مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ تیر (سرطان) ۱۳۰۱ نشست ۱۱۳
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم | تصمیم‌های مجلس | تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
مجلس شورای ملی دوره چهارم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ تیر (سرطان) ۱۳۰۱
نشست ۱۱۳
صورت مشروح مجلس یوم یکشنیه هیجدهم سرطان ۱۳۰۱ مطابق سیزدهم ذیقعده ۱۳۴۰
مجلس دو ساعت و نیم قبل از ظهر بریاست موتمن الملک تشکیل گردید صورت مجلس یوم پنج شنبه پازندهم سرطان را آقای امیر ناصر قرائت نمودند.
رئیس- گویا نسبت به صورت جلسه مخالفتی نباشد.
(گفته شد خیر)
رئیس- صورت جلسه تصویب شد.
وزیر پست و تلگراف- سه فقره، راپورت خیلی مختصر راجع به وزارت پست و تلگراف از کمیسیون بودجه به مجلس آمده و مدتی است طبع و توزیع شده است و گویا در سه جلسه قبل هم جزو دسور بوده ولی مذاکره نشد و چون وقت زیادی لازم ندارد اگر آقایان موافقت می‌فرمایند هر سه این راپورت‌ها امروز از مجلس بگذرد.
رئیس- آن لوایح کدام است
وزیر پست و تلگراف- یکی اعبتاری است از برای غرامات امانات پستی مسروقه که چهل و سه هزار تومان و کسری است و دو فقره دیگر برای سیم کشی‌های مابین کرند و قصر شیرین و یکی هم بین تربت و ترشیز و قم و آوه و ساوه و تمام اینها هم جزو دستور بود ولی در جلسه قبل مذاکره نشد.
رئیس- لایحه اعتبار سیم کشی کرند جزو دستور است و دو فقره دیگر را هم اگر آقایان موافق باشند جزو دستور می‌شود.
(اظهار مخالفتی نشد)
رئیس- دو سه فقره تقاضای وجه هم به مجلس رسیده است که عرض می‌شود.
یکی پانزده هزار تومان و کسری برای مرمت ابنیه سلطنتی و دیگر تقاضای سالیانه سه هزار تومان از محل کلک رائی شط کارون در وجه سادات کلانتری یکی دو فقره دیگر هم راجع به حقوق تقاعدی است سابقا دو سه فقره تقاضای شهریه شده بود یکی درباره اولاد یک نفر صاحب منصب و هفت نفر آژان که در خدمت دولت مقتول شده‌اند و دو فقره دیگر که کمیسیون بودجه راپورت آن را داده به عرض آقایان می‌رسد
آقای منتظر الملک راپورت کمیسیون بودجه را به شرح ذیل قرائت نمودند.
لوایح ۳۸۱۵ و ۲۶۱۸ و ۲۶۵۸ دولت در کمیسیون بودجه مطرح و نظر به اینکه قانون استخدام از کمیسیون گذشته و در مجلس مطرح خواهد شد و نظر به اینکه در موضوع لوایح مذبوره و نظایر آن بایستی یک اصل کلی اتخاذ شود کمیسیون بودجه مراجعه لوایح مذکوره دو فقره را به دولت تصمیم و انتظار دارد که یا در ذیل قانون استخدام و یا در لایحه جداگانه اصلی که شامل موارد فوق الذکر و نظایر آن باشد اتخاذ و پیشنهاد نماید.
نصرت الدوله
رئیس- راپورت کمیسیون راجع به سیم کشی کرند مطرح است.
(به شرح آتی قرائت شد)
کمیسیون بودجه لایحه نمره (۱۴۶) وزارت پست و تلگراف را راجع به امتداد سیم تلگراف از کرند الی قصرشیرین تحت مطالعه در آورده و چون لزوم آن را تصدیق دارد لهذا ماده واحده ذیل را برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید.
ماده واحده - مجلس شورای ملی برای سیم کشی خط تلگراف از کرند الی قصرشیرین و قره طو و دایر کردن تلگرافخانه در آن نقاط مبلغ هفت هزار و هفتصد و نود و دو تومان به وزارت پست و تلگراف اعتبار می‌دهد (فیروز)
رئیس - آقای رفعت‌الدوله (اجازه)
رفعت‌الدوله - بنده موافقم
رئیس - آقای نصیر دیوان (اجازه)
نصیر دیوان - بنده با سیم‌کشی بین کرند و قره‌طو موافقم ولی مخالفت من با این لایحه از نقطه‌نظر اعتباری است که داده‌اند بنده یکی از اشخاصی هستم که سیم‌کشی کرند و قره‌طو را لازم می‌دانم و مکرر هم در کابینه آقای قوام‌السلطنه و آقای مشیرالدوله تأکید کرده‌ام و در جلسه سابق هم از حضور مبارک استدعا کردم جزو دستور باشد اما این هفت هزار و هفتصد و نود تومان اعتباری که معین کرده‌اند زیاد می‌دانم به واسطه این که در دو سال قبل که بنده در کرمانشاه بودم سیم آن را خریداری کرده بودند و تیر هم در کرند موجود است و با این ترتیب این اعتبار زیاد است چون فقط یک سیم‌کشی می‌خواهد و یک مرمت عمارات تلگرافخانه آنجا پس خوب است اعتبار را از روی یک مأخذ صحیحی بنویسند تا رأی داده شود و اقدام نمایند.
وزیر پست و تلگراف - چه عرض کنم خواستم خدمت آقای نماینده محترم عرض بکنم پس خوب است خودشان داخل در موضوع شده یک مبلغی برآورد کنند ولی آنچه خود و تلگرافخانه بر آورد کرده به این مبلغ تخمین کرده و این مبلغ کمترین مبلغی است که می‌تواند این سیم‌کشی را از کرند تا قره‌طو تمام کند و خط سیر این سیم از کرند به پل ذهاب و قصرشیرین و از آنجا به قره‌طو خواهد بود و یک مسافت خیلی زیادی است و سیم و تیر و مقره و سایر چیزها می‌خواهد و این مبلغ از سیم‌کشی این مسافت زیاد نیست.
رئیس - آقای سردار مفخم مخالفند
سردار مفخم - بلی بنده مخالفم
رئیس - بفرمایید.
سردار مفخم - بنده اساساً موافقم و خیلی لازم می‌دانم این سیم از کرند به قصرشیرین و قره‌طو ممتد شود و با سیم سرحد اتصال پیدا نماید که باب مخابرات خارجه هم از این راه مفتوح شود ولی عدم موافقت بنده از راه صرفه‌جویی و بعضی دلایل دیگر است البته در نظر محترم آقایان هست که در چند ماه قبل بنده از وزیر پست و تلگراف سؤالی کردم راجع به چند فقره سیم‌های تلگرافی از جمله راجع به سه رشته سیم موجود حاضری است که از کرند تا قره‌طو دارند و سؤال بنده این بود چرا این سیم‌ها را معطل گذاشته‌اند و به کار نمی‌اندازند وزیر پست و تلگراف سابق اظهار داشتند وسایل او را فراهم می‌کنم و این سیم را به کار خواهیم انداخت متأسفانه گویا در این مدت چهار ماه چه در این خصوص و چه راجع به سایر سؤالات بنده هیچ اقدامی نشده و این سه رشته سیم از کرند به قره‌طو همان طور بیکار و معطل است و شاید وقتی طرف توجه نشد کم کم از میان هم برود و از این طرف هفت هزار و هفتصد و نود و دو تومان برای مخارج احداث یک رشته سیم جدید تقاضا شده است.
وزیر پست و تلگراف - این مبلغ اعتبار است.
سردار مفخم - در صورتی که قیمت سیم و مقره هم علاوه بر این مأخذ است و شاید تقریباً این سیم کشی جدید پانزده هزار تومان بشود و بنده نمی‌دانم این چه صورتی دارد که سه رشته سیم موجود بیکار داشته باشیم و پانزده هزار تومان خرج کرده و سیم جدید احداث کنیم بنده بهتر می‌دانم آقای وزیر پست و تلگراف مأموریتی بفرستند و یک رشته از این سیم‌ها را به سیم سرحدی اتصال بدهند و دو رشته سیم دیگر را هم جمع‌آوری نموده و برای سیم‌کشی قم و آوه و ساوه و حضرت عبدالعظیم که پیشنهاد شده است به کار اندازند و اگر جزیی مخارجی هم برای سیم باشد باز مقرون به صرفه است این سیم تقریباً چهل و پنج نفر سخ است و اگر از میان برود گمان می‌کنم صحیح نباشد.
نصرت‌الدوله (مخبر کمیسیون بودجه) - بنده ناچارم توضیحی عرض کنم در کمیسیون بودجه فقط لایحه دولت راجع به لزوم امتداد سیم در این خط مطرح بود هیچ یک از آقایان این اظهاراتی را که اینجا می‌فرمایند نسبت به سیم‌های موجوده و سایر چیزها اظهار نکرده بودند و کمیسیون هم اطلاعی نداشت و حالا هم البته نسبت به این قسمت اطلاعات بنده و کمیسیون کافی نیست اگر آقای وزیر پست و تلگراف خودشان اطلاعات کافی و جامعی برای تأیید نظریه خود و دولت دارند می‌فرمایند و اگر هم لازم بدانند یک تحقیقات دیگری بشود البته خودشان تقاضا می‌نمایند که این لایحه بماند از برای بعد
وزیر پست و تلگراف - بنده از سؤالی که حضرت والا فرمودند و این که این سه رشته سیم در کجا است مسبوق نیستم ولی آنچه دولت الان اعتبار می‌خواهد برای کشیدن سیم است و این مبلغ هم اعتبار است هر قدر خرج شده صورت داده می‌شود و راجع به موضوع سه رشته سیم هم اگر سؤالی دارند ممکن است بفرمایند بنده تحقیقات کرده بعد جواب خواهیم داد.
سردار مفخم - اجازه می‌فرمایند توضیح بدهم؟
رئیس - بفرمایید.
سردار مفخم - سابقاً که بنده این سؤال را کردم آقای وزیر هم در مجلس تشریف داشتند و این سه رشته سیمی که بنده عرض می‌کنم الان از کرند به قره‌طو موجود است و وزیر سابق هم اظهار داشتند که من این سیم را به کار می‌اندازم و الان هم این سیم موجود است و ممکن است در خارج توضیحات کامل‌تری به آقای وزیر عرض کنم.
رئیس - آقای سهام‌السلطان موافقید.
سهام‌السلطان - بلی
رئیس - بفرمایید
سهام‌السلطان - همان طور که آقای مخبر فرمودند کمیسیون راجع به رشته سیم اطلاعی نداشت البته اگر سیمی موجود باشد محتاج به سیم‌کشی نخواهند شد ولی مطابق صورتی که کمیسیون بودجه داده‌اند سیم را دولت تهیه کرده و این مبلغ برای تیر و بعضی لوازم سیم‌کشی و مخارج اشخاصی که در عرض راه باید کار بکنند و برای تأسیس دو تلگرافخانه است.
وزیر پست و تلگراف - چهار تلگرافخانه
سهام‌السلطان - بلی چهار تلگرافخانه و هر قدر لازم باشد خرج می‌شود و اگر لازم نباشد باقی می‌ماند.
رئیس - آقا سید فاضل موافقید
آقا سیدفاضل - بلی
رئیس - آقای حاج میرزا عبدالوهاب هم موافقید
حاج میرزا عبدالوهاب - بلی با اصل مطلب موافق هستم
رئیس - آقای حاج میرزا علی‌محمد (اجازه)
حاج میرزا علی‌محمد دولت‌آبادی - بنده سابقاً هم این حرف را اظهار کرده‌ام که در موقع مسافرت ما یک سیم‌هایی در راه دیدیم که متعلق به دولت ایران بود شاید در این جنگ اخیر از بین رفته باشد در هر حال دولت باید سعی کند و سیم‌های موجوده را متصرف شود و دیگر مخارج گزافی متحمل نشود در صورتی که حقاً هم متعلق به دولت است و سابقاً هم دائر بوده بر فرض به یک ترتیبی از دست ما گرفته باشند امروز نمی‌توانند بدون اجازه دولت و ملت در سیم‌ها مداخله و تصرفاتی بکنند البته دولت باید آن سیم‌ها را بگیرد و دائر کند.
رئیس - آقای آقا سید فاضل (اجازه)
آقاسید فاضل - در مسئله سیم‌کشی از کرند به قره‌طو این که گفته می‌شود سیم موجود است یا نه اینها وزارت پست و تلگراف در نظر دارد اگر سیمی هست باید دائر نماید و آنها را تکمیل کند و ۴ نقطه تلگرافخانه می‌خواهد که بعضی باید تأسیس و بعضی باید ترمیم بشود و بنده در مهاجرت به خاطر دارم که قره‌طو تلگرافخانه نداشت البته اگر سیم‌هایی موجود باشد و در تصرف دولت باشد آنها را نگاهداری نموده و به کار خواهند انداخت و نواقص او را از سیم‌های جدیدالابتیاع خودش تکمیل خواهد کرد و این مبلغ به طریق اعتبار به وزارتخانه داده می‌شود و هر قدر خرج شود در آخر کار هم لابد لایحه تفریغ بودجه به مجلس خواهد آمد.
