مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ دی (جدی) ۱۳۰۳ نشست ۱۰۶
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پنجم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پنجم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ دی (جدی) ۱۳۰۳ نشست ۱۰۶
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۵
جلسه: ۱۰۶
صورت مشروح مجلس یوم سه‌شنبه شانزدهم جدی ۱۳۰۳ مطابق دهم جمادی الثانیه ۱۳۴۳
مجلس دو ساعت قبل از ظهر به ریاست آقای مؤتمن‌الملک تشکیل گردید صورت‌مجلس یوم یکشنبه ۱۴ جدی را آقای اقبال‌الممالک قرائت نمودند
رئیس- آقای افشار (اجازه)
افشار- بنده بعد از تصویب صورت‌مجلس عرض دارم
رئیس- آقای یاسایی (اجازه)
یاسایی- عرض بنده هم بعد از تصویب صورت جلسه است.
رئیس- آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)
حاج میرزا عبدالوهاب- بعد از تصویب صورت‌مجلس عرض دارم
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- عرض بنده هم بعد از تصویب صورت‌جلسه است
رئیس- آقای شیروانی
شیروانی- بنده هم عرض مختصری دارم.
رئیس- آقای طهرانی (اجازه)
آقا شیخ علی طهرانی- موافق نظامنامه و قانون اساسی باید صورت حاضر و غایب در صورت‌مجلس نوشته شود.در جلسه سابق و این جلسه صورت حاضر و غایب آقایان نمایندگان را بنده نشنیدم بخوانند
رئیس- کمیسیونی موجود نیست که صورت حاضر و غایب را تنظیم کند هر وقت کمیسیونی تشکیل شد در این باب رأی می‌گیریم. دیگر ایرادی نیست؟
(گفتند- خیر)
رئیس- آقای افشار (اجازه)
افشار- از چندی قبل آقایان نمایندگان محترم برای اصلاح امر معارف ایالات و ولایات جدیت فوق‌العاده به خرج داده‌اند و آقایان تصدیق می‌فرمایید که مسئله صحیه و معارف ولایات و ایالات به طوری خراب است که لازم به تشریح نیست همان طور که اگر یک نفر از اروپا به ایران باید یک نفر مترجم لازم دارد بدبختانه وضعیات معارف آذربایجان هم طوری است که اگر یک نفر از طهران بخواهد به آذربایجان برود باید یک مترجم همراه داشته باشد بنابراین برای حفظ حیثیات ایران و ایرانی بهترین وسیله که ممکن است فراهم آید وحدت زبان است و بس و ما می‌بینیم که تاکنون از طرف ملت و دولت تصمیمی در این خصوص گرفته نشده و اهمیتی داده نشده است. بنابراین یک جمعی از آقایان موافقت فرمودند و یک طرحی تهیه شده است راجع به این که یک عشر از کل عواید غیر خالص مملکتی را تخصیص بدهند برای معراف و صحیه کل مملکت و طرز تقسیم بعدی آن هم معین شده با مراعات قسمت مرکز و ایالات و ولایات. محترماً تقدیم مقام ریاست می‌نمایم. (تسلیم نمودند)
رئیس- آقای یاسایی (اجازه)
یاسایی- چندین ماه است که بنده دو سه فقره سؤال از وزارت داخله نموده‌ام و حالا از حضور آقای معاون ..
رئیس- حالا موقع سؤالات نیست باشد برای بعد ایشان تشریف دارند آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)
حاج میرزا عبدالوهاب- در جلسه پنجشنبه چهارم جدی بنده اینجا یک عرضی کردم راجع به آقا میرزا ابوطالب اسلامیه که از طرف مجلس به دولت تذکرد داده شود از این قبیل حرکات جلوگیری کند بعد ایشان شرحی به بنده نوشته‌اند در صورتی که بنده برخلاف شرع و خلاف قانون عرض نکرده‌ام و به کلی در کاغذش قضایا را منکر شده و حال آن که این کاغذی است که از طرف حکومت نظامی رسیده و دلالت می‌کند بر این که او رفته و بدون جهت مشغول حفر چاه در ملک مردم شده است. این است کاغذی که به بنده نوشته می‌نویسد: در جواب مرقومه مورخه ۲۲ قوس زحمت می‌دهد ..
رئیس- آقا این قبیل مسائل راجع به مجلس نیست
حاج میرزا عبدالوهاب- خواستم عرض کنم برای چه این کاغذ را به من نوشته است من که خلاف قانونی نکرده‌ام
(همهمه نمایندگان. صدای زنگ رئیس)
رئیس- آقای سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده عرضی ندارم وارد دستور شویم
رئیس- آقای شیروانی (اجازه)
شیروانی- عرضی ندارم
رئیس- دو فقره سؤال از وزارت داخله شده است یکی از طرف آقای تقی‌زاده و یکی از طرف آقای یاسایی. سؤالشان را می‌کنند بعد وارد دستور می‌شویم. آقای تقی‌زاده (اجازه)
تقی‌زاده- سؤال بنده از وزارت داخله راجع حال محبوسین و وضعیت محبس‌ها است چون اطلاعاتی به بنده رسیده بود که حال محبوسین خوب نیست و یک قسمت را هم خودم مشاهده کردم. گفته می‌شوم که اینها در زمستان لباس کافی ندارند و حتی بعضی اوقات شنیده می‌شود که لباس‌های خودشان را هم از آنها می‌گیرند و نیز شنیده می‌شود که به آنها خیلی زحمت و زجر می‌دهند حالا بنده به طور قطع نمی‌توانم بگویم پاره از این اطلاعات صحیح است یا صحیح نیست. ولی در هر حال مقصود بنده دادن تذکری بود به وزارت داخله که حقیقت حال و اوضاع محبوسین را توضیح بدهند و بگویند که آیا این مطالب صحیح است یا نه. اگر صحیح است و نظر ایشان را جلب کرده است آیا اقدامی در اصلاح آنها فرموده یا خیر در خاتمه هم می‌خواهم عرض کنم وقتی که این سؤال را از وزارت داخله نمودم و فرستادم بعد ملتفت شدم که گویا در موقعی که من در ایران نبودم معنی سؤال تغییر کرده است. به من گفتند فلانی مگر از وزارت داخله ملالی دارید؟ در صورتی که گمان می‌کنم سؤال یک استفساری است از حقیقت یک چیزی و موضوع ملال در بین نیست. سؤال چیزی است که غالباً موافقین دولت می‌کنند و مؤاخذه نیست- (بعضی از نمایندگان- صحیح است) و مقصود جلب توجه دولت است به یک مسئله اگر صحیح بود که اقدامات می‌کنند و اگر صحیح نبود تکذیب می‌کنند ما هم ممنون می‌شویم. ولی بدبختانه بنده خودم دو سه مرتبه وضعیات محبوسین را دیدم که بسیار دلسوز بود و باعث شد که بنده در این موقع سختی زمستان حال آنها را یادآوری کنم.
معاون وزارت داخله- همان طور که بیان فرمودند سؤال غالباً در مجلس موجب توضیح یک مسائلی می‌شود که شاید قبل از بیان آن مسائل مطلب واضح نباشد و مشتبه باشد وقتی سؤال آقای تقی‌زاده رسید بنده مغتنم شمردم و یک توضیحات کافی راجع به وضع محبس‌ها و ترتیب حال محبوسین از اداره مربوطه‌اش که نظمیه بود خواتم و مخصوصاً هم مراقب بودم که توضیح کافی باشد. برای این که از ترتیب سؤال نماینده محترم این طور استنباط کردم که می‌خواهند یک حقایقی را ملتفت شوند و یک وضعیاتی برایشان روشن نیست خوب درک بفرمایند این است که سؤال ایشان را قسمت قسمت قرائت می‌کنم و جوابش را هم در قسمت‌های خودش عرض می‌کنم در قسمت اول سؤال فرموده‌اند آیا نظر دولت متوجه اوضاعی که فعلاً در محبس‌های طهران موجود است گردیده است یا خیر؟ نظر دولت کاملاً معطوف به اوضاع محبس‌ها و ترتیت معامله با محبوسین بوده است و در جریان همین امسال چند دفعه موضوع اصلاحات امر محبس‌ها و رفع نواقص آنها مورد توجه واقع شده است و آنها مورد توجه واقع شده است و اقداماتی هم که مقدور بوده است به عمل آمد. البته یک نواقصی در امر مجلس‌ها هست و آن نواقص بیشتر هستند به نبودن اعتبارات کافی بوده است. نظمیه از اواخر سال گذشته چندین فقره راپورت به وزارت داخله فرستاده است برای رفع همین نواقصی که در محبس‌ها بوده است. پیشنهاداتی هم کرده است. نواقصی که در محبس‌ها هست البته مربوط است به جزئیات امور زندگانی محبوسین از حیث ترتیب لباس و غذا و محل و فرش و از این قبیل چیزها. فرد فرد اینها منظور نظر بوده و آن قدری که اعتبارات بودجه امسال اجازه داده است در رفع آنها اقدام شده مثلاً با این که اعتبار کافی برای تهیه لباس و غیره نبوده است ولی وزرای جنگ از البسه نظامیان سابق چها صد دست فرستاده‌اند برای این که در موقع زمستان به درد محبوسین بورد و آنها را از سرما حفظ کنند همین طور برای تهیه فرش و رختخواب و روپوش و غیره و همچنین در نظر گرفته شده بود برای این که محل محبس‌ها جای خوبی نیست و کاملاً آن شرایطی را که باید دارا باشد دارا نیست یک محل مخصوصی در خارج شهر تهیه شود که از حیث هوا و نکات صحی جامع شرایط باشد اینها البته در نظر است و باید وسایلش فراهم شود و اقدام هم خواهد شد. این از حیث نظریاتی که فعلاً راجع به اصلاح امور محبس‌ها در نظر است و یک قسمتش هم اقدام شده است. جمله دوم سؤالشان می‌فرمایند آیا صحت دارد که رفتاری که در آن زندان با محبوسین می‌شود کما ینبغی موافق عدالت و انصاف نیست؟ عرض می‌شود رفتاری که با محبوسین در زندان‌ها می‌شود مطابق یک نظامنامه‌هایی است که برای محبس‌ها مقرر است و مأمورینی که مراقب و حافظ محبوسین هستند یک تکالیفی دارند و مطابق آن نظامات رفتار می‌کنند و به هیچ وجه اجازه ندارند با محبوسین بد رفتاری کنند حتی استعمال یک کلمات خشنی هم نسبت به آنها نباید بشود و هر مأموری که برخلاف این ترتیب رفتار نماید به موجب همان نظامنامه‌ها تحت مؤاخذه و مجازات در می‌آید. بنده از این حیث کاملاً می‌توانم اطمینان بدهم. اما در باب جلب مظنونین و ترتیب معامله با آنها موقعی که جلب می‌شوند به نظمیه یک ترتیباتی دارد. وقتی که جلب شدند موقتاً در محل صاحب منصب کشیک که یک توقیفگاه موقتی است یک تحقیقات مقدماتی از آنها می‌شود. بعد از آن که معلوم شد و از جرم قرائن و شواهدی به دست آمد آن وقت تکلیفشان معلوم می‌شود و آن توقیف موقتی است و در آنجام هم به هیچ وجه بد رفتاری با مظنونین نمی‌شود پس از اثبات جرم به محاکم مربوطه مراجعه می‌شود. قسمت سوم سؤالشان این است که آیا ممکن است دولت در باب این زندان‌ها و عده محبوسین و مدت توقیف آنها در آنجا و عاقبت آنها اطلاعات کافی به مجلس بدهد مخصوصاً آیا دولت مطلع است که لباس محبوسین را از آنها سلب و غصب می‌کنند و در این سرمای زمستان آنها در زحمت هستند؟ قسمت لباس را که عرض کردم علاوه بر این که به هیچ وجه لباس از آنها گرفته نمی‌شود حتی لباس هم اگر نداشته باشند به آنها داده می‌شود. چنانچه امسال چهارصد دست لباس بآنها داده شد. اما در باب توضیحی که راجع به ترتیب محبس‌ها خواسته‌اند اگر چه خیلی مفصل است و یک قدری صرف وقت می‌کند ولی حتی‌المقدور مختصراً عرض می‌کنم که محبس‌ها چهار قسمت هستند و هر کدام برای یک نوع از مظنونین و مقصرین است و یک نظامات علیحده هم دارند. اول محبس نمره یک است برای مقصرین مهم و سارقین عمده و اشخاصی که باید منفرداً حبس شوند. برای این که اگر محبس انفرادی نباشد موضوع جرم آنها درست ممکن نمی‌شود تشخیص و تعیین کرد و این محبس‌ها یک نظامنامه‌های مخصوصی دارد و در واقع محبس انفرادی است و در مواقع معینه برای آنها غذا می‌برند. و گردش می‌برند از برای این که هوا بخورند. قسمت دوم محبس نمره دو است که متعلق است به مظنونین و مقصرین سیاسی وضعیت نمره یک است. اینها یک آزادی‌هایی دارند و می‌توانند با کسان و بستگان خودشان ملاقات کنند و روزنامه و کتاب بخوانند یا مکاتبه نمایند منتهی در تحت نظر و تفتیش اداره نظمیه. قسمت سوم محبس نمره ۳ است و این محبس متعلق به اشخاصی است که از طرف محاکم صالحه محکوم به مدتی حبس هستند و اینها در هفته یک روز تعطیل دارند و می‌توانند با کسان و بستگان خودشان مراوده کنند ولی البته در تحت یک ترتیبات و تفتیشاتی. اگر این محبوسین لباس و ترتیب زندگانیشان در محبس کافی نباشد و احتیاجاتی داشته باشند حتی‌المقدور از طرف نظمیه با آنها مساعدت می‌شود که آسایش داشته باشند. برای تمام این محبوسین حمام و مریضخانه مخصوصی هست و همچنین وسایل دیگری که لازمه نگاهداری آنها هست حتی‌المقدور فراهم است و چون در ضمن سؤال خودشان ذکر فرموده بودند که اشیایی از آنها گرفته می‌شود و داده نمی‌شود. عرض کردم لباس که از آنها گرفته نمی‌شود حتی اگر نداشته باشند هم به آنها داده می‌شود. فقط چیزهایی که از آنها گرفته می‌شود اشیایی است که ممکن است به وسیله آنها فرار یا انتحار کنند از آنها گرفته می‌شود و در دفتر مخصوص با نمره ثبت می‌شود و بعد از استخلاص به آنها عیناً داده می‌شود و به هیچ وجه چیزی از آنها گرفته نمی‌شود محبوسین از نقطه‌نظر نظامات محبس البته باید در تحت یک ترتیبات معینی باشند که اگر از آن قواعد و نظامات تخلف نمایند محکوم به یک تنبیهاتی می‌شوند که آن تنبیهات هم جزیی است و زحمت بدنی نیست فقط آن هفته یک روز تعطیل از آنها گرفته می‌شود و از آن تعطیل محرم می‌مانند این یک تنبیهی است که ممکن است درباره آنها اعمال شود و الّا زجر بدنی و غیره نیست. مریضخانه نظمیه دارای وسایل است که نسبتاً کافی است از برای مرضی و از نقطه‌نظر رفع احتیاج کاملاً به درد محبوسین می‌خورد و برای اشخاصی که مبتلا به امراض مسریه هستند جاهای مخصوصی هست و کاملاً در آنجاها هم مراعات امور و ترتیب صحی می‌شود که سرایت نکند و مرضی کلیه غذای نسبتاً مرتبی دارند. برای اشخاصی که مدت زیادی محکوم به حبس هستند و بایستی مدت زیادی در محبس بمانند وسایل کاری از قبیل نساجی و خیاطی و غیره فراهم شده که کار می‌کنند و روزی مختصر مزدی هم می‌گیرند. غذای محبوسین هم البته در هر فصلی به اقتضای همان فصل تهیه می‌شود. مسلم است که بودجه آن قدر کافی نیست غذای عالی به آنها داده شود ولی حتی‌المقدور هم خوبی غذا و هم ترتیبات صحی مراعات می‌شود. محبوسین که در نمره سه محبوس می‌شوند روز انقضاء مدت حبسشان با ترتیب معینی مستخلص می‌شوند و ممکن نیست یک روز تأخیر بشود. مطابق حکم محکمه از روز اول الی روز آخر در محبس می‌مانند و روز آخر مستخلص می‌شوند یک محبس دیگری هم هست و آن محبس نمره چهار است که متعلق به نسوان است. آنها هم در تحت ترتیبات و وظایف معینی هستند و پرستاران و مواظبین زن دارند و آژان‌های پیرمرد مراقب این محبس‌ها هستند. از عده محبوسین سؤال فرموده بودند عرض می‌کنم که در برج قوس یعنی یک ماه قبل عده محبوسین مرد دویست و پنجاه و نه نفر زن هم بیست و پنج نفر و جمعاً دویست و هشتاد و چهار نفر بوده است و این عده نسبت بعده محبوسین سنوات قبل خیلی کمتر است ترتیب جلب مظنونین را سؤال فرموده بودند. مختصراً عرض می‌کنم وقتی که جرمی واقع می‌شود و شخصی مظنون شد از طرف نظمیه مفتشین برای تحقیق و تفتیش می‌روند همین که آثار جرم از طرف مفتش مشاهده شد و آن شخص مظنون شد آن مظنون را جلب می‌کنند به توقیف گاه موقتی که عرض کردم (در اطاق کشیک) و در آنجا از او تحقیقات می‌کنند و دوسیه مرتب می‌کنند و علایم و شواهد جرم به قدر کافی در آن دوسیه نوشته شده و دوسیه احاله می‌شود به عدلیه و در محاکم صالحه تکلیف مظنون معلوم می‌شود هر طور محکمه رأی داد و مدتی برای حبس مظنون معین کرد همان طور رفتار می‌شود. این بود اجمالاً شرح وضعیات محبس‌ها و ترتیب حال محبوسین و چون نماینده محترم می‌خواستند تا یک اندازه بیشتر و مفصلتر اطلاع داشته باشند عرض کردم و در خاتمه هم عرض می‌کنم که مراقبت نظمیه در امور اداری خودش به اندازه که وسایل هست نقصی ندارد مخصوصاً قسمت امور محاسباتی و بودجه‌اش نسبت به سابق خیلی بهتر است و بیشتر مراقب هستند. در امور محبس و محبوسین هم اگر نواقصی هست به آنها توجه شده و رفع آن نواقص می‌شود و امیدوار هستم در سال آتیه اگر اعتبارات بودجه اجازه بدهد زودتر و کاملتر این مقصود انجام داده شود
حائری‌زاده- مذاکرات کافی است وارد دستور شویم
رئیس- سؤال را که نمی‌شود منع کرد آقای یاسایی. (اجازه)
یاسایی- چون زودتر می‌خواهیم وارد دستور شویم بدیهی است که سئوال بنده به طور خلاصه خواهد بود اولاً یک قسمت سؤال بنده راجع به بلدیه‌های ولایات است چندین سال است بلدیه‌های در ولایات به یک اشکال مخصوصی تشکیل می‌شود و هر نقطه ترتیب مخصوصی دارد. در صورتی که قانون معینی دارد و معلوم نیست به چه مناسبت این قانون اجرا نشده یعنی چه مانعی در کار هست که قانون بلدی در بعضی ولایات اجرا نمی‌شود. در بعضی ولایات به طور تبعیض اجرا شد. و انجمن بلدی تشکیل داده‌اند و در پاره نقاط هم کمیسیون‌های مخصوصی درست کرده‌اند. بعضی جاها هم از طرف دولت مأموری معین شده است به اسم رئیس بلدیه و ابداً ترتیب معینی ندارد و قانونش اجرا نمی‌شود. قسمت دیگر سؤال بنده راجع به خرج و دخل بلدیه‌های ولایات است از قراری که اطلاع یافته‌ام مخارجی که در جمع‌آوری عواید نواقل که مخصوص بلدیه است می‌شود خیلی زیاد است و یک مبلغ قلیلی از آن به بلدیه‌ها می‌رسد. مثلاً در کرمانشاه اطلاع یافته‌ام صد و هشتاد و پنج خرج وصول عواید نواقل می‌شود و صد پانزدهش به بلدیه می‌رسد. این چه ترتیبی است نمی‌دانم! و آن ترتیبی که مقننین منظور نظرشان بوده که این عواید نواقل صرف بلدیه‌ها بشود نمی‌شود. در کاشان در یک برج سیصد تومان عایدی نواقل بوده است دویست و شصت تومان خرج وصول آن شده فقط چهل تومان به بلدیه داده‌اند. از شاهرود اخیراً به بنده اطلاع داده‌اند در شش ماه اول هذه‌السنه ۱۳۰۳ شش هزار تومان عایدی نواقل شده از این مبلغ فقط ششصد تومان به بلدیه داده‌اند مابقی خرج وصول شده است. این چه ترتیب بلدیه و نواقلی است. می‌خواستم سؤال کنم که آیا در نظر دارند تشکیلات بلدیه را مطابق قانون بکنند و قانون بلدیه‌ها را در ولایات اجرا کنند یا خیر؟ و آیا ممکن است عایدات نواقل به یک ترتیبی وصول و ایصال بشود که این قدر مخارج نداشته باشد؟ و آیا می‌شود وصول عواید و نواقل را به خود بلدیه‌ها واگذار کنند یا خیر؟ چنان که غالباً صحبت و مذاکره می‌شود اگر بلدیه‌ها خودشان عواید نواقل را وصول کنند این قدر مخارج وصول نواقل نمی‌شود.