مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ بهمن ۱۲۹۳ نشست ۹
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سوم | تصمیم‌های مجلس | درگاه انقلاب مشروطه |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سوم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ بهمن ۱۲۹۳ نشست ۹
جلسه ۹
صورت مشروح مجلس بتاریخ روز سه شنبه ۲۴ شهر ربیع الاول سال ۱۳۳۳
مجلس دو ساعت قبل از غروب در تحت ریاست آقای موتمن الملک تشکیل و صور تمجلس روز هشتم قرائت شد .
رئیس – در صورتمجلس مخالفی هست ؟
نظام السلطان – در صورتمجلس که عده آراء نمایندگان را نوشته عده قبول کنندگانرا چهل ورد کنندگان را دو نوشته است و باید عده امتناع کنندگان هم نوشته شده باشد .
رئیس – صحیح است دیگر مخالفی نیست ( اظهاری نشد ) صورتمجلس تصویب شد مراسله ای است از طرف آقای حاج سید نصرالله رسیده قرائت می شود.
( بمضمون ذیل قرائت شد )
مقام منبع مجلس شورایملی شد الله ارکانه
- هر چند سمت نمایندگی در مجلس مقدس موجب بسی افتخار است لیکن چون غرض اصلی در اختیار امور نوعی خدمت بملت است و از این حیث فرقی در اشغال مقام نمایندگی وبقاء در دیوان تمیز نیست در حقیقت مآل در هریک از این دو کار راجع بعلت است و چون این بنده در دیوانعالی تمیز بهتر میتوانیم مصدر خدمت باشم لهذا استعفای خود را از سمت نمایندگی تقدیم آنمقام منبع میدارم و هر کجا که باشم از خداوند جل جلاله توفیق خدمت بملت و خلوص نیت می طلبم ( نصرالله تقوی )
رئیس – اگر چه محل تاسف است که ایشان از نمایندگی استعفا می نمایند زیرا با سابقه ای که از ایشان دارند کاملا می توانستیم از افکار وآراء صائبه ایشان استفاده نمائیم ولی چون در استعفای خودشان ثابت قدم شده اند و استعفا داده اند و عقیده شان اینست که میتوانند در محکمه تمیز هم همه نوع خدمت بملت و دولت کننده اینست که گمان می کنم آقایان هم حرفی نداشته باشند دو فقره اعتبارنامه یکی راجع باقای میرزا محمد علی خان نماینده همدان و دیگری راجع بنمایندگان کردستان است قرائت شده وبعد از آن رای گرفته شود آقای دکتر اسمعیل خان راپورت شعبه ششم را راجع به آقای میرزا محمد علیخان کلوپ .
( بمضمون ذیل قرائت نمودند )
بتاریخ دهم ربیع الاول شعبه ششم در تحت ریاست آقای مدرس منعقده وباعتبارنامه آقای میرزا محمد علی خان نماینده همدان رسیدگی نموده در صورت مجلس قیده شده بود که برحسب امر وزارت داخله بتاریخ ۲۴ ثور اخذ آراء توقیف شد تا این که مفتش از طرف وزارت داخله بهمدان رفته شروع باخذ آراء نموده انتخابات صورت گرفته و شکایتی هم نرسیده بود شعبه ششم نمایندگی آقا میرزا محمد علی خان را که باکثریت ۲۸۰۴ رای از ۷۲۵۱ رای منتخب شده اند تصویب نمود – ( دکتر اسمعیل )
رئیس –در این باب مخالفی هست ؟ اظهاری نشد مخالفی نیست رای میگیریم بنمایندگی آقای آقامیرزا محمد علی خان آقایانی که نمایندگی ایشان را تصویب میکنند قیام کنند اغلب قیام نمودند و نمایندگی ایشان تصویب شد و آقای سردار سعید نیز راپورت شعبه سوم را راجع به آقایان حاج میرزا اسدالله خان و سردار معظم و اعزار السلطنه نمایندگان کردستان قرائت نمودند.
