مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ اردیبهشت ۱۳۱۳ نشست ۷۹

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نهم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ اردیبهشت ۱۳۱۳ نشست ۷۹

دوره نهم تقنینیه

مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ اردیبهشت ۱۳۱۳ نشست ۷۹

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ‏۹

جلسه: ۷۹

صورت مشروح مجلس روز شنبه اول اردیبهشت‌ماه ۱۳۱۳ (ششم محرم ۱۳۵۳)

فهرست مذاکرات:

۱ـ تصویب صورت مجلس‏

۲ـ تصویب اعتبار جهت پرداخت مخارج معوقه ۳۱۱ اطاق‌های تجارت‏

۳ـ تقدیم و تصویب لایحه مربوطه به نرخ طلا

۴ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه‏

(مجلس دو ساعت قبل از ظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید)

صورت مجلس روز چهارشنبه ۲۹ فروردین‌ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.

اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شد: غائبین بی اجازه - آقایان: حاج غلام حسین ملک - محلوجی - باستانی - یونس آقا وهاب زاده - نیک پور - وکیلی - محمد آخوند جرجانی - کورس - همراز - معدل - دکتر بهرامی.

– تصویب صورت مجلس

۱ – تصویب صورت مجلس

رئیس-در صورت مجلس نظری نیست؟

(خیر)

صورت مجلس تصویب شد.

– تصویب اعتبار جهه پرداخت مخارج معوقه ۳۱۱ اطاقهای تجارت

۲ – تصویب اعتبار جهه پرداخت مخارج معوقه ۳۱۱ اطاقهای تجارت

رئیس-خبر مربوط به اداره تجارت راجع ببقایای عایدات صد یکهزار و سیصد و یازده مالیات بر شرکت‌ها.

خبر کمیسیون بودجه

کمیسوین بودجه با حضور آقای رئیس اداره کال تجارت لایحه نمره ۱۶۴۹۰ دولت راجع به بقایای عایدات صد یک سال هزار و سیصد و یازده مالیات بر تجار و شرکت‌ها را مطرح و مورد مطالعه قرار داده در نتیجه توضیحاتی که از طرف آقای بهمن داده شد کمیسیون با لایحه پیشنهادی موافقت و عین ماده واحده را تصویب نموده و اینک خبر آن را تقدیم مجلس مقدس شورای ملی می‌نماید.

رئیس-عین ماده واحده پیشنهادی دولت قرائت می‌شود:

ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است وجوهی را که بابت بقایای عایدات صدی یک سال ۱۳۱۱ مالیات بر تجار و شرکت‌ها وصول شده و می‌شود پس از وضع صدی سه حق الوصول باختیار اداره کل تجارت بگذارد که اداره مزبور آن را بمصرف مخارج معوقه سال ۱۳۱۱ اطاقهای تجارت برساند.

رئیس-آقای دیبا

طباطبائی دیبا-بنده با اساس این لایحه کاملاُ موافقم البته دولت تعهداتی را که دارد باید انجام بدهد اطاقهای تجارت مطابق توضیحی که آقای رئیس کل تجارت در کمیسیون دادند یک طلب هائی دارند ولی خیلی مایل بودم که آقای رئیس کل تجارت یک توضیح کاملی در مجلس راجع باطاقهای تجارت که تقریباُ از مدتی باینطرف دو سه سال است که چند اطاق تجارت در مملکت تشکیل شده در مجلس بدهند تا معلوم شود که اطاقهای تجارت راجع بمسائل تجاری و اقتصادی چه اقداماتی در اینمدت کرده‌اند و در این سال جدید هم چه اقدامی در خیال دارند البته باید هر موسسه یک منافعی برای مملکت داشته باشد اطاقهای تجارت اساساُ یک منافعی برای مملکت داشته باشد اطاقهای تجارت اساساُ یک منافعی برای مملکت دارند و تشکیلش هم لازم است ولی از اقدامات آنها اطلاعی نیست این است که مایل بودم آقای رئیس کل تجارت یک توضیح کاملی بفرمایند که در این مدت گذشته چه اقداماتی اطاقهای تجارت کرده‌اند و بعد از این هم یعنی در این سال جدید چه اقداماتی در نظر دارند؟