رئیس - آقای حاج شیخ اسدالله تقاضا کرده‌اند این مسئله از دستور امروز خارج بشود تا تحقیقاتی بشود آقای وزیر در این بابت حرفی دارند؟
وزیر پست و تلگراف - بنده حرفی ندارم برود به کمیسیون و حضرت والا هم در آنجا توضیحات خودشان را بدهند ما جدیتی نداریم مردم جدیت دارند وزارت پست و تلگراف هم برای توسعه باب مخابرات و رفاهیت حال مردم این اعتبار را برای دائر کردن سیم می‌خواهد و اگر آقایان بخواهند دوسیه این امر خدمتتان گذاشته می‌شود تا ملاحظه فرمایند هر شب و هر روز از کرمانشاه و سایر جاها چقدر تلگراف می‌آید که این تلگرافخانه‌ها را دائر کنید هم در کابینه آقای مشیرالدوله و هم در این کابینه و ما هم نظر به تقاضایی که از اطراف می‌شود این پیشنهاد را کردیم اما این که می‌فرمایید ۳ رشته سیم موجود است اطلاعی ندارم اگر حضرت والا اطلاعات خصوصی دارند تشریف ببرند در کمیسیون و بایستی هم تا حالا تشریف برده باشند و توضیح بدهند و وزارت پست و تلگراف را هم مطلع سازند البته وزارت پست و تلگراف هم حفظ مصالح و منافع مملکت و دولت را می‌خواهد و نمی‌خواهد خرج‌تراشی برای دولت بکند.
رئیس - پس سیم‌کشی راجع به قم و ساوه هم می‌ماند برای بعد.
محمدهاشم میرزا - آن موضوع علیحده است.
وزیر پست و تلگراف - راجع به سیم‌کشی قم و ساوه هم راپورت کمیسیون طبع و توزیع شده و در ۳ جلسه قبل هم جزو دستور بوده اگر آقایان در این موضوع هم حرفی دارند فرمایند والا کار ۵ دقیقه است که این اعتبار تصویب شود.
رئیس- بسیار خوب قرائت می‌شود.
(آقای منتصرالملک به شرح ذیل قرائت نمودند)
خبر از کمیسیون بودجه به مجلس شورای ملی (تاریخ ۲ شهر ذی قعده ۱۳۴۰ مطابق هفتم سرطان ۱۴۰۱)
کمیسیون بودجه لایحه نمره (۱۸۳) وزارت پست و تلگراف را راجع به سیم کشی مابین قم و آوه و ساوه و از تربت به ترشیز و از طهران به حضرت عبدالعظیم و ورامین تحت مطالعه در آورده چون عجالتاً سیم کشی بین طهران و ورامین را لازم ندانسته و سیم کشی بین قم و آوه و ساوه و از تربت به ترشیز را لازم می داند لذا ماده واحده ذیل را پیشنهاد مجلس مقدس می‌نماید.
ماده واحده- مجلس شورای ملی برای سیم کشی از قم به آوه و ساوه و از تربت به ترشیز و دایر شدن تلگرافخانه‌های آنها مبلغ ۱۱ هزار و ششصد تومان به وزارت پست و تلگراف اعتبار می‌دهد.
فیروز وزیر پست و تلگراف- در این موضوع هم چنانچه عرض کردم یک فشار خیلی زیادی از طرف اهالی محل به وزارت پست و تلگراف می‌شود که این سیم‌ها کشیده شود وزارت پست و تلگراف هم نظر برفاهیت اهالی این پیشنهاد را کرده حالا اگر آقایان صلاح می دانند این رفاهیت برای مردم محل فراهم بشود تصدیق می‌فرمایند والا چنان چه عرض کردم وزارت پست و تلگراف از طرف خودش جدیتی برای گذارندن این اعتبار ندارد و فقط برای رفاهیت حال مردم است.
محمد هاشم میرزا- باید جدیت داشته باشد.
وزیر پست و تلگراف- که وزارت پست و تلگراف این پیشنهاد را کرده است.
محمد هاشم میرزا- خوب است تجزیه شود
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله. اجازه
حاج شیخ اسدالله- برای اینکه بعضی آقایان در باب این پیشنهاد تقاضای تجزیه دارند و برای اینکه پیشنهاد سابق هم قرار شد به کمیسیون برود که در آنجه یک تحقیقاتی بشود خوب است پیشنهاد اخیر هم برگردد به کمیسیون و در آنجا یک نظارت جدیدی در او بشود و بعد به مجلس برگردد که بدون مذاکره تصویب شود اگر هم آقای وزیر اصرار دارند که مذاکره شود عرضی ندارم.
وزیر پست و تلگراف- اصرار بنده برای این است که این اوقات وقت سیم کشی است و حالا فصل تابستان است و تعمیرات سیم باید بشود ولی متاسفانه به واسطه نگذشتن بودجه وزارت پست و تلگراف همین طور معطل مانده و تعمیرات سیم کشی‌ها اگر به زمستان بیفتد در آن فصل دچار زحمت فوق العاده خواهیم شد و راجع به این سیم کشی ما هم اگر آقایان علاقه مند هستند که این سیم‌ها امتداد پیدا کند و اسباب رفاهیت مردم باشد باید هر چه وزدتر این اعتبار را تصویب بکنند و بنده هم سعی می‌کنم که هر چه زودتر وجه تهیه بشود و سیم‌ها کشیده شود ولی اگر آثایان اهمیت ندهند مسلما به عهده تعویق خواهد افتاد و در فصل پائیز و زمستان هم سیم کشیده نخواهد شد.
رئیس- آقای دست غیب اجازه
حاج سید محمد باقر دست غیب- اصلا سیم کشی از نقطه به نقطه دیگر یا باید محل احتیاج دولت باشد که دولت در آنجاها یک نظر مهمی داشته باشد یا از نقطه نظر دخل دولت است و راجع به این خط که می‌فرمایند مهم است در خصوص دخل و خرجش گمان نمی‌کنم این سیم کشی‌ها این قدر دخل داشته باشد مگر اینکه آقای وزیر بفرمایند این خرجی که دولت امروز می‌کند در عرض چند سال خرج یا دخل مطابقه می‌کند یا دخل زیادتر خواهد شد ولی گمان می‌کنم با حال امروز ایران و بی پولی دولت این مخارج زیادی است و از این جهت بنده مخالفم.
وزیر پست و تلگراف- خدمت نماینده محترم عرض می‌کنم که مقصود عمده از ایجاد سیم و تأسیس تلگراف خانه از بابت رفاهیت حال مردم است و در همه جای دنیا پست و تلگراف از این نقطه نظر اهمیت دارد دولت برای دخل سیم نمی‌کشد و برای صرفه خودش روابط پستی در مملکت ایجاد نمی‌کند و در اغلب جاها پست و تلگراف خرج و دخلش مطابقه نمی‌کند و دولت مبلغی در سال از خزانه خودش می‌دهد و راجع به سیم کشی خط ترشیز و تربت و قم و آوه و ساوه چنانچه عرض کردم این سیم‌ها را اهالی محل خیلی لازم می دانند نمایندگان محترم خراسان هم عقیده شان بر این است که سیم تربت و ترشیز خیلی مهم است و اهالی محل هم به این خطوط خیلی اهمیت می‌دهند و امروز به جهت فقدان سیم خیلی در فشار هستند اما راجع به دخل این سیم‌ها همین قدر به نماینده محترم اطمینان می‌دهم که اگر دخلی نداشته باشد ضرری هم ندارد و تلگراف خانه تا به حال ضرری برای دولت نداشته است ولی پست خانه متأسفانه در سنوات اخیر یک کمی کسر داشته و امروزه تقریباً ماهی ده هزار تومان کسر دارد این هم تقصیر و قصوری از طرف اداره پست نبوده و به واسطه انسداد راه شمال که محل کلی پستال و امانات پستی خارجی از طرف شمال نمی‌شود و نظر به بعضی پیش آمدها در طرف شمال کار پست قدری لنگ شده است و از نظم و ترتیب افتاده است و آن دخل عمده که اداره پست از طرف شمال داشت امروزه ندارد و چیزی که خیلی اهمیت دارد این است که در مملکت هر روز خرج زیاد می‌شود ولی دخل اداره پست زیاد نشده دخل همان دخل است ولی خرج دو برابر شده است است که پست خانه ماهی ده هزار تومان کسر دارد و دولت باید متحمل بشود و کسر بودجه پست خانه را بدهد و از برای اینکه جبران این نقصان بشود یک تاریف جدیدی تهیه شده و گویا در کمیسیون قوانین مالیه است و مخصوصاً استدعا می‌کنم آقایان در وقت فراغت یک نظر مخصوصی به این تاریف بیندازند و بنده هم حاضرم با آقایان یک مراجعه بکنیم و به مجلس بیاوریم بلکه جبران این کسر بشود و یک چیز دیگری هم که جبران این کسر را می‌کند دفاتر پستی جنوب است که در جلسه قبل هم در جواب نماینده محترم عرض کردم که عنقریب این دفاتر به تصرف پست خانه در خواهد آمد و یک دخل مهمی از این راه عاید پست خانه خواهد شد.
رئیس- آقایان مذاکرات را کافی می دانند.
(گفته شد کافی است)
محمد هاشم میرزا خوب است تجزیه بشود.
رئیس- چطور تجزیه کنیم؟
محمد هاشم میرزا- تربت و ترشیز علیحده و قم و ساوه علیحده چون بنده در یکی از اینها مخالفم و در یکی موافق.
رئیس- اگر می‌توانید طریق تجزیه را معین بفرمائید که رأی بگیریم.
محمد هاشم میرزا- از حیث مبلغ باید آقای وزیر تجزیه بفرمایند بنده که نمی دانم مبلغ چقدر است.
مخبر- اگر به پیشنهاد دولت مراجعه بفرمایند مبلغ را تجزیه کرده‌اند و معین است که چه مبلغ راجع به سیم تربت و ترشیز است و چه مقدار راجع به سیم آوه و ساوه
محمد هاشم میرزا- بنده راجع به سیم قم و آوه مخالفم و راجع به تربت و ترشیز موافق
وزیر پست و تلگراف چنانچه آقای محمد هاشم فرمودند در پیشنهاد دولت هفت هزار تومان اعتبار برای خط تربت و ترشیز معین شده است و ۴۶۰۰ تومان برای قم و آوه حالا اگر آقایان موافتند اول در خط تربت و ترشیز رأی گرفته شود بعد در خط قم و آوه
رئیس- پس اول سیم کشی قم و ساوه مطرح می‌شود
آقای محمد هاشم میرزا. (اجازه)
محمد هاشم میرزا- اولا باید نظر آقای وزیر را به این مسأله معطوف کنم که اگر کسی در این خصوص یک نظر یانی دارد معنایش این نیست که نظریات ایشان را بر خلاف جلوه می‌دهد البته در هر مطلبی آقایان یا اعتراض دارند یا موافقند. البته این از وظایف وزارت پست و تلگراف است که وسائل آسایش مردم و ارتباط بین ایالات و ولایات را زیاد کند تا مردم راحت باشند اینها در جای خودش مسلم است و از نقطه نظر اقتصاد و تجارت هم بنده خیلی خوشوقت هستم که غالباً این قبیل پیشنهادات که برای تجارت خوب است به مجلس بیاید. اما راجع به ساوه چون ساوه تلفن دارد و تا کس او هم ارزان است و از برای بیست و پنج کلمه دو قران است و همین تلفن هم برای رفع احتیاج مردم کافی است و ارزان تر است البته با تلفن مخابره می‌کنند ولی اگر دولت نظری دارد خوب است آن را بفرمایند و در کمیسیون هم مذاکره نشد که باید حتماً از قم به ساوه بکشند مذاکره شد که اگر از قم به ساوه و از ساوه به نوبران بکشند وصل می‌شود به همدان خوب است و در کمیسیون هم با این شرط تصویب شد و حالا آن شرط را فراموش کرده‌اند اگر با آن شرط است موافقم والله مخالف یعنی اگر به نوبران هم امتداد می‌دهند و یک منفعتی هم متصور می‌شود بنده موافقم والله مخالفم.
وزیر پست و تلگراف- در موضوع تلفن‌ها گویا حضرت والا چند ماه قبل یک سئوالی فرموده‌اند و بی جواب مانده است ولی بنده مشغول مطالعه هستم که بلکه در این موضوع جوابی بدهم. خطوط تلفن یک خسارت فوق العاده به تلگراف خانه وارد می‌آورد و در این خصوص وزارت پست و تلگراف یک نظریه اتخاذ می‌کند و به عرض مجلس می رساند ولی خطوط تلفن از قم است به ساوه به آوه نیست ولی خط تلگرافی از قم کشیده می‌شود به ساوه و آوه تا نوبران هم امتداد پیدا می‌کند و در پیشنهاد کمیسیون هم گویا ذکر شده که تا نوبران امتداد پیدا می‌کند.
رئیس- آقای مستشار السلطنه پیشنهاد کرده‌اند از دستور امروز خارج بشود.
مستشار السلطنه- حالا شاهزاده محمد هاشم میرزا قانع شدند بنده مسترد می‌دارم چون رفع مخالفت حضرت والا شد.
رئیس- آقای امیر ناصر (اجازه)
امیر ناصر- بنده در کمیسیون بودجه پس از این که این لایحه مطرح شد گفتم موافق هستم در صورتی که منافع تجارتی داشته باشد چون خط جنوب و غرب اتصالشان از مرکز است و در مرکز هم مطالب زیاد است مخابرات جنوب و غرب دو سه روز در مرکز می‌ماند و مضر است لذا برای منافع تجار محترم این سیم‌کشی خیلی خوب است و لازم است دولت این خرج را تحمل بکند که هم وسیله تحصیل اطلاعات دولت است و هم منافع تجار و این در صورتی خواهد بود که از قم به ساوه آمده و از ساوه به نوبران متصل بشود و الا آوه محل کوچکی است.
امتداد این سیم به نوبران برای این است که اگر از خط جنوب به غرب بخواهند مذاکره نمایند مستقیماً و بدون احتیاج به مرکز مخابره نمایند و بنده با این شرط در کمیسیون رأی دادم که تا نوبران هم کشیده شود و اگر به نوبران کشیده نشود مخالفم زیرا خرج زاید بر دخل لزومی ندارد زیرا در خاک زرند دو تلگرافخانه موجود است یکی در آسیابک و یکی در نوبران و حالا هم موجود است و اگر سیم وصل شود و لزومی ندارد سیم‌کشی جدیدی بکنند.
