مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ دی ۱۳۰۸ نشست ۹۳
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ دی ۱۳۰۸ نشست ۹۳
صورت مجلس یکشنبه ۱۵ دیماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند
رئیس ـ آقای فرخی
فرخی ـ قبل از دستور
رئیس ـ آقای زوار
زوار ـ قبل از دستور
رئیس ـ آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی ـ قبل از دستور
رئیس ـ آقای کازرونی
کازرونی ـ عرضی ندارم
رئیس ـ آقای طلوع
طلوع ـ قبل از دستور
رئیس ـ آقای دهستانی
دهستانی ـ قبل از دستور
رئیس ـ صورت مجلس نظری نیست ؟
(گفته شد خیر )
رئیس ـ صورت مجلس تصویب شد
بعضی از نمایندگان ـ دستور
[ ۲ـ تصویب مرخصی آقای افخمی ]
رئیس ـ راپورتی از کمیسیون عرایض رسیده است قرائت میشود:
خبر ـمرخصی آقای افخمی
نماینده محترم آقای افخمی برای لزوم مسافرتی از دوازدهم دیماه ۱۳۰۸ اجازه یک ماه مرخصی نمودند کمیسیون با نظریه ایشان موافق اینک خبر آن را تقدیم میدارد.
رئیس ـ آقای فیروز آبادی
فیروز آبادی ـ بنده در تعقیب همان نظریات خودم عرض میکنم که آقایان در گرفتن مرخصی آزادند ولی چیزیکه هست لااقل یک مقداری از حقوقشان را در این زمستان بجهت فقرا تخصیص بدهند اکر یک عشرش هم باشد و چون در این مرخصی این عمل نشده بنده کاملا مخالفم
رئیس ـ آقای روحی
روحی ـ عرض میکنم آقای افخمی چند دوره است که نماینده هستند و اداء وظیفه میکنند و خیلی کم مرخصی داشته‌اند شاید بنده در خاطر داشتم که در این مدت خیلی کم مرخصی داشته‌اند و میتوانم عرض کنم به اندازه خود بنده هم نداشته‌اند این را هم میخواستم عرض کنم به حضرت آقای فیروز آبادی که هیچ نماینده قبل از اینکه اجازه مرخصیش تصویب شود نمیتواند چیزی از حقوقش را به بخشد برای اینکه این حق وقتی تعلق میگرد که مجلس رأی داده باشد شاید مجلس رد کند آنوقت چطور میشود اصلا این یک راه غلطی است که قبل از تصویب مرخصی یک مقداری از حقوق بفلان مصرف برسد زیرا حقی به او تعلق نمیگیرد.
رئیس ـ رای میگیریم بمفاد خبر کمیسیون آقایان موافقین قیام فرمایند ( اکثر قیام نمودند ) تصویب شد
[ ۳ـطرح و تصویب عهدنامه ایران و حجاز ]
رئیس ـ در نتیجه توضیحی که آقای یاسائی خواسته بودند راجع بعهدنامه حجاز و ارجاع بکمیسیون راپرتی تنظیم کرده است قرائت میشود:
خبر کمیسیون امور خارجه:
کمیسیون امور خارجه پیشنهاد آقای یاسائی را که در اثر قابل توجه شدن در مجلس شورای ملی بکمیسیون ارجاع شده بود دقیقاً مطالعه نموده و پس از بیانات جامعی که از طرف آقای وزیر امور خارجه در این مورد شد آقای یاسائی اقناع شده و از پیشنهاد خودشان صرف نظر نموده و اینک عین خبر سابق را بدون کم و زیاد برای تصویب ثانیاً تقدیم میدارد
طلوع ـ دولت نیست
روحی ـ من دولت
طلوع ـ این نمیشود در این لایحه دولت باید باشد
رئیس ـ آقای یاسائی
یاسائی ـ عرض میکنم غالب رفقا به بنده اعتراض کردند که چطور شده است بنده اقناع شده‌ام ( بعضی از نمایندگان اقناع شما کافی نیست ) بنده اعضاء کمیسیون خارجه را شاهد میگیرم که آقای وزیر امور خارجه آمدند در کمیسیون و اعضاء کمیسیون بنده را احضار فرمودند و بعد
در آنجا ایشان توضیحاتی دادند بنده قبول کردم که پیشنهاد خود را تعقیب نکنم مشروط بر اینکه خود وزیر امور خارجه در مجلس تشریف بیاورند و توضیحاتی بدهند
بعضی از نمایندگان ـ کو وزیر خارجه
کلالی ـ مخبر توضیح میدهد
طلوع ـ استدعا میکنم از دستور خارج بشود
یاسائی ـ و یک توضیحاتی بدهد که آن توضیحات بنظر بنده همه را اقناع میکند حالا بسته بنظر آقایان است خواستم بعرض آقان برسانم که صورت مجلس کمیسیون هم هست
رئیس ـ امروز صبح آقای وزیر امور خارجه بمن تلفون کرده‌اند که سه چهار روز است ناخوش هستند و برای بیرون آمدن حاضر نیستند. طبیب ایشان ممکن است ناخوش شوند و بعلاوه آقای مخبر..
بعضی از نمایندگان ـ نمیشود مجلس از دولت میخواهد.
رئیس ـ توضیح میدهند اینکه گفته شد که باید خودشان توضیح بدهند. اگر آقای مخبر از زبان ایشان برای ما چیزی نقل بکنند برای ما معتبر است. غالباً مطالب کتابت میشود.
روحی ( مخبر کمیسیون امور خارجه ) ـ عرض میکنم آقای وزیر امور خارجه در کمیسیون خارجه تشریف آوردند …..
افسر ـ بفرمائید پشت تریبون
روحی ـ ( پشت کرسی نطق ) و راجع بکلمه ملحقات که در این ماده قید شده است و نماینده محترم آقای یاسائی و جمعی از آقایان دیگر که معترض بودند و توضیحاتی میخواستند شاید یک سوء تفاهماتی برایشان شده بود توضیحات جامعی دادند بحدی که خودشان قانع شدند و باعث شدند که از پیشنهادشان صرف‌نظر کند و بنده آنچه را که شنیدیم اجازه بدهید عرض کنم.
