مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ خرداد ۱۳۲۲ نشست ۱۷۰
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم |
دوره سیزدهم قانونگذاری
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۱۳
جلسه: ۱۷۰
صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه ۱۹ خرداد ماه ۱۳۲۲
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت مجلس
۲- تقاضای آقای فریدونی راجع به طرح لایحه تفریغ بودجه سال ۱۳۲۰ مجلس شورای ملی
۳- سؤال آقای ثقةالاسلامی و جواب آقای وزیر دارایی راجع به خالصه‌جات
۴- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر دارایی
۵- شور اول لایحه راجع به ایجاد صندوق پس‌انداز ملی
۶- شور و تصویب لایحه تفریغ بودجه سال ۱۳۲۰ مجلس شورای ملی
۷- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
(مجلس دو ساعت و ربع قبل از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید)
صورت مجلس روز یکشنبه ۱۵ خرداد ماه را آقای (طوسی) منشی قرائت نمودند.
اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:
غایبین با اجازه- آقایان: مؤید احمدی، اورنگ، ارگانی، فاطمی، دهستانی، اردبیلی
غایبین بی‌اجازه- آقایان: دکتر سمیعی، تولیت، مؤید ثابتی، گودرزنیا، مشیردوانی، شجاع، اکبر، مهذب، کازرونیان، دبستانی، جهانشاهی، خسروشاهی، سلطانی، صادق وزیری، مسعودی، کامل ماکو، نصرتیان، گیو، بوداغیان
دیرآمدگان بی‌اجازه- آقایان: لیقوانی، نیک‌پور، امامی، مهدوی، منشور
- تصویب صورت مجلس
۱- تصویب صورت مجلس
رئیس- در صورت مجلس نظری نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.
- تقاضای آقای فریدونی راجع بطرح تفریغ بودجه سال ۱۳۲۰ مجلس شورای ملی
(۲- تقاضای آقای فریدونی راجع بطرح تفریغ بودجه سال ۱۳۲۰ مجلس شورای ملی)
رئیس- آقای فریدونی.
فریدونی- لایحه تفریغ بودجه ۱۳۲۰ مجلس شورای ملی که در کمیسیون مطرح شده و موافقت شده و گزارش آن منتشر شده بنده تقاضا می‌کنم مقرر فرمائید در دستور گذارده شود و مطرح شود که این لایحه تفریغ بودجه تصویب شود.
- سئوال آقای ثقه‌الاسلامی و جواب آقای وزیردارائی راجع بخالصجات
(۳- سئوال آقای ثقه‌الاسلامی و جواب آقای وزیردارائی راجع بخالصجات)
رئیس- آقای ثقه‌الاسلامی سئوال از آقای وزیر دارائی داشتند.
وزیردارائی- در چه موضوع.
ثقه‌الاسلامی- عرض کرده‌ام راجع بفروش خالصجات چون وقتش می‌گذرد اجازه میفرمائید عرض کنم؟
وزیر دارائی- ممکن است سئوالشان را بفرمایند بعد جواب عرض می‌کنم.
ثقه‌الاسلامی- بنده عقیده‌ام این است که دولتهای قدیم مملکت را بیشتر مورد دقت قرار می‌دادند و برای اوضاع مملکت یک تجربیاتی حاصل کرده بودند و آسایش عموم را بیشتر در نظر گرفته بودند بعضی از آنها را که کنار بگذاریم مابقی این قسمت را مورد توجه قرار می‌دادند ما حالا خیلی فرنگی مآب شده‌ایم ولی عمارتهای قدیم طهران را با عمارتهای تازه مقایسه بکنید عمارتهای قدیم تهران همه‌اش باغ دارد با آن فواره‌ها و حوض‌ها ولی فرنگی مآبها گفتند که باید تمام اینها بهم بخورد و عمارت جدید ساخته شود بنده منکر تجدد نیستم ولی از وقتی که تجدد آمد یک عمارتهائی ساختند که نه در زمستان قابل سکونت است و نه در تابستان در تابستان بقدری اطاقها گرم است که از توی حیاط گرمتر و در زمستان بقدری سرد است که از خارج سردتر این تجدد ما بود در ساختن عمارت آمدیم سر دولتها دولتهای قدیم بواسطه اینکه اوضاع مملکت خوب نبود و راهها درست نبود و شوسه نبود یا اینکه امنیت نبود یا حوادث دیگر بود مخصوصاً دهاتی در اطراف شهرهای بزرگ با زحمات مشگل تهیه کرده بودند و آنها را می‌گفتند خالصه دولت یعنی در حقیقت آنها ناندانی شهرها بود یعنی در موقعی که دولت محتاج بود یک شهری را آذوقه بدهد و رفع حوائج اهالی را بکند آنوقت هم البته بعضی اشخاص بودند که می‌خواستند گندم و جو خودشان را حفظ بکنند و بقیمت گرانتر بفروشند دولت آنوقت یک جواب ده داشت و آن املاک خالصه بود که از محصول آن دهات استفاده می‌کرد و از غله خودش در دسترس مردم می‌گذاشت باز بدبختانه باز تجدد آمد و گفتند دولت خالصه برای چه می‌خواهد خالصه خراب شده است و دولت کشاورز نیست و بدهید به کسی که کشاورز است و در حقیقت می‌خواهد کشاورزی کند آباد کند از این کلمات فریبنده و عوام پسند بقدری گفتند که خالصجات فروش رفت ولی بدست کشاورز هم نرسید و دولت هم دستش خالی شد حالا موضوع عرایض بنده راجع به خالصجات اطراف طهران بود در اطراف طهران واقعاً خالصجات خیلی خوب بود بنده که وسائل نداشتم ولی در این یکی دو سال اطراف طهران را رفتم و دیدم در این اطراف طهران خالصجاتی بود که واقعاً چشم و چراغ دهات اطراف طهران بود قبلاً یک قانونی گذشته بود راجع بفروش خالصجات اطراف طهران آنهم در همان موقع معلوم بود که فروشنده کسی است و خریدار هم معلوم بود..