رئیس کل تجارت-بطوریکه خاطر محترم آقایان مسبوق است سی و هفت اطاق تجارت عجالتاُ در مملکت هست و موقعی که این قانون گذشت و اطاقهای تجارت تشکیل یافته البته یکقدری بعقیده بنده اسراف شده است برای اینکه سی و هفت اطاق تجارت در مملکت تشکیل شدن و آنها را بوظائف خودشان آشنا کردن یک قدری مشکل است این بود که موقعی که بنده آمدم با اداره تجارت در نظر داشتم اقداماتی و تشکیلاتی راجع باین قضایا بشود و حتی یک نظامنامه هائی هم وضع بشود و در اینموقع که این لایحه آمده راجع باطاقهای تجارت خاطر آقایان محترم مستحضر است که اداره تجارت که نماینده‌های مختلف در مملکت ندارد فرض بفرمائید وزارت مالیه امین مالیه دارد وزارت داخله احکام دارد اداره صنایع بهمین ترتیب نماینده‌های مختلف دارند ولی نماینده‌های اداره تجارت اساساُ عبارت از همین اطاقهای تجارت است و آقایان میدانند که در اینمدت یک وضعیاتی پیش آمد که دولت نتوانست وسا ئل پیشرفت کار اطاقهای تجارت را آنطور که باید فراهم نماید زیرا اطاقهای تجارت که می‌خواهند کار بکنند البته بودجه لازم دارد اداره لازم دارد منشی لازم دارد خانه و آنچه لوازم می‌خواهد باید بدهند و از او کار بخواهند بطوری که ملاحظه میفرمائید از برای اطاقهای تجارت سی و هفت هزار ریال برای سی و هفت اطاق تجارت منظور شد ولی فقط سی و دو هزار ریال وصول شد و عجالتاُ بنده هم که در اینجا مدافعه می‌کنم برای دویست و ده تومان است و البته اگر آقایان درست توجه بفرمایند یعنی بودجه صحیحی بدهند البته اطاقهای تجارت همه می‌توانند کار بکنند ولی با این وضعیت بودجه و عدم آشنائی اطاق تجارت بوظائف خودشان و با این وضعیت که اواخر بواسطه قانون انحصار تجارت و سایر قوانین پیش آمده است البته نتوانسته‌اند کاملا وظائف خودشان را انجام دهند اما اداره تجارت و هیئت دولت در نظر دارند که استفاده کامل از اطاقهای تجارت بشود بهمین نظر هم هست که اخیراُ اطاق تجارت طهران با دقت کاملی تشکیل شده و عناصر خوبی هم انتخاب شده‌اند و در نظر داریم که نظامنامه خوبی هم انتخاب شده‌اند و در نظر داریم که نظامنامه خوبی هم تنظیم شود که اسباب پیشرفت کار شود و بعد از اینکه این ترتیب شد امیدواریم بتوانیم در سال آتیه در آنموقع اگر لازم شود بتوانیم راجع به اطاقهای تجارت توضیحات بیشتری بدهیم عجالتاُ مسئله که مطرح است مسئله خیلی کوچکی است از برای بودجه سال ۱۳۱۱ که یکصد هزار ریال (ده هزار تومان) از برای اطاقهای تجارت بودجه تنظیم کردند ولی آخرسال که شد که باید پول منشی و مستخدم و دربانشان را بدهند یا پول کاغذشان را بدهند بالاخره امورشان مختل شد و بالاخره فعلاُ دویست و ده تومان است یعنی وجه زیادی باقی نمانده شاید یک وجوه مختصر دیگری هم عاید شده این است که تقاضا می‌شود اجازه بفرمایند این دویست و ده تومان حقوقی که از موعد پرداختن گذشته است پرداخته شود و اگر وجه دیگری هم هست آن را هم بدهند و امیدوارم که در سال آینده توضیحات بیشتری داده شود. البته یکی از وسائلش این است که فرض بفرمائید در اروپا ما که نماینده نداریم در اروپا سایر دول (آتاشه کمرسیال) دارند. سایر دول وسائل مختلفه زیاد دارند این جا اطاق تجارت است که یک عده اعضاء دارند ووسائل ما همین اطاق تجارت است چه در طهران و چه در خارجه و البته باید بآنها کمک‌های لازمه بشود و نظامنامه ووسائل بهشان داده شود تا ازشان استفاده شود.