سؤال دیگر بنده این است: البته آقایان تصدیق دارند که مؤسسات مشروطیت تعطیل‌بردار نیست و کراراً هم در اینجا گفته شده و بنده هنوز هیچ مجوزی از برای تعطیل انجمن‌های ایالتی و ولایتی و ولایات و ایالات پیدا نکرده‌ام و نمی‌دانی چه موجبی دارد که به کلی این قانون فراموش شده هر چه از ولایات تقاضا و تمنا می‌شود که انجمن ایالتی و ولایتی باید در هر ولایتش باشد و جزو مؤسسات مشروطیت است. جزو ارکان مشروطیت است. معهذا معلوم نیست به چه مناسبت آن را فراموش کرده‌اند خواستم سؤال کنم که آیا وزارت داخله در نظر ندارد انجمن‌های ایالتی و ولایتی را مثل اوایل مشروطیت تشکیل بدهد؟ و آیا موانعی برای آن کار هست؟ به عقیده من اگر انجمن‌های ایالتی و ولایتی وجود داشت این قدر شکایات به مرکز نمی‌رسید و عرایض در کمیسیون عرایض متراکم نمی‌شد و شکایات در وزارتخانه‌ها جریان نداشت و انجمن‌ها به موجب قانون یک نظارت‌ها نسبت به دوایر دولتی داشتند و شاید تعدیاتی که آن قدر حالا اتفاق می‌افتد از ناحیه مأمورین دولتی اتفاق نمی‌افتاد. سؤال سوم بنده راجع به حکام و وظایف آنها است. یک قانونی در ادوار گذشته تصویب شده است به اسم دستورالعمل حکام که تا به حال به آن عمل نکرده‌اند و آن را اجراء نکرده‌اند. یک قانونی است که مواد زیادی دارد و از مجلس هم گذشته معذلک هیچ مجری نمی‌شود. وظایف حکام به عقیده بنده خیلی مهم است و باید یک نظامات مدونی در دست آنها باشد که بتوانند مطابق آن رفتار کنند. اگر حکام وظایفشان معین بود. اگر حکام قادر بودند به موجب قوانین نظارت‌های خود را در دوایر محلی اعمال کنند به موجب اوامری که از طرف دولت دارند باز این مشکلاتی که در دوایر مرکزی متراکم می‌شود به عقیده بنده کمتر اتفاق می‌افتاد. حکام نمی‌دانند وظایفشان چیست برای این که چیزی در دستشان نیست. اگر از یک حاکم بپرسید وظیفه شما چیست نمی‌تواند تقریر نماید حاکم که نماینده دولت است و باید سیاست داخلی مملکت به وسیله حکام در وزارت داخله تمرکز پیدا کند و مرتبط بشود به وزارت خارجه همین طوری که یک سفیر ما در خارجه یک وظیفه خیلی عالی دارد به عقیده من یک حاکم هم در یک ایالت و ولایت همان وظایف و همان ترتیبات را دارد و البته وظایف او هم خیلی دقیق و باریک است البته بعضی چیزهایش قابل تدوین نیست ولی باید اصولی تدوین کرد و به آنها داد اگر این قانون که تصویب شده است عملی نیست و قابل اجرا نیست چرا؟ (این چرایی که بنده می‌گویم به اصطلاح مشافهتاً از باب استیضاح نیست از باب سئوال است) و خوب است دولت قانونی پیشنهاد بکند. این است که سؤال می‌کنم آیا دولت درصدد هست؟ نیست؟ فراموش کرده است؟ آیا این قضیه را وزارت داخله در نظر گرفته است؟ و آیا در نظر دارد که بلدیه‌های ولایات اصلاح و انجمن‌های ایالتی و ولایتی را تشکیل بدهد و وظایف حکام را معین کند یا خیر؟
معاون وزات داخله- در موضوع ترتیبات بلدیه که فرمودند. یک قسمت جوابش گمان می‌کنم با وزیر مالیه یا وزارت مالیه باشد. ولی اساساً عایداتی که فعلاً برای بلدیه ملحوظ است نواقل است یعنی در ولایات و شهرهای غیر از پایتخت فقط منبع عایدی که باید به مصارف بلدی برسد عایدات نواقل است و البته باید تصدیف کرد که فقط با این رشته عایدی ممکن نیست بلدیه خیلی مرتب شود و باید منابع عایدی مختلفی که مقتضی هر محلی باشد در نظر گرفته شود و از مجاری قانونی بگذرد و تصویب شود آن وقت به آن وسیله بلدیه در شهرها ممکن باشد به قدر احتیاج تشکیل پیدا کند.
شیروانی- به شرط عدم دخالت وزارت مالیه
معاون وزارت داخله- اما راجع به عمل کرد فعلی عایدات نواقل در شهرها که ذکر فرمودند فقط این قسمتش را می‌توانم جواب عرض کنم که یک نظارتی است از طرف مأمورین مالیه (اگر جزئیاتی داشته باشد البته خود وزارت مالیه جواب بدهد) این قدرش را بنده اطلاع دارم که چندی قبل قرار بر این شده است که یک نظارتی از طرف مأمورین مالیه نسبت به جمع و خرج نواقل اعمال بشود. البته هر عایدی کم و بیش مخصوصاً نواقل در فصول مختلفه اختلافات پیدا می‌کند کم و زیاد می‌شود. ولی رویهمرفته عرض می‌کنم این عایدی کافی نیست و اصلاح این وضعیت همان طوری که خودشان هم اظهار فرمودند و علاقه نشان دادند موکول خواهد بود به اجرا شدن قانون بلدیه و تشکیل انجمن‌ها و آن هم که تا کنون اجرا نشده است برای این است که قانون بلدیه در تحت تجدیدنظر بوده است. یعنی در مجلس چهارم این تجدید نظر تصمیم شد و در همان دوره لایحه جدیدی تقدیم شد و در کمیسیون داخله مطرح شد شورش هم تمام شد منتهی وقت نشد از مجلس بگذرد و در کمیسیون داخله این مجلس هم کار این لایحه تمام شده و عنقریب تقدیم مجلس خواهد شد. البته یک قانونی که این طور در تغییر است و مجلس هم تعبیر آن را تصمیم کرده حالا اگر کم و بیش در ولایات انجمن‌های قانونی وجد ندارد مورد ایراد نمی‌تواند واقع شود. مخصوصاً در هر جایی که انجن نیست یک کمیسیون یک هیئت شوروی قرار داده شده است که قایم‌مقام انجمن است و آن نظارت‌هایی که انجمن در جریان امور بلدیه باید بکنید این هیئت را قایم‌مقام انجمن قرار داده‌اند که در واقع همان کارها را بکند تا وقتی که قانون هم تجدید نظرش تمام می‌شود و از مجلس بگذرد و یک دفعه اجرا بشود و این کار هم امیدوارم با توجه آقایان نمایندگان زودتر بشود نه این است که در هیچ جا انجمن وجود نداشته باشد در بعضی از نقاط (آقایان خودشان اطلاع دارند) هم انجمن هست و هم در هر نقطه که تقاضا شود و احتیاجات محلی ایجاب نماید آن را دولت اجازه می‌دهد و اقدام می‌کنند مثل این که بنده دو نقطه را می‌توانم عرض کنم یکی بندرعباس و یکی نهاوند که یک راز نهایی رسید و موجب این بود که قبل از این که این قانون هم تکلیفش معین شود. در آنجاها انجمن تشکیل شود. دولت هم اجازه داد و الان هم مشغول انتخاب هستند و مانعی هم نیست. البته بعد از این که قانون بلدیه تمام شد و به موقع اجرا گذاشته شد آن وقت وظیفه انجمن بلدی هر شهری است که منافع عایدی که مقتضی احتیاجات محلی باشد در نظر بگیرد و لایحه‌اش را به مرکز بفرستد و از تصویب مجلس یا از خود انجمن بگذرد آن وقت می‌شود یک بلدیه کاملی داشت اما در قسمت انجمن‌های ایالتی و ولایتی که فرمودند چرا مجری نشده است و وجود ندارد عرض می‌کنم که در مجلس چهارم برای تجدیدنظر در قانون بلدیه و قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی وجود نداشت یعنی در اوایل امر یک چندی وجود پیدا کرد ولی دوامی پیدا نکرد و معلوم شد که باید در قانونش تجدیدنظر بوشد به این جهت مجلس چهارم این تصمیم را کرد و در پروگرام یکی از کابینه‌ها بود که تصویب شد قانون بلدیه و قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی تجدیدنظر بشود همان وقت تجدیدنظر شروع شد آن هم البته به موقع خودش به مجلس خواهد آمد. در قسمت راجع به وظایف حکام فرمودند آن قانونی که برای وظایف حکام و تشکیلات حکومتی در سنه ۱۳۲۵ گذشته است البته اغلب یا همه آقایان ملاحظه فرموده‌اند آن قانون هیچ وقت کامل اجرا نشد. یعنی نه این که علاقه به اجرای آن قانون نبوده است بلکه طوری مفصل بود و طوری اجرای آن تشکیلات مخارج زیاد لازم داشت که عملی نبود و به همین جهت بار در دوره چهارم یک لایحه جدیدی برای تشکیلات وزارت داخله و وظایف حکام تهیه و تقدیم مجلس شد که آن لایحه هم به واسطه کثرت کارهای مجلس معوق ماند همین طور تا به این دوره رسیده است و باید در آن قانون هم تجدیدنظر بوشد چون در آن قانون یک قدری اصول استخدامی قید شده بود. زیرا آن وقت که این قانون وضع شد قانون استخدامی وجود نداشت و حالا بایستی درش تجدیدنظر بشود و آن مقررات و اصولی که راجع به قانون استخدام است خارج شود و فقط اصول تشکیلات و وظایف حکام معین شود اما نه این است که آن مسائلی که در آن قانون ذکر شده است هیچ چیزش اجرا نشده باشد باز هم یک قسمت‌هایش جریان دارد منتهی به آن طول و تفصیل نیست دیگر وظایفی را که حکام فعلاً اجرا می‌کنند وظایف حکام را بایستی که در نظر داشت که یک وظایفی نیست که فقط در یک لایحه نوشته شود و از سر تا آخرش یک مواد مفصلی داشته باشد و وظایفی که حکام اجرا می‌کنند عبارت است از قوانین مختلفه که حکام مأمور به اجرای آن قوانین هستند و آن قوانین هر کدام جدا جدا بایستی تهیه شود. فرض بفرمایید یکیش همین قانون بلدیه است قانون سجل احوال احصائیه. و قوانین دیگر است که جدا جدا است و رویهمرفته اجرا آنها وظیفه حکام است منتهی چون سابقاً این قوانین وجود نداشته است در نظر گرفته شده است که در هر یک از این قوانین جداگانه یک وظایفی نوشته شود. البته دیگر نباید منتظر بود که به آن طول و تفصیل یک کتابی برای وظایف حکام اموری است که مربروط به سیاست داخلی مملکت است و اجرای قوانین. پس قوانین هر کدام به جای خودش باید وضع شود و مجموع آنها دستور عملیات حکام است.
یک نفر از نمایندگان- وارد دستور بشویم.
