مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ بهمن ۱۳۲۶ نشست ۴۴

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پانزدهم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ بهمن ۱۳۲۶ نشست ۴۴

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: متن قوانین - تصویب‌نامه‌ها - صورت مفصل مذاکرات مجلس شورای ملی - سوالات - اخبار رسمی - فرامین - انتصابات - آیین‌نامه‌ها - بخش‌نامه‌ها - آگهی‌های رسمی

شماره تلفن: ۵۴۴۸ - ۸۸۹۴ - ۸۸۹۵ - ۸۸۹۶

مدیر سید محمد هاشمی

مشروح مذاکرات مجلس ملی، ۱۵

جلسه: ۴۴

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه ۱۸ بهمن ماه ۱۳۲۶

فهرست مطالب:

۱ - تصویب صورت مجلس

۲ - بیانات قبل از دستور پنج نفر از آقایان نمایندگان و تقدیم چند فقره سؤال

۳ - اجرای مراسم تحلیف

۴ - طرح یک فقره اعتبارنامه

۵ - طرح گزارش کمیسیون پیشه و هنر بازرگانی راجع به محدودیت بازرگانی اتباع بیگانه

۶ - قرائت گزارش کمیسیون عرایض و مرخصی راجع به آقایان فرخ، دکتر صدیق، جم

۷ - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مجلس ساعت شش و ربع بعد از ظهر به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید.

۱- تصویب صورت مجلس‏

صورت مجلس روز پنجشنبه پانزدهم را آقای صدرزاده (منشی) قرائت نمودند.

ساعت هفت و نیم بعد از ظهر روز پنجشنبه ۱۵ بهمن مجلس به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل و صورت جلسه پیش قرائت گردید.

اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غائبین با اجازه - آقایان: محمدعلی دادور - عسکر صاحب‌جمع - عبدالحسین اورنگ - ابراهیم افخمی - عبدالرحمن فرامرزی - دکتر جواد آشتیانی - احمد بهادری - علی وکیلی - عباس اسکندری - محمدعلی منصف - غلامحسین رحیمیان.

غائبین بی‌اجازه - آقایان: اردشیر شادلو - حسن اکبر - دکتر اعتبار - تولیت - کامل ماکویی - محمدتقی بهار - شهاب خسروانی - ابوالفتح قهرمان - منوچهر گلبادی.

دیرآمده با اجازه - آقای: آقای علی بهبهانی‏

آقای ملک‌مدنی اظهار نمودند که از اضافه حقوق مصوبه استفاده نخواهند کرد- آقای اخوان نیز اضافه حقوق خود را به بنگاه نیکوکاری واگذار کردند و آقای اردلان راجع به حذف عضو مقدم کتابخانه و آقای حاذقی راجع به کمیسیون عرایض توضیحاتی دادند و صورت مجلس تصویب شد.

آقای نخست وزیر بیان داشتند که برای تکمیل هیئت دولت آقای اردلان به وزارت راه و آقای کاظمی به وزارت امور خارجه و آقای شاهرودی به وزارت کشاورزی و آقای دکتر زنگنه به معاونت پارلمانی نخست وزیر معرفی می‌شوند و لایحه وزارت فرهنگ قرائت و مطرح گردید.

آقای کشاورز صدر با بیان مشروحی اظهار نمودند اگرهزینه زاید بر بودجه فعلی وزارت فرهنگ بخواهد مخالف هستند مگراین که از صرفه جویی کل کشور پرداخت شود نیز تقاضا نمودند وزارت فرهنگ در تأسیس دارالتربیه پیشکوه و پشتکوه برای تعلیم و تربیت اطفال عشایر تسریع نماید.

آقای حاذقی مخبر کمیسیون در تقویت و حمایت فرهنگ کشور شرحی بیان داشتند و گفتند بودجه فرهنگ باید ۱۵ درصد بودجه کشور باشد و نسبت به این لایحه توضیح دادند که وزیر دارایی هزینه آن را بدون وضع مالیات جدید تأمین کرده و کمیسیون تصویب نموده و فعلاً نیز ۱۵۰۰ کلاس اضافی دایر شده است.

آقای مهندس رضوی راجع به انتقال معلمین به قسمت‌های اداری و تضییع حقوق مادی و معنوی ایشان و مداخلات وزارت دارایی در کار وزارت فرهنگ بیاناتی نموده و نیز معتقد بودند باید سرویس اوقاف از کار فرهنگ جدا شود.

آقای دکتر شفق پیشنهاد کفایت مذاکرات را نمودند و مخالفی نبود.

آقای دکتر متین دفتری پیشنهاد نمودند که لایحه به کمیسیون برگردد و به میزان اعتبار آن از بودجه کل حذف گردد و توضیح دادند با اختیاری که

کمیسیون بودجه دارد از هزینه‌های غیر لازم حذف و اعتبار این لایحه را پادار و طی گزارش دیگری به مجلس تقدیم نماید.

آقای دکتر مصباح‌زاده مخبر کمیسیون بودجه گفتند این اعتبار اضافی نیست و به علاوه در این سال فقط نصف آن پرداخت می‌شود و در بودجه آینده اعتبار لازمه آن منظور خواهد شد.

آقای دکتر معظمی نیز معتقد بودند که کمیسیون بودجه از هزینه‌های غیر ضروری بکاهد و در بودجه آینده نیز این اعتبار در بودجه فرهنگ منظور گردد.

آقای کشاورز صدر توضیحی در پاسخ اظهارات آقای حاذقی دادند و چون عده برای اخذ رأی نسبت به پیشنهاد آقای دکتر متین دفتری کافی نبود ساعت هشت و نیم بعد از ظهر جلسه ختم و به روز یک شنبه ۱۸ بهمن موکول گردید. دستور هم لایحه فرهنگ و سایر لوایح مقرر شد.

رئیس - نسبت به صورت جلسه نظری نیست؟ آقای یمین نسبت به صورت مجلس نظری دارید؟

یمین اسفندیاری - قبل از دستور عرض داشتم.

رئیس - آقای دهقان نسبت به صورت جلسه نظری دارید؟

دهقان - قبل از دستور عرض داشتم.

رئیس - آقای ملک‌مدنی در صورت مجلس نظری دارید؟

ملک مدنی - خیر.

رئیس - آقای اقبال نسبت به صورت جلسه نظری دارید؟

اقبال - قبل از دستور عرض داشتم.

رئیس - آقای مکی نسبت به صورت مجلس بیانی دارید؟

مکی- خیر نسبت به صورت جلسه نیست یک سؤالاتی بنده کرده بودم از هیئت دولت که می‌خواستم استدعا کنم زودتر جواب سؤالات را بدهند.

رئیس - آقای دکتر عبده نسبت به صورت جلسه نظری دارید؟

بعضی از نمایندگان - تشریف ندارند.

ابو القاسم امینی - عده برای رأی کافی نیست.

رئیس - آقای ناصری نسبت به صورت جلسه نظری دارید؟

ناصری - یک سؤالی بنده از هیئت دولت کردم...

رئیس - من می‌پرسم نسبت به صورت مجلس نظری داری؟

ناصری - خیر.

رئیس - چون عده برای رأی کافی نیست تصویب صورت مجلس می‌ماند برای موقعی که عده کافی شد آقای دهقان بفرمایید.

۲- بیانات قبل از دستور پنج نفر از آقایان نمایندگان و تقدیم چند فقره سؤال‏

دهقان - بنده صحبت مفصلی ندارم همین قدر می‌خواستم که آقای معاون پارلمانی نخست وزیر هم اینجا هستند عرض بکنم که سکوت دولت در بعضی موارد موجب زیان‌هایی است که شرح و بسطش لازم نیست اینجا گفته شود یکی همین موضوع قرارداد نظامی ایران و آمریکا است که اخیراً در نشریه سفارت شوروی مطالبی در این خصوص منتشر شده است و دولت هم سکوت کرده است معلوم نیست چنین قرارداد هست یا نیست (مهندس رضوی - صحیح است باید روشن شود) اگر هست به چه مجوزی بسته شده و اگر نیست دولت چرا سکوت کرده است (نورالدین امامی - دولت تکذیب کرده است) بنده در این خصوص سؤالی کرده‌ام که تقدیم مقام ریاست می‌کنم و از دولت خواسته‌ام که دراین خصوص توضیح کافی بدهد (محمدعلی مسعودی- اصلاً هم چو چیزی نیست) موضوع دیگر نگرانی است که اخیراً برای کمی گندم و نان مردم در بعضی شهرستان‌ها گفته می‌شود و با این که چند روز قبل از این رئیس غله و نان توضیح داد در سیلوها به قدر کافی گندم هست من نمی‌دانم علت این نگرانی‌ها و حرف‌ها برای چیست (محمد ذوالفقاری - تحریکات است) بنده در این خصوص سؤالی از دولت کرده‌ام استدعا می‌کنم که به این موضوع هم پاسخ بدهند که نگرانی مردم رفع شود و مردم بدانند که این‌ها جز تحریک نیست و به قدر لزوم به طوری که رئیس اداره کل غله و نان گفته است گندم درسیلوها موجود است و هیچ گونه هم جای نگرانی نیست و از این لحاظ بنده رفع نگرانی مردم را لازم می‌دانم.

رئیس - آقای ملک مدنی.

ملک مدنی - بنده اجازه نخواسته بودم.

رئیس - آقای اقبال.

اقبال - عرض بنده راجع به سؤالی بود که چند روز پیش آقای محمدعلی مسعودی نماینده محترم راجع به جریانات کمیسیون عرایض و اعلام جرم‌هایی که در آنجا شده بود کردند به این مناسبت لازم بود چون بنده در دوره قبل از این دوره عضو کمیسیون عریض و مخبر کمیسیون عرایض بودم توضیحاتی بدهم، در دوره فترت یعنی موقعی که مجلس شورای ملی نبود دو فقره اعلام جرم از طرف آقای رشاد دادستان دیوان کیفر به مجلس فرستاده شده بود یکی از این اعلام جرم‌ها بر علیه آقای سید مهدی فرخ و دیگری برعلیه آقای سید احمد اعتبار که هر دو این‌ها وزیر کشاورزی بودند بود و این اعلام جرم‌ها هم به مناسبت تصدی‌شان در وزارت کشاورزی بود در موضوع راجع به آقای فرخ (یمین اسفندیاری - ایشان وزیر خواربار بودند) اشتباه کردم ببخشید، راجع به آقای فرخ چون از موضوع اعلام جرمش بنده شخصاً اطلاعاتی ندارم و نداشتم عرض نمی‌کنم ولی آن چه سوابقی که در کمیسیون بود و ما دیدیم این بود که کمیسیون با کمال دقت به این اتهامی که به ایشان وارد شده بود رسیدگی کرده بود و تشخیص داده بود که این اتهام به هیچ وجه وارد نیست و اما راجع به آقای اعتبار چون اتفاقاً در آن موقعی که ایشان وزیر کشاورزی بودند و به مشهد هم آمدند برای کار پنبه اتفاقاً در همان وقت آقای امیر تیمور هم در مشهد بودند و خود من نیز در مشهد بودم و خیلی از نزدیک عملیات آقای اعتبار را دیدم واقعاً باید انصاف دادکه از روی کمال بی‌انصافی این اعلام جرم نسبت به ایشان شده است (صحیح است) آقای اعتبار در مسافرت خودشان به مشهد درموضوع کار پنبه و اختلافاتی که ایجاد شده بود به نظر من بزرگ‌ترین خدمت را کردند، متأسفانه این خدمت ایشان بعداً مورد مخالفت دکتر میلسپو واقع شد، آقایان هم می‌دانند که ضرر دکتر میلسپو به مالیه این کشور چقدر بود و چه بود (صحیح است) و روی این که با ایشان یک اختلافاتی داشت وسیله تهیه این اعلام جرم ایشان بودند و این اعلام جرمی که نسبت به آقای اعتبار شده به نظر بنده یکی از آن علایم هرج و مرج‌هایی بود که در زمان حکومت آقای قوام‌السلطنه گاهی پیش می‌آمد، یعنی اشخاص از قدرت ایشان و یا به قول یکی از آقایان از حجب و حیای ایشان سوء استفاده می‌کردند و بی‌خود و بی جهت به مردم می‌تاختند، آقای اعتبارالدوله برای آوردند کابینه قوام‌السلطنه و زمامداری ایشان مثل اغلب اشخاصی که علاقه داشتند به مملکت واقعاً زحمت بسیار کشیدند و حتی آن شبی که ایشان می‌خواستند بروند به مسکو بنده خیلی خوب یادم هست که ایشان را معین کردند برای استانداری غرب و با حضور خود من و آقای بیات که آن وقت از طرف ایشان قرار بود کفیل ریاست وزراء باشند و آقای فریدونی معاوت وزارت کشور دستور دادند که فهرست حساب ایشان را برای تصویب اعلیحضرت همایونی بفرستند به دربار بعد از حرکت ایشان یکی از آن خل بازی‌های مظفر فیروز این بود که آقای رشاد را به عنوان و به نام قوام‌السلطنه و به نام فرمایش قوام‌السلطنه آوردند و نشاندند به مسند مدعی‌العموم دیوان کیفر و با تحریک مظفر فیروز شروع شد به این که برای مردم پرونده بسازند (حاذقی - اسمش را نبرید) بله ببخشید معذرت می‌خواهم، و یکی از آن‌ها همین اعلام جرمی بود که بر علیه آقای فرخ کردند و به کلی بی‌اساس بود و یکی هم راجع به آقای اعتبار اعلام جرمی که آقای رشاد کرد و نتیجه‌اش این شد که آقای اعتبار به استانداری غرب نروند و به این اکتفا نکردند و تعقیب کردند همان روز موقعی که آقای قوام‌السلطنه از مسکو مراجعت کردند بیچاره اعتبار به دست و پا افتاد مردی که قرار بود به دستور رئیس‌الوزراء به استانداری غرب برود یک دفعه افتاد در این پیچ و تاب و استدعا کرد از آقای قوام‌السلطنه که مأموری بفرستند به خراسان که پرونده این کار را رسیدگی کنند اتفاقاً آقای لطفی که همه آقایان می‌شناسند یکی از قضات بسیار صریح و پاکدامن ما هستند (صحیح است) رفتند به خراسان و این مطلب را کاملاً رسیدگی کردند و یک گزارش مفصلی دادند که در ضمن آن گزارش اتهامات وارده بر آقای سید احمد اعتبار را به کلی رد کردند بعداً به این هم اکتفا نشد این گزارش را فرستادند برای مطالعه آقای هیئت که دادستان کل هستند ایشان نیز این آقای اعتبار از این اتهامات به کلی مبری است بعداً آقای قوام‌السلطنه شرحی به آقای اعتبار نوشته‌اند که در ضمن آن کاغذ این مطلب را اعلام کردند و برائت ایشان را ازاین اتهامات اعلام کردند و خیلی هم اظهار تأسف کرده‌اند و این نامه سوادش در پرونده هست بنابراین می‌خواستم عرض کنم همین طور که ما عقیده دارم که اشخاص متجاوز و خاطی واقعاً مجازات بشوند