منشور- اسامی خریداران را یاد داشت کرده‌اید؟
ثقه‌الاسلامی- بنده نمیدانم چون بنده که جزء جمع نیستم آقا را نمیدانم. عرض کنم که فراوانی بود رفاهیت هم بود و می‌گفتند که گندم فروخته شود و دولت منتفع باشد. حالا چندین فقره فروخته‌اند وحالا یکی دو سه فقره را هم بنده دیدم که فروخته‌اند و حالا یکی دو سه فقره را هم بنده دیدم که فروخته‌اند و آقای وزیر کشاورزی هم هستند و خودشان شاهد قضیه هستند یکی در ساوجبلاغ است دو تا در ورامین است. این سه فقره ده که واقعاً از آن ده‌های چشم و چراع و دهات خوب که نمیدانم پانصد خروار تا ۱۰۰۰ خروار عایدی دارند اینها را بمزایده حضوری می‌خواهند بفروشند و چون وقت تنگ است این است که بنده استدعا می‌کنم که زودتر آقای وزیردارائی جواب بفرمایند یکی از اینها در ۲۲ خروار بمزایده باید گذاشته شود و یکی هم در ۲۴ خروار و یکی در ۲۶ خروار. حالا آنهائی که فروخته شده است بنده حرفی ندارم ولی حالا بنده خودم یکی دو نفر متخصص را در قسمت خوار و ورامین می‌شناسم که آقای وزیر کشاورزی هم می‌شناسند چون از مأمورین ایشان است. عقیده ایشان این است که اگر این اطراف تهران که خوار و ورامین باشد اگر مختصر توجهی که رفع مزاحمت مأمورین باشد بشود باندازه‌ای محصول زیاد خواهد شد که مدت ۵ ماه یا ۶ شش ماده بلکه او می‌گفت اگر توجه بیشتر بشود ممکن است آذوقه تهران را خوار و ورامین بدهد. حالا این دو تا ده که خوار و ورامین باشد باید توجه بشود از این جهت است که بنده خواستم از آقای وزیردارائی استدعا کنم و از آقایان نمایندگان هم خواهش کنم توجه کنند که باین دهات رسیدگی بشود و بعد از این هم وقت بدهند تا اینکه لایحه‌ای تهیه بشود برای ممنوعیت خالصجات دولتی. خالصجات دولتی مثل این شده است که یک نفر باشد که عضوش کم شده باشد یا لنگ شده باشد. عوض اینکه برای خودش یک بودجه‌ای تنظیم کند و کارهایش را درست کند و حوائج خودش را از راه دیگری تهیه کند هر روز می‌آید دارائی خودش را می‌فروشد و می‌خورد و می‌گوید خدا کریم است. حالا هم دولت بهمان اعتقاد قدیمی‌گیر کرده است و عمل می‌کند و می‌گوید حالا می‌فروشیم و می‌خوریم بعد به بینیم چطور می‌شود. مخصوصاً با این اطلاعاتی که بنده دارم آقای وزیرکشاورزی خودش محتاج این دهات است. بجهت اینکه وزارت کشاورزی یکی از این دهات خالصه را اجاره کرده پارسال و در نتیجه مواظبتی که از آن شده تقریباً سالی ۳۰ هزار تومان زیادی عمل کرده است. حالا هم اگر وزارت دارائی موافقت کند این دهات را بطور امانی یا اجاره به وزارت کشاورزی واگذار کند این خیلی بهتر خواهد بود اگر همانطور که عرض کردم آقای وزیر کشاورزی اجازه بفرمایند یکی هم راجع به اداره بهره برداری است از آن روزی که اداره بهره برداری درست شده است غیر از اینکه مال دولت در آنجا حیف و میل بشود و دهات خراب بشود نتیجه دیگری نداشته است. مثلاً یکی از دهات خیلی خوب اطراف تهران امین‌آباد است. این امین‌آباد حالا که بدست دولت افتاده است به‌بینید چطور شده اس. این امین‌آباد را هر کس دیده بود ۱۰سال پیش از این و امروز هم که درست بهره‌برداری است به‌بینید که یک بل خاکی شده است. آقا یعنی چه، اصلاً اداره بهره داری یعنی چه؟ این اداره بهره‌داری املاک خالصه یک اداره مفصل و بزرگی شده است که بنده متأسفم عرض کنم اینها واقعاً مخصوصاً و عمداً خراب می‌کنند. بروید باغات امین‌آباد را به بینید از قبرستان بدتر شده‌است. تمام درختهایش را کنده‌اند و سوزانیده‌اند و هیچ چیز نیست. یک باغی که مثلاً می‌شد ۲ هزار تومان ۳ هزار تومان ۴ هزار تومان از آن استفاده کنند حالا ۲۰۰ یا ۳۰۰ تومان هم نمی‌شود. این دهات را از اداره بهره‌برداری برگردانید و بدهید به وزارت کشاورزی که این دهات را درست کند که هم بدرد دولت بخورد و هم ضرری وارد نیابد و هم رعایا راحت بشوند و دیگر اینها فروخته نشود. بنده عرض می‌کنم واقعاً خلاف وجدان است اگر چه قانون هست و اگر چه آن قانون هم از موقعی بود که دولت نداشت ولی امروز بنده عقیده دارم که این دهات از طلا بهتر است و بنده عقیده‌ام این است که اگر دولت برای جمع کردن این کاغذها از بانک ملی طلا بیاورد و این کاغذها را جمع کند بهتر است تا اینکه برود و خالصجات و املاک را بفروشد و کاغذ بگیرد در عوضش و جمعی هم در آنجا منعفعت خوری بکنند هم از حیث دلالی و هم از جهات دیگر.