رئیس- وارد دستور می‌شویم قسمت یازدهم مادة اول عوارض ورودی بلدی. انگور سیاه و قارچ و شاه بلوط چهار قران. چند فقره پیشنهاد رسیده است: پیشنهاد آقای سید یعقوب پنج قران پیشنهاد آقای کاشانی و آقای معتمدالسلطنه و آقای مشیر معظم و آقای شیروانی یک تومان آقای کاشانی (اجازه)
آقا میرزا سید حسن کاشانی- البته انگور سیاه یک انگوری است که به مصارف عمومی نمی‌رسد و به یک مصرف بدی می‌رسد اگر باری یک تومان بدهند بهتر است.
رئیس- آقای معتمدالسلطنه. (اجازه)
معتمدالسلطنه- توضیحی ندارم.
رئیس- آقای مشیر معظم. (اجازه)
مشیر معظم- توضیح بنده همان است که انگور سیاه و شاه بلوط یک چیزهایی است که قیمت زیادی دارد و تصور می‌کنم برای عواید بلدی بهتر باشد که یک قدری زیادتر گرفته شود.
رئیس- رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن این پیشنهاد آقایانی که قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند.
(عده کمی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب پنج قران است. (بفرمایید)
آقا سید یعقوب- بنده از جهت افراط را عرض کردم نه تفریط را. در پیشنهاد کمیسیون چهار قران است بنده پیشنهاد کردم پنج قران برای این که در آن جزء اول یک استثنایی شده نظر به این که به مؤسسات بلدیه ضرری وارد نیاید یک قران زیادتر کردم این هم چیزی نیست. نسبت به انگور سیاه و شاه بلوط و قارچ و کمیسیون هم انشاء‌الله قبول می‌کند.
مخبر- بنده موافقت می‌کنم با این پیشنهاد.
رئیس- رأی می‌گیریم به پنج قران. تصویب‌کنندگان قیام فرمایند.
(عده کمی قیام نمودند)
رئیس- تصویب نشد. پیشنهاد دولت سه قران آقایانی که ...
مخبر- پیشنهاد کمیسیون چهار قران است.
رئیس- آن را دیگر نمی‌شود پیشنهاد کرد. رأی می‌گیریم به سه قران. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس- تصویب شده گندم و جو و آرد دو قران. آقای اخگر پیشنهاد حذف کرده‌اند.
شیروانی- صحیح است.
رئیس- آقای سید یعقوب سی شاهی آقای حاج میرزا عبدالوهاب هم تقاضا کرده‌اند حذف شود. شاهزاده شیخ‌الرئیس هم به همچنین
آقای اخگر (حاضر نبودند)
رئیس- شاهزاده شیخ‌الرئیس. (اجازه)
شیخ‌الرئیس- گمان می‌کنم در ضمن لایحه عرض کردم چون گندم و جو ارزاق عمومی است و دولت هم اول در نظر نگرفته بود و گویا بعد در نظر گرفته‌اند. علی ایحال بنده با رأی اول دولت موافقم که این ملاحظه را کرده بوده است و معتقد هستم که عوارض به آرد و جو و گندم بسته نشود به این جهت معافیت آن را تقاضا کردم.
رئیس- پیشنهاد دیگری رسیده است یک قران. رأی می‌گیریم به یک قران بعد سی شاهی بعد به دو قران.
مخبر- با این که آقای مدرس می‌فرمایند عرایضی بنده در این موضوع فلسفه ندارد بنده معتقدم که فلسفه مهمی دارد ما نبایستی از نقطه‌نظر این که جنس طرف احتیاج همه است این را مأخذ قرار بدهیم و بگوییم نباید عوارض بدهد. در این صورت تمام موادی که تا به حال گذشته و رأی داده شده است زیاد و کم مخصوصاً یک قسمتی از آنها طرف احتیاج عموم است. اگر می‌گوییم فلان عوارض را کسر می‌کنیم برای این که فلان جنس ارزان شود. اگر مأخذ این باشد آن وقت اگر ثابت شد پس از برداشتن آن عوارض تغییری در قیمت آن جنس پیدا نمی‌شود بنده تصور می‌کنم دیگر هیچ فلسفه برای مخالفت باقی نمی‌ماند. بنده چندین دفعه در جلسات قبل عرض کردم که دولت فوق‌العاده به این قسمت خصوصاً اهمیت می‌دهد که این عوارض گندم باقی بماند خود دولت اداره ارزاق را در دست گرفته است و ارزاق طهران را اداره می‌کند و یک قیمتی هم برای گندم معین می‌کند.
آقای شیخ‌الرئیس- الان یک مسئله با فرمودند که بنده خیال می‌کنم با توضیحاتی که قبلاً دادم تصور نمی‌کنم از نظرشان رفته باشد فرمودند نظر دولت هم اول همین بوده است که نگیرد. دولت در آن خصوص مخصوصاً اصرار کرده است منتهی اول اشتباه کرده بودند و از قلم افتاده بود و اگر اصراری بود از طرف اداره ارزاق بود که می‌خواست این عوارض ندهد. یعنی اداره ارزاق می‌خواست در سال هفتاد هزار تومان بیشتر از آنچه الان دارد داشته باشد یا آن که کمتر خرج کرده باشد و لکن دولت به این مسئله به قدری اهمیت داد که مخصوصاً به کمیسیون تذکر داد که تأمل کنید. بالاخره این راپورت را فرستاد و قضیه هم گفتگوی این نیست که تفاوتش چهار هزار و پنج هزار تومان باشد اقلاً هفتار هزار تومان تفاوت پیدا خواهد کرد. شما اگر از اینجا کسر نمایید باید معلوم کنید چه چیز به جایش می‌گذارید؟ زیرا اداره ارزاق این مبلغ را نمی‌دهد و نرخ نان را هم خودش معین می‌کند و به هیچ وجه تفاوتی در قیمت نان پیدا نخواهد شد تمام این مسائل دقت و مطالعه شد و با نماینده وزارت مالیه گفتگو شد و بعد از مطالعه تمام اطراف مسئله این پیشنهاد را تقدیم کردم. با این حال اگر آقایان می‌خواهند هفتاد هزار تومان بی‌جهت از عوارض کسر کنند مختارند نتایج آن هم این خواهد شد که یک عده بر فقرای شهر اضافه خواهد شد
شیروانی- بر برنج اضافه کنید
مخبر- برنج هم کافی نیست چنون از خیلی مواد دیگر کسر شده است رئیس- رأی می‌گیریم بقابل توجه بودن یک قران آقایانی که قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند. (هیچ کس قیام نکرد)
رئیس- قابل توجه نشد. رأی می‌گیریم به سی شاهی آقایانی که قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند.
(کسی قیام نکرد)
رئیس- قابل توجه نشد.
تدین- بنده پیشنهاد کرده بودم توضیح ندادم.
کازرونی- بنده هم توضیح ندادم
رئیس- رأی می‌گیریم به دو قران پیشنهادی کمیسیون آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(چند نفر قیام نمودند)
رئیس- تصویب نشد. یعنی رد شد. مصالح بنایی آجر و سنگ یکصد دینار آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(چند نفری قیام کردند)
رئیس- تصویب نشد. گچ صد و پنجاه دینار. آقای کازرونی پیشنهاد کرده‌اند صد دینار.
کازرونی- در صورتی که رد شده باشد بنده دیگر استرداد می‌کنم.
رئیس- آجر و سنگ رد شد آقای تدین پیشنهادی کرده‌اند قرائت می‌شود
(به شرح آتی قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم که لایحه عوارض بلدی از دستور خارج شود.
تدین- بنده تصور می‌کنم محتاج باشد که نمایندگان محترم در خارج یک تبادل و نظر فکری نسبت باین لایحه بکنند این طور که ملاحظه می‌شود یک فکرهایی قبلاً نشده و نتیجه این خواهد شد که بلدیه به کلی منحل بشود.
آقا سید یعقوب- صحیح است
تدین- بنابراین بنده پیشنهاد می‌کنم از دستور خارج شود و در خارج یک فکری بکنند و بعد پیشنهاد کنند.
رئیس- شاهزاده شیخ‌الرئیس (اجازه)
شیخ‌الرئیس- بنده مخالفم از دستور خارج شود برای این که ذهن همه مسبوق است به این مسئله چرا بایستی خارج شود برای این که کسی که عقیده‌اش این باشد مثلاً بنده هر وقت هم که بیاید باز در عوارض ارزاق عمومی مخالف هستم. از نقطه‌نظر عقیده است و اما این که می‌فرمایند مذاکراتی نشده بلدیه لازم است یا نیست. مربوط به این نیست خیلی چیزها را از قبیل بلو و غیره ممکن است بیاورند ما هم رأی می‌دهیم مجبور نیستند پول بلدبه را از گندم و جو بگیرند اگر یک موارد بود که لازم نبود و ارزاق عمومی نبود ما رأی نم‌دادیم حق داشتند لایحه را پس بگیرند. به جهت این مسئله هم بلدیه منحل نمی‌شود و اگر نسبت به این اشیاء هم دولت پیشنهاد اضافه نکنند ما پیشنهاد می‌کنیم تا به قدر لازم برای اداره کردن بلدیه اضافه شود ولی از مالیات‌هایی باشد که به ارزاق عامه صدمه و لطمه وارد نیاورد.
مخبر- بنده می‌خواستم ببینم که بنده می‌توانم لایحه را پس بگیرم تا این که در کمیسیون تجدیدنظر بشود یا نه؟
رئیس- گمان نمی‌کنم رأی می‌گیریم پیشنهاد آقای تدین آقایانی که قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
رئیس- تصویب شد. چند دقیقه تنفس داده می‌شود.
در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید.
رئیس- آقای یاسایی (اجازه)
یاسایی- فعلاً لایحه دفع آفات حیوانی جزو دستور است و در اینجا بنده دو راپورت می‌ببینم یکی راپورت کمیسیون فواید عامه که دارای دو ماده است و راپورت دیگر راپورت کمیسیون معارف که دارای چهار ماده است و از نقطه‌نظر صحی به ترتیب دیگری نتظیم شده خواب است تکلیف معین شود که کدام یک طرح می‌شود
رئیس- بنده می‌خواستم همین سؤال را بکنم ولی حالا پیشنهاد شده است لایحه راجع به مسجد مقدم باشد
(بعضی از نمایندگان- صحیح است)
(پیشنهاد مزبور به شرح ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم: که لایحه واگذاری شصت ذرع معین راجع مسجد مقدم مطرح شود شود
رئیس- آقایانی که این پیشنهاد را تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد ماده واحده قرائت می‌شود
(به شرح ذیل قرائت شد)
ماده واحده وزارت مالیه مجاز است شصت ذرع زمین مربع اراضی بایر دولتی جنبین که مسجدی آقای حاج میرزاحمد تاجر در چهار بازار حسنعلی میرزایی بنا کرده است برای وسعت و احتیاجات مسجد مزبور تصخیص دهند
رئیس- آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)
حاج میرزا عبدالوهاب- بنده موافقم.
