مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ خرداد ۱۳۴۹ نشست ۱۹۵

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین انقلاب شاه و مردم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ خرداد ۱۳۴۹ نشست ۱۹۵

مذاکرات مجلس شورای ملی

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۴۹ نشست ۱۹۵

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره‏۲۲

جلسه: ۱۹۵

فهرست مطالب:

۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل‏

۲- بیانات قبل از دستور- آقایان: دکتر ستوده- عباس میرزایی‏- دکتر ضیایی‏- حی- دکتر خزایلی- دکتر متین‏

۳- تصویب صورت‌جلسه‏

۴- تقدیم دو فقره لایحه و یک فقره آیین‌نامه به وسیله آقای دکتر زاهدی وزیر کشور

۵- تقدیم یک فقره آیین‌نامه به وسیله آقای دکتر احمدی معاون وزارت منابع طبیعی‏

۶- تقدیم گزارش مربوط به قطعیت محکومیت آقای محمدباقر بیات به وسیله آقای پرتو وزیر دادگستری‏

۷- قرائت گزارش مربوط به محکومیت آقای محمد باقر بیات طبق ماده ۱۷۳ آیین‌نامه داخلی‏

۸- طرح و تصویب گزارش یک فوریتی کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی راجع به لایحه تمدید مهلت و مواعد مختلف مقرر در قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر در موارد خاص و ابلاغ به دولت

۹- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای دکتر ولیان وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستایی‏‏

۱۰- اخطار آقای فرهادپور طبق ماده ۱۵۵ آیین‌نامه داخلی‏

۱۱- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون نظام راجع به اصلاح مقررات بند «ج» ماده ۱۵ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و ابلاغ به دولت‏

۱۲- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون نظام راجع به اصلاح مواد ۶۳ و ۶۴ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و ابلاغ به دولت‏

۱۳- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون نظام راجع به الحاق یک تبصره به ماده ۹۶ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و ابلاغ به دولت‏

۱۴- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارایی‏ راجع به اصلاح ماده ۴ قانون شمول قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی به افسران و درجه‌داران و افراد شهربانی کل کشور و ارسال به مجلس سنا

۱۵- طرح و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری دایر به تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی مجازات افشای سؤالات امتحانی و ابلاغ به دولت‏

۱۶- تقدیم یک فقره آیین‌نامه به وسیله آقای دکتر زاهدی معاون وزارت علوم و آموزش عالی‏ استان‏

۱۷- طرح گزارش کمیسیون کشور مربوط به اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی انجمن‌های شهرستان و استان

۱۸- قرائت استعفای آقای مهندس حیدر علی ارفع از نیابت ریاست مجلس شورای ملی

۱۹- اعلام وصول و قرائت نامه‌های مربوط به دو فقره لایحه قانونی از مجلی سنا

۲۰- تعین موقع جلسه آینده - ختم جلسه

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه (۱۷) خرداد ماه ۱۳۴۹

مجلس در ساعت ۸ و سی دقیقه صبح به ریاست آقای عبدالله ریاضی تشکیل گردید.

- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

رئیس- اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

غائبین با اجازه

آقایان صدقیانی زاده- زرگرزاده – مرتضوی- دکتر فریور- دکتر حکمت- ثامنی- ساگینیان- ارسنجانی- اسدی- ایلخانی پور- پرویزی- پزشکپور- دکتر خطیبی- دکتر دادفر- دانشمند- دکتر رشتی- رضوی- سرتیپ پور- شاهنده- شیخ بهائی- فروتن- فولادوند- مروتی- مسعودی- مهندس معینی زند- موقر- تیمسار همایونی- دکتر گاگیک- بانو ابتهاج سمیعی- بانو بزرگ نیا- بانو زاهدی و مافی.

غائبین بی‌اجازه

آقایان دکتر صدر- سلیمانی کاشانی.

غائبین مریض

آقایان دکتر عدل- خانلر قراچورلو- پاینده- جوادی- بانو دولتشاهی- کورس- مهرزاد.

- بیانات قبل از دستور- آقایان: دکتر ستوده عباس میرزائی- دکتر ضیائی- حی دکتر خزائلی- دکتر متین

۲- بیانات قبل از دستور- آقایان: دکتر ستوده عباس میرزائی- دکتر ضیائی- حی دکتر خزائلی- دکتر متین

رئیس- نطق‌های قبل از دستور را شروع می‌کنیم آقای دکتر ستوده بفرمائید.

دکتر ستوده- با اجازه ریاست معظم و نمایندگان محترم، بطوریکه استحضار دارید هفته گذشته ماتمی جانگداز در عالم اسلام رخ داد و آن رحلت عالم عالیقدر و آزادیخواه و رهبر مذهبی شیعیان عالم یعنی حضرت آیت‌الله العظمی حکیم بود هرچند این ضایعه تأثرآور بود به همان اندازه دولت و ملت ایران به عالمیان ثابت کردند که چقدر پای‌بند و علاقمند به مبانی دین مبین اسلام می‌باشند.

به فرمان شاهنشاه آریامهر و اسلام پناه تعطیل عمومی اعلام و پرچمها نیمه افراشته شد و از طرف دربار شاهنشاهی مجلس ختم با شکوهی در مدرسه عالی سپهسالار برگزار گردید که در آن جناب آقای امیراسدالله علم وزیر محترم دربار با یک عالم صفا و خلوص و بزرگواری مخصوص به خود به شرکت کنندگان تسلیت می‌گفتند. این مجلس موقعی به اوج عظمت فرا رسید که موکب اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر نزول اجلال فرمودند، کسانی که مجد و عظمت سلطنت را توأم با غم و اندوه در سیمای شخص شاهنشاه می‌دیدند خدای را شکرگزار بودند که چنین پادشاه رئوف و با دین خداوند بدانها عطا فرموده (صحیح است) و به یاوه‌سرایان بی‌همه چیز نفرین می‌کردند که چگونه جرأت دارند که اظهار کنند شاهنشاه و ملت ایران نسبت به مبانی دینی بی‌علاقه‌اند.

چه علاقه‌ای بیشتر از این که برای یک عالم روحانی این همه احساسات از طرف شخص اول مملکت و هیئت دولت و نمایندگان مجلسین و عموم طبقات مردم انجام شود؟

از خدا می‌خواهم که وجود ذیجود شاهنشاه آریامهر را در پناه خود از گزند آفات و بلیات ارضی و سماوی حفظ و حراست فرماید (انشاءالله).

چند روز قبل تلگرافی در حدود ۸۸۰ کلمه با چند صد امضاء از طرف اهالی شهرستان بروجن به پیشگاه با عظمت شاهنشاه آریامهر و مقامات مؤثر کشوری معروض رفته ضمناً از اینجانب خواسته‌اند که تمامی آن را در ساحت مقدس مجلس شورای ملی قرائت نمایم ولی برای اجتناب از اطاله کلام فقط خلاصه از آن را در اینجا ذکر می‌کنم:

اهالی شهرستان بروجن و ایلات بختیاری معتقدند که به دلائل زیر کارخانه قند چهارمحال باید در گندمان بروجن نصب شود.

۱- در حال حاضر گندمان و سفید دشت و فرادنبه بروجن و اطراف آن کشت چغندر انجام می‌گیرد و صدها هکتار زمین زیر کشت چغندر قند می‌باشد و سال گذشته حدود یکصد و پنجاه هزار تن چغندر محصول داشته‌اند.

۲- گندمان مرکزیت کامل داشته و ایلات بختیاری و قشقائی هر دو زمان ییلاق خود را نزدیک آن می‌گذرانند و بعلاوه با شهرهای شهرضا و سمیرم و شهرکرد قرب جوار داشته و دارای راه شوسه نیز می‌باشد.

۳- لوله سرتاسری گاز از آنجا عبور کرده و سوخت ارزان کارخانه را تأمین می‌نماید و دشتهای وسیع حاصلخیز مانند خانه میرزا جانکی فلارد گرم آباد و چقاخور و غیره با رودخانه‌ها و چشمه‌سارها و تعداد چهارصد حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق در اطراف آن وجود دارد ولی متأسفانه بعضی از گزارش دهندگان به مقام محترم وزارت اقتصاد و با نظر بعضی از عوامل!! حقیقت را بعرض ایشان نرسانده و خواسته‌اند کارخانه را با دلائل خیلی ناقص و غیرمنطقی از محل دیگری به نام هفشجان که شرایط گندمان را برای نصب کارخانه قند نداشته و حتی یک کیلو چغندر در آن کاشته نمی‌شده و در گوشه‌ای در دامنه کوهها قرار گرفته تعیین نمایند.

برای اینکه این کارخانه سرنوشت بعضی از کارخانه‌های دیگر که سابقاً با اعمال نظر در محلهائی نصب می‌شد دچار نشود و زیان غیرقابل جبرانی به خزانه کشور وارد نگردد اهالی شاه‌دوست شهرستان بروجن از جناب آقای انصاری وزیر محترم اقتصاد و همچنین از ریاست و اعضای محترم شورای نظارت بر صنایع قند که همگی در شرافت و بی‌نظری مشهور می‌باشند انتظار و استدعا دارند با مطالعه بیشتری نسبت به محل کارخانه قند چهارمحال تصمیم گرفته و از روی احساسات و یا گزارشات خلاف واقع کاری نکنند که خدای نکرده پشیمانی بار آورد روز گذشته دومین کنفرانس بین‌المللی آموزش و ارتباطات در برنامه‌های بهداشت و تنظیم خانواده در تهران با پیام اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر وسیله جناب آقای نخست وزیر آغاز بکار کرد این کنفرانس با عضویت چندین کشور و شرکت ۷۵ نماینده از این کشورها تا ۲۸ خرداد ادامه خواهد داشت برای استحضار نمایندگان محترم و اهمیت موضوع یک قسمت از پیام شاهنشاه را در اینجا نقل می‌نمایم:

«در اعلامیه‌ای که در روز جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۶۷ به معیت رؤسای ۲۹ کشور دیگر جهان در مورد مسئله افزایش جمعیت تسلیم سازمان ملل متحد کردیم متذکر شدیم که اگر دولت‌ها بخواهند به هدفهای اقتصادی خود نائل شوند و احتیاجات و آمال مردم خود را برآورده نمایند رسیدگی به مسئله افزایش جمعیت باید به عنوان یکی از مواد اساسی طرح‌های طویل المدت برنامه‌ریزی ملی محسوب شود».

فرمایش شاهنشاه آریامهر درباره افزایش جمعیت اهمیت موضوع را بخوبی روشن می‌سازد خوشبختانه از سه سال قبل واحد بهداشت و تنظیم خانواده در وزارت بهداری با سرپرستی آقای دکتر منصور امیر سرداری معاون این وزارتخانه با هدفهای زیر شروع به کار نمود:

۱- متناسب کردن رشد جمعیت با رشد اقتصادی.

۲- تشویق و مطلع ساختن پدران و مادران به فوائد محدود کردن تعداد اطفال خود با در نظر گرفتن امکانات مالی خانواده.

۳- بهبود وضع عمومی خانواده.

۴- فراهم آوردن نیروی فعاله مناسب و کافی تا پاسخگوی احتیاجات رشد اقتصادی و صنعتی کشور باشد.

۵- پائین آوردن جمعیت سربار تا حدود کشورهای صنعتی و پیشرفته.

۶- متناسب کردن رشد جمعیت.

خوشبختانه آقای دکتر سرداری و همکارانش با راهنمائی جناب آقای دکتر شاهقلی وزیر محترم بهداری توانسته‌اند گامهای بلندی در نیل به این هدفها برداشته و موفقیت‌های چشمگیری نائل آیند مثلا در حال حاضر در سراسر کشور بالغ بر ۱۲۳۰ درمانگاه بهداشت و تنظیم خانواده تشکیل گردیده که نزدیک به نیمی از آنها در روستاها می‌باشد در عرض سه سال گذشته جمعاً تعداد سه و نیم میلیون بار مراجعه به ثبت رسیده است. جهش مراجعین در هر سال با مقایسه با سال گذشته فوق‌العاده زیاد چشمگیر بوده است مثلا در سال دوم این تعداد ۸ برابر سال اول و در سال سوم ۲۴ برابر سال دوم بوده است علاوه بر وزارت بهداری کلیه تشکیلات دولتی و ملی که با امر بهداشت سر و کار دارند تحت نظارت وزارت بهداری درمانگاههای بهداشت و تنظیم خانواده تاسیس کرده‌اند.

تشکیل کنفرانسها، نشر و توزیع مطالب بهداشت و تنظیم خانواده، تهیه مقالات، برنامه‌های رادیو و تلویزیون تهیه و نمایش فیلم‌های آموزشی در سراسر کشور، آموزش افرادی که بنحوی با این برنامه سر و کار دارند مانند سپاهیان انقلاب، مددکاران اجتماعی، پرستاران، ماماها، گروههای مذهبی ما تجویز و تحویل داروهای لازم به مقدار مکفی و مجانی در عرض این مدت بخوبی انجام شده و استقبال بی‌نظیری از طرف اهالی از این برنامه به عمل آمده است توفیق همگی را در خدمت به شاهنشاه آریامهر و میهن عزیز از خداوند متعال خواستارم با تشکر (احسنت- احسنت).

رئیس- آقای عباس میرزائی بفرمائید.

عباس میرزائی- بنام خداوند مهربان،

ریاست محترم مجلس شورای ملی، نمایندگان محترم مجلس شورای ملی، با کسب اجازه اول به پیشگاه امام عصر حجه بن الحسن مهدی علیه‌السلام پس از حمد و ثنا تسلیت عرض نموده دوم به آستان اعلیحضرت قدر قدرت شاهنشاه اسلام پناه پادشاه کشور عزیز ایران شاهنشاه آریامهر مسلمان دادگستر تسلیت عرض نموده و بعد به حضور ملت ایران و کلیه برادران مسلمان جهان و بلکه به عالم بشریت تسلیت عرض نموده چرا بشریت حدیثی هست که ترجمه فارسی آن این معنی را می‌دهد مردان دانشمند مردن عالم است و حال در مقابل کلمات پر معنی و با برکت ریاست محترم مجلس شورای ملی مهندس سیدعبدالله ریاضی که با آن همه خلوص و اعتقاد بیان می‌نمودند که البته از زبان کلیه نمایندگان محترم بود و همچنین عده از نمایندگان محترم که با فرصت کمی‌توانستند عشق قلبی خود را نسبت به بزرگترین مرجع تقلید شیعیان جهان اظهار بفرمایند بنده دیگر نمی‌توانم با آن فصاحت مطلبی درباره مرحوم مرجع عالیقدر شیعیان جهان صحبتی بنمایم ولی فقط آنچه می‌خواهم که به استحضار برسانم در مورد سوابق زندگی آیت‌الله العظمی حکیم و اجداد معظم‌شان در ایران می‌باشد و چون امروز مصادف با شب هفت آیت‌الله العظمی مرجع تقلید شیعیان جهان است و چون در بین ما شیعیان و مسلمانان رسمی هست که سوم و هفته و چهلم و سال می‌گیرند و امروز مصادف با شب هفت مرحوم آیت‌الله مرجع تقلید است لذا من به خودم این اجازه را دادم که از مقام ریاست و نمایندگان محترم معذرت خواسته و با اجازه نسب صحیح مرحوم آیت‌الله الحکیم را در اینجا عرض می‌نمایم که در صورت مذاکرات مجلس شورای ملی ثبت و ضبط بشود و معلوم شود که دوران زندگانی اجداد طاهرین آیت‌الله حکیم در ایران بوده و صاحب چه کرامات و فضائل علمی بودند و بعد هم از دولت هویدا نخست وزیر محبوب سپاسگذاری و تشکر کنیم از آنچه که در این ایام سوگواری در مجالس فاتحه شرکت فرمودند مخصوصاً در یکی از روزها آقای دکتر یگانه را در بازار بزرگ مسجد سیدعزیزالله دیدم که با آقای نخست وزیر بی‌تکلف در بین مردم بدون هیچ تشریفاتی وارد مسجد شدند و داخل مردمی که همه مشغول ماتم و گریه بودند زانو به زانوی مردم نشستند و ابداً به فکر این نبودند که نخست وزیر ایران هستند و همینطور آقای دکتر زاهدی و دکتر امین تشریف دارند دیدم که با عشق و علاقه با مردم همدردی می‌کردند و اظهار علاقه و اخلاص به حضرت امام زمان علیه السلام فرمودند و حالا نسبت مرحوم خلد مقام حضرت حجه الاسلام و المسلمین آیه الله العظمی سیدمحسن طباطبائی حکیم اعلی‌الله مقامه و الشریف به سی پشت واسطه بحسن مجتبی امام دوم شیعیان پسر امیرالمؤمنین علی علیهماالسلام می‌رسند به این شرح سیدمحسن پسر آیت‌الله سیدمهدی پسر سیداحمد پسر سیدمحمود پسر سید ابراهیم پسر سیرمیرسیدعلی حکیم پسر میرشاهمراد پسر شاه اسداله پسر سیدجلال‌الدین امیر پسر سیدحسن اصفهانی پسر میرمجدالدین پسر میرقوام الدین پسر میرقوام الدین پسر میراسماعیل پسر میرعباد پسر ابی‌المجد ملقب به شهاب پسر میرعباد پسر میرعباد ملقب به امیرکا پسر حمزه ملقب به عباد پسر ابی‌المجد اسحق پسر طاهر پسر اباالحسین شاعر علی پسر ابی‌الحسن شاعر محمد پسر احمد فتوح پسر میرمحمد پسر احمد رئیس پسر ابراهیم طباطبائی پسر اسماعیل دیباج پسر ابراهیم غمر پسر حسن مثنی پسر حضرت امام حسن مجتبی پسر علی ابن ابی طالب امام اول شیعیان جهان.

این نسب مرحوم آیت‌الله العظمی حجه الاسلام و المسلمین آیت‌اله حکیم می‌باشد.

بیشتر اجداد آن مرحوم اهل اصفهان بوده و در آنجا مدفونند و مشهور شدن ایشان به حکیم بمناسبت لقب جد پنجم ایشان میرسیدعلی حکیم است که از اهل علم و دانش و در علب طب هم ید طولائی داشته و صاحب تصانیف در طب هم بوده و بنابر آنچه آقای حاج سیدصادق حکیم در مشجرات نقل نموده معاصر با شاه عباس جنت مکان و به امر ایشان مهاجرت به نجف و در حرم مقدس امیرالمومنین به کلیدداری و سرکشیکی منصب داشته و در همانجا اقامت نموده و سلسله ایشان با فامیل بحرالعلومی‌های نجف و طایفه حجتیهای نجف و طایفه بروجردیها همه از یک شجره هستند و جد نهم آیت‌الله مرحوم و مرحوم آیت‌الله بروجردی و مرحوم سیدمهدی بحرالعلوم مرحوم سیدجلال‌الدین امیر بوده که در زواره اردستان تولد یافته و از آنجا بقریه جشوقیان بین قهپایه و اصفهان آمده و اقامت و وفات نموده و سیدجلال‌الدین صاحب کرامات و اهل علم و تقوی و زهد بوده و دارای سه پسر شده ۱- شاه اسداله جد هشتم آقایان نامبرده ۲- میرسیدقاسم جد می‌رسید قاسم علامه قهپائی استاد اجازه مرحوم مجلسی دوم ۳- می‌رسید حسن و میرشاهمراد فرزند شاه اسداله جد هفتم نامبردگان بوده و او دارای سه پسر بوده میرعبدالکریم و میرسیدعلی حکیم نامبرده و سیدنورالدین که در مشجرات مفصله معتبره احفاد و اولاد و انساب آنها ذکر شده و می‌رسید محمد بروجردی جد آقایان بحرالعلوم و آیت‌الله بروجردی که در بروجرد مدفون است فرزند میرعبدالکریم نامبرده بوده بنده عرایضی را که تا اینجا کردم خواستم به عرض شما برسانم که ما مردم ایران علت این عشق و علاقه را به مراجع تقلید برای چه داریم شما نمایندگان محترم بخوبی می‌دانید در این چند روزه در مملکت ما چه سوگواری مفصلی برای مرحوم آیت‌الله حکیم برپا بود و هر یک از نمایندگان از حوزه انتخابی و شهر خودتان حتماً با اطلاع هستید در ختم بزرگی که در تهران در مسجد عالی سپهسالار به امر شاهنشاه مفخم بر پا گردیده بود و خود شاهنشاه محبوب شرکت کرده بودند و با چه خلوص و عشق و علاقه‌ای به ساحت مقدس امام زمان علیه‌السلام اظهار عشق و علاقه می‌فرمودند پادشاه ایران محمدرضا شاه پهلوی یک رابط مستقیمی با خاندان آل محمد مخصوصاً یک عشق مخصوصی به حضرت رضا علیه‌السلام دارند و باید این وصف را از قلب پادشاه و خداوند سئوال کرد پس بنده باید عرض کنم این عشقی که مردم ایران می‌ورزند سرچشمه دارد از عشق پادشاه ایران نسبت به آل محمد و نسبت به خاندان پیغمبر (صحیح است) و در اینجا من دعا می‌کنم و سپاسگزاری می‌کنم از دولت هویدا که با این خلوص نیت در تمام این مراسم و ختم‌ها شرکت کردند و با علاقه به مردم مملکت نشان دادند که چقدر به مراجع عالیقدر و دانشمند مذهبی ملت ایران و عالم تشیع احترام می‌گذارند خداوند پادشاه محبوب ملت ایران محمدرضا شاه پهلوی و سلسله پهلوی را الی الابد پایدار بدارد و سلطنت محمدرضا شاه را در قلب فرد فرد ملت ایران با عشق هر چه تمام مستدام بدارد و در تمام دنیا هر کس عشق و علاقه به پادشاه ما دارد و به راه پادشاه ما دارد خداوند او را یاری کند و هر کس که بخل دارد به شهرت و محبوبیت پادشاه ما خداوند ریشه‌اش را از زمین بکند و تمام ملت ایران را برای همیشه از برکات وجود این رهبر برخوردار بدارد خیلی هم از حضرت رئیس معذرت می‌خواهم و مخصوصاً ایشان را سید عبداله ریاضی خطاب کردم چون مجبور شدم وقتی دیدم ایشان آن خطابه را می‌خواندند با یک عشق و علاقه‌ای که ناشی از سیادتش بوده با خلوص نیت قرائت می‌فرمودند این عرایض را عرض کردم از تصدیعی که دادم معذرت می‌خواهم (احسنت- احسنت).

رئیس- آقای دکتر ضیائی تشریف بیاورید.

دکتر ضیائی- جناب آقای رئیس نمایندگان محترم بطوریکه نمایندگان محترم استحضار دارند پس از اینکه اقدامات دولت در زمینه حل مشکل دیرین بحرین قطعنامه صادر از شورای امنیت متضمن نظر مردم بحرین دائر به کسب استقلال به تایید قوه مقننه ایران رسید دولت تصمیم گرفت هیئت حسن نیتی به بحرین اعزام دارد.

هدف از اعزام هیئت مزبور این بود که تایید مجلسین ایران نسبت به اقدامات دولت و قطعنامه شورای امنیت رسماً به مصادر امور بحرین اطلاع داده شود و ضمناً در آستانه راه نوینی که مردم بحرین در زندگی سیاسی خود اختیار کرده‌اند درودها و تحیات ملت و دولت ایران را به مردم و زمامداران آن سامان برساند.

در حقیقت چون دولت شاهنشاهی در حل این مشکل پیشقدم شده بود با اعزام این هیئت قصد داشت که در ابراز حسن نیت و رساندن درودهای خالصانه دولت و مردم ایران نسبت به مردم بحرین نیز پیشگام شود.

اینجانب افتخار آن را داشتم که به نمایندگی از طرف مجلس شورای ملی در این امر شرکت کنم جزئیات سفر و وقایع روزانه بطور کامل در جراید داخلی و خارجی منعکس شده و احتیاج به تکرار ندارد.

استقبال و توجهی که از طرف هیئت حاکم بحرین اعضاء دولت و مردم بحرین از هیئت شد بسیار پرشور و ارزنده و صمیمی بود گوئی سالها است کلیه ساکنین بحرین انتظار چنین روزی را داشتند.

با این ترتیب پس از یکصد و پنجاه سال افتراق بین ایران و بحرین در اثر ابتکار خردمندانه شاهنشاه آریامهر و مساعی توأم با حسن نیت دولت شاهنشاهی باب ایجاد مناسبات و استقرار روابط طرفین مفتوح گردید (صحیح است) و سدی که در راه تحکیم مناسبات دوستانه کشور ما ایران با همسایگان خود در سواحل جنوبی خلیج فارس وجود داشت برداشته شد.

هیئت حسن نیت ناظر و شاهد آثار عمیقی بود که اقدام مآل‌اندیشانه و پیش گامی دولت شاهنشاهی در حل این مشکل دیرین بوجود آورده بود.

این رضایت خاطر و حق شناسی در چهره فرد فرد مردم بحرین در هر مقام و موقعیتی از مردم عادی تا مصادر امور بطور وضوح دیده می‌شد.

ما که مبشر درودهای ملت ایران نسبت به مردم بحرین بودیم از عکس‌العمل و حق‌شناسی آنها نسبت به شاهنشاه و دولت و ملت ایران احساس غرور می‌کردیم زیرا می‌دیدیم سیاست عاقلانه ایران تا چه حد در جلب محبت و تسخیر قلوب همسایگان ما مؤثر افتاده است.

و حتی در مذاکراتی که با اولیای امور بحرین بعمل آمد تصریح کردند که این اقدام دولت شاهنشاهی هر گونه توهمی را درباره حسن نیت و خیرخواهی ایران در این منطقه از بین برده است (صحیح است) هیئت به اطلاع مصادر امور بحرین رسانید که ایجاد ارتباط پستی و مخابراتی و تدارک تسهیلات لازم برای مبادله کالاها در نظر گرفته شده است و بعلاوه چنانچه مردم بحرین اظهار علاقه نمایند همکاریهای بیشتری در کلیه شئون فرهنگی و بهداشتی و بازرگانی و جلب سیاحان و غیره براساس برابری و برادری از طرف ایران بعمل خواهد آمد و فصل نوینی در مناسبات فیمابین آغاز خواهد شد کاری که طبق موازین عقلی و انسانی و روابط بین‌المللی و منشور سازمان ملل انجام یافته باشد نمی‌تواند غیر از این اثری داشته باشد.

چه بسا کشورهائی که دم از دموکراسی و حقوق بشر و منشور سازمان ملل می‌زنند و آشکارا آنرا نقض می‌کنند کشور ما آنچه آنها می‌گویند ولی عمل نمی‌کنند می‌گوید و انجام می‌دهد (صحیح است- احسنت) در این دنیای آشفته که در هر گوشه و کنار آن اختلاف کشمکش و خونریزی موجود است جای بسی خوشوقتی و سپاسگزاری است که در سایه رهبری خردمندانه‌ای که از آن بهره‌مندیم ما مرفه‌الحال و آسوده زندگی می‌کنیم تدبیر و سیاست رهبر عظیم‌الشأن ما نه تنها به ما رفاه و آسایش می‌دهد بلکه نیات صلح‌جویانه و مجاهدات بشردوستانه او پایه‌های صلح و صفا را در جهان استوار می‌سازد.

امیدواریم دولت از ثمرات این اقدام خردمندانه به سود صلح و ثبات منطقه بهره‌برداری کامل بنماید و همچنین آرزومندیم برادران بحرینی ما نیز سهم خود را در این زمینه به نحو مطلوب ادا نمایند و راه هماهنگی و وحدت کلمه بین ما و همه کشورهای ساحلی امارات جنوبی خلیج فارس در مسیر هدفهای مشترکی که در این منطقه داریم بیش از پیش هموار گردد (احسنت- احسنت).

رئیس- آقای حی بفرمائید.

حی- به نام خدای بزرگ

جناب آقای رئیس- نمایندگان محترم.

