی که در آن ماده ذکر کرده‌اند رفتار نمایند. یعنی راپورت بدهند به وزارت داخله و از آنجا هم به مجلس شورای ملی که انتخابات باطل است و چون توضیح داده شده است که مبنای استنکاف باید هر چه باشد این است که بنده با این ماده مخالفم.
مخبر - بنده تصور می‌کنم توضیحی که دادم نماینده محترم را باید قانع کرده باشد. بر فرض این که یک عده نظار استنکاف کنند و مدعی بطلان باشند و یک دسته دیگر از نظار عقیده‌شان این باشد که انتخابات باطل نیست در هر صورت انتخابات را خاتمه می‌دهند و البته آن دسته که عقیده‌شان این است که انتخابات باطل است تصدیق خودشان را در دوسیه می‌نویسند. دوسیه هم به مجلس می‌آید مجلس شورای ملی هم یا نظر آنها را تصدیق می‌کند یعنی تجدید انتخابات می‌شود یا این که نظر آنها را رد می‌کنند و وکلا را می‌پذیرند. ولی اینجا موضوع صحبت قسمت دوم است یعنی در موقعی که نظار استنکاف می‌کنند و انتخابات را بلاتکلیف می‌گذارند در این صورت حکومت باید به جای مستنکفین یک عده بیاورند که تکلیف کار را معین کنند.
رئیس - آقای تهرانی. (اجازه)
آقا شیخ محمدعلی تهرانی - عرضی ندارم.
رئیس - ماده چهل و نه قرائت می‌شود (به مضمون ذیل خواند شد)
ماده ۴۹ - حق اعتراض بر انتخابات را اشخاصی دارند که حق شرکت در آن انتخاب را داشته باشند.
رئیس - مخالفی ندارد؟
بعضی از نمایندگان - خیر
رئیس - ماده پنجاه. (به این ترتیب قرائت شد)
ماده ۵۰ - شکایاتی که متکی به مواد قانون نباشد چه در حین انتخاب و چه بعد از انتخاب رسیدگی نمی‌شود ولی در صورت مجلس ذکر می‌شود.
رئیس - مخالفی دارد؟
بعضی از نمایندگان - خیر
یاسایی - بنده مخالفم
رئیس - بفرمایید.
یاسایی - در اینجا مختصراً نوشته شده است: شکایاتی که متکی به مواد قانون نباشد چه در حین انتخابات و چه بعد از انتخاب رسیدگی نمی‌شود. ولی در صورت مجلس ذکر می‌شود البته یک موادی در این قانون پیش‌بینی شده است اگر تخلفاتی از آن مواد شد ممکن است به اتکای تخلف از آن مواد شکایاتی کرد. ولی یک شکایاتی هم هست که هیچ در قانون پیش‌بینی نشده است و وقتی شکایت‌کننده شکایت می‌کند چون متکی به مواد این قانون نیست لذا قابل استماع نیست و رسیدگی نمی‌کنند. مثلاً یک عده جعبه انتخابات فارس را آتش زده‌اند و می‌خواهند آنها را تعقیب بکنند آیا به موجب کدام ماده این قانون می‌توانند و در کجای این قانون قید شده است که شکایاتی که اشخاص و مرتکبین این عمل می‌شود. آن شکایت را می‌شود گفت متکی بر قانون است؟ فقط چیزی که اینجا هست این است که می‌نویسد انتخاباتی که مبنی بر تهدید و تطمیع بود باطل است و فقط اساس شکایات را تهدید و تطمیع قرار داده‌اند فرضاً اگر وزارت داخله وقت میل کرد دستور بدهد به حاکم که فلان شخص را انتخاب کن. بنده هم سندی پیدا کردم که حاکی از تصدیق این مطلب بود آیا می‌شود گفت که این شکایت متکی به مواد قانون است؟ یا این که شکایت کردم که وزارت داخلی وقت حق نداشته است این کار را بکند و دستور بدهد که فلان شخص را حتماً از فلان جا انتخاب بکند. آن وقت تکلیف این شکایات چیست؟ چون اینجا کاملاً معین نکرده است که این قبیل قضایا در انتخابات مؤثر هست یا نه؟ یا این که بنده اصولاً می‌خواهم شکایت کنم که فلان وزارتخانه حق ندارد مستقیماً در امر انتخابات دستور بدهد آن وقت ماده قانونی هم که راجع به این موضوع در اینجا نیست. در اینجا هم که فقط نوشته شده است شکایاتی که متکی به ماده قانونی باشد. این است که بنده مخالفم با این که به این ترتیب نوشته شود و معتقدم که باید نوشته شود: شکایاتی که به ماده قانونی یا دلایلی مثبته نباشد و اگر یک نقطه دلایل مثبته اینجا ضمیمه شود به عقیده بنده بهتر است و پیشنهادی هم در این خصوص تقدیم کرده‌ام.