رئیس- آقای سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- موافقم
رئیس- آقای عراقی
عراقی- موافقم
رئیس- آقای کازرونی (اجازه)
کازرونی- موافقم
رئیس- مخالفی ندارد؟
(اظهاری نشد)
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده واحده آقایانی که تصویب می‌فرمایند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو- بنده تصور می‌کنم چون مسئله مالی بود باید با ورقه رأی گرفته می‌شود (ماده ۸۵ نظامنامه داخلی به شرح ذیل قرائت شد) ماده ۸۵ در مواد ذیل اخذ رأی علنی با اوراق حتمی است اولاً بعد از این که دو دفعه به واسطه قیام و قعود نتیجه مشکوک باشد. ثانیاً در تمام لوایح قانونی که تقاضای اجزه مخارج می‌نماید. ثالثاً در لوایح قانونی که مالیات یا عوارض برقرار می‌کند و یا مالیات و عوارضی که سابقاً برقرار بوده است تغییر می‌دهد.
رئیس- تقاضای مخارج نبوده است شاهزاده شیخ‌الرئیس (اجازه)
شیخ‌الرئیس- این یک قسمت از دارایی مملکت است و وقتی که بنا شود یک قسمت از دارایی مملکت و دولت کسر شود آن وقت به منزله خرج است و جزء دوم ماده ۸۵ شامل آن می‌شود یعنی باید با ورقه رأی گرفته شود.
رئیس- خوب اگر میل دارید این طور تفسیر می‌شود ولی بعدها هم از این قرار رفتار می‌شود. آقای عراقی (اجازه)
عراقی- مطابق این ماده اگر مجلس بخواهد خرجی را تصویب کند که دولت از خزانه خودش یک پولی بدهد آن وقت باید با ورقه رأی گرفته شود ولی این جا یک زمینی است که بایر افتاده و بر آن یک منفعتی متصور نمی‌شود و حالا بعد از چند سال منحصر شده است به این که جزء مسجد بشود این که دیگر مخارجی نیست تا این که با ورقه رأی گرفته شود و تصور می‌کنم اخذ رأی با ورقه لازم نباشد.
رئیس- آقای کازرونی (اجازه)
کازرونی- بنده هیچ ضرری نمی‌ببینم که با ورقه رأی گرفته برای این که اگر اگر ما حالا با ورقه رأی ندهیم ممکن است در آتیه نسبت به بعضی املاک خالصه دولت هم یک اشکالاتی پیش بیاید به علاوه این اراضی که حالا رأی دادیم قابل انتفاع و قابل کشت و زرع است حالا می‌فرمایند بایر مانده است خیلی چیزها هست که مالیت دارد و بایر نیست و همین اراضی را هم که دولت می‌خواست از آن استفاده بکند می‌توانست ولی نکرده است و حالا آن را انتقال می‌دهد به دیگری و به عقیده من باید با ورقه رأی گرفته شود و اشکال من راجع به املاک است که ممکن است بعدها تولید اشکال نماید.
رئیس- نظری که بیان شده با اصل بیست و دوم قانون اساسی گویا موافقت نداشته باشد. (اصل بیست و دوم به شرح ذیل قرائت شد) اصل ۲۲ مواردی که قسمتی از عایدات یاد دارایی دولت و مملکت منتقل یا فروخته می‌شود یا تغییری در حد و ثغور مملکت لزوم پیدا می‌کند به تصویب مجلس شورای ملی خواهد بود
رئیس- در جای دیگر گفته شده است هر گاه مخارجی برای مملکت بشود باید به تصویب مجلس باشد و با آن نظری که گفته شد دیگر این ماره لارم نبود معذالک هر طور که می‌فرمایند رفتار می‌شود. رأی می‌گیریم که باید ورقه رأی گرفته شود یا بی‌ورقه آقایانی که تصویب می‌کنند باید با ورقه رأی گرفت قیام فرمایند (عده قلیلی قیام نمودند) رئیس- تصویب نشد لایحه دفع آفا حیوانی مطرح است و همان طور که فرمودید دو راپورت داده شده یعنی چهار فقره یکی از طرف کمیسیون بودجه برای تصویب مخارج دیگری از طرف کمیسیون خارج راجع به ملیت اما رد اصل دو راپورت داده شده است یکی از طرف کمیسیون معارف که مشتمل بر چهار ماده است و دیگری از طرف کمیسیون فواید عامه و تجارت که مشتمل بر دو ماده است.
ضیاءالواعظین- (مخبر کمیسیون معارف) راپورتی که از طرف معارف پیشنهاد و تقدیم مجلس شده است به مناسبت این که شامل موادی است که بیشتر شبیه به قانون است از این جهت پیشنهاد می‌کنم آن راپورت مطرح شود و آقای مخبر کمیسیون فواید عامه هم تشریف دارند و با نظر ایشان ممکن است توافق پیدا شود به این جهت بنده پیشنهاد می‌کنم راپورت کمیسیون معارف مطرح شود.
آقا سید یعقوب- اجازه می‌فرمایید
رئیس- راجع به این مطلب است
آقا سید یعقوب- بلی
رئیس- بفرمایید
آقا سید یعقوب- بنده خواستم عرض کنم چیزی که در کمیسیون فواید عامه گذشت و آقای مخبر هم تصدیق کردند این بود که کمیسیون فواید عامه اصل مسئله را تصدیق کرد که این موضوع عام‌المنفعه است و فایده دارد آیا کیفیت جریان را به کمیسیون معارف واگذار کرده است غرض بنده این بود که آنچه به کمیسیون فواید بوده است تصدیق کرده است اما جریان آن که بچه ترتیب باید عمل شود با کمیسیون معارف است و مجلس هم در ابتدا رأی داد که این لایحه به کمیسیون معارف هم برود کمیسیون معارف هم حالا درتحت موادی تنظیم کرده راپورت داده است. رهنما مخبر کمیسیون فواید عامه- در این جا برای استحضار خاطر آقایان نمایندگان عرض می‌کنم آن روزی که این لایحه در مجلس مطرح شد به خاطر دارم که مجلس رأی داد این لایحه به کمیسیون معارف و کمیسیون فواید عامه هر دو مراجعه شود و در این موضوع مذاکره زیاد شد که آیا کمیسیون فواید عامه می‌تواند این لایحه را ماده‌بندی و تنظیم کند و مثل یک لایحه به مجلس بیاورد. یا این که مسئله با آن رایی که مجلس داده است به کمیسیون معارف و صحیحه برود باید آن را کمیسیون راپورت بدهد و بالاخره پس از مذاکرات زیاد گفته شد فقط کمیسیون فواید عامه لزوم احداث این مؤسسه را باید تصدیق کند پس از مذاکره دو ماه از آن لایحه دولت را کمیسیون فواید عامه تصویب کرد که ماده اولش عبارت از این است که این مؤسسه در تحت نظارت انستیتو پاستور تأسیس می‌شود و وزارت فواید عامه آن را تأسیس می‌کند.ماده دومش عبارت از این است که یک نفر متخصص در فن آوری بیطاری استخدام نمایند و ملیتش هم در آنجا قید شده بود. حالا کمیسیون معارف هم یک راپورتی داده است و آن این است که مجلس شورای ملی به دولت اجازه می‌دهد که یک مؤسسه به نام دفع آفات حیوانی در تحت نظارت انستیتو پاستور تأسیس کند و دولت هم هر طور صلاح بداند موازات معارف یا وزارت فواید عامه ارجاع نماید تنها اختلافی که هست این است که در راپورت کمیسیون فواید عامه و فلاحت و تجارت اجازه داده می‌شود و در راپورت کمیسیون نوشته است که به دولت اجازه داده می‌شود دیگر بسته به رأی مجلس است که به یکی از این دو راپورت رأی بگیرد. هر کدام که تصویب شد دیگری محتاج به رأی نیست.
رئیس- با این نظر مخالفی هست که راپورت کمیسیون معارف مطرح شود آقای کازرونی (اجازه)
کازرونی- نظر به این که پیشنهادکننده وزارت معارف است ...
یک نفر از نمایندگان- وزارت فوایدعامه
کارزونی- بلی اشتباه کردم وزارت فوایدعامه است چنان که الان هم دیده می‌شود که آقای وزیر فواید عامه حاضرند برای این که اگر لازم باشد دفاع کنند و اصولاً هم باید به کمیسیون فواید عامه ازجاع داده شود و ارجاع داده شده وراپرت هم داده است. لذا بنده معتقدم راپورت کمیسیون فواید عامه مطرح شود.