رئیس-آقای ملک مدنی

ملک مدنی-عرض کنم بنده نظریات خودم را در کمیسیون مفصلاُ عرض کرده‌ام آقای رئیس کل تجارت هم در آنجا تشریف داشتند و آنچه لازم بوده است بعرض رسیده یک مختصر توضیحی است که اینجا می‌خواستم عرض کنم و خیلی هم طولانی نیست بنده معتقدم که این اطاقهای تجارت باین طول و تفصیل هیچ لزومی ندارد و نافع نیست برای اینکه اطاق تجارت بعقیده بنده چها تا بیشتر شاید لازم نباشد یکی در طهران چهار پنج تا هم در ولایات که مرکزیت دارد چرا؟ برای خاطر اینکه باید جنبه عمل و نتیجه و اثرات آن را فقط در نظر بگیرند فرض بفرمائید در یک شهر کوچکی که یک اطاق تجارت تشکیل می‌دهند تجار آنجا اصلاُ هیچ وسیله ارتباطی با تجار خارجه ندارند تا اینکه بتوانند کمکی به تجارت ما بکنند زیرا در دست آنها نیست جز آنکه وقت آنها تضییع شده است و یک پولی هم بیجهت مصرف می‌شود در مملکت عرض کردم که باید این قضیه را اصلاح بفرمائید باید اطاق تجارت چها پنج تا یا فرضاُ شش تا تشکیل شود آنهم در شهر‌های مهم که مرکزیت دارد و تجارت مهم هستند و اطلاعات خارجی دارند و مراکز فروش مال التجاره صادره ما را مطلع هستند ومیدانند که در کدام یک از نقاط عالم این مال التجاره ر ا که ما صادر می‌کنیم مصرف دارد و بهتر می‌توانند آنجاها فروش کنند بعلاوه بمعایبی که فعلاُ صادرات تجارتی ما دارد آن تجار متوجه هستند و می‌توانند نظریات خودشان را باداره تجارت بفرستند و استفاده‌هایی بشود این یکی از قسمتهائی بود که در کمیسیون عرض کردم که وقتی این کار‌ها را بکنیم دیگر بمشکلاتی بر نخواهیم خورد که کسر بودجه پیدا کنند و بیایند اینجا و از بودجه حدود خود اداره تجارت بدهند بعلاوه یک نکته دیگر هم هست که باید توجه بفرمایند و آن این است که بعقیده بنده اداره تجارت با اداره فلاحت و صناعت توأم هستند یعنی ارتباط واقعی ما بین این دو اداره هست برای اینکه دست اولیه که این محصول را تهیه می‌کنند باید آن دست اولیه را بهش توجه کرد که کجا است و چه کمکی باید باو بشود و آن دست دست فلاح و زارع است فرض بفرمائید دست ارباب صنایع است که مربوط می‌شود بکار اداره صناعت و فلاحت ولی در عنی حال آن مقدمه برمیخورد باین نتیجه که اداره کل تجارت باشد در کمیسیون عرض کردم که حضرتعالی باید باداره فلاحت و صناعت مخصوصاُ ارتباط زیاد داشته باشید ونسبت باوضاع و احوال زارعین و ارباب صنایع توجه بفرمائید و آن کمکهای معنوی که لازم است بآنها بکنید همانطوریکه جزء پرگرام و نظریات هیئت دولت هم هست که یک کمکهائی نسبت باین مسائل بشود مثلا بانک فلاحتی تاسیس شده است بنده معتقدم که این بانک فلاحتی را باید همانطور که در قانون هم پیش بینی شده و همانطور که اوامری صادر شده که این پول بمصرف کمک به زارعین و خرده مالکین برسد بمعنای حقیقی خودش برسد و انجام شود نه اینکه بقدری اشکال شود که دیگر نتواند کسی مراجعه بکند. بنده خودم احتیاجی به پول قرض کردن ندارم وعقیده دارم ملاکی که عایداتش در سال از هزار تومان بیشتر شد نباید برود از بانک فلاحتی قرض کند این عقیده شخصی خودم است و اینجا پشت تربیون عرض می‌کنم ولی آن خرده مالکینی که در ولایات هستند و تومانی شش شاهی و پنجشاهی قرض می‌کنند و باز وسائلی نیست این بانک فلاحتی این اداره تجارت که می‌خواهند آنها محصول تهیه کنند و بنام تجارت صادر شود باید بآنها توجه بکنند و این ایادی را بهشان کمک کنند بالاخره طوری وسائل را فراهم کنند که آنها بتوانند محصول تهیه کنند و آن محصولات جنبه صادرات داشته باشد بنده این نکته را چند مرتبه تذکر داده‌ام که شما باید یک احصائیه صحیحی از فلاحت مملکت تهیه کنید و باید یکی یک نسخه هم در ضبط شما که اداره تجارت هستید باشد بفهمد که سال بسال اوضاع تجارتی نکس پیدا می‌کند و یا پیشرفت پیدا می‌کند؟ این یکی ازوظایف حتمیه وبالاخره درجه اول و یکی از وظائف مهم اداره فلاحت است و الا اگر همچو احصائیه نباشد هیچ نخواهید فهمید که زراعت و فلاحت پیشرفت کرده یا نکس کرده است و بنده عقیده‌ام این است که اداره تجارت این قسمت را باید یادداشت کند و بنویسد و مذاکره کند با اداره فلاحت و بدانند که اوضاع فلاحتی چه جور است مثلاُ فرض کنید یکی از اقلام صادراتی مان بادام است و از جمله صادراتی هم هست که تقریباُ قیمت خوبی دارد و همه جای دنیا هم بازار و خریدار دارد و باید بفهمید که صادرات بادام شما وضعیتش چه صورتی دارد یعنی دست تهیه کننده اولیش محتاچ کمک و مساعدتی هست یا اینکه کمکی لازم ندارد؟ والا اگر توجه نکنید کم کم نکس زراعت متوجه نکس تجارت هم می‌شود و البته با اهتمامی که هیئت محترم دولت دارند امیدواریم که این تذکرات بنده هم مورد توجه واقع شود.