نباید راضی بشوم که به دامن اشخاص پاک و خدمتگذار هم لکه‌ای وارد بشود و شدیداً باید با این فکر مقاومت کرد از همه این‌ها هم گذشته یک اشکال دیگری هم به این اعلام جرم‌ها وارد بود که معمولاً این اعلام جرم‌هایی که از طرف صاحب‌منصبان وزراتخانه‌ای فرستاده می‌شود از طریق وزارت باید فرستاده شود (صحیح است) اگر در عدلیه اعلام جرمی نسبت به یک شخصی می‌شود باید از طرف وزیر عدلیه فرستاده شود و مدعی‌العموم دیوان کیر حق ندارد مغرضانه بردارد یک چیزی بنویسد خواستم عرض کنم که اعلام جرمی که نسبت به آقای سید مهدی فرخ شده و اتهامی که به آقای اعتبار وارد شده هر دو بی‌اساس است و هر دو از رجال پاک ما هستند ضمناً می‌خواستم عرض کنم که در روزنامه مصور پریروز یک مراسله‌ای گراور شده بود شاید اغلب آقایان دیده باشند خیلی چیز مضحکی بود یک چیزی بود از آسیا گروه گروه نمی‌دانم چه که بنده هر چه فکر کردم نفهمیدم چیست ولی مفاد آن این بود که حکایت می‌کرد از این که یک نوع تحریکاتی از طرف اشخاص غیر مسئول در ارتش پیش آمده بنده سؤالی در این باب از آقای وزیر جنگ کرده‌ام و به مقام ریاست تقدیم می‌کنم و استدعا می‌کنم که مقرر بفرمایند آقای وزیر جنگ بیایند به این سؤال بنده جواب بگویند مطلب دیگری که می‌خواستم عرض کنم این بود که واقعاً این رفتار و بی اعتنایی دولت به مجلس شورای ملی خیلی اسباب نگرانی آقایان نمایندگان ملت ایران است ملاحظه بفرمایید چندی است که یک اعتراضی از طرف دولت شوروی به دولت ایران شده و بعد جوابش را در روزنامه‌ها داده‌اند بنده می‌خواهم عرض بکنم که تنها مرجع صلاحیت‌داری که در این کشور هست مجلس شورای ملی است مجلس شورای ملی است که حق حکومت در این مملکت دارد و نمایندگان ملتند که باید به تمام این اصول رسیدگی بکنند (صحیح است) و اقداماتی که مقتضی است معمول بدارد و این مواقعی که این طور وضعیت پیش می‌آید در تمام دنیا و تمام مجالس جلسات متعددی تشکیل می‌دهند و حتی ۲۴ ساعت هم طول می‌کشد و این قضایا را حل می‌کنند ما هنوز خبر نداریم یعنی دولت بیاید به ما بگوید که یادداشتی رسیده و ما این طور جواب می‌دهیم (دکتر مصباح‌زاده - بد جوابی نبوده) بنده نمی‌گویم بد جواب دادند من می‌گویم باید دولت در مجلس شورای ملی حاضر بشود این یادداشت را بخواند و جوابی را هم که می‌دهد، با تصویب مجلس شورای ملی ندهد (صحیح است) اینجا یک مملکت مشروطه است و حاکمی جز مجلس شورای ملی نیست.

رئیس - آقای آزاد.

مهدی ارباب - بنده اخطار قانون اساسی دارم.

رئیس - مطابق چه ماده‌ای؟

مهدی ارباب - مطابل اصل ۴۲ قانون اساسی این موضوع مربوط به حیثیت و قدرت‏...

رئیس - مطابق اصل ۴۲ نظامنامه است؟

مهدی ارباب - خیر قانون اساسی است.

رئیس - قانون اساسی است؟ بفرمایید جایتان بنشینید مطابق قانون اساسی را که اجازه نمی‌دهم اگر تخلفی از نظامنامه شده باشد باید اخطار کرد و آن وقت می‌توانید صحبت کنید بفرمایید بنشینید آقای آزاد بفرمایید.

آزاد - عرض کنم من یک مطالبی دارم که می‌خواهم به عرض آقایان برسانم راجع به این جار و جنجالی است که اخیراً در روزنامه‌ها راجع به یادداشت دولت شوروی ایجاد شده است بنده می‌خواهم این قسمت را تذکر بدهم که خاطر محترم آقایان کاملاً مسبوق است که ملت ایران به هیچ وجه تاکنون میل نداشته و ندارد که با همسایگان خودش را از در خصومت در بیاید (صحیح است) ما همیشه میل داشتیم که با همسایگان خودمان دوست و رفیق باشیم بنده دو موضوع را شاهد قرار می‌دهم که در وضع حساسی ملت ایران همیشه با همسایه شمالی و جنوبی خودش طریق دوستی را پیموده و به هیچ وجه من‌الوجوه نظر خصومت نداشته است یکی جنگ ۱۹۱۴ یکی جنگ ۱۹۳۹ که در هر دو جنگ تحریکات زیادی از طرف آلمان‌ها و دول دیگر می‌شد ملت ایران به هیچ جه در آن دست نداشت و در جنگ بی‌طرفی خود را از دست نداد بلکه همراهی کرد به همسایگان شمالی و جنوبی خودش بعد هم در این جنگ ملت ایران با مخالفین دولت‌های متفق اعلان جنگ داد و با آن‌ها تا آخرین لحظه دوست و متفق بود متأسفانه در عوض این که زحمات ملت ایران مورد تقدیر قرار گیرد گاهی می‌بینیم که از طرف دولت همسایه شمالی ما بی‌جهت یک اعتراضاتی نسبت به ملت ایران می‌شود، در یادداشتی که دولت شوروی اخیراً به دولت ایران داده است هر قدر که ما کنجکاوی بکنیم می‌بینیم جز بهانه‌جویی چیز دیگری به نظر نمی‌رسد (صحیح است) در یادداشت مذکور ذکر شده است دولت ایران چرا در قم فرودگاه درست کرده است در صورتی که فرودگاهی که در قم درست شده است مال ۲۳ سال قبل است موقعی که یونکرس در ایران می‌خواست هواپیمایی ایجاد بکند (سزاوار - فرودگاه آنجا نیست) (تولیت - در زمان یونکرس هم نبوده) خوب به هر حال در قم یک فرودگاهی ساخته شده و همچنین در سبزوار ما برای ورود طیاره در اراضی حیدرآباد یک فرودگاهی درست کرده است که الان هم هست حتی بنده چند روز قبل از این از اداره هواپیمایی یک کاغذی دریافت کردم که اگر بخواهید درسبزوار طیاره‌ای فرود بیاید شما خوب است یک فرودگاهی به خرج خودتان درست کنید البته اگر چنان چه در سبزوار یک فرودگاهی درست بشود هیچ مربوط به دولت آمریکا یا دولت دیگری نیست البته اگر دولت ایران صلاح بداند می‌تواند یک فرودگاهی در هر کجا بسازد، موضوع دیگر هم موضوع مستشاران خارجی است در ۱۹۴۱ خود متفقین صلاحشان در این بود که مستشارانی به ایران بیاورند در آن موقع روزنامه آزاد و کیهان خیلی به شدت مخالفت کردند منطق ما این بود که روزی که این مستشارها را بخواهند بیاورند فقط باید امور مالی و اقتصادی ما تحت کنترلشان باشد ولی البته در آن موقع کسی گوش نکرد دولت شوروی هم چون استفاده می‌کرد از وجود مستشاران خارجی سکوت کرد در صورتی که اگر مخالف بود در ان موقع ممکن بود مستشاران نیایند ولی در آن موقع که دولت شوروی استفاده می‌کرد این مستشاران خارجی هم صحبتی در میان نبود، حالا هم که مستشاران خارجی از ایران رفته‌اند فقط چند نفر دیگر از آن‌ها در ارتش و ژاندارمری مانده‌اند دولت شوروی مورد اعتراض قرارداده است البته دولت ایران چنین وظیفه‌ای را ندارد که اگر دولت شوروی به یک چیزی مایل باشد با آن موافقت کند به هر چیزی که موافقت نداشته باشد و بگوید که من فلان چیز را نمی‌خواهم دولت ایران نمی‌تواند قبول کند، بنده خیلی تعجب می‌کنم چند روز قبل از این من در روزنامه‌ها خواندم که دولت شوروی یک یادداشتی داده است به دولت آمریکا که طیارات آمریکا روی کشتی‌های دولت شوروی که از آب‌های ژاپن عبور می‌کرده‌اند گذشته است و این به حق حاکمیت دولت شوروی لطمه وارد آورده است من نمی‌دانم چطور شده است که دولت شوروی موقعی که یک طیاره‌ای از روی کشتی‌های تجارتش عبور می‌کند اعتراض می‌کند و می‌گوید به حق حاکمیت دولت شوروی لطمه وارد شده است ولی نسبت به دولت ایران که مستقیماً دخالت می‌کند لطمه وارد نیامده است من به تمام دنیا عرض می‌کنم که مملکت ایران مستقل است (صحیح است) و استقلال نظامی دارد، استقلال سیاسی دارد، استقلال تجارتی دارد و هیچ کس حق دخالت در امور آن را ندارد ممکن است همسایه‌های ما که زورمند هستند یک روزی ما را مغلوب کنند و به وسیله طیارات خودشان مملکت ما را خراب بکنند ولی به هیچ وجه من الوجوه کسی نمی‌تواند آن اصل استقلال طلبی و حق حاکمیت ما را از ملت ایران بردارد (صحیح است- احسنت)

بعضی از نمایندگان - دستور - دستور.

رئیس- آقای مهدی ارباب.

مهدی ارباب - مطابق اصل ۴۲ قانون اساسی مجلس یا وکیل اگر از وزیر مسئولی سؤال کرد که بیاید جواب بدهد بایستی بیاید و جواب بدهد نه این که بگذارد و یک مدتی جواب ندهد و اعتنا نکند و بعد هم بایک نامه بی سر و تهی جواب بفرستد و این جواب را هم معاون بفرستد بده منظورم از سؤال خودم و کیفیت مطالب خودم نیست موضوعی که به عرض آقایان می‌رسانم منظورم حفظ حیثیت مجلس شورای ملی است (صحیح است) اگر وزیر مسئول است باید بیاید جواب بدهد اگر مسئول نیست الان وزیر مالیه بگوید من مسئول نیستم و از کرسی بلند شود برود منزل، در گمرک زاهدان مال مردم را مصادره می‌کنند در یک امری دولت راجع به مرجودی خودش یک اشتباهی کرده است که یک میلیون و ششصد هزار تومان به خزانه دولت ضرر وارد آورده است آن وقت در مقابل می‌آید چند نفر مأمور بیچاره را منتظر خدمت می‌کند و صرفه‌جویی می‌کند و یک جایی یک میلیون و ششصد هزار تومان ضرر وارد می‌کند دلایلش را هم دارم و از مقام ریاست استدعا می‌کنم هر چه زودتر به وزیر مالیه اطلاع بدهند که برای جواب سؤال من حاضر شود و اگر حاضر نشود من دولت را استیضاح می‌کنم.

رئیس - آقای مکی.

مکی - عرایض بنده خیلی مختصر است و چون می‌بینم مجلس می‌خواهد وارد دستور شود بنده

زیاد مزاحمت فراهم نمی‌کنم، فقط یک قسمت از عرایضم را که در تأیید بیانات آقای ارباب مهدی است از لحاظ اهمیت به عرض نمایندگان مجلس شورای ملی می‌رسانم بنده سه سؤال کردم از دولت آقای حکیمی یکی راجع به بانک شاهنشاهی ایران که به طوری که بنده عرض کردم اگر ما بتوانیم بانک را موظف بکنیم مطابق سایر بنگاه‌هایی که در این مملکت با ما معامله می‌کنند عمل بکند تنها منافعی که از این راه عاید ملت فقیر ایران می‌شود حداقل سالی ۱۴ میلیون تومان است، هیئت دولت مثل این که به بعضی از سؤالات نمایندگان می‌خواهد سرسری جواب بدهد و با بی‌اعتنایی رفتاربکند بنده نمی‌دانم یک مردمی که در کرمان خون یا ریشه علف می‌خورند سالی ۱۲ میلیون یا ۱۴ میلیون تومان مالیات بر درآمدشان را به بانک شاهنشاهی ندهد بنده سؤالی کردم راجع به تمدید امتیاز بانک شاهنشاهی مطابق اصل ۴۲ قانون اساسی دولت باید به آن جواب بدهد (حاذقی - موضوع تمدید نیست) خوب هر چه هست باید اینجا جواب گفته شود بنده اسناد و مدارکی که دارم اینجا ارائه بدهم اگر تمدید نشده باید مالیات بر درآمد و سایر عوارضی که به بنگاه‌های مشابه بانک تعلم می‌گیرد به این بانک هم تعلق بگیرد. مطلب دیگری که بنده سؤال کرده بودم راجع به آن زابل بود که آن هم طبق اطلاعاتی که به بنده رسیده و آقای منصف هم تشریف دارند دیدند آن اطلاعاتی را که به بنده رسیده تقریباً در حدود شش هزار نفر از اهالی سیستان و به فرمایش آقای اقبال زابل کوچ کرده‌اند و فعلاً هم در حال کوچ هستند اطلاعات خیلی دقیق به بنده رسیده و من با اسناد و مدارک زیادی از قبیل قرارداد حکمیت ژنرال گلد اسمیت در دست دارم و این دولت نمی‌دانم هیچ اقدامی در این مورد کرده یا نکرده؟ راجع به این موضوع هم بنده سؤال کردم دولت تاکنون هم وقعی به سؤال بنده نگذاشته و برای جواب حاضر نشده و نمی‌دانم کی جواب خواهد داد. یک سؤال دیگری که از دولت کرده‌ام راجع به معامله الماس بود که آن هم دولت باید هر چه زودتر دراین باب جواب بدهد که در این معامله رعایت قوانین گمرکی و ارزی و قانون محاسبات عمومی شده است یا خیر؟ راجع به این موضوع هم دولت و وزیر دارایی تاکنون به هیچ وجه جوابی نداده است و حتی چندین مرتبه هم بنده از آقای نجم‌الملک شخصاً خواهش کردم که آقا اینها چون مربوط به مملکت است زودتر تشریف بیاورید به مجلس وجواب بنده را بدهید چون ممکن است از وقت هر کدام از اینها بگذرد و فوت شده باشد (دهقان - بنده هم از دولت سابق سؤال کرده بودم) و سالی مقداری ضرر می‌رسد و آقای دهقان هم از دولت سابق سؤال کرده بودند به سؤال ایشان هم جواب داده نشد، یک موضوع دیگری هم که مورد علاقه نمایندگان محترم است نمی‌دانم به چه جهت بنده را انتخاب کرده‌اند عده‌ای تقاضا کرده‌اند که از مجلس شورای ملی نوشته شود به هیئت دولت که دستور بدهند به قصابخانه از کشتن بره‌های یک ماهه و پانزده روزه جلوگیری بکنند (سزاوار - این قانون دارد) اگر قانون دارد که پس جرم است، اگر واقعاً قانون دارد وظیفه دولت است که باید رسیدگی بکند و از این قبیل خلاف قانون‌ها جلوگیری بکند (سزاوار - و از کارهای کثیفی است که انجام می‌گیرد) و من نمی‌دانم چه لذتی می‌برند یک دسته‌ای که یک حیوان شیرخوار را ببرند آنجا و ذبحش بکنند چون نامه‌ای را که نوشته‌اند به وسیله بنده است اینک تقدیم مقام ریاست می‌کنم (یک نفر از نمایندگان - در کشتارگاه این کار را نمی‌کنند، در گوشه و کنار می‌کنند) خیر در کشتار گاه این عمل انجام می‌گیرد بنابراین همان طوری که عرض کردم نامه را تقدیم مقام ریاست می‌کنم (احسنت)

رئیس - به آقایان وزراء تأکید خواهد شد که برای جواب سؤال نمایندگان هر چه زودتر در مجلس حاضر شوند (نمایندگان - دستور، دستور) چود در این موضوع صورت جلسه عده کافی برای رأی نبود صورت جلسه قبل تصویب شد. مراسم تحلیف انجام می‌شود.