مخبر کمیسیون معارف- بنده خاطر محترم آقایان نمایندگان را متوجه می‌نمایم به این که شعبه دفع آفات حیوانی و سرسام‌سازی مربوط به امور صحی است و در تمام عالم همین طور است و این قسمت جزء مؤسسه پاستور است و به مناسبت این که انستیتو پاستور در قسمت سرم‌سازی برای دولت هم بیشتر مقرون به صرفه و صلاح است که یک شعبه در تحت نظارت همان مؤسسه به نام دفع آفات و سرم‌سازی دایر نماید. از این نقطه‌نظر این موضوع کاملاً مربوط به وزارت معارف و کمیسیون معارف مجلس است. حالا این لایحه از طرف وزارت فواید عامه تقدیم مجلس شده است و وزارت فواید عامه به مناسبت مسؤلیتی که در خصوص زراعت و نگهداری اموال و دارایی و سایر مایحتاج زراعت دارد این لایحه را تقدیم مجلس نموده است در کمیسیون معارف این موضوع کاملاً مطرح شد و بالاخره نتیجه این شد که هیچ فرقی نمی‌کند. برای این که چه وزارت فواید عامه این لایحه را تقدیم مجلس کند جه وزارت معارف در هر صورت از طرف دولت تقدیم مجلس شده است و وقبی که در مجلس تصویب شد اطلاع داده می‌شود و به طوری که در راپورت کمیسیون معارف ذکر شده است به وزارت مالیه و فواید عامه و تجارت و صحیه کل ممکتی حق داده شده است که آن را اجر نمایند. پس مسئول اجرای آن وزارت فواید عامه و مالیه و صحیحه کل مملکتی است به این جهت اگر راپرت کمیسیون معارف مطرح شود بهتر است
وزیر فواید عامه- اجازه می‌فرمایید بنده چند کلمه عرض کنم
رئیس- بفرمایید
وزیر فواید عامه- اگر بخواهیم از نقطه‌نظر حقیقت اظهار عقیده کنیم باید اعتراف کنیم که لایحه که از طرف وزارتخانه بنده تنظیم شده است و هر دو راپورتی که از طرف کمیسیون عواید عامه و کمیسیون معارف تقدیم شده است بد تنظیم شده است. زیرا یک قسمت‌های زیادی دارند که قابل این است حذف شود آقای ضیاءالواعظین در ضمن بیانات خودشان همچو بیان فرمودند که مقصود از این کار سرم‌سازی است و چون سرم‌سازی جزء مؤسسه پاستور است لهذا این یک رابطه با اداره صحیه کل مملکتی دارد و این مطلب این طور نیست. زیرا تأسیس یک مؤسسه برای جلوگیری از آفات حیوانی فقط سرم‌سازی نیست بلکه سرم‌سازی یکی از وسایل جلوگیری آن است. پیش مطلب واساس مطلب که جلوگیری از آفات حیوانی باشد مستقیماً مربوط می‌شود به آن اداره با آن وزارتخانه که در هر ممکتی فلاحت آن ممکت را اداره می‌کند. مثلاً اگر فردا اداره فلاحت را به وزارت پست و تلگراف و تلفن ضمیمه نمایند آن وقت این مطلب به آنجا مربوط می‌شود جلوگیری از آفات حیوانی در تمام ممالک عالم مربوط به وزارت فلاحت است حالا آفات زیاد است و اقسام مختلفه دارد و طرق مختلفه هم از برای جلوگیری از آن هست که یکی از آنها تهیه‌سرم است که بعد آن سرم را باید تزریق کنند آن قسمت که تهیه سرم باشد البته مربوط به انستیتو پاستور است یعنی همان طور که انستیتو پاستور برای اطفال تهیه مایه آبله می‌کند و از برای وبا و سایر امراض سرم می‌سازد و برای مرض گاومیری هم باید سرم تهیه نماید اما بعد از آن که این سرم تهیه شد به دست کدام اداره و کدام شعبه باید به مصرف برسد البته مربوط می‌شود به آن اداره که مسؤل فلاحت است پس از آن که این اصل محرز شد حالا باید دید که قضیه چیست؟ قضیه این است که دولت و مجلس یک اقدامی بنمایند و خیلی هم باید زودتر از مرض گاومیری جلوگیری شود و حالا کی این کار را بکند گمان می‌کنم چندان اهمیتی نداشته باشد و بنده معتقدم که از هر دو راپورت دو ماده را بگیرد سایر مواد به عقیده من زیادی است و برای این که رضایت خاطر مخبر محترم کمیسیون معارف را به عمل آمده باشد من ماده اول راپورت ایشان را قبول می‌کنم با این معنی در عوض این که نوشته شود وزارت فلان نوشته شود به دولت اجازه داده می‌شود که یک مؤسسه به نام دفع آفات حیوانی تأسیس نماید بعد خود دولت مجاز است به هر وزارتخانه‌ای که می‌خواهد این اجازه را بدهد. از راپورت کمیسیون فواید عامه هم ماده دومش را که بهتر تنظیم شده است قبول می‌کنم و بعد از آن که این دو ماده تصویب شد سایر مواد به عقیده بنده زاید است. زیرا در ضمن قانون تعیین این که حق دارند یک بیطاری را با سالی چهار هزار تومان استخدام کنند خوب نیست برای این که این قانون دائمی است و ممکن است کنترات آن بیطار تمام شود آن وقت بیطار دیگری ممکن است با سالی شش هزار تومان یا سه هزار تومان کنترات نماید پس لزومی ندارد که در این خصوص که کنترات نمایند پس لزومی ندارد که در این قانون ذکر شود علی‌الخصوص که کنترات او به مجلس خواهد آمد و شرایط استخدام او در ضمن کنترات معین خواهد شد. به این جهت بنده معتقدم که لازم نیست طرز استخدام بیطار در قانون ذکر شود و همچنین واگذاری یکی از قراء خالصه به عقیده من زیادی است. زیرا هر وزارتخانه‌ای که این مطلب مربوط به آنجا باشد باید با مالیه قراری بگذارند آن وقت خود دولت یکی از قراء خالصه را برای این کار تخصیص می‌دهد حالا خواهید فرمود که چرا مثلاً خود دولت این پیشنهاد را کرد؟ تقریباً دو سه ماه قبل این لایحه تقدیم شده است و آن وقت بودجه تصویب نشده بود و لازم بود در این لایحه یک جرئیاتی تصریح شود ولی پس از آن که بودجه تصویب شد اگر این لایحه هم نمی‌بود مقصود ما امروز حاصل بود برای این که در ضمن بودجه عمومی مجلس سه هزار تومان اعتبار برای جلوگیری از آفات حیوانی تصویب کرده و از هر یک از مستخدمین خارجی باید بمجلس بیاید و در ضمن آن کنترات قهراً بایستی اجازه استخدام از مجلس خواسته بشود. ولی حالا چون این دو راپورت به این ترتیب پیشنهاد شده است بنده برای این که کمتر مذاکرات بشود تقاضا می‌کنم ماده اول راپورت کمیسیون فواید عامه مطرح شود و این دو ماده کاملاً مقصودی را تأمین می‌کند.
مخبر کمیسیون فوائد عامه- آقای سردار معظم فرموده‌اند موادی که کمیسیون تنظیم کرده است یک قدری درش مسامحه شده و درست تنظیم نشده است بنده می‌خواستم خاطر ایشان را به این مسئله متوجه کنم که اگر به اصل لایحه خودشان ملاحظه نمایند. تصدیق می‌فرمایند که مواد راپورت کمیسیون فواید عامه عین مواد لایحه ایشان است و اگر مواد دیگری تنظیم نکرده است برای این است برای این است که مربوط به او نبوده است که مثلاً حقوق بیطار را سالی چهار هزار تومان تعیین کند یا این که ملیت بیطار را راپورت معین کند.
وزیر فواید عامه- بنده نظرم این نبود که از این مؤسسه دفاع کنم به این جهت خودم گفتم اگر این انصاف را بدهیم هم لایحه خودم را عرض کردم. پس به عقیده بنده وقتی نظر انسان این است که یک مطلبی باید تصویب شود. دیگر حتماً نباید مقید باشد که به هر قیمتی شده ثابت کند آن دیگری لزومی ندارد.
رئیس- پیشنهاد از طرف آقای آقا میرزا شهاب‌الدین رسیده است قرائت می‌شود. (به این خوانده شود)
میرزا شهاب- پیشنهاد می‌کند که کمیسیون معارف و فواید عامه مشترکاً لایحه را تنظیم نمود تقدیم مجلس نمایند و این موضوع از دستورات امروز خارج شود.
رئیس- آقای میرزا شهاب‌الدین (اجازه)
آقا میرزا شهاب- بنده می‌بینم که امروز در مجلس طرز تازه‌ای پیدا شده است. در یک موضوع از دو کمیسیون دو راپورت مختلف به مجلس آمده و ما بین مخبر کمیسیون معارف و کمیسیون فواید عامه هم اختلاف است. یکی می‌گوید راپورت کمیسیون معارف باید مطرح شود و دیگری می‌گوید راپرت کمیسیون فواید عامه و بالاخره بین مخبر کمیسیون فواید عامه و کمیسیون معارف اختلاف است و این ترتیب لایحه و پیشنهاد را بنده هیچ نمی‌فهمم و گمان می‌کنم مجلس هم رأی داده است کمیسیون فواید عامه و کمیسون معارف هر دو لایحه پیشنهاد دولت مطالعه کنند. به عقیده بنده خوب است این دو لایحه را مسترد بدارند و یک لایحه مشترکاً تنظیم نموده و تقدیم مجلس کنند که این اختلاف در بین نباشد و مجلس هم روی آن لایحه مذاکره کند و الّا این طور که باشد که یک ساعت مجلس صرف می‌شود که آیا باید به آن لایحه و بالاخره وقت تلف می‌شود و به هیچ جا هم نمی‌رسد.
رئیس- آقای نصرت‌الدوله (اجازه)
نصرت‌الدوله- بنده عرضی که می‌خواستم بکنم این بود که یک موقع خیلی مقتضی برای ما رسیده است که یک مشکل که مدت‌ها است که در مجلس تولید شده است رفع کنیم. راه رفع مشکل هم این است که مطلب را یک قدری روشن‌تر و واضح‌تر و از نقطه‌نظر اساسی مذاکره کنیم و یک رأی قاطعی درش بدهیم. اغلب از این لوایح هست که از طرف یک وزارتخانه پیشنهاد می‌شود و به مناسبت این که یک قسمت راجع به استخدام خارجی است کمیسیون خارجه باید در آن قسمت خرجی می‌کند کمیسیون بودجه در آن ذی‌ربط است و به مناسبت این که (مثل همین لایحه) که مربوط به یک نوشته می‌شود که اتصال آن به اداره کل صحیه است. و وزارت معارف است و از طرفی هم از طرف یک وزارتخانه مخصوصیی پیشنهاد شده است. چنانچه آقای وزیر فواید عامیه می‌فرمایند رفع آفات حیوانات از وظایف آن وزارتخانه است به این مناسبت به کمیسیون فواید و معارف هر دو باید رجوع شود بنابراین به عقیده بنده تعیین تکلیف رد این مورد و نظایرش را حالا روشن کرد که این قبیل لوایح اساساً مربوط به کدام یک از کمسیون‌ها است. اگر ملاک را وزارتخانه بگیریم مطالب سهل است. یعنی بگوییم از طرف هر وزارتخانه که امضای شده است و مجلس آمده است باید کمسیون مربوط به آن وزارتخانه کمسیون اصلی باشد و مواردی را تنظیم نماید در سایر قسمت‌ها هم اگر اتخاذ نظر کمیسیون دیگری لازم است بشود. چنانچه در همین موردنظر کمیسیون خارجه و بودجه هم اتخاذ شده است ولی مواد آن لایحه که مورد رأی واقع می‌شود. مال کمیسیون مربوط به آن وزارتخانه باشد و اگر املاک را غیر از وزارتخانه باشد و اگر املاک را غیر از وزارتخانه که پیشنهاد کرده است بگیریم باید تشخیص شود مطالب مقدم است و الّا همان طور که آقای آقا میرزا شهاب گفتند گرفتار راپورت‌های مختلف می‌شویم که ممکن است گاهی هم با یک درجه با هم متناقض باشند. این هم صحیح نیست. در خارج مجلس وقتی که این لایحه به کمیسیون ارجاع شده بود این مسئله مذاکره شد و مخصوصاً خدمت آقای رئیس به عرض رسید و کسب تکلیف شد و گفته شد که کمیسیون خارجه فقط باید نسبت به ملیت راپورت بدهد ولی بنده می‌بینم کمیسیون‌ها دیگر هم یک رویه مخصوصی برای خودشان اتخاذنکرده‌اند. بنده تصور می‌کنم که اگر امروز در مجلس پیشنهاد شود و مجلس رأی بدهد که ملاک را باید وزارتخانه قرار داد یعنی هر وزیری که لایحه را امضاء کرده است کمسیون مربوط به آن وزارتخانه باید مواد اصلی را تنظیم نماید بهتر است تا این که ما یک مذاکره بکنیم و لایحه را فعلاً از دستور خارج کنیم و برویم بیرون و در آن صورت باز بدون رأی قطعی مجلس هیچ چیز صورت قانونی پیدا نمی‌کند و حالا بنده این پیشنهاد را می‌کنم که تکلیف بعدها روشن و معلوم باشد که مأخذ وزارتخانه باشد یا اگر ملاک دیگری بهتر است بفرمایید و الّا بنده این پیشنهاد را می‌کنم و آقایان هم این را قبول کنند که بعد از این تکلیف معلوم باشد که مأخذ وزارتخانه باشد. این را هم عرض کنم گویا در دوره چهارم سابقه این طور بود. اگر چه به طور قطع نمی‌توان عرض کنم ولی در دوره چهارم این طور به نظر می‌آید (که همیشه کمسیون بودجه را اصل قرار می‌دادند. مواد کمسیون بودجه تنظیم می‌کرد. این هم یک رویه‌ای است ممکن است همین ترتیب را آقایان رأی بدهند
مخبر کمیسیون معارف- بنده می‌خواستم عرض کنم که خوب است تصمیمات قانونی و نظامنامه را در غیر این موضوع اتخاذ کنیم. آقایان فراموش نفرموده‌اند که گاومیری امسال چه صدماتی به مملکت وارد آورده و از طرف دولت و نمایندگان محترم هم در این خصوص نهایت دلسوزی شده و باید هم تشکر کرد که وزارت فواید عامه کوشش کرد و یک لایحه تقدیم مجلس کرد و در مجلس گفته شد که به کمیسیون معارف هم باید برود کمیسیون معارف هم باید برود کمیسیون معارف هم برای این که مربوط بامور صحی است می‌بایستی مستقلاً خودش راپورت بدهد و برای این که این مسئله معوق نماند و برای این که زودتر به مجلس بیاید از این جهت مذاکرات و اختلاف نظر را در کمیسیون معارف و فواید عامه کنار گذاشتیم که این لایحه زودتر بیاید به مجلس و تصویب شود و زودتر این مرض سختی که زراعت ایران را عقب انداخته است از بین برود آن وقت ممکن است یک طرحی حضرت والّا و یا دیگران پیشنهاد کنند کمیسیون نظامنامه داخلی هم هست به آنجا مراجعه می‌شود و در مواد راجع به این موضوع تصمیماتی گرفته شود آن وقت می‌آید به مجلس و طرح می‌شود. بنده به مناسبت این که آقای وزیر فواید عامه ماده اول راپورت کمیسیون معارف را قبول کردند بیشتر به خودم حق می‌دهم که راپورت کمیسیون معارف مطرح شود و امروز تمام شود.