رئیس کل اداره تجارت-تذکراتی که نماینده محترم دادند مورد توجه است و مطالبی که فرمودند کاملاُ صحیح است راجع باطاقهای تجارت که فرمودند عده شان زیاد است بنده هم در نظر دارم که ترتیباتی راجع بآنها بدهم البته وقتی که تقلیل یافت بودجه آنها هم کفایت خواهد کرد و اما اینکه چون حالا صدی یک است این کفایت نمی‌کند برای این قضیه و در نظر است که این را صدی دو و صدی سه بکنیم شاید یک کاری بشود و تذکراتی هم که دادند راجع باداره صناعت و فلاحت البته اداره تجارت و صناعت و فلاحت عملیات شان توأم است همیشه هم با هم کار کرده‌ایم و این تذکرات را هم البته بنده بهمقطار خودم آقای بیات خواهم داد و ایشان هم کاملاُ در نظر دارند لیکن در این موضوعات البته آنطوری که خاطر محترم آقایان مستحضر است از طرف اعلیحضرت همایونی توجهات کاملی در امر فلاحت و صناعت و تجارت مبذول می‌شود و کمیسیونهای متعددی هم در حضور آقای رئیس الوزراء و آقای وزیر مالیه و آقای رئیس صناعت و بنده تشکیل می‌شود و غالباُ مشغول مطالعه در امور فلاحتی و تجارتی مملکت هستند وامیدوارم بادقتهائی که همیشه هیئت محترم دولت راجع بقضایای تجارتی تحت توجهات اعلیحضرت همایونی دارند یک وضعیت بهتری پیش بیاید ولی خاطر محترم آقایان مستحضر است که در مملکت ما بهیجوجه بحران نیست و این وضعیتی که در مملکت ما هست یگانه وضعیتی است که تقریباُ می‌شود گفت که در دنیا هست و اول است و البته خاطر آقایان مستحضر است که ما باید جنسمان را طوری تهیه کنیم که خوب و پسندیده باشد که خریدار داشته باشد و توجه بکنند در مرغوب بودن جنس و این تنها وظیفه هیئت دولت نیست بلکه وظیفه دولت و ملاکین و فلاحین و تجار است و امیدوارم آقایان توجه باین قسمت‌ها هم خواهند کرد

(کافی است)

رئیس-آقایانی که با لایحه موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ و استخراج آراء بعمل آمده ۷۶ ورقه سفید تعداد شد)

رئیس-عده حاضر در موقع اعلام رأی نود و نه نفر باکثریت هفتادو شش رأی تصویب شد.

رئیس-اگر اجازه میفرمائید چند دقیقه تنفس داده شود.