جهان پهناور هستی با وسعت و عظمت حیرت‌انگیز خود یک واحد واقعی را تشکیل می‌دهد که تمام اجزاء آن همه با هم ارتباط وجودی داشته و روی همدیگر تأثیر گذاشته و از هم متأثرند انسان نیز از اجزای این جهان آفرینش بوده و از سایر موجودات طبیعت کنار نیست و همه با هم در طلب کمال و تعقیب هدفهای عالی زندگی در حرکت و جنبشند این طلب کمال و علو همت فطری بشر بوده و از زمانهای بسیار طولانی شواهد تاریخی و حقایق مسلمی را در بردارد:

به شهادت تاریخ همه رهبران دینی و زعمای بزرگ اجتماعی و مجاهدات و مساعی خود را صرف تحقق بخشیدن به این حقیقت مسلم یعنی ایجاد وحدت واقعی و گسترش همزیستی مسالمت‌آمیز در جهان زندگی بین افراد بشر کرده‌اند.

مسلم و بدیهی است که تحقق چنین ایده و آرمانی به سهولت امکان‌پذیر نبوده و بدون توسل به نیروی لایزال خداوندی و قدرت پایان ناپذیر پروردگاری نیل به چنان آرزو و هدف مقدسی ممکن نخواهد شد.

سرچشمه الهام بخش تحقق این سعادت برای جوامع بشری ایمان به خدا و توجه به مبداء آفرینش و اجتناب از دوگانگی است که واسطه این توسل و مددجوئی رهبران دینی و برگزیدگان الهی می‌باشند که با نبوغ ذاتی و اندیشه‌های پاک خدادادی توانسته‌اند اعتدال زندگی بشر را حفظ کرده و در هر دوره و زمانی با دستورهای آموزنده و خیرخواهی‌های ارزنده خود افراد بشر را به شاهراه حقیقت و توحید و سلامت نفس رهبری نمایند.

براساس این اصل کلی معتقدیم شخصیتهای بزرگ دینی و اجتماعی دنیا که موفقیتی در طریق ارشاد و هدایت جامعه بشری و تأمین آزادی‌های همگانی و برقراری عدالت اجتماعی و برانداختن تبعیضات نژادی و طبقاتی نصیبشان گردیده است متعلق به همه جوامع بشری و قرون و اعصار حیات انسانی هستند گرچه هر کدام از بین قوم و جمعیت دیگری برخاسته باشند.

براساس این مقدمه کوتاه و با الهام از یکی از آیات شریفه قرآن مجید که می‌فرماید«قل تعالوا الی کلمه سواء بیننا و بینکم ان لما نعبدالاالله (احسنت) و همه افراد بشر را بیک حقیقت و واقعیت و توحید کامل فرامی‌خواند به نمایندگی جامعه یهودیان ایران تأثرات عمیق و اندوه فراوان همه هم‌کیشان خود را در ساحت مقدس مجلس شورای ملی نسبت به مصیبتی که دنیای اسلام مخصوصاً جهان تشیع و بالاخص هموطنان مسلمانان و شیعه ایرانی را در غمی بزرگ فرو برده است ابراز می‌دارد و رحلت زعیم عالیقدر شیعه و مصلح بزرگ جهان حضرت آیت‌الله آقای حاج سید محسن حکیم را ابتداء به پیشگاه مبارک اعلیحضرت شاهنشاه آریامهر بزرگ پادشاه شیعه و جامعه روحانیت ایران و عموم مسلمانان جهان و نمایندگان محترم ملت ایران تسلیت عرض می‌کنم (احسنت).

در خاتمه عرایضم علاقمند به ابراز این حقیقت هستم که یهودیان ایران همواره به شکرانه نعمت و امنیت و آرامشی که تحت توجهات شاهنشاه خردمند ایران دارند. که گذشته روشنگر آن می‌باشد خود را در غم و شادی ملت ایران و برادران مسلمان ایرانی خود شریک و سهیم می‌دانند (احسنت) و به همین مناسبت و پیروی از اندیشه‌های بلند شاهنشاه معظم یهودیان ایران خود را در سوک رحلت حضرت آیت‌الله آقای حکیم عزادار می‌دانند (احسنت) و به احترام روح آن روحانی پاکدل و انسان‌دوست مجالس متعددی برگزار کرده و در کنار برادران ایرانی خود را در این مصیبت بزرگ و ضایعه عظمی اندوهگین و عزادار هستند (احسنت).

بار دیگر از صمیم قلب مراتب اندوه فراوان و عمیق خود و یهودیان ایران را توأم با عرض سپاس و تشکر به حضور برادرانی که در مجالس یهودیان شرکت کردند مخصوصاً از نماینده محترم دولت ضمن درخواست سلامت و سعادت شاهنشاه آریامهر و ملت ایران به حضور شما نمایندگان ملت تقدیم می‌دارم (احسنت- احسنت).

رئیس- آقای دکتر خزائلی بفرمائید.

دکتر خزائلی- با کسب اجازه از مقام معظم ریاست و همکاران محترم بنده بعنوان یک فرد از جامعه مسلمان و جامعه ایرانی نسبت به تجلیل شایان و خالصانه و پر ارجی که از طرف اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر به بزرگترین مرجع اسلام انجام شد سپاسگزارم و به پیشگاه مبارکشان تسلیت عرض می‌کنم تجلیلی بود صدر من اهله و وقع فی اهله، صدر من اهله از جهت اینکه شاهنشاهی که از یک جانب خدمات انسانی را منظور دارند و از جانب دیگر به صلح جهانی می‌اندیشند و در عین حال سیاست مستقل ملی را حفظ می‌کنند همیشه به مبانی دینی توجه و علاقه خاص دارند سه ماه نمی‌گذرد که هزاره شیخ طوسی را با آن تجلیل و حرمت برگزار کردند و اینک این مراسم گرچه توأم با سوک و عزا است بنحوی برگزار می‌کنند که همه متوجه آئین مقدس اسلام می‌شوند (صحیح است) و وقع فی‌اهله از آن جهت که آیت‌الله آقا سید محسن حکیم مردی بود که ۸۴ سال عمر کرد و ۷۳ سال را در خدمت علم بسر برد و همانطور که همکار عزیز من هم اشاره کردند از اولاد حسن مجتبی است فرزند چهارم امام حسن ابراهیم طباطبا است و طباطبا از آن جهت ملقب شده است که هنگام جنگ وقتی می‌خواست بجنگ برود گفتند زره ببر کنید گفت زره برای ما لازم نیست و من با قبا، قبا می‌روم و چون زبانش می‌گرفت قبا قبا را طباطبایی گفت و از این جهت این خاندان به طباطبائی ملقب شدند خاندان طباطبائی همیشه برای پیش برد تشیع از هر موقعی استفاده می‌کردند کما اینکه عبدالله احمد طباطبائی کسی بود که توانست کافوراخشیدی را که والی مصر بود متوجه عالم تشیع بکند و زمینه را برای پیش‌برد شیعیان تا حدود مصر و شام فراهم سازد بالاخره جد پنجم حضرت آیت‌الله میرزا سید علی حکیم الممالک طبیبی بود مقیم نجف اشرف و از آن موقع حکیم شهرت این خاندان شد پدر آیت‌الله حکیم هم از حجج بزرگ اسلام بود باید در نظر داشته باشیم که استنباط و اجتهاد یکی از کارهای بزرگ علمی است که بموجب قرآن شریف از زمان پیغمبر اکرم بحکم قرآنی معمول بوده و در قرآن مجید هست ولو ودوه الی‌الرسول و الی اولی الامرمنهم لعلمه الذین یستنبطونه منهم و حتی بموجب این آیه که بیان شده دلیل بر آن است که شورای استنباط در اسلام بوجود نیامد مجتهد کارش این است که علاوه بر اینکه تفسیر قرآن مجید را بخوبی بداند تمام احادیث را باید وارد باشد و همه را با هم بسنجد و به گفتار و کردار پیغمبر اکرم واقف باشد بعلاوه چون یکی از اصول دین ما است که هر مجتهدی باید رسائل مجتهدین سابق خود را مطالعه بکند.

بنابراین ببینید چه کار بسیار بزرگی اینها انجام می‌دهند ما بموجب قرآن سه منشاء فضیلت داریم که این سه فضیلت باید در یک شخص جمع باشد تا آن شخص مجتهد باشد فضیلت اول یرفع‌الله الذین امنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات و فضیلت دوم تقوی است ان اکرمکم عندالله اتقیکم فضیلت سوم جهاد است فضل الله المجاهدین علی‌القائدین اجراً عظیماً سه منشاء فضیلت در هر حال اگر در کسی جمع باشد این مقام موجه خواهد بود کاملا آن مرام موفق خواهد شد در اجتهاد باید این سه برتری و مزیت برقرار باشد بنابراین آیت‌الله حکیم متقی‌ترین و عالم‌ترین فرد امروزی و مجاهدترین فرد بوده است در مجله المرشد که ۲۰ سال پیش منتشر می‌شده است آیت‌الله حکیم را از مصلحین اجتماعی معرفی می‌کند و کسی بوده است که در مقابل تعدیات دولت آن روز عراق و همچنین دولت غاصب امروزه عراق مبارزه کرده و همواره کوشیده است، چندین کتاب آثار علمی از ایشان باقیمانده که اهمیت بسزائی دارند علمای حقوق می‌دانند که تفریع در حقوق از مشکل‌ترین کارها است و هر کسی که بتواند علوم حقوقی ایجاد کند مقامی بس ارجمند دارد و ما از این جهت اول در مرحله اول شیخ طوسی را داشتیم و در مرحله دوم سید محمد کاظم طباطبائی برای صاحب کتاب عروه‌الوثقی را که حضرت آیت‌الله حکیم شرح داده‌اند به اسم مستمسک العروه البته عروه الوثقی قسمت دومی هم دارد که استدلال است و آن قسمت مورد شرح واقع نشده و کتاب دوم ایشان حقایق‌الاصول است و این کتاب حقایق‌الاصول حاشیه‌ای است بر اصول آخوند ملا محمد کاظم خراسانی جد بزرگ همکار عزیز ما جناب آقای دکتر کفائی که به کفایت‌الاصول معروف است و حقایق‌الاصول هم کتابیست که بر آن چند شرح نوشته شده است که این شرح بر همه شروح مزیت دارد کتاب دیگر ایشان دلیل الناسک است که در مناسک حج حاج میرزا حسین نائینی نوشته است، حاج میرزا حسین نائینی از شخصیت‌های بزرگ علمی ما است و آراء وی آراء بسیار دقیقی بوده است و در مشروطیت ایران هم حق بزرگی دارد و کتابی نوشته است بنام«تنبیه الامه و تنزیه المله علی لزوم مشروطیت الدوله لرفع الظلم عن‌الامه» علاوه بر این خود ایشان کتابی در مناسک حج دارند به اسم منهاج الساحلین که به زبان عربی است و توضیح المسائل که به زبان فارسی است آیت‌الله حاج محسن حکیم زبان فارسی را می‌دانستند و صحبت می‌کردند ولی کتب فارسی ایشان را دیگران می‌نوشتند و بعرضشان می‌رساندند و حاشیه‌ای نوشته‌اند بر مکاتب شیخ مرتضی انصاری تا باب اختیارات بیشتر نرسیده و باید کامل بشود بنده از همکاران عزیز و از دولت هویدا و مخصوصاً از پیشگاه مقدس شاهنشاه آریامهر خواستارم که سعی بشود در طبع و نشر این کتب و همچنین در برقراری و تأسیس و اداره مرکز طوسی که در حال حاضر ما عملیات خود را با تجلیل شاهنشاه به این وضع شروع کردیم از حوصله‌ای که فرمودید متشکرم (احسنت- احسنت).

رئیس- آقای دکتر متین بفرمائید.

دکتر متین- جناب آقای رئیس، همکاران ارجمند، چندی قبل راجع به موافقت و کمکی که وزارت کشاورزی با کشتکاران پنبه در مازندران کردند و قرارداد کشت پنبه را با کشتکاران پنبه در مازندران بستند بنده از دولت و وزارت کشاورزی تشکر کردم و الان یک مسئله‌ای پیش آمده که می‌خواستم مجدداً از وزیر کشاورزی و وزیر محترم اصلاحات ارضی که اینجا تشریف دارند خواهش کنم چون به این امر توجه دارند که بعلت کمبود نزولات جوی و باران و ازدیاد کشت برنج مخصوصاً اجرای برنامه جدید کشت برنج و استفاده از کود شیمیائی و بالاخص اینکه یک امری است که راجع به کشاورزان است و شما باید علاقه داشته باشید زراعت برنج در مازندران و گیلان خیلی مقرون به صرفه است برای اینکه بازده‌اش خیلی زیاد است و کشاورزان راغبند که به طرف کشاورزی برنج بروند الان بعلت نبودن نزولات باران به کمبود آب برخورده‌ایم بنده خواستم توجه آقای وزیر کشاورزی و آقای وزیر اصلاحات ارضی را به مسئله آبیاری برنج در مازندران بالاخص در حوزه انتخابیه بنده که مقدار زیادی از زمینهای کشاورزی برنج در پائین نهر کاری است و آب نمی‌رسد چون کاری رودخانه‌ای است که از هراز تغذیه می‌کند و آب را می‌گیرد و بین زمینهای بالابند و پائین‌بند تقسیم می‌کند لذا توجه وزارت کشاورزی و وزارت اصلاحات ارضی را جلب می‌کنم که همیشه آمادگی دارند برای خدمت به کشاورزان و طبقه مولد ثروت که ما را از این گرفتاری رهائی بدهند یک امر دیگر که خیلی شایان توجه است و شاید آخرین و عالیترین مرحله سپردن کار مردم به مردم و اجرای اصل دمکراسی است مسئله تشکیل انجمنهای ایالتی و ولایتی است که هم اکنون قانونش در مجلس شورای ملی مطرح است و مردم و طبقات مختلف از حوزه‌های انتخابیه برای بنده نامه‌هائی فرستاده‌اند و از اینکه دولت دارد این امر مهم را به مرحله عمل در می‌آورد و کار انجمن‌های ایالتی و ولایتی را با تصویب قانون به اجرا می‌رساند فوق‌العاده خوشحالند و از دولت خدمتگزار هویدا بسیار بسیار متشکرند از وزیر کشور کاردان و محبوب بسیار متشکرند که این مسئله پارلمان محلی استان و شهرستان را با تصویب این قانون و اجرایش در یکی دو ماه آینده این را به مردم نوید می‌دهند و مردم از این پیش آمد فوق‌العاده خوشحالند موضوع سومی که خواستم بعرض برسانم همکاران عزیز در روزنامه‌ها خواندید و در تلویزیون رشت و تلویزیون تهران دیدید که مصاحبه شده بود راجع باینکه یک مؤسسه فرهنگی و دانشگاهی بنام آلیک آمده است در تهران و می‌گوید می‌خواهم با کمک و معاضدت سازمانهای محلی یک دانشگاه پلی‌تکنیک در یکی از استانهای ایران درست کنم و این مسئله افتاده است بیک نوع رقابتی که به عقیده بنده بسیار رقابت مشروعیست که هر استانی سعی کند که اگر این مؤسسه فرهنگی عالی فرانسوی که ما از دیرباز با این کشور در حد اعلای مراوده فرهنگی بودیم و تمام اساتید بزرگ و آنها که جزو مدینه فاضله و گردانندگان مملکت هستند (از جمله رئیس مجلس شورای ملی از دانشگاههای آن مملکت بیرون آمده‌اند) می‌خواهد از لحاظ مادی و معنوی در ایران فعالیت کند و می‌خواهد در ایران سرمایه‌گذاری کند و بالاخص امری که بسیار مهم است اعزام استاد است و چون این مملکت از لحاظ داشتن اساتید فنی بسیار غنی است و می‌خواهد تعدادی معلم به ایران اعزام نماید من از پشت این تریبون چندین مرتبه بعرض آقایان رسانده‌ام که شهر بابل با دادن ۱۵۰ هزار متر زمین که قیمتش ۱۵ میلیون تومان است و یک خیری هم با دادن ۵ میلیون تومان پول نقد الآن در بانک است پلی‌تکنیک را در بابل ساخته است پریروز آقای دکتر ملکی که الان آن روبرو نشسته‌اند رفته بودند آب‌تنی و موقعی که از دروازه بابل خارج می‌شدند از اتومبیل پائین آمدند و با یک تحسین واقعی دیدند ۲۰ هزار متر مربع را دو طبقه برای ۸ دانشکده پلی‌تکنیک ساخته‌اند بنده از دولت خدمتگزار هویدا از وزیر تعلیمات عالیه از وزیر آموزش و پرورش از کلیه مسئولین امر تقاضا می‌کنم اگر این دانشگاه عالی، مؤسسه فرهنگی عالی دارای امکانات مالی و معرفی استاد است چرا می‌خواهیم این کار را در استانی شروع کنیم که هیچ آثار وجودی برای تأسیس پلی‌تکنیک ندارد لااقل دولت توجه بکند آقای دکتر یگانه هم تشریف ندارند خواهش می‌کنم عرایض بنده را بعرض آقای نخست وزیر برسانند که ایشان امر بفرمایند تا وزارت تعلیمات عالیه این مؤسسه فرهنگی با ما در تماس باشد و این را هر کس که بهر طرف می‌خواهد بکشد نکشد و الا بنده خیال می‌کنم این نمایندگانی که از فرانسه آمده‌اند دست خالی برگردند برای اینکه هر کسی می‌گوید این سازمان فرهنگی را در استان من بگذارید یا تأسیس کنید یا تشکیل بدهید من استدعا می‌کنم که این دانشکده که ساخته شده و تا آخر سال آینده ساختمان آن تمام می‌شود و می‌تواند با تشکیل ۸ دانشکده در درجه اول و در سال اول ۱۰۰۰ دانشجو بپذیرد من از همه شما تمنا می‌کنم که کمک کنید بنده بهر وزارتخانه می‌روم به من وعده مساعدت می‌دهند ولی بعد در تلویزیون و در رادیو مصاحبه می‌کنند که این مؤسسه فرانسوی می‌خواهد برود در رشت می‌خواهد برود در کرمانشاه یا در همدان. امکانات زمین و ساختمان و سایر امکانات دیگر را توجه کنید مازندران و گرگان یک استان کاملا مستعد برای این امر است (بانو ابتهاج سمیعی- دیپلمه‌های گیلان بیشتر است) سرکار علیه خانم این حرف را از کجا می‌زنید؟ از کجا معلوم که دیپلمه‌های ما بیشتر نباشد؟ ما سه انستیتو تکنولوژی در شهر بابل و شهر ساری داریم که هم اکنون ۱۸۰ دانشجو در ۸ رشته در سه پلی‌تکنیک درس می‌خوانند و اینها آمده‌اند که بروند به دانشکده و دانشکده ما ساخته شده است بنابراین خواهش می‌کنم توجه بفرمائید که این مؤسسه آلیک از نظر استاد و از لحاظ مالی و تهیه مقدمات و اسباب و ابزار کار و کارگاهها به ما کمک کنند که هر چه زودتر این مؤسسه را تحویل بدهند نه اینکه بروند در رشت زمین‌گیر بیاورند و بسازند بنده نمی‌گویم در رشت دانشکده نسازید ما همه برادر هستیم با هم موافقت داریم و اتفاقاً بنده شخصاً رشت را متروپل استان گیلان می‌شناسم و از بابل هم بزرگتر و جمعیتش هم بیشتر است ولی توجه بفرمائید به امکاناتی که ما داریم بنده می‌خواهم عرض کنم که این امر یک مسئله مملکتی و مسئله آموزش عالی و مسئله جا دادن دانشجویانی که آماده‌اند بروند در پلی‌تکنیک و دانشکده فنی درس بخوانند قابل توجه است مجدداً از پشت این تریبون از نمایندگان مجلس شورای ملی و مخصوصاً از نمایندگان گیلان دعوت می‌کنم که به بابل بیایند و این مؤسسه و ساختمانهای ساخته شده را از نزدیک ببینند و اجازه بدهند که این مؤسسه عالی دانشگاهی فرانسه آلیک در جائی سرمایه‌گذاری علمی و معنوی بکند که همه امکانات وجود دارد آمادگی هست (یک نفر از نمایندگان- از دولت بخواهید) از دولت هم می‌خواستم البته آقای معاون پارلمانی وزارت علوم تشریف ندارند ولی معاون پارلمانی وزارت آموزش و پرورش هستند مخصوصاً نظر آقای بطحائی را جلب می‌کنم که بنده در معیت شخص خانم دکتر فرخ‌رو پارسای به بابل مسافرت کردم ایشان دم دروازه که از ماشین پائین آمدند گفتند متین من نمی‌دانستم و باور نمی‌کردم آنچه را که تو پشت تریبون مجلس می‌گفتی تا به این حد درست باشد گفتم دلیلی ندارد یک امر به این مهمی را از پشت تریبون مجلس خلاف عرض کنم اینجا یادداشت فرستاده‌اند و به من گفته‌اند که وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی را فقط وزارت اصلاحات ارضی گفته‌ای بله وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی است و وزیر دنیامیک اصلاحات ارضی و تعاون روستائی بهر حال بنده در آخر عرایضم راجع به این دانشگاه عرض می‌کنم که حتی بنده حاضرم جانم را در این راه بدهم که این دانشکده در بابل و مازندران درست شود از پشت این تریبون مجلس در درجه اول از آقای مهندسی ریاضی مقام ریاست معظم مجلس شورای ملی که پیش‌کسوت و سرسلسله دانش فنی این مملکت هستند و از زیر دست ایشان مهندسین بسیار عالیقدری بیرون آمده‌اند که امروز دستگاه فنی و صنعتی این مملکت را می‌گردانند استدعا می‌کنم که جناب رئیس بنده را احضار بفرمایند و یک ۲۴ ساعت قدم رنجه فرمایند تا صرفنظر از اینکه از تجربیات گرانبها و ایده‌های بسیار عالی ایشان برای افتتاح و شروع این مؤسسه بزرگ فرهنگی استفاده کنیم.

اساساً ایشان از نزدیک ببینند که آنچه لازم است و در امکان هست فراهم است اگر واقعاً این مؤسسه آلیک وجود دارد و واقعاً درست می‌گویند که هم پول هست و هم استاد و هم امکانات مالی و معنوی همه چیز هست این را بیاورند در بابل در دانشکده پلی‌تکنیکی که با همت آقای سید حسین فلاح نوشیروانی که با پرداخت پنج میلیون تومان وجه نقد که هم اکنون پرداخته است و چهل هزار متر مربع ساختمان یعنی بیست هزار متر مربع ساختمان دو طبقه که برای هشت دانشکده فنی آماده خواهد شد استفاده نمایند خیلی متشکرم از اینکه حوصله فرمودید و مدتی هم بنده را تشویق فرمودید و موافقت فرمودید که با حد اعلای رشادت صحبت کنم (احسنت).

- تصویب صورت جلسه

۳- تصویب صورت جلسه

رئیس- راجع به صورت جلسه دفعه گذشته نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت جلسه تصویب می‌شود.

- تقدیم دو فقره لایحه و یک فقره آئین‌نامه بوسیله آقای دکتر زاهدی وزیر کشور

۴- تقدیم دو فقره لایحه و یک فقره آئین‌نامه بوسیله آقای دکتر زاهدی وزیر کشور

رئیس- وارد دستور می‌شویم جناب آقای وزیر کشور فرمایشی دارید بفرمائید.

دکتر زاهدی (وزیر کشور)- با کسب اجازه از مقام محترم ریاست تحولات و تغییرات شگرفی که با اجرای انقلاب سفید در کشور ما به وقوع پیوسته است شاید بجا باشد پاره‌ای از قوانین که با این تحولات وفق نمی‌دهند نسبت به اصلاح آن اقدام بشود یکی از این قوانین قانون نظام وظیفه عمومی است که تقدیم مقام محترم ریاست می‌کنم و استدعای تصویب آنرا دارم.

رئیس- لایحه به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.

دکتر زاهدی (وزیر کشور)- بطوریکه نمایندگان محترم استحضار دارند بعلت نبودن مقررات از لحاظ ایمنی مقدار زیادی از ثروت عده‌ای از بازرگانان و صاحبان صنایع اغلب دچار حریق می‌شود صرفاً بعلت اینکه انبارها دارای شرایط لازم ایمنی نیستند در اجرای تبصره یک قانون ایجاد سازمان دفاع غیر نظامی در کشور چون آئین‌نامه مورد نظر را پیش‌بینی کرده است که با تصویب کمیسیون کشور مجلسین بموقع اجرا گذارده شود اینک آئین‌نامه لازم تهیه شده و تقدیم مقام ریاست می‌کنم.

رئیس- آئین‌نامه به کمیسیون مربوط ارجاع می‌شود.

دکتر زاهدی (وزیر کشور)- یکی از مواردی که شاید امروز با توسعه سریع نوسازی در شهرها گریبانگیر اغلب شهرنشینان است موضوع ترافیک است و شاید ملاحظه فرموده باشید که عده‌ای ممکن است بدون داشتن گواهینامه رانندگی در شهرها ایاب و ذهاب بکنند و یا در مورد تخلف مواجه با مشکلاتی بشوند که باید به دادگاه مراجعه کنند تسهیلاتی برقرار شده و در اینجا بخصوص برای اولین بار آنچه را که مجازات تخلفات باشد در این لایحه تقدیمی پیش‌بینی شده است که استدعا شده است با تصویب کمیسیونهای مجلسین باشد و ضمناً در این لایحه دولت پی به نواقص کار خودش برده است و خود را مکلف کرده است که دستگاهها مجهزتر بشوند تا تسهیلات کامل برای رانندگان برقرار بشود اینک لایحه لازم را که تهیه شده تقدیم مقام ریاست می‌کنم و استدعای تصویب آن را دارم.

رئیس- لایحه به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.

- تقدیم یک فقره آئین‌نامه بوسیله آقای دکتر احمدی معاون وزارت منابع طبیعی

۵- تقدیم یک فقره آئین‌نامه بوسیله آقای دکتر احمدی معاون وزارت منابع طبیعی

رئیس- آقای دکتر احمدی فرمایشی دارید بفرمائید.

دکتر احمدی (معاون وزارت منابع طبیعی)- با اجازه مقام محترم ریاست آئین‌نامه اجرائی ماده ۴۴ مکرر قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع را تقدیم و تقاضای تصویب آنرا دارم.

رئیس- آئین‌نامه به کمیسیون مربوط ارجاع می‌شود.

- تقدیم گزارش مربوط به قطعیت محکومیت آقای محمدباقر بیات بوسیله آقای پرتو وزیر دادگستری

۶- تقدیم گزارش مربوط به قطعیت محکومیت آقای محمدباقر بیات بوسیله آقای پرتو وزیر دادگستری

رئیس- جناب آقای پرتو فرمایشی دارید بفرمائید.

پرتو (وزیر دادگستری)- با اجازه مقام ریاست بطوریکه نمایندگان محترم مستحضر هستند پس از سلب مصونیت از یک نماینده طبق آئین‌نامه داخلی به استناد ماده ۱۷۳ وزیر دادگستری مکلف است پس از قطعیت حکم اعم از مثبت یا منفی گزارش کار را باستحضار نمایندگان محترم برساند چون در یک مورد از اقدامات آقای محمدباقر بیات حکم به مرحله قطعی رسیده و در دیوان کشور هم بررسی شده است گزارشی تهیه شده که به مقام محترم ریاست تقدیم می‌شود و استدعا دارم عنداللزوم امر به قرائت بفرمایند.

- قرائت گزارش مربوط به محکومیت آقای محمد باقر بیات طبق ماده ۱۷۳ آئین‌نامه داخلی

۷- قرائت گزارش مربوط به محکومیت آقای محمد باقر بیات طبق ماده ۱۷۳ آئین‌نامه داخلی

رئیس - گزارش وزارت دادگستری قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

در اجرای ماده ۱۷۳ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای ملی گزارش مربوط به محکومیت آقای محمدباقر بیات نماینده مجلس شورای ملی را بشرح زیر باستحضار می‌رساند:

بطوریکه استحضار دارید بر اثر تقاضای وزارت دادگستری بشرح نامه مورخ ۲ /۹ /۴۷ مبنی بر تقاضای سلب مصونیت از آقای محمدباقر بیات عضو سابق هیئت مدیره شرکت واحد اتوبوسرانی به لحاظ لزوم حضور وی در بازپرسی دادسرای دیوان کیفر و دفاع از اتهامات منتسب بخود مجلس محترم شورای ملی در جلسه پنجشنبه ۲۸ آذر ماه ۱۳۴۷ از مشارالیه سلب مصونیت نمود. پس از سلب مصونیت پارلمانی و انجام تحقیقات از آقای بیات و تکمیل پرونده قرار مجرمیت متهم به لحاظ داشتن اتهامات زیر صادر و با کیفرخواست دادستان دیوان کیفر برای رسیدگی به دادگاه دیوان کیفر ارسال شد.