رئیس- رأی می‌گیریم پیشنهاد آقای آقا میرزا شهاب آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- تصویب نشد. پیشنهاد آقای یاسایی قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم راپورت کمیسیون معارف که جامع‌تر است مطرح شود.
یاسایی- مذاکراتی که حضرت والا فرمودند به عقیده بنده صحیح است ولی حالا نباید راجع به این لایحه مذاکرات بشود البته کمیسیون تجدید نظر در نظامنامه این مطالب را یادداشت می‌نماید و بالاخره درست می‌شود که بعدها این گونه مشکلات تولید نشود بعد هم ممکن است قید شود که به کدام کمیسیون باید برود و کدام اصلی هست و کدام فرعی. ولی این دو راپرت را که بنده ملاحظه کردم می‌بینم راپورت کمیسیون معارف جامع‌تر است از این جهت معتقدم همان راپورت مطرح شود. اگر یک چیزهای زیادی داشت آقایان رأی نمی‌دهند و الّا راپورت کمیسیون معارف شامل چیزهایی است که در راپورت کمیسیون فواید عامه هم هست.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به پبیشنهاد آقای یاسایی. آقایانی که موافقند قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- رد شد. آقای تدین (اجازه)
تدین- بنده چون چند روز است مبتلا به زکام شده‌ام این است که حال طبیعی در بنده نیست و تصور می‌کنم این مرض عمومی باشد. آقای وزیر فواید عامه اظهار می‌کنند که یک ماده از خبر کمیسیون معارف و یک ماده از خبر کمیسیون عامه را قبول می‌کنم و در واقع پیشنهاد دولت می‌شود و در این صورت دیگر این مذاکرات و تناقضات مابین کمیسیون معارف و کمیسیون فواید عامه ضرورتی ندارد و بالاخره تولید اشکال می‌کند به عقیده بنده بایستی همان نظریه که وزیر فواید عالیه اظهار کردند همان را مطرح کرد و آن پیشنهاد را که بنده کردم راجع به قسمتی است که آقای نصرت‌الدوله اظهار کردند. اگر موقعش هست عرض کنم؟
رئیس- بلی مقصود همین بود.
تدین- حقیقتاً این ترتیب تولید اشکال و زحمت می‌کند ترتیب فعلی یک لایحه این است که داشت باید به همان کمیسیون برود و این ترتیب برای کمیسیون‌ها و هم برای مجلس و هم برای مخبرین تولید زحمت می‌کند بنده در اینجا پیشنهاد کردم که سابقه مجلس یعنی مجلس چهارم و سوم و دوم که نسبت به لوایح قانونی مراعات می‌شد منظور شود. یک قسمت در ادوار سابق هم بودند که لوایح قانونی که از طرف دولت تقدیم مجلس می‌شد اگر راجع به امور مالی ومخارج بود مطلقاً به کمیسیون بودجه ارجاع می‌شد و اگر راجع به استخدام خارجی بود از نقطه‌نظر تصدیق ملیت ارجاع به کمیسیون خارج می‌شد. ولی کلیه لوایح مالی مربوط به کمیسیون بودجه و اگر لوایح قانونی ارتباط با مخارج و تصویبات مالی نداشته منحصرآ به کمیسیون مربوط یا کمیسیون فوق‌العاده که انتخاب می‌شد ارجاع می‌شد. مثلاً وضع مالیات‌ها با جرح و تعدیل مالیات به کمیسیون قوانین مالیه می‌رفت و سایر کمیسیون‌ها نمی‌شده بنده به این جهت تصور کردم آن سابقه مجلس گذشته اگر معمول بشود کم زحمت‌تر و عملی‌تر بشود باین جهت پیشنهاد کردم که نسبت به لوایح قانونی همان سابقه مجلس گذشته و عملی که مجلس گذشته کرده‌اند منظور شود.
رئیس- ولی تکلیف این مطلب‌دار ماده بیستم در نظامنامه معین کرده است.
(ماده بیستم به شرح ذیل قرائت شد)
ماده بیستم- مجلس همیشه می‌تواند دسیدگی لوایح و طرح‌های قانونی را که در ماده (۱۹) و فقره ثانی ماده (۱۸) ذکر شد به کمیسیون مخصوص دیگری رجوع نماید. ولی چنین کمیسیون مخصوص که مأمور رسیدگی لوایح مزبور، است فقط باید در کلیه لایحه راپورتی بدهد بدون این که بتواند در باب جرح عقیده پیشنهاد کند. دراین صورت عقیده و رأی کمیسیون بودجه باید هستند به دلایل موجه بوده و طبع شده و ضمیمه برای کمیسیون مخصوص بشود. مواردی که به موجب این نظامنامه فوری نامیده می‌شود از قواعد فوق مستثنی است.
رئیس- از اینجا همچو فهمیده می‌شود که این قبیل لوایح به کمیسیون خودش برود ولی راجع به جرح باید کمیسیون بودجه راپورت کمیسیون مربوط یا مخصوص
جمعی از نمایندگان- صحیح است.
تدین- پس تکلیف پیشنهاد بنده چیست؟
رئیس- حالا بنا شده راپورت کمیسیون معارف مطرح بشود. آقای یاسایی (اجازه)
یاسایی- وقتی که پیشنهاد بنده که راپورت کمیسیون فواید عامه مطرح شود
رئیس- راپورت کمیسیون فواید عامه مطرح است. مذاکرات راجع به کلیات است (در کلیات مخالفی هست؟)
(گفتند- خیر)
رئیس- رای گرفته می‌شود برای شور در مواد آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(جمع کثیری قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد به فوریت این لایحه رأی داده شده است باید یک شور شود. ماده اول قرائت می‌شود. (به شرح زیر قرائت شد) ماده اول- به وزارت فلاحت و تجارت فواید عامه اجازه داده می‌شود که مؤسسه بخصوصی به نام (دفع آفات حیوانی و سرم‌سازی) در تحت نظارت انستیتو پاستور تأسیس نماید.
رئیس- آقای تدین (اجازه)
تدین- بنده عقیده‌ام این است که به جای جمله به وزارت فلاحت و تجارت و فواید عامه اجازه داده می‌شود این جمله گذاشته شود. (مجلس شورای ملی به دولت اجازه می‌دهد که شعبه بخصوصی الی آخر) برای این که مجلس تصویب می‌کند که دولت این کار را بکند آن وقت به اختیار خود دولت باید واگذار کرد که دولت هر جار را از نقطه‌نظر تسریع در عمل و سهولت مصلحت دانست خودش آن کار را به آنجا واگذار کند.
وزیر فواید عامه- بیان آقای تدین همان بیاناتی است که خود بنده کردم و هیچ مانعی ندارد و بنده هم قبول می‌کنم و یک اصلاح عبارتی دیگر هم دارد که به جای انستیتو پاستور باید (مؤسسه پاستور) نوشته شود
رئیس- آقای ملک‌الشعراء مخالفید
ملک‌الشعراء- بلی مخالفم
رئیس- بفرمایید
ملک‌الشعراء- مخالفت بنده هم از حیث عبارتی است که تقریباً یک توضیحی لازم دارد و الّا با اصل قضیه مخالف نیستم یک قسمت اعتراض من همان بود که آقای تدین اظهار کردند و آقای وزیر هم پذیرفتند قسمت دوم سؤالی است که بنده می‌کنم از آقایان که باید جواب بدهند که این مؤسسه به نام دفع آفات حیوانی و سرم‌سازی تأسیس می‌شود این یک شعبه علیحده است که ملحق می‌شود به مؤسسه پاستور یا خیر؟ یا این که بالاخره خود شعبه انستیتو پاستور محدود می‌شود به عمل سرم‌سازی تنها و عمل دفع آفات حیوانی برای این که شعبه پاستور سابقه دارد و چندین سال است تشکیل شده و مشغول این عمل است علاوه بر سرم‌سازی واکسن هم می‌سازد و به علاوه عملیات تربیت حیوانات و سرم‌سازی و سایر قضایا همه را به عهده داشته و انجام می‌داده است بودجه او هم در مجلس چهارم و این مجلس تصویب شده است و حالا این عبارتی که در میان دو هلال نوشته شده چیست؟ این ضمیمه می‌شود به عملیات سابق او اگر این طور است غلط است زیرا سابق هم این عملیات را داشته است اگر محدود می‌شود عملیات او به این قسمت؟ این هم غلط است زیرا شعبه پاستور عملیاتش زیادتر از این است که در این قسمت نوشته شده است این است که بنده می‌خواستم توضیح بدهند که بفهمم مقصود از این عبارت چیست؟ غیر از این نظری ندارم (آقای ضیاءالواعظین از صندلی خود برای نطق حرکت کردند)
رئیس- تأمل بفرمایید جواب را یا آقای وزیر باید بدهند یا آقای مخبر
مخبر کمیسیون فواید عامه- گمان می‌کنم بعد از این که آقای تدین فرمودند که اساساً به دولت اجازه بدهند یک قسمت از مشکلات این لایحه رفع شده و خود آقای وزیر هم قبول کردند بنده هم از طرف کمیسیون قبول می‌کنم حالا اصل قضیه که مؤسسه پاستور چه می‌ند عرض می‌کنم کار مؤسسه پاستور عبارت است از سم‌سازی واکسن‌سازی و یک قسمت کارهای دیگر و عجالتاً برای این که این کار را توسعه بدهند یک اعتبار جدیدی به او داده می‌شود که یک مؤسسه جدیدی درست بکنند برای این که جلوگیری از آفات حیوانی بنماید و واکسن درست کند زیرا اگر نخواهد از بغداد وارد کند خیلی گران‌تر تمام می‌شود به علاوه اغلب هم کهنه و خراب است و به هر جهت در اینجا خود مؤسسه پاستور تهیه می‌کند و نزدیک به همه جا هست و یک قسمت عمده از این حیوانات را از مرض نجات می‌دهد علی ایحال کار او است و بالاخره پیشنهاد آقای تدین را که آقای وزیر قبول فرمودند و بنده هم موافقم که به دولت اجازه داده شود که دولت به هر وزارتخانه که صلاح دانست ارجاع می‌کند و با نظر دولت این کار انجام بگیرد و دیگر گمان می‌کنم محتاج به توضیح و مذاکره نباشد
وزیر فواید عامه- عرض می‌کنم برای این که یک قدری کمک شده باشد که سوء‌تفاهمی نشود بنده تقاضا می‌کنم کلمه مؤسسه را مبدل به شعبه بکنند بعد از این که شعبه شد معلوم است که مربوط به خود مؤسسه پاستور است و این شعبه‌ای است از مؤسسه پاستور است و کار دارد یا از نقطه‌نظر سرمی است که باید تهیه شود از برای این که ضمن جریان مرضی تزریق شود یا از نقطه‌نظر جلوگیری مرض اینها اهمیتی ندارد پس در هر صورت این یک شعبه خواهد بود از مؤسسه پاستور و از نقطه‌نظر تشخیص و تعیین راه جلوگیری و عملیات دیگر همان ارتباطی را که باید وزارت فواید عامه داشته باشد خواهد داشت.