وزیر پست و تلگراف - به نوبران هم امتداد پیدا می‌کند.
امیر ناصر - پس موافقم.
رئیس - آقای کازرونی مخالفید؟
آقا میرزا علی کازرونی - خیر موافقم.
رئیس - آقای مدرس چطور؟
مدرس - تا نوبران باشد موافقم.
رئیس - آقای محقق‌العلما
محقق‌العلما - بنده هم موافقم
رئیس - پس کسی مخالف نیست؟
محمدهاشم میرزا - پس باید در لایحه لفظ (به نوبران) اضافه بشود.
وزیر پست و تلگراف - بلی سیم‌کشی از قم به ساوه و آوه و نوبران
(گفته شد - صحیح است)
رئیس - سابقاً هم همین طور نوشته شده بود.
رأی می‌گیریم به این قسمت چهار هزار و ششصد تومان آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند.
(اکثر نمایندگان قیام نمودند.)
رئیس - تصویب شد - قسمت دوم از تهران به حضرت عبدالعظیم و ورامین در این قسمت مخالفی نیست؟
وزیر پست و تلگراف - کمیسیون بودجه این قسمت را تصویب نکرده است چون کمیسیون تصویب ننموده است بنده هم جدیتی ندارم.
رئیس - از این می‌گذریم. قسمت سوم راجع به تربت و ترشیز که هفت هزار تومان است آقای محمدهاشم میرزا
محمدهاشم میرزا - بنده موافقم و بعد از یک مخالف عرایض خود را می‌کنم.
رئیس - آقای حاج سیدالمحققین (اجازه)
حاج سیدالمحققین - بنده تا از طرف مجلس تفتیش کاملی در این اعتبار نشود مخالفم و مخالفت بنده هم نه از نقطه‌نظر عدم اعتماد به دولت است بلکه از این نقطه‌نظر است که حق مجلس محفوظ باشد.
وزیر پست و تلگراف - با نهایت توقیر خدمت آقا عرض می‌کنم که مجلس وسیله تفتیش ندارد و تا به حال در این گونه موارد مستقیماً دخالت نکرده است.
آیا به چه وسیله تفتیش کند که این اعتباری که وزارت پست و تلگراف پیشنهاد کرده است صحیح است یا سقیم؟ مجلس وسیله برای این کار ندارد و در هیچ جای عالم هم سابقه ندارد که مجلس و پارلمان مستقیماً این گونه تفتیشات را بنماید لهذا عرض می‌کنم چنین تفتیشی از برای مجلس شورای ملی ممکن‌الحصول نیست مطلب دیگر این که وزارت پست و تلگراف که این پیشنهاد را کرده است نهایت دقت را در تخمین این اعتبار به عمل آورده است و گمان می‌کنم هفت هزار تومان برای سیم‌کشی چنین خطی زیاد نباشد زیرا امروزه مصالح گران است مزد عمله گران است سیم گران است مقره گران است هفت هزار تومان برای این زیاد نیست؟
رئیس - آقای محمدهاشم میرزا سرکار هم که موافق هستید؟
محمدهاشم میرزا - بلی لکن موافق نظامنامه وزیر مختار است اظهار عقیده نماید. وکلا باید به ترتیب موافق و مخالف صحبت کنند.
رئیس - نظامنامه داخلی قرائت می‌شود ملاحظه خواهید فرمود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
ماده صد و هشتم - در مباحثات ناطقین باید متناوباً به ترتیب مخالف و موافق نطق نمایند.
رئیس - چنانچه ملاحظه فرمودید ناطقین باید به ترتیب موافق و مخالف مذاکره کنند نه وکلا
محمدهاشم میرزا - نظامنامه مجلس از برای وکلا است نه برای وزرا و فقط اسم وزرا در دو سه مورد نوشته شده و در همه جا می‌نویسد راجع به نطق وکلا. رأی وکلا جلسه وکلا پس نظامنامه از برای ما نوشته شده است نه برای وزرا.
آقا میرزا هاشم آشتیانی - نظامنامه مجلس است نه نظامنامه وکلا
رئیس - نظامنامه برای کلیه امور داخلی مجلس نوشته شده و هر کس به مجلس می‌آید باید رعایت نظامنامه را بکند. آقای کازرونی. (اجازه)
آقا میرزا علی کازرونی - بنده موافقم.
رئیس - آقای سلطان‌العلما
سلطان‌العلما - موافقم
رئیس - آقای سید محمدتقی طباطبایی شما چطور؟
آقا سید محمدتقی - بنده هم موافقم.
رئیس - آقای سیدالمحققین (اجازه)
حاج سیدالمحققین - آقای وزیر فرمودند این تفتیش از دو نقطه‌نظر لازم نیست یکی عدم سابقه یکی نبودن وسایل تفتیش بنده عرض می‌کنم عدم سابقه و نبودن وسایل تفتیش دلیل نمی‌شود که این حق را از مجلس شورای ملی سلب نمایند و باید مجلس و لو این که سابقه نداشته باشد برای این کار وسایلی تهیه نماید و تفتیش کند.
وزیر پست و تلگراف - در جواب نماینده محترم توفیراً عرض می‌کنم که مجلس شورای ملی حق نظارت در بودجه و مالیه مملکت را دارد ولی از طرف دیگر یک اصل دیگر هم هست که قوه قضائیه و مجریه و مقننه از هم منفک هستند و نباید با همدیگر تصادمی نمایند.
مجلس شورای ملی حق نظارت در بودجه مملکت را دارد ولی اگر مستقیماً تفتیش و نظارت در کار وزارتخانه‌ها بکند بالاخره هیأت مقننه در وظایف هیأت مجریه دخالت کرده است و در هیچ جای عالم سابقه ندارد که هیأت مقننه یک تفتیش و نظارت مستقیمی در کار وزارتخانه‌ها بکند اما موقعی که بودجه مملکت به مجلس می‌آید مجلس حق دارد نظارت و تفتیش در آنها بنماید. ولی اگر مجلس شورای ملی در تمام جزییات کار وزارتخانه‌ها دخالت کند نتیجه چه می‌شود؟
نتیجه این می‌شود که آنارشیست و هرج و مرج به میان می‌آید که بنده با این بیان ناقص خودم نمی‌توانم عرض کنم.
رئیس - آقای حاج سیدالمحققین (اجازه)
حاج سیدالمحققین - آقای وزیر پست و تلگراف در فرمایشات خودشان اشتباه می‌فرمایند بنده عرض نکردم مجلس شورای ملی مداخله کند عرض کردم نظارت و تفتیش حق مجلس شورای ملی است و مداخله غیر از نظارت است و بنده عقیده‌ام این است اگر یک شاهی هم بخواهند در مملکت صرف نمایند مجلس شورای ملی باید نظارت داشته باشد.
رئیس - آقای محمدهاشم میرزا (اجازه)
محمدهاشم میرزا - بنده خواستم راجع به جواب آقایان که می‌فرمایند تلگرافخانه ترشیز نفع دارد یا ضرر عرض کنم که اهالی ترشیز که در ده سال قبل پیشنهاد کردند تلگرافخانه را خودشان دائر کنند و سیم بکشند فقط مخابراتشان مجانی باشد و قیمت تلگراف‌هایی که از اطراف به آنجا می‌شود متعلق به دولت باشد و فقط یک ربع از عایدات آن را برای مخارج کافی می‌دانستند و حاضر شدند این پیشنهاد را به دولت کردند پس معلوم می‌شود به هیچ‌وجه ضرر ندارد بلکه نفع هم دارد به این جهت خوب است آقایان زودتر رأی بدهند که هم از برای تجارت نفع دارد و هم از برای دولت.
رئیس - آقای تدین مخالف هستید.
تدین - بنده می‌خواستم جواب آقای وزیر را بدهم که آقای حاج سیدالمحققین جواب فرمودند.
رئیس - آقای حاج سیدالمحققین
حاج سیدالمحققین - اصل سی و سوم هر یک از مجلسین حق تفحص و تحقیق در هر امری از امور مملکت دارند.
رئیس - این مطلب یک قدری از موضوع خارج است به جهت این که دولت یک اعتباری می‌خواهد یا باید بگویید اعتبار نمی‌دهم و یا بگویید باید تفتیش کنیم ولی گمان ندارم حالا مذاکرات راجع به قانون اساسی موضوع داشته باشد جنابعالی از چه نقطه‌نظر مخالف هستید.
حاج سیدالمحققین - مخالفت من از این نقطه‌نظر است و مجلس تفتیش نمی‌کند اگر مجلس تفتیش نماید موافقم.
رئیس - پس پیشنهاد بفرمایید.
نصرت‌الدوله مخبر کمیسیون بودجه - اجازه می‌فرمایید بنده توضیحی عرض کنم.
رئیس - بفرمایید.
مخبر - بنده نمی‌دانم مابه‌الاختلاف کجا است برای این که نه آقای وزیر و نه سایرین هیچ یک منکر حق نظارت مجلس شورای ملی نیستند علی‌الخصوص در امور مالیه حالا باید دید این حق نظارت و تفتیش را قانون به چه ترتیب معین کرده است؟ در موقعی که بودجه یک وزارتخانه می‌گذرد یا یک اعتباری برای مخارج فوق‌العاده تقاضا می‌شود مسئله لزوم و عدم لزوم آن مطرح می‌شود و خود این یک مقدمه از نظارت است پس از آن باز قانون معین می‌کند که در آخر هر سال یک لایحه به عنوان قانون تفریغ بودجه باید به مجلس بیاید و از مجلس بگذرد در آنجا هم به طور قسمت آخر و انتهایی مجلس می‌تواند رسیدگی کند اعتباراتی که داده شده آیا بمصارف خود رسیده است یا خیر این دو موقع را قانون برای اجرای نظارت و تفتیش مجلس شورای ملی در قضایای مالیه مملکت پیش بینی کرده است حالا اگر خود مجلس یک وقتی بطور فوق العاده در یک مسئله بالاختصاص نظری داشته باشد می‌تواند نظر خود را اعمال کند ولی امروز در این اعتباری که برای سیم کشی خواسته‌اند باید دید اگر لازم است رای بدهند بعد هم بالاختصاص می‌شود تفتیش کرد که این مبلغ بمصرف می‌رسد یا خیر؟ و این مذاکرات باید در موقعی که لایحه تفریغ بودجه بمجلس می‌آید بشود و ببیند این وجهی که تصویب کرده‌اند آ؛ یا بمصرف خود رسیده است یا خیر؟ و قاعده قانونی هم همین است.
رئیس- آقای سلیمان میرزا گویا مخالفند.
سلیمان میرزا- این مطلبی که آقای حاج سید المحققین فرمودند یک اصل مسلم و ثابتی است و تنها منحصر باعتبار سیم کشی نیست بلکه راجع بتمام اعتبارات است مجلس شورای ملی وقتی یک مسئله را تصویب می‌کند که مطابق قانون اساسی و قوانین مالیه دو مرتبه در آن تفتیش بشود یکی تفتیش در کمیسیون تطبیق حوالجات است که سابقه داشتیم و بدبختانه امروز نداریم در آنجا باید ملاحظه کنند ببینند آیا این اعتباراتی که مجلس بوزیر داده است از ماده بماده دیگر منتقل می‌شود و در موضوع دیگر مصرف می‌شود یا مطابق رای مجلس بمصرف می‌رسد؟ و ار مطابق رای مجلس نباشد بهیچوجه آنرا تصدیق نخواهد کرد و بخزانه دار یا وزیر مالیه خواهد گفت مطابق فلان اصل و فلان اصل شما حق ندارید باین ترتیب حواله بگیرید یکی دیگر تفتیش مجلس در امر محاسبات است که ما یکان یکان قسم خورده‌ایم مادام که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق قانون اساسی محفوظ باشد اگر باین عبارت قانون اساسی دقت کنیم می‌بینیم مطابق آن رفتار نشده زیرا حقوق مجلس و مجلسیان مطابق قانون اساسی محفظ نیست مقصود این است که یکی از وسایل تفتیش مجلس دیوان محاسبات است که آن هم نیست و ما غالبا رای هائی که در مجلس می‌دهیم نمی دانم مثل سد جاجرود چطور می‌شود بلی مطابق قانون اساسی پارلمانی بهیچ وجه مداخله در امور قوه اجرائیه ندارد ولی در هر امری از امور ما می‌توانیم تفتیش و نظارت بکنیم و آقای وزیر هم خودشان مخالف این قانون نیستند. بلی طرز این تفتیش را قانون اساسی معین کرده و در قانون اساسی دیوان محاسبات ذکر شده اما چه فایده که سیزده ماه از عمر مجلس می‌گذرد و هنوز فکری از برای این اصل از قانون نشده است. البته سیم کشی و وسائل تسهیل مخابرات و تجارت و ارتباط شهرها لازم است از طرف دیگر نظارت وکلاء در امور مالیه لازم است بعقیده بنده ما باید دست دولت را از حیث مالیه ببیندیم و از هیچ یک از امور مالیه رای ندهیم تا اینکه دولت لایحه تفتیش مجلس و تطبیق حوالجات و دیوان محاسبات را بمجلس بیاورد و ما که بیک قیام و قعود و یک ورقه سفید و کبود رای می‌دهیم آن وقت مثل سد جاجرود نشود که این همه صحبت‌ها در اطراف می‌شود وظیفه ما نیست بگوئیم قبلاً که یک لایحه تقاضای اعتباری را به مجلس می‌آوردند بروند تفتیش کنند اما از طرف دیگر وقتی ما می‌توانیم با اعتبار رای بدهیم که چرخهای مشروطیت و تفتیش مجلس در امور مالیه به کار افتاده باشند.