رئیس – راجع بانتخابات کردستان مخالف هست
حاج میرزا حسین – بنده مخالفم .
رئیس – پس میماند برای روز دیگر چند فقره پیشنهاد شده است قرائت میشود
( پیشنهاد اول بمضمون ذیل قرائت شد )
چون تعویق تشکیل کابینه وزراء مضراتی را شامل است که لازم بتشریح نیست این بنده پیشنهاد میکنم هئیتی ازطرف مجلس شورای ملی باتفاق آقای رئیس شرفیاب حضور اعلیحضرت همایونی گردیده و استدعا نمایند هر چه زودتر آقای مستوفی –الممالک کابینه خود را تشکیل و بمجلس شورایملی معرفی نمایند ( عزالممالک )
رئیس – آقای حاج شیخ اسدالله در این پیشنهاد اظهاری دارید ؟
حاج شیخ اسدالله – بنده مخالف نیستم ولی یک عرض دارم
رئیس – بفرمائید
حاج شیخ اسدالله – دو ماه متجاوز است که از افتتاح مجلس شورای ملی میگذرد ودر بدو افتتاح مجلس موکلین ما و ملت یک انتظاراتی داشتند و آن این بود که وکلاء خرابیهای دوره غیبت مجلس شورای ملی که عقیده بنده در این است که دوره فطرت بود اصلاح فرمایند ولیکن بدبختانه مجلس شورای ملی که در این ۲ ماه بلکه متجاوز نتوانسته است یک قدم روبه اصلاح بردارد حالا جهت اینکه مجلس نتوانسته است داخل در یک اصلاحاتی بشود چیست و چه بوده بعقیده بنده یکی از جهات عمده اینست که یک کابینه درستی در این مدت دو ماه بمجلس نیامده و بمجلس معرفی نشده زیرا اصلاحاتیراکه مجلس داخل میشود باید به ترتیب قانونی و از مجرای خودش وارد شود و خارج شود باین معنی مثلا مجلس می خواهد در اصلاحات مالیه داخل شود که عمده نظر مردم هم باصلاحات مالیه استطریق این اصلاح این است که از طرف دولت یک پیشنهادی بمجلس بشود آنوقت مجلس داخل در ان اصلاحات بشود و یک نظریاتی اتخاذ کند تصمیمی بگیرد و آن تصمیم خودش را بدست دولت بدهد که دولت بموقع اجرا بگذارد ولیکن مدتی میگذرد که بدفع الوقت گذشته ودر هر جلسه که مجلس شورای ملی منعقد میشود و می بینیم که وعده بجلسه بعد داده میشود و میگویند وزراء جلسه بعد بمجلس معرفی خواهند شد ! آن حسن ظنی را که اعلیحضرت شهریاری وتمام وکلاء و عموم ملت بآقای مستوفی الممالک اظهار نمودند معذالک نمیدانم از چه نقطه نظر است که تابحال موفق نشده اند کابینه خودشانرا بمجلس معرفی فرمایند اگر چه تنقید نمیکنم نظریات ایشانرا شاید بواسطه اینکه بعضی اشخاص که باایشان هم خیال باشند نتوانستند حاضر بکنند و آنها قبول امور وزارت را بنمایند متاسفانه همین مسئله اسباب تاخیر امور شده است و آنچه بنده اطلاع دارم هیچیک از آقایان وکلاء و هیچیک از احزاب یک نظریات مخصوصی در باب کابینه و افراد کابینه نداشته اند و بواسطه آن حسن ظنی که بآقای مستوفی الممالک تعویض کرده اند که هر کس را خود آقا صلاح میدانند وباخودهم عقیده میدانند بمجلس معرفی بفرمایند در صورتیکه نه از احزاب نه غیر از احزاب هیچکس را باآقای