۳- اجرای مراسم تحلیف‏

یمین اسفندیاری - بنده هم اجازه خواسته بودم.

رئیس - چون نمایندگان گفتند دستور وارد دستور شدیم و ابتدا هم مراسم تحلیف انجام می‌شود (در این موقع به احترام ورود قرآن مجید حضار قیام کردند و پس از آن از طرف آقایان زیر مراسم تحلیف به عمل آمد و هر یک قسم‌نامه را به شرح زیر قرائت و امضاء کردند)

بسم الله الرحمن الرحیم- من که در ذیل امضاء می‌نمایم خداوند را به شهادت می‌طلبم و به قرآن مجید قسم یاد می‌کنم مادام که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق قانون اساسی محفوظ و مجری است تکالیفی را که به من رجوع شده است مهما امکن با کمال راستی و درستی و جد و جهت انجام داده و نسبت به اعلیحضرت شاهنشاه متبوع عادل مفخم خود صدیق و راستگو باشم و به اساس سلطنت و حقوق ملت خیانت ننمایم و هیچ منظوری نداشته باشم جز فواید و مصالح دولت ملت ایران.

آقایان: افخمی - دکتر شفق - نیک‌پور- دکتر ملکی - حبیب‌الله امین - صفا امامی - اعزاز نیک‌پی‏

رئیس - جلسه قبل هم گفته شده بود که مراسم تحلیف جزء دستور ا ست در جلسات بعد در اول هر جلسه بایستی مراسم سوگند انجام شود. پیشنهادی از طرف آقای نبوی و آقای دکتر مجتهدی و آقای قبادیان رسیده که اعتبارنامه آقای دکتر متین دفتری مطرح شود (ابوالحسن رضوی - بنده هم این پیشنهاد را امضاء می‌کنم) به شرح زیر قرائت شد.

پیشنهاد می‌کنم قبل از دستور اعتبارنامه جناب آقای دکتر متین دفتری مطرح شود.

عده‌ای از نمایندگان - مخالفی نیست.

۴ - طرح یک فقره اعتبار نامه‏

رئیس - آقای مهدی ارباب مخبر به شعبه پنجم بفرمایید.

(آقای مهدی ارباب مخبر شعبه پنج گزارش شعبه را راجع به نمایندگی آقای دکتر متین دفتری از مشکین شهر قرائت کردند) انتخابات مشکین شهر (خیاو): انتخابات شهرستان مشکین شهر بنا به دستور وزارت کشور در ۲۹ خرداد ۱۳۲۶ شروع و ابتدا در خیاو که طبق قانون مرکز حوزه انتخابیه است طبق دعوت بخشدار از ۳۶ نفر طبقات ششگانه و معتمدین دعوت به عمل آمده و پس از تعیین اعضای اصلی و علی‌البدل و تشکیل انجمن‌های فرعی و تعیین انتخاب هیئت رئیسه مقرر می‌شود از صبح روز چهارشنبه دهم تیر ماه ۱۳۲۶ شروع به اخذ آراء خواهد شد ولی بعداً به واسطه اطلاع از ورود بازرس انتخابات توزیع تعرفه به تعویق افتاده و در نتیجه روز سوم تیر ماه ۱۳۲۶ توزیع تعرفه و اخذ آراء خاتمه پیدا می‌کند و از روز ۲۴ تیر ماه به استخراج آراء شروع و در نتیجه از ۱۱۰۹۷ رأی مأخوذه آقای دکتر احمد متین دفتری به اکثریت ۱۱۰۱۵ رأی به نمایندگی پانزدهم دوره تقنینیه انتخاب و چون در مدت مقرر شکایتی به انجمن واصل نگردیده بود انجمن در تاریخ دوم مرداد ماه ۱۳۲۶ به صدور اعتبارنامه به نام ایشان مبادرت نموده است.

شعبه پنجم در تاریخ ۲۸ شهریور ماه ۱۳۲۶ پرونده مربوطه را مورد رسیدگی قرار داده و چون در موعد مقرر نیز شکایتی به شعبه نرسیده بود اخذ رأی به عمل آمده و اعتبارنامه آقای دکتر احمد متین دفتری به اکثریت تصویب و اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌شود.

نراقی - بنده مخالفم.

رئیس- به واسطه مخالفت آقای نراقی به جلسه بعد موکول می‌شود.

۵- طرح گزارش کمیسیون پیشه و هنر و بازرگانی راجع به محدودیت بازرگانی اتباع بیگانه‏

اردلان - آقای رئیس بنده راجع به دستور یک پیشنهادی تقدیم کرده‌ام مطابق ماده ۹۷ نظامنامه.

رئیس - طرح‌هایی از طرف آقایان نمایندگان چند فقره رسیده با قید دو فوریت ولی چیزی که هست لازم است که وزیر مربوطه حاضر باشد مثل طرح منع کشت تریاک ممکن است قرائت بشود ولی باید اطلاع داد که لایحه راجع به تحدید فعالیت بازرگانان خارجی مقدم باشد.

حاذقی - گزارش کمیسیون عرایض فرمودید قرائت بشود

(پیشنهاد به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی - درخواست می‌کنم لایحه محدودیت بازرگانان خارجی در درجه اول جزء دستور امروز مجلس واقع گردد. اردلان.

رئیس - آقای اردلان.

اردلان - عرض کنم بنده با نهایت علاقه‌ای که به لایحه وزارت فرهنگ دارم و مسلماً همه آقایان علاقه‌مند هستند ولی به یک جهتی بنده تقاضا می‌کنم و جناب آقای وزیر فرهنگ هم اگر عرض بنده را توجه بفرمایند گمان می‌کنم موافقت بفرمایند لایحه محدویت بازرگانان خارجی جزء دستور امروز باشد (صحیح است) اگر دیشب در هیئت وزیران تصمیمی گرفته نمی‌شد و امروز در رادیو گفته نمی‌شد و رادیو منتشر نمی‌کرد این تصمیم را بنده این پیشنهاد را نمی‌کردم البته

تصمیم هیئت وزیران بسیار خوب بود این بود که پس از ۶ ماه که ارز برای وارد کردن به بازرگانان داده نمی‌شد امروز شروع کردند و می‌دهند خاطر نمایندگان مستحضر است که ما دو ماه در کمیسیون بازرگانی و پیشه و هنر این لایحه را تهیه کردیم ماده اول او این است که وارد کنندگان کالاها برای ایران منحصراً تجار ایرانی باشند (صحیح است) اگر ما امشب این لایحه را جزء دستور قرار بدهیم و لااقل ماده اول آن را مطرح کنیم این تصمیم مجلس شورای ملی محرز خواهد بود و ملزم خواهد کرد دولت را که این ۲۰ میلیون لیره‌ای که الان ارز موجود است و می‌خواهد کالا وارد کند منحصراً به تجار ایرانی بدهد آن وقت بقیه مواد خیلی مفیدی هم دارد در همین ماده اول یک تبصره‌ای دارد که اگر اشخاص ارزی برای واردات گرفته باشند قبل از تصویب این قانون آن‌ها مشمول این قانون نمی‌شوند بنابراین اگر ما بگذاریم این را برای بعد فاصله پیدا می‌کند این موضوع و این ۲۰ میلیون را می‌دهند آن را به چند تجار خارجی و آن وقت ما یرانی‌ها و دولت می‌مانیم دست خالی این است که بنده از آقایان بنام مصلحت مملکت تقاضا می‌کنم جناب آقای حاذقی هم قبول بفرمایند خواهش می‌کنم مخالفت نکنید این را رأی بگیرید جزء دستور قرار بدهید گمان می‌کنم که یک خدمت بسیار بزرگی به مملکت خواهید کرد (صحیح است، صحیح است)

رئیس - آقای رفیع مخالفید با طرح این لایحه؟

رفیع - خیر موافقم.

رئیس - آقای دکتر معظمی مخالفید؟

دکتر معظمی - عرضی ندارم.

حاذقی - بنده اول کسی بودم که اجازه خواسته بودم.

رئیس - آقای دهقان.

دهقان - بنده استدعا می‌کنم توجه بفرمایید لایحه منع بازرگانی خارجی مورد علاقه تمام آقایان نمایندگان محترم است و ملت ایران هم علاقه دارد که بازرگانش در دست خودش باشد این محل تردید نیست ولی آقایان چند هزار نفر معلم ۶ ماهه است گرسنه هستند کار می‌کنند حقوق نگرفته‌اند آن وقت با این اوضاع و تحریکاتی که هست به ضرر مملکت ازش استفاده می‌کنند و ازش سوء استفاده می‌شود آقایان در ظرف یک ساعت لایحه وزارت فرهنگ را برسید بعد وارد بشویم به لایحه بازرگانی خارجی این یک چیزی است که خیلی لازم است این لایحه فرهنگ در جلسه قبل هم رویش بحث شده موافق و مخالف صحبت کردند اجازه بدهید تصویب بشود بعد برویم سر لایحه آقای وزیر اقتصاد ملی اینجا هستند بهشان اخطار بکنید که ارز به کسی داده نشود

رئیس - آقای رفیع بفرمایید.

رفیع - اگر این مسئله مطرح نشده بود به عقیده بنده این لایحه مهم بود ولی حالا که این طور است اگر موکول به بعد شود به ضرر مملکت تمام می‌شود به عقیده من باید به آن رأی داد و تمام کرد (صحیح است) بعد رفت روی لایحه فرهنگ.

رئیس - رأی گرفته می‌شود آقایانی که موافقند لایحه تحدید معاملات بازرگانان خارجی مطرح بشود قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

حاذقی - به شرطی که آقایان بیرون تشریف نبرند و این لایحه هم نیمه کاره مثل لایحه فرهنگ نماند. (گزارش کمیسیون بازرگانی و پیشه و هنر به شرح ذیل قرائت شد)

گزارش از کمیسیون پیشه و هنر و بازرگانی به مجلس شورای ملی - کمیسیون بازرگانی و پیشه و هنر لایحه شماره ۱۷۷۱۱ دولت را راجع به محدودیت معاملات بازرگانی اتباع بیگانه در ایران طرح و از نظر اهمیت موضوع و ارتباط آن با بازرگانان خارجی کشور مواد آن را در جلسات عدیده با حضور آقای دکتر سجادی وزیر بازرگانی و پیشه و هنر مورد دقت و بررسی قرار داده و کمیسیون فرعی مخصوص برای مطالعه کامل در اطراف موضوع و جلب نظر متخصصین و رؤسای ادارات مربوطه تعیین نموده و در نتیجه طرح تهیه شده با اصلاحات لازمه ضمن ده ماده به شرح زیر تنظیم و برای شور اول مورد تصویب واقع گردیده است و اینک گزارش آن را برای طرح در مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد:

ماده ۱- از تاریخ تصویب این قانون دولت مکلف است اجازه ورود کلیه کالاهای وارداتی را در حدود سهمیه هر سال منحصراً به بازرگانان ایرانی یا شرکت‌هایی که سرمایه آن‌ها تماماً متعلق به اتباع ایران باشد بدهد.

تبصره ۱- کالاهایی که تا تصویب این قانون اعتبار خرید آن به وسیله بیگانگان در بانک‌های مجاز باز شده و یا اسناد وصولی آن به بانک‌های مجاز رسیده و یا به موجب اسناد حمل کشتی برای بیگانگان حمل شده مشمول ماده بالا نخواهند بود.

تبصره ۲ - تملک سهام شرکت‌های ایرانی که درامر واردات مداخله دارند برای بیگانگان ممنوع است.

ماده ۲ - بازرگانان یا شرکت‌های خارجی می‌توانند برای صدور کالاهای ایران به خارجه با رعایت مقررات عمومی کشور ایران اقدام نمایند.

ماده ۳ - اقدام و تصدی به امور تولیدی، ساختمانی، آبیاری و فنی برای شرکت‌های ایرانی که حداکثر تا چهل درصد سهام آن‌ها متعلق به اتباع بیگانه باشد مجاز خواهد بود و سهام شرکت‌های مزبور بایستی با نام باشد.

ماده ۴ - اشتغال به هر گونه کسب و کاری در ایران برای اتباع بیگانه مشروط به تحصیل پروانه رسمی از وزارت اقتصاد ملی خواهد بود.

تبصره ۱- در پروانه‌های صادره علاوه بر ذکر مشخصات لازم نسبت به اشخاص یا شرکت‌های بیگانه که قصد بازرگانی دارند نوع بازرگانی میزان سرمایه و غیره نیز قید خواهد شد. تغییر نوع و رشته‌های بازرگانی با اجازه قبلی وزارت اقتصاد ملی خواهد بود.

تبصره ۲ - اشخاص یا شرکت‌های خارجی برای تحصیل پروانه بازرگانی باید انتقال سرمایه خود را به ایران طبق گواهی بانک‌های مجاز به ثبوت برسانند میزان سرمایه مزبور باید متناسب با رشته و وسعت عملیات بازرگانی آن‌ها باشد.