۱- اخذ مبلغ- ۲۰۰۰۰۰ ریال رشوه وجه مندرج در چک شماره ۶۲۳۲۷۹- ۵ /۱۲ /۴۶.
۲- اخذ مبلغ-۳۰۰۰۰۰ ریال رشوه وجه مندرج در چک شماره ۶۳۳۲۹۱- ۲۲ /۱۲ /۴۶.
۳-اخذ مبلغ-۳۵۰۰۰۰ ریال رشوه وجه مندرج در چک شماره ۶۴۹۹۸۱- ۳۰ /۱ /۴۷.
۴- اخذ مبلغ-/۳۵۰۰۰۰ ریال رشوه وجه مندرج در چک شماره ۶۳۳۲۹۰- ۳۰ /۱ /۴۷.
۵- معاونت در اخذ رشوه.
۶- شرکت در تدلیس معامله مربوط بخرید ۵۵۲۴۰۹ عدد لنت ترمز به ارزش- ۷۴۵ /۷۲۶ /۹ ریال.
۷- شرکت در تدلیس معامله مربوط بخرید ۷۰۴۰ عدد لنت ترمز چرخ جلو به ارزش-۲۴۰ /۲۵۸ /۷ ریال و ۳۹۷۰ عدد لنت ترمز چرخ عقب به ارزش- ۱۰۰ /۸۸۳ /۴ ریال و ۷۶۲ /۴۲۰ عدد میخ پرچ به ارزش ۲۸۹ /۲۶۲ /۱ ریال.

متهم نامبرده دادنامه شماره ۱۱۰۱ مورخ ۴ /۵ /۴۸ شعبه اول دیوان کیفر بعلت شرکت در دو فقره تدلیس (سایر اتهامات مندرج در کیفرخواست دادستان نیز مربوط بدو فقره تدلیس تشخیص شده است) بدو فقره دو سال حبس مجرد و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت- ۹۳۶ /۸۹۷ /۴ ریال غرامت به خزانه دولت و تأدیه مبلغ- ۹۶۸ /۴۴۸ /۲ ریال بابت اصل مال مورد تدلیس در وجه مدعی خصوصی محکوم و این حکم در دیوان عالی کشور نیز ابرام شده است.

اینک ضمن گزارش جریان امر ضرور می‌داند به استحضار برساند که علیه شخص مذکور به اتهام ارتکاب جرائم زیر نیز:

۱- شرکت در تصرف غیرقانونی به مبلغ ۱۷۷۹۳۷۸۴ ریال.
۲- شرکت در تدلیس و کلاهبرداری به مبلغ- ۵۵ /۵۳۳ /۴۳۷ /۱۴ ریال.
۳- معاونت در ۲۵ فقره تصدیق خلاف واقع.
۴- مباشرت در یک فقره تصدیق خلاف واقع راجع به کارهای توقفگاه نارمک.
۵- شرکت در تدلیس کلاهبرداری به مبلغ- ۱۴۸ /۷۳۲ /۳۸۹ ریال.
۶- شرکت در تصرف غیرقانونی جمعاً به مبلغ-۲۵ /۷۷۹ /۸۴۹ /۱۸ ریال.
۷- شرکت در کلاهبرداری جمعاً به مبلغ- ۳۷ /۷۸۳/ ۸۳۸ /۵ ریال.

در ۶ مرتبه کیفرخواستهای متعدد صادر شده و هم اکنون پرونده‌های مربوط در دیوان کیفر تحت رسیدگی است.

وزیر دادگستری- منوچهر پرتو.

- طرح و تصویب گزارش یک فوریتی کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستائی راجع به لایحه تمدید مهلت و مواعد مختلف مقرر در قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر در موارد خاص و ابلاغ به دولت

۸- طرح و تصویب گزارش یک فوریتی کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستائی راجع به لایحه تمدید مهلت و مواعد مختلف مقرر در قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر در موارد خاص و ابلاغ به دولت

رئیس- گزارش یک فوریتی تمدید مهلت و مواعد مختلف مقرر در قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر در موارد خاص مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش از کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستائی به مجلس شورای ملی

کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستای در جلسه ۴ خرداد ماه ۱۳۴۹ با حضور آقای ممتاز معاون وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی لایحه شماره ۳۶۷۸ مورخ ۶ /۲ /۱۳۴۹ دولت ارسالی از مجلس سنا راجع به تمدید مهلت و مواعد مختلف مقرر در قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر در موارد خاص را که بشماره ۱۲۶۷ چاپ و فوریت آن در جلسه روز سه‌شنبه ۲۹ /۲ /۱۳۴۹ به تصویب رسیده است مورد رسیدگی قرارداد و مصوبه مجلس سنا را عیناً تأیید و تصویب کرد.

اینک گزارش آنرا بشرح زیر تقدیم مجلس شورای ملی می‌دارد.

قانون تمدید مهلت و مواعد مختلف در قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر در موارد خاص

ماده واحده- در هر مورد که به تشخیص وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی بنا به علل موجه تمدید مهلت و مواعد مقرر در قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر ضرور باشد مراتب در شورای اصلاحات ارضی (موضوع ماده ۷ قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۹ /۱۰ /۴۰) مطرح و قرار لازم داده می‌شود. مالکین و زارعین و دستگاهها و مؤسسات دولتی ذیربط مکلفند در هر مورد طبق نظر شورا اقدام کنند.

  • تبصره ۱- در مواردی که وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی برای انجام وظایف قانونی محول بخود و اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی با مشکلاتی مواجه شود که راه حل رفع مشکل در قوانین و مقررات مزبور صریحاً پیش‌بینی نشده باشد پیشنهاد لازم را جهت رفع مشکل به کمیسیونهای اصلاحات ارضی و تعاون روستائی مجلسین تقدیم خواهد نمود. مصوبات کمیسیونهای مزبور از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا خواهد بود.
  • تبصره ۲- متن تبصره ۲ ماده ۲ قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر بشرح ذیل اصلاح می‌شود:

در صورتی که زارعین ظرف دو ماه از تاریخ انتشار این قانون عدم تمایل خود را برای خرید ملک مورد اجاره به ادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستائی شهرستان محل وقوع ملک کتباً اعلام نکنند ادارات مذکور اسناد فروش و قبوض و دفاتر انتقال ملک را بقائم مقامی زارعین مستنکف امضاء خواهند کرد و اگر زارعین ظرف مدت فوق عدم تمایل خود را به ادارات مزبور کتباً اعلام کنند ملک مورد اجاره آنان در درجه اول به زارعین داوطلب همان ده یا مزرعه و در صورت نبودن زارع داوطلب به ترتیب مقرر در ماده شانزدهم قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۹ /۱۰ /۴۰ به سایر اشخاص منتقل خواهد شد.

مخبر کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستائی- مهندس اسدی سمیع.

گزارش از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی

کمیسیون دارائی در جلسه ششم خرداد ماه ۱۳۴۹ با حضور نمایندگان دولت لایحه ارسالی از مجلس سنا مربوط به تمدید مهلت و مواعد مختلف مقرر در قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر در موارد خاص را مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستائی را در این مورد تأیید و تصویب کرد. اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون دارائی- علی‌اکبر دانشمند.

گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی

کمیسیون دادگستری در جلسه روز شنبه نهم خرداد ماه ۱۳۴۹ با حضور نمایندگان دولت لایحه ارسالی از مجلس سنا مربوط به تمدید مهلت و مواعد مختلف مقرر در قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر در موارد خاص را مورد رسیدگی قرار داد و تصویب کرد.

اینک گزارش آنرا در تأیید گزارش کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستائی به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون دادگستری- دکتر وفا.

رئیس- کلیات لایحه مطرح است آقای دکتر اسفندیاری بفرمائید.

دکتر اسفندیاری- برای دادن هر لایحه به مجلس شورای ملی و تصویب و اجرای مقررات قانونی‌اش یک روشهائی در هر پارلمان در نظر گرفته می‌شود که اجرای آن روشها از هر لحاظ ضروری است الآن این لایحه که مطرح است مغایر ماده ۹۱ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای ملی است که من برای آقای می‌خوانم.

«ماده ۹۱- لوایح قانونی که از طرف دولت به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌شود باید دارای موادی متناسب با اصل موضوع باشد و دلائل لزوم آن در مقدمه لایحه بطور وضوح درج و عنوان قانون نیز در آن معین شده باشد. هر گاه لایحه‌ای دارای چند ماده یا ماده واحده مشتمل بر اجرائی باشد، باید ارتباط و تناسب کامل با اصل موضوع محفوظ و عنوان لایحه قانونی داشته باشد. در غیر اینصورت باید برای هر موضوعی لایحه جداگانه تنظیم و با ذکر دلائل تقدیم مجلس شورای ملی شود» این آئین‌نامه داخلی مجلس ما هست که باید بطور کلی اجرا کنیم و اگر لایحه دولت اعم از اینکه از مجلس سنا به اینجا ارجاع شده باشد یا مستقیما به مجلس شورای داده شده باشد باید رعایت شود جناب آقای وزیر اصلاحات ارضی با همه اینکه تمام موارد اصلاحات ارضی به هم مربوط هستند ولی مواردی خاصی آنها را از هم تفکیک کرده است مثل امور مدنی که ما نباید همه را تحت یک عنوان مدنی بیاوریم بهر صورت عنوانی که در لایحه شما آورده شده است با مفاد لایحه یکی نیست و متناسب با موادی که در لایحه آورده شده نیست گفته است قانون تمدید مهلت و مواعد مختلف مقرر در قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر در موارد خاص، یعنی شما فقط آن مهلت‌ها و مواعد را خواسته‌اید تغییر بدهید البته این فکر خوبی است یک ماده واحده می‌آوردید که همان تبصره اول حاکی از این بود البته از نظر بعضی از همکاران من ممکن است اعتراض بکنند چون لایحه از مجلس سنا آمده و اگر اصلاحاتی بشود باز باید برگردد به مجلس سنا و این زمان می‌خواهد و ممکن است تأخیر در اجرا یا ابلاغ به دولت داده بشود این تأخیر را از نظر رعایت مقررات شخصاً لازم می‌دانم ولو اینکه ده روز ۱۵ روز این لایحه به دولت دیرتر ابلاغ بشود و اجرای قانون تأخیر بیفتد من خودم شخصاً با اینکه لایحه یک شوری است و از مجلس سنا آمده و حتماً آقایان دفاع خواهند کرد که این لایحه همه‌اش بهم مربوط است و با اصل موضوع ارتباط دارد ولی من پیشنهاد می‌کنم که اولا عنوان لایحه اصلاح بشود به اینصورت که نوشته بشود قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات قانون اصلاحات ارضی که شامل هر سه تبصره بشود اگر اینکار را نمی‌کنید تبصره‌ها را هر کدام را بصورت ماده واحده در بیاورید چون عنوان قانون که تمدید مهلت قانون باشد با تبصره یک اصلا مربوط نیست تبصره یک می‌گوید در مواردی که وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی برای انجام وظائف قانونی محول بخود و اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی با مشکلاتی مواجه شود الی آخر می‌تواند اصلاح کند و ربطی بعنوان قانون ندارد بنابراین من پیشنهادم این است که این سه تبصره بصورت ماده واحده در بیاید و اگر با اشکالاتی مواجه گردید چون یک شوری است این پیشنهاد وقتی که برمی‌گردد به مجلس سنا مطرح بشود و ۱۰ روز دیرتر به دولت ابلاغ بشود موضوع دیگری که در اینجا خواستم ذکر کنم پاره‌ای اصلاحات عبارتی در این قوانین ضرورت دارد که من آنها را عجیب و غریب می‌بینم تبصره ۲ نوشته است متن تبصره ۲ قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر بشرح ذیل اصلاح می‌شود اینجا نوشته است متن تبصره ۲ ماده ۲ ما تبصره‌ای بر ماده و حاشیه‌ای بر آن نداشتیم وقتی که بنویسیم تبصره ۲ ماده ۲ قانون تقسیم فلان اصلاح می‌شود در واقع این تمام تبصره را در برمی‌گیرد من پیشنهاد می‌کنم که کلمه متن را از اول این تبصره بردارید (مهندس ارفع- با این پیشنهاد موافق هستیم) آنچه که خواستم اشاره کنم این است که تنظیم این لایحه با آئین‌نامه داخلی مجلس شورای ملی توافق ندارد از این جهت استدعا می‌کنم که موافقت بفرمائید از نظر اجرا هم اگر چند روزی تأخیر پیدا کند فکر نمی‌کنم اشکالی داشته باشد و هر تبصره بصورت ماده واحده باشد یا لااقل تبصره اول و ماده دوم زیر یک عنوان بیاید و تبصره دوم بصورت ماده واحده و برای خودش جداگانه باشد استدعا می‌کنم جناب وزیر به این قسمت توجه بکنند ممکن است عجله داشته باشید و این را بخواهید زودتر به تصویب برسانید این با یک قیام و قعودی تصویب می‌شود ولی کوشش بفرمائید اقلا در لوایح بعدی مقررات داخلی مجلس را زیر پا نگذارید.

رئیس- آقای دکتر ولیان بفرمائید.

دکتر ولیان (وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستائی)- دوست عزیز من آقای دکتر اسفندیاری مطالبی فرمودند که بنده تصور می‌کنم اگر به عرایض بنده توجه بفرمایند از ایشان رفع اشکال بشود آنچه را که فرمودید بایستی از آئین‌نامه داخلی مجلس تبعیت بشود در آن هیچ کس حرفی ندارد لایحه‌ای است که دولت به مجلس سنا تقدیم کرده بدون فوریت، در سنا به پیشنهاد سناتورها یک شوری تلقی شده بعد جهت تصویب و بررسی به مجلس شورای ملی تقدیم شده در مجلس شورای ملی این لایحه به سه کمیسیون فرستاده شد کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستائی، کمیسیون دادگستری و کمیسیون دارائی سه کمیسیون از کمیسیونهای مختلف مجلس شورای ملی لایحه دولت را بشرح آنکه در مجلس سنا تصویب شده عیناً تصویب کرده‌اند و حالا عرض می‌کنم این سه کمیسیون با توجه به آن مطالبی که شما فرمودید و به اضافه توضیحاتی در کمیسیون داده شد و قانع شدند به این موضوع رسیدگی شد (دکتر اسفندیاری- توضیح بفرمائید شاید ما هم قانع بشویم) اول خودتان فرمودید که مسائل اصلاحات ارضی همه بهم ارتباط دارد و شما در مسائل اصلاحات ارضی یک مورد را نمی‌توانید ارائه بدهید که با موارد قبلی خودش ارتباط منطقی نداشته باشد مطلب دوم اینکه بدنبال این تمدید مهلت‌های مقرر مطالبی پیش خواهد آمد که بدنبال این مطالب ما احتیاج به تبصره یک داریم و این امری است جداگانه ولی وقتی به متن ماده واحده اعتراضی نیست بنده عرض می‌کنم با اجرای ماده واحده مطالب تازه‌ای پیش می‌آید که برای حل آن مراتب که اگر از من بخواهید که توضیح بدهم باید بگویم که یکی و دو تا و پنج تا نخواهد بود و مطالب خاصی است و بنده بنام وزیر مسئول خدمتتان توضیح می‌دهم در موارد خاصی که مهلت‌های مقرر را تغییر می‌دهیم و ماده واحده اگر به آن صورت که مورد نظر جنابعالی هم هست تقدیم شود و باید گفته شود که بدنبال استفاده از این اجازه گرفتاریهائی پیش خواهد آمد که برای رفع آن گرفتاریها تبصره یک لازم است چون تبصره یک یک قسمت ناگستنی است با ماده واحده و من فکر می‌کنم جنابعالی با آن منطقی که همیشه مورد احترام بنده هست با توضیحی که عرض کردم قانع شدید ولی در تبصره ۲ که گفتند متن برداشته شود این عیبی ندارد اصلاح عبارتی است و کار دولت هم جور می‌شود.

رئیس- نظر دیگری در کلیات لایحه نیست؟ آقای ابوذر بفرمائید.

ابوذر- فرمایشی فرمودید جناب آقای وزیر اصلاحات ارضی که مجلس سنا برای اینکار فوریت قائل شد البته مجلس شورای ملی بنا بر رسوم همیشه برای تصمیمات مجلس سنا احترام قائل است ولی باید در اینجا توجه می‌شد که این فوریت برای چه بوده و چه ضرورت داشته در قسمت دوم عرض بنده راجع به این تمدیدهائی است که تقاضا می‌شود بنده خواستم سؤال کنم که برنامه‌های مملکتی آقای وزیر بایستی با سرعت اجرا بشود و تأخیر جایز نیست این تمدید مهلت برای چیست؟ اگر دستگاه نقصی دارد باید نقص دستگاه را برطرف کنید اگر کشاورزانی احیاناً هستند که کوتاهی می‌کنند یا خرده مالکینی هستند که نمی‌خواهند و مانع پیشرفتها هستند چون باید اینجا توضیح بفرمائید که برنامه اصلاحات ارضی در چه جریانی است و چه موقع درست می‌شود برای اینکه برنامه‌های پیشرفته و مقدم در مملکت داریم که باید با سرعت و هماهنگی که در سایر شئون مملکت هست پیشرفت بکند.

رئیس- آقای دکتر ولیان بفرمائید.

دکتر ولیان (وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستائی)- دوست عزیز بنده آقای ابوذر اینجا مطالبی را مطرح فرمودید که یک مقداری از آن ارتباط با موضوع دارد ولی بنده در هر حال تمام این مطالب را توضیح می‌دهم اولا اینکه فرمودید راجع به فوریت توضیح بدهید عرض می‌کنم که برنامه اصلاحات ارضی و اجرای این برنامه در سطح مملکت وسیعی مانند کشور ایران در بیش از ۵۶ هزار ده ۲۰ هزار مزرعه بیش از سه میلیون خانواده کشاورز برای تعداد قابل توجهی خرده مالکینی که باید اجرایش بکنیم اگر قرار باشد که فقط یک دور قوانینی را که به تصویب مجلسین ایران رسیده بررسی کنیم به اینجا می‌رسد که هیچ وزیر عاقل نباید به آن حد مطمئن باشد که بگوید این برنامه در ساعت ۱۲ روز فلان سال فلان تمام می‌شود این یک مطلب. مطلب دوم این است که ببینیم کیفیت و کمیت یک برنامه اصلاحات ارضی از نظر سؤال کننده چیست اگر نظر جنابعالی قسمت تقسیم زمین است باید بگویم مرحله اول تمام شده و مرحله دوم هم تمام شد به استثناء مواردی که اشکالاتی از نظر حقوقی و ثبتی داشتیم با اجرای مرحله سوم اصلاحات ارضی بیش از یک میلیون و سیصد هزار خانوار زارع یا بصورت زارع مستأجر یا بصورت زارع عضو واحدهای سهامی زراعی درآمده بودند که در همین مجلس قانونی به تصویب رسید که ضرورتی ندارد با اجرای یک برنامه تعدادی زارع مالک بشوند و تعدادی مستأجر سی‌ساله این قانون تازه مشمول اجرا شده و برای اینکه اهمیت موضوع را خدمتتان عرض کنم و به جنابعالی اطمینان بدهم که دستگاه نقصی ندارد و دارد (دکتر اسفندیاری- احسنت- آفرین) بلی این دستگاهی که بنده مسئولش هستم نقصی ندارد و دارد، دارد از نظر اینکه امکاناتی که در اختیار وزارت اصلاحات ارضی هست این امکانات متناسب با وظائفی که این وزارتخانه باید انجام بدهد نیست بعنوان مثال باید عرض کنم در حالیکه این وزارتخانه بایستی بیش از ۷ هزار کارمند داشته باشد در حال حاضر ۴ هزار کارمند کسر داریم این نقصی است که داریم پس ملاحظه می‌فرمائید اگر امکانات کم باشد و مسئولیت وسیع باشد آن سرعتی را که جنابعالی به آن توجه دارید در دسترس ما نخواهد بود ولی خوشبختانه خدمتتان عرض کنم که با استفاده از امکانات موجود نهایت سعی و کوشش را کرده‌ایم و خواهیم کرد و انتظار یک دوست از یک دوست دیگر از وسعت برنامه اصلاحات ارضی فقط نباید در امر تقسیم زمین خلاصه باشد ما در دنبال امر اصلاحات ارضی ایران شرکتهای تعاون روستائی و شرکتهای سهامی زراعی و اجرای بیمه جانی روستائیان و تشکیل خانه‌های فرهنگ روستائی را در قالب یک برنامه اصلاحات همه جانبه تلقی می‌کنیم بنابراین عرض کنم که چه عجله‌ای دارید که ما این کارها را به این زودی متوقف بکنیم ۱۹۰ خانه فرهنگ روستائی تشکیل دادیم موجبات بیمه را برای ۵ هزار خانواده کشاورز فراهم کرده‌ایم هنوز فقط ۲۰شرکت تعاونی روستائی در این مملکت تشکیل داده‌ایم اینها بنظر بنده وقت و سرمایه می‌خواهد امکان می‌خواهد پشت‌کار می‌خواهد که خوشبختانه همه‌اش در آن زمان هست اما اینکه فرمودید برای چه می‌خواهیم در مهلت‌ها تجدید نظر کنیم یک حقیقت را عرض کنم ما همیشه گفتیم که اصلاحات ارضی ایران یک برنامه توجیه شده منطقی است ما به مالکینی که مشمول قانون اخیر هستند فرصت دادیم و گفتیم که یک سال فرصت دارند که در جریان مدت یک سال بروند موجبات توافقشان را با زارع در امر تقسیم زمین فراهم کنند و در همین قانون فرصت دادیم به املاک به ثبت نرسیده و مجهول‌المالک در هر منطقه یک کمیسیون سه نفری تشکیل بشود و در ظرف سه ماه به تقاضای مدعیان مالکیت رسیدگی کند و اسناد مالکیت را صادر نماید این مدت سه ماه در بعضی مناطق کافی نبود ولی این جرأت و شهامت را باید داشته باشیم که خدمتتان برسیم و بگوئیم این مدت در بعضی مناطق کافی نیست و اگر از نظر سرعت بگذاریم و بگذریم ولی حقوق ثابته تعدادی از هموطنان ما مورد تجاوز قرار بگیرد که آن هم مورد تأیید هیچکس نیست این است که به این دلیل مسئله فوریت مطرح شده از نظر اینکه چرا در سنا فوریت تقاضا شده چون به تبعیت از روش پارلمانی همان فوریت بدون اینکه علتش از دولت سئوال بشود مطرح شده بود ولی عرض می‌کنم فوریت از این نظر در مناطقی که می‌خواهیم این قانون را اجرا کنیم فصل مناسب کار الآن است اگر یک ماه دیرتر برسد پس فردا بارندگی و برف و انسداد معابر و راهها و بالنتیجه ضایع شدن حقوق و طول کشیدن برنامه است بنابر با این توضیحاتی که عرض کردم خیال می‌کنم مخصوصاً جنابعالی را قانع کرده باشم.

رئیس- نظر دیگری در کلیات ماده واحده نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم کلمه متن از اول تبصره ۲ ماده واحده حذف شود.

دکتر اسفندیاری.

رئیس- تصور می‌کنم اصلاح عبارتی باشد با اجازه خانمها و آقایان این کلمه را حذف می‌کنیم، در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به لایحه رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه به دولت ابلاغ می‌شود.

- تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای دکتر ولیان وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستائی

۹- تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای دکتر ولیان وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستائی

رئیس- آقای دکتر ولیان بفرمائید.

دکتر ولیان (وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستائی)- بنده ضمن اینکه تشکر می‌کنم از عنایت خاصی که امروز نسبت به یکی از مسائل اصلاحات ارضی فرمودید از فرصت استفاده می‌کنم برای تقدیم لایحه‌ای بصورت ماده واحده ولی توضیح بدهم خدمتتان همینطور که استحضار دارید قوانین و مقررات اصلاحات ارضی در دو ماده قانونی پیش‌بینی شده بود که از اراضی بایر و مسلوب‌المنفعه که در اختیار مالکین باقی مانده مالکین مربوط مکلف بودند در ظرف مدت پنج سال نسبت به عمران و آبادی این قبیل اراضی اقدام کنند و اگر چنانچه در این مدت این تکلیف را انجام ندهند ملک به تصرف دولت در خواهد آمد اینجا صریحاً عرض می‌کنم که جا داشت که در همان روز شرایط عمران و آبادی را هم تعیین می‌کردیم و به مردم اعلام می‌کردیم که این وظایفی است که باید انجام بدهید و اگر در خاتمه مدت پنج سال این وظایف انجام نشد ملک به مالکیت دولت در خواهد آمد این کار نشد و امروز بموجب ماده واحده‌ای که تقدیم می‌شود دولت استدعا دارد اگر تصویب بفرمائید مدتهای مقرر در این دو ماده تا سال ۱۳۵۴ تمدید بشود مشروط بر اینکه حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون دولت شرایط عمران و آبادی را در مملکت اعلام بکند که هر کسی به موجب قانون بداند چه وظیفه‌ای را صراحتاً باید انجام بدهد پر واضح است که مسئله کمبود آب و مطالبی که خانمها و آقایان به کرات در کریدورها با من در میان می‌گذارند در خور این لایحه خواهد بود (احسنت).

رئیس- لایحه به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.

دکتر اسفندیاری- بنده تذکری دارم.

رئیس- راجع به چه موردی فعلا که چیزی مطرح نیست.

- اخطار آقای فرهادپور طبق ماده ۱۵۵ آئین‌نامه داخلی

۱۰- اخطار آقای فرهادپور طبق ماده ۱۵۵ آئین‌نامه داخلی

فرهادپور- بنده طبق آئین‌نامه اخطار دارم.

رئیس- بفرمائید.

فرهادپور- استدعا می‌کنم مقام ریاست تعیین بفرمایند که کمیسیون رسیدگی به سئوالات در چند ماه باید به سئوالات ما جواب بدهند چون سئوالی بنده کرده‌ام به کمیسیون رفته و بیش از چهار ماه هم از آن گذشته و در خارج سوء تعبیر شده.

رئیس- به کمیسیون تأکید می‌شود زودتر تشکیل جلسه بدهند و رسیدگی بکنند.

- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون نظام راجع به اصلاح مقررات بند«ج» ماده ۱۵ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و ابلاغ به دولت

۱۱- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون نظام راجع به اصلاح مقررات بند«ج» ماده ۱۵ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و ابلاغ به دولت

رئیس- گزارش شور دوم لایحه اصلاح مقررات بند«ج» ماده ۱۵ استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش شور دوم از کمیسیون نظام به مجلس شورای ملی

کمیسیون نظام در جلسه ۱۰ خرداد ماه ۱۳۴۹ با حضور تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ لایحه شماره ۱۱۲۲- ۲۷ /۱ /۱۳۴۹ ارسالی از مجلس سنا راجع به اصلاح مقررات بند ج ماده ۱۵ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی را که گزارش شور اول آن بشماره ۱۲۷۱ چاپ گردیده برای شور دوم مورد رسیدگی قرارداد و مصوبه شور اول را عیناً تصویب کرد. اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

قانون مربوط به اصلاح مقررات بند ج ماده ۱۵ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی

ماده واحده- بند ج ماده ۱۵ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی بشرح زیر اصلاح و تبصره ۲ بند ج ماده مزبور حذف و شماره تبصره‌های ۳ و ۴ به ۲ و ۳ تبدیل می‌گردد:

بند ج- کسانی که به هزینه نیروهای مسلح شاهنشاهی تحصیل کرده‌اند در صورت پرداخت مبلغی معادل دو برابر هزینه مزبور و یا انجام خدمت پس از خاتمه تحصیل معادل سه برابر مدت تحصیل ممکن است استعفا دهند.

قبول استعفا در صورت اقتضای مصالح خدمتی بوسیله سازمان مربوط پیشنهاد و موکول به تصویب اعلیحضرت همایون شاهنشاه خواهد بود.