یعنی ما مطمئن باشیم این رائی که می‌دهم در یک جا کمیسیون تطبیق حوالجات دقت می‌کند و اگر مدرسه کرج جزء وزارت جنگ بشود وجوه آن جزء بودجه وزارت فوائد عامه مصرف نمی‌شود آن وقت بودجه مدرسه کرج که شش هزار تومان بوده است وزیر فوائد عامه هر کار بخواهد نمی‌تواند بکند و نمی‌تواند بودجه آن را مجلس مواجب فلان آقا قرار بدهد اگر ما دیوان محاسبات و تطبیق حوالجات می‌داشتیم می‌گفتیم این تفتیش را کمیسیون تطبیق حوالجات می‌نماید و می‌گوید خیر آقا این برای یک کار مخصوصی است و شما نمی‌توانید آن را بپردازید قسمت ثانی لایحه تفریغ بودجه است که تا به حال مجلس نیامده است و ما نمی دانیم چه قسم تفتیش خواهد شد ولاینقطع ما در مجلس رای می‌دهیم فلان مبلغ به فلان مصرف برسانید ولی هیچ معلوم نیست این تفتیش و نظارت که از حقوق مسلمه مجلس شورای ملی است به چه ترتیب باید بشود فرمایشاتی که آقای حاج سید المحققین فرمودند به عقیده بنده راجع به کلیات مخارج مملکت بود منتهی موقع را حالا به دست آوردند و فرمودند ما مطابق قانون اساسی قسم خورده‌ایم (مادام که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق قانون اساسی محفوظ باشد) و بدبختانه یک سمت عمده اش محفوظ نیست و به عقیده بنده تکلیف از گردن ما ساقط است برای اینکه وقتش ظرط از بین رفت مشروطه هم از میان می‌رود وقتی که حقوق مجلس و مجلسیان از بین رفت البته ما هم مسئولیت آن قسمی را که خورده‌ایم نداریم.
وزیر پست و تلگراف- بنده می‌خواهم با حضرت والا داخل مشاجره بشوم بنده عرض کردم پارلمان حق نظارت و تفتیش در بودجه مالیه مملکت را دارد و باید اعمال کند بنده نخواستم این حق را از پارلمان سلب کنم اگر امروز کمیسیون تطبیق حوالجات نیست باید باشد دیوان محاسبات نیست باید باشد. بنده عرض نکردم نباشد راجع به این اعتبار هم بنده از اول عرض کردم این سیم کشی را اهالی محل تقاضا کرده‌اند و از برای رفاهیت یک عده از موکلیت آقان است و ما اهمیتی که به این پیشنهاد می‌دهیم از برای رفاه حال مردم است آقایان تصویب می‌فرمایند بفرمائید تصویب نمی فرمائید نفرمائید آن چیزی که بنده در جواب فرمایشات آقای حاج سید المحققین عرض کردم راجع به تفتیش مستقیم بود. بنده این طور استنباط کردم که مقصود آقا این است از طرف مجلس یک تفتیش مستقیمی در موضوع بشود ولی بنده با هیچ مخالفتی در اصل موضوع ندارم.
رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- بنده برای رفع سوء تفاهم عرض می‌کنم و خیال مشاجره هم ندارم فقط آن اصل مسلمی را که بنده عرض کردم آقای وزیر هم با آن موافقند و آن این است که کمیسیون تطبیق حوالجات و دیوان محاسبات و سایر چرخهای مشروطیت باید به کار افتد بنده هم با تسهیل وسائل مخابرات و تسهیل وسائل پستی و تلگرافی در راه آهن و طرف و شوارع موافقم و همه اینها باید در مملکت ما باشد لکی هر کدام از یک نظر اساسی صحبت می‌کنیم و هر دو هم حق می گوئیم و آقای حاج سید المحققین هم مطلب را به طور کلی فرمودند و حق هم فرمودند.
رئیس- پیشنهادی از طرف آقای حاج سید المحققین رسیده است قرائت می‌شود و رای می‌گیریم.
به مضمون ذیل قرائت شد
بنده پیشنهاد می‌نمایم این قبیل اعتبارات در مجلس تصویب نشود تا کاملاً از طرف مجلس نظارت و تفتیش بشود.
سیدالمحققین
رئیس- آقای حاج سید المحققین (اجازه)
حاج سید المحققین- مقصود بنده هم دیوان محاسبات و غیره بود و می‌خواستم عرض کنم که مجلس حقاً حق نظارت و تفتیش در بودجه مملکت را دارد و باید دیوان محاسبات تشکیل بشود تا مجلس بتواند در امور مالیه تفتیش نماید.
رئیس- آقای حاج شیخ اسد الله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- فرمایشاتی که آقایان در این زمینه فرمودند و بعد هم آقای حاج سید المحققین این پیشنهاد را فرمودند تمام اینها صحیح است و تصور نمی‌کنم کسی منکر باشد یعنی صریح قانون اساسی است که مجلس شورای ملی نظارت تام در امور مالیه دارد مجلس شورای ملی در موقعی که دولت بودجه‌ها را به مجلس می‌آورد می‌تواند تفتیش کند و در موقعی هم که صورت تعریغ بودجه را به مجلس می‌آورند در آن موقع هم می‌تواند تفتیش بکند و هیچ کس نمی‌تواند جلو عملیات مجلس را بگیرد اما می‌خواهم ببنیم آیا این مطلب مانع از این است که پیشنهاد تقاضای دولت راجع به اعتبار سیم تصویب بشود؟ و آیا هیچ مربوط به این قضیه هست؟ دولت برای خاطر آسایش عامه با برای روابط نقاط مملکت با یک دیگر یک پیشنهادی کرده است و سیم کشی از کشی نقطه را به نقطه دیگر لازم دانسته است و عقیده بنده این است که بهترین مطالب همین مسأله سیم کشی است و مثلش را هم می‌زنم اگ رهر آتیه سیم کمره و گلپایگان امتداد نداشت د رقضیه حمله الوار تا دولت خبردار می‌شد پدر مردم در آمده بود چون سیم امتداد داشت به این جهت دولت زودتر اطلاع حاصل کرد و توانست یک اقدامی بنماید این یک دلیل و دلائل دیگر هم هست که همه می دانند بنده عرض می‌کنم مجلس حق نظارت و تفتیش در مالیه را دارد حالا اگر مجلس به وظیفه خود عمل نکرد و تفتیش خودش را تعقیب نکرد آیا پیشنهاد دولت راجع به سیم کشی باید رد بشود و یا اینکه در ضمن پیشنهاد دولت که تقاضای سیم کشی از نقطه به نقطه دیگر کرده ما باید شرط کنیم که مجلس باید نظارت داشت هباشد کدام وقت مجلس خواسته است تفتیش کند و دولت مانع شده است؟
این مطالب به هم مربوط نیست و شرط کردنش اساساً غلط است پس هر پیشنهادی که می‌شود باید تمام مواد قانون اساسی را اینجا طرح کنیم که باید مواد قانون اساسی اجراء شود باید نمایندگان سعی کنند و مواد قانون اساسی را به موقع اجرا گذارند دولت یک وظیفه دارد.
مجلس هم وظیفه دارد. دولت یک اعتباری را که لازم دارد به مجلس پیشنهاد می‌کند و مجلس اگر صلاح می داند رأی می‌دهد و اگر صلاح نمی داند رد می‌کند و پس از رأی دادن هم در هر موقع می‌تواند تفتیش کند این جا باید نمایندگان فقط این نکته را در نظر بگیرند که آیا این سیم کشی لازم است یا لازم نیست اگر لازم است رأی بدهند و پس از رأی دادن تفتیش هم بنمایند که مثل سد جاجرود نشود آن وقت اگر خیانت کرده باشند مجازات کنند.
آن روزی که پیشنهاد ساختمان سد جاجرود به مجلس آمد لازم بود ما هم رأی دادیم و به وظیفه خود عمل کردیم منتهی وظیفه تفتیش را ما باید تعقیب کنیم و نکردیم و این هیچ مربوط به دولت نیست.
رئیس - آقای آقا سید محمدتقی طباطبایی که جزء کمیسیون نیستند
آقا سید محمدتقی - خیر.
رئیس - آقای مدرس (اجازه)
آقا سید حسن مدرس - بنده امروز نه فرمایشات وکیل را می‌فهمم و نه فرمایشات وزیر را شغل مجلس اختصاص به مالیه مملکت ندارد تمام کارهای مجلس راجع به مجلس شورای ملی است باید در جنگ کردن در تعمیر کردن و خراب کردن و بخشیدن و هم اینها دخالت کند حکومت ملی هم معنایش این است که تمام کارهای عمومی راجع به خود مردم است مردم هم وکیل معین می‌کنند که به امورات آنها رسیدگی کند. مجلس بالاتفاق یا به اکثریت به یک دولتی اظهار اعتماد می‌کند و یک کارهایی وظیفه دولت است که باید آن کارها را بکند اگر اعتماد به آن دولت دارند دولت پیشنهاد می‌کند که فلان کار صلاح است و فلان مبلغ خرج دارد بعضی اوقات مجلس می‌بیند که دولت اشتباه کرده و به خطا رفته است رد می‌کند ولی این که آقایان می‌فرمایند این پیشنهاد دولت را قبلاً تفتیش بکنیم این طور نیست دولت پیشنهاد کرده است که سیم‌کشی از تربت به ترشیز صلاح است و خرجش هم همین است ما چون اعتماد به آن دولت داریم اگر مسأله را صلاح دانستیم تصدیق می‌کنیم و بعد در موقعی که لایحه تفریغ بودجه را به مجلس آوردند تحقیقات می‌کنید می‌بینید مطابق واقع بوده یا نبوده همان طور که راجع به سد جاجرود لایحه به مجلس آوردند بنده بودم و تصویب هم شد و یک سدی ساخته شد و آب آمد و آن را برد و بعد گفتند یک تقلباتی در او شده است البته باید رسیدگی شود اگر به دولت اظهار اعتماد کرده‌ایم پیشنهادهای او را باید مطرح مذاکره قرار بدهیم هر چه را که دیدیم صلاح است تصویب می‌کنیم و هر چه را دیدیم صلاح نیست رد کنیم و لکن نمی‌توانیم بگوییم تا قبلاً در آن تفتیش نکنیم تصویب نمی‌کنیم بنده هم به تفتیش معقتدم و ضرر هم ندارد ولی دولتی که معتمد ما است پیشنهادی کرده است و آن را هم صلاح می‌دانم زیرا هم برای تجارت و هم برای مملکت نافع است بنابراین بنده عرض می‌کنم این فرمایشات خارج از موضوع است بلی در محل خودش همه فرمایشات صحیح است و البته مجلس شورای ملی حق نظارت دارد و باید همه قسم تحقیقات بنماید لکن در این مطلب یک قدری خارج از موضوع به نظر می‌آید.
وزیر پست و تلگراف - خیلی متأسفم که عرایض بنده در ساحت مقدس آقای مدرس مقبول اتفاق نیفتاد و شاید بعضی حرف‌هایی که می‌زنم خود بنده هم نفهمم ولی با بیان قاصر خودم عرض کردم این پیشنهاد را دولت می‌دهد برای رفاهیت عامه و دولت وقت هم این پیشنهاد را نداده است و دولت سابق داده است و اگر ملاحظه کنید می‌بینید که به امضای (حسن مشیرالدوله) و اعتلاء‌السلطنه وزیر پست و تلگراف است و چون فشار زیادی از طرف اهالی به وزارت پست و تلگراف وارد آمده است لهذا وزارت پست و تلگراف این لایحه را به مجلس پیشنهاد نموده است و این یک لایحه است برای جزو منفعت عامه و یک لایحه نیست که بر روی آن رأی اعتماد به دولت گرفته شود و این مذاکرات مربوط به این لایحه نیست لایحه است برای سیم‌کشی و رفاهیت اهالی ولایات حالا آقایان اگر رأی می‌دهند سیم کشیده می‌شود و اگر رأی ندهند کشیده نمی‌شود.
جمعی از نمایندگان – (به طور همهمه) مذاکرات است
رئیس - چه خبر است آخر پیشنهاد داده‌اند باید تکلیفش معلوم بشود خود بنده موقع را می‌دانم وقتی مذاکرات کافی باشد سؤال خواهم نمود (خطاب به حاج سیدالمحققین) توضیحی دارید بفرمایید تا رأی بگیریم.
حاج سیدالمحققین - عقیده بنده این است که آقای مدرس درست به عرایض بنده دقت نفرمودند بنده عرض کردم این پیشنهاد نه از نقطه‌نظر عدم اعتماد به دولت است بلکه از این نقطه‌نظر که باید حق مجلس محفوظ بماند باید رسیدگی و تفتیش بنماید و این فرمایشی که آقای مدرس فرمودند لازمه‌اش این است اگر مجلس رأی اعتماد به یک دولت داد دیگر باید از حقوق مسلمه خود صرف‌نظر کند در صورتی که این طور نیست و بنده معتقدم در هر حال و در هر صورت حق مجلس باید محفوظ مانده و از قوانین اساسی غفلت ننماید و به موجب قانون اساسی رسیدگی و تفتیش در امورات دولت با مجلس است باز هم در خاتمه عرض می‌کنم این اظهارات بنده از نقطه‌نظر عدم اعتماد به هیأت دولت نیست.
مدرس - لازم است توضیحی عرض کنم.
رئیس - بفرمایید.
مدرس - لازمه عرایض بنده این نیست که آقا فرمودند چون عرض کردم بسا اوقات هست که دولت پیشنهادی به مجلس می‌کند و مجلس هم می‌بیند که دولت اشتباده کرده و رأی نمی‌دهد و رد می‌کند یا اگر خدای نخواسته دولت عمداً اشتباه کرد و یک کاری که صرفه و صلاح مملکت در آن نبود کرد در آن وقت مجلس باید از دولت وقت استیضاح کند پس رد یا قبول یک لایحه مستلزم اعتماد به یک هیأت دولت نیست زیرا بسا هست همان دولت معتمد هم یک اشتباهی می‌کند و مجلس باید آن را رفع نماید البته یک نفری هم که یک مباشر محل اعتماد خود دارد هر چه پیشنهاد کند قبول نمی‌کند این بود توضیح عرض بنده.
