مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ شهریور (سنبله) ۱۳۰۱ نشست ۱۳۲
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم | تصمیم‌های مجلس | تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
مجلس شورای ملی دوره چهارم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ شهریور (سنبله) ۱۳۰۱ نشست ۱۳۲
جلسه ۱۳۲
صورت مشروح مجلس یوم یکشنبه هیجدهم برج سنه ۱۳۰۱ مطابق هفدهم محرم‌الحرام سنه ۱۳۴۱
(مجلس ۳ ساعت قبل از ظهر به ریاست آقای مؤتمن الملک تشکیل گردید)
صورت مشروح مجلس یوم یکشنبه چهارم سنبله را آقای امیر ناصر قرائت نمودند
رئیس- گویا نسبت به صورت مجلس مخالفی نباشد
(گفته شد – خیر)
رئیس- صورت مجلس تصویب شد.
سلطان‌العلماء- بنده عرضی داشتم
رئیس- راپُرت کمیسیون قوانین مالیه راجع به ممیزی عمومی از ماده سوم مطرح است
حاج شیخ اسدالله- در جلسه قبل راپُرتی از طرف کمیسیون بودجه به شهریه‌ها و توضیحی که از طرف وزارت مالیه خواسته بودند در اینجا قرائت و قرار شد در این جلسه تکلیف او معین شود لهذا تصور می‌کنم اگر آنرا مقدم بداریم که رد و قبول آن معلوم و تکلیف آن معین شود بهتر خواهد بود.
رئیس- چون جزو دستور امروز نبود اگر آقایان مایل باشند و مخالفی نباشد جزو دستور می‌شود. مخالفی هست؟
(گفته شد خیر)
رئیس- پس عجالتاً در ماده سوم راپُرت کمیسیون قوانین مالیه راجع به ممیزی مذاکره می‌شود تا راپُرت راجع به شهریه‌ها حاضر بشود.
(ماده سوم را آقای منتصرالملک به شرح ذیل قرائت نمودند)
ماده سوم- در نقاطی که زراعت از آب قنات مشروب می‌شود دو عشر و در نقاطی که از آب قنات و رودخانه مشروب می‌شود یک عشر و نیم و در نقاطی که فقط از آب رودخانه مشروب می‌شود یک عشر و همچنین در نقاطی که آب رودخانه در مقابل قیمت باشد قیمت خریداری آب و مالیات‌هائی که از آب نهرها رودخانه گرفته می‌شود از عایدات مالک به عنوان مخارج کسر و از بقیه که عایدات خالص مالک است مالیات مقرره دریافت می‌شود.
تبصره- از محصول زراعت دیم مخارج موضوع نمی‌شود.
رئیس- آقای آقا سید فاضل (اجازه)
آقا سید فاضل- بلی ...
حائری‌زاده- بنده قبلاً اجازه خواسته بودم
رئیس- (خطاب به آقا سید فاضل) ببخشید آقا ایشان قبلاً اجازه خواسته اند.
حائری‌زاده- بنده در جزو اول ماده یک این لایحه یک عرضی کردم و پیشنهادی هم کردم که املاک قنات آب را با املاک رودخانه آب فرق بگذارند و یک شکل بودن آن غلط است. آقای رئیس فرمودند خارج از موضوع است و در ماده سوم باید گفته شود از این جهت حالا عرض می‌کنم در ماده سوم برای زراعت قنات آب دو عشر بابت مخارج کسر می‌کند و برای زراعت رودخانه آب یک عشر و در واقع از املاک قنات آب دولت صد هشت مالیات مطالبه می‌کند و از املاک رودخانه آب صد نه دریافت می‌نماید و اگر به این ترتیب بگذرد و وسائل نقلیه در این مملکت زیاد بشود آنجاهائی که رودخانه ندارد بکلی خراب می‌شود و مردم هم بدیهی است در نقاطی که به زحمت خیلی کم می‌توانند آبادی‌های بزرگ تأسیس نمایند آنجا می روند بعلاوه این قنواتی که امروز با مخارج سنگین درست شده است اگر یک سیل زدگی پیدا شود عایدات ده سال هم کفایت خرج آن سیل زدگی را نمی‌کند به عقیده بنده در وضع مالیات سه نظر را باید داشت یکی اینکه برای دولت فایده داشته باشد و اگر یک مالیاتی باشد که عایداتش کفایت مخارج وصولش را نکند اصلاً وضع آن مالیات غلط است. نظر دیگر اینکه باید ضعفا در وضع مالیات پایمال نشوند و آن‌ها را باید رعایت کرد. نظر دیگر اینکه مولدین ثروت را باید تشویق کنیم که ثروت مملکت را زیاد بکنند نه کم. شرع هم در مورد زکوت املاک قنات آب را با املاک رودخانه آب فرق گذارده است در املاک قنات آب نیم عشر و در املاک رودخانه آب یک عشر قرار داده است و پیشنهادی هم آقای مدرس در این خصوص کرده‌اند که من با آن پیشنهاد موافقم و آن ماده را زائد می‌دانم و عقیده دارم که مابین قنوات و رودخانه باید تفکیک کنیم آقای وزیر مالیه در آن موقع در جواب بنده فرمودند که هشت سال برای مخارج تأسیس قنوات جدیده معافیت قرار داده شده در صورتی که برای هر ملک جدیدالتأسیس اعم از قنات آب یا رودخانه آب هشت سال معافیت گذاشته شود و فرق بین قنات و رودخانه نگذاشته اند و این غلط است و باید فرق گذاشته شود بین املاک قنات آب یا رودخانه آب زیرا ملک قنات آب با مخارج خیلی هنگفتی احداث می‌شود و رودخانه آب با مقدار جزئی
رئیس- آقای آقا سید فاضل موافقید یا مخالف؟
آقا سید فاضل- با طرز ماده مخالفم ولی در اصلش موافقم
رئیس- آقای سلطان‌العلماء چطور؟
سلطان‌العلماء- بنده مخالفم
رئیس- آقای رفعت‌الدوله موافقید؟
رفعت‌الدوله- بلی
رئیس- بفرمائید
رفعت‌الدوله- اینکه آقای حائری‌زاده می‌فرمایند که در قنات ده دو برای مخارج کم است و دولت صد هشت می‌گیرد اینطور نیست. آقای حائری‌زاده حساب حق رعیت را نکردند حساب بذر را نکردند بعد از وضع حق رعیت و بذر اگر ملاحظه بفرمایند صد چهار می‌شود این را در کمیسیون مکرر مذاکره کردیم و آقایان هم آمدند و نظریات خودشان را گفته اند. کمیسیون می خواست از کل عایدات صد چهار بگیرد بعد مذاکره شد که ممکن است این مالیات به حق بازو تعلق بگیرد این بود که آمدند عایدات خالص مالک را پس از وضع خرج و حق رعیت قرار دادند حالا اگر ایشان حساب کنند حق دولت صد سه بیشتر نمی‌شود بیایند در خارج با هم حساب کنیم اگر حق دولت صد سه بیشتر شد حق با ایشان است و اما اینکه می‌فرمایند در قنات جدیدالتأسیس هشت سال معافیت هست و در آن ملکی هم که از رودخانه مشروب می‌شود و یک شعبه از رودخانه جدا می‌کند برای هشت سال معافیت قرار داده‌اند و باید فرق گذاشت جز آب رودخانه هم منسوط به باران است ممکن است یک سال دو سال آب رودخانه بواسطه نیامدن باران کم بشود. پس تمام اینها را حساب کنید می بینید تمام از روی عدالت معین شده است و اگر چنانچه بخواهیم نیم عشر از عایدات خالص مالک بگوئیم هیچ چیز عاید دولت نمی‌شود و در کل صد و یک و نیم و صد و دو عاید دولت خواهد شد و اسباب نکس عایدات دولت خواهد گردید خوب است از آقایان مخالفین در خارج به کمیسیون تشریف بیاورند و توضیح بدهند اگر جواب مکفی شنیدند که قانع بشوند و اگر قانع نشدند آنوقت در مجلس مذاکره کنند.
حائری‌زاده- عرایض بنده سوء تفسیر شد اجازه می‌فرمائید؟
رئیس- اقای اقبال‌السلطان برای دفاع حاضر شده اید؟
اقبال‌السلطان- بلی اجازه می‌فرمائید؟
رئیس- بفرمائید
اقبال‌السلطان- آقای حائری‌زاده در این ماده که راجع به مخارج بود داخل در اصل مالیات شدند که اصل مالیات در املاک قنات آب یک عشر و در زراعت مشروب با آب رودخانه نیم ع شر قرار داده شود و فراموش فرمودند که این موضوع موضوعِ مخارجی است که باید برای تعمیر قنات یا جوی کنی معین شده باید مذاکره فرمایند که آیا این صد بیست که کمیسیون قوانین مالیه با نظریه هیئت دولت در نظر گرفته برای مخارج تنقیه قنات کافی است یا نه؟ در این موضوع در کمیسیون خیلی مذاکره شه البته تصدیق می‌فرمایند که قنوات ولایات و ایالات همه جور نیست در یک جائی به فاصله دویست زرع که زمین را حفر می‌کند آب پیدا می‌شود و در طرف یزد که آقایان آنجا تشریف دارند دو فرسخ سه فرسخ ...
حائری‌زاده- ده فرسخ
اقبال‌السلطان- یا به قول ایشان ده فرسخ پشته می‌زنند تا وقتی که آب جاری بشود البته این اختلافات در قنوات هست ولی اگر بخواهم بگویم قنوات که مخارجش زیاد است صد چهل برای مخارج موضوع کنند و جای دیگر که خرجش کمتر است صد بیست یا صد ده این اسباب زحمت می‌شود هم برای مأمورین مالیه وهم برای آنهائی که باید بروند و ممیزی کنند ولی این نکته راهم در نظر داشته باشید که این صد بیست برای احداث قنات نیست برای تعمیر قنوات موجود است اگر نباشد کسی در آتیه بخواهد قنات احداث نماید باید به دولت مراجعه کند و تا مدتی برای او تخفیفی منظور بدارند که مالیات ندهند فقط این صد بیست برای تعمیر قنوات موجود است گمان می‌کنم صد بیست کافی باشد یک دهکده که تقریباً در سال هزار تومان عایدی داشته باشد دویست تومان آنرا برای خرج تنقیه قنات کسر کنند کافی است و محتاج به یک مخارج زیادتری نیست.
رئیس- آقای حاج میرزا مرتضی (اجازه)
حاج میرزا مرتضی - بنده هم بالنسبه با این دو عشری که برای مخارج تنقیه قنوات موضوع کرده‌اند مخالفم و کم می‌دانم زیرا همانطور که آقای حائری‌زاده فرمودند قنوات طرف جنوب غالباً ده فرسخ و نه فرسخ طول دارد و اگر بخواهند تنقیه کنند با این مقداری که کمیسیون در نظر گرفته ابداً کفایت نمی‌نماید و این مطلب کم کم سبب می‌شود که این املاک از آبادی بیفتد و هیچکس هم اقدام در آبادی آن نخواهد کرد زیرا بعد از آنکه صد یا هشتاد هزار تومان در آنجا خرج کردند و نیم سنگ یا یک سنگ آب در آوردند آنوقت برای مخارج آن دو عشر منظور کنند این سبب می‌شود که هیچکس اقدام به آبادی املاک نمی‌کند و بنده یک عشر مالیات گرفتن در املاک قنات آب راهم زیاد می‌دانم و به قول آقای مدرس نیم عشر برای زراعت قنات آب کافی است و اما اینکه آقای رفعت‌الدوله فرمودند اگر نیم عشر گرفته شود عایدی دولت کم می‌شود این را حساب نکردند که در مقابل کسر مالیات مردم بیشتر اقدام به آبادانی ملک می‌کنند و عایدی دولت از آن راه زیاد می‌شود و اگر این کار را نکنند کسی اقدام به آبادی ملک نمی‌کند و اینها هم که هست از بین خواهد رفت و بعلاوه گمان نمی‌کنم در نیم عشر هم به دولت ضرر وارد شود پس باید هم ملاحظه رعایا را کرد وهم ملاحظه ملاکین را و اما راجع به دیم کار هم که نوشته‌اند مخارجی موضوع نمی‌شود چرا نمی‌شود؟ آن هم گاو دارد بذر دارد رعیت دارد و باید برای دیم کاری مخارج موضوع بشود و بنده از این تبصره چیزی نمی‌فهمم.
رئیس- آقای محمد هاشم میرزا موافقید یا مخالف؟
محمد هاشم میرزا - در یک قسمت موافقم و در یک قسمت مخالف
رئیس- آقای عمادالسلطنه طباطبائی موافقید؟
عمادالسلطنه- بلی
رئیس- بفرمائید
عمادالسلطنه- اینکه آقای حاج میرزا مرتضی فرمودند مالیات دولت کسر می‌شود یا نمی‌شود ما نباید نگاه کنیم که مالیات کسر می‌شود یا نه باید قانونی وضع کنیم که از روی عدالت باشد و بنده تصور می‌کنم این مخارجی که کمیسیون موضوع کرده از روی عدالت است و اینکه مثل می‌زنند قنات ده فرسخ هست قنات را که نمی‌خواهند بخرند این یک مخارج سالیانه است که اینجا نوشته‌اند. فرض بفرمائید کسی سی هزار تومان بدهد و یک ملک رود آب بخرد یا سی هزار تومان بدهد یک ملک قنات آب بخرد آن ملک رود آب در سال یک مخارج نهر پاک کردن دارد و قنات آب یک مخارج لاروبی دارد و چندان تفاوتی نمی‌کند و این مبلغ که کافی است و اینکه آقای حائری‌زاده فرمودند املاکی که در کنار رودخانه تأسیس می‌شود با املاکی که قنات آب است و جدیدالنسق است دولت یک جور تخفیف داده است گویا آقای حائری‌زاده درست خاطرشان مسبوق نباشد که در کنار رودخانه هم نمی گذارند کسی برود برای خود ملک دائر بکند بلی ممکن است در موقع زمستان که آب قدر و قیمت ندارد استفاده بکند ولی در موقع بهار که آب رودخانه لازم است نمی گذارند مگر اینکه ملک قدیمی داشته باشد یا سهمی از رودخانه داشته باشد و بعلاوه می‌خواستم چیزی را به آقای حائری‌زاده تذکر بدهم که اگر مراجعه کرده باشند به ممیزی های سابق آنوقت بدون اینکه مخارجی موضع کرده باشند مالیات را دو عشر معین کرده‌اند.