تبصره ۳ - در صورتی که بازرگانان یا شرکت‌های خارجی که طبق مقررات این قانون پروانه بازرگانی در ایران تحصیل نموده باشند تجارت و اقامت در ایران را ترک نمایند و یا پروانه‌های بازرگانی آن‌ها باطل شود می‌توانند در ظرف مدت یک سال تا میزان سرمایه‌ای که پس از اجرای این قانون طبق گواهی بانک‌های مجاز به کشور وارد نموده‌اند با تحصیل اجازه از وزارت اقتصاد ملی ارز یا کالا از ایران خارج نمایند.

تبصره ۴ - بازرگانان و شرکت‌های خارجی که با انتقال سرمایه ارزی به ایران پروانه بازرگانی تحصیل می‌نمایند می‌توانند با موافقت وزارت اقتصاد ملی و کمیسیون ارز در هر سال از منافع سال قبل خود حداکثر تا میزان شش درصد سرمایه‌ای که به ایران انتقال داده‌اند به خارج منتقل نمایند ولی این حق از یک سال به سال دیگر قابل انتقال نخواهد بود.

ماده ۵ - با نمایندگی‌های بازرگانی دولت‌های خارجه طبق قراردادهای بازرگانی منعقد بین دولت ایران و دولت متبوعه آن‌ها رفتار خواهد شد و همچنین با شرکت‌های خارجی که دارنده امتیازنامه‌های قانونی باشند طبق مقررات امتیازنامه مربوطه عمل می‌شود.

ماده ۶ - بازرگانان و شرکت‌های خارجی که از رعایت مقررات این قانون یا سایر مقررات بازرگانی و ارزی کشور تخلف نمایند علاوه بر کیفرهای مقرر در سایر قوانین از اقامت و تجارت در ایران ممنوع و از حق انتقال سرمایه مذکور در تبصره ۳ ماده ۴ نیز محروم خواهند شد.

ماده ۷ - دولت می‌تواند با صدور تصویب‌نامه اشتغال به مشاغل و حرفه‌های معین و همچنین تصدی به بعضی از امور بازرگانی دیگر را به اتباع ایران اختصاص دهد، اشتغالات مزبوره پس از سه ماه از تاریخ صدور تصویب‌نامه مربوطه به اتباع خارجه ممنوع بوده و متخلفین از حق اقامت در ایران محروم خواهند شد.

ماده ۸ - دولت مکلف است در صورتی که طرف یک کشور خارجی محدودیت یا ممنوعیتی نیست به ورود یا فروش کالاهای ایران یا اقامت وتجارت بازرگانان ایرانی برقرار شود با صدور تصویب‌نامه هیئت وزیران محدودیت یا ممنوعیتی که مقتضی بداند نسبت به ورود یا فروش کالاهای آن کشور در ایران و اقامت و تجارت اتباع و شرکت‌های تابعه آن کشور در ایران برقرار نماید.

ماده ۹ - اتباع و شرکت‌های بیگانه که در موقع اجراء این قانون به هر صورت در ایران به تجارت مشغول هستند منتهی در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون موظفند وضع خود را با مقررات این قانون و آیین‌نامه‌های مربوطه وفق دهند.

ماده ۱۰ - وزارت اقتصاد ملی مأمور اجرای این قانون می‌باشد و مکلف است منتهی در ظرف دو ماه آیین‌نامه‌های لازم برای اجرای آن را تهیه و برای تصویب به کمیسیون اقتصاد ملی مجلس شورای ملی پیشنهادنماید.

رئیس - پیشنهادی رسیده که باقید یک فوریت این لایحه مطرح شود و بر طبق ماده ۴۷ نظامنامه وارد است (به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی- اینجانب پیشنهاد می‌کنم، گزارش پیشه و هنر وبازرگانی راجع به محدودیت معاملات بازرگانی اتباع بیگانه

به قید یک فوریت مورد شور وتصویب واقع شود و دیگر ثایناً گزارش به کمیسیون عودت داده نشده. اردلان.

عباس اسکندری - بنده مخالفم.

رئیس - با فوریت مخالفید؟

عباس اسکندری - بله با فوریت مخالفم.

رئیس - بفرمایید.

عباس اسکندری - عرض کنم به نظر بنده این لایحه درست مورد مطالعه در کمیسیون واقع نشده است و دولت آقای حکیمی هم خیال می‌کنم این لایحه را آورده‌اند یا دولت سابق آورده است مراقبت و دقت صحیحی نکرده است بنده تصور می‌کنم که این لایحه سیر عادی خودش را بکند و مخالف و موافق صحبت خودشان را بکنند و به کمیسیون برود.

رئیس - آقای ملک مدنی.

ملک مدنی - بنده موافقم عرض کنم امور بازرگانی مخصوصاً موقعی که مربوط به امور بازرگانی خارجی باشد تجربه شده است که هر چه زودتر از مجلس شورای ملی بگذرد بهتر است و کمتر مورد سوء استفاده واقع می‌شود (صحیح است) بنده هم معتقدم که آقای اسکندری هم موافقت بفرمایند و همان طور که مذاکره شده است این لایحه از مجلس بگذرد و مذاکره زیادی ندارد و مواد لایحه هم معلوم است در کمیسیون پیشه و هنر و بازرگانی هم این مواد با کمال دقت تهیه شده است (صحیح است) به علاوه مقصود ما این است که تجار خارجی سوء استفاده از تجارت با ما نکنند و منحصر به بازرگانان داخلی باشد و به نظر بنده اشکالی ندارد که یک فوریت باشد.

رئیس - مقصود از این فوریت این است که لایحه یک شور دارد یعنی به کمیسیون نمی‌رود مگر این که پیشنهاداتی که قابل توجه بشود مجدداً عودت داده می‌شود.

دکتر شفق - اجازه می‌فرمایید بنده اخطار نظام‌نامه‌ای دارم.

رئیس - بفرمایید.

دکتر شفق - بنده اینجا می‌بینم یک موادی هست که جا دارد کمیسیون خارجه مجلس در این بابت با منظور داشتن معاهدات مختلف اظهار نظر کند استدعا می‌کنم برای این که آقایان اطلاع حاصل کنند و بنده می‌خواستم روی این موضوع که ممکن است چند تاجر خارجی سوء استفاده بکنند مثلاً ۱۵۰ هزار تومان از این مذاکرات امشب ما سوء استفاده بکنند عرض بکنم که سوء استفاده سال‌ها است می‌شود و یک دو روزی هم اگر استفاده بشود به عقیده بنده گمان می‌کنم قابل مقایسه با اشتباهات گذشته نیست (صحیح است) اجازه بفرمایید یکی دو جلسه مطالعه کامل بشود و با یک شور کافی نیست.

نمایندگان - رأی، رأی.

دکتر عبده - اجازه بفرمایید آقای دکتر شفق متذکر شدند که این لایحه باید برود به کمیسیون خارجه بنده می‌خواستم عرض کنم که این لایحه مربوط به قسمت‌های خصوصی است و هیچ ارتباط به سیاست ندارد ما باید این قسمت را از سیاست خارجی مجزا کنیم و نباید مخلوط کنیم ماباید بتوانیم هر تصمیمی که مجلس شورای ملی مقتضی می‌داند برای بازرگانی خودمان بگیریم این مربوط به حاکمیت و استقلال ما است.

رئیس - آقای دکتر شفق.

دکتر شفق - گرچه این موضوع صحیح است و بنده مباحثه زیادی نمی‌خواهم بکنم ولی همه آقایان کما بیش در مسایل قانونی وارد هستند این معاهدات تجارتی و اقتصادی بدون تردید یک جهتش مربوط به روابط سیاسی بین دو کشور است بدون تردید ما معاهدات تجارتی با ممالک دیگر داریم و آن معاهدات متقابل است بنده عرض می‌کنم. چه مانعی دارد که فرضاً هم اگر آقایان تصویب نمی‌کنند برود به کمیسیون خارج در همان کمیسیون اقتصاد آن معاهدات با مشورت کمیسیون خارجه با دقت رسیدگی شود.

دکتر طبا - بنده تذکری دارم که قبل از رأی می‌خواستم عرض کنم اگر اتفاقاً مجلس تصویب کرد که این لایحه چند جلسه در اطرافش صحبت بشود لااقل به وزیر مربوطه تذکر داده شود که تا تصویب این لایحه دیگر به بازرگانان خارجی ارز داده نشود.

رئیس - آقایانی که با فوریت لایحه موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد کلیات لایحه مطرح است. آقای عباس اسکندری.

دهقان - آقای رئیس این لایحه که در دستور نبود تا موافق و مخالف اسم نوشته باشند.

عباس اسکندری- بنده با این گزارش کمیسیون پیشه و هنر و بازرگانی راجع به محدودیت بازرگانان خارجی در ایران طبق این موادی که نوشته شده است مخالفم و درکلیاتش فعلاً نظر خودم را عرض می‌کنم. گذشته از آن چه اصولاً با لوایحی که دولت آقای حکیمی مثل این که دولت آقای قوام‌السلطنه می‌دادند بنده مخالفم نسبت به این لوایح بنده رأی نمی‌دهم یعنی ورقه کبود می‌دهم (دکتر عبده - معلوم نیست با ورقه رأی گرفته شود) اگر با ورقه رأی ندادند طور دیگری رأی خواهند داد فرق نمی‌کند بنده می‌بینم وضع مجلس طوری است که ورقه کبود بنده مثل این که مؤثر شده و ورقه‌های سفید هم رنگش پریده (نورالدین امامی - کبود رنگش می‌پرد حضرت والا سفید ثابت است) اصولاً مجلس شورای ملی باید رفاهت عامه ملت ایران را در نظر بگیرد رفاهت عامه ملت ایران عبارت از رفاهت یک عده ازبازرگانان نیست (صحیح است) بنده کمال احترام را دارم و به مردمی که زحمت می‌کشند و با سرمایه خودشان در داخل و خارج مملکت بزرگ‌ترین حرفه و بهترین صنعت یعنی بازرگانی را ترویج می‌کنند و بالاخره سعی می‌کنند بر ثروت این کشور بیفزایند بنده همیشه نسبت به آن طبقه مردم تمجید دارم البته در هر قومی چه بازرگانان چه غیر بازرگانان خوب و بد هم هست ما اصل کلی را می‌گوییم ولی قبل از این که ما بیاییم برای هزار نفر، پنج هزار نفر، ده هزار نفر فکری بکنیم که آن‌ها راحت شوند، آن‌ها متومل بشوند آن‌ها سرمایه بیشتری داشته باشند و من عقیده‌ام این است که تمام مردم این مملکت متمول باشند و میل دارم که تمام مردم این مملکت بتوانند در سال حداقل بین هشت تا دوازده هزار تومان عایدی داشته باشند که تنگ چشمی بین مردم نباشد این نظر اصولی بنده است که همه مرفه‌الحال باشند بنده طرفدار مالکیت در این کشور هستم از آنهایی که تا حدودی ثروت دارند طرفدار مالکیت نیستند چرا؟ برای این که معنای طرفدار از مالکیت در کشور این نیست که من طرفدار این باشم که حتماً مالکیت خودم را حفظ کنم اصل هشتم قانون اساسی می‌گوید که مردم از حیث جان و مال و مسکن همه محفوظ هستند بایستی حقوقشان محفوظ باشد و حتماً اصل مالکیت محرز شناخته شود و آن آدمی هم که صد تومان دارد باید مالکیتش محرز باشد و کسانی که خلاف این رویه را دارند آن‌ها مخالف اصل مالکیت هستند یعنی مخالف محترم شمردن حقوق مردم در یک کشور می‌باشند آن کسانی که با خود سری این عمل را می‌کنند آن‌ها مسلماً مخالف مالکیت هستند و مخالف صریح قانون اساسی عمل می‌کنند بنده طرفدار هستم و عقیده دارم ومیل دارم طبقات مختلف مملکت که صاحبان صنایع و حرف در عداد آن‌ها هستند و یک قسمتش بازرگای است همه متمول باشند این‌ها بروند استفاده بکنند پول‌ها را به جریان بیاندازند ولی قبل از آن می‌خواهم که افراد این مردم، جامعه و عامه در آسایش باشند دولت‌های ما و متأسفانه مجلس شورای ملی ما هم می‌بینم متوجه نشده‌اند که این لایحه چه تأثیری دارد و در روی چه دارند اینجا بحث می‌کنند. شماها هیچ فکر نمی‌کنید که محدودیت بازرگانی اتباع بیگانه در ایران معنایش چیست بنده در اینجا برای شما توضیح می‌دهم که شما ببینید با این عمل یک طبقه بدبختی که دیگر نفس آنها به شماره افتاده شما می‌خواهید بیخ گلویشان را بگیرید و خفه‌شان بکنید (یکی از نمایندگان - کی می‌خواهد؟) حالا من به شما می‌گویم که می‌خواهد شما می‌خواهید اصل رقابت تجارتی را ازبین ببرید و در نتیجه یک عده‌ای حاکم بر قضایا بشوند (اردلان - این طور نیست) اجازه بفرمایید بنده یک نفر شما هم هشتاد و چند نفر رأی بدهید بعد از این که رأی دادید یک عده‌ای استفاده می‌کنند و بعد یک روزی می‌آیید می‌گویی مطالعه نکرده بودیم همه می‌دانند که دولت‌های ما پیشنهادات و کارهایی که می‌کنند بی‌مطالعه است و پیشنهاداتشان مال روز است یک چیزی فکر می‌کنند یا یک اشخاصی می‌روند به آن‌ها تحمیل می‌کنند آن‌ها هم آن را به صورت لایحه قانونی در می‌آورند وقتی به صورت قانون درآمد یک عده اشخاص معینی استفاده می‌کنند استفاده که تمام شد آن وقت می‌بینید نفعی از این راه نیست، می‌گویند از راه دیگر داخل می‌شویم بعد می‌آیند آن را لغو می‌کنند (باتمانقلیچ - این طور نیست) بنده می‌خواهم بگویم اگر این طور نبوده باید وضع کشورمان غیر از این باشد. ما ۴۲ سال است که مشروطیت داریم و در این مدت ۴۲ سال اگر واقعاً هیئت حاکمه این کشور درست فکر می‌کردند زندگی مردم به این بدی نبود این مدت همان حدودی است که امپراطوری ژاپن به وجود آمد و به اوج عظمت رسید مگر خیال می‌کنید که آن‌ها ده تا چشم داشتند ده تا دست داشتند بر همه معلوم است که دولت‌های ما یک اصول و رویه‌ای ثابتی در این مملکت ندارند و نتیجه این است که مردم به این بدبختی‌ها گرفتار می‌شوند