(صحیح است)

(در این موقع (یکساعت و نیم قبل از ظهر) جلسه برای تنفس تعطیل و پس از سه ربع ساعت مجدداُ تشکیل گردید)

– تقدیم و تصویب لایحه مربوطه به نرخ طلا

۳ – تقدیم و تصویب لایحه مربوطه به نرخ طلا

رئیس-آقای وزیر مالیه

وزیر مالیه (آقای داور)-راجع به قیمتی که فعلاُ روی آن قیمت بانک طلا را در داخله می‌خرد بطوری که مفصلا در جلسه خصوصی مذاکره کردیم و آقایان مستحضر هستند همینطور در نظر گرفته شده است که یک آزادی ببانک داده شود تا بانک بتواند طلا را بقیمتی که البته قیمت عادله باشد اگر مقتضی بداند بآن قیمت بخرد و طلای داخله در دست بانک بیاید الان قیمت طلا در خارج از ایران نسبت به قیمتی که بانک خریداری می‌کند خیلی بیشتر است و خریداری بیک نرخ دیگری که نرخ عادلانه باشد و متناسب با قیمت روز باشد این محتاج بیک ماده بود که آقایان هم ملاحظه فرموده‌اند و مسبوق هستند دقت زیادی هم درش کردیم آقایان هم موافق بودند و بنده این جا رسماُ تقدیم می‌کنم با قید دو فوریت

(بشرح ذیل قرائت شد)

ساحت محترم مجلس شورای ملی.

بطوری که خاطر نمایندگان محترم مستحضر است نرخی را که قانون ۲۲ اسفند ۱۳۱۰ برای طلا مقرر داشته کمتر از نرخ واقعی آن است و البته بآن قیمت خریداری طلای داخله برای بانک ملی میسر نیست لذا ماده واحده ذیل با قید دو فوریت پیشنهاد و تمنای تصویب آن می‌شود:

ماده واحده- بانک ملی ایران مجاز است در داخله ایران طلا را بنرخی که مقتضی بداند خریداری کرده و بحساب ذخیره اسکناس بگذارد.

رئیس-فوریت مطرح است

(عده از نمایندگان مخالفی نیست)

آقایانی که با فوریت لایحه موافقت دارند قیام فرمایند

(اکثر قیام کردند)

تصویب شد. فوریت ثانی مطرح است

(مخالفی نیست)

آقایانی که با فوریت ثانی هم موافقت دارند قیام فرمایند

(عده زیادی برخاستند)

تصویب شد. ماده واحده مطرح است. آقای شریعت زاده.

شریعت زاده-موافقم

رئیس-آقای دکتر طاهری

دکتر طاهری-اگر چه این لایحه در فراکسیون قریب یکساعت مورد بحث واقع شد و مذاکرات مفصلی در اطرافش شد معذلک بنده قائل شدم که آقبای وزیر مالیه علت تقدیم این لایحه را در خود مجلس شرح بدهند که منافع این چیست و این چیزها که در نتیجه مذاکرات زیاد موجب این شده که همه محققاُ تصویق کردیم که لایحه مفیدی است خوبست در مجلس هم بطور خلاصه آقای وزیر مالیه بفرمایند و شرح بدهند والا در اصلش کاملاُ موافقم وکسی مخالف نیست.

رئیس-آقای فرشی

فرشی-عرض کنم در این موضوع لایحه که آقای وزیر مالیه آورده‌اند در فراکسیون مباحثات مفصلی شد و بنده عقیده مندم که در مجلس هم نظر بآن تصمیمی که در فراکسیون گرفته شد دیگر مباحثات بیشتری لازم نخواهد داشت

(صحیح است)

و البته بدیهی است که مسئله طلا در مملکت مسئله روح و حیات ممکلت است بقیه مملکت است

(صحیح است)