مستوفی – الممالک پیشنهاد نکرده اند معذللک نمیدانم جهت اینکه تا حال طول کشیده و کابینه معرفی نشده چه بوده بنده خیلی متاسفم که مجلس شورایملی در این دوره سوم تقنینیه که افتتاح شده بواسطه یکمطلب جزئی که بنظر بنده جزئی است تاکنون نتوانسته است داخل یک اصلاحاتی بشود والا اگر آقای مستوفی الممالک یک جدیتی و یک اهتمامی که فوق همه اهتماماتی که تاکنون فرموده اند باشد برای تعیین کابینه بفرمایند و کابینه خود را بمجلس معرفی فرمایند آن وقت مجلس میتواند داخل در یک اصلاحات اساسی بشود که اسباب رضایت خاطر موکلین خودشان را فراهم بکنند بنده همین مطلب را خواستم عرض کنم و از آقایان و از مجلس استدعا دارم که بخود آقای مستوفی الممالک هم این مسئله را یاد آوری کنند و این پیشنهادی را هم که آقای حاج عزالممالک اظهار کرده اند عیبی ندارد یک عده در خدمت آقای رئیس حضور مبارک اعلیحضرت مشرف شوند و از اعلیحضرت اقدس همایونی استدعا کنند که باقای مستوفی الممالک یک تاکیدی بفرمایند که بیشتر از این مجلس شورایملی را بانتظار نگذاردند و مجلس و ملت را از انتظار بیرون بیاورند .
ناصر الاسلام – بنده خیلی متاسفم در موقعی که میخواهیم اظهار عقیده بکنم چون این عقیده را باید با یک کسیکه طرف مسئولیت نمایندگان مجلس باشد اظهار کنم و متاسفم که این شخص حاضر نیست یعنی آن وزیر یا رئیس الوزرائی که باید او را مخاطب قرار داد که وارد شویم در شرح این پیش آمده ؟ و بگوئیم بچه جهت تاکنون که دو ماه است از تشکیل مجلس میگذرد یک قدم ما وارد عملیات نشده ایم آن وزیر را بنده باید طرف خطاب کرده حرف بزنم و خیلی متاسفم که آن وزیر حاضر نیست و یا نمایندگان دولت که نمی توانند طرف استفتاح و سوال واقع شوند باید مذاکره کنم فقط این اظهارات بنده بواسطه سوء تفاهماتی است که در خارج تولیده شده است و ان سوء تفاهم این است که پاره اشخاص میگویند مجلس برای تعقیب بعض نظریات خصوصی تاکنون نگذاشته است کابینه آقای مستوفی الممالک تشکیل شود و بنده ناچارم عرض بکنم که امروز مسئولیت حقیقی با نمایندگان ملت است ملت وظیفه خود را ادا کرده یعنی وکیل انتخاب کرده بمرکز فرستاده و مسئولیت مقدرات آتیه مملکت را بعهده نمایندگان خود قرار داد ه و وظیفه نمایندگان ملت مسئول قرار دادن یک هیئتی است که بعنوان رئیس الوزرا ء و وزرای مسئول یعنی آن رئیس الوزرائی که مسئولیت را قبول می کند او را مکلف میکنند به تشکیل یک کابینه که افراد آن باشخص رئیس الوزراء مناسبات عقیده و مسلکی داشته باشند بعبارت اخری یگانه آمال و ارزوی مجلس شورای ملی داشتن یک رئیس الوزراء ایرانی و یک کابینه ایران دوستی است و اگر این نقطه نظر را امروز مجلس تصدیق بکند یعنی اگر یک رئیس الوزائی معرفی شد و محل اعتماد واقع نشد رد میکنند در این صورت بنده