مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ تیر ۱۳۴۵ نشست ۲۸۳
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم | تصمیم‌های مجلس | قوانین انقلاب شاه و مردم |
مذاکرات مجلس شورای ملی
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز شنبه ۱۹ تیر ۱۳۴۵ نشست ۲۸۳
فهرست مطالب:
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه (۲۹)اردیبهشت ماه۱۳۴۵
فهرست مطالب:
۱ـ قرائت اسامی غائبین جلسه قبل.
۲ـ بیانات قبل از دستور آقای: حبیبی
۳ـ طرح سوال آقای دکتر امامی راجع به کشت توتون وجواب آقای معاون وزارت دارائی وارجاع سوال به کمیسیون رسیدگی بسوالات.
۴ـ طرح فوریت طرح پیشنهادی نمایندگان راجع به انحلال دادسراهای استان واسترداد فوریت آن.
۵ـ طرح وتصویب گزارش کمیسیون کشور مربوط به اصلاحات مجلس سنا در لایحه راجع به موسسات حمل ونقل وتعمیرگاههای اتومبیل وگاراژهای عمومی وابلاغ بدولت.
۶ـ شور دوم طرح وتصویب گزارش کمیسیون دارائی راجع به اجازه عدم استرداد وجوه پرداختی وزارتخانه‌ها بشهرداری بابت عوارض وارسال به مجلس سنا.
۷ـ شور دوم وتصویب گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به اجازه دریافت پنج درصد افزایش بهای تمام شده علائم استاندارد ونیم درصد کارمزد کالاهای صادراتی وارسال بمجلس سنا.
۸ـ تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای وزیر بهداری.
۹ـ تصویب صورت جلسه.
۱۰ـ شور اول گزارش کمیسیون کشور راجع به اجازه خرید قایق برای ژاندارمری کل کشور.
۱۱ـ اعلام وصول دو فقره لایحه قانونی از مجلس سنا
۱۲ـ قرائت دستور وتعیین موقع جلسه بعد ـ ختم جلسه.
مجلس در ساعت نه صبح برپاست آقای مهندس عبدالله ریاضی تشکیل گردید
۱ـ قرائت اسامی غائبین جلسه قبل.
نائب رئیس ـ اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود
(بشرح زیر خوانده شد)
غائبین با اجازه ـ آقایان:
دکتر اعتمادی ـ مهندس انصاری ـ بدرصالحیان ـ مهندس برومند ـ بوشهری ـ پاینده ـ حاذقی ـ حق شناس ـ دکترحکیم شوشتری ـ رضوی ـ خواجه نوری ـ رهبر ـ دکتر رهنوردی ـ ریگی ـ دکتر زعفرانلو ـ سعید وزیری ـ دکتر صاحبقلم ـ طهماسبی ـکلانتر هرمزی ـ کیوان ـ متولی باشی ـ مرتضوی و بانو تربیت.
Page 2 missing
هم افکار وعقاید خود را در چهار چوب انقلاب وشاه وملت قرار داده وبا این انقلاب عظیم همگام شوند اولیای امور ورزشی باید بفکر واقعی ورزش افتاده از مسافرتها وحیف ومیلها وخاصه خرجیها وتشکیل سازمانهای زائد وتوخالی وبی فایده وباندبازی وبر سر کار آوردن افراد نا لایق وبی اطلاع ولج لجبازی که همه اینها ضربه بر پیکر ورزش وعقب ماندگی جوانان با استعداد ودر نتیجه لطمه به نیرومندی نسل ایرانیت وصد درصد سر افکندگی است جلوگیری بشود (صحیح است ـ آفرین) من باب مثال بنده چند مجله را همراه خود آوردم که مختصرا" از مطالبی که در اینجا نوشته شده چند کلمه عرض می‌کنم در اینجا نوشته است "بر خلاف آنچه دیگران می‌گویند تیم کشتی ایران اول شده است" مجله دیگری نوشته است "تیمی به کشوری مسافرت کرده است که در سال گذشته به سرپرستی عده أی از متخصین فن کشتی مبلغ چهارهزار تومان خرج برداشته وهمان تیم در فروردین ماه سال ۴۵ با هشتاد هزار تومان بهمان کشور مسافرت کرده وبرگشته در حالیکه مسافرت اولی با موفقیت بسیار درخشانی روبرو بوده شرکت در مرحله دوم که با دست مسئولین دیگری انجام گرفته بانتیجه صفر مراجعت کرده " توجه بفرمائید نمایندگان محترم که شهرستانی کشور ما یک سالن کوچک ورزشی نداشته باشند وکلیه میدانهای ورزشی برای آنان مهیا نباشد مسئولین امر بسیار بیجا می‌کند که پول ملت ایران را به این ترتیب خرج می‌کنند من بعنوان سرباز فدائی شاهنشاه وبعنوان یک فرد میهن پرست اعلام می‌کنم که دستگاه تربیت بدنی نتوانسته‌اند خود وروح خودشان را با انقلاب سفید شاه وملت تطبیق بدهند (صحیح است) واین خلاف وجدان است وخلاف قانون است وباید مسئولین شدیدا" تنبیه بشوند، آیا این سکونت مسئولین وگردانندگان امررا بچه چیز می‌توان اشاره کرد جزآنکه مثل آن کبکی است که سر خود را زیر برف کرده وپایه مسافرتهای بعدی را زیر تاریکی برفها پی گذاری وطرح ریزی می‌کند؟ مسئولین بجای آنکه از وجود افراد کاردان وزحمت کش استفاده کنند از کسانی که تنها بخاطر بله قربان گفتن روی کار آمده‌اند استفاده می‌نمایند من یقین دارم اگر بودجه تمام وزارتخانه‌ها را در اختیار سازمان تربیت بدنی ومسئولین شکست تیم کشتی قرار بدهیم وتمام جوانهای این مملکت را به این ورزش علاقمند سازند تا افراد نا وارد ونا لایق فعلی مصدر کار باشند کوچکترین موافقت نصیب نمی‌گردد وپیوزیهای درخشان گذشته بدست نخواهد آمد مگر آنکه بصیر ومتخصص وکاردانی که پیدایش آنها برای مملکت میلیونها تومان مخارج برداشته وخوشبختانه افراد میهن پرست وشاهدوست وبا سواد در عین حال خوشنام هم می‌باشند مسئولیت امور ورزش را به آنها محول نمایند تا افتخارات گذشته بیش تجدید گردد با این ترتیب می‌توان ورزش ومسئله جوانان کشور را بموازات انقلاب سفید که بر اساس واقع بینی وبی طرفی وبی نظری ولیاقت وکاردانی است تطبیق داد از توجه سروران ارجمندم بی نهایت متشکرم (احسنت ـ آفرین).