رئیس - رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای حاج سیدالمحققین قرائت می‌شود بعد رأی می‌گیریم
(آقای منتصرالملک مجدداً پیشنهاد مزبور را قرائت نمودند.)
نصرت‌الدوله مخبر کمیسیون بودجه - اجازه بفرمایید بنده قبل از وقت توضیحی عرض کنم چون این پیشنهاد آقای حاج سیدالمحققین مسئله را قدری مشکل می‌کند یکی از مسائل مسلمه حکومت شوروی و اصول قانون اساسی این است که مجلس باید در ترتیب جمع و خرج مملکتی نظارت کند پس در این موقع که ما به این پیشنهاد رأی نمی‌دهیم چنانچه خود بنده هم رأی نخواهم داد نباید تصور بشود که ما اصل مقصود را رأی نمی‌دهیم بلکه گمان می‌کنم همه در اساس امر موافقیم شاهزاده سلیمان میرزا اظهاری کردند که خیلی صحیح بود و توضیح هم دادند و اظهار داشتند یک چرخ‌هایی در حکومت مشروطه هست که آن چرخ‌ها وسیله اعمال و اجرای این نظارت است و متأسفانه و بدبختانه هنوز آن چرخ‌ها در مملکت ما تأسیس نشده این قسمت فرمایش ایشان صحیح است ولی ایشان خواستند یک سیاستی اتخاذ کنند و این پیشنهاد هم برای آن سیاست است اظهار داشتند برای این که دولت را مجبور و ملزم کنیم که آن چرخ‌ها را به کار اندازد خوب است حقوق مجلسی خود را که عبارت از بستن جلوی مخارج و اعتبارات است در این موقع اعمال کنیم و گفتند وقتی دولت دید دیگر مجلس یک دینار به او اعتبار نمی‌دهد برای این که این مشکل را از میان بردارد مجبور خواهد شد آن چرخ‌ها را به کار اندازد ولی بنده امروز با این نظریه ایشان موافق نیستم زیرا اسباب فلج کردن کارهای دولتی می‌شود بنده این مطلب را توضیحاً عرض کردم که آقایان بدانند اگر بنده به این پیشنهاد رأی نمی‌دهم یا دیگری رأی نمی‌دهد از نقطه‌نظر مخالفت با اصل مطلب نیست و چنانچه عرض کردم با اصل مقصود هم موافق هستند ولی اعمال این سیاست را امروز سبب فلج کردن کلیه کارهای مملکتی می‌دانم بنده هم معقتدم که مدت مدیدی است این چرخ‌ها به حال تعطیل و وقفه باقی است و علت آن هم شاید به واسطه متمادی بودن دوره فترت و غیبت مجلس است ولی چنانچه از اول که مجلس باز شد این مسئله را در پروگرام هیئت دولت دیدم اخیراً هم از آقای رئیس‌الوزرا شنیدم که قانون دیوان محاسبات حاضر است و عنقریب هم به مجلس خواهد آمد اما حالا بیاییم و یک مرتبه در چنین موقعی کار این مملکت را فلج و معطل کنیم بنده صلاح نمی‌دانم و در این موقع اعمال این حق را بنده از طرف خودم معتقد نیستم به این واسطه است که به قابل توجه بودن این پیشنهاد رأی نخواهم داد.
رئیس - رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن این پیشنهاد آقایانی که قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند.
(چند نفری قیام نمودند)
رئیس - قابل توجه نشد رأی می‌گیریم به اصل پیشنهادی دولت که مبلغ هفت هزار تومان است برای سیم‌کشی از تربت به ترشیز آقایانی که تصویب می‌کند قیام فرمایند.
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد. ماده واحده قرائت می‌شود بعد رأی می‌گیریم.
(به مضمون ذیل قرائت شد)
ماده واحده - مجلس شورای ملی برای سیم‌کشی از قم به آوه و ساوه و نوبران و از تربت به ترشیز و دائر شدن تلگرافخانه‌های آنها مبلغ یازده هزار و ششصد تومان به وزارت پست و تلگراف اعتبار می‌دهد.
رئیس - آقایانی که ماده واحده را تصویب می‌کنند ورقه سفید و الا ورقه کبود خواهند داد و اوراق آراء منتشر و پس از اخذ رأی آقایان امیر ناصر و منتصرالملک تعداد نموده به ترتیب ذیل نتیجه حاصل شد عده حضار (۷۴ نفر) ورقه سفید علامت قبول (۵۴) ورقه کبود علامت رد (۱۰) امتناع (۱۰)
رئیس - عده حضار ۷۴ نفر به اکثریت ۵۴ نفر تصویب شد.
(اسامی قبول‌کنندگان)
آقایان میرزا ابراهیم خان ملک آرایی - وکیل‌الملک - معتمدالسلطنه - میرزا شهاب‌الدین - عمادالسلطنه خراسانی - شیخ‌العراقین‌زاده - منتصرالملک - آصف‌الملک - امیر ناصر - عمیدالممالک - حاج میرزا علی‌محمد دولت‌آبادی - میرزا محمدحسین صدرایی - تدین- سردار مفخم - میرزا ابراهیم‌خان قمی - غضنفر خان - مدرس - قوام‌الدوله - حاج شی محمدحسن - شیخ‌الاسلام ملایر - آقا میرزاعلی کازرونی - ملک‌الشعرا - سید حسن خان بلوچ - لسان‌الملک - بهاء‌الملک - مستشارالسلطنه - سهام‌السلطان - شریعتمدار کرمانی - نصرت‌الدوله - عمادالسلطنه طباطبایی - رکن‌الملک - حاج میرزا عبدالوهاب - میرزا طاهر تنکابنی – وقارالملک - حاج میرزا مرتضی - سلطان‌العلما - رئیس‌التجار - محمدولی میرزا - میرزا محمدصادق طباطبایی - محمدهاشم میرزا - حاج شیخ اسدالله - رفعت‌الدوله - صدرالاسلام - سردار معظم کردستانی - امین‌الشریعه - آقای سید فاضل - فتح‌الدوله - جلیل‌الملک - سالار معظم - آقا سید محمدتقی طباطبایی - دکتر لقمان - نجات - نصیر دیوان - حاج نصیرالسلطنه
(اسامی ردکنندگان)
آقایان میرزا ابوالقاسم خان فیوضات - ناظم العلما - معتمدالتجار - سلیمان میرزا - سدیدالملک - مساوات - حائری‌زاده - سیدالمحققین - شیخ‌الاسلام اصفهانی - میرزا هاشم آشتیانی
رئیس - کمیسیون که برای رسیدگی به مطالب ارومیه‌ها بنا بود تشکیل شود انتخاباتی که شده است فقط چهار نفر اکثریت پیدا کرده‌اند و آقایان حاج سیدالمحققین فیوضات - معتمدالتجار - آقا سید محمدتقی طباطبایی انتخاب شده‌اند.
پنج نفر دیگر را امروز باید انتخاب بفرمایید.
وزیر پست و تلگراف - یک لایحه دیگر مانده است.
رئیس - بعد از تنفس. آقایان موافق هستند چند دقیقه تنفس بشود.
(مخالفتی نشد)
جلسه برای تنفس تعطیل و بعد از نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید.
(ماده واحده پیشنهادی کمیسیون بودجه را راجع به غرامات پستی آقای منتصرالملک به مضمون ذیل قرائت نمودند)
ماده واحده - مجلس شورای ملی به وزارت پست و تلگراف مبلغ چهل و سه هزار و ششصد و پنجاه و پنج تومان و پنج شاهی اعتبار می‌دهد که غرامات امانات مسروقه پستی از ابتدای سنه یونت‌ییل تا آخر پیچیییل ۱۲۹۹ را که موافق قانون پستی مصوبه مجلس شورای ملی مکلف به پرداخت آن است در وجه صاحبان آنها تأدیه نماید.
رئیس - آقای هاشم میرزا (اجازه)
محمدهاشم میرزا - بنده موافقم بعد از یک مخالفت عرض خواهم کرد.
رئیس - آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله - بنده هم موافقم
رئیس - آقای حاج میرزا مرتضی چطور
حاج میرزا مرتضی - بنده هم موافقم
رئیس - آقای سردار مفخم (اجازه)
سردار مفخم - چنانچه ملاحظه فرموده‌اند وزارت پست و تلگراف در این پیشنهاد مسروقات پستی را سه قسمت کرده‌اند یک قسمت به عنوان برس ماژور که معمولاً غرامت ندارد یک قسمت دیگر هم از بابت مسروقات سنه هزار و سیصد است که به واسطه نرسیدن صورت فعلاً مسکوت‌عنه گذارده‌اند قسمت سوم از بابت بقایای مسروقات این چند ساله است که از نقطه‌نظر رعایت صاحبان مسروقات چهل و سه هزار و ششصد و پنجاه و پنج تومان و پنج شاهی پیشنهاد کرده‌اند که پرداخت آن از طرف مجلس مقدس تصویب شود باید خاطر محترم آقایان متوجه این نکته باشد که مسروقات پستی این چند ساله فترت منجر به این مبلغ نیست بلکه در این سه چهار سال اخیر به موجب تصویب‌نامه هیئت وزرا فقط از عوائد تلگرافخانه از یویت‌ییل ۱۳۳۷ الی تخاقوییل ۴۰ مبلغ یکصد و هشتاد و نه هزار و یک صد تومان به اداره پست داده شده است بنده اساساً به صاحبان امانات مسروقه حق می‌دهم زیرا با اطمینان به دولت و دادن حق‌الضمانه یک قسمت از هستی خود را تسلیم یک اداره دولت نموده‌اند و البته رعایت آنها لازم است. به علاوه باید اعتبار و حیثیت دولت محفوظ بماند ولی در عین حال نمی‌توانم تصدیق کنم که بدون تأمل و دقت این قبیل وجوه از خزانه دولت داده شود از کجا سال دیگر همین وقت باز پیشنهادی به مجلس نیاورند و تصویب پرداخت یک مبلغی را در ازای غرامات پستی هزار و سیصد و چهل تقاضا نکنند اگر این طور باشد که باید دولت غرامات را از خزانه خود عهده کند و نتواند از حکام و آنهایی که در مقابل حقوقات گزاف مسئول حفظ طرق و شوارع و قلمرو مأموریت خود هستند غرامات را وصول کنند. بهتر این است اصلاً اداره پست از قبول امانات بیمه شده امتناع ورزد. زیرا برای دولت جز خسارت نتیجه دیگری ندارد این شش ماهی که قانون برای پرداخت غرامات برای اداره پست مهلت معین کرده است نه برای این است که پس از شش ماه دولت از کیسه خود غرامات را بدهد بلکه برای این است که در این شش ماه دولت وقت داشته باشد سارقین و مرتکبین را تعقیب نموده عین اشیاء مسروقه با غرامت آنها را استرداد نماید حکام و مأمورین امنیه در مقابل دولت مسئول انجام این وظیفه هستند از کجا حکام و مأمورین امنیه مسروقات پستی را از سارقین و مظنونین وصول نکرده باشند بنابراین بنده تقاضا می‌کنم آقای وزیر پست و تلگراف قبل از تصویب این مبلغ یک صورت جامعی به مجلس مقدس تقدیم نمایند که اولاً میزان مسروقات این چند ساله معلوم شود. ثانیاً چه مقدار از سارقین استرداد و چه میزان از عایدات پست و تلگراف و غیره داده شده است ثالثاً این وجوهات که تاکنون داده شده به چه اشخاص و به چه ترتیب بوده است رابعاً برای بعدها چه طریقه عملی اتخاذ خواهد شد که یک قسمت از عواید دولت همه ساله برای پرداخت غرامات پستی تخصیص داده نشود.
خامساً بر فرض این که این تقاضای بنده قبول نشده به چه ترتیب غرامات را به صاحبان آنها خواهند پرداخت زیرا متأسفانه تا حال ترتیب خوشی نداشته. غالباً صاحبان امانات به واسطه آیات یأسی که به گوش آنها خوانده می‌شد مجبور بودند قبوض خود را به قیمت نازلی به طور غیر مستقیم بفروشند و نتیجه آن می‌شد که هم آنها متضرر شده و هم به اعتبار دولت در آن انظار لطمه وارد می‌گشت در صورتی که دولت از عایدات خود غرامات را عهده کرده و می‌کند.
رئیس - آقای محمدهاشم میرزا (اجازه)
محمدهاشم میرزا - از ۳ قسمت لایحه دولت که شاهزاده سردار مفخم مذاکره فرمودند چون دو قسمت آن جزو مذاکره امروز نیست لذا در آن باب مفصلاً بنده عرض نمی‌کنم ولی مسئله فرس ماژور سال قبل را که فرمودند صورتش نرسیده بنده عرض می‌کنم اگر یک گوشه مملکت خراب باشد دلیل نیست که در گوشه آباد مملکت هم اگر مال مردم را بردند و سرقت کردند نباید غرامات را بدهند خیر این طور نیست ولی چون موضوع بحث حالیه همان قسمت چهل و سه هزار تومان و کسری است همان طور که شاهزاده سردار مفخم تصدیق فرمودند بنده خیلی عجیب می‌دانم دولت از امانات مردم حق‌الضمانه می‌گیرید و قبض می‌سپارد و می‌گوید من متعهدم این مال و امانت تو را به مقصد و به صاحبش برسانم آن وقت پس از این که امانت را بردند بعد از سه چهار سال تازه به مجلس می‌گوید و کسب تکلیف می‌کند.