رئیس - آقای اخگر (اجازه)
اخگر - آقای یاسایی تصدیق می‌فرمایند همان طور که اجازه داده می‌شود که اگر مردم شکایاتی داشته باشند اظهار کنند همان طور هم می‌بایستی یک راهی پیدا کرد که جلوی شکایات بی‌اساس را گرفت و الا تمام وقت انجمن نظار و بعد هم وقت وکلای مجلس باید صرف استماع شکایاتی بشود که هیچ اساس ندارد و در اینجا برای جلوگیری از شکایات بی‌اساس این ماده نوشته شده است و اگر مواردی به نظر آقای یاسایی می‌آید که ممکن است یک شکایاتی از انتخابات بشود ممکن است آن موارد را پیشنهاد بفرمایند و البته در صورتی که اکثریت تصویب بفرمایند جزء مواد قانون ذکر می‌شود و از شکایات بی‌اساس هم جلوگیری می‌شود و کمتر هم وقت در انتخابات تلف خواهد شد.
رئیس - آقای تهرانی (اجازه)
آقا شیخ محمدعلی تهرانی - عرضی ندارم.
رئیس - آقای شیروانی (اجازه)
شیروانی - مخالف بنده معکوس مخالف آقای یاسایی است. اولاً همین طور که آقایان توضیح دادند باید شکایتی و بلکه هر چیزی متکی به قانون باشد و الا هر اوراقی را بخواهیم به آن اهمیت بدهیم تولید اشکال می‌کند. اینجا می‌نویسد: شکایاتی که متکی به قانون نباشد چه در حین انتخاب و چه بعد از انتخاب رسیدگی نمی‌شود ولی در صورت مجلس ذکر می‌شود. ذکرش را بنده در صورت مجلس نمی‌دانم چه فایده دارد. اینجا در عمل ما تجربه کرده‌ایم که در شعب غالباً یک دوسیه قطوری آورده می‌شد و این قطرش هم دلیل بر سوء جریان انتخابات بود بعداً به دوسیه مراجعه می‌کردیم می‌دیدیم یک مقدار زیادی اطلاعات خصوصی و مراسلات شخصی را با هم جمع کرده‌اند و در دوسیه گذاشته‌اند در صورتی که هیچ مربوط به شکایات نیست و اگر هم یک شکایاتی هست به هیچ‌وجه متکی به قانون نیست آنها را هم در دوسیه ضبط کرده‌اند و در صورت مجلس هم نوشته‌اند و این ترتیب کاملاً اسباب زحمت است. در کمیسیون تجدیدنظر در نظامنامه هم ما راجع به همین موضوع خیلی صحبت کردیم که بالاخره شعبه باید چطور رسیدگی کند و نظریه کمیسیون این شد که شعبه باید به شکایاتی که اولاً متکی به قانون باشد و ثانیاً در ظرف مدت معین شکایت رسیده باشد و خارج از این حدود هر شکایتی برسد نباید گوش داد اعلان هم می‌شود مردم هم باید شکایات خودشان را اتکا بدهند به قانون و مدتش هم معلوم است و اگر بخواهیم غیر از این عمل کنیم شکایات محدود نمی‌شود و بالاخره باید متصل به شکایات رسیدگی کرد و این که در قانون پیش‌بینی می‌کند که شکایات در یک مدت معین باید باشد برای این است که دامنه شکایات تا قیامت ادامه نداشته باشد و در هر صورت به عقیده بنده ذکرش در صورت مجلس لازم نیست.