(باتمانقلیچ - حالا اصول پیدا می‌کنید) انشاءالله که موفق باشید آقای باتمانقلیچ بله آقا اول شرط موفقیت برای دولت‌ها اول شرط راحتی برای حکومت‌ها این است که مردم راحت و آسوده زندگانی کنند و اول شرط راحتی آن‌ها این است که مردم ارزان و آسان وسایل زندگانی خودشان را پیدا بکنند و در دسترس آن‌ها بگذارند شما بدانید در هر کجای دنیا که آزادی تجارت به نحوی از انحاء محدود شد به نفع یک طبقه معین است و ممالکی که سعی کردند آزادی تجارت راحفظ بکنند آن‌ها همیشه در دنیا مردمشان راحت‌تر و حکومت‌هایشان مرفه‌ترند البته در اثر قضایا و جنگ‌هایی که از ۱۹۰۰ به این طرف پیش آمده در بعضی از ممالک یک محدودیت‌هایی کم و بیش قایل شده‌اند ولی آن محدودیت‌ها ارتباط با این نحو لایحه ندارد شما می‌آیید می‌گویید که واردات را ما انحصار می‌دهیم به بازرگانان داخلی خودمان این چند عیب دارد (اردلان - عیب دارد آقا؟) بله چند عیب دارد عیب اول این است که شما رقابت تحارت را از بین می‌برید (باتمانقلیچ - خود تجار با هم رقابت دارند) ما نباید نگاه بکنیم تاجر بیگانه چه مذهب و ملیتی دارد ما با دنیا زندگانی می‌کنیم امروزه در کره مریخ نیستیم در قرن هفدهم و هجدهم هم نیستیم هم دنیا با هم یک ارتباط‌هایی دارند شما امروز آمدید و محدود کردید واردات را به بازرگانان داخلی خودمان می‌خواهیم ببینیم هیچ اشکالی برای ممالک متحده آمریکا دارد که او هم بگوید ورود امتعه ایران منحصر است به بازرگانان داخلی خودمان در نتیجه شما که بازرگان داخلی هستید فرش اینجا را دیگر نمی‌توانید ببرید، کتیرای اینجا را نمی‌توانید ببرید و بالاخره تجارت از بین می‌رود (باتمانقلیچ- آقا ما اجناسشان را می‌آوریم) آقای باتمانقلیچ زیاد هم هول و هراس نداشته باشید رفقایی دارید که با کمک آن‌ها این لایحه تصویب می‌شود ولی ناچارم بگویم که بی‌انصافی در کارهای عمومی صلاح نیست همان طور که گفتم من کمال ارادت و احترام را به طبقه بازرگانان کشور خودمان دارم و این مطالب را که می‌گویم کلی است خیلی میل داشتم که آقای نیکپور که رئیس اطاق بازرگانی هستند اینجا اظهار عقیده می‌کردند ورئیس کمیسیون بازرگانی هم هستند گفته‌های من و شما و ایشان همه در اینجا نوشته می‌شود و با این صورت مجلس یک روزی معلوم می‌شود که من اشتباه کردم یا آقایانی که این پیشنهاد را می‌کنند به شمامی‌گویم که هیچ دلیلی برای ما نیست یک ملتی، یک دولتی مثل مردم ایران و کشور ایران بتواند محدویتی برای بازرگانان خارجی قایل بشود و فرض کنیم که دول بزرگ دیگر نمی‌توانند این کار را بکنند. شما اگر این کار را بکنید یعنی بیایید بگویید که بازرگانان خودمان فقط وارد کننده باشند اگر دو دیگر بیایند این کار را بکنند و شما هیچ فکر می‌کنید نتیجه و حاصل این عمل چه می‌شود برای این که چهار نفر بازرگان ما می‌آیند چند میلیون استفاده بکنند اصل پایه تجارت ایران از میان برود و تحریم تجارتی برای ما ایجاد شود بازرگانان ما هر چه متمول‌تر بهتر من هم می‌خواهم که آن‌ها استفاده بکنند اما معایب کار را در نظر بگیرید آقایان (همهمه نمایندگان) (زنگ رئیس)

رئیس - بگذارید صحبت بکنند ماده ۱۱۲ را رعایت بکنید.

عباس اسکندری - ... در قسمت دیگر نظر آقای دکتر شفق را آقایان ملحوظ نکردند به فوریت رأی داده شد به نظر من اشتباه بزرگی است در این دنیایی که ما زندگی می‌کنیم هیچ ملت و کشوری به معنای حقیقی کلمه استقلال، استقلال ندارد نه استقلال سیاسی و نه استقلال اقتصادی چرا؟ انگلستان یک امپراطوری عظیمی است یک قسمت از استقلال سیاسی و اقتصادی خودش را بر طبق یک قراردادهایی که با آمریکا یا دولت دیگری می‌بندند و محدود می‌کند آمریکا هم یک تعهداتی می‌کند و یک تحدیدی برای خودش قایل می‌شود امروز به صرف این که ما مستقلیم و در چهار دیوار خانه خودمات یک عملی می‌کنیم از ما به آسانی نمی‌پذیرند و زیان فراوانی به جای نفع قلیل ممکن است عاید ما بشود وقتی ما می‌توانیم تصمیم یک طرفه بگیریم که شما نخواهید با خارج تجارت کنید- آقایان این‌ها را که من می‌گویم من اصلاً به فکر شخص معینی نیستم و تاجر خارج و داخل را در نظر نمی‌گیرم شما قانونی را می‌خواهید بگذرانید که بعدها دیگران اگر معامله متقابله کنند مجبور می‌شوید بعد از دو سه ماه بیایید آن را لغو کنید و یک عده اشخاص هم اینجا کم و بیش یک استفاده‌ای کرده‌اند خوب است این آقایان به شکل دیگر بروند و زحمت بکشند و استفاده بکنند اما از نظر مردم مصرف کننده یعنی آن طبقه مردمی که زحمت می‌کشند و یک عایدی بسیار کمی دارند وقتی که ده دست مختلف روی اصول رقابت مال‌التجاره وار د می‌کنند طبیعتاً برای این که زودتر مال خود را بفروشند یک ملاحظه‌ای می‌کنند ارزان‌تر می‌شود و جنس را بدست مصرف کننده ارزان‌تر می‌رسانند اما اگر شما آمدید این را به یک طبقه‌ای واگذار کردید و این‌ها هم خدای نکرده آدم‌های با انصاف زیادی اگر تویشان نبود آن وقت اشکالات خیلی زیاد پیش خواهد آمد و مردم در زیر بار گرانی فرسوده‌تر خواهند شد این‌ها راباید دقت کرد و قانون‌گذراندن در چندی دوره پارلمانی باید برای ما تجربه شده باشد دولت‌ها می‌آمدند یک قانونی می‌گذراندند مثلاً برای ثبت اسناد دوماه بعد می‌دیدند این قانون یک عیبی پیدا کرد چون برای یک منظور خاصی بوده و آن نتیجه مطلوب حاصل نمی‌شد قانون دیگری می‌آوردند و قس علیهذا و این صحیح نیست ایراد دیگر بنده این است در یک قسمت دیگر این لایحه ما می‌آییم موافقت می‌کنیم که بازرگانان خارجی که بخواهند تجارت خانه خودشان را ببندند و بروند آن‌ها ارز می‌خواهند و به آن‌ها داده خواهد شد ارز را هم باید به قیمت رسمی دولتی به آن‌ها بدهیم این خودش چندین میلیون لیره به ضرر کشور است که ما الان پول آن‌ها را بدهیم از اینجا ببرند ملل دنیا سعی می‌کنند سرمایه‌های دیگران را به کشور خود وارد کنند ما می‌خواهیم در این روزها که فقر و قافه از حد گذشته سرمایه‌ها را از کشور بیرون کنیم مدت‌ها آمده‌اند در این کشور (اردلان - آقا از این به بعد است مال گذشته نیست) شما آقای اردلان عضو کمیسیون بوده‌اید و این چند سطر لایحه را هم نخوانده‌اید بخوانید و ببینید که نوشته است می‌توانند در ظرف مدت یک سال تا میزان سرمایه‌های که آورده‌اند خارج کنند (اردلان - پس از اجرای این قانون) (زنگ رئیس) بله پس از اجرای این قانون درست است، میوانند سرمایه‌شان را ببرند (اردلان - این طور نیست آقا) درست دقت بفرمایید (اردلان - بنده خودم عضو کمیسیون بودم چطور دقت نکردم) بنده خیلی متأسفم در مذاکراتی که در مجلس شورای ملی می‌شود بعضی آقایان روی حب و بغض به جای این که به حقیقت امر توجه بکنند حسن‌نیت خود را اعمال نمی‌کنند و متأسفانه به ضرر خودشان هم تمام می‌شود یعنی پشیمانی وجدان پیدا خواهند کرد و برای کشور هم یک ضررهایی فراهم خواهد شد آقایان موافقت بفرمایید در این لایحه دقت بشود این لایحه سه عیب بزرگ دارد یکی این که ما اصول رقابت را ازبین خواهیم برد و در نتیجه ملاحظه خواهید فرمود که بعد از مدت کوتاهی جنسی را که امروز فرض می‌کنیم یک تاجری که تبعه بیگانه است در اینجا ازانگلستان یا از آمریکا وارد می‌کند به شما می‌دهد ده دوازده تومان یا بیست تومان پس از تصویب این قانون به شما قول می‌دهم در شصت تومان هم در دسترس مردم نخواهد بود (فولادوند - این طور نیست آقا) (باتمانقلیچ - این طورنیست آقا) آقای باتمانقلیچ بنده جنابعالی را شخصی خوبی می‌دانم مطمئن باشید این طور خواهد شد.

(باتمانقلیچ - این طور نیست این حرفه شما نیست حرفه من است) (زنگ رئیس) می‌خواستید بگویید که این به منفعت شما است آقای باتمانقلیچ ولی مسلماً به منفعت ملت ایران نیست.

رئیس - آقای باتمانقلیچ این رویه را ترک کنید ماده ۱۱۲ نظامنامه را رعایت کنید و الا مجبور می‌شوم به شما اخطارکنم.

باتمانقلیچ - جناب آقای رئیس این سیاسی نیست.

رئیس - صحبت باید بشود بعد دیگری بیاید حرفش را بزند.

اسکندری - ... ضرر اول این لایحه موضوع از بین بردن رقابت بین بازرگانان است و بودن بازرگانان خارجی و معاملات وارداتی آن‌ها سد بزرگی است که به ضرر مردم از میان برداشته می‌شود و این مضر است برای کشور ایران و مردم و مصرف کننده آن آقایان نمایندگان روی این کلمات دقت بکنید و الا پشیمان خواهید شد. قسمت دوم این ماده‌ای است که در اینجا گذاشته شده است که ا گر بازرگانان خارجی خواستند ترک تجارت بکنند تا مدت یک سال می‌توانند سرمایه خودشان را به ارز بگیرند و بروند و بالنتیجه چندین میلیون ارز به این صورت خواهد رفت یک اشخاصی چندین سال در این مملکت زندگانی کرده‌اند شاید هوا را تاریک می‌بینند و ما هم به آن‌ها کمک می‌کنیم که سرمایه خودشان را بردارند و بروند (یکی از نمایندگان - برده‌اند) خوب باقی‌اش را هم شما کمک می‌کنید - آقایان بایستی ما به مردم بدبخت کشور کمک بکنیم و تشکیلات

کشور خودمان را طوری منظم بکنیم که بازرگان بیش از سود معمولی نتواند استفاده ببرد با جلوگیری کردن از این که یک تاجر بیگانه در کشور ما تجارت نکند نه تنها کار ما درست نخواهد شد بلکه بدتر می‌شود باید بازرگانان ما دقت بکنند، سعی بکنند وسیله‌ای تهیه بکنند جنس خوب و مرغوب و ارزان به بازار بیاورند البته مردم از آن‌ها خواهند خرید اما شما اصرار می‌کنید چون ما نمی‌توانیم با آن‌ها رقابت بکنیم آن‌ها از ما فهمیده‌تر هستند پس جلوی دست آن‌ها را بگیریم این صحیح نیست این از نظر کلی شبیه این مثل می‌ماند که یکی کسی مرکوب راهواری ندارد و سعی می‌کند که سایر مرکوب‌ها را لنگ بکند و به این شکل برود جلو این طرز فکر بچگانه است ما باید یک کاری بکنیم که به یک وسایل بهتری مجهز بشویم و این مردمی که این اندازه در ناراحتی هستند ما هم یک ناراحتی اضافه نکنیم و بنده مختصر عرض می‌کنم و به آقایان هم توجه می‌دهم که موافقت بفرمایند من یقین دارم آقایان حسن‌نیت دارند آقایان بازرگانان هم که در این مجلس هستند آن‌ها هم امیدوارم حسن‌نیت داشته باشند ولی فکر مصرف کننده را هم باید کرد کاری نکنید که به اسم این که ما می‌خواهیم ارزان بکنیم جنس را و بعد یک طبقه‌ای کار دست آن‌ها باشد مردم دیگر را ما در زحمت بیندازیم بنده خیلی خوشم می‌آید که تجارتخانه کازرونی پارچه‌های بسیار خوبی تهیه بکند و ارزان در دسترس مردم بگذارد اما آقا ملت ایران که تقصیر نکرده است که یک پارچه‌ای اگر بد بود و گران بود آن را بخرد و پارچه خوب و ارزان را نخرد از برای این که ما می‌خواهیم حمایت از بازرگانان داخلی بکنیم این خیلی غلط است من خیلی دلم می‌خواهد که بازرگانان اما و صاحبان کارخانجات ما جنس خوب و ارزان در دسترس ما بگذارند شما فرض بکنید که پارچه متری سی تومان بفروش می‌رسد گمرک داده، حمل و نقل داده، بیمه داده بعد شما در تهران می‌گویید آقا یک پارچه‌ای در اینجا هست برای حمایت از منسوجت و مصنوعات داخلی بیایید این پارچه را ۵۰ توما بخرید این حرف شرم آور نیست؟ چرا حمایت از آن یک نفر خوب است اما پدر صد هزار نفر در بیاید، اهمیت ندارد آخر شما باید دقت بکنید شما هیئت مقننه هستید بایک هیئت مجریه، با دولت باید تشریک مساعی کرد ما اینجا مطالب را می‌گوییم ممکن است بنده هم اشتباه کرده باشم آقایان بیایید و اثبات کنید و بگویید این طور نیست شما خیال می‌کنید که بنده ایستادگی می‌کنم که حتماً این طور نیست؟ و شما را الزام می‌کنم که شما بیایید این کار را بکنید. بنده در مذاکراتی که می‌کنم نظر خصوصی اعمال نمی‌کنم من در تمام مدتی که آقای قوام‌السلطنه سرکار بودند و در تمام مدتی که آقای حکیمی هستند و بعد از ۱۲۰ سال بعد از ایشان هم دولت دیگری اگر بیاید من کاری به دولت‌ها ندارم این آقای حکیمی و این وزرایشان مراجعه بفرمایید ببینید که بنده یک دفعه به ایشان مراجعه کرده‌ام من دوتا کار دارم یکی از آنها راجع به تجدید روزنامه سیاست است بر طبق قانون البته بنده هم مثل دیگران که مراجعه می‌کنند می‌توانستم بروم و بخواهم که خلاف قانون رفتار نکنند بنده این را گذاشته‌ام و آقای رئیس شورای عالی معارف دوسیه‌های تازه‌ای را مطرح می‌کنند و بعد که به این دوسیه می‌رسد باز این ورق می‌خورد و می‌رسد به مال بنده و یک مشت کاغذ دیگر می‌آید روی آن و مدتی می‌گذرد و بنده چیزی نمی‌گویم و اهمیتی نمی‌دهم (دهقان - این چه ربطی به لایحه دارد) شما آقای دهقان من شنیدم که بعد از عمل لوزتین یک مدتی مجبورید صحبت نکنید باز که بی‌احتیاطی کردید (خنده نمایندگان)

رئیس - خارج از موضوع صحبت نکنید.