وزیر دارائی (آقای بیات)- اساساً بنده خودم البته نسبت بخالصجات و املاکی که واگذار بوزارت دارائی شده یک نظریاتی دارم که قبلاً هم عرض کرده‌ام وامیدوارم که بعداً هم آن نظریات خودم را در موضوع خالصجات بتوانم عملی کنم. ولی این قسمتی را که اظهار کردند یک قسمتی است که قانون سابق اجازه داده است که این خالصجات اطراف تهران فروخته شود و فقط ۵۴ فقره باقی مانده بود که این ۵۴ فقره دیگر قابل اینکه یک اداره‌ای برایش درست بشود و آنرا حفظ کند نبود. باین جهت بود که برای این چند فقره فقط بطور مزایده اعلان شد که بفروش برسد ضمناً هم البته آن پولی که جمع‌آوری می‌شود به بانک کشاورزی داده می‌شود چون پولهائی که از خالصجات هست مخصوص بانک کشاورزی است. اما نسبت به بهره‌برداری که آقای ثقه‌الاسلامی فرمودند آن اظهاراتی که فرمودند چون بنده نبودم نمی‌توانم کاملاً تصدیق بکنم. ولی از وقتی که بنده وارد کار شده‌ام مأمورینی باطراف فرستاده‌ام و تحقیق می‌کنم و آنچه لازم باشد برای آبادی و عمران اقدام خواهد شد و از خرابی جلوگیری خواهد شد و البته در جمع‌آوری هم نهایت دقت عمل خواهد شد. ولی همانطور که خودتان اظهار فرمودید که ترتیب بهترش این است که نمی‌تواند اداره دولت این املاک را اداره کند این فرمایش اخیرتان با فرمایش اولی‌تان یک قدری با همدیگر مخالفت داشت و متناقض داشت. از یک طرف میفرمائید که چرا می‌فروشید و از یک طرف میفرمائید چرا نمی‌توانید نگاهدارید. ما باید عمل اولی را در نظر بگیریم یا دومی را در نظر بگیریم خلاصه هر کدام را تصور بفرمائید باز هم با دیگری یک قدری اختلاف دارد. در هر حال در باره خالصجات همانطور که عرض کردم برای اینکه در این قسمتها چیزیکه دولت نداشت و برای اینکه یک پولی جمع‌آوری بشود اعلان مزایده داده شده و بفروش می‌رود و نسبت به بعد هم البته یک تصمیمی گرفته خواهد شد و البته بعرض خواهد رسید.
ثقه‌الاسلامی- اجازه بدهید بنده توضیحی دارم عرض کنم بنده عرضی که کردم تناقض نبود زیرا وزارت کشاورزی دو تا از این دهات را اجاره کرده پارسال به ۵۰ هزار تومان و امسال ۷۵ هزار تومان وصولی آن است و دولت و وزارت کشاورزی خودش نمی‌خواهد از این دهات استفاده کند و آنها را اجاره کند برای عمل کردن و بدست آوردن بذر خوب و بعضی درختهای دیگر. و اینکه می‌فرمایند دو سه فقره دوسه فقره نیست اینها دهات خوبی است که می‌خواهند بفروشند باز هم در خوار و ورامین دهات خوب هست که مال وزارت دارائی است و این دهات را مقصود و بالا صاله از آن قانون این بود که کشاورزان این دهات را بخرند ولی حالا کسی که ممکن باشد یک میلیون و دویست یا سیصد هزار تومان یک دفعه پول بدهد آنها کسانی هستند که در این مملکت دزدی کرده‌اند و الا با عمل تجارت یا شغل دیگر که نمی‌شود یک میلیون پول داد و اینها همان اشخاصی هستند که استفاده‌های نامشروع کرده‌اند و در ادارات دولتی دزدی کرده‌اند و از راههای غیرمشروع این پولها را بدست آورده‌اند.
- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر دارائی
(۴- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر دارائی)
وزیردارائی (آقای بیات)- برای کارخانجات وزارت جنگ که باختیار وزارت بازرگانی و پیشه و هنر گذاشته شده البته یک کارهائی دارند و یک سفارشاتی است که باید انجام کنند و یک مبلغی قبلاً برای سرمایه برای این که اجناس خریداری شود در نظرگرفته شده بود که چون آن مبلغ کافی نیست حالا یک لایحه‌ای تهیه شده است و تقاضای اعتبار شده است که به کمیسیون بودجه مراجعه می‌شود و بعداً بعرض مجلس خواهد رسید. و یکی هم خواهش می‌کنم راجع بصندوق پس‌انداز ملی یک لایحه مختصری است اگر آقایان موافقت بفرمایند در دستور گذاشته شود که از حیث آن بهره‌ای که داده می‌شود برای عموم مفید است و برای بانک هم لازم است.
رئیس- به کمیسیون مراجعه می‌شود. شروع می‌کنیم به دستور لایحه پنبه مطرح می‌شود.
وزیرکشاورزی- بنده هم با این تقاضای آقای وزیردارائی موافقت می‌کنم و لایحه پنبه را چون بنده احساس می‌کنم که مفصل است و آقایان نمایندگان بیشتر از موضوع آن با اطلاع بشوند تقاضا می‌کنم که بماند (طباطبائی- پس بگیرید آقا) و روز دوشنبه که نمایندگان محترم هستند قرار شده است در آنجا این قضیه مطرح بشود و آقایان که کاملاً روشن شدند بجریان البته هر طور که نظر مجلس باشد دولت هم با آن موافق است.
نقابت- لوایح دادگستری چندین لایحه مال دادگستری معطل است آنها مطرح کنید.
افشار- این فقط یک ماده واحده است.
- شور اول لایحه راجع بایجاد صندوق پس انداز ملی
(۵- شور اول لایحه راجع بایجاد صندوق پس انداز ملی)
رئیس- خبر کمیسیون قوانین دارائی راجع بصندوق پس انداز ملی خوانده می‌شود.
طوسی- گزارش از کمیسیون قوانین دارائی به مجلس شورای ملی: کمیسیون قوانین دارائی لایحه شماره ۱۰۵۱ دولت راجع باصلاح ماده ۶ قانون ایجاد صندوق پس انداز ملی را با حضور آقای وزیر دارائی مطرح نموده و پس از توضیحات مفصلی که در اطراف آن داده شد بالاخره با ماده واحده زیر موافقت حاصل شده اینک گزارش آن برای شور اول تقدیم می‌شود:
ماده واحده- ماده شش قانون ایجاد صندوق پس انداز ملی مصوب ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۱۸ بشرح زیر اصلاح می‌شود: نرخ بهره وجوه پس انداز بهر مبلغ که باشد با پیشنهاد مدیر کل بانک ملی و تصویب شورای عالی بانک مذکور تعیین خواهد شد.
مخبر کمیسیون قوانین دارائی- حسین افشار
رئیس- آقای طباطبائی.