رئیس کمیسیون نظام- سرلشگر همایونی.

گزارش شور دوم از کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری به مجلس شورای ملی

کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری در جلسه ۱۱ خرداد ماه ۱۳۴۹ با حضور تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به اصلاح مقررات بند ج ماده ۱۵ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون نظام را در این مورد تأیید و تصویب کرد. اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری- دیهیم.

رئیس- ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به لایحه و کلیات آخر آن رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه به دولت ابلاغ می‌شود.

- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون نظام راجع به اصلاح مواد ۶۳ و ۶۴ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و ابلاغ به دولت

۱۲- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون نظام راجع به اصلاح مواد ۶۳ و ۶۴ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و ابلاغ به دولت

رئیس- گزارش شور دوم اصلاح مواد ۶۳ و ۶۴ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش شور دوم از کمیسیون نظام به مجلس شورای ملی

کمیسیون نظام در جلسه ۱۰ خرداد ماه ۱۳۴۹ با حضور تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ لایحه شماره ۱۱۲۴-۲۷ /۱ /۱۳۴۹ ارسالی از مجلس سنا راجع به اصلاح مواد ۶۳ و ۶۴ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی را که گزارش شور اول آن بشماره ۱۲۶۹ چاپ گردیده برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه شور اول را عیناً تصویب کرد. اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

قانون اصلاح مواد ۶۳ و ۶۴ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی

ماده واحده- مواد ۶۳ و ۶۴ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی بشرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده ۶۳- خوراک افسران و کارمندانی که بنابر مقتضیات خدمتی بعنوان مانور یا عملیات جنگی یا شرکت در اردوگاه بمدت بیش از ۲۴ ساعت از پادگانهای مربوط خارج می‌شوند همچنین خوراک افسران و کارمندان نیروی دریائی که روی ناوها خدمت می‌کنند یا مرتباً به عللی با ناوها مسافرت می‌نمایند تأمین می‌گردد.

ماده ۶۴- در صورتیکه ضرورت و مقتضیات خدمتی ادامه خدمت افسران و کارمندان را در ساعاتی ایجاب نماید که مستلزم صرف غذا باشد خوراک آنان تأمین خواهد شد.

رئیس کمیسیون نظام- سرلشگر همایونی.

گزارش شور دوم از کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری به مجلس شورای ملی

کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری در جلسه ۱۱ /۳ /۱۳۴۹ به ما حضور تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به اصلاح مواد ۶۳ و ۶۴ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون نظام را در این مورد تأیید و تصویب کرد. اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد

مخبر کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری- دیهیم.

رئیس- ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده واحده و کلیات آخر آن رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه به دولت ابلاغ می‌شود.

- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون نظام راجع بالحاق یک تبصره به ماده ۹۶ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و ابلاغ به دولت

۱۳- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون نظام راجع بالحاق یک تبصره به ماده ۹۶ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و ابلاغ به دولت

رئیس- گزارش شور دوم الحاق یک تبصره به ماده ۹۶ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش شور دوم از کمیسیون نظام به مجلس شورای ملی

کمیسیون نظام در جلسه ۱۰خرداد ماه ۱۳۴۹ با حضور تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ لایحه شماره ۴۴۱۶۸- ۲۸ /۱۲ /۱۳۴۸ ارسالی از مجلس سنا راجع به الحاق یک تبصره به ماده ۹۶ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی را که گزارش شور اول آن بشماره ۱۲۷۰ چاپ گردیده برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه شور اول را عیناً تصویب کرد. اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

قانون مربوط به الحاق یک تبصره به ماده ۹۶ قانون نیروهای مسلح شاهنشاهی

ماده واحده- تبصره زیر به ماده ۹۶ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی اضافه می‌شود:

  • تبصره- افسران و درجه‌داران بازنشسته نیروهای مسلح شاهنشاهی که به سمت شهردار انتخاب یا منصوب شوند و یا در شهرداریها خدمت نمایند نیز با رعایت سایر مقررات مربوط مشمول مقررات ماده فوق خواهند بود.

رئیس کمیسیون نظام- سرلشگر همایونی.

گزارش شور دوم از کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری به مجلس شورای ملی

کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری در جلسه ۱۱ /۳ /۱۳۴۹ با حضور تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به الحاق یک تبصره به ماده ۹۶ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون نظام را عیناً تأیید و تصویب کرد. اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری- دیهیم.

رئیس- ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده واحده و کلیات آخر آن رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه به دولت ابلاغ می‌شود.

- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارائی راجع به اصلاح ماده ۴ قانون شمول قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی به افسران و درجه‌داران و افراد شهربانی کل کشور و ارسال به مجلس سنا

۱۴- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارائی راجع به اصلاح ماده ۴ قانون شمول قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی به افسران و درجه‌داران و افراد شهربانی کل کشور و ارسال به مجلس سنا

رئیس- گزارش شور دوم اصلاح ماده ۴ قانون شمول قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی به افسران و درجه‌داران و افراد شهربانی کل کشور مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش شور دوم از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی

کمیسیون دارائی در جلسه ۹ /۳ /۱۳۴۹ با حضور نمایندگان دولت لایحه شماره ۴۳۸۰۲- ۲۳ /۱۲ /۱۳۴۸ راجع به اصلاح ماده ۴ قانون شمول قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی به افسران و درجه‌داران و افراد شهربانی کل کشور را که گزارش شور اول آن بشماره ۱۲۶۲ چاپ گردیده برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و با توجه به پیشنهاد واصله مصوبه شور اول را با اصلاح تصویب کرد.

اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

لایحه قانون مربوط به اصلاح ماده ۴ قانون شمول قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی به افسران و درجه‌داران و افراد شهربانی کل کشور

ماده واحده- ماده ۴ قانون شمول قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی به افسران و درجه‌داران و افراد شهربانی کل کشور مصوب اول تیر ماه ۱۳۴۴ بشرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۴- پرداخت مابه‌التفاوت حاصله از اجرای این قانون و آئین‌نامه موضوع تبصره ماده ۱ درباره کسانی که قبل از تاریخ اول تیر ماه ۱۳۴۴ در عداد بازنشستگان یا موظفین یا مستمری‌بگیران شهربانی کل کشور درآمده‌اند موکول به تأمین اعتبار می‌باشد و شرایط استفاده از مابه‌التفاوت مزبور همان است که در تبصره ۷۰ بودجه سال ۱۳۴۲ کل کشور پیش‌بینی شده است.

مخبر کمیسیون دارائی- علی اکبر دانشمند.

گزارش شور دوم از کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری به مجلس شورای ملی

کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری در جلسه ۱۱ خرداد ماه ۱۳۴۹ با حضور نمایندگان دولت لایحه اصلاح ماده ۴ قانون شمول قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی به افسران و درجه‌داران و افراد شهربانی کل کشور را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون دارائی را در این مورد تأیید و تصویب کرد.

اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری- دیهیم.

گزارش شور دوم از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی

کمیسیون کشور در جلسه ۱۱ خرداد ماه ۱۳۴۹ با حضور نمایندگان دولت لایحه اصلاح ماده ۴ قانون شمول قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی به افسران و درجه‌داران و افراد شهربانی کل کشور را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون دارائی را در این مورد تأیید و تصویب کرد.

اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون کشور- کلانتر هرمزی.

رئیس- ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ آقای رامبد بفرمائید.

رامبد- از طرح این لایحه بنده استفاده می‌کنم و توجه اکثریت محترم و دولت را جلب می‌کنم به وضع زندگی بازنشستگان بطور کلی اعم از کشوری یا لشگری (صحیح است) این بازنشستگان در دورانی خدمت کردند که نه وسعت نظر به اندازه امروز بود و نه اشل حقوقها به میزان امروزی بود و نه بودجه‌های ۴۳ میلیارد تومانی بود نه امتیازات و پاداشها و آنچه می‌دانید روی کاغذ می‌آید و نمی‌آید و مأمورین امروزه بهره‌مند می‌شوند و آنها بهره‌مند نمی‌شدند و آنچه برای مملکت کردند دو چیز است یکی اینکه خودشان ایرانی ساختند که پایه‌های ترقیات امروزی قرار گرفت یکی دیگر اکثر کسانی که امروز تحصیلات عالیه دارند و چرخ و گردش کار مملکت بعهده آنها محول است کسانی هستند که همین بازنشستگان برای این مملکت تهیه و تربیت کردند (صحیح است) امروز در هر خانه‌ای که بازنشسته‌ای هست بروید و نسبت به آن چیزی که شاغلین استفاده می‌کنند و آنها آن محرومیتی که متقابلا دارند شرم‌آور است ولی وقتی لایحه برای بازنشستگان می‌آید کلمه تأمین اعتبار تأمین اعتبار تأمین اعتبار آنچنان گذاشته می‌شود که انجام آن موکول به ابد و بعد از مرگ آنها بعد از مجلس ترحیم آنها خواهد بود در کجای دنیا اصل تنبیه و تشویق را بر این قرار می‌دهند کسانی که خدمت کرده‌اند و شما ورقه عالی بازنشستگی را بدست آنها داده‌اید و به خانه‌شان فرستادید در ردیف جلوی دکان سنگکی در ستون ۵۰ نفری در زیر آفتاب باید بایستد و وقتی پیاده می‌شوید می‌بینید آقا یا سرهنگ بوده یا سرتیپ بوده یا مدیرکل بوده و شما که در این صف جلو می‌نشینید و در اتومبیل‌های آخرین سیستم سوار می‌شوید فراموش می‌کنید که آنها بودند که پایه ترقیات این مملکت را گذاشتند، از دولت استدعا می‌کنم برای آنکه نسل حاضر و خدمتگزاران فعلی بدانند آینده مملکت آنچنان خواهد بود که وقتی بدرستی خدمت کردند و بازنشسته شدند نسبت به آنها هم درست توجه می‌شود نسبت به حقوق بازنشستگان اعم از آن چیزی که باید بپردازند و اعم از مابه‌التفاوت مقدم بر تمام مخارج باید قرار بگیرد (صحیح است) اگر قبول فرمودید وظیفه وجدانی، اخلاقی و مملکتی انجام شده و اگر قبول نکردید آن چیزی است که اساس را می‌گذارید که کارمند دولت فکر می‌کند مادامیکه پشت میز نشسته است باید از راه مشروع و نامشروع تأمین آتیه بکند تا مثل گدایان دست تکدی هر روز جلوی حسابدار برای پنجاه تومان پیش‌پرداخت که آنهم موافقت نمی‌شود دراز نکند (احسنت).

رئیس- نظر دیگری در ماده واحده نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده واحده و کلیات آخر آن رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.

- طرح و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری دائر به تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی مجازات افشای سؤالات امتحانی و ابلاغ به دولت

۱۵- طرح و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری دائر به تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی مجازات افشای سؤالات امتحانی و ابلاغ به دولت

رئیس- گزارش کمیسیونها راجع به مجازات افشای سؤالات امتحانی مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی

کمیسیون دادگستری در جلسه نهم خرداد ماه ۱۳۴۹ با حضور آقای صادق احمدی معاون وزارت دادگستری و آقای دکتر بطحائی معاون وزارت آموزش و پرورش لایحه شماره ۱۵۴۱۰- ۱۸ /۴ /۴۸ دولت راجع به مجازات افشای سئوالات امتحانی را که به پیشنهاد مقام ریاست و تصویب مجلس برای رسیدگی مجدد به کمیسیون ارجاع گردیده بود مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه قبلی را عیناً تصویب کرد.

اینک گزارش آن را در تأیید ماده واحده مصوب مجلس سنا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

قانون مجازات افشای سئوالات امتحانی

ماده واحده- هر کس سئوالات امتحانات نهائی و یا سئوالات امتحانات مسابقه ورودی مؤسسات آموزشی را افشاء کند اعم از اینکه مورد استفاده قرار گرفته یا نگرفته باشد به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود و در صورتی که مرتکب از کارکنان دولت باشد علاوه بر مجازات مذکور به انفصال ابد از خدمات دولتی محکوم می‌گردد.

مخبر کمیسیون دادگستری- دکتر وفا.

گزارش از کمیسیون آموزش و پرورش به مجلس شورای ملی

کمیسیون آموزش و پرورش در جلسه دهم خرداد ماه ۱۳۴۹ با حضور آقای دکتر بطحائی معاون وزارت آموزش و پرورش لایحه دولت راجع به مجازات افشای سئوالات امتحانی را مطرح و مصوبه کمیسیون دادگستری را در این مورد عیناً تأیید و تصویب کرد.

اینک گزارش به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون آموزش و پرورش- موسوی ماکوئی.

رئیس- نسبت به گزارش کمیسیونها نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به گزارش کمیسیونها رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه به دولت ابلاغ می‌شود.

- تقدیم یک فقره آئین‌نامه بوسیله آقای دکتر زاهدی معاون وزارت علوم و آموزش عالی

۱۶- تقدیم یک فقره آئین‌نامه بوسیله آقای دکتر زاهدی معاون وزارت علوم و آموزش عالی

رئیس- آقای دکتر زاهدی بفرمائید.

دکتر زاهدی (معاون وزارت علوم و آموزش عالی)- با کسب اجازه از مقام محترم ریاست اجازه می‌خواهد باستحضار نمایندگان محترم برساند که در سال ۱۳۱۲ قانون تربیت معلم تعهدی برای فارغ‌التحصیلان دانش‌سرایعالی پیش‌بینی کرده بود که فارغ‌التحصیلان مدت پنج سال خدمت بسپارند و ماده ۱۵ همین قانون و قانون راجع به استقلال دانش‌سرایعالی مقرر کرده بود که پنج سال تعهد خدمت در شهرستانها داشته باشند علاوه بر این ماده ۱۷ همین قانون مقرر می‌داشت که در صورتی که شخصی فارغ‌التحصیل دانش‌سرایعالی باشد و لغو تعهد را بخواهد تمام مخارج را باید بپردازد و این مخارج سرانه بود و برای هر نفر بین ۱۶ تا ۲۰ هزار تومان بود این قانون و قوانین مربوط به آن با تحولاتی که در مملکت پیش آمده و با تشویقی که از طبقه معلم لازم است بشود انطباق نداشت لذا با توجه به تبصره ۴ قانون تشکیل هیئت امنای دانش‌سرایعالی مقرراتی تدوین شده است که به ساحت مقدس مجلس شورای ملی تقدیم می‌شود.

رئیس- لایحه به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.

- طرح گزارش کمیسیون کشور مربوط به اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی انجمن‌های شهرستان و استان

۱۷- طرح گزارش کمیسیون کشور مربوط به اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی انجمن‌های شهرستان و استان

رئیس- گزارش کمیسیون‌ها راجع به تشکیل انجمن‌های شهرستان و استان مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی

کمیسیون کشور در جلسه یکشنبه یازدهم خرداد ماه ۱۳۴۹ با حضور آقای دکتر زاهدی وزیر کشور و معاون پارلمانی آن وزارتخانه لایحه شماره ۳۸۶۶۲ /ک۲۰۰۱۴ مورخ ۲۷ /۱۲ /۴۵ دولت راجع به تشکیل انجمنهای استان و شهرستان (ولایتی و ایالتی) را که قبلا به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و مجلس سنا اصلاحاتی در آن بعمل آورده است مورد رسیدگی قرار داد و تغییرات مجلس سنا را بشرح زیر به تصویب رسانید.

اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

لایحه قانون تشکیل انجمن‌های شهرستان و استان (ولایتی و ایالتی)
فصل اول- تشکیل انجمن

ماده ۱- بمنظور مشارکت اهالی هر محل در اداره امور محلی و در اجرای اصل سپردن کار مردم به مردم و تهیه موجبات آبادانی و عمران شهری و روستائی و تشخیص و تعیین نیازمندیهای محلی و مراقبت در تأمین آن در مرکز هر شهرستان به استثناء پایتخت انجمن شهرستان و در مرکز هر استان انجمن استان طبق مقررات این قانون تشکیل می‌شود و انجمنهای مزبور دارای شخصیت حقوقی خواهند بود.

  • تبصره- در نقاطی که فرمانداری کل وجود دارد طبق مقررات این قانون انجمن استان تشکیل می‌شود و فرمانداران کل وظائف و اختیارات استانداران را که در این قانون معین گردیده است بعهده خواهند داشت.

ماده ۲- اعضاء انجمن‌های شهرستان و استان مطابق مقررات این قانون برای مدت چهار سال از طرف اهالی محل انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

  • تبصره- مدت دوره اول انجمنهای شهرستان و استان استثنائاً تا انقضای مدت دوره قانونی انجمنهای شهر که در تاریخ اجرای این قانون تشکیل است خواهد بود بنحوی که برای دوره‌های بعد انتخابات انجمنهای شهرستان و انجمنهای شهر در یک تاریخ انجام می‌شود.

ماده ۳- انجمن شهرستان تشکیل می‌شود از منتخبین مرکز شهرستان و بخشهای تابع آن و انجمن استان مرکب خواهد بود از دو نفر از اعضاء هر یک از انجمنهای شهرستان حوزه استان.

ماده ۴- تعداد اعضاء انجمن شهرستان بشرح زیر است:

۱- در مرکز هر شهرستان که تا ۳۰ هزار نفر جمعیت داشته باشد ۵ نفر.
۲- در مرکز هر شهرستان که از ۳۰ هزار تا ۵۰ هزار نفر جمعیت داشته باشد ۷ نفر.
۳- در مرکز هر شهرستان که از ۵۰ هزار تا ۱۰۰ هزار نفر جمعیت داشته باشد ۹ نفر.
۴- در مرکز هر شهرستان که از ۱۰۰ هزار تا ۲۰۰ هزار نفر جمعیت داشته باشد ۱۱ نفر.
۵- در مرکز هر شهرستان که از ۲۰۰ هزار تا پانصد هزار نفر جمعیت داشته باشد ۱۳ نفر.
۶- در مرکز هر شهرستان که بیش از پانصد هزار نفر جمعیت داشته باشد ۱۵ نفر.
  • تبصره- از هر یک از بخشها که جمعیت آن کمتر از ده هزار نفر باشد یک نفر انتخاب و به تعداد مزبور علاوه خواهد شد و در صورتیکه جمعیت بخش بیش از ۱۰۰۰۰ نفر باشد برای هر ۷۵۰۰ نفر به بالا تا ده هزار نفر یک نفر نماینده افزوده خواهد شد.
فصل دوم- انتخابات انجمنهای شهرستان و استان

ماده ۵- انتخاب کنندگان باید واجد شرایط زیر باشند:

۱- تابعیت ایران.

۲- داشتن حداقل ۲۰ سال سن.

۳- توطن در محل انتخاب یا سکونت در آنجا از شش ماه قبل از انتخابات.

ماده ۶- انتخاب شوندگان باید واجد شرایط زیر باشند:

۱- تابعیت ایران.

۲- داشتن حداقل ۲۵ سال سن.

۳- خواندن و نوشتن فارسی به اندازه کافی.

۴- توطن در محل انتخاب و یا سکونت در آن محل حداقل دو سال قبل از انتخابات.

ماده ۷- اشخاص زیر از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن محروم هستند:

۱- محجورین.

۲- ورشکستگان بتقصیر و یا تقلب.

۳- مرتکبین هر یک از جنایات یا جنحه‌های بزرگ عمدی.

۴- کسانی که سوء شهرت دارند.

ماده ۸- اشخاص زیر به مناسبت مقام خود نمی‌توانند به عضویت انجمن شهرستان یا استان انتخاب شوند:

۱- نخست وزیر و وزراء و معاونین آنان و نمایندگان مجلسین در تمام کشور.

۲- استانداران و فرمانداران و دادستانها و شهرداران و بخشداران و کلیه رؤساء سازمانهای دولتی و مؤسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت و قائم‌مقام و معاونین مقامات مزبور در حوزه مأموریت و کار خود.

۳- اعضاء اصلی و علی‌البدل انجمن نظارت انتخابات انجمن شهرستان در حوزه انتخابیه خود.

۴- رئیس و اعضای انجمن شهر و رئیس انجمن بهداری.

  • تبصره ۱- متصدیان مقامات مذکور در بند ۲ تا ۴ این ماده در صورتی که داوطلب شرکت در انتخابات حوزه مأموریت خود باشند باید قبل از شروع انتخابات و همزمان با اعلام آمادگی از سمت خویش استعفا دهند و در صورتی که مستخدم رسمی دولت باشند ضمن استعفا از سمت خود تقاضا کنند که آماده به خدمت شوند و دولت مکلف به قبول این تقاضاها است.
  • تبصره ۲- سایر مستخدمین رسمی دولت که به عضویت انجمن شهرستان یا استان انتخاب شوند در صورت قبول عضویت انجمنهای مذکور باید از سمت خود استعفا دهند و تقاضا کنند که آماده به خدمت شوند. دولت مکلف به قبول این تقاضا است و مستخدمین مزبور از تاریخ قبولی عضویت انجمن آماده به خدمت خواهند شد.

مدت عضویت انجمن جزو آمادگی به خدمت مستخدم محسوب می‌شود.

  • تبصره ۳- به مستخدمین رسمی دولت که به نحو مذکور در تبصره‌های ۱و۲ آماده به خدمت می‌شوند در دوران آمادگی به خدمت حقوقی پرداخت نخواهد شد و هر گاه مستخدمین مزبور براساس آخرین حقوق دریافتی زمان اشتغال کسور بازنشستگی خود را بپردازند وزارتخانه یا مؤسسه دولتی متبوع آنان موظف خواهند بود مبلغی معادل کسور پرداختی بابت سهم خود به صندوق بازنشستگی کشوری نیز پرداخت نماید در این صورت خدمت اینگونه مستخدمین از نظر بازنشستگی جزء سابقه خدمت آنان محسوب خواهد شد.
  • تبصره ۴- دولت حق ندارد در مدت خدمت مستخدمین موضوع تبصره‌های فوق در انجمنهای شهرستان و استان شغلی در وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی مادام که این سمت را دارند به آنان ارجاع نماید ولی پس از خاتمه دوران عضویت در انجمن با آنان مانند سایر مستخدمین آماده به خدمت طبق قانون استخدام کشوری رفتار خواهد کرد.
  • تبصره ۵- با مستخدمین آماده به خدمت دولت که به عضویت انجمنهای شهرستان یا استان انتخاب شوند بر طبق مقررات این ماده رفتار خواهد شد.

ماده ۹- مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی تا زمانی که در خدمت هستند از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن محرومند.

ماده ۱۰- انتخاب کنندگان باید قبل از دادن رأی برگ انتخاباتی تحصیل کنند.

نحوه تنظیم دفاتر ثبت نام و احراز صلاحیت رأی دهنده و صدور برگ انتخاباتی بموجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که براساس این قانون از طرف وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۱- پس از وصول دستور وزارت کشور مبنی بر شروع انتخابات فرماندار یا جانشین او مکلف است حداکثر ظرف مدت پنج روز در هر شهرستان آگهی در حوزه انتخابیه منتشر کند تا کسانی که داوطلب عضویت انجمن شهرستان باشند از تاریخ انتشار آگهی ظرف ده روز به ترتیب ذیل داوطلبی خود را به فرمانداری اطلاع دهند داوطلب عضویت انجمن شهرستان باید شخصاً مراتب آمادگی خود را کتباً به فرمانداری اعلام دارد و معرفی نامه‌ای به امضاء از ۳۰ تا ۱۵۰ نفر با توجه به ماده ۴ از اهالی محل که واجد شرایط انتخاب کننده باشند ضمیمه نامه خود به فرمانداری ارسال دارد. برگ داوطلبی و معرفی نامه طبق نمونه‌ایست که از طرف وزارت کشور تهیه خواهد شد.

ماده ۱۲- پس از انتشار اعلان مذکور در ماده ۱۱ فرماندار بلافاصله کمیسیونی مرکب از خود و رؤسای ادارات دادگستری و بهداری و آموزش و پرورش و در صورت غیبت یا نبودن در محل قائم مقام آنان و یک نفر معتمد محل تشکیل داده، بدوا کمیسیون به صلاحیت داوطلبان نمایندگی منتها در ظرف ۱۵ روز رسیدگی و بلافاصله اسامی واجدین شرایط در حوزه انتخابیه را اعلان می‌کند و رأی‌دهندگان فقط می‌توانند به آنان رأی بدهند سپس کمیسیون پانزده نفر از طبقات زیر:

۱- علماء

۲- استادان دانشکده‌ها و دبیران و آموزگاران و پزشکان و مهندسین و وکلای دادگستری.

۳- بازرگانان و پیشه‌وران.

۴- کشاورزان

۵- کارگران.

از هر طبقه سه نفر که واجد شرایط انتخاب شدن باشند تعیین و دعوت می‌نماید.

  • تبصره- در نقاطی که هر یک از ادارات مذکور در این ماده وجود نداشته باشد بجای آنان از رؤسای سایر ادارات یا معتمدین محل برای تشکیل کمیسیون پنج نفری دعوت می‌شود تا وظایف مقرره را انجام دهند و همچنین در صورتی که یک یا چند طبقه از طبقات پنج گانه وجود نداشته باشد کسری عده از سایر طبقات انتخاب می‌شود.

ماده ۱۳- دعوت شدگان در اولین جلسه از بین خود یا خارج هفت نفر را که دارای سواد فارسی و واجد شرایط انتخاب شدن باشند به رأی مخفی و اکثریت نسبی برای انجمن نظارت اصلی و هفت نفر به همین ترتیب برای عضویت علی‌البدل انتخاب می‌کنند. برای انجام انتخاب مزبور حضور دو ثلث از دعوت شدگان کافی خواهد بود و در شهرهائی که جمعیت آنان کمتر از ده هزار نفر باشد تعداد دعوت شدگان برای انتخاب انجمن نظارت از هر طبقه دو نفر و اعضاء اصلی و علی‌البدل هر کدام پنج نفر خواهند بود.

ماده ۱۴- اعضاء انجمن نظارت پس از انتخاب بلافاصله از بین خود به رأی مخفی و اکثریت نسبی یک نفر رئیس و یک نفر نایب‌رئیس و دو نفر منشی انتخاب می‌نمایند.

ماده ۱۵- انتخاب در یک روز بعمل خواهد آمد و انجمن مرکزی نظارت انتخابات در صورت ضرورت به تعداد لازم یک یا چند شعبه فرعی مرکب از پنج نفر از معتمدین محل در یک یا چند نقطه شهر تشکیل می‌دهد که در روز و ساعات مقرر اخذ رأی نمایند.

ماده ۱۶- انجمن نظارت باید آگهی که حاوی مطالب زیر باشد از ۵ تا ۱۰ روز قبل از روز اخذ رأی در شهر منتشر کند:

۱- محل انعقاد انجمن و تعداد شعب و روز و ساعتی که برای انتخاب معین می‌شود و مدت اخذ رأی که حداقل ۱۰ ساعت خواهد بود.

۲- شرایط انتخاب کنندگان.

۳- عده اعضائی که باید انتخاب شوند.

۴- اسامی داوطلبان عضویت انجمن شهرستان که صلاحیت آنها مورد تأیید قرار گرفته و واجد شرایط مقرر در این قانون باشند با تصریح به این امر که رأی دهندگان می‌توانند از میان داوطلبان معرفی شده از طرف انجمن نظارت اشخاصی را که مایل باشند انتخاب نمایند.

ماده ۱۷- دادن رأی باید مخفی باشد کیفیت شرکت احزاب قانونی در انتخابات و نحوه اخذ آراء و استخراج آن و تشخیص حائزین اکثریت طبق آئین‌نامه‌ایست که از طرف وزارت کشور تنظیم و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۸- در مواقعی که یکی از اعضاء انجمن نظارت در خلال جریان امر انتخابات استعفا دهد و یا فوت نماید بجای او یکی از اعضاء علی‌البدل که دارای رأی زیادتری بوده است به عضویت انجمن اصلی دعوت می‌شود. در مواقعی که عده‌ای از اعضاء اصلی یا علی‌البدل استعفا یا فوت کنند تا زمانی که اکثریت اعضاء اصلی و علی‌البدل برای ادامه کار باقی باشند انجمن با همان عده وظایف خود را انجام خواهد داد و در صورتی که اکثریت باقی نباشد فرماندار از میان منتخبین مقرر در ماده ۱۲ کسانی را که رأی بیشتری داشته‌اند به ترتیب دعوت خواهد نمود تا انجمن کار خود را ادامه دهد و در صورت تساوی رأی به قید قرعه انتخاب خواهند شد.