بعضی از نمایندگان- مذاکرات کافی است
رئیس- آقای سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده موافقم
رئیس- (خطاب به آقای تدین) پیشنهادتان را آقای وزیر قبول کردند حالا ماده به این شکل درمی‌آید
(ماده مزبوره آقای اقبال‌الممالک به ترتیب ذیل قرائت نمودند)
ماده اول- مجلس مقدس شورای ملی به دولت اجازه می‌دهد که شعبه مخصوصی به نام دفع آفات حیوانی و سرم‌سازی در تحت نظارت مؤسسه پاستور تأسیس نماید
تدین- کلمه مقدس جزء پیشنهاد بنده نبود
رئیس- ایشان خودشان ضمیمه کردند (خنده نمایندگان) رأی گرفته می‌شود به ماده اول
یاسایی- بنده پیشنهاد دادم (پیشنهاد ایشان به مضمون ذیل خوانده شد) بنده پیشنهاد می‌کنم به جای تحت نظارت (تبدیل شود) به تصدی
یاسایی- بنده با کمال عجله این پیشنهاد را نوشتم و مقصودم این است که در تحت نظارت انستیتو پاستور نوشته شده است با توضیحاتی که آقای وزیر دادند مخالف است. برای این که بالاخره این طور قرار به اصلاح شد که این یک شعبه آن مؤسسه است پس از آن شعبه متصدی است و نظارت ندارد و بنده تحت نظارت را نمی‌فهمم فهمم یعنی چه؟ یعنی آن کسی که رئیس شعبه انستیتو پاستور است نظارت دارد؟ خیر نظارت ندارد بنابراین بنده عقیده دارم که به جای تحت نظارت متصدی نوشته شود
رئیس- آقایانی که با این پیشنهاد موافقند قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- تصویب نشد پیشنهاد آقای طهرانی
(این طور قرائت شد)
این بنده پیشنهاد می‌نمایم که ماده اول به این طریق اصلاح شود
ماده ۱- مجلس شورای ملی به دولت اجازه می‌دهد که شعبه مخصوصی (به نام دفع آفات حیوانی و سرم‌سازی) در مؤسسه پاستور تأسیس نماید
رئیس- آقای تهرانی (اجازه)
آقا شیخ محمد طهرانی- مؤسسه پاستور تقریباً یک اداره است و رئیس آن مؤسسه را هم دولت کنترات می‌کند و این اداره دارای شعب مخصوصی است که یک شعبه آن راجع به دفع آفات حیوانی است و همین چیزی است که بنده پیشنهاد کردم و اگر بنا باشد که ما یک شعبه مخصوصی تعیین کنیم که خارج از مؤسسه پاستور باشد و در تحت اداره مؤسسه نباشد این باعث می‌شود که یک چیزهای دیگری هم برای او ضمیمه شود ولی وقتی که این شعبه هم جزء همان اداره و مؤسسه درآمد دیگر منشی‌اش یک منشی است و منشی دیگری نمی‌خواهد دفتردارش همان است و تمام کارهایش را همان مؤسسه انجام می‌دهد.و چون یک شعبه است از آن اداره و همان کاری را که ما از آن می‌خواهیم انجام خواهد داد لذا برای تأمین این مقصود بنده این طور پیشنهاد کردم که نوشته شود دولت شعبه مخصوصی به نام دفع آفات حیوانی و سرم‌سازی در مؤسسه پاستور تهیه نماید.
رئیس- رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن این پیشنهاد آقایانی که قابل توجهش می‌دانند قیام فرمایند (عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد. رأی می‌گیریم به ماده اول به ترتیبی که قرائت شد. آقایانی که تصویب...
حاج آقا اسمعیل عراقی- مجددا قرائت شود: (مجدداً به شرح سابق قرائت شد)
رئیس- آقایانی که این ماده را تصویب می‌کنند قیام فرمایند. (اکثر نمایندگان برخاستند)
رئیس- تصویب شد ماده دوم (به شرح آتی خوانده شد
ماده دوم- وزارت فلاحت و تجارت و فواید عامه مجاز است که یک نفر متخصص فنی بیطاری در حدود سالی چهار هزار تومان از فرانسه اجیر نماید و کنترات استخدام مشارالیه باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد
رئیس- لفظ مجدداً گویا زیاد باشد آقای تدین (اجازه)
تدین- بنده بعد از تصویب ماده اول و این که مجلس شورای ملی اجازه می‌دهد به دولت که شعبه مخصوصی ایجاد کند ماده دوم را زاید می‌دانم برای این که مجلس این اجازه را می‌دهد و هر وقت که دولت لوازم این کار را تهیه کرد و خواست یک نفری را استخدام نماید لایحه‌اش را تقدیم مجلس خواهد کرد و مجلس هم رأی می‌دهد بنابراین دیگر این ماده موردی ندارد
رئیس- آقای عراقی (اجازه)
عراقی- بنده هم فرمایش آقای تدین را خواستم عرض کنم
رئیس- آقای یاسایی (اجازه)
یاسایی- بنده هم همین طور معتقدم.
رئیس- خوب. رأی می‌گیریم به ماده دوم آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(عده کمی برخاستند)
رد شد. پیشنهادی شده است از طرف آقای ضیاءالواعظین قرائت می‌شود
(پیشنهاد آقای ضیاءالواعظین به شرح ذیل قرائت شد)
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی
حقیر پیشنهاد می‌نمایم که دو ماده ذیل به لایحه کمیسیون فواید عامه علاوه شود. ماده سوم: یکی از قراء خالصه اطراف برای شعبه مزبور تخصیص داده خواهد شد
ماده چهارم- وزارت فلاحت و تجارت و فواید عامه و وزرا مالیه و صحیه کل مملکتی مأمور اجرای این قانون هستند.
ضیاءالواعظین- بیاناتی که راجع به ماده اول می‌خواستم عرض کنم به عنوان یک نماینده بود حالا هم پیشنهاد کردم که ماده دوم این لایحه که راجع به واگذاری یکی از قراء خالصه اطراف تهران است جهت امتحان و نگاهداری یک مقداری گاو در آنجا برای تهیه سرم. اگر آقایان به اصل لایحه که از طرف دولت به مجلس رسیده است توجه کنند خواهند دید که در آن لایحه نوشته شده بود یکی از قراء خالصه را دولت برای این کار تخصیص خواهد داد به جهت این که در آنجا یک مقداری گاو نگاهدارند و سرم درست کنند و بتوانند سرم به اندازه کافی تهیه نموده به اطراف مملکت بفرستند و به عقیده بنده مادام که این شعبه در مؤسسه پاستور دارای چنین محلی برای نگاهداری گاو زیاد نباشد ما آن استفاده‌ای که لازم است از این مؤسسه بکنیم نمی‌کنیم. این یک ماده: ماده دیگری که بنده پیشنهاد کردم این بود که وزارت فواید عامه و فلاحت و تجارت و مالیه و صحیه کل مملکتی مأمور اجرای این قانون می‌باشند و هر قانونی که از تصویب مجلس می‌گذرد باید معلوم شود کدام وزارتخانه مسئول اجرای آن قانون است و اگر این قانون همین طور بدون یک چنین ماده تصویب شود آن وقت مامور اجرا ندارد. در صورتی که وزارت فلاحت از نقطه‌نظر مالی و اداره کل مملکتی هم از نقطه‌نظر این که حق دارد در امور صحی مداخله نماید باید این قانون را اجرا نمایند.
رئیس- آقای تهرانی (اجازه)
آقا شیخ محمدعلی طهرانی- عرضی ندارم.
(جمعی گفتند- مذاکرات کافی است)
رئیس- رأی گرفته می‌شود بقابل توجه بودن پیشنهاد آقای ضیاءالواعظین آقایانی موافقند قیام فرمایند.
(عده‌ای قیام نمودند)
رئیس- قابل نشد. ماده چهارم هم دیگر صورتی ندارد.
آقای شیخ محمدعلی طهرانی- اجازه می‌فرمایید؟
رئیس- راجع به چه مطلب است
طهرانی- راجع به این که در اینجا ماده اول نوشته شده در صورتی که باید ماده واحد نوشته شود.
رئیس- ماده واحده می‌شود در ثانی دیگر رأی گرفته نمی‌شود.
وکیل‌الملک- بنده در دستور عرض داشتم
رئیس- دستور جلسه آتیه قانون انتخابات است که از سابق معین شده.
معاون وزات عدلیه- لایحه راجع به تفسیر ماده ۲۳۸ اصول تشکیلات عدلیه است که تقدیم می‌شود و سابقاً هم یک لایحه راجع به تجدید کنترات مسیو پرنی مستشار عدلیه تقدیم کردم چون یک نواقصی داشت آن را پس می‌گیرم و این لایحه را تقدیم می‌کنم.
رئیس- اگر آقایان اجازه می‌فرمایند جلسه ختم شود.
بعضی از نمایندگان- صحیح است. (مجلس نیم ساعت بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی- مؤتمن‌الملک
منشی- علی اقبال‌الممالک منشی- معظم‌السلطان