(بعضی از نمایندگان - خلاف کرده‌اند خلاف کرده‌اند) (صحیح نبوده است)
عمادالسلطنه - و اینکه می‌فرمائید قنات ده فرسخی هست صحیح است ولی قنات ده فرسخی و هشت فرسخی هم خرابی و هم مخارجش کمتر است از قنات های کوچک و واز بابت املاک دیم هم که آقای حاج میرزا مرتضی فرمودند مخارج باید موضوع شود. اساساً دیم کاری در مملکت ایران اینطور است که بذر را رعیت می‌دهد و خودش می رود زراعت می‌کند و هر چه عایدی بعمل آمد هشت سهم را رعیت می‌برد و دو سهم را ارباب و در بعضی جاها ده یک است این است که تمام مخارج به عهده رعیت است و مالک متحمل مخارج نمی‌شود و نباید چیزی کسر کرد.
رئیس- آقای سلطان‌العلماء (اجازه)
سلطان‌العلماء- بنده در جلسه قبل به عرض آقایان محترم رساندم و عرض کرم که در موضوع دو عشر مخارج قنوات و یک عشر برای رودخانه بنده فلسفه صحیحی نمی‌بینم و ممکن است نظریه بنده غلط باشد و همان روز هم عرض کردم که امور جاریه قابل اختلاف نظر است و انسان هم جایزالخطا است عرض کردم دولتی که می‌خواهد از همه چیز مالک مالیات بگیرد باید در همه چیز هم با او شرکت کند یعنی هم در منفعت و هم در ضرر مالک که سرمایه عمرش را گذاشته و متحمل آن را هم مخارج شده است خسارت ها داده زحمت ها کشیده آیا بعد از وضع مخارج از قبیل خرج رودخانه و تعمیر قنات وخرج مباشر و سر مباشر چیزهای دگیر آیا دو عشر عایدی او می‌شود؟ در این مجلس مالک زیاد هست و می‌دانند همینطور است که عرض می‌کنم اگر مالک جزء وی باشد که خودش رعیتی نکند و دست رنج خودش را نبرد و دو زوج سه زوج گاو داشته باشد در سال حقیقتاً عرض می‌کنم که هیچ چیز عاید او نمی‌شود آنهائی که فایده می برند دارای صد زوج و دویست زوج گاو هستند آن هم چطور؟ پس از وضع مخارج وقتی که حساب بکنند از هر جهت پس از وضع مخارج قنوات و غیره دو عشر بیشتر عایدشان نمی‌شود و باز تکرار می‌کنم وقتی که ممیزی علمی‌شد و دولت از روی عدل و انصاف ممیزی کرد و مخارج را موضوع نمود آن وقت باید عشر بگیرد و در جلسه سابق به عرض رساندم که اگر قانون گذاری می‌کنیم خوب است ملت را از فراموش نکنیم چنانچه مقنن اصلی تمام عوارض مالک یعنی صاحب خرمن را منها می‌کند حق حراج و مقاسمه سلطان را موضوع می‌کند و بعد از وضع مؤنه آن وقت عشر برقرار می‌کند آن هم از غلات اربعه خوب است دولت هم به همان نظر و مقنن هم یعنی مقننی که ناموس مردم در دست آن‌ها است با همان نظر دقیق و از روی آن فلسفه وضع قانون کنند و رأی بدهند باز عرض می‌کنم دولتی که می‌خواهد از کاه و گیاه و نباتات مطلقاً عشور ببرد باید در همه جا دوشادوش مالک برود چه در نفع و چه در ضرر سهیم و شریک او باشد وقتی ممیزی علمی‌شد ممیزی عاید استعداد ملک تعیین می‌کند و از همسایه می پرسد و تحقیقات صحیح می‌کند و خرج مالک را معین می‌کند آن وقت برای او عشر می بندد خرج هم به یک روش نیست قنات هست هشت فرسخ نه فرسخ چنانکه بعضی از آقایان فرمودند قنات هم هست نیم فرسخ خرج اینها با هم متفاوت است و بعلاوه یک جا هست خرج با مالک است و یکجا هست با زارع پس بنابراین بعد از آن که خرج در همه جا یکی نیست بر یکی زیاد تحمل می‌شود و بر یکی هیچ نمی‌شود پس از این هم خلاف نظر قانون گذاری است و باید مقنن این را در نظر بگیرد پس از آنکه ممیزی علمی است و هیئت دولت ممیزین صحیح می فرستند مخارج را کلیه بر حسب تناسب مکان تعیین کنند که به کسی ظلم نشود این است عقیده بنده اما در موضوع مالیات دیم کار که آقایان می‌فرمایند در کمیسیون قوانین مالیه در نظر گرفته‌اند که مخارج موضوع نشود و آقای عمادالسلطنه هم یک بیاناتی فرمودند گویا درست توجه نفرمودند زیرا اگر توجه می‌فرمودند این فرمایش را نمی‌فرمودند آقا گمان کردند که چون به باران رحمت الهی این محصول بیرون می‌آید عاطفه الهی همراه است و روح‌القدس هم شخم می‌زند و قشون اجنه هم کمک می‌کنند و محصول در می‌آید و مال رعیت است مالک دیم کار که سرمایه خودش را جمع کرده و خرج بنائی خانه کرده و یک جمعی را جمع کرده باید رعایت او بشود زیرا اگر دو سال یا سه سال متوالی خشکسالی شد این رعایا متفرق می‌شوند و آنوقت جمع‌آوری رعایا برای آن مالک نهایت دشواری را دارد حالا دولت رعایتی که از این بدبخت می‌کند این است که بعد از دادن معادل مالیات پول تلگراف و مکاتبات و زحمت دادن به ریاست مجلس شورای ملی (انشاءالله همیشه باقی باشد) آنوقت تازه نیم عشری به او تخفیف می‌دهند این است که مقنن باید رعایت مالک دیم‌کار را هم بکند برای اینکه اگر خدای نکرده یکسال یا دو سال باران نیامد آن دیم‌کاری از بین می‌رود و ضرر مالک می‌شود ولی در آب کاری اگر خدای نخواسته سرما زراعت را زد در بهار ممکن است جبران او را کرد بنابراین خوب است مقنن رعایت اینها را بکند و ملاحظه اضعف ناس را هم بنماید که یک کسی رنج نبرد و یک کسی گنج. بنده از نقطه نظر غالب عرض می‌کنم در ایران غالب نقاط دیمزار است و باید مراعات حال مالک بشود تا می‌تواند رعیت را پادار کند از این جهت است که در موضع مخارج بعد از رفتن ممیزین علمی باز تکرار می‌کنم و با اینکه تکرار کلام در نزد اولوالالباب خالی از رکاکت نیست ولی چون موضوع اهمیت دارد و بهترین وظیفه نماینده حفظ حقوق موکل است عرض می‌کنم بعد از آنکه دولت از کاه و میوه عشر می‌گیرد که سابقاً از گاه نمی‌گرفتند حالا که از همه چیز مالیات می‌گیرد باید در همه چیز هم دوشادوش با او سهیم و شریک باشد.
اقبال‌السلطان- آقای سلطان‌العلماء یک قدری اشتباه کرده‌اند ...
سلطان‌العلماء (در حال خروج از مجلس) خیر اشتباه نکرده‌ام جنابعالی اشتباه کرده‌اید
اقبال‌السلطان- و تصور فرموده‌اند این ممیزین علمی است خیر این ممیزین علمی نیست زیرا ممیزین علمی خیلی طولانی است و مخارج زیاد دارد و از آن گذشته امروز مملکت ایران آباد نیست که بروند ممیزی علمی بکنند و حقوق هر دهکده را هم معین بکنند بر فرض که رفتند و معین کردند و استعداد ملک را هم دیدند که در سال اینقدر عایدی دارد وقتی که رعیت ندارد از کی خواهند گرفت؟ ممیزی علمی در صورتی است که مملکت آباد باشد در موضوع مخارجی که برای قنات معین شده بعضی از آقایان عقیده شان این است که ده دو کم است کمیسیون و دولت عقیده شان این است که کافیست ولی معهذا در این موضوع هم آقای مدرس و هم سایرین پیشنهادی کرده‌اند و در شور ثانی در ا ین باب مذاکره خواهد شد و در کمیسیون هم با مخالفین مذاکره خواهیم کرد و در آنجا آقایان را متقاعد خواهیم کرد یعنی وقتی انشاءالله مطالعه کردند شاید متقاعد شوند و راجع به مخارج دهکده هم که آقای سلطان‌العلماء یک فرمایشاتی فرمودند در یک ماده جداگانه هست دهاتی که خراب شده و می‌خواهند آباد کنند هشت سال از دادن مالیات معاف می‌شوند. دیگر اینکه ایشان می‌فرمایند چرا از دیم مخارج موضوع نمی‌شود. مخارجی که در املاک دیم می‌شود مالک نمی‌دهد خرج آن‌ها با رعیت است فقط در تبائی و بعضی چیزهای جزئی دیگر مالک کمک مخصوصی به او می‌کند واِلا در تمام مخارج مالک با رعیت شرکت نمی‌کند و چون کمیسیون دید که مالک ملک دیم مخارج ندارد فقط از خرمن ده دو یا ده دو نیم به اختلاف حقوق خودش را می‌گیرد و در مقابل حقوقی که می‌گیرد مخارجی متحمل نمی‌شود بنابراین در کمیسیون تصمیم گرفته شده که برای املاک دیم مخارج موضوع نشود ولی اگر در آنجا هم مالک متحمل مخارجی می‌شد البته موضوع می‌شد و اینکه آقای سلطان‌العلماء می‌فرمایند خرج مباشر و سرمباشر و رعیت را باید در نظر گرفت خوب است ماده اول را ملاحظه می‌فرمودند که نوشته شود از عایدات خالص مالک مالیات گرفته می‌شود این خرج‌ها تماماً موضوع می‌شود خرج دهکده مباشر بناء تجار حداد تمام اینها موضوع می‌شود و پس از وضع اینها مالیات می‌گیرند آقای سلطان‌العلماء اشتباه کرده‌اند که می‌فرمایند ده دو برای خرج مباشر و غیره کفایت نمی‌کند و از عایدات خالص که به انبار ریخته می‌شود صد بیست را منها می‌کنند و از مابقی آن مالیات می‌گیرند.
رئیس- مذاکرات کافی است؟
(جمعی گفتند کافی است)
رئیس- چند فقره پیشنهاد رسیده است قرائت می‌شود.
(آقای منتصرالملک به شرح آتی پیشنهادات مذکوره در فوق را قرائت نمودند)
بنده پیشنهاد می‌نمایم ماده سوم به این ترتیب اصلاح شود:
در نقاطی که زراعت از آب قنات مشروب می‌شود سه عشر در نقاطی که از آب قنات و اقلاً نصف زراعت از رودخانه مشروب می‌شود دو عشر و در نقاطی که فقط از آب رودخانه مشروب می‌شود یا دیم است یک عشر الی آخر عایدی غیر خالص مالک از محصولی که بایستی مخارج مذکوره کسر شو سهمی مالک است از خرمن پس از وضع رسومی که معمولاً قبل از تقسیم بین رعیت و مالک از خرمن برداشته می‌شود از عایدات جنگل‌های طبیعی یک عشر بابت مخارج محافظت گیرد و عایدات جنگل‌های مصنوعی که اغلب در ساحل رودخانه‌ها احداث می‌نمایند بکلی از مالیات معاف است
(محمدعلی مافی)
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی
چون به عقیده بنده لفظ عایدات خالص در ماده اول و لفظ مخارج در ماده ۳ مبهم است چه اگر عایدات خالص است دیگر مخارج یعنی چه این است که بنده پیشنهاد می‌کنم از طرف کمیسیون قوانین مالیه رفع این ابهام بشود
(شیخ الاسلام اصفهانی)
بنده پیشنهاد می‌کنم در اراضی که به آب قنات مشروب می‌شود دو عشر اگر از آب رودخانه است یک عشر و اگر از هر دو مشروب می‌شود به تناسب مشروب شدن از هر یک
(محمد هاشم میرزا)
چون در بعضی املاک قنواتی در طول دو فرسخ یا کمتر و بیشتر برای بردن آب رودخانه حفر شده که مخارج تنقیه و لاروب و خرابی آن‌ها غالباً زیاده از مخارج قنوات زهی خواهد بود ولی نظر به اینکه آب رودخانه در قنوات مزبوره جاری می‌شود ممکن است در موقع ممیزی این قبیل قتوات را ملحق به جاهائی نمایند که فقط از آب رودخانه مشروب می‌شود و یک عشر به جهت مخارج آن‌ها مجزا نمایند از این جهت بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده سوم به عنوان تبصره الحاق شود که قنوات از رودخانه هم در حکم قنوات زهی است و به جهت مخارج آن‌ها همان دو عشر موضوع خواهد شد.
(جلال الدین ناظم دفتر)
بنده پیشنهاد می‌کنم که تبصره ماده سوم حذف شود و از محصول دیم مخارج منظور شود (سهام‌السلطان)
پیشنهاد می‌کنم ماده سوم و تبصره حذف شود.