طباطبائی- عرض کنم که بنده البته در اصل مطلب نظر مخالفتی ندارم که یک صندوق پس اندازی باشد و یک عده هم یک پس اندازهائی داشته باشند. ولی خواستم چون در لایحه توضیحی نیست خواستم یک توضیحی بدهند که این چه شده است که معتقد شده‌اند که نرخ بهرة وجوه پس انداز را بهر مبلغی که باشد موکول کنند به پیشنهاد مدیرکل بانک و تصویب شورای عالی بانک؟ در صورتیکه در این باب بطوری که در ماده واحده هم تصریح شده است قانون هست و تا حالا هم مطابق قانون رفتار شده است و ضمناً حالا که این لایحه مطرح است خواستم تذکر بدهم که در این موقع که ملاحظه میفرمائید بر حسب ضرورت رئیس کل دارائی ناچار شده است که عده اعضاء و مستخدمین دولت را در حدود ۱۵% کسر کند بنظر من لازم است به تشکیلات بانکها و اوضاع پرسنلی بانک هم توجه خاصی و عاجلی مبذول بشود اگر چه این بخشنامه و متحدالمآلهائی که بنده در روزنامه‌ها دیدم بنظر بنده هنوز یک کار پخته و صحیحی نیست. زیرا بطور کلی دستور داده شده است که ۱۵% از اعضاء را بیرون کنند اما معلوم نیست کدام اعضا را کم کنید و اگر بناسب بیرون بروند نهایت نگرانی که هست در این مورد این است که باز اگر بنا باشد چهار نفری از ادارات از عدة مستخدمین تقلیل پیدا کند بچسبند هر کجا یک بدبختی هست هر کجا یک زحمت‌کش هست و عضو ضعیفی هست از ادارات بیرون کنند در صورتیکه این نظر نیست و بایستی اگر چنانچه یا چنین نیتی هست با یک مقدمات و مقرراتی ابلاغ شود بادارات و وزارتخانه‌ها که نظریات خصوصی را بکار نبرند و حالا بنده لازم دانستم که ضمناً تذکر بدهم که اگر این نظر هست که باید بدستگاه اداری مملکت توجه کرد و بودجه پرسنلی ادارات و وزارتخانه‌ها را کسر کرد بانگها هم مال این مملکت هستند و متعلق بهمین دولت هستند اولاً لزومی داشت که برای یک مملکتی با این وضع فعلی هم بانک ملی باشد هم بانک فلاحتی باشد هم بانک رهنی باشد بانک سپه باشد بانک چه باشد چه ضرر داشت که همه اینها را یکی بکنید و یک بانک یعنی همان بانک ملی بتواند از عهده تمام این وظایف خیلی سریع‌تر برآید این چه اشکالی داشت که همین عملی را که بانک رهنی ایران می‌کند همین کار را بانک ملی بکند مثل اینکه یک شعبه هم در آنجا هست که اسمش بانک رهنی است و اموال منقول را می‌گیرد یا کارهائی که بانک کشاورزی می‌کند همین بانک بکند. این چه اشکالی دارد؟ جز اینکه هر یک را مجزی کردید و یک دستگاه‌های عریض و طویل و یک مخارج هنگفت با این وضع فعلی مملکت تحمیل ببودجه مملکت و برای هر کدام یک تشکیلات و پرسنل علیحده درست کرده‌اید با یک بودجة زیاد کمرشکن خواستم آقایان وزراء را توجه بدهم و مخصوصاً آقای رئیس کل دارائی که متوجه باشند این دستوری که داده‌اند روی مستخدمین ضعیف اجرا نشود و ثانیاً توجه کنند که این مؤسسه بانک ملی بنظر من و هرکس که آنجا چند مرتبه رفت و آمد کرده‌اند این هجومی که در آنجا مرد و زن آورده‌اند بنظر من متناسب بابنیه مالی مملکت ندارد؟ و البته آنجا اشخاص صحیح و زحمت‌کش هم هست که آنها را باید نگاهداشت ولی یکعده هستند که بنظر من وجودشان زائد است و بعلاوه همانطور که عرض کردم اگر آقای وزیر دارائی اطلاع بیشتری نسبت باین لایحه دارند توضیح بدهند که چه اختصاصی و ضرورتی ایجاب کرده است که آن قانونی که بود حالا باین صورت در بیاوریم تا بحال محدود بود ولی حالا نامحدود بشود و بدهیم بدست بانک من نمیدانم چه ضرورتی ایجاب کرده و چه نظری است.