جمشیدی ـ دلائل چیست که ایشان اقناع شدند.
مخبر ـ اجازه بدهید بنده حضور عالی عرض کنم اگر نظر آقایان محترم متوجه یک قسمت از مملکت است که: بحرین باشد بطوری که در کمیسیون گفته شد برای اطلاع آقایان عرض میکنم که این مسئله است تاریخی.
و ادله تاریخی و هزاران ادله بیشمار دیگر ثابت است….
( نمایندگان ـ صحیح است )
کارزونی ـ این محل تردید نیست. حرف او نیست
طلوع ـ در این شبهه نیست.
دهستانی ـ این مسئله قطعی است،
مخبر ـ اجازه بدهید آقایان همکاران من حتی هیئت محترم دولت حق آن ایرانی که در اقصی نقاط مملکت « شاید در انتهای بلوچستان زندگانی میکند» همه به این حق معرفتند که بحرین ملک طلق ایران است …
بعضی از نمایندگام ـ این محل تردید نیست.
( صدای زنگ رئیس )
مخبر ـ تامل بفرمائید اجازه بدهید، این بیانی که من اینجا برای شما میکنم و سندیت دارد عین بیانی بوده است که آقای وزیر امور خارجه در کمیسیون کرده است و بنده عقیده دارم که بیش از این اشکال نکنید و به این لایح رأی بدهید به علاوه این را هم بدانید که در اطراف معاهداتی که بین دول بسته میشود و کلاء حق این همه کشمش و مذاکره ندارند هر اعتراضی که دارند باید به کمیسیون بفرستند و بنده که مخبرم و این عرایض را میکنم مطمئنم که هیچ جای تردیدی نیست
رئیس ـ آقای دشتی
دشتی ـ عرض میکنم در جلسه اسبق که پیشنهاد
آقای یاسائی قرائت شد بنده اجازه خواستم که توضیحاتی عرض کنم جزیره العرب البته یک تقسیماتی دارد یک قسمتش نجد است یک قسمتش حجاز است (این این سعود فعلا سلطان نجد و حجاز است) و این یک ملحقاتی دارد مثلا بفرمائید جبل. جزو نجد نیست ولی از ملحقات نجد است و همینطور خیلی جاها مثلاً طائف از نظر جو انسانی جزو حجاز نیست
جمشیدی ـ طائف تا مکه بیش از نیم فرسخ نیست
دشتی ـ این دلیل نشد آقا هرجا که نزدیک است جزو است؟ بادکوبه هم نزدیک انزلی است پس بگوئیم جزو ایران است؟ این حجاز بالطبیعه یک ملحقاتی دارد. نجد هم یک ملحقاتی دارد. جزیره‌العرب هم یک تقسیمات جغرافیائی دارد. و این تقسیمات خیلی مفصل است: یمن است طائف است نجد است حجاز است و بالاخره وقتی میگویند پادشاه نجد و حجاز و ملحقات آن یعنی ملحقات نجد و حجاز یعنی آن حواشی که جزو نجد نیست ولی فعلا در دست او است فرض بفرمائید بین النهرین ـ بین النهرین ابداً جزو جزیره العرب نیست. بعضی حواشی خلیج فارس اینها اصلا برحسب تقسیمات سیاسی و جغرافیائی جزو جزیره العرب محسوب نمیشوند ملحقات نجد و حجاز عبارتست از یک واحدها و بعضی جبل‌هائی که فعلا در تحت اقتدار و حکومت این سعود و واضح است. و بنده تصور میکنم اگر آقای وزیرخارجه هم بودند بیش از این توضیحات نمیدادند.
رئیس ـ آقایان آقا سید یعقوب و فیروزآبادی پیشنهاد کردند لایحه از دستور خارج شود. آقای آقا سید یعقوب
طلوع ـ صحیح است
دشتی ـ بنده مخالفم
آقا سید یعقوب – بنده جلب میکنم توجه مخبر را نظر چه چیز است؟! عهدنامه با یک دولتی است ما که نمیخواهیم با یک دولت دیگر اظهار عناد کنیم نظر آقایان این است نماینده دولت که وزیر امورخارجه باشد و مستحضر است تشریف بیاورند و بیشتر صحبت کنند و الا مخالفت نداریم آقای یاسائی هم که ما بایشان اعتماد داشتیم گفتند قرار دادیم که آقای وزیر امور خارجه که نماینده دولت که وزیر امور خارجه باشد و مستحضر است تشریف بیاورند و بیشتر صحبت کنند والا مخالفت نداریم آقای یاسائی هم که ما بایشان اعتماد داشتیم گفتند قراردادیم که آقای وزیر امور خارجه که نماینده دولت هستند بیایند و رسماً توضیحات بدهند. مخبر خودشان مثل بنده وکیل هستند تا روز یکشنبه هم عجله نداریم. انشاءالله تا آن موقع رفع کسالت ایشان میشود و آنروز ایشان یا یک وزیر دیگری مثلا وزیر عدلیه مییایند و بیان میکنند همیشه هم قرار این طور بوده که عهدنامه‌ها با حضور نمایندگان دولت مطرح میشد و بحث میشده است نظر بنده این بود. پیشنهاد هم کرده‌ام. حالا شما نظر خودتانرا بفرمائید
رئیس ـ آقای دشتی
دشتی ـ عرض میکنم وزیر امور خارجه آمده در کمیسیون و توضیحات خودش را هم داده است. و اگر هم فرضاً بیایند این جا شما بدانید که قطعاً ایشان هیچ معجزه نخواهند کرد. و اگر هم وزیر خارجه یا رئیس الوزراء هم بیایند غرض از ملحقات نجد وحجاز چنانچه عرض کردم عبارت از نقاط کوچکی است که در اطراف نجد و حجاز واقع که در تحت امارت این سعود است. و اینها یک فرمالیته‌ایست و این ملحقات یک چیز مهمی نیست که بیخود ما را متوحش میکند (آقا سید یعقوب در اصل عهدنامه صحبت نکنید خارج از نظامنامه است)
ملحقات نجد و حجاز را آقای وزیر امورخارجه در کمیسیون اظهار کرده است و غیر از اینکه عرض کردم هیچ نیست و عبارت از قطعات کوچکی است که فعلا از نظر جغرافیائی جزو نجد و حجاز و امروزه جزو اقتدارات او است.