مخبر - بعضی چیزها از نقطه‌نظر فهیمدن احساسات اهالی ضمیمه‌اش در دوسیه برای مجلس شورای ملی یا شعبه که می‌خواهد رسیدگی به این کار لازم است فرضاً اوراق سفیدی از توی صندوق بیرون می‌آید مثلاً در یک جایی که دو هزار ورقه رأی بوده است پانصد ورقه سفید بیرون می‌آید که از آن اوراق احساسات اهالی راجع به انتخابات معلوم می‌شود یا یک چیزهای دیگری.مثلاً یک احساسات دیانتی از حضرات انتخاب کنندگان معلوم می‌شود به این جهت نوشته شده است در صورت مجلس ذکر کنند ولی این مسئله را که آقای یاسایی می‌فرمایند وزارت داخله یک کسی را کاندیدای خودش قرار می‌دهد و او را از فلان محلی انتخاب می‌کند در این قسمت البته اگر کاندیدای او تولید یک تهدید و تطمیعی در محل نکند در این صورت کس اعتراض نخواهد کرد و اگر خیر به عکس باشد. البته بر طبق آن ماده که راجع به تهدید و تطمیع است شکایت می‌کنند و این که آقای شیروانی می‌فرمایند که نباید ضمیمه صورت مجلس بشود.بنده عرض می‌کنم لازم است زیرا انجمن نظار کاملاً از قضایا مطلع هستند و اوضاع را می‌بیند. اهل محل هم که هستند و نظریه خود را می‌نویسند. این برای این است که آن شعبه مربوط یا مجلس شورای ملی که می‌خواهند رسیدگی بکند اطلاع پیدا کند.از این جهت لازم است ضمیمه شود
جمعی از نمایندگان - مذاکرات کافی است.
رئیس - آقایان مذاکرات را کافی می‌دانند؟
بعضی از نمایندگان - بلی
رئیس - پیشنهادها قرائت می‌شود. (مضمون ذیل خوانده شد)
پیشنهاد آقای یاسایی: بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده ۵۰ بعد از متکی به مواد قانون اضافه شود (با دلایل منتسبه)
پیشنهاد آقای ضیاءالواعظین: پیشنهاد می‌نماییم که در ماده ۵۰ بعد از جمله (شکایاتی که متکی به مواد قانونی) علاوه شود (یا مستند به دلایل منتسبه)
رئیس – ماده پنجاه و یک (این طور خوانده شد)
ماده ۵۱ - متشکیان از انتخابات یا از انجمن نظارت می‌توانند پس از افتتاح مجلس شورای ملی شکایات خود را درظرف ماه اول به مجلس شورای ملی اظهار نمایند و حکم مجلس شورای ملی قاطع خواهد بود. شکایات راجع به انتخاباتی که بعد از افتتاح مجلس شورای ملی به عمل می‌آید باید در ظرف ماه اول بعد از انحلال انجمن نظارت مجلس شورای ملی اظهار شود.
رئیس - آقای یاسایی (اجازه)
یاسایی - این ماده به نظر بنده اشکالی جز این که یک نقیصه دارد و آن راجع به شکایاتی است که از ولایات می‌رسد. در اینجا مدتی که برای این امر معین شده است این است که به طور کلی نوشته شده در ظرف ماه اول برای متشکیانی که در ولایات هستند و به عقیده بنده و همان طور که در خیلی از قوانین هم معمول است. خوب است برای هر چهار فرسخ یک روز علاوه شود یعنی یک ماه مدت قانونی باشد ولی برای فلان شخص نرماشیری و فلان شخص سولدوزی که می‌خواهد شکایت بکند برای هر چهار فرسخ یک روز علاوه شود که شکایتش برسد یا یک ترتیبی بدهد که شکایت را در چه تاریخ به پستخانه مجلس بدهد زیرا ممکن است شاکی پول نداشته باشد که شکایت خود را به پستخانه بدهد و در هر صورت اگر برای آنها علاوه بر یک ماه هر چهار فرسخ یک روز علاوه شود بنده دیگر مخالفتی ندارم.