افشار (مخبر کمیسیون)- محض اطلاع خاطر نماینده محترم عرض می‌کنم که صندوق پس انداز بانک ملی بموجب قانون ۱۸ اردیبهشت ۱۳۱۷ تأسیس می‌شود مطابق ماده شش آن قانون بهرة که از بابت وجوه پس انداز داده می‌شد تا پانصد تومان چهار درصد بود پانصد تومان تا دو هزار تومان سه درصد و از دو هزار تومان ببالا هر میزانی که مردم در بانک ودیعه می‌گذاشتند دیناری بانک بهره نمی‌داد البته این در صورت ظاهر بنفع بانک است ولی در واقع از نظر اقتصادی بضرر کشور است چرا بطوریکه خاطر نمایندگان محترم مستحضر است اسکناسها به بانک بر نمی‌گردد و در دست مردم می‌ماند و این موضوع باعث زحمت بانک ودولت است البته بانک طرقی در نظر گرفته است که با عملیات اقتصادی وسائلی را اتخاذ کند که حتی‌المقدور اسکناسهائی که منتشر می‌شود در دست مردم راکد نماند و ببانک برگردد که جریان اقتصادی مملکت دچار زحمت نباشد در صورتی که باشخاص دارنده اسکناس اگر بهره ندهند مطابق ماده شش آن قانون البته هیچکس پول خودش را نمی‌برد در بانک بگذارد مخصوصاً با این دغدغه که درخاطر مردم است سعی می‌کنند که با وسائل دیگری بکار بیندازند ولی اگر بانک بتمام ودایعی که از طرف مردم بعنوان پس انداز ملی در آنجا سپرده می‌شود بهره بدهد بدیهی است عوض اینکه در صندوق‌های خودشان نگاهداری کنند ببانک خواهند داد که البته جای معتبری است و یک بهرة هم می‌دهند و بهمین جهت یکی از نظرهای اقتصادی بانک این بود که از دو هزار تومان ببالا که سابق بهره نمی‌داد حالا بهره بدهد بهمین جهت لازم بود که ماده شش عوض شود و بطور نا محدود بانک حق داشته باشد بهر میزانی که پس انداز ملی در اختیار بانک گذاشته می‌شود بهره بدهند چنانچه خاطر آقا هم مستحضر است در بانکهای اروپا هم بهره تابع زمان است که بانکها آزادی تمام داشته باشند و موقع شناس باشند که در موقع متقضی بتوانند نرخ بهره را بالا و پائین ببرند و باینوسیله مردم را تشویق بکنند که پول خودشان را بیشتر در بانک بگذارند یا اینکه در مواقع دیگری کمتر بگذارند در هر حال یک چنین آزادی داشته باشند از نقطه نظر جلب پول در بانک از این جهت اینجا میزان بهره معین نشده نسبت باقتضای موقع و زمان و آنوقت شورای عالی بانک با پیشنهاد رئیس بانک آن بهره را تعیین خواهند کرد و این هیچ نگرانی نیست برای مردم زیرا وقتی که دیدند بهره بیشتر عایدشان می‌شود مردم هم بیشتر پولشان را به بانک می‌دهند و اما راجع به تشکیلات بانک البته موضوع تشکیلات بانک خارج از موضوع این لایحه است و از این جهت بنده جوابی عرض می‌کنم ولی خواستم عرض کنم که در همه بانکهای دنیا بانکهائی که نشر اسکناس می‌کنند مثل بانک ناسیونال فرانسه یا بانکهای دیگر آنها کارهای فلاحتی یا امور دیگری که کوچک است انجام نمی‌دهند و اگر کارهای دیگری را هم قبول کنند کار آنها مختل می‌ماند و باین جهت ممکن نمی‌شود که بانک را مجبور کرد که هم امور اسکناس و سیاست مالی و اقتصادی مملکت را در نظر بگیرد و هم کارهای فلاحتی و رهنی و کارهای دیگر را انجام بدهد این اصلا عملی نیست و درست در نمی‌آید و اگر هم از نظر اقتصاد بخواهید تمام این کارها را تمرکز بدهید و در بانک جمع کنید چون هر کدام برای خودشان یک کارهای بیشتری دارند مثلاً در قسمت فلاحتی آن دستگاهی که الآن در بانک کشاورزی موجود است مجبور هستند که عیناً نقل بدهند در بانک ملی پس اگر هم فرضاً این کار را بکنند این از نظر صرفه جوئی که میفرمائید چه فایده بحال ما دارد؟ جز اینکه کارهای بانک هم مختل می‌شود پس بنابراین اینکار هم ممکن نیست برای اینکه یک رئیس بانکی و هیئت مدیره بانک نمی‌تواند کههم نشر اسکناس کند و سیاست مالی و اقتصادی مملکت را دردست داشته باشد و هم سایر قسمتهای دیگر را اداره کند.
رئیس- آقا ناصری.
ناصری-موافقم.
رئیس- آقای منشور.
منشور- در این جا یک اختیاری بطور کلی به بانک داده می‌شود که نرخ بهره را هر طوری که می‌خواهند تعیین کنند بنده ترتیب و تشکیلات صندوق پس انداز سابق را مطالعه کرده‌ام گویا نرخ مرابحه از سه درصد یا چهار درصد بوده در هیچ جای دنیا معمول نیست که یک کسی پولش را در بانک بگذارد و آخر سال بیاید صدی سه یا صدی چهار تنزیل بگیرد در صورتیکه بیش از صدی دو در هیچ جای دنیا معمول نیست حتی در آمریکا که همه جور وسیله برای بکار انداختن پول فراهم است اگر منظور دولت از بالا بردن نرخ مرابحه این است که مردم پول خودشان را در صندوق‌های بانک بگذارند بعقیده بنده بجای اینکه مردم را تشویق کنند به رباخواری باید تشویق بکنند که پولشان را در امور صنعتی بکار ببرند عوض اینکه کارخانه‌های صنعتی را نگهداشته‌اند و از اول سال تا آخر سال یکشاهی دخل ندارد برای مردم اینها را عوض اینکه قروضش را بدهند بدهند بدست مردم و بگذارند که کارهای صنعتی در دست مردم اداره شود دولت از یکطرف مالیات بر درآمد وضع می‌کند و یک تحمیلات زیادی به مردم می‌کنند و می‌گویند مثلاً کارخانجات اصفهان منفعت زیاد برده اگر واقعاً اینطور است چرا دولت دست از کارهای صنعتی بر نمی‌دارد و بدست مردم بدهد که هم خودش بیشتر استفاده کند وهم مردم استفاده بکنند آن موقعیکه ماده ۱۴ قانون متمم بودجه مطرح بود بنده عرض کردم که خوبست وقت خودتان را تضییع نکنند و بگذارید مردم کار خودشان را بکنند. و اما علت اینکه مردم پول خودشان را در بانک نمی‌گذارند این است که در موقع گرفتن پول دچار زحمت می‌شوند. حتی چک در وجه حامل را نمی‌دهند و باید برای این کار سجل‌احوال خودشرا ببرد و سه چهار نفر صاحب محضر را ببرد آنجا و او تصدیق بکند در صورتیکه هیچ جا این مرسوم نیست چک حامل از این گیشه داده می‌شود و از آن گیشه دریافت می‌شود حتی ادارات دولتی هم اشکال می‌کنند در گرفتن چک در صورتی که در همه جای دنیا معمول است و مردم کمتر محتاج هستند بمعامله پولی چنانچه آقایان ملاحظه فرموده‌اید که اگر یک وقت در همین بانک یک پولی بخواهید بحساب جاری بگذارید پنجاه تومان صدتومان در صندوقست جاری بگذارید دو ساعت طول می‌کشد بهمین جهات است که مردم پول خودشان را در بانک نمی‌گذارند در پیش خودشان نگاه می‌دارند و هر وقت محتاج شدند برمیدارند پس اگر می‌خواهید واقعاً اسکناس جمع شدند برمیدارند پس اگر می‌خواهید واقعاً اسکناس جمع شود باید عملیات داخلی را طوری نگاه دارید که مردم اسکناسهای خودشان را در خانه‌هاشان نگاه ندارند حالا چرا مردم پولشان در بانک نمی‌گذارند برای اینکه خیال می‌کنند شاید شما یک روزی بگوئید آقا در مقابل یک تومان بیائید این یک تومان را بگیرید و بروید یک روز هم در اینجا صحبت شد و گویا آقای تهرانچی در این موضوع راجع به این نقره‌هائی که می‌خواهند بیاورند بمردم بدهند فرمودند که این اسباب تشویق مردم نمی‌شود و مردم پول خودشان را نمی‌آورند در بانک بگذارند اما مخالفت بنده فعلاً در باب بالا بردن نرخ مرابحه است و بعقیده بنده نرخ را نباید بالا برد و آقای دکتر میلسپو هم در راپرت یکماهه که انتشار داده‌اند گفته‌اند که بایستی این موضوع نشر اسکناس که با عملیات بانکی از هم تفکیک شود و عمل بسیار صحیح هم هست فقط چیزی که هست تا مدتی کار را زودتر می‌کند که این چیزها با هم مخلوط نمی‌شود.