(مدرس)
بنده پیشنهاد می‌کنم که چون در ماده اول در اصل عشر فرقی بین زراعت قناتی و رود آبی نگذارده در وضع مخارج بیشتر از آنچه در ماده سیم ملاحظه شده منظور گردد از زراعت قناتی سه عشر و از زراعت قنات و رود آب دو عشر از زراعت رود خالص یک عشر به عنوان مخارج از عایدات مالک کسر شود
(سید فاضل کاشانی)
بنده پیشنهاد می‌کنم در تبصره ماده سوم این کلمه اضافه شود (مخارج آب) (یعقوب‌الموسوی)
بنده پیشنهاد می‌کنم:
۱- در نقاطی که از آب رودخانه و قنات مشروب می‌شود با رعایت تناسب بر روی مدرک آب رودخانه موضوع شود
۲- یک عشر مخارج دیم موضوع شود. (م. ع. کازرونی)
رئیس- این پیشنهادات به کمیسیون ارسال می‌شود بالفعل مذاکره در راپُرت کمیسیون بودجه راجع به شهریه‌ها است حاضر شده است قرائت می‌شود.
(اقای منتصرالملک به شرح آتی قرائت نمودند)
چون وزارت مالیه راجع به قانون شهریه مورخ ۱۷ برج اسد ۱۳۰۱ در لایحه ۵۱۳۲۰ مورخه ۲۸ برج اسد ۱۳۰۱ توضیحاتی خواسته بود لهذا کمیسیون بودجه پس از مطالعه و امعان نظر نسبت به مندرجات لایحه وزارت مالیه برای رفع اشکالاتی که از ابهام بعضی از مواد قانون شهریه پیش آمده بود اصلاح مواد ۲ و ۳و ۴ قانون مزبور را به ترتیب ذیل تصمیم و پیشنهاد می‌نماید که مجلس شورای ملی آن را تصویب و مواد جدید را بجای مواد سابق مقرر فرمایند ماده ۲ کلیه شهریه‌ها مطابق دفتر مرتبه که از طرف دولت در تاریخ دوم قوس ۱۳۰۰ به مجلس شورای ملی فرستاده شده و مشتمل بر ۶۳۹ قلم (دفتر اول ششصد و سی و یک قلم ضمیمه هشت قلم) و بالغ بر چهل و دو هزار و دویست و پنجاه و پنج تومان و ۳۵۰۰ دینار است اعم از این که مستمری بود و به صورت شهریه در آمده یا اینکه از اصل مالیات برقرار شده است باستثنای اقلامی که مشمول ماده ۲ قانون مورخه ۱۶ جوزا و متوفیات و اقلامی که در کمیسیون بودجه مطابق صورت ضمیمه این قانون قطع شده تا مبلغ پنجاه تومان بدون کسر پرداخت شود.
ماده ۳- شهریه که از ۵۰ تومان تجاوز نماید ۵۰ تومان اول مشمول ماده ۲ و از مازاد آن تومانی چهار قران کسر می‌شود.
ماده ۴- میزان تأدیه شهریه پس از کسر تومانی ۴ قران از ۵۰۰ تومان نباید تجاوز نماید (فیروز)
رئیس- آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو- بنده درخواست می‌کنم آقای مخبر توضیح بدهند که تفاوت این با راپُرت سابق چیست؟ چون اذهان چندان حاضر نیست و شاید آقایان بخواهند بدانند اختلاف این راپُرت با راپُرت سابق چیست و بدانند که به چه رأی می‌دهند خوب است آقای مخبر توضیح بدهند.
نصرت‌الدوله مخبر کمیسیون- در قانون شهریه‌ها که از مجلس گذشت وزارت مالیه یک اشکالاتی کرده بود که مطابق لایحه که به مجلس فرستاده شده بود نوشته بود یک قسمت از عبارات مبهم است و در حقیقت این اصلاحاتی که فعلاً به عرض مجلس می‌رسد برای رفع آن ابهاماتی است که به نظر وزارت مالیه رسیده بود واِلا در اصل ماده هیچ تغییری داده نشده است مثلاً ملاحظه بفرمایند ماده اول آن قانون راجع به الغاء کلیه شهریه‌ها است پس از آن در ماده دوم یک شهریه‌هایی مجدداً ذکر شده بود و به یک ترتیبی مجلس آن‌ها را تصویب کرده بود وزارت مالیه سئوال کرده بود که مقصود کدام است شهریه‌ها است در این جا ما توضیح دادیم و مقصود را معین کردیم ابهام دیگری را که توضیح خواسته بودند راجع به مقطوعات کمیسیون بود آنرا هم تفسیر کردیم که مقصود از مقطوعات صورت مقطوعاتی است که ضمیمه این قانون شده راجع به مواد بعد هم وزارت مالیه چون تصور ابهامی کرده بودند سئوال شده بود که آیا تا پنجاه تومان باید تمام داده شود یا این که اگر از پنجاه تومان تجاوز کرد آن پنجاه تومان اول هم مشمول کسر تومانی چهار قران خواهد بود این را هم توضیح داده‌ایم که نظر مجلس این بود راجع به میزان تأدیه شهریه که حداکثر پانصد تومان معین شده بود اشکال کرده و توضیح خواسته بودند که این پانصد تومان حداکثر میزان تأدیه است یعنی بعد از کسر را باید شامل پانصد تومان هم نمود این را هم توضیح دادیم و در حقیقت مواد جدیدی نیست بلکه فقط یک اشکالاتی کرده بودند و کمیسیون اینطور صلاح دانست. برای اینکه در آتیه اشکالاتی تولید نشود این اصلاحات را در خود مواد بکنند اگر چه ممکن هم بود جواب اشکالات وزارت مالیه را در طی مراسله از طرف مجلس توضیح بدهیم ولی بعدها اسباب زحمت می‌شد.
رئیس- در این راپُرت یک شور خواهد شد
آقای کازرانی (اجازه)
آقا میرزا علی کازرونی- بنده تصور می‌کنم این تفسیری که کمیسیون قائل شده مخالف با نظر اولیه است که در مجلس آمد و تصویب شد. ملاحظه فرمائید هر شهریه که از پنجاه تومان علاوه نباشد بدون کسر تأدیه خواهد و هر چه زیادتر از پنجاه تومان است باید تومانی چهار قران کسر شود. در ماده دیگر می گوید شهریه از پانصد تومان متجاوز نیست یعنی اصل شهریه پانصد تومان است و باید از پانصد تومان هم تومانی چهار قران کسر شود بنابراین به عقیده بنده این تصمیم دیگری است و دخلی به تصمیم اولی ندارد و این عبارت این مفهوم را ندارد و قانون باید طوری نوشته شود که تمام مردم بدانند و ابهام نداشته باشند آنطوری که مجلس تصویب کرد این بود که عرض کردم و این عبارت آن معنی را ندارد این است که بنده با این تفسیری و تعبیری که جدیداً شده مخالفم.
رئیس- در کلیات موافقی نیست؟
آقا سید یعقوب- بنده موافقم
رئیس- بفرمائید
آقا سید یعقوب- اثبات شئی نفی باعدا نمی‌کند اگر ایشان مخالفند دلیل نمی‌شود که دیگران هم مخالف باشند اگر آقایان موافقند بنده آقای کازرانی را تذکر می دهم و گمان می‌کنم این چیزی را که کمیسیون بودجه در اینجا شرح داده شرح ماوقعی است و هیچ مخالفتی با رأی سابق مجلس ندارد خوب است ایشان دو ماده را بهم مخلوط نکنند تا اشتباه نشود. کلام در این بود بعضی از شهریه‌ها از پانصد تومان تجاوز کرده و به هزار و دو هزار تومان رسیده چنانچه در کتابچه شهریه هم ملاحظه فرموده اید این یک ماده علیحده است و مجلس یک ماده قانونی وضع کرده است که در دولت مشروطه ایران شهریه نباید از پانصد تومان تجاوز نماید و این یک ماده علیحده ای است و ربطی به ماده دیگر ندارد و عبارت که صریح است و ما هم مطابق آن رأی دادیم این یک چیزی نیست که حاشیه لازم داشته باشد بلکه به همان معنی آنروز با اکثریت تام رأی دادیم و چون نظر قانون گذار همیشه به اکثریت است و با افراد نیست و اشخاصی که حقوقشان تا پنجاه تومان بود غالباً از ضعفا و فقراء بودند اگر چه شاید چند فردی هم از متمولین از قبیل پسر آقای مشارالملک و غیره باشند ولی مأخذ اکثر را که فقراء بودند قرار دادیم و گفتیم تا پنجاه تومان تمام داده شود برای خاطر این که خرج قوت لایموت می‌شود خاصه در این مملکت که مخارج اینقدر گران است و با در نظر گرفتن اطراف قضایا و کسر بودجه مملکت رأی دادیم که از پنجاه تومان به بالا تومانی چهار قران کسر شود و تا پنجاه تومان تمام داده شود برای اینکه هم در واقع هم ملاحظه حال مردم و ضعفا و هم ملاحظه کسر بودجه دولت را کرده باشیم و کمیسیون بودجه هم حالا غیر از شرح عقاید و قانونی که از مجلس گذشته کار دیگری نکرد و تصور نمی‌کنم دیگر مذاکره لازم نباشد.
رئیس- در کلیات مذاکرات کافی است؟
(بعضی گفتند کافی است)
رئیس- پس اگر موافق هستید داخل در شور مواد شویم قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود
(به مضمون سابق قرائت شد)
رئیس- آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)
حاج میرزا عبدالوهاب- بنده در کلیات اجازه خواستم که نوبت به بنده نرسید و چون در ماده اول می‌شود در کلیات مذاکره کرد از این جهت عرض می‌کنم اگر این مسئله متعلق نبود دیگر وزارت مالیه سئوال نمی‌کرد و توضیح نمی‌خواست و آن جزء چهارم همین لایحه است ...
رئیس- حالا در ماده دوم مذاکره می‌شود.
حاج میرزا عبدالوهاب- بنده در کلیات حرف داشتم
رئیس- مذاکرات در کلیات تمام شد در ماده دوم فرمایش ندارید؟
حاج میرزا عبدالوهاب- خیر
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله - اگر چه یک قسمت از توضیحاتی که راجع به این پیشنهاد بود آقای مخبر دادند ولی باز به عقیده بده عبارت ناقص است زیرا چند سئوال از طرف وزارت مالیه شده است یکی از آن سئوالات راجع به پنجاه تومان و مازاد و یا پانصد تومان و مازاد بود اینها واضح است.
مخبر- مذاکره در ماده دوم است.
حاج شیخ اسدالله - اگر التفات بفرمائید تا عرایضم را تمام بکنم ملاحظه خواهید فرمود که عرایض بنده هم راجع به ماده دوم است راجع به یک قسمت از سئوالی که وزارت مالیه کرده بود در موضوع شهریه‌هایی است که در این کتابچه نوشته شده است و شهریه چند صورت دارد یک قسمت از این شهریه‌ها مستمریات بود که بعد شهریه شده و یک قسمت دیگر شهریه‌هائی است که مرکب از شهریه و مستمری است و یک قسمت شهریه‌هائی است که از اصل مالیات برقرار شده و از اول بطور شهریه تصویب شده است. ولی مستمریات در کتابچه دیگر است حالا در این مسئله آیا نسبت به آن اشخاص که مستمری داشته‌اند و به هر صیغه که بود در کتابچه مستمریات تومان تومان یا تومانی به قران می‌گرفتند در این کتابچه شهریه، شهریه خودشان را کماکان دریافت داشته‌اند تکلیف چیست؟ در همین کتابچه شهریه که از طرف دولت به کمیسیون آمد چند قلم بود که در شهریه داشتند و هم مستمری و چون تکلیف آن‌ها درست معلوم نبود کمیسیون اینطور تصویب کرده که مازاد و مبلغ شهریه ای که دارند یک اضافه به آن‌ها داده شود و در عوض مستمریشان قطع شود و به وزارت مالیه هم نوشتیم این رأی که داده شده نسبت به آن کتابچه پیشنهادی دولت است ولی در کتابچه مستمریات بعضی‌ها هستند که مستمری خودشان را تومان تومان می‌گرفتند و شهریه خودشان را هم می‌گرفتند در این قسمت وزارت مالیه سئوال کرده بود که تکلیف چیست؟ و این مواد بکلی نسبت به آن قسمت ساکت است و باید روشن و معلوم شود که مستمری و شهریه دو حقوق است و همین طور که در جلسات قبل مجلس تصویب کرد و صاحبان شهریه دیگر از مستمری نمی‌توانند استفاده نمایند باید معلوم شود کسی هم که مستمری دارد دیگر نمی‌تواند شهریه دریافت نماید زیرا اینها هر کدام علیحده هستند و عنوان مخصوصی دارند مستمری عنوان مخصوصی دارد و شهریه هم یک صیغه علیحده است هر کس شهریه دارد و نمی‌تواند مستمری هم بگیرد و این عقیده بنده است حالا ممکن است مجلس بر خلاف عقیده بنده رأی بدهد ولی چنانچه عرض کردم عقیده بنده این است کسی که شهریه می‌گیرد از استفاده مستمری محروم است و باید درا ین ماده کاملاً مطلب روشن شود و اقلاً خوب است آقای مخبر توضیح بدهند که مجال شبهه برای وزارت مالیه نباشد.