رئیس - آقای اخگر. (اجازه)
اخگر - طبیعی است اشخاصی که شکایت از انتخاب می‌کنند اهل همان محل هستند و هیچ وقت تهرانی از آذربایجان شکایت نمی‌کنند و آن شخص شاکی هم یا نزدیک به حوزه فرعی است و یا نزدیک به حوزه مرکزی و شکایت خود را عنوان می‌کند و یک نفر هم بعد از استخراج آرا وقت معین شده که شکایات برسد و بعد از آن یک هفته هم وقت هست برای رسیدگی به شکایت و در این صورت قطعاً اگر کسی شکایتی داشته باشد و به انجمن نظار داده باشد با صورت مجلس ارسال می‌شود به مجلس شورای ملی و بعد از یک ماه هم از ختم انتخابات می‌گذرد باز هم اگر شکایت دیگری علاوه بر آن که داده است داشته باشد می‌تواند به مجلس شورای ملی ارسال دارد و به این ترتیب روی هم رفته یک ماه و نیم وقت دارد علاوه بر آن که ممکن است قبل از آن هم شکایات خود را به انجمن نظارت فرعی یا مرکزی بدهد و در این صورت گمان می‌کنم این مدت کافی باشد و اگر یک مدت ممتدی معین شود برای رسیدگی به شکایات آن وقت ممکن است تا آخر ده دوره تمام وقت مجلس را مردم صرف کنند به رسیدگی به شکایات زیرا البته هر انتخاباتی بشود یک عده از آن ناراضی خواهند بود و همه وقت مجلس را اشغال خواهند کرد پس بهتر است که به همین یک ماه اکتفا شود.
رئیس - آقای تهرانی.
آقا شیخ محمدعلی تهرانی - عرضی ندارم.
رئیس - آقای شیروانی
شیروانی - عرضی ندارم.
بعضی از نمایندگان - مذاکرات کافی است.
رئیس - پششنهادها قرائت می‌شود. (این طور قرائت شد)
پیشنهاد آقای ساکنیان: بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده ۵۱ در سطر دوم در سطر
چهارم لفظ ماه اول تبدیل به هفته اول شود.
پیشنهاد آقای یاسایی: بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده ۵۱ درباره شاکیان ولایات و ایالات هر چهار فرسخ مسافت یک روز علاوه منظور شود.
رئیس - ماده پنجاه و دوم (به شرح آتی خوانده شد)
ماده ۵۲ - انتخاباتی که مبنی بر تهدید یا تطمیع بوده باشد از درجه اعتبار ساقط است و تهدید یا تطمیع کننده از سه ماه الی یک سال محبوس می‌شود و برای یک الی دو دوره انتخابیه از حق انتخاب محروم خواهد بود.
رئیس - آقای یاسایی (اجازه)
یاسایی - به قول آقای وکیل‌الملک این ماده هم جزء تشریفات قانون انتخابات هست و یک ماده کش‌داری است در اینجا می‌نویسد: انتخاباتی که مبنی بر تهدید و تطمیع بوده باشد از درجه اعتبار ساقط است غالباً می‌دیدیم در شعباب در اطراف این عبارات یک مذاکراتی می‌شد و بالاخره قضیه هم حل نمی‌شد زیرا تهدید یا تطمیع را در آن توضیحاتی نداده‌اند که کافی باشد از برای رساندن مقصود و غالباً بعضی آقایان اعضای شعبه بعضی شعبات را که راجع به اعتبارنامه بود در موقعی که مشغول رسیدگی بودند وارد می‌دانستند و بعضی وارد نمی‌دانستند. بعضی می‌گفتند فلان مسئله تهدید است و بعضی می‌گفتند تهدید نیست و همچنین راجع به تطمیع که بعضی اوقات می‌گفتند این اقدام مثلاً بر تطمیع بوده و بعضی‌ها می‌گفتند تطمیع این طور نیست.خلاصه بنده با این طوری که نوشته شده مبنی بر تهدید و تطمیع مخالفم و این را کافی نمی‌دانم و باید توضیحاتی داده شود. دیگر از چیزهایی که در اینجا قید شده است این است که تهدید یا تطمیع کننده از سه ماه الی یک سال محبوس می‌شود و برای یک یا دو دوره از حق انتخاب محروم خواهد بود. این هم توضیح نشده است که از حق انتخاب کردن یا انتخاب شدن از هر دو محروم است و در هر صورت توضیح آن لازم است.ظاهراً این است که از حق انتخاب کردن محروم است نه از حق انتخاب شدن و فردا ممکن است در سر همین لفظ اشکالاتی تولید شود. خوب است این را هم توضیح بدهند. دیگر این که راه تعقیب مجرم را می‌بایست اینجا معین کرده باشند که چه کسی باید مجرم را تعقیب کند و چه کس صالح برای تعقیب شخص تهدیدکننده یا تطمیع‌کننده هست.
یک نفر از نمایندگان - مدعی‌العموم.