رئیس ـ آقایانیکه موافقند این لایحه از دستور خارج شود قیام فرمایند.
(معدودی قیام کردند)
رئیس ـ تصویب نشد. ماده واحده قرائت میشود رای میگیریم
(بشرح آتی خوانده شد)
ماده واحده ـ مجلس شورای ملی عهدنامه مودت را که مشتمل بر پنج ماده و در تاریخ دوم شهریور ماه ۱۳۰۸ بین دولتین ایران و حجاز و نجد و ملحقات آن امضا شده تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آن را بدولت میدهد.
رئیس ـ موافقین با ماده واحده قیام فرمایند (جمعی قیام نمودند) تصویب شد
[ ۴ـ بقیه مذاکرات لایحه تامین مدعی به از ماده ۲۷]
رئیس ـ ماده ۲۷ قانون مدعی به مطرح است قرائت میشود:
ماده بیست و هفتم ـ هرگاه مدعی علیه بموجب حکم قطعی محکوم گردد و اموال او کفایت تادیه محکوم به را نکند یا دسترسی باموال او نباشد ضامن که برای تامین مدعی به ضمانت کرده است باید از عهده محکوم به برآید
وصول محکوم به از ضامن بعد از ابلاغ حکم محکومیت مدعی علیه باو بهمان طریقی که برای اجرای احکام مقرر است بعمل میاید
وصول محکوم به از ضامن بعد از ابلاغ حکم محکومیت مدعی علیه باو بهمان طریقی که برای اجرای احکام مقرر است بعمل میاید
رئیس ـ آقای کیا
کیانوری ـ در ماده ۲۶ و ماده ۲۷ یک تناقضی است ولی در صورتیکه مقیاس عمل معلوم شود البته تناقضی نیست و ممکن است یکی از اینها حذف شود. آقای آقا سید یعقوب که عضو کمیسیون عدلیه هستند میفرمایند که ما ضمانت را نقل ذمه به ذمه میدانیم و اگر روی آن میزان باشد ماده ۲۶ که میگوید اموال ضامن توقیف میشود صحیح ولی ماده ۲۷ که بعد مراجعه به محکوم علیه میشود بی‌جا است و اگر مقیاس را فرمایش آقای یاسائی بگیریم که این ضمانت یک ضمانت عرفی است یعنی در صورت امتناع محکوم علیه یا نداشتن مال محکوم به آنوقت بضامن مراجعه میشود در اینصورت ماده ۲۶ زیادی است زیرا مجازات قبل از جنایت هیچ تصور نمیشود در اینجا هنوز بمحکوم علیه مراجعه نشده اموال ضامن را توقیف میکند! بنده بنظرم میرسد که هر کدام از این مقیاس‌ها را که ما در نظر بگیریم یکی از این مواد الغاء شود و بین این دو ماده هیچ متناسب نیست زیرا ماده ۲۶ همانطور که عرض کردم میگوید بدون مراجعه بدوی بمحکوم علیه اموال ضامن توقیف میشود اگر آن جوری است که پریروز فرمودند و از باب احتیاط است ممکن است فردا هم بنده یک ضمانتی بکنم در عدلیه و یک مرافعه پیدا بکنم آنوقت بیایند و اموال من را توقیف بکنند ممکن است خود محکوم علیه مال داشته باشد و مالش هم مقدار مدعی به را تأدیه میکند دیگر چرا اموال ضامن را توقیف بکند؟! و ما تصور نمیکنیم مقتضی باشد اموال ضامن توقیف شود مخصوصاً در قسمت تجار بازاری این مسئله خیلی تأثیر دارد و ممکن است یک نفر آدم را بکلی از اعتبار بیندازد در صورتیکه هنوز باین آدم مراجعه نشده است تا به‌بینیم دارد و ممکن است یک نفر آدم را بکلی از اعتبار بیندازد در صورتیکه هنوز باین آدم مراجعه نشده است تا به‌بینیم دارد یا نداردفوراً بروند دکان و مال ضامن را توقیف کنند (زیرا ممکن است محکوم علیه بمقدار مدعی به نداشته باشد) در اینصورت بنده تصور نمیکنم در صورتیکه میزان، میزان ضمانت عرفی است یعنی در صورت ندادن محکوم علیه بضامن مراجعه شود با این ترتیب خوبست ماده ۲۶ را الغاء فرمایند و اگر میزان آن طوریست که آقای آقا سید یعقوب میفرمایند که ضمانت عبارت از نقل ذمه بذمه است پس ماده ۲۷ الغاء میشود. زیرا در اینصورت مراجعه بمحکوم علیه نشده و از ضامن گرفته میشود.
رئیس - آقای آقا سید یعقوب موافقید؟
آقا سید یعقوب ـ مخالفم
رئیس ـ آقای مؤید احمدی
مؤید احمدی ـ البته تصدیق میفرمائید که ضمانت بر دو قسم است یکی ضمانت شرعی است البته در ضمانت شرعی تعلیق نیست و ضمانت تعلیقی باطل است. و ضمانت عبارتست از نقل ذمه بذمه. بنده که ضمانت از کسی کرده‌ام باید آن پول را بدهم در اینصورت دیگر البته نباید بمحکوم علیه مراجعه شود. و یک ضمانتی است که در قانون اصول محاکمات تصریح شده و آن ضمانت تعلیقی است و همان تعبیری است که آقای مخبر (آقای یاسائی) در جلسه گذشته بیان کردند که عبارت ااز تعهد و التزام است..
کیانوری ـ پس ماده ۲۶ لغو میشود.