۳ـ طرح سوال آقای دکتر امامی راجع به کشت توتون وجواب آقای معاون وزارت دارائی وارجاع سوال به کمیسیون رسیدگی بسوالات
رئیس ـ وارد دسیتور می‌شویم سوال آقای دکتر امامی از وزارت دارائی مطرح است، آقای دکتر امامی بفرمائید.
دکتر امامی ـ بنده عرایضم را بعد عرض می‌کنم.
رئیس ـ آقای قوام صدری بفرمائید.
قوام صدری (معاون وزارت دارائی)ـ با اجازه مقام محترم ریاست ونمایندگان محترم نمایندگان، در توضیح سوالی که جناب آقای دکتر امامی راجع بعلت کسر سطح کشت دخانیات وتوتون کاری مراتب زیر را بعرض میرساند.
در اجرای منویات شاهنشاه آریا مهر وتوجه الزام افزایش میزان عملکرد محصولات مختلف کشاورزی در واحد سطح، موسسه انحصار دخانیات ایران اقدامات نتیجه بخشی در مورد محصول توتون سیگار بعمل آورد
بطوریکه میزان عملکرد این محصول در سال ۴۲ در کشور معادل ۵۲۴ کیلو هکتار بود در سال ۴۳ به ۷۵۳ کیلو ودر سال ۴۴ به ۸۶۷ کیلو در هکتار افزایش یافت ودر آذربایجان غربی که در سال ۴۲ میزان عملکرد ۵۹۵ کیلو ودرآمد هر هکتار ۲۸۷۶۴ ریال بود در سال ۴۳ به ۶۸۳ کیلو ودرآمد هر هکتار به ۳۵۴۷۸ ریال در سال ۴۴ عملکرد به ۷۵۳ کیلو درآمد به ۳۶۷۰۶ ریال افزایش یافت ملاحظه بفرمائید در سال ۴۳و۴۴ افزایش پیدا کرده است.
با افزایش عملکرد در واحد سطح، توتون مورد احتیاج سه ساله کارخانجات دخانیات در سال ۴۲ تامین گردید میزان توتون موجودی از ظرفیت مجاز انبارهای در اختیار کرد وصرفنظر از آنکه تمرکز جنس خام در انبار زائد بر سه سال خلاف مصلحت وموجب تنزل کیفیت توتون می‌شود اصولا تجسسات لازم جهت اجاره انبار هم بجای نرسید با این تربیت چون ادامه کشت در سطح سلب قبل موجب می‌شد که هر ساله حدود هشتهزار تن به موجودی بالا اضافه شود توتون هم کالائی است که چنانچه بیش از حد مجاز در انبار متمرکز گردد بروز فساد در آن حتمی است واز طرفی هم تهیه بازار فروش در بازارهای بین المللی وقتی میسر است که بدون توجه به قیمت تمام شده که بدون توجه به قیمت تمام شده منحصرا" با رعایت نرهای بین المللی جنس عرضه شود وبا همه اقداماتیکه برای بازاریابی وصادرات آن وصادرات آن از طرف وزارت اقتصاد ووزارت دارائی تا این تاریخ صورت گرفته است هنوز برای برای صادرات مازاد توتون توفیقی بدست نیامده لذا بمنظور جلوگیری از فساد توتون ورکورد سرمایه دولت واینکه ادامه این وضع ممکن بود حتی کشت توتون ایران در آتیه بخطر اندازد موسسه اانحصار دخانیات ایران ناگزیرند شد نسبت بسطح جدید بسطح کشت تجدید نظر نموده وفعلا در سال جاری لااقل چهار هزار هکتار آنرا کم نماید ولی چون کشتکاران آمادگی قبلی نداشتند که بجای توتون زارعات دیگری را از قبیل چغندر قند ونباتات روغنی وغیره
جانشین نمایند لذا برای حمایت از کشتکاران به روسای دخانیاتهای استان مزبور توصیه شد که در سال جاری از سطح کشت اراضی مستعد برای کشت توتون کم نکند ولی در سال آینده کشت به اراضی مستعد وزارعین مطلع محدود گردد تا میزان محصول با میزان احتیاجات دخانیات تعادل پیدا کند ولی هر حال چون کشت توتون در اراضی نا مساعد برای توتونکاری نتیجه أی جز زیان خود کشتکاران ودولت نخواهد داشت خواه ناخواه از ادامه کشت در این قبیل اراضی جلوگیری شده است ودر آینده هم اگر مساعی وکوشش‌های مستمری که برای تهیه بازار صادرات بمنظور فروش مازاد محصول توتون کشور بعمل می‌آید به نتیجه نرسد ناگریز سطح کشت تا حد مصرف داخلی محدود خواهد شد متشکرم.
رئیس ـ آقای دکتر امامی بفرمائید.
دکتر امامی ـ با اجازه مقام محترم ریاست مجلس وهمکاران گرامی جوابی نماینده دولت راجع به کشت توتون در آذربایجان غربی فرمودند ه‌اند خیلی موجب تاسف است برای اینکه آقایان بجای اینکه بکوشند ضمن اینکه سطح کشت زیاد می‌شود بفکر صادرات وبفکر تولید بیشتر باشند چون بهره از هکتالر زیادتر شده می‌خواهند سطح کشت را کم بکنند واین موجب نهایت تاسف است وآقایان گمان می‌کنند که کشاورزان توتون کاربره کاردی اینها هستند وبمحض اینکه بخواهند اقدامی بکنند ومیروند سراغ توتونکاران رذا کم بکنند بندهبا مذاکراتی که با آقای وزیر اقتصاد در همین مجلس ودر وزارت اقتصاد کردم ایشان بارها بمن گفتند که با کشورهای شرقی مذاکره شده وقرار شده است مقدار زیاد توتون بکشورهای شرقی بفروشیم، چطور ممکن است توتون بازار نداشته باشد آیا چنین چیزی؟ بنده از جنابعالی سوال می‌کنم توتون در این دنیا چگونه است بازار نداشته باشد (بالاخانلو ـ آنهم توتون ایران که مدال طلا گرفته است) بله بقول جنابعالی آنهم توتون ایران که در نمایشگاه بین المللی بروکسل هم مدال طلا گرفته است مطلب دومی که فرمودید راجع به سطح کشت بود فرمودید
سطح کشت در سال ۴۴ به ۷۵۳ کیلو رسیده بعد در یک جائی دیگر فرمایشاتتان که قرار شده است در زمینهائیکه بهره توتون نمی‌دهند از کشت توتون جلوگیری شود بنده نمیدانم الآن بیست وپنج سال است در آذربایجان غربی توتون کشت می‌شود فرض بفرمائید در رضائیه ده هزار هکتار توتون کشت میشده چطور شده که بعد از ۲۵ سال حالا این زمینی بد شده با اینکه می‌فرمایند بهره زیاد شده این دو اصل با هم مغایر است وچون این سوال کاملا" جنبه فنی دارد از مقام ریاست استدعا می‌کنم سوال را به کمیسیون رسیدگی بسوالات ارجاع بفرمایند چون وقت هم کم است وبنده نمی‌توانم تمام عرایضم را بگویم.