ماده ۱۹- هر گاه در جریان انتخابات یک یا چند نفر از اعضاء انجمن نظارت از شرکت و حضور در انجمن استنکاف نمایند در صورتی که با یک مرتبه اخطار کتبی فرماندار حاضر نشوند مستعفی شناخته شده و بجای آنها از اعضای علی‌البدل دعوت می‌شود.

ماده ۲۰- در صورتی که عضو مستعفی یا مستنکف یا فوت شده رئیس یا نایب رئیس یا یکی از منشی‌ها باشند به نحو مذکور در ماده ۱۸ عمل می‌شود و به اقتضاء مورد رئیس یا نایب رئیس یا منشی انتخاب خواهد شد.

ماده ۲۱- اگر کسی در جریان انتخابات شکایت یا ایرادی در امر انتخابات داشته باشد مانع سیر قانونی جریان انتخابات نخواهد بود ولی خلاصه شکایت یا ایراد در دفتر مخصوص انجمن نظارت ثبت و به شاکی رسید داده خواهد شد و طبق مقررات ماده ۲۲ رسیدگی بعمل خواهد آمد.

ماده ۲۲- انجمن نظارت از روز اعلام خاتمه رأی و تعیین منتخبین تا یک هفته ایرادات و شکایات از انتخابات را پذیرفته و رسیدگی می‌کند و نتیجه را اعلام می‌دارد و اگر شکایتی از انجمن نظارت رسیده باشد باید تا آخرین ساعت اولین روز هفته بعد به کمیسیون مذکور در ماده ۱۲ برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم بفرستد کمیسیون مزبور حداکثر در مدت یک هفته رسیدگی به شکایات را خاتمه داده و نظر خود را ضمن تنظیم صورت مجلسی به فرمانداری و انجمن نظارت ابلاغ می‌نماید تصمیم کمیسیون در این مورد قطعی است و فرماندار و انجمن نظارت مکلفند تصمیمات مزبور را به موقع اجرا گذارند.

ماده ۲۳- در مواردی که تجدید انتخاب لازم شود طبق مواد این قانون اقدام خواهد شد.

ماده ۲۴- در صورتی که شکایتی از انتخابات نشود و یا شکایتهای رسیده پس از رسیدگی مورد تأیید کمیسیون پنج نفری مندرج در ماده ۱۲ واقع نگردد انجمن نظارت بنام کسانی که به عضویت انجمن شهرستان انتخاب شده‌اند اعتبارنامه‌ای به امضای اکثریت اعضای انجمن نظارت و فرماندار صادر خواهد کرد.

ماده ۲۵- بعد از اینکه رسیدگی به شکایات خاتمه پذیرفت و اعتبارنامه اعضاء انجمن شهرستان صادر گردید اوراق آراء ماخوذه با حضور اعضاء انجمن شهرستان و رئیس و اعضاء انجمن نظارت انتخابات و فرماندار معدوم می‌شود و در این موقع رئیس انجمن نظارت انحلال انجمن نظارت را اعلام می‌دارد.

ماده ۲۶- ترتیب انتخابات نمایندگان بخشها به این نحو خواهد بود که انجمن هر ده یک نفر نماینده از میان اعضاء خود انتخاب و کتباً به بخشداری معرفی می‌نماید این نمایندگان انجمنهای ده با دو نفر نماینده مرکز بخش که از طرف انجمن ده مرکز بخش یا انجمن شهر آنجا انتخاب خواهند شد در روزی که قبلا از طرف بخشدار تعیین و به آنان ابلاغ شده در مرکز بخش حاضر می‌گردند و پس از اجتماع حداقل دو ثلث نمایندگان منتخب در بخشداری با حضور بخشدار از بین خود و یا از ساکنین حوزه بخشداری نماینده یا نمایندگان بخش را که واجد شرایط عضویت انجمن شهرستان باشد به اکثریت آراء حاضرین به عضویت انجمن شهرستان انتخاب و یا اعتبارنامه‌ای که به امضاء یا مهر اکثریت نمایندگان منتخب شرکت کننده در رأی باشد به فرمانداری معرفی می‌نمایند.

در صورتی که در روز موعود دو ثلث نمایندگان منتخب در بخشداری حاضر نباشند مجدداً روز دیگری برای انتخاب اعضای انجمن معین و به اکثریت اعضاء حاضر انتخاب بعمل خواهد آمد.

  • تبصره- در هر ده که انجمن ده تشکیل نشده باشد انجمن عمرانی بخش یک نفر از اهالی همان ده را که واجد شرایط انتخاب شونده باشد برای انتخاب نماینده بخش تعیین خواهد نمود.
فصل سوم- طرز تشکیل انجمنهای شهرستان و استان

ماده ۲۷- پس از آنکه دو ثلث اعتبارنامه منتخبین بخشها و مرکز شهرستان به فرمانداری واصل گردید فرماندار مکلف است از کلیه اعضاء انجمن شهرستان و معتمدین محل و وجوه طبقات مندرج در ماده ۱۲ و رؤسای ادارات و مؤسسات عمومی برای افتتاح انجمن دعوت و انجمن را بنام نامی اعلیحضرت همایونی شاهنشاه افتتاح کند.

ماده ۲۸- پس از افتتاح بلافاصله انجمن به ریاست مسن‌ترین و منشی‌گری دو نفر از جوانترین اعضاء تشکیل می‌شود و در حضور کلیه مدعوین مراسم سوگند به این ترتیب انجام خواهد شد که هر یک از اعضاء سوگندنامه بشرح زیر با ذکر خود قرائت نموده و ذیل آنرا امضاء کند.

«من ... امضاء کننده زیر خداوند متعال را به شهادت می‌طلبم و به قرآن مجید سوگند یاد می‌کنم تکالیف و وظایفی را که بعنوان عضو انجمن شهرستان به من رجوع شده است با کمال راستی و درستی و جد و جهد انجام بدهم و در انجام این وظایف هرگز اغراض شخصی را مداخله ندهم و همواره خیر و صلاح مردم و تمامیت کشور ایران را منظور و نصب‌العین خود ساخته و به قانون اساسی و سلطنت مشروطه ایران وفادار بمانم و نسبت به اعلیحضرت همایون شاهنشاه مفخم خود صدیق و راستگو باشم».

  • تبصره ۱- اعضائی که از اقلیتهای مذهبی انتخاب می‌شوند به کتاب آسمانی خود سوگند یاد خواهند کرد.
  • تبصره ۲- اعضاء انجمن‌های شهرستان که بعد از جلسه افتتاحیه برسند در اولین جلسه رسمی که حاضر می‌شوند باید مراسم تحلیف را بجا آورده و سوگندنامه را امضاء نمایند.

ماده ۲۹- انجمن شهرستان پس از ادای سوگند از میان اعضای خود یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس و دو نفر منشی با رأی مخفی و اکثریت آراء برای مدت دو سال انتخاب و شروع به انجام وظایف قانونی خود می‌کند و همچنین دو نفر را از بین خود برای عضویت در انجمن استان انتخاب و پس از صدور اعتبارنامه به فرمانداری معرفی می‌کند.

ماده ۳۰- هر گاه یکی از اعضاء اعم از اینکه منتخب شهر یا بخشهای تابع حوزه شهرستان باشد استعفا داده یا فوت کند یک نفر که بلافاصله بعد از آخرین نفر منتخب حوزه مربوط رأی بیشتر داشته است برای بقیه مدت نمایندگی بجای او دعوت می‌شود.

ماده ۳۱- هر یک از اعضاء انجمن شهرستان که فاقد یک یا چند شرط از شرایط لازم برای عضویت انجمن شود یا شغل دولتی قبول کند یا بدون عذر موجه و جلب موافقت قبلی انجمن چهار جلسه متوالی غیبت کند از عضویت انجمن معاف و مراتب به عضو مزبور ابلاغ خواهد شد تا اگر اعتراضی داشته باشد ظرف یک هفته به انجمن استان اعلام کند و می‌تواند برای دفاع از خود در جلسه انجمن حضور یابد تصمیم انجمن استان در این باره قطعی و بجای عضو معاف شده مطابق مواد فوق از منتخب بعدی دعوت بعمل خواهد آمد.

ماده ۳۲- ترتیب افتتاح و مراسم تحلیف در انجمن استان نیز به ترتیبی که برای افتتاح انجمن شهرستان مقرر شده صورت خواهد گرفت.

ماده ۳۳- استاندار مکلف است پس از معرفی اشخاصی که در شهرستان‌ها برای عضویت انجمن استان انتخاب شده‌اند ظرف ده روز ترتیب تشکیل و افتتاح انجمن استان را بر طبق ماده(۲۷) بدهد و اعضاء انجمن استان را برای تشکیل انجمن دعوت نماید.

ماده ۳۴- پس از حضور دو ثلث از اعضاء انجمن استان، انجمن تحت ریاست مسن‌ترین اعضاء تشکیل می‌شود و از بین خود یک رئیس و یک نایب‌رئیس و دو منشی با رأی مخفی و اکثریت نسبی برای مدت دو سال انتخاب و رسمیت انجمن را اعلام و بر طبق این قانون شروع به انجام وظایف مقرره نمایند.

ماده ۳۵- انجمن استان هر سه ماه یک بار تشکیل می‌گردد جلسات فوق‌العاده انجمن بنابر تقاضای دو ثلث از اعضاء یا پیشنهاد استاندار تشکیل خواهد شد.

ماده ۳۶- هر یک از انجمن‌های استان در اولین دوره اجلاسیه سالانه خود کمیسیونی مرکب از ۳ تا ۵ نفر انتخاب خواهد کرد، وظایف این کمیسیون به قرار زیر است:

۱- مراقب در اجرای تصمیمات انجمن استان و تهیه دستور مذاکرات دوره اجلاسیه بعد.

۲- مطالعه و رسیدگی به بودجه استان که باید در انجمن مورد رسیدگی قرار گیرد.

۳- بررسی سایر مسائلی که قبل از فرا رسیدن دوره‌های اجلاسیه به انجمن استان رجوع شده است.

۴- اتخاذ تصمیم نسبت به مسائل عادی و امور جاریه که در فاصله دوره اجلاسیه به انجمن رجوع شده و رئیس انجمن به کمیسیون دائمی ارجاع کرده باشد و تهیه گزارش این تصمیمات برای اطلاع انجمن.

ماده ۳۷- هر یک از انجمن‌های شهرستان و استان دبیرخانه‌ای خواهد داشت که مسئول رئیس انجمن می‌باشد.

ماده ۳۸- استاندار یا معاون او می‌توانند در جلسات انجمن شهرستان و استان و فرماندار هر شهرستان یا معاون او می‌توانند در جلسات انجمن شهرستان حاضر شوند و در مذاکرات شرکت نمایند ولی حق رأی نخواهد داشت. همچنین انجمن می‌تواند هر یک از رؤسای ادارات و سازمان‌های وابسته به دولت را که لازم بداند و یا اینکه خود رؤساء مزبور درخواست کرده باشند به انجمن دعوت نماید ولی حق رأی نخواهند داشت.

ماده ‌۳۹- جلسات انجمنها علنی است و حضور اشخاص در انجمن آزاد است ولی حق مذاکره و دخالت در مذاکرات انجمن و تظاهرات را ندارند. رئیس انجمن می‌تواند در صورت لزوم به تقاضای ثلث از اعضاء یا استاندار یا فرماندار جلسات غیر علنی تشکیل دهد در این صورت افشاء مذاکرات اینگونه جلسات موکول به تصویب انجمن خواهد بود.

  • تبصره- هر گاه در انجمن استان موضوعی مربوط به یکی از شهرستانهای تابع استان مطرح و در جریان باشد فرماندار و همچنین رؤسای مربوط آن شهرستان می‌توانند با موافقت استاندار در آن جلسات و مذاکرات مربوط به حوزه خود بدون داشتن حق رأی شرکت کنند.

ماده ۴۰- نظم داخلی انجمن بعهده رئیس است و هر یک از اعضاء که برخلاف نظم رفتار کند مطابق آئین‌نامه داخلی انجمن با او رفتار می‌شود و اگر از اشخاص خارج که در انجمن حضور دارند عملی مخالف انتظامات سر بزند یا در مذاکرات انجمن مداخله نمایند رئیس بوسیله مأمورین شهربانی که مأمور حفظ انتظامات هستند مرتکب را از انجمن اخراج می‌کند.

در صورتی که عمل مرتکب مستلزم تعقیب کیفری باشد صورت مجلس تنظیم و به مقامات صلاحیت‌دار قضائی برای تعقیب قانونی ارسال خواهد شد.

  • تبصره- هر انجمن شهرستان و استان آئین‌نامه داخلی خواهد داشت که باید به تصویب آن انجمن رسیده باشد. وزارت کشور نمونه این آئین‌نامه را تهیه و در اختیار انجمنها خواهد گذاشت.

ماده ۴۱- اخذ رأی برای انتخاب اشخاص در انجمنها بطور مخفی و با ورقه برای تصویب بودجه با ورقه علنی خواهد بود و در غیر این موارد رأی با قیام و قعود صورت می‌گیرد مگر آنکه دو ثلث اعضاء حاضر تقاضای رأی مخفی نمایند.

ماده ۴۲- انجمن با حضور دو ثلث اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات انجمن وقتی معتبر است که بیش از نصف تمام اعضاء انجمن به آن رأی موافق داده باشند.

ماده ۴۳- خلاصه مذاکرات و تصمیمات هر جلسه با ذکر اسامی غائبین بوسیله یکی از منشیها در دفتر مخصوص ثبت و رئیس انجمن و منشی ذیل آنرا باید امضاء نمایند.

ماده ۴۴- تصمیمات انجمن علاوه بر آنکه در انجمن علناً اعلام می‌شود جداگانه هم نوشته و در محلهای مخصوص که عامه بتوانند از آن اطلاع حاصل نمایند الصاق می‌گردد.

ماده ۴۵- تشکیل جلسات و اتخاذ تصمیم در غیر از محل انجمن و در غیر اوقاتی که تعیین شده ممنوع و بلا اثر است.

استاندار یا فرماندار مکلفند مادام که برای انجمن محل مخصوصی تعیین نشده در استانداری یا فرمانداری یا شهرداری محل لازم در اختیار انجمن بگذارند.

ماده ۴۶- هرگاه انجمن برخلاف وظایف قانونی خود اقدام نماید از طرف استاندار تذکرات لازم به انجمن داده می‌شود و اگر تذکرات مؤثر واقع نشود به پیشنهاد وزارت کشور که متکی به دلائل موجه باشد و تصویب شورای دولتی و در غیاث آن به تصویب هیأت وزیران آن انجمن منحل می‌گردد در این صورت هر گاه بیش از یک سال به آخر دوره باقیمانده باشد وزارت کشور دستور تجدید انتخابات را برای بقیه مدت صادر می‌نماید.

  • تبصره- پس از اجرای این قانون در صورت انحلال انجمن شهرستان هیأتی به ریاست فرماندار و عضویت رؤسای دادگستری- دارائی- بهداری- آموزش و پرورش- انجمن شهر و یک نفر معتمد محل به انتخاب فرماندار تا تشکیل مجدد انجمن مزبور وظائف انجمن را به استثناء وضع عوارض انجام خواهند داد.

ماده ۴۷- انجمن شهرستان باید یک نسخه از کلیه تصمیمات خود را قبل از اجراء برای فرماندار و انجمن استان برای استاندار ارسال دارد.

هرگاه فرماندار یا استاندار تصمیمی را برخلاف قانون و یا خارج از صلاحیت انجمن تشخیص دهد نظرات و اعتراضات خود را حداکثر تا ده روز کتباً به انجمن اعلام می‌دارد و گزارش آن را به وزارت کشور می‌فرستد و انجمن نسبت به مواردی که مورد اعتراض قرار گرفته می‌تواند تجدید نظر کند و در صورتی که انجمن به عقیده اولیه خود باقی باشد وزارت کشور هم نظر فرماندار یا استاندار را تأیید کند مورد اختلاف برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم قطعی به وسیله وزارت کشور به شورای دولتی و در غیاب آن به هیئت وزیران ارجاع خواهد شد و نظر شورای دولتی یا هیئت وزیران قطعی خواهد بود و بهر حال مطلب مورد اعتراض تا تعیین تکلیف نهائی موقوف‌الاجرا خواهد ماند.

ماده ۴۸- تصمیمات انجمنهای شهرستان و استان در حدود وظایف خود در صورتی که طبق ماده ۴۷ این قانون مورد اعتراض قرار نگیرد پس از انقضاء ده روز از تاریخ اعلام آن به فرمانداری یا استانداری قابل اجرا خواهد بود.

انجمن مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش عملیات خود را برای اطلاع عموم منتشر نماید.

ماده ۴۹- ادارات و سازمان‌های وابسته به دولت و انجمن‌های محلی مکلفند اطلاعات لازم را که مربوط به وظایف انجمن است در صورت تقاضا در اختیار انجمن قرار دهند مگر اینکه اطلاعات مزبور محرمانه باشد و در صورت اختلاف طبق نظر استاندار عمل خواهد شد.

ماده ۵۰- سه ماه قبل از پایان دوره انجمن فرماندار مکلف است با رعایت ماده ۱۱ کمیسیون مقرر در ماده(۱۲) را برای دعوت انجمن نظارت و اقدام به انتخابات دوره بعد دعوت نماید.

فصل چهارم- وظایف و اختیارات انجمنهای شهرستان و استان

ماده ۵۱- انجمن شهرستان دارای وظائف و اختیارات زیر می‌باشد:

۱- تصویب طرحهای عمرانی و اجتماعی حوزه شهرستان در حدود بودجه و اعتبارات مصوب انجمن با رعایت قوانین مربوط.

طرحهای مزبور شامل امور محلی از قبیل:

تأسیس آموزشگاهها اعم از حرفه‌ای و غیره- مزارع نمونه- ساختن راههای فرعی و روستائی- ایجاد مؤسسات درمانی و بهداشتی و تعاون عمومی و امثال آن که علاوه بر برنامه‌های مصوب عمومی کشور باشد و انجمن بتواند با عوائدی که در اختیار دارد و یا با کمک دولت آنها را تأسیس و اداره نماید.

۲- مراقبت در امور مربوط به انجمنهای عمران بخش و راهنمائی آنها در تنظیم طرحهای عمرانی و اجتماعی.

۳- حفظ و اداره کلیه اموال منقول و غیرمنقول متعلق به انجمن و مؤسساتی که از طرف انجمن دایر می‌گردد و اتخاذ تصمیم در مورد خرید و فروش و نقل و انتقال آنها.

۴- تصویب قراردادهائی که برای انجام وظایف خود لازم می‌داند.

۵- اتخاذ تصمیم و نظارت بر مصرف وجوهی که به منظور انجام وظایف مقرر در این قانون از منابع دولتی در اختیار انجمن قرار می‌گیرد.

۶- تصویب بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه انجمن و انتشار تفریع بودجه.

۷- مراقبت در امور بهداری و بهداشت حوزه شهرستان.

۸- مراقبت در امور خیریه و تعاون عمومی حوزه شهرستان.

۹- مراقبت در امور آموزشی و تربیتی شهرستان و کمک به پیشرفت برنامه پیکار با بیسوادی و سپاهیان انقلاب.

۱۰- اهداء و قبول هدایا بنام انجمن.

۱۱- اتخاذ تصمیم در مورد رفع اختلافات بین شهرداریها و انجمنهای دهات حوزه شهرستان در صورتی که مرجع قانونی خاصی برای آن تعیین نشده باشد.

۱۲- انجمن شهرستان می‌تواند در موارد زیر رأساً یا به درخواست سازمانهای ذیصلاحیت نظر کند:

الف- امور اجتماعی- اقتصادی- آموزشی- تربیتی- فرهنگی و بهداشتی.

ب- عمران شهری و روستائی.

ج- خواربار و مایحتاج عمومی.

د- امور حمل و نقل و وسائط نقلیه عمومی.

هـ- حدود حوزه شهرستان- شهر- بخش.

و- حفظ و آبادانی موقوفات عامه و مصرف صحیح عوائد آن طبق مقررات مربوط.

ز- توسعه کشاورزی و دامپروری و دفع آفات.

ح- ایجاد و نگاهداری راهها.

ط- حفظ و حراست آثار باستانی و تأسیس موزه و کتابخانه.

ماده ۵۲- دولت می‌تواند علاوه بر وظائفی که به موجب این قانون به انجمنهای شهرستان و استان واگذار گردیده وظائف بعضی سازمانها و مؤسسات دولتی را نیز تا تاریخ تصویب این قانون که عهده‌دار این امور بوده‌اند به تدریج و به تناسب و امکانات محلی به انجمن شهرستان یا استان واگذار نماید و امکانات اجرائی و مالی مربوط را نیز در اختیار انجمن قرار دهد.

ماده ۵۳- انجمن شهرستان می‌تواند برای تأمین هزینه طرحهای موضوع ماده(۵۱) عوارض مخصوصی که منحصراً به مصارف مزبور خواهد رسید بطور موقت وضع و با ذکر طرح مربوط برای اطلاع عموم آگهی نماید.

عوارض مزبور نباید تأثیر سوئی در اقتصاد عمومی کشور داشته باشد و تشخیص آن با کمیسیونی مرکب از وزراء کشور و دارائی و اقتصاد خواهد بود.

انجمن شهرستان باید عوارضی را که برای اجراء طرحهای عمرانی وضع می‌کند قبل از اجراء به اطلاع کمیسیون مزبور برساند و کمیسیون مکلف است از تاریخ اعلام به کمیسیون حداکثر ظرف دو ماه نظر خود را به انجمن اعلام کند و در صورتی که در مدت مزبور کمیسیون نظر خود را ابلاغ نکند مصوبات انجمن قابل اجرا خواهد بود.

  • تبصره- پس از تأمین اعتبار لازم برای انجمن طرح مصوب موضوع عوارض مربوط به آن خود بخود لغو و منتفی می‌شود.

ماده ۵۴- هر گاه برای انجام امور مربوط به عمران و آبادی شهری و روستائی نقشه‌ها و طرحهائی لازم باشد که تهیه آن برای انجمن مقدور نباشد سازمانهای دولتی مربوط باید خدمات فنی مور نیاز را مجاناً انجام داده و راهنمائی‌های لازم را بعمل آورند.

ماده ۵۵- هر یک از سازمانهای دولتی و مؤسسات وابسته به آن که برای رفع نیازمندیهای محلی پیشنهادی به مقامات مرکزی نموده و اعتباراتی را برای امور عمرانی درخواست کند باید قبلا نظر انجمن شهرستان یا استان را برحسب مورد بخواهد هرگاه انجمن نظری داشته باشد باید حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز اعلام نماید. سازمانهای مزبور مکلفند عین نظریه انجمن را به مقامات مرکزی بفرستند.

ماده ۵۶- وزارت کشور آئین‌نامه‌های مربوط به تشخیص نیازمندیهای نواحی مختلف کشور و اولویت طرحها و نقشه‌ها را برای راهنمائی انجمنها تنظیم و به تصویب هیئت دولت می‌رساند.

ماده ۵۷- در اموری که طبق مقررات این قانون انجام آن از وظایف و اختیارات انجمن شهرستان است هرگاه امری مربوط به بیش از حوزه یک شهرستان باشد یا اثرات آن شامل بیش از یک شهرستان گردد انجمن استان عهده‌دار انجام آن خواهد بود.

اموری که مربوط به بیش از یک شهرستان است بنا بر پیشنهاد استاندار و تصویب انجمن استان معین خواهد شد.

ماده ۵۸- انجمن استان به اختلاف نظر بین انجمنهای شهرستان و اختلاف نظر بین انجمنهای مزبور با انجمنهای شهر و انجمن بهداری و کمیسیون ناظر بر سهم آموزش و پرورش از درآمد شهرداریها رسیدگی می‌نماید و رأی انجمن استان قطعی خواهد بود.

فصل پنجم- بودجه و مقررات مالی انجمنهای شهرستان و استان

ماده ۵۹- هر یک از انجمنهای شهرستان و استان دارای بودجه سالانه خواهد بود که شامل کلیه ارقام درآمد و هزینه انجمن می‌باشد.

  • تبصره- سال مالی انجمن یک سال شمسی است که از اول فروردین ماه شروع و در آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می‌یابد.

ماده ۶۰- بودجه انجمن را هیأت رئیسه تا پایان دی ماه تهیه می‌نماید و باید تا پایان اسفند ماه به تصویب انجمن رسیده و برای اطلاع عموم منتشر شود.

ماده ۶۱- تفریغ بودجه هر سال انجمن‌های شهرستان و استان باید تا پایان خرداد ماه سال بعد به تصویب انجمن رسیده و برای اطلاع عموم منتشر شود.

ماده ۶۲- منابع درآمد انجمن‌های شهرستان و استان به قرار زیر است:

۱- درآمد حاصل از عوارض ماده ۵۳ و اموال و تأسیسات متعلق به انجمن.

۲- سهمی که انجمنهای عمران دهات و انجمنهای شهر از محل بودجه عمرانی خود به تقاضای انجمن شهرستان و تصویب استاندار با توجه به برنامه عمرانی شهرستان برای مخارج شهرستان تخصیص می‌دهند.

۳- سهمی که بعنوان کمک از خزانه دولت و یا از محل درآمدهای سازمان برنامه طبق شرایط مقرره برای امور عمرانی انجمن اختصاص داده می‌شود.

مجموع کمک‌های موضوع این بند برای کلیه انجمن‌های شهرستان و استان هر سال در بودجه کل کشور منظور و طبق پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران برحسب نیازمندی در اختیار هر یک از انجمنها قرار خواهد گرفت.

۴- هدایا و سایر درآمدهای متفرقه پیش‌بینی نشده در حدود مقررات قانونی.

۵- سهمی از مجموع مالیات بر درآمد و مالیات بر املاک و اموال وصول شده حوزه انجمن میزان سهم مزبور هر سال در بودجه کل کشور معین خواهد شد.

  • تبصره- درآمد انجمنهای استان عبارت است از درآمدهای مندرج در ردیف‌های ۴ و ۵ این ماده.

ماده ۶۳- انجمنهای شهرستان و استان می‌توانند در صورت لزوم برای تأمین هزینه طرحهای عمرانی تا میزان ۲۰ درصد بودجه درآمد سالانه خود انجمن وام یا اعتبار از منابع داخلی تحصیل نمایند. دریافت وام اضافه بر ۲۰% مزبور منوط به تصویب هیأت وزیران خواهد بود.

ماده ۶۴- اعضاء انجمن‌های شهرستان و استان حق حضور متناسب با میزان کار با رعایت بودجه از اعتبارات انجمن دریافت خواهند نمود.

  • تبصره ۱- برای اجرای مقررات مذکور در این ماده انجمن‌های شهرستان و استان به درجه تقسیم شده و میزان حق حضور طبق آئین‌نامه‌ای که از طرف وزارت کشور تنظیم و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد معین خواهد شد.
  • تبصره ۲- اعضاء انجمن‌های شهرستان که مقیم مرکز شهرستان نباشند و همچنین اعضاء انجمنهای شهرستان که از شهرستانها در انجمن استان شرکت می‌کنند علاوه بر حق حضور هزینه معمولی ایاب و ذهاب و کمک خرج متناسبی برای ایام توقف در مرکز شهرستان یا استان جهت شرکت در جلسات انجمن از بودجه انجمن مربوط دریافت خواهند نمود.

هزینه ایاب و ذهاب و کمک خرج طبق آئین‌نامه به ترتیب مذکور در این ماده تعیین خواهد شد.

ماده ۵۶- تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون انتخابات مجلس شورای ملی و تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون انتخابات مجلس سنا و قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی مصوب سال ۱۳۵۲ قمری و سایر قوانینی که با این قانون مغایر است در قسمتی که مغایرت دارد ملغی است.

  • تبصره- در هر یک از قوانینی که شرکت اعضای انجمن ایالتی و ولایتی در انجمنها و اجتماعات ذکر شده از انجمن استان و شهرستان دعوت بعمل خواهد آمد.