وزیردارائی- البته یک قسمت از فرمایشات آقای منشور مربوط باین لایحه نبود بنده تصور می‌کنم که آن قسمتها لازم نیست و بنده هم وارد در بحث آنها نمی‌شوم ولی آنچه ممکن بوده است از هر جهت وسائل راحتی مردم فراهم شده است. اما این قسمت پس انداز البته این یک چیزی است همانطور که اظهار کردند باید همیشه اشخاص یک وجوهی برای پس انداز خودشان داشته باشند از کوچک و بزرگ البته آن بهرة که به اشخاص داده می‌شد کم بود و حالا مطابق این لایحه در نظرگرفته شده است که بهره را زیاد کنیم که مردم پولشان را در بانک بگذارند و آن قانونی که فعلاً تصویب شده مناسبت ندارد حالا هم وضعیتش طوری است که در هر شش ماه یکسال اقتضا داشته به اینکه بهرة که می‌دهد یکقدری بالا یا پائین برود شورای عالی بانک هست هیئت مدیره بانک هم هست آنچه که مقتضیات وقت باشد پیشنهاد می‌کند بعد از آنکه شورای عالی بانک هم تصویب کرد بموقع اجرا می‌گذارد.
رئیس- آقای تهرانچی.
تهرانچی- بطور مطلق در این ماده واحده اجازه می‌دهد که مادة شش را تغییر بدهد و بهره پس انداز را بهرمبلغی که باشد با پیشنهاد مدیر کل بانک و شورای عالی بانک تصویب کند بنده خواستم توضیح بدهند که آیا این نرخ را برای تمام مبلغ است با اینکه می‌گوید نرخ پول پس‌اندازی از فلان مدت فلانقدر ۶% یا ۱۰% خواهد بود یا برای هر مبلغی که می‌خواهد می‌تواند تعیین کند باین معنی که می‌توان تبعیض کرد یا خیر یا اینکه مدیرکل بانک می‌تواند پیشنهاد کند که برای فلان کسی که فلان مبلغ پول در بانک دارد انقدر ربح معین کند حالا خواستیم به‌بینیم که آیا اینطور است یا اینکه خیر اختصاصی نیست و عمومی است توضیح داده شو و اگر هم عمومی است برای چند وقت خواهد بود و بانک چه وقت معین می‌کند و چه وقت اعلام می‌کند.
وزیردارائی- البته در قانون سابق که ملاحظه فرموده‌اید برای تا بیست هزار ریال یک میزان و برای تا پنج هزار ریال یک میزان عمده معین شده آنوقت از بیست هزار ریال به بالا بطور کلی بهره داده نمی‌شود حالا نظر بنده این است که بطور کلی بهمه وجوهی که گذارده می‌شود البته یک بهرة هم پرداخته بشود واین موضوع فردی و شخصی نیست بطور کلی معین می‌شود که فلان مبلغ چه اندازه از آن مبلغ ببالا چه اندازه بطور کلی یک پیشنهادی از طرف مدیر کل بانک می‌شود و از طرف شورای عالی بانک هم تصویب می‌شود و مجری خواهد بود آنوقت فرض کنید در شش ماه یکسال دو سال که هر موقعی وضعیات اقتصادی اقتضا کرد که کم و زیادی بشود دو مرتبه تجدید نظر می‌کنند بطور کلی و بطور خصوصی نیست.
جمعی از نمایندگان- کافی است- پیشنهادات خوانده شود.
رئیس- پیشنهاد آقای نقابت:
پیشنهاد می‌کنم مادة واحده چنین نوشته شود: نرخ بهرة وجوه پس انداز تا مبلغ یکصد هزار ریال بر حسب پیشنهاد مدیر کل بانک و تصویب شورای عالی بانک باشد و زاید بر مبلغ یکصد هزار ریال سودی تعلق نمی‌گیرد.
نقابت- اجازه میفرمائید؟
مخبر- آقا شور اول است شما نباید توضیح بدهید.
نقابت- عجب شما مخبری هستید شما نمی‌گذارید من توضیح خودم را عرض کنم.
رئیس- در شور اول بکمیسیون رجوع شود.
نقابت- بنده اجازه می‌خواهم تذکری به آقای وزیر دارائی عرض کنم اجازه میفرمائید؟
رئیس- بفرمائید.