رئیس ـ آقای قوام صدری بفرمائید.
قوام صدری ـ هر نظر مقام ریاست ومجلس محترم است.
رئیس ـ آقای دکتر امامی پیشنهاد کردند که سوال ایشان به کمیسیون رسیدگی به سوالات برود نظر مخالفی نیست ؟(اظهاری نشد) خانمها وآقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد سوال به کمیسیون رسیدگی بسوالات فرستاده می‌شود
۴ـ طرح فوریت طرح پیشنهادی نمایندگان راجع به انحلال دادسراهای استادان واسترداد فوریت آن
رئیس ـ فوریت طرح پیشنهادی عده أی از نمایندگان مطرح است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
ریاست معظم مجلس شورای ملی
خاطر عالی مستحضر است در سازمان فعلی دادگستری دادسرائی بعنوان دادسرای استان وجود دارد که در مراکز استان تشکیل وتکالیفی را طبق قانون عهده دار است چون از یکطرف وظائف مزبور بنحوی است که در دادسرای شهرستان بخوبی می‌تواند از عهده برآید واز طرف دیگر انحلال دادسراهای استان احیانا" موجب تسریع در رسیدگی را فراهم نموده ووزارت دادگستری می‌تواند از قضاتی که فعلا در دادسرای استان بکار اشتغال دارند برای تکمیل کادر قضائی سایر سازمانهای دادگستری استفاده نماید علیهذا امضاء کنندگان طرح انحلال دادسرای استان را مشتمل بر دو ماده وبا قید یک فوریت تقدیم وتقاضای آنرا دادیم.
ماده ۱ـ دادسراهای استان وتشکیلات اداری آن مخمل ودادسراهای شهرستا واقع در مقردادگاه استان علاوه بر تکالیف خود از تاریخ تصویب این قانون عهده دار وظائفی خواهد بود که تاکنون بر عهده دادسرای استان بوده است.
ماده ۲ـ وزارت دادگستری موظف است از قضات وکارمندان اداری دادسرای استان ودر سایر سازمانهای دادگستری استفاده نماید.
با تقدیم احترام
دکتر جعفری ـ دکتر سعید ـ دکتر مهندس بهبودی ـ دکتر اسفندیاری ـ رامبد ـ رجائی ـ دکتر پورهاشمی ـ ساگنیان ـ دکتر اسدی ـ موقر ـ ملکشاه ـ ظفر ـ دکتر رمضانی ـ طهماسبی ـ امام مردوخ ـ ایلخان ـ دکتر حسینی ـ فخز طباطبائی ـ مهندس والا ـ کیهان ـ یغمائی ـ شیخ الاسلامی ـ صادق احمدی ـ نیری.
رئیس ـ بفوریت این طرح مطرح است آقای خواجه نوری بفرمائید.
خواجه نوری ـ همانطوریکه همکاران محترم توجه فرمودند این طرح دو جنبه دارد یکی از نظر آئین دادرسی کیفری هم از نظر امور استخدامی وپیش بینی در این امر که محل خدمت کارمندان دادسراهای استان در کجا خواهد بود واین مقام وسمتی که از لحاظ قضائی دارند به چه ترتیب می‌شود در تشکیلات فعلی دادگستری همردیف این مقام برای آنها پیش بینی کرد این لازمه مداقه زیاد است ومسلما" وزارت دادگستری ناچار است به این موضوع رسیدگی کند اگر قرار است که برای قضات ایستاده مقامات قضاوت نشسته فراهم بکنند باید تشکیلات را تطبیق بدهند خلاصه یک مطالعه دقیق چه از نظر
استخدامی وچه از نظر آئین دادرسی ضرورت دارد بهمین دلائل بنده از حضور همکاران محترم که این طرح را تقدیم کرده‌اند استدعا می‌کنم که یک فوریت آنرا مسترد بدارند البته در این مدت فرصت خواهند داشت که چگونگی اجرای این قانون که اگر احیانا" بتصویب مجلس برسد پیش بینی می‌کند وهم در کمیسیونها مداقه لازم بشود وکاری بکنیم که اشکالاتی برای دستگاه قضائی مملکت بوجود نیاید خیلی متشکرم.
رئیس ـ آقای دکتر جعفری بفرمائید.
دکتر جعفری ـ دوست عزیز بنده جناب آقای خواجه نوری مثل همیشه وظیفه شان را در دفاع از تزاکثریت انجام دادند (مهندس جلالی ـ یعنی دفاع از حق) انشاء الله که همینطور باشد بهر حال بنده با عرض معذرت ایشان می‌خواهم عرض بکنم که در این مورد بخصوص دقت کافی نفرمودند جرا بچه دلیل عرض جناب اقای خواجه نوری با اینکه شما در کسوت وکالت دادگستری در این مملکت خدمت کرده‌اید و شاید بدادسرا‌های استان هم تشریف برده‌اید و از وضع دادسراهای استان اطلاع دارید اگر مراجعات انموقعاتان را بیاد داشتید بنده تصور می‌کنم نه تنها فوریت این طرح را تایید می‌کردید بلکه شخصا"اگر امضا، کنندگان طرح فوریت را تقاضا نکرده بودند شما فوریت می‌کردید ما چه خواسته‌ایم ما خواسته‌ایم دادسرای استان یعنی یک وجود زائد از دستگاه دادگستری که فریاد می‌کند از کمبود قاضی کم بشود و وضیفه أی که این دستگاه دارد به دستگاههای دیگری محول شود که بهتروسریعتر بتوانند وظیفه شان را انجام بدهید جنابعالی با فوریت مخالفید بنده می‌گویم چرا؟ آیابنظر شما دستگاه زائد بایستی وجود داشته باشد وضرورت ندارد یک دستگاه زائد از میان برود اگر بنظر اکثریت محترم مجلس فقط یک دستگاه زائد ضرورت داشته باشد ما عرضی نداریم این مجلس، مجلس انقلابی است این مجلسی است که در اثر انقلاب بوجودآمده وبشهادت صورت مذاکرات مجلس همیشه لیدر محترم اکثریت چه امروز که شما هستید.