یاسایی - بلی مدعی‌العموم صالح است که هر مجرم و دزدی را تعقیب کند ولی در غالب موارد خودش مستقیماً نمی‌تواند و باید بر حسب یک تقاضایی یا یک ارجاعی باشد و اینجا می‌بایست توضیح داده شود که حکومت یا انجمن نظارت باید از مدعی‌العموم تقاضای تعقیب کنند و الا مدعی‌العموم خودش نمی‌تواند مترصد این باشد که ببیند که فلان آدم تطمیع یا تهدید کرده و برود او را تعقیب کند و بدون اطلاع از انجمن نظارت تا حکومت معنی ندارد باید قید شود به تقاضای حکومت یا انجمن نظارت مدعی‌العموم آن کسی را که تهدید یا تطمیع کرده تعقیب نماید.
رئیس - آقای اخگر (اجازه)
اخگر - اشکال آقای یاسایی مبنی بر سه قسمت بود اولاً فرمودند کلمه تهدید و تطمیع کافی نیست بنده نمی‌دانم چه کلمه‌ای را می‌توان به جای این کلمه تهدید و تطمیع گذارد که بتوان از آن کلمه بیشتر از کلمه تهدید و تطمیع استفاده نمی‌دهد و اگر به نظر آقای یاسایی یک کلمه بهتری در عوض تهدید و تطمیع می‌رسد که بیشتر استفاده شود و موجب اشکال نشود ممکن است که پیشنهاد بفرمایند اما در موضوع محرومیت از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن بنده هم تصدیق می‌کنم که مبهم است ممکن است آن را هم پیشنهاد بفرمایند برود به کمیسیون ولی این که فرمودند صالح برای تعقیب قضایا کیست؟ البته عدلیه مرجع تظلمات عمومی است و وقتی نسبت به کسی تهدید یا تطمیع شده باشد البته آن شخص می‌تواند شکایت کند به عدلیه و آن شخص تطمیع یا تهدید کننده تعقیب شود به علاوه اگر به شخص مدعی‌العموم یک اطلاعی هم برسد می‌تواند تعقیب کند و تصور نمی‌کنم که تهدید یا تطمیعی در یک جایی بشود که نه تهدید شونده و نه عدلیه هیچ یک اطلاع پیدا نکنند و چنین چیزی را نمی‌توان گفت تهدید یا تطمیع بوده است.
رئیس - آقای تهرانی (اجازه)
آقا شیخ محمدعلی تهرانی - اصل انتخابات روی این ماده است شخص عاقل به هیچ‌وجه من‌الوجود ممکن نیست یک اقدامی بکند مگر از روی ترتیب و قاعده اگر کسی آمد و خودش را کاندید کرد برای وکالت و گفت مثلاً مسلک من فلان مسلک است یا مسلک من دست چپ است و یا مسلک دست راست هست و آنهایی که آنجا هستند بیانات مرا استماع می‌کنند که من مثلاً می‌گویم اگر رفتم در مجلس فلان مالیات را وضع می‌کنم یا نسخ می‌کنم. این تطمیع است ولی تطمیع نوعی است و در نزد عقلا و دانشمندان مطلوب است یا فرض به فرض یک کاندید دیگری می‌رود و معایب آن کاندید اولی را می‌گوید که مثلاً اگر او را انتخاب گردید معایبش این است که این شخص روابطه با اجنبی دارد انتخاب او مضر به حال مملکت است یا مسلکش مضر است به حال مملکت. پس نقطه تطمیع یا تهدید که به طور مطلق اینجا ذکر شده است مفید هیچ فایده نیست و باید تهدید یا تطمیع شخص باشد و آن هم عبارت است از پول دادن یا این که بگوید اگر تو این کار را نکنی من تو را صدمه می‌زنم. اینها باید از هم تفکیک شود. فرض بفرمایید یک انتخابی است که مبنی بر تهدید یا تطمیع نیست و یک کسی را شخصاً ملت مایل به انتخاب کردن است و او هم دو نفر دوست دارد و آن دو نفر دوست آمدند و یک کسی را تهدید و تطمیع کردند. این انتخابات چرا باطل است؟ این شخص که پنج هزار رأی دارد منتهی دو نفر به واسطه دوستی با او آمدند و در خارج دو نفر را تطمیع یا تهدید کرده‌اند یا دو رأی خریده‌اند آن شخصی که پنج هزار رأی دارد چه تقصیری دارد؟ تقصیر با آن اشخاصی است که تهدید یا تطمیع کرده‌اند با این که ممکن است یک شخصی از روی غرض خصوصی یک نفر دیگر را تهدید یا تطمیع کرده و گفته باشد تو باید فلان آقا را انتخاب کنی و پنج قران هم بگیری.در این صورت ممکن است یک شخصی که پنج هزار رأی بالطوع و الرغبت و از روی حقیقت به او داده‌اند و یک نفر دیگر آمده است یک نفر را تهدید یا تطمیع کرده بگویید این آرا باطل است و این منطق ندارد و باید این طور نوشته شود انتخاباتی که اساساً مبتنی بر تهدید یا تطمیع بوده باشد که اساس انتخاب مبنی بر تهدید یا تطمیع باشد که تهدید یا تطمیع‌کننده معلوم باشد و تطمیع هم شخصی باشد آن هم به پول دادن و اگر تطمیع کند که من در مجلس فلان کار را می‌کنم این تطمیع اشکالی ندارد پس عبارت مبهم است و باید اصلاح شود.