مؤید احمدی ـ بنده التزام میکنم اگر زیدی محکوم شد من از عهده برآیم این در واقع التزام و تعهدی است که مربوط به ضمانت نیست یعنی در آن ضمانت بمقتضای شرعی اول رجوع میکنند به محکوم علیه اگر محکوم علیه دارائی دارد ضبط میکنند ولی اگر دسترسی باموالش نیست آنوقت رجوع میکنند بضامن یعنی بان ملتزم و متعهد. حالا اگر در اصطلاح و لفظش اشکالی دارد ممکن است این را دو قسم بکند که در کمیسیون باسم ضمانت و التزام نوشته شود.
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب همین تقسیمی که آقای مؤید احمدی فرمودند (شاید حالا بنده در کمیسیون نبودم یا نظرم نیست) ولی در هر حال مذاکره شد که ضمانت بر دو قسم است. یک قسم ضمانت مالم یجب است و یکی هم ضمانت مایجب. حالا این ترتیبات را بنده در نظر نداشتم و چون در نظر نداشتم عرایضی را آن روز عرض کردم و آقای ضیاء کاملا مستحضر شدند و عقیده‌ام این است که این در تعقیب همان است ضمانتی که ما این جا رأی میدهیم به عقیده بنده ضمانتی بود که در صورت ندادن محکوم علیه مال منتقل بذمه این باشد و این انتقال اشتغال ذمه باشد از این جهت پیشنهاد کردم که بجای توقیف مال از ضامن نوشته شود وصول مال از ضامن حالا برای خاطر رفع فرمایش آقای کیا عرض میکنم که این ماده میشود بجای خودش باشد ولی این کلمه: یا دسترس باموال او نباشد همین که حکم صادر شد بر محکومیت مدعی علیه و محکوم واقع شد اگر مالی هست باید اول باو رجوع کرد اگر نشد بایستی از ضامن بگیرند چرا؟ بعلت اینکه ما غیر از این دو قسم ضامن نداریم بنده نظر ندارم یکی هم اینکه عبارت دسترس باموال او نداشته باشد است دولت چطور دسترس باموال او ندارد؟ مالش در بانک است توقیف میکند. دولت دسترس ندارد اما مردم دسترس دارند؟! این هم یک کلمه‌ایست که اسباب تعویق اجرای حکم است این است که بنده مخالفم.
یاسائی ـ (مخبر کمیسیون عدلیه) ـ ضمانت بموجب قانونی کلی که معتبر است و میخواهیم این قانون را جای آن بگذاریم بر دو قسم است ضمانت کامل و ضمانت مقید ضمانت کامل همان است که آقای آقا سید یعقوب توضیح دادند ضمانت قانونی که گفته میشود همان ضمانت مقید است و مادامی که ممکن است مال محکوم علیه توقیف شود بضامن مراجعه نشود. دیگر مراجعة احتیاطی است که عبارت از تأمین مال است پس از اینکه اجرای عدلیه از اخذ محکوم به از محکوم علیه مأیوس شد آنوقت بضامن مراجعه میکند و این اعتراض را هم که آقای کیا فرمودند راجع بمادة ۲۶ بعقیدة بنده وارد نیست زیرا مادة ۲۶ نمیگوید از ضامن گرفته شود. گرفتن محکوم به از ضامن بموجب ماده ۲۷ است در مادة ۲۶ گفته
میشود تأمین احتیاطی گرفته میشود تا به‌بینیم محکوم علیه میتواند بدهد میشود از او وصول کرد یا خیر. در هر حال این مسئله نظری است و در اینماده هم در جلسه سابق خیلی مذاکره شد بعد هم در کمیسیون صحبت خواهد شد اما اینکه آقای آقا سید یعقوب فرمودند که این جا نوشته (یا دسترس باموال او نباشد) و نسبت باین عبارت اعتراض داشتند این چیزی است که عقلا هم باید همینطور باشد و الان هم همینطور است ممکن است محکوم علیه دارائی داشته باشد اما مأمورین اجرای عدلیه ندانند یا نمیتوانند دسترس باو پیدا کنند فرض کنید پول دارد توی خانه‌اش توی صندوق مامور اجرای عدلیه که نمیتواند برخلاف قانون اساسی برود توی خانه‌اش یک تفتیشاتی بکند به خیال اینکه محکوم له گفته او مال دارد یک معایب دیگری دارد اجرای عدلیه اگر اموالی در دسترس هست و ظاهراً معلوم است از منقول و غیر منقول مطابق مقررات اجرائی توقیف میکند ولی اگر یک چیزهای دیگری هست که دسترس ندارد یا نمیداند یا نمیتواند باصطلاح توقیف کند یا یک مشکلات قانونی دیگر دارد باید تصدیق بفرمائید که نباید برود سراغ آن چیزهائی که احتمالا محکوم له معین کرده است بنابراین این عبارت لازم است زیرا ممکن است محکوم له برای تضییقات به محکوم علیه یک چیزهائی را معرفی کند که اصلا اساس نداشته باشد مثلا بگوید خیر پول نقد چنین چنان دارد ولی بعد بروند تحقیقات و تفتیشات بکنند به‌بینند چیزی نیست در هر صورت قید این عبارت در این جا بعقیدة بنده لازم است در قوانین فعلی هم هست چیز تازه نیست
رئیس ـ ماده ۲۸ قرائت میشود:
ماده ۲۸ـ دفتر محکمه مکلف است در ظرف دو روز سواد قرار محکمه را در باب توقیف مال غیر منقول باداره ثبت اسناد محل وقوع ملک ارسال دارد در قرار مزبور باید اسم و اسم پدر و اسم خانواده و شغل مدعی علیه یا محکوم علیه و مقدار مدعی به یا محکوم به و نوع ملک توقیف شده صریحاً قید گردد.