چه وقتی که مرحوم منصور بود یادآوری می‌کردند فوریت لازم دارد نه یک فوریت، دو فوریت وسه فوریت امروز هم بنده عرض می‌کنم مجلس انقلابی کار انقلابی باید بکند نکته أی را فرمودند که در این جریان بایستی مطالعه ومداقه بشود بنده سوال می‌کنم مطالعه و مداقه تا کی؟ برای چند زمان برای تایید اینکه مطالعه ومداقه بحد کافی شده است بنده مطلبی از روزنامه کیهان دیروز را بعرض آقایان میرسانم قطعا" نظرتان گذشته است در روزنامه کیهان دیروز از قول سخنگوی وزارت دادگستری چنین می‌تواند سخنگوی وزارت دادگستری درباره انحلال دادگاههای استان به خبر نگار ما گفت در زمان وزارت آقای دکتر باهری نیز برای انحلال دادسرای استان در ممالک دیگری که وجود دارد وظائف دادسراهای استان تعقیب کارهای جنائی وصدور احکام وترتیب دادن کلیه بدهی‌ها بدهکار مربوط به احکام جنائی است که دادستان تهران ودادیاران دادسراها می‌توانند انجام بدهند تا از وقت قضائی که در دادسرهای می‌توانند انجام بدهند تا وقت قضائی که دادسرها هستند استفاده بیشتری بشود حالا این نظر کی است نظر سخنگوی دادگستری است (یکنفر از نمایندگان ـ ما برسمیت نمی‌شناسیم) (خواجه نوری ـ این سخنگو هر کس هر چه گفت که ما نمی‌توانیم قبول کنیم سخنگو باید وزیر یا معاون وزارت دادگستری باشد وانگهی مصلحت مملکت را که نمی‌شود با حرف سخنگو قبول کرد فرمایش خود شما بیشتر مورد استناد است برای ما) جناب آقای خواجه نوری ـ این سخنگوی وزارت دادگستری را باید آقای وزیر دادگستری یا در غیات ایشان معاونشان جواب بدهند کیست (خواجه نوری ـ فرمایشات شما بیشتر برای ما مستنداست تا مطالب یک سخنگوی مستعار) (دکتر سعید وزیری ـ فرمایشات جنابعالی برای ما محترم است) از عنایت جناب آقای خواجه نوری وجنابعالی کمال تشکر رادارم استدعا بنده این است وقتی که مطلبی را میفرمائید لااقل خودتان اجرا کنید وبه آن معتقد باشید جنابعالی در پشت این تریبون صحبت فرمودند ویک نفر صحبت
کردوشما قهر کردید ولی بنده می‌ایستم وگوش بفرمایشات شما می‌کنم وکمال احترام را هم دارم ولی متاسفانه باید عرض می‌کنم که فرمایشات شما صحیح نیست این وزارت دادگستری است که اظهار نظر می‌کنند وجود دادسر زائد است مدتها مطالعه شده آقای خواجه نوری فرمودند که ما بایستی بدانیم که تکلیف این قضات بعدا" چیست عرض می‌کنم که لایحه بر می‌گردد به کمیسیون وکمیسیون در این مورد رسیدگی می‌کند وزیر دادگستری یا معاون وزارت دادگستری هستند مجال بسیار هم هست برای اینکه بینند با آنها چکار کنند از آن گذشته این فکر مربوط به چه موقع است؟ مربوط بوقتی است که طرح تصویب بشود در شورا وسنا واقع اجرای آن برسد این انوقت است که باید فکر بکنند در هر حال ما اصراری نداریم برای اینکه با فوریت باشد یا نباشد ما کار اصولی می‌کنیم ما کار انقلابی می‌کنیم این شما نمایندگان محترم اکثریت یعنی افرادی که خودتان را پاسدار انقلاب میداند که معتقدند دستگاهها باید بحرکت بیفتد قضاوت بکنند وما بقضاوت شما تسلیم می‌شویم اما بدانید این قضاوت را شما امروز می‌کنید در مجلس هم اکثریت دارید فردا درباره این عمل شما وبنده وفراکسیون اکثریت واقلیت ومنفرد وهمه وهمه وملت ایران ونیز قضاوت وزارت دادگستری که در این مورد وارد هستند قضاوت خواهند کرد وملت بهتر می‌تواند بگوید که چه کردید ودر ادعای خود تا چه حد صادق هستید.
رامبد ـ استنباط بنده این است با توضیحاتی که جناب آقای دکتر جعفری در لزوم فوریت دادند معهذا اگر اکثریت رای نمی‌دهند ایشان موافقت دارند که فوریت را پس بگیرند.
رئیس ـ چون فوریت را پس گرفتند طرح بکمیسیون دادگستری فرستاده می‌شود.
۵ـ طرح وتصویب گزارش کمیسیون کشور مربوط به اصلاحات مجلس سنا
در لایحه راجع به موسسات حمل ونقل وتعمیرگاههای
اتومبیل وگاراژهای عمومی وابلاغ بدولت
رئیس ـ گزارش کمیسیون راجع بموسسات حمل ونقل وتعمیرگاهها عمومی مطرح است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
گزارش از کمیسیون کشور بمجلس شورای ملی
کمیسیون کشور در جلسه تیر ماه ۱۳۴۵ با حضورآقای سراج حجازی معاون پارلمانی وزارت کشور لایحه ۴۲۳۴ـ ۱۳۴۴/۳/۶ دولت راجع به موسسات حمل ونقل وتعمیرگاههای اتومبیل وگاراژهای عمومی را که قبلا بتصویب مجلس شورای ملی رسیده وگزارش شور دوم آن بشماره ۱۷۷۰ چاپ گردیده ومجلس سنا اصلاحاتی در آن بعمل آورده بود مورد رسیدگی قرارداد واصلاحات مجلس سنا را عینا" تایید وتصویب نمود.
اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید.