مخبر- اینکه بنده در موقع شروع مذاکرات آقای حاج شیخ اسدالله عرض کردم مذاکره درباره دوم است برای این بود که این شرحی را که می‌فرمائید مربوط به ماده پنجم قانون شهریه است ولی حالا که این اظهارات را فرمودند بنده ناچارم در این موقع جواب عرض کنم. وزارت مالیه در آخر لایحه یک اشکالی نسبت به این قضیه کرده بود و ما هم از وزارت مالیه توضیح خواستیم که آیا این قبیل موارد موجود است یا نه؟ مطابق صورتی که از طرف وزارت مالیه داده شد که حالا بنده صحبت و سقم آن صورت را از نقطه نظر عقیده شخصی تصدیق نمی‌کنم بلکه نقل می‌کنم در این کتابچه شهریه چهار قلم را اسم برده بودند که هم سابقاً دارای شهریه بودند و هم به موجب تصویب نامه خاص وزارت مالیه مستمری آن‌ها را تومان تومان می‌پرداختند. در مرحله اول که کمیسیون داخل جزئیات شد همانطور که آقای حاج شیخ اسدالله می‌فرمایند تکلیفی برای اینها معین نشده بود ولی بعد که یک قانون کلی برای آن‌ها گذشت وزارت مالیه برای این چهار قلم دچار اشکال شد ولی ما دیدیم در این جا تکلیف شهریه‌ها را معین می‌کنیم نه تکلیف مستمری را و فرض کردیم همانطور که در ماده پنج این قانون نوشته شده آن‌هایی که شهریه دارند می‌توانند تبدیل به مستمری کنند و در ذیلش هم توضیحی داده شده است که در صورت برگشت شهریه به مستمریات فقط مستمریات پرداخته خواهد در موقعی هم که راجع به مستمریات در مجلس رأی می دهیم. این قید را هم خواهیم کرد حالا اگر آقای حاج شیخ اسدالله پیشنهاد کنند و مجلس هم موافق باشد بنده هم از طرف کمیسیون بودجه مخالفتی ندارم ولی شخصاً عقیده ندارم زیرا جای این مطلب اینجا نیست و در قانون مستمریات باید ذکر شود و اینکه فرمودند شهریه و مستمری دو حقوق می‌شود این یک مطلب نظری است ولی اگر بخواهند در قانونی که از مجلس می‌گذرد تصریح شود که گرفتن دو حقوق شهریه و مستمری ممکن نیست جای این مطلب به عقیده بنده در موقعی است که قانون مستمری به مجلس می‌آید حالا دیگر بسته به رأی مجلس است.
رئیس- آقای سلطان‌العلماء (اجازه)
سلطان‌العلماء- فعلاً عرضی ندارم
رئیس- آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده- بنده در کلیات عرایضی داشتم که گذشت در این ماده هم چون آن لایحه موجود نیست نمی‌توانم عرض بکنم.
رئیس- آقای سید فاضل (اجازه)
آقا سید فاضل- در این ماده عرضی ندارم
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- اینکه بنده در این ماده عرایضم را کردم جهتش این بود که چون وزارت مالیه راجع به ماده پنچ از قانون توضیح خواسته است و در این راپُرت آن قسمت را مسکوت عنه گذارده اند موردی برای ذکر این مطلب بهتر از این ماده بنظرم نرسید زیرا نسبت به پانصد تومان مورد نداشت عرض بکنم و نسبت به پنجاه تومان هم تناسبی نداشت حالا می‌فرمایند راجع به این قسمت ممکن است در قانون مستمریات صحبت شود اگر چه بنده هم نسبت به مستمریات عرض داشتم و می‌خواستم عرض کنم که مجلس شورای ملی مستمری را که باز نسبتاً یک اساس ثابت تری دارد و قوانین و سابقه خدمت موروثی و بالاخره هزاران دلائل دیگر دارد مسکوت عنه گذارده ولی شهریه‌ها مطرح می‌شود زیرا یک قسمت آن‌ها فقیر و بیچاره هستند و تومانی دو ریال می‌گیرند آن‌ها باید تا آخر سال بمانند و آخر که معلوم نشود تومانی چند مستمری خود را می‌فروشند ولی صاحبان شهریه چون بیشتر فشار می آورند از این جهت زودتر باید پول خود را وصول کنند به هر حال بنده عقیده‌ام این بود که اول مسئله مستمری‌ها مطرح شود ولی چون حالا مسئله شهریه مطرح است عقیده دارم تعیین این تکلیف هم در این راپُرت بشود زیرا ممکن است مذاکره در مستمریات مدتی بطول انجامد بنابراین چه ضرر دارد از حالا تکلیف این مسئله معلوم شود و برای وزارت مالیه هم سهل تر خواهد بود و دچار مشکلات نخواهد شد زیرا اگر وزارت مالیه اشکالی نداشت از مجلس سئوال نمی‌کرد و توضیحی نمی‌خواست و حالا که سئوال کرد باید مجلس جواب بدهد و راجع به این قسمت هم توضیح بدهد که نظریه مجلس چه بوده؟ که بعدها اسباب تأخیر پرداخت شهریه بگیرها نشود و باز هم عرض می‌کنم که شهریه و مستمری دو حقوق است و کسی که از شهریه استفاده می‌کند باید از گرفتن مستمری محروم باشد نظر اکثریت کمیسیون هم گمان می‌کنم همین باشد دیگر بسته به نظر مجلس است.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده با راپُرت موافقم و گمان می‌کنم چیزی که آقای حاج شیخ اسدالله فرمودند محل اشتباه بشود آقای مخبر هم همین طور بیان کردند که عملیات دوره فترت مناط اعتبار نیست زیرا در آن وقت به یک نفر هم شهریه می‌دادند هم مستمری می‌دادند هم وزارت می‌دادند و هم ایالت و اینکه می‌فرمایند کسی که شهریه می‌گیرد نباید مستمری بگیرد و شهریه را تعبیر به حقوق کردند بنده با این تعبیر ایشان مخالفم زیرا حق در مقابل کار و خدمت است و شهریه مستمری که به اشخاص پرداخته می‌شود به منزله یک اعطائی است که مجلس تصویب کرده است که گمان نمی‌کنم کسی همچو تصوری کرده باشد که دولت به یک کسی هم شهریه بدهد و هم مستمری فقط یک ماده از مجلس گذشت که اگر کسی بخواهد مستمری خود را از صورت مستمری به شهریه تبدیل کند باید از پانصد تومان تجاوز نکند و در این صورت همان مستمری به منزله شهریه خواهد بود نه اینکه مستمری هم علیحده بگیرد این را عرض کردم برای اینکه رفع اشتباه آقای حاج شیخ اسدالله بشود نه اینکه تصور بشود ما می‌خواهیم هم مستمری بدهیم و هم شهریه و هم حکومت بدهیم و چنانچه عرض کردم این یک اعطائی است که باید به صورت شهریه باشد یا مستمری
رئیس- آقای حاج میرزا علی محمد مخالفند؟
حاج میرزا علی محمد- خیر بنده موافقم
رئیس- آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده- بنده لایحه را نداشتم حالا تحصیل کردم و تصور می‌کنم این ماده منافات با ماده اول قانون شهریه دارد که سابقاً مجلس تصویب کرده من آن روز تصور می کردم که وقتی قانون در مجلس وضع می‌شود اگر شهریه‌هائی در سابق وضع شده باید لغو شود منتها در کتابچه شهریه‌ها بعضی‌ها بودند که مستخدمی خودشان را مبدل به شهریه کرده و برای اینکه حساب صاف باشد مقداری هم از اصل مالیات به آن ضمیمه کرده‌اند. مثلاً کسی در سال هزار تومان مستمری داشته برای اینکه حساب صاف باشد و ماهی صد تومان شهریه بگیرد دویست تومان به آن علاوه کرده‌اند. این قسمت را مجلس صرفنظر کرد ولی شهریه‌هایی که تماماً در دوره فترت وضع شده و کابینه های وقت برقرار کرده‌اند باید لغو بشود و اینطوری که این ماده را شرح داده‌اند آن‌ها هم در تحت این ماده داخل می‌شوند در صورتی که دفتری را که من دیده‌ام و ششصد قلم شهریه است اغلب آن‌ها هیچ سابقه نداشته و حکومت‌های سابقه برای رضایت اشخاص برقرار کرده‌اند و ما نمی‌توانیم آن‌ها را به رسمیت بشناسیم و ماده اول این قانون هم آن‌ها را نسخ کرده و تصور می‌کنم این راپُرت منافی با آن چیزی است که سابقاً تصویب شده و این معنی را ندارد.
مخبر- اگر آقای حائری‌زاده قانون اولی را داشته باشند و ماده دوم را ملاحظه بفرمایند می بینند که در آن جا نوشته شده کلیه شهریه‌ها اعم از اینکه مستمری بوده و به صورت شهریه در آمده و یا از اصل مالیات برقرار شده تا پنجاه تومان تمام پرداخته می‌شود و در آن موقع هم همینطور رأی دادیم ولی شهریه‌های زمان فترت لغو شده ولی نسبت به شهریه‌ها قانون جدیدی وضع شده که مشتمل بر ۹ ماده است و اشکالی که پیش آمده بود فقط بواسطه اشتباهی بود که برای وزارت مالیه حاصل شده بود که آیا مقصود کتابچه پیشنهادی دولت است یا کتابچه ای است که از طرف کمیسیون طبع شده؟ این مسئله در این ماده توضیح داده شده و آن کتابچه ششصد قلمی هم که می‌فرمایند نمی‌دانم چیست مقصود کتابچه‌ای است که طبع و توزیع شده و به تمام آقایان رسیده است و برا اینکه مطلب کاملاً واضح شود این اظهار را کردم واِلا همان ماده اول برای رفع نگرانی آقا کافی است و گمان نمی‌کنم هیچیک از آقایان هم تردیدی داشته باشند.
رئیس- آقای تدین (اجازه)
تدین- عرضی ندارم
رئیس- آقای حاج میرزا علی محمد
حاج میرزا علی محمد- بنده موافقم
رئیس- دیگر مخالفی نیست؟
حائری‌زاده- بنده مخالفم
رئیس- بفرمائید
حائری‌زاده- آقای مخبر می‌فرمائید ماده دوم قانون شهریه‌ها همین معنی را می رساند پس اگر اینطور بود دیگر فایده ماده اول چه بود که ما تمام شهریه‌های دوره فترت را لغو کردیم و خوب است یک قلمی را به من نشان بدهند که مشمول آن ماده باشد این ماده متعلق به اشخاصی بوده که وقتی مستمری خودشان را مبدل به شهریه کرده‌اند حساب شان درست در نیامده مثلاً اشخاصی که در سال هزار تومان مستمری داشته‌اند در موقع تبدیل مستمری به شهریه دویست تومان هم از مالیات ضمیمه کرده‌اند که حسابش درست در آید و ماهی یک صد تومان بشود و این دویست تومان را هم حکومت‌های وقت اضافه کرده‌اند و مجلس هم اغماض کرده است ولی اگر ما آن ششصد قلمی که در آن صورت بود مشمول این ماده می دانستیم ماده اول اصلاً معنی نداشت و کمیسیون برای اغفال مجلس و القاء اینرا نوشته است
(جمعی از نمایندگان- خیر اینطور نیست)
مخبر- این مطلب فقط بر خودتان اشتباه شده است ماده اول و دوم را مجلس دانسته و فهمیده بدون هیچ اغفالی از طرف کمیسیون وضع کرده است در ماده اول کلیه شهریه من غیرحق ایام فترت را خارج از قانون دانسته و لغو می‌کند و بعد در ماده دو خود این مجلس مجدداً شهریه وضع کرده و مدرک این تصویب هم پیشنهاد دولت است و علل وضع آن هم در ضمن مذاکرات در مواد گفته شد یک اشخاصی من غیر حق یک شهریه‌هائی در ایام فترت می‌گرفتند و چون یک ملاحظات و نظر استحقاقی در بین بود مجلس نخواست شهریه دریافتی آن‌ها را بالمره قطع کند علی‌الخصوص که یک قسمتی هم مستحق بودند و به این ملاحظه ماده دو به این صورت نوشته شد ولی حالا از آقای حائری‌زاده سئوال می‌کنم اینکه می‌فرمایند یک کسی هزار تومان مستمری داشته و دویست تومان علاوه شده بنده عرض می‌کنم یک مرکزی که ما و شما برای او صلاحیت قانونی نمی شناسیم چه تفاوتی است بین این که دویست تومان یا صد تومان بر مستمری کسی اضافه کند و شهریه برقرار کند یا اینکه هزار تومان اصلاً شهریه برقرار کند اگر مقصود صلاحیت قانونی است که در هیچیک نیست به همین ملاحظه مجلس ماده اول را وضع نمود بعدهم مجلس به یک ملاحظاتی خواست آن شهریه را به موجب یک قانونی تصویب کند اینها یک موضوعاتی است که مکرر مذاکره شده و این همان چیزی است که آنروز رأی داده شد و هیچ چیز تازه ندارد و فقط رفع یک اشتباه از وزارت مالیه می‌کند حالا اگر قسمتی از آقایان هستند که با اصل مطلب همان روز هم مخالف بودند و در این موقع هم باز بخواهند تکرار کلام بکنند گمان ندارم به مناسبت باشد.
رئیس- در ماده دوم مذاکرات کافی است یا نه؟
(گفتند کافی است)
رئیس- مجدداً قرائت می‌شود و رأی می‌گیریم.
(به فوق ذیل قرائت شد)
رئیس- پیشنهادی از طرف آقای زنجانی رسیده قرائت می‌شود
(بشرح ذیل قرائت شد)
- بنده پیشنهاد می‌کنم در ذیل ماده دوم که در این راپُرت ذکر شده این جمله اضافه شود (و کسانی که شهریه اخذ می‌کنند نمی‌توانند به عنوان مستمری چیزی اخذ نمایند)
رئیس- آقای شیخ ابراهیم زنجانی (اجازه)
آقا شیخ ابراهیم- پیشنهاد بنده راجع به همین توضیحی بود که گفته شد البته کسی که شهریه دارد نباید مستمری بگیرد.
مخبر- این قسمت را که آقای آقا شیخ ابراهیم پیشنهاد کرده‌اند در ماده پنچ قانون هست و بنده خواندم کسی که مستمری بگیرد دیگر شهریه به او داده نخواهد شد صورت معکوس آنرا هم آقای حاج شیخ اسدالله پیشنهاد کرده‌اند بعد از گذشتن این مواد باید رأی گرفت.
رئیس- پیشنهاد آقای حاج شیخ اسدالله قرائت می‌شود
(به شرح ذیل قرائت شد)
ماده ذیل را پیشنهاد می‌نمایم که به قانون شهریه اضافه شود
ماده ۱- پرداخت شهریه و مستمری تواماً ممنوع خواهد بود.
آقا شیخ ابراهیم زنجانی- پیشنهاد بنده همین است.
رئیس- پس بالفعل پیشنهاد خود را مسترد می‌فرمایند و بعد به عنوان ماده الحاقیه پیشنهاد می‌نمائید؟
آقا شیخ ابراهیم زنجانی- بلی مسترد می دارم.