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ اینموضوعی را که در این قسمت سوم ذکر کرده است یکموضوعی است که در کمیسیون هم در اینباب خیلی مذاکره شده است و اینکه بنده عرض میکنم برای تشریح و حاضرکردن ذهن آقایان نمایندگان است نسبت باین مسئله اصل اساس توقیفاتی که در مملکت ما شده است از طرف دولت باندازه این توقیفات خطرناک است و بهت‌آور شده است که خود آقای یاسائی هم کاملا مستحضرند و با بنده هم موافق بودند که گفتیم ما باید یک کاری کنیم که توقیف نسبت باملاک برداشته شود چرا برای خاطر اینکه ملاحظه بفرمائید توقیفاتی که در این مملکت نسبت باملاک کرده‌اند چه ترتیب بوده است املاک ارباب جمشید را که توقیف کردند آن املاک بکلی از حیز انتفاع افتاده و طلبکارهایش هم چیزی بدستشان نیامد و رعایایش هم بکلی از بین رفتند و سرگردان شدند این یک توقیف توقیف اموال سپهسالار سالی سیصد هزار تومان چهار صد هزار تومان محصول ملکی داشت از ساحل بحر خزر تا گیلان و طرف قزوین و طهران توقیف کردند سؤال کنید به‌بینید که توقیف این املاک چه کرده است و چه نتیجة برای دولت حاصل شده است آن دعوائی را که دولت داشته یعنی میگوید من طلب دارم سؤال کنید به‌بینید که توقیف این املاک چه کرده است و چه نتیجة برای دولت حاصل شده است آن دعوائی را که دولت داشته یعنی میگوید من طلب دارم سؤال کنید چه چیزش را در نتیجة توقیف این املاک وصول کرده است. یکوقت شد در این مجلس سؤال کنید؟!
سه چهار سال است که سپهسالار خودش را کشت و مالش را هم توقیف کردید چه وصول کردید این چند سال این منافع کجا رفته است؟! کی خورده است؟! چه شده است؟! مجلس شورای ملی است سؤال کنید کسی جرأت نمیکند کسی نمیتواند بگوید بتو چه. اموال حاج امین الضرب را توقیف کردند همینطور جای دیگر
جای دیگر املاک بکلی از حیز انتفاع افتاد و هیچ فایدة هم نکرد و نداشت و نبردند در طرف آذربایجان هم همینطور فارس هم همینطور هر کجا کلمة توقیف رویش رفت بکلی از حیز انتفاع افتاد این یک دردی است که همه آقایان میدانند و مستحضرند این یکموضوع که کاملا جلب نظر اعضاء محترم کمیسیون عدلیه را کرده بود که گفتیم یک کاری بکنیم در این باب که کلمه توقیف را از بین ببریم این لفظ را از قوانینمان برداریم حالا دولت خودش توقیف میکند بدون اینکه رعایت بکند ما دیگر قانون دستش نداده باشیم که برود توقیف کند چرا بعلت اینکه در موقع عمل و اجرا این مسئله فوق العاده بر ثروت مملکت ضرر وارد آورده است و ما باید حافظ این مسئله باشیم (نمایندگان ـ صحیح است) این یکموضوع موضوع دیگر در مسئله تأمین مدعی به است در این جا چنانچه خاطر آقایان باشد سه مسئله در نظر گرفته شد یکی گفتیم صیانت مال مدعی یعنی مال کسیکه… بقول آقای دکتر حسنخان مال مدعی به اعتبار مالک بودن و یکی هم تضییق بر مدعی علیه. حالا در توقیف کردن نظرتان این بوده است که توقیف بشود یعنی صیانت مال آتیه بشود که اگر بعد از محکمه حکم صادر شد که این مال فلانکس است ما صیانت کرده باشیم و تضییق هم نیست حالا بنده چون اساساً با این مقدماتی که بعرض رساندم راجع بتوقیف این جور اجرائیات شده است و اینجور مضیقه برای مردم شده است بکلی مخالفم ولو اینکه در مواد بعد هم یک تسهیلاتی ملاحظه شده است که توقیف محصول چه جور شد توقیف ملک بنا شد چه باشد اما نمیدانم چه اثری دارد این کلمة توقیف که بمجرد اینکه این کلمة توقیف روی هر چیزی آمد لات بالذاتش میکند و بکلی از همه چیز می‌اندازد ولو اینکه تنظیماتش هم درست بشود. بنده اساساً با توقیف نسبت به املاک و محصول جداً مخالفم حالا میفرمائید صیانت مدعی را چکار کنند؟ بنده این جا نظرم یک نظر عامی و عمومی است و ما باید صلاح عامه را در نظر بگیریم نه صلاح شخصی را اگر توقیف نشود یک مدعی در این جا صیانت مالش نشده است ولی ما باید کاری کنیم که در قانون عنوان توقیف املاک از بین برود ولو اینکه در سه جا یک مدعی حقش از بین برود بهتر است تا اینکه کلمة توقیف باقی بماند و این عواقب وخیم برایش باشد این است که بنده اساساً نسبت باموال غیر منقول که عبارت از املاگ باشد منافع املاک باشد که مانع آنها است بنده بکلی مخالفم حالا هر جور جواب داده شود اساسا مخالفم بجهت اینکه من منافع عامه را ملاحظه میکنم. مجلس هم اگر موافقت بکند خوبست عنوان توقیف نسبت باملاک نباشد.
رئیس ـ آقای شریعت زاده
شریعت زاده ـ بنده با ماده موافقم
رئیس ـ بفرمائید
شریعت زاده ـ آقای نماینده محترم یک نظریات کلی راجع بتوقیف که مربوط است باصول مصونیت و بالاخره اینکه ترتیبات قانونی باید رعایت شود اظهار نمودند البته اگر در یک مواقعی تخلفاتی از قانون از طرف مامورینی میشود نباید این را ملاک قرار داد و گفت یک عنوانی را باید لغو کنیم و از بین ببریم وقتی که یک مدعی دلائلش قوی شد و موجبات تامین مدعی به فراهم شد البته اگر ضامن نداشته باشد لازم است که اموال غیر منقولش توقیف شود بعلاوه در این موادی که تنظیم شده است مراعاتهائی شده است که آن مصلحتی را که آقای آقا سید یعقوب در نظر دارند تامین کرده است این توقیف مطلقا حذف شود زیرا اگر اینطور بشود غالبا ممکن است مدعی به تامین نشود
رئیس ـ آقای کیا مخالفید؟
کیا ـ بله
رئیس ـ بفرمائید
کیا ـ در ماده ۲۸ این جا مینویسد: دفتر محکمه مکلف است در ظرف دو روز سواد قرار محکمه را در باب توقیف مال غیر منقول باداره ثبت اسناد محل وقوع ملک ارسال دارد. ولی اینجا در ذیلش مینویسد و اگر ملک بموجب دفتر املاک متعلق بمدعی علیه یا محکوم علیه نباشد آن را نیز باید بدفتر محکمه اطلاع دهد.