قانون موسسات حمل ونقل وتعمیر گاههای اتومبیل وگاراژهای عمومی
ماده ۱ـ تاسیس بنگاههای حمل ونقل اعم از مسافر بری ـ تعمیرگاه ثابت وسیاراتومبیل ـ اتوشوئی ـ اتو سرویس ـ توقف گاه ـ گاراژ عمومی ـ مغازه برای کرایه دادن اتومبیل وآموزشگاههای رانندگی مستلزم تحصیل پروانه است که در مرکز شهربانی کل کشور ودر شهرستانها شهربانیهای مراکز استان یا شهرستان با رعایت حقوق صنف پس از جلب موافقت شهرداری محل صادر خواهد نمود.
شرایط که درخواست کنندگان پروانه باید واجدآن باشند بموجب آئین نامه که بتصویب هیات وزیران برسد.
ماده ۲ـ کسانیکه بیش از تصویب این قانون بتاسیس بنگاههای مذکور در ماده یک مبادرت کرده‌اند وفعلا مشغول کار هستند بایدحداکثر ظرف یکماه از تاریخ انتشار آئین نامه اجرائی این قانون در خواست تجدید یا صدور پروانه نماید در صورتیکه واجد
شرایط باشند شهربانی پروانه مربوط را صادر خواهد نمود والا مهلت متناسب کمتر از دوماه نباشد برای رفع نقص خواهد داد ودر صورت عدم رفع نواقص از ادامه کار آنها جلوگیری بعمل بیاورند.
ماده ۳ـ در نقاطی که شهربانی وجود نداشته باشد طبق مقرراتی که در آئین نامه اجرائی پیش بینی می‌شود ژاندارمری پروانه مذکور در ماده ۱و۲ را با موافقت شهرداری ودر صورت نبودن شهرداری با جلب نظر بخشداری محل صادر خواهد کرد وهمچنین آن قسمت از وظایف شهربانی که بعهده ژاندارمری محول می‌شود در آئین نامه اجرائی قید خواهد شد.
ماده ۴ـ تخلف از مقررات آئین نامه اجرائی این قانون مستوجب مجازات خلافی است متخلفین از مقررات آئین نامه اجرائی این قانون که ظرف یکسال به اتهام جرائم خلافی مربوط به شغل خود سه نوبت در دادگاه محکوم شده باشند ومحکومیت مزبور را مطابق آئین نامه این قانون در پروانه آنان ثبت شده باشد بحکم دادگاه جنحه پروانه آنان از سه ماه تا یکسال توقیف می‌شود واین حکم قطعی است.
ماده ۵ـ آئین نامه اجرائی این قانون منتهی ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف وزارت کشور ودادگستری تهیه وپس از تصویب هیئت وزیران بموقع اجراء گذارده خواهد شد.
ماده ۶ـ از تاریخ اجرای این قانون، قانون مربوط بموسسات حمل ونقل مصوب هفتم دیماه ۱۳۱۴ ملغی است.
مخبر کمیسیون کشور ـ مصطفوی
گزارش از کمیسیون دادگستری بمجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه ۱۲ تیر ماه ۱۳۴۵ با حضور آقای پرتو معاون وزارت دادگستری لایحه شماره ۴۲۳۴ـ ۱۳۴۴/۳/۶ دولت راجع به موسسات حمل ونقل وتعمیرگاههای اتومبیل وکاراژهای عمومی را مورد رسیدگی قرارداد ونظر کمیسیون کشور را مبنی بر اصلاحات مجلس سنا عینا" تایید وتصویب نمود.
اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید.
مخبر کمیسیون دادگستری رضا مجد
رئیس ـ نسبت بگزارش کمیسیونها نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بگزارش کمیسیونها رای می‌گیریم خانمها وآقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد لایحه بدولت ابلاغ می‌شود.
۶ـ شور دوم طرح وتصویب گزارش کمیسیون دارائی راجع به اجازه
عدم استرداد وجوه پرداختی وزارتخانه‌ها بشهرداری
بابت عوارض وارسال به مجلس سنا
رئیس ـ گزارش کمیسیون شور دوم راجع به اجازه عدم استرداد وجوه پرداختی وزارتخانه‌ها بشهرداری بابت عوارض مطرح است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
گزارش از کمیسیون دارائی
بمجلس شورای ملی
کمیسیون دارائی در جلسه ۱۳ تیر ماه ۱۳۴۵ با حضور آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی لایحه شماره ۳۶۰۱ـ ۱۳۴۵/۲/۲۱ دولت راجع به اجازه عدم استرداد وجوه پرداختی وزارتخانه‌ها بشهرداری بابت عوارض را که گزارش شول اول آن بشماره ۱۹۲۴ چاپ گردیده بود برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد باتوجه به پیشنهاد واصله گزارش شور اول را با اصلاحاتی تصویب نمود.
ماده واحده ـ بوزارت دارائی اجازه داده می‌شود از تقاضای استرداد وجوهی که وزارتخانه‌ها وادارات وسازمانهای دولتی بابت عوارض بشهرداریها پرداخته‌اند صرفنظر نماید.
نائب رئیس کمیسیون دارائی ـ تهرانی
رئیس ـ ماده واحده مطرح است نظری نیست؟
مصطفوی ـ یک توضیحی در اطراف این لایحه بدهند
رئیس ـ شور دوم لایحه است، آقای قوام صدری بفرمائید.
قوام صدری (معاون وزارت دادگستری) ـ بطوریکه آقایان محترم مستحضرند هستند دستگاههای دولتی از پرداخت مالیات وعوارض معاف هستند در بعضی از شهرداریها عوارض سطح شهر یا عوارض دیگری از دستگاههای دولتی گرفته‌اند ودستگاههای دولتی هم بدون توجه به این معافیت پرداخت کرده‌اند وزارت دارائی که متوجه این امر شد تقاضای استرداد این وجوه را کرد که قانونا" نمی‌بایست پرداخت می‌شد وپرداخت شده واین اختلاف بین شهرداری وزارت دارائی بعدا" برای اینکه شهرداریها بویژه بعضی از شهرداریها که پول نداشتند این پول استرداد نکنند اجازه خواسته شد که شهرداریها از استرداد این وجوه خوداری بکنند (مصطفوی ـ طبق چه قانونی ادارات دولتی معاف هستند ؟) آنچه مسلم است وزارت دارائی دستگاههای دولتی را مشمول عوارض شهرداری نمیداند بهمین دلیل اینجا کسب اجازه کردیم که وجوهی را که شهرداریها گرفته‌اند پس ندهند.