رئیس- ماده الحاقیه پیشنهادی آقای حاج شیخ اسدالله می‌ماند برای بعد فعلاً به ماده دوم به ترتیبی که قرائت شد رأی گرفته می‌شود. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده سوم.
(به مضمون ذیل قرائت شد)
شهریه که از پنجاه تومان تجاوز نماید پنجاه تومان اول مشمول ماده دوم و از مازاد آن تومانی ۴ قران کسر می‌شود.
رئیس- در این ماده کسی مخالف نیست؟
(اظهاری نشد)
رئیس- رأی می‌گیریم آقایانی که ماده سوم را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده چهارم
(به مضمون ذیل قرائت شد)
میزان تأدیه شهریه پس از کسر تومانی چهار قران از پانصد تومان نباید تجاوز نماید.
رئیس- آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)
حاج میرزا عبدالوهاب- اگر چه بنده از اول با اصل شهریه مخالف بودم ولی آن روز به نظر بنده اینطور آمد که تا پنجاه تومان تمام داده شود و از پنجاه تومان به بالا باید تومانی چهار قران کسر شود و همین طور از پانصد تومان هم باید تومانی چهار قران کسر شود یعنی در واقع حداکثر شهریه سیصد و بیست تومان باشد نه پانصد تومان آن روز به عقیده بنده اینطور رأی داده شد ولی حالا اگر می‌خواهند زیادتر کنند گمان می‌کنم با بودجه مملکت و این پول زیادی که داریم حقیقتاً این بذل و بخشش‌ها هم مناسبت داشته باشد.
مخبر- آقای حاج میرزا عبدالوهاب را مراجعه می‌دهم به ماده چهار از قانون شهریه که رأی داده شد که صریحاً می‌نویسد (میزان تأدیه شهریه نباید از پانصد تومان تجاوز نماید) تعجب از شما ندارم تعجبم از وزیر مالیه است که این ماده به این واضحی را از ما توضیح خواسته و بالاخره برای اینکه وزارت مالیه را از اشتباه خارج کنم نوشته ایم که میزان تأدیه شهریه پس از وضع تومانی ۴ قران نباید از پانصد تومان تجاوز نماید و این ماده کاملاً همان مقصود اولی را می‌رساند.
رئیس- آقای کازرانی (اجازه)
آقا میرزا علی کازرانی- آقای مخبر از کلمه تأدیه طوری استفاده کرده‌اند مثل اینکه دیگر هیچ مورد تردیدی باقی نمی‌ماند در صورتی که اینطور نیست. مقصود اولیه این طور است که آنقدر که درباره صد تومان شهریه قبل از کسر می‌گویند فلان صد تومان شهریه دارد پانصد تومان هم همان حال را دارد بنده سئوال می‌کنم آیا شهریه که مبلغ دویست تومان است بعد از کسر باید دویست تومان باشد یا قبل از کسر؟ البته به عقیده بنده قبل از کسر است و باید همین نکته را در پانصد تومان رعایت نمود چگونه از پنجاه تومان به بالا را تومانی چهار قران کسر می‌کنند ولی در پانصد تومان عدم کسر را قائل می‌شوند؟ بنده این تفسیر را نمی‌فهم مگر اینکه بگویم اقبال صاحبان شهریه مساعدت نموده شکر باید کرد که شهریه خود را به هزار تومان نرسانند.
رئیس- آقای رفعت‌الدوله (اجازه)
رفعت‌الدوله- تعجب دارم این ماده که چند روز مطرح بود باز در آن اشتباه شده است این پانصد تومان راجع به اقلام بزرگ هزار تومان و دو هزار تومان بود که مجلس تصویب کرد تا پانصد تومان تأدیه شود و بقیه را حذف کنند دیگر چنین مذاکره نبود که از آن پانصد تومان هم باز مبلغی کسر شود.
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده چهارم. آقایانی که تصویب می‌کند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده الحاقیه که آقای زنجانی و حاج شیخ اسدالله پیشنهاد کرده‌اند مطرح است.
(به مضمون ذیل قرائت شد)
ماده دهم- پرداخت شهریه و مستمری تواماً ممنوع خواهد بود
مخبر- بنده با این پیشنهاد موافقت می‌کنم زیرا این مطلب در کمیسیون مطرح شده بود و نظریه آقایان اعضاء هم موافق با آقای حاج شیخ اسدالله است.
رئیس- آقای محمد هاشم میرزا (اجازه)
محمد هاشم میرزا- یک ملاحظاتی در قانون شهریه نسبت به فقراء و ضعفا در جلسات قبل شد که همان مسئله تأدیه پنجان تومان بود حال اگر آن مدرک را باید در نظر داشت چرا این موقع آن ماده را مدرک قرار نمی‌دهید. در همین اقلام ده تومان و بیست تومان شهریه ممکن است اشخاصی باشند که ده تومان مثلاًٌ شهریه داشته‌اند و بیست تومان هم مستمری که سال به سال دریافت می‌داشته‌اند و روی هم رفته سی تومان می‌شود بنده گمان می‌کنم در صورتی تصویب نمودید شهریه را تا پنجاه تومان تمام بدهند اینجا هم باید تصویب کرد تا پنجاه تومان شخص بتواند مستمری شهریه خود را دریافت دارد. اگر نظر دیگری دارید بنده حرفی ندارم واِلا عقیده‌ام این است که باید تا پنجاه تومان استثناء کرد.
مخبر- گمان می‌کنم در اینجا یک سوءتفاهمی واقع شده است. مقصود از پیشنهاد آقای حاج شیخ اسدالله و اشکالی که وزارت مالیه کرده بود این نیست که شهریه‌هائی که مأخذ آن مستمری بوده و تبدیل شهریه شده ما در نظر بگیریم فرض بفرمائید کتابچه شهریه ای که ما تصویب کردیم کسی باشد که بیست تومان مثلاً شهریه داشته باشد و سالی صد یا دویست تومان هم مستمری داشته که تومانی دو ریال یا پنجهزار علیحده می گرفته است حالا مقصود از این ماده این است کسی که پنجاه تومان مثلاً شهریه دارد و قانون مصوبه سابق شامل او می‌شود نباید دیگر از مستمری خود استفاده نماید گمان می‌کنم مطلب اینطور باشد و پیشنهاد کنندگان هم خودشان توضیح خواهند داد و اشکال وزارت مالیه هم این بود در کتابچه شهریه چهار قلم بود هم شهریه می‌گرفتند و هم مستمری. به موجب تصویب نامه دولت از مستمری خود تومانی تومان استفاده می‌نمودند در کمیسیون بودجه اول اینطور تصمیم گرفته شد که یا مبلغی بر اصل شهریه اضافه شود و در مقابل مستمری کلی قطع گردد. بعد که این ترتیب بهم خورد و دو مرتبه به حال اول عود نمود و یک ترتیب کلی در نظر گرفته شد وزارت مالیه به اشکاف افتاد که در مورد این چهار قلم تکلیف چیست آیا باید هم شهریه بدهند و هم مستمری را تومان تومان بدهند یا اینکه همان مبلغی را که کمیسیون بوده تصویب نموده بود بر مبلغ شهریه اضافه نموده و مستمری را ضبط نمایند. بنده با آقایان مذاکره کردم و گفتم این ایراد وارد نیست و اینکه در این لایحه این ماده را توضیح ندادم به این ملاحظه بود که مکرر گفته ایم و باز هم می‌گویم عملیاتی که کمیسیون بودجه نموده بود از هر قسم تخفیف و غیره به غیر از مقطوعات که ضمیمه قانون شهریه می‌شود باقی کان لم یکن باید فرض شود آنوقت چیزی که برای ما بافی ماند کتابچه شهریه است که دولت پیشنهاد نمود و این ۹ ماده قانون در هر صورت اسم هر کس که در آن کتابچه بود و هر چه شهریه داشته با مراعات آن ۹ ماده باید به او شهریه داده شود و راجع به مستمری هم بنده به وزیر مالیه گفتم که ما برای شهریه تکلیف معین می‌کنیم و شما نباید از ما تکلیف مستمری را بپرسید هر وقت تکلیف مستمری معلوم شد البته تکلیف آن قسمت هم معین خواهد شد و ایشان هم قانع شدند ولی حالا که آقای حاج شیخ اسدالله می‌خواهند آن قسمت را هم در همین قانون قید کنند بنده مخالفتی ندارم ولی نمی‌دانم آن نظر با نظر حضرت والا مطابقت می‌کند یا نه؟
چون شاهزاده محمد هاشم میرزا که نظریه خودشان را توضیح دادند بنده درست نفهمیدم.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده از کلمات شاهزاده محمد هاشم میرزا یک چیزی فهمیدم در مورد فرمایشات ایشان عرض می‌کنم سابقاً ما نسبت به پنجاه تومان چون اغلب تعلق به فقرا و ضعفا داشت رأی دادیم که بدون کسر پرداخته شود حالا بعضی‌ها هستند هم شهریه و هم مستمری هر دو را دارند و در صورتی هم که هر دو را بگیرند روی هم رفته پنجاه تومان نخواهد شد مثلاً پانزده تومان شهریه دارد و صد تومان هم در سال مستمری دارد و در صورتی هم که هر دو داده شود در ماه بیش از بیست و پنج تومان نمی‌شود حالا اگر از بیست و پنج تومان ده تومان مستمری را کسر کنیم نمی‌دانم بنده چه باقی خواهد ماند و این مسئله باعث تعجب بنده شد است ما رأی دادیم تا پنجاه تومان تمام داده شود و همان فلسفه که در کتابچه شهریه ملاحظه کردیم همان فلسفه ارا در این مورد هم باید ملاحظه کنیم تا رأی امروزی ما با رأی جلسات قبل مخالفت نداشته باشد و دو ماه نگذاریم که فلسفه اش با یکدیگر متناقض باشد بنابراین باید بگوئیم اگر اعطاء شهریه و مستمری روی هم رفته به اندازه پنجاه تومان باشد تمام داده شود ولی نسبت به مازاد آن باشد کسر شود.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله - اینجاست که بنده می‌خواهم عرض کنم که ما دیگر گذشت و بزرگ منشی در امور مالیه می‌کنیم از دوره فترت هم زیادتر شده. آیا مراجعه به صورت شهریه‌ها نکرده‌اند و یا حس رأفت مهیج ایشان شده است صورتی که در کتابچه شهریه‌ها نوشته شده به دقت ملاحظه بفرمایند معین است و زیاده بر این شهریه‌هائی که در کتابچه شهریه هست ما نظری نداریم مگر اینکه مجدداً از طرف مجلس تصویب شود و این صورت چند قسم است بعضی‌ها از اصل مالیات پرداخته می‌شود و بعضی‌ها مستمری هستند که تبدل به شهریه شده اند صاحبان آن‌ها هم می‌خرند که مستمری بگیرند یا شهریه یک قسمت دیگری هم هست مرکب از مستمری و شهریه آن هم مشمول رأی سابق است یعنی تا پنجاه تومان تمام و از پنجاه تومان به بالا باید تومانی چهار قران کسر شده فقط یک قسمت باقی است و اینکه شما به خیال خودتان تصور می‌کنید خوب است در کتابچه شهریه ملاحظه کنید که این فرض شما وجود خارجی ندارد یک قسمتی هست که مستمری داشته‌اند تومان تومان می‌گرفته‌اند و شهریه هم داشته‌اند و می‌گرفته‌اند سابقاً توضیح دادم در موقعی که کمیسیون بودجه نظر داشت نسبت به اقلام شهریه‌ها جرح و تعدیلی بکند چهار قلم در کتابچه شهریه بود که هم مستمری داشتند و هم شهریه می‌گرفتند و کمیسیون نظر به اینکه یک شخصی نباید هم مستمری وهم شهریه هر دو را بگیرد مستمری را بکلی قطع نمود و در عوض یک قسمت از آن را ضمیمه شهریه کرد و گفت این مقدار شهریه بگیرد ولی بعد از اینکه مجلس تصویب نمود که بطور کلی از پنجاه تومان به بالا تومانی چهار قران کسر شود آن ترتیب هم به هم خورد و آن چهار قلم در جزو سایر صورت‌ها صاحبان آن‌ها ممیز شدند که شهریه و یا ممیزی یک کدام را به میل خود دریافت دارند. حالا سرکار می‌فرمایند که یک نفر ممکن است پانزده تومان مستمری و جمعاً سی تومان بگیرد این فرض سرکار در این کتابچه شهریه وجود خارجی ندارد حالا آقایان حس رأفتشان بجوش آمده و می‌گویند بر خلاف آنچه دولت های سابق تصویب کرده‌اند اشخاصی هم شهریه و هم مستمری هر دو را بگیرند و دلیلشان این است که چون هر دو جمعاً بالغ بر پنجاه تومان نمی‌شود باید هر دو را گرفت بنده با این عقیده همراه نیستم و لذا این پیشنهاد را کردم بلکه به عقیده بنده اشخاصی هم که حقوق تقاعدی می‌گیرند نباید مستمری دریافت دارند این است عقیده بنده و آقایان مختار در رد و قبول می‌باشند.
رئیس- آقای آقا سید فاضل موافقید؟
آقا سید فاضل- بلی بنده با پیشنهاد موافقم و ضمیمه هم پیشنهاد کرده‌ام.