اسکندری - ... در قسمت دوم یک قنات دارم و آن را هم به شهرداری اجاره داده‌ام در تمام مدتی که کابینه گذشته سرکار بود و این کابینه هست مراجعه برای گرفتن قسط اجاره آن هم نکرده‌ام و از برای اینه از این قسمت هم راحت بشوم به مضمون:

چند خواهی پیرهن از بهر تن

تن رها کن تا نخواهی پیرهن‏

برای آن فکری نموده‌ام اخیرا این سازمان خدمات اجتماعی که بنده با خیلی از جریان سازمانش و اعضای آن مخالف هستم یک کارخوبی کرد و گداها را جمع آوری کردند بنده این اقساط اجازه قنات آبرا که انجام دارم مادامی که آن گداها جمع آوری می‌شوند می‌دهم به آن سازمان (نمایندگان - احسنت، احسنت) و هیچ کاری هم با دولت‌ها ندارم وبا تمام دولت‌ها که می‌آیند مادام که پروگرام ما و رفقای ما را اجرا نمی‌کنند و نسبت دوری و نزدیکی روش آن‌ها مخالفم و ورقه کبود هم می‌دهم ولی به ملت ایران مژده می‌دهم که در آینده نزدیکی ما و رفقای ما حکومت را تشکیل خواهیم داد و تنها با پروگرام ما است که کشور روی آسایش خواهد دید و این مردم آن روزها سعادتمند خواهند شد (یکی از نمایندگان - کی؟) یک کمی دیگر، تا حالا صبر کردید یک کمی هم صبر کنید به هر حال دراین سه موضوعی که عرض کردم دقت بکنید مصرف کننده‌ها را در زحمت نگذارید و ارز کشور را هم بدست یک عده تجار بیگانه‌ای که بعد از گذشتن این قانون خواهند گفت که ما می‌خواهیم برویم و سرمایه‌مان را می‌خواهیم ببریم بهشان ندهید و اسباب زحمت تولید نکنید و بعد هم مشکلات خارجی و تجارت بین‌المللی برای کشور ایران درست نکنید مسلماً برای کشورهای دیگر که از ما قوی‌ترند در تجارت آسان‌تر است که ما را محدود کنند و جلوی تجارت ما را بگیرند دراین صورت ما از دنیا جدا و دچار مزاحمت و اشکالات تجارتی خواهیم شد و بدبختی برای مملکت ایجاد می‌شود و بنده با این لایحه به این طرز صریحاً مخالفم و مخالف اصول تجارت آزاد و عهود بین‌الملل است.

رئیس - آقای وزیر پیشه و هنر.

وزیر پیشه و هنر- (آقای دکتر سجادی) لایحه‌ای که امشب مطرح است به عقیده بنده یکی از لوایح خیلی مهم است و بنده این طور احساس می‌کنم که دراین جلسه یعنی در یک جلسه تمام نخواهد شد و تصور می‌کنم اشکالی هم ندارد به جهت این که هر قدر بیشتر در اطرافش صحبت بشود برای مال کار مفیدتر است (صحیح است) و بنده این را می‌خواستم عرض کنم مادام که این لایحه به تصویب آقایان نرسیده است یک دینار ارز به بازرگانان خارجی داده نخواهد شد. (نمایندگان - احسنت - احسنت)

رئیس - پیشنهادی رسیده است برای تغییر دستور آقای رضوی پیشنهاد کرده‌اند قرائت می‌شود (پیشنهاد آقای رضوی به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم در صورتی که لایحه جنبه فوریت پیدا کرده است بحث در آن به جلسه دیگر موکول گردد.

رئیس- آقای رضوی.

رضوی- عرض کنم اظهار نظری که ازآقایان مشهود شد به حمدالله پیشنهاد بنده مخالفی نداشته و بعداً می‌خواستم عرض کنم استدلالاتی هم که برای مقدم داشتن این لایحه و مؤخر داشتند لایحه فرهنگ شده البته به طور کلی لایحه‌ای که مطرح می‌شود در مجلس وقتی که با فوریت داده می‌شود نماینده باید فکرش را جمع کند و خودش را آماده بکند که این لایحه دو شوری است و در شور اول می‌شود بحث کرد فکرهای خودمان را آماده نکرده بودی بنابراین فوریتش را که آقایان تصویب کردند بنده از آقایان استدعا می‌کنم که موافقت بفرمایند که این لایحه از دستور خارج شود و لایحه فرهنگ مطرح بشود و حقوق معلمین تضییع نشود.

باتمانقلیچ - بنده مخالفم باید توضیح بدهم.

رئیس- برای رأی عده کافی نیست آقای صادقی مخبر کمیسیون هستند بفرمایید.

صادقی - بنده مخبر کمیسیون هستم بنده اصولاً مخالف با این نیستم که اگر آقایان میل دارند لایحه وزارت فرهنگ مجدداً طرح شود ولی البته همان طور که آقای وزیر بازرگانی و پیشه و هنر توضیح دادند نگرانی بیشتر آقایان در تسریع طرح این لایحه بود که مبادا ارز به بازرگانان خارجی داده شود ولی در صورتی که آقای وزیر پیشه و هنر در اینجا وعده فرمودند که مادامی که این لایحه تکلیفش در مجلس معین نشده است هیچ ارزی به اشخاصی که مصلحت ندانند داده نخواهد شد بنابراین بنده هیچ مانعی نمی‌بینم که در جلسات بعد مطرح بشود و اصولاً هم در جلسات آینده (بنده متأسفانه در اول بیانات آقای اسکندری در جلسه نبودم البته بعد خواهم شنید که ایشان چه فرموده‌اند) ولی بنده تصور می‌کنم همان طور که آقای وزیر توضیح دادند این یکی از بهترین لوایحی است که به مجلس آمده و در اطرافش مذاکره مفصل خواهد شد و بنده امیدوارم با حسن‌نیتی که در تمام آقایان نمایندگان هست این لایحه تصویب شود که به موقع اجرا گذاشته شود (مخالفی نیست)

رضوی - با موافقت آقای مخبر گمان نمی‌کنم به رأی احتیاج داشته باشد.

رئیس - چند خبر داریم که می‌خواستم این‌ها را مطرح کنم از کمیسیون عرایض به مرخصی آقایان عده هم برای رأی کافی نیست لایحه فرهنگ هم به پیشنهاد آقای دکتر متین دفتری باید رأی گرفت نوبت مخالف با آقای باتمانقلیچ است.

دکتر معظمی - بنده عرض اساسی دارم اجازه می‌فرمایید؟

حاذقی - گزارش کمیسیون عرایض را بفرمایید که رأی نمی‌خواهد.

ریاست محترم مجلس شورای ملی اینجانب کمک مقرری ۵ ماه سال جاری را به بنگاه نیکوکاری واگذار می‌نمایم- احمد اخوان (احسنت)

رئیس- اسامی آقایان که اینجا امضاء کرده‌اند نامشان فقط خوانده می‌شود (آقای صدرزاده - آقای هراتی - آقای ناصرالدین ناصری - آقای محمدحسین قشقایی این آقایان اضافه مقرری ۵ ماهه‌شان را به یک جاهایی بخشیده‌اند) یک گزارش‌هایی از کمیسیون عرایض و مرخصی است که باید قرائت شود آقای حاذقی مخبر کمیسیون این‌ها را قرائت می‌کنند و بعد به کمیسیون دادگستری فرستاده می‌شود.

کشاورز صدر - اگر کسی گذشت کرد از حقوقش به نفع یک جایی این پول را می‌گیرد حالا هر جا می‌خواهد بدهد چه فرق می‌کند؟ (صحیح است)

۶- قرائت گزارش به کمیسیون عرایض و مرخصی راجع به آقایان فرخ، دکتر صدیق و جم‏

رئیس - آقای حاذقی بفرمایید.

حاذقی - کمیسیون عرایض مجلس شورای ملی که یک وظایف سنگینی از طرف آقایان نمایندگان به عهده دارد و کارهای او مؤثر در حسن جریان مملکتی و نظارت و اجرای قوانین از طرف قوه مجریه است بنده که مخبر کمیسیون هستم باید به استحضار مجلس شورای ملی برسانم که در این دوره که کمیسیون عرایض با کمال علاقه‌مندی و توجهی که از طرف اعضاء کمیسیون اعمال می‌شود جلسه‌ها مرتب تشکیل می‌شود و گزارش‌هایی که مطابق قانون موظف است دو ما به دو ماه به مجلس شورای ملی بدهد فراهم شده و به مجلس می‌دهد مطابق ماده سوم قانون محاکمه وزراء که در دوره سوم مجلس شورای ملی به تصویب رسیده است گزراش‌هایی که در نتیجه اعلام جرم در کمیسیون عرایض و مرخصی تهیه می‌شود بایستی در ظرف یک هفته در مجلس شورای ملی قرائت شود باید آقایان نمایندگان محترم موافقت بفرمایند که قوانین محترم باشد و مورد عمل و اجرا گذارده شود این گزارشی که من الان قرائت می‌کنم مربوط به کمیسیون اسبق عرایض است دایر به برائت یکی از آقایان وزراء سابق دولت که به او اعلام جرم شده است.

ریاست محترم مجلس شورای ملی- از طرف دادستان دیوان کیفر در غیبت مجلس شورای ملی اعلام جرمی آقای سید مهدی فرخ زیر پیشین خوار بار به دبیرخانه مجلس فرستاده شده بود در کمیسیون عرایض و مرخصی موضوع مورد رسیدگی قرار گرفت و گزارش آن به ضمیمه تقدیم می‌گردد گزارش از کمیسیون عرایض و مرخصی به مجلس شورای ملی.

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی- مفاد اعلام جرم نسبت به آقای مهدی فرخ وزیر سابق خوار بار این است که قبل از تصویب قانون تأسیسات خوار بار و قبل از تصویب قانون تأسیسات وزارت خواربار و قبل از تصویب قانون اجازه استقراض به بانک ملی دستور داده‌اند خواربار به حساب وزارتخانه مزبور خریداری نمود و کارمزد برای بانک و عاملین خرید منظور نماید و بانک اقدام به این کار کرده و سبب گرانی و کمیابی خواربار در نقاط خریده شده و مقداری از مواد خریداری فاسد گردیده و این عمل را مخالف اصل ۶۲ و ۶۳ و ۲۵ قانون اساسی و ۳۹ قانون محاسبات عمومی و مشمول مواد ۱۵۲- ۱۵۳- ۱۵۷- ۱۲۵- ۲۸۰- ۲۷- ۲۸ قانون مجازات عمومی و ماده ۷ قانون جلوگیری از احتکار دانسته و اتهام مزبور به نظر کمیسیون عرایض وارد نیست و قابل تعقیب نمی‌باشد زیرا اولاً در برنامه دولت تأسیس وزارت خواربار ذکر شده و قبل از دستور به بانک وزیر خواربار به مجلس معرفی گردیده و مجری یک قسمت از وظایف وزارت دارایی راجع به امور اقتصادی بوده و بدون قانون تأسیس وزارت خواربار لااقل مأموری از طرف دولت برای انجام وظایف مربوطه به خواربار شناخته می‌شده و بعداً هم قانون تأسیس وزارت خواربار تصویب و عمل دولت تأیید شده ثانیاً دستور خرید خواربار به بانک مستلزم استقراض نیست زیرا بانک اشیایی خریداری می‌کرده و قبل از تصویب قانون اجازه استقراض چیزی از اشیاء خریداری شده را تسلیم نکرده و بعداً هم که قانون اجازه استقراض از تصویب گذشته است. ثالثاً گرچه بانک ملی مطابق قانون مؤسسه بازرگانی است ولی چون سرمایه آن متعلق به دولت است و اگر منافعی تحصیل نماید متعلق به دولت خواهد بود و معاملات با مؤسسه مزبور یا به وسیله آن طبق بند ۵ ماده ۴۰ قانون محاسبات عمومی احتیاجی به مزایده و مناقصه نداشته به علاوه در آن تاریخ خواربار کمیاب و خرید آن به وسیله مناقصه ممکن نبوده است رابعاً با این که تهیه خواربار لازم بوده نمی‌توان عمل مأمور دولت را که به منظور و تأمین مایحتاج مردم به عمل آمده با قانون منع احتکار تطبیق نمود بنابراین اگر جنس در محل خرید کمیاب و یا قیمت آن به واسطه خرید از طرف بانک ترقی کرده و یا به واسطه کمی وسایل حمل و نقل در محل مانده و فاسد شده باشد مسئولیتی متوجه وزیری که ریاست فائقه بر تشکیلات وزراتخانه دارد نخواهد بود بنا به مراتب فوق آقای مهدی فرخ به نظر کمیسیون عرایض قابل تعقیب نیستند.

رئیس - به کمیسیون دادگستری فرستاده می‌شود.

دکتر معظمی - بنده اخطار نظام‌نامه‌ای دارم.

رئیس - بفرمایید.

دکتر معظمی- در قسمت اعلام جرایم سابقه و خود قانون محاکمه وزراء این طور است کمیسیون عرایض رسیدگی می‌کند یا وارد می‌داند یا وارد نمی‌داند اعم از این که بداند یا نداند خودش می‌فرستد به کمیسیون دادگستری.