ماده ۶۶- دولت می‌تواند اصلاحاتی را که در این قانون ضروری بداند ظرف پنج سال از تاریخ تصویب این قانون به کمیسیون مشترک کشور مجلسین پیشنهاد نماید. مصوبات کمیسیون مزبور در این مورد تا تصویب نهائی آن در مجلسین قابل اجرا خواهد بود.

ماده ۶۷- دولت مأمور اجرای این قانون است و هزینه لازم برای اجرای آنرا با تصویب هیأت وزیران تأمین و پرداخت خواهد کرد.

مخبر کمیسیون کشور- کلانتر هرمزی.

گزارش از کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری به مجلس شورای ملی

کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری در جلسه ۱۱ خرداد ماه ۱۳۴۹ با حضور نماینده دولت لایحه مربوط به تشکیل انجمن‌های شهرستان و استان (ولایتی و ایالتی) را مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون کشور را در این مورد تأیید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری- دیهیم.

گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی

کمیسیون دادگستری در جلسه ۱۲ خرداد ماه ۱۳۴۹ با حضور نماینده دولت لایحه مربوط به انجمن‌های شهرستان و استان (ولایتی و ایالتی) را مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون کشور را در این مورد تأیید و تصویب کرد. اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون دادگستری- دکتر وفا.

گزارش از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی

کمیسیون دارائی در جلسه ۱۲ خرداد ماه ۱۳۴۹ با حضور نماینده دولت لایحه مربوط به انجمن‌های شهرستان و استان (ولایتی و ایالتی) را مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون کشور را در این مورد تأیید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون دارائی- دانشمند.

رئیس- گزارش کمیسیونها مطرح است آقای دکتر اسفندیاری بفرمائید.

دکتر اسفندیاری- لازمه قانونگذاری در تمام جوامع بشری رعایت بعضی اصول و تشریفات و مقررات است که باید این حدود و مقررات رعایت بشود، تا قوانینی که از مجلس و قوه مقننه اعم از مجلس سنا یا شورای ملی می‌گذرد برای قابل اجراء بودن مثلاً در مجلس شورای ملی باید اول نمایندگانی انتخاب کنیم بعد اعتبارنامه این نمایندگان تصویب بشود و طبق مقررات موجود مجلس شورای ملی که آئین‌نامه داخلی این مجلس ناظر به آن است و قانونی است که مجلس شورای ملی آنرا تصویب کرده و از نظر اجرای امور و رعایت مقررات طبق آن موارد باید عمل بشود و نمایندگان باید به لوایحی که دولت می‌آورد یا طرحهائی که از طرف نمایندگان محترم به مجلس شورای ملی داده می‌شود رسیدگی کنند این لوایح و طرحها که می‌آید اینجا رسیدگی می‌شود اعم از اینکه یک شوری یا دو شوری باشد یک فوریتی یا دو فوریتی باشد اعم از اینکه بعد از یک فوریت یا دو فوریت و یا یک شور و یا دو شور به مجلس سنا برود یا از مجلس سنا به مجلس شورای ملی بیاید که مورد رسیدگی و امعان نظر قرار گیرد بهر صورت رعایت مقرراتی را که ما در مجلس شورای ملی وضع کرده‌ایم یا آنهائی که قبلا وضع کرده‌اند و هنوز نقض نشده ضرورت دارد رعایت این مقررات را به هیچ عنوان نمی‌توانیم زیر پا بگذاریم مگر اینکه قوانین موجود را بهم بزنیم و مقررات دیگری را جانشین آن کنیم در پاره‌ای موارد در همین مجلس شورای ملی دیده شد که می‌گویند چون دوران انقلاب هست و باید مقررات جدیدی در نظر گرفته شود. مقررات سابق را بی‌ارزش جلوه می‌دهند در صورتی که تا زمانی که آن مقررات به قوت خودش باقی است و بهر عنوانی کنار گذاشته نشده مقررات محترم است و باید آن را رعایت کنیم اعم از اینکه قبل از انقلاب یا بعد از انقلاب باشد (مهندس ارفع- کی گفته در دوره انقلاب نباید مقررات را رعایت کرد کسی چنین چیزی نگفته است) اجازه بفرمائید بنده مقدمه را عرض کنم بعد به اصل مطلب که رسیدیم اگر اعتراضی داشتید تریبون در اختیار شماست بفرمائید (مهندس ارفع- بنده روی جمله‌ای که فرمودید گفتم) خیلی متشکرم که روی جمله فرمودید ولی بعضی وقت‌ها راجع به مقررات داخلی مجلس گفته می‌شود بهر صورت بعضی وقت‌ها هم گفته می‌شود بعضی قوانینی که برای تصویب نهائی در مجلس هست- چون مقدمات تصویب لایحه در دوره قبل فراهم شده ولی تصویب نهائیش در دوره بعد بوده بنابراین تغییراتی که در دوره بعد در این لوایح می‌دهیم با اینکه دو شور آن در دوره قبل مجلس شورای ملی تمام شده مانعی ندارد در صورتی که این استدلال هم از نظر من کاملا درست بنظر نمی‌رسد زیرا لایحه‌ای که تمام مراحل قانونگذاری و عملیات تصویبی قانونیش را انجام داده و رفته به مجلس سنا اعم از اینکه مال دوره قبل یا بعد باشد بهر صورت کارش از نظر مجلس شورای ملی تمام است و جنبه قانونی دارد و مقررات ما ایجاب می‌کند که تغییراتی که در مجلس سنا داده شده باید در اینجا رسیدگی و امعان نظر کنیم بعضی از این تغییرات در این لایحه امروز مطرح هست که بعداً مورد رسیدگی قرار می‌دهیم این تغییرات بصورتی داده شده که در پاره‌ای مواد یا پاره‌ای از تبصره‌ها لایحه را از صورت دو شوری بودن و اصلاح تغییرات مجلس سنا بدر آورده و بصورت یک شوری و پیشنهادی در کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی تقدیم شده از نظر قانونگذاری این تغییر بنظر اینجانب درست نیست یعنی در واقع با چند روز صرف وقت و دادن یک لایحه از طرف دولت یا یک طرح از طرف نمایندگان می‌توانستیم همین اصلاحات را در لایحه بگنجانیم بدون اینکه مقررات مجلس را زیر پا بگذاریم البته دیده شده در پاره‌ای از موارد با اینکه لایحه چندین سال در مجلس مانده در موارد خاصی روی عجله خاصی که برای گذراندن سریع آن قوانین می‌شود مقداری از این اصول و مقررات زیر پا گذاشته می‌شود و این عجله‌ها باعث می‌شود که دقت از بین برود و مقررات کاملا رعایت نگردد و به اصول قانونگذاری بی‌توجهی بشود این قسمت‌ها البته از نظر کلی درست نیست موضوعی که می‌خواستم در مورد این لایحه به حضور همکاران محترم عرض کنم اگر به تاریخچه این لایحه مراجعه کنید می‌بینید که لایحه مربوط به انجمن‌های ایالتی و ولایتی یا لایحه قانونی انجمنهای ایالتی و ولایتی به صورتی که در قانون اساسی گنجانده شده یکی از فصول و اصول اساسی قانون اساسی است که شاهنشاه بسیار به این مسئله توجه دارند که تمام مبانی مشروطیت در این مملکت از طرف دولت به مرحله اجراء در بیاید به همین علت جناب آقای علم در موقع تصدی نخست وزیری خودشان لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی را به مجلس شورای ملی تقدیم کردند که در مقدمه آن لایحه نظر شاهنشاه ما را گنجانده‌اند یعنی به این صورت است شماره ترتیب چاپ ۱۸، تاریخ ۱۱ آذر ۱۳۴۲ ریاست محترم مجلس شورای ملی در اجرای منویات مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاه و برنامه دولت در توسعه اصول دموکراسی و سپردن کارهای محلی بدست مردم محل و برای اجرای اصول ۹۳،۹۲،۹۱،۹۰،۲۹ متمم قانون اساسی این لایحه را به مجلس شورای ملی تقدیم کرده در موقعی که این لایحه به مجلس شورای ملی تقدیم شده از آن وقت تا بحال اگر به صورت مجالس کمیسیون کشور مراجعه بشود چندین دفعه در کمیسیون کشور اعم از مجلس شورای ملی یا مجلس سنا از طریق دولت دنبال کردن و شور و بحث در کمیسیونها و آوردنش به مجلس علنی مجلس شورای ملی یا سنا متوقف مانده است که در صورت مجالس کمیسیونهای کشور موجود هست می‌توانید اگر خواسته باشید به آنها مراجعه کنید با همه امری که از طرف شاهنشاه و با همه اینکه چند سال قبل از طرف جناب آقای علم به مجلس داده شده معذلک در کمیسیون‌های کشور مجلس و سنا بخواست وزرای کشور وقت متوقف مانده و شاید صلاح نبوده که دنبال بشود تا بصورت قانونی در بیاید متأسفانه در مملکت ما خیلی از امور قائم به شخص هست یعنی آقای دکتر پیراسته رفتند و وزیر کشور بعدی دولت حزبی ایران نوین آقای دکتر صدر تشریف آوردند و بعد مهندس انصاری تشریف آوردند و بعد از آقای مهندس انصاری آقای خسروانی و بعد از آقای خسروانی جناب آقای زاهدی حاضر تشریف آوردند و در زمان هر وزیر کشوری یک تغییراتی پیشنهاد شده که این نظرات شخصی باعث معطل ماندن لایحه در مجالس شده البته من از پشت این تریبون خدا را شکر می‌کنم که آقای زاهدی ظرف چند روز گذشته تغییر نکرد والا این لایحه معلوم نیست چند سال دیگر در کمیسیون کشور می‌ماند تا وزیر بعدی بیاید و طور دیگری سر و صورتی بدهد (پوربابائی- اینطور نیست) هست، - این درست نیست شما بفرمائید نیست بصورت مجالس کمیسیون کشور مراجعه بفرمائید آقای دکتر دادفر رئیس کمیسیون اینجا تشریف دارند و عرایض بنده را تأیید می‌کنند و در کار خودشان وارد هستند (پوربابائی- ایشان تأیید نمی‌کنند) البته که تأیید می‌کنند بهر صورت لایحه‌ای است که جناب آقای علم داده بودند در مجلس شورای ملی مطرح شده در مجلس شورای ملی تصمیماتی روی آن گرفته شده و در تیر ماه ۱۳۴۶ از تصویب مجلس گذشته رفته به سنا در سنا مدتی متوقف مانده و بعد از اینکه با یک اصلاحاتی در سنا تصویب شده به مجلس شورای ملی برگشته البته در این لایحه‌ای که اینجا مطرح هست از نظر فرم در مجلس شورای ملی تغییرات کلی داده شد و بسیاری از مواد آنرا به کلی تغییر داده‌اند و در کمیسیون کشور مجلس شورای ملی این تغییرات سنا هم به کلی تغییر داده شده که از نظر من باید بعرض آقایان برسانم که تبصره ۲ ماده ۶۴ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای ملی به هیچ عنوان در این قسمت رعایت نشده هم این قسمت را بنده می‌خوانم و هم موارد اختلاف را خیلی سریع به سمع آقایان می‌رسانم تصمیم بقیه امور با مجلس شورای ملی است تبصره ۲ ماده ۶۴ به این صورت هست.

  • تبصره ۲- لوایح و طرحهائی که برای اخذ رأی نهائی از مجلس سنا به مجلس شورای ملی عودت داده می‌شود در صورتی که تغییراتی در آنها داده نشده باشد وصول آنها اعلام و اخذ رأی نسبت به آنها جزو دستور جلسه بعد قرار می‌گیرد و هر گاه در این گونه لوایح و طرح‌ها و یا در لوایح و طرحهائی که برای تصویب به مجلس سنا فرستاده شده است تغییراتی داده شده و عودت داده باشند لوایح و طرحهای مزبور چاپ و به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود که نسبت به همان تغییرات اظهار نظر نموده به مجلس گزارش دهند کلیه تغییرات حاصله اعم از آنکه مورد تصویب کمیسیون‌ها قرار گرفته یا قرار نگرفته باشد باید چاپ و ضمیمه گزارش گردد، که البته قسمت آخر این تبصره رعایت شده اصلاحات مجلس سنا چاپ و ضمیمه گزارش شده که به مجلس امروز داده شده است (فضائلی- نیست) هست الان من دارم جناب آقای فضائلی. یا در لایحه‌ای که به بنده داده شده هست چون من اینجا تغییرات مجلس سنا را می‌بینم که ضمیمه لایحه‌ای که به من داده شده هست در آن قسمت از تبصره که باید فقط نسبت به تغییرات رسیدگی و اظهار نظر بکنند یک تغییراتی در تغییرات داده شده جناب آقای دکتر دادفر بهر صورت اصلاحاتی که در کمیسیون بعمل آمده باید حضور آقایان عرض کنم البته اصلاحات بدی نیست اصلاحات بجا و به موردی است چون لایحه ایجاب می‌کرد، که پاره‌ای موارد در آن پیش‌بینی بشود و این لایحه چندین سال پیش داده شده و مواردی هست که در آن پیش‌بینی بعضی مسائل نشده البته با اینکه بجا هست چون از لحاظ روش به نظر اینجانب درست عمل نشده بنابراین می‌بایست یا بصورت طرح داده شود یا بصورت لایحه دولت و در واقع اصلاحی که در کمیسیون بعمل می‌آورید عملا یک حقی را از مجلس شورای ملی می‌گیرید یعنی در واقع می‌آئید این پیشنهاد یا اصلاحی را که بعمل آوردند بصورت یک شوری در مجلس مطرح می‌کنید یعنی نه تنها یک شوری است بلکه یک شوری با فوریت هم هست چون اینجا هم تغییر نمی‌دهند عیناً به مجلس سنا می‌فرستند به این ترتیب لایحه از کمیسیون آمده طبق مقررات نمی‌شود پیشنهاد داد لذا نمی‌شود درباره آن اظهار نظر کرد و بررسی نمی‌شود و به کمیسیونها برگشت نمی‌شود در واقع با تمام این اعمال که انجام می‌شود یک حقی از مجلس شورای ملی و نتیجتاً از نمایندگان سلب می‌گردد و این حق از مجلس شورای ملی در مورد دو شوری بودن مواردی که در لایحه پیش‌بینی شده گرفته شده آنچه که خواستم بنده عرض کنم البته از نظر فرم تذکراتی دارم که از طرف فراکسیون حزب مردم عموماً و از طرف جناب آقای رامبد خصوصاً این امر به من ارجاع شده که موارد اختلاف را بعرض نمایندگان محترم برسانم بنده این موارد اختلاف را از لایحه بیرون آورده‌ام و حالا بعرض می‌رسانم و در مواردی هم که تصویب شده اعتراضات و اصلاحاتی دارم که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌کنم اگر خواستید آن پیشنهادات را هم مورد نظر قرار بدهید و بعضی اصلاحات عبارتی هم هست که عرض می‌کنم و گاهی روی عدم توجه به مواد قبل ممکن است توجهی نشده باشد این تذکراتی که بنده می‌دهم روی اصل دقتی است که البته همه آقایان کرده‌اند ولی شاید من یک ذره بیشتر دقت کرده باشم. باید عرض کنم که در لایحه از جهت فرم هم تغییراتی داده شده بعضی فصولش جابجا شده که البته از نظر من خیلی اهمیت ندارد بهر صورت تذکرش لازم است این تغییرات عبارتست از موارد زیر مواد ۲۷ تا ۵۰ فعلی بوده ماده ۳۸ تا ۶۱ سنا ماده ۵۳ تا ۵۸ فعلی ۳۱ تا ۳۷ سنا بوده ماده ۵۱ فعلی ۲۸ سنا بوده ماده ۵۲ فعلی ۳۵ سنا بوده ماده ۲۷ به کلی از مصوبه مجلس شورای ملی و سنا حذف شده آنچه که تذکرش در اینجا لازم هست اینست که در پاره‌ای مواد تغییراتی داده شده که این تغییرات در مصوبه مجلس شورای ملی نبوده یا اگر بوده صورت دیگری داشته یا در تغییرات مجلس سنا آورده نشده یا یک کلمه تغییر پیدا کرده یا اصلا تغییر پیدا نکرده و در مجلس شورای ملی در کمیسیون کشور تغییراتی که خواسته‌اند داده‌اند که بنظر من از نظر فرم کار مجلس درست نیست آن مواد را تذکر می‌دهم مواد عبارتند از ماده یک تبصره ماده ۴ مواد ۵- ۶- ۱۷- ۲۴- ۴۲- ۴۶- ۴۷- ۴۸- ۵۰- ۵۳- ۶۲ و تبصره ذیل ماده ۶۲ این موادی بود که با اینکه در دو لایحه بوده تغییرات کلی پیدا کرده و از صورت قبلی درآمده اما بعد برای اینکه اختلافی بین مجلس سنا و مجلس شورای ملی پیش نیاید و کار به کنگره کشیده نشود با موافقت کمیسیونهای کشور سنا و شورا ۶ نفر از کمیسیون کشور مجلس شورا و ۶ نفر از کمیسیون کشور مجلس سنا نشستند و این لایحه را بررسی کردند و پاره‌ای مطالب جدید که به فکرشان می‌رسید ولی قاعدتاً نباید به این لایحه اضافه می‌شده و باید بصورت طرح یا ماده واحده تقدیم می‌شد به لایحه اضافه کردند من حالا آن مواد را ذکر می‌کنم تا ببینید که این مواد اضافه شده به لایحه تصویب شده دو شوری مجلس شورای ملی بدون توجه به اصلاحات سنا و در آن کمیسیون ۱۲ نفری اینطور که مخبر کمیسیون می‌فرمایند مطرح شده و کمیسیون کشور نیز تصویب کرده و آن مواد را اضافه کرده‌اند آن مواد عبارتند از تبصره ذیل ماده یک تبصره ذیل ماده ۲ تبصره ذیل ماده ۲۶ جمله ذیل ماده ۴۰ و تبصره ذیل ماده ۴۶ ماده ۴۷ فعلی که ماده ۵۸ قبلی بوده و با هم خیلی اختلاف دارند ماده ۲۸ سابق که ۵۱ فعلی است و با مصوبات مجلس سنا و شورا مغایر است و در واقع ماده یک جانشین آن شده ولی بهر حال چیزهای دیگری هست که در لایحه قبلی بوده یک خرده مفصل‌تر بوده و یک مقدارش بصورت عامتر گنجانده شده بوده و این تغییرات نمی‌بایست که داده می‌شد ولی داده شده و چون خیر بوده حرفی نیست خدا خیرتان بدهد که همیشه کار خوب بکنید ولی پاره‌ای از مواد به کلی با مصوبات سابق فرق دارد و هیچ نوع هماهنگی بین آنها نیست ماده ۶۶ اصلا نبوده و اضافه شده ماده ۶۷ که نحوه اجرای قانون هست با همه اینکه ضرورت داشته و عجیب است که در لایحه تصویب شده قبل در مجلس شورای ملی و سنا نبوده در اینجا آورده شده عرض می‌کنم با همه ضرورتی که دارد این کار اما توضیحاتی که من در این لایحه دارم و استدعا می‌کنم همکاران عزیز توجه کنند یکی یکی را مطرح می‌کنم اگر دیدید که صلاح هست همانطور که بعضی از مواد را یا بعضی فصول را جابجا کردند و همانطور که پاره‌ای از مواد را بدون اینکه از مجلس سنا پیشنهادی شده باشد تغییراتی دادید و اضافه کردید که از نظر قانونگذاری و از نظر رعایت آئین‌نامه داخلی مجلس یعنی تبصره ۲ ماده ۶۴ که خواندم ضرورت نداشته ولی این کارها شده این تذکراتی را هم که بنده عرض می‌کنم اگر پذیرفتید این تذکرات را در قانون منظور بفرمائید و یکدفعه به مجلس سنا بفرستید (دکتر دادفر- توضیح می‌دهم) امیدوارم که اجتهاد در مقابل نص نیاورید تبصره ۲ ماده ۶۴ خیلی صریح است احتیاج ندارد که جواب بدهید البته اگر جواب بدهید خیلی خوشحال می‌شود مخصوصاً اگر آقای دکتر دادفر جواب بدهند چون هر دوی ما عضو دادگستری و عدلیه بوده‌ایم و زبان همدیگر را می‌فهمیم آنچه که یادداشت کردم تذکر می‌دهم آقای دکتر دادفر ماده ۵ و ۶ بند ۲ ماده ۵ و بند ۲ ماده‌۶ بعد از سال سن آورده شده سن و سال هر دو یک معنی را می‌دهد سن کلمه عربی است سال کلمه فارسی است بنابراین ۲۵ سال سن یعنی ۲۵ سال و این در سنا چون پیشنهاد حذفش داده شده موافقت کنید که این سن بعد از سال برداشته شود ولی چون بعد از ۲۵ سال نوشته‌اند که حداقل ۲۰سال یا در بند ۲ ماده ۶ نوشته ۲۵ سال ننوشته ۲۵ سال عمر یا ۲۵ سال کار در وزارتخانه یا شرکت یا ۲۵ سال چیز دیگر پیشنهاد من اینست که این ۲۵ سال اول سن را بردارید و یک کلمه عمر بجایش اضافه کنید مفهوم سن و سال یکی است ولی عمر و سایر مواردی که عرض کردم از قبیل سابقه خدمت باید کنار گذاشته بشود پیشنهاد دیگری دارم در ماده ۷ در آنجائی که نوشته اشخاصی که از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن محروم هستند در بند ۴ نوشته کسانی که سوء شهرت دارند معذرت می‌خواهم کلمه سوء شهرت خیلی عام و وسیع است و انطباق موارد شخص در شهرهای خاص و در موارد خاص و در محل‌های خاص و حتی مذاهب خاص تغییر می‌کند استدعای دیگری از کمیسیون و مجلس شورای ملی دارم عوض اینکه در بند چهار نوشته کسانی که سوء شهرت دارند یک بند به ماده ۶ اضافه کنید اشخاصی که دارای حسن شهرت باشند چرا از جنبه مثبت نگوئیم و از جنبه مثبت کار را ببینیم چکار داریم که جنبه منفی کار را بگیریم که همه چیز به آن بچسبد در ماده ۶ یک بند اضافه کنید که اشخاصی که حسن شهرت دارند چون سوء شهرت را خود جنابعالی آقای دکتر دادفر می‌دانید که در پاره‌ای مذاهب نه در ادیان ممکن است بعضی چیزها سوء شهرت تلقی بشود ولی در اجتماع آن مواد سوء شهرت نیست بنابراین در این مورد پیشنهاد می‌کنم در آخر ماده ۶ یک بند اضافه کنید که اشخاصی که دارای حسن شهرت باشند. مورد دیگری که خواستم عرض کنم ماده ۹ هست آقای دکتر دادفر بنده ماده ۹ را می‌خوانم اگر جنابعالی یا آقای وزیر کشور توانستند غیر از آنچه که من استنباط می‌کنم برای من توجیه کنید خیلی خوشوقت می‌شوم که این قسمت را بپذیرم در تمام ممالک دنیا البته غیر از ممالک متحده امریکای شمالی افرادی که مشمول مقررات نظام هستند از دادن رأی و انتخاب شدن محروم هستند ولی در ممالک متحده آمریکای شمالی سربازها حق دارند رأی بدهند اشخاصی که در جنگ ویتنام مشغول جنگ هستند اگر موضوع انتخاب رئیس جمهور یا انتخابات مجلس سنا یا شورا بوده رأی آنها را می‌گیرند و به ممالک متحده می‌فرستند و قرائت می‌شود اعم از اینکه این سربازها در ویتنام باشند یا در خود ممالک متحده یا در هر یک از پادگان‌ها اما در اکثر ممالک دیگر این قسمت رعایت نمی‌شود همینقدر که کسی لباس سربازی بپوشد دیگر حق دادن رأی و انتخاب شدن ندارد من ماده ۹ را می‌خوانم مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی تا زمانی که در خدمت هستند از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن محرومند اینجا گفته مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی یعنی سربازی که می‌رود خدمتش را انجام می‌دهد هم حق انتخاب شدن دارد و هم حق انتخاب کردن در اینجا ذکر نشده جناب آقای دکتر دادفر جنابعالی توجه بفرمائید این استنباط من است که سرباز را جدا نکرده‌اید (دکتر دادفر- این از مواد تصویب شده در مجلس شورا و سنا بوده و تغییری هم نکرده ما هم تغییری ندادیم) خیلی چیزها تغییر پیدا کرده من تذکر می‌دهم اگر لازم دانستید اصلاح کنید که بعد از این سربازها نتوانند رأی بدهند (دکتر دادفر- این عین مصوبه سنا است) خیلی از این مصوبات بوده است که تغییر پیدا کرده الان تذکر دادم می‌خواهید دوباره تذکر بدهم؟ مورد دیگر ماده ۸ آقای دکتر دادفر در قسمت چهارمش (دکتر دادفر- آقای وزیر کشور و مخبر کمیسیون هم هستند چرا به بنده خطاب می‌فرمائید؟) چشم از این به بعد روی سخنم با آقای وزیر کشور خواهد بود اما اینجا برای ارادت خاصی که حضورتان دارم و از نظر دوستی که دارم اسم جنابعالی را عرض کردم (دکتر دادفر- اگر نظر این است بفرمائید) در بند ۴ ماده ۸ یک اشخاص معینی را به مناسبت مقام ملی و یا اینکه دولتی نیستند جدا کرده‌اند خواستم توضیح بدهید و به چه مناسبت فقط اعضای انجمن شهر و رئیس انجمن شهر و رئیس انجمن بهداری را منها کرده‌اند ولی سایر موارد را اینجا اجازه داده‌اند که در ۱۵ کمیسیون یا ۱۰ کمیسیون یا چند انجمن انتخاب بشود ممکنست گفته شود در بعضی موارد آدم کم داریم اینطور نیست باید جوانان را بپرورانیم و بیاوریم ولی واقعاً آدم کم نداریم اگر به این علت توجه داشته باشید و بفرمائید خیلی متشکر می‌شوم ماده ۱۱ یک اصلاح عبارتی دارد اگر به ماده ۱۱ سطر دوم مراجعه بکنید آقای دکتر زاهدی در وسط نوشته شده ظرف مدت پنج روز.... این ظرف مدت از نظر دستور زبان فارسی غلط است باید بگوئیم ظرف ۵ روز و مدت را از ماده ۱۱ حذف کنیم این اصلاح عبارتی است و بجائی برنمی‌خورد در ماده ۱۲ باز عیناً این اصلاح عبارتی دارد در سطر ۴ ماده ۱۲ نوشته شده منتها در ظرف ۱۵ روز که باز اینجا«در» اضافه است و از نظر جمله فارسی غلط است و این در باید از ماده ۱۲ سطر چهارم وسط سطر حذف شود ماده ۱۷ که یکی از شاه بیت‌های اصلاحاتی کمیسیون کشور مجلس شورای ملی هست یا بایستی بگوئیم کمیسیون مختلط مجلس شورای ملی و مجلس سنا، اینجا البته دو اصلاح بعمل آورده‌اند یکی کلمه مستقیم را بعد از رأی مخفی حذف کرده‌اند که آن البته خیلی خوب بوده ولی یک جمله اینجا هست که نبوده است«ماده ۱۷- دادن رأی باید مخفی و مستقیم باشد نحوه اخذ آراء و استخراج آن و تشخیص حائزین اکثریت طبق آئیننامه‌ای است که از طرف وزارت کشور تنظیم و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید» و در کمیسیون کشور«کیفیت شرکت احزاب قانونی و در انتخابات» اضافه شده حالا ببینیم اضافه کردن این جمله چه عیب یا حسنی دارد خود آقایان بهتر از من می‌دانند من با آمریکا مقایسه می‌کنم چون جناب آقای زاهدی قسمت اعظم تحصیلاتشان در آمریکا بوده به وضع آنجا وارد هستند در امریکا بصورت جمعی یا فردی انتخابات انجام می‌شود یعنی یکی که می‌رود رأی بدهد یا به تمام افراد حزب یکجا رأی می‌دهند جنابعالی خودتان دیده‌اید که یک تکمه ماشینهای رأی‌گیری را می‌زنند و یک رأی می‌گیرند یا می‌آیند به افراد احزاب و به یک یک رأی می‌دهند یا بطور کلی هر کسی بهر که خواست رأی می‌دهد یعنی به سه طریق عمل می‌شود فکر کنید اگر رأی مرکب باشد و در ورقه رأی ۱۰ نفر باشند به یک نفر رأی می‌دهند و می‌گویند چون می‌شناسم به او رأی می‌دهیم یک فرمش این است که می‌گوید رئیس جمهور می‌خواهیم از حزب دمکرات باشد و سناتورها از حزب جمهوریخواه باشد می‌آید دکمه‌های مربوط بهر کدام را می‌زند و رأی مربوط بهر کدام در صندوقها ریخته می‌شود یا انتخابات جمعی عمل می‌شود حالا البته آنجا مملکتش بصورتی هست که تمام مردم از نظر تحصیلات بصورتی در آمده‌اند از نظر سوابق کار رأی دادن و رأی گرفتن که واقعاً احزاب در عین حال که کاندیداها را کنترل می‌کنند دخالت زیاد در وضع رأی دهندگان ندارد رأی دهندگان دو نوع هستند یکی رأی دهندگان حزبی و یکی هم رأی دهندگانی که انفرادی رأی می‌دهند و به حزب بستگی ندارند ولی علاقمند به امور مملکت خودشان و علاقمند به امور پارلمانی کشور و یا روش پارلمانی خودشان هستند در این مملکت با همه اینکه تمام آن عوامل در رأی دهندگان موجود است اگر بخواهیم این روش را پیاده کنیم بیک اشکال برمی‌خوریم- الآن می‌دانم حرف من به اعتراض برمی‌خورد ولی استدعا می‌کنم اگر اعتراضی دارید بفرمائید و آن اینکه شرایط انتخاب شدن برای بعضی پستهای دولتی منحصر به حزب ایران نوین یا افراد حزب ایران نوین است (چند نفر از نمایندگان- اینطور نیست) بله منتظر بودم که اعتراض بفرمائید اگر خواستید می‌گویم از قبیل فرمانداران بخشداران، شهرداران، حتی رؤسای انجمنهای شهر و اعضای انجمنهای شهر و اعضای انجمن‌های ده (محمد ولی قراچورلو- چون اکثریت مردم عضو حزب ایران نوین هستند) اجازه بفرمائید حالا اگر آقای قراچورلو فرصت بدهند عرض خواهم کرد اینکه می‌فرمایند اکثریت عددی است استدعا می‌کنم آمارگیری کنید ببینید چند درصد از مردم عضو حزب ایران نوین هستند و مازاد این چند درصد بقیه افرادی آزاد از عضویت حزب یا عضو سایر احزابند (دکتر مهدوی- این چه حرفی است آقا؟) (قراچورلو- بیشتر از یک استاندار که به شما نمی‌رسد) (دکتر مهدوی- مگر در تمام دنیا مردم عضو حزب هستند؟) خیر آقای دکتر مهدوی به کاندیدای حزب رأی می‌دهند ولی عضو حزب نیستند (دکتر مهدوی- اینجا هم همینطور است) معذرت می‌خواهم اجازه بدهید حرفم را تمام کنم شاید هر چه می‌فرمائید صحیح باشد ولی اگر به جائی برسیم که احیاناً خدای نکرده در این مورد خاص افرادی که انتخابات را انجام می‌دهند اعم از اینکه فرماندار، بخشدار یا اعضای انجمنهای مختلف مثل انجمن ده یا فرض کنید انجمنهای عمران عضو یک حزب باشند چه صورتی پیدا خواهد کرد و صرفنظر از آنچه گفته شد به این نتیجه می‌رسیم که تنظیم کننده آئین‌نامه وزیر کشور است وزیر کشور عضو حزب ایران نوین است تصویب کننده آن آئین‌نامه هیئت دولت است و اعضای هیئت دولت عضو حزب ایران نوین هستند و مسلم است که با رعایت این قسمت که به نفع حزب خودشان است آئین‌نامه‌ها یا مقرراتی وضع می‌کنند و ایرادی هم نیست چون پیغمبر اسلام هم گفته اللهم اغفرلی ولوالدی یعنی اول خودم را بیامرز و بعد پدر و مادرم را ولی بنده استدعا می‌کنم از آقای وزیر کشور در این قسمت برای اینکه رعایت اصول دموکراسی شده باشد از احزاب اقلیت هم برای اینکه این آئین‌نامه را تدوین یا تنظیم کنید و به تصویب هیئت وزیران برسانید دعوت بفرمائید تا آن آئین‌نامه بصورتی باشد که مورد قبول ما هم باشد.(دکتر دادفر- پس اصلش درست است) بنده مقدمه چینی کردم برای همین که حالا نتیجه‌گیری کنم آقای دکتر دادفر شما که لطف می‌فرمائید اجازه بدهید حرفم را تمام کنم بعد..(دکتر مهندس بهبودی- آقای دکتر دادفر شما که فرمودید آقای دکتر اسفندیاری با آقای دکتر زاهدی صحبت کنند پس چرا شما جواب می‌دهید؟) آقای مهندس بهبودی چون بنده سعی می‌کنم که حرفهایم اصولی و منطقی باشد هر کس جواب بدهد گوش می‌کنم بهر صورت باید کاملا رعایت وضع احزاب اقلیت و نظرات اقلیت در مورد تنظیم این آئین‌نامه قبل از تقدیم به هیئت دولت بشود و نظرات خاص آنها گرفته شود یا ترتیب دیگری داده شود که رعایت احزاب اقلیت طبق اصول دموکراسی بشود. خیلی ممنون می‌شوم که این قسمت را حزب ایران نوین و دولت و آقای دکتر زاهدی بپذیرند یا آن را حذف کرده یا طریقه دیگری برای تصویب و اجرای آن در نظر گرفته شود.