اما در ظرف چند روز دیگر هیچ ننوشته است ممکن است مال این شخص اینجا توقیف شود و حالش معلوم نباشد و اداره ثبت اسناد یکماه دو ماه معطل و بلا تکلیف بگذارد بنده در اینجا معتقدم که باید اضافه شود که آن را نیز در ظرف دو روز باید بدفتر محکمه اطلاع دهد در این جا هم باید لفظ دو روز تکرار شود.
مخبر ـ عرض کنم این جا پیش بینی شد پس از آنکه قرار توقیف صادر شد باید در ظرف دو روز بدفتر ادارة ثبت اطلاع دهد این جا یک جهتی دارد البته دفتر را مکلف و ملزم کرده که غفلت نکند ولی در قسمتی که حضرتعالی اشاره فرمودید قهرا بسرعت یاد داشت از طرف اداره ثبت اسناد به محکمه فرستاده میشود گفته میشود قرار را باید به ثبت اسناد ابلاغ کرد چرا برای اینکه اگر در دفتر املاکی مورد اعتراض است و مال دیگری است فوری خود اداره ثبت اطلاع بدهد بمحکمه که اینکه شما قرار را متوجه بملک کردید. مملک مال دیگری است که بیخود ملک مردم بنام ملک دیگری ثبت نشود عملیات اجرای قرار بموجب مواد قبل اگر نظرتان باشد فوری است یعنی بعد از ابلاغ قرار فوری شروع میکنند باجرا. اگر در دفتر باسم کس دیگر باشد و متصرف دیگری باشد خودش با کمال عجله و شتاب میرود و وادار میکند که فوری اطلاع بدهند بهر حال موجبات تسریع از طرف آن کسی فراهم میشود که این توقیف برله اوست ولی ممکن است این را هم پیشنهاد کنید که در ظرف دو روز یا بیست و چهار ساعت یا کمتر یا بیشتر هر چه بنظرتان میرسد مانعی ندارد ولی اگر هم قید نشود طبیعت عجله درش میشود قید هم بشود همینطور است
رئیس ـ ماده ۲۹ قرائت میشود:
ماده ۲۹ـ بعد از زوال جهت توقیف رفع توقیف نیز بموجب قرار محکمه بعمل میآید سواد این قرار نیز بطوریکه در ماده قبل مقرر است باداره ثبت اسناد ارسال میشود
رئیس ـ آقای شریعت زاده
شریعت زاده ـ بنده نسبت باین قسمتی که تنظیم شده موافقم ولی بنظر بنده یک نقصی دارد و آن را عرض میکنم که آقای مخبر توجه کنند گاهی از اوقات میشود که محاکم قرار تامین مدعی به را صادر میکنند ولی در نتیجه رسیدگی قضائی صدور حکم ببطلان دعوای مدعی میشود آنوقت اشکال میکند که این حکم چون قطعی نیست بنابر این نمیشود گفت که این حکم مستلزم قرار تامین است بنظر بنده باید در ماده قید شود که هر وقت مدعی بحکم محکمة‌بدایت محکوم شد خود آن حکم مستلزم فسخ قرار تامین باشد دیگر احتیاجی نداشته باشد که قرار ثانوی صادر شود چون بنده تجربه دارم در این قبیل مسائل مشکلاتی تولید شده است از این جهت این تذکر را دادم
مخبر ـ هر چند این نظر نظر صحیحی است ولی بطور مطلق هم نمیشود گفت همینقدر حکم ببطلان دعوی مدعی که صادر شد قرار تامین هم از بین برود. بنده تصور میکنم که در خاطر بسپارید که در شور دوم اینطور اصلاح کنیم که اختیار را باستیناف بدهیم برای اینکه این حکم با فرضی که فرمودید حکم غیرقطعی باشد یعنی قابل استیناف باشد ممکن است که استیناف آن حکم را فسخ بکند و حکمی بدهد برخلاف او. پس ممکن است بنظر استیناف بگذاریم که بعد از ملاحظه و مشاهده استیناف که حکم را صادر کرده به‌بیند این حکم اساس
دارد یا خیر اگر اساسی داشت که البته قرار تامین را فسخ نباید کرد و اگر چنانچه دید اساس ندارد البته قرار تأمین آنوقت همینطوری است که فرمودید در هر صورت مسئله نظری است و بعد مطالعه میشود
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ بنده کاملا با نظر آقای شریعت زاده موافقم و حالا به آقای یاسائی عرض میکنم اصل اساس نظر بنده همان بود که عرض کردم که با توقیف اموال غیر منقول مخالفم. حالا که عقیدة من این شد پس هر جائی که مفری پیدا کنم که عقیدة خود را پیش ببرم عرض میکنم حالا شما در جواب آقای شریعت زاده میفرمائید که بعد از آنکه جهت توقیف رفع شد باید باستیناف رجوع شود بنده عرض میکنم آقا این محکمه که حکم را صادر کرده و میبرد باجرا همانوقت که حکم داد باید قرار تامین هم از بین برود چرا؟ برای اینکه باز یک مدتی در بین میآید که از این محکمه برود بآن محکمه و محکمه دو مرتبه تشکیل جلسه بدهد آنوقت قرار رفع توقیف را صادر کند بعد از آنجا به ثبت اسناد اطلاع بدهد. بنده عرض میکنم که یکساعتش هم بعقیده بنده برخلاف است. حالا که بقول آقای شریعت زاده که میفرمایند در بعضی جاها ناچاریم بقدری که ناچاریم باید توقیف کنیم و بمجرد اینکه آن ناچاری مبدل بچاره شد و راه پیدا شد فورا باید بموقع اجرا گذارده شود که رفع توقیف بشود و دیگر محتاج بقرار نباشد که صادر کند.