هیچ مقتضی نمیدانم که امروز مجلس شورای ملی رویه محل اروپا را تعقیب کند امروز باید قبلا یک رئیس الوزرائی را که محل قبول مجلس و اعتماد اکثریت مجلس است معرفی شود وتا یکدرجه پیشنهادی که آقای حاج عزالممالک کرده اند تصور میکنم از برای واردکردن آقای مستوفی الممالک از نقطه نظر تاکید فرمودن اعلیحضرت همایونی که در عملیات خود شتاب فرمایند لازم است و اطلاعات خصوصی ما متاسفانه در این موضوع چیزی نیست که بعرض آقایان برسانم شخص بنده هیچ اطلاعاتی ندارم از آن چیزی که باز داشته است اقای مستوفی الممالک را از تشکیل کابینه معذلک امروز باکمال صمیت عرض میکنم از طرف نمایندگان مجلس بهیچوجه اظهار و اشکالی نشده است بعبارت اخری مساعدت و اظهار اعتمادیه آقای مستوفی الممالک شده است زیرا معمول این بود که رئیس الوزرا بمجلس بیاید و مجلس باو اظهار اعتماد بنماید و بهمه آقایان کاملا معلوم شده است که مجلس شورای ملی به آقای مستوفی الممالک اظهار اعتماد کرده است اگر مشکلات حاضر مملکت خودتان را خوب در نظر بگیریم می بینیم بیکنفر ایرانی و یک وزیر ایران دوستی اجازه نمیدهند بقدر یک ذره و یکدقیقه اسم بحران را بشنوند تا چه رسد باینکه عملا بحران را ببیند این است که بنده قویا پیشنهاد آقای حاج عزالممالک را تصویب میکنم وو تصور میکنم خیلی لازم است آقای رئیس با یکعده از نمایندگان حضور اعلیحضرت همایونی شرفیاب شده تعیین رئیس الوزراء و معرفی ایشان کابینه خودرا بمجلس تقاضا و استدعا کنند .
رئیس – بنده می بینم اغلب آقایان همراه هستند و گمان میکنم بیشتر از این مذاکره لازم نیست اگر آقایان تصویب میکنند عده اشخاصی که باید حضور اعلیحضرت همایونی شرفیاب شوند ده نفر باشند اشخاص را هم مطابق نظامنامه بعد معین خواهیم کرد پیشنهاد دیگری است از طرف آقای سلیمان میرزا راجع بمطلب دیگر قرائت میشود
( بمضمون ذیل قرائت شد )
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی – چون تسویه امور مالیه بموجب اصل ( ۱۸ قانون اساسی از تحقیقات نمایندگان مجلس شورایملی است ولی متاسفانه با وجود قوانین موضوعه دوره دوم تقنینیه تاکنون ملت و نمایندگانش خصوصا از ابتدای ایجاد خزانه دار یکل بکلی از اوضاع مالیه مملکت و کیفیت آن بی اطلاع است لذا اینجانب پیشنهاد میکنم کمیسیونی عبارت از هفت نفر نمایندگان برای رسیدگی بکلیه جمع و خرج خزانه داریکل از ابتداء ایجاد آن انتخاب و مشغول رسیدگی شده اطلاعات خود را تقدیم مجلس نمایند و ضمنا مجلس شوارملی اختیار میدهد که بکمیسیون مزبور که در صورت از زم هر عده ضروت داشته باشد از اشخاص بصیر با اطلاع از خارج بخود منضم نمایند ( سلیمان ابن محسن )