مخبر - اگر پیشنهادی به نظر آقایان می‌رسد بفرمایند تا به کمیسیون مراجعه شود.
جمعی از نمایندگان - مذاکرات کافی است.
رئیس - کافی است؟
بعضی از نمایندگان - بلی کافی است.
رئیس - پیشنهاد آقای شیخ جلال قرائت می‌شود. (به مضنون ذیل خوانده شد)
انتخاباتی که مخالف با این قانون و مبتنی بر تهدید و تطمیع باشد از درجه اعتبار ساقط است.
رئیس - ماده ۵۳ (به شرح ذیل قرائت شد)
ماده ۵۳ - انجمن نظارت مرکزی پس از انتخابات تا یک هفته شکایات راجع به انتخابات را می‌پذیرد و پس از آن پذیرفتن شکایت را ختم کرده در ظرف هفته ثانی به شکایت واصله رسیدگی می‌نماید.
رئیس - آقای یاسایی (اجازه)
یاسایی - در اینجا اگر یک عبارتی اضافه می‌شد بهتر بود چون نوشته شده است تا یک هفته شکایات راجع به انتخابات را می‌پذیرد و پس از آن پذیرفتن شکایت را ختم کرده در ظرف هفته ثانی به شکایات واصله رسیدگی می‌نماید.(پس از آن پذیرفتن شکایت را ختم کرده در ظرف هفته ثانی) باید در اثر رسیدن یک شکایاتی باشد و الا اگر اتفاقاً یک هفته گذشت و هیچ شکایت نرسید دیگر هفته ثانی لزومی ندارد و به این ترتیب ممکن است دو هفته انجمن نظار معطل بماند. خوب است این طور نوشته شود که اگر در هفته اول شکایت رسید در ظرف هفته ثانی رسیدگی می‌کند و الا بعد از یک هفته انجمن را ختم می‌کنند.
مخبر - این مطلب معلوم است و اگر شکایتی نرسید بدیهی است که در هفته ثانوی نمی‌نشیند که به شکایات رسیدگی کند. یعنی موضوع ندارد و خیلی متأسفم که نماینده محترم آقای یاسایی در هر یک از این مواد اعتراضاتی می‌فرمایند ولی پیشنهاداتی که اصلاح کند این مواد را تقدیم مجلس نمی‌کنند و آن ماده را که اعتراض فرمودند بنده منتظر بودم که پیشنهادی در آن خصوص تقدیم کنند ولی ندادند. اگر در این موضوع هم پیشنهادی دارند بفرمایید ..
رئیس - آقای تهرانی (اجازه)
آقا شیخ محمدعلی تهرانی - عرضی ندارم.
رئیس - آقای شیروانی(اجازه)
شیروانی - عرضی ندارم.
رئیس - شاهزاده شیخ‌الرئیس (اجازه)
شیخ‌الرئیس - این ماده را ما عملاً دیده‌ایم که اجرا نشد و بلکه لغو شد. برای این که ممکن است در هفته اول شکایاتی برسد و دوسیه‌های مفصل پیدا کند و بدیهی است در یک هفته اعضای انجمن قادر به رسیدگی تمام آنها نیستند به علاوه این که نوشته‌اند در یک هفته رسیدگی می‌کنند این یک الزامی است برای انجمن نظار که در ظرف این مدت باید حتماً رسیدگی کنند و باز اگر می‌نوشتند پانزده روز بهتر بود زیرا این قابل اجرا نیست و نمی‌شود یک محکمه را ملزم کرد که مثلاً در ظرف یک روز یا پنج روز به یک چیزی رسیدگی کند و به نظر بنده یک هفته کم است و باید پانزده روز شود و پیشنهادی هم در این خصوص کرده‌ام اگر آقای مخبر قبول نمی‌کنند جوابی بدهند که بنده را قانع کند و الا نمی‌شود در ظرف این مدت انجمن نظارت به شکایات رسیدگی کند مثل انتخابات تهران.