مخبر ـ عرض کردم حکمی که محکمه ابتدائی میدهد با فرض اینکه غیرقطعی است معلوم نیست بحق باشد ممکن است استیناف حکم محکمة ابتدائی را ابطال کند فسخ کند در اینصورت اگر بگوئیم که قرار تأمین بموجب حکم محکمة ابتدائی فسخ شود ممکن است یک خسارتی وارد شود چون ممکن است استیناف اتفاقاً حکم را نقض کند و بر له مدعی یعنی برله کسی که تامین هم برله او بوده است آنوقت دو مرتبه تأمین را بخواهند از سر بگیرند بنظر بنده کار مشگلی است تدارکش کار آسانی نیست پس بهتر این است که این را بنظر محکمة استیناف قرار دهیم اینکه بنده عرض میکنم نظر شخصی خودم است چون در کمیسیون این قضیه مورد مطالعه نشده و حالا آقای شریعت زاده مبتکراً بیان کردند با آقای وزیر عدلیه مذاکره میکنیم و در شور ثانی صحبت میکنیم
رئیس ـ آقای کیا
کیانوری ـ عرضی ندارم
رئیس ـ آقای شریعت زاده
شریعت زاده ـ بنظر بنده احتمال هیچوقت قابل معارضه در مقابل نتیجة قطعی یک موضوعی نیست (اقا سید یعقوب ـ صحیح است) همیشه نظر یک محکمه سبب توقیف است و نظر محکمه غالباً متوجه ماهیت دعوی است وقتی دلائل و اوضاع و احوال دعوی دلالت بحقانیت دعوی داشته باشد محکمه قرار صادر میکند وقتی که محکمه اصلا حق را نقض کرد از مدعی محکمه موجبی برای ادامة توقیف نمیداند بنابراین حتماً باید مطابق اصول این حکم ملازم با رفع توقیف باشد. البته آن نظری هم که آقا میفرمائید آن هم یک نظری است در جای خود صحیح زیرا احتمال اینکه بغلط محکمه حکم داده باشد وارد است در عین حال مرجع استینافی هم صلاحیت ندارد برای تقاضای تأمین. کسی که از یک حکمی استیناف میکند میتواند در همان زمان بگوید چون این حکم ملازم با رفع توقیف شده و باعث ضرر من است و باین دلایل موجبات تأمین فراهم است لذا باید تأمین بشود باین دلائل بنظر بنده لازم است که رفع توقیف بشود و این مطلب تأمین شود
مخبر ـ عرض میشود این نظری که فرمودید صدور قرار
بسته بنظر قاضی است اگر نظر مبارک باشد موادی که ما یک قسمتش را گذراندیم برعکس این نظریه است در آنجا ما گفتیم در بعضی موارد قاضی مجبور است که قرار تأمین صادر کند و اغلب مواردی که ذکر کردیم موارد الزامی بود و بنابراین قاضی نظر خودش را نمیتواند میزان قرار دهداگر اینطور باشد که فعلا هست البته نظر خود قاضی شرط است ولی ما آمدیم یک مواردی را قویاً شرط کردیم که قاضی حتماً باید قرار تأمین صادر کند و اصل مبدء صدور قرار را ادله قرار دادیم نه نظر قاضی وقتی این طور شد باید بنظر استیناف واگذار شود
رئیس ـ پیشنهاداتی رسیده است قرائت میشود:
پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب
پیشنهاد میکنم در مادة ۲۹ این نوع اصلاح شود:
پس از زوال جهت توقیف رفع توقیف بعمل خواهد آمد بدون رجوع بمحکمه.
پیشنهاد آقای دکتر طاهری
مقام منیع ریاست دامت عظمته
پیشنهاد میشود در مادة ۲۹و ۲۸ جملة ثبت اسناد تبدیل شود به ثبت املاک.
یاسائی ـ مقصود هم همین است
رئیس ـ مادة سی‌ام قرائت میشود:
مادة سی‌ام ـ توقیف اموال غیر منقول بمجرد ابلاغ قرار محکمه بمدعی علیه یا محکوم علیه بعمل میآید
رئیس ـ مخالفی ندارد. ماده سی و یکم خوانده میشود:
مادة سی و یکم ـ هرگاه ملکی که عین مدعی به یا محکوم به است توقیف شود مدعی علیه یا محکوم علیه حق ندارد ابنیة آنرا خراب کند یا اشجار آنرا بیاندازد مگر باندازة که برای حفظ خود ملک از خرابی لازم است
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ این یک موضوعی است که خیلی قابل توجه است بواسطة اینکه در اینجا نوشته است هر کاه ملکی که عین مدعی به یا محکوم به است توقیف شود مدعی علیه یا محکوم علیه حق ندارد ابنیة آن را خراب کند یا اشجار آن را بیاندازد یعنی چه یعنی در واقع میخواهد سلب تسلط و سلب سلطة مدعی علیه را نسبت بآن ملکی که دعوی باو شده است بکند یعنی بمجردی که تقدیم عرضحال کرد مدعی که تقدیم عرضحال کرد و در عرضحالش هم تقاضای تامین کرده بود و محکمه هم این را پذیرفت دیگر این سلب تسلط مالک را نسبت باین ملک میکند که درخت را نمیتواند خراب کند بنده با این مخالفم برای خاطر این که چه چیز سلب میکند سلطنت مالک را از ملک خودش لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض. من مالک هستم نسبت باین خانه سلب سلطنت من را از این خانه یا حکم محکمه میکند که حکم از محکمه صادر شود که سلطنت من از بین برود یا تجارت عن تراض واقع شود یا مطابق قانون مدنی که ما داریم سلب سلطنت مرا بکند نه در موقعی که من محکوم نشده‌ام سلب سلطنت من بشود اگر من محکوم شدم که هم خسارت را از من میگیرند و هم عین را میگیرند و هم عین را میگیرند حالا در اینجا نظریات مختلف است. در دورة چهارم هم نظیر این مسئله پیش آمد که در تامین مدعی به ملکی را بعنوان تامین مدعی به توقیف کرده بودند بعد عنوان اینطور شد که آیا سلب سلطنت مالک از ملکی که بعنوان تامین مدعی به توقیف شده است میشود یا نمیشود خیلی در این باب صحبت شد. حالا بنده نمیخواهم بگویم بعد از آن که تامین شد نقل و انتقال بدهد اما سلطنت خودش را از بین ببرند که درخت را بیندازد بنده مخالفم اگر محکوم واقع شد خسارت هم میدهد
مخبر ـ با این بیانی که آقای آقا سید یعقوب فرمودند در اینصورت تأمین مدعی به موردی نخواهد داشت زیرا
یکی از آثار توقیف که در مواد بعد میآید این است که اصلا حق نقل و انتقال ندارد یعنی مدعی علیه که اموالش مورد آن توقیف شده است حق نقل و انتقال ندارد و اگر نقل و انتقال ندهد اینکه فایده ندارد بنابراین باید این ماده در اینجا باشد و آنکسی هم که ملکش توقیف شده است حق ندارد که درختش را بیندازد یا غرس کند یا بنائی را خراب کند منتهی سایر عملیات فلاحتی و زراعتی را از نقطة نظر اینکه ممکن است جبران خسارت نتوان کرد و تدارکش مشکل باشد جلوگیری نمیشود کرد و الا اگر یک فلسفة دقیقی در نظر بگیرید باید گفت سایر اقداماتش هم جلوگیری شود تا به‌بیننم حق با کدام طرف است اصلا این مالک هست یا نه اگر مالکیت کسی محرز و مسلم باشد کسی مالکیتش مشکوک است باید رسیدگی کنیم به‌بینیم حق دارد یا ندارد. در مورد همچو شخصی این اندازه تضییق بنظر بنده اشکالی ندارد.
رئیس ـ آقای شریعت زاده
شریعت زاده ـ بنده از جهاتی اصولا با این ماده موافقم ولی نسبت بکلیت آن یک نظری دارم برای این که البته قرار تأمین برعکس نظر آقا یک تصمیم قضائی و قانونی است و موجب سلب تصرفات مالکانة مدعی علیه است و تعمیم دارد ولی این ماده مخصص آنست یعنی این تعلیم قضائی و قانونی مخصص دارد و مجوز منع نیست و بنده با اینکه بطور کلی حق نداشته باشد درختی را قطع کند یا بنائی را بسازد با اطلاقش بنده مخالفم زیرا ممکن است اشجاری باشد که لازم باشد قطع شود و دوامش مستلزم خرابی باشد در اینصورت باید قطع شود منتهی امتعه و مواد موجوده و حاصله از آن مصون از تصرف باشد یا اینکه یک بنای خرابی است مالک بخواهد او را خراب کند بهتر بسازد در اینصورت هم این قرار که مفاد و مقتضای آن منع تصرفات مالکانه است نباید منافی با این عملیات باشد و بنده از این نقطه نظر معتقدم که بایستی مطالعه در این باب بشود
مخبر ـ عبارت اخیر ماده نظریه حضرتعالی را تامین میکند بجهت اینکه نوشته است هرگاه ملکی که عین مدعی به یا محکوم به است توقیف شود مدعی علیه یا محکوم علیه حق ندارد ابنیة آنرا خراب کند یا اشجار آنرا بیندازد مگر باندازة که برای حفظ خود ملک از خرابی لازم است یعنی آن اندازه‌اش مجاز است اما اینکه فرمودید یک بنائی را خراب کند و عمارت بهتری از نو بسازد ممکن است است بضرر آن محق باشد که فردا از این تامین میخواهد استفاده کند و تشخیص اینکه آیا او رفته است یک عمارت بهتری ساخته است یا نساخته است و چقدر خرج کرده است یا نکرده است اینها را خودتان تصدیق بفرمائید که این خود یک محاکمة ایجاد خواهد کرد و هیچ موجبی ندارد که ما یک دعوائی ایجاد کنیم خوب صبر کند تا این گفتگو تمام شود و حکم بحقانیت او صادر شود آنوقت برود هر کاری که دلش میخواهد بکند و این را هم بنده اطمینان میدهم که ملکی که در تحت توقیف عدلیه است آنقدرها آن شخص خاطر جمع نیست که برود و یک پولهائی خرج کند و ساختمانی بکند
رئیس ـ آقای شریعت زاده
شریعت زاده ـ بنده اجازه نخواستم
رئیس ـ پیشنهاداتی رسیده است قرائت میشود:
پیشنهاد آقای لاریجانی
بنده پیشنهاد مینمایم که فراز ذیل باخر ماده ۳۱ اضافه شود:
در اینصورت بایستی با اطلاع اداره اجرا یا محکمه که قرار توقیف را صادر نموده بوده باشد
پیشنهاد آقای مجد ضیائی
بنده پیشنهاد میکنم ماده ۳۱ این طور اصلاح شود هرگاه ملکی که عین مدعی به و محکوم به است توقیف شود مدعی علیه حق ندارد ابنیة آنرا خراب یا اشجار آنرا بیاندازد مگر باستحضار مالک اصلی آن ملک آنهم باندازة که برای حفظ ملک لازم باشد
پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب
پیشنهاد میکنم مادة ۳۱ حذف شود
[ ۵ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه]
رئیس ـآقایان وثوق ـ مؤید احمدی ـ هزارجریبی پیشنهاد میکنند جلسه را ختم کنیم (صحیح است)
اگر موافقت میفرمائید جلسة آینده یکشنبه ۲۲ دیماه باشد و دستور بقیه مذاکرات امروز
[ مجلس موقع ظهر ختم شد]
رئیس مجلس شورای ملی.. دادگر