سلیمان میرزا – موافق اصل ( ۱۸ ) قانون اساسی تسویه امور مالیه و جرح و تعدیل و اصلاح بودجه و تعیین مالیاتها و هر قسم عوارض و ممیزیها مختص بمجلس است و بالاختصاص مجلس این حق را داردکه مجلس سنا هم این حق را ندارد واهم کارها هم در هر مملکتی اصلاح مالیه آن مملکت است زیرا اگر مالیه مملکت اصلاح شد ودر بودجه مملکت اصلاحات بعمل آمده وبرای ادارات مملکت حقوق صحیحی منظور شد یعنی وقتی حقوق معین برای بعضی از دوایر غیر مفیده را حذف کردند آنوقت مسئولیت بعهده آنها تعلق خواهد گرفت متاسفانه این مسئولیت که از بایت اطلاع کامل از جمع و خرج ومالیه مملکت بعهده نمایندگان است تابحال چیزی بمجلس نیامده و ما تاکنون نداشته ایم که این مملکت ما در اینمدت ۴ سال چه جمعی دارد وچه خرجی دارد واین مالیاتها وعایداتی که وصول شده ویا میشود بچه ترتیب مصرف شده و حسابهای ما از چه قبیل است در صورتیکه مطابق ماده ( ۴۹ ) قانون محاسبات عمومی که عینا برای تذکر خاطر آقایان قرائت میکنم معین است که در اخر هر سال باید صورتی از کلیه جمع وخرج آنسال وزیر مالیه بمجلس تقدیم کند قانون محاسبات عمومی مینویسد
( بمضمون ذیل قرائت شد )
قانون محاسبات عمومی ماده ( ۴۹ ) وزیر مالیه در آخر هر سال باید تشکیل یک کمیسیون (۱۲) نفری که مرکب خواهد بود از ۶ نفر از نمایندگان مجلس شورای ملی ( ۳) نفر از سنا و (۳) نفر از دیوان محاسبات از حضور همایونی استدعا نمایند تکلیف کمیسیون مذکور بقرار ذیل است .
اولا – بستن وختم نمودن روزنامه ودفتر کل وزارت مالیه در آخر هر سال
ثانیا – مطابقه نمودن حسابهای دخل وخرج که وزراء طبع کرده اند با دفاتر محاسبات مرکزی هر یکاز وزارت خانه ها
ثالثا – مطابقه کردن صورت محاسبات کل مالیه با دفتر کل وزارت مالیه
رابعا رسیدگی بدفتر کل محاسبات به وسائلی که در دست است از قبیل مقابله دفتر مزبور با روزنامه و سایر دفاتر اداره محاسبات کل وبا نتیجه حساب محاسبین جزو
خامسا – نوشتن صورت مجلس که حاکی کیفیت امر بوده و باید طبع وبه وزیر مالیه ومجلس شورایملی داده شود .
وتا امروز باینماده ( ۴۹ ) رفتار نشده است وندیده ایم که یک صورت حسابی که دارای این شرایط باشد طبع کنند یا توسط جراید باطلاع عموم وبنظرمجلس برسانند بنابراین بنده تصور می کنم که خیلی بموقع است که مجلس موافقت با این پیشنهاد بکند و هفت نفر از طرف مجلس انتخاب شوند چون اشخاص بصیر با اطلاع هم در خانه هستند که از ترتیب محاسبه کاملا مطلع اند کمیسیون هم این حق را داشته باشد که در موقع لزوم از آن اشخاص بر عده خود اضافه نموده وکاملا یک صورت حسابی جمعا وخرجا ازخزانه داری دریافت نموده و بمجلس تقدیم نمایند که مردم از این دخل وخرج بتوسط مجلس مطلع شوند بالاخره تصور میکنم که این پیشنهاد موافق باشد با آن پیشنهادیکه آقای حاج محمد حسن گروسی در چند روزقبل در یک جلسه فرمودند وکاملا توضیح ندادند حال بسته بنظر آقایان نمایندگان است .