رئیس ـ نظر دیگری در ماده واحده نیست؟ آقای دکترعدل طباطبائی بفرمائید.
دکتر عدل طباطبائی ـ در لایحه نوشته تقاضای استرداد، فکر می‌کنم کلمه تقاضا اضافه وهمان استرداد کافی است.
رئیس ـ آقای قوام صدری بفرمائید.
قوام صدری (معاون وزارت دارائی) ـ در لایحه اول همان استرداد بود وبنا بتوضیح جناب آقای دکتر یزدان پناه که ایراد فرمودند درباره این مطلب که استرداد تنها اگر نباشد اینطور مفهوم می‌شود که وزارت دارائی باید پولی را مسترد بکند وحال اینکه این اجازه عدم استرداد شهرداری است به وزارت دارائی واین اجازه را بوزارت دارائی می‌دهیم که وزارت دارائی استرداد وجه از شهرداری نخواهد اجازه بفرمائید.
بنده این مطلب را بدون تقاضا می‌خوانم ببینید چطور می‌شود "وزارت دارائی اجازه داده می‌شود از استرداد وجوهیکه وزارتخانه‌ها وادارات وسازمانهای دولتی بابت عوارض بشهردارها پرداخته‌اند صرفنظر نماید".
شیخ الاسلامی ـ استرداد منعیش طلب رد است وتنهائی درست است.
رئیس ـ پس کلمه تقاضا لازم نیست؟
نمایندگان ـ خیر
رئیس ـ اصلاح می‌شود نظر دیگری در ماده واحده نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بلایحه رای می‌گیریم خانمها وآقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب مجلس سنا فرستاده می‌شود.
۷ـ شور دوم وتصویب گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به اجازه دریافت پنج درصد
افزایش بهای تمام شده علائم استاندارد ونیم درصد
کارمزد کالاهای صادراتی وارسال بمجلس سنا
رئیس ـ گزارش شور دوم راجع به اجازه دریافت پنج درصد افزایش بهای تمام شده علائم استاندارد ونیم درصد کارمزد کالاهای صادراتی مطرح است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
گزارش از کمیسیون اقتصاد بمجلس شورای ملی
کمیسیون اقتصاد در جلسه شنبه ۱۱/۴/۴۵ با حضور آقای دکتر ضیائی معاون وزارت اقتصاد لایحه شماره ۵۹۶۱ـ ۴۵/۳/۵ دولت راجع به اجازه دریافت پنج درصد افزایش بهای تمام شده علائم استاندارد ونیم درصد کارمزد کالاهای صادراتی را که گزازش شور آن بشماره ۱۹۲۰ اول را تایید وتصویب کرد.
اینک گزارش آن بشرح زیر تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.
ماده واحده ـ به موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران اجازه داده می‌شود که در قبال خدمات فنی وواگذاری علائم استاندارد ونتایج تحقیقات صنعتی معادل بهای تمام شده خدمات وتحقیقات را با افزایش پنج درصد از متقاضیان دریافت وهمچنین در مورد بعضی از کالاهای صادراتی که اقلام آنها از طرف وزارت اقتصاد اعلام خواهد شد برای نمونه برداری تطبیق با استانداردهای تعیین شده وصدور گواهینامه مبلغ نیم درصد ارزش فوب بعنوان کارمزد بر اساس پیمانهای ارزی وصول وبخزانه داری کل پرداخت نماید تا به درآمد عمومی منظور گردد.
تبصره ـ معادل وجوهی که در سال ۱۳۴۵ از اجرای این ماده تحصیل می‌شود وبه اعتبار ماده ۵۹۱۴ بودجه سال ۱۳۴۵ کشور (کمک به استاندارد ایران) اضافه می‌گردد وبوزارت دارائی اجازه داده می‌شود بموجب در خواستهای صادره از طرف موسسه استاندارد ایران وجوه مذکور را بتدریج که وصول وبه خزانه داری کل تحویل می‌شود در اختیار موسسه بگذارد تا بموجب قوانین ومقررات مربوط بخود بمصرف برسانند.
مخبر کمیسیون اقتصاد ـ مهندس عدلی
گزارش شور دوم از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارائی در جلسه دوشنبه ۴۵/۴/۱۳ با حضور آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی لایحه دولت راجع به اجازه دریافت پنج درصد افزایش بهای تمام شده علائم استاندارد ونیم درصد کارمزد کالاهای صادراتی را برای شور دوم بررسی ومصوبه کمیسیون اقتصاد را تصویب کرد اینک گزارش آن به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد.
نایب رئیس کمیسیون دارائی ـ تهرانی
رئیس ـ ماده واحده مطرح است نظری نیست (اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست ؟(اظهاری نشد) نسبت به این لایحه با ورقه اخذ رای می‌شود.