بنده این طور عقیده ندارم و معتقدم کلیه چیزهایی را که دولت حق‌الضمانه می‌کرد باید این حق‌الضمانه‌ها را در صندوق علیحده گذارده و جزو مخارج دیگر مصرف نکند و در موقعی که امانت را دزد برد از همان حق‌الضمانه‌ها بردارد و به صاحبش برساند.
در این صورت گمان می‌کنم دولت هم ضرر نکند اما بالعکس وقتی که این حق‌الضمانه صرف مخارج دیگر می‌شود اسباب اشکال فراهم می‌شود و الا حق‌الضمانه‌ها را جمع‌آوری کنیم و به مصرف دیگر برسانیم برای دولت هم نفعی دارد در تمام دنیا تجارتخانه‌هایی هست که همین کار را می‌کند و مبلغ در سال فایده می‌برند البته دولت هم ضرر زیادی نخواهد برد.
به علاوه اعتبار دولت از اعتبار یک تجارتخانه نباید کمتر باشد باید کاری کرد که زحمت فراهم نشود.
اما این که می‌فرمایید این که امنیه باید پس بگیرد البته بنده مخالف این نیستم که مسروقات از سارقین مسترد نشود. ولی با بعضی بی‌ترتیبی‌ها که امروزه در راه‌ها اتفاق می‌افتد مخالفم.
مثلاً اگر فرضاً دزدی امانتی را سرقت کرد آن وقت فوری اداره امنیه اشخاص بیچاره و بی‌گناه را به عنوان مظنونیت نباید به زحمت بیاندازد.
از این جهت بنده مخالف این مسئله هستم و متأسفم از این که به این عناوین مأمورین دولت از مردم پول بگیرند و البته هر جا دولت این گونه مسایل را دید باید اکیداً قدغن کند که معترض حال مردم نشوند فرضاً در یک ده اگر کسی مرتکب دزدی شده باشد معترض آن کسی که دزدی کرده است بشوند نه این که تمام دهات و ایلات اطراف را به زحمت بیندازند.
به عنوان این که مثلاً در فلان ایل امانتی سرقت شده است یا این که از قلعه ده نفر بی‌گناه را بگیرند به جرم این که در حوالی آن قلعه سرقتی شده است و امیدواریم من‌بعد همچون قضایایی اتفاق نیفتد و از طرف کارکنان دولت دیگر این نوع تشبثات به عمل نیاید و پول از مردم بیچاره به عناوین مختلف نگیرند.
وقتی که امانت گم شد باید دولت قیمت او را تأدیه کند و بودجه او را جزو مخارج همان سال به مجلس بیاورد و از طرف مجلس بگذراند.
ولی چون این مبلغ راجع به سنوات قبل است. لذا بدون تردید باید به آن رأی داد اما آن نظریاتی که فرمودند چطور می‌شود و چه را به صاحبش داد بنده از این فرمایش ایشان تعجب می‌کنم زیرا هر کدام قبوض و غیره در دست دارند و در دفتر مضبوط است و صورت دارد و در ۲۰ نقطه از تهران که به بوشهر می‌رود پستخانه است و صورت آن با مقدار معین و مبلغ معین همه جا نیست است و صاحبان امانات باید قبض خود را بیاورند و پول بگیرند آن وقت آن قبوض را دولت به خرج خواهد آورد و این ترتیب هم خیلی سهل است و هیچ اشکالی ندارد. اما صورتی که می‌خواهند که چقدر گرفته و چقدر لاوصول مانده این هم همان طوری است که مذاکره شد البته مجلس باید تفتیش بکند و دادن صورت هیچ ضرری ندارد ولی در عین حال باید که دولت دیوان خود را تأدیه کند تا حیثیات و اعتبارات و شئونات دولت محفوظ باشد بلکه دولت اموال کسانی را که حق‌الضمانه نداده‌اند باید به صاحبانش مسترد دارد چه رسد به این که دولت حق‌الضمانه گرفته و قبض داده باشد.
رئیس - آقای شیخ‌الاسلام اصفهان (اجازه)
شیخ‌الاسلام اصفهانی - بنده سؤالی داشتم
رئیس - بفرمایید
شیخ‌الاسلام - بنده با این که کاملاً این اظهارات شاهزاده محمدهاشم میرزا را تصدیق می‌کنم ولی یک قدری که فکر کردم نفهمیدم گذراندن این لایحه چه فایده از برای صاحبان این اموال مسروقه دارد. تا دیروز که می‌رفتند و مطالبه غرامات می‌کردند می‌شنیدند لایحه از مجلس نگذشته و پول هم نیست ولی امروزه كه این لایحه تصویب شود حضرات از فردا خواهند شنید پول نیست پس در نتیجه گمان ندارم چیزی عاید آنها بشود و از آقای مخبر می‌خواهم سؤال كنم آیا صلاح نبوده است كه یك مدتی برای اداء این غرامات قرار دهند.
محمدهاشم میرزا - مدت را شش ماه قرار داده‌اند و چند سال هم گذشته.
شیخ‌الاسلام اصفهانی - آن شش ماه متعلق به قانون اولی است دیگر این كه بنده می‌خواستم از آقای وزیر پست و تلگراف سؤال كنم صورت این غرامات را مطابق این مبلغی كه نوشته شده است به كمیسیون بودجه تقدیم كرده‌اند یا خیر زیرا دادن صورت به عقیده بنده لازم است.
مخبر - راجع به سؤالی كه نماینده محترم فرمودند جواب سؤال را خودشان فرمودند و محتاج نیست كه بنده هم تكرار كنم. مقروض بودن دولت را به اشخاص كه تصدیق می‌فرمایید. لزوم حفظ امضاء و حیثیت دولت را هم كه تصدیق می‌فرمایید. استحقاق اشخاصی كه به اعتبار و امضای دولت اموال خودشان را به پستخانه سپرده‌اند و حالا از میان رفته او را هم كه تصدیق می‌فرمایید. بعد می‌فرمایید تا حالا آنها در موقع مطالبه می‌شدند مجلس تصویب نكرده است و پول هم نیست و حالا ممكن است بشنوند مجلس تصویب كرده ولی پول نیست خوب آیا این دلیلی است كه حالا مجلس این مبلغ را تصویب نكند؟ بلكه با همه مقدماتی كه خود نماینده محترم می‌فرمایند مجلس همان طور كه سایر مخارج لازمه را تصویب می‌كند این را هم باید تصویب كند آن وقت دولت هم البته باید وجه تهیه كند و دیون خود را تأدیه كند. حالا می‌فرمایید چرا كمیسیون بودجه یك مدتی معین نكرده است كه دولت را مقید بكند در این مدت حتماً این وجه را بپردازد تصدیق می‌فرمایید این مسئله از وظیفه كمیسیون بودجه خارج است. كمیسیون همین قدر وظیفه‌دار بود در مقابل لایحه دولت مطلب را تحقیق كرده و مطابق قوانین جاریه و استحقاق طرف پرداخت این وجه را تصویب كند و دیگر بعد از تصویب تكلیف آن با دولت است و البته آن اشخاص هم كه از دولت طلبكار هستند و غرامات امانات را مطالبه می‌كنند غافل نخواهند بود و دولت هم مجبور خواهد بود ادای دین خود را بنماید در قسمت ثانی كه سؤال فرمودند آیا صورت غرامات را به كمیسیون آورده‌اند یا نه معمولاً در تقاضای اعتبار برای مخارج صورت جزء قبلاً داده نمی‌شود بلكه صورت بعد داده می‌شود ولی در ضمن مذاكرات شفاهی كه در كمیسیون شد یك توضیحاتی در این خصوص داده شده و كمیسیون اطلاع حاصل كرد كه این مبلغ باید پرداخته شود ممكن است صورت جزء این چهل و سه هزار تومان را هم بعد بیاورند.
رئیس - آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله - موافقم
رئیس - آقای آقا سید محمدتقی. (اجازه)
آقا سید محمدتقی - بنده هم موافقم.
رئیس - آقای گروسی
گروسی - بنده هم موافقم
رئیس - آقای كازرونی
آقا میرزا علی كازرونی - بنده مخالفم
رئیس - بفرمایید.
آقا میرزا علی كازرونی - البته آقایان تعجب می‌كنند كه چرا بنده عرض می‌كنم مخالفم
رئیس - بنده كه تعجب نكردم
آقا میرزا علی - مخالف من از این راه نیست كه دولت دیون خودش را ادا كند بنده كاملاً با این مسئله موافقم ولی مخالفم كه چرا دولت برای تأدیه دیون خودش لایحه به مجلس تقدیم می‌كند با آمدن این لایحه به مجلس بنده مخالفم و او را بی‌مورد می‌دانم دولت مدیون است و باید همان طور كه سایر دیون خود را از قبیل حق آژان و سایر حقوق افراد نظامی و غیره می‌پردازد این حق را هم باید تأدیه كند به علاوه منتها درجه خوشوقتی ما این است كه دولت دیون خودش را بدهد و در نتیجه اعتبار خط و امضاء و حیثیت و شئونات خودش را حفظ كند و باید خیلی خوشوقت شویم كه دولت دارای یك اعتبار كامل‌تری باشد و امضای او به منزله اسكناس باشد غرض بنده این است هیچ جهت ندارد دولت در پرداخت غرامات و در تأدیه دین خودش به ما مراجعه كند البته باید دین خود را بدهد و محتاج به رأی ما هم نیست.
مخبر - آقای كازرونی اشتباهی كرده‌اند كه باید رفع آن اشتباه بشود دولت مدیون است و باید دین خود را بپردازد این مطلب صحیح است ولی هر وجهی را كه دولت می‌خواهد بپردازد باید در یك بودجه عادی پیش‌بینی شود و اجازه خرج آن از طرف مجلس داده شود و اگر در بودجه پیش‌بینی نشده باشد باید به طور اعتبار در ضمن لوایح جداگانه تقاضا كنند و اگر مجلس تصویب نمود بپردازد دولت در مقابل هیچ كدام از این دیون خودش بدون اجازه مجلس نمی‌تواند به كسی چیزی بپردازد.
رئیس - آقای سردار مفخم (اجازه)
سردار مفخم - بنده با گرفتن غرامت از رعایا و دهاقین و مالكین مخالفم چون دیده‌ام به این عنوان از طرف حكام و مأمورین امنیه از مردم بیچاره وجه مطالبه می‌شود این بود كه بنده هم عرض كردم این غراماتی كه تاكنون از مردم گرفته شده است باید صورت جزء آن معلوم شود و باید دید به كجا رفته و چه شده است و البته برای بعدها تصدیق دارم كه نباید دیناری از رعایا گرفت و نباید اسباب زحمت آنها شد و در باب رساندن وجه هم به صاحبان اموال از روی قبض و نوشته و دفتر و ثبت معین است ولی عرض بنده راجع به این بود كه به چه ترتیب در سابق رسانده‌اند و به چه ترتیب بعدها خواهند رساند.
حالا بنده دیگر نمی‌خواهم واضح‌تر از این عرض كنم. همین قدر عرض می‌كنم از این پول‌هایی كه گرفته شده خوب است آقای وزیر پست و تلگراف یك صورت جامعی تهیه كنند تا معلوم شود این پول‌ها كجا رفته و چطور شده است غیر از این دیگر عرضی ندارم.
رئیس - آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله - شاهزاده مفخم در اصل تأدیه غرامت مخالف نیستند بلكه از قرار معلوم موافق هستند لكن راجع به امانات مسروقه می‌گویند یك وجوهی دریافت شده و باید تحقیق كرد آن وجوه در نزد كیست آیا حكام برده‌اند یا در اداره پستخانه حیف و میل شده یا چه شده.... این را هم بنده موافقم ولی این مربوط به این قضیه نیست وقتی كه به حساب پستخانه نباشد رسیدگی كنند یا به عملیات حكام مراجعه و رسیدگی شود باید این مسئله را هم ضمناً معلوم كرد ولی این مسئله الان به فوریت صورت نمی‌گیرد و مانعی هم ندارد كه یك عده به خصوص برای رسیدگی به این امر انتخاب شوند.
اما این اقدام جواب صاحب امانت را نمی‌دهد صاحب امانت وجهی را كه به عنوان حق‌الضمانه داده است حق دارد در صورت از بین رفتن مطالبه مال خود یا غرامت او را از دولت بكند ترتیب هم خیلی صاف و روشن است امانات هم جملگی صورت دارد و قبض هم در دست صاحب امانت هست باید قبض را به اداره پستخانه داده در عوض پولش را بگیرد و معطلی هم ندارد ولی اگر بخواهم بگوییم اداره پستخانه صورت را جزء به جزء به مجلس بفرستند این مسئله منافی با تصویب اصل اعتبار نیست و به عقیده بنده لازم است این اعتبار به فوریت تصویب شود كه مردم مال خود را از دولت بگیرند و اعتبار دولت هم محفوظ و برقرار بماند.
رئیس - آقای سلیمان میرزا مخالف هستید
سلیمان میرزا - بلی بنده مخالف هستم
رئیس - بفرمایید
سلیمان میرزا – چنانچه آقای حاج شیخ اسدالله و سایر آقایان موافقت فرمودند در اصل قضیه هیچ كس مخالفتی ندارد و همه معتقدیم كه دولت باید اعتبار امضای خودش را حفظ كند و البته اشخاصی هم كه وجه‌الضمانه به دولت داده‌اند مستحق هستند و وقتی كه اموال آنها از بین رفت غرامتش را از دولت باید بگیرند.
تمام این مسایل مسلم است و قابل انكار نیست و هر كس هم مخالفت یا موافقت دارد از این نقطه‌نظر نیست بلكه علل مخالفتی كه اینجا ذكر می‌شود از نقطه‌نظر دیگر است.