رئیس- آقای محمد هاشم میرزا (اجازه)
محمد هاشم میرزا- اصلاً به عقیده بنده یک خلط مبحثی شده بین قانون و اصل بودجه. قانون شهریه یک قانون کلی است و قانونی است که راجع به مالیه مملکت نوشته می‌شود و مربوط به بودجه نیست و وقتی هم که به کمیسیون بودجه آمد عرض کردم این بودجه نیست بلکه قانون مالیه است ولی در اقلیت بودم. خاطر آقای حاج شیخ اسدالله مسبوق است که یک چیزی ممکن است واِلا منحصر به فرد باشد قاعده کلی محسوب شود به قول منطبقین مثل آفتاب که یک فرد واحد است و قاعده کلی ممکن است فرض نمود لازم نیست چندین هزار فرد برای قاعده کلی در نظر بگیریم می‌فرمایند چنین افرادی در این کتابچه نیست ایشان تصور می‌کند تمام شهریه‌ها در این کتابچه که به مجلس آمده نوشته شده در صورتیکه دیروز بود که در بودجه وزارت خارجه و گمرک ملاحظه کردید که یک عده شهریه بگیر هستند که در این کتابچه نیست همینطور در سایر وزارتخانه‌ها بعلاوه یک فرد هم که در کتابچه شهریه باشد کافی است و در موقع عمل همان یک فرد هم تولید اشکال خواهد نمود. بنده فقط تعجبم از آقایانی است که عقیده داشتند تا پنجاه تومان شهریه بدون کسر پرداخته شود و حالا مخالفت می‌نمایند ولی آنهائی که اصلاً عقیده به پرداخت شهریه نداشتند مثل آقای کازرانی و غیره البته به عقیده خود باقی خواهند بود و بنده هم از ایشان متوقع نیستم. بنده عرض می‌کنم اشخاصی هستند که سابقاً یک مقداری شهریه داشته‌اند و در سال هم مبلغی مستمر می‌گرفته‌اند رویهم رفته شهریه و مستمری بالغ بر پنجاه تومان نمی‌شده و با اینکه مستمری را تومانی پنج قران یا دو ریال می گرفته‌اند با یک جزئی اضافه تبدیل به شهریه نموده‌اند و روی هم رفته به یک مبلغ قلیلی بالغ می‌شود. بنده عقیده دارم به همان دلیل که به شهریه بگیرها تا پنجاه تومان داده می‌شود به این اشخاص هم تا پنجاه تومان باید به هر دو صیغه (به قول آقای سید یعقوب) اعطاء شود بعلاوه بنده منطقی نمی‌بینم اشخاصی که با تصویب نامه‌های وزراء حقوق داشته‌اند تمام بگیرند و اشخاصی که حقوق و مستمری شان فرمان داده و سابقه خدمت داشته‌اند کسر شود. به عقیده بنده مقصود از شهریه و مستمری لغت شهریه و مستمری نیست و این لغات در اعاشه مردم مدخلیت ندارد بلکه پول به هر لغت که باشد دخیل در اعاشه است ما که عداوتی با لغت مستمری نداریم. بنابراین این رأیی که امروز راجع به پنجاه تومان داده اید و نمی‌دانم از روی چه منطقی خواهد بود.
رئیس- آقا سید فاضل (اجازه)
آقا سید فاضل- بنده از شاهزاده محمد هاشم میرزا تعجب می‌کنم که برای یک بیچاره موهومی غصه می خواند ....
محمد هاشم میرزا- تعجب نکنید موهوم نیست
آقا سید فاضل- اگر بیچاره محقق باشد بنده هم حاضرم شریک این غصه شوم ولی هر چه بنده نگاه می‌کنم این بیچاره مصداق خارجی ندارد و در کتابچه که دولت پیشنهاد کرده بنده چیزی نفهمیدم این مطلب را اجمالاً عرض کردم و بعد داخل در مذاکره می شوم. اصلاً مجلس که عملیات دوره فترت را به هر صیغه و هر معنا که بود ملغی کرد و مجلس را به قوه قانونی خود باقی نگاه داشتیم و بعد از آن در کتابچه که دولت پیشنهاد کرد داخل مذاکره شدیم و آن ۹ ماده را قائل شدیم اگر در همان کتابچه شهریه ملاحظه بفرمایید دولت در همانجا نوشته است. فلان کس فلان قدر شهریه دارد و در مقابلش نوشته است که مستمری دیوانی او ضبط شده فقط در خلال آن‌ها در کمیسیون معلوم شد که استثنائاً درباره یکی از دو نفر یک ترتیب اختصاصی داده شده که آن‌ها هم مستمری می‌گرفته‌اند و هم شهریه و چون کمیسیون خواست یک مقیاس واحدی در نظر بگیرد همان طور در شانزدهم برج جوزا قانونی گذشت که حقوق اداری با مستمری جمع نمی‌شود آن چند قلم را هم مستمری وهم شهریه دریافت می‌داشته‌اند یک مبلغی از مستمریشان را به شهریه اضافه نمودیم و مابقی مستمری را قطع کردیم ولی بعد ترتیب تغییر کرد و این مطلب اسباب شبهه وزارت مالیه شد و حال آنکه بنده گمان نمی‌کردم وزارت مالیه این شبهه را بکند زیرا میزان قانون شهریه کتابچه پیشنهادی دولت بود و حالا که این شبهه دست داده باید رفع شود شاهزاده اصراری دارند که رفع این شبهه در قانون مستمری بشود در صورتی که عقیده بنده این است که این مسئله دو طرف دارد یعنی هم در قانون مستمری و هم در قانون شهریه این ماده را می‌شود گذارد که یک شخص واحد می‌تواند تواماً شهریه و مستمری هر دو را بگیرد یک ضمیمه هم بنده پیشنهاد کرده‌ام که صاحبان آن مختار باشند هر کدام را که مایلند دریافت دارند بنابراین گمان می‌کنم آن شخص موهومی را که شاهزاده محمد هاشمی میرزا برایش غصه می خورند وجود خارجی داشته باشد.
رئیس- چون چند فقره پیشنهاد دیگر رسیده است اگر مجلس موافق باشد چند دقیقه تنفس شود.
(در این موقع مجلس برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید)
رئیس- راجع به ماده الحاقیه دو فقره پیشنهاد دیگر رسیده است قرائت می‌شود
(به مضمون ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم که به قانون شهریه اضافه شود:
ماده دهم- هیچکس نمی‌تواند به صیغه شهریه و صیغه مستمری تواماً حقوق دریافت نمایند مگر آنچه را که در کتابچه شهریه منظور شده و اگر اشخاصی دارای حقوق به هر دو صیغه باشند مخیر خواهند بود که یکی را اختیار نمایند.
نصیرالسلطنه- شیخ اسدالله محلاتی
بنده پیشنهاد می‌کنم که به ماده دهم الحاقیه ضمیمه شود:
اختیار در اشخاصی که شهریه و مستمری دارند با خودشان است که یا شهریه بگیرند یا مستمری
سید فاضل کاشانی
رئیس- آقای حاج نصیرالسلطنه (اجازه)
حاج نصیرالسلطنه- چنانکه آقای حاج شیخ اسدالله اظهار فرمودند در کتابچه شهریه شهریه‌هایی که منظور شده سه قسم است یک قسمت از اصل مالیات است یک قسمت هم مرکب از اصل مالیات و مستمری می‌باشد قسمت ثالث مستمریاتی است که بطور شهریه پرداخته می‌شود ولی چون این پیشنهادی که آقای حاج شیخ اسدالله فرمودند یکقدری نارسا است این بود که با موافقت نظر ایشان این اصلاح را بنده پیشنهاد کردم و البته مقصود ایشان هم در این مورد حاصل است و چون آن قسمت از مستمریاتی که در کتابچه بطور شهریه منظور شده آن قسمت را نمی‌توان شهریه و مستمری تواماً محسوب داشت بنده پیشنهاد کرده‌ام با استثناء اقلامی که در آن کتابچه منظور شده صاحبان مستمری نمی‌توانند هم مستمری وهم شهریه دریافت دارند ولی اگر بخواهند مختارند یکی از این دو را دریافت نمایند یعنی اگر بخواهند شهریه بگیرند باید در خارج دیگر مستمری دریافت ندارند.
مخبر- با پیشنهاد آقای حاج شیخ اسدالله که قبلاً فرموده بودند چون با نظریات اعضاء کمیسیون تطبیق می‌کند موافقم لیکن توضیحاتی که آقای حاج نصیرالسلطنه دادند بنده درست ملتفت نشدم اصل مقصود چیست. سابقاً عرض کردم و حالا هم عرض می‌کنم اگر مقصود این است که شخصی بتواند هم مستمری و هم از طرف دیگر شهریه دریافت دارد گمان می‌کنم آن پیشنهادی که آقای حاج شیخ اسدالله فرموده‌اند و صاحبان مستمری را در قبول مستمری یا شهریه مخیر گذارده اند کفایت می‌کند بعلاوه این مسئله سابقاً هم عمل می‌شده است و دولت های وقت هم که حقوق به یک نفر نمی‌داده‌اند دیگر در موارد خاص که تصویبنامه صادر شده باشد و آن سه چهار فقره هم که وزارت مالیه تکلیف نمود از آن موارد خاص است حالا اگر مجلس هم همین نظر را دارد و می خواهد به صورت قانونی در بیاورد آن پیشنهاد کافی است واِلا اگر نظریه دیگری است مجدداً توضیح بدهند تا بنده ملتفت بشوم.
رئیس- چون آقای مخبر کمیسیون این پیشنهاد را قبول نمی‌کنند باید رأی بگیریم در قابل توجه بودن آن. اول قرائت می‌شود و بعد رأی می‌گیریم.
(پیشنهاد آقای حاج نصیرالسلطنه مجدداً به مضمون فوق قرائت شد)
مخبر- بنده این پیشنهاد را دیده ام و با این پیشنهاد موافقم زیرا تطبیق می‌کند با نظریه کمیسیون ولی توضیحاتی که آقای حاج نصیرالسلطنه دادند بنده را به شبهه انداخت.
رئیس- پس آقای حاج شیخ اسدالله پیشنهاد اولی خود را مسترد می دارند؟
حاج شیخ اسدالله- در صورتی که آقای مخبر آن را قبول بفرمایند خیر چون اول پیشنهاد اول بنده را قبول نمودند می‌خواستم توضیح بدهم ولی حالا که این پیشنهاد را قبول می‌فرمایند و پیشنهاد اول بنده را قبول نمی‌کنند بنده آن را مسترد می‌کنم و همین باشد.
رئیس- آقای آقا سید فاضل (اجازه)
آقا سید فاضل- پیشنهاد بنده یک الحاقی است به پیشنهاد آقای حاج شیخ اسدالله حالا که ایشان پیشنهاد خودشان را مسترد نمودند بنده پیشنهاد ایشان را قبول می‌کنم با ضمیمه که خودم پیشنهاد کرده‌ام.
(پیشنهاد اولیه حاج شیخ اسدالله به ضمیمه پیشنهاد آقای آقا سید فاضل به تفصیل ذیل قرائت شد)
ماده ذیل را پیشنهاد می‌نمایم که به قانون شهریه اضافه شود.
ماده دهم- پرداخت مستمری و شهریه تواماً ممنوع خواهد بود اختیار در اشخاصی که شهریه و مستمری دارند با خودشان است که یا شهریه بگیرند یا مستمری
رئیس- خطاب به مخبر این پیشنهاد را قبول دارید؟
مخبر- خیر پیشنهاد ثانوی را قبول کردم.
رئیس- (خطاب به آقا سید فاضل) پس توضیح بدهید تا رأی بگیریم
آقا سید فاضل- اصل مطلب این است کسانی که شهریه در قبال مستمری داشته‌اند آیا می‌توانند هم شهریه بگیرند هم مستمری یا خیر آقای حاج شیخ اسدالله پیشنهاد کردند که تواماً گرفته نمی‌شود ولی باز مطلب معلوم نمی‌شد که تکلیف چیست شهریه بگیرد یا مستمری. بنده در زمینه پیشنهاد ایشان پیشنهاد کردم که اختیار با صاحب شهریه است می‌خواهد شهریه بگیرد می‌خواهد مستمری و مطلب خیلی ساده است و محتاج به توضیحات آقای حاج نصیرالسلطنه نیست.
رئیس- پس رأی می‌گیریم
محمد هاشم میرزا- پیشنهاد بنده و آقا سید یعقوب و دولت‌آبادی مقدم است زیرا ما باید ببینیم آن پیشنهاد رد می‌شود یا خیر برای اینکه اگر پیشنهاد ما قبول شود به ماده الحاقیه رأی می دهیم و اگر رد شود به آن ماده رأی نخواهیم داد.
(آقای منتصرالملک پیشنهاد مزبور را به مضمون ذیل قرائت نمودند)
ما امضاء کنندگان ذیل پیشنهاد می‌کنیم که ماده الحاقی این نوع اصلاح شود:
شهریه و مستمری که هر دو به عنوان ۵۰ تومان برسد از این ماده مستثنی شود
(محمد هاشم میرزا)
(آقا سید یعقوب)
(دولت‌آبادی)
رئیس- آقای محمد هاشم میرزا (اجازه) محمد هاشم میرزا- عرض کردم اولاً چنانچه سابقاً توضیح دادم این ماده که آقای حاج شیخ اسدالله اول پیشنهاد کرده‌اند و آقای مخبر هم قبول نمودند یک اشکالی در تمام شهریه‌ها تولید می‌کند. برای اینکه بطور مطلق نوشته شود در صورتی که در کتابچه شهریه غالب شهریه‌ها مرکب است از مستمری و شهریه و ظاهر این پیشنهاد این است که چون این قانون کلی است شامل حال آن‌ها هم خواهد شد و به همین جهت آقای حاج نصیرالسلطنه در پیشنهاد خود نداشته‌اند که آن‌ها مستثنی هستند و عقیده بنده این است که باید تا پنجاه تومان را استثناء کرد. یعنی تا پنجاه تومان مرکباً چه در کتابچه شهریه باشد و چه در خارج باید مطابق همان ماده که در شهریه گذراندیم رفتار شود یعنی تا ۵۰ تومان بدون کسر داده شود. بنابراین خوب است در این پیشنهاد رأی بگیرند اگر قبول کردند فبها واِلا تکلیف دیگری معلوم شود.
رئیس- در این اصلاح نظریه کمیسیون چیست؟
مخبر- در این باب از نظر کمیسیون اطلاعی ندارم.
رئیس- رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای محمد هاشم میرزا. آقایانی که این اصلاح را قابل توجه می دانند قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد. رأی می‌گیریم به اصلاح آقای آقا سید فاضل. آقایانی که آن را قابل توجه می‌دانند قیام بفرمایند.