(اسامی نمایندگان بترتیب آتی وسیله اقایان مهندس صائبی ـ دکتر کیان (منشی) اعلام ودر محل نطق اخذ رای بعمل آمد)
پزشکی ـ مهندس کمانگر ـ مهندس ریاحی ـ دکتر یزدان پناه ـ خواجه نوری ـ دکتر رشتی ـ بانو نفیسی ـ دکتر الموتی ـ توسلی ـ دکتر کلاکی ـ معتمدی ـ مهندس کیا ـ صائب ـ مصطفوی ـ مهندس مالک ـ دکتر کیان ـ دکتر رضوانی ـ دکتر ضیائی ـ روحانی ـ بانو ابتهاج سمیعی ـ بانو دکتر دولتشاهی ـ قراچورلو ـ دکتر وحید نیا ـ با غمیشه ـ سیفی ـ حقشناس ـ پاینده ـ دکتر حسینی ـ بالاخانلو دکتر موثقی ـ دکتر قراگزلو ـ کمالوند ـ سر لشکر همایونی ـ مافی ـ مهندس جلالی ـ مهندس برومند ـ زند ـ مهندس پروشانی ـ مهندس ارفع ـ دکتر عدل طباطبائی ـ پروین ـ دکتر اسدی ـ دکتر اسدی ـ مرتضوی ـ مرتضوی ـ مهندس انصاری ـ لفوطی ـ دکتر خطیبی ـ زرگر زاده ـ پژند ـ شفیعی پور کرمانی ـ دکتر اعتمادی ـ ارسنجانی ـ مهندس اخوان ـ مبارکی ـ دکتر رمضانی ـ دکتر اسفندیاری ـ صفی پور ـ مهرزاد ـ مهندس عدلی - میر هادی ـ اقبالی - سر تیپ پور- ابراهیمی- سرتیپ حکیمیان- کلانتر هرمزی - دکتر امامی خوئی - مهندس صدقیانی - دکتر یگانگی - کوروس - مهندس معینی- بانو جهانیانی- دکتر غنی- نصیری- آموزگار- ناروئی - مهندس آراسته - دکتر جعفری - دکتر سعید حکمت- دکتر پورهاشمی- رهبر- روستا- فخر طباطبائی - مهندس زرآور- مهندس اسدی- سمیع- مهندس مجتهدی- ثامنی- ریگی - بهادری- شاخوئی- مهندس والا- کنگرلو- سلیمانی- جهانگیری- پورادبی- موسوی ماکوئی- ادیب سمیعی- طباطبائی-رجائی- فهیمی- زهتاب فرد- دکتر مهدی زاده- شکیبا- میر افضل- دکتر عدل- محدث زاده- دکتر صالحی- موسوی کبیری- شیخ الاسلامی- صادق احمدی- مهندس ریاضی-
مهندس صائبی ـ دکتر سعید ـ البرزی ـ مهندس معینی زندی ـ هیراد ـ ایلخان ـ امام مردوخ ـ صائبی ـ امینی ـ خراجی ـ حکمت یزدی ـ طالب زاده ـ زعفرانلو ـ غلام نیاکان ـ پاکذات ـ دکتر معتمد وزیری ـ نیری ـ ساگنیان ـ محسنی مهر ـ رامبد ـ جاوید ـ دکتر حکیم شوشتری ـ نوربخش ـ دکتر بقائی یزدی ـ دکتر شفیع امین ـ مجید موسوی
(آراء ماخوذه شماره شد نتیجه بقرار زیر اعلام گردید).
آراء موافق ۱۲۱ رای.
آراء سفید بعلامت امتناع ۲۴ رای
آراء مخالف ۲ رای
رئیس ـ لایحه با ۱۲۱ رای موافق تصویب شد برای تصویب بمجلس سنا فرستاده می‌شود.
موافقین آقایان: دکتر امین ـ دکتر مهدیزاده ـ سرلشکر همایونی ـ دکتر الموتی ـ دکتر رشتی ـ شکیبا ـ دکتر معتمد وزیری ـ دکتر حاتم ـ کمالوند ـ دکتر غلامرضا عدل ـ مهندس مالک ـ دکتر کیان ـ غلام نیاکان ـ میر افضل ـ دکتر وحید نیا ـ مهندس آراسته ـ مجید محسنی ـ مهرزاد ـ نوربخش ـ هیراد ـ مجد ـ کشفی ـ مهندس صائبی ـ مهندس پرویز بهبودی ـ دکتر بقائی یزدی ـ امینی خراجی ـ حکت یزدی ـ دکتر قراگزلو ـ توسلی ـ دکتر سعید ـ ادیب سمیعی ـ مافی ـ مهندس برومند ـ مهندس جلالی ـ پرویزی ـ زند ـ دکتر موثقی ـ روحانی ـ روستا ـ طالب زاده رودسری ـ با غمیشه ـ پروین ـ مهندس ارفع ـ ریگی ـ بانو ابتهاج سمیعی ـ خواجه نوری ـ سیفی ـ مهندس معینی زند ـ پزشکی ـ دکتر یزدان پناه ـ حق شناس ـ صائب ـ مهندس کمانگر ـ بانو جهانبانی ـ صفر لفوطی ـ کاظم کورس ـ مهندس پروشانی ـ پاکذات ـ موسوی ـ کهرزاد البرزی ـ سلیمانی کاشانی ـ مهندس زر آور مهندس صدقیانی ـ بهادری ـ نصیری ـ موسوی ماکوئی ـ پور ادبی ـ ناروئی ـ شاخوئی ـ دکتر رضوانی ـ دکتر یگانگی ـ مهندس ریاضی ـ رهبر ـ ثامنی ـ صفی پور ـ صائبی ـ کنگر لو ـ مهندس مجتهدی ـ دکتر ضیائی ـ ملکزاده آملی ـ شفیعی پور کرمانی ـ دکتر زعفرانلو ـ محدث زاده ـ سرتیپ حکیمیان ـ مهندس اسدی ـ سمیع ـ مرتضوی ـ فهیمی ـ قراچورلو ـ مصطفوی نائینی ـ مهندس انصاری ـ تبریزی ـ کلانتر هرمزی ـ ذبیحی ـ سلطان احمدی ـ اقبالی ـ مهندس معینی ـ دکتر اعتمادی ـ ارسنجانی ـ مهندس عدلی ـ پژند ـ زرگر زاده ـ میر هادی ـ دکتر امام خوئی ـ حبیبی ـ بانو دکتر دولتشاهی ـ دکتر خطیبی ـ دکتر کلاکی ـ مهندس ریاحی ـ ابراهیمی ـ مهندس کیا ـ مهندس اخوان ـ مبارکی ـ دکتر غنی ـ دکتر عدل طباطبائی ـ دکتر حکیم شوشتری.
ممتعین ـ آقایان: آموزگار ـ صادق احمدی ـ دکتر اسدی ـ دکتر اسفندیاری ـ امام مردوخ ـ ایلخان ـ پاینده ـ دکتر پورهاشمی ـ جاوید ـ دکتر غنی ـ دکتر حسینی ـ دکتر حکمت ـ رامبد ـ رجائی ـ دکتر رمضانی ـ زهتاب فرد ـ ساگنیان ـ سرتیپ پور ـ شیخ الاسلامی ـ دکتر صالحی ـ ظفر ـ طباطبائی ـ معتمدی ـ موسوی کبیری ـ نیری ـ مهندس والا.
مخالفین ـ آقایان: بالاخانلو ـ عبدالحسین طباطبائی
۸ـ تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای وزیر بهداری
رئیس ـ آقای دکتر شاهقلی فرمایشی دارید بفرمائید.
دکتر شاهقلی (وزیر بهداری)ـ با اجازه از مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی لایحه قانونی مربوط به مواد غذائی وآرایشی وبهداشتی را تقدیم می‌نماید شاید به پیروی از افکار عمومی وعلاقه نمایندگان مجلس شورای ملی لازم بود این لایحه بقید فوریت داده شود ولی چون این لایحه با سلامتی وزندگی روزمره هم هم میهنان ارتباط زیادی دارد بطور عادی تقدیم می‌شود که فرصت بیشتری برای بحث مداقه باقی باشد و دولت بتواند از ارشاد
وراهنمایی نمایندگان مجلس شورای ملی برخوردار است
رئیس ـ بکمیسیونها مربوط ارجاع می‌شود.