در بعضی مواقع بخصوص در این سنوات اخیر در نتیجه بحرانی که در تمام دنیا حکمفرما است بعضی ممالک را مجبور می‌کنند که از قوانین طبیعی خارج بشوند و یک قواعد و نظاماتی موقتی مثل اینکه از یک مریضی خون می‌گیرند بعنوان معالجه موقت و ممالک دنیا هم یک قوانینی وضع می‌کنند که آن قوانین تقریباُ اثرات تصنعی دارند نه طبیعی و در این قانونی هم که در سال ۱۳۱۰ از مجلس راجع بقیمت طلا و موازنه نقره با پهلوی در مجلس گذشت یکی از آن قوانین غیر طبیعی بود چرا؟ بجهت اینکه پول ما اصلا طلا نیست اساس و واحد پول ما نقره است و نقره هم همیشه نسبت بطلا در تمام دنیا در تزلزل و تحول است گاهی برعکس نقره گران تر می‌شود یعنی طلا ارزان می‌شود این است که یک قانون تصنعی نمی‌تواند جلوی قانون عرضه و تقاضای دنیا را بگیرد ما دیدیم در تجربه و تا بحال هم خیلی قوانین گذراندیم و راجع باسعار خارجی هم حتی دولت و مملکت هم مبالغی متضرر شد ولی چاره نبود و در آن حین که آن قوانین از مجلس می‌گذشت غیر از آن چاره نبود ولی فعلا این قسمتی که در نظر گرفته شده نظر بآن قانون در مملکت مقرر شده است دنیا آن قانون را قبول نمی‌کند یعنی دنیا می‌گوید که طلائی که در مملکت شما مثقالی ۶۲ قران است من به هشت تومان می‌خرم حالا چه باید کرد؟ اگر شما نتوانید آن قانون را از بین ببرید و این اختیار را ببانک بدهید که نسبت به تقاضای هر وقتی این طلا را بخرد یا بفروشد آنوقت طلای ما با تمام دقت و با تمام مواظبتها فرار خواهد کرد از مملکت مثل اینکه امثال این را دیده‌ایم و بنده امثالش را هم در فراکسیون عرض کردم و نمی‌خواهم در اینجا بیشتر وقت آقایان را بگیرم و تلف کنم این است که آن قانون تصنعی باید از بین برود و دولت یعنی بانک اختیار داشته باشد برای حفظ طلای مملکت تابع عرضه و تقاضای دنیا باشد

(صحیح است)

و این قانون هم برای مملکت مفید است و بنده عقیده مندم که آقایان بیشتر از این هم در اطراف این لایحه مباحثه نفرمایند و هر چه زودتر تصویب شود بهتر است.

(صحیح است)

عده از نمایندگان-مذاکرات کافی است

شریعت زاده-اجازه می فرمائید

رئیس-بفرمائید

شریعت زاده-عرض کنم که بنده که اول اجازه خواستم و عرض کردم موافق هستم نه از این جهت بود که تصور می‌کردم با این لایحه کسی از همکاران محترم مخالفت می‌کنند بلکه منظورم استفاده از موقع بود برای عنوان یک مطلبی که جلب توجه دولت را نسبت بآن بنمایم که ضرورت دارد. و چون موقع مناسب است که راجع بجلوگیری از قاچاق عرض کنم اگر اجازه میفرمائید عرایضم را بکنم

رئیس-بفرمائید

شریعت زاده-عرض کنم که هیچ شکی نیست که تعیین قیمت طلا بوسیله قانون این یک امر عملی نیست برای اینکه تعیین قیمت بوسائل دیگری در نتیجه حوائج عمومی دنیا و بورس دنیا و بازار عمومی دنیا و قانون اقتصادی عرضه و تقاضا در دنیا بعمل می‌آید باین جهت است که این لایحه یکی از بهترین قوانین است.

(صحیح است)

اما بنده عرضی که داشتم موضوع قاچاق اشیاء ممنوع الورودیا اشیائی است که موضوع عوائد دولت است که مقصود از وضع آن عوارض تامین اصلاحات و احتیاجات اساسی و عمومی مملکت است می‌خواستم عرض کنم چون بنده در این مسائل غالباُ ممکن است عقیده‌ام تغییر پیدا کند در چندی قبل یک قانون کالی راجع بقاچاق از کمیسیون قوانین عدلیه گذشت و اخیراُ بر خورد کردم بنده بیک اطلاعاتی که وجدان و علاقه من به پیشرفت مقاصدی که دولت در نظر دارد بنده را ملزم کرد که عریضی بکنم و آن این است که مطابق اطلاعاتی که به بنده رسیده است و صحیح هم هست در یک قسمت از سواحل مملکت ما قند و چای و یک قسمت مهمی از اشیائی که موضوع عایدات مملکت است بطریق قاچاق وارد می‌شود و بقیمت ارزانی فروخته می‌شود و این دو ضرر اساسی دارد یکی اینکه در آن مقاصد اصلی که دولت راجع بتامین اصلاحات دچار اشکال می‌شود و یکی هم اینکه افراد مملکت آنهائی که اتباع از قوانین می‌کنند و قند و چای می‌خرند بقیمت گران آنها ورشکست می‌شوند بنده خواستم توجه آقای وزیر مالیه را باین مطلب جلب کنم و عرض کنم این قبیل قاچاق‌ها یعنی قاچاقیکه نسبت باموالیکه موضوع عایدات دولت است بایستی درش توجه شود و نباید این قبیل قاچاقها با سایر قاچاقهائی که در داخله مملکت راجع ببعضی مسائل است بنابراین مقتضی می دانم که دولت در این مطلب توجهی کنند و یک اصلاحی راجع بقانون مصوب چندی قبل پیشنهاد کنند