(چند نفری قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد. رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای حاج نصیرالسلطنه که کمیسیون قبول کرده ...
مخبر- در پیشنهاد آقای حاج نصیرالسلطنه عبارتی نوشته شده است که گویا برای بعضی آقایان اسباب اشکال باشد. به این جهت می‌خواستم از پیشنهاد کننده توضیح بخواهم و اگر اجازه بفرمایند آن را اصلاح کنم. نوشته است هیچکس نمی‌تواند به صیغه شهریه و به صیغه مستمری تواماً حقوق دریافت کند مگر آنچه را که در کتابچه شهریه منظور شده. اگر مقصود آن شهریه‌هائی است که در کتابچه شهریه مأخذش مستمری است که این عبارت زائد است و چون بعضی آقایان اینطور از عبارت استفاده کرده‌اند که مقصود پیشنهاد کننده این است، اشخاصی که در کتابچه شهریه حقوق دارند و این قانون نه ماده شامل آن می‌شود آن‌ها اگر مستمری هم داشته باشند می‌توانند آن مستمری را علیحده بگیرند.
حاج مخبرالسلطنه- خیر نباید بگیرند.
مخبر- در این صورت این عبارت باید اصلاح شود تا سوء تفاهم برای آقایان حاصل نشود و بنده بهترین اصلاح حذفش را می‌دانم.
رئیس- در حذف قسمت اول آقای پیشنهاد کننده موافق هستند یا نه؟
حاج نصیرالسلطنه- بلی از (مگر) به آن طرف را باید حذف نمایند.
رئیس- گمان می‌کنم مقصودتان از (اگر) به آن طرف است؟
حاج نصیرالسلطنه- بلی از (اگر) به آن طرف است.
(پیشنهاد آقای حاج نصیرالسلطنه به شرح ذیل اصلاح و قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم که به قانون شهریه اضافه شود.
ماده دهم- هیچکس نمی‌تواند به صیغه شهریه و صیغه مستمری تواماً حقوق دریافت نماید و اگر اشخاصی دارای حقوق به هر دو صیغه باشند مخیر خواهند بود که یکی را اختیار نمایند.
رئیس- رأی می‌گیریم به این ماده دهم. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده یازدهم
(به مضمون ذیل خوانده شد)
مواد ۲ و ۳و ۳ قانون هفدهم برج اسد ۱۳۰۱ ملغی و از درجه اعتبار ساقط است.
(فیروز)
مخبر- این ماده راجع به همان موادی است که امروز اصلاح شد و اصلاح شده‌اش را رأی دادید و چون مواد سابقه دیگر موضوع ندارد از نقطه نظر فورمالیته این ماده پیشنهاد شده و باید رأی داده شود.
رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- بنده تصور می‌کنم مقصود تفسیر است زیرا آقای وزیر مالیه درخواست کرده بودند مواد سابق بطور واضح تفسیر شود هر چند خیلی واضح بود ولی معهذا آقای وزیر مالیه مطلب را ملتفت نشده بودند و از ما خواستند مجدداً آن قانون را تفسیر کنیم. حالا این تفسیر است و پیشنهاد جدیدی نیست زیرا اگر پیشنهاد جدیدی بود باید مطابق معمول درجات قانونی را بپیماید مثلاً در آن دو شور شود و سایر ترتیبات دیگر. هیچکدام از این کارها را نکردیم و حالا که تفسیر است مواد سابق نباید ملغی باشد بنابراین بنده با این ماده مخالفم.
مخبر- کمیسیون مواد را بطور تغییر پیشنهاد نکرد و برای اینکه اشکالات دیگری تولید نشود نخواستیم آن ابهام را به موجب یک مراسله تفسیر کرده باشیم. ملاحظه می فرمایید طرز ماده بندی هم همین مقصود می رساند زیرا در ماده دوم قانون سابق بطور خلاصه نوشته شده است کلیه شهریه‌ها اعم از شهریه یا مستمری تا پنجاه تومان پرداخته شود ولی این ماده عوض شده و این ماده به جای آن گذارده شده و این تفسیر نیست. تفسیر هم بر دو قسم است یک وقت است که یک قانونی را مجلس می‌گذراند و بعد توضیح می‌دهند که مقصود از آن قانون فلان طور است این را تفسیر می‌گویند، یک وقت هم هست که یک ماده را مجلس می‌گذراند و در آن اشکالی دیده می‌شود بعد از حذف و ماده دیگری به جای آن می‌گذارد که ماده دید آن ترتیب را دارا نیست. کمیسیون در اصلاح این مواد همین نظر ثانی را داشته حالا اگر آقایان عقیده دارند که باید یک ترتیب دیگری برای شور در نظر گرفته و مطابق نظامنامه رفتار شود بنده مخالف نیستم.
رئیس- علاوه بر اینکه این لایحه صورت تفسیریه ندارد یک ماده هم بر آن الحاق شود وقتی ماده الحاقیه پیدا شد دیگر می‌شود گفت تفسیر است.
آقای محمد هاشم میرزا (اجازه)
محمد هاشم میرزا- در کمیسیون بودجه وقتی مذاکره می‌شد و آقای وزیر مالیه هم بودند مذاکره شد که مقصود تفسیر است ولی ابداً نظر نداشتیم که به عنوان یک لایحه تازه وارد مذاکره شویم و این قسمت آخر را هم بنده در نظر ندارم در کمیسیون بودجه مطرح شده باشد به این جهت ماده یازدهم این ایراد وارد است زیرا مسلماً مقصود تفسیر است ولی در اینکه این ماده الحاق شده، بنده نمی‌دانم چه باید کرد اما نظر ما به تفسیر بود و در کمیسیون هم همینطور رأی دادیم.
مخبر- در کمیسیون بنده خودم در موقعی که می‌خواستم خبر را بنویسم به آقایان توضیح دادم که به صورت ماده بندی این قانون را پیشنهاد خواهم کرد. بعلاوه خود این لایحه که مدتی است توزیع شده حاکی از این نظر هست ولی در قسمت اخیر که شاهزاده فرمودند صحیح فرمودند در کمیسیون متذکر نبودیم و بنده هم متذکر شدم که وقتی این مواد را به جای آن مواد سابق از مجلس گذراندیم باید آن مواد ملغی شود و امروز بنا بر تذکری که آقای رئیس دادند بنده این ماده را پیشنهاد کردم که مقصود حاصل شود.
رئیس- رأی گرفته می‌شود. آقایانی که قائل به حذف هستند رأی نمی‌دهند.
(ماده یازدهم مجدداً قرائت شد)
رئیس- آقایانی که این ماده را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- تصویب نشد.
بنابراین چند ماده که امروز نوشته شد باید ضمیمه قانون سابق بشود و آنوقت این مواد سابق متناقض خواهد بود.
آقا سید یعقوب- اجازه می‌فرمایند.
رئیس - بفرمائید
آقا سید یعقوب- اگر بنده در اینجا نفهمیده باشم دلتنگی ندارم. فرمودید ماده ۲ و ۳ و ۴ که در اینجا رأی داده باشد با مواد ۲ و ۳و ۴ سابق متناقض می‌شود. اولاً بنده متناقض آنرا نفهمیدم باید ترجیح داده شود تا بنده بفهمم زیرا موادی که ما امروز رأی دادیم در شرح و تفسیر مواد سابق بود تا برای اولیاء وزارت مالیه محل اشکال نباشد حالا خوب است آقای رئیس شرح تناقض را بفرمایند تا تکلیف خودمان را بدانیم.
رئیس- تناقض آن‌ها را خودتان بهتر می دانید.
آقا سید یعقوب- بنده که نفهمیدم
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده دوم و سوم و چهارم که تفسیر فرمودید و ماده الحاقیه که ماده دهم می‌شود. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اغلب نمایندگان قیام فرمودند)
رئیس- تصویب شد.
آقای میرزا سید حسین کاشانی (اجازه)
آقا میرزا حسین کاشانی- از کمیسیون معارف سئوال می‌کنم در باب حقوق معلمین که قرار شد با وزارت معارف و وزارت مالیه مذاکره کنند چه کرده‌اند خوب است نتیجه اش را به مجلس اطلاع بدهند.
رئیس- آقای تدین (اجازه)
تدین- نظر به اینکه شب گذشته بنا بود کمیسیون معارف تشکیل شود و آخرین تصمیم خود را امروز به عرض مجلس برساند و دیشب جلسه تشکیل نشد در موقع تنفس امروز به امر مقام مخبر ریاست کمیسیون معارف با حضور اعضاء و آقایان وزیر معارف و وزیر مالیه تشکیل شد. اگر چه راپُرت این موضوع را باید کتباً تقدیم شود بطور اختصار نتیجه را عرض می‌کنم. سه موضوع در کمیسیون مطرح بود، اول پرداخت حقوق معوقه مدارس تهران که دولت حقوق و مخارج آن‌ها را می پردازد از بابت سال گذشته، دوم تأمین آتیه این مدارس که عموماً از این تاریخ به بعد که در هر ماه حقوق ن‌ها را از یک محل ثابت یعنی از انقد وجوه پرداخته شود که دیگر حقوق مدارس شش ماه و هفت ماه و هشت ماه یا زیادتر و کمتر به تعویق نیفتد، سوم حقوقی که مابین این دو قسمت واقع شده یعنی از اول حمل امسال تا تاریخ تأمین آتیه که تقریباً شش ماه است برای این موضوع از طرف کمیسیون معارف شرحی نوشته شد که یک صورت جامعی به کمیسیون بفرستند و در آن صورت یعنی که از بابت امسال به کدام یک از وزارتخانه پرداخته شده و به کدام یک پرداخته نشده و از وزارتخانه ها که حقوق گرفته اند که هر یک چند ماه گرفته اند مقصود از این سئوال این بود که یک قرار در این موضوع داده شود و عقیده کمیسیون این بود که بعد از آنکه صورت جامع به کمیسیون آمد یکی دو ماده به مجلس پیشنهاد کنند و قرار بگذارند وزارتخانه‌هائی که از دیگران کمتر حقوق گرفته اند در موقع تأدیه وجوه باشند تا موقعی که تمام ادارات از حیث بردن حقوق مساوی شوند بعد از آن هم متناسباً بدون هیچگونه تبعیضی در هر موقعی که دولت تأدیه وجهی می‌کند به تمام وزارت خانه ها با یک تناسبی بپردازد که مسئله تبعیض در بین نباشد زیرا تبعیض علاوه بر اینکه بر خلاف عدل است تولید هزار گونه اشکال هم می‌کند و همین تبعیض بوده است که تا کنون به موقع عمل گذاشته شده و حقیقتاً بعضی از وزارت خانه ها از بابت امسال هم حقوق خودشان را دریافت کرده‌اند و بعضی از بابت سال گذشته هم طلب کارند. بنابراین تبعیض نباید بشود زیرا بعد از آنکه دولت ادارات خود را تأسیس کرده نباید فرقی بگذارد که این اداره متعلق به عدلیه یا معارف یا مالیه یا جای دیگر است. در قسمت اول که راجع به حقوق معوقه سال گذشته مدارس بود که مجموعاً سی و هشت هزار تومان می‌شود قول قطعی دادند که در این دو روزه آن را بپردازند به این معنی که حواله‌اش هم صادر شده و کمیسیون آن را دید و از این حیث البته کمیسیون مطمئن است و خیلی هم ممنون است که تا این اندازه یک کمک‌هائی نسبت به معلمین مدارس شده است و نسبت به آتیه هم آقای وزیر مالیه در کمیسیون قول قطعی و وعده صریحی دادند که انشاءالله از این تاریخ به بعد همه ماهه از یک محل ثابتی از انقد وجوه کلیه مصرف مدارس را اعم از مدرسه دارالفنون و طب و سایر مدارس متوسطه تا مدارس ابتدائی ذکور و اناث که از طرف دولت اداره می‌شود بطور تنظیم بپردازد با این اطمینان و وعده صریح قطعی که وزیر مالیه در کمیسیون داده‌اند یعنی با این قراری که در کمیسیون داده شده تصور می‌کنم از این تاریخ به بعد نگرانی برای آقایان معلمین و سایر اعضاء معارف باقی نماند.
رئیس الوزراء- آقایان مسبوق هستند که چندی قبل که پیشنهاد از دو کمپانی آمریکائی راجع به امتیاز نفت شمال رسیده بود و از مجلس تقاضا شد کمیسیونی معین شود و با شرکت دولت در این موضوع مذاکراتی کند کمیسیون هم تشکیل شد و در این موضوع مطالعاتی نمود. در این ضمن یکی از کمپانی ها که نماینده اش در تهران بود پیشنهاد سابق خود را مسترد نمود و پیشنهاد جدیدی تقدیم کرد. این پیشنهاد جدید هم به کمیسیون فرستاده شده و در آن پیشنهاد مداقه بعمل آمد چون مطلب از یک طرف به عقیده بنده باید زودتر بگذرد و از طرف دیگر خیلی مهم است و آقایان نمایندگان هم باید از هر دو پیشنهاد مطلع شوند این است که هر دو را در ضمن یک لایحه تقدیم مجلس می‌کنم البته هر از پیشنهادات را مجلس رأی بدهد دولت هم موافق است. لایحه دیگری که تقدیم می‌کند لایحه ای است راجع به استخدام هشت نفر مستخدم مالیه از دولت آمریکا که با تصویب رئیس کل مالیه استخدام می‌شوند. مدت خدمت و حقوق آن‌ها در این لایحه ذکر شده و چون رئیس کل مالیه تا پنج روز دیگر باید حرکت کند تقاضا می‌کنم به فوریت تصویب شود.
رئیس- پیشنهاد کمپانی ها برای امتیاز نفت شمال باید هم به کمیسیون خارجه و هم کمیسیون فوائد عامه ارجاع شود.
سلیمان میرزا- بنده یک سئوال نظامنامه‌ای دارم.
رئیس- بفرمائید.