۹ـ تصویب صورت جلسه
رئیس ـ راجع به صورتجلسه دفعه گذشته نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورتجلسه قبل از تصویب می‌شود آقای کبیری
موسوی کبیری ـ دوفقره شکایت رسیده را تقدیم مقام ریاست می‌کنم.
رئیس ـ آقای معتمدی
معتمدی ـ طوماری است از نمایندگان اصناف اصفهان در موضوع قانون مالک ومستاجر عینا" تقدیم وتقاضای عطف توجه می‌نماید.
۱۰ـ شور اول گزارش کمیسیون راجع به اجازه خرید قانون برای ژاندارمری کشور
رئیس ـ گزارش کمیسیون راجع به اجازه خرید قایق برای ژاندارمری کل کشور مطرح است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
قانون اجازه خرید قایق برای ژاندارمری کل کشور
ماده واحده ـ بوزارت کشور (ژاندارمری کل کشور) اجازه داده می‌شود با تصویب هیئت وزیران قایقهای گزارش از کمیسیون کشور بمجلس شورای ملی
کمیسیون کشور در جلسه ۱۲ تیرماه ۱۳۴۵ با حضور آقای سراج حجازی معاون وزارت کشور لایحه شماره ۳۶۰۹ـ۱۳۴۵/۲/۲۱ دولت راجع به اجازه خرید قانون برای ژاندارمری کل کشور را که گزارش شور اول آن بشماره ۱۹۱۹ چاپ گردیده ودر جلسه ۷ تیر ماه ۱۳۴۵ مجددا" با رای مجلس برای رسیدگی به کمیسیون عودت داده شده بود مورد رسیدگی قرارداد وبا اصلاحاتی بشرح زیر تصویب شد.
اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید.
موتوری مورد احتیاج ژاندارمری کل کشور را با بهای حداکثر ۵۴۰ هزار دلار از کارخانجات سازنده خارج از کشور خریداری ویک نجم بهای آنها را از بودجه سال ۱۳۴۵ ژاندارمری کل کشور نقدا" پرداخت وپس از تحویل گرفتن قایقها بقیه بهای آنرا در مدت پنجسال با بهره حداکثر ۶% در بیست قسط در بودجه سنوات آینده ژاندارمری کل کشور منظور پرداخت نماید.
گزارش از کمیسیون دارائی بمجلس شورای ملی
کمیسیون دارائی در جلسه ۱۳ تیرماه ۱۳۴۵ با حضور آقای سراج حجازی معاون وزارت کشور لایحه دولت راجع به اجازه خرید قانون برای ژاندارمری کل کشور را مورد رسیدگی قرارداد وگزارش کمیسیون کشور را دراین مورد عینا" تایید وتصویب نمود.
اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید.
مخبر کمیسیون دارائی ـ عزت الله اوزار
رئیس ـ کلیات لایحه مطرح است نظری نیست ؟(اظهاری نشد) بورود در شور ماده واحده رای می‌گیریم خانمها وآقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده واحده مطرح است نظدی نیست؟(اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌شود (اگر تهیه آن در کشور میسر نباشد) بماده واحده اضافه شود
با تقدیم احترام ـ آموزگار
رئیس ـ لایحه وپیشنهاد برای رسیدگی به کمیسیونهای مربوط فرستاده می‌شود
۱۱ـ اعلام وصول دوفقره لایحه قانونی از مجلس سنا
رئیس ـ لوایحی است از مجلس سنا رسیده برای اطلاع مجلس قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
گزارش کمیسیون شماره ۲ در خصوص لایحه شماره ۳۱۸۸۶ـ۱۳۴۴/۱۲/۱۰ دولت راجع به اصلاح بعضی از مواد قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی که ضمن مراسله شماره ۷۴۴/۴۰۲۴۹ ل ق ۴۵/۳/۴ از آن مجلس محترم بمجلس سنا ارسال شده بود در جلسه فوق العاده روز دوشنبه ۱۳ تیر ماه ۱۳۴۵ مطرح ومورد شور واقع وبتصویب مجلس سنا رسید اینک لایحه قانون مزبور که اصلاح شده برای تصویب مجدد به پیوست ارسال می‌گردد.
نائب رئیس ـ دکتر سید محمد سجادی
ریاست محترم مجلس شورای ملی
گزارش کمیسیون شماره ۲ در خصوص لایحه شماره ۳۱۵۷۴ـ ۳۱۸۸۶ـ۱۳۴۴/۱۲/۱۰ دولت راجع به الحاق به الحاق ماده واحده بقانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی که ضمن مراسله شماره ۷۴۴/۴۰۲۴۹ ل ق ۴/۳/۴۵ از آن مجلس محترم بمجلس سنا ارسال شده بود در جلسه فوق العاده روز دوشنبه ۱۳ تیر ماه ۱۳۴۵ مطرح ومورد شور واقع شودوبتصویب مجلس سنا رسید اینک لایحه قانون مزبور که اصلاح شده برای تصویب مجدد به پیوست ارسال می‌شود.
نائب رئیس ـ دکتر سید محمد سجادی
رئیس ـ اصلاحات مجلس سنا به کمیسیونها بعدا" در مجلس مطرح شد.
۱۲ـ قرائت دستور تعیین موقع بعد ـ ختم جلسه
رئیس ـ دستور جلسه آینده قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
دستور جلسه ۲۸۴
روز پنجشنبه ۴۵/۴/۲۳
۱ـ گزارش شور دوم راجع به اضافه شدن یک تبصره بماده ۶ قانون خدمت نظام وظیفه مشمولین دیپلمه ببالا. شماره چاپ ۱۹۴۶
۲ـ گزارش راجع به کتب درسی واساسنامه سازمان کتابهای درسی ایران چاپ شماره ۱۹۴۹
۳ـ گزارش راجع به منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با بانوان اتباع بیگانه شماره چاپ ۱۹۵۰
رئیس ـ با اجازه خانمها وآقایان جلسه امروز را ختم می‌کنیم جلسه آینده ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه خواهد بود.
(ساعت ده وده دقیقه صبح جلسه ختم می‌شود)
رئیس مجلس شورای ملی ـ مهندس عبدالله ریاضی