حاذقی - این طور نیست مطابق قانون باید در مجلس قرائت شود. اعلام جرم علیه جناب آقای دکتر صدیق وزیر سابق فرهنگ به اتهام استفاده از بودجه فرهنگ برای چاپ و انتشار کتاب روش نوین تألیف ایشان که به کمیسیون عرایض و مرخصی فرستاده شده بود مورد مطالعه قرار گرفت و چون هیچ گونه مدرکی ضمیمه اعلام جرم نبود برای روشن شدن موضوع مراتب از فرهنگ تحقیق و به شرح ذیل توضیحاتی رسیده:

«راجع به چاپ و انتشار روشن نوین تصدیع می‌دهد در سال ۱۳۱۳ که وزارت فرهنگ برای تعلیم و تربیت آموزگاران به تأسیس دانشسراهای مقدماتی اقدام کرد احتیاج به چاپ و انتشار کتاب‌هایی راجع به آموزش و پرورش به شدت احساس شد به تدریج ۳۲ دانشسرای پسرانه و دخترانه که دارای ۱۲۴۷ محصل می‌باشند تأسیس گردید. در سال ۱۳۱۳ وزارت فرهنگ از جناب آقای دکتر صدیق تقاضا نمود که برای راهنمایی و متوجه ساختن معلمین کشور به اسلوب و روش تعلیم و تربیت جوانان و ارائه و تعمیم مفیدترین اصول فنی پرورش که در کشورهای مترقی رایج است کتابی تألیف و منتشر نمایند. در سال ۱۳۱۴ کتاب مذکور به نام روش نوین تألیف و چاپ شد و چون این کتاب مورد استقبال و استفاده مربیان کشور واقع گردید در سال‌های بعد توسط کتاب فروشی تهران مجدداً طبع شد ولی نسخ آن پس از سه بار چاپ باز نایاب شد بر اثر درخواست‌های متواتر معلمین و احتیاج شدید فرهنگ مرکز و شهرستان‌ها در مهر ماه ۱۳۲۳ در زمان وزارت جناب آقای باقر کاظمی وزارت فرهنگ از جناب آقای دکتر صدیق درخواست نمود که کتاب مذکور را پس از تجدید نظر و اصلاح در اختیار وزارت فرهنگ بگذارند تا به خرج این وزارت از نو چاپ و منتشر گردد با این که هیچ گونه حق‌الزحمه به جناب آقای دکتر صدیق داده نشده و حتی مراقبت در چاپ و تصحیح و غلط گیری نمونه‌های چاپ شده به عهده ایشان واگذار گردید معذلک معظم له این درخواست را صرفاً به منظور انجام خدمات فرهنگی قبول فرمودند و بدون این که دیناری به ایشان داده شود این کتاب به وزارت فرهنگ برای چهارمین بار چاپ ومنتشر شد و فروش و توزیع آن با وزارت فرهنگ بوده است و اکنون مورد احتیاج و استفاده محصلین دانشسراها است. این نکته را نیز مجدداً توضیح می‌دهد که در برابر تفویض حق چاپ چهارم و تجدید نظر و تصحیح کتاب روش نوین و امانت دادن کلیشه‌ها و سایر خدمات و مساعدت‌هایی که جناب آقای دکتر صدیق در مورد انتشار این کتاب کرده‌اند هیچ گونه وجهی به ایشان پرداخت نشده است فقط صد جلد از این کتاب برای توزی بین دوستان فرهنگی و دانشمندان و علاقه‌مندان معظم له اهدا گردیده این بود جریان کار چاپ چهارم کتاب روش نوین و چون حاکی از عدم توجه جرم بر آقای دکتر صدیق و مشعر بر دخالت مستقیم وزارت فرهنگ در چاپ و انتشار کتاب مزبور به دستیاری کتابخانه تهران بوده و مصرح است در مقابل این زحمت و خدمت فرهنگی دیناری به ایشان داده نشده است لذا کمیسیون جناب آقای دکتر صدیق را قابل تعقیب نمی‌داند و این گزارش را به مجلس تقدیم می‌دارد.

دکتر عبده - بنده اخطار نظامنامه‌ای دارم که خیلی مؤثر است.

رئیس - بفرمایید.

دکترعبده - عرض کنم که در توضیح ماده دوم قانون محاکمه وزراء یک مطلبی است خیلی مؤثر و مهم و اگر این سابقه گذاشته شود خوب نیست توجه بفرمایید به طوری که ملاحظه می‌فرمایید کارهای آقای فرخ به این ترتیب در مجلس مطرح شده دادستان

دیوان کیفر مستقیماً اعلام جرمی کرده و این اعلام جرم مستقیماً رفته به کمیسیون عرایض و حال این که به نظر بنده راست است که دادستان دیوان کیفر از ضابطین دادگستری است و دادستان دیوان کیفر مثل سایل ضابطین دادگستری با مجلس ارتباط ندارد و آن مقامی که با مجلس ارتباط دارد رئیس ضابطین دادگستری است یعنی وزیر دادگستری و هر اعلام جرمی که به وسیله مأمورین کشف جرایم می‌شود می‌بایستی از طرف وزیر دادگستری در مجلس عنوان بشود و حالا اگر ما غیر از این بکنیم فردا یک رئیس شهربانی یا یک رئیس ژاندارمری می‌آیند این کا را می‌کنند و یک پاسبان جوشقان هم پس فردا ممکن است بر علیه وزیر اعلام جرم بکند و شما مجبور می‌شوید به صرف این اعلام جرم دستگاه دادگستری و کمیسیون عرایض مجلس را بکار بیندازید این هم برخلاف منطق است، هم برخلاف قانون است و هم یک نتایج فاسد عمومی خواهد داشت و به نظر من این طرز عمل غلط است و بنده می‌خواستم از مقام ریاست استدعا بکنم که مجلس شورای ملی در مقام تفسیر این ماده برآید و نظریه خودش را اعلام بکند بنابر این که این امر سابقه نشود (صحیح است)

رئیس - ماده ۲ و ۳ قانون محاکمه وزراء قرائت می‌شود:

(ماده دوم - به شرح زیر قرائت گردید)

ماده دوم - موجبات تعقیب وزراء از طرف مجلس شورای ملی به قرار ذیل است‏

۱- اعلام کتبی یکی از نمایندگان در مجلس شورای ملی دایر بر وقوع جنحه و جنایت‏

۲- راپورتهای واصله به مجلس شورای ملی از طرف مأمورین و صاحب‌منصبان کشف جرایم‏

(ماده سوم به شرح زیر قرائت گردید)

ماده سوم - در هر یک از موارد مزبوره در ماده قبل رئیس مجلس شورای ملی در ظرف یک هفته نوشتجات و اسناد و مدارک موجوده راجع به اتهام را به کمیسیون عرایض مجلس ارجاع می‌نماید کمیسیون مزبور مکلف است در ظرف ۱۵ روز تحقیقات بدوی را به عمل آورده خیر خود را دایر به لزوم یا عدم لزوم ادامه تحقیقات به رئیس مجلس شورای ملی تقدیم نماید و این خبر در ظرف یک هفته در مجلس علنی قرائت شده و پس از قرائت بدون مذاکره و مباحثه اعم از این که خبر دایر به تعقیب یا عدم تعقیب متهم باشد به کمیسیون عدلیه ارجاع می‌شود.

دکتر عبده - تصدیق نمایندگان مجلس شورای ملی بنده خیال می‌کنم بزرگ‌ترین مؤید عرض بنده باشد.

رئیس - این قانون است صاحب منصبان همان‌ها هستند مگر این که قانون تغییر بکند.

دکتر عبده - ... اجازه بفرمایید قربان اینجا دو مطلب است که بایستی توجه بفرمایید راست است اینجا می‌نویسند راپورت‌های واصله به مجلس شورای ملی از طرف مأمورین و صاحب‌منصبان کشف جرایم، ولی این را تلفیق بفرمایید با یک اصل مهم قانون اساسی یعنی اصل تفکیک قوا شما که قوه مقننه هستید با قوه مجریه ارتباط ندارید مگر به وسیله وزراء، وزراء هستند یا معاونین پارلمانی آن‌ها که می‌آیند در مجلس و ممکن است یک عملی را از طرف دولت اعلام بکنند سابقه هم همین طور بوده اگر شما در تمام ادواری که این قانون اجرا شده دقت بفرمایید ملاحظه خواهید فرمود که عمل غیر از این نبوده جناب آقای رئیس اگر توجه بفرمایند.

رئیس - دقت بفرمایید ماده سوم را هم اگر بخوانید جواب خودتان را می‌دهید.

دکتر عبده - بنده دقت کردم.

(قسمت سوم از ماده دوم قرائت گردید)

سوم - شکایات در راپورت‌های واصله از افراد مردم و اعلامات مطلعین از وقوع جرم که توسط نمایندگان به مجلس شورای ملی تقدیم می‌شود.

دکتر عبده - به وسیله نمایندگان مجلس دادستان دیوان کیفر یک فردی بیش نیست.

رئیس - بنابراین صاحب منصبان کشف جرایم دادستان هم هستند. قرائت کنید

گزارش کمیسیون عرایض به شرح زیر قرائت شد

ریاست محترم مجلس شورای ملی اعلام جرمی که آقای عباس اسکندری نسبت به آقای محمود جم وزیر جنگ نموده در سه مورد ذیل است و دلیلی ضمیمه اعلام مزبور نیست‏.

۱- شرکت در کودتای ۱۲۹۹

۲- مسلسل بستن به آستان قدس رضوی در تیرماه ۱۳۱۴

۳- قتل مرحوم مدرس در رمضان ۱۳۱۷

مورد اول و دوم طبق ماده ۵۱ قانون مجازات عمومی مشمول مرور زمان است نسبت به مورد سوم مطابق بیانات آقای تقی برزین نماینده مجلس در جلسه علنی ۷ شهریور ماه ۱۳۲۶ که ایشان رئیس دادگاه رسیدگی به پرونده قتل مرحوم مدرس بوده و حکم متهمین به قتل را صادر نموده‌اند آقای محمود جم در این کار دخالتی نداشتند بنابراین احتیاجی به تحقیق و مطالبه دلیل دیگر در این باب نبوده و به عقیده کمیسیون عرایض آقای محمود جم تعقیب نیستند.

رئیس - به کمیسیون دادگستری ارجاع می‌شود.

دکتر عبده - اگر اختلاف نظری بین رئیس و یک نماینده پیش بیاید رئیس نظر خودش را به رأی واگذار می‌کند اگر نمایندگان به هر نظر رأی دادند همان حق است.

رئیس - صاحب منصبان کشف جرم دادستان هم جزوش هست- حالا بسته به نظر مجلس است.

ملک مدنی - اجازه می‌فرمایید؟

رئیس - بفرمایید.

ملک مدنی - به نظر بنده مطلب باید حل بشود عقاید نمایندگان در این موضوع مختلف است.

دکتر معظمی - اخطار نظامنامه‌ای داشتم.

رئیس - بفرمایید

دکتر معظمی - می‌خواستم عرض کنم تفسیر قوانین یک تشریفات خاصی دارد و بنده هم فرصت نکردم مطالعه بکنم نظر آقای دکتر عبده را ولی می‌خواستم عرض کنم که تفسیر قوانین یک تشریفاتی دارد و این موضوع قابل طرح نیست.

ملک مدنی - ... عرض کنم اینجا اتفاقاً آقای دکتر معظمی بیانشان صحیح است ولی وارد در اینجا نیست در جای خودش اصل کلی و صحیحی است ولی وارد در اینجا نیست عرض کنم این قانون دیروز که از مجلس نگذشته است ۲۰ سال است گذشته است و روی آن عمل شده است سابقه این طور بوده است سابقه هم در تمام مجالس دنیا یکی از مسایلی است که راهنمای مجلس است هرجا در آیین‌نامه مجلس و قوانین بک ابهاماتی هست مراجعه به سابقه می‌کنیم بنده طرفدار این هستم که هیچ کس در این مملکت اعم از وزیر یا مأمور دولت دزدی نمی‌کند زیرا خودم هم به فضل خدا دزد نیستم و همیشه به این قسمت موافق بوده‌ام ولی عرض کنم مسایل باید طوری باشد که برخلاف سابقه و مقررات نباشد بنده فکر می‌کنم اگر چنان چه یک کاغذ مجلس شورای ملی بخواهد بنویسد به دادگستری به دادستان دیوان کیفر نمی‌نویسد به وزارت دادگستری می‌نویسد به مجلس مسقیم نمی‌نویسد به وسیله وزارت دادگستری می‌نویسد این‌ها مسایلی است که در جای خودش روشن می‌کند اشخاصی که صلاحیت دارند و در پیشگاه مجلس مسئولیت دارند آن‌ها می‌توانند این مسایل را تعقیب کنند به نظر بنده استدلال آقای دکتر عبده صحیح است و اگر خود آقای دکتر معظمی که همیشه در قوانین دقیق هستند و بنده خودم به شم قضای ی ایشان معتقد هستم توجه کنند ببینند این مطلب اصولی است یا پاسبان به قول آقای دکتر عبده نباید یک اعلام جرمی بکند و بفرستد به کمیسیون این باید از طرف وزیر دادگستری و مراجع صلاحیت دار اعلام جرم بشود و بیاید به مجلس اعلام جرم را بدهد و بعد برود به کمیسیون سابقه هم این بوده است (همهمه نمایندگان - زنگ رئیس)

رئیس - آقای فولادوند

فولادوند - بنده این قضیه را می‌خواهم برای آقایان روشن بکنم هر یک از افراد ملت که متهم به جنحه یا جنایتی شد مدعی‌العموم که مأمور کشف جرم است می‌تواند او را تعقیب بکند برای احترام وزراء گفتند که اول مجلس اجازه بدهد بعد مدعی‌العموم و ضابطین عدلیه او را تعقیب بکنند آمدند احترام کردند به یک عده از وزراء که این‌ها را هر دقیقه یک مدعی‌العموم نتواند احضار کند پای میز محاکمه و قرار توقیفشان را صادر کند گفتند یک تشریفات خاصه لازم دارد اول بیاید به مجلس برود به کمیسیون عرایض بعد در مجلس علنی قرائت بشود برود به کمیسیون دادگستری رأی کمیسیون دادگستری در مجلس قرائت بشود و مجلس رأی بدهد که این وزیر قابل تعقیب هست یا نه؟ آن وقت برود تحت تعقیب واقع بشود بعد هم باید برود در دیوان کشور حضور سی و چند نفر قاضی رتبه ۱۰ و ۱۱ اما آقا شکایت کردن به مجلس فرق دارد با تعقیب وزیر هر یک از افراد ناس حق دارد شکایت کند در این قانون هم نوشته است سه مرحله می‌شود از وزیر شکایت کرد ما اجتهاد در مقابل نص که نباید بکنیم ماده دوم از قانون محاکمه وزراء می‌گوید: موجبات تعقیب وزراء از طرف مجلس شورای ملی در موارد ذیل است:

اول - اعلام جرم یکی از نمایندگان در مجلس شورای ملی دایر به وقوع جنحه یا جنی هر یک از وکلا حق دارد درمجلس شکایت کند که فلان وزیر مرکتب این جنحه شده است‏

دوم – راپورت‌های واصله مجلس شورای ملی از طرف مأمورین و صاحب‌منصبان کشف جرم عبارت است

از مدعی‌العموم وکیل عمومی و بازپرس این‌ها حق دارند به مجلس گزارش دهند که آقا این وزیر رشوه گرفته است (دکتر عبده - مفتش آگاهی) آقا شما که دادستان دیوان کیفر بوده این صلاح نیست این طور در مجلس صحبت کنید.