مخبر - اگر خواسته باشیم مطابق فرمایش شاهزاده شیخ‌الرئیس مدت را زیاد کنیم اسباب تأخیر کار انتخابات خواهد بود در هفت روز اول که شکایات را آقایانی تحویل می‌گیرند بالطبیعه مطالعه می‌کنند و تحقیقات می‌کنند منتهی رأی دادن‌شان در هفته ثانوی است و این نظریه حضرت والا یعنی ۱۵ روز را تامین می‌کند.
رئیس - دیگر مخالفتی نیست؟
(گفتند - خیر)
رئیس - پیشنهادها قرائت می‌شود. (به شرح ذیل قرائت شد)
پیشنهاد آقای آقا شیخ جلال: جملات ذیل به ماده ۵۳ اضافه شود: چنانچه انتخابات را موافق با قانون دید و شکایات را در حدود قانون انتخابات مؤثر در انتخابات ندانست اعتبارنامه به نماینده می‌دهد و الا نظریات و عقاید خود را با ادله آن در ذیل دوسیه نوشته سواد نظریات مزبوره را به عنوان راپورت به وزارت داخله ارسال می‌دارد.
پیشنهاد شاهزاده شیخ‌الرئیس: پیشنهاد می‌کنم جزء آخر این طور نوشته شود: در ظرف پانزده روز به شکایات واصله رسیدگی می‌نماید.
رئیس - اگر تصویب می‌فرمایید بقیه مذاکرات بماند برای جلسه یکشنبه. در جلسه گذشته یک لایحه از طرف دولت راجع به تأدیه مطالبات اتباع داخلی پیشنهاد شده است.گویا یکی از آقایان نمایندگان تقاضای فوریت کرده‌اند آن دو بنا شده است که امروز قرائت شود و تکلیفش معین شود ولی قبلاً فرض می‌کنم این پیشنهادی است راجع به ترتیب صدور اسهام که در ظرف مدت بیست سال باید مستهلک شود و چیزی نیست که پس از تصویب مجلس فوراً برای طلب کارها پولی شود هشت صفحه هم هست معذالک اگر اجازه می‌فرمایید قرائت شود.
بعضی از نمایندگان - طبع و توزیع شود.
رئیس - برای تعیین فوریت طبع و توزیع شود؟ آقای زعیم نیستند؟
یک نفر از نمایندگان - خیر.
رئیس - آقای ضیاءالحق راجع به فوریت فرمایش دارید؟
ضیاءالحق - بلی.
رئیس - بفرمایید.
ضیاءالحق - بنده تقاضا می‌کنم که طبع و توزیع شود بعد از آن که طبع و توزیع شد بعد راجع به فوریتش رأی گرفته شود.
رئیس - مخالفتی ندارم؟
بعضی از نمایندگان - خیر.
رئیس - آقای عدل‌الملک (اجازه)
عدل‌الملک - بنده می‌خواستم عرض کنم لوایح مفیده‌ای داریم که حقیقتاً نافع است و باید از مجلس بگذرد من‌جمله لایحه اوزان و مقادیر که بنده خواستم تقاضا کنم این لایحه در جلسه آتیه جزو دستور شود چون یک مسئله خیلی نافعی است.
رئیس - آقای اخگر (اجازه)
اخگر - به طوری که عملاً مشاهده می‌شود قانون انتخابات چنان که ملاحظه می‌فرمایید در هفته یک روز جزو دستور است و دارد پیشرفت می‌کند علیهذا بنده تقاضا می‌کنم که برای قانون نظام اجباری هم روزهای سه‌شنبه معین شود که زودتر قانون بگذرد و راجع به پیشنهاد آقای عدل‌الملک هم بنده مخالف نیستم ولی تصور می‌کنم خوب است بعد از لایحه ممیزی پیشنهاد کنند چون به عقیده بنده قانون ممیزی مقدم است و باید زودتر تمام شود.