رئیس- مخالفی نیست ( اظهاری نشد ) پس اگر مخالفی نیست بعد از تعیین آن هئیتی که باید حضور اعلیحضرت همایونی شرفیاب شوند هفت نفر برای اینکار معین خواهد شد پیشنهاد دیگری است از طرف آقای میرزا قاسم خان قرائت میشود
( پیشنهاد بمضمون ذیل قرائت شد )
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی از قرار
تحقیق کفیل خزانه داری کل برخلاف قانون اساسی قراول خانه های دولتی طهران ازنقاط دیگررابعرض بیع گذارده است چون انتقال دارائی دولت بموجب اصل (۲۲) قانون اساسی از خصائص مجلس شورای ملی است لذا این بنده تقاضا میکنم که الفاء معامله واقعه و جلوگیری از فروش قراول خانه ها از طرف مجلس شورای ملی بوزارت مالیه اخطار شود قاسم تبریزی
میرزا قاسم خان – بنده فعلا عرض میکنم که در پیشنهاد خودم یک اشتباهی کرده ام و آن این است که بجای اصل ۲۲ قانون اساسی ماده بیست ودویم نوشته ام را راجع با این مسئله بعضی یاداشت ها کرده ام که می خواهم بعرض آقایان برسانم ولازم میدانم که در مقدمه اطلاعات خودم عرض کنم که مقصود ازاجتماع ما در این مجلس چیست مردم مبعوثین خودشانرا برای چه بمجلس شورای ملی فرستاده اند آروزهای ملت در این دوره تقنینیه سیم چیست از وجود مجلس و نمایندگان چه می خواهند اگر بنده این مسئله را بطور سوالی سوال کنم لابد جواب این است که ملت از نمایندگان خود یک اصلاحاتی را منتظر است و بنده با این سوال کاملا شریک وموافقم وعرض میکنم که ملت یک اصلاحاتی طالب است ولی ( اصلاحات ) یک لفظی عامی است ومهمترین آن اصلاحات این است که مجلس ترمیم خرابیهای گذشته ومخصوصا خرابیهای بعداز دوره دویم که عبارت از این سه سال گذشته است بنماید واگر نتوانست لااقل باید کاری بکند که امور که در این مملکت جاری میشود مطابقه پیدا کند با اصول قانون اساسی مملکت و رسیدن باین مقصود فقط از یک راه است و آن این است که ما نمایندگان ملت هستیم مجبوریم از اینکه گاهی قانون اساسی مجلس خودمان را از نظر بگذرانیم و بدقت کارهای را که واقع وجاری میشود با اصول همین قانون اساسی مجلس خودمان را از نظر بگذرانیم و بدقت کارهائی را که واقع وجاری میشود با اصول همین قانون اساسی تطبیق کنیم این وظیفه فقط اختصاص بنمایندگان دارد بلکه این مطلب یکی از وظایف مهم متصدیان امور این مملکت است همانطوریکه نمایندگان در پیشگاه ملت مسئولیت دارند و باید ناظر کلیه امور باشند یعنی اگر نقصی در قانون اساسی وارد شد در مقابل ملت مسئول خواهند بود همین طور متصدیان امور هم در مقابل پارلمان مسئولیت دارند و آنها هم باید باهمین نظریه مارا داشته باشند یعنی آنها هم باید باهمیشه قانون اساسی را از نظر دقت خودشان بگذرانند حالا بنده یک اصل از قانون اساسی را برای آقایان میخوانیم زهی غفلت یا تقصیر عمدی که از یکی از ادارات منظمه دولتی نسبت به عدم رعایت همین یک اصل شده است یهر حال آن اصل را میخوانیم اصل بیست ودوم – مواردیکه قسمتی از عایدات یا دارائی دولت یا مملکت منتقل یا فروخته میشود یا تغییری در حدود و ثغور مملکت لزوم پیدا می کند به تصویب مجلس شورای ملی خواهد بود این اصل صریحا انتقال دارائی دولت رادر موارد لازمه از خصایص