نقابت- چون آقای رئیس به بنده اجازه دادند اینجا آمدم عرایض خودم را عرض کنم و آقای افشار هم حق ندارند در وسط عرایض بنده چیزی بفرمایند عرض کنم که این صندوق پس انداز ملی برای تشویق اشخاص و بچه‌ها و اطفال است برای اینکه سرمایه‌های کوچک خودشان را بتدریج در یک صندوقی در یک قلکی بگذارند که در سنین لبد در یک زمان دیگر مفید بحال آنها باشد اما اگر چنانچه بانک بخواهد سود زیادتری برای سرمایه‌های پس انداز قائل شود فقط فلسفه‌اش تشویق مردم است چیز دیگری نیست این پس‌انداز اگر زیاد شد مبلغش و رسید به یکصد هزار ریال کسی که یکصد هزار ریال دارد یکصد هزار ریال یک سرمایه کافی است ممکن است بحساب راکد بانک بگذارد و ممکن است معاملات دیگری با آن بکند ولی بواسطه سودی که باو داده می‌شود او تشویق می‌شود که آنجا بگذارد استفاده بکند این نظامنامه دنباله‌اش باز است چون این قانونی است که می خواهند بموجب آن آئین نامه دست شوری را بازکنند دنباله‌اش چنان باز است که ممکن است تا یک میلیون تومان هم بعنوان پس انداز قبول کنند و یک سود بیشتری بدهند اشخاص آنوقت یک اشخاص پولدار و سرمایه‌دار یکعده رباخوار پیدا خواهند شد که یک مبلغی بیشتری بحساب پس انداز بانک می‌گذارند که از سود بانک استفاده کنند در صورتی که اگر پولشان را در حساب راکد بانک می‌گذاشتند ۳% ۲% ۱% بیشتر بهشان داده نمی‌شد باین جهت بنده پیشنهاد کردم که تا ده هزار تومان در اختیار بانک و هیئت بانک باشد که بتواند بعنوان تشویق ۳% را ۴و۴ را پنج کند ولی از ده هزار تومان ببالا دیگر سود داده نشود بحساب پس انداز چنانکه ماده ۶ می‌گفت که از دو هزار تومان ببالا سود ندهند و فلسفه‌اش هم البته همین بود که بنده عرض کردم.
وزیردارائی- این پیشنهاد البته بکمیسیون می‌آید و مطالعه می‌شود.
رئیس- رأی گرفته می‌شود بورود در شور دوم موافقین برخیزند (اکثر بخاستند) تصویب شد.
- شور و تصویب لایحه تفریغ بودجه سال ۱۳۲۰ مجلس شورای ملی
(۶- شور و تصویب لایحه تفریغ بودجه سال ۱۳۲۰ مجلس شورای ملی)
رئیس- گزارش کمیسیون محاسبات راجع به لایحه تفریغ بودجه ۱۳۲۰ مجلس شورای ملی مطرح است گزارش کمیسیون قرائت می‌شود.
گزارش از کمیسیون محاسبات بمجلس شورای ملی
کمیسیون محاسبات لایحة شمارة ۲۹۵۷ کارپردازی راجع به تفریغ بودجة سال ۱۳۲۰ مجلس شورای ملی را با حضور آقایان کارپردازان مطرح نموده و با توضیحات کاملی که از طرف کارپردازان و رئیس ادارة حسابداری در اطراف ارقام جزء ان داده شد و پس از تطبیق آن با دفاتر مربوطه و مدارک لازمه با عین مواد پیشنهادی کارپردازی موافقت حاصل شده و اینک گزارش آن برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم می‌شود:
رئیس- متن لایحه خوانده می‌شود:
مادة اول- هزینة مجلس شورای ملی از بابت دوازده ماهة سال ۱۳۲۰ موافق قسمت ۱و۲ و قانون افزایش حقوق مصوب ششم آبان ۱۳۲۱ مبلغ دوازده میلیون و پانصد و نوزده هزار و نهصد و یک ریال و هفتاد و پنج دینار (۷۵/۱۲۵۱۹۹۰۱)ریال تصویب می‌شود.
ماده دوم- درآمد چاپخانة مجلس و باغ بهارستان از بابت سال ۱۳۲۰ بمبلغ چهار میلیون و سیصد و بیست و شش هزار وهفت ریال و هفتاد دینار (۷۰/۴۳۲۶۰۰۷) ریال بطریق زیر تصویب می‌شود:
عاید خزانه کشورگردیده است ۹۵/۴۱۸۴۹۳۷ ریال طلب از وزارت فرهنگ و ادارة مجلة
ایران امروز بابت مطبوعات سال ۱۳۲۰که پس از وصول ایصال خواهد شد
۱۴۱۰۶۹/۷۵ ریال
۷۰ /۴۳۲۶۰۰۷ ریال
رئیس- مذاکره در کلیات است آقای انوار.
انوار- بنده سئوالم این است که لایحه منتشر نشده است آخر چرا ما نظامنامه را نسبت بخودمان حفظ نمی‌کنیم این لایحه طبع و توزیع نشده است چرا کمیسیون محاسبات این لایحه را منتشر نمی‌کند عرض بنده این بود.
طوسی- اگر آقا ملاحظه فرموده باشند این لایحه مدتی قبل از این توزیع شده است و آقایان یک بیک ملاحظه فرموده‌اند.
رئیس- معلوم می‌شود کار آقای انوار زیاد است و لایحه را نخوانده‌اند.
لاریجانی- اگر به آقای انوار نرسیده بنده نمیدانم علتش چه بوده است و همه آقایان میدانند که این لایحه یک هفته است طبع و توزیع شده است.
انوار- اجازه می‌خواهم.
رئیس- بفرمائید.
انوار- این آقایان که همه به بنده حمله می‌کنند میدانند که بنده مقصودی ندارم اگر در دستور قبلاً رئیس اعلام کرده بود که دستور مجلس در جلسة آینده فلان لایحه است بنده می‌رفتم آنرا پیدا می‌کردم و مطالعه می‌کردم اما یکمرتبه لایحة که شش هفت ماه قبل منتشر کرده‌اند (لاریجانی- هفت ماه نیست) حاضر نبوده است این که بنده اظهار کردم برای اینکه قبلاً دستور را معین نکرده بودند حالا بیان شد باید رئیس از مجلس رأی بخواهد که این لایحه مطرح است کسی مخالف هست یا نه و وقتی که این کار شد بنده میدانم حالا یکمرتبه مطرح می‌کند و ایراد به بنده وارد نیست.
رئیس- اینجا شما بی‌لطفی فرمودید آقای انوار زیرا اولاً این لایحه راجع به مجلس است و بایستی زودتر اقدام شود ثانیاً لایحه راجع به کشاورزی مطرح بود و آقای وزیر کشاورزی تقاضا کردند رجوع شود به بعد و کار دیگری نداشتیم شما اگر چنانچه لوایح را نخوانده باشید گناه مجلس نیست.