رئیس- آقای دکتر اسفندیاری از صحبت شما خیلی باقی مانده است؟

دکتر اسفندیاری- حدود ده دقیقه اگر اجازه بدهید.

رئیس- بفرمائید.

دکتر اسفندیاری- اما اعتراض به ماده ۲۶ همکاران محترم و جناب آقای دکتر زاهدی به ماده ۲۶ توجه بفرمائید در این ماده حقوق فردی افراد بطور کلی ندیده انگاشته شده و یک حق از مردم بخش‌نشین گرفته شده در صورتی که این حق به شهریها داده شده و این صرف نظر از مخالفت و مغایرت با اصول کلی نحوه اداره مملکت و آنچه برای آنان در قوانین از صدر مشروطیت تا کنون در نظر گرفته شده و ساکنین شهرها و بخش‌ها و دهات را در عرض هم قرار داده و حتی رأی مستقیم به آنها واگذار شده بطور کلی مخالف و مغایر با اصول دمکراسی و مقررات سازمان ملل و منشور ملل متحد و اصولی است که از طرف سازمانهای بین‌المللی به افراد همه ممالک حتی کشورهای مستعمره و عقب افتاده و توسعه نیافته و در حال توسعه واگذار شده است در این لایحه شما این حق را داده‌اید به انجمن‌های ده یعنی انجمن ده باید یک نفر را انتخاب کند. آقای دکتر زاهدی تبصره ذیل این ماده هم در مصوبات قبلی نبوده در کمیسیون کشور اضافه شده که در آنجاهائی که انجمنهای ده ندارد ما این قسمت را بدهیم به انجمن‌های عمرانی بخش، یعنی وکیل در توکیل و وکیل در توکیل در توکیل، یک حق را از آدمی که در ده یا بخش زندگی می‌کند و قانوناً در صدر مشروطیت این حق را داشته که بیاید رأساً نماینده خود را انتخاب کند در این ماده از او گرفته شده است (فرهاد پور- بنا به نظر حزب پاسدار انقلاب کشاورز حق رأی ندارد) من هم منظورم همین است که آقایان استنباطشان از قانون اساسی و سایر قوانین عکس آن چیزی است که تدوین و تصویب و توشیح شده یعنی دادن رأی مستقیم از ساکنان دهات و بخش‌ها با این ماده گرفته شده و به انجمن‌های ده و در سطح خیلی وسیع‌تر بدون توجه به حق دهاتیها در تبصره ذیل همین ماده این حق از انجمنهای ده هم گرفته شده و به انجمن عمرانی بخش یا در واقع به یک مؤسسه نیمه دولتی واگذار شده است و با این مؤسسه نیمه دولتی اختیار داده‌اند که اگر انجمن ده نبود اعم از اینکه دوره‌اش تمام شده و دیگر انتخاب نشده یا اصلا بوجود نیامده یا منحل شده انجمن عمران بخش بنشیند از طرف تمام مردم آن بخش و از طرف تمام انجمن‌هائی که باید در آن دهات تشکیل شود تصمیم بگیرد و افرادی را تعیین کند که آن افراد بیایند در انجمن‌های شهرستان و استان انجام وظیفه یا نظارت بکنند و اموری که طبق قانون بعهده آنها گذاشته شده انجام بدهند این مخالف با قانون اساسی خصوصاً با اصل ۹۱ متمم آن است بنده استدعا می‌کنم توجه خاصی بکنند و اصلا این ماده را حذف کنند (دکتر مهندس بهبودی- جناب آقای دکتر اسفندیاری شما ناراحت نباشید چون همه کارها را بخشدار خواهد کرد) بنده ناراحتی ندارم اما موضوع دیگر چون بنده وقتم کم است اجازه بفرمائید جناب آقای رئیس البته می‌خواستند سایر آقایان هم صحبت کنند جناب آقای زاهدی در ماده ۳۰ یک موضوع مطرح شده که باید حتماً اصلاح شود ماده ۳۰ را می‌خوانم بعد اعتراضش را می‌گویم و سپس قسمت اصلاحی آن را تقدیم می‌کنم«هرگاه یکی از اعضا اعم از اینکه منتخب شهر یا بخش‌های تابع حوزه شهرستان باشد استعفا داده یا فوت کند یک نفر که بلافاصله بعد از آخرین نفر منتخب حوزه مربوط رأی بیشتر داشته است برای بقیه مدت به نمایندگی به جای او دعوت می‌شود» درست توجه کنید طبق ماده ۲۶ ما به انجمن‌های ده حق رأی دادیم در این جا اگر ما نفر ثانی و ثالث و رابع و خامسی نداشته باشیم که در انجمن شرکت کند چه باید کرد؟ منتخبین شهرها را باید از منتخبین بخش‌ها و پیش‌بینی‌های لازم که در این قانون نشده برای منتخبین بخش‌ها در نظر گرفته شود. چون ما اینجا ممکن است نظر بدی نداشته باشیم باید این را در قانون تصریح کنیم این قسمت را حتماً توجه کنید البته ایرادهای دیگری هم در مواد دیگر دارم که کوشش می‌کنم اینها را تذکر ندهم و در واقع چون وقتم کم است اصلاحات کوچک را متذکر می‌شوم ماده ۴۱ در سطر دوم دو واو که هم در اصلاحات مجلس سنا و هم در شورا بوده است حذف شده و جمله را گنگ کرده است و آن این است که اخذ رأی در انجمنها بطور مخفی و با ورقه و برای تصویب بودجه با ورقه و علنی خواهد بود و او در مصوبه شورا و سنا هست که حذف شده است (یکی از نمایندگان- در چاپ افتاده) آن چیزی که به من داده‌اند این اصلاح در آن بعمل نیامده است، جناب آقای دکتر دادفر به تبصره ذیل ماده ۴۶ توجه بفرمائید این تبصره، تبصره‌ای است که در کمیسیون مشترک یا مختلط یا انتخابی اضافه شده است و با همه اینکه در لایحه قبلی مصوبه سنا و شورا نبوده و جزو اصلاحات هم نیست، آنچه که من می‌خواهم عرض کنم که (یکی از نمایندگان- ضرورت دارد) من قبول دارم ضرورت دارد اجازه بفرمائید من حرفم را بزنم، در سایر کشورها و کشورهائی که مؤسساتی بوسیله مردم بوجود می‌آید و اداره می‌شود و دولت هم بنحوی دخالت دارد مستقیماً یا غیرمستقیم- وقتی انجمن‌ها به یک صورتی منحل می‌شوند یک هیأتهائی در نظر گرفته شده به اسم دلیگاسیون لگال این دلیگاسیون لگال در ممالک مختلف تشکیل می‌شود از چند نفر که در این امور ذیصلاحیت تشخیص داده می‌شوند و این افراد ذیصلاحیت برای رسیدگی به این قبیل امور و امور مربوط به این قبیل انجمن‌ها رسیدگی می‌کنند که اکثریت از بین مردم انتخاب می‌شوند نه افراد دولتی چون خیلی فرق می‌کند که انجمنی بوسیله مردم بوجود آید و بوسیله مردم اداره شود تا بوسیله وزارت کشور یا دولت وقتی آن اعضاء بعلتی کنار گذاشته شده یا مدت انجمن تمام شده و یا مستعفی و یا فوت شده‌اند در این قبیل موارد باید از مردم استمداد بگیریم نه دولت من تبصره را می‌خوانم می‌بینیم تمام عوامل دولتی است بجز دو مورد که در یک موردش هم بحث است. حالا تبصره را می‌خوانم در صورت انحلال انجمن شهرستان هیأتی به ریاست فرماندار (یکی) و عضویت رؤسای دادگستری (دو تا) دارائی (سه تا) بهداری (چهار تا) آموزش و پرورش (۵ تا) از دستگاه دولتی دخالت می‌کنند حالا ببینیم مردم تا چه حد دخالت می‌کنند از انجمن شهر یک نفر که گاهی هست و گاهی نیست چون اگر انجمن شهر وجود نداشته باشد کسی نیست که شرکت کند بنابراین ۵ رأی در مقابل فقط یک رأی قرار گرفته بنابراین آقای وزیر کشور من پیشنهاد می‌کنم که یک معتمد محل دیگر هم باشد که ارزش بیشتری برای مردم کوچه و بازار که دخالت در این کارها دارند قائل شده و دو نفر بشوند (یکی از نمایندگان- اشکال ندارد) خیلی ممنونم که فرمودید اشکالی ندارد بنابراین پیشنهاد می‌کنم به تبصره مذکور پس از انجمن شهر اضافه بشود و در صورت نبودن انجمن شهر دو نفر معتمد محل، ذیل ماده ۵۳ در موردی که انجمن‌ها برای تأمین هزینه عوارضی وضع می‌کنند یک تبصره آورده شده می‌گوید پس از تأمین اعتبار لازم برای انجام طرح مصوب موضوع عوارض مربوط به آن خودبخود لغو و منتفی می‌شود بنده می‌خواهم یک تذکری حضور آقایان عرض کنم که تأمین اعتبار دولت ممکن است کافی باشد ولی از لحاظ اجرای طرح کافی نیست ما می‌بینیم خیلی طرح‌ها تصویب شده است ولی بعلت اینکه آن اعتبارش باید در جای ضروری‌تری مصرف شود آن طرح کنار گذاشته شده و اعتبارش هم کنار گذاشته شده نمونه‌اش در برنامه چهارم است آقای دکتر الموتی رئیس کمیسیون برنامه تشریف ندارند برنامه چهارم وقتی از تصویب مجلس گذشت واقعاً با یک خوش‌بینی به آن نگاه می‌کردیم که اگر برنامه چهارم در سطح مملکت اجرا می‌شد واقعاً مفید بود ولی متأسفانه بعلت ضرورت وضع مملکت می‌بینیم با همه اینکه طرح‌ها و اعتباراتش تصویب شده به مرحله عمل در نیامده است فقط من پنج ماه یک بار شش ماه یک بار می‌بینم از وزارت آبادانی و مسکن نامه‌ای آمده که در فلان محل یک گرمابه چند دوشه به مبلغ چند هزار تومان آنهم با خودیاری مردم ساخته شده و این تمام اقدامات عمرانی برنامه چهارم است که معذرت می‌خواهم و باید بگویم مبتذل شده بنابراین بنده پیشنهاد کردم که آخر تبصره بصورت زیر اصلاح شود و این جمله را اضافه کنند که حواله اعتبار و دستور اجرای آن طرح به مرجع ارجاع کننده و انجمن موضوع عوارض مربوط به آن خودبخود لغو می‌شود یعنی تا موقعی که دستور اجرا به مرحله اجرا در نیامده است عوارض لغو نشود و می‌گذاریم انجمنها این عوارض را وصول کنند و یک مقدار کار خودشان را به خودشان واگذار کنید نه اینکه ابتدا به مردم بگوئیم اعتبار تأمین شده و بعد بگویند در بودجه ۴۹ و یا فلان سال آورده شده و باز بگویند چون گرفتاری‌های دیگری دولت دارد باید این در سال‌های بعد اجرا بشود این منطقی نیست و یک کار عمرانی که ضرورت داشته انجام نشده این است که من پیشنهاد کرده‌ام که تبصره ماده ۵۳ به این صورت اصلاح شود مورد دیگری که در ماده ۵۳ مسکوت گذارده شده و در سایر مواد هم از آن ذکری بعمل نیامده موضوع مرجع وصول کننده عوارض است که چه مرجعی پس از وضع عوارض وسیله انجمنهای مذکور این عوارض را وصول و به حساب آن انجمنها منظور نماید یعنی آیا بوسیله انجمن شهرستان و استان و یا وزارت کشور یا وزارت دارائی و یا مرجع دیگری وصول خواهد شد. این قسمت که تذکرش در قانون ضروری است باید به قانون اضافه شود یا در آئین‌نامه‌ای که از طرف مقامات ذیصلاحیت در این کار پیش‌بینی و وسیله مراجع صلاحیتدار تصویب می‌شود در نظر گرفته شود موضوع دیگری که خواستم عرض کنم این است که یک تذکری می‌دهم و به عرایضم خاتمه می‌دهم ماده ۶۶ گفته است که دولت می‌تواند اصلاحاتی را که در این قانون ضروری بداند ظرف ۵ سال از تاریخ تصویب این قانون به کمیسیون مشترک مجلسین پیشنهاد نماید یعنی بعد از ۵ سال قانون آزمایشی بصورت قانون دائم در بیاید این خیلی خوب است که به دولت اجازه داده شده که قانون آزمایشی باشد یا پیشنهادات اصلاحی را بیاورد به کمیسیون مشترک مجلسین ولی همکاران محترم یک حقی از مجلس شورای ملی گرفته‌اید و به دولت اجازه داده شده که مستقیماً بدهد به کمیسیون ولی نمایندگان این حق را ندارید و نمایندگان اگر خواستید یک اصلاحی در این لایحه بعمل بیاورید باید رعایت کلی قانونگذاری را بنمائید یعنی باید طرحی بدهید با ۱۵ امضاء پس از این که بصورت قانون درآمد قابل اضافه کردن به قانون فعلی است و آزمایشی هم نیست و این قسمت پیش‌بینی نشده و من استدعا می‌کنم در این قسمت هم یک توجهی بکنید که اگر در کمیسیون می‌خواهند رسیدگی کنند اقلا در یک زمان که پیشنهاد دولت می‌آید در همان زمان نمایندگان مجلس شورای ملی و مجلس سنا حق داشته باشند پیشنهاد بدهند چون می‌رود به کمیسیون مشترک این است که استدعا می‌کنم در این قسمت توجهی مبذول بفرمائید البته عرایض بنده در این لایحه زیاد بود و به عللی از ذکرش معذورم از گفتن در حدود تا هفتاد درصد مطالب خودداری کردم و با توجه به تذکری که آقای رئیس فرمودند راجع به زمان صحبتم و من کوتاه کردن صحبت را پذیرفته روی این اصل پس از تذکر ایشان فقط چند پیشنهاد و چند اصلاح عبارتی را یادآور شدم و چون این اشکال برای من پیش آمده بود که پس از تغییرات سنا و کمیسیون کشور شورا وضع پاره‌ای موارد از این لایحه به چه صورتی است یعنی یک شوری است یا دو شوری و در عین حال یک فوریتی است یا دو فوریتی قابل طرح هست یا قابل طرح نیست و اگر طرح شد آیا با مقررات موجود مجلسی قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم هست یا نیست چون پس از مصوبات شورا و سنا موضوعات تازه‌ای مطرح و مورد رسیدگی و تصویب کمیسیون کشور قرار گرفته و نسبت به موارد تذکر داده شده هم باید اتخاذ تصمیم شود. بنابراین به عرایض خودم خاتمه می‌دهم و از اینکه وقت همکاران را گرفتم معذرت می‌خواهم (احسنت احسنت).

رئیس- آقای ابوذر بفرمائید.

ابوذر- در اسفند سال گذشته در هنگام طرح لایحه بودجه سال ۴۹ کل کشور مطالبی به تفصیل درباره حکومت‌های محلی یعنی حکومت مردم برای مردم بدست مردم توضیح و عنوان کردم که جناب آقای نخست وزیر در پاسخ اظهارات بنده قسمت زیادی از این مطالب را تأیید کردند و امروز بسیار خوشحالم که یکی از قوانین بسیار مترقی که اجرای آن مدتی به تأخیر افتاده به امر رهبر خردمند ایران شاهنشاه آریامهر در جریان تصویب نهائی و اجرا است مقدمتاً عرض می‌کنم حزب مردم در سر لوحه برنامه مملکتی خود روش حکومت‌های محلی و اجرای کار بدست مردم را در رأس کارها قرار داده و در تمام مدت در مجلس عنوان کرده که بایستی مردم را در سرنوشت خودشان شریک کرد و لذا ما نسبت به اصل لایحه و تشکیل این انجمن‌ها کمال موافقت را داریم و از تأخیری که شده متأسف هستیم ولی متأسفانه روش کار طوری است که آنطوری که بایستی در این مسائل که حائز اهمیت است بحث و غور انجام نگرفته و از نظرات افراد بصیر و متخصص استفاده نگردیده و در حقیقت بصورت صحیحی در مجلس عنوان نگردیده ملاحظه بفرمائید سال سوم دوره ۲۲ در شرف انتها است و امروز لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی که تغییر کلی در سرنوشت مملکت می‌دهد و یکی از امتیازات ایران خواهد بود بعد از مدتی که راکد مانده بدون اینکه نمایندگان محترم دوره بیست و دوم قانونگذاری فرصت داشته باشند که در این باره اظهارنظر بکنند به این ترتیب می‌خواهد از تصویب نهائی بگذرد بنده ناچارم برای اینکه ذهن مردم ایران به اهمیت این لایحه و این سیستم حکومت روشن بشود قبل از اینکه وارد جزئیات بشوم توضیحات کلی بعرض برسانم و چون قصد اطاله کلام ندارم بقیه مطالب را واگذار می‌کنم به سایر هم مسلکان عزیز که مجلس خسته نشود امروز سیستم حکومتهای محلی یکی از مترقیترین روشهای دمکراتیک در دنیا است و این چقدر باعث افتخار است که در مملکت ما هم این روش معمول می‌شود و حتی در انگلستان که در حقیقت ما در مشروطیت دنیا شناخته شده هنوز حکومت محلی اجرا نمی‌شود و به اصطلاح از تمرکز کارها و سانترایزیشن گله دارند ما امروز براستی باید از رهبر عالیقدر مملکت خود سپاسگزار باشیم که هر روز راه بهتری برای توفیق این مملکت پیدا می‌کنند سپردن کارهای مردم به مردم جناب آقای وزیر کشور سبب می‌شود که مردم به کارها علاقمند بشوند رقابت در کارها باشد و بهترین روش عملی اتخاذ بشود اگر به تاریخ ۲۵۰۰ سال قبل مراجعه فرمائید می‌بینید که ما همیشه در دنیا پیشرو روش دمکراسی و بهترین سیستم حکومتها بوده‌ایم در ۲۵۰۰ سال قبل منشور حقوق بشر بدست کورش کبیر تدوین شد که امروز باعث افتخار دنیا است ما در آن روز آزادی بیان و مذهب و عقیده حتی به کشورهائی که در قلمرو شاهنشاهی ایران قرار گرفته بودند داده شده بود به مذهب آن روز نگاه کنید مذهب زرتشت مذهب پارسیان شعار این مذهب چه بود؟ کردار نیک، گفتار نیک، اندیشه نیک (نمایندگان- پندار نیک) بهر جهت مقصود توئی کعبه و بتخانه بهانه گرایش مذهب اسلام یعنی مذهب تقوا و عدالت و حقیقت و مذهب کار، مولای متقیان کار می‌کرد، خلیفه اسلامی مزد می‌گرفت و از مزدی که می‌گرفت ارتزاق می‌کرد حالا ما با این رویه‌هائی که از سیستم حکومت و مذهب داریم برویم دنبال ایت و ایسم و غیره؟! شاهنشاه بزرگ ما در مصاحبه اخیری که فرمودند مطلبی را راجع به کمونیسم فرمودند که در مجلس شورای ملی هم مسلک گرامی آقای فرهادپور و جناب آقای مهندس ارفع و در مجلس سنا جناب آقای دکتر متین‌دفتری تفسیرهائی فرمودند من اینجا یک قسمت از فرمایشات معظم‌له را می‌خوانم که بلطف مطلب پی ببرید اما بهر حال تغییر کردن این قانون عنوان دیگری است و من نمی‌دانم آیا اینکار برای کشور ما مفید خواهد بود و آیا کشور ما خواستار چنین تغییر هست یا نیست این قوانین را خود شاهنشاه توشیح می‌فرمایند و با تسلط کاملی که به قوانین مملکت دارند مقصودشان علاقه‌مندی مردم مملکت به سیستم حکومتی خودشان یعنی مشروطه سلطنتی بوده است ما الان چیزی کسر نداریم که دنبال این مطالب برویم ما افتخارات کافی داریم و بهترین سیستم حکومت دنیا را در گذشته و امروز داریم و خواهیم داشت و به همین دلیل است که عرض کردم در کشورهائی که از لحاظ سیستم حکومت از ما جلو هستند هنوز این سیستم حکومت‌های محلی یعنی حکومت‌های مردم بر مردم غیر از ایالات متحده که جناب آقای دکتر زاهدی در آنجا بوده‌اند و آگهی دارند و در سازمان ملل کار کرده‌اند و به سیستم این نوع حکومتها آشنائی کامل دارند می‌دانند قسمتی در اروپا کشور فدرال سویس یا یکی دو کشور دیگر حتی در انگلستان این سیستم حکومت اجرا نشده است بنابراین رهبر مملکت تشخیص داده است که در سطح ایران آنچنان افکار ملت پیشرفت حاصل کرده که آمادگی هست این قانون در این مملکت اجرا شود لذا هر قدر که درباره اهمیت این قانون صحبت کنیم کم صحبت کرده‌ایم بدانید امروز بعد از اجرای این قانون یک افتخار بزرگی بر افتخارات مملکت اضافه می‌شود بدانید که این کمتر از اصلاحات ارضی نیست کمتر از آزادی زنان و تشکیل سپاهیان انقلاب نیست دنیا با نظر احترام به شما نگاه می‌کند می‌گویند مردم ایران آنقدر رشد کرده‌اند که سرنوشت خودشان را خودشان در دست می‌گیرند این کلیات برای این بود که بعد راجع به قانون و نقایص آن بدون اینکه وارد جزئیات بشوم مطالبی عرض کنم و رشته مطلب را بدست سایر دوستانم بدهم با توضیحاتی که عرض کردم برای اینکه سرنوشت کارها به مردم داده شود برای رقابت بشهرها با یکدیگر برای جلوگیری از هجوم مردم شهرستانها به پایتخت، برای اینکه مردم در شهرستانها صاحب نظر و صلاحیت نیستند و احیاناً گرفتار مشکلات هستند و به پایتخت هجوم می‌آورند فردا که کارشان و سرنوشت و امور اقتصادی و اجتماعی‌شان در دست خودشان بود دیگر اینقدر به مرکز هجوم نمی‌آورند مشکل هجوم جمعیت بشهرها و مراکز که شاهنشاه در کنفرانس ارتباطات فرموده بودند برای دولت رفع مشکل و ارائه طریق خواهد کرد در این قانون یک مقدار فصولی است که مشابه هم است طرز انتخاب کردن است طرز انتخاب شدن است که تقریباً متحدالشکل است و چیزی اضافه نشده ولی بنده می‌خواستم به آقای وزیر کشور عرض کنم که به مردم اعتماد داشته باشید و اینقدر در نظر نداشته باشید کنترل زیادی از دستگاههای دولتی بر مردم باشد اعتماد داشتن به مردم از این کنترل‌ها بهتر است در آنجا که گفته‌اید چه نوع مردمی انتخاب شوند این کلمه سوء شهرت را احیاناً آقای مهندس ارفع تشریف ندارند که با وجدان پاک و بی‌نظری قضاوت کنند در فلان محل فلان مأمور خوشش نمی‌آید بهانه‌جوئی می‌کند بیائید بهانه بدست آنها ندهیم ولو اینکه اشتباه بشود بیائید به پیروی از افکار بلند شاهنشاه به مردم اعتماد و اطمینان داشته باشید و مطمئن باشید که بهتر از سختگیریهای غیر موجهی است که منظور داشته‌اید باز در ماده دیگری تشخیص صلاحیت رأی دهنده را بعهده کمیسیون ۵ نفری گذاشته‌اند، جناب آقای دکتر زاهدی در یک انجمن شهر من خودم دیدم یک عده‌ای را کمیسیون ۵ نفری کنار گذاشت به جرم اینکه به دادگستری رفته‌اند با اینکه برگ برائت آورده‌اند و کمیسیون می‌گفت همین رفتن به دادگستری معلوم می‌کند اینها مردمان موجهی نیستند خیلی از مردم سر و کارشان به دادگستری می‌افتد این مشکلات از سر راه مردم باید برداشته شود این قانون در تهران و مشهد فقط اجرا نمی‌شود در اقصی نقاط مملکت اجرا می‌شود. آقای وزیر اصلاحات ارضی در اینجا صادقانه گفتند و یقین دارم جنابعالی هم اذعان می‌کنید که آن اندازه مأمور مطلع و صمیمی و قابل بکار در دستگاهتان نیست و بنابراین هر چقدر که قانون سهل و ساده نوشته شود و آزادی عمل داده شود یکبار دوبار خطا شد بعد درست می‌شود با اینکه این قانون مدت ۲ سال مانده و در کمیسیونها مطالعه شده بنده فکر می‌کنم اگر در زمان حال تقدیم می‌شد بسیار دمکراتیک‌تر و قویتر بود و در ماده ۱۲ یک نفر معتمد محل گذاشته‌اند معلوم نیست فرماندار باید آنرا تعیین کند یا کمیسیون این مطالب که روشن نیست بدست مأمورین می‌افتد آنوقت بنفع خودشان بهره‌برداری می‌کنند در مسئله شرکت احزاب قانونی من دلم می‌خواهد که آقای دکتر زاهدی بیایند اینجا در پشت تریبون و صادقانه به مردم ایران نوید بدهند اگر چه خودشان در حزب هستند با کمال بی‌نظری و با کمال بی‌طرفی مادام که در پشت میز وزارت کشور نشسته‌اند مجری قانون باشند آن روز صحبت کردیم ملاحظه بفرمائید شما خودتان در همین حزب ایران نوین افراد با شخصیت دارید صحیح است آقای ارفع؟ صحیح است در مراکز استان ۱۴ تا ۱۵ نفر از یک حزب در انجمن شهر هستند این صحیح نیست آنوقت یک نفر نباشد که انتقاد کند؟ شما باید داوطلب اقلیت باشید التماس کنید تا ناظر باشند شما خودتان نمی‌دانید که چکار می‌کنید اقلیت باید ببیند و انتقاد کند تا کارها خوب شود درست شود انجمنهائی که یکدست از حزب درآمده کی انتقاد بکند؟ (یکی از نمایندگان- مردم) اقلا بلد هم نیستید که به مردم بگوئید بیایند و صحبت کنند مثل سایر ممالک که قبل از دستور می‌آیند مطالبشان را می‌گویند کدام انجمن شهر شما آمده این کار را کرده است؟ آنوقت از مردم صحبت می‌کنید نقشه شهر تهران را می‌کشید و ۲۰ میلیون تومان پول می‌دهند بعد می‌گویند مردم تهران حق اظهار نظر ندارند پس مردم کجا باید اظهار نظر بکنند بدانید تا انتقاد و نقادی نباشد کارها درست نمی‌شود ما در راه سازندگی هستیم و دنبال منفی بافی نمی‌رویم این احزابی که در حال هستند همه در راه اعتلای مملکت کار می‌کنند شما که صحبت نمی‌کنید اگر ما هم بحث نکنیم نتیجه مطلوب حاصل نمی‌شود شما بدانید ما به مراتب از شما در این قانون مصرتر هستیم و متأسف هستیم که تأخیر شده است بیش از نیم قرن از مشروطیت ایران می‌گذرد و این قانون باید زودتر می‌گذشت ولی حالا بایستی به یک ترتیب خوبی بگذرد قوانین ما ترجمه می‌شود می‌رود در مراجع جهانی ما نمی‌خواهیم که در مورد مجالس مقننه ایران خوب قضاوت نکنند.

