مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ اردیبهشت ۱۳۱۱ نشست ۸۴
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هشتم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ اردیبهشت ۱۳۱۱ نشست ۸۴
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۸
جلسه: ۸۴
صورت مشروح مجلس روز یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ (۲ محرم ۱۳۵۱)
فهرست مذاکرات
۱) تصویب صورت مجلس
۲) بیانات آقای رئیس دایر به ابراز تأثر از فاجعه قتل مسیو دومر رئیس جمهوری فرانسه
۳) تصویب یک فقره مرخصی
۴) اعلام اکثریت آراء یک نفر برای نظارت ذخیره مقیاس پول و تجدید رأی برای انتخاب یک نفر دیگر
۵) شور اول قرار داد تعیین خطوط سرحدی بین ایران و ترکیه
۶) شور اول قرار داد راجع به انحلال اداره تلگرافی هند و اروپا
۷) تصویب فوریت لایحه تقدیمی آقای رئیس کل تجار
۸) بقیه شور لایحه بازخرید مستمریات و تصویب آن
۹) موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
مجلس یک ساعت قبل از ظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید.
صورت مجلس روز شنبه دهم اردیبهشت ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند :اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است:
غایبین بااجازه - آقایان: آشتیانی - طالش خان - ملک آرایی
غایبین بی‌اجازه - آقایان: تیمورتاش - ناصری- مرتضی قلی خان بیات - اعتبار - عبدالحسین دیبا - همراز - آقازاده سبزواری
[۱- تصویب صورت مجلس]
رئیس- در صورت مجلس نظری نیست؟ (نمایندگان- خیر) صورت مجلس تصویب شد.
[۲- بیانات آقای رئیس دائر با ابراز تأثر از فاجعه قتل مسیو دومر رئیس جمهوری فرانسه]
رئیس- آقایان البته از قضیه مولمه و المناک قتل مسیو دومر رئیس جمهوری دولت فرانسه آگاهی دارند وقوع این حادثه ما را در غمخواری و همدردی با ملت دوست خودمان فرانسه سهیم و شریک ساخته است (صحیح است- صحیح است) قتل این شخص معمر و محترم ضایعه بزرگی است که ما را به نوبه خودمان بی نهایت متآثر ساخته و بروز احساسات تأثرآمیز ما را سبب شده است (صحیح است-صحیح است).
قطع داریم که مجالس قانونی و دولتی فرانسه این حس همدردی ما ر ا معتقد بوده و تسلیت ما را می‌پذیرند.
[۳- تصویب یک فقره مرخصی]
رئیس- آقایان به بنده یادآوری می‌کند که راپرتی
از کمیسیون عرایض و مرخصی راجع به مرخصی آقای روحی رسیده است قرائت می‌شود:
نماینده محترم آقای روحی برای رسیدگی به امور محلی از تاریخ حرکت تقاضای سه ماه مرخصی نموده‌اند کمیسیون با دو ماه و نیم از مدت مورد تقاضا موافق و اینک خبر آنرا تقدیم می‌دارد.
رئیس- آقای وثوق.
وثوق- آقای روحی گاهی که مرخصی‌ها مطرح می‌شد خودشان یک اظهار عقیده در مجلس می‌فرمودند که حالا بنده هم به نوبه خودم ناچارم همان اظهار عقیده را راجع به مرخصی خودشان عرض کنم. به طوریکه پیش بینی می‌شود راجع به تعطیل تابستان مجلس شاید ما چهل روز یا دو ماه تعطیل داشته باشیم ایشان هم این مرخصی را خواسته‌اند از روز حرکت کمیسیون هم پانزده روزش را کسر کرده و دو ماه و پانزده روز برای ایشان تصویب کرده است با آن اصلی که بنده در نظر دارم و تکرار نمی‌کنم تقاضا می‌کنم که ایشان اولا تقاضاشان را یک ماه بکنند که این یک ماه هم با دو ماه تعطیل می‌شود سه ماه خواهد شد و برای منظور ایشان کافی است و الا دو ماه و نیم با آن دو ماه می‌شود چهار ماه و نیم و به عقیده بنده این مدت مرخصی برای یک نماینده شایسته نیست.
رئیس- آقای مؤید احمدی.
مؤید احمدی- آقای روحی در سه دوره وکالتشان بنده اطلاع دارم که هیچ مرخصی نگرفته‌اند در دوره هفتم سه ماه مرخصی گرفتند و استفاده نکردند و در مجلس بودند که همه آقایان خاطر دارند در دو دوره دو ماه و نیم حق دارند مطابق مقرراتی که در همه جا معمول است و حال آنکه بسیار آقایان دیگر دو ماه سه ماه اجازه داده‌ایم.
رئیس- آقای روحی بنده را مطلع کردند که یک عقیده در مجلس جریان دارد که من آن را بخصوص یک قدری مشروح تر می‌گویم و آن عقیده عبارت از این است که مرخصی آقایان نمایندگان هم باید محدود به یک حدی باشد (صحیح است) و بالاخره یک کسی بالمره از مرخصی استفاده نمی‌کند و یک نفر دیگر بیشتر از آنچه مناسب است استفاده می‌کند در صورتیکه باید رویه آقایان نمونه و سر مشق باشد. ایشان به من گفتند که من مناسب می دانم که هر یک از آقایان نمایندگان در سال خواه متناوب خواه متوالی جمعاً یکماه استفاده از مرخصی بکنند و بنابر این چون هیچ در این دوره تقنینیه مرخصی نخواسته‌اند از دو ماه و پانزده روز پانزده روزش را (به همان اصلی که گفته‌اند و مورد تصدیق هم هست) حذف می‌کنیم و بقیه را که دو ماه باشد (صحیح است) استفاده می‌کنند. اینک رأی می‌گیریم به دو ماه مرخصی آقای روحی موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
[۴- اعلام اکثریت آراء یک نفر برای عضویت ذخیره پول و تجدید آراء برای انتخاب یک نفر دیگر]
رئیس- در دفعه دوم هم برای انتخاب دو نفر نظارتی که بایستی برای مقیاس پول و واحد پول نظارت داشته باشند اکثریت برای شخص دوم حاصل نشده است. در دفعه سوم اکثریت نسبی معتبر است این است که از آقایان خواهش می‌کنم رأی خودشان را مرقوم دارند.
بعضی از نمایندگان- در دفعه دوم کی انتخاب شده است.
رئیس- آقای ارباب کیخسرو ۵۱ رأی دارند ولی اکثریت حاصل نشده برای این که صد و شش نفر حضار بوده.
کلالی- منتخب اول کی بود؟
رئیس- آقای حاج امین اصفهانی با کثریت ۵۷ رأی انتخاب شده‌اند و کثریت دارند یک نفر باقی مانده آقای ارباب کیخسرو ۵۱ رأی و آقای بوشهری ۸ رأی داشته‌اند حالا رأی می‌گیریم برای انتخاب یک نفردیگر به طوری که گفته شد چون دفعه سوم است اکثریت نسبی معتبر خواهد بود.
(اوراق رأی توزیع و بعد اخذ شد)
رئیس- موقعی که انتخاب را اعلام کردیم عده حاضر در مجلس صد نفر بود. از آقایان مستخرجین خواهش می‌کنم
که به فوریت استخراج کنند و نتیجه را اطلاع بدهند و آقای دبیر سهرابی هم کمافی السابق برای استخراج قضیه نظارت می‌کنند.
[۵- شور اول قرارداد تعیین خطوط سرحدی بین ایران و ترکیه]
رئیس- خبر کمیسیون امور خارجه راجع به خط سرحدی بین ایران و ترکیه مطرح است:
خبر کمیسیون
کمیسیون امور خارجه قرار راجع به تعیین خط سرحدی ایران و ترکیه پیشنهادی دولت را مورد بحث قرار داده و ماده واحده ذیل را تصویب و به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید:
ماده واحده- مجلس شورای ملی قرار راجع به تعیین خط سرحدی ایران و ترکیه مشتمل بر سه ماده به ضمیمه یک مرحله راجع به استفاده پست‌های مستحفظ سرحدی طرفین از آبهای چشمه‌های دریاچه‌های برلان و چشمه‌های سلب و قزلو و یوخاری... و مراتع واقعه در جنوب و مغرب خط سرحدی را که توأماً در تاریخ ۲۳ ژانویه ۱۹۳۲ مطابق دوم بهمن ماه ۱۳۱۰ شمسی بین دولیتن ایران و ترکیه امضاء شده است تصویب و به دولت اجازه مبادله اسناد صحّه شده آن را می‌دهد.
رئیس- مذاکرات در کلیات است. اعتراضی نرسیده است. آقایانی که با ورود در مواد موافقت دارند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. در ماده اول اعتراضی نرسیده است در ماده دو و سه اعتراضی نرسیده است. آقای رهنما.
رهنما (مخبر کمیسیون امور خارجه)- در ماده دو آخر ماده یک مختصر اصلاحی است که عرض می‌کنم این طور می‌شود: صورت مجلس قطعی تجدید حدود و نقشه‌ها و اسناد ضمیمه در دو نسخه تهیه خواهد گردید که معتبر خواهند بود (اصالت خواهند داشت) تغییر می‌کند به (معتبر خواهند بود).
رئیس- آقای وزیر امور خارجه هم معتقدند این اصلاح را؟.
وزیر امور خارجه (آقای فروغی)- بلی.
رئیس- در ماده دو که اصلاح کردند و ماده ۳ اشکالی نیست. در مراسله هم اعتراضی نیست رأی می‌گیریم به ورود در شور دوم موافقین قیام فرمایند (عده زیادی قیام نمودند) تصویب شد.
(۶- شور اول قرارداد راجع به انحلال اداره تلگرافی هند و اروپا]
رئیس- خبر کمیسیون خارجه دائر به انحلال اداره تلگراف هند و اروپا مطرح است:
خبر کمیسیون
کمیسیون امور خارجه قرارداد راجع به انحلال اداره تلگراف هند و اروپا در ایران پیشنهادی دولت را با حضور آقای وزیر امور خارجه مورد بحث قرار داده ماده واحده ذیل را تصویب و تقدیم مجلس شورای ملی می‌دارد:
ماده واحده- مجلس شورا یملی قرارداد راجع به انحلال اداره تلگرافی هند و اروپا را در ایران که در تاریخ ۱۷ فوریه ۱۹۳۲ مطابق با ۲۷ بهمن ۱۳۱۰ مابین دولت ایران از یک طرف و دولت انگلیس و حکومت هندوستان از طرف دیگر در طهران در دو نسخه فرانسه به امضاء رسیده و مشتمل بر شش ماده است تصویب و اجازه تسلیم اسناد مصوبه آن را به دولت می‌دهد.
رئیس- مذاکره در کلیات است. اشکالی نیست. موافقین با ورود در مواد قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. در ماده ۱و ۲و ۳و ۴و ۵و ۶ هیچ یک اعتراضی نرسیده است آقایانی که با ورود در شور دوم موافقت دارند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
[۴- تصویب فوریت لایحه تقدیمی آقای رئیس کل تجارت]
رئیس- آقای رئیس کل تجارت.
رئیس کل تجارت (آقای یسائی)- بنده در جلسه گذشته لایحه تقدیم کرده بودم و تقاضا کرده بودم که
اگر آقایان موافقت دارند با دو فوریت مطرح شود و تصویب شود بعد در مذاکراتی که در جلسه خصوصی و فراکسیون بعمل آمد این طور در نظر گرفتند آقایان که یک شور بشود این است که حالا استدعا می‌کنم که این لایحه یک فوریتش را آقایان تصویب بکنند که برود به کمیسیون اقتصاد ملی و با یک شور قانون راجع به منع قاچاق و جلوگیری از اجناس ممنوع الورود مطرح و تصویب شود.
رئیس- لایحه طبع و توزیع شده است محتاج به قرائت نیست؟ (گفته شد- خیر) فوریت مطرح است آقای دکتر طاهری.
دکتر طاهری- موافقم.
بعضی از نمایندگان- مخالفی نیست.
رئیس- آقایانی که با فوریت لایحه موافقت دارند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.
[۸- بقیه شور لایحه بازخرید مستمریات و تصویب آن]
رئیس- خبر کمیسون بودجه راجع به ماده سوم قانون بازخرید مستمریات قرائت می‌شود.
خبر کمیسیون
کمیسیون بودجه پیشنهاد آقای طباطبائی دیبا نماینده محترم راجع به مصارف روشنائی مساجد را که ضمن شور لایحه راجع به بازخرید مستمریات در مجلس شورای ملی نسبت به ماده ۳ نموده بودند با حضور آقای وزیر مالیه مورد توجه و دقت قرار داده پس از مذاکرات لازمه و مراجه به صورت مصارف مذکور بالاخره با موافقت دولت قسمت (ج) از ماده سوم به شرح ذیل اصلاح و توافق نظر حاصل گردیده است.
ج- صرف روشنائی و مخارج مدارس و همچنین صرف روشنائی مساجد مطابق اقلام خرج آمده دفتر نقداً جنساً به بودجه وزارت معارف انتقال خواهد یافت که تحت نظارت وزارت مزبور به مصرف برسد.
رئیس- آقای مؤید احمدی.
مؤید احمدی- نظری که بنده دارم راجع به این موضوعی که آقای دیبا در جلسه گذشته پیشنهاد کردند و قابل توجه شد و به کمیسیون هم رفت و با موافقت آقای وزیر مالیه تصویب شد یک کلمه کسر دارد می دانم بنده که در مالیه دچار اشکال خواهد شد چون در دفاتر سابق البته خاطر مبارک هست که همین عبارت اول هست صرف روشنائی و مخارج مدارس و مساجد و کلمه (مخارج) این جا افتاده است و فرض کنید که اگر خرج تعمیری یا خادمی داشته باشد یا خرج دیگری داشته باشد مالیه نمی‌تواند بدهد مالیه فقط صرف روشنائی را می‌تواند بدهد در حالی که در خبر سابق بود صرف روشنائی و مخارج مدارس و اگر یک کلمه مخارج هم این جا علاوه شود به نظر بنده این منظور تأمین می‌شود و در مالیه هم دچار اشکال نمی‌شود (صحیح است).
دکتر طاهری (مخبر کمیسیون بودجه)- منظور همین است که آنچه بوده راجع به مساجد اعم از مخارج و مصارف هر دو ابقاء بشود حالا پیشنهاد کنید کلمه مخارج را قبول می‌کنیم.
رئیس- آقای فاطمی.
فاطمی- بنده در این ماده عرضی ندارم ولی در ماده دوم یک اشکال محاسباتی به نظر بنده می‌آید ولی حالا که به آن ماده رأی داده‌اند نمی وشد مذاکره کرد ولی به نظر بنده در آن ماده یک اشکال محاسباتی پیش می‌آید که باید رفع شود.
رئیس- راه حلش این است که آن نظر به عنوان ماده الحاقیه پیشنهاد بشود و قضیه را تأمین کند. آقای عراقی.
عراقی- موافقم.
رئیس- آقای وثوق.
وثوق- این جا در ماده سوم نوشته است- اقلامی که به عنوان صرف روشنائی بقاع و مقابر ضمن دفاتر مستمریات منظور می‌باشد به استثنای اقلام ذیل تماماً حذف خواهد شد بعضی بقاع متبرکه هستند در ولایات مخصوصاً در قزوین شاهزاده حسین و امامزاده اسمعیل اینها موقوفات معینی دارند که در سابق یک مبالغی می‌دادند برای صرف روشنائی آنها ولی به طوری که این جا نوشته‌اند مصارف روشنائی اینها هم حذف خواهد شد و بنده تصور می‌کنم که برای یک مبلغ جزئی یک همچو روشنائی را حذف نفرمایند و از برای صورت ظاهر شئون دولت هم خوب نیست زیرا اینجاها از قدیم الایام یک مصارفی داشته‌اند از خودشان و متولیان آنجا آن مصارف را برای خوردن خودشان می برده‌اند حرفی نبوده است آنها حیف و میل می کرده‌اند و زیادتر از مصارف روشنائی هم نبوده است حالا اگر موافقت می فرمائید بنده پیشنهاد می‌کنم در این جور بقاعی که هست اینها هم حذف نشود.
وزیر مالیه (آقای تقی زاده)- موضوعی را که آقا می‌فرمایند حذف نشود پس باید این طور نتیجه بگیریم که هیچ کدام حذف نشود برای اینکه چند نفر از علماء انتخاب شده‌اند هر کس البته دو نفر عالمی را سراغ دارد و یکجا امامزاده است البته مقبره اش محترم است اما امامزاده با امام فرق دارد ما ائمه اطهار را استثنا کردیم ولی امامزاده‌هایی که در هرجا بودند حذف کردیم و هزار امامزاده دیگر در هرجا هست اگر این نظر آقا را قبول کنیم گفته خواهد شد که چرا آنها صرف روشنائی ندارند.
رئیس- پیشنهادات قرائت می‌شود:
پیشنهاد آقای دولتشاهی
مقام منیع ریاست مجلس شورای ملی دامت عظمة بنده پیشنهاد می‌کنم که در ماده سوم حرف (ب) بعد از جمله عباس میرزا نایب السلطنه علاوه شود و مرحوم محمد علی میرزا دولتشاه.
رئیس- آقای دولتشاهی.
دولتشاهی- بنده توضیح زیادی ندارم و در خارج با آقای وزیر مالیه مذاکره شده است و قبول خواهند فرمود دیگر مذاکره و توضیح بیشتری عرض نمی‌کنم.
وزیر مالیه- بلی در این باب در کمیسیون هم مذاکره شد بنده هم وعده داده‌ام به سایر آقایانی هم که این تقاضا را داشته‌اند قبول کنند و قبول هم می‌کنند چون دولتشاه هم کفه عباس میرزا بوده است.
افسر- او هم خدماتی کرده است.
وزیر مالیه- این را قبول می‌کنم و اما امیدوارم تکراری پیدا نشود.
رئیس- پیشنهاد آقای مؤید احمدی:
بنده پیشنهاد می‌کنم که نوشته شود و همچنین مخارج و مصارف روشنائی مساجد.
مخبر- نظر همین است که پیشنهاد کرده‌اند و کمیسیون هم قبول می‌کند و نظر مخالفی ندارد و قبلاً هم آقای مؤید فرمودند.
رئیس- پیشنهاد آقای دیبا.
پیشنهاد می‌نمایم در ماده سوم قسمت (ج) به ترتیب ذیل اصلاح شود:
صرف روشنائی و مخارج مدارس و صرف روشنائی و مصارف و مخارج مساجد مطابق اقلام خرج آمده دفتر نقداً جنساً به بودجه وزارت مصرف انتقال خواهد یافت که با نظارت وزارت مزبوره صرف شود.
رئیس- آقای دیبا.
طباطبائی دیبا- مفاد این پیشنهاد بنده با پیشنهاد آقای مؤید یکی است بنده هم همان را قبول دارم.
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده سوم با قبول پیشنهاد آقای دولتشاهی و اصلاح قسمت (ب) و قبول اصلاح پیشنهادی آقای مؤید احمدی راجع به قسمت افزودن کلمه.
مخارج و قبول اصلاحی که در کمیسیون شده است آقایانی که موافقند قیام فرمایند.
(اغلب برخاستند)
رئیس- تصویب شد. ماده چهارم قرائت می‌شود:
ماده چهارم- ارقامی که به عنوان عوض بهره- عوض مال الاجاره و تخفیف ضمن دفاتر مستمریات منظور شده است وزارت مالیه مجاز است با موافقت صاحبان آنها در مقابل تادیه پنج برابر مبلغ پرداختی آنها را خریداری کرده از دفاتر حذف نماید.
رئیس- آقای مؤید احمدی.
مؤید احمدی- بنده در جلسه گذشته در کلیات این قانون یک عرایضی کرده و بعد آقای وزیر مالیه یک جوابی فرمودند که بنده همچو فهمیدم درست به عرایض بنده توجه نفرمودند و الا نمی‌فرمودند که در ماده چهارم این مسئله پیش بینی شده است عرض کنم که بنده خوانده بودم این قانون را و ماده چهارم را هم مسبوق بوده لیکن در دفاتر مالیه این اقلامی که عرض می‌کنم موجود است این عوض بهره و عوض مال الاجاره عنوانش این بوده است که یک املاکی را دولت مالک بوده است سه دانگ چهار دانگ پنج دانگ از یک ملکی را دولت مالک بوده است و یک دانگ یا نیم دانگ مالک خارجی داشته است دولت آمده است اینها را اجاره کرده است از صاحبان آنها که بعضی اجاره خط‌هایش هم الان در اداره به وقت است پنجاه ساله نود ساله و آن وقت آن روز یک مال الاجاره معین کرده‌اند همه ساله مطابق دفاتری که هست منتهی این است که در فصل مستمریات به آنها داده می‌شود، آن قسمتی که ملکی است به این طور که آقای وزیر مالیه فرموده‌اند قضیه را حل می‌کند برای این که مالکش اگر خواست هر روز برای این که دولت مجبور است این کار را بکند اگر مالکش خواست بفروشد البته می‌آید و پنج برابر می‌فروشد و قضیه حل می‌شود عرض راجع به موقوفات چند فقره است که بنده حالا خاطر ندارم لیکن سه چهار فقره است که بنده خاطرم است حالا شاید قضایای دیگری هم این جا باشد که بنده خبر نداشته باشم لیکن چهار پنج فقره را بنده خبر دارم که وقف است و متولی‌های چهل سال پیش از این آمده‌اند یک قراردادهایی با دولت کردند که اسماً عوض مال الاجاره بهشان بدهند حالا فرض کنید که اولاد او یک دندانی تیز کرده‌اند آمدند پنج برابر این را گرفتند و رفتند مثل‌هایش را هم عرض کردم یکی این فیروزآباد حضرت عبد العظیم [۴] دو دانگ از آن وقف است بر مدرسه حاجی آقا رضا زیر تکیه رضا قلی خان وزارت مالیه این را اجاره کرده است چون چهار دانگ خالصه است به میزان سالی دویست خروار گندم و گندم را خرواری دو تومان در چهارصد تومان تسمیر کرده‌اند الان هم دولت همه ساله آن چهارصد تومان را می‌پردازد به متولی اش حالا فرض کنید که متولی آمد و با دولت هم کنار آمد و پنج تا چهارصد تومان گرفت و فیروزآباد را داد این صحیح است؟ (مخبر- نه) البته این صحیح نیست پس باید ملک وقف را موضوع نمود این یک اطلاع بنده یکی هم راجع به کرد محله استراباد این را دید آقای هزار جریبی خوب اطلاع داشته باشند کرد محله ملکی بوده است مال آقا محمد خان و سایر قاجاریه قبلاً هم بوده است جزء خالصجات نیم دانگ از آن را دختر فتحعلی خان قجر که ارث پدرش بوده است وقف کرده است به روشنائی قبر حضرت امیرالمومنین (ع) حالا وزارت مالیه سالی سی خروار شالی و پنجاه تومان نقد به متولی آنچه حق لتولیه می‌دهد یا اجاره نمی دانم فرض کنید که متولیش هم یک سیدی بوده است و اهل آنجا بوده است و مرده است و حالا پسرش آمد و پنج برابر گرفت و ملک وقف را فروخت این به نظر بنده چیز خوبی نیست و بایستی آنها را استثناء کرد از دفتر مال الاجاره صاحبانش می‌شد به دولت توافق نظر می‌کنند و پنج برابر بگیرند واگذار کنند دولت باید قبول نکند بنده عرض می‌کنم همین را واگذار کنند به وزارت معارف
که صرف مدارس یا هر چه که واقفین آنها معین کرده‌اند بکنند اما خرید و فروشش هیچ عنوانی ندارد.
مخبر- در قسمت اول یعنی در قسمت مستمریات بازخریدش و بازفروشش اجباری است یعنی هم دولت بایستی بخرد و هم صاحبانش باید بفروشند اجباراً بر طبق این قانون لکن یک اقسامی است که مشمول ماده چهارم است که این اجباری نیست اعم از این که ملک وقف باشد یا ملک فرض بفرمائید در ملکی که قابل معامله هم هست و ملک فرض بفرمائید در ملکی که قابل معامله هم هست و ملک غیر وقف است اگر صاحبش نخواست مجبور نیست که بفروشد در اینجا نوشته است که وزارت مالیه مجاز است با موافقت صاحبان آنها این خودش دلیل بر این است که اجباری نیست صاحبان اوقاف صاحبان آنها این خودش دلیل بر این است که اجباری نیست صاحبان اوقاف هم چنین کاری نمی‌کنند (کازورنی- متولی همچو حقی ندارد) بلی واقعاً هم همین است متولی حق ندارد پس اصلاً فرضی که آقای فرضی که آقای مؤید احمدی فرمودند مورد شبهه نیست (صحیح است) اصلاً این فرض پیش نمی‌آید در صورت تذکرش در اینجا بد نبود برای این که توضیح داده شود و تصریح شود که اصلاً ملک وقف مشمول این نیست پس رد این صورت ماده ۴ طوری نوشته شده است که که نظریه آقای مؤید احمدی تأمین است به علاوه آن قسمتی هم که غیر وقف است نمی‌توانند آن هم باید با توافق نظر خودشان باشد اگر نخواست که اجاره اش باقی است و مال الاجاره اش را هم می‌گیرد در هر حال نظر آقای مؤید احمدی تأمین شده است.
رئیس- آقای احتشام زاده.
احتشام زاده- به طوری که آقای وزیر مالیه در جلسه گذشته و آقای مخبر در این جلسه توضیح فرمودند املاکی که به عنوان مال الاجاره و عوض بهره در دفتر مستمریات عبارت است از یک املاکی که دولت بر حسب قراردادهای عملی که با صاحبان آنها کرده‌اند برای یک استفاده هائی که دولت در نظر داشته‌اند کرده‌اند و در عوض یک ارقامی با یک قسمتهائی را به عنوان شهریه می پرداخته‌اند حالا هم دولت در نظر دارد که این ارقام مستمری را که یک صورتها و محاسباتی دارد زحمت این را از گردن مستخدمین بردارد این فکر فرک خیلی خوبی است ولی در قسمت مال الاجاره و عوض بهره چون در واقع این رقبات ملک اشخاص است یا ملک موقوفه است به عقیده بنده می‌بایستی طوری عمل شود که مالکیت اشخاص یا موقوفه از بین برداشته نشود (کازرونی- صحیح است) و از طرفی هم در نظر دارند این ارقام را بردارند بنده خیال می‌کنم بهتر این است که دولت یک مراجعه بکند به صورت این رقباتی که در مقابلش مال الاجاره و عوض بهره می‌دهند آنچه که مورد نزاع و احتیاج دولت نیست اصلاً رد کنند به صاحبانش برای این که در یک موقعی دولت احتیاجی داشته است آمده‌اند قراردادهائی کرده‌اند با صاحبان آنها ولی امروز که دولت خودش از اداره کارهای زیاد عاجز است و همیشه یک نقشه می‌کشد که املاک خالصه را به یک طرز خوبی از صورت خالصگی خرج کند داعی ندارد (صحیح است) که املاک مردم را دولت ببرد عوض مال الاجاره این است که بنده معتقدم برای تأمین هر دو نظر که هم این اقلام از دفاتر خارج شود و هم این که برخلاف یک اصل کلی عمل نشده باشد این املاک را آن قسمتهائی که مورد احتیاجات مبرم دولت نیست و ضرورتی ندارد که دولت نصرفات خودش را در آنها ادامه بدهد رد کند به صاحبانش و زحمت خودش را هم کم کند.
وزیر مالیه- عرض کنم بنده چون علاقه مند به کار بازخرید مستمریات هستم و موضوع هم موضوع بازخرید مستمریات است و با اینکه این مطلب ماده فعلی صد یک قسمتهائی که صحبت می‌شد لازم نیست بنده حاضر هستم در هر قسمت توضیح بدهم ولی اگر بنا باشد این قدر طور بدهیم یک مسائلی فوت می‌شود باز عرض می‌کنم اولاً عوض بهره همه اش سه تا است و عوض مال الاجاره یازدهاست که هنوز هم هست و الان هم باقی است مثلاً دولت در فلان جا یک ملکی دارد یک چیزی دارد یک عواملی باعث شده است که اسباب شده است که یک شعیر هم
فلان کس در آنجا حق داسته است خودش هم نمی‌توانسته برسد دولت هم نمی‌توانسته ضبط کند ملکش را یک قراری با او بدهد اگر آن شخص بخواهد بفروشد به دولت پنج برابرش را بگیرد و از آن صرف نظر کند دیگر عادلانه تر از این چه می‌شود حالا اگر در مضن یک قاعده کلی برای خالصانه‌ها دولت فکری کرد که اصلاً فروخته بشود یا انتقال بشود برای این هم فکری می‌شود ولی حالا یک قانونی به اسم بگذاریم که سه تا عوض بهره را در فلان جا رد کنیم و بدهیم به صاحبش و صاحب اصلی و ورثه اش را پیدا کنیم اینها در واقع یک مستمری است که تقسیم می‌شود به صاحبان آنها ملک هم همیشه همین حال را دارد ولی اسمش عوض شده است و این حال مستمری را دارد می‌آیند و می‌گیرند و ممنون هم می‌شوند ولی ما آنها را مجبور نمی‌کنیم حالا هم احتمال می‌رود که بیایند انتقال بدهند و صرف نظر کنند و اگر هم نکنند همیشه یک چیزی خواهند گرفت ولی این مسئله خیلی چیزی نبود که دوباره بیایند و برگردانند به صاحبش و این ترتیبی که الان پیشنهاد شده است اگر صاحبانشان راضی نبوده‌اند ممکن است در دفتر هم بنشند اگر راضی شدند که از دفتر برداشته می‌شود و تمنی می‌کنم که پیشنهاداتی که دوباره محتاج به مطالعه جدید خواهد بود و معین می‌کند که چه اشکالی دارد یا اشکالی ندارد از آنها آقایان صرف نظر بفرمایند برای این که آن چیزهای مهم را ما باقی گذارده‌ایم جواب آقای مؤید احمدیرا هم آقای مخبر دادند آن هم از موضوع ما خارج است صرف روشنائی هم هر کدام واقعاً عمده بوده و مملکت پدرش علاقه مند بوده ما ابقاع کردیم روی هم چیزی نیست آقایان موافقت بفرمایند که ما هم راحت شویم و دفاتر مالیه هم صاف و شود.
رئیس- آقای دیبا فرمایشی دارید؟
طباطبائی دیبا- در این ماده تخفیفی که نوشته شده است از سابق تخفیفاتی که در دفاتر مستمریات بوده است دو قسمت است یک تخفیفات شخصی است یک تخفیفات ملکی ممکن است آقای وزیر مالیه یک توضیحی اینجا بدهند که مقصود از تخفیف اعم از تخفیفات شخصی و ملکی است اگر تخفیفات ملکی است بنده موافقم اگر شخصی است آنها مدتی است که به کلی موقوف شده است دیگر حالا بازخرید ندارد این است که بنده عقیده‌ام این است که بعد از تخفیف یک کلمه املاک هم علاوه کنند و نوشته شود تخفیف املاک.
رئیس- آقای عراقی.
عراقی- بنده خیال می‌کنم که این تقاضای آقای دیبا چندان موافق قانون نیست برای اینکه مراد از تخفیف این اصل این قانون برای این تأسیس شده است که این دفتر پر عرض و طول نسبت به مستمریات و این طور چیزها را بدهند و تخفیف مالیات ملکی عبارت از این است فرض بفرمائید یک ملکی پانصد تومان مالیات داشته در آن موقع دولت رسیدگی کرده است که این ملک قادر به دادن پانصد تومان نیست نخواسته است مالیاتش را هم گفته باشد چهارصد تومان یا چهارصد و پنجاه تومان گفته است پنجاه تومان از این مالیات را ما تخفیف دادیم که چهارصد و پنجاه تومان بگیریم او مربوط به این قسمت نیست که این آمده است دستی میگرفته است این مال تخفیف دستی بگیرها بوده است آنهم بعد از قانون ممیز که آمد و وارد شد هیچ دیگر ما وارد قسمت او نیستیم (بعضی از نمایندگان صحیح است) این فرمایش آقا مثل موقوفه بود ه آقای مؤید احمدی ذکر کردند و اصلاً ربطی به وقف ندارد و این تخفیف هم اصلاً مربوط به تخفیف املاک نیست اسن مطلب هم شامل اشخاصی بوده است که می‌آمدند و دستی می گرفته‌اند (دیبا- تمام از بین رفته است) پس دیگر صحبتی ندارد.
رئیس- یک پیشنهادی از آقای اعتبار رسیده است قرائت می‌شود:
پیشنهاد آقای اعتبار
ماده ۴ را به شرح ذیل پیشنهاد می‌کنم:
ارقامی که به عنوان عوض بهره عوض مال الاجاره و تخفیف ضمن دفاتر مستمریات منظور شده است مزارت مالیه مکلف است در مقابل تأدیه پنج برابر مبلغ پرداختی آنها را خریداری کرده از دفاتر حذف نماید.
رئیس- آقای اعتبار.
اعتبار- اولاً بنده یک قسمت پیشنهادم اشتباه شده است منظور پنج برابر قیمت فعلی است اما نظر بنده در این پیسنهاد استدعا می‌کنم اینکه این موضوع عوض بهره را توضیح بفرمائید بنده یک موضوعی را سراغ دارم برای آقایان عرض می‌کنم و پس از آنکه توضیح دارم امیدوارم با بنده هم عقیده شوند که این عملی که سابقاً معمول بوده و حالا هم یک دو جا عمل می‌شود جز ایجاد گدا کردن یک مردمی را و متوجه کردن بنگاه داشتن آنها برای آخر سال و بالاخره تقسیم شود بین اولاد آنها عوض بهره و هر کدام پانزده قران و یک تومان به آنها برسد این ترتیب خوش ندارد یک ملکی است در همدان که بنده می‌شناسم این تقریباً بین دویست نفر همین سال گذشته عوض بهره تقسیم شده بود بین اولاد ذکور و... و بهر کدام آنها با اینکه سال گذشته محصول خیلی خوب بوده است به هر کدام پانزده قران رسیده است که این دویست نفر را بنده می‌توانم به آقایان معرفی کنم هیچ کدامشان دنبال هیچکاری نمی‌روند همه متوجهند که این سال تمام شود و عوائد این ملک چه می‌شود وزارت مالیه به آنها چه خواهد داد و برای خودشان یک... دائمی تصور می‌کنند و این چه عیب دارد که وزارت مالیه یک مرتبه پنج برابر به آنها بدهد و اینها مایوس بشوند و بنده قطع دارم هر کدام اینها دنبال یک کاری و کاسبی خواهند رفت و هیچ عیبی ندارد که همان عملی که با سایرین می‌شود با اینها هم بشود یعنی با رضایت صاحبان آنها وزارت مالیه این عمل را می‌کند اگر راضی شدند بنده عرض می‌کنم که وزارت مالیه مکلف است این کار را بکند و این خدمتی است به آنها که چنانچه راضی شدند به یک قیمتی به آنها بدهد و آن را موقوف کنند و این قیمتی که بنده در این جا گذاشتم خیلی برای آنها کمک است عوض بهره که دولت می‌دهند شروعش از ۷۰ بلکه صد سال قبل است که اگر این را هم بخواهید حساب کنید ده برابر بدهید چیزی گیرشان نمی‌آید ولی اگر با قیمت فعلی با آنها این عایدات را حساب کنید پنج برابر قیمت کنید و بدهید آنها ممکن است هر کدام یک مبلغی که نسبة قابل باشد به آنها برسد و می‌توانند یک سرمایه تهیه کرده باشند و کاسبی بکنند و این وضعیت از بین می‌رود که یکدفعه همیشه منتظر باشند که کی آخر سال می‌شود و بروند از وزارت مالیه صد دینار از وزارت مالیه بگیرند آنهم با هزار زحمت بنده با عرض تشکر از آقای وزیر مالیه که با این فکر خوب که مدتها صحبتش بوده و امروز عملی شده استدعا می‌کنم که با این پیشنهاد هم موافقت بفرمائید که این موضوع هم از بین برود.
وزیر مالیه- بنده تصور می‌کنم که این اشتباهات بیشتر ناشی از این اصطلاحات می‌شود رو به هم رفته این مستمریات و شهریه و مال الاجاره‌ها اینها همه حکم مستمری را دارد یک وقت یک ملکی هست که معلوم نیست عایدیش چقدر بوده اول عایدیش چه بوده حالا چه بوده این یک چیزی است که از دولت می‌گیرند مثل سایر مستمریات و خیلی‌ها هم ممکن است که خوش وقت و خوشحال باشند از این کار ولی ما هم برای اینکه ریشه از این کار نباشد گفتیم که می‌تواند و مختار است که بیاید بفروشد یا نفروشد و اینها در واقع همه در حکم مستمری است (صحیح است) سابقاً عنوان دیگری را آنجا داشته است ما می‌خواهیم بکلی از ریشه برداریم.
رئیس- آقایانی که پیشنهاد آقای اعتبار را قابل توجه می دانند قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد پیشنهاد آقای مؤید احمدی
Page 10 – 11 missing
فهیمی- بنده این جا اشکالی به نظرم می‌رسد که آن ایراد آقای فاطمی را هم می‌شود در اینجا اصلاح کرد جمله اول این ماده که از تاریخ تصویب به موقع اجرا گذارده می‌شود صحیح است ولی آن قسمتی که راجع بالغاء ماده شش قانون متمم بودجه است بنده این را هیچ لازم نمی دانم به جهت اینکه همانطوری که ایشان فرمودند یک اشخاصی هستند که الان مستمری دارند تا آخر ۱۳۱۳ می‌توانند متدرجة بیایند مطابق این قانون بفروشند ولی در ضمن بعضی اشخاص ممکن است قبل از اینکه تقاضای واگذاری یا فروش مستمری کنند فوت نمایند مطابق قانون مستمری آنهاباید به وراثشان تقسیم شود بعد با وراث آنها چه معامله خواهد شد مطابق تصویب این قانون یعنی اصل حقوق داده می‌شود با چیز دگر در این قانون یعنی اصل حقوق داده می‌شود یا چیز دیگر در متمم قانونی که سابق گذشت برای وزارت مالیه تولید اشکال می‌شود در متمم قانون قانون بودجه مطلب واضح نوشته شده است که وزارت عملیه مجاز است که در... مستمری ورثه متوفی از قرار تومان پنج تومان بدهند اگر کسی مستمریش را نفروخت ضمناً فوت کرد با ورثه آن شخص مطابق این قانون معامله خواهد شد و هیچ محتاج به این حرفها هم نیست آنها که فوت نمی‌کنند خودشان هستند و مطابق این قانون عمل می‌کنند ولی اگر این جمله را ما بنویسیم و آن ماده را ملغی کنیم اشکالی پیش می‌آید راجع به تقسیم که آیا نسبت به اصل مستمری باشد یا سهمی ورثه و اینجا زحمت پیدا خواهد شد بنابراین اگر آقای وزیر مالیه موافقت بفرمایند در این ماده فقط همان قسمت اول را بنویسند که این قانون از موقع تصویب به موقع اجرا گذاشته می‌شود و برای کسانیکه از این تاریخ تا آخر ۱۳۱۳ فوت کنند معلوم می‌شود که نسبت به ورثه آنها چه معامله می‌کنند و آن قسمت ماده قانون متمم بودجه هم به حول خودش باشد و اشکالی ندارد این به عقیده بنده خیلی راحت است.
وزیر مالیه- فرمایشاتی را آقای فهیمی و فاطمی فرمودند هفت و هشت ده تا فرض بیشتر نبود و ممکن نیست یک موضوعی را فرض کرد و بحث کرد این موضوع خیلی ساده ایست برای اینکه هر چه مدت زیادتر مانده باشد بیشتر می‌توانند بفروشند اگر کمتر مانده باشد به قیمت کمتر حالا فرض نادری می فرمائید که یک کسی نیاید بفروشد و تا آخر هم نیاید و مرد و به ورثه رسید خوب ورثه شامل و داخل در این قانون می‌شوند و مطابق اصل مستمری می‌شود هر کس که مراجعه کرد به وزارت مالیه و دیدند مستمری دارد یا به ارث به او رسیده و صاحب اصلی مراجعه نکرده بود و فوت شده آن را می‌خرند اگر مدت زیاد مانده باشد به قیمت زیاد کمتر مانده باشد به قیمت کمتر یک نوع تومانی پنج تومانی است یک نوع چهار تومان است یک نوع ۱۶ قران است این دیگر اشکالی ندارد و اگر بخواهیم فرضهای دیگری را هم پیش بیاوریم و بحث کنیم و در لایحه بگذاریم و خیلی بخواهیم در تصویب این قانون دقیق بشویم خیلی کار ما را پیچ در پیچ می‌کند.
عده از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
دشتی- رأی بگیرید.
رئیس- آقایانی که با ماده ششم موافقت دارند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد ماده الحاقیه از طرف آقای افسر رسیده است قرائت می‌شود.
ماده الحاقیه ذیل را پیشنهاد می‌نمایم:
ماده الحاقیه- در صورتیکه دارندگان شهریه تقاضا نمایند این قانون درباره آنها مجری شود وزارت مالیه می‌تواند این قانون را نسبت به آنها تعمیم دهد.
افسر- به نظر بنده هر فکری که راجع به این قانون شده است و هر مصلحتی و هر پیش بینی که ز طرف دولت و نمایندگان محترم که رای می‌دهند پیدا شده است همین‌ها عیناً در شهریه‌ها هم موجود است چه راجع به شهریه‌های دائمی و بلامدت و چه راجع به شهریه مدت دار و خرج تحصیل اینها از مجلس گذشته است اینجا دولت یک ارفاقی نسبت به اینها کرده نخواسته است به اجبار آنها را از صاحبانش بخرد
و اینها را با نظر دیگری تلقی کرده بود مبدأ آنها هم معلوم است و شاید مناسب این طور دیده به اصلاح دانسته بودند که اینطور بکنند اینهائی که از مجلس چهارم به این طرف تصویب شده بود احترامی دولت برای آنها قائل شدند و آنها را اجباری نکردند اما اختیاریش به عقیده بنده ضروری ندارد اگر ملاحظه فرموده باشید در مواقعی که مجلس می‌خواست شهریه اشخاص را کم بکند در مجالس مختلفه خیلی اشخاص اظهار می‌کردند که به ما بر می‌خورد نه از نقطه نظر مبلغ برای اینکه ما صد سال است به موجب فرمان این مستمری را می‌گرفتیم و حالا می‌خواهند این حقوق ما را قطع کنند در صورتیکه این حقوق در مقابل خدمات ما بوده است و اگر حالا قطع کنند این مثل این است که دولتهای حاضره یک نظر خاصی نسبت به ما دارند یا ما را لایق خدمتگذاری نمی دانند حالا که این مطلب مستمری تمام شد این مطلب هم دیگر از بین خواهد رفت صاحبان شهریه هم در این چند روزه بعضی هایشان به من مراجعه کرده‌اند که حالا که این دفاتر از بین می‌رود از ما را هم شامل کنند منتهی اختیاری باشد لهذا بنده پیشنهاد کردم که از هر دو طرف این خرید شهریه‌ها اختیار ی باشد ولی راجع به وزارت مالیه چرا اختیاری باشد عرض می‌کنم چون ممکن است که وزارت مالیه این را در بودجه اش پیش بینی نکرده باشد به طور الزام و اجبار نتوانستم عرض کنم این بود که این طور پیشنهاد کردم که اگر وزارت مالیه هم صلاح دانست هر مبلغ که لازم شد در بودجه خودش بگذارد و پس از تصویب مجلس شورای ملی بخرد (صحیح است) پس از هر دو طرف اگر اختیاری باشد و راه... باشد بهتر است و به نظر من اگر آقای وزیر مالیه این را قبول بفرمائید خیلی خوبست و این یک چیزی است که اسباب رضایت بعضی‌ها است و ضروری هم ندارد و به تدریج همه اینها یک نواخت می‌شود و هم بعدها این طور می‌شود که حقوقی را که از مملکت می‌گیرند می دانند در مقابل یک خدمتی است و غیر از مزد این شهریه و مستمری صورت دیگر ی نداشته باشد به نظر بنده اگر این را قبول کنند خیلی خوبست.
وزیر مالیه- این مطلب را که آقای افسر بداهة در مجلس پیشنهاد کردند بنده در بادی نظر هیچ عیبی برایش تصور نمی‌کنم بلکه مستحسن هم هست ولی البته محتاج به مطالعه است ولی چون این را گذاشته‌اند به اختیار طرفین که هم او اختیار دارد بفروشد و هم دولت اختیار دارد بخرد مانعی ندارد بنده قبول می‌کنم ولی می‌خواهم پیشنهاد کنم که چون این مبلغی که ما در پنج این قانون پیشنهاد کرده‌ایم برای مستمریات است آنجا گذاشته شود که از محل صرفه جوئی مستمری‌ها و شهریه‌ها در بودجه مملکتی چون از این محل در هر سال چند هزار تومانی شاید صرفه جوئی شود آن را صرف بازخرید شهریه‌ها بکنند (صحیح است)
افسر- بنده قبول می‌کنم مانعی ندارد.
رئیس- با این تصحیحی که شده است ماده الحاقیه آقای افسر قرائت می‌شود.
ماده الحاقیه- در صورتیکه دارندگان شهریه تقاضا نمایند این قانون درباره آنها هم مجری شود وزارت مالیه می‌تواند این قانون را نسبت به آنها تعمیم دهد و از محل صرفه جوئی مستمریات پرداخت شود.
وزیر مالیه- مستمریات و شهریه‌ها و وظایف هر سه باید نوشته شود چون در بودجه اصطلاحش این جور است وظایف و شهریه و مستمریات.
مؤید احمدی- (و از محل صرفه جوئی مستمریات و شهریه‌ها و وظایف پرداخته شود)
وزیر مالیه- صحیح است.
اعتبار- اجازه می فرمائید؟
رئیس- بفرمائید.
اعتبار- این پیشنهاد آقای افسر خیلی خوب بود و هر قدر این اقلام در بودجه مملکتی کمتر شود صرفه مردم و مملکت هر دو درش هست ولی در اینجا باید یک کاری کرد که عملی هم بشود شهریه آقا غیر از مستمریست
شهریه بگیر شاید کمتر حاضر بشود به این قیمت آن را بفروشد. این را یک قدری بیتشرین کنید که در مقابل یک چیز بیشتری ۵ برابر ۶ برابر کنیم که واقعاً او حاضر شود در مقابل یک مبلغ بیشتری او هم حاضر شود و عملی شود نظر بنده این بود که اگر موافقت بفرمائید خرید آنها بیشتر از مستمریات باشد.
مخبر- اصلاً وقتی که پیشنهاد شد مطابق این قانون وزارت مالیه بتراضی این قانون را درباره شهریه بگیرها تعمیم دهد وقتی معامله بتراضی طرفین قرار شده باشد آن وقت بر طبق این قانون که خودتان تصویب می فرمائید سنوات مختلف را به مبلغ‌های مختلف قرار گذاشته‌اند بخرند اگر مدت زیاد مانده باشد تومانی پنج تومان شش تومان می‌خرند این به تناسب مدتی است که از آن باقی مانده است در این صورت با این قانون پیشنهاد شما عملی نیست و اصلاً این مذاکره زیاد است و همان پیشنهاد که شد و اصلاح شد کافی است و نظریه آقای اعتبار هم تأمین می‌شود.
رئیس- آقایانی که با ماده الحاقیه.
طباطبائی دیبا- بنده عرضی دارم.
رئیس- یک نفری که پیشنهاد می‌کند توضیح می‌دهد آقا.
طباطبائی دیبا- پیشنهاد نیست بنده عرض داشتم.
رئیس- در چه؟
طباطبائی دیبا- در این ماده.
رئیس- در کلیات ماده مذاکره تمام شد بعد قرار پیشنهادات شد در پیشنهاد هم بالاخره یک نفری که می‌توانست حرف بزند حرف زده دولت و مخبر هم موافقت کردند.
طباطبائی دیبا- در آنچه که دولت موافقت کرده است بنده حرف دارم.
رئیس- خیلی خوب بفرمائید.
طباطبائی دیبا- پیشنهاد آقای افسر خیلی خوب بوده ولی بنده عقیده‌ام این است که یک چیز هائی را باید به این اضافه کرد یک شهریه هائی هست که به عنوان خرج تحصیل است و باید به محصل داده شود و باید این را استثنا کنند زیرا که ممکن است یک کسانی که امروز از دولت شهریه می‌گیرند و ضمناً اولادشان هم می‌روند تحصیل می‌کنند فردا بیایند حقوقشان را بفروشند و یک پول یک جا بگیرند و اولادشان از تحصیل باز بمانند بنده عقیده‌ام این است که آن شهریه هائی که وجهش به مصرف خرج تحصیل می‌رسد آنهارا نخرند. (صحیح است)
وزیر مالیه- چشم بنده قبول می‌کنم که هر کس که شهریه برای خرج تحصیل می‌گیرد ما از او نمی‌گیریم و نمی‌خریم.
طباطبائی دیبا-بسیار خوب.
رئیس- آقایانی که با ماده الحاقیه که ماده ششم خواهد شد (ماده ششم ماده هفتم خواهد شد) موافقت دارند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد ماده الحاقیه دیگری هم از آقای رهنما رسیده است:
ماده الحاقیه ذیل را پیشنهاد می‌کنم صرف روشنائی مزارات ائمه اطهار و حضرت ابوالفضل مذکور در ماده ۳ قسمت الف توسط خود مأمورین دولت ایران باید انجام گیرد (صحیح است).
رهنما- عرض کنم که بنده توضیح زیادی ندارم در این قسمت دولت یک مبلغی را می‌گذارند و می‌فرستد برای روشنائی مقابر متبرکه ائمه و بقاع مشرفه معتقد است که باید خرج شود و به مصرف روشنائی برسد بسیار خوب حالا اگر این پول بدست مأمورین دولت داده شود به جای این که به اشخاص مختلفه داده شود بهتر است که خود مأمورین دولت این را به مصرف برسانند (صحیح است)
وزیر مالیه- این پیشنهاد بسیار خوب است و بنده مخالفتی ندارم ای کاش تمام آنچه که صرف می‌شد و پولش
از خزانه ملت و مملکت بیرون می‌رود مأمورین دولت و ملت هم در صرف و خرج آن نظارت کنند که به مصرف صحیح و واقعیش برسد ولی در این جا البته یکی دو اشکال هست که بایستی توجه بفرمائید اولاً این است که چنانچه در لایحه دولت هم نوشته شده بود بعد آقایان تغییرش دادند در کمیسیون در آنجا این طور نوشته شده بود که بعضی جاها که چراغ الکتریک دارند استثناء باشند ولی بعد کمیسیون اصلاح کردند این قسمت را ولی در خود لایحه دولت قرار بود آنجاهائی که چراغ الکتریک دارند دیگر احتیاجی نیست استثناء باشد و این دقت هم در آن جا نشود ولی کمیسیون صلاح دانسته باشد ما هم موافقت کردیم. اگر منظور این است که روشن باشد البته روشن می‌کنند ولی مراقبت مامورین دولت در خارج یک کار آسانی نیست و اشکال دارد نظارت در آن با این حال بنده حرفی ندارم و اگر مجلس شورای ملی صلاح بداند بنده حرفی ندارم ولی اینها چیزی بود که در کمیسیون مذاکره شد به خاطرشان آوردم.
رئیس- آقای رهنما می فرمائید که گفته تان خوب تعبیر نشده است؟
رهنما- بلی بنده توضیحی می‌خواهم بدهم.
رئیس- بفرمائید.
رهنما- این جا در پیشنهاد خود دولت بود که اگر مقابر ائمه اطهار روشنائی داشته باشد یک مبلغی بدهند ولی بعد کمیسیون آمد و گفت نه در هر صورت این پول داده شود یعنی چه؟ یعنی خواه چراغ برق داشته باشد یا نداشته باشد باید بدهند خوب اینجا ما به بینم کمیسیون و مجلس شورای ملی چه نظری دارند اگر ما حقیقة نظر داریم که مقابر ائمه اطهار بایستی روشن شود (صحیح است) که باید نظارت شود نه اینکه جیره و مواجب بکنند برای عده اشخاص معین دولت ایران از خزانه مملکت خودش پول می‌دهد چهارصد تومان یا هزار تومان این را می‌خواهد به نام دولت ایران و به نام مملکت اسلامی برای ائمه اطهار چراغ روشن کنند نه برای این است که این جیره و مواجب بشود برای اشخاصی که در آنجا بر علیه مملکت ما اقدام می‌کنند پروپا کند می‌کنند تبلیغ می‌کنند. برای اطلاع از این موضوع خوبست به دوسیه‌های وزارت امور خارجه و راپرت قونسولگریهای بغداد و کربلا مراجعه بفرمائید و ببینید قضیه چه چیز است بنابر این این نقطه نظر مجلس شورای ملی روشن کردن مقابر ائمه اطهار است این باید تحت نظر مامورین خود دولت ایران در آنجا مصرف کنند و الا اگر بخواهند با این وضع یک مستمری با کمک خرج یا شهریه برای بعضی اشخاص تصویب کنند بنده مخالف هستم و گمان می‌کنم غالب نمایندگان محترم مجلس شورای ملی هم مخالف باشند (صحیح است).
مخبر- البته همین طوری که آقای وزیر مالیه توضیح دادند با پیشنهادی که آقای رهنما کردند منظور این است که مشاهده مشرقه روشن شود البته هر چه دقت و مراقبت بیشتر باشد در آنچه که داده می‌شود که بهتر به مصرف برسد البته خوب است و نظر مجلس هم همین است کمیسیون هم موافق است با این پیشنهاد (صحیح است).
وزیر مالیه- بنده هم اول عرض کردم موافقت دارم.
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده الحاقیه که حالا ماده هفتم خواهد شد آقایانی که با ماده الحاقیه که دولت و مخبر موافقت کردند موافقند قیام فرمایند.
(عده زیادی برخاستند)
رئیس- تصویب شد. در کلیات هم مخالفی نیست (صحیح است) رأی می‌گیریم با ورقه آقایانی که با مجموع این لایحه موافقند ورقه سفید خواهند داد.
(اخذ و استخراج آراء به عمل آمد و ۷۴ ورقه سفید تعداد شد)
رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأی ۹۴ با کثریت ۷۴ رأی تصویب شد.
[۹- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه]
رئیس- اگر آقایان اجازه می‌دهند جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آینده پنجشنبه بیست و دوم اردیبهشت سه ساعت قبل از ظهر دستور لایحه قبل از ظهر دستور لایحه جلوگیری از ورود اشیاء ممنوعه.
[مجلس پنجاه دقیقه بعد از ظهر ختم شد]
رئیس مجلس شورای ملی- دادگر
قانون
بازخرید مستمریات
ماده اول- اشخاصی که به عنوان مستمری اعم از شخصی و موروثی حقوقی از دولت دریافت می‌دارند مکلفند حقوق خود را در مقابل دریافت مبلغی که میزان آن به ترتیب ذیل معین می‌شود به دولت واگذار نمایند- مأخذ حساب بازخرید مبلغی خواهد بود که در آخرین پرداخت به واحد تومان به صاحب مستمری داده شده است:
۱- مستمریات شخصی غیر موروثی از قرار چهار برابر مبلغ پرداختی مستمریات سالیانه.
۲- مستمریات موروثی به تناسب زمانی که از مدت قانونی برقراری باقی باشد یعنی تا حدود یکسال مدت باقی معادل عده تومانهای پرداختی مستمری سالیانه ضرب در ده ریال.
از یکسال به بالا الی دو سال مدت باقی معادل عده تومانهای پرداختی مستمری سالیانه ضرب در شانزده ریال.
از دو سال به بالا الی سه سال مدت باقی معادل عده تومانهای پرداختی مستمری سالیانه ضرب در بیست و یک ریال.
از سه سال به بالا الی چهار سال مدت باقی معادل عده تومانهای پرداختی مستمری سالیانه ضرب در بیست و پنج ریال.
از چهار سال به بالا الی پنج سال مدت باقی معادل عده تومانهای پرداختی مستمری سالیانه ضرب در بیست و نه ریال.
از پنج سال به بالا الی شش سال مدت باقی معادل عده تومانهای پرداختی مستمری سالیانه ضرب در سی و سه ریال.
از شش سال به بالا الی هفت سال مدت باقی معادل عده تومانهای پرداختی مستمری سالیانه ضرب در سی و هفت ریال.
از هفت سال به بالا الی هشت سال مدت باقی معادل عده تومانهای پرداختی مستمری سالیانه ضرب در چهل و یک ریال.
از هشت سال به بالا الی نه سال مدت باقی معادل عده تومانهای پرداختی مستمری سالیانه ضرب در چهل و پنج ریال.
از نه سال به بالا الی ده سال مدت باقی معادل عده تومانهای پرداختی مستمری سالیانه ضرب در چهل و نه ریال.
از ده سال به بالا الی یازده سال مدت باقی معادل عده تومانهای پرداختی مستمری سالیانه ضرب در پنجاه و سه ریال.
از یازده سال به بالا الی دوازده سال مدت باقی معادل عده تومانهای پرداختی مستمری سالیانه ضرب در پنجاه و شش ریال.
از دوازده سال به بالا الی سیزده سال مدت باقی معادل عده تومانهای پرداختی مستمری سالیانه ضرب در پنجاه و نه ریال.
از سیزده سال به بالا الی چهارده سال مدت باقی معادل عده تومانهای پرداختی مستمری سالیانه ضرب در شصت و دو ریال.
از چهارده سال به بالا الی پانزده سال مدت باقی معادل عده تومانهای پرداختی مستمری سالیانه ضرب در شصت و چهار ریال.
پس از اینکه مستمریات بر طبق نرخ مذکور خریداری شوند از دفاتر حذف خواهد شد.
ماده دوم- اشخاص ذیل حق استفاده از بازخرید مستمری نداشته و مستمری آنها در آخر اسفند ۱۳۱۳ از دفاتر دولت حذف خواهد شد.
۱- اشخاصی که مرتباً به عنوان دیگری حقوق از خزانه دولت می‌گیرند.
۲- صاحبان مستمریاتی که تا آخر اسفند ۱۳۱۳ برای اخذ قیمت بازخرید مستمری در مرکز به وزارت مالیه در ایالات و ولایات به ادارات مالیه مراجعه نکرده باشد.
ماده سوم- اقالم یکه به عنوان صرف روشنائی بقاع و مقابر ضمن دفاتر مستمریات منظور می‌باشد به استثناء اقلام ذیل تماماً حذف خواهد شد.
الف- صرف روشنائی مزارات هر یک از ائمه اطهار و حضرت ابوالفضل علیهم السلام.
ب- صرف روشنائی مقابر سلاطین ماضی و عباس میرزا نایب السلطنه و مرحوم محمد علی میرزا دولتشاه که امسال به بودجه وزارت معارف انتقال یافته و در سالهای بعد اعتبار لازم برای آنها در بودجه وزارت مزبور منظور خواهد گردید.
ج- صرف روشنائی و مخارج مدارس و همچنین مخارج و مصارف روشنائی مساجد مطابق اقلام خرج آمده دفتر نقداً و جنساً به بودجه وزارت معارف انتقال خواهد یافت که تحت نظارت وزارت مزبور به مصرف برسد.
تبصره- اجناسی که نرخ آنها ثابت است به همان نرخ و آنهائی که تعیین قیمت نشده به نرخ روز تبدیل به نقد خواهد شد.
د- صرف روشنائی مقابر مرحوم حاج شیخ مرتضی انصاری- مرحوم حاج میرزا حسن شیرازی- مرحوم حاج ملاهادی سبزواری- مرحوم حاج شیخ شکرالله کردستانی به بودجه معارف انتقال خواهد یافت.
ماده چهارم- ارقامی که به عنوان بهره- عوض مال الاجاره و تخفیف ضمن دفاتر مستمریات منظور شده است وزارت ملیه مجاز است با موافقت صاحبان آنها در مقابل تأدیه پنج برابر مبلغ پرداختی آنها را خریداری کرده از دفاتر حذف نماید.
ماده پنجم- وزارت مالیه مجاز است تا مبلغ هشت میلیون و هفتصد و چهل هزار ریال از بانک ملی یا بانک‌های دیگر استقراض نمیاد مبلغ استقراضی مزبور به اضافه اعتباری که جهت پرداخت و بازخرید مستمریات ضمن بودجه ۱۳۱۱ منظور است به مصرف تأدیه قیمت مستمریات و مصارف خریداری بر طبق مفاد ماده اول و چهارم این قانون تخصیص می‌یابد برای استهلاک اصل و فرع قرضه نیز دولت موظف است در مدت سه سال متوالی از ابتدای سال ۱۳۱۲ اعتباری معادل ثلث قرضه مزبور به اضافه فرع آن ضمن بودجه سنوات ۱۳۱۲ و ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴ منظور بدارد.
ماده ششم- در صورتی که دارندگان شهریه تقاضا نمایند این قانون درباره آنها هم مجری شود وزارت مالیه می‌تواند این قانون را نسبت به آنها تعمیم دهد و از محل صرفه جوئی مستمریات و شهریه‌ها و وظایف پرداخت شود.
ماده هفتم- صرف روشنائی مزارات هر یک از ائمه اطهار و حضرت ابوالفضل مذکور در ماده سوم قسمت الف توسط خود مأمورین دولت ایران باید انجام گیرد.
ماده هشتم- این قانون از تاریخ تصویب به موقع اجرا گذاشته می‌شود و از تاریخ اجرای آن ماده ششم قانون متمم بودجه ۱۳۱۱ مصوب ۲۸ اسفندماه ۱۳۱۰ ملغی خواهد بود:
این قانون که مشتمل بر هشت ماده است در جلسه هیجدهم اردیبهست ماه یکهزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی- دادگر