فریدونی- این لایحه توزیع شده و بمنزل آقا هم فرستاده شده است منتهی آقا تفحص نکرده‌اند که این لایحه را بخوانند.
رئیس- معلوم می‌شود منزل آقای انوار متعدد است که این لایحه درمنزل دیگر رفته است.
انوار- خیر آقا یک منزل بنده بیشتر ندارم.
رئیس- آقای ملک مدنی.
ملک مدنی- بنده خواستم از موقع استفاده کنم و چون آقای وزیر دارائی در مجلس تشریف دارند عرض کنم کاش دولت هم به مجلس تأسی می‌کرد و همینطور که در مجلس می‌بینیم که مجلس یک دخل و خرجی را که بکمیسیون محاسبات و کارپردازی داده می‌شود خرج آنرا هم معلوم می‌کنند خوب است وزارت دارائی هم تأسی به مجلس کند و تفریغ بودجه را بیاورند به مجلس که به‌بینیم چکار می‌کنند (نبیل- بودجه را بیاورند تفریغ بودجه پیش کششان) این را خواستم عرض کنم که در مجلس مذاکره شد متأسفانه بهیچوجه ترتیب اثری دولتهای وقت باین قضیه نمی‌دهند مثلاً حالا که آقای بیات وزیر دارائی هستند از اشخاصی هستند که سالها خودشان در مجلس بوده‌اند این مطلب مورد نظر مجلس شورای ملی است که باید تفریغ بودجه را به مجلس بدهند که مجلس مطلع شود که این لوایح دخل و خرج که قانون تصویب می‌کند بموقع عمل گذاشته می‌شود یا این که نواقصی دارد که در واقع ملاک عمل سال آینده باشد خواستم بنده این تذکر را بدهم که آقای وزیر دارائی وعده بدهند که برای آتیه بکله اقدام باین عمل بکنند و این لایحه را به مجلس شورای ملی بیاورند.
وزیردارائی- البته همانطور که در کمیسیون هم به عرض آقایان رسیده است ما عجالتاً ترتیب محاسباتی خودمان را دو قسمت کرده‌ایم یکی اداره مربوط برسیدگی حسابهای گذشته است که بطور کلی حساب‌هائی که در گذشته شده است وصورت صحیحی نداشته است رسیدگی می‌کنند اگر این حساب‌ها را تصفیه کنند امیدواریم تا آخر سال موفقیت حاصل کنیم که هم بصورت مخارج سال قبل یک ترتیبی داده شود و هم اقدام شود که همه ساله لایحه تفریغ بودجه بمجلس شورای ملی تقدیم شود.
رئیس- رأی می‌گیریم بورود در شور مواد موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده اول:
مادة اول- هزینة مجلس شورای ملی از بابت دوازده ماهة سال ۱۳۲۰ موافق قسمت ۱و۲ پیوست بر طبق بودجه مجلس مصوب ۲۸ خرداد ۱۳۲۱ و قانون افزایش حقوق مصوب ششم آبان ۱۳۲۱ مبلغ دوازده میلیون و پانصد و نوزده هزار و نهصد ویک ریال و هفتاد و پنج دینار (۷۵ /۱۲۵۱۹۹۰۱) تصویب می‌شود.
رئیس- موافقین با مادة اول برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دوم:
ماده دوم- درآمد چاپخانه و باغ بهارستان از بابت سال ۱۳۲۰ بمبلغ چهار میلیون و سیصد و بیست و شش هزار و هفت
ریال و هفتاد دینار (۷۰ /۴۳۲۶۰۰۷) ریال بطریق زیر تصویب می‌شود:
عاید خزانة کشور گردیده است ۹۵ /۴۱۸۴۹۳۷ ریال طلب از وزارت فرهنگ و اداره مجلة ایران امروز بابت مطبوعات سال ۱۳۲۰ که پس از وصول ایصال خواهد شد
۷۵ /۱۴۱۰۶۹ ریال
۷۰ /۴۳۲۶۰۰۷ ریال
رئیس- موافقین با ماده دوم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد شور در کلیات آخر است (مخالفی نیست) موافقین ورقة سفید بدهند.
(اخذ و شماره آراء بعمل آمده ۷۹ ورقه سفید شماره شد)
رئیس- عدة حاضر ۹۲ باکثریت ۷۹ رأی تصویب شد.
- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
(۷- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه)
رئیس- تصویب میفرمائید جلسه را ختم می‌کنم (صحیح است) جلسه آتیه روز سه شنبه ۲۴ خرداد ماه چهار قبل از ظهر دستور لوایح موجوده
(مجلس چهل دقیقه پیش از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری
قانون
تفریغ بودجه سال ۱۳۲۰ مجلس شورای ملی
ماده اول- هزینه مجلس شورای ملی از بابت دوازده ماهه سال ۱۳۲۰ موافق قسمت ۱و۲ پیوست بر طبق بودجه مجلس مصوب ۲۸ خرداد ۱۳۲۱ و قانون افزایش حقوق مصوب ششم آبان ۱۳۲۱ مبلغ دوازده میلیون و پانصد ونوزده هزار و نهصد ویک ریال و هفتاد و پنچ دینار (۱۲۵۱۹۹۰۱/۷۵) ریال تصویب می‌شود.
ماده دوم- در آمد چاپخانه مجلس و باغ بهارستان از بابت سال ۱۳۲۰ بمبلغ چهار میلیون و سیصد و بیست و شش هزار و هفت ریال و هفتاد دینار (۴۳۲۶۰۰۷/۷۰) ریال بطریق زیر تصویب می‌شود:
عاید خزانه کشور گردیده است ۴۱۸۴۹۳۷/۹۵ ریال
طلب از وزارت فرهنک و اداره مجله ایران امروز بابت مطبوعات سال ۱۳۲۰ که پس از وصول ایصال خواهد شد ۱۴۱۰۶۹/۷۵ ریال
۴۳۲۶۰۰۷/۷۰ ریال
این قانون که مشتمل بر دو ماده و صورت پیوست است در جلسه نوزدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و بیست و دو بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری