مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ بهمن ۱۳۲۰ نشست ۲۱
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم |
دوره سیزدهم قانونگذاری
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۱۳
جلسه: ۲۱
صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه شانزدهم بهمن ماه ۱۳۲۰
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت مجلس
۲- معرفی آقای دکتر امینی به سمت معاونت اقتصادی وزارت دارایی
۳- بقیه شور اول لایحه املاک واگذاری تا ماده ۵
۴- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
مجلس یک ساعت و سه ربع پیش از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید.
صورت مجلس روز سه‌شنبه ۱۳ بهمن ماه را آقای طوسی (منشی) خواندند. (اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:
غائبین بی‌اجازه آقایان: رضوی، تولیت، دکتر ضیا، مهدوی، ملایری، موقر، صدر، محیط لاریجانی، خواجه نوری، مهذب، جلایی، مؤید قوامی، اصفهانی، فاطمی، دکتر ادهم، جهانشاهی، آصف، صادق وزیری، دشتی، معدل.
دیرآمدگان بی‌اجازه آقایان: مسعودی خراسانی، بیات، سزاوار، لیقوانی، اکبر، نیک‌پور، خسروشاهی، مستشار، اردبیلی، نصرتیان، بوداغیان)
- تصویب صورت مجلس
۱- تصویب صورت مجلس
رئیس- در صورت مجلس نظری نیست؟ (خیر) صورت مجلس تصویب شد. آقای یمین اسفندیاری
یمین اسفندیاری- بنده قبل از دستور عرض داشتم.
جمعی از نمایندگان- دستور دستور
- معرفی آقای دکتر علی امینی به سمت معاونت اقتصادی وزارت دارایی
۲- معرفی آقای دکتر علی امینی به سمت معاونت اقتصادی وزارت دارایی
رئیس- آقای وزیر دارایی
وزیر دارایی- آقایان نمایندگان استحضار دارند که کارهای وزارت دارایی به قدری زیاد است که وجود یک نفر معاون برای این کارها کافی نبود آقای عضدی سابقاً به سمت معاونت اول وزارت دارایی معرفی شده بودند و برای قسمت‌های اقتصادی هم آقای دکتر امینی را به سمت معاونت وزارت دارایی به مجلس شورای ملی معرفی می‌کنم که در قسمت کارهای اقتصادی با بنده تشریک مساعی خواهند کرد (صحیح است-مبارک است)
بعضی از نمایندگان- دستور
رئیس- آقای صفوی
صفوی- عرض می‌کنم که مطالبی است که البته باید قبل از دستور به عرض مجلس و دولت برسد و بنده تصور می‌کنم که در درجه اول اهمیت قرار گرفته است بنده در جلسه گذشته اجازه خواسته بودم نوبت به بنده نرسید. حالا از مقام ریاست اجازه می‌خواهم که چند کلمه مطالبی که خیلی مهم و مورد ابتلا تمام کشور به عرض دولت و مجلس شورای ملی برسانم و بعد وارد دستور شویم.
رئیس- اینجا یک عده زیادی از آقایان برای قبل از دستور اجازه خواسته‌اند و همه هم متأسفانه گله می‌کنند و تصور می‌کنم که چون در دستور کار فوق‌العاده هست مقدم بر نطق‌های قبل از دستور است و اجازه آقایان محفوظ باشد اگر آقایان اجازه بفرمایند وارد در دستور شویم (صحیح است)
مؤید احمدی- بنده سؤالی داشتم سؤال که مربوط به قبل از دستور نیست.
- بقیه شور اول لایحه املاک واگذاری تا ماده ۵
۳- بقیه شور اول لایحه املاک واگذاری تا ماده ۵
رئیس- بعداً هم می‌توانید سؤال خودتان را بکنید. در ماده اول بقیه مذاکرات سابق را ادامه می‌دهیم آقای دشتی (حاضر نبودند) آقای نقابت
نقابت- بنده فقط می‌خواهم از آقای وزیر دادگستری سؤال کنم در ماده یک که قید شده است که شکایات و دعاوی اشخاص نسبت به اموال و املاک غیر منقولی که به موجب فرمان ۳۰ شهریور ۱۳۲۰ به دولت منتقل شده است کدام ملک است بنده خاطرم است که در مجلس یک وقتی قرائت شد ولی برای این که بیشتر توضیح داده شده باشد که در فرمان سی‌ام شهریور چه چیزهایی انتقال پیدا کرده است و این فرمان به چه چیزهایی شامل می‌شود تقاضا داشتم که این فرمان قرائت بشود و در ضمن اراضی شهری واقع در طهران و سایر نقاط که خریداری شده است از ناحیه اعلیحضرت پادشاه سابق و از ناحیه خاندان سلطنتی و اکثراً همان عمال سابق خریداری کرده‌اند با همان کیفیات فقط در محضر نام خریدار تغییر کرده است بنده می‌خواستم معلوم شود که آیا این املاک و اراضی راجع به کدام قسمت از اموال و اراضی است و شامل کدام قسمت خواهد بود.
وزیر دادگستری- موضوع این لایحه که پیشنهاد شده است چند بار هم بنده توضیح عرض کردم املاکی است که متعلق به اعلیحضرت شاه سابق بوده و به موجب صلحنامه منتقل شده است به اعلیحضرت همایون شاهنشاهی و به موجب فرمان مزبور به دولت واگذار شده است فقط اموالی است که متعلق به اعلیحضرت پادشاه سابق بوده و به موجب آن فرمان به دولت واگذار شده است ولی اگر افراد دیگری از خاندان سلطنتی املاکی دارند یا خریده‌اند موضوع بحث این لایحه نیست و معقول هم نیست که جز این لایحه باشد.
رئیس- آقای مخبر فرهمند
مخبر فرهمند- چیزی که بنده را وادار کرده است چند دقیقه مصدع خاطر آقایان بشوم گرفتاری و ابتلا و ناله‌ها و کاغذها و درخواست‌ها و بالاخره به طوری که آقایان هم مستحضر می‌باشند و در چند روز قبل در موقع عبور ملاحظه فرمودند آقایان مازندرانی‌ها به قدری مأیوس بودند که به هر یک از آقایان نمایندگان علاوه بر اوراق شکایت یک جلد هم کلام الله مجید دادند که در این قسمت بیشتر سعی و کوشش نموده و وسایل آسایش آنها را فراهم نمایند بنده چون خود را موظف می‌دانم که اگر استنباط کنم حقی از کسی پایمال شده متذکر شده و در سهم خود برای احقاق حق او اقدام و اظهارات لازم را به عرض رسانم از این جهت عرض می‌کنم موضوع مازندران موضوع خیلی مهمی‌است به طوری که هیچ سابقه نداشته است و می‌توان گفت یک دهم املاک آباد مملکت مازندران و جاهای دیگر (یک نفر از نمایندگان- و گیلان) بلی و گیلان و کرمانشاهان و خراسان و سایر جاها (سزاوار- و تهران) بلی و تهران و سایر جاها بنده نمی‌خواهم زیاد وقت آقایان را بگیرم و از این جهت مطلب را هم تکرار نمی‌کنم زیرا مطالب گفتنی گفته شده و آنچه را باید بگویم آقایان نمایندگان فرموده‌اند فقط چیزی که لازم است توجه بشود و بنده به عرض می‌رسانم یک موضوع است بنده اولاً به آقایان مازندرانی‌ها و سایر آقایانی که در این موضوع ذی‌نظر هستند اطمینان می‌دهم که به حق خودشان رسید (صحیح است) یعنی دولت تصمیم گرفته است احقاق حق این افراد را بکند و اگر هم این نظر نبوده است آه و ناله‌های آقایان مازندرانی‌ها و بیانات آقایان نمایندگان سبب شده است که دولت الزام پیدا کند به اصلاح این موضوع البته دولت یک گرفتاری‌هایی دارد و ناچار است با آن گرفتاری‌ها احقاق حق هم بکند ولی بالاخره آقایان باید بدانند که به حق خودشان خواهند رسید (صحیح است) اینجا باید مطلب تفکیک شود این املاک دو دسته است یک دسته املاکی است که مالکین عمده دارد ک صاحبان آنها در اثر معامله با این املاک به قدری با ادارات قضایی سر و کار داشته‌اند که به خوبی به جریان آشنا شده و می‌توانند مطابق قانون حق خودشان را بگیرند و یا این که استطاعت دارند و می‌توانند وکیل بگیرند و به هر طریق که باشد حق خودشان را وصول نمایند یک قسمت هم املاکی است که متعلق به اشخاصی است که ابداً رنگ تهران را ندیده‌اند به هیچ وجه به قوانین آشنا نیستند و استطاعت هم ندارند که وکیل بگیرند و اگر هم داشته‌اند به کلی از بین رفته و دیگر قدرت گرفتن وکیل و احقاق حق از این طریق ندارند موضوع را روشن‌تر عرض کنم لقمه هم لقمه چربی است خدا رحمت کند مرحوم مستوفی‌الممالک را فرمودند که من اهل اجیل نیستم حالا یک موقعی پیش آمده است که این لقمه چرب ممکن است خیلی‌ها را سیر کند و زیاد هم بیاید و این لقمه چرب هم بیشتر متعلق به اشخاصی است که نمی‌توانند احقاق حق خودشان را بکنند یعنی از حق خود دفاع کنند این است که باید راهی باشد که اشخاص خرده مالک مستقیماً به ادارات سر و کار داشته باشند و شخصاً بتوانند به آنها مراجعه نموده و حق خود را دریافت نمایند و اگر بنا شد واسطه در بین باشد علاوه بر این که نتیجه حاصل نمی‌شود خود آقایان مازندرانی‌ها و سایرین راضی هستند که این املاک به همین صورت فعلی باقی باشد تا این که یک عده اشخاص دیگر به نحوهای مختلف از آن استفاده نمایند. گرچه شاید مقتضی نباشد این مطلب را اینجا در مجلس عرض کنم ولی به طوری که شنیده‌ام بعضی‌ها هستند که با چند دسته‌بازی می‌کنند که به آنها می‌گویند آشوال و حالا اگر آن دسته را که می‌شود گفت آشوالی است که با همه طرف بازی می‌کنند و تا وان هم پس نمی‌دهند باید این مردم را از دست اینها رها کرد و باید ترتیبی فراهم شود که املاک به دست صاحبان حقیقی آنها برسد و الّا هیچ فایده ندارد حالا هر راهی که آقای وزیر دادگستری صلاح می‌دانند پیش‌بینی نمایند و یا ممکن است در خود لایحه ماده را علاوه نمایند که این منظور عملی گردد و الّا اگر بنا باشد به دست عمرو و زید بیفتد نقض غرض است ضمناً شرحی به طور متحدالمال به همه آقایان داده شده به امضاء مستأجرین املاک که یک دسته بوده‌اند که یک قسمت از این املاک قبل از انتقال در اجاره آنها بوده بعداً علاوه بر این که اجاره آنها از بین رفته است اسباب و افزار کار آنها را هم از آنها گرفته‌اند که اینها هم شکایت و آه و ناله دارند و لازم است تکالیف آنها هم معین شود مراسله آنها را هم تقدیم آقای وزیر دادگستری می‌نمایم که توجه بفرمایند.
وزیر دادگستری- بنده تشکر می‌کنم از آقای مخبر فرهمند نماینده محترم که این مطلب را هر چند سابقاً هم تذکر داده شده بود تذکر دادند و برای خاطر ایشان و آقایان نمایندگان محترم و کلیه اشخاص ذی‌نفع از مالکین و خورده مالک دوباره مخصوصاً تأکیداً عرض می‌کنم که این موضوع‌ها را دولت کاملاً متوجه بوده است و بنده با یک دقت خاصی نسبت به این موضوع رسیدگی کردم و مراقبت دارم و به همین جهت هم نکات لازم و مطالبی که می‌بایستی برای حفظ حقوق این مردم رعایت شود در این لایحه گنجانده شده است راهی هم که باید باز شود باز شده است و آن عبارت است از اعزام هیئت‌هایی برای رسیدگی که پریروز هم بنده تذکر دادم و در تبصره ماده دوم هم ذکر شده است و مقصود از اعزام این هیئت‌ها برای همین است که مستقیماً و بلاواسطه با اشخاصی که واقعاً ارباب ملک هستند و ذی‌حق هستند با آنها تماس پیدا کنند و حتی‌المقدور وسایط از بین برداشته شود که بتوانند آنها هم مستقیماً مراجعه کنند به این هیئت و احقاق حق خودشان را بخواهند و اینها هم مکلف خواهند بود که همان جا رسیدگی بکنند و احقاق حق مردم را بکنند. عرض کنم یکی از مسایل که تأمین می‌کند این موضوع را رسیدگی است و حدود رسیدگی است و ما حدود رسیدگی را محدود کردیم به تصرف همین که معلوم شد که در فلان تاریخ متصرف بوده است ملک را به او می‌دهند این دیگر یک خصوصیات خاصی از نظر حقوقی ندارد که بگوییم حتماً وکیل و نماینده و وسایطی لازم داشته باشد و یا مراقبتی که در کار خواهیم داشت و اهتمام‌هایی که برای این کار خواهیم کرد و بنده اطمینان دارم و یقین دارم که این منظور به وجه احسن انجام خواهد شد و همان طور که تذکر دادند که این یک لقمه چربی است ما هم نهایت سعی و کوشش را داریم که حق به مستحق برسد و این مطلب تأمین می‌شود و ما هم اطلاع داریم و تلگراف‌هایی هم رسیده است از خرده مالکین که شکایت دارند از این که در بعضی آبادی‌ها که بعضی کارها می‌شود و کارشان را مشکل‌تر کرده‌اند بنده اینجا عرض می‌کنم که ما کمال مراقبت را خواهیم داشت و از هر اقدامی که برای رفاهیت خرده مالکین باشد فروگذار نخواهیم کرد.
رئیس- آقای دشتی
دشتی- بنده در جلسه اسبق اجازه خواسته بودم و یک مختصر عرایض داشتم که در کلیات عرض کنم ولی در یکی دو جلسه گذشته آن قدر در این موضوع صحبت شده است که گمان نمی‌کنم زمینه خالی برای عرایض بنده باقی باشد و حالا بنده مختصری عرض کنم از مذاکراتی که در این دو سه جلسه پیش آمده است این طور استنباط می‌شود (اولاً این را عرض کنم که بنده هم تصدیق می‌کنم که دولت میل دارد و تصمیم دارد که این املاک را به صاحبش رد کند و مجلس هم کاملاً موافق است ولی چیزی که مورد اختلاف است و از این دو سه جلسه مجلس استنباط می‌شود کیفیت واگذاری است) روی هم رفته این طور استنباط می‌شود که نظر اکثریت مجلس راجع به کیفیت واگذاری است و به نظر بنده نظر اکثریت مجلس یک نظریه صحیحی است و نمی‌دانم چرا دولت در این دو سه جلسه این قدر مقاومت می‌کند با این نظریه مجلس و این که عرض کردم نمی‌دانم یعنی می‌دانم و آن اهمیت است که در دماغ ایرانیان است که به طور فرمالیته کار خیلی می‌شود و برای هر کاری فرمالیته‌ای باید درست کند اجازه بدهید برای روشن شدن عرضم مثلی بزنم اگر آقایان به خاطر داشته باشند در فقه یک مسأله است مسأله مظالم مجهوله یعنی اگر یک شخصی برخلاف موازین شرعی تعدیاتی کرده باشد و از این تعدیات اموالی را غصب کرده باشد بعد پشیمان شده باشد از این عمل خودش البته عمل خودش را یا از روی غفلت یا از روی جهالت انجام داده باشد بعد بخواهد از این عمل خود برگردد و نمی‌داند که این اموال را که از مظالم مجهوله به دست آمده است چه کار باید کرد در این صورت باید به امام یا نایب امام تسلیم کند و او هم به مصارف فقرا برساند عرض کنم که در این اواخر که کلاه شرعی کلاه قانونی خیلی معمول شده بود این را بنده خودم به خاطر دارم مثلاً فلان خان تربت حیدری این یک مظالمی کرده بود که همه مظالمش هم معلوم بود یعنی اموال این را گرفته بود به آن یکی تعدی کرده بود حالا می‌خواست از این عمل برگردد چه می‌کرد می‌رفت به کربلا که مال خودش را حلال بکند و می‌رفت پیش یک آخوندی و می‌گفت که شما چقدر از من می‌گیرید که مرا حلال کنید او هم می‌گفت شما چقدر مظالم دارید می‌گفت مثلاً بیست هزار تومان آن آخوند می‌گفت باید ده هزار تومان را بدهی او هم نمی‌خواست ده هزار تومان بدهد بنابراین بنای چانه زدن را می‌گذاشت از ده هزار تومان یا پنج هزار تومان بالاخره می‌آمد به دویست تومان یا سیصد تومان و بالاخره دویست یا سیصد تومان می‌داد و بیست هزار تومان مال مردم را حلال می‌کرد (انوار- آن آخوند هم می‌داد به فقرا؟!) حالا مورد مصرف مظالم مجهوله این بوده است که تمامش را امام یا نایب امام می‌گرفته است و به فقرا می‌داده است ولی آن آخوند این کار را دیگر نمی‌کرد و خودش می‌خورد این صنف کلاه شرعی بازی و فرمالیته در کار بود حالا دیده می‌شود در مسائل قانونی و مسائل دولتی هم این فرمالیته بازی و کلاه شرعی درست کردن هست و مقید هستند که نظریه اکثریت پارلمان را به عقیده بنده نپذیرد از پریروز تا به حال آنچه بنده دیده‌ام این است که مردم و مجلس انتظار دارند که وقتی که یک عملی برخلاف حق و عدالت انجام شده است باید از بین برود و می‌خواهند این را نقض کنند و به نظر بنده نظریه بسیار صحیحی هم هست و مجلس در حقیقت خودش را در اعمال این نظر نماینده افکار عامه معرفی می‌کند (صحیح است - صحیح است) حالا دولت چرا این کار را نمی‌کند و این نظر صحیح را اعمال نمی‌کند نمی‌دانم چرا نمی‌کنند می‌گویند برخلاف نزاکت است بنده عرض می‌کنم خودش این عمل که می‌کنید برخلاف نزاکت و متانت است حالا علت آن را عرض می‌کنم قبل از این که وارد صحبت شوم باید عرض کنم که ملامت این اعمال با خود اکثریت مجلس است. اگر آقایان به خاطر داشته باشند بعد از قضایای شهریور ماه یک دسته از آقایان خیال داشتند که مجلس علنی را تشکیل داده تصمیم‌هایی بگیرند و حتی به خاطر دارم طرح‌هایی نیز تهیه شده بود که در حقیقت مجلس شورای ملی همان طور که شأن او است و صلاح او است و همان طور که در تمام ممالک دنیا معمول است یک تفتیش پارلمان‌تری در تمام این اعمالی که واقع شده است اعمال و به جریان اندازد و اگر این کار می‌شد یک عمل خوب و شریفی انجام شده بود نمی‌دانم چطور شد که عملی نشده و یکی از کارهایی که می‌خواستند انجام دهند همین کار و همین مسأله لاینحل بود که مجلس می‌خواست معامله این املاکی را که اعلیحضرت همایون رضا شاه پهلوی گرفته بود ابطال و به صاحبانش رد کند و کار صحیحی هم بود این کار را نکرد یعنی نگذاشتند که این کار صحیح انجام شود الآن هم ما دچار شده‌ایم به این فرمالیته و بنده تعجب می‌کنم که یک دولتی که می‌خواهد با مجلس کار کند و می‌خواهد افکار عمومی را جلب کند چرا آن قدر مقاومت می‌کند با این نظریه مجلس به عقیده دارند در ماده اول این قانون قید و تصریح شود که تمام معاملات اعلیحضرت رضا شاه پهلوی لغو و باطل است. املاکی که به ضرب شکنجه و به ضرب کتک و چوب و به قیمت خون از مردم گرفته‌اند مردم را آزار کرده‌اند بدبخت کرده‌اند شلاق زده‌اند تو سری زده‌اند و حبس کرده‌اند و غالب اینها در تبعید و مهاجرت مرده‌اند در مقابل این عمل مجلس مرد مردانه نمی‌گوید این اوراق تمامیش باید لغو شود شاید از راه نزاکت است اما بنده نمی‌دانم که این چه نزاکت است که می‌کنید و صریحاً نمی‌گویید که پادشاه سابق این املاک را به تعدی و غصب گرفته است. مشهور است که در قصر پوتدام که فردریک کبیر آنجا را خراب کرد که بسازد یک گوشه یک تکه پارکش به آسیای پیرزنی می‌خورد که در قصر پیش آمده بود به پیرزن گفت به فروش گفت نمی‌فروشم و دو برابر و سه برابر و چهار برابر خواست به خرد نفروخت فردریک گفت به زور از شما خواهم گرفت گفت برلن عدلیه دارد فردریک کبیر تصدیق کرد و نفسش در نیامد بزرگترین افتخار یک پادشاهی مثل فردریک کبیر این بود که تمکین کرد به حرف یک پیرزنی و دید بزرگترین افتخار یک پادشاه و یک ملتی اجرای عدالت است شما غیر از این که نفس‌ها را در سینه می‌برید و مردم را ناراضی می‌کنید و به مردم می‌فهمانید که هنوز اساس سابق به هم نخورده است کاری نمی‌کنید تمام نمایندگانی که در این دو سه جلسه صحبت کرده‌اند عقیده‌شان این است که اساس سابق باید به هم بخورد بنده با تمام ارادتی که به آقای فروغی دارم و ایشان را شخصاً دوست دارم با این عمل ایشان موافق نیستم که از اول تا حالا که آمده‌اند همه‌اش خواسته‌اند با کلاه شرعی کارها را دست کنند آخر باید یک قدری هم به افکار عمومی توجه کرد به تمایلات عمومی و مصالح کشور توجه کنید نمی‌دانم این اصرار و لجاجت آقای وزیر دادگستری برای چیست که هزار صحبت می‌کنید ایشان می‌روند پشت تریبون و با لجاجت دفاع می‌کنند شما اگر سیاسی هستید باید فهمیده باشید که نظر اکثریت پارلمان این است که این اوراق را لغو کنند (صحیح است) اول سانکسیون اول مجازات اول کیفر این کار این است که ما بگوییم این اعمالی که شده است خوب نبوده و باید لغو شود بنده تعجب می‌کنم از آقای آهی وزیر دادگستری که ایشان در جریان این کارها از سابق بوده‌اند و می‌دانند قسمتی از این املاک را به چه شکل از مردم گرفته‌اند و نمی‌خواهم بنده الان وارد آن صحبت بشوم که به چه کیفیت و مظالمی و به چه فجایع و بدبختی‌هایی این املاک تهیه شده است و اگر اعلیحضرت همایون رضا شاه پهلوی نمی‌رفتند شاید تا چهار سال یا پنج سال دیگر در ایران ملکی برای کسی باقی نمی‌ماند و این کار از ایشان تجاوز کرده به دخترانشان، پسرانشان، زنهاشان هم سرایت کرده که همین طور املاک مردم را می‌گرفتند به عقیده بنده تمام اینها باید لغو شود اگر اعلیحضرت فعلی بخواهد سلطنتشان محکم باشد باید خط بطلان بکشند روی تمام اعمال شاه سابق و الّا این پرده پوشی که چون اعلیحضرت همایونی پسر شاه سابق است و او هم این املاک را انتقال داده به پسرش و ایشان هم واگذار کرده‌اند به دولت و حالا باید دولت نگاه دارد این درست نیست شاه سابق کدام ملک را انتقال داده به پسرش ملک مردم را انتقال داده است به پسرش. یک امر واضحی را بنده تعجب می‌کنم چرا این قدر در اطرافش صحبت می‌کنید. مردم چه به شما می‌گویند مگر یک نفر دو نفر است در این مملکت پانزده میلیون اهالی این مملکت می‌دانند که پادشاه سابق ملک مردم را به غضب و زور گرفته حالا شما که می‌دانید چرا ملک مردم را پس نمی‌دهید. شما خیال می‌کنید به فرمالیته و دروغی کار انجام می‌شود و ممکن است مردم را اغفال کرد مخصوصاً در این مملکت که هر پادشاهی یک خورده قدرت پیدا کرد به حقوق مردم تعدی کرده است و این سابقه در تمام پادشاهان این مملکت بوده است. تا امروز در قرن بیستم در موقعی که از یک طرف انقلاب سوسیالیستی دنیا را گرفته و از طرف دیگر انقلاب دموکراسی دنیا را گرفته ما نباید تمام کارها را با فرمالیته بازی درست کنیم و با فرمالیته انجام بدهیم. با این وضعیت مثل این است که بگوییم دیکتاتوری سابقه به حال خودش باقی است عرض کنم بنده نمی‌خواهم پرده از روی کار بردارم و راجع به کابینه آقای فروغی که خیلی از این کارها در زیر سر دارد صحبتی کنم و از آقای آهی خواهش می‌کنم که به نام حمایت از کابینه خودشان رعایت حال مردم را بکنند و در ماده اول بنویسند که این اعمال به کلی غلط بوده است یکی از کارکنان انجمن بلدی نقل می‌کرد که یک زنی شکایت می‌کرد که از طرف ملکه سابق آمده‌اند و ملک مرا که در خیابان استخر واقع است به زور متری سه تومان و چند قران نیز گذارده‌اند و تقویم کرده‌اند به او پول داده‌اند خیابان استخر متری ۷۰ یا ۸۰ یا ۹۰ تومان قیمت دارد به آن قیمت گرفته‌اند برای ملکه این چه عملی است این چه بازی است آقا شما برای احترام خاندان سلطنت بایستی این کار را بکنند اگر یک خانواده در یک مملکتی سلطنت می‌کنند از همه حقوقی که مجلس و ملت به او می‌دهد باید زندگی کرد خاندان سلطنتی ما باید در نظر بگیرند که خاندان سلطنتی هلند خاندان سلطنتی سوئد، خانواده سلطنتی بلژیک، خانواده سلطنتی انگلستان چقدر نزد مردم احترام دارند این خاندان‌های سلطنتی یک دینار پول ندارند پادشاه شاه نهم توی خیابان راست، راست راه می‌روند و با مردم حرف می‌زنند صحبت می‌کنند در صورتی که بعضی از آنها از ملت آنها هم نیستند مثلاً خانواده سلطنتی بلژیک اصلاً آلمانی هستند و خانواده سلطنتی سوئد، فرانسوی هستند که فرانسوی هستند که سلطنت می‌کنند و تمام هم مورد احترام مردم هستند برای این که مطابق آمال و فکر مردم سلطنت می‌کنند. خانواده سلطنتی ما هم اگر بخواهند بزرگ شود اگر بخواهند سلطنتشان محکم شود و اساس آن در قلوب مردم واقع شود با پارک ساختن نمی‌شود با حزب درست کردن انجام نمی‌شود پادشاهی که قانون اساسی سلطنت او را تأیید و محکم می‌کند دیگر محتاج به حزب درست کردن و این حرف‌ها نیست تحزب لازم نیست خانواده سلطنت استحکامش به وسیله این می‌شود که با افکار مردم موافقت کنند و بدانند که مال مردم مال مردم است و ناموس مردم را ناموس مردم بدانند و الّا با این حرف‌ها تقویت خانواده سلطنت نمی‌شود.
وزیر دادگستری- فرمایشاتی که نماینده محترم در اینجا فرمودند به طور کلی بود و تا حدی هم مربوط به این قانون نبود و بنده وارد این مطلب نمی‌شوم و تصور می‌کنم اگر منظورشان این بود که بخواهند قانون اصلاح شود. لایحه اصلاح شود. پیشنهاد می‌فرمودند و می‌رفت به کمیسیون و در آنجا البته اگر مفید بود ضمیمه لایحه می‌شد و به مجلس می‌آمد یک مطلب را بنده می‌خواهم عرض کنم این که فرمودند که چرا دولت لجاجت می‌کند و مقاومت می‌کند و نظر اکثریت مجلس را انجام نمی‌دهد می‌خواهم به ایشان عرض کنم که بنده نظر اکثریت مجلس را نمی‌دانم یک مطلبی را شما می‌گویید یک مسائلی را هم دیگران نظر اکثریت وقتی معلوم می‌شود که رأی داده شود اگر چند نفر مطالبی بگویند نظر اکثریت مجلس نیست نظر اکثریت مجلس در آراء مجلس معین می‌شود بنده اطمینان می‌دهم چنانچه مکرر گفته‌ام دولت هم مقاومت ندارد و این مطالبی که اظهار شد یک قدری برخلاف واقع بود برای این که دولت هیچ وقت خیال پرده پوشی ندارد که سهل است میل دارد در آنجاهایی که مقتضی مصالح عمومی‌است پرده هم برداشته شود و حقایق هم گفته شود و احقاق حق مردم بشود و دولت مقاومتی هم ندارد ما اگر پیشنهاد کرده‌ایم روی یک دلایلی است و این طور هم نیست که سر کار می‌فرمایید این املاک همه‌اش این طور نیست وقتی که صورت این املاک را ببینید می‌بینید که خیلی املاک هست که این صورت را ندارد و دولت با کمال حسن نیت این مطالبی را که می‌فرمایید در نظر گرفته و در لایحه تأمین شده است مگر مقصود این نیست که این املاک به صاحبانش مسترد شود این نظر تأمین شده و در این لایحه در نظر گرفته شده و فرمالیته و ظاهرسازی هم نشده و بنده یقین دارم که اغلب آقایان نمایندگان یعنی اشخاص زیادی در اینجا هستند که معتقدند که این مطلب آن طوری است که دولت در نظر گرفته و البته اگر نظر دیگری هم اکثریت مجلس داشته باشند دولت توجه می‌کند و فعلاً باید وارد متن مطلب شد و پیشنهاد می‌دهند می‌رود به کمیسیون مورد توجه قرار می‌گیرد و دوباره می‌آید به مجلس و رأی گرفته می‌شود و پس از تصویب مجلس ما قانون را اجرا می‌کنیم با این که راه قانون باز است و آقایان می‌توانند هر نظری دارند بگویند و پیشنهاد کنند باید مطابق آن عمل کنند چرا دیگر بی‌خود اذهان را مشوب کرده و چرا چیزهایی برخلاف حقیقت گفته می‌شود پیشنهاد بدهند می‌آید به کمیسیون و دولت هم مطالعه می‌کند و مطابق رأی اکثریت عمل می‌کند.
رئیس- در ماده اول مذاکره بود بعد آقایان منحرف شدند از ماده اول
دکتر طاهری- در ماده اول می‌شود در کلیات هم مذاکره کرد.
رئیس- آقای دشتی
دشتی- عرض کنم بنده گفتم که مراعات اکثریت و نظر اکثریت را بکنند البته خودشان باید در این دو سه جلسه که صحبت شده است نظر اکثریت را ملتفت شده باشند من عرض می‌کنم یک نفر وزیر باید فکر داشته باشد و استنباط کند که نظر اکثریت مجلس چیست چند جلسه است که آقایان دارند روی این زمینه که بنده عرض کردم صحبت می‌کنند و شما مقاومت می‌کنید و اصرار دارید که پیشنهاد بدهند. اکثریت مجلس میل دارد که این طور باشد و این امر حقیقی است وقتی که بنده می‌گویم فرمالیته نباشد یعنی این عمل باید به طور سانکسیون انجام شود و آن معاملات را لغو کنند و دیگر باقیش فرمالیته است.
رئیس- آقای حمزه‌تاش
حمزه‌تاش- بنده می‌خواهم عرض کنم که بیش از شش ماه است یک عده از متظلمین در ایالات و ولایات استدعای احقاق حق خودشان را کرده‌اند البته یک مدتی فاصله شده است الان سه ماه این لایحه آمده به مجلس با این که مکرر آقایان نمایندگان مازندران و سایر آقایان نمایندگان تقاضا کرده‌اند که در اطراف قضیه کم‌تر بحث شود زیرا هر چه بیشتر بحث شود حقوق متظلمین به تعویق می‌افتد ما می‌رویم روی کلیات بحث می‌کنیم که شاید یک عده از متظلمین خوش‌شان بیاید در روزنامه‌ها هم نوشته شود هر کس هر نظری دارد پیشنهاد کند برود به کمیسیون از این که هی بایستم حرف بزنیم چه نتیجه گرفته می‌شود مردم ما را خسته کرده‌اند عوض حرف هر کس پیشنهادی بدهد برود به کمیسیون در آنجا هم مذاکره و اصلاح می‌شود می‌آید لایحه به مجلس یا رأی می‌دهند یا نمی‌دهند بنده استدعا می‌نمایم که مذاکرات کافی شود.
جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
طباطبایی- بنده مخالفم.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به کفایت مذاکرات آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهادات خوانده می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم ماده یک به طریق زیر اصلاح شود.
ماده ۱- نظر به این که اغلب معاملات پادشاه سابق بدون رضایت مالکین و از راه جبر بوده و به موجب مقررات قانون مدنی غصب شناخته می‌شود برای رسیدگی به شکایات و تعیین متصرف قبل از تصرف پادشاه سابق و دعاوی اشخاص نسبت به املاک و اموال غیر منقول که از طرف اعلیحضرت پادشاه سابق به اعلیحضرت همایون شاهنشاهی محمدرضا شاه پهلوی منتقل شده و به موجب فرمان ۳۰ شهریور ۱۳۲۰ به دولت انتقال یافته است مقررات این قانون وضع و به شکایات مرقوم بالا به موجب این مقررات رسیدگی و قطع و فصل می‌شود. بهبهانی
پیشنهاد می‌کنم ماده اول این قسم اصلاح شود.
نظر به این که شاه سابق به قوه قهریه املاک و اراضی و باغات و مستغلات و مراتع و غیره را غصب نموده‌اند و به اجبار و به الزام سند مالکیت صادر نموده‌اند مجلس شورای ملی اسناد مالکیتی که به نام ایشان صادر شده ملغی و بلااثر می‌نماید-و احقاق حق ذوی‌الحقوق و مالکین و متصرفین سابق بر طبق مواد زیر رفتار می‌شود. مؤید احمدی
ماده اول- کلیه معاملات اعلیحضرت پادشاه سابق راجع به اعیان و منافع املاک و اراضی و اموال غیر منقوله از تاریخ ۱۳۰۰ تا ۳۰ شهریور ۱۳۲۰ اعم از آن که اموال مزبوره به ثبت رسیده یا جریان ثبتی آن خاتمه یافته یا از طریق داوری یا دادرسی به دست آمده باشد باطل است و این املاک در تصرف دولت باقی می‌ماند و دعاوی راجع به آنها طبق مواد زیر رسیدگی و قطع و فصل می‌گردد. ابراهیم سمیعی
پیشنهاد می‌کنم ماده اول این نوع تنظیم شود.
ماده اول- کلیه اوراق مالکیتی که به نام شاه سابق از ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر رسمی صادر شده (غیر از اسناد مالکیت کاخ‌های سلطنتی) از درجه اعتبار ساقط و بلااثر است املاک و علاقه‌جات را دولت تصرف نموده مطابق این قانون به صاحبشان داده شود. یعقوب شیرازی انوار
رئیس- ماده دوم
ماده دوم- برای رسیدگی به دوی به این دعاوی یک یا چند هیئت هر یک مرکب از سه نفر به نام هیئت رسیدگی و تصفیه امور املاک واگذاری در وزارت دادگستری تشکیل می‌گردد.
تبصره- حوزه رسیدگی هر یک از این هیئت‌ها و هم چنین تعیین این که کدام یک ثابت یا سایر خواهد بود به طوری که مقتضی باشد از طرف وزارت دادگستری معین خواهد شد.
رئیس- آقای طباطبایی
طباطبایی- عرض کنم بنده در این چند روز اخیر در یک خیابانی تابلوی برنجی محکم و بزرگی دیدم که نوشته بود اداره واگذاری املاک یا املاک واگذاری. اصلاً یکی از گرفتاری‌های اجتماعی ما این است که اگر از دولت کسی فقط یک احوالپرسی مختصری کند ملاحظه می‌فرمایید روز بعد یک اداره برایش تشکیل می‌شود و این اداره و عین این که البته باید باشد متأسفانه هم برای ما و برای مملکت گران تمام می‌شود و هم اسباب بدبختی و معطلی و گرفتاری می‌شود این که بنده هم در کلیات و هم در ماده اول عرض کردم که اگر بنا است املاک مغصوبه به صاحبانش مسترد شود البته یک تشریفاتی می‌خواهد ولی نه با این تفصیل یک نگرانی که داشتم این بود که یک اداره درست شده که از تابلویش پیدا است که این تابلو لااقل برای بیست سال درست شده است. آقا به اداره مراجعه کردن به اداره رفتن و صحبت کردن مخارج می‌خواهد وقت می‌خواهد عمر می‌خواهد طاقت و حوصله می‌خواهد مردمی را از هستی ساقط کرده‌اند بعد از این به اداره فرستادن به نظر بنده یک کار بسیار مشکل و یک امر بسیار ثقیل و طاقت فرسایی است. برای رسیدگی به این دعاوی در ماده دوم می‌نویسد یک یا چند هیئت هر یک مرکب از سه نفر به نام هیئت رسیدگی و تصفیه املاک واگذاری در وزارت دادگستری تشکیل می‌شود بنده می‌خواستم بپرسم این هیئت از مأمورین دولت است یا از اشخاص آزاد؟ اگر از مأمورین دولت است که گمان می‌کنم نظر دولت هم این است که از مأمورین قضایی باشد یا اداری. تا این حد دولت نمی‌تواند با انتظارات مردم و یا افکار عمومی موافقت کند که لااقل این بار از دوش اشخاصی که مال خودشان را پس می‌خواهند برداشت شود؟ و اینها را گرفتار گردش اداری نکند؟ بنابراین خوب است موافقت بفرمایید که این سه نفر این اشخاص این کسانی که انتخاب می‌شوند از مأمورین دولت نباشد. از اشخاص آزاد انتخاب کنید که مطلقاً مأمور دولت نباشند مثلاً ملاحظه بفرمایید هیئت منصفه که انتخاب می‌شوند یک هیئتی است ملی و از اشخاص آزاد که هر وقت از طرف دادگاه دعوت می‌شوند حاضر می‌شوند حقوق هم نمی‌گیرند کار هم می‌کنند بنده خواستم نظر دولت را در این خصوص بپرسم و حالی شده باشم و از آقای وزیر دادگستری هم تمنا می‌کنم موافقت کنند به این که این سه نفر که معین می‌شوند از اشخاص آزاد باشند و مثل هیئت منصفه انتخاب شوند و طوری نشود اشخاصی که بعد از این همه مدت و بعد از این همه معطلی و این همه انتظار و این همه تحمل و رنج و زحمت می‌آیند و حقوق خودشان را می‌خواهند پس بگیرند گرفتار ادارات و آن پیچ و خم‌های اداری و قضایی بشوند. این را از نظر انتقاد عرض نمی‌کنم شاید آقایان این را تصدیق بفرمایند که وقتی قضاوت شد ممکن است جریان طول بکشد تجدید جلسه شود و هزار ترتیب پیش می‌آید از این جلسه به آن جلسه کار معوق بماند. ملاحظه بفرمایید آقایان الآن جلسه سوم یا چهارم است که در این باب ما داریم صحبت می‌کنیم و فکر این را هم بفرمایید آقا که ممکن است این قانون در ظرف دو هفته از مجلس بگذرد ولی تابلویی که عرض کردم تهیه و نصب شده است بنده این طور می‌بینم که لااقل برای ده پانزده بیست سال دیگر است (صحیح است)
وزیر دادگستری- متأسفانه ما قصد همکاری داریم و اظهار همکاری می‌کنیم رعایت همکاری را می‌خواهیم بکنیم ولیکن عمل به این اظهار خودمان نمی‌کنیم اگر عمل به این عقیده می‌کردیم بنده تصور می‌کردم که کار خیلی سهل‌تر می‌شد. اگر با دیده دیگری می‌نگریستیم و حقیقت کار را می‌دیدیم آن وقت یقین داشتیم این مطالبی را که در اینجا گفته می‌شود مذاکره نمی‌شد البته بعضی‌ها صحبت‌های خوشایندی می‌کنند که یک اشخاصی بشوند و خوش‌شان بیاید همه هم می‌شنوند و گوش هم می‌کنند و خوشحال هم می‌شوند شاید تشویق هم می‌کنند از گوینده ولی ببینیم این حرف‌ها برای آن منظور اصلی که شنوندگان دارند چه تأثیری دارد مفید است یا خیر؟ اگر مفید است البته لازم است که ما رعایت کنیم اگر مفید نیست پنج دقیقه یک مطلبی را گفتن و مقید به گفتن همان مطلب شدن و بعد خارج شدن این مطلب بار کسی را بار نمی‌کند و درد کسی را هم دوا نمی‌کند نتیجه هم گرفته نمی‌شود. آقای طباطبایی می‌فرمایند که ما برای احوالپرسی هم یک اداره تشکیل می‌دهیم مثلش را هم به اداره املاک واگذاری تطبیق فرمودند و متأسفانه این قدر هم تنزل نفرمودند که تابلویش را هم آن طوری که هست بخوانند و جور دیگر خواندند و تعجب می‌کنند از این که چرا این اداره دایر شده است خوب بنده از آقای طباطبایی می‌پرسم که به هیچ چیزش نه به مقدارش نه به ماحیتش نه به مایداتش به هیچ چیزش توجه نفرمودند می‌دانید این املاک چندین صد کیلومتر است؟ می‌دانید که چقدر مردم مبتلی هستند؟ می‌دانید که چقدر عایدات دارد؟ و این عایدات هم مال مردم است و مال مملکت است و نباید گذاشت حیف و میل شود (صحیح است) و نبایستی گذاشت از بین برود تا وقتی منظور خودتان حق مردم به مردم برسد؟ آیا مسخره می‌کنید تأسیس اداره را که بایستی برای حفظ اموال این مردم بشود؟ ما نباید اشتباه کاری بکنیم آقا. تصور نمی‌کنم این مطلب روا باشد. هر کسی روح انتظام دارد و به انتظام فکری عادت کرده می‌داند که هر کاری را باید از راهش وارد شد حالا اگر اداراتی هست که زائد است این را نمی‌شود قاعده کلی قرار داد و در همه جا این موضوع مصداق ندارد بنده هم تصدیق دارم که خیلی ادارات است که زائد است و بایستی حذف شود و حذفش هم می‌کنند ولی خیلی از ادارات هم هست که لازم است و این اداره هم یکی از آن ادارات است که باید باشد و باید تملیکش هم کرد برای چه؟ برای این که این اداره املاک واگذاری مأمور حفظ اموال ملت و مملکت است و الا این اموال دست‌خوش هرج و مرج خواهد شد و عایداتش هم نصیب کسانی خواهد شد که هیچ استحقاق آن را ندارند. عرض کردم اگر روح انتظام در کارها باشد باید کار را موافق مصلحت انجام داد و از راهی در آمد که واقعاً به مقصد رسید گریزی که زدند آمدند سر ماده دو فرمودند که این هیئت از کارمندان قضایی است یا اداری یا آزاد هستند از مردم کوچه‌گرد است یا خانه‌نشین است کدام است؟ از کدام طبقه و چه نوع مردمی‌هستند؟ متأسفانه تصور می‌کنم که از ماده دو به بعد را آقای نماینده محترم توجه نفرموده و نخوانده‌اند اگر توجه فرموده بودند این صحبت‌ها نمی‌شد و مطلب زودتر حل می‌شد برای این که در ماده ۳ صریحاً ذکر شده است که این هیئت از چه جور اشخاصی تشکیل و ترکیب می‌شود و بنده در جلسات قبل هم عرض کردم که ما بساط دادگاه و محکمه نمی‌خواهیم بگسترانیم و می‌خواهیم یک هیئت رسیدگی تشکیل بدهیم که به حاق مطلب توجه کند و موضوع را در نظر بگیرد و برود کار مردم را تمام کند و احقاق حق مردم را بکند و اینجا برای تسهیل کار تعمیم دادیم و گفتیم که بهتر است از کارمندان قضایی و اداری باشند. چون ما می‌گردیم پی اشخاصی که بتوانند با شم احساس حقیقت و درک حق مطالب را درک کنند و حالا این از مأمورین اداری باشد یا قضایی فرقی نمی‌کند چون ما منظور گستردن بساط دادگاه را نداریم فرق نمی‌کند اشخاص خوب اداری هم باشند این منظور را می‌توانند کاملاً انجام بدهند و ایفا نمایند. البته ما سعی خواهیم کرد که بیشتر از کارمندان قضایی باشند و تصور می‌کنم این بهتر باشد برای این که اینها بیشتر آشنا هستند و بهتر می‌توانند انجام بدهند و چون عده‌ای که برای این کار لازم است کم نیست و ما هم اشخاص آزموده زیاد نداریم و بلکه هیچ نداریم این است که خواسته‌ایم دست ما باز باشد تا این که بتوانیم از اشخاص مجرب در هر کجا باشد استفاده کنیم اما این که آقا تذکر دادند خوب است از اشخاص آزاد باشد مانند هیئت منصفه این هم البته یک نظر حقوقی است که ایشان تازه اتخاذ فرمودند که در مسائل حقوقی هم هیئت منصفه در کار باشد و ممکن است گفت که پیشنهاد کنند ببینیم اگر این هم ما را بتواند به جایی برساند مورد نظر واقع شود و قبول شود بنده فقط می‌خواهم عرض کنم که بنده هیچ سخت گمانی در این قسمت ندارم البته هر چه مطابق منطق و عقل و عملی باشد و برای احقاق حق مردم مفید باشد قبول می‌کنیم و هر طور در نظر اکثریت و مورد تصویب اکثریت مجلس باشد انجام می‌دهیم. اما این که فرمودند این بساط ده پانزده سال طول می‌کشد این یک فرضی دارد که اگر ما بخواهیم ده پانزده سال دنباله این صحبت‌ها را ادامه بدهیم طولانی بشود و الّا اگر ما امروز این صحبت‌ها را خاتمه بدهیم در اینجا به شما قول می‌دهم که خیلی زودتر از اینها این کار انجام شود.
رئیس- آقای ملک مدنی
ملک مدنی- عرض کنم بنده عقیده دارم که هر چه زودتر سعی کنیم که این قانون از مجلس بگذرد و شروع شود به احقاق حق اشخاصی که در این محظور هستند ولی عرضی که بنده می‌خواهم بکنم خیلی به اختصار است. بنده در کمیسیون هم این عرض را کردم و به آقای وزیر دادگستری گفتم که این اشخاصی که برای عضویت این هیئت‌ها در نظر گرفته شده و انتخاب می‌شوند بایستی یک اشخاصی باشند که خیلی با صلاحیت باشند در درجه اول باید تقوی و درست‌کاری و امانت این اشخاص را در نظر بگیرند و اشخاصی که در پرونده خدمت آنها چنانچه سوابق (ولو یک دفعه) چیزهای تفتیشی و بازرسی پیدا شده است آنها را نباید در این کار وارد کنند زیرا مطلب به اندازه مهم است و قابل توجه است که باید قضات و اشخاصی انتخاب شوند برای این کار که واقعاً جز حق و عدالت و انصاف و رعایت حق و حقوق مردم چیز دیگری را در نظر نداشته باشند و نباید این اشخاص نه تحت تأثیر افکار دولت واقع شوند و نه تحت تأثیر اظهارات متظلمین و بایستی این اشخاص بنشینند و حقیقت امر را در نظر بگیرند و اشخاص پاک و بی‌غرضی باشند که آن بیچاره که به او ظلم شده او به حق خودش برسد. همه می‌دانیم و لازم هم نیست اینجا چیزی گفته شود منظور همه این است که احقاق حق بکنند با سرعت هم احقاق حق بکنند این نظر بنده بود که در کمیسیون هم عرض کردم حالا هم به آقای وزیر دادگستری عرض می‌کنم به نظر بنده بهتر این است که اگر مجلس هم موافقت داشته باشد برای آسایش خاطر متظلمین اسامی کسانی را که برای این هیئت‌ها در نظر می‌گیرند وزارت دادگستری بدهد به مجلس همان طور که ما سابقه هم در این کار داریم به طوری که ما موقعی که دیوان محاسبات را انتخاب می‌کنیم مطابق قانون یک صورتی به مجلس می‌آورند و از روی آن صورت مجلس عده‌ای را انتخاب می‌کند. حالا چرا من این عرض را در اینجا می‌کنم برای این است که احتراز کنیم از این که مبادا اشخاصی انتخاب شوند که در اطراف آنها مطالبی در خارج گفته شود و وزارت دادگستری شناسایی درباره آنها نداشته باشد. بنده در پاکی و تقوای آقای وزیر دادگستری هیچ تردیدی ندارم و حسن‌نیت ایشان هم بر همه معلوم است ولی مطلب به اندازه‌ای مهم است که اگر آقایان موافقت داشته باشند پیشنهادی تقدیم می‌کنم که آن اشخاصی که برای این کار در نظر گرفته شده‌اند صورتش را به مجلس بدهند و در کمیسیون مطرح شود که در واقع ما بفهمیم اینها کی هستند که می‌خواهند بنشینند و پس از بیست سال احقاق حق مردم بیچاره را بکنند و عملی بکنند که رضایت خدا و خلق و مجلس و همه را در واقع تأمین کرده باشند (صحیح است) این بود عرض بنده.
رئیس- آقای اعتبار
اعتبار- بنده هم مخالف هستم با ماده. اجازه می‌فرمایید؟
رئیس- بلی. بفرمایید
اعتبار- عرض می‌کنم موضوع این اقدامی که از طرف دولت شده و موضوع عمل به نظر بنده خیلی مهم است و هر قدر در اطراف آن از طرف مجلس شورای ملی توجه بیشتری بکنند جای دوری نرفته است و چیزی هم از دست نداده‌ایم البته خاطر آقایان هست بنده از اشخاصی بودم که از همان اول که برنامه دولت در مجلس شورای ملی مطرح بود در اواخر دوره دوازدهم این عقیده را داشتم که این املاک باید به صاحبانش برگردد ولیکن طرفدار افراط هم نیستم و معتقدم که بایستی این املاک برگردد به صاحبانش (صحیح است) و الا اگر بخواهند که با هو و جنجال حقیقتاً حقوق یک اشخاصی پایمال شود و در نتیجه یک اموالی را (امروز دیگر صحبت پادشاه بیش در بین نیست مال مملکت است مملکت هم ما هستیم) بخواهند با هو و جنجال یک کارهایی را بکنند بنده تصور نمی‌کنم هیچ یک از آقایان طرفدار این وضعیت باشند. (صحیح است) بنده معتقدم این هیئتی که در ماده ۲ پیش‌بینی شده تمام اصل توجه باید در این قسمت بشود. اینجا را اگر ما محکم کردیم و حقیقتاً یک اشخاصی که صددرصد طرف اعتماد مردم و طرف اعتماد جامعه باشند انتخاب کنیم و بگماریم بنده خیال می‌کنم تمام نگرانی‌هایی که ممکن باشد مرتفع می‌شود یعنی آن مردم می‌دانند که به حقشان می‌رسند و ما هم مطمئن هستیم که حقی زایل نمی‌شود از این جهت بنده عقیده داشتم که این لایحه وقتی که مورد تصدیق واقع شد اهمیت دارد ما نباید فکر این را بکنیم که صحبت همه‌اش از مازندران و یک عده اهالی مازندران است صحبت از مازندران و مازندرانی تنها نیست می‌شود گفت به قدر مازندرانی کرمانشاه هست (صحیح است) خراسان هم هست (صحیح است) لرستان هم هست (صحیح است) همه این جاها هم همین حال را دارد تهران هم هست بالاخره ما باید یک تصمیمی بگیریم که نسبت به همه عادلانه باشد ما باید نه بگذاریم کلاه دولت را بردارند و نه باید طوری باشد که کلاه اشخاص برداشته شود (صحیح است) بنده فکر می‌کنم که اگر آقای وزیر دادگستری موافقت بفرمایند با این نظر و این مردمی را که برای این کار می‌خواهند در نظر بگیرند اینها را به مجلس شورای ملی پیشنهاد بکنند بهتر است این را به نظر بنده این معنی که کوچک‌تر از آن لایحه که راجع به دیوان محاسبات است و عمل می‌کنند نیست یک اشخاصی را در نظر بگیرند البته بیش از آن عده که لازم است مثلاً اگر دوازده نفر می‌خواهند انتخاب کنند سی و شش نفر را در نظر بگیرند و پیشنهاد کنند و مجلس آن چند نفری را که صلاحیت آنها مورد تصدیقش هست رأی بدهد و مجلس آنها را برای این کار و رسیدگی به آن صلاحیت بدهد و این کار این نتیجه را خواهد داشت که این اشخاص متکی هستند به مجلس شورای ملی و با رأی مجلس انتخاب شده‌اند و بالاخره تحت تأثیر دولت واقع نمی‌شوند (صحیح است) این طور تصور می‌رود دیگر واقعاً اگر این اشخاص در یک جایی وزیر دادگستری یا یک وزیر دیگری بخواهند یک رویه به آنها نشان بدهند و ممکن است آنها قبول نکنند و کار فلج بماند از آن طرف این فرض هم هست وقتی که این عده از مردم را مجلس شورای ملی انتخاب کرد و رأی داد دیگر نه تحت تأثیر دولت می‌روند و نه تحت تأثیر مردم واقع می‌شوند (صحیح است) و بالاخره آنها سر و کار پیدا می‌کنند با مجلس و به نظر بنده این مطلب را به طور صلح و صفا حل می‌کنند زیرا در یک ماده از این قانون هست که استیناف و تمیز هم برای این آراء قائل نشده‌اند و می‌شود گفت که تشخیص اینها قطعی است وقتی که یک پیش‌بینی این طوری هم در قانون شده آن وقت ما باید تمام مجاهدتی که داریم در انتخاب این اشخاص بکنیم و این اشخاص بایستی هم حقوق دولت را حفظ کنند و هم حقوق مردم را و بنده این نظر را دارم و در این زمینه آقای ملک مدنی هم پیشنهادی داده‌اند و بنده هم موافق هستم تا در کمیسیون روی این زمینه مطالعاتی بشود و یک عده را مجلس انتخاب و مأمور اصلاح این کار بکند و البته رویه رسیدگی‌اش هم مطابق این قانون است و این قانون هم به نظر بنده خیلی خوب است و تمام این مطالبی که گفته می‌شود انصاف باید داد که در این لایحه پیش‌بینی شده است و الا همین طوری گفت که یا الله بدهید یا الله بدهید این نمی‌شود بالاخره آقا ما طرفدار دادن حق هستیم به صاحب حق ولی با حق و با انصاف و نبایستی یک روح اغتشاش در این امری که حقیقت همه طرفدارش هستیم فراهم کنیم.
رئیس- آقای انوار
انوار- بنده با این که خیلی میل دارم که موافقتی پیدا کنم با این پیشنهاد آقای اعتبار نتوانستم چرا؟ حالا عرض می‌کنم. ما آقا جان هیئت مقننه هستیم و نبایستی در اجراییات مداخله کنیم اگر دولت طرف اعتمادمان است او باید به اجراییات بپردازد ما هم نظارت می‌کنیم اگر دولت محل اعتماد و اطمینان ما نیست که استیضاح می‌کنیم و تشریف می‌برند و دولت می‌آیند که مأمورین او طرف اعتماد ما باشد ولی مادام که دولت طرف اعتماد مجلس است وزیر عدلیه هم شما می‌گویید معتمد مجلس است و طرف اعتماد ما است مأمور او طرف اعتماد نیست؟ پس خوب است سلب اعتماد از ایشان نکنید. این حرف را نفرمایید آقا بنده معتقد هستم به حق و قانون و تقسیماتی که قانون اساسی کرده است. قانون اساسی حق قانونگذاری نظارت و مواظبت و مراقبت در بودجه و تصویب آن و سؤال و استیضاح را از حقوق مجلس دانسته است و مجلس نباید بیاید و ده چهارده نفر را معین کند برای رسیدگی به یک کاری، ده نفر را برای رسیدگی به کار دیگری، شش نفر را هم برای امر دیگری، یک نفر هم برای کمی سری فلان جا خوب دیگر دولت سبحکم الله بالخیر دیگر کاری ندارد اگر این کار را بکنیم من از خدا می‌خواهم ولی این نمی‌شود و تصدیق می‌فرمایید آقای اعتماد با این که من با حضرتعالی در یک فراکسیون هستم اعتماد هم به شما دارم ارادت هم دارم و امیدوارم تا زنده هم هستم دست از این اعتماد برندارم اما این نمی‌شود (خنده نمایندگان) ولی خواستم یک عرضی بکنم به آقای وزیر دادگستری به جدم با این موضوع موافقم که املاک مردم مسترد شود ولی یک انتشاراتی هم پیدا کرده است نسبت به آن کسی که شما می‌خواهید معین نمایید یا شما معین کرده‌اید این شخص طرف اعتماد نیست.
اعتبار- پس چرا در این امر که مربوط به دولت است مداخله می‌کنید؟ (خنده نمایندگان)
انوار- عرض کردم راجع به یک شخصی است اسمش را هم نمی‌برم شما آقای وزیر دادگستری آدم دقیق و مطلعی هستید و مطالعه می‌کنید به افکار مجلس هم توجه داشته و دارید ما هم به شما هم عقیده هستیم که کار مردم را باید اصلاح کرد و احقاق حق مردم هم باید بشود ولی یک قدری پیاده شوید تا با هم راه برویم ما هم یک روزی آخر عضو شما بودیم... (خنده نمایندگان)
وزیر دادگستری- شما خیلی تند تشریف می‌برید.... (خنده نمایندگان)
انوار- پس راجع به او بنده مخالف هستیم هیچ هم نباید مداخله کرد و باید وزیر هم دستش باز باشد در تعیین مأمورین خودش و ما هم کاملاً باید در نظر داشته باشیم سؤال کنیم استیضاح کنیم که کارش را بکند ولی ما نباید کاری بکنیم که فوراً گردن ما بیندازند که آقا من نمی‌توانم مأمور را تحت مسئولیت خود قرار دهم این ممکن نیست این یکی. یکی دیگر این که اگر در نظر مجلس باشد شما خیال می‌کنید آقا که این دوره بیست ساله برای کسی ایمان و عقیده باقی گذاشته‌اند؟ شما باید زحمت بکشید تا این که یک کسی مثل بیست سال قبل پیدا کنید که دارای ایمان و عقیده باشد باید به قدری زحمت و رنج و خون دل بخوریم و تأسیسات معارفی‌مان را درست کنیم و تبلیغات مسلمانی و اخلاقی در رادیو بکنیم که دو مرتبه مردم را از این بدبختی که بیست سال گرفتارشان کردند برگردانیم از این روز سیاهی که سابقین برای اینها پیش آوردند برگردند (صحیح است) ببینید مملکت را به چه روز سیاهی دچار کردند آقایان من می‌میرم خواهید دید که در این بیست سال چه روزهای سیاهی برای ما درست کردند تمام دین و ایمان و عرض و ناموس ما را بردند...
سمیعی- این طور نیست آقا
انوار- بنده که این طور عقیده دارم امیدوارم که این طور نباشد. حالا اینجا می‌گویید آقا سید یعقوب حرف زد و من هم با او مخالفت کردم که این طور نیست... نه خیر (خنده نمایندگان) به هر حال پیشنهادی که بنده دارم در ماده این است که عوض عبارت تصفیه امور املاک واگذاری نوشته شود و استرداد املاک مغصوبه به صاحبانش که زدند و بردند این است پیشنهاد من. (خنده نمایندگان)
وزیر دادگستری- راجع به این فرمایشات کم‌کم خوشبختانه دارد اسباب امیدواری حاصل می‌شود. راجع به پیشنهاد آقای اعتبار بنده نمی‌خواهم مخالفتی بکنم زیرا در کمیسیون رسیدگی و بحث می‌شود ولی یک مطلب را باید عرض کنم که اشتباه موضوعی است و آن این است که قیاس کردند این هیئت رسیدگی را با رسیدگی دیوان محاسبات و این به نظر بنده جایز نیست آنجا مجلس شورای ملی اعمال حقی را می‌کند که مطابق به او واگذار شده است و از خصایص مجلس شورای ملی است اما اینجا دخالت در کار قوه قضاییه است به نظر بنده. با این حال می‌آید این پیشنهاد به کمیسیون و در آنجا رسیدگی می‌شود. اما آقای انوار که بنده پیاده‌تر از ایشان هستم ایشان تند هستند و سوارتر هستند گوش هم نمی‌دهند. آقای انوار توجه بفرمایید (انوار- بلی. بفرمایید) عرض کردم بنده پیاده‌تر از سرکار هستم زیرا خیلی تندتند تشریف می‌برید و الا بنده اگر حرف حسابی باشد رفیق راه هستم و گوش می‌دهم. از جمله مطالبتان این است که الان فرمودید اشخاص را که معین کرده‌اید چطور چطور... بنده خدا شاهد است که هنوز کسی را در نظر نگرفته‌ام و معین نکرده‌ام بلی بنده گفتم یک صورتی تنظیم کنند از یک عده اشخاص زیادی چه در دادگستری و چه وزارتخانه‌های دیگر کسانی که صلاحیت داشته باشند آن طوری که در اینجا آقایان اظهار داشتند و اعتقاد داشتند این اشخاص را بگماریم ولی هنوز بنده خودم آن لیست را ندیده‌ام و خودم مراجعه نکرده‌ام پس به طریق اولی نتوانسته‌ام کسی را معین کنم و آن چیزی را که شنیده‌اند خارج از حقیقت است و چون خالی از حقیقت است تمنا می‌کنم آقایان اجازه بفرمایند آن ایمانی را که در نظر دارند محکم شود زمینه‌اش فراهم شود.
رئیس- پیشنهادات خوانده می‌شود
پیشنهاد آقای بهبهانی
پیشنهاد می‌نمایم ماده دو به طریق زیر اصلاح شود:
ماده ۲- به وزارت دادگستری اختیار داده می‌شود برای رسیدگی به دوی به این دعاوی و استرداد حقوق صاحبان املاک یک یا چند هیئت هر یک از سه نفر به نام هیئت رسیدگی و تصفیه امور املاک واگذاری تشکیل دهند.
پیشنهاد آقایان طوسی و سمیعی
پیشنهاد می‌کنم به آخر تبصره ماده دوم اضافه شود. به هیئت‌های سیار در هر محل یک نفر معتمد محلی اضافه می‌شود.
پیشنهاد آقای ملک مدنی
تبصره به ماده ۲ پیشنهاد می‌نمایم: اسامی اشخاصی که برای دادگاه‌ها در نظر گرفته می‌شود صورت آنها را به مجلس وزارت دادگستری تقدیم می‌نماید.
پیشنهاد آقای انوار
پیشنهاد می‌کنم در ماده ۲ عوض عبارت (تصفیه امور املاک واگذاری) نوشته شود (و استرداد املاک مغصویه به صاحبانش)
رئیس- ماده سوم خوانده می‌شود:
ماده ۳- برای هر یک از این هیئت‌ها رئیس و دو نفر کارمند اصلی و به قدر احتیاج کارمند جانشین به پیشنهاد وزارت دادگستری از طرف هیئت وزیران بین کارمندان عالی رتبه قضایی و کارمندان اداری دولت که بصیر به این گونه امور و مطلع از قوانین باشند انتخاب می‌شود.
رئیس شعبه اول سمت ریاست کل این هیئت را خواهد داشت.
رئیس- آقای انوار
انوار- اینجا خواستم از آقای وزیر دادگستری سؤال کنم این هیئت که مرکب می‌شود از آقایانی که رتبه قضایی دارند اولاً بفرمایند که رتبه قضایی را که در نظر گرفته‌اید چه رتبه‌ای است برای خاطر این که رتبه قضایی از یک است تا نه (بعضی از نمایندگان- تا یازده) ثانیاً این کارمندان ادارات دولتی که سابقه دارند تصور می‌شود که غیر قضایی هستند اگر مستخدمین اداری هستند آنها را با همان رتبه اداری‌شان در نظر می‌گیرند یا با رتبه قضایی؟ غرض بنده این است که در موقع عمل اشکالی تولید نشود که بگویند مستخدم اداری کار قضایی نباید بکند.
وزیر دادگستری- از عرایضی که بنده راجع به این هیئت‌ها عرض کردم گمان می‌کنم واضح شد که این هیئت چه صفتی را دارند آن روز عرض کردم که ما دادگاه و محکمه نمی‌خواهیم معلوم کنیم یک هیئتی را تشکیل می‌دهیم که بهتر بتوانند رسیدگی کنند به این جهت هم در نظر گرفته شد که تعمیم بدهیم عضویت این هیئت‌ها را به کارمندان قضایی و اداری برای این که اشخاص بهتر و به قدر کافی بتوانیم فراهم کنیم برای این کار تصور می‌کنم آقایان هم تصویب خواهند فرمود و این که فرمودند رتبه آنها چیست اینجا تعیین رتبه هیچ ضرورت ندارد ممکن است رتبه یک هم باشد رتبه یازده هم باشد تعیین رتبه اعم از اداری یا قضایی احتیاج ندارد به فراخور حال کار معلوم می‌شود البته رئیس هیئت تجدیدنظر را در این کار باید شخص وزین‌تر و مهم‌تری معین کنیم ولی فلان عضو که برای رسیدگی می‌فرستیم البته آن رتبه را ندارد و فقط در نظر داریم آن شخصی که انتخاب می‌شود برای این کارها واجد آن صفاتی باشد که برای این کار لازم است و آقایان در نظر دارند و الّا اهمیتی ندارد که رتبه‌اش چه باشد و این قسمت در نظر گرفته نشد. یک چیزی که اینجا در نظر گرفته شد و تأمین آن منظور آقایان اعتبار و ملک مدنی را می‌نماید و به همان نظر هم بنده اینجا گذاشتم این است که برای این که بهتر و بیشتر دقت شده باشد و کم‌تر صحبت‌هایی که متأسفانه در بعضی مواقع در آن صحبت‌ها کم لطفی می‌شود شده باشد تصویب و تعیین اشخاص را به عهده هیئت وزیران گذاشته‌ایم که ما عده لازم را پیشنهاد می‌کنیم به هیئت وزیران و هیئت وزیران عده لارم را از بین آنها اشخاصی که اصلح باشند انتخاب می‌کنند تا این که منظور اصلی همه که تأمین کیفیت اشخاص باشد برای احقاق حق مردم بهتر شده باشد.
رئیس- ماده چهارم خوانده می‌شود.
ماده ۴- وزارت دادگستری به قدر احتیاج کارمندان دفتری و مأمورین برای این هیئت‌ها معین خواهد نمود.
رئیس- اعتراضی نیست. ماده ۵ خوانده می‌شود:
ماده ۵- وزارت دارایی نمایندگانی معین خواهد کرد که در موقع رسیدگی به این شکایات حاضر شده توضیحات لازمه را در مقابل دعاوی اشخاص بدهند.
رئیس- آقای دکتر سنگ
دکتر سنگ- بنده خواستم عرض کنم با بودن ماده ۱۱ در این لایحه بودن ماده ۵ چه ضرورت دارد. در کمیسیون هم که افتخار حضور داشتم تذکر دادم. در ماده ۱۱ نوشته است (این را که می‌خوانم برای این است که می‌خواهم دلیل بیاورم که این ماده ۵ لازم نیست) ماده ۱۱ هیئت رسیدگی می‌تواند از دادگاه‌ها و ادارات مربوطه و مأمورین وزارتخانه‌ها و بنگاه‌های دولتی و ملی توضیحات لازمه را بخواهد و به پرونده‌های وابسته مراجعه کند و در صورتی که تحقیقی از اشخاص و یا از وضعیت ملک لازم باشد به عمل آورد دادگاه‌ها و ادارات و مأمورین و بنگاه‌های مذکور مکلفند الی آخر. با بودن این ماده ۱۱ در این لایحه بنده معتقد هستم اگر صلاح می‌دانند این ماده ۵ حذف شود برای این که وقتی مطابق ماده ۱۱ این هیئت می‌توانند از هر جا از هر وزارتخانه و هر بنگاه حتی از متمدین محل و از هر جایی که خودش صلاح بداند یک نماینده بخواهد با این حال تصور نمی‌کنم این ماده ضروری باشد.
وزیر دادگستری- این هیئت‌ها برای رسیدگی است و رسیدگی هم برای احقاق حق است برای رسیدگی و احقاق حق هم بایستی از اشخاص با اطلاع و اشخاص طرف اطمینان که مطلع هستند در این امور حاضر باشند و اطلاعات لازمه از آنها خواسته شود و این اموال هم جزو اموال دولت است و مطابق اصول کلی در کارهایی که مربوط به دارایی و مالیه این ملت است باید از اطلاعاتی را که آن اداره مربوطه که اداره دارایی باشد دادخواست که او بدهد و در واقع باید همیشه آن اداره مراقب باشد که حقی از دولت و ملت و مملکت از دست نرود تصور بفرمایید اگر بنده بیایم خودم را متصرف قلمداد کنم در یک ملک خالصه که متعلق به دولت است این بهتر نیست که نماینده دولت حاضر باشد و اگر مطالبی دارد اظهار کند و رسیدگی شود؟ موضوع ماده ۱۱ غیر از این است در آنجا اجازه داده می‌شود که اگر سوابقی لازم دارند مراجعه کنند ولی اینجا برحسب وظیفه باید نماینده وزارت دارایی باشد ممکن است هیئت رسیدگی متوجه بشود به مطالب ولی وزارت دارایی هم باید تکلیف خودش را ادا کند و برحسب تکلیف نماینده خودش را باید بفرستد و این هم یک چیزی نیست که موجب نگرانی باشد و در رأی ابداً دخالتی ندارد و اطلاعاتی که لازم است مطابق پرونده‌هایی که در وزارت دارایی هست می‌دهد و آن هیئت هم رسیدگی می‌کند اگر دید مطالبی که ذکر می‌شود صحیح است در نظر می‌گیرد و اگر هم دید صحیح نیست رد می‌کند (صحیح است)
رئیس- آقای انوار
انوار- در کمیسیون راجع به این ماده ۵ مذاکرات مفصل شد و تذکراتی بعضی از آقایان دادند که نماینده وزارت مالیه مخصوصاً در یک جاهایی که مورد توجه او هست اشکال تراشی خیلی زیادی برای مردم می‌کنند بنده نظرم این است که نفاقی بین وزارت دارایی و وزارت دادگستری ایجاد نشود و در جایی که یک اصطکاکی پیدا می‌شود تکلیف معلوم باشد از این جهت و از این نقطه‌نظر گفتیم که این ماده اصلاً لازم نیست چرا؟ برای این که پرونده این املاک تمام معلوم است و مطابق همان پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند. آقای حمزه‌تاش به خیال‌شان که ما مأمور هستیم برای مازندران کار کنیم نه ما برای تمام مملکت داریم کار می‌کنیم و این ظلم و تعدی به همه مملکت شده است چرا تنها به خودتان می‌چسبانید مگر در خراسان نیست؟ در گیلان نیست؟ در استرآباد نیست؟ در کرمانشاه نیست؟ در طهران نیست؟ در همه جا هست نظر ما این است که همه جا اصلاح شود این ماده با این دوسیه‌هایی که همه مرتب است مورد ندارد. آقای مؤید احمدی صحبت کردند که دفاتر این املاک همه مرتب است و جای شبهه نیست بنابراین هیچ احتیاج ندارد این اولاً (ما مطابق عقیده‌مان و امیدوار هستیم که این عقیده مان پیش برود) ماده اول را دولت جدیت کرده است که اینهایی که معین می‌شوند غیر از مأمورین قضایی هم باشند نمایندگان مالیه فقط و فقط اسباب اشکال تراشی برای مردم فراهم می‌کنند و غیر از این که این کارها را معطل کنند چیز دیگری نیست که یا اشخاصی که تقاضای احقاق حق می‌کنند یا محکوم شوند یا این که بگویند ما از خیر این کار گذشتیم از برای این اشکال‌تراشی‌ها پس نظر به این که نتیجه ندارد و یک مخارج فوق‌العاده هم برای یک عده مالیه‌چی می‌کنیم و این مالیه‌چی‌ها آن قدر اشکال‌تراشی می‌کنند که اسباب به طور کار و نرسیدن مردم به مقصودشان می‌شوند اگر دولت منظوری ندارد اینها را این مالیه‌چی‌ها را چرا معین می‌کند این ماده‌های جزئی را که اینجا می‌گذارند دیگر وزارت دارایی را مداخله ندهید این کار با وزارت دارایی چه کار دارد اینجا یک اموالی است مطابق ماده اول غصب است و باید به صاحبانش داده شود مالیه چه کاره است این است که بنده پیشنهاد کردم این ماده حذف شود.
رئیس- آقای دکتر جوان
دکتر جوان- چون در این ماده پنج یک موضوع مهم اصولی است که بنده لازم می‌دانم عرض بکنم البته در اطراف پیشنهادی که داده بودم صحبت نمی‌کنم چون می‌رود به کمیسیون ولی لازم می‌دانم که یک تذکری بدهم اینجا جناب آقای وزیر دادگستری می‌فرمایند این محکمه نیست به عقیده بنده این طور نیست حالا اسمش را عوض کرده‌اند و هیئت گذاشته‌اند این را از محکمه بودن خارج نمی‌کند آیا این هیئت به یک اختلافاتی رسیدگی می‌کند یا نه؟ حرف‌های طرفین استدلال طرفین دعاوی مردم را می‌رسد یا نمی‌رسد؟ گوش می‌دهد یا نمی‌دهد آیا در مورد تصرف اگر مورد تصرف اگر مورد اختلاف باشد رسیدگی به عمل می‌آورد یا نه؟ متصرف را تشخیص می‌دهد یا نمی‌دهد؟ بعد از تشخیص حکم می‌دهد یا نمی‌دهد؟ بعد از آن هم که تمام این جریانات به عمل آمد می‌فرمایید تجدیدنظر هم دارد و در آن تجدیدنظر هم رسیدگی می‌شود و حکم قطعی اجرا می‌شود پس همه این جریانات شد قضاوت پس این هیئت‌ها محکمه است دیگر مگر محکمه چیست؟ در هر صورت این هیئت‌ها با این ترتیبی که در این لایحه پیش‌بینی شده همان کار محکمه را می‌کند وارد رسیدگی می‌شود و رأی هم می‌دهد تشخیص متصرف را می‌دهد رسیدگی می‌کند همه کار محکمه را می‌کند بسیار خوب وقتی این طور است و نماینده مالیه را هم اجازه می‌دهیم برود آنجا و از ناحیه دولت دفاع کند این هم بسیار خوب است پس چرا مالکین حق نداشته باشند نمایندگانی برای دفاع از حق خودشان تعیین کنند؟ این یعنی چه؟ اگر چه بنده معتقد هستم که باید اصلاً راهی را پیدا کنند که محتاج نباشد که اشخاص نماینده معین کنند برای این که خلاصه باشد و کار زود بگذرد و احقاق حق مردم بشود ولی اگر لازم شد و وقتی به دولت حق داده شده که از طرف وزارت دارایی یک نمایندگانی برای دفاع از ناحیه دولت در این هیئت یا محکمه حضور داشته باشند چرا مردم این حق را نداشته باشند؟ اگر شما می‌خواهید خلاصه باشد همان طور که آن عرض حال داده است این هم جواب کتبی بدهد محکمه هم بنشیند و رأی بدهد (یکی از نمایندگان- مدعی حق ندارد حاضر شود؟) چرا فقط در ماده دیگری نوشته است فقط وقتی مدعی‌ها می‌توانند حاضر شوند که محکمه آنها را احضار کند بنابراین این ترتیبی که اینجا در ماده ۵ نوشته شده و تصریح شده خوب نیست زیرا گفتم اگر بنا باشد خلاصه‌تر شود بنده عقیده‌ام این است که اصلاً نمایندگانی از طرفین لازم نباشد که بیایند البته چه بهتر مدعی ادعای خودش را با دلایلش بنویسد و بدهد هیئت هم رسیدگی کند و تمام کند کار را ولی وقتی که شما تابع جریان قضایی شده‌اید کسی که مدعی تصرف ملکی است نماینده وزارت دارایی که آمده است آنجا نشسته است اصولاً می‌گوید مدعی متصرف نبوده است و تقصیر را هم به گردن محکمه می‌اندازند و می‌گویند این قباله است و در این که مدعی متصرف بوده یا نبوده بسته به نظر دادگاه است دادگاه هم ناگزیر تحقیق محلی خواهد کرد که آیا متصرف کیست. خود مدعی نباید حاضر باشد ولی نماینده دارایی حاضر باشد این به نظر بنده اشکال است با این وضعیت که اینجا نوشته شده است که فقط نمایندگانی را وزارت دارایی معین خواهد کرد و بنده تصور می‌کنم که این قسمت یکی از مهم‌ترین قسمت‌های این قانون است و بیشتر وجود همین‌ها اسباب اشکال خواهد شد بنده مقصودم این است باز هم تکرار می‌کنم که نمایندگان مدعیان هم حاضر باشند و مقصود این است که اگر قبول شود که مدعیان کتباً تقاضایشان را داده‌اند محکمه هم اختیار ندارد که مدعیان در محضرش حاضر باشند یعنی اگر بخواهد و لازم بداند آنها را احضار می‌کند ولی علی‌الاصل آنها یا نمایندگانشان حاضر نخواهد بود پس بهتر این است اصل تساوی را رعایت کنیم که وزارت دارایی هم خودش جواب بدهد و هیئت‌ها بنشینند و خوشان حل کنند و خودشان رأی بدهند یا همان طور که در ماده ۱۲ نوشته شده است اگر هیئت لازم دید مدعی را احضار می‌کند اگر این طور است نماینده وزارت دارایی را هم اگر لازم دید احضار کند تا اصل تساوی محفوظ و مرعی باشد یا اصولاً هر دو حاضر باشند در نزد محکمه یا هیئت.
وزیر دادگستری- اولاً راجع به این هیئت‌هایی که بنده عرض کردم این هیئت‌ها محکمه نیست برای این بود که سوء‌تفاهم نشود که موافق جریان آیین دادرسی مدنی است و به این عنوان و با آن تشریفات باید رسیدگی شود و الّا مسلم است ما در همه جا گفته‌ایم که این هیئت‌ها رسیدگی کنند تحقیقات می‌کنند و حکم هم می‌دهند. اطلاعات جمع‌آوری می‌کنند و از طرفین هم در صورت لزوم سؤالاتی می‌کنند و پس از این که حکم دادند به موقع اجرا هم گذارده می‌شود و در این حدود البته محکمه است ولی از حیث این که آن تشریفات آیین دادرسی مدنی و آن جریانات به عمل نمی‌آید خیر این جور نیست این یک هیئت مخصوصی است که این جور کارها را می‌کند برای این که تسهیل شود کارها اما اشتباهی که برای نماینده محترم روی داده است این است که فرض کرده‌اند اینجا سلب حقی از کسی شده است یعنی از صاحبان املاک که نماینده بفرستند در صورتی که این طور نیست شاید نسخه قدیمی در نزد ایشان بوده است این ماده که مطرح است این طور نیست ماده این طور است وزارت دارایی نمایندگی معین خواهد کرد که در موقع رسیدگی به این شکایات حاضر شده توضیحات لازمه را در مقابل دعاوی اشخاص بدهند. بنابر مذاکراتی که در کمیسیون شد و اصلاح شد برای این که مطلب روشن‌تر باشد و راه اشکال تراشی باز نشده باشد فقط برای توضیحات نمایندگان دارایی می‌آیند آنجا اما راجع به این که طرف باید حاضر باشد در هیچ جای این لایحه سلب حقی از کسی نشده است...
دکتر جوان- ماده ۱۲ که فقط در مورد لزوم می‌توانند احضار کنند...
وزیر دادگستری- ماده دوازده شاید منظورتان لایحه قبلی است ماده ۱۲ چه می‌گوید: هیئت رسیدگی می‌تواند شخص شاکی یا نماینده او را برای توضیحات و رسیدگی احضار کند و همچنین می‌تواند اشخاص دیگری را هم برای توضیح بخواهد و به وسایل لازم و مقتضی تحقیقات محلی به عمل آورد. بنده در این ماده کلمه فقط را که ایشان می‌فرمایند ندیدم. خودش هم می‌تواند حاضر شود مانعی ندارد سلب حقی هم نشده است (صحیح است) بنده مکرر عرض کردم هیئت‌ها می‌روند اشخاص خودشان می‌روند مستقیماً و بلاواسطه مطالب‌شان را در هیئت رسیدگی اظهار می‌دارند هیئت هم رسیدگی می‌کند و اطلاعاتی که آنها می‌دهند در نظر می‌گیرد اینجا دخالت طرف در رسیدگی نیست اینجا حضور است و برای ادای توضیحات شاکی هم یا خودش می‌آید و یا این که نمایندگانی را که لازم می‌داند می‌فرستد و ماده ۱۲ کلمه فقط هم ندارد بلکه منظور این است که ماده ۱۲ راه را برای هیئت باز کرده باشد که او بتواند در مواقع مقتضی اشخاصی را بخواهد و در هر حال طرفین همیشه می‌توانند حاضر باشند یعنی طرف (مدعی) که هست مسلماً و این که نماینده مالیه هم گفته‌ایم باشد برای این است که توضیحاتی که لازم باشد در مقابل اظهارات او بدهد و ماده ۱۲ هم برای این است که هیئت هر وقت لازم دید می‌تواند اشخاص را بخواهد و توضیحاتی بطلبد (صحیح است) حالا پیشنهاداتی هم که آقایان دارند می‌آید و در کمیسیون مذاکره می‌شود.
رئیس- پیشنهادات خوانده می‌شود.
پیشنهاد آقای بهبهانی
پیشنهاد می‌کنم ماده ۵ به ترتیب زیر اصلاح شود:
ماده ۵- وزارت دارایی نمایندگانی معین خواهد کرد که در موقع رسیدگی به شکایات در هیئت‌های رسیدگی حاضر شده در صورت لزوم منحصراً در چگونگی وضعیت املاک و عمران و مخارج آنها توضیح لازم با اسناد مثبته بدهد.
پیشنهاد آقای انوار
پیشنهاد می‌کنم ماده ۵ حذف شود.
پیشنهاد آقایان دکتر سنگ و پالیزی
پیشنهاد می‌نمایم ماده ۵ حذف شود.
- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
۴- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
جمعی از نمایندگان- ختم جلسه
رئیس- اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم...
طوسی- اجازه می‌فرمایید بنده عرضی دارم.
رئیس- بفرمایید.
طوسی- به طوری که دیده می‌شود یک عده از آقایان نمایندگان محترم هستند که ممکن است فرمایشاتی داشته باشند که یا قبل از دستور و یا بعد از دستور می‌خواهند بگویند و با این ترتیب مجالی برای آنان باقی نمی‌ماند که حرف‌هایشان را بزنند بنابراین بنده می‌خواستم استدعا کنم و پیشنهاد کنم اگر قبول بفرمایند یک روز را در هفته اختصاص بدهند با این مسائل و به هیئت دولت هم تذکر بدهند که حاضر شوند برای شنیدن بیانات آقایان نمایندگان دیگر در هر جلسه دستور را هم معطلی نگذاریم مطالب گفته شود.
رئیس- آقای مؤید احمدی از آقای وزیر دادگستری سؤالی داشتید بفرمایید.
مؤید احمدی- چون حالا آقایان خسته شده‌اند و مجلس هم نیست ختم جلسه را هم پیشنهاد کرده‌اند بماند اول جلسه بعد عرض می‌کنم.
رئیس- بسیار خوب اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنید (صحیح است) جلسه آتیه روز یک‌شنبه ۱۹ بهمن ماه سه ساعت به ظهر مانده دستور لایحه املاک
(مجلس نیم ساعت بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی-حسن اسفندیاری