رئیس - آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب - بنده خواستم مجلس را متذکر به یک مسئله کنم که این بر خود بنده هم مشتبه است و آن مسئله راجع به امتیاراتی است که از کمیسیون فوائد عامه گذشته و یک زمزمه‌هایی می‌شنوم که از این امتیازات جلوگیری می‌شود یکی مسئله بندر جز است یکی هم مسئله رب سوس است یکی هم مسئله بندر بیجار خاله است راپورت اینها از کمیسیون فوائد عامه گذشته و نمی‌دانم چه شده است که به کلی اینها متروک شده است و بنده می‌خواستم در اول جلسه اساساً این موضوع صحبتی بکنم ولی چون صحبت‌های دیگری پیش آمد بنده کناره جستم که در این باب عرض نکنم ولی حالا به صدای بلند عرض می‌کنم که اول قدم اساسی برای این مملکت است که این امتیازات عام‌المنفعه داده شود و هر امتیازی که می‌آید جلوگیری می‌شود شنیدم کمپانی کتانه رفت و این مسعودالملک بیچاره هم که اینجا بود گویا رفت بیجار خاله هم که از میان رفت نمی‌دانم چه چیز است آیا حقیقتاً از طرف دولت این لوایح پس گرفته شده است؟ اگر این طور است علت پس گرفتن چه چیز است؟ مسئله رب سوس را هم حالا در آن لوایحی که به دست ما دادند بنده نمی‌بینم و بنده یک نفر از نمایندگان هستم هیچ اطلاعی از این قضایا ندارم یک نفر خوب است توضیح بدهد که این امتیازات چه می‌شود چه چاهی پیدا شده است که می‌رود آنجا بیرون نمی‌آید.
شیروانی - کشوی میز میلسپو.
رئیس - آقای آقا شیخ جلال (اجازه)
آقا شیخ جلال - موقع عرض بنده گذشت.
رئیس - شاهزاده غلامحسین میرزا.
غلامحسین میرزا - عرضی ندارم.
رئیس - آقای کازرونی (اجازه)
کازرونی - بنده معتقدم که در جلسه آتیه قانون ممیزی مطرح بشود.
رئیس - آقای ضیاءالواعظین (اجازه)
ضیاءالواعظین - بنده اجازه نخواسته‌ام.
رئیس - آقای قائم مقام (اجازه)
قائم مقام - عرضی ندارم.
رئیس - آقای میرزا عبدالوهاب (اجازه)
حاج میرزا عبدالوهاب - بنده هم عقیده‌ام این است تا قانون ممیزی نگذرد هیچ قانونی نباید مطرح شود شور اولش تمام شود برود به کمیسیون بعد به سایر قوانین بپردازیم.
رئیس - شاهزاده شیخ‌الرئیس (اجازه)
شیخ‌الرئیس - عرایض بنده هم گفته شد.
رئیس - آقای سردار عشایر (اجازه)
سردار عشایر - بنده هم عرض می‌کنم که چون سال نزدیک به آخر است باید قانون ممیزی تمام شود بعد قانون انتخابات مطرح شود.
رئیس - آقای شریعت‌زاده (اجازه)
شریعت‌زاده - مقام ریاست مستحضر شد که سابقاً یک سؤالی راجع به عملیاتی که در مشهد نسبت به ضیاء حضور شده است از وزارت مالیه کردم استدعا دارم مقرر شود زودتر برای جواب حاضر شوند اگر موضوع سؤال را آقایان درست تحت نظر بیاورند ثابت می‌شود که از وظایف مهمه مجلس است که این مسئله را تعقیب کند این است که تقاضا می‌کنم مقرر فرمایند برای جواب آن سؤال زودتر تشریف بیاورند.
رئیس - تأکید می‌شود برای دستور روز یکشنبه دو سه فقره پیشنهاد شده که باید رأی گرفته شود تا تکلیفش معین شود پیشنهادی آقای اخگر کرده‌اند که قانون نظام اجباری در دستور باشد...
اخگر - بنده برای روز سه‌شنبه پیشنهاد کردم.
رئیس - پس باشد بعد رأی می‌گیریم و دستور روز یکشنبه اول قانون ممیزی پیشنهاد هم شده است که جز کمیسیون بودجه راجع به ورثه مجدالاشراف و مستشار دفتر جزء دستور شود مخالفتی ندارد.
(گفتند - خیر)
(مجلس نیم ساعت بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی - مؤتمن‌الملک.
منشی - علی اقبال‌الممالک.
منشی - معظم‌السلطان.