سوم - شکایات و راپورت‌های واصله از افراد مردم یعنی تمام مردم حق دارند به مجلس شکایت کنند مدعی‌العموم می‌تواند بنویسد این وزیر خیانت کرده آقایان ضابطین کشف جرم خودشان مستقیماً می‌توانند به مجلس گزارش کنند مردم هم به وسیله نماینده‌شان می‌توانند شکایت کنند این اصلاً بحث ندارد حالا یک عده از وزرای متهم را می‌خواهید تبرئه کنید و پا کنید خوب بکنید

کشاورز صدر - آقای رئیس بنده دو مرتبه اجازه خواستم.

رئیس - این مطرح نیست عده هم برای رأی کافی نیست بعضی ازآقایان هم می‌خواهند به عنوان بعد از دستور صحبت کنند پیشنهاد آقای دکتر متین دفتری هم رأی لازم دارد بنده تصور می‌کنم جلسات شب بدتر از صبح شده برای این که آقایان یک ساعت و نیم می‌آیند ومیروند و هیچ کس اینجا نیست من یک دفعه دیگر باز تذکر می‌دهم که مدت تشکیل جلسه سه ساعت است و آقایانی که رفته‌اند غایب بی‌اجازه محسوب می‌شوند.

امامی - چرا آقای اسامی آن‌ها را در جلسه رسمی نمی‌خوانید؟

۷- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

رئیس - در جلسه دیگر قرائت می‌شود بنابراین جلسه به پس فردا سه‌شنبه موکول می‌شود دستور لایحه فرهنگ.

(ساعت هفت و نیم بعد از ظهر جلسه ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت‏

اخبار مجلس

کمیسیون بودجه روز یکشنبه دو قبل از ظهر به ریاست آقای بهبهانی و با حضور تیمسار سپهبد یزدان‌پناه وزیر جنگ تشکیل لایحه خرید ده میلیون دلار تسلیحات برای احتیاجات ارتش از دول متحده آمریکا مطرح پس از مذاکراتی ماده واحده با اصلاحاتی تصویب و قرار شد گزارش آن به مجلس تقدیم شود.

تصویب‌نامه‌ها

شماره ۱۶۳۲۲ ۱۷/ ۱۱/ ۲۶

وزارت دارایی‏

هیئت وزیران در جلسه ۱۱ بهمن ماه ۱۳۲۶ طبق پیشنهاد شماره ۳۳۷۹۲ - ۶۳۰۳۴ وزارت کشور تصویب نمودند از تاریخ صدور این تصویب‌نامه عوارض زیر:

۱- از کارخانه‌های موتوری واقعه در حوزه شهرداری از هر قوه اسب ماهانه پنج ریال و کارخانجاتی که از ۴ قوه اسب کمتر دارد معاف می‌باشد.

۲- از اماکن عمومی (مسافرخانه‌ها مهمان‌خانه‌ها) ماهانه یک صدریال‏

۳- از هر کنتور برق ماهانه ۲۰ ریال‏

۴- از وسایل نقلیه به شرح زیر ماهانه:

الف- درشکه ۶۰ ریال‏

ب- دوچرخه پایی کرایه ۳۰ ریال‏

ج- ارابه‌های اسبی ۳۰ ریال‏

د- دوچرخه پایی شخصی ۲۰ ریال‏

ه- اتومبیل سواری شخصی ۱۰۰ ریال‏

و- موتور سیکلت شخصی ۶۰ ریال‏

ز- اتومبیل سواری کرایه ۶۰ ریال‏

ح- موتوسیکلت کرایه ۵۰ ریال‏

ط- اتومبیل باری نسبت به ظرفیت تنی ۴۰ ریال‏

۵- از خانه‌های غیر مستأجر نسبت به قیمت آن در صورتی که قیمت خانه از بیست هزار ریال تجاوز نماید.

الف- از بیست هزار و یک تا پنجاه هزار ریال ماهانه ۲۰ ریال‏

ب- از پنجاه هزار و یک ریال تا هشتاد هزار ریال ماهانه ۳۰ ریال‏

ج- از هشتاد هزار و یک ریال تا یک صد و پنجاه هزار ریال ماهانه ۵۰ ریال‏

د- از یک صدو و پنجاه هزار و یک ریال به بالا ماهانه ۵۰ ریال‏

۶- از هر پروانه پیشه‌وران به تناسب کسب طبق تشخیص انجمن شهر از ۲۰ الی ۵۰ ریال به نفع شهرداری بهشهر دریافت گردد.

تبصره - مواد ۲ و ۵ از تصویب‌نامه شماره ۲۲۴۹۰- ۱۷/ ۱۲/ ۲۶ و مواد ۱ و ۳ از تصویب‌نامه شماره ۱۷۷۸۲- ۱۶/ ۱۰/ ۲۳ از تاریخ صدور این تصویب‌نامه ملغی می‌باشد.

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است.

م- ۶۴۰۹ نخست وزیر

شماره ۱۷۷۹۸ ۱۷/ ۱۱/ ۲۶

وزارت دارایی‏

هیئت وزیران در جلسه ۱۱ بهمن ماه ۱۳۲۶ طبق پیشنهاد شماره ۴۰۱۵۲ و ۷۶۸۱۲ وزارت کشور تصویب نمودند از تاریخ صدور این تصویب‌نامه عوارض زیر:

الف- از کالاهای وارداتی:

۱- از انواع اجناس خرازی صندوق ۱۰ ریال‏

۲- از ملبوس (به طورکلی) عدل یا صندوق ۱۰ ریال‏

۳- از انواع ظروف و بلوریات صندوق ۱۰ ریال‏

۴- از انواع قماش - لحاف عدل یا صندوق ۱۰ ریال‏

۵- ازشیرینی و آجیل عدل و یا صندوق ۱۰ ریال‏

۶- از صابون صندوق ۵ ریال‏

۷- از انواع اجناس عطاری عدل یا صندوق ۵ ریال‏

۸- ازانواع چای آزاد عدل یا صندوق ۱۰ ریال‏

۹- از صندلی دست ۱۰ ریال‏

۱۰- از مبل دست ۱۰ ریال‏

۱۱- کشمش- خرما- حبوبات صد کیلو ۴ ریال‏

۱۲- از نمک تن ۱۰ ریال‏

۱۳- از مس آلات عدل ۱۰ ریال‏

۱۴- از سیمان پاکت ۵ ریال‏

۱۵- از آهن آلات ساخته و نساخته و میخ ۱۰۰ کیلو ۵ ریال‏

۱۶- از چرم و میشن و تیماج عدل ۱۰ ریال‏

۱۷- از تره بار صدکیلو ۲ ریال‏

۱۸- از ماهی ۱۰۰ کیلو ۱۰ ریال‏

ب- ازکالاهای صادراتی مشروط بر این که مقصد بازارهای خارج ایران باشد:

۱- از انواع برنج ۱۰۰ کیلو ۳ ریال‏

۲- از مرکبات صندوق ۴ ریال‏

۳- از تخم مرغ صندوقی ۱۰ ریال‏

۴- از روغن- کره - عسل ۱۰۰ کیلو ۳۰ ریال‏

۵- از انواع پشم صد کیلو ۱۰ ریال‏

۶- از پنیر ۱۰۰ کیلو ۱۰ ریال‏

۷- تخم کدو عدل ۵ ریال‏

۸- پوست گوسفند هر دانه ۲ و پوست گاو وگاو میش هر دانه اعم از دباغی شده یا دباغی نشده طبق آمار کشتارگاه از خریدار پوست به وسیله کشتارکننده در کشتارگاه‏ به نفع شهرداری آمل دریافت گردد.

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است‏

م ۶۴۱۴ نخست وزیر

شماره ۲۰۲۳۴ ۱۷/ ۱۱/ ۲۶

وزارت کشاورزی‏

هیئت وزیران در جلسه ۱۱ بهمن ماه ۱۳۲۶ بنا به پیشنهاد شماره ۱۸۶۹۹ مورخ ۱۳/ ۱۰/ ۲۶ وزارت کشاورزی پیرو تصویب‌نامه شماره ۱۷۳۰۲ مورخ ۱۳/ ۱۰/ ۲۳ تصویب نمودند:

حمل ذغال از ایستگاه‌های راه‌آهن جنوب به وسیله راه‌آهن تا آخر اسفند ماه ۱۳۲۶ آزاد و احتیاج به صدور پروانه از وزارت کشاورزی ندارد وزارت کشاورزی مکلف است در ظرف ده روز علل مقیدکردن حمل ذغال را به جواز معین و عقیده خود را درباره لزوم یا عدم لزوم این محدودیت معین و به هیئت دولت پیشنهاد کند.

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است‏

م- ۶۴۰۸ نخست وزیر

شماره ۲۱۹۵۴ ۱۷/ ۱۱/ ۲۶

وزارت جنگ‏

هیئت وزیران در جلسه ۱۴ بهمن ماه ۳۲۶ برابر پیشنهاد شماره ۹۳۲۷۱- ۹۴۷۵- ۶- ۳۵۷۸۸وزارت جنگ طبق مقررات ماده واحده مصوبه ۲۳ دی ماه ۲۴ تصویب نمودند که ماهانه مبلغ چهار صد و پنجاه ریال حقوق گروهبان سوم در گذشته محسن عطاری که در عملیات اخیر کردستان شهید گردیده از تاریخ ۱۰/ ۲/ ۲۵ درباره محمدرضا عطاری به شناسنامه ۱۴۷۱ متولد ۱۳۲۵ پسر و یگانه وارث گروهبان درگذشته از صندوق بازنشستگی ارتش پرداخته شود.

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است‏

م- ۶۴۱۲ نخست وزیر

شماره ۲۰۰۳۴ ۱۷/ ۱۱/ ۲۶

وزارت جنگ‏

هیئت وزیران در جلسه ۱۴ بهمن ماه ۱۳۲۶ بر حسب پیشنهاد شماره ۳۲۷۶۸- ۸۶۷۸۹- ۸۸۴۲ وزارت جنگ و بر طبق تصمیم کمیسیون بازنشستگی و مستمری منعقده در ژاندارمری کل کشور تصویب نمودند که وظیفه وارث سرجوخه سید آقا فرزند سید جعفر شهرت شیخ علیخانی کریمی نفر هنگ ژاندارمری شیراز که در تاریخ ۱۲/ ۱/ ۲۶ در راه انجام وظیفه مقتول گردیده ازتاریخ ۱۳/ ۱/ ۱۳۲۶ به شرح زیر:

۱- زیور طاهری ۲۱ ساله عیال مقتول ۳۲۵ ریال.

۲- سید محمد شیخ علیخانی کریمی ۲ ساله پسر مقتول ۳۲۵ ریال‏

از صندوق بازنشستگی ارتش پرداخت و مراتب در فرمان عمومی ارتش درج شود

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است‏

م ۶۴۱ از طرف نخست وزیر

شماره ۲۰۰۹۲ ۱۷/ ۱۱/ ۲۶

وزارت جنگ‏

هیئت وزیران در جلسه ۱۴ بهمن ماه ۳۲۶ برابرپیشنهاد شماره ۳۲۷۷۴- ۸۸۳۹۱- ۹۰۰۶ وزارت جنگ طبق مقررات ماده واحده مصوبه ۲۳ دی ماه ۲۴ تصویب نمودند که از تاریخ ۲۶/ ۵/ ۲۶ ماهانه مبلغ چهار صد و پنجاه ریال حقوق ثابت گروهبان سوم شهید عزیزالله علی بخشی زهرایی جمعی از لشکر ۱ که در قضایای اخیر آذربایجان در تاریخ ۲۵/ ۵/ ۲۶ شهید گردیده درباره دو نفر خواهد تحت‌الکفاله نام برده بالسویه به شرح زیر برقرار گردد:

۱- دوشیزه کبری علی بخشی زهرایی به شناسنامه ۶۴۲ متولد ۱۳۲۲ خواهر ۲۲۵ ریال.

۲- دوشیزه فاطمه علی بخشی زهرایی به شناسنامه ۴۲ متولد ۱۳۱۲ خواهر ۲۲۵ ریال.

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است‏

م- ۶۴۱۱ نخست وزیر

شماره ۲۰۷۹۸ ۱۷/ ۱۱/ ۲۶

وزارت جنگ‏

هیئت وزیران در جلسه ۱۴ بهمن ماه ۱۳۲۶به موجب پیشنهاد شماره ۹۱۴۱۷- ۹۲۹۷ وزارت جنگ طبق مقررات ماده واحده مصوبه ۲۳ دی ماه ۲۴ تصویب نمودند که از تاریخ ۲۰/ ۳/ ۱۳۲۶ ماهانه مبلغ پانصد ریال حقوق ثابت گروهبان دوم احمد تعزیه خوان که در تاریخ ۱۹/ ۳/ ۲۶ در مصادمه با بازاری‌های اطراف ماکو شهید گردیده به عنوان مستمری درباره دو نفر ورثه قانوی در گذشته بالسویه به شرح زیر پرداخته شود:

۱- بانو کوکب تعزیه خوان به شناسنامه ۲۵۶۴۲ متولد ۱۲۷۷ مادر درگذشته ۲۵۰ ریال‏

۲- غلامرضا تعزیه خوان به شناسنامه ۱۲۴ متولد ۱۳۱۲ برادر درگذشته ۲۵۰ ریال‏

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است‏

م- ۴۴۱۳ نخست وزیر

شماره ۶۴۲ ح- ۴۲۵۰۳ ۲۸/ ۱۰/ ۱۳۲۶

بخش‌نامه

به عموم دادسراهای مرکز و شهرستان‌ها

پیرو بخش‌نامه شماره ۴۱۸۱۶- ۶/ ۱۱/ ۱۳۰۹ اشعار می‌دارد که در مورد احضار کارمندان دولت که مأمور فنی و دارای ابواب جمعی هستندو برای تعقیب کیفری و یا ادای شهادت و کسب اطلاع حضور آن‌ها لازم می‌شود مقتضی است رعایت مدت متناسب را نموده و وزارتخانه یا اداره مربوطه وی را مطلع سازید تا وقت کافی جهت تعیین جانشین نام برده داشته باشند و ترک مأموریت مأمور و بلاتصدی ماندن محل خدمت او سبب خسارت به منال وخزانه دولت نگردد و البته در مواقعی که این تشریفات موجب محو آثار جرم و یا فوت دستور قانون شود قابل‌الرعایه نخواهد بود.

م- ۶۴۰۸ به جای وزیر دادگستری‏

ورثه قانونی در گذشته با السویه به شرح زیر پرداخته شود:

۱- بانو کوکب تعزیه خوان به شناسنامه ۲۵۶۴۲ متولد ۱۲۷۷ مادر در گذشته ۲۵۰ ریال.

۲- غلامرضا تعزیه خوان به شناسنامه ۱۲۴ متولد ۱۳۱۲ برادر در گذشته ۲۵۰ ریال.

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است‏

م ۴۴۱۳ نخست وزیر