مثلاً فرض بفرمایید خود شاهزاده محمدهاشم میرزا هم كه موافق بودند اینجا یك طور دیگری اظهار فرمودند و فرمودند دولت خوب است این وجه‌الضمانه‌ها را در یك صندوق بخصوص گذارده و به مصرف دیگر نزند و از همان پولی كه از بابت حق‌الضمانه می‌گیرد قیمت غرامات را بدهد و مطابق ترتیب ادارات بیمه كه در همه جا هست اینجا هم همان كار را معمول دارند. آقای سردار مفخم كه مخالف بودند به هیچ‌وجه مخالف با اصل قضیه نبودند و نمی‌گفتند دولت غرامات مردم را ندهد بلكه وقتی دولت امانات را قبول كرد و حق‌الضمانه گرفت باید امانت را به سرحد مقصود برساند و ضمانتی را كه كرده باید از عهده آن برآید همان طور كه مكرر اتفاق افتاده وجه‌الضمانه گرفته و امانت به سلامت به مقصد رسیده. پس وقتی هم كه امانت غرق شد یا سوخت یا به یك ترتیباتی از بین رفت حتماً باید غرامت را بدهد. حالا مخالفتی كه بنده دارم و شاید آقایان موافقین و آقای وزیر هم این مخالفت را تصدیق بفرمایند این است كه معمولاً اعتباری كه به مجلس می‌آید برای مخارجی است كه قبلاً مقدار آن معین نیست. مثلاً می‌خواهند سد جاجرود را ببندند و نمی‌دانند چند تومان و چند قران مصرف خواهد داشت اسم آن را اعتبار می‌گذارند و بعد مقدار مخارج آن را در جزو تفریغ بودجه معین می‌كنند و به مجلس می‌آورند ولی متأسفانه ما در مملكت نه كمیسیون تطبیق حواله‌جات داریم نه دیون محاسبات و این هم كه آقای حاج شیخ اسدالله می‌فرمایند هر وقت رسیدگی به اعمال حكام شد این هم رسیدگی می‌شود تعلیق به محال است مردم هر روز در زیر فشار حكام هستند و حكام مثل فراعنه مصر جبابره خون مردم را می‌مكند و صدای الغوث الغوث آنها به آسمان بلند است و ما می‌گوییم هر وقت رسیدگی به عملیات حكام شد فلان طور می‌شود بنده گمان می‌كنم رسیدگی به اعمال حكام روز قیامت پیش عرش خدا باشد و الا با این ترتیبی كه در مجلس هست هیچ وقت دادخواهی مظلومین نخواهدشد این است که صاف و ساده بنده عرض می‌کنم فرمایش آقای حاج شیخ اسدالله تعلیق بمحال است هر روز بتوسط وکلا کاغذ می‌رسد و کمیسیون عرایض هم بهیئت دولت رجع می‌کند و هیچ نتیجه ندارد.
این مسئله غرامات پستی هم گویا در مقابل عرش خداوندی رسیدگی خواهد شد والله با این ترتیب در این یازده ماهی که از عمر مجلس باقی مانده روز به روز مملکت خرابتر خواهد شد و درد هیچکش دوا نخواهد شد البته آقای وزیر با آقایان وکلا می‌خواهند این حق به صاحبان حق برسد حالا چه ضرر دارد یک جلسه به عقب بیافتد و از اداره پست صورت غرامات را بیاورند و بگویند مطابق این ترتیب غرامات باید به این اشخاص برسد ماها هم از روی علم و اطلاع همانطوریکه آقای مدرس مکرر می‌فرمایند فهمیده باید رای داد از روی دقت و فهمیده رأی بدهیم تا آن ترتیباتی هم که آقای سردار مفخم می‌فرمایند پیش نیاید خوب است در این جا به نظر اکثریت و اقلیت صحبت نکنیم یک پیشنهادی شده که هم نظر به صرفه ی دولت و هم نظر بصرفه ی دولت و هم نظر برسیدن صاحبان مال بمال خودشان صلاح است تصویب شود و تقتضا می‌کنم هیئت متحده و آقای وزیر این پیشنهاد را بپذیرند و یکی دو جلسه این مطلب به تعویق بیفتد و از روی صحت یک صورتی ترتیب داده شود و بمجلس بیاید و معلوم شود به چه ترتیب این غرامات به صاحبان حق می‌رسد ما هم از روی علم و اطلاع رأی می‌دهیم این است پیشنهادی که از طرف مخالفین یابنده یا آقای سردار مفخم می‌شود حالا بسته به میل هیئت متحده است.
وزیر پست و تلگراف – یک قسمت از فرمایشات شاهزاده سلیمان میرزا راجع بوزارت پست و تلگراف نیست و بنده هم دفاع از عملیات حکام نمی‌کنم اما راجع با این لایحه هم البته همه ی آقایان تصدیق دارند که تقاضای این اعتبار در لایحه ذکر شده برای حفظ حیثیت دولت است زیرا دولت مسئول پرداخت این غرامات است غرامات این چند ساله هم منحصر به همین مبلغ نبوده است بلکه یک قسمت از این غرامات و اموال مسروقه را دولت پیدا کرده و بصاحبش مسترد نموده و یک قسمت هم غرامات آنها در سنوات گذشته بصاحبش پرداخت شده است و آنچه تا امروز پرداخته نشده و باید پرداخت شود همین مبلغ است و صورت جزء این مبلغ در دفاتر پستی ثبت است زیرا در چند جا کنترل می‌شود در دفاتر محل و دفاتر مرکز و محاسبات کل تمام موجود و منظم و مرتب است و چنانچه گفته شد این اعتباری است برای پرداخت وجوهاتی در مقابل قبوضی که در دست مردم است و پس از پرداخت صورت آن برای مجلس شورای ملی فرستاده می‌شود، اما راجع بعملهائی که برای استرداد امانات مسروقه می‌شود معمولاً وقتی از پستهای مسروقه اطلاع می‌رسد فوراً از طرف وزرات پست و تلگراف بوزارت داخله و ووزارت جنگ و اغلب به وزرات داخله اطلاع داده می‌شود که فلان پست در فلان محل به سرقت بردده شده و فلان امانت که فلان قدر حق الضمانه دارد از میان رفته است شما اقدامات لازمه را در استرداد اموال مسروقه بکنید و وزارت خانه مربوطه و ادارات امنیه هم عملیاتی می‌کنند و بساهت که اموال مسروقه را پیدا نموده و استرداد می‌نمایند و بتوسط وزارت پست و صاحبان امانات داده می‌شود ولی اگر عملیات وزارت داخله خنثی شد و امانات مسروقه استرداد نشد آنوقت وزارت پست و تلگراف مسئول پرداخت این امانات مسروقه است و برای اینکار مدتی وقت لازم است مدتی که نظام نامه معین می‌کند شش ماه است و تا شش ماه صاحب امانت حق مواخذه و مطالبی ندارد ولی بسامی شود بیشتر طول می‌کشد زیرا آقا از دفاتر محل و دفتر مرکزی و اداره محاسبات کل راپورت صحیح بیابید و معلوم شود قرض وزارت پست چقدر است تقریباً یکسال طول می‌کشد مثلاً شاید هنوز میزان معین فرامات امانات مسروقه در سال تخافوی ئیل در دست نباشد و چنانچه راپورت هم می‌گوید این غرامات راجع به سال قبل از تخافوی ئیل می‌شود و چنانچه عرض شد اینها صورت‌های معین دارد و چیزی نیست که جایش معلوم نباشد و اینکه فرمودند این قبوض بتومانی فلانقدر خرید و فروش می‌شود بنده اطلاع ندارم ممکن است یکی از صاحبان قبوض معطل باشد و حاضر شود مبلغی کسر کند و قبض خود را بفروشد و بشخص دیگر انتقال دهد البته این قبوض مثل اسکناس قابل انتقال است و پستخانه هم مسئول و مقروض پرداخت این قروض می‌باشد و باید بپردازد نکته دیگری هم هست که به آقایان عرض می‌کنم و آن این است که اگر پستخانه کسر عمل نداشت این غرامات را تا به حال پرداخته بشود ولی چون پستخانه امروز کسر عمل دارد و ماهی ده هزار تومان باید از خزانه دولت برای نظام سرویسهای پستی بگیرد این است که امروز از مجلس این اعتبار را می‌خواهد و وزارت پست و تلگراف پس از تصویب مجلس باز یک اشکالی بای تهیه وجه خواهد داشت و نمی‌تواند فوراً فروش خود را بپردازد مدتی طول می‌کشد تا این غرامات پرداخته شود و پس از پرداخت صورت جامعی از این قبوض به مجلس شورای ملی فرستاده خواهد شد.
رئیس – مذاکرات در این خصوص کافی است یا خیر؟
جمعی گفتند کافی است
رئیس – سه فقره پیشنهاد رسیده است قرائت می‌شود و باید تکلیف آن معین شود.
سه فقره پیشنهاد مزبور بمضمون ذیل قرائت شد
مقام محترم ریاست شورای ملی بنده پیشنهاد می‌کنم صورت جزو غرامات از طرف مجلس خواسته شود.
شیخ الاسلام اصفهانی این بنده پیشناهد می‌کنم بعد از تصویب مجلس شورای ملی چهل و سه هزار و ششصد و پنجاه تومان غرامات پستی را وزیر پست و تلگراف در جراید اعلان کند به صاحبان غرامات که تا مدت معینی قبوض خود را بیاورند وجه بگیرند برای دلالان برای منافع شخصی از امروز قبوض آنها را تومانی پنجهزار ششهزار می‌خرند رفعت الدوله
مقام محترم ریاست مجلس شورایعالی
این بنده پیشنهاد می‌نمایم که مذاکره در لایحه غرامات از دستور خارج شود و آقای وزیر پست و تلگراف صورتی از غرامات پستی و اشخاصی که بانها باید تادیه شود تهیه نموده و به مجلس شورای ملی ارسال فرمایند تا پس از مطالعه نمایندگان محترم با بصیرت کامله رأی دهند و نیز ترتیب پرداخت این غرامات رادر سابق توضیح دهند. سلیمان میرزا
رئیس. آقای شیخ الاسلام اصفهانی (اجازه)
شیخ الاسلام عرایض بنده را آقایان سلیمان میرزا سردار مفخم فرمودند و شاهزاده نصرت الدوله هم که می‌فرمایند این اعتبار است البته اعتبار است ولی اعتبارات هم با یکدیگر فرق می‌کند. یک اعتباری است که قبلاً نمی‌شود صورت صحیح آن را داد ولی صورت این اعتبار را می‌شود قبلاً معین نمود و اینکه آقای وزیر می‌فرمایند تهیه صورت طول دارد بنده عرض می‌کنم همان صورتی را که این چهل و سه هزار تومان را از آن رو استخراج کرده‌اند به مجلس بفرستد و هیچ اشکالی ندارد و یکسال مدت هم لازم نیست.
وزیر پست و تلگراف. بنده عرض نکردم یکسال وقت لازم دارد که این صورت فرستاده شود عرض کردم این صورت حاضر است ولی شاید هنوز یک صورت معین و مشخصی از امانات مسروقه سنه تخافوی ئیل حضر نشده باشد ولی این غرامات راجع است به سه سال قبل از سنه تخافوی ئیل و صورت آنها حاضر است.
رئیس. کمیسیون در این باب می‌گوید.
مخبر. بنده ملتفت نشدم تفاوت این پیشنهاد با پیشنهاد شاهزاده سلیمان میرزا چیست اگر یک دفعه دیگر قرائت شود و شید بنده ملتفت شوم مقصود چه چیز است.(آقای منتصرالملک مجدداً پیشنهاد آقای شیخ الاسلام را قرائت نمودند)
مخبر. اگر مقصود این است که این لایحه از دستور خارج شود تا صورت آن به مجلس بیابیدبنده گمان می‌کنم در این باب فقط نظر آقای وزیر شرط است زیرا کمیسیون در موقعی که این لایحه مطرح بود برای تأیید نظر دولت بدون صورت جزء رأی داد در صورتی که می‌دانست صورت حاضر و موجود است حالا اگر آقای وزیر این پیشنهاد را قبول می‌کنند نظر کمیسیون هم تابع نظر ایشان است.
وزیر پست و تلگراف. صورتش معین است و در دفاتر پستی ضبط است و کنترل هم شده است مجلس رأی می‌دهد پس از پرداخت صورت آن تقدیم مجلس خواهد شد.
رئیس. پس رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای شیخ الاسلام آقایانی که این اصلاح را قابل توجه می دانند قیام بفرمایند
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس. قابل توجه نشد.
آقای رفعت الدوله (اجازه)
رفعت الدوله. این پیشنهادی را که بنده کردم بواسطه چیزهایی است که خود دیده‌ام بنده هفت سال در طهران بوده‌ام و دیده‌ام تجار از پست خانه غرامت می‌خواهند و یک دلالهایی بودند که با روسای پستخانه می‌ساختند و این قبضها را تومانی پنجقران و ششقران می‌خریدند و پول می‌دادند حالا خوب اسن آقای وزیر در روزنامه‌ها اعلان کنند برای اینکه تجار یزدی و کرمانی که غرامت می‌خواهند در مدت شش ماه یا یکسال که دولت اعلان می‌کند صاحبان امانات بیایند غرامات خود را بگیرند و به قیمت نازل قبوض خود را نفروشند.
رئیس. آقای آقا سید فاضل عضو کمیسیون هستید
آقا سید فاضل. بلی عضو کمیسیون هستم و با پیشنهاد آقای رفعت الدوله، مخالف می‌باشم و خیلی از پیشنهاد ایشان تعجی می‌کنم زیرا کسی که صاحب قبض است مختار است او را نگاهدارد یا بفروشد می‌خواهد نمی‌فروشد این پیشنهاد منطقی نیست مادامی که شخص دارنده ی قبض است دارای پول هم هست وقتی که انتقال می‌دهد منتقل به غیر می‌شود والبته صاحب قبض هم بالغ و رشید است کسی هم او را مجبور نمی‌کند که حتماً قبض خود را بفروشد.