از صحبت دوستی برنجم
کاخلاق بدم حسن نماید
کو دشمن شوخ چشم چالاک
تا عیب مرا بمن نماید

حالا ما دشمن هم نیستیم و به شما راهنمائی می‌کنیم تذکر می‌دهیم من اگر بجای مقام معظم ریاست بودم نسبت به این لایحه‌ای که سرنوشت مملکت را عوض می‌کند بسیار حائز اهمیت و قابل ستایش و تشکر است از پیشگاه شاهنشاه مجال می‌دادم که به اندازه بودجه مملکتی راجع به آن صحبت شود.

رئیس- آقای ابوذر کسی مانع ادامه صحبت شما نیست هر چقدر می‌خواهید صحبت کنید (خنده نمایندگان).

ابوذر- مؤدبانه به من فرمودید که زیاد صحبت نکنم بهر حال ماده ۳۶ می‌گوید هر یک از انجمن‌های استان کمیسیونی مرکب از ۳ تا ۵ نفر انتخاب خواهد کرد این انتخاب از خودشان است یا از خارج است جای دیگر نوشته انجمن استان هر سه ماه یکبار تشکیل می‌شود خوب انجمن شهرستان کی تشکیل می‌شود ننوشته (یک نفر از نمایندگان- آئین‌نامه‌اش را خودشان تنظیم می‌کنند) جای دیگر نوشته اخذ رأی و انتخاب اشخاص بطور مخفی صورت می‌گیرد این اشخاص را بنده نمی‌دانم منظور کیست اشخاص معنی نشده این قانون که فقط برای شما نیست آقای کلانتر هرمزی که در مجلس نشسته‌اید و کتابخانه هم بغل دستتان است و بیست تا هم مشاور دارید این قانون در صومعه‌سرا و نطنز و گرمی هم باید اجرا شود مگر برای شما هواپیما و هلیکوپتر بگیریم از این طرف بروید آنطرف و توضیح بدهید در فصل چهارم برای انجمن استان وظیفه تعیین نشده و تمام صحبت از انجمن شهرستان است آن هم مسئولیت و وظائف روشن نیست مثلا عنوان مراقبت در امور بهداری در امور خیریه، مراقبت دستگاه اجرائی می‌خواهد انجمن که کسی را ندارد چطور مراقبت کند از طرف دیگر نحوه اختیارات طوری است که انجمن شهر لااقل می‌تواند شهردار را معزول کند اما انجمن قدرت تعویض رئیس را هم ندارد در جای دیگر باز انجمن شهرستان به درخواست سازمان‌های مربوط اظهار نظر می‌کند ولی اگر این اظهار نظر مورد توجه قرار نگرفت تکلیفی روشن نشده و خلاصه تعارف زیاد شده و وظایف حقیقی در نظر گرفته نشده است در ماده ۵۲ دولت می‌تواند علاوه بر وظایفی که به موجب این قانون به انجمن‌های شهرستان و استان واگذار گردیده وظایف بعضی سازمانها و مؤسسات دولتی را نیز تا تاریخ تصویب این قانون که عهده‌دار این امور بوده‌اند بتدریج و به تناسب و امکانات محلی به انجمن شهرستان یا استان واگذار نماید و امکانات اجرائی و مالی مربوط را نیز در اختیار انجمن قرار دهد توجه بفرمائید به تدریج و به تناسب امکانات محلی اینطور تلقی می‌شود که دولت به هر محلی که خواست اختیار بدهد ولی اگر مردم محل دیگر زیر بار حزب اکثریت نرفتند چه می‌شود اما به انجمن هم اختیار داده خواهد شد مسلماً خیر! در ماده ۵۳ توجه بفرمائید (کلانتری هرمزی- اشتباه چاپی است) خواستم عرض کنم ماده ۳۱ ارتباط به اینکار ندارد در ماده ۶۶ که من توضیحاتی دادم راجع به مشکلات قانون نوسازی و گرفتاریهائی که چند بار هم لیدر عزیز ما جناب آقای رامبد اینجا عرض کردند بنده باز هم توجه وزیر کشور را جلب می‌کنم ایشان یک استدلالی فرمودند که اگر آن روز هم این مطلب عنوان شده بود امروز این مشکلات مرتفع می‌شد و بنده تنها جائی که ممکن است امیدوار بود که با این نواقص و توضیحاتی که جناب آقای دکتر اسفندیاری دادند این ماده ۶۶ امیدواری خواهد داد به اینکه در اجرا و عمل مشکلات برطرف شود و آقای زاهدی در کمیسیون کشور صادقانه فرمودند که این لایحه برای بار اول است که اجرا می‌شود ما کوشش خودمان را کرده‌ایم که به بهترین نحوی این لایحه تنظیم شود امیدواریم که ایشان حرفهای خودشان را با عمل نشان بدهند و مردم را امیدوار کنند و امیدواری مردم بسیار حائز اهمیت است و بی‌اعتمادی ضررهای زیادی می‌دهد حکومت‌هائی که با مردم کار کنند و جلب اعتماد مردم را بکنند توفیقشان زیاد است همکاری مردم در همه کارها مخصوصاً در مسائل اجتماعی بسیار حائز اهمیت است من امیدوارم نسبت به این تذکرات که داده شد تا آنجا که قانون و آئین‌نامه داخلی مجلس اجازه می‌دهد بدون تعصب همکاری بفرمائید که مشکلات برطرف شود و این قانون هر چه زودتر اجرا شود که بار دیگر مردم ایران از برکات وجود مقدس شاهنشاه دارای عنوانی مفتخرتر و بهتر در میان ملل امروزی جهان باشند.

رئیس- آقای فضائلی بفرمائید.

فضائلی- بنده مجبور هستم بار دیگر تذکراتی را که هم مسلک عزیز من آقای دکتر اسفندیاری از نظر آئین‌نامه دادند یادآوری کنم و مخصوصاً که طرح این لایحه بصورتی درآمده است که واقعاً یک نماینده نمی‌داند که چگونه وارد بحث شود اصولا آئین‌نامه مجلس شورای ملی مانند رشته‌ایست که دانه‌های تسبیح را بهم وصل می‌کند اگر بخواهیم این رشته را پاره کنیم دیگر تسبیحی باقی نیست فقط دانه‌هائی متفرق بجا می‌ماند مجلس شورای ملی هم قائم است به آئین‌نامه مقام ریاست که بر کرسی ریاست تکیه زده‌اند و اوامر ایشان را در حدود قانون ما باید محترم بشماریم و رعایت کنیم این مقام را بموجب آئین‌نامه دارند اصولا قانون وقتی تحقق حاصل می‌کند که طبق تشریفات آئین‌نامه مجلس شورای ملی به تصویب رسیده باشد اکنون لایحه‌ای که مطرح است همانطور که هم مسلک من تشریح فرمودند در دوره گذشته به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود و در دوره فعلی در مجلس سنا تصویب شد اختلافاتی بین مصوبات مجلس شورا و سنا بود و به موجب آئین‌نامه آن اختلافات باید مطرح می‌شد اما حالا این لایحه با تغییراتی کلاً مطرح می‌شود و ما نمی‌دانیم می‌توانیم پیشنهاد بدهیم یا نه، گفته می‌شود این لایحه ماده به ماده هم مطرح نخواهد شد و فقط در کلیات بحث می‌شود این بحث جز خستگی خانمها و آقایان چه حاصل خواهد داشت امیدوارم مقام ریاست در این باره راهنمائی بفرمایند که ببینیم بحث‌هائی که می‌کنیم مفید خواهد بود یا نه، نکته‌ای که باید قبلا عرض کنم اینست تشکیل انجمن شهرستان و استان واقعاً یکی از اقدامات بسیار مهم و اساسی است اما ما چرا این کار لازم و خوب را بصورتی تصویب کنیم که در ماده‌اش ایراد و اعتراض باشد یا به اساس قانونی آن بعدها تردید کنند ما باید تشریفات مجلس را درباره این قوانین اجرا کنیم ده روز پانزده روز عقب افتادن مطلبی اشکال ندارد خوب یک ماده‌ای هم اینجا گذاشته‌ایم که به نظر من در شورا و سنا نبود و آن اینست که در مدت ۵ سال قانون آزمایشی باشد و اصلاحات آن در کمیسیون مشترک رسیدگی و اجرا شود وقتی چنین فکری در میان باشد دیگر لازم نیست آئین‌نامه مجلس مراعات نشود اگر اصلاحاتی را ضرور می‌دانند بعد به کمیسیون مشترک خواهند فرستاد، بنده مطالبی داشتم که می‌خواستم در بحث راجع به مواد به عرض نمایندگان محترم برسانم ولی چون نمی‌شود در مواد صحبت کرد مجبور هستم در کلیات عرض کنم.

رئیس- هیچ اجبار ندارید شما در مواد صحبت کنید تمام موادی که تغییر کرده می‌توانید درباره آنها صحبت بفرمائید.

فضائلی- در ماده یک بنده نمی‌خواهم زیاد بحث کنم که در تحریر مواد ما اصولا هدف و وسیله را مخلوط می‌کنیم وسیله‌ها را بنام هدف ذکر می‌کنیم مشارکت اهالی در کارهای محلی و اجرای اصل سپردن کارهای مردم بدست مردم هدف نیست این وسیله است بلکه منظور و هدف رفاه مردم است منظور این است که مردم در کارهای محلی خودشان اینقدر بی‌تفاوت نباشند و به کارهای مربوط بخود توجه و علاقه داشته باشند راجع به این موضوع زیاد بحث نمی‌کنم و در غالب قوانین ما می‌بینیم که هدف و وسیله با هم مخلوط شده اجازه بفرمائید در این باب بحث کنیم که در همه جا عمده استفاده‌ای که ملت و دولت از انجمن‌های محلی می‌کنند عبارت از این است که این انجمن‌های محلی بر کارهای محلی که دولت و مأموران دولت انجام می‌دهند نظارت داشته باشند و اگر عیبی دیدند به همان مأموران محلی تذکر بدهند و اگر تذکرات مثمر ثمر واقع نشد به دوایر مرکزی اطلاع بدهند این مهمترین وظیفه‌ایست که باید از انجمن‌های محلی خواسته شود در قوانین قبلی هم این مسئله با صراحت بود اما اینجا کلمه نظارت را برداشتند و فقط مشارکت واصل سپردن کار مردم بمردم ذکر شده است و این نظارت در کارهائی که بوسیله مأمورین دولت انجام می‌شود از قبیل بهداشت و آموزش و پرورش و راهسازی و غیره که جنبه محلی داشته باشد بوسیله نمایندگان منتخب محل از مهمترین وظایفی است که باید چنین انجمن‌هائی داشته باشند. بعکس بجای نظارت بر اینگونه امور که مأموران در محل انجام می‌دهند مراقبت را به انجمن‌ها محول کرده‌اند، مراقبت در شأن کسی است که کار در دستش باشد، رئیس اداره‌ایست که بایستی مراقبت کند مثل این است که تصویب کنیم انجمنهای استان و شهرستان باید مراقبت کنند که بموقع بارانهای نافع جاری شود آخر چطور انجمن مراقبت کند دست او نیست بعکس او باید در کارهای محلی نظارت کند اگر عیبی دارند آن عیب را تذکر بدهند و رفع آنرا بخواهند این است که بنده معتقد هستم علاوه از اینکه مشارکت در ماده اول نظارت را مخصوصاً برای امور محلی قید کنند شاید لازم باشد که در این باره توضیح عرض کنم. مقصود از امور محلی اموری است که علاوه اینکه در محل انجام می‌شود منحصراً مربوط به محل باشد و کار هم طوری باشد که محل از نظر فنی قادر به انجامش باشد مثلا فرض کنید سد محمدرضا شاه پهلوی که در خوزستان هست منافعش هم به خوزستان می‌رسد ولی این برنامه جزء امور محلی نیست جزء امور مملکتی است اما راهی که بین هر شهرستان یا یک بخش یا تا شهرستان دیگر ساخته می‌شود یا یک مدرسه‌ای که بنیاد می‌شود و سایر کارهائی که فقط در محلی انجام می‌شود و قدرت مالی و فنی محل کافی است برای انجام این کار در ردیف کارهای محلی است و باید مردم محل بر جریان آن نظارت داشته باشند مرکز نمی‌تواند از تهران نظارت کند که در میناب فلان مدرسه‌ای که بایستی ساخته می‌شد آیا درست ساخته شده یا نه راهی که باید غلطک سه تنی روی آن عبور داده می‌شد مقاطعه کار یک غلطک یک تنی بر سر کار آورده روی این راه گذرانده باشد مردم محل باید حق داشته باشند نظارت کنند البته مباشرت نمی‌توانند بکنند اما نظارت باید بکنند و چون کار برای مردم انجام می‌شود از هر مأموری که از تهران بفرستید مردم محل دلسوزتر و دقیق‌تر هستند اگر عیبی دیدند مأموران توجه نکردند به مرکز تذکر می‌دهند هر چند متأسفانه طرح این لایحه طوری هست که گمان نمی‌کنم این تذکرات در آن فعلا مفید باشد ولی اگر ماده ۶۴ که برخلاف آئین‌نامه هست مبنی بر اینکه وزارت کشور در ظرف ۵ سال نظریات اصلاحی خود را به کمیسیون مشترک مجلسین بدهد اگر تصویب شود شاید این تذکراتی که بنده و سایر دوستان می‌دهند اگر موافق بودند توجه کنند و به کمیسیون مشترک بفرستند در مسئله شرایط انتخاب کنندگان یک مسئله‌ای است مسئله داشتن ۲۰ سال تمام من واقعاً فکر می‌کنم گاهی ما گرفتار یک پوسته‌ای هستیم که عادات قدیم دور ما کشیده است و به سختی می‌توانیم از این پوسته خارج بشویم من نمی‌دانم یک شخص ۱۸ ساله تا ۲۰ ساله مالیات می‌پردازد عوارض می‌پردازد چرا حق انتخاب کردن را نداشته باشد در ظرف ۱۸ تا ۲۰ سال چه انفجاری رخ می‌دهد که این جوان در سر سن ۲۰ سالگی می‌تواند این وظیفه را انجام دهد البته برای انتخاب شدن قبول داریم که یک تجربه بیشتر لازم است اما یک جوان ۱۸ ساله که مالیات می‌دهد عوارض می‌دهد چرا حق ندارد در مصرف مالیات و عوارض از طریق انتخاب کردن نظارت کند بخصوص که در فاصله بین ۱۸ سال و ۲۰ سال این دو سال در کشور ما سطح سواد بالاتر از فاصله‌های دیگر است یعنی بین ۵۰ سال تا ۵۴ سال یا ۵۸ تا ۶۰ سال سطح سواد خیلی پائین‌تر است و در فاصله سن ۱۸ و ۲۰ تعداد باسواد خیلی بیشتر است اگر در قدیم طرز افکار نوع دیگر بوده است امروز باید حقوق جوانان را مراعات کنیم بنده معتقد هستم به محض اینکه یک جوان تکلیف قانونی پیدا کرد و حق داشت در مال خودش تصرف کند همانطور هم حق دارد که نماینده خودش را انتخاب بکند با این راهنمائی‌ها که امروز در مملکت می‌شود و ما در راه ترقی و تعالی سیر می‌کنیم نباید فکر ارتجاعی داشته باشیم و یک حقی را که جوان باید داشته باشد از او سلب کنیم در ماده ۸ راجع به مستخدمین دولت یک اشتباهی هست در قانون استخدام گمان می‌کنم در ماده ۱۷ اگر اشتباه نکرده باشم وقتی مستخدم به اصطلاح قدیم منتظر خدمت و به قول حالا آماده به خدمت بشود ۶ ماه از تمام حقوق و سپس از نصف حقوقش استفاده می‌کند تا کاری برای او فراهم کنند در اینجا می‌گوید وقتی کسی عضو انجمن شد آماده به خدمت می‌شود ولی وقتی که مدت عضویت انجمنش تمام شد باز هم آماده به خدمت است ولی دیگر پولی به او نمی‌دهند این شخص سالیان دراز ممکن است کاری نداشته باشد دولت هم هیچ تعهدی و ناراحتی از این بابت ندارد چون پولی به او نمی‌دهد مدتها باید کنار خیابان راه برود و هیچ حقی از بابت این آمادگی به خدمت دریافت نکند این ماده باید اصلاح بشود و قید شود که در مدت عضویت انجمن حقوق آمادگی به خدمت به او داده نمی‌شود والا عملا و غیر مستقیم این حق اجتماعی را از مستخدمین دولت سلب کرده‌ایم یعنی اگر یک کسی آمد از حقوقش صرفنظر کرد حاضر شد که خدمت مجانی بکند بعد که دوره عضویتش لازم شود هیچ کس مسئول نیست کار قبلی به او بدهد برای اینکه آماده خدمت با حقوق است و هیچ جور مزایائی از این بابت نمی‌گیرد و خیلی نمایندگان مجلس پیشقدم هستند اینطور نیست بموجب ماده ۳ وقتی نمایندگان مجلس خدمتشان تمام شد نصف حقوق مقام قبلی‌شان را به آنان می‌دهند تا کاری برایشان فراهم شود اما برای اینها چنین وضعی را در نظر نگرفته‌اند و وضع این مستخدمین انتخاب شده را بطور کلی متزلزل کرده‌اند اما راجع به ماده ۱۱ بنده وقتی که ماده ۱۱ و موارد دیگری که بعد خواهد آمد مطالعه می‌کنم این احساس برای من پیدا می‌شود که دولت حزب ایران نوین واقعاً معتقد به این لایحه نیست شاید توجه فوق‌العاده شاهنشاه به مسأله سپردن کار مردم به مردم یک حالتی ایجاد کرده که دولت این لایحه را آورده یک طوری بگذراند و دلیلی که دارم در این ماده ۱۱ هست در انتخابات مجلس شورای ملی در یک مدت خاص وزارت کشور مکلف است که دستور اجرای انتخابات را بدهد ۵ ماه مانده به آخر مجلس شورای ملی فرمان شاهانه صادر خواهد شد و در عرض ۲ ماه دولت مکلف است تمام وسائل را فراهم کند و سه ماه مانده به آخر دوره بایستی اعلان انتخابات منتشر شود این یک تکلیفی است برای دولت اما در این قانون وزارت کشور در یک مقطع زمانی معین تکلیفی ندارد، بلکه هر وقت وزارت کشور دستور داد فرماندار شروع به اقدام می‌کند زیرا هیچ جا تکلیفی برای وزارت کشور نیست که این انتخابات را شروع کند. در مورد دیگر هم بنده هر چه در کمیسیون عرض کردم مورد توجه قرار نگرفت و آن این است، البته وقتی یک انجمن منحل بشود باید قائم مقامی برای آن در نظر گرفت که وظایف او را انجام بدهد بنده خیلی متشکر هستم که این نظریه حزب مردم را پذیرفتند که قائم‌مقام این انجمن‌ها وزارت کشور نباشد بلکه یک کمیسیون مرکب از فرماندار، رئیس دادگستری و دارایی و بهداری و آموزش و پرورش و معتمد محل باشد اما فقط برای انحلال انجمن قائم‌مقام معین شده است، اگر دوره انتخابات تمام شد و وزارت کشور دستور نداد چون تکلیفی ندارد مجبور نیست که در یک تاریخ معین این کار را انجام بدهد طبعاً دوره این انجمن‌ها تمام می‌شود چون منحل هم نشده‌اند و در آن حال به کلی این سازمان از بین خواهد رفت و همین حالت را پیدا خواهد کرد که امروز پیدا کرده است از این جهت است که این سوءظن برای من به وجود آمده است که دولت می‌خواهد هر طور شده شانه از زیر بار این انجمن‌ها خالی کند و الّا در چنین لایحه‌ای با این که سوابق قانونی وجود دارد مانند انتخابات مجلسین در وقت معین یعنی سه ماه مانده به آخر هر دوره باید تکلیف برای وزارت کشور باشد که این دستور را بدهد، اگر این دستور را ندهد قائم‌مقام هم نداشته باشد تمام سازمان از بین خواهد رفت...

رئیس-آقای فضایلی صحبتتان ادامه دارد؟

فضایلی- بله.

رئیس- بقیه بیانات‌تان را در جلسه بعد بفرمایید، چون وقت امروز تمام شده با اجازه خانم‌ها و آقایان بقیه صحبت آقای فضایلی به جلسه بعد موکول می‌شود.

- قرائت استعفای آقای مهندس حیدرعلی ارفع از نیابت ریاست مجلس شورای ملی

۱۸- قرائت استعفای آقای مهندس حیدرعلی ارفع از نیابت ریاست مجلس شورای ملی

رئیس- نامه‌ای از آقای مهندس ارفع رسیده است برای اطلاع مجلس قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست معظم مجلس شورای ملی

اینجانب براساس ماده ۱۳ اصلاحی آیین‌نامه داخلی به دو عنوان رئیس فراکسیون پارلمانی و نایب رئیس افتخار شرکت در هیئت رئیسه مجلس را دارم. اینک برای آن که مجال شرکت یک نفر دیگر از همکاران در هیئت رئیسه فراهم شود استعفای خود را از نیابت ریاست مجلس تقدیم می‌دارم.

حیدرعلی ارفع.

رئیس- با اجازه خانم‌ها و آقایان نسبت به انتخاب یک نفر نایب رئیس در جلسه آینده اخذ رأی به عمل خواهد آمد.

- اعلام وصول و قرائت نامه‌های مربوط به دو فقره لایحه قانونی از مجلس سنا

۱۹- اعلام وصول و قرائت نامه‌های مربوط به دو فقره لایحه قانونی از مجلس سنا

رئیس- لوایحی از مجلس سنا رسیده است برای اطلاع همکاران محترم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

گزارش کمیسیون شماره ۴ (دارایی) در قبال لایحه شماره ۵۱۳۸۲ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۴۸ دولت راجع به اجازه تحصیل وام از بانک صادرات و واردات آمریکا برای راه‌آهن دولتی ایران که ضمن مرقومه شماره ۲۹۷۲۷/۵۴۰ ل ق مورخ ۱۲/۲/۱۳۴۹ از آن مجلس محترم به مجلس سنا ارسال شده بود در جلسه روز دوشنبه ۱۱ خردادماه ۱۳۴۹ مطرح و مورد شور واقع و به تصویب مجلس سنا رسید.

اینک لایحه قانون فوق که اصلاح شده است جهت تصویب مجدد آن مجلس محترم به ضمیمه ایفاد می‌گردد.

رئیس مجلس سنا- جعفر شریف امامی.

رئیس- اصلاحات مجلس سنا به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

گزارش کمیسیون شماره ۳ (دادگستری و استخدام) در قبال لایحه شماره ۱۲۴۴ مورخ ۳۰/۱/۱۳۴۹ دولت راجع به الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کمیته مشورتی حقوق آسیایی و افریقایی در جلسه روز دوشنبه ۱۱ خردادماه ۱۳۴۹ مطرح و مورد شور واقع و به تصویب مجلس سنا رسید.

اینک لایحه قانون فوق جهت تصویب آن مجلس محترم به ضمیمه ایفاد می‌گردد.

رئیس مجلس سنا- جعفر شریف امامی.

رئیس- لایحه به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.

- تعیین موقع جلسه آینده- ختم جلسه

۲۰- تعیین موقع جلسه آینده- ختم جلسه

رئیس- با اجازه خانم‌ها و آقایان جلسه امروز را ختم می‌کنیم جلسه آینده ساعت هشت و نیم صبح روز سه‌شنبه خواهد بود.

(نیم ساعت بعدازظهر جلسه ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی- عبدالله ریاضی.