مجلس شورای ملی می شمارد یعنی هر کس بر خلاف این نکته اقدامی بکند باقانون اساسی یک ملت ومملکت مخالفت کرده است ولی بدبختانه اداره خزانه داری کل باداشتن صدها مستخدم اروپائی وبا داشتن هزاران معلومات که به عقیده خودشان ما آنها را وسیله اصلاحات مالیه مملکت قرار داده بودیم امروز می بینیم گذشته ازاین که همانطور راجع باپیشنهاد سابق که در جلسه قبل عرض کردیم بمالیه دولت تبذیر میکنند حالا شروع کرده اند باکمال جسارت بقانون اساسی مملت ما تجاوزات میکنند یعنی قانون اساسی مملکت ما را میخواهند زیر پا بگذارند یعنی می خواهند به قانون اساسی مملکت ما احترام نگذارند همانطور که اصول کیف مایشائی را در مالیه دولت رفتار میکنند همانطوری می خواهند از قانون اساسی مملکت با نهایت لاقیدی نگاه کنند حالاکه واقع اتفاق افتاده است بعرض آقایان میرسانم چند روز قبل از این راجع بفروش یا حراج فراولخانه ها اعلانی در جراید منتشر شده بوده وقتی که این اعلان را دیدیم بنده تصور میکردم که این اعلا مقدمه تهیه یک پیشنهادی است که می خواهنند بمجلس شورای ملی بکنند و تحصیل اجازه از مجلس بنمایند وحق هم داشتم این تصور را بکنم بعلت آنکه از یک نفر مستخدم دولت تصور نمیرفت که بادماغ خودش یک کاری بکند که مخالف با قانون اساسی مملکت باشد همانوقت از طرف ریاست محترم مجلس شرحی بوزارت مالیه اخطار شد و از وزارت مالیه هم جوابی رسید همانطور که بنده تصور کرده بودم همانطور بود و وزیر مالیه نوشته بود که این اعلان مقدمه پیشنهادی است که می خواهند بمجلس شورای ملی بکنند و بدون اجازه مجلس املاک دولتی را خزانه داری کل نخواهد فروخت ولی بدبختانه هنوز مرکب امضای وزیر مالیه در بهارستان نرسیده بود بلافاصله دیدیم بعضی از قراولخانه ها با خاک یکسان و از بعضی هم قلب ماهیت شد یعنی الان اگر کسی برود در خیابان کنت می بیند مثل این است که درآنجا هیچوقت قراولخانه وجود نداشته سایر جاها هم را هم اگر تشریف به برند ملاحضه کنند خواهند دید که با خاک یکسان کرده اند وبامزه تر از همه این است که کفیل خزانه داری به یک نفر اروپائی می نویسد که اگر چه فروش قراولخانه ها مخالف قانون اساسی است ولی محض رعایت خاطر شما اجازه میدهم اجازه میدهم که قراولخانه متصل بخانه سید محنا که برای کلوپ اروپائیان لازم است آنجا را تصرف کنند از این چه مستفاد میشود از این فقط مستفاد میشود که خزانه داری کل میگوید که برای طرفداری یک نفر همشهری خودم می خواهم قانون اساسی یک مملکتی را زیر پا بگذارم بنده می خواهم عرض کنم شاید تصور شود غیر از قانون اساسی قانون دیگری بوده است که این اجازه را داده است وکفیل خزانه داری مطابق یک قانون دیگری غیر از قانون اساسی این قراولخانه را فروخته اگر با یک نظر دقیقانه نگاه کنیم می بینم ما بهیچوجه قانونی نداریم که این اجازه را داده باشد مگر بگویند قانون (۲۳) جوزا آیا تقصیر با کیست ؟ تقصیر با قانون اساسی است ؟ یا تقصیر با قانون (۲۳) جوز است؟ یا تقصیر با کفیل خزانه داری است ؟ یا تقصیر با وزیر مالیه است تقصیر با قانون اساسی نیست بعلت اینکه قانون اساسی خوشبختانه بزبان ملی نوشته شده است وآنهم برای یک اداره که در سال چهار کرورخرج می کند خیلی آسان بود مواد راجع بامور همان اداره را بدهند ترجمه کنند که هر وقت محتاج میشوند رجوع کنند تقصیر با قانون (۲۳) جوزا هم نیست اگر چه قانون (۲۳) جوزا هم علت تمام خرابیها وتکیه گاه مخارج بیست هزار تومانی سی هزار تومانی شده است ولی بنده در آن قانون هم وقتیکه نگاه می کنم و آقایان هم مراجعه می فرمایند می بینم در این دوازده ماده بهیچ وجه من الوجوه همچه اختیاراتی نیست این دوازده ماده بخزانه داری یک چنین اختیاری نداده بنده تصور میکنم تقصیر با اشخاص هم که باین دوازده ماده رای داده اند نیست زیرا خزانه داری آنها را عمل میکند غیر موادیکه راجع بصرفه جوئی است که ماده نه و ده و یا یازده که بمدول آنها هیچ عمل نکرده است فقط موادیکه بهتر می توانست مالیه دولت را تفریط کند عمل نموده پس می گویم تقصیر هم با کفیل خزانه داری است وهم با وزیر مالیه است چرا تقصیر با کفیل خزانه داری است ؟ زیرا که یک ملتی که قانون اساسی مملکت خودش را آنقدر محترم می شمارد چه طور میشود که عضو یکی از ادارات همان ملت اینقدر نخواهد بفهمد که قانون اساسی یک مملکتی قانون اساسی یک ملتی محترم است و گمان میکنم که در اینجا یک عمل فهمیده و عمدی شده باشد حالا می فرمایند بنده تند می روم این ترتیب که عرض میکنم راجع بقانون اساسی مملکت است بهیچوجه من الوجوه راجع بقوانین دیگر نیست ( تا بتوانیم ساکت باشیم بنده عرض میکنم تقصیر با وزیر مالیه هم است زیرا همانطور که در مقابل اغلب تصمیمات دولتی نتوانست که رشته خود را از صندلی وزرات قطع کند بهمان دلیل بنده عرض میکنم تقصیر با وزیر مالیه هم بوده است که اغفال شده است ) بنده بنام ملت و برای حفظ احترامات قانون اساسی مملکت ایران عرض میکنم اینمعامله باید ملغی شود و از مقام محترم ریاست مجلس هم با موافقت رفقای خودم تقاضا میکنم که تقاضای بنده را بوزارت مالیه اخطار بکنند ودر خاتمه عرض میکنم که مقصودم از این پیشنهاد مدافعه از قانون اساسی بوده است والا خطای خزانه داری منحصر بهمین فروش قراولخانه نبوده هر کس میخواهد ببیند خوب است مقالاتی که دیروز وامروز در جراید نوشته شده است مخصوصا مقاله امروزجریده شوری و فوق العاده دیروز ایران امروز را رجوع فرمائید
رئیس – باین پیشنهاد مخالفی هست ؟( گفتند خیر ) همینطور بوزارت مالیه نوشته خواهد شد خریداران هم اهل این مملکت هستند وقانون اساسی خود را خوب میشناسند و باید بدانند که چون قانونیت ندارد لغو خواهد شد آقایان دردستور کار دیگری ندارند جلسه را محول میکنیم بروز شنبه دوساعت بغروب مانده چهار نفر هم باید به قرعه معین بفرمایند که در تعین ان دو کمیسیونی نظارت داشته باشند دونفر برای کمیسیونی که حضورمبارک اعلیحضرت همایونی شرفیاب میشوند دونفرهم برای استخراج آراء کمیسیون هفت نفری برای رسیدگی بحساب
خزانه داری ( آقای سلیمان میرزا استقراع نموده و آقایان مفصله ذیل بحکم قرعه معین شدند )
محمد هاشم میرزا – سردار معتمد – صدر الممالک – حاج سهم الملک
رئیس – آقایان تشریف نخواهند برد تا بعداز اینکه این کمیسیون ها معین شوند مجلس تقریبا سه ربع ساعت قیل از غروب ختم شد .