رئیس - آقای محمدهاشم میرزا جزو کمیسیون هستند.
محمدهاشم میرزا - بنده عرض می‌کنم هر کس عاقل است قبض خود را ارزان نمی‌فروشد ولی اگر کسی خواست ارزان بفروشد و تلف کند کسی نمی‌تواند از او جلوگیری کند به واسطه همین مطالب ۳ سال است هنوز پستخانه غرامت اشخاص را که حق‌الضمانه داده‌اند نداده اگر آقایان می‌خواهند مردم در محظور نیفتند باید هر چه زودتر رأی بدهند و اگر مردم بدانند مجلس رأی داده قبوض خود را ارزان نمی‌فروشند.
۳ ماه دیگر به همین ترتیبات باقی خواهد ماند می‌گویند دو قران کسر می‌کنیم و می‌فروشیم برای این که صاحب قبض مجبور نیست ۴ سال صبر کند.
پس هر چه زودتر رأی بدهند بیشتر بر اعتبار دولت افزوده خواهد شد و هر چه طول بدهیم بدتر است.
بنده مخالفت ندارم که صورت را بیاورند همان طور که شاهزاده سلیمان میرزا فرمودند اگر این صورت را بیاورند ببینیم ترتیب چیست و چقدر است بهتر است ولی این مسئله منافات با رأی دادن ندارد ممکن است رأی داده شود بعد صورت آن را مثل لوایح تفریغ بودجه به مجلس بیاورند نمایندگان هم اطلاع پیدا کنند.
رئیس - باید به پیشنهاد آقای رفعت‌الدوله رأی بگیریم.
رفعت‌الدوله - بنده پس می‌گیرم.
رئیس - پیشنهاد آقای سلیمان میرزا دو قسمت است تکلیف قسمت اول معلوم شد باید به قسمت اخیر آن رأی بگیریم دوباره قرائت می‌شود.
(آقای منتصرالملک مجدداً قرائت نمودند)
رئیس - آقای وزیر این قسمت اخیرش را قبول می‌کنند
وزیر پست و تلگراف - اگر توضیحی دارند بفرمایند بعد عرض می‌کنم.
سلیمان میرزا - این که می‌فرمایید قسمت اولش رد شد گویا مقصود پیشنهاد آقای شیخ‌الاسلام بود.
رئیس - بلی
سلیمان میرزا - پیشنهاد بنده با پیشنهاد آقای شیخ‌الاسلام فرق دارد پیشنهاد ایشان مبهم بود و معلوم نبود که آیا باید پس از رأی دادن صورت را بیاورند یا قبل از رأی و به علاوه آقای وزیر فرمودند این صورت‌ها چند جا کنترل شده و موجود است در این صورت در ظرف ۲۴ ساعت می‌تواند یک سوادی از آن به مجلس بفرستند.
به عقیده بنده این پیشنهاد با پیشنهاد آقای شیخ‌الاسلام فرق دارد و مقصود بنده این است که از دستور خارج شود تا آقای وزیر برای جلسه آینده صورت غرامات را بیاورند و مطالعه کنیم و رأی بدهیم و گمان می‌کنم در این مسئله برای آقای وزیر هم اشکالی نباشد زیرا فرمودند صورت آن در دفاتر پستی هست و مال سه چهار سال قبل است.
توضیحات بنده هم همان بود که قبلاً عرض کردم دیگر تکرار نمی‌کنم فقط اصلی را که قائل هستم این است که هر پولی را که مجلس رأی می‌دهد باید برای تفتیش او چرخهای دولت به کار بیفتد که مطمئن باشیم به همان مصارف می‌رسد و تا آن چرخ‌ها به کار نیفتاده بهتر این است حتی‌الامکان وقتی وزرا یک پیشنهادی می‌کنند صورت جزو آن را می‌نویسند و ضمیمه کنند که با اطلاع کامل رأی داده شود.
رئیس - می‌فرمایند این پیشنهاد آقای شیخ‌الاسلام فرق دارد آقای وزیر چه می‌فرمایند.
وزیر پست و تلگراف - بنده متأسفانه نمی‌توانم این پیشنهاد را قبول کنم چنانچه عرض کردم دفاتر پستی معین است و نمره تمام این قبوض اسم صاحبان امانات در دفاتر دولتی ضبط است.
حالا اگر فعل انفعالاتی در این قبوض شده باشد بنده ضامن نیستم اگر شخص قبض خود را به تومانی ده شاهی فروخته باشد البته نه قران و ده شاهی ضرر کرده ولی بنده ضامن هستم که این قبوض بر طبق نمره ثبت و اسم دارنده یا حامل آن پرداخته شود و البته از روی کمال صحبت پرداخته خواهد شد و بعد صورت پرداخت به مجلس تقدیم می‌شود هم ممکن است تدریجاً تقدیم شود هم ممکن است یک دفعه صورت ارسال شود و سعی می‌کنم در یک آتیه نزدیکی پول تهیه کنم و این قبوض را بپردازم و پس از پرداخت هم صورت آن را به مجلس شورای ملی می‌فرستم.
رئیس - آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله - بنده با این پیشنهاد مخالفم زیرا هیچ منافات ندارد امروز ما این رأی را بدهیم و بعد هم دولت صورتش را به مجلس بیاورد بنده هم معتقدم که هر پیشنهادی از طرف دولت می‌شود صورت جزئش هم ضمیمه آن بشود ولی حالا که نیامده مانع از رأی نیست زیرا همان قسم که فرمودند دفاتر پستی از هر چیست مرتب و منظم است بنده هم نمی‌توانم بگویم که منتظر پرداخت فوری این و چه باشند بنابراین رأی را امروز می‌دهم به شرطی که وزارت پست و تلگراف صورت را در اول ازمنه امکان به مجلس بفرستید که آقایان نمایندگان آن صورت را ملاحظه کنند و البته تأدیه این وجه هم مدتی طول دارد ولی بنده مطمئن هستم که این صورت در ادارات پستی هست.
رئیس - نظر کمیسیون چیست
مخبر - چنان که عرض کردم نظر کمیسیون در این موضوع تابع نظر دولت است.
وزیر پست و تلگراف - صورت اینها هم خیلی مفصل است و اغلب این امانات کوچک و کم‌قیمت است اغلب پنج تومان شش تومان الی ده تومان است ولی در هر صورت جمعاً همین چهل و سه هزار تومان می‌شود و در هر صورت این صورت تقدیم می‌شود.
رئیس - رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن پیشنهادهای سلیمان میرزا آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می‌دانند قیام بفرمایید.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس - قابل توجه نشد. فقط سی و سه نفر از هفتاد و هشت نفر رأی داده‌اند.
پیشنهاد آقای مدرس قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم رأی داده شود و صورت را هم به فوریت آقای وزیر بفرستند به مجلس
وزیر پست و تلگراف - هر چه زودتر این صورت تقدیم می‌شود ولی صورت مفصلی است و شامل چندین هزار امانت می‌باشد.
رئیس - اگر رأی بدهیم جزو قانون می‌شود مشروط خواهد بود.
وزارت پست و تلگراف - بنده بر عهده می‌گیرم هر چه زودتر بفرستم
رئیس - آقای مدرس (اجازه)
مدرس - شاهزاده محمدهاشم میرزا فلسفه پیشنهاد بنده را اظهار داشتند و آن این است که اگر امروز ما رأی بدهیم قبوضی که در دست مردم است بیشتر دارای اعتبار خواهد بود و اگر ما بخواهیم خدمت به طلبکاران بکنیم باید زودتر رأی بدهیم ولی اگر صورت را بفرستند بهتر خواهد بود و ما اطلاعات کافی پیدا می‌کنیم به این جهت بود که این پیشنهاد را کردم.
وزیر پست و تلگراف - ممکن است بنده کار آسان‌تری بکنم یعنی دفاتر مربوطه را به کمیسیون بودجه بیاورند و بعد آقایانی که مایل هستند تشریف ببرند و در آنجا اصل دفاتر را ببینند.
(آقای منتصرالملک ماده واحده را ضمیمه اصلاح پیشنهادی آقای مدرس به مضمون ذیل قرائت نمودند)
ماده واحده - مجلس شورای ملی به وزارت پست و تلگراف مبلغ ۴۳۶۵۵ تومان و پنج شاهی اعتبار می‌دهد که غرامات امانات مسروقه پستی از ابتدای یونت‌ییل تا آخر سال پیچیییل ۱۲۹۹ را که موافق قانون پستی مصوبه مجلس شورای ملی مکلف به پرداخت آن است در وجه صاحبان آنها تأدیه نماید و وزارت پست مکلف است که هر چه زودتر صورت غرامات را به مجلس شورای ملی ارسال نماید.
وزیر پست و تلگراف - بنده این ترتیب را قبول می‌کنم.
رئیس - رأی می‌گیریم به ماده واحده به ترتیبی که قرائت شد آقایانی که تصویب می‌کنند ورقه سفید و الا کبود خواهند داد اخذ و استخراج آرا به عمل آمده نتیجه به ترتیب ذیل حاصل شد.
عده حضار (۷۰)
ورقه سفید علامت قبول (۴۴)
ورقه کبود علامت رد (۱۰)
امتناع (۱۶)
رئیس - عده حضار (۷۰) به اکثریت (۴۴) رأی تصویب شد.
اسامی قبول‌کنندگان: آقایان امیر ناصر - حاج میرزا اسدالله خان - منتصرالملک - حاج میرزا مرتضی صدرایی - ملک‌الشعرا - عمادالسلطنه خراسانی - شیخ‌العراقین‌زاده - ناظم دفتر - سلطان‌العلما - عمادالسلطنه طباطبایی - دکتر لقمان - حاج شیخ اسدالله - قوام‌الدوله - آقا شیخ محمدحسن گروسی - سهام‌السلطان - مستشارالسلطنه - بهاء‌الملک - رکن‌الملک - رفعت‌الدوله - آقا میرزاعلی کازرونی - سردار معظم کردستانی - امین‌الشریعه - مدرس - آقا سید فاضل - کاشانی - صدرالاسلام - آقا میرزا ابراهیم قمی - حاج میرزا عبدالوهاب - عمیدالممالک - محمدهاشم میرزا - غضنفر خان - سالار معظم - فتح‌الدوله - حاج میرزا علی‌محمد دولت‌آبادی - اقبال‌السلطان - محمدولی میرزا - نصرت‌الدوله - وکیل‌الملک - جلیل‌الملک - لسان‌الملک - میرزا ابراهیم خان ملک‌آرایی - آقا سید محمدتقی طباطبایی - نصیر دیوان - آقا میرزا محمدنجات.
اسامی ردکنندگان: آقایان میرزا هاشم آشتیانی - شیخ‌الاسلام اصفهانی - مؤتمن‌السلطنه - رئیس‌التجار - میرزا ابوالقاسم خان فیوضات - سلیمان میرزا - حاج سیدالمحققین - آقا شیخ ابراهیم زنجانی - آقا سید محمد تدین - سردار مفخم.
رئیس - آقای معتمدالتجار نسبت به اوضاع آذربایجان بیاناتی داشتند بنا بود در این جلسه مذاکره نمایند ولی چون وقت گذشته است گمان می‌کنم بماند برای ابتدای جلسه آینده بهتر خواهد بود
(بعضی از نمایندگان - صحیح است)
یک پیشنهادی هم رسیده قرائت می‌شود بعد به کمیسیون مبتکرات ارجاع می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
مقام منبع ریاست مجلس شورای ملی
چون ممکن است در مسئله ی تقویم کتیرا که در ماده اول قانون مالیات مصوبه ی ششم شهر جاری مشکلاتی پیش آمده و بین مأمورین گمرک. صاحبان مال مطابقت حاصل نشود لازم است ماده مذکور طوری نوشته شود که صاحبان کتیرا یا مأمورین مجاز باشند که مالیات را از عین جنس بپردازند لهذا این ماده واحده العاقبه ذیل را پیشنهاد می‌کنم که در صورت تصویب بقانون مذکوره ضمیمه شود.
ماده الحاقیه – در صورتی که در قیمت کتیرا در موقع خروج از حد بین مأمورین گمرک و صاحبان مال موافقت حاصل نشود باید از عین مال صدی چهار دریافت شود.
رئیس – بکمیسیون مبتکرات ارسال می‌شود و تمنا می‌شود که زودتر تکلیفش را معین نمائید.
آقای شیخ الاسلام اصفهانی (اجازه)
شیخ الاسلام- بنده سوالی از آقای وزیر عدلیه داشتم چند جلسه است تشریف نمی‌آورند.
رئیس – وزیر عدلیه یک چیزی نوشته‌اند طبع هم شده است.
شیخ الاسلام – طبعش را بنده خبر ندارم.
رئیس – جلسه آتیه روز سه شنبه چهار ساعت به ظهر مانده و دستور از قراری است که عرض می‌شود.
- اولاً راپورت کمیسیون مبتکرات راجع بع انتزاع ابرقو از حک. مت اصفهان و الحاق به یزد.
- ثانیاً راپورت کمیسیون مبتکرات راجع به محرومیت متوسلین به منابع خارجی از حقوق مدنی.
- ثالثاً یک فقره دیگر راپورت کمیسیون مبتکرات راجع به محرومیت متوسلین به منابع خارجی از حقوق مدنی.
- رابعاً – بقیه شور اول در قانون استخدام کسری کمیسیونها را هم که مدتی است باید معین شود خواهشمندم در جلسه سه شنبه معین بفرمایید.
کسر اعضاء‌کمیسیون رسیدگی به تقاضاهای اهالی ارومیه هم در موقع تنفس انتخاب شده ولی چون عده کافی نبوده آن رأی باطل است پنج نفر بقیه را باید روز سه شنبه انتخاب بفرمایید.
مجلس تقریباً یکساعت بعد از ظهر ختم شد.