وزیر مالیه-بنده هم چون لایحه مورد تصویب تمام آقایان بود در فراکسیون مذاکراتی نکردم و لازم هم نمیدانم عرض کرده باشم بطوریکه آقای فرشی نماینده محترم فرمودنهد عرض می‌کنم نباید گذاشت یک جنسی که آن جنس از نقطه نظر اقتصادی برای مملکت نگاهداریش مفید است بیک قیمتی بانک بخواهد بخرد که بآن قیمت کسی قبول نکند و بالاخره ناپاک آنرا بخرند و بطور قاچاق بهمین جهت هم بود که همه آقایان موافق بودند و توضیح بیشتری را هم لازم نمیدانم اما راجع بمطلبی که در ضمن آقای شریعت زاده فرمودند راجع بقاچاق اجناس ممنوع الورود و اشیاء یا اجناسی که موضوع عایدات دولت است ووارد می‌شود فرمودند باید جلوگیری کرد. این مسئله مدتی است مورد توجه دولت واقع شده است و یک اقداماتی هم در نظر گرفته شده است و امیدواریم از آن اقدامات نتیجه هم بگیریم اشخاصی هم که مرتکب این اعمال باشند البته بشدت و سختی تعقیب و مجازات خواهند شد و ملتفت می‌شوند که بالاخره وقتی که بنای یک کسی بر این بود که بنفع نامشروع خودش باندازه اهمیت بدهد که حتی منافع مملکتی را زیر پا بگذارد صدمات مهمی هم خواهد خورد اما اینکه قانونش را سخت تر کنیم مجازاتش را شدیدتر کنیم البته این هم مطلبی است و ممکن است مطالعه بیشتری در اینخصوص بشود بنده فراموش نمی‌کنم که در یکماه قبل بنده برای جلوگیری از قاچاق اعم از آنچه در داخله وارد می‌شود و نسبت باجناسی که خارج می‌شود و قوانین سابق را جمع کردند و نواقصی را که داشت رفع کردند ووسائل بیشتری را برای دولت و مأمورین دولت فراهم کردم از برای جلوگیری قاچاق خود نماینده محترم که عضو کمیسیون عدلیه هستند در آنوقت البته موافقت کردند ولیکن آن شدتی که من می‌خواستم بسهولت در کمیسیون پیش نرفت و باز زحمت زیاد آقایان را موافق کردم که همان مجازاتهائی را که گذاشته‌ایم در قانون قبول کنند حالا ممکن است که در تحت تأثیر یک اطلاعات وضعیاتی که احساسات وطن پرستانه ایشان را خیلی تحریک کرده است این نظر را پیدا کرده‌اند والا آن روز آنمجازات را یک مجازات کمی نمی‌دانستند ولی آقا ما امروز با همین قانون که البته وسائل بیشتری می‌خواهد یک قدری عمل کنیم اگر واقعاُ دیدیم که تاثیرش کم است کاملاُ با عقیده آقا موافقم مجازات یک امری است که به نسبت زمان بایستی زیاد و کم شود اگر بنا شد یک مجازاتی کافی باشد در عرف قانون گذاری غلط محض است و در عالم انصاف بعقیده بنده کفر است که شما یک صدم علاوه کنید و همانقدری که بهش دادید کافی است بیش از این لازم نیست ووقتی که معلوم شد از برای جلوگیری فلان عمل یک سال حبس کافی است یک روز هم رویش گذاشتن صلاح نیست ولی برعکس اگر معلوم شد آن مجازاتی که گذاشتید کافی نیست البته نبایستی بگوئید که از فلان مملکت در فلان قانون در سایر نقاط این مجازات کافی است و بیشتر از این نیست ما هم نباید بیشترش کنیم در این موقع البته باید مجازات را بالا برد برای اینکه بتوانیم نتیجه را که می‌خواهیم بگیریم پس بگذارید نگاه کنیم و نتیجه بگیریم اگر دیدیم با وضع فعلی پیش نرفت البته مجازات را باید شدیدتر کرد و آقایان هک در کمیسیون عدلیه موافقت می‌فرمایند که البته مجازات را خیلی شدیدتر کنیم