سلیمان میرزا- مجلس در تحت کدام ماده نظامنامه داخلی پیشنهاد از دولت قبول می‌کند؟ بنده چنین سابقه ای در ۳ دوره مجلس نشنیده ام و ندیده ام و در هیچیک از مواد نظامنامه داخلی هم نخوانده ام. اگر آقای رئیس و سایر آقایان چنین ماده‌ای سراغ دارند بفرمایند واِلا این یک سابقه است که فعلاً در مجلس ایجاد می‌شود و رسمیت ندارد. دولت باید یکی از این دو پیشنهاد را قبول کند و به مجلس بیاورد. بنده که رئیس کمیسیون خارجه هستم و به آنجا خواهد آمد با کسی باید گفتگو کنم و رأی بدهم؟ آیا مسئله برعکس شده و ما باید یکی از این دو پیشنهاد را قبول کرده و تقدیم دولت کنیم؟ دولت باید با مسئولیتی که دارد یکی از این دو پیشنهاد را قبول کند و با تمام قوا از او دفاع کند و توضیحات بدهد در مجلس با ایشان طرف صحبت بشویم ولی اگر امروز این مسئله سابقه پیدا کند سابقه بدی خواهد بود و مجلس باید پروتست بکند چنانچه من الآن پروتست می‌کنم واِلا بعد از این یک لایحه مثبت از طرف دولت نخواهیم داشت و تمام به قید تردید به مجلس خواهد آمد زیرا اصول جنت مکانی در این مملکت خیلی رواج دارد هیچکس نمی‌خواهد یک مسئولیتی داشته باشد و رئیس‌الوزراء هم که مسئول هستند برای پیشنهاد یک قانونی نمی‌خواهند یک مسئولیتی را به عهده بگیرند و می‌گویند بسته به رأی آقایان وکلاء است. بسته به رأی آقایان وکلاء جزو هیچیک از مواد قانون مشروطه نیست البته در صورتی که یک پیشنهاد باشد بسته به رأی وکلاء است آن را قبول یا رد می‌کنند واِلا انتخاب پیشنهاد جزء وظایف ما نیست و بنده نمی‌دانم چطور می توان این دو پیشنهاد را قبول کرد؟ و آقای رئیس مطابق ماده به کمیسیون خارجه خواهند فرستاد و ما چگونه آن را قبول خواهیم کرد؟
رئیس الوزراء- از نقطه نظر جنت مکانی نبود که بنده هر دو پیشنهاد را تقدیم کردم. اول در مجلس اینطور رأی داده شد که دولت با کمپانی استاندارد اویل داخل مذاکره شود و دولت هم داخل مذاکره شد ولی بعد در موقعی که دولت هم نبود مجلس یک تصمیمی گرفت که دولت با کمپانی دیگری هم داخل مذاکره شود دولت هم با هر دو داخل مذاکره شد و حالا هم نمی گویم دولت اظهار عقیده نمی‌کند اینطور نیست چون مجلس به دولت مأموریت داده است که با هر دو کمپانی داخل مذاکره شود که دولت به این وظیفه خود عمل کرده و هر دو پیشنهاد را حاضر نموده و چون مطلب مهم است و باید هم مستحضر باشند این است که هر دو پیشنهاد را تقدیم می‌کنم به هر ترتیب که آقای رئیس مقتضی بدانند در کمیسیون فوائد عامه یا خارجه طبع و توزیع کنند و بعد از آنکه آقایان تصمیم قطعی گرفتند و یکی از آن‌ها را بهتر دانستند دولت که مشارکت می‌کند و حاضر است آن پیشنهاد را بگیرد و رسماً به مجلس پیشنهاد کند.
رئیس- آقای تدین (اجازه)
تدین- اگر مقصود از تقدیم این دو پیشنهاد به مجلس فقط اطلاع آقایان است طبع و توزیع می‌شود و به تمام آقایان داده می‌شود و حتی تمام جراید می‌توانند این دو پیشنهاد را من الله والی الختم درج کنند تا عامه مستحضر شوند و اما اگر همانطور که تصریح فرمودند مجلس یکی از این دو پیشنهاد را باید بعد از مطالعات قبول کند و رأی بدهد آنوقت تصور می‌کنم موضوع بکلی لغو زیرا اگر مجلس بخواهد خودش مستقیماً یک کارهائی بکند، علاوه بر اینکه دخالت در وظیفه قوه مجریه کرده است یک معایب زیادی دارد. مجلس با مشارکت دولت وارد می‌شود در حل قضیه یا بدون مشارکت دولت. اگر با مشارکت دولت بخواهد در حل قضیه وارد شود تصور می‌کنم همان کمیسیون که تقاضا کردند با دولت شرکت کند و بعد در نتیجه یکی از این دو پیشنهاد را با موافقت یکدیگر قبول کند و به مجلس تقدیم کند کافی خواهد بود نهایت اگر امروز بخواهد آن کمیسیون نباشد و یک کمیسیون دوازده نفری یا بیشتر باشد باز ممکن است ولی اگر بخواهید یک کمیسیون نود و سه نفری باشد مجلس نمی‌تواند به تمام صورت یک کمیسیون را پیدا کند و اگر بدون مشارکت دولت است آنوقت اگر یک اشکالات و اعتراضاتی در این بین شد مدافع این اعتراضات کی است و کی آن را حل می‌کند؟ بنده هر چه فکر می‌کنم یک راه حلی نمی‌توانم برای قبول کردن این دو پیشنهاد پیدا کنم. از اینجا معلوم می‌شود دولت هنوز یک عقیده خاصی نسبت به این دو پیشنهاد اتخاذ نکرده در صورتی که نمایند دولت آمریکا هست و مخابرات لازمه بین دولت و نماینده او شده است و کاملاً مسبوق هستند پس چطور شده است که دولت عقیده قطعی در انتخابات اتخاذ نمی‌کند. مجلس باید یکی از ان دو را قبول کند و بعد به دولت بدهد و دولت ثانیاً به مجلس پیشنهاد کند. قانون اساسی قوای مملکت را از یکدیگر مجزا کرده. دادن امتیاز بستن قرارداد ها و عهدنامه‌ها تمام از وظایف دولت است در مرحله اول و تصویب شد مرحله دوم با مجلس شورای ملی است ولی اگر ما بخواهیم این قضیه را قبول کنیم مجلس رسماً دخالت در قوه مجریه کرده و این بر خلاف نص صریح قوانین موضوعه مملکت و برخلاف نظامنامه داخلی است و اگر چنانچه همان نظر را که در کمیسیون اتخاذ شد که بنده هم یکی از اعضاء آن کمیسیون بودم و چندین جلسه تشکیل شد همان را اتخاذ می‌کنند هیچ و اگر آنرا کافی نمی‌دانند و یک کمیسیون دیگری می‌خواهند تقاضا کنند آن امر دیگری است واِلا اینکه دو پیشنهاد به مجلس بدهند و مجلس هر کدام را خواست قبول کند این برخلاف نظامنامه داخلی و قانون اساسی است و تصور می‌کنم این قسمت آقایان دیگر هم موافق باشند...
آقا سید فاضل- خیر اینطور نیست.
تدین- خوب اینطور نباشد جنابعالی موافق نباشند بنده نسبت به سهم خود که مسئول فهم خودم هستم نمی‌توانم این دو پیشنهاد را قبول کنم جنابعالی موافق عقیده خودتان قبول کنید بالاخره قاطع بین بنده و شما رأی اکثریت است ...
سلیمان میرزا- نظامنامه داخلی است.
تدین- بلی نظامنامه داخلی است.
مدرس- خوب است ماده نظامنامه داخلی خوانده شود تا معلوم شود مانع چیست.
رئیس- گمان اگر بخواهیم نظامنامه را در اینجا بخوانیم و تفسیر کنیم خیلی طول می‌کشد. اگر اجازه می‌دهید در هیئت رئیسه این مسئله مذاکره شود و بعد نتیجه به عرض مجلس برسد
(جمعی از نمایندگان- صحیح است)
رئیس- آقای حاج سیدالمحققین از آقای رئیس الوزراء سئوالی داشتند.
حاج سیدالمحققین- بنده سئوالم راجع به حرکت اجباری دو نفر از علماء عظام تبعه ایران از کاظمین است. از قراری که شنیده می‌شود و تلگراف رسیده دو نفر از آقایان حجج اسلام کاظمین را مجبوراً حرکت داده‌اند. اگر آقای رئیس الوزراء در این باب اطلاعی دارند بفرمایند و آیا در این باب اقدامی فرموده‌اند یا خیر؟
رئیس الوزراء- در این باب تلگرافی به من رسیده است ولی چون آن اطلاعات کافی نبود اطلاعات مشروح تری خواسته ام و هنوز اطلاعات ثانوی نرسیده.
رئیس- راجع به هشت نفر مستخدم آمریکائی تقاضای فوریت شده یعنی باید یک شور بشود در این باب رأی بگیریم. لایحه قرائت می‌شود بعد رأی می‌گیریم.
(به مضمون ذیل قرائت شد)
مقام محترم مجلس مقدس شورای ملی شیدالله ارکانه
موضوع استخدام متخصصین و مستشاران مالیه مدتی است بین دولت ایران و دولت اتازونی جریان دارد ولی چون انتخاب و استخدام آن‌ها موکول به تعیین رئیس کل مالیه بود و به موجب قانون مورخه چهارم اسد ۱۳۰۱ دکتر میلیسپو به سمت مزبور استخدام گردید به وزیر مختار ایران در واشنگتن تعلیمات داده شد که در استخدام سایر متخصصین نیز اقدام نماید اینک بر طبق اطلاعی که از مشارالیه رسیده است هشت نفر متخصص دیگر که از اشخاص محبوب و دارای اطلاعات فنی و علمی هستند و اغلب آن‌ها در ادارات دولتی آمریکا عضویت داشته‌اند برای شعب مختلف مالیه از طرف دولت آمریکا با موافقت دکتر میلیسپو رئیس کل مالیه معرفی شده‌اند نظر به اینکه بر حسب دستور دولت رئیس کل مالیه در اواسط سپتامبر (اواخر سنبله) عزیمت به ایران خواهد نمود و متخصصین نیز باید در معیت او حرکت کنند لهذا مواد ذیل را به مجلس شورای ملی پیشنهاد نموده تصویب آن‌ها را به فوریت تقاضا می‌نماید:
ماده اول- مجلس شورای ملی به دولت اختیار می‌دهد هشت نفر متخصصین مالیه تبعه دُوَل متحده آمریکا را که اسامی و حقوق آن‌ها ذیلاً شرح داده می‌شود استخدام نماید:
حقوق سالیانه
۱- مستر اورلی ده هزار دلار
2- د مکاسکی = =
3- د گور = =
4- د بکار = =
۵- د میچیل هفت هزار و پانصد دلار
6- د مور = =
7- د مکورماک = =
8- د گارد = =
ماده دوم- دولت مجاز است خانه و اثاثیه برای تمام مدت کنترات متخصصین مزبور تهیه نموده یا در عرض سالیانه به هر یک از آن‌ها مبلغ دو هزار دلار از این بابت بپردازد.
ماده سوم- مستخدمین فوق الذکر مطیع تمام تعلیمات قانونی رئیس کل مالیه می‌باشند.
ماده چهارم- سایر شرایط کنترات استخدام متخصصین مزبور از قبیل مدت و غیره باستثنای اختیارات که مخصوص رئیس کل مالیه است مطابق شرایط کنترات دکتر میلیسپو است که در قانون مورخه ۴ اسد ۱۳۰۱ تصریح شده است فقط مدت استخدام مستر بکار که در امور بانک و اصلاح سکه تخصصی دارد یک سال خواهد بود.
ماده پنجم- برای مخارج مسافرت رئیس کال مالیه و سایر متخصصین و سه نفر اعضاء مخصوص رئیس کل مالیه که بر طبق ماده چهاردهم قانون مورخه ۱۴ اسد ۱۳۰۱ در معیت رئیس کل مالیه می‌باشند مبلغ سی هزار دلار به عنوان اعتبار تصویب می‌شود که بعد از ورود آن‌ها به تهران موافق اسناد خرج حساب آن پرداخته شود.
رئیس- نسبت به فوریت این لایحه مخالفی هست یا نه؟
وزیر مالیه- بنده گمان می‌کنم مطابق نظامنامه داخلی یک شور بیشتر ندارد زیرا سه ماده است و تصویب خرج است و در مواردی که تصویب خرج می‌شود یک شور بیشتر نیست.
رئیس - باید به کمیسیون خارجه هم برود.اختصاص به کمیسیون بودجه ندارد. اگر اختصاص به کمیسیون بودجه داشت همینطور بود که فرمودید بنابراین به فوریت رأی می‌گیریم. آقایانی که فوریت این لایحه را تصویب می‌کنند قیام بفرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد.
وزیر پست و تلگراف- لایحه ای است برای استخدام یک نفر متخصص بلژیکی برای اداره پست توسط وزارت پست و تلگراف پیشنهاد می‌شود.
رئیس- به کمیسیون خارجه و پست و تلگراف مراجعه می‌شود.
جلسه آتیه روز سه شنبه نوزدهم چهار ساعت قبل از ظهر دستور
اولاً- همین لایحه راجع به استخدام مستخدمین آمریکائی اگر حاضر شود
ثانیاً- لایحه ممیزی عمومی
ثالثاً لایحه وزارت فوائد عامه راجع به هیئت اعزامی به سواحل بحر خزر
رابعاً راپُرت کمیسیون بودجه راجع به حقوق عادل خان زیادخانوف
شیخ‌الاسلام اصفهانی- اجازه مرخصی بنده را گوشزد آقایان نمایندگان نفرمودید.
رئیس- آقای شیخ‌الاسلام تقاضای چهل و پنج روز مرخصی کرده‌اند کمیسیون هم تصویب کرده. رأی می‌گیریم. آقایانی که مرخصی ایشان را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اغلب نمایندگان قیام نمودند) تصویب شد.
(مجلس یک ساعت و نیم بعد از ظهر ختم شد)
مؤتمن الملک