رئیس-آقای دکتر طاهری

دکتر طاهری-اینکه بنده اجازه خواستم برای این بود که مقتضی دانستم یک سئوالی بشود و آقای وزیر مالیه اینجا جواب بدهند زیرا بنظر بنده مفید است چون اینجا یک اختیاری داده شده است ببانک که طلا را بهر قیمت بخواهد بخرد در صورتی که طلا در دنیا یک قیمتی دارد که همیشه متناسب با نقره است حالا به بینیم آیا ممکن است که بانک علاوه از قیمتی که در دنیا هست یعنی با تناسبی که با نقره هست بخرد؟ اگر این اجازه را داشته باشد که ضرر دارد این را خواستم بپرسم

وزیر مالیه-چون یکنفر از آقایان نمایندگان هم همین مطلب را بطور خصوصی با بنده مذاکره کردند و بنده جواب دادم خیلی خوشوقت شدم که حالاهم آقا در مجلس رسماُ پرسیدند برای اینکه جوابی را که بنده عرض می‌کنم اینجا محرز و مسلم و روشن بشود و در صورت مجلس هم قید خواهد شد بنده الان عرض می‌کنم و در آتیه هم همینطور خواهد بود و بنده بشما اطمینان می‌دهم که بانک هیچوقت (مگر اینکه یکوقتی ضرورت اقتضا بکند آنوقت هم بیاوریم بمجلس) ولی هیچوقت بانک طلا را از قیمتی که دربازار دنیا داشته باشد بیشتر نخواهد خرید و بنده اطمینان می‌دهم که همیشه یک مقداری هم کمتر می‌خرد که برای قاچاقچی صرف نکند ولی در هر صورت بیشتر نخواهد خرید.

جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.

رئیس-آقایانیکه با ماده واحده موافقت دارند ورقه سفید خواهند

(اخذ آراء بعمل آمده ۹۸ ورقه سفید تعداد شد)

رئیس-عده حضار در موقع اعلام رای ۱۰۶ نفر باکثریت ۹۸ رای تصویب شد.

– موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

۴ – موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

رئیس-خاطر آقایان مسبوق است که بودجه‌های تفصیلی را باید کمیسیون بودجه منظماُ تحت دقت بگذارد و مستمراُ کار بکند که حاضر شود لایحه دانش سرا و لوایح دیگری هم که در کمیسیونها هست که در اثر تجدید انتخابات معطل مانده است و لوایح عدلیه بخصوص که اینها همه باید مورد دقت کمیسیونها باشد. ایام عزاداری هم هست از این جهت چند روزی جلسه را تاخیر خواهیم انداخت و از کمیسیونها خواهش می‌کنم که در این فاصله کارهای خودشان را برای آینده آماده کنند بعلاوه اعلام می‌کنم که بعد از ختم جلسه کمیسیون بودجه را که فصل آن رسیده است انتخاب بفرمایند

جلسه آینده ۵ شنبه ۱۳ اردیبهشت ماه سه ساعت قبل ازظهر دستور لوایح موجوده

(مجلس مقارن ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی – دادگر

قانون

تخصیص قسمتی از بقایای عایدات صدی یک مالیات بر شرکتها به مخارج معوقه

سال ۱۳۱۱ اطاقهای تجارت

ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است وجوهی را که بابت بقایای عایدات صدی یک سال ۱۳۱۱ مالیات بر تجار و شرکتها وصول شده ومیشود پس از وضع صدی سه حق الوصول باختیار اداره کل تجارت بگذارد که اداره مزبور آن را بمصرف مخارج معوقه سال ۱۳۱۱ اطاقهای تجارت برساند

این قانون که مشتمل بریک ماده است در جلسه اول اردی بهشت ماه یکهزار و سیصد و سیزده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی – دادگر

قانون

راجع به نرخ طلا

ماده واحده- بانک ملی ایران مجاز است در داخله ایران طلا را به نرخی که مقتضی بداند خریداری کرده و بحساب ذخیره اسکناس بگذارد

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه اول اردی بهشت ماه یکهزار و سیصد